مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

إصدار عدد خاص

تعلن إدراة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية عن التحضير لإصدار عدد خاص باللغة الإنجليزية ،

فعلى السادة الباحثين المهتمين إرسال إسهاماتهم البحثية قبل تاريخ 17 مارس 2020

كما نعلم السادة الباحثين بأن آجال ارسال المقالات قد انتهت والتي كانت محددة بتاريخ 29 فيفري 2020 في الاعلان السابق

، لذا فان كل المقالات المرسلة بعد هذا التاريخ لاتؤخذ بعي الاعتبار ، ما عدا المقالات باللغة الانجليزية والتي حدد لها تاريخ 17 مارس 2020 كآخر أجل .

مع خالص تحيات طاقم المجلة .

 

04-03-2020


4

Volumes

15

Numéros

472

Articles


موقف المحكمة العليا من البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات النسب ونفيه

شامي أحمد,  قلال بن عبد الله, 

الملخص: لقد تطور علم الهندسة الوراثية في القرن الماضي والذي نتج عنه ظهور طرق جديدة للتحقق من شخصية الإنسان ووقوع الحمل من عدمه. وقد واكبت التشريعات عبر العالم هذا التطور ومن بينها التشريع الجزائري، وذلك من خلال ما استحدثه في قانون الأسرة بموجب الأمر 05 - 02 حين أقر بالخبرة العلمية كوسيلة لإثبات النسب. وبعد صدور الأمر 05 - 02، عرفت قضايا إثبات ونفي النسب بالطرق العلمية تنوعا وازديادا انعكس على عدد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا الشأن. وعلى اعتبار أن المحكمة العليا هي الهيئة المكلفة، بتقويم العمل الصادر عن المحاكم والمجالس القضائية، وأنها وأمام قلة النصوص القضائية المتعلقة بالطرق العلمية في إثبات ونفي النسب ولزوم الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي، فإنها قد وجدت نفسها أمام ضرورة تفسير النصوص وتحديد ضوابط الاعتماد على الطرق العلمية، سواءا فيما يتعلق بإثبات النسب ونفيه، وذلك عن طريق التقيد بالطرق الشرعية والتي أمر المشرع بالرجوع إليها من خلال المادة 222 من قانون الأسرة عند غياب النص التشريعي أو عدم وضوحه. ومن خلال ما سبق بيانه يتعين توضيح وتبيان ما أولته الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) لهذا الموضوع، والعمل القضائي سيما المحكمة العليا نظرا لخطورة الخطأ في إثبات ونفي النسب لما ينجر عنه من خلط في الأنساب وسلب الحقوق من أصحابها وتمكين الغير منها. وهذا أمام إلزامية مواكبة القضاء للتطور العلمي ومناقشة المستجدات من أجل تحسين أحوال المتخاصمين وحفظ حقوقهم.

الكلمات المفتاحية: إثبات نسب; نفي نسب;لعان; البصمة الوراثية; المحكمة العليا


النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع المبرم عبر شبكة الأنترنت

رزايقية مختار, 

الملخص: الملخص: كان للتطورات التكنولوجية الحالية، دور في ظهور مفاهيم وأنظمة قانونية دولية جديدة، في مختلف المجالات، وكان لهذه التطورات أثر بارز في عقود التجارة الدولية، والذي يعد عقد البيع الدولي للبضائع أهمها نظرا لشيوعه، وهذا ما جعل الجهود تسير في مواءمة مختلف النصوص الداخلية والدولية للأحكام التي اقتضتها تلك التطورات، وهذا ما يجعل مسألة أو عملية التعاقد عبر شبكة الانترنت في عقود البيوع الدولية للبضائع من المفاهيم المستحدثة، التي يجب أن توليها التشريعات الداخلية، - بما فيها التشريع الجزائري - أهمية وعناية خاصة، حتى تضبط معالمها وتؤمنها من المخاطر التقنية، بما يتماشى والخصوصية الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية لكل دولة. Abstract: The current technological developments have played a role in the emergence of new international legal concepts and systems in various fields. These developments have had significant impacts on international trade contracts, the most important of which is the international sale of goods contract due to its prevalence. This has made efforts going to harmonize the various internal and international texts of the provisions required by these developments; which makes the issue or the process of online contracting in the international sales of goods contracts a new concept; that internal legislations - including the Algerian legislation- must give a special importance and attention, in order to adjust its features and secure it from technical risks, in line with social, economic, and political specificity of each country.

الكلمات المفتاحية: عقد البيع الدولي ; عقود إلكترونية ; ضمانات التنفيذ ; موردي خدمات ; شبكة الانترنت ; International Sale Contract ; Electronic Contracts ; Implementation Guarantees ; Service Providers ; Internet


القانون الواجب التطبيق على التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي عقد الفرانشيز انموذجا

رقاب عبدالقادر,  زروق يوسف, 

الملخص: تعتبر مسالة القانون الواجب التطبيق على التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار الاجنبي من المسائل المهمة التي تواجه هيئة التحكيم ، فهو القاعدة التي تسير وفقها العملية في سبيل السعي الى تسوية النزاع بالطريقة المثلى ، و الملائمة للطرفين ، الذين تلعب ارادتها دورا بالغ الاهمية في تحديد قواعده الموضوعية ، فهي بمثابة قاعدة الاسناد الاصلية التي لا اختلاف عليها ، اما إذا تخلفت هذه الارادة سواء لعدم اتفاق ا لأطراف او عدم ملائمة القواعد القانونية او مخالفة النظام العام ، فستكون قد فسحت المجال لتدخل الهيئة التحكيمية التي غالبا ما تطبق قانون الدولة مقر التحكيم مثلما اجمع عليه الفقهاء و نصت عليه التشريعات الدولية و الداخلية . ساهمت مراكز التحكيم و احكامها في خلق ضوابط أخرى يمكن اللجوء لها في حالة غياب إرادة اطراف النزاع ، فتطبيق قواعد القانون الاكثر صلة بموضوع النزاع هو الانسب ، بغض النظر عن طبيعته ، او اللجوء الى قواعد القانون الدولي و الاعراف التحكيمية السائدة في منازعات الاستثمار الاجنبي ، فيما نصت بعض التنظيمات الاخرى على قواعد العدل و الانصاف لمراعاة توازن الحكم التحكيمي . Abstract: The question of the applicable law on arbitration in the settlement of disputes of foreign investment is one of the important issues facing the arbitral tribunal, It is the basis by which the process is pursued in order to seek to settle the dispute in the best way, and appropriate for two parties, whose will plays a very important role in determining its Objectives rules , it is the original base of reference, which does not disagree, but if this default, whether due to the lack of agreement of the parties or the inadequacy of legal rules or violate public order, would have opened the way for the intervention of the arbitral tribunal, which often apply the law of the State seat of arbitration , as agreed by the scholars and provided for by international and domestic legislation. Arbitration centres have contributed to the creation of other controls that can be resorted to in the absence of the will of the parties to the conflict. The application of the rules of law is more relevant to the subject matter of the dispute, regardless of its nature, or resort to the rules of international law and the arbitral norms prevailing in foreign investment disputes, Some other organizations provided for the rules of justice or fairness to take into account the balance of the arbitral award.

الكلمات المفتاحية: foreign investement desputes ; arbitration ; aplicable law ; القان ; ن ال ; اجب التطبيق - التحكيم - منازعات الاستثمار الاجنبي


دور النظام القانوني للخدمة الوطنية في تدعيم العلاقة المدنية - العسكرية The role of the legal system of the national service in strengthening the civil-military relationship

تريعة نوارة, 

الملخص: ملخص: يعد موضوع الخدمة الوطنية المجال الأول لربط الشعب بجيشه، و عنصرا فعالا في العلاقة المدنية - العسكرية و الدفاع المجتمعي، و هو ما فرض على المشرع الجزائري تأطيره بنظام قانوني يتماشى مع الظروف و المقتضيات التي تتطلبها كل مرحلة من المراحل التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال. إن مدى تقوية النظام القانوني للخدمة الوطنية للعلاقة المدنية – العسكرية و الدفاع المجتمعي يعتمد أساسا على مدى حرص المشرع الجزائري في هندسته للنصوص القانونية بما يتماشى مع السياسة التشريعية التي تهدف لتمتين هذه العلاقة، سواء كانت هذه القوانين خاصة بمجندي الخدمة الوطنية أو عامة تنظم الجيش الوطني الشعبي برمته. الكلمات المفتاحية: الدفاع المجتمعي، الجيش الوطني الشعبي، الخدمة الوطنية، العقيدة الأمنية، التهديدات الحدودية. Abstract : The subject of national service is the first area to connect people to their army, and an effective element in the civil-military relationship and community defense, which is what has been imposed on the Algerian legislator to frame it with a legal system in line with the conditions and requirements required by every stage of the country since independence. The extent to which the legal system of the National Service for civil-military relations and Community defense is strengthened depends mainly on the extent to which the Algerian legislature is keen to engineer legal texts in line with the legislative policy aimed at strengthening this relationship, whether these laws are specific to national service recruits, Or a general organization of the entire People’s national army.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدفاع المجتمعي، الجيش الوطني الشعبي، الخدمة الوطنية، العقيدة الأمنية، التهديدات الحدودية. Keywords: community defense, National People’s Army, National Service, security doctrine, border threats.


العلمانية و الاسلام

ميلاس محمد الزين, 

الملخص: كانت غزوة بونابرت ( 1769 – 1821 ) لمصر ، مثلت بداية الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن العروبة _قلب العالم الإسلامي_ بعد أن التف هذا الاستعمار حول هذا العالم خلال 4 قرون ، فإن هذه الغزوة قد تميزت عن سابقاتها الصليبية) 1096 – 1291 م( باستهدافها احتلال العقل ، واستبدال الفكر و تغيير الهوية مع احتلال الأرض ، ونهب الثروة و استعباد الانسان ! فكانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة . وللمرة الأولى تترجم الكلمة الفرنسية lailique بكلمة "علماني" في المعجم الفرنسي العربي الذي صدر سنة 1828 ، والذي وضعه " لويس بُقطر المصري " الذي خدم جيش الاحتلال الفرنسي بمصر ثم رحل معه ، ليدرس العامية المصرية في مدارس باريس ترجمت "اللائيكية " بالعلمانية ، من العلم نسبة إلى "العالم" باعتباره الدنيا المقابلة للدين . وفي كل موقع من بلاد الإسلام أقام فيه الاستعمار الغربي سلطة ودولة ، أخذ هذا الاستعمار _ شيئا فشيئا _ يحل النزعة العلمانية في تدمير الدولة و حكم المجتمع و تنظيم العمران محل ( الإسلامية) و بزوغ القانون الوضعي العلماني حيثما يقتلع شريعة الإسلام وفقه معاملاتها . The conquest of Egypt by Bonaparte (1769-1821) represented the beginning of the modern Western colonial invasion of the Arab nation, the heart of the Islamic world. After the colonization of this world for four centuries, this conquest differed from the previous Crusades (1096-1291 AD) by its conquest of the mind, the replacement of thought and identity, the occupation of the land, the looting of wealth and the enslavement of the human Being. Laity was one of the new Western terms of the invaders. For the first time the French term ‘laïcité’ was translated into ‘العلمانية’ in the French-Arabic dictionary issued in 1828 by the Egyptian ‘Louis Bukter’ "who served the French occupation army before he went to France to study the Egyptian dialect in Paris schools to translate "laity" into 'العلمانية'that is related to the "world" as the opposite of religion. In any country of Islam where Western colonialism establishes power and state, laity gradually attempts to destroy the Islamic societies and states and root out Islamic rules and law.

الكلمات المفتاحية: الإسلام – العلمانية – الأصالة – التغريب – التطرف – العنف – الحقد – الكراهية


التحول من الصراع الإيديولوجي إلى الصراع الحضاري: الخلفيات والأبعاد The shift from ideological conflict to cultural conflict: Backgrounds and dimensions

دالع وهيبة, 

الملخص: يشهد العالم مجموعة من التحولات غيرت في بنية النظام الدولي، وأثرت على أنماط الصراعات وطرق إدارتها خاصة بعد نهاية الحرب الباردة التي تعتبر مرحلة هامة في تاريخ الصراعات، فقد تميزت بالصراع الإيديولوجي بين المعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد السوفييتي، و المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الصراع أخذ أشكالا وأبعادا جديدة بعد نهاية الحرب الباردة وظهور مايسمى بالنظام الدولي الجديد، حيث كان الدين محركا أساسيا لمختلف الصراعات، لذلك ظهر مفهوم الصراع الحضاري، وتكمن خطورة هذا الصراع في استعماله كمبرر للسيطرة على الدول الضعيفة، ونشر الثقافة والقيم الغربية في إطار مشروع حضاري تغريبي في مواجهة الحضارة العربية الإسلامية وهو ما أجج الصراعات في العالم، وبذلك فإن الحوار الحضاري يبقى الحل الوحيد للتعايش والسلام بين مختلف الثقافات والأديان. Abstract: The world is witnessing a set of transformations that change in the structure of the international system and affected the patterns of conflict management methods, especially after the end of the cold war, which is an important stage in the history of the conflict, have been marked by ideological conflict between the eastern camp led by the Soviet Union and the western camp, led by the United States of America, however the conflict taking new forms and dimensions after the end of the cold war and the emergence of the so-called new international order, where religion was a key engine of various conflicts, and therefore the concept of cultural conflict, the seriousness of this conflict lies in its use as an excuse to control the weak States, the diss emination of culture and values in the framework of civilized project in the face of Arab Islamic civilization, which fuelled conflicts in the world, thus, the civilized dialog remains the only solution of coexistence and peace among the different cultures and religions.

الكلمات المفتاحية: التحول، الصراع الإيديولوجي،الصراع الحضاري،النظام الدولي الجديد. ; transition , ideological conflict ,cultural conflict, the new international order


أثر الوسائل الطبية الحديثة في عملية الإنجاب على نسب المولود

ضيف نوال,  دلول الطاهر, 

الملخص: إن الطرق الحديثة في عملية الإنجاب ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة العقم وما ينجم عنها من مشكلات نفسية و أسرية تعود على الزوجين. غير أنها تخلق في بعض الأحيان مشاكل خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسألة النسب. هذه الرابطة التي حمتها الشريعة الإسلامية و التشريعات الوضعية بتشريع عقد الزواج. ونحن في هذه الدراسة سنحاول معرفة أهم الطرق الحديثة في عملية الإنجاب و الضوابط الشرعية والقانونية المتعلقة بها. كما سنسلط الضوء على نسب المولود بهذه التقنيات.

الكلمات المفتاحية: الإنجاب ؛العقم ؛التلقيح الاصطناعي ؛ نقل وزرع الغدد و الأعضاء التناسلية ؛ النسب. ; H


الأسباب الوطنية لإفشاء الإدارة الجبائية للسر المهني

بخدة عواد, 

الملخص: يعتبر إفشاء الإدارة الجبائية وأعوانها للسر المهني لأسباب وطنية استثناء على القاعدة تقره النصوص القانونية لتحقيق غايات ومصالح عليا. وتتعد الحالات الموجبة للإفشاء والتي يمكن حصرها في: حالات متعلقة بالمنازعات الجبائية أمام (لجان الطعن المختصة، قاضي التحقيق، نزاع يتعلق بتقدير الأعمال)، وأخرى لا علاقة لها بالمنازعات الجبائية أمام (الدولة وجماعاتها المحلية، الإدارة المعنية بالتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، منظمة المحاسبين وخبراء المحاسبين فيما يتعلق بموظفيها، هيئات الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضدية، مفتشية العمل، الهيئة المكلفة بالشؤون البحرية والنقل، الهيئات المختصة في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما). Abstract: The disclosure of the Tax Administration and her Agents to Professional Secret for National Reasons is an exception to the Rule approved by the Legal Texts to achieve higher purposes and interests. Obligatory cases of disclosure can be limited to: cases related to tax disputes before (Competent Appeal Committees, The Investigative Judge, Dispute Concerning Business Appreciation) and other unrelated to the tax disputes before (The State and Local Groups, Administration for Compensation for Expropriation for Public Benefit, Organization of accountants and accountants experts in relation to her employees, social Security Bodies and Mutual Funds, Labor Inspectorate, Authority in Charge of Maritime Affairs and Transport, Bodies Competent in Preventing and Combating Money Laundering and Terrorist Financing).

الكلمات المفتاحية: السر المهني ؛ الإدارة الجبائية ؛ الاستثناءات ؛ الأسباب الوطنية . ; Professional Secret; Tax Administration; Exceptions; National Reasons.


مقومات الاستثمار الأجنبي في الجزائر (في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016) Elements of foreign investment in Algeria (in the light of the constitutional amendment of 2016)

عيساوي محمد,  بوسبعين توفيق, 

الملخص: الملخص تضمنت التشريعات الجزائرية، لا سيما القانون رقم 16-09 المتعلق بتطوير الاستثمار والنصوص التنظيمية المرتبطة به، عددا كبيرا من المحفزات منها إعفاءات ضريبية، تسهيلات للحصول على العقار الصناعي، تقليص الإجراءات، ضمانات قانونية ومالية وقضائية...كما تملك الجزائر بنية تحتية جسدتها الاف الكيلومترات من الطرق البرية والسكك الحديدية والعديد من الموانيء والمطارات. لكن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالاستثمار بعد التعديل الدستوري لسنة 2016، ودراسة واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، تبين لنا أن تطوير النظام القانوني وزيادة الامتيازات والضمانات لا تؤدي بشكل الي إلى انجذاب الاستثمار الأجنبي، بل يجب توفير مناخ استثماري متكامل يتضمن بيئة ملائمة توفر أكثر فرص للنجاح بعيدا عن الفساد الإداري والبيروقراطية، ونظام بنكي متطور، واجراءات بسيطة لإنجاز المشروع الاستثماري واستغلاله. كلمات مفتاحية: قانون، مقومات، معوقات، مناخ، الاستثمار. Abstract: Algerian legislation, in particular Law No. 16-09 on Investment Development and Related Regulatory Provisions, provided for a large number of incentives, including tax exemptions, facilities for obtaining industrial property, the reduction of procedures, legal, financial and judicial guarantees ... Algeria also has an infrastructure of several thousand kilometers of road, rail and many ports and airports. However, by analyzing the legal provisions relating to investments after the amendment of the 2016 Constitution and by studying the reality of foreign investment in Algeria, we found that the development of the legal system and the increase of privileges and guarantees do not lead to attracting foreign investment, but creating an integrated investment climate that includes a supportive environment. Most chances of succeeding far from administrative corruption and bureaucracy, a sophisticated banking system and simple procedures to carry out the investment and exploitation project. Keywords: Law, elements, constraints, climate, investment..

الكلمات المفتاحية: قانون ; مقومات ; معوقات ; مناخ ; الاستثمار ; Law ; elements ; constraints ; climate ; investments


طبيعة الخطورة الإجرامية للمجرم المعلوماتي The nature of the criminal risk of the information criminal

لحرش أيوب التومي,  النحوي سليمان, 

الملخص: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على نوع خاص من المجرمين لم يعهدهم علم الإجرام كانوا نتاج ظاهرة إجرامية مستحدثة عرفت بإسم الجريمة المعلوماتية, صنعوا فارق كبير بإختلافهم الجذري عن المجرمين العاديين أو التقلييدين سواء من حيث المواصفات أو التصنيف أو الدوافع وحتى الأساليب والتقنيات التي يلجؤون إليها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية عبر الشبكات والأنظمة المعلوماتية, غايتنا من ذلك كله وبما أنهم فكرة جديدة على الفقه الجنائي هو إبراز مدى خطورتهم الإجرامية على أمن وسلامة النظم المعلوماتية ومستخدميها خاصة في ظل الإعتماد شبه المطلق على هذه التقنية في كافة مجالات الحياة اليومية للدول والشعوب والمجتمعات. Abstract: Our goal through this study is to try to shed light on a particular type of criminals that criminology has not known. They are the product of a recent criminal phenomenon known as computer crime. They are radically different from normal and traditional criminals because of the specificities, the classification or the motives, even the styles and techniques they use to implement their criminal plans, through networks and information systems. Since this type of crime is a new phenomenon in the criminal field, we will try to highlight the criminal danger on the security of computer systems and its users, including relying almost entirely on this technique in all areas of daily life of the peoples and societies.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المجرم المعلوماتي ؛ المواصفات الخاصة ؛ النشاط الإجرامي ؛ الخطورة الإجرامية. ; Keywords: Informatics criminal ; Special specificities ; Criminal activity ; Criminal danger.


تأثير الدفع بعدم الدستورية على سير الدعوى الأصلية:‏ قراءة في أحكام القانون العضوي رقم 16/18The effect of the unconstitutionality exception on the conduct of the ‎original case: read in the provisions of organic Law No. 18/16‎

ذوادي عادل, 

الملخص: ملخص: استحدث المؤسس الدستوري الجزائري، بموجب تعديل سنة 2016، الدفع بعدم ‏الدستورية كآلية تسمح لذوي المصلحة أنفسهم بالدفاع على حقوقهم وحرياتهم التي ‏يضمنها لهم الدستور ضد الأحكام التشريعية التي قد تنتهكها؛ فالدفع بعدم الدستورية ‏وعلى خلاف الدعوى الدستورية الأصلية، يعتبر من وسائل الدفاع المهمة التي يريد من ‏خلالها أحد أطراف الدعوى الأصلية – أيا كانت طبيعتها مدنية، إدارية، جزائية... الخ - ‏اتقاء الحكم عليه بناء على نص تشريعي يرى فيه بأنه ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها ‏الدستور.‏ ‏ ولأن إثارة الدفع بعدم الدستورية، بعد أن دخل رسميا حيز النفاذ بتاريخ 07 مارس ‏‏2019، تعتبر في الفقه الإجرائي من المسائل العارضة التي يتعين على قاضي الموضوع نظرها ‏وإبداء موقفه منها، فإن ذلك من دون شك سيكون له تأثير من الناحية القانونية على سير ‏الدعوى الأصلية. ‏ ‏: ‏Abstract‎ ‏ Under the 2016 amendment, the exception to unconstitutionality ‎was adopted for the first time in Algeria as a mechanism allowing ‎stakeholders to defend themselves from the rights and freedoms ‎guaranteed to them by the Constitution against legislative provisions ‎that could violate them; The exception to unconstitutionality, unlike the ‎original constitutional case, is A defensive means to avoid judging a ‎person on the basis of a legislative provision contrary to the ‎Constitution‏.‏‎ ‎ and because the exception to unconstitutionality has officially ‎become enforceable after March 07, 2019, its movement is an incidental ‎issue that undoubtedly has an impact on the actions of the original case. ‎

الكلمات المفتاحية: ‏ الدفع بعدم الدستورية؛ المجلس الدستوري؛ المحكمة العليا؛ مجلس ‏الدولة؛ إرجاء الفصل. ‏ ; the exception to unconstitutionality, Constitutional ‎Council, Supreme Court, State Council, deferral of sentence.‎


حماية أطفال النزاعات المسلحة غير الدولية بين النظرية والتطبيق الدوليين

توتة هباز, 

الملخص: شهدت السنوات الأخيرة مع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين الصراعات المسلحة، وخاصة منها الصراعات الداخلية التي عرفت انتشار في الكثير من الدول مقارنة مع الصراعات الدولية التي كانت سابقة عرفتها الدول من قبل نظيرتها غير الدولية التي أصبحت أكثر رواجا منها، أين نجد أن فئة المدنيين وخاصة منهم الأطفال أكثر عرضة للآثار التي تخلفها هذه النزاعات الداخلية، ولعل ما شهدته الساحة العربية من أحداث دموية اثر الحروب الاهلية مؤخرا، كما حدث في ليبيا ، وكذا سوريا دليلا قاطعا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض اليها الأطفال في خضم المجازر المروعة ضد هؤلاء، والتي ستظل في ذاكرة الإنسانية تتناقلها كلما طرحت هذه المسألة للنقاش الدولي، وامام الأوضاع الكارثية التي يعيشها هؤلاء الأطفال، ومن خلال هذه الورقة البحثية نحاول تسليط الضوء حول حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية، أين سنركز إذا ما كانت هذه الحماية تتطابق من الناحية الواقعية مع أحكام الاتفاقيات التي جاءت في هذا السياق، أم أن على المجتمع الدولي إيجاد وسائل وضمانات أكثر نجاعة لانقاد هذه الفئة البريئة. الكلمات المفتاحية: حقوق الأطفال، الحماية المقررة للأطفال، النزاعات المسلحة غير الدولة القانون الدولي الإنساني، الانتهاكات الجسيمة. Abstract: In recent years, at the end of the twentieth century and at the beginning of the twenty-first century, armed conflicts have erupted, in particular internal conflicts that have become commonplace in many countries in relation to international conflicts previously recognized by non-international counterparts who have become more popular. Children are more vulnerable to the consequences of these internal conflicts. The recent bloody civil wars in the Arab countries, as in Libya, as well as in Syria, are clear proof of the grave violations of children perpetrated during horrific massacres. These questions, which will remain etched in the memory of humanity, will be discussed whenever the issue is discussed internationally. We are trying to shed light on the protection of children in non-international armed conflicts. In real terms, with the provisions of the conventions that came in this context, or if the international community should find more effective ways and guarantees for the maintenance of this category of innocent people. Keywords: Children's rights - Protection of children - Non-international armed conflicts - International humanitarian law - Gross violations

الكلمات المفتاحية: حقوق الأطفال، الحماية المقررة للأطفال، النزاعات المسلحة غير الدولة القانون الدولي الإنساني، الانتهاكات الجسيمة.


الترخيص الاجباري لاستغلال براءة لاختراع في الاتفاقيات الدولية وأثره على التشريع الجزائري

قراش شريفة,  عكروم عادل, 

الملخص: رغم الحق المقرر لصاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع على وجه الاستئثار، ومنع الغير من استغلال الاختراع بدون موافقته، إلا أن هذا الحق غير مطلق بل هو مقيد، حيث يمكن للمشرع منح الغير الحق في استغلال الاختراع بدون ترخيص من صاحب براءة الاختراع، وهذا ما يسمى بالترخيص الاجباري، ويكون ذلك في حالات معينة تتعلق بعدم استغلال الاختراع، أو النفص فيه، أو للمنفعة العامة، وقد نصت عليه اتفاقية باريس في مادتها الخامسة، وتلتها اتفاقية تريبس والتي قيدت منح الترخيص الاجباري من طرف الدول المانحة، والترخيص الاجباري أخذت به معظم الدول المنظمة إلى اتفاقيات الملكية الفكرية والتي من بينها الجزائر والتي تبنى المشرع الجزائري نظام الترخيص الاجباري عند إصداره لأول قانون يتعلق ببراءات الاختراع والمتمثل في الأمر 66-54 وصولا إلى الأمر 03-07. Despite the right of the patent owner to exploit the invention exclusively, and to prevent third parties from exploiting the invention without his consent, this right is not absolute but is restricted. The legislator can grant third parties the right to exploit the invention without the license of the patent owner, In accordance with the Paris Convention in its Article 5. Followed by the TRIPS Agreement. which restricted the granting of compulsory licensing by the donor countries, and compulsory licensing by most of the regulated States to the Convention on the Rights of the Child, King agreement Intellectuel, which, including Algeria and the Algerian législature adopted a compulsory licensing system when issued for the first law concerning patents, of which 66-54 down to 03-07 up

الكلمات المفتاحية: استغلال الاختراع، التراخيص الاجبارية، إتفاقية باريس، تريبس، المشرع الجزائري، براءة الاختراع.


إشكالية المشاركة السياسية في الجزائر: بين عوائق الأحادية ومتطلبات التعددية

فريد ابرادشة, 

الملخص: الملخص: نرصد من خلال هذه الورقة البحثية موضوع المشاركة السياسية في الجزائر بين فترتي الأحادية والتعددية، محاولين التطرق من خلالها الى دور المشاركة السياسية في إرساء دعائم الحكم الراشد والتنمية المستدامة، التـي تنشدها الشعوب والدول قديما وحديثا، وقد تناولنا أساسا الإشكالية البحثية التـي تؤسس لكيفية تفعيل مبدأ المشاركة السياسية في الجزائر لتسهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون القائمة على مبادئ الحكم الصالح، والتي تكون في ذات الوقت مسلكا ضروريا نحو تحقيق التنمية المستدامة؟ وقد تطرقت هاته الدراسة كذلك الى معيقات كل مرحلة من مراحل النظام السياسي الجزائري لمسالة المشاركة السياسية، بحيث على الرغم من انتقال النظام السياسي الجزائري من مرحلة الاحادية الى التعددية إلاّ أنّ موضوع المشاركة السياسية لم يحرك ساكنا وبقيت الأمور على ما كانت عليه في مرحلة الأحادية، مجرد تعبئة وحشد ليوم التصويت دون أي اعتبار لتجسيد تلك الوعود التي من أجلها تمت عملية التصويت. كما اعتمدنا في منهجية تحليل الموضوع على مقاربة معرفية دمجت بين الاقتراب القانوني والسياسي، بدون إهمال المقاربة الاقتصادية طبعا التي لا يمكن لموضوع الحكم الراشد والتنمية أن يستغني عنها، وقد توصلنا في ختام الدراسة إلى نتيجة رئيسية وهي غياب الإرادة الحقيقية لإرساء دعائم الحكم الرشيد نظرا لغياب ثقافة المشاركة السياسية الحقيقية التي لا تتوقف عند مجرد التصويت، بل المشاركة الحقيقية هي التي تستمر حتى بعد التصويت من خلال إشراك المواطن في شؤونه التي تعنيه، ناهيك عن التحدث عن موضوع التنمية المستدامة الذي يعتبر موضوعا أكثر عمقا من باقي المواضيع. Summary: In this paper, we examine the issue of political participation in Algeria between the periods of pluralism and unilateralism, trying to address the role of political participation in establishing the pillars of good governance and sustainable development sought by peoples and nations in the past and contemporary times. How to activate the principle of political participation in Algeria to contribute to the establishment of the rule of law and rule based on the principles of good governance, which at the same time lead to the achievement of sustainable development ?. To analyze and answer this problem, we have adopted a cognitive approach that combines legal and political approach without neglecting the economic approach of course that can not be dispensed with by the issue of good governance and development. At the conclusion of the study, we reached a major conclusion: the absence of the real will to establish good governance in the absence of a true culture of political participation that does not stop at the mere vote. The real participation continues even after the vote by engaging the citizen in his affairs, On the subject of sustainable development, which is a more profound subject than the rest of the topics.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية؛ الديمقراطية التشاركية، مبادئ الحكم الصالح. ; Keywords: Political Participation; Participatory Democracy; Principles of Good Governance.


المسؤولية المدنية للوسطاء في عمليات البورصة

دهيمي نجاة,  ازوا عبد القادر, 

الملخص: ملخص : الوسيط في عمليات البورصة "L’intermédiaire" هو شخص معنوي معتمد، يقوم بالتفاوض في القيم المنقولة والمنتجات المالية الأخرى القابلة للتداول والحقوق المتعلقة بها، لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص، وقد ترك المشرع الجزائري تنظيم الوساطة المالية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بحكم تخصصها وبحكم السلطة التنظيمية التي خولها القانون إياها. و يعتبر بحث المسؤولية المدنية للوسيط المالي من المسائل المهمة في مجال الوساطة المالية في البورصة، لما له من دور بالغ الأهمية في هذا المجال، ذلك أن المشرع قد حصر هذا النشاط على طائفة معينة من الأشخاص دون سواهم. وعلى اعتبار أن هذه المسؤولية تحمل طابعاً مهنياً لما يتطلبه نشاط الوساطة من خبرة وتجربة بأصول وقواعد البورصة ومختلف العمليات التي تتم فيها، فإن التكييف القانوني لعلاقة المستثمرين بالوسيط المالي يؤدي إلى تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الوسيط، والتي يترتب عن إخلاله بأي منها قيام مسؤوليته المدنية. Abstract: In the stock exchange, the intermediary ‘L'intermédiaire’ is an authorized person who negotiates the transferable values and other negotiable financial products and the related rights to his clients or for his own benefit. For the Algerian legislator, the financial intermediation is not regulated in the trade commercial law, but rather it is left to the stock exchange organizing committee. By virtue of the regulatory authority conferred upon it. Research about civil responsibility of the financial intermediary is regarded one of the important issues in the field of financial intermediation in the stock exchange, the financial intermediary of a crucial role in this area, because the legislator has confined this activity to only a certain group of people. This responsibility carries professional character to what intermediate activity requires experience of the stock market and the rules of the stock market and the various processes in which the legal adjustment of the relationship of investors with the financial intermediary leads to the determination of the obligations of the mediator, which result from the failure of any of civil liability

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية للوسيط المالي ; الوساطة المالية ; البورصة ; ; The civil responsibility of financial intermediary ; financial intermediation ; stock exchanges


هشاشة النظام القانوني للمنتخب المحلي

أوشان كريمة, 

الملخص: تبنت كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال مبدأ اللامركزية الإدارية، واعتبرت أن المجلس المنتخب هو أساس هذا المبدأ، من هنا تبدوا أهمية هذا الموضوع وأهمية العضو المنتخب على المستوى المحلي، وبالتالي دراسة النظام القانوني الذي يحكم هذا العنصر في الادارة اللامركزية منذ ترشحه إلى غاية انتخابه، بالتطرق إلى مجموعة الحقوق و الواجبات المذكورة ضمن القانون الأساسي الخاص به، وهل يكفل له هذا القانون الحماية الكافية لممارسة عهدته الانتخابية، باعتباره ممثلا للمواطن المحلي و إلى أي مدى يمكن أن يشارك هذا العضو المحلي من خلال صلاحيات المجلس المحددة في كل من قانوني البلدية والولاية في التسيير الفعلي و الفعال للشؤون العمومية. وهل يمكنه المبادرة في التسيير أم أنه يمارس مجموعة صلاحيات محدودة؟ إلى جانب تقييد إرادته عن طريق الرقابة الوصائية من طرف السلطة المركزية، من هنا تتضح هشاشة مجموعة القواعد القانونية خاصة منها التي تحدد دور العضو المنتخب على مستوى هيئتي البلدية و الولاية. Since the independence of Algeria, all Algerian constitutions have adopted the principle of administrative decentralization. The elected council is the basis of this principle, hence the importance of this issue and the importance of the elected member at the local level. To the group of rights and duties mentioned in its Basic Law, and whether this law guarantees him sufficient protection for the exercise of his electoral tenure as a representative of the local citizen and to what extent this local member may participate through the Council's specific powers in Municipal and state legal basis in the actual management and effective public affairs. Can it initiate governance or exercise limited powers? As well as the restriction of his will through the supervision of the guardianship of the central authority, hence demonstrates the fragility of the set of legal rules, especially those that determine the role of elected member at the level of the municipal and state bodies.

الكلمات المفتاحية: اللامركزيةالاقليمية ; المنتخب المحلي ; التمثيل ; الاستقلالية ; الرقابة


خصوصية النظام القانوني لعلامات التصديق الجماعية

عدلي محمد عبد الكريم, 

الملخص: ملخص : علامات التصديق الجماعية هي تلك العلامات التي تسجل لتستعمل جماعيا من قبل عدة منتجين ، وفقا لنظام استعمال معد مسبقا ، وهي بذلك تختلف عن العلامات الجماعية العادية ، فإنها تسعى لضمان جودة المنتوج ، ذلك أنه لا يمكن استعمالها إلا بالنسبة للمنتج الذي تتوفر فيهما خصائص صفات معينة تتطابق والمميزات المحددة في نظامها المودع ، وتخضع شأنها شأن العلامات الجماعية للأحكام العامة للعلامات ، مع بعض الخصوصية في إيداعها واستصدارها ،إذ لا يجوز إيداعها إلا من قبل شخص معنوي ليس بصانع منتجات ولا خدمات ولا مستوردها ولا بائع لها ، فالأمر يتعلق بهيئة خارجية محايدة ، تقوم بتحديد المواصفات التي يجب أن يتوفر عليها المنتج ليبلغ درجة الجودة التي تسعى إليها تلك الهيئة ، وتقوم بمراقبة استعمال العلامة عن طريق منح التصديقات إلى من يحترمون الشروط المحددة في نظام الاستعمال ، كما أنه لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل رهن أو حجز أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. ولعل العلة في هذه الخصوصيات في أن منح حق إنشاء وتأسيس علامات من هذا النوع حصرا لفائدة أجهزة وجهات ذات مصداقية وكفاءة مهنية في نشاطها ، فهي وحدها التي تتقمص شكل الجهات المانحة للتصديق ، وينبغي أن تبقى العلامة التي تنشؤها هاته الجهات لصيقة بها لوحدها . Abstract: Collective certification marks are those marks that are registered to be used collectively by several producers, according to a pre-established use system, and are therefore different from ordinary collective marks. They seek to ensure the quality of the product, as it can only be used for a product that has certain characteristics that match certain characteristics. The characteristics specified in its filing system, like collective marks, shall be subject to the general provisions of the marks, with certain privacy in their filing and issuance, as they may only be deposited by a legal person who is not a manufacturer of products or services, or their importer or seller. It determines the specifications that the product must meet in order to reach the degree of quality sought by that body, and monitors the use of the mark by granting ratifications to those who respect the conditions specified in the system of use. Measure of forced implementation. Perhaps the reason for these peculiarities is that the granting of the right to establish and establish such marks exclusively for the benefit of credible and professional bodies and bodies in their activities.They alone assume the form of donors for ratification, and the mark created by these bodies should remain strictly on their own.

الكلمات المفتاحية: علامة المطابقة ؛ علامة التصديق الجماعية ؛ العلامة التجارية ؛ حماية المستهلك ؛ العلامات الجماعية . ; Conformity mark ; collective certification mark; trademark; consumer protection; collective Mark


التحريات المستحدثة في جرائم التكنولوجيا الحديثة

غزالي لخضر, 

الملخص: ملخص المقال: يهدف هذا البحث لتبيان المفهوم الأوسع لجرائم التكنولوجيا الحديثة الواقعة بوسائل التقنية الحديثة ,و المفهوم الضيق الذي حصرها في أجهزة الإعلام ,و الاتصال ,و الحاسوب الآلي ,وذلك بإبراز المعالجات الفقهية و القانونية المختلفة ,مع إحصاء هذه الجرائم المختلفة ,و بعض الأطر القانونية المنظمة لها,إشارة إلى المشرع الجزائري ,و بعض الدول العربية التي شرعت باستحداث قوانين خاصة,مع استحداث آليات حديثة للتحري ,لاستكمال الإجراءات التقليدية العاجزة أمام التقنية الإجرامية ,كحتمية أدت إلى البحث عن أساليب أخرى ناجعة لتساير و تواكب التطور التكنولوجي . Abstract : This research aims to illustrate the broader concept of the modern technology crime and the narrow concept that has been confined to the media, communication and computers, highlighting the different legal and jurisprudential treatments, counting these different crimes and some legal frameworks regulating them, referring to the Algerian legislator, Some Arab countries have begun to introduce special laws, with modern investigative mechanisms, to complement the traditional procedures incompetent to criminal technology, as an inevitability led to the search for other effective methods that keep pace with technological development.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : جرائم التكنولوجية الحديثة, جرائم المعلوماتية, الجرائم المستحدثة, البحث و التحري. ; Keywords : modern technoloical crimes ,information crimes, new crimes , research and investigation


الأنظمة الواقية من الإفلاس في القانون الجزائري والمقارن: بين الواقع والمأمول

أحمد داود رقية, 

الملخص: لجأت العديد من الدول إلى تبني نظم للوقاية من الإفلاس، وإن كانت هذه الأنظمة متفاوتة من حيث التطور والنجاعة، فإن هدفها هو الحفاظ على التجارة، بالتالي تحقيق الأمان القانوني من أجل جذب الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها. وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري، قد أوجد بعض الآليات المساعدة على الاطلاع على الوضعية المالية للشركة التجارية، غير أنه لم يحدد مسارات إنقاذ هذه الأخيرة متى مرت بها صعوبات مالية، حيث لم يقدم المشرع على سن إجراءات وقائية، وإنما اكتفى بوضع تدابير علاجية بعد وصولها لمرحلة التوقف عن الدفع، وذلك رغم الضرورة الملحة لاستبدال نظام الإفلاس بآلية أخرى حديثة تواكب التطورات الحاصلة وكذا الأنظمة السائدة في العالم حاليا، في ظل التنافس التشريعي مع مراعاة خصوصية الاقتصاد الجزائري والأهداف المسطرة للنهوض به. Many countries use systems and mechanisms to protect traders in general, and the commercial companies in the bankruptcy, although these systems vary in terms of development and efficiency, the ultimate purpose being to maintain trade, so assuring the legal safety to attract the investments, and to supply the appropriate legislative environment. Although the Algerian legislator, created mechanisms to assist the financial situation of the business enterprise, he did not specify relief routes in case of difficulties, so no preventive measures were taken, only corrective measures have been put in place. It is difficult to find an explanation in this question, because it is necessary to replace the system of bankruptcy of the Algerian commercial law, by a modern system which takes into account the evolutions taking into account current regimes, in the world subjected (submitted) to the legislative competition, and taking into account specificities of the Algerian economy.

الكلمات المفتاحية: الشركة التجارية، المشرع، الإفلاس، آليات، إنقاذ، القانون.


عنوان مقال : ازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية

سعادي ربيعة, 

الملخص: عملت منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها على إرساء قواعد و مبادئ الشرعية الدولية كمبدأ حظر استخدام القوة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و غيرها من المبادئ التي اعتبرت كدعائم لتجسيد مبدأ سيادة القانون على الصعيد الدولي. إلا أن هيمنة الدول الكبرى على مجلس الأمن باستحواذها على امتيازات العضوية الدائمة و حق النقض أدى إلى تطبيق ازدواجية المعايير في العديد من القضايا الدولية، منحرفا بذلك عن أهم مبادئ الشرعية الدولية و هو مبدأ المساواة في تطبيق القانون.

الكلمات المفتاحية: الشرعية الدولية، ازدواجية المعايير، مبدأ المساواة في القانون الدولي


الالتزام بالقوانين البيئية في نشاط الشركات عبر الوطنية - نحو مساءلة قانونية Environmental Laws Commitment In Transnational Corporations Activity - Towards Legal Accountability

الصيد عبدالرحمن, 

الملخص: إن عدم التزام الشركات عبر الوطنية بقواعد المسؤولية الدولية، هو ارتكابها لتصرفات وأفعال يحظرها القانون الدولي العام، ويوقع على مرتكيبها الجزاء، ومن هذه الجرائم ما يتعلق بالبيئة، وأن قواعد المسؤولية الدولية عموما ما زال ينتابها بعض الغموض خاصة في المجال البيئي، والسبب في ذلك هو أن الالتزامات الدولية خاصة تلك التي أوجدها العرف ومبادئ القانون العامة ما زالت غامضة، وطالما أن الشركات عبر الوطنية أصبحت تتبوأ في ظل العولمة مركزا قانونيا متميزا، وأضحت تمتلك مقومات التمتع بالشخصية القانونية الدولية، فان رفع دعوى المسؤولية الدولية تجاه الشركات عبر الوطنية عن الأضرار البيئية أمرًا لا مناص منه على أساس عولمة المسؤولية الدولية للشركات. Abstract: The non-commitment of transnational corporations with the rules of international responsibility, is their commission of acts prohibited by public international law, and those who committed such prohibited acts will be punished. These include crimes concerns the environment, and the rules of international liability in general remained ambiguous, particularly in the environmental field, and the reason for this; that international obligations, especially those created by custom and general principles of law are still ambiguous ; As transnational corporations, particularly under globalization, enjoyed a privileged international legal status, and they have the potential to enjoy international legal personality, Therefore; the prosecution of international liability to transnational corporations for environmental damage is inevitable on the basis of globalization of corporate international responsibility. Keywords : International Public Law - Transnational Corporations - International Legal personality - Environmental Damage - international liability

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون الدولي العام – الشركات عبر الوطنية – الشخصية القانونية الدولية – الضرر البيئي، المسؤولية الدولية ; Keywords : International Public Law - Transnational Corporations - International Legal personality - Environmental Damage - international liability


النظام العام الاقتصادي وتطبيقاته في قانون حماية المستهلك الجزائري - مقاربة تشريعية لضبط سلوك العون الاقتصاي -

بن أمينة مصطفى, 

الملخص: إن فكرة النظام العام الاقتصادي تشكل حجر الزاوية في خلق التوازن اللازم في العلاقة بين العون الاقتصادي و المستهلك عن طريق وضع مجموعة من الضوابط الصارمة التي تكفل حماية هذا الأخير وبالمقابل تضمن حرية المنافسة في إطار مضبوط ، وقد تضمن قانون حماية المستهلك عدة مواد تؤكد على ضرورة التقيد بها لتأسيس نظام قانوني صارم في مجال رعاية المصالح المادية و المعنوية للمستهلك . The idea of a public economic system is the cornerstone of creating the necessary balance in the relationship between economic agent and consumer by establishing a set of stringent controls that ensure consumer protection and conversely guarantee freedom of concurrency in a controlled setting , and the consumer protection law contains several articles that emphasize the necessity its adherence to the establishment of strict legal regime in the care of the material and moral interests of the consumer .

الكلمات المفتاحية: النظام العام الاقتصادي ; العون الاقتصادي ; المستهلك


حدود و مضمون المفاوضات في ابرام عقود تفويض المرفق العام

شرميطي محمد, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مجال المفاوضات المنصوص عليها في المادتين 35 و40 من المرسوم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام وتحديد مضمونها وذلك للحصول على إيضاحات حول عروضهم لنخلص في النهاية إلى اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض الذي على السلطة المفوضة منحه التفويض من أجل ضمان إدارة سليمة للمرفق العام. وقد توصلنا في هذه الدراسة أن اشتراط المرسوم الجديد المنافسة على حساب الاعتبار الشخصي الذي كان سائدا من قبل، لم يحد من حرية الإدارة في اختيارها للمترشح المناسب وذلك بإقراره مرحلة المفاوضات، مع ذلك ألزم لجنة تفويضات المرفق العام التقيد بمبدأ المساواة في جلسات التفاوض مع المترشحين المؤهلين بغرض الحد من الفساد وتلافيه. the study aims to know the field negotiations provided in articles 35 and 40 of the decree 18-199 related to the service delegation contract and to determine their contents so to get clarification of their presentation, at the end of the proposal applicants the best show awarding authorities .and empowerment to ensure the proper management of public utility we have achieved in this study that the requirement new decree competition in lieu of "intuitus personae " that prevailed before, has not limits freedom of administration's in their selection candidate by recognizing stage of negotiation with that required negotiations committee public . utility lound by the principle of equality in the negotiating sessions qualified candidates in order to reduce corruption and avoid it

الكلمات المفتاحية: المفاوضات ; تفويض المرفق العام ; المنافسة ; مبدأ المساواة


تفوق السلطة التنفيذية في عملية المبادرة التشريعية

شيخ عبد الصديق,  حماني عبلة, 

الملخص: بظهور الجماعات السياسية المنظمة برزت مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة، وبين مواطنيها باعتبارهم شعبا يخضع لسلطانها وأحكامها، وقد نتج عن هذه العلاقة مبدأ قانوني يهدف إلى حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطات العامة، ويضمن تحول السلطات التي تملكها الدولة ويباشرها الحكام من مجرد قدرات مادية إلى اختصاصات تحددها وتضبطها قواعد قانونية، وعلى ذلك الأساس ظهرت الدولة بمفهومها الحديث والتي وصفت بدولة القانون وتقوم بدورها على أساس جملة من المبادئ القانونية، ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد هذه المقومات الأساسية في بنائها، وبهذا تقسم سلطات الدولة في ظل الدساتير الحديثة إلى ثلاث سلطات، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فتتولى الأولى وظيفة التشريع وسن القوانين، وتتولى السلطة الثانية وظيفة تنفيذ القوانين، في حين أن السلطة القضائية تتولى وظيفة الفصل في النزاعات المعروضة عليها طبقا للقوانين المعمول بها. إن هذه السلطات قائمة على أساس ما يعرف بالتخصص الوظيفي والفصل العضوي، وهذا يمنع طغيان إحدى السلطات على الأخرى، ويضمن ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها، انطلاقا من المقولة القائلة السلطة توقف السلطة. غير أن هذا الفصل لا يعني عدم وجود تداخل في الاختصاصات بين السلطات، بل توجد الكثير من المجلات التي تكون نقطة اشتراك بين السلطات خاصة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعتبر الاختصاص التشريعي أحد وأهم هذه المجالات التي تعتبر من صميم اختصاص البرلمان، غير أن هذا الأخير أثبت عجزه عن مسايرة الواقع، فنتج عن ذلك اقتحام هذا المجال من قبل السلطة التنفيذية عن طريق العديد من الوسائل ا Abstract With the emergence of organized political groups emerged the problem of the relationship between the individual and the state, and among its own citizens as a people subject to its authority and provisions. This relationship has resulted in a legal principle aimed at protecting the rights and freedoms of individuals in the face of public authorities, and ensures that state-owned and arbitral authorities are transformed from mere physical capacities into disciplines determined and regulated by legal rules. On this basis, the state emerged in its modern sense, which was described as a state of law and based on a set of legal principles. The principle of separation of powers is one of the basic elements in its construction, whereby the powers of the state under modern constitutions are divided into three powers. These powers are: the legislature, the executive branch and the judiciary. The first authority has the function of legislation and the enactment of laws. The second authority has the function of implementing laws, while the judiciary has the function of adjudicating disputes before it according to the laws in force. These authorities are based on what is known as functional specialization and organic separation, which prevents the tyranny of one authority over the other and ensures the exercise of each authority to its jurisdiction, based on the argument that the power of power is stopped. This division does not mean the absence of overlapping competencies between the authorities, but there are many areas that are the point of participation between the authorities, especially the executive branch and the legislative authority. The legislative authority is one of the most important areas that are considered to be within the jurisdiction of parliament, but the latter proved unable to keep pace Indeed, this has resulted in the penetration of this area by the executive branch through many legal means.

الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية-السلطة التشريعية-الفصل بين السلطات.


جريمة تقليد المنتجات، أثرها وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

بن زيد فتحي, 

الملخص: تعد ظاهرة التقليد أهم المخاطر التي تحيط بالقطاع الاقتصادي و ظاهرة تهدد الأمن القومي للبلاد، حيث يقوم بعض الأشخاص من الأجانب والوطنين، داخل الوطن وخارجه، بتقليد منتجات مثل الأدوية، قطع غيار المركبات، المنتجات الغذائية، مستحضرات التجميل والآلات الكهرومنزلية والتي لا تتطابق مع المقاييس المعمول بها، ليتم تسويقها في الجزائـر، مما يتسبب في حوادث مميتة وخسائر مادية معتبرة، شكلت ولا تزال تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وبالمقابل خسائر لدى المستثمرين من خلال تقليد منتجاتهم بما يعطي الانطباع على أنها أصلية. ولأجل مسايرة هذا الركب فقد عمد المشرع الجزائري وخلال مسار انضمامه لمنظمة التجارة العالمية على مواكبة هذا المسعى من خلال تعديل قانون الملكية الصناعية الصادر سنة 2003 المتضمن قانون العلامات، براءات الاختراع، تسمية المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية، وهو الطرح الذي نادى به أصحاب رؤوس الأموال، سواء الوطنيين والأجانب من خلال المطالبة بتعديل قانون الملكية الصناعية بما يشجعهم على استثمار أموالهم بالشكل الذي يتناسب وقواعد التجارة النزيهة والاستثمار الفعال والمنتج.

الكلمات المفتاحية: الملكية الصناعية ; العلامة التجارية ; متابعة قضائية ; منتجات مقلدة ; أثار التقليد


الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري

بونعاس نادية, 

الملخص: ملخص : أدى التطور الاقتصادي و التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم إلى ظهور العديد من التغيرات المناخية و تزايد في حجم و نوع النفايات، فكان لزاما على الدول التصدي لهذه التهديدات البيئية على حياة الإنسان و بيئته، و في الجزائر اعترف المؤسس الدستوري في تعديل 2016 للفرد بالحق في بيئة سليمة كحق مستقل، و هذا من شأنه تعزيز هذا الحق و إلزام الدولة و مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير بيئة سليمة. و أحيط قطاع البيئة بالعديد من النصوص التشريعية، الأمر الذي يفرض تدخل الأجهزة الإدارية على اختلاف مستوياتها لتنفيذ هذه النصوص باعتبارها القائمة على تلبية حاجات الجمهور و المكلفة بحماية النظام العام. Abstract: Nowadays, advance in technology and economics has led to various climate changes and an increase of the vlume and variety of waste, as a consequence, many countries have been challenged to overcome these environment threats on human life and setting, in Algeria, the legislator acknowledged the right of decent environment in the amendment of 2016 as a separate right. This fact bears this right and compels official institutions to take measures to secure a decent environment. Many legislative texts have been issued to protect the environment issue, which means the necessity of the institution to intervene at different levels to implement legislative texts since it is the warrant authority that could satisfy the public requirement and order.

الكلمات المفتاحية: الأجهزة الإدارية؛ البيئة؛ الوسائل؛ القوانين؛ الحاجات العامة. .institutions ;the environment; means; laws; general needs


السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التشريع الجزائري National Independent Authority for Elections in Algerian legislation

خالدي ثامر, 

الملخص: إن العملية الانتخابية غير كافية وحدها لتحقيق النزاهة والشفافية، وهذا لتحكم الإدارة في الانتخابات من جميع جوانبها، فكان لا بد من استحداث هيئة مستقلة عن الإدارة توكل إليها مهام الإشراف والمراقبة على هذه العملية الديمقراطية. والجزائر على غرار الكثير من الدول استحدثت هيئة لذلك، تتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي حلت محل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي أوكلت إليها كل المهام المتعلقة بالانتخابات من بدايتها إلى الإعلان عن نتائجها. The electoral process alone is not sufficient to achieve integrity and transparency. This is because the administration has to control elections in all its aspects. Algeria, like many other countries, has created a body to do so, National Independent Authority for Elections, which replaced the Independent supreme commission for monitoring elections, which has been entrusted with all elections-related tasks from its inception to the announcement of its results.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; الانتخابات ; السلطة المستقلة ; الاشراف ; المراقبة ; the constitution ; the elections ; Independent Authority ; supervising ; monitoring


مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر

ضريف قدور, 

الملخص: يعتبر موضوع المسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية من المواضيع الهامة لفهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية، وذلك عبر معرفة الأدوات التي يمتلكها رئيس الجمهورية للتأثير على الحكومة سواء من الناحية العضوية باعتبار أن اختيار الوزير الأول والطاقم الحكومي وكذا إنهاء مهامهما مرهون كله بإرادة الرئيس المنفردة، أو من الناحية الوظيفية على اعتبار أن الرئيس يملك تأثير كبير على البرنامج الذي تؤديه الحكومة بحكم أن مخطط عمل الحكومة ما هو إلا ترجمة حقيقية للبرنامج الرئاسي. The responsibility of governance before the President of the Republic and the fact that the dual executive power in Algeria The topic of the political responsibility of the Government before the President of the Republic, is one of the most important topics to understand the relationship between the two poles of the executive authority, by knowing the tools owned by the President of the Republic to make an influence upon the Government both in organic and functional terms . In organic terms the Prime Minister choice and his Government members, as well as the termination of his tasks depends entirely on the individual will of the President of the Republic. In functional terms the President of the Republic has a significant influence on the program performed by the Government, because the Government plan is a real execution of the President of the Republic program .

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، الحكومة، المسؤولية السياسية، الدستور، مخطط عمل الحكومة. ; President, Government, Political Responsibility, Constitution, Government action Plan.


النظام القانوني للتجمع المؤقت للمؤسسات وأحكام تنظيمه في التشريع الجزائري

خليفي عبد الكريم,  ساحل فاتح, 

الملخص: يعالج هذا المقال نظاما قانونيا واقتصاديا متعلق بالتجمع المؤقت للمؤسسات الذي يتميز بارتباطه في أغلب الحالات بوجود طلب العروض في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام (عقود إدارية) والتنافس بين الشركات للحصول على الصفقة، والذي يتميز بعدم تأطيره بأحكام وقواعد كافية من طرف المشرع، وهو الأمر الذي جعل فقهاء القانون والاقتصاد في مختلف التشريعات القانونية يختلفون حول طبيعته القانونية وفي كيفية إخضاعه لقواعد عامة مناسبة، ما أدى إلى اختلاف القواعد المنظمة له في كل دولة بما فيها التشريع الجزائري كونه حالة قانونية واقعية وعملية في المجال الإقتصادي ترتب آثارا قانونية ومحاسبية ومالية للأعضاء المنشئين له، كما يعالج المقال الأحكام الخاصة بالتجمع في التشريع الجزائري من الناحية القانونية ومن الناحية المحاسبية والمالية وفق تقنيات عملية خاصة به .

الكلمات المفتاحية: التجمع المؤقت للمؤسسات ; الكونسورتيوم ; المشروع المشترك ; مؤسسات مشاركة ; مؤسسات متضامنة


الالتــــزام بضمــــان مطــــابقة المـــواد الغذائيـــــــــــــة المستــــوردة

رفاف لخضر,  بن خالد فاتح, 

الملخص: أثر مبدأ حرية الاستيراد على الثقافة الغذائية في المجتمع الجزائري، الذي أصبح يعتمد في غذائه على مصادر غذائية خارجية، تستغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه، وهو ما جعل تلك الأغذية أكثر عرضة للفساد والتلف، بالإضافة إلى أنّ المواطن الجزائري اليوم يعتمد في غذائه اليومي على طعام خضع للمعالجة بطريقة صناعية، أو أضيفت إليه مواد كيميائية، أو انتقصت منه عناصر غذائية في مرحلة ما من تصنيعه. و رغم و جود قواعد و قوانين ملزمة لطرفي نشاط الإنتاج و الاستيراد في الجزائر، يظل المواطن يعاني من استيراد أغذية رديئة النوعية و مخالفة للمواصفات القانونية، وهو ما دفعنا في هذه الورقة البحثية إلى البحث عن مدى قدرة المشرع الجزائري في الحد من هذه الظاهرة والالتزام بضمان الحصول على مواد غذائية سليمة ومطابقة لمعايير الجودة المعمول بها؟ L'impact du principe de liberté d'importation sur la culture alimentaire de la société algérienne, qui repose sur l'alimentation pour des sources externes de nourriture, prend beaucoup de temps à atteindre, ce qui rend ces aliments plus vulnérables à la corruption et aux dommages, et le citoyen algérien dépend aujourd'hui au quotidien de la nourriture quotidienne servie Pour être traité de manière industrielle, ou auquel des produits chimiques ont été ajoutés, ou des éléments nutritifs ont été réduits à un moment donné dans sa fabrication. Malgré l’existence de règles et de réglementations contraignantes des deux côtés de l’activité de production et d’importation en Algérie, le citoyen continue de souffrir de l’importation d’aliments de mauvaise qualité et contrevient aux spécifications légales, ce qui nous a amenés dans cette étude à rechercher la capacité du législateur algérien à réduire ce phénomène et la famille algérienne sur les bons produits alimentaires et se conformer aux normes de qualité établies?

الكلمات المفتاحية: المستهلك ; الالتزام بالضمان ; الغذائية


تامين بيئة العمل وفقا للقانون الجزائري

بن صالح عادل, 

الملخص: ملخص: تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال التعريف والإحاطة بأهم تلك المخاطر المهنية المهددة لصحة وسلامة العامل كنقطة من بين نقاط المجال الاقتصادي وبالأخص الميدان الصناعي منه الذي عرف تغيرات سريعة مواكبة بذلك للمستجدات الحالية وتأثرا بما يعرف بعالم العولمة الاقتصادية، هذه الأخيرة التي أضحت تؤثر على مختلف الأوساط المهنية بحيث، تعرف بيئة العمل معدات ومواد صناعية جديدة صار يعتمد عليها في هذا القطاع بمختلف النشاطات التي تدور فيه. إلا أن هذا الأمر أضحى من المصادر المهددة لصحة وسلامة العامل وهذا بالنظر إلى جل تلك المخاطر المهنية التي قد تلحق بالعامل والتي قد تنتج عن هذه المواد او المعدات وعليه، وكنتيجة لهذا الأمر كان لابد من البحث عن كيفية الوقاية من هذه المخاطر تحقيقا بذلك للصحة والسلامة المهنية للعامل والوصول الى معنى بيئة عمل آمنة. الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل... Abstract: The importance of this topic is evidenced by the definition and awareness of the most important occupational risks to the health and safety of the worker as a point of the economic field, especially the industrial field, which has experienced rapid changes to keep pace with the current developments and affected by what is known as the world of economic globalization, the latter which has become affecting the various professional circles Thus, the working environment defines new industrial equipment and materials that have become reliable in this sector of the various activities that take place in it. However, this has become one of the threats to the health and safety of the worker, in view of all the occupational hazards that may be caused to the worker, which may result from these materials or equipment, and as a result of this matter had to search for how to prevent these risks to achieve occupational health and safety For the worker and access to the meaning of a safe work environment Keywords: Ergonomics, occupational hazards, prevention, occupational safety, worker...

الكلمات المفتاحية: بيئة العمل، المخاطر المهنية، الوقاية، السلامة المهنية، العامل...


The Reform of the United Nations Security Council: Realities and Feasibility

سخري سفيان,  دندن جمال الدين, 

Résumé: The question of the United Nations reform, in general, and the Security Council has increasingly become one of the most discussed topics because of the importance, the weight of the Council, as well as the geopolitical changes not only within the UN but also on the global stage. There have been many proposals to modify the structure of the Council and modernize its working methods. However, these attempts remained unsuccessful. This paper attempts to analyse the international context and determine whether it is likely for the reform to take place. It gives a brief background on the role and the composition of the Security Council and also shows the reasons behind the various calls to renovate the Council, which varies between geopolitical reasons and efficiency-related reasons. The paper also examines the different attempts for reforming the Security Council since 1945, including those initiated by the organs of the United Nations. It is also important to determine the challenges that hinder the reform process.

Mots clés: Security Council, P-5, the UN Charter


آليات تفعيل دور البلدية في حماية العمران في الجزائر Mechanisms to activate the role of the municipality in the protection of urbanism in Algeria

عطاب يونس,  علي محمد, 

الملخص: ملخص : اهتم المشرع الجزائري ومن ورائه التنظيم بموضوع العمران، وأكد على ضرورة حمايته، إذ نص على العديد من الأحكام القانونية التي تقيد حق البناء، من أجل التحكم في التوسع العمراني ومنع البنايات غير الشرعية، وكلف البلدية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي بمهمة الحفاظ على النظام العمراني، وذلك بموجب قانون البلدية وقانون التهيئة والتعمير، والنصوص التطبيقية له. وعليه تأتي هذه الدراسة، لبيان اختصاصات وصلاحيات الجماعات المحلية في هذا المجال، حيث تملك اختصاصات قبلية، أي قبل وقوع الأضرار بالعمران، كما تملك اختصاصات بعدية ردعية، بهدف وضع حد لمخالفة الأنشطة المختلفة لقواعد حماية العمران. Abstract: The Algerian legislator and the organization take care for the issue of urbanization, and stressed the need to protect it, it provided for several legal provisions that restricted the right to build, in order to control urban expansion and prevent illegal buildings, the Municipality, headed by the President of the Municipal People's Assembly, was tasked with maintaining the urban system, according to the municipality law and the urban law and its regulatory texts. Therefore, this study is intended to clarify the terms of reference and powers of the local administration in this field, where it have Tribal authorities to the damage to the urbanization, it also has a deterrent jurisdiction, with the aim of putting an end to the violation of the various activities of the urbanization protection rules.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البنايات الفوضوية- النظام العمراني- رخصة البناء- مهندس معماري- شهادة المطابقة. ; Keywords: chaotic buildings- construction license- certificate of conformity- the urban system- architect- follow-up and investigation teams.


دور لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض في حوكمة إبرام الصفقات العمومية Committee of Opening Envelopes and Evaluation of the Offers Role in the Governance of Concluding Public Procurements

دمبري إيمان,  مانع جمال عبد الناصر, 

الملخص: ملخص : أصبحت حوكمة إبرام الصفقات العمومية مطلبا اقتصاديا واجتماعيا للارتقاء بمنظومتها القانونية إلى مستوى أفضل من النجاعة والفاعلية في الطلب العمومي وحسن استعمال المال العام، بيد أنّه، لا مجال للحديث عن هذه " الحوكمة " ما لم يتوفر نظام فعّال يضمن شرعية القانون ويجسد الشفافية والنزاهة والمساواة والمشاركة ويحدد سلطات ومسؤوليات جميع الأطراف المتدخلة في هذا الإبرام. من بين أبرز الأطراف الفاعلة في إبرام الصفقات العمومية هي"لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض" التي لها تأثير مباشر على اختيار المتعامل المتعاقد الذي سيضمن التنفيذ الحسن للصفقة نوعياً ومالياً، وعليه، يسلط هذا المقال الضوء على الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة في تحقيق حوكمةٍ جيدة لإبرام الصفقات العمومية. Abstract: The governance of concluding public procurements has become an economic and social imperative in favour of raising the entire structure of its legal system to a higher level of transparency with a view to achieving more effective and efficient level in the public demand as well as improving the public funding mechanisms. However, there is no scope for any discussion of ‘governance’ as defined, unless there is an effective system, which provides assurances of legitimacy, transparency, integrity, equality and participation through better delineation of duties and responsibilities of all parties involved. Among the most notable parties engaged in concluding public procurements is ‘Committee of opening envelopes and evaluation of the offers’, which has an immediate bearing on the selection of the contractor, who will ensure the proper implementation of the procurement qualitatively and financially. The aim of this paper is thus, to highlight the role of the Committee of opening envelopes and evaluation of the offers as a key actor in the good and inclusive governance of concluding public procurements.

الكلمات المفتاحية: حوكمة؛ صفقات عمومية؛ فتح الأظرفة؛ تقييم العروض؛ رقابة داخلية. Governance; Public procurements; Opening envelopes; Evaluation of the offers; Internal Oversight


The influenced legal protection of trade name : Comparative study

بادي بوقميجة نجـيـبـة, 

Résumé: abstract: The trade name is an immaterial and valuable asset for both the trader and the company he identifies. It is a useful information tool for the consumer. In the interest of the business and commercial enterprises, the trade name should be protected against unauthorized use that could be misleading to the public. It must also be prohibited in the event of misuse, for example if it gives a particular image of the geographical origin of an enterprise or of a particular characteristic of its activities or of the industrial process that it uses.Such practices could easily lead to consumer deception. By its role of identification and protection, the trade name is generally protected in most legislations. The framework convention of Paris Convention for the Protection of Industrial Property, also on such protection, in addition to internal legislation.

Mots clés: trade name ; violation ; protection ; international conventions ; consumer.


الحق في حرية التعبيروالمجتمع الديمقراطي التعددي : مقاربة قضاتئية

عفان يونس, 

الملخص: يسعى هذا البحث إلى كشف الصلة بين الحق في حرية التعبير و المجتمع الديمقراطي التعددي، ولا تتم المكاشفة إلا بتحديد طبيعة العلاقة بين الحق في حرية التعبير ومختلف أوجه التعددية في المجتمعات الديمقراطية. هذه العلاقة قد تكون من طبيعة توافقية حيث يخدم إعمال الحق في حرية التعبير تعددية الآراء والقناعات ما يقوي المجتمع الديمقراطي ويحصنه، وقد تكون العلاقة من طبيعة تصادمية حيث يهدد التعبير التحريضي أو التمييزي أو خطاب الكراهية أسس التعايش السلمي داخل المجتمع الديمقراطي ويقوض قيمة التعددية التي يقوم عليها، مما يستوجب تقييده ومنعه. This research seeks to uncover the relation between freedom of expressionright and pluralistic democratic society. The disclosure is made only by defining the nature of the relationship between the human right of freedom of expression and the various aspects of pluralism in democratic societies. This relationship could be of a consensual nature where the realization of freedom of expression right serves the pluralism of views and convictions that strengthens and fortifies the democratic society. On the other hand, this relationship might be of a confrontational nature where inciting or discriminatory expression or hate speech destroys the foundations of peaceful coexistence within a democratic society and undermines the value of pluralism upon thus it must be restricted and prohibited.

الكلمات المفتاحية: الحق في حرية التعبير- ; التعددية- ; المجتمع الديمقراطي- ; خطاب الكراهية- ; الاجتهاد القضائي


توزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمغربي.

خنوش سعيد, 

الملخص: يفترض في الحياة الزوجية المستقرة أن تقوم على أساس من التعاون والمودة والرحمة بين الزوجين، حيث يساهم كل منهما بوقته وجهده وماله من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسرة وتحقيق الرفاه لأفرادها. فكثيرا ما تقوم الزوجة بتغطية جانب مالي معين في المشاريع الأسرية، كبناء مسكن وشراء قطعة أرض، أو سيارة، أو مستلزمات منزلية قيّمة، خاصة إذا كانت عاملة، لكن عند الطلاق، أو وفاة الزوج، يتنكر الزوج وأقاربه لتضحيات الزوجة، ويمنعونها من تقاسم الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، بدعوى أنها ملك للزوج. لقد نص قانون الأسرة الجزائري في المادة 37 على كيفية قسمة الأموال المشتركة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وذلك بتحديد النسب التي تؤول إلى كل طرف، وهذا في حال وجود سند قانوني، لكن المعروف اجتماعيا أن أغلب الأزواج لا يوثقون هذه المساهمات، فكيف يمكن إثباتها أمام القضاء عند التنازع؟ لقد جاء هذا البحث ليرصد صور مساهمة الزوجة في الجانب المالي للأسرة، وسبل استفادتها منها عند الطلاق أو الوفاة. A stable marital life is supposed to be based on cooperation, affection and compassion between spouses, each contributing their time, effort and money in order to improve the standard of living of the family and the well-being of its members. The wife often covers a certain financial aspect in family projects, such as building a house and buying a piece of land, a car, or valuable household items, especially if she is working. However, upon divorce, or the death of the husband, the husband and his relatives deny the wife's sacrifices and prevent her from sharing the money earned during the marital life, claiming that she belongs to the husband. Article 37 of the Algerian Family Code provides for the division of the common property acquired during marital life by determining the percentages to be paid to each party. This is in case there is a legal basis, but it is socially known that most couples do not regisration these contributions. How can it be proved as to the elimination of conflict? This research came to clarify the wife's contribution to the financial aspect of the family, and how to benefit from them when divorce or death. Une vie conjugale stable est supposée être basée sur la coopération, l'affection et la compassion entre les époux. L’épouse couvre souvent un certain aspect financier des projets familiaux, tels que la construction d’une maison et l’achat d’un terrain, d’une voiture ou d’articles ménagers de valeur, en particulier si elle travaille. Toutefois, lors du divorce ou du décès du mari, celui-ci et ses proches nient les sacrifices consentis par la femme et l'empêchent de partager l'argent gagné au cours de la vie conjugale, prétendant qu'elle est la propriété du mari. L’article 37 du Code de la famille algérien prévoit la répartition des biens communs acquis au cours de la vie conjugale en déterminant les pourcentages à verser à chaque partie, s’il existe une base légale, mais il est socialement reconnu que la plupart des couples ne documentent pas ces contributions. Comment peuvent-ils être prouvés devant la justice en conflit? Cette recherche a permis d’expliquer les différents cas de la contribution de l'épouse à l'aspect financier de la famille et, comment les bénéficier en cas de divorce ou de décès.

الكلمات المفتاحية: الذمة المالية ; الأموال المشتركة ; الزواج ; الطلاق ; التنازع


الإطار القانوني لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق البورصة

لعور ريم رفيعة, 

الملخص: تؤدي سوق القيم المنقولة دورا هاما في الإقتصاد الوطني خاصة من خلال جمع المدخرات و تحويلها نحو قطاع الإنتاج ، نظرا لأهمية هذه المؤسسات تم إنشاء سوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى جانب السوق الرئيسية في البورصة بموجب النظام رقم 12-01 المعدل و المتمم للنظام رقم 97-03 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ، بهدف تسهيل تمويل هذه المؤسسات نظرا للدور الذي تلعبه في توفير مناصب الشغل و تنمية الإقتصاد.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ; البورصة ; الراعي في البورصة ; المرقي في البورصة


حق المستهلك الالكتروني في الرجوع عن التعاقد بين قصور النص القانوني وواقع الممارسة العملية في التشريع الجزائري

عبدلي حبيبة,  عبدلي وفاء, 

الملخص: يعد عقد الاستهلاك الالكتروني من اكثر العقود شيوعا في البيئة الرقمية لذلك اقر المشرع الجزائري حق العدول كآلية لضمان حماية المستهلك في البيئة الرقمية ، وهو و إن كان خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا أن الطبيعة الخاصة للتعاقد الالكتروني و المركز الضعيف للمستهلك الالكتروني يخلقان مبررا لهذا الخروج ليكون بمثابة حق امتياز يمنحه المشرع للمستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونية بهدف إعادة التوازن المفقود في العلاقة العقدية في مجال التجارة الالكترونية . The electronic consumption contract is one of the most common contracts in the digital environment, so the Algerian legislator recognized the right to reinstate as a mechanism to ensure the protection of the consumer in the digital environment, which is a departure from the principle of binding power of the contract, but the special nature of the electronic contract and the weak status of the consumer E-mail creates a justification for this exit as a concession granted by the legislator to the consumer in electronic consumption contracts in order to restore the lost balance in the contractual relationship in the field of electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: المستهلك ؛ حق العدول ؛ العقد الالكتروني ؛ القانون الجزائري .


الجهود التشريعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة - دراسة مقارنة

بن صغير مراد, 

الملخص: ملخص : لا شك أن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، ما يتيح الفرصة أمام كل فرد للمساهمة في خدمة وتنمية مجتمعه، متى كانت هناك ظروف مناسبة وبيئة ممكِّنة. وتسعى الدول جاهدة في الوقت الراهن لتقديم أفضل الممارسات التشريعية والخطط الاستراتيجية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي الحياة وتلمس تطلعاتهم، مراعاة لاحترام حقوق الإنسان وتكريسا لمبدأ المساواة. لاسيما بعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمعاهدة دولية سنة 2008. ويعالج هذا البحث أهم السبل القانونية الكفيلة بتوفير الفرص المتكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية وغيرها، بالاستناد إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية الكفيلة بإدماج ذوي الإعاقة، ورفع التحديات عنهم وتدليل مختلف العقبات والصعاب أمامهم. متخذا من التجربة الإماراتية نموذجا ناجحا ومتميزا، باعتمادها السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، والقائمة على المبادئ الأساسية الستة: الصحة وإعادة التأهيل، التعليم، التأهيل المهني والتشغيل، إمكانية الوصول، الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، الحياة العامة والثقافة والرياضة. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج مفادها أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأكدتها الدساتير الوطنية. كما أن جهود التمكين تقتضي تدخلا تشريعيا على أكثر من صعيد قصد إيجاد الصيغ المناسبة والممارسات الواقعية تحقيقا للمشاركة الفاعلة وإتاحة للفرص المتكافئة ضمن مجتمع دامج يسعى لاحتواء هذه الفئة المنتجة.

الكلمات المفتاحية: ذي الإعاقة ; التمكين ; الوصول ; الحماية ; التأهيل


نظام الرعاية اللاحقة للمفرج عنه بين النص القانوني و الواقع العملي

ملاك وردة, 

الملخص: اهتم المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الجنائية الأخرى بمنح المفرج عنه بعد قضاء مدة عقوبته نوعا من الرعاية الخاصة في إطار الإصلاح و الإدماج الاجتماعي، و هو ما يعرف بالرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم المفرج عنهم حيث نظم أحكامها و طريقة تنفيذها وفقا للقانون 05/04 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، و ذلك بغرض احتواء هذه الفئة المعوزة و مساعدتها على التأقلم داخل المجتمع، و توفير الظروف المعنوية و المادية لها حسب نوع المساعدة التي يحتاجها كل مفرج عنه على حدى، و هذا ما حاول المشرع الجزائري إدراجه في قانون السجون و تنظيم آلياته و الجهات المكلفة بتنفيذ نظام الرعاية اللاحقة للمفرج عنه.

الكلمات المفتاحية: الرعاية اللاحقة، المفرج عنه، الإدماج، السجون، المحكوم عليه.


أثر التوريق على الأزمة المالية العالمية

عبدلي سهام, 

الملخص: عرف العالم العديد من الأزمات المالية التي أضرت بالنظامين المالي والنقدي الدوليين، ومن بين أهم هاته الأزمات نجد الأزمة المالية العالمية ( 2002- 2009)، وعرفت بأزمة الرهن العقاري في البداية، ولكن انتقلت إلى أزمة مالية ومنها إلى اقتصادية، ولعل من أهم الأسباب الرئيسية في هذه الأزمة هو التوسع المفرط في عمليات التوريق المصرفي للديون، حيث تم الإفراط في توريق الرهون العقارية والمضاربة على المشتقات المالية، وهما من بين أهم الأسباب والعوامل الرئيسية التي أدت إلى ظهور وانتقال الأزمة المالية العالمية ( 2002- 2009) إلى باقي دول العالم. وفي الأخير تم التوصل إلى أن عمليات المصرفي طورت في عمل الأسواق المالية، إلا أن التوسع المفرط فيه أدى إلى تفجير الأزمة المالية العالمية واتساع الهوة بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي. The world has known many financial crises that had their affected on international financial and monetary systems. Among the most important of these circumstances, we find the global financial crisis (2002-2009). known as a crisis of first mortagages, but that has changed ta financial and economiv crisis. The main reasons for the emergence of this crisis is the excessive expansion of bank debt secutritization of mortagages and real estate speculation on derivatives classified as the most important reasons and the main factors financial instruments that led to the emergence and transmission of the global financial crisis (2002- 2009) to the rest of the world. At the and the secutritization trancsaction thar are developed from the work of financial markets, but their over-expansion led to the financial crisis which grouing gap between the real economy and financial economics.

الكلمات المفتاحية: التوريق المصرفي، الرهن العقاري، أزمة الرهن العقاري، الأزمة المالية العالمية.


النطاق المادي والشخصي لتطبيق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977

بن ناصر فايزة, 

الملخص: ملخص : يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، وتحتل هذه الأخيرة النسبة الأكبر من مجموع النزاعات المسلحة حاليا وتخلف النسبة الأكبر في عدد الضحايا خاصة المدنيين منهم. وتعد المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 النصوص الأساسية التي تنظم هذا النوع من النزاعات وتحدد مجال تطبيقها المادي والشخصي، غير أن الفترة المعاصرة شهدت ظهور نزاعات مسلحة لا تندرج ضمن المفاهيم التقليدية للقانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، مما يستوجب إعادة النظر في هذه المضامين أو النصوص بهدف توفير حماية أفضل للضحايا. Abstract: International humanitarian law aims to protect victims in international armed conflicts and non-international armed conflicts, of which the latter represents the greatest majority of current armed conflicts, and releases the largest number of victims, especially civilians. Article 3 common to the Geneva Conventions of 1949 and additional Protocol II of 1977 is the basic texts governing this type of conflict and defines the scope of its material and personal application. However, the contemporary period witnessed the emergence of armed conflicts that do not fall within the traditional concepts of international humanitarian law concerning non –international armed conflicts , Which necessitates a review of these contents or texts in order to provide better protection for the victims. .

الكلمات المفتاحية: المادة الثالثة المشتركة ; البروتوكول الإضافي الثاني ; النزاعات المسلحة غير الدولية.


ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العام

عكوش فتحي, 

الملخص: ملخص: إن هدف تفويض المرفق العام هو القيام بالخدمة العمومية نيابة عن السلطة المفوضة من أجل المصلحة العامة، وهو ما يفرض على المفوض له تسيير المرفق العام وفق مبادئه، وفي ذلك فهو يخضع للرقابة من السلطة المفوضة، التي لها سلطة ضمان الوفاء بالالتزامات في مجال تقديم الخدمة العمومية، وذلك من خلال ممارسة سلطاتها الرقابية وهي التي تمثل الضمانات في مواجهة أي تقصير في تقديم الخدمة العمومية من قبل المفوض له، وأساس هذه الرقابة يأتي لتعلقه بالمرفق العام وما تقره الأسس التعاقدية والتنظيمية، أين تصل سلطة الإدارة العمومية المفوضة في فرض الجزاءات الإدارية إلى حد فسخ العقد الإداري. الكلمات المفتاحية: المرفق العام، تفويض، الخدمة العمومية، العقد الإداري، الرقابة الإدارية. Abstract: The purpose of delegation of the public service is to perform public service on behalf of the delegated authority. During the exercise of its supervisory powers, which represent the guarantees against any failure to provide public service by the Commissioner, the basis of such control comes from the contractual and regulatory bases, where the authority of the public administration delegated to impose administrative sanctions to the extent of the dissolution of the administrative contract. Keywords: General Facility, Delegation, Public Service, Administrative Contract, Administrative Control.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المرفق العام، تفويض، الخدمة العمومية، العقد الإداري، الرقابة الإدارية.


منازعات الترشح للانتخابات البرلمانية في ظل القانون العضوي 16- 10 المتعلق بالانتخابات.

عبايدي مروة, 

الملخص: يعد الترشح للانتخابات البرلمانية من أهم الحقوق السياسية على أساس أنه يمثل أحد أهم صور المشاركة السياسية ،وحماية لهذا الحق سعى المشرع الجزائري على إحاطته بجملة من الضوابط و الإجراءات القانونية. كما منح حق الطعن القضائي كآلية ضامنة لحق المترشح في النظر في قرارات الإدارة أمام جهة قضائية تتوفر على مقومات الحياد والاستقلالية. وبالرغم من ذلك سجلت العديد من التجاوزات و الخروقات التي اعترضت مسار الانتخابات البرلمانية في أهم مراحلها التحضيرية ألا و هي عملية الترشح. الكلمات المفتاحية : منازعة ؛ الترشح ؛ الانتخابات البرلمانية ؛ الطعن القضائي Abstract: Candidacy for the parliamentary elections is one of the most important political rights on the basis that it represents one of the most important forms of political participation. In order to protect this right, the Algerian legislator sought to provide him with a number of legal controls and procedures. The right of judicial appeal was also granted as a mechanism guaranteeing the right of the candidate to consider the decisions of the administration before a judicial body that has the elements of impartiality and independence. In spite of this, many of the violations and violations that obstructed the course of the parliamentary elections were recorded in the most important stages of the preparatory process, namely the candidacy process.

الكلمات المفتاحية: منازعة ; الترشح ; الانتخابات البرلمانية ; الطعن القضائي


الشخصية القانونية للكائن الجديد " الشخص الافتراضي والروبوت " The legal personality of the new Object " Virtual Person and the robot"

نساخ فطيمة, 

الملخص: لا يمكن لأحد أن ينكر ما توصل إليه المجتمع من تطور تكنولوجي ورقمي ، فأصبحنا أمام روبوتات فائقة الذكاء ( الذكاء الاصطناعي ) تحاكي الذكاء البشري ، وقد تتجاوزه في بعض الأحيان وتستقل بقرارات منفردة ، ووجود ما يسمى بالأشخاص الافتراضية السابحة في العالم الافتراضي التي تمثل الإنسان في هذا العالم الخيالي . فالمنظومة القانونية لم تنظم هذه الحالات بل ما يعرفه القانون الخاص إلا التقسيم الثنائي المعتمد مند العهد الروماني ( أشخاص وأشياء ) وكل ما خرج عن هذا التقسيم فهو حالات خاصة . فمازال القانون في معظم البلدان لم يحدد نظامها في المنظومة القانونية ، والجدل قائم مع وجود عدة محاولات أكاديمية وقانونية إلى تحديد نظامها ومحلها في المنظومة القانونية خاصة إذا كانت مصدرا للضرر ، وذلك باقتراح إيجاد لها شخصية قانونية وميكانيزم للمسؤولية التضامنية بدون خطأ وغيرها من الاقتراحات . فالطرح وارد في معظم التشريعات الحالية لكن لابد من تحديد نظام خاص بها ، ويبقى النقاش قائم ومتواصل من جهة والتطور مستمر و متواصل من جهة أخرى . It's undeniable the technological and digital development of society, we are in presence of super intelligent robots (Artificial Intelligence) that imitate human intelligence, which sometimes exceed and individualizes with their own decisions in this imaginary world. The legal system did not regulate these cases, and special law known only a bilateral division adopted by the roman covenant (people and things) and everything that came out of this division is special cases. In most countries, the law has not yet defined a regulation and controversy exists, with several academic and legal attempts to define its regulation and place, especially if it’s a source of harm, by proposing to find a legal personification and a mechanism of responsibility without failures and other suggestions. The proposal is contained in most of the current legislation, but it is necessary to establish a specific system for it. And the debate is ongoing, and development continues to advance.

الكلمات المفتاحية: الشخص الافتراضي : الروبوت : الشخصية القانونية : العالم الرقمي : الذكاء الاصطناعي ; Virtual person ; Robot ; Legal Personality ; Digital World ; Artificial intelligence


أسرار الأعمال المفهوم والتنظيم القانوني

بلعيساوي محمد الطاهر, 

الملخص: دفعت الثورة الصناعية بداية من القرن 19 المشرعين إلى بلورة مفهوم لأسرار الأعمال باعتبارها أصول خاصة جديرة بالحماية القانونية. وبمرور السنين وإلى غاية الدخول في الاقتصاد الحديث، وصل تفاعل مختلف التشريعات إلى تطورات متجانسة غير كاملة ومتوافقة مع الوضع الاقتصادي المحلي. إن ارتقاء مجتمع المعلومات العالمي أعطى دفعا جديدا لدور أسرار الأعمال، واستوجب ضرورة الحماية الموحدة والتي تتخطى الحدود الوطنية. تستعمل الشركات أسرار الأعمال مهما كان قطاع النشاط الذي تعمل فيه وحجمها، وعادة من غير أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بهذه الأصول المعنوية، ومن هذه الزاوية فإن عدد كبيرا من هذه الشركات وفي شتى المجالات تستعمل وبطريقة براغماتية وسيلة تقليدية بسيطة في حماية هذه الأصول الاستراتيجي: ألا وهي أنها تبقيها سرية. تقليديا ليس من السهل تصنيف أسرار الأعمال ذلك أنها تنتج من خلال معادلات لمختلف أنواع المعلومات التقنية والتجارية. يسلط هذا المقال الضوء على هذا الجانب من أسرار الأعمال والمتمثل في مدخل لدراسة اسرار الأعمال من زاوية قانونية بحتة.

الكلمات المفتاحية: أسرار الأعمال: الأسرار التجارية: الذكاء الاقتصادي: الملكية الفكرية.


أحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى الدفع بعدم الدستورية

حمودي محمد,  ماينو جيلالي, 

الملخص: شكل التعديل الدستوري لسنة 2016 منعرجا مهما في مجال حماية الحقوق والحريات، كونه فتح المجال ولأول مرة في تاريخ الجزائر أمام المواطن ليكون شريكا في الرقابة على دستورية القوانين، حيث نصت المادة 188 على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وبالرجوع إلى هذا القانون الأخير يمكن القول أنه أسس لمرحلة جديدة في مسار المجلس الدستوري الجزائري بإضافة إختصاص ومهام جديدة إليه نقلته من ممارسة الرقابة السياسية القبلية على دستورية القوانين إلى الرقابة القضائية البعدية الهادفة إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم متى وجد نص تشريعي ينتهكها بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء. The constitutional amendment of the year 2016 is an important step in the protection of rights and freedoms, as it opened the field for the first time in the history of Algeria to the citizen to be a partner in the control of the constitutionality of laws. Article 188 provides that the Constitutional Council may be notified of a non-constitutional motion on the basis of a referral from the Supreme Court or the Council of State when a party to a trial claims before a judicial body that the legislative provision on which the dispute is based violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. In reference to this latter law, it can be said that it established a new phase in the course of the Algerian Constitutional Council by adding a new mandate and tasks to it, which it transferred from the practice of tribal political control over the constitutionality of the laws to remote judicial supervision aimed at protecting the rights and freedoms of individuals.

الكلمات المفتاحية: القضاء ; الدفع ; المجلس ; رقابة ; بعدية


الاشهار التجاري الالكتروني

غبابشة أميرة باحثة دكتوراه باطلي غنية, 

الملخص: حولت الانترنت العالم إلى قرية واحدة إذ قربت المسافات واختزلت الزمن باعتبارها وسيلة فعالة لتدفق المعلومات في شتى المجالات. وباعتبارنا نعيش في مجتمع السرعة، لم يعد لدينا الوقت الكافي للتسوق، هذا ما دفع بالمستهلكين إلى التعاقد الكترونيا. فأصبح المستهلك بفضل التجارة الإلكترونية يتعاقد من مكتب عمله، أو من منزله عن طريق تصفح الإعلانات و الإشهارات التجارية. ولتفادي المشاكل التي قد تترتب عن تأثر المستهلك بالإعلانات التي يطلع عليها قد عملت أغلب التشريعات الدولية والوطنية على تنظيم ميدان التجارة الالكترونية، ولم يكن المشرع الجزائري بمعزل عن هذه التشريعات بل تحرك لمواكبتها بإصداره للقانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، التي وجدت قبل وجود الأرضية القانونية المنظمة لها.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإعلانات التجارية الالكترونية، المستهلك المتعاقد الكترونيا، العقد الالكتروني.


دور العدالة الجنائية الدولية في تجسيد حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

بوشاشية شهرزاد,  عدة جلول سفيان, 

الملخص: نظرا لتزايد الجرائم الدولية ومواجهة خطورتها المدمرة التي لاحقت الإنسان في وجودة تم إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ،التي اعتبرت بمثابة خطوة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية وهذا بتحقيق فكرة الجزاء الجنائي وملاحقة المتهمين عن طريق إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، مما زاد للضحية اكبر ضمان وحماية والاعتراف لهم بحقوق يتمتعون بها بموجب النظام الأساسي لروما ، حيث يستفيد الضحايا بجبر الأضرار عن الانتهاكات الخطيرة التي مستهم ومشاركتهم في الإجراءات القضائية ، وتمثيلهم بواسطة خبراء قانونيين للدفاع عن مصالحهم طوال سير إجراءات المحاكمة . تهدف هذه الدراسة في البحث حول دور العدالة الجنائية الدولية في تكريسها لحقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في قواعد الإجراءات للمحكمة الجنائية باعتبارها علامة تطور القضاء الدولي الجنائي . In view of the increasing number of international crimes and the risk of human rights violations, the establishment of a permanent international criminal court was considered a step towards international criminal justice. This was achieved through awareness of the concept of criminal punishment and the prosecution of accused persons through the implementation of the principle of impunity. Recognition of their rights under the Rome Statute, where victims benefit from compensation for gross violations of their rights and participation in judicial proceedings, and are represented by legal experts to defend their interests throughout the proceedings. The aim of this study is to examine the role of international criminal justice in its dedication to the rights of victims .

الكلمات المفتاحية: الضحايا المحكمة العدالة الجنائية


المساءلة التعليمية وسياسة اصلاح المنظومة التربوية في الجزائر الواقع والآفاق 2000-2017

زيان عبدالنور,  لشهب أحمد, 

الملخص: إن الاهتمام بالمساءلة التعليمية الذي نشهده في الدول المتقدمة كأمريكا لا نجد له ما يوازيه في الأنظمة التربوية لدول العالم الثالث أو الدول العربية. فلا يزال مفهوم المساءلة سطحي وبسيط لا يتعدى المفهوم الضيق لدور الإدارة والإشراف ، في التحقق من قيام المعلم بواجباته والتزامه بالأنظمة والتعليمات دون الدخول في المساءلة عن مخرجات النظام التربوي ومستوياتها وملاءمتها لمتطلبات العصر، لقد تطور مفهوم المساءلة في التربية وأصبح يشير إلى نظام مركب وشامل يقصد به الإصلاح التربوي ـ وفي بلادنا الجزائر لا نكاد نسمع عن المساءلة التعليمية في خضم سياسات الإصلاح التربوي في الجزائر منذ مطلع سنة الألفين 2000 ، وبعد مرور ما يفوق 17 سنة لم نرى للمساءلة أثر سواء على مستوى هرم النظام التربوي المتمثل في الوزارة الوصية ، أو على المستوى الداخلي معلم مدرسة مما يثبت فشل سياسات الإصلاح التربوي في الجزائر على أساس عدم إشراكها كل الأطراف الحقيقية المعنية بالشأن التربوي وإغفالها لمبدأ الشفافية الذي ترتكز عليه المساءلة التعليمية .-

الكلمات المفتاحية: المساءلة التعليمية ; سياسة الاصلاح ; التحليل ; المنظؤمة التربؤية


مكانة المستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري على ضوء قانون الاستثمار 16-09

والي عبد اللطيف,  بوستة جمال, 

الملخص: إن النظام القانوني الذي يحكم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المضيفة له يعد جزء من مناخها الاستثمار، وبقدر ما يحمل من مزايا وضمانات بقدر ما يكون محفزا للمستثمرين، وفي هذا الاطار بادرت الجزائر إلى تضمين قانون الاستثمار بهذه المزايا و توسيع مجالات الامتيازات و الحوافز، إضافة إلى الضمانات الممنوحة للمستثمرين الاجانب والتي تعد من العناصر المهمة لاستقطاب استثماراتهم . غير ان فعالية هذه الحوافز لا تكون لها تأثير إلا باستقرار نظامها القانوني وتقديم تسهيلات ادارية، لأنه قد يكون التشريع الخاص بالاستثمار سخيا ومحفزا للمستثمر الاجنبي غير أن تطبيقه في الواقع يشكل صعوبة و تحديا، نتيجة عدم التكامل مع بقية القوانين التي لها صلة بالاستثمار مما يفقد ثقة المستثمرين الاجانب والاطمئنان للاستثمار في هذا البلد. الكلمات المفتاحية: النظام القانوني، الاستثمار الاجنبي المباشر، الضمانات والمزايا، المستثمر الاجنبي. Abstract: A country’s regulatory framework, is a tool to support its policy choices towards foreign direct investment. to attract and encourage FDI, Algeria create a necessary environment by an ideal legal system, including an important quantity and quality of legislation and provide all efficient advantages and facilities to grant all guaranties to the foreign investor. The effectiveness of these advantages run only through a stable ,accessible and clear law, High quality laws out of an ideal paradigm and law enforcement, becomes an obstacle to achieving an optimal success, which lead foreign investor to lose certainty and confidence to invest in such country. key words: the legal system, guaranties and advantages, foreign direct investment, foreign investor.

الكلمات المفتاحية: النظام القانوني، الاستثمار الاجنبي المباشر، الضمانات والمزايا، المستثمر الاجنبي.


الحق في الحصول على المعلومة ودوره في تحقيق التنمية المحلية. “The right to information and its role in setting local development”

كريم كريمة,  كريم زينب, 

الملخص: على الرغم من أن الحصول على المعلومة أصبح حقا دستوريا وله دور مهم في تحقيق التنمية إما من خلال شفافية تصرفات الإدارة عن طريق نشرها للمعلومات بمبادرة منها بالطرق التقليدية وبالطرق الالكترونية، أو عن طريق المساهمة في الديمقراطية التشاركية من خلال تقديم طلب الاطلاع على المعلومات وفقا للشروط القانونية. لكن رغم كل ذلك، فالمشرع الجزائري لم يصدر تشريعا خاصا بتنظيم مثل هذا الحق في المعلومة. Although access to information has become a constitutional right, and has an important role to play in setting development, either by the transparency of the actions of the administration by diffusing information deliberately through traditional and electronic means, or by contributing to participatory democracy by submitting a request for information in accordance with legal requirements. However, the Algerian legislator had not enacted legislation regulating this right to information.

الكلمات المفتاحية: الحصول على المعلومة؛ الطرق الالكترونية؛ التنمية؛ مبادرة من الإدارة؛ الاطلاع على المعلومات. ; Keywords: Getting information; Electronic Methods; Development; Administration Initiative; Access to information.


أثر الظروف الاقتصادية على العقد المدني

حفيظة عطوي, 

الملخص: برز مبدأ سلطان الإرادة في كتابات الفقه "كانت"، ولقد أخذ بهذا المبدأ القانون الروماني عند صياغته للقانون المدني، كما فسره علماء الاقتصاد على أنه "دعه يعمل دعه يمر"، ووفقا لذلك فإنه لا يمكن تحديد العدالة والتوازن في العقود من خارج العقد أي بصفة موضوعية إنما يتم بواسطة التعاقد في حد ذاته عن طريق العرض والطلب الذى يحقق التوازن الذاتي للعقد، إلا أن الواقع أثبت أن التطورات الاقتصادية تؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم تكافي التزامات المتعاقدين بمعني اختلال في التوازن العقدي مما يخل بالنظام العام وبمبدأ العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف وغيرها من المبادئ، مما استدعي تدخل الدولة والقاضي، كما أثبت الواقع أيضا أن التطورات الاقتصادية أثرت بالإيجاب على العقد المدني وذلك بتطوير مبادئه واستحداث عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل، ومنه جاءت هذه الدراسة التي تزاوج بين الاقتصاد والعقد المدني بأهم النتائج ألا وهي: ساهمت التطورات الاقتصادية في ازدهار العقد المدني من خلال تحديث النظرية العامة له، ورغم تدخل الدولة والقاضي في العقد للحد من الحرية العقدية إلا أن ذلك التدخل طور منه وأنقذه من الأزمة الشديدة التي كان فيها بفعل التأثير السلبي للظروف الاقتصادية كما تغلب على مخاطر التفكك والانهيار. The principle of power of will has emerged in the writings of jurisprudence. It has taken this principle in Roman law when drafting civil law, as economists have interpreted it as "let it work." Accordingly, justice and balance in contracts outside the contract can not be determined objectively By contract itself by supply and demand that achieve self-balancing of the contract, but the reality has proved that economic developments often lead to the failure of the obligations of contractors in terms of imbalance in the contractual balance, which violates the public order and the principle of equity and the protection of the weak party and other Extermination The reality has also shown that economic developments have had a positive effect on the civil contract by developing its principles and introducing new contracts that were previously unknown. This study, which combines the economy and the civil contract, has the most important results: Economic developments have contributed to the flourishing of the civil contract through the modernization of its general theory. Despite the intervention of the state and the judge in the decade to limit the freedom of contractility, this intervention developed from it and saved it from the severe crisis which was caused by the negative impact of economic conditions and overcome the risks of disintegration and collapse.

الكلمات المفتاحية: العقد المدني؛ الظروف الاقتصادية؛ تحديث العقد؛ النصوص الخاصة


القواعد الإنسانية الدولية لحماية اللاجئين زمن النزاعات المسلحة

سلماني حياة,  دحية عبد اللطيف, 

الملخص: إن ظاهرة اللجوء هي من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، فما من حضارة إلا وعرف أهلها الهروب والانتقال من مكان لآخر طلبا للنجاة والابتعاد عن الأخطار التي تهددهم، وحاليا أصبحت تلك الظاهرة من أكثر المشكلات التي أرهقت ضمير الإنسانية، وازدادت حدتها مع الوقت، نظرا لما يتعرض له اللاجئين من اضطهاد وانتهاك لحقوقهم في بلدان اللجوء، وهو ما دفع المجتمع الدولي للبحث بجدية عن حلول حقيقة لهذه المعضلة، من خلال وضع قواعد قانونية تتكفل بوضع اللاجئين عبر مختلف الدول المستقبلة لهم. وتمثل ظاهرة اللاجئين أخطر تداعيات الحروب والصراعات في العالم، إذ تعاني مناطق ودول عديدة من هذه الظاهرة الإنسانية، ومما يزيد الوضع سوءا هو أن أغلب الدول المستضيفة للاجئين هي ذاتها دول نامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة. ونظرا لتفاقم هذه المشكلة في الوقت الحالي وتزايد أعداد اللاجئين بسبب انتشار النزاعات المسلحة فإن ذلك استلزم ضرورة البحث في سبل كفالة حقوقهم والحماية القانونية الممنوحة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، لإلزام أطراف النزاع باحترام مركزهم القانوني أثناء النزاعات المسلحة، والتخفيف من الآثار المترتبة على هذه النزاعات. Abstract: The phenomenon of asylum is one of the oldest phenomena known to mankind. Refugees are persecuted and violated their rights in countries of asylum, which has prompted the international community to seriously seek real solutions to this dilemma, by establishing legal rules to ensure the status of refugees across the various receiving countries. The refugee phenomenon represents the most serious consequenceof wars and conflicts in the world, with many regions and states suffering from this humanitarian phenomenon, and the situation is made worse by the fact that most of the host states are themselves developing countries with many economic and social problems. In view of the current worsening of this problem and the increasing number of refugees due to the proliferation of armed conflicts, this necessitated the need to look into ways to ensure their rights and legal protection sought under the rules of international humanitarian law, in order to oblige the parties to the conflict to respect their legal status during the armed conflicts, mitigating the effects of these conflicts.

الكلمات المفتاحية: اللاجئ ; النزاعات المسلحة ; القانون الدولي الإنساني ; الحماية الدولية


حماية المجلس الدستوري لتوزيع الاختصاص بين التشريع والتنظيم

دالي سعيد,  صفاي العيد, 

الملخص: وزع المؤسس الدستوري الجزائري اختصاص وضع القواعد القانونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فحدد مجال التشريع المخصص للبرلمان وأطلق المجال التنظيمي الذي يعود للسلطة التنفيذية. تجسد إذن فكرة توزيع الاختصاصات على الأجهزة المختلقة للدولة بالخصوص التشريعي والتنظيمي حماية الحقوق والحريات وتحقق له الأمن القانوني باعتبار أن المجال التشريعي يعود للبرلمان الممثل للشعب، بينما يعود المجال التنظيمي للسلطة التنفيذية، وقد نص المؤسس الدستوري على إطار نظري تتحرك فيه كل من السلطتين أعلاه، واستنادا لهذا التأطير النظري يقوم المجلس الدستوري أثناء قيامه برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة بحماية المجالين التشريعي و التنظيمي.

الكلمات المفتاحية: التشريع ، التنظيم، الفصل بين السلطات، المجلس الدستوري.


التفاوض الالكتروني كمرحلة سابقة للتعاقد (دراسة مقارنة)

معزوز دليلة, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة موضوع التفاوض الالكتروني الذي يعد من أهم مراحل التعاقد إبراما وتنفيذا، فمن خلاله يتم الإعداد والتحضير لمختلف المسائل القانونية والفنية، وكذا المالية لإبرام العقد مستقبلا.يرتب التفاوض عدة التزامات على عاتق المفاوض، التي تكون مؤسسة على مبدأ حسن النية و إلا ترتبت مسؤولية مدنية عليه. فمن هنا تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع الذي شهد ومازال يشهد تنظيما ضمنيا للتفاوض في القانون المدني رغم التعديلات التي مسته، كما عرف فراغا قانونيا في ظل القانون رقم 18ـــ05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الجزائرية.

الكلمات المفتاحية: التفاوض الالكتروني ــ المرحلة السابقة للتعاقد ــ مبدأ حسن النية ـــ التجارة الالكترونية ـــ التزامات المتفاوض.


أثر المبادئ العامة للقانون في رسم حدود للإدارة الضابطة تجاه حرية المعتقد في التشريع الجزائري

دريسية حسين, 

الملخص: في التعديل الدستوري لسنة 2016 تم تعديل النص القانوني المتعلق بحرية المعتقد على وجه يفسر باتساع نطاق الضبط الإداري تجاهها، إذا تمظهرت في صورة ممارسة، أي أقوال وأفعال، هذا التعديل جاء لدواعي أهمها هو اتساع نطاق الممارسات الفوضوية والغير مؤطرة قانونا للشعائر الدينية لمِللٍ وفِرق دخيلة على النسيج العقدي للشعب الجزائري، بما قد يُوَلد شرخا في نسيجه العقدي المستمد من الإسلام كثابت دستوري للهوية منذ الاستقلال، لذلك وجب تدخل الإدارة الضابطة بحكمة وتحت مظلة المشروعية. هذه الحكمة التي تتبلور في جملة مبادئ عامة مستقرة في القوانين أو في الاجتهادات القضائية، تقتضي التزام الادارة الضابطة بعدم التدخل إلا لضرورة حالَّةٍ، وفي حدود اختصاصها الموضوعي والزماني والمكاني، وأن لا تلجأ لإجراءِ الحظر إلا عند انعدام الحلول الأدنى شدة أو لعدم فعاليتها. كما تقتضي الحكمة منها تمكين الشخص المعني بالإجراء الضابط - متى أمكن ذلك - من تخير وسيلته المناسبة لحفظ النظام العام، فإن لم يتمكن أو إنْ كان الظرف استثنائيا تدخلت الادارة الضابطة. كذلك قيدت تلك المبادئُ الإدارةَ وهي تتدخل بوجوب تخيرها الوسائل التي تتوافق ومدى نسبة الخلل الذي ألَّم بالنظام العام والآداب العامة. Algerian legislation has addressed freedom of belief since independence, with the state adopting an official religion, Islam, and in the 2016 constitutional amendment, the text was drafted to explain the wide range of administrative discipline towards the exercise of freedom of belief in words and deeds, mainly due to the widening of cases of chaotic and legally non-framed practice. Religious authorities, because of boredom and extraneous groups on the religion of all the Algerian people, it was necessary to interfere with the administration of control wisely and under the umbrella of legitimacy This wisdom, which is crystallized in a set of stable general principles in laws and jurisprudence, requires the commitment of the controlling administration not to intervene except for the necessity of a situation, within the limits of its substantive, temporal and spatial jurisdiction, and to resort to the prohibition only when there are no other solutions. It also requires enabling the concerned officer to choose the appropriate means to maintain public order.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري ; حرية المعتقد ; التناسب ; الضرورة ; الملائمة الأمنية


إختصاص القضاء الإداري في منازعات الضمان الإجتماعي

عكوش حنان, 

الملخص: تشمل منازعات الضمان الإجتماعي ثلاثة أنواع من المنازعات ، من بينها المنازعات العامة والتي تنشأ بين هيئات الضمان الإجتماعي من جهة وبين المؤسسات والإدارات العمومية بوصفها هيئات مستخدمة من جهة أخرى ، هذه الأخيرة وباعتبارها تشكل أحد الأشخاص المعنوية فإنها تخضع لإختصاص القضاء الإداري فيكون من إختصاص المحاكم الإدارية النظر في هذه المنازعات مع قابلية حكمها للإستئناف أمام مجلس الدولة وهو ما يحقق التقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائري . الكلمات المفتاحية : المنازعات ؛ الضمان الإجتماعي ؛ المحكمة الإدارية ؛ مجلس الدولة؛ التقاضي على درجتين.

الكلمات المفتاحية: المنازعات ؛ الضمان الإجتماعي ؛ المحكمة الإدارية ؛ مجلس الدولة؛ التقاضي على درجتين.


عزل الموظف بسبب اهمال المنصب في التشريع الجزائري Dismiss the employee for negligence of the post in the Algerian legislation

بدري مباركة, 

الملخص: ملخص : لا يمكن للموظف التغيب عن العمل إلا في إطار العطل والغيابات المبررة قانونا وإلا اعتبر مرتكبا لخطأ مهني يعرّضه للعقوبة التأديبية المناسبة حسب الحالة ، وذلك إما بالجمع بين عقوبتي الخصم من الراتب وإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها أو بتوقيع عقوبة العزل بسبب إهمال المنصب . إذن يعتبر العزل عقوبة تأديبية يتعرض لها الموظف بسبب ارتكابه لمخالفة إهمال المنصب ، والتي يترتب عنها انتهاء الخدمة وفقدانه لصفة الموظف ، فضلا على حرمانه من التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية . ونظرا لخطورة ذلك فقد حرص المشرع الجزائري على وضع ضوابط لتوقيع هذه العقوبة بهدف توفير الحماية للموظف المعني ، ومنع تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التأديبية . Abstract: An employee may only be absent from work on legitimate statutory holidays and absences, failing which he is deemed to have committed an occupational error subject to the appropriate disciplinary sanction, either by combining the deduction from the salary and one of the .disciplinary sanctions provided or the penalty of dismissal for professional negligence As a result, the Dismissal is considered a disciplinary sanction against the employee for a negligent shift; resulting in the termination of the service and loss of status, as well as the refusal of re-employment in public service. Given the gravity of the situation, the algerian legislator insisted on putting in place controls to impose this sanction in order to protect the employee concerned; and to prevent the administration from arbitrarily using its disciplinary authority.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الموظف ؛ التغيب عن العمل ؛ عقوبة العزل ؛ إهمال المنصب ؛ الضوابط . ; Keywords: Employee ; absence of work ; dismissal penalty ; negligence of the post ; controls .


الطبيعة القانونية للتنازل عن الأملاك التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري في التشريع الجزائري

حرزالله كريم, 

الملخص: ملخص: تشكل الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري جزءا هاما من نشاط الإدارة ، من خلال مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، إذ ما روعيت في تسييرها طرق إدارة عقلانية تحقق الهدف المنشود. ونهدف من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على أخطر تصرف قد يرد على الأملاك العقارية وهو التنازل، وهذا من خلال التطرق إلى إبراز مختلف الإجراءات المتبعة في التنازل عن هذه الأملاك العقارية، بداية من تحديد الأملاك العقارية القابلة للتنازل عنها وشروط الاستفادة منها ، وصولا إلى تحديد كيفيات تقييمها وتحرير العقد الإداري الخاص بالتنازل عنها..

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأملاك العقارية، الدولة، ديوان الترقية والتسيير العقاري، التنازل.، ; Keywords: real estate properties, state, upgrading and estate management bureaus, waiving.


Les organes chargés de l’investissement en Algérie The bodies responsible for investment in Algeria

عبد النور مبروك, 

Résumé: Résumé À travers diverses réformes, l’État algérien cherche à promouvoir et à protéger l’investissement en créant un climat favorable à l’investissement. Dans ce cadre, le législateur algérien a crée des organes permettant de superviser le processus d’investissement afin d’aider les investisseurs dans leurs démarches. Le Conseil national de l’investissement joue un rôle stratégique et l’Agence nationale de développement de l’investissement a un rôle pratique, tandis que la Commission c’est un organe de recours contre les décisions de tout organisme chargé de l’investissement, y compris l’Agence. Abstract Through various reforms, the Algerian State seeks to promote and protect investment by creating a favorable climate for investment. In this context, the Algerian legislator has created bodies to oversee the investment process to help investors in their efforts. The National Investment Council plays a strategic role and the National Investment Development Agency has a practical role, while the Committee is an appeal body against the decisions of any investment body, including the Agency.

Mots clés: Mots-clés : Investissement, organes de supervision, conseil, agence, commission de recours, guichet unique, bureaucratie, missions, attributions, promotion. ; Keywords: Investment, supervisory bodies, cuncil, agency, board of appeal, one-stop-shop, bureaucy, assignments, powers, promotion.


الدعاوى المدنية كآلية لحماية الملكية العقارية الخاصةCivil action as a mechanism to protect private property

ضيف فضيل,  لحاق عيسى, 

الملخص: ملخص : نظم المشرع الجزائري الملكية العقارية الخاصة ونص على حمايتها دستوريا، كما أفرد لها نصوصا في القانون المدني وفي قانون العقوبات وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونصوص في القوانين الخاصة، بهدف إيجاد تكامل يضمن حماية النظام العام ومنع الأفراد من أخذ حقوقهم بأنفسهم. لكن وجود كم هائل من النصوص المتعلقة بالعقار عكست سلبا على انعدام ضبط الحماية الكافية لهذه الملكية وهذا يتجلى في عدم وضوح السياسة العقارية مما ترك المجال مفتوحا لوجود مشاكل عملية على صعيد المحاكم والمجالس القضائية ونزاعات بين الأفراد والإدارة نظرا لقراراتها المتعسفة بالتعدي على أملاكهم العقارية الخاصة. الكلمات المفتاحية: الحماية؛ الملكية؛ العقارية؛ الخاصة؛ المشرع. Abstract: The Algerian legislator organized the private real estate ownership and provided for its constitutional protection, as well as provisions in the Civil Code and the Penal Code as well as the Code of Civil and Administrative Procedures and the provisions of the special laws aimed at achieving integration that guarantees the protection of public order and preventing individuals from taking their rights themselves. But the existence of many laws regarding real estate reflected negatively on the lack of adequate protection for this property, which is reflected in the lack of clarity in real estate policy, leaving the possibility open for practical problems at the level of courts, judicial councils and disputes between individuals and administration due to its arbitrary decisions to infringe on their own real estate properties.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحماية؛ الملكية؛ العقارية؛ الخاصة؛ المشرع. ; key words: protection; private; real estate; legislator.


الجغرافية السياسية النقدية في الفكر السياسي الأنجلو-أمريكي

لعمارة نوفل, 

الملخص: ملخص : تتميز الجغرافيا السياسية في العالم الأنجلو أميركي بمفاهيم مختلفة عن مثيلاتها في باقي العالم. خاصة مع ظهور الجغرافيا السياسية النقدية التي جاءت لانتقاد نماذج المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا السياسية المتمثلة في أفكار كل من ماهان و ماكيندر و الفكر النازي. و محاولة إحيائها اليوم وفق أشكال جديدة في المنطق الجغرافي السياسي، وخاصة في انتقاد تنفيذ و تطبيق الجغرافيا السياسية. على الرغم من ارتباط الدراسات الأكاديمية في النصف الثاني من القرن العشرين بتأثيرات الحرب الباردة، وظهور نظريات شعبية في الآونة الأخيرة مثل أفكار فوكوياما وهنتنغتون و ميرشايمر، إلا أن الجغرافيا السياسية الأنجلو أمريكية لا تزال تركز على العلاقات مابين الدول، ولكن وفق نهج مختلف يأخذ بعين الاعتبار مختلف الفواعل والممثلين الجيوسياسيين. بالإضافة إلى ذلك ، تهتم الجغرافيا السياسية الأنجلو-أمريكية بموضوعات جديدة مثل الأقليات و الجاليات، البيئة و الفضاء الإلكتروني. لكن تبقى بعض المواضيع، لا سيما في مجال الدراسات الحضرية ، مغيبة عن المقاربة الجيوسياسية.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الجغرافيا السياسية النقدية ؛ الفكر السياسي الغربي.


التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية في ميزان القانون الدولي الإنساني 1960- 1966م

راجعي عبد العزيز,  بن مبروك نوي, 

الملخص: لقد تعددت أوجه الإبادة الجماعية التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، غير أنها لم تقتصر على الأساليب التقليدية فقط، وإنما تطورت وبلغت حد استعمال التكنولوجيا المتقدمة لبلوغ غايتها، مثال ذلك تجاربها النووية بالصحراء الجزائرية (1960- 1966م)، حيث أنشأت أولى مراكزها النووية بمنطقة الحمودية برقان (أدرار)، مستخدمة الآلاف من أسرى المنطقة التابعين لجبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المدنيين كفئران تجارب لتفجيراتها النووية. وعليه سنتناول في مقالنا هذا، طبيعة هذه التجارب النووية ومدى تأثيرها وانعكاساتها على الإنسان والبيئة، بوصفها جريمة في حق الإنسانية، تقتضي منا التعريف بها وتكييفها قانونيا ضمن اتفاقية جنيف ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى. The genocide committed by French against the Algerian people is numerous, but it did not use a the traditional ways but also it developed and used the technology to achieve its goals, like its nuclear experiments in the Algerian desert in 1960-1966, that it created its first nuclear centre in Hamouda, Regan by used the prisoners from the National Liberation Front and the civilians , as a mices . So, our article talk about its nature, its impact and its reflection on the human and the environment .As a crime against the humanity it requires us to define it and adapt it legally within Geneva convention and other international treaties.

الكلمات المفتاحية: التجارب النووية الفرنسية؛ الإبادة الجماعية؛ الصحراء الجزائرية؛ القانون الدولي؛ الجرائم الدولية.


تركيا ومسعى البحث عن فرض الوجود كقوة إقليمية صاعدة في منطقة الشرق الأوسط. Turkey and the quest for imposing presence as a rising regional power In the Middle East.

دخان نورالدين,  بدرة سليم, 

الملخص: ملخص : جاءت هذه الدراسة لتبحث و تناقش أهم التحولات و التغيرات التي أدت بالتحول التركي الاستراتيجي تجاه منطقة الشرق الأوسط، هذا التوجه الذي كان محسوما في السابق للغرب، غير أن نهاية الحرب الباردة شكلت منعطف هاما في سياسة تركيا الخارجية، بحيث ادرك صانع القرار التركي ما تحوزه تركيا من إمكانات، و في حال التوظيف الحسن لها سيجعلها تطمع لأن تكون اللاعب رقم واحد في منطقة تعاني أزمات سياسية حادة و تشهد تكالب القوى دولية عليها، هذا الأمر الذي سيمكنها مستقبلا أيضا بأن تفرض نفسها كقوى إقليمية صاعدة في أي ترتيبات إقليمية مستجدة. Abstract: This study came to discuss and discuss the most important shifts and changes that led to the strategic Turkish shift towards the Middle East, which was previously decided for the West, but the end of the Cold War was an important turning point in Turkey's foreign policy, so that the Turkish decision-maker realized the possibilities of Turkey In the event of good employment, it will aspire to be the number one player in a region experiencing severe political crises and witnessing international forces, which in the future will also enable it to assert itself as a rising regional power in any emerging regional arrangements .

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية التركية، قوة إقليمية، الشرق الأوسط، الاقليمية، الدور التركي Turkish strategy, regional power, Middle East, regionalism, Turkish role


الاليات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

شريط وليد,  حجاج مليكة, 

الملخص: تتناول الدراسة البحث في أهم الجهود الدولية المسخرة لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها من اهم الجرائم الماسة بالإنسان وبحدود الدول وسيادتها ، ولعل ابرز هذه الجهود تظهر في ما حققته جهود هيئة الامم المتحدة من مساعي في ارساء نصوص دولية تضمن ادمية الانسان وتكريس حقوقه وحرياتها ، ومن جهة أخرى انشاء و تفعيل مؤسسات دولية تسهر على متابعة مجرمي الاتجار بالبشر وتعقب اثارهم The study examines the most important international efforts to confront the crime of human trafficking as one of the most important crimes against humanity and the borders andd sovereignty of states, and perhaps the most prominent of these efforts are reflected in the ones achieved by the United Nations to establish texts to ensure human rights and the consecration of human rights and freedoms, on the other hand. The establishment and activation of international institutions to control the human trafficking criminals and trace their effects.

الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر، التعاون الدولي، الهيئات الدولية. ; Trafficking in Human Beings, International cooperation , International bodies


دور وسائل الاعلام في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان - الاعلام الجزائري أنموذجا-

بودريسة نوال, 

الملخص: ملخص: شهدت منظومة حقوق الإنسان قفزة نوعية في السنوات القليلة الماضية، سواء من حيث مفاهيمها و دائرة انتشارها أو تأثيرها على المجتمعات الحديثة، ولم يعد مفهوم حقوق الإنسان حكرا على صفوة المجتمع بلأصبح شائعا بين مختلف أفراده، وفي الكثير من دول العالم بما في ذلك دول العالم الثالث ومنها الجزائر التي بدأت دائرة الاهتمام تتسع فيها باطراد خلال السنوات الأخيرة لاسيما من حيث الضمانات الدستورية والقانونية التي تمثل الأساس الجوهري لتمكين المؤسسات الناشطة في ميدان حقوق الإنسان (الحكومية وغير الحكومية) من تكثيف نشاطها المتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وقد استحوذت هذه الأخيرة على إهتمام وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة المكتوبة التي تضطلع بدور مهم وحيوي في نشر وتعزيز ثقافةحقوق الإنسان، وذلك من خلال تعريف كل فرد بحقوقه وطرق تحصيلها وحمايتها وملاحقة منتهكيها بشكل يضمن لكل فرد أو مجموعة حق اختيار سبل صون كرامتهم، ولذلك تأتي هذه الورقة البحثية للتعرف على مدى إسهام وسائل الإعلام في النشر والتوعية بحقوق الإنسان والتعرف على أهم المعوقات التي تحد من دورها. *المؤلف المرسل : بودريسة نوال Abstract: Thehuman rightssystem has witnesseda qualitative leap in the past few years, both in terms of its concepts and circle of spread, or its impact on modern societies. The concept of human rights doesn’t concernonly the leaders of the society but it becomes common among its various individuals in many countries ofthe world including the third world countries as well as Algeria, wherethe circle of interest has steadily expanded in the recent years, especially in terms of constitutional and legal guarantees, which constitute the fundamental basis to empower the institutions active in the field of human rights (governmental and non-governmental) to increase their activities related to human rights; which has attracted the attention of the media,especially the written press, that plays an important and vital role in spreading and enhancing the culture of human rights;by informing every one of his rights and the ways to get and protect them, and prosecute violators in a way that ensures for each individual or group the right to choose the ways of safeguarding their dignity.Therefore, the aim of this paper is to identify the extent of the media's contribution to the dissemination and awareness of human rights, and the most important difficulties that limit its role.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية ; : وسائل الإعلام، حقوق الإنسان، النشر، التوعية.


دور الشراكة العمومية- الخاصة في جلب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية

محمودي سميرة,  شملال عبد العزيز, 

الملخص: يعدّ القطاع الخاص محركاً للإنتاجية والكفاءة التكنولوجية وسيظل طرفاً فاعلاً رئيسياً بالنسبة للاستثمارات من أجل النمو الاقتصادي المستدام وتوفير الوظائف والتحول نحو مجتمع شامل للجميع واقتصاد رقمي. في حين تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية في العالم مؤخرا، ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية والإلحاح في العديد من دول العالم الثالث والعالم العربي، والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء إلى الشراكة كشرط سابق أو ملازم للحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية. ولا يفوتنا أن نشير بأن الشراكة كمنهج نظري وكسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الاقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينيات والثمانينات، إذن موضوع الشراكة هو الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية ; الاستثمارات الأجنبية ; الشراكة الأجنبية ; القطاع العام ; القطاع الخاص


الادارة الالكترونية ودورها في عصرنة العدالة

عشاش حمزة,  خضري حمزة, 

الملخص: يعتبر قطاع العدالة من المرافق ذات الاهمية البالغة لارتباط خدماته بالمصالح الضرورية للمواطنين، الشيء الذي دفع الدولة الجزائرية الى السعي نحو تطويرها، تماشيا والمتطلبات الحديثة في مجال تقديم الخدمات اللتي من بينها السرعة والفعالية، وذلك من خلال استحداث نوع جديد على مستواها ألا وهي الخدمة الإلكترونية، بدلا من الطرق التقليدية بهدف القضاء على البيروقراطية في المعاملات، وكذلك حماية الحقوق المقررة للمواطنين، وهذا بتكريس تشريعات وأنظمة مواكبة لهذا النوع من الخدمات ذات الطابع التقني والمعقد. The sector of justice is considered as one of the facilities of gre at importance due to its services which are related to citizens’ interests , this prompted the algerien gouvernment to seek its dévelopment in line with the modern requirements in the field of delivery services, including speed and éfficiency . this is done through the dévelopment of a new type on its level . the latter is the électronic service instead of the traditional méthods. This aims at eliminating bureaucracy in transactions and at protecting citizens’ rights . this is to devote législations and systems in line with this type of services of téchnical and complex nature

الكلمات المفتاحية: العدالة ; الادارة ; المرفق العام ; الخدمة الالكترنية


نشأة القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا وتاثيره على مبدأ سمو الدستور (دراسة مقارنة). The establishment of the constitutional judiciary in Algeria and France and its impact on the principle of the supremacy of the constitution (A comparative study).

حمريط كمال, 

الملخص: ملـــخـــص مع تطور الفكر السياسي والقانوني بتأثير من رجال الفلسفة والقانون وفي طليعتهم الفقيه النمساوي هانز كلسن (Hans Kelsen) ، وبسبب ما عرفته أوروبا من ويلات خلال الحرب العالمية الثانية أودت بحياة الملايين ومن أنظمة دكتاتورية أثبتت أن المجالس المنتخبة )البرلمانات ( ليست دائماً هي الحامية للشعب الذي انتخبها، انتعشت فكرة إخضاع أعمال المشرع لرقابة دستورية تحد من تجاوزاته وتفرض عليه التقيد بأحكام الدستور وما ينص عليه من حقوق وحريات للأفراد. وتاسياسا على ماسبق،فقد أقرت أغلبية الأنظمة السياسية الرقابة على دستورية القوانين،عن طريق القضاء الدستوري يكون فيه مبدأ سمو الدستور في وضع أكثر أمنا.فلايقف عند مجرد توثيق النصوص الدستورية ،بل يتولى تفسيرها بما يمدها بروح الحياة المتجددة المتطورة. وباستعراض تطور فكرة القضاء الدستوري على مدى التاريخ ، نجد أنه قد تعددت نماذجه وتنوعت نظمه ،وأوكلت الدول هذه المهمة لجهاز تختلف تسميته وتشكيلته من دولة لأخرى، وقدمت الوثائق الدستورية المقارنة أمثلة عديدة عكست منظورها لفعل الرقابة ،المستحضر لعوامل تاريخية خاصة بكل نسق،والخلفيات المتحكمة في عمل السلطة التأسيسية الأصلية،إلى جانب الغايات والمرامي وكذا المحاذير التي تم وضعها بصدد البحث عن هندسة للمراقبة قادرة على ضمان استقلالية القضاء الدستوري من جهة ،ومنحه الفعالية القانونية من جهة أخرى ،لضمان السمو واحترام المؤسسات لدوائر ومجالات اختصاصها وعلى هذا المنوال فقد سارت الجزائر حيث وجد المجلس الدستوري كجهة دستورية مستقلة،وقد أنشئ هذا الاخير لغاية نبيلة ألا وهي الدفاع عن مبادئ دولة القانون والقيم الديمقراطية. وصون النصوص الدستورية ، وتناط به الى جانب البت بدستورية القوانين، مسألة البت بالنزاعات الناتجة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، فالمجلس الدستوري هو ركن اساسي من اركان النظام الدستوري الجزائر،.فلا ضمانة للنصوص الدستورية من دون رقابة على دستورية القوانين. Abstract With the development of political and legal thought influenced by the men of philosophy and law, led by the Austrian jurist Hans Kelsen, and because of Europe's horrors during World War II claimed the lives of millions and dictatorships proved that the elected councils (parliaments) is not always the protector of the people who Elected, the idea of subordinating the legislature's work to constitutional control has been revived to limit its transgressions and oblige it to abide by the provisions of the Constitution and the rights and freedoms it provides for individuals. As a matter of fact, the majority of the political regimes have ratified the constitutionality of laws by means of a constitutional judiciary in which the principle of the constitution is in a more secure position. It is not only the documentation of the constitutional texts, but also the interpretation of the constitution. In reviewing the development of the idea of constitutional justice over history, we find that its models have varied and diversified. States have assigned this task to a body whose name and composition vary from country to country. Comparative constitutional documents have provided many examples that reflect their perspective on censorship, which is based on historical factors of every type, The work of the original constituent authority, along with the aims and objectives, as well as the caveats that have been put in place in the search for a control engineering capable of ensuring the independence of the constitutional judiciary on the one hand, and granting legal effectiveness on the other, to ensure the dignity and respect for institutions and their areas of competence In this way Algeria has gone, where the Constitutional Council was found to be an independent constitutional body. The latter was created to the noble end of defending the principles of the rule of law and democratic values. The constitutional council is one of the pillars of the Algerian constitutional system. It does not guarantee the constitutional texts without monitoring the constitutionality of the laws.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : القضاء الدستوري – سمو الدستور – الضمانات الدستورية – المجلس الدستوري ; Keywords: Constitutional Justice - Constitution - Constitutional Guarantees - Constitutional Council


التزام الجرّاح بالسرّ الطبّي

فيشوش ساعد, 

الملخص: الالتزام بالسرّ الطبّي واجب أخلاقي معروف منذ القدم ، بحيث تفرضه قواعد المروءة والشرف وهو واجب قانوني تقتضيه المصلحة الخاصّة للمريض والمصلحة العامّة للمجتمع، والمعلومات التي يتحصل عليها الجرّاح من خلال فحصه للمريض أو إجرائه للعملية الجراحية يجب أن يحافظ على كتمانها . وإفشاء السرّ الطبّي الجراحي سواء كان ذلك في الجراحة العامّة أو جراحة التجميل محظور من الناحية القانونية، فلولاه لامتنع المرضى عن طلب العلاج خوفا من افتضاح أمراضهم، وتشوه سمعتهم ومساسا بكرامتهم، والتأثير على مستقبلهم إلا ما استثناه القانون، كرضى صاحب السّر بكشفه أو ما تتطلبه المصلحة العامّة، من تحقيق العدالة أو المحافظة على الأمن والصحة العموميين. الكلمات المفتاحية: الالتزام ،الجرّاح ، السرّ ، الطبّي. Abstract: Adherence to medical confidentiality is a moral duty known from ancient times, as imposed by the rules of honor and honor, which is a legal duty required by the private interest of the patient and the public interest of the community, and the information obtained by the surgeon through examination of the patient or the surgery must be kept secret. The disclosure of the medical surgical secret, whether in general surgery or plastic surgery, is prohibited from the legal point of view, if it were not for patients to refrain from seeking treatment for fear of exposing their diseases, tarnishing their reputation and harming their dignity, and affecting their future except what the law excluded, such as the consent of the secret person to reveal it or what It is in the public interest to achieve justice or to maintain public security and health. Keywords: Commitment, Surgeon, Secret, Medicine

الكلمات المفتاحية: الالتزام الطبي الجراح Surgeon Secret


قيود إجراء تفتيش المساكن في الجرائم الجبائية

شرفاوي نصرالدين, 

الملخص: ملخص : قيد قانون الاجراءات الجزائية إجـــــراء تفتيــــــــــش المســــــــــاكن بوجوب احترام ضوابــــــــط معينة، حتى يرتب آثاره القانونية في إثبات الجريمة، و ذلك في سبيل توفير الحماية القانونية لحرمة المسكن، و لقد سارت القوانين الجبائية على نفس هذا النهج، لاسيما في مرحلة التحري من قبل أعـــــــــوان الضــــــرائب والجمارك، غير أنها اختلفت في رسم هذه الضوابط و الحدود الواجب التقيد بها للقيام بإجراء تفتيش المساكن مقارنة بتلك الضوابط الواردة في الجرائم العامة، كما فرق المشرع الجبائي في رسم هذه القيود بين الجريمة الضريبية والجريمة الجمركية، حيث تعرف هذه الأخيرة تحرر من بعض القيود خاصة إذا ارتكبت في النطاق الجمركي. Abstract: The Code of penal Procedures imposed restrictions on the research operations of houses for the mandatory respect of some specific controls, so as the legal effects thereof can result in the proof of crimes; aiming in such procedure to ensure the legal protection of the house´s inviolability. In addition, fiscal laws have adopted the same approaches namely in the phase of investigations by the agents of taxation and custom departments; however, they were different in drawing such controls and limits to be observed while performing the house´s research operations compared with those contained in the general crimes. Moreover, the legislator taxation-wise makes some differences in draining these controls between the fiscal and custom crimes, seeing that this latter knows remarkable release from such restrictions, particularly in the event that they would be committed in the customs scope.

الكلمات المفتاحية: التفتيش الضريبي


خاصية سيادة الدول

سلماني سالم, 

الملخص: تعمل المفاهيم عمليا للسيطرة بشكل عام على سياسات التحكم الفكري في الشعوب لفائدة نظريات ورؤى المنظومة العالمية الأكثر نفوذا وهيمنة تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا، لبقاء مفاهيم معينة بحد ذاتها وفق نظرتها وبيئة خبرائها ومنظريها في كل العلوم، دخلت ضمن السيادة الثقافية للأمم على صناعة المفاهيم، اين تجاوز مفهوم خاصية سيادة الدولة فكرة مجموع الصفات والخصائص الموضحة لممارستها امة او شعب، بل اصبحت تعبير عن مشروع اقتصادي وسياسي وثقافي ينتصر لفائدة مجموعات بعينها، تربطها دوائر مصلحية واستراتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة المدى. In practice, the concepts of control over the policies of intellectual control in peoples work for the benefit of the theories and visions of the world's most influential system and the domination of technology, economy and culture, to keep certain concepts in their own right and the environment of their experts and theorists in all sciences, which have come within the cultural sovereignty of Nations to make concepts. Where does the concept of State sovereignty go beyond the idea of the sum of the qualities and characteristics described for the exercise of a nation or people, and it has become an expression of an economic, political and cultural project that triumphs for specific groups, linked by constituencies and medium- or long-term strategies of action

الكلمات المفتاحية: خاصية السيادة ، هيمنة ، امة ، شعب


La coopération Sud-Sud en tant que cadre conceptuel de la coopération économique Algérie-Afrique

قيرة عمر,  بن عمير جمال الدين, 

Résumé: Résumé : Cette présente recherche a pour but de mettre en lumière le concept de la coopération Sud-Sud, en tant qu’une des formes reconnues de la coopération économique internationale. Celle-ci vise en effet à booster le développement économique et social dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancées. Par le bais de l’approche descriptive, l’attention a été focalisée sur une vision élargie de la coopération Sud-Sud, ses principes, son contexte historique ainsi que son ampleur et le rôle qu’il peut jouer à côté de la coopération nord-sud. De plus, l’implication de l’Afrique et de l’Algérie dans ce type de coopération ainsi que les relations entre eux dans ce cadre a été également analysée. L’étude a abouti que la coopération Sud-Sud constitue une opportunité fructueuse pour booster l’économie algérienne. Abstract : This research paper aims to highlight the concept of South-South cooperation, as one of the recognized forms of international economic cooperation, which aims to boost economic and social development in developing countries and least developed countries. Through the descriptive approach, the attention will be focused to a broader concept of this phenomenon, its principles, its historical context as well as their magnitude and the role that can play alongside North-South cooperation. The involvement of Africa and Algeria in this kind of cooperation and the relations between them in this context will also be analyzed. The study concluded that South-South cooperation is a fruitful opportunity to boost the Algerian economy.

Mots clés: coopération économique ; coopération Sud-Sud ; la coopération Afrique-sud ; la coopération Algérie-Afrique


الحق في المعلومة كآلية لتعزيز حرية الرأي والتعبير

حميدوش آسيا, 

الملخص: الحق في المعلومة من الحقوق الاساسية للمواطن، التي تعزز حرية الرأي والتعبير، وهو الأمر الذي أكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكرسته مجموعة كبيرة من دول العالم في دساتيرها وقوانينها الداخلية، وتسعى دول أخرى بلوغ هذا الهدف واضفاء الحماية على هذا الحق. وعلى الرغم من هذا فإنّ معظم هذه الدول، سواء كانت أوروبية او عربية، بقيت تتعامل بحذر شديد مع هذا الحق، الذي ما زال لا يمارس على اطلاقه. حيث نجده محاطا بمجموعة من القيود التي تحد من ممارسته بكل حرية. وهذا تبعا للظروف الخاصة بكل دولة وكذا النظام القانوني الذي تتبعه. Summary The right to information is one of the fundamental rights of citizens, which promotes freedom of opinion and expression, as affirmed in international instruments and conventions, and is enshrined in a wide range of States of the world in their internal constitutions and laws, and other States seek to achieve and protect this right. However,most of these countries, whether European or Arab,have remained very cautious about this right, which is still not exercided on its launch.it is surrounded by a range of restrictions that limits its free exercise. This is in accordance with the particular circumstances of each state and its legal system.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حق، نفاذ، معلومة،المواطن، قانون. ; Keywords: Right, access, information, Citizen, law.


جريمة الساحب للشيك والمستفيد منه في ظل التعديلات الجديدة

سعدي الربيع, 

الملخص: تتناول الدراسة تحليل جريمة الساحب للشيك والمستفيد منه عند طرحه للتداول على نحو مخالف لنظامه القانوني مع التأكيد على أن هذه الورقة التجارية هي الوحيدة التي حظيت بالحماية الجزائية سواء في قانون العقوبات أو القانون التجاري متى كان استعمالها مخالفا لطبيعتها ومناقشة هذه الجريمة من خلال الإصلاحات التي أدخلها المشرع على نظام الشيك وجريمة إصدار شيك بدون رصيد بموجب القانون 05-02 المتضمن القانون التجاري وكذلك أحكام القانون 15-02 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بالإضافة إلى التركيز على النظام 11-07 المتعلق بالوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، وتخلص الدراسة إلى بيان أهمية الإصلاحات القانونية والنتائج المترتبة عليها خاصة وأن هذه التعديلات جاءت لوضع حد للمعاملات الماسة بنظام الشيك وإشراك المؤسسات المالية في محاربة هذه الجريمة. The study deals with analyzing the checker’s crime and the holder, when it’s is offered for trading in a manner that violates it’s legal system, emphasizing that this paper is the only one that has been granted with penal protection, whether in the penal or commercial code, When its use was contrary to its nature, also the discussion of this crime through the reforms that the legislator has introduced to the check regime and the crime of issuing a check without credit, under the Law n° 05-02 about the Commercial code, as well as the provisions of the Law n°15-02 about the Criminal Procedures code, in addition, focusing on Regulation n° 11-07 related to the prevention and combating issuing checks without credit, the study concludes by stating of the importance of legal reforms and their consequences, especially as these amendments came to put an end to transactions affecting the check system and involving the financial institutions in the process of combating this crime.

الكلمات المفتاحية: الشيك ; الرصيد ; الساحب ; المستفيد ; المسحوب عليه ; عارض الدفع


ضمانات استقلالية خلية معالجة الاستعلام المالي في مواجهة السلطة التنفيذية

نويري سامية, 

الملخص: أنشأ المشرع الجزائري في إطار سعيه للوقاية من الفساد ومكافحته العديد من الهيئات والمؤسسات التي تضطلع بهذه المهمة، وقد خصص لمجال تبييض الأموال، باعتباره طبقا للمادة 42 من قانون الوقاية من فساد ومكافحته إحدى أعقد وأخطر جرائم الفساد، هيئة مستقلة أطلق عليها تسمية "خلية معالجة الاستعلام المالي". كيف المشرع خلية معالجة الاستعلام المالي سنة 2012، بموجب الأمر رقم: 12/02، وأيضا المرسوم التنفيذي رقم: 13/157 بالسلطة الادارية المستقلة، كما اعترف لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد حاولنا من خلال هذه المداخلة القاء الضوء على الضمانات العضوية والوظيفية التي وفرتها النصوص، من أجل تكريس استقلالية حقيقية لهذه الخلية في مواجهة السلطة التنفيذية، نظرا لخطورة المهام الموكلة لها، في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال. إلا أن معالجة النظام القانوني الخاص باستقلالية هذه الهيئة، جعلنا نجزم أنها استقلالية نسبية، تعرف حدودا تتعلق أساسا بعدم الانسحاب الكلي للدولة من تأطير ورقابة نشاط الخلية، ورغبتها بالتواجد على مستوى هذه السلطة بشكل أو بآخر، من خلال آليات رقابية عضوية، وأخرى وظيفية. As part of its efforts to prevent and combat corruption, the Algerian legislator has established several bodies and institutions that carry out this task.The money laundering field has been designated as one of the most serious crimes in accordance with Article 42 of the Anti-Corruption Law, In this regard, the legislator established An independent body called : « the Financial inquiry processing Cell ». How the legislator Financial Information Cell in the year of 2012, under Order N° 12/02, and also Executive Decree N° 13/157 of the Independent Administrative Authority, also recognized her moral personality and financial independence. We have tried through this intervention to shed light on the organic and functional guarantees provided by the texts, in order to ensure its independence in the face of the executive authority. However, the treatment of the legal system concerning the independence of this body has made it certain that it is a relative autonomy, which defines the limits related mainly to the total withdrawal of the state from the supervision and control of the cell's activity, and its desire to be present at the level of this authority in one form or another, through organic and functional control mechanisms.

الكلمات المفتاحية: استقلالية ; خلية ; معالجة ; الاستعلام ; المالي


السيـــــــاسات البيئية كأداة لتفعيل و تحقيق أهداف الإقتصاد الأخضر

بوشربي مريم, 

الملخص: ان مسؤولية رسم سياسات ووضع قوانين و تشريعات لازمة للحفاظ على سلامة الأنظمة الإيكولوجية و حمايتها من التلوث و الإندثار تقع على عاتق المؤسسات الحكومية ، الإقليمية و الدولية . لذلك تعتبر القوانين والتشريعات البيئية التي تحكم العلاقة بين مكونات النظام البيئي ضرورة هامة من أجل حماية البيئة ، كما أن المعرفة الشاملة بعمليات القوانين الطبيعية وبالمشكلات البيئية من شأنها أن تسمح بتجنب السياسة العشوائية في إستثمار موارد البيئة . لمواجهة كل ما سبق بات اللجوء إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة حتمية لإنقاذ العالم من التغييرات البيئية الحاصلة من خلال تفعيل آلياته و أدواته .

الكلمات المفتاحية: البيئة الاقتصاد الأخضر السياسات البيئية التخطيط البيئي


إدارة و تسيير الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري

طرطاق نورية, 

الملخص: إن الأوقاف جزء من حضارات الدول الإسلامية المشرقة ، فهي من أدوات التنمية التي اعتمدت عليها معظم الدول ،لتحقيق التنمية المستدامة و تلبية احتياجات المجتمع ، و مهما كانت أهداف الوقف سواء خيرية أو أهلية فقد لعب دورا هاما في تركيز قاعدة التكامل الاجتماعي و الاقتصادي ، إذ أصبح يشكل قطاعا ثالثا يكاد ينفرد ليحتل مكانة خاصة ،على غرار القطاعين العام و الخاص ويعود تاريخ و أصل الوقف في الجزائر إلى العصر الوسيط ،حيث عرف المجتمع الجزائري الوقف مع انتشار مبادئ الشريعة الإسلامية في أوساطه ، و قد تطورت و مرت الأملاك الوقفية في بلادنا بمراحل عديدة و متميزة و لكن أهمها كانت في مرحلة الاستقلال. abstract Waqf is a part of the bright islamic civilizations, it is considered as one of the development tools that most countries relay on, in order to insure a sustainable development and to meet the needs of the society, and whatever its purposes (charitable or familial), the waqf plays an important role in reinforcing the social and economic complementarity, it becomes a third sector, as well as the two other sectors, the bublic and the private one.

الكلمات المفتاحية: الأملاك الوقفية ; وضعية الأملاك الوقفية ; تسيير و إدارة الأملاك الوقفية


الحق في التعليم في الميثاق العربي لحقوق الانسان

برابح السعيد, 

الملخص: ملخص يتمتع الفرد بعديد الحقوق الأساسية التي تكفلها له الاتفاقيات الدولية العالمية والاقليمية ، وكذا القوانين الداخلية لمختلف الدول، ولعل من أبرز الحقوق التي كفلتها التشريعات السالفة الذكر الحق في التعليم الذي يعد أهم الحقوق الثقافية للفرد، فهذا الحق يعد عنصرا أساسيا لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وهو وسيلة لا غنى عنها لإدراك حقوق اخرى. ويقع على الدول الالتزام باحترام الحق في التعليم من خلال السهر على توفيره وجعله مجانيا وإجباريا، ويعد الميثاق العربي لحقوق الانسان أحد الصكوك الدولية التي اهتمت بهذا الحق، وكرسته في نصوصها. الكلمات المفتاحية: الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الحق في التعليم، إجبارية التعليم، مجانية التعليم. Abstract The individual enjoys many basic rights, which are guaranteed by several international and regional treaties, as well as the domestic laws of different countries. One of the most prominent rights guaranteed by the aforementioned legislations is the right to education, which is the most important cultural rights of the individual. This right is an essential element for achieving lasting peace and sustainable development; it is an indispensable means of realizing other rights. States are required to respect and provide free and compulsory education. The Arab Charter on Human Rights is one of the international instruments that have recognized the right of education, and has enshrined it in its text. Key words: Arab Charter on Human Rights, Right to Education, Compulsory Education, Free Education.

الكلمات المفتاحية: الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الحق في التعليم، إجبارية التعليم، مجانية التعليم.


قاعدة التضامن الحكومي في النظام القانوني الجزائري : "بين الحتمية الدستورية والممارسة العملية"

أمالو نبيل, 

الملخص: ملخص : تعتبر قاعدة التضامن الحكومي في النظام القانوني الجزائري ضابطا من ضوابط العمل الوزاري، فهي حتمية دستورية كرستها مختلف الدساتير الجزائرية. و قاعدة ذات مدلول محدد، يلتزم بموجبه عضو الحكومة، مهما كانت صفته، سواء كانت له حقيبة وزارية أو بدونها، بتنفيذ و تقوية مقتضيات التضامن مع زملائه أعضاء الحكومة، الذين يشكلون معا وحدة جماعية متضامنة، تتجلى مظاهرها في مخطط عمل الحكومة، الذي يعتبر أول وثيقة تكرس وحدة الحكومة في مواجهة الغير، سواء البرلمان أو الإعلام. فضلا عن مختلف المجالس التداولية التي تعتبر الفضاء الأمثل لممارسة العمل الجماعي للحكومة، من خلال المداولة حول مختلف المسائل التي تعنى بالشأن العام. إلا أنه و بالرغم من التكريس الدستوري لقاعدة التضامن الحكومي، واعتبارها حتمية دستورية تتسم بالطابع الإلزامي، وهو المبدأ العام المعلن عنه في النصوص الرسمية والمعمول به كذلك في الممارسة العملية، غير أن نطاقها ليس مطلقا، بل هو محدود ببعض الاستثناءات التي تبررها الضرورات العملية، كمصلحة الوزارة نفسها وضرورة العمل على وحدتها وتماسكها، فضلا عن الدوافع السياسية وخصوصية مكانة بعض الوزراء في الحكومة. : Abstract The Rule of Governmental Solidarity in the Algerian Legal System is considered as a regulator of the government’s action, it forms a constitutional determinism enshrined by the different algerian constitutions. It has also a definite signification, by virtue of which the government’s member, whatever is his title, with or without a ministerial portfolio, is bound to execute and consolidate the requirements of solidarity with its government’s members colleagues; who form a common solidarity unity which is reflected on the government action plan considered as the first document enshrining the government unity in parliament or press confrontation. In addition of the role played by the different deliberative councils considered as the ideal space to practice the government’s common action through the deliberation on the different issues of public interest. However, despite of the constitutional enshrining of the government solidarity rule, and its statute of constitutional determinism having a compulsory character, which is the general principle communicated in the official texts applicable in practice, its scope is not open but limited by some exceptions made valid by the practical requirements, as the very interest of the Ministry and the necessity to work on its unity and cohesion as well as the political motivations and the specificity of the statute of some ministers in the government.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : قاعدة التضامن الحكومي، الوزراء، وحدة الحكومة، المجالس التداولية ، المسؤولية التضامنية. ; Keywords: The Governmental Solidarity Rule, Ministers, Government Unity, Deliberative Councils, Solidarity’s Responsibility.


النخبة في المنطقة العربية بين التبعية والصمت

بوعيسي حسام الدين, 

الملخص: ملخص: تعاني النخبة في المنطقة العربية اجمالا من التهميش أحيانا ومن الاستحواذ والتبعية أحيانا أخرى رغم أن للنخبة أهمية كبيرة في إطار موضوعات علم الاجتماع السياسي ذلك لأهمية ما تملكه النخبة من أدوات مؤثرة في تكوين واستقرار المجتمعات وتشكيل نسق الحكم الفكر والتوجيه. لكن عرفت انحرافا كبيرا في العقد الأخير سوآءا من الضعف أو المستوى و حتى التهميش من طرف الحكام من جهة بفعل الظروف و من جهة أخرى بضعف منها و مرة أخرى من السلطة التي تبعث عن اتباع امعيين. مع انصهار للشخصية والقرار بالمعنى الأخلاقي بما يتناسب مع الحق و الضمير و المصلحة العامة للبلاد وهو ما عالجناه في هذا البحث المتواضع. . Abstract: The elite in the Arab world suffers from marginalization, appropriation and dependency, although the elite has great importance in the context of political sociology topics because of the importance of what the elite possesses of influencing tools in the formation and stability of societies and the formation of the system of governance, thought and direction But the elite witnessed a major deviation in the last decade, whether from weakness or level or even marginalization on the one hand by the rulers on the one hand due to circumstances and on the other hand by weakness from them and again from the authority that emanates subordinates. With the lack of strong personality and decision-making in the moral sense commensurate with the right, conscience and public interest of the country, which is what we dealt with in this modest research.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النخبة ، المنطقة العربية ، التبعية الفكرية ; key words: The elite; Arab region; Intellectual dependency.


رد الاعتبار التأديبي في القانون الجزائري Disciplinary reinstatement in Algerian law

رابعي ابراهيم, 

الملخص: لما كان الغرض من العقوبة هو اصلاح المخطئ وإعادة تأهيله؛ كان من الضروري وضع حد لآثار العقوبة بعد تحقيق الهدف منها، وإلا ألقت بآثارها السلبية على المهني أو الموظف مرتكب الخطأ، وشكلت عائقا يحول دون حسن أدائه لمهامه، لذلك أقرت مختلف التشريعات نظام رد الاعتبار، كآلية لإنهاء الآثار المترتبة عن العقوبة في المستقبل. ورغم إقرار المشرع الجزائري لرد الاعتبار التأديبي إلا أنه يؤخذ عليه تضييق نطاقه بالنسبة للموظف، حيث قصره على عقوبات الدرجة الأولى والثانية، ولم يراع التناسب بين درجة العقوبة والمدة المشروطة لرد الاعتبار، ولم يعمم شرط حسن السلوك من أجل استحقاق رد الاعتبار. كما يعاب عليه إغفال النص على رد الاعتبار في النظام التأديبي المهني، وهو اغفال غير مبرر يحتاج إلى تدارك، لأن فلسفة العقوبة والهدف منها هو نفسه بالنسبة لمختلف النظم التأديبية، فلا مسوغ لتمكين القاضي والموظف من طلب رد الاعتبار وحرمان المهني منه.

الكلمات المفتاحية: رد الاعتبار، التأديب، العقوبة، القاضي، المهني. الموظف. ; reinstatement, discipline, punishment, judge, professional


أحكام بيع ملك الغير _ دراسة مقارنة بين القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي _ The provisions of the sale of the property of others _A comparative study between the Algerian civil law and Islamic jurisprudence_

مطالبي بسمة,  شودار أمينة, 

الملخص: يتناول موضوع البحث أحكام بيع ملك الغير، وهو أحد الموضوعات الشائكة على الواقع الفقهي والقانوني، ذلك أن تصرف الشخص في ملك غيره بالبيع بدون إذنه، يعتبر بمثابة اعتداء على ملكية الغير، الشيء الذي أدى بفقهاء الشريعة والقانون إلى وضع حماية خاصة للمالك تمنع الغير من الاعتداء على ملكه. وعليه، سأتناول في هذه الدراسة بيان القواعد التي تحكم بيع ملك الغير في القانون المدني الجزائري، ومقارنتها مع أحكام الفقه الإسلامي ما استطعت إليه سبيلا، مراعية في ذلك الإيجاز والوضوح. Abstract : The subject of the research deals with the provisions of selling the property of others, which is one of the thorny issues on the legal and legal reality, because if a person disposes of the property of others by selling without his permission, it is considered an attack on the ownership of others, something that has led the scholars of Sharia and law to put a special protection for the owner that prevents others from attacking On his possession. Accordingly, I will address in this study a statement of the rules that govern the sale of the property of others in the Algerian civil law, and compare them with the provisions of Islamic jurisprudence as I could as a way, taking into account that concise and clarity.

الكلمات المفتاحية: بيع ملك الغير ; بيع الفضولي ; الفضالة ; القانون المدني الجزائري ; الفقه الإسلامي ; sale of the king of others ; nosy ; virtue ; Algerian civil law ; Islamic jurisprudence


مدى فاعلية القانون الأردني في مواجهة الأمراض المهنية الجديدة • " دراسة مقارنة "

الدكتور محمد عبدالحفيظ المناصير, 

الملخص: لا جدل أن التحول العلمي والتطور التقني الذي شهده العالم وما صاحبه من إرتفاعٍ ملحوظ في استخدام المواد السامة والخطرة والالاَت في المصانع والمنشاَت ترك َآثاراً بارزةَ المعالم في أماكن العمل، وقد تجسدت تلك الآثار من خلال بروز مشكلة الأمراض المتصلة بالعمل سواء أثناء مزاولته أو ظهور أعراضها بعد ترك العمل بفترة معينة، وبالتزامن عجل بإتخاذ السبل اللازمة لتلافي الوقوع في مسبباتها، لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على دور القانون الأردني في مواجهة هذه الأمراض بما ذهب إليه المشرع في دول الدراسة المقارنة. لاسيما وأن العديد من هذه العلل تجعل المصابين بها دون تغطية، علاوة على عدم إيلاء الطب المهني أي إهتمام رغم الطفرة الصناعية التي شهدتها المملكة، وأمام هذه الخصوصية لا مناص من معالجة هذه الإشكالية من جانبين، يتمثل الأول حقيقة الأمراض الجديدة المتصلة بالعمل، أما الثاني فخصصناه لدراسة تغطية المرض المهني في القانون الأردني والمقارن. وقد أظهرت الدراسة ضرورة التوسع في مفهوم العلل المهنية، وإتخاذ كافة التدابير الوقائية لتفادي أعراضه الذي يعد تحدياً مستقبلياً للعامل، مما يحتم إيلاء مسألة الطب الصناعي قدر أكبر من الأهمية لتعظيم إمكانيات العمال وقدراتهم الإنتاجية. It is undisputed that the scientific transformation and technological development witnessed by the world and the significant increase in the use of toxic and hazardous materials and machines in factories and factories have left prominent traces in the workplace. These effects were manifested by the emergence of the problem of work-related diseases both during the practice and the emergence of symptoms He left the work for a certain period, and concurrently hastened to take the necessary steps to avoid falling into its causes, so this study came to find out the role of Jordanian law in the face of these diseases, according to the legislator in the countries of comparative study. Especially since many of these ills make people without coverage, in addition to the lack of professional medicine in the interest of any industrial boom in the Kingdom, and in front of this privacy inevitably address this problem from two aspects, the first is the fact of new diseases related to work, To study the coverage of occupational disease in Jordanian and comparative law. The study showed the need to expand the concept of occupational ills and to take all preventive measures to avoid its symptoms, which is a future challenge for the worker, which necessitates that the issue of industrial medicine be given greater importance to maximize the potential of theworkers and their productive capacities.

الكلمات المفتاحية: الأمراض المهنية، الأطباء، الأمن الصناعي، الشروط المهنية، االتعويض.



Les 10 articles les plus téléchargés

875 حماية رضا المستهلك الإلكتروني بين نصوص القانون المدني ونصوص حماية المستهلك 480 المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجزائري 15-247 443 أحكام تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية 441 تعديل السعر في الصفقة العمومية - التحيين والمراجعة - دراسة في اطار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 425 تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة 404 رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية الانتخابية في الجزائر 370 الرقابة على القرارت الإدارية المنفصلة الصادرة أثناء المرحلة التمهيدية للصفقة العمومية Control of Administrative Decisions Taken Separately During the Preliminary Stage for Public Market 353 الإطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري 349 انتفاء استقلالية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر (قراءة في نص المادة 213 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام) 302 التسجيل في السجل التجاري بين الشرط والأثر لاكتساب صفة التاجر