مجلة القانون والعلوم السياسية

Law and Political Science Journal

EISSN: 2676-2161
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 88%
Temps moyen de réponse: 249 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 62 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire de Naama
Facteur d'impact ASJP: 0.2121

Description

مجلة القانون والعلوم السياسية مجلة علمية اكاديمية دولية متخصصة محكمة سداسية تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ، تهدف المجلة الى تشجيع ومعالجة الدراسات القانونية والسياسية للباحثين وتتبعها بالبحث والدراسة كألية للرقي بمستوى البحث العلمي وخلق جو من المنافسة العلمية النزيهة وفقا لمبادئ وأخلاقيات النشر وهي تعنى بالدراسات القانونية والسياسية والشرعية المقارنة بالقوانين وتلك المتعلقة بالشريعة والقانون والعلاقات الدولية والادارة العامة الأعمال العلمية التي تتسم بالأصالة والجدية، وتنشر باللغات الثلاث، اللغة العربية، الانجليزية والفرنسية.

Annonce

اعلان

نظرا لمراسلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفي اطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترقية ومرافقة المجلات العلمية الوطنية لنشر أعمال البحث الأصيلة ذات الجودة والوقاية من السرقات العلمية ومن أجل وضع برنامج خاص لمكافحة هاته السرقة نعلم جميع المؤلفين ان صدور العدد سيتأخر الى حين دخول البرنامج حيز الخذمة

المرجع مراسلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي رقم 776 /2023

14-05-2022

Volumes

Numéros

529

Articles

المركز القانوني للولي في عقد الزواج - في ضوء أحكام قانون الأسرة الجزائري -

مولاي الهاشمي, محمدي بدر الدين,
2024-05-12

الملخص: قمنا في هذا البحث بدراسة المركز القانوني للولي في عقد الزواج، لما لهذا العقد من خصوصية و أهمية بالغة في حياة الانسان، فقد شرع الله عز و جل له قواعد وأحكام لتنظيمه، و موضوع الولاية في الزواج من بين الأحكام التي أسالت الكثير من الحبر، فقد اختلف الفقهاء في تحديد مركز الولي، فهناك من يراه ركنا وهناك من يراه شرطا، وتختلف درجة الزاميته حسب المرأة التي تكون محل لعقد الزواج، فان كانت راشدة نكون أمام ولاية اختيار وان كانت قاصرة نكون أمام ولاية اجبار، و دراسة هذا الموضوع بتسليط الضوء على ما جاء به المشرع الجزائري في القانون رقم 84/11 المتضمن قانون الأسرة و كذا الأمر رقم 05/02 المعدل والمتمم لقانون الأسرة. In this research we studied legal status of the guardian in the marriage contract, the latter has its own privacy and importance in human’s life. Therefore, Allah The Almighty has set rules and regulations for its organisation. And the subject of jurisdiction in marriage is among the provisions that much ink has been spilled about it. Moreover, Jurisprudence disagree in determining the status of the guardian, there are those who see it as a pillar and others see it as a condition. However, the degree of compulsory marriage varies according to the woman in the marriage contract, If she is an adult, we will be in front of the mandate of choice, If she is a minor, we will be in front of compulsion, To examine this issue by highlighting the provisions of the Algerian legislation in Act N°11/84 which includes the family Code. As well as Ordinance N°02/05 which amends and supplements the family code.

الكلمات المفتاحية: عقد الزواج؛ الولاية في الزواج؛ الولي؛ المرأة الراشدة؛ المرأة القاصرة. ; Marriage contract; State marriage; Guardian; Adult woman; Minor woman.

الاشكالات العملية للحجز التحفظي على الحساب البنكي

حميدة فتح الدين محمد,
2024-09-13

الملخص: تثير مسالة الحجز التحفظي على الحساب البنكي للزبون سواء من طرف البنك كطرف جهة مانحة للقرض أو من طرف الغير بصفتهم دائني المدين ودلك في إطار حماية الحق المالي المنتج لأثره كضمان مؤقت لصالح الدائن الحاجز عدة إشكالات عملية منها مع تعلق بالجانب الإجرائي المحض و منها ما تعلق بالجانب الموضوعي لاسيما عندما تتداخل وتتعارض مصالح الغير مع حقوق أشخاص آخرين أو حتى مع حقوق المدين المحجوز عليه مما يتوجب حماية كل حق على حدى وفقا لما ينص عليه القانون،وعليه فبات من الضروري التطرق إلى هدا الموضوع من كل جوانبه التقنية و القانونية لغرض ايجاد نوع من الموازنة والتوفيق بين أحقية اتخاذ الحجز التحفظي على الحساب البنكي للغير وضرورة حماية حقوق المدين والغير في نفس الوقت

الكلمات المفتاحية: البنك ; الحجز التحفظي ; العميل ; الحساب البنكي

حقوق الزوج الزوجية بين حرية الممارسة وقيد التعسف

بن احمد رانيا,
2024-05-08

الملخص: الملخص: يكون للزوج بناءا على عقد الزواج التمتع بالعديد من الحقوق، وهذا ما أكدته الشريعة الإسلامية وكفله القانون الوضعي على مجمله بما فيه قانون الأسرة الجزائري، إلا أنه وتبعا للقواعد العامة فإن ممارسة الحق ليست مطلقة فهي محدودة بإطار شرعي وقانوني مرسوم لها يجب عدم تجاوزه، فإن تمت المجاوزة وألحق ذلك ضررا بالغير فإن ذلك يعد تعسفا في ممارسة الحق والذي يعتبر صورة من صور المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في ثنايا القانون المدني والتي تستوجب جبر الضرر الذي وقع من خلال التعويض،. الكلمات المفتاحية: عقد زواج.التعسف في إستعمال الحق.مسؤولية تقصيرية.حقوق زوجية. Abstract : On the basis of the marriage contract, the husband shall have many rights This is confirmed by Islamic law and guaranteed by positive law in its entirety, including the Algerian Family Code; However, according to general rules, the exercise of the right is not absolute and is limited by a legal and legal framework which must not be exceeded. if the transgression occurs and causes harm to others, it shall be considered arbitrary in the exercise of the right, which shall be regarded as a form of negligent liability provided for in the Civil Code and which requires reparation for the injury suffered through compensation, Key words:marriage contrat.abuse of right.default liability.marital rights.

الكلمات المفتاحية: .كلمات مفتاحية:عقد زواج.التعسف في إستعمال الحق مسؤولية تقصيرية ..حقوق زوجية key words:marrige contact.abuseof right.default liability.marital rights

المساهمة في محاربة الجريمة الالكترونية في مجال الإدارة العمومية

بوخاري علي,
2024-05-20

الملخص: أصبح من الضروري التفكير الدقيق والموسع للحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية، خاصة وأنها تهدد مصالح الأفراد وحتى أمن الدول، حيث أن هذه الجريمة تطورت بالتطور التكنولوجي وتزايد روادها وفي بعض الأحيان حتى من طرف بعض الدول التي هدفها زعزعة استقرار وأمن دول أخرى، كما أن تطورها المستمر وتوفرها على السرية التامة جعلا من الانترنيت جهازا لتنفيذ العديد من الجرائم بعيدا عن مراقبة وأعين الجهات الأمنية، ولكن السبب الرئيسي هو أنه هناك مجرمون وإن صح القول مختصون في تطوير هذه الجريمة ولهم تكوينات خاصة وذكاء كبير في اقتراف هذه الجرائم الصعبة التي يعاني منها العالم ككل، لذا بات من الضروري توفير حماية للأشخاص والممتلكات والأهم من هذه هو حماية كيان الدولة ذاتها، وما نلاحظه أن شبكة الانترنيت لم تعد تخدم أغراض البحث العلمي، بل امتدت لتشمل المعاملات التجارية وظهرت فيها العديد من الجرائم على الشبكة وازدادت مع الوقت وتعددت صورها. It has become necessary to think carefully and broadly to reduce the phenomenon of cybercrime, especially as it threatens the interests of individuals and even the security of countries, as this crime has developed with technological development and the increase in its pioneers, and sometimes even by some countries whose goal has destabilized the stability and security of other countries, and its continuous development Its availability on complete secrecy has made the Internet a device for carrying out many crimes away from the surveillance and eyes of the security authorities, but the main reason is that there are criminals, if it is true to say, who specialize in the development of this crime, and they have special formations and great intelligence in committing these difficult crimes that the world as a whole suffers from. Therefore, it has become necessary to provide protection for people and property, and most importantly, to protect the entity of the state itself, and what we notice is that the Internet no longer serves the purposes of scientific research, but rather extends to include commercial transactions, and many crimes

الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكتر ; نية ; الادارة العم ; مية ; الادارة الالكت ; ر ; نية العصرنة

الجرائم الأخلاقيّة وأثرها على فكّ الرابطة الزّوجيّة في القانون الجزائري

خليفي صباح, خلواتي صحراوي,
2024-05-08

الملخص: ملخص: تتّخذ الِانحرافات السلوكيّة ذات الدّلالات الجنسيّة صوّرا متعددّة في القانون الجزائريّ فمنها التّي تقتضي الاختلاف الفعليّ لجنس طرفي العلاقة كما هو الحال بالنّسبة لجريمتي الزّنا والاغتصاب إلّا أنّ هذا العنصر قد يقوم وينتفي مع قيام الجريمة بالنّسبة لجرائم جنسيّة أخرى كالتّحرش الجنسيّ، التّحريض على الدّعارة، الفاحشة بين المحارم، الفعل المخلّ بالحياء ويعتبر الشّذوذ الجنسيّ الفعل الأبرز في هذا الصّنف، وبالرّغم من أنّ الممارسات اللاأخلاقيّة لا بمرر لها إلا أنّه يبقى للجوّ الأسريّ العامّ والمؤثّرات التّي يتعرّض لها مرتكب هذا النوّع من الجرائم والمحيطة به في مجتمعه دورا فعالا في اِستفحال هذه الممارسات. ولمّا كان الّزواج هو الإطار الشرعيّ لإشباع الرّغبات الجنسيّة فإنّ أي طريق عداه، قد يسبّب تصدّعا في العلاقة الزّوجية إذا إنساق أحد أطرافها نحو الفسق والفجور وطال الطّرف الآخر ضررا من هذا الانسياق لذا شرّع المشرّع الجزائريّ بموجب القانون المنظّم للشؤون الأسريّة الطّلاق واللّعان كطريقتين لفكّ قيود الزّوجية في يد الزّوج وفي مقابله التّطليق والخلع في يد الزّوجة. Abstract: The law of Algeria recognizes a variety of behavioral deviation associated with sexual acts,some of with require a real sex difference between the two parties involved, such as rape and adultery. Nonetheless, this element may be established or disproven with the commission of the crime in relation to other sexual crimes like sexual harassment, inciting prostitution, indecency among incest, etc. the most prominent immoral act in this category is homosexuality, and while immoral practices have no legale protection, the general family environment , the influences that the perpetrator of this kind of crime is exposed to, and those who are around him in this society still play a significant role in the aggravation of these practices. The basis is that marriage is the legal framework for satisfying sexual desires, thus any other deviant my result in a rift in the marital relationship if one of its parties drifts towards debauchery and wickedness. Therrfore, the Algerian legislator according to the law regulating family affairs and sworn allegation of adultery committed by one’s spouse, legitimized divorce in two ways by the husband to break the bonds of marriage, and in exchange for divorce and "khul’lu" in the hands of the wife.

الكلمات المفتاحية: الجرائم الأخلاقيّة ; عوامل الإجرام ; طلاق ; لعان ; تطليق ; خلع. ; moral crimes; criminal factors ; divorce, ; Allegation of unfaithfulness ; divorce ; khul’lu.

جريمة نشر الصورة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دراسة مقارنة (دراسة مقارنة)

لعمري انتصار, لحلو خديجة,
2024-08-29

الملخص: من خلال هذه الدراسة سنتطرق الى تسليط الضوء على احدى الجرائم الالكترونية التي اصبحت اكثر انتشار على الفضاء المعلوماتي، وهي جريمة نشر الصور الشخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي من دون اذن صاحبها، التي اضحت تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الشخص والتي من شأنها احراج المعني او ان تمس بسمعته وتزعزع كيانه واستقراره النفسي، كما انها تعتبر تتسبب في اهانته وفتك لعرضه وشرفه ومخالفة للقيم الاسرية في المجتمع سواء ان كان نشرها بطرق مباشرة او غير مباشرة، كما ان جريمة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي تتنوع بين الاساءة والتشهير والابتزاز وغيرها من الافعال الدافعة لارتكابها والتي تؤدي بشكل سلبي على حياة الاشخاص ضحايا هاته الجرائم تختلف قوانين التي تجرم هده الافعال من بلد لأخر الا انه يعاقب على جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي متى كانت تمس بسرية الحياة الخاصة للفرد، والتي تشمل السجن والغرامات المالية وحتى تعويض الضحية Thoughout this study, we will shed light onto one of the Cybercrimes that has become further widespread across the cyberspace. It is the crime of publishing personal photographs of individuals on the various social medias platforms without their owners permission. Which is considered an attack on the private life of the concerned individual, leadine to sharme of the person and affecting his reputation as well as disturbing his entirebeing and psychological wellbeing, it is also the cause of a person’s humiliation and his honor’s destruction; it is a direct violation society’s family values whether the publication of these photos was done directly or indirectly.The crime of publishing on social medias platforms can varies between abuse. Defamation. Extortion and blackmail and other acts that serves as the motives to commit these crimes. Which has a negative influence on the lives of its victims Laws criminalizing these acts differ from one country to another, but the crimes of publishing anything that can affect the confidentiality of an individual’s private life without their explicit permission can be punishable by impriosonment,financial fines, and even compensation to the victim.

الكلمات المفتاحية: جريمة النشر ; مواقع التواصل الاجتماعي ; الصورة ; الجريمة الالكترونية ; قانون العقوبات

دور الإرادة في التصرفات القانونية في التشريع الجزائري

همساس مسعودة, براهيمي سهام,
2024-07-31

الملخص: يتناول هذا المقال الدور الذي تلعبه الإرادة في التصرف القانوني في التشريع الجزائري؛ إذ تعمل على إنشائه وتحديد آثاره؛ أي بمجرد وجودها وجودًا جاداً صحيحاً معبراً عنها تعبيرًا صريحاً وضمنيًا تصبح صالحة لإحداث أثر قانوني. وعليه فإن إرادة الأطراف هي أساس التصرف القانوني وقوامه فقد عبّر عنها الفقه بمبدأ سلطان الإرادة، إلاّ أنه مع تطور الأزمنة والقوانين بداية من القانون الروماني مرورًا بالقانون الكنسي ثم التحولات الاقتصادية الذي ميزه ظهور نظريات اقتصادية وفلسفية، إلى غاية القرن التاسع عشر الذي صدر فيه قانون نابليون، ثم القرن العشرين الذي قدّس الفرد وكرٌس له المجتمع لخدمته، ثم انتشار المذاهب الاجتماعية الذي جعل إرادة الدولة تشارك إرادة الأطراف ليتم تقييد مبدأ سلطان الإرادة والحد من إطلاقها.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: دور الإرادة.، التصرف القانوني.، مبدأ سلطان الإرادة.، تقييد مبد سلطان الإرادة.، التحولات الاقتصادية.

حجية الدليل الرقمي في إثبات الجريمة الإباحية الواقعة على الأحداث في التشريع الجزائري

كرومي سامية, بوفلجة عبد الرحمان,
2024-05-19

الملخص: يشكل الإثبات العمود الفقري في المحاكمة الجزائية ومعيارا للمحاكمة العادلة، وقد تطور هذا النظام من حيث المبادئ التي تحكمه، وزاد من صعوبته تطور الإجرام بفعل التحولات التي عرفتها الرقمنة ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة، إذ أن الجرائم المنظمة أصبحت تنصب على وقائع لا يمكن إثباتها بالدليل التقليدي وإنما لزاما البحث على دليل من نفس الطبيعة؛ وأخطر هذه الجرائم الجريمة الإباحية الالكترونية الواقعة على الأحداث، والتي أضحت تمس بصورة كبيرة بالنظام العام والآداب العامة للدول، فهي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يصعب من خلالها ضبط الأشخاص والأماكن التي ينشطون فيها لإتيان أفعالهم المجرمة. ولهذا أصبحت الأدلة الرقمية ذات أهمية كبيرة في إثبات هذا النوع من الجرائم نظرا للخصوصية الفنية التي تكتسيها، والتي استوجبت دراسات معمقة للوقوف على حجيتها في الإثبات. Evidence forms the backbone of a criminal trial and a criterion for a fair trial. This system has evolved in terms of the principles that govern it, and its difficulty has been exacerbated by the development of criminality due to the transformations witnessed by digitization and modern media and communication, as organized crimes have become focused on facts that cannot be proven by traditional evidence, but rather It is necessary to search for evidence of the same nature; The most serious of these crimes is the electronic pornography of juveniles, which has become a major threat to the public order and public morals of countries, as it relies on modern technological means through which it is difficult to control the people and places in which they are active to commit their criminal acts. That is why digital evidence has become of great importance in proving this type of crime due to its technical specificity, which necessitated in-depth studies to determine its authority in proof.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الإباحية الرقمية ; الدليل الرقمي ; حجية الدليل الرقمي ; الوسائل التكنولوجية الحديثة ; الأحداث ; Digital porn crime ; juveniles ; digital evidence ; modern technological means ; authoritative digital evidence

دراسة تحليلية للسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية وفقا للدستور الجزائري والفرنسي

رزاق بارة كريمة,
2024-09-09

الملخص: إن للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة مستمدة من الدستور ، ومن الشرعية الشعبية باعتباره منتخب بالاقتراع العام والسري والمباشر فهو الضامن لاستقرار الوطن وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعتبر سلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية استثناء على المبدأ العام وهو مبدأ المشروعية وقد تناول المؤسس الجزائري تلك الحالة في نص المادة 98 من الدستور والمادة 97 منه ، والمادة 15، 16 من الدستور الفرنسي، أتت هذه الصلاحيات على حساب حقوق وحريات الأفراد ، إذ تقتضي العدالة والمصلحة العامة الحفاظ على مصلحة الدولة بدرجة أولى ومع ذلك جاءت التعديلات الدستورية للحالة الاستثنائية لتقيد نوعا ما سلطات رئيس الجمهورية لتصبح من سلطة خاصة ، لسلطة مشتركة مع الجهات الفاعلة. كلمات مفتاحية: دستور، الحالة الاستثنائية، رئيس الجمهورية، الدستور الجزائري، الدستور الفرنسي. Abstract: The executive authority, headed by the president of the Republic, has wide powers derived from the constitution, and from popular legitimacy as an eleccted public, secret and direct polling, it is the guarantor of the stability of the homeland and he is the supreme commander of the armed forces, and the exceptional powers of the president of the republic are an exception to the general principle and it is the principle of legitimacy and the algerian founder has dealt with that situation in the next of article 98 of the constitution and article 97 of it, and article 15,16 of the french constitution ,these powers came at the expense of the rights and freedoms of individuals, as justice and public interest requires preserving the state’s interest in the first place. The republic becomes a special authority, for a joint authority with the actors.

الكلمات المفتاحية: دستور ; الحالة الاستثنائية ; رئيس الجمهورية the president of the republic_ the Algerian and the French constitution exceptional case

الارادة التعاقدية عمل قانوني غير قابل للتجزئة في قانون العقد

بونعامة صديق,
2024-05-23

الملخص: ملخص: الإرادة تصنع المضمون القانوني، والتراضي يقوم بتحويل المدخلات التي كونتها الإرادة إلى مخرجات، تجعل من العقد منفعة، إلا أنه لا يمكن ان تكون هذه الإرادة مرصودة لإنشاء العقد، مالم يتجه قصدها بمحض المشيئة والاختيار إلى ترتيب أثر قانوني؛ يؤسس لحالة خضوع مشروع للعقد على طرفيه، تجعلها مرصودة لخدمة العقد، لما لهذا الأخير من قوة ملزمة على عاقديه؛ وبهذا الوصف يعتبر التراضي كوسيلة مقاربة بين الإرادة( قصدها، ومشيئتها)،وتوقعها المشروع وترجمة لهما ؛ هنا تكمن العلاقة الوظيفية التكاملية بين الإرادة والتراضي، بكونها عمل قانوني ذي أثر، وغير قابل للتجزئة من حيث تكوينها. كلمات مفتاحية: الإرادة؛ العقد؛ التراضي؛ عمل قانوني؛ القانون. Abstract: The will creates the legal content, and consent transforms the inputs formed by the will into outputs that make the contract a benefit. However, this will cannot be devoted to creating the contract, unless its intention is directed, by sheer will and choice, to arranging a legal effect. It establishes a state of legitimate submission to the contract on both parties, making it devoted to serving the contract, because the latter has binding power over its contracting parties. In this description, consent is considered a means of approaching the will (its intention and will), and its legitimate expectation and translation of them. Here lies the complementary functional relationship between will and consent, as it is a legal act with effect, and indivisible in terms of its composition Keywords: Will; Contract; Consent; legal act; intent; the law.

الكلمات المفتاحية: الإرادة؛ العقد؛ التراضي؛ عمل قانوني؛ القانون

إجبارية إستعمال وسائل الدفع كآلية للرقابة على المعاملات المالية نحو الخارج

ريحاني يسمينة,
2024-09-12

الملخص: أمام تزايد حركة الإنتقال عبر الحدود في يسر وكثرة، بقصد التجارة أو السياحة أو غير ذلك، ظهرت الحاجة إلى تسديد فواتير السلع والخدمات عند كل طلب لها؛ ولمّا كان حمل النقود إلى الخارج تكتنفه مخاطر عديدة، وتحوط به إجراءات قانونية صارمة تعرقل تداوله بحرية، لم يكن أمام المتعاقدين سوى اللجوء إلى مطالبة المصارف ببدائل تتماشى مع متطلّبات التجارة الخارجية ومخرجاتها، فكانت وسائل الدفع. وحماية للإقتصاد الوطني من أي تلاعبات أو تحويلات غير شرعية للأموال إلى الخارج، فرض المشرع على المتعاملين في مجال التجارة الخارجية إجبارية إستعمال وسائل الدفع في عمليات التجارة الخارجية. In light of the increasing movement on the borders for the purpose of trade, tourism or otherwise, the need to pay bills for goods and services across with every request for them. Since carrying money abroad is fraught with many risks and is surrounded by strict legal procedures, the contractors had no choice but to ask the banks for alternatives consistent with the requirements of foreign trade, which were the means of payment. In order to protect the national economy from any manipulation or illegal transfer of funds abroad, the legislator imposed on dealers in the field of foreign trade the mandatory use of payment methods in foreign trade operations.

الكلمات المفتاحية: وسائل الدفع، حركة الأموال، الحساب البنكي، الرقابة على المعاملات المالية

أثر التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية على الحقوق و الحريات في التعديل الدستوري الجزائري 2020- (دراسة مقارنة).

كشيش Kechich,
2024-05-15

الملخص: إضافة إلى ما يختص به البرلمان من تشريع، منح المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية آلية التشريع بأوامر في الظروف غير العادية، من أجل أن يسّن قواعد في مجال القانون، الأمر الذي يستدعي بالمقابل حرص المؤسس الدستوري على توفير ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات، التي قد تتأثر في فترة تطبيق المشروعية الاستثنائية، من جراء ما لهذه الأداة التشريعية - الأوامر الرئاسية - من علاقة مع حقوق وحريات الأفراد أثناء مواجهة الحالة الاستثنائيكلمات مفتاحية: الحقوق والحريات - الأوامر - ضمانات دستورية - المشروعية الاستثنائية - رئيس الجمهورية. Abstract: In addition to the legislation assigned to parliament, the Algerian constitutional founder granted the President of the Republic the mechanism of legislation in extraordinary circumstances, in order to issue orders in the field of law, which in return requires the constitutional founder’s keenness to provide constitutional guarantees to protect rights and freedoms, which may be affected by the law. The period of application of exceptional legality, due to the relationship of this presidential orders with the rights and freedoms while facing the exceptional situation. Key words: rights and freedoms - orders - constitutional guarantees - exceptional legitimacy - President of the Republic.

الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات ; الأوامر ; ضمانات دستورية ; المشروعية الاستثنائية ; رئيس الجمهورية

الآليات القانونية لحماية قواعد البيانات في البيئة الرقمية

بنور زينب,
2024-09-11

الملخص: إستقطبت قواعد البيانات إهتمام التشريعات الدولية ،، نظرا لأهميتها البالغة كونها نتاج لثورة معلوماتية وتطور تكنولوجي ، وضعها أمام حتمية إيجاد قاعدة قانونية متناسقة لضمان الإستفادة منها وإستغلالها دون المساس بحقوق الأفراد والمؤسسات. خاصة بعد استفحلت ظواهر الإعتداء عليها من خلال إختراقها ، تسريبها او اعادة بيعها وحتى محوها في سبيل المنافسة غير المشروعة دون إهمال الخطر الذي تمثله على خصوصية الأفراد وأمن معلوماتهم الشخصية. ورغم الجدل القائم حول تعريفها فإن أغلب القوانين الدولية إعتبرتها مصنفات رقمية مشمولة بحماية قوانين حق المؤلف والحقوق المجاورة بل إن بعض الدول كالإتحاد الأروبي قد إعتبرت حمايتها ضمن الحقوق الأساسية لذا كرست مجموعة من اللوائح والمواثيق التي تعنى ببسط الحماية القانونية لها، ولم يكن المشرع الجزائري بمعزل عن هذه التطورات، فقط قام بإستحداث سلطة وطنية من اجل ضبط النشاطات املتعلقة بقواعد البيانات وترخيص الإستفادة منها بالإضافة إلى معالجة المشاكل والقضايا المتعلقة بها. Databases have attracted the attention of international legislation, due to their great importance as a result of the information revolution and technological development, which placed them before the imperative of finding a consistent legal basis to ensure their utilization and exploitation without prejudice to the rights of individuals and institutions. Especially after the phenomena of attacking it increased through penetration, diversion, resale, and even erasure for the sake of unfair competition, without neglecting the danger it poses to the privacy of individuals and the security of their personal information. Despite the controversy surrounding its definition, most international laws considered it digital works covered by the protection of copyright laws and related rights. Indeed, some countries, such as the European Union, considered their protection among the basic rights, so they devoted a set of regulations and charters that deal with extending legal protection to them, and the Algerian legislator was not isolated from With these developments, he just created a national authority in order to control the activities related to databases and license to benefit from them, in addition to addressing the problems and issues related to them.

الكلمات المفتاحية: قواعد البيانات ; الحماية القانونية ; مصنفات رقمية ; databases ; legal ; protection ; digital works

دور التشريع في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر The role of legislation in combating the phenomenon of child labor in Algeria

لعقبي عيسى, سفسيفي محمد,
2024-05-15

الملخص: ملخص: تعد عمالة الأطفال من بين اكثر الظواهر انتشارا في كثير من دول العالم ولاسيما النامية والفقيرة منها، وتسبب هذه الظاهرة أخطارا على شخص الطفل من حيث نموه وتعلمه وصحته، وينتج عن ذلك أخطار كثيرة تمس المجتمع والدولة عموما، كون أن اطفالنا هم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ولا ينجح هذا الاستثمار إلا بوضع قواعد تحميه من كل أشكال الانحراف والاستغلال، وبذلك أضحى البحث عن آليات للحد منها أمرا حتميا ومفروضا، ولاشك ان الآليات قد وضعت، إلا أنها كانت دائما قاصرة إما لنقص في التطبيق أو لنقص في النجاعة والفعالية، ولذلك وجب تحديد آليات جدية ومواكبة لتطور الظاهرة ونتائجها وأسبابها أيضا. Abstract: — Child labor is one of the most widespread phenomena in many countries of the world, especially developing and poor ones, and this phenomenon causes dangers to the person of the child in terms of growth, learning, and health, and this results in many dangers affecting society and the state in general, because our children are the real investment of the future and does not succeed This investment only by establishing rules protecting it from all forms of deviation and exploitation, and thus the search for mechanisms to reduce them became inevitable and imposed, and no doubt that the mechanisms were developed, but they were always deficient either because of a lack of application or lack of effectiveness and effectiveness, and therefore it is necessary to identify serious mechanisms and keep up with the development of the phenomenon Its consequences and causes are also..

الكلمات المفتاحية: الطفل ; ظاهرة ; العمل ; الاستغلال ; التشريع

الدفوع بعدم القبول في ظل قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري

بومدان عبد القادر, رايس محمد,
2024-07-31

الملخص: ملخص: إذا كان الحق في الادعاء كحق إجرائي في الخصومة المدنية يتحقق برفع الدعوى وعرض المدعى لطلباته أمام القضاء، فإن الحق في الدفاع يتحقق من خلال الاستعانة بوسائل الدفاع المقررة قانونا سواء تلك الرامية إلى دحض ادعاءات الخصم التي تسمى بالدفوع الموضوعية، أو تلك المتعلقة بعدم صحة الاجراءات أو انقضائها أو وقفها والتي تسمى بالدفوع الشكلية، أو تلك التي تهدف إلى عدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي دون النظر إلى موضوع النزاع، وهي ما يطلق عليه تسمية الدفوع بعدم القبول. Abstract: If the right to claim as a procedural right in a civil litigation is achieved by filing a lawsuit and presenting the plaintiff with his requests before the courts, then the right to defense is achieved by resorting to legally prescribed means of defense, whether those aiming to refute the claims of the opponent, which are called substantive defenses, or those related to the invalidity of the procedures or Its expiration or suspension, which are called formal defenses, or those aimed at not accepting the opponent’s request for the lack of the right to litigation without looking at the subject matter of the dispute, which is what is called the defense of non-acceptance.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الدفوع، الإجرائية، الحق، عدم، القبول. ; Keywords: defenses, procedural, right, non-acceptance.

الوساطة في التشريع الإجرائي الجزائري Mediation in the Algerian procedural legislation

حساتي حورية,
2024-06-25

الملخص: تعتبر الوساطة من الطرق البديلة التي أعطاها المشرع الجزائري إهتماما خاصا ، حيث اعتمدها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سنة 2008 ، معمما استعمالها إلا ما تم استثناؤه بنص ومركزا على اعتماد شخص الوسيط من غير أشخاص جهاز القضاء واشترط فيه أن يكون من أعيان المنطقة معروفا بنزاهته وكفاءته في حل النزاعات . ثم اعتمدها في المسائل الجزائية من خلال تعديله لقانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 بطريقة مغايرة تماما حيث جعلها من اختصاص وكيل الجمهورية ، إلا أنه من خلال الممارسة العملية ظهر أن لم تلق القبول الواسع في المجالات التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على عكس الوساطة الجزائية . Mediation is considered one of the alternative methods that the Algerian legislator has given special attention to, as it was adopted in the Civil and Administrative Procedure Code in 2008, generalizing its use except for what has been excluded by a text and focusing on the adoption of a person who is a mediator other than the persons of the judiciary, and stipulates that he be from the dignitaries of the region known for his integrity and competence in Conflict Resolution . Then he adopted it in criminal matters by amending the Code of Criminal Procedure in 2015 in a completely different way, as it made it the prerogative of the public prosecutor,. However, through practice, it appeared that it did not receive wide acceptance in the areas regulated by the Code of Civil and Administrative Procedures, in contrast to criminal mediation

الكلمات المفتاحية: الوسيط ; الوساطة المدنية ; الوساطة الجزائية ; قبول الوساطة ; سند تنفيذي ; Mediato ; civil mediation ; penal mediation ; acceptance of mediation ; executive document

المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة إستشارية في تفعيل السياسة العامة للدولة

كبداني هيبة, فاسي عبد الله,
2024-09-10

الملخص: ملخص: إن تفعيل السياسة العامة يستوجب تدخل عدة جهات من خلال الآراء والقرارات الاستشارية ، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المطروحة على المستوى الوطني وهذا ما دفع بالجزئر الى إستحداث هيئات استشارية في عدة مجالات، سياسية واجتماعية واقتصادية، وذلك من أجل المساهمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسة العامة، فأنشأت المرصد الوطني للمجتمع المدني لتقديم المشورة للأجهزة الحكومية، واقتراح الحلول وتحديد البدائل التي تساعد في نجاح العملية التنموية و تحقيق الديمقراطية التشاركية على جميع المستويات . Abstract: Activating public policy requires the intervention of several parties through advisory opinions and decisions, in order to find appropriate solutions to the problems presented at the national level. This is what prompted Algeria to create advisory bodies in several fields, political, social and economic, in order to contribute to decision-making and policy-making. The public, so it established the National Observatory for Civil Society to provide advice to government agencies, propose solutions and identify alternatives that help in the success of the development process and achieve participatory democracy at all levels.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الهيئات الاستشارية ، المرصد الوطني للمجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية ، تفعيل السياسة العامة. ; Keywords: advisory bodies, the National Observatory for Civil Society, participatory democracy, activating public policy.

Hospital endowment of Islamic and Arabic civilization Jurisprudential, legal and historical study

دردور سمير نور الدين,
2024-09-12

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الوقف الصحي في الشريعة الإسلامية. إذ لم تكن تكتمل تطورات الطب في العالم لولا مساهمة العلماء والأطباء المسلمين في تشييد مختلف المستشفيات وصناديق التمويل لولا لجوء السلطات العمومية إلى استثمار الوقف. كل المزايا الحضارية المتعلقة بالتشريح والصيدلة والتمريض والجراحة وطب العيون كانت في الغالب ناتجة عن الوقف. إن تحديات تاريخ الطب في الإسلام تدفعنا اليوم إلى اعتبار الوقف مصدر تمويل وإلى ترقيته عبر نصوص وإجراءات قانونية وذلك بالنظر إلى المزايا الاجتماعية للوقف وإلى الطابع الديني الذي يتمسك به المسلمون. لذلك ، كان لزاما على القائمين على الشأن العام ترقية وتطوير الوقف الصحي لبناء وتسيير المستشفيات مثلما كانت عليه مراحل الحضارة العربية والإسلامية، عبر إيجاد آليات قانونية حديثة لتشجيع هذا النوع من الوقف. This study aims to shed light on the role of the Waqf 'endowment' in Islamic and Arab civilization. The contribution of Muslims to the world of medicine would not have been possible without the creation of the various hospital structures and the funds provided by the endowment. All the advantages of research in anatomy, pharmacology, nursing, surgery and ophthalmology have been developed thanks to funding from the endowment. The history of medicine in the Muslim world calls out to us, leading us today to highlight this method of funding and to promote it. Irrespective of the social benefit provided by the endowment, the Waqf is an Islamic ritual in which the donor is well rewarded. This is why Muslims have competed to perform it, notably in the construction and operation of hospitals in the golden ages of Arab and Islamic civilization, by creating modern legal mechanisms to encourage this type of endowment.

الكلمات المفتاحية: Waqf ; endowment ; Bimaristan ; health care ; fund ; hospital

سلطة الإدارة بين التقييد و التقدير في إبرام الصفقات العمومية

دايم نوال,
2024-07-31

الملخص: إن الإدارة عند إبرامها للعقود الإدارية بصفة عامة والصفقات العمومية على وجه التحديد لا تتمتع بحرية مطلقة في اختيارها لأسلوب تعاقدها، أو في اختيارها للمتعاقد معها. وذلك راجع إلى أنها إنما تستهدف وجه المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الشخصية أو الخاصة. كما أنها تتصرف في الأموال العامة، لذلك نجد المشرع وضع قيودا عديدة تتعلق بشكل العقد والإجراءات الواجب اتخاذها قبل إبرامها، وبأسلوب اختيار من تتعاقد الإدارة معه وكذا ضبطه الدقيق لمعايير اختيار هذا المتعاقد. Abstract: When the administration concludes contracts in general and public procurement in particular, it does not enjoy absolute freedom in the choice of its mode of award, nor in the choice of its contractor, because it targets the public interest. It also disposes of public funds. Therefore, we find that the legislator has set many restrictions related to the form of the contract and the procedures that must be taken before concluding it, and the method of choosing who the administration contracts with, as well as its exact control of the criteria for selecting this contractor.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: عقد، صفقة عمومية، سلطة مطلقة، تقديرية، إدارة. ; Keywords: contract, public transaction, absolute authority, discretionary, administration.

الأملاك الوطنية إيراد أساسي للمالية العامة في الجزائر

بغني شريف,
2024-09-15

الملخص: اتخذ الفقه التقليدي الإيرادات العامة كوسيلة لتغطية النفقات العامة، ومن ثم لا يجوز للدولة استخدامها في غير هذا الغرض، كما لا يجوز لها أن تحصل على ما يتجاوز الحجم اللازم لتغطية نفقاتها، فيعتبر الفقه التقليدي أن النفقات العامة هي المبرر الوحيد للإيرادات العامة، وهي التي تحدد نطاقها وحجمها وطبيعتها. تعتبر الإيرادات الاقتصادية من أهم الدخول التي تحصل الدولة عليها باعتبارها شخصا قانونيا يمتلك ثروة ويقدم خدمات، أي أن هذه الإيرادات تكون ثمنا للخدمات والسلع المقدمة من الدولة، ومن أهم الإيرادات الاقتصادية دخول أملاك الدولة من الأموال العقارية والمنقولة، ومن أرباح المؤسسات التابعة للدولة. Abstract: Traditional jurisprudence took public revenues as a means to cover public expenditures, and therefore the state may not use them for any purpose other than this, nor may it obtain more than the amount necessary to cover its expenses. Traditional jurisprudence considers public expenditures to be the only justification for public revenues, and they are what determine Its scope, size and nature. Economic revenues are considered one of the most important incomes that the state obtains as a legal person who owns wealth and provides services, meaning that these revenues are the price for services and goods provided by the state, and among the most important economic revenues are income from state property from real estate and movable funds, and from the profits of institutions affiliated with the state.

الكلمات المفتاحية: الإيرادات، الأملاك العمومية، الأملاك الوطنية الخاصة، عدم قابلية التصرف

الإطار القانوني لاتفاق التحكيم المصرفي

مسعودي يوسف,
2024-05-21

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية اتفاق التحكيم المصرفي باعتباره آداة قانونية تسمح بحل المنازعات المصرفية، فاللجوء إلى التحكيم المصرفي يتلاءم مع الطبيعة الفنية المتخصصة للعمليات المصرفية لما تتطلبه من سرعة ومرونة لا نجدها في قضاء الدولة الذي يعاني من كثرة القضايا وتعقيد الإجراءات وبطئها، وكثرة النفقات الأمر الذي يترتب عليه صدور أحكام غير مناسبة. ولم يعد التعبير عن هذا الاتفاق قاصرا على الحضور المادي للأطراف بل أصبح بالإمكان إبرامه بطريقة إلكترونية. غير أنه من الناحية العملية لا يزال هناك نقص كبير في اللجوء إلى اتفاق التحكيم المصرفي لحل المنازعات المصرفية، بسبب قلة الوعي لدى أطراف العمليات المصرفية. This study aims to highlight the importance of the bank arbitration agreement as a legal tool that allows for the resolution of banking disputes. Resorting to banking arbitration aligns with the specialized technical nature of banking operations, requiring speed and flexibility not found in state judiciary, which suffers from a high volume of cases, complicated procedures, slowness, And the abundance of expenses, which results in inappropriate rulings being issued. The expression of this agreement is no longer limited to the physical presence of the parties, but rather it can be concluded remotely. However, in practice, there is still a significant lack of recourse to banking arbitration agreements to resolve banking disputes, due to the lack of awareness among the parties involved in banking operations.

الكلمات المفتاحية: Banking disputes, Banking arbitration, Banking arbitration agreement. ; المنازعات المصرفية، التحكيم المصرفي، اتفاق التحكيم المصرفي.

الهوية الإسلامية للأسرة الجزائرية بين قانون الأسرة والقانون الدولي

عيساوي عبد النور,
2024-07-31

الملخص: تعتبر الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الهوية الإسلامية للأسرة الجزائرية هو تكريس في الوقت ذاته للقاعدة الدستورية: الإسلام دين الدولة، ولقد لعب المشرع من خلال قانون الأسرة دور هاما في ذلك، إذ أنه لا يسمح بالزواج إلا في إطار شرعي بتوفر شروط أهمها أن يكون طرفي العقد رجل وامرأة، كما أن المشرع كرس حماية للهوية الإسلامية للأسرة الجزائرية في مواضع عديدة، منها اعتماد ضابط الدين في الحضانة وفي توزيع التركات. The family is considered the basic cell of society, and preserving the Islamic identity of the Algerian family is at the same time consecrating the constitutional rule: Islam is the religion of the state. The legislator, through the Family Code, has played an important role in this, as it does not allow marriage except within a legal framework provided that conditions are met, the most important of which is The two parties to the contract must be a man and a woman, and the legislator has enshrined the protection of the Islamic identity of the Algerian family in many places, including the adoption of a religious officer in custody and in the distribution of inheritances.

الكلمات المفتاحية: الأسرة الجزائرية، الهوية الإسلامية، قانون الأسرة

العنف ضد الابناء

سنينات عبدالله,
2024-07-31

الملخص: العنف المسلط على الأبناء ظاهرة اجتماعيه خطيرة، حيت لا تخلو أسرة إلا و تجد الأبوين يستعملونها على أبنائهم بل و الوسيلة الوحيدة والسهلة للتربية هو الضرب ، ذلك للاستجابة لمطالب الأبوين سواء من نهي على فعل شيء أو الأمر بفعله، فالهدف من البحث لما تتحول هذه الأخيرة إلى طرق آلية و مستمرة وبشدة على الأبناء ، هنا يدق ناقوس الخطر لما تحدثه من أثار وخيمة سواء في نفسية الطفل أو على جسده، تلك الأمارات التي لا يمكن بأي حال نسيانها ،أو تصل أكثر من ذلك إلى بتر أحد أعضائه الجسدية ،أو الوفاة فهنا لا يمكن بأي حال اعتبار ذلك تربية مهما كان الخطأ المرتكب ،فلابد من نفض الغبار على هذا الموضوع لاستبدال هذه الطريقة بالمتابعة والحوار وتربية سليمة منذ الولادة حتى البلوغ بعيدة عن العنف لنجني ثمار الأسرة ،أبناء دو شخصية وثقافة وأخلاق عالية لأنهم أطفال اليوم مستقبل الغد وهذا ما أتوصل إليه كنتيجة من خلال هدا الموضوع Violence inflicted on children is a dangerous social phenomenon, where no family is left without parents who use it on their children. Rather, the only and easy way to educate is beating, in order to respond to the demands of the parents, whether it is forbidden to do something or the order to do it, but when the latter turns into a mechanical method Continuous and intensely, here the alarm bell is sounded when dire effects occur, whether in the psyche of the child or on his body, those signs that cannot in any way be forgotten, or reach more than that to the amputation of one of his bodily members, or death. The mistake committed was, it was necessary to dust off on this topic to replace this method with follow-up and dialogue from birth until adulthood in order to reap the fruits of the family

الكلمات المفتاحية: العنف العواقب بدائل الضرب الحوار المتابعة من الولادة الأمل المستقبل

مجال ومكونات مـبــدأ الـمـســاواة

غزالي بلعيد,
2024-09-25

الملخص: شهد مبدأ المساواة مرحلة تطور بعدما كان يكاد ينعدم في العصور القديمة ويعتبر مبدأ المساواة أهم مكون لحقوق وحريات الإنسان ،اذ انه يشكل دعامة حقيقية لتجسيد حقوق وحريات الإنسان ،حيث يتساوى البشر جميعهم على اختلاف مهاراتهم وأعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم في الحقوق والحريات وتقابلها تكاليف يقومون بها على حسب قدراتهم على أساس ان لكل إنسان نصيب من الحق والحرية لا يمنعه أي مانع في ممارسته مثل إنسان مثله ،ولإحاطة هذا المبدأ حماية يلزم وضع له أساس دستوري وقضائي داخل أي دولة وأساس دولي عن طريق الاتفاقيات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي تحمي مبدأ المساواة فعليا دون ابتاع سياسة الكيل بمكيالين. The principle of equality has undergone significant development, transitioning from nearly non-existent in ancient times to being considered a cornerstone of human rights and freedoms. Equality is the foundation for realizing human rights and freedoms, as it ensures that all humans are equal in their rights and freedoms regardless of their skills, ages, genders, or levels. This principle necessitates legal and constitutional frameworks within each country, as well as international agreements and treaties protecting human rights that effectively uphold equality without practicing double standards.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المساواة ،الأساس الدستوري الاتفاقيات الدولية.، الحريات والحقوق ; principle of equality, constitutional basis, international agreements, freedoms and rights

النظام العقابي لجريمة القتل العمدي في التشريع الجزائري والتشريع الإسلامي

عمراني كمال الدين,
2024-07-31

الملخص: يدور موضوع المقال حول جريمة القتل العمدي والتي تعتبر من أكثر الجرائم بشاعة وأخطرها على كيان المجتمع، وباعتبار ما تمثّله من اعتداء على أقدس شيئ وهو الحياة، فإن التشريع الجزائري عن طريق قانون العقوبات والتشريع الإسلامي من خلال مصادر التشريع المعروفة، رصدا نظام عقابي بغية الردع بصورتيه العام والخاص. هذا النظام عرف تنوعا في العقوبات المقرّرة، فمنها ما هو سالب للحياة يصيب الجاني في حياته، ومنها ما هو سالب لحرية الإنسان، سواء أكان ذلك بصورة مؤقتة أو بصورة مؤبدة على اختلاف خطورة الفعل المرتكب، ومن العقوبات أيضا ما يطال الذمة المالية للجاني، مع شيئ من الاتفاق وكذا الاختلاف حيال هذا النظام العقابي، وهذا ما سنتناوله في هذا المقال بشيئ من التفصيل. The article discusses the crime of intentional homicide, considered one of the most heinous and dangerous crimes to society, as it violates the sanctity of life. The Algerian legislation, through the Penal Code, and Islamic legislation, through its known sources, establish a punitive system aimed at deterrence in both general and specific aspects. This system includes a variety of penalties, including those that take the perpetrator's life, those that deprive them of their freedom temporarily or permanently depending on the severity of the act, and those that involve financial liability. There are agreements and disagreements regarding this punitive system, which will be discussed in detail in this article.

الكلمات المفتاحية: القتل ; عقوبة ; الإعدام ; قصاص ; دية ; تعويض

مبدأ المساواة في التوظيف كتدبير وقائي لمكافحة الفساد الاداري في التشريع الجزائري

بلقاسمي أم كلنوم, بن جديد فتحي,
2024-07-31

الملخص: نظم المشرع الجزائري مبدأ المساواة في التوظيف ضمن عدة قوانين ، حيث كرسه كمبدأ أساسي للديمقراطــــــــــــية والشفافية في الدساتير الوطنية وهو ما تضمنه أخر تعديل دستوري لسنة 2020، بما في ذلك القانون رقم 06-01 للوقاية من الفساد ومكافحته الذي بدوره جسده من خلال عدة مظاهر ، إضافة إلى الأمــــــــــــــــــر رقم 06-03 المتـــــــــــعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة ، وهو كذلك بــــــــــدوره تضمن مبدأ المساواة كمبدأ أساسي ضمانا لتكافئ الفرص لتقلد الوظائف العامة، إضافة إلى المبادئ الأخرى كمبدأ الشفافيــــــــــــــــة والجدارة والنزاهة المجسدة لمبدأ المساواة في التوظيف. وبهذا يمكن القول أن المشرع الجزائري وفر حماية أكثر للتوظيف ، نظرا لأهمية الالتزام بهذا المبدأ في الالتحاق بالوظائف العامة كتدبير وقائي من أجل التصدي لكل أنواع وأشكال الفساد الإداري . The Algerian legislator has regulated the principle of equality in employment within several laws dedicating it as a fundamental principle for democracy and transparency in national constitutions, as ensured by the latest constitutional amendment of 2020. This includes Law No06-01 for the prevention and combating of corruption, which embodies it through various aspects, in addition to Law No. 06-03 concerning the general basic law of public employment which also guarantees it as a fundamental principle to ensure equal opportunities for public office. Other principles such as transparency, competence, and integrity are also embodied in the principle of equality in employment. Thus, it can be said that the Algerian legislator has provided greater protection in employment, given the importance of adhering to this principle in .joining public offices as a preventive measure to combat all forms of administrative corruption

الكلمات المفتاحية: مبدأ المساواة في التوظيف ; التدابير الوقائية ; مبادئ الوظيفة العامة ; الفساد الإداري ; . ; Principle of Equality in Employment ; Preventive Measures ; Principles of Public Employment ; Administrative Corruption

المواطنة والأمن في الجزائر: ملاحظات وتشخيص

بوحنية قوي ,

تاريخ الارسال: 25-03-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 01-23.

إجراءات التحقيق القضائي في مواجهة جرائم الفساد

بركاوي عبد الرحمان ,

تاريخ الارسال: 21-05-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 24-38.

في مواجهة مأزق التصادم بين العدالة والقانون

عبذ العزيز حكيمة ,

تاريخ الارسال: 19-11-2022 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 39-49.

بطلان العقد ضمن أحكام القانون المدني .

مولاي محمد لمين ,

تاريخ الارسال: 27-08-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 50-67.