مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية


Description

مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية هي مجلة نصف سنوية تصدر عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية –قسنطينة- تأسست سنة 1986 م، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة الجادة في مجالات متنوعة ومتعددة والمتمثلة في دراسات الكتاب والسنة، الدراسات الفقهية والأصولية والعقدية، الدراسات القانونية وحقوق الإنسان، الدراسات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية ومباحث الوقف والزكاة، الدراسات اللغوية واللسانية والتاريخية، الدراسات الدعوية والحضارة الإسلامية. وهي من خلال هذا المنبر العلمي تنشر العلم والمعرفة ، وتبني الفكر السليم المعتدل، وتحرص على أن يشارك في موضوعاتها كتاب مميزون، وباحثون ذوي خبرات عالية وهذا يدل على عالميتها وانتشار صيتها و توسع صداها. تتسم البحوث المنشورة بالأصالة فلا يقبل البحوث التي سبق نشرها في مجلات أخرى أو في ملتقيات أو ندوات علمية، أو أجزاء من رسائل جامعة، كما تنشر البحوث المبتكرة التي تخدم القضايا المعاصرة. نشكر كل الباحثين الذي يدعمون مجلتنا، ويسهمون في استمرار عطائها الذي دام أكثر من ثلاثة عقود ولا يزال، كما نؤكد أن ما يخطه الباحثون من أفكار وأحكام وما يصلون إليه من نتائج لا يعبر إلا عن رأي أصحابها ولا يعبر بالضرورة عن رأي المجلة.


25

Volumes

47

Numéros

857

Articles


معيارية حماية الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي الإسلامي1

Lebied Nawel, 

الملخص: سوف نتطرق في هذا البحث إلى التأصيل الشرعي لحماية الأماكن الدينية المقدسة، من خلال التعرض إلى ماهية الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتها، وكذا تتبع نشأة الأماكن الدينية المقدسة في الأديان السماوية والشريعة والإسلامية، ومدى أهمية كفالة هذه الأماكن المقدسة، وصولا إلى استقراء جملة الجهود الشرعية المبذولة لحماية الأماكن الدينية المقدسة وفق النظرية الإسلامية. وعليه قمت بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين: المطلب الأول: ماهية الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتها. المطلب الثاني: الجهود الشرعية لحماية الأماكن الدينية المقدسة. Abstract : In this chapter we shall mention the legal rooting to save the sacred religiuos places, thruogh the treatment of the sacred religiuos places concept and their legitimacy, also the tracking of the emergence of these sacred religious places in the Monotheistic Relgions and the Islamic Legislation, and what is the importance of ensuring these places ; and arriving to the deduction of a number of efforts’ series to save these sacred religiuos places according to the Islamic Theory. Hence ; I have divided this research into two requests : The first request : the concept of the sacred religious places and their ligetimacy. The secand request : the legal efforts to protect the sacred religiuos places.

الكلمات المفتاحية: المقدسات؛ الأماكن، القنون الدولي؛ الإسلامي؛ المعيارية؛ الحماية


استقلالية القضاء في الجزائر.. تكريس دستوري أم إجحاف قانوني؟

بوحسون عبد الرحمن, 

الملخص: I. الملخص بالعربية : يرتبط موضوع السلطة القضائية بمبدأ استقلالية القضاء وتحرر القاضي من أي ضغط أو تدخل من أي سلطة أخرى، ولا سلطان عليه إلا القانون وضميره المهني. يرى المراقبون في مجال القانون ،أنه لا مجال للحديث عن قضاء مستقل، و رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونائبه هو وزير العدل ،وأن أغلب أعضائه يعينهم هذا الرئيس . إن المنصب الذي يشغله رئيس الجمهورية يمنح له سلطات واسعة في تنظيم المسار المهني للقضاة، بدء من سلطته في تعيين القضاة ، والحركة السنوية التي ما فتئ أن يقوم بها سواء ب: (إحالة القضاة على التقاعد،العزل،النقل..) . إن قانون رقم 04/11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء ،عهد لوزير العدل سلطة إحالة ملف الدعوى التأديبية للقاضي على المجلس الأعلى للقضاء ،ومنحه حق توقيع عقوبة الإنذار. إن هذه الدراسة جاءت بغرض تسليط الضوء على مدى استقلالية القضاء في ظل التعديل الدستوري لعام 2016 وما هي المحددات القانونية والتنظيمية المنوط بالقاضي مراعاتها أثناء أدائه لوظيفته.؟ I. ABSTRACT: The subject of the judicial authority is related to the principle of the independence of the judiciary. The judge is free of any pressure from any other authority and has no authority other than the law and his professional conscience. According to observers in the field of law, there is no raison for talking about an independent judiciary. The president of the republic is the president of the Supreme Council of the Judiciary. His ad joint is the minister of justice and most of his members are designed by this president. The position held by the President of the Republic gives him wide powers to regulate the professional course of judges, starting with his authority to appoint judges, and the annual movement he has been carrying out, whether by: (referral of judges to retirement, segregation, transportation ...). Law No. 04/11 on the Basic Law of the Judiciary provides the Minister of Justice the authority to refer the disciplinary case of the judge to the Supreme Council of the Judiciary and to sign the warning.

الكلمات المفتاحية: اليات حماية الدست ; ر-القاضي-الحيا-مبدأ الاستقلالية-التعديل الدست ; ري لعام 2016


حماية المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري دراسة مقارنة

دوب جمال,  بعجي نور الدين, 

الملخص: المستهلك الإلكتروني الذي ورد تعريفه في التشريع الجزائري من خلال القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، هو نفسه المستهلك في التجارة التقليدية؛ الاختلاف الوحيد هو في الوسيلة المستعملة لنقل إرادة أطراف العلاقة العقدية. كما شدّد المشرع الجزائري من خلال القانون المذكور أعلاه، على إلزام المورد الإلكتروني بإعلام المستهلك الإلكتروني قبل إبرام العقد؛ ويتم ذلك من خلال العرض التجاري الإلكتروني الموثق بعقد يُصادق عليه المستهلك، فيكون قرينة على علمه بالشيء المبيع؛ علما نافيا للجهالة. The electronic consumer, which was defined in the Algerian legislation through Law No. 18-05 related to electronic commerce, is the same as the consumer in traditional commerce; The only difference is in the method used to transfer the will of the parties to the contractual relationship. The Algerian legislator also stressed through the above-mentioned bill, obliging the electronic supplier to inform the consumer electronic before concluding the contract; This is done through an electronic commercial offer documented by a contract that is approved by the consumer, so that evidence of his knowledge of the thing sold is an indefensible knowledge.

الكلمات المفتاحية: مستهلك إلكتروني، تجارة إلكترونية، إعلام المستهلك الإلكتروني، عرض تجاري إلكتروني. ; ELECTRONIC CONSUMER, E-COMMERCE, ELECTRONIC CONSUMER INFORMATION, ELECTRONIC COMMERCIAL OFFER.


آثار الاعمال الطبية على عملية التلقيح الاصطناعي بين الفقه الإسلامي والتشريع

لعباني نهال مريم,  شريف هنية, 

الملخص: توصل العلماء إلى أساليب فنية طبية تساعد الفرد على ممارسة حقه في الإنجاب إذا كان يعاني من العقم أو غيره من الحالات الصحية التي تحول دون التمكن من ذلك بالطرق الطبيعية. فظهرت فكرة التلقيح الاصطناعي التي لم تعد قاصرة على طريقة دون أخرى بل تعددت صور التلقيح وتنوعت أشكاله وأساليبه. وهذه الممارسات الحديثة وان كانت طبية ومفيدة، إلا أنها تثير بعض المشاكل الشرعية والقانونية الخاصة بمخالفة القواعد الأساسية للتلقيح الاصطناعي، والمتمثلة في قيام هذه العملية حال وجود الرابطة الزوجية وان يتم استنفاذ كافة وسائل معالجة العقم فقط. وأي انتفاء لأحد أركانها و قواعدها أو عدم مراعاة الطبيب القائم بهذه العملية لأصول مهنته يرتب عليه مسؤولية مدنية كانت أو جنائية. Scientists have come up with medical technical methods that help an individual to exercise hi right of reproduction if he suffers from infertility or other health conditions that prevent it from being able to do so by natural methods so the idea of artificial insemination appeared ,which is no longer limited to one method without another. These modern practices, even if they are medical and useful, raise some legal problems related to the violation of the basic rules of artificial insemination, which is that this process take place in the event of the marital bond and that all means of treating infertility are exhausted only. Due to the origins of his profession, he is subject to civil or criminal liability.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية ; المسؤولية المدنية ; التلقيح الاصطناعي ; الجنين ; العمل الطبي