Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، السياسية و الاقتصادية

Description

تعتبر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة فصلية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1964، وهي معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية وقد أثبتت وجودها منذ نشأتها في مكتبات الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية كسفير علمي للبحث الأكاديمي في مجالي القانون والعلوم السياسية خاصة وكل العلوم ذات الصلة(العلاقات الدولية، الإدارة العامة، الشريعة والقانون، إدارة الأعمال). وقد حرصت هيئة التحرير على أن تكون المجلة ذات طابع أكاديمي علمي، تتميز البحوث المنشورة فيها بالموضوعية والجدية والأصالة والنقد والحداثة. ويكون النشر فيها متاح لكل باحث باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، شريطة أن تتوافر في المقال قواعد النشر الخاصة بالمجلة. تخضع جميع الأبحاث المقدمة للنشر للتحكيم من طرف هيئة علمية دولية مختصة، من أهداف المجلة تشجيع الدراسات القانونية والسياسية للباحثين لتكون منبرا يسهم في التطوير العلمي وخلق جو من التنافس المعرفي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية بما يواكب التطورات العالمية. وتعد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية امتدادا للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية. وقد ارتأى الأساتذة القائمون عليها أن يقتصر النشر فيها على ميدان الحقوق والعلوم السياسية بسبب الرغبة في التخصص في هذين المجالين من جهة وبسبب كثرة المقالات الواردة للمجلة من جهة أخرى.


27

Volumes

83

Numéros

1352

Articles


خصوصية العقد الإلكتروني

حمودي فريدة, 

الملخص: :الملخص يُعتبر العقد الإلكتروني من أهم ما اِستُحدِثَ في عالم التّجارة الإلكترونيّة، لطبيعة البيئة الافتراضية التي يُبرم من خلالها. وهذا ما يدعونا إلى تعريفه من خلال بيان أوجه الخصوصيّة فيه، كونه عقد يبرم عن بعد. وأمام أهمية هذا العقد في التعاملات التجارية الوطنية والدولية، واهتمام الدول في تنظيمه، نجد المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات، قد قام بتعديل القانون المدني سنة 2005، حيث اعترف بالحجية القانونية للإثبات بالطرق الإلكترونية، كما أصدر القانون رقم 15-04 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، وكذا القانون 18-05 الخاص بالتجارة الإلكترونية، واضعا أحكاما جديدة بغرض إعادة تنظيم كل ما يتعلق بها و بيان الأحكام العامة لهذا العقد،على غرار ما تَنَاولتهُ مختلف التشريعات المقارنة في هذا الصّدد. الكلمات المفتاحية:العقد الإلكتروني– التجارة الإلكترونية– الإنترنت–وسائل الاتصال الحديثة – المعاملات الإلكترونية. Abstract: The electronic is considered one of the most important developments in the world of electronic commerce.due to the nature of the virtual environment through wich is is concluded .this calls us to define it bye showing the aspects of privacy in it, as it is a contract concluded from a distance.faced with the importance of this contract in national and international commercial dealings, and the interst of states in its regulation, we find the Algerian legislator, like other legislation,amended the civil code in 2005,recognizing the lega validityof electronic evidence,and issued law No.15-04 defining the rules relating to by electronic signature and ratification, as well as Law 18-05 on e-commerce, they put in place new provisions of this contract,similar to what has been dealt with bye various comparative legislation in this regard.

الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني– التجارة الإلكترونية– الإنترنت–وسائل الاتصال الحديثة – المعاملات الإلكترونية. ; Keywords: Electronic contract - e-commerce - the Internet - modern means of communication - electronic transactions.


The nature of the rationality of public decision in Algeria

بوطالب قويدر,  بوطالب اوسامة, 

الملخص: Abstract: The aim of this paper is to analyses the theoretical foundations of the rationality of public. We questioned the explanatory foundations of public decision-making in the case of Algeria, after positioning the problem in the Algerian context, where we have cited some cases of public decisions that have been the subject of serious criticism by many observers; we have sought to find an interpretation to these different decisions, and others. To do this, we have referred to the works of public economics, which provides us with a wealth of explanations and interpretations of decision-making and the adoption of public policies. We have then very synthetically approached the problem of the rationalization of public decisions in Algeria, based on the theoretical analysis. Résumé : La nature de la rationalité des décisions publiques en Algérie Cet article a pour objet l’analyse théorique des fondements de la rationalité des décisions publique Apres avoir positionné le problème dans le contexte algérien ou nous avons cité quelques cas de décisions publiques ayant fait l’objet de critiques sévères de la part de nombreux observateurs, nous avons cherché à trouver une interprétation à ces différentes décisions, et d’autres encore. Pour ce faire, nous nous sommes référé aux travaux de l’économie publique qui nous fournissent tout un corpus d’explications et d’interprétations sur la prise de décisions et sur l’adoption des politiques publiques. Nous avons abordé ensuite très synthétiquement la problématique de la rationalisation des décisions publiques en Algérie à la lumière de l’analyse théorique ملخص : طبيعة عقلانية القرارات العمومية في الجزائر يهدف هذا المقال إلى التحليل النظري لأسس عقلانية القرارات العامة. في حالة الجزائر ، تساءلنا عن الأسس التوضيحية لعملية صنع القرار العام . بعد وضع المشكلة في السياق الجزائري حيث ذكرنا بعض حالات القرارات العامة التي كانت موضع انتقادات حادة من قبل العديد من المراقبين ، سعينا إلى إيجاد تفسير لهذه القرارات ، وغيرها. للقيام بذلك ، أستندنا إلى نظريات الاقتصاد العام ، والذي توفر توفر العديد من التفسيرات و تأويلات لعملية صنع القرار واعتماد السياسات العامة . وبعد ذلك تناولنا مشكلة ترشيد القرارات العامة في الجزائر علي ضوء التحليل النظري.

الكلمات المفتاحية: Public decision ; rationality, ; institutions, ; bureaucracy, ; Algeria


الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة و حقوق الدولة الساحلية


الملخص: يشكل استحداث المنطقة الاقتصادية الخالصة ، تحولا جذريا في قانون البحار، بحيث أن إدراجها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أدى إلى كبح مبدأ الحرية الذي حكم البحار والمحيطات لقرون طويلة. إن الأمر الذي يثير التساؤل بخصوص هذه المنطقة ، هو طبيعتها القانونية التي تجمع بين خصائص البحر الإقليمي و خصائص أعالي البحار مع وجود بعض التكييفات هنا و هناك، أنتجت طبيعة من نوع خاص. لقد حاول واضعوا الاتفاقية التوفيق بين مصالح متناقضة ، مصالح الدول السائرة في طريق النمو التي تنادي بفضاءات بحرية جديدة قرب شواطئها لتحقيق التنمية المنشودة، و مصالح الدول البحرية العظمى التي تتمسك بمبدأ الحرية، و ترتب عن ذلك أن كلتا الفئتين اكتسبت حقوقا على المنطقة دون أن تمس إحداهما الأخرى. The exclusive economic zone, constitutes a radical transformation of the law of seas. The creation of this zone, has curbed the principle of freedom that has governed seas and oceans for centuries. What raises the question about this region is, its legal nature, which combines between properties of the territorial sea, and the high sea. The framers of the convention, tried to reconcile the contradictory interests between the developing countries, which call for new maritime spaces near their shores, and the interests of the great maritime countries that uphold the principal of freedom as the result both groups have aquired rights in the region without prejudice to one another..

الكلمات المفتاحية: المنطقة الاقتصادية الخالصة ; طبيعة قانونية ; اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الدولة المشاطئة ; حقوق The exclusive economic zone , Legal nature , United Nations Convention on the law of the sea , Coastal state , Rights


النظام القانوني لاستخدام الفضاء الخارجي

العشاوي صباح,  العشاوي غزل, 

الملخص: يعتبر الفضاء الخارجي منطقة في غاية الأهمية، فقد يترتب على استخداماته الكثير من الفوائد و المخاطر، التي نظمها قانون الفضاء الخارجي الذي شهد تطوراً مستمراً، من خلال صياغته لمبادئ ذات طابع قانوني، وقد جسدها في معاهدات متعددة، ومن الأهداف الأساسية لهذا القانون، هي التأكد فعلاً أن يكون استخدامه و استعماله بطريقة تتسم بالمسؤولية حتى تعم فوائده على البشرية كافة، لذا فإنه يعالج موضوعات متباينة، كالاستخدامات السلمية للفضاء، و الحفاظ على البيئة في كل من الأرض و الفضاء، والمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائية، و المشاكل التي يثيرها استخدام تكنولوجيا الفضاء و التعاون الدولي في هذا المجال. The outer space is considered a very important region. Its uses may entail many benefits and risks, regulated by the ever-evolving outer space law, through the formulation of principles of a legal nature, embodied in various treaties. That indeedly, it's used in a responsible manner so as to be benefitial to all mankind, so it addresses different topics, such as the peaceful uses of space, the preservation of the environment in both Earth and space, and responsibility for damage caused by spacecraft, and the problems raised by the use of space technology and international cooperation in this area.

الكلمات المفتاحية: الفضاء الخارجي؛ الاستخدامات السلمية للفضاء؛ الحفاظ على البيئة؛ المركبات الفضائية؛ تكنولوجيا الفضاء. outer space; peaceful uses of space; conservation of the environment; spacecraft; space technology.


العدالة الجنائية التصالحية في مجال المال و الأعمال - الصلح و الوساطة الجنائيين نموذجا

بن طيفور نسيمة,  بحري فاطمة, 

الملخص: إن توجه السياسة الجنائية الحديثة نحو عدالة تصالحية تقوم على أساس تفعيل دور جميع الأطراف لتفادي المتابعة الجزائية خاصة في نوع معين من الجرائم لاسيما ما تعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية التي تعرف بجرائم الأعمال، ذلك أن معظم تلك الجرائم معاقب عليها بغرامات مالية يجب لتحصيلها إتباع اجراءات قضائية طويلة قد تضر بمصلحة الأطراف، فإن بوادر اعتماد عدالة جنائية تصالحية في مجال المال والأعمال أضحت من المواضيع المعاصرة التي دعت اليها الحاجه نحو تبني طرق بديلة عن الدعوى العمومية في جرائم الأعمال حيث يعد كل من الصلح والوساطة إحدى سبل تحقيق عدالة جنائية تصالحية .The orientation of modern criminal policy towards restorative justice is based on activating the role of all parties, particularly in economic and financial crimes known crimes business, so that most of these crimes his penalties do not exceed the fines should be to collect following lengthy judicial proceedings may harm the interests of the parties, the signs of the adoption of restorative criminal justice in the field of finance and business,so the reconciliation and mediation are one of the ways to achieve restorative criminal justice in the field of business and finance.

الكلمات المفتاحية: عدالة تصالحية ، جرائم الأعمال ، بدائل الدعوى العمومية ، الصلح الجنائي،الوساطة الجنائية.


دور الاستثمار الفلاحي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في الجزائر-واقع وآفاق- The role of agricultural investment in driving economic growth in algeria-reality and prospects-

عيادي فريدة, 

الملخص: يمثل القطاع الفلاحي العمود الفقري لاقتصاديات الدول، نظرا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي، والاستثمار في هذا القطاع يعد من بين أهم التوجهات الحديثة لاقتصاديات العالم سواء المتقدمة أو النامية لما له من أثر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا مساهمته في تحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفقر. لهذا تسعى الجزائر إلى تنمية هذا القطاع كأحد الحلول التي يعتبرها الخبراء كفيلة لتنويع الاقتصاد الوطني. The agricultural sector represents the backbone of the economies of the states due to its vital and effective role in the economic activity, the investment in this sector is one of the most important modern trends of the world economies, whether the developed or the developing ones because of its significant impact on economic and social development as well as its contribution to improving living conditions. And fighting poverty. That is why Algeria seeks to develop this sector as one of the solutions that experts consider to be able to diversify the national economy.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الفلاحة، القطاع الفلاحي، التنويع الاقتصادي. ; Investment; agriculture; agricultural sector; economic diversification.


L’impact de la crise financière 2008 sur les politiques migratoires dans les pays de l’OCDE

مغتات صابرينة, 

Résumé: Le présent article vise à analyser l’impact de la crise financière 2008 sur les politiques en matière de migration de travail et les flux migratoires qui pourront être freinés suite à ce changement au niveau des politiques. Pour ce faire, nous précéderons comme suit : une partie théorique présente les politiques migratoires, et on va étudier dans la deuxième partie quelques exemples des pays de l’OCDE afin de comprendre l’impact de la crise de 2008 sur les politiques migratoires dans ces pays qui reçoivent le plus grands nombre des flux d’immigration.

Mots clés: crise financière2008 ; politiques migratoires ; flux migratoires


ماهية شرط الدولة الأولى بالرعاية

حوالة محمد الصالح,  نجـاح عصام, 

الملخص: الملخص: يعتبرالفقه القانوني شرط الدولة الأولى بالرعاية من بين أهم القواعد القانونية الدولية الواجب تواجدها ضمن أيّ اتفاقية استثمارية ثنائية كانت أم متعددة الاطراف، فإنها تحمل في طياتها إحدى أهم الضمانات القانونية الدولية التي يسعى المستثمر الاجنبي الى تواجدها في العلاقة الاستثمارية حتى يستطيع إقامة استثماره بكل اريحية ممكنة على اقليم الدولة المستقبلة. Abstract: The most-favored-nation clause (M.F.N.) is one of the most important international legal rules that can be found in any bilateral or multilateral investment agreement. This rule belong carries with it as the most important international legal safeguards sought by foreign investors to focus on investment relationship.

الكلمات المفتاحية: دولة مانحة ; أولى بالرعاية ; شرط ; Host state ; clause


الاليات القانونية لحماية الهواء من التلوث (دارسة في ضوء المواثيق الدولية والتشريع الجزائري)

قردانيز وافية, 

الملخص: يظهر في الوقت الحالي اهتمام كبير على المستوى المحلي والعالمي بمسألة التلوث الهوائي باعتباره احد المصادر الأساسية للتلوث البيئي، ولقد تعددت الاتفاقيات التي تهدف الى حماية الهواء وهذا ان دل فانه يدل على الأهمية التي توليها الدول لمواجهة جميع اشكال التلوث وحماية الهواء، ولم تكتفي الجزائر بإقرار حماية فعالة للهواء على الصعيد الدولي بل قامت بتنظيم الحماية على الصعيد الداخلي من خلال إقرار القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة وهي حماية تتسم بالتوعية والتحسيس Abstract : At the present time, there is great interest at the local and international level in what concern the issue of air pollution as one of the main sources of environmental pollution, there are many agreements aimed at protecting the air, however, this indicates the importance carried by countries around the world to face all forms of pollution and protecting the air. Algeria has not only effectively stressed on the importance of air protection at the international level, but also regulated the air protection at the domestic level through the adoption of Law 03-10 on the protection of the environment in the context of sustainable development, which is caracterized by awareness and sensitization. Keywords: legal protection, pollution, air, Algerian legislation

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، التلوث، الهواء، التشريع الجزائري


دور وكالة "الأونروا" في التقليل من حدة الفقر في فلسطين - مخيمات اللاجئين في قطاع غزة أنموذجا -

حواس مولود, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مختلف الظروف الّتي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات قطاع غزة، وتسليط الضوء علـى مساهمة وكالة "الأونروا" في التقليل من حدة الفقر في هذه المخيمات. Abstract : The study aimed at identifying the various conditions experienced by the Palestinian refugees in the camps in the Gaza Strip in particular, and highlighting the contribution of UNRWA in reducing poverty in these camps.

الكلمات المفتاحية: الفقر ; اللاجئون ; الأونروا ; المخيمات الفلسطينية ; قطاع غزة


l’étendue du devoir de conseil et d'information du notaire

لعور ريم رفيعة, 

Résumé: le notaire est tenu à un devoir de conseil qui est absolu, en vertu de ce devoir , le notaire doit permettre au client de choisir, les moyens juridiques les plus appropriés pour parvenir au résultat légal désiré, le législateur algérien a consacré ce droit en l’inscrivant à l’article 12 de la loi n° 06-02. Le devoir de conseil à la différence du devoir d’authentification , ne relève pourtant d’aucune définition légale, alors jusqu’ou s’étend l’obligation d’information et de conseil du notaire ? ou se trouve les limites de ce devoir ?

Mots clés: notaire ; devoir ; conseil ; information ; obligation ; étendue


الحوافز الضريبية ودروها في التأهيل البيئي للمنشآت المصنفة Tax incentives and their role in the environment rehabilitation of classified establishments

عابدي قادة,  مبطوش الحاج, 

الملخص: ملخص: يتناول البحث بالدراسة والبيان أحد أهم الآليات المستحدثة لحماية البيئة من مختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن استغلال المنشآت المصنفة، ويتعلق الأمر بالحوافز الضريبية التي تدفع أصحاب هذه المنشآت للاستجابة الطوعية لاعتماد التقنيات، والتكنولوجيات، والمعدات الصديقة للبيئة في عملية الاستغلال، ما يجعلها أداة فعالة للدفع باتجاه التأهيل البيئي لهذه المنشآت. إنّ هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على دور الحوافز الضريبية، ومدى مساهمتها في حماية البيئة، من خلال بيان المقصود بها، وأهميتها، بالإضافة الى بيان صورها المختلفة، وكيفية تأثيرها على نشاط المنشآت المصنفة بغرض تأهيلها للانسجام مع محيطها الطبيعي. الكلمات الدالة: الحوافز – - البيئة – التأهيل – المنشآت المصنفة Summery : The research deals with the study and statement of one of the most important mechanisms developed to protect the environment from the various negative effects resulting from the exploitation of classified facilities, as they lead the owners of these facilities for a voluntary response to adopt environmentally friendly technologies and equipment in the exploitation process, which makes them an effective tool to push towards Environmental rehabilitation of classified facilities. This study is an attempt to shed light on the role of tax incentives, the extent of their contribution to protect the environment through an indication of what they are intended for, their importance in the field of environmental protection, in addition to showing their various images, and how they affect the activity of classified establishments with a view to qualifying them to harmonize with their natural surroundings. Keywords: Incentives - tax - environment - qualification - classified establishments.

الكلمات المفتاحية: الحوافز ; الضريبة ; البيئة ; التأهيل ; المنشآت المصنفة ; Incentives ; tax ; environment ; qualification ; classified establishments.


التنظيم القانوني للعقود النموذجية في قانون التجارة الدولية- بالتطبيق على قواعد اليونيدروا-

حاسي جهاد,  فتاك علي, 

الملخص: إن قانون التجارة الدولية يهدف في جانب منه إلى توحيد القواعد الموضوعية للعلاقة القانونية ولما كان هذا التوحيد هو الهدف الأمثل للتجارة الدولية فإن من أهم صوره وجود قواعد موحدة للتعاقد تتبعها مختلف الدول في معاملاتها، ولذلك تتجه المعاملات التجارية الدولية إلى خلق الشكل النموذجي للعقد، وعليه فإن العقد الدولي كما قد يكون عقدا يتضمن صيغة معينة لنوع من الشروط العامة أو يشير إلى هذه الصيغة فإنه قد يتمثل في عقد من العقود النموذجية. The International Trade Law aims, in part, to unify the substantive rules of the legal relationship and since this is the ideal objective of international trade, the most important of which is the existence of uniform rules of contract to be followed by different States in their transactions. Therefore, international trade transactions tend to create the model of the International Decade. Thus, an international contract may also be a contract that contains a particular formula for a type of general condition or refers to this formula, which may be a contract of model contracts

الكلمات المفتاحية: العقد الدولي؛ ; العقد النموذجي؛ ; مبادئ اليونيدروا؛ ; التفسير. ; international contract; ; model contracts; ; principles of unidroit; ; interpretation.