مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية


Description

مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية؛ دورية علمية دولية مُحكَّمة تصدر بجامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة - الجزائر. و تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعني بتقييم الأبحاث. وتعني المجلة أيضا بجميع الدراسات والعلوم التي تتميز بالأصالة والجدية والصدق العلمي باللغات الثلاث. عربي - فرنسي – انجليزي؛ وتنشر المجلة البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ؛ القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإعلام، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون والأمن والتنمية والسياسات العمومية والفلسفة السياسية والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية. تهدف مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية إلى تنشيط حركة البحث العلمي وتطوير الدراسات المتعلقة بمجالات المجلة بهدف تحقيق جودة علمية مفيدة للقراء والباحثين المهتمين بمجال الدراسات القانونية والسياسية. مما له أثر إيجابي على البحث العلمي بشكل عام وعلى المنهج العام للبحث العلمي في الجزائر. بما يتماشى مع جودة التعليم العالي. المجلة مخصصة لطلاب الدكتوراه والأساتذة والباحثين المهتمين

Annonce

استقبال الدراسات العلمية

 

إعلان

يَسر هيئة تحرير مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية والتي تصدر عن جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة؛ أن تعلم جميع الباحثين من داخل وخارج الوطن والمهتمين بنشر أبحاثهم، أن عملية استقبال بحوثهم متاحة طوال السنة وغير محددة بفترة زمنية شريطة أن يتم إرسال البحوث من خلال الرابط المتاح على البوابة الذي يمكن من خلاله الاطلاع على شروط النشر وتحميل القالب وإجراءات النشر..

وأن عملية النشر في أعداد المجلة تخضع إلى الترتيب الزمني للدراسات المقبولة من قبل المراجعين

ملاحظات هامة: لابد من التقيد بها؛

  1. ضرورة احترام قالب المجلة
  2. ضرورة إدخال كافة المساهمين في إعداد المقال سواء كان ذلك في المقال المرسل أو على المنصة؛
  3. بالنسبة لطلبة الدكتوراه، يجب وضع اسم الطالب أولا ثم المشرف ثانيا.

بالتوفيق للجميع

 

مدير المجلة: د. محمد بن حاج الطاهر

جامعة خميس مليانة

26-05-2021


4

Volumes

13

Numéros

201

Articles


مدى تحقق شروط شهادة الجودة للجامعات العراقية من خلال تطبيق المواصفات الدولية لنظام الإيزو ( ISO-9001 )

الشمري احمد نعمة عطية, 

الملخص: يدور موضوع البحث حول مدى امكانية تطبيق شروط نظام الآيزو العالمي والخاص بجودة الخدمات بمختلف انواعها والذي يوجه إلى ابرز المؤسسات التعليمية والتجارية على حد سواء ، إذ من خلال هذا النظام نستطيع الوصول إلى ابرز العناصر لجودة التعليم العالي وتوفير بنى تحتية مناسبة لاستيعاب مدى التنافس بين الجامعات الكبرى حول العالم ، كذلك يعد هذا النظام معياراً لقياس الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية وكذلك لبناء التصميم والتخطيط الذاتي لدى الكادر التدريسي في الجامعة حيث ان معايير الجودة تختلف باختلاف المجالات التي تطبقها وتبعاً لانظمة التقييم التي تراقبها ، إلا أنها تلتقي جميعها في كثير من المواصفات والمقاييس التي تستند إلى مباديء ومرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة المنتوج النهائي مروراً بمختلف مراحل الإنتاج والجودة في التعليم لا تخرج عن هذا الإطار .

الكلمات المفتاحية: الجامعة –نظام الآيزو-ادارة الجودة


Money laundering and international efforts to counter it

Al Naqbi Mohammed Abedalah Saeed Ali, 

Résumé: Historically, the crime of money laundering is considered an ancient crime, because it is linked to a predicate crime that came before the commission of money laundering. Arab legislation such as Emirati, Egyptian and Jordanian legislation faced this phenomenon, as did Western countries such as French, Italian and German legislation. The study aimed to clarify the concept of money laundering and the way to reduce this phenomenon, by reading the necessary laws and legislations that deal with the crime of money laundering. And learn about the international efforts to combat money laundering through international agreements, conferences and declarations. The study found the definition of money laundering crimes as "an economic crime of a financial nature that works to achieve legal legitimacy for illegal funds, and the basis for their formation is to conceal their true illegal source." The study concluded that money laundering crimes are a criminal offence with economic implications. And it requires constant updating because the crime of money laundering is modern and renewed. Therefore, it is necessary to unite Arab efforts to confront this crime. And monitor bank accounts. The central bank must be strict in its procedures, and cancel every bank proven to be involved in carrying out terrorist operations.

Mots clés: money laundering. International efforts. central bank.


تحليل بعض إشكاليات عقد إيجار المساكن في القانون الجزائري

شيخ سناء, 

الملخص: يثير عقد إيجار المساكن في الجزائر العديد من الإشكاليات لأنّ الوضعيات الايجارية في بلادنا خضعت لعدة أنظمة، فهناك القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، والذي تضمن مجموعة من النصوص القانونية الملائمة للتوجه الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر غداة الاستقلال والذي يهدف لحماية الفئات الضعيفة المتمثلة في المستأجرين،غير أنّ النظرة السابقة بدأت تتغير عقب مرحلة الانفتاح الاقتصادي، فلم يعد من البديهي وجود المستأجر في المركز الضعيف، بل أصبح الملاك في أوضاع تستوجب إعادة النظر لرعاية مصالحهم فأصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم : 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري بتاريخ: 01/03/1993، بهدف تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان حتى تنفرج الأزمة المتفاقمة في هذا المجال، ثم أصدر المشرع القانون رقم: 07/05 بتاريخ: 13 ماي 2007 المعدل والمتمم للقانون المدنيلتكريس المبادئ التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم: 93/03 ولسد الثغرات التي تضمنتها أحكامه والتي أثرت سلبا على الهدف من إصداره. For Algeria,the lease of housing raises many problems beacause the rental conditions in our country have been regulated .The civil code of 26 September1975,containing a set of legal texts appropriate to the socialiste orientation adopted by Algeria in the wake of indépendense and aimed at protecting the vulnérable groups of tenants. However, the previous view began to change after the period of economic openness. It is no longer obvious that the tenant is in a vulnerable position. The Algerian legislature issued Legislative Decree No. 93/03 on real estate activity on the date of: 01/03/1993. The legislator then passed the code No: 07/05 dated: 13 May 2007 This Act enshrines the principles enshrined in Legislative Decree No. 93/03 To fill the gaps in its provisions, which adversely affected the purpose of its issuance.

الكلمات المفتاحية: عقد الإيجار ; المؤجر ; المستأجر ; القانون الجزائري


إدارة التغيير ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر

برزوق عبد الرفيق, 

الملخص: ملخص: ارتبط مفهوم إدارة التغيير بالتغيرات والتطورات السريعة التي يشهدها العالم اليوم على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ليرتبط كذلك بمفهوم التنمية المحلية فالعديد من الدراسات والأبحاث تؤكد على تلك العلاقة القائمة بين المتغيرين، فالتنمية المحلية لا يمكن تحقيقها في ظل غياب إدارة فعالة تعتمد على استراتيجية التغيير فهي بمثابة المحرك الرئيسي لعمليات التنمية المحلية والنهوض بالمجتمع المحلي لتحقيق أهدافه وتوفير الحياة الكريمة له. كما تهدف الدراسة إلى إبراز دور إدارة التغيير في تحقيق التنمية المحلية والوصول للأساليب التي تمُكن الوحدات المحلية من لعب دور إيجابي في تحقيق السياسة التنموية بما يتوافق ويتكيف مع المستجدات الحاصلة التي يشهدها العالم وخلق بيئة محفزة للتفاعل مع مختلف الفواعل المحلية في إطار التعاون والتضامن من أجل تحسين نوعية الحياة والتقدم والرقي ومواكبة التطورات الحديثة. Abstract: The concept of change management has been linked to the rapid changes and developments that the world is witnessing today at all levels and political, economic and social levels, so it is also related to the concept of local development. Many studies and research confirm this relationship between the two variables. Serving as the main driver for local development processes and the advancement of the local community to achieve its goals and provide it with a decent life. The study also aims to highlight the role of change management in achieving local development and to reach methods that enable local units to play a positive role in achieving development policy in line with and adapted to the developments taking place in the world and to create a stimulating environment for interaction with various local actors within the framework of cooperation and solidarity in order to improve Quality of life, progress and sophistication, and keeping pace with modern developments.

الكلمات المفتاحية: إدارة التغيير ; مقاومة التغيير ; التنمية المحلية ; مخططات التنمية ; Change management ; resistance to change ; local development ; development plans


العقود الذكية و البلوكشين

معداوي نجية, 

الملخص: بدأت مناقشة ظاهرة الذكاء الاصطناعي في إطار القانون وعلم القانون منذ عقد الستينات و أخذ الااهتمام بالذكاء الاصطناعي يتزايد باطراد منذ عام 2010 . والسبب في هذا التزايد لا يكمن في توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية فحسب، وإنما يعود بصفة خاصة إلى التحديات القانونية المحددة التي تفرضها هذه التكنولوجيا. حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في أتمتة العقود، أي إمكانية أداء بعض الإجراءات المعينة المتصلة بالعقود على أساس شفرة مبرمجة مسبقا دون مراجعة بشرية أو أي تدخل آخر. وتتيح هذه التقنية تحقيق فوائد هامة من حيث السرعة، وتكاليف تنفيذ العقود وإدارﺗﻬا، بما في ذلك الشؤون المتصلة برصد أداء العقود. Abstract : Discussing the phenomenon of artificial intelligence within the framework of law and the science of law began since the 1960s، and the interest in artificial intelligence has been increasing steadily since 2010. The reason for this increase is not only due to the expansion of the use of AI in everyday life، but in particular due to the specific legal challenges that this technology poses. In recent years، there has been an increase in contract automation، that is، the possibility of performing certain procedures related to contracts on the basis of pre-programmed code without human review or any other intervention. This technology offers significant benefits in terms of speed، costs of implementing and administering contracts، including matters related to contract performance monitoring.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي ; أتمتة العقود ; سلسلة الكتل ; العقد الذكي ; الثقة


صندوق النفقة للمطلقات (مقاربة سوسيولوجية بين آلية حماية أو تشجيع على الطلاق)

مصبايح فوزية,  مقدم امال, 

الملخص: نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان واقع صندوق النفقة للحاضنات التي سعى إلى استحداثه الكثير من الحقوقيين والهيئات الرسمية للدولة، إذ اعتبر لدى العديد من المطلقات كآلية لتخفيف وطأة الطلاق على أفراد الأسرة المفككة المنحلة نفسيا واجتماعيا وقانونيا وبين أولئك الذين يعتبرونه محفزا لتشجيع الطلاق وانهيار وحدة الأسرة وتلاحمها مما يجعل الكثير من الزوجات يتخذن من الهشاشة والسطحية والقيمة المادية عنوانا لتعاملاتهم الزوجية . Through this research paper, we aim to clarify the reality of the alimony fund for incubators, which many jurists and official bodies sought to establish, as many divorced women considered it a mechanism to mitigate the impact of divorce on family members, the social and legal disintegration of the family and among those who consider it an incentive to divorce and the breakdown of the family unit and its cohesion. It makes many wives take the weakness, superficiality, and material value of their marital dealings

الكلمات المفتاحية: صند ; ق ; النفقة ; الاسرة ; الجزائرية ; الطلاق


شروط إقامة دعوى التعويض الإدارية في مجال التعمير على ضوء التشريع واجتهاد قضاء مجلس الدولة

رشا مقدم, 

الملخص: تعتبر دعوى التعويض الإدارية في مجال التعمير من أهم الدعاوى القضائية استعمالا لما تمثله من حماية لحقوق الأفراد في مواجهة أعمال الإدارة المادية والقانونية الضارة، يرفعها المتضرر أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بجبر مختلف الأضرار. ولقبول هذه الدعوى يشترط توافر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، وأن تؤسس على نهوض مسؤولية الإدارة الإدارية، سواء بخطأ منها أو دون خطأ. ويكفي أن يثبت المتضرر أن الضرر الذي أصابه قد تسببت فيه الإدارة نتيجة نشاطها الضار المادي أو القانوني. The administrative reparation law suit in the field of reconstruction is considered one of the most important lawsuits, using the protection it represents for the rights of individuals in the face of harmful material and legal administrative acts, which the party injured person goes before the judicial authority to demand compensation for various damages. For this process to be accepted, a set of formal and material conditions must be met, and it must be based on the increase in responsibility of the administrative service, whether by fault or without fault. It is sufficient for the victim to prove that the damage he has suffered was caused by the administration because of his harmful material or legal activity.

الكلمات المفتاحية: شروط ; دعوى ; تعويض ; خطأ ; ضرر ; conditions ; action ; reparation ; fault ; damage



Les 10 articles les plus téléchargés

1 095 تصرف ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر بين أحكام القانون المدني وقانون الأسرة 599 واجب الأمانة العلمية لطالب الدكتوراه وفقا لمقتضيات القرار الوزاري 933 المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها 593 الضوابط الأخلاقية للبحوث العلمية لتجنب السرقة العلمية على ضوء القرار الوزاري رقم 933 480 انعكاسات المهددات الراهنة للأمن الإنساني على الدول المغاربية: دراسة في تداعيات التهديد الوبائي كورونا 473 تكليف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة على ضوء أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 461 الإطار التنظيمي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ودوره في إرساء مبدأ إستقلالية الأعضاء – دراسة تحليلية على ضوء القانون العضوي رقم: 16/11- 456 الاتفاقيات المحظورة المقيدة لمبدأ حرية المنافسة 381 الانتداب في تشريع الوظيفة العمومية الجزائري 375 انعكاسات جائحة كوفيد- 19 على حرية التنقل وممارسة النشاط الاقتصادي بالجزائر 365 الوضع الراهن للبحث العلمي في الجزائر