Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية

Description

تعتبر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مجلة علمية أكاديمية محكمة فصلية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1964، وهي معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية وقد أثبتت وجودها منذ نشأتها في مكتبات الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية كسفير علمي للبحث الأكاديمي في مجالي القانون والعلوم السياسية خاصة وكل العلوم ذات الصلة(العلاقات الدولية، الإدارة العامة، الشريعة والقانون، إدارة الأعمال). وقد حرصت هيئة التحرير على أن تكون المجلة ذات طابع أكاديمي علمي، تتميز البحوث المنشورة فيها بالموضوعية والجدية والأصالة والنقد والحداثة. ويكون النشر فيها متاح لكل باحث باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، شريطة أن تتوافر في المقال قواعد النشر الخاصة بالمجلة. تخضع جميع الأبحاث المقدمة للنشر للتحكيم من طرف هيئة علمية دولية مختصة، من أهداف المجلة تشجيع الدراسات القانونية والسياسية للباحثين لتكون منبرا يسهم في التطوير العلمي وخلق جو من التنافس المعرفي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية بما يواكب التطورات العالمية. وتعد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية امتدادا للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية. وقد ارتأى الأساتذة القائمون عليها أن يقتصر النشر فيها على ميدان الحقوق والعلوم السياسية بسبب الرغبة في التخصص في هذين المجالين من جهة وبسبب كثرة المقالات الواردة للمجلة من جهة أخرى.


26

Volumes

79

Numéros

1252

Articles



Les 10 articles les plus téléchargés

134 الاشراك المواطن في صنع القرار على المستوى المحلي: من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية 119 المجلس الدستوري في الجزائر ، تشكيلته و اختصاصاته في مجال الرقابة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 84 كيفية القيد في السجل التجاري على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-111 70 المجلس الدستوري شريك بتعديل الدستور؟ دراسة تحليلية انص المادة 176 من التعديل الدستوري لسنة 1996 68 ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣين ﺍﻟﻌﺎﻡ بين ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ 10 /11 ﻭالمرﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ 16/320 66 حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري والتونسي-دراسة مقارنة- 64 الطبيعة القانونية للامتياز في مجال الأملاك الوطنية الخاصة للدولة 64 إجراءات رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية 60 الوساطة الجنائية كبديل للدعوى العمومية و وسيلة حل لأزمة العدالة الجنائية و آلية لتكريس العدالة الرضائية في القانون الجزائري. 60 حرية الاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية (دراسة وفقا لنص المادة 43 من القانون 16-01 المتضمن تعديل الدستور الجزائري.)