مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

Description

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية: هي مجلة سداسية دولية علمية محكمة مجانية ، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، صدر أول عدد لها شهر مارس سنة 2016، حيث تُعنى المجلّة بنشر كل الدراسات والبحوث العلميّة التي تتميّز بالأصالة والجديّة والأمانة العلميّة باللغات الثلاث عربية - فرنسية - أنجليزية ، في مجال القانون ، العلوم السياسية . تهدف المجلة الى تنشيط حركة البحث العلمي وتطوير الدراسات المتعلقة بمجالات المجلة ، كما تهدف الى تحقيق الجودة العلمية التي تعود بالفائدة على القراء و الباحثين والمهتمين بحقل الدراسات القانونية والسياسية ، والتي تنعكس ايجابا على البحث العلمي بصفة عامة لتساير النهج العام للبحث العلمي في الجزائر . تستهدف مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية طلبة الدكتوراه والاساتذة والباحثين المهتمين بحقل العلوم القانونية والعلوم السياسية . كما يشرف على المجلة هيئة علمية متخصصة تضمن وتسهر على التأكد من أصالة البحوث العلمية المقدمة وجديتها ، كما تشكل المجلة نافذة للباحثين المختصين من داخل الوطن ومن خارجه في المجالين القانوني والسياسي، ولها إسهام كبير في تطوير المعرفة العلمية واستدامتها، واستقطاب جميع الباحثين الفاعلين من أرجاء العالم لإثراء ودعم البحث العلمي في جميع جوانبه واختصاصاته، والتي تعود بالنفع على جميع المهتمين بمجالاتها، وضمان الجودة والاستمرارية في العطاء العلمي، من أجل حراك علمي يتماشى وجودة التعليم العالي. _________________ The Review of Teacher Researcher of Legal and Political Studies: Is a free international scientific journal, published by the Faculty of Law and Political Science of Mohammed Boudiaf Msila University, which published the first issue in March 2016. The magazine publishes all studies and scientific research characterized by originality, seriousness and scientific honesty in the three languages. Arabic - French - English, law, political science. The purpose of the journal is to activate the movement of scientific research and to develop studies related to the magazine's fields, with the aim of achieving a scientific quality that is beneficial to the readers and researchers interested in the subject. legal and political studies, which has a positive impact on scientific research in general and on the general approach of scientific research in Algeria. The journal is intended for PhD students, professors and researchers interested in the fields of legal sciences and political science. The journal also has a specialized scientific body which ensures and guarantees the authenticity of the scientific research presented and its seriousness, as well as a window for specialized national and foreign researchers in the legal and political fields, thus contributing decisively the development and sustainability of scientific knowledge and the appeal of all active researchers around the world. To enrich and support scientific research in all its aspects and specialties, which benefits all stakeholders in their fields, and ensure the quality and continuity of scientific contributions, for scientific mobility in line with the quality of higher education. ________________ La Revue d'enseignant chercheur des études juridiques et politiques: est une revue scientifique internationale gratuite, publiée par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Mohammed Boudiaf Msila, qui a publié le premier numéro en mars 2016. Le magazine publie toutes les études et recherches scientifiques caractérisées par l'originalité, le sérieux et l'honnêteté scientifique dans les trois langues. Arabe - français - anglais, droit, sciences politiques. L’objectif de la revue est d’activer le mouvement de la recherche scientifique et de développer des études en rapport avec les domaines du magazine, dans le but d’atteindre une qualité scientifique qui soit avantageuse pour les lecteurs et les chercheurs intéressés par le domaine des études juridiques et politiques, ce qui a des répercussions positives sur la recherche scientifique en général et sur l’approche générale de la recherche scientifique en Algérie. Le journal du chercheur est destiné aux doctorants, aux professeurs et aux chercheurs s'intéressant aux domaines des sciences juridiques et des sciences politiques. La revue dispose également d’un organe scientifique spécialisé qui assure et garantit l’authenticité de la recherche scientifique présentée et son sérieux, ainsi qu’une fenêtre pour les chercheurs spécialisés nationaux et étrangers dans les domaines juridique et politique, contribuant ainsi de manière décisive au développement et à la durabilité des connaissances scientifiques et à l’attrait de tous les chercheurs actifs du monde entier. Enrichir et soutenir la recherche scientifique sous tous ses aspects et spécialités, qui bénéficient à tous les intéressés dans leurs domaines, et assurent la qualité et la continuité des contributions scientifiques, pour une mobilité scientifique en adéquation avec la qualité de l’enseignement supérieur.  


4

Volumes

14

Numéros

359

Articles


الحوكمة الإلكترونية للأمن -دراسة حالة الجزائر

نور الصباح عكنوش, 

الملخص: لقد أثارت مفاهيم الإدارة والحكم في العديد من دول العالم قضايا متعلقة بالأمن ، من حيث العلاقة بين النظم الأمنية وأساليب الحكم القائمة، فقد أظهرت التجارب في العديد من الدول، أن فشل المنظومة الأمنية كان راجعا بالدرجة الأولى إلى فساد النظم السياسية السائدة وأنه لا يوجد أمل حقيقي في هذا الإطار ما لم تحدث تغيرات في أساليب الحكم. ومن الواضح أن مفهوم الحكم الراشد هو وحده القادر على تلبية حاجيات البحث في هذا المجال، من حيث غلبة مفهوم اقتصاد السوق وإنتشار دور الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وقيم الخصخصة والمجتمع المدني والتي تمثل نوعا جديدا من الأفكار التي تتكاثف في صياغة علاقة مفصلية بين الحكم الراشد والأمن.

الكلمات المفتاحية: أمن ; حكم ; خاص ; رشد ; فكر


شرط العلم في المترشح لمنصب رئاسة الدولة في التشريعين المصري والجزائري؛ دراسة تقويمية في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية The Knowledge Pre-requisite Stipulated for the Presidential Candidate according to Egyptian and Algerian Legislation; An Evaluative Study in the Light of Islamic Law (Shari'a)

محمد جبر السيد عبد الله جميل دكتور, 

الملخص: ملخص استهدفت الدراسة الحالية بيان مدى اعتناء التشريعين المصري والجزائري بشرط العلم في المترشح لرئاسة الدولة، وتقييم ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها الآتي: أن الشريعة الإسلامية تشترط في المتقدم للإمامة العظمى أن يكون على قدر وافر من العلم الشرعي- أن الدستورين المصري والجزائري أغفلا النص على اشتراط العلم فيمن يترشح لمنصب رئاسة الدولة. وأوصت الدراسة المشرعين الدستورين المصري والجزائري بضرورة النص على شرط العلم فيمن يترشح لمنصب رئاسة الدولة. الكلمات المفتاحية: شرط العلم، المترشح لرئاسة الدولة. Abstract The study aimed at evaluating the knowledge pre-requisite stipulated for the presidential candidate according to Egyptian and Algerian Legislation in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first the Islamic Law stipulates that the presidential candidate must be knowledgeable about the Islamic Science; second, neither the Egyptian nor the Algerian Constitution necessitate the presidential candidate to be be knowledgeable about the Islamic Science. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Constitutions ought to necessitate the presidential candidate to be knowledgeable about the Islamic Science.. Keywords: Knowledge Pre-requisite, Presidential Candidate.

الكلمات المفتاحية: شرط العلم - المترشح لرئاسة الد ; ل


الضوابط القانونية لممارسة التاجر الأجنبي نشاطات تجاريّة في الجزائر

أمينة بورطال, 

الملخص: تسعى الدّولة الجزائرية الى فتح باب الاستثمار الأجنبي تماشيا مع التحوّلات الاقتصادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلّب استقبال دخول الأجانب الّذين يتمتعّون بصفة التاجر الى الأراضي الجزائريّة بهدف ممارسة الأنشطة التجارية، لكن ما يثير الاهتمام أنه من الصّعب تعامل التاجر الأجنبي مع التاجر الوطني نظرا لاختلاف جنسيتهما، الأمر الذي يستدعي من المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية توضّح النّظام الخاص للتّاجر الأجنبي. The Algerian state seeks to open the door to foreign investment in line with recent economic changes, which requires the entry of foreigners who are a trader to the Algerian territory for the purpose of commercial activities, but what is interesting is that it is difficult to treat the foreign trader with the national trader because For the different of nationality, which requires the Algerian legislator to develop legal provisions clarifying the special system of the foreign trader.

الكلمات المفتاحية: التاجر الأجنبي ; ممارسات تجارية ; الأهلية التجارية ; البطاقة المهنية ; السجل التجاري ; foreign trader ; commercial practices ; commercial eligibility ; Professional card ; Commercial Register


مقال بعنوان : الإجرام المنظم معضلة تهدد كيان المجتمع الجزائري

بوعكاز أسماء, 

الملخص: الملخص: المناطق الحدودية تكتسي أهمية بالغة الأثر، و ذلك من خلال علاقتها بالوضع الداخلي للدولة من جهة، و كذا علاقتها مع دول الجوار من جهة أخرى . لكن إن كان هذا محل الإتفاق فإن الإختلاف يكمن في الحساسية الدقيقة التي تتميز بها هذه الفضاءات الحدودية، على اعتبار أنها تشكل مدخلا للعديد من الحوادث و الظواهر المخلة بسلامة و أمن البلدان المتجاورة حدوديا، فهي تعد بمثابة بيئة حاضنة لمختلف التهديدات سواء الأمنية منها ، أو السياسية و الإقتصادية . و على اعتبار أن الاجرام المنظم يشكل أحد صور التهديدات الإقتصادية، فقد بات يشكل خطرا واضحا على اقتصاد البلاد و سببا في هشاشته من جهة، و على سلامتها الأمنية من جهة أخرى، لذا أحاطه المشرع الجزائري بأهمية بالغة وكرس جملة من الآليات التشريعية العاملة على ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود . الكلمات المفتاحية : الجريمة المنظمة ،باليرمو ،تبييض الأموال ، الترصد الالكتروني . Summary: Border areas are of gréât importance as they relate to the internal situation of the state and relations with neighboring countries. But if this is the place of the agreement, the difference lies in the delicate sensitivity that characterizes these border areas, because they are the gateway to many incidents and phenomena that undermine the security of neighboring countries and serve as an incubator for various threats, both security and political. And economic. Organized crime is one of the forms of economic threat that has become an obvious danger for the country's economy and has caused its fragility on the one hand and its security on the other, so that the Algerian legislator has surrounded it. with great importance and has devoted many legislative mechanisms to the promotion of cooperation. International cooperation in the fight against transnational organized crime. keywords : Organized crime, Palermo, money laundering, electronic surveillance.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة ،باليرمو ،تبييض الأموال ، الترصد الالكتروني .


مكافحة التلوث الإشعاعي في ظل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

بن قطاس خديجة, 

الملخص: معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تسعى إلى حظر التجارب النووية لما لها آثار خطيرة جدا على البيئة وعلى الإنسان، وبموجب أحكام المعاهدة تنشأ منظمة معاهدة الحظر الشامل . وهي منظمة دولية مقرها في فينا – النمسا، وتأسست في سنة 1996،ومن أهم مهامها هي ضمان تنفيذ أحكامها، بما فيها الأحكام المتعلقة بمدى امتثال الدول للمعاهدة،إضافة إلى ذلك قامت دول الأعضاء تمهيدا لبدء نفاذ المعاهدة وإنشاء المنظمة عملت على إنشاء اللجنة التحضيرية للمنظمة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ، وبذلت اللجنة جهودا كبيرة في مكافحة التلوث الإشعاعي من خلال عمل أجهزتها في المراقبة والوقاية من الأخطار النووية، بإضافة إلى أنظمة الرصد الدولية التي تعمل للكشف التجارب النووية،حيث جاء في نص المادة 2 /الفقرة 4 من المعاهدة ( ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة :مؤتمر الدول الأطراف، و المجلس التنفيذي،والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.)، وعلى الرغم من عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ فإن أهميتها في الساحة الدولية خاصة في إطار نزع السلاح النووي وعدم انتشاره ، وعلى غرار المعاهدات الدولية فإنها تمثل في مجال نظام التحقيق الذي هو عنصر أساسي أثناء التفاوض على المعاهدة

الكلمات المفتاحية: حظر التجارب النووية ، التلوث الإشعاعي ، حماية البيئة ، اللجنة التحضيرية


المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية ومجال الإختصاص القضائي فيها

حنان عكوش, 

الملخص: تعتبر الأملاك الوقفية مشاريع خيرية وأعمال صالحة تعود بالنفع على العباد في الدنيا ، ويثاب عليها صاحبها في الآخرة ، لذلك فهي تحتاج إلى سلطة تحافظ عليها أو إدارة تشرف عليها ، فتقوم بتسييرها واستغلالها استغلال نافعا . ومن أجل استمرارية سير متطور ومزدهر لمؤسسة الوقف يجب على النظام الإداري المسير للأوقاف أن يأخذ على عاتقه امتصاص السلبيات ومحاولة القضاء على أي إعاقات قد تؤثر عليه في ظل حماية قانونية حقيقية ، خاصة أن المشرع الجزائري قد خطا خطوة هامة لتحقيق ذلك من خلال نصوص قانون 91-10 المتعلق بالأوقاف ، من أجل كل مشروع يراد نجاحه وازدهاره إداريا.

الكلمات المفتاحية: الأملاك الوقفية ؛ الإختصاص القضائي ؛المنازعات ؛ الوقف .


معوقات العملية الاتصالية عند المنتخبين المحليين وتأثيرها على التنمية المحلية في المجتمع الجزائري The Obstacles of Communication Process and Its Influence on the Development in Algerian Society

فلاحي كريمة,  رشيدي السعيد, 

الملخص: ملخص : تعتبر المجالس الشعبية البلدية الخلايا القاعدية لأي نظام سياسي وهي اللبنة الأولى في الهيكل الهرمي للمؤسسات الإدارية كما تعد الخلية الأساسية التي عن طريقها تتحقق التنمية المحلية. ولكن غالبا ما نجد مجموعة من المعوقات تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذه الأخيرة، حيث يمكننا أن نعتبر غياب القنوات الاتصالية بين أفرادها أحد أهم هذه المعوقات، الشيء الذي جعلنا نطرح التساؤلات التالية: 1/ ما هي معوقات العملية الاتصالية بين المنتخبين المحليين؟. 2/ كيف تؤثر هذه المعوقات على العملية التنموية؟. 3/ ما هي سبل مواجهتها(الاقتراحات)؟. Abstract: The community council is the basic unit in any political system and it is the first unit in a pyramid structure of an administrative institution, as it is the basic unit through which the local development be realized. However; usually we find lots of obstacles that hamper the realization of the local development, so; we can consider that the absence of the communication Channel between the members of the community councils is the most important obstacle. This leads me to ask the following questions: 1*what are the obstacles of the communicative process between local elected. 2*how could this obstacles could influence the development process 3*what are the ways to face this problem (suggestions).

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : العملية الاتصالية؛ المنتخبين؛ التنمية؛ المحلية؛ المعوقات. ; Keywords: The communication process; elected; development; local; constraints.


الحماية الاجتماعية للطفل في خطر في ظل القانون 15-12 – بين الواقع والمأمول-

جليط جهيدة, 

الملخص: 1- بالعربية إن الظروف الأسريــــــــة والاجتماعية التي تحيط ببعض الأحداث أحيانا قـــــد تكون سببا في تعريضهم للخطر ودفعهم إلى الجنوح والانحراف. لأجل ذلك حرص المشرع الجزائري في ظل القانون 15 / 12 المتعلق بحماية حقوق الطفل على تخصيص الطفل في خطر بمجموعة من الإجراءات الخاصة، منها ما هو وقائي يتخذ قبل ارتكاب الجريمة والولوج في عالمها والتي يكون الطفل فيها معرضا لخطر ما، ومنها ما هو علاجي يمارس بعد ارتكاب الجريمة أين يكون الطفل فيها جانحا وإن كان كلاهما يهدف إلى حماية الطفل من الخطر بشكل عام. ونظرا لهشاشة هذه الفئة وقابليتها للإصلاح والحماية من خطر الوقوع في الجريمة فقد أنشأ المشرع من خلال القانون 15 / 12 مؤسسات إحداها ذات طابع اجتماعي وأخرى ذات طابع قضائي تسهر الأولى على توفير حماية اجتماعية للطفل في خطــــر، من خلال توفير الرعاية النفسيـــــــــــة والاجتماعيــــــة وإصلاح الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع . غير أن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه الحماية على مستوى الممارسة والتطبيق، وجود الكثير من العقبات والمعوقات التي تحول دون تجسيدها في الواقع فأنقصت بذلك من فعاليتها وجدواها. لأجل ذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث في مختلف المعوقات التي تعترض تحقيق الحماية الاجتماعية التي قررها المشرع للطفل في خطر في القانون 15/ 12، وذلك بعد الوقوف على إبراز وجهي هاته الحماية ومؤسساتها ، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن معوقاتها دون معرفة أوجهها وهيئاتها. 2-بالانجليزية Family and social conditions surrounding some youth may sometimes lead to exposing them to danger and pushing them to demeanor and delinquency. For this reason, the Algerian legislator has been keen under under the 12-15 law related to child rights protection to devote a set of procedures to the endangered child. While some of these procedures are preventive in nature and should be taken before committing the crime or entering its world where the child is prone to some sort of danger ,others are remedial in nature and should be applied after the committing of the crime once the child has become delinquent, although both types are intended to protect the child from danger in general. Given the vulnerability of this category in general and its readiness to reform and protection from falling in the trap of crime, the legislator has established two institutions: the first one has a social character and the second one has a judiciary character. The first one is devoted to the provision of social protection to the endangered child, through the provision of psychological and social care and the juvenile’s rehabilitation and reintegration in society. What can be observed ,however, concerning the aspects of this protection at the level of implementation and practice ,is the existence of a large number of hurdles and constraints which prevent its realization in reality ,which has led to a decrease in its utility and effectiveness. Hence, the present study has been conducted to explore the different constraints which face the accomplishment of the protection that the legislator has devoted to the endangered child in the 15/12 law, after exposing the two sides and institutions of this protection, because it is not possible to talk about the constraints facing its implementation without knowing its sides and institutions.

الكلمات المفتاحية: الطفل، الخطر، الحماية الاجتماعية، المفوض الوطني مصالح الوسط المفتوح.


حقوق الإنسان في التصور الإسلامي والواقع الإنساني دراسة مقارنة Human rights in the Islamic perception and the human reality A comparative study Les droits de l'homme dans la perception islamique et la réalité humaine Étude comparative

قصيله Qusailuh, 

الملخص: يظن البعض أن الكتابة في حقوق الإنسان سهلةً، لكن الحقيقة ليست سهلة، بل تحتاج إلى المعرفة التي تجمع بين الرواية والدراية، ولاسيما في الإسلام، المستنبطة أحكامه من قواعد أصولية سندها الوحي الإلهي من كتاب وسنة, وما أجمع عليه علماء السلف وبقية القواعد المستنبطة من اجتهادات الفقهاء. وبالتالي؛ فإن الأمر يحتاج إلى جهد غير عادي للكتابة في هذا المجال، وقد عزمت أن أكتب في حقوق الإنسان وفق التصور الإسلامي فمضيت في تقسيمها إلى ثلاثة محاور: تحدثت في المحور الأول عن محل هذه الحقوق وهو الإنسان، وكيف اهتمت الشريعة الإسلامية بالإنسان أولاً، ثم بينت في المحور الثاني أساس حقوق الإنسان في الإسلام المنبثقة عن وحدة المصدر ووحدة الوجود .. بعد ذلك أوضحت في المحور الثالث مدى انعكاس هذا التصور على واقع حقوق الإنسان، وقد كانت دراستي هذه في أغلبها مقارنة بما هو عند الغرب والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقد توصلت إلى عدد من النتائج أتبعتها بعدد من التوصيات علها تسهم في تصحيح النظرة إلى حقوق الإنسان في الإسلام. الكلمات المفتاحية: تصور حقوق الإنسان، إنسان الحقوق، أساس الحقوق، الواقع الإنسان Abstract Some believe that the writing on human rights is easy, but the truth is that it is not easy. Rather, it requires, especially in Islam, the knowledge that combines the narration and the knowledge, which its provisions have been derived from fundamentalist rules supported by: the divine revelation of the Holy book and Sunnah, all Salaf scholars agreed upon them, and the rest of the rules derived from jurists' insights. Therefore, it requires an extraordinary effort to write in this field. However, I intend to write on human rights in accordance with the Islamic perception, and I divided it into three axes: I wrote in the first axis about the essential of these rights, which is the man, and how Islamic law (the sharia) did take care of the man first. In the second axis, I elucidated that the basis of human rights in Islam has been emerged from the unity of the source and pantheism. Then, I explained, in the third axis, the extent of the reflection of this perception on the reality of human rights. This study was mostly in comparison with what is in the West and international conventions on human rights. Thus, I have reached a number of conclusions, followed by a number of recommendations that they may contribute in correcting the perception of human rights in Islam. Key words: humanrights, human rights, rights, human reality Résumé de la recherche: Certains pensent qu'il est facile d'écrire dans les droits de l'homme, mais que la vérité ne l'est pas, mais que le savoir qui associe le roman et le savoir, en particulier dans l'islam, dérive des règles du fondamentalisme étayées par la révélation divine du Livre et de la Sunnah, ainsi que de tous les érudits salafistes et du reste des règles tirées de la jurisprudence Juristes. Par conséquent, il faut un effort extraordinaire pour écrire dans ce domaine, et j’entends écrire dans le domaine des droits de l’homme conformément à la perception islamique, et je l’ai divisé en trois axes: j’ai parlé du premier axe de la place de ces droits, Dans le deuxième axe, j’ai expliqué l’ampleur de la réflexion de cette perception sur la réalité des droits de l’homme, et cette étude était principalement en comparaison avec ce qui existe en Occident et avec les conventions internationales sur les droits de l’homme. Je suis venu avec un certain nombre de résultats A formulé un certain nombre de recommandations qui contribuent à corriger la perception des droits de l'homme en Islam. Mots-clés: droits de l'homme, droits de l'homme, droits, réalité humaine

الكلمات المفتاحية: حق


الشرط الجزائي بين القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة

قاشي علال, 

الملخص: يترتب عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية تعويض يدفعه المدين إلى الدائن و الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون عينيا، وعند تعذر القيام بذلك من طرف المدين ينفذ عن طريق التعويض(التنفيذ بمقابل)، و التعويض قد يكون قضائيا أو قانونيا أو اتفاقيا. التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي )يحدد فيه الطرفان مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عندما لا ينفذ المدين التزامه أو عندما يتأخر في ذلك ، وقد يدرج هذا التعويض في العقد ذاته ، أو في عقد لاحق ويكون هذا التعويض سابق عن الضرر. و الشرط الجزائي هو التزام يتبع الالتزام الأصلي، وهو التزام احتياطي، وللقاضي سلطته تقديرية في تخفيض هذا الشرط أو في زيادته. Penalty clause between law and Shariah Comparative study The contractual or tortious responsibility entails compensation paid by the debtor to the creditor and the origin in the implementation of the obligation is to be in kind. When this cannot be done by the debtor, it has to be implemented through compensation (implementation in return). The compensation may be judicial, legal or contractual. In the compensatory agreement (penalty clause), the two parties determine the amount of compensation due by the creditor when the debtor does not perform his obligation or when he is late to pay. Such compensation may be included in the contract itself or in a subsequent contract and shall be prior to the damage. The penalty clause is an obligation arising from the initial commitment, it is also an obligation of reserve and the Judge has a discretionary authority in reducing or increasing this clause.

الكلمات المفتاحية: الشرط الجزائي، الاعتذار الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، الديون، التعويض، الدائن، المدين، التنفيذ العيني، التخفيض، الزيادة


الإجرات الجزائية المُطبّقة على جرائم الفساد

روابح فريد, 

الملخص: مُلخص: الفساد باعتباره نشاطًا إجراميًا يُحقق كسبًا غير مشروع، هو من الجرائم الخطيرة التي تُؤدّي إلى زعزعة الثقة العامّة، وتُعيق خُطط وبرامج التنمية المُستدامة، وتُقوّض المؤسسات الاقتصادية في الدولة وأنظمتها المالية. خاصّة إذا كان يَخترق أجهزة الدولة ويعمل مع الموظفين والمسؤولين الحكوميين وينتشر الفساد بين ضعاف النفوس منهم. ومن أهم الوسائل القانونية التي تعتمدها التشريعات في مواجهة الظاهرة هناك نوعين من الآليات الإجراءية هي آليات الإجراءات الإدارية الوقائية، وآلية الإجراءات الجزائية القمعية، حيث يتمّ التركيز في هذه الدراسة على خصوصية أحكام مواجهة جرائم الفساد من ناحية قواعد الإجراءات الجزائية. والتي تتمثل في القواعد الإجرائية التقليدية المُوسّعة، والقواعد الإجرائية الحديثة. Résumé: La corruption en tant qu'activité criminelle de gain illicite est un crime grave qui mine la confiance du public, nuit aux plans et programmes de développement durable et aux institutions économiques et aux systèmes financiers de l'État. Surtout s'il pénètre dans les organes de l'État et collabore avec les employés et les responsables gouvernementaux et répand la corruption parmi les plus faibles d'entre eux. Parmis les moyens juridiques les plus importants adoptés par les législations pour faire face et mieux lutter contre ce phénomène, il ya deux types de mécanismes procéduraux: le mécanisme de procédures administratives préventives , et le mécanisme de procédures pénales répressives, dans lesquels cette étude met l’accent sur la spécificité des dispositions permettant de faire face aux infractions de corruption découlant des règles de procédure pénale qui consistait en règles de procédures classiques élargies et règles de procédures modernes. Mots clés: Corruption, règles de procédures classiques élargies élargies ,compétence, méthaudes speciales de recherche, confiscation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جنح الفساد، إجراءات تقليدية مُوسّعة، إختصاص، أساليب خاصّة للتحري، مُصادرة. ; Mots clés: Corruption, règles de procédures classiques élargies élargies ,compétence, méthaudes speciales de recherche, confiscation.


إدارة الرقابة على نشاط التأمين

لحلو راضية, 

الملخص: عند تحرير قطاع التأمين أوكل المشرع الجزائري مهمة رقابة هذا النشاط إلى الوزير المكلف بالمالية, فأصبحت إدارة الرقابة حكم وطرف في نفس الوقت وهذا أضعف نوعية الرقابة,لهذا استحدث المشرع الجزائري هيئة جديدة وهي لجنة الإشراف على التأمينات . لكن رغم هذا بقيت هذه الأخيرة محتكرة من قبل الوزير المكلف بالمالية,فأصبحت مهمة الرقابة مقسمة بشكل غير متساوي بينه وبين لجنة الإشراف على التأمينات,مما أدى إلى رقابة غير فعالة وبالتالي تدهور قطاع التأمين في الجزائر. In the liberation of the insurance sector, the Algerian legislator entrusted the task of monitoring this activity to the minister in charge of finance , the supervision department became a referee and a party at the same time, this is the weakest quality of supervision. Despite this, the latter remained monopolized by the minister in charge finance, the supervisory function became unequally divided between him and the insurance supervisory committed, which led to ineffective censorship and thus the deterioration of the insurance sector in Algeria.

الكلمات المفتاحية: إدارة الرقابة؛ نشاط التأمين؛ الوزير المكلف بالمالية؛ لجنة الإشراف على التأمينات.


رجال الأعمال والفساد المالي في الجزائر- مقاربة تحليلية

بلعسل محمد,  بوعيسي عزة, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع الفساد المالي في الجزائر ومدى ارتباطه بالممارسات غير المشروعة من قبل رجال الأعمال الجزائريين في اطار نشاطهم الاقتصادي، وذلك منذ اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، بالتركيز على الحقبة الممتدة من 1999 إلى 2019 والتي شهدت بروز و تنامي هذه الفئة بشكل كبير، وارتباط دورها بانتشار مظاهر نهب المال العام وغيرها من أشكال الفساد المالي، وذلك كنتيجة للعديد من العوامل والامتيازات التي منحت لها من قبل السلطات الرسمية إلى جانب امتلاك هذه الفئة لمصادر القدرة على التأثير في صناع القرار بما يخدم ويعزز مصالحها على حساب مصالح خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، ومنه أصبحت هذه التجاوزات تشكل خطرا كبيرا على بيئة الاقتصاد النزيه وتهديدا حقيقيا لخطط التنمية الوطنية، وهو ما أصبح يستوجب تجنيد وتفعيل كل الآليات القانونية والرقابية لمكافحتها. Abstract: This study aims at diagnosing the reality of financial corruption in Algeria and the extent of its association with illegal practices by Algerian businessmen in the framework of their economic activity since the adoption of the policy of economic openness, focusing on the period from 1999 to 2019, which witnessed the emergence and growth of this category significantly, The spread of the manifestations of looting of public funds and other forms of financial corruption, as a result of many factors and privileges granted to them by the official authorities in addition to the possession of this category of sources of power to influence decision-makers to serve and enhance their interests at the expense of the interests of the service of Society and the national economy. These abuses have become a serious threat to the environment of the economy and a real threat to the national development plans, which necessitates the recruitment and activation of all legal and control mechanisms to combat it.

الكلمات المفتاحية: رجال الأعمال– الفساد المالي في الجزائر– آليات مكافحة الفساد المالي في الجزائر ; Businessmen - Financial Corruption in Algeria - Mechanisms to Combat Financial Corruption in Algeria


مجالات التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016- الحدود الدستورية و مقتضيات تحقيق التوازن-

تبينة حكيم, 

الملخص: يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات عدم تدخل سلطة في وظائف سلطة أخرى، من خلال تحديد مجالات إختصاصاتهما بدقة، مع ضرورة مراعاة وجود توازن بين هذه السلطات، لذلك تختلف الأنظمة في مسألة تبني الفصل المطلق أو النسبي لهذا المبدأ كل حسب ظروفها. وفي الجزائر تضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 مجالات للتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتم ممارستها وفق عدة آليات ووسائل، مما يتطلب البحث عن الحدود الدستورية لهذه العلاقة ومدى تأثيرها على الوظائف الأساسية لكل سلطة، وإن كانت تبرز هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية نظرا لتفوقها في عدة مجالات في مقابل عدم فعالية الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة مما أثر على إرساء التوازن بين السلطتين. The principle of separation of powers requires the non-interference of authority in the functions of another authority, by carefully defining their areas of competence, with a balance between these authorities. Therefore, regimes differ in the question of relying On the absolute or relative separation of this principle according to their circumstances. In Algeria, the constitutional amendment of 2016 included areas of cooperation and mutual control between the legislative and executive authorities, which are exercised according to several mechanisms and means. This requires searching for the constitutional boundaries of this relationship and its impact on the basic functions of each authority. Even if it showes their superiority in several areas in exchange for the ineffectiveness of the monitoring tools exercised by Parliament on the work of the Government, which affected the establishment of a balance between the two authorities.

الكلمات المفتاحية: السلطة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; التعاون ; الرقابة المتبادلة


موقف المنظمات الدولية الحكومية من قضايا التحول الديمقراطي في الأنظمة السياسية العربية بعد الربيع العربي

زيتوني محمد, 

الملخص: ملخص: مرت بعض الدول العربية بموجه عارمة من التبدل السياسي منذ عام 2011، حيث شهدت حركات احتجاج شعبية عارمة ضد نظم عربية منها تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين والمغرب...، وبين موجات التبدل والتغير هذه ما اتخذ الشكل السلمي بعيدا عن مدى التغيير واتجاهه، ومنها من اتخذ أشكال أخرى ابتعدت عن السلمية، وامتدت من نطاق الصراع المحدود وصولا إلى الحرب الأهلية الشاملة، وكل هذه الأحداث وتوابعها طرحت العديد من التساؤلات حول دور المنظمات الدولية والإقليمية التي حملت على عاتقها مسئولية حفظ الأمن والسلام الدوليين ومنع الصراعات، وحماية حقوق الإنسان، ودورها في حل الأزمات، وما الذي فعلته هذه المنظمات لحماية الدول من التمزق وحماية وضمان سلامة مواطنيها. نجد أن المنظمات الدولية قد لعبت الدور الأبرز على الساحة الدولية والإقليمية باعتبارها المؤسسات العاملة من أجل حل النزاعات والصراعات ونقل الوقائع وحماية المدنيين وتُعتبر قضية حل المشكلات والصراعات الدولية أحد أهم الأسباب التي تنشأ المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية من أجلها. Résumé: Certains pays arabes ont connu de nombreux changements politiques depuis 2011, au cours desquelles des manifestations populaires contre des régimes arabes tels que la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen, Bahreïn et le Maroc ont eu lieu ... et ces vagues de changement ont changé la forme pacifique de l'ampleur et de l'orientation du changement. Ceux qui ont pris d'autres formes se sont éloignés du conflit limité pour se transformer en une guerre civile généralisée, soulèvent de nombreuses questions quant au rôle des organisations internationales et régionales chargées de maintenir la paix et la sécurité internationales, de prévenir les conflits et de protéger les droits de l'homme. La solution Les crises et ce qu’ils ont fait pour empêcher les États de se déchirer, de protéger et d’assurer la sécurité de leurs citoyens. Nous constatons que les organisations internationales ont joué le rôle le plus important sur la scène internationale et régionale en tant qu'institutions œuvrant pour la résolution des conflits et les conflits, le transfert des faits et la protection des civils et la résolution des problèmes et conflits internationaux est l'une des raisons les plus importantes pour les organisations internationales et régionales et les organisations non gouvernementales".

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، التحول الديمقراطي، حقوق الإنسان. ; les mots clés: Organisations internationales, Nations Unies, Ligue des États arabes, Transformation démocratique, Droits de l'homme.


التأصيل القانوني لسلطة الإدارة الجزائية في العقود الإدارية

مجدوب عبد الحليم, 

الملخص: تعتبر سلطة الإدارة الجزائية من أبرز الامتيازات التي تتمتع بها جهة الإدارة في نطاق تنفيذ العقد الإداري، بغية مواجهة أي انحراف أو تقصير قد يقع فيه المتعاقد وهو بصدد تنفيذه للعقد الإداري، وتنفيذه على أحسن وجه، فهي تستطيع ممارستها حتى مع عدم وجود نص قانوني يجيز لها ذلك، أو الحاجة إلى الحصول على سند تنفيذي من القضاء لتوقيعها، وهذا كله من أجل الحفاظ على سير المرافق العامة التي تديرها بانتظام واضطراد وتحقيقا للمصلحة العامة. The autorité of the pénal administration is one of the most proéminent privilèges enjoyed by the administrative autorité in the implémentation of the administrative contrat, in ordre to face any déviation or shortcoming that the contracter may be in the procès of exécution the administrative contrat and its implémentation in the best way, it can exercice it évent if There is no légal texte that permit it That is, or the need to obtins an exécutive bond frome the judicaire for its signature, all in order to maintins the functioning of public utilities that are run regularly and steadily and for the public intérêt.

الكلمات المفتاحية: العقد الإداري، الجزاءات، المصلحة العامة، المرفق العام، المتعاقد. ; administrative contrat, sanctions, public intérêt, public service, contracter


شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في التشريع الجزائري (قراءة في نص المادة 35 من القانون 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019)

سراتي العياشي,  سعودي باديس, 

الملخص: ملخص: أوجب المشرع الجزائري شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية بالسجل العقاري، بعد قيدها بأمانة ضبط المحكمة وفقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي 76-63 المتضمن تأسيس السجل العقاري، غير أن ذلك خلق نقاشا حادا بين المتعاملين في الشأن القضائي حول اعتبار شهر عريضة افتتاح الدعوى شرطا لقبول الدعوى أم قيد على رفعها؟ وبقى موقف القضاء متأرجحا بين مؤيد لشهر العريضة كإجراء إجباري وبين من يعتبره عملية إجرائية اختيارية، غير أن الواقع العملي أثبت رجاحة الرأي المؤيد لإجبارية إشهارها حماية للمتعاملين المحتملين في العقارات المتنازع فيها، وبصدور القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية انحاز المشرع صراحة إلى الرأي المؤيد لإجبارية إشهار العريضة أين جعل منها أحد أسباب عدم قبول الدعوى شكلا، كما حدد المشرع على سبيل الحصر مواضيع الدعاوى الواجبة الإشهار وذلك من خلال المادة 519 منه، غير أن المشرع لم يتطرق إلى تبعات هذا الإشهار سواء بالنسبة للتصرفات أو إلى آليات شهرها وشطبها من السجل العقاري وذلك إلى غاية استحداث المشرع للمادة 16 مكرر من الأمر 75-74 المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري وذلك بموجب المادة 35 من القانون 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019. الكلمات المفتاحية: الدعاوى العقارية؛ السجل العقاري؛ شطب الدعوى؛ حكم قضائي؛ الحق العيني Abstract: The Algerian legislator has made the publication of the introductory motion requesting in the land register obligatory after its transcription in the courts administration service in accordance with the provisions of article 85 of the executive decree 76-63 establishing the Land Register but this has provoked a debate between the operators in the legal field since the publicity of an application initiating an action is a condition to declare the admissibility of the action or a condition to introduce it? The position of justice remained between those who are for the publicity of the request, as a mandatory procedure and those who consider it an optional transaction, but the operative fact has proved that the obligation of its advertising is more important to protect the operators in the land litigious object. By the promulgation of Law 08-09 containing the Code of Civil and Administrative Procedures, the legislator opted for the opinion which adopted the obligation to publicize the request, and which considered it one of the reasons for the inadmissibility of the action in form. The legislator, exclusively, set the objects of the action to be published by Article 519, but he did not deal with the consequences of this advertising either for the acts or for the mechanisms of his advertising or his deletion of the land register until the creation of article 16 A of the order 75-74 establishing the general survey and the institution of the land register under the article 35 of the law 18-18 containing finance law for the 2019 fiscal year. Key words: lawsuit property; land register; cancellation of the action; judgment; substantive law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدعاوى العقارية؛ السجل العقاري؛ شطب الدعوى؛ حكم قضائي؛ الحق العيني ; Key words: lawsuit property; land register; cancellation of the action; judgment; substantive law.


تكريس المشرع الجزائري لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء

عطاب يونس,  بودواية محمد, 

الملخص: ملخص : عندما يتم الطعن في القرار الإداري بالإلغاء أمام القضاء الإداري، فإن المبدأ العام يقضي تنفيذ القرار الإداري بالرغم من الطعن القضائي، لعدة اعتبارات قانونية وعملية، ضمانا لسير المرفق العام وعدم شل العمل الإداري اليومي، ولكن مع ذلك يمكن وقف تنفيذ هذا القرار في بعض الأحيان حفاظا على عدم ضياع حقوق الأفراد في حالة إلغاء القرار الإداري ولم يتم وقف تنفيذه أثناء الفصل في النزاع. وقد تبنى المشرع الجزائري نظام الوقف من خلال النص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008، وفي قوانين أخرى كقانون نزع الملكية، وبالتالي وضع حد لامتياز الإدارة في تنفيذ قراراتها، إذ لا يمكن أن يكون هذا الامتياز على إطلاقه، لأن من شأنه إلحاق أضرار بالأفراد لا يمكن تداركها إذا كان القرار الإداري مشوب بعدم المشروعية وتم إلغاؤه، لذا كان لابد من وضع حد لهذا الامتياز للمحافظة على حقوق الأفراد من خلال إيقاف سريان أثره مؤقتا إلى حين الفصل فيه من طرف القضاء. Abstract: When the administrative decision is challenged before the administrative judiciary, the general principle is implement the administrative decision, despite the judicial challenged due to many legal and practical considerations, In order to ensure the functioning of the general Facility and not to disrupt the day-to-day administrative work, but the implementation of this resolution may sometimes be suspended In order to preserve the loss of the rights of individuals in the case of cancellation of the administrative decision and was not suspended during separation at the conflict. The Algerian legislator has adopted the stop execution system through the civil and Administrative Procedures law of 2008, and in other laws such as the expropriation law, and thus end the privilege of management in the implementation of its decisions, as this can not be a privilege to launch, Since it may cause harm to individuals and can not be remedied if the administrative decision is illegal and has been rescinded, It was therefore necessary to put an end to this privilege in order to preserve the rights of individuals by temporarily suspending the effect of the administrative decision until it was Separation in it before the judiciary.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القرار الإداري- وقف التنفيذ- امتيازات الإدارة-حقوق الأفراد- دعوى الإلغاء. ; Key words: administrative decision - stop the implementation - privilege of administration- rights of individuals- cancellation Lawsuit.


دور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في إقرار الضمانات القضائية لحقوق الانسان

لونيسي علي,  لوني نصيرة, 

الملخص: نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق خاصة منها المدنية والسياسية، كالمساواة، وعدم التمييز، والحق في الحياة والحرية، وحق الإنسان في أن يعترف له بالشخصية القانونية، إلى غيرها من الحقوق. وأكد على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. وقد نص على العديد من الضمانات القضائية منها عدم جواز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا، وكذلك الحق في محاكمة عادلة، ومبدأ افتراض البراءة الأصلية في الشخص الذي وجهت إليه تهمة جزائية، حيث يشكل الإعلان العالمي دليلا تاريخيا على الإجماع البشري حول نظام موحد للقيم، وقد اكتسبت من خلاله الضمانات القضائية لحقوق الإنسان أهمية عالمية، رغم ما قيل عن قيمته الإلزامية القانونية The Universal Declaration of Human Rights contains a number of rights especially civil and political ones such as equality, non –discrimination, the right to life, liberty and recognition of legal personality and other rights. It emphasizes that everyone has the right to have his case heard by an independent and impartial tribunal, in a fair and public manner, to determine his rights and obligations in any criminal charge against him .It contains many judicial guarantees including the inadmissibility of the arbitrary arrest, detention or exile, the right to a fair trial and the principle of presumption of innocence in the person who has been charged with a criminal charge. The Universal Declaration is a historic guide to human consensus on a unified system of values, through which judicial guarantees of human rights have acquired universal importance, despite what has been said of its compulsory legal value.

الكلمات المفتاحية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الضمانات القضائية، القيمة الإلزامية، تهمة جزائية، أهمية عالمية. ; The Universal Declaration of Human Rights, judicial guarantees, mandatory value, criminal charge, universal importance.


حالات تولية رئيس الدولة المؤقت

مجيد العكيلي علي,  ليلو راضي مازن, 

الملخص: ملخص: إنَّ حالات تولية رئيس الدولة المؤقت، تختلف في حال الخلو المؤقت عن حال الخلو الدائم، وتسمى الحالات العادية وغير العادية، فالحالات العادية تشمل: حالة العجز المؤقت، وحالة الاتهام، وحالة غياب رئيس الدولة، أمَّا الحالات الغير عادية فتشمل: حالة الوفاة، وحالة الاستقالة أو العزل، وحالة العجز الدائم، وكل هذه الحالات تؤدي إلى خلو المنصب، مما يؤدي إلى تولية الرئيس المؤقت المنصب؛ حتى لا يكون هناك فراغ في سدة الرئاسة. Abstract: The cases of the temporary head of state are different in the case of temporary vacancy from the state of permanent vacancy. They are called ordinary and unusual cases. The normal cases include: temporary disability, case of indictment and absence of the head of state. Unusual cases include: Or isolation, and the state of permanent disability, and all these cases lead to the vacancy of the position, leading to the assumption of the temporary President of the post; so that there is no vacuum in the presidency.  

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الرئيس المؤقت، الخلو المؤقت، الخلو الدائم، حالات عادية، حالات غير عادية.



Les 10 articles les plus téléchargés