دفاتر المتوسط
Volume 6, Numéro 1, Pages 09-39
2021-06-28
الكاتب : غربي أحسن .
يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع إخطار المحكمة الدستورية ودوره في تفعيل صلاحيات المحكمة الدستورية، ولاسيما الدور الرقابي، وذلك في ظل التعديل الدستوري 2020، إذ قيد المؤسس الدستوري إجراء إخطار المحكمة الدستورية بعدة قيود موضوعية وشكلية بما ينعكس سلبا على دورها الرقابي ودورها في تفسير الدستور والفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية. يتعين توسيع هذا الإخطار إلى خارج السلطات الثلاث من خلال إضافة المؤسسات الدستورية الأخرى مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، المنظمات والنقابات لجهات الإخطار، وغيرها من الجهات، بقصد تفعيل دور المحكمة الدستورية في فرض حماية للدستور وحماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور. This research aims to study the issue of notifying the Constitutional Court and its role in activating the powers of the Constitutional Court, especially the supervisory role, in light of the Constitutional Amendment 2020, as the constitutional founder restricted the procedure for notifying the Constitutional Court with several substantive and formal restrictions, which would negatively affect its oversight role and its role in interpreting the constitution and separation In disputes between constitutional authorities. This notification should be expanded outside the three authorities by adding other constitutional institutions such as the National Council for Human Rights, organizations and trade unions to notification agencies, and other bodies, with the aim of activating the role of the Constitutional Court in imposing protection for the constitution and protecting the rights and freedoms guaranteed in the constitution.
الإخطار، المحكمة الدستورية، التعديل الدستوري، الرقابة. ; Notification; Constitutional Court; constitutional amendment; oversight
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.