مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.


4

Volumes

15

Numéros

472

Articles


موقف المحكمة العليا من البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات النسب ونفيه

شامي أحمد,  قلال بن عبد الله, 

الملخص: لقد تطور علم الهندسة الوراثية في القرن الماضي والذي نتج عنه ظهور طرق جديدة للتحقق من شخصية الإنسان ووقوع الحمل من عدمه. وقد واكبت التشريعات عبر العالم هذا التطور ومن بينها التشريع الجزائري، وذلك من خلال ما استحدثه في قانون الأسرة بموجب الأمر 05 - 02 حين أقر بالخبرة العلمية كوسيلة لإثبات النسب. وبعد صدور الأمر 05 - 02، عرفت قضايا إثبات ونفي النسب بالطرق العلمية تنوعا وازديادا انعكس على عدد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا الشأن. وعلى اعتبار أن المحكمة العليا هي الهيئة المكلفة، بتقويم العمل الصادر عن المحاكم والمجالس القضائية، وأنها وأمام قلة النصوص القضائية المتعلقة بالطرق العلمية في إثبات ونفي النسب ولزوم الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي، فإنها قد وجدت نفسها أمام ضرورة تفسير النصوص وتحديد ضوابط الاعتماد على الطرق العلمية، سواءا فيما يتعلق بإثبات النسب ونفيه، وذلك عن طريق التقيد بالطرق الشرعية والتي أمر المشرع بالرجوع إليها من خلال المادة 222 من قانون الأسرة عند غياب النص التشريعي أو عدم وضوحه. ومن خلال ما سبق بيانه يتعين توضيح وتبيان ما أولته الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) لهذا الموضوع، والعمل القضائي سيما المحكمة العليا نظرا لخطورة الخطأ في إثبات ونفي النسب لما ينجر عنه من خلط في الأنساب وسلب الحقوق من أصحابها وتمكين الغير منها. وهذا أمام إلزامية مواكبة القضاء للتطور العلمي ومناقشة المستجدات من أجل تحسين أحوال المتخاصمين وحفظ حقوقهم.

الكلمات المفتاحية: إثبات نسب; نفي نسب;لعان; البصمة الوراثية; المحكمة العليا


النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع المبرم عبر شبكة الأنترنت

رزايقية مختار, 

الملخص: الملخص: كان للتطورات التكنولوجية الحالية، دور في ظهور مفاهيم وأنظمة قانونية دولية جديدة، في مختلف المجالات، وكان لهذه التطورات أثر بارز في عقود التجارة الدولية، والذي يعد عقد البيع الدولي للبضائع أهمها نظرا لشيوعه، وهذا ما جعل الجهود تسير في مواءمة مختلف النصوص الداخلية والدولية للأحكام التي اقتضتها تلك التطورات، وهذا ما يجعل مسألة أو عملية التعاقد عبر شبكة الانترنت في عقود البيوع الدولية للبضائع من المفاهيم المستحدثة، التي يجب أن توليها التشريعات الداخلية، - بما فيها التشريع الجزائري - أهمية وعناية خاصة، حتى تضبط معالمها وتؤمنها من المخاطر التقنية، بما يتماشى والخصوصية الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية لكل دولة. Abstract: The current technological developments have played a role in the emergence of new international legal concepts and systems in various fields. These developments have had significant impacts on international trade contracts, the most important of which is the international sale of goods contract due to its prevalence. This has made efforts going to harmonize the various internal and international texts of the provisions required by these developments; which makes the issue or the process of online contracting in the international sales of goods contracts a new concept; that internal legislations - including the Algerian legislation- must give a special importance and attention, in order to adjust its features and secure it from technical risks, in line with social, economic, and political specificity of each country.

الكلمات المفتاحية: عقد البيع الدولي ; عقود إلكترونية ; ضمانات التنفيذ ; موردي خدمات ; شبكة الانترنت ; International Sale Contract ; Electronic Contracts ; Implementation Guarantees ; Service Providers ; Internet


خصوصية النظام القانوني لعلامات التصديق الجماعية

عدلي محمد عبد الكريم, 

الملخص: ملخص : علامات التصديق الجماعية هي تلك العلامات التي تسجل لتستعمل جماعيا من قبل عدة منتجين ، وفقا لنظام استعمال معد مسبقا ، وهي بذلك تختلف عن العلامات الجماعية العادية ، فإنها تسعى لضمان جودة المنتوج ، ذلك أنه لا يمكن استعمالها إلا بالنسبة للمنتج الذي تتوفر فيهما خصائص صفات معينة تتطابق والمميزات المحددة في نظامها المودع ، وتخضع شأنها شأن العلامات الجماعية للأحكام العامة للعلامات ، مع بعض الخصوصية في إيداعها واستصدارها ،إذ لا يجوز إيداعها إلا من قبل شخص معنوي ليس بصانع منتجات ولا خدمات ولا مستوردها ولا بائع لها ، فالأمر يتعلق بهيئة خارجية محايدة ، تقوم بتحديد المواصفات التي يجب أن يتوفر عليها المنتج ليبلغ درجة الجودة التي تسعى إليها تلك الهيئة ، وتقوم بمراقبة استعمال العلامة عن طريق منح التصديقات إلى من يحترمون الشروط المحددة في نظام الاستعمال ، كما أنه لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل رهن أو حجز أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. ولعل العلة في هذه الخصوصيات في أن منح حق إنشاء وتأسيس علامات من هذا النوع حصرا لفائدة أجهزة وجهات ذات مصداقية وكفاءة مهنية في نشاطها ، فهي وحدها التي تتقمص شكل الجهات المانحة للتصديق ، وينبغي أن تبقى العلامة التي تنشؤها هاته الجهات لصيقة بها لوحدها . Abstract: Collective certification marks are those marks that are registered to be used collectively by several producers, according to a pre-established use system, and are therefore different from ordinary collective marks. They seek to ensure the quality of the product, as it can only be used for a product that has certain characteristics that match certain characteristics. The characteristics specified in its filing system, like collective marks, shall be subject to the general provisions of the marks, with certain privacy in their filing and issuance, as they may only be deposited by a legal person who is not a manufacturer of products or services, or their importer or seller. It determines the specifications that the product must meet in order to reach the degree of quality sought by that body, and monitors the use of the mark by granting ratifications to those who respect the conditions specified in the system of use. Measure of forced implementation. Perhaps the reason for these peculiarities is that the granting of the right to establish and establish such marks exclusively for the benefit of credible and professional bodies and bodies in their activities.They alone assume the form of donors for ratification, and the mark created by these bodies should remain strictly on their own.

الكلمات المفتاحية: علامة المطابقة ؛ علامة التصديق الجماعية ؛ العلامة التجارية ؛ حماية المستهلك ؛ العلامات الجماعية . ; Conformity mark ; collective certification mark; trademark; consumer protection; collective Mark


الأنظمة الواقية من الإفلاس في القانون الجزائري والمقارن: بين الواقع والمأمول

أحمد داود رقية, 

الملخص: لجأت العديد من الدول إلى تبني نظم للوقاية من الإفلاس، وإن كانت هذه الأنظمة متفاوتة من حيث التطور والنجاعة، فإن هدفها هو الحفاظ على التجارة، بالتالي تحقيق الأمان القانوني من أجل جذب الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها. وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري، قد أوجد بعض الآليات المساعدة على الاطلاع على الوضعية المالية للشركة التجارية، غير أنه لم يحدد مسارات إنقاذ هذه الأخيرة متى مرت بها صعوبات مالية، حيث لم يقدم المشرع على سن إجراءات وقائية، وإنما اكتفى بوضع تدابير علاجية بعد وصولها لمرحلة التوقف عن الدفع، وذلك رغم الضرورة الملحة لاستبدال نظام الإفلاس بآلية أخرى حديثة تواكب التطورات الحاصلة وكذا الأنظمة السائدة في العالم حاليا، في ظل التنافس التشريعي مع مراعاة خصوصية الاقتصاد الجزائري والأهداف المسطرة للنهوض به. Many countries use systems and mechanisms to protect traders in general, and the commercial companies in the bankruptcy, although these systems vary in terms of development and efficiency, the ultimate purpose being to maintain trade, so assuring the legal safety to attract the investments, and to supply the appropriate legislative environment. Although the Algerian legislator, created mechanisms to assist the financial situation of the business enterprise, he did not specify relief routes in case of difficulties, so no preventive measures were taken, only corrective measures have been put in place. It is difficult to find an explanation in this question, because it is necessary to replace the system of bankruptcy of the Algerian commercial law, by a modern system which takes into account the evolutions taking into account current regimes, in the world subjected (submitted) to the legislative competition, and taking into account specificities of the Algerian economy.

الكلمات المفتاحية: الشركة التجارية، المشرع، الإفلاس، آليات، إنقاذ، القانون.


الالتزام بالقوانين البيئية في نشاط الشركات عبر الوطنية - نحو مساءلة قانونية Environmental Laws Commitment In Transnational Corporations Activity - Towards Legal Accountability

الصيد عبدالرحمن, 

الملخص: إن عدم التزام الشركات عبر الوطنية بقواعد المسؤولية الدولية، هو ارتكابها لتصرفات وأفعال يحظرها القانون الدولي العام، ويوقع على مرتكيبها الجزاء، ومن هذه الجرائم ما يتعلق بالبيئة، وأن قواعد المسؤولية الدولية عموما ما زال ينتابها بعض الغموض خاصة في المجال البيئي، والسبب في ذلك هو أن الالتزامات الدولية خاصة تلك التي أوجدها العرف ومبادئ القانون العامة ما زالت غامضة، وطالما أن الشركات عبر الوطنية أصبحت تتبوأ في ظل العولمة مركزا قانونيا متميزا، وأضحت تمتلك مقومات التمتع بالشخصية القانونية الدولية، فان رفع دعوى المسؤولية الدولية تجاه الشركات عبر الوطنية عن الأضرار البيئية أمرًا لا مناص منه على أساس عولمة المسؤولية الدولية للشركات. Abstract: The non-commitment of transnational corporations with the rules of international responsibility, is their commission of acts prohibited by public international law, and those who committed such prohibited acts will be punished. These include crimes concerns the environment, and the rules of international liability in general remained ambiguous, particularly in the environmental field, and the reason for this; that international obligations, especially those created by custom and general principles of law are still ambiguous ; As transnational corporations, particularly under globalization, enjoyed a privileged international legal status, and they have the potential to enjoy international legal personality, Therefore; the prosecution of international liability to transnational corporations for environmental damage is inevitable on the basis of globalization of corporate international responsibility. Keywords : International Public Law - Transnational Corporations - International Legal personality - Environmental Damage - international liability

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون الدولي العام – الشركات عبر الوطنية – الشخصية القانونية الدولية – الضرر البيئي، المسؤولية الدولية ; Keywords : International Public Law - Transnational Corporations - International Legal personality - Environmental Damage - international liability


حدود و مضمون المفاوضات في ابرام عقود تفويض المرفق العام

شرميطي محمد, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مجال المفاوضات المنصوص عليها في المادتين 35 و40 من المرسوم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام وتحديد مضمونها وذلك للحصول على إيضاحات حول عروضهم لنخلص في النهاية إلى اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض الذي على السلطة المفوضة منحه التفويض من أجل ضمان إدارة سليمة للمرفق العام. وقد توصلنا في هذه الدراسة أن اشتراط المرسوم الجديد المنافسة على حساب الاعتبار الشخصي الذي كان سائدا من قبل، لم يحد من حرية الإدارة في اختيارها للمترشح المناسب وذلك بإقراره مرحلة المفاوضات، مع ذلك ألزم لجنة تفويضات المرفق العام التقيد بمبدأ المساواة في جلسات التفاوض مع المترشحين المؤهلين بغرض الحد من الفساد وتلافيه. the study aims to know the field negotiations provided in articles 35 and 40 of the decree 18-199 related to the service delegation contract and to determine their contents so to get clarification of their presentation, at the end of the proposal applicants the best show awarding authorities .and empowerment to ensure the proper management of public utility we have achieved in this study that the requirement new decree competition in lieu of "intuitus personae " that prevailed before, has not limits freedom of administration's in their selection candidate by recognizing stage of negotiation with that required negotiations committee public . utility lound by the principle of equality in the negotiating sessions qualified candidates in order to reduce corruption and avoid it

الكلمات المفتاحية: المفاوضات ; تفويض المرفق العام ; المنافسة ; مبدأ المساواة


تفوق السلطة التنفيذية في عملية المبادرة التشريعية

شيخ عبد الصديق,  حماني عبلة, 

الملخص: بظهور الجماعات السياسية المنظمة برزت مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة، وبين مواطنيها باعتبارهم شعبا يخضع لسلطانها وأحكامها، وقد نتج عن هذه العلاقة مبدأ قانوني يهدف إلى حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطات العامة، ويضمن تحول السلطات التي تملكها الدولة ويباشرها الحكام من مجرد قدرات مادية إلى اختصاصات تحددها وتضبطها قواعد قانونية، وعلى ذلك الأساس ظهرت الدولة بمفهومها الحديث والتي وصفت بدولة القانون وتقوم بدورها على أساس جملة من المبادئ القانونية، ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد هذه المقومات الأساسية في بنائها، وبهذا تقسم سلطات الدولة في ظل الدساتير الحديثة إلى ثلاث سلطات، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فتتولى الأولى وظيفة التشريع وسن القوانين، وتتولى السلطة الثانية وظيفة تنفيذ القوانين، في حين أن السلطة القضائية تتولى وظيفة الفصل في النزاعات المعروضة عليها طبقا للقوانين المعمول بها. إن هذه السلطات قائمة على أساس ما يعرف بالتخصص الوظيفي والفصل العضوي، وهذا يمنع طغيان إحدى السلطات على الأخرى، ويضمن ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها، انطلاقا من المقولة القائلة السلطة توقف السلطة. غير أن هذا الفصل لا يعني عدم وجود تداخل في الاختصاصات بين السلطات، بل توجد الكثير من المجلات التي تكون نقطة اشتراك بين السلطات خاصة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعتبر الاختصاص التشريعي أحد وأهم هذه المجالات التي تعتبر من صميم اختصاص البرلمان، غير أن هذا الأخير أثبت عجزه عن مسايرة الواقع، فنتج عن ذلك اقتحام هذا المجال من قبل السلطة التنفيذية عن طريق العديد من الوسائل ا Abstract With the emergence of organized political groups emerged the problem of the relationship between the individual and the state, and among its own citizens as a people subject to its authority and provisions. This relationship has resulted in a legal principle aimed at protecting the rights and freedoms of individuals in the face of public authorities, and ensures that state-owned and arbitral authorities are transformed from mere physical capacities into disciplines determined and regulated by legal rules. On this basis, the state emerged in its modern sense, which was described as a state of law and based on a set of legal principles. The principle of separation of powers is one of the basic elements in its construction, whereby the powers of the state under modern constitutions are divided into three powers. These powers are: the legislature, the executive branch and the judiciary. The first authority has the function of legislation and the enactment of laws. The second authority has the function of implementing laws, while the judiciary has the function of adjudicating disputes before it according to the laws in force. These authorities are based on what is known as functional specialization and organic separation, which prevents the tyranny of one authority over the other and ensures the exercise of each authority to its jurisdiction, based on the argument that the power of power is stopped. This division does not mean the absence of overlapping competencies between the authorities, but there are many areas that are the point of participation between the authorities, especially the executive branch and the legislative authority. The legislative authority is one of the most important areas that are considered to be within the jurisdiction of parliament, but the latter proved unable to keep pace Indeed, this has resulted in the penetration of this area by the executive branch through many legal means.

الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية-السلطة التشريعية-الفصل بين السلطات.


السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التشريع الجزائري National Independent Authority for Elections in Algerian legislation

خالدي ثامر, 

الملخص: إن العملية الانتخابية غير كافية وحدها لتحقيق النزاهة والشفافية، وهذا لتحكم الإدارة في الانتخابات من جميع جوانبها، فكان لا بد من استحداث هيئة مستقلة عن الإدارة توكل إليها مهام الإشراف والمراقبة على هذه العملية الديمقراطية. والجزائر على غرار الكثير من الدول استحدثت هيئة لذلك، تتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي حلت محل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي أوكلت إليها كل المهام المتعلقة بالانتخابات من بدايتها إلى الإعلان عن نتائجها. The electoral process alone is not sufficient to achieve integrity and transparency. This is because the administration has to control elections in all its aspects. Algeria, like many other countries, has created a body to do so, National Independent Authority for Elections, which replaced the Independent supreme commission for monitoring elections, which has been entrusted with all elections-related tasks from its inception to the announcement of its results.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; الانتخابات ; السلطة المستقلة ; الاشراف ; المراقبة ; the constitution ; the elections ; Independent Authority ; supervising ; monitoring


مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر

ضريف قدور, 

الملخص: يعتبر موضوع المسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية من المواضيع الهامة لفهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية، وذلك عبر معرفة الأدوات التي يمتلكها رئيس الجمهورية للتأثير على الحكومة سواء من الناحية العضوية باعتبار أن اختيار الوزير الأول والطاقم الحكومي وكذا إنهاء مهامهما مرهون كله بإرادة الرئيس المنفردة، أو من الناحية الوظيفية على اعتبار أن الرئيس يملك تأثير كبير على البرنامج الذي تؤديه الحكومة بحكم أن مخطط عمل الحكومة ما هو إلا ترجمة حقيقية للبرنامج الرئاسي. The responsibility of governance before the President of the Republic and the fact that the dual executive power in Algeria The topic of the political responsibility of the Government before the President of the Republic, is one of the most important topics to understand the relationship between the two poles of the executive authority, by knowing the tools owned by the President of the Republic to make an influence upon the Government both in organic and functional terms . In organic terms the Prime Minister choice and his Government members, as well as the termination of his tasks depends entirely on the individual will of the President of the Republic. In functional terms the President of the Republic has a significant influence on the program performed by the Government, because the Government plan is a real execution of the President of the Republic program .

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، الحكومة، المسؤولية السياسية، الدستور، مخطط عمل الحكومة. ; President, Government, Political Responsibility, Constitution, Government action Plan.


النظام القانوني للتجمع المؤقت للمؤسسات وأحكام تنظيمه في التشريع الجزائري

خليفي عبد الكريم,  ساحل فاتح, 

الملخص: يعالج هذا المقال نظاما قانونيا واقتصاديا متعلق بالتجمع المؤقت للمؤسسات الذي يتميز بارتباطه في أغلب الحالات بوجود طلب العروض في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام (عقود إدارية) والتنافس بين الشركات للحصول على الصفقة، والذي يتميز بعدم تأطيره بأحكام وقواعد كافية من طرف المشرع، وهو الأمر الذي جعل فقهاء القانون والاقتصاد في مختلف التشريعات القانونية يختلفون حول طبيعته القانونية وفي كيفية إخضاعه لقواعد عامة مناسبة، ما أدى إلى اختلاف القواعد المنظمة له في كل دولة بما فيها التشريع الجزائري كونه حالة قانونية واقعية وعملية في المجال الإقتصادي ترتب آثارا قانونية ومحاسبية ومالية للأعضاء المنشئين له، كما يعالج المقال الأحكام الخاصة بالتجمع في التشريع الجزائري من الناحية القانونية ومن الناحية المحاسبية والمالية وفق تقنيات عملية خاصة به .

الكلمات المفتاحية: التجمع المؤقت للمؤسسات ; الكونسورتيوم ; المشروع المشترك ; مؤسسات مشاركة ; مؤسسات متضامنة


الالتــــزام بضمــــان مطــــابقة المـــواد الغذائيـــــــــــــة المستــــوردة

رفاف لخضر,  بن خالد فاتح, 

الملخص: أثر مبدأ حرية الاستيراد على الثقافة الغذائية في المجتمع الجزائري، الذي أصبح يعتمد في غذائه على مصادر غذائية خارجية، تستغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه، وهو ما جعل تلك الأغذية أكثر عرضة للفساد والتلف، بالإضافة إلى أنّ المواطن الجزائري اليوم يعتمد في غذائه اليومي على طعام خضع للمعالجة بطريقة صناعية، أو أضيفت إليه مواد كيميائية، أو انتقصت منه عناصر غذائية في مرحلة ما من تصنيعه. و رغم و جود قواعد و قوانين ملزمة لطرفي نشاط الإنتاج و الاستيراد في الجزائر، يظل المواطن يعاني من استيراد أغذية رديئة النوعية و مخالفة للمواصفات القانونية، وهو ما دفعنا في هذه الورقة البحثية إلى البحث عن مدى قدرة المشرع الجزائري في الحد من هذه الظاهرة والالتزام بضمان الحصول على مواد غذائية سليمة ومطابقة لمعايير الجودة المعمول بها؟ L'impact du principe de liberté d'importation sur la culture alimentaire de la société algérienne, qui repose sur l'alimentation pour des sources externes de nourriture, prend beaucoup de temps à atteindre, ce qui rend ces aliments plus vulnérables à la corruption et aux dommages, et le citoyen algérien dépend aujourd'hui au quotidien de la nourriture quotidienne servie Pour être traité de manière industrielle, ou auquel des produits chimiques ont été ajoutés, ou des éléments nutritifs ont été réduits à un moment donné dans sa fabrication. Malgré l’existence de règles et de réglementations contraignantes des deux côtés de l’activité de production et d’importation en Algérie, le citoyen continue de souffrir de l’importation d’aliments de mauvaise qualité et contrevient aux spécifications légales, ce qui nous a amenés dans cette étude à rechercher la capacité du législateur algérien à réduire ce phénomène et la famille algérienne sur les bons produits alimentaires et se conformer aux normes de qualité établies?

الكلمات المفتاحية: المستهلك ; الالتزام بالضمان ; الغذائية


آليات تفعيل دور البلدية في حماية العمران في الجزائر Mechanisms to activate the role of the municipality in the protection of urbanism in Algeria

عطاب يونس,  علي محمد, 

الملخص: ملخص : اهتم المشرع الجزائري ومن ورائه التنظيم بموضوع العمران، وأكد على ضرورة حمايته، إذ نص على العديد من الأحكام القانونية التي تقيد حق البناء، من أجل التحكم في التوسع العمراني ومنع البنايات غير الشرعية، وكلف البلدية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي بمهمة الحفاظ على النظام العمراني، وذلك بموجب قانون البلدية وقانون التهيئة والتعمير، والنصوص التطبيقية له. وعليه تأتي هذه الدراسة، لبيان اختصاصات وصلاحيات الجماعات المحلية في هذا المجال، حيث تملك اختصاصات قبلية، أي قبل وقوع الأضرار بالعمران، كما تملك اختصاصات بعدية ردعية، بهدف وضع حد لمخالفة الأنشطة المختلفة لقواعد حماية العمران. Abstract: The Algerian legislator and the organization take care for the issue of urbanization, and stressed the need to protect it, it provided for several legal provisions that restricted the right to build, in order to control urban expansion and prevent illegal buildings, the Municipality, headed by the President of the Municipal People's Assembly, was tasked with maintaining the urban system, according to the municipality law and the urban law and its regulatory texts. Therefore, this study is intended to clarify the terms of reference and powers of the local administration in this field, where it have Tribal authorities to the damage to the urbanization, it also has a deterrent jurisdiction, with the aim of putting an end to the violation of the various activities of the urbanization protection rules.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البنايات الفوضوية- النظام العمراني- رخصة البناء- مهندس معماري- شهادة المطابقة. ; Keywords: chaotic buildings- construction license- certificate of conformity- the urban system- architect- follow-up and investigation teams.


الجهود التشريعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة - دراسة مقارنة

بن صغير مراد, 

الملخص: ملخص : لا شك أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، ما يتيح الفرصة أمام كل فرد للمساهمة في خدمة وتنمية مجتمعه، متى كانت هناك ظروف مناسبة وبيئة ممكِّنة. وتسعى الدول جاهدة في الوقت الراهن لتقديم أفضل الممارسات التشريعية والخطط الاستراتيجية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي الحياة وتلمس تطلعاتهم، مراعاة لاحترام حقوق الإنسان وتكريسا لمبدأ المساواة. لاسيما بعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمعاهدة دولية سنة 2008. ويعالج هذا البحث أهم السبل القانونية الكفيلة بتوفير الفرص المتكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية وغيرها، بالاستناد إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية الكفيلة بإدماج ذوي الإعاقة، ورفع التحديات عنهم وتدليل مختلف العقبات والصعاب أمامهم. متخذا من التجربة الإماراتية نموذجا ناجحا ومتميزا، باعتمادها السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، والقائمة على المبادئ الأساسية الستة: الصحة وإعادة التأهيل، التعليم، التأهيل المهني والتشغيل، إمكانية الوصول، الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، الحياة العامة والثقافة والرياضة. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج مفادها أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأكدتها الدساتير الوطنية. كما أن جهود التمكين تقتضي تدخلا تشريعيا على أكثر من صعيد قصد إيجاد الصيغ المناسبة والممارسات الواقعية تحقيقا للمشاركة الفاعلة وإتاحة للفرص المتكافئة ضمن مجتمع دامج يسعى لاحتواء هذه الفئة المنتجة.

الكلمات المفتاحية: ذي الإعاقة ; التمكين ; الوصول ; الحماية ; التأهيل


نظام الرعاية اللاحقة للمفرج عنه بين النص القانوني و الواقع العملي

ملاك وردة, 

الملخص: اهتم المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الجنائية الأخرى بمنح المفرج عنه بعد قضاء مدة عقوبته نوعا من الرعاية الخاصة في إطار الإصلاح و الإدماج الاجتماعي، و هو ما يعرف بالرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم المفرج عنهم حيث نظم أحكامها و طريقة تنفيذها وفقا للقانون 05/04 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، و ذلك بغرض احتواء هذه الفئة المعوزة و مساعدتها على التأقلم داخل المجتمع، و توفير الظروف المعنوية و المادية لها حسب نوع المساعدة التي يحتاجها كل مفرج عنه على حدى، و هذا ما حاول المشرع الجزائري إدراجه في قانون السجون و تنظيم آلياته و الجهات المكلفة بتنفيذ نظام الرعاية اللاحقة للمفرج عنه.

الكلمات المفتاحية: الرعاية اللاحقة، المفرج عنه، الإدماج، السجون، المحكوم عليه.


ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العام

عكوش فتحي, 

الملخص: ملخص: إن هدف تفويض المرفق العام هو القيام بالخدمة العمومية نيابة عن السلطة المفوضة من أجل المصلحة العامة، وهو ما يفرض على المفوض له تسيير المرفق العام وفق مبادئه، وفي ذلك فهو يخضع للرقابة من السلطة المفوضة، التي لها سلطة ضمان الوفاء بالالتزامات في مجال تقديم الخدمة العمومية، وذلك من خلال ممارسة سلطاتها الرقابية وهي التي تمثل الضمانات في مواجهة أي تقصير في تقديم الخدمة العمومية من قبل المفوض له، وأساس هذه الرقابة يأتي لتعلقه بالمرفق العام وما تقره الأسس التعاقدية والتنظيمية، أين تصل سلطة الإدارة العمومية المفوضة في فرض الجزاءات الإدارية إلى حد فسخ العقد الإداري. الكلمات المفتاحية: المرفق العام، تفويض، الخدمة العمومية، العقد الإداري، الرقابة الإدارية. Abstract: The purpose of delegation of the public service is to perform public service on behalf of the delegated authority. During the exercise of its supervisory powers, which represent the guarantees against any failure to provide public service by the Commissioner, the basis of such control comes from the contractual and regulatory bases, where the authority of the public administration delegated to impose administrative sanctions to the extent of the dissolution of the administrative contract. Keywords: General Facility, Delegation, Public Service, Administrative Contract, Administrative Control.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المرفق العام، تفويض، الخدمة العمومية، العقد الإداري، الرقابة الإدارية.


التفاوض الالكتروني كمرحلة سابقة للتعاقد (دراسة مقارنة)

معزوز دليلة, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة موضوع التفاوض الالكتروني الذي يعد من أهم مراحل التعاقد إبراما وتنفيذا، فمن خلاله يتم الإعداد والتحضير لمختلف المسائل القانونية والفنية، وكذا المالية لإبرام العقد مستقبلا.يرتب التفاوض عدة التزامات على عاتق المفاوض، التي تكون مؤسسة على مبدأ حسن النية و إلا ترتبت مسؤولية مدنية عليه. فمن هنا تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع الذي شهد ومازال يشهد تنظيما ضمنيا للتفاوض في القانون المدني رغم التعديلات التي مسته، كما عرف فراغا قانونيا في ظل القانون رقم 18ـــ05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الجزائرية.

الكلمات المفتاحية: التفاوض الالكتروني ــ المرحلة السابقة للتعاقد ــ مبدأ حسن النية ـــ التجارة الالكترونية ـــ التزامات المتفاوض.


إختصاص القضاء الإداري في منازعات الضمان الإجتماعي

عكوش حنان, 

الملخص: تشمل منازعات الضمان الإجتماعي ثلاثة أنواع من المنازعات ، من بينها المنازعات العامة والتي تنشأ بين هيئات الضمان الإجتماعي من جهة وبين المؤسسات والإدارات العمومية بوصفها هيئات مستخدمة من جهة أخرى ، هذه الأخيرة وباعتبارها تشكل أحد الأشخاص المعنوية فإنها تخضع لإختصاص القضاء الإداري فيكون من إختصاص المحاكم الإدارية النظر في هذه المنازعات مع قابلية حكمها للإستئناف أمام مجلس الدولة وهو ما يحقق التقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائري . الكلمات المفتاحية : المنازعات ؛ الضمان الإجتماعي ؛ المحكمة الإدارية ؛ مجلس الدولة؛ التقاضي على درجتين.

الكلمات المفتاحية: المنازعات ؛ الضمان الإجتماعي ؛ المحكمة الإدارية ؛ مجلس الدولة؛ التقاضي على درجتين.


Les organes chargés de l’investissement en Algérie The bodies responsible for investment in Algeria

عبد النور مبروك, 

Résumé: Résumé À travers diverses réformes, l’État algérien cherche à promouvoir et à protéger l’investissement en créant un climat favorable à l’investissement. Dans ce cadre, le législateur algérien a crée des organes permettant de superviser le processus d’investissement afin d’aider les investisseurs dans leurs démarches. Le Conseil national de l’investissement joue un rôle stratégique et l’Agence nationale de développement de l’investissement a un rôle pratique, tandis que la Commission c’est un organe de recours contre les décisions de tout organisme chargé de l’investissement, y compris l’Agence. Abstract Through various reforms, the Algerian State seeks to promote and protect investment by creating a favorable climate for investment. In this context, the Algerian legislator has created bodies to oversee the investment process to help investors in their efforts. The National Investment Council plays a strategic role and the National Investment Development Agency has a practical role, while the Committee is an appeal body against the decisions of any investment body, including the Agency.

Mots clés: Mots-clés : Investissement, organes de supervision, conseil, agence, commission de recours, guichet unique, bureaucratie, missions, attributions, promotion. ; Keywords: Investment, supervisory bodies, cuncil, agency, board of appeal, one-stop-shop, bureaucy, assignments, powers, promotion.


نشأة القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا وتاثيره على مبدأ سمو الدستور (دراسة مقارنة). The establishment of the constitutional judiciary in Algeria and France and its impact on the principle of the supremacy of the constitution (A comparative study).

حمريط كمال, 

الملخص: ملـــخـــص مع تطور الفكر السياسي والقانوني بتأثير من رجال الفلسفة والقانون وفي طليعتهم الفقيه النمساوي هانز كلسن (Hans Kelsen) ، وبسبب ما عرفته أوروبا من ويلات خلال الحرب العالمية الثانية أودت بحياة الملايين ومن أنظمة دكتاتورية أثبتت أن المجالس المنتخبة )البرلمانات ( ليست دائماً هي الحامية للشعب الذي انتخبها، انتعشت فكرة إخضاع أعمال المشرع لرقابة دستورية تحد من تجاوزاته وتفرض عليه التقيد بأحكام الدستور وما ينص عليه من حقوق وحريات للأفراد. وتاسياسا على ماسبق،فقد أقرت أغلبية الأنظمة السياسية الرقابة على دستورية القوانين،عن طريق القضاء الدستوري يكون فيه مبدأ سمو الدستور في وضع أكثر أمنا.فلايقف عند مجرد توثيق النصوص الدستورية ،بل يتولى تفسيرها بما يمدها بروح الحياة المتجددة المتطورة. وباستعراض تطور فكرة القضاء الدستوري على مدى التاريخ ، نجد أنه قد تعددت نماذجه وتنوعت نظمه ،وأوكلت الدول هذه المهمة لجهاز تختلف تسميته وتشكيلته من دولة لأخرى، وقدمت الوثائق الدستورية المقارنة أمثلة عديدة عكست منظورها لفعل الرقابة ،المستحضر لعوامل تاريخية خاصة بكل نسق،والخلفيات المتحكمة في عمل السلطة التأسيسية الأصلية،إلى جانب الغايات والمرامي وكذا المحاذير التي تم وضعها بصدد البحث عن هندسة للمراقبة قادرة على ضمان استقلالية القضاء الدستوري من جهة ،ومنحه الفعالية القانونية من جهة أخرى ،لضمان السمو واحترام المؤسسات لدوائر ومجالات اختصاصها وعلى هذا المنوال فقد سارت الجزائر حيث وجد المجلس الدستوري كجهة دستورية مستقلة،وقد أنشئ هذا الاخير لغاية نبيلة ألا وهي الدفاع عن مبادئ دولة القانون والقيم الديمقراطية. وصون النصوص الدستورية ، وتناط به الى جانب البت بدستورية القوانين، مسألة البت بالنزاعات الناتجة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، فالمجلس الدستوري هو ركن اساسي من اركان النظام الدستوري الجزائر،.فلا ضمانة للنصوص الدستورية من دون رقابة على دستورية القوانين. Abstract With the development of political and legal thought influenced by the men of philosophy and law, led by the Austrian jurist Hans Kelsen, and because of Europe's horrors during World War II claimed the lives of millions and dictatorships proved that the elected councils (parliaments) is not always the protector of the people who Elected, the idea of subordinating the legislature's work to constitutional control has been revived to limit its transgressions and oblige it to abide by the provisions of the Constitution and the rights and freedoms it provides for individuals. As a matter of fact, the majority of the political regimes have ratified the constitutionality of laws by means of a constitutional judiciary in which the principle of the constitution is in a more secure position. It is not only the documentation of the constitutional texts, but also the interpretation of the constitution. In reviewing the development of the idea of constitutional justice over history, we find that its models have varied and diversified. States have assigned this task to a body whose name and composition vary from country to country. Comparative constitutional documents have provided many examples that reflect their perspective on censorship, which is based on historical factors of every type, The work of the original constituent authority, along with the aims and objectives, as well as the caveats that have been put in place in the search for a control engineering capable of ensuring the independence of the constitutional judiciary on the one hand, and granting legal effectiveness on the other, to ensure the dignity and respect for institutions and their areas of competence In this way Algeria has gone, where the Constitutional Council was found to be an independent constitutional body. The latter was created to the noble end of defending the principles of the rule of law and democratic values. The constitutional council is one of the pillars of the Algerian constitutional system. It does not guarantee the constitutional texts without monitoring the constitutionality of the laws.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : القضاء الدستوري – سمو الدستور – الضمانات الدستورية – المجلس الدستوري ; Keywords: Constitutional Justice - Constitution - Constitutional Guarantees - Constitutional Council


خاصية سيادة الدول

سلماني سالم, 

الملخص: تعمل المفاهيم عمليا للسيطرة بشكل عام على سياسات التحكم الفكري في الشعوب لفائدة نظريات ورؤى المنظومة العالمية الأكثر نفوذا وهيمنة تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا، لبقاء مفاهيم معينة بحد ذاتها وفق نظرتها وبيئة خبرائها ومنظريها في كل العلوم، دخلت ضمن السيادة الثقافية للأمم على صناعة المفاهيم، اين تجاوز مفهوم خاصية سيادة الدولة فكرة مجموع الصفات والخصائص الموضحة لممارستها امة او شعب، بل اصبحت تعبير عن مشروع اقتصادي وسياسي وثقافي ينتصر لفائدة مجموعات بعينها، تربطها دوائر مصلحية واستراتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة المدى. In practice, the concepts of control over the policies of intellectual control in peoples work for the benefit of the theories and visions of the world's most influential system and the domination of technology, economy and culture, to keep certain concepts in their own right and the environment of their experts and theorists in all sciences, which have come within the cultural sovereignty of Nations to make concepts. Where does the concept of State sovereignty go beyond the idea of the sum of the qualities and characteristics described for the exercise of a nation or people, and it has become an expression of an economic, political and cultural project that triumphs for specific groups, linked by constituencies and medium- or long-term strategies of action

الكلمات المفتاحية: خاصية السيادة ، هيمنة ، امة ، شعب


- - Le recours aux mesures de sauvegarde dans le commerce extérieur: pour une mise en œuvre équitable de l’accord d’association.

دحماني عبد الكريم, 

Résumé: Le présent article a pour objet d’initier une analyse sur l’importance de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour atténuer les effets négatifs de l’accord d’association avec l’UE sur l’économie nationale. En effet, le principe d’une mesure de sauvegarde est d’offrir un degré de protection adapté à une branche de production nationale pendant une période limitée. L’analyse du cadre du système commercial multilatéral et bilatéral, ainsi que dans la législation et la réglementation algériennes, met en exergue les aspects juridiques régissant les différentes mesures de sauvegarde prévues. En outre, la lecture de l’Accord d’association signé avec l’UE ainsi que l’analyse économique de sa mise en œuvre depuis 2005, mettent en évidence le caractère fortement déséquilibré des échanges commerciaux de l’Algérie avec son partenaire européen, ayant accentué la désindustrialisation du pays et causé un manque à gagner conséquent en recettes douanières. Ainsi, le recours à la mise en œuvre des mesures de sauvegardes semble indispensable pour l’Algérie pour faire face à la crise financière que traverse le pays suite à l’effondrement des recettes des hydrocarbures et une condition primordiale pour relancer l’économie nationale par la protection des industries naissantes.

Mots clés: mesures de sauvegardes économiques, accord d’association, accord commerciale, UE, Algérie, GATT, OMC.



Les 10 articles les plus téléchargés

686 حماية رضا المستهلك الإلكتروني بين نصوص القانون المدني ونصوص حماية المستهلك 384 أحكام تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية 311 رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية الانتخابية في الجزائر 280 الإطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري 272 الرقابة على القرارت الإدارية المنفصلة الصادرة أثناء المرحلة التمهيدية للصفقة العمومية Control of Administrative Decisions Taken Separately During the Preliminary Stage for Public Market 269 المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجزائري 15-247 267 تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة 241 التسجيل في السجل التجاري بين الشرط والأثر لاكتساب صفة التاجر 203 تعديل السعر في الصفقة العمومية - التحيين والمراجعة - دراسة في اطار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 200 المركز الممتاز للمصلحة المتعاقدة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247.