Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية

Description

تعتبر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مجلة علمية أكاديمية محكمة فصلية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1964، وهي معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية وقد أثبتت وجودها منذ نشأتها في مكتبات الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية كسفير علمي للبحث الأكاديمي في مجالي القانون والعلوم السياسية خاصة وكل العلوم ذات الصلة(العلاقات الدولية، الإدارة العامة، الشريعة والقانون، إدارة الأعمال). وقد حرصت هيئة التحرير على أن تكون المجلة ذات طابع أكاديمي علمي، تتميز البحوث المنشورة فيها بالموضوعية والجدية والأصالة والنقد والحداثة. ويكون النشر فيها متاح لكل باحث باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، شريطة أن تتوافر في المقال قواعد النشر الخاصة بالمجلة. تخضع جميع الأبحاث المقدمة للنشر للتحكيم من طرف هيئة علمية دولية مختصة، من أهداف المجلة تشجيع الدراسات القانونية والسياسية للباحثين لتكون منبرا يسهم في التطوير العلمي وخلق جو من التنافس المعرفي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية بما يواكب التطورات العالمية. وتعد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية امتدادا للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية. وقد ارتأى الأساتذة القائمون عليها أن يقتصر النشر فيها على ميدان الحقوق والعلوم السياسية بسبب الرغبة في التخصص في هذين المجالين من جهة وبسبب كثرة المقالات الواردة للمجلة من جهة أخرى.


26

Volumes

80

Numéros

1273

Articles


حماية الدائن المرّتهن في رهن المنقول دون تجريد المدين الراهن من الحيازة

بعجي أحمد, 

الملخص: الملخص: اعترف المشرع الجزائري، بالحماية للدائن المرتهن في رهن المنقول دون تجريد المدين الراهن من الحيازة، و ضمن له حق التتبع و حق الأولوية، فقد استعاض عن فكرة انتقال الحيازة للدائن المرتهن، بشأن نفاذ حقه في الرهن اتجاه الغير، و ممارسة حق التتبع، بمسألة شهر الحقوق المثقلة بالرهن، لكي يعطّل بها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، أما بصدد حق الأولوية، فإن ثبوت حق الدائن المرتهن في الأولوية مرتبط بأسبقية تاريخ قيده، حسب نوع كل رهن.Abstract : the algerian ligislator has recognized The Protection of a bonded creditor in a movable mortgage without stripping the Mortgager debtor of possession, and to guarantee the right in a traceability , and the right priority, through replacing the idea of transfer of dispossession to the bonded creditor, to oppose for others, and exrcise the right traceability, by establishing the advertising publicity of right, for obstacle the rule possession with good will of prossessor, and the right priority , the bonded creditor right, related to the superiority of date transcription, according to all the types of gage.

الكلمات المفتاحية: الحق في التتبع ; الحق في الاولوية ; الدائن المرتهن ; المدين الراهن ; شهر الحقوق المثقلة برهن المنقول ; قيد رهن المنقول ; The right tracebility ; The right priority ; The bonded creditor ; The mortgager debtor ; Publicity of right movable mortgager ; The transciption of the movable mortgage


تعزيز حقوق الإنسان في التشريع الجزائي الجزائري – نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية نموذجا-

خميخم محمد, 

الملخص: يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية ، أو ما يعرف بالسوار الالكتروني من أبرز المواضيع التي تم تناولها في مجال السياسة الجنائية الحديثة ، سواء كوسيلة بديلة للحبس المؤقت أو وسيلة بديلة للعقوبات السالبة للحرية ، أين أثبت نجاحا واسعا في العديد من الدول التي تبنته و نصت عليه في تشريعاتها الجنائية ،وأخذت به كبديل عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية . حيث انعكس ذلك إيجابا على حقوق الإنسان ، مما أباح له قضاء العقوبة في مقر إقامته أو في مقر آخر يحدده قاضي تنفيذ العقوبات بناء على السلطة التقديرية المخولة له قانونا ، وهذا خلال ساعات معينة ، أين سمح للمحكوم عليه التمتع ببعض الحقوق التي كان محروما منها أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية ، و هذا مثل الالتحاق بمكان العمل أو الاستمرار في مواصلة الدراسة أو العيش مع أسرته أو ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به أو ممارسة حقوقه الزوجية .

الكلمات المفتاحية: نظام ; مراقبة ; تعزيز ; حق ; الانسان


التحكيم متعدد الاطراف و الاشكالات التي يثيرها -حالة تشكيل المحكمة التحكيمية متعددة الاطراف-

فتيسي شمامة, 

الملخص: الملخص: نظرا للتطور الهائل في المجال الاقتصادي نتج عنه مشروعات اقتصادية ضخمة خاصة في مجال التجارة الدولية ، متعددة الأطراف ومتشابكة في المصالح ، حيث يختلف الأطراف المتعددة عند نشوء نزاعات بينهم على اختيار المحكمين وعددهم الذين سينظرون في نزاع متعلق بإنفاق التحكيم، لأنه رغم تطور نظام التحكيم التجاري الدولي واتساع مجالاته والانتشار الواسع، الا انه يواجه حالياً إشكالات ذات إبعاد كبيرة تؤثر علـى فاعليته خاصة في التحكيم متعدد الأطراف الذي يثير العديد من المشاكل أهمها تشكيل الهيئة التحكيمية التي تعتبر حق أساسي لكل طرف في تعيين محكمه، بسبب تضارب الآراء ومصالح الأطراف المتعددة. Abstract: Given the tremendous development in the economic field, it has resulted in huge multilateral economic projects that are intertwined in interests, especially in the field of international trade. However, it is currently facing problems of great dimensions that affect its effectiveness, especially in the multilateral arbitration, which raises many problems, the most important of which is the formation of the arbitral tribunal, which is a fundamental right of each party to appoint a court, the cause of conflict of opinion. And the interests of the multilateral.

الكلمات المفتاحية: التحكيم متعدد الإطراف ; تعيين المحكمين ; اشكالات التحكيم ; Multilateral Arbitration ; Appointment of Arbitrators ; Problems of Arbitration ; Judicial intervention in arbitration ; تدخل القضاء في التحكيم


المحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون كآلية لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية

سماتي حكيمة, 

الملخص: الملخص: يعتبر مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم الحديثة التي ظهرت مع بروز الصراعات في المجتمعات التي تعرف انتقالا نحو الديمقراطية ليتم ربط هذا المفهوم بالقضايا المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، حيث تسعى العدالة الانتقالية إلى كشف الحقيقة و تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، إصلاح المؤسسات، وتعزيز المصالحة وتجسيد فكرة دولة القانون. وفي هذا الإطار يعتبر نموذج سيراليون للعدالة الانتقالية الأكثر شيوعا في القارة الإفريقية، ولعل أهم ما يميز عدالة ما بعد سيراليون ، جود العدالة الجنائية الدولية كآلية موازية، ممثلة في المحكمة الخاصة لسيراليون التي ساهمت من خلال مجموعة من الآليات في تكريس مفهوم العدالة الانتقالية. Abstract: The concept of transitional justice is a modern concept that has emerged with the emergence of conflicts in societies known as a transition to democracy to be linked to issues related to serious violations of international humanitarian law and human rights, where transitional justice seeks to uncover the truth and compensate the victims of grave violations of international law, and reforming institutions, Embody the idea of the state of law. Sierra Leone’s model of transitional justice is the most common in the African continent. Perhaps what distinguishes post- Sierra Leone justice is the existence of international criminal justice as a parallel mechanism, represented by the Special Court for Sierra Leone, which has contributed through a set of mechanisms to enshrine the concept of transitional justice. Key words: transitional justice, the Special Court for Sierra Leone, international humanitarian law, human rights, criminal justice.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية، المحكمة الخاصة لسيراليون، القانون الدولي الإنساني، حقوق الإنسان، العدالة الجنائية. ; Key words: transitional justice, the Special Court for Sierra Leone, international humanitarian law, human rights, criminal justice.


تداول الكائنات المعدلة وراثيا في ضوء قواعد التجارة الدولية

بوثلجي أمينة, 

الملخص: تنطوي التكنولوجيا الحيوية على إمكانيات كبيرة لرفاهية البشر ، و تعتبر الكائنات المعدلة وراثيا و منتجاتها أبرز تطبيقات هذه التكنولوجيا ، التي تتخذ شعارا ضد الجوع في العالم و القضاء على الأمراض المزمنة ، إذا ما تم تطويرها و استخدامها وفقا لتدابير أمان ملائمة للبيئة و لصحة الإنسان ، ولكن تم احتكار هذه التكنولوجيا من قبل الدول المتقدمة و شركاتها التي أصبحت لها حقوق ملكية فكرية على هذه المنتجات عن طريق نظام التجارة الدولية ، وهذا ما يؤدي إلى حدوث خطر على التنوع البيولوجي جراء حلول نباتات معدلة وراثيا محل النباتات الأصلية.

الكلمات المفتاحية: الكائنات المعدلة وراثيا ; قواعد التجارة الدولية ; حقوق الملكية الفكرية ; التداول ; السلامة الإحيائية


العلامة المشهورة حماية قانونية خاصة لعلامات خاصة

ملاك فائزة, 

الملخص: تجني الشركات الكبرى أمثال أديداس وكوكاكولا أموالا باهظة من خلال تسويق علاماتها، وتعتبر هذه العلامات مشهورة بالنظر إلى قيمتها الاقتصادية وصيتها العالمي في جمهور المستهلكين. هذه الشهرة نتجت عنها ثقة كبيرة لدى جمهور المستهلكين، ثقة جعلت هذه الفئة لا تتردد في اقتناء كل ما له علاقة بهذه العلامات دون التشكيك في نوعيتها. يستغل البعض شهرة هذه العلامات بالتعدي عليها، والهدف من الدراسة الحالية هو تحديد الآليات القانونية لحماية العلامة المشهورة من التعدي.

الكلمات المفتاحية: علامة مشه ; رة ; حماية ; قان ; نية ; حق الاقليمية ; حمايةد ; ن ; تسجيل


الإكراه المالي كآلية للتنفيذ العيني الجبري في المادة المدنية Financial coercion as a mechanism for compulsory in-kind implementation in civil matters

طاهري يحي, 

الملخص: الملخص: تعتبر الغرامة التّهديدية بوسيلة الإكراه المالية المقرّرة قانونا للتّنفيذ العيني الجبري للالتزامات المدنية محل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، المتطلّب تنفيذها تدخلا شخصيا من المدين الممتنع عنه بالرغم من إمكانيتها وثبوتها بموجب سندات تنفيذيّة، محلّ تنفيذ جبريّ وفقا للقواعد المقّررة لهذه الأخيرة، يتم إعمالها بطلب من الدّائن سواء كان ذلك مع الدّعوى الموضوعية المثبّتة للالتزام محلّ التّنفيذ الجبري أو عن طريق دعوى قضائية مستقلّة لاحقة لها ليتمّ الاستجابة لها بعد التّحقّق من توفّر شروطها بتحديد قيمتها وأجال سريانها، وفي حالة عدم تحقّق الغاية المرجوّة من وراءها يتمّ الرّجوع إلى القضاء للمطالبة بالرّفع من قيمتها أو بتصفيتها مراعيا في هذه الأخيرة ما لحق الدّائن من ضرر وما بدا من المدين من عنت. Abstract: The threat of fine by means of financial coercion prescribed by law for the compulsory in-kind implementation of civil obligations subject to work or inaction, which requires the personal intervention of the debtor in spite of its possibility and proven by executive bonds, shall be enforced in accordance with the prescribed rules of the latter. The creditor, whether with the substantive claim established for the obligation in force, or through a subsequent independent lawsuit, to respond to it after verifying the availability of its conditions to determine its value and time limits. It is hoped that they are referred to the judiciary to demand an increase in its value or liquidation, taking into account the damage done to the creditor and the apparent intent of the debtor.

الكلمات المفتاحية: الإكراه ؛ المالي ؛ التّنفيذ ؛ العيني.


تأصيل التفرقة بين أركان عقد الزواج وشروطه في قانون الأسرة الجزائري

بريبر محمد, 

الملخص: جعل المشرع الجزائري من الإيجاب والقبول، أي التراضي، ركنا في عقد الزواج، ولما كان وجود الصيغة يتطلب وجود العاقدين، والمعقود عليها، حصر أغلب الفقهاء الأركان فيهما، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، أما الصداق والشهود والولي فجعلهم المشرع شروطا لصحة عقد الزواج، مع تقييد شرطية الولي بالصغيرة القاصر، أما الرشيدة فلها تزويج نفسها ولو حضر العقد شخص آخر ممن لا تجب لهم الولاية آخــــذا برأي الأحناف، أما فيما يخص الصداق فقد أخذ المشرع بالفقه المالكي حيث نص على وجوب تسميته في العقد، فإن لم يسم تستحق الزوجة صداق المثل، أما الشهود فهم شرط صحة عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية، والملاحظ في هذا الشرط أن المشرع الجزائري خرج عن أحكام الشريعة الإسلامية في تصحيح العقد بصداق المثل بعد الدخول إذا تخلف هذا الشرط في حين ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى فسخ العقد. الكلمات المفتاحية: عقد الزواج – أركان – شروط - فقه إسلامي - قانون الأسرة. Abstract: The pillars of the mariage contract in the algerian family law is offer and acceptance, and the dowry, witnesses are the conditions for the validity of the mariage contract, where the guardians a condition for minor, and the algerian legislator approved the hanafi jurisprudence, where it is permissible to marry her self, and for dowry, the legislator took the maliki law, stipulating that it should be named in the contract, if the dowryis not named the wife is entitled to similar dowry, the witnesses are a condition for the validity of the contract in the majority of scholars of islamic law, and it is noted in this condition that the algerian legislator did not agree withe the provisions of islamic law where he corrected the contract with a dowry offred to womens like her, after the entry if this condition is left , while the scholars of the four schools thought went to cancel the contract. . Keywords: marriage contract – Pillars – conditions – islamic jurisprudence – family law.

الكلمات المفتاحية: عقد الزواج – أركان – شروط - فقه إسلامي - قانون الأسرة.


الأوامر الاستعجالية الفاصلة في الموضوع طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية

بشير سهام, 

الملخص: أسند قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقاضي الاستعجال اختصاصا أصليا يمارسه وفق الضابطين الواردين في مادتيه 299 و303، وهما ضابط الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق، واختصاصا استثنائيا لا يتقيد فيه بهما يمارسه في إطار مادته 300 للنظر في القضايا التي يسنده إياها المشرع بنصوص خاصة. تتمتع دعاوى الموضوع التي أسند المشرع لقاضي الاستعجال اختصاص نظرها بالمميزات الإجرائية للدعوى الاستعجالية، كقصر مواعيدها، القوة التنفيذية للأمر الصادر فيها وطرق الطعن المقررة ضده، وفي نفس الوقت بمميزات دعاوى الموضوع بتمتع الأمر الصادر فيها بحجية الحكم الفاصل في الموضوع التي يفتقر لها الأمر الاستعجالي العادي، و خضوعه للطعون القضائية المقررة ضده خروجا عن القواعد العامة التي تحكم الطعن في الأوامر الاستعجالية. : The code civil and administrative procedure assigns an original jurisdiction to the judge of expedited matters, exercised according to the two criteria mentioned in articles 299 and 303, which are emergency and non-prejudice to the origin, and an exceptional jurisdiction exercised independently of these two criteria within the framework of article 300 to examine cases assigned by the legislator by special provisions. Substantive lawsuits assigned by the legislator to the judge of expedited matters enjoy both procedural characteristics of the referee lawsuit in matter of short-term, executive force of the order and methods of remedy, and of substantive lawsuits in which the order enjoys the force of res judicata and judicial remedies in referee orders.

الكلمات المفتاحية: القضاء المستعجل ; أمر استعجالي ; الخطر المحدق ; عدم المساس بأصل الحق ; the referee ; referee order ; emergency criterion ; non-prejudice to the origin


السلطات الإدارية المستقلة في النظام الدستوري والإداري الجزائري (دراسة مقارنة)

سماعيل بن حفاف,  بن عيسى زايد,  منصور داود, 

الملخص: الملخص: لقد عرف دور الدولة تطورا ملحوظا من الدولة التدخلية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية إلى الدولة الكلاسيكية ذات المفهوم المحايد، وهو دور تطلب خلق السلطات الإدارية المستقلة بغرض ضبط مجالات حية إدارية واقتصادية ومالية واجتماعية، من أجل العمل على شرعنة النشاطات المتعلقة بها. فالهدف من الدراسة إذن هو إيجاد نظرية عامة لمكانة السلطات الإدارية المستقلة،بغية تحديد معالمها من أجل وضع قواعد قانونية مؤطرة، لعمل هذه السلطات تساعدها في تثبيت شرعيتها،وأهليتها في ضمان التكامل بينها، وبين باقي السلطات. ولقد توصل البحث إلى أن السلطات الإدارية المستقلة هي سلطات عامة وهي جزء من السلطة التنفيذية لكنها مستقلة عنها من الناحية العضوية ومن الناحية الموضوعية وتتمتع بالشخصية المعنوية. Abstract : The role of the state witnessed a remarkable development from the interventionist state in the economic and social fields to the classical state in a neutral sense, which required the establishment of independent administrative authorities. The aim of this study, therefore, is to establish a general theory of the status of independent administrative authorities. The research concluded that independent administrative authorities are public bodies and are part of the executive, but independent of them from the point of view of organic and objective and have a moral personality.

الكلمات المفتاحية: سلطة إدارية مستقلة، النظام الدستوري، النظام الإداري. ; Independent administrative authority, constitutional system, administrative system.


تكريس مبدأ استبعاد حجة أمر الرئيس الأعلى أمام القضاء الجنائي الدولي في ظل اعتبارها أحد أسباب الإباحة أمام القضاء الوطني

شرون حسينة,  حميدة زينب, 

الملخص: من خلال بحثنا فإنه لا يمكن اعتبار أمر الرئيس الأعلى سببًا لإباحة فعل المرؤوس، فلا يمكن تطبيق نظام القانون الجنائي الداخلي على الصعيد الدولي، لاختلاف نطاق تطبيق القوانين، ولذلك فإنه يجوز للقانون الدولي أن يعد فعل المرؤوس المستند إلى أمر رئيسه الأعلى عدوانًا على المصالح التي يحميها، فيعتبره جريمة دون النظر إلى ما يقرّره القانون الجنائي الداخلي بهذا الشأن، و يرتب عليه المسؤولية الجنائية الدولية الفردية على عاتق المنفذ لمثل هذا الأمر. from our research we conclude that we cannot considered the paramount chief’s order a reason to justify the act of the subordinate. Domestic criminal law cannot be applied internationally due to the different scope application of laws. Therefore international law may consider the subordinate’s act based on order of his superior or his chief as an crime and aggression regardless of what the domestic criminal law decides about it, which entails international criminal responsibility for the individual on the executor of this order.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية الدولية، القضاء الجنائي الدولي، أسباب الإباحة ; Keywords: international criminal responsibility, international criminal justice, justifications.


La wilaya parentale (autorité parentale)

حوحو يمينة, 

Résumé: Cette étude porte sur la question de l’autorité des parents à l'égard de leurs enfants dans le droit de la famille algérien, qui établit clairement une confusion entre tutelle, garde de l’enfant et autorité parentale, qui devrait être pour les deux parents , père et mère comprenant les droits et obligations selon l'article 36 du Code de la famille. Conformément à l'article 36 de la même loi, le père et mère sont tenus de contribuer conjointement à la protection des intérêts de la famille, à la protection et à l'éducation des enfants et à leur éducation. This study deals with the question of the authority of parents with regard to their children in algerian family law, which clearly establishes a confusion between guardianship , custody of the child and parental authority , which should be for both parents, father and mother including rights and obligations under Article 36 of the family Code, in accordance with section 36 of the same article, the father and mother are required to family interests, to the protection and education of children and their education.

Mots clés: la wilaya; l’autorité parentale; le père; la mère; la garde.


الدفع بالنظام العام في نسب الولد ثمرة التلقيح الصناعي في التشريع الجزائري The push by public order in the filiation of the child as a result of artificial insemination in Algerian legislation

نوي دلال,  العشي نوارة, 

الملخص: أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى المساعدة الطبية من أجل الإنجاب، إلا أنه أحاطها بضوابط من أجل الحفاظ على الأنساب التي تعتبر من النظام العام، منها ضوابط عامة تشمل كافة مسائل النسب، ومنها ما هو خاص بالتلقيح الصناعي، لكن المشرع أغفل الجزاء المترتب على تخلف أحد ضوابط التلقيح الصناعي، فإذا تمت عملية التلقيح الصناعي في إطار علاقة غير شرعية، أو بعد انحلال الرابطة الزوجية، أو بتدخل طرف ثالث متبرع، فينبغي على القاضي الحكم بعدم شرعية النسب واستبعاده تطبيق أي قانون أجنبي مختص يقضي بثبوت النسب لمخالفته للنظام العام، وتطبيق القانون الجزائري محله. The Algerian legislator authorized the use a medical assistance for reproduction, But put her controls to protect their filiation because they are from public order, including general controls covering all matters of filiation, And special regulations for artificial insemination, but the legislator forgot to put a penalty resulting from the Violation of one controls’s artificial insemination. If the process of artificial insemination in the framework of an illegal relationship ; illegal marriage, after the dissolution of the marital relationship, or the intervention of a third party donor, the judge must rule on the illegality of filiation And the exclusion ‘s the application of any law a foreigner specialized provides for the establishment of filiation for violating public order, and application Algerian law in its place.

الكلمات المفتاحية: النظام العام، التلقيح الصناعي، النسب، تنازع القوانين، قانون الأسرة. ; Public order, Artificial insemination, Filiation, Conflict of laws, Family law.


إيقاع الطلاق الشفوي وإثباته بين الواقع والقانون

مراد مليكة, 

الملخص: الطلاق الشفوي أو اللفظي في القانون الجزائري وفي الشريعة الإسلامية أمر مشروع ومقبول، خاصة إذا كان بالألفاظ المشروعة والمعروفة صراحة أو كناية في الطلاق، ويرتب جميع أثاره، ويفترض أن يتبع الزوج المطلّق طلاقه الواقع لفظا بالإجراءات القانونية المحددة من طرف المشرع الجزائري، وذلك من أجل إثبات هذا الطلاق، أما إذا تحايل المطلِّق أو كان سيء النية تجاه مطلقته، تبقى المطلقة على ذمته إلى غاية التأشير على هذا الطلاق على هامش عقد زواجهما، مع ترتيب جميع أثار الزواج القانوني إلى غاية صدور حكم قضائي يقضي بالطلاق، وما يكون على المطلقة في حالة نكران مطلّقها للطلاق اللفظي إلا اللجوء إلى رفع دعوى إثبات طلاق عرفي مع صعوبة ذلك. Verbal divorce in Algerian law and Islamic sharia is legitimate, especially if it is clearly stated in terms known as divorce or by words that have the same meaning, and have all its effects, and the divorced husband should strictly follow his divorce in accordance with the legal procedures established by the Algerian legislator to prove it, if he circumvents or has a bad faith towards to his divorcee, in this case, the divorced wife still holds the title of her divorced husband until the marking on the margin of the marriage contract, the effects of this marriage will only be erased by a Judgment, in the case of a husband's denial of verbal divorce, divorced wife only resort to filing a lawsuit for a customary divorce, which is difficult to prove.

الكلمات المفتاحية: الطلاق الشفوي، الطلاق العرفي، إثبات الطلاق، إنكار الزوج. ; Verbal divorce, customary divorce, proof of divorce, husband's denial of verbal divorce.



Les 10 articles les plus téléchargés

231 الاشراك المواطن في صنع القرار على المستوى المحلي: من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية 185 المجلس الدستوري في الجزائر ، تشكيلته و اختصاصاته في مجال الرقابة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 140 كيفية القيد في السجل التجاري على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-111 119 حماية للأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي 114 حرية الاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية (دراسة وفقا لنص المادة 43 من القانون 16-01 المتضمن تعديل الدستور الجزائري.) 99 المجلس الدستوري شريك بتعديل الدستور؟ دراسة تحليلية انص المادة 176 من التعديل الدستوري لسنة 1996 91 التعسف في إستعمال الحق في ضوء المادة 124 مكرر المستحدثة بموجب القانون 05-10 المعدل للقانون المدني 87 إجراءات رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية 87 حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري والتونسي-دراسة مقارنة- 86 الغش كاستثناء لمبدأ استقلالية الالتزام المصرفي في الاعتماد المستندي