Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques


Description

تعتبر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة فصلية تصدر عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1964، وهي معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية وقد أثبتت وجودها منذ نشأتها في مكتبات الجامعات العربية والأمريكية والأوروبية كسفير علمي للبحث الأكاديمي في مجالي القانون والعلوم السياسية خاصة وكل العلوم ذات الصلة(العلاقات الدولية، الإدارة العامة، الشريعة والقانون، إدارة الأعمال). وقد حرصت هيئة التحرير على أن تكون المجلة ذات طابع أكاديمي علمي، تتميز البحوث المنشورة فيها بالموضوعية والجدية والأصالة والنقد والحداثة. ويكون النشر فيها متاح لكل باحث باللغة العربية والانجليزية والفرنسية، شريطة أن تتوافر في المقال قواعد النشر الخاصة بالمجلة. تخضع جميع الأبحاث المقدمة للنشر للتحكيم من طرف هيئة علمية دولية مختصة، من أهداف المجلة تشجيع الدراسات القانونية والسياسية للباحثين لتكون منبرا يسهم في التطوير العلمي وخلق جو من التنافس المعرفي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية بما يواكب التطورات العالمية. وتعد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية امتدادا للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية. وقد ارتأى الأساتذة القائمون عليها أن يقتصر النشر فيها على ميدان الحقوق والعلوم السياسية بسبب الرغبة في التخصص في هذين المجالين من جهة وبسبب كثرة المقالات الواردة للمجلة من جهة أخرى.


28

Volumes

86

Numéros

1441

Articles


إجراءات الحجز التنفيذي على العقار غير المشهر في التشريع الجزائري

قليب فاطمة الزهرة, 

الملخص: ان الأصل في الحجز العقاري هو عدم جواز توقيعه إلا على عقارات مشهرة ولها سندات ملكية تثبت أصحابها ،تماشيا مع واقع عدم اتمام عملية المسح للعقارات لأنها تعتبر عملية تقنية بحتة تستوجب تكاليف ونفقات باهظة وتعامل مؤسسات الدولة خلال عدة سنوات في الكثير من العقارات بموجب قرارات ادارية غير مشهرة جعل من الأملاك التي ليست لها سندات ملكية أكبر وعاء عقاري في الدولة ،وعليه فإن المشرع الجزائري ورغبة منه في حماية حقوق الدائن الحاجز الذي بيده سند تنفيذي أجاز له الحجز على عقار مدينه غير المشهر ولتوسيع الضمان العام لديه . وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الحجز على العقارات غير المشهرة في الفصل السادس من الباب الخامس في المواد 766 إلى 771 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الكلمات المفتاحية: الحجز ; العقار غير المشهرة


صلاحية الوزير الأول في تنظيم حقوق وحريات الأفراد في ظل جائحة كورونا

رمضاني فاطمة الزهراء, 

الملخص: الملخص: يثير موضوع انتشار الأوبئة الاهتمام بموضوع حقوق وحريات الأفراد، التي قد يمس بها من خلال تنظيم الأثار المترتبة عليها، إذ بادرت الحكومة الجزائرية باتخاذ سلسلة من المراسيم التنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل عدم تدخل البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في تنظيم حقوق وحريات الأفراد ، ونظرا لعدم إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها في مجموعة من دول العالم، قد يثار التساؤل عن سبب عدم تنظيم الآثار المترتبة على انتشاره من قبل رئيس الجمهورية(مراسيم رئاسية)، وتولي ذلك من الوزير الأول(مراسيم تنفيذية)، ومدى صحة ودستورية تدخله في هذه الحالة؟ حيث تبين بعد التعمق في هذه الإجراءات التي جاءت في إطار حجر صحي منزلي ضمن خطة طوارئ صحية كان بفعل الضرورة مما من شأنه إحداث تغيير في مفهوم القانون. الكلمات المفتاحية: المراسيم التنفيذية؛ أزمة كورونا، الحقوق؛ حدود شكلية؛ اختصاص الوزير الأول. Abstract: The spread of epidemics raises interest in the issue of the rights and freedoms of individuals, which may be affected by there organization, as the Algerian government initiated a series of executive decrees to confront the spread of the new Corona virus, and in light of the lack of intervention of Parliament, and In light of non-interference of the President of the Republic to declare the health emergency, the question may arise as to why the effects of the spread of the Krone virus in Algeria are not regulated by the President of the Republic , and About the constitutionality of the intervention of the Prime Minister by (executive decrees in this case . To answer the question we relied on a critical analytical approach, giving our personal opinion whenever needed. KEY WORDS: executive decrees; Corona crisis, rights; Formal boundaries; The competence of the Prime Minister.

الكلمات المفتاحية: المراسيم التنفيذية ; أزمة ك ; ر ; نا ; المراسيم التنفيذية؛ أزمة كورونا، الحقوق؛ حدود شكلية؛ اختصاص الوزير الأول. ; executive decrees; Corona crisis, rights; Formal boundaries; The competence of the Prime Minister


تداعيات فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) على عقد النقل الجوي

مرامرية سناء, 

الملخص: لقد أدّى الانتشار الواسع والمفاجأ لفيروس كورونا (كوفيد19) إلى الإيقاف الكلّيّ للملاحة الجوّيّة عبر العالم، من خلال إغلاق المجالات الجويّة للدّول وكذا المطارات والقواعد الجوّيّة، على نحو أثّر بشكل كبير على قطاع النّقل الجوّيّ من النّاحيّتين الاقتصاديّة من خلال تكبيد النّاقلين الجوّيّين خسائر فادحة، والقانونيّة من خلال عدم إمكانيّة تنفيذهم لالتزاماتهم التّعاقديّة في الآجال المتّفق عليها، ممّا يعرّضهم لتحمّل المسؤوليّة العقديّة، هذه الأخيرة يمكن لهم دفعها بصفة كليّة أو جزئيّة من خلال التّمسّك بأنّ هذا الفيروس شكّل قوّة قاهرة حالت دون إمكانيّة تنفيذهم لالتزاماتهم التّعاقديّة، أو ظرفا طارئا أدّى إلى الإخلال بتوازن عقود النّقل الجوّي، وذلك تبعا للخلاف الفقهيّ الحاصل حول التّكييف القانونيّ لفيروس كورونا (كوفيد19( Abstract: The widespread and sudden spread of Corona virus (Covid19) has led to the complete cessation of air navigation throughout the world, through the closure of the airspace of countries as well as airports and air bases, in a manner that greatly affected the air transport sector in economic terms by inflicting heavy losses on air carriers, and legal By not being able to fulfill their contractual obligations within the agreed deadlines, which exposes them to assume contractual responsibility, the latter can pay them in whole or in part by adhering to the fact that this virus has been a force majeure that has prevented them from being able to fulfill their contractual obligations, or to a temporary condition. Air transport contracts, depending on the jurisprudential dispute over the legal adaptation of the Corona virus (Covid19).

الكلمات المفتاحية: عقد النّقل الجوّي، فيروس، كورونا ) كوفيد19)، المسؤولية العقدية. Keywords: Air Transport Contract, Virus, Corona (Covid 19), Contractual Liability


رد الاعتبار الجزائي للشخص الطبيعي وفق قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

فقير محمد, 

الملخص: إن صدور الأحكام القضائية في المجال الجزائري ضد الأشخاص الطبيعيين تشكل لهم عائقا كبير ما بعد فترة الإفراج عنهم في الاندماج مع المجتمع و خاصة أن بطاقة السوابق القضائية الخاصة بهم تبقى دائما حاملة لوصف مسبوق قضائي, فكان نظام رد الاعتبار بمثابة الحل لهم من اجل إعادة اندماجهم في المجتمع و هي السياسة الحديثة المتبعة حتى يتمكن المسبوق قضائيا من تثبيت مكانته داخل المجتمع. هذا ما جعل المشرع الجزائري يتبنى نظام رد الاعتبار منذ 1966 الى يومنا الحالي, حتى يتمكن المسبوق قضائيا من محو كل أثار الإدانة اتجاه تصرفاته و أفعاله و كل ما نجم عنها من حرمان للحقوق المدنية و السياسية. وقد جاء القانون 18/06 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية, بمدد زمنية قصيرة و إجراءات بسيطة فير رد الاعتبار سواء القانوني أو رد الاعتبار القضائي’ حتى يسرع من عملية ّإعادة اندماج المسبوق قضائيا في الحياة الاجتماعية و المهنية و السياسية في المجتمع. Abstract : The issuance of judicial rulings in the economic field in front of natural persons who constitute a major obstacle to them after the period of their release in social integration, especially since their case law card always carries a description of judicial precedent, so the rehabilitation system was the solution for their reintegration into society, which The modern policy followed in order for the precedent to be able to judicially secure his position within society. This is what made the Algerian lawmaker adopt a rehabilitation system from 1966 to the present day, even the legal precedent of erasing every session his actions and actions. Law 06/18 related to the amendment of the Criminal Procedure Law came with short periods of time and simple procedures to restore legal status or judicial rehabilitation 'in order to accelerate the process of judicial reintegration of the precedent into social, professional and political life in society.

الكلمات المفتاحية: الكلمة المفتاحية: رد الإعتبار الجزائي، رد الإعتبار القانوني، رد الإعتبار القضائي،الشخص الطبيعي. Criminal Rehabilitation; Legal Rehabilitation; Judicial Rehabilitation Physical Person