القانون

al-qanoun

EISSN: 2602-5159
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 57%
Temps moyen de réponse: 262 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 69 Jours

Année de création: 2010
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire de Rélizane
Facteur d'impact ASJP:

Description

مجلة القانون، مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة – غليزان-، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية باللغة العربية، أو الفرنسية، أو الانجليزية، صدر العدد الأول منها شهر جانفي 2010.

Volumes

Numéros

160

Articles

إعتماد سماسرة إعادة التأمين وآثاره في التشريع الجزائري

العامري خالد,

الملخص: أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 204 مكرر 04 من قانون التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمــين وفـــروع شركات التأميــن الأجنــبية المعتمدة في الســوق الوطنــية التـــنازل عن جزء من الأخطار المؤمن منها لمعيد تأمين أجنبي، بوساطة شخص مفوض قانونا يعرف بسمسار إعادة التأمين. يتوقـف نشاط سمسار إعادة التأمــين على رخصة تُمنح له وفق إجراءات، وبتــوفر شــروط، من جهات مختــصة، أين يتولى إذا تم تفويضه من أحــد أو كلا طرفي إتفاقيــة إعادة التأمين القــيام بمــهام تهدف إلى تقريب وجهات نظـــرهما، قصد إتمام إبرام الإتفاقية، وتنــفيذ آثارها طــــيلة مدة سريانها، متحملا فــي سبـــــيل تحقـــــيق ذلك الــــتزامات، ولـــه حقــــوق يـــؤدي الإخــلال بـــها إلى قـــيام مســؤولية المُــــخل المدنـــــية أو العقدية.

الكلمات المفتاحية: إعادة التأمين; الوساطة; سمسار إعادة التأمين; الإعتماد; المهام; المسؤولية

تطبيقات قضاء التحكيم لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الدولية

سالم زينب,

الملخص: إن دراسة العقود الإدارية ذات الطابع الدولي تثير العديد من المشاكل القانونية التي تتسم في ان واحد بصعوبتها وبحدتها، فقد تثور نزاعات بين طرفي هذه العقود في مرحلة تنفيذها، بأن يخل أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، فيمتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه ، ليعرض هذا النزاع على هيئات التحكيم. ولقد أقر قضاء التحكيم في العديد من المنازعات التي عرضت عليه الحق في التمسك بعدم التنفيذ، وذلك سواء من جانب المتعاقد الأجنبي، أو من جانب الدولة ذاتها ممثلة في أجهزتها المختلفة. ولكن هذا الإقرار لم يصل إلى حد الأخذ بمبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الدولية كمبدأ عام أو نظرية عامة تنطبق في جميع الحالات التي يخل فيها أحد طرفي العقد الإداري الدولي بالتزاماته مستحقة الأداء قبل الطرف الآخر، فهناك حالات رفض فيها قضاء التحكيم الأخذ بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الدولية.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم التنفيذ؛ العقود الإدارية الدولية؛ هيئات التحكيم.

حماية الحق في الاسم العائلي للطفل كأحد مظاهر الحماية المدنية.

ميسوم فضيلة,

الملخص: الملخص : الطفل في المجتمع له حقوق كفلتها الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي على حد سواء ومنه القانون المدني وقانون الأسرة وقانون الحالة المدنية الذي يضمن للطفل الحق في الإسم بمعناه الواسع ويعد اللقب هو نتيجة لحق أخر من حقوق الطفل وهو الحق في النسب وهذا الأخير ينتج بدوره عن الزواج الصحيح كما أن هناك بعض الظروف الطارئة التي تحل بالمجتمع وأزمات ينجر عنها مأساة لأطفال لا ذنب لهم والتي يجد فيها الطفل نفسه بدون لقب ونقصد بذلك الطفل مجهول النسب. ومن أجل ذلك تم تقرير وسائل لحماية هذا الحق و التي تعتبر أحد مظاهر الحماية المدنية للطفل. Abstract: The child in the community has rights guaranteed by Islamic law and positive law, both from civil law, family law and the law of civil status, which ensures the child's first right after he was born alive, the right to name a broad sense is the title is the result of another right of children's rights is the right to lineage and the latter produces a turn for the right to marry, but that there is some emergency circumstances that solved by society and crises dragged by the tragedy of the children have no sin and where to find the child himself without a title and we mean a child of unknown parentage, and to that media report of the protection of this right, which is considered one of the manifestations of civil protection the child of unknown parentage and this is what we are going to him in our research

الكلمات المفتاحية: الحق في الإسم العائلي ؛الطفل معلوم النسب ؛الطفل مجهول النسب.

التعويض عن الخطأ القضائي على ضوء اتفاقية روما

Khadouma Abdelkader,

الملخص: من أجل تصحيح أخطاء قضاة المحكمة الجنائية الدولية تبنى نظام روما التعويض عن الخطأ القضائي، كضمانة للمتهم لذلك حدّد حالات استحقاق التعويض على سبيل الحصر، بموجبها يمكن للمتهم أن يلتمس من هيئة المحكمة التعويض المقرر والمكفول له. تتمثل حالات التعويض عن الخطأ القضائي إذا تعرض المتهم للقبض أو الاحتجاز دون وجه حق،أو متى تمكن من نقض الإدانة، أو متى ارتكب القضاة أو المدعي العام أو نواب المدعي العام أو المسجل أو نائبه خطأ قضائيا جسيما؛ كما بينت القواعد الإجرائية إجراءات طلب التعويض الواجب إتباعها من أجل الحصول على مبلغ التعويض. إنّ التعويض عن الخطأ القضائي في نظام روما تقرر لمحو آثار أخطاء العدالة الصادرة من محققي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية التي وجدت أصلا لدفع الضرر لا لإحداثه. Résumé Aux fins de corriger les dysfonctionnements de la cour pénal internationale, le système du traité de Rome (acte fondateur de la CPI) a adopté le principe de la réparation des erreurs judiciaires comme garantie à l’accusé .Il a à ce titre ,institué des cas limitatifs qui permettent de l’accusé de demander à la cour de lui réparer le préjudice subi dont réparation est prise en charge par cette juridiction. Les cas ouvrant droit à la réparation sont constitués par l’erreur judiciaire découlant de la détention de l’accusé est illégalement arrêté ou détenu ou lorsqu'il a pu annuler la condamnation ou lorsque les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier ou son adjoint ont commis une erreur judiciaire grave. Les règles de procédure ont également indiqué les procédures relatives à la demande d'indemnisation, en vue d'obtenir le montant de l'indemnisation. La réparation d'une erreur judiciaire dans le Statut de Rome vise à effacer les effets des erreurs de justice commises par les enquêteurs et les juges de la CPI qui, à l'origine, a été créée pour prévenir les dommages et non les causer.

الكلمات المفتاحية: التعويض؛ الخطأ القضائي الجسيم؛ طلب مبلغ التعويض. indemnisation; erreur judiciaire grave; demande de montant de l'indemnisation.

التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاصة

Elmezouar Kaddour,

الملخص: الملــــخص: باللغة العربية : لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري و الذي حاول من خلاله تطهير الوضعية العقارية المعقدة التي ورثها عن الإستعمار الفرنسي ، غير أن قلة التأطير ومشاكل أخرى عرقلت السير الحسن لعمليات مسح الأراضي و التي تعد النطاق الطبيعي للعقارات على مجموع التراب الوطني بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تفتقد لسندات ملكية ، فإن ذلك أدى إلى تعطل المشاريع التنموية التي باشرتها الجزائر في إطار الإصلاحات الإقتصادية و التعهدات التي قطعتها مع شركائها الأجانب في ظل تطوير الإستثمار ومنح الأوعية العقارية لبعث النشاطات ، الأمر الذي أدى بتدخل المشرع بموجب القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 ، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19 ماي 2008 ، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية والذي على أساسه يسلم سند الملكية لكل شخص يمارس الحيازة القانونية طبقا للمادة 827 من القانون المدني و لكل شخص يدعي حقا عقاريا و لا توجد بحوزته أدلة كافية لإثبات ملكيته أو أن السندات التي يحوزها رغم صحتها فإنها لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقار. Le législateur algérien a adopté le système de publicité réelle , conformément a la loi n ° 75-74 en date du 12 Novembre 1975, comprend la cadastre des terrains et L’institution de registre foncier , car il a essayé de purifier la situation immobilière compliqué issue de l’ héritage du colonialisme français cependant , le manque de supervision et d'autres problèmes ont entravé le bon déroulement des opérations des cadastres qui détermine le champ naturel des bien-fonds sur l’ensemble du territoire national, en plus il existe des grandes zones dépourvues la propriété sans titre d’attribution , qui empêche les projets de développement initiés par l'Algérie dans le cadre des réformes économiques faites avec les partenaires étrangers dans un conteste de développer l'investissement immobilier et de donner des terrains pour la création d'activités, qui a mené législateur a intervenir conformément la loi n ° 02/07 du 27/02/2007, compris la fondation d’une procédure de constatation les biens immobiliers par l'enquête de l'immobilier ainsi que le décret exécutif n ° 08-147 du 19 mai 2008, relatif aux opérations des enquêtes immobilières et dont les titres d’attribution doivent être donnée a chaque personne exerce la détention légale suite à l'article 827 et suivants du Code civil , et tout individu ne possède pas un titre immobilier et ses preuves suffisantes pour prouver la propriété malgré son authenticité , cela ne reflète pas la situation réelle de la propriété.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المحقق العقاري – المسح العقاري- الترقيم المؤقت - الترقيم النهائي - تسليم سندات الملكية Les mots clé : L’enquêteur foncier – Le Cadastre foncier –La Numérotation temporaire - La Numérotation final - dont des Constitutif de propriété

ألية الدفع بعدم الدستورية قراءة في نص القانون العضوي 18/16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

شامي يسين, لعروسي أحمد,

الملخص: بعد صدور التعديل الدستوري لسنة 2016 سمح المؤسس الدستوري للمتقاضين بالدفع بعدم دستورية النص التشريعي في حال كان ماسا بحقوقهم وحرياتهم التي يضمنها الدستور، وكان ذلك بصدور القانون العضوي 18/16 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وهو القانون الذي سمح بمعرفة كيفية قيام المتقاضين بممارسة حقهم في رفض تطبيق التشريع الذي يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

الكلمات المفتاحية: الدفع

الدفتر العقاري كوسيلة لإثبات الملكية العقارية وفق التشريع الجزائري./WordPad Real Estate as a means of proving property ownership in accordance with Algerian legislation.

مفيدة لمزري,

الملخص: ملخص: عرفت الملكية العقارية في الجزائر حماية واسعة حيث نجد لها أساسا دستوريا، إذ نصت عليها المادة 66 من دستور 1996 بقولها:« يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية ويحترم ملكية الغير» وأطرتها القواعد العامة للقانون المدني وذلك في المواد من 674 إلى 936 وضبطت قواعدها بموجب النصوص الخاصة، ويتمثل في الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومين رقم 76-62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ورقم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، حيث اكتسبت الملكية العقارية حجيتها بموجب هذه النصوص، ولا يعتبر لها أثر قانوني إلا بتوفر ركنها الشكلي والمتمثل في الدفتر العقاري (الذي يعتبر سند يحمي الملكية العقارية، ويبين التصرفات الواردة على محل الحق العيني العقاري) الذي يعتبر سندا قويا للملكية، و حيث لا يمكن أن يسجل أي إجراء في السجل العقاري دونه، وكل تأشير في البطاقة العقارية العينية ينبغي أن ينقل على الدفتر العقاري في ترسم الوضعية القانونية للعقار. Abstract : knew the property in Algeria has been widely protected where we find a constitutional basis, as stipulated in article 66 of the 1996 Constitution by saying:`` every citizen must protect public property and interests of the national group and respects the ownership of others`` and its framework general rules of civil law and so in articles 674 to 936 and its rules were seized by special texts, this is in the Order No. 74-75, which includes the preparation of the Public Land Survey and establish of the land registry and the two decrees No. 62-76 on the preparation of the Public Land Survey and No. 63-76 on the establish of the Land Registry, where real estate ownership gained its validity under these texts, and is not considered to have a legal effect only with its formal corner and represented in WordPad Real Estate((which is considered a bond that protects property ownership, and shows the actions received on right real Estate Office) which is considered a strong support of ownership and where no procedure can be recorded in the Land Registry without him, and every reference in the real estate card in kind should be transferred on WordPad Real Estate in determining the legal status of the property.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدفتر العقاري، الملكية العقارية، العقار،إثبات الملكية العقارية ; key words: WordPad Real Estate, Real Estate Property, Real Estate, Proof Real Estate Property

بطلان الصفقة العمومية على ضوء التشريع الجزائري

ابراهيم يامة,

الملخص: ملخص: نظرية البطلان من النظريات الهامة والمعقدة في القانون المدني، تزداد تعقيدا في القانون العام إذ إن نطاق النظام العام في زيادة وتوسع، وان أسباب البطلان تتضاعف فالتشريعات واللوائح الصادرة عن السلطات المختصة لم تترك لإرادة المتعاقدين إلا مجالا محددا، بحيث نشا ما يسمى بالعقد المفروض، وهو العقد الذي تكون جل شروطه وأحكامه مقدرة مقدما ومملاة على المتعاقدين ، فمبدأ استقرار العقود لم يعد مطلقا إذ إن العقد في القانون المعاصر يعد قرارا في نشأته وتنفيذه ،فكثيرا ما يتدخل المشرع اما مباشرة أو بواسطة القضاء لكي يعيد تنظيم اثاره رغم أن العقد يلزم الطرفين المتعاقدين، ومن ثم فان للبطلان في الصفقة العمومية كعقد من العقود الإدارية خصوصيته التي ينماز بها عن بطلان العقود في القانون الخاص. الكلمات المفتاحية: البطلان؛ الصفقة؛ التشريع الجزائري : Abstract The theory of invalidity of important and complex theories in civil law is becoming more complicated in public law as the scope of the public order increases and expands, and the reasons for invalidity multiply. The legislations and regulations issued by the competent authorities left only the specific will of the contractors, The contract, in which most of its conditions and provisions are made in advance, is applied to the contractors. The principle of stability of contracts is no longer absolute. The contract in contemporary law is a decision in its inception and implementation. The legislator often intervenes directly or through the judiciary to reorganize its effects. Aakadin, and then to the invalidity of the deal in the public as a contract of administrative contracts, its specificity, which is characterized by its specificity for the invalidity of the contracts in private law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البطلان؛ الصفقة؛ التشريع الجزائري

دور الجمعيات في حماية المخطوط على ضوء القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي

حنان حيلة, محمد رحموني,

الملخص: ملخص: إن أهمية المخطوط باعتباره جزء من التراث الثقافي المادي المنقول في الجزائر تفرض علينا ضرورة تكاثف الجهود من أجل الحفاظ عليه وحمايته بمختلف السبل المتاحة لذلك ، ولعل ذلك كان سببا في اهتمام الباحثين به على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم ، وفي هذا الإطار لا ننسى دور المشرع في سن قوانين ناظمة للتراث الثقافي بغية إحاطة المخطوط بالحماية القانونية اللازمة له، ولعل من بين أهم القوانين في هذا المجال نجد القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي. وفي إطار القانون تنشط جمعيات حماية التراث وتبذل كل ما بوسعها لحماية المخطوط. Abstract: The importance of the manuscript as a part of the material cultural heritage transferred in Algeria requires us to intensify efforts to be preserve and protected. doing this, different ways are available and This may have been the cause that make the researchers in different specialties and interests, keen on it. Taking into account the role of legislator in enacting laws which organize the cultural heritage In order to inform the manuscript of the necessary legal protection for it. Perhaps one of the important laws here is Law 98-04 on the protection of cultural heritage. Within the law frame work . the associations of protecting the heritage are active and are doing all their efforts to preserve the manuscript.

الكلمات المفتاحية: المخطوط ; الجمعيات ; التراث الثقافي

الحق القانوني للأسرة في السكن (الواقع والآفاق) - دراسة قانونية -

مشنف أحمد,

الملخص: إن أي أسرة لا بد وأن تجتمع في مسكن واحد بحيث أن هذا يشكل حقها الدستوري الذي كفلته لها المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من الدستور، بأن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع. فالسكن عنصر أساسي ووسيلة أساسية من وسائل التنمية الاقتصادية، حيث أن كل إنجاز سكني يعطي للاقتصاد انتعاشا وتطوراً، وأمام هذا حاولت الدولة النهوض وتنمية هذا القطاع وتحسينه حيث أخذت على عاتقها مهمة إنجاز وتمويل الوحدات السكنية، وهذا ما هو ملموس في المخططات التنموية التي تميزت بسيطرة الهيئات العمومية على السوق السكنية باعتبارها صاحبة العرض الوحيد في هذا المجال، حيث كانت الدولة المتعهد الوحيد في بناء المساكن وتمويلها. Housing is an essential means of economic development, Every residential achievement gives the economy a rebound, In view of this, the State has tried to promote and develop this sector, and it has taken upon itself the task of completing and financing housing units. This is what is evident in the development plans that characterized the control of public bodies on the residential market as the sole bidder in this field, Where the state was the sole contractor in housing construction and financing. And by providing adequate housing through which to influence human behavior, Which in turn has important implications for the lives of each family within the society and the state as a whole, This is what we will try to address through this paper.

الكلمات المفتاحية: الحق في السكن- الوحدات السكنية- حق الأسرة- السوق العقارية.

المراقبة الإلكترونية عقوبة بديلة

النحوي سليمان, لحاق عيسى,

الملخص: ملخص: تتجه التشريعات الجزائية الحديثة نحو اعتماد جزاءات عقابية جديدة تتلائم مع بعض الجرائم التي قررت لها في السابق جزاءات سالبة للحرية و لكن سرعان ما أدركت التشريعات عدم ملائمة تلك العقوبات لمثل تلك الجرائم؛ و خلصت البحوث و الدراسات إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية و بالخصوص قصيرة المدة : مثل توقيف تنفيذ العقوبة و الإفراج المشروط و العمل للمنفعة العامة و المصالحة في الجنح...الخ غير أننا سوف نقصر البحث في هذا المقال على إحدى هذه البدائل الحديثة و الأمر يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس قصير المدة.

الكلمات المفتاحية: العق ; بة البديلة مسا ; ئ الحبس الحبس قصير المدة المتهم

فلسفة المشرع الجزائري في الحد من العقاب في ظل السياسة الجنائية المعاصرة

بن الطيبي مبارك,

الملخص: الملخص: من خلال هذه الدراسة نسعى إلى بيان توجه المشرع الجزائري نحو تبني فلسفة الحد من العقاب مسايرا بذلك تطور السياسة العقابية، باستبدال العقوبات السالبة للحرية خصوصا الحبس قصير المدة، بعقوبات أو بدائل أخرى أكثر تأثيرا ونفعا للمجرم. حيث تساعد هذه البدائل في عملية الإدماج الاجتماعي للمجرم المحكوم عليه، وتحقق الغرض المنشود من العقاب وهو إصلاح المجرم وتأهله. Abstract : In this study, we seek to demonstrate the tendency of the Algerian legislator to adopt a philosophy of reducing punishment, in line with the development of punitive policy, by substituting penalties for deprivation of liberty, especially short term imprisonment, with more effective penalties or alternatives for the offender. These alternatives help in the process of social integration of the convicted offender and achieve the desired purpose of reforming and qualifying the offender.

الكلمات المفتاحية: عقاب، العقوبة السالبة للحرية، الحبس قصير المدة، الصلح.

التعاون الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة العالمية

الحسين جيلالي ,

تاريخ الارسال: 05-07-2018 تاريخ النشر: 16-06-2019 ص 08-27.

مبدأ السيادة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة The principle of sovereignty in the Charter of the United Nations

جمال رواب ,

تاريخ الارسال: 28-10-2018 تاريخ النشر: 16-06-2019 ص 28-49.

معضلة التدخل ومبدأ سيادة الدولة: قراءة في قانون جاستا.

فكيري شهرزاد ,

تاريخ الارسال: 29-05-2018 تاريخ النشر: 16-06-2019 ص 50-71.

الجريمة المنظمة العابرة للحدود وآليات مواجهتها

حمودي محمد ,