Annales de l’université d’Alger

حوليـــــــات جامعة الجـــزائـر 1

Description

حوليات جامعة الجزائر ، دورية أكاديمية دولية محكمة تصدر سنويا منذ سنة 1986 عن جامعة الجزائر ، وحتى تتمكن إدارة المجلة من إستيعاب العدد الهائل من المقالات القيمة التي كانت تصلها حولتها منذ 2012 إلى مجلة نصف سنوية : الأول يصدر في شهر جوان بجزأين والثاني في شهر ديسمبر بجزأين أيضا، غير أن إدارة المجلة منذ 2017 رأت بأنه من الضروري أن تتماشى المجلة مع تسميتها حوليات بحيث تصدر في مجلد واحد في السنة ويقسم المجلد إلى أربع أعداد على أن يصدر الأول في شهر مارس ، الثاني في شهر جوان ، الثالث في شهر سبتمبر والرابع في شهر ديسمبر من نفس السنة . تهدف حوليات جامعة الجزائر إلى الرقي بالبحث العلمي الأكاديمي من خلال نشر الإسهام العلمي المتميز للأساتذة والباحثين في الجامعات الجزائرية و العربية والعالمية دون استثناء . محافظة على مستوى ورقي مجلة حوليات فإن المقال المرسل لها يجب أن يتسم بالأصالة والعمق، لذا يشترط في المقال الموضوعية والأمانة العلمية وعلى المؤلف الالتزام بكل التوجيهات والإرشادات المدرجة على حساب المجلة في البوابة الوطنية للمجلات العلمية، كما يلتزم المؤلف ويحترم ملاحظات خبراء المجلة العاكفين على تقييم متخصص وموضوعي للمقالات المرسلة.

Annonce

إعــــــــــــــــــلان

 

تبــعا لإثـــراء البــــوابــة الوطنية للمجــــلات العلميـــة بأكثــر من أربعـــين (40) مجـــلة بـــعد صــدور القــــــرار رقـــم1478 المـــؤرخ في 26 أوت 2019 المعـــــــدل والمتمّـــــم لملحـــــــق القـــرار رقـــم  586 المــــؤرخ في 21 جوان 2018 الذي يحدّد قــــائمة المجـــلات العلمية الوطنــيــــة من الصنف "ج"، ننــــهي إلى علم الباحثين من أساتـــذة أكـــاديميين وطـــلبــة أن مجلة الحوليات جامـــعة الجزائـر1 تستقبل المقـالات في التخصصات التاليــــة:

  • العلـوم القانونيــة.
  • العلوم السياسيـة.
  • العلوم الإسلاميـة.
  • الإعلام والاتصال.

 

 ملاحظة: يسري هـذا الإعلان على المقـالات المرسلة بعد تــاريخ 02 سبتمبـــر2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suite à l’enrichissement de la plateforme ASJP de plus de quarante 40 revues scientifiques, après la publication de l’arrêté N° 1478 du 26 aout 2019, modifiant et complétant l’annexe de l’arrêté N°586 du 21 juin 2018 fixant la liste des revues scientifiques nationales de catégorie "C", nous informons l’ensemble des chercheurs, enseignants académiciens et étudiants que la revue "Annales de l’université d’Alger 1 ", est spécialisée uniquement dans les filières suivantes:

  • Sciences juridiques.
  • Sciences politiques.
  • Sciences islamiques.
  • Information et communication.

NB: la présente annonce ne concerne que les articles envoyés après la date du 2 septembre 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to enrich the algerian scientific journal platform with plus thanforty (40) journals after the issuance of the decision n° 1478 dated in 26/08/2019 the amendment and the complement of the annexe of the decision n°586 dated in 21/06/2018 which determines the list of the national scientific journals of the category "C", we informs the researchers, both academic professors and students, that the university of Algiers 1’s yearbooks journal will receive articles in these disciplines:

  • Legal Sciences.
  • Political Sciences.
  • Islamic Sciences.
  • Media and Communication.

Remark: This declaration is valid for the articles sent after the 2nd of september, 2019.

04-09-2019


23

Volumes

40

Numéros

897

Articles


الفقر متعدد الإبعاد في الدول العربية: دراسة تحليليـة للفترة (1960-2016)

هجيرة زاوي,  محمد حداد, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الأبعاد المختلفة للفقر في المنطقة العربية، من خلال تحليل بيانات مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI) تحليلا دقيقا، في كل بعد من أبعاده الثلاثة: الصحة، التعليم و مستوى المعيشة. فمن أجل توفير التنمية الاقتصادية المستدامة، يجب زيادة مستوى معيشة أفقر السكان من خلال زيادة القوة الشرائية التي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، و توفير مستوى جيد من الخدمات الصحية، ومنح السكن اللائق، والتحريض على التعليم. جميع هذه العوامل هي استثمار في رأس المال البشري وهو محدد للنمو الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: الفقر ; الفقر متعدد الأبعاد ; الدول العربية


L'importance de la langue pour l'élaboration de la terminologie juridique

Zégouarène Samia, 

الملخص: Le droit et la langue sont indissociables et sont étudiés depuis longtemps, ils sont d'actualité aussi bien en Algerie qu'a l'étranger, en droit international ou en droit comparé.Si le droit s'éxprime par la langue , il a de plus en plus tendance à la régir , ce qui n'est pas sans conséquence pour les proféssionnels du droit et de la traduction . La linguistique juridique est l'étude du langage du droit. Jean- louis Bergel,dans son ouvrage sur la terminologie juridique paru en 2001,faisait observer que " tout terme ou expréssion juridique doit désigner un concept et un seul, et cela comme une étiquette , pour identifier son objet " ,, il ajoutait "il faut veiller à une unité de langage et éviter toute polysemie en matière législative" ,avant de conclure que " le vocabulaire de textes doit se juger à sa clarté et sa précision". Mots clés le droit- le langage -la linguistique -juridique -le vocabulaire Abstract Both law and language are indissociables and they were studied a while ago,and are topicals subject as well as in Algeria than foreign countries as in international law ,as in comparative law. If the law exprimes by the language it trendier governing it. This is not without consequence for the professionals of the law and the translation. The legal linguistic is the study of language of the law. Jean -Louis Bergel's legal methodologie work,appeared in 2001 , observed that " any term or expression has to indicate a concept and only one,like a label, to identify its object" ,he added that : " it is necessary to watch a unity of language , and avoid any polysemy in legislative material " , before concluding that " the vocabulary of textes has to judje itself in its clarity and precision ". Key words law - language -linguistic - legal - vocabulary الملخص ان اللغة و القانون تربطهما علاقة وطيدة، فلقد تمت دراستهما منذ زمن طويل حيث مازالت هذه الدراسات موضوع اهتمام في وقتنا الحاضر سواء في الجزائر أو في الخارج ، في القانون الدولي أو في القانون المقارن ،فاذاكان التعبير عن القانون يتم بواسطة الغة ،فهو يميل الى توجيهها و التحكم فيها ،مما يؤثر على المتخصصين في مجال القانون وعلم الترجمة ، حيث يتمثل علم اللسانيات في دراسة اللغة القانونية . لقد قرر جون لوي برغل في كتابه المنهجية القانونية ، الصادر في سنة 2001 بأن كل مصطلح أو عبارة ، يجب أن يحدد بمفهوم واضح هذا كبطاقة تعريف لتحديد .ماهية موضوعها ، كما أضاف أنه يجب السهر على استعمال لغة واحدة لاجتناب تناقض المصطلحات . و أخيرا يختم قوله أنه يحكم على مصطلحات النصوص القانونية بمدى وضوحها و كيفية تحديدها الكلمات المفتاحية المصطلحات - القانونية - القانون -اللغة -علم اللسانيات .

الكلمات المفتاحية: le droit ; le langage ; la linguistique ; juridique ; le vocabulaire


التعدد اللغوي في الإعلام الجزائري وبناء الهوية: دراسة وصفية تحليلية على عينة من الشباب متتبعي القنوات التلفزيونية الجزائرية

مالية مكيري, 

الملخص: تتعدد اللغات وكذا اللهجات التي تستعملها القنوات التلفزيونية الجزائرية سواء كانت عامة أو خاصة في إيصال مضامينها الإعلامية للجمهور الذي تستهدفه، فحتى تؤدي الدور المنوط بها والوظائف الملقاة على عاتقها كان لزاماً عليها الموائمة بين أداتها اللغوية ومستوى مستخدمي هذه اللغة إذا أرادت أن تحوز على رضا الجمهور وتجذبه إليها، وهو ما تجلى فعلا في إعتماد هذه القنوات السمعية البصرية ما يسمى بـ"التعددية اللغوية" في إعداد وبث مضامين شبكاتها البرامجية. من هذا المنطلق تسعى هذه الورقة العلمية إلى رصد تجليات أو مظاهر التعدد اللغوي عبر وسائل الإعلام الجزائرية وعلى وجه التحديد القنوات التلفزيونية سواء كانت عمومية أو خاصة، مع محاولة تقصي مدى مساهمة هذا التعدد اللغوي في تعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية للفرد الجزائري والمحافظة عليها، مع أخذ الشباب الجامعي كعينة للدراسة والإستمارة كأداة رئيسية لها. Abstract: There are many languages as well as dialects used by Algerian television channels whether public or private to communicate their media contents to the audience they target. Moreover, to fulfill its role and the functions entrusted to it, it was necessary to harmonize its language tools with the level of users of that language, if it wanted to have public satisfaction and attracted to it. Which was already been reflected in its adoption “Multilingualism” audiovisual channels in the preparation and broadcast of the contents of its program network. From this point, this paper seeks to monitor the manifestations of multilingualism through the Algerian media, especially the television channels, whether public or private, and try to investigate the contribution of this multilingualism in building the cultural and social identity of the Algerian individual while taking the university youth as a sample for study, and questionnaire as their main tool.

الكلمات المفتاحية: التعدد اللغوي ; اللغة الإعلامية ; الهوية الثقافية ; الهوية الإجتماعية ; القنوات التلفزيونية ; الإعلام السمعي البصري


بيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2016

هاني صوادقية, 

الملخص: الملخص يقصد ببيان السياسة العامة قيام الحكومة بتقديم عرض للبرلمان عن مدى تنفيذ برنامجها ( مخطط عملها ) بعد مرور سنة من الموافقة عليه. وقد تم النص على تقديم بيان السياسة العامة في الجزائر لأول مرة بموجب التعديل الدستوري ل 1988 ، ليستمر العمل بها في دستور 1989 في المادة 80 وكذلك في دستور 1996 من خلال المادة 84. وبسبب تخلف الحكومات عن تنفيذ هذا الالتزام الدستوري جاء التعديل الدستوري ل 2016 ليؤكد على إجبارية عرض بيان السياسة العامة للحكومة على المجلس الشعبي الوطني من خلال نص المادة 98. ويمكن أن يترتب عن عرض بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني قيام مسؤوليتها عن طريق إصدار لائحة ، أو تحريك ملتمس رقابة، أو التصويت بالثقة. وللحكومة الخيار في تقديم بيان سياستها العامة أمام مجلس الأمة لأن الدستور لم يلزمها بذلك. Abstract: The statement of public policy means wan the government exposed its statement to the parliament , explaining to what extent its programmed has been applied , after being accepted a year ago . For the first time when it was allowed to present a statement of public policy in Algeria, it was according to constitutional amendment of 1988 , and continued to be applied in the constitution of 1989 Related to article 80 and also the constitution of 1996 according to its article 84. And because of the failure of the different governments to execute and apply this constitutional amendment obligation 2016, and that has to oblige the government to expose its public policy to parliament according to article 98.

الكلمات المفتاحية: بيان السياسة العامة ; اللائحة ; ملتمس الرقابة ; التصويت بالثقة


دور المكتبات في تنمية أرصدتها الوثائقية: استقصاء ميداني بالمكتبة الوطنية الجزائرية

بن طاهر فضيلة, 

الملخص: إن للمكتبات الوطنية مهمة تختلف عن باقي المكتبات، حيث تتلخص مهمتها الرئيسية في: الحفاظ على التراث الفكري الوطني، نشر البيبليوغرافيا الوطنية وبناء مجموعات تتميز بالشمولية والموسوعية،... حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم العناصر المميزة لهوية المكتبة، كما أنها تعتبر من أهم معايير الحكم على كفاءتها. ولقد كان الهدف الأساسي لهذا المقال هو الوقوف على الخطوات التي تتبعها المكتبة الوطنية الجزائرية في بناء وتنمية مجموعاتها، وتحليل لأسلوب عملها الحالي، وذلك من خلال المقابلة التي أجريت مع بعض من رؤساء مصالح هذه المكتبة المعنيين بخطوات بناء وتنمية المجموعات فيها. وبعد تحليلنا للمقابلة توصلنا أن المكتبة الوطنية الجزائرية تعتمد في بناء مجموعاتها على ثلاثة خطوات وهي: الاختيار، التزويد والصيانة.

الكلمات المفتاحية: المجموعات المكتبية ; سياسة تنمية المجموعات ; بناء المجموعات المكتبية ; تنمية المجموعات المكتبية ; المكتبة الوطنية الجزائرية


الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في أفريقيا، الخلفيات والمحاذير

عبد الحليم غازلي, 

الملخص: ظل الاعتقاد قائما لسنوات عدة بأن القطاع الأمني والعسكري في القارة الأفريقية سيظل لفترة طويلة تحت سيطرة الدولة واحتكارها، وأنه من القطاعات الوحيدة التي لن تمسها موجة الخصخصة التي مست الكثير من دول العالم، إلا أن الواقع الأفريقي اليوم يفند ذلك تماما. ولقد جذبت بالفعل ظاهرة انتشار الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أفريقيا المزيد من الاهتمام من قبل الجيوش والحكومات والإعلام والأكاديميين على حد سواء. وطرحت تساؤلات عدة حول المكانة التي تشغلها هذه الشركات الجديدة كجهة فاعلة في القارة وأثارت نقاشا كبيرا، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بوجودها وشرعيتها وطبيعة أنشطتها من جهة، ولكن الأهم من ذلك هو التساؤل حول من يقف وراءها ويمولها، ويستعين بها، وقد يجعل منها أحد أدواته الأكثر نجاعة. For many years, it has been believed that the security and military sector on the African continent will remain under state control and monopoly for a long time, and that it is one of the sectors that will not be touched by the wave of privatization that has plagued much of the world. The proliferation of private military and security companies in Africa has already attracted more attention from armies, governments, media and academics alike. There were several questions about the status of these new companies as a player on the continent and raised a great debate, in particular, with regard to their existence and legitimacy and the nature of their activities on the one hand, but more importantly is the question of who is behind and uses, It as most effective tools.

الكلمات المفتاحية: الدولة ; الدولة في إفريقيا ; الجيوش الوطنية ; خصخصة الأمن ; المرتزقة


إدماج القطاع الخاص في مجال الأمن العمومي

زواغي شهيناز, 

الملخص: الملخص إن حتمية شراكة الأمن بين العام والخاص في ظل تطور وظيفة الدولة تظهر في فقدان احتكارية الأمن من طرف الدولة بسبب تحولات القانون العام بتحول مفهوم ومضمون الأمن، الزوال الفقهي والإيديولوجي للسلطة العامة ليحل محله مفهوم تقني. بالإضافة إلى تحول مفهوم النظام العام الذي يعتبر مفهوم مرن يواكب مختلف المتغيرات والذي أثر بدوره على الضبط الإداري. ويعتبر تحقيق الأمن كامتداد للحريات. نتج عن كل ذلك بروز الأمن الخاص كعنصر مساعد ومكمل للأمن العام. و لقد عرفت الجزائر ظهور شركات الحراسة في التسعينات نتيجة ظروف أمنية خاصة كانت خلالها الدولة عاجزة عن تحقيق الأمن. أما من الناحية الاقتصادية ففي إطار دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق وتكريس الحريات تطبيقا لأحد أهم المبادئ الدستورية وهي مبدأ حرية الاستثمار والتجارة المنصوص عليه في المادة 43 من الدستور بعد تعديل 2016 (حرية التجارة والصناعة في المادة 37 من دستور 1996) وفي إطار القانون الجزائري للاستثمارات الساري المفعول تم فتح سوق الأمن في الجزائر. Abstract The inevitability of the public-private security partnership in light of the development of the state's function shows the loss of monopolization of security due to changes in public law. This being due to the transformation of the concept and content of security, but also to the conceptual and ideological demise of the public authority, which are replaced by a technical conception. In addition to the transformation of the concept of public system, which is a flexible concept that keeps pace with the various variables, which in turn affected the administrative control. Security is seen as an extension of freedoms. This has resulted in the emergence of private security as an adjunct and complement to public security. Algeria became aware of the emergence of security companies in the 1990s as a result of special security conditions during which the state was unable to achieve security. In the context of Algeria's entry into the market economy and the establishment of freedoms in accordance with one of the most important constitutional principles, the principle of freedom of investment and trade provided for in article 43 of the Constitution after the amendment of 2016 (Freedom of trade and industry in article 37 of the 1996 Constitution) and under the Algerian law of investments in force, the security . market in Algeria was opened

الكلمات المفتاحية: الدولة، الأمن، المواطن، الأمن العام، الأمن الخاص، النظام العام، الضبط الإداري، السلطة العامة، الحريات العامة، شركات الحراسة.