القانون

al-qanoun

Description

مجلة القانون، مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة – غليزان-، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية باللغة العربية، أو الفرنسية، أو الانجليزية، صدر العدد الأول منها شهر جانفي 2010.


7

Volumes

11

Numéros

160

Articles


إعتماد سماسرة إعادة التأمين وآثاره في التشريع الجزائري

العامري خالد, 

الملخص: أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 204 مكرر 04 من قانون التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمــين وفـــروع شركات التأميــن الأجنــبية المعتمدة في الســوق الوطنــية التـــنازل عن جزء من الأخطار المؤمن منها لمعيد تأمين أجنبي، بوساطة شخص مفوض قانونا يعرف بسمسار إعادة التأمين. يتوقـف نشاط سمسار إعادة التأمــين على رخصة تُمنح له وفق إجراءات، وبتــوفر شــروط، من جهات مختــصة، أين يتولى إذا تم تفويضه من أحــد أو كلا طرفي إتفاقيــة إعادة التأمين القــيام بمــهام تهدف إلى تقريب وجهات نظـــرهما، قصد إتمام إبرام الإتفاقية، وتنــفيذ آثارها طــــيلة مدة سريانها، متحملا فــي سبـــــيل تحقـــــيق ذلك الــــتزامات، ولـــه حقــــوق يـــؤدي الإخــلال بـــها إلى قـــيام مســؤولية المُــــخل المدنـــــية أو العقدية.

الكلمات المفتاحية: إعادة التأمين; الوساطة; سمسار إعادة التأمين; الإعتماد; المهام; المسؤولية


تطبيقات قضاء التحكيم لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الدولية

سالم زينب, 

الملخص: إن دراسة العقود الإدارية ذات الطابع الدولي تثير العديد من المشاكل القانونية التي تتسم في ان واحد بصعوبتها وبحدتها، فقد تثور نزاعات بين طرفي هذه العقود في مرحلة تنفيذها، بأن يخل أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، فيمتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه ، ليعرض هذا النزاع على هيئات التحكيم. ولقد أقر قضاء التحكيم في العديد من المنازعات التي عرضت عليه الحق في التمسك بعدم التنفيذ، وذلك سواء من جانب المتعاقد الأجنبي، أو من جانب الدولة ذاتها ممثلة في أجهزتها المختلفة. ولكن هذا الإقرار لم يصل إلى حد الأخذ بمبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الدولية كمبدأ عام أو نظرية عامة تنطبق في جميع الحالات التي يخل فيها أحد طرفي العقد الإداري الدولي بالتزاماته مستحقة الأداء قبل الطرف الآخر، فهناك حالات رفض فيها قضاء التحكيم الأخذ بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الدولية.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم التنفيذ؛ العقود الإدارية الدولية؛ هيئات التحكيم.


التعويض عن الخطأ القضائي على ضوء اتفاقية روما

Khadouma Abdelkader, 

الملخص: من أجل تصحيح أخطاء قضاة المحكمة الجنائية الدولية تبنى نظام روما التعويض عن الخطأ القضائي، كضمانة للمتهم لذلك حدّد حالات استحقاق التعويض على سبيل الحصر، بموجبها يمكن للمتهم أن يلتمس من هيئة المحكمة التعويض المقرر والمكفول له. تتمثل حالات التعويض عن الخطأ القضائي إذا تعرض المتهم للقبض أو الاحتجاز دون وجه حق،أو متى تمكن من نقض الإدانة، أو متى ارتكب القضاة أو المدعي العام أو نواب المدعي العام أو المسجل أو نائبه خطأ قضائيا جسيما؛ كما بينت القواعد الإجرائية إجراءات طلب التعويض الواجب إتباعها من أجل الحصول على مبلغ التعويض. إنّ التعويض عن الخطأ القضائي في نظام روما تقرر لمحو آثار أخطاء العدالة الصادرة من محققي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية التي وجدت أصلا لدفع الضرر لا لإحداثه. Résumé Aux fins de corriger les dysfonctionnements de la cour pénal internationale, le système du traité de Rome (acte fondateur de la CPI) a adopté le principe de la réparation des erreurs judiciaires comme garantie à l’accusé .Il a à ce titre ,institué des cas limitatifs qui permettent de l’accusé de demander à la cour de lui réparer le préjudice subi dont réparation est prise en charge par cette juridiction. Les cas ouvrant droit à la réparation sont constitués par l’erreur judiciaire découlant de la détention de l’accusé est illégalement arrêté ou détenu ou lorsqu'il a pu annuler la condamnation ou lorsque les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier ou son adjoint ont commis une erreur judiciaire grave. Les règles de procédure ont également indiqué les procédures relatives à la demande d'indemnisation, en vue d'obtenir le montant de l'indemnisation. La réparation d'une erreur judiciaire dans le Statut de Rome vise à effacer les effets des erreurs de justice commises par les enquêteurs et les juges de la CPI qui, à l'origine, a été créée pour prévenir les dommages et non les causer.

الكلمات المفتاحية: التعويض؛ الخطأ القضائي الجسيم؛ طلب مبلغ التعويض. indemnisation; erreur judiciaire grave; demande de montant de l'indemnisation.


التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاصة

Elmezouar Kaddour, 

الملخص: الملــــخص: باللغة العربية : لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري و الذي حاول من خلاله تطهير الوضعية العقارية المعقدة التي ورثها عن الإستعمار الفرنسي ، غير أن قلة التأطير ومشاكل أخرى عرقلت السير الحسن لعمليات مسح الأراضي و التي تعد النطاق الطبيعي للعقارات على مجموع التراب الوطني بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تفتقد لسندات ملكية ، فإن ذلك أدى إلى تعطل المشاريع التنموية التي باشرتها الجزائر في إطار الإصلاحات الإقتصادية و التعهدات التي قطعتها مع شركائها الأجانب في ظل تطوير الإستثمار ومنح الأوعية العقارية لبعث النشاطات ، الأمر الذي أدى بتدخل المشرع بموجب القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 ، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19 ماي 2008 ، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية والذي على أساسه يسلم سند الملكية لكل شخص يمارس الحيازة القانونية طبقا للمادة 827 من القانون المدني و لكل شخص يدعي حقا عقاريا و لا توجد بحوزته أدلة كافية لإثبات ملكيته أو أن السندات التي يحوزها رغم صحتها فإنها لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقار. Le législateur algérien a adopté le système de publicité réelle , conformément a la loi n ° 75-74 en date du 12 Novembre 1975, comprend la cadastre des terrains et L’institution de registre foncier , car il a essayé de purifier la situation immobilière compliqué issue de l’ héritage du colonialisme français cependant , le manque de supervision et d'autres problèmes ont entravé le bon déroulement des opérations des cadastres qui détermine le champ naturel des bien-fonds sur l’ensemble du territoire national, en plus il existe des grandes zones dépourvues la propriété sans titre d’attribution , qui empêche les projets de développement initiés par l'Algérie dans le cadre des réformes économiques faites avec les partenaires étrangers dans un conteste de développer l'investissement immobilier et de donner des terrains pour la création d'activités, qui a mené législateur a intervenir conformément la loi n ° 02/07 du 27/02/2007, compris la fondation d’une procédure de constatation les biens immobiliers par l'enquête de l'immobilier ainsi que le décret exécutif n ° 08-147 du 19 mai 2008, relatif aux opérations des enquêtes immobilières et dont les titres d’attribution doivent être donnée a chaque personne exerce la détention légale suite à l'article 827 et suivants du Code civil , et tout individu ne possède pas un titre immobilier et ses preuves suffisantes pour prouver la propriété malgré son authenticité , cela ne reflète pas la situation réelle de la propriété.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المحقق العقاري – المسح العقاري- الترقيم المؤقت - الترقيم النهائي - تسليم سندات الملكية Les mots clé : L’enquêteur foncier – Le Cadastre foncier –La Numérotation temporaire - La Numérotation final - dont des Constitutif de propriété


ألية الدفع بعدم الدستورية قراءة في نص القانون العضوي 18/16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

شامي يسين,  لعروسي أحمد, 

الملخص: بعد صدور التعديل الدستوري لسنة 2016 سمح المؤسس الدستوري للمتقاضين بالدفع بعدم دستورية النص التشريعي في حال كان ماسا بحقوقهم وحرياتهم التي يضمنها الدستور، وكان ذلك بصدور القانون العضوي 18/16 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وهو القانون الذي سمح بمعرفة كيفية قيام المتقاضين بممارسة حقهم في رفض تطبيق التشريع الذي يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

الكلمات المفتاحية: الدفع


الدفتر العقاري كوسيلة لإثبات الملكية العقارية وفق التشريع الجزائري./WordPad Real Estate as a means of proving property ownership in accordance with Algerian legislation.

مفيدة لمزري, 

الملخص: ملخص: عرفت الملكية العقارية في الجزائر حماية واسعة حيث نجد لها أساسا دستوريا، إذ نصت عليها المادة 66 من دستور 1996 بقولها:« يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية ويحترم ملكية الغير» وأطرتها القواعد العامة للقانون المدني وذلك في المواد من 674 إلى 936 وضبطت قواعدها بموجب النصوص الخاصة، ويتمثل في الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومين رقم 76-62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ورقم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، حيث اكتسبت الملكية العقارية حجيتها بموجب هذه النصوص، ولا يعتبر لها أثر قانوني إلا بتوفر ركنها الشكلي والمتمثل في الدفتر العقاري (الذي يعتبر سند يحمي الملكية العقارية، ويبين التصرفات الواردة على محل الحق العيني العقاري) الذي يعتبر سندا قويا للملكية، و حيث لا يمكن أن يسجل أي إجراء في السجل العقاري دونه، وكل تأشير في البطاقة العقارية العينية ينبغي أن ينقل على الدفتر العقاري في ترسم الوضعية القانونية للعقار. Abstract : knew the property in Algeria has been widely protected where we find a constitutional basis, as stipulated in article 66 of the 1996 Constitution by saying:`` every citizen must protect public property and interests of the national group and respects the ownership of others`` and its framework general rules of civil law and so in articles 674 to 936 and its rules were seized by special texts, this is in the Order No. 74-75, which includes the preparation of the Public Land Survey and establish of the land registry and the two decrees No. 62-76 on the preparation of the Public Land Survey and No. 63-76 on the establish of the Land Registry, where real estate ownership gained its validity under these texts, and is not considered to have a legal effect only with its formal corner and represented in WordPad Real Estate((which is considered a bond that protects property ownership, and shows the actions received on right real Estate Office) which is considered a strong support of ownership and where no procedure can be recorded in the Land Registry without him, and every reference in the real estate card in kind should be transferred on WordPad Real Estate in determining the legal status of the property.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدفتر العقاري، الملكية العقارية، العقار،إثبات الملكية العقارية ; key words: WordPad Real Estate, Real Estate Property, Real Estate, Proof Real Estate Property


الحق القانوني للأسرة في السكن (الواقع والآفاق) - دراسة قانونية -

مشنف أحمد, 

الملخص: إن أي أسرة لا بد وأن تجتمع في مسكن واحد بحيث أن هذا يشكل حقها الدستوري الذي كفلته لها المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من الدستور، بأن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع. فالسكن عنصر أساسي ووسيلة أساسية من وسائل التنمية الاقتصادية، حيث أن كل إنجاز سكني يعطي للاقتصاد انتعاشا وتطوراً، وأمام هذا حاولت الدولة النهوض وتنمية هذا القطاع وتحسينه حيث أخذت على عاتقها مهمة إنجاز وتمويل الوحدات السكنية، وهذا ما هو ملموس في المخططات التنموية التي تميزت بسيطرة الهيئات العمومية على السوق السكنية باعتبارها صاحبة العرض الوحيد في هذا المجال، حيث كانت الدولة المتعهد الوحيد في بناء المساكن وتمويلها. Housing is an essential means of economic development, Every residential achievement gives the economy a rebound, In view of this, the State has tried to promote and develop this sector, and it has taken upon itself the task of completing and financing housing units. This is what is evident in the development plans that characterized the control of public bodies on the residential market as the sole bidder in this field, Where the state was the sole contractor in housing construction and financing. And by providing adequate housing through which to influence human behavior, Which in turn has important implications for the lives of each family within the society and the state as a whole, This is what we will try to address through this paper.

الكلمات المفتاحية: الحق في السكن- الوحدات السكنية- حق الأسرة- السوق العقارية.