المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

algerian journal of law and political science

EISSN: 2710-8198
Périodicité: Biannuelle
Taux d'acceptation: 83%
Temps moyen de réponse: 52 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 39 Jours

Année de création: 2016
Pays: Algérie
Institution: Centre Universitaire de Tissemsilt
Facteur d'impact ASJP: 0.0532

Description

Algerian Journal of Law and Political Science; Free international, refereed, hexagonal scientific journal. Available on paper and electronically, and is open access, published by the Institute of Legal and Administrative Sciences, University Center Ahmed Ibn Yahya Al-Wancherisi Tissemsilt, Algeria. It opens the way for wide-ranging international publishing to all researchers as a target audience of all ranks for the publication of specialized academic research papers of quality and originality in accordance with international standards, whether they are in Arabic, English or French in the divisions of Law and Political Science, and works to publish them after being subject to arbitration and dual experience by a scientific body Specializing in this field.

Annonce

جديد:

1)- انتهى أجل استقبال مقالات المجلد 05 العددين (العادي والخاص) لشهر ديسمبر 2020.

2)- تعكف هيئة تحرير المجلة حاليا على متابعة مراجعة وتحكيم المقالات المرسلة والتحضير لإصدار العددين في الموعد المحدد.

3)- تمكّنت المجلة لأول مرة -منذ تأسيسها سنة 2016- من الانتقال من 0.0000 إلى 0.0532 كمعامل تأثير على المنصة الجزائرية للمجلات العلمية (ASJP).

4)- حازت المجلة على معامل التأثير والاستشهادات المرجعية أرسيف (ARCIF) لسنة 2020 مُقدّر بـ: 0.0183 (علوم سياسية 0.132 - حقوق 0.092).

.................................

1) - The deadline for receiving articles of volume 05, two editions (regular and special) for December 2020 has expired.

2) - The editorial board of the journal is currently working on reviewing and judging the articles submitted and preparing for the issuance of the two issues on the specified date.

3) - The journal for the first time - since its establishment in 2016 - managed to move from 0.0000 to 0.0532 as an influence factor on the Algerian Scientific Journals Platform (ASJP).

4) - The journal received the ARCIF for the year 2020 estimated at: 0.0183 (political science 0.132 - Law 0.092).

13-11-2020

Volumes

Numéros

188

Articles

انعكاسات المسألة الدستورية ذات الأولوية على هوية المجلس الدستوري الجزائري

بن بغيلة ليلى,

الملخص: الملخص: إن التغير في طبيعة المراقبة الدستورية التي مارسها المجلس الدستوري الفرنسي ،تجعل منه مراقبا فعليا لقرارات مجلس الدولة ومحكمة النقض، فتحولت المسألة الدستورية ذات الأولية من طريق فحص مدى مطابقة القانون للدستور إلى صيغة للطعن القضائي في قرارات الاجتهاد القضائي للمجالس العليا للتنظيمين القضائيين الإداري و العادي. هذه المعطيات المأخوذة من سير عمل المجلس الدستوري الفرنسي،تدعو إلى أخذها بعين الاعتبار بالنسبة لتمكين المجلس الدستوري الجزائري، من تبوء قمة هرم التنظيم القضائي، عبر التحول إلى محكمة دستورية أو مجلس أعلى وفق النسق التقليدي للعدالة الدستورية ،وإن كان هذا الأمر مستبعدا ،بنص المشرع الدستوري على الإبقاء على المجلس الدستوري خارج الهندسة القضائية ،إلا أنه قد لا يخفي وجود تحولات عميقة في طبيعة عمل المجلس الدستوري وعلاقته بمكونات التنظيم القضائي ،والتي تنصب كلها حول التغيرات التي طالت اختصاصاته ومدة تدخله ،وأهم من كل هذا آلية التصفية التي ارتضاها المشرع الدستوري الجزائري The change in the nature of constitutional oversight exercised by the French Constitutional Council, effectively monitoring the decisions of the Council of State and the Court of Cassation, has transformed the constitutional question of primary relevance by examining the law's conformity with the Constitution into a form of judicial challenge in the judicial decisions of the supreme councils of administrative and ordinary judicial organizations These facts, taken from the functioning of the French Constitutional Council, call for taking them into consideration in order to enable the Algerian Constitutional Council to take over the top of the hierarchy of judicial organization. In the case of a constitutional court or a higher Council in accordance with the traditional constitutional system of justice, although this is unlikely, with the constitutional bill's provision that the Constitutional Council should be kept outside judicial engineering, it may not conceal profound changes in the nature of the Constitutional Council's work and its relationship with the components of judicial organization, all of which are related to The changes that reached his terms of reference, the duration of his intervention, and most important of all this is the liquidation mechanism that the Algerian constitutional legislator has embraced.

الكلمات المفتاحية: المسألة الدستورية ، الإحالة ، التصفية ، الدفع بعدم الدستورية ; the constitutional issue ، assignment . liquidation . The unconstitutional push

حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك

عبد الرؤوف زيوش,

الملخص: يشغل هذا الموضوع بال قطاع اجتماعي واسع بل إنه يمس الجميع بلا استثناء، حتى المنتج الذي يقابل المستهلك، نجده من نواحي أخرى مستهلكا، وبالتالي تحتل حماية المستهلك مساحة واسعة من الاهتمام، خاصة ما تعلق منها بالحماية من الشروط التعسفية في مختلف علاقاته التعاقدية، سيما وأن تلك العقود تغيرت من حيث الشكل والمضمون وطرق الإبرام. فاقتضت الضرورة احتواء أزمة اختلال التوازن في عقود الاستهلاك الذي تحدثه الشروط التعسفية المفروضة على المستهلكين من طرف المهنيين، فنجد أن المشرّع الجزائري قد أقر حماية في مواجهة الشروط التعسفية من خلال القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم والقانون رقم 04-02 المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بالإضافة إلى ما أورده في القواعد العامة كالقانون المدني. الكلمات المفتاحية: عقود الاستهلاك، القانون رقم 09-03، الشروط التعسفية، القانون رقم 04-02، الحماية القانونية. This topic occupies a wide social sector, but rather affects everyone without exception, even the product that corresponds to the consumer, we find it from other aspects as a consumer, and therefore consumer protection occupies a wide area of interest, especially as it relates to protection from arbitrary conditions in its various contractual relationships Especially since those contracts changed in terms of form, content and methods of conclusion. It was necessary to contain the crisis of imbalance in the consumption contracts caused by arbitrary conditions imposed on consumers by professionals, and we find that the Algerian legislator has passed protection in the face of arbitrary conditions through Law No. 09-03 of February 25, 2009 on consumer protection and the suppression of fraud and law No. 02-02 Amended and Complementary Determining the Rules Applied to Commercial Practices, in addition to what was mentioned in general rules such as the Civil Law. Key words: Consumption contracts; Law Noº 09-03; arbitrary conditions; Law Noº 04-02; legal protection.

الكلمات المفتاحية: عقود الاستهلاك، القانون رقم 09-03، الشروط التعسفية، القانون رقم 04-02، الحماية القانونية.

دور الجمعيات الخيرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد19، The Role Of Charitable Association In The Face To The Corona Covid 19 Pandemic

عثماني عبد القادر, التوجي محمد,

الملخص: ملخص: تصارع دول العالم اليوم عدو وحيد ومن نوع خاص يتمثل في فيروس كورونا كوفيد 19 الذي جعل الشعوب تتخبط يميناً وشمالاً لأجل البقاء، لذا هبت جميع أطياف المجتمع في مواجهة هذه الجائحة وعلى رأسهم الجمعيات الخيرية. ومن خلال هذه الدراسة حاولنا إظهار الدور الايجابي للجمعيات الخيرية الذي لعبته في مواجهة هذا الوباء، والذي تجسد في تقديم وإيصال الإعانات المادية والعينية للمعوزين، وفي نشر الوعي والطمأنينة في المجتمع. وقد توصلت الدراسة إلى أن العالم لم يكن مستعداً لمواجهة مثل هذه الأمراض، حيث اثبت الواقع قصور المنظومات الصحية للدول، إضافة لغياب الإحصائيات الدقيقة للمعوزين على المستوى المركزي أو المحلي مما صعب إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها، ضف إلى ذلك محدودية مصادر تمويل الجمعيات الخيرية في مواجهة هذا الوباء، وكذا خطر العدوى أو الإصابة الذي قد يتعرض له أعضاء ومتطوعي الجمعيات الخيرية دون إستفادتهم من حماية إجتماعية. Abstract: Today, the world's nations are grappling with a single enemy of a special kind, represented by the Corona virus, Covid 19, That made the peoples flop right and left for survival, So society was quick to face this pandemic, especially charitable association, Through this study, we tried to show the positive role of charities that played in the face of this epidemic, Which is embodied in providing and delivering material and material benefits to the destitute, And in spreading awareness and reassurance in the community.The study concluded that the world was not prepared to face such diseases, Where reality has proven the failure of health systems of countries, In addition to the absence of accurate statistics on the needy at the central or local levels, which made it difficult to deliver this aid to those who are entitled to it, Add to that the limited sources of funding for charities in the face of this epidemic, As well as the risk of infection or injury to which members and volunteers of charities may be exposed without benefiting from social protection.

الكلمات المفتاحية: جمعيات خيرية ; وباء كورونا ; خدمة اجتماعية ; فيروس كوفيد 19 ; مجتمع مدني ; Charitable Association ; Corona Epidemic ; Social Service ; Coved Virus 19 ; Civil Society

الإطار التنظيمي والقانوني لتسيير أزمــة كورونا في الجزائر

عبد الحميد عائشة, ملوك نوال,

Résumé: As a result of the developments witnessed by the world in general and Algeria in particular as a result of the emergence and spread of the Corona Virus Covid 19 virus and its aftermath in the economic, social and security sphere, as many legal and political concepts and strategies have changed at the international and national levels. As Algeria, like the rest of the world, imposed preventive and deterrent measures to confront the pandemic, it imposed restrictions on public rights and freedoms, and several laws and administrative organizations were put in place to keep pace with and synchronize with the crisis to limit its spread.

Mots clés: Administrative control ; Law N°. 20-06 ; Executive Decree N° 69-20 ; Corona Crisis ; Penal Code

دور التراخيص الإجبارية في مواجهة الأوبئة "الكورونا" نموذجا

سعيدي بن يحي,

الملخص: الفقرة الأولى: غني عن البيان أن مبدأ سلطان الإرادة قد توسع نطاقه في الكثير من مجالات القانون، سواء على النطاق الوطني أو الدولي، مما يجعله يطال مجال براءة اختراع الدواء ويؤثر بطريقة أو بأخرى على مسألة التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، إذ غالبا ما كانت التشريعات ترجح كفة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، ولعل ما يدعم هذا الطرح هو تعميم براءة الاختراع لتشمل جل الميادين بما في ذلك الأدوية. الفقرة الثانية: لكن لكل قاعدة استثناء، حيث أن ظهور الأوبئة والأمراض الخطيرة يجعلان من الحفاظ على الصحة العمومية أولوية قصوى، تسمح للجهات المعنية بالإنقاص من الحقوق الممنوحة لصاحب البراءة أو الاستلاء عليها كلية بقصد مواجهة الخطر الذي يهدد الصحة العامة في البلاد، ولعل البشرية لم تعرف قبل الآن، خارج فترات الحروب، خطراً محدقا بالصحة العمومية مثل ما تعرفه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. Abstract: It is clear that the application field vis-à-vis the theory of the autonomy of the will principle has widened in several legal fields, whether at the national or international level, which has enabled it to reach the patent medicine. Hence, it influences in one way or another on the reconciliation between the public and the private interest. In addition, as legislations often favour the private interest over the interest public, this trend finds support on the generalization of invention patents including those of drugs. Nevertheless, each rule has an exception. Provided that the outbreaks of epidemics and dangerous diseases make the preservation of public health a top priority, it allows the competent authorities to reduce the rights of the patent holder or to seize them completely to face the danger that threatens public health in the country. Noteworthy to mention that humanity may not have known - outside of a period of wars- a danger more harmful than that until the Covid-19 pandemic.

الكلمات المفتاحية: براءة اختراع ; ترخيص إجباري؛ ; جائحة ; حالة طوارئ ; صحة عمومية

دور الجهات الإدارية في قمع الغش حمايةً للمستهلك

عمير هاجرة, حاج بن علي محمد,

الملخص: نظرا لاتساع حجم المبادلات التجارية والاقتصادية التي أصبحت من سمات هذا العصر، حيث أصبحت الأسواق تشهد رواجا كبيرا للمنتجات بمختلف أنواعها، غير أن هذا الرواج صاحب منتجات بالغة التعقيد وذات تقنية عالية يصعب على المستهلك العادي استيعاب طرق استعمالها، الأمر الذي جعله ضحية وجشع التجار و بالأخص المنتج. وهو ما حفز عدة هيئات دولية وإقليمية لاهتمام بحماية المستهلك، من مختلف هذه الأضرار، وذلك من خلال تحديد نظام قانوني للمسؤولية المنتج من الأضرار التي تحدثها منتجاته من جهة، وتحديد الضوابط التي يجب أن تتخذها مختلف المنتجات بعين الاعتبار من جهة أخرى. وقد عمد المشرع الجزائري إلى إيجاد عدة هياكل وأجهزة إدارية مختصة، مهمتها مراقبة هذه المنتوجات والخدمات حتى تجعلها مطابقة للمواصفات القانونية والتنظيمية التي تحكمها وتنظمها، ومن ثم فهي حماية وقائية تكون قبل حصول واقتناء المستهلك لهذه المنتوجات، أو لاستفادة من مختلف خدماتها، ويتم تطبيق هذه الرقابة في أي وقت ، وفي جميع مراحل الإنتاج.

الكلمات المفتاحية: هيئات إدارية؛ قمع الغش؛ حماية المستهلك.

حماية الصحة العمومية في الجزائرخلال جائحة فيروس كورونا( كوفيد-19)

بن عياد جليلة, حباني كمال,

الملخص: ملخص: تعتبر جائحة كورونا وباء صحي عالمي ينتشر في وقت وجيز كما حدده بعض العلماء، مما أثر على حياة الشعوب في عديد من الدول والذي أدى إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية. وبما أن الجزائر تضررت من هذا الوباء العالمي كان لابد لها أن تتحرك بصفة سريعة ، لأجل ذلك تم إعلان حالة طوارئ صحية وهي تدبير استثنائي لا يتوقف على مجرد ضمان الأمن الصحي ، بل يتعداه إلى كل ما له علاقة بالصحة العامة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. سنقوم من خلال هذه الورقة البحثية بتعريف الصحة العامة ودواعي إعلان حالة الطوارئ الصحية لنتطرق بعدها إلى التدابير التي اتخذتها الجزائر لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية: الصحة العامة، حالة الطوارئ الصحية، الحجر المنزلي، فيروس كورونا ، جائحة. Abstract: Corona pandemic is considered a global health epidemic that is spreading in a short time as defined by some scientists, which affected the lives of people in many countries, which led to the adoption of a set of precautionary and preventive measures. And since Algeria was affected by this global epidemic, it had to move quickly. For this reason, a state of health emergency was declared and it is an exceptional measure that does not depend on merely ensuring health security, but goes beyond it to everything related to public health, whether at the local or regional level or international. Therefore, we will define, through this research paper, public health and the reasons for declaring a state of health emergency, and then we will look at the measures that Algeria has taken to tackle the Corona virus Key words: Public Health; Health emergency ; Domestic stone; Corona virus; Pandemic.

الكلمات المفتاحية: الحجر المنزلي ; الصحة العامة ; جائحة

الرقابة القضائية على دستورية القوانين- المحكمة الدستورية العليا المصرية نموذجا-

تبينة حكيم,

الملخص: أقرّ المشرع الدستوري المصري إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى المحكمة الدستورية العليا والتي أوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللّوائح، حيث يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوقوف على مدى فعالية آليات الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في ضمان إحترام مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات. وتتعدد أساليب إتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية فقد تتم وفق آلية الدفع من قبل الخصوم المقترن بالدعوى أو الإحالة من محكمة الموضوع كما يمكن للمحكمة ذاتها التصدي للمسألة من تلقاء نفسها، مع الإشارة إلى أن المشرع الدستوري المصري لم يفتح الباب أمام الأفراد بالطعن الدستوري المباشر أمام المحكمة الدستورية العليا. The Egyptian legislator constitutional has approved the establishment of an independent judiciary called the Supreme Constitutional Court, which is charged with overseeing the constitutionality of laws and regulations, The researcher aims through this study know how effective the mechanisms of control exercised by the Supreme Constitutional Court in order to ensure the respect for the principle of constitutional supremacy and protection of rights and freedoms. The Supreme Constitutional Court has a variety of methods and methods of communication with the Constitutional Court, which may take place in accordance with the mechanism of payment by the litigants associated or without dealing with the court of the subject The court itself can deal with the matter on its own, noting that the Egyptian constitutional legislator did not open the door to individuals to appeal Direct constitution in front of the the Supreme Constitutional Court.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية العليا ; الدعوى الدستورية ; الدفع ; الإحالة ; التصدي

المرافق العامة في ظل جائحة كورونا كوفيد-19 بين الاستمرارية والتعطيل

غربي أحسن,

الملخص: تضمن نظام الوقاية من انتشار جائحة كورونا( كوفيد-19) العديد من التدابير منها تنظيم المرافق العامة بشكل يضمن من جهة استمرارية تقديم الخدمات للمنتفعين ومن جهة ثانية يهدف إلى الحد من انتشار الوباء، وبهذا تكون الحكومة قد وازنت بين مبدأ استمرارية المرافق العامة بانتظام ومعالجة الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وتضمنت تدابير الوقاية جملة من الضمانات التي تساعد على استمرارية تقديم المرافق للخدمات مثل نقل المستخدمين، ضمان الحد الادنى من المستخدمين، اللجوء إلى تسخير الاشخاص والممتلكات، غير أنه في المقابل علقت الحكومة أنشطة العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والخدماتية ولعل أهمها مرفق النقل، وهذا التعليق أثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. The Corona Prevention System (COFED-19) included several measures, including the regulation of public utilities in a way that ensures the continuity of providing services to beneficiaries, and on the other hand aims to reduce the spread of the epidemic, and thus the government has balanced the principle of the continuity of public utilities regularly and addressing the situation The exceptional health that the country is going through. Prevention measures included a number of guarantees that help to continuously provide facilities for services such as transporting users, ensuring minimum users, resorting to harnessing people and property, but in return, the government suspended the activities of many economic, commercial and service facilities, perhaps the most important of which is the transportation facility, and this suspension has affected On the economic and social situation.

الكلمات المفتاحية: المرافق العامة؛ نقل المستخدمين؛ مرفق النقل؛ مبدأ الاستمرارية؛ جائحة كورونا ; Public facilities; user transportation; transportation facility; continuity principle; Corona pandemic.

إشكالات الأمن البيئي في الجزائر: نحو حوكمة بيئية مستدامة وتحقيق الأمن المجتمعي

البلي مسعود,

الملخص: لم يعد مفهوم القوة لدى الدول يركز على قضايا الأمن الوطني والدفاع وحماية حدودها، من أي تهديدات خارجية، وإنما ارتبط في الآونة الأخيرة بتهديدات جديدة لها علاقة بالبيئة، يطلق عليها التهديدات البيئية، ظهرت بفعل التطورات التكنولوجية والسلوكيات البشرية السلبية، الناتجة عن الاستغلال الغير عقلاني للموارد الطبيعية؛ حيث تدهورت البيئة وأصبحت وسطًا محفوفًا بالمخاطر، وبسبب ذلك أعيد تعريف الأمن البيئي ليظهر كبعد من أبعاد الأمن الوطني ضمن الأمن الإنساني الشامل. تهدف الأوراق البحثية إلى تسليط الضوء على واقع وإشكالات الأمن البيئي في الجزائر بالتركيز على تحديات الحوكمة البيئية المستدامة، تكريسًا للأمن المجتمعي. The concept of power in countries no longer focuses on issues of national security, defense and the protection of its borders from any external threats, but rather has recently been associated with new threats related to the environment, called environmental threats, that have emerged due to technological developments and negative human behaviors, resulting from the irrational exploitation of natural resources ; As the environment deteriorated and became a risky medium, due to which environmental security was redefined to appear as a dimension of national security within the overall human security. The research papers aim to shed light on the reality and problems of environmental security in Algeria by focusing on the challenges of sustainable environmental governance, to devote to community security.

الكلمات المفتاحية: البيئة؛ الأمن البيئي؛ حوكمة بيئية؛ الاستدامة؛ الأمن المجتمعي

ضمانات المكلف بالضريبة أمام اللجان الولائية للطعن

زعبي عمار, سلطاني آمنة,

الملخص: تسعى الدول على إيجاد مصادر تمويل دائمة تضمن لها تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رفاهية شعبها، ولهذا تحاول ضمان تمويل خزينتها العمومية، ومن أهم مصادر التمويل نجد الضرائب. هذه الأخيرة قد يثور نزاع بين إدارة الضرائب وبين المكلف بالضريبة حول تقديرها أو تحصيلها أو تحديد وعاء الضريبة، فيلجأ المكلف بالضريبة إلى اللجان الإدارية التي أنشأها المشرع لإعادة النظر في تقديرات إدارة الضرائب وإنصافه من تعسفها. تحاول هذه الورقة البحثية التعرف على الضمانات التي قدمها المشرع للمكلف بالضريبة أمام اللجان الولائية للطعن حتى ينال حقه في مواجهة الإدارة الضريبية. States seek to find permanent sources of financing to ensure that they achieve their goals in economic and social development and the well-being of their people, and therefore try to ensure that their public finances are financed, and among the most important sources of finance are taxes. The latter may raise a dispute between the tax administration and the tax person over its estimate, collection or tax collection, The taxpayer resorts to the administrative committees created by the legislature to review the estimates of tax administration and its arbitrary remedy. This paper attempts to identify the guarantees that the legislature has provided to the taxpayer to the Wilaya commissions have before them to challenge their right to confront the Tax administration.

الكلمات المفتاحية: المكلف بالضريبة؛ الإدارة الضريبية؛ اللجنة الولائية للطعن؛ الطعن؛ التعسف ; Taxpayer; Tax administration; Wilaya Commission to appeal; appeal; Abuse.

تدابير الوقاية من فيروس كورونا(كوفيد-19) وأثرها على الحق في العمل بين ضرورة مكافحة الوباء ومتطلبات المشروعية في تصرفات الإدارة

العلواني نذير,

الملخص: يعد الحق في العمل من الحقوق الجوهرية للمواطن، وأن المحافظة على النظام العمومي من أولويات الدولة. غير أن التدابير الإدارية للوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) أثرت بشكل مباشر على ممارسة هذا الحق من خلال تقييده أو المنع من ممارسته لاسيما في مجالات التجارة والخدمات. حيث عرف الحق في العمل العديد من القيود نظرا للتوصيات الصحية المقدمة من المختصين، فاستلزم منع المواطنين من مزاولة بعض الأنشطة التجارية والخدماتية لمدة محددة وتقييد البعض الآخر من ممارسة الأنشطة الغير معنية بقرار المنع باشتراط استصدار رخصة التنقل واحترام مدة العمل الزمنية عند تطبيق نظام الحجر المنزلي، مع مراعاة القيود العامة للتباعد الامني بمتر واحد وارتداء القناع الواقي تحت طائلة العقوبات الإدارية والجزائية. فطرحت العديد من التساؤلات حول طبيعة تكييف هذه التدابير الغير معروفة سابقا، ومدى احترام مبدأ المشروعية في تصرفات الإدارة لحماية الحق في العمل من خلال السعي إلى تفعيل آليات الرقابة وتمكينها من سلطة التحقيق والمتابعة. The right to work is one of the fundamental rights of the citizen and the preservation of public order is one of the priorities of the government. However, administrative measures to prevent the epidemic of Coronavirus (Covid-19) epidemic have affected directly the exercise of this right by restricting it or preventing it completely. particularly in the fields of trade and services. The right to work was subject to a lot of restrictions, by taking into account the health recommendations of the specialists, it was necessary to prevent citizens from exercising certain commercial activities and services for a specified period of time, and to prevent others from exercising activities that do not concern the prevention decision, only if they have been granted authorization and respecting working hours relative to home lockdown system. Also, they should take into account the general conditions of security distance at one meter, and wear a protective mask, those who did not abide to these rules will undergo penalty of administrative and criminal sanctions. It is for all this that many questions have been raised on the nature of the adaptation of these previously unknown measures and on the extent to which the principle of legality is respected in the actions of the administration to protect the right to work, by seeking to activate the control mechanisms and allowing them to investigate and monitor.

الكلمات المفتاحية: حق العمل ; حرية ممارسة النشاط ; فيروس كورونا ; تدابير الوقاية ; مبدأ المشروعية ; The right to work ; Preventive measures ; Corona-virus ; Freedom to exercise an activity ; , Principal of legality

تداعيات أثار فيروس كورونا على حرية تنقل الأفراد..دراسة في قوانين الحظر في الجزائر والمغرب The implications of the effects of the Corona virus on the freedom of movement of individuals ... a study of the ban laws in Algeria and Morocco

لعطب بختة, شواي حمزة,

الملخص: فرض انتشار فيروس كورونا نمطا جديدا من الأزمات الاستثنائية استدعى تعامل الحكومات والهيئات الدولية معه بشكل سريع باتخاذها جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية، مست العديد من الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد بما فيها تقييد حريتهم في التنقل وجبرهم على احترام شروط الحجر الصحي العام تفاديا لانتشار الفيروس والتقليل من مخاطره. إلا أن هذه الإجراءات طرحت الجدل القانوني حول دستوريتها ومدى تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية بخصوص ضمان حرية التنقل والإقامة للأشخاص في ظل التقييد والمنع الذي فرض عليهم. وهذا ما حاولنا الإجابة عنه في الورقة البحثية من خلال دراسة حالتي الجزائر والمغرب في معالجتهما للأزمة الصحية الطارئة واحترامها للقوانين المنظمة للحريات الفردية ا Abstract: The spread of the Corona virus imposed a new pattern of exceptional crises that required governments and international organisations to deal with it quickly by taking a set of preventive measures and measures. Many basic rights and public freedoms affected individuals, including restricting their freedom of movement and forcing them to respect general quarantine conditions in order to avoid the spread of the virus and reduce the risk. However, these measures raised legal controversy over their constitutionality and the extent to which states implement their international obligations regarding ensuring freedom of movement and residence for people under the restrictions and prohibitions imposed on them. This is what we tried to answer in the research paper by studying the cases of Algeria and Morocco in their treatment of the emergency health crisis and their respect for the laws governing individual freedoms.

الكلمات المفتاحية: الجائحة ; حرية التنقل ; الحجر الصحي ; الأثار ; الحماية ; corona ; freedom of movement ; quarantine ; effects ; protection

حدود تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون في ظل اعتبار جائحة كورونا (كوفيد - 19) قوة قاهرة

قونان كهينة,

الملخص: من المبادئ الأساسية في فقه القانون الوضعي: " مبدأ لا عذر بجهل القانون"، ومؤداه أنه لا يقبل من أي شخص أيا كان الاحتجاج بجهله بحكم قاعدة قانونية للتهرب والإفلات من سريانها عليه، إذ يفترض العلم بها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، لكن في ظل استحالة تحقق ذلك في حال قيام قوة قاهرة تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة لأي ظرف، يمكن الخروج عن هذه القاعدة، ومن بين تلك الظروف انتشار وباء يؤدي إلى عزل منطقة عن باقي اقليم الدولة، وهو ما ينطبق على الوضع الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا، في ظل فرض عزل صحي على الأفراد تجلت أثاره في انقطاعهم عن العالم الخارجي، ما يسمح بتكييفها بأنها قوة قاهرة تعطيهم حق التمسك بجهل القوانين الصادرة خلال فترة عزلهم. One of the basic principles in the jurisprudence of positive law is the principle that there is no excuse for ignorance of the law, and the implication is that it is not accepted from any person, whatever the argument of his ignorance by virtue of the legal rule, in order to evade and escape its application on him, as individuals are supposed to know about laws as soon as they are published in the Official Gazette. In light of the impossibility of real knowledge in the case of circumstances of force majeure that prevent the official gazette from reaching a part of the state’s territory, people can invoke their ignorance of the law. The spread of an epidemic that leads to the isolation of an area from the rest of the state’s territory is one of these circumstances. The situation the world is experiencing due to the Corona pandemic imposed health isolation on patients. Its effects were evident in their disconnection from the outside world, which allows it to be adapted as a force majeure that gives them the right to cling to ignorance of the laws issued during their isolation period.

الكلمات المفتاحية: حدود، لا عذر بجهل القانون، قوة قاهرة، جائحة، كوفيد 19. ; Limits, no excuse for ignorance of the law, force majeure, pandemic, Covid 19.

الاستثمار في الصناعة الدوائية سبيل لتحقيق الامن الدوائي في ظل جائحة كورونا

تومي هجيرة,

الملخص: تعد صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية ذات الاهمية البالغة، و دليل ذلك سرعة نمو هذه الاخيرة حيث أصبحت تجارة الدواء تصنف ضمن الخمس صناعات الاولى في العالم ، ناهيك عن الارباح التي حققتها الشركات المسيطرة على هذه الصناعة خاصة في ظل الازمات الصحية التي مر بها العالم و لايزال، وكان آخرها انتشار فيروس كوفيد الذي لايزال مسلسل البحث له عن لقاح مستمر. هذه المستجدات جعلت من الدول تعيد النظر في تعاملها مع الصناعات الدوائية، ومنها الجزائر التي استدركت ضرورة الاستثمار في هذه الصناعة لتحقيق الامن الدوائي و الصحي، و هذا من خلال استحداث وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية،وتدعيم قطاع الصحة بمؤسسة جديدة لتسيير ومراقبة وأمن المنتجات الصيدلانية حيث تم استحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والعمل على اتباع سياسة استثمارية خاصة تشجع و ترقي كما تدعم المشاريع الاستثمارية في الصناعات الدوائية والصيدلانية من خلال اصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للصناعة الدوائية، فالازمة تولد الهمة . Abstract: The pharmaceutical industry is considered one of the strategic industries of great importance, and this is evidenced by the rapid growth of the latter, as the drug trade has become classified within the first five industries in the world, , especially in light of the health crises that the world has experienced and still is, the latest of which was the spread of the Covid virus, for which the series of searches for a vaccine is still ongoing. These developments made countries reconsider their dealings with the pharmaceutical industries, Including Algeria, which realized the need to invest in this industry to achieve drug and health security, and this through the creation of a ministry for the pharmaceutical industry, and the strengthening of the health sector with a new institution for the management, control and security of pharmaceutical products, as the National Agency for Pharmaceutical Materials was created, And work to follow a special investment policy that encourages investment projects in the pharmaceutical industries by reforming the legal system framed for the pharmaceutical industry .

الكلمات المفتاحية: الامن الدوائي ; الدواء ، الصناعة الدوائية

صخصة الحروب: الحرب الامريكية على العراق 2003

ساعو حورية,

الملخص: الحرب ظاهرة لازمت وجود البشر منذ القدم، وتعبر عن نزاع مسلح يدور بين دولتين أو أكثر ، داخل إقليم الدولة الواحدة ،كما يشير المصطلح إلى حالة القتال واستخدام القوة المسلحة وكافة أشكال العنف المفرط بهدف تحقيق مصالح إستراتجية وإضعاف القدرات العسكرية للعدون ومع تطور أساليب القتال ظهر نهج جديد يقوم على خصخصة الحرب كإستراتجية أمنية جديدة إذ تجري الحروب على نحو متزايد عن طريق شركات عسكرية وأمنية خاصة تؤدي وظائف كانت في السابق حكرا على القوات المسلحة النظامية، فأصبحت الحروب تدور بطريقة مختلفة ، وتترتب عنها اثأر قانونية تعكس مستوى التغيير النمطي الذي بلغه. الأمر الذي اثر بشكل مباشر على مستوى العلاقات الدولية، إذ استخدمت هذه الشركات كأداة جديدة في العلاقات الدولية

الكلمات المفتاحية: المرتزقة ; الحرب ; العراق ; شركة بلاك ووتر

الحماية المدنية لعلامة السلع والخدمات

ليلى بلحسل منزلة,

الملخص: ملخص: نظرا للدور الهام الذي تلعبه علامة السلع والخدمات خاصة في المجال الاقتصادي، خصها المشرع بحماية مدنية تمثلت في المنافسة غير المشروعة وهذا سواء أكانت العلامة مسجلة أم غير مسجلة، وذلك من أجل جبر الاعتداء عليها وإضفاء نوع من الاستقرار التجاري. مع التنويه أن هذه الحماية لا تتعلق بصاحب العلامة فقط بل تشمل أيضا التاجر المتعامل بها والمرخص له باستغلالها وجمهور المستهلكين. فهؤلاء يمكنهم رفع دعوى المنافسة غير المشروعة متى توافرت شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. تظهر أهمية الحماية المدنية بصفة خاصة في حالة كون العلامة غير مسجلة وهذا لفقدانها الحق في الحماية الجزائية، وأيضا عند عدم توفر شروط المساءلة الجزائية أو أركان الجريمة حتى ولو كانت العلامة مسجلة وفقا لأحكام القانون. وعليه يترتب عن هذه الحماية إلزام المعتدي بالتعويض ووقف الاعتداء. Abstract: In view of the important role that the goods and services trademark plays, especially in the economic field, the legislator has granted it with a civil protection which is represented in the illegal competition, whether the trademark was registered or not, in order to prevent any kind of violation and establish some commercial stability. Note that this protection does not relate to the owner of the trademark only, but also includes the trader using it and the one who has the right to exploit it and also the public of consumers. They can file a lawsuit for illegal competition when the conditions for it are met, including offence, damage, and the causal relationship between them. The importance of civil protection appears particularly in case the trademark is not registered because it loses the right to the penal protection, and also when the conditions for criminal accountability or the elements of the crime are not met, even if the mark is registered in accordance with the provisions of the law. Accordingly, this protection compels the offender to pay compensation and stop the assault.

الكلمات المفتاحية: الحماية المدنية للعلامة؛ ; أساس المنافسة غير المشروعة ; شروط المنافسة غير المشروعة ; نطاق المنافسة غير المشروعة

مدى كفاية القواعد العامة في جبر الضرر البيئي في القانون الأردني والمقارن

الدكتور محمد عبدالحفيظ المناصير ,

تاريخ الارسال: 20-02-2020 تاريخ النشر: 01-06-2020 ص 15-49.

نظام الشهر العقاري في الجزائر – تجربة جزائرية أم تيهان تشريعي- The real estate registration system in Algeria - Algerian experience or legislative ambiguity-

بوراس محمد ,

تاريخ الارسال: 15-03-2020 تاريخ النشر: 01-06-2020 ص 50-61.

المقاربة العربية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال اتفاقية 2010 The Arab Approach to Addressing Transnational Organized Crime through the 2010 Convention

روشو خالد ,

تاريخ الارسال: 27-02-2020 تاريخ النشر: 01-06-2020 ص 62-74.

جريمة الإستغلال الجنسي للأطفال(صور الجريمة وإنعكاساتها)

بن دريس سمية ,