مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية


Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

تأجيل استقبال المقالات العلمية

إعلان للباحثين

تحية طيبة وبعد
يعلم السيد مدير التحرير كافة السادة الأساتذة والباحثين الأفاضل أنه ونظرا للعدد الكبير للمقالات الواردة للمجلة والتي لا تزال قيد المعالجة في مرحلة التحكيم، فإنه تقرر تأجيل فترة استقبال المقالات، ريثما يتم التكفل بالمقالات المرسلة والانتهاء من عملية التحكيم.
نعبر عن أسفنا على هذا التأجيل ونشكر كل الباحثين على تفهم الوضع.
            
                                                                  رئيس التحرير

 

14-09-2021


6

Volumes

18

Numéros

718

Articles


العلاقات المدنية العسكرية دراسة من منظور الرقابة على المؤسسات: حدود الدور وآليات الرقابة

زغاشو هشام,  بن صغير عبد العظيم, 

الملخص: تسعى دراستنا لمناقشة موضوع العلاقات المدنية العسكرية بالتساؤل حول الآليات المؤسساتية لتحقيق الرقابة المدنية على الجيش، لضمان عدم انحراف هذه المؤسسة عن مهامها الدفاعية والأمنية المحددة دستوريا، من خلال استخدام وسائل القوة للتحكم في السلطة أو التأثير فيها ، وعليه توصلت الدراسة إلى أن النخبة العسكرية يمكن لها التدخل في الشأن السياسي للسلطة المدنية الحاكمة، عبر الانقلابات العسكرية أو الوصاية على مؤسسات الدولة والمجتمع نتيجة الافتقار للثقافة العسكرية الاحترافية، و غياب المؤسسات المدنية الديمقراطية والبيئة الاجتماعية التي تضمن بقاء الجيش بعيدا عن شؤون السلطة المدنية، بينما تؤكد النظرية الديمقراطية على حاجة المجتمع لمؤسسة عسكرية احترافية ملتزمة بقرارات وتوجهات السلطة المدنية المنتخبة، عبر الآليات المؤسساتية والدستوري والتي تحدد حجمها و وظائفها الدستورية، وأنماط التوظيف، وميزانيتها الدفاعية...الخ بوصفها الطريق الأمثل لزيادة احترافية الجيش وتحقيق أمن وتطور المجتمعات. Our study seeks to discuss the subject of civil-military relations by asking about institutional mechanisms to achieve civilian oversight of the army, to ensure that this institution does not deviate from its constitutionally defensive and security tasks, Through the use of force means to control or influence power. Accordingly, the study concluded that the military elite can interfere in the political affairs of the ruling civil authority, through military coups or guardianship of state and society institutions as a result of the lack of professional military culture, and the absence of democratic civil institutions and the social environment that guarantees the army to stay away from civil authority affairs. While the democratic theory emphasizes the society's need for a professional military institution committed to the decisions and orientations of the elected civilian authority, through institutional and constitutional mechanisms, which determine its size and constitutional functions, employment patterns, and its defensive budget ... etc, as the best way to increase the professionalism of the army and achieve security and development of society.

الكلمات المفتاحية: Civil-military relations; military intervention; Institutional control; civil control ; العلاقات المدنية العسكرية ; التدخل العسكري ; الرقابة المؤسساتية ; الرقابة المدنية


الاتجاهات الحديثة في دراسة السياسات العامة في ظل التحولات الدولية

رانجة زكية, 

الملخص: يتناول هذا المقال موضوع دراسة السياسات العامة و التغييرات التي طرأت على دراسة هذا الحقل بالنظر الى التحولات الدولية المعاصرة، حيث انطلق هذا البحث من إشكالية التحديات التي تواجهها دراسات السياسات العامة في ظل بيئة دولية تتميز باتساع ظاهرة العولمة بمختلف مجالاتها و ذلك خاصة بالنسبة للدول النامية. وقد تم التوصل الى مجموعة من النتائج المتعلقة بضرورة دراسة السياسات العامة اليوم بالنظر الى تأثير البعد الدولي في هذه السياسات الوطنية و كذا ضرورة الاهتمام بالتحكم في هذا الحقل في الدول النامية التي تتمتع بخصوصيات تجعل من دراسة السياسات العامة فيها باستخدام الأدوات المنهجية المختلفة والمستوردة عن دراسات وأبحاث تتعلق بالسياسات العامة في الدول الغربية غير مجدية و يجعل من الضروري إرساء الأسس المنهجية التي تتوافق وواقع السياسة العامة موضوع الدراسة . Abstract: This paper deals with the study of public policies and changes in the study of this field in view of the contemporary international transformations. This research started from the problematic of the challenges faced by public policy studies today especially for developing countries that have specialities that make it possible to study their policies using different methodological tools imported from studies and research related to public policies in Western countries is useless and makes it necessary to control this field by establishing the methodological bases correspond to the reality of the policy subject of study .

الكلمات المفتاحية: السياسة العامة ; تحليل السياسات ; تاصيل المنهجية ; الع ; لمة ;السياسة العامة الدولية


الاحتراز لمضار الجوار قبل البناء في الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري

باقل علي, 

الملخص: بنيت مضار الجوار في المباني على معيار عدم الألفة المتسم بالمرونة و الشخصية، ممّا يُعَسر من جبرها و تدارك آثارها، ممّا يستدعي البحث كيف احتاط لها فقهاء الشريعة الاسلامية و ما الضوابط الاحترازية قبل الشروع في عملية البناء، و كيف تبنى المشرع الجزائري بالتأصيل لتلك القواعد بما ينسجم و النمط المعماري الحديث؟. ليكون الجواب ما سيُسفر عنه استقراء عديد النوازل في الفقه الإسلامي على اختلاف المذاهب الفقهية و كذلك النّصوص القانونية من خلال الوقوف على أكثر دواعي مضار الجوار المتمحورة غالبا في موقع البناء و الغرض الذي أُعِدّ له البناء و تحديد طبيعة الضرر المحدق بالجار سواء في شخصه أو في منفعته، إضافة إلى ما يجب مراعاته من شروط تقنية تتعلق بارتفاعه و توجيهاته التي تضمن له التهوية و الاستنارة المناسبة، لنخلص أن أصل الخلاف الفقهي شرعاً أو قانونياً في هذه المسائل قائم على جدلية ما يعنى بالرعاية في حال تصادم سلطان الملك و حق الجوار.

الكلمات المفتاحية: بناء؛ الجوار ؛ ضرر غير مألوف ؛ تعلية ؛ تعارض المنافع.


حتمية الرقمنة كآلية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر

ربيع نصيرة, 

الملخص: سعت الدولة الجزائرية إلى تطوير وتحديث مؤسساتها العمومية وكذا مرافقها العامة، من خلال رقمنة مصالحها وتحويل العمل الإداري التقليدي إلى عمل إلكتروني، معتمدة على عنصر بشري مؤطر تأطيرا تقنيا وآخر ليس كذلك. مما جعل مسار التحول يسير بشكل بطيء بدليل أن مشروع الإدارة الإلكترونية المبرمج لسنة 2013، لم يتحقق ونحن في 2019. تقنية المعلومات والاتصالات كفيلة بتوفير المعلومة بسرعة فائقة واختصار وقت إنجاز المعاملات في ظرف قياسي، فكانت الرقمنة مرحلة ضرورية لاستكمال عملية التحول الإلكتروني في المرافق العامة وحتمية لا يمكن تجاوزها. إلا أن التأطير القانوني كان عنصرا ضامنا لإتمام وسير العمل الإلكتروني لتفادي عراقيل قد تحد من استعمال التقنيات التكنولوجية. Abstract The Algerian State has sought to develop and modernize its public institutions as well as its public facilities, by digitizing its interests and transforming traditional administrative work into electronic work, relying on a human element that is technically under-developed and another that is not. This has made the transformation path slow, as evidenced by the fact that the e-management project programed for 2013 was not achieved as we did in 2019. Information and communication technology (ICT) can provide information very quickly and concretely at the time when transactions are completed in a standard setting, digitization has been a necessary stage to complete the electronic transformation of public utilities and an imperative that can’t be exceeded. However, legal framing was a guarantor of the completion and conduct of electronic work to avoid obstacles that might limit the use of technology.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإدارة الإلكترونية ؛ الرقمنة ؛ التسيير الإلكتروني ؛ الخدمة العمومية. ; Key words Electronic management; digitization; electronic management; public service.


التحكيم في منازعات النقل البحري

سيدي معمر دليلة,  بويزري سعيد, 

الملخص: برزت أهمية التحكيم كنظام قانوني لتسوية المنازعات المتعلقة بالنقل البحري خاصة مع تطور سبل الملاحة البحرية الدولية والتقدم العلمي والتكنولوجي و ازدياد حجم التجارة البحرية الدولية، وتزداد بذلك الخلافات المرتبطة به، نظرا لدوره الفعال في ضمان استقرار المعاملات وتنظيم العلاقات بين أطراف عقد النقل البحري، فيتفق الناقل والشاحن على أن يعهدوا بتلك المنازعات إلى محكمين متخصصين وخبراء في مجال النقل البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية نهائية وملزمة، مما ساعد على نجاحه في التصدي لكافة المنازعات البحرية التي تتميز بالتشعب والتعقيد. الكلمات الدالة: النقل البحري، التحكيم، المنازعات البحرية، إرادة الأطراف. Abstract: The importance of arbitration as a legal regime for the settlement of disputes over maritime transport has emerged especially with the development of international shipping and scientific and technological progress. This is also linked to the growing volume of international maritime trade. In view of its effective role in ensuring the stability of transactions and the organization of relations between the parties in contract, these parties submit themselves to expert arbitrators specialized in the maritime field to arrive at strict and final arbitration awards. This aspect faces the complexity and diversity of maritime disputes. Keywords: maritime transport, arbitration, maritime disputes, will of the parties.

الكلمات المفتاحية: النقل ; البحري ; التحكيم ; المنازعات ; البحرية ; ارادة ; الاطراف


دراسة السلوك الإجرامي للبيدوفيل الإلكتروني ومسؤوليته الجزائية عن تعاطي المواد الإباحية للأطفال

زغبيب نور الهدى, 

الملخص: من وراء شاشة الكمبيوتر، صار بإمكان البيدوفيل، الذي يُعاني من اختلال غريزي، من ربط علاقة حميمية افتراضية مع الطفل تبدأ بإرسال مواد إباحية، تمهيدا لاستغلاله جنسيا، هذا الخطر الذي قد يُنهي حياة القاصر، أو على الأرجح يُحوله إلى مجرم جديد ناقم على مجتمعه. ونظرا لخطورة جرائم "البيدوفيليا"، عكف مختصو علم النفس الجنائي على دراسة السلوك الاجرامي للجاني، بغية مساعدة القاضي الجنائي على تقدير الجزاء المناسب، تبعا لمدى توافر شرطي العقل وحرية الاختيار لديه؛ وبالتالي تحديد مناط مسؤوليته الجزائية، ووصولا إلى حل قانوني يُوفير حماية جزائية كافية للطفل من صور الاستغلال الجنسي في صوره الحديثة. De derrière l’écran de l’ordinateur, le pédophile, qui souffre d’un trouble instinctif, est possible Le lien entre une relation intime hypothétique avec un enfant commence par la transmission de matériel pornographique, en préparation de son exploitation sexuelle, ce risque qui peut mettre fin à la vie d’un mineur. Ou il est susceptible de le transformer en un nouveau criminel. Compte tenu de la gravité des crimes de " Pidovelia ", les psychologues criminels ont étudié la conduite criminelle du délinquant ; Afin d’aider le juge pénal à déterminer la peine appropriée, Selon la disponibilité de la de la raison et leur liberté de choix; d’où la détermination du lieu de la responsabilité pénale, et par une solution juridique qui offre une protection pénale adéquate à l’enfant contre les formes modernes d’exploitation sexuelle.

الكلمات المفتاحية: البيدوفيل، المواد الإباحية، الاستغلال الجنسي للأطفال، السلوك الاجرامي، المسؤولية الجزائية.


الأسس المرجعية لتنظيم الحقوق الزوجية - دراسة مقارنة بين خصوصية النظام التشريعي الإسلامي وعولمة القيم الغربية

غجاتي فؤاد, 

الملخص: ملخص : تبحث هذه الدراسة حول المرجعية التي يقوم عليها تقسيم الحقوق الزوجية بين كل من مقاصد التشريع الإسلامي، و الأسس الفكرية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، والتي تعدّ أهمها اتفاقية "سيداو" وما نجم عنها من مؤتمرات دولية تسوّق لها (مؤتمر التنمية والسكان بالقاهرة سنة 1994م ، ومؤتمر بكين للمساواة والتنمية والسلم سنة 1995م). ففي الوقت الذي تنطلق هذه المواثيق من فكرة المساواة المطلقة بين الزوجين في الحقوق والأعباء الزوجية، متأثرة في ذلك بالنزعة الغربية لحقوق المرأة التي يتزعمها تيار الأنوثة الراديكالي المسمى: "الحركة النسوية النوعيّة mouvement feminism Gender ". نجد في المقابل أن تقسيم الحقوق الزوجية في ظل التشريع الإسلامي ينطلق من العدالة الإلهية ذات الخاصية الواقعية، حيث تراعي خصوصية الجانب الفطري و العرف الاجتماعي لدور كل من المرأة والرجل، إضافة إلى العدالة والتماثل في توزيع الأعباء والحقوق في الحياة الزوجية التي لا تقتضي المساواة دوما. وإذا كان التشريع الإسلامي يعتبر المنبع الأساسي لقوانين الأحوال الشخصية في العديد من البلدان الإسلامية، فإن نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عامة، والمتعلقة منها بالأسرة خاصة، لم تراع خصوصيات هذه البلدان في صياغة الكثير من قواعدها. الأمر الذي جعل الدول الإسلامية تتحفظ على بعض البنود الواردة في اتفاقية سيداو مثلا. ولايزال التحدي قائما لحماية الاستقرار الأسري في المجتمعات المسلمة، في ظل الضغط على الدول المتحفظة من طرف لجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، لرفع تحفظاتها وتعديل قوانينها المنظمة للأسرة بما يناسب القيم الغربية المتنافية مع التشريع الإسلامي، و تحاول أن تلغي خصوصيات النظام الأسري للمجتمعات الإسلامية. : Abstract This paper focus on the basis for the division of conjugal rights between the purposes of Islamic Legislation and the intellectual foundations of international conventions relating to family, which its most important is CEDAW Convention and the resulting international conferences (the Cairo Development and Population Conference in 1994, and the Beijing Conference on Equality, Development and Peace in 1995). At the same time when these conventions are based on the idea of absolute equality between spouses in marital rights and burdens, influenced by the Western approach to women's rights, which is spearheaded by the radical feminism movement called « Gender feminism ». we find on the other hand, that the division of conjugal rights under Islamic Law stems from divine justice, which has a realistic characteristic that respects the specificity of the innate aspect and the social custom of the roles of both : women and men, as well as justice and equal distribution of burdens and rights in marital life that do not always require equality. While Islamic legislation is the primary source of personal status laws in many Muslim countries, the provisions of international human rights conventions in general, and those concerning the family in particular, have not taken into account the particularities of these countries in the formulation of many of their rules. Which prompted Muslim countries to express their reservations for certain provisions of the CEDAW Convention, for example. The challenge remains to protect family stability in Muslim societies, Especially in light of the continuing pressures of the UN’s Committee on the Rights of Women and the UN’s Committee on the Rights of Child on States that have registered reservations, to lift their reservations and amend their family laws in line with Western values that are incompatible with Islamic legislation, Which attempts to impose models that eliminate the peculiarities of the family system of Islamic societies.

الكلمات المفتاحية: الحقوق الزوجية ; النظام الأسري ; اتفاقية سيداو ; خصوصية التشريع الإسلامي ; المساواة ; العدالة ; التماثل


حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائري

بن داود حسين, 

الملخص: يعتبر الحق في النفاذ إلى المعلومة أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يمثل ركيزة أساسية لأية دولة ترغب في إثبات شفافية معاملاتها المختلفة، حيث أن هذا الحق يمثل أحد دعائم الحكم الراشد، ومتطلبا من متطلبات الديمقراطية والإصلاح الإداري. وقد اهتم المؤسس الدستوري الجزائري تبعا للتعديل الدستوري لسنة 2016، بكفالة هذا الحق ودسترته، غير أن القانون المؤطر له لا يزال غائبا إلى يومنا هذا، وهذا بالرغم من أسبقية نصوص قانونية تنظيمية أخرى أسست لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، لاسيما المرسوم رقم 88-131 المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، وتبقى هذه النصوص تفتقد في غالبيتها إلى الآليات الإجرائية الكفيلة بتفعيل حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، الأمر الذي يستدعي تعجيل المشرع بإصدار النص المؤطر لهذا الحق.

الكلمات المفتاحية: الحق في النفاذ إلى المعلومة ; المواطن ; الشفافية ; التعديل الدستوري لسنة 2016.


الشراكة الأمنية للجزائر مع منظمة حلف الشمال الأطلسي بين الماضي،الحاضر والمستقبل

Arihir Mustapha, 

الملخص: The Algeria's security partnership with NATO has known two periods: The first one is characterized by the influence of the alliance past (NATO supporting to the colonial power), which had an impact on the Algerian foreign policy towards the alliance in the post-independence period, the second one is marked by a rapprochement, among which the Algerian image at the international level was reconsidered, this change is due to the changing in the political identity of Algeria, Algeria as leader in fighting against terrorism in the Mediterranean and Africa (role identity). The extent of stability and change, both in Algerian political identity and NATO but also in common values at the level of the international system, determines the future of this relationship. Understanding the variables as well as the reasons of change of the Algerian security policy, enable us to know the nature and how important is the security partnership between Algeria and NATO and also variables that influence it. مرت علاقة الجزائر بحلف الناتو بمرحلتين : المرحلة الأولى تتمثل في تأثير ماضي الحلف المساند للقوة الاستعمارية والذي كان له أثر في السياسة الأمنية الجزائرية اتجاه الحلف في فترة ما بعد الاستقلال، ثم المرحلة الثانية التي شهدت تقارب وكان من بين أسبابها إعادة الاعتبار للجزائر على المستوى الدولي للحاق بالركب وإعادة بعث مشروع الجزائر كرائدة في مكافحة الإرهاب وكقوة في البحر الأبيض المتوسط و في إفريقيا. نتج هذا التحول عن تغير الهوية السياسية للجزائر، أما بالنسبة لمنظمة الحلف الأطلسي فتعد هذه الشراكة جزءًا لا يتجزأ من تكيف الناتو الخارجي مع البيئة الأمنية بعد الحرب الباردة وفي الوقت نفسه تشكل عنصرا هاما في سياسة الانفتاح والتعاون التي يتبناها حلف الناتو اتجاه دول أوروبا الشرقية وبقية العالم. فمستقبل هذه العلاقة مرهون بمدى الاستقرار والتغير في الهوية السياسية للفاعلين و كذلك القيم المشتركة على مستوى النظام الدولي. فهم المتغيرات وكذلك الاسباب التي أدت إلى التغيرات في السياسة الامنية في الجزائر سوف يمكننا من قراءة أفضل للكشف عن طبيعة ومدى أهمية الشراكة الأمنية بين الجزائر وحلف الشمال الأطلسي والمتغيرات التي تحكمها.

الكلمات المفتاحية: NATO, security partnership, Mediterranean, international policy, Algeria.


الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنت وطرق مكافحته والوقاية منه

باديس خليل, 

الملخص: إن تزويد الأطفال بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهم من مخاطر الأنترنت وتوعيتهم أكثر بمسؤولياتهم هو أحد السبل الأكثر فعالية لصون حقوق الأطفال في عدم التعرض للاستغلال والاعتداء الجنسيين، فالطفل يتبنى التكنولوجيات الجديدة دون عناء، لكنه يحتاج إلى المهارات والثقة لكي يشعر بالأمان وهو يستكشف حدود عالم التكنولوجيا الرقمية، وهو بحاجة إلى تطوير قدراته كونه مواطن له حقوق، فالطفل الذي يمتلك مهارات رقمية يكون أقدر على تجنب مخاطر الاستغلال الجنسي المحتملة في عالم التكنولوجيا والتصدي لها على نحو ملائم. باللغة الانجليزية: Providing children with the tools necessary to protect themselves from the dangers of the Internet and making them more aware of their responsibilities is one of the most effective ways to safeguard children's rights not to be subjected to sexual exploitation and abuse. The child adopts new technologies effortlessly, but he needs skills and confidence in order to feel safe as he explores the limits of the digital technology world, He needs to develop his capabilities as a citizen with rights. A child who has digital skills would be better able to avoid and respond appropriately to the potential sexual exploitation risks in the technology world. باللغة الفرنسية Fournir aux enfants les outils nécessaires pour se protéger des dangers d'Internet et les sensibiliser à leurs responsabilités est l'un des moyens les plus efficaces de protéger les droits des enfants à ne pas être soumis à l'exploitation et aux abus sexuels. Il a besoin de développer ses capacités en tant que citoyen ayant des droits. Un enfant qui a des compétences numériques serait mieux en mesure d'éviter et de répondre de manière appropriée aux risques potentiels d'exploitation sexuelle dans le monde de la technologie.

الكلمات المفتاحية: الطفل، الاستغلال الجنسي، الأنترنت، الاباحية، دعارة.


آليات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية

نش حمزة, 

الملخص: أجمعت النصوص السياسية على ضمان الحقوق السياسية للمرأة لكن الواقع يعكس غير ذلك، إذ أن هناك تفاوت كبير بين القانون الذي يعترف بالمرأة الجزائرية بكل حقوقها كمواطنة من الدرجة الأولى بالإضافة الى ارادة الدولة في ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبين الفراغ والتهميش الذي نلاحظه في وجود المرأة على مستوى مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، تعتبر هذه المفارقة إشارة على محدودية المشاركة السياسة للمرأة على أرض الواقع، غير أن هذا لا يعني عدم وجود المرأة القادرة على تحمل المسؤولية السياسية وذات خبرة عملية، الا أن هذه المرأة تواجه عوائق اجتماعية وثقافية منها ما تعلق بالكبت الاجتماعي المرتبطة بالأيديولوجية الأبوية التي تعاملها ككائن ضعيف لا بدَّ من حمايته بوصاية (أبوية، حزبية) تجعل من وجودها في المؤسسات كرمز تبريري للخطاب التقدمي أكثر من وجود حقيقي يخدم تقدمها وترقيتها في المشاركة السياسية The political texts unanimously guarantee the political rights of women, but the reality reflects otherwise. There is a great disparity between the law, which recognizes Algerian women with all their rights as a first-class citizen, and also the state’s will to promote women's participation in political life, and on the other hand the void and marginalization that we observe In the presence of women at the level of state institutions and elected councils, this is an indication of the limited political participation of women on reality. This does not mean that there are no women who are able to assume political responsibility, or the absence of practical experience and the desire to struggle, but rather repression is related to factors related to patriarchal ideology, which treats them as a weak entity that must be protected by guardianship (patriarchal, partisan), which makes their presence in institutions as a justification symbol For progressive discourse, more than a real existence that serves its progress and promotion, on the other hand, the advantages of the Algerian regime encourage this situation.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية؛ المرأة؛ الجزائر؛ الحقوق السياسية.


مظاهر الفساد في قطاع الصحة وآليات مكافحته في الجزائر

حمريط عبد الغني,  محمودي سماح, 

الملخص: ملخص : يعد الفساد في قطاع الصحة ظاهرة عالمية، حيث تظهر أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى خطورة الفساد الذي يقع على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى، وعليه تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع هذه الظاهرة في الجزائر من خلال تشخيص مواضع الفساد وطرح الحلول المقابلة لها. توصلت الدراسة إلى أن الفساد في قطاع الصحة له عدة مظاهر وتجليات تظهر من خلال الفساد في الأداء الصحي للعاملين في قطاع الصحة و الملتزمين بتقديم الخدمات الصحية وكذلك المسؤولين الاداريين في القطاع، و أيضا ما يقع من فساد في مجال اقتناء وتوزيع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من مظاهر فساد أخرى...لذلك ينبغي التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر القطاع الصحي ببذل الكثير من الجهود والمزيد من العمل في إطار الانظمة والقوانين والتشريعات التي تحارب الفساد. Abstract: Corruption in the health sector is a global phenomenon. The study aims to find out the reality of this phenomenon in Algeria by embodying the positions of corruption and putting forward solutions The study found that corruption in the health sector has several manifestations and manifestations manifested through corruption in the health performance of health workers in the health sector committed to providing health services and administrative officials in the sector. Also, there is corruption in the acquisition and distribution of medicines, medical supplies and equipment. In addition to other manifestations of corruption. Therefore, this phenomenon, which is ravaging the health sector with a lot of efforts and more work within the framework of regulations, laws and legislation that fight corruption, should be addressed.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفساد ــ قطاع الصحة ــ الخدمات الصحية ــ قانون الصحة ــ Keywords: Corruption - Health Sector - Health Services - Health Law .


إختصاص القضاء العادي في المنازعات العقارية ذات الصبغة الإدارية

بيران يعقوب, 

الملخص: ملخص: نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على جانب من القضايا العقارية التي تتميز بالصبغة الإدارية والتي جعلها المشرع الجزائري تدخل ضمن اختصاصات القضاء العادي خروجا عن المعيار العضوي المعتمد كأصل عام في تحديد الاختصاص القضائي. إذ تعتبر المنازعات العقارية ذات طبيعة خاصة نظرا لكون أنها تنصب على حق من الحقوق التي تخضع في تنظيمها لنوعين من القواعد وهي كل من قواعد القانون الخاص وعلى رأسها قواعد القانون المدني وفي نفس الوقت تخضع إلى قواعد القانون الإداري وهو ما انعكس على طبيعة الدعاوى المرفوعة بصدد حماية هذا النوع من الحقوق. لهذا فالازدواجية التي اشتملت عليها تلك القواعد كان لها تأثير كبير على المنازعات العقارية نظرا للطبيعة المزدوجة التي يتميز بها هذا النوع من المنازعات وهو ما تؤكده الممارسات القضائية التي لا تخلوا من إشكاليات تخص مسألة التنازع في المادة العقارية بين كل من اختصاصات القضاء العادي والقضاء الإداري.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المنازعات العقارية – القضاء الإداري – القضاء العادي – تنازع الاختصاص – حقوق عقارية


الدور الرقابي للمعارضة في ظل دستور 2016

مصباح رشيدة, 

الملخص: تعتبر المعارضة إحدى الضرورات لوجود سياسة ديمقراطية لتقويم أداء عمل الحكومة من خلال طرح انشغالاتها ومشاركتها في صناعة القرار،ولتمكين المعارضة من ذلك لا بد من تواجدها بالبرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية التي تضطلع بدور كبير في ترسيخ قواعد الديمقراطية التمثيلية. وعلى هذا الأساس فقد سعى المؤسس الدستوري على تكريس حقوق جديدة للمعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في مجال الأشغال البرلمانية من خلال تفعيل دورها الرقابي على أعمال الحكومة ،إلى جانب إمكانية المعارضة تحريك الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين من خلال آلية إخطار المجلس الدستوري.

الكلمات المفتاحية: المعارضة ؛ الديمقراطية ؛ الرقابة الدستورية ؛


اجراءات اشراف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الأحكام الجزائية

بلهواري زهرة, 

الملخص: يعتبر قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة قضائية تتولى الإشراف على تنفيذ اللأحكام الجزائية كما تتولى الاشراف على أساليب تهذيب النفوس وطرق العلاج العقابي وفي هذا الصدد تقوم بإتباع اجراءات محددة في اتخاذ القرارات وكذلك في تطبيقها وتقوم هذه المؤسسة بمهامها تحت اشراف لجنتين هما لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكيف العقوبات غير انه من الناحية العملية فان قرارات قاضي تطبيق العقوبات في القانون الجزائري هي قرارات استشارية وهذا بخلاف القانون الفرنسي فان قرارات قاضي تطبيق العقوبات هي قابلة للطعن أمام محكمة تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات وخاصة في الحالات الماسة بحرية الأشخاص. Abstract: The judge of the application of sanctions is a judicial institution that supervises the implementation of penal provisions. It also supervises the methods of disciplining people and methods of penal treatment. In this regard, it follows specific procedures in the adoption of decisions as well as in their application. This institution performs its tasks under the supervision of two committees: However, in practice, the decisions of the magistrate in the Algerian law are advisory decisions. In contrast to French law, the decisions of the judge of the application of the penalties are subject to appeal before the court of application of penalties and the chamber of application of penalties, Urgent freedom of persons.

الكلمات المفتاحية: قاضي تطبيق العقوبات ؛مؤسسة ؛ حكم ؛ تنفيذ ؛ اشراف ؛ تكييف . ; Keywords: judgment ; execution ; application of penalties ; institution ; Judge Supervision ; Conditioning.


قابلية تفويض المرفق العام في القانون الجزائري

مجناح حسين, 

الملخص: لقد أجبرت الحركية المتصاعدة للمرفق العام إقحامهُ ضمن وتيرة الدور التنموي للجماعات المحلية، فهي لم تعد مقرونة بالبعد المتعلق بعصرنتة أو تحسين الخدمة العمومية، أو محاولة تخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة من حيث التسيير، بل صارت حركية تستهدف إقحامه ضمن المشاريع المنتجة للمداخيل، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التفكير في استنساخ التجربة المتعلقة بتفويض المرافق العامة للجماعة المحلية المنتهجة في العديد من التشريعات، وعقب التبني الصريح لفكرة تفويض المرفق العام في القانون الجزائري صدرت ثلاثة نصوص تنظيمية تؤطر ذلك، وبالرجوع إلى الأسس الكفيلة بتطبيق فكرة تفويض المرفق العام فإنها جاءت محاطة بمجموعة من الدعائم، أهمها تلك التي ترهن تطبيق هذه التقنية والمتمثلة في قابلية المرافق العامة للتفويض، وهو ما يدفعنا إلى التعرض في هذه الورقة البحثية إلى مضمونها في القانون الجزائري.

الكلمات المفتاحية: قابلية، التفويض، المرفق العام، القانون الجزائري


The role of administrative leadership in crisis management

عيسى الهادي,  هبة سكري, 

Résumé: This study aimed at investigating the effect of leadership in crisis management in developing of organizations what ever its kind, with technological development and competitive advantage between societies , we must at leader to know how manage the crisis because this concept is very important, Then, the influence of using the communication as a mechanism of discussing, dialogue, give together opinions to arrived the best solution and fight the collapse of societies.

Mots clés: administrative - leadership - crisis management


المسؤولية الجزائية للبنك عن مخالفة الانظمة البنكية في القانون الجزائري

براردي سميرة Boukirataek@hotmail.comعبد القادر البقيرات, 

الملخص: ملخص:‏ يتعلق موضوع الدراسة بمسائلة البنك جزائيا في حالة ما ارتكب أثناء ممارسته للأنشطة البنكية افعال تشكل ‏جرائم يعاقب عليها القانون، انطلاقا من اقرار معظم التشريعات بما فيها التشريع الجزائري للمسؤولية الجزائية ‏للشخص المعنوي .‏ وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان الاحكام العامة لمسؤولية البنك كشخص معنوي عن مخالفة انظمة المهنة البنكية ‏والاساس التي تقوم عليه هذه المسؤولية مع التعرض للآراء الفقهية التي اختلفت في مشروعية اعتبار الشخص ‏المعنوي بما فيها البنوك قابلا لأن تنسب اليه جريمة ما، وأن توقع عليه عقوبة، غير أن تحمل البنك المسؤولية ‏الجزائية يفترض شروط معينة، فلا بد أن يصدر الفعل المجرم من طرف الممثل القانوني للبنك و صاحب ‏الاختصاص بالعمل البنكي، بالإضافة الى شرط صدور الفعل من الممثل القانوني بقصد تحقيق مصلحة البنك ‏وارتكاب الفعل المجرم من خلال الشكل الذي حدده النظام الاساسي للبنك.‏ كما هدفت الدراسة الى التعرف على أنماط الجرائم التي تكون محلا للمسؤولية الجزائية للبنك عن مخالفة الأنظمة ‏المصرفية كجرائم مخالفة قواعد المهنة البنكية، وجرائم مخالفة تعليمات البنك المركزي واللجنة المصرفية.‏ الكلمات المفتاحية: بنك، مسؤولية جزائية، جرائم بنكية، الانظمة البنكية,‏ Summary: The subject of the study relates to the criminal accountability of the bank in the case of acts ‎committed during the course of banking activities that constitute crimes punishable by law, on the ‎basis of the adoption of most legislation, including the Algerian legislation, of the penal ‎responsibility of the legal person . This study aimed to clarify the general provisions of the bank's liability as a legal person for violating ‎the banking profession regulations and the basis for this responsibility, with different jurisprudential ‎opinions regarding the legality of considering a legal person, including banks, as capable of being ‎attributed to a crime and punishable by a penalty. However, holding the bank criminally responsible ‎assumes certain conditions, the criminal act must be committed by the bank's legal representative ‎and the bank's owner, in addition to the requirement that the legal representative be issued with the ‎intention of fulfilling of the law The bank and the commission of the offense by the form prescribed ‎by the bank's bylaws. The study also aimed to identify the types of crimes that are subject to the criminal liability of the ‎bank for violating banking regulations, such as crimes against the rules of the banking profession, ‎and crimes that violate the instructions of the central bank and the banking committee. Keywords: Bank, Criminal responsibility , banking crimes, banking systems‎

الكلمات المفتاحية: بنك، مسؤولية جزائية، جرائم بنكية، الانظمة البنكية


دور السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في ضمان نزاهة الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2019/12/12 بالجزائر

العارية بولرباح, 

الملخص: إهتمت كل التشريعات بتنظيم الحــملات الإنتخابية، وذلك بإخضاعها لمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تهدف في مجموعها الى الإبقاء عليها في الإطار المخصص لها، وتحديد العلاقة التي يــجب أن تكون بين المرشحين، والجــهة المشرفة على إدارة العملية الإنتخابية ،و بين المترشحين أنفسهم من جهة أخرى . فالوصول الى إنتخابات نزيهة يمر حتما عبر حملة إنتخابية نزيهة تتولى إدارتها جهة مشرفة فعالة تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين . في الجزائر أوكل المشرع إدارة العملية الإنتخابية الى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي أدارت في أول تجربة لها الإنتخابية الرئاسية لــ 12/12/2019 . All legislations cared about the organization of the electoral campaigns. And that is by subjecting them to a set of principles and legal rules that aim, in their entirety, to keep them within the framework allocated to them, and to determine the relationship that should be between the candidates and the party supervising the electoral process, and on the other hand among the candidates themselves. Achieving fair elections inevitably passes through a fair electoral campaign that is managed by an effective supervising authority that guarantees equality and equal opportunities for all candidates. In Algeria, the legislator has entrusted the management of the electoral process to the Independent National Elections Authority.

الكلمات المفتاحية: السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، الحملة الإنتخابية، ميثاق أخلاقيات الممارسة الإنتخابية، المناظرة التلفزيونية


المقاربة الحديثة لمبدأ السيادة في القانون الدولي

بركات رياض, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة في تحديد المقاربة الحديثة لمبدأ السيادة، في ظل مجموعة من المتغيرات والتطورات التي ساهمت في تشكيل بنية النظام الدولي بوضعه الراهن، فضلا عن محاولة إستشراف الآفاق المستقبلية لمفهوم السيادة في ظل هذه التحديات. ومن هذا المنطلق، فإن الإشكالات التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور أساسا حول إعادة تعريف مبدأ السيادة وإعمال مفهوم السيادة النسبية والمحدودة، وتقليص دورها في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة الذي سيأخذ في الإطراد والتزايد على الأقل في المستقبل القريب. : Abstract This study examines determining the modern approach to the principle of sovereignty, in light of a set of variables and developments that contributed to shaping the structure of the international system in its current state, as well as trying to anticipate future prospects for the concept of sovereignty in light of these challenges. From this standpoint, the problems that this study will address mainly revolve around redefining the principle of sovereignty and implementing the concept of relative and limited sovereignty, and diminishing their role in the scope of mutual international relations that will take steady and increasing at least in the near future.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الافتتاحية :مبدأ السيادة ــ النظام الدولي ــ السيادة النسبية .


الرقابة القضائية على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثابتي السعيد,  محمد الأخضر بن عمران, 

الملخص: إن الاعتراف للمواطنين بالحقوق السياسية المعلن عنها بالمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أساسا ، و ضمن أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بصفة تبعية سيكون له أثرا محدودا ما لم يقترن بوجود إدارة انتخابية مستقلة وغير متحيزة ، هذا ما حاول المشرع الجزائري تجسيده من خلال استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كآلية جديدة تولت حصرا مهام التحضير والتنظيم والإدارة والإشراف على جميع العمليات الانتخابية بداية من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلانها النتائج الأولية للانتخابات، وقد استمدت هذه السلطة المستقلة مرجعيتها من مبدأ سيادة الشعب ورغبته في إجراء انتخابات حرة تعددية شفافة ونزيهة ، وهو ما دعم مكانتها ضمن النظام المؤسساتي الدستوري والقانوني الجزائري، ومع حلولها محل الإدارة العمومية في المجال الانتخابي فقد أخضع المشرع قراراتها لرقابة القضاء كضمانة أكثر لحرية ونزاهة الانتخابات The recognition of the political rights of citizens stipulated mainly by the Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights and subsequently within the Constitution’s Provisions and the Organic Law relating to the Electoral System, will have a limited impact unless combined by an impartial and independent electoral administration, this is what the Algerian Legislator has devoted by introducing a new mechanism which has been assumed exclusively the tasks of preparation, organization, management, supervision and monitoring all electoral processes, from the convocation of the electoral body until the announcement of the preliminary results of the elections. Therefore, this Independent Authority has derived its authority from the principle of the sovereignty of the people and its desire to hold free, multi-party, transparent and fair elections, this is what has strengthened its position within the Algerian constitutional institutional and legal system, and with its subrogation of public administration in the electoral matters, the legislator subjected its decisions to judicial control to guarantee more free and fair elections.

الكلمات المفتاحية: سلطة مستقلة ، إدارة الانتخابات ،التكييف القانوني ،الطعون الانتخابية ،رقابة قضائية .


المجتمع المدني الجزائري بين الاستقلالية والتوظيف السياسي

غانس محمد, 

الملخص: في خضم الأجواء السياسية التي رافقت موجات الربيع العربي ارتفعت درجة الاهتمام بتفعيل و تعزيز البعد المؤسساتي للمجتمع المدني كمؤشر حيوي على نجاح برامج الاصلاح السياسي، وذلك من خلال بناء مجتمع مدني قوي يقوم بدور الشريك الرسمي في رسم معالم هذا النظام، حيث أثبتت الممارسة السياسية في الجزائر لأكثر من عقدين من الزمن أن دور المجتمع المدني لا زال بعيداً عن مكانته الطبيعية رغم العديد من المحاولات والانتفاضات، الهادفة إلى إعطاءه المكانة الحقيقية، فكانت من مخرجات موجة الإصلاح لسنة 2012 ميلاد قانون جديد للجمعيات، وقانون عضوي للأحزاب السياسية ومجموعة أخرى من القوانين تصب في هذا الاتجاه، وبناءً على ذلك سنحاول من خلال هذه الورقة الوقوف على مدى التوافق بين رؤية النظام السياسي التي يجسدها القانون وبين الممارسة الحقيقية للحركة الجمعوية والأحزاب السياسية كأهم فواعل المجتمع المدني، وذلك من خلال مؤشر الاستقلالية عن النظام السياسي التي تؤدي بالضرورة إلى توسيع نطاق التأثير في المجتمع ولعب دور الوساطة والموازنة من خلال الوظائف والأدوار الأساسية التي تقوم بها مؤسساته المختلفة.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح السياسي ; المجتمع المدني ; الاستقلالية ; الجمعيات ; الأحزاب السياسية


الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية وتنفيذ الأحكام الأجنبية

واسطي عبد النور, 

الملخص: إن دراسة مدى إختصاص المحاكم الجزائرية على المستوى الدولي وتطبيق الأحكام الأجنبية يسوقنا بالضرورة إلى عطف النظر على أربع مواد فقط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.فأما الإختصاص القضائي فقد عقده المشرع على معيارين متصلين ببعضهما البعض و هما الجنسية الجزائرية بالنسبة لأطراف المنازعة والإلتزامات التعاقدية بالنسبة لموضوعها. وأما تنفيذ الأحكام الأجنبية فقيده بمجموعة من الشروط الخاصة.

الكلمات المفتاحية: تنازع الإختصاص القضائي ; الجنسية الجزائرية ; الأحكام و السندات الأجنبية؛


إعفاء الناقل البري للأشخاص من المسؤولية على ضوء القانون الجزائري

رقيق عبد الصمد,  بسعيد مراد, 

الملخص: ملخص: لا شك أن مسؤولية الناقل البري للأشخاص هي مسؤولية عقدية ناشئة عن عقد النقل، ويسأل الناقل عن كل ضرر يتسبب فيه هو أو أحد تابعيه في حالة ما إذا أخل بالتزامه بضمان سلامة المسافر أثناء فترة النقل، أو لم يوصله في الوقت المحدد في عقد النقل، و لكن مسؤولية الناقل البري للأشخاص كما أن لها بداية فإن لها نهاية أيضا، إذ يمكن أن تنقضي بالطريق الطبيعي و هو التعويض عن الضرر أو برضا المضرور بما قدمه الناقل من تعويض أيا كان، و قد تنقضي بطريق استثنائي، إذ لا يعقل أن يظل الناقل مسؤولا لا محالة في كل الأحوال، و هو ملزم بالتعويض قطعا، و ذلك بنص المشرع الجزائري على حالات تمهد له أن يدفع المسؤولية عن نفسه بالرغم من تحقق ضرر للمسافر، و هو ما نتناوله بالتوضيح في هذه الورقة. Abstract: There is no doubt that the responsibility of the personal land carrier is a contractual liability arising from the contract of carriage, and the carrier shall be liable for all damage caused by him or one of his subordinates in the event that he breaches his obligation to ensure the safety of the passenger during the transport period, or does not deliver him within the time specified in the transport contract, and But the responsibility of the land carrier of people, just as it has a beginning, has an end as well, as it may lapse by the natural way, which is compensation for the damage or with the consent of the injured with the compensation provided by the carrier of whatever compensation, and it may lapse in an exceptional way, as it is unreasonable for the carrier to remain responsible. Absolutely impossible in all cases, and he is definitely obligated to compensate, and that is according to the Algerian legislator's text of cases that pave him to pay responsibility for himself despite the harm to the traveler, and this is what we discuss with clarification in this paper.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الناقل، إعفاء؛ مسؤولية؛ بري؛ جزائري. ; Keywords: Carrier; exemption; liability; land; Algerian.


أزمة الوضوح في تكريس حماية جزائية للعلامات التجارية في القانون الجزائري

بوحجر حسام,  فريجة محمد هشام, 

الملخص: ملخص: حصر المشرع الجزائري صور التعدي على العلامة التجارية فقط بجنحة التقليد، ولم يكن واضحا في تجريم استعمال المقلد وبيع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغير أو عرضها أو حيازتها للبيع. كما أنه لم يتبنى مسؤولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم رغم أهمية ذلك، مما أدى إلى أزمة في توضيح معالم هذه الحماية وانسحب ذلك على الركن المعنوي، ناهيك عن تبني سياسة عقابية غير منسجمة في تقرير حماية فعالة ضمن مجموعة القوانين المعنية بذلك، مما خلق إشكالية التعدد الظاهري للنصوص.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية ; جريمة التقليد ; الحماية الجزائية


العمالة الأجنبية بين حرية العمل وحماية اليد العاملة الوطنية Foreign employment between freedom of work and protection of the national workforce

يهوني زهية, 

الملخص: يقوم التشريع العمالي على مبدأ حرية العمل، وهو مسلك قانون علاقات العمل الجزائري الذي أجاز للمستخدم توظيف العمال الأجانب، إلا أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، مما شكّل منافسة لليد العاملة الوطنية التي لابد من حمايتها خاصة وأن العمل هو حق دستوري لكل المواطنين. يهدف هذا البحث إلى الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالعمالة الأجنبية ودراستها، لمعرفة كيفية الموازنة بين حرية العمل وحماية اليد العاملة الوطنية، وذلك باتباع المنهج التحليلي، وقد توصلنا إلى أنه كان لابد من وضع ضوابط لعمل الأجانب لمسناها من خلال الشروط التي فرضها المشرع خاصة على الأجنبي الراغب في العمل بالجزائر، كحيازة الشهادات والمؤهلات المهنية والسلامة الصحية، والترخيص بالعمل في الجزائر، وكذا الالتزامات التي رتبها على عاتق طرفي عقد العمل المتمثلين في العامل الأجنبي وصاحب العمل، حيث أخضع الأول لالتزام تحديد مدة العمل والهيئة المستخدمة، وعدم إفشاء الأسرار المهنية، وضرورة تقديم الوثائق للسلطات المختصة، وألزم الثاني بالتصريح بالعمال الأجانب، ومسك السجل الخاص بهم، مع إشعار مصالح العمل بنقض عقد العمل مع الأجنبي. Labor legislation is based on freedom of work, which is the course of the Algerian Labor Relations Law that permits the employer to employ foreign workers, but this phenomenon has known widespread in recent years, which constituted competition for national labor that must be protected, especially since work is a constitutional right for citizens. This research aims to review and study legal texts to find out how to balance between freedom of work and the protection of the national workforce, by following the analytical method, We concluded that the legislator set conditions such as possession of certificates, occupational qualifications and health safety, licensing of work, arranging obligations to subject the foreign worker to determine the period of work and the body used, non-disclosure of professional secrets, submitting documents to the competent authorities, and obliging the employer to permit foreign workers, and keeping the private record With them, noting that the interests of work revoke the contract of employment with the foreigner.

الكلمات المفتاحية: العمالة الأجنبية ; جواز العمل ; رخصة العمل المؤقت ; سجل العمال الأجانب ; foreign employment ; work permit ; temporary work permit ; foreign workers register


الحجية القانونية للآراء الصادرة عن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء .

لقليب سعد,  فرجان طيب, 

الملخص: في سياق مشاركة الموظفين في إدارة حياتهم المهنية، يتم إنشاء لجنة إدارية متساوية الاعضاء. هذه الأخيرة هي هيئة استشارية أنشأتها أنظمة الوظيفة العمومية، والغرض منها هو إشراك الموظف في إدارة مساره المهني، والتطبيق الجيد للنصوص القانونية، وضمان أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفقًا للضوابط والإجراءات، لها دور قانوني مهم في إدارة حياة الموظف العام بشكل مهني، والذي يشكل أحد الضمانات المهمة في مجال المساءلة التأديبية، وتهدف هذه الدراسة الى تبيان الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهذه اللجنة، وكذا دراسة القوة القانونية للآراء التي تصدر عنها في مختلف القضايا المطروحة عليها، وخلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن اللجنة الادارية متساوية الأعضاء لها دور مهم وفعّال في تسيير المسار المهني للموظف، وتحقق مبدأ الديمقراطية الذي يتجسد من خلال حق الموظفين في المشاركة في تنظيم أمورهم وما يصدر باسمهم من آراء، كما نجحت في الوصول لتحقيق عدة نتائج مرضية من نشاطها الهادف لتسيير حياة الموظف داخل قطاع الوظيفة العمومية . In the context of employee participation in the management of their careers, an equal-member administrative committee is created. The latter is an advisory body created by the civil service systems, the purpose of which is to involve the employee in the management of his career, good application of legal texts, and to ensure that the discretionary authority is fair in accordance with the controls and procedures, having an important legal role in managing the life of the public employee professionally, which is one of the important guarantees in the field of disciplinary accountability, this study aims to show the powers and competencies of this committee, as well as a study of the legal force of opinions issued by it in the various issues before it, and we concluded at the end of this study that the administrative committee is equal to Members have an important and effective role in managing the career path of the employee, and realize the principle of democracy, which is embodied through the right of the employees to participate in organizing their affairs and the opinions issued in their name, and it has succeeded in achieving several satisfactory results from its activities aimed at managing the life of the employee within the public job sector.

الكلمات المفتاحية: الموظف، اللجنة الادارية متساوية الأعضاء، الآراء، الصلاحيات، الاختصاصات .


النظام القانوني لوسائل الدفع الالكترونية في الجزائر

بوعكة كاملة, 

الملخص: ان الثورة المعلوماتية وتطور وسائل الاتصال أدت إلى ظهور وسائل دفع جديدة تتلاءم مع متطلبات التجارة الالكترونية وطبيعة المعاملات عبر شبكة الانترنت، وهي وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، و التي تعددت وتنوعت حسب الغرض من استعمالها، و لها عدة مزايا سواء لحاملها أو للبنك المصدر لها أو حتى للتاجر وللاقتصاد عموما، مما ساعد على سرعة وتيرة المعاملات المصرفية بشكل فعال وبتكاليف أقل . الا أنها أصبحت تشكل اليوم تحديا كبيرا ،فهناك جملة من العوامل التي تعرقل نجاح وسائل الدفع الالكترونية و تؤدي إلى انعدام الثقة بها ،وتحول دون نجاحها أو تجسيدها منها :الأمن المعلوماتي و الجرائم الالكترونية وغيرها ، مما أفرز مخاطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع الالكترونية الحديثة. Abstract : The information revolution and the development of communications have led to the emergence of new ways of pushing for the requirements of e-commerce, the nature of online transactions, which are the modern electronic means of payment, which have varied and varied according to purpose, and have several advantages whether for its carrier, its source bank, or even for the merchant, and the economy at large, helping to accelerate banking transactions effectively and at lower costs. Today, however, they have become a major challenge. There are a number of factors that impede the success of modern electronic means of payment, lead to a lack of confidence in them and prevent their success or materialization: information security, cyber crime, and others, creating risks from modern electronic means of propulsion. Keywords: electronic means of payment, electronic authentication, information security risks, cyber crime.

الكلمات المفتاحية: وسائل الدفع الالكترونية، التصديق الإلكتروني، مخاطر الأمن المعلوماتي، الجرائم الالكترونية.


النبات الطبيعي بين الإبادة والاستفادة, دراسة قانونية على ضوء التشريع الجزائري

معيفي محمد, 

الملخص: النبات الطبيعي أحد عناصر البيئة الطبيعية, يتهدده خطر التدمير والانقراض لعوامل طبيعية وبشرية تمثل له عنصر الإبادة, بينما يستغلّه الإنسان لتحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية ولما له من أهمية بيئية وصحيّة وتنموية تمثّل عنصر الاستفادة, لذا تصدّى القانون الجزائري لحمايته والعمل على استدامته للأجيال اللاحقة. Plants are among the element of natural environment, they are threatened by the danger of destruction and extinction, because of natural and human effects because human beings use them to improve their economic and social conditions, as they have an immense importance in terms of environment, health and development which should call for the Algerian law take action and work towards protecting them to assure their safety for the upcoming generations.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : النبات الطبيعي ؛ الحماية القانونية ؛ االانجراف؛ الزحف العمراني ؛ التوازن البيئي. ; : Natural plats ; legal protection ; erosion ; urban invasion ; environmental balance.


المحبوسين والهجرة غير النظامية في الجزائر، أية علاقة؟

رابح وهيبة, 

الملخص: لقد حاولنا من خلال موضوعنا هذا التأكيد على تشعب ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوسعها، كونها تكاد لا تستثني أية فئة من المجتمع، وهذا ما يدل على خطورة الظاهرة وتجذرها العميق في ذهنية أفراد المجتمع دون تفكير مُسبق في العواقب التي قد تمس الفرد بالدرجة الأولى والمجتمع بالدرجة الثانية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية انصب موضوعنا على المحبوسين المُفرج عنهم من حيث كيفية دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل سلس ومتدرج بعد انقضاء فترة محكوميتها في مؤسساتنا العقابية وتأهيلها لإعادة دمج نزلائها خدمة لمجتمعاتهم وليس ضدهم. كون أن هذه الفئة تعتبر من الفئات التي باتت تبحث عن أساليب وسبل للفرار للظفر بفرص جديدة خارج مجتمعاتها، وهو ما يدل على انعدام الثقة في حكومات بلادها. Through this topic, we tried to emphasize the complexity and expansion of irregular migration phenomenon, as it doesn’t exclude any group of society, which indicates the seriousness of the phenomenon as well as its deep rootedness in the minds of individuals without prior thinking about the consequences that may affect the individuals in the first place and affect society in the second place. On the other hand, our topic focused on the released prisoners with regard to how to integrate this group into society in a smooth and gradual manner after their release from the prison in our penal system to reintegrate released prisoners in the service for their society, not against it. This group of people is one of the groups that search for any method to escape and search new opportunities outside their society, which indicates the lack of confidence in the government of their country.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الهجرة غير النظامية، المؤسسات العقابية، المحبوسين . ; Keywords: irregular migration, penal system, prisoners.


القوة الثبوتية للمحررات في المعاملات المدنية The evidentiary power of female editors in civil transactions

بن صالح سارة, 

الملخص: ملخص : من اهم القواعد التي استقر عليها القضاء قاعدة "البينة على من ادعى و اليمين على من انكر" و المقصود هنا بالبينة هي الدليل اي ان المدعي له حق لدى الغير يكون ملزما بإثبات ذلك، وهو الحال بالنسبة للمعاملات التي تتم بين الاشخاص اذ يكتسي الاثبات اهمية كبيرة في ضمان الحقوق امام الاشخاص اذ يكتسي الاثبات اهمية كبيرة في ضمان الحقوق امام القضاء و استقرار المعاملات بين الناس، ومن اهم الوسائل القانونية التي لها قوة ثبوتية في المعاملات المدنية نجد المحررات سواء كانت رسمية او عرفية حيث ضبطها المشرع الجزائري بجملة من الشروط حتى تحدث فعاليتها في ضمان حقوق المتعاملين. Abstract: One of the most important rules that the judiciary settled on is the rule of “evidence on the one who claimed and the oath on whoever denies.” What is meant here is evidence is evidence, meaning that the plaintiff has a right with others who is obligated to prove that, and this is the case with regard to interpersonal transactions, as evidence is of great importance In ensuring rights in front of people, as evidence is of great importance in ensuring rights before the judiciary and stability of transactions between people, and among the most important legal means that have evidentiary power in civil transactions, we find documents, whether official or customary, as the Algerian legislator seized them with a set of conditions for their effectiveness in Ensuring the rights of dealers.

الكلمات المفتاحية: المحررات الكتابية ; اثبات ; محررات رسمية ; محررات عرفية ; المعاملات المدنية ; Written documents ; Proof ; Official transcripts ; ustomary Editors ; Civil Transactions


دور منح الشخصية المعنوية للجماعات الإقليمية في استقلالها المالي

اعلي سالم محمد فاضل نورالدين,  مبروك عبد النور, 

الملخص: إن الجماعــات المحليــة تمثل جوهر التنظيم الإداري في الجزائر متمثلــة تطبيقاتهــا فــي البلديــة والولايــة، فهي التعبير الصريح عـن اللامركزيـة الإداريـة فـي الجزائـر، كما أنها تجسيد للديمقراطية، حيث حاولت الدولة الجزائرية تجسيدها، وذلك بمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أجل مزاولة مهامها ودورها الأساسي في إرساء الديمقراطية. سوف نحاول التطرق في هذا المقال إلى الجماعات الإقليمية كمفهوم، ثم سبل وطرق تمويل هذه الجماعات. Local groups represent the essence of the administrative organization in Algeria, represented by their applications in the municipality and the state, they are the explicit expression of administrative decentralization in Algeria, as well as the embodiment of democracy, as Algeria has embodied it since independence, by granting it the moral personality and financial independence in order to carry out its tasks and its primary role in establishing democracy . In this article, we will try to radicalize local groups as a concept, and then the ways and means of financing these groups.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية ; الشخصية المعنوية ; تنمية الجماعات الإقليمية ; الموارد المالية


الحماية الجنائية من الإعلان التجاري المضلل

بلحاج بلخير,  لعيدي عبد القادر, 

الملخص: أدى التقدم العلمي والتقني إلى إنتشار المعملات التجارية عبر الأنترنت، ولا يخفى على أحد أن وسائل الإتصال الحديثة - ومنها الأنترنت – قد قدمت لناشري الإعلانات والمعلن إليهم إعلانا إلكترونيا يفوق بكثير ميدان الإعلان التقليدي، وبذلك أصبح معه الإعلان مصدرا لخطورة حقيقية على توجيه إرادة المستهلك وذلك لظهور إعلانات تجارية مظللة أو كاذبة تؤثر في سلوك المستهلك وقراره في الإقبال على التعاقد على سلع وخدمات لا تلبي طموحه لذلك إشترط فيه أن يكون واضحا وشفافا وأن لا يجعل المستهلك ضحية له، ومن هنا برزت أهمية حماية المستهلك في نطاق الإعلان. Scientific and technical advances have led to the spread of commercial transactions over the Internet, and it is no secret that modern means of communication - including the Internet - have provided advertisers of electronic advertisements and their recipients with a new framework. digital technology far surpassing the realm of traditional advertising. Thus, advertising has become a source of real danger to direct the will of the consumer, due to the emergence of fraudulent commercial advertisements affecting the behavior of the consumer and his decision to agree to enter into contracts for goods and services not responding not to his ambitions. This new situation requires consumer protection with clear and transparent regulations.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإعلان التجاري الإعلان الخادع الحماية الجنائية الأنترنت


مكافحة الفساد بين جهود المنظمات الدولية وتعاليم الشريعة الإسلامية

إلياس سالم, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى التعريف بموضوع الفساد، من خلال الوقوف على مفهومه، أسبابه، تجلياته، والجهود المبذولة لمكافحته؛ وبالنظر لعالمية انتشار ظاهرة الفساد والتي تقتضي عالمية مكافحته، فإن جهودا دولية كبيرة تبذل من طرف العديد من المنظمات الدولية على غرار منظمة الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمة الشفافية الدولية، المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، من خلال إبرامها لاتفاقيات وسنها للتشريعات التي من شأنها الحد من الفساد. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة لوضع الآليات والأدوات الشرعية للوقاية من الفساد والحد منه ومكافحته. ولقد توصلت الدراسة إلى أن المنظمات الدولية المذكورة بذلت جهودا كبيرة من أجل تعزيز التعاون الدولي والترويج ودعم التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومساهمة المجتمع المدني في ذلك؛ كما قدمت الشريعة الإسلامية جملة من التعاليم والتوجيهات الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ووضعت التدابير الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة الفساد. This research aims to introduce the concept of corruption, its causes, manifestations ; Given the widespread global phenomenon of corruption, which requires international collaboration to fight against it, great international efforts are being made by many international organizations, against corruption, by concluding agreements and enacting legislation to reduce corruption. Besides, we see that Islamic Sharia was a forerunner to put in place the legislative mechanisms and tools to prevent or at least reduce the corruption. This study concluded that the aforementioned international organizations have made great efforts to enhance international cooperation and to put in place the necessary measures to curb corruption and promote the values of integrity, transparency, accountability and the involvement of civil society in preventing corruption in the sense that these efforts are directed in the same direction that Islamic Sharia decided through its teachings and rules derived from the Noble Quran and the true Prophet’s Sunnah.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; جهود مكافحة الفساد ; المنظمات الدولية ; تعاليم الشريعة الإسلامية


نحو تفعيل نظام قانوني لإنشاء بنوك إسلامية في الجزائر

بودربالة ملية,  بلقنيشي الحبيب, 

الملخص: ملخص : في ظل الظروف الراهنة وتغير السياسة العامة للبلاد بانتخاب رئيس جديد كانت من أهم النقاط في مشروعه الانتخابي الوعد بتوفير الإطار القانوني لإنشاء بنوك إسلامية في الجزائر، إضافة إلى تراجع الاقتصاد الجزائري وانهيار أسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا حتمت على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الأزمة المالية، ومن بين تلك الإجراءات تسريع تطبيق صيرفة إسلامية وهذا ما يفتح الباب لخلق بنوك إسلامية في البلاد. نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى دراسة البيئة القانونية للبنوك الإسلامية في الجزائر ، والآليات الجديدة التي جاء بها النظام رقم 20-02 المتعلق بالصيرفة الإسلامية والتي ستكون المجال القانوني الخصب لإنشاء بنوك إسلامية في الجزائر. Abstract: Under the current circumstances and changing the country's public policy by electing a new president, one of the most important points in his election project was the Promise to provide a legal framework for the establishment of Islamic banks in Algeria. In addition to the retreat of the Algerian economy and the collapse of oil prices because of the spread of Corona epidemic, which made the Algerian authorities take urgent measures to avoid this financial crisis. These measures include accelerating the path of establishing special Islamic banks in the country. We seek through this search to Study of the legal environment of Islamic banks in Algeria, and to examine the new mechanisms of the new system of Islamic banking in order to accelerate the establishment of Islamic banks in Algeria. .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البنوك الإسلامية، البيئة القانونية، الصناعة المالية الإسلامية، البنك المركزي، المنتجات الإسلامية.


دور المجلس الدستوري الجزائري في تسوية المنازعة الانتخابية

بن علي زهيرة, 

الملخص: تمثل الانتخابات الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة في الأنظمة الديمقراطية وتكريس مبدأ المشاركة السياسية، وتعد المنازعة الانتخابية من المواضيع الهامة في مجال القانون الدستوري عموما، فالمنازعة الانتخابية تؤدي إلى إظهار التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين، وذلك من خلال الفصل في تلك الطعون المتعلقة بالانتخابات بشكل قانوني، فقد كفلها المشرع الجزائري بالعديد من الإجراءات الدستورية والقانونية وآليات قضائية ضمانا لمصداقيتها ولوضع حد للغش الانتخابي ولمختلف الجرائم الانتخابية. ويعتبر المجلس الدستوري كهيئة رقابية ذات طابع سياسي في الجزائر أحد أهم الهيئات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والمعاهدات كاختصاص أصيل، إضافة إلى تكليفه بوظائف أخري وهي وظيفة قاضي المنازعات الانتخابية في مجال الانتخابات التشريعية، الرئاسية والاستفتاء. انطلاقا من هذا الأخير نحاول تسليط الضوء على أهم الصلاحيات المناطة للمجلس الدستوري الجزائري في مجال إنهاء المنازعة الانتخابية على ضوء الإصلاحات الدستورية الأخيرة. Elections are the only means of establishing power in democracies and enshrining the principle of political participation, and electoral disputes are important topics in the field of constitutional law in general. The electoral dispute leads to the real expression of the will of the electorate, through the adjudication of those electoral appeals legally, which has been guaranteed by the Algerian legislature with numerous constitutional and legal procedures and judicial mechanisms to ensure its credibility and to put an end to electoral fraud and various electoral crimes. The Constitutional Council, as a political watchdog in Algeria, is one of the most important bodies charged with overseeing the constitutionality of laws, regulations and treaties as an inherent competence, in addition to assigning it to other functions, namely the function of electoral dispute judge in the field of legislative elections, presidential and referendum. From this point of view, we are trying to highlight the most important powers entrusted to the Algerian Constitutional Council in ending the electoral dispute in light of recent constitutional reforms.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الانتخابات، المجلس الدستوري، الرقابة، المنازعة الانتخابية، الطعون الانتخابية.


دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على الصحة العامة ( فيروس كرونا كوفيد 19 أنموذجا)

بوخاري علي,  طيطوس فتحي, 

الملخص: تلعب سلطات الضبط الإداري الدور الأساسي في حماية النظام العام، وذلك بالتدخل بكل الوسائل من أجل المحافظة على أمن وسلامة وصحة المواطن؛ حتى وإن أدى هذا الإجراء الحد أو القيد من حرية معينة، وتقوم سلطات الضبط الإداري بمهامها في كل الظروف سواء كانت عادية أم استثنائية، ولها إمكانية التدخل بأي وسيلة شاءت تحت رقابة القضاء ومدى شرعية القرار المتخذ، هذا إذا تعلق الأمر بظرف عادي، أما إذا كان استثنائيا فعلى الإدارة ممارسة مهامها الضبطية وإن تطلب الأمر الخروج عن القانون وهذا بهدف المصلحة العامة. Administrative control authorities play the primary role in protecting public order, by interfering with all means to preserve the safety, security, and health of citizens; Even if this procedure leads to a limitation or restriction of a certain freedom, the administrative control authorities perform their duties in all circumstances, whether ordinary or exceptional, and they have the possibility to interfere in any means they wish under the supervision of the judiciary and the extent of the legitimacy of the decision taken, if this matter is related to an ordinary circumstance, but if it Exceptionally, the administration must exercise its disciplinary functions, and if necessary, to break the law and this is for the public interest.

الكلمات المفتاحية: الضبط ; الصحة العامة ; السلطات الإدارية ; وباء كرونا ; كوفيد 19


نسب الطفل الطبيعي بين الإقصاء الفقهي والإغفال القانوني Parentage of Natural Child Between Jurisprudence Exclusion and Legal Omission

بشير راضية,  لنكار محمود, 

الملخص: رغم تشريع كل من الشّرع والقانون للزواج كسبيل شرعي، لِيَعِفَّ من خلاله كلاًّ من الرجل والمرأة نفسيهما بطريقة شرعية وقانونية، ويكون الأولاد الناتجين عنه كذلك شرعيين وقانونيين، وما يترتب عن ذلك من ثبوت حقوق وواجبات لهم وعليهم على رأسها حفظ نسبهم لوالديهم؛ فإن الأمر لا يخلو من بعض العلاقات غير المشروعة، التي يَحْدُث وأن تُؤْتِي أكلها من حيث الأولاد، حيث يشاء الله أن يُخْلق ولد جرّاء تلك الخطيئة، ليجد نفسه أمام شبح نسبه المجهول أو الممنوع منه. حيث ضَمِنَ الشرع والقانون نسب الولد الشرعي وجعلاه تابعا لوالده، أما الولد الطبيعي (غير الشرعي) فقد أقصى الشرع نسبه وجعله لاحقا بوالدته، في حين أغفل القانون التطرق إلى نسبه دون أن يفصح صراحة عن لحوقه بتلك الوالدة ولا أن يلزمها به. Despite the adoption of the Sharia and the law of marriage as a legitimate means so that the man and the woman preserve themselves in a legitimate and legal way and that the children resulting from this marriage are also be legitimate and legal, and all that follows from the recognition of their rights and obligations, in particular the preservation of their parentage, there are illegitimate relationships which give rise to the birth of children, the fruit of this sin, which meets the difficulty of unknown or prohibited parentage. Indeed, the Sharia and the law guarantee the parentage of the legitimate child and bind him to his father, however, the Sharia deprived the natural (illegitimate) child of his parentage and attributed him to his mother while the law omitted to speak of his parentage without expressly mentioning that his parentage is attributed to his mother who is not obliged to do so.

الكلمات المفتاحية: النسب ; الطفل الطبيعي ; الإقصاء الفقهي ; الإغفال القانوني ; الإجراءات العملية ; Heritage ; Natural children ; Jurisprudential exclusion ; Legal omission ; Operational procedure


قواعد التحكيم الخاصة بمركز المصالحة والوساطة والتحكيم الجزائري Arbitration rules for the Algerian Center for Reconciliation, Mediation and Arbitration

نوي عبد النور, 

الملخص: يسهم مركز الوساطة والمصالحة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية في تهيئة بيئة اعمال جالبة للاستثمار ، وذلك من خلال اعتماد قواعد خاصة بحل النزاعات بالطرق الودية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين العاميين و الخواص ، وطنيين كانوا او اجانب ، ويتعلق الامر بالوساطة والصلح و التحكيم ، بيد ان تجربة المركز في هذا المجال تبقى فتية في ظل بقاء المخاطبين بأحكام هذه القواعد يجهلون وجودها وفائدتها بالرغم من اللجوء المحتشم لبعض الشركات الاجنبية الى تطبيقها ، الامر الذي أخر الكشف عن المثالب التي تشوب هذه القواعد خصوصا عند التطبيق العملي لها. The Center of Mediation, Reconciliation and Arbitration of the Algerian Chamber of Commerce and Industry contributes to creating an environment conducive to investment, by adopting rules for the amicable settlement of disputes between the various public economic concessionaires and private, national or foreign. This center uses mediation, conciliation and arbitration to resolve conflicts, however it has a limited experience in this area. Also local economic concessionaires are not sufficiently informed about the provisions and advantages of this center despite the fact that they are already operational by certain foreign companies

الكلمات المفتاحية: غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ; مركز الوساطة والمصالحة والتحكيم ; المصالحة ; الوساطة ; قواعد التحكيم ; Algerian Chamber of Commerce and Industry ; Centre for Mediation, Conciliation and Arbitration ; Mediation ; Reconciliation ; Arbitration Rules


المنظمة الدولية غير الحكومية "صديق المحكمة": الدوافع والعيوب

طهراوي فهيمة,  بلقلسم أحمد,  Menetrey Séverine, 

الملخص: إننا نشهد حاليا الدور الفعال والمتزايد لاتحادات المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية في شتى المجالات، فإلى جانب مختلف الوسائل والاستراتيجيات التي كرستها في سبيل حماية ترقية وتعزيز حقوق الإنسان على مختلف المستويات، نجد أن تلك المنظمات قد سعت إلى تكريس ميكانيزمات إجرائية تسمح لها بالتدخل غير المباشر أمام القضاء الدولي لينتقل تركيزها من محاولة التأثير على المفاوضات الدولية من أجل صياغة المعاهدات الدولية وإنشاء أجهزة قضائية دولية إلى محاولة التأثير على رأي القضاة وذلك من خلال آلية "صديق المحكمة"، وتهدف هذه الدراسة إلى كشف الأهداف والمساعي الحقيقية لهذه التنظيمات من وراء اشتراكها في إجراءات التسوية أمام الأجهزة القضائية الدولية كصديق محكمة ومدى تأثيرها على مجريات الخصومة، فلعل ما خلف الدفاع عن المصلحة العامة والسهر على حسن سير العدالة ما يدعو للبحث والتقييم.

الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية غير الحكومية ; صديق المحكمة ; إجراءات التسوية ; التأثير


تأثير الأنظمة الإجرائية على فعالية الأفريبول في مجال مكافحة الإرهاب

نعيم المولود,  حميدة نادية, 

الملخص: ملخص : قانون الإجراءات الجنائية يختلف من دولة إلى أخرى حسب النظام الإجرائي المتبع من طرف كل منها، ولكنه يعني عموما تلك القواعد التي تضبط الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في الدولة منذ وقت ارتكاب الجريمة، وإلى غاية صدور حكم بات حائزا لقوة الشيء المقضي فيه في الدعوى العمومية، فهو ينظم حتى الإجراءات التمهيدية قبل تحريك الدعوى العمومية، والتي يقوم بها عادة من لهم صفة الضبطية القضائية المكلفين بالتحقيقات الأولية عن طريق التحري و الاستدلال. ومع استفحال الجرائم العابرة للحدود وجدت الدولة نفسها عاجزة بمفردها على التصدي لمثل هذه الجرائم وعلى رأسها الجريمة الإرهابية، لذا لجأت إلى إنشاء منظمات دولية إقليمية فنية، مهمتها تفعيل التعاون الشرطي فيما بينها، وبرعاية الاتحاد الإفريقي تم إنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي والتي تسمى اختصارا أفريبول، والذي يضم دولا إفريقية متباينة تشريعيا ونظرا لمجال نشاطه الحساس خاصة في إفريقيا ، فان الأفريبول عند تصديه للجريمة الإرهابية المعقدة و الخطيرة يواجه قيودا إجرائية داخلية للدول الأعضاء، في حين تتطلب مكافحة الإرهاب إجراءات خاصة و سريعة لتحقيق اقصى فعالية للأفريبول، فالهدف من الدراسة هو كشف والإحاطة بالقيود الإجرائية التي تعيق فعالية الأفريبول عند مكافحة الإرهاب والتي مصدرها الأنظمة الإجرائية الجنائية. Abstract: The law of criminal procedures differs from a state to another according to the procedural system followed by each one of them, but generally it means those rules that control the actions that are carried out by the competent authorities in the state from the time that crime is committed, and until the issuance of a judgment that has the power of the thing judged in the public case. It organizes even the preliminary procedures before launching the public lawsuit, which is usually carried out by those with the capacity of judicial seizure in charge of preliminary investigations by investigation and inference. With the escalation of cross-border crimes, the state found itself unable on its own to address such crimes, on top of which is the terrorist crime Therefore, it resorted to establish international regional technical organizations, whose mission is to activate police cooperation among them, and under the auspices of the African Union, the African Union Police Cooperation Mechanism was established, which is called AFRIPOL, which includes different legislatively differing African countries. Complex and dangerous terrorism faces internal procedural restrictions for member states, while combating terrorism requires special and swift measures to achieve the maximum effectiveness of Afripol, the aim of the study is to expose and inform the procedural restrictions that hinder the effectiveness of Afripol when combating terrorism, which come from the criminal procedural systems

الكلمات المفتاحية: الأنظمة الإجرائية؛ التعاون الشرطي؛ أفريبول؛ مكافحة الإرهاب. ; procedural systems; Conditional cooperation; AFRIPOL; combating terrorism


الحماية القانونية للمسنين في ضوء أحكام القانون الدولي

كرليفة سامية, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى التأكيد على الأهمية التي بات يحتلها موضوع الحماية القانونية الدولية لفئة كبار السن، حيث شغل حيزا كبيرا لدى الباحثين والحقوقيين ، لذلك أولته الاتفاقات الدولية اهتماما كبيرا، من خلال صياغة نصوص أشارت في فحواها، وأقرت على عاتقها ضرورة حماية المسن وإدماجه الفعلي في المجتمع، جعل من الرعاية القانونية الخاصة بهذه الفئة من الحقائق الثابتة، والقضايا الجوهرية المهمة دوليا.

الكلمات المفتاحية: : كبار السن، الاتفاقات الدولية، الحماية القانونية، حقوق المسنين.


الإجراءات المكيفة في إبرام الصفقات العمومية وأثرها على مبدأ حرية المنافسة على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 Adapted procedures in the conclusion of public contracts and their impact on the principle of freedom of competition in the light of Presidential Decree 15/247.

لميز أمينة,  لعرج سمير, 

الملخص: أخضع المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المصالح المتعاقدة عند إبرامها الصفقات العمومية لجملة من الإجراءات الشكلية لضمان ترشيد النفقات العامة، ومحاولة تجسيد مبادئ الشفافية والمساواة وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، وصولا إلى حماية مبدأ حرية المنافسة الذي يعتبر تكريسه القاعدة الأساسية في عملية الإبرام. إلاّ أنّ هناك خدمات تبرم وفق إجراءات خاصة تخرج عن تلك الشكليات المفروضة ضمن أحكام أحكام المرسوم الرئاسي، وذلك بسبب مبالغها التقديرية التي تساوي أو تقل العتبات المالية المحددة في الإبرام، أو بسبب موضوع الخدمات التي لا تتلاءم والإجراءات الشكلية المقررة. تلتزم المصلحة المتعاقدة بحد أدنى من الإجراءات الشكلية لإبرام هذا النمط من الطلبات، مع مراعاة المبادئ العامة المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مدى تكريس هذه الإجراءات الخاصة لمبدأ حرية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية ذات الإجراءات المكيفة؟ Presidential Decree 15/247 relating to public contracts and public service mandates submitted the contracting parties when concluding public contracts to a set of formalities to ensure the rationalization of public spending and attempt to embody the principles of transparency, equality and free access to public requests, leading to the protection of the principle of freedom of competition which is the basic rule in the process of concluding a transaction. However, there are services that are concluded in accordance with specific procedures that diverge with the formalities imposed under the provisions of the Presidential Decree, due to their estimated amounts equal to or below the financial thresholds specified in the deal, or due to the object of the services that do not correspond to the established formalities. The contracting party is bound by a minimum of formal procedures to conclude such requests, taking into account the general principles established in the field of public transaction, which raises the question to what extent these specific procedures consecrate and enshrine the principle of freedom of competition in the conclusion of public contracts with adapted procedures?

الكلمات المفتاحية: المنافسة ؛ الإستشارة ؛ الإجراءات المكيفة. ; the competition, the Conseling , adapted procedures.


المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة حسب المقتضيات الدستورية المقارنة

دردار نادية, 

الملخص: استقرت النظم القانونية الداخلية على تمتع رؤساء الدول بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد تأثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، و لا شك أن ما يتمتع به الرئيس من سلطات و صلاحيات سواء تلك المرتبطة بمباشرته لمهام وظيفته الرئاسية أو تلك الخارجة عن هذا الوصف، قد تدفعه أحيانا إلى ارتكاب جرائم معينة ، و هو الأمر الذي يقتضي التصدي بالعقاب الرادع لهذه الحالات. وبتكريس مبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية فتح المجال أمام إمكانية مساءلة الرؤساء على الجرائم الداخلية أمام الجهات القضائية الوطنية، وذلك من خلال وضع بعض القيود الاستثنائية التي ترد على النطاق الموضوعي للحصانة القضائية الجزائية ( تجريم الخيانة العظمى)، و وفقا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في دستور كل دولة، أي دون الإخلال بالحصانة الإجرائية المقررة لرئيس الدولة. National legal systems have focused on the enjoyment of heads of state of immunity from criminal liability, the scope of which varies, oscillating between release and restriction, influenced by the nature of the political system of each state, and withouta doubt that the powers enjoyed by the president, whether linked to the exercise of his presidential functions or outside this description can sometimes push him to commit certain crimes, which requires tackling the dissuasive sanction of these cases. By establishing the principle of the association of authority with responsibility, it paved the way for the possibility of accountability of superiors for internal crimes before national judicial authorities, by imposing certain exceptional restrictions contained in the scope of 'material application of criminal judicial immunity (the criminalization of high treason), and in accordance with the special procedures provided in the constitution of each country. That is to say without prejudice to the procedural immunity established for the Head of State.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، رئيس الدولة، الدستور،الحصانة


الضمانات القانونية للطفل الجانح أثناء مراحل الدعوى الجزائية في ظل القانون رقم:15-12 المتعلق بحماية الطفل.

خلفة سمير, 

الملخص: ملخص : تعتبر الإجراءات الجزائية التي تتخذ في مواجهة الطفل الجانح ذات طبيعة خاصة نظرا لخصوصية هذه الشريحة، وبالرجوع للتشريع الجزائري نجده قد أفرد لطائفة الأطفال بميلاد تشريع جديد من خلال سنه للقانون رقم: 15-12 المتعلق بحماية الطفـل. وعلى ضوء ذلك سنتعرض لمختلف الضمانات القانونية والأساليب الحديثة التي خصها المشرع الجزائري لمعاملة هذه الفئة،التي تتضمن جملة من الحقوق والإجراءات الخاصة التي يقع على عاتق الجهات الأمنية و القضائية والاجتماعية التقيد بها واحترامها وبالخصوص أثناء التعامل مع الطفل الجانح خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية، مراعيا من وراء ذلك المصلحة الفضلى للطفل الجانح في حمايته وإصلاحه. Abstract: The penal measures that are taken against a delinquent child are of a special nature due to the peculiarity of this segment, and with reference to the Algerian legislation, we find that the child community has been singled out for the birth of a new legislation through the Law No. 15-12 related to child protection. In light of this, we will review the various legal guarantees and modern methods that the Algerian legislator has assigned for the treatment of this group, which includes a set of rights and special procedures that the security, judicial and social authorities have to abide by and respect, especially while dealing with the delinquent child during all stages of the criminal case, taking into account the best interest of the delinquent child in protecting and repairing him

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الطفل الجانح ؛ الضمانات القانونية ؛ مراحل الدعوى الجزائية ؛ تدابير الحماية. ; Keywords: Delinquent child; Legal safeguards; The stages of a criminal case; Protection measures


مفهوم جريمة اختطاف الأطفال وأشكالها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

شروف مراد,  لدرع كمال, 

الملخص: ملخص: تعد جريمة اختطاف الأطفال من الجرائم الخطيرة التي تناولتها المنظومات القانونية المختلفة بالتجريم، على غرار الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، حيث أصبحت هذه الجريمة تؤرق المجتمع الجزائري وتهدد كيانه، خاصة بعد أن استفحلت بشكل رهيب، فكان لابد من دراسة هذه الجريمة والوقوف على: - مفهوم الاختطاف في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري. - أشكال جريمة خطف الأطفال في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري Children kidnapping crime is one of the serious crimes that have been investigated by many legal systems, for instance, Islamic criminal jurisprudence and the Algerian penal code. As the crime has become haunting for the Algerian society and threatens its existence, particularly after it has awfully grown, therefore, it is necessary to study this issue and focus on: • The concept of kidnapping in Islamic jurisprudence and Algerian legislation. Algerian law

الكلمات المفتاحية: الجريمة، خطف الأطفال، أشكال الاختطاف، الفقه الإسلامي ، القانون الجزائري ; Keywords: Crime, children kidnapping, forms of kidnapping, Islamic Fqih (understating), and


التوثيق وأثره في مسك مال القاصر

هيباوي عبد الرحمان,  مسعودي يوسف, 

الملخص: يعد توثيق التصرفات والتعاملات المالية أمر مهم وضروري للمحافظة على الأموال، كما ويتعين على النائب القانوني للقاصر القيام بذلك، وهذا راجع لعدم قدرته على المحافظة على حقوقه والمطالبة بها، نظراً لضعف قدراته وملكاته العقلية والذهنية، ويستوجب القيام بتوثيق تعاملاته المالية سواء أكانت صغيرة أو كبيرة للحفاظ عليها. وتعد وسيلة مسك مال القاصر كوسيلة ابتدائية وأولى لحماية ماله من التعدي والضياع، كما يتعين على نائبه القانوني توثيق التصرفات في ماله ضمن هذه المرحلة بوسائلها المختلفة والتي أوردها الفقهاء ونص على بعضها المشرع الجزائري، حيث إن لهذا التوثيق آثار جد مهمة في وسيلة مسك مال القاصر، وهو ما يدعوا لضرورة التطرق وتوضيح هذه الآثار.

الكلمات المفتاحية: التوثيق ؛ مسك المال ؛ القاصر ؛ النيابة القانونية.


سلطات القاضي الإداري في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة

عون فاطمة الزهراء, 

الملخص: تعد الدعوى القضائية الإدارية من أهم وسائل رقابة القضاء على أعمال الإدارة في دولة القانون، وذلك ترسيخا لمبدأ المشروعية الذي يعتبر ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة خاصة عند الاعتداء المادي الذي يشكل خطرا جسيما على الملكية العقارية الخاصة، لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أهم مظاهر التعدي على الملكية العقارية الخاصة وكيفية معالجتها عن طريق السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بوقف تنفيذ أي قرار تمارس فيه سلطاتها خارج حدود المنفعة العامة التي يختص بها قاضي الاستعجال، أو سلطته بمنح التعويض أمام قاضي الموضوع ،وسلطة توجيه أوامر لتنفيذ الأحكام أو الأوامر الاستعجالية الصادرة عنه .

الكلمات المفتاحية: القاضي ; الاداري ; الاعتداء ; الملكية ; العقارية


الطعن بالنقض في أحكام الطلاق بين ثوابت قانون الأسرة والجواز القانوني

دشيشة عثمان, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى انتقاد نص المادة 452 ق.إ.م.إ التي تجيز الطعن بالنقض في أحكام الطلاق الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية. فالحقيقة التي لا مراء فيها هي أن أحكام الطلاق التي يصدرها قاضي شؤون الأسرة تعتبر أحكام طلاق بائن تنتهي بها العلاقة الزوجية سواء أكانت بدعوى طلاق بإرادة منفردة أو دعوى تطليق أو بدعوى خلع أو بدعوى طلاق بالتراضي. فأي معنى لطعن بالنقض في حكم طلاق تكون فيه العلاقة الزوجية منتهية بحكم القاضي، وقد تنتهي عدة الزوجة مع أو بعد حكم الطلاق، فالعدة ثابت من ثوابت قانون الأسرة فهي – العدة – محددة زمانا، فإذا انتهت العدة أصبحت الزوجة في حل من زوجها والعكس صحيح، كما أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 452 ق.إ.م.إ. فالزوجة التي انتهت علاقتها سواء بحكم القاضي أو بانتهاء عدتها أو بهما معا فمن حقها شرعا وقانونا أن تتزوج ما دام الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم. وعليه إذا كان الطعن بالنقض في باقي المواد جائزا، فإنه غير جائز في أحكام الطلاق بسبب اختلاف المصدر المادي لأحكام الطلاق – الشريعة الإسلامية – بينما المصدر المادي لباقي المواد هو القانون الوضعي ، و كما أن العدة ثابت من ثوابت قانون الأسرة، فكذلك أحكام الطلاق. الكلمات المفتاحية: الطعن، احكام الطلاق، قانون الاسرة، العلاقة الزوجية Abstract: This study aims to criticize the text of Article 452 CAPL )Civil and administrative procedures law ( which allows for a veto of divorce rulings issued by courts and judicial councils. The unquestioned fact is that the divorce provisions issued by the family judge are clear divorce provisions that end the marital relationship, whether on the grounds of divorce by individual will, divorce, divorce or divorce or by mutual consent. The government's policy of "taking into account the rights of the child" is a matter of concern to the government. A wife whose relationship has ended, whether by the judge or by the end of her marriage or together, is entitled to marry legally and legally, as long as the appeal does not stop the execution of the sentence. Therefore, if a challenge against the rest of the articles is permissible, it is not permissible in divorce provisions because of the different material source of the provisions of divorce - Islamic law - while the material source of the rest of the articles is positive law, and the kit is a constant of the principles of family law, as are the provisions of divorce. Keywords: appeal, divorce rulings, family law, marital relationship

الكلمات المفتاحية: الطعن ; احكام الطلاق ; قان ; ن الاسرة ; العلاقة الز ; جية


حوافز الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري وانعكاسها على الواقع الاقتصادي

بن زريق محمد, 

الملخص: تتسابق مختلف الدول اليوم لجلب الاستثمارات بأنواعها، خاصة منها الأجنبي المباشر باعتباره من أكثر صور التمويل الفعّالة مبتعدة تدريجيا عن قطاع المحروقات الذي لم يعد محور تركيز لاقتصاديات الدول، بل بات من الضروري إيجاد دعائم وبدائل أخرى تدفع بالتنمية الاقتصادية إلى الأمام، ولا يمكن ان يتحقق هذا إلا في مناخ سياسي مستقر وحماية قانونية وحوافز مشجعة. The various countries are racing today to attract investments of all kinds, especially the foreign the most effective forms of financing gradually deviating from the hydrocarbon sector, which is no longer the focus of the economies of countries. It is necessary to find other pillars and alternatives that push economic development forward. In a stable political climate and encouraging legal guarantees.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، الحوافز القانونية، التنمية الاقتصادية ; investments ,foreign , legal, economic, development,


أثر الحركات الإحتجاجية على الدساتير في الجزائر - دراسة حالة أثر حراك 22 فيفري 2019 على الدستور الجزائري الجديد

عيساني فؤاد,  بوضياف مليكة, 

الملخص: أثر الحركات الإحتجاجية علي الدساتير في الجزائر هو أحد أهم نتائج التفاعل بين النظام السياسي الجزائري والأشكال المتنوعة من الاعتراض التي تستخدم أدوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن الرفض أو لمقاومة الضغوط الواقعة عليهم، من خلال تلقي علبة النظام السياسي تنبيهات من المحتجين في مجال الدستور . هذا الأثر يعبر عن بعض التغيير الذي يحدثه الفعل الإحتجاجي، فقد يلفت الإنتباه وقد يضيف معلومات جديدة تجعل تلك العلبة تكون إتجاهات جديدة أو تعدل إتجاهاتها القديمة، وقد عاشت الجزائر حركات إحتجاجية عديدة لعل أخرها ماعرف بحراك 22 فيفري 2019 والذي شهد رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة الخامسة، وطالب بتغيير النظام من خلال تفعيل المادتين 7 و 8 من الدستور الجزائري. وصاحب هذه المطالب نقاشات مفتوحة حول الدستور كظاهرة قانونية كانت من أهم أسباب إندلاع الإحتجاج، مما جعلها تلفت إنتباهنا كحالة تستحق الدراسة من خلال القيام بعملية تفكيكها، وتلمس أثر الإحتجاج السلمي في الضغط على علبة النظام السياسي الجزائري من أجل تعديلها، وذلك بتقديم تحليلات تبين مدي إستجابتها لأهم مطالب المحتجين فى ذلك التعديل . Abstract: The impact of protest movements on constitutions in Algeria is one of the most important results of the interaction between the Algerian political system and the various forms of protest. The latter is by using tools invented by protesters to express rejection or resist pressure on them, what leads to receive alerts by the protesters against constitution to the political system. This effect expresses some of the change brought by the protest actions, in addition to drawing attention, the protest movements adds new information that makes the political system box form new directions or modifying their old ones. Algeria has lived through many protest movements in its history, the most recent being the so called The Hirak of February 22, 2019; It was sparked by the rejection of the majority of the Algerian people, Abdelaziz Bouteflika’s candidacy for a fifth presidential term. Where the demonstrators demanded a dramatic change of the ruling system by implementing Articles 7 and 8 of the Algerian constitution. These demands were accompanied by open legal discussions about the constitution, which were among the main causes of the protests, which made it catch our attention as a case worth studying. Therefore, we have re-deconstructed it, and tried to find out the effect of peaceful protest on pressure on the political system box to amend its new constitutional directions by providing analyses that show the extent to which it responded to the most important demands of the protesters in these amendments.

الكلمات المفتاحية: الحركات الإحتجاجية ،حراك 22 فيفري 2019، النظام الدستوري الجزائري، النظام السياسي الجزائري، تعديل الدستور الجزائري. Protest movements, the hirak 22 February 2019, the Algerian constitutional system, the Algerian political system, the amendment of the Algerian constitution.


التحكيم كآلية إجرائية في منازعات عقود الاستثمار

حديدي عنتر, 

الملخص: يروم هذا البحث إبراز أهمية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار ، بوصفه نظاما مناسبا يتم اللجوء إليه كآلية مرغوب فيها لتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي لما يحققه من ضمان لحقوق أطراف العقد . و يتسم التحكيم في منازعات الاستثمار بخصوصية تميزه عن باقي الوسائل الأخرى، مردها تباين المراكز القانونية لطرفي المنازعة الاستثمارية ، أي الدولة المضيفة بما تتمتع به من سلطة وسيادة، و هي شخص من أشخاص القانون العام ( المركز الأقوى) ، والطرف الآخر (الحلقة الأضعف) و هو في الغالب شخص طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون الخاص ، وأيضا العملية الاستثمارية محل العقد ، حيث أنه مرتبط باستثمارات ضخمة تتعلق بالركائز الاقتصادية الاستراتيجية للدولة وما يستغرق من سنوات لتنفيذها مع تشابك العلاقات المتعلقة به، لذلك كان حقيق على التحكيم بما يتمتع به من مزايا أن يكون القضاء الطبيعي لفض منازعات هذه العقود. الكلمات المفتاحية : التحكيم التجاري ، المنازعات الاستثمارية ، المستثمر الأجنبي ، عقود الاستثمار ، العملية التحكيمية. This research aims to highlight the importance of arbitration in investment contract disputes as an appropriate system to be used as a suitable mechanism for settling investment disputes between the host State and the foreign investor for securing the rights of the parties of the contract. Arbitration in investment disputes is characterized by a special peculiarity that distinguished it from other means, due to the divergent legal positions of the two parties of the investment dispute, i.e. the host State with its authority and sovereignty, as a person of public law (with a stronger status) and the other party (the weakest link) and he is often a natural or moral person of private law, as well as the investment process in question, since he is linked to huge investments in the strategic economic pillars of the State and the years to be implemented with the interrelationship with him. The arbitration therefore should have been the natural jurisdiction for the resolution of disputes over these contracts due the benefits it enjoy. Keywords: International arbitration, investment disputes, foreign investor, investment contracts, arbitration process.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : التحكيم التجاري ، المنازعات الاستثمارية ، المستثمر الأجنبي ، عقود الاستثمار ، العملية التحكيمية. ; Keywords: International arbitration, investment disputes, foreign investor, investment contracts, arbitration process.


البعد القانوني لضمان مخاطر الائتمان الإلكتروني في البنوك الإسلامية

أوشن حنان, 

الملخص: تلعب التجارة الالكترونية اليوم دور الدينامو في الحياة التجارية لما تتميز به من خصائص وكذالك تطور وسائل التعامل فيها ،حيث غدي الإلكترون والشبكة العنكبوتية هي البيئة العمالاتية في مجال المبادلات والمعاملات التجارية ،وذلك كنتيجة حتمية للجيل الرابع من التنمية وهي التنمية المستدامة التي فرضت بعدها التكنولوجي على مختلف طوائف العمليات الاقتصادية المختلفة . وفي مجال الاقتصاد الإسلامي اليوم ، غدت الصورة مشابهة تماما لمجال الاقتصاد العالمي الغربي والعربي على حد السواء ، وكانت البنوك من أهم أدوات تسيير العملية الاقتصادية الإسلامية ، ونظرا لتطور العمل بها وازدياد اللجوء إليها كبديل إسلامي مالي وقانوني ،كان لزاما إيجاد وسائل وأدوات ذات طبيعة مفرزية تحصينية تنتقل من دراسة التمويل الإسلامي التقليدي إلى فكرة عولمة التصرف البنكي في المجال الإسلامي . Today, electronic commerce platys the rôle of dynamo in commercial life because of its characteristics and also the développent of the means to deal with It. Sects of different economic processes. This applies to Islamic economic life

الكلمات المفتاحية: مخاطر الائتمان الالكتروني ، البنوك الإسلامية ، رقمنة المعاملات المالية التجارية ; Electronic credit risk. Islamic banks, Digitization of commercial financial transaction


حالة الضرورة المقيدة للحصانة الدبلوماسية

عريوة فيصل, 

الملخص: يتمتع المبعوث الدبلوماسي بعديد من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي كفلتها له العديد من الاتفاقيات الدولية وكذا القوانين الداخلية وذلك من اجل ممارسة مهامه المنوط به على وجه تام، فالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي هي من القواعد التي لا يجوز مخالفتها أو الإخلال بها، غير أنه في حالة تجاوز المبعوث الدبلوماسي حدود حصانته من خلال ارتكابه أعمالا مهددة لمصالح أساسية للدولة المعتمد لديها بسبب تلك الحصانة خاصة إذا تعلق الأمر بتهديد مصلحة عليا للدولة الموفد إليها جاز لتلك الدولة فرض رقابة وتقييد لتلك الحصانة المهددة لأمنها وسيادتها وحماية مصالحها الأساسية وذلك تحت دافع الضرورة مع مراعاة عدم التعسف في استعمال هذا الحق من خلال احترام قواعد القانون الدولي وفق ضوابط وشروط معينة في هذا المجال .^ The diplomatic envoy shall enjoy many diplomatic immunities and privileges guaranteed to him by many international conventions as well as domestic laws in order to fully exercise his functions. Diplomatic immunity of the diplomatic envoy shall be a norm which cannot be violated or violated. However, if the diplomatic envoy exceeds his immunity limits by committing acts that threaten the fundamental interests of the State of which he is accredited because of that immunity, especially when it comes to a threat to the supreme interest of the sending State, that State may impose a control and restrict that immunity, which is threatened by its security and sovereignty and protect its fundamental interests, under the will of necessity Taking into account the non-abuse of this right by respecting the rules of international law in accordance with certain disciplines and conditions in this field.

الكلمات المفتاحية: Diplomatic immunity; principle of necessity ; الحصانة الدبلوماسية؛ مبدأ الضرورة


القضية الفلسطينية والمتغيرات الدولية - صفقة القرن تدويل التسوية أم تدويل للصراع؟

عمارة دليلة, 

الملخص: ملخص كانت القضية الفلسطينية في جميع مراحلها قضية شائكة ومرّكبة، وكان التعّامل معها وتحليلها يقتضي دائما أجوبة مركبة قد يضيع الباحث أو المؤرخ في متاهاتها، ما لم يكن متمكنا من فهم الفكر السياسي الذي يتصارع على ساحتها، وما لم يكن ضليعا باللغة السياسية والمقولات الفكرية المؤسِّسة التي ولدت في سياق الصراع، وتبلورت من خلال تصارع وتفاعل القوى الفاعلة على ساحة القضية الفلسطينية التي تشكّل موضوع البحث. إن دراسة الصراع العربي الصهيوني على حقيقته وتحديد مجالاته ومضامينه عبر صيرورته التاريخية وإبراز أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بأدق حيثياتها تستوجب البحوث العديدة غير أننا سنركز على جانب المتغيرات الدولية والتي تعبر عن بعد عميق من هذا الصراع وخصوصياته، حيث يحضر البعد الدولي مصاحبا له نشأة وامتدادا وذلك محاولة للخروج عن الإطار التاريخي الذي يضع الصراع في شكل من الجمود. إذ نستبدل في أثناء تناولنا للأحداث التاريخية المقطع الطولي المتعارف عليه في قراءة الوقائع التاريخية بمقطع عرضي يأخذ بكل الحيثيات المصاحبة لهذه الأحداث. Abstract: The Palestinian issue was, in all its stages, a thorny and complex issue, dealing with and analyzing them always required complex answers that the researcher or historian might get lost in their mazes, unless he is able to understand the political thought that wrestles on its arena, unless he is well versed in political language and the founding intellectual sayings that were born in the context of the conflict, it was crystallized through the struggle and interaction of the active forces on the arena of the Palestinian issue, which is the subject of discussion. The study of the Arab-Zionist conflict for what it is, and to define its fields and contents through its historical process and highlight its political, social, cultural and economic dimensions in their most accurate terms require numerous research, however, we will focus on the aspect of international changes that express a deep dimension of this conflict and its specificities, where the international dimension comes, accompanied by its emergence and extension, this is an attempt to break away from the historical framework that puts the conflict in a form of stalemate, in dealing with historical events, we replace the longitudinal section recognized in reading the historical facts with a cross section that takes all the reasons accompanying these events.

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية؛ صفقة القرن؛ القدس؛ التدويل؛ التسوية.


الاستثمار التكنولوجي كآلية لترقية المنتوج الوطني

مقراني خلود, 

الملخص: تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهم وسائل نقل التكنولوجيا، لأن عملية نقل التكنولوجيا أصبحت ضرورة لابد منها من أجل ترقية المنتوج الوطني، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى فعاليته في نقل التكنولوجيا نقلا فعليا حقيقيا، إضافة إلى بيان الأهمية الكبيرة لفعالية الاستثمار التكنولوجي في دعم وتعزيز المنتوج الوطني، من خلال تحديد محل(موضوع) الاستثمار الأجنبي المباشر بالتكنولوجيا وعناصرها. Foreign direct investment is the most important method of technology transfer, this final hase become necessary for the promotion of national product. The study aims ot explaining the role of FDI its effectiveness in technology transfer, both actual and real, in adding the effectiveness of technology investment have or great importance in support and strengthening of national product, by identifying the subject of the FDI by the technology.

الكلمات المفتاحية: المنتوج الوطني، الاستثمار التكنولوجي، الاستثمار الأجنبي المباشر، نقل التكنولوجية، ترقية المنتوج الوطني.


تجريم دفع الفدية: بين الجهود الجزائرية والممارسة الدولية

دردور محمد,  بوقارة حسين, 

الملخص: تعتبر الجزائر دفع الفدية أحد أهم المصادر لتمويل الجماعات الإرهابية، وفي إطار إستراتيجيتها الشاملة لمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بادرت إلى محاولة خلق أطر التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى تحديد مختلف المصادر التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية لتمويل نشاطاتها، ووضع التشريعات الدولية والإجراءات الضرورية وآليات التعاون الكفيلة بالقضاء عليها وتجفيفها. وتهدف هذه الدراسة للبحث في التحديات التي تواجه المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب التي تفرضها الممارسات الدولية، والتي تقدم في كثير من الحالات حق الرهينة في الحياة كأحد حقوق الإنسان التي يجب الحفاظ عليها من أجل تبرير الرضوخ لتقديم الفدية، رغم أن هذه الممارسة تسمح بتقوية الجماعات الإرهابية وتجعلها قادرة على تهديد حقوق الإنسان بصور أشد وعلى نطاق أوسع، وهو ما يبقي الجدل قائما على الساحة الدولية بخصوص نجاعة التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وكذا الجهود الدولية والإقليمية التي تبدلها الدول في إطار سعيها الرامي للحد من نشاط الجماعات الإرهابية. Algeria considers the payment of ransom one of the most important sources for funding terrorist groups, and within the framework of its comprehensive strategy to combat terrorism and drying up its sources of financing, it has initiated an attempt to create frameworks for international and regional cooperation aimed to identify the various sources which terrorist groups depend on to finance their activities, and the development of international legislation, necessary procedures and cooperation mechanisms to ensure the elimination and drying of all the resources. This study examine the challenges facing the Algerian counter-terrorism approach imposed by international practices that provide the right of life for hostage as one of the human rights that must be preserved in order to justify the payment of ransom, although this practice allows the strengthening of terrorist groups and makes them able to threaten human rights in more severe and more widely, which keeps the debate on the international scene regarding the efficacy of international legislation related by combating international terrorism as well as international and regional efforts to limit the activity of terrorist groups. Keywords: kidnapping Hostages ; Fighting Terrorism ; Ransom Payment ; Criminalizing .

الكلمات المفتاحية: خطف الرهائن ; مكافحة الإرهاب ; دفع الفدية ; تجريم


استغلال المصنفات الأدبية والفنية عن طريق النشر الإلكتروني

فكيريني الطاهر,  عجة الجيلالي, 

الملخص: يمثل النشر الإلكتروني آلية جديدة لاستغلال المصنفات الأدبية و الفنية، ويعد من بين أهم مظاهر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فهو يساهم بشكل فعال في عملية نشر المصنفات الأدبية والفنية وتداولها و توصيلها للجمهور، فالناشر لم يعد مضطرا لطباعة ونشر المصنف على آلاف النسخ في قالب دعامات تقليدية أو ورقية، وإنما كل ما يقوم به هو مجرد تثبيث المصنف على دعامة رقمية، ومن خلال هذا المقال سوف يتم التعرض لمفهوم عقد النشر الإلكتروني و تبيان الآثار المترتبة عن هذا العقد المبرم ما بين المؤلف من جهة والناشر من جهة أخرى. Abstract: Electronic Publishing Is A New Mechanism For The Exploitation Of Literary And Artistic Works, And Is Considered To Be Of The Most Important Features Of Information And Communication Technologies, Is That They Contribute Effectively In The Process Of Publishing, Circulating And Communicating Literary And Artistic Works To The Public So The Publisher Is Not Obliged To Print And Publish The Work To The Thousands Of Copies In The Form Of Traditional Or Paper Support But Everything Is Done By Installing The Work On A Digital Support, And Through This Article The Concept Of An Electronic Publishing Contract Will Be Explored And The Implications Of This Contract Concluded Between The Author And The Publisher

الكلمات المفتاحية: النشر الإلكتروني ; المصنفات الأدبية ; المصنفات الفنية ; البيئة الرقمية ; التشريع الجزائري


إجراءات المتابعة والجزاء في جريمة الاختلاس في التشريع الجزائري

حططاش عمر, 

الملخص: الاختلاس في القطاع العام والخاص ظاهرة متعددة الجوانب نظرا لتعدد صوره ومظاهره التي أخذت تتجاوز حدود الدولة ولم يعد من الممكن مجابهته في إطار أحكام التشريعات الوطنية، والإجراءات التقليدية، لذا اهتمت الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية بهذه الظاهرة، وبذلك العديد من الجهود لمواجهة هذه الجريمة التي تكرست في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي كان لها الأثر المباشر في تعديل المنظومة التشريعية والسياسية لمجابهة هذه الجريمة تأثر المشرع الجزائري بهذه الاتفاقية، وسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد أن كانت هذه الجريمة معاقب عليها في قانون العقوبات. هذا القانون جاء بمجموعة من الإجراءات غير المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك فيما يخص المتابعة، وأساليب البحث والتحري، كما نص أيضا على نظام خاص بتقادم الدعوى العمومية والعقوبة ونص أيضا على التعاون الدولي في محاربة هذه الجريمة من خلال إقامة علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالفساد Abstract: Embezzlement in the public and private sector is a multifaceted phenomenon due to the multiplicity of its forms that have gone beyond the borders of the state, and can no longer be confronted within the framework of the national legislations and traditional procedures, this is why countries, regional and international organizations have taken care of this phenomenon, and by this, many efforts to confront this crime amongst the United Nations Convention against corruption in 2003, which had a direct impact on legislative and political systems to confront this crime. Algerian legislature was affected by this Convention, concretized in the enactment of Prevention and fight corruption law, after this offense was punishable in Penal Code. This law introduces a set of procedures unknown before in the Criminal Procedure Law, with regard to follow-up, research and investigation methods, and also provides for a special statute of limitations for public prosecution and punishment, and also provides for international cooperation in combating this crime by establishing judicial cooperation relations on the widest scale With the states parties to the agreement in the area of corruption investigations, prosecutions, and judicial procedures

الكلمات المفتاحية: جريمة الاختلاس في القطاع العام ; قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ; أساليب البحث والتحري ; Embezzlement ; Prevention and Control of Corruption Law ; Law 06-01 ; Misdemeanor


خصوصية إجراءات المتابعة وتوقيع الجزاء في جرائم الفساد

عبدلي حمزة, 

الملخص: اهتمت معظم تشريعات الدول بجرائم الفساد ومكافحتها، باعتبارها من أهم الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ولم يختلف هذا الأمر في التشريع الجزائري، حيث صدر القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/02/2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتضمن نصوص وجرائم مستحدثة لمكافحة الفساد والوقاية منه، خاصة فيما يتعلق بخصوصية بعض أساليب البحث والتحري، والعقوبات المقررة لجرائم الفساد من أجل التحقيق الناجع فيها وإثباتها ومن ثما العقاب على ارتكابها، وهي محاور هذه الدراسة. Most state legislations are concerned with the fight against corruption, as it is one of the crimes that most threatens the stability of societies and the development of the economic and social capacities of the state. Algerian legislation, as well as other countries, promulgated Law No. 06-01 of 20/02/2006 relating to the prevention and fight against corruption, including new texts to counter and prevent this crime, particularly with regard to the specificity of certain methods of research and investigation in order to establish evidence, and provide for adequate punishments. These are the main axis of this study.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد ؛ المتابعة الجزائية ؛ خصوصية التحري ; corruption offenses; criminal proceedings; specificity of investigations


النظام القانوني لعقد الشراكة الفلاحية (دراسة على ضوء القانون 10-03 ونصوصه التنظيمية والتطبيقية)

دريوش فضيلة,  نوي غبد النور, 

الملخص: يسعى المشرع الجزائري من خلال سنه للقانون 10-03 المؤرخ في 15-08-2010 والمتضمن شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الى اعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي لجعله يحقق الاكتفاء الذاتي ويضمن الامن الغذائي للبلاد ,وتدعيما لذلك استحدث المشرع الجزائري من خلال القانون 10-03 المذكور اعلاه الية جديدة وهامة وهي عقد الشراكة الفلاحية التي تتجسد في شكل شركة مدنية تجمع بين صاحب الامتياز والشريك صاحب رأس المال والذي من خلاله يتم ضخ اموال للمستثمرات الفلاحية, تحقيق فكرة تحديث العتاد الفلاحي وعصرنة المستثمرة من خلال جلب المهارة والاستثمار، و لا يتم ذلك الا وفق شروط واجراءات معينة وخلال مدة معينة Abstract The Algerian legislator aims through its enactment of law 10-03 of 15-08-2010 which includes the conditions and ways for exploiting the agricultural lands belonging to the private properties of the state in order to give a new push to the agricultural sector to achieve self-sufficiency and ensure food security for the country as well as to support what the Algerian legislator has created through the above-mentioned law 10-03 above a new and important mechanism which is the contract of agriculture.

الكلمات المفتاحية: المستثمرة الفلاحية-الشراكة الفلاحية-الشركة المدنية-الاستثمار-


النفايات مصدر للطاقات المتجددة في ظل الاقتصاد الأخضر - دراسة في التشريع الجزائري-

خضار فايزة,  عمارة نعيمة, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على النفايات باعتبارها مصدرا بديلا للطاقة و بالتالي تحويل النظرة السلبية لها من كونها مشكلة بيئية عالمية إلى اعتبارها مشروعا استثماريا واعدا في ظل الاقتصاد الأخضر، و طريقة مثلى لتوليد الطاقة سواء الحرارية أو الكهربائية ...مثل أي مصدر آخر للطاقات المتجددة، وهذا ما يتضح جليا من خلال استقراء نصوص القانون رقم 04-09، و ذلك باعتماد طريقتي الترميد (الحرق) أو الردم التقني و حتى طرق أخرى، و هذا التثمين الطاقوي يتم على مستوى منشآت خاصة تم تنظيمها بموجب قانون النفايات 01-19، كما تمت الإشارة لنماذج رائدة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة مع عرض التجربة الجزائرية. The current study seeks to shed light on waste as an alternative source of energy, Therefore, it aims to change the negative view of waste from being a global environmental problem to a promising investment project under the green economy on one hand, and an ideal method for generating thermal or electrical energy … as any other source of renewable energies, on the other hand Actually, it is evident in texts of law n°04-09 through adopting whether the incineration (burning) method or the technical backfilling one, or even adopting other methods, This energy evaluation is realized at the level of private establishments, that were organized pursuant to the waste law n° 01-19 and executive decrees, also reference was made to pioneering models in the field of waste–to-energy conservation along with the Algerian experience.

الكلمات المفتاحية: النفايات ; الطاقات المتجددة ; الاقتصاد الأخضر ; التثمين الطاقوي


واقع الطاقات المتجددة في مصر والجزائر واطارها القانوني والتشريعي والمؤسسي

صالحي سلمى, 

الملخص: ملخص: حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على واقع الطاقات المتجددة في مصر والجزائر والتعرف على أهم التشريعات والقوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة، والهياكل المؤسساتية للطاقات المتجددة في البلدين في ظل التهديدات المتزايدة من نضوب المواد الطاقوية التقليدية من بترول وغاز طبيعي وتذبذب أسعارها في الأسواق العالمية. ولهذا كان لابد من البحث عن بديل من طاقات لا تنضب ولا تضر بالبيئة. وقد وجدنا أن مصر والجزائر تزخران بالعديد من الموارد الطبيعية التي تعتبر مصادر أساسية في تطوير الطاقات المتجددة. لهذا عملت كل من مصر والجزائر على تشجيع هذا النوع من الطاقات وعملتا على توفير إطارها القانوني والتشريعي والمؤسسي الذي يعد القاعدة الأساسية للعمل بهذا النوع من الطاقات، وتبقى غير كافية من الناحية العملية. Abstract : This study aims to explore the reality of renewable energies in Egypt and Algeria, to get acquainted with the most important legislations and laws related to renewable energies in Egypt and Algeria, to identify the institutional structures for renewable energies in the two countries, in the context of increasing threats from the depletion of traditional energy sources (oil and natural gas) and the volatility of their prices in the global markets. Both countries found it necessary to search for an alternative from the inexhaustible energies that do not harm the environment. We have found that Egypt and Algeria are rich in many natural resources that are essential resources in the development of renewable energies That is why Egypt and Algeria worked to encourage this type of energies by providing their appropriate legal, legislative and institutional framework, and they remain insufficient in practice.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة؛ الجزائر؛ مصر؛ القوانين والتشريعات. ; Key words: Renewable energies; Algeria; Egypt; Regulation.


نحو تأطير العلاقات الجديدة بين العلوم والقانون وفق مقاربة بيوأخلاقية

قليل نبيل, 

الملخص: ملخص : أعادت جائحة كوفيد 19 للأذهان توترات قديمة بين المجتمع والعلوم، فالعلوم التي بطبيعتها وسيلة للمعرفة أصبحت مع مرور الوقت وسيلة للسلطة أيضا، وارتفع الاهتمام بالعلوم وأفل القانون في عالم اليوم الذي أصبح يستهدف كل مسببات التفوق والقوة مع إهمال واضح للحقوق، وتدعم هذا الاختلال بالتقنيات المتقاربة (النانو، البيوتكنولوجيا، الإعلام الآلي، العلوم المعرفية) التي أصبحت وسيلة مهمة لتحقيق درجات عليا من الرفاهية على حساب الإنسان كقيمة وكنوع وعلى حقوقه الأساسية وخصوصيته وكرامته. حاولنا من خلال هذه الدراسة تقديم مبررات قوية لتدعيم ومساندة البيوأخلاقيات، كمجال جامعي حديث يعمل في نهج متعدد التخصصات لإعادة التوازن في العلاقات بين العلوم والقانون من جهة، وبين العلوم والمجتمع من جهة أخرى، التكفل القانوني بحماية الاعتبارات البيوأخلاقية هو أهم وسيلة في رأينا لإعادة الثقة بين المجتمع والعلوم. Abstract: The Covid-19 pandemic recalled old pressures between society and science, which by its nature is considered as a mean of knowledge, it has become over time a mean of authority, therefore, he interests in science grew but it felt in law. Nowdays, which now targets all the causes of superiority and power with a clear neglect of rights, and this imbalance is reinforced by the convergence of technologies (nanotechnology, biotechnology, informatics, cognitive sciences), which has become an important means concerning the levels of well-being at the expense of the humans as a value and type and on its fundamental rights, privacy and dignity. Through this study, we tried to provide appropriate explanations to support and enhance bioethics, as a modern academic field that works in a multidisciplinary approach to restore the balance in the relations between science and law on the one hand, and between science and society on the other hand. Legal sponsorship to protect bioethical considerations is the most important way in our view to regain trust between society and science.

الكلمات المفتاحية: العلوم ; القانون ; التوتر ; التكنولوجيات المتقاربة ; البيوأخلاقيات ; sciences ; law ; converging technologies ; bioethics


دور البصمة الوراثية في التعرف على الأشخاص المفقودين في التشريع الجزائري

بن البار الحسين,  علي موسى حسين, 

الملخص: ملخص : يتناول هذا البحث دور البصمة الوراثية (DNA) في مجال الكشف عن هوية الأشخاص المفقودين والتعرف على مجهولي الهوية، كما أن البصمة الوراثية بفضل التطورات العلمية والتقنية الحديثة صارت وسيلة يعتد بها قانوناً في معظم دول العالم؛ في مجالات الأدلة الجنائية وأدلة إثبات النسب، والتحقق من هوية الأشخاص، ولقد واكب المشرع الجزائري هذا التطور بإصدار القانون رقم 16/03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص. وتظهر أهمية هذا البحث من خلال عرضه لأبرز تطبيقات استخدام البصمة الوراثية في تحديد هوية الضحايا والمفقودين في الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفياضانات، وحوادث الطائرات والحرائق، حيث يصعب التعرف على الجثث في هذه الحالات، وهي بذلك توفر حلا لذوي المفقودين وأسرهم للوصول إلى معرفة مصير أقرباءهم. الكلمات المفتاحية : البصمة الوراثية، الحامض النووي، الأشخاص المفقودين، مجهولي الهوية. Abstract: This research deals with the role of DNA in The Identification of Missing and Unknown Persons, The Genetic Fingerprint has become a legal means in most countries of the world ; thanks to recent scientific and technical developments, for example: in The Fields of Forensic Evidence, Proof of Descent and Verification of The Identity of Persons, This development has been accompanied by The Promulgation of Law N° 16/03 on The Use of DNA in Judicial Proceedings and Identification of Persons. The importance of this research is demonstrated by its presentation of the most prominent applications of the use of DNA in the identification of victims and missing persons in natural disasters such as: Earthquakes, Floods, Aircraft Accidents and Fires, Where the bodies are difficult to be identified, So it provide a solution for missing persons families to find out the fate of their relatives. Keywords : Fingerprint, DNA, Missing persons, Unknown Identity.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، الحمض النووي، الأشخاص المفقودين، مجهولي الهوية


الانتخابات كآلية للتغيير السياسي تركيا نموذجا

طبي لحسن, 

الملخص: تتغير الحياة الإنسانية بشكل مستمر والحياة السياسية ليست بعيدة عن هذا التغيير لذا سنحاول في هذه الورقة أن نعرج علي فهم العلاقة بين التغيير والانتخابات وكيف ساهمت هذه الأخيرة في تغيير الأنظمة السياسية دون اللجوء إلي العنف أو ما شابه ذلك، بل إن من الدول من ساهمت العملية الانتخابية في الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية التنافسية دون عنف يذكر،و احترمت فيها الشرعية ،وقبلت الأطراف السياسية ما أفرزته الصناديق،لذا سنركز في هذه الورقة علي المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البحث بدءا بمفهوم التغيير والشرعية والانتخابات ،لنبحث عن الأنماط السياسية للتغيير والعلاقة بينه وبين الانتخابات وكيف ساهمت الديمقراطية في عملية التغيير لنضرب مثالا عن تغيير النظام بالانتخابات ولعل المثل التركي كانت له الخصوصية في عملية التحول السياسي عن طريق الانتخاب

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :الانتخابات ،النظام السياسي،التغيير السياسي ،الشرعية،


تداعيات انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية على قضية الأسرى

بوخاري خليل, 

الملخص: لقد أقر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأسرى، وتم منحهم كافة الحقوق والواجبات بما فيهم الأسرى الفلسطينيين، وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقيات التي تضمنت الحماية الخاصة بأسرى الحرب، وبشأن الأسرى الفلسطينيين، يعتبر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر ضروري، من أجل التوجه بقضية الأسرى أمامها، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، عما ارتكبوه من مخالفات جسيمة ضد قواعد حماية الأسرى باعتبارها جرائم حرب. ولعل الغاية هي معرفة إمكانية تقديم فلسطين لشكاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل ضد الأسرى. International humanitarian Law has established special protection for prisoners, and they have been granted all rights and duties, including Palestinian prisoners, through a set of agreements that included protection for prisoners of war. On Palestinian prisoners, the accession of Palestine to the International Criminal Court is necessary in order to address a case Prisoners in front of it, and the prosecution of Israeli war criminals, for the serious violations they committed against the rules for protecting prisoners as war crimes. The aim is perhaps to know the possibility of Palestine filing complaints with the International Criminal Court with regard to Israeli crimes against prisoners

الكلمات المفتاحية: فلسطين، الأسرى الفلسطينيين، الاحتلال الإسرائيلي، اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، المحكمة الجنائية الدولية. ; Palestine,Palestinian prisoners, Israeli occupation ,Third geneva convention of 1949, International criminal court.


السجل التجاري الالكتروني في القانون الجزائري

مزوز صورية, 

الملخص: أصدر المشرع مجموعة من القوانين و المراسيم من أجل تهيئة بيئة رقمية من أجل ممارسة التجارة الالكترونية، عن طريق عصرنة قطاع التجارة، بالأخص السجل التجاري نظرا لدوره الإحصائي و الاقتصادي و الإشهاري؛ ما دفعنا إلى البحث في مدى تنظيم المشرع لقواعد السجل التجاري الالكتروني لاسيما أنه عبارة عن تشفيرة في النظام المعلوماتي للمركز الوطني للسجل التجاري؟؛ لاسيما بعد صدورالقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي ساهم في تفعيل المواقف التشريعة الخاصة بالسجل التجارية، على سبيلها القانون رقم 18-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدّل و المتمم؛ الذي ترتب عنه إصدار المرسوم التنفيذي رقم 18-112 الذي يحدّد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني المعدّل والمتمم و الذي يفرض مطابقة كل التجار غير الحائزين على الرمز الالكتروني مطابقة سجلاتهم، ما جعل الالتزام بالسجل التجاري الالكتروني حتمية تجارية. The legislator has issued a series of laws and decrees to create a digital environment for the conduct of electronic commerce, through the modernization of the trade sector, particularly the trade register due to its statistical, economic and advertising role, this led us to search the texts regulating it particularly as they were encrypted into the information system of the National Center for Commercial Registry? The issuance of the law n°18-05 on electronic commerce has given effect to the legislative positions on commercial registration, for example, Law n°18-04 related to the conditions for practicing commercial activities as modified and completed, which resulted in the issuance of Executive Decree No. 18-112 that specifies the form of the commercial registry extractor issued by electronic procedure as modified and completed; that made commitment to the electronic commercial registry a commercial imperative.

الكلمات المفتاحية: The electronic trade registers, encryption, electronic commerce (E-commerce), the National Center for Commercial Registry. ; السجل التجاري الالكتروني، تشفيرة، التجارة الالكترونية، المركز الوطني للسجل التجاري


دور مركزية المخاطر البنكية في حماية الائتمان حسب التعليمة04-2019

بن جامع فرحات, 

الملخص: اكد المشرع الجزائري على الدور الرقابي والاستعلامي لمركزية المخاطر بموجب التعليمة 04-2019 التي تتعلق بمركزة المخاطر المصرفية ذات الصلة بالمؤسسات والأسر، و لهذه المصلحة التي استحدثها المشرع مند 1990 وتم تفعيلها في 2015 ،دور كبير في توقع المخاطر والتوقي منها لحماية الائتمان المصرفي.

الكلمات المفتاحية: مركزية المخاطر ; البنك ; المؤسسة المالية ; الائتمان ; الخطر


الاطار القانوني لقوانين المالية: دراسة تحليلة للقانون العضوي 18-15

حاج جاب الله أمال, 

الملخص: يعد القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ، الاطار القانوني الجديد الذي كرس جملة الاصلاحات الميزانية و المحاسبية التي تبنتها السلطات العمومية في الجزائر بعدما اثبت القانون 84-17 محدوديته في مواكبة التطورات الحاصة على المستوى الدولي و الوطني. حيث ادرج القانون الجديد مبدأ التسيير بالأهداف وكذا التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات لترشيد النفقات العمومية، الى جانب تكريس مبدأ محاسبة الذمة الذي يسمح بإعطاء نظرة متكاملة عن كل ممتلكات الدولة، مواردها والتزاماتها.

الكلمات المفتاحية: القانون العضوي 18-15 ; قانون المالية ; الميزانية العامة للدولة ; الاصلاح الميزانياتي.


المعالجة الجزائية لظاهرة الرشوة في القطاع العام في ظل قانون مكافحة الفساد

قرقور حدة, 

الملخص: إن المصلحة القانونية المهدورة بارتكاب جريمة الرشوة هي حسن أداء الوظيفة العامة،فالرشوة مدخل لفساد موظفي الدولة تؤدي إلى إثرائهم دون سبب مشروع ،بينما الأصل أنهم ملزمون بأداء الخدمات للمواطنين دون مقابل،وهنا تكمن الخطورة إذ تصبح الوظيفة العامة سلعة يتاجر بها وتلك مقدمات الفساد التي تصيب وظائف الدولة الأخرى فالمشرع أولى هذه الجريمة الصرامة من ناحية تجريم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به وكل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتقه حيث وسع في القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية منه نطاق الجريمة فلا تقتصر على الموظف العمومي وحده ،بل تمتد إلى كل الأشخاص الذين يقدمون خدمة عامة بل وحتى الأشخاص الذين يقومون بخدمة خاصة ،فضلا عن فئة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية. الكلمات المفتاحية :مكافحة الفساد ،جريمة الرشوة ،المعالجة الجزائية ،الموظف العمومي، المصلحة العامة . Summary: The wasted legal interest in committing the crime of bribery is good performance of the public job. Bribery is an entry point for corruption of state employees, which leads to their enrichment without a legitimate reason, while the original principle is that they are obliged to perform services to citizens without compensation, and here the risk lies as the public job becomes a commodity to trade with and those introductions of corruption Which affects the functions of the other country, the legislator prioritizes this crime, in terms of criminalization and suppression of any breach of the duty of integrity that requires the public official, To have it and every breach of the duty of integrity that the public official must fulfill and every breach of the duties of the trust placed upon him, as he expanded in Law 1/6 related to fighting corruption and its prevention, from the scope of the crime, so it is not limited to the public employee alone, which does not extend to All the people who provide public service and even the people who perform the special service, as well as the category of foreign public officials and public international organizations.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; جريمة الرشوة ; المعالجة الجزائية ; الموظف العمومي ; المصلحة العامة


شروط واليات تمويل العمليات التجارية في شبابيك الصيرفة الاسلامية الجزائرية

تباني اسعيد,  بقة عبد الحفيظ, 

الملخص: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الآليات التي رصدها المشرع لتحديد العمليات البنكية والمصرفية المرتبطة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها، سواء كانت هذه العمليات تقوم بها البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية الربوية، وذلك من أجل إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار جاء النظام البنكي رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 لتجسيد هذه السياسة. كما سنعالج بالتحليل والوصف آليات التمويل الإسلامي والنصوص المتعلقة بها ذات الصلة بالموضوع. الكلمات المفتاحية: شباك الصيرفة الإسلامية - الترخيص المسبق - شهادة المطابقة - المرابحة - المضاربة - حساب الاستثمار. La recherche vise à éclairer les mécanismes suivis par le législateur pour Déterminer les opérations bancaires et bancaires liées à la banque islamique et les règles de leur pratique, que ces opérations soient effectuées par des banques islamiques ou des banques traditionnelles à intérêts, afin de ré-accélérer le développement économique et social. Dans ce contexte, le règlement bancaire N° 02-20 du 15 mars 2020 est venu incarner cette politique. Nous analyserons et décrirons également les mécanismes de la finance islamique et les textes connexes liés au sujet. Mots clés: guichet bancaire islamique - pré-licence - certificat de conformité - murabaha - mudarabah - compte d'investissement

الكلمات المفتاحية: شباك الصيرفة الإسلامية - الترخيص المسبق - شهادة المطابقة - المرابحة - المضاربة - حساب الاستثمار.


إثبات نسب الابن المولود بالتلقيح الاصطناعي

دكدوك نعيمة, 

الملخص: التلقيح الاصطناعي هو أن يتم تلقيح بويضة المرأة ، بمني الرجل دون اتصال جنسي بينهما ، لتزرع بعدها في رحم المرأة وتواصل نموها الطبيعي إلى أن تتم الولادة . وأن لتقنية التلقيح الاصطناعي أهمية كبرى في معالجة مشاكل العقم لدى الرجال والنساء ، إلا انه نتج عن تطورها مشاكل دينية واجتماعية و قانونية ، وعليه صدرت العديد من الفتاوى والتوصيات عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لتنظيمه ، كما أصدرت العديد من الدول قوانين تبيح التلقيح الاصطناعي وتنظمه ، والجزائر من هذه الدول ، إذ أدرجت في قانون الأسرة بعد تعديله بموجب الأمر رقم 05/02 المادة 45 مكرر والتي جعلت من التلقيح الاصطناعي أمر جوازي للإنجاب ووضعت له شروط تمثلت في أن يكون هناك زوجا شرعيا بين الزوجين ، وأن يكون التلقيح برضاهما وأثناء حياتهما ، وأن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما . ونضرا للمخاطر التي قد تنتج عن هذه التقنية نتيجة عدم احترام الضوابط الشرعية والقانونية ، فإن الهدف من هذه الدراسة هو تبيان أحكام إثبات نسب الابن المولود بالتلقيح الاصطناعي بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد انحلالها بالطلاق أو الوفاة ، وحكم إثبات نسب الابن المولود بهذه التقنية بين الزوجين بإسهام الغير وهذا بإظهار حالاته وموقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري منه . Artificial insemination is when a woman's egg is fertilized, with the man's sperm without sexual contact between them, and then implanted in the woman's uterus to continue its normal growth . And that IVF technology is of great importance in treating infertility problems in men and women , but its development resulted in religious, social and legal problems, and accordingly many fatwas and recommendations were issued by the Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League to organize it, and many countries have issued laws that allow and regulate that . And Algeria is one of these countries, as it was included in the family law after its amendment under Ordinance No. 05/02 Article 45 bis which made that technique a permissible matter for childbearing and set conditions for it that there should be a legal husband between the spouses, and that the insemination be with their consent and during their life .In view of the risks that may result from this technology as a result of not respecting the legal controls, the aim of this study is to clarify the provisions for establishing the lineage of a son born through artificial insemination between spouses during the relationship and after its dissolution by divorce or death, this is by showing its cases and the position of Islamic jurisprudence and Algerian law on it.

الكلمات المفتاحية: إثبات النسب ; التلقيح الأصطناعي ; علم الأجنة ; الهندسة الوراثية ; تأجيير الأرحام ; أطفال الأنابيب ; Artificial insemination ; Embryology ; Genetic Engineering ; In vitro fertilization


مكانة الجزائر الإقليمية في ظل الدستور الجديد بين الانخراط الإقليمي والانكفاء السيادي

تمزور فتيحة,  عبد العزيز لزهر, 

الملخص: تعبر الدساتير عن الدولة كوجود إنساني وتراكم ثقافي ونسق اجتماعي فالدولة بدون دستور لا تستطيع ان تنكب على عملية بنائها داخليا خاصة في سياقات جغرافية وثقافية معينة مثل الدولة في العالم العربي و ها هي الجزائر تمر بجملة من التغيرات السياسية والاقتصادية من بينها بناء دستور يستوعب هذه التغيرات، وتعتبر التحديات الخارجية ذات البعد الإقليمي في صميم التحديات التي يجب أن تحيط بها الدولة دستوريا خاصة وظيفة التدخل العسكري من أجل التعامل مع تلك التحديات الإقليمية، تتحدد العلاقة بين الدولة وقوتها من خلال وجود دستور يراعي قدرة الدولة ان تتجاوب مع بيئتها الخارجية بين ضرورة التدخل وضوابط الانكفاء داخل حدودها القانونية والسيادية. Constitutions express the state as a human existence, cultural accumulation, and social coordination. A state without a constitution cannot devote itself to its internal construction process, especially in certain geographical and cultural contexts such as the state in the Arab world. Here, Algeria is going through a set of political and economic changes, among them building a constitution that accommodates these changes. External challenges with a regional dimension are at the core of the challenges that the state must surround constitutionally, especially the function of military intervention in order to deal with these regional challenges, the relationship between the state and its strength is determined by the existence of a constitution that takes into account the state’s ability to respond to its external environment between the necessity of intervention and the controls of retreat Within its legal and sovereign limits.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; السيادة ; التهديدات الإقليمية ; التدخل


أثر الحكومة الالكترونية على العقود الادارية ( دراسة مقارنة)

بن عمر محمد, 

الملخص: في ظل الحكومة الالكترونية، واتساع نطاقها في جميع المجالات ،كان من الضروري على الإدارة أن تساير هذا النهج ولاسيما في مجال نشاطها الإداري نظرا لان هذا الأخير تحكمه قواعد القانون الإداري والذي يتميز بخاصية المرونة والتطور مع تطور شكل الإدارة، وتبعا لذلك كان من اللزوم على الإدارة نقل نشاطها الإداري من نشاط قائم على دعائم مادية إلى نشاط الكتروني ، وبالنتيجة ظهر ما يسمى بالقرار الإداري الإلكتروني، والعقد الإداري الالكتروني، والذي يفترض فيهما القضاء على البطء الإداري من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل عمل الإدارة وتحقيق المصلحة العامة. إن مثل هذا الأمر كان له اثر شبه ايجابي في المنظومة القانونية الجزائرية، حيث وفي ظل مشروع الحكومة الالكترونية الذي اعتمدته الجزائر ،اصدر المشرع الجزائري قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي أجاز للمصلحة المتعاقدة إمكانية إبرام الصفقات العمومية ، إضافة إلى ذلك تم وضع بوابة الكترونية للصفقات العمومية تحت تصرف المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي أسوة بالتشريع المقارن، إلا أن هذا الأثر يبقى غير كافي للقول بأننا أمام عقد إداري الكتروني بمفهومه السائد في القانون المقارن والذي يفترض فيه أن تكون جميع الإجراءات تتم الكترونيا ، وربما يرجع ذلك كما يرى بعض الفقه الى تخوف المشرع ، وهذا نظرا لحساسية الصفقات العمومية وتعلقها بالمال العام. Abstract : With the development of the information revolution, and under the e-government, and its expansion in all fields, it was necessary for the administration to keep pace with this approach, especially in the field of its administrative activity, given that the latter is governed by the rules of administrative law, which is characterized by flexibility and development with the development of the forms of administration. Accordingly, it was necessary for the administration to transfer its administrative activity, from an activity based on material support to an electronic activity based on an electronic support, and as a result, the so-called electronic administrative decision and electronic administrative contract appeared .They are supposed to eliminate administrative slowness on one hand, and on the other hand to facilitate the work of the administration in general and to achieve the public interest in particular. Such a matter has had a positive effect in the Algerian legal system, where and in light of the e-government project adopted by Algeria in 2013 ,the Algerian legislature issued the law on public procurement and public utility mandates .It allowed the contracting authority to conclude public deals electronically. In addition, an electronic portal for public deals was placed at the disposal of the contracting administration and the economic dealer, similar to the Egyptian and French legislators. This effect remains insufficient to say that we are facing an electronic administrative contract in its prevailing sense in comparative law, which is supposed to apply on all procedures (conclusion and implementation are done electronically), and this may be due, as some jurisprudence sees it, to the fear of the legislator, and the sensitivity of public deals and their relevance to public funnds . The justification for this is the lack of legal texts that allow the administration to conclude public deals electronically in particular, and administrative contracts in general.

الكلمات المفتاحية: الحك ; مة الالكتر ; نية ; العق ; د الادارية ; الصفقات العم ; مية ; الت ; قيع الالكتر ; ني


La protection de la vie privée à l’épreuve de l’extension des pouvoirs d’enquête dans l’environnement numérique

مصطفاوي عبد القادر, 

Résumé: L’émergence de la cybercriminalité n’a pu laisser indifférent le droit pénal processuel, dès lors que cette nouvelle forme de délinquance requiert l’adoption de règles de procédures adéquates, permettant d’étendre les investigations dans l’environnement numérique. A ce titre, notre dispositif juridique a adopté la surveillance des communications électroniques et la perquisition de systèmes informatiques, lesquelles techniques ciblent les contenus à caractère privé, que véhiculent les systèmes et réseaux informatiques. Les garanties entourant ces techniques, n’étant pas suffisamment mises en évidence, méritent une analyse discursive afin de révéler leur effectivité sur la protection de la vie privée.

Mots clés: surveillance ; interception ; communications électroniques ; perquisition ; systèmes informatiques ; garanties ; vie privée


النظام القانوني للخبرة في المادة العقارية

مبروك حدة, 

الملخص: ملخص : ان القاضي للإلمام بجميع الجوانب التي يقوم عليها حكمه القضائي يقوم بجمع الأدلة والبراهين بعنايته الشخصية فإذا استعصت عليه بعض الأمور وجب عليه الأخذ برأي من لهم علم كافي أو تجربة في الميدان محل البحث،عن طريق احد اهم وسائل الاثبات ألا و هو الخبرة القضائية. وللخبرة القضائية أهمية بالغة في حياتنا وتعاملاتنا لا سيما في المجال العقاري هذا الأخير الذي يتسم بالتعقيد لأنه يمس بالحقوق اللصيقة بالإنسان والمنازعات المثارة في هذا الميدان تعتمد أساسا على الدقة لما لها من أهمية بالغة في حياة الإنسان. حيث توجد قضايا لا يمكن الفصل فيها دون الرجوع إلى أهل الاختصاص لما تتطلبه من دقة في البحث والتحري فقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الرجوع إلى من تتوفر فيهم الكفاءة العلمية اللازمة لاستشارتهم في بعض المسائل التقنية والفنية. الكلمات المفتاحية : الخبرة ؛ القضائية ؛ المنازعات ؛ العقارية. *المؤلف المرسل : مبروك حدة Abstract: In order to embrace all the aspects that the judicial decision stands for, the judge tends to collect evidence and proofs with special care. In case things proved intricate, she must seek the opinion of those knowledgeable and experienced in the respective research field, through one of the most crucial means of evidence – namely, judicial expertise. Judicial expertise is of great significance in our lives and our dealings, especially in real estate. The latter is complicated by the fact that it affects the human rights and the disputes raised in this field, which depends mainly on accuracy, because it is extremely important in the human life. There are cases that cannot be adjudicated without referring to specialists, due to the accuracy they require in research and investigation. Accordingly, the Algerian legislation has permitted the judge to refer to those who meet the necessary scientific competence in order to consult them regarding some technical and substantive issues. Keywords: Judicial Expertise ; Real Estate Disputes.

الكلمات المفتاحية: الخبرة ؛ القضائية ؛ المنازعات ؛ العقارية.


الادارة الرشيدة في الوطن العربي

غزال أحمد, 

الملخص: ملخص : تميزت الآونة الأخيرة على مستوى العديد من الدول العربية بعدد من الانهيارات الكبيرة التي شهدتها بعض الانظمة سواء من الناحية الاقتصادية والمالية ، أو من الناحية السياسية والاجتماعية. وما ترتب عن ذلك من توترات واضطرابات وثورات شعبية مست العديد من الفئات الاجتماعية المطالبة بالإصلاح أو بالتغيير الشامل ، وكانت نتيجة ذلك الحاجة الكبيرة للرشادة لدى العديد من الدول العربية ، مما أدى الى أن أصبحت السمة العامة لبداية القرن الواحد والعشرين وخاصة بعد أحداث العقد الثاني منه التوجه الكبير نحو أساليب الادارة الرشيدة للحكم. وتعد الرشادة في الحكم من المصطلحات الجديدة التي غزت المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، مسايرة للتوجه العالمي الجديد الذي يدعوا لاحترام مبادئ الشفافية في الحكم ودولة القانون وحقوق الانسان والديمقراطية. لذا سارعت العديد من الدول العربية الى ركوب موجة التغيير وحاولت تكييف نفسها مع هذا المعطى الجديد، المرتبط ليس فقط ببقاء انظمتها السياسية في الحكم ، بل مرتبط بمصير العديد من هذه الدول التي اصبحت مهددة بالزوال ، وبمصير شعوبها واقتصادياتها. الكلمات المفتاحية : الحكم الراشد ؛ الشرعية ؛ الهوية؛ الدولة الفاشلة ؛ الدولة الأمة. Summary: Many Arab countries recently went through a time that was characterized by a number of significant collapses that some regimes witnessed, both economically and financially, or from the political and social point of view and the resulting tensions, unrest and popular revolutions that touched many social groups demanding reform or complete change. The main feature for the beginning of the twenty-first century, especially after the events of the last decade was the great trend towards the methods of good governance for an administration. This has unveiled the big need for governments within many Arab countries. The "Government" is considered one of the new terms that invaded the Arab region recently, in line with the new global trend that calls for respecting the principles of transparency in governance, the rule of law, human rights and democracy. Therefore, some Arab countries rushed to ride the wave of change and tried to adapt themselves to this new situation linked not only to the survival of their political systems in government, but also to the fate of these countries that have become threatened with extinction and the fate of their peoples and economie Keywords: Good Governance ; Legitimacy ; Project Community; Failed State; Nation State.

الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد ; الشرعية ; الهوية ; الدولة الفاشلة ; الدولة الأمة.


إنفتاح البنوك التقليدية على شبابيك الصيرفة الإسلامية - قراءة في أحكام النظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020- The openess of traditional banks on the Islamic banking windows -Reading in the system provisions N° 20-02 dated in March 15, 2020-

فرحي محمد, 

الملخص: ملخص : أسّس النظام رقم 18-02 لعهد جديد في الصيرفة الإسلامية، إذ أصبح بمقدور البنوك التقليدية فتح شبابيك تقدم خدمات ومنتجات مصرفية تراعي مبادئ الشريعة شريطة استيفاء إجراءات معينة. تأكّد هذا النهج من خلال النظام رقم 20-02، هذا الأخير أبان عن رغبة أكبر لدى السلطات النقدية والسياسية في تفعيل هذا الخيار؛ لاسيما من خلال الدّقة في المصطلحات المستخدمة، ومجموع الأحكام المنظمة لهذا النشاط، بما في ذلك تحديد شروط منح الترخيص، والمنتجات التي يمكن تقديمها، وآليات الرقابة الشرعية التي تخضع لها شبابيك الصيرفة الإسلامية. ورغم أهمية هذه الأحكام، يبقى النظام رقم 20-02 مشوبًا ببعض الغموض، وهو ما يستدعي مزيدًا من التّدخل. والأكيد أنّ الممارسة من شأنها أن تبرز إيجابيات هذا التوجه ومدى قدرته على الاستمرار والمنافسة والتطوير؛ وتميط اللثام في نفس الوقت، عن مزيد من النقائص التي تستوجب التدارك. Abstract: The system N° 18-02 is established for a new era in the Islamic banking, in which the traditional banks become able to open windows offering services and banking products that consider the Sharia principles, providing certain procedures. This approach is confirmed through the system N°. 20-02. This latter shows a bigger desire at the monetary and political authorities in activating this choice, especially through the accuracy in the used terminology, and the total organized provisions for this activity including the license, and the products that can be be offered, and mechanisms of Sharia supervision which subject by Islamic banking windows. Despite the importance of these provisions, the system N°. 20-02 remains marred by some mystery which requires more intervention. Certainly, practice will highlight the advantages of this approach, and the extent of its ability to continuation, competition, development and at the same time unveiling more shortcomings that require recantation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ; البنك التقليدي؛ ; الشباك؛ ; الصيرفة الإسلامية؛ ; مجلس النقد والقرض؛ ; بنك الجزائر. ; Keywords: ; Traditional bank ; ; Window ; ; Banking processes; ; Islamic banking; ; monetary and loan board; ; Algerian Bank.


خدمة التصديق كآلية لتوثيق المعاملات الإلكترونية

ديلمي جمال,  إقلولي محمد, 

الملخص: ملخص : تواجه التعاملات الإلكترونية العديد من التحدّيات التي تقف عائقاً أمام تقدّمها، ولعل أبرز التحدّيات الرئيسية لهذا النوع من التعاملات، هو التحدّي الأمني الذي يكمن في إنعدام الثقة والأمان لدى المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية لعدم وجود ما يضمن صدق وجدّية المعاملات الإلكترونية وسرّيتها، خاصة إذا ما تمّت هذه المعاملات بين أطراف لا يعرف بعضهم بعضاً، ومقيمين في أقاليم مختلفة. أبرز هذا التحدّي الحاجة لوجود آلية تدعم الثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية من ناحية، وتحافظ على سرّيتها من ناحية أخرى، هذا ما إستلزم وجود طرف ثالث محايد ومستقل عن العلاقة التعاقدية المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية، يؤكّد هويّة أطراف العلاقة وإرادتهم الجدّية في التعاقد، ويثبت نسبة التوقيع الإلكتروني إلى من صدر عنه بإصدار شهادة إلكترونية تعدّ بمثابة البطاقة الشخصية المتضمّنة المعلومات اللازمة لأمن المعاملات الإلكترونية وسريّتها. يتمثّل هذا الطرف المحايد في جهات التصديق الإلكتروني التي تقوم بتوثيق المعاملات الإلكترونية، وإثبات صحتها وعدم تعرضها لأي تحريف أو تعديل أو تزوير، مما يعزّز ويدّعم الثقة والأمان والسرّية التي تمثل في مجموعها الضمانات الأساسية لتوثيق وتعزيز التعاملات الإلكترونية. Abstract: Electronic transactions face many challenges that slowed its progress, and the main challenge for this type of transaction could be the security challenge which consists in the lack of trust and security of customers in the field of electronic commerce, because there is no guarantee that the sincerity and seriousness of electronic transactions and their confidentiality, in particular if These transactions are done between parties that do not know each other and reside in different regions. This challenge highlighted the need of a mechanism that promotes trust and security in electronic transactions on one hand, and maintains its confidentiality on the other hand; this required the presence of a neutral and independent third party from. The contractual relationship concluded via electronic media, confirming the identity of the relationship parties and their serious will in the contract also proves that the electronic signature is linked to the person who issued it by issuing an electronic certificate, which serves as a personal card containing the information necessary for the security and confidentiality of electronic transactions. This neutral party is represented in electronic certification bodies that document electronic transactions, prove their validity and do not subject them to any distortion, modification or falsification; this strengthens and supports the trust, security and confidentiality which all constitute the main guarantees for documentation and improvement of electronic transactions.

الكلمات المفتاحية: خدمة التصديق ; الثقة ; الآمان ; التحقق ; التعاملات


مشروعية التدخل الروسي في الأزمة السورية و أثره على العلاقات الدولية The Legitimacy Of The Russian Intervention In The Syrian Crisis And Its Consequences On World Relations

كعبوش سيف الدين,  معلم يوسف, 

الملخص: ملخص : شهدت سوريا مع بداية العام 2011 موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم، و التي سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح بين القوات النظامية و جماعات المعارضة المسلحة، هذا و لقد تدخلت روسيا في الأزمة السورية بناء على طلب من النظام السوري، و مع ذلك فقد أثار هذا التدخل الكثير من الجدل على مستوى القانون الدولي حول مدى مشروعيته، و هو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى مشروعية التدخل الدولي في الأزمات الداخلية وفقا لقواعد القانون الدولي العام؟ و مدى تأثير التدخل الدولي الروسي في العلاقات الدولية؟ فروسيا حاولت من خلال التدخل في الأزمة السورية تأكيد عودتها كقوة عظمى في النظام الدولي و أن عهد الأحادية القطبية قد انتهى و العالم سيشهد بروز نظام دولي جديد. Abstract: In early 2011, Syria witnessed a wave of popular protests against the ruling regime; it has rapidly escalated to an armed conflict between the Syrian troops and the armed opposition groups. Russia has intervened in the Syrian crisis at the request of the Syrian regime. This intervention caused great controversy at the level of international law about its legitimacy, Which leads us to ask about the legitimacy of international intervention in internal crises according to the rules of public international law? And the extent of the impact of the Russian international intervention in international relations? Russia, through its intervention in the Syrian crisis, tried to confirm its return as a great power in the .international system, and that the era of unipolarity had ended and the world would witness the emergence of a new international order

الكلمات المفتاحية: التدخل الدولي ; الأزمة السورية ; روسيا ; العلاقات الدولية ; مشروعية ; International intervention ; Syrian crisis ; Russia ; International Relations ; legitimacy


ضمانات استمرارية تسيير عقد الامتياز الفلاحي طبقا للقانون 10 /03

أبوعمرو نادية,  يونسي حفيظة, 

الملخص: الملخص: سعى المشرع الجزائري إلى اعتماد سياسة جديدة تحسن من طريقة تسيير عقد الامتياز المكرّس لخدمة القطاع الفلاحي خاصة بعد إثبات النصوص السابقة عدم فعاليتها في إبقاء السير الحسن للعقد، وعليه تدّخل المشرع بتنظيم هذا العقد مكرّسا ما يضمن استمرارية سيره وفق سياسة ناجحة بالنص على ضمانات مقررة للأطراف منها ما يتعلق بالحق ذاته ومنها ما يتعلق بالتزامات الأطراف، و من هذا المنطلق حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد هذه الضمانات التي جاء بها القانون 10/03 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة Abstract The Algerian legislator has sought to adopt a new policy that improves the conduct of the concession contract devoted to the service of the agricultural sector especially after the previous texts have proved their ineffectiveness in maintaining the proper functioning of the contract therefore, the legislator intervened in organizing this contract, dedicating what would guarantee its continuity according to a successful policy by mentioning the guarantees established for the parties to the contract and it is linked to the right itself and among the guarantees are the obligations of the parties, , from this standpoint, we tried, through this study, to define the guarantees stipulated in Law 03/10 specifying the conditions and methods of using the state's private agricultural lands.

الكلمات المفتاحية: الضمانات؛ حقوق صاحب الامتياز؛ التزامات صاحب الامتياز؛ حقوق مانح الامتياز؛ التزامات مانح الامتياز.


السياسات الأمنية الحديثة : ضرورة الانتقال من الزامية الحسم العسكري الى البحث عن النصر السياسي

زروقة اسماعيل, 

الملخص: شكلت ظاهرة الحروب و النزاعات وما تزال صورة للتعقيد والتشابك ، وذلك لتعدد المسببات المحفزة والمنتجة لها ، متجاوزة الفضاءات الإقليمية الى الفضاءات العالمية ، مجسدة بذلك شدة التشابك الداخلي والخارجي وما يرتبط بها من ظهور أنماط جديدة من السياسات الأمنية المختلفة ، التي عكفت الى تبني عقائد و استراتيجيات متباينة لتحقيق الهدف المراد من الحروب ، مما انتج لنا العديد من التجارب و الأنماط لهذه السياسات الأمنية المختلفة ، التي ركز معظمها على أولوية الحسم العسكري military success ، و لكن هذه النماذج سرعان ما انتقدت من طرف المفكرون و الاستراتيجيون لانحسارها في ثنائية ( الغالب VS المغلوب ) ، مما أدى الى بروز و تبلور سياسات أمنية حديثة تقوم على فكرة أساسية مفادها ، أن النصر السياسي political victory الذي يعبر عن حالة سياسية من الاطمئنان من عدم وجود بذور جديدة للحرب هو الهدف الذي تنشده هذه السياسات، و بالتالي تحاول هذه الورقة مناقشة هذه الجدلية استنادا الى أفكار و طروحات نظرية ، متجاوزة المقاربات الكلاسيكية التي هيمنة على حقل الدراسات الاستراتيجية لفترة طويلة . The phenomenon of wars and conflicts has formed and is still a picture of complexity and intertwining, due to the multiplicity of motivating and producing causes, transcending regional spaces to global spaces, embodying the intensity of internal and external entanglement and the associated emergence of new types of different security policies, which have embarked on adopting beliefs and strategies They differed in order to achieve the desired goal of wars, which resulted in many experiences and patterns for these different security policies, most of which focused on the priority of military success, but these models were soon criticized by thinkers and strategists for their decline in the duality (winner vs loser) Which led to the emergence and crystallization of modern security policies based on the basic idea that the political victory, which expresses a political state of reassurance that there are no new seeds of war, is the goal pursued by these policies, and therefore this paper attempts to discuss this controversy. Based on theoretical ideas and propositions, surpassing the classical approaches that dominated the field of strategic studies for a long time a kind

الكلمات المفتاحية: السياسات الأمنية ; الحسم العسكري ; النصر السياسي ; الفكر الاستراتيجي ; الردع النووي


خصوصية التصرف الوقفي في التشريع الجزائري

زغلامي حسيبة, 

الملخص: ملخص : الوقف عبارة على تصرف قانوني الغرض منه هو حبس ملكية المال على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على مختلف أوجه البر و الخير، باعتبار أن الوازع الديني هو الدافع الأساسي لإنشائه، و للوقف دور جد فعال سواء على الصعيد الإنساني، إذ يعتبر عملا خيريا، أو على الصعيد الاقتصادي باعتباره عملية تجمع بين الادخار و الاستثمار، وعليه فالوقف هو عبارة على مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية شأنها في ذلك شان صناديق الزكاة، و على هذا الأساس سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هذا النظام القانوني الذي نراه على قدر من الأهمية قصد التعريف به وبيان اهم الجوانب التي تجعل منه تصرفا تبرعيا من طبيعة خاصة. Abstract: Endowment is a legal act which its purpose is to confine the ownership of money in perpetuity and to charitably give benefits in the various aspects of righteousness and welfare, giving that the religious factor is the main motive for its foundation. Endowment has a very crucial role whether on the human level, as it is considered a charitable act, or on the economic level, as it is a process that combines savings and investment. Therefore, endowment is a kind of an economic institution with permanent presence that contributes to achieve social and economic development, as the case of Zakat funds. On this ground, we are seeking through this research paper to shed light on this legal system that we consider as important, as an attempt to introduce it and highlight the most important aspects that make it a voluntary act of a special nature. Keywords: Endowment ; Voluntary Act ; Endowment’s Mandatory ; Endowment’s Benefit.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Endowment ; Voluntary Act ; Endowment’s Mandatory ; Endowment’s Benefit. ; الكلمات المفتاحية : وقف ؛ تصرف تبرعي ؛ لزوم الوقف ؛ منفعة الوقف.


تحديد زمن الوفاة وأثره على الحقوق في ظل المستجدات الطبية Determining Time of Death and its Effect on Rights in Light of Medical Developments

ميرة وليد, 

الملخص: ملخص : تحديد زمن الوفاة قديما لم يكن يطرح أي إشكال من الناحية الطبية أو الدينية وحتى القانونية ، غير أن ما أحدثه الطب الحديث من تطور فرض مفهوما جديدا للوفاة ،متمثلا في إعلان الوفاة على أساس موت جذع الدماغ دون انتظار توقف التنفس والدورة الدموية ، و يؤيد هذا المفهوم شريحة واسعة من الأطباء ، باعتبار أن الميت دماغيا يعد المصدر الأول لانتزاع الأعضاء لأجل زراعها لإنقاذ حياة مريض آخر بحاجة إلى تلك الأعضاء . أدى الخلاف حول إعلان الوفاة على أساس موت الدماغ إلى اختلاف في الأحكام المترتبة على الوفاة ، فالذين قالوا إن موت الدماغ يعد موتا قانونيا وشرعيا رتبوا على موت الدماغ الآثار القانونية المترتبة على الوفاة من انحلال زواج وانتقال ميراث إلى ورثته بمجرد موت دماغه دون حاجة إلى انتظار توقف تنفسه ودورته الدموية ، والذين قالوا إن موت الدماغ لا يعد موتا قانونيا ذهبوا إلى موت الدماغ يدخل في مرحلة الاحتضار ولا يترتب على موت الدماغ سوى الأحكام الشرعية والقانونية التي تترتب على فاقد الأهلية ومريض مرض الموت. Abstract: Determining the time of death in the past did not present any medical, religious or even legal problems. but, the development of modern medicine has imposed a new concept of death, by the declaration of death based of the brain stem death the without waiting for the cessation of breathing and blood circulation, and This concept is supported by a wide range of physicians .they consider that the brain dead is the first source of removing organs or tissues for transplantation to save the life of another patient in need of those organs. Controversy in declaring brain death as legal death has led to a difference in the legal implications of death. those who said that brain death is legal death they arranged for the death of the brain the legal effects of legal death , like dissolution of marriage and distribution of inheritance to his heirs as soon as his brain died without the need to wait for a cessation respiration and its blood circulation and those who said that brain death is not considered legal death, they do not arrange for brain death any legal effects of legal death , they said brain death does not result in any legal effects except the legal provisions related to person with lack of legal capacity or person with death illness

الكلمات المفتاحية: تحديد زمن الوفاة ; شهادة طبية تثبت الوفاة ; موت الدماغ ; انحلال الزواج ; انتقال الميراث ; Determination of Time of Death ; Medical Certification of Death ; Brain Death ; Dissolution of Marriage ; Transfer of Inheritance


دور التحليل الكمي في تطوير علم الإدارة العامة The role of Quantitative Analysis in Developing the science of Public Administration

كليوات السعيد, 

الملخص: ملخص : تتناول هذه الورقة البحثية دور التحليل الكمي في تطوير علم الإدارة،فقد أكد الكثير من رواد الفكر الإداري على أن التحليل الكيفي لعملية التخطيط و وظائف الإدارة الأخرى سيبقى محدودا ونسبيا إذا لم ترافقه أنظمة منطقية للعلاقات في شكل رموز وبيانات إحصائية ورياضية تعبر عن الدقة في رسم السياسات العامة للحكومات، وفي هذا الاتجاه الكمي للإدارة، الذي برز في أربعينيات القرن العشرين، كان لنظرية بحوث العمليات دور في بناء النماذج الرياضية لحل المشكلات الإدارية . Abstract: This research paper deals with the role of quantitative analysis in developing the science of management. Many management thought pioneers emphasized that the qualitative analysis of the planning process and other management functions will remain limited and relative if it is not accompanied by logical systems of relations in the form of symbols and statistical and mathematical data that express accuracy in policy-making General governments, and in this quantitative trend of management, which emerged in the 1940's, operations research theory had a role in building mathematical models for solving administrative problems.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : التحليل الكمي، علم الإدارة العامة، بحوث العمليات، المشكلات الإدارية . Keywords: quantitative analysis, public administration science, operations research, management problems.


الهيئات القضائية العليا كشريك للمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) في ممارسة الرقابة الدستورية بصفتها قاضي إحالة في الجزائر

قزلان سليمة, 

الملخص: ملخص : تشكل ألية الدفع بعدم دستورية القوانين أداة دستورية حديثة استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري الأخير المؤرخ فيـ 6 مارس 2016 كإجراء جديد يسمح بتطهير المنظومة التشريعية من كل ما من شأنه انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك من قبل المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية حاليا بمقتضى التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020) بعد أن يتم إخطاره بناء على إحالة من الهيئات القضائية العليا والمتمثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة التي تملك السلطة التقديرية في فحص الدفع والبث فيه مبدئيا باعتبارها قاضي إحالة، ما يجعلها شريكا في مسألة الرقابة الدستورية في الوقت الذي تنحصر فيه مهمة القضاء ومثلما هو معروف في تطبيق القانون، سيما وأن مسألة الدستورية لن تكون مرفوعة أمام قاضي الموضوع فحسب، ولكن أيضا يتم الفصل فيها من قبله عن طريق الإحالة بواسطة نظام التصفية كخيار من أجل الحدّ من خطر تفاقم الدعاوى القضائية. Abstract: The mechanism for defending the unconstitutionality of laws is a modern constitutional tool created by the Algerian constitutional founder according to the latest constitutional amendment dated March 6, 2016 as a new procedure that allows for the purification of the legislative system of everything that violates the rights and freedoms guaranteed by the constitution, by the Constitutional Council (the Constitutional Court according to the amendment The last constitution of the year 2020) after being notified based on a referral from the higher judicial bodies represented by both the Supreme Court and the State Council which has the discretionary power to examine the payment and initially broadcast it as a referral judge, What makes it a partner in the issue of constitutional oversight at a time when the task of the judiciary is limited and as it is known in the application of the law, especially since the issue of constitutionality will not only be brought before the judge who is the subject matter, but also it is decided by him through referral as an option in order to reduce the risk of exacerbation Lawsuits.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الدفع بعدم الدستورية؛ المجلس الدستوري؛ المحكمة الدستورية؛ المحكمة العليا؛ مجلس الدولة.


العقد الإداري الإلكتروني - دراسة مقارنة -

خلدون عيشة,  جعفر خديجة, 

الملخص: يتناول موضوع الدراسة ماهية العقد الإلكتروني من حيث تعريفه في شقيه المدني و الإداري و خصائصه و معاييره التي تميزه عن العقد العادي، و مزايا التعاقد الإلكتروني المجسدة فيما تحققه للإدارة من توفير في الجهد و المال و الوقت و الحد من مظاهر التلاعب و الفساد. بالإضافة إلى البحث في كل مراحل هذا العقد، من إبرام و ما يتطلبه من مراعاة للأحكام العامة للعقود الإدارية و مدى تأثير إستعمال الوسائل الإلكترونية عليها ، و على شكلته المجسدة في المحررات و الكتابة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني، و كذا طرق الإبرام الإلكترونية له و المتبوعة بتنفيذه الإلكتروني سواء بشكله المعنوي أو المادي و ما يترتب عنه من آثار. Abstract: The subject of the study deals with the definition of the electronic contract in terms of its definition in its civil and administrative aspects, its characteristics and standards that distinguish it from the ordinary contract, and the advantages of electronic contracting embodied in the savings achieved by the administration in terms of saving effort, money and time, and limiting the manifestations of manipulation and corruption. In addition to researching all stages of this contract, from the conclusion and requirements of the general provisions of administrative contracts and the extent of the impact of the use of electronic means on them, and on its form embodied in the documents, electronic writing and electronic signature, as well as the electronic methods of concluding it and followed by its implementation Electronic, whether in its intangible or physical form, and its implications.

الكلمات المفتاحية: العقد الإداري الإلكتروني ؛ الإنترنت ؛ الإبرام الإلكتروني ؛ التنفيذ الإلكتروني. ; electronic administrative contract ; Internet ; electronic conclusion ; electronic execution.


السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية في تقييد الحقوق والحريات خلال الأزمات الصحية ( حالة كورونا نموذجا )

غرس الله كريمة,  سمري سامية, 

الملخص: يتمتع كل إنسان بمجموعة من الحقوق والحريات التي لا يمكن التنازل عنها، لكن حين حدوث خطر يهدد البلاد تتوسع الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية للتشريع عن طريق الأوامر وتضيق بالمقابل الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد، لذلك عندما يشرّع رئيس الجمهورية يجب أن يتقيد بجملة من الشروط الواردة بالنص الدستوري ( المادة 142 من دستور 2020)، كما يجب عليه أن لا يتجاوز النطاق المحدد إلى حد يمس بجوهر الحقوق والحريات. لقد فرضت الأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر بسبب انتشار فيروس كورونا إلى تقييد مجموعة من الحقوق والحريات، مما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار مجموعة من الأوامر التشريعية حفاظا على النظام العام والصحة العامة. Every person enjoys a set of rights and freedoms that can’t be waivered, however while a danger that threatens the country is occurring, the aptitudes granted to the Legislative Authority are broadened to enact through orders and, consequently, restrain the rights and freedoms granted to individuals. Therefore, when the President of the Republic initiates, he shall refer to a whole set of conditions existing in the constitutional text (Article 142 (of the Constitution 2020). He also shall not overstep the determined framework to a limit that can alter the essence of rights and freedoms. The health crisis that Algeria undergoes because of the spreading of Corona Virus, has imposed the limitation of a number of rights and freedoms, that shoved the President of the Republic to issue a set of legislative orders , to preserve the public order and the public health.

الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات ؛ التشريع بالأوامر ؛ النظام العام ؛ الصحة العامة.


عقود التعمير كآلية لحماية الأملاك العقارية

بريك الطاهر, 

الملخص: ملخص : سعى المشرع الجزائري منذ الاستقلال إلى تنظيم المجال العمراني ،من خلال ضبط سندات إثبات الأملاك العقارية و اعتماد العديد من الآليات القانونية ،و من أبرزها عقود التعمير التي تنقسم إلى آليات سابقة لعمليات البناء وأخرى لاحقة لها ،حيث تعد آليات حماية وقائية وردعية بالنسبة للأملاك العقارية ،كما أن احترامها أو مخالفتها يؤثر على الحماية القضائية ،نظرا للارتباط الوثيق بين سندات إثبات الأملاك العقارية وعقود التعمير والحماية القضائية . غير أن تطبيق عقود التعمير بأرض الواقع اعترضته صعوبات كثيرة ، فتحت المجال لتحايل الأفراد عن طريق تجزئة الأراضي وتشييد بناءات مخالفة للقانون ،وقد ترتب عن ذلك منازعات قضائية معقدة ،وحتى إن تم الفصل فيها بأحكام نهائية فإنها عمليا تطرح إشكالات في تنفيذها ،الأمر الذى أثر سلبا على مسألة حماية الأملاك العقارية وانتشار البنايات الفوضوية ،وعليه جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على عقود التعمير كآلية لحماية الأملاك العقارية . Abstract: Since independence, the Algerian legislator seeks to regulate the urban domain through adjusting real estate evidentiary bonds and using many legal mechanisms the most important of them are construction contracts. These contracts are divided into two types; some of them are prior to construction and others are after it. They are considered preventive, deterrent and protective mechanisms with regard to real estate properties. Therefore, respecting or violating these reconstruction bonds affects judicial protection because of the close relation between real estate evidentiary bonds, construction contracts and legal protection. However, the implementation of construction contracts on the ground has been encountered by various difficulties and problems which has served as an inciting cause of trickery by some people by dividing lands and constructing buildings in violation of the law. This led to problems and complex judicial disputes even, if, they are decided by a final ruling, practically, they raised problems in their implementations. This has negatively affected the protection of real estate and the spread of chaotic buildings. Therefore, this study came to shed light on the construction contracts as a mechanism to protect real property.

الكلمات المفتاحية: رخصة التجزئة؛ رخصة البناء؛ شهادة المطابقة؛ شهادة التقسيم؛ حماية الأملاك العقارية. ; Retail License; construction License; Certificate of Conformity; Partition Certificate; protection of real estate property


تعدد الزوجات في التشريعين الجزائري والتونسي على ضوء الاتفاقيات الدولية

لوعيل قويدر,  راجع عكاشة, 

الملخص: ملخص : إن تعدد الزوجات من المواضيع الحساسة التي كثر الحديث عنها، حيث أنها شغلت الرأي العام، وقد تناولتها القوانين العربية والإسلامية في تشريعاتها الداخلية ومن بينها التشريعين الجزائري والتونسي، حيث كان التباين بينهما واضحا في معالجة هذه القضية، فالجزائر من الأنظمة التشريعية المبيحة للتعدد، لكنها وضعت قيودا وشروطا يندر معها اللجوء إليه، أما تونس فكانت أكثر جرأة وقامت بمنعه وتجريمه صراحة، حيث يعد من يقدم على التعدد في نظر القانون مجرما يعاقب بعقوبات جسدية ومالية. إنه بمصادقة الدولتين على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأحوال الشخصية، صار من اللازم أن يسعى المشرع لملاءمة قوانينه الداخلية مع هذه الاتفاقيات مما أوقعه في حرج كبير بين مرجعتين، المرجعية الدينية والمرجعية الدولية. Abstract: Polygamy is one of the critical issues who’s echo has become so widespread that it has taken the intention of the entire public opinion, such a topic is dealt with in Arab and Islamic laws in their local jurisprudence; Algeria and Tunisia are among these countries, the contrast was evident in the treatment of this issue, Algeria is among the countries that adopt polygamy however it has made restrictions that has made such practice affordable. But Tunisia was more daring as it forbade it and considered this kind of marriage a crime. Frankly, whoever offends this law will be fined and tortured. Both countries had to issue that law to comply with the international regulations concerning family status which led them to a dilemma, religious reference and international reference.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : تعدد الزوجات ؛ التشريعات الداخلية ؛ الاتفاقيات الدولية ؛ الأحوال الشخصية ؛ المرجعية الدينية ؛ المرجعية الدولية. Keywords: Polygamy ; Local jurisprudence ; Family status ; Religious reference ; International reference.


عناصر النظام العام كقيد على حرية التعبير

بن نويوة عبد المجيد, 

الملخص: حرية التعبير حرية أساسية من الحريات التي ضمنتها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن لها حدود وقيود تنظم ممارستها، كقيد النظام العام بعناصره التقليدية، كالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وعناصره غير التقليدية كالنظام العام الأخلاقي أو ما يعرف الآداب العامة. Freedom of expression is a basic freedom guaranteed by all international human rights instruments, and it has limits and restrictions that regulate its practice, such as restricting public order to its traditional elements, such as public security, public health and public tranquility, and its non-traditional elements such as the public moral order or what defines public morals

الكلمات المفتاحية: النظام العام - عناصر النظام العام - حرية التعبير


معوقات التغييرالسياسي في الانظمة السياسية العربية في ظل التحولات الجديدة

خوجة، ضيف الله اسامة، عقيلة, 

الملخص: إن التغيير السياسي الذي عمدت إلى إحقاقه ثورات الشعوب العربية التي هزت كيانات سياسية استقرت بزمنها عقودا، اتسمت بالظلم والقهر والطغيان، غير آبهة لشعوبها وما يلزم أن يكون واقعيا في منطقة جغرافية إستراتيجية محفوفة بالمنعمات ذات صبغ مختلف، ثورة أنطقت فيها الصم البكم، وحركت الجامد مكانه، وأبصر وقتها كل كفيف عن حقائق فئة الشعوب العربية المضطهدة، والذين استقر فيهم الخوف سنين خلت. لكن هدف التحول وتحويل الأحوال والأوضاع لم تتشكل في صورتها المرجوة، وفق أنماط التغيير ودلالاته على البناء الاجتماعي الواحد، أو النظام السياسي العربي ككل، وان شكلت حالة انفراج واختيار طريق النجاح المرجى ضمان بقاءه، تطويره وإحقاقه، في احد الأنظمة السياسية العربية كتونس مثلا، وبقاء دول أخرى تراوح مكانها وباسترجاع أنغام النظام السابق المستبد وفق سنفونية أخرى كمصر واليمن وليبيا، ناهيك عن بقاء شدة عقدة الوصال وعدم انقطاعها في نظام آخر كسوريا. ويرجع كله إلى عدة إشكالات عمقت من أثار الجراح في الكيانات العربية. وأبت أن تحقق النقلة النوعية بمفردها. Abstract: The political change that the Arab peoples' revolutions intended to bring about, which shook political entities that stabilized their time for decades, were characterized by injustice, oppression and tyranny, without concern for their people and what needed to be realistic in a strategic geographic area fraught with blessings of a different color, a revolution in which the dumb deaf moved in place At that time, every blind person saw the realities of the oppressed Arab people, in whom fear settled years ago. But the goal of transformation and the transformation of conditions and situations were not formed in their desired image, according to the patterns of change and its indications for a single social structure, or the Arab political system as a whole. Other countries are at a standstill and by retrieving the rhythms of the previous tyranny according to other symphony, such as Egypt, Yemen and Libya, not to mention the severity of the connection knot and its lack of interruption in another regime like Syria. And it is all due to several problems that have deepened the effects of wounds on Arab entities. She refused to achieve the paradigm shift on her own

الكلمات المفتاحية: التغيير السياسي.الانظمة السياسية العربية.الث ; رة.مع ; قات التغيير السياسي. ; Key words: political change ; Arab political systems ; revolution ; Obstacles to political change.


المنازعة الضريبية في التشريع الجزائري - الرسم على القيمة المضافة نموذجا -

بوعافية رضا, 

الملخص: ملخص : يكتسي موضوع المنازعة الضريبية أهمية كبيرة على الصعيد العملي، نظرا للانتشار المتزايد لهذا النوع من المنازعات، لاسيما ما تعلق منها بالرسم على القيمة المضافة أمام القضاء، وذلك نتيجة التدخل المستمر من قبل مصلحة الضرائب بحكم وظيفتها في تقييم الوعاء وتحصيل الضرائب. تثور المنازعة الضريبية عادة عندما تخطأ الإدارة المكلفة بتحديد الوعاء الضريبي، أو عدم إلتزام المكلف بواجباته القانونية سواء المحاسبية أو الجبائية، وله في هذا الإطار الشكوى أمام الإدارة المصدرة للقرار، أو الطعن الإداري على مستوى لجان الطعن المختصة، كما له أن يسلك الطريق القضائي في حال رفض طعنه أمام لجان الطعن المختصة، و ما يمثل هذا الخيار من حماية حقوق المكلف بالضريبة كون الطرف الضعيف في العلاقة الضريبية. Abstract: The subject of tax dispute is of great importance at the practical level, due to the increasing prevalence of this type of dispute before the courts and as a result of continuing intervention from tax authorities by virtue of their function in the search and collection of taxes. It also put in place the necessary mechanisms and safeguards that guarantee to the taxpayer appeal against tax administration decisions; two paths are made available for this purpose : an administrative way which is mandatory before the tax administration, and a judicial pathway that is through tax lawsuit which is the course and action conferred by the law to the taxpayer to have recourse to the administrative court and claim his rights affected by conduct and tax administration acts; there is no doubt that the judicial control is the most effective way to protect taxpayer rights as he is the most vulnerable party in tax relationships.

الكلمات المفتاحية: منازعة ضريبية ; الرسم على القيمة المضافة ; الإجراءات الجبائية ; المكلف بالضريبة ; تحصيل الضريبة


التعويض عن أضرار المنتجات المعيبة وأثره في حماية المستهلك (دراسة مقارنة)

حملاجي جمال, 

الملخص: ترتب على التقدّم العلمي والتكنولوجي تعقد تركيب المنتجات زاد من خلاله احتمال إلحاق المستهلكين بأضرار عجزت أحكام المسؤولية التقليدية عن جبرها. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيف يساهم التعويض عن أضرار المنتجات المعيبة في حماية المستهلك، وذلك من خلال إبراز التحليل الاقتصادي للضرر المترتب عن عيوب المنتجات المعيبة الذي يتميز عن الضرر المعروف في إطار قواعد المسؤولية التقليدية، والذي بموجبه يمكن للمستهلك مطالبة المتدخل بتعويضه. يتباين التعويض حسب طبيعة المصلحة المحمية، لكن أمام عجز أحكام التعويض التقليدي ظهرت تقنية التأمين كحل بديل لضمان تعويض عادل للمستهلك. Scientific and technological advances resulted in the complexity of product composition; it has increased by the possibility of consumers to suffer damages that the provisions of traditional responsibility failed to compensate for. This study aims to highlight haw compensation for damages of defective products contributes to the protection of the consumer, by highlighting the economic analysis of the damage resulting from defects of products that is distinguished from known harm within the framework of the traditional rules of responsibility, and which the consumer can claim the interferer to compensate, which varies according to the nature of the protected interest, but before the traditional compensation provisions failure, insurance technology emerged as an alternative solution to ensure fair compensation to the consumer.

الكلمات المفتاحية: الضرر، المتدخل، المستهلك، المسؤولية، عيوب المنتجات، التعويض، التأمين. ; damage, interférer, consumer, responsabilité, Product defects, compensation, inssurance.


تعديلات ضرورية لتفعيل النظام التنفيذي لاحكام محكمة العدل الدولية

بورنان منال, 

الملخص: تعتبر محكمة العدل الدولية الاداة القضائية الرئيسية َلمنظمة الامم المتحدة تاسست سنة 1945، تباشر اعمالها وفق ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة و نظامها الاساسي. و تطبق محكمة العدل الدولية لاصدار احكامها قواعد القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، و ما نلاحظه في الوقت الراهن هو ندرة الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية و هذا راجع الى التزامها بنفس القواعد القانونية التي تم وضعها منذ تأسيس منظمة الامم المتحدة. الا انه في المقابل و بعد النصف الثاني من القرن الماضي ظهرت العديد من المنظمات الدولية الاقليمية التي لعبت دورا لايستهان به في مجال التسوية السلمية للنزاعات الدولية بواسطة اجهزتها القضائية. حيث قامت بتاسيس كل من مواثيقها الاساسية و النظم الاساسية لاجهزتها القضائية بقواعد قانونية تتعلق بالنظام التنفيذي لاحكامها وفق التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي. لذلك اصبحت هناك ضرورة حتمية لتعديل مايلزم من قواعد النظام التنفيذي لاحكام محكمة العدل الدولية لاسترجاع مكانتها في مجال الحل السلمي للنزاع الدولية بعدما كانت المرجع الاساسي لكل المحاكم الدولية على مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية: محكمة العدل الدولية ; حل النزاعات الدولية ; الاحكام القضائية الدولية ; تنفيذ الاحكام الدولية


انتقال تونس :من شرعية الانتخاب إلى شرعية التوافق .

قادري نورالسدات,  بن حفاف سماعيل, 

الملخص: سوف نتناول في هذه الدراسة المسار الذي عرفته المرحلة الانتقالية الأولى في تونس ،و التي بدأت بإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيس و الذي أفضت نتائجه إلى تشكيل حكومة الترويكا الأولى و الثانية هذه الحكومة قامت على منطق الشرعية الانتخابية و تم تقسيم الرئاسات الثلاثة فيها وفق المحاصصة الحزبية . شهدت هذه المرحلة في تونس تجاذبات سياسية بخصوص المدى الزمني للمجلس التأسيس و كذا الصلاحيات الموكلة له والمتمثلة في صوغ الدستور . إن تجاوز المدى الزمني للمجلس التأسيسي المحدد بسنة ادخل التجربة الديمقراطية في تونس في جدل قانوني و سياسي حول مشروعية المجلس التأسيسي و الحكومة المنبثقة عنه ، مما ادخل البلاد في أزمة سياسية زادتها الأوضاع الأمنية تفاقما ،وكادت أن تأتي على التحول الديمقراطي في تونس . بادرت أربع منظمات مجتمع مدني إلى إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين انتهي إلى بناء توافق انتهى إلى صوغ دستور توافقي و تشكيل حكومة وحدة وطنية .In this study we will deal with the path of the first transitional phase in Tunisia, which began with the holding of the National Constituent Assembly elections, whose results led to the formation of the first and second Troika government, which was based on the logic of electoral legitimacy and the three presidencies were divided according to quotas. Partisan. This stage in Tunisia witnessed political disputes regarding the timeframe for the Constituent Assembly, as well as the powers entrusted to it – drafting. the constitution. Exceeding the timeframe for the council set by a year, it brought the democratic experience in Tunisia into a legal and political debate about the legitimacy of the founding council and the government emanating from it, which plunged the country into a political crisis that the security situation worsened and almost brought about the democratic transformation in Tunisia. Four civil society organizations took the initiative to conduct a dialogue that ended with building consensus that led to the drafting of a consensus constitution and the formation of a national government and national unity.

الكلمات المفتاحية: تونس ؛ الانتقال الديمقراطي ؛ التوافق ؛ المجلس التأسيسي. ; Tunisia ; Democratic transition; Compatibility ; Foundation Board.


Le constat matériel comme moyen de preuve Civil et pénal

فرندي نبيل, 

Résumé: Le présent article intitulé le constat matériel comme moyen de preuve civil et pénal , met la lumière sur l’importance du constat matériel judiciaire qui se distingue du constat administratif effectué par certaines autorités administratives. Considéré comme preuve irréfutable et indispensable pour résoudre certains litiges ,pour d’autres , le juge se trouve contraint de recourir au constat du fait objet de la poursuite , pour l’analyser pour en faire une référence essentielle pour la résolution du litige, il délègue quasi- systématiquement la mission d’effectuer le constat a un autre intervenant , en l’occurrence l’huissier de justice , qu’il affecte sur les lieux du litige pour faire la lumière sur les éléments dissimulés ou enfoui, ce qui lui permet de voir et de constater de visu l’objet du litige avec exactitude et clarté, car quelque soit la précision de la description des faits apporté par le plaignant, elle restera subjective et insuffisante. Le constat matériel en matière pénale a plus de force probatoire qu’en matière civile , car le juge ou le procureure de la république se déplace en personne sur les lieu de l’infraction , pour faire le constat des lieux et les moyens de l’infraction , le constat a moins de force probatoire s’il est effectuée par la police judiciaire , dans ce cas le constat n’a de valeur que de simples renseignement, sauf disposition contraire de la loi.

Mots clés: Le constat , civil, pénal, la force probatoire , la preuve.


Mechanisms of managing medical waste resulting from Covid19 in the Algerian legislation

تواتي كريمة, 

Résumé: Medical waste is a real danger, particularly those related to serious diseases (covid19 as an example), and its danger is even greater for individuals who deal with it directly, such as doctors, nurses, assistants employees and even patients, as well as workers in the field of support services such as cleaning staff, ambulance drivers and civil protection personnel, because the nature of their work makes them suscenptible to infection more than others, as well as individuals who are present in the vicinity of disposal facilities (places of burning, burial, or dumping dumps). The disposal of these wastes such as masks, tissues, clothes, shoes and all means of examination used by doctors and pharmacists must be done carefully and in safe ways so as not to harm the environment since burning them cause pollution.

Mots clés: Medical waste, covid waste, waste treatment, waste management


الجرائم الانتخابية في القانون الجزائري

بن سنوسي فاطمة, 

الملخص: حارب المشرع الجزائري الجرائم الانتخابية نظرا لخطورتها، فهي أقوى من الجرائم العادية لاعتبارها تعادل اغتصاب سيادة الشعب، لذا حرص المشرع الجزائري على وضع نصوص وتشريعات مناسبة لتجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة. فنص على إلزامية مواجهة مرتكبي تلك الجرائم بالعقوبات المتنوعة والمتدرجة في الوقت نفسه، ووفقا لدرجة خطورة وجسامة الفعل المرتكب والقصد الجنائي المكون للجريمة والآثار والنتائج الضارة لسلامة العملية الانتخابية بصفة عامة.

الكلمات المفتاحية: انتخاب ; قصد جنائي ; جريمة انتخابية ; الزام ; تدرج


The negative impact of foreign investment to the environment of host country and contribution of the arbitration clause on it

حسان نوفل,  بعجي نور الدين, 

Résumé: Through this study, we will try to address one of the most sensitive topics of our time for states hosting foreign investments; it is inconceivable that modern investment contracts do not contain an arbitration clause, which is considered a weapon for the foreign investor against the host state if it subsequently finds that the investment project may harm its environment. In this study, we will describe practical cases from which neither developing nor developed countries have been handed over simply because they try to put in place some measures that would conserve the environment, the foreign investor will use the arms of the arbitration clause to claim imaginary damages. Which causes those states to reverse their decision at the expense of the cleanliness of their environment. À travers cette étude, nous tenterons d'aborder l'un des sujets les plus sensibles de notre temps pour les États accueillant des investissements étrangers; il est inconcevable que les contrats d'investissement modernes ne contiennent pas de clause d'arbitrage, qui est considérée comme une arme pour l'investisseur étranger contre l'État d'accueil s'il constate par la suite que le projet d'investissement peut nuire à son environnement. Dans cette étude, nous décrirons des cas pratiques dont ni les pays en développement ni les pays développés n'ont été remis simplement parce qu'ils tentent de mettre en place des mesures qui préserveraient l'environnement, l'investisseur étranger utilisera la clause de l’arbitrage comme excuse pour réclamer des dommages-intérêts exagérés. Ce qui amène ces États à revenir sur leur décision au détriment de la préservation de leur environnement.

Mots clés: Arbitration clause ; investment contracts ; environmental conservation ; host country


القواعد الآمرة: بين حتمية الإعتراف الدولي بوجودها، ومتطلبات تحديد مضمونها ونطاقها

تريكي شريفة, 

الملخص: يشكل الاعتراف الدولي بوجود قواعد دولية تتميز بالطابع الآمر تحديا هاما لأسس القانون الدولي ولمقومات العلاقات الدولية، بالنظر لما يكتسيه هذا الاعتراف من آثار على الأساس الرضائي لذلك القانون وعلى المبدأ السيادي لتلك العلاقات، هذا؛ ويمثل نص المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، النص المرجعي لموضوع القواعد الآمرة ونقطة انطلاق الاعتراف الدولي الرسمي بتلك القواعد، غير أن غموض أحكام اتفاقية فيينا بخصوص كيفية نشأة تلك القواعد وتحديد معايير التعرف عليها، قد عرقل مسار إرساء نظام القواعد الآمرة كأحد ثوابت القانون الدولي بالرغم من تزايد وتعدد المواقف والدراسات والأحكام الوطنية والدولية المهتمة بموضوع القواعد الآمرة وبتوسيع نطاقها.

الكلمات المفتاحية: ق ; اعد آمرة ; لجنة القان ; ن الد ; لي ; محكمة العدل الد ; لية ; نظام عام د ; ليتراتبية مصادر القان ; ن الدلي


مستجــدات الإصلاحـــات الدستـــــورية حــول سلطــة رئيـــس الجمهــورية في تعديـــل الدستــــور (الجـــزائـــر، تــونـــس أنمـــوذج)

غانس حبيب الرحمان, 

الملخص: ملخص: إن كون الدستور وثيقة سياسية وكذلك أسمى وثيقة قانونية في تنظيم الدولة في نفس الوقت، مبرر في حد ذاته لتشديد إجراءات المراجعة الدستورية، ويقتضي التحلي بأكبر قدر من المسؤولية والخبرة والمهارات في صياغة النصوص القانونية، ولعل من بين الأهداف التي تدفع إلى الحد من الجهات المخولة بالمبادرة بتعديل الدستور، وعدم جعل هذه الصلاحية من الاختصاص الحصري لسلطة معينة على حساب باقي السلطات هو إعطاء القيمة الحقيقية للنص الدستوري ووقايته من الممارسات التي تنتقص منه، وهي جهات محددة طبقا للدستورين الجزائري والتونسي في كل من رئيس الجمهورية والبرلمان، ولقد نص المشرع الدستوري الجزائري بموجب تعديل 2020 على جملة من الأحكام الإجرائية والموضوعية التي تحكم سلطة رئيس الجمهورية في تعديل الدستور، وهو الأمر نفسه الذي نص عليه الدستور التونسي لسنة 2014. Abstract: The fact that the constitution is a political document as well as the highest legal document in the organization of the state at the same time, justification in itself to tighten the procedures for constitutional review, and requires the greatest responsibility, experience and skills in drafting legal texts, and perhaps among the goals that push to limit the parties authorized to initiate By amending the constitution, and not making this authority the exclusive jurisdiction of a particular authority at the expense of the rest of the authorities is giving the true value of the constitutional text and protecting it from practices that detract from it, which are specific bodies according to the Algerian and Tunisian constitutions in both the president of the republic and the parliament, The Algerian constitutional legislator has stipulated, according to the 2020 amendment, a set of procedural and substantive provisions governing the authority of the President of the Republic to amend the constitution, which is the same as stipulated in the Tunisian constitution of 2014.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدستور الجزائري، البرلمان، تعديل الدستور، الحظر الموضوعي، المحكمة الدستورية. ; Key words: The Algerian Constitution, Parliament, Revision of the Constitution, Substantive prohibition, Constitutional Court.


مشاركة الجمعيات في حماية البيئة في التشريع الجزائري المعوقات والأدوار

مسعودي رشيد, 

الملخص: تعد مشاركة الجمعيات أحد الآليات الأساسية لحماية البيئة ،وقد اهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة بالنص على دور الفاعل الجمعوي في هذا المجال، بدأ من التعديل الدستوري لسنة 2020،الذي اعترف للمواطن بالحق في البيئة السليمة، ومسؤولية الأشخاص الطبيعية والمعنوية في حمايتها، وكذلك القانون رقم 10-03 المؤرخ في 17 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، الذي نص على عدة أدوار رئيسية للجمعية في هذا الصدد وهي: الدور الاستشاري والتشاوري، الدور التحسيسي والإعلامي، عضوية الهيئات العمومية، وأخيرا الدور القضائي كأداة فعالة لحماية البيئة. غير أن هذه المشاركة ظلت محدودة ودون التوقعات المنتظرة، بالنظر الى جملة من المعوقات التي ساهمت في الحد من فعاليتها ، بدأ من المعوقات القانونية والإدارية، المعوقات المادية والتنظيمية، و المعوقات الاجتماعية والسياسية. ومن ثمة وجب التعرف على هذه الأدوار والوقوف أمام هذه المعوقات من أجل اقتراح حلول ناجعة لتعزيز هذه المشاركة. The participation of associations is considered as one of the essential mechanisms for the protection of the environment, so Algerian legislation, like other similar legislations, has worked to clarify the role of the associative actor in this field, starting with the constitutional revision of 2020, which offered the citizen the right to a healthy environment and the natural and moral responsibility of persons for its protection, as well as Law No. 10-03 of July 17, 2003 relating to the protection of the environment in the context of sustainable development, which stipulated many roles of the association in this sense, namely: the role of advisory and consultation, the role of awareness and information, membership in public organizations, and finally the legal role as an effective instrument in the protection of the environment. However, this participation has remained limited and below expectations, given the number of obstacles that have led to a reduction in its effectiveness, first of all legal and administrative obstacles, financial and organizational obstacles, as well as social and political obstacles. In this regard, it is essential to know these roles and overcome these obstacles in order to propose effective solutions to strengthen this participation.

الكلمات المفتاحية: المشاركة ؛ البيئة ؛ الجمعيات ؛ المعوقات؛ التفعيل


دور الحركة الجمعوية في مجابهة جائحة كورونا( كوفيد 19 ) في الجزائر دراسة حالة التكتل الوطني للتضامن و الإغاثة تنسيقية برج بوعريريجThe Role of Associative Movement in Facing Covid-19 Pandemic in Algeria The National coalition for Solidarity and Rescue-Bordj Bou Arreridj Branch- as a Case Study

حرشاو مفتاح, 

الملخص: أدى إنتشار فيروس كورونا (كوفيد19 ) في الجزائر إلى ظروف إستثنائية أسفرت عن تداعيات كبيرة على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية أثبت عدم قدرة الدولة على مواجهته بإنهيار المنظومة الصحية والإقتصادية وهذا ما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في مساهمة الحركة الجمعوية من خلال الدور الذي تلعبه في مثل هذه الأزمات ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الحركة الجمعوية في مجابهة فيروس كورونا (كوفيد 19) في الجزائر من خلال دراسة حالة التكتل الوطني للتضامن والإغاثة تنسيقية برج بوعريريج الذي أثبت قدرته على التقليل من تداعيات الآثار الناجمة على إنتشار الوباء،من خلال نشاطاته الميدانية المنجزة كالحملات التحسيسية والتوعوية والعمل الجواري . The spread of COVID-19 in Algeria triggered special circumstances that brought about many ramifications on all the political , economic, and social side, This led to the collapse of the healthcare and the economic systems, That is why rethinking, the important role the associations in such crises is a necessity, For so doing , the study amis at shedding light on the significant role the associative movement played in Algeria in facing COVID-19, it takes the National Coalition for Solidarity and Rescue -Bordj Bou Arreridj Branch- as a Case Study ,The latter proved its efficacy in decreasing the repercussions of the pandemic through its activities such as awareness campaigns and the proximal work.

الكلمات المفتاحية: الحركة الجمعوية ; جائحة كورونا ; التكتل الوطني للتضامن والإغاثة ; associative movement ; Covid-19 Pandemic ; National Coalition for Solidarity and Rescue.


الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم التجاري البحري

فريجة رمزي بهاء الدين,  بلاق محمد, 

الملخص: ملخص: يتطلب اتفاق التحكيم البحري مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، ولهذا تعد الكتابة لصحة اتفاق التحكيم البحري شرطا ضروريا، والمقصود من اتفاق التحكيم البحري هو انصراف إرادة الطرفين للفصل في الخصومة البحرية عن طريق التحكيم. ان ازدياد العلاقات التجارية البحرية وتشعب الخلافات أدى الى ظهور خصوصية التحكيم البحري الذي يخضع لإرادة الأطراف. غير ان التحكيم لكي يكون فعالا لابد من خضوعه لرقابة القضاء الذي يلعب دورا هاما اثناء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة المحكمين، ومراقبة التدابير المؤقتة والتحفظية والمساعدة في توفير أدلة الإثبات وسماع الشهود، ودور القضاء في بطلان حكم التحكيم البحري. Abstract: The Maritime Arbitration Agreement requires a set of formal and objective conditions. Therefore, writing of the Maritime Arbitration Agreement is a necessary condition. The Maritime Arbitration Agreement is intended to depart the will of the parties to adjudicate maritime litigation through arbitration. The increase in maritime trade relations and the divergence of disputes have led to the emergence of the specificity of maritime arbitration which is subject to the will of the parties. However, in order to be effective, arbitration must be subject to the supervision of the judiciary, which plays an important role during the arbitration proceedings and the formation of the arbitrators, the control of provisional and precautionary measures and assistance in provision of evidence and hearing witnesses, also the role of the judiciary in the invalidity of the maritime arbitration .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التحكيم البحري، رقابة القضاء،التدابير المؤقتة،بطلان حكم التحكيم. ; Keywords : Maritime Arbitration, disputes, judiciary control, precautionary measures .


Administrative Police between Achieving Public order and Restricting Public Freedoms

شريف أمينة, 

Résumé: Abstract Administrative police tasks lie in organizing the social, political, and economic life of the individuals' public activity; through providing a set of measures and procedures that the administrative police authorities undertake; intending to preserve the local and even national public order together for fear of breaching it, neglecting it, and escaping it. However, while performing its tasks, it must take into account the equation of balance between protecting public order and ensuring public freedoms for individuals, because there is no public order without public freedoms, and no enjoyment of freedoms without public order. Résumé Les notions de l’ordre public et la liberté publique se comprennent mieux ensemble que séparément car ils sont liés, si on examine chaque une d’elle, il est nécessaire d’en cerner les contours. L’exercice des libertés publique est protégé par la police administrative tandis que l’ordre public est une mesures limite la liberté publique puisque le champ de ce précédemment cité est une notion définie d’une manière très large quoi que ses extensions ne peuvent pas être indéfinies, c’est pour cela ce dernier est visé par les mesures de police administrative sur tous les plans : social, politique, économique.

Mots clés: Keywords: Administrative Police - Public Order - Public Freedoms. ; Mots clés : police administrative – ordre public – liberté publique.


أهمية دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في التشريع الجزائري

عليان مالك, 

الملخص: يعرف موضوع حماية البيئة اهتماما كبيرا في العقود الأخيرة وأصبح يحتل حيزا هاما في انشغالات المجتمع الدولي الذي يسعى إلى المحافظة على البيئة كقيمة إنسانية ثابتة وبدورها تسعى الجزائر من خلال هذا المنطلق إلى وضع آليات قانونية فعالة لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي باتت تهدد حياة الانسان، ولأن الجماعات المحلية تعتبر امتدادا للإدارة المركزية في مجال حماية البيئة، يمكن أن تقوم بدور هام في هذا المجال، ذلك أن حماية البيئة هي قضية محلية أكثر منها مركزية نظرا لقرب الهيئات المحلية من الواقع حيث تضطلع الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة بصلاحيات واسعة، في ظل النصوص القانونية.

الكلمات المفتاحية: حماية البيئة؛الجماعات المحلية؛الوقاية؛المحيط العمراني.


التوثيق الالكتروني، شكله و إجراءاته.

قارة مولود, 

الملخص: ملخص : إن التطور السريع الذي عرفته التقنية أظهر مهن جديدة يتمثل دورها في توثيق التصرفات القانونية و جعلت من مستعملي الانترنت يثقون في التعامل على الشبكات الافتراضية، هذا خلق طرفا ثالثا في هذا التعامل الالكتروني سمي بالغير المصادق أو الموثق الالكتروني واضعا تلك التقنية المتطورة في خدمة العملاء التي تنتج التوقيع الالكتروني و تشرف عليها سلطة التصديق الالكترونية. Abstract : The rapid development of technology has revealed new professions whose role is to authenticate legal acts and to trust Internet users to transact on virtual networks. This is what created a third party in this electronic transaction called the non-certified or authenticated, putting this developed technology at the service of the customer and producing the electronic signature which is overseen by the electronic certification authority. Keywords: electronic commerce - Certifier - electronic certification authority - proof of electronic signature - electronic certificate - website - electronic mail. Authentification électronique, sa forme et ses procédures. Le développement rapide de la technologie a révélé de nouveaux métiers dont le rôle est d’authentifier les actes juridiques et de faire confiance aux internautes pour traiter sur les réseaux virtuels. C'est ce qui a créé une tierce partie dans cette transaction électronique appelé le non certifié ou authentifié, mettant cette technologie développée au service du client et produit la signature électronique qui est supervisée par l'autorité de certification électronique. Mots clés: commerce électronique - Certificateur - autorité de certification électronique - preuve de signature électronique - certificat électronique - site Web - courrier électronique

الكلمات المفتاحية: تجارة الكترونية، موثق، سلطة تصديق الكتروني ، إثبات، توقيع الكتروني، شهادة الكترونية، موقع الكتروني، بريد الكتروني.


تحليل الحمض النووي و حق الخصوصية الفردية في الاثبات الجنائي

بيطام سميرة, 

الملخص: أيا كانت استخدامات الحمض النووي،إلا أن هناك جانب لابد من مراعاته ،و هو كيفية حماية الخصوصية الفردية من تأثير تطبيقات الحمض النووي سواء في مجال الاثبات الجنائي أو في المجال الطبي ،و هو ما عكفت عليه تشريعات مختلفة من أجل اقرار نصوص قانونية تضمن الحماية اللازمة لهذه الخصوصية،و منه اندرج التميز لهذا المركب البيولوجي كونه ليس شرطا أن تؤخذ أي عينة من دم أو شعر أو لعاب الشخص بطريقة مشروعة ،اذ يمكن للجاني أن يأخذها عنوة أو خفية ،ومنه ظهر اشكال المساس بالخصوصية الفردية و ما آلت اليه آثار التجاوزات أثناء الاستخدام لعينات الحمض النووي.

الكلمات المفتاحية: الحمض ; الاثبات الجنائي ; الدم اللعاب الأثر ; البصمة الجريمة ; العينات


الرقابة على دستورية القوانين : من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في ظل تعديل الدستور الجزائري سنة 2020

خلوفي خدوجة, 

الملخص: إن الرقابة على دستورية القوانين من أهم عناصر دولة القانون، ولهذا كرست في دساتير العالم على غرار الدساتير الجزائرية التي جعلتها من اختصاص المجلس الدستوري لمدة طويلة إلى غاية تعديل 2020 الذي استحدث محكمة دستورية تتولى الرقابة على دستورية القوانين فهي رقابة قضائية، إلا أن هذه المحكمة لم يفصل المؤسس الدستوري الجزائري بصفة قاطعة في طبيعتها القضائية لأنها احتفظت ببعض سيمات المجلس الدستوري من حيث العضوية وجهات الاخطار، ومن جهة أخرى تسميتها كمحكمة تدل على أنها محكمة قضائية. The review of the constitutionality of laws is one of the most important elements of the State of law, and this is why it has been enshrined in global constitutions such as the Algerian constitution, which has brought them under the jurisdiction of the Constitutional Council for a long time until the 2020 amendment, which created a constitutional court that oversees the constitutionality of laws, as it is a judicial review. However, the Algerian constitutional founder did not categorically rule on the judicial nature of this court as it has retained certain characteristics of the Constitutional Council in terms of membership and notification points, and on the other hand, naming it as court indicates that it is a judicial court

الكلمات المفتاحية: الرقابة ; المجلس الدستوري ; المحكمة الدستورية ; الإخطار ; دستورية القوانين ; التعديل الدستوري 2020 ; Control ; Constitutional Council ; Constitutional Court ; Notification ; Constitutionality of laws ; Constitutional amendment 2020


توظيف المزايا الضريبية في توجيه الاستثمار الأجنبي نحو المناطق الخاصة

بوهنتالة أمال, 

الملخص: ملخص: لقد عرفت الإصلاحات الجبائية المكرسة لتحسين قطاع الاستثمار جملة من التغيرات التشريعية، وذلك بهدف تجسيد مشروع الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة على مستوى المناطق الخاصة، عن طريق توظيف المزايا الضريبية في توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق الخاصة، حيث تهدف هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على مدى نجاح المزايا الضريبية في توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق الخاصة، وتتمثل أهم النتائج المتوصل إليها في أن المزايا الضريبية تهدف إلى جذب هذه الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن الدور الكبير الذي تلعبه في رسم الخطة الاقتصادية للدولة، وفعاليتها في جذب الاستثمارات على اختلاف أشكالها خاصة في المناطق الخاصة التي تعاني من التهميش وانعدام أساليب التنمية فيها. Abstract: The tax reforms devoted to improving the investment sector have known several legislative changes to embody the state project in achieving economic development, particularly at the level of special regions, by employing tax benefits in directing foreign investments towards private areas. This research paper aims to determine the extent of the success of the tax advantages in directing foreign investments towards the private areas. The most important findings are that the tax benefits aim to attract this foreign investment, besides, it has a great role in drawing the state's economic plan, and it is effective in attracting investments of all kinds, especially in the private areas which suffer from marginalization and lack of development methods.

الكلمات المفتاحية: المناطق الخاصة ; الحوافز الضريبية ; الاستثمارات الأجنبية


تداعيات جائحة كورونا على الصفقات العمومية

بورقعة سعاد, 

الملخص: تعد الصفقات العمومية أفضل الأنظمة لتجسيد المشاريع العمومية في مختلف القطاعات وتضمن أحسن استغلال لأموال الدولة، لذلك نظمها المشرع الجزائري بآليات خاصة وصارمة عند إبرامها حماية للمال العام وللمتعامل المتعاقد على حد سواء، إلا أن ظهور جائحة كورونا فرض قواعده على جميع دول العالم وفي كل المجالات، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية التي تعد الصفقات العمومية أحد أهم مظاهرها. وعليه وفي إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (Covid 19) ومكافحته، حدد المشرع الجزائري تدابير خاصة مكيفا بذلك إجراءات إبرام الصفقات العمومية بما يتناسب والظروف الراهنة مراعاة لمصلحة المتعامل المتعاقد والمصلحة العمومية. Public procurements are the best systems for enbodying public projects in various sectors it guarantees the best use of state funds, there fore, the Algerians legislator regulated it with special and strict mechanism when concluded, to protect the public funds and the contracting client at the same time, exept the emergence of the corona pandemic it imposed its rules on all countries of the world, and in all areas, including contractual obligations which is the public deals one of the important aspects. And up on it, and in the context of preventing and controlling the spread of the corona virus, (covid 19) epedemic, the Algerian legislator has difined special measures, adapting to the procedures for concluding public deals in the line with the current circumstances taking into account the interest of the contracting client and the public interest..

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، الصفقات العمومية، تداعيات، تكييف الإجراءات، تدابير خاصة.


الضبط الإداري والرقابة القضائية على حقوق وحريات الأفراد

خلف الله شيراز ياسمينة, 

الملخص: إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحياة بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام. ونظرا للعلاقة التبادلية التكاملية التي تربط بين سلطات الضبط الاداري والحريات العامة فلاحرية الا بالنظام ولانظام الاّ بالحرية،وجبت الموازنة بين سلطات الضبط الاداري والحريات العامة فلا وجود لحرية مطلقه ولا لسلطة ضبط مطلقة، فسوء استخدام الحرية يؤدي بدون شك الى الاضطراب والفوضى كما ان رجحان كفة سلطات الضبط الاداري يؤدي الى الاستبداد والجور على الحريات العامة. ولا يمكن تحقيق هذا التوازن الا بالأعمال الفعلي لجملة من الضمانات التي اقرها التشريع الجزائري والتي من ابرزها فرض رقابة خاصة في ظل الظروف التي تتزايد فيها صلاحيات سلطات الضبط الاداري وتتسع بما يمكنها من السيطرة على الاوضاع و اعادت الامور الى نصابها. كما ان اقرار مسؤولية سلطات الضبط الاداري عن مختلف الاضرار التي تحدثها يشكل صمام امان في وجه تلك السلطات. وكل ذلك حتى لا تنحرف عن هدفها الاصيل. يتناول هذا الموضوع زوايا مهمة وجوانب محتمة الدراسة للضبط الاداري اذ تطرقنا فيه الى التعريف بالضبط الاداري وتحديد أقسامه ( الضبط الاداري العام والضبط الاداري الخاص ) ،ووسائله المتمثلة في لوائح الضبط ،والقرارات الفردية ،والتنفيذ الجبري . الكلمات المفتاحية : الضبط الاداري ،النظام العام ،حقوق ،حريات ،الرقابة Abstract: Maintenance of public order in the state in light of the excess of some citizens in the exploitation of life in general and without control until the issue becomes until the existence of an authority competent working for administrative purposes in the state called the administrative or administrative police to control freedoms so as not to abuse them in order to preserve the general system. Offices of public control, authority of absolute control, authority of absolute control, the diversion of freedom undoubtedly leads to confusion and chaos in the authorities of public control, which leads to the tyranny and injustice of freedoms. This balance between administrative control authorities and public freedoms can only be achieved through the effective work of a set of guarantees approved by Algerian legislation, the most important of which is the imposition of a special control in the light of circumstances in which the powers of the administrative control authorities multiply and expand to enable them to control the situation and restore the normal situation. Also, establishing the responsibility of the administrative control authorities for the various damages caused by them constitutes a safety valve vis-à-vis these authorities. All this so that it does not deviate from its initial objective.

الكلمات المفتاحية: الضبط الاداري ; النظام العام ; حقوق ; حريات ; الرقابة


هيكل بنك الجزائر بين السّلطة والحرية طبقا لقانون النقد والقرض 11/03 المعدل والمتمم

بلودنين أحمد, 

الملخص: ملخص: نحاول من خلال هذا الموضوع دراسة مدى استقلالية هيكل بنك الجزائر من جانبه القانوني، باعتباره العمود الفقري للنشاط البنكي في الدولة، ويقصد بالاستقلالية هنا طريقة تعيين تشكيلة بنك الجزائر و كيفيات عزلها، وامتيازات أعضائها، وأهم الصلاحيات المخولة لها، ومدى تداخل هذه الصلاحيات فيما بينها، وعلاقاتها مع بعضها البعض. والقول بهيكل البنك المركزي بين السلطة والحرية، يعني مدى تدخل السلطة التنفيذية أو سلطة أخرى في عمل البنك من جهة، وحريته في مباشرة مختلف صلاحياته المنصوص عليها في قانون النقد والقرض من جهة أخرى. ولعل هذه الدراسة تهدف إلى: - تجنّب الخلط و التمييز بين الأجهزة المكونة لبنك الجزائر والأجهزة المساعدة له. - مدى استقلالية تشكيلة هيكل بنك الجزائر. - معرفة مدى تمكن تشكيلة بنك الجزائر عن طريق الأنظمة من تأسيس القانون البنكي. - مدى نجاح المنظومة القانونية المصرفية في الوصول إلى فكرة استقلالية بنك الجزائر عن السلطة التنفيذية. Summary: Through this topic, we are trying to study the extent of the independence of the Bank of Algeria’s structure from its legal side, as it is the backbone of the banking activity in the country. Independence here means the method for determining the composition of the Bank of Algeria, the methods of its isolation, the privileges of its members, the most important powers vested in it, the extent of the overlap of these powers among themselves, and their relations With bitten another. The saying of the structure of the central bank between the authority is free, it means the extent of interference by the executive authority or another authority in the work of the bank on the one hand, and its freedom to exercise its various powers stipulated in the Monetary and Loan Law on the other hand. Perhaps this study also aims to: -Avoid confusing and distinguishing between the components of the Bank of Algeria and its auxiliary systems. -The extent of the independence of the composition of the Bank Algeria structure. - Knowing the extent to which the composition of the Bank of Algeria could, through the regulations, establish the banking law.

الكلمات المفتاحية: المحافظ، مجلس الإدارة، هيئة المراقبة، مجلس النقد والقرض. ; Governor, Board of Directors, Supervisory Board, monetary and loan Board.



Les 10 articles les plus téléchargés

2 911 تعديل السعر في الصفقة العمومية - التحيين والمراجعة - دراسة في اطار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 2 652 انتفاء استقلالية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر (قراءة في نص المادة 213 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام) 1 916 شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في التشريع الجزائري (قراءة في نص المادة 35 من القانون 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019) 1 896 تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة 1 662 حماية رضا المستهلك الإلكتروني بين نصوص القانون المدني ونصوص حماية المستهلك 1 452 التدابير القانونية لحماية الملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري 1 413 المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجزائري 15-247 1 192 أثر ضرورة المصلحة على ضمانات وضعية الإحالة على الاستيداع (دراسة مقارنة بين تشريعات الوظيفة العمومية الجزائرية) The impact of necessity of service on the Guarantees of referral to availability status (A comparative study between the Algerian public function laws ) 1 006 تأثير القانون رقم 15-20 على طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة 933 الإستراتيجية الأمنية الجزائرية لمواجهة التهديدات الأمنية اللاتماثلية في منطقة الساحل الإفريقي