Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، السياسية و الاقتصادية

Description

تعتبر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة فصلية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1964، وهي معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية وقد أثبتت وجودها منذ نشأتها في مكتبات الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية كسفير علمي للبحث الأكاديمي في مجالي القانون والعلوم السياسية خاصة وكل العلوم ذات الصلة(العلاقات الدولية، الإدارة العامة، الشريعة والقانون، إدارة الأعمال). وقد حرصت هيئة التحرير على أن تكون المجلة ذات طابع أكاديمي علمي، تتميز البحوث المنشورة فيها بالموضوعية والجدية والأصالة والنقد والحداثة. ويكون النشر فيها متاح لكل باحث باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، شريطة أن تتوافر في المقال قواعد النشر الخاصة بالمجلة. تخضع جميع الأبحاث المقدمة للنشر للتحكيم من طرف هيئة علمية دولية مختصة، من أهداف المجلة تشجيع الدراسات القانونية والسياسية للباحثين لتكون منبرا يسهم في التطوير العلمي وخلق جو من التنافس المعرفي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية بما يواكب التطورات العالمية. وتعد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية امتدادا للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية. وقد ارتأى الأساتذة القائمون عليها أن يقتصر النشر فيها على ميدان الحقوق والعلوم السياسية بسبب الرغبة في التخصص في هذين المجالين من جهة وبسبب كثرة المقالات الواردة للمجلة من جهة أخرى.


27

Volumes

84

Numéros

1378

Articles


الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة و حقوق الدولة الساحلية


الملخص: يشكل استحداث المنطقة الاقتصادية الخالصة ، تحولا جذريا في قانون البحار، بحيث أن إدراجها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أدى إلى كبح مبدأ الحرية الذي حكم البحار والمحيطات لقرون طويلة. إن الأمر الذي يثير التساؤل بخصوص هذه المنطقة ، هو طبيعتها القانونية التي تجمع بين خصائص البحر الإقليمي و خصائص أعالي البحار مع وجود بعض التكييفات هنا و هناك، أنتجت طبيعة من نوع خاص. لقد حاول واضعوا الاتفاقية التوفيق بين مصالح متناقضة ، مصالح الدول السائرة في طريق النمو التي تنادي بفضاءات بحرية جديدة قرب شواطئها لتحقيق التنمية المنشودة، و مصالح الدول البحرية العظمى التي تتمسك بمبدأ الحرية، و ترتب عن ذلك أن كلتا الفئتين اكتسبت حقوقا على المنطقة دون أن تمس إحداهما الأخرى. The exclusive economic zone, constitutes a radical transformation of the law of seas. The creation of this zone, has curbed the principle of freedom that has governed seas and oceans for centuries. What raises the question about this region is, its legal nature, which combines between properties of the territorial sea, and the high sea. The framers of the convention, tried to reconcile the contradictory interests between the developing countries, which call for new maritime spaces near their shores, and the interests of the great maritime countries that uphold the principal of freedom as the result both groups have aquired rights in the region without prejudice to one another..

الكلمات المفتاحية: المنطقة الاقتصادية الخالصة ; طبيعة قانونية ; اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الدولة المشاطئة ; حقوق The exclusive economic zone , Legal nature , United Nations Convention on the law of the sea , Coastal state , Rights


إشكالية رضا القُصر و من في حكمهم في إطار البحوث الطبية - دراسة مقارنة -

كـوحيل عمـار, 

الملخص: بالرغم من ما حققته التدخلات الطبية التجريبية المتعلقة بالإنسان غير المألوفة و المغايرة للعرف الطبي من مكتسبات حقيقية، إلا انه وجب أخلقتها من خلال إحاطتها بسياج المشروعية عبر جملة من الضوابط الصارمة للحيلولة دون أن يُستغل الإنسان في كرامته و سلامة جسمه، و من أهم تلك الضوابط مشروعية رضا أولائك الذين لا يمكنهم بحكم صغر سنهم أو بسبب ضعف قدراتهم العقلية اتخاذ قرار خضوعهم لها ، من هنا تبرز أهمية دراسة خصوصية رضا القصر و من في حكمهم بعد تبيان مضمون البحوث الطبية من خلال ما استجد في قانون الصحة الجزائري و نظيره الفرنسي . Despite the achievements of medical research, that are unconventional and contrary to the medical custom, theymust have been created by enclosing the fence of legitimacy through a set of strict controls to prevent the exploitation of man’s dignity and body safety. Among the most important of these controls is the legitimacy of the satisfaction of those who by virtue of their you ng age of because of their poor mental abilities, cannot decide to submit to them. From here emerges the importance of studying the privacy of minor consents and those alike after clarifying the content of medical research through what was new in the Algerian Health Law and its French counterpart.

الكلمات المفتاحية: البحوث الطبية ; مضمون البحث ; الرضا الخاص ; الممثل القانوني


عنوان المقال: البصمة الوراثية الية قانونية للحد من نفي النسب باللعان. "دراسة مقارنة" Article title: Genetic fingerprint is a legal mechanism for limiting denial of lineage"A comparative study"

بوغرارة الصالح, 

الملخص: ملخص: تشددوا رجال الفقه الشرعي والقانوني في طرق نفي النسب ، ولم يجعلوا لذلك إلا طريقاً واحداً مقيدا بجملة من الشروط ، ولم يسمحوا بفتحها إلا من خلال جهة واحدة وهي إجراء اللعان ، واشترطوا لإقامته شروطا كثيرة تحد من حصوله. إلا أن توظيف المكتشفات الطبية جعل الفقه يقف موقف الدارس والمحلل لنتائج توظيفها ، مع كشف الآثار التي تنشأ عنها. إن هذا الوضع يجعل للبحث أهمية عملية تكمن فيما يتعلق بالحلول المقترحة بشأن الآثار المترتبة على توظيف الاكتشافات الطبية في تدعيم الأدلة الشرعية لنفي النسب وغيرها من المسائل القانونية المثارة بشأن هذا الموضوع ، في دراسة شرعية قانونية متأنية يستفيد منها القاضي والمتقاضي وهذه الدراسات للموضوع تجمع بين المحاور الثلاثة: الطب - الفقه – القانون، فكان موضوع المقال في هذه الجزئية المتعلقة بالبصمة الوراثية كالية قانونية للحد من نفي النسب باللعان. "دراسة مقارنة" من خلال دراسة الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية ، النسب ، اللعان ، النفي ، الإثبات Summary: They tightened the men of legal and legal jurisprudence in ways of denying lineage, and they made only one way restricted by a set of conditions. However, the employment of medical discoveries made jurisprudence stand by the learner and analyst for the results of their employment, while revealing the effects that arise from them This situation makes the research a practical importance that lies with regard to the proposed solutions regarding the implications of employing medical discoveries in strengthening the legal evidence to deny the lineage and other legal issues raised on this topic, in a careful legal study of the judge and the judge to benefit from and these studies of the subject combine the three axes : Medicine - Jurisprudence - Law, so the subject of the article in this part related to the DNA was a legal mechanism to reduce the negation of lineage by curse. A "comparative study" through a study .Key words: DNA, lineage, curse, denial, evidence

الكلمات المفتاحية: اللعان ; النفي ; النسب ; الاكتشافات ; الطبية


حقوق المؤلف بين الأحكام التقليدية والتأثيرات التكنولوجية -دراسة تحليلة للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية-

ونوغي نبيل, 

الملخص: الملخص: حقوق الملكية الفكرية أصبحت من بين أهم الحقوق خاصة من ناحية القيمة الاقتصادية التي تُتَأَتَى منها، وتنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، هذه الأخيرة هي محور دراستنا، ويطلق عليها في التشريع الجزائري حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي ترتبط بحياتنا اليومية بشكل وثيق وتؤثر وتتأثر في كثير من مجالات الحياة، خاصة من ناحية تكنولوجيا المعلومات والرقمنة هذه الظاهرة التي أثرت في هذا النوع من الحقوق وأخرجته من النظرة لكلاسكية التقليدية إلى عالم السرعة والرقمنة. Abstract : Intellectual property rights have become among the most important rights, especially in terms of the economic value that is derived from them. Intellectual property rights are divided into industrial property rights and literary and artistic property rights, the latter being the focus of our study, and in Algerian legislation they are called copyright and related rights, and they are related to our daily life Closely affected and affected and affected in many areas of life, especially in terms of information technology and digitization, this phenomenon that affected this type of rights and brought it out of the view of classical classics to the world of speed and digitization.

الكلمات المفتاحية: حقوق المؤلف؛ الحماية القانونية؛ التكنولوجيا.


اشكالات عملية في الاجراءات التمهيدية لبيع العقار المحجوز

قطاف اسماعيل, 

الملخص: من المعلوم أن عملية التنفيذ الجبري، تقتضي تدخل العديد من الأطراف، كالحاجز والمحجوز عليه والغير، أو القائمين بعملية التنفيذ من رئيس المحكمة والمحضر القضائي، لذلك سعى المشرع الجزائري الى ايجاد الحلول لعدة اشكالات معقدة في قانون الاجراءات المدنية والادارية، كانت تعترض التنفيذ، خاصة اذا تعلق الأمر بالتنفيذ على العقار، ورغم هذا المسعى، إلا أنه لازالت هناك عدة اشكالات دقيقة، تعترض التنفيذ السليم في الحجز العقاري، خاصة فيما تعلق بالإجراءات التمهيدية لبيع العقار المحجوز، وما تحملة جلسة الاعتراضات من شروط لبيع العقار المحجوز من اشكالات أثبتها الواقع العملي. وتبعا لذلك سنخصص بحثنا هذا لمعالجة الاشكالات التي تضمنتها النصوص الاجرائية التي مكنت كل ذي مصلحة في المزاد العلني، من تقديم ملاحظات واعتراضات، حول شروط بيع العقار المحجوز، والمودعة من طرف المحضر القضائي، بالمحكمة التي يقع باختصاصها العقار المحجوز، والتي يفصل فيها القاضي في جلسة الاعتراضات، وتأثير هذه الاشكالات على العملية التنفيذية. It is known that the implementation process requires the intervention of many parties, such as the garnisher and the distrained party and others, or those involved in the process of implementation; the president of the court and the court bailiff, so the Algerian legislator sought to find solutions to many complex issues in the Code of Civil and Administrative Procedures for those problems that were impeding the implementation, especially those related with the implementation on the real estate (real property). Despite this endeavor, there are still several delicate problems that impede the proper implementation of the real estate attachment, especially with regard to the preliminary procedures for the sale of the seized real property, as well as the conditions to sell the seized real property hold by objections hearing which are regarded as problems proved by the practical reality. Accordingly, we will devote this research to solve the problems contained in the procedural texts that have enabled each interested in the public auction to provide observations and objections, on the conditions of selling the seized property that are deposited by the court bailiff, in the court that has jurisdiction over the seized real property, which are decided by the judiciary in the objection hearing, and the impact of these problems on the executive process.

الكلمات المفتاحية: العقار المحجوز، اجراءات التنفيذ التمهيدية، اشكالات عملية، جلسة الاعتراضات ; Seized Real Property, Preliminary Execution Procedures, Practical Problems, Objections Hearing


عقد البيع على التصاميم وفقا للقانون رقم 11-04 يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

عمروش فوزية, 

الملخص: يعتبر عقد البيع على التصاميم من العقود الحديثة في التشريع الجزائري ومنذ ظهوره أثار الكثير من التساؤلات بسبب غموض النصوص التي نظمته، وكانت هذه التساؤلات تدور بالخصوص حول التعريف الدقيق لهذا العقد نظرا لغموض تعريف المشرع له، فالعقد يرد على محل غير موجود وقت ابرام العقد اشترط المشرع اشهاره قبل اكتمال إنجازه، فاختلفت الآراء بخصوص طبيعته وهو ما دفع بالبعض إلى القول أنّ انتقال الملكية للمكتب يستلزم أولا أن يوجد المحل وأنّ الأمر لن يكون إلا بقيام المرقي العقاري بالبناء، مع أنّ المشرع اعتبر هذا الأخير بائعا وليس مقاولا.

الكلمات المفتاحية: بيع على التصاميم ; مرقي عقاري ; مكتتب ; التزم بنقل الملكية ; التزام بالتشييد


دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن و سلامة المستهلكين

سعيدي صالح, 

الملخص: الملخص: نظرا لعدم تمكن الفرد من حماية نفسه بمفرده، من جشع التجار والمهنيين، نشأت حركة واسعة لحماية المستهلك، ضمن ما في صورة جمعيات حماية المستهلكين، حيث ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية. إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو مدى فعالية هذه الجمعيات في ضمان أمن و سلامة المستهلكين؟ فالملاحظ واقعيا، أن هذه الجمعيات تحاول قدر المستطاع أن تقوم بالغرض الذي أنشأت من أجله، إلا أنها لم تفلح في ذلك ، حيث يقيت معظمها حبرا على ورق، إذ تبقى في الهامش كالمتفرج على الساحة الاستهلاكية، مما جعل المستهلك يتخبط لوحده في مواجهة جشع المهنيين، و ما ينجر عن منتوجاتهم من مخاطر محدقة بجمهور المستهلكين. Abstract : As individual cannot protect themselves from the greed of professionals, large movements have risen under the so-called collective consumer movements in which consumer protection associations are included, its first appearance was in the united states of America. But to how much these associations are effective to secure and guarantee consumers ? Although these association have tried as much as to accomplish their mission for which they were created for , but most of them remain in the margin as spectators , therefore consumers became solitary flops in the face of the greed of profesionals and the dangers of their products.

الكلمات المفتاحية: المستهلك ; قانون الاستهلاك ; جمعيات حماية المستهلك ; The consumer ; Consumer law ; consumer protection associations.


جدلية القانون و التكنولوجيا..... بين التكامل و التحايل La dialectique du droit et de la technologie.... Entre complémentarité et contournement. The dialectic of law and technology... between complementarity and circumvention

قنوفي وسيلة, 

الملخص: ملخص: إدراكا لمتطلبات العصر الحديث، لم يعد من المستساغ فصل البحث في العلوم القانونية عن البحث في مختلف العلوم الأخرى ، و على رأسها العلوم التكنولوجية. و إدراكا منا لغياب الانسجام بين القاعدة القانونية ، و التطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثة، ذلك أن سرعة التكنولوجيا تفوق بأشواط سرعة القانون .وتجنبا للفراغ التشريعي ،تقترح هذه الورقة إعادة قراءة للبيئة القانونية التي نعيش، قصد إيجاد وضع جديد لقوانيننا، ولقابليتها لاستقبال التقنيات التكنولوجية الحديثة دون مخاطر. Résumé : Compte tenu des exigences de l'époque moderne, il n'est plus recommandé de séparer la recherche en sciences juridiques de celle dans les autres sciences, notamment les sciences technologiques, et ayant conscience de l’absence d'harmonie entre la règle juridique et l'évolution de la technologie moderne, puisque la vitesse d’évolution de la technologie est bien au-delà de la vitesse avec laquelle évolue le droit, et afin d’éviter le vide législatif, cet article propose une relecture de l'environnement juridique dans lequel nous vivons, dans le but de créer une nouvelle situation pour nos lois, et leur capacité à recevoir les nouvelles technologies sans risques. Abstract: Given the demands of the modern age, it is no longer advisable to separate research in legal sciences from that in other sciences, especially technological sciences. Being aware of the lack of harmony between the legal rules and the evolution of modern technology, since the speed of technological change is far beyond the speed at which law evolves, and in order to avoid a legislative vacuum, this article proposes a re-reading of the legal environment in which we live, with the aim of creating a new situation for our laws and their capacity to accommodate new technologies without risk.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : القانون- التكنولوجيا - قوننة التكنولوجيا- أتمتة القانون . Mots-clés : Droit –Technologie –codification de la technologie –automatisation du Droit. Keywords: Law –Technology - codification of technology - automation of Law.


الوقف الرقمي كرؤية استشرافية لعصرنة قطاع الأوقاف

نعيمي عبد المنعم, 

الملخص: الملخص: يُعتبر الوقف أحد أهم صور التبرّعات والقربات والطاعات التي يجود بها الإنسان المسلم طلبا للأجر والثواب. ويتفرّد الوقف إلى جانب ذلك بأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من مسألة تطويره مطلبا ضروريا ومقصدا شرعيا وقانونيا حتى تتحقّق أغراضه التي ينشأ من أجلها، وهو ما يُحّققه الوقف الرقمي الذي توظّق فيه التقنية الرقمية الحديثة بهدف عصرنة قطاع الأوقاف وتحسين خدماته، وهو ما يستهدفه هذا المقال بالبحث والدراسة. Abstract Waqf is considered one of the most important forms of donations, kinships and obedience that a Muslim man is offering for reward and reward. In addition, the waqf is unique in its economic and social importance, which makes the issue of its development a necessary requirement and a legitimate and legal purpose in order to achieve its purposes for which it is created, which is achieved by the digital endowment, which employs modern digital technology with the aim of modernizing the waqf sector and improving its services. This article is targeted by research and study. abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the article. (Times New Roman12) Interligne 1cm, each paragraph shoud begin with a distance of 1 cm from the ruler on the margin.

الكلمات المفتاحية: الوقف، الوقف الرقمي، العصرنة. ; Waqf, Digital Endowment, Modernization.


مخطط شغل الأراضي أداة لامركزية تشاركية لحماية البيئة

فرج الحسين,  زغو محمد, 

الملخص: في خِضَمْ التوجه الجديد للدولة الجزائرية، القائم على توزيع الصلاحيات بين السلطات المركزية، والهيئات اللامركزية-الولاية والبلدية- رُجحت لهذه الأخيرة العديد من الصلاحيات، منها في مجال التهيئة العمرانية، الذي يعرف عدة اختلالات بفعل عدة عوامل انصهرت؛ لتنتج لنا فضاءاً يستوجب إخضاعه للتخطيط والهيكلة، ورغبةً من المشرع الجزائري وسعيه لبلوغ النجاعة في سياسة التهيئة العمرانية، تم إعادة توطيد أدوات التهيئة العمرانية بأداة حديثة للتخطيط العمراني، ألا وهي مخطط لشغل الأراضي الذي يجسد على الصعيد المحلي مظهر من مظاهر التشاور، والشفافية بإشراك كل الفاعلين في تسيير المحيط المعشي للمواطن؛ للوصول إلى فضاء منسجم، ومتوازن يراعي مصالح الأفراد، ويُجعل منه آلية قانونية لحماية البيئةَ والمحيط. In the process of the new orientation of the algérian state, which is based on the distribution of powers between the central authorities and the decentralized bodies-the wilaya and the municipality- many of these powers have benn favored, including in the field of urban development, which defines several imbalances due to lot of factors that have fused that have produced a space which requires it to be subject to planning and structuring and, due to the algerian legislator and his efforts to achieve efficiency in the urban development policy, the urban development tools were re-established with a modern one for urban planning, which is a plan to occupy lands that embodies at the local level a manifestation of consultation, and transparency by involving allactors in running the living envi-ronment of the citizen to reach a harmonious and balanced space that takes into account the inter-ests og individuals and makes it a legal mechanism to protect the envionnment and periphery.

الكلمات المفتاحية: مخطط شغل الأرضي ; التهيئة والتعمير ; المنهجية ; اللامركزية والتشاور ; حماية البيئة


محافظة الدولة هيكل للقضاء الاداري بمهمة النيابة العامة

بخوش زين العابدين, 

الملخص: الهدف من هذا المقال الوقوف على مدى ملائمة المصطلح الذي عبر به المشرع على اختصاصات هذه الهيئة مقارنة بما سارت عليه الأنظمة المقارنة، والتي تؤكد عدم فهم المشرع الجزائري لدورها بحكم تأثره بجهاز النيابة العامة على مستوى القضاء العادي، إذ باسقاط مهام النيابة العامة على وظيفة محافظة الدولة نتيقن أن المشرع الجزائري لم يفهم دور ها واسند لها مهمة مقزمة لا تعبر عن حقيقة دورها مما يستدعي اعادة النظر فيها. The aim of this article was to determine the appropriateness of the term by which the legislator expressed the competencies of this body compared to what was compared to the comparative systems, which confirm the Algerian legislator’s lack of understanding of its role by virtue of being affected by the Public Prosecution Service at the regular judiciary level, as by dropping the functions of the Public Prosecution on a conservative job The state is certain that the Algerian legislator did not understand her role and was assigned a dwarfing mission that does not reflect the reality of her role, which necessitates a review.

الكلمات المفتاحية: محافظة الدولة ; القضاء الاداري ; النيابة العامة ; المنازعة الادارية


جدلية الأمن والاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة المغاربية.

رحموني عبد الرحيم,  ولد الصديق ميلود, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التمركز أكثر حول واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة المغاربية في ظل تنامي التهديدات الأمنية، وهو الأمر الذي يفسح المجال أكثر للحديث عن مدى نجاعة الهندسة التنموية في ظل بيئة أمنية غير مستقرة، فلا يمكن الحديث عن أسس التنمية الاقتصادية في ظل غياب الأمن والاستقرار. ولا يمكن الحديث عن بناء السلم والأمن في ظل غياب معادلات التنمية الاقتصادية، إذ سيتم في هذه الدراسة التطرق أكثر للتهديدات الأمنية والتي لها عدة تصنيفات حسب طبيعة كل باحث. This study aims to focus more on the reality of foreign direct investment in the maghreb in light of the growing security threats, Which gives more scope to talk about the efficiency of development engineering in the context of an unstable security environment, It is not possible to talk about the foundations of comprehensive development in the absence of security and stability. It is not possible to talk about building peace and security in the absence of comprehensive development equations, As this study will address more security threats, Which have several classifications according to the nature of each researcher.

الكلمات المفتاحية: التهديدات الأمنية ; الاستثمار الأجنبي المباشر ; التنمية ; الأمن ; المنطقة المغاربية


Relecture de l’article 59 de la Constitution de 1963 relatif aux pouvoirs exceptionnels de crise

Boussoumah Mohamed, 

الملخص: Résumé L’article 59 de la Constitution du 10 septembre 1963 mis en œuvre par le Président de la république, pour faire face au «péril imminent» qui guette le pays par suite d’une double crise, a-t-il vraiment suspendu la Constitution ? Au regard de la pratique constitutionnelle et de la vie politique, rien ne permet de l’étayer concrètement. Certes l’application de la mesure a perduré au-delà du raisonnable, mais les organes constitutionnels ont fonctionné normalement durant la séquence. Cette dualité est un indicateur que la liberté politique, la citoyenneté, reste à conquérir. ملخص هل حقًا علقت المادة 59 من دستور 1963، التي طبقها رئيس الجمهورية لمواجهة "الخطر الوشيك" الذي يهدد البلاد بعد أزمة مزدوجة، العمل بالدستور ؟ بالنظر للممارسة الدستورية والحياة السياسية، ليس هناك من يجزم هذا بشكل ملموس. من المسلم به أن تطبيق الإجراء استمر إلى ما هو أبعد من المعقول، لكن الهيئات الدستورية عملت بشكل عادي أثناء هذه المرحلة. تشكل هذه الازدواجية مؤشر يدل على أن الحرية السياسية، المواطنة، تتطلب انتزاعها. Abstract The article 59 of the Constitution of 1963 implemented by the President of the Republic, to face the "imminent danger" which threatens the country following a double crisis, has been it really suspend the Constitution ? With regard to constitutional practice and political life, there is nothing to substantiate it concretely, but the constitutional institutions functioned normally during the sequence. This duality is an indicator that political freedom, citizenship, remains to be conquered.

الكلمات المفتاحية: Constitution de 1963 ; article 59 ; pouvoirs exceptionnels ; suspension de la Constitution ; Assemblée Nationale ; Exécutif ; Parti FLN ; دستور 1963 ; المادة 59 ; السلطات الاستثنائية ; تعليق الدستور ; الجمعية الوطنية ; السلطة التنفيذية ; حزب جبهة التحرير الوطني ; Constitution of 1963 ; exceptional powers ; suspension of the Constitution ; National Assembly ; FLN Party


التعارض والاختلاف في النظر إلى طبيعة الحق ومصدره بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي Conflict and divergence in looking at nature of the right and its source Between Islamic legislation and positive law

ربـــــحـــي تــــبـــوب فــــاطـــمــة الــــزهـــراء, 

الملخص: مـلـخـص إن تحديد مفهوم الحق وطبيعته في الفقه الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة، يختلف عنه في الأنظمة القانونية الوضعية؛ لأن الإنسان في نظر التشريع الإسلامي مكلفا ملزما بعبودية الله أكثر من كونه صاحب حق، فالتكليف هو أساس الشريعة، ومن ثم لا يوجد حق شرعي من غير دليل عليه، فضلا عن أن الحق في الفقه الإسلامي يتصف أيضا بالثبات والازدواجية. أما تصور الحق في الأنظمة القانونية الوضعية، على العكس من التصور السابق، يتصف بعدم الثبات والتغير المستمر، لكونه يخضع لإرادة و اجتهاد الإنسان تحت تأثير عوامل ودوافع اقتصادية واجتماعية و سياسية وثقافية. وهذا ما يتجلى من التطور التاريخي الذي عرفه تصور الحق في الأنظمة القانونية بداية من المذهب الفردي،.ثم المذهب الاجتماعي. وأخيرا ما يعرف بمذهب نسبية الحقوق. Abstract The definition of the concept of law and its nature in Islamic doctrine derived from the Quran and Sunnah is different from the legal systems. The right in Islamic doctrine is characterized by stability and duality: The perception of the law in the legal systems, as opposed to the previous conception, is characterized by constant instability and change, because it is subject to the will of the human being under the economic, social, political and cultural influence. And this is reflected in the historical development of the conception of law in legal systems beginning with individualism, Then came socialism, which considers rights as social functions ,finally came what is called the doctrine of the relativity of rights.

الكلمات المفتاحية: الحق المطلق ; نسبية الحقوق ; الحق وظيفة اجتماعية ; حق الله حق العبد ; حقوق مشتركة بين الله والعبد ; sovereign right ; relative rights ; rights of a social function ; rights of God human rights- ; commun rights of God and human


سيادة الدولة الوطنية بين أزمة الاندماج الاجتماعي والتكامل الاقليمي

عيمور فيروز, 

الملخص: تعالج هذه الورقة البحثية واقع سيادة الدولة الوطنية في عالم سمته الأساسية التناقض والتجاذب، فمن جهة تواجه الدول أزمة الاندماج الاجتماعي، في حين تتجه دولا أخرى نحو التكتل والتكامل في تجمعات إقليمية أين كان للعولمة بكل أبعادها الدور الكبير في بروز هذه التوجهات، وعلى الرغم من الأسس التي قام عليها مبدأ السيادة منذ مؤتمر واستفاليا، والمتمثلة أساسا في السلطة المطلقة داخليا وحق التصرف بكل حرية ودون أي إكراه خارجي، جاءت هذه الدراسة لتحليل الواقع الذي آل إليه هذا المبدأ في عالم معولم، أين لم يعد للحدود السياسية الدور الفعال في الفصل بين ما هو داخلي- محلي، وبين ما هو خارجي. This research paper deals with the reality of the sovereignty of the national state in a world characterized in its basis by contradiction, On one hand, countries are facing the crisis of social fusion, and on the others hand, countries are moving towards the bloc and the integration regional groups Where globalization had the big (major) role in the appearance of this paths, and despite the Basis on which the principle sovereignty was established since the Westphalia Conference internally, and the right to behave freely externally. This study come to analyse the reality that take us to a globalized world where there are no political borders on separate between what is internal (local) and what is external.

الكلمات المفتاحية: السيادة ; العولمة ; أزمة الاندماج الاجتماعي ; الإقليمية ; الإقليمية الجديدة ; Sovereignty ; Globalization ; The Crisis of Social Fusion ; Regional ; New Regional


الإلتزام بإعلام المؤمن له بين القانون والواقع.

بوعراب أرزقي, 

الملخص: يعتبر الإلتزام بإعلام المؤمن له من أبرز الآليات القانونية الموجهة لإعادة نوع من التوازن للعلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له، لأن الإعلام يهدف إلى تغطية الضعف المعرفي لدى المؤمن له بالخصائص المميزة للخدمة التأمينية، ونطاق الإلتزامات التي يتعاقد عليها. لتحقيق هذه الغاية، أقر المشرع الجزائري الالتزام بالإعلام على عاتق المؤمن، إلا أن البحث في النصوص القانونية المكرسة له، أظهرت الكثير من النقائص التي أدت إلى الحد من فعالية دوره في تجسيد الغاية التي من أجلها تم إقراره كالتزام مصدره القانون مباشرة. ولعل أبرز هذه النقائص هي عدم إقرار إلتزام خاص بإعلام المؤمن له في قانون التأمينات. The obligation to inform the insured is considered one of the most important legal appliances directed to restore a sort of balance to the contractual relationship between the insurer and the insured, because information aims to cover the intellectual weakness of the insured with the characteristics of the insurance service. Therefore, the Algerian legislator has consented to the obligation to inform the insurer, but analyzing the legal texts devoted to him has demonstrated several shortcomings that have limited the effectiveness of his role. Possibly the most prominent shortcoming in the insurance law is the failure to establish a distinctive obligation to inform the insured.

الكلمات المفتاحية: الالتزام بالإعلام – المؤمن له – المؤمن . ; Commitment to inform – the insured – the insurer


La spécificité de l’investissement touristique en Algérie : Un essai d’évaluation

زيـاد أمـحمد, 

Résumé: Le secteur touristique en Algérie a longtemps été considéré comme un secteur mineur de l’économie nationale dont l’analyse n’était pas prioritaire sauf dans des périodes de mauvaise conjoncture. Dans ce contexte, ce modeste papier tente de dresser un bilan rétrospectif de ce secteur, ainsi, les perspectives de sa promotion selon le contexte actuel caractérisé par les changements et le développement qui s’opèrent dans ce secteur, notamment le développement des nouvelles technologies. Nos résultats montrent que les plans du gouvernement jouent un rôle primordial dans le développement des territoires touristiques.

Mots clés: Tourisme ; Investissement ; SDAT ; Algérie


الأنسنة في تقديم الخدمة على مستوى المرافق العمومية Humanization in providing the service at the level of public Amenities

كسال عبد الوهاب, 

الملخص: الملخص احترام قيم حقوق الإنسان هي أحد الأهداف الأساسية التي يجب أن تسعى المرافق العمومية الالتزام بها في تقديم الخدمات لصالح المرتفقين، وهذا تجسيدا للمبادئ الحاكمة للمرافق العامة وتطبيق لقواعد الحكامة في التسيير. وتحقيق ذلك لا يكون إلا بحسن الاستقبال ومواكبة هذه المرافق لمقتضيات العصرنة بشكل مستمر. وعليه تظهر أهمية هذه الدراسة في أن وجود هذه القيم الانسانية هو دلالة على تطبيق مبدأ المساواة والبعد عن التمييز. والنتيجة المترتب عن ذلك المساهمة في توجيه الخدمة العمومية وتحسينها. الكلمات المفتاحية: المرافق العمومية، الخدمة العمومية، الحكامة، الاستقبال، العصرنة. Abstract Public service providing within human rights values respect is one of the main goals the public amenities must commit to provide for individuals. This is on the ground that the respect for these values is the application of the principles governing the public amenities and rules governing management. The importance of this research study resides in the existence of these human values as an evidence of implementation of this principle and avoidance of any segregation. The consequence of this contribution is the orientation and improvement of public service. Key words: public Amenities, public service, Governance, reception, Modernization.

الكلمات المفتاحية: المرافق العمومية، الخدمة العمومية، الحكامة، الاستقبال، العصرنة.


حماية الطفل من الإجرام السيبراني: دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية

العشعاش إسحاق, 

الملخص: إن السبيل نحو حوكمة رقمية للمجتمع الذي نعيشه يأخذ زمنًا طويلًا يستلزم منا البدئ بالفئات المجتمعية الأكثر هشاشة وهي الأطفال، وذلك بحمايتهم من الأخطار المحدقة بهم في الفضاء السيبراني إذ تقع مسؤولية ذلك على الأسرة من خلال مراعاة تنشئتهم الاجتماعية عن طريق إرشادهم إلى طريق الاستخدام الصحيح ومراقبة سلوكهم حتى يتم تلافي السلبيات الناجمة عن سوء الاستخدام التي لا تنحصر عند حدّ التأثير على سيكولوجية وشخصية الطفل بل تطرح إشكالات قانونية تنصرف إلى حقّ الطفل في استغلال تلك الوسائط بطريقة آمنة وعلى هذا الأساس فإن الورقة البحثية التالية تتناول بشيء من التحليل تلك المسائل القانونية التي تخصّ الجرائم الواقعة في حقّ الطفل في الفضاء السيبراني والآليات القانونية والتقنية التي يتم من خلالها بسط تلك الحماية وتفعيلها من خلال المشاركة المجتمعية.

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل ; الفضاء السيبراني ; الإجرام الإلكتروني ; الأمن السيبراني


الاستعجال في الصفقات العمومية

بلغول عباس, 

الملخص: يقوم الاستعجال في إبرام الصفقات العمومية على تناقض وتقارب قانونين بين إجرائين، إجراء إبرام الصفقات العمومية وإجراء الاستعجال. فالتناقض القانوني يرتبط بإجراءات مطولة في إبرام الصفقات، بينما التقارب القانوني يرتبط بإجراءات استعجالية لمواجهة ظروف استثنائية تتطلب السرعة، وهي بمثابة تفويض للمصلحة المتعاقدة. كما يقوم الاستعجال في إبرام الصفقات العمومية على شروط موضوعية وشروط شكلية: الشروط الموضوعية في إبرام الصفقات: تتمثل في شرطين اساسين أولهما الحادث غير المتوقع واثنيا الاستقلالية. في حين تتمثل الشروط الشكلية هي إجراءات ترتبط بخصوصية الإثبات في الاستعجال الملح وإبرام الصفقة العمومية وفق إجراءات خاصة. The urgency in concluding public transactions is based on the contradiction and convergence of two laws, the procedure of concluding public transactions and the procedures of urgency. The legal contradiction is linked to long-lasting procedures for the conclusion of transactions. While legal convergence is associated with urgent measures to meet exceptional circumstances requiring speed, it serves as a mandate for the contracting interest. The urgency in concluding public transactions is based on objective and formal conditions. The objective conditions in the conclusion of transactions are two conditions: The first condition is related to the unexpected incident and the second condition is related to independence. While the formal conditions in the conclusion of public transactions are procedures, which are related to the specificity of proof in urgent urgency and the conclusion of the public transaction in accordance with special procedures

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، ; لاستعجال ; الاستقلالية ; حادث غير متوقع ; The urgency ; public transactions ; ، conclusion of transactions


الأطر القانونية للترويج الصناعي لمشاريع الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي في دول شمال إفريقيا 2020-2030

سعد الله داود, 

Résumé: Abstract: The article examines Algeria's options to secure renewable energy supplies to E.U member states, since Algerian Ministry of Energy officially signed Dii Consortium Agreement represented by the German partner in April 2020 that can be a sustainable energy system to guarantee Euro-Mediterranean energy security in the long run. The paper reviews legislative frameworks related to the industrial promotion of these initiatives. In addition, we explored issues that still subject of a dispute between North African countries and the European side. We review the efforts of the Algerian legislator in updating renewable energies regulations to achieve the Dii agreement by 2030.

Mots clés: Energy laws ; energy security ; clean energy ; energy trade ; consortium Dii


حقوق البث التلفزيوني للأحداث والمنافسات الرياضية الكبرى

مومني محمد الأمين,  صمود سيدأحمد, 

الملخص: المنافسات والأحداث الرياضية الكبرى، تجلب ملايين إن لم نقل ملايير من المشاهدين والمتابعتين لها عبر العالم، الأمر الذي أدى بالدول والهيئات الدولية والقارية والإقليمية ذات الارتباط بهذه الأحداث الرياضية الكبرى، الى محاولة البحث عن الوضع القانوني لاستغلال حقوق البث التلفزيوني خاصة والحقوق السمعية البصرية عامة لهاته الأحداث الرياضية الكبرى، حفاظا على حقوق الجهات المالكة لهاته الحقوق من جهة وحماية لحق الجمهور في الاعلام الراغب في مشاهدة مباريات وفعاليات هذه الأحداث الرياضية الكبرى. :Abstract Major sporting events and events bring millions if not billions of viewers and followers across the world, which led the countries, international, continental and regional bodies associated with these major sporting events to try to search for the legal status of exploitation of television broadcast rights in particular and audiovisual rights in general for these events Major sports, in order to preserve the rights of the owners of these rights on the one hand and to protect the public’s right to the media wishing to watch the matches and events of these major sporting events.

الكلمات المفتاحية: حقوق البث التلفزيوني، المنافسات الرياضية، البث الحصري، الهيئات الرياضية.


أحكام فسخ الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247

بن دعاس سهام, 

الملخص: يعتبر فسخ الصفقة العمومية من أهم السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومية، فهو من أهم مظاهر السلطة العامة فيها، وحق أصيل لها بدون حاجة النص عليه في العقد. و صور فسخ الصفقة العمومية متعددة باختلاف سبب الفسخ،غير أن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أدرج صورا لفسخ الصفقة العمومية، يمكن تصنيفها إلى فسخ جزائي يطبق في حال إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ، وإلى فسخ تقديري للصفقة العمومية يتم لدواعي المصلحة العامة. والمفترض أن لكل صورة شروط و آثار تترتب على هذا الفسخ . The termination of the public transaction is one of the most important authorities that the administration enjoys in facing the contractor in the public transactions. There are multiple forms of the termination, but Presidential Decree No. 15-247 included forms to annul the public transaction, which can be classified into a penal termination that applies in the event of the contractor violating his contractual obligations, and to an estimated termination of the public transaction made for reasons of public interest. It is assumed that each image has conditions and affects for this termination

الكلمات المفتاحية: صفقة عم ; مية ; فسخ ; مصلحة عامة ; جزاء


أثار التصريح بعدم الدستورية

شرماط سيدعلي,  لجلط فواز, 

الملخص: تمتع اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري بالحجية في مواجهة السلطات العمومية لاسيما التصريح بعدم الدستورية نص تشريعي إخطار به و قد تكفل المؤسس الدستوري بضمان هذه الحجية من خلال نصه صراحة في المواد 190 و 191 من دستور 1996معدل،أن يفقد النص ساري مفعول أثره، أو عدم التصديق أو إصدار مشروع نص تشريعي مشوب بعدم الدستورية، غير أنه يثور تساؤل حول مدى التزام بتنفيذ التصريح بعدم الدستورية من قبل السلطات في دولة، إذ أنه دون التزام بتنفيذ تصبح تصريحاته مجرد استشارات قانونية لتقدير مشروعية النصوص

الكلمات المفتاحية: Constitutional Council,declaration of unconstitutionality, conformity control, decision, opinion


التحكيم في مجال الصفقات العمومية في ظل القانون الجزائري

ضريفي نادية, 

الملخص: الملخص: يعتبر التحكيم من أهم الطرق البديلة لحل النزاعات نظرا لما يتميز به من خصائص وسرعة في الإجراءات للفصل في النزاع سواء كان التحكيم داخليا أم دوليا، وذلك على عكس ما هو مقرر في إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية والتي تتميز بطول وقت النزاع، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الصفقات العمومية نظرا لخصوصيتها، و بالعودة للنصوص القانونية نجد أنه في ظل الأمر رقم 66-154 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى قاعدة عامة وهي قاعدة تحظر على الأشخاص المعنوية العامة من اللجوء للتحكيم، وبعد صدور القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تم النص على جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في مجال الصفقات العمومية، إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد بدقة الأشخاص المعنوية العامة التي يجوز لها اللجوء للتحكيم وقد سجلنا تعارضا في هذا الشأن في بعض المواد. الكلمات المفتاحية: التحكيم، الصفقات العمومية. Abstract By virtue of the ordinance n ° 154-66 relating to the code of civil procedure, repealing a general rule which prohibits public legal entities from resorting to arbitration, and after the publication of the law n ° 08-09 relating to the code of procedure civil and administrative, it has been stipulated that public legal entities can resort to arbitration in the field of public procurement. However, the Algerian legislator did not precisely define the public legal persons likely to resort to arbitration, and we recorded a conflict in this regard in certain articles. It should be noted that arbitration is one of the most important alternative methods to resolve disputes due to its characteristics and speed in dispute settlement procedures, whether the arbitration is domestic or international, unlike what is decided in contentious proceedings before the judicial authorities, which are characterized by the length of the dispute. This is reflected negatively on public markets due to their specificity. Keywords: arbitration ; public transactions.

الكلمات المفتاحية: التحكيم، الصفقات العمومية.


تجريم البناء بدون رخصة وفق قوانين التعمير

كباب مباركة, 

الملخص: الملخــص : تعد رخصة البناء قرار إداري صادر عن سلطة إدارية ، بإرادة منفردة ترخص بإقامة بناء مهما كان الغرض منه ، فيجب الحصول عليها من أجل اقامة كل بناء جديد أو انجاز أشغال على بناءات موجودة من قبل . وعدم احترام قوانين التعمير التي تحكم ذلك يؤدي بالقائم بهذا البناء، وهذه الأشغال الى متابعة جزائية، ومتابع بجريمة البناء بدون رخصة ويعاقب عليها وفق أحكام هذه القوانين. Abstract : The building permit is an administrative decision issued by an administrative authority, with the sole will to authorize construction, whatever its purpose, which must be obtained in order to establish any new building or to complete work on existing structures. Failure to respect the laws governing this construction is the result of this construction. Such work is punishable by criminal offenses, and is followed by the offense of unlicensed construction and is punishable under the provisions of these laws.

الكلمات المفتاحية: الركن المادي لبناء بدون رخصة، بناء قائم ، تعلية ، بناء جدار ، تسييج ; Physical corner of building without a permit, standing construction, ramp, wall construction, fencing


الشفافية و علاقتها بنزاهة الممارسات التجارية

بن شيخ راضية,  نساخ فطيمة, 

الملخص: الملخص: إن تفعيل مبدأي الشفافية و النزاهة في قانون الممارسات التجارية و ما تكفله من ضمانات بشكل خاص بالمستهلك و بشكل مضاعف للعون الاقتصادي، تظهر من خلال الحقوق التي منحها المشرع لهؤلاء، فهي مبادئ تحمل في مضمونها ضمانات من نتائجها أنها تؤدي إلى التأسيس لمناخ تجاري يلبي احتياجات المستهلك، و يشبع رغبة العون الاقتصادي في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. و من هنا فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان العلاقة بين مبدأي الشفافية و النزاهة اللذين كرسهما المشرع في قانون الممارسات التجارية، و إلى توضيح أهميتهما و دورهما في حماية الممارسات التجارية، ذلك أن العلاقات في إطار هذه الممارسات متعددة المصالح بين ما هو خاص بالمستهلك و الأعوان الاقتصاديين، و بين ما هو عام الهدف منه الارتقاء بالسلوكات المرتبطة بالسوق. بالقدر الذي يخفف من الإجرام المتفشي فيه و الذي يعتبره العامة سلوكات عادية. Abstract: The activation of the principles of transparency and integrity in the commercial Practices Law and its guarantees to the consumer, and doubly for economic aid, show through the rights granted by legislator to them, they are principles in the content of which guarantees the results of the thatthey lead to the establishment of a commercial climatethatmeets the needs of the consumer, and satisfies the desire of economic aid to achieve the greatest possible profit. Hence, thisstudyaims to clarify the relationship between the principles of transparency and integrity, which the legislator has enshrined in the commercial l Practices Law and to clarify their importance and their role in the protection of trade practices,because the relation in the context of multi-interest business practices.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:الشفافية، النزاهة، قانون الممارسات التجارية، المستهلك، العون الاقتصادي. ; Keywords:Integrity, Transparency, Business practices Act, Consumer, Economic Aid.


نظام التمويل الفلاحي في الجزائر Agricultural financing system in Alegria

حريتي عائشة, 

الملخص: الملخص: إن القطاع الفلاحي بحاجة ملحة للتمويل الذاتي والخارجي، فالمستثمر الفلاحي يلجاء للتّمويل الخارجي في كثير من الأحيان لأنّ التّمويل الذّاتي لا يكفي لتسديد نشطاته، لأنّه يعتمد على الأموال الخاصّة، بينما التّمويل الخارجي يعتمد على القروض البنكيّة والتمويل التعاوني. ونجد أن المشرّع قد نصّ على التّمويل بالمادّة 84 و85 و86 من القانون رقم 08/16 مؤرّخ في 3 غشت سنة 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي وأكدت المادة 85 أن تمويل الفلاحة يتشكل من الدعم المالي للدّولة، التّمويل التّعاضدي والقرض البنكي ،فالتمويل الفلاحي هو إستخدام الأموال لتطوير الزّراعة وتحسين مستوى معيشة المزارعين. إنّ أهميّة التّمويل الفلاحي تظهر في المجال الإقتصادي لأنّه هو الذي يساعد المستثمر على تقوية قدراته المالية. Abstract: The agricultural sector is in urgent need of self-financing and external financing ,The agricultural investor turns to external financing in many cases because self-financing is not enough to pay for his activities, because it depends on private funds, while external financing depends on bank loans and cooperative financing, And we find that the legislator has stipulated funds in Articles 84, 85, and 86 of Act No 16/8 of August 3, 2008, which includes agricultural guidance, and Article 85 confirmed that agricultural financing consists of financial support for the status, mutual support and bank loan, Agricultural financing is the use of funds to develop agriculture and improve farmers' living. The importance of agricultural financing appears in the economic field because it is what helps the investor to strengthen his financial capacity.

الكلمات المفتاحية: قانون ; نظام تمويل ; فلاحي ; جزائري