Annales de l’université d’Alger

حوليـــــــات جامعة الجـــزائـر 1

Description

حوليات جامعة الجزائر ، دورية أكاديمية دولية محكمة تصدر سنويا منذ سنة 1986 ، وحتى تتمكن إدارة المجلة من إستيعاب العدد الهائل من المقالات القيمة التي كانت تصلها حولتها منذ 2012 إلى مجلة نصف سنوية : الأول يصدر في شهر جوان بجزأين والثاني في شهر ديسمبر بجزأين أيضا، غير أن إدارة المجلة منذ 2017 رأت بأنه من الضروري أن تتماشى المجلة مع تسميتها حوليات بحيث تصدر في مجلد واحد في السنة ويقسم المجلد إلى أربع أعداد على أن يصدر الأول في شهر مارس ، الثاني في شهر جوان ، الثالث في شهر سبتمبر والرابع في شهر ديسمبر من نفس السنة . تهدف حوليات جامعة الجزائر إلى الرقي بالبحث العلمي الأكاديمي من خلال نشر الإسهام العلمي المتميز للأساتذة والباحثين في الجامعات الجزائرية و العربية والعالمية دون استثناء . محافظة على مستوى ورقي مجلة حوليات فإن المقال المرسل لها يجب أن يتسم بالأصالة والعمق، لذا يشترط في المقال الموضوعية والأمانة العلمية وعلى المؤلف الالتزام بكل التوجيهات والإرشادات المدرجة على حساب المجلة في البوابة الوطنية للمجلات العلمية، كما يلتزم المؤلف ويحترم ملاحظات خبراء المجلة العاكفين على تقييم متخصص وموضوعي للمقالات المرسلة.


28

Volumes

62

Numéros

1607

Articles


حقوق الطالب الجامعي –قانون مضبوط وواقع مفروض-

بلقاضي عبد الكريم, 
2024-03-19

الملخص: تنتهي مرحلة التعليم الثانوي بتتويج الطالب بشهادة الباكالوريا التي تمكنه من الولوج لمختلف الجامعات والمعاهد والمراكز الجامعية لمواصلة مشواره العلمي الأكاديمي وحتى المهني في بعض الشعب، فمرحلة التعليم العالي تشكل أحد أهم المراحل في المسار البيداغوجي للطالب والتي من خلالها يكتسب هذا الأخير زادا علميا متخصصا في الميدان والشعبة التي وجه أو توجه إليها، وعليه فإن لكل شخص يحمل صفة الطالب الجامعي حقوقا تتضمنها مختلف القوانين والتنظيمات التي لها علاقة بالوسط الأكاديمي والجامعي، والمفروض أن أول ما يجب تلقينه لمن تطأ قدماه الصرح الجامعي هي الحقوق التي يتمتع بها والواجبات التي تفرض عليه، لكن الواقع المغاير الذي قد يكون في نظرنا هو الاستثناء أصبح أصلا متواترا لدى مسؤولي الهيئات الإدارية والأكاديمية نظرا لما نشهده اليوم من انتهاك وخرق للمنظومة القانونية التي تسير العلاقة بين الطالب والأستاذ والطالب والمكلفين بالمهام الإدارية لدى الجامعات والهياكل التابعة لها، فأصبحنا أمام عدة مشكلات تمس الجانب البيداغوجي والأكاديمي بالدرجة الأولى لتصل لصميم الآداب والأخلاقيات الجامعية والقيم التي من المفروض أن تكون الجامعة واجهة يرى من خلالها مدى الرقي والتطور البشري والأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع. The secondary education stage ends with the student being crowned with a baccalaureate degree, which enables him to enter various universities, institutes and university centers to continue his academic and even professional career in some areas. The higher education stage constitutes one of the most important stages in the student’s pedagogical path, through which the latter acquires specialized academic support in the field and division. To which it was directed, every person who holds the status of a university student has rights included in the various laws and regulations that have to do with the academic and university community. It is assumed that the first thing that must be taught to anyone who sets foot in a university building is the rights that he enjoys and the duties that are imposed on him as a holder of the status of a university student, but The different reality, which in our view may be the exception, has become a frequent occurrence among officials of administrative and academic bodies due to the violation and violation we are witnessing today of the legal system that governs the relationship between student, professor, student, and those charged with administrative tasks at universities and their affiliated structures. Thus, we are faced with several problems affecting the pedagogical and academic aspects. Primarily, to reach the core of university ethics and values, which the university is supposed to be a facade through which one can see the extent of human and moral sophistication and development that society has achieved.

الكلمات المفتاحية: طالب جامعي ; مشوار أكاديمي ; انتهاك الحقوق ; خرق القوانين ; اختلال نمطية الجامعة ; University student ; academic career ; violation of rights ; violation of laws ; disruption of the university standard


Application of digitization, and Artificial Intelligence in the field of entrepreneurship in Algeria

قمار خديجة, 
2024-03-08

الملخص: شهدت الساحة الاقتصادية سلسلة من التغيرات والتحولات التي اتسمت باهتمام مختلف الباحثين في مجال المقاولاتية الذي اصبح يلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي، الامر الذي جعله من أفضل وسائل الإنعاش الاقتصادي نظرا لسهولة تكيفه ومرونته، تهدف هذه الدراسة الى وصف واقع التجربة المقاولاتية في الجزائر، إضافة الى تبيان جملة التدابير والاصلاحات المتخذة التي مكنت الجزائر لأن تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال المقاولاتية خلال سنة 2022 مع ذكر القطب التكنولوجي سيدي عبد الله كأول تجربة للمقاولاتية التكنولوجية في الجزائر، من أهم النتائج المتوصل إليها هي مساهمة قانون المقاول الذاتي في تطوير روح المقاولاتية، وضرورة التحول نحو الرقمنة المقاولاتية بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. Abstract: The economic arena has witnessed a series of changes and transformations characterized by the interest of various researchers in the field of entrepreneurship. Entrepreneurship started to play an important role in economic activities, which made it one of the best means of economic recovery due to its easy adaptation and flexibility. The aim of this study is describing the reality of the entrepreneurship experience in Algeria, as well as clarifying the measures and reforms that enabled Algeria to rank first globally in the field of entrepreneurship in 2022. The study also referred to the technological pole of Sidi Abdellah – Algiers, as the first experience of technological entrepreneurship in Algeria. Among the most important results reached: the contribution of the Auto- Entrepreneur Law to the development of the entrepreneurial spirit, and the necessity to transition towards entrepreneurial digitization through the utilization of artificial intelligence applications.

الكلمات المفتاحية: reality of entrepreneurship, challenges and reforms, independent-entrepreneur law, digital transformation, artificial intelligence


La démarche qualité: implémentation du système management qualité selon la norme ISAS -media 9001 v:2016 SARL-EL DJAZAIRIA ONE

Zellal Ahlem,  Ouikene Nahida, 
2024-02-27

Résumé: De nombreuses chaînes télévisées sont apparues, suite à l’ouverture du paysage audiovisuel algérien. Pour y faire face, les autorités ont procédé à la mise en place de lois et une structure, afin de les faire respecter. Ce travail a été réalisé au sein d’une chaîne télévisée privée de divertissement « SARL-EL DJAZAIRIA ONE ». Il consiste en l’implémentation du système de management de qualité, selon la norme ISAS-MEDIA 9001 versions 2016. Nous avons utilisé dans notre étude la méthode mixte, c’est-à-dire, la méthode classiquement qualitative, en vue de déterminer les principaux problèmes liés à cette chaîne TV. Nous avons, également procédé à une analyse quantitative. Notre but est de proposer un projet d’une nouvelle réorganisation managériale, qui repose sur les principes de la qualité, pour éviter les risques liés à la chaîne TV.

Mots clés: Secteur audiovisuel ; système management qualité ; chaîne télévisée ; ISASMEDIA 9001 v : 2016


السلطة التشريعية وحدود اختصاصها في النظام الفلسطيني

بشارات شاكر,  سعيد أوصيف, 
2024-02-23

الملخص: الملخص: اخذت فلسطين بالنظام الديمقراطي النيابي كنظام للحكم لها، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، فلكل سلطة المهام المناطة بها حسب القانون، وبهذه الدراسة سنركز الحديث على حدود اختصاص السلطة التشريعية المتمثل بالدور التشريعي، وكيفية سن القوانين والتشريعات وفقًا لما جاء بالدستور الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، الذي بدوره حدد آلية سن القوانين ابتداء من مرحلة اقتراح مشاريع القوانين، إلى مرحلة الإصدار والنشر، والحديث عن الدور الرقابي الذي تمارسه السلطة التشريعية على أعمال وممارسات السلطة التنفيذية، وذلك للحكم على أعمالها ومدى التزامها بالقواعد الدستورية والقانونية، وذلك الاستناد إلى عدة أدوات ضمنها لها الدستور لممارسة الدور الرقابي وهي: السؤال، حجب الثقة، الاستجواب، والتحقيق. فالهدف من هذه الدراسة هو التعرف على مراحل العملية التشريعية، وآلية ممارسة دورها الرقابي وفق نظام الحكم الفلسطيني. الكلمات المفتاحية: اختصاص، السلطة ،التشريعية، النظام، الفلسطيني. Abstract: Palestine has adopted the parliamentary democratic system as its governing system, which is based on the principle of separation of powers. This study will focus on the limits of the legislative authority's competence the legislative role through which laws, legislation in accordance with the Palestinian Constitution and the rules of procedure of the Legislative Council, the legislative branch exercises its role by overseeing the work and practices of the executive branch. and to judge the applicability of its work and the observance of constitutional and legal norms in its practice. This study aims to identify the stages of the legislative process in accordance with the Palestinian regime and what powers the Constitution has given to exercise its oversight role within the right given to it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: اختصاص، السلطة ،التشريعية، النظام ، الفلسطيني. ; key words: Competence, authority, legislature, regime, Palestine.


تحكير العقارات الوقفية في فلسطين -الضفة الغربية-(دراسة مقارنة)

مرار محمد,  بعبع الهام, 
2024-03-13

الملخص: يعتبر حق الحكر من الحقوق العينية الواردة على الأراضي الموقوفة ،والذي خلا قانون الأراضي العثماني من تنظيمه ،وهو ما أدى إلى وجود قصور بالتشريعات المنظمة لحق الحكر في فلسطين ،وأيضا خلت مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القانون المدني النافذ في الضفة الغربية من تنظيم حق الحكر ، إلا أنه يتم اللجوء إلى كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على المذهب الحنفي، والذي يستأنس به القضاة في أي نزاع قانوني حول نقطة قانونية لم يتم تنظيمها في مجلة الأحكام العدلية على اعتبار أن المجلة قد أخذت بالفقه الحنفي، وبالتالي فإن أي قصور فيها يتم تعويضه من مرشد الحيران. ارتكزت المقالة على اشكالية مفادها ،الأبعاد القانونية والنظرية لتحكير العقارات الوقفية في فلسطين -الضفة الغربية-،فجاءت المقالة لاستعراض النصوص القانونية وتحليلها واستنباط الأفكار التي تساعد في معالجة اشكالية البحث بالوصول إلى القواعد القانونية المطبقة على الحكر.

الكلمات المفتاحية: حكر ; مجلة الأحكام العدلية ; العقارات الوقفية


حماية ضحايا الاتجار بالبشر على ضوء مستجدات القانون 23-04

سماتي حكيمة, 
2024-02-27

الملخص: تمكن المشرع الجزائري في خطوة جد مهمة في إطار محاربته لجريمة الاتجار بالبشر، من سن أول قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وهو القانون رقم 23/04 المؤرخ في 7 ماي 2023 الذي تضمن أحكاما مهمة جمعت بين سياسة تجريم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه وسياسية الوقاية من هذه الجريمة من جهة أخرى . ومن بين أهم مستجدات قانون 23/04 أنه أولى اهتماما كبيرا بموضوع ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعريف بهم وتحديد صور الاستغلال التي يتعرضون لها، كما خصص فصلين كاملين لموضوع حماية ومساعدة الضحايا خاصة ما تعلق بالحقوق المقررة لهم قانونا، وكذا تعزيز دور المجتمع المدني ومختلف الآليات الوطنية بغية إعادة إدماجهم في المجتمع. In a very important step in its fight against the crime of trafficking in human beings, the Algerian legislature was able to enact the first law on the prevention and control of trafficking in human beings, Law No. 23/04 of 7 May 2023, which contained important provisions that combined the policy of criminalizing and punishing trafficking in human beings with the policy of preventing such crime. One of the most important developments of Act No. 23/04 is that it devotes considerable attention to the subject of victims of trafficking in human beings by introducing them and identifying the forms of exploitation to which they are subjected. It also devotes two full chapters to the protection and assistance of victims, particularly with regard to their legal rights, as well as strengthening the role of civil society and various national mechanisms with a view to their reintegration into society.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جريمة الاتجار بالبشر، ضحايا الاتجار بالبشر ، المجتمع المدني، الآليات الوطنية، إعادة الإدماج. ; Keywords: Crime of trafficking in human beings , victims of trafficking in human beings, Civil society, national mechanisms, Reintegration


آلية حق الدفاع عن الحريات و الحقوق كتكريس لدولة القانون The mechanism of the right to defend freedoms and rights in order to embody the state of law

لكحل نورة,  بن ناصف مولود,  بونوالة فاطمة, 
2024-03-18

الملخص: يعد حق الدفاع من أهم الحقوق المعترف بها للكائن البشري عبر مختلف الأنظمة الديمقراطية ، فالبراءة أصل يؤسس على الفطرة التي جبل الإنسان عليها و التي يتم نقضها بموجب حكم قضائي بات بالإدانة ، و بالتالي فحق الدفاع ضمانة جوهرية للإنسان تتضمن مجموعة من الإجراءات المستهدفة لتبصير العدالة و الانتصار للحق ، وهذا ما يسعى من أجله المحامي باعتباره مساهما في تحقيق العدل و إرساء مبدأ سيادة القانون عن طريق إبراز الحقائق للقضاء ليأتي بأحكام معبرة عن روح العدل و حفظه للحقوق و الحريات ، و بالتالي فالعدالة القائمة على سلطة القانون هي الركيزة الأساسية التي تستند عليها المجتمعات المتمدنة لحماية حقوق الدفاع المرتبطة بمبدأ المساواة بالإضافة لمبدأ الشرعية و اللذان يجسدان التكافؤ في آليات الاتهام و الدفاع المنصوص عليهم عبر الدساتير لمختلف الدول و خاصة في المواثيق العالمية على الصعيد الدولي . The right to defense is one of the most important rights recognized for the human being across various democratic systems. Innocence is a principle based on the human nature, which is overturned by a final judicial ruling of conviction. Therefore, the right to defense is a fundamental guarantee for the human being that includes a set of targeted measures to bring about justice and victory. For the right, and this is what the lawyer strives for as he contributes to achieving justice and establishing the principle of the rule of law by presenting the facts to the judiciary so that it comes with rulings that express the spirit of justice and its preservation of rights and freedoms. Therefore, justice based on the rule of law is the basic foundation upon which civilized societies rely to protect the rights of defense linked to the principle of equality in addition to the principle of legality, which embody parity in the mechanisms of accusation and defense stipulated through the constitutions of various countries, especially in global charters at the international level.

الكلمات المفتاحية: حق الدفاع ، العدالة ، المحامي ، دولة القانون ، الحقوق و الحريات. ; The right to defence, justice, a lawyer, state of law, rights and freedoms


التحقيق التكميلي في المواد الجزائية

رحال محمد الطاهر, 
2024-02-28

الملخص: الملخص: إن التحقيق التكميلي إجراء من الإجراءات التي تلجأ إليه الجهات القضائية الجزائية سواء على مستوى التحقيق أو على مستوى المحاكمة، إذ خول المشرع الجزائري غرفة الاتهام وحدها في مرحلة التحقيق صلاحية الأمر بإجراء تحقيق تكميلي بتكليف قاضي منتدب للقيام به دون قيام الغرفة به مجتمعة، بخلاف قاضي التحقيق الذي لم يمنح سلطة اتخاذ مثل هذا الإجراء، وذلك احتراما لمبدأ حياد القضاء. كما يحق لبعض جهات الحكم سلطة اللجوء للتحقيق التكميلي؛ حيث يعتبر من الإجراءات التحضيرية الاختيارية التي يقوم بها رئيس محكمة الجنايات، وكذا قاضي محكمة الجنح الذي يتولى بنفسه إجراء التحقيق التكميلي وبموجب حكم قبل الفصل في الموضوع، كما يقوم بهذا الإجراء أيضا قاضي محكمة المخالفات نفسه. ولم يكتفي المشرع بذلك، بل الأكثر من ذلك أنه خول قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي الذي أحيلت إليه الجريمة الموصوفة جناية الأمر بصفة جوازية بإجراء تحقيق تكميلي مسبق قبل الفصل في القضية، ويندب لذلك قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. Abstract: The penal jurisdictions either on the level of investigation or on the level of trial, resort to complementary investigation, as the law maker has exclusively granted this prerogative to the investigation Chamber, via designating a delegate judge, unlike the investigative Judge who cannot legally perform this procedure, in accordance with the principle of neutrality. Some trial jurisdictions are also entitled to resort to complementary investigation, as it is considered an optional preparatory procedure that can be ordered by the Criminal Court, also, the misdemeanour Judge proceeds personally to complementary investigation in virtue of a rule before deciding on the subject-matter, the contravention tribunal performs the same procedure. In addition, the legislator has entitled the juvenile Chamber at the appeal Court to proceed optionally to an anticipated complementary investigation before ruling on the subject-matter, when an offence qualified as a crime is referred to it, an investigative Judge of minors is delegated to fulfil the task.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التحقيق التكميلي، التحقيق الإضافي، غرفة الاتهام. ; Key words: complementary investigation, additional investigation, accusation chamber.