مجلة القانون والعلوم السياسية


Description

- مجلة القانون والعلوم السياسية مجلة علمية اكادمية دولية متخصصة محكمة سداسية تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية المركز الجامعي النعامة تعنى بالدراسات القانونية والسياسية والشرعية المقارنة بالقوانين باللغات العربية الفرنسية والانجليزية يرئسها مدير المركز الجامعي ويديرها معهد الحقوق والعلوم السياسية ويرئس هيىة تحريرها استاذ محاضر من معهد الحقوق والعلوم السياسية هيىة تحريرها تتشكل من مجموعة من الكفاءات من الجامعات الوطنية والدولية وكذلك الامر بالنسبة لهيىتها العلمية والاستشارية . - المجلة ذات ترقيم دولي 0452-2437 ورقم ايداع قانوني 2015.5344 - تفتح المجلة المجال لكل الباحثين الراغبين في نشر اعمالهم العلمية شريطة التقييد بشروط النشر في المجلة - ان يكون العمل اصيلا ولم يسبق نشره باي طريق من طرق النشر - الايقل عدد صفحات المقال عن 10ولايزيد عن 20 - يراعى أن تتم كتابة البحث بلغة سليمة واضحة وبأسلوب علمي موضوعي، مع استعمــــال خط simplified arabic حجم 14 للنص العربي وخط Times New Roman حجم 12 للنص باللغة الاجنبية، والهوامش بحجم 12.simplified arabic - يضع الباحث باللغتين صفحة عنوان رئيسية تبين عنوان الدراسة، وإسم المؤلف (المؤلفين) وسيرة ذاتية مختصرة (الاسم، المؤهل، الدرجة العلمية، جهة العمل ومقرها، البريد الإلكتروني). - كل الاعمال المقدمة للمجلة تخضع للتحكيم السري ولاترجع لاصحابها نشرت ام لم تنشر - تخضع جميع البحوث إلى خبرة مُحكمين لإجازة نشرها، مع التزام الباحث بالتقيد بالتعديلات المطلوبة من طرف المحكمين إن وُجدت، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين ( 2 ) يُحال المقال الى محكم ثالث ويكون قراره مرجحا. - المجلة لا تتحمل مسؤولية أي سرقة علمية ترتكب ولم يتنبه إليها المحكمين. - لاتنشر المجلة اي عمل الابعد تقييد صاحبه بكل التعديلات التي حددتها هيىة التحكيم - أن يكون التهميش في اخر المقال، حيث أن التهميش باللغة العربية يكون بحجم 12، simplified arabic,وباللغة الأجنبية يكون بخط Times New Roman حجم 10 - يجب أن يتضمّن المقال عنوان المقال وملخّصا باللّغة العربية وباللغة الإنجليزية(اجباري)، حتى لو كان المقال مكتوبا بلغة أجنبية، إذ يتم التطرق فيه إلى تقديم خاص بالموضوع ، الكشف عن إشكالية البحث،بما في ذلك أهم النتائج، و يشترط أن لا يتجاوز حجم الملخص 150 كلمة.،الكلمات المفتاحية: باللغتين يتم الفصل بين الكلمات المفتاحية - يحق لهيئة التحرير اجراء التعديلات في الجانب الشكلي للمادة المقدمة دون المساس بالموضوع - ترسل المواضيع حصريا على الارضية الوطنية للمجلات العلمية المحكمة (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Journal of Law and Political Science A specialized international academic journal A six-disciplinary court issued by the Institute of Law and Political Science The University Center for the Study of Legal and Political Studies and Comparative Legal Legislation in French and English languages ​​The Director of the University Center is run by the Institute of Law and Political Science. The policy of its liberation is composed of a group of competencies from national and international universities as well as its scientific and advisory faculties. - The journal with international numbering 0452-2437 and the legal filing number 2015.5344 - The journal opens the field for all researchers wishing to publish their scientific work, subject to the conditions of publication in the journal - the work is original and has not been published by any of the methods of publication - 20 - The research should be written in clear and clear language in an objective scientific manner, using a simplified Arabic font size 14 for Arabic text and Times New Roman font size 12 for the text in foreign language, and margins size 12.simplified arabic - the researcher places in two pages a title page showing the title of the study, The author's name (the authors) and a short biography (name, qualification, d Scientific roster, work-based, e-mail). - All works submitted to the journal are subject to secret arbitration and return to their owners published or not published - All research is subject to the experience of arbitrators to authorize publication, with the researcher's commitment to comply with the amendments required by the arbitrators if any, and in case of disagreement between the arbitrators (2) His decision is likely. - The magazine does not take responsibility for any scientific theft committed and did not pay attention to the arbitrators. - The magazine does not publish any further work restricting the owner with all the amendments set by the tribunal - to be marginal in the last article, as the marginalization in Arabic is 12, simplified arabic, and in foreign language is a Times New Roman font size 10 - The article must include the title of the article And a summary in Arabic and English (compulsory), even if the article is written in a foreign language, where it is addressed to a special presentation, the disclosure of the problem of research, including the most important results, and requires that the size of the abstract 150 words. : In both languages ​​the keywords are separated Amendments to the formal side of the material submitted without prejudice to the subject - to send topics exclusively on national ground scientific journals Court (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Revue de droit et de science politique Revue académique internationale spécialisée Tribunal de droit disciplinaire de six ans publié par l'Institut de droit et de science politique Le Centre universitaire d'études de droit et politiques et de législation comparée en français et en anglais, dont le directeur est dirigé par l'Institut de droit et de science politique. Sa structure éditoriale est composée d'un ensemble de compétences issues d'universités nationales et internationales, ainsi que de son expertise scientifique et consultative. - La revue avec une numérotation internationale 0452-2437 et le numéro de dépôt légal 2015.5344 - La revue ouvre le champ à tous les chercheurs souhaitant publier leur travail scientifique, sous réserve des conditions de publication dans la revue - le travail est original et n'a été publié par aucun mode de publication - 20 - La recherche doit être rédigée dans un langage clair et clair de manière scientifique objective, en utilisant une police de caractères arabe simplifiée de taille 14 pour le texte arabe et de police New Times Roman de taille 12 pour le texte en langue étrangère, ainsi que des marges de taille 12. arabe simplifié - le chercheur place sur deux pages une page de titre indiquant le titre de l'étude, Le nom de l'auteur (les auteurs) et une courte biographie (nom, qualification, d Liste scientifique, en milieu de travail, courrier électronique). - Tous les travaux soumis à la revue sont soumis à un arbitrage secret et sont restitués à leurs propriétaires, publiés ou non publiés - Toutes les recherches sont soumises à l'expérience des arbitres pour autoriser la publication, l'engagement du chercheur à se conformer aux modifications éventuellement demandées par les arbitres et en cas de désaccord entre les arbitres (2) Sa décision est probable. - Le magazine n'assume aucune responsabilité pour les vols scientifiques commis et n'a pas prêté attention aux arbitres. - Le magazine ne publie plus d'ouvrages limitant le propriétaire avec toutes les modifications décidées par le tribunal - marginal dans le dernier article, car la marginalisation en arabe est de 12, l'arabe simplifié et en langue étrangère est une police de caractère Times New Roman de taille 10 - L'article doit inclure le titre de l'article Et un résumé en arabe et en anglais (obligatoire), même si l'article est rédigé dans une langue étrangère, où il est destiné à une présentation spéciale, la divulgation du problème de la recherche, y compris les résultats les plus importants, et nécessite que la taille de l'abrégé soit de 150 mots. : Dans les deux langues les mots-clés sont séparés Les modifications au côté formel du matériel soumis sans préjudice du sujet - d'envoyer des sujets exclusivement sur des revues scientifiques nationales parce que la Cour (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518)


6

Volumes

11

Numéros

265

Articles


الــــــرقـــابة والهيـئــات المكــلفة بهــــا عـلى شــــركات التــــأمين في الجـــزائـــر بــين تــطور النـصوص وإختـــلاف أليـــات التــطبيق Le Contrôle et les organismes chargés de l’inspection des compagnies d'assurance en Algérie Entre l'élaboration des textes et les différents mécanismes d'application

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: إن تطور قطاع التأمين وإحتلاله مكانة هامة في الإقتصاد الوطني جعل الدولة تفرض عليه رقابة دقيقة ومتنوعة جسدتها مجالس ولجان الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في قانون التأمين والتشريعات المكملة له، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في تطوير الإقتصاد وتوظيف الأموال، إن تنوع أشكال الرقابة والهيئات القائمة بها كان الغرض منه هو التوفيق بين أمرين إثنين الأول هو المحافظة على حقوق المؤمن لهم وعلى الأموال الموظفة في القطاع، والثاني هو تشجيع الاستثمار في القطاع وعدم عرقلته من خلال عمليات الإشراف والرقابة المنتهجة وملائمة ذلك مع الظروف المستجدة التي يعرفها واقع الإقتصاد الوطني. Résume : Le secteur des assurances constituées d’une manière générale, l’élément essentiel du mouvement des échanges des richesses, et le développement économique de l’état, ceci démontre l’importance de ce secteur. C’est pourquoi le l’égislateur s’est efforcé à recherche un équilibre afin de protéger, d’une par la préservation des droit des assures et les font financières employés dans le secteur, et d’autre part d’encourager les investissements des compagnes assurances à trévère l’adaptation de règlementations en vigueur avec les nouvelles circonstances de l’économie nationale.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين، الرقابة على التأمين، هيئات التأمين، حقوق المؤمن لهم، التوازنات المالية للشركة. ; Les mots clés : Assurance, Contrôle de l'assurance, Organismes des contrôles, droits des assureurs, l’équilibre financier des compagnes.


استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة: من حق دائم إلى حق مؤقت

راشدي حدهوم دليلة, 

الملخص: :الملخص: تدخل المشرع الجزائري لإعادة النظر في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من خلال إصدار جملة من القوانين ، بتغيير نمط الاستغلال وتحويله من حق انتفاع دائم إلى حق امتياز مؤقت كرسه القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد حاول المشرع سد النقائص التي كانت سائدة في السياسات العقارية السابقة لعدة عوامل والتي اعتبرت فيها الدولة المالك الذي لا يملك تمخض عنها العديد من الآثار السلبية منها إهمال العديد من الأراضي الفلاحية أو تغييرها عن وجهتها الأصلية دون رقيب أو حسيب، وهو في عقيدة المشرع أتى مكرسا للتوازن بين حق المستثمر في استغلال الأراضي الفلاحية وحق الدولة في الرقابة والحفاظ على الأملاك الوطنية، إلا أنه بالمقابل فإن الكثير من المختصين وحتى الفلاحين اعتبروه تقييدا لحق الاستغلال وإخلالا باستقرار القطاع الفلاحي، وكذا مساسا بالمبادئ القانونية وهي الحق المكتسب وحماية الملكية الخاصة. Abstract : The Algerian legislator intervened to reconsider the exploitation of the agricultural lands belonging to the private property of the state through the issuance of a number of laws, by changing the pattern of exploitation and converting it from a permanent right of use to a temporary concession est ablished by law 10/03, which specifies the conditions and modalities for the exploitation of the agricultural lands belonging to the private property of the state. The legislator filled the deficiencies that prevailed in the previous real estate policies for several factors, in which the state considered the owner who does not have many negative effects, including neglecting many agricultural lands or changing them from their original destination uncontrollably. The legislator came devoted to the balance between the right of the investor in the exploitation of agricultural land and the right of the state to control and preserve national property, but in contrast, many of the specialists and even the peasants saw as a restriction of the right of exploitation and violation of the stability of the agricultural sector, as well as a violation of the legal principles of an acquired right and the protection of private property.

الكلمات المفتاحية: الأراضي الفلاحية ; حق الامتياز ; الحق المكتسب ; الرقابة ; القضاء ; the agricultural lands ; exploitation ; acquired right ; control


جريمة الفساد في المجتمع الدولي والقوانين الوطنية – دراسة مقارنة –

بوخاري علي, 

الملخص: ملخص: يعد الفساد من أخطر الجرائم و الظواهر والمشكلات التي تعاني منها دول العالم بدون استثناء ولا يمكن لأي دولة أن تدعي العصمة الكاملة من وجود الفساد، الذي يعتبر سببا رئيسيا لانتشار مشكلات سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية، فهو ظاهرة اجتماعية وترتبط بالظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والأخلاقية للشعوب مما يتطلب جهودا دولية لمكافحته، بمظهريه المالي والإداري. ولقد ازدادت أهمية البحث في سبل الوقاية من الفساد المالي ومحاربته في العصر الراهن بسبب زيادة التقدم التقني والعملي، الذي أسهم في اختراع وسائل جديدة ودقيقة لسرقة الأموال العامة، وكيفية ستر تلك الجرائم. وعلى هذا الأساس كيف تنظر الدول والنظم المقارنة الى هذه الظاهرة ؟ وكيف يتم تحديد مفهومها ؟ Summary Corruption is one of the most serious crimes, phenomena and problems experienced by the countries of the world without exception, and no country can claim the complete infallibility of corruption, which is a major reason for the spread of political, social, security and economic problems, it is a social phenomenon and is linked to social conditions and The political, cultural, economic and moral aspects of the people, which requires international efforts to combat it, in its financial and administrative aspects. And the importance of research in ways to prevent and combat financial corruption has increased in the current era due to the increase in technical and practical progress, which contributed to inventing new and accurate methods for stealing public funds, and how these crimes are covered. On this basis, how do countries and comparative systems view this phenomenon? How is its concept defined?

الكلمات المفتاحية: الفساد المنظمات الد ; لية ال ; ظيف العم ; مي المحاباة الاختلاس


نفقة علاج الزوجة بين مقتضيات الشريعة الإسلامية والالتزام القانوني

طيطوس فتحي, 

الملخص: لقد شرع الله تعالى الزواج و جعله ميثاق غليظ بين الزوجين بموجبه ترتب حقوق لكلى الزوجين، بما في ذلك الحقوق المادية تأتي في مقدمتها رعاية الزوج لزوجته بما تقتضيه قواعد حسن المعاشرة و الحقوق الزوجية. و لقد ثار جدال فقهي حول أحقية الزوجة في نفقة العلاج خاصة إذا كانت هذه الأخيرة عاملة أو ميسورة الحال، فتضاربتن أراء الفقه الإسلامي سواء القديم أو المعاصر بشأن هذه المسألة و تبعه الفقه العربي الذي تباينت أرائه ما بين معبر صريح عن أحقية الزوجة في النفقة إلى مشرع اكتفى بذكر ما تشمله النفقة.

الكلمات المفتاحية: الزوج، الزوجة، نفقة العلاج، سعة الزوج، المال، اليسر.


امتناع القاضي الإداري عن تطبيق النص التشريع بسبب الدفع بعدم الدستورية

مؤدن مامون, 

الملخص: ملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم المواضيع التي تناولتها الدراسات في مجال القانون الدستوري ضمانا لمبدأ سمو الدستوري وعدم تعارض النصوص القانونية مع أحكامه، حيث أضحت العدالة الدستورية إحدى أهم الركائز في تعزيز وحماية الحقوق والحريات المختلفة للأفراد وإقامة دولة القانون، وهذا بعد أن أعطى المؤسسة الدستوري الجزائري في تعديل 2016 ومن بعده المشرع الحق للمتقاضين في إمكانية اللجوء إلى القضاء سواء العادي أو الإداري وإثارة دفع فرعي بعدم دستورية نص إذا ما كان هذا الأخير يمس حق أو حرية محمية دستوريا، حيث مكن المؤسس الدستوري ومنحه حق النظر في مدى جدية وشروط قبول طلب الدفع بعدم دستوري من طرف القاضي الإداري المطروح عليه النزاع، ففي حالة ما وجد أن الشروط متوفرة يمتنع عن الفصل في الدعوى ويقوم بإرساله بموجب قرار مسبب إلى مجلس الدولة خلال مدة 10 أيام من صدوره ويبلغ للأطراف ولا يكون قابلا لأي طعن، ليقوم هذا الأخير، بإخطار المجلس الدستوري إذا ما توافرت شروط هذا الدفع ليفصل فيه. :Abstract The control of the constitutionality of laws is one of the most important subjects dealt with by studies in the field of constitutional law to guarantee the constitutional principle of its Highness and never opposes the legal texts with its provisions, sine the constitutional justice has become one of the most important cornerstones in the promotion and protection of the rights and freedoms of individuals and the state of law This is after the Algerian constitutional institution in 2016, and afterwards, the legislature has the right to litigants in the possibility of recourse to the judiciary, whether ordinary or administrative and excitement charged a sub-text to be unconstitutional if the latter affects the right or freedom of constitutionally protected, It strengthen the founder and gave win the right to determine the seriousness of conditions to accept the payment to the administrative judge about the conflict ,in wise the conditions available he refrains and sends a reasoned decision to the council of state during the period of 10 days from its publication and communicated to the parties and not be susceptible to any appeal, to the latter, notify the constitutional council if the conditions of this payment to decide about it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العدالة الدستورية،الدفع بعدم الدستورية، حق امتناع القاضي الإداري، الإخطار،حماية الحقوق والحريات. ; .Keywords: Constitutional Justice, a constitutional motion, the right of the failure of the administrative judge, notification, the protection of rights and freedoms



Les 10 articles les plus téléchargés