مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

Description

The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies : Is a free international scientific semiannual journal, published by the Faculty of Law and Political Science of University Mohammed Boudiaf Msila, which published the first issue in March 2016. The journal publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, in the fields of law, political science. The aim of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the fields of the journal, with the aim of achieving a scientific quality that is advantageous for readers and researchers interested in the field of legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for doctoral students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education.

Annonce

إصدار عدد خاص

تعلن إدراة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية عن التحضير لإصدار عدد خاص باللغة الإنجليزية ،

فعلى السادة الباحثين المهتمين إرسال إسهاماتهم البحثية قبل تاريخ 17 مارس 2020

كما نعلم السادة الباحثين بأن آجال ارسال المقالات قد انتهت والتي كانت محددة بتاريخ 29 فيفري 2020 في الاعلان السابق

، لذا فان كل المقالات المرسلة بعد هذا التاريخ لاتؤخذ بعي الاعتبار ، ما عدا المقالات باللغة الانجليزية والتي حدد لها تاريخ 17 مارس 2020 كآخر أجل .

مع خالص تحيات طاقم المجلة .

 

04-03-2020


4

Volumes

15

Numéros

472

Articles


تأثير الدفع بعدم الدستورية على سير الدعوى الأصلية:‏ قراءة في أحكام القانون العضوي رقم 16/18The effect of the unconstitutionality exception on the conduct of the ‎original case: read in the provisions of organic Law No. 18/16‎

ذوادي عادل, 

الملخص: ملخص: استحدث المؤسس الدستوري الجزائري، بموجب تعديل سنة 2016، الدفع بعدم ‏الدستورية كآلية تسمح لذوي المصلحة أنفسهم بالدفاع على حقوقهم وحرياتهم التي ‏يضمنها لهم الدستور ضد الأحكام التشريعية التي قد تنتهكها؛ فالدفع بعدم الدستورية ‏وعلى خلاف الدعوى الدستورية الأصلية، يعتبر من وسائل الدفاع المهمة التي يريد من ‏خلالها أحد أطراف الدعوى الأصلية – أيا كانت طبيعتها مدنية، إدارية، جزائية... الخ - ‏اتقاء الحكم عليه بناء على نص تشريعي يرى فيه بأنه ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها ‏الدستور.‏ ‏ ولأن إثارة الدفع بعدم الدستورية، بعد أن دخل رسميا حيز النفاذ بتاريخ 07 مارس ‏‏2019، تعتبر في الفقه الإجرائي من المسائل العارضة التي يتعين على قاضي الموضوع نظرها ‏وإبداء موقفه منها، فإن ذلك من دون شك سيكون له تأثير من الناحية القانونية على سير ‏الدعوى الأصلية. ‏ ‏: ‏Abstract‎ ‏ Under the 2016 amendment, the exception to unconstitutionality ‎was adopted for the first time in Algeria as a mechanism allowing ‎stakeholders to defend themselves from the rights and freedoms ‎guaranteed to them by the Constitution against legislative provisions ‎that could violate them; The exception to unconstitutionality, unlike the ‎original constitutional case, is A defensive means to avoid judging a ‎person on the basis of a legislative provision contrary to the ‎Constitution‏.‏‎ ‎ and because the exception to unconstitutionality has officially ‎become enforceable after March 07, 2019, its movement is an incidental ‎issue that undoubtedly has an impact on the actions of the original case. ‎

الكلمات المفتاحية: ‏ الدفع بعدم الدستورية؛ المجلس الدستوري؛ المحكمة العليا؛ مجلس ‏الدولة؛ إرجاء الفصل. ‏ ; the exception to unconstitutionality, Constitutional ‎Council, Supreme Court, State Council, deferral of sentence.‎


أثر المبادئ العامة للقانون في رسم حدود للإدارة الضابطة تجاه حرية المعتقد في التشريع الجزائري

دريسية حسين, 

الملخص: في التعديل الدستوري لسنة 2016 تم تعديل النص القانوني المتعلق بحرية المعتقد على وجه يفسر باتساع نطاق الضبط الإداري تجاهها، إذا تمظهرت في صورة ممارسة، أي أقوال وأفعال، هذا التعديل جاء لدواعي أهمها هو اتساع نطاق الممارسات الفوضوية والغير مؤطرة قانونا للشعائر الدينية لمِللٍ وفِرق دخيلة على النسيج العقدي للشعب الجزائري، بما قد يُوَلد شرخا في نسيجه العقدي المستمد من الإسلام كثابت دستوري للهوية منذ الاستقلال، لذلك وجب تدخل الإدارة الضابطة بحكمة وتحت مظلة المشروعية. هذه الحكمة التي تتبلور في جملة مبادئ عامة مستقرة في القوانين أو في الاجتهادات القضائية، تقتضي التزام الادارة الضابطة بعدم التدخل إلا لضرورة حالَّةٍ، وفي حدود اختصاصها الموضوعي والزماني والمكاني، وأن لا تلجأ لإجراءِ الحظر إلا عند انعدام الحلول الأدنى شدة أو لعدم فعاليتها. كما تقتضي الحكمة منها تمكين الشخص المعني بالإجراء الضابط - متى أمكن ذلك - من تخير وسيلته المناسبة لحفظ النظام العام، فإن لم يتمكن أو إنْ كان الظرف استثنائيا تدخلت الادارة الضابطة. كذلك قيدت تلك المبادئُ الإدارةَ وهي تتدخل بوجوب تخيرها الوسائل التي تتوافق ومدى نسبة الخلل الذي ألَّم بالنظام العام والآداب العامة. Algerian legislation has addressed freedom of belief since independence, with the state adopting an official religion, Islam, and in the 2016 constitutional amendment, the text was drafted to explain the wide range of administrative discipline towards the exercise of freedom of belief in words and deeds, mainly due to the widening of cases of chaotic and legally non-framed practice. Religious authorities, because of boredom and extraneous groups on the religion of all the Algerian people, it was necessary to interfere with the administration of control wisely and under the umbrella of legitimacy This wisdom, which is crystallized in a set of stable general principles in laws and jurisprudence, requires the commitment of the controlling administration not to intervene except for the necessity of a situation, within the limits of its substantive, temporal and spatial jurisdiction, and to resort to the prohibition only when there are no other solutions. It also requires enabling the concerned officer to choose the appropriate means to maintain public order.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري ; حرية المعتقد ; التناسب ; الضرورة ; الملائمة الأمنية


إختصاص القضاء الإداري في منازعات الضمان الإجتماعي

عكوش حنان, 

الملخص: تشمل منازعات الضمان الإجتماعي ثلاثة أنواع من المنازعات ، من بينها المنازعات العامة والتي تنشأ بين هيئات الضمان الإجتماعي من جهة وبين المؤسسات والإدارات العمومية بوصفها هيئات مستخدمة من جهة أخرى ، هذه الأخيرة وباعتبارها تشكل أحد الأشخاص المعنوية فإنها تخضع لإختصاص القضاء الإداري فيكون من إختصاص المحاكم الإدارية النظر في هذه المنازعات مع قابلية حكمها للإستئناف أمام مجلس الدولة وهو ما يحقق التقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائري . الكلمات المفتاحية : المنازعات ؛ الضمان الإجتماعي ؛ المحكمة الإدارية ؛ مجلس الدولة؛ التقاضي على درجتين.

الكلمات المفتاحية: المنازعات ؛ الضمان الإجتماعي ؛ المحكمة الإدارية ؛ مجلس الدولة؛ التقاضي على درجتين.


الدعاوى المدنية كآلية لحماية الملكية العقارية الخاصةCivil action as a mechanism to protect private property

ضيف فضيل,  لحاق عيسى, 

الملخص: ملخص : نظم المشرع الجزائري الملكية العقارية الخاصة ونص على حمايتها دستوريا، كما أفرد لها نصوصا في القانون المدني وفي قانون العقوبات وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونصوص في القوانين الخاصة، بهدف إيجاد تكامل يضمن حماية النظام العام ومنع الأفراد من أخذ حقوقهم بأنفسهم. لكن وجود كم هائل من النصوص المتعلقة بالعقار عكست سلبا على انعدام ضبط الحماية الكافية لهذه الملكية وهذا يتجلى في عدم وضوح السياسة العقارية مما ترك المجال مفتوحا لوجود مشاكل عملية على صعيد المحاكم والمجالس القضائية ونزاعات بين الأفراد والإدارة نظرا لقراراتها المتعسفة بالتعدي على أملاكهم العقارية الخاصة. الكلمات المفتاحية: الحماية؛ الملكية؛ العقارية؛ الخاصة؛ المشرع. Abstract: The Algerian legislator organized the private real estate ownership and provided for its constitutional protection, as well as provisions in the Civil Code and the Penal Code as well as the Code of Civil and Administrative Procedures and the provisions of the special laws aimed at achieving integration that guarantees the protection of public order and preventing individuals from taking their rights themselves. But the existence of many laws regarding real estate reflected negatively on the lack of adequate protection for this property, which is reflected in the lack of clarity in real estate policy, leaving the possibility open for practical problems at the level of courts, judicial councils and disputes between individuals and administration due to its arbitrary decisions to infringe on their own real estate properties.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحماية؛ الملكية؛ العقارية؛ الخاصة؛ المشرع. ; key words: protection; private; real estate; legislator.


دور وسائل الاعلام في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان - الاعلام الجزائري أنموذجا-

بودريسة نوال, 

الملخص: ملخص: شهدت منظومة حقوق الإنسان قفزة نوعية في السنوات القليلة الماضية، سواء من حيث مفاهيمها و دائرة انتشارها أو تأثيرها على المجتمعات الحديثة، ولم يعد مفهوم حقوق الإنسان حكرا على صفوة المجتمع بلأصبح شائعا بين مختلف أفراده، وفي الكثير من دول العالم بما في ذلك دول العالم الثالث ومنها الجزائر التي بدأت دائرة الاهتمام تتسع فيها باطراد خلال السنوات الأخيرة لاسيما من حيث الضمانات الدستورية والقانونية التي تمثل الأساس الجوهري لتمكين المؤسسات الناشطة في ميدان حقوق الإنسان (الحكومية وغير الحكومية) من تكثيف نشاطها المتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وقد استحوذت هذه الأخيرة على إهتمام وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة المكتوبة التي تضطلع بدور مهم وحيوي في نشر وتعزيز ثقافةحقوق الإنسان، وذلك من خلال تعريف كل فرد بحقوقه وطرق تحصيلها وحمايتها وملاحقة منتهكيها بشكل يضمن لكل فرد أو مجموعة حق اختيار سبل صون كرامتهم، ولذلك تأتي هذه الورقة البحثية للتعرف على مدى إسهام وسائل الإعلام في النشر والتوعية بحقوق الإنسان والتعرف على أهم المعوقات التي تحد من دورها. *المؤلف المرسل : بودريسة نوال Abstract: Thehuman rightssystem has witnesseda qualitative leap in the past few years, both in terms of its concepts and circle of spread, or its impact on modern societies. The concept of human rights doesn’t concernonly the leaders of the society but it becomes common among its various individuals in many countries ofthe world including the third world countries as well as Algeria, wherethe circle of interest has steadily expanded in the recent years, especially in terms of constitutional and legal guarantees, which constitute the fundamental basis to empower the institutions active in the field of human rights (governmental and non-governmental) to increase their activities related to human rights; which has attracted the attention of the media,especially the written press, that plays an important and vital role in spreading and enhancing the culture of human rights;by informing every one of his rights and the ways to get and protect them, and prosecute violators in a way that ensures for each individual or group the right to choose the ways of safeguarding their dignity.Therefore, the aim of this paper is to identify the extent of the media's contribution to the dissemination and awareness of human rights, and the most important difficulties that limit its role.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية ; : وسائل الإعلام، حقوق الإنسان، النشر، التوعية.


خاصية سيادة الدول

سلماني سالم, 

الملخص: تعمل المفاهيم عمليا للسيطرة بشكل عام على سياسات التحكم الفكري في الشعوب لفائدة نظريات ورؤى المنظومة العالمية الأكثر نفوذا وهيمنة تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا، لبقاء مفاهيم معينة بحد ذاتها وفق نظرتها وبيئة خبرائها ومنظريها في كل العلوم، دخلت ضمن السيادة الثقافية للأمم على صناعة المفاهيم، اين تجاوز مفهوم خاصية سيادة الدولة فكرة مجموع الصفات والخصائص الموضحة لممارستها امة او شعب، بل اصبحت تعبير عن مشروع اقتصادي وسياسي وثقافي ينتصر لفائدة مجموعات بعينها، تربطها دوائر مصلحية واستراتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة المدى. In practice, the concepts of control over the policies of intellectual control in peoples work for the benefit of the theories and visions of the world's most influential system and the domination of technology, economy and culture, to keep certain concepts in their own right and the environment of their experts and theorists in all sciences, which have come within the cultural sovereignty of Nations to make concepts. Where does the concept of State sovereignty go beyond the idea of the sum of the qualities and characteristics described for the exercise of a nation or people, and it has become an expression of an economic, political and cultural project that triumphs for specific groups, linked by constituencies and medium- or long-term strategies of action

الكلمات المفتاحية: خاصية السيادة ، هيمنة ، امة ، شعب


La coopération Sud-Sud en tant que cadre conceptuel de la coopération économique Algérie-Afrique

قيرة عمر,  بن عمير جمال الدين, 

Résumé: Résumé : Cette présente recherche a pour but de mettre en lumière le concept de la coopération Sud-Sud, en tant qu’une des formes reconnues de la coopération économique internationale. Celle-ci vise en effet à booster le développement économique et social dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancées. Par le bais de l’approche descriptive, l’attention a été focalisée sur une vision élargie de la coopération Sud-Sud, ses principes, son contexte historique ainsi que son ampleur et le rôle qu’il peut jouer à côté de la coopération nord-sud. De plus, l’implication de l’Afrique et de l’Algérie dans ce type de coopération ainsi que les relations entre eux dans ce cadre a été également analysée. L’étude a abouti que la coopération Sud-Sud constitue une opportunité fructueuse pour booster l’économie algérienne. Abstract : This research paper aims to highlight the concept of South-South cooperation, as one of the recognized forms of international economic cooperation, which aims to boost economic and social development in developing countries and least developed countries. Through the descriptive approach, the attention will be focused to a broader concept of this phenomenon, its principles, its historical context as well as their magnitude and the role that can play alongside North-South cooperation. The involvement of Africa and Algeria in this kind of cooperation and the relations between them in this context will also be analyzed. The study concluded that South-South cooperation is a fruitful opportunity to boost the Algerian economy.

Mots clés: coopération économique ; coopération Sud-Sud ; la coopération Afrique-sud ; la coopération Algérie-Afrique



Les 10 articles les plus téléchargés

785 حماية رضا المستهلك الإلكتروني بين نصوص القانون المدني ونصوص حماية المستهلك 410 أحكام تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية 376 المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجزائري 15-247 364 رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية الانتخابية في الجزائر 359 تعديل السعر في الصفقة العمومية - التحيين والمراجعة - دراسة في اطار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 347 تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة 327 الرقابة على القرارت الإدارية المنفصلة الصادرة أثناء المرحلة التمهيدية للصفقة العمومية Control of Administrative Decisions Taken Separately During the Preliminary Stage for Public Market 315 الإطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري 258 التسجيل في السجل التجاري بين الشرط والأثر لاكتساب صفة التاجر 241 المركز الممتاز للمصلحة المتعاقدة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247.