مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية


Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

تأجيل استقبال المقالات العلمية

إعلان للباحثين

تحية طيبة وبعد
يعلم السيد مدير التحرير كافة السادة الأساتذة والباحثين الأفاضل أنه ونظرا للعدد الكبير للمقالات الواردة للمجلة والتي لا تزال قيد المعالجة في مرحلة التحكيم، فإنه تقرر تأجيل فترة استقبال المقالات، ريثما يتم التكفل بالمقالات المرسلة والانتهاء من عملية التحكيم.
نعبر عن أسفنا على هذا التأجيل ونشكر كل الباحثين على تفهم الوضع.
            
                                                                  رئيس التحرير

 

14-09-2021


7

Volumes

23

Numéros

1090

Articles


في ضرورة التوجه نحو المسؤولية الموضوعية: المسؤولية عن التلوث الصناعي –نموذجا- In the necessity of moving towards objective responsibility: responsibility for industrial pollution - an example -

أكلي نعيمة, 
2022-11-20

الملخص: بدأ الاهتمام بموضوع البيئة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وتزايد بانعقاد أول مؤتمر عالمي للبيئة في مدينة استكهولم عام 1972، بدعوة من الأمم المتحدة، واتخذ هذا المؤتمر شعار "فقط أرض واحدة"، للدلالة على عدم تجزئة هذه الأخيرة، باعتبار الكائن الحي عليها يعاني من مشاكل مشتركة، أخطرها التلوث البيئي عامة، والصناعي خاصة. تتميز أضرار التلوث الصناعي أنها تمس أكثر من قطاع ومجال في آن واحد، وعليه، تأسيس المسؤولية الصناعية على قواعد المسؤولية التقصيرية، المبينة على الخطأ، الضرر وعلاقة السببية، في أغلب الأحوال إجحاف في حق المتضرر، الذي يصطدم بإشكالات جمة، أخطرها مسألة إثبات علاقة السببية خاصة وأن أغلب الأضرار الصناعية عادة ما تظهر مع مرور الوقت، ما يحرمه من حقه في الحصول على التعويض، ما يجعل من قواعد المسؤولية التقصيرية قاصرة وغير كافية للاستجابة لجميع حالات التلوث الصناعي نظرا لخصوصياته، ومنه ضرورة الاستغناء عن بعض شروطها من خلال التوجه نحو المسؤولية الموضوعية المبنية على الضرر. Abstract: The interest in the environment started during the second half of the twentieth century, and the first international environmental conference was held in Stockholm in 1972, at the invitation of the United Nations, and this conference took the slogan "only one land" to signify the indivisibility of the latter, as the organism is suffering from it Of common problems, the most dangerous of which are environmental pollution in general, and industrial in particular. Industrial pollution damages are distinguished by affecting more than one sector and a field at the same time, and accordingly, establishing industrial responsibility on the rules of tort liability, set forth on the fault, damage and the relationship of causation, in most cases an injustice to the victim, which collides with many problems, the most serious of which is the issue of proving the relationship of causation Especially since most industrial damages usually appear over time, which deprives him of his right to compensation, which makes the rules of tort liability inadequate and insufficient to respond to all cases of industrial pollution due to its specificities, and it is necessary to dispense with some of its conditions by heading towards objective responsibility Built on damage.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الموضوعية ; التلوث الصناعي ; نظرية المخاطر ; Objective responsibility ; industrial pollution ; risk theory


الآليات الفنية للرقابة على التجارة الخارجية خارج المحروقات في الجزائر

بغياني وئام, 
2022-10-10

الملخص: من بين الاجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم نشاطها التجاري الدولي ما يعرف بالقيود الفنية الحديثة، و الهدف منه هو فرض الرقابة على عمليتي العرض و الطلب. و تدور المعايير الفنية حول الخصائص و المواصفات و الشروط التي ينبغي توافرها في المنتج من حيث النوعية و المكونات المادية و النقاء، المتعلقة بالمعايير و الاشتراطات البيئية، و التدابير الصحية و الصحة النباتية، و متطلبات التعبئة و التغليف. و للرقابة الفنية على التجارة الخارجية غير البترولية في الجزائر عدة أساليب، هذه الأخيرة تعود بالمنفعة على المستهلك بالدرجة الأولى، و أهم هذه الأساليب ما يعرف بمراقبة المطابقة و النوعية و وسم السلع. Among the measures taken by the state to regulate its international commercial activity is what is known as modern technical restrictions, and its purpose is to control the supply and demand processes. The technical standards revolve around the characteristics, specifications and conditions that should be met in the product in terms of quality, physical components and purity, relating to environmental standards and requirements, sanitary and phytosanitary measures, and packaging and packaging requirements. The technical control of non-petroleum foreign trade in Algeria has several methods, the latter benefit the consumer in the first place, and the most important of these methods is known as the control of conformity and quality and labeling of goods.

الكلمات المفتاحية: الآليات الفنية، القيود الفنية الحديثة، الرقابة على التجارة الخارجية، المعايير البيئية، التجارة الخارجية خارج المحروقات في الجزائر. ; Technical mechanisms, modern technical restrictions, control of foreign trade, environmental standards, foreign trade outside hydrocarbons in Algeria.


الالتزام بضمان سلامة المريض وتطبيقاته العملية - Obligation to ensure the patient's safety, and its practical applications

حريز اسماء,  غالي كحلة, 
2022-11-10

الملخص: ملخص: لكل علم وسائله وكلما ازداد العلم دقة تطلب وسائل أنجع لانجازه، والطب كأحد العلوم التجريبية تميزه مراحل أساسية تبدأ بالفحص والتشخيص وتنتهي بالعلاج عاديا كان أو جراحيا، وهي عمليا المهن الطبية التي يعرفها هذا المجال وما تتطلبه من أدوات وأجهزة لانجازها وإذا كان الأصل ألا يسأل الطبيب عن شفاء المريض فإنه يحصل أحيانا أن يكون الطبيب ملزما بالتزام محدد بسلامة المريض، لا من عواقب المرض بل من خطر حوادث قد تقع للمريض خارج العمل الطبي، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم الالتزام بضمان سلامة المريض مع بيان تطبيقاته العملية. Abstract: Every science has its own means, and the more exact the science, the more effective means are necessary for its accomplishment; and since medicine is an experimental science, it is characterized by fundamental process steps ranging from examination and diagnosis, up to treatment, whether normal or surgical. Practically, these are the medical professions known to the field with their instruments and devices needed for their implementation. If the principle is that the doctor is not responsible for the recovery of the patient, he is sometimes forced to make a commitment as to ensure the patient’s safety, not in relation to the consequences of the disease, but to accidents related risks that could eventually result from outside the medical act itself and that may affect the patient. The purpose of this study is therefore to define the notion of commitment to patient safety, and to present a statement of its practical aspects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:الطبيب، سلامة المريض، الالتزام بتحقيق نتيجة، نقل الدم، الأدوات والأجهزة الطبية Keywords: Physician, patient safety, result commitment, blood transfusion, medical instruments and devices.


تغيّر ملامح الركن الشرعي في جرائم الأعمال

بوزيدي إلياس, 
2022-11-19

الملخص: ملخص : يعبر عن الركن الشرعي في الجريمة بمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص قانوني"، ويعني هذا المبدأ أن المشرع هو الذي يحتكر سلطتي التجريم والعقاب في المجتمع، ويمنع على القاضي استعمال التفسير الواسع في الميدان الجنائي ويفرض عليه إتباع قواعد التفسير الضيّق. وبالنظر إلى الخصائص التي يتميّز بها القانون الجنائي للأعمال، فقد تغيرت سياسة المشرع التجريمية، وتغيّرت معها ملامح النصوص الجزائية، حيث أن الركن الشرعي للجريمة تحول في ملامحه عن الاطار العام، وذلك بالاعتماد على آلية التفويض التشريعي في جرائم الأعمال من جهة، وعلى آلية التفسير المرن لنصوص جرائم الأعمال. وانطلاقا من أن آلية التفويض التشريعي في جرائم الأعمال وآلية التفسير المرن لنصوص جرائم الأعمال التي تعد استثناء من القواعد العامة التي تحكم القانون الجنائي، فإن الإشكالية التي تُثار تتمثل في ضوابط وحدود الاعتماد على هاتين الآليتين كخاصيتين لتُغير ملامح الركن الشرعي في جرائم الأعمال؟. Abstract: The legal element of crime is expressed in the principle “no crime, no punishment and no security measures except by legal text”. This principle means that the legislator is the one who monopolizes the powers of criminalization and punishment in society, and prohibits the judge from using a broad interpretation in the penal field and obliges him to follow the rules of narrow interpretation. Given the characteristics that characterize business criminal law, the policy of criminal law has changed, and the characteristics of penal texts have changed with it, as the legal corner of crime has shifted in its characteristics of the general framework, in relying on the mechanism of legislative delegation in business offenses on the one hand, and on the flexible interpretation mechanism for texts relating to business crime. And on the basis of the fact that the mechanism of legislative delegation in business offenses and the mechanism for flexible interpretation of the texts of business offenses, which are an exception to the general rules governing criminal law, the problem arises the regulations and limits on the use of these two mechanisms as characteristics that modify the characteristics of the legal element in business offenses?

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الركن الشرعي، جرائم الأعمال، التفويض التشريعي، التفسير. *المؤلف المرسل : بوزيدي إلياس ; Keywords: The legal element, business offenses, legislative delegation, interpretation.


الرخص الإدارية الممنوحة من طرف السلطات الإدارية المستقلة

بوكرش بلقاسم,  بركات محمد, 
2022-11-10

الملخص: ملخص: لقد عرفت الجزائر منذ صدور دستور 1989 تحولات ضمن المجال الاقتصادي، وهذا بتوجهها نحو اقتصاد السوق والتخلي عن النظام الموجه، ولكن انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي لا يعني تماما نهاية تدخل السلطة العمومية في هذا المجال، ومن أجل تحرير القطاعات الاقتصادية التي كانت حكر للدولة فقط وفتح النشاطات للمنافسة تم إحداث سلطات ضبط مستقلة، وهو ما يهدف إلى تكريس أحد المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق المتمثل في ضمان الفصل بين الدولة كمتعامل والدولة بصفتها ضابط للسوق. وتأتي دراستنا لتوضيح الرخص الإدارية الممنوحة من طرف السلطات الإدارية المستقلة في إطار ممارسة سلطة الضبط الاقتصادي، ومدى خضوعها للرقابة القضائية كضمانة وضعها المشرع للمتعامل الاقتصادي. Abstract: Since the 1989 Constitution, Algeria has experienced changes in the economic field, and this was due to its movement to the market economy and the abandonment of an oriented system, But the withdrawal of the State from the economic field does not exactly mean the end of public intervention in this area , In order to liberalize the economic sectors that were the exclusive monopoly of the State and open up activities for competition, independent powers of control have been created, This aims to dedicate one of the fundamental principles of the market economy, which is to ensure the separation of the State as a dealer from the State as a market officer. Our study is intended to clarify the administrative licences granted by the independent administrative authorities in the exercise of economic control power and the extent to which they are subject to judicial control as a guarantee to economic agents by the legislator.

الكلمات المفتاحية: الرخص الإدارية؛ السلطات الإدارية المستقلة؛ سلطة ضبط اقتصادي؛ الرقابة القضائية.


القواعد الخاصة لتعيين وعزل مسير شركة المسؤولية المحدودة.

بن سالم جودي,  بركات محمد, 
2022-11-10

الملخص: ملخص : يختلف النظام القانوني لمسيري الشركات التجارية حسب كل نوع شركة على حدى، ولعل فكرة تأرجح الشركة التجارية بين العقد والنظام لأثر بالغ على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير، وكذا تعيين المسيرين أو عزلهم بين الحرية التعاقدية وتدخل المشرع بنصوص قانونية أو ما يعرف بالمفهوم النظامي للتسيير، غير إن الأمر في شركة المسؤولية المحدودة يختلف تماما في قواعد تعيين وعزل مسير أو مسيري الشركة، وهذا نظرا لطابعها المختلط والجامع بين الاعتبار الشخصي والمالي. وتأتي دراستنا لتوضيح القواعد الخاصة بتعيين وعزل مسير شركة المسؤولية المحدودة الذي يبنى على اعتبارات مالية بحته، كوجه حمائي اقره المشرع على وجه الخصوص فى هذا النوع من الشركات للأصحاب الأقلية من تعسف مالكي الأغلبية. Abstract: The legal regime for business managers varies by type of company, The idea of a business swinging between contract and system would have a significant impact on the determination of administration devices and management, The appointment or separation of managers between contractual freedom and the interference of the legislator with legal provisions or what is known as the statutory concept of conduct, However, in a limited liability company, the order is quite different in the rules for the appointment and isolation of a manager or managers of a company , This is because of its mixed and inclusive nature between personal and financial consideration. Our study is intended to clarify the rules for the appointment and isolation of the ILC pathway, which is based on purely financial consideration, As a protective aspect, the legislator has passed it in particular in this type of company to those who are members of the minority who are abused by the owners of the majority.

الكلمات المفتاحية: الق ; اعد الخاصة ; شركة المسؤ ; لية المحد ; دة ; مسير ; عزل ; تعيين


الحماية الجنائية للأطفال من جريمة التحرش الجنسي عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) دراسة مقارنة في ضوء قانون العقوبات المصري والجزائري

جميل محمد جبر, 
2022-11-23

الملخص: ملخص استهدفت الدراسة الحالية بيان مدى اعتناء قانون العقوبات المصري والجزائري بالحماية الجنائية للأطفال من جريمة التحرش الجنسي عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت). وتمثلت أداة الدراسة فى مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها الآتي: أن قانون العقوبات المصري قد كفل -على نحو ضمني- حماية للطفل من جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائل السلكية واللاسلكية. ومع ذلك، فإن هذه الحماية ليست كافية لأنها لا تعطي الطفل حماية جنائية خاصة مقارنة بغيره- أنَّ قانون العقوبات الجزائري قد أولى حماية خاصة للطفل من جريمة التحرش الجنسي مقارنة بنظيره المصري. . ومع ذلك، فإن هذه الحماية ليست كافية أيضا لأنها لا تراعي خصوصية هذه الجريمة إذا ما تمت عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت). وأوصت الدراسة المشرع الجنائي المصري بضرورة تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي بالطفل. كما أوصت المشرع الجنائي الجزائري بضرورة النص الصريح على تجريم التحرش الجنسي بالطفل الذي يقع عبر وسائل الاتصال الحديثة بما فيها الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت). الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، الأطفال، التحرش الجنسي، الإنترنت. Abstract Legal Protection of Children from Sexual Harassment via the Internet; a Comparative Study in the light of Egyptian and Algerian Penal Laws The study aimed at evaluating to what extent the legal protection for children from sexual harassment through the internet is according to Egyptian and Algerian penal laws. The study used the comparative methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that the Egyptian penal law implicitly protects children from sexual harassment through wire and wireless telecommunications. However, this legal protection is not sufficient. The study also concluded that the Algerian penal law paid special attention to protecting children from sexual harassment in comparison with its Egyptian equivalent. Nevertheless, children are not sufficiently protected from sexual harassment that committed via the internet. The study recommended that the Egyptian legislator ought to impose a tougher punishment for the crime of sexual harassment that committed against children. It also recommended that the Algerian legislator ought to explicitly criminalises sexual harassment that is committed against children via the internet. Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Harassment, the Internet.

الكلمات المفتاحية: Legal Protection, Children, Sexual Harassment, the Internet


المسيّر في الشركات التجارية

بوعمار صبرينة,  بوخرص عبد العزيز, 
2022-11-10

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد من هو المسيّر في الشركات التجارية، بالنظر لما تفرضه مقتضيات إثارة المسؤولية القانونية عن أخطاء التسيير التي قد تصل إلى حد المساءلة الجنائية، وذلك وفق منهج تحليلي استقرائي للنصوص القانونية الناّظمة لأحكام المسيّر في الشركات التجارية. وقد خلصت الدراسة إلى أنّه وبالرغم من تبني المشرع الجزائري للمفهوم الموسّع للمسيّر في الشركات التجارية في إطار السعي وراء تحقيق الحماية للغير وللشركاء وبصفة عامة حماية للادخار العام، إلاّ أنه لم يحقّق مبتغاه نتيجة القطيعة الملحوظة بين النص القانوني والتطبيق العملي على مستوى المحاكم القضائية الجزائرية. Abstract: This study aims to try to determine the personality of the manager in commercial companies with regard to the requirements of legal accountability of the manager for mismanagement that can go as far as criminal liability, according to an inductive analytical approach of the legal texts regulating the provisions of management in commercial companies. The study concluded that despite the adoption by the Algerian legislator of the broader concept of management in commercial companies in the context of seeking the protection of others and partners and in general the protection of public savings, it did not achieve its objective given the marked break between the legal text and the practical application at the level of the Algerian judicial courts.

الكلمات المفتاحية: الشركات التجارية؛ ; المسيّر؛ ; المسيّر القانوني؛ ; المسيّر المؤقت؛ ; المسيّر الفعلي؛ ; القضاء الفرنسي


الحماية الدستورية للحرية الدينية في الجزائر

أعمر يحي ماسينيسا, 
2022-05-28

الملخص: بين واجب المحافظة على الدين الإسلامي كأحد مقومات المجتمع الجزائري وباعتبار الإسلام دين الدولة بنص المادة 02 من دستور 1996 المعدل والمتمم من جهة، والعمل على صون مبدأ حرية المعتقد كالتزام دولي، وتبني المؤسس الدستوري الجزائري لهذا المبدأ منذ دستور 1963 إلى غاية التعديل الأخير لدستور 2020، حيث جاء نص المادة 51 منه فقرة 02 و03 على أن: "...حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون. تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي". ارتأينا من خلال هذه الدراسة التعرض إلى موضوع الحرية الدينية في الجزائر ومدى توافقها مع ما جاء في نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية. وكذلك البحث عن مدى حماية الدستور الجزائري باعتباره القانون الأسمى من خلال نصوصه وكذا مختلف مؤسسات الدولة لمسألة الحرية الدينة.

الكلمات المفتاحية: الإسلام ; الدستور الجزائري ; الحرية الدينية ; المعاهدات الدولية ; حرية المعتقد ; الحماية الدستورية


خصوصية تجريم إختطاف الأطفال في القانون الجزائري

ابراهيمي رابح,  علا كريمة, 
2022-11-19

الملخص: لقد أقر المشرع الجزائري نصوصا تجريميه تُعنى في مضامينها أو بشكل خاص بحماية الطفل ضحية جريمة الاختطاف، وهي مقررة في قانون العقوبات الجزائري، والقانون العقابي الخاص الجديد 20-15 المتعلق بالوقاية من جريمة اختطاف الأشخاص ومكافحتها، حيث تمتاز هذه النصوص بخصوصية مرتبطة بتحديد موقع الطفل فيها كعنصر للتجريم أو كظرف لاحق بالجريمة يوجب تشديد العقوبة، وكذلك تمتاز من حيث خصوصية التجريم في تحديد السلوك الإجرامي والخصوصية من حيث العقاب المقرر لهذه الجريمة الخطيرة.

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختطاف؛ الطفل؛ خصوصية؛ التجريم؛ العقاب.


التوقيع الالكتروني ودوره في الاثبات

مقروف محمد, 
2022-11-10

الملخص: ملخص : مع التطور التكنلوجي الهائل في العصر الحديث خاصة في ميدان المعاملات الالكترونية، أصبحت الوسائل التقليدية للإثبات عاجزة عن مواكبة هذه الطفرة التكنولوجية ولا تتماشى نهائيا مع هذا التطور، فبرزت الحاجة الى وسائل حديثة للاثبات ومن بين هاته الوسائل التوقيع الالكتروني والذي يتلائم مع التصرفات القانونية والعقود المبرمة بواسطة الوسائل الالكترونية الحديثة. Abstract: With the massive technology development in the modern age especially in the electronic transaction domain The traditional ways to prove has become unable to keep with this technological mutation and doesnt match with this development Therefore the need for modern ways to prove appeared and one of these ways is the electronic signature which fits with the law acts and the concluded contracts using the modern electronic ways

الكلمات المفتاحية: المعاملات الالكترونية ؛ التوقيع الالكتروني؛ الوسائل الالكترونية الحديثة. ; : electronic transactions; electronic signature ; modern electronic means .


تنظيم آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في التجربتين الجزائرية والتونسية - أوجه التلاقي والاختلاف -

خرشي يوسف,  خالدي فتيحة, 
2022-09-14

الملخص: يعالج هذا المقال وسيلة الدفع بعدم دستورية القوانين في التجربتين الجزائرية والتونسية، من خلال مقارنة أوجه الاختلاف والتلاقي في شروط و كيفيات إعمال هذه الآلية، باعتبارها احد آليات الرقابة البعدية على دستورية القوانين، التي اعتمدت حديثا في البلدين، والتي من خلالها يتمكن الأفراد من مخاصمة القانون الذي يتوقف عليه مال النزاع الذي يخصهم أمام القضاء، ومدى تحقيق الأهداف المنشودة من إعمال هذه الآلية والمتمثلة في حماية حقوق وحريات الأفراد و إشراكهم في تنقية المنظومة القانونية من النصوص المخالفة للدستور في البلدين. The article deals the means exception of unconstitutionality of laws in the Algeria and then Tunisian experiences, by comparing the Convergences and Differences between them in the conditions and how use that mechanism, as one of the mechanisms of subsequent control over the constitutionality of laws newly adopted in both countries, Through which individuals can contest the law on which the judiciary of their dispute depends before judiciary, and the extent to which the desired goals of the work of this mechanism are achieved , which is to protect the rights and freedoms of individuals and to involve them in purifying the legal system from texts that violate the constitution in the two countries.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ; المحكمة الدستورية الجزائرية ; المحكمة الدستورية التونسية


مقتضيات الصياغة الدستورية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري لسنة 2020

يحياوي حمزة, 
2022-11-20

الملخص: يعتبر الدستور أسمى القوانين في الدولة باعتباره التشريع الأساسي الذي تنبثق منه مختلف التشريعات والقوانين، لذا تولي الأنظمة السياسية عناية كبيرة في صياغة قواعده وأحكامه وفق قواعد الصياغة الشكلية والموضوعية التي تميز صياغة الدساتير عن باقي التشريعات. وتكلف الدولة غالبا هيئة مختصة في القانون لها من الدراية والعلم والكفاءة ما يؤهلها للقيام بصياغة قواعد وأحكام دستورية تتميز بالدقة والوضوح والإيجاز، محترمة مقتضيات الصياغة الدستورية، والقيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة وشكل الحكم فيها، ونظامها السياسي، والحقوق والحريات، والنظام الديمقراطي، والحكم الراشد وغيرها من المبادئ، ومراعية سلامة وجودة صياغة القواعد الدستورية. الدستور الجزائر لسنة 2020 تم إعداده من طرف هيئة مختصة من أفضل الخبراء الجزائريين في القانون الدستوري، وفتح المجال واسعا لإبداء الرأي في القواعد التي يجب تضمينها في الدستور، وتم مراعاة أهم مقتضيات الصياغة الدستورية فيه، وتجلت بذلك مظاهر الانسجام والتنسيق والوضوح في مجمل قواعده وأحكامه، لكنه تضمن بعض النقائص في الصياغة من ناحية عدم مراعاة الانسجام والتوافق، والدقة والوضوح في بعض نصوصه، وقد تناولنا كل ذلك بالتفصيل في هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: مقتضيات الصياغة ; الدستور الجزائري 2020 ; جودة الصياغة الدستورية


تحقيق الاستقرار الاسري بين أحكام الشرع ودعم القانون Achieving family stability between the provisions of Sharia and supporting the law

أحمد الزايدي, 
2022-11-12

الملخص: ملخص: باتت مظاهر التفكك الاسري وحالات الفرقة الزوجية بأنواعها من طلاق وتطليق وخلع في تزايد مستمر وارتفاع مهول، بحيث أصبح يؤرق المهتمين بالشأن القضائي والاجتماعي في الجزائر خاصة وفي العالم العربي والاسلامي عامة، وهذا ما يحتم على الجميع إعادة النظر في كفاية الترسانة الشرعية والقانونية التي وضعت -سواء في قانون الاسرة المستوحى من الشريعة الاسلامية أو القانون العقابي أو قانون الاجراءات المدنية-من أجل تحقيق الاستقرار الاسري والحد من المظاهر المهددة لكيان الاسرة. الكلمات المفتاحية: الاستقرار الاسري، أحكام الشرع، القانون الجزائري Abstract: The manifestations of family disintegration and cases of marital separation, such as divorce, divorce and kholaa, are constantly increasing and rising, so that it has become a concern for those interested in judicial and social affairs in Algeria in particular and in the Arab and Islamic world in general. This requires everyone to reconsider the adequacy of the Sharia and legal texts that have been established - whether in the family law, the penal law or the civil procedure law - in order to achieve family stability and reduce cases threatening the family entity. Keywords : family stability, Sharia provisions, Algerian Law

الكلمات المفتاحية: الاستقرار الأسري .أحكام الشرع، القانون الجزائري



Les 10 articles les plus téléchargés

9 102 تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة 7 845 الإطار القانوني للمعاش المنقول و أثره على ذوي الحقوق 7 217 تعديل السعر في الصفقة العمومية - التحيين والمراجعة - دراسة في اطار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 7 035 الجريمة الإلكترونية والإجراءات التشريعية لمواجهتها في الجزائر 6 081 أسباب انقضاء العقوبة وأثرها على تعويض الضحية 5 682 شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في التشريع الجزائري (قراءة في نص المادة 35 من القانون 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019) 3 980 أحكام بيع ملك الغير _ دراسة مقارنة بين القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي _ The provisions of the sale of the property of others _A comparative study between the Algerian civil law and Islamic jurisprudence_ 3 703 السرقة العلمية وطرق مكافحتها 3 702 الاطار القانوني لقوانين المالية: دراسة تحليلة للقانون العضوي 18-15 3 430 انتفاء استقلالية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر (قراءة في نص المادة 213 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام)