مجلة القانون والعلوم السياسية

Law and Political Science Journal

EISSN: 2676-2161
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 88%
Temps moyen de réponse: 249 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 62 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire de Naama
Facteur d'impact ASJP: 0.2121

Description

مجلة القانون والعلوم السياسية مجلة علمية اكاديمية دولية متخصصة محكمة سداسية تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة ، تهدف المجلة الى تشجيع ومعالجة الدراسات القانونية والسياسية للباحثين وتتبعها بالبحث والدراسة كألية للرقي بمستوى البحث العلمي وخلق جو من المنافسة العلمية النزيهة وفقا لمبادئ وأخلاقيات النشر وهي تعنى بالدراسات القانونية والسياسية والشرعية المقارنة بالقوانين وتلك المتعلقة بالشريعة والقانون والعلاقات الدولية والادارة العامة الأعمال العلمية التي تتسم بالأصالة والجدية، وتنشر باللغات الثلاث، اللغة العربية، الانجليزية والفرنسية.

Annonce

اعلان

نظرا لمراسلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفي اطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترقية ومرافقة المجلات العلمية الوطنية لنشر أعمال البحث الأصيلة ذات الجودة والوقاية من السرقات العلمية ومن أجل وضع برنامج خاص لمكافحة هاته السرقة نعلم جميع المؤلفين ان صدور العدد سيتأخر الى حين دخول البرنامج حيز الخذمة

المرجع مراسلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي رقم 776 /2023

14-05-2022

Volumes

Numéros

529

Articles

المركز القانوني للولي في عقد الزواج - في ضوء أحكام قانون الأسرة الجزائري -

مولاي الهاشمي, محمدي بدر الدين,
2024-05-12

الملخص: قمنا في هذا البحث بدراسة المركز القانوني للولي في عقد الزواج، لما لهذا العقد من خصوصية و أهمية بالغة في حياة الانسان، فقد شرع الله عز و جل له قواعد وأحكام لتنظيمه، و موضوع الولاية في الزواج من بين الأحكام التي أسالت الكثير من الحبر، فقد اختلف الفقهاء في تحديد مركز الولي، فهناك من يراه ركنا وهناك من يراه شرطا، وتختلف درجة الزاميته حسب المرأة التي تكون محل لعقد الزواج، فان كانت راشدة نكون أمام ولاية اختيار وان كانت قاصرة نكون أمام ولاية اجبار، و دراسة هذا الموضوع بتسليط الضوء على ما جاء به المشرع الجزائري في القانون رقم 84/11 المتضمن قانون الأسرة و كذا الأمر رقم 05/02 المعدل والمتمم لقانون الأسرة. In this research we studied legal status of the guardian in the marriage contract, the latter has its own privacy and importance in human’s life. Therefore, Allah The Almighty has set rules and regulations for its organisation. And the subject of jurisdiction in marriage is among the provisions that much ink has been spilled about it. Moreover, Jurisprudence disagree in determining the status of the guardian, there are those who see it as a pillar and others see it as a condition. However, the degree of compulsory marriage varies according to the woman in the marriage contract, If she is an adult, we will be in front of the mandate of choice, If she is a minor, we will be in front of compulsion, To examine this issue by highlighting the provisions of the Algerian legislation in Act N°11/84 which includes the family Code. As well as Ordinance N°02/05 which amends and supplements the family code.

الكلمات المفتاحية: عقد الزواج؛ الولاية في الزواج؛ الولي؛ المرأة الراشدة؛ المرأة القاصرة. ; Marriage contract; State marriage; Guardian; Adult woman; Minor woman.

حقوق الزوج الزوجية بين حرية الممارسة وقيد التعسف

بن احمد رانيا,
2024-05-08

الملخص: الملخص: يكون للزوج بناءا على عقد الزواج التمتع بالعديد من الحقوق، وهذا ما أكدته الشريعة الإسلامية وكفله القانون الوضعي على مجمله بما فيه قانون الأسرة الجزائري، إلا أنه وتبعا للقواعد العامة فإن ممارسة الحق ليست مطلقة فهي محدودة بإطار شرعي وقانوني مرسوم لها يجب عدم تجاوزه، فإن تمت المجاوزة وألحق ذلك ضررا بالغير فإن ذلك يعد تعسفا في ممارسة الحق والذي يعتبر صورة من صور المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في ثنايا القانون المدني والتي تستوجب جبر الضرر الذي وقع من خلال التعويض،. الكلمات المفتاحية: عقد زواج.التعسف في إستعمال الحق.مسؤولية تقصيرية.حقوق زوجية. Abstract : On the basis of the marriage contract, the husband shall have many rights This is confirmed by Islamic law and guaranteed by positive law in its entirety, including the Algerian Family Code; However, according to general rules, the exercise of the right is not absolute and is limited by a legal and legal framework which must not be exceeded. if the transgression occurs and causes harm to others, it shall be considered arbitrary in the exercise of the right, which shall be regarded as a form of negligent liability provided for in the Civil Code and which requires reparation for the injury suffered through compensation, Key words:marriage contrat.abuse of right.default liability.marital rights.

الكلمات المفتاحية: .كلمات مفتاحية:عقد زواج.التعسف في إستعمال الحق مسؤولية تقصيرية ..حقوق زوجية key words:marrige contact.abuseof right.default liability.marital rights

المساهمة في محاربة الجريمة الالكترونية في مجال الإدارة العمومية

بوخاري علي,
2024-05-20

الملخص: أصبح من الضروري التفكير الدقيق والموسع للحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية، خاصة وأنها تهدد مصالح الأفراد وحتى أمن الدول، حيث أن هذه الجريمة تطورت بالتطور التكنولوجي وتزايد روادها وفي بعض الأحيان حتى من طرف بعض الدول التي هدفها زعزعة استقرار وأمن دول أخرى، كما أن تطورها المستمر وتوفرها على السرية التامة جعلا من الانترنيت جهازا لتنفيذ العديد من الجرائم بعيدا عن مراقبة وأعين الجهات الأمنية، ولكن السبب الرئيسي هو أنه هناك مجرمون وإن صح القول مختصون في تطوير هذه الجريمة ولهم تكوينات خاصة وذكاء كبير في اقتراف هذه الجرائم الصعبة التي يعاني منها العالم ككل، لذا بات من الضروري توفير حماية للأشخاص والممتلكات والأهم من هذه هو حماية كيان الدولة ذاتها، وما نلاحظه أن شبكة الانترنيت لم تعد تخدم أغراض البحث العلمي، بل امتدت لتشمل المعاملات التجارية وظهرت فيها العديد من الجرائم على الشبكة وازدادت مع الوقت وتعددت صورها. It has become necessary to think carefully and broadly to reduce the phenomenon of cybercrime, especially as it threatens the interests of individuals and even the security of countries, as this crime has developed with technological development and the increase in its pioneers, and sometimes even by some countries whose goal has destabilized the stability and security of other countries, and its continuous development Its availability on complete secrecy has made the Internet a device for carrying out many crimes away from the surveillance and eyes of the security authorities, but the main reason is that there are criminals, if it is true to say, who specialize in the development of this crime, and they have special formations and great intelligence in committing these difficult crimes that the world as a whole suffers from. Therefore, it has become necessary to provide protection for people and property, and most importantly, to protect the entity of the state itself, and what we notice is that the Internet no longer serves the purposes of scientific research, but rather extends to include commercial transactions, and many crimes

الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكتر ; نية ; الادارة العم ; مية ; الادارة الالكت ; ر ; نية العصرنة

الجرائم الأخلاقيّة وأثرها على فكّ الرابطة الزّوجيّة في القانون الجزائري

خليفي صباح, خلواتي صحراوي,
2024-05-08

الملخص: ملخص: تتّخذ الِانحرافات السلوكيّة ذات الدّلالات الجنسيّة صوّرا متعددّة في القانون الجزائريّ فمنها التّي تقتضي الاختلاف الفعليّ لجنس طرفي العلاقة كما هو الحال بالنّسبة لجريمتي الزّنا والاغتصاب إلّا أنّ هذا العنصر قد يقوم وينتفي مع قيام الجريمة بالنّسبة لجرائم جنسيّة أخرى كالتّحرش الجنسيّ، التّحريض على الدّعارة، الفاحشة بين المحارم، الفعل المخلّ بالحياء ويعتبر الشّذوذ الجنسيّ الفعل الأبرز في هذا الصّنف، وبالرّغم من أنّ الممارسات اللاأخلاقيّة لا بمرر لها إلا أنّه يبقى للجوّ الأسريّ العامّ والمؤثّرات التّي يتعرّض لها مرتكب هذا النوّع من الجرائم والمحيطة به في مجتمعه دورا فعالا في اِستفحال هذه الممارسات. ولمّا كان الّزواج هو الإطار الشرعيّ لإشباع الرّغبات الجنسيّة فإنّ أي طريق عداه، قد يسبّب تصدّعا في العلاقة الزّوجية إذا إنساق أحد أطرافها نحو الفسق والفجور وطال الطّرف الآخر ضررا من هذا الانسياق لذا شرّع المشرّع الجزائريّ بموجب القانون المنظّم للشؤون الأسريّة الطّلاق واللّعان كطريقتين لفكّ قيود الزّوجية في يد الزّوج وفي مقابله التّطليق والخلع في يد الزّوجة. Abstract: The law of Algeria recognizes a variety of behavioral deviation associated with sexual acts,some of with require a real sex difference between the two parties involved, such as rape and adultery. Nonetheless, this element may be established or disproven with the commission of the crime in relation to other sexual crimes like sexual harassment, inciting prostitution, indecency among incest, etc. the most prominent immoral act in this category is homosexuality, and while immoral practices have no legale protection, the general family environment , the influences that the perpetrator of this kind of crime is exposed to, and those who are around him in this society still play a significant role in the aggravation of these practices. The basis is that marriage is the legal framework for satisfying sexual desires, thus any other deviant my result in a rift in the marital relationship if one of its parties drifts towards debauchery and wickedness. Therrfore, the Algerian legislator according to the law regulating family affairs and sworn allegation of adultery committed by one’s spouse, legitimized divorce in two ways by the husband to break the bonds of marriage, and in exchange for divorce and "khul’lu" in the hands of the wife.

الكلمات المفتاحية: الجرائم الأخلاقيّة ; عوامل الإجرام ; طلاق ; لعان ; تطليق ; خلع. ; moral crimes; criminal factors ; divorce, ; Allegation of unfaithfulness ; divorce ; khul’lu.

حجية الدليل الرقمي في إثبات الجريمة الإباحية الواقعة على الأحداث في التشريع الجزائري

كرومي سامية, بوفلجة عبد الرحمان,
2024-05-19

الملخص: يشكل الإثبات العمود الفقري في المحاكمة الجزائية ومعيارا للمحاكمة العادلة، وقد تطور هذا النظام من حيث المبادئ التي تحكمه، وزاد من صعوبته تطور الإجرام بفعل التحولات التي عرفتها الرقمنة ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة، إذ أن الجرائم المنظمة أصبحت تنصب على وقائع لا يمكن إثباتها بالدليل التقليدي وإنما لزاما البحث على دليل من نفس الطبيعة؛ وأخطر هذه الجرائم الجريمة الإباحية الالكترونية الواقعة على الأحداث، والتي أضحت تمس بصورة كبيرة بالنظام العام والآداب العامة للدول، فهي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يصعب من خلالها ضبط الأشخاص والأماكن التي ينشطون فيها لإتيان أفعالهم المجرمة. ولهذا أصبحت الأدلة الرقمية ذات أهمية كبيرة في إثبات هذا النوع من الجرائم نظرا للخصوصية الفنية التي تكتسيها، والتي استوجبت دراسات معمقة للوقوف على حجيتها في الإثبات. Evidence forms the backbone of a criminal trial and a criterion for a fair trial. This system has evolved in terms of the principles that govern it, and its difficulty has been exacerbated by the development of criminality due to the transformations witnessed by digitization and modern media and communication, as organized crimes have become focused on facts that cannot be proven by traditional evidence, but rather It is necessary to search for evidence of the same nature; The most serious of these crimes is the electronic pornography of juveniles, which has become a major threat to the public order and public morals of countries, as it relies on modern technological means through which it is difficult to control the people and places in which they are active to commit their criminal acts. That is why digital evidence has become of great importance in proving this type of crime due to its technical specificity, which necessitated in-depth studies to determine its authority in proof.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الإباحية الرقمية ; الدليل الرقمي ; حجية الدليل الرقمي ; الوسائل التكنولوجية الحديثة ; الأحداث ; Digital porn crime ; juveniles ; digital evidence ; modern technological means ; authoritative digital evidence

الارادة التعاقدية عمل قانوني غير قابل للتجزئة في قانون العقد

بونعامة صديق,
2024-05-23

الملخص: ملخص: الإرادة تصنع المضمون القانوني، والتراضي يقوم بتحويل المدخلات التي كونتها الإرادة إلى مخرجات، تجعل من العقد منفعة، إلا أنه لا يمكن ان تكون هذه الإرادة مرصودة لإنشاء العقد، مالم يتجه قصدها بمحض المشيئة والاختيار إلى ترتيب أثر قانوني؛ يؤسس لحالة خضوع مشروع للعقد على طرفيه، تجعلها مرصودة لخدمة العقد، لما لهذا الأخير من قوة ملزمة على عاقديه؛ وبهذا الوصف يعتبر التراضي كوسيلة مقاربة بين الإرادة( قصدها، ومشيئتها)،وتوقعها المشروع وترجمة لهما ؛ هنا تكمن العلاقة الوظيفية التكاملية بين الإرادة والتراضي، بكونها عمل قانوني ذي أثر، وغير قابل للتجزئة من حيث تكوينها. كلمات مفتاحية: الإرادة؛ العقد؛ التراضي؛ عمل قانوني؛ القانون. Abstract: The will creates the legal content, and consent transforms the inputs formed by the will into outputs that make the contract a benefit. However, this will cannot be devoted to creating the contract, unless its intention is directed, by sheer will and choice, to arranging a legal effect. It establishes a state of legitimate submission to the contract on both parties, making it devoted to serving the contract, because the latter has binding power over its contracting parties. In this description, consent is considered a means of approaching the will (its intention and will), and its legitimate expectation and translation of them. Here lies the complementary functional relationship between will and consent, as it is a legal act with effect, and indivisible in terms of its composition Keywords: Will; Contract; Consent; legal act; intent; the law.

الكلمات المفتاحية: الإرادة؛ العقد؛ التراضي؛ عمل قانوني؛ القانون

أثر التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية على الحقوق و الحريات في التعديل الدستوري الجزائري 2020- (دراسة مقارنة).

كشيش Kechich,
2024-05-15

الملخص: إضافة إلى ما يختص به البرلمان من تشريع، منح المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية آلية التشريع بأوامر في الظروف غير العادية، من أجل أن يسّن قواعد في مجال القانون، الأمر الذي يستدعي بالمقابل حرص المؤسس الدستوري على توفير ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات، التي قد تتأثر في فترة تطبيق المشروعية الاستثنائية، من جراء ما لهذه الأداة التشريعية - الأوامر الرئاسية - من علاقة مع حقوق وحريات الأفراد أثناء مواجهة الحالة الاستثنائيكلمات مفتاحية: الحقوق والحريات - الأوامر - ضمانات دستورية - المشروعية الاستثنائية - رئيس الجمهورية. Abstract: In addition to the legislation assigned to parliament, the Algerian constitutional founder granted the President of the Republic the mechanism of legislation in extraordinary circumstances, in order to issue orders in the field of law, which in return requires the constitutional founder’s keenness to provide constitutional guarantees to protect rights and freedoms, which may be affected by the law. The period of application of exceptional legality, due to the relationship of this presidential orders with the rights and freedoms while facing the exceptional situation. Key words: rights and freedoms - orders - constitutional guarantees - exceptional legitimacy - President of the Republic.

الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات ; الأوامر ; ضمانات دستورية ; المشروعية الاستثنائية ; رئيس الجمهورية

دور التشريع في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر The role of legislation in combating the phenomenon of child labor in Algeria

لعقبي عيسى, سفسيفي محمد,
2024-05-15

الملخص: ملخص: تعد عمالة الأطفال من بين اكثر الظواهر انتشارا في كثير من دول العالم ولاسيما النامية والفقيرة منها، وتسبب هذه الظاهرة أخطارا على شخص الطفل من حيث نموه وتعلمه وصحته، وينتج عن ذلك أخطار كثيرة تمس المجتمع والدولة عموما، كون أن اطفالنا هم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ولا ينجح هذا الاستثمار إلا بوضع قواعد تحميه من كل أشكال الانحراف والاستغلال، وبذلك أضحى البحث عن آليات للحد منها أمرا حتميا ومفروضا، ولاشك ان الآليات قد وضعت، إلا أنها كانت دائما قاصرة إما لنقص في التطبيق أو لنقص في النجاعة والفعالية، ولذلك وجب تحديد آليات جدية ومواكبة لتطور الظاهرة ونتائجها وأسبابها أيضا. Abstract: — Child labor is one of the most widespread phenomena in many countries of the world, especially developing and poor ones, and this phenomenon causes dangers to the person of the child in terms of growth, learning, and health, and this results in many dangers affecting society and the state in general, because our children are the real investment of the future and does not succeed This investment only by establishing rules protecting it from all forms of deviation and exploitation, and thus the search for mechanisms to reduce them became inevitable and imposed, and no doubt that the mechanisms were developed, but they were always deficient either because of a lack of application or lack of effectiveness and effectiveness, and therefore it is necessary to identify serious mechanisms and keep up with the development of the phenomenon Its consequences and causes are also..

الكلمات المفتاحية: الطفل ; ظاهرة ; العمل ; الاستغلال ; التشريع

الوساطة في التشريع الإجرائي الجزائري Mediation in the Algerian procedural legislation

حساتي حورية,
2024-06-25

الملخص: تعتبر الوساطة من الطرق البديلة التي أعطاها المشرع الجزائري إهتماما خاصا ، حيث اعتمدها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سنة 2008 ، معمما استعمالها إلا ما تم استثناؤه بنص ومركزا على اعتماد شخص الوسيط من غير أشخاص جهاز القضاء واشترط فيه أن يكون من أعيان المنطقة معروفا بنزاهته وكفاءته في حل النزاعات . ثم اعتمدها في المسائل الجزائية من خلال تعديله لقانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 بطريقة مغايرة تماما حيث جعلها من اختصاص وكيل الجمهورية ، إلا أنه من خلال الممارسة العملية ظهر أن لم تلق القبول الواسع في المجالات التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على عكس الوساطة الجزائية . Mediation is considered one of the alternative methods that the Algerian legislator has given special attention to, as it was adopted in the Civil and Administrative Procedure Code in 2008, generalizing its use except for what has been excluded by a text and focusing on the adoption of a person who is a mediator other than the persons of the judiciary, and stipulates that he be from the dignitaries of the region known for his integrity and competence in Conflict Resolution . Then he adopted it in criminal matters by amending the Code of Criminal Procedure in 2015 in a completely different way, as it made it the prerogative of the public prosecutor,. However, through practice, it appeared that it did not receive wide acceptance in the areas regulated by the Code of Civil and Administrative Procedures, in contrast to criminal mediation

الكلمات المفتاحية: الوسيط ; الوساطة المدنية ; الوساطة الجزائية ; قبول الوساطة ; سند تنفيذي ; Mediato ; civil mediation ; penal mediation ; acceptance of mediation ; executive document

الإطار القانوني لاتفاق التحكيم المصرفي

مسعودي يوسف,
2024-05-21

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية اتفاق التحكيم المصرفي باعتباره آداة قانونية تسمح بحل المنازعات المصرفية، فاللجوء إلى التحكيم المصرفي يتلاءم مع الطبيعة الفنية المتخصصة للعمليات المصرفية لما تتطلبه من سرعة ومرونة لا نجدها في قضاء الدولة الذي يعاني من كثرة القضايا وتعقيد الإجراءات وبطئها، وكثرة النفقات الأمر الذي يترتب عليه صدور أحكام غير مناسبة. ولم يعد التعبير عن هذا الاتفاق قاصرا على الحضور المادي للأطراف بل أصبح بالإمكان إبرامه بطريقة إلكترونية. غير أنه من الناحية العملية لا يزال هناك نقص كبير في اللجوء إلى اتفاق التحكيم المصرفي لحل المنازعات المصرفية، بسبب قلة الوعي لدى أطراف العمليات المصرفية. This study aims to highlight the importance of the bank arbitration agreement as a legal tool that allows for the resolution of banking disputes. Resorting to banking arbitration aligns with the specialized technical nature of banking operations, requiring speed and flexibility not found in state judiciary, which suffers from a high volume of cases, complicated procedures, slowness, And the abundance of expenses, which results in inappropriate rulings being issued. The expression of this agreement is no longer limited to the physical presence of the parties, but rather it can be concluded remotely. However, in practice, there is still a significant lack of recourse to banking arbitration agreements to resolve banking disputes, due to the lack of awareness among the parties involved in banking operations.

الكلمات المفتاحية: Banking disputes, Banking arbitration, Banking arbitration agreement. ; المنازعات المصرفية، التحكيم المصرفي، اتفاق التحكيم المصرفي.

المواطنة والأمن في الجزائر: ملاحظات وتشخيص

بوحنية قوي ,

تاريخ الارسال: 25-03-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 01-23.

إجراءات التحقيق القضائي في مواجهة جرائم الفساد

بركاوي عبد الرحمان ,

تاريخ الارسال: 21-05-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 24-38.

في مواجهة مأزق التصادم بين العدالة والقانون

عبذ العزيز حكيمة ,

تاريخ الارسال: 19-11-2022 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 39-49.

بطلان العقد ضمن أحكام القانون المدني .

مولاي محمد لمين ,

تاريخ الارسال: 27-08-2023 تاريخ النشر: 27-01-2024 ص 50-67.