مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية


Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

تحديد آجال استقبال المقالات العلمية

تعلن إدراة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية أنه قد تم تحديد آجال استقبال المقالات العلمية لعددي

شهر جوان و شهر ديسمبر كمايلي :

 

01- بخصوص عدد شهر جوان ، حدد تاريخ استقبال المقالات العلمية من 15  جانفي الى 31 جانفي .

 

02-بخصوص عدد شهر ديسمبر ،حدد تاريخ استقبال المقالات العلمية من 15 سبتمبر الى 30 سبتمبر .

 

* لاتؤخذ بعين الاعتبارالمقالات المرسلة خارج هذه الآجال .

 

ملاحظة : لاتسري هذه الآجال على المقالات العلمية الواردة من خارج الجزائر والمقالات باللغة الانجليزية .

مع خالص تحيات طاقم المجلة .

 

13-08-2020


5

Volumes

17

Numéros

610

Articles


رجال الأعمال والفساد المالي في الجزائر- مقاربة تحليلية

بلعسل محمد,  بوعيسي عزة, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع الفساد المالي في الجزائر ومدى ارتباطه بالممارسات غير المشروعة من قبل رجال الأعمال الجزائريين في اطار نشاطهم الاقتصادي، وذلك منذ اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، بالتركيز على الحقبة الممتدة من 1999 إلى 2019 والتي شهدت بروز و تنامي هذه الفئة بشكل كبير، وارتباط دورها بانتشار مظاهر نهب المال العام وغيرها من أشكال الفساد المالي، وذلك كنتيجة للعديد من العوامل والامتيازات التي منحت لها من قبل السلطات الرسمية إلى جانب امتلاك هذه الفئة لمصادر القدرة على التأثير في صناع القرار بما يخدم ويعزز مصالحها على حساب مصالح خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، ومنه أصبحت هذه التجاوزات تشكل خطرا كبيرا على بيئة الاقتصاد النزيه وتهديدا حقيقيا لخطط التنمية الوطنية، وهو ما أصبح يستوجب تجنيد وتفعيل كل الآليات القانونية والرقابية لمكافحتها. Abstract: This study aims at diagnosing the reality of financial corruption in Algeria and the extent of its association with illegal practices by Algerian businessmen in the framework of their economic activity since the adoption of the policy of economic openness, focusing on the period from 1999 to 2019, which witnessed the emergence and growth of this category significantly, The spread of the manifestations of looting of public funds and other forms of financial corruption, as a result of many factors and privileges granted to them by the official authorities in addition to the possession of this category of sources of power to influence decision-makers to serve and enhance their interests at the expense of the interests of the service of Society and the national economy. These abuses have become a serious threat to the environment of the economy and a real threat to the national development plans, which necessitates the recruitment and activation of all legal and control mechanisms to combat it.

الكلمات المفتاحية: رجال الأعمال– الفساد المالي في الجزائر– آليات مكافحة الفساد المالي في الجزائر ; Businessmen - Financial Corruption in Algeria - Mechanisms to Combat Financial Corruption in Algeria


مظاهر و أشكال الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر ( دراسة قانونية)

تومي هجيرة, 

الملخص: ملخص: في ظل الانتشار الواسع للممارسات التجارية غير القانونية و إرتفاع نسبة الاموال المتبادلة خارج النطاق القانوني، تسعى الدول و منها الجزائر للبحث عن خطط أو سبل قانونية تساعد على محاربة الاقتصاد غير الرسمي ، و دمجه في القنوات الرسمية للاقتصاد في إطار البحت عن بدائل لتمويل الخزينة العامة للدولة بعيدا عن قطاع المحروقات و توفير مداخيل لتمويل المشاريع التنموية .و لهذا تم منح العديد من الهيئات الرسمية و غير الرسمية الحق في محاربة الاقتصاد غير الرسمي الذي تشعبت أشماله ، و مظاهره خاصة في الاسواق الجزائرية. الكلمات المفتاحية: ممارسات تجارية –إقتصاد غير رسمي – تجارة. : Abstract As part of the search for alternative and diversifying the income of contries from the currency, states including Alegria are seeking to find légal mechanism to combat the non-informal economy , as part of its search for an alternative to finance development projects and to provide revenues to the public treasury

الكلمات المفتاحية: ممارسات تجارية اقتصادغير رسمي تجارة


العلاقات المدنية العسكرية دراسة من منظور الرقابة على المؤسسات: حدود الدور وآليات الرقابة

زغاشو هشام,  بن صغير عبد العظيم, 

الملخص: تسعى دراستنا لمناقشة موضوع العلاقات المدنية العسكرية بالتساؤل حول الآليات المؤسساتية لتحقيق الرقابة المدنية على الجيش، لضمان عدم انحراف هذه المؤسسة عن مهامها الدفاعية والأمنية المحددة دستوريا، من خلال استخدام وسائل القوة للتحكم في السلطة أو التأثير فيها ، وعليه توصلت الدراسة إلى أن النخبة العسكرية يمكن لها التدخل في الشأن السياسي للسلطة المدنية الحاكمة، عبر الانقلابات العسكرية أو الوصاية على مؤسسات الدولة والمجتمع نتيجة الافتقار للثقافة العسكرية الاحترافية، و غياب المؤسسات المدنية الديمقراطية والبيئة الاجتماعية التي تضمن بقاء الجيش بعيدا عن شؤون السلطة المدنية، بينما تؤكد النظرية الديمقراطية على حاجة المجتمع لمؤسسة عسكرية احترافية ملتزمة بقرارات وتوجهات السلطة المدنية المنتخبة، عبر الآليات المؤسساتية والدستوري والتي تحدد حجمها و وظائفها الدستورية، وأنماط التوظيف، وميزانيتها الدفاعية...الخ بوصفها الطريق الأمثل لزيادة احترافية الجيش وتحقيق أمن وتطور المجتمعات. Our study seeks to discuss the subject of civil-military relations by asking about institutional mechanisms to achieve civilian oversight of the army, to ensure that this institution does not deviate from its constitutionally defensive and security tasks, Through the use of force means to control or influence power. Accordingly, the study concluded that the military elite can interfere in the political affairs of the ruling civil authority, through military coups or guardianship of state and society institutions as a result of the lack of professional military culture, and the absence of democratic civil institutions and the social environment that guarantees the army to stay away from civil authority affairs. While the democratic theory emphasizes the society's need for a professional military institution committed to the decisions and orientations of the elected civilian authority, through institutional and constitutional mechanisms, which determine its size and constitutional functions, employment patterns, and its defensive budget ... etc, as the best way to increase the professionalism of the army and achieve security and development of society.

الكلمات المفتاحية: Civil-military relations; military intervention; Institutional control; civil control ; العلاقات المدنية العسكرية ; التدخل العسكري ; الرقابة المؤسساتية ; الرقابة المدنية


تأثير نظام المعلومات على قرار الإستثمار في بورصة القيم المنقولةIMPACT OF THE INFORMATION SYSTEM ON THE DECISION TO INVEST IN THE TRANSFERRED VALUES EXCHANGE

بن عمر محمد أمين, 

الملخص: يعد الإفصاح من المسؤوليات المستمرة لأي شركة، وعلى الشركات أن تفصح بمصداقية ودقة وبشكل كامل وفي الوقت المناسب عن المعلومات، وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 93 -10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة والأنظمة القانونية المطبقة له، فضلا على مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (O.C.D.E) الخاصة بحوكمة الشركات لسنة 2004. وعليه يسمح مبدأ الإفصاح والشفافية للمستثمرين والمساهمين خاصة، بتحقيق الرقابة على المساهمين وممارسة حقهم في الإعلام، كما أصبح له دورا هاما في عملية صنع القرار داخل سوق الأوراق المالية، زيادة على إزالة الغموض لدى جمهور المدخرين بكل ما يحيط مشروعهم الإستثماري. Disclosure is a continuing responsibility of any company, companies should disclose, in full and on time, the credibility, accuracy and timeliness of the information, as provided for in Legislative Decree No. 93-10 on the Exchange of values transferred and the applicable legal regulations, as well as the OECD Principles on Corporate Governance for 2004. Therefore, the principle of disclosure and transparency allows investors and shareholders in particular, to achieve control over the shareholders and exercise their right in the media, it has also played an important role in the decision making process within the stock market, besides removing ambiguity in the smokers audience with all that surrounds their investment project.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : السوق المالية ؛ القرار الإستثماري ؛ جمهور المدخرين ؛ الإعلام ؛ حوكمة الشركات. ; Keywords: Financial market ; Investment decision ; Savers audience ; Information ; Corporate governance.


الحماية الإفريقية لحق الفرد في المحاكمة العادلة

عسكري سميرة, 

الملخص: ملخص: يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية المكفولة في القوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية إذ يمثل هذا الحق مؤشرا على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان فتم تكرسه في الأنظمة الإقليمية لحماية الحقوق والحريات، فكان الميثاق الإفريقي نموذجا لذلك من خلال تدعيمه بآليات للرقابة على مدى الالتزام الدولي بحماية واحترام حقوق الإنسان خاصة أن الهدف الأساسي لإنشاء هذه الآليات هو تجسيد الحماية القانونية عمليا فضلا على تفعيل حق الفرد في التقاضي خاصة أمام الهيئات القضائية للنظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان . Abstract: The right to a fair trial is one of the fundamental rights guaranteed in national laws as well as international conventions, as this right is an indication of the extent of the state's respect for human rights, and it was enshrined in regional systems to protect rights and freedoms, so the African Charter was a model for this by strengthening mechanisms to monitor the extent of the international commitment to protect Respect for human rights, especially since the primary goal of establishing these mechanisms is to materialize legal protection in practice as well as to activate the individual's right to litigation, especially before the judicial bodies of the African system for the protection of human rights.

الكلمات المفتاحية: المحاكمة العادلة؛ الميثاق الإفريقي؛ حق التقاضي؛ آليات الرقابة. ; Fair trial ; African Charter; right of litigation; control mechanisms.


مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر

ضريف قدور, 

الملخص: يعتبر موضوع المسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية من المواضيع الهامة لفهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية، وذلك عبر معرفة الأدوات التي يمتلكها رئيس الجمهورية للتأثير على الحكومة سواء من الناحية العضوية باعتبار أن اختيار الوزير الأول والطاقم الحكومي وكذا إنهاء مهامهما مرهون كله بإرادة الرئيس المنفردة، أو من الناحية الوظيفية على اعتبار أن الرئيس يملك تأثير كبير على البرنامج الذي تؤديه الحكومة بحكم أن مخطط عمل الحكومة ما هو إلا ترجمة حقيقية للبرنامج الرئاسي. The responsibility of governance before the President of the Republic and the fact that the dual executive power in Algeria The topic of the political responsibility of the Government before the President of the Republic, is one of the most important topics to understand the relationship between the two poles of the executive authority, by knowing the tools owned by the President of the Republic to make an influence upon the Government both in organic and functional terms . In organic terms the Prime Minister choice and his Government members, as well as the termination of his tasks depends entirely on the individual will of the President of the Republic. In functional terms the President of the Republic has a significant influence on the program performed by the Government, because the Government plan is a real execution of the President of the Republic program .

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، الحكومة، المسؤولية السياسية، الدستور، مخطط عمل الحكومة. ; President, Government, Political Responsibility, Constitution, Government action Plan.


الأزمة السياسية الأمنية في ليبيا 2011- 2012 بمقاربة نسقية

عنان دنيازاد, 

الملخص: تهدف هذه الورقة إلى دراسة وتحليل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا بمقاربة نسقية، باعتبار هذه الأزمة إحدى أبرز الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية في العقود الأخيرة، وباعتبار اعتماد نموذج دافيد ايستون كأداة لتحليل النظام السياسي الليبي والعلاقة التي تربطه مع محيطه الداخلي والخارجي، أمرا يفي بغرض الدراسة. فطبيعة الدولة الليبية والطريقة المميزة التي كان يتعامل بها النظام السياسي، مع مدخلات بيئتيه الداخلية والخارجية المطالبة بمجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية، ساهمت في تفاقم الأزمة وأدت في النهاية إلى سقوط نظام القذافي والدولة الوطنية في ليبيا

الكلمات المفتاحية: ليبيا ; معمر القذافي ; النظام السياسي ; الاحتجاجات الشعبية ; الأزمة السياسية الأمنية


تامين بيئة العمل وفقا للقانون الجزائري

بن صالح عادل, 

الملخص: ملخص: تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال التعريف والإحاطة بأهم تلك المخاطر المهنية المهددة لصحة وسلامة العامل كنقطة من بين نقاط المجال الاقتصادي وبالأخص الميدان الصناعي منه الذي عرف تغيرات سريعة مواكبة بذلك للمستجدات الحالية وتأثرا بما يعرف بعالم العولمة الاقتصادية، هذه الأخيرة التي أضحت تؤثر على مختلف الأوساط المهنية بحيث، تعرف بيئة العمل معدات ومواد صناعية جديدة صار يعتمد عليها في هذا القطاع بمختلف النشاطات التي تدور فيه. إلا أن هذا الأمر أضحى من المصادر المهددة لصحة وسلامة العامل وهذا بالنظر إلى جل تلك المخاطر المهنية التي قد تلحق بالعامل والتي قد تنتج عن هذه المواد او المعدات وعليه، وكنتيجة لهذا الأمر كان لابد من البحث عن كيفية الوقاية من هذه المخاطر تحقيقا بذلك للصحة والسلامة المهنية للعامل والوصول الى معنى بيئة عمل آمنة. الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل... Abstract: The importance of this topic is evidenced by the definition and awareness of the most important occupational risks to the health and safety of the worker as a point of the economic field, especially the industrial field, which has experienced rapid changes to keep pace with the current developments and affected by what is known as the world of economic globalization, the latter which has become affecting the various professional circles Thus, the working environment defines new industrial equipment and materials that have become reliable in this sector of the various activities that take place in it. However, this has become one of the threats to the health and safety of the worker, in view of all the occupational hazards that may be caused to the worker, which may result from these materials or equipment, and as a result of this matter had to search for how to prevent these risks to achieve occupational health and safety For the worker and access to the meaning of a safe work environment Keywords: Ergonomics, occupational hazards, prevention, occupational safety, worker...

الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل...


عقد الاستهلاك الدولي بين الخصوصية والقانون الواجب التطبيق

سالم عبد الكريم,  بن عصمان جمال, 

الملخص: لقد عرف المجتمع الدولي ثورة في مجال المعلوماتية، أفرزت تغييرات بالجملة على جميع الأصعدة، خاصة ما تعلق منها بالجانب التجاري، الذي اتسعت رقعته وتعددت كيفياته حيث أضحى المستهلك يقتني حاجياته ومتطلباته من خلال التعاقد عن بعد بواسطة خدمة الأنترنت. هذه الأخيرة وبالرغم من ميزاتها المتعددة كونها تعمل على اختصار الوقت و الجهد، إلاّ أنّ المعاملات في ظلها تبقى محفوفة بالمخاطر وتشوبها الشكوك. وعليه كان لزاما الوقوف على الحماية القانونية للمستهلك في ظل عقود الاستهلاك الدولية، لا سيما البند المتعلق بالقانون الواجب التطبيق.

الكلمات المفتاحية: عقد الاستهلاك ; قانؤن العقد


دور المسؤولية الجزائية في تدعيم الالتزام بالسرية المصرفية

مسروة مريم, 

الملخص: الملخص سار المشرع الوطني على نهج العديد من الدول التي وفرت نظام حمائي جزائي للالتزام بالسرية المصرفية، ليشكل بذلك الاخلال بأحكامها وفق القانون الجزائري جريمة يترتب عنها انعقاد المسؤولية الجنائية في حق الملزمين بها متى تحققت شروطها القانونية، ورغم أن هذه الحماية جعلت من التنظيم التشريعي للالتزام بالسر المصرفي على درجة أعلى من الأهمية من بعض التشريعات كبلجيكا وألمانيا وهولندا والدول الأنجلوسكسونية التي لم ترتب أي جزاء جنائي على خرق هذا الالتزام دون وجود مبرر قانوني مكتفية بتقرير الجزاءات غير الزجرية ، إلا أن الجزاءات المحددة من قبل مشرعنا المتمثلة في عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة يصل حدها الأقصى إلى 100.000دج )المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري( تبقى هزيلة ولا تحقق الردع الكافي، خاصة وأن موضوع التجريم يرتبط بالمجال البنكي والمالي، ليكون بذلك على المشرع ضرورة إعادة النظر في موقفه والتدخل المباشر لتقوية الحماية الجنائية للسرية المصرفية وذلك بالرفع من العقوبة السالبة للحرية، وكذا العقوبة المالية، خاصة وأن هذه الأخيرة تمثل العقوبة الأصلية المفروضة على اخلال البنك بواجب السرية بصفته شخصا معنويا. Summary The national legislator followed the path of many countries that provided a criminal protection system to bank secrecy commitment, to constitute a breach of its provisions according to Algerian law is a crime that results a criminal responsibility for those who are bound by it whenever its legal conditions are fulfilled, although this protection has made the legislative regulation of commitment to bank secrecy on a higher level of importance than some legislations such as Belgium, Germany, Netherlands and the Anglo-Saxon countries that did not provide any criminal penalty for breaching this obligation without a legal justification to the non-injunctive sanctions report, except that the sanctions specified by our legislator in the form of imprisonment from one to six months and a fine، it reaches a maximum limit of 100,000 dinars (Article 301 of the Algerian Penal Code) remains meager and does not achieve adequate deterrence, especially since the subject of criminalization is related to the banking and financial field, so that the legislator must review its position and direct intervention to strengthen the criminal protection of bank secrecy by raising the negative punishment for freedom, as well as financial punishment, especially as the latter represents the original punishment imposed on the bank's breach of duty of confidentiality as a legal person

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية ؛ السرية المصرفية ؛ العمل البنكي ؛ المستخدم ؛ البنك ; criminal responsibility ; Bank secrecy ; baking work ; the user ; bank


دور العدالة الجنائية الدولية في تجسيد حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

بوشاشية شهرزاد,  عدة جلول سفيان, 

الملخص: نظرا لتزايد الجرائم الدولية ومواجهة خطورتها المدمرة التي لاحقت الإنسان في وجودة تم إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ،التي اعتبرت بمثابة خطوة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية وهذا بتحقيق فكرة الجزاء الجنائي وملاحقة المتهمين عن طريق إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، مما زاد للضحية اكبر ضمان وحماية والاعتراف لهم بحقوق يتمتعون بها بموجب النظام الأساسي لروما ، حيث يستفيد الضحايا بجبر الأضرار عن الانتهاكات الخطيرة التي مستهم ومشاركتهم في الإجراءات القضائية ، وتمثيلهم بواسطة خبراء قانونيين للدفاع عن مصالحهم طوال سير إجراءات المحاكمة . تهدف هذه الدراسة في البحث حول دور العدالة الجنائية الدولية في تكريسها لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في قواعد الإجراءات للمحكمة الجنائية باعتبارها علامة تطور القضاء الدولي الجنائي . In view of the increasing number of international crimes and the risk of human rights violations, the establishment of a permanent international criminal court was considered a step towards international criminal justice. This was achieved through awareness of the concept of criminal punishment and the prosecution of accused persons through the implementation of the principle of impunity. Recognition of their rights under the Rome Statute, where victims benefit from compensation for gross violations of their rights and participation in judicial proceedings, and are represented by legal experts to defend their interests throughout the proceedings. The aim of this study is to examine the role of international criminal justice in its dedication to the rights of victims .

الكلمات المفتاحية: الضحايا المحكمة العدالة الجنائية


حتمية الرقمنة كآلية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر

ربيع نصيرة, 

الملخص: سعت الدولة الجزائرية إلى تطوير وتحديث مؤسساتها العمومية وكذا مرافقها العامة، من خلال رقمنة مصالحها وتحويل العمل الإداري التقليدي إلى عمل إلكتروني، معتمدة على عنصر بشري مؤطر تأطيرا تقنيا وآخر ليس كذلك. مما جعل مسار التحول يسير بشكل بطيء بدليل أن مشروع الإدارة الإلكترونية المبرمج لسنة 2013، لم يتحقق ونحن في 2019. تقنية المعلومات والاتصالات كفيلة بتوفير المعلومة بسرعة فائقة واختصار وقت إنجاز المعاملات في ظرف قياسي، فكانت الرقمنة مرحلة ضرورية لاستكمال عملية التحول الإلكتروني في المرافق العامة وحتمية لا يمكن تجاوزها. إلا أن التأطير القانوني كان عنصرا ضامنا لإتمام وسير العمل الإلكتروني لتفادي عراقيل قد تحد من استعمال التقنيات التكنولوجية. Abstract The Algerian State has sought to develop and modernize its public institutions as well as its public facilities, by digitizing its interests and transforming traditional administrative work into electronic work, relying on a human element that is technically under-developed and another that is not. This has made the transformation path slow, as evidenced by the fact that the e-management project programed for 2013 was not achieved as we did in 2019. Information and communication technology (ICT) can provide information very quickly and concretely at the time when transactions are completed in a standard setting, digitization has been a necessary stage to complete the electronic transformation of public utilities and an imperative that can’t be exceeded. However, legal framing was a guarantor of the completion and conduct of electronic work to avoid obstacles that might limit the use of technology.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإدارة الإلكترونية ؛ الرقمنة ؛ التسيير الإلكتروني ؛ الخدمة العمومية. ; Key words Electronic management; digitization; electronic management; public service.


السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية و الوزير الأول في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة .2016

بوعكاز سعيدة, 

الملخص: من خلال محاولة إبراز تأثير التعديل الدستوري لسنة 2016 على اختصاص رئيس الجمهورية و الوزير الأول في ممارسة السلطة التنظيمية، يتضح أن مركز رئيس الجمهورية لا يزال يحتفظ بسموه في هذه الخاصية إذ بقي محتفظا بسلطة ممارسة التنظيم المستقل في مجال واسع لا يحكمه أي قيد سوى عدم التعدي على مجال التشريع العادي و العضوي المحمي و الذي يمارسه البرلمان، في حين عاد المؤسس الدستوري من خلال تعديله للدستور سنة 2016 إلى تحرير الوزير الأول من قيد موافقة رئيس الجمهورية على المراسيم التنفيذية إلا أن هذا لم يغير من مركز الوزير الأول بل هذا مجرد إجراء لتسهيل العمل الإداري الذي يقوم به الوزير الأول. In trying to highlight the impact of the constitutional amendment of 2016 on the powers of the President of the Republic and the Prime Minister in the exercise of the power of regulation, it turns out that the statute of the President of the Republic keeps always his supremacy as far as these powers are concerned. Indeed, the President retains the power to practice independent regulation in a broad field; a power which is not subject to any restriction, except that it is limited by the non-violation of the powers of ordinary and organic legislation protected and reserved to Parliament. On the other hand, the Constitutional Founder, through the amendment of the Constitution in 2016, released the Prime Minister from the restriction of the approval that was previously to be granted by the President of the Republic to executive decrees. However, this did not change the status of the Prime Minister. This is only a procedure to facilitate the administrative work of the Prime Minister.

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية ; الوزير الأول ; السلطة التنظيمية ; التنظيم المستقل


التحكيم في منازعات النقل البحري

سيدي معمر دليلة,  بويزري سعيد, 

الملخص: برزت أهمية التحكيم كنظام قانوني لتسوية المنازعات المتعلقة بالنقل البحري خاصة مع تطور سبل الملاحة البحرية الدولية والتقدم العلمي والتكنولوجي و ازدياد حجم التجارة البحرية الدولية، وتزداد بذلك الخلافات المرتبطة به، نظرا لدوره الفعال في ضمان استقرار المعاملات وتنظيم العلاقات بين أطراف عقد النقل البحري، فيتفق الناقل والشاحن على أن يعهدوا بتلك المنازعات إلى محكمين متخصصين وخبراء في مجال النقل البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية نهائية وملزمة، مما ساعد على نجاحه في التصدي لكافة المنازعات البحرية التي تتميز بالتشعب والتعقيد. الكلمات الدالة: النقل البحري، التحكيم، المنازعات البحرية، إرادة الأطراف. Abstract: The importance of arbitration as a legal regime for the settlement of disputes over maritime transport has emerged especially with the development of international shipping and scientific and technological progress. This is also linked to the growing volume of international maritime trade. In view of its effective role in ensuring the stability of transactions and the organization of relations between the parties in contract, these parties submit themselves to expert arbitrators specialized in the maritime field to arrive at strict and final arbitration awards. This aspect faces the complexity and diversity of maritime disputes. Keywords: maritime transport, arbitration, maritime disputes, will of the parties.

الكلمات المفتاحية: النقل ; البحري ; التحكيم ; المنازعات ; البحرية ; ارادة ; الاطراف


دراسة السلوك الإجرامي للبيدوفيل الإلكتروني ومسؤوليته الجزائية عن تعاطي المواد الإباحية للأطفال

زغبيب نور الهدى, 

الملخص: من وراء شاشة الكمبيوتر، صار بإمكان البيدوفيل، الذي يُعاني من اختلال غريزي، من ربط علاقة حميمية افتراضية مع الطفل تبدأ بإرسال مواد إباحية، تمهيدا لاستغلاله جنسيا، هذا الخطر الذي قد يُنهي حياة القاصر، أو على الأرجح يُحوله إلى مجرم جديد ناقم على مجتمعه. ونظرا لخطورة جرائم "البيدوفيليا"، عكف مختصو علم النفس الجنائي على دراسة السلوك الاجرامي للجاني، بغية مساعدة القاضي الجنائي على تقدير الجزاء المناسب، تبعا لمدى توافر شرطي العقل وحرية الاختيار لديه؛ وبالتالي تحديد مناط مسؤوليته الجزائية، ووصولا إلى حل قانوني يُوفير حماية جزائية كافية للطفل من صور الاستغلال الجنسي في صوره الحديثة. De derrière l’écran de l’ordinateur, le pédophile, qui souffre d’un trouble instinctif, est possible Le lien entre une relation intime hypothétique avec un enfant commence par la transmission de matériel pornographique, en préparation de son exploitation sexuelle, ce risque qui peut mettre fin à la vie d’un mineur. Ou il est susceptible de le transformer en un nouveau criminel. Compte tenu de la gravité des crimes de " Pidovelia ", les psychologues criminels ont étudié la conduite criminelle du délinquant ; Afin d’aider le juge pénal à déterminer la peine appropriée, Selon la disponibilité de la de la raison et leur liberté de choix; d’où la détermination du lieu de la responsabilité pénale, et par une solution juridique qui offre une protection pénale adéquate à l’enfant contre les formes modernes d’exploitation sexuelle.

الكلمات المفتاحية: البيدوفيل، المواد الإباحية، الاستغلال الجنسي للأطفال، السلوك الاجرامي، المسؤولية الجزائية.


الضمانات القانونية لمبدأ حرية الإستثمار في ظل القانون 16 – 09

طوبال عبد السلام,  غبولي منى, 

الملخص: ملخص: يعد تكريس مبدأ حرية الاستثمار والتجارة في التعديل الدستوري 2016 ضمانة أساسية لدعم الحقوق والحريات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة،غير أن ممارسة هذه الحرية ليست مطلقة فهي تمارس في إطار القانون، فالضمانات الممنوحة دستورياً لممارسة هذا الحق تباينت حسب القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار . فنجد البعض من هذه القوانين صدر بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع المداخيل خارج إطار المحروقات، في حين نجد بعض النصوص الأخرى قيدت مبدأ حرية الاستثمار بجملة من الشروط الموضوعية والشكلية بدافع حماية المصلحة العامة والإنتاج الوطني. Abstract: The Constitutional recognition of investment and tarde freedom is a fundamental guarantee for the protection of economic rights and freedoms in order to a chieve a global prosperity and development in economic. The algerian legislator cited on the principle of investment and tarde freedom a set of restrictions to protect both the public interest and the national production.

الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات الاقتصادية ; مبدأ حرية الاستثمار والتجارة ; الاستثمار الأجنبي ; المصلحة العامة ; Economic rights and freedoms ; the principle of freedom of investment and tarde ; foreign investment ; the public interest


الأسس المرجعية لتنظيم الحقوق الزوجية - دراسة مقارنة بين خصوصية النظام التشريعي الإسلامي وعولمة القيم الغربية

غجاتي فؤاد, 

الملخص: ملخص : تبحث هذه الدراسة حول المرجعية التي يقوم عليها تقسيم الحقوق الزوجية بين كل من مقاصد التشريع الإسلامي، و الأسس الفكرية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، والتي تعدّ أهمها اتفاقية "سيداو" وما نجم عنها من مؤتمرات دولية تسوّق لها (مؤتمر التنمية والسكان بالقاهرة سنة 1994م ، ومؤتمر بكين للمساواة والتنمية والسلم سنة 1995م). ففي الوقت الذي تنطلق هذه المواثيق من فكرة المساواة المطلقة بين الزوجين في الحقوق والأعباء الزوجية، متأثرة في ذلك بالنزعة الغربية لحقوق المرأة التي يتزعمها تيار الأنوثة الراديكالي المسمى: "الحركة النسوية النوعيّة mouvement feminism Gender ". نجد في المقابل أن تقسيم الحقوق الزوجية في ظل التشريع الإسلامي ينطلق من العدالة الإلهية ذات الخاصية الواقعية، حيث تراعي خصوصية الجانب الفطري و العرف الاجتماعي لدور كل من المرأة والرجل، إضافة إلى العدالة والتماثل في توزيع الأعباء والحقوق في الحياة الزوجية التي لا تقتضي المساواة دوما. وإذا كان التشريع الإسلامي يعتبر المنبع الأساسي لقوانين الأحوال الشخصية في العديد من البلدان الإسلامية، فإن نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عامة، والمتعلقة منها بالأسرة خاصة، لم تراع خصوصيات هذه البلدان في صياغة الكثير من قواعدها. الأمر الذي جعل الدول الإسلامية تتحفظ على بعض البنود الواردة في اتفاقية سيداو مثلا. ولايزال التحدي قائما لحماية الاستقرار الأسري في المجتمعات المسلمة، في ظل الضغط على الدول المتحفظة من طرف لجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، لرفع تحفظاتها وتعديل قوانينها المنظمة للأسرة بما يناسب القيم الغربية المتنافية مع التشريع الإسلامي، و تحاول أن تلغي خصوصيات النظام الأسري للمجتمعات الإسلامية. : Abstract This paper focus on the basis for the division of conjugal rights between the purposes of Islamic Legislation and the intellectual foundations of international conventions relating to family, which its most important is CEDAW Convention and the resulting international conferences (the Cairo Development and Population Conference in 1994, and the Beijing Conference on Equality, Development and Peace in 1995). At the same time when these conventions are based on the idea of absolute equality between spouses in marital rights and burdens, influenced by the Western approach to women's rights, which is spearheaded by the radical feminism movement called « Gender feminism ». we find on the other hand, that the division of conjugal rights under Islamic Law stems from divine justice, which has a realistic characteristic that respects the specificity of the innate aspect and the social custom of the roles of both : women and men, as well as justice and equal distribution of burdens and rights in marital life that do not always require equality. While Islamic legislation is the primary source of personal status laws in many Muslim countries, the provisions of international human rights conventions in general, and those concerning the family in particular, have not taken into account the particularities of these countries in the formulation of many of their rules. Which prompted Muslim countries to express their reservations for certain provisions of the CEDAW Convention, for example. The challenge remains to protect family stability in Muslim societies, Especially in light of the continuing pressures of the UN’s Committee on the Rights of Women and the UN’s Committee on the Rights of Child on States that have registered reservations, to lift their reservations and amend their family laws in line with Western values that are incompatible with Islamic legislation, Which attempts to impose models that eliminate the peculiarities of the family system of Islamic societies.

الكلمات المفتاحية: الحقوق الزوجية ; النظام الأسري ; اتفاقية سيداو ; خصوصية التشريع الإسلامي ; المساواة ; العدالة ; التماثل


خاصية سيادة الدول

سلماني سالم, 

الملخص: تعمل المفاهيم عمليا للسيطرة بشكل عام على سياسات التحكم الفكري في الشعوب لفائدة نظريات ورؤى المنظومة العالمية الأكثر نفوذا وهيمنة تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا، لبقاء مفاهيم معينة بحد ذاتها وفق نظرتها وبيئة خبرائها ومنظريها في كل العلوم، دخلت ضمن السيادة الثقافية للأمم على صناعة المفاهيم، اين تجاوز مفهوم خاصية سيادة الدولة فكرة مجموع الصفات والخصائص الموضحة لممارستها امة او شعب، بل اصبحت تعبير عن مشروع اقتصادي وسياسي وثقافي ينتصر لفائدة مجموعات بعينها، تربطها دوائر مصلحية واستراتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة المدى. In practice, the concepts of control over the policies of intellectual control in peoples work for the benefit of the theories and visions of the world's most influential system and the domination of technology, economy and culture, to keep certain concepts in their own right and the environment of their experts and theorists in all sciences, which have come within the cultural sovereignty of Nations to make concepts. Where does the concept of State sovereignty go beyond the idea of the sum of the qualities and characteristics described for the exercise of a nation or people, and it has become an expression of an economic, political and cultural project that triumphs for specific groups, linked by constituencies and medium- or long-term strategies of action

الكلمات المفتاحية: خاصية السيادة ، هيمنة ، امة ، شعب


الجريمة المعلوماتية

عليوة سليم, 

الملخص: الملخص: أدت الثورة المعلوماتية التي اكتسحت العالم في أواخر القرن العشرين إلى بروز جملة من الجرائم ذات ميزات خاصة وأنواع متعددة وتسميات مختلفة رغم انضوائها جميعاً تحت عنوان الجرائم المعلوماتية. نتيجة لذلك، وجد المجتمع الدولي، على إثر ذلك ، نفسه مجبراً على إيجاد وسائل جديدة كفيلة بحماية المجتمع من هذه الجرائم المستحدثة وكذا من أجل مسايرة التقدم المجتمعي بتطوير المجال القانوني الدولي والوطني على حد سواء. ابتداءً بضرورة تحديد مفهوم هذه الجرائم العابرة للحدود. للإجابة على الإشكالية بمعرفة مدلول الجريمة المعلوماتية، ارتأينا كتابة هذا المقال لتوضيح مفهوم هذه الجرائم من خلال مبحثين. تناولنا في الأول أنواع الجريمة المعلوماتية المختلفة و مسمياتها المتعددة، وفي الثاني محاولة تبيان مفهوم الجريمة المعلوماتية. Abstract: The information revolution that swept the world at the end of the 20th century led to the emergence of a number of crimes with specific characteristics, multiple types and different designations, despite their belonging to the category of cybercrimes. . As a result, the international community has been forced to find new ways to protect society from these new crimes, as well as to follow the progress of society by developing the international and national legal field first, starting with define the concept of these cross-border crimes. To answer the problem of the meaning of cybercrimes, we decided to write this article to clarify the concept of these crimes through two themes. In the first one, we dealt with different types of cybercrimes and their multiple denominations, and in the second, we tried to explain the concept of cybercrimes.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المعلوماتية; جريمة الكمبيوتر; الجريمة المرتبطة بالكمبيوتر; جرائم التقنية العالية ; جريمة الاتصـالات الإلكترونيـة.


حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائري

بن داود حسين, 

الملخص: يعتبر الحق في النفاذ إلى المعلومة أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يمثل ركيزة أساسية لأية دولة ترغب في إثبات شفافية معاملاتها المختلفة، حيث أن هذا الحق يمثل أحد دعائم الحكم الراشد، ومتطلبا من متطلبات الديمقراطية والإصلاح الإداري. وقد اهتم المؤسس الدستوري الجزائري تبعا للتعديل الدستوري لسنة 2016، بكفالة هذا الحق ودسترته، غير أن القانون المؤطر له لا يزال غائبا إلى يومنا هذا، وهذا بالرغم من أسبقية نصوص قانونية تنظيمية أخرى أسست لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، لاسيما المرسوم رقم 88-131 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، وتبقى هذه النصوص تفتقد في غالبيتها إلى الآليات الإجرائية الكفيلة بتفعيل حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، الأمر الذي يستدعي تعجيل المشرع بإصدار النص المؤطر لهذا الحق.

الكلمات المفتاحية: الحق في النفاذ إلى المعلومة ; المواطن ; الشفافية ; التعديل الدستوري لسنة 2016.


الشراكة الأمنية للجزائر مع منظمة حلف الشمال الأطلسي بين الماضي،الحاضر والمستقبل

Arihir Mustapha, 

الملخص: The Algeria's security partnership with NATO has known two periods: The first one is characterized by the influence of the alliance past (NATO supporting to the colonial power), which had an impact on the Algerian foreign policy towards the alliance in the post-independence period, the second one is marked by a rapprochement, among which the Algerian image at the international level was reconsidered, this change is due to the changing in the political identity of Algeria, Algeria as leader in fighting against terrorism in the Mediterranean and Africa (role identity). The extent of stability and change, both in Algerian political identity and NATO but also in common values at the level of the international system, determines the future of this relationship. Understanding the variables as well as the reasons of change of the Algerian security policy, enable us to know the nature and how important is the security partnership between Algeria and NATO and also variables that influence it. مرت علاقة الجزائر بحلف الناتو بمرحلتين : المرحلة الأولى تتمثل في تأثير ماضي الحلف المساند للقوة الاستعمارية والذي كان له أثر في السياسة الأمنية الجزائرية اتجاه الحلف في فترة ما بعد الاستقلال، ثم المرحلة الثانية التي شهدت تقارب وكان من بين أسبابها إعادة الاعتبار للجزائر على المستوى الدولي للحاق بالركب وإعادة بعث مشروع الجزائر كرائدة في مكافحة الإرهاب وكقوة في البحر الأبيض المتوسط و في إفريقيا. نتج هذا التحول عن تغير الهوية السياسية للجزائر، أما بالنسبة لمنظمة الحلف الأطلسي فتعد هذه الشراكة جزءًا لا يتجزأ من تكيف الناتو الخارجي مع البيئة الأمنية بعد الحرب الباردة وفي الوقت نفسه تشكل عنصرا هاما في سياسة الانفتاح والتعاون التي يتبناها حلف الناتو اتجاه دول أوروبا الشرقية وبقية العالم. فمستقبل هذه العلاقة مرهون بمدى الاستقرار والتغير في الهوية السياسية للفاعلين و كذلك القيم المشتركة على مستوى النظام الدولي. فهم المتغيرات وكذلك الاسباب التي أدت إلى التغيرات في السياسة الامنية في الجزائر سوف يمكننا من قراءة أفضل للكشف عن طبيعة ومدى أهمية الشراكة الأمنية بين الجزائر وحلف الشمال الأطلسي والمتغيرات التي تحكمها.

الكلمات المفتاحية: NATO, security partnership, Mediterranean, international policy, Algeria.


تسيير و استغلال الأراضي الوقفية العامة المخصصة للفلاحة عن طريق الايجار Management and exploitation of Wakf lands public allocated for agriculture by lease

كحيل حكيمة,  بوقرة العمرية, 

الملخص: ملخص : يعتبر الايجار أحسن أسلوب لتسيير و استغلال الأملاك العقارية الوقفية العامة المخصصة للفلاحة، يتم ايجارها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 20 فيفري 2014 ،إما بصيغة المزاد العلني أو التراضي بالنسبة للأملاك الوقفية المعلومة، أو بصيغة الايجار الذي يخضع الى نظام خاص بالنسبة للأملاك الوقفية المسترجعة من الدولة . لتحديد الجانب القانوني لتسيير و استغلال هذه الأملاك ، كان لابد من معرفة الأحكام القانونية المنظمة لآلية الايجار بمختلف صيغها ، أين حاول المشرع رغم اختلاف شروط وكيفيات منح ايجارها، الى تحقيق نوع من الموازنة بين حقوق و التزامات المستأجرين المنتفعين من الأراضي الوقفية العامة المخصصة للفلاحة، و بين فرض الحماية القانونية على أصل الملك الوقفي و المحافظة على وجهته الفلاحية ، إلا أن العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-70 يجب أن يتلاءم تنفيذها مع القواعد القانونية و الواقع حتى تساهم في تنمية الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة . Abstract: Lease is considered as the best method for the management and the exploitation of public Wakf property for agriculture, which are lease in accordance with the provisions of the Executive Decree 14-70 of 20th February 2014, either in the form auction or consent for recognized lands Wakf properties , or in the form of a lease which is subject to a special regulation for lands Wakf retrieved of the state. to determine the legal aspect of the management and the exploitation this property, it was must be to know the legal provisions governing the lease mechanism in different forms. Where he tried to which the law maker tried to make a balance between the rights and obligations of land tenants and the imposition of legal protection of Wakf property, and the preservation of agricultural field ,despite the different conditions and procedures for granting the right to lease . but the work with provisions of the Executive Decree 14-70 their implementation must be adapted to the legal rules and fact with the objective to contribute to the development of Wakf property allocated to agriculture.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الأراضي الوقفية ؛ الفلاحة ؛ الايجار ؛ الأراضي المسترجعة ؛ الأراضي المعلومة Key words: Wakf lands ; agriculture ; lease ; retrieved lands ; recognized lands


السياسة العقابية الحديثة و أثرها على برامج التأهيل و نظم الإصلاح في الجزائر

شراد ليلى, 

الملخص: مع تطور السياسات العقابية و إنتشار فكر التضييق على العقوبة هيأت المؤسسة العقابية لتكون مكانا ملائما لتنفيذ تلك العقوبات فهي التي تترجم فلسفة و أهداف و وظيفة العقوبة الى واقع تنفيذي ملموس من خلال تطبيق البرامج الإصلاحية و التأهيلية ، و كذا تجديد آليات تطبيق العقاب بواسطة إقرار الإشراف القضائي على برامج إعادة التربية و الإدماج و تشكيل أجهزة ﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ الإدماج عن طريق المعاملة العقابية ، و تبني مقتضيات القيم الحديثة لتحسين و أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل السجناء لإعادة الإدماج داخل المؤسسات العقابية و خارجها ، و وضع ﺃﻧﻈﻤﺔ لتكييف ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ بما يتناسب مع سياسة في الإصلاح و إعادة التأهيل.

الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية؛ ; تطبيق العقاب؛ ; نظم الاصلاح؛ ; الرعاية؛


أمن المعلومات الإلكترونية بين متطلبات السيادة الرقمية وجهود المنظمات الدولية والإقليمية

قريبيز مراد, 

الملخص: إن هذه الدراسة تهتم بظاهرة حديثة على الساحة الدولية وهي التحدي التكنولوجي للمفاهيم القانونية التقليدية، إذا أصبحت المعلومات تتدفق بسهولة أكبر ولم تعد الحدود عائق لها وأمام هذه المعضلة كان لا بد من البحث عن الحلول في شكل صكوك قانونية دولية ملائمة ، بإضافة إلى أن مجال الفضاء الالكتروني مستهدفا بشكل كبير من قبل من أي تحديد الطرف مثلا الإرهاب الالكتروني خصوصا مع ارتفاع وتيرة التقدم التكنولوجي والتقني والالكتروني مما دفع بالدول للسعي من أجل حماية أمنها المعلوماتي.

الكلمات المفتاحية: الأمن المعلوماتي ; المعلومات الالكترونية ; السيادة الرقمية


الأطر القانونية المقررة لحماية الحق في الخصوصية الجينية في المواثيق الدولية وفي التشريع الجزائري والفرنسي

طاهري عبد المطلب,  النحوي سليمان, 

الملخص: نالت الهندسة الوراثية في هذا العصر جل اهتمامات الباحثين والفقهاء في شتى الميادين، بالنظر لما قدمته من خدمات جليلة في المجال الطبي وفي مجال الإثبات الجنائي والمدني، وعلى الرغم من الإيجابيات التي تتميز بها الهندسة الوراثية إلا أن التخوف من إمكانية الانحراف من استعمالها كوسيلة للمساس بالكيان المادي والمعنوي للإنسان أثار العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية. وعلى هذا الأساس، نهدف من خلال هذه الدراسة تحديد مضمون الحق في الخصوصية الجينية، والوقوف على أبرز الجهود المتخذة في سبيل حماية الجينات البشرية، وذلك عن طريق بيان الأفعال الماسة بالجينات البشرية والقواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لتقنيات الهندسة الوراثية، انطلاقا مما ورد في الإعلانات الدولية وما نص عليه المشرع الجزائري والفرنسي. Genetic engineering in this era received most of the interests of researchers and jurists in various fields, given the important services it provided in the medical field and in the field of criminal and civil proof, and despite the positives of genetic engineering, there are many concerns regarding the possibility of using it as a means For violating the material and moral entity of the human being, it raises many moral and legal issues. On this basis, we aim through this study to determine the content of the right to genetic privacy, and to identify the most important efforts established in order to protect human genetics, by clarifying the actions affecting human genetics, and the moral and legal rules governing the techniques of genetic engineering, based on what was stated in international declarations And in the Algerian and French legislations.

الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية ; جسم الإنسان ; السلامة الجسدية ; الفحوص الجينية ; الخصوصية الجينية ; Right to privacy ; Human body ; Physical integrity ; Genetic examinations ; Genetic privacy


التّــحول نــحو الحوكمــة: دور القاضـي الإداري الفـاصل في مـنـازعات الصفقـات العمومية في تـطبــيـق القانون العام للمنافسة: دراسة مقارنة.

جلاب علاوة, 

الملخص: أفرز إستحداث مبدأ تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية في ظل التّحولات الاقتصادية المعاصرة العديد من الإشكاليات ولعل أبرزها تتمحور حول تحديد القانون الواجب التّطبيق في حالة المنازعة، فهل يطبق القاضي الإداري الفاصل في منازعات الصفقات العمومية قانون المنافسة أم يطبق تنظيم الصفقات العمومية؟ لحل هذا الإشكال إبتكر المشّرع الفرنسي نظرية القانون العام للمنافسة التي بموجبها يطبق القاضي الإداري قانون المنافسة عن طريق أسلوبي التّحليل والاستدلال الاقتصادي، دون تغيير طبيعته القانونية، حتى يساهم في البعد الجديد للنّشاط الاقتصادي، ويشارك في وظيفة الضبط الاقتصادي التّي تجسد التّوجه الجديد نحو الحوكمة.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; القانون العام للمنافسة ; الحوكمة ; التّحولات الاقتصادية


الترحيل و الإبعاد القسري للمدنين (الحالة الفلسطينية نموذجا)

مريوة صباح,  بوعكيرة بلال, 

الملخص: تشكل عمليات الترحيل و الإبعاد القسري للمدنيين إحدى أكثر الجرائم التي يتم ارتكابها زمن النزاعات المسلحة الدولية منها و غير الدولية ‘ وتظهر أهميتها في القانون الدولي الإنساني لكونها من الجرائم المستمرة و أيضا لاختلاف المفاهيم المتعلقة بها وهذا ما جعل نظام روما الأساسي ينص عليها في ميثاقه في المادتين 7 و 8 ، وتشكل الحالة الفلسطينية أهم نموذج لجرائم الترحيل و الإبعاد القسري نظرا لاستمراريتها و جمعها بين شكلين المتصورين معا لهذه الجرائم و هما نقل السكان المدنيين من أراضيهم و إحلال السكان الأجانب محلهم بغرض تغيير التركيبة العرقية لتلك المنطقة . Deportations and forced deportations of civilians are one of the most common crimes committed in times of international and non-international armed conflicts and are important in international humanitarian law because they are ongoing crimes and also because of the different concepts related to them, which is what made the Rome Statute It is stipulated in its Charter in Articles 7 and 8, and the Palestinian case constitutes the most important example of the crimes of deportation and forced deportation due to its continuity and combination of the two forms envisaged together for these crimes, namely the transfer of the civilian population from their lands and the replacement of the foreign population in order to change the ethnic composition of those The area.

الكلمات المفتاحية: الترحيل ، الإبعاد القسري ، فلسطين ، النازح ، اللاجئ


آليات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية

نش حمزة, 

الملخص: أجمعت النصوص السياسية على ضمان الحقوق السياسية للمرأة لكن الواقع يعكس غير ذلك، إذ أن هناك تفاوت كبير بين القانون الذي يعترف بالمرأة الجزائرية بكل حقوقها كمواطنة من الدرجة الأولى بالإضافة الى ارادة الدولة في ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبين الفراغ والتهميش الذي نلاحظه في وجود المرأة على مستوى مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، تعتبر هذه المفارقة إشارة على محدودية المشاركة السياسة للمرأة على أرض الواقع، غير أن هذا لا يعني عدم وجود المرأة القادرة على تحمل المسؤولية السياسية وذات خبرة عملية، الا أن هذه المرأة تواجه عوائق اجتماعية وثقافية منها ما تعلق بالكبت الاجتماعي المرتبطة بالأيديولوجية الأبوية التي تعاملها ككائن ضعيف لا بدَّ من حمايته بوصاية (أبوية، حزبية) تجعل من وجودها في المؤسسات كرمز تبريري للخطاب التقدمي أكثر من وجود حقيقي يخدم تقدمها وترقيتها في المشاركة السياسية The political texts unanimously guarantee the political rights of women, but the reality reflects otherwise. There is a great disparity between the law, which recognizes Algerian women with all their rights as a first-class citizen, and also the state’s will to promote women's participation in political life, and on the other hand the void and marginalization that we observe In the presence of women at the level of state institutions and elected councils, this is an indication of the limited political participation of women on reality. This does not mean that there are no women who are able to assume political responsibility, or the absence of practical experience and the desire to struggle, but rather repression is related to factors related to patriarchal ideology, which treats them as a weak entity that must be protected by guardianship (patriarchal, partisan), which makes their presence in institutions as a justification symbol For progressive discourse, more than a real existence that serves its progress and promotion, on the other hand, the advantages of the Algerian regime encourage this situation.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية؛ المرأة؛ الجزائر؛ الحقوق السياسية.


مظاهر الفساد في قطاع الصحة وآليات مكافحته في الجزائر

حمريط عبد الغني,  محمودي سماح, 

الملخص: ملخص : يعد الفساد في قطاع الصحة ظاهرة عالمية، حيث تظهر أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى خطورة الفساد الذي يقع على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى، وعليه تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع هذه الظاهرة في الجزائر من خلال تشخيص مواضع الفساد وطرح الحلول المقابلة لها. توصلت الدراسة إلى أن الفساد في قطاع الصحة له عدة مظاهر وتجليات تظهر من خلال الفساد في الأداء الصحي للعاملين في قطاع الصحة و الملتزمين بتقديم الخدمات الصحية وكذلك المسؤولين الاداريين في القطاع، و أيضا ما يقع من فساد في مجال اقتناء وتوزيع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من مظاهر فساد أخرى...لذلك ينبغي التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر القطاع الصحي ببذل الكثير من الجهود والمزيد من العمل في إطار الانظمة والقوانين والتشريعات التي تحارب الفساد. Abstract: Corruption in the health sector is a global phenomenon. The study aims to find out the reality of this phenomenon in Algeria by embodying the positions of corruption and putting forward solutions The study found that corruption in the health sector has several manifestations and manifestations manifested through corruption in the health performance of health workers in the health sector committed to providing health services and administrative officials in the sector. Also, there is corruption in the acquisition and distribution of medicines, medical supplies and equipment. In addition to other manifestations of corruption. Therefore, this phenomenon, which is ravaging the health sector with a lot of efforts and more work within the framework of regulations, laws and legislation that fight corruption, should be addressed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفساد ــ قطاع الصحة ــ الخدمات الصحية ــ قانون الصحة ــ Keywords: Corruption - Health Sector - Health Services - Health Law .


إنعكاسات المادة 16 من اتفاقية سيداو على قيام الرابطة الزوجية وإنحلالها في قانون الأسرة الجزائري.

قحموص نوال, 

الملخص: تعتبر إتفاقية سيداو أهم وثيقة دولية تضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، صادقت عليها الجزائر سنة 1996، مع التحفظ على بعض المواد ومن بينها المادة 16، لكن حاول المشرع الجزائري تضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في قوانينه الداخلية وفعلا هذا ما كرسه بعد تعديل قانون الأسرة لسنة 1984 سنة 2005. وأهم ما توصل إليه المشرع أنه تأثر فعلا بأحكام ونصوص إتفاقية سيداو والأخذ بمبدأ المساواة في الجانب الأسري، وبذلك نجده قد ساوى بين كل من الرجل والمرأة في عدة ميادين من أهمها حقوق المرأة عند إنشاء وفك الرابطة الزوجية وخاصة فيما يتعلق سن الزواج والرضا والولاية وحق المرأة في إستعمالها للتطليق مع إعتبار الخلع كحق أصيل لها لفك الرابطة الزوجية . . *المؤلف المرسل : د.قحموص نوال Abstract The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is considered the most important international document that guarantees equality between men and women in all fields. Algeria has ratified it in 1996 with some reservations against certain articles like Article 16. The Algerian legislator has tried, nonetheless, to include the principle of gender equality in its internal laws, something that has been emphasised after the 2005 amendment of the 1984’s Family Law. The Algerian legislator has actually been influenced by the provisions and texts of the convention which resulted in the introduction of the gender equality principle in the family institution. This principle reveals itself predominantly in the establishing and dismantling of the marital bond, especially with regard to the age of marriage, consent, guardianship, and the right of a woman to opt for divorce, with ‘khula’ considered as an inherent right for her to break the marital bond. Keywords: CEDAW, Amendment of the Family Law, Article 16 of CEDAW, Women’s Rights

الكلمات المفتاحية: : إتفاقية سيداو ; تعديل قانون الأسرة ; المادة 16 من إتفاقية سيداو ; حقوق المرأة


آلية التسرب ، بين ضوابط القانون ..و اشكالات الواقع

غلاب طارق, 

الملخص: ملخص الطابع المعقد و المتداخل للإجرام المنظم المستفيد من تطور التقنية و التواصل البيني ، أمسى يشكل عائقا للإثبات الجنائي، لاسيما في وسط تنظيمات تتسم بالسرية و الكتمان، فرض على المشرع الجزائري استحداث آليات خاصة للتحري تواكب هذه التحديات، حيث أرسى نظام " التسرب " كأسلوب لاختراق التنظيمات الإجرامية في إطار من الشرعية الإجرائية ، ضمن ضوابط موضوعية و شكليـــة، غير أن الواقع العملي أبرز إشكالات قانونية و معوقات ميدانية ،أضعفت فعاليته المفترضــة في نخـــر دعائم التنظيمات الإجراميـــة، و يجدر معه بالمشرع الإجرائي درء هذا الصدع بما يقيم توازنا بين مقتضيات الحفاظ على الحريات وفعالية الأداء الشرطــــي. Undercover operations mechanism: between regulations and reality The complex and interlaced character of organized crime taking advantage of technology evolution and interconnection has become a hindrance for the criminal proof. Especially inside organizations that are secret and concealed which required the Algerian legislator to develop special mechanisms in investigating these challenges. In fact, undercover action has become a method to get inside criminal organizations within the framework of procedural legitimacy and within objective and formal controls. In practice, however, legal problems arose creating field obstacles that weakened its supposed effectiveness in netting the foundations of criminal organizations. The procedural legislator should in order to heal this rift establish a balance between the requirements of the preservation of freedoms and the effectiveness of police performance.

الكلمات المفتاحية: التســـرب ، الإجـــرام المنظم ، الشرعية الإجرائية ،آليات التحري الخاصة


The obligations and mechanisms resulting from international responsibility of radioactive pollution of the environment

بن زايد أميرة,  دبيح زهيرة, 

الملخص: abstract: This article aims to clarify the foundations of modern international responsibility resulting from pollution of the environment with radioactive materials as constituting environmental damage, regardless of adherence to the established basis for this responsibility, given that the environment and its protection are the cornerstone of human rights that must be protected in accordance with the modern international plan, without political, ideological, or geographical considerations. It should also be taken into consideration the set of obligations that result from radioactive pollution of the environment, where the party is responsible in front of many solutions, either by correcting the act committed to restore the situation to what it was or saving the environment as it leads to accepting new international mechanisms that reduce, and put an end to the violations that The environment is experiencing pollution from radioactive materials. ملخص : يهدف هذا المقال إلى توضيح أسس المسؤولية الدولية الحديثة الناتجة عن تلوث البيئة بالمواد المشعة باعتبارها أضرارًا بيئية ، بصرف النظر عن الالتزام بالأساس الثابت لهذه المسؤولية ، نظرًا لأن البيئة وحمايتها هما حجر الزاوية لحقوق الإنسان التي يجب حمايتها وفقًا للخطة الدولية الحديثة ، و التي تتحد معظم الدول لتحقيقها دون اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو جغرافية. كما يجب أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار مجموعة الالتزامات الناتجة عن التلوث الإشعاعي للبيئة ، حيث يكون الطرف مسئولا أمام العديد من الحلول ، إما بتصحيح الفعل الملتزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو إنقاذ البيئة على النحو الذي يؤدي إلى قبول آليات دولية جديدة تقلل ، وتضع حدًا للانتهاكات التي تتعرض لها البيئة من المواد المشعة.

الكلمات المفتاحية: The international responsibility, the environment, the radioactive materials, Radiation environmental damage.


صلاحيات رئيس هيئة التحكيم

محمودي فاطيمة الزهرة,  تراري ثاني مصطفى, 

الملخص: إن نظام التحكيم يعطي للمحتكمين الحق في اختيار عدد المحكمين المنوط لهم مهمة الفصل في النزاع. فإذا تشكلت هيئة التحكيم بأكثر من محكم، وجب تعيين محكم يتولى رئاسة الهيئة. ومما لاشك فيه أن لرئيس الهيئة دور محوري في ضمان تسوية النزاع بشكل فعال وفي الوقت المتفق عليه من قبل الأطراف. ولهذا تم الاعتراف لرئيس هيئة التحكيم بصلاحيات واسعة مقارنة بالمحكمين المشاركين له في العملية التحكيمية، بدءا من انعقاد الاختصاص للهيئة والسير في الخصومة التحكيمية بما تتطلبه من ضبط للجلسات والمرافعات المقدمة واتخاذ القرارات الإجرائية اللازمة ،وصولا إلى إصدار الحكم التحكيمي. In arbitration, the parties are free to appoint more than one arbitrator for the settlement of the dispute. If the tribunal is to consist of three arbitrators, the third arbitrator as the Presiding arbitrator or the Chairman of the tribunal. The role of the Presiding arbitrator is pivotal because he considered at all stages of an arbitration. He may decid any questions of procedure, and control and conduct the hearings. The Presiding arbitrator shall supervising all such pleadings submitted by both parties Moreover, the view of the Presiding arbitrator shall prevail in relation to any decision or award in respect of which there is no majority.

الكلمات المفتاحية: المحتكمين، الخصومة التحكيمية، القرارات الإجرائية، رئيس هيئة التحكيم


رد الاعتبار التأديبي في القانون الجزائري Disciplinary reinstatement in Algerian law

رابعي ابراهيم, 

الملخص: لما كان الغرض من العقوبة هو اصلاح المخطئ وإعادة تأهيله؛ كان من الضروري وضع حد لآثار العقوبة بعد تحقيق الهدف منها، وإلا ألقت بآثارها السلبية على المهني أو الموظف مرتكب الخطأ، وشكلت عائقا يحول دون حسن أدائه لمهامه، لذلك أقرت مختلف التشريعات نظام رد الاعتبار، كآلية لإنهاء الآثار المترتبة عن العقوبة في المستقبل. ورغم إقرار المشرع الجزائري لرد الاعتبار التأديبي إلا أنه يؤخذ عليه تضييق نطاقه بالنسبة للموظف، حيث قصره على عقوبات الدرجة الأولى والثانية، ولم يراع التناسب بين درجة العقوبة والمدة المشروطة لرد الاعتبار، ولم يعمم شرط حسن السلوك من أجل استحقاق رد الاعتبار. كما يعاب عليه إغفال النص على رد الاعتبار في النظام التأديبي المهني، وهو اغفال غير مبرر يحتاج إلى تدارك، لأن فلسفة العقوبة والهدف منها هو نفسه بالنسبة لمختلف النظم التأديبية، فلا مسوغ لتمكين القاضي والموظف من طلب رد الاعتبار وحرمان المهني منه.

الكلمات المفتاحية: رد الاعتبار، التأديب، العقوبة، القاضي، المهني. الموظف. ; reinstatement, discipline, punishment, judge, professional


التغيير السياسي في تونس بعد 2011 : بين المسار الدستوري والفعل الثوري

بوزيدي حمزة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع التغيير السياسي في تونس وما أفرز من ديناميات تطور جديدة في المجال السياسي التونسي. وذلك في إطار جملة التحولات الجديدة التي كانت نتاج الحراك الشعبي في تونس بعد سنة 2011. من خلال تحليل ابرز محطات المرحلة الانتقالية وما تبعها من إجراءات قانونية ودستورية مرتبطة بإعادة بناء المؤسسات السياسية، والتركيز تحديدا على تحليل رهانات بناء التوافق الوطني و ما نزعت إليه الثورة التونسية من عقلنة لمسار التغيير السياسي، وتفضيل المنطق التوافقي على حساب المواجهة بين الشرعية القانونية والشرعية الثورية مما سمح بترشيد انتقال السلطة وضمن استمرارية الدولة، في الوقت نفسه الذي مكن فيه من الانتقال من الشكل العفوي واللارسمي الذي أراد تأطير الثورة، إلى أشكال أخرى حظيت بالشرعية الدستورية والوفاقية والذي أسهم بدوره فيما بعد في تأمين الحد الأدنى من الالتقاء بين مكونات النخبة التونسية حول تأطير مرحلة الانتقال الديمقراطي . This study aims to address the issue of political change in Tunisia and the resulting dynamics of new development in the Tunisian political field. And in the context of a number of new transformations that were the product of the popular movement in Tunisia after 2011, By analyzing the most prominent transitional stage and the subsequent legal and constitutional measures related to rebuilding political institutions, and focusing specifically on analyzing the stakes of building national consensus and the rationalization of the Tunisian revolution of the path of political change. The preference for consensual logic over the confrontation between legal and revolutionary legitimacy, which allowed the rationalization of the transfer of power and within the continuity of the state. At the same time it enabled the transition from the spontaneous and informal form that wanted to frame the revolution, to other forms that enjoyed constitutional and conciliation legitimacy, which in turn contributed to securing the minimum level of convergence between the components of the Tunisian elite about framing the democratic transition

الكلمات المفتاحية: التغيير السياسي؛ المرحلة الانتقالية؛ التحول الديمقراطي ؛ المؤسسات السياسية .


قابلية تفويض المرفق العام في القانون الجزائري

مجناح حسين, 

الملخص: لقد أجبرت الحركية المتصاعدة للمرفق العام إقحامهُ ضمن وتيرة الدور التنموي للجماعات المحلية، فهي لم تعد مقرونة بالبعد المتعلق بعصرنتة أو تحسين الخدمة العمومية، أو محاولة تخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة من حيث التسيير، بل صارت حركية تستهدف إقحامه ضمن المشاريع المنتجة للمداخيل، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التفكير في استنساخ التجربة المتعلقة بتفويض المرافق العامة للجماعة المحلية المنتهجة في العديد من التشريعات، وعقب التبني الصريح لفكرة تفويض المرفق العام في القانون الجزائري صدرت ثلاثة نصوص تنظيمية تؤطر ذلك، وبالرجوع إلى الأسس الكفيلة بتطبيق فكرة تفويض المرفق العام فإنها جاءت محاطة بمجموعة من الدعائم، أهمها تلك التي ترهن تطبيق هذه التقنية والمتمثلة في قابلية المرافق العامة للتفويض، وهو ما يدفعنا إلى التعرض في هذه الورقة البحثية إلى مضمونها في القانون الجزائري.

الكلمات المفتاحية: قابلية، التفويض، المرفق العام، القانون الجزائري


A Reading in the Reality of Algeria between Administrative Corruption and the Management of Anti-corruption Bodies and Mechanisms

زلاقي وهيبة,  بوطورة فضيلة, 

Résumé: The Study aimed to identify the phenomenon of administrative corruption and the bodies and mechanisms to combat and prevent corruption in Algeria, because Algeria is one of the countries that are ranked at the back of the countries that are known to have a high prevalence of corruption. According to international reports that requires identification of existing bodies that are supposed to play a crucial and important role in the fight against corruption and the preservation of public funds in Algeria. The study reached a number of results, the most important of which is that despite Algeria's efforts and legislative and reform measures associated with combating corruption, especially the issuance of Law No. (06-01) on the prevention and control of corruption, which is the culmination of Procedures matching Algerian law with the content of the United Nations Convention ratified by Algeria in 2004.Still it did not qualify to limit the continued spread of this negative phenomenon at home. The democratic political system is the one that can gradually eliminate corruption with the participation of all actors in this area, with the rule of law and good governance.

Mots clés: Corruption ; Administrative Corruption ; Bodies ; Legal Mechanisms ; Anti-Corruption ; Algeria


The role of administrative leadership in crisis management

عيسى الهادي,  هبة سكري, 

Résumé: This study aimed at investigating the effect of leadership in crisis management in developing of organizations what ever its kind, with technological development and competitive advantage between societies , we must at leader to know how manage the crisis because this concept is very important, Then, the influence of using the communication as a mechanism of discussing, dialogue, give together opinions to arrived the best solution and fight the collapse of societies.

Mots clés: administrative - leadership - crisis management


Intelligence studies as a field in the international relations discipline

عرجون شوقي, 

Résumé: Abstract This research paper aims to reveal some ambiguities that afflict one of the most prominent modern scientific fields that looking for a place within the oldest scientific disciplines for the study of man and society (ies). This modern field, which began to appear in Western universities clearly in the beginning of the 90s of the last century, is the field of intelligence studies, which is a field that has been developed academically, within the human sciences .. this study also aims to research the contents of this field, and provide understandings about Theoretical, practice and pedagogical scientific content of this field... and proving that there was a scientific relationship between intelligence studies and international relations? Résumé: Ce document de recherche vise à révéler certaines ambiguïtés qui affligent l'un des plus importants domaines scientifiques modernes qui cherchent une place parmi les plus anciennes disciplines scientifiques d'étude de l'homme et de la société (s). Ce domaine moderne, qui a commencé à apparaître clairement dans les universités occidentales au début des années 90 du dernier siècle, est le domaine des “études de renseignement”, domaine qui s'est développé académiquement, dans le domaine des sciences humaines. Cette étude vise également à rechercher les contenus de ce domaine, et à fournir des connaissances sur le contenu scientifique théorique, est pratique et pédagogique de ce domaine ... et à prouver qu'il y avait une relation scientifique entre les etudes de renseignement et les relations internationales?

Mots clés: Intelligence studies ; international relations ; national security, ; western universities


المسؤولية الجزائية للبنك عن مخالفة الانظمة البنكية في القانون الجزائري

براردي سميرة Boukirataek@hotmail.comعبد القادر البقيرات, 

الملخص: ملخص:‏ يتعلق موضوع الدراسة بمسائلة البنك جزائيا في حالة ما ارتكب أثناء ممارسته للأنشطة البنكية افعال تشكل ‏جرائم يعاقب عليها القانون، انطلاقا من اقرار معظم التشريعات بما فيها التشريع الجزائري للمسؤولية الجزائية ‏للشخص المعنوي .‏ وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان الاحكام العامة لمسؤولية البنك كشخص معنوي عن مخالفة انظمة المهنة البنكية ‏والاساس التي تقوم عليه هذه المسؤولية مع التعرض للآراء الفقهية التي اختلفت في مشروعية اعتبار الشخص ‏المعنوي بما فيها البنوك قابلا لأن تنسب اليه جريمة ما، وأن توقع عليه عقوبة، غير أن تحمل البنك المسؤولية ‏الجزائية يفترض شروط معينة، فلا بد أن يصدر الفعل المجرم من طرف الممثل القانوني للبنك و صاحب ‏الاختصاص بالعمل البنكي، بالإضافة الى شرط صدور الفعل من الممثل القانوني بقصد تحقيق مصلحة البنك ‏وارتكاب الفعل المجرم من خلال الشكل الذي حدده النظام الاساسي للبنك.‏ كما هدفت الدراسة الى التعرف على أنماط الجرائم التي تكون محلا للمسؤولية الجزائية للبنك عن مخالفة الأنظمة ‏المصرفية كجرائم مخالفة قواعد المهنة البنكية، وجرائم مخالفة تعليمات البنك المركزي واللجنة المصرفية.‏ الكلمات المفتاحية: بنك، مسؤولية جزائية، جرائم بنكية، الانظمة البنكية,‏ Summary: The subject of the study relates to the criminal accountability of the bank in the case of acts ‎committed during the course of banking activities that constitute crimes punishable by law, on the ‎basis of the adoption of most legislation, including the Algerian legislation, of the penal ‎responsibility of the legal person . This study aimed to clarify the general provisions of the bank's liability as a legal person for violating ‎the banking profession regulations and the basis for this responsibility, with different jurisprudential ‎opinions regarding the legality of considering a legal person, including banks, as capable of being ‎attributed to a crime and punishable by a penalty. However, holding the bank criminally responsible ‎assumes certain conditions, the criminal act must be committed by the bank's legal representative ‎and the bank's owner, in addition to the requirement that the legal representative be issued with the ‎intention of fulfilling of the law The bank and the commission of the offense by the form prescribed ‎by the bank's bylaws. The study also aimed to identify the types of crimes that are subject to the criminal liability of the ‎bank for violating banking regulations, such as crimes against the rules of the banking profession, ‎and crimes that violate the instructions of the central bank and the banking committee. Keywords: Bank, Criminal responsibility , banking crimes, banking systems‎

الكلمات المفتاحية: بنك، مسؤولية جزائية، جرائم بنكية، الانظمة البنكية


دور الانتقال الطاقوي في تعزيز التنمية المستدامة في الجزائر The Role of Energy Transition in Promoting Sustainable Development in Algeria

صيفاوي فضة,  عطية ادريس, 

الملخص: ملخص: تعد الطاقة عاملا أساسيا في تقدم وازدهار الشعوب والأمم، فهي محور سيادة الدول وسياستها الأمنية والاقتصادية، والجزائر تتمتع بثروة هائلة من النفط والغاز، اللذان يمثلان مصدرا طاقويا ضروريا للاستخدام والاستهلاك من جهة، ومصدرا للعائدات المالية التي تنفق على المشاريع التنموية من جهة أخرى، و لأن النفط طاقة ناضبة و ملوثة للبيئة أصبح لزاما على الجزائر أن تستعد للانتقال نحو الطاقات البديلة و المتمثلة خاصة في الطاقة الشمسية التي تزخر بها الصحراء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لحماية البيئة و لتوفير الموارد الطاقوية للأجيال اللاحقة، و لتفادي الأزمات الاقتصادية المرتبطة بتغيرات أسعار النفط. Abstract: Energy is a fundamental factor in the progress and prosperity of peoples and nations, as it is the axis of state sovereignty and its security and economic policy, and Algeria enjoys enormous wealth of oil and gas, which represent an essential energy source for use and consumption on the one hand, and a source of financial revenues spent on development projects on the other hand, and because Oil is a depleted and polluting energy. It has become imperative for Algeria to prepare for the transition to alternative energies, namely the solar energy that the desert abounds in, in order to achieve sustainable development to protect the environment and to provide energy resources for future generations, and to avoid economic crises associated with changes in oil prices.

الكلمات المفتاحية: الانتقال الطاقوي، التنمية المستدامة، الأمن الطاقوي، الطاقات المتجددة، المشروع الجزائري. ; Energy transition, sustainable développement, Energy Security, Renewable énergies, Algerian Project.


الضوابط القانونية للتسوية السلمية لقضية فلسطين

دحماني سعيدة, 

الملخص: ملخص : وضعت اتفاقيات أوسلو الأسس القانونية للتسوية السلمية للنزاع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق تصور مرور الاتفاقيات بمرحلتين: المرحلة الأولى، يتم فيها تطبيق الحكم الذاتي المؤقت، والمرحلة الثانية وهي المرحلة النهائية أو الدائمة والتي تتضمن إقرار تسوية نهائية لجميع القضايا التي أرجئت إلى المرحلة النهائية، القدس واللاجئين، والمستوطنات والحدود والعلاقات والتعاون مع الآخرين و كانت هذه الأسس هي قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338. ونتيجة لفشل الطرفان في التوصل إلى تسوية دائمة لقضايا المرحلة النهائية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خطتها للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بخارطة الطريق ، والتي تضمنت تشكيل لجنة رباعية للإشراف على هذه الخارطة، وتهدف هذه الخارطة إلى إحلال السلم بين الأطراف المتنازعة من خلال متابعة التفاوض حسب مراحل زمنية محددة بغية التوصل إلى تسوية نهائية ، تؤدي إلى نشوء دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة. وللتهرب من خارطة الطريق والتسوية السلمية، اقترح شارون خطة سياسية أطلق عليها اسم خطة الانفصال أحادي الجانب عن غزة، وتعرف أيضا باسم خطة فك الارتباط . فإلى أي مدى تشكل هذه الوثائق أساس قانوني يصلح لتسوية القضية الفلسطينية سلميا؟ Abstract: The Oslo Conventions had created, the legal basis to a peaceful settlement of the conflict between the two parties, the Palestinians and Israelis, according to the perception of the passage of the conventions through two phases: In the first phase, the temporary autonomy is to be applied, and in the second one which is the final or permanent stage that contains the acknowledgement of the final settlement of all the conflicts that have postponed the final step, Jerusalem, the refugees, the settlements , the borders and the relations and cooperation with the others and these basis , were the two resolutions of the security council N° 242 and 338. As a result of the failure of the two parties to reach a permanent settlement of the questions of the final phase, the American Foreign Ministry, presented a peace plan for the middle east , known as the route map , that contains the constitution of a quad committee to supervise this map. The objective of this map, is to bring peace between the two parties of the conflict by the fulfillment of the negotiations, according to determined period of times, in order to reach the final settlement that leads to the creation of an Independent Palestinian State, able to survive . In order to avoid the route map and the peaceful settlement ; Sharon has suggested a political plan , to which he gave the name of the Unilateral disengagement plan from Gaza , also known by the name of the disengagement Plan .So, to what extent , these documents constitute legal basis able to settle the Palestinian cause peacefully? Keywords: Peaceful settlement; Palestinian cause; International law; Armed conflict.

الكلمات المفتاحية: التسوية السلمية؛ القضية الفلسطينية؛ القانون الدولي؛ النزاع المسلح.


مقاربة قانونية للإدارة الالكترونية في الجزائر

لبشري رميني حورية, 

الملخص: الإدارة الالكترونية هي منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من النمط اليدوي إلى النمط الالكتروني، باعتبارها تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة وانجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة عالية وأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن. وانطلاقا من استراتيجية الجزائر الإلكترونية، نظمت الدولة قوانين خاصة بالتعاملات الإلكترونية، وتطوير التشريعات القائمة، من بينها قانون البريد والاتصالات الالكترونية المخصص للبنى التحتية للتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنصوص ذات الطابع الجنائي المتعلقة بحماية أنظمة المعلومات والمعاملات الالكترونية والمعطيات الشخصية ضد كل مساس بها، والأسس القانونية للتوقيع والتصديق الالكترونيين كوسائل إثبات. لذا فالتحول نحو الإدارة الإلكترونية يحتاج إلى بيئة قانونية مختلفة. Electronic administration is an integred digital system that aims to transform tradition administrative work from manual to electronic mode, as it contributes to taking appropriate decisions and completing of administrative work, and providing services to beneficiaries with higher efficiency, less cost, and fastest time. As a result of Algeria’s Electronic Strategy, several laws have been passed to govern electronic transactions and, and develop existing legislations, Such as the law on Post and Electronic communication technologies, and the penal provisions relating to the protection of information systems, electronic transaction and personnel data against any infringement. Finally, the legislation provision relating to electronic signature and certification, which constitute means of proof of electronic transaction. Hence, the shift, towards electronic administration necessitates a different legal environment.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، استراتيجية الجزائر الالكترونية، المعاملات الالكترونية، الرقمنة. Electronic administration, Algeria’s Electronic Strategy, Electronic transaction, digitization.


المجتمع المدني الجزائري بين الاستقلالية والتوظيف السياسي

غانس محمد, 

الملخص: في خضم الأجواء السياسية التي رافقت موجات الربيع العربي ارتفعت درجة الاهتمام بتفعيل و تعزيز البعد المؤسساتي للمجتمع المدني كمؤشر حيوي على نجاح برامج الاصلاح السياسي، وذلك من خلال بناء مجتمع مدني قوي يقوم بدور الشريك الرسمي في رسم معالم هذا النظام، حيث أثبتت الممارسة السياسية في الجزائر لأكثر من عقدين من الزمن أن دور المجتمع المدني لا زال بعيداً عن مكانته الطبيعية رغم العديد من المحاولات والانتفاضات، الهادفة إلى إعطاءه المكانة الحقيقية، فكانت من مخرجات موجة الإصلاح لسنة 2012 ميلاد قانون جديد للجمعيات، وقانون عضوي للأحزاب السياسية ومجموعة أخرى من القوانين تصب في هذا الاتجاه، وبناءً على ذلك سنحاول من خلال هذه الورقة الوقوف على مدى التوافق بين رؤية النظام السياسي التي يجسدها القانون وبين الممارسة الحقيقية للحركة الجمعوية والأحزاب السياسية كأهم فواعل المجتمع المدني، وذلك من خلال مؤشر الاستقلالية عن النظام السياسي التي تؤدي بالضرورة إلى توسيع نطاق التأثير في المجتمع ولعب دور الوساطة والموازنة من خلال الوظائف والأدوار الأساسية التي تقوم بها مؤسساته المختلفة.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح السياسي ; المجتمع المدني ; الاستقلالية ; الجمعيات ; الأحزاب السياسية


أزمة الوضوح في تكريس حماية جزائية للعلامات التجارية في القانون الجزائري

بوحجر حسام,  فريجة محمد هشام, 

الملخص: ملخص: حصر المشرع الجزائري صور التعدي على العلامة التجارية فقط بجنحة التقليد، ولم يكن واضحا في تجريم استعمال المقلد وبيع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغير أو عرضها أو حيازتها للبيع. كما أنه لم يتبنى مسؤولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم رغم أهمية ذلك، مما أدى إلى أزمة في توضيح معالم هذه الحماية وانسحب ذلك على الركن المعنوي، ناهيك عن تبني سياسة عقابية غير منسجمة في تقرير حماية فعالة ضمن مجموعة القوانين المعنية بذلك، مما خلق إشكالية التعدد الظاهري للنصوص.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية ; جريمة التقليد ; الحماية الجزائية


الرشوة و آليات مكافحتها على الصعيد الجزائري و الدولي

بقدور م,  عباسة طاهر, 

الملخص: تعتبر الرشوة مرض اجتماعي إذ ابتلت به أمة عاد عليها بالتفكك و الدمار في نظامها و أخلاقها و ضمائرها و لا بد من تظافر جهود الجميع و على كافة المستويات لتدارك الخطر قبل استفحاله و تفادي آثاره المدمرة و ذلك بمحاربتها و العمل على إستئصالها و ذلك بتشخيصها أولا مع توفر الرغبة في علاجها و ذلك بتوفر نوعية من الموظفين و القائمين على خدمة المرافق العمومية تم تحسيسهم وشحذ هممهم و ضمائرهم لإنجاز هذه المهمة السامية Bribery is considered a social disease as it was afflicted by a nation that has returned to it with disintegration and destruction in its system, morals and consciences. The efforts of everyone at all levels must be combined to remedy the danger before it escalates and avoid its destructive effects by fighting it andworking to eradicate it by diagnosing it first with Availability of the desire to remedy it with the availability of quality employees and those in charge of serving public utilities who have been sensitized and sharpened their motivation and conscience to accomplish this lofty mission. La corruption est considérée comme une maladie sociale car elle a été affligée par une nation qui y est revenue avec la désintégration et la destruction de son système, de sa morale et de sa conscience. Les efforts de chacun à tous les niveaux doivent être combinés pour redresser le danger avant qu'il ne s'aggrave et éviter ses effets destructeurs en le combattant et en s'efforçant de l'éliminer en le diagnostiquant d'abord avec Disponibilité de la volonté d'y remédier par la disponibilité d'employés de qualité et de responsables au service des services publics sensibilisés et aiguisés leur motivation et leur conscience pour accomplir cette haute mission

الكلمات المفتاحية: الموظف ؛ الرشوة ؛ المرفق العام ؛ الرقابة


العمالة الأجنبية بين حرية العمل وحماية اليد العاملة الوطنية Foreign employment between freedom of work and protection of the national workforce

يهوني زهية, 

الملخص: يقوم التشريع العمالي على مبدأ حرية العمل، وهو مسلك قانون علاقات العمل الجزائري الذي أجاز للمستخدم توظيف العمال الأجانب، إلا أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، مما شكّل منافسة لليد العاملة الوطنية التي لابد من حمايتها خاصة وأن العمل هو حق دستوري لكل المواطنين. يهدف هذا البحث إلى الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالعمالة الأجنبية ودراستها، لمعرفة كيفية الموازنة بين حرية العمل وحماية اليد العاملة الوطنية، وذلك باتباع المنهج التحليلي، وقد توصلنا إلى أنه كان لابد من وضع ضوابط لعمل الأجانب لمسناها من خلال الشروط التي فرضها المشرع خاصة على الأجنبي الراغب في العمل بالجزائر، كحيازة الشهادات والمؤهلات المهنية والسلامة الصحية، والترخيص بالعمل في الجزائر، وكذا الالتزامات التي رتبها على عاتق طرفي عقد العمل المتمثلين في العامل الأجنبي وصاحب العمل، حيث أخضع الأول لالتزام تحديد مدة العمل والهيئة المستخدمة، وعدم إفشاء الأسرار المهنية، وضرورة تقديم الوثائق للسلطات المختصة، وألزم الثاني بالتصريح بالعمال الأجانب، ومسك السجل الخاص بهم، مع إشعار مصالح العمل بنقض عقد العمل مع الأجنبي. Labor legislation is based on freedom of work, which is the course of the Algerian Labor Relations Law that permits the employer to employ foreign workers, but this phenomenon has known widespread in recent years, which constituted competition for national labor that must be protected, especially since work is a constitutional right for citizens. This research aims to review and study legal texts to find out how to balance between freedom of work and the protection of the national workforce, by following the analytical method, We concluded that the legislator set conditions such as possession of certificates, occupational qualifications and health safety, licensing of work, arranging obligations to subject the foreign worker to determine the period of work and the body used, non-disclosure of professional secrets, submitting documents to the competent authorities, and obliging the employer to permit foreign workers, and keeping the private record With them, noting that the interests of work revoke the contract of employment with the foreigner.

الكلمات المفتاحية: العمالة الأجنبية ; جواز العمل ; رخصة العمل المؤقت ; سجل العمال الأجانب ; foreign employment ; work permit ; temporary work permit ; foreign workers register


الحجية القانونية للآراء الصادرة عن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء .

لقليب سعد,  فرجان طيب, 

الملخص: في سياق مشاركة الموظفين في إدارة حياتهم المهنية، يتم إنشاء لجنة إدارية متساوية الاعضاء. هذه الأخيرة هي هيئة استشارية أنشأتها أنظمة الوظيفة العمومية، والغرض منها هو إشراك الموظف في إدارة مساره المهني، والتطبيق الجيد للنصوص القانونية، وضمان أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفقًا للضوابط والإجراءات، لها دور قانوني مهم في إدارة حياة الموظف العام بشكل مهني، والذي يشكل أحد الضمانات المهمة في مجال المساءلة التأديبية، وتهدف هذه الدراسة الى تبيان الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهذه اللجنة، وكذا دراسة القوة القانونية للآراء التي تصدر عنها في مختلف القضايا المطروحة عليها، وخلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن اللجنة الادارية متساوية الأعضاء لها دور مهم وفعّال في تسيير المسار المهني للموظف، وتحقق مبدأ الديمقراطية الذي يتجسد من خلال حق الموظفين في المشاركة في تنظيم أمورهم وما يصدر باسمهم من آراء، كما نجحت في الوصول لتحقيق عدة نتائج مرضية من نشاطها الهادف لتسيير حياة الموظف داخل قطاع الوظيفة العمومية . In the context of employee participation in the management of their careers, an equal-member administrative committee is created. The latter is an advisory body created by the civil service systems, the purpose of which is to involve the employee in the management of his career, good application of legal texts, and to ensure that the discretionary authority is fair in accordance with the controls and procedures, having an important legal role in managing the life of the public employee professionally, which is one of the important guarantees in the field of disciplinary accountability, this study aims to show the powers and competencies of this committee, as well as a study of the legal force of opinions issued by it in the various issues before it, and we concluded at the end of this study that the administrative committee is equal to Members have an important and effective role in managing the career path of the employee, and realize the principle of democracy, which is embodied through the right of the employees to participate in organizing their affairs and the opinions issued in their name, and it has succeeded in achieving several satisfactory results from its activities aimed at managing the life of the employee within the public job sector.

الكلمات المفتاحية: الموظف، اللجنة الادارية متساوية الأعضاء، الآراء، الصلاحيات، الاختصاصات .


مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري على ضوء الدساتير المتعاقبة

بتة الطيب, 

الملخص: تعتبر السلطة في الفقه الدستوري واحدة من أهم أركان الدولة باعتبار الاختصاصات والمسؤوليات الموكلة لها، ومن المتعارف عليه أن الدولة الحديثة والمعاصرة تقوم بوظائفها من خلال سلطات ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية. وحتى يتمكن الباحث من تقييم مسيرة دولة ما لا بد له من تتبع كل المراحل وتغطية كل الجوانب لاسيما أداء نظامها السياسي على ضوء أداء سلطاتها الثلاث. وفي الحالة الجزائرية عمل المشرع في كل الدساتير المتعاقبة على تحديد وإظهار موقع كل سلطة وعلاقتها بغيرها من السلطات. وقد جاء هذا المقال بغرض الكشف عن مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري، وذلك على ضوء كل الدساتير التي عرفتها جزائر ما بعد الاستقلال بداية من عام 1962 من خلال التساؤل عما إذا كانت السلطة التنفيذية تتمتع بمكانة رئيسية أم هامشية في النظام السياسي الجزائري في مرحلة ما قبل التعددية وما بعدها. Abstract: The authority in the science of constitutional law is considered one of the most important pillars of the state, based on the powers and responsibilities assigned to it, and it is recognized that the modern state performs its functions, through three powers, legislative, executive and judicial one. And so that the researcher to evaluate the timeline of a State, it must keep track of all stages and cover all aspects, especially the performance of its political system, based on the performance of the three powers. In the Algerian case, the legislator worked in all successive constitutions to define and show the positions of each authority and its relationship with other authorities, and this article came to reveal the position of the executive in the Algerian political system, in light of all the constitutions that were defined in post-independence Algeria, starting in 1962, by asking whether the executive authority has a major or marginal place in the Algerian political system in the pre-pluralism period and after.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : السلطة التنفيذية ؛ النظام السياسي ؛ الدستور ؛


الإعتداء على المال العام من قبل الموظفين– دراسة تأصيلية في منظور الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي

مسعودي هشام, 

الملخص: المال هو أهم أساليب تعمير الأرض والله تعالى هو المالك الحقيقي له وقد استخلف بعض الأفراد عليه وهو الملكية الخاصة كما استخلف الناس جميعاً على بعض المال فنشأت الملكية العامة والناس مكلفون بالمحافظة عليه حيث إن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أن يستأثر احد به لنفسه ويعتبر ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال من الاعتداء عليه لما له من القوة والأجهزة المختلفة والموظفين العموميين للمحافظة عليه؛إلا أن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين العاملين في أجهزة الدولة واستغلال وظيفتهم يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة ،لذلك فقد اهتمت الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي بالمال العام وتطرقت إلا العقوبات التي تسلط على من يعتدي عليه كما حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره وأشكاله وأسبابه ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحماية الفعالة للمال العام . Money is the most important method of building the land, and God Almighty is the true owner of it, and some individuals have left behind it, which is private property, just as all people have left behind some money. By God Almighty to protect this money from assaulting it because of its strength and different agencies and public officials to preserve it; however, the attack on public money by employees working in state agencies and the exploitation of their job threatens the social, economic and political security of the state, so it is only It focused on Islamic law and Islamic public money and touched only sanctions that shed on those who attack it as it deprived the Islamic Sharia attack on public money in all its forms and manifestations, causes and put limits and controls to ensure the effective protection of public money.

الكلمات المفتاحية: : الإعتداء ; الموظف ; المال ; القرآن ; السنة


التأمين التكافلي، ضرورة اجتماعية أم حل شرعي وتشريعي لأزمة سوق التأمين في الجزائر

ميمي جمال, 

الملخص: البحث عبارة عن محاولة لتسليط بعض الضوء على الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام التأمين التكافلي الإسلامي بشكل صريح في آخر تعديل لقانون التأمينات الجزائري، والتي يأتي في مقدمتها وضعية سوق التأمين في الجزائر حيث تعرف ركودا وضعفا في أدائها مقارنة بمثيلاتها في دول العالم ، فنحاول الوقوف على تعريف نظام التأمين التكافلي الإسلامي كنظام قائم بذاته، والأسس التي يقوم عليها، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ، ثم العوامل التي من شأنها إنجاح هذه التجربة لحل أزمة سوق التأمين الجزائرية. Abstract: The research aims to shed some light on the reasons for the adoption of the Islamic Takaful Insurance System by the Algerian legislator, in the last amendment to the Algerian Insurance Law, with its definition and the foundations on which it is based, and the goals it aims to achieve, then factors for the success of this experiment to solve the Algerian insurance market crisis

الكلمات المفتاحية: التكافل، التأمين، نظام التأمين التكافلي، سوق التأمين الجزائرية


النظام القانوني لوسائل الدفع الالكترونية في الجزائر

بوعكة كاملة, 

الملخص: ان الثورة المعلوماتية وتطور وسائل الاتصال أدت إلى ظهور وسائل دفع جديدة تتلاءم مع متطلبات التجارة الالكترونية وطبيعة المعاملات عبر شبكة الانترنت، وهي وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، و التي تعددت وتنوعت حسب الغرض من استعمالها، و لها عدة مزايا سواء لحاملها أو للبنك المصدر لها أو حتى للتاجر وللاقتصاد عموما، مما ساعد على سرعة وتيرة المعاملات المصرفية بشكل فعال وبتكاليف أقل . الا أنها أصبحت تشكل اليوم تحديا كبيرا ،فهناك جملة من العوامل التي تعرقل نجاح وسائل الدفع الالكترونية و تؤدي إلى انعدام الثقة بها ،وتحول دون نجاحها أو تجسيدها منها :الأمن المعلوماتي و الجرائم الالكترونية وغيرها ، مما أفرز مخاطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع الالكترونية الحديثة. Abstract : The information revolution and the development of communications have led to the emergence of new ways of pushing for the requirements of e-commerce, the nature of online transactions, which are the modern electronic means of payment, which have varied and varied according to purpose, and have several advantages whether for its carrier, its source bank, or even for the merchant, and the economy at large, helping to accelerate banking transactions effectively and at lower costs. Today, however, they have become a major challenge. There are a number of factors that impede the success of modern electronic means of payment, lead to a lack of confidence in them and prevent their success or materialization: information security, cyber crime, and others, creating risks from modern electronic means of propulsion. Keywords: electronic means of payment, electronic authentication, information security risks, cyber crime.

الكلمات المفتاحية: وسائل الدفع الالكترونية، التصديق الإلكتروني، مخاطر الأمن المعلوماتي، الجرائم الالكترونية.


النبات الطبيعي بين الإبادة والاستفادة, دراسة قانونية على ضوء التشريع الجزائري

معيفي محمد, 

الملخص: النبات الطبيعي أحد عناصر البيئة الطبيعية, يتهدده خطر التدمير والانقراض لعوامل طبيعية وبشرية تمثل له عنصر الإبادة, بينما يستغلّه الإنسان لتحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية ولما له من أهمية بيئية وصحيّة وتنموية تمثّل عنصر الاستفادة, لذا تصدّى القانون الجزائري لحمايته والعمل على استدامته للأجيال اللاحقة. Plants are among the element of natural environment, they are threatened by the danger of destruction and extinction, because of natural and human effects because human beings use them to improve their economic and social conditions, as they have an immense importance in terms of environment, health and development which should call for the Algerian law take action and work towards protecting them to assure their safety for the upcoming generations.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : النبات الطبيعي ؛ الحماية القانونية ؛ االانجراف؛ الزحف العمراني ؛ التوازن البيئي. ; : Natural plats ; legal protection ; erosion ; urban invasion ; environmental balance.


آليات حفظ أمن البحر الأبيض المتوسط من الإرهاب البحري

بتغة عبد الحفيظ, 

الملخص: تتناول هذه المقالة قضية الإرهاب البحري من منظور إقليمي حول الأمن البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على أسباب بداية انتشار هذه الظاهرة في البحر الأبيض المتوسط. يُرى أن المشكلة ليست واسعة الانتشار، لكنها تعبر عن إمكانية عودة العنف السياسي في البحر الأبيض المتوسط بسبب الظروف السياسية والأمنية لدوله. ينظر إلى نطاق هذا التهديد من حيث الأنشطة الثورية والجرائم البحرية. هناك ملخص لطبيعة هذا التهديد البحري مع بعض التبصر في التقنيات والأهداف العامة. يتم توفير الآليات القانونية الدولية والإقليمية للسيطرة على المشكلة، إلى جانب الاعتبارات السياسية في السياق الإقليمي. الكلمات المفتاحية: الأمن البحري – أمن السفن – الإرهاب البحري – أمن الموانئ – مكافحة الإرهاب. Abstract: This article addresses the issue of maritime terrorism from a regional perspective on maritime security in the Mediterranean region, focusing on the reasons for the beginning of the spread of this phenomenon in the Mediterranean. It is seen that the problem is not widespread, but it expresses the possibility of the return of political violence in the Mediterranean Sea due to the political and security conditions of its countries. The scope of this threat is seen in terms of revolutionary activities and maritime crimes. There is a summary of the nature of this marine threat with some insight into techniques and Generals objectives. International and regional legal mechanisms are provided to control the problem, along with political considerations in the regional context.

الكلمات المفتاحية: الأمن البحري ; أمن السفن ; الإرهاب البحري ; أمن الموانئ ; مكافحة الإرهاب


الحماية الجنائية من الإعلان التجاري المضلل

بلحاج بلخير,  لعيدي عبد القادر, 

الملخص: أدى التقدم العلمي والتقني إلى إنتشار المعملات التجارية عبر الأنترنت، ولا يخفى على أحد أن وسائل الإتصال الحديثة - ومنها الأنترنت – قد قدمت لناشري الإعلانات والمعلن إليهم إعلانا إلكترونيا يفوق بكثير ميدان الإعلان التقليدي، وبذلك أصبح معه الإعلان مصدرا لخطورة حقيقية على توجيه إرادة المستهلك وذلك لظهور إعلانات تجارية مظللة أو كاذبة تؤثر في سلوك المستهلك وقراره في الإقبال على التعاقد على سلع وخدمات لا تلبي طموحه لذلك إشترط فيه أن يكون واضحا وشفافا وأن لا يجعل المستهلك ضحية له، ومن هنا برزت أهمية حماية المستهلك في نطاق الإعلان. Scientific and technical advances have led to the spread of commercial transactions over the Internet, and it is no secret that modern means of communication - including the Internet - have provided advertisers of electronic advertisements and their recipients with a new framework. digital technology far surpassing the realm of traditional advertising. Thus, advertising has become a source of real danger to direct the will of the consumer, due to the emergence of fraudulent commercial advertisements affecting the behavior of the consumer and his decision to agree to enter into contracts for goods and services not responding not to his ambitions. This new situation requires consumer protection with clear and transparent regulations.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإعلان التجاري الإعلان الخادع الحماية الجنائية الأنترنت


الإطار القانوني للصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات

غفافلية عبد الله ياسين, 

الملخص: أقر المشرع الدولي للمتضررين من جراء التلوث البحري بالمحروقات آليات من شأنها إقامة المسؤولية عن المتسبب بالضرر، وضمان تعويض عادل عن ما أصابهم من ضرر، بالإضافة إلى فرض تدابير وقائية للحد من التلوث، وذلك عن طريق آليتين تتمثلان في اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 1969، والصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 1971، الذي جاء بمثابة آلية تكميلية لاتفاقية المسؤولية المدنية، حيث يلعب دور هام في تعويض المتضررين في حالة عدم استفاء تعويضاتهم سواء جزئيا أو كليا بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية ; التلوث البحري ; المحروقات ; صندوق التعويض


الحماية القانونية للمسنين في ضوء أحكام القانون الدولي

كرليفة سامية, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى التأكيد على الأهمية التي بات يحتلها موضوع الحماية القانونية الدولية لفئة كبار السن، حيث شغل حيزا كبيرا لدى الباحثين والحقوقيين ، لذلك أولته الاتفاقات الدولية اهتماما كبيرا، من خلال صياغة نصوص أشارت في فحواها، وأقرت على عاتقها ضرورة حماية المسن وإدماجه الفعلي في المجتمع، جعل من الرعاية القانونية الخاصة بهذه الفئة من الحقائق الثابتة، والقضايا الجوهرية المهمة دوليا.

الكلمات المفتاحية: : كبار السن، الاتفاقات الدولية، الحماية القانونية، حقوق المسنين.


الإجراءات المكيفة في إبرام الصفقات العمومية وأثرها على مبدأ حرية المنافسة على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 Adapted procedures in the conclusion of public contracts and their impact on the principle of freedom of competition in the light of Presidential Decree 15/247.

لميز أمينة,  لعرج سمير, 

الملخص: أخضع المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المصالح المتعاقدة عند إبرامها الصفقات العمومية لجملة من الإجراءات الشكلية لضمان ترشيد النفقات العامة، ومحاولة تجسيد مبادئ الشفافية والمساواة وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، وصولا إلى حماية مبدأ حرية المنافسة الذي يعتبر تكريسه القاعدة الأساسية في عملية الإبرام. إلاّ أنّ هناك خدمات تبرم وفق إجراءات خاصة تخرج عن تلك الشكليات المفروضة ضمن أحكام أحكام المرسوم الرئاسي، وذلك بسبب مبالغها التقديرية التي تساوي أو تقل العتبات المالية المحددة في الإبرام، أو بسبب موضوع الخدمات التي لا تتلاءم والإجراءات الشكلية المقررة. تلتزم المصلحة المتعاقدة بحد أدنى من الإجراءات الشكلية لإبرام هذا النمط من الطلبات، مع مراعاة المبادئ العامة المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مدى تكريس هذه الإجراءات الخاصة لمبدأ حرية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية ذات الإجراءات المكيفة؟ Presidential Decree 15/247 relating to public contracts and public service mandates submitted the contracting parties when concluding public contracts to a set of formalities to ensure the rationalization of public spending and attempt to embody the principles of transparency, equality and free access to public requests, leading to the protection of the principle of freedom of competition which is the basic rule in the process of concluding a transaction. However, there are services that are concluded in accordance with specific procedures that diverge with the formalities imposed under the provisions of the Presidential Decree, due to their estimated amounts equal to or below the financial thresholds specified in the deal, or due to the object of the services that do not correspond to the established formalities. The contracting party is bound by a minimum of formal procedures to conclude such requests, taking into account the general principles established in the field of public transaction, which raises the question to what extent these specific procedures consecrate and enshrine the principle of freedom of competition in the conclusion of public contracts with adapted procedures?

الكلمات المفتاحية: المنافسة ؛ الإستشارة ؛ الإجراءات المكيفة. ; the competition, the Conseling , adapted procedures.


الضمانات القانونية للطفل الجانح أثناء مراحل الدعوى الجزائية في ظل القانون رقم:15-12 المتعلق بحماية الطفل.

خلفة سمير, 

الملخص: ملخص : تعتبر الإجراءات الجزائية التي تتخذ في مواجهة الطفل الجانح ذات طبيعة خاصة نظرا لخصوصية هذه الشريحة، وبالرجوع للتشريع الجزائري نجده قد أفرد لطائفة الأطفال بميلاد تشريع جديد من خلال سنه للقانون رقم: 15-12 المتعلق بحماية الطفـل. وعلى ضوء ذلك سنتعرض لمختلف الضمانات القانونية والأساليب الحديثة التي خصها المشرع الجزائري لمعاملة هذه الفئة،التي تتضمن جملة من الحقوق والإجراءات الخاصة التي يقع على عاتق الجهات الأمنية و القضائية والاجتماعية التقيد بها واحترامها وبالخصوص أثناء التعامل مع الطفل الجانح خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية، مراعيا من وراء ذلك المصلحة الفضلى للطفل الجانح في حمايته وإصلاحه. Abstract: The penal measures that are taken against a delinquent child are of a special nature due to the peculiarity of this segment, and with reference to the Algerian legislation, we find that the child community has been singled out for the birth of a new legislation through the Law No. 15-12 related to child protection. In light of this, we will review the various legal guarantees and modern methods that the Algerian legislator has assigned for the treatment of this group, which includes a set of rights and special procedures that the security, judicial and social authorities have to abide by and respect, especially while dealing with the delinquent child during all stages of the criminal case, taking into account the best interest of the delinquent child in protecting and repairing him

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الطفل الجانح ؛ الضمانات القانونية ؛ مراحل الدعوى الجزائية ؛ تدابير الحماية. ; Keywords: Delinquent child; Legal safeguards; The stages of a criminal case; Protection measures


مُصطلحاتُ التّجارةِ الدّوليّةِ "الإنكوترمز"

سديرة ناصر, 

الملخص: مع تزايد المعاملات التّجاريّة بين الدّول و اختلاف القواعد القانونيّة و المصطلحات التّجاريّة المطبّقة في دول العالم نشأت الحاجة إلى وضع قانوني تجاري دولي يُوحّد القواعد القانونيّة التي تحكُم المعاملات التّجاريّة بين الدّول و يُفسّر مصطلحات التّجارة الدّوليّة (1) ، و في سنة 1936 أصدرت غرفة التّجارة الدّوليّة International Chamber of Commerce(2) مجموعة من التّعاريف و المصطلحات المستخدمة في التّجارة الدّوليّة لتجنّب اختلاف تفسير هذه المصطلحات في مختلف دول العالم

الكلمات المفتاحية: المعاملات التّجاريّة ; لمصطلحات التّجاريّة ; قانوني تجاري دولي


سلطات القاضي الإداري في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة

عون فاطمة الزهراء, 

الملخص: تعد الدعوى القضائية الإدارية من أهم وسائل رقابة القضاء على أعمال الإدارة في دولة القانون، وذلك ترسيخا لمبدأ المشروعية الذي يعتبر ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة خاصة عند الاعتداء المادي الذي يشكل خطرا جسيما على الملكية العقارية الخاصة، لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أهم مظاهر التعدي على الملكية العقارية الخاصة وكيفية معالجتها عن طريق السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بوقف تنفيذ أي قرار تمارس فيه سلطاتها خارج حدود المنفعة العامة التي يختص بها قاضي الاستعجال، أو سلطته بمنح التعويض أمام قاضي الموضوع ،وسلطة توجيه أوامر لتنفيذ الأحكام أو الأوامر الاستعجالية الصادرة عنه .

الكلمات المفتاحية: القاضي ; الاداري ; الاعتداء ; الملكية ; العقارية


الطعن بالنقض في أحكام الطلاق بين ثوابت قانون الأسرة والجواز القانوني

دشيشة عثمان, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى انتقاد نص المادة 452 ق.إ.م.إ التي تجيز الطعن بالنقض في أحكام الطلاق الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية. فالحقيقة التي لا مراء فيها هي أن أحكام الطلاق التي يصدرها قاضي شؤون الأسرة تعتبر أحكام طلاق بائن تنتهي بها العلاقة الزوجية سواء أكانت بدعوى طلاق بإرادة منفردة أو دعوى تطليق أو بدعوى خلع أو بدعوى طلاق بالتراضي. فأي معنى لطعن بالنقض في حكم طلاق تكون فيه العلاقة الزوجية منتهية بحكم القاضي، وقد تنتهي عدة الزوجة مع أو بعد حكم الطلاق، فالعدة ثابت من ثوابت قانون الأسرة فهي – العدة – محددة زمانا، فإذا انتهت العدة أصبحت الزوجة في حل من زوجها والعكس صحيح، كما أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 452 ق.إ.م.إ. فالزوجة التي انتهت علاقتها سواء بحكم القاضي أو بانتهاء عدتها أو بهما معا فمن حقها شرعا وقانونا أن تتزوج ما دام الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم. وعليه إذا كان الطعن بالنقض في باقي المواد جائزا، فإنه غير جائز في أحكام الطلاق بسبب اختلاف المصدر المادي لأحكام الطلاق – الشريعة الإسلامية – بينما المصدر المادي لباقي المواد هو القانون الوضعي ، و كما أن العدة ثابت من ثوابت قانون الأسرة، فكذلك أحكام الطلاق. الكلمات المفتاحية: الطعن، احكام الطلاق، قانون الاسرة، العلاقة الزوجية Abstract: This study aims to criticize the text of Article 452 CAPL )Civil and administrative procedures law ( which allows for a veto of divorce rulings issued by courts and judicial councils. The unquestioned fact is that the divorce provisions issued by the family judge are clear divorce provisions that end the marital relationship, whether on the grounds of divorce by individual will, divorce, divorce or divorce or by mutual consent. The government's policy of "taking into account the rights of the child" is a matter of concern to the government. A wife whose relationship has ended, whether by the judge or by the end of her marriage or together, is entitled to marry legally and legally, as long as the appeal does not stop the execution of the sentence. Therefore, if a challenge against the rest of the articles is permissible, it is not permissible in divorce provisions because of the different material source of the provisions of divorce - Islamic law - while the material source of the rest of the articles is positive law, and the kit is a constant of the principles of family law, as are the provisions of divorce. Keywords: appeal, divorce rulings, family law, marital relationship

الكلمات المفتاحية: الطعن ; احكام الطلاق ; قان ; ن الاسرة ; العلاقة الز ; جية


أثر الحركات الإحتجاجية على الدساتير في الجزائر - دراسة حالة أثر حراك 22 فيفري 2019 على الدستور الجزائري الجديد

عيساني فؤاد,  بوضياف مليكة, 

الملخص: أثر الحركات الإحتجاجية علي الدساتير في الجزائر هو أحد أهم نتائج التفاعل بين النظام السياسي الجزائري والأشكال المتنوعة من الاعتراض التي تستخدم أدوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن الرفض أو لمقاومة الضغوط الواقعة عليهم، من خلال تلقي علبة النظام السياسي تنبيهات من المحتجين في مجال الدستور . هذا الأثر يعبر عن بعض التغيير الذي يحدثه الفعل الإحتجاجي، فقد يلفت الإنتباه وقد يضيف معلومات جديدة تجعل تلك العلبة تكون إتجاهات جديدة أو تعدل إتجاهاتها القديمة، وقد عاشت الجزائر حركات إحتجاجية عديدة لعل أخرها ماعرف بحراك 22 فيفري 2019 والذي شهد رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة الخامسة، وطالب بتغيير النظام من خلال تفعيل المادتين 7 و 8 من الدستور الجزائري. وصاحب هذه المطالب نقاشات مفتوحة حول الدستور كظاهرة قانونية كانت من أهم أسباب إندلاع الإحتجاج، مما جعلها تلفت إنتباهنا كحالة تستحق الدراسة من خلال القيام بعملية تفكيكها، وتلمس أثر الإحتجاج السلمي في الضغط على علبة النظام السياسي الجزائري من أجل تعديلها، وذلك بتقديم تحليلات تبين مدي إستجابتها لأهم مطالب المحتجين فى ذلك التعديل . Abstract: The impact of protest movements on constitutions in Algeria is one of the most important results of the interaction between the Algerian political system and the various forms of protest. The latter is by using tools invented by protesters to express rejection or resist pressure on them, what leads to receive alerts by the protesters against constitution to the political system. This effect expresses some of the change brought by the protest actions, in addition to drawing attention, the protest movements adds new information that makes the political system box form new directions or modifying their old ones. Algeria has lived through many protest movements in its history, the most recent being the so called The Hirak of February 22, 2019; It was sparked by the rejection of the majority of the Algerian people, Abdelaziz Bouteflika’s candidacy for a fifth presidential term. Where the demonstrators demanded a dramatic change of the ruling system by implementing Articles 7 and 8 of the Algerian constitution. These demands were accompanied by open legal discussions about the constitution, which were among the main causes of the protests, which made it catch our attention as a case worth studying. Therefore, we have re-deconstructed it, and tried to find out the effect of peaceful protest on pressure on the political system box to amend its new constitutional directions by providing analyses that show the extent to which it responded to the most important demands of the protesters in these amendments.

الكلمات المفتاحية: الحركات الإحتجاجية ،حراك 22 فيفري 2019، النظام الدستوري الجزائري، النظام السياسي الجزائري، تعديل الدستور الجزائري. Protest movements, the hirak 22 February 2019, the Algerian constitutional system, the Algerian political system, the amendment of the Algerian constitution.


حالة الضرورة المقيدة للحصانة الدبلوماسية

عريوة فيصل, 

الملخص: يتمتع المبعوث الدبلوماسي بعديد من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي كفلتها له العديد من الاتفاقيات الدولية وكذا القوانين الداخلية وذلك من اجل ممارسة مهامه المنوط به على وجه تام، فالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي هي من القواعد التي لا يجوز مخالفتها أو الإخلال بها، غير أنه في حالة تجاوز المبعوث الدبلوماسي حدود حصانته من خلال ارتكابه أعمالا مهددة لمصالح أساسية للدولة المعتمد لديها بسبب تلك الحصانة خاصة إذا تعلق الأمر بتهديد مصلحة عليا للدولة الموفد إليها جاز لتلك الدولة فرض رقابة وتقييد لتلك الحصانة المهددة لأمنها وسيادتها وحماية مصالحها الأساسية وذلك تحت دافع الضرورة مع مراعاة عدم التعسف في استعمال هذا الحق من خلال احترام قواعد القانون الدولي وفق ضوابط وشروط معينة في هذا المجال .^ The diplomatic envoy shall enjoy many diplomatic immunities and privileges guaranteed to him by many international conventions as well as domestic laws in order to fully exercise his functions. Diplomatic immunity of the diplomatic envoy shall be a norm which cannot be violated or violated. However, if the diplomatic envoy exceeds his immunity limits by committing acts that threaten the fundamental interests of the State of which he is accredited because of that immunity, especially when it comes to a threat to the supreme interest of the sending State, that State may impose a control and restrict that immunity, which is threatened by its security and sovereignty and protect its fundamental interests, under the will of necessity Taking into account the non-abuse of this right by respecting the rules of international law in accordance with certain disciplines and conditions in this field.

الكلمات المفتاحية: Diplomatic immunity; principle of necessity ; الحصانة الدبلوماسية؛ مبدأ الضرورة


القضية الفلسطينية والمتغيرات الدولية - صفقة القرن تدويل التسوية أم تدويل للصراع؟

عمارة دليلة, 

الملخص: ملخص كانت القضية الفلسطينية في جميع مراحلها قضية شائكة ومرّكبة، وكان التعّامل معها وتحليلها يقتضي دائما أجوبة مركبة قد يضيع الباحث أو المؤرخ في متاهاتها، ما لم يكن متمكنا من فهم الفكر السياسي الذي يتصارع على ساحتها، وما لم يكن ضليعا باللغة السياسية والمقولات الفكرية المؤسِّسة التي ولدت في سياق الصراع، وتبلورت من خلال تصارع وتفاعل القوى الفاعلة على ساحة القضية الفلسطينية التي تشكّل موضوع البحث. إن دراسة الصراع العربي الصهيوني على حقيقته وتحديد مجالاته ومضامينه عبر صيرورته التاريخية وإبراز أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بأدق حيثياتها تستوجب البحوث العديدة غير أننا سنركز على جانب المتغيرات الدولية والتي تعبر عن بعد عميق من هذا الصراع وخصوصياته، حيث يحضر البعد الدولي مصاحبا له نشأة وامتدادا وذلك محاولة للخروج عن الإطار التاريخي الذي يضع الصراع في شكل من الجمود. إذ نستبدل في أثناء تناولنا للأحداث التاريخية المقطع الطولي المتعارف عليه في قراءة الوقائع التاريخية بمقطع عرضي يأخذ بكل الحيثيات المصاحبة لهذه الأحداث. Abstract: The Palestinian issue was, in all its stages, a thorny and complex issue, dealing with and analyzing them always required complex answers that the researcher or historian might get lost in their mazes, unless he is able to understand the political thought that wrestles on its arena, unless he is well versed in political language and the founding intellectual sayings that were born in the context of the conflict, it was crystallized through the struggle and interaction of the active forces on the arena of the Palestinian issue, which is the subject of discussion. The study of the Arab-Zionist conflict for what it is, and to define its fields and contents through its historical process and highlight its political, social, cultural and economic dimensions in their most accurate terms require numerous research, however, we will focus on the aspect of international changes that express a deep dimension of this conflict and its specificities, where the international dimension comes, accompanied by its emergence and extension, this is an attempt to break away from the historical framework that puts the conflict in a form of stalemate, in dealing with historical events, we replace the longitudinal section recognized in reading the historical facts with a cross section that takes all the reasons accompanying these events.

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية؛ صفقة القرن؛ القدس؛ التدويل؛ التسوية.


الاستثمار التكنولوجي كآلية لترقية المنتوج الوطني

مقراني خلود, 

الملخص: تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهم وسائل نقل التكنولوجيا، لأن عملية نقل التكنولوجيا أصبحت ضرورة لابد منها من أجل ترقية المنتوج الوطني، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى فعاليته في نقل التكنولوجيا نقلا فعليا حقيقيا، إضافة إلى بيان الأهمية الكبيرة لفعالية الاستثمار التكنولوجي في دعم وتعزيز المنتوج الوطني، من خلال تحديد محل(موضوع) الاستثمار الأجنبي المباشر بالتكنولوجيا وعناصرها. Foreign direct investment is the most important method of technology transfer, this final hase become necessary for the promotion of national product. The study aims ot explaining the role of FDI its effectiveness in technology transfer, both actual and real, in adding the effectiveness of technology investment have or great importance in support and strengthening of national product, by identifying the subject of the FDI by the technology.

الكلمات المفتاحية: المنتوج الوطني، الاستثمار التكنولوجي، الاستثمار الأجنبي المباشر، نقل التكنولوجية، ترقية المنتوج الوطني.


إجراءات المتابعة والجزاء في جريمة الاختلاس في التشريع الجزائري

حططاش عمر, 

الملخص: الاختلاس في القطاع العام والخاص ظاهرة متعددة الجوانب نظرا لتعدد صوره ومظاهره التي أخذت تتجاوز حدود الدولة ولم يعد من الممكن مجابهته في إطار أحكام التشريعات الوطنية، والإجراءات التقليدية، لذا اهتمت الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية بهذه الظاهرة، وبذلك العديد من الجهود لمواجهة هذه الجريمة التي تكرست في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي كان لها الأثر المباشر في تعديل المنظومة التشريعية والسياسية لمجابهة هذه الجريمة تأثر المشرع الجزائري بهذه الاتفاقية، وسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد أن كانت هذه الجريمة معاقب عليها في قانون العقوبات. هذا القانون جاء بمجموعة من الإجراءات غير المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك فيما يخص المتابعة، وأساليب البحث والتحري، كما نص أيضا على نظام خاص بتقادم الدعوى العمومية والعقوبة ونص أيضا على التعاون الدولي في محاربة هذه الجريمة من خلال إقامة علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالفساد Abstract: Embezzlement in the public and private sector is a multifaceted phenomenon due to the multiplicity of its forms that have gone beyond the borders of the state, and can no longer be confronted within the framework of the national legislations and traditional procedures, this is why countries, regional and international organizations have taken care of this phenomenon, and by this, many efforts to confront this crime amongst the United Nations Convention against corruption in 2003, which had a direct impact on legislative and political systems to confront this crime. Algerian legislature was affected by this Convention, concretized in the enactment of Prevention and fight corruption law, after this offense was punishable in Penal Code. This law introduces a set of procedures unknown before in the Criminal Procedure Law, with regard to follow-up, research and investigation methods, and also provides for a special statute of limitations for public prosecution and punishment, and also provides for international cooperation in combating this crime by establishing judicial cooperation relations on the widest scale With the states parties to the agreement in the area of corruption investigations, prosecutions, and judicial procedures

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس في القطاع العام ; قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ; أساليب البحث والتحري ; Embezzlement ; Prevention and Control of Corruption Law ; Law 06-01 ; Misdemeanor


خصوصية إجراءات المتابعة وتوقيع الجزاء في جرائم الفساد

عبدلي حمزة, 

الملخص: اهتمت معظم تشريعات الدول بجرائم الفساد ومكافحتها، باعتبارها من أهم الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ولم يختلف هذا الأمر في التشريع الجزائري، حيث صدر القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/02/2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتضمن نصوص وجرائم مستحدثة لمكافحة الفساد والوقاية منه، خاصة فيما يتعلق بخصوصية بعض أساليب البحث والتحري، والعقوبات المقررة لجرائم الفساد من أجل التحقيق الناجع فيها وإثباتها ومن ثما العقاب على ارتكابها، وهي محاور هذه الدراسة. Most state legislations are concerned with the fight against corruption, as it is one of the crimes that most threatens the stability of societies and the development of the economic and social capacities of the state. Algerian legislation, as well as other countries, promulgated Law No. 06-01 of 20/02/2006 relating to the prevention and fight against corruption, including new texts to counter and prevent this crime, particularly with regard to the specificity of certain methods of research and investigation in order to establish evidence, and provide for adequate punishments. These are the main axis of this study.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد ؛ المتابعة الجزائية ؛ خصوصية التحري ; corruption offenses; criminal proceedings; specificity of investigations


النظام القانوني لعقد الشراكة الفلاحية (دراسة على ضوء القانون 10-03 ونصوصه التنظيمية والتطبيقية)

دريوش فضيلة,  نوي غبد النور, 

الملخص: يسعى المشرع الجزائري من خلال سنه للقانون 10-03 المؤرخ في 15-08-2010 والمتضمن شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الى اعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي لجعله يحقق الاكتفاء الذاتي ويضمن الامن الغذائي للبلاد ,وتدعيما لذلك استحدث المشرع الجزائري من خلال القانون 10-03 المذكور اعلاه الية جديدة وهامة وهي عقد الشراكة الفلاحية التي تتجسد في شكل شركة مدنية تجمع بين صاحب الامتياز والشريك صاحب رأس المال والذي من خلاله يتم ضخ اموال للمستثمرات الفلاحية, تحقيق فكرة تحديث العتاد الفلاحي وعصرنة المستثمرة من خلال جلب المهارة والاستثمار، و لا يتم ذلك الا وفق شروط واجراءات معينة وخلال مدة معينة Abstract The Algerian legislator aims through its enactment of law 10-03 of 15-08-2010 which includes the conditions and ways for exploiting the agricultural lands belonging to the private properties of the state in order to give a new push to the agricultural sector to achieve self-sufficiency and ensure food security for the country as well as to support what the Algerian legislator has created through the above-mentioned law 10-03 above a new and important mechanism which is the contract of agriculture.

الكلمات المفتاحية: المستثمرة الفلاحية-الشراكة الفلاحية-الشركة المدنية-الاستثمار-


واقع الطاقات المتجددة في مصر والجزائر واطارها القانوني والتشريعي والمؤسسي

صالحي سلمى, 

الملخص: ملخص: حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على واقع الطاقات المتجددة في مصر والجزائر والتعرف على أهم التشريعات والقوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة، والهياكل المؤسساتية للطاقات المتجددة في البلدين في ظل التهديدات المتزايدة من نضوب المواد الطاقوية التقليدية من بترول وغاز طبيعي وتذبذب أسعارها في الأسواق العالمية. ولهذا كان لابد من البحث عن بديل من طاقات لا تنضب ولا تضر بالبيئة. وقد وجدنا أن مصر والجزائر تزخران بالعديد من الموارد الطبيعية التي تعتبر مصادر أساسية في تطوير الطاقات المتجددة. لهذا عملت كل من مصر والجزائر على تشجيع هذا النوع من الطاقات وعملتا على توفير إطارها القانوني والتشريعي والمؤسسي الذي يعد القاعدة الأساسية للعمل بهذا النوع من الطاقات، وتبقى غير كافية من الناحية العملية. Abstract : This study aims to explore the reality of renewable energies in Egypt and Algeria, to get acquainted with the most important legislations and laws related to renewable energies in Egypt and Algeria, to identify the institutional structures for renewable energies in the two countries, in the context of increasing threats from the depletion of traditional energy sources (oil and natural gas) and the volatility of their prices in the global markets. Both countries found it necessary to search for an alternative from the inexhaustible energies that do not harm the environment. We have found that Egypt and Algeria are rich in many natural resources that are essential resources in the development of renewable energies That is why Egypt and Algeria worked to encourage this type of energies by providing their appropriate legal, legislative and institutional framework, and they remain insufficient in practice.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة؛ الجزائر؛ مصر؛ القوانين والتشريعات. ; Key words: Renewable energies; Algeria; Egypt; Regulation.


دور البصمة الوراثية في التعرف على الأشخاص المفقودين في التشريع الجزائري

بن البار الحسين,  علي موسى حسين, 

الملخص: ملخص : يتناول هذا البحث دور البصمة الوراثية (DNA) في مجال الكشف عن هوية الأشخاص المفقودين والتعرف على مجهولي الهوية، كما أن البصمة الوراثية بفضل التطورات العلمية والتقنية الحديثة صارت وسيلة يعتد بها قانوناً في معظم دول العالم؛ في مجالات الأدلة الجنائية وأدلة إثبات النسب، والتحقق من هوية الأشخاص، ولقد واكب المشرع الجزائري هذا التطور بإصدار القانون رقم 16/03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص. وتظهر أهمية هذا البحث من خلال عرضه لأبرز تطبيقات استخدام البصمة الوراثية في تحديد هوية الضحايا والمفقودين في الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفياضانات، وحوادث الطائرات والحرائق، حيث يصعب التعرف على الجثث في هذه الحالات، وهي بذلك توفر حلا لذوي المفقودين وأسرهم للوصول إلى معرفة مصير أقرباءهم. الكلمات المفتاحية : البصمة الوراثية، الحامض النووي، الأشخاص المفقودين، مجهولي الهوية. Abstract: This research deals with the role of DNA in The Identification of Missing and Unknown Persons, The Genetic Fingerprint has become a legal means in most countries of the world ; thanks to recent scientific and technical developments, for example: in The Fields of Forensic Evidence, Proof of Descent and Verification of The Identity of Persons, This development has been accompanied by The Promulgation of Law N° 16/03 on The Use of DNA in Judicial Proceedings and Identification of Persons. The importance of this research is demonstrated by its presentation of the most prominent applications of the use of DNA in the identification of victims and missing persons in natural disasters such as: Earthquakes, Floods, Aircraft Accidents and Fires, Where the bodies are difficult to be identified, So it provide a solution for missing persons families to find out the fate of their relatives. Keywords : Fingerprint, DNA, Missing persons, Unknown Identity.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، الحمض النووي، الأشخاص المفقودين، مجهولي الهوية


الدولة الفاشلة في ليبيا واليمن وتداعياتها على الامن في المنطقة العربية

Hamza Berrabah, 

الملخص: الدولة الفاشلة هي التي ليس لديها القدرة على القيام بوظائف إدارة الحكم وتعاني من أزمات داخلية سياسية و إقتصادية وإجتماعية وأمنية خاصة الفساد السياسي والمالي والإداري ، ولا تستطيع القيام بوظائفها الرئيسية ، وخاصة تحقيق الأمن والخدمات الأساسية للمواطنين ولا تمتلك حق إحتكار القوة المشروعة ، وتفقد جزءا من أراضيها لصالح جماعات مسلحة أو حركات انفصالية ، وتعاني من تدخلات إقليمية ودولية مباشرة وغير مباشرة ، وتفتقد إلى الشرعية داخليا وخارجيا وقابلة أكثر للصدمات الداخلية والخارجية مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، ويشكل الفقر والبطالة والفساد. تعيش الدولة العربية منذ نشأتها أزمة بنيوية متعددة الأوجه تعود في بعض وجوهها إلى السياق التاريخي الذي ولدت فيه كوريث للاستعمار الذي خلَّف لديها عاهات مستديمة، من أبرزها: - التبعية للخارج على المستوى الدولي. - التجزئة على المستوى الإقليمي - الاستبداد على المستوى المحل وعلى مدى العقود الماضية تفاقمت تلك الأزمة وتجلَّت في تعدد مظاهر الفشل: • فشل في بناء نظام سياسي تعددي. • فشل في بناء اقتصاد قوي ونموذج تنموي مستدام. • فشل في إدارة علاقات دولية متوازنة بعيدًا عن التبعية والتذيل للقوى الأجنبية. • فشل في تأسيس إجماع وطني ونحت هوية وطنية جامعة قادرة على إدماج كافة مكونات المجتمع. • فشل في التكامل العربي وردم الهوة التي خلقتها خرائط وتسويات ما بعد الحرب العالمية بين القوى الدولية المتصارعة. ولم يكن الربيع العربي إلا لحظة كاشفة عن مدى هشاشة الدولة وضعف الأنظمة السياسية التي قادتها لعقود؛ فقد تزايد عدد البلدان العربية المهددة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في أمنها واستقرارها ووحدتها المجتمعية والترابية. كما دخل النظام الإقليمي المأزوم في مرحلة موت سريري، ولا يبدو أنه سيجد توازنه واستقراره إلا في ظل ترتيبات جديدة تأخذ بعين الاعتبار إصلاح الدول العربية إصلاحًا عميقًا يعالج أزماتها الهيكلية ويحقق التكامل فيما بينها. بدون ذلك، ستظل المنطقة العربية ساحة خصبة لتنافس المشاريع الإقليمية الأخرى، وسيظل الصراع هو الآلية الأبرز لنحت مستقبل المنطقة العربية.

الكلمات المفتاحية: الهشة ; الفاشلة


Leadership in times of crisis management : leader skills in crisis leadership

سكري هيبة, 

Résumé: This study aimed at investigating the effect of leadership in crisis management in developing of organizations what ever its kind, with technological development and competitive advantage between societies , we must at leader to know how manage the crisis because this concept is very important, in addition to Knowing the skills of the leader that help him during crisis leadership, such as communication as a mechanism for dialogue, discussion, and give together opinions to arrived the best solution and achieve the desired goals.

Mots clés: Administrative Leadership, crisis management, crisis leadership


الانتخابات كآلية للتغيير السياسي تركيا نموذجا

طبي لحسن, 

الملخص: تتغير الحياة الإنسانية بشكل مستمر والحياة السياسية ليست بعيدة عن هذا التغيير لذا سنحاول في هذه الورقة أن نعرج علي فهم العلاقة بين التغيير والانتخابات وكيف ساهمت هذه الأخيرة في تغيير الأنظمة السياسية دون اللجوء إلي العنف أو ما شابه ذلك، بل إن من الدول من ساهمت العملية الانتخابية في الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية التنافسية دون عنف يذكر،و احترمت فيها الشرعية ،وقبلت الأطراف السياسية ما أفرزته الصناديق،لذا سنركز في هذه الورقة علي المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البحث بدءا بمفهوم التغيير والشرعية والانتخابات ،لنبحث عن الأنماط السياسية للتغيير والعلاقة بينه وبين الانتخابات وكيف ساهمت الديمقراطية في عملية التغيير لنضرب مثالا عن تغيير النظام بالانتخابات ولعل المثل التركي كانت له الخصوصية في عملية التحول السياسي عن طريق الانتخاب

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :الانتخابات ،النظام السياسي،التغيير السياسي ،الشرعية،


تقييم سياسات إدارة المخاطر الائتمانية وأثرها على الربحية: دراسة حالة عينة من البنوك الجزائرية العمومية والخاصة

باباأحمد عبد المجيد,  يوسفات علي, 

الملخص: الدراسة تهدف إلى تقييم سياسات إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد أثرها في ربحية البنوك التجارية الجزائرية، بحيث تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية لهذه البنوك (الميزانيات وجداول حسابات النتائج) خلال فترة الدراسة الممتدة بين عامي(2010- 2016)، ومن ثم تحليل نتائج مخرجات Stata.15 أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية سالبة لمخاطر الائتمان في الربحية للبنوك التجارية الجزائرية، وهذا ما يوجب عليها أن ترفع من أدوات الرقابة والتحوط بما يتلاءم وحجم المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها.

الكلمات المفتاحية: مخاطرة ؛ مخاطر ائتمانية ؛ ربحية


السجل التجاري الالكتروني في القانون الجزائري

مزوز صورية, 

الملخص: أصدر المشرع مجموعة من القوانين و المراسيم من أجل تهيئة بيئة رقمية من أجل ممارسة التجارة الالكترونية، عن طريق عصرنة قطاع التجارة، بالأخص السجل التجاري نظرا لدوره الإحصائي و الاقتصادي و الإشهاري؛ ما دفعنا إلى البحث في مدى تنظيم المشرع لقواعد السجل التجاري الالكتروني لاسيما أنه عبارة عن تشفيرة في النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري؟؛ لاسيما بعد صدورالقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي ساهم في تفعيل المواقف التشريعة الخاصة بالسجل التجارية، على سبيلها القانون رقم 18-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدّل و المتمم؛ الذي ترتب عنه إصدار المرسوم التنفيذي رقم 18-112 الذي يحدّد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني المعدّل والمتمم و الذي يفرض مطابقة كل التجار غير الحائزين على الرمز الالكتروني مطابقة سجلاتهم، ما جعل الالتزام بالسجل التجاري الالكتروني حتمية تجارية. The legislator has issued a series of laws and decrees to create a digital environment for the conduct of electronic commerce, through the modernization of the trade sector, particularly the trade register due to its statistical, economic and advertising role, this led us to search the texts regulating it particularly as they were encrypted into the information system of the National Center for Commercial Registry? The issuance of the law n°18-05 on electronic commerce has given effect to the legislative positions on commercial registration, for example, Law n°18-04 related to the conditions for practicing commercial activities as modified and completed, which resulted in the issuance of Executive Decree No. 18-112 that specifies the form of the commercial registry extractor issued by electronic procedure as modified and completed; that made commitment to the electronic commercial registry a commercial imperative.

الكلمات المفتاحية: The electronic trade registers, encryption, electronic commerce (E-commerce), the National Center for Commercial Registry. ; السجل التجاري الالكتروني، تشفيرة، التجارة الالكترونية، المركز الوطني للسجل التجاري


دور مركزية المخاطر البنكية في حماية الائتمان حسب التعليمة04-2019

بن جامع فرحات, 

الملخص: اكد المشرع الجزائري على الدور الرقابي والاستعلامي لمركزية المخاطر بموجب التعليمة 04-2019 التي تتعلق بمركزة المخاطر المصرفية ذات الصلة بالمؤسسات والأسر، و لهذه المصلحة التي استحدثها المشرع مند 1990 وتم تفعيلها في 2015 ،دور كبير في توقع المخاطر والتوقي منها لحماية الائتمان المصرفي.

الكلمات المفتاحية: مركزية المخاطر ; البنك ; المؤسسة المالية ; الائتمان ; الخطر


سلطات رئيس الجمهورية في ظل الظروف الإستثنائية

بلطرش مياسة, 

الملخص: لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري، منذ الاستقلال، فكرة حالة الضرورة في دساتيره المتعاقبة، مخولا لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار والحالة الاستثنائية أو حالة الحرب، يختلف تقريرها بحسب جسامة وخطورة الأزمة التي تتعرض إليها البلاد، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بالتالي، تختلف هذه السلطات الاستثنائية من وضع لآخر، نظّمها المؤسس الدستوري في آخر تعديل دستوري لعام 2016 ضمن المواد من 105 الى 109 والتي بموجبها يجب على رئيس الجمهورية في حالة وقوع أزمة خطيرة اللجوء اليها بحسب الترتيب الوارد في الدستور وبحسب خطورة وجسامة الأزمة من حالة الطوارئ الى حالة حصار، وإذا وصلت الأمور الى درجة التهديد الجسيم والشامل لأمن وسلامة الدولة ، يتم اللجوء الى إعلان الحالة الاستثنائية، وإذا كانت الحالة أخطر من هذه الأخيرة ، بحيث يقع عدوان فعلي أو يوشك أن يقع وفق مفهوم ميثاق الأمم المتحدة يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب.

الكلمات المفتاحية: سلطات استثنائية-رئيس الجمهورية- تعديل دستوري 2016


حكم إجهاض الجنين المشوه (دراسة مقارنة)

عنان جمال الدين, 

الملخص: موضوع الإجهاض واحد من المواضيع التي مازالت إلى يومنا هذا تثير العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية والشرعية، باعتباره يمس أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة. وفي هذا البحث سنحاول استعراض واحد من أهم الأسباب التي تدفع بالكثير من الأمهات إلى إسقاط الأجنة ألا وهو تشوه الجنين، الذي جعل الكثير من الآباء في حرج من أمرهم لعدم تحققهم من هذه المسألة إلى جانب عدم وجود حكم فاصل محل إجماع حول هذه المسألة. وسنحاول في هذا البحث عرض مفهوم تشوه الجنين وأسبابه، مبرزين موقف التشريعات العربية والغربية إضافة إلى حكم الشريعة الإسلامية بكل تفريعاته وتفصيلاته، من خلال ما ورد من أحكام في كتاب الله وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفتاوى الفقهاء والعلماء وقرارات المجامع والهيئات العلمية والفقهية. The issue of abortion is one of the topics that to this day still raises many legal, social and legal problems, as it affects one of the most important human rights, which is the right to life. In this research, we will try to review one of the most important reasons that lead many mothers to abort fetuses, which is the deformity of the fetus, which made many fathers embarrassed by their lack of verification of this issue in addition to the absence of a final ruling that is unanimous on this issue. In this research, we will try to present the concept of fetal deformity and its causes, highlighting the position of Arab and Western legislation, in addition to the rule of Islamic law in all its subdivisions and details, through what was mentioned in the provisions of the Book of God and the Sunnah of the Noble Messenger, may God bless him and grant him peace, and the fatwas of jurists and scholars and the decisions of academies and scientific and jurisprudential bodies.

الكلمات المفتاحية: الجنين ; الإجهاض ; الحق في الحياة ; تشوه الجنين ; الأمراض الوراثية ; Fetus ; Abortion ; Right to life ; Fetal malformation ; Genetic Disease


حقوق والتزامات الأجانب في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

لا يوجد خالد هلال شعبان مراد محمد,  الدكتور زايد علي زايد الغواري, 

الملخص: حظيت المبادئ الأساسية للأجانب العديد من الحقوق والالتزامات سواء التي وردت على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية المعلنة عن حقوق والتزامات الأجانب أو من خلال التشريعات الوطنية التي وردت بها الحقوق والتزامات الأجانب، وقد سلطنا الضوء في هذا البحث على المبادئ الأساسية المتعلقة بالأجانب سواء أكانت من حقوق والتزام الأجنبي، أم ما كان في ظل القانون الدولي والتشريعات الوطنية. وهناك حقوق الأجانب في الاتفاقيات الدولية منها الحقوق المدنية والسياسية وردت هذه الحقوق التقليدية ذات الطابع الفردي، وهي تشمل حقوقاُ لصيقة بالشخصية (حقوق الشخصية) مثل الحق في الحياة والحرية وفي الامن؛ وقد أثار هذا الحق مشكلة تتعلق باللحظة التي تبدأ الحياة عندها وأخرى تتعلق بشروط توقيع عقوبة الاعدام أو سلب الحرية. ومثل الحق في عدم الاسترقاق أو الاستعباد، الذي أثار مسألة الاسترقاق الاختياري، والحق في عدم الخضوع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وحق الانسان في كل مكان بأن يعترف له بالشخصية القانونية سواء كان مواطن أو أجنبي.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي ; الاتفاقيات ; الحقوق المدنية والسياسية ; التشريعات


إثبات نسب الابن المولود بالتلقيح الاصطناعي

دكدوك نعيمة, 

الملخص: التلقيح الاصطناعي هو أن يتم تلقيح بويضة المرأة ، بمني الرجل دون اتصال جنسي بينهما ، لتزرع بعدها في رحم المرأة وتواصل نموها الطبيعي إلى أن تتم الولادة . وأن لتقنية التلقيح الاصطناعي أهمية كبرى في معالجة مشاكل العقم لدى الرجال والنساء ، إلا انه نتج عن تطورها مشاكل دينية واجتماعية و قانونية ، وعليه صدرت العديد من الفتاوى والتوصيات عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لتنظيمه ، كما أصدرت العديد من الدول قوانين تبيح التلقيح الاصطناعي وتنظمه ، والجزائر من هذه الدول ، إذ أدرجت في قانون الأسرة بعد تعديله بموجب الأمر رقم 05/02 المادة 45 مكرر والتي جعلت من التلقيح الاصطناعي أمر جوازي للإنجاب ووضعت له شروط تمثلت في أن يكون هناك زوجا شرعيا بين الزوجين ، وأن يكون التلقيح برضاهما وأثناء حياتهما ، وأن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما . ونضرا للمخاطر التي قد تنتج عن هذه التقنية نتيجة عدم احترام الضوابط الشرعية والقانونية ، فإن الهدف من هذه الدراسة هو تبيان أحكام إثبات نسب الابن المولود بالتلقيح الاصطناعي بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انحلالها بالطلاق أو الوفاة ، وحكم إثبات نسب الابن المولود بهذه التقنية بين الزوجين بإسهام الغير وهذا بإظهار حالاته وموقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري منه . Artificial insemination is when a woman's egg is fertilized, with the man's sperm without sexual contact between them, and then implanted in the woman's uterus to continue its normal growth . And that IVF technology is of great importance in treating infertility problems in men and women , but its development resulted in religious, social and legal problems, and accordingly many fatwas and recommendations were issued by the Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League to organize it, and many countries have issued laws that allow and regulate that . And Algeria is one of these countries, as it was included in the family law after its amendment under Ordinance No. 05/02 Article 45 bis which made that technique a permissible matter for childbearing and set conditions for it that there should be a legal husband between the spouses, and that the insemination be with their consent and during their life .In view of the risks that may result from this technology as a result of not respecting the legal controls, the aim of this study is to clarify the provisions for establishing the lineage of a son born through artificial insemination between spouses during the relationship and after its dissolution by divorce or death, this is by showing its cases and the position of Islamic jurisprudence and Algerian law on it.

الكلمات المفتاحية: إثبات النسب ; التلقيح الأصطناعي ; علم الأجنة ; الهندسة الوراثية ; تأجيير الأرحام ; أطفال الأنابيب ; Artificial insemination ; Embryology ; Genetic Engineering ; In vitro fertilization


الرقابة الدستورية على التشريعات الإستفتائية- دراسة مقارنة بين المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية المصرية–.

أعمرستي محمد أمين,  مسراتي سليمة, 

الملخص: إن الإستفتاء يعتبر أحد أهم الأساليب لممارسة الديمقراطية المستعملة فى الرقابة الشعبية على إقرار التشريعات،لهذا فقد عرف إستعمال هذه الآلية إنتشارا واسعا فى إستخدامها فى كثير من دول العالم بما فيها الجزائر فى عدة مناسبات سابقة أكثرها متعلقة بالتعديلات الدستورية،لكن الواقع العملي أثبت إمكانية إستخدامه بشكل غير سليم،لهذا كان لا بد من وجود آلية رقابية تعمل على تصحيح الإنحرافات إن وجدت،ولعل أهم تلك الآليات هي الرقابة الدستورية. لهذا حاولت دراسة هذا الأمر على مستوى نظامين هما الفرنسي والمصري الشبيهين بالنظام الدستوري الجزائري لمعرفة إمكانية إستفادة الرقابة الدستورية فى الجزائر يتجارب تلك الدول خاصة مع ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مع التعديل الدستوري المستفتى عليه مؤخرا،حيث وجدنا بأن المحكمة الدستورية المصرية رغم تأثرها بالمجلس الدستوري الفرنسي لأسباب تاريخية إلا أنها تمكنت من الخروج عن العرف السائد فى فرنسا ولو جزئيا القائل برفض إخضاع التشريعات التى يتم إقرارها عن طريق الإستفتاء لأي رقابة،بقبولها إخضاع رقابتها على القوانين الإستفتائية العادية،لكنها سارت فى نفس إتجاه التعديلات الدستورية. Abstract: The referendum is one of the most important ways of practicing democracy in popular control over approval of legislation, this mechanism has been widely used in many countries around the world, it was used as well in Algeria in constitutional amendments, but the practical reality proved that it can be used improperly, therefore a control mechanism is a must in order to correct any deviations, and the most important of those mechanisms is constitutional supervision. This is why I tried to study this matter on the level of two systems, the French and the Egyptian, which are similar to the Algerian constitutional system, to know if the constitutional supervision in Algeria can benefit form the experiences of those other countries, especially after that the constitutional Council is upgraded to a constitutional court with the constitutional amendment recently approved. We found that the Egyptian Constitutional Court, although influenced by the French Constitutional Council for historical reasons, had managed to deviate from France's tradition, at least partly, of refusing to subject its referendum-approved legislation to any censorship by accepting to subject its control over ordinary referendums, but it followed the same path of its rejection of constitutional amendments.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإستفتاء ؛التشريع ؛ الرقابة الدستورية ؛التعديلات الدستورية القانون. ; Keywords: Referendum; legislation; constitutional censorship; constitutional amendments; law.


مكانة الجزائر الإقليمية في ظل الدستور الجديد بين الانخراط الإقليمي والانكفاء السيادي

تمزور فتيحة,  عبد العزيز لزهر, 

الملخص: تعبر الدساتير عن الدولة كوجود إنساني وتراكم ثقافي ونسق اجتماعي فالدولة بدون دستور لا تستطيع ان تنكب على عملية بنائها داخليا خاصة في سياقات جغرافية وثقافية معينة مثل الدولة في العالم العربي و ها هي الجزائر تمر بجملة من التغيرات السياسية والاقتصادية من بينها بناء دستور يستوعب هذه التغيرات، وتعتبر التحديات الخارجية ذات البعد الإقليمي في صميم التحديات التي يجب أن تحيط بها الدولة دستوريا خاصة وظيفة التدخل العسكري من أجل التعامل مع تلك التحديات الإقليمية، تتحدد العلاقة بين الدولة وقوتها من خلال وجود دستور يراعي قدرة الدولة ان تتجاوب مع بيئتها الخارجية بين ضرورة التدخل وضوابط الانكفاء داخل حدودها القانونية والسيادية. Constitutions express the state as a human existence, cultural accumulation, and social coordination. A state without a constitution cannot devote itself to its internal construction process, especially in certain geographical and cultural contexts such as the state in the Arab world. Here, Algeria is going through a set of political and economic changes, among them building a constitution that accommodates these changes. External challenges with a regional dimension are at the core of the challenges that the state must surround constitutionally, especially the function of military intervention in order to deal with these regional challenges, the relationship between the state and its strength is determined by the existence of a constitution that takes into account the state’s ability to respond to its external environment between the necessity of intervention and the controls of retreat Within its legal and sovereign limits.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; السيادة ; التهديدات الإقليمية ; التدخل


La protection de la vie privée à l’épreuve de l’extension des pouvoirs d’enquête dans l’environnement numérique

مصطفاوي عبد القادر, 

Résumé: L’émergence de la cybercriminalité n’a pu laisser indifférent le droit pénal processuel, dès lors que cette nouvelle forme de délinquance requiert l’adoption de règles de procédures adéquates, permettant d’étendre les investigations dans l’environnement numérique. A ce titre, notre dispositif juridique a adopté la surveillance des communications électroniques et la perquisition de systèmes informatiques, lesquelles techniques ciblent les contenus à caractère privé, que véhiculent les systèmes et réseaux informatiques. Les garanties entourant ces techniques, n’étant pas suffisamment mises en évidence, méritent une analyse discursive afin de révéler leur effectivité sur la protection de la vie privée.

Mots clés: surveillance ; interception ; communications électroniques ; perquisition ; systèmes informatiques ; garanties ; vie privée


النظام القانوني للخبرة في المادة العقارية

مبروك حدة, 

الملخص: ملخص : ان القاضي للإلمام بجميع الجوانب التي يقوم عليها حكمه القضائي يقوم بجمع الأدلة والبراهين بعنايته الشخصية فإذا استعصت عليه بعض الأمور وجب عليه الأخذ برأي من لهم علم كافي أو تجربة في الميدان محل البحث،عن طريق احد اهم وسائل الاثبات ألا و هو الخبرة القضائية. وللخبرة القضائية أهمية بالغة في حياتنا وتعاملاتنا لا سيما في المجال العقاري هذا الأخير الذي يتسم بالتعقيد لأنه يمس بالحقوق اللصيقة بالإنسان والمنازعات المثارة في هذا الميدان تعتمد أساسا على الدقة لما لها من أهمية بالغة في حياة الإنسان. حيث توجد قضايا لا يمكن الفصل فيها دون الرجوع إلى أهل الاختصاص لما تتطلبه من دقة في البحث والتحري فقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الرجوع إلى من تتوفر فيهم الكفاءة العلمية اللازمة لاستشارتهم في بعض المسائل التقنية والفنية. الكلمات المفتاحية : الخبرة ؛ القضائية ؛ المنازعات ؛ العقارية. *المؤلف المرسل : مبروك حدة Abstract: In order to embrace all the aspects that the judicial decision stands for, the judge tends to collect evidence and proofs with special care. In case things proved intricate, she must seek the opinion of those knowledgeable and experienced in the respective research field, through one of the most crucial means of evidence – namely, judicial expertise. Judicial expertise is of great significance in our lives and our dealings, especially in real estate. The latter is complicated by the fact that it affects the human rights and the disputes raised in this field, which depends mainly on accuracy, because it is extremely important in the human life. There are cases that cannot be adjudicated without referring to specialists, due to the accuracy they require in research and investigation. Accordingly, the Algerian legislation has permitted the judge to refer to those who meet the necessary scientific competence in order to consult them regarding some technical and substantive issues. Keywords: Judicial Expertise ; Real Estate Disputes.

الكلمات المفتاحية: الخبرة ؛ القضائية ؛ المنازعات ؛ العقارية.


عناصر النظام العام كقيد على حرية التعبير

بن نويوة عبد المجيد, 

الملخص: حرية التعبير حرية أساسية من الحريات التي ضمنتها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن لها حدود وقيود تنظم ممارستها، كقيد النظام العام بعناصره التقليدية، كالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وعناصره غير التقليدية كالنظام العام الأخلاقي أو ما يعرف الآداب العامة. Freedom of expression is a basic freedom guaranteed by all international human rights instruments, and it has limits and restrictions that regulate its practice, such as restricting public order to its traditional elements, such as public security, public health and public tranquility, and its non-traditional elements such as the public moral order or what defines public morals

الكلمات المفتاحية: النظام العام - عناصر النظام العام - حرية التعبير



Les 10 articles les plus téléchargés

1 558 انتفاء استقلالية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر (قراءة في نص المادة 213 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام) 1 437 حماية رضا المستهلك الإلكتروني بين نصوص القانون المدني ونصوص حماية المستهلك 1 372 تعديل السعر في الصفقة العمومية - التحيين والمراجعة - دراسة في اطار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 1 088 المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجزائري 15-247 999 أثر ضرورة المصلحة على ضمانات وضعية الإحالة على الاستيداع (دراسة مقارنة بين تشريعات الوظيفة العمومية الجزائرية) The impact of necessity of service on the Guarantees of referral to availability status (A comparative study between the Algerian public function laws ) 950 تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة 774 تأثير القانون رقم 15-20 على طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة 768 التدابير القانونية لحماية الملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري 694 أحكام تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية 659 شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في التشريع الجزائري (قراءة في نص المادة 35 من القانون 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019)