مجلة القانون والعلوم السياسية

EISSN: 2676-2161
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 76%
Temps moyen de réponse: ...
Temps moyen de publication après acceptation: ...

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire de Naama
Facteur d'impact ASJP: 0.0000

Description

- مجلة القانون والعلوم السياسية مجلة علمية اكادمية دولية متخصصة محكمة سداسية تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية المركز الجامعي النعامة تعنى بالدراسات القانونية والسياسية والشرعية المقارنة بالقوانين باللغات العربية الفرنسية والانجليزية يرئسها مدير المركز الجامعي ويديرها معهد الحقوق والعلوم السياسية ويرئس هيىة تحريرها استاذ محاضر من معهد الحقوق والعلوم السياسية هيىة تحريرها تتشكل من مجموعة من الكفاءات من الجامعات الوطنية والدولية وكذلك الامر بالنسبة لهيىتها العلمية والاستشارية . - المجلة ذات ترقيم دولي 0452-2437 ورقم ايداع قانوني 2015.5344 - تفتح المجلة المجال لكل الباحثين الراغبين في نشر اعمالهم العلمية شريطة التقييد بشروط النشر في المجلة - ان يكون العمل اصيلا ولم يسبق نشره باي طريق من طرق النشر - الايقل عدد صفحات المقال عن 10ولايزيد عن 20 - يراعى أن تتم كتابة البحث بلغة سليمة واضحة وبأسلوب علمي موضوعي، مع استعمــــال خط simplified arabic حجم 14 للنص العربي وخط Times New Roman حجم 12 للنص باللغة الاجنبية، والهوامش بحجم 12.simplified arabic - يضع الباحث باللغتين صفحة عنوان رئيسية تبين عنوان الدراسة، وإسم المؤلف (المؤلفين) وسيرة ذاتية مختصرة (الاسم، المؤهل، الدرجة العلمية، جهة العمل ومقرها، البريد الإلكتروني). - كل الاعمال المقدمة للمجلة تخضع للتحكيم السري ولاترجع لاصحابها نشرت ام لم تنشر - تخضع جميع البحوث إلى خبرة مُحكمين لإجازة نشرها، مع التزام الباحث بالتقيد بالتعديلات المطلوبة من طرف المحكمين إن وُجدت، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين ( 2 ) يُحال المقال الى محكم ثالث ويكون قراره مرجحا. - المجلة لا تتحمل مسؤولية أي سرقة علمية ترتكب ولم يتنبه إليها المحكمين. - لاتنشر المجلة اي عمل الابعد تقييد صاحبه بكل التعديلات التي حددتها هيىة التحكيم - أن يكون التهميش في اخر المقال، حيث أن التهميش باللغة العربية يكون بحجم 12، simplified arabic,وباللغة الأجنبية يكون بخط Times New Roman حجم 10 - يجب أن يتضمّن المقال عنوان المقال وملخّصا باللّغة العربية وباللغة الإنجليزية(اجباري)، حتى لو كان المقال مكتوبا بلغة أجنبية، إذ يتم التطرق فيه إلى تقديم خاص بالموضوع ، الكشف عن إشكالية البحث،بما في ذلك أهم النتائج، و يشترط أن لا يتجاوز حجم الملخص 150 كلمة.،الكلمات المفتاحية: باللغتين يتم الفصل بين الكلمات المفتاحية - يحق لهيئة التحرير اجراء التعديلات في الجانب الشكلي للمادة المقدمة دون المساس بالموضوع - ترسل المواضيع حصريا على الارضية الوطنية للمجلات العلمية المحكمة (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Journal of Law and Political Science A specialized international academic journal A six-disciplinary court issued by the Institute of Law and Political Science The University Center for the Study of Legal and Political Studies and Comparative Legal Legislation in French and English languages The Director of the University Center is run by the Institute of Law and Political Science. The policy of its liberation is composed of a group of competencies from national and international universities as well as its scientific and advisory faculties. - The journal with international numbering 0452-2437 and the legal filing number 2015.5344 - The journal opens the field for all researchers wishing to publish their scientific work, subject to the conditions of publication in the journal - the work is original and has not been published by any of the methods of publication - 20 - The research should be written in clear and clear language in an objective scientific manner, using a simplified Arabic font size 14 for Arabic text and Times New Roman font size 12 for the text in foreign language, and margins size 12.simplified arabic - the researcher places in two pages a title page showing the title of the study, The author's name (the authors) and a short biography (name, qualification, d Scientific roster, work-based, e-mail). - All works submitted to the journal are subject to secret arbitration and return to their owners published or not published - All research is subject to the experience of arbitrators to authorize publication, with the researcher's commitment to comply with the amendments required by the arbitrators if any, and in case of disagreement between the arbitrators (2) His decision is likely. - The magazine does not take responsibility for any scientific theft committed and did not pay attention to the arbitrators. - The magazine does not publish any further work restricting the owner with all the amendments set by the tribunal - to be marginal in the last article, as the marginalization in Arabic is 12, simplified arabic, and in foreign language is a Times New Roman font size 10 - The article must include the title of the article And a summary in Arabic and English (compulsory), even if the article is written in a foreign language, where it is addressed to a special presentation, the disclosure of the problem of research, including the most important results, and requires that the size of the abstract 150 words. : In both languages the keywords are separated Amendments to the formal side of the material submitted without prejudice to the subject - to send topics exclusively on national ground scientific journals Court (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Revue de droit et de science politique Revue académique internationale spécialisée Tribunal de droit disciplinaire de six ans publié par l'Institut de droit et de science politique Le Centre universitaire d'études de droit et politiques et de législation comparée en français et en anglais, dont le directeur est dirigé par l'Institut de droit et de science politique. Sa structure éditoriale est composée d'un ensemble de compétences issues d'universités nationales et internationales, ainsi que de son expertise scientifique et consultative. - La revue avec une numérotation internationale 0452-2437 et le numéro de dépôt légal 2015.5344 - La revue ouvre le champ à tous les chercheurs souhaitant publier leur travail scientifique, sous réserve des conditions de publication dans la revue - le travail est original et n'a été publié par aucun mode de publication - 20 - La recherche doit être rédigée dans un langage clair et clair de manière scientifique objective, en utilisant une police de caractères arabe simplifiée de taille 14 pour le texte arabe et de police New Times Roman de taille 12 pour le texte en langue étrangère, ainsi que des marges de taille 12. arabe simplifié - le chercheur place sur deux pages une page de titre indiquant le titre de l'étude, Le nom de l'auteur (les auteurs) et une courte biographie (nom, qualification, d Liste scientifique, en milieu de travail, courrier électronique). - Tous les travaux soumis à la revue sont soumis à un arbitrage secret et sont restitués à leurs propriétaires, publiés ou non publiés - Toutes les recherches sont soumises à l'expérience des arbitres pour autoriser la publication, l'engagement du chercheur à se conformer aux modifications éventuellement demandées par les arbitres et en cas de désaccord entre les arbitres (2) Sa décision est probable. - Le magazine n'assume aucune responsabilité pour les vols scientifiques commis et n'a pas prêté attention aux arbitres. - Le magazine ne publie plus d'ouvrages limitant le propriétaire avec toutes les modifications décidées par le tribunal - marginal dans le dernier article, car la marginalisation en arabe est de 12, l'arabe simplifié et en langue étrangère est une police de caractère Times New Roman de taille 10 - L'article doit inclure le titre de l'article Et un résumé en arabe et en anglais (obligatoire), même si l'article est rédigé dans une langue étrangère, où il est destiné à une présentation spéciale, la divulgation du problème de la recherche, y compris les résultats les plus importants, et nécessite que la taille de l'abrégé soit de 150 mots. : Dans les deux langues les mots-clés sont séparés Les modifications au côté formel du matériel soumis sans préjudice du sujet - d'envoyer des sujets exclusivement sur des revues scientifiques nationales parce que la Cour (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518)

Volumes

Numéros

193

Articles

الــــــرقـــابة والهيـئــات المكــلفة بهــــا عـلى شــــركات التــــأمين في الجـــزائـــر بــين تــطور النـصوص وإختـــلاف أليـــات التــطبيق Le Contrôle et les organismes chargés de l’inspection des compagnies d'assurance en Algérie Entre l'élaboration des textes et les différents mécanismes d'application

بومدين بن غالم,

الملخص: الملخص: إن تطور قطاع التأمين وإحتلاله مكانة هامة في الإقتصاد الوطني جعل الدولة تفرض عليه رقابة دقيقة ومتنوعة جسدتها مجالس ولجان الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في قانون التأمين والتشريعات المكملة له، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في تطوير الإقتصاد وتوظيف الأموال، إن تنوع أشكال الرقابة والهيئات القائمة بها كان الغرض منه هو التوفيق بين أمرين إثنين الأول هو المحافظة على حقوق المؤمن لهم وعلى الأموال الموظفة في القطاع، والثاني هو تشجيع الاستثمار في القطاع وعدم عرقلته من خلال عمليات الإشراف والرقابة المنتهجة وملائمة ذلك مع الظروف المستجدة التي يعرفها واقع الإقتصاد الوطني. Résume : Le secteur des assurances constituées d’une manière générale, l’élément essentiel du mouvement des échanges des richesses, et le développement économique de l’état, ceci démontre l’importance de ce secteur. C’est pourquoi le l’égislateur s’est efforcé à recherche un équilibre afin de protéger, d’une par la préservation des droit des assures et les font financières employés dans le secteur, et d’autre part d’encourager les investissements des compagnes assurances à trévère l’adaptation de règlementations en vigueur avec les nouvelles circonstances de l’économie nationale.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين، الرقابة على التأمين، هيئات التأمين، حقوق المؤمن لهم، التوازنات المالية للشركة. Les mots clés : Assurance, Contrôle de l'assurance, Organismes des contrôles, droits des assureurs, l’équilibre financier des compagnes.

العقار السياحي وآليات الاستثمار فيه واستغلاله

حميش محمد,

الملخص: تعتبر الجزائر قطبا سياحيا مثاليا نابضا بالحياة لا يكاد يكون مستغلا، رغم ما يزخر من تراث تاريخي وثقافي وحضاري والذي يبقى في الغالب مجهول وفريد في العالم، يتألق سحرا وأصالة لا نظير لها، وزاده في ذلك الاتساع الجغرافي الرحب المتوغل في القارة السمراء، وباعتبار أن السياحة أضحت من أولى القطاعات المعنية بالاهتمام والتغيير على خلفية تأثر الاقتصاد الوطني بسبب تراجع أسعار المحروقات، ومن منطلق أن الجزائر تعرف تأخر من حيث رفع وتحسين إمكانياتها السياحية، أصبح الاستثمار في هذا القطاع حتمية للنهوض به في مختلف أنواع المجالات السياحية حسب طبيعة كل منطقة، ولا شك أن المعضلة الأكبر التي تقف عثرة هذا القطاع هو توفير العقار السياحي باعتباره عصب الاستثمار السياحي. L’Algérie est une destination touristique idéale, une destination touristique dynamique et presque inexploitée. En dépit de son grand patrimoine historique, culturel et cultuel, qui est souvent inconnu et unique au monde, l’Algérie possède un charme et une authenticité sans pareil. Il est devenu l'un des premiers secteurs d'importance et de changement en raison de l’impact de l’économie nationale à cause de la baisse du prix des carburants. Etant donné que l’Algérie connaît des retards en termes de développement et d’amélioration de son potentiel touristique, il est impératif d’investir dans ce secteur pour promouvoir ce type de tourisme selon la nature de chaque région. Sans doute le plus grand dilemme qui se heurter ce secteur c’est la mise à disposition le foncier touristique qui est l'épine dorsale de l'investissement touristique.

الكلمات المفتاحية: العقار السياحي، الاستثمار السياحي. ; Foncier touristique, investissement touristique

بومدين بن غالم,

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين، الرقابة على التأمين، هيئات التأمين، حقوق المؤمن لهم، التوازنات المالية للشركة. ; Les mots clés : Assurance, Contrôle de l'assurance, Organismes des contrôles, droits des assureurs, l’équilibre financier des compagnes.

التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية في الجزائر "دراسة على ضوء القانون 18/05"

ابراهيم يامة,

الملخص: يثير موضوع التجارة الالكترونية جدلا واسعا في الأوساط القانونية والفقهية العالمية اليوم، ذلك أن التطور المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلوماتية، وما افرزه من مشكلات يستدعي وجود منظومة قانونية تحدد نطاق وكيفية تنظيم هذه التجارة. وإذ عملت التشريعات الدولية والوطنية على مواكبة هذه التطورات بتحديثها منظوماتها القانونية، فان ذلك يستوجب البحث في التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية في الجزائر على غرار مثيلاتها في العالم ، في ظل ما جاء في القانون رقم 18 ـــ 05 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، وما اقره من تنظيم قانوني في هذا الشأن ، وقد تمحورت هذه الدراسة حول مفهوم التجارة الالكترونية بصفة عامة مع تسلط الضوء على التنظيم القانوني لهذا النوع من التجارة في بعض النظم القانونية والتشريعات المقارنة مركزين على التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية في الجزائر بصفة خاصة .

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيات المعلومات والاتصال؛ التجارة الالكترونية؛ الجزائر .

الهجرة غير الشرعية بين تراجيديا الأرقام وصراع الهوية والإندماج

مصابيح فتيحة نسرين,

الملخص: مع إستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية،أصبح من غير الممكن التغاضي عن هذه الظاهرة لما إتخذته من منحى إنساني بالأخص في ظل الإنتهاكات التي يعايشها المهاجرين ،إذ يصطدم هؤلاء بجملة من التعقيدات يتخللها الهوان و الإذلال بعد أن يعرضوا حياتهم للخطر على قوراب الموت تطلعا لجنة الفردوس المنشودة،لتكون النتيجة الحتمية الملايين من المهاجرين الذين لا يملكون أوراق ثبوثية أي السند القانوني لوجودهم في الدولة التي هاجروا إليها،وما قد يزيد الأمر تعقيدا تخوف الغرب من الثأثيرات التي قد تؤثر سلبا على النسق الإجتماعي نتيجة التداخل بين مفهومي الهجرة و الإجرام،حيث إرتبط وجود المهاجر بالإجرام بطريقة أقل ما يمكننا قوله أنها إعتباطية و غير مدروسة،فضلا عن طغيان الهاجس الأمني في تعامل الغرب مع هذه القضية،وهو ما يظهر جليا في التعامل مع الجالية العربية المسلمة التي تعاني الأمرين من سياسية معاداة وإقصاء وتهميش في كل المجالات. Whith the aggravation of the phenomen of migration,it became impossible to overlook this phenomen in the humanitarian identity,particulary in the light of the violations withnessed by migrants as they face complexities punctuated by degrading and humiliating situations after exposing their lives to rises and death boats seeking a desired paradise. The inevitable result is millions of migrant who do not have any legal documents that justifies their presence in the state to which they have migrated,what makes the problem more complex is the fear of western countries that the presence of migrants adversely affects the social patter of their populations,as a result of the overlapping between the phenomen of migration anf the tendence of crimes in the view of those countries. They associate between the presence of migrants and the agrgravation of crimes in an arbitrary and not well as the dominance of security obbession in the western countries while dealing with this issue. This is manifested clearly when dealing with arab or musilm communities who are suffering from exclusion and marginalization.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية –الإندماج الإجتماعي-الهاجس الأمني. ; Migration-crimes-social exclusion-integration.

الضمانات الإجرائية لتشكيل المحكمة التحكيمية في التشريع الجزائري.

محمد جارد,

الملخص: الملخص: يعد إجراء تشكيل المحكمة التحكيمية من أهم الإجراءات التي تتخذ في العملية التحكيمية برمتها قبل تحريك إجراءات التحكيم. فهيئة التحكيم هي محكمة خاصة يختارها الأطراف بمعرفتهم ، و يمنحونها سلطة النظر في بعض المنازعات التي تنشأ بينهم بعد إخراجها من دائرة إختصاص القضاء الوطني ، بناء على إتفاق التحكيم المبرم بينهم. و يعتبر إجرائي رد المحكم و عزله من أهم الضمانات الإجرائية التي يجب توفيرها للمحتكمين في مواجهة هيئة التحكيم، كونها تمنحهم الشعور بالطمأنينة بأن المحكم سيؤدي المهمة التحكيمية بكل نزاهة و استقلالية و حياد ، بعيدا عن الأهواء والمؤثرات الشخصية ، و عدم الإنحياز لخصم ضد خصم آخر. Résumé : La constitution du tribunal arbitral se considère l’une des procédures les plus importantes dans le processus arbitral avant de d’interjeter les procédures de l’arbitrage. Le tribunal arbitral est un tribunal privé choisi avec connaissance des parties qui le donnent l’autorité de résoudre les conflits hors la compétence de la justice nationale, à base d’un compromis signé entre eux. La récusation et la révocation de l’arbitre se sont des garanties procédurales les plus importantes pour des parties pour de faire face au tribunal arbitral, car ces procédures leur donnent la détente que l’arbitre va accomplir sa mission arbitrale en toute intégrité et indépendance et neutralité, loin d’illusions et effets personnels à une partie contre l’autre.

الكلمات المفتاحية: المحكم المحكمة التحكيمية رد عزل

بدائل العقوبة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة "الجزاء الإداري وعقوبة العمل للنفع العام نموذجا"

بن بو عبد الله فريد,

الملخص: ملخص إن دراستنا لموضوع بدائل العقوبة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة، كانت في إطار دراسة تحليلية للكشف على مدى فعالية عقوبة العمل للنفع العام، والجزاء الإداري في القضاء على أزمة العدالة الجنائية في شقها الموضوعي والإجرائي والمتمثل في أزمة الحبس قصير المدة التي لا يستطيع المحكوم عليه من خلالها إتمام برنامجه الإصلاحي وكثرة القضايا التي أصبحت تثقل كاهل القضاء مما أدى إلى البطء في الفصل فيها. Summary: Our study of the alternative sanctions in the contemporary context, by an analytical study aimed at determining the effectiveness of the sanction of the work for the general interest and administrative sanction, for the elimination of the criminal crisis in its substantive and procedural aspects, which was constituted in the crisis of contemptuous short-term, which does not allow the detainee the completion of his reform in addition to the numerous cases that have become a heavy burden program for the legal system Keywords: Alternative sanctions, contemporary criminal policy, reduction of sentence, penalty for public benefit, administrative penalty.

الكلمات المفتاحية: الكلمات لمفتاحية: العقوبة البديلة، السياسة الجنائية المعاصرة، الحد من العقاب، عقوبة العمل لنفع العام، الجزاء الإداري. Keywords: Alternative sanctions, contemporary criminal policy, reduction of sentence, penalty for public benefit, administrative penalty.

دولة القانون بين أولوية الحق و أولوية القانون

فهيمة بلحمزي,

الملخص: ان دولة القانون في تكريسها لمبادئها قد تتعرض إلى حالات تعارض القانون مع الحق مما يدفع بها الى تفضيل مبدا عن اخر . فهل يمكن لها فعلا القيام بعملية المفاضلة ؟ أو يمكن تحقيق التوافق بينهما ؟

الكلمات المفتاحية: دولة القانون . الامن . القانون

جريمة التفليس المرتكبة من قبل مديري الشركات

سليماني Slimani,

الملخص: شهدت الشركات انتشارا واسعا في الجزائر منذ بداية الثمانينات، بحث مرت بمرحلة انتقالية هامة، من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، الذي يعتمد على تنمية روح المبادرة لدى الأفراد والجماعات، وقد بدت بوادر التطور تظهر على الجانب الاقتصادي للدولة خلال هذه المرحلة، إلا أن هذه الشركات بالرغم من القفزة التي حققتها للدولة إلا أنها لم تسلم من الجرائم التي تسعى إلى هدم كيانها وانتهاك أموالها، وقد صنف هذا النوع من الجرائم ضمن ما يسمى بالجرائم الاقتصادية، والتي كان عالم الاقتصاد بيئة خاصة لظهورها ونموها فيه، ومن أبرز وأخطر الجرائم التي مست بالشركات هي جريمة التفليس، ذلك أن مرتكبها وركنها المفترض هو مدير هذه الشركة والذي من المفترض أن تكون المصلحة التي يحميها هي مصلحة الشركة بالدرجة الأولى، إلا أنه يقوم بالعكس، من أجل هذا كان لا بد من دراسة هذه الجريمة عن قرب من جانبها الموضوعي لكي يتم إيجاد سبل لمكافحتها. Abstract : Many companies attested a wide spread in Algeria from the eighties, that passed an interesting transitional phase from an oriented economy to the Market economy, that relies on growing entrepreneurial spirit for both, persons and groups. In this respect, it started the appearance of the development precursors in the economic part to the country during this period. However, this companies despite its crucial jump that gave the help to the country. Otherwise, it is undelivered from the crime that is try to destroy it’s existenceand violates it’s money. These kind of crime is classified among the economic crime, where the economic world was a specific environment for its appearance and growth. The bankruptcy crime is the major and the dangerous crime that touched the companies. Where it’s committed who suppose to be its manager and who suppose too to protect its interest in the first grade, he do the contrast. In this regard, it is inevitable to study this crime closely to its objective side for the sake of finding up a preventative ways forward, because this crime do not touch only the company alone, instead the country as a whole.

الكلمات المفتاحية: الشركات، مدير الشركة، جريمة التفليس. ; Companies, company director, the crime of bankruptcy

االإفراج المشروط كنظام بديل للعقوبة السالبة للحرية في السياسة العقابية الحديثة

مولاي بلقاسم,

الملخص: يهدف نظام الإفراج المشروط إلى التدرج في معاملة المحكوم عليه و ينتقل به من مرحلة سلب الحرية كاملة إلى مرحلة تقييدها وذلك تمهيدا للإفراج النهائي عنه، إضافة إلى تحفيزه على حسن السيرة و السلوك داخل المؤسسة العقابية و الالتزام بنظامها و لوائحها حتى يحصل على نتيجة ذلك من خلال تخفيض مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها، ومن ثم فهو يعد وسيلة للإصلاح و الاندماج في المجتمع بفتح باب الحرية، إذ تشجع المحكوم عليه أثناء سجنه و تبعث لديه أمل الإفراج عنه قبل انقضاء المدة المحكوم بها عليه.

الكلمات المفتاحية: الافراج- الحبس- الافراج المشر ; ط

شروط قبول الدليل الرقمي كدليل إثبات في الجريمة الإلكترونية

رحموني محمد, بن الطيبي امبارك,

الملخص: ملخص: الجريمة الالكترونية من الجرائم المستحدثة، ومعالجتها من الناحية القانونية تتم في إطار شمولي باعتماد المحاور الرئيسية للحماية الجزائية، حيث أن فخصوصية التجريم يلزمها خصوصية في الإثبات وفي الملاحقة. Abstract: Electronic crime is an emerging crime; Their legal treatment must take place within a holistic framework; The specificity of criminalization requires specificity in evidence as well as privacy in prosecution

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جريمة إلكترونية، حجية، دليل رقمي، إثبات. ; key words: Electronic crime; Authentic; Digital proof; Proof

عنوان المقال: الضوابط الدستورية لحرية الترشح (دراسة مقارنة) Title of The article: Constitutional restrictions on freedom of candidacy (A comparative study)

فراجي عشور,

الملخص: ملخص: إن حرية الترشح للوظائف والمناصب السياسية الانتخابية في الدولة، تعتبر أحد أبرز وأهم الحريات السياسية، لارتباطها بمبدأ سياسي هام وهو مبدأ التداول على السلطة، والذي يقوم على مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة للبلاد عن طريق تولى المناصب في الدولة، و التي يكون إسنادها عن طريق نمط الانتخاب سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ويكون الترشح إما ضمن أحزاب سياسية، وهو الغالب، باعتبار أن الأحزاب السياسية أصبحت في عصرنا الحاضر، من أهم الآليات التي تساهم في إرساء مبدأ التشارك في ممارسة السلطة، وإما يكون الترشح ضمن قوائم حرة. إلا أن المؤسس الدستوري في جل الدول، خول للمشرع تنظيم الحريات العامة، ومن ذلك حرية الترشح للانتخاب، وجعلها من الموضوعات المحصورة له دون سواه من السلطات، ومن ثم يقوم بتنظيمها وضبطها، وتحديد الشروط القانونية للترشح، وأساليب الضبط الإداري التي تتدخل بها هيئات الضبط الإداري لتنظيمها، لضمان عدم الحد منها أو التضييق عليها، لأن هذه الهيئات الإدارية هي جزء من السلطة التنفيذية. ABSTRACT: The freedom to run for political positions and positions in the state is considered one of the most important and important political freedoms because of its association with an important political principle, Which is based on the participation of citizens in the conduct of public affairs of the country by taking office in the state, which is supported by the pattern of election, whether at the national or local level, The nomination is either within political parties, and most often, as political parties have become, in our time, one of the most important mechanisms that contribute to the establishment of the principle of participation in the exercise of power, or to be on the list of free. However, the constitutional institution in most countries allowed the legislator to regulate public freedoms, including the freedom to stand for election, and to make it one of the subjects confined to him and no other authorities, and then organize and control it, determine the legal conditions for candidacy, To ensure that they are not limited or restricted, because these administrative bodies are part of the executive branch.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحريات السياسية; الانتخاب; الترشح; التشريع; التداول على السلطة. ; Key Words: Political freedoms; Election; Run; Legislation; Power trading.

Pre-requisite of Religiousness Stipulated for the Presidential Candidate according to Egyptian and Algerian Legislation; An Evaluative Study in the Light of Islamic Law (Shari'a)

جميل محمد جبر السيد عبد الله,

الملخص: Abstract The study aimed at evaluating the religiousness pre-requisite stipulated for the presidential candidate according to Egyptian and Algerian Legislation in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first the Islamic Law stipulates that the presidential candidate must be religious; second, the Egyptian and the Algerian Constitutions does not explicitly necessitate the presidential candidate to be religious. However, the Algerian Constitution implicitly necessitates the presidential candidate to be virtuous, unlike the Egyptian Constitution that does not fully meet what Islamic Law requires to be religious. The study recommended that the Egyptian and Algerian Constitutions ought to explicitly necessitate the presidential candidate to be religious. Keywords: Religiousness Pre-requisite, Presidential Candidate. ملخص استهدفت الدراسة الحالية في بيان مدى الاعتناء بشرط العدالة في المترشح لرئاسة الدولة في التشريعين المصري والجزائري وتقييم ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية. وتمثلت أداة الدراسة فى مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها الآتي أن الشريعة الإسلامية تشترط العدالة فيمن يتقدم لشغل منصب الإمامة العظمى- أن الدستور المصري لم يف بمتطلبات شرط العدالة فيمن يتقدم لشغل منصب رئاسة الدولة كما أنه أغفل النص على اشتراطها صراحة.– أنَّ الدستور الجزائري يتمايز عن الدستور المصري في استيعابه لمقتضيات شرط العدالة فيمن يترشح لمنصب الرئاسة من المنظور الإسلامي إلا أنه أيضا أغفل النص – صراحة – على هذا الشرط. وأوصت الدراسة المشرع المصري والجزائري بضرورة النص – صراحة - على شرط العدالة فيمن يترشح لرئاسة الدولة. الكلمات المفتاحية: شرط العدالة، المترشح لرئاسة الدولة.

الكلمات المفتاحية: Religiousness Pre-requisite, Presidential Candidate.

الحماية الجنائية لقرينة البراءة من التجاوزات الإعلامية Criminal protection of the presumption of innocence from media abuses

لحرش أيوب التومي, بوزيتونة لينة,

الملخص: ملخص: نهدف من خلال هذه الدراسة الى محاولة تسليط الضوء على الحماية الجنائية لقرينة البراءة من التجاوزات الاعلامية التي تطالها, وذلك نظرا لما تسببه من انتهاكات لهذا الحق الذي يجسد مظهر من مظاهر العدالة الجنائية. Abstract: Through this study we aim to highlight the criminal protection of the presumption of innocence from the media abuses that affect them, due to the violations caused by this right which embodies the manifestation of criminal justice.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحماية, التجاوزات, الجنائية, الاعلام, قرينة البراءة. ; key words: protection; Abuses; criminal; Media; The presumption of innocence.

Alcohol-Drinking Offence Punishment according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an Evaluative Study from an Islamic viewpoint

جميل محمد جبر السيد عبد الله,

الملخص: Abstract The study aimed at evaluating the penalty of alcohol-drinking offence according to Egyptian and Algerian Criminal law in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) imposes the whipping penalty for alcohol-drinking crime; second, the Egyptian and Algerian Criminal law impose imprisonment and fine penalty for the convicted of alcohol-drinking offence and this contradicts with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal law ought to adopt the whipping penalty for alcohol-drinking crime in response to what Islamic Law (Shari'a) requires. Keywords: penalty of alcohol-drinking offence, Islamic Law (Shari'a), penal law. ملخص استهدفت الدراسة الحالية تقييم عقوبة جريمة شُرْب الخمر في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب التقويمي. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ الشريعة الإسلامية أوجبت عقوبة الجلد على من ارتكب جريمة الشرب واستوفى شروطها الحدية- أنَّ العقوبة المقررة – لجريمة الشرب - في قانون العقوبات المصري هي عقوبتي الحبس والغرامة المالية، ، وهذه العقوبات تخالف ما تقرره الشريعة الإسلامية فيمن ارتكب جريمة الشرب واستوفى شروط إقامتها الحدية- أن العقوبة المقررة – لجريمة الشرب - في قانون العقوبات الجزائري هي عقوبتي الحبس والغرامة المالية، وهذه العقوبات تخالف أيضا ما تقره الشريعة الإسلامية فيمن ارتكب جريمة الشرب واستوفى شروط إقامتها الحدية. وأوصت الدراسة المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل لرفع العقوبة المقررة لجريمة الشرب إلى عقوبة الجلد فيمن ثبتت بحقه جريمة الشرب واستوفى شروط إقامتها الحدية وذلك بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. الكلمات المفتاحية: عقوبة جريمة شُرْب الخمر، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات.

الكلمات المفتاحية: Keywords: penalty of alcohol-drinking offence, Islamic Law (Shari'a), penal law.

تصدي مجلس الأمن الدولي لجريمة القرصنة البحرية وتجاوز مناطق ارتكابها كركن من أركانها التجريمية الوارد في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

سعادي محمد,

الملخص: تبحث الدراسة في مسألة مهمة تدخل في محاربة القرصنة البحرية التي تعرف صعوبات جمة بسبب اصطدام القوات المتحالفة بمعية السلطات المحلية المعنية مع مبدأ توافر الركن المكاني، وهو الركن الإضافي في ارتكاب جريمة القرصنة البحرية بالإضافة الى أركان الجريمة العادية، الذي لا يسمح بمقتضاه القيام بهذه المحاربة سوى في البحر العام دون غيره من المناطق البحرية. الأمر الذي جعل مجلس الأمن يحاول من أجل محاربة جريمة القرصنة البحرية تخطي هذا الركن المكاني حتى تتمكن القوات المتصدية لها من الوصول الى مرتكبيها.

الكلمات المفتاحية: القرصنة البحرية ; البحر العام ; البحر الإقليمي ; مجلس الأمن ; التعاون الدولي

انتقاء جنس الجنين من منظور شرعي وقانوني

بلعباس أمال,

الملخص: ملخص: تتمحور هذه الدراسة حول مسألة حسّاسة ومستجدة في مجال الطب الإنجابي، وفي نفس الوقت قديمة قِدم الحضارات الإنسانية، وهي مسألة انتقاء جنس الجنين، التي أثارت جدلا كبيرا بين العلماء حول مدى مشروعيتها. ويرجع الاختلاف في حكم هذه النازلة إلى اختلاف الأسباب التي تدفع الأزواج إلى اعتمادها، وكذلك اختلاف الوسائل المستعملة لتحقيق ذلك، وهي إما أن تكون وسائل طبيعية أو وسائل مخبرية. ومن وجهة نظر القانون، جاء قانون الصحة رقم 18-11 بنص صريح منع فيه كل انتقاء للجنس البشري ونص ذات القانون على جزاء مخالفة هذا المنع وهو السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إضافة إلى غرامة مالية. Abstract : The current research highlights fetal sex selection issue that is delicate and emerging in the reproductive medical services; yet, it is a long-standing issue since human civilizations. Fetal sex selection’s legitimacy has been a controversial issue among scientists. This controversy may be due to the different reasons that lead couples to adopt fetal sex selection; in addition to the different means used in its achievement, which are either natural or laboratory means. However, from a legal perspective; the Health Act No. 18-11 clearly prohibits sex selection. Moreover, it stipulates that any violation is punishable by imprisonment from ten (10) to twenty (20) years together with a fine.

الكلمات المفتاحية: انتقاء ; جنس الجنين ; أمراض وراثية ; وسائل طبيعية ; تلقيح اصطناعي.

انعكاسات الثورات والحركات السياسية على الدساتير والقوانين المصري

هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين ,

تاريخ النشر: 01-01-2019 ص 10-59.

اباحة إفشاء السر المهني في مجال قانون الأعمال

فتيحة زعنون ,

تاريخ النشر: 01-01-2019 ص 60-91.

الجهود التشريعية للدول العربية في مواجهة جرائم الإرهاب في إطار الجامعة العربية

كمال الدين عمراني ,

تاريخ النشر: 01-01-2019 ص 92-110.

تكريس حق الجمعيات في التقاضي ضمانة لتحقيق حوكمة بيئية فعالة

يوسف مسعودي , يوسف بوشي ,