Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques


Description

تعتبر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة فصلية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1964، وهي معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية وقد أثبتت وجودها منذ نشأتها في مكتبات الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية كسفير علمي للبحث الأكاديمي في مجالي القانون والعلوم السياسية خاصة وكل العلوم ذات الصلة(العلاقات الدولية، الإدارة العامة، الشريعة والقانون، إدارة الأعمال). وقد حرصت هيئة التحرير على أن تكون المجلة ذات طابع أكاديمي علمي، تتميز البحوث المنشورة فيها بالموضوعية والجدية والأصالة والنقد والحداثة. ويكون النشر فيها متاح لكل باحث باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، شريطة أن تتوافر في المقال قواعد النشر الخاصة بالمجلة. تخضع جميع الأبحاث المقدمة للنشر للتحكيم من طرف هيئة علمية دولية مختصة، من أهداف المجلة تشجيع الدراسات القانونية والسياسية للباحثين لتكون منبرا يسهم في التطوير العلمي وخلق جو من التنافس المعرفي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية بما يواكب التطورات العالمية. وتعد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية امتدادا للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية. وقد ارتأى الأساتذة القائمون عليها أن يقتصر النشر فيها على ميدان الحقوق والعلوم السياسية بسبب الرغبة في التخصص في هذين المجالين من جهة وبسبب كثرة المقالات الواردة للمجلة من جهة أخرى.

Annonce

السلام عليكم

ضرورة مطابقة معلومات المؤلف(ين) الواردة في المقال مع تلك المُدرجة على المنصة

 

تُنهي إدارة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية إلى علم المؤلفين أنّه يتعيّن عليهم إدراج أسماء كل المساهمين في المقال بشكل يتوافق مع ما هو مُدرج في المنصة من طرف المؤلف المُرسل، وذلك تحت طائلة رفض المقال شكلا، بعد تلقي عدّة اشعارات حول هذا الموضوع من طرف القائمين على البوابة الجزائرية للمجلات العلمية.

12-06-2021


28

Volumes

88

Numéros

1506

Articles


دور الاجتهاد القضائي في حماية مصلحة المحضون

مغاري حياة,  فركوس دليلة, 

الملخص: ملخص: يعتبر موضوع حماية الطفل المحضون من أهم المواضيع القانونية وأكثرها شيوعا على مستوى المحاكم، حيث وضع المشرع جملة من الضمانات تهدف إلى حماية مصلحة المحضون، إلاّ أن النصوص القانونية في حالة تطبيقها قد تصطدم بواقع اجتماعي صعب، وبالتالي فتح مجال أوسع للاجتهاد القضائي حتى يضع حلولا مناسبة ويسد الثغرات القانونية التي تكون محل جدل ونقاش، إعمالا بمبدأ حماية مصلحة المحضون بدرجة أولى. Abstract: The issue of protecting a child is one of the most important and most common legal issues at the courts level. The legislator has put in place a number of safeguards designed to protect the interests of the child. However, the legal texts may apply to a difficult social reality, thus opening up a wider area of jurisprudence to The legal gaps that are subject to debate and debate, in accordance with the principle of protecting the interests of the first-degree

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مصلحة المحضون، الاجتهاد القضائي، الحضانة. ; Keywords: custody service, case law, custody.


دعوى التعويض عن أضرار التصادم البحري

عباس سامية, 

الملخص: يَسَّر المشرع للمتضرر من التصادم البحري اللجوء إلى القضاء، بمنحه الاختيار في رفع دعواه، إما على مالك السفينة وإما على مجهّزها أو على ربانها أو على من هم على علاقة بالسفينة، وهو ما يعرف في النصوص القانونية البحرية، دولية كانت أو داخلية وفي الفقه القانوني أيضا بمصطلح "خطأ السفينة". وبالرغم من أن المجهز هو الذي يقوم باستغلال السفينة وجعلها صالحة للملاحة، إلا أن المشرع لم يجعل له مركزا قانونيا خاصا به، فلا فرق بين دعوى التعويض عن الضرر المرفوعة عليه أو على باقي أشخاص السفينة. The legislator facilates to the victim of the maritime collision the resort to judiciary by granting him the choice of filling his claim either on the owner of the ship or on the supplier or on the ship’s captain or on those connected with the ship, this is what is known in the maritime legal texts, whether international or internal and also in the legal doctrine by the term" fault of the Vessel." Al though, the ship’s supplier who exploits the ship and makes it navigable, the legislator has not gave him a legal center of his own. There is no difference between the claim’s action filed against him or the other persons connected to the ship.

الكلمات المفتاحية: تصادم بحري، خطأ السفينة، دعوى تعويض. ; Maritime collision, fault of the Vessel, Compensation action


النظام القانوني لعقد الدولة

خياري وديع, 

الملخص: إن العقود المبرمة بين دولة من جهة وشركة أجنبية خاصة من جهة أخرى تكتسي أهمية بالغة، خاصة بالنسبة إلى دولة مستقبلة للاستثمارات في جميع المجالات مثل الجزائر. فالغرض والهدف من البحث الحالي هو توضيح وجهات النظر المختلفة لأبرز الفقهاء الذين تناولوا في مؤلفاتهم الإحاطة بالمسائل القانونية التي يثيرها عقد الدولة. فهناك من يرى وجوب تطبيق القانون الدولي على عقود الدولة، وهناك من يرى وجوب تطبيق المبادئ العامة للقانون على عقود الدولة، وهناك من يرى أن عقد الدولة يخضع إلى نظام قانوني مستقل قائم بذاته هو القانون الدولي للعقود وغيرها من المواقف. البحث الحالي يتضمن توضيح مختلف وجهات النظر المذكورة مع الحلول التوفيقية بينها. The contracts between a State and a foreign company have a great importance, especially for a State receiving investments in a various areas like ALGERIA. And the purposes of this research is the clarification of the different perspectives about the legal aspects of State contracts as addressed by the authority jurists. So there are those who see the application of International Law on State contracts, and there are those who see the application of international principles of law and there are others who see that State contract are bound by a different legal systeme which is the International Law of contracts, so what are the solutions ?

الكلمات المفتاحية: عقد الدولة، النظام القانوني، الحلول. ; State contracts, legal regime, solutions.


أراضي الأوقاف المخصصة لاستقبال المشاريع الاستثمارية

جيدل كريمة, 

الملخص: يعتبر استثمار أراضي الأوقاف الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية،أحد أهم التصرفات التي تنمي الوقف وتزيد عوائده،نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من مسألة استثماره أمرا حتميا حتى تتحقق أغراض الوقف التي نشأ من أجلها ،وهو ما يحققه استثمار أراضي الأوقاف العامة الواقعة في المناطق العامرة أو القابلة للتعمير،غير أن المرسوم التنفيذي رقم 18/213 لم يضبط الأراضي المعنية بالاستثمار،مما يستدعي إعادة النظر في ماهيتها،وضوابط استثمارها نظرا لـتأثر طبيعتها الاستثمارية في وسائل استثمارها،وهو ما يستهدفه هذا المقال بالبحث والدراسة. The investment of Wakfs lands destined for the reception of investment projects is one of the most important actions that develop the wakf and increase its returns, due to its economic and social importance that makes the issue of investing it inevitable until the objectives of the endowment are achieved. Executive Decree No. 18/213 did not control the lands concerned with investment, which calls for a reconsideration of what they are, and the controls for their investment due to the impact of their investment nature in the means of their investment what this article aims at research and study

الكلمات المفتاحية: العقار الصناعي ؛ المشاريع الاستثمارية؛استقبال ؛ أراضي الأوقاف ؛العقارات ; Industrial property, Investment projects, Recepion , wakf grounds , Real estate


أثر جائحة كوروناcovid_19 ‎‏ على الآجال الإجرائية ‏ ‏(دراسة على ضوء القانون رقم 08_09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية)‏

مواسة صونية نادية, 

الملخص: شهدت دول العالم في الآونة الأخيرة ثورة بيولوجية والمتمثلة أساسا في جائحة فيروس كورونا ‏‏(‏covid_19‎‏)، والذي بدأ ظهوره في الصين ديسمبر 2019، ومن ثمة بدأ يتفشى في العديد من دول ‏العالم. وفي 30 جانفي 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الاصابات شكلت حالة طوارئ ‏صحية عامة خلقت نوعا من الفزع والخوف في جميع أنحاء العالم، بما فيها الجزائر. حيث أنه بتاريخ ‏‏12 مارس 2020 أمر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للحد ‏من تفشي الوباء من بينها تعليق جل الأعمال، وبالتالي فإن آثار جائحة كورونا (‏‎(covid_19‎‏ امتد إلى تعليق ‏أعمال الجهات القضائية والسير العادي لمرفق العدالة، ما ينجر عن ذلك المساس بحقوق المتقاضيين ‏خاصة منها الإجرائية، وبصفة خاصة الآجال(المواعيد) الإجرائية والتي هي محل بحثنا هذا.‏ The countries of the world have recently witnessed a biological revolution mainly ‎represented by the covid‏ ‏ ‎-19 virus, which started up from china in December 2019, and from ‎there it started to spread in many countries of the world. On January 30, 2020, the World ‎Health organization has announced that the number of injuries constituted a public health ‎emergency that created a form of panic and fear throughout the world, including ‎Algeria. Whereas, on march 12,2020, the President of Algerian Republic, Abdel Majid ‎Tabboune, has ordered to take preventive procedures and measures to limit the spread of the ‎epidemic, including the suspension of most actions, the effects of the corona pandemic ‎covid-19 extended to the suspension of the work of judicial authorities and the normal ‎functioning of a facility justice, what drags, a prejudice to the rights of litigants, especially ‎procedural ones, in particular deadlines procedure which is subject of our research.‎

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، القوة القاهرة، الآجال الإجرائية، حقوق المتقاضين.‏ ; ‏ ‏corona pandemic, the force majeure, procedural deadlines, rights of litigants.‎


نظام التبليغ عن جرائم الفساد في الإتفاقيات الدولية وأثره على التشريع الجزائري

بلقاسم محمد, 

الملخص: الملخص: يعد التبليغ عن الفساد من بين الآليات القانونية لمكافحة جرائم الفساد، لهذا نجد أن الاتفاقيات الدولية قد نصت على أحكام التبليغ وكذلك تدابير حماية المبلغين، وهو ما انعكس على التشريع الجزائري بعد مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقيات و إدراج هذه الأحكام والتدابير ضمن قانون مكافحة الفساد 06-01 و قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديله عام 2015، فاستحداث المشرع لهذه التدابير من حماية المبلغين وأفراد عائلاتهم وأسرهم من التهديد أو الإنتقام، وكذلك التخفيف من العقوبة أو الإعفاء منها عندما يكون المبلغ متورطا في الفساد، إنما يعد بمثابة ضمانة قانونية لتشجيع التبليغ وتحفيز المبلغين قصد ضبط جرائم الفساد وكشفها. Abstract: Corruption reporting is part of the legal mechanisms to fight corruption crimes, and for this we note that international conventions stipulated the provisions for reporting as well as protective measures for whistleblowers, which is reflected in Algerian legislation after the ratification of these conventions by Algeria and the inclusion of these provisions and measures in the anti-corruption law 06-01 and the law of criminal procedure after its amendment in 2015, therefore the introduction by the legislator of such measures, such as protecting whistleblowers, s well as reducing or exempting sanctions when the whistleblower is involved in corruption, is a legal guarantee to encourage reporting.

الكلمات المفتاحية: الإبلاغ عن الفساد؛ حماية المبلغين؛ الشهود والخبراء ; Reporting Corruption; Whistleblower protection; Witnesses and experts.


مكافحة المنشطات في التشريع الجزائري

بن موسى علي, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى الوقوف على الجهود التي كرسها المشرع الجزائري لمكافحة المنشطات، وكذا معرفة المعوقات المختلفة التي واجهته في هذه المهمة، إلا ان هذه الجهود اعترتها العديد من العقبات، ويعود الفضل للقانون رقم 04-10 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية الذي لم يكرس مبدأ حظر تعاطي المنشطات فحسب بل أسس لأولى بذور نظام للرقابة والتأديب، ولكن لم يلبث أن صدر هذا القانون وسائر نصوصه التنظيمية حتى وقعت الجزائر سنة 2005 على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، التي سرعان ما صادقت عليها في السنة الموالية، الأمر الذي جعل السلطات العمومية تسارع في إصدار قانون جديد خاص بالأنشطة البدنية والرياضية، إلا أن مسألة تأخر صدور النصوص التنظيمية الخاصة به أثارت إشكالية استمرار العمل بالنصوص التنظيمية القانون رقم 04-10 الملغى، وهي الجدلية التي تناولناها في هذا المقال. This paper aims to study the efforts done by the Algerian legislator to fight against doping and know the different constraints that he faces in his mission. As first result of these efforts was the promulgation of the law 04/10 relating to physical education and sports. After the promulgation of this law and all its regulatory texts Algeria signed in 2005 the international agreement of fighting against doping in sports activities and ratified it in the next year. This led the public authorities to promulgate a new law relating to the sports and physical activities, but the delay in promulgating the regulatory texts of this law raised the question of continuing work with those of the abrogated law 04-10. This is the question dealt with in this paper.

الكلمات المفتاحية: مكافحة، منشطات، مواد، تشريع، رياضة.


استحداث المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري في الجزائر

بن علي زهيرة, 

الملخص: أضاف الدستور الجديد إضافة نوعية من خلال تحويل المجلس الدستوري ذات الطبيعة السياسية إلى محكمة دستورية ذات طبيعة قضائية، من منطلق إسناد عملية الرقابة على دستورية القوانين كما هو متعارف عليه في الفقه الدستوري لهيئة قضائية، والذي يمثل بمثابة ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، ورقابة عمل السلطات في جو من الاستقلالية، رغبة من المؤسس الدستوري الجزائري في بناء دولة القانون التي تقوم على الشرعية السياسية والعدالة الدستورية. مشيرا أن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. The new constitution added a qualitative addition by transforming the Constitutional Council of a political nature into a constitutional court of a judicial nature, with the view to entrusting the process of overseeing the constitutionality of laws as is known in the constitutional jurisprudence of a judicial body, which is a basic guarantee for protecting rights and freedoms, and monitoring the work of the authorities In an atmosphere of independence, the desire of the Algerian constitutional founder to build a state of law that is based on political legitimacy and constitutional justice. He pointed out that the Constitutional Court is an independent institution charged with ensuring respect for the constitution and controlling the functioning of institutions and the activity of public authorities.

الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية، القضاء الدستوري، العدالة الدستورية، الرقابة.


المادة140 مكرر1 من القانون المدني: نظام تعويض احتياطي

علي موسى خدوجة, 

الملخص: وفّر مشرعنا الوطني أنظمة قانونية عديدة تهتم بحماية السلامة الجسدية للأفراد، تضمن لهم حقهم في التعويض عن الأضرار الجسمانية التي قد تلحق بهم جرّاء أخطار اجتماعية، مع ذلك، بقيت بعض الفئات من الضحايا دون حماية، ولسدِّ هذا الفراغ، تدخّل مشرعنا باستحداث المادة 140مكرر1 في القانون المدني اثر تعديله في سنة 2005 تضمن تدخل الدولة، بصفة احتياطية، لتعويض ضحية ضرر جسماني في حالات استثنائية ينعدم فيها المسؤول. Our national legislator has provided many legal systems concerned with protecting the physical integrity of individuals, guaranteeing them their right to compensation for the bodily harm that may befall them as a result of social risk, however, some groups of victims remained without protection, and to fill this void, our legislator interfered with the introduction of Article 140 bis 1 in the law The civil servant, as amended in 2005, included the state's intervention, on a temporary basis, to compensate a victim of bodily harm in exceptional cases in which there is no responsible person.

الكلمات المفتاحية: ضحية ; ضرر جسماني ; انعدام المسؤول ; تعويض الدولة ; بصفة احتياطية


تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي

ميلاس محمد الزين, 

الملخص: أدت جائحة "كوفيد-19" إلى صراع مرير ثنائي وإقليمي أوروبي ودولي وخاصة صيني-أمريكي بسبب الإتهامات المتبادلة بينهما، وهو ما أحدث جدلا واسعا عبر العالم وأدى إلى ما أدى إليه. فبينما تجتاح هذه الجائحة الكوكب، يكشف الفيلسوف السلوفيني "سلافوي جيجك" المعاني العميقة لوباء "كورونا" ويتأمل في مفارقاته المحيرة ويتكهن بعواقبه، ويرى أن آليات السوق لن تكون كافية لمنع الفوضى والجوع. إن مواجهة هذا التهديد يشجع على أشكال جديدة من التضامن، وهذا فحسب هو الذي يمكن أن يقود إلى مستقبل أكثر أمانا . فلا بد من تعاون إقليمي ودولي صادق وتضامن فعال من خلال رصد أموال ومعلومات علمية وتكنولوجية وأكاديمية للقضاء على هذا الفيروس. فالهدف الأساسي للبحث هو تسليط الضوء على الخسائر الكبيرة التي تسببت فيها هذه الجائحة سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا، والوصول إلى كيفية مواجهة هذا الوباء وهو في مراحله الأخيرة. The (Covid-19) pandemic led to a bitter bilateral, regional, European, international and, in particular, Chinese - American conflict over mutual accusations, which caused widespread controversy across the world and led to what led to it. As this pandemic engulfs the planet, Slovenian philosopher "Slavoy Gijk" reveals the deep meaning of the "corona" epidemic, reflects on its confusing paradoxes and predicts its consequences, and believes that market mechanisms will not be sufficient to prevent chaos and hunger. Confronting this threat encourages new forms of solidarity, and only this can lead to a safer future. Genuine regional and international cooperation and effective solidarity are needed through the allocation of funds and scientific, technological and academic information to eradicate this virus. The primary objective of the research is to highlight the significant political, economic and technological losses caused by the pandemic and to find out how to cope with the epidemic in its final stages.

الكلمات المفتاحية: كوفيد-19 ; الأسباب ; الوقاية ; التضامن ; اتهامات متبادلة


الأسس الدستورية لحالة الطوارئ الصحية في الجزائر بين النص القانوني والممارسة - آفاق المستقبل

جامل صباح, 

الملخص: ملخص: شكّل وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) تهديدا خطيرا للصحة العامة وحياة الأفراد على المستويين العالمي والوطني. يهدف المقال إلى مناقشة طبيعة النصوص التي صدرت عن السلطات العامة في الجزائر لمواجهة الوباء، وبيان الأسس الدستورية للتدابير المتخذة للوقاية من انتشاره ومكافحته. يتبيّن من بعض الأحكام المقيدة للحقوق والحريات الفردية والجماعية أننا أمام حالة طوارئ صحية غير معلنة بشكل رسمي، لسد فراغ في المنظومة القانونية الصحية التي تتطلب إضافة حالة استثنائية جديدة في المستقبل. Abstract: The Coronavirus (COVID-19) epidemic poses a serious threat to public health and the lives of individuals at the global and national levels. The article aims to discuss the nature of the texts issued by the public authorities in Algeria to confront the epidemic, and to explain the constitutional basis for the measures taken to prevent and combat against its spread. It is evident from certain provisions restricting individual and collective rights and freedoms that we are facing an unofficially declared health emergency, to fill a void in the health legal system that requires the addition of a new exceptional case in the future.

الكلمات المفتاحية: الأسس الدستورية، طوارئ صحية، فيروس كورونا، المستقبل ; Constitutional foundations, health emergency, coronavirus, future


مساهمة العقود الالكترونية في تجاوز قصور العقود التقليدية " إسقاط على جائحة كوفيد 19"

موهاب سارة,  حليس لخضر, 

الملخص: يعيش العالم اليوم وضعا استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أصبح يعد تحديا غير مسبوق للاقتصاد العالمي، نظرا لتأثيره الشامل على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث فرض قيودا واسعة النطاق على العديد من الأنشطة، وهو ما دفع بالدول إلى ضرورة تبني سياسات كفيلة للاحتواء السريع لآثار وتبعات الجائحة من أجل إنعاش السوق المحلية والتغلب على الاضطرابات الاقتصادية؛ ولعل من أبرز هذه الحلول استغلال وسيلة العقود الالكترونية كاستجابة آنية لاحتواء هذه الآثار. وقد سرّعت هذه الظروف الخاصة بعجلة التجارة الالكترونية، حيث ساهم التعاقد الالكتروني في مواكبة مرحلة الجائحة؛ بل وعزز مكانته لما بعدها، نظرا لقصور وحتى عجز العقود التقليدية عن تلبية رغبات وحاجيات الافراد، الأمر الذي جعل منها أرضية خصبة للتحوّل الرقمي الذي أبان عن تحولات جوهرية في اقتصاد البلدان، ذلك أن تقدم الدول وصمودها يقاس بوضعية اقتصادها. Abstract: The world lives today in an exceptional situation in light of the spread of the Covid-19, which has become an unprecedented challenge to the global economy, due to its comprehensive impact on all economic sectors, as it imposed wide-ranging restrictions on many activities, which prompted countries to adopt policies that ensure the rapid containment of the effects and consequences of The pandemic, in order to revive the local market and overcome economic turmoil; Perhaps one of the most prominent of these solutions is to exploit the electronic contracts method as a real-time response to contain these effects. These conditions accelerated the acceleration of e-commerce, as electronic contracting contributed to keeping pace with the pandemic stage. Rather, it strengthened its position for what came after it, due to the limitations and even inability of traditional contracts to meet the desires and needs of individuals, which made it a fertile ground for the digital transformation that showed fundamental transformations in the economies of countries, since the progress and resilience of countries is measured by the state of their economy.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا؛ العقود الالكترونية؛ التجارة الالكترونية؛ التحول الرقمي. ; Corona Virus, Electronic Contracts, Electronic Commerce, Digital Transformation.


مظاهر المسؤولية البيئية في القانون المدني

بن ناصر حاتم, 

الملخص: يعد الضرر البيئي ضررا حديثا مقارنة مع الأضرار التي عرفتها البشرية منذ نشأة القانون بشكل عام و منذ نشأة الحق في التعويض عن الضرر بشكل خاص، لهذا كانت معظم التشريعات الوطنية بطيئة للتأقلم مع هذا المستجد، كما أن البعض الآخر ترك تكييفه للقوانين الدولية و لم يلقي بالا لتكييفه محليا، و هذا ما خلق ثغرات قانونية واضحة، أثبتت الأيام وجودها، و على إثر ذلك حاولت بعض التشريعات استدراك هذا الخطأ عن طريق إعطاء تفاسير جديدة لنصوص قديمة، أو استحداث نصوص جديدة لعلاج هذه الظاهرة، و من هذه النصوص نذكر القانون الجنائي، القانون الإداري، و حتى القانون المدني، هذا الأخير الذي يكيف على أنه الشريعة العامة للقوانين الخاصة، أثبت عجزه على معالجة ظاهرة الضرر البيئي، و خاصة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: الضرر البيئي – المسؤولية البيئية – الخطأ – التعسف في استعمال الحق – التعويض


مبدأ سلطان الإرادة في وقف الخصومة المدنية

بن مسلم فاتح, 

الملخص: الملخص: الخصومة القضائية هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الفرد للدعوى التي أقرها الدستور أين تم تأصيلها في حق اللجوء إلى القضاء ، و التي ترتكز على المطالبة القضائية حيث تتجسد الخصومة في جملة من الإجراءات والأصل فيها إنتهائها بحكم فاصل في موضوعها، ولكن خروجا عن القاعدة قد تعترض الخصومة أثناء سيرها مستجدات تحول دون الفصل فيها .ومنه كان لزاما على المشرع التدخل لمعالجة الأوضاع المستجدة فيما عبر عنه بالعوارض ، ولقد اقتصرت الدراسة على عارض الوقف الإتفاقي كون الاتجاه الحديث يفعل مبدأ سلطان الإرادة في وقف الخصومة المدنية . الكلمات المفتاحية: العوارض، سلطان الإرادة، الوقف الاتفاقي. Abstract : Judicial dispute is the direct effect of the individual's use of the case, which was adopted by the Constitution, where it was rooted in the right of recourse to the judiciary, which is based on the judicial claim where the dispute is embodied in a number of specific procedures, which a verdict is issued and this is the generalrule. But as an exception of this rule the dispute may issued and not solved so that the legislator has intervened to treat this problem known as issues so the study shed light on conventional suspension ،indeed the modern doctrine recognize the rule of voluntary convention to suspend the civil litigation. Keywords: issues، voluntary convention، conventional suspension.

الكلمات المفتاحية: العوارض، سلطان الإرادة، الوقف الاتفاقي


المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ضوء الإلتزامات الدولية

حمداوي علي, 

الملخص: الملخص: عملت الجزائر على ترقية المكانة السياسية للمرأة، تمشيا مع التزاماتها الدولية، من خلال ادراجها وتكريسها في تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها الدساتير، لاسيما دستور1996، وما اعقبه من تعديلات، انعكست إيجابا على مستوى المشاركة السياسية للمرأة، وعلى رأسها التعديل الدستوري في 2008، والذي نص على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، التزاما ببنود الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها: اتفاقية سيداو(1979)، وذلك بتعزيز مكانة "التمييز الإيجابي" المعبر عليه في القانون 12-03، تطبيقا لقاعدة سموّ القانون الدّولي على القانون الداخلي. الا أن الممارسة الفعلية للمشاركة السياسية للمرأة، على هذا المستوى، كشفت عن بعض النقائص التي تحتاج، في تقديرنا، الى معالجة مستقبلا. Summary: Algeria has worked to upgrade the political status of women, in line with its international obligations, Through its inclusion and consecration in its internal legislation, on top of which is the constitutions, especially the Constitution of 1996, and the amendments that followed, it reflected positively on the level of political participation of women, on top of which is the constitutional amendment in 2008, which stipulated the expansion of women's representation in elected councils, in compliance with the provisions of international conventions, On top of it: CEDAW (1979), by strengthening the status of "positive discrimination" expressed in Law 12-03, in implementation of the rule of the supremacy of international law over domestic law. However, the actual practice of women's political participation, at this level, revealed some deficiencies that, in our estimation, need to be addressed in the future.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية – المرأة الجزائرية -الالتزامات الدولية


Architecture institutionnelle du service public de l’eau potable en Algérie: portée et limites.

Moulai Kamel, 

Résumé: Le service public est confondu avec l’administration publique en Algérie. Quoi que l’Etat se réserve le monopole du service de l’eau, sa gestion technique peut être déléguée depuis loi 05-12 sous diverses modes. C’est ainsi que des contrats de PPP y en ont été signées avec des entreprises étrangères. D’un point de vue économique, l’architecture institutionnelle et organisationnelle du service public est comptable en efficacité et efficience. Or, celle-ci présente certaines limites : foisonnement d’acteurs mobilisés et insuffisances dans la maîtrise des arrangements institutionnels de gestion déléguée du service sensés minimiser le risque et les coûts.

Mots clés: service public ; délégation de service public ; institutions ; partenariat public-privé PPP ; eau