مجلة القانون والعلوم السياسية


Description

- مجلة القانون والعلوم السياسية مجلة علمية اكادمية دولية متخصصة محكمة سداسية تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية المركز الجامعي النعامة تعنى بالدراسات القانونية والسياسية والشرعية المقارنة بالقوانين باللغات العربية الفرنسية والانجليزية يرئسها مدير المركز الجامعي ويديرها معهد الحقوق والعلوم السياسية ويرئس هيىة تحريرها استاذ محاضر من معهد الحقوق والعلوم السياسية هيىة تحريرها تتشكل من مجموعة من الكفاءات من الجامعات الوطنية والدولية وكذلك الامر بالنسبة لهيىتها العلمية والاستشارية . - المجلة ذات ترقيم دولي 0452-2437 ورقم ايداع قانوني 2015.5344 - تفتح المجلة المجال لكل الباحثين الراغبين في نشر اعمالهم العلمية شريطة التقييد بشروط النشر في المجلة - ان يكون العمل اصيلا ولم يسبق نشره باي طريق من طرق النشر - الايقل عدد صفحات المقال عن 10ولايزيد عن 20 - يراعى أن تتم كتابة البحث بلغة سليمة واضحة وبأسلوب علمي موضوعي، مع استعمــــال خط simplified arabic حجم 14 للنص العربي وخط Times New Roman حجم 12 للنص باللغة الاجنبية، والهوامش بحجم 12.simplified arabic - يضع الباحث باللغتين صفحة عنوان رئيسية تبين عنوان الدراسة، وإسم المؤلف (المؤلفين) وسيرة ذاتية مختصرة (الاسم، المؤهل، الدرجة العلمية، جهة العمل ومقرها، البريد الإلكتروني). - كل الاعمال المقدمة للمجلة تخضع للتحكيم السري ولاترجع لاصحابها نشرت ام لم تنشر - تخضع جميع البحوث إلى خبرة مُحكمين لإجازة نشرها، مع التزام الباحث بالتقيد بالتعديلات المطلوبة من طرف المحكمين إن وُجدت، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين ( 2 ) يُحال المقال الى محكم ثالث ويكون قراره مرجحا. - المجلة لا تتحمل مسؤولية أي سرقة علمية ترتكب ولم يتنبه إليها المحكمين. - لاتنشر المجلة اي عمل الابعد تقييد صاحبه بكل التعديلات التي حددتها هيىة التحكيم - أن يكون التهميش في اخر المقال، حيث أن التهميش باللغة العربية يكون بحجم 12، simplified arabic,وباللغة الأجنبية يكون بخط Times New Roman حجم 10 - يجب أن يتضمّن المقال عنوان المقال وملخّصا باللّغة العربية وباللغة الإنجليزية(اجباري)، حتى لو كان المقال مكتوبا بلغة أجنبية، إذ يتم التطرق فيه إلى تقديم خاص بالموضوع ، الكشف عن إشكالية البحث،بما في ذلك أهم النتائج، و يشترط أن لا يتجاوز حجم الملخص 150 كلمة.،الكلمات المفتاحية: باللغتين يتم الفصل بين الكلمات المفتاحية - يحق لهيئة التحرير اجراء التعديلات في الجانب الشكلي للمادة المقدمة دون المساس بالموضوع - ترسل المواضيع حصريا على الارضية الوطنية للمجلات العلمية المحكمة (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Journal of Law and Political Science A specialized international academic journal A six-disciplinary court issued by the Institute of Law and Political Science The University Center for the Study of Legal and Political Studies and Comparative Legal Legislation in French and English languages ​​The Director of the University Center is run by the Institute of Law and Political Science. The policy of its liberation is composed of a group of competencies from national and international universities as well as its scientific and advisory faculties. - The journal with international numbering 0452-2437 and the legal filing number 2015.5344 - The journal opens the field for all researchers wishing to publish their scientific work, subject to the conditions of publication in the journal - the work is original and has not been published by any of the methods of publication - 20 - The research should be written in clear and clear language in an objective scientific manner, using a simplified Arabic font size 14 for Arabic text and Times New Roman font size 12 for the text in foreign language, and margins size 12.simplified arabic - the researcher places in two pages a title page showing the title of the study, The author's name (the authors) and a short biography (name, qualification, d Scientific roster, work-based, e-mail). - All works submitted to the journal are subject to secret arbitration and return to their owners published or not published - All research is subject to the experience of arbitrators to authorize publication, with the researcher's commitment to comply with the amendments required by the arbitrators if any, and in case of disagreement between the arbitrators (2) His decision is likely. - The magazine does not take responsibility for any scientific theft committed and did not pay attention to the arbitrators. - The magazine does not publish any further work restricting the owner with all the amendments set by the tribunal - to be marginal in the last article, as the marginalization in Arabic is 12, simplified arabic, and in foreign language is a Times New Roman font size 10 - The article must include the title of the article And a summary in Arabic and English (compulsory), even if the article is written in a foreign language, where it is addressed to a special presentation, the disclosure of the problem of research, including the most important results, and requires that the size of the abstract 150 words. : In both languages ​​the keywords are separated Amendments to the formal side of the material submitted without prejudice to the subject - to send topics exclusively on national ground scientific journals Court (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Revue de droit et de science politique Revue académique internationale spécialisée Tribunal de droit disciplinaire de six ans publié par l'Institut de droit et de science politique Le Centre universitaire d'études de droit et politiques et de législation comparée en français et en anglais, dont le directeur est dirigé par l'Institut de droit et de science politique. Sa structure éditoriale est composée d'un ensemble de compétences issues d'universités nationales et internationales, ainsi que de son expertise scientifique et consultative. - La revue avec une numérotation internationale 0452-2437 et le numéro de dépôt légal 2015.5344 - La revue ouvre le champ à tous les chercheurs souhaitant publier leur travail scientifique, sous réserve des conditions de publication dans la revue - le travail est original et n'a été publié par aucun mode de publication - 20 - La recherche doit être rédigée dans un langage clair et clair de manière scientifique objective, en utilisant une police de caractères arabe simplifiée de taille 14 pour le texte arabe et de police New Times Roman de taille 12 pour le texte en langue étrangère, ainsi que des marges de taille 12. arabe simplifié - le chercheur place sur deux pages une page de titre indiquant le titre de l'étude, Le nom de l'auteur (les auteurs) et une courte biographie (nom, qualification, d Liste scientifique, en milieu de travail, courrier électronique). - Tous les travaux soumis à la revue sont soumis à un arbitrage secret et sont restitués à leurs propriétaires, publiés ou non publiés - Toutes les recherches sont soumises à l'expérience des arbitres pour autoriser la publication, l'engagement du chercheur à se conformer aux modifications éventuellement demandées par les arbitres et en cas de désaccord entre les arbitres (2) Sa décision est probable. - Le magazine n'assume aucune responsabilité pour les vols scientifiques commis et n'a pas prêté attention aux arbitres. - Le magazine ne publie plus d'ouvrages limitant le propriétaire avec toutes les modifications décidées par le tribunal - marginal dans le dernier article, car la marginalisation en arabe est de 12, l'arabe simplifié et en langue étrangère est une police de caractère Times New Roman de taille 10 - L'article doit inclure le titre de l'article Et un résumé en arabe et en anglais (obligatoire), même si l'article est rédigé dans une langue étrangère, où il est destiné à une présentation spéciale, la divulgation du problème de la recherche, y compris les résultats les plus importants, et nécessite que la taille de l'abrégé soit de 150 mots. : Dans les deux langues les mots-clés sont séparés Les modifications au côté formel du matériel soumis sans préjudice du sujet - d'envoyer des sujets exclusivement sur des revues scientifiques nationales parce que la Cour (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518)


6

Volumes

11

Numéros

265

Articles


الــــــرقـــابة والهيـئــات المكــلفة بهــــا عـلى شــــركات التــــأمين في الجـــزائـــر بــين تــطور النـصوص وإختـــلاف أليـــات التــطبيق Le Contrôle et les organismes chargés de l’inspection des compagnies d'assurance en Algérie Entre l'élaboration des textes et les différents mécanismes d'application

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: إن تطور قطاع التأمين وإحتلاله مكانة هامة في الإقتصاد الوطني جعل الدولة تفرض عليه رقابة دقيقة ومتنوعة جسدتها مجالس ولجان الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في قانون التأمين والتشريعات المكملة له، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في تطوير الإقتصاد وتوظيف الأموال، إن تنوع أشكال الرقابة والهيئات القائمة بها كان الغرض منه هو التوفيق بين أمرين إثنين الأول هو المحافظة على حقوق المؤمن لهم وعلى الأموال الموظفة في القطاع، والثاني هو تشجيع الاستثمار في القطاع وعدم عرقلته من خلال عمليات الإشراف والرقابة المنتهجة وملائمة ذلك مع الظروف المستجدة التي يعرفها واقع الإقتصاد الوطني. Résume : Le secteur des assurances constituées d’une manière générale, l’élément essentiel du mouvement des échanges des richesses, et le développement économique de l’état, ceci démontre l’importance de ce secteur. C’est pourquoi le l’égislateur s’est efforcé à recherche un équilibre afin de protéger, d’une par la préservation des droit des assures et les font financières employés dans le secteur, et d’autre part d’encourager les investissements des compagnes assurances à trévère l’adaptation de règlementations en vigueur avec les nouvelles circonstances de l’économie nationale.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين، الرقابة على التأمين، هيئات التأمين، حقوق المؤمن لهم، التوازنات المالية للشركة. ; Les mots clés : Assurance, Contrôle de l'assurance, Organismes des contrôles, droits des assureurs, l’équilibre financier des compagnes.


استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة: من حق دائم إلى حق مؤقت

راشدي حدهوم دليلة, 

الملخص: :الملخص: تدخل المشرع الجزائري لإعادة النظر في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من خلال إصدار جملة من القوانين ، بتغيير نمط الاستغلال وتحويله من حق انتفاع دائم إلى حق امتياز مؤقت كرسه القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد حاول المشرع سد النقائص التي كانت سائدة في السياسات العقارية السابقة لعدة عوامل والتي اعتبرت فيها الدولة المالك الذي لا يملك تمخض عنها العديد من الآثار السلبية منها إهمال العديد من الأراضي الفلاحية أو تغييرها عن وجهتها الأصلية دون رقيب أو حسيب، وهو في عقيدة المشرع أتى مكرسا للتوازن بين حق المستثمر في استغلال الأراضي الفلاحية وحق الدولة في الرقابة والحفاظ على الأملاك الوطنية، إلا أنه بالمقابل فإن الكثير من المختصين وحتى الفلاحين اعتبروه تقييدا لحق الاستغلال وإخلالا باستقرار القطاع الفلاحي، وكذا مساسا بالمبادئ القانونية وهي الحق المكتسب وحماية الملكية الخاصة. Abstract : The Algerian legislator intervened to reconsider the exploitation of the agricultural lands belonging to the private property of the state through the issuance of a number of laws, by changing the pattern of exploitation and converting it from a permanent right of use to a temporary concession est ablished by law 10/03, which specifies the conditions and modalities for the exploitation of the agricultural lands belonging to the private property of the state. The legislator filled the deficiencies that prevailed in the previous real estate policies for several factors, in which the state considered the owner who does not have many negative effects, including neglecting many agricultural lands or changing them from their original destination uncontrollably. The legislator came devoted to the balance between the right of the investor in the exploitation of agricultural land and the right of the state to control and preserve national property, but in contrast, many of the specialists and even the peasants saw as a restriction of the right of exploitation and violation of the stability of the agricultural sector, as well as a violation of the legal principles of an acquired right and the protection of private property.

الكلمات المفتاحية: الأراضي الفلاحية ; حق الامتياز ; الحق المكتسب ; الرقابة ; القضاء ; the agricultural lands ; exploitation ; acquired right ; control


جريمة الفساد في المجتمع الدولي والقوانين الوطنية – دراسة مقارنة –

بوخاري علي, 

الملخص: ملخص: يعد الفساد من أخطر الجرائم و الظواهر والمشكلات التي تعاني منها دول العالم بدون استثناء ولا يمكن لأي دولة أن تدعي العصمة الكاملة من وجود الفساد، الذي يعتبر سببا رئيسيا لانتشار مشكلات سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية، فهو ظاهرة اجتماعية وترتبط بالظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والأخلاقية للشعوب مما يتطلب جهودا دولية لمكافحته، بمظهريه المالي والإداري. ولقد ازدادت أهمية البحث في سبل الوقاية من الفساد المالي ومحاربته في العصر الراهن بسبب زيادة التقدم التقني والعملي، الذي أسهم في اختراع وسائل جديدة ودقيقة لسرقة الأموال العامة، وكيفية ستر تلك الجرائم. وعلى هذا الأساس كيف تنظر الدول والنظم المقارنة الى هذه الظاهرة ؟ وكيف يتم تحديد مفهومها ؟ Summary Corruption is one of the most serious crimes, phenomena and problems experienced by the countries of the world without exception, and no country can claim the complete infallibility of corruption, which is a major reason for the spread of political, social, security and economic problems, it is a social phenomenon and is linked to social conditions and The political, cultural, economic and moral aspects of the people, which requires international efforts to combat it, in its financial and administrative aspects. And the importance of research in ways to prevent and combat financial corruption has increased in the current era due to the increase in technical and practical progress, which contributed to inventing new and accurate methods for stealing public funds, and how these crimes are covered. On this basis, how do countries and comparative systems view this phenomenon? How is its concept defined?

الكلمات المفتاحية: الفساد المنظمات الد ; لية ال ; ظيف العم ; مي المحاباة الاختلاس


قراءة تحليلية تقييمية لنص المادة 10 من قانون الأوقاف رقم: 91/10

بن السيحمو محمد المهدي بن مولاي امبارك,  رقاني عبد المالك, 

الملخص: اختلف الفقهاء في تعداد أركان الوقف، حيث يرى فريق من الفقهاء أن للوقف ركن واحد؛ ألا وهو: الصيغة الدالة على إنشائه، بينما يؤكد البعض الأخر على ثلاثة أركان الأخرى؛ الموقوف، الموقوف عليه، الواقف، وما يهمنا في هذا المقام هو الواقف، وبالأخص شروط الواقف، والتي تعد المادة 10 من القانون الأوقاف مجالها الحيوي، وعليه؛ فالإشكالية المقترحة: هل استجمعت المادة العاشرة من قانون الأوقاف شروط الواقف؟ من أهم النتائج: - وجوب الملكية التامة للواقف؛ - جواز وقف الحاكم المعروف بالتخصيص قانوناً، والإرصاد فقهاً؛ باعتباره وكيلاً عن الأمة، لا مالكاً للعين الموقوفة، وأهميته في توسيع دائرة الأوقاف وخاصة المسجدية منها؛ - جاء لفظ المدين المحجور عليه لدين عاماً بغض النظر عن حال الصحة أو المرض، مما يدفعنا للتسليم على أنه قصد به حال الصحة كأصل عام؛ على أساس أن المشرع أفرد المريض مرض الموت بأحكام خاصة في المادة 32 من قانون الأوقاف. Résumé : Les juristes différaient dans le dénombrement des piliers du Waqf, où un groupe de juristes considéraient que' il avait un pilier; La formule pour sa établir, tandis que d’autres mettent l’accent sur trois autres éléments; Le Montant donné , le donneur et le bénéficier , et ce qui nous préoccupe ici, cc’est le donneur , en particulier ses conditions , dont l’article 10 de la Wakfs Act est le domaine vital, et ainsi de suite; Le problème proposé est le suivant : l’article 10 de la Wakfs Act remplit-il les conditions d’éligibilité? Voici les principaux résultats : - Que les attitudes doivent être pleinement prises en compte; - Que le gouverneur, qui est connu pour les privatisations légales et la météorologie, peut être donneur ; En tant qu’agent de la nation, pas un donneur du don , et son importance dans l’expansion du cercle des dotations, en particulier ceux qui sont sérieux; - Le terme du débiteur en question s’est limité à une dette publique sans égard à la santé ou à la maladie, ce qui nous amène à céder comme prévu comme un bien public; Au motif que le législateur a donné au patient les dispositions spéciales sur les maladies mortelles à l’article 32 de la Wakfs Act.

الكلمات المفتاحية: الملكية المطلقة؛ التخصيص؛ أهلية الواقف؛ الحَجْر؛ السفه


نطاق الطعن ببطلان المدفوعات في الحساب الجاري خلال فترة الريبة

أزوا عبد القادر, 

الملخص: ملخص: يعتبر الطعن ببطلان التصرفات خلال فترة الريبة من أهم ضمانات حقوق دائني التاجر المفلس، إذ يهدف إلى المحافظة على الضمان العام و تحقيق المساواة بين الدائنين. غير أنه بالنسبة للمدفوعات في الحساب الجاري خلال فترة الريبة فإن مبدأ التماسك أو عدم تجزئة المفرادات يحول دون إمكانية الطعن بالبطلان، لذلك حاول القضاء حماية حقوق الدائنين من خلال الحد من هذا المبدأ متى كان القصد من الدفع في الحساب الجاري هو الإضرار بجماعة الدائنين. SUMMARY: An appeal against theinvalidity of conduct during the suspect period is considered as one of the most important guarantees of the rights of creditors’ bankrupt merchant. It aimsat maintaining general security and achieving equality between creditors. However, for payments in the current account during the suspect period, the principle of cohesion or the indivisibility of concepts disappear without the possibility of invalidity. Hence, the judiciary has attempted to protect the rights of creditors by limiting this principle when the current account payment intends to harm the creditor community.

الكلمات المفتاحية: فترة الريبة. الطعن بالبطلان. الحساب الجاري. ; A period of suspicion. Invalidity appeal. Current account.


دور القاضي في تطهير الملكية العقارية الفلاحية غير الممسوحة

عقبي يمينة, 

الملخص: يكتسي العقار الفلاحي أهمية بالغة على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي بإعتباره مصدر للدخل القومي من جهة وللإستتمار الخارجي من جهة الثانية ،ولهذا السبب حاول المشرع الجزائري تطهير ملكية هذا نوع العقار الغير ممسوح من خلال إنشاء أجهزة متخصصة للقيام بهذه المهمة ،لكن بموازاة ذلك كان للقضاء دور هام في تطهير الملكية العقارية الفلاحية الغير ممسوحة و إن كان ذلك بطريقة غير مباشرة ،وهذا من خلال الأحكام التي تصدرها في دعوى المتعلقة بتثبيت الملكية العقارية سواء كان ذلك بوجود سند أو بدونه عن طريق الحيازة والتقادم المكسب. وعليه ما هو الدور الذي يلعبه القاضي في تطهير الملكية العقارية الفلاحية،وإلى أي مدى نجح في ذلك ؟. Agricultural real estate is extremely important economically and socially as a source of national income on the one hand and external investment on the other hand, and for this reason the Algerian legislator tried to purify ownership of this type of non-surveyed real estate by creating specialized agencies to do this task, but in parallel to that the judiciary had an important role in Purging the unauthorized agricultural real estate property, even if that is in an indirect way, and this is through the rulings it issues in a lawsuit related to establishing real estate ownership, whether with or without a bond through possession and obsolescence. Accordingly, what role does the judge play in clearing farm property ownership, and to what extent has he succeeded in this?.

الكلمات المفتاحية: دور القاضي ،تطهير الملكية العقارية ،العقار الفلاحي،دعوى إثبات الملكية العقارية . ; The role of the judge, Real estate clearance , Agricultural property, Real estate verification claim.


نفقة علاج الزوجة بين مقتضيات الشريعة الإسلامية والالتزام القانوني

طيطوس فتحي, 

الملخص: لقد شرع الله تعالى الزواج و جعله ميثاق غليظ بين الزوجين بموجبه ترتب حقوق لكلى الزوجين، بما في ذلك الحقوق المادية تأتي في مقدمتها رعاية الزوج لزوجته بما تقتضيه قواعد حسن المعاشرة و الحقوق الزوجية. و لقد ثار جدال فقهي حول أحقية الزوجة في نفقة العلاج خاصة إذا كانت هذه الأخيرة عاملة أو ميسورة الحال، فتضاربتن أراء الفقه الإسلامي سواء القديم أو المعاصر بشأن هذه المسألة و تبعه الفقه العربي الذي تباينت أرائه ما بين معبر صريح عن أحقية الزوجة في النفقة إلى مشرع اكتفى بذكر ما تشمله النفقة.

الكلمات المفتاحية: الزوج، الزوجة، نفقة العلاج، سعة الزوج، المال، اليسر.


التعويض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية المدنية ومعايير تقديره

دلاج محمد لخضر,  بريق رحمة, 

الملخص: يعد التعويض الغاية الأساسية التي يسعى إليها المتضرر جراء الضرر الذي لحق به سواء كان ماديا أو معنويا، و لا تثير مسألة تعويض الضرر في المسؤولية المدنية أي إشكال إذا كان الضرر ماديا، أما إذا كان الضرر معنويا ، فان هذا الأخير كان محل خلاف حول طبيعة وأساس التعويض عنه، بالإضافة إلى صعوبة تقديره باعتباره ضرر نفسي داخلي. نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي والبحث عن المعايير المعتمدة في قدير التعويض عنه. Compensation is the basic goal sought by the victim as a result of the damage caused to him whether this damage is material or moral, compensation for damage to civil liability does not raise any problems in case of material damage, but moral damage was disputed over the nature of compensation, in addition it is difficult to estimate. In this study we will determine the nature of the compensation for this damage and the criteria used in estimating compensation.

الكلمات المفتاحية: الضرر ; الضرر المعنوي ; المسؤولية المدنية ; التعويض


عن واقع تعطيل فعالية المحكمة الجنائية الدولية بضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين On the reality of obstructing the effectiveness of the International Criminal Court due to the imperatives of maintaining international peace and security

ولديوسف مولود, 

الملخص: تشكل المحكمة الجنائية الدولية الدعامة الأساسية في ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب، وبذلك تساهم المحكمة في تحقيق الغاية الأساسية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وهي تعزيز حقوق الإنسان، إلاّ أن تأثير مجلس الأمن (جهاز سياسي) على اختصاص المحكمة (جهاز قضائي) يجعلها تصطدم بضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين المقرر، والمكيف وفقا لإرادة الأعضاء الدائمين، لاسيما وأن عملية تحديد وقوع العدوان اختصاص أصيل لمجلس الأمن. The International Criminal Court is the mainstay in ensuring that perpetrators of the most serious crimes do not go unpunished, and in this way the court contributes to achieving the primary goal stipulated in the United Nations Charter, which is the promotion of human rights, but the impact of the Security Council ( a political body) on the jurisdiction of the court (a judicial body) makes it clash with the imperatives of maintaining international peace and security, which is determined and adapted to the will of the permanent members, especially since the process of determining the occurrence of aggression is an inherent jurisdiction of the Security Council.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، الجرائم الدولية، مبدأ العقاب، مجلس الأمن، السلم والأمن الدوليين. ; International Criminal Court, international crimes, the principle of punishment, Security Council, International peace and security.


إشكالية الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي بين الأبعاد المحلية و الإقليمية

حجازي محمد السعيد, 

الملخص: تشهد منطقة الساحل الأفريقي مجموعة من الأزمات المتعددة الأبعاد في شكل نزاعات حدودية، حركات انفصالية و تطرفية، تمردات، انقلابات عسكرية و محاولات لتغيير الأنظمة و انتشار للجماعات المسلحة و أشكال الجريمة المنظمة، لتقع المنطقة في مأزق أمني الأمر الذي أنتج تهديدات داخلية للوحدات المشكلة للمنطقة امتدت رقعتها الجغرافية و تجاوزت حدودها الوطنية، لتصبح المنطقة أكثر خطرا بتهديدات غير مستقرة تمتاز بشدة ديناميتها وسرعة انتشارها، لتتدهور البيئة الأمنية في الساحل بسبب مجموعة من العوامل التركيبية ذات البعد الداخلي بسبب المبنى الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي والأمني الهش آخذة بعدها الإقليمي و التداخل الجيوبوليتيكي للنزاعات، ما يجعل الساحل حزاما منتجا للصراعات التي تتميز في مجملها بعدم اليقين ممتدة على كامل عرض القارة الإفريقية. كلمات مفتاحية: الساحل الإفريقي.، الهشاشة.، انعدام الأمن.، التهديد.، الجماعات المسلحة. Abstract: The Sahel region of Africa is experiencing a rang of multi-dimensional crises, in the form of border disputes, separatist and extremist movements, rebellions, military coups, and attempts to change the systems and the spread of armed groups and forms of organized crime, that made the region fall into a security dilemma, which resulted an internal threats to the formed units of the region, whose geographical area extended and exceeded its national borders, which make the region more dangerous with unstable threat, that are rapidly spreading, which made the security environment in the Sahel deteriorate due to a combination of structural factors of an internal dimension due to the fragile social, political, economic and security building, taking on its regional dimension and geopolitical interference to conflicts, this make the Sahel a productive belt of conflicts, which are characterized by their overall uncertainty spread across the entire continent of Africa. Keywords: African Sahel, fragility, absence of security, threat, armed

الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي، الهشاشة، انعدام الأمن، التهديد، الجماعات المسلحة


الانتخابات الرئاسية في موريتانيا لعام 2019: دراسة تحليلية

السعدي علي سعدي عبدالزهرة, 

الملخص: شهدت موريتانيا في 22 حزيران عام 2019 اول انتخابات رئاسية (من رئيس منتخب إلى رئيس منتخب)، وفاز في هذه الانتخابات مرشح السلطة (محمد ولد الغزواني) من الجولة الاولى وذلك بعد حصوله على نسبة (52%) من اصوات الناخبين، ويرجع فوز(محمد ولد الغزواني) في السلطة إلى المساندة والدعم الذي حظي به من مختلف القوى السياسية في البلاد وعلى راسها الحزب الحاكم بقيادة الرئيس المنتهية ولايته (محمد ولد عبدالعزيز)، فضلاً عن فشل المعارضة السياسية في عدم توحدها اتجاه مرشح واحد. On June 22, 2019, Mauritania witnessed the first presidential elections (from an elected president to an elected president) .This election was won by the candidate of power (Mohamed Ould Ghazouani) from the first round, after receiving (52%) of the votes. Al-Ghazwani was born in power to the support of the various political forces in the country, led by the ruling party led by the outgoing President (Mohamed Ould Abdel Aziz), as well as the failure of the political opposition not to unite the direction of one candidate.

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، المرشحون، الانتخابات، الانتقال السلمي للسلطة.


انعكاسات علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية بين التقييد والتفعيل

عاشور رائد مروان محمود,  بوخزنة مبروك, 

الملخص: ملخص: ترتبط المحكمة الجنائية الدولية بعلاقة قانونية تجاه مجلس الأمن بموجب نظامها الأساسي، وهذه العلاقة تنتج أثاراً وانعكاسات قانونية، فبعضها قد يكون له انعكاسات ايجابية على المحكمة، واغلبها لها انعكاسات سلبية عليها نتيجة التوجهات السياسية للمجلس. فعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن يحكمها وجهان اثنان:الأول وجه ايجابي يتمثل في تفعيل نشاط عمل المحكمة الجنائية، وهذه الايجابية تظهر عندما يقوم مجلس الأمن بإصدار قرارات تحفز المحكمة على ممارسة اختصاصها القضائي ويتركها تمارس صلاحياتها بكل حرية بل ويساندها في عملها. أما الثاني فهو وجه سلبي يتمثل في تقييد مجلس الأمن للمحكمة وتعطيلها عن ممارسة اختصاصاتها المكلفة بها، ويتحقق ذلك عندما يصدر قرارات ضد اختصاصات المحكمة تتعلق بإرجاء التحقيق أو المقاضاة في قضية معروضة أمامها، أو عدم التفاته لتقرير حالة من حالات العدوان، مما يعد تدخلاً في اختصاصاتها وتقييد حريتها وتضييق الخناق عليها وتبقى مكتوفة الأيدي حيال هذا الوضع. Abstract:The International Criminal Court has a legal relationship with the Security Council under its statute, and this relationship produces legal implications and repercussions, some of which may have positive repercussions on the court, and most of them have negative repercussions on them as a result of the council's political orientations. The relationship of the International Criminal Court with the Security Council is governed by two aspects: The first is a positive aspect, which is to activate the activity of the criminal court, and this positive appears when the Security Council issues decisions that motivate the court to exercise its jurisdiction and leave it to exercise its powers freely and even support it in its work. As for the second, it is a negative aspect, which is the restriction by the Security Council of the court and its obstruction from the exercise of its competences entrusted to it. And restricting her freedom and tightening the noose on her, and she remains idle about this situation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، اختصاصات، تقييد، تفعيل. ; Key words: Security Council, International Criminal Court, terms of reference, activation, restriction


امتناع القاضي الإداري عن تطبيق النص التشريع بسبب الدفع بعدم الدستورية

مؤدن مامون, 

الملخص: ملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم المواضيع التي تناولتها الدراسات في مجال القانون الدستوري ضمانا لمبدأ سمو الدستوري وعدم تعارض النصوص القانونية مع أحكامه، حيث أضحت العدالة الدستورية إحدى أهم الركائز في تعزيز وحماية الحقوق والحريات المختلفة للأفراد وإقامة دولة القانون، وهذا بعد أن أعطى المؤسسة الدستوري الجزائري في تعديل 2016 ومن بعده المشرع الحق للمتقاضين في إمكانية اللجوء إلى القضاء سواء العادي أو الإداري وإثارة دفع فرعي بعدم دستورية نص إذا ما كان هذا الأخير يمس حق أو حرية محمية دستوريا، حيث مكن المؤسس الدستوري ومنحه حق النظر في مدى جدية وشروط قبول طلب الدفع بعدم دستوري من طرف القاضي الإداري المطروح عليه النزاع، ففي حالة ما وجد أن الشروط متوفرة يمتنع عن الفصل في الدعوى ويقوم بإرساله بموجب قرار مسبب إلى مجلس الدولة خلال مدة 10 أيام من صدوره ويبلغ للأطراف ولا يكون قابلا لأي طعن، ليقوم هذا الأخير، بإخطار المجلس الدستوري إذا ما توافرت شروط هذا الدفع ليفصل فيه. :Abstract The control of the constitutionality of laws is one of the most important subjects dealt with by studies in the field of constitutional law to guarantee the constitutional principle of its Highness and never opposes the legal texts with its provisions, sine the constitutional justice has become one of the most important cornerstones in the promotion and protection of the rights and freedoms of individuals and the state of law This is after the Algerian constitutional institution in 2016, and afterwards, the legislature has the right to litigants in the possibility of recourse to the judiciary, whether ordinary or administrative and excitement charged a sub-text to be unconstitutional if the latter affects the right or freedom of constitutionally protected, It strengthen the founder and gave win the right to determine the seriousness of conditions to accept the payment to the administrative judge about the conflict ,in wise the conditions available he refrains and sends a reasoned decision to the council of state during the period of 10 days from its publication and communicated to the parties and not be susceptible to any appeal, to the latter, notify the constitutional council if the conditions of this payment to decide about it.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العدالة الدستورية،الدفع بعدم الدستورية، حق امتناع القاضي الإداري، الإخطار،حماية الحقوق والحريات. ; .Keywords: Constitutional Justice, a constitutional motion, the right of the failure of the administrative judge, notification, the protection of rights and freedoms


قصور التشريعات العامة والخاصة في حماية المستهلك الالكتروني

غربي أحسن, 

الملخص: يحظى المستهلك في الجزائر بحماية مدنية وجنائية منصوص عليها في القانون المدني وقانون العقوبات والقوانين المكملة والمتممة لهما مثل قانون حماية المستهلك، القانون المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التجارية. غير أن هذه النصوص لم تقدم حماية خاصة للمستهلك الالكتروني، هذا المستهلك ظل يتمتع بنفس الحماية التي منحت للمستهلك العادي إلى غاية صدور القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي منح المستهلك الالكتروني حماية خاصة تتماشى وخصوصية العقد الالكتروني. The consumer in Algeria has civil and criminal protection stipulated in the Civil Code, the Penal Code, and the complementary and complementary laws for them such as the Consumer Protection Law, the law defining the rules applicable to commercial transactions, but these texts did not provide special protection for the electronic consumer, this consumer still had the same protection that was granted For the ordinary consumer until the promulgation of Law No. 18-05 related to electronic commerce, which granted the electronic consumer special protection consistent with the privacy of the electronic contract.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتروني، التجارة الالكترونية، الحماية المدنية، الحماية الجنائية. ; Electronic consumer, electronic commerce, civil protection, criminal protection


الإستخدام الإجرامي للعملات المشفرة Criminal use of cryptocurrencies

ماينو جيلالي, 

الملخص: ملخص: أدت التطورات التقنية والتكنولوجية الكبيرة التي حدثت في العالم إلى ظهور نوع جديد من النقود هي النقود المشفرة التي تختلف تماما عن النقود التقليدية ، فهي تمتاز بالسرية الكبيرة والتشفير وعدم خضوعها للبنوك المركزية، مع حجب الهوية في المعاملات..، هذه الخصائص وغيرها من الميزات التي تمتاز بها النقود المشفرة جعلت منها أداة قوية في أيدي الجماعات الإجرامية المنظمة ،التي اتجهت إلى استخدامها في عمليات تبييض الأموال الغير مشروعة، وتمويل الإرهاب، وكذا استخدامها في عمليات الدفع المرتبطة بتجارة المخدرات و الإتجار غير المشروع بالأسلحة، وهو ما جعل المجتمع الدولي يتحرك من أجل وضع الأطر القانونية للتعامل بها. The major technological and technological developments that have occurred in the world have led to the emergence of a new type of money, which is encrypted money, which is completely different from traditional money. It is characterized by great secrecy, encryption, and non-submission to central banks, while withholding identity in transactions .., these characteristics and other features of encrypted money have made them a powerful tool in the hands of organized criminal groups, which have tended to be used in the operations of money laundering and illegal financing Terrorism, as well as its use in payment operations related to drug trafficking and illicit arms trafficking, which made the international community move to develop legal frameworks for dealing with it.

الكلمات المفتاحية: : النقود المشفرة، الأسواق المشفرة، البيتكوين،تبييض الأموال، الإتجار بالمخدرات


عقد اقتسام الوقت –دراسة على ضوء التّشريع الجزائريّ وبعض القوانين المقارنة-

بركاني نوفل, 

الملخص: عقد اقتسام الوقت هوّ العقد الذّي يتيح للمشترك الانتفاع بصفة دائمة أو مؤقّتة بوحدة سيّاحيّة ما، مشاركة مع غيره من المشتركين مع اختلاف مدّة الانتفاع بين كلّ منهم، وقد حظيّ هذا العقد بالتّنظيم القانونيّ من قِبَلِ بعض التّشريعات المقارنة دون التّشريع الجزائريّ وبالتّالي فهوّ عقد غير مسمّى فيه، ومنه يُثار بشأنه إشكال حول القواعد المطبّقة عليه وبشأن تحديد طبيعته القانونيّة. حيث خلصت هذه الدّراسة إلى أنّه يكيّف وفقا لصورته، فيكون إمّا عقد بيع ذو طابع خاصّ ينقل ملكيّة الحصّة الزّمنيّة للمشترك، أو يكون عقد إيجار خاصّ ناقل لحقّ الانتفاع، وتبعا لذلك فإنّ هذا العقد يخضع لمزيج من النّصوص المطبّقة على كلّ منهما، مع مراعاة لبعض المسائل الخاصّة فيه والتّي تخضع لأحكام خاصّة به. The time-sharing contract is the contract that allows the subscriber to use permanently or temporarily a certain tourism unit, in partnership with other subscribers with the difference in the period of use between each of them, and this contract has been legally regulated by some comparative legislation without Algerian legislation and therefore it is not named in it, From it a problem is raised about the rules applied to it, and about determining its legal nature. as this study concluded that it adapts according to its image, so either a sale contract of a special nature transfers the ownership of the subscriber's time share, or it is a contract Private lease transferring the right of use, and accordingly, this contract is subject to a mixture of texts applicable to each of them, taking into account some special issues in it that are subject to its own provisions.

الكلمات المفتاحية: عقد، المشاركة، الزّمن، السّيّاحة. ; contract, participation, time, tourism.


المواطنة في التشريع الجزائري: أبعاد المفهوم وإشكالات تطبيقه

حضري حسان,  زعبي عمار, 

الملخص: المواطنة تعتبر أحد المفاهيم التي أضحت تستخدم بشكل واسع في عصرنا الحالي، كما أنها مفهوم مستحدث، لهذا اختلف الدارسون في تحديد مفهومها وأبعادها، كما اختلفت التطبيقات المتعلقة به تستهدف هذه الورقة البحثية دراسة الإشكالات التي يثيرها مفهوم المواطنة، سواء تلك المتعلقة بالشبه بينه وبين مصطلحات قريبة منه، أو بسبب الأبعاد الكثيرة التي يتميز بها مفهوم المواطنة قياسا على غيره من المفاهيم، كما تستهدف محاولة البحث في الأساس القانوني لمفهوم المواطنة، وذلك عن طريق دراسة بعض القوانين المهتمة بتجسيد هذا المفهوم. نستهدف الوصول إلى تحديد مفهوم حول المواطنة انطلاقا مما ورد في التشريع الجزائري. Citizenship is a concept that has become widely used in our time and is an updated one, so that scholars have different concepts and dimensions, and the applications related to it are designed to examine the problems raised by the concept of citizenship, whether those related to the like of a similar term. The concept of citizenship is also designed to try to examine the legal basis of the concept of citizenship by examining some laws that are interested in the embodiment of the concept. We aim to define a concept of citizenship based on Algerian legislation.

الكلمات المفتاحية: المواطنة، المواطنة المحلية، الجماعات المحلية، التشريع الجزائري. ; Citizenship, Local Citizenship, Local communities, Algerian legislation



Les 10 articles les plus téléchargés

596 الاليات القانونية الدولية والوطنية لمكافحة الفساد "دراسة في ضوء اتفاقية الامم المتحدة 2003 والقانون 06-01" 476 الآليات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية إعداد وضبط القوائم الانتخابية" أنموذجا" 468 مدى نجاعة آليتي الرخص الإدارية في مجال التهيئة و التعمير،و دراسات التأثير على البيئة في تحقيق الموازنة ما بين التنمية المستدامة و المحافظة على البيئة 397 الميزانية العامة بين القانون الأساسي 84_17 و مشروع القانون العضوي الجديد لقوانين المالية" 284 بحث مضمون مبدأ حسن النية في إطار نظرية العقد 252 الضمانات القانونية لحماية المستهلك في مجال الائتمان (دراسة في ضوء أحكام المادة 20 من القانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك ونصوصها التنظيمية) 252 نظام الشهر العقاري الجزائري 247 شروط ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية 216 أثار عيوب الإرادة على عقد الزواج "دراسة في ضوء قانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة المغربية" 213 مطالب لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للجزائر برفع التحفظ على المادة 16 من اتفاقية سيداو بين الممكن و المأمول