مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية


Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

تحديد آجال استقبال المقالات العلمية

تعلن إدراة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية أنه قد تم تحديد آجال استقبال المقالات العلمية لعددي

شهر جوان و شهر ديسمبر كمايلي :

 

01- بخصوص عدد شهر جوان ، حدد تاريخ استقبال المقالات العلمية من 15  جانفي الى 31 جانفي .

 

02-بخصوص عدد شهر ديسمبر ،حدد تاريخ استقبال المقالات العلمية من 15 سبتمبر الى 30 سبتمبر .

 

* لاتؤخذ بعين الاعتبارالمقالات المرسلة خارج هذه الآجال .

 

ملاحظة : لاتسري هذه الآجال على المقالات العلمية الواردة من خارج الجزائر والمقالات باللغة الانجليزية .

مع خالص تحيات طاقم المجلة .

 

13-08-2020


5

Volumes

17

Numéros

610

Articles


رجال الأعمال والفساد المالي في الجزائر- مقاربة تحليلية

بلعسل محمد,  بوعيسي عزة, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع الفساد المالي في الجزائر ومدى ارتباطه بالممارسات غير المشروعة من قبل رجال الأعمال الجزائريين في اطار نشاطهم الاقتصادي، وذلك منذ اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، بالتركيز على الحقبة الممتدة من 1999 إلى 2019 والتي شهدت بروز و تنامي هذه الفئة بشكل كبير، وارتباط دورها بانتشار مظاهر نهب المال العام وغيرها من أشكال الفساد المالي، وذلك كنتيجة للعديد من العوامل والامتيازات التي منحت لها من قبل السلطات الرسمية إلى جانب امتلاك هذه الفئة لمصادر القدرة على التأثير في صناع القرار بما يخدم ويعزز مصالحها على حساب مصالح خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، ومنه أصبحت هذه التجاوزات تشكل خطرا كبيرا على بيئة الاقتصاد النزيه وتهديدا حقيقيا لخطط التنمية الوطنية، وهو ما أصبح يستوجب تجنيد وتفعيل كل الآليات القانونية والرقابية لمكافحتها. Abstract: This study aims at diagnosing the reality of financial corruption in Algeria and the extent of its association with illegal practices by Algerian businessmen in the framework of their economic activity since the adoption of the policy of economic openness, focusing on the period from 1999 to 2019, which witnessed the emergence and growth of this category significantly, The spread of the manifestations of looting of public funds and other forms of financial corruption, as a result of many factors and privileges granted to them by the official authorities in addition to the possession of this category of sources of power to influence decision-makers to serve and enhance their interests at the expense of the interests of the service of Society and the national economy. These abuses have become a serious threat to the environment of the economy and a real threat to the national development plans, which necessitates the recruitment and activation of all legal and control mechanisms to combat it.

الكلمات المفتاحية: رجال الأعمال– الفساد المالي في الجزائر– آليات مكافحة الفساد المالي في الجزائر ; Businessmen - Financial Corruption in Algeria - Mechanisms to Combat Financial Corruption in Algeria


مظاهر و أشكال الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر ( دراسة قانونية)

تومي هجيرة, 

الملخص: ملخص: في ظل الانتشار الواسع للممارسات التجارية غير القانونية و إرتفاع نسبة الاموال المتبادلة خارج النطاق القانوني، تسعى الدول و منها الجزائر للبحث عن خطط أو سبل قانونية تساعد على محاربة الاقتصاد غير الرسمي ، و دمجه في القنوات الرسمية للاقتصاد في إطار البحت عن بدائل لتمويل الخزينة العامة للدولة بعيدا عن قطاع المحروقات و توفير مداخيل لتمويل المشاريع التنموية .و لهذا تم منح العديد من الهيئات الرسمية و غير الرسمية الحق في محاربة الاقتصاد غير الرسمي الذي تشعبت أشماله ، و مظاهره خاصة في الاسواق الجزائرية. الكلمات المفتاحية: ممارسات تجارية –إقتصاد غير رسمي – تجارة. : Abstract As part of the search for alternative and diversifying the income of contries from the currency, states including Alegria are seeking to find légal mechanism to combat the non-informal economy , as part of its search for an alternative to finance development projects and to provide revenues to the public treasury

الكلمات المفتاحية: ممارسات تجارية اقتصادغير رسمي تجارة


نطاق الدفع بانعدام وجود اتفاق التحكيم Scope of the absence of arbitration convection pleading

زيبار الشاذلي, 

الملخص: إن الدفع بانعدام وجود اتفاق التحكيم شأن الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع المقررة الذي أكدت عليه أغلب الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي و بالأخص اتفاقية واشنطن سنة 1965 ، و أنه بفضل التوجه الدولي أمكن الاعتراف بها لهيئة التحكيم عند نظر النزاع أمامها ، الأمر الذي يعني جواز التمسك به أصالة أمام القضاء في حالة الدفع من قبل الطرف الأخر . بمعنى أن الالتجاء للتحكيم و تشكيل هيئة التحكيم لا يتم دفعه بالتجاء الشخص للقضاء بدعوى عدم الاعتداد باتفاق التحكيم و انعدامه ، بل يكون الطريق الصحيح في هذه الحالة التمسك بانعدام وجود اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم حتى يتم تفعيل إجراءات الأمان التشريعي لجميع الأطراف . الكلمات المفتاحية : اتفاق التحكيم ؛ هيئة التحكيم ؛ فاعلية ؛ الدولي ؛ الحكم التحكيمي . Abstract: Advocating the absence of an arbitration agreement, like submitting a lack of jurisdiction, is one of the established defenses confirmed by most international agreements governing international commercial arbitration, especially the Washington Agreement in 1965, and that thanks to the international approach it was possible to recognize it to the arbitration board when looking at the dispute before it, which means that it is permissible to adhere It has authenticity before the court in case of payment by the other party. In the sense that resorting to arbitration and the formation of the arbitration board is not pushed by the person resorting to the court on the pretext of not observing the arbitration agreement and its absence, but the right way in this case is to adhere to the absence of an arbitration agreement in front of the arbitration board until the legislative safety procedures for all parties are activated. key words: : Arbitration convection, arbitral tribunal, effectiveness, international, arbitral award.

الكلمات المفتاحية: اتفاق التحكيم ؛ هيئة التحكيم ؛ فاعلية ؛ الدولي ؛ الحكم التحكيمي .


فترة الاختبار كشرط لاستفادة المحكوم عليه من الإفراج المشروط

مغراوي أسماء, 

الملخص: إن استفادة المحكوم عليه من نظام الإفراج المشروط تتطلب توافر شروط معينة حددها المشرع الجزائري ضمن المادة 134 من القانون رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمحكوم عليه والتي تتمثل في حسن سيرة وسلوك المحبوس وتقديمه لضمانات جدية تثبت استقامته، ومنها ما يتعلق بمدة العقوبة التي يجب أن يقضيها المحبوس بالمؤسسة العقابية والتي تسمى بفترة الاختبار. وقد حدد المشرع فترة الاختبار والتي تختلف بين فئات المحبوسين، كما أورد استثناءات على ضرورة توافر شرط فترة الاختبار والمتمثلة في الإفراج لأسباب صحية والإفراج في حالة التبليغ عن حادث خطير يهدد أمن المؤسسة العقابية. The beneficiary's benefit from the conditional release system requires certain conditions set by the Algerian legislator under article 134 of Law n°05/04, which includes the code of the penitentiary organization and the social reintegration of prisoners. These conditions include the sentence of the convict, which is the good conduct of the prisoner and the provision of serious guarantees Including the duration of the sentence to be imposed by the prisoner in the penal institution, which is called the period of probation. The legislator defined the probation period, which varies among the categories of prisoners. Exceptions were also made to the requirement of the probation period of release for health reasons and release in the case of a serious accident that threatened the security of the penal institution

الكلمات المفتاحية: فترة الاختبار ; المعاملة العقابية ; الإفراج المشروط ; المؤسسة العقابية ; المحكوم عليه


العلاقات المدنية العسكرية دراسة من منظور الرقابة على المؤسسات: حدود الدور وآليات الرقابة

زغاشو هشام,  بن صغير عبد العظيم, 

الملخص: تسعى دراستنا لمناقشة موضوع العلاقات المدنية العسكرية بالتساؤل حول الآليات المؤسساتية لتحقيق الرقابة المدنية على الجيش، لضمان عدم انحراف هذه المؤسسة عن مهامها الدفاعية والأمنية المحددة دستوريا، من خلال استخدام وسائل القوة للتحكم في السلطة أو التأثير فيها ، وعليه توصلت الدراسة إلى أن النخبة العسكرية يمكن لها التدخل في الشأن السياسي للسلطة المدنية الحاكمة، عبر الانقلابات العسكرية أو الوصاية على مؤسسات الدولة والمجتمع نتيجة الافتقار للثقافة العسكرية الاحترافية، و غياب المؤسسات المدنية الديمقراطية والبيئة الاجتماعية التي تضمن بقاء الجيش بعيدا عن شؤون السلطة المدنية، بينما تؤكد النظرية الديمقراطية على حاجة المجتمع لمؤسسة عسكرية احترافية ملتزمة بقرارات وتوجهات السلطة المدنية المنتخبة، عبر الآليات المؤسساتية والدستوري والتي تحدد حجمها و وظائفها الدستورية، وأنماط التوظيف، وميزانيتها الدفاعية...الخ بوصفها الطريق الأمثل لزيادة احترافية الجيش وتحقيق أمن وتطور المجتمعات. Our study seeks to discuss the subject of civil-military relations by asking about institutional mechanisms to achieve civilian oversight of the army, to ensure that this institution does not deviate from its constitutionally defensive and security tasks, Through the use of force means to control or influence power. Accordingly, the study concluded that the military elite can interfere in the political affairs of the ruling civil authority, through military coups or guardianship of state and society institutions as a result of the lack of professional military culture, and the absence of democratic civil institutions and the social environment that guarantees the army to stay away from civil authority affairs. While the democratic theory emphasizes the society's need for a professional military institution committed to the decisions and orientations of the elected civilian authority, through institutional and constitutional mechanisms, which determine its size and constitutional functions, employment patterns, and its defensive budget ... etc, as the best way to increase the professionalism of the army and achieve security and development of society.

الكلمات المفتاحية: Civil-military relations; military intervention; Institutional control; civil control ; العلاقات المدنية العسكرية ; التدخل العسكري ; الرقابة المؤسساتية ; الرقابة المدنية


السياسة الأوروبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية في الساحل الإفريقي: الدوافع، الآليات والتحديات The European policy to confront illegal immigration in the African sahel: motivations, mechanisms and challenges

شاطري كاهنة, 

الملخص: ملخص تعتبر الهجرة غير الشرعية من التحديات الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل الإفريقي، لما لها من تأثيرات سلبية على دول المنشأ والعبور والمقصد معا، وقد أسهمت عدة عوامل على استعصاء هذه الظاهرة، وبما أنّ أوروبا الوجهة المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين، أثار ذلك مخاوف كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي واعتبارها تهديد حقيقي للأمن الأوروبي، بحيث تم إدراجه كرهان أساسي ضمن سياسته الأمنية الخارجيه عبر مجموعة من المبادرات للحد من تفاقمها، وعليه تهدف هذه الورقة البحثية الى تبيان كيف تعامل الاتحاد الأوروبي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل الافريقي؟ Abstract Illegal immigration is a serious security challenge in the Sahel region because of its negative effects on origin, transit and destination countries. Several factors have contributed to the exacerbation of this phenomenon. As Europe is the favorite destination for illegal immigrants, it is considered as a real threat to European security and has been included as a key issue within its external security policy through a range of initiatives to reduce its aggravation. The aim of this research paper, is to show how the EU has dealt with the phenomenon of illegal immigration in the Sahel region?

الكلمات المفتاحية: السياسة الاوروبية ; الساحل الافريقي ; الهجرة غير الشرعية ; الدوافع، الآليات ; التحديات


حماية خيار العدول للمستهلك في التعاقد الإلكتروني

ربيع زهية, 

الملخص: يعتبر حق العدول عن العقد من بين أهم البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها العقود الإلكترونية التي تنعقد عن بعد، ويعد من أهم الضمانات المستحدثة لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية ألا وهو المستهلك، ويعتبر كاستثناء وارد على مبدأ القوة الملزمة للعقد، نظرا لكون المتعاقد عن بعد ليس لديه من الوسائل ما يكفل معاينته للسلعة والإلمام بخصائصها قبل إبرام العقد. وقد أقرت هذا الحق معظم التشريعات المقارنة المنظمة للتعاقد عن بعد التي قيدت استعماله بقيود زمنية محددة، وكذا استثنت بعض العقود التي لا يشملها استعمال هذا الحق، مع العلم أنه في حالة التمسك بهذا الأخير ينتج عنه آثار قانونية هامة. The right to waive a contract is one of the most important obligatory data that should be included in electronic contracts that are held remotely. It is considered one of the most important guarantees to protect the consumer in the contractual relationship and an exception toward the principle of the force committing the contract, because the distance contractor does not have any means to ensure the inspection of the commodity contract's conclusion. This right is recognized by most of legislations governing the comparison of distance contracting by restricting its use in specific time limits, excepting some contracts not covered by the use of this right, knowing that it would lead to significant legal effects in the case of its maintaining.

الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني ؛ الحماية ؛ العدول عن العقد ؛ المستهلك ؛ الأنترنت. ; Electronic contract ; Protection ; Contract waiver ; Consumer ; Internet.


تأثير نظام المعلومات على قرار الإستثمار في بورصة القيم المنقولةIMPACT OF THE INFORMATION SYSTEM ON THE DECISION TO INVEST IN THE TRANSFERRED VALUES EXCHANGE

بن عمر محمد أمين, 

الملخص: يعد الإفصاح من المسؤوليات المستمرة لأي شركة، وعلى الشركات أن تفصح بمصداقية ودقة وبشكل كامل وفي الوقت المناسب عن المعلومات، وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 93 -10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة والأنظمة القانونية المطبقة له، فضلا على مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (O.C.D.E) الخاصة بحوكمة الشركات لسنة 2004. وعليه يسمح مبدأ الإفصاح والشفافية للمستثمرين والمساهمين خاصة، بتحقيق الرقابة على المساهمين وممارسة حقهم في الإعلام، كما أصبح له دورا هاما في عملية صنع القرار داخل سوق الأوراق المالية، زيادة على إزالة الغموض لدى جمهور المدخرين بكل ما يحيط مشروعهم الإستثماري. Disclosure is a continuing responsibility of any company, companies should disclose, in full and on time, the credibility, accuracy and timeliness of the information, as provided for in Legislative Decree No. 93-10 on the Exchange of values transferred and the applicable legal regulations, as well as the OECD Principles on Corporate Governance for 2004. Therefore, the principle of disclosure and transparency allows investors and shareholders in particular, to achieve control over the shareholders and exercise their right in the media, it has also played an important role in the decision making process within the stock market, besides removing ambiguity in the smokers audience with all that surrounds their investment project.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : السوق المالية ؛ القرار الإستثماري ؛ جمهور المدخرين ؛ الإعلام ؛ حوكمة الشركات. ; Keywords: Financial market ; Investment decision ; Savers audience ; Information ; Corporate governance.


النفايات الالكترونية في التشريع الجزائريElectronic waste in Algerian legislation

سعادة فاطمة الزهرة, 

الملخص: تتناول هذه الورقة البحثية مسألة أصبحت محورية في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وهي النفايات كمصدر للتلوث، فسارعت الدول بوضع نصوص تشريعية و أطر مؤسساتية في سبيل تحويلها من آفة تعبث بالبيئة وتعيق حمايتها إلى مكسب اقتصادي يدر على الدول الكثير من الأموال ويقضي على البطالة عن طريق الاستثمار في هذه الثروة الخطيرة من خلال إعادة تدويرها، ويعتبر هذا المجال حديثا في الجزائر التي تحاول في إطار سياستها البيئية أن تقدم حلولا ناجعة لظاهرة النفايات الإلكترونية Abstract: This article deals with a topic that has become central to the growing interest in the environment both at the domestic and international level, which is the waste as a source of pollution. States have accelerated the development of legislative texts and institutional frameworks., in order to turn it from a scourge to the environment which hinder its protection to an economic gain that gives countries a lot of money and eliminate unemployment by investing in this dangerous wealth through recycling. And this is a recent area in Algeria, which tries in the framework of its environmental policy to provide effective solutions to the phenomenon E-waste.

الكلمات المفتاحية: النفايات الكهربائية و الالكترونية ; البيئة ; التشريع الجزائري ; التلوث ; الرسكلة ; : Electrical and electronic waste ; environment, ; Algerian legislation, ; , regulation ; pollution.


الحماية الإفريقية لحق الفرد في المحاكمة العادلة

عسكري سميرة, 

الملخص: ملخص: يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية المكفولة في القوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية إذ يمثل هذا الحق مؤشرا على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان فتم تكرسه في الأنظمة الإقليمية لحماية الحقوق والحريات، فكان الميثاق الإفريقي نموذجا لذلك من خلال تدعيمه بآليات للرقابة على مدى الالتزام الدولي بحماية واحترام حقوق الإنسان خاصة أن الهدف الأساسي لإنشاء هذه الآليات هو تجسيد الحماية القانونية عمليا فضلا على تفعيل حق الفرد في التقاضي خاصة أمام الهيئات القضائية للنظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان . Abstract: The right to a fair trial is one of the fundamental rights guaranteed in national laws as well as international conventions, as this right is an indication of the extent of the state's respect for human rights, and it was enshrined in regional systems to protect rights and freedoms, so the African Charter was a model for this by strengthening mechanisms to monitor the extent of the international commitment to protect Respect for human rights, especially since the primary goal of establishing these mechanisms is to materialize legal protection in practice as well as to activate the individual's right to litigation, especially before the judicial bodies of the African system for the protection of human rights.

الكلمات المفتاحية: المحاكمة العادلة؛ الميثاق الإفريقي؛ حق التقاضي؛ آليات الرقابة. ; Fair trial ; African Charter; right of litigation; control mechanisms.


مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر

ضريف قدور, 

الملخص: يعتبر موضوع المسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية من المواضيع الهامة لفهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية، وذلك عبر معرفة الأدوات التي يمتلكها رئيس الجمهورية للتأثير على الحكومة سواء من الناحية العضوية باعتبار أن اختيار الوزير الأول والطاقم الحكومي وكذا إنهاء مهامهما مرهون كله بإرادة الرئيس المنفردة، أو من الناحية الوظيفية على اعتبار أن الرئيس يملك تأثير كبير على البرنامج الذي تؤديه الحكومة بحكم أن مخطط عمل الحكومة ما هو إلا ترجمة حقيقية للبرنامج الرئاسي. The responsibility of governance before the President of the Republic and the fact that the dual executive power in Algeria The topic of the political responsibility of the Government before the President of the Republic, is one of the most important topics to understand the relationship between the two poles of the executive authority, by knowing the tools owned by the President of the Republic to make an influence upon the Government both in organic and functional terms . In organic terms the Prime Minister choice and his Government members, as well as the termination of his tasks depends entirely on the individual will of the President of the Republic. In functional terms the President of the Republic has a significant influence on the program performed by the Government, because the Government plan is a real execution of the President of the Republic program .

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، الحكومة، المسؤولية السياسية، الدستور، مخطط عمل الحكومة. ; President, Government, Political Responsibility, Constitution, Government action Plan.


الأزمة السياسية الأمنية في ليبيا 2011- 2012 بمقاربة نسقية

عنان دنيازاد, 

الملخص: تهدف هذه الورقة إلى دراسة وتحليل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا بمقاربة نسقية، باعتبار هذه الأزمة إحدى أبرز الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية في العقود الأخيرة، وباعتبار اعتماد نموذج دافيد ايستون كأداة لتحليل النظام السياسي الليبي والعلاقة التي تربطه مع محيطه الداخلي والخارجي، أمرا يفي بغرض الدراسة. فطبيعة الدولة الليبية والطريقة المميزة التي كان يتعامل بها النظام السياسي، مع مدخلات بيئتيه الداخلية والخارجية المطالبة بمجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية، ساهمت في تفاقم الأزمة وأدت في النهاية إلى سقوط نظام القذافي والدولة الوطنية في ليبيا

الكلمات المفتاحية: ليبيا ; معمر القذافي ; النظام السياسي ; الاحتجاجات الشعبية ; الأزمة السياسية الأمنية


تامين بيئة العمل وفقا للقانون الجزائري

بن صالح عادل, 

الملخص: ملخص: تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال التعريف والإحاطة بأهم تلك المخاطر المهنية المهددة لصحة وسلامة العامل كنقطة من بين نقاط المجال الاقتصادي وبالأخص الميدان الصناعي منه الذي عرف تغيرات سريعة مواكبة بذلك للمستجدات الحالية وتأثرا بما يعرف بعالم العولمة الاقتصادية، هذه الأخيرة التي أضحت تؤثر على مختلف الأوساط المهنية بحيث، تعرف بيئة العمل معدات ومواد صناعية جديدة صار يعتمد عليها في هذا القطاع بمختلف النشاطات التي تدور فيه. إلا أن هذا الأمر أضحى من المصادر المهددة لصحة وسلامة العامل وهذا بالنظر إلى جل تلك المخاطر المهنية التي قد تلحق بالعامل والتي قد تنتج عن هذه المواد او المعدات وعليه، وكنتيجة لهذا الأمر كان لابد من البحث عن كيفية الوقاية من هذه المخاطر تحقيقا بذلك للصحة والسلامة المهنية للعامل والوصول الى معنى بيئة عمل آمنة. الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل... Abstract: The importance of this topic is evidenced by the definition and awareness of the most important occupational risks to the health and safety of the worker as a point of the economic field, especially the industrial field, which has experienced rapid changes to keep pace with the current developments and affected by what is known as the world of economic globalization, the latter which has become affecting the various professional circles Thus, the working environment defines new industrial equipment and materials that have become reliable in this sector of the various activities that take place in it. However, this has become one of the threats to the health and safety of the worker, in view of all the occupational hazards that may be caused to the worker, which may result from these materials or equipment, and as a result of this matter had to search for how to prevent these risks to achieve occupational health and safety For the worker and access to the meaning of a safe work environment Keywords: Ergonomics, occupational hazards, prevention, occupational safety, worker...

الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل...


تطهير العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر – قراءة في مضمون المناشير الوزارية المشتركة المنظمة له

شارف بن يحي, 

الملخص: ملخص : تعتبر عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للدولة ذات أهمية كبرى لما تحققه من مكاسب قانونية واقتصادية واستثمارية واجتماعية ونقص في المنازعات القضائية من أجل ضمان الأمن الغذائي، ولا يتأتى هذا الهدف الاستراتيجي إلاّ اذا تم الاستغلال الفعلي والأمثل للأراضي الفلاحية وذلك بعد تطهير العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة واعادة توزيعها من جديد على مستحقيها. وبرغم الترسانة القانونية المنظمة لهذا القطاع إلاّ أنها لم تحقق الهدف المطلوب لحد الساعة، اذ ما يزال العقار الفلاحي غير مستقر وغير مستغل أصلا في غالبه، وهو ما دفع بوزارات الفلاحة والمالية والداخلية الى اصدار الكثير من المناشير لإعادة تنظيم وتوضيح وايجاد حلول لمشاكل ميدانية عطلت من استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي. Abstract: The Purge of the agricultural real estate of the State is of great importance for the legal, economic, investment and social gains and lack of judicial disputes in order to ensure food security, This strategic objective can only be achieved if actual and optimal exploitation of agricultural land is carried out after the purge of the agricultural real estate and the restoration of unused land and its redistribution to its beneficiaries. In spite of the many legal texts regulating this sector, it did not achieve the required objective to date, as the agricultural real estate is still unstable and mostly untapped, which prompted the ministries of agriculture, finance and interior to issue many Circulars to reorganize and find solutions to field problems that have delayed completion.

الكلمات المفتاحية: العقار الفلاحي ؛ تطهير ؛ استرجاع ؛ استغلال ؛ الأمن الغذائي. ; Agricultural real estate; Purge; Restoration; Exploitation; food security.


عقد الاستهلاك الدولي بين الخصوصية والقانون الواجب التطبيق

سالم عبد الكريم,  بن عصمان جمال, 

الملخص: لقد عرف المجتمع الدولي ثورة في مجال المعلوماتية، أفرزت تغييرات بالجملة على جميع الأصعدة، خاصة ما تعلق منها بالجانب التجاري، الذي اتسعت رقعته وتعددت كيفياته حيث أضحى المستهلك يقتني حاجياته ومتطلباته من خلال التعاقد عن بعد بواسطة خدمة الأنترنت. هذه الأخيرة وبالرغم من ميزاتها المتعددة كونها تعمل على اختصار الوقت و الجهد، إلاّ أنّ المعاملات في ظلها تبقى محفوفة بالمخاطر وتشوبها الشكوك. وعليه كان لزاما الوقوف على الحماية القانونية للمستهلك في ظل عقود الاستهلاك الدولية، لا سيما البند المتعلق بالقانون الواجب التطبيق.

الكلمات المفتاحية: عقد الاستهلاك ; قانؤن العقد


تأثير النخب السياسية على المشاركة السياسية في تونس 2010 - 2018

هادي سهيلة, 

الملخص: عرفت تونس بعد الحَراك الشعبي عدة تغييرات أثَّرت إيجابًا على الممارسة الديمقراطية والاستقرار السياسي، والتي انعكست بشكل رئيسي على المشاركة السياسية على المستوى الوطني والمحلي، لذا سيتم دراسة تأثير النخب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة على عملية المشاركة السياسية؛ من خلال ما تم اتخاذه من آليات لذلك، التي عززت بدورها للتفاعل الإيجابي بين النخب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة، وبين النخب السياسية والجماهير. After the political movement, several changes have emerged in Tunisia, that it had a positive effect on democratic practice and political stability, which it was reflected on political participation at the national and local levels, wherefore in this study ,we research the influence of ruling and non-ruling political elites on the process of political participation, through the mechanisms taken to activate it.

الكلمات المفتاحية: النخبة السياسية ; المشاركة السياسية ; الاستقرار السياسي ; الانتخابات ; المجتمع المدني Keywords : Political Elite; Political Participation; Political Stability; Elections; Civil Society.


حق التقاضي في الخلع للزوجة بين قانون الأسرة والشريعة الإسلامية

ذبيح هشام,  دبابش عبد الرؤوف, 

الملخص: ملخص : يعالج موضوع المقال الموسوم بـ: " حق التقاضي في الخلع للزوجة بين قانون الأسرة والشريعة الإسلامية "، موضوع الطلاق بطلب من الزوجة والمتمثل في الخلع، والذي يعد الطريق الثاني لفك الرابطة الزوجية للزوجة بعد التطليق، والذي عالجه المشرع الجزائري في قانون الأسرة رقم 84/11 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، وذلك في الباب الثاني تحت عنوان انحلال الزواج في المادة 54 منه. فنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعريف بالخلع بذكر الإطار المفاهيمي له ثم ذكر أحكامه بين الشرع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ثم معالجة نقطة مهمة وهي هل الخلع بإعتباره حقاً للزوجة في فك رابطتها الزوجية يعد حقاً أصيلاً تلجأ إليه وقت ما تشاء أم رخصة يلتزم مراعاة ضوابط أخرى للجوء إليه بالطلاق؟ وتتم الدراسة بالمقارنة بين ما ذكره قانون الأسرة قبل التعديل بموجب القانون رقم 84/11 ثم ذكر موقفه بعد التعديل بموجب الأمر 05/02، كما تكون الدراسة بالمزاوجة بين الدراسة الشرعية والقانونية بالإضافة إلى الإستناد إلى الأحكام القضائية من خلال إجتهاد المحاكم في موضوع المسألة محل الدراسة. Abstract: This paper entitled "The Wife's Right of Khula Litigation Between Family Code and Islamic Law» seeks to raise the issue of taking a divorce to court by the wife to dissolute the marital relation. Khula which comes second after the opportunity to file a divorce by the wife is addressed by the Algerian legislator in the Article 84/11, amended and complemented in virtue of the ordinance 05/02 of February 27th, 2005 of the Family Code second section entitled "Marriage Dissolution". We will, therefore, deal with Khula, its conceptual framework, its provisions inspired by the Islamic Law and those inspired by the Family Code. We will, as well, demonstrate whether Khula is an inherent right of the wife or a mere licence granted under specific regulations. Furthermore, a comparative study between the Articles 84/11 of the Family Code and its amendment in virtue of the ordinance 05/02 will be conducted. The paper will, also, consider the jurisprudence of the courts in the subject matter under analysis.

الكلمات المفتاحية: الخلع؛ القضاء؛الزوجة؛ قانون الأسرة؛ الشريعة الإسلامية.


دور المسؤولية الجزائية في تدعيم الالتزام بالسرية المصرفية

مسروة مريم, 

الملخص: الملخص سار المشرع الوطني على نهج العديد من الدول التي وفرت نظام حمائي جزائي للالتزام بالسرية المصرفية، ليشكل بذلك الاخلال بأحكامها وفق القانون الجزائري جريمة يترتب عنها انعقاد المسؤولية الجنائية في حق الملزمين بها متى تحققت شروطها القانونية، ورغم أن هذه الحماية جعلت من التنظيم التشريعي للالتزام بالسر المصرفي على درجة أعلى من الأهمية من بعض التشريعات كبلجيكا وألمانيا وهولندا والدول الأنجلوسكسونية التي لم ترتب أي جزاء جنائي على خرق هذا الالتزام دون وجود مبرر قانوني مكتفية بتقرير الجزاءات غير الزجرية ، إلا أن الجزاءات المحددة من قبل مشرعنا المتمثلة في عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة يصل حدها الأقصى إلى 100.000دج )المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري( تبقى هزيلة ولا تحقق الردع الكافي، خاصة وأن موضوع التجريم يرتبط بالمجال البنكي والمالي، ليكون بذلك على المشرع ضرورة إعادة النظر في موقفه والتدخل المباشر لتقوية الحماية الجنائية للسرية المصرفية وذلك بالرفع من العقوبة السالبة للحرية، وكذا العقوبة المالية، خاصة وأن هذه الأخيرة تمثل العقوبة الأصلية المفروضة على اخلال البنك بواجب السرية بصفته شخصا معنويا. Summary The national legislator followed the path of many countries that provided a criminal protection system to bank secrecy commitment, to constitute a breach of its provisions according to Algerian law is a crime that results a criminal responsibility for those who are bound by it whenever its legal conditions are fulfilled, although this protection has made the legislative regulation of commitment to bank secrecy on a higher level of importance than some legislations such as Belgium, Germany, Netherlands and the Anglo-Saxon countries that did not provide any criminal penalty for breaching this obligation without a legal justification to the non-injunctive sanctions report, except that the sanctions specified by our legislator in the form of imprisonment from one to six months and a fine، it reaches a maximum limit of 100,000 dinars (Article 301 of the Algerian Penal Code) remains meager and does not achieve adequate deterrence, especially since the subject of criminalization is related to the banking and financial field, so that the legislator must review its position and direct intervention to strengthen the criminal protection of bank secrecy by raising the negative punishment for freedom, as well as financial punishment, especially as the latter represents the original punishment imposed on the bank's breach of duty of confidentiality as a legal person

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية ؛ السرية المصرفية ؛ العمل البنكي ؛ المستخدم ؛ البنك ; criminal responsibility ; Bank secrecy ; baking work ; the user ; bank


الاحتراز لمضار الجوار قبل البناء في الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري

باقل علي, 

الملخص: بنيت مضار الجوار في المباني على معيار عدم الألفة المتسم بالمرونة و الشخصية، ممّا يُعَسر من جبرها و تدارك آثارها، ممّا يستدعي البحث كيف احتاط لها فقهاء الشريعة الاسلامية و ما الضوابط الاحترازية قبل الشروع في عملية البناء، و كيف تبنى المشرع الجزائري بالتأصيل لتلك القواعد بما ينسجم و النمط المعماري الحديث؟. ليكون الجواب ما سيُسفر عنه استقراء عديد النوازل في الفقه الإسلامي على اختلاف المذاهب الفقهية و كذلك النّصوص القانونية من خلال الوقوف على أكثر دواعي مضار الجوار المتمحورة غالبا في موقع البناء و الغرض الذي أُعِدّ له البناء و تحديد طبيعة الضرر المحدق بالجار سواء في شخصه أو في منفعته، إضافة إلى ما يجب مراعاته من شروط تقنية تتعلق بارتفاعه و توجيهاته التي تضمن له التهوية و الاستنارة المناسبة، لنخلص أن أصل الخلاف الفقهي شرعاً أو قانونياً في هذه المسائل قائم على جدلية ما يعنى بالرعاية في حال تصادم سلطان الملك و حق الجوار.

الكلمات المفتاحية: بناء؛ الجوار ؛ ضرر غير مألوف ؛ تعلية ؛ تعارض المنافع.


دور العدالة الجنائية الدولية في تجسيد حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

بوشاشية شهرزاد,  عدة جلول سفيان, 

الملخص: نظرا لتزايد الجرائم الدولية ومواجهة خطورتها المدمرة التي لاحقت الإنسان في وجودة تم إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ،التي اعتبرت بمثابة خطوة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية وهذا بتحقيق فكرة الجزاء الجنائي وملاحقة المتهمين عن طريق إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، مما زاد للضحية اكبر ضمان وحماية والاعتراف لهم بحقوق يتمتعون بها بموجب النظام الأساسي لروما ، حيث يستفيد الضحايا بجبر الأضرار عن الانتهاكات الخطيرة التي مستهم ومشاركتهم في الإجراءات القضائية ، وتمثيلهم بواسطة خبراء قانونيين للدفاع عن مصالحهم طوال سير إجراءات المحاكمة . تهدف هذه الدراسة في البحث حول دور العدالة الجنائية الدولية في تكريسها لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في قواعد الإجراءات للمحكمة الجنائية باعتبارها علامة تطور القضاء الدولي الجنائي . In view of the increasing number of international crimes and the risk of human rights violations, the establishment of a permanent international criminal court was considered a step towards international criminal justice. This was achieved through awareness of the concept of criminal punishment and the prosecution of accused persons through the implementation of the principle of impunity. Recognition of their rights under the Rome Statute, where victims benefit from compensation for gross violations of their rights and participation in judicial proceedings, and are represented by legal experts to defend their interests throughout the proceedings. The aim of this study is to examine the role of international criminal justice in its dedication to the rights of victims .

الكلمات المفتاحية: الضحايا المحكمة العدالة الجنائية


الحماية القانونية للمستهلك في مجال نشاطات وسوق الكتاب في الجزائر

بن عنتر ليلى, 

الملخص: ملخص: عرف مجال تسويق الكتاب في الجزائر فراغا قانونيا أدى إلى تجاوزات خطيرة من قبل الإدارة وهياكلها المشرفة على القطاع من جهة ومن قبل المستوردين للكتب من جهة أخرى، مست بحقوق المستهلك عامة وحقه في التثقيف على وجه الخصوص. غير أن تدارك المشرع الجزائري لهذا الفراغ القانوني، وقيامه بإصدار قانون ينظم سوق ونشاطات الكتاب سنة 2015، سمح بتنظيم هذا النشاط الذي يمس مباشرة بحق المستهلك في التصفح والاطلاع والحصول عل مختلف الكتب و بواسطة مختلف الدعائم والصور، وذلك من خلال إضفاء الطابع التجاري والصناعي على هذا النشاط من جهة، وتمكينه من الاستفادة من أحكام قانون الاستثمار والمزايا التي يقدمها هذا الأخير، من خلال اعتباره نشاطا استثماريا من جهة ثانية، وهو ما جعل هذا النشاط مفتوحا في وجه الاستثمارات العمومية و الخاصة ، الأمر الذي صاحبه تكريس لمجموعة من آليات الحماية القبلية واللاحقة لمستهلك الأفكار الذي في كثير من المرات يجد نفسه معرضا لمجموعة من الأفكار التطرفية الشاذة وغير الأخلاقية، الناتجة عن سوء توجيهه لاختيار الكتب المسموح باستيرادها دون رقابة، أو رداءة الكتب المنشورة أو حتى قلة نشرها، كما يكون عرضة لهضم حقه في الإعلام و الحيازة والتصرف في أي مطبوع آو تسجيل أو كتاب مهما كان نوعه.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نشاطات، الكتاب، سوق الكتاب، حماية حقوق، المستهلك، القانون


حتمية الرقمنة كآلية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر

ربيع نصيرة, 

الملخص: سعت الدولة الجزائرية إلى تطوير وتحديث مؤسساتها العمومية وكذا مرافقها العامة، من خلال رقمنة مصالحها وتحويل العمل الإداري التقليدي إلى عمل إلكتروني، معتمدة على عنصر بشري مؤطر تأطيرا تقنيا وآخر ليس كذلك. مما جعل مسار التحول يسير بشكل بطيء بدليل أن مشروع الإدارة الإلكترونية المبرمج لسنة 2013، لم يتحقق ونحن في 2019. تقنية المعلومات والاتصالات كفيلة بتوفير المعلومة بسرعة فائقة واختصار وقت إنجاز المعاملات في ظرف قياسي، فكانت الرقمنة مرحلة ضرورية لاستكمال عملية التحول الإلكتروني في المرافق العامة وحتمية لا يمكن تجاوزها. إلا أن التأطير القانوني كان عنصرا ضامنا لإتمام وسير العمل الإلكتروني لتفادي عراقيل قد تحد من استعمال التقنيات التكنولوجية. Abstract The Algerian State has sought to develop and modernize its public institutions as well as its public facilities, by digitizing its interests and transforming traditional administrative work into electronic work, relying on a human element that is technically under-developed and another that is not. This has made the transformation path slow, as evidenced by the fact that the e-management project programed for 2013 was not achieved as we did in 2019. Information and communication technology (ICT) can provide information very quickly and concretely at the time when transactions are completed in a standard setting, digitization has been a necessary stage to complete the electronic transformation of public utilities and an imperative that can’t be exceeded. However, legal framing was a guarantor of the completion and conduct of electronic work to avoid obstacles that might limit the use of technology.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإدارة الإلكترونية ؛ الرقمنة ؛ التسيير الإلكتروني ؛ الخدمة العمومية. ; Key words Electronic management; digitization; electronic management; public service.


النواة الصلبة لحقوق الإنسان: مقارنة بين المكانة الدستورية والواقع في الجزائر و مصر 2000- 2010.

شطاب كمال, 

الملخص: تعددت المحددات التي يمكن أن يتسم بها النظام السياسي اليوم حتى يصنف ضمن الانظمة السياسية الرشيدة، فيجب أن تتحقق فيه الحقوق و الحريات بما يضمن تحقيق نسبة عالية من العدالة في مختلف المستويات، و التي بدورها تعتبر ركنا أساسيا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة. غير أن هذا الحديث يجد واقعا ينافي إلى حد كبير المساعي الرامية إلى تحقيقه، كون أن الواقع اليوم يعكس حيثيات بنائية جوهرية، تتمحور حول كون الظرف غير العادي محددا أساسيا في سلوكيات الدول، مما جعل الحديث يدور عن مدى مناعة وقوة النواة الصلبة لحقوق الانسان التي يفترض أنها أكثر مقاومة مقارنة بباقي المنظومة الحقوقية أو حتى القانون الانساني الدولي. وسرعان ما وجدت تلك النواة طرقا لاختراق التشريعات القطرية عموما، ودساتير الدول خصوصا؛ لكونها قمة الهرم القانوني في الدولة؛ فتبنت الدول ما تضمنته من قواعد وصارت بمثابة القواعد الدستورية الراسخة في مختلف المجتمعات، بما في ذلك المجتمعات العربية عموما، والجزائر ومصر خصوصا، فأدرجت النواة في دساتيرها و باتت تلك الدساتير الاطار القانوني الذي عليه يقاس الواقع الحقوقي. غير أن الواقع لا يتطابق و الاطار القانوني الموجود، حيث لا تزال النواة تسجل عديد الانتهاكات مما يحتم على الدولتين بذل المزيد من الجهد قصد مواجهة العقبات التي لا تزال تحول دون تصنيف الدواتين في مصاف الدول الحقوقية. There are many determinants that can characterize the political system now for it to be classified in rational political systems. Rights and freedoms must be respected to ensure the realization of much of the justice at different levels, which in turn is the cornerstone of achieving a comprehensive and balanced sustainable development. However, this discussion finds a reality that largely contradicts the efforts to achieve this, since it reflects the fundamental constructive logic, which is based on the fact that the exceptional circumstance is a determining factor in the behaviour of States, which has caused the debates on the immunity and strength of the hard core of human rights that is supposed to be a reality, Because it is more resistant than the rest of international human rights law and even international humanitarian law. The core quickly found a way to penetrate into state legislations in general and constitutions in particular, which adopted these rules so that it became constitutional rules across the Mandate, notably Arab societies in general and Algeria and Egypt in particular In their constitutions, these constitutions constitute the legal framework for measuring the reality of human rights. However, the reality does not correspond to the existing legal framework, where the core continues to register many violations, forcing both countries to do more to address the obstacles that still prevent them from being included in the "rule of law and rights.

الكلمات المفتاحية: النواة الصلبة لحقوق الانسان، الجزائر، مصر ، الدستور.


السلطات النقدية الأوروبية

عيزل عبد الرحمان, 

الملخص: ملخص : مع تدهور النظام النقدي العالمي، اضطرت الدول الأوروبية إلى إنشاء نظام خاص بها. الذي إستغرق حوالي نصف قرن من الزمن، حيث مر بمراحل عديدة و متنوعة حتى توصل إلى تشكيل إتحاد نقدي لا مثيل له في العالم. معتمدا في ذلك على مجموعة من المؤسسات و الأجهزة (إشرافية و رقابية) ذات صلاحيات واسعة و إستقلالية مضمونة، على غرار البنك المركزي الأوروبي الذي يمثل أعلى سلطة نقدية في الإتحاد. و من أسباب هذا النجاح، مجموعة من الصكوك الجهوية (معاهدات) التي غطت مختلف أنشطة هذا النظام، أبرزها معاهدة ماستريخت لسنة 1992 التي تحولت بموجبها المجموعة الإقتصادية الأوروبية إلى إتحاد إقتصادي و نقدي. Abstract: Due to the degradation of International monetary system, the European States were obliged to establish their own system. In fact, achieving this took about half a century, since it went through many and different steps in order to form a monetary Union which has no precedent in the world, relying for this purpose on a group of institutions and organs (monitoring and oversigth) with broad powers and guaranteed independence, similar to the European Central Bank which represents the highest monetary authority in the Union. Among the reasons of this success was a set of regional instruments (Treaties), which covered different activities of this system, including in particular, Maastricht Treaty in 1992, where by the European Economic Community have been transferred to an Economic and Monetary Union.

الكلمات المفتاحية: الإتحاد الأوروبي ; إتحاد نقدي ; البنك المركزي الأوروبي ; التكامل الإقتصادي الإقليمي ; معاهدة ماستريخت ; European Union ; Monetary union ; European Central Bank ; Regional economic integration ; Maastricht Treaty


المسئولية الجزائية المترتبة عن الإستعمال غير القانوني لبطاقة الإئتمان من قبل صاحبها Criminal liability arising from the unlawful use of the credit card by the owner

بن نقي سفيان,  شعنبي فؤاد, 

الملخص: ملخص : يوفر إستخدام البطاقات الإئتمانية مزايا جمة لفائدة الحامل الشرعي للبطاقة(العميل)، وكذا جهة الإصدار (البنوك)، بالإضافة إلى التجار الذين يقبلون التعامل بها، وهذا متى إلتزم أطراف هذه العلاقة الثلاثية العمل بنظام البطاقة وفق الشروط المحددة لذلك، لكن وبالرغم من وجود عقد بين العميل والبنك يحدد حقوق والتزامات طرفي العقد، إلا أنه قد يعمد العميل إلى مسالك ملتوية في إستخدام البطاقة بمعنى أنه يخرج العميل من المسار الصحيح لاستعمال البطاقة إلى مسالك أخرى مخالفة للبنود الواردة في العقد الممضي بينه وبين جهة الإصدار، حيث ينجم عن الإستخدام غير السليم للبطاقة الإئتمانية خسائر كبيرة، وبالتالي بات من الضروري إيجاد آليات تضبط حالات إستعمال العميل للبطاقة بطرق منافية للقانون. الكلمات المفتاحية: المسئولية الجزائية، الإستعمال غير القانوني، البطاقة الإئتمانية، الحامل الشرعي. Summary: of the card (the customer), as well as the issuer (the banks), In addition to the merchants who agree to deal with them, it is at this point that the parties to this tripartite relationship engage in the Card system according to the conditions specified for this purpose, However, despite the existence of a contract between the customer and the bank determines the rights and obligations of the parties, the customer may use crooked paths in the use of the card in the opposite direction what is a violation of the terms contained in the contract between him and the issuer, there is excessive misuse of the credit card causes significant losses, and it is therefore necessary to find mechanisms to control the use of the card by the customer in a manner contrary to law. Keywords: Criminal liability, arising from the unlawful use ,of the credit card by the owner.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المسئولية الجزائية، الإستعمال غير القانوني، البطاقة الإئتمانية، الحامل الشرعي. ; Keywords: Criminal liability, arising from the unlawful use ,of the credit card by the owner.


السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية و الوزير الأول في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة .2016

بوعكاز سعيدة, 

الملخص: من خلال محاولة إبراز تأثير التعديل الدستوري لسنة 2016 على اختصاص رئيس الجمهورية و الوزير الأول في ممارسة السلطة التنظيمية، يتضح أن مركز رئيس الجمهورية لا يزال يحتفظ بسموه في هذه الخاصية إذ بقي محتفظا بسلطة ممارسة التنظيم المستقل في مجال واسع لا يحكمه أي قيد سوى عدم التعدي على مجال التشريع العادي و العضوي المحمي و الذي يمارسه البرلمان، في حين عاد المؤسس الدستوري من خلال تعديله للدستور سنة 2016 إلى تحرير الوزير الأول من قيد موافقة رئيس الجمهورية على المراسيم التنفيذية إلا أن هذا لم يغير من مركز الوزير الأول بل هذا مجرد إجراء لتسهيل العمل الإداري الذي يقوم به الوزير الأول. In trying to highlight the impact of the constitutional amendment of 2016 on the powers of the President of the Republic and the Prime Minister in the exercise of the power of regulation, it turns out that the statute of the President of the Republic keeps always his supremacy as far as these powers are concerned. Indeed, the President retains the power to practice independent regulation in a broad field; a power which is not subject to any restriction, except that it is limited by the non-violation of the powers of ordinary and organic legislation protected and reserved to Parliament. On the other hand, the Constitutional Founder, through the amendment of the Constitution in 2016, released the Prime Minister from the restriction of the approval that was previously to be granted by the President of the Republic to executive decrees. However, this did not change the status of the Prime Minister. This is only a procedure to facilitate the administrative work of the Prime Minister.

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية ; الوزير الأول ; السلطة التنظيمية ; التنظيم المستقل


التحكيم في منازعات النقل البحري

سيدي معمر دليلة,  بويزري سعيد, 

الملخص: برزت أهمية التحكيم كنظام قانوني لتسوية المنازعات المتعلقة بالنقل البحري خاصة مع تطور سبل الملاحة البحرية الدولية والتقدم العلمي والتكنولوجي و ازدياد حجم التجارة البحرية الدولية، وتزداد بذلك الخلافات المرتبطة به، نظرا لدوره الفعال في ضمان استقرار المعاملات وتنظيم العلاقات بين أطراف عقد النقل البحري، فيتفق الناقل والشاحن على أن يعهدوا بتلك المنازعات إلى محكمين متخصصين وخبراء في مجال النقل البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية نهائية وملزمة، مما ساعد على نجاحه في التصدي لكافة المنازعات البحرية التي تتميز بالتشعب والتعقيد. الكلمات الدالة: النقل البحري، التحكيم، المنازعات البحرية، إرادة الأطراف. Abstract: The importance of arbitration as a legal regime for the settlement of disputes over maritime transport has emerged especially with the development of international shipping and scientific and technological progress. This is also linked to the growing volume of international maritime trade. In view of its effective role in ensuring the stability of transactions and the organization of relations between the parties in contract, these parties submit themselves to expert arbitrators specialized in the maritime field to arrive at strict and final arbitration awards. This aspect faces the complexity and diversity of maritime disputes. Keywords: maritime transport, arbitration, maritime disputes, will of the parties.

الكلمات المفتاحية: النقل ; البحري ; التحكيم ; المنازعات ; البحرية ; ارادة ; الاطراف


حماية الملكية الفكرية لاستخدامات الموارد الجينية

شابو وسيلة, 

الملخص: ترتبط الموارد الجينية بالتنوع البيولوجي وقد استغلتها المجتمعات المحلية منذ القديم على نحو متوازن مع الطبيعة إلى أن بسطت الشركات الغربية هيمنتها على دول الجنوب بفعل التطور الصناعي، فأصبحت الجينات التي تدخل في تركيبة الموارد الحية تخضع للمعالجة وفق تقنية الهندسة الوراثية وظهرت منتجات جديدة، ومن ثم تثار إشكالية منح براءة الاختراع عن تعديل البرنامج الوراثي خاصة وأن ذلك المنتج يملك القابلية للتطبيق الصناعي بهدف الحصول على فائدة اقتصادية، بيد أنها تشكل إنكارا للابتكار السابق الموجود في المعرفة الوطنية كونها تتجاهل المعارف التقليدية التي أخذت منها، والتي يحميها الإعلان الخاص بحقوق الشعوب الأصلية والمحلية لعام 2007، فظهر مفهوم القرصنة الحيوية، ولمكافحتها اعتمد بروتوكول ناغويا لعام 2011 المتضمن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ولذات الغرض تكونت شراكات معGenetic resources are linked to biological diversity and have been exploited by local communities in a balanced manner with nature until Western companies extended their dominance over the countries of the South so the genes involved in their composition are subject to treatment according to the genetic engineering and new products have emerged, and then they are raised the problem of granting a patent for modifying the genetic program, especially since that product has the industrial applicability to obtain an economic benefit, but it constitutes a denial of the previous innovation found in the traditional knowledge which is protected by the 2007 Declaration on the Rights of Indigenous and Local Peoples, and the concept of biopiracy emerged, and to combat it the 2011 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources, Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization, and for that purpose formed Partnerships with international organizations. المنظمات الدولية.

الكلمات المفتاحية: الم ; ارد الجينية ; القرصنة الحي ; ية ; بر ; ت ; ك ; ل ناغ ; يا ; التن ; عالبي ; ل ; جي ; الملكية الفكرية


دراسة السلوك الإجرامي للبيدوفيل الإلكتروني ومسؤوليته الجزائية عن تعاطي المواد الإباحية للأطفال

زغبيب نور الهدى, 

الملخص: من وراء شاشة الكمبيوتر، صار بإمكان البيدوفيل، الذي يُعاني من اختلال غريزي، من ربط علاقة حميمية افتراضية مع الطفل تبدأ بإرسال مواد إباحية، تمهيدا لاستغلاله جنسيا، هذا الخطر الذي قد يُنهي حياة القاصر، أو على الأرجح يُحوله إلى مجرم جديد ناقم على مجتمعه. ونظرا لخطورة جرائم "البيدوفيليا"، عكف مختصو علم النفس الجنائي على دراسة السلوك الاجرامي للجاني، بغية مساعدة القاضي الجنائي على تقدير الجزاء المناسب، تبعا لمدى توافر شرطي العقل وحرية الاختيار لديه؛ وبالتالي تحديد مناط مسؤوليته الجزائية، ووصولا إلى حل قانوني يُوفير حماية جزائية كافية للطفل من صور الاستغلال الجنسي في صوره الحديثة. De derrière l’écran de l’ordinateur, le pédophile, qui souffre d’un trouble instinctif, est possible Le lien entre une relation intime hypothétique avec un enfant commence par la transmission de matériel pornographique, en préparation de son exploitation sexuelle, ce risque qui peut mettre fin à la vie d’un mineur. Ou il est susceptible de le transformer en un nouveau criminel. Compte tenu de la gravité des crimes de " Pidovelia ", les psychologues criminels ont étudié la conduite criminelle du délinquant ; Afin d’aider le juge pénal à déterminer la peine appropriée, Selon la disponibilité de la de la raison et leur liberté de choix; d’où la détermination du lieu de la responsabilité pénale, et par une solution juridique qui offre une protection pénale adéquate à l’enfant contre les formes modernes d’exploitation sexuelle.

الكلمات المفتاحية: البيدوفيل، المواد الإباحية، الاستغلال الجنسي للأطفال، السلوك الاجرامي، المسؤولية الجزائية.


دور الوالي في منح حق الامتياز الفلاحي في ظل القانون رقم 03/10

ساهي بلقاسم,  بوعمران عادل, 

الملخص: ملخص : منح القانون رقم 03/10 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للوالي بصفته ممثلا للدولة عدة صلاحيات منها ما يتعلق بمنح حق الامتياز لاستغلال هذه الأراضي من خلال تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز أو الترخيص بمنح الأراضي المتوفرة أو الموافقة في حالة تنازل المستفيد عن حقه، ومنها ما يتعلق بالإقصاء من حق الامتياز عن طريق إصدار قرارات بإلغاء الاستفادة أو إسقاط الحق أو عدم قبول تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، وذلك وفق إجراءات وكيفيات محددة قانونا سيتم التعرض لها في هذه الدراسة

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الوالي ؛ الأراضي الفلاحية ؛ حق الانتفاع الدائم ؛ حق الامتياز ؛ القرار الإداري. ; Keywords: The Wali; Agricultural land; Right to perpetual usufruct; Right to concession; Keyword; Administrative decision.


نظام تسوية خلافات الاستثمار في إطار المنظمة العالمية للتجارة

شيبان سامية, 

الملخص: بعد نشأت المنظمة العالمية لتجارة سنة 1995 أوكلت لها عدة مهام من بينها ما يتعلق بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية لتجارة ،عن طريق نظام قانوني خاص لحماية مصالحها المهددة وعرضت لتوتر في أي لحضة وعليه لتفادي أي اصطدم بين هذه الدول ،عليها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات بدورها تتسم بعدة سمات فالأولى قضائية بحتة والثانية أخرى غير قضائية ولكنها تدعى بالسمات الجوهرية. والإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم السالفة الذكر ،بداية من إنشاء جهاز تسوية الخلافات مرورا بالمشاورات ،وصولا إلى هيئة الاستئناف في ظل تلك القواعد ، تمنع منعا باتا على أي دولة عضوا مهما كانت قوتها الاقتصادية اتخاذ أي إجراء عقابي بصفة انفرادية بعد وقوع أي مخالفة . : Abstract After the World Trade Organization was established in 1995, it was entrusted with many tasks, including those related to settling disputes related to investment between member states of the World Trade Organization, through a special legal system to protect their interests threatened and subject to tension at any moment. Accordingly, in order to avoid collision between these countries, they must follow the procedures stipulated in the Memorandum of Understanding regarding the rules and procedures governing dispute settlement. Likewise, these procedures are characterized by several features, the first being purely judicial and the second . non-judicial, but they are called essential features The procedures stipulated in the aforementioned Memorandum of Understanding, starting from the establishment of the dispute settlement scheme through consultations, to the Appellate Body, under those rules, are strictly prohibited for any member state, regardless of its economic power, to take any punitive action . unilaterally after any breach Keywords: Investment; The procedures stipulated; special legal system; the World Trade Organization was established; whatever its economic might

الكلمات المفتاحية: الاستثمار؛ تسوية النزاعات ؛ نظام قانوني خاص ؛ المنظمة العالمية لتجارة ؛


الضمانات القانونية لمبدأ حرية الإستثمار في ظل القانون 16 – 09

طوبال عبد السلام,  غبولي منى, 

الملخص: ملخص: يعد تكريس مبدأ حرية الاستثمار والتجارة في التعديل الدستوري 2016 ضمانة أساسية لدعم الحقوق والحريات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة،غير أن ممارسة هذه الحرية ليست مطلقة فهي تمارس في إطار القانون، فالضمانات الممنوحة دستورياً لممارسة هذا الحق تباينت حسب القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار . فنجد البعض من هذه القوانين صدر بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع المداخيل خارج إطار المحروقات، في حين نجد بعض النصوص الأخرى قيدت مبدأ حرية الاستثمار بجملة من الشروط الموضوعية والشكلية بدافع حماية المصلحة العامة والإنتاج الوطني. Abstract: The Constitutional recognition of investment and tarde freedom is a fundamental guarantee for the protection of economic rights and freedoms in order to a chieve a global prosperity and development in economic. The algerian legislator cited on the principle of investment and tarde freedom a set of restrictions to protect both the public interest and the national production.

الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات الاقتصادية ; مبدأ حرية الاستثمار والتجارة ; الاستثمار الأجنبي ; المصلحة العامة ; Economic rights and freedoms ; the principle of freedom of investment and tarde ; foreign investment ; the public interest


التزام الوكيل بالعمولة بضمان سلامة نقل الأشخاص

قرور شهيناز, 

الملخص: يتمتع الوكيل بالعمولة لنقل الأشخاص بحرية واسعة في تنظيم عملية النقل؛ نظرا لخبراته ومهاراته في هذا الميدان، فيلتزم بالإضافة إلى إيصال المسافر إلى المكان المتفق عليه، بضمان سلامته، سواء نفذ الالتزام بنفسه باستخدام وسائله الخاصة، أو بواسطة غيره من الناقلين مقابل أجرة أو عمولة، وبذلك فهو ملزم بتحقيق نتيجة وهي المحافظة على سلامة الراكب وعدم المساس بها طيلة مدة تنفيذ العقد، وإذا أخل بها تقوم مسؤوليته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت موكله، ولا يجوز اعفاؤُه من المسؤولية إلا إذا ثبت أن ذلك الضرر يعود إلى وجود سبب أجنبي خارج عن إرادته، يتمثل إما في وجود القوة القاهرة أو خطأ المسافر أو فعل الغير. L'agent a une commission pour transporter des personnes avec une grande liberté dans l'organisation du processus de transfert; compte tenu de ses expériences et de ses compétences dans ce domaine, il est tenu, en plus de livrer le voyageur à l'endroit convenu, d'assurer sa sécurité, que l'obligation ait été mise en œuvre par lui-même par ses propres moyens, ou par d'autres transporteurs en échange d'une rémunération ou d'une commission, Ainsi, il est tenu d’atteindre un résultat, qui est de préserver la sécurité du passager et de ne pas la porter préjudice pendant la durée de l’exécution du contrat. Soit est là-dedans Loi sur la force majeure, l'erreur du voyageur ou autres. The agent has a commission to transport people with great freedom in organizing the transfer process; given his experience and skills in this area, he is required, in addition to delivering the traveler to the agreed place, to ensure his safety, that the obligation has been implemented by himself by his own means, or by other carriers in exchange for remuneration or commission, Thus, he is required to achieve a result, which is to preserve the safety of the passenger and not to prejudice it for the duration performance of the contract. Either in there is Force Majeure Act, the traveller's error or others

الكلمات المفتاحية: الوكيل بالعمولة للنقل ; الناقل ; المسافر ; الراكب ; الالتزام بضمان السلامة


الأسس المرجعية لتنظيم الحقوق الزوجية - دراسة مقارنة بين خصوصية النظام التشريعي الإسلامي وعولمة القيم الغربية

غجاتي فؤاد, 

الملخص: ملخص : تبحث هذه الدراسة حول المرجعية التي يقوم عليها تقسيم الحقوق الزوجية بين كل من مقاصد التشريع الإسلامي، و الأسس الفكرية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، والتي تعدّ أهمها اتفاقية "سيداو" وما نجم عنها من مؤتمرات دولية تسوّق لها (مؤتمر التنمية والسكان بالقاهرة سنة 1994م ، ومؤتمر بكين للمساواة والتنمية والسلم سنة 1995م). ففي الوقت الذي تنطلق هذه المواثيق من فكرة المساواة المطلقة بين الزوجين في الحقوق والأعباء الزوجية، متأثرة في ذلك بالنزعة الغربية لحقوق المرأة التي يتزعمها تيار الأنوثة الراديكالي المسمى: "الحركة النسوية النوعيّة mouvement feminism Gender ". نجد في المقابل أن تقسيم الحقوق الزوجية في ظل التشريع الإسلامي ينطلق من العدالة الإلهية ذات الخاصية الواقعية، حيث تراعي خصوصية الجانب الفطري و العرف الاجتماعي لدور كل من المرأة والرجل، إضافة إلى العدالة والتماثل في توزيع الأعباء والحقوق في الحياة الزوجية التي لا تقتضي المساواة دوما. وإذا كان التشريع الإسلامي يعتبر المنبع الأساسي لقوانين الأحوال الشخصية في العديد من البلدان الإسلامية، فإن نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عامة، والمتعلقة منها بالأسرة خاصة، لم تراع خصوصيات هذه البلدان في صياغة الكثير من قواعدها. الأمر الذي جعل الدول الإسلامية تتحفظ على بعض البنود الواردة في اتفاقية سيداو مثلا. ولايزال التحدي قائما لحماية الاستقرار الأسري في المجتمعات المسلمة، في ظل الضغط على الدول المتحفظة من طرف لجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، لرفع تحفظاتها وتعديل قوانينها المنظمة للأسرة بما يناسب القيم الغربية المتنافية مع التشريع الإسلامي، و تحاول أن تلغي خصوصيات النظام الأسري للمجتمعات الإسلامية. : Abstract This paper focus on the basis for the division of conjugal rights between the purposes of Islamic Legislation and the intellectual foundations of international conventions relating to family, which its most important is CEDAW Convention and the resulting international conferences (the Cairo Development and Population Conference in 1994, and the Beijing Conference on Equality, Development and Peace in 1995). At the same time when these conventions are based on the idea of absolute equality between spouses in marital rights and burdens, influenced by the Western approach to women's rights, which is spearheaded by the radical feminism movement called « Gender feminism ». we find on the other hand, that the division of conjugal rights under Islamic Law stems from divine justice, which has a realistic characteristic that respects the specificity of the innate aspect and the social custom of the roles of both : women and men, as well as justice and equal distribution of burdens and rights in marital life that do not always require equality. While Islamic legislation is the primary source of personal status laws in many Muslim countries, the provisions of international human rights conventions in general, and those concerning the family in particular, have not taken into account the particularities of these countries in the formulation of many of their rules. Which prompted Muslim countries to express their reservations for certain provisions of the CEDAW Convention, for example. The challenge remains to protect family stability in Muslim societies, Especially in light of the continuing pressures of the UN’s Committee on the Rights of Women and the UN’s Committee on the Rights of Child on States that have registered reservations, to lift their reservations and amend their family laws in line with Western values that are incompatible with Islamic legislation, Which attempts to impose models that eliminate the peculiarities of the family system of Islamic societies.

الكلمات المفتاحية: الحقوق الزوجية ; النظام الأسري ; اتفاقية سيداو ; خصوصية التشريع الإسلامي ; المساواة ; العدالة ; التماثل


خاصية سيادة الدول

سلماني سالم, 

الملخص: تعمل المفاهيم عمليا للسيطرة بشكل عام على سياسات التحكم الفكري في الشعوب لفائدة نظريات ورؤى المنظومة العالمية الأكثر نفوذا وهيمنة تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا، لبقاء مفاهيم معينة بحد ذاتها وفق نظرتها وبيئة خبرائها ومنظريها في كل العلوم، دخلت ضمن السيادة الثقافية للأمم على صناعة المفاهيم، اين تجاوز مفهوم خاصية سيادة الدولة فكرة مجموع الصفات والخصائص الموضحة لممارستها امة او شعب، بل اصبحت تعبير عن مشروع اقتصادي وسياسي وثقافي ينتصر لفائدة مجموعات بعينها، تربطها دوائر مصلحية واستراتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة المدى. In practice, the concepts of control over the policies of intellectual control in peoples work for the benefit of the theories and visions of the world's most influential system and the domination of technology, economy and culture, to keep certain concepts in their own right and the environment of their experts and theorists in all sciences, which have come within the cultural sovereignty of Nations to make concepts. Where does the concept of State sovereignty go beyond the idea of the sum of the qualities and characteristics described for the exercise of a nation or people, and it has become an expression of an economic, political and cultural project that triumphs for specific groups, linked by constituencies and medium- or long-term strategies of action

الكلمات المفتاحية: خاصية السيادة ، هيمنة ، امة ، شعب


الجريمة المعلوماتية

عليوة سليم, 

الملخص: الملخص: أدت الثورة المعلوماتية التي اكتسحت العالم في أواخر القرن العشرين إلى بروز جملة من الجرائم ذات ميزات خاصة وأنواع متعددة وتسميات مختلفة رغم انضوائها جميعاً تحت عنوان الجرائم المعلوماتية. نتيجة لذلك، وجد المجتمع الدولي، على إثر ذلك ، نفسه مجبراً على إيجاد وسائل جديدة كفيلة بحماية المجتمع من هذه الجرائم المستحدثة وكذا من أجل مسايرة التقدم المجتمعي بتطوير المجال القانوني الدولي والوطني على حد سواء. ابتداءً بضرورة تحديد مفهوم هذه الجرائم العابرة للحدود. للإجابة على الإشكالية بمعرفة مدلول الجريمة المعلوماتية، ارتأينا كتابة هذا المقال لتوضيح مفهوم هذه الجرائم من خلال مبحثين. تناولنا في الأول أنواع الجريمة المعلوماتية المختلفة و مسمياتها المتعددة، وفي الثاني محاولة تبيان مفهوم الجريمة المعلوماتية. Abstract: The information revolution that swept the world at the end of the 20th century led to the emergence of a number of crimes with specific characteristics, multiple types and different designations, despite their belonging to the category of cybercrimes. . As a result, the international community has been forced to find new ways to protect society from these new crimes, as well as to follow the progress of society by developing the international and national legal field first, starting with define the concept of these cross-border crimes. To answer the problem of the meaning of cybercrimes, we decided to write this article to clarify the concept of these crimes through two themes. In the first one, we dealt with different types of cybercrimes and their multiple denominations, and in the second, we tried to explain the concept of cybercrimes.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المعلوماتية; جريمة الكمبيوتر; الجريمة المرتبطة بالكمبيوتر; جرائم التقنية العالية ; جريمة الاتصـالات الإلكترونيـة.


حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائري

بن داود حسين, 

الملخص: يعتبر الحق في النفاذ إلى المعلومة أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يمثل ركيزة أساسية لأية دولة ترغب في إثبات شفافية معاملاتها المختلفة، حيث أن هذا الحق يمثل أحد دعائم الحكم الراشد، ومتطلبا من متطلبات الديمقراطية والإصلاح الإداري. وقد اهتم المؤسس الدستوري الجزائري تبعا للتعديل الدستوري لسنة 2016، بكفالة هذا الحق ودسترته، غير أن القانون المؤطر له لا يزال غائبا إلى يومنا هذا، وهذا بالرغم من أسبقية نصوص قانونية تنظيمية أخرى أسست لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، لاسيما المرسوم رقم 88-131 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، وتبقى هذه النصوص تفتقد في غالبيتها إلى الآليات الإجرائية الكفيلة بتفعيل حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، الأمر الذي يستدعي تعجيل المشرع بإصدار النص المؤطر لهذا الحق.

الكلمات المفتاحية: الحق في النفاذ إلى المعلومة ; المواطن ; الشفافية ; التعديل الدستوري لسنة 2016.


الشراكة الأمنية للجزائر مع منظمة حلف الشمال الأطلسي بين الماضي،الحاضر والمستقبل

Arihir Mustapha, 

الملخص: The Algeria's security partnership with NATO has known two periods: The first one is characterized by the influence of the alliance past (NATO supporting to the colonial power), which had an impact on the Algerian foreign policy towards the alliance in the post-independence period, the second one is marked by a rapprochement, among which the Algerian image at the international level was reconsidered, this change is due to the changing in the political identity of Algeria, Algeria as leader in fighting against terrorism in the Mediterranean and Africa (role identity). The extent of stability and change, both in Algerian political identity and NATO but also in common values at the level of the international system, determines the future of this relationship. Understanding the variables as well as the reasons of change of the Algerian security policy, enable us to know the nature and how important is the security partnership between Algeria and NATO and also variables that influence it. مرت علاقة الجزائر بحلف الناتو بمرحلتين : المرحلة الأولى تتمثل في تأثير ماضي الحلف المساند للقوة الاستعمارية والذي كان له أثر في السياسة الأمنية الجزائرية اتجاه الحلف في فترة ما بعد الاستقلال، ثم المرحلة الثانية التي شهدت تقارب وكان من بين أسبابها إعادة الاعتبار للجزائر على المستوى الدولي للحاق بالركب وإعادة بعث مشروع الجزائر كرائدة في مكافحة الإرهاب وكقوة في البحر الأبيض المتوسط و في إفريقيا. نتج هذا التحول عن تغير الهوية السياسية للجزائر، أما بالنسبة لمنظمة الحلف الأطلسي فتعد هذه الشراكة جزءًا لا يتجزأ من تكيف الناتو الخارجي مع البيئة الأمنية بعد الحرب الباردة وفي الوقت نفسه تشكل عنصرا هاما في سياسة الانفتاح والتعاون التي يتبناها حلف الناتو اتجاه دول أوروبا الشرقية وبقية العالم. فمستقبل هذه العلاقة مرهون بمدى الاستقرار والتغير في الهوية السياسية للفاعلين و كذلك القيم المشتركة على مستوى النظام الدولي. فهم المتغيرات وكذلك الاسباب التي أدت إلى التغيرات في السياسة الامنية في الجزائر سوف يمكننا من قراءة أفضل للكشف عن طبيعة ومدى أهمية الشراكة الأمنية بين الجزائر وحلف الشمال الأطلسي والمتغيرات التي تحكمها.

الكلمات المفتاحية: NATO, security partnership, Mediterranean, international policy, Algeria.


مسؤولية الصيدلي الجزائية عن صرف أدوية لإجهاض الحامل

بوكريريس خديجة,  مازة عبلة, 

الملخص: الإجهاض هو أحد المشاكل الصحية التي تمس النساء خلال الحياة الإنجابية فالمرأة قد تتعرض له سواء برضاها وهذا ما يعرف بالإجهاض الاختياري أو بدونه والذي يطلق عليه بالإجهاض الإجباري، ونتيجة لظروف صحية قد تلجأ الحامل للإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطر على صحتها وهذا ما نسميه بالإجهاض العلاجي، فهناك وسائل متعددة يتم اللجوء إليها لإسقاط الجنين والصيدلي يكون مسؤول عن جريمة الإجهاض عندما يقوم بصرف أدوية مؤدية للإجهاض أو النصح بتناول دواء مجهض، فتقوم مسؤوليته الجزائية بتوفر أركان جريمة الإجهاض فالمشرع الجزائري منع الإجهاض سواء في قانون العقوبات أوفي قانون الصحة الجديد رقم 18-11، مع جازته في بعض الحالات أما الشريعة الإسلامية حرمته وأجازته للضرورة العلاجية وعليه إذا اكتملت عناصر جريمة الإجهاض توقع العقوبة على الصيدلي. Abortion is one of the health problems affecting women during reproductive life, women may be exposed to it either with their consent and this known as optional abortion, which is called compulsory abortion as a result of pregnancy poses a risk to their health and this is referred to as medical abortion ,there are many ways to get rid of the fetus and the pharmacist is responsible for the crime of abortion when he dispenses medication. That lead to abortion or advice on taking a prescription drug, whose criminal responsibility provides the elements of the crime of abortion algerian legislator considered it a deliberate crime to prevent abortion in the penal law and the new health act no 18-11, with his permission in some cases he also deprived him of islamic law not of necessity if the elements of the offense of abortion have been completed the punishment of the pharmacist .expected

الكلمات المفتاحية: الإجهاض ; الصيدلي ; أدوية ; المسؤولية الجزائية ; العقوبة


توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والإدارات العمومية- بين النص القانوني والواقع العملي

بوطبة مراد, 

الملخص: ملخص : تتناول هذه الدراسة موضوع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والإدارات العمومية- بين النص القانوني والواقع العملي، وذلك من خلال التطرق إلى تكريس النصوص القانونية لحق هذه الفئة في التوظيف، ثم إلى شروط وكيفيات توظيفها. كما تتطرق الدراسة أيضا إلى مدى تجسيد هذا الحق في الواقع بما يساهم في الإدماج المهني والاجتماعي لهذه الفئة، وإلى الصعوبات والعراقيل التي تواجهها في مجال التوظيف. والأخير تتوج الدراسة ببعض الملاحظات والاستنتاجات حول الموضوع، وببعض الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في إعادة الاعتبار لهذه الفئة بما يستجيب لتطلعاتها وللرعاية الواجب أن تحاط به على غرار ما هو معمول به في الكثير من دول العالم. Abstract: This study tackles the Employment of persons with disabilities in institutions and public administrations between law and reality, by addressing the legal recognition of the right to employment, and then to its terms and modalities. This study also addresses the extent to concrete this right in reality that contributes to the social and professional integration for this category. Finally, we offer a few observations and conclusions on the topic, and some suggestions that can contribute at taking care of this category that responded to their aspirations.

الكلمات المفتاحية: Key words: Employment, persons with disabilities, institutions and public administrations, laws, reality. ; الكلمات المفتاحية: التوظيف، الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤسسات والإدارات العمومية، النصوص القانونية، الواقع.


تسيير و استغلال الأراضي الوقفية العامة المخصصة للفلاحة عن طريق الايجار Management and exploitation of Wakf lands public allocated for agriculture by lease

كحيل حكيمة,  بوقرة العمرية, 

الملخص: ملخص : يعتبر الايجار أحسن أسلوب لتسيير و استغلال الأملاك العقارية الوقفية العامة المخصصة للفلاحة، يتم ايجارها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 20 فيفري 2014 ،إما بصيغة المزاد العلني أو التراضي بالنسبة للأملاك الوقفية المعلومة، أو بصيغة الايجار الذي يخضع الى نظام خاص بالنسبة للأملاك الوقفية المسترجعة من الدولة . لتحديد الجانب القانوني لتسيير و استغلال هذه الأملاك ، كان لابد من معرفة الأحكام القانونية المنظمة لآلية الايجار بمختلف صيغها ، أين حاول المشرع رغم اختلاف شروط وكيفيات منح ايجارها، الى تحقيق نوع من الموازنة بين حقوق و التزامات المستأجرين المنتفعين من الأراضي الوقفية العامة المخصصة للفلاحة، و بين فرض الحماية القانونية على أصل الملك الوقفي و المحافظة على وجهته الفلاحية ، إلا أن العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-70 يجب أن يتلاءم تنفيذها مع القواعد القانونية و الواقع حتى تساهم في تنمية الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة . Abstract: Lease is considered as the best method for the management and the exploitation of public Wakf property for agriculture, which are lease in accordance with the provisions of the Executive Decree 14-70 of 20th February 2014, either in the form auction or consent for recognized lands Wakf properties , or in the form of a lease which is subject to a special regulation for lands Wakf retrieved of the state. to determine the legal aspect of the management and the exploitation this property, it was must be to know the legal provisions governing the lease mechanism in different forms. Where he tried to which the law maker tried to make a balance between the rights and obligations of land tenants and the imposition of legal protection of Wakf property, and the preservation of agricultural field ,despite the different conditions and procedures for granting the right to lease . but the work with provisions of the Executive Decree 14-70 their implementation must be adapted to the legal rules and fact with the objective to contribute to the development of Wakf property allocated to agriculture.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الأراضي الوقفية ؛ الفلاحة ؛ الايجار ؛ الأراضي المسترجعة ؛ الأراضي المعلومة Key words: Wakf lands ; agriculture ; lease ; retrieved lands ; recognized lands


السياسة العقابية الحديثة و أثرها على برامج التأهيل و نظم الإصلاح في الجزائر

شراد ليلى, 

الملخص: مع تطور السياسات العقابية و إنتشار فكر التضييق على العقوبة هيأت المؤسسة العقابية لتكون مكانا ملائما لتنفيذ تلك العقوبات فهي التي تترجم فلسفة و أهداف و وظيفة العقوبة الى واقع تنفيذي ملموس من خلال تطبيق البرامج الإصلاحية و التأهيلية ، و كذا تجديد آليات تطبيق العقاب بواسطة إقرار الإشراف القضائي على برامج إعادة التربية و الإدماج و تشكيل أجهزة ﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ الإدماج عن طريق المعاملة العقابية ، و تبني مقتضيات القيم الحديثة لتحسين و أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء لإعادة الإدماج داخل المؤسسات العقابية و خارجها ، و وضع ﺃﻧﻈﻤﺔ لتكييف ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ بما يتناسب مع سياسة في الإصلاح و إعادة التأهيل.

الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية؛ ; تطبيق العقاب؛ ; نظم الاصلاح؛ ; الرعاية؛


أمن المعلومات الإلكترونية بين متطلبات السيادة الرقمية وجهود المنظمات الدولية والإقليمية

قريبيز مراد, 

الملخص: إن هذه الدراسة تهتم بظاهرة حديثة على الساحة الدولية وهي التحدي التكنولوجي للمفاهيم القانونية التقليدية، إذا أصبحت المعلومات تتدفق بسهولة أكبر ولم تعد الحدود عائق لها وأمام هذه المعضلة كان لا بد من البحث عن الحلول في شكل صكوك قانونية دولية ملائمة ، بإضافة إلى أن مجال الفضاء الالكتروني مستهدفا بشكل كبير من قبل من أي تحديد الطرف مثلا الإرهاب الالكتروني خصوصا مع ارتفاع وتيرة التقدم التكنولوجي والتقني والالكتروني مما دفع بالدول للسعي من أجل حماية أمنها المعلوماتي.

الكلمات المفتاحية: الأمن المعلوماتي ; المعلومات الالكترونية ; السيادة الرقمية


الأطر القانونية المقررة لحماية الحق في الخصوصية الجينية في المواثيق الدولية وفي التشريع الجزائري والفرنسي

طاهري عبد المطلب,  النحوي سليمان, 

الملخص: نالت الهندسة الوراثية في هذا العصر جل اهتمامات الباحثين والفقهاء في شتى الميادين، بالنظر لما قدمته من خدمات جليلة في المجال الطبي وفي مجال الإثبات الجنائي والمدني، وعلى الرغم من الإيجابيات التي تتميز بها الهندسة الوراثية إلا أن التخوف من إمكانية الانحراف من استعمالها كوسيلة للمساس بالكيان المادي والمعنوي للإنسان أثار العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية. وعلى هذا الأساس، نهدف من خلال هذه الدراسة تحديد مضمون الحق في الخصوصية الجينية، والوقوف على أبرز الجهود المتخذة في سبيل حماية الجينات البشرية، وذلك عن طريق بيان الأفعال الماسة بالجينات البشرية والقواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لتقنيات الهندسة الوراثية، انطلاقا مما ورد في الإعلانات الدولية وما نص عليه المشرع الجزائري والفرنسي. Genetic engineering in this era received most of the interests of researchers and jurists in various fields, given the important services it provided in the medical field and in the field of criminal and civil proof, and despite the positives of genetic engineering, there are many concerns regarding the possibility of using it as a means For violating the material and moral entity of the human being, it raises many moral and legal issues. On this basis, we aim through this study to determine the content of the right to genetic privacy, and to identify the most important efforts established in order to protect human genetics, by clarifying the actions affecting human genetics, and the moral and legal rules governing the techniques of genetic engineering, based on what was stated in international declarations And in the Algerian and French legislations.

الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية ; جسم الإنسان ; السلامة الجسدية ; الفحوص الجينية ; الخصوصية الجينية ; Right to privacy ; Human body ; Physical integrity ; Genetic examinations ; Genetic privacy


التّــحول نــحو الحوكمــة: دور القاضـي الإداري الفـاصل في مـنـازعات الصفقـات العمومية في تـطبــيـق القانون العام للمنافسة: دراسة مقارنة.

جلاب علاوة, 

الملخص: أفرز إستحداث مبدأ تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية في ظل التّحولات الاقتصادية المعاصرة العديد من الإشكاليات ولعل أبرزها تتمحور حول تحديد القانون الواجب التّطبيق في حالة المنازعة، فهل يطبق القاضي الإداري الفاصل في منازعات الصفقات العمومية قانون المنافسة أم يطبق تنظيم الصفقات العمومية؟ لحل هذا الإشكال إبتكر المشّرع الفرنسي نظرية القانون العام للمنافسة التي بموجبها يطبق القاضي الإداري قانون المنافسة عن طريق أسلوبي التّحليل والاستدلال الاقتصادي، دون تغيير طبيعته القانونية، حتى يساهم في البعد الجديد للنّشاط الاقتصادي، ويشارك في وظيفة الضبط الاقتصادي التّي تجسد التّوجه الجديد نحو الحوكمة.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; القانون العام للمنافسة ; الحوكمة ; التّحولات الاقتصادية


الترحيل و الإبعاد القسري للمدنين (الحالة الفلسطينية نموذجا)

مريوة صباح,  بوعكيرة بلال, 

الملخص: تشكل عمليات الترحيل و الإبعاد القسري للمدنيين إحدى أكثر الجرائم التي يتم ارتكابها زمن النزاعات المسلحة الدولية منها و غير الدولية ‘ وتظهر أهميتها في القانون الدولي الإنساني لكونها من الجرائم المستمرة و أيضا لاختلاف المفاهيم المتعلقة بها وهذا ما جعل نظام روما الأساسي ينص عليها في ميثاقه في المادتين 7 و 8 ، وتشكل الحالة الفلسطينية أهم نموذج لجرائم الترحيل و الإبعاد القسري نظرا لاستمراريتها و جمعها بين شكلين المتصورين معا لهذه الجرائم و هما نقل السكان المدنيين من أراضيهم و إحلال السكان الأجانب محلهم بغرض تغيير التركيبة العرقية لتلك المنطقة . Deportations and forced deportations of civilians are one of the most common crimes committed in times of international and non-international armed conflicts and are important in international humanitarian law because they are ongoing crimes and also because of the different concepts related to them, which is what made the Rome Statute It is stipulated in its Charter in Articles 7 and 8, and the Palestinian case constitutes the most important example of the crimes of deportation and forced deportation due to its continuity and combination of the two forms envisaged together for these crimes, namely the transfer of the civilian population from their lands and the replacement of the foreign population in order to change the ethnic composition of those The area.

الكلمات المفتاحية: الترحيل ، الإبعاد القسري ، فلسطين ، النازح ، اللاجئ


آليات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية

نش حمزة, 

الملخص: أجمعت النصوص السياسية على ضمان الحقوق السياسية للمرأة لكن الواقع يعكس غير ذلك، إذ أن هناك تفاوت كبير بين القانون الذي يعترف بالمرأة الجزائرية بكل حقوقها كمواطنة من الدرجة الأولى بالإضافة الى ارادة الدولة في ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبين الفراغ والتهميش الذي نلاحظه في وجود المرأة على مستوى مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، تعتبر هذه المفارقة إشارة على محدودية المشاركة السياسة للمرأة على أرض الواقع، غير أن هذا لا يعني عدم وجود المرأة القادرة على تحمل المسؤولية السياسية وذات خبرة عملية، الا أن هذه المرأة تواجه عوائق اجتماعية وثقافية منها ما تعلق بالكبت الاجتماعي المرتبطة بالأيديولوجية الأبوية التي تعاملها ككائن ضعيف لا بدَّ من حمايته بوصاية (أبوية، حزبية) تجعل من وجودها في المؤسسات كرمز تبريري للخطاب التقدمي أكثر من وجود حقيقي يخدم تقدمها وترقيتها في المشاركة السياسية The political texts unanimously guarantee the political rights of women, but the reality reflects otherwise. There is a great disparity between the law, which recognizes Algerian women with all their rights as a first-class citizen, and also the state’s will to promote women's participation in political life, and on the other hand the void and marginalization that we observe In the presence of women at the level of state institutions and elected councils, this is an indication of the limited political participation of women on reality. This does not mean that there are no women who are able to assume political responsibility, or the absence of practical experience and the desire to struggle, but rather repression is related to factors related to patriarchal ideology, which treats them as a weak entity that must be protected by guardianship (patriarchal, partisan), which makes their presence in institutions as a justification symbol For progressive discourse, more than a real existence that serves its progress and promotion, on the other hand, the advantages of the Algerian regime encourage this situation.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية؛ المرأة؛ الجزائر؛ الحقوق السياسية.


مسؤولية المراقب المالي عند رقابته المسبقة على نفقات البلدية الملتزم بها

حمامدة فريد, 

الملخص: الملخص : تعتبر الرقابة الادارية على الأموال العمومية أحد أبرز آليات الحفاظ على مبدأ المشروعية التي تكرس دولة القانون وفق مبدأي شرعية و الوجود و مشروعية الأداء ، و يعتبر المراقب المالي البلدي أحد أبرز أعوان الدولة المخولين للحفاظ على نفقات كل هياكل الدولة بما فيها الجماعات الاقليمية على حد السواء هذا العون الذي تتوقف رقابته على تطبيق القوانين و التنظيمات حفاظا على مشروعية النفقات دون التمادي لملائمتها و التي تعتبر أحد مسؤوليات الآمر بالصرف ، وتقام على المراقب المالي كل أنواع المسؤوليات بما فيها الادارية و المدنية و الجزائية ، المحددة بموجب النصوص في حالة تجاوزه للصلاحيات الممنوحة له بموجب التنظيم. Abstract Administrative control over public funds is one of the most prominent mechanisms for maintaining the principle of legality that enshrines the rule of law in accordance with the principles of legality, existence and the legitimacy of performance. Whose control depends on the application of laws and regulations in order to preserve the legitimacy of the expenses without going ahead with their suitability, which is

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الرقابة المسبقة ، المراقب المالي ، المسؤولية ، النفقات


مظاهر الفساد في قطاع الصحة وآليات مكافحته في الجزائر

حمريط عبد الغني,  محمودي سماح, 

الملخص: ملخص : يعد الفساد في قطاع الصحة ظاهرة عالمية، حيث تظهر أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى خطورة الفساد الذي يقع على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى، وعليه تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع هذه الظاهرة في الجزائر من خلال تشخيص مواضع الفساد وطرح الحلول المقابلة لها. توصلت الدراسة إلى أن الفساد في قطاع الصحة له عدة مظاهر وتجليات تظهر من خلال الفساد في الأداء الصحي للعاملين في قطاع الصحة و الملتزمين بتقديم الخدمات الصحية وكذلك المسؤولين الاداريين في القطاع، و أيضا ما يقع من فساد في مجال اقتناء وتوزيع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من مظاهر فساد أخرى...لذلك ينبغي التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر القطاع الصحي ببذل الكثير من الجهود والمزيد من العمل في إطار الانظمة والقوانين والتشريعات التي تحارب الفساد. Abstract: Corruption in the health sector is a global phenomenon. The study aims to find out the reality of this phenomenon in Algeria by embodying the positions of corruption and putting forward solutions The study found that corruption in the health sector has several manifestations and manifestations manifested through corruption in the health performance of health workers in the health sector committed to providing health services and administrative officials in the sector. Also, there is corruption in the acquisition and distribution of medicines, medical supplies and equipment. In addition to other manifestations of corruption. Therefore, this phenomenon, which is ravaging the health sector with a lot of efforts and more work within the framework of regulations, laws and legislation that fight corruption, should be addressed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفساد ــ قطاع الصحة ــ الخدمات الصحية ــ قانون الصحة ــ Keywords: Corruption - Health Sector - Health Services - Health Law .


إنعكاسات المادة 16 من اتفاقية سيداو على قيام الرابطة الزوجية وإنحلالها في قانون الأسرة الجزائري.

قحموص نوال, 

الملخص: تعتبر إتفاقية سيداو أهم وثيقة دولية تضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، صادقت عليها الجزائر سنة 1996، مع التحفظ على بعض المواد ومن بينها المادة 16، لكن حاول المشرع الجزائري تضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في قوانينه الداخلية وفعلا هذا ما كرسه بعد تعديل قانون الأسرة لسنة 1984 سنة 2005. وأهم ما توصل إليه المشرع أنه تأثر فعلا بأحكام ونصوص إتفاقية سيداو والأخذ بمبدأ المساواة في الجانب الأسري، وبذلك نجده قد ساوى بين كل من الرجل والمرأة في عدة ميادين من أهمها حقوق المرأة عند إنشاء وفك الرابطة الزوجية وخاصة فيما يتعلق سن الزواج والرضا والولاية وحق المرأة في إستعمالها للتطليق مع إعتبار الخلع كحق أصيل لها لفك الرابطة الزوجية . . *المؤلف المرسل : د.قحموص نوال Abstract The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is considered the most important international document that guarantees equality between men and women in all fields. Algeria has ratified it in 1996 with some reservations against certain articles like Article 16. The Algerian legislator has tried, nonetheless, to include the principle of gender equality in its internal laws, something that has been emphasised after the 2005 amendment of the 1984’s Family Law. The Algerian legislator has actually been influenced by the provisions and texts of the convention which resulted in the introduction of the gender equality principle in the family institution. This principle reveals itself predominantly in the establishing and dismantling of the marital bond, especially with regard to the age of marriage, consent, guardianship, and the right of a woman to opt for divorce, with ‘khula’ considered as an inherent right for her to break the marital bond. Keywords: CEDAW, Amendment of the Family Law, Article 16 of CEDAW, Women’s Rights

الكلمات المفتاحية: : إتفاقية سيداو ; تعديل قانون الأسرة ; المادة 16 من إتفاقية سيداو ; حقوق المرأة


آلية التسرب ، بين ضوابط القانون ..و اشكالات الواقع

غلاب طارق, 

الملخص: ملخص الطابع المعقد و المتداخل للإجرام المنظم المستفيد من تطور التقنية و التواصل البيني ، أمسى يشكل عائقا للإثبات الجنائي، لاسيما في وسط تنظيمات تتسم بالسرية و الكتمان، فرض على المشرع الجزائري استحداث آليات خاصة للتحري تواكب هذه التحديات، حيث أرسى نظام " التسرب " كأسلوب لاختراق التنظيمات الإجرامية في إطار من الشرعية الإجرائية ، ضمن ضوابط موضوعية و شكليـــة، غير أن الواقع العملي أبرز إشكالات قانونية و معوقات ميدانية ،أضعفت فعاليته المفترضــة في نخـــر دعائم التنظيمات الإجراميـــة، و يجدر معه بالمشرع الإجرائي درء هذا الصدع بما يقيم توازنا بين مقتضيات الحفاظ على الحريات وفعالية الأداء الشرطــــي. Undercover operations mechanism: between regulations and reality The complex and interlaced character of organized crime taking advantage of technology evolution and interconnection has become a hindrance for the criminal proof. Especially inside organizations that are secret and concealed which required the Algerian legislator to develop special mechanisms in investigating these challenges. In fact, undercover action has become a method to get inside criminal organizations within the framework of procedural legitimacy and within objective and formal controls. In practice, however, legal problems arose creating field obstacles that weakened its supposed effectiveness in netting the foundations of criminal organizations. The procedural legislator should in order to heal this rift establish a balance between the requirements of the preservation of freedoms and the effectiveness of police performance.

الكلمات المفتاحية: التســـرب ، الإجـــرام المنظم ، الشرعية الإجرائية ،آليات التحري الخاصة


The obligations and mechanisms resulting from international responsibility of radioactive pollution of the environment

بن زايد أميرة,  دبيح زهيرة, 

الملخص: abstract: This article aims to clarify the foundations of modern international responsibility resulting from pollution of the environment with radioactive materials as constituting environmental damage, regardless of adherence to the established basis for this responsibility, given that the environment and its protection are the cornerstone of human rights that must be protected in accordance with the modern international plan, without political, ideological, or geographical considerations. It should also be taken into consideration the set of obligations that result from radioactive pollution of the environment, where the party is responsible in front of many solutions, either by correcting the act committed to restore the situation to what it was or saving the environment as it leads to accepting new international mechanisms that reduce, and put an end to the violations that The environment is experiencing pollution from radioactive materials. ملخص : يهدف هذا المقال إلى توضيح أسس المسؤولية الدولية الحديثة الناتجة عن تلوث البيئة بالمواد المشعة باعتبارها أضرارًا بيئية ، بصرف النظر عن الالتزام بالأساس الثابت لهذه المسؤولية ، نظرًا لأن البيئة وحمايتها هما حجر الزاوية لحقوق الإنسان التي يجب حمايتها وفقًا للخطة الدولية الحديثة ، و التي تتحد معظم الدول لتحقيقها دون اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو جغرافية. كما يجب أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار مجموعة الالتزامات الناتجة عن التلوث الإشعاعي للبيئة ، حيث يكون الطرف مسئولا أمام العديد من الحلول ، إما بتصحيح الفعل الملتزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو إنقاذ البيئة على النحو الذي يؤدي إلى قبول آليات دولية جديدة تقلل ، وتضع حدًا للانتهاكات التي تتعرض لها البيئة من المواد المشعة.

الكلمات المفتاحية: The international responsibility, the environment, the radioactive materials, Radiation environmental damage.


إختصاص القضاء العادي في المنازعات العقارية ذات الصبغة الإدارية

بيران يعقوب, 

الملخص: ملخص: نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على جانب من القضايا العقارية التي تتميز بالصبغة الإدارية والتي جعلها المشرع الجزائري تدخل ضمن اختصاصات القضاء العادي خروجا عن المعيار العضوي المعتمد كأصل عام في تحديد الاختصاص القضائي. إذ تعتبر المنازعات العقارية ذات طبيعة خاصة نظرا لكون أنها تنصب على حق من الحقوق التي تخضع في تنظيمها لنوعين من القواعد وهي كل من قواعد القانون الخاص وعلى رأسها قواعد القانون المدني وفي نفس الوقت تخضع إلى قواعد القانون الإداري وهو ما انعكس على طبيعة الدعاوى المرفوعة بصدد حماية هذا النوع من الحقوق. لهذا فالازدواجية التي اشتملت عليها تلك القواعد كان لها تأثير كبير على المنازعات العقارية نظرا للطبيعة المزدوجة التي يتميز بها هذا النوع من المنازعات وهو ما تؤكده الممارسات القضائية التي لا تخلوا من إشكاليات تخص مسألة التنازع في المادة العقارية بين كل من اختصاصات القضاء العادي والقضاء الإداري.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المنازعات العقارية – القضاء الإداري – القضاء العادي – تنازع الاختصاص – حقوق عقارية


صحة عناصر القرار الإداري ضمن قيود مبدأ المشروعية

العقون مرية,  بركات محمد, 

الملخص: يشكل القرار الإداري أهم الأعمال الإدارية التي تقوم الإدارة من خلالها بالقيام بوظائفها ومهامها، والذي تستهدف من خلاله تحقيق المصلحة العامة، ويشكل الإندماج التلقائي للقرارات الإدارية في النظام القانوني للدولة، أهم إمتياز لها على كافة الميادين والأصعدة، فمن خلال ذلك نجد أن القرار الإداري يحمل أغلب صفات القواعد القانونية، الأمر الذي أكد إرتباط القرارات الإدارية بقرينة ملازمة له حتى إثبات عكسها بالطرق القانونية وهي قرينة المشروعية، والتي تقتضي صحة وسلامة القرارات الإدارية بمطابقة عناصرها وأركانها للقوانين والتنظيمات، لتكون نافذة في مواجهة المخاطبين بها وترتب كافة أثارها في حقهم.

الكلمات المفتاحية: القرار الإداري ; مبدأ المشروعية ; أركان القرار الإداري


امتداد حماية المقتني إلى ما بعد تسليمه العقار في عقد البيع على التصاميم

بولنوار نجيب,  سعيدان أسماء, 

الملخص: ملخص إن العلاقة التي تحكم المرقي العقاري بالمقتني في عقد البيع على التصاميم، لا تنتهي بإنجاز البناء وفق ما نص عليه القانون وما اتفق عليه الطرفان في العقد، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك، لتبقى تحكم هذه العلاقة الضمانات التي قررها القانون حماية للمقتني، والتي يلتزم بها المرقي العقاري بمفرده، وتتلخص هذه الضمانات في ضمان حسن التنفيذ بنوعيه، الإنهاء الكامل للانجاز وحسن سير عناصر التجهيز، وكذا ضمان إدارة وتسيير الأملاك المشتركة لمدة سنتين، كل هذا من أجل ضمان الانتفاع بالبناء على أكمل وجه، بالإضافة إلى الضمان العشري الذي يلتزم به المرقي العقاري متضامنا مع بقية المتدخلين الآخرين. Summary: The relationship that governs the real estate property of the acquisition in the contract of sale on designs does not end with the completion of construction as provided by law and what the two parties agreed upon in the contract, but extends beyond that, so that this relationship will continue to be governed by the property is committed alone. These guarantees are to ensure good implementation of both types, complete termination of completion and prope functioning of the processing components, as well as to ensure the management and operation of the common property for two years, all in order to ensure the fullest utilization of the construction, as well as the ten-year guarantee to which the property is held in solidarity with the rest of the other interns.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العقار، المرقي العقاري، البيع على التصاميم. ; Keywords: Real estate, real estate, sale of designs


صلاحيات رئيس هيئة التحكيم

محمودي فاطيمة الزهرة,  تراري ثاني مصطفى, 

الملخص: إن نظام التحكيم يعطي للمحتكمين الحق في اختيار عدد المحكمين المنوط لهم مهمة الفصل في النزاع. فإذا تشكلت هيئة التحكيم بأكثر من محكم، وجب تعيين محكم يتولى رئاسة الهيئة. ومما لاشك فيه أن لرئيس الهيئة دور محوري في ضمان تسوية النزاع بشكل فعال وفي الوقت المتفق عليه من قبل الأطراف. ولهذا تم الاعتراف لرئيس هيئة التحكيم بصلاحيات واسعة مقارنة بالمحكمين المشاركين له في العملية التحكيمية، بدءا من انعقاد الاختصاص للهيئة والسير في الخصومة التحكيمية بما تتطلبه من ضبط للجلسات والمرافعات المقدمة واتخاذ القرارات الإجرائية اللازمة ،وصولا إلى إصدار الحكم التحكيمي. In arbitration, the parties are free to appoint more than one arbitrator for the settlement of the dispute. If the tribunal is to consist of three arbitrators, the third arbitrator as the Presiding arbitrator or the Chairman of the tribunal. The role of the Presiding arbitrator is pivotal because he considered at all stages of an arbitration. He may decid any questions of procedure, and control and conduct the hearings. The Presiding arbitrator shall supervising all such pleadings submitted by both parties Moreover, the view of the Presiding arbitrator shall prevail in relation to any decision or award in respect of which there is no majority.

الكلمات المفتاحية: المحتكمين، الخصومة التحكيمية، القرارات الإجرائية، رئيس هيئة التحكيم


الدور الرقابي للمعارضة في ظل دستور 2016

مصباح رشيدة, 

الملخص: تعتبر المعارضة إحدى الضرورات لوجود سياسة ديمقراطية لتقويم أداء عمل الحكومة من خلال طرح انشغالاتها ومشاركتها في صناعة القرار،ولتمكين المعارضة من ذلك لا بد من تواجدها بالبرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية التي تضطلع بدور كبير في ترسيخ قواعد الديمقراطية التمثيلية. وعلى هذا الأساس فقد سعى المؤسس الدستوري على تكريس حقوق جديدة للمعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في مجال الأشغال البرلمانية من خلال تفعيل دورها الرقابي على أعمال الحكومة ،إلى جانب إمكانية المعارضة تحريك الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين من خلال آلية إخطار المجلس الدستوري.

الكلمات المفتاحية: المعارضة ؛ الديمقراطية ؛ الرقابة الدستورية ؛


الاعلام بين التغيير وحرية التعبير ما بعد العولمة

محمدي اسمهان, 

الملخص: ملخص : يعتبر الاعلام اليوم من أهم الوسائل التي تعتبر عاملا أساسيا وهاما في عمل السلطة حتى أصبحت تدعى بالسلطة الرابعة . وتعتبر النخبة أهم من يقوم بالعمل الإعلامي النخبوى الفعال والناجح خاصة مع أوضاع المنطقة العربية بصفة خاصة و الوضع الدولي بصفة عامة أين أصبحت و سائل الاعلام و الاتصال عاملا أساسيا في اسقاط الأنظمة وتغيير الحكومات و التأثير في السياسات الخارجية للدولة و السياسة الدولية بصفة عامة. وأصبحت فكرة التغيير أمرا هاما في غياب حرية التعبير و العدالة الاجتماعية من جهة والتسلط و الفساد وغيرها من الآفات التي عرفتها الدول من جهة أخرى في مرحلة ما بعد العولمة التي عرفت تغيرا جذريا في ثقافة الشعوب و الأفراد بفكر عالميا جديد عابر للحدود مع سرعة التواصل و الانتشار بفعل وسائط التواصل و تطور الوسائل و التقنيات لذلك. وبالتالي أصبح الاعلام أحد أهم وسائل تواصل النخبة ونشر افكارها التي تعمل عملا مهما في نقل الفكر و الخبر في ظل حرية التعبير عبر العالم Abstract: The media is currently considered one of the most important means adopted by the Authority and has become called “the fourth authority”, and also the elite is considered the most important of the work of the media elite effective and successful, especially with Arab region situation and the international situation where the media and communication have the power to overthrow regimes and change governments and have influence in the foreign policies of the State and international policy in general. With the absence of freedom of expression, social justice, corruption and domination, the idea of change has become important, On the other hand, the post-globalization phase witnessed a radical change in the culture of peoples and the spread of a new global cross-border thought with the speed of communication between people due to the media and the development of means and techniques. Thus, the media has become one of the most important means of communication of the elite and the dissemination of its ideas, which is an important work in the transmission of thought, news and freedom of expression across the world.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاعلام والعدالة ، النخبة وحرية التعبير وحرية التعبير ، التغيير وحقوق الانسان . ; Key words: Media and Justice; Elite and freedom of expression; Change and Human Rights.


رد الاعتبار التأديبي في القانون الجزائري Disciplinary reinstatement in Algerian law

رابعي ابراهيم, 

الملخص: لما كان الغرض من العقوبة هو اصلاح المخطئ وإعادة تأهيله؛ كان من الضروري وضع حد لآثار العقوبة بعد تحقيق الهدف منها، وإلا ألقت بآثارها السلبية على المهني أو الموظف مرتكب الخطأ، وشكلت عائقا يحول دون حسن أدائه لمهامه، لذلك أقرت مختلف التشريعات نظام رد الاعتبار، كآلية لإنهاء الآثار المترتبة عن العقوبة في المستقبل. ورغم إقرار المشرع الجزائري لرد الاعتبار التأديبي إلا أنه يؤخذ عليه تضييق نطاقه بالنسبة للموظف، حيث قصره على عقوبات الدرجة الأولى والثانية، ولم يراع التناسب بين درجة العقوبة والمدة المشروطة لرد الاعتبار، ولم يعمم شرط حسن السلوك من أجل استحقاق رد الاعتبار. كما يعاب عليه إغفال النص على رد الاعتبار في النظام التأديبي المهني، وهو اغفال غير مبرر يحتاج إلى تدارك، لأن فلسفة العقوبة والهدف منها هو نفسه بالنسبة لمختلف النظم التأديبية، فلا مسوغ لتمكين القاضي والموظف من طلب رد الاعتبار وحرمان المهني منه.

الكلمات المفتاحية: رد الاعتبار، التأديب، العقوبة، القاضي، المهني. الموظف. ; reinstatement, discipline, punishment, judge, professional


اجراءات اشراف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الأحكام الجزائية

بلهواري زهرة, 

الملخص: يعتبر قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة قضائية تتولى الإشراف على تنفيذ اللأحكام الجزائية كما تتولى الاشراف على أساليب تهذيب النفوس وطرق العلاج العقابي وفي هذا الصدد تقوم بإتباع اجراءات محددة في اتخاذ القرارات وكذلك في تطبيقها وتقوم هذه المؤسسة بمهامها تحت اشراف لجنتين هما لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكيف العقوبات غير انه من الناحية العملية فان قرارات قاضي تطبيق العقوبات في القانون الجزائري هي قرارات استشارية وهذا بخلاف القانون الفرنسي فان قرارات قاضي تطبيق العقوبات هي قابلة للطعن أمام محكمة تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات وخاصة في الحالات الماسة بحرية الأشخاص. Abstract: The judge of the application of sanctions is a judicial institution that supervises the implementation of penal provisions. It also supervises the methods of disciplining people and methods of penal treatment. In this regard, it follows specific procedures in the adoption of decisions as well as in their application. This institution performs its tasks under the supervision of two committees: However, in practice, the decisions of the magistrate in the Algerian law are advisory decisions. In contrast to French law, the decisions of the judge of the application of the penalties are subject to appeal before the court of application of penalties and the chamber of application of penalties, Urgent freedom of persons.

الكلمات المفتاحية: قاضي تطبيق العقوبات ؛مؤسسة ؛ حكم ؛ تنفيذ ؛ اشراف ؛ تكييف . ; Keywords: judgment ; execution ; application of penalties ; institution ; Judge Supervision ; Conditioning.


تكوين الباحثين على استخدام مصادر المعلومات الالكترونية في ظل حقوق الملكية الفكرية والاستخدام العادل

الديقش أحمد,  بوعناقة سعاد, 

الملخص: يعالج هذا المقال موضوع من أهم المواضيع المطروحة في مجال البحث العلمي وهو استخدام مصادر المعلومات من طرف الباحثين والأبعاد القانونية التي يطرحها سواء من حيث حقوق النشر والتأليف أو ما يصطلح على تسميته بالاستخدام العادل للمصادر الالكترونية كفلسفة جديدة للتقسيم العادل للحقوق بين المؤلف والمنتج للمعلومة من جهة وبين الباحث أو المستفيد من المعلومة من جهة أخرى ، وهذا دون شك يحتاج الى اليات لتكوين الباحثين على فهم الأبعاد الموضوعية التي يطرحها استخدام مصادر المعلومات الالكترونية خاصة فيما تعلق بالجانب التنظيمي والقانوني منها ، وبدوره يساعد الباحث على الولوج الى هاته المصادر واستخدامها دون عوائق أو انتهاك لحقوق الاخرين كباحث مستفيد أو كباحث مؤلف . This article addresses one of the most important topics presented in the field of scientific research, which is the use of information sources by researchers and the legal dimensions that it presents, whether in terms of copyright and what is termed for its fair use of electronic sources as a new philosophy for the fair division of rights between the author and the producer of the information on the one hand and between The researcher or the beneficiary of the information on the other hand, and this undoubtedly needs mechanisms to train researchers to understand the objective dimensions presented by the use of electronic information sources, especially with regard to the organizational and legal aspect of them, and in turn the researcher helps To access these sources and use them without hindrance or violation of others' rights as a researcher or a researcher

الكلمات المفتاحية: مصادر المعلومات الالكترونية ؛ حقوق الملكية الفكرية ؛ الاستخدام العادل ؛ التكوين ; Electronic information sources ; intellectual property rights ; fair use ; Training .


تعداد السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر

كرمية عبد الحق, 

الملخص: تعتبر التجربة الجزائرية فيما يخص سلطات الضبط أو السلطات الإدارية المستقلة تجربة حديثة مقارنة بالنماذج الرائدة في هذا المجال كالنموذج الأمريكي، الإنجليزي والنموذج الفرنسي وذلك ناتج لحداثة الدولة الجزائرية وطول مسار بناء الدولة وهياكلها الإدارية و أيضا بسبب النهج المتبع قبل دستور 1989 وتبني النظام الاشتراكي في شتى المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية ، ومع إقرار دستور 1989 الانفتاح في مختلف المجالات يكون قد فتح الباب لإنشاء مثل هذه السلطات، وهو ما عززه دستور 1996 بإقراره لمبدأي حياد الإدارة وحريات الصناعة والتجارة، ولقد عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء عدد معتبر من هذه السلطات، حيث يمكن التمييز بين مرحلتين، مرحلة دستور 1989 وكانت فيها أول تجربة مع المجلس الأعلى للإعلام، والمرحلة الثانية في ظل دستور 1996 حيث شهدت تسارعا في إنشاء وتطور السلطات الإدارية المستقلة. Abstract: Thé Algerian expérience with regard to Control authorities or independent administrative authorities is a recent experience compared to the leading models in this field, such as the American model, the English model and the French model, and this is a result of the modernity of the Algerian state and the length of the state building path and its administrative structures, and also because of the approach taken before the 1989 constitution and the adoption of the socialist system in various areas Social, economic and political, and with the approval of the 1989 constitution, openness in various fields would have opened the door for the establishment of such powers, which was reinforced by the 1996 constitution by adopting the principles of neutrality of administration and freedoms of industry and trade. The legislator baptized Algeria To create a considerable number of these authorities, where they can distinguish between the two phases, the stage of the 1989 Constitution and was the first experience with the Higher Media Council, the second stage under the 1996 Constitution, which saw an acceleration in the establishment and development of independent administrative authorities.

الكلمات المفتاحية: تعداد السلطات الإدارية المستقلة


التغيير السياسي في تونس بعد 2011 : بين المسار الدستوري والفعل الثوري

بوزيدي حمزة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع التغيير السياسي في تونس وما أفرز من ديناميات تطور جديدة في المجال السياسي التونسي. وذلك في إطار جملة التحولات الجديدة التي كانت نتاج الحراك الشعبي في تونس بعد سنة 2011. من خلال تحليل ابرز محطات المرحلة الانتقالية وما تبعها من إجراءات قانونية ودستورية مرتبطة بإعادة بناء المؤسسات السياسية، والتركيز تحديدا على تحليل رهانات بناء التوافق الوطني و ما نزعت إليه الثورة التونسية من عقلنة لمسار التغيير السياسي، وتفضيل المنطق التوافقي على حساب المواجهة بين الشرعية القانونية والشرعية الثورية مما سمح بترشيد انتقال السلطة وضمن استمرارية الدولة، في الوقت نفسه الذي مكن فيه من الانتقال من الشكل العفوي واللارسمي الذي أراد تأطير الثورة، إلى أشكال أخرى حظيت بالشرعية الدستورية والوفاقية والذي أسهم بدوره فيما بعد في تأمين الحد الأدنى من الالتقاء بين مكونات النخبة التونسية حول تأطير مرحلة الانتقال الديمقراطي . This study aims to address the issue of political change in Tunisia and the resulting dynamics of new development in the Tunisian political field. And in the context of a number of new transformations that were the product of the popular movement in Tunisia after 2011, By analyzing the most prominent transitional stage and the subsequent legal and constitutional measures related to rebuilding political institutions, and focusing specifically on analyzing the stakes of building national consensus and the rationalization of the Tunisian revolution of the path of political change. The preference for consensual logic over the confrontation between legal and revolutionary legitimacy, which allowed the rationalization of the transfer of power and within the continuity of the state. At the same time it enabled the transition from the spontaneous and informal form that wanted to frame the revolution, to other forms that enjoyed constitutional and conciliation legitimacy, which in turn contributed to securing the minimum level of convergence between the components of the Tunisian elite about framing the democratic transition

الكلمات المفتاحية: التغيير السياسي؛ المرحلة الانتقالية؛ التحول الديمقراطي ؛ المؤسسات السياسية .


L’ASSURANCE DE RESPENSABILITE CIVILE

دردار مليكة, 

Résumé: Dans une société de droit, toute personne qui cause un dommage à autrui est tenue de le réparer. Les difficultés se posent dans l’application de ce principe et s’ordonnent autour de deux questions fondamentales : les conditions et les limites de l’obligation de réparer le dommage causé à autrui, d’une part, et les modalités et les moyens de la réparation, d’autre part. L’assureur de responsabilité n’intervient que si la responsabilité civile est engagée selon les règles de droit en vigueur, et non pas dès qu’il y a un dommage et une assurance souscrite. En outre, même lorsque la preuve de l’engagement de la responsabilité d’une personne est établie, celle-ci n’ouvre pas droit nécessairement à l’indemnisation par l’assureur de responsabilité. Il ne faut pas confondre entre les règles des responsabilités et celles des assurances de responsabilité. Abstract: Insurance was born of a need for security inherent in human nature. It is also a manifestation of the spirit of foresight, the concern to preserve the situation acquired. Insurance is an economic phenomenon resulting from the desire to satisfy a future and eventual need. If it is not possible to prevent accidents from happening, one can however soften or rule out the economic consequences, such is the task of insurance. In a society of law, anyone who causes damage to others must repair it. This is a principle of fairness that everyone can adhere to. The obstacles appear in the implementation of the principle and are structured around two axes: The first concerns the conditions and limits of the obligation to repair the damage caused

Mots clés: L’assurance est née d’un besoin de sécurité inhérent à la nature humaine. C’est aussi une manifestation de l’esprit de prévoyance, le souci de conservation de la situation acquise . L’assurance est un phénomène économique découlant de la volonté de satisfaire un besoin futur et éventuel. S’il n’est pas possible d’empêcher que les accidents se produisent, on peut cependant adoucir ou écarter les conséquences économiques, telle est la tache de l’assurance.


قابلية تفويض المرفق العام في القانون الجزائري

مجناح حسين, 

الملخص: لقد أجبرت الحركية المتصاعدة للمرفق العام إقحامهُ ضمن وتيرة الدور التنموي للجماعات المحلية، فهي لم تعد مقرونة بالبعد المتعلق بعصرنتة أو تحسين الخدمة العمومية، أو محاولة تخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة من حيث التسيير، بل صارت حركية تستهدف إقحامه ضمن المشاريع المنتجة للمداخيل، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التفكير في استنساخ التجربة المتعلقة بتفويض المرافق العامة للجماعة المحلية المنتهجة في العديد من التشريعات، وعقب التبني الصريح لفكرة تفويض المرفق العام في القانون الجزائري صدرت ثلاثة نصوص تنظيمية تؤطر ذلك، وبالرجوع إلى الأسس الكفيلة بتطبيق فكرة تفويض المرفق العام فإنها جاءت محاطة بمجموعة من الدعائم، أهمها تلك التي ترهن تطبيق هذه التقنية والمتمثلة في قابلية المرافق العامة للتفويض، وهو ما يدفعنا إلى التعرض في هذه الورقة البحثية إلى مضمونها في القانون الجزائري.

الكلمات المفتاحية: قابلية، التفويض، المرفق العام، القانون الجزائري


A Reading in the Reality of Algeria between Administrative Corruption and the Management of Anti-corruption Bodies and Mechanisms

زلاقي وهيبة,  بوطورة فضيلة, 

Résumé: The Study aimed to identify the phenomenon of administrative corruption and the bodies and mechanisms to combat and prevent corruption in Algeria, because Algeria is one of the countries that are ranked at the back of the countries that are known to have a high prevalence of corruption. According to international reports that requires identification of existing bodies that are supposed to play a crucial and important role in the fight against corruption and the preservation of public funds in Algeria. The study reached a number of results, the most important of which is that despite Algeria's efforts and legislative and reform measures associated with combating corruption, especially the issuance of Law No. (06-01) on the prevention and control of corruption, which is the culmination of Procedures matching Algerian law with the content of the United Nations Convention ratified by Algeria in 2004.Still it did not qualify to limit the continued spread of this negative phenomenon at home. The democratic political system is the one that can gradually eliminate corruption with the participation of all actors in this area, with the rule of law and good governance.

Mots clés: Corruption ; Administrative Corruption ; Bodies ; Legal Mechanisms ; Anti-Corruption ; Algeria


The role of administrative leadership in crisis management

عيسى الهادي,  هبة سكري, 

Résumé: This study aimed at investigating the effect of leadership in crisis management in developing of organizations what ever its kind, with technological development and competitive advantage between societies , we must at leader to know how manage the crisis because this concept is very important, Then, the influence of using the communication as a mechanism of discussing, dialogue, give together opinions to arrived the best solution and fight the collapse of societies.

Mots clés: administrative - leadership - crisis management


Intelligence studies as a field in the international relations discipline

عرجون شوقي, 

Résumé: Abstract This research paper aims to reveal some ambiguities that afflict one of the most prominent modern scientific fields that looking for a place within the oldest scientific disciplines for the study of man and society (ies). This modern field, which began to appear in Western universities clearly in the beginning of the 90s of the last century, is the field of intelligence studies, which is a field that has been developed academically, within the human sciences .. this study also aims to research the contents of this field, and provide understandings about Theoretical, practice and pedagogical scientific content of this field... and proving that there was a scientific relationship between intelligence studies and international relations? Résumé: Ce document de recherche vise à révéler certaines ambiguïtés qui affligent l'un des plus importants domaines scientifiques modernes qui cherchent une place parmi les plus anciennes disciplines scientifiques d'étude de l'homme et de la société (s). Ce domaine moderne, qui a commencé à apparaître clairement dans les universités occidentales au début des années 90 du dernier siècle, est le domaine des “études de renseignement”, domaine qui s'est développé académiquement, dans le domaine des sciences humaines. Cette étude vise également à rechercher les contenus de ce domaine, et à fournir des connaissances sur le contenu scientifique théorique, est pratique et pédagogique de ce domaine ... et à prouver qu'il y avait une relation scientifique entre les etudes de renseignement et les relations internationales?

Mots clés: Intelligence studies ; international relations ; national security, ; western universities


دور وسائل تقنية المعلومات في مكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري.

زوقاغ نادية, 

الملخص: إن تقنية المعلومات التي يشهدها العصر الحالي قد جعلت من العالم قرية صغيرة، وأثرت على مختلف جوانب الحياة في المجتمعات المعاصرة سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية... وامتد هذا التأثير حتى لعصابات الإجرام التي أصبحت تتفنن في أساليب ارتكابها لمختلف الجرائم، سواء التقليدية منها والتي أصبحت ترتكب عبر وسائل المعلوماتية، أو ظهور جرائم حديثة أفرزتها هذه التقنية. و منها جرائم الفساد التي أصبحت تهدد المجتمعات، وأصبحت تصنف ضمن أكبر الجرائم خطورة نظرا لأثارها السلبية. وأمام هذا الوضع؛ كان لابد من مسايرة هذه التطورات العلمية والتكنولوجية، واستغلالها واستخدامها في مجال مكافحة جرائم الفساد، وإثبات وقوعها عن طريق الاستعانة بهذه الوسائل المتطورة، لذلك استحدث المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2006 أساليب خاصة للتحري، تتم عبر وسائل تقنية المعلومات، كما تم وضع مشروع الإدارة الالكترونية، كوسيلة أخرى للحد من جرائم الفساد، وهذا ما سنحاول تفصيله في هذه الورقة البحثية Abstract: Information technologies make the world of today a small village and have an impact on the various aspects of life in contemporary societies, be they political, economic, social or cultural. even extends to criminal gangs who get used to the methods of committing various crimes; whether they are traditional crimes committed through the medium of information, or the emergence of modern crimes produced by this technology, including the corruption crimes that have become a threat to societies and that are classified among the most serious crimes because of their negative effects. Faced with this situation, these scientific and technological developments must be accompanied, exploited and used in the fight against corruption crimes and proven by their sophisticated means. In 2006, the Algerian legislator introduced special methods of investigation; Information technology and the e-management project have been developed as another way to reduce corruption crimes, which is what we will attempt to explain here..

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري ; الإدارة الالكتر ; نية ; المعل ; ماتية ; سائل الاتصال الحديثة ; الترصد الالكتر ; ني


المسؤولية الجزائية للبنك عن مخالفة الانظمة البنكية في القانون الجزائري

براردي سميرة Boukirataek@hotmail.comعبد القادر البقيرات, 

الملخص: ملخص:‏ يتعلق موضوع الدراسة بمسائلة البنك جزائيا في حالة ما ارتكب أثناء ممارسته للأنشطة البنكية افعال تشكل ‏جرائم يعاقب عليها القانون، انطلاقا من اقرار معظم التشريعات بما فيها التشريع الجزائري للمسؤولية الجزائية ‏للشخص المعنوي .‏ وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان الاحكام العامة لمسؤولية البنك كشخص معنوي عن مخالفة انظمة المهنة البنكية ‏والاساس التي تقوم عليه هذه المسؤولية مع التعرض للآراء الفقهية التي اختلفت في مشروعية اعتبار الشخص ‏المعنوي بما فيها البنوك قابلا لأن تنسب اليه جريمة ما، وأن توقع عليه عقوبة، غير أن تحمل البنك المسؤولية ‏الجزائية يفترض شروط معينة، فلا بد أن يصدر الفعل المجرم من طرف الممثل القانوني للبنك و صاحب ‏الاختصاص بالعمل البنكي، بالإضافة الى شرط صدور الفعل من الممثل القانوني بقصد تحقيق مصلحة البنك ‏وارتكاب الفعل المجرم من خلال الشكل الذي حدده النظام الاساسي للبنك.‏ كما هدفت الدراسة الى التعرف على أنماط الجرائم التي تكون محلا للمسؤولية الجزائية للبنك عن مخالفة الأنظمة ‏المصرفية كجرائم مخالفة قواعد المهنة البنكية، وجرائم مخالفة تعليمات البنك المركزي واللجنة المصرفية.‏ الكلمات المفتاحية: بنك، مسؤولية جزائية، جرائم بنكية، الانظمة البنكية,‏ Summary: The subject of the study relates to the criminal accountability of the bank in the case of acts ‎committed during the course of banking activities that constitute crimes punishable by law, on the ‎basis of the adoption of most legislation, including the Algerian legislation, of the penal ‎responsibility of the legal person . This study aimed to clarify the general provisions of the bank's liability as a legal person for violating ‎the banking profession regulations and the basis for this responsibility, with different jurisprudential ‎opinions regarding the legality of considering a legal person, including banks, as capable of being ‎attributed to a crime and punishable by a penalty. However, holding the bank criminally responsible ‎assumes certain conditions, the criminal act must be committed by the bank's legal representative ‎and the bank's owner, in addition to the requirement that the legal representative be issued with the ‎intention of fulfilling of the law The bank and the commission of the offense by the form prescribed ‎by the bank's bylaws. The study also aimed to identify the types of crimes that are subject to the criminal liability of the ‎bank for violating banking regulations, such as crimes against the rules of the banking profession, ‎and crimes that violate the instructions of the central bank and the banking committee. Keywords: Bank, Criminal responsibility , banking crimes, banking systems‎

الكلمات المفتاحية: بنك، مسؤولية جزائية، جرائم بنكية، الانظمة البنكية


دور الانتقال الطاقوي في تعزيز التنمية المستدامة في الجزائر The Role of Energy Transition in Promoting Sustainable Development in Algeria

صيفاوي فضة,  عطية ادريس, 

الملخص: ملخص: تعد الطاقة عاملا أساسيا في تقدم وازدهار الشعوب والأمم، فهي محور سيادة الدول وسياستها الأمنية والاقتصادية، والجزائر تتمتع بثروة هائلة من النفط والغاز، اللذان يمثلان مصدرا طاقويا ضروريا للاستخدام والاستهلاك من جهة، ومصدرا للعائدات المالية التي تنفق على المشاريع التنموية من جهة أخرى، و لأن النفط طاقة ناضبة و ملوثة للبيئة أصبح لزاما على الجزائر أن تستعد للانتقال نحو الطاقات البديلة و المتمثلة خاصة في الطاقة الشمسية التي تزخر بها الصحراء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لحماية البيئة و لتوفير الموارد الطاقوية للأجيال اللاحقة، و لتفادي الأزمات الاقتصادية المرتبطة بتغيرات أسعار النفط. Abstract: Energy is a fundamental factor in the progress and prosperity of peoples and nations, as it is the axis of state sovereignty and its security and economic policy, and Algeria enjoys enormous wealth of oil and gas, which represent an essential energy source for use and consumption on the one hand, and a source of financial revenues spent on development projects on the other hand, and because Oil is a depleted and polluting energy. It has become imperative for Algeria to prepare for the transition to alternative energies, namely the solar energy that the desert abounds in, in order to achieve sustainable development to protect the environment and to provide energy resources for future generations, and to avoid economic crises associated with changes in oil prices.

الكلمات المفتاحية: الانتقال الطاقوي، التنمية المستدامة، الأمن الطاقوي، الطاقات المتجددة، المشروع الجزائري. ; Energy transition, sustainable développement, Energy Security, Renewable énergies, Algerian Project.


الضوابط القانونية للتسوية السلمية لقضية فلسطين

دحماني سعيدة, 

الملخص: ملخص : وضعت اتفاقيات أوسلو الأسس القانونية للتسوية السلمية للنزاع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق تصور مرور الاتفاقيات بمرحلتين: المرحلة الأولى، يتم فيها تطبيق الحكم الذاتي المؤقت، والمرحلة الثانية وهي المرحلة النهائية أو الدائمة والتي تتضمن إقرار تسوية نهائية لجميع القضايا التي أرجئت إلى المرحلة النهائية، القدس واللاجئين، والمستوطنات والحدود والعلاقات والتعاون مع الآخرين و كانت هذه الأسس هي قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338. ونتيجة لفشل الطرفان في التوصل إلى تسوية دائمة لقضايا المرحلة النهائية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خطتها للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بخارطة الطريق ، والتي تضمنت تشكيل لجنة رباعية للإشراف على هذه الخارطة، وتهدف هذه الخارطة إلى إحلال السلم بين الأطراف المتنازعة من خلال متابعة التفاوض حسب مراحل زمنية محددة بغية التوصل إلى تسوية نهائية ، تؤدي إلى نشوء دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة. وللتهرب من خارطة الطريق والتسوية السلمية، اقترح شارون خطة سياسية أطلق عليها اسم خطة الانفصال أحادي الجانب عن غزة، وتعرف أيضا باسم خطة فك الارتباط . فإلى أي مدى تشكل هذه الوثائق أساس قانوني يصلح لتسوية القضية الفلسطينية سلميا؟ Abstract: The Oslo Conventions had created, the legal basis to a peaceful settlement of the conflict between the two parties, the Palestinians and Israelis, according to the perception of the passage of the conventions through two phases: In the first phase, the temporary autonomy is to be applied, and in the second one which is the final or permanent stage that contains the acknowledgement of the final settlement of all the conflicts that have postponed the final step, Jerusalem, the refugees, the settlements , the borders and the relations and cooperation with the others and these basis , were the two resolutions of the security council N° 242 and 338. As a result of the failure of the two parties to reach a permanent settlement of the questions of the final phase, the American Foreign Ministry, presented a peace plan for the middle east , known as the route map , that contains the constitution of a quad committee to supervise this map. The objective of this map, is to bring peace between the two parties of the conflict by the fulfillment of the negotiations, according to determined period of times, in order to reach the final settlement that leads to the creation of an Independent Palestinian State, able to survive . In order to avoid the route map and the peaceful settlement ; Sharon has suggested a political plan , to which he gave the name of the Unilateral disengagement plan from Gaza , also known by the name of the disengagement Plan .So, to what extent , these documents constitute legal basis able to settle the Palestinian cause peacefully? Keywords: Peaceful settlement; Palestinian cause; International law; Armed conflict.

الكلمات المفتاحية: التسوية السلمية؛ القضية الفلسطينية؛ القانون الدولي؛ النزاع المسلح.


واقع الجماعات المحلية في ظل الوصاية الإدارية

تياب نادية, 

الملخص: من أهم مقومات نظام اللامركزية الإدارية، وجود هيئات إقليمية على المستوى المحلي يُعترف لها بالشخصية المعنوية والاستقلالية عن السلطة المركزية إلاّ أن ذلك لا يعفي خضوعها للرقابة في إطار ما يُعرف بالوصاية الإدارية. لذا فالغاية من هذه الورقة البحثية إظهار واقع الجماعات المحلية في ظل تطبيق أحكام الوصاية الإدارية التي انعكست على أعمالها ومصير أعضائها وحتى هياكلها الأمر الذي أثر في أدائها على المستوى المحلي. Abstract: One of the most important components of the system of administrative decentralization is the presence of regional bodies at the local level, which are recognized as the legal personality and independence from the central authority, but this does not excuse their control under a framework known as administrative guardianship. Therefore, the purpose of this research paper is to show the reality of local communities by applying the provisions of administrative guardianship that were reflected in their actions, the fate of their members and even their structures, which affected their performance at the local level.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية ; الاستقلالية ; الوصاية الإدارية ; المنتخب المحلي ; Local groups ; independence ; administrative trusteeship ; local team


مقاربة قانونية للإدارة الالكترونية في الجزائر

لبشري رميني حورية, 

الملخص: الإدارة الالكترونية هي منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من النمط اليدوي إلى النمط الالكتروني، باعتبارها تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة وانجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة عالية وأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن. وانطلاقا من استراتيجية الجزائر الإلكترونية، نظمت الدولة قوانين خاصة بالتعاملات الإلكترونية، وتطوير التشريعات القائمة، من بينها قانون البريد والاتصالات الالكترونية المخصص للبنى التحتية للتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنصوص ذات الطابع الجنائي المتعلقة بحماية أنظمة المعلومات والمعاملات الالكترونية والمعطيات الشخصية ضد كل مساس بها، والأسس القانونية للتوقيع والتصديق الالكترونيين كوسائل إثبات. لذا فالتحول نحو الإدارة الإلكترونية يحتاج إلى بيئة قانونية مختلفة. Electronic administration is an integred digital system that aims to transform tradition administrative work from manual to electronic mode, as it contributes to taking appropriate decisions and completing of administrative work, and providing services to beneficiaries with higher efficiency, less cost, and fastest time. As a result of Algeria’s Electronic Strategy, several laws have been passed to govern electronic transactions and, and develop existing legislations, Such as the law on Post and Electronic communication technologies, and the penal provisions relating to the protection of information systems, electronic transaction and personnel data against any infringement. Finally, the legislation provision relating to electronic signature and certification, which constitute means of proof of electronic transaction. Hence, the shift, towards electronic administration necessitates a different legal environment.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، استراتيجية الجزائر الالكترونية، المعاملات الالكترونية، الرقمنة. Electronic administration, Algeria’s Electronic Strategy, Electronic transaction, digitization.


الرقابة الإلكترونية: آلية لعصرنة قطاع العدالة الجزائية

بهلول مليكة, 

الملخص: تعتبر المراقبة الالكترونية من الأنظمة المستحدثة في التشريع الجزائري بغرض عصرنة العدالة الجزائية فهي تجسد نظرية التقريب بين القانون والتطور التكنولوجي الذي عرفته البشرية في مجالات مختلفة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في المجال العقابي، فهو يشكل أسلوبا جديدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وكذا أسلوبا لتكييف العقوبة طويلة المدة. يقوم نظام المراقبة الالكترونية أو " الحبس في المنزل" prison à domicile عن طريق تثبيت سوار الكتروني في قدم المحكوم عليه أو في معصمه يسمح بمراقبة تحركاته ومدى التزامه بالبقاء في المكان المحدد في المقرر الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات. تظهر أهمية الموضوع في إعطاء القطاع العقابي طابعا تقنيا علميا يتماشى ومتطلبات التأهيل والإصلاح المنوط بالعقوبة خاصة السالبة للحرية. وانطلاقا من حداثة نظام المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائي الجزائري فإنه يطرح إشكالية تحديد مضمونه وتكييفه القانوني وسبل تطبيقه بهدف تحقيق غرض العقوبة خارج أسوار المؤسسة العقابية على غرار بعض الدول التي سبقت إلى تبني هذا النظام والتي أثبتت فعاليته. غايتي من دراسة هذا الموضوع تتجسد خاصة في استظهار الطبيعة القانونية للمراقبة الالكترونية التي استحدثها المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون بالنظر للاختلاف القائم بين محللي النصوص القانونية الواردة في هذا الصدد، فضلا عن استكشاف إيجابيات هذا النظام الالكتروني في معالجة مساوئ العقوبات قصيرة المدة من خلال النتائج الي توصلت إليها العديد من التشريعات ذات خبرة معتبرة في هذا المجال. Abstract : Electronic surveillance is one of the used systems in Algerian legislation in purpose of modernizing criminal justice, it embodies the theory of the approximation between law and technological development that humankind has know in various fields, using modern technologies in the penal field. The electronic monitoring system or «home confinement» by installing an electronic bracelet at the foot of convict allows the monitor his movement remotely and the extent of his commitment to stay in the place specified in the decision of the penal application judge. The importance of the electronic monitoring system is shown in giving the penal sector a scientific, technical course that would achieve the correctional purpose of the punishment that deprived of liberty. In view of the novelty of this system in the Algerian penal legislation, it poses the problem of determining its content and legal nature, and ways of applying it with the aim of achieving the purpose of punishment outside the walls of the penal institution. The goal of studying this topic appears in exploring the positives of this system in dealing with the disadvantages of the short-term prison sentence

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : عصرنة العدالة الجزائية / مراقبة الكترونية/ أسلوب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية / تكييف العقوبة السالبة للحرية.


المقاربة الحديثة لمبدأ السيادة في القانون الدولي

بركات رياض, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة في تحديد المقاربة الحديثة لمبدأ السيادة، في ظل مجموعة من المتغيرات والتطورات التي ساهمت في تشكيل بنية النظام الدولي بوضعه الراهن، فضلا عن محاولة إستشراف الآفاق المستقبلية لمفهوم السيادة في ظل هذه التحديات. ومن هذا المنطلق، فإن الإشكالات التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور أساسا حول إعادة تعريف مبدأ السيادة وإعمال مفهوم السيادة النسبية والمحدودة، وتقليص دورها في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة الذي سيأخذ في الإطراد والتزايد على الأقل في المستقبل القريب. : Abstract This study examines determining the modern approach to the principle of sovereignty, in light of a set of variables and developments that contributed to shaping the structure of the international system in its current state, as well as trying to anticipate future prospects for the concept of sovereignty in light of these challenges. From this standpoint, the problems that this study will address mainly revolve around redefining the principle of sovereignty and implementing the concept of relative and limited sovereignty, and diminishing their role in the scope of mutual international relations that will take steady and increasing at least in the near future.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الافتتاحية :مبدأ السيادة ــ النظام الدولي ــ السيادة النسبية .


الرقابة القضائية على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثابتي السعيد,  محمد الأخضر بن عمران, 

الملخص: إن الاعتراف للمواطنين بالحقوق السياسية المعلن عنها بالمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أساسا ، و ضمن أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بصفة تبعية سيكون له أثرا محدودا ما لم يقترن بوجود إدارة انتخابية مستقلة وغير متحيزة ، هذا ما حاول المشرع الجزائري تجسيده من خلال استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآلية جديدة تولت حصرا مهام التحضير والتنظيم والإدارة والإشراف على جميع العمليات الانتخابية بداية من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلانها النتائج الأولية للانتخابات، وقد استمدت هذه السلطة المستقلة مرجعيتها من مبدأ سيادة الشعب ورغبته في إجراء انتخابات حرة تعددية شفافة ونزيهة ، وهو ما دعم مكانتها ضمن النظام المؤسساتي الدستوري والقانوني الجزائري، ومع حلولها محل الإدارة العمومية في المجال الانتخابي فقد أخضع المشرع قراراتها لرقابة القضاء كضمانة أكثر لحرية ونزاهة الانتخابات The recognition of the political rights of citizens stipulated mainly by the Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights and subsequently within the Constitution’s Provisions and the Organic Law relating to the Electoral System, will have a limited impact unless combined by an impartial and independent electoral administration, this is what the Algerian Legislator has devoted by introducing a new mechanism which has been assumed exclusively the tasks of preparation, organization, management, supervision and monitoring all electoral processes, from the convocation of the electoral body until the announcement of the preliminary results of the elections. Therefore, this Independent Authority has derived its authority from the principle of the sovereignty of the people and its desire to hold free, multi-party, transparent and fair elections, this is what has strengthened its position within the Algerian constitutional institutional and legal system, and with its subrogation of public administration in the electoral matters, the legislator subjected its decisions to judicial control to guarantee more free and fair elections.

الكلمات المفتاحية: سلطة مستقلة ، إدارة الانتخابات ،التكييف القانوني ،الطعون الانتخابية ،رقابة قضائية .


المجتمع المدني الجزائري بين الاستقلالية والتوظيف السياسي

غانس محمد, 

الملخص: في خضم الأجواء السياسية التي رافقت موجات الربيع العربي ارتفعت درجة الاهتمام بتفعيل و تعزيز البعد المؤسساتي للمجتمع المدني كمؤشر حيوي على نجاح برامج الاصلاح السياسي، وذلك من خلال بناء مجتمع مدني قوي يقوم بدور الشريك الرسمي في رسم معالم هذا النظام، حيث أثبتت الممارسة السياسية في الجزائر لأكثر من عقدين من الزمن أن دور المجتمع المدني لا زال بعيداً عن مكانته الطبيعية رغم العديد من المحاولات والانتفاضات، الهادفة إلى إعطاءه المكانة الحقيقية، فكانت من مخرجات موجة الإصلاح لسنة 2012 ميلاد قانون جديد للجمعيات، وقانون عضوي للأحزاب السياسية ومجموعة أخرى من القوانين تصب في هذا الاتجاه، وبناءً على ذلك سنحاول من خلال هذه الورقة الوقوف على مدى التوافق بين رؤية النظام السياسي التي يجسدها القانون وبين الممارسة الحقيقية للحركة الجمعوية والأحزاب السياسية كأهم فواعل المجتمع المدني، وذلك من خلال مؤشر الاستقلالية عن النظام السياسي التي تؤدي بالضرورة إلى توسيع نطاق التأثير في المجتمع ولعب دور الوساطة والموازنة من خلال الوظائف والأدوار الأساسية التي تقوم بها مؤسساته المختلفة.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح السياسي ; المجتمع المدني ; الاستقلالية ; الجمعيات ; الأحزاب السياسية


الحماية القضائية من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك Judicial protection against The abusive conditions in consumer contracts

بورزق أحمد, 

الملخص: إن الأصل الذي تقوم عليه العقود هو التراضي بين طرفي العقد، وإذا اختل هذا الركن المهم فإنه يفسد ولا تترتب عليه أية آثار، وقد انتشرت في وقتنا الحاضر أنواع من العقود مقترنة بشروط مجحفة وتعسفية تؤثر على هذا الركن، كذلك انتشر ما يسمى بعقود الإذعان التي ينفرد فيها الطرف الأقوى الذي يقدم خدمة أو سلعة محتكرة بفرض شروطه التي في الغالب ما تحققه له مصلحته، وتضر دائما بالقابل، الذي ينحصر دوره في إبرام العقد في القبول أو الرفض. والملاحظ أن هناك نوع من القصور في بعض المبادئ القانونية كمبدأ حسن النية ونظرية السبب وعيوب الإرادة خاصة منها الغبن والاستغلال في إعادة التوازن بين طرفي العقد، لذلك يلعب القضاء دورا بارزا في مواجهة الشروط التعسفية. فيلعب دورا مهما في تفسير الشروط التعسفية من جهة، وتعديلها أو استبعادها من جهة أخرى بالإضافة إلى ترتيب الجزاءات المدنية والجزائية. The principle upon which contracts are based is mutual consent between the two parties to the contract, and if this important element is disturbed, it spoils and does not result in any effects. Nowadays, types of contracts that are associated with unfair and arbitrary conditions have spread that affect this pillar, as well as the so-called compliance contracts that are unique. In it the stronger party who provides a service or a monopolistic commodity by imposing his conditions which are often achieved in his interest and always harm the recipient, whose role in concluding the contract is limited to acceptance or rejection. It is noticeable that there is a deficiency in some legal principles, such as the principle of good faith, the theory of reason, and defects of the will, especially injustice and exploitation in restoring the balance between the two parties to the contract, so the judiciary plays a prominent role in facing the arbitrary conditions. It plays an important role in explaining arbitrary conditions on the one hand, and amending or excluding them on the other hand, in addition to arranging civil and penal sanctions.

الكلمات المفتاحية: الشر ; ط التعسفية الاذعان تفسير


إعفاء الناقل البري للأشخاص من المسؤولية على ضوء القانون الجزائري

رقيق عبد الصمد,  بسعيد مراد, 

الملخص: ملخص: لا شك أن مسؤولية الناقل البري للأشخاص هي مسؤولية عقدية ناشئة عن عقد النقل، ويسأل الناقل عن كل ضرر يتسبب فيه هو أو أحد تابعيه في حالة ما إذا أخل بالتزامه بضمان سلامة المسافر أثناء فترة النقل، أو لم يوصله في الوقت المحدد في عقد النقل، و لكن مسؤولية الناقل البري للأشخاص كما أن لها بداية فإن لها نهاية أيضا، إذ يمكن أن تنقضي بالطريق الطبيعي و هو التعويض عن الضرر أو برضا المضرور بما قدمه الناقل من تعويض أيا كان، و قد تنقضي بطريق استثنائي، إذ لا يعقل أن يظل الناقل مسؤولا لا محالة في كل الأحوال، و هو ملزم بالتعويض قطعا، و ذلك بنص المشرع الجزائري على حالات تمهد له أن يدفع المسؤولية عن نفسه بالرغم من تحقق ضرر للمسافر، و هو ما نتناوله بالتوضيح في هذه الورقة. Abstract: There is no doubt that the responsibility of the personal land carrier is a contractual liability arising from the contract of carriage, and the carrier shall be liable for all damage caused by him or one of his subordinates in the event that he breaches his obligation to ensure the safety of the passenger during the transport period, or does not deliver him within the time specified in the transport contract, and But the responsibility of the land carrier of people, just as it has a beginning, has an end as well, as it may lapse by the natural way, which is compensation for the damage or with the consent of the injured with the compensation provided by the carrier of whatever compensation, and it may lapse in an exceptional way, as it is unreasonable for the carrier to remain responsible. Absolutely impossible in all cases, and he is definitely obligated to compensate, and that is according to the Algerian legislator's text of cases that pave him to pay responsibility for himself despite the harm to the traveler, and this is what we discuss with clarification in this paper.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الناقل، إعفاء؛ مسؤولية؛ بري؛ جزائري. ; Keywords: Carrier; exemption; liability; land; Algerian.


أزمة الوضوح في تكريس حماية جزائية للعلامات التجارية في القانون الجزائري

بوحجر حسام,  فريجة محمد هشام, 

الملخص: ملخص: حصر المشرع الجزائري صور التعدي على العلامة التجارية فقط بجنحة التقليد، ولم يكن واضحا في تجريم استعمال المقلد وبيع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغير أو عرضها أو حيازتها للبيع. كما أنه لم يتبنى مسؤولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم رغم أهمية ذلك، مما أدى إلى أزمة في توضيح معالم هذه الحماية وانسحب ذلك على الركن المعنوي، ناهيك عن تبني سياسة عقابية غير منسجمة في تقرير حماية فعالة ضمن مجموعة القوانين المعنية بذلك، مما خلق إشكالية التعدد الظاهري للنصوص.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية ; جريمة التقليد ; الحماية الجزائية


الرشوة و آليات مكافحتها على الصعيد الجزائري و الدولي

بقدور م,  عباسة طاهر, 

الملخص: تعتبر الرشوة مرض اجتماعي إذ ابتلت به أمة عاد عليها بالتفكك و الدمار في نظامها و أخلاقها و ضمائرها و لا بد من تظافر جهود الجميع و على كافة المستويات لتدارك الخطر قبل استفحاله و تفادي آثاره المدمرة و ذلك بمحاربتها و العمل على إستئصالها و ذلك بتشخيصها أولا مع توفر الرغبة في علاجها و ذلك بتوفر نوعية من الموظفين و القائمين على خدمة المرافق العمومية تم تحسيسهم وشحذ هممهم و ضمائرهم لإنجاز هذه المهمة السامية Bribery is considered a social disease as it was afflicted by a nation that has returned to it with disintegration and destruction in its system, morals and consciences. The efforts of everyone at all levels must be combined to remedy the danger before it escalates and avoid its destructive effects by fighting it andworking to eradicate it by diagnosing it first with Availability of the desire to remedy it with the availability of quality employees and those in charge of serving public utilities who have been sensitized and sharpened their motivation and conscience to accomplish this lofty mission. La corruption est considérée comme une maladie sociale car elle a été affligée par une nation qui y est revenue avec la désintégration et la destruction de son système, de sa morale et de sa conscience. Les efforts de chacun à tous les niveaux doivent être combinés pour redresser le danger avant qu'il ne s'aggrave et éviter ses effets destructeurs en le combattant et en s'efforçant de l'éliminer en le diagnostiquant d'abord avec Disponibilité de la volonté d'y remédier par la disponibilité d'employés de qualité et de responsables au service des services publics sensibilisés et aiguisés leur motivation et leur conscience pour accomplir cette haute mission

الكلمات المفتاحية: الموظف ؛ الرشوة ؛ المرفق العام ؛ الرقابة


العمالة الأجنبية بين حرية العمل وحماية اليد العاملة الوطنية Foreign employment between freedom of work and protection of the national workforce

يهوني زهية, 

الملخص: يقوم التشريع العمالي على مبدأ حرية العمل، وهو مسلك قانون علاقات العمل الجزائري الذي أجاز للمستخدم توظيف العمال الأجانب، إلا أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، مما شكّل منافسة لليد العاملة الوطنية التي لابد من حمايتها خاصة وأن العمل هو حق دستوري لكل المواطنين. يهدف هذا البحث إلى الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالعمالة الأجنبية ودراستها، لمعرفة كيفية الموازنة بين حرية العمل وحماية اليد العاملة الوطنية، وذلك باتباع المنهج التحليلي، وقد توصلنا إلى أنه كان لابد من وضع ضوابط لعمل الأجانب لمسناها من خلال الشروط التي فرضها المشرع خاصة على الأجنبي الراغب في العمل بالجزائر، كحيازة الشهادات والمؤهلات المهنية والسلامة الصحية، والترخيص بالعمل في الجزائر، وكذا الالتزامات التي رتبها على عاتق طرفي عقد العمل المتمثلين في العامل الأجنبي وصاحب العمل، حيث أخضع الأول لالتزام تحديد مدة العمل والهيئة المستخدمة، وعدم إفشاء الأسرار المهنية، وضرورة تقديم الوثائق للسلطات المختصة، وألزم الثاني بالتصريح بالعمال الأجانب، ومسك السجل الخاص بهم، مع إشعار مصالح العمل بنقض عقد العمل مع الأجنبي. Labor legislation is based on freedom of work, which is the course of the Algerian Labor Relations Law that permits the employer to employ foreign workers, but this phenomenon has known widespread in recent years, which constituted competition for national labor that must be protected, especially since work is a constitutional right for citizens. This research aims to review and study legal texts to find out how to balance between freedom of work and the protection of the national workforce, by following the analytical method, We concluded that the legislator set conditions such as possession of certificates, occupational qualifications and health safety, licensing of work, arranging obligations to subject the foreign worker to determine the period of work and the body used, non-disclosure of professional secrets, submitting documents to the competent authorities, and obliging the employer to permit foreign workers, and keeping the private record With them, noting that the interests of work revoke the contract of employment with the foreigner.

الكلمات المفتاحية: العمالة الأجنبية ; جواز العمل ; رخصة العمل المؤقت ; سجل العمال الأجانب ; foreign employment ; work permit ; temporary work permit ; foreign workers register


الحجية القانونية للآراء الصادرة عن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء .

لقليب سعد,  فرجان طيب, 

الملخص: في سياق مشاركة الموظفين في إدارة حياتهم المهنية، يتم إنشاء لجنة إدارية متساوية الاعضاء. هذه الأخيرة هي هيئة استشارية أنشأتها أنظمة الوظيفة العمومية، والغرض منها هو إشراك الموظف في إدارة مساره المهني، والتطبيق الجيد للنصوص القانونية، وضمان أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفقًا للضوابط والإجراءات، لها دور قانوني مهم في إدارة حياة الموظف العام بشكل مهني، والذي يشكل أحد الضمانات المهمة في مجال المساءلة التأديبية، وتهدف هذه الدراسة الى تبيان الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهذه اللجنة، وكذا دراسة القوة القانونية للآراء التي تصدر عنها في مختلف القضايا المطروحة عليها، وخلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن اللجنة الادارية متساوية الأعضاء لها دور مهم وفعّال في تسيير المسار المهني للموظف، وتحقق مبدأ الديمقراطية الذي يتجسد من خلال حق الموظفين في المشاركة في تنظيم أمورهم وما يصدر باسمهم من آراء، كما نجحت في الوصول لتحقيق عدة نتائج مرضية من نشاطها الهادف لتسيير حياة الموظف داخل قطاع الوظيفة العمومية . In the context of employee participation in the management of their careers, an equal-member administrative committee is created. The latter is an advisory body created by the civil service systems, the purpose of which is to involve the employee in the management of his career, good application of legal texts, and to ensure that the discretionary authority is fair in accordance with the controls and procedures, having an important legal role in managing the life of the public employee professionally, which is one of the important guarantees in the field of disciplinary accountability, this study aims to show the powers and competencies of this committee, as well as a study of the legal force of opinions issued by it in the various issues before it, and we concluded at the end of this study that the administrative committee is equal to Members have an important and effective role in managing the career path of the employee, and realize the principle of democracy, which is embodied through the right of the employees to participate in organizing their affairs and the opinions issued in their name, and it has succeeded in achieving several satisfactory results from its activities aimed at managing the life of the employee within the public job sector.

الكلمات المفتاحية: الموظف، اللجنة الادارية متساوية الأعضاء، الآراء، الصلاحيات، الاختصاصات .


جدّة الاختراعات في ضوء التشريعات المغاربية: الجزائر، تونس، والمغرب

حمادي زوبير,  حمادي محمد رضا, 

الملخص: تعد براءة الاختراع السند الذي تمنحه السلطة المختصة في الدولة للمخترع، بحيث يتمتع بموجبه بحق استئثار استغلال الاختراع لفترة من الزمن، غير أنّ هذا الحق لابدّ ألا يُعترف بها للأشخاص الذين لا تضيف منتجاتهم أي جديد للبشرية ولا تحرز أي تقدم في الحالة الفنية السائدة، فالمنطق يقضي بعدم منح براءة اختراع عن منتجات توجد تحت تصرف الجمهور، وإذا ما مُنحت عنها البراءة عُدّت العملية مخالفة للقانون لأنّها تمس بمصالح المجتمع. وترتيباً لما سبق، فإنه أضحى مشروعاً إلقاء الضوء على شرط الجدة في الاختراعات والملابسات المحيطة بها، وذلك في ضوء التشريعات المغاربية: الجزائر، تونس والمغرب.

الكلمات المفتاحية: اختراع ; براءة ; الجدّة ; القانون ; المغاربي


آثار الفساد على إقتصاد الدول وتهديد الأمن الانساني فيها

بوخالفة فاتح, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آثار الفساد على الاقتصاديات الوطنية والتنمية الاقتصادية داخل الدول، وكيف استطاع الفساد كبح الاستثمار والرقي في الدول، وانتشاره انتشارا رهيبا في العالم خاصة في السنوات الأخيرة، رغم جهود المنظمات الدولية والدول على حد سواء في مكافحته عن طريق عدة ميكانيزمات على المستوى الدولي والمتمثلة في المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية، وعلى المستوى الداخلي عن طريق القوانين والدساتير وإنشاء هيآت وأجهزة لمكافحة الفساد، وجاءت هاته الدراسة نظرا للخطورة التي يشكلها الفساد على البشرية جمعاء وعلى الأمن الإنساني خاصة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن وتنمية الدول، فكان للفساد دور أساسي في انتشار الفقر في الدول خاصة وأنه يؤثر على مصالح الفقراء أكثر سواء في الدول الغنية أو الفقيرة، وتهديد الأمن الإنساني وتقويض الديمقراطية وتشجيع النزاعات وكبح السلام . This study aims to shed light on the effects of corruption on national economies and economical development within countries, and how corruption has managed to curb investment and prosperity in countries, and it’s terrible spread in the world, specially in recent years, despite the efforts of international organizations and countries alike in combating it through several mechanisms at the level of international community is represented in international treaties and international organizations, and internally, through laws and constitutions, and the creation of anti-corruption structures and bodies, This study comes to show the danger that corruption poses to all mankind and to human security in particular, which is closely related to the security and development of countries, so corruption has a fundamental role in the spread of poverty in countries, especially as it affects the interests of the poor more whether in rich or poor countries, and threatening human security and undermining Democracy, encouraging conflict, and restraining peace.

الكلمات المفتاحية: الفساد ، إقتصاد الدول ، التنمية الإقتصادية ، الأمن الإنساني ،الفقر. ; Corruption, economy of states, economical development, human security, poverty.


مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري على ضوء الدساتير المتعاقبة

بتة الطيب, 

الملخص: تعتبر السلطة في الفقه الدستوري واحدة من أهم أركان الدولة باعتبار الاختصاصات والمسؤوليات الموكلة لها، ومن المتعارف عليه أن الدولة الحديثة والمعاصرة تقوم بوظائفها من خلال سلطات ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية. وحتى يتمكن الباحث من تقييم مسيرة دولة ما لا بد له من تتبع كل المراحل وتغطية كل الجوانب لاسيما أداء نظامها السياسي على ضوء أداء سلطاتها الثلاث. وفي الحالة الجزائرية عمل المشرع في كل الدساتير المتعاقبة على تحديد وإظهار موقع كل سلطة وعلاقتها بغيرها من السلطات. وقد جاء هذا المقال بغرض الكشف عن مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري، وذلك على ضوء كل الدساتير التي عرفتها جزائر ما بعد الاستقلال بداية من عام 1962 من خلال التساؤل عما إذا كانت السلطة التنفيذية تتمتع بمكانة رئيسية أم هامشية في النظام السياسي الجزائري في مرحلة ما قبل التعددية وما بعدها. Abstract: The authority in the science of constitutional law is considered one of the most important pillars of the state, based on the powers and responsibilities assigned to it, and it is recognized that the modern state performs its functions, through three powers, legislative, executive and judicial one. And so that the researcher to evaluate the timeline of a State, it must keep track of all stages and cover all aspects, especially the performance of its political system, based on the performance of the three powers. In the Algerian case, the legislator worked in all successive constitutions to define and show the positions of each authority and its relationship with other authorities, and this article came to reveal the position of the executive in the Algerian political system, in light of all the constitutions that were defined in post-independence Algeria, starting in 1962, by asking whether the executive authority has a major or marginal place in the Algerian political system in the pre-pluralism period and after.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : السلطة التنفيذية ؛ النظام السياسي ؛ الدستور ؛


الإعتداء على المال العام من قبل الموظفين– دراسة تأصيلية في منظور الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي

مسعودي هشام, 

الملخص: المال هو أهم أساليب تعمير الأرض والله تعالى هو المالك الحقيقي له وقد استخلف بعض الأفراد عليه وهو الملكية الخاصة كما استخلف الناس جميعاً على بعض المال فنشأت الملكية العامة والناس مكلفون بالمحافظة عليه حيث إن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أن يستأثر احد به لنفسه ويعتبر ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال من الاعتداء عليه لما له من القوة والأجهزة المختلفة والموظفين العموميين للمحافظة عليه؛إلا أن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين العاملين في أجهزة الدولة واستغلال وظيفتهم يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة ،لذلك فقد اهتمت الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي بالمال العام وتطرقت إلا العقوبات التي تسلط على من يعتدي عليه كما حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره وأشكاله وأسبابه ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحماية الفعالة للمال العام . Money is the most important method of building the land, and God Almighty is the true owner of it, and some individuals have left behind it, which is private property, just as all people have left behind some money. By God Almighty to protect this money from assaulting it because of its strength and different agencies and public officials to preserve it; however, the attack on public money by employees working in state agencies and the exploitation of their job threatens the social, economic and political security of the state, so it is only It focused on Islamic law and Islamic public money and touched only sanctions that shed on those who attack it as it deprived the Islamic Sharia attack on public money in all its forms and manifestations, causes and put limits and controls to ensure the effective protection of public money.

الكلمات المفتاحية: : الإعتداء ; الموظف ; المال ; القرآن ; السنة


التأمين التكافلي، ضرورة اجتماعية أم حل شرعي وتشريعي لأزمة سوق التأمين في الجزائر

ميمي جمال, 

الملخص: البحث عبارة عن محاولة لتسليط بعض الضوء على الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام التأمين التكافلي الإسلامي بشكل صريح في آخر تعديل لقانون التأمينات الجزائري، والتي يأتي في مقدمتها وضعية سوق التأمين في الجزائر حيث تعرف ركودا وضعفا في أدائها مقارنة بمثيلاتها في دول العالم ، فنحاول الوقوف على تعريف نظام التأمين التكافلي الإسلامي كنظام قائم بذاته، والأسس التي يقوم عليها، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ، ثم العوامل التي من شأنها إنجاح هذه التجربة لحل أزمة سوق التأمين الجزائرية. Abstract: The research aims to shed some light on the reasons for the adoption of the Islamic Takaful Insurance System by the Algerian legislator, in the last amendment to the Algerian Insurance Law, with its definition and the foundations on which it is based, and the goals it aims to achieve, then factors for the success of this experiment to solve the Algerian insurance market crisis

الكلمات المفتاحية: التكافل، التأمين، نظام التأمين التكافلي، سوق التأمين الجزائرية


النظام القانوني لوسائل الدفع الالكترونية في الجزائر

بوعكة كاملة, 

الملخص: ان الثورة المعلوماتية وتطور وسائل الاتصال أدت إلى ظهور وسائل دفع جديدة تتلاءم مع متطلبات التجارة الالكترونية وطبيعة المعاملات عبر شبكة الانترنت، وهي وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، و التي تعددت وتنوعت حسب الغرض من استعمالها، و لها عدة مزايا سواء لحاملها أو للبنك المصدر لها أو حتى للتاجر وللاقتصاد عموما، مما ساعد على سرعة وتيرة المعاملات المصرفية بشكل فعال وبتكاليف أقل . الا أنها أصبحت تشكل اليوم تحديا كبيرا ،فهناك جملة من العوامل التي تعرقل نجاح وسائل الدفع الالكترونية و تؤدي إلى انعدام الثقة بها ،وتحول دون نجاحها أو تجسيدها منها :الأمن المعلوماتي و الجرائم الالكترونية وغيرها ، مما أفرز مخاطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع الالكترونية الحديثة. Abstract : The information revolution and the development of communications have led to the emergence of new ways of pushing for the requirements of e-commerce, the nature of online transactions, which are the modern electronic means of payment, which have varied and varied according to purpose, and have several advantages whether for its carrier, its source bank, or even for the merchant, and the economy at large, helping to accelerate banking transactions effectively and at lower costs. Today, however, they have become a major challenge. There are a number of factors that impede the success of modern electronic means of payment, lead to a lack of confidence in them and prevent their success or materialization: information security, cyber crime, and others, creating risks from modern electronic means of propulsion. Keywords: electronic means of payment, electronic authentication, information security risks, cyber crime.

الكلمات المفتاحية: وسائل الدفع الالكترونية، التصديق الإلكتروني، مخاطر الأمن المعلوماتي، الجرائم الالكترونية.


تأثير المخاطر البيئية على الصحة العامة في الدول النامية The impact of environmental risks on public health in developing countries

فكيري آمال,  طيب عائشة, 

الملخص: إن الحق في الصحة يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الحياة و البيئة الصحية ،فعندما يكون هناك تدهور في الظروف البيئية بسبب تلوث جوي أو بري أو مائي، فإنه يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية للإنسان، كما أن التعرض المستديم للمواد الضارة قد يسبب أضرارا صحية شديدة ، يمكن انتقالها حتى إلى الأجيال القادمة ، ولذلك و تبعا لما للصحة من تأثیر على السیر الحسن للأنشطة الاقتصادیة والاستقرار المجتمعي ، فقد اتفقت منظمة الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية على تعاون جديد واسع النطاق للتعجيل باتخاذ إجراءات للحد من المخاطر البيئية ومعالجة التهديدات الخطيرة للاستدامة البيئية والمناخ على الصحة العامة من خلال إستراتيجية دولية للمكافحة و التصدي لهذا التأثير، و العمل على إيجاد بيئات داعمة و معززة للصحة . Abstract : The right to health is strictly linked to the right to life and a healthy environment. In fact, in case of deterioration of the environmental circumstances resulting from air, land or water pollution, many health disorders will be experienced by man. Moreover, the ongoing exposure to harmful substances may cause serious health troubles that will probably reach the future generations. Consequently, and since health influences the proper functioning of the economic activities and the stability of the nation, the UN Environment Organization and the World Health Organization have agreed upon waving a widely new cooperation in order to speed up measures to be undertaken to stop environmental risks and deal with the dangerous threats of environmental sustainability and climate against public health, through an international strategy to fight against this impact and mobilize efforts in the concern to find environments likely to reinforce and strengthen health.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية : الصحة البيئية – المخاطر البيئية – التهديد الصحي – الأمراض البيئية . ; Keywords : environmental health , environmental risks , health threat , environmental diseases .


النبات الطبيعي بين الإبادة والاستفادة, دراسة قانونية على ضوء التشريع الجزائري

معيفي محمد, 

الملخص: النبات الطبيعي أحد عناصر البيئة الطبيعية, يتهدده خطر التدمير والانقراض لعوامل طبيعية وبشرية تمثل له عنصر الإبادة, بينما يستغلّه الإنسان لتحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية ولما له من أهمية بيئية وصحيّة وتنموية تمثّل عنصر الاستفادة, لذا تصدّى القانون الجزائري لحمايته والعمل على استدامته للأجيال اللاحقة. Plants are among the element of natural environment, they are threatened by the danger of destruction and extinction, because of natural and human effects because human beings use them to improve their economic and social conditions, as they have an immense importance in terms of environment, health and development which should call for the Algerian law take action and work towards protecting them to assure their safety for the upcoming generations.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : النبات الطبيعي ؛ الحماية القانونية ؛ االانجراف؛ الزحف العمراني ؛ التوازن البيئي. ; : Natural plats ; legal protection ; erosion ; urban invasion ; environmental balance.


آليات حفظ أمن البحر الأبيض المتوسط من الإرهاب البحري

بتغة عبد الحفيظ, 

الملخص: تتناول هذه المقالة قضية الإرهاب البحري من منظور إقليمي حول الأمن البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على أسباب بداية انتشار هذه الظاهرة في البحر الأبيض المتوسط. يُرى أن المشكلة ليست واسعة الانتشار، لكنها تعبر عن إمكانية عودة العنف السياسي في البحر الأبيض المتوسط بسبب الظروف السياسية والأمنية لدوله. ينظر إلى نطاق هذا التهديد من حيث الأنشطة الثورية والجرائم البحرية. هناك ملخص لطبيعة هذا التهديد البحري مع بعض التبصر في التقنيات والأهداف العامة. يتم توفير الآليات القانونية الدولية والإقليمية للسيطرة على المشكلة، إلى جانب الاعتبارات السياسية في السياق الإقليمي. الكلمات المفتاحية: الأمن البحري – أمن السفن – الإرهاب البحري – أمن الموانئ – مكافحة الإرهاب. Abstract: This article addresses the issue of maritime terrorism from a regional perspective on maritime security in the Mediterranean region, focusing on the reasons for the beginning of the spread of this phenomenon in the Mediterranean. It is seen that the problem is not widespread, but it expresses the possibility of the return of political violence in the Mediterranean Sea due to the political and security conditions of its countries. The scope of this threat is seen in terms of revolutionary activities and maritime crimes. There is a summary of the nature of this marine threat with some insight into techniques and Generals objectives. International and regional legal mechanisms are provided to control the problem, along with political considerations in the regional context.

الكلمات المفتاحية: الأمن البحري ; أمن السفن ; الإرهاب البحري ; أمن الموانئ ; مكافحة الإرهاب


القوة الثبوتية للمحررات في المعاملات المدنية The evidentiary power of female editors in civil transactions

بن صالح سارة, 

الملخص: ملخص : من اهم القواعد التي استقر عليها القضاء قاعدة "البينة على من ادعى و اليمين على من انكر" و المقصود هنا بالبينة هي الدليل اي ان المدعي له حق لدى الغير يكون ملزما بإثبات ذلك، وهو الحال بالنسبة للمعاملات التي تتم بين الاشخاص اذ يكتسي الاثبات اهمية كبيرة في ضمان الحقوق امام الاشخاص اذ يكتسي الاثبات اهمية كبيرة في ضمان الحقوق امام القضاء و استقرار المعاملات بين الناس، ومن اهم الوسائل القانونية التي لها قوة ثبوتية في المعاملات المدنية نجد المحررات سواء كانت رسمية او عرفية حيث ضبطها المشرع الجزائري بجملة من الشروط حتى تحدث فعاليتها في ضمان حقوق المتعاملين. Abstract: One of the most important rules that the judiciary settled on is the rule of “evidence on the one who claimed and the oath on whoever denies.” What is meant here is evidence is evidence, meaning that the plaintiff has a right with others who is obligated to prove that, and this is the case with regard to interpersonal transactions, as evidence is of great importance In ensuring rights in front of people, as evidence is of great importance in ensuring rights before the judiciary and stability of transactions between people, and among the most important legal means that have evidentiary power in civil transactions, we find documents, whether official or customary, as the Algerian legislator seized them with a set of conditions for their effectiveness in Ensuring the rights of dealers.

الكلمات المفتاحية: المحررات الكتابية ; اثبات ; محررات رسمية ; محررات عرفية ; المعاملات المدنية ; Written documents ; Proof ; Official transcripts ; ustomary Editors ; Civil Transactions


التجمع ذي الغاية الاقتصادية كآلية لتركيز الاقتصادي - دراسة على ضوءا لمرسوم التشريعي 93/08 -

فراحتية أكرم,  أوروان هارون, 

الملخص: تأتي دراستنا هذه لتسليط الضوء على أهم النقاط التي جاء بها المرسوم التشريعي رقم 93-08 المتضمن القانون التجاري فيما يتعلق بالتجمع ذي الغاية الاقتصادية ، خاصة وأن هذا الأخير يعد من أهم أشكال التركيز الاقتصادي التي أصبحت دول العالم تعتمد عليها لنهوض باقتصادها خاصة النامية منها ومنافسة كبرى الشركات العالمية التي أصبحت اليوم تحتكر السوق العالمية ،هذه الأهمية جعلتنا نحاول إبراز أهم النقاط التي وضعها المشرع الجزائري لتنظيم التجمع ذي الغاية الاقتصادية انطلاقا من محاولة استخراج تعريف له وإبراز طبيعته القانونية من خلال تمييزه عن ما يشابهه من مفاهيم وصولا إلى شروط إنشاء مثل هذه التجمعات وطريقة تسيرها والرقابة عليها،إن التجمع ذي الغاية الاقتصادية فكرة من ابتداع المشرع الفرنسي، جاء بها لأول مرة بموجب الأمر 67/821 الصادر بتاريخ 23/09/1967، وذلك لمسايرة ظاهرة التركيز الاقتصادي التي كانت في أولى مراحل ازدهارها خلال هذه الفترة، ونظرا للميزات والفوائد التي تحققها هذه الوسيلة المبتكرة، تبنتها العديد من الدول وجسدتها في تشريعاتها الداخلية على غرار التشريع الجزائري الذي نظمها لأول مرة سنة 1993 بموجب القانون التجاري. Our study sheds light on the most important points raised by Legislative Decree No.93-08 which includes commercial law in relation to the economic grouping, especially since the latter is one of the most important forms of economic centralization on which the countries of the world have come to rely on for the advancement of their economy, especially the developing countries, and great competition Global companies which today have a monopoly on the world market, this importance made us try to highlight the most important points raised by the Algerian legislator to organize an assembly with an economic purpose based on the attempt to extract a definition from it and to highlight its legal nature by distinguishing it from concepts Similar conditions leading to the constitution of such groups and the method of its management and control, the economic grouping is an idea invented by the French legislator, come for the first time according to ordinance 67/821 of 23/09/ 1967, in order to keep pace with the phenomenon of economic concentration which was in the early stages of its prosperity during this period, and in view of the characteristics and benefits The realization of this innovative method, adopted by many countries and embodied in their domestic legislation , similar to the Algerian legislation which organized it for the first time in 1993 under commercial law.

الكلمات المفتاحية: التجمع ذي الغاية الاقتصادية ؛ التركيز الاقتصادي ؛ التكتلات الاقتصادية ؛ الرقابة القانونية


دور منح الشخصية المعنوية للجماعات الإقليمية في استقلالها المالي

اعلي سالم محمد فاضل نورالدين,  مبروك عبد النور, 

الملخص: إن الجماعــات المحليــة تمثل جوهر التنظيم الإداري في الجزائر متمثلــة تطبيقاتهــا فــي البلديــة والولايــة، فهي التعبير الصريح عـن اللامركزيـة الإداريـة فـي الجزائـر، كما أنها تجسيد للديمقراطية، حيث حاولت الدولة الجزائرية تجسيدها، وذلك بمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أجل مزاولة مهامها ودورها الأساسي في إرساء الديمقراطية. سوف نحاول التطرق في هذا المقال إلى الجماعات الإقليمية كمفهوم، ثم سبل وطرق تمويل هذه الجماعات. Local groups represent the essence of the administrative organization in Algeria, represented by their applications in the municipality and the state, they are the explicit expression of administrative decentralization in Algeria, as well as the embodiment of democracy, as Algeria has embodied it since independence, by granting it the moral personality and financial independence in order to carry out its tasks and its primary role in establishing democracy . In this article, we will try to radicalize local groups as a concept, and then the ways and means of financing these groups.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية ; الشخصية المعنوية ; تنمية الجماعات الإقليمية ; الموارد المالية


القرارات الادارية المنفصلة عن الصفقة العمومية في التشريع الجزائري: قرار المنح المؤقت نموذجا

بعلي ايمان, 

الملخص: إن القرارات الإدارية الصادرة من المصلحة المتعاقدة خاصة ،تعتبر المحرك لتنشيط إجراءات الصفقات العمومية والتي تمثل الشق النشط في الإدارة العامة، ومن هذه القرارات الإدارية نجد القرارات الإدارية المنفصلة التي تبدأ وتنشأ مرتبطة بالأساس بالعملية الأساسية (الصفقة العمومية )،وتنتهي بإنفصالية. حيث نجد من أنواع هذه القرارات الإدارية المنفصلة قرارا المنح المؤقت الذي أتاح المشرع الطعن فيه بالإلغاء، في حالة حدوث أي خلل عند إصداره كحق منوط لكل من له مصلحة

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; قرار المصلحة المتعاقدة ; القرار الإداري المنفصل ; قرار المنح المؤقت ; الطعن


الحماية الجنائية من الإعلان التجاري المضلل

بلحاج بلخير,  لعيدي عبد القادر, 

الملخص: أدى التقدم العلمي والتقني إلى إنتشار المعملات التجارية عبر الأنترنت، ولا يخفى على أحد أن وسائل الإتصال الحديثة - ومنها الأنترنت – قد قدمت لناشري الإعلانات والمعلن إليهم إعلانا إلكترونيا يفوق بكثير ميدان الإعلان التقليدي، وبذلك أصبح معه الإعلان مصدرا لخطورة حقيقية على توجيه إرادة المستهلك وذلك لظهور إعلانات تجارية مظللة أو كاذبة تؤثر في سلوك المستهلك وقراره في الإقبال على التعاقد على سلع وخدمات لا تلبي طموحه لذلك إشترط فيه أن يكون واضحا وشفافا وأن لا يجعل المستهلك ضحية له، ومن هنا برزت أهمية حماية المستهلك في نطاق الإعلان. Scientific and technical advances have led to the spread of commercial transactions over the Internet, and it is no secret that modern means of communication - including the Internet - have provided advertisers of electronic advertisements and their recipients with a new framework. digital technology far surpassing the realm of traditional advertising. Thus, advertising has become a source of real danger to direct the will of the consumer, due to the emergence of fraudulent commercial advertisements affecting the behavior of the consumer and his decision to agree to enter into contracts for goods and services not responding not to his ambitions. This new situation requires consumer protection with clear and transparent regulations.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإعلان التجاري الإعلان الخادع الحماية الجنائية الأنترنت


مكافحة الفساد بين جهود المنظمات الدولية وتعاليم الشريعة الإسلامية

إلياس سالم, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى التعريف بموضوع الفساد، من خلال الوقوف على مفهومه، أسبابه، تجلياته، والجهود المبذولة لمكافحته؛ وبالنظر لعالمية انتشار ظاهرة الفساد والتي تقتضي عالمية مكافحته، فإن جهودا دولية كبيرة تبذل من طرف العديد من المنظمات الدولية على غرار منظمة الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الشفافية الدولية، المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، من خلال إبرامها لاتفاقيات وسنها للتشريعات التي من شأنها الحد من الفساد. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة لوضع الآليات والأدوات الشرعية للوقاية من الفساد والحد منه ومكافحته. ولقد توصلت الدراسة إلى أن المنظمات الدولية المذكورة بذلت جهودا كبيرة من أجل تعزيز التعاون الدولي والترويج ودعم التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومساهمة المجتمع المدني في ذلك؛ كما قدمت الشريعة الإسلامية جملة من التعاليم والتوجيهات الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ووضعت التدابير الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة الفساد. This research aims to introduce the concept of corruption, its causes, manifestations ; Given the widespread global phenomenon of corruption, which requires international collaboration to fight against it, great international efforts are being made by many international organizations, against corruption, by concluding agreements and enacting legislation to reduce corruption. Besides, we see that Islamic Sharia was a forerunner to put in place the legislative mechanisms and tools to prevent or at least reduce the corruption. This study concluded that the aforementioned international organizations have made great efforts to enhance international cooperation and to put in place the necessary measures to curb corruption and promote the values of integrity, transparency, accountability and the involvement of civil society in preventing corruption in the sense that these efforts are directed in the same direction that Islamic Sharia decided through its teachings and rules derived from the Noble Quran and the true Prophet’s Sunnah.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; جهود مكافحة الفساد ; المنظمات الدولية ; تعاليم الشريعة الإسلامية


دور تنظيم الصفقات العمومية في النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عشاش حمزة,  خضري حمزة, 

الملخص: تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمود اقتصاديات الدول،لهذا سعت الجزائر في الآونة الاخيرة الى تفعيل التنافسية لهذه المؤسسات داخل السوق الوطنية بهدف دعمها والنهوض بها، بالإضافة الى حمايتها من مخاطر الانفتاح الاقتصادي والمؤسسات الوطنية الكبرى وكذا الأجنبية منها، وذلك عبر اصدار قانون اطار ينظمها سنة 2001 والذي الغي بدوره عن طريق القانون 17-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 2017 يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لم يتوقف الحال بإصدار قانون اطار لها،بل تعدى الامر ذلك الى دعمها بنظم تشريعية اخرى ولعل اهمها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الذي نص في مادته 87 على تخصيص بعض الصفقات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنوع من التسهيل الذي كرسه المشرع الجزائري لتشجيع هذه المؤسسات لدخول السوق الوطنية من بوابة الصفقات العمومية. Small and Medium-sized Enterprises(SMEs) are considered to be the economic pillar of states. As a result, Algeria has recently sought to make SMEs more competitive in the national market in order to support and promote them, and also to protect them from the risks of economic openness and large national and foreign enterprises, through the passage of a framework law regulating them in 2001. The later was repealed by act N° 17-02 of january 10th, 2017, which includes the directive act for the development of SMEs . Another piece of legislation includes the présidentiel decree N° 15-247 of september 20th, 2015 containing the public transactions act and the mandates of the public service, Which provides in the article 87 the allocation of certain transactions to Small and Medium-sized enterprises as a form of facilitation designed by the Algerian legislateure to encourage such enterprises to enter the national market through publiic transactions.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ; صفقة عمومية ; افضلية المنتوج الوطني ; المنافسة


حدود النمذجة المعرفية في العلوم الإجتماعية والإنسانية: قراءة في مرافعات فلاسفة ما بعد الوضعية

عديلة محمد الطاهر,  منصر جمال, 

الملخص: بينما تتفاخر العلوم الدقيقة بدرجات التقدم والنضج الذي وصلته، من خلال الإتفاق بين أعضاء مجتمعاتها العلمية حول النماذج المعرفية المهيمنة والسائدة فيها، لا يزال تطبيق مفهوم النموذج المعرفي، الذي اخترعه توماس كون لدراسة وقياس نضج العلوم وتقدمها، في العلوم الإجتماعية والإنسانية يثير جدلا كبيرا، بين مقتنع بإمكانية هذا التطبيق، وبين رافض لهذه الإمكانية جملة وتفصيلا. تحاول هذه الدراسة البحث في حجج وأدلة قناعة هؤلاء، وفي أسباب وتبريرات الرفض لأولئك. من خلال مُساءلة الحدود التي يمكن أن تقف عندها إمكانية النمذجة المعرفية في العلوم الإجتماعية والإنسانية بوجه عام. مستعينة بفرضية مفادها أن حدود النمذجة يرسمها في الواقع الإختلاف الكبير بين خصائص كل من الظاهرتين الطبيعية والإجتماعية. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء أساسية: يتناول الأول منها مفهوم النموذج المعرفي، ويبحث الثاني في إمكانية النمذجة المعرفية في العلوم الإجتماعية، بينما يتطرق الثالث إلى العوائق والتحديات التي تقف أم نجاح عملية النمذجة هذه. This study examines the problematic application of the paradigm concept, invented by Thomas Kuhn, in the study of the progress in the social and human sciences. researchers and Scholars have been divided into two different parts on this issue, each with their arguments and evidence. The study starts from the hypothesis that the limits of paradigmatisation are related to the great difference between the characteristics of both natural and social phenomena. The study has been divided into three basic parts: the first deals with the concept of the paradigm, the second deals with the possibility of paradigmatisation in the social sciences, while the third deals with the obstacles and challenges that hinder the success of this paradigmatisation.

الكلمات المفتاحية: النموذج المعرفي؛ توماس كون؛ العلم القياسي؛ الوضعية؛ ما بعد الوضعية. ; Paradigm; Thomas Kuhn; Normal Science; Positivism; Post-Positivism.


نحو تفعيل نظام قانوني لإنشاء بنوك إسلامية في الجزائر

بودربالة ملية,  بلقنيشي الحبيب, 

الملخص: ملخص : في ظل الظروف الراهنة وتغير السياسة العامة للبلاد بانتخاب رئيس جديد كانت من أهم النقاط في مشروعه الانتخابي الوعد بتوفير الإطار القانوني لإنشاء بنوك إسلامية في الجزائر، إضافة إلى تراجع الاقتصاد الجزائري وانهيار أسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا حتمت على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الأزمة المالية، ومن بين تلك الإجراءات تسريع تطبيق صيرفة إسلامية وهذا ما يفتح الباب لخلق بنوك إسلامية في البلاد. نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى دراسة البيئة القانونية للبنوك الإسلامية في الجزائر ، والآليات الجديدة التي جاء بها النظام رقم 20-02 المتعلق بالصيرفة الإسلامية والتي ستكون المجال القانوني الخصب لإنشاء بنوك إسلامية في الجزائر. Abstract: Under the current circumstances and changing the country's public policy by electing a new president, one of the most important points in his election project was the Promise to provide a legal framework for the establishment of Islamic banks in Algeria. In addition to the retreat of the Algerian economy and the collapse of oil prices because of the spread of Corona epidemic, which made the Algerian authorities take urgent measures to avoid this financial crisis. These measures include accelerating the path of establishing special Islamic banks in the country. We seek through this search to Study of the legal environment of Islamic banks in Algeria, and to examine the new mechanisms of the new system of Islamic banking in order to accelerate the establishment of Islamic banks in Algeria. .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البنوك الإسلامية، البيئة القانونية، الصناعة المالية الإسلامية، البنك المركزي، المنتجات الإسلامية.


آثار تجربة التكامل الاقتصادي الاقليمي في اطار الشراكة الأورو-جزائرية على تجارة الجزائر الخارجية

بلحايد زهية, 

الملخص: مواكبة منها للتحولات التي شهدتها الساحة الدولية بالتوجه نحو الانضمام لتكاملات اقتصادية إقليمية، واستجابة منها لمشروع الشراكة الاورومتوسطية الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز علاقاته مع دول المتوسط، قامت الجزائر بعقد اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005. يرتكز هذا الاتفاق على إنشاء منطقة تبادل حر أورو جزائرية يترتب عنها ازدياد حجم المبادلات التجارية في الاتجاهين، ولقد هدفت الجزائر من خلاله أساسا إلى تشجيع وتنويع تركيبة الصادرات خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من مزايا التفكيك الجمركي من أجل زيادة وتنويع مصادر العملة الصعبة؛ سنحاول التطرق في هذه الدّراسة إلى إبراز آثار اتفاقية الشراكة الاورو-جزائرية على تجارة الجزائر الخارجية وتقييم مدى الاستفادة من بنودها في تحقق الأهداف المسطرة لاسيما تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات وتنمية الصادرات خارج المحروقات. Abstract: Many transformations had occurred to the world economy in the last decades , not the least important a clear desire from countries to join regional economic integration blocks . In keeping with this tendency and as a positive response to the euro-Mediterranean project initiated by the European union, Algeria has eventually signed a Euro-Mediterranean association agreement that entered into force in September 2005 . The agrement is based on the establishment of a free trade area between Algeria and the European union members , which will in time rebalance and boost trade transactions between the two parties , naturally Algeria’s main objective is to promote and diversify its trade structure away from hydrocarbons ; benefiting from a progressive elimination of tariffs , which in turn will multiply and diversify sources of value creation and foreign reserves . The objectives of this study are to investigate the effects of the Euro-Algerian association agreement on Algeria‘s foreign trade balance, and whether it has achieved its planned goals from an algerian perspective ; especially in regard to trade balance equilibrium and developing non-hydrocarbon exports.

الكلمات المفتاحية: التكامل الاقتصادي الإقليمي ; الشراكة الأورو-جزائرية ; تجارة خارجية ; الصادرات خارج المحروقات


الإطار القانوني للصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات

غفافلية عبد الله ياسين, 

الملخص: أقر المشرع الدولي للمتضررين من جراء التلوث البحري بالمحروقات آليات من شأنها إقامة المسؤولية عن المتسبب بالضرر، وضمان تعويض عادل عن ما أصابهم من ضرر، بالإضافة إلى فرض تدابير وقائية للحد من التلوث، وذلك عن طريق آليتين تتمثلان في اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 1969، والصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 1971، الذي جاء بمثابة آلية تكميلية لاتفاقية المسؤولية المدنية، حيث يلعب دور هام في تعويض المتضررين في حالة عدم استفاء تعويضاتهم سواء جزئيا أو كليا بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية ; التلوث البحري ; المحروقات ; صندوق التعويض


دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على الصحة العامة ( فيروس كرونا كوفيد 19 أنموذجا)

بوخاري علي,  طيطوس فتحي, 

الملخص: تلعب سلطات الضبط الإداري الدور الأساسي في حماية النظام العام، وذلك بالتدخل بكل الوسائل من أجل المحافظة على أمن وسلامة وصحة المواطن؛ حتى وإن أدى هذا الإجراء الحد أو القيد من حرية معينة، وتقوم سلطات الضبط الإداري بمهامها في كل الظروف سواء كانت عادية أم استثنائية، ولها إمكانية التدخل بأي وسيلة شاءت تحت رقابة القضاء ومدى شرعية القرار المتخذ، هذا إذا تعلق الأمر بظرف عادي، أما إذا كان استثنائيا فعلى الإدارة ممارسة مهامها الضبطية وإن تطلب الأمر الخروج عن القانون وهذا بهدف المصلحة العامة. Administrative control authorities play the primary role in protecting public order, by interfering with all means to preserve the safety, security, and health of citizens; Even if this procedure leads to a limitation or restriction of a certain freedom, the administrative control authorities perform their duties in all circumstances, whether ordinary or exceptional, and they have the possibility to interfere in any means they wish under the supervision of the judiciary and the extent of the legitimacy of the decision taken, if this matter is related to an ordinary circumstance, but if it Exceptionally, the administration must exercise its disciplinary functions, and if necessary, to break the law and this is for the public interest.

الكلمات المفتاحية: الضبط ; الصحة العامة ; السلطات الإدارية ; وباء كرونا ; كوفيد 19


نسب الطفل الطبيعي بين الإقصاء الفقهي والإغفال القانوني Parentage of Natural Child Between Jurisprudence Exclusion and Legal Omission

بشير راضية,  لنكار محمود, 

الملخص: رغم تشريع كل من الشّرع والقانون للزواج كسبيل شرعي، لِيَعِفَّ من خلاله كلاًّ من الرجل والمرأة نفسيهما بطريقة شرعية وقانونية، ويكون الأولاد الناتجين عنه كذلك شرعيين وقانونيين، وما يترتب عن ذلك من ثبوت حقوق وواجبات لهم وعليهم على رأسها حفظ نسبهم لوالديهم؛ فإن الأمر لا يخلو من بعض العلاقات غير المشروعة، التي يَحْدُث وأن تُؤْتِي أكلها من حيث الأولاد، حيث يشاء الله أن يُخْلق ولد جرّاء تلك الخطيئة، ليجد نفسه أمام شبح نسبه المجهول أو الممنوع منه. حيث ضَمِنَ الشرع والقانون نسب الولد الشرعي وجعلاه تابعا لوالده، أما الولد الطبيعي (غير الشرعي) فقد أقصى الشرع نسبه وجعله لاحقا بوالدته، في حين أغفل القانون التطرق إلى نسبه دون أن يفصح صراحة عن لحوقه بتلك الوالدة ولا أن يلزمها به. Despite the adoption of the Sharia and the law of marriage as a legitimate means so that the man and the woman preserve themselves in a legitimate and legal way and that the children resulting from this marriage are also be legitimate and legal, and all that follows from the recognition of their rights and obligations, in particular the preservation of their parentage, there are illegitimate relationships which give rise to the birth of children, the fruit of this sin, which meets the difficulty of unknown or prohibited parentage. Indeed, the Sharia and the law guarantee the parentage of the legitimate child and bind him to his father, however, the Sharia deprived the natural (illegitimate) child of his parentage and attributed him to his mother while the law omitted to speak of his parentage without expressly mentioning that his parentage is attributed to his mother who is not obliged to do so.

الكلمات المفتاحية: النسب ; الطفل الطبيعي ; الإقصاء الفقهي ; الإغفال القانوني ; الإجراءات العملية ; Heritage ; Natural children ; Jurisprudential exclusion ; Legal omission ; Operational procedure


النظام القانوني للبوابة الالكترونية للصفقات العمومية

عمراني مراد,  قرانة عادل, 

الملخص: في إطار ابرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية نص المشرع الجزائري على تأسيس البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وصدر في هذا المجال عن وزير المالية القرار الوزاري المؤرخ في 17نوفمير سنة 2013محددا محتوى البوابة الإلكترونية وكيفيات تسييرها ،وكذا كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين . إن الهدف من تأسيس البوابة الالكترونية للصفقات العمومية هو قصد السماح بنشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذا ابرامها بالطريقة الالكترونية تكريسا لمبدأ الشفافية ،وفي إطار تحسين الخدمة العمومية.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; التعاقد الالكتروني ; البوابة الالكترونية ; المصالح المتعاقدة ; المتعاملين الاقتصاديين


المنظمة الدولية غير الحكومية "صديق المحكمة": الدوافع والعيوب

طهراوي فهيمة,  بلقلسم أحمد,  Menetrey Séverine, 

الملخص: إننا نشهد حاليا الدور الفعال والمتزايد لاتحادات المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية في شتى المجالات، فإلى جانب مختلف الوسائل والاستراتيجيات التي كرستها في سبيل حماية ترقية وتعزيز حقوق الإنسان على مختلف المستويات، نجد أن تلك المنظمات قد سعت إلى تكريس ميكانيزمات إجرائية تسمح لها بالتدخل غير المباشر أمام القضاء الدولي لينتقل تركيزها من محاولة التأثير على المفاوضات الدولية من أجل صياغة المعاهدات الدولية وإنشاء أجهزة قضائية دولية إلى محاولة التأثير على رأي القضاة وذلك من خلال آلية "صديق المحكمة"، وتهدف هذه الدراسة إلى كشف الأهداف والمساعي الحقيقية لهذه التنظيمات من وراء اشتراكها في إجراءات التسوية أمام الأجهزة القضائية الدولية كصديق محكمة ومدى تأثيرها على مجريات الخصومة، فلعل ما خلف الدفاع عن المصلحة العامة والسهر على حسن سير العدالة ما يدعو للبحث والتقييم.

الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية غير الحكومية ; صديق المحكمة ; إجراءات التسوية ; التأثير


حماية العلامة التجارية في ظل الاتفاقيات الدولية

مزهود نورالدين,  مقدم ياسين, 

الملخص: تستخدم العلامة التجارية كأداة لتمييز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات، ونتيجة لاتساع نطاق التجارة والعلاقات الاقتصادية وسهولة انتقال وتبادل المنتجات والبضائع والخدمات عبر الدول من خلال التجارة الدولية، وجدت رغبة ملحة في بسط الحماية العالمية للعلامة التجارية والتفكير في إيجاد إطار قانوني دولي كفيل بتوفير الحماية القانونية للعلامات التجارية ضد كل مساس بها، وهو ما دفع الدول لإبرام اتفاقات دولية في هذا الصدد خاصة وأن الحماية الوطنية للعلامة التجارية لم تعد فعالة في حماية العلامات الأجنبية. The trademark is used as a tool to distinguish the products or services of one of the establishments from other products or services, and as a result of the widening scope of trade and economic relations and the ease of movement and exchange of products, goods and services across countries through international trade, I found an urgent desire to extend global protection to the brand and think about creating a framework An international legal guarantor to provide legal protection for trademarks against every violation thereof, which prompted countries to conclude international agreements in this regard, especially since national trademark protection is no longer effective in protecting foreign brands.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية؛ التنظيم الدولي؛ الملكية الفكرية؛ الملكية الصناعية؛ تريبس.


الحماية القانونية للمسنين في ضوء أحكام القانون الدولي

كرليفة سامية, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى التأكيد على الأهمية التي بات يحتلها موضوع الحماية القانونية الدولية لفئة كبار السن، حيث شغل حيزا كبيرا لدى الباحثين والحقوقيين ، لذلك أولته الاتفاقات الدولية اهتماما كبيرا، من خلال صياغة نصوص أشارت في فحواها، وأقرت على عاتقها ضرورة حماية المسن وإدماجه الفعلي في المجتمع، جعل من الرعاية القانونية الخاصة بهذه الفئة من الحقائق الثابتة، والقضايا الجوهرية المهمة دوليا.

الكلمات المفتاحية: : كبار السن، الاتفاقات الدولية، الحماية القانونية، حقوق المسنين.


الإجراءات المكيفة في إبرام الصفقات العمومية وأثرها على مبدأ حرية المنافسة على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 Adapted procedures in the conclusion of public contracts and their impact on the principle of freedom of competition in the light of Presidential Decree 15/247.

لميز أمينة,  لعرج سمير, 

الملخص: أخضع المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المصالح المتعاقدة عند إبرامها الصفقات العمومية لجملة من الإجراءات الشكلية لضمان ترشيد النفقات العامة، ومحاولة تجسيد مبادئ الشفافية والمساواة وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، وصولا إلى حماية مبدأ حرية المنافسة الذي يعتبر تكريسه القاعدة الأساسية في عملية الإبرام. إلاّ أنّ هناك خدمات تبرم وفق إجراءات خاصة تخرج عن تلك الشكليات المفروضة ضمن أحكام أحكام المرسوم الرئاسي، وذلك بسبب مبالغها التقديرية التي تساوي أو تقل العتبات المالية المحددة في الإبرام، أو بسبب موضوع الخدمات التي لا تتلاءم والإجراءات الشكلية المقررة. تلتزم المصلحة المتعاقدة بحد أدنى من الإجراءات الشكلية لإبرام هذا النمط من الطلبات، مع مراعاة المبادئ العامة المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مدى تكريس هذه الإجراءات الخاصة لمبدأ حرية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية ذات الإجراءات المكيفة؟ Presidential Decree 15/247 relating to public contracts and public service mandates submitted the contracting parties when concluding public contracts to a set of formalities to ensure the rationalization of public spending and attempt to embody the principles of transparency, equality and free access to public requests, leading to the protection of the principle of freedom of competition which is the basic rule in the process of concluding a transaction. However, there are services that are concluded in accordance with specific procedures that diverge with the formalities imposed under the provisions of the Presidential Decree, due to their estimated amounts equal to or below the financial thresholds specified in the deal, or due to the object of the services that do not correspond to the established formalities. The contracting party is bound by a minimum of formal procedures to conclude such requests, taking into account the general principles established in the field of public transaction, which raises the question to what extent these specific procedures consecrate and enshrine the principle of freedom of competition in the conclusion of public contracts with adapted procedures?

الكلمات المفتاحية: المنافسة ؛ الإستشارة ؛ الإجراءات المكيفة. ; the competition, the Conseling , adapted procedures.


الضمانات القانونية للطفل الجانح أثناء مراحل الدعوى الجزائية في ظل القانون رقم:15-12 المتعلق بحماية الطفل.

خلفة سمير, 

الملخص: ملخص : تعتبر الإجراءات الجزائية التي تتخذ في مواجهة الطفل الجانح ذات طبيعة خاصة نظرا لخصوصية هذه الشريحة، وبالرجوع للتشريع الجزائري نجده قد أفرد لطائفة الأطفال بميلاد تشريع جديد من خلال سنه للقانون رقم: 15-12 المتعلق بحماية الطفـل. وعلى ضوء ذلك سنتعرض لمختلف الضمانات القانونية والأساليب الحديثة التي خصها المشرع الجزائري لمعاملة هذه الفئة،التي تتضمن جملة من الحقوق والإجراءات الخاصة التي يقع على عاتق الجهات الأمنية و القضائية والاجتماعية التقيد بها واحترامها وبالخصوص أثناء التعامل مع الطفل الجانح خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية، مراعيا من وراء ذلك المصلحة الفضلى للطفل الجانح في حمايته وإصلاحه. Abstract: The penal measures that are taken against a delinquent child are of a special nature due to the peculiarity of this segment, and with reference to the Algerian legislation, we find that the child community has been singled out for the birth of a new legislation through the Law No. 15-12 related to child protection. In light of this, we will review the various legal guarantees and modern methods that the Algerian legislator has assigned for the treatment of this group, which includes a set of rights and special procedures that the security, judicial and social authorities have to abide by and respect, especially while dealing with the delinquent child during all stages of the criminal case, taking into account the best interest of the delinquent child in protecting and repairing him

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الطفل الجانح ؛ الضمانات القانونية ؛ مراحل الدعوى الجزائية ؛ تدابير الحماية. ; Keywords: Delinquent child; Legal safeguards; The stages of a criminal case; Protection measures


التوثيق وأثره في مسك مال القاصر

هيباوي عبد الرحمان,  مسعودي يوسف, 

الملخص: يعد توثيق التصرفات والتعاملات المالية أمر مهم وضروري للمحافظة على الأموال، كما ويتعين على النائب القانوني للقاصر القيام بذلك، وهذا راجع لعدم قدرته على المحافظة على حقوقه والمطالبة بها، نظراً لضعف قدراته وملكاته العقلية والذهنية، ويستوجب القيام بتوثيق تعاملاته المالية سواء أكانت صغيرة أو كبيرة للحفاظ عليها. وتعد وسيلة مسك مال القاصر كوسيلة ابتدائية وأولى لحماية ماله من التعدي والضياع، كما يتعين على نائبه القانوني توثيق التصرفات في ماله ضمن هذه المرحلة بوسائلها المختلفة والتي أوردها الفقهاء ونص على بعضها المشرع الجزائري، حيث إن لهذا التوثيق آثار جد مهمة في وسيلة مسك مال القاصر، وهو ما يدعوا لضرورة التطرق وتوضيح هذه الآثار.

الكلمات المفتاحية: التوثيق ؛ مسك المال ؛ القاصر ؛ النيابة القانونية.


مُصطلحاتُ التّجارةِ الدّوليّةِ "الإنكوترمز"

سديرة ناصر, 

الملخص: مع تزايد المعاملات التّجاريّة بين الدّول و اختلاف القواعد القانونيّة و المصطلحات التّجاريّة المطبّقة في دول العالم نشأت الحاجة إلى وضع قانوني تجاري دولي يُوحّد القواعد القانونيّة التي تحكُم المعاملات التّجاريّة بين الدّول و يُفسّر مصطلحات التّجارة الدّوليّة (1) ، و في سنة 1936 أصدرت غرفة التّجارة الدّوليّة International Chamber of Commerce(2) مجموعة من التّعاريف و المصطلحات المستخدمة في التّجارة الدّوليّة لتجنّب اختلاف تفسير هذه المصطلحات في مختلف دول العالم

الكلمات المفتاحية: المعاملات التّجاريّة ; لمصطلحات التّجاريّة ; قانوني تجاري دولي


سلطات القاضي الإداري في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة

عون فاطمة الزهراء, 

الملخص: تعد الدعوى القضائية الإدارية من أهم وسائل رقابة القضاء على أعمال الإدارة في دولة القانون، وذلك ترسيخا لمبدأ المشروعية الذي يعتبر ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة خاصة عند الاعتداء المادي الذي يشكل خطرا جسيما على الملكية العقارية الخاصة، لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أهم مظاهر التعدي على الملكية العقارية الخاصة وكيفية معالجتها عن طريق السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بوقف تنفيذ أي قرار تمارس فيه سلطاتها خارج حدود المنفعة العامة التي يختص بها قاضي الاستعجال، أو سلطته بمنح التعويض أمام قاضي الموضوع ،وسلطة توجيه أوامر لتنفيذ الأحكام أو الأوامر الاستعجالية الصادرة عنه .

الكلمات المفتاحية: القاضي ; الاداري ; الاعتداء ; الملكية ; العقارية


الطعن بالنقض في أحكام الطلاق بين ثوابت قانون الأسرة والجواز القانوني

دشيشة عثمان, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى انتقاد نص المادة 452 ق.إ.م.إ التي تجيز الطعن بالنقض في أحكام الطلاق الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية. فالحقيقة التي لا مراء فيها هي أن أحكام الطلاق التي يصدرها قاضي شؤون الأسرة تعتبر أحكام طلاق بائن تنتهي بها العلاقة الزوجية سواء أكانت بدعوى طلاق بإرادة منفردة أو دعوى تطليق أو بدعوى خلع أو بدعوى طلاق بالتراضي. فأي معنى لطعن بالنقض في حكم طلاق تكون فيه العلاقة الزوجية منتهية بحكم القاضي، وقد تنتهي عدة الزوجة مع أو بعد حكم الطلاق، فالعدة ثابت من ثوابت قانون الأسرة فهي – العدة – محددة زمانا، فإذا انتهت العدة أصبحت الزوجة في حل من زوجها والعكس صحيح، كما أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 452 ق.إ.م.إ. فالزوجة التي انتهت علاقتها سواء بحكم القاضي أو بانتهاء عدتها أو بهما معا فمن حقها شرعا وقانونا أن تتزوج ما دام الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم. وعليه إذا كان الطعن بالنقض في باقي المواد جائزا، فإنه غير جائز في أحكام الطلاق بسبب اختلاف المصدر المادي لأحكام الطلاق – الشريعة الإسلامية – بينما المصدر المادي لباقي المواد هو القانون الوضعي ، و كما أن العدة ثابت من ثوابت قانون الأسرة، فكذلك أحكام الطلاق. الكلمات المفتاحية: الطعن، احكام الطلاق، قانون الاسرة، العلاقة الزوجية Abstract: This study aims to criticize the text of Article 452 CAPL )Civil and administrative procedures law ( which allows for a veto of divorce rulings issued by courts and judicial councils. The unquestioned fact is that the divorce provisions issued by the family judge are clear divorce provisions that end the marital relationship, whether on the grounds of divorce by individual will, divorce, divorce or divorce or by mutual consent. The government's policy of "taking into account the rights of the child" is a matter of concern to the government. A wife whose relationship has ended, whether by the judge or by the end of her marriage or together, is entitled to marry legally and legally, as long as the appeal does not stop the execution of the sentence. Therefore, if a challenge against the rest of the articles is permissible, it is not permissible in divorce provisions because of the different material source of the provisions of divorce - Islamic law - while the material source of the rest of the articles is positive law, and the kit is a constant of the principles of family law, as are the provisions of divorce. Keywords: appeal, divorce rulings, family law, marital relationship

الكلمات المفتاحية: الطعن ; احكام الطلاق ; قان ; ن الاسرة ; العلاقة الز ; جية


حوافز الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري وانعكاسها على الواقع الاقتصادي

بن زريق محمد, 

الملخص: تتسابق مختلف الدول اليوم لجلب الاستثمارات بأنواعها، خاصة منها الأجنبي المباشر باعتباره من أكثر صور التمويل الفعّالة مبتعدة تدريجيا عن قطاع المحروقات الذي لم يعد محور تركيز لاقتصاديات الدول، بل بات من الضروري إيجاد دعائم وبدائل أخرى تدفع بالتنمية الاقتصادية إلى الأمام، ولا يمكن ان يتحقق هذا إلا في مناخ سياسي مستقر وحماية قانونية وحوافز مشجعة. The various countries are racing today to attract investments of all kinds, especially the foreign the most effective forms of financing gradually deviating from the hydrocarbon sector, which is no longer the focus of the economies of countries. It is necessary to find other pillars and alternatives that push economic development forward. In a stable political climate and encouraging legal guarantees.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، الحوافز القانونية، التنمية الاقتصادية ; investments ,foreign , legal, economic, development,


أثر الحركات الإحتجاجية على الدساتير في الجزائر - دراسة حالة أثر حراك 22 فيفري 2019 على الدستور الجزائري الجديد

عيساني فؤاد,  بوضياف مليكة, 

الملخص: أثر الحركات الإحتجاجية علي الدساتير في الجزائر هو أحد أهم نتائج التفاعل بين النظام السياسي الجزائري والأشكال المتنوعة من الاعتراض التي تستخدم أدوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن الرفض أو لمقاومة الضغوط الواقعة عليهم، من خلال تلقي علبة النظام السياسي تنبيهات من المحتجين في مجال الدستور . هذا الأثر يعبر عن بعض التغيير الذي يحدثه الفعل الإحتجاجي، فقد يلفت الإنتباه وقد يضيف معلومات جديدة تجعل تلك العلبة تكون إتجاهات جديدة أو تعدل إتجاهاتها القديمة، وقد عاشت الجزائر حركات إحتجاجية عديدة لعل أخرها ماعرف بحراك 22 فيفري 2019 والذي شهد رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة الخامسة، وطالب بتغيير النظام من خلال تفعيل المادتين 7 و 8 من الدستور الجزائري. وصاحب هذه المطالب نقاشات مفتوحة حول الدستور كظاهرة قانونية كانت من أهم أسباب إندلاع الإحتجاج، مما جعلها تلفت إنتباهنا كحالة تستحق الدراسة من خلال القيام بعملية تفكيكها، وتلمس أثر الإحتجاج السلمي في الضغط على علبة النظام السياسي الجزائري من أجل تعديلها، وذلك بتقديم تحليلات تبين مدي إستجابتها لأهم مطالب المحتجين فى ذلك التعديل . Abstract: The impact of protest movements on constitutions in Algeria is one of the most important results of the interaction between the Algerian political system and the various forms of protest. The latter is by using tools invented by protesters to express rejection or resist pressure on them, what leads to receive alerts by the protesters against constitution to the political system. This effect expresses some of the change brought by the protest actions, in addition to drawing attention, the protest movements adds new information that makes the political system box form new directions or modifying their old ones. Algeria has lived through many protest movements in its history, the most recent being the so called The Hirak of February 22, 2019; It was sparked by the rejection of the majority of the Algerian people, Abdelaziz Bouteflika’s candidacy for a fifth presidential term. Where the demonstrators demanded a dramatic change of the ruling system by implementing Articles 7 and 8 of the Algerian constitution. These demands were accompanied by open legal discussions about the constitution, which were among the main causes of the protests, which made it catch our attention as a case worth studying. Therefore, we have re-deconstructed it, and tried to find out the effect of peaceful protest on pressure on the political system box to amend its new constitutional directions by providing analyses that show the extent to which it responded to the most important demands of the protesters in these amendments.

الكلمات المفتاحية: الحركات الإحتجاجية ،حراك 22 فيفري 2019، النظام الدستوري الجزائري، النظام السياسي الجزائري، تعديل الدستور الجزائري. Protest movements, the hirak 22 February 2019, the Algerian constitutional system, the Algerian political system, the amendment of the Algerian constitution.


حالة الضرورة المقيدة للحصانة الدبلوماسية

عريوة فيصل, 

الملخص: يتمتع المبعوث الدبلوماسي بعديد من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي كفلتها له العديد من الاتفاقيات الدولية وكذا القوانين الداخلية وذلك من اجل ممارسة مهامه المنوط به على وجه تام، فالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي هي من القواعد التي لا يجوز مخالفتها أو الإخلال بها، غير أنه في حالة تجاوز المبعوث الدبلوماسي حدود حصانته من خلال ارتكابه أعمالا مهددة لمصالح أساسية للدولة المعتمد لديها بسبب تلك الحصانة خاصة إذا تعلق الأمر بتهديد مصلحة عليا للدولة الموفد إليها جاز لتلك الدولة فرض رقابة وتقييد لتلك الحصانة المهددة لأمنها وسيادتها وحماية مصالحها الأساسية وذلك تحت دافع الضرورة مع مراعاة عدم التعسف في استعمال هذا الحق من خلال احترام قواعد القانون الدولي وفق ضوابط وشروط معينة في هذا المجال .^ The diplomatic envoy shall enjoy many diplomatic immunities and privileges guaranteed to him by many international conventions as well as domestic laws in order to fully exercise his functions. Diplomatic immunity of the diplomatic envoy shall be a norm which cannot be violated or violated. However, if the diplomatic envoy exceeds his immunity limits by committing acts that threaten the fundamental interests of the State of which he is accredited because of that immunity, especially when it comes to a threat to the supreme interest of the sending State, that State may impose a control and restrict that immunity, which is threatened by its security and sovereignty and protect its fundamental interests, under the will of necessity Taking into account the non-abuse of this right by respecting the rules of international law in accordance with certain disciplines and conditions in this field.

الكلمات المفتاحية: Diplomatic immunity; principle of necessity ; الحصانة الدبلوماسية؛ مبدأ الضرورة


القضية الفلسطينية والمتغيرات الدولية - صفقة القرن تدويل التسوية أم تدويل للصراع؟

عمارة دليلة, 

الملخص: ملخص كانت القضية الفلسطينية في جميع مراحلها قضية شائكة ومرّكبة، وكان التعّامل معها وتحليلها يقتضي دائما أجوبة مركبة قد يضيع الباحث أو المؤرخ في متاهاتها، ما لم يكن متمكنا من فهم الفكر السياسي الذي يتصارع على ساحتها، وما لم يكن ضليعا باللغة السياسية والمقولات الفكرية المؤسِّسة التي ولدت في سياق الصراع، وتبلورت من خلال تصارع وتفاعل القوى الفاعلة على ساحة القضية الفلسطينية التي تشكّل موضوع البحث. إن دراسة الصراع العربي الصهيوني على حقيقته وتحديد مجالاته ومضامينه عبر صيرورته التاريخية وإبراز أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بأدق حيثياتها تستوجب البحوث العديدة غير أننا سنركز على جانب المتغيرات الدولية والتي تعبر عن بعد عميق من هذا الصراع وخصوصياته، حيث يحضر البعد الدولي مصاحبا له نشأة وامتدادا وذلك محاولة للخروج عن الإطار التاريخي الذي يضع الصراع في شكل من الجمود. إذ نستبدل في أثناء تناولنا للأحداث التاريخية المقطع الطولي المتعارف عليه في قراءة الوقائع التاريخية بمقطع عرضي يأخذ بكل الحيثيات المصاحبة لهذه الأحداث. Abstract: The Palestinian issue was, in all its stages, a thorny and complex issue, dealing with and analyzing them always required complex answers that the researcher or historian might get lost in their mazes, unless he is able to understand the political thought that wrestles on its arena, unless he is well versed in political language and the founding intellectual sayings that were born in the context of the conflict, it was crystallized through the struggle and interaction of the active forces on the arena of the Palestinian issue, which is the subject of discussion. The study of the Arab-Zionist conflict for what it is, and to define its fields and contents through its historical process and highlight its political, social, cultural and economic dimensions in their most accurate terms require numerous research, however, we will focus on the aspect of international changes that express a deep dimension of this conflict and its specificities, where the international dimension comes, accompanied by its emergence and extension, this is an attempt to break away from the historical framework that puts the conflict in a form of stalemate, in dealing with historical events, we replace the longitudinal section recognized in reading the historical facts with a cross section that takes all the reasons accompanying these events.

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية؛ صفقة القرن؛ القدس؛ التدويل؛ التسوية.


الاستثمار التكنولوجي كآلية لترقية المنتوج الوطني

مقراني خلود, 

الملخص: تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهم وسائل نقل التكنولوجيا، لأن عملية نقل التكنولوجيا أصبحت ضرورة لابد منها من أجل ترقية المنتوج الوطني، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى فعاليته في نقل التكنولوجيا نقلا فعليا حقيقيا، إضافة إلى بيان الأهمية الكبيرة لفعالية الاستثمار التكنولوجي في دعم وتعزيز المنتوج الوطني، من خلال تحديد محل(موضوع) الاستثمار الأجنبي المباشر بالتكنولوجيا وعناصرها. Foreign direct investment is the most important method of technology transfer, this final hase become necessary for the promotion of national product. The study aims ot explaining the role of FDI its effectiveness in technology transfer, both actual and real, in adding the effectiveness of technology investment have or great importance in support and strengthening of national product, by identifying the subject of the FDI by the technology.

الكلمات المفتاحية: المنتوج الوطني، الاستثمار التكنولوجي، الاستثمار الأجنبي المباشر، نقل التكنولوجية، ترقية المنتوج الوطني.


تجريم دفع الفدية: بين الجهود الجزائرية والممارسة الدولية

دردور محمد,  بوقارة حسين, 

الملخص: تعتبر الجزائر دفع الفدية أحد أهم المصادر لتمويل الجماعات الإرهابية، وفي إطار إستراتيجيتها الشاملة لمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بادرت إلى محاولة خلق أطر التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى تحديد مختلف المصادر التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية لتمويل نشاطاتها، ووضع التشريعات الدولية والإجراءات الضرورية وآليات التعاون الكفيلة بالقضاء عليها وتجفيفها. وتهدف هذه الدراسة للبحث في التحديات التي تواجه المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب التي تفرضها الممارسات الدولية، والتي تقدم في كثير من الحالات حق الرهينة في الحياة كأحد حقوق الإنسان التي يجب الحفاظ عليها من أجل تبرير الرضوخ لتقديم الفدية، رغم أن هذه الممارسة تسمح بتقوية الجماعات الإرهابية وتجعلها قادرة على تهديد حقوق الإنسان بصور أشد وعلى نطاق أوسع، وهو ما يبقي الجدل قائما على الساحة الدولية بخصوص نجاعة التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وكذا الجهود الدولية والإقليمية التي تبدلها الدول في إطار سعيها الرامي للحد من نشاط الجماعات الإرهابية. Algeria considers the payment of ransom one of the most important sources for funding terrorist groups, and within the framework of its comprehensive strategy to combat terrorism and drying up its sources of financing, it has initiated an attempt to create frameworks for international and regional cooperation aimed to identify the various sources which terrorist groups depend on to finance their activities, and the development of international legislation, necessary procedures and cooperation mechanisms to ensure the elimination and drying of all the resources. This study examine the challenges facing the Algerian counter-terrorism approach imposed by international practices that provide the right of life for hostage as one of the human rights that must be preserved in order to justify the payment of ransom, although this practice allows the strengthening of terrorist groups and makes them able to threaten human rights in more severe and more widely, which keeps the debate on the international scene regarding the efficacy of international legislation related by combating international terrorism as well as international and regional efforts to limit the activity of terrorist groups. Keywords: kidnapping Hostages ; Fighting Terrorism ; Ransom Payment ; Criminalizing .

الكلمات المفتاحية: خطف الرهائن ; مكافحة الإرهاب ; دفع الفدية ; تجريم


استغلال المصنفات الأدبية والفنية عن طريق النشر الإلكتروني

فكيريني الطاهر,  عجة الجيلالي, 

الملخص: يمثل النشر الإلكتروني آلية جديدة لاستغلال المصنفات الأدبية و الفنية، ويعد من بين أهم مظاهر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فهو يساهم بشكل فعال في عملية نشر المصنفات الأدبية والفنية وتداولها و توصيلها للجمهور، فالناشر لم يعد مضطرا لطباعة ونشر المصنف على آلاف النسخ في قالب دعامات تقليدية أو ورقية، وإنما كل ما يقوم به هو مجرد تثبيث المصنف على دعامة رقمية، ومن خلال هذا المقال سوف يتم التعرض لمفهوم عقد النشر الإلكتروني و تبيان الآثار المترتبة عن هذا العقد المبرم ما بين المؤلف من جهة والناشر من جهة أخرى. Abstract: Electronic Publishing Is A New Mechanism For The Exploitation Of Literary And Artistic Works, And Is Considered To Be Of The Most Important Features Of Information And Communication Technologies, Is That They Contribute Effectively In The Process Of Publishing, Circulating And Communicating Literary And Artistic Works To The Public So The Publisher Is Not Obliged To Print And Publish The Work To The Thousands Of Copies In The Form Of Traditional Or Paper Support But Everything Is Done By Installing The Work On A Digital Support, And Through This Article The Concept Of An Electronic Publishing Contract Will Be Explored And The Implications Of This Contract Concluded Between The Author And The Publisher

الكلمات المفتاحية: النشر الإلكتروني ; المصنفات الأدبية ; المصنفات الفنية ; البيئة الرقمية ; التشريع الجزائري


مسؤولية المتصرف المترتبة عن إدارة الملكية العقارية المشتركة

بوساحة نجاة,  جروني فايزة, 

الملخص: نظرا لخصوصية نظام الملكية العقارية المشتركة الذي يقوم على أســـــاس تقاســـم مجموعة من الملاك أو الشاغلين عقارا مبنيا، بحيث ينفرد كل واحد منهم بجزء مفــــرز خاص و آخر مشترك ينتفع به الجميع،أوجد المشرع آليات لإدارة هذه الملكية العقارية مــــــن خلال تعيين متصرف من قبل الجمعية العامة للعقار المشترك ،بحيث يسهر على صيــانته و إدارته وفي حال تقصيره أو إهماله يمكن مساءلته مدنيا عن الأضرار التي لحقـــت ملاك المبنى أو شاغليه ،أو جزائيا إذا كان الفعل المرتكب من قبل المتصرف يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

الكلمات المفتاحية: الملكية العقارية المشتركة ; المتصرف ; الإدارة


إجراءات المتابعة والجزاء في جريمة الاختلاس في التشريع الجزائري

حططاش عمر, 

الملخص: الاختلاس في القطاع العام والخاص ظاهرة متعددة الجوانب نظرا لتعدد صوره ومظاهره التي أخذت تتجاوز حدود الدولة ولم يعد من الممكن مجابهته في إطار أحكام التشريعات الوطنية، والإجراءات التقليدية، لذا اهتمت الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية بهذه الظاهرة، وبذلك العديد من الجهود لمواجهة هذه الجريمة التي تكرست في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي كان لها الأثر المباشر في تعديل المنظومة التشريعية والسياسية لمجابهة هذه الجريمة تأثر المشرع الجزائري بهذه الاتفاقية، وسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد أن كانت هذه الجريمة معاقب عليها في قانون العقوبات. هذا القانون جاء بمجموعة من الإجراءات غير المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك فيما يخص المتابعة، وأساليب البحث والتحري، كما نص أيضا على نظام خاص بتقادم الدعوى العمومية والعقوبة ونص أيضا على التعاون الدولي في محاربة هذه الجريمة من خلال إقامة علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالفساد Abstract: Embezzlement in the public and private sector is a multifaceted phenomenon due to the multiplicity of its forms that have gone beyond the borders of the state, and can no longer be confronted within the framework of the national legislations and traditional procedures, this is why countries, regional and international organizations have taken care of this phenomenon, and by this, many efforts to confront this crime amongst the United Nations Convention against corruption in 2003, which had a direct impact on legislative and political systems to confront this crime. Algerian legislature was affected by this Convention, concretized in the enactment of Prevention and fight corruption law, after this offense was punishable in Penal Code. This law introduces a set of procedures unknown before in the Criminal Procedure Law, with regard to follow-up, research and investigation methods, and also provides for a special statute of limitations for public prosecution and punishment, and also provides for international cooperation in combating this crime by establishing judicial cooperation relations on the widest scale With the states parties to the agreement in the area of corruption investigations, prosecutions, and judicial procedures

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس في القطاع العام ; قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ; أساليب البحث والتحري ; Embezzlement ; Prevention and Control of Corruption Law ; Law 06-01 ; Misdemeanor


خصوصية إجراءات المتابعة وتوقيع الجزاء في جرائم الفساد

عبدلي حمزة, 

الملخص: اهتمت معظم تشريعات الدول بجرائم الفساد ومكافحتها، باعتبارها من أهم الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ولم يختلف هذا الأمر في التشريع الجزائري، حيث صدر القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/02/2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتضمن نصوص وجرائم مستحدثة لمكافحة الفساد والوقاية منه، خاصة فيما يتعلق بخصوصية بعض أساليب البحث والتحري، والعقوبات المقررة لجرائم الفساد من أجل التحقيق الناجع فيها وإثباتها ومن ثما العقاب على ارتكابها، وهي محاور هذه الدراسة. Most state legislations are concerned with the fight against corruption, as it is one of the crimes that most threatens the stability of societies and the development of the economic and social capacities of the state. Algerian legislation, as well as other countries, promulgated Law No. 06-01 of 20/02/2006 relating to the prevention and fight against corruption, including new texts to counter and prevent this crime, particularly with regard to the specificity of certain methods of research and investigation in order to establish evidence, and provide for adequate punishments. These are the main axis of this study.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد ؛ المتابعة الجزائية ؛ خصوصية التحري ; corruption offenses; criminal proceedings; specificity of investigations


النظام القانوني لعقد الشراكة الفلاحية (دراسة على ضوء القانون 10-03 ونصوصه التنظيمية والتطبيقية)

دريوش فضيلة,  نوي غبد النور, 

الملخص: يسعى المشرع الجزائري من خلال سنه للقانون 10-03 المؤرخ في 15-08-2010 والمتضمن شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الى اعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي لجعله يحقق الاكتفاء الذاتي ويضمن الامن الغذائي للبلاد ,وتدعيما لذلك استحدث المشرع الجزائري من خلال القانون 10-03 المذكور اعلاه الية جديدة وهامة وهي عقد الشراكة الفلاحية التي تتجسد في شكل شركة مدنية تجمع بين صاحب الامتياز والشريك صاحب رأس المال والذي من خلاله يتم ضخ اموال للمستثمرات الفلاحية, تحقيق فكرة تحديث العتاد الفلاحي وعصرنة المستثمرة من خلال جلب المهارة والاستثمار، و لا يتم ذلك الا وفق شروط واجراءات معينة وخلال مدة معينة Abstract The Algerian legislator aims through its enactment of law 10-03 of 15-08-2010 which includes the conditions and ways for exploiting the agricultural lands belonging to the private properties of the state in order to give a new push to the agricultural sector to achieve self-sufficiency and ensure food security for the country as well as to support what the Algerian legislator has created through the above-mentioned law 10-03 above a new and important mechanism which is the contract of agriculture.

الكلمات المفتاحية: المستثمرة الفلاحية-الشراكة الفلاحية-الشركة المدنية-الاستثمار-


المعايير الدولية لمعاملة المرأة المحرومة من حريتها و مدى تطبيقها في الجزائر

سماعلي عواطف, 

الملخص: يؤدي اختلاف ظروف إجرام المرأة عن الرجل من جهة، ودوافع إجرامها من جهة أخرى، إلى اختلاف في متطلبات الدعم اللازمة لبناء حياة جديدة داخل السجن أو بعد إطلاق السراح، كل هذا الاختلاف الجذري يؤدي بالضرورة إلى اختلاف بين وضعية المرأة المحرومة من حرتها ووضعية الرجل السجين، ما يفرض وضع ضوابط تعامل مميزة وإحاطة المرأة بضمانات إضافية لأن مساواتها بالرجل في هذه الحالة قد يشكل في حد ذاته تمييزا ممارسا ضدها، وهذا ما دفع بالأمم المتحدة وغالبية دول العالم إلى السعي لوضع قواعد تساهم في انسنة عقاب المرأة المحرومة من حريتها حتى لا تحرم من إنسانيتها ، من خلال دراسة مظاهر التمييز ضد المرأة في النظم الجنائية القارة ولا سيما في الجزائر ومدى تأثيرها على وضع النساء السجينات، والمعايير الدولية المعتمدة للقضاء على هذه المظاهر، وضمانات معاملة المرأة المحرومة من حرتها في الوضعيات العادية والوضعيات الأكثر هشاشة ومدى تطبيقها في الجزائر. Abstract: The different circumstances of women's crime from men on the one hand, and the motives of her criminality on the other hand, There is a difference in the support requirements needed to build a new life in prison or after release. All of this radical difference necessarily lead to a difference between the status of prisoners women and men, which requires the establishment of distinct treatment and providing women with additional safeguards because their equality with men in this case may in itself constitute discrimination against them, the matter that prompted UN and the majority of the world to seek to establish rules that contribute to the humanization of the punishment of disadvantaged women of freedom so as not to be deprived of her humanity, through examining forms of discrimination against women in criminal systems, particularly in Algeria and their impact on the women prisoners status women, the adopted international standards for the elimination of these forms, the guarantees to treatment of imprisoned women in normal situations and in the most fragile positions and the extent of the application in Algeria.

الكلمات المفتاحية: المرأة المحرومة من حريتها- المرأة السجينة-معاملة السجينات-قواعد بانكوك-إصلاح السجون


أسباب وتقدير تعويض المستثمر الأجنبي في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار

بن يحي رقية,  عكاكة فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص : إن حماية ملكية المستثمر الأجنبي مرت بتطورات من خلال القوانين المنظمة لها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وقد جاءت الاتفاقيات الثنائية للاستثمار لدعم هذه الحماية ومما أشارت إليه هذه الاتفاقيات مسألة تعويض المستثمر الأجنبي عند التعرض لملكيته من طرف الدولة المضيفة للاستثمار من خلال تحديد أسباب تعويض المستثمر الأجنبي و طريقة تقدير هذا التعويض. Abstract: he protection of investor's property has known developments through its organizing rules either locally or internationally .The bilingual treaties of investments are created to support this protection . These treaties indicate the foreign investor's compensation when violated property by the investment hosting State throughout fixing the reasons of estimating the foreign investor compensation.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات الثنائية ؛ المستثمر الأجنبي ؛ نزع الملكية ؛ تعويض المستثمر ; bilingual treaties; foreign investor ; Expropriation ; Investor compensation


واقع الطاقات المتجددة في مصر والجزائر واطارها القانوني والتشريعي والمؤسسي

صالحي سلمى, 

الملخص: ملخص: حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على واقع الطاقات المتجددة في مصر والجزائر والتعرف على أهم التشريعات والقوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة، والهياكل المؤسساتية للطاقات المتجددة في البلدين في ظل التهديدات المتزايدة من نضوب المواد الطاقوية التقليدية من بترول وغاز طبيعي وتذبذب أسعارها في الأسواق العالمية. ولهذا كان لابد من البحث عن بديل من طاقات لا تنضب ولا تضر بالبيئة. وقد وجدنا أن مصر والجزائر تزخران بالعديد من الموارد الطبيعية التي تعتبر مصادر أساسية في تطوير الطاقات المتجددة. لهذا عملت كل من مصر والجزائر على تشجيع هذا النوع من الطاقات وعملتا على توفير إطارها القانوني والتشريعي والمؤسسي الذي يعد القاعدة الأساسية للعمل بهذا النوع من الطاقات، وتبقى غير كافية من الناحية العملية. Abstract : This study aims to explore the reality of renewable energies in Egypt and Algeria, to get acquainted with the most important legislations and laws related to renewable energies in Egypt and Algeria, to identify the institutional structures for renewable energies in the two countries, in the context of increasing threats from the depletion of traditional energy sources (oil and natural gas) and the volatility of their prices in the global markets. Both countries found it necessary to search for an alternative from the inexhaustible energies that do not harm the environment. We have found that Egypt and Algeria are rich in many natural resources that are essential resources in the development of renewable energies That is why Egypt and Algeria worked to encourage this type of energies by providing their appropriate legal, legislative and institutional framework, and they remain insufficient in practice.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة؛ الجزائر؛ مصر؛ القوانين والتشريعات. ; Key words: Renewable energies; Algeria; Egypt; Regulation.


رهان التنمية في الجزائر ... نحو تبني نموذج تنموي جديد

زريق نفيسة, 

الملخص: تسعى الدراسة للبحث عن الآليات الكفيلة بوضع التنمية في الجزائر على سكة مسار تنموي جديد، يقطع مع كان معتمدا من أنماط اقتصادية واجتماعية للتنمية يهيمن عليها اقتصاد الريع الذي يتغذى من السياسة. وتحاول التأكيد على أهمية الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، وتعميق التحرر الاقتصادي، ما يضمن رفاهية الأفراد ومتطلباتهم جنبا إلى جنب مع حرياتهم الأساسية، ويحقق المفهوم الحديث للتنمية. ومع أن الجزائر سعت منذ الاستقلال إلى تجسيد التنمية من خلال العديد من البرامج التنموية الطموحة، ومشاريع البنية التحتية إلا أنها لم تعبر بالضرورة عن تحقيق تنمية بقدر ما شكلت بنية تحتية لتحسين ظروف معيشة السكان. وعلى تعدد أسباب تعثر تجسيد تنمية حقيقية، يبقى الاعتماد المفرط على الاقتصاد الريعي غير منتج، واحد من أهم الأسباب إلى جانب عوامل أخرى. ويبقى توجه الجزائر نحو تجسيد التنمية رهين باعتماد نموذج تنموي جديد يقطع من حيث برامجه ووسائل تجسيده مع ما كان سائدا من قبل. Abstract: The study seeks to find mechanisms to put development in Algeria On the road to a new development path, cuts off with a dependant economic and social development pattern dominated by a rents economy fed by politics. It tries to emphasize the importance of moving from a pastoralized to an economy a product of a new social contract between the state and society, and to deepening economic liberalization; ensuring the well-being and requirements of individuals, together with their fundamental freedoms, and achieving the modern concept of development. Although Algeria has sought since independence to bring about development through many ambitious development programs, Infrastructure projects, however, did not necessarily reflect development, but they constituted infrastructure to improve the living conditions of the population. On the basis of the many reasons for the failure to materialize real development, excessive reliance on rent-seeking remains unproductive, are one of the most important reasons, along with others. Algeria's tendency toward embodying development remains a predominant subject to the adoption of a new development model that cuts in terms of its programs and means of embodying it with what has prevailed before.

الكلمات المفتاحية: التنمية ; الاقتصاد الريعي ; النموذج التنموي ; العقد الاجتماعي


التجارة الالكترونية في سياق القانون رقم: 18-05 والمراسيم التنفيذية المتعلقة بالسجل التجاري الالكتروني في الجزائر

بوزانة أيمن,  حمدوش وفاء, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع تطبيق التجارة الالكترونية في سياق القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية والمراسيم التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري الالكتروني في الجزائر تجسيداً لمبادئ الحوكمة الالكترونية في قطاع التجارة الحديثة. لتحقيق هدف الدراسة تم التركيز على واقع التجارة الالكترونية في سياق القانون 18-05، وتحليل وتفسير علاقة السجل التجاري الالكتروني بالحوكمة الالكترونية، ودرجة الاستجابة لمسك السجل التجاري الالكتروني تطبيقاً للمرسوم التنفيذي رقم 18-112 والمراسيم المعدلة ذات العلاقة، كما أشرنا إلى أهم التشريعات السبرانية الدولية كآلية لتعزيز التعامل بالسجل التجاري الالكتروني في الجزائر. خلصت الدراسة إلى أن توجه المشرع الجزائري إلى سن القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية والمرسوم التنفيذي رقم 18-112 والمراسيم المعدلة المتعلقة بمسك السجل التجاري الالكتروني جاء ضمن إصرار الدولة على تنفيذ مشروع الحوكمة الالكترونية للوصول إلى التحصيل الأمثل للموارد العمومية في قطاع التجارة، كما سُجلت استجابة متواضعة في تطبيق القانون والمراسيم التنفيذية بسبب ضعف التفاعل بين الأفراد والمؤسسات والحكومة. Abstract: The study aims to analyze the reality of applying e-commerce in the context of the law N°05-18 related to e-commerce and the executive decrees related to the e-commercial register in Algeria, with the aim of embodying of the principles of e-governance in the modern trade sector. To achieve the goal of study, the focus was made on the reality of e-commerce within the framework of law05-18, the analysis and interpretation of the relationship of the e-commercial register with e-governance, the degree of response to holding the e-commercial register in implementation of Executive Decree N°18-112, and the relevant amended decrees, as we indicated to the most important legislation of international cyber security as a mechanism to enhance dealing with the e-commercial registry in Algeria. The study concluded that the Algerian Orientation to enact Law 18-05 related to e-commerce, Executive Decree N°18-112, and the amended decrees related to the maintenance of the e-commercial register, came as part of the state's insistence on implementing the e-governance project to reach the optimal collection of the public resources in the commercial sector; it also recorded a modest ability to implement the law and executive decrees due to the weak interaction between individuals, institutions and government.

الكلمات المفتاحية: تجارة الكترونية ; صيرفة إلكترونية ; سجل تجاري الكتروني ; معاملات قانونية ; حوكمة إلكترونية ; Electronic Commerce ; Electronic Banking ; Electronic Commercial Register ; Legal Transactions ; Electronic governance


دور البصمة الوراثية في التعرف على الأشخاص المفقودين في التشريع الجزائري

بن البار الحسين,  علي موسى حسين, 

الملخص: ملخص : يتناول هذا البحث دور البصمة الوراثية (DNA) في مجال الكشف عن هوية الأشخاص المفقودين والتعرف على مجهولي الهوية، كما أن البصمة الوراثية بفضل التطورات العلمية والتقنية الحديثة صارت وسيلة يعتد بها قانوناً في معظم دول العالم؛ في مجالات الأدلة الجنائية وأدلة إثبات النسب، والتحقق من هوية الأشخاص، ولقد واكب المشرع الجزائري هذا التطور بإصدار القانون رقم 16/03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص. وتظهر أهمية هذا البحث من خلال عرضه لأبرز تطبيقات استخدام البصمة الوراثية في تحديد هوية الضحايا والمفقودين في الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفياضانات، وحوادث الطائرات والحرائق، حيث يصعب التعرف على الجثث في هذه الحالات، وهي بذلك توفر حلا لذوي المفقودين وأسرهم للوصول إلى معرفة مصير أقرباءهم. الكلمات المفتاحية : البصمة الوراثية، الحامض النووي، الأشخاص المفقودين، مجهولي الهوية. Abstract: This research deals with the role of DNA in The Identification of Missing and Unknown Persons, The Genetic Fingerprint has become a legal means in most countries of the world ; thanks to recent scientific and technical developments, for example: in The Fields of Forensic Evidence, Proof of Descent and Verification of The Identity of Persons, This development has been accompanied by The Promulgation of Law N° 16/03 on The Use of DNA in Judicial Proceedings and Identification of Persons. The importance of this research is demonstrated by its presentation of the most prominent applications of the use of DNA in the identification of victims and missing persons in natural disasters such as: Earthquakes, Floods, Aircraft Accidents and Fires, Where the bodies are difficult to be identified, So it provide a solution for missing persons families to find out the fate of their relatives. Keywords : Fingerprint, DNA, Missing persons, Unknown Identity.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، الحمض النووي، الأشخاص المفقودين، مجهولي الهوية


الدولة الفاشلة في ليبيا واليمن وتداعياتها على الامن في المنطقة العربية

Hamza Berrabah, 

الملخص: الدولة الفاشلة هي التي ليس لديها القدرة على القيام بوظائف إدارة الحكم وتعاني من أزمات داخلية سياسية و إقتصادية وإجتماعية وأمنية خاصة الفساد السياسي والمالي والإداري ، ولا تستطيع القيام بوظائفها الرئيسية ، وخاصة تحقيق الأمن والخدمات الأساسية للمواطنين ولا تمتلك حق إحتكار القوة المشروعة ، وتفقد جزءا من أراضيها لصالح جماعات مسلحة أو حركات انفصالية ، وتعاني من تدخلات إقليمية ودولية مباشرة وغير مباشرة ، وتفتقد إلى الشرعية داخليا وخارجيا وقابلة أكثر للصدمات الداخلية والخارجية مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، ويشكل الفقر والبطالة والفساد. تعيش الدولة العربية منذ نشأتها أزمة بنيوية متعددة الأوجه تعود في بعض وجوهها إلى السياق التاريخي الذي ولدت فيه كوريث للاستعمار الذي خلَّف لديها عاهات مستديمة، من أبرزها: - التبعية للخارج على المستوى الدولي. - التجزئة على المستوى الإقليمي - الاستبداد على المستوى المحل وعلى مدى العقود الماضية تفاقمت تلك الأزمة وتجلَّت في تعدد مظاهر الفشل: • فشل في بناء نظام سياسي تعددي. • فشل في بناء اقتصاد قوي ونموذج تنموي مستدام. • فشل في إدارة علاقات دولية متوازنة بعيدًا عن التبعية والتذيل للقوى الأجنبية. • فشل في تأسيس إجماع وطني ونحت هوية وطنية جامعة قادرة على إدماج كافة مكونات المجتمع. • فشل في التكامل العربي وردم الهوة التي خلقتها خرائط وتسويات ما بعد الحرب العالمية بين القوى الدولية المتصارعة. ولم يكن الربيع العربي إلا لحظة كاشفة عن مدى هشاشة الدولة وضعف الأنظمة السياسية التي قادتها لعقود؛ فقد تزايد عدد البلدان العربية المهددة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في أمنها واستقرارها ووحدتها المجتمعية والترابية. كما دخل النظام الإقليمي المأزوم في مرحلة موت سريري، ولا يبدو أنه سيجد توازنه واستقراره إلا في ظل ترتيبات جديدة تأخذ بعين الاعتبار إصلاح الدول العربية إصلاحًا عميقًا يعالج أزماتها الهيكلية ويحقق التكامل فيما بينها. بدون ذلك، ستظل المنطقة العربية ساحة خصبة لتنافس المشاريع الإقليمية الأخرى، وسيظل الصراع هو الآلية الأبرز لنحت مستقبل المنطقة العربية.

الكلمات المفتاحية: الهشة ; الفاشلة


Leadership in times of crisis management : leader skills in crisis leadership

سكري هيبة, 

Résumé: This study aimed at investigating the effect of leadership in crisis management in developing of organizations what ever its kind, with technological development and competitive advantage between societies , we must at leader to know how manage the crisis because this concept is very important, in addition to Knowing the skills of the leader that help him during crisis leadership, such as communication as a mechanism for dialogue, discussion, and give together opinions to arrived the best solution and achieve the desired goals.

Mots clés: Administrative Leadership, crisis management, crisis leadership


المتطلبات القانونية و التنظيمية لتفعيل التعامل بالصكوك الإسلامية في الجزائر

ملاك سلوى,  بوخاري لحلو, 

الملخص: تسعى هذه الدراسة إلى تحديد أهمية الضوابط القانونية في تفعيل العمل بالصكوك الإسلامية في القانون الجزائري من خلال عرض مختلف تجارب الدول العربية و تحديد أهم التعديلات التي لا بد أن تتم على مستوى القوانين( القانون المدني ، التجاري ، قانون الضرائب،... ) لاستيعاب هذا المنتج المالي الإسلامي الذي يلعب دورا كبيرا في تنشيط السوق المالية و دعم التمويل من خلال توفير السيولة و خلق فرص تمويلية للمستثمرين في شتى القطاعات ، و خلصت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية على خلاف السندات التقليدية لا تعترف بالربا فهي أداة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تساهم في خلق اقتصاد حقيقي وتتنوع بتنوع العقود الشرعية التي صدرت على أساسها وقصد دعم مصداقيتها و موثوقيتها لدى الجمهور كان لابد من توافر جملة من الضوابط الشرعية و الاقتصادية و القانونية هاته الأخيرة التي تعتبر الأساس في تفعيل التعامل بالصكوك في الجزائر خاصة بعد صدور النظام 20-02 الصادر بتاريخ 24 ماس 2020 الذي اعتمد سبع منتجات إسلامية تعتبر الأساس في إصدار الصكوك الإسلامية . Abstract: This study aims to determine the importance of legal controls in activating Islamic instruments in Algerian law by presenting the various experiences of Arab countries and identifying the most important amendments that must be made at the level of laws (civil, commercial, tax law, ...) to accommodate this. The Islamic financial product that plays a major role in revitalizing the financial market and supporting financing by providing liquidity and creating financing opportunities for investors in various sectors, and the study concluded that Islamic bonds, unlike traditional bonds, do not recognize interest as they are a security that represents common shares in the ownership of notables. Or benefits or services that are issued for the purpose of financing an investment project that is already in place or will actually be embodied, as it is a financial tool that contributes to creating a real economy. Dealing with sukuk was inevitably the availability of a set of legal requirements that contribute significantly to activating the sukuk dealings in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الصكوك الاسلامية ؛ الضوابط القانونية ؛ الضوابط الشرعية


The Origins of American Republicanism

ميهوبي حورية, 

الملخص: The topic of the present research paper revolves around the origins of American republicanism. The paper focuses on the first seeds of this political thought, which is the cornerstone of all the political and social transformations and developments that the American society has known throughout its modern history. The research concludes that American republicanism was the result of the impact of religion, philosophy, and history on the Founding Fathers of the New Nation. يتمحور موضوع المقال حول جذور الفكر الجمهوري الأمريكي، فالبحث ليس عرضا لإنجازات هذا الفكر السياسي في المجتمع الأمريكي ولا هو قراءة لتاريخ الفكر الجمهوري بقدر ما هو تتبع لأصول هذا الفكر الذي يعتبر حجر الأساس لكل التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية التي عرفها المجتمع الأمريكي عبر التاريخ الحديث للولايات المتحدة الأمريكية، ويخلص البحث ان لهذا الفكر الذي نتج عنه الفكر الديمقراطي الحديث جذورا تمتد إلى ما قبل تأسيس الدولة الامريكية الحديثة.

الكلمات المفتاحية: Origins ; American ; Republicanism ; religion ; philosophy


الانتخابات كآلية للتغيير السياسي تركيا نموذجا

طبي لحسن, 

الملخص: تتغير الحياة الإنسانية بشكل مستمر والحياة السياسية ليست بعيدة عن هذا التغيير لذا سنحاول في هذه الورقة أن نعرج علي فهم العلاقة بين التغيير والانتخابات وكيف ساهمت هذه الأخيرة في تغيير الأنظمة السياسية دون اللجوء إلي العنف أو ما شابه ذلك، بل إن من الدول من ساهمت العملية الانتخابية في الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية التنافسية دون عنف يذكر،و احترمت فيها الشرعية ،وقبلت الأطراف السياسية ما أفرزته الصناديق،لذا سنركز في هذه الورقة علي المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البحث بدءا بمفهوم التغيير والشرعية والانتخابات ،لنبحث عن الأنماط السياسية للتغيير والعلاقة بينه وبين الانتخابات وكيف ساهمت الديمقراطية في عملية التغيير لنضرب مثالا عن تغيير النظام بالانتخابات ولعل المثل التركي كانت له الخصوصية في عملية التحول السياسي عن طريق الانتخاب

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :الانتخابات ،النظام السياسي،التغيير السياسي ،الشرعية،


تقييم سياسات إدارة المخاطر الائتمانية وأثرها على الربحية: دراسة حالة عينة من البنوك الجزائرية العمومية والخاصة

باباأحمد عبد المجيد,  يوسفات علي, 

الملخص: الدراسة تهدف إلى تقييم سياسات إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد أثرها في ربحية البنوك التجارية الجزائرية، بحيث تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية لهذه البنوك (الميزانيات وجداول حسابات النتائج) خلال فترة الدراسة الممتدة بين عامي(2010- 2016)، ومن ثم تحليل نتائج مخرجات Stata.15 أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية سالبة لمخاطر الائتمان في الربحية للبنوك التجارية الجزائرية، وهذا ما يوجب عليها أن ترفع من أدوات الرقابة والتحوط بما يتلاءم وحجم المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها.

الكلمات المفتاحية: مخاطرة ؛ مخاطر ائتمانية ؛ ربحية


السجل التجاري الالكتروني في القانون الجزائري

مزوز صورية, 

الملخص: أصدر المشرع مجموعة من القوانين و المراسيم من أجل تهيئة بيئة رقمية من أجل ممارسة التجارة الالكترونية، عن طريق عصرنة قطاع التجارة، بالأخص السجل التجاري نظرا لدوره الإحصائي و الاقتصادي و الإشهاري؛ ما دفعنا إلى البحث في مدى تنظيم المشرع لقواعد السجل التجاري الالكتروني لاسيما أنه عبارة عن تشفيرة في النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري؟؛ لاسيما بعد صدورالقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي ساهم في تفعيل المواقف التشريعة الخاصة بالسجل التجارية، على سبيلها القانون رقم 18-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدّل و المتمم؛ الذي ترتب عنه إصدار المرسوم التنفيذي رقم 18-112 الذي يحدّد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني المعدّل والمتمم و الذي يفرض مطابقة كل التجار غير الحائزين على الرمز الالكتروني مطابقة سجلاتهم، ما جعل الالتزام بالسجل التجاري الالكتروني حتمية تجارية. The legislator has issued a series of laws and decrees to create a digital environment for the conduct of electronic commerce, through the modernization of the trade sector, particularly the trade register due to its statistical, economic and advertising role, this led us to search the texts regulating it particularly as they were encrypted into the information system of the National Center for Commercial Registry? The issuance of the law n°18-05 on electronic commerce has given effect to the legislative positions on commercial registration, for example, Law n°18-04 related to the conditions for practicing commercial activities as modified and completed, which resulted in the issuance of Executive Decree No. 18-112 that specifies the form of the commercial registry extractor issued by electronic procedure as modified and completed; that made commitment to the electronic commercial registry a commercial imperative.

الكلمات المفتاحية: The electronic trade registers, encryption, electronic commerce (E-commerce), the National Center for Commercial Registry. ; السجل التجاري الالكتروني، تشفيرة، التجارة الالكترونية، المركز الوطني للسجل التجاري


دور مركزية المخاطر البنكية في حماية الائتمان حسب التعليمة04-2019

بن جامع فرحات, 

الملخص: اكد المشرع الجزائري على الدور الرقابي والاستعلامي لمركزية المخاطر بموجب التعليمة 04-2019 التي تتعلق بمركزة المخاطر المصرفية ذات الصلة بالمؤسسات والأسر، و لهذه المصلحة التي استحدثها المشرع مند 1990 وتم تفعيلها في 2015 ،دور كبير في توقع المخاطر والتوقي منها لحماية الائتمان المصرفي.

الكلمات المفتاحية: مركزية المخاطر ; البنك ; المؤسسة المالية ; الائتمان ; الخطر


الرقابة الإدارية على الممارسات التعسفية في التشريع الجزائري

بلفروم محمد اليمين, 

الملخص: ملخص: وضع المشرع الجزائري آليات عديدة للحد من ظاهرة الشروط في الممارسات التي يلجأ إليها الأعوان الاقتصاديون في علاقاتهم التعاقدية مع طائفة المستهلكين طلبا للربح بكل الوسائل، فضلا عن الأحكام العامة التي تضمنها القانون المدني، من بين تلك الآليات: الأجهزة الإدارية لفرض الرقابة اللازمة سواء قبل التعاقد أو بعده، وذلك لحماية المستهلك المتعاقد من تعسف العون الاقتصادي من خلال الرقابة الإدارية بموجب القانون 04-02 والمرسوم التنفيذي رقم 06-306، تهدف هذه الدراسة للوقوف على مدى نجاعة الدور الذي أناطه المشرع الجزائري بالأجهزة الإدارية للحد من الشروط التعسفية في العلاقات التعاقدية للأعوان الاقتصاديين مع المستهلكين. Abstract: The Algerian legislator set several devices to end the phenomenon of abusive clauses which are used by economic agents in their contract relations with consumers seeking profit with any available means and among these devices the administrative systems to impose the needed control either before or after the contract for the purpose of protecting the consumer from the economic agent. The Algerian legislator didn't only focus on the general laws found in the civil law, but tried to guarantee a protection for the consumer from being abused by the economic agent and which might be included within the administrative censorship according to 04-02 law and the executive decree 06-306. The present study aims to examine to what extent the success of the role of the Algerian legislator in minimizing abusive clause in contract relations of economic agents with consumers.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشروط التعسفية¬؛ الرقابة الإدارية؛ المستهلك؛ العون الاقتصادي. ; KEYWORDS: abusive clause; administrative control; consumer; economic agent.


المعالجة الجزائية لظاهرة الرشوة في القطاع العام في ظل قانون مكافحة الفساد

قرقور حدة, 

الملخص: إن المصلحة القانونية المهدورة بارتكاب جريمة الرشوة هي حسن أداء الوظيفة العامة،فالرشوة مدخل لفساد موظفي الدولة تؤدي إلى إثرائهم دون سبب مشروع ،بينما الأصل أنهم ملزمون بأداء الخدمات للمواطنين دون مقابل،وهنا تكمن الخطورة إذ تصبح الوظيفة العامة سلعة يتاجر بها وتلك مقدمات الفساد التي تصيب وظائف الدولة الأخرى فالمشرع أولى هذه الجريمة الصرامة من ناحية تجريم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به وكل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتقه حيث وسع في القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية منه نطاق الجريمة فلا تقتصر على الموظف العمومي وحده ،بل تمتد إلى كل الأشخاص الذين يقدمون خدمة عامة بل وحتى الأشخاص الذين يقومون بخدمة خاصة ،فضلا عن فئة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية. الكلمات المفتاحية :مكافحة الفساد ،جريمة الرشوة ،المعالجة الجزائية ،الموظف العمومي، المصلحة العامة . Summary: The wasted legal interest in committing the crime of bribery is good performance of the public job. Bribery is an entry point for corruption of state employees, which leads to their enrichment without a legitimate reason, while the original principle is that they are obliged to perform services to citizens without compensation, and here the risk lies as the public job becomes a commodity to trade with and those introductions of corruption Which affects the functions of the other country, the legislator prioritizes this crime, in terms of criminalization and suppression of any breach of the duty of integrity that requires the public official, To have it and every breach of the duty of integrity that the public official must fulfill and every breach of the duties of the trust placed upon him, as he expanded in Law 1/6 related to fighting corruption and its prevention, from the scope of the crime, so it is not limited to the public employee alone, which does not extend to All the people who provide public service and even the people who perform the special service, as well as the category of foreign public officials and public international organizations.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; جريمة الرشوة ; المعالجة الجزائية ; الموظف العمومي ; المصلحة العامة


سلطات رئيس الجمهورية في ظل الظروف الإستثنائية

بلطرش مياسة, 

الملخص: لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري، منذ الاستقلال، فكرة حالة الضرورة في دساتيره المتعاقبة، مخولا لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار والحالة الاستثنائية أو حالة الحرب، يختلف تقريرها بحسب جسامة وخطورة الأزمة التي تتعرض إليها البلاد، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بالتالي، تختلف هذه السلطات الاستثنائية من وضع لآخر، نظّمها المؤسس الدستوري في آخر تعديل دستوري لعام 2016 ضمن المواد من 105 الى 109 والتي بموجبها يجب على رئيس الجمهورية في حالة وقوع أزمة خطيرة اللجوء اليها بحسب الترتيب الوارد في الدستور وبحسب خطورة وجسامة الأزمة من حالة الطوارئ الى حالة حصار، وإذا وصلت الأمور الى درجة التهديد الجسيم والشامل لأمن وسلامة الدولة ، يتم اللجوء الى إعلان الحالة الاستثنائية، وإذا كانت الحالة أخطر من هذه الأخيرة ، بحيث يقع عدوان فعلي أو يوشك أن يقع وفق مفهوم ميثاق الأمم المتحدة يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب.

الكلمات المفتاحية: سلطات استثنائية-رئيس الجمهورية- تعديل دستوري 2016


حكم إجهاض الجنين المشوه (دراسة مقارنة)

عنان جمال الدين, 

الملخص: موضوع الإجهاض واحد من المواضيع التي مازالت إلى يومنا هذا تثير العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية والشرعية، باعتباره يمس أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة. وفي هذا البحث سنحاول استعراض واحد من أهم الأسباب التي تدفع بالكثير من الأمهات إلى إسقاط الأجنة ألا وهو تشوه الجنين، الذي جعل الكثير من الآباء في حرج من أمرهم لعدم تحققهم من هذه المسألة إلى جانب عدم وجود حكم فاصل محل إجماع حول هذه المسألة. وسنحاول في هذا البحث عرض مفهوم تشوه الجنين وأسبابه، مبرزين موقف التشريعات العربية والغربية إضافة إلى حكم الشريعة الإسلامية بكل تفريعاته وتفصيلاته، من خلال ما ورد من أحكام في كتاب الله وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفتاوى الفقهاء والعلماء وقرارات المجامع والهيئات العلمية والفقهية. The issue of abortion is one of the topics that to this day still raises many legal, social and legal problems, as it affects one of the most important human rights, which is the right to life. In this research, we will try to review one of the most important reasons that lead many mothers to abort fetuses, which is the deformity of the fetus, which made many fathers embarrassed by their lack of verification of this issue in addition to the absence of a final ruling that is unanimous on this issue. In this research, we will try to present the concept of fetal deformity and its causes, highlighting the position of Arab and Western legislation, in addition to the rule of Islamic law in all its subdivisions and details, through what was mentioned in the provisions of the Book of God and the Sunnah of the Noble Messenger, may God bless him and grant him peace, and the fatwas of jurists and scholars and the decisions of academies and scientific and jurisprudential bodies.

الكلمات المفتاحية: الجنين ; الإجهاض ; الحق في الحياة ; تشوه الجنين ; الأمراض الوراثية ; Fetus ; Abortion ; Right to life ; Fetal malformation ; Genetic Disease


حقوق والتزامات الأجانب في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

لا يوجد خالد هلال شعبان مراد محمد,  الدكتور زايد علي زايد الغواري, 

الملخص: حظيت المبادئ الأساسية للأجانب العديد من الحقوق والالتزامات سواء التي وردت على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية المعلنة عن حقوق والتزامات الأجانب أو من خلال التشريعات الوطنية التي وردت بها الحقوق والتزامات الأجانب، وقد سلطنا الضوء في هذا البحث على المبادئ الأساسية المتعلقة بالأجانب سواء أكانت من حقوق والتزام الأجنبي، أم ما كان في ظل القانون الدولي والتشريعات الوطنية. وهناك حقوق الأجانب في الاتفاقيات الدولية منها الحقوق المدنية والسياسية وردت هذه الحقوق التقليدية ذات الطابع الفردي، وهي تشمل حقوقاُ لصيقة بالشخصية (حقوق الشخصية) مثل الحق في الحياة والحرية وفي الامن؛ وقد أثار هذا الحق مشكلة تتعلق باللحظة التي تبدأ الحياة عندها وأخرى تتعلق بشروط توقيع عقوبة الاعدام أو سلب الحرية. ومثل الحق في عدم الاسترقاق أو الاستعباد، الذي أثار مسألة الاسترقاق الاختياري، والحق في عدم الخضوع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وحق الانسان في كل مكان بأن يعترف له بالشخصية القانونية سواء كان مواطن أو أجنبي.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي ; الاتفاقيات ; الحقوق المدنية والسياسية ; التشريعات


إثبات نسب الابن المولود بالتلقيح الاصطناعي

دكدوك نعيمة, 

الملخص: التلقيح الاصطناعي هو أن يتم تلقيح بويضة المرأة ، بمني الرجل دون اتصال جنسي بينهما ، لتزرع بعدها في رحم المرأة وتواصل نموها الطبيعي إلى أن تتم الولادة . وأن لتقنية التلقيح الاصطناعي أهمية كبرى في معالجة مشاكل العقم لدى الرجال والنساء ، إلا انه نتج عن تطورها مشاكل دينية واجتماعية و قانونية ، وعليه صدرت العديد من الفتاوى والتوصيات عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لتنظيمه ، كما أصدرت العديد من الدول قوانين تبيح التلقيح الاصطناعي وتنظمه ، والجزائر من هذه الدول ، إذ أدرجت في قانون الأسرة بعد تعديله بموجب الأمر رقم 05/02 المادة 45 مكرر والتي جعلت من التلقيح الاصطناعي أمر جوازي للإنجاب ووضعت له شروط تمثلت في أن يكون هناك زوجا شرعيا بين الزوجين ، وأن يكون التلقيح برضاهما وأثناء حياتهما ، وأن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما . ونضرا للمخاطر التي قد تنتج عن هذه التقنية نتيجة عدم احترام الضوابط الشرعية والقانونية ، فإن الهدف من هذه الدراسة هو تبيان أحكام إثبات نسب الابن المولود بالتلقيح الاصطناعي بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انحلالها بالطلاق أو الوفاة ، وحكم إثبات نسب الابن المولود بهذه التقنية بين الزوجين بإسهام الغير وهذا بإظهار حالاته وموقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري منه . Artificial insemination is when a woman's egg is fertilized, with the man's sperm without sexual contact between them, and then implanted in the woman's uterus to continue its normal growth . And that IVF technology is of great importance in treating infertility problems in men and women , but its development resulted in religious, social and legal problems, and accordingly many fatwas and recommendations were issued by the Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League to organize it, and many countries have issued laws that allow and regulate that . And Algeria is one of these countries, as it was included in the family law after its amendment under Ordinance No. 05/02 Article 45 bis which made that technique a permissible matter for childbearing and set conditions for it that there should be a legal husband between the spouses, and that the insemination be with their consent and during their life .In view of the risks that may result from this technology as a result of not respecting the legal controls, the aim of this study is to clarify the provisions for establishing the lineage of a son born through artificial insemination between spouses during the relationship and after its dissolution by divorce or death, this is by showing its cases and the position of Islamic jurisprudence and Algerian law on it.

الكلمات المفتاحية: إثبات النسب ; التلقيح الأصطناعي ; علم الأجنة ; الهندسة الوراثية ; تأجيير الأرحام ; أطفال الأنابيب ; Artificial insemination ; Embryology ; Genetic Engineering ; In vitro fertilization


تحديات السياسة الجنائية الجزائرية في مكافحة الوباء"فيروس كورونا نموذجا"

الفحلة مديحة, 

الملخص: تسلط الدراسة الضوء على تحديات السياسة الجنائية الجزائرية في مكافحة وباء كورونا، حيث انتهجت الدولة الجزائرية أسلوبا متميزا عن باقي دول العالم للحيلولة دون انتشار الوباء، باتخاذ تدابير وقائية تدريجية تتناسب مع المخاطر المحتملة لهذه الجائحة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تطبيق إجراءات عقابية من شأنها ردع كل من يعرض حياة الغير وسلامتهم للخطر، لعدم مراعاتهم أسس السلامة والصحة العامة بمخالفة مراسيم مكافحة جائحة كورونا. This study highlights the challenges of Algerian criminal policy in combating corona epidemic. As The Algerian state has adopted a distinct style unlike other countries of the world, to prevent the spread of epidemic. Therefore, the application of gradual preventive measures proportional to the potential risks of this pandemic was used. In addition, application of punitive measures in order to deter anyone who endangers the life and safety of others, for not taking into account the principle of safety and public health by violating the corona pandemic laws.

الكلمات المفتاحية: وباء كورونا، الجائحة، السياسة الجنائية، التدابير الوقائية، الإجراءات العقابية.


الرقابة الدستورية على التشريعات الإستفتائية- دراسة مقارنة بين المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية المصرية–.

أعمرستي محمد أمين,  مسراتي سليمة, 

الملخص: إن الإستفتاء يعتبر أحد أهم الأساليب لممارسة الديمقراطية المستعملة فى الرقابة الشعبية على إقرار التشريعات،لهذا فقد عرف إستعمال هذه الآلية إنتشارا واسعا فى إستخدامها فى كثير من دول العالم بما فيها الجزائر فى عدة مناسبات سابقة أكثرها متعلقة بالتعديلات الدستورية،لكن الواقع العملي أثبت إمكانية إستخدامه بشكل غير سليم،لهذا كان لا بد من وجود آلية رقابية تعمل على تصحيح الإنحرافات إن وجدت،ولعل أهم تلك الآليات هي الرقابة الدستورية. لهذا حاولت دراسة هذا الأمر على مستوى نظامين هما الفرنسي والمصري الشبيهين بالنظام الدستوري الجزائري لمعرفة إمكانية إستفادة الرقابة الدستورية فى الجزائر يتجارب تلك الدول خاصة مع ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مع التعديل الدستوري المستفتى عليه مؤخرا،حيث وجدنا بأن المحكمة الدستورية المصرية رغم تأثرها بالمجلس الدستوري الفرنسي لأسباب تاريخية إلا أنها تمكنت من الخروج عن العرف السائد فى فرنسا ولو جزئيا القائل برفض إخضاع التشريعات التى يتم إقرارها عن طريق الإستفتاء لأي رقابة،بقبولها إخضاع رقابتها على القوانين الإستفتائية العادية،لكنها سارت فى نفس إتجاه التعديلات الدستورية. Abstract: The referendum is one of the most important ways of practicing democracy in popular control over approval of legislation, this mechanism has been widely used in many countries around the world, it was used as well in Algeria in constitutional amendments, but the practical reality proved that it can be used improperly, therefore a control mechanism is a must in order to correct any deviations, and the most important of those mechanisms is constitutional supervision. This is why I tried to study this matter on the level of two systems, the French and the Egyptian, which are similar to the Algerian constitutional system, to know if the constitutional supervision in Algeria can benefit form the experiences of those other countries, especially after that the constitutional Council is upgraded to a constitutional court with the constitutional amendment recently approved. We found that the Egyptian Constitutional Court, although influenced by the French Constitutional Council for historical reasons, had managed to deviate from France's tradition, at least partly, of refusing to subject its referendum-approved legislation to any censorship by accepting to subject its control over ordinary referendums, but it followed the same path of its rejection of constitutional amendments.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإستفتاء ؛التشريع ؛ الرقابة الدستورية ؛التعديلات الدستورية القانون. ; Keywords: Referendum; legislation; constitutional censorship; constitutional amendments; law.


مكانة الجزائر الإقليمية في ظل الدستور الجديد بين الانخراط الإقليمي والانكفاء السيادي

تمزور فتيحة,  عبد العزيز لزهر, 

الملخص: تعبر الدساتير عن الدولة كوجود إنساني وتراكم ثقافي ونسق اجتماعي فالدولة بدون دستور لا تستطيع ان تنكب على عملية بنائها داخليا خاصة في سياقات جغرافية وثقافية معينة مثل الدولة في العالم العربي و ها هي الجزائر تمر بجملة من التغيرات السياسية والاقتصادية من بينها بناء دستور يستوعب هذه التغيرات، وتعتبر التحديات الخارجية ذات البعد الإقليمي في صميم التحديات التي يجب أن تحيط بها الدولة دستوريا خاصة وظيفة التدخل العسكري من أجل التعامل مع تلك التحديات الإقليمية، تتحدد العلاقة بين الدولة وقوتها من خلال وجود دستور يراعي قدرة الدولة ان تتجاوب مع بيئتها الخارجية بين ضرورة التدخل وضوابط الانكفاء داخل حدودها القانونية والسيادية. Constitutions express the state as a human existence, cultural accumulation, and social coordination. A state without a constitution cannot devote itself to its internal construction process, especially in certain geographical and cultural contexts such as the state in the Arab world. Here, Algeria is going through a set of political and economic changes, among them building a constitution that accommodates these changes. External challenges with a regional dimension are at the core of the challenges that the state must surround constitutionally, especially the function of military intervention in order to deal with these regional challenges, the relationship between the state and its strength is determined by the existence of a constitution that takes into account the state’s ability to respond to its external environment between the necessity of intervention and the controls of retreat Within its legal and sovereign limits.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; السيادة ; التهديدات الإقليمية ; التدخل


أثر الحكومة الالكترونية على العقود الادارية ( دراسة مقارنة)

بن عمر محمد, 

الملخص: في ظل الحكومة الالكترونية، واتساع نطاقها في جميع المجالات ،كان من الضروري على الإدارة أن تساير هذا النهج ولاسيما في مجال نشاطها الإداري نظرا لان هذا الأخير تحكمه قواعد القانون الإداري والذي يتميز بخاصية المرونة والتطور مع تطور شكل الإدارة، وتبعا لذلك كان من اللزوم على الإدارة نقل نشاطها الإداري من نشاط قائم على دعائم مادية إلى نشاط الكتروني ، وبالنتيجة ظهر ما يسمى بالقرار الإداري الإلكتروني، والعقد الإداري الالكتروني، والذي يفترض فيهما القضاء على البطء الإداري من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل عمل الإدارة وتحقيق المصلحة العامة. إن مثل هذا الأمر كان له اثر شبه ايجابي في المنظومة القانونية الجزائرية، حيث وفي ظل مشروع الحكومة الالكترونية الذي اعتمدته الجزائر ،اصدر المشرع الجزائري قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي أجاز للمصلحة المتعاقدة إمكانية إبرام الصفقات العمومية ، إضافة إلى ذلك تم وضع بوابة الكترونية للصفقات العمومية تحت تصرف المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي أسوة بالتشريع المقارن، إلا أن هذا الأثر يبقى غير كافي للقول بأننا أمام عقد إداري الكتروني بمفهومه السائد في القانون المقارن والذي يفترض فيه أن تكون جميع الإجراءات تتم الكترونيا ، وربما يرجع ذلك كما يرى بعض الفقه الى تخوف المشرع ، وهذا نظرا لحساسية الصفقات العمومية وتعلقها بالمال العام. Abstract : With the development of the information revolution, and under the e-government, and its expansion in all fields, it was necessary for the administration to keep pace with this approach, especially in the field of its administrative activity, given that the latter is governed by the rules of administrative law, which is characterized by flexibility and development with the development of the forms of administration. Accordingly, it was necessary for the administration to transfer its administrative activity, from an activity based on material support to an electronic activity based on an electronic support, and as a result, the so-called electronic administrative decision and electronic administrative contract appeared .They are supposed to eliminate administrative slowness on one hand, and on the other hand to facilitate the work of the administration in general and to achieve the public interest in particular. Such a matter has had a positive effect in the Algerian legal system, where and in light of the e-government project adopted by Algeria in 2013 ,the Algerian legislature issued the law on public procurement and public utility mandates .It allowed the contracting authority to conclude public deals electronically. In addition, an electronic portal for public deals was placed at the disposal of the contracting administration and the economic dealer, similar to the Egyptian and French legislators. This effect remains insufficient to say that we are facing an electronic administrative contract in its prevailing sense in comparative law, which is supposed to apply on all procedures (conclusion and implementation are done electronically), and this may be due, as some jurisprudence sees it, to the fear of the legislator, and the sensitivity of public deals and their relevance to public funnds . The justification for this is the lack of legal texts that allow the administration to conclude public deals electronically in particular, and administrative contracts in general.

الكلمات المفتاحية: الحك ; مة الالكتر ; نية ; العق ; د الادارية ; الصفقات العم ; مية ; الت ; قيع الالكتر ; ني


La protection de la vie privée à l’épreuve de l’extension des pouvoirs d’enquête dans l’environnement numérique

مصطفاوي عبد القادر, 

Résumé: L’émergence de la cybercriminalité n’a pu laisser indifférent le droit pénal processuel, dès lors que cette nouvelle forme de délinquance requiert l’adoption de règles de procédures adéquates, permettant d’étendre les investigations dans l’environnement numérique. A ce titre, notre dispositif juridique a adopté la surveillance des communications électroniques et la perquisition de systèmes informatiques, lesquelles techniques ciblent les contenus à caractère privé, que véhiculent les systèmes et réseaux informatiques. Les garanties entourant ces techniques, n’étant pas suffisamment mises en évidence, méritent une analyse discursive afin de révéler leur effectivité sur la protection de la vie privée.

Mots clés: surveillance ; interception ; communications électroniques ; perquisition ; systèmes informatiques ; garanties ; vie privée


النظام القانوني للخبرة في المادة العقارية

مبروك حدة, 

الملخص: ملخص : ان القاضي للإلمام بجميع الجوانب التي يقوم عليها حكمه القضائي يقوم بجمع الأدلة والبراهين بعنايته الشخصية فإذا استعصت عليه بعض الأمور وجب عليه الأخذ برأي من لهم علم كافي أو تجربة في الميدان محل البحث،عن طريق احد اهم وسائل الاثبات ألا و هو الخبرة القضائية. وللخبرة القضائية أهمية بالغة في حياتنا وتعاملاتنا لا سيما في المجال العقاري هذا الأخير الذي يتسم بالتعقيد لأنه يمس بالحقوق اللصيقة بالإنسان والمنازعات المثارة في هذا الميدان تعتمد أساسا على الدقة لما لها من أهمية بالغة في حياة الإنسان. حيث توجد قضايا لا يمكن الفصل فيها دون الرجوع إلى أهل الاختصاص لما تتطلبه من دقة في البحث والتحري فقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الرجوع إلى من تتوفر فيهم الكفاءة العلمية اللازمة لاستشارتهم في بعض المسائل التقنية والفنية. الكلمات المفتاحية : الخبرة ؛ القضائية ؛ المنازعات ؛ العقارية. *المؤلف المرسل : مبروك حدة Abstract: In order to embrace all the aspects that the judicial decision stands for, the judge tends to collect evidence and proofs with special care. In case things proved intricate, she must seek the opinion of those knowledgeable and experienced in the respective research field, through one of the most crucial means of evidence – namely, judicial expertise. Judicial expertise is of great significance in our lives and our dealings, especially in real estate. The latter is complicated by the fact that it affects the human rights and the disputes raised in this field, which depends mainly on accuracy, because it is extremely important in the human life. There are cases that cannot be adjudicated without referring to specialists, due to the accuracy they require in research and investigation. Accordingly, the Algerian legislation has permitted the judge to refer to those who meet the necessary scientific competence in order to consult them regarding some technical and substantive issues. Keywords: Judicial Expertise ; Real Estate Disputes.

الكلمات المفتاحية: الخبرة ؛ القضائية ؛ المنازعات ؛ العقارية.


الادارة الرشيدة في الوطن العربي

غزال أحمد, 

الملخص: ملخص : تميزت الآونة الأخيرة على مستوى العديد من الدول العربية بعدد من الانهيارات الكبيرة التي شهدتها بعض الانظمة سواء من الناحية الاقتصادية والمالية ، أو من الناحية السياسية والاجتماعية. وما ترتب عن ذلك من توترات واضطرابات وثورات شعبية مست العديد من الفئات الاجتماعية المطالبة بالإصلاح أو بالتغيير الشامل ، وكانت نتيجة ذلك الحاجة الكبيرة للرشادة لدى العديد من الدول العربية ، مما أدى الى أن أصبحت السمة العامة لبداية القرن الواحد والعشرين وخاصة بعد أحداث العقد الثاني منه التوجه الكبير نحو أساليب الادارة الرشيدة للحكم. وتعد الرشادة في الحكم من المصطلحات الجديدة التي غزت المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، مسايرة للتوجه العالمي الجديد الذي يدعوا لاحترام مبادئ الشفافية في الحكم ودولة القانون وحقوق الانسان والديمقراطية. لذا سارعت العديد من الدول العربية الى ركوب موجة التغيير وحاولت تكييف نفسها مع هذا المعطى الجديد، المرتبط ليس فقط ببقاء انظمتها السياسية في الحكم ، بل مرتبط بمصير العديد من هذه الدول التي اصبحت مهددة بالزوال ، وبمصير شعوبها واقتصادياتها. الكلمات المفتاحية : الحكم الراشد ؛ الشرعية ؛ الهوية؛ الدولة الفاشلة ؛ الدولة الأمة. Summary: Many Arab countries recently went through a time that was characterized by a number of significant collapses that some regimes witnessed, both economically and financially, or from the political and social point of view and the resulting tensions, unrest and popular revolutions that touched many social groups demanding reform or complete change. The main feature for the beginning of the twenty-first century, especially after the events of the last decade was the great trend towards the methods of good governance for an administration. This has unveiled the big need for governments within many Arab countries. The "Government" is considered one of the new terms that invaded the Arab region recently, in line with the new global trend that calls for respecting the principles of transparency in governance, the rule of law, human rights and democracy. Therefore, some Arab countries rushed to ride the wave of change and tried to adapt themselves to this new situation linked not only to the survival of their political systems in government, but also to the fate of these countries that have become threatened with extinction and the fate of their peoples and economie Keywords: Good Governance ; Legitimacy ; Project Community; Failed State; Nation State.

الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد ; الشرعية ; الهوية ; الدولة الفاشلة ; الدولة الأمة.


المواطنة الواعية...نحو استراتيجيات لمواجهة المخاطر والتهديدات.

زبيري عبد الله, 

الملخص: يأتي هذا المقال في إطار الدراسات التّنظيرية الّتي تتناول موضوع المواطنة، لما لها من أهمية في بناء مسارات الوعي لدى المواطن و ترسيخ قيّم الولاء والانتماء والتّنشئة السّليمة مركزين على أدوارها وفعاليتها في الواقع العملي، ونتناول دور المواطنة الواعية، الّتي تشكل منظومة متداخلة من الشّعور بالانتماء للوطن و المشاركة السّياسية وتنمية روح المسؤولية و الوعي بمنظومة الحقوق و الواجبات، بل تتجاوزها إلى البحث عن استراتيجيات بديلة في مواجهة المخاطر والتّهديدات جراء الأحداث المتلاحقة والتّغيرات الكبيرة الّتي تعرفها المجتمعات في المستوى العلمي والتكنولوجي، والّتي أصبحت تهدد السّلم الاجتماعي وتماسك النسيج المجتمعي . This article comes within the framework of theoretical studies that deal with the issue of citizenship, because of its importance in building paths of awareness of the citizen and consolidating the values of loyalty, belonging and sound upbringing, focusing on its roles and effectiveness in practical reality, and we address the role of conscious citizenship, which constitutes an interconnected system of sense of belonging. For the homeland, political participation, development of the spirit of responsibility and awareness of the system of rights and duties, but beyond it to the search for alternative strategies in facing the risks and threats resulting from the successive events and the great changes that societies know at the scientific and technological level, which have become threatening the social peace and the cohesion of the societal fabric.

الكلمات المفتاحية: الم ; اطنة ال ; اعية ; المخاطر ; التهديدات الاستراتيجيات


إنفتاح البنوك التقليدية على شبابيك الصيرفة الإسلامية - قراءة في أحكام النظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020- The openess of traditional banks on the Islamic banking windows -Reading in the system provisions N° 20-02 dated in March 15, 2020-

فرحي محمد, 

الملخص: ملخص : أسّس النظام رقم 18-02 لعهد جديد في الصيرفة الإسلامية، إذ أصبح بمقدور البنوك التقليدية فتح شبابيك تقدم خدمات ومنتجات مصرفية تراعي مبادئ الشريعة شريطة استيفاء إجراءات معينة. تأكّد هذا النهج من خلال النظام رقم 20-02، هذا الأخير أبان عن رغبة أكبر لدى السلطات النقدية والسياسية في تفعيل هذا الخيار؛ لاسيما من خلال الدّقة في المصطلحات المستخدمة، ومجموع الأحكام المنظمة لهذا النشاط، بما في ذلك تحديد شروط منح الترخيص، والمنتجات التي يمكن تقديمها، وآليات الرقابة الشرعية التي تخضع لها شبابيك الصيرفة الإسلامية. ورغم أهمية هذه الأحكام، يبقى النظام رقم 20-02 مشوبًا ببعض الغموض، وهو ما يستدعي مزيدًا من التّدخل. والأكيد أنّ الممارسة من شأنها أن تبرز إيجابيات هذا التوجه ومدى قدرته على الاستمرار والمنافسة والتطوير؛ وتميط اللثام في نفس الوقت، عن مزيد من النقائص التي تستوجب التدارك. Abstract: The system N° 18-02 is established for a new era in the Islamic banking, in which the traditional banks become able to open windows offering services and banking products that consider the Sharia principles, providing certain procedures. This approach is confirmed through the system N°. 20-02. This latter shows a bigger desire at the monetary and political authorities in activating this choice, especially through the accuracy in the used terminology, and the total organized provisions for this activity including the license, and the products that can be be offered, and mechanisms of Sharia supervision which subject by Islamic banking windows. Despite the importance of these provisions, the system N°. 20-02 remains marred by some mystery which requires more intervention. Certainly, practice will highlight the advantages of this approach, and the extent of its ability to continuation, competition, development and at the same time unveiling more shortcomings that require recantation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ; البنك التقليدي؛ ; الشباك؛ ; الصيرفة الإسلامية؛ ; مجلس النقد والقرض؛ ; بنك الجزائر. ; Keywords: ; Traditional bank ; ; Window ; ; Banking processes; ; Islamic banking; ; monetary and loan board; ; Algerian Bank.


خدمة التصديق كآلية لتوثيق المعاملات الإلكترونية

ديلمي جمال,  إقلولي محمد, 

الملخص: ملخص : تواجه التعاملات الإلكترونية العديد من التحدّيات التي تقف عائقاً أمام تقدّمها، ولعل أبرز التحدّيات الرئيسية لهذا النوع من التعاملات، هو التحدّي الأمني الذي يكمن في إنعدام الثقة والأمان لدى المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية لعدم وجود ما يضمن صدق وجدّية المعاملات الإلكترونية وسرّيتها، خاصة إذا ما تمّت هذه المعاملات بين أطراف لا يعرف بعضهم بعضاً، ومقيمين في أقاليم مختلفة. أبرز هذا التحدّي الحاجة لوجود آلية تدعم الثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية من ناحية، وتحافظ على سرّيتها من ناحية أخرى، هذا ما إستلزم وجود طرف ثالث محايد ومستقل عن العلاقة التعاقدية المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية، يؤكّد هويّة أطراف العلاقة وإرادتهم الجدّية في التعاقد، ويثبت نسبة التوقيع الإلكتروني إلى من صدر عنه بإصدار شهادة إلكترونية تعدّ بمثابة البطاقة الشخصية المتضمّنة المعلومات اللازمة لأمن المعاملات الإلكترونية وسريّتها. يتمثّل هذا الطرف المحايد في جهات التصديق الإلكتروني التي تقوم بتوثيق المعاملات الإلكترونية، وإثبات صحتها وعدم تعرضها لأي تحريف أو تعديل أو تزوير، مما يعزّز ويدّعم الثقة والأمان والسرّية التي تمثل في مجموعها الضمانات الأساسية لتوثيق وتعزيز التعاملات الإلكترونية. Abstract: Electronic transactions face many challenges that slowed its progress, and the main challenge for this type of transaction could be the security challenge which consists in the lack of trust and security of customers in the field of electronic commerce, because there is no guarantee that the sincerity and seriousness of electronic transactions and their confidentiality, in particular if These transactions are done between parties that do not know each other and reside in different regions. This challenge highlighted the need of a mechanism that promotes trust and security in electronic transactions on one hand, and maintains its confidentiality on the other hand; this required the presence of a neutral and independent third party from. The contractual relationship concluded via electronic media, confirming the identity of the relationship parties and their serious will in the contract also proves that the electronic signature is linked to the person who issued it by issuing an electronic certificate, which serves as a personal card containing the information necessary for the security and confidentiality of electronic transactions. This neutral party is represented in electronic certification bodies that document electronic transactions, prove their validity and do not subject them to any distortion, modification or falsification; this strengthens and supports the trust, security and confidentiality which all constitute the main guarantees for documentation and improvement of electronic transactions.

الكلمات المفتاحية: خدمة التصديق ; الثقة ; الآمان ; التحقق ; التعاملات


مشروعية التدخل الروسي في الأزمة السورية و أثره على العلاقات الدولية The Legitimacy Of The Russian Intervention In The Syrian Crisis And Its Consequences On World Relations

كعبوش سيف الدين,  معلم يوسف, 

الملخص: ملخص : شهدت سوريا مع بداية العام 2011 موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم، و التي سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح بين القوات النظامية و جماعات المعارضة المسلحة، هذا و لقد تدخلت روسيا في الأزمة السورية بناء على طلب من النظام السوري، و مع ذلك فقد أثار هذا التدخل الكثير من الجدل على مستوى القانون الدولي حول مدى مشروعيته، و هو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى مشروعية التدخل الدولي في الأزمات الداخلية وفقا لقواعد القانون الدولي العام؟ و مدى تأثير التدخل الدولي الروسي في العلاقات الدولية؟ فروسيا حاولت من خلال التدخل في الأزمة السورية تأكيد عودتها كقوة عظمى في النظام الدولي و أن عهد الأحادية القطبية قد انتهى و العالم سيشهد بروز نظام دولي جديد. Abstract: In early 2011, Syria witnessed a wave of popular protests against the ruling regime; it has rapidly escalated to an armed conflict between the Syrian troops and the armed opposition groups. Russia has intervened in the Syrian crisis at the request of the Syrian regime. This intervention caused great controversy at the level of international law about its legitimacy, Which leads us to ask about the legitimacy of international intervention in internal crises according to the rules of public international law? And the extent of the impact of the Russian international intervention in international relations? Russia, through its intervention in the Syrian crisis, tried to confirm its return as a great power in the .international system, and that the era of unipolarity had ended and the world would witness the emergence of a new international order

الكلمات المفتاحية: التدخل الدولي ; الأزمة السورية ; روسيا ; العلاقات الدولية ; مشروعية ; International intervention ; Syrian crisis ; Russia ; International Relations ; legitimacy


ضمانات استمرارية تسيير عقد الامتياز الفلاحي طبقا للقانون 10 /03

أبوعمرو نادية,  يونسي حفيظة, 

الملخص: الملخص: سعى المشرع الجزائري إلى اعتماد سياسة جديدة تحسن من طريقة تسيير عقد الامتياز المكرّس لخدمة القطاع الفلاحي خاصة بعد إثبات النصوص السابقة عدم فعاليتها في إبقاء السير الحسن للعقد، وعليه تدّخل المشرع بتنظيم هذا العقد مكرّسا ما يضمن استمرارية سيره وفق سياسة ناجحة بالنص على ضمانات مقررة للأطراف منها ما يتعلق بالحق ذاته ومنها ما يتعلق بالتزامات الأطراف، و من هذا المنطلق حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد هذه الضمانات التي جاء بها القانون 10/03 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة Abstract The Algerian legislator has sought to adopt a new policy that improves the conduct of the concession contract devoted to the service of the agricultural sector especially after the previous texts have proved their ineffectiveness in maintaining the proper functioning of the contract therefore, the legislator intervened in organizing this contract, dedicating what would guarantee its continuity according to a successful policy by mentioning the guarantees established for the parties to the contract and it is linked to the right itself and among the guarantees are the obligations of the parties, , from this standpoint, we tried, through this study, to define the guarantees stipulated in Law 03/10 specifying the conditions and methods of using the state's private agricultural lands.

الكلمات المفتاحية: الضمانات؛ حقوق صاحب الامتياز؛ التزامات صاحب الامتياز؛ حقوق مانح الامتياز؛ التزامات مانح الامتياز.


خصوصية جريمة تبييض الأموال وعلاقتها ببعض الجرائم ذات الصلة

قسممية محمد, 

الملخص: ملخص : الهدف من الدراسة هو معرفة تبييض الأموال كظاهرة من جهة وكجريمة من جهة أخرى، ورغم اختلاف الآراء الفقهية والتشريعات حول تعريفها، لها معنى ضيق وآخر واسع، ولها من الخصوصيات ما يميزها عن بقية الجرائم. كما أن علاقتها بالجرائم المشابهة زاد من خطورتها، واتساع رقعة انتشارها، ومكافحتها ليس بكثير وليس ببعيد عندما تتلاقى الإرادة وتتوحد العزائم، وهو عادة ما تفعله الأمم عندما تسترد وعيها وإدراكها لحجم الخطر الذي يهدد وجودها واستمرارها. الكلمات المفتاحية : تبييض ؛ جريمة ؛ الأموال ؛ خصوصية ؛ ذات الصلة Abstract: The study aims at defining money-laundering as a phenomenon from one hand, and from the other hand as a crime. Although jurisprudence and legislative opinion differed about its definition, it has one restricted meaning and another wider; it has also certain specifications to be different from other crimes. Besides, it has been aggravated by its relationship with similar crimes and its rampant spread. Fighting the latter is in fact neither enough nor far-fetched when the willpower meets and unites, which is what nations usually do once they regain their consciousness and awareness to the threat poses to their existence and sustainability. Key words: Laundering, crime, money, specificity, related.

الكلمات المفتاحية: تبييض؛ جريمة؛ الأموال؛ خصوصية ؛ ذات الصلة


خصوصية التصرف الوقفي في التشريع الجزائري

زغلامي حسيبة, 

الملخص: ملخص : الوقف عبارة على تصرف قانوني الغرض منه هو حبس ملكية المال على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على مختلف أوجه البر و الخير، باعتبار أن الوازع الديني هو الدافع الأساسي لإنشائه، و للوقف دور جد فعال سواء على الصعيد الإنساني، إذ يعتبر عملا خيريا، أو على الصعيد الاقتصادي باعتباره عملية تجمع بين الادخار و الاستثمار، وعليه فالوقف هو عبارة على مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية شأنها في ذلك شان صناديق الزكاة، و على هذا الأساس سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هذا النظام القانوني الذي نراه على قدر من الأهمية قصد التعريف به وبيان اهم الجوانب التي تجعل منه تصرفا تبرعيا من طبيعة خاصة. Abstract: Endowment is a legal act which its purpose is to confine the ownership of money in perpetuity and to charitably give benefits in the various aspects of righteousness and welfare, giving that the religious factor is the main motive for its foundation. Endowment has a very crucial role whether on the human level, as it is considered a charitable act, or on the economic level, as it is a process that combines savings and investment. Therefore, endowment is a kind of an economic institution with permanent presence that contributes to achieve social and economic development, as the case of Zakat funds. On this ground, we are seeking through this research paper to shed light on this legal system that we consider as important, as an attempt to introduce it and highlight the most important aspects that make it a voluntary act of a special nature. Keywords: Endowment ; Voluntary Act ; Endowment’s Mandatory ; Endowment’s Benefit.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Endowment ; Voluntary Act ; Endowment’s Mandatory ; Endowment’s Benefit. ; الكلمات المفتاحية : وقف ؛ تصرف تبرعي ؛ لزوم الوقف ؛ منفعة الوقف.


الصيرفة الإسلامية و الأزمة المالية العالمية 2008

زايدي عبد العزيز, 

الملخص: كشفت الأزمة المالية العالمية 2008 م أوجه الضعف في ضوابط النظام المالي والبنكي للبرالية الجديدة ،التي راهن عليها النظام المالي الأحادي الأمريكي ومن يدور في فلكه ،حيث انه في ظرف وجيز حدثت افلاسات وانهيارات بالجملة للبنوك والشركات الأمريكية والأوربية ، نتيجة لازمة الرهن العقاري في أمريكا لتنتقل العدوى لكافة دول العالم ،وكل دولة ونسبة انخراطها في النظام المالي العالمي ودرجة التأثير، وكانت النتائج وخيمة على الدول والمؤسسات والأفراد والاقتصاد العالمي بشكل عام ،مما جعل الحكومات تعيد النظر في نظامها المالي والاقتصادي ، وقد لفت انتباه الخبراء الاقتصاديين والباحثين والسياسيين الغربيين للبنوك الإسلامية بعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية ونجاحها في إدارة أعمالها بنجاح واحترافية، وهذا يعود لكون البنوك الإسلامية تخضع لمرجعية متكاملة وصارمة من الأوامر والنواهي في المعاملات المالية بعدم التعامل بالربا ونظام الفائدة المحرم والمقاصد النبيلة الاجتماعية والأخلاقية والتنموية ،لذلك سارعت الدول إلى السماح باعتماد الصيرفة والمعاملات المالية الإسلامية حتى في الدول الأوربية والأسيوية. The global financial crisis of 2008 revealed weaknesses in the controls of the financial and banking system of the new liberalism that the American monolithic financial system bet on and on whom it revolves, as in a short period of time bankruptcies and wholesale collapses of American and European banks and companies occurred as a result of the mortgage crisis in America, so that the infection is transmitted to all countries, and each country and the percentage of its involvement in the global financial system and the degree of influence, and the consequences were dire for countries, institutions, individuals , which made governments reconsider their financial and economic system, and it drew the attention of economic experts, researchers and Western politicians to Islamic banks by not being affected by the global financial crisis And its success in managing its business without successfully and professionally, and this is due to the fact that Islamic banks are subject to an integrated reference of the orders and prohibitions in financial transactions by not dealing with interest, the forbidden interest system and the noble social, ethical and developmental intentions. Therefore, countries rushed to allow the adoption of banking and Islamic financial transactions even in European and Asian countries.

الكلمات المفتاحية: الصيرفةالإسلامية؛ الأزمات المالية؛ الليبرالية ؛ الربا


تحديد زمن الوفاة وأثره على الحقوق في ظل المستجدات الطبية Determining Time of Death and its Effect on Rights in Light of Medical Developments

ميرة وليد, 

الملخص: ملخص : تحديد زمن الوفاة قديما لم يكن يطرح أي إشكال من الناحية الطبية أو الدينية وحتى القانونية ، غير أن ما أحدثه الطب الحديث من تطور فرض مفهوما جديدا للوفاة ،متمثلا في إعلان الوفاة على أساس موت جذع الدماغ دون انتظار توقف التنفس والدورة الدموية ، و يؤيد هذا المفهوم شريحة واسعة من الأطباء ، باعتبار أن الميت دماغيا يعد المصدر الأول لانتزاع الأعضاء لأجل زراعها لإنقاذ حياة مريض آخر بحاجة إلى تلك الأعضاء . أدى الخلاف حول إعلان الوفاة على أساس موت الدماغ إلى اختلاف في الأحكام المترتبة على الوفاة ، فالذين قالوا إن موت الدماغ يعد موتا قانونيا وشرعيا رتبوا على موت الدماغ الآثار القانونية المترتبة على الوفاة من انحلال زواج وانتقال ميراث إلى ورثته بمجرد موت دماغه دون حاجة إلى انتظار توقف تنفسه ودورته الدموية ، والذين قالوا إن موت الدماغ لا يعد موتا قانونيا ذهبوا إلى موت الدماغ يدخل في مرحلة الاحتضار ولا يترتب على موت الدماغ سوى الأحكام الشرعية والقانونية التي تترتب على فاقد الأهلية ومريض مرض الموت. Abstract: Determining the time of death in the past did not present any medical, religious or even legal problems. but, the development of modern medicine has imposed a new concept of death, by the declaration of death based of the brain stem death the without waiting for the cessation of breathing and blood circulation, and This concept is supported by a wide range of physicians .they consider that the brain dead is the first source of removing organs or tissues for transplantation to save the life of another patient in need of those organs. Controversy in declaring brain death as legal death has led to a difference in the legal implications of death. those who said that brain death is legal death they arranged for the death of the brain the legal effects of legal death , like dissolution of marriage and distribution of inheritance to his heirs as soon as his brain died without the need to wait for a cessation respiration and its blood circulation and those who said that brain death is not considered legal death, they do not arrange for brain death any legal effects of legal death , they said brain death does not result in any legal effects except the legal provisions related to person with lack of legal capacity or person with death illness

الكلمات المفتاحية: تحديد زمن الوفاة ; شهادة طبية تثبت الوفاة ; موت الدماغ ; انحلال الزواج ; انتقال الميراث ; Determination of Time of Death ; Medical Certification of Death ; Brain Death ; Dissolution of Marriage ; Transfer of Inheritance


الهيئات القضائية العليا كشريك للمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) في ممارسة الرقابة الدستورية بصفتها قاضي إحالة في الجزائر

قزلان سليمة, 

الملخص: ملخص : تشكل ألية الدفع بعدم دستورية القوانين أداة دستورية حديثة استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري الأخير المؤرخ فيـ 6 مارس 2016 كإجراء جديد يسمح بتطهير المنظومة التشريعية من كل ما من شأنه انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك من قبل المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية حاليا بمقتضى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020) بعد أن يتم إخطاره بناء على إحالة من الهيئات القضائية العليا والمتمثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة التي تملك السلطة التقديرية في فحص الدفع والبث فيه مبدئيا باعتبارها قاضي إحالة، ما يجعلها شريكا في مسألة الرقابة الدستورية في الوقت الذي تنحصر فيه مهمة القضاء ومثلما هو معروف في تطبيق القانون، سيما وأن مسألة الدستورية لن تكون مرفوعة أمام قاضي الموضوع فحسب، ولكن أيضا يتم الفصل فيها من قبله عن طريق الإحالة بواسطة نظام التصفية كخيار من أجل الحدّ من خطر تفاقم الدعاوى القضائية. Abstract: The mechanism for defending the unconstitutionality of laws is a modern constitutional tool created by the Algerian constitutional founder according to the latest constitutional amendment dated March 6, 2016 as a new procedure that allows for the purification of the legislative system of everything that violates the rights and freedoms guaranteed by the constitution, by the Constitutional Council (the Constitutional Court according to the amendment The last constitution of the year 2020) after being notified based on a referral from the higher judicial bodies represented by both the Supreme Court and the State Council which has the discretionary power to examine the payment and initially broadcast it as a referral judge, What makes it a partner in the issue of constitutional oversight at a time when the task of the judiciary is limited and as it is known in the application of the law, especially since the issue of constitutionality will not only be brought before the judge who is the subject matter, but also it is decided by him through referral as an option in order to reduce the risk of exacerbation Lawsuits.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الدفع بعدم الدستورية؛ المجلس الدستوري؛ المحكمة الدستورية؛ المحكمة العليا؛ مجلس الدولة.


الإلتزام بالسلامة في عقد السياحة والأسفار - دراسة مقارنة-

ضريفي الصادق, 

الملخص: الملخص: الالتزام بالسلامة هو التزام ابتدعه القضاء الفرنسي، حيث رتب بداية هذا الالتزام على عاتق الناقل في عقد النقل في قرار شهير للغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 21نوفمبر1911، ثمّ امتد تطبيقه لمختلف العقود، ومنها عقد السياحة والأسفار، المنظم بموجب القانون (99/06) المؤرخ في 4أفريل1999 المتعلق بتنظيم وكالات السياحة والسفر، ويحاول هذا البحث الوقوف على هذا الالتزام من خلال بيان مفهومه، طبيعته القانونية، نطاقه، وتحديد الأساس الذي يقوم عليه، من وجهة نظر الفقه والتشريع المقارن، وبالأخص في كل من التشريع الجزائري، المصري، والفرنسي. Abstract: A commitment to safety is a commitment which is created by the French judiciary. In the beginning he arranged this obligation on the carrier in the transport contract in a famous decision of the Civil Chamber of the French Court of Cassation on November 21st ,1911. Then its application extended to various contracts, including the tourism and travel contract that is organized according to the Law (06/99) of April 4th, 1999 related to the organization of tourism and travel agencies. This research tries to identify this obligation by clarifying its concept, its legal nature, its scope, and defining the basis on which it is based, from jurisprudence and comparative legislation point of view, especially In all of the Algerian, Egyptian, and French legislations.

الكلمات المفتاحية: الإلتزام ; السلامة ; العقد ; السياحة ; المسؤلية ; commitment ; safety ; contract ; tourism ; responsibility


عقود التعمير كآلية لحماية الأملاك العقارية

بريك الطاهر, 

الملخص: ملخص : سعى المشرع الجزائري منذ الاستقلال إلى تنظيم المجال العمراني ،من خلال ضبط سندات إثبات الأملاك العقارية و اعتماد العديد من الآليات القانونية ،و من أبرزها عقود التعمير التي تنقسم إلى آليات سابقة لعمليات البناء وأخرى لاحقة لها ،حيث تعد آليات حماية وقائية وردعية بالنسبة للأملاك العقارية ،كما أن احترامها أو مخالفتها يؤثر على الحماية القضائية ،نظرا للارتباط الوثيق بين سندات إثبات الأملاك العقارية وعقود التعمير والحماية القضائية . غير أن تطبيق عقود التعمير بأرض الواقع اعترضته صعوبات كثيرة ، فتحت المجال لتحايل الأفراد عن طريق تجزئة الأراضي وتشييد بناءات مخالفة للقانون ،وقد ترتب عن ذلك منازعات قضائية معقدة ،وحتى إن تم الفصل فيها بأحكام نهائية فإنها عمليا تطرح إشكالات في تنفيذها ،الأمر الذى أثر سلبا على مسألة حماية الأملاك العقارية وانتشار البنايات الفوضوية ،وعليه جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على عقود التعمير كآلية لحماية الأملاك العقارية . Abstract: Since independence, the Algerian legislator seeks to regulate the urban domain through adjusting real estate evidentiary bonds and using many legal mechanisms the most important of them are construction contracts. These contracts are divided into two types; some of them are prior to construction and others are after it. They are considered preventive, deterrent and protective mechanisms with regard to real estate properties. Therefore, respecting or violating these reconstruction bonds affects judicial protection because of the close relation between real estate evidentiary bonds, construction contracts and legal protection. However, the implementation of construction contracts on the ground has been encountered by various difficulties and problems which has served as an inciting cause of trickery by some people by dividing lands and constructing buildings in violation of the law. This led to problems and complex judicial disputes even, if, they are decided by a final ruling, practically, they raised problems in their implementations. This has negatively affected the protection of real estate and the spread of chaotic buildings. Therefore, this study came to shed light on the construction contracts as a mechanism to protect real property.

الكلمات المفتاحية: رخصة التجزئة؛ رخصة البناء؛ شهادة المطابقة؛ شهادة التقسيم؛ حماية الأملاك العقارية. ; Retail License; construction License; Certificate of Conformity; Partition Certificate; protection of real estate property


عناصر النظام العام كقيد على حرية التعبير

بن نويوة عبد المجيد, 

الملخص: حرية التعبير حرية أساسية من الحريات التي ضمنتها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن لها حدود وقيود تنظم ممارستها، كقيد النظام العام بعناصره التقليدية، كالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وعناصره غير التقليدية كالنظام العام الأخلاقي أو ما يعرف الآداب العامة. Freedom of expression is a basic freedom guaranteed by all international human rights instruments, and it has limits and restrictions that regulate its practice, such as restricting public order to its traditional elements, such as public security, public health and public tranquility, and its non-traditional elements such as the public moral order or what defines public morals

الكلمات المفتاحية: النظام العام - عناصر النظام العام - حرية التعبير


تراجع السيادة التشريعية للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

عليم زهرة,  هدفي العيد, 

الملخص: إنّ دراسة العلاقة بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية في الجزائر يظهر جليا لنا منح إمتياز واضح لمؤسسة الرئاسة على حساب البرلمان مما أدى لتراجع دوره خاصة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016. فتحليل الجانب النظري والعملي يوحي بتدخل رئيس الجمهورية في معظم إن لم نقل كل وظائف البرلمان وعبر كل مراحل ممارسة العملية التشريعية , مما أدى إلى إضمحلال دور البرلمان وبروز الحكومة و منحها مكانة ومركز هام ومتميز كشريك أصلي من خلال عدة آليات منحها المؤسس الدستوري لها ،أضف لذلك سلطة رئيس الجمهورية في عرقلة مسار القوانين و إمتلاكه إختصاص التشريع بالأوامر داخل المجال المخصص للبرلمان وتخويله سلطة سن قواعد قانونية توازي التشريع البرلماني وفتح مجال واسع للتنظيم المستقل The study of the relationship between the legislative and executive bodies clearly shows us granting a clear concession to the presidency at the expense of Parliament, which led to a decline in its role , especially in light of the constitutional amendment of 2016. The analysis of the practical and theoretical side suggests the intervention of the President of the Republic in most if not all the functions of Parliament and through all the stages of the legislative process, Which led to the decline of the parliament’s role and the emergence of the government and granting it an important and distinguished position as a genuine partner through several mechanisms granted by the constitutional founder. Legal rules parallels parliamentary legislation and open up ample room for independent regulation.

الكلمات المفتاحية: تراجع ;البرلمان ; مؤسسة الرئاسة ; السيادة ; تعديل 2016


المنازعة الضريبية في التشريع الجزائري - الرسم على القيمة المضافة نموذجا -

بوعافية رضا, 

الملخص: ملخص : يكتسي موضوع المنازعة الضريبية أهمية كبيرة على الصعيد العملي، نظرا للانتشار المتزايد لهذا النوع من المنازعات، لاسيما ما تعلق منها بالرسم على القيمة المضافة أمام القضاء، وذلك نتيجة التدخل المستمر من قبل مصلحة الضرائب بحكم وظيفتها في تقييم الوعاء وتحصيل الضرائب. تثور المنازعة الضريبية عادة عندما تخطأ الإدارة المكلفة بتحديد الوعاء الضريبي، أو عدم إلتزام المكلف بواجباته القانونية سواء المحاسبية أو الجبائية، وله في هذا الإطار الشكوى أمام الإدارة المصدرة للقرار، أو الطعن الإداري على مستوى لجان الطعن المختصة، كما له أن يسلك الطريق القضائي في حال رفض طعنه أمام لجان الطعن المختصة، و ما يمثل هذا الخيار من حماية حقوق المكلف بالضريبة كون الطرف الضعيف في العلاقة الضريبية. Abstract: The subject of tax dispute is of great importance at the practical level, due to the increasing prevalence of this type of dispute before the courts and as a result of continuing intervention from tax authorities by virtue of their function in the search and collection of taxes. It also put in place the necessary mechanisms and safeguards that guarantee to the taxpayer appeal against tax administration decisions; two paths are made available for this purpose : an administrative way which is mandatory before the tax administration, and a judicial pathway that is through tax lawsuit which is the course and action conferred by the law to the taxpayer to have recourse to the administrative court and claim his rights affected by conduct and tax administration acts; there is no doubt that the judicial control is the most effective way to protect taxpayer rights as he is the most vulnerable party in tax relationships.

الكلمات المفتاحية: منازعة ضريبية ; الرسم على القيمة المضافة ; الإجراءات الجبائية ; المكلف بالضريبة ; تحصيل الضريبة


التعويض عن أضرار المنتجات المعيبة وأثره في حماية المستهلك (دراسة مقارنة)

حملاجي جمال, 

الملخص: ترتب على التقدّم العلمي والتكنولوجي تعقد تركيب المنتجات زاد من خلاله احتمال إلحاق المستهلكين بأضرار عجزت أحكام المسؤولية التقليدية عن جبرها. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيف يساهم التعويض عن أضرار المنتجات المعيبة في حماية المستهلك، وذلك من خلال إبراز التحليل الاقتصادي للضرر المترتب عن عيوب المنتجات المعيبة الذي يتميز عن الضرر المعروف في إطار قواعد المسؤولية التقليدية، والذي بموجبه يمكن للمستهلك مطالبة المتدخل بتعويضه. يتباين التعويض حسب طبيعة المصلحة المحمية، لكن أمام عجز أحكام التعويض التقليدي ظهرت تقنية التأمين كحل بديل لضمان تعويض عادل للمستهلك. Scientific and technological advances resulted in the complexity of product composition; it has increased by the possibility of consumers to suffer damages that the provisions of traditional responsibility failed to compensate for. This study aims to highlight haw compensation for damages of defective products contributes to the protection of the consumer, by highlighting the economic analysis of the damage resulting from defects of products that is distinguished from known harm within the framework of the traditional rules of responsibility, and which the consumer can claim the interferer to compensate, which varies according to the nature of the protected interest, but before the traditional compensation provisions failure, insurance technology emerged as an alternative solution to ensure fair compensation to the consumer.

الكلمات المفتاحية: الضرر، المتدخل، المستهلك، المسؤولية، عيوب المنتجات، التعويض، التأمين. ; damage, interférer, consumer, responsabilité, Product defects, compensation, inssurance.


تعديلات ضرورية لتفعيل النظام التنفيذي لاحكام محكمة العدل الدولية

بورنان منال, 

الملخص: تعتبر محكمة العدل الدولية الاداة القضائية الرئيسية َلمنظمة الامم المتحدة تاسست سنة 1945، تباشر اعمالها وفق ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة و نظامها الاساسي. و تطبق محكمة العدل الدولية لاصدار احكامها قواعد القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، و ما نلاحظه في الوقت الراهن هو ندرة الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية و هذا راجع الى التزامها بنفس القواعد القانونية التي تم وضعها منذ تأسيس منظمة الامم المتحدة. الا انه في المقابل و بعد النصف الثاني من القرن الماضي ظهرت العديد من المنظمات الدولية الاقليمية التي لعبت دورا لايستهان به في مجال التسوية السلمية للنزاعات الدولية بواسطة اجهزتها القضائية. حيث قامت بتاسيس كل من مواثيقها الاساسية و النظم الاساسية لاجهزتها القضائية بقواعد قانونية تتعلق بالنظام التنفيذي لاحكامها وفق التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي. لذلك اصبحت هناك ضرورة حتمية لتعديل مايلزم من قواعد النظام التنفيذي لاحكام محكمة العدل الدولية لاسترجاع مكانتها في مجال الحل السلمي للنزاع الدولية بعدما كانت المرجع الاساسي لكل المحاكم الدولية على مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية: محكمة العدل الدولية ; حل النزاعات الدولية ; الاحكام القضائية الدولية ; تنفيذ الاحكام الدولية


انتقال تونس :من شرعية الانتخاب إلى شرعية التوافق .

قادري نورالسدات,  بن حفاف سماعيل, 

الملخص: سوف نتناول في هذه الدراسة المسار الذي عرفته المرحلة الانتقالية الأولى في تونس ،و التي بدأت بإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيس و الذي أفضت نتائجه إلى تشكيل حكومة الترويكا الأولى و الثانية هذه الحكومة قامت على منطق الشرعية الانتخابية و تم تقسيم الرئاسات الثلاثة فيها وفق المحاصصة الحزبية . شهدت هذه المرحلة في تونس تجاذبات سياسية بخصوص المدى الزمني للمجلس التأسيس و كذا الصلاحيات الموكلة له والمتمثلة في صوغ الدستور . إن تجاوز المدى الزمني للمجلس التأسيسي المحدد بسنة ادخل التجربة الديمقراطية في تونس في جدل قانوني و سياسي حول مشروعية المجلس التأسيسي و الحكومة المنبثقة عنه ، مما ادخل البلاد في أزمة سياسية زادتها الأوضاع الأمنية تفاقما ،وكادت أن تأتي على التحول الديمقراطي في تونس . بادرت أربع منظمات مجتمع مدني إلى إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين انتهي إلى بناء توافق انتهى إلى صوغ دستور توافقي و تشكيل حكومة وحدة وطنية .In this study we will deal with the path of the first transitional phase in Tunisia, which began with the holding of the National Constituent Assembly elections, whose results led to the formation of the first and second Troika government, which was based on the logic of electoral legitimacy and the three presidencies were divided according to quotas. Partisan. This stage in Tunisia witnessed political disputes regarding the timeframe for the Constituent Assembly, as well as the powers entrusted to it – drafting. the constitution. Exceeding the timeframe for the council set by a year, it brought the democratic experience in Tunisia into a legal and political debate about the legitimacy of the founding council and the government emanating from it, which plunged the country into a political crisis that the security situation worsened and almost brought about the democratic transformation in Tunisia. Four civil society organizations took the initiative to conduct a dialogue that ended with building consensus that led to the drafting of a consensus constitution and the formation of a national government and national unity.

الكلمات المفتاحية: تونس ؛ الانتقال الديمقراطي ؛ التوافق ؛ المجلس التأسيسي. ; Tunisia ; Democratic transition; Compatibility ; Foundation Board.


Le constat matériel comme moyen de preuve Civil et pénal

فرندي نبيل, 

Résumé: Le présent article intitulé le constat matériel comme moyen de preuve civil et pénal , met la lumière sur l’importance du constat matériel judiciaire qui se distingue du constat administratif effectué par certaines autorités administratives. Considéré comme preuve irréfutable et indispensable pour résoudre certains litiges ,pour d’autres , le juge se trouve contraint de recourir au constat du fait objet de la poursuite , pour l’analyser pour en faire une référence essentielle pour la résolution du litige, il délègue quasi- systématiquement la mission d’effectuer le constat a un autre intervenant , en l’occurrence l’huissier de justice , qu’il affecte sur les lieux du litige pour faire la lumière sur les éléments dissimulés ou enfoui, ce qui lui permet de voir et de constater de visu l’objet du litige avec exactitude et clarté, car quelque soit la précision de la description des faits apporté par le plaignant, elle restera subjective et insuffisante. Le constat matériel en matière pénale a plus de force probatoire qu’en matière civile , car le juge ou le procureure de la république se déplace en personne sur les lieu de l’infraction , pour faire le constat des lieux et les moyens de l’infraction , le constat a moins de force probatoire s’il est effectuée par la police judiciaire , dans ce cas le constat n’a de valeur que de simples renseignement, sauf disposition contraire de la loi.

Mots clés: Le constat , civil, pénal, la force probatoire , la preuve.


Mechanisms of managing medical waste resulting from Covid19 in the Algerian legislation

تواتي كريمة, 

Résumé: Medical waste is a real danger, particularly those related to serious diseases (covid19 as an example), and its danger is even greater for individuals who deal with it directly, such as doctors, nurses, assistants employees and even patients, as well as workers in the field of support services such as cleaning staff, ambulance drivers and civil protection personnel, because the nature of their work makes them suscenptible to infection more than others, as well as individuals who are present in the vicinity of disposal facilities (places of burning, burial, or dumping dumps). The disposal of these wastes such as masks, tissues, clothes, shoes and all means of examination used by doctors and pharmacists must be done carefully and in safe ways so as not to harm the environment since burning them cause pollution.

Mots clés: Medical waste, covid waste, waste treatment, waste management


الجرائم الانتخابية في القانون الجزائري

بن سنوسي فاطمة, 

الملخص: حارب المشرع الجزائري الجرائم الانتخابية نظرا لخطورتها، فهي أقوى من الجرائم العادية لاعتبارها تعادل اغتصاب سيادة الشعب، لذا حرص المشرع الجزائري على وضع نصوص وتشريعات مناسبة لتجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة. فنص على إلزامية مواجهة مرتكبي تلك الجرائم بالعقوبات المتنوعة والمتدرجة في الوقت نفسه، ووفقا لدرجة خطورة وجسامة الفعل المرتكب والقصد الجنائي المكون للجريمة والآثار والنتائج الضارة لسلامة العملية الانتخابية بصفة عامة.

الكلمات المفتاحية: انتخاب ; قصد جنائي ; جريمة انتخابية ; الزام ; تدرج


The negative impact of foreign investment to the environment of host country and contribution of the arbitration clause on it

حسان نوفل,  بعجي نور الدين, 

Résumé: Through this study, we will try to address one of the most sensitive topics of our time for states hosting foreign investments; it is inconceivable that modern investment contracts do not contain an arbitration clause, which is considered a weapon for the foreign investor against the host state if it subsequently finds that the investment project may harm its environment. In this study, we will describe practical cases from which neither developing nor developed countries have been handed over simply because they try to put in place some measures that would conserve the environment, the foreign investor will use the arms of the arbitration clause to claim imaginary damages. Which causes those states to reverse their decision at the expense of the cleanliness of their environment. À travers cette étude, nous tenterons d'aborder l'un des sujets les plus sensibles de notre temps pour les États accueillant des investissements étrangers; il est inconcevable que les contrats d'investissement modernes ne contiennent pas de clause d'arbitrage, qui est considérée comme une arme pour l'investisseur étranger contre l'État d'accueil s'il constate par la suite que le projet d'investissement peut nuire à son environnement. Dans cette étude, nous décrirons des cas pratiques dont ni les pays en développement ni les pays développés n'ont été remis simplement parce qu'ils tentent de mettre en place des mesures qui préserveraient l'environnement, l'investisseur étranger utilisera la clause de l’arbitrage comme excuse pour réclamer des dommages-intérêts exagérés. Ce qui amène ces États à revenir sur leur décision au détriment de la préservation de leur environnement.

Mots clés: Arbitration clause ; investment contracts ; environmental conservation ; host country


إستراتيجية المشرع الجزائري في مكافحة جرائم العصابات

زواوي امال, 

الملخص: الملخص: شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة انتشارا منقطع النظير للكثير من الجرائم التي تمس بسلامة وأمن الدولة من جهة، وسلامة المجتمع واستقراره من جهة ثانية، ومن بين هذه الجرائم جرائم العصابات التي يتم فيها استخدام مختلف الأسلحة للتعدي على أفراد المجتمع، لذلك وفي سبيل الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها انتهج المشرع الجزائري سياسة جنائية وذلك بسن مجموعة من النصوص القانونية التي من شأنها الوقاية من هذه الجريمة. الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية، المشرع، الجرائم، مكافحة، العصابات. Absract Algeria has recently witnessed an unprecedented spread of many crimes that affect the safety and security of the state on the one hand, and the safety and stability of society on the other hand, and among these crimes are gang crimes in which various weapons are used to attack members of society, so in order to reduce this phenomenon And its elimination, the Algerian legislator pursued a criminal policy by enacting a set of legal texts that would prevent this crime. Key words Strategy, Legislator, Crimes, Combat, Gangster.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية، المشرع، الجرائم، مكافحة، العصابات.


القواعد الآمرة: بين حتمية الإعتراف الدولي بوجودها، ومتطلبات تحديد مضمونها ونطاقها

تريكي شريفة, 

الملخص: يشكل الاعتراف الدولي بوجود قواعد دولية تتميز بالطابع الآمر تحديا هاما لأسس القانون الدولي ولمقومات العلاقات الدولية، بالنظر لما يكتسيه هذا الاعتراف من آثار على الأساس الرضائي لذلك القانون وعلى المبدأ السيادي لتلك العلاقات، هذا؛ ويمثل نص المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، النص المرجعي لموضوع القواعد الآمرة ونقطة انطلاق الاعتراف الدولي الرسمي بتلك القواعد، غير أن غموض أحكام اتفاقية فيينا بخصوص كيفية نشأة تلك القواعد وتحديد معايير التعرف عليها، قد عرقل مسار إرساء نظام القواعد الآمرة كأحد ثوابت القانون الدولي بالرغم من تزايد وتعدد المواقف والدراسات والأحكام الوطنية والدولية المهتمة بموضوع القواعد الآمرة وبتوسيع نطاقها.

الكلمات المفتاحية: ق ; اعد آمرة ; لجنة القان ; ن الد ; لي ; محكمة العدل الد ; لية ; نظام عام د ; ليتراتبية مصادر القان ; ن الدلي


مشاركة الجمعيات في حماية البيئة في التشريع الجزائري المعوقات والأدوار

مسعودي رشيد, 

الملخص: تعد مشاركة الجمعيات أحد الآليات الأساسية لحماية البيئة ،وقد اهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة بالنص على دور الفاعل الجمعوي في هذا المجال، بدأ من التعديل الدستوري لسنة 2020،الذي اعترف للمواطن بالحق في البيئة السليمة، ومسؤولية الأشخاص الطبيعية والمعنوية في حمايتها، وكذلك القانون رقم 10-03 المؤرخ في 17 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، الذي نص على عدة أدوار رئيسية للجمعية في هذا الصدد وهي: الدور الاستشاري والتشاوري، الدور التحسيسي والإعلامي، عضوية الهيئات العمومية، وأخيرا الدور القضائي كأداة فعالة لحماية البيئة. غير أن هذه المشاركة ظلت محدودة ودون التوقعات المنتظرة، بالنظر الى جملة من المعوقات التي ساهمت في الحد من فعاليتها ، بدأ من المعوقات القانونية والإدارية، المعوقات المادية والتنظيمية، و المعوقات الاجتماعية والسياسية. ومن ثمة وجب التعرف على هذه الأدوار والوقوف أمام هذه المعوقات من أجل اقتراح حلول ناجعة لتعزيز هذه المشاركة. The participation of associations is considered as one of the essential mechanisms for the protection of the environment, so Algerian legislation, like other similar legislations, has worked to clarify the role of the associative actor in this field, starting with the constitutional revision of 2020, which offered the citizen the right to a healthy environment and the natural and moral responsibility of persons for its protection, as well as Law No. 10-03 of July 17, 2003 relating to the protection of the environment in the context of sustainable development, which stipulated many roles of the association in this sense, namely: the role of advisory and consultation, the role of awareness and information, membership in public organizations, and finally the legal role as an effective instrument in the protection of the environment. However, this participation has remained limited and below expectations, given the number of obstacles that have led to a reduction in its effectiveness, first of all legal and administrative obstacles, financial and organizational obstacles, as well as social and political obstacles. In this regard, it is essential to know these roles and overcome these obstacles in order to propose effective solutions to strengthen this participation.

الكلمات المفتاحية: المشاركة ؛ البيئة ؛ الجمعيات ؛ المعوقات؛ التفعيل


الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم التجاري البحري

فريجة رمزي بهاء الدين,  بلاق محمد, 

الملخص: ملخص: يتطلب اتفاق التحكيم البحري مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، ولهذا تعد الكتابة لصحة اتفاق التحكيم البحري شرطا ضروريا، والمقصود من اتفاق التحكيم البحري هو انصراف إرادة الطرفين للفصل في الخصومة البحرية عن طريق التحكيم. ان ازدياد العلاقات التجارية البحرية وتشعب الخلافات أدى الى ظهور خصوصية التحكيم البحري الذي يخضع لإرادة الأطراف. غير ان التحكيم لكي يكون فعالا لابد من خضوعه لرقابة القضاء الذي يلعب دورا هاما اثناء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة المحكمين، ومراقبة التدابير المؤقتة والتحفظية والمساعدة في توفير أدلة الإثبات وسماع الشهود، ودور القضاء في بطلان حكم التحكيم البحري. Abstract: The Maritime Arbitration Agreement requires a set of formal and objective conditions. Therefore, writing of the Maritime Arbitration Agreement is a necessary condition. The Maritime Arbitration Agreement is intended to depart the will of the parties to adjudicate maritime litigation through arbitration. The increase in maritime trade relations and the divergence of disputes have led to the emergence of the specificity of maritime arbitration which is subject to the will of the parties. However, in order to be effective, arbitration must be subject to the supervision of the judiciary, which plays an important role during the arbitration proceedings and the formation of the arbitrators, the control of provisional and precautionary measures and assistance in provision of evidence and hearing witnesses, also the role of the judiciary in the invalidity of the maritime arbitration .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التحكيم البحري، رقابة القضاء،التدابير المؤقتة،بطلان حكم التحكيم. ; Keywords : Maritime Arbitration, disputes, judiciary control, precautionary measures .


Administrative Police between Achieving Public order and Restricting Public Freedoms

شريف أمينة, 

Résumé: Abstract Administrative police tasks lie in organizing the social, political, and economic life of the individuals' public activity; through providing a set of measures and procedures that the administrative police authorities undertake; intending to preserve the local and even national public order together for fear of breaching it, neglecting it, and escaping it. However, while performing its tasks, it must take into account the equation of balance between protecting public order and ensuring public freedoms for individuals, because there is no public order without public freedoms, and no enjoyment of freedoms without public order. Résumé Les notions de l’ordre public et la liberté publique se comprennent mieux ensemble que séparément car ils sont liés, si on examine chaque une d’elle, il est nécessaire d’en cerner les contours. L’exercice des libertés publique est protégé par la police administrative tandis que l’ordre public est une mesures limite la liberté publique puisque le champ de ce précédemment cité est une notion définie d’une manière très large quoi que ses extensions ne peuvent pas être indéfinies, c’est pour cela ce dernier est visé par les mesures de police administrative sur tous les plans : social, politique, économique.

Mots clés: Keywords: Administrative Police - Public Order - Public Freedoms. ; Mots clés : police administrative – ordre public – liberté publique.


التوثيق الالكتروني، شكله و إجراءاته.

قارة مولود, 

الملخص: ملخص : إن التطور السريع الذي عرفته التقنية أظهر مهن جديدة يتمثل دورها في توثيق التصرفات القانونية و جعلت من مستعملي الانترنت يثقون في التعامل على الشبكات الافتراضية، هذا خلق طرفا ثالثا في هذا التعامل الالكتروني سمي بالغير المصادق أو الموثق الالكتروني واضعا تلك التقنية المتطورة في خدمة العملاء التي تنتج التوقيع الالكتروني و تشرف عليها سلطة التصديق الالكترونية. Abstract : The rapid development of technology has revealed new professions whose role is to authenticate legal acts and to trust Internet users to transact on virtual networks. This is what created a third party in this electronic transaction called the non-certified or authenticated, putting this developed technology at the service of the customer and producing the electronic signature which is overseen by the electronic certification authority. Keywords: electronic commerce - Certifier - electronic certification authority - proof of electronic signature - electronic certificate - website - electronic mail. Authentification électronique, sa forme et ses procédures. Le développement rapide de la technologie a révélé de nouveaux métiers dont le rôle est d’authentifier les actes juridiques et de faire confiance aux internautes pour traiter sur les réseaux virtuels. C'est ce qui a créé une tierce partie dans cette transaction électronique appelé le non certifié ou authentifié, mettant cette technologie développée au service du client et produit la signature électronique qui est supervisée par l'autorité de certification électronique. Mots clés: commerce électronique - Certificateur - autorité de certification électronique - preuve de signature électronique - certificat électronique - site Web - courrier électronique

الكلمات المفتاحية: تجارة الكترونية، موثق، سلطة تصديق الكتروني ، إثبات، توقيع الكتروني، شهادة الكترونية، موقع الكتروني، بريد الكتروني.


تحليل الحمض النووي و حق الخصوصية الفردية في الاثبات الجنائي

بيطام سميرة, 

الملخص: أيا كانت استخدامات الحمض النووي،إلا أن هناك جانب لابد من مراعاته ،و هو كيفية حماية الخصوصية الفردية من تأثير تطبيقات الحمض النووي سواء في مجال الاثبات الجنائي أو في المجال الطبي ،و هو ما عكفت عليه تشريعات مختلفة من أجل اقرار نصوص قانونية تضمن الحماية اللازمة لهذه الخصوصية،و منه اندرج التميز لهذا المركب البيولوجي كونه ليس شرطا أن تؤخذ أي عينة من دم أو شعر أو لعاب الشخص بطريقة مشروعة ،اذ يمكن للجاني أن يأخذها عنوة أو خفية ،ومنه ظهر اشكال المساس بالخصوصية الفردية و ما آلت اليه آثار التجاوزات أثناء الاستخدام لعينات الحمض النووي.

الكلمات المفتاحية: الحمض ; الاثبات الجنائي ; الدم اللعاب الأثر ; البصمة الجريمة ; العينات


تداعيات جائحة كورونا على الصفقات العمومية

بورقعة سعاد, 

الملخص: تعد الصفقات العمومية أفضل الأنظمة لتجسيد المشاريع العمومية في مختلف القطاعات وتضمن أحسن استغلال لأموال الدولة، لذلك نظمها المشرع الجزائري بآليات خاصة وصارمة عند إبرامها حماية للمال العام وللمتعامل المتعاقد على حد سواء، إلا أن ظهور جائحة كورونا فرض قواعده على جميع دول العالم وفي كل المجالات، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية التي تعد الصفقات العمومية أحد أهم مظاهرها. وعليه وفي إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (Covid 19) ومكافحته، حدد المشرع الجزائري تدابير خاصة مكيفا بذلك إجراءات إبرام الصفقات العمومية بما يتناسب والظروف الراهنة مراعاة لمصلحة المتعامل المتعاقد والمصلحة العمومية. Public procurements are the best systems for enbodying public projects in various sectors it guarantees the best use of state funds, there fore, the Algerians legislator regulated it with special and strict mechanism when concluded, to protect the public funds and the contracting client at the same time, exept the emergence of the corona pandemic it imposed its rules on all countries of the world, and in all areas, including contractual obligations which is the public deals one of the important aspects. And up on it, and in the context of preventing and controlling the spread of the corona virus, (covid 19) epedemic, the Algerian legislator has difined special measures, adapting to the procedures for concluding public deals in the line with the current circumstances taking into account the interest of the contracting client and the public interest..

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، الصفقات العمومية، تداعيات، تكييف الإجراءات، تدابير خاصة.