مجلة القانون والعلوم السياسية


Description

مجلة القانون والعلوم السياسية مجلة علمية اكاديمية دولية متخصصة محكمة سداسية تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ، تهدف المجلة الى تشجيع ومعالجة الدراسات القانونية والسياسية للباحثين وتتبعها بالبحث والدراسة كألية للرقي بمستوى البحث العلمي وخلق جو من المنافسة العلمية النزيهة وفقا لمبادئ وأخلاقيات النشر وهي تعنى بالدراسات القانونية والسياسية والشرعية المقارنة بالقوانين وتلك المتعلقة بالشريعة والقانون والعلاقات الدولية والادارة العامة الأعمال العلمية التي تتسم بالأصالة والجدية، وتنشر باللغات الثلاث، اللغة العربية، الانجليزية والفرنسية.

Annonce

اعلان

التقيد بدليل وتعليمات المؤلف  ضروري لقبول المقال شكلا

14-05-2022


8

Volumes

15

Numéros

375

Articles


نسب اللقيط كفالته ورعايته.

شاهدي حفيظة,  جدوي سيدي محمد أمين, 
2022-01-27

الملخص: ملخص: الأطفال زينة الحياة الدنيا، وهم أحباب الله على هذه الأرض وشمعة المستقبل، عنيت الشريعة الإسلامية بحمايتهم والمحافظة عليهم. ولما كانت فئة اللقطاء جزءا لا يتجزأ من هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع، ونظرا لما يعانيه هؤلاء اللقطاء من قسوة الحياة وصعوبة الظروف، كان من الواجب والأولى إحاطتهم بالعناية والرعاية التي تحفظ لهم عيشهم وكرامتهم حاضرا ومستقبلا، بداية من التقاطهم والعمل على معرفة نسبهم، وإلحاقهم بمن ادعى نسبهم إن أمكن ذلك، إلى رعايتهم وكفالتهم، وتحقيق دمجهم في المجتمع مستقبلا، هذا ما حرص المشرع الجزائري عليه وكرسه في منظومته القانونية، من خلال احتوائه لفئة اللقطاء ومجهولي النسب بصفة عامة، مع توفير الرعاية بكفالتهم وحمايتهم. Abstract : Children are the life of the world, they are the loved ones of God on this Earth and the candle of the future, I meant Islamic law to protect and preserve them. The bastards are an integral part of this vulnerable segment of society, because of the cruelty of life and the difficult circumstances of these bastards, the first was to be informed of the care and care that would preserve their present and future life and dignity, starting with picking them up and working out their parentage, if possible, they are attached to the alleged lineage , to take care and guarantee them, and their future integration into society, this is what the Algerian legislature has devoted to in its legal system, by containing the bastard class and generally unknown parentage, with foster care and protection

الكلمات المفتاحية: الاطفال ; اللقطاء ; النسب ; الادعاء ; الرعاية ; الكفالة ; children ; bastards ; descent ; prosecution ; care ; foster care


الضوابط القانونية للفحوصات ماقبل الولادة (دراسة مقارنة)

دهيني إيمان, 
2022-05-15

الملخص: الفحوصات التي تخضع لها اللقيحة أو الجنين، تجوز من الناحية القانونية لتوافر المصلحة العلاجية، والتي تتمثل في تفادي ولادة طفل مُصاب بمرض أو تشوه خطير يصعب علاجه عند الميلاد، إذ تهدف هذها الدراسة إلى تنظيم هذا النوع من الممارسات الطبية بوضع أطر وضوابط قانونية تحول دون إساءة استخدام هذه الوسائل، نحو أغراض أخرى بهدف تحسين النسل أو انتقاء الجنس المولود. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يواكب التطور العلمي الحديث في مجال طب الأجنة، الأمر الذي يفرض عليه كغيره من تشريعات الدول المقارنة، قبل الترخيص بإجراء هذا النوع من الممارسات، تأطيرها بنصوص تشريعية وتنظيمية صريحة، وبضوابط وقيود محددة، وعقوبات جنائية رادعة، تمثل رقابة فعالة تكفل عدم الانحراف عن الغرض الأساسي منها. Abstract: The examinations to which the inoculum or fetus are subjected; legally permissible due to the availability of the therapeutic interest, to avoid the birth of a child with a serious disease or deformity that is difficult to treat at birth this study aims to regulate this type of medical practices by establishing frameworks and legal rules, wich prevents the misuse of these means to Improve the offspring or selecting the sexe of the child This study concluded that the Algerian legislator did not keep pace with the modern scientific development in the field of fetal medicine, which imposes it, lie other legislation of comparative countries, before licensing this type of practice, framing it with explicit legislative and regulatory texts, with specific rules and restrictions, and deterrent criminal penalties, which represent effective control that ensures not deviate from the main purpose

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الفحص قبل الزرع، الفحص أثناء الحمل، الجنين، الضوابط القانونية، العقوبات. ; Keywords: examination implantation, during pregnancy, fetus, legal rules, penalties


المسؤولية المدنية للفريق الطبي الجراحي

بن ميلود براهيم,  سمغوني زكرياء, 
2022-04-09

الملخص: يعتبر العمل الطبي عمل انساني قبل أن يكون مهني يقع محله على جسم الانسان وأي خطأ فيه قد يسبب ضرر للمريض طالب العلاج، يترتب عنه قيام مسؤولية الطبيب المعالج، ولما أصبحت معظم الأعمال الطبية خاصة الجراحية تتم من خلال عمل جماعي مشترك بين عدة أطباء و مساعدين من ممارسي الصحة، أثيرت مشكلة تحميل المسؤولية داخل الفريق الطبي في حالة وقوع خطأ مضر بالمريض. من خلال هذه الدراسة نتطرق لمختلف الآراء الفقهية و بعض الأحكام القضائية والنصوص القانونية مع تحليلها لتحديد المسؤولية المدنية في حالة عمل الفريق الطبي الجراحي. Medical work is considered to be humanitarian work before it is professional, it falls on the human body and any fault thereof may cause harm to the patient seeking treatment, resulting in the responsibility of the therapist. Since most medical work, especially surgical work, is done through the joint work of several doctors and assistant health practitioners, the problem of liability within the medical team has been raised in the event of a fatal error in the patient. Through this study, we deal with various jurisprudence, certain jurisprudence and legal texts and analyse them in order to determine civil liability in the case of the work of the surgical medical team.

الكلمات المفتاحية: الطبيب الجراح، الفريق الطبي، المسؤولية المدنية، المسؤولية المشتركة.


نظام المناصفة كبديل لنظام الكوتا لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة The parity system as an alternative to the quota system To promote women's political participation At the level of elected councils

قزلان سليمة,  محديد حميد, 
2022-04-25

الملخص: يشكل العمل السياسي للمرأة مظهرا من مظاهر تكريس الديمقراطية والحداثة السياسية ومقوماتها، ومحورا من المحاور الاساسية التي تبناها المؤسس الدستوري انطلاقا من التعديل الدستوري لـسنة 2008 الذي شكل محطة بارزة للارتقاء بالحقوق السياسية للمرأة، وتعزيز حظوظ تمثيلها على مستوى المجالس المنتخبة وذلك بمقتضى المادة 31 مكرّر، وهو ما انعكس في القانون العضوي رقم 12ـ03، المحدّد لكيفية توسيع حظوظ المرأة في المشاركة السياسية، ودعمه التعديل الدستوري لسنة 2016، وهو المكسب الذي تم إسقاطه في ظل التعديل الدستوري الأخير لـ 2020، وكرسه تبعا لذلك الأمر رقم 21ـ01 المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدل، ليتم تعويضه بنظام المناصفة باعتباره أكثر نجاعة للارتقاء بالدور السياسي للمرأة، والانتقال بها من مجرد شريك شكلي إلى شريك فعال في صناعة القرار. Women’s political work constitutes a framework for the consolidation of democracy and political modernity and its components, and one of the main axes adopted by the constitutional founder based on the constitutional amendment of 2008, which constituted a prominent station to advance women’s political rights and enhance the chances of their representation at the level of elected councils, in accordance with Article 31 bis, which was reflected In Organic Law No. 12-03, which specifies how to expand women’s opportunities in political participation, and was supported by the 2016 constitutional amendment, a gain that was dropped in light of the last constitutional amendment of 2020, and accordingly dedicated Order No. 21-01 containing the amended Organic Law for Elections, to be compensated by a parity system. As it is more effective in upgrading the political role of women, and moving them from a mere formal partner to an effective partner in decision-making.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية للمرأة ; المجالس المنتخبة ; المناصفة ; نظام الكوتا


اثر المرصد الوطني للمجتمع المدني في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة

مراح نعيمة,  مراحي عبد الكريم, 
2022-05-14

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آليات ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، من خلال مساهمة المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي منحته المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة2020 مكانة هامة. واعتبرته مكسبا دستوريا هاما تمثل في إحداث الهيئة الدستورية الاستشارية المتعلقة "المرصد الوطني للمجتمع المدني" المنصبة من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 29/12/2021، التي تتولى تقديم أراء وتوصيات تتعلق بانشغالات المجتمع المدني إلى جانب إسهاماتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية، و تعزيز القيم الوطنية والمواطنة.

الكلمات المفتاحية: المرصد الوطني ; المجتمع المدني ; ترقية ; القيم الوطنية ; المواطنة ; الممارسة الديمقراطية


التعليق على قرار قضائي مدى اختصاص قاضي الاستعجال بالحكم بالغرامة التهديدية في المنازعات الإدارية

كبير أسماء,  يامة ابراهيم, 
2022-05-14

الملخص: الملخص تقوم دولة القانون اليوم على مبدأ المشروعية وذلك بخضوع الكل لسلطة القانون، حكاماً ومحكومين. إلا أنه وبالرجوع لما تمتاز به الإدارة من امتيازات السلطة العامة نجد أن تجسيد مبدأ المشروعية يكاد يكون نسبياً. فالإدارة غالباً ما تتعسف في استعمال سلطتها تجاه الأفراد والأشخاصوعليه إذا أخلت الإدارة بالتزاماتها تجاه أي شخص فما عليه إلا التوجه للقضاء الإداري الذي سيوجه أوامر للإدارة مطالباً أياها بتنفيذ ما التزمت به. وإذا تعنتت الإدارة في عدم تنفيذ ما التزمت به رغم صدور حكم أو قرار قضائي يأمرها بتنفيذ التزاماتها، فقد منح القانون سلطة جواز للقاضي أن يفرض غرامة تهديدية على الادارة لفترة زمنية محددة من أجل إكراهها على التنفيذ. فالغرامة التهديدية هي وسيلة ضغط وإكراه الادارة على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها. Title of the Article: Commenting on a Judicial Decision, the Extent of the Jurisdiction of the Relief Judge to pass a Threatening Fine in Administrative Disputes. Abstract Nowadays, the state of law is based on the principle of legality by subjecting all to the authority of law, rulers and ruled. However, by reference to the prerogatives of public authority that the administration possesses, the principle of legality is almost relatively embodied. The Administration often abused its authority towards individuals and persons. Accordingly, if the administration breaches its obligations towards any person, this latter has to seek administrative judiciary, which will direct orders to the administration, forcing it to implement what it has committed to. If, despite a judgement or a judicial decision ordering it to fulfil its obligations, theadministration isstill intransigent, the law has given the power to the judge to impose a threatening fine on the administration for a specified period of time in order to force it to implement. A threatening fine is a means of pressure and coercion to force the administration to compel to the court rulings issued against it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الغرامة التهديدية- امتناع الادارة عن التنفيذ- الحكم القضائي- قاضي الاستعجال ; eywords: Threatening Fine - Administration's Failure to implement - Judicial Judgement - relief Judge


أعمال السحر والشعوذة بين التأثيم والتجريم

الحاج علي بدرالدين, 
2022-05-17

الملخص: يعتبر السحر والشعوذة من أخطر الأعمال التي عرفت انتشارا رهيبا في حياة الناس، وباتت تهدد المجتمع في معتقداته الدينية ومناط هذا راجع إلى ضعف الوازع الديني وتنامي الإحساس المادي المفزع لدى البعض، وهنا تظهر أهمية الموضوع من حيث ارتباطه ارتباطا وثيقا بقواعد الدين من جهة، أو بممارسات إجرامية تتصل بها بشكل وطيد لتكوين طقوس السحر والشعوذة. وعليه تأتي هذه الدراسة القانونية للخوص في فعالية السياسة الجنائية للمشرع الجزائري ، من خلال تحليل النصوص القانونية الزجرية ومعرفة إمكانية احتوائها لهذه الجريمة من عدمه خاصة في ظل غياب نصوص قانونية صريحة تجرم هذه الأفعال، في مقابل وجود أسباب التجريم وهي حماية كيان وشعور الإنسان من أي اعتداء. Magic and sorcery are among the most dangerous acts that have known a terrible spread in people's lives, threatening society in its religious beliefs. This is due to the weakness of the religious distributor and the growing alarming physical sense of some .Here, the importance of the topic is evident in that it is closely related to the rules of religion, on the one hand, or to criminal practices with which it is closely linked to the formation of rituals of magic and sorcery. This legal study of the effectiveness of Algerian legislation's criminal policy is based on an analysis of the texts that have been drafted, through an analysis of the legal provisions and the possibility that they contain this crime, especially in the absence of explicit legal provisions criminalizing such acts, as opposed to the existence of the grounds for criminalization, namely the protection of the entity and the feeling of the human person against any attack.

الكلمات المفتاحية: السحر، الشعوذة، السياسة الجنائية، الساحر، الجريمة.