مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 3, Pages 424-447
2019-09-01
دور الإخطار في تفعيل الرقابة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016.
الكاتب : غربي أحسن .
الملخص
لقد غير المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل الدستور سنة 2016 في مفهوم الرقابة على دستورية القوانين من خلال التخلي عن بعض الجوانب التي كانت منصوص عليها في الدستور، وأدخل في المقابل مظاهر أخرى للرقابة على دستورية القوانين لم تكن معروفة في النظام الدستوري الجزائري مثل الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، التي تمنح للسلطة القضائية ممارسة حق اخطار المجلس الدستوري وتحريك الدعوى الدستورية أمامه، رغم ما يشوب هذا التكريس الدستوري من عيوب ونقائص يتعين تداركها في القريب العاجل. Abstract :The Algerian constitutional amendment of 2016 has changed the concept of censorship of the constitutionality of laws by abandoning some of the aspects stipulated before. Thus, it has introduced other aspects of censorship that were not taken into consideration in the previous Algerian constitutional system i.e. As the example of the censorship of a non-constitutionality granted to the judiciary through exercising the right of notifying the Constitutional Council and initiating the constitutional proceedings. At last, we can say that this constitutional system is flawed by some shortcomings that must be rectified in the near future.
الكلمات المفتاحية
الإخطار الوجوبي ؛ الإخطار الاختياري ؛ الرقابة القبلية؛ الرقابة البعدية؛ المجلس الدستوري ; Urgent notification, Optional notification, Tribal censorship, Remote control, Constitutional Council.
مقالات مماثلة
صورية عباسة دربال
.
ص 1-15.
عبد السلام سالمي
.
علي ابراهيم بن دراح
.
ص 121-153.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
