مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

EISSN: 2661-7684
Périodicité: Biannuelle
Taux d'acceptation: 90%
Temps moyen de réponse: 145 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 63 Jours

Année de création: 2016
Pays: Algérie
Institution: Université de M'sila
Facteur d'impact ASJP: 0.0028

Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

تحديد آجال استقبال المقالات العلمية

تعلن إدراة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية أنه قد تم تحديد آجال استقبال المقالات العلمية لعددي

شهر جوان و شهر ديسمبر كمايلي :

01- بخصوص عدد شهر جوان ، حدد تاريخ استقبال المقالات العلمية من 15 جانفي الى 31 جانفي .

02-بخصوص عدد شهر ديسمبر ،حدد تاريخ استقبال المقالات العلمية من 15 سبتمبر الى 30 سبتمبر .

* لاتؤخذ بعين الاعتبارالمقالات المرسلة خارج هذه الآجال .

ملاحظة : لاتسري هذه الآجال على المقالات العلمية الواردة من خارج الجزائر والمقالات باللغة الانجليزية .

مع خالص تحيات طاقم المجلة .

13-08-2020

Volumes

Numéros

532

Articles

دور الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في حماية الحريات الأساسية (على ضوء القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008)

بن بوعبدالله نورة, بن بوعبدالله وردة,

الملخص: باعتبار أن أعمال الضبط الإداري تصطدم كثيرا بالحريات الأساسية للأفراد وتقيدها، هذا ما يطرح باستمرار مسألة كيفية التوازن ببين حريات الأفراد وسلطات الضبط الإداري، وتعد الدعوى الإدارية الوسيلة القضائية لتجسيد عملية الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر تحت رقم (09/08) المؤرخ في 25/02/2008 جسد لأول مرة الازدواجية القضائية الفعلية، وبذلك استرجع القضاء الإداري بعض صلاحياته مما يسمح ببسط رقابة أكثر فعالية سواء عن طريق الدعوى الإدارية العادية وكذا الدعوى الإدارية الإستعجالية، ولإعطاء قرارات القضاء الإداري قوة تنفيذية تم النص على الغرامة التهديدية. ولعل في هذا تدعيم لمصداقية الرقابة القضائية ومنه فرض رقابة أكثر جدية على الضبط الإداري، لأن فرض رقابة قضائية واسعة وفعالة على جميع قراراته يعد حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وضمانة لتحقيق أهدافه في المحافظة على النظام العام، لاسيما أن تطور ظروف المجتمعات الحديثة وتنوع نشاط الدولة واتساع مجالاته قد أدى إلى التوسع في أغراض الضبط الإداري. Abstract Considering that administrative seizures often clash with and restrict the fundamental freedoms of individuals, this constantly raises the question of how to balance the freedoms of individuals with administrative control authorities. The administrative lawsuit is the judicial means to embody the process of judicial control over administrative seizures, especially since the Civil and Administrative Procedures Law issued under No. (09/08) dated 25/02/2008 embodied for the first time the actual judicial duplication. By extending more effective control, both through the regular administrative case as well as the urgent administrative case, and to give the decisions of the administrative judiciary an executive force, the threatening fine was stipulated. This may strengthen the credibility of judicial control, including the imposition of more serious control over administrative control, because the imposition of broad judicial control and effective on all its decisions is a protection of the rights and freedoms of individuals, and a guarantee to achieve its objectives in maintaining public order, especially that the development of modern societies and the diversity of state activity and breadth Its areas have led to the expansion of administrative control purposes.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري ; الرقابة القضائية ؛ الحريات الأساسية ؛ النظام العام

حماية أطفال النزاعات المسلحة غير الدولية بين النظرية والتطبيق الدوليين

توتة هباز,

الملخص: شهدت السنوات الأخيرة مع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين الصراعات المسلحة، وخاصة منها الصراعات الداخلية التي عرفت انتشار في الكثير من الدول مقارنة مع الصراعات الدولية التي كانت سابقة عرفتها الدول من قبل نظيرتها غير الدولية التي أصبحت أكثر رواجا منها، أين نجد أن فئة المدنيين وخاصة منهم الأطفال أكثر عرضة للآثار التي تخلفها هذه النزاعات الداخلية، ولعل ما شهدته الساحة العربية من أحداث دموية اثر الحروب الاهلية مؤخرا، كما حدث في ليبيا ، وكذا سوريا دليلا قاطعا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض اليها الأطفال في خضم المجازر المروعة ضد هؤلاء، والتي ستظل في ذاكرة الإنسانية تتناقلها كلما طرحت هذه المسألة للنقاش الدولي، وامام الأوضاع الكارثية التي يعيشها هؤلاء الأطفال، ومن خلال هذه الورقة البحثية نحاول تسليط الضوء حول حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية، أين سنركز إذا ما كانت هذه الحماية تتطابق من الناحية الواقعية مع أحكام الاتفاقيات التي جاءت في هذا السياق، أم أن على المجتمع الدولي إيجاد وسائل وضمانات أكثر نجاعة لانقاد هذه الفئة البريئة. الكلمات المفتاحية: حقوق الأطفال، الحماية المقررة للأطفال، النزاعات المسلحة غير الدولة القانون الدولي الإنساني، الانتهاكات الجسيمة. Abstract: In recent years, at the end of the twentieth century and at the beginning of the twenty-first century, armed conflicts have erupted, in particular internal conflicts that have become commonplace in many countries in relation to international conflicts previously recognized by non-international counterparts who have become more popular. Children are more vulnerable to the consequences of these internal conflicts. The recent bloody civil wars in the Arab countries, as in Libya, as well as in Syria, are clear proof of the grave violations of children perpetrated during horrific massacres. These questions, which will remain etched in the memory of humanity, will be discussed whenever the issue is discussed internationally. We are trying to shed light on the protection of children in non-international armed conflicts. In real terms, with the provisions of the conventions that came in this context, or if the international community should find more effective ways and guarantees for the maintenance of this category of innocent people. Keywords: Children's rights - Protection of children - Non-international armed conflicts - International humanitarian law - Gross violations

الكلمات المفتاحية: حقوق الأطفال، الحماية المقررة للأطفال، النزاعات المسلحة غير الدولة القانون الدولي الإنساني، الانتهاكات الجسيمة.

التدخّل العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا وتحديات بناء الدولة الوطنية Military intervention of NATO in Libya and the challenges of building the national state

بومدين وسيلة,

الملخص: تتناول الدّراسة التدخّل العسكري للحلف الأطلسي وتحديات بناء الدولة بسبب الأزمة التي تعيشها نتيجة موجة التغيير السياسي وسقوط الأنظمة السياسية الديكتاتورية التي عرفتها المنطقة العربية بعد نجاح الثورة التونسية وانتقالها لأغلب الدول التي تعاني المشاكل ذاتها مثل كرات الثلج بقوتها وسرعتها وخطورتها . كانت ليبيا حالة منفردة بخصوصياتها ،إذ تأثّرت بمحيطها الخارجي _ما حدث في تونس ومصر_ وتفاعلت معه، فانعكست في شكل مظاهرات سلميّة و تحوّلت إلى صراع دموي بين الثوّار وكتائب النّظام،فكان التدخّل من أجل حماية المصالح الطاقية بالدرجة الأولى والتخلّص من النّظام الذي صنّف ضمن دول المارقة التي أدّت لتدخّل الحلف الأطلسي من خلال توجيه العمليّات العسكريّة الجويّة، فأدّى ذلك لإسقاط النّظام السّياسي اللّيبـيّ، و أنتج عنه دولة تحمل في ثناياها مقوّمات الفشل الدّولي وخطورتها على بناء دولة وطنية في المرحلة الإنتقالية من واقع الإنفلات الأمني ، التشظي القبلي ، وضعف مؤسسات الدولة والولاء لها . The study examines NATO's military intervention and state-building challenges due to the crisis it is experiencing as a result of the wave of political change and the fall of the dictatorial political regimes in the Arab region after the success of the Tunisian revolution and its transition to most countries experiencing the same problems, such as snowballs with their strength, speed and danger. Libya was a case of its own privacy, influenced by its external environment - what happened in Tunisia and Egypt - and interacted with it, reflected in peaceful demonstrations and turned into a bloody conflict between the rebels and regime brigades; intervention was to protect the interests of energy primarily, and get rid of the regime was classified as rogue states The intervention led NATO to directed military air operations, which led to the overthrow of the Libyan political system, and behind a state bearing the failures of states and the danger of building a national state in the transitional phase in the reality of security chaos, tribal fragmentation, and weak state institutions and loyalty to them.

الكلمات المفتاحية: Military intervention ; ; Failed state; ; Terrorism; ; transition Phase ; ; tribe. ; التدخل العسكري . ; ؛ الدولة الفاشلة ; ؛ الإرهاب ; ؛ المرحلة الانتقالية ; ؛ القبيلة

عنوان مقال : ازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية

سعادي ربيعة,

الملخص: عملت منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها على إرساء قواعد و مبادئ الشرعية الدولية كمبدأ حظر استخدام القوة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و غيرها من المبادئ التي اعتبرت كدعائم لتجسيد مبدأ سيادة القانون على الصعيد الدولي. إلا أن هيمنة الدول الكبرى على مجلس الأمن باستحواذها على امتيازات العضوية الدائمة و حق النقض أدى إلى تطبيق ازدواجية المعايير في العديد من القضايا الدولية، منحرفا بذلك عن أهم مبادئ الشرعية الدولية و هو مبدأ المساواة في تطبيق القانون.

الكلمات المفتاحية: الشرعية الدولية، ازدواجية المعايير، مبدأ المساواة في القانون الدولي

الالتزام بالقوانين البيئية في نشاط الشركات عبر الوطنية - نحو مساءلة قانونية Environmental Laws Commitment In Transnational Corporations Activity - Towards Legal Accountability

الصيد عبدالرحمن,

الملخص: إن عدم التزام الشركات عبر الوطنية بقواعد المسؤولية الدولية، هو ارتكابها لتصرفات وأفعال يحظرها القانون الدولي العام، ويوقع على مرتكيبها الجزاء، ومن هذه الجرائم ما يتعلق بالبيئة، وأن قواعد المسؤولية الدولية عموما ما زال ينتابها بعض الغموض خاصة في المجال البيئي، والسبب في ذلك هو أن الالتزامات الدولية خاصة تلك التي أوجدها العرف ومبادئ القانون العامة ما زالت غامضة، وطالما أن الشركات عبر الوطنية أصبحت تتبوأ في ظل العولمة مركزا قانونيا متميزا، وأضحت تمتلك مقومات التمتع بالشخصية القانونية الدولية، فان رفع دعوى المسؤولية الدولية تجاه الشركات عبر الوطنية عن الأضرار البيئية أمرًا لا مناص منه على أساس عولمة المسؤولية الدولية للشركات. Abstract: The non-commitment of transnational corporations with the rules of international responsibility, is their commission of acts prohibited by public international law, and those who committed such prohibited acts will be punished. These include crimes concerns the environment, and the rules of international liability in general remained ambiguous, particularly in the environmental field, and the reason for this; that international obligations, especially those created by custom and general principles of law are still ambiguous ; As transnational corporations, particularly under globalization, enjoyed a privileged international legal status, and they have the potential to enjoy international legal personality, Therefore; the prosecution of international liability to transnational corporations for environmental damage is inevitable on the basis of globalization of corporate international responsibility. Keywords : International Public Law - Transnational Corporations - International Legal personality - Environmental Damage - international liability

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون الدولي العام – الشركات عبر الوطنية – الشخصية القانونية الدولية – الضرر البيئي، المسؤولية الدولية ; Keywords : International Public Law - Transnational Corporations - International Legal personality - Environmental Damage - international liability

جريمة تقليد المنتجات، أثرها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

بن زيد فتحي,

الملخص: تعد ظاهرة التقليد أهم المخاطر التي تحيط بالقطاع الاقتصادي و ظاهرة تهدد الأمن القومي للبلاد، حيث يقوم بعض الأشخاص من الأجانب والوطنين، داخل الوطن وخارجه، بتقليد منتجات مثل الأدوية، قطع غيار المركبات، المنتجات الغذائية، مستحضرات التجميل والآلات الكهرومنزلية والتي لا تتطابق مع المقاييس المعمول بها، ليتم تسويقها في الجزائـر، مما يتسبب في حوادث مميتة وخسائر مادية معتبرة، شكلت ولا تزال تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وبالمقابل خسائر لدى المستثمرين من خلال تقليد منتجاتهم بما يعطي الانطباع على أنها أصلية. ولأجل مسايرة هذا الركب فقد عمد المشرع الجزائري وخلال مسار انضمامه لمنظمة التجارة العالمية على مواكبة هذا المسعى من خلال تعديل قانون الملكية الصناعية الصادر سنة 2003 المتضمن قانون العلامات، براءات الاختراع، تسمية المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية، وهو الطرح الذي نادى به أصحاب رؤوس الأموال، سواء الوطنيين والأجانب من خلال المطالبة بتعديل قانون الملكية الصناعية بما يشجعهم على استثمار أموالهم بالشكل الذي يتناسب وقواعد التجارة النزيهة والاستثمار الفعال والمنتج.

الكلمات المفتاحية: الملكية الصناعية ; العلامة التجارية ; متابعة قضائية ; منتجات مقلدة ; أثار التقليد

الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري

بونعاس نادية,

الملخص: ملخص : أدى التطور الاقتصادي و التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم إلى ظهور العديد من التغيرات المناخية و تزايد في حجم و نوع النفايات، فكان لزاما على الدول التصدي لهذه التهديدات البيئية على حياة الإنسان و بيئته، و في الجزائر اعترف المؤسس الدستوري في تعديل 2016 للفرد بالحق في بيئة سليمة كحق مستقل، و هذا من شأنه تعزيز هذا الحق و إلزام الدولة و مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير بيئة سليمة. و أحيط قطاع البيئة بالعديد من النصوص التشريعية، الأمر الذي يفرض تدخل الأجهزة الإدارية على اختلاف مستوياتها لتنفيذ هذه النصوص باعتبارها القائمة على تلبية حاجات الجمهور و المكلفة بحماية النظام العام. Abstract: Nowadays, advance in technology and economics has led to various climate changes and an increase of the vlume and variety of waste, as a consequence, many countries have been challenged to overcome these environment threats on human life and setting, in Algeria, the legislator acknowledged the right of decent environment in the amendment of 2016 as a separate right. This fact bears this right and compels official institutions to take measures to secure a decent environment. Many legislative texts have been issued to protect the environment issue, which means the necessity of the institution to intervene at different levels to implement legislative texts since it is the warrant authority that could satisfy the public requirement and order.

الكلمات المفتاحية: الأجهزة الإدارية؛ البيئة؛ الوسائل؛ القوانين؛ الحاجات العامة. .institutions ;the environment; means; laws; general needs

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التشريع الجزائري National Independent Authority for Elections in Algerian legislation

خالدي ثامر,

الملخص: إن العملية الانتخابية غير كافية وحدها لتحقيق النزاهة والشفافية، وهذا لتحكم الإدارة في الانتخابات من جميع جوانبها، فكان لا بد من استحداث هيئة مستقلة عن الإدارة توكل إليها مهام الإشراف والمراقبة على هذه العملية الديمقراطية. والجزائر على غرار الكثير من الدول استحدثت هيئة لذلك، تتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي حلت محل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي أوكلت إليها كل المهام المتعلقة بالانتخابات من بدايتها إلى الإعلان عن نتائجها. The electoral process alone is not sufficient to achieve integrity and transparency. This is because the administration has to control elections in all its aspects. Algeria, like many other countries, has created a body to do so, National Independent Authority for Elections, which replaced the Independent supreme commission for monitoring elections, which has been entrusted with all elections-related tasks from its inception to the announcement of its results.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; الانتخابات ; السلطة المستقلة ; الاشراف ; المراقبة ; the constitution ; the elections ; Independent Authority ; supervising ; monitoring

مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر

ضريف قدور,

الملخص: يعتبر موضوع المسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية من المواضيع الهامة لفهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية، وذلك عبر معرفة الأدوات التي يمتلكها رئيس الجمهورية للتأثير على الحكومة سواء من الناحية العضوية باعتبار أن اختيار الوزير الأول والطاقم الحكومي وكذا إنهاء مهامهما مرهون كله بإرادة الرئيس المنفردة، أو من الناحية الوظيفية على اعتبار أن الرئيس يملك تأثير كبير على البرنامج الذي تؤديه الحكومة بحكم أن مخطط عمل الحكومة ما هو إلا ترجمة حقيقية للبرنامج الرئاسي. The responsibility of governance before the President of the Republic and the fact that the dual executive power in Algeria The topic of the political responsibility of the Government before the President of the Republic, is one of the most important topics to understand the relationship between the two poles of the executive authority, by knowing the tools owned by the President of the Republic to make an influence upon the Government both in organic and functional terms . In organic terms the Prime Minister choice and his Government members, as well as the termination of his tasks depends entirely on the individual will of the President of the Republic. In functional terms the President of the Republic has a significant influence on the program performed by the Government, because the Government plan is a real execution of the President of the Republic program .

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، الحكومة، المسؤولية السياسية، الدستور، مخطط عمل الحكومة. ; President, Government, Political Responsibility, Constitution, Government action Plan.

تامين بيئة العمل وفقا للقانون الجزائري

بن صالح عادل,

الملخص: ملخص: تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال التعريف والإحاطة بأهم تلك المخاطر المهنية المهددة لصحة وسلامة العامل كنقطة من بين نقاط المجال الاقتصادي وبالأخص الميدان الصناعي منه الذي عرف تغيرات سريعة مواكبة بذلك للمستجدات الحالية وتأثرا بما يعرف بعالم العولمة الاقتصادية، هذه الأخيرة التي أضحت تؤثر على مختلف الأوساط المهنية بحيث، تعرف بيئة العمل معدات ومواد صناعية جديدة صار يعتمد عليها في هذا القطاع بمختلف النشاطات التي تدور فيه. إلا أن هذا الأمر أضحى من المصادر المهددة لصحة وسلامة العامل وهذا بالنظر إلى جل تلك المخاطر المهنية التي قد تلحق بالعامل والتي قد تنتج عن هذه المواد او المعدات وعليه، وكنتيجة لهذا الأمر كان لابد من البحث عن كيفية الوقاية من هذه المخاطر تحقيقا بذلك للصحة والسلامة المهنية للعامل والوصول الى معنى بيئة عمل آمنة. الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل... Abstract: The importance of this topic is evidenced by the definition and awareness of the most important occupational risks to the health and safety of the worker as a point of the economic field, especially the industrial field, which has experienced rapid changes to keep pace with the current developments and affected by what is known as the world of economic globalization, the latter which has become affecting the various professional circles Thus, the working environment defines new industrial equipment and materials that have become reliable in this sector of the various activities that take place in it. However, this has become one of the threats to the health and safety of the worker, in view of all the occupational hazards that may be caused to the worker, which may result from these materials or equipment, and as a result of this matter had to search for how to prevent these risks to achieve occupational health and safety For the worker and access to the meaning of a safe work environment Keywords: Ergonomics, occupational hazards, prevention, occupational safety, worker...

الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل...

آليات تفعيل دور البلدية في حماية العمران في الجزائر Mechanisms to activate the role of the municipality in the protection of urbanism in Algeria

عطاب يونس, علي محمد,

الملخص: ملخص : اهتم المشرع الجزائري ومن ورائه التنظيم بموضوع العمران، وأكد على ضرورة حمايته، إذ نص على العديد من الأحكام القانونية التي تقيد حق البناء، من أجل التحكم في التوسع العمراني ومنع البنايات غير الشرعية، وكلف البلدية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي بمهمة الحفاظ على النظام العمراني، وذلك بموجب قانون البلدية وقانون التهيئة والتعمير، والنصوص التطبيقية له. وعليه تأتي هذه الدراسة، لبيان اختصاصات وصلاحيات الجماعات المحلية في هذا المجال، حيث تملك اختصاصات قبلية، أي قبل وقوع الأضرار بالعمران، كما تملك اختصاصات بعدية ردعية، بهدف وضع حد لمخالفة الأنشطة المختلفة لقواعد حماية العمران. Abstract: The Algerian legislator and the organization take care for the issue of urbanization, and stressed the need to protect it, it provided for several legal provisions that restricted the right to build, in order to control urban expansion and prevent illegal buildings, the Municipality, headed by the President of the Municipal People's Assembly, was tasked with maintaining the urban system, according to the municipality law and the urban law and its regulatory texts. Therefore, this study is intended to clarify the terms of reference and powers of the local administration in this field, where it have Tribal authorities to the damage to the urbanization, it also has a deterrent jurisdiction, with the aim of putting an end to the violation of the various activities of the urbanization protection rules.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البنايات الفوضوية- النظام العمراني- رخصة البناء- مهندس معماري- شهادة المطابقة. ; Keywords: chaotic buildings- construction license- certificate of conformity- the urban system- architect- follow-up and investigation teams.

دور لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض في حوكمة إبرام الصفقات العمومية Committee of Opening Envelopes and Evaluation of the Offers Role in the Governance of Concluding Public Procurements

دمبري إيمان, مانع جمال عبد الناصر,

الملخص: ملخص : أصبحت حوكمة إبرام الصفقات العمومية مطلبا اقتصاديا واجتماعيا للارتقاء بمنظومتها القانونية إلى مستوى أفضل من النجاعة والفاعلية في الطلب العمومي وحسن استعمال المال العام، بيد أنّه، لا مجال للحديث عن هذه " الحوكمة " ما لم يتوفر نظام فعّال يضمن شرعية القانون ويجسد الشفافية والنزاهة والمساواة والمشاركة ويحدد سلطات ومسؤوليات جميع الأطراف المتدخلة في هذا الإبرام. من بين أبرز الأطراف الفاعلة في إبرام الصفقات العمومية هي"لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض" التي لها تأثير مباشر على اختيار المتعامل المتعاقد الذي سيضمن التنفيذ الحسن للصفقة نوعياً ومالياً، وعليه، يسلط هذا المقال الضوء على الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة في تحقيق حوكمةٍ جيدة لإبرام الصفقات العمومية. Abstract: The governance of concluding public procurements has become an economic and social imperative in favour of raising the entire structure of its legal system to a higher level of transparency with a view to achieving more effective and efficient level in the public demand as well as improving the public funding mechanisms. However, there is no scope for any discussion of ‘governance’ as defined, unless there is an effective system, which provides assurances of legitimacy, transparency, integrity, equality and participation through better delineation of duties and responsibilities of all parties involved. Among the most notable parties engaged in concluding public procurements is ‘Committee of opening envelopes and evaluation of the offers’, which has an immediate bearing on the selection of the contractor, who will ensure the proper implementation of the procurement qualitatively and financially. The aim of this paper is thus, to highlight the role of the Committee of opening envelopes and evaluation of the offers as a key actor in the good and inclusive governance of concluding public procurements.

الكلمات المفتاحية: حوكمة؛ صفقات عمومية؛ فتح الأظرفة؛ تقييم العروض؛ رقابة داخلية. Governance; Public procurements; Opening envelopes; Evaluation of the offers; Internal Oversight

مبدأ سلطان الإرادة في عقود نقل التكنولوجيا بين الحرية و التقييد

بودهان أحلام, عمارة مسعودة,

الملخص: ملخص: يعتبر مبدأ سلطان الإرادة من أساسيات نظرية العقد، فكل الالتزامات و الحقوق ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة للأطراف، وقد كرست معظم التشريعات قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تعزيزا لحرية الإرادة في التعاقد ، مما يضفى على العقد توازنا في تحقيق المصالح المتبادلة ، غير أن هذا التوازن قد يختل في حالة ما إذا قام أحد الأطراف بفرض شروط تقييدية ليس لها مبرر بحيث يمنع الطرف الآخر من المناقشة والجدل كونه في مركز أقوى منه . وهذا ما نجده في عقود التجارة الدولية ،لكون هذه الأخيرة تتجاوز إقليم دولة معينة وكون إبرامها يتم بين أطراف أجنبية يؤدي إلى القلق و عدم الثقة ، لهذا يعد تحديد الأطراف في هذه العقود مسألة مهمة جدا، بحيث تتعارض مصالح الأطراف فيما بينها بسبب هيمنة الطرف القوى و فرض شروط تعسفية على الطرف الآخر مما يقييد من حرية هذا الأخير، ومثال ذلك عقود نقل التكنولوجيا. Abstract: The principle of the authority of will is one of the fundamentals of the theory of the contract, all obligations and rights are due in their source to the free will of the parties, and most of the legislation has enshrined the rule of the contract the law of contractors to promote the freedom of will to contract, which gives the contract a balance in achieving mutual interests, but this Balance may be disrupted if one party imposes unjustified restrictive conditions that prevent the other from discussing and arguing because it is in a stronger position This is what we find in international trade contracts, because the latter goes beyond the territory of a particular country and the fact that its conclusion is between foreign parties leads to anxiety and mistrust, so the identification of the parties to these contracts is a very important issue, so that the interests of the parties conflict with each other due to the hegemony of the powerful party and the imposition of arbitrary conditions on the other end, which restricts the freedom of this latter, for example, technology transfer contracts

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : شروط تقييدية، نقل، التكنولوجيا، الدول المتقدمة، الدول النامية.

الحق في حرية التعبيروالمجتمع الديمقراطي التعددي : مقاربة قضاتئية

عفان يونس,

الملخص: يسعى هذا البحث إلى كشف الصلة بين الحق في حرية التعبير و المجتمع الديمقراطي التعددي، ولا تتم المكاشفة إلا بتحديد طبيعة العلاقة بين الحق في حرية التعبير ومختلف أوجه التعددية في المجتمعات الديمقراطية. هذه العلاقة قد تكون من طبيعة توافقية حيث يخدم إعمال الحق في حرية التعبير تعددية الآراء والقناعات ما يقوي المجتمع الديمقراطي ويحصنه، وقد تكون العلاقة من طبيعة تصادمية حيث يهدد التعبير التحريضي أو التمييزي أو خطاب الكراهية أسس التعايش السلمي داخل المجتمع الديمقراطي ويقوض قيمة التعددية التي يقوم عليها، مما يستوجب تقييده ومنعه. This research seeks to uncover the relation between freedom of expressionright and pluralistic democratic society. The disclosure is made only by defining the nature of the relationship between the human right of freedom of expression and the various aspects of pluralism in democratic societies. This relationship could be of a consensual nature where the realization of freedom of expression right serves the pluralism of views and convictions that strengthens and fortifies the democratic society. On the other hand, this relationship might be of a confrontational nature where inciting or discriminatory expression or hate speech destroys the foundations of peaceful coexistence within a democratic society and undermines the value of pluralism upon thus it must be restricted and prohibited.

الكلمات المفتاحية: الحق في حرية التعبير- ; التعددية- ; المجتمع الديمقراطي- ; خطاب الكراهية- ; الاجتهاد القضائي

NEW SECURITY THREATS IN WEST AFRICA: TERRORISM AND ILLEGAL IMMIGRATION.

عبدالعزيز عبدالمؤمن,

Résumé: The paper examines the phenomena of terrorism and illegal migration among the good security threats that threaten the African continent as a whole and the West African region in particular. A series of approaches and theories have been applied to understand the phenomena to be studied and identified in West Africa, Which has been exacerbated in the current years by the continuation of these causative movements, where a number of studies, especially the United States, confirm that the regions of North and West Africa are a fertile area for the growth and development of African terrorism, especially with the emergence of a set of indicators of growing development And the existence of a number of advocacy groups. Some of these hypotheses lend credence to the weak capacity of West African States to control border and security management of their territory, given the weak potential and the geographical space of these asymmetrical threats as well as the effectiveness Economic problems that have led to widespread poverty and corruption.

Mots clés: asymmetric threats ; security ; stability ; regional security ; national state

المناصفة في تولي الوظائف العامة في التشريع الجزائري

بوشيبة طاهر,

الملخص: المناصفة في تولي الوظائف العامة في التشريع الجزائري parity for access to the civil service in Algerian law كثر الاهتمام في السنوات الأخيرة بمجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وصدرت العديد من المواثيق الدولية من أجل تمكين هذه الأخيرة من حقوقها أسوة بالرجال في المجتمع، وتم التأكيد من خلال هذه المواثيق على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، ولعل أبرز مجال تم تطبيق مبدأ المساواة فيه هو قطاع الوظيفة العمومية في مختلف الدول من بينها الجزائر باعتبارها عضو في هيئة الأمم المتحدة، وتطورت المسألة من مساواة قانونية إلى المطالبة بالمساواة الحقيقية، أو كما يتم تسميتها بالمناصفة، ولم يتأخر المؤسس الدستوري الجزائري في اللحاق بركب الدول الديمقراطية في إقرار هذا المبدأ، إذ نصت المادة ٣٦ من التعديل الدستوري لسنة ٢٠١٦ على ترقية التناصف بين الرجل والمرأة في سوق الشغل. غير أن الإشكال الذي يطرح ماذا يقصد بالمناصفة وهل يمكن تحقيقها في قطاع الوظيفة العمومية الجزائري وهل التناصف يكرس فعلا مبدأ الجدارة، كل هذا سنقوم بدراسته لإزالة أي لبس لدى دارسي مادة قانون الوظيفة العمومية ولتقديم إضافة للمكتبة القانونية في هذا المجال الذي لا يزال خصبا يمكن البحث فيه أكثر. In recent years, there has been an increase in interest in the field of human rights, especially women's rights, whether they are cultural, social or economic, and many international conventions have been promulgated in order to enable women to enjoy their rights as men in society. Those conventions emphasized the principle of equality of men and women. Perhaps the most prominent area in which the principle of equality has been applied is the public service sector in various countries, including Algeria as a member of the United Nations. This issue has evolved from legal equality to demanding real equality, or as it is called equitably. The Algerian legislator was never late to catch up with the democratic countries in recognizing this principle, for example the Constitution Article 36 of the Constitutional Amendment ,2016 stipulated the promotion of equality between men and women in the labor market. However, the question asked is what is meant by equitable and whether they can be achieved in the Algerian public service sector and whether equity really enshrines the principle of meritocracy. All of this will be studied to remove any ambiguity in the way of people who study public service law and to make a significant contribution to the law library. This field is still young and needs more research.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المناصفة؛ حقوق الإنسان؛ الوظيفة العمومية؛ المرأة؛ الدستور

حق المستهلك الالكتروني في الرجوع عن التعاقد بين قصور النص القانوني وواقع الممارسة العملية في التشريع الجزائري

عبدلي حبيبة, عبدلي وفاء,

الملخص: يعد عقد الاستهلاك الالكتروني من اكثر العقود شيوعا في البيئة الرقمية لذلك اقر المشرع الجزائري حق العدول كآلية لضمان حماية المستهلك في البيئة الرقمية ، وهو و إن كان خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا أن الطبيعة الخاصة للتعاقد الالكتروني و المركز الضعيف للمستهلك الالكتروني يخلقان مبررا لهذا الخروج ليكون بمثابة حق امتياز يمنحه المشرع للمستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونية بهدف إعادة التوازن المفقود في العلاقة العقدية في مجال التجارة الالكترونية . The electronic consumption contract is one of the most common contracts in the digital environment, so the Algerian legislator recognized the right to reinstate as a mechanism to ensure the protection of the consumer in the digital environment, which is a departure from the principle of binding power of the contract, but the special nature of the electronic contract and the weak status of the consumer E-mail creates a justification for this exit as a concession granted by the legislator to the consumer in electronic consumption contracts in order to restore the lost balance in the contractual relationship in the field of electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: المستهلك ؛ حق العدول ؛ العقد الالكتروني ؛ القانون الجزائري .

أثر التوريق على الأزمة المالية العالمية

عبدلي سهام,

الملخص: عرف العالم العديد من الأزمات المالية التي أضرت بالنظامين المالي والنقدي الدوليين، ومن بين أهم هاته الأزمات نجد الأزمة المالية العالمية ( 2002- 2009)، وعرفت بأزمة الرهن العقاري في البداية، ولكن انتقلت إلى أزمة مالية ومنها إلى اقتصادية، ولعل من أهم الأسباب الرئيسية في هذه الأزمة هو التوسع المفرط في عمليات التوريق المصرفي للديون، حيث تم الإفراط في توريق الرهون العقارية والمضاربة على المشتقات المالية، وهما من بين أهم الأسباب والعوامل الرئيسية التي أدت إلى ظهور وانتقال الأزمة المالية العالمية ( 2002- 2009) إلى باقي دول العالم. وفي الأخير تم التوصل إلى أن عمليات المصرفي طورت في عمل الأسواق المالية، إلا أن التوسع المفرط فيه أدى إلى تفجير الأزمة المالية العالمية واتساع الهوة بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي. The world has known many financial crises that had their affected on international financial and monetary systems. Among the most important of these circumstances, we find the global financial crisis (2002-2009). known as a crisis of first mortagages, but that has changed ta financial and economiv crisis. The main reasons for the emergence of this crisis is the excessive expansion of bank debt secutritization of mortagages and real estate speculation on derivatives classified as the most important reasons and the main factors financial instruments that led to the emergence and transmission of the global financial crisis (2002- 2009) to the rest of the world. At the and the secutritization trancsaction thar are developed from the work of financial markets, but their over-expansion led to the financial crisis which grouing gap between the real economy and financial economics.

الكلمات المفتاحية: التوريق المصرفي، الرهن العقاري، أزمة الرهن العقاري، الأزمة المالية العالمية.

النطاق المادي والشخصي لتطبيق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977

بن ناصر فايزة,

الملخص: ملخص : يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، وتحتل هذه الأخيرة النسبة الأكبر من مجموع النزاعات المسلحة حاليا وتخلف النسبة الأكبر في عدد الضحايا خاصة المدنيين منهم. وتعد المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 النصوص الأساسية التي تنظم هذا النوع من النزاعات وتحدد مجال تطبيقها المادي والشخصي، غير أن الفترة المعاصرة شهدت ظهور نزاعات مسلحة لا تندرج ضمن المفاهيم التقليدية للقانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، مما يستوجب إعادة النظر في هذه المضامين أو النصوص بهدف توفير حماية أفضل للضحايا. Abstract: International humanitarian law aims to protect victims in international armed conflicts and non-international armed conflicts, of which the latter represents the greatest majority of current armed conflicts, and releases the largest number of victims, especially civilians. Article 3 common to the Geneva Conventions of 1949 and additional Protocol II of 1977 is the basic texts governing this type of conflict and defines the scope of its material and personal application. However, the contemporary period witnessed the emergence of armed conflicts that do not fall within the traditional concepts of international humanitarian law concerning non –international armed conflicts , Which necessitates a review of these contents or texts in order to provide better protection for the victims. .

الكلمات المفتاحية: المادة الثالثة المشتركة ; البروتوكول الإضافي الثاني ; النزاعات المسلحة غير الدولية.

منازعات الترشح للانتخابات البرلمانية في ظل القانون العضوي 16- 10 المتعلق بالانتخابات.

عبايدي مروة,

الملخص: يعد الترشح للانتخابات البرلمانية من أهم الحقوق السياسية على أساس أنه يمثل أحد أهم صور المشاركة السياسية ،وحماية لهذا الحق سعى المشرع الجزائري على إحاطته بجملة من الضوابط و الإجراءات القانونية. كما منح حق الطعن القضائي كآلية ضامنة لحق المترشح في النظر في قرارات الإدارة أمام جهة قضائية تتوفر على مقومات الحياد والاستقلالية. وبالرغم من ذلك سجلت العديد من التجاوزات و الخروقات التي اعترضت مسار الانتخابات البرلمانية في أهم مراحلها التحضيرية ألا و هي عملية الترشح. الكلمات المفتاحية : منازعة ؛ الترشح ؛ الانتخابات البرلمانية ؛ الطعن القضائي Abstract: Candidacy for the parliamentary elections is one of the most important political rights on the basis that it represents one of the most important forms of political participation. In order to protect this right, the Algerian legislator sought to provide him with a number of legal controls and procedures. The right of judicial appeal was also granted as a mechanism guaranteeing the right of the candidate to consider the decisions of the administration before a judicial body that has the elements of impartiality and independence. In spite of this, many of the violations and violations that obstructed the course of the parliamentary elections were recorded in the most important stages of the preparatory process, namely the candidacy process.

الكلمات المفتاحية: منازعة ; الترشح ; الانتخابات البرلمانية ; الطعن القضائي

الاستثمار في التعليم العالي و دوره في تكوين رأس المال البشري بالجزائر 2004-2018 Investing in higher education and its role in creating human capital in Algeria 2004-2018

يطو رزيقة,

الملخص: ملخص : يعد التعليم العالي من أهم آليات الاستثمار في الموارد البشرية حيث يساهم في تراكم رأس المال البشري الذي يعتبر أساس كل تقدم و نهضة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، و ذلك من خلال تكوين و تأهيل و تخريج الكفاءات المتخصصة و الكوادر الفنية المؤهلة في مختلف المجالات. و في هذا الصدد فإن هذه الورقة البحثية تسعى إلى إبراز الدور الذي يلعبه التعليم العالي في ذلك بجعله استثمارا بشريا فعالا لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع البشري، من خلال تشخيص واقع الاستثمار في التعليم العالي في الجزائر و من ثم اقتراح الآليات الكفيلة بتفعيل العملية الاستثمارية للتعليم العالي في سبيل تكوين رأس مال بشري ذو جودة و نوعية. Abstract: Higher education is one of the most important mechanisms of investment in human resources, which contributes to the accumulation of human capital, which is the basis of all progress and renaissance, whether economically or socially, through the formation, qualification and graduation of specialized competencies and qualified technical staff in various fields and leading development process. In this regard, this paper seeks to highlight the role played by higher education in this by making it an effective human investment to achieve the economic and social goals of human society by diagnosing the reality of investment in higher education in Algeria , To activate the investment process of higher education in order to form human capital of quality.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار ; الرأسمال البشري ; التعليم العالي ; الموارد البشرية ; التنمية ; investment ; human capital ; higher education ; ; human resources ; development

دور العدالة الجنائية الدولية في تجسيد حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

بوشاشية شهرزاد, عدة جلول سفيان,

الملخص: نظرا لتزايد الجرائم الدولية ومواجهة خطورتها المدمرة التي لاحقت الإنسان في وجودة تم إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ،التي اعتبرت بمثابة خطوة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية وهذا بتحقيق فكرة الجزاء الجنائي وملاحقة المتهمين عن طريق إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، مما زاد للضحية اكبر ضمان وحماية والاعتراف لهم بحقوق يتمتعون بها بموجب النظام الأساسي لروما ، حيث يستفيد الضحايا بجبر الأضرار عن الانتهاكات الخطيرة التي مستهم ومشاركتهم في الإجراءات القضائية ، وتمثيلهم بواسطة خبراء قانونيين للدفاع عن مصالحهم طوال سير إجراءات المحاكمة . تهدف هذه الدراسة في البحث حول دور العدالة الجنائية الدولية في تكريسها لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في قواعد الإجراءات للمحكمة الجنائية باعتبارها علامة تطور القضاء الدولي الجنائي . In view of the increasing number of international crimes and the risk of human rights violations, the establishment of a permanent international criminal court was considered a step towards international criminal justice. This was achieved through awareness of the concept of criminal punishment and the prosecution of accused persons through the implementation of the principle of impunity. Recognition of their rights under the Rome Statute, where victims benefit from compensation for gross violations of their rights and participation in judicial proceedings, and are represented by legal experts to defend their interests throughout the proceedings. The aim of this study is to examine the role of international criminal justice in its dedication to the rights of victims .

الكلمات المفتاحية: الضحايا المحكمة العدالة الجنائية

المساءلة التعليمية وسياسة اصلاح المنظومة التربوية في الجزائر الواقع والآفاق 2000-2017

زيان عبدالنور, لشهب أحمد,

الملخص: إن الاهتمام بالمساءلة التعليمية الذي نشهده في الدول المتقدمة كأمريكا لا نجد له ما يوازيه في الأنظمة التربوية لدول العالم الثالث أو الدول العربية. فلا يزال مفهوم المساءلة سطحي وبسيط لا يتعدى المفهوم الضيق لدور الإدارة والإشراف ، في التحقق من قيام المعلم بواجباته والتزامه بالأنظمة والتعليمات دون الدخول في المساءلة عن مخرجات النظام التربوي ومستوياتها وملاءمتها لمتطلبات العصر، لقد تطور مفهوم المساءلة في التربية وأصبح يشير إلى نظام مركب وشامل يقصد به الإصلاح التربوي ـ وفي بلادنا الجزائر لا نكاد نسمع عن المساءلة التعليمية في خضم سياسات الإصلاح التربوي في الجزائر منذ مطلع سنة الألفين 2000 ، وبعد مرور ما يفوق 17 سنة لم نرى للمساءلة أثر سواء على مستوى هرم النظام التربوي المتمثل في الوزارة الوصية ، أو على المستوى الداخلي معلم مدرسة مما يثبت فشل سياسات الإصلاح التربوي في الجزائر على أساس عدم إشراكها كل الأطراف الحقيقية المعنية بالشأن التربوي وإغفالها لمبدأ الشفافية الذي ترتكز عليه المساءلة التعليمية .-

الكلمات المفتاحية: المساءلة التعليمية ; سياسة الاصلاح ; التحليل ; المنظؤمة التربؤية

الحق في الحصول على المعلومة ودوره في تحقيق التنمية المحلية. “The right to information and its role in setting local development”

كريم كريمة, كريم زينب,

الملخص: على الرغم من أن الحصول على المعلومة أصبح حقا دستوريا وله دور مهم في تحقيق التنمية إما من خلال شفافية تصرفات الإدارة عن طريق نشرها للمعلومات بمبادرة منها بالطرق التقليدية وبالطرق الالكترونية، أو عن طريق المساهمة في الديمقراطية التشاركية من خلال تقديم طلب الاطلاع على المعلومات وفقا للشروط القانونية. لكن رغم كل ذلك، فالمشرع الجزائري لم يصدر تشريعا خاصا بتنظيم مثل هذا الحق في المعلومة. Although access to information has become a constitutional right, and has an important role to play in setting development, either by the transparency of the actions of the administration by diffusing information deliberately through traditional and electronic means, or by contributing to participatory democracy by submitting a request for information in accordance with legal requirements. However, the Algerian legislator had not enacted legislation regulating this right to information.

الكلمات المفتاحية: الحصول على المعلومة؛ الطرق الالكترونية؛ التنمية؛ مبادرة من الإدارة؛ الاطلاع على المعلومات. ; Keywords: Getting information; Electronic Methods; Development; Administration Initiative; Access to information.

القواعد الإنسانية الدولية لحماية اللاجئين زمن النزاعات المسلحة

سلماني حياة, دحية عبد اللطيف,

الملخص: إن ظاهرة اللجوء هي من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، فما من حضارة إلا وعرف أهلها الهروب والانتقال من مكان لآخر طلبا للنجاة والابتعاد عن الأخطار التي تهددهم، وحاليا أصبحت تلك الظاهرة من أكثر المشكلات التي أرهقت ضمير الإنسانية، وازدادت حدتها مع الوقت، نظرا لما يتعرض له اللاجئين من اضطهاد وانتهاك لحقوقهم في بلدان اللجوء، وهو ما دفع المجتمع الدولي للبحث بجدية عن حلول حقيقة لهذه المعضلة، من خلال وضع قواعد قانونية تتكفل بوضع اللاجئين عبر مختلف الدول المستقبلة لهم. وتمثل ظاهرة اللاجئين أخطر تداعيات الحروب والصراعات في العالم، إذ تعاني مناطق ودول عديدة من هذه الظاهرة الإنسانية، ومما يزيد الوضع سوءا هو أن أغلب الدول المستضيفة للاجئين هي ذاتها دول نامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة. ونظرا لتفاقم هذه المشكلة في الوقت الحالي وتزايد أعداد اللاجئين بسبب انتشار النزاعات المسلحة فإن ذلك استلزم ضرورة البحث في سبل كفالة حقوقهم والحماية القانونية الممنوحة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، لإلزام أطراف النزاع باحترام مركزهم القانوني أثناء النزاعات المسلحة، والتخفيف من الآثار المترتبة على هذه النزاعات. Abstract: The phenomenon of asylum is one of the oldest phenomena known to mankind. Refugees are persecuted and violated their rights in countries of asylum, which has prompted the international community to seriously seek real solutions to this dilemma, by establishing legal rules to ensure the status of refugees across the various receiving countries. The refugee phenomenon represents the most serious consequenceof wars and conflicts in the world, with many regions and states suffering from this humanitarian phenomenon, and the situation is made worse by the fact that most of the host states are themselves developing countries with many economic and social problems. In view of the current worsening of this problem and the increasing number of refugees due to the proliferation of armed conflicts, this necessitated the need to look into ways to ensure their rights and legal protection sought under the rules of international humanitarian law, in order to oblige the parties to the conflict to respect their legal status during the armed conflicts, mitigating the effects of these conflicts.

الكلمات المفتاحية: اللاجئ ; النزاعات المسلحة ; القانون الدولي الإنساني ; الحماية الدولية

حماية المجلس الدستوري لتوزيع الاختصاص بين التشريع والتنظيم

دالي سعيد, صفاي العيد,

الملخص: وزع المؤسس الدستوري الجزائري اختصاص وضع القواعد القانونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فحدد مجال التشريع المخصص للبرلمان وأطلق المجال التنظيمي الذي يعود للسلطة التنفيذية. تجسد إذن فكرة توزيع الاختصاصات على الأجهزة المختلقة للدولة بالخصوص التشريعي والتنظيمي حماية الحقوق والحريات وتحقق له الأمن القانوني باعتبار أن المجال التشريعي يعود للبرلمان الممثل للشعب، بينما يعود المجال التنظيمي للسلطة التنفيذية، وقد نص المؤسس الدستوري على إطار نظري تتحرك فيه كل من السلطتين أعلاه، واستنادا لهذا التأطير النظري يقوم المجلس الدستوري أثناء قيامه برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة بحماية المجالين التشريعي و التنظيمي.

الكلمات المفتاحية: التشريع ، التنظيم، الفصل بين السلطات، المجلس الدستوري.

مسؤولية البلدية بفعل التجمهر في ظل القانون رقم: 11-10. The municipality's responsibility for gathering under Law No. 11-10

ناصر بن سيف بن سالم الحوسني,

الملخص: إن المشرع الجزائري في القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية قام بإسقاط مسؤولية البلدية عن جريمة التجمهر بعدما كانت المسؤولية مؤسسة في ظل القانون رقم 90-08، وأن هذا الإجراء يشكل عزوفا عن مساءلة البلدية وتقليص مسؤوليتها نحو توحيد مسؤولية الدولة بفعل جريمة التجمهر، غير أن هذا التحول من شأنه أن يطرح اشكالا حول استقلال مسؤولية البلدية نتيجة الاعتراف بالشخصية المعنوية لها والاهتمام بالشؤون المحلية التي تضطلع بها من ناحية، وهو الأمر الذي قد ينعكس عن الدعاوى القضائية واختصاصها النوعي والإقليمي من ناحية أخرى. Abstract : The Algerian legislator in Law No. 11-10 related to the municipality dropped the municipality's responsibility for the crime of assembly after it was established under Law No. 90-08, and this action constitutes a reluctance to hold the municipality accountable and reduce its responsibility towards unifying the state's responsibility for the crime of assembly. This transformation would raise questions about the independence of the municipality's responsibility as a result of the recognition of its moral personality and concern for local affairs on the one hand, which may be reflected in lawsuits and its specific and regional jurisdiction on the other.

الكلمات المفتاحية: البلدية ; مسؤلية ; التجمهر Municipality, responsibility, gathering.

مكانة الكتاب الرقمي في قانون الملكية الأدبية والفنية

شنعة أمينة, بن عومر محمذ الصالح,

الملخص: تتعلق الدراسة بمعالجة قانونية للكتاب الرقمي ومكانته في قانون الملكية الأدبية والفنية، إذ أضحى مجال الملكية الأدبية والفنية متأثرا بالتطور التكنولوجي الذي يعرفه المجتمع الدولي، الأمر الذي أدى ظهور ما يسمى "الكتاب الرقمي"، إذ أنه وفي ظل هذه المتغيرات والمستجدات التي طرأت على المصنف الأدبي، كان لزاما البحث عن النظام القانوني للكتاب الرقمي وآليات حمايته سواء على مستوى التشريع الدخلي لاسيما الأمر رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو المستوى الدولي من خلال التطرق إلى الإتفاقيات المبرمة والمصادق عليها من قبل الجزائر في مجال الحقوق الفكرية عامة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من جهة أخرى . The study deals with the legal treatment of the digital book and its place in the law of literary and artistic property. The legal system and mechanisms for protecting the digital book were to be sought both at the level of domestic legislation, in particular Order No. 03-05 on copyright and related rights, or at the international level by addressing the agreements concluded and ratified by Algeria in the field of human rights. Intellectual and public rights of copyright and related rights on the other.

الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية ; حق المؤلف ; شبكة الأنترنت ; دعامة مادية ; حماية المصنف ; الإجراءات التحفظية ; التقليد ; التدابير التقنية ; Intellectual property ; copyright ; Internet ; archery pillar ; Protect the workbook ; precautionary measures ; imitation ; technical measures.

دور الشراكة العمومية- الخاصة في جلب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية

محمودي سميرة, شملال عبد العزيز,

الملخص: يعدّ القطاع الخاص محركاً للإنتاجية والكفاءة التكنولوجية وسيظل طرفاً فاعلاً رئيسياً بالنسبة للاستثمارات من أجل النمو الاقتصادي المستدام وتوفير الوظائف والتحول نحو مجتمع شامل للجميع واقتصاد رقمي. في حين تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية في العالم مؤخرا، ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية والإلحاح في العديد من دول العالم الثالث والعالم العربي، والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء إلى الشراكة كشرط سابق أو ملازم للحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية. ولا يفوتنا أن نشير بأن الشراكة كمنهج نظري وكسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الاقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينيات والثمانينات، إذن موضوع الشراكة هو الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية ; الاستثمارات الأجنبية ; الشراكة الأجنبية ; القطاع العام ; القطاع الخاص

قيود إجراء تفتيش المساكن في الجرائم الجبائية

شرفاوي نصرالدين,

الملخص: ملخص : قيد قانون الاجراءات الجزائية إجـــــراء تفتيــــــــــش المســــــــــاكن بوجوب احترام ضوابــــــــط معينة، حتى يرتب آثاره القانونية في إثبات الجريمة، و ذلك في سبيل توفير الحماية القانونية لحرمة المسكن، و لقد سارت القوانين الجبائية على نفس هذا النهج، لاسيما في مرحلة التحري من قبل أعـــــــــوان الضــــــرائب والجمارك، غير أنها اختلفت في رسم هذه الضوابط و الحدود الواجب التقيد بها للقيام بإجراء تفتيش المساكن مقارنة بتلك الضوابط الواردة في الجرائم العامة، كما فرق المشرع الجبائي في رسم هذه القيود بين الجريمة الضريبية والجريمة الجمركية، حيث تعرف هذه الأخيرة تحرر من بعض القيود خاصة إذا ارتكبت في النطاق الجمركي. Abstract: The Code of penal Procedures imposed restrictions on the research operations of houses for the mandatory respect of some specific controls, so as the legal effects thereof can result in the proof of crimes; aiming in such procedure to ensure the legal protection of the house´s inviolability. In addition, fiscal laws have adopted the same approaches namely in the phase of investigations by the agents of taxation and custom departments; however, they were different in drawing such controls and limits to be observed while performing the house´s research operations compared with those contained in the general crimes. Moreover, the legislator taxation-wise makes some differences in draining these controls between the fiscal and custom crimes, seeing that this latter knows remarkable release from such restrictions, particularly in the event that they would be committed in the customs scope.

الكلمات المفتاحية: التفتيش الضريبي

حق الرضاعة من بنوك الحليب البشري بين الشريعة الإسلامية والقانون

حاج عبد الحفيظ نسرين,

الملخص: بنوك الحلِيب فكرة مستحدثة لم تكن معهودة من قبل، ثم أصبحت من قضايا العصر، حيث أنشأت في البلدان الغربية الكثير من بنوك الحليب التي تجمع الحليب من أمهات شتى بغرض استعماله في إرضاع الأطفال، وقد عقدت لأجلها عدة ندوات في البلدان الإسلامية لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبيان حكم إنشاؤها إما مباحا وإما محرما، وهو ما تناولناه في هذا المقال مع التطرق إلى نظرة القانون المقارن.

الكلمات المفتاحية: الرضاعة ، بنوك الحليب البشري

جريمة التحرش الجنسي بالأطفال في التشريعين الجزائري والتونسي

لوشن دلال, بن يطو سليمة,

الملخص: تعد جريمة التحرش الجنسي بالأطفال من الجرائم حديثة التجريم، حيث لم يتناولها المشرع الجزائري إلاّ بموجب الأمر رقم 15/19 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وذلك بعد جملة التعديلات التي مست المواد المتعلقة بحماية الطفل. أما التشريع التونسي فقد جرمها بمقتضى القانون الأساسي عد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004، وتم تعديل الفصل بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وما كان هذا التجريم إلاّ إيمانا من المشرع الجنائي بخطورة الفعل ومدى الأضرار التي يسببها للطفل، وقد اعتبر صفة الضحية ظرفا مشددا اقتضى معه تشديد العقوبة. وفي ظل مسألة صغر سن الضحية التي لا تؤهله لممارسة الإجراءات القضائية بنفسه أوكل المشرع الجنائي هذه المهمة لولي الطفل أو وصيه. ومنح امتياز للطفل الضحية حيث يمكنه بعد بلوغه سن الرشد متابعة الجاني قضائيا بنفسه. Abstract The crime of sexual harassment of children is one among the newly criminalized offenses, as the Algerian legislator did not address it except under the order No. 15/19 amending and supplementing the Penal Code, after several amendments that touched the articles related to child protection. As for the Tunisian legislation, it was criminalized according to the Basic Law No. 73 in 2004 of August 2, 2004, and the chapter was amended by the Basic Law No. 58 of 2017, related to eliminating violence against women. This criminalization was nothing but a belief by the criminal legislator of the seriousness of the act and the extent of the harm it causes to the child. In light of the issue of the young age of the victim, which does not qualify him to practice judicial procedures by himself, the criminal legislator assigned this task to the child’s parent or guardian. He granted a privilege to the victim child, who, after reaching adulthood, can follow the offender himself. Key words: sexual harassment, child, victim, Algerian legislation, Tunisian legislation

الكلمات المفتاحية: التحرش الجنسي الطفل الضحية التشريعين الجزائري

خاصية سيادة الدول

سلماني سالم,

الملخص: تعمل المفاهيم عمليا للسيطرة بشكل عام على سياسات التحكم الفكري في الشعوب لفائدة نظريات ورؤى المنظومة العالمية الأكثر نفوذا وهيمنة تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا، لبقاء مفاهيم معينة بحد ذاتها وفق نظرتها وبيئة خبرائها ومنظريها في كل العلوم، دخلت ضمن السيادة الثقافية للأمم على صناعة المفاهيم، اين تجاوز مفهوم خاصية سيادة الدولة فكرة مجموع الصفات والخصائص الموضحة لممارستها امة او شعب، بل اصبحت تعبير عن مشروع اقتصادي وسياسي وثقافي ينتصر لفائدة مجموعات بعينها، تربطها دوائر مصلحية واستراتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة المدى. In practice, the concepts of control over the policies of intellectual control in peoples work for the benefit of the theories and visions of the world's most influential system and the domination of technology, economy and culture, to keep certain concepts in their own right and the environment of their experts and theorists in all sciences, which have come within the cultural sovereignty of Nations to make concepts. Where does the concept of State sovereignty go beyond the idea of the sum of the qualities and characteristics described for the exercise of a nation or people, and it has become an expression of an economic, political and cultural project that triumphs for specific groups, linked by constituencies and medium- or long-term strategies of action

الكلمات المفتاحية: خاصية السيادة ، هيمنة ، امة ، شعب

الحق في المعلومة كآلية لتعزيز حرية الرأي والتعبير

حميدوش آسيا,

الملخص: الحق في المعلومة من الحقوق الاساسية للمواطن، التي تعزز حرية الرأي والتعبير، وهو الأمر الذي أكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكرسته مجموعة كبيرة من دول العالم في دساتيرها وقوانينها الداخلية، وتسعى دول أخرى بلوغ هذا الهدف واضفاء الحماية على هذا الحق. وعلى الرغم من هذا فإنّ معظم هذه الدول، سواء كانت أوروبية او عربية، بقيت تتعامل بحذر شديد مع هذا الحق، الذي ما زال لا يمارس على اطلاقه. حيث نجده محاطا بمجموعة من القيود التي تحد من ممارسته بكل حرية. وهذا تبعا للظروف الخاصة بكل دولة وكذا النظام القانوني الذي تتبعه. Summary The right to information is one of the fundamental rights of citizens, which promotes freedom of opinion and expression, as affirmed in international instruments and conventions, and is enshrined in a wide range of States of the world in their internal constitutions and laws, and other States seek to achieve and protect this right. However,most of these countries, whether European or Arab,have remained very cautious about this right, which is still not exercided on its launch.it is surrounded by a range of restrictions that limits its free exercise. This is in accordance with the particular circumstances of each state and its legal system.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حق، نفاذ، معلومة،المواطن، قانون. ; Keywords: Right, access, information, Citizen, law.

الاطار القانوني لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر

مرازقة نبيلة,

الملخص: ملخص : الفساد الاداري ظاهرة تؤثر على اقتصاد الدولة، و تعتبر من آفات المهددة للأمن الاجتماعي و النمو الاقتصادي، و لمحاربتها رصدت لها الدولة الجزائرية جملة من الآليات القانونية و الاجراءات الادارية و الجزائية تضمنتها مختلف النصوص القانونية ذات الصلة. لقد تدعمت استراتيجية الدولة في محاربتها للفساد بإنشاء هيئات إدارية مختصة بمكافحة الفساد الإداري المتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و التي تم دسترتها ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 و اعتبرت سلطة إدارية مستقلة. و كدا إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد. Abstract : Administrative corruption is a phenomenon that affects the state economy, and is considered a scourge that threatens social security and economic growth, and to fight it, the Algerian state has monitored a number of legal mechanisms and administrative and penal procedures contained in the various relevant legal texts. The state's strategy in combating corruption has been supported by the establishment of administrative bodies to combat administrative corruption in Algeria, namely the National Commission for the Prevention and Prevention of Corruption, which was established under the 2016 constitutional amendment and was considered an independent administrative authority. This was the establishment of the Central Bureau of Corruption Suppression.

الكلمات المفتاحية: ظاهرة الفساد، قمع الفساد، مكافحة الفساد، ، هيئات الفساد الاداري.. ; Key words: Keyword ; Corruption ; corruption suppression ; anti-corruption ; administrative corruption bodies..

The obligations and mechanisms resulting from international responsibility of radioactive pollution of the environment

بن زايد أميرة, دبيح زهيرة,

الملخص: abstract: This article aims to clarify the foundations of modern international responsibility resulting from pollution of the environment with radioactive materials as constituting environmental damage, regardless of adherence to the established basis for this responsibility, given that the environment and its protection are the cornerstone of human rights that must be protected in accordance with the modern international plan, without political, ideological, or geographical considerations. It should also be taken into consideration the set of obligations that result from radioactive pollution of the environment, where the party is responsible in front of many solutions, either by correcting the act committed to restore the situation to what it was or saving the environment as it leads to accepting new international mechanisms that reduce, and put an end to the violations that The environment is experiencing pollution from radioactive materials. ملخص : يهدف هذا المقال إلى توضيح أسس المسؤولية الدولية الحديثة الناتجة عن تلوث البيئة بالمواد المشعة باعتبارها أضرارًا بيئية ، بصرف النظر عن الالتزام بالأساس الثابت لهذه المسؤولية ، نظرًا لأن البيئة وحمايتها هما حجر الزاوية لحقوق الإنسان التي يجب حمايتها وفقًا للخطة الدولية الحديثة ، و التي تتحد معظم الدول لتحقيقها دون اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو جغرافية. كما يجب أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار مجموعة الالتزامات الناتجة عن التلوث الإشعاعي للبيئة ، حيث يكون الطرف مسئولا أمام العديد من الحلول ، إما بتصحيح الفعل الملتزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو إنقاذ البيئة على النحو الذي يؤدي إلى قبول آليات دولية جديدة تقلل ، وتضع حدًا للانتهاكات التي تتعرض لها البيئة من المواد المشعة.

الكلمات المفتاحية: The international responsibility, the environment, the radioactive materials, Radiation environmental damage.

التفاوض عند إبرام العقودالإدارية: القاعدة والاستثناءات "دراسة مقارنة لأحكام التفاوض عند إبرام العقود المدنية ومدى انطباقها على العقود الإدارية في فرنسا ومصر والجزائر Negotiation when making administrative contracts: A rule and exceptions “ A comparative study on the provisions of negotiation when making civil contracts and its applicability on administrative contracts in France, Egypt and Algeria”"

صادقي عباس, تشوار جيلالي,

الملخص: من المستقر عليه في فقه القانون الإداري أن الإدارة المتعاقدة تستقل مُسبقا بوضع شروط التعاقد، حيث تظهر عند إبرامها للعقود الإدارية بمظهر السلطة العامة، التي تتبوأ مكانة أعلى من مكانة الراغب في التعاقد معها، وما على الأخير إلا أن يقبل بكل الشروط أو يحجم عن إيجاب الدعوة التي تعلن عنها الإدارة. إلا أن هذه القاعدة يرد عليها بعض الاستثناءات، حيث تنعقد مجموعة من العقود الإدارية عن طريق التفاوض، وفقا لتقنيات متقاربة مع الأحكام المقررة للتفاوض في العقود المدنية. It is recognized in administrative law that the contracting administration is previously independent since it unilaterally fixes the conditions of the contract, and, therefore, it appears, when the administrative contract is concluded, as a public authority enabling it to have a privileged place than that of the person wishing to contract with it. Hence, the latter must choose between accepting the said clauses or refusing the appeal by the administration. However, this rule suffers from a few exceptions where several administrative contracts can only be concluded through negotiation, and this, in accordance with techniques which combine with the provisions of civil contracts in matters of negotiation.

الكلمات المفتاحية: تفاوض ; إبرام ; عقد إداري ; عقد مدني ; دعوة للتعاقد ; Negotiation ; ; conclusion ; administrative contract ; civil contract ; call to contract

رد الاعتبار التأديبي في القانون الجزائري Disciplinary reinstatement in Algerian law

رابعي ابراهيم,

الملخص: لما كان الغرض من العقوبة هو اصلاح المخطئ وإعادة تأهيله؛ كان من الضروري وضع حد لآثار العقوبة بعد تحقيق الهدف منها، وإلا ألقت بآثارها السلبية على المهني أو الموظف مرتكب الخطأ، وشكلت عائقا يحول دون حسن أدائه لمهامه، لذلك أقرت مختلف التشريعات نظام رد الاعتبار، كآلية لإنهاء الآثار المترتبة عن العقوبة في المستقبل. ورغم إقرار المشرع الجزائري لرد الاعتبار التأديبي إلا أنه يؤخذ عليه تضييق نطاقه بالنسبة للموظف، حيث قصره على عقوبات الدرجة الأولى والثانية، ولم يراع التناسب بين درجة العقوبة والمدة المشروطة لرد الاعتبار، ولم يعمم شرط حسن السلوك من أجل استحقاق رد الاعتبار. كما يعاب عليه إغفال النص على رد الاعتبار في النظام التأديبي المهني، وهو اغفال غير مبرر يحتاج إلى تدارك، لأن فلسفة العقوبة والهدف منها هو نفسه بالنسبة لمختلف النظم التأديبية، فلا مسوغ لتمكين القاضي والموظف من طلب رد الاعتبار وحرمان المهني منه.

الكلمات المفتاحية: رد الاعتبار، التأديب، العقوبة، القاضي، المهني. الموظف. ; reinstatement, discipline, punishment, judge, professional

المسؤولية المدنية للمهنيين القانونيين عن أفعال تابعيهم

العكلي الجيلالي, جهل محمد,

الملخص: أدركت التشريعات الحديثة طبيعة المهن القانونية الحرة ونطاقها، لذلك خولت للمهنيين القانونين الاستعانة بغيرهم ــــ ممن يختارونهم ــــ لمساعدتهم في ممارسة نشاطهم وتلبية اِلتزاماتهم، سواء داخل المكاتب أو خارجها، مما انعكس على نطاق مسؤولية هذه الفئة؛ فإذا كان الأصل أن المهنيين القانونيين مسؤولون شخصيا عن الأخطاء التي يرتكبونها بصدد مباشرة أعمالهم، فإنهم مسؤولون أيضا عن أعمال الأشخاص التابعين لهم من أعوان ومساعدين، خاصة وأن مهنتهم تقوم على مبدأ الاِستقلالية، مما يجعل من الطبيعي أن يتحمل المهني مسؤوليته كاملة عن نتائج عمله.

الكلمات المفتاحية: المهن القانونية الحرة ; المهنيون ; التابع ; المتبوع ; المسؤولية المدنية

The Changing Concept of Security in International Relations

Benabbes Ines,

Résumé: Security has meant very different things to people depending on their time and place in human history. the traditional notion of security, as a reference to national survival, physical protection of state territory, and military power has expended its scope in the second half of the 20th century, particularly since the end of the Cold War. This was associated with development within the academic mainstream of security re-conceptualization and re-theorization what let to the emergence of the current approaches in security studies such as the Copenhagen school and the approach of the asymmetric threat.

Mots clés: Security ; Copenhagen school ; Asymmetric threats ; Security studies.

The impact of energy in the elements of Algeria’s power.

حمادوش محمد,

Résumé: Energy is one of the most important elements of a country's economic power, because it is the backbone of its economic power, and this has been expressed through many theories that link energy to the power elements in rentier countries. From these theories, the study attempted to explain the effect of energy, especially hydrocarbons, on the various elements of Algeria's power, as it determines its actual impact on the economic components of its power and its macro and partial indicators, in addition to its direct impact on the elements of the state's political power, and also addresses various direct and indirect effects on elements Social power, which depends on the function of the causal relationships between the different elements of power and the different changes that occur in the global oil market.

Mots clés: energy, power, Algeria

Intelligence studies as a field in the international relations discipline

عرجون شوقي,

Résumé: Abstract This research paper aims to reveal some ambiguities that afflict one of the most prominent modern scientific fields that looking for a place within the oldest scientific disciplines for the study of man and society (ies). This modern field, which began to appear in Western universities clearly in the beginning of the 90s of the last century, is the field of intelligence studies, which is a field that has been developed academically, within the human sciences .. this study also aims to research the contents of this field, and provide understandings about Theoretical, practice and pedagogical scientific content of this field... and proving that there was a scientific relationship between intelligence studies and international relations? Résumé: Ce document de recherche vise à révéler certaines ambiguïtés qui affligent l'un des plus importants domaines scientifiques modernes qui cherchent une place parmi les plus anciennes disciplines scientifiques d'étude de l'homme et de la société (s). Ce domaine moderne, qui a commencé à apparaître clairement dans les universités occidentales au début des années 90 du dernier siècle, est le domaine des “études de renseignement”, domaine qui s'est développé académiquement, dans le domaine des sciences humaines. Cette étude vise également à rechercher les contenus de ce domaine, et à fournir des connaissances sur le contenu scientifique théorique, est pratique et pédagogique de ce domaine ... et à prouver qu'il y avait une relation scientifique entre les etudes de renseignement et les relations internationales?

Mots clés: Intelligence studies ; international relations ; national security, ; western universities

أحكام بيع ملك الغير _ دراسة مقارنة بين القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي _ The provisions of the sale of the property of others _A comparative study between the Algerian civil law and Islamic jurisprudence_

مطالبي بسمة, شودار أمينة,

الملخص: يتناول موضوع البحث أحكام بيع ملك الغير، وهو أحد الموضوعات الشائكة على الواقع الفقهي والقانوني، ذلك أن تصرف الشخص في ملك غيره بالبيع بدون إذنه، يعتبر بمثابة اعتداء على ملكية الغير، الشيء الذي أدى بفقهاء الشريعة والقانون إلى وضع حماية خاصة للمالك تمنع الغير من الاعتداء على ملكه. وعليه، سأتناول في هذه الدراسة بيان القواعد التي تحكم بيع ملك الغير في القانون المدني الجزائري، ومقارنتها مع أحكام الفقه الإسلامي ما استطعت إليه سبيلا، مراعية في ذلك الإيجاز والوضوح. Abstract : The subject of the research deals with the provisions of selling the property of others, which is one of the thorny issues on the legal and legal reality, because if a person disposes of the property of others by selling without his permission, it is considered an attack on the ownership of others, something that has led the scholars of Sharia and law to put a special protection for the owner that prevents others from attacking On his possession. Accordingly, I will address in this study a statement of the rules that govern the sale of the property of others in the Algerian civil law, and compare them with the provisions of Islamic jurisprudence as I could as a way, taking into account that concise and clarity.

الكلمات المفتاحية: بيع ملك الغير ; بيع الفضولي ; الفضالة ; القانون المدني الجزائري ; الفقه الإسلامي ; sale of the king of others ; nosy ; virtue ; Algerian civil law ; Islamic jurisprudence

دور مبدأ المساواة في تدعيم حماية الحقوق الانتخابية (دراسة في ضوء اجتهادات المجلس الدستوري)

دهيمي فيصل,

الملخص: يعدّ مبدأ المساواة من أهم الحقوق التي نصت عليها المواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وكرّستها الوثائق الدستورية للدول، ويتعامل القضاء الدستوري المقارن مع مبدأ المساواة، باعتباره أساسا عاما وضابطا حاكما لمنظومة الحقوق والحريات ككل، فهو مبدأ له مكانة مزدوجة في النظام القانوني، باعتباره حقـا مـن الحقـوق الأساسية، وفي نفس الوقت يعد شرطا أساسيا لممارسة باقي الحقوق والحريات. على هذا الاساس، وانطلاقا من تكريس المؤسّس الدستوري في الجزائر لمبدأ المساواة، وظّف المجلس الدستوري هذا المبدأ وألزم به المشرّع، وذلك لتحقيق الحماية المثلى لمختلف الحقوق والحريات، ومنها بشكل خاص الحقوق الانتخابية. The principle of equality is regarded as one of the most important rights stipulated by the international human rights declarations and treaties and enshrined in the constitutional instruments of the States. The comparative constitutional justice considers the principle of equality as a general basis and a regulator of the system of rights and freedoms as a whole, since it is a dual status principle in the judiciary system being a fundamental right and at the same time a main requirement for exercising the rest of the rights and freedoms. On such a ground, and based on the consecration of the principle of equality by the Algerian constitutional founder, the Constitutional Council enshrined the foregoing principle and committed the legislature thereto, in order to ensure optimum protection of the various rights and freedoms, particularly electoral rights.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المساواة؛ الحقوق والحريات؛ الحقوق الانتخابية؛ المجلس الدستوري

The Reform of the United Nations Security Council: Realities and Feasibility

Sakhri Sofiane , Denden Djamel Eddine ,

Received date: 05-10-2019 Publication date: 01-07-2020 pages 1-16.

Les organes chargés de l’investissement en Algérie The bodies responsible for investment in Algeria

Abdennour Mabrouk ,

Date de réception: 29-11-2019 Date de publication: 01-07-2020 pages 17-33.

The influenced legal protection of trade name : Comparative study

Badi Boukemidja Nadjiba ,

Received date: 01-11-2019 Publication date: 01-07-2020 pages 34-47.

La coopération Sud-Sud en tant que cadre conceptuel de la coopération économique Algérie-Afrique

Guira Amor , Benamier Djamel Eddine ,