مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

EISSN: 2661-7684
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 85%
Temps moyen de réponse: 521 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 133 Jours

Année de création: 2016
Pays: Algérie
Institution: Université de M'sila
Facteur d'impact ASJP: 0.3541

Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

تذكير بآجال استقبال المقالات العلمية وضرورة الالتزام بالقالب

تذكير للباحثين بتمديد آجال الاستقبال

تحية طيبة وبعد

تعلن هيئة تحرير مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية أنه واستجابة لطلبات الباحثين تقرر فتح فترة استثنائية لاستقبال المقالات العلمية يمتد من 16 اوت 2023

إلى غاية 26 أوت 2023 ونذكر السادة الباحثين بأن المقالات المرسلة خارج هذه الآجال لا تؤخذ بعين الاعتبار(باستثناء المقالات الواردة من خارج الوطن).

ونذكر السادة الباحثين الأفاضل بالملاحظات التالية:

- ضرورة الالتزام بقالب المجلة تحت طائلة رفض المقال شكلا.

- في حال قبول المقال بتحفظ يجب رفع التحفظات في أجل 8 ايام من تاريخ قبول المقال بتحفظ.

- في حال قبول المقال يجب ادخال المراجع في أجل 8 ايام من تاريخ القبول.
رئيس التحرير

15-08-2023

Volumes

Numéros

1182

Articles

الطبيعة القانونية لقرار الغلق الإداري وآليات تطبيقه

بغدادي عزالدين,
2023-03-09

الملخص: ملخص : تظهر أهمية الطبيعة القانونية لقرار الغلق، إلى مدى إعماله من السلطات المختصة -باعتباره قرار إداري أو عمل إداري صادر من الإدارة- كالسلطة السيادية والحكومية والسياسية وكذا البرلمانية، إلى جانب القضائية، باعتبارهم سلطات الإعمال وكذا الرقابة على الأعمال المطبقة من طرف الإدارة باعتباره قرار صادر منها لذا فقرار الغلق الإداري لا بد وأن يتصل بحالة مادية في الواقع تبرره، وهذه الحالة المادية في مجال قرارات الغلق الإداري تتمثل في وجود الغلق دون نصوص قانونية بغيت الحفاظ على النظام العام، أو بنصوص قانونية وفق قوانين عضوية محددة لعملية غلق المحلات وبمواد قانونية تقر بذلك. وعندما تصدر الإدارة قرارها لا بد لها أن تأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية التي تشكل تجسيدا أو تخصيصا يتيح وضع قواعد القانون العامة والمجردة موضع التنفيذ. حيث يعتبر عدم وجود الحالة المادية، إفراغ للقاعدة القانونية من محتواها ومضمونها، لذلك يتعين على القاضي أن يبحث فيها إذا كانت موجودة حقا في الواقع أم لا. الشيء الذي يجعل السلطة القضائية تمارس رقابتها على أعمال الإدارة وتصرفاتها على عمليات الغلق الإداري بناء على ما يرفع أمامها من دعاوي قضائية، سواء أمام هيئات القضاء العادي أو القضاء الإداري. *المؤلف المرسل : بغدادي عزالدين Abstract: The importance of the legal nature of the closure decision is evident in the extent to which it is implemented by the competent authorities - as an administrative decision or an administrative action issued by the administration - such as the sovereign, governmental, political, as well as parliamentary authority, as well as the judicial authority, as they are the enforcement authorities as well as control over the actions applied by the administration as a decision issued by it. Therefore, the administrative closure decision must be related to a material situation in reality that justifies it, and this material situation in the field of administrative closure decisions is represented in the existence of closure without legal texts in order to preserve public order, or with legal texts according to specific organic laws for the process of closing shops and legal articles that acknowledge that. When the administration issues its decision, it must take into account the material situation that constitutes an embodiment or a specification that allows the general and abstract rules of law to be put into practice. As the absence of the physical condition is considered an emptying of the legal rule from its content and content, so the judge must investigate whether it really exists in reality or not. The thing that makes the judicial authority exercise its control over the work of the administration and its actions on administrative closures based on the lawsuits filed before it, whether before the bodies of the ordinary judiciary or the administrative judiciary.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : القرار، الغلق الإداري؛ السلطات الإدارية ؛ الرقابة القضائية. ; Keywords: decision, administrative closure; administrative authorities; Judicial oversight.

تقسيم الدوائر الانتخابية في النظام القانوني الجزائري

جبلاحي أحمد, دالي سعيد,
2023-09-12

الملخص: أصبح أسلوب تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية أمر مسلم به، وذلك لعدم كفاءة أسلوب الدولة كدائرة انتخابية واحدة من أجل تحقيق تمثيل حقيقي لكافة السكان، وعلى هذا الأساس أصبح موضوع عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية و المبادئ التي يقوم عليها يكتسي أهمية كبيرة، لذلك تسعى مختلف الأنظمة الى توفير الضمانات التي تحقق مبدأ المساواة بين جميع الأصوات وبالنتيجة تعزز من نزاهة العملية الانتخابية، فتفرز نتائج تعبر عن الرغبة الحقيقة للإرادة الشعبية، وذلك من خلال سن الضوابط التشريعية التي تحدد وتضبط المعايير المعتمدة في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها، ومن خلال تحديد الجهة المختصة بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية. حاول المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إجراء إصلاحات على التشريع الانتخابي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، مست في عدة مناسبات النصوص المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، هاته الإصلاحات التي سعى من خلالها المشرع الجزائري الى توفير الضمانات الكافية لتحقيق عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، هاته الضمانات التي يجب أن تمس جانب المساواة بين أصوات الناخبين وحياد الهيئة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية وكذا توفير آليات الرقابة الدستورية والقضائية على عملية التقسيم. The method of dividing the state into electoral constituencies has become a matter of course due to the inefficiency of the State’s method as a single elective constituency to achieve real representation of all segments of society. Thus, the subject of equity in the division of electoral constituencies and the principles on which it is based has become of great importance. This is why the different systems aim to provide guarantees that achieve the principle of equality among all voices and therefore promote the integrity of the electoral process giving results that express the true will of the people by establishing legislative controls that determine the norms adopted in the operation of the dividing electoral constituencies and the distributing parliamentary seats among them, also through determining the competent party to divide the electoral constituencies. Indeed, the Algerian legislator has tried, following the example of comparative legislation, to carry out reforms on electoral legislation since independence to date, which have affected, on several occasions, the texts relating to the division of electoral constituencies. The Algerian legislator has attempted through these reforms to provide sufficient guarantees to achieve equity in dividing electoral constituencies. These guarantees must touch on the aspect of equality between the votes of the voters and the impartiality of the body in charge of dividing electoral constituencies and providing the mechanisms of constitutional and judicial control in the division process.

الكلمات المفتاحية: الدوائر الانتخابية ; عدالة التقسيم ; ضمانات دستورية ; انتخابات نزيهة ; electoral constituencies ; equity in the division ; Constitutional guarantees ; Election integrity

دور المصـالحة الوطنية في تحقيق التنمية السياسية في الجزائر

روابحي رزيقة , قصري فريدة ,

تاريخ الارسال: 28-03-2021 تاريخ النشر: 15-06-2023 ص 1-13.

أسلوب التراضي البسيط و أثره على نشوب المنازعات الإدارية في مجال الصفقات العمومية.

رمضاني أسامة , بن ديدة نجاة ,

تاريخ الارسال: 31-01-2021 تاريخ النشر: 15-06-2023 ص 14-28.

بطاقة الشفاء بين العصرنة و حماية المؤمن له

بن ديدة نجاة , بشيخ محمد حسين ,

تاريخ الارسال: 24-09-2020 تاريخ النشر: 15-06-2023 ص 29-54.

جريمة استغلال الوظيفة على ضوء التشريع الجزائري

بوزيدي عيشة ,

تاريخ الارسال: 17-01-2021 تاريخ النشر: 15-06-2023 ص 55-68.