المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية


Description

Algerian Journal of Law and Political Science; Free international, refereed, hexagonal scientific journal. Available on paper and electronically, and is open access, published by the Institute of Legal and Administrative Sciences, University Center Ahmed Ibn Yahya Al-Wancherisi Tissemsilt, Algeria. It opens the way for wide-ranging international publishing to all researchers as a target audience of all ranks for the publication of specialized academic research papers of quality and originality in accordance with international standards, whether they are in Arabic, English or French in the divisions of Law and Political Science, and works to publish them after being subject to arbitration and dual experience by a scientific body Specializing in this field.

Annonce

جديد:

 - انتهى أجل استقبال مقالات المجلد 06 العدد 02. 

...........................

The deadline for receiving articles for Volume 06, Issue 02.

...........................

La date limite de réception des articles du volume 06, numéro 02.

 

04-08-2021


6

Volumes

12

Numéros

256

Articles


نحو تكثيف جهود الدولة لبناء دولة الحق والقانون وإصلاح الحكم في الجزائر (1999-2015)

Tenni Mountassir Bélleh, 

الملخص: يسعى النظام السياسي الجزائري إلى تحقيق أفضل حالة من الإستقرار السياسي وسيادة دولة القانون، ويتجلى ذلك من خلال تبني السلطات العمومية منذ نهاية التسعينيات سياسة ومبادرات إصلاحية تهدف إلى ضرورة إدخال جملة من الإصلاحات قصد ترشيد الحكم وتصحيح إختلالات البنى المؤسسية ومواكبة التطورات الحاصلة، من هنا يبرز مدى إهتمام الدولة الجزائرية بعملية إصلاح الحكم وإعادة صياغة دور الدولة والنظر في جميع السياسات المتبعة في جميع القطاعات العمومية، وذلك قصد ترشيد الأدائها الحكومي وتعزيز بناء دولة القانون في الجزائر، هذا ما يحقق الاستقرار ويسرع من وتيرة التنمية المستدامة ويعلي من قيمة المصلحة العامة والوطنية، ويحقق أهداف الألفية.

الكلمات المفتاحية: إصلاح الحكم، بناء دولة القانون، الجزائر


صنع السياسة العامة في الجزائر: بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة التشريعية

زريق نفيسة, 

الملخص: ملخص: تستهدف الدراسة الوقوف على عملية صنع السياسة العامة في الجزائر باعتبارها مجموعة قرارات فعلية منظمة ومعالجة لمشكلة ما، يشترك فيها عديد الفواعل الرسمية ابتداء بالبرلمان/ المؤسسة التمثيلية والتشريعية والرقابية المخولة بوضع التشريعات ورسم السياسات. وتحاول انطلاقا من تأكيد وجود منظومة مؤسسية علائقية يبرز أحد أهم أقطابها السلطة التنفيذية، الوقوف على مدى مزاحمة السلطة التنفيذية بما سيؤثر على هامش تدخل المؤسسة التشريعية في عملية رسم السياسات. وتوصلت الدراسة إلى وجود هيمنة للسلطة التنفيذية على رسم السياسات في مقابل تراجع هامش تدخل البرلمان، وهو ما يستدعي ضرورة تفعيل دور البرلمان في عملية رسم السياسة العامة وتجاوز مجرد الاعتراف الدستوري إلى ممارسة فعلية لذلك. الكلمات المفتاحية: صنع السياسة العامة، المؤسسة التشريعية، السلطة التنفيذية، ترشيد السياسات. summary The purpose of the study is to identify the policy-making process in Algeria as an effective, structured and disciplined body of decisions and to address a problem many official actors are involved, starting with the parliament/representative, legislative and regulatory institution, which is empowered to draft legislation and formulate policies It tries to emphasize the existence of a relational institutional system, one of which highlights the executive branch to assess the extent to which the executive branch is crowding out, which will necessarily affect the margins of the legislative establishment's intervention in the policy-making process The study found that there was a dominance of policy-making by the executive in exchange for a declining margin for parliamentary intervention this necessarily requires that the role of parliament in the policy-making process be activated and that the mere fact of constitutional recognition be moved beyond actual practice Keywords: policy-making, the legislative institution, the executive power, and the rationalization of policy 

الكلمات المفتاحية: صنع السياسة العامة ; المؤسسة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; ترشيد السياسات.


العلاقات الصينية - الأوروبية في ظل التحولات الدولية الراهنة

صفراوي فاطمة, 

الملخص: شهدت العلاقات الصينية - الأوروبية تطوراً كبيراً وواضحاً وظهر دلك جلياً خلال في بداية القرن الحادي والعشرين، ودلك بسبب المصالح المشتركة بين القوتين، والتي تهدف إلى مواصلة تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي من أجل تحقيق درجة من النمو والاستدامة المتوازنة بما يحقق المنفعة العامة لكلاهما، حيث هناك العديد من القضايا المتقاطعة والتي تشكل محور الاهتمام بين الجانبين كالطاقة، الفضاء، حماية البيئة، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي والصين كالبرنامج النووي الإيراني، والعمل على إقامة نظام دولي يقوم على أساس التعددية القطبية القائمة على بيئة سلمية وآمنة على المستويين الدولي والإقليمي

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الصين، أوروبا، الاقتصاد، العلاقات، التجارة،...الخ


المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الأضرار التي يلحقها بالموكل وفقاً للقانون العماني

أستاذ القانون المدني المساعد د.عبدالله بن علي بن سالم الشبلي, 

الملخص: الملخص: يهدف البحث الحالي إلى الوقوف على المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الأضرار التي يلحقها بالموكل وفقاً للقانون العماني. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والمتعلقة بالمسؤولية المدنية للمحامي تجاه الأضرار التي يلحقها بالموكل وفقاً للقانون العماني تقوم مسؤولية المحامي المدنية متى ما توافرت أركانها من خطأ وضرر والعلاقة السببية بينهما، إذ أن وجود التعويض مرتبط بوجود الضرر، وقد يكون أساس هذه المسؤولية ناتجً من العقد أو من نصوص القانون فتنشأ عن الأول مسؤولية عقدية وعن الآخر مسؤولية تقصيرية. كما تتنوع الأضرار التي تصيب الموكل نتيجة خطأ المحامي فعندما تنعكس على أمواله تكون أضراراً مادية، وفي حال نتج عن أعمال المحامي مساس بشعور الموكل وعاطفته فإن الضرر هنا هو ضرر أدبي، وقد ينتج عن هذه الأخطاء تفويت فرصة أو كسب على الموكل ولو كان مُحتملاً. ويُقدر التعويض بالنقود لجبر المضرور ويجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض بغير النقدي كنشر الحكم في إحدى الصحف متى كان لهذا مساس بشعور الموكل. ويسقط الحق في سماع دعوى التعويض في حال لم يتقدم الموكل بطلب التعويض خلال الثلاث سنوات التالية لعلمه بوقوع الضرر وفي جميع الأحوال سواء علم الموكل بوقوع الضرر من عدمه فإن دعواه لا تسمع بعد مرور خمسة عشر سنة من وقوع الضرر. التوصية بتضمين قانون المحاماة العماني فصلاً خاصاً يتناول مسؤولية المحامي المدنية عن الأعمال أو الأخطاء المهنية التي تصدر كما سيدفع ذلك المحامي إلى زيادة الحرص على موكله في جميع مراحل الدعوى. ومساءلة المحامي بصورة جزئية وليست كلية عن الضرر الجسيم والمُباشر، وعدم مساءلته عن الضرر اليسير الذي لا تتوافر معه سوء النية، وعلة ذلك هي عدم تقييد حرية المحامي الذي لن يأمن على نفسه من أن ترفع ضده دعوى تعويض وبالتالي سوف يلبي أولاً تعليمات الموكل التي قد تكون مجافية لمصلحته، إضافة الى عدم مساءلته عن تفويته للكسب الاحتمالي. الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية – الأساس – الطبيعة القانونية – المحامي- قانون المحاماة – العقد - الفعل الضار – قانون المعاملات المدنية . Dr. Abdullah bin Ali bin Salim Al Shibli Assistant Professor of Civil Law - Faculty of Law - Sohar University - Sultanate of Oman Abstract: The current research aims to determine the civil liability of the lawyer towards the damages that he inflicts on the client in accordance with the Omani law. A descriptive analytical approach was used. The research found a set of results related to the lawyer’s civil liability towards the damages that he inflicts on the client according to Omani law. The lawyer’s civil liability is based upon the elements of error and damage and the causal relationship between them, as the existence of compensation is linked to the existence of the damage, and the basis of this liability may result from the contract or Of the provisions of the law, then contractual liability arises from the first and from the other tort liability. The damages that occur to the client as a result of the lawyer's mistake are also varied, when they are reflected in his money, they are material damages, and in the event that the attorney’s actions result in prejudice to the client’s feeling and affection, the damage here is moral damage, and these errors may result in missing an opportunity or gaining the principal, even if it is possible. The monetary compensation is estimated to make amends for the injured, and the judge may rule for compensation in a non-monetary manner, such as publishing the judgment in a newspaper, whenever this affects the feeling of the principal. The right to hear the compensation lawsuit lapses if the principal does not submit a request for compensation during the three years following his knowledge of the occurrence of the damage and in all cases, whether or not the principal knew of the occurrence of the damage, his claim is not heard after fifteen years have passed from the occurrence of the damage. Recommending that the Omani Lawyer Law include a special chapter dealing with the lawyer's civil liability for actions or professional errors that are made, and that will prompt the attorney to be more careful with his client at all stages of the case. The lawyer is partially and not entirely accountable for serious and direct harm, and he is not held accountable for minor harm that is not available with bad faith, and the reason for this is not restricting the freedom of the lawyer who will not insure himself from filing a compensation lawsuit against him and thus will first fulfill the principal’s instructions that may be Neglecting his interest, in addition to not being held accountable for missing out on the potential gain. Key Words: Civil Responsibility. Basis, Legal Nature, Lawyer, Law Organizing the Contract, Tort and Civil Transactions Laws.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ; المسؤولية المدنية – الأساس – الطبيعة القانونية – المحامي- قانون المحاماة – العقد - الفعل الضار – قانون المعاملات المدنية .


التطور القانوني للأحكام المتعلقة بحماية الساحل في التشريع الجزائري

وطواط محمد, 

الملخص: يشكل الساحل إحدى أهم الأوساط الطبيعية الفريدة والنادرة من نوعها على سطح الأرض، بفضاءاتها البحرية والبرية المتنوعة، التي جعلت منها أكبر محطة لتمركز السكان والنسيج العمراني، ومحل تواجد مكثف لممارسة مختلف الأنشطة عليها، كل هذه الضغوطات والإكراهات الممارسة على هذه الفضاءات، جعلته يفقد وظيفته الساحلية، وبحاجة ماسة لحماية قانونية. لهذا كان لزاما على المشرع الجزائري من بسط حماية قانونية للساحل، تضمن تثمينه واستدامته، من خلال تكريسه لجملة من الأحكام القانونية العامة تجسدت مظاهرها الحمائية بعد الإستقلال في بعض القوانين القطاعية، وجملة من الأحكام الخاصة تم التنصيص عليها بموجب القانون رقم 02/02، وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة بهذا المجال. Abstract: The coast is one of the most important unique and rare natural environments of its kind on the surface of the earth, with its diverse marine and terrestrial spaces, which made it the largest station for the concentration of population and urban fabric, and a place of intense presence to practice various activities on it, All these pressures and coercions exerted on these spaces, made him lose his coastal function, and in dire need of legal protection. That is why it was necessary for the Algerian legislator to extend legal protection to the coast, to ensure its valorization and sustainability, by dedicating it to a number of general legal provisions whose manifestations protective manifestations were embodied after independence, in some sectoral laws, and a number of special provisions were stipulated under the law No. 02/02, All other laws related to this field.

الكلمات المفتاحية: الساحل؛ حماية قانونية؛ تثمين واستدامة الساحل؛ أحكام عامة وخاصة؛ Coast; legal protection; Coast valorisation and sustainability; general and special provision


الحماية القانونية للعمل النقابي

مهدي بخدة, 

الملخص: ملخص: أقرت النصوص الدستورية في الجزائر الحق في العمل النقابي ونظمته بقواعد تشريعية ضمن القانون 90/14، وزيادة على منح المنظمة النقابية تسهيلات تمكنها من تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم الإجتماعية والمهنية نهضت قواعد التشريع الجزائري بحماية العمل النقابي على المستوى الإداري والجزائي. يهدف هذا الموضوع إلى تبيان قواعد حماية العمل النقابي التي كرستها النصوص الدولية والدستورية والتشريعية سواء تلك التي توفر الحماية للعمل النقابي ذاته أو تلك التي توفر الحماية للمنظمة النقابية كشخص معنوي أو كانت موجهة لحماية النقابي كشخص طبيعي، وفي كل الأحوال تكرس هذه القواعد الحمائية عقوبات جزائية للمخالفين. الكلمات المفتاحية: العمل النقابي؛ الحقوق؛ الحماية؛ التمثيل، الجزاء. Abstract: The constitutional texts in Algeria recognized the right to union work and organized it by legislative rules within Law 90/14, and in addition to granting the union organization facilities to enable it to represent workers and defend their social and professional rights, the rules of Algerian legislation rose to protect union work at the administrative and penal levels. This topic aims to clarify the rules for the protection of trade union work enshrined in international, constitutional and legislative texts, whether those that provide protection for union work itself or those that provide protection to the trade union organization as a legal person or were directed to protect the union as a natural person, and in all cases these protective rules devote penal sanctions to violators. Keywords: trade union work, rights, protection, representation, punishment.

الكلمات المفتاحية: الحماية-العمل النقابي-التمثيل-الجزاء


جريمة نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي

بن تغري موسى, 

الملخص: ملخص: ترتكب على الأطفال أفعال وجرائم جسيمة ذكرت في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، غير أن فعل الإبعاد أو النقل القسري للطفل من جماعة إلى جماعة أخرى يبقى يشكل أكبر جريمة ترتكب في حق الطفل، تجعل ضرورة تدخل أجهزة الأمم المتحدة و القضاء الدولي الجنائي لمنع وقمع هذه الجريمة مطلبا لابد من تحقيقه لحماية هذا الطفل من أخطر فعل في جريمة الإبادة الجماعية. الكلمات المفتاحية: الإبعاد؛ النقل القسري للأطفال. Abstract: Grave acts and crimes are committed on children mentioned in the statutes of the International Criminal Courts. However, the act of deportation or forcible transfer of the child from one group to another group remains the largest crime committed against the child that makes the need for the intervention of the United Nations agencies and the international criminal judiciary to prevent and suppress this crime a requirement. It must be achieved to protect this child from the most serious act of genocide. Key words: deportation, forcible transfer of children.

الكلمات المفتاحية: الإبعاد؛ النقل القسري للأطفال.


المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 20-254 Start-up and Business Incubators under the provisions of Executive Decree

سويقي حورية, 

الملخص: تُعد المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال من النماذج الاقتصادية المستحدثة التي فرضت نفسها في اقتصاديات العديد من الدول، بهدف تشجيع واحتضان المشاريع الناشئة ومساندة أصحاب الابتكارات. والجزائر كغيرها من الدول تبنت هذا النموذج في عدة مراحل، إذ ظهرت بوادر المؤسسات الحاضنة منذ بداية القرن العشرين، وتزامن ذلك مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، إذ تم تنظيم مشاتل المؤسسات، والحاضنات التكنولوجية. ليتم في سنة 2020 استحداث وزارة خاصة وُضعت تحت إشرافها المؤسسات الناشئة، وتم استحداث مرسوم تنفيذي يخول لجنة مختصة منح علامة مؤسسة ناشئة وحاضنات الأعمال ومشروع مبتكر وفق شروط وضوابط محددة. The start-up and business incubators is one of the newly developed economic models that have imposed themselves in the economies of many countries, with the aim of encouraging and incubating emerging projects and innovative owners. Algeria, like other countries, adopted this model in several stages, as the incubator institutions appeared since the beginning of the twentieth century, and this coincided with the economic reforms carried out by the state, as nurseries of institutions and technology incubators were organized. In 2020, a special ministry will be created, under the supervision of which startups will be placed. An executive decree and a specialized committee have been created to undertake the granting of the brand of a start-up institution, business incubators and an innovative project.

الكلمات المفتاحية: اللجنة؛ المؤسسات الناشئة؛ حاضنات الأعمال؛ البوابة الالكترونية. ; The Commission; start-ups; Business Incubators; electronic gate.


وضعيات الموظف العمومي بين المستحدث بالمرسوم التنفيذي 20-373 والمتطابق مع الأمر06-03.The positions of the public servant among those created by Executive Decree 20-373 which is identical to Ordinance 06-03.

قروف جمال, 

الملخص: Executive Decree 20-373 came in implementation of Articles 132, 139, 144, 153 of Ordinance 06-03, which defined five various situations in which a public official can be placed in a legal position of different rights and duties, namely: carrying out the service, assignment, outside the framework, referral, to the deposition, National Service. The aim of the study is to clarify the issues that are identical between the legislative and regulatory text, and the details updated in the decree that were not addressed in the matter, and through that I came to the conclusion that the regulator in Articles: 03, 04, 05, 06, 07, of the decree wanted to detail the situation Carrying out the service, it feel into repetition, ambiguity, and inaccuracy in the use of legal terminology. جاء المرسوم التنفيذي20-373 تطبيقا للمواد132، 139، 144، 153 من الأمر 06-03، واللذان حددا خمسة وضعيات متنوعة يمكن أن يوضع فيها الموظف العمومي مركزها القانوني من حقوق وواجبات مختلف وهي: القيام بالخدمة، الانتداب، خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع، الخدمة الوطنية. والهدف من الدراسة هو تبيان المسائل التي تكون متطابقة بين النص التشربعي والتنظيمي، والتفاصيل المستحدثة بالمرسوم والتي لم يتطرق إليها الأمر، ومن خلال ذلك توصلت إلى نتيجة هي أن المنظم في المواد: 03، 04، 05، 06، 07 من المرسوم أراد التفصيل في وضعية القيام بالخدمة فوقع في التكرار، والغموض، وعدم الدقة في استعمال المصطلحات القانونية.

الكلمات المفتاحية: موظف عمومي؛ نشاط؛ وضعيات قانونية. ; Public employee; Activity; legal situations.


جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري

خميري رشدي,  عمراني مراد, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على جريمة استغلال النفوذ باعتبارها من أخطر جرائم الفساد بسبب جسامتها، وتأثيرها على السير الحسن للمرفق العمومي، مما انعكس سلبا على نزاهة الوظيفة العامة والمال العام. ونظرا لخطورة هذه الجريمة وخصوصيتها عمد المشرع الجزائري الى ضبط مختلف الأحكام المتعلقة بها. وفي إطار معالجة أحكامها سواء العامة منها أو الخاصة تم التوصل الى أن المشرع الجزائري وفق الى حد بعيد في وضع سياسة جنائية لمواجهتها. Abstract : This study aims to shed light on The crime of influence peddling as one of the most serious crimes of corruption because of its gravity, and its impact on the good functioning of the public utility, which negatively affected the integrity of the public function and public fund. In view of the gravity and specificity of this crime, the Algerian legislator set out the various provisions related to it. And in the context of addressing its provisions, whether public or private, it was concluded that the Algerian legislator has agreed to a large extent in formulating a criminal policy to confront it.

الكلمات المفتاحية: استغلال النفوذ ; الموظف العام ; المزية غير المستحقة ; النفوذ المزعوم


ضابط تحويل رؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب في التشريع الجزائري

لموشي عادل,  عيساوي عادل, 

الملخص: تعد ضمانة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة إلى الخارج من أبرز عوامل جذب المستثمرين وتشجيعهم، مما جعل المشرع الجزائري في سبيل ترسيخ هذه الضمانة إلى سن من التشريعات الوطنية وابرام الاتفاقيات ما يحققها، غير أنه وفي سعي منه لحماية الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على احتياطات الدولة من العملة الصعبة قيد هذه الضمانة بضوابط حتى يخلق توازنا بين مصلحة المستثمر في تحويل أمواله وضمان نمو الاقتصاد من خلال استقرار سعر الصرف والحفاظ على العملة الصعبة، ومن أبرز هذه الضوابط؛ ضابط العملة الحرة في التمويل والتحويل وأن يكون أصل رأس المال المستثمر من مصدر خارجي إلى جانب ضوابط شكلية يقتضيها غالبا التنظيم للسير الحسن للعملية.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العملة الصعبة، سعر الصرف، الاستثمار الأجنبي، رؤوس الأموال.


تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية على نشاط المرفق العام

مسيكة محمد الصغير, 

الملخص: تتميز الإدارة بأنها تقوم بتأدية نشاط عام داخل المجتمع الإنساني تسعى من خلاله إلى القيام بكل ما هو مطلوب منها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وكل ذلك يأتي في إطار وظيفتها التي تتمركز حول إدارة المرافق العامة في الدولة وتنفيذ القوانين والمحافظة على النظام العام، ومع تغلغل قطاع التكنولوجيا بأثره الإيجابي إلى كافة جوانب الحياة الإدارية حيث أثر تطبيق النظام الإداري الإلكتروني على العمل الإداري في مجمل عناصره، ومنه يهدف هذا البحث في معرفة ما يتسم به هذا النظام من مزايا على مستوى تحسين أداء الأنشطة الإدارية اليومية وزيادة جودة وكفاءة الخدمات المرفقية المقدمة للافراد. ومن أبرز النتائج المتوصل إليها هي أن الإدارة الإلكترونية تعمل على تجديد وتطوير العمل الإداري، وفي تقديم الخدمات المرفقية وتلافي العديد من العيوب المعهودة في النطاق الإداري مثل البيروقراطية وضعف الأداء وطول الإجراءات وسوء تقديم الخدمات المرفقية وكذا ربح الوقت وتقليل التكاليف وسرعة الإنجاز، مع تقديم هذه الخدمات بصفة مستمرة، وكذا التقليل من وجود الرشوة والمحسوبية ومحاربة الفساد الإداري والمالي. The administration is distinguished by the fact that it performs a general activity within the human community through which it seeks to do all that is required of it in order to achieve the public interest, and all of this comes within the framework of its function that focuses on managing public facilities in the state and the implementation of laws to maintain public order, and with the penetration of the sector Technology has a positive impact on the whole aspects of administrative life, where the impact of the application of the electronic administrative system on administrative work in all its components, and from this research aims at knowing what is characterized by this system of advantages at the level of improving the performance of daily administrative activities and increasing the quality and efficiency of attachment services provided to individuals . Among the most prominent results reached is that the electronic administration works to renew and fold the administrative work, and in providing the elbowservice services and avoiding many common flaws in the administrative scope such as bureaucracy, poor performance, length of procedures, poor provision of elbowservice services, as well as profit time, cost reduction and speed of completion, while providing these services On an ongoing basis, as well as reducing the presence of bribery and cronyism and fighting administrative and financial corruption

الكلمات المفتاحية: الإدارة ; الإلكترونية ; المرفق العام ; نشاط ; تأثير ; Management ; electronic ; public utility ; activity ; impact


تطور سلطات مجلس الامن في تطبيق احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. The evolution of the powers of the Security Council in implementing the provisions of Chapter VII of the Charter of the United Nations

مبخوتة احمد, 

الملخص: أعطى الميثاق لمجلس الأمن مكانة مرموقة في منظومة الأمم المتحدة، وعهد إليه بالتبعات الرئيسية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان للمتغيرات التي لحقت بالنظام العالمي بعد انهيار الحرب الباردة، التي كان لها الأثر الكبير على إحداث نوع من التطور والتغيير في وتيرة سير عمل مجلس الأمن. حيث توسع مجلس الأمن في حالات استخدام تدابير الفصل السابع من الميثاق أصبح مجلس الأمن يعتمد في مباشرة سلطاته على نظرية التفسير الموسع لنصوص الميثاق مما أعطى مفهوما واسعا لمعنى تهديد السلم والأمن الدوليين، مما ثار التساؤل حول شرعية ممارسات مجلس الأمن في تفسير حالات تهديد للسلم والأمن الدوليين ومدى توافر عناصر الشرعية الدولية. The Charter gave the Security Council an important position and entrusted It with the main consequences in the field of maintaining international peace and security. The changes that occurred in the world order, especially after the end of the Cold War, had a significant impact on bringing about a kind of development and change in the nature of the work of the Security Council. Where the Security Council expanded the use of the measures of Chapter VII of the Charter, relying in the exercise of its powers on the expanded interpretation of the provisions of the Charter, which gave a broad concept of the meaning of the threat to international peace and security, and raised the question about the legitimacy of the practices of the Security Council and the availability of elements of international legitimacy.

الكلمات المفتاحية: الميثاق، مجلس الامن، الشرعية الدولية، تطور، التفسير الموسع.


الإیكواس ورھان بناء السلم الإيجابي في غرب إفریقیا

سالم نسرين,  أدمام شهرزاد, 

الملخص: ملخص: تسعى الدراسة إلى توضيح دور وجهود الإيكواس في بناء السلم في غرب إفريقيا، وذلك اعتمادا على مختلف هياكلها وآلياتها الأمنية التي تدعم مساعيها لتحقيق سلام ايجابي مستدام. تبين أن الإيكواس ومن خلال ترتيباتها الأمنية فيما يخص بناء السلام، قد ساهمت في إرساء السلام السلبي، لكن نظرا لضعفها الهيكلي والمالي والوظيفي فقد حققت نتائج غير كافية فيما يخص بناء السلام الايجابي، وهو ما نتج عنه ضرورة تنسيق أنشطتها مع منظمة الأمم المتحدة والاستعانة بالدعم الخارجي. Abstract: The study seeks to clarify the role and efforts of ECOWAS in building peace in West Africa, depending on its various security structures and mechanisms that support its endeavors to achieve a positive sustainable peace. It was found that ECOWAS, through its security arrangements with regard to peacebuilding, has contributed to the establishment of negative peace, but due to its structural, financial and functional weakness, it has achieved insufficient results in terms of positive peacebuilding, which resulted in the need to coordinate its activities with the United Nations and to seek support exterior.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: بناء السلم؛ الإيكواس؛ قوات الإيكوموج؛ نظام الإنذار المبكر؛ منع النزاع . Key words: Peace building; ECOWAS; ECOMOG forces; early warning system; conflict prevention.


تسبيب القرارات الإدارية من السّرية الى الإدارة بالشفافية

طواهرية الشيخ,  شعشوع قويدر, 

الملخص: ملخص: يعدّ التسبيب الوجوبي بحق أحد أهم المكنات القانونية المكرسة للانتقال بالقرار الإداري من طور السرية الى عالم الشفافية وذلك كونه يجسد الإعلان والكشف في صلب القرار عن الحالات القانونية والواقعية التي تشكل أساسه، على نحو يسمح للأفراد معرفة الاسباب الحقيقة والفعلية التي تقف وراء اتخادها، وهو ما من شانه أن يرفع أيّ شك، ويزيل أي لبس أو سوء تأويل، ما يبعث على تفهمه والاطمئنان إليه، ويجعل المعني على بينة من أمره؛ فله إما الاقتناع والرضا بمضمونه أو رفضه وبالتبعية منازعته، وإدراكاً منه بأهمية الدور الهام والمفصلي الذي يلعبه التسبيب الوجوبي، فقد خطى المؤسس الدستوري الجزائري خطوة معتبرة في سبيل تكريسه؛ وذلك بموجب التعديل الأخير لسنة 2020، أين ألزم الإدارة كمبدأ عام بضرورة تعليل الردود على الطلبات المستوجبة لإصدار القرار الاداري، وهو ما يعتبر تعبيداً للطريق امام المشرع في انتظار تدخله باستحداث قانون خاص ومستقل ومتكامل ينظم تسبيب القرارات الإدارية، على غرار باقي التشريعات الإدارية المقارنة السابقة في هذا المجال. :Abstract Mandatory causation is one of the most important legal mechanisms devoted to moving the administrative decision from the stage of secrecy to the world of transparency, as it embodies the declaration and disclosure at the heart of the decision the legal and factual cases that form its basis in a way that allows individuals to know the real and actual reasons behind their adoption, which is what he would To raise any doubt and remove any confusion or misinterpretation that inspires his understanding and reassurance, and makes the concerned person aware of his matter. He has the mother of conviction and satisfaction with its content, or his rejection and dispute, realizing the importance of the important and critical role that the obligatory reasoning plays. The way to consecrate it, according to the last amendment of the year 2020, where is the administration obligated, as a general principle, to explain the responses to the requests required to issue the administrative decision, which is considered paving the way pending the intervention of the legislator by creating a special, independent and integrated law that regulates the causation of administrative decisions, similar to the rest of the previous comparative administrative legislation in this field.

الكلمات المفتاحية: التسبيب، الشفافية، السرية الإدارية، القرارات الإدارية. ; Causation ; Transparency; Administrative Secrecy; Administrative .


أثر التدليس على الالتزام بالإعلام في التفاوضات العقدية –دراسة مقارنة-

شامي يسين,  خالد عبد علي لقاء, 

الملخص: طالما يتحقق الالتزام بالاعلام فان المستهلك سيكون مستنيرا قادرا على ابرام تعاقد يصب في مصلحته كما له أن يتوخى الحذر من جراء استخدام المنتجات المقرونة بالخطر ،وتعتبر صحة رضا المستهلك من بين اهم اسباب فرض الالتزام بالاعلام وعليه فان التشريعات المقارنة أدرجت عدة أليات تحمي ارداة المستهلك As long as the obligation to inform is achieved, the consumer will be enlightened, able to conclude a contract that is in his interest, and he has to be careful as a result of the use of products associated with danger.

الكلمات المفتاحية: الالتزام بالاعلام ، عيوب الارداة،تدليس ،تفاوض عقدي


دور القاضي في حماية حق زوجة الغائب في النّفقة

تواتي باسمة, 

الملخص: تسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور القاضي في حماية حق زوجة الغائب في النّفقة، ويتجلى ذلك من خلال إعمال سلطته في فرض النفقة أو في التطليق على الغائب بسبب عدم الإنفاق عملا بما كرّسه الفقهاء، باعتبار أنّ حق النّفقة من الحقوق المادية والإنسانية التي ينبغي حمايتها، لاسيما أمام غياب النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة في القانون الجزائري، مقارنة بتجارب بعض الدول الأخرى التي سعت إلى تنظيمها في نصوص مفصّلة. This research paper seeks to highlight the role of the judge in protecting the right of the absent man’s wife to alimony, this is reflected in implementation of his power in imposing alimony or divorce because of no-alimony pursuant that scholars has devoted, Considering that the right to alimony is a material and human rights that should be protected, especially in the absence of the legal provisions that organize this matter in Algerian law, compared to experiences of some countries which sought to regulate them into detailed texts.

الكلمات المفتاحية: النّفقة ; زوجة الغائب ; قانون الأسرة ; التّطليق ; القاضي


الجماعات المحلية ودورها في تدعيم وترقية الاستثمارات المحلية في الجزائر: مقاربة في الآليات.

غنو أمال, 

الملخص: نتيجة لتعاظم أدوار الدولة وتزايد مهامها لم تعد الدول -والجزائر على وجه الخصوص- قادرة لوحدها بسلطاتها المركزية من الاستجابة لمختلف متطلبات الجماهير في مختلف ربوع الوطن، مما أدى بغالبية دول العالم التوجه نحو تخفيف مركزيتها والتنازل لسلطات محلية لامركزية عن بعض المهام وذلك لتحسين الخدمات وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين على المستوى المحلي باعتبار الوحدات المحلية النواة اللامركزية الأقرب للمواطن والوسيط بين السلطات المركزية وبين المواطنين، وعليه تهدف هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذه الدول بتوجهها نحو نظم التسيير المحلية، وجذب الاستثمار وترقيته والذي يعتبر جزء منها. وفي هذه الورقة البحثية نعمل على الكشف والتركيز على أهم الآليات التي تعتمد عليها الجماعات المحلية لترقية الاستثمار المحلي؛ من عوامل جذب الاستثمارات إلى الإقليم، وأهم من ذلك هو معرفة دور الجماعات المحلية في جذب الاستثمارات المحلية. ولن يكون هناك أفضل ولا أنجع من جذب الاستثمارات لإقليمها كضمان لتدفق المزيد من الأموال إلى خزينتها العمومية وتحقيق التنمية المستدامة. Abstract: As a result of the growing roles of the state and the increase in its tasks, countries - and Algeria in particular - are no longer able alone with their central authorities to respond to the various requirements of the masses in different parts of the country, which led the majority of countries in the world to move towards reducing their centralization and conceding to decentralized local authorities about some tasks in order to improve services and speed up response To the needs of citizens at the local level, considering that the local units are the decentralized nucleus closest to the citizen and the mediator between the central authorities and the citizens, and accordingly this study aims to achieve a number of goals that these countries aim to achieve by moving towards local management systems, and attracting and promoting investment, which is part of them. In this research paper, we work to reveal and focus on the most important mechanisms that local groups rely on to promote local investment; One of the factors attracting investments to the region, and most importantly, is knowing the role of local communities in attracting local investments. There will be no better or more effective than attracting investments to its territory as a guarantee for the flow of more funds into its public treasury and achieving sustainable development. En savoir plus sur ce texte sourceVous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires Envoyer des commentaires Panneaux latéraux

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية؛ التنمية المحلية؛ الاستثمار المحلي؛ خلق الثروة؛ التنمية المستدامة. ; Local groups; local development; domestic investment; Wealth creation ; sustainable development.


المسألة الدستورية الأولية والمجلس الدستوري الفرنسي

دالي سعيد, 

الملخص: الدفع بعدم الدستورية، الذي سماه المشرع العضوي الفرنسي بالمسألة الدستورية الأولية أو المسألة الدستورية ذات الأولوية ( Q.P.C)، سيقوي من الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري الفرنسي، لكنه لن يحوله إلى محكمة دستورية بسبب بعض الإكراهات التاريخية للنظام القانوني الفرنسي. رغم إلحاح الفقه الدستوري الفرنسي على المؤسس الدستوري لتسميته بالمحكمة الدستورية، ورغم تغير الإجراءات أمام المجلس الدستوري بمناسبة المسألة الدستورية ذات الأولوية، فالمجلس الدستوري الفرنسي بقى هيئة دستورية سياسية، ذات اختصاص قضائي. وستسلط هذه الورقة البحثية الضوء على تأثير المسألة الدستورية الأولية على طبيعة المجلس الدستوري الفرنسي. The exception unconstitutionality, which the French organic legislator has called the constitutional issue a priority, will strengthen the judicial nature of the French Constitutional Council but will not turn it into a constitutional court due to some historical constraints of the French legal system Despite the insistence of the French constitutional doctrine on the constitutional founder to be named the Constitutional Court and despite the change of procedures before the Constitutional Council on the occasion of the constitutional issue priority, the Constitutional Council remains a constitutional institution of political with jurisdiction. This paper will shed light on the influence of the priority preliminary ruling on constitutionality on the French Constitutional Council.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية، المسألة الدستورية الأولية، القضاء الدستوري، المجلس الدستوري الفرنسي. ; The exception unconstitutionality, constitutional issue a priority, Constitutional judiciary, the French Constitutional Council.


التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريعة الإسلامية Peaceful transfer of power and the term of the presidential term Between the heresy of democratic systems and the rule of Islamic law

حاروش نورالدين, 

الملخص: نجح الغرب عموما والإغريق على وجه الخصوص في التسويق الباهر لمنتوجهم العلمي والفلسفي، باعتباره منطلق كل الأفكار والنظريات والاكتشافات العلمية، فحين نرجع الى المعاجم والقواميس للبحث عن أصل ومعنى الكلمات والمصطلحات نجد أنها كلمات إغريقية معناها كذا وكذا، و نحن ننتظر اليوم الذي نجد فيه كلمة القرآن الكريم هي كلمة إغريقية الأصل ومعناها السرد والشعر والنثر.. فهذه الديمقراطية قدمت لنا على أنها كلمة إغريقية وتعني حكم الشعب وحددت لنا المعاجم تعاريف الديمقراطية وأبعادها ومتطلباتها، فمن حكم الشعب الى حرية الرأي والفكر مرورا إلى التداول السلمي على السلطة وتحديد العهدة الرئاسية ووصولا إلى قبول العيش مع الاختلاف، علما أن مصطلح الديمقراطية لم يتغير وما تغير هو مدلولاتها، وهنا علينا التوقف للتفكير لحظة في صحة هذه المزاعم، ومنه جاءت هذه الورقة العلمية بهدف البحث في مضمون الديمقراطية من حيث المفهوم وتطوره ودلالته واستعمالاته من جهة، ومتطلبات وأبعاد الديمقراطية التي لا تتماشى مع المنطق والعقل السليم ولا حتى مع مبادئ الشريعة الإسلامية من جهة ثانية، خاصة إذا كانت آلية تجسيد الديمقراطية هي الانتخاب أي اختيار الأفضل لتولي المسؤولية فكيف تحدد للأفضل عهدة؟ وعليه فنتيجة الورقة البحثية تؤول أنه آن الأوان لإزالة اللبس والغموض والزيف عن العديد من المفاهيم التي أصبحت وكأنها مقدسة وغير قابلة للتغيير آو حتى التفكير في مضمونها. The West in general and the Greeks in particular succeeded in the brilliant marketing of their scientific and philosophical product, And make their country the springboard for all ideas, theories, scientific discoveries. When we return to encyclopedic and dictionaries to search for the origin and meaning of words and terms, we find that whenever Greek means such and such, and we are waiting for the day when we find the word the Holy Qur’an is a Greek word that means poetry and prose. This Democracy was presented to us as a Greek word meaning the rule of the people, and dictionaries defined for us the definitions of democracy, its dimensions and requirements. Its meanings From the rule of the people to freedom of opinion and thought, through to the peaceful transfer of power and the determination of the presidential term, to the acceptance of living with difference, knowing that the term democracy has not changed and what has changed is its connotations. Here we have to stop and think for a moment about the validity of these allegations, and from this scientific paper came with the aim of researching the content of democracy in terms of the concept, its development, significance and uses on the one hand, and the requirements and dimensions of democracy that are not in line with logic and sound reason, not even with the principles of Islamic Sharia on the other hand, especially If the mechanism for the embodiment of democracy is election, i.e. choosing the best to take over responsibility, how is the best tenure determined for the best? Therefore, as a result of the research paper, it is interpreted that it is time to remove confusion, ambiguity and falsehood from many concepts that have become sacred and immutable, or even thinking about their content.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية؛ النظام الديمقراطي؛ التداول على السلطة؛ الشورى؛ نظام الحكم في الإسلام. ; democracy; the democratic system; the exchange of power; shura, the system of governance in Islam,


أخلقة استعمال وسائط الإعلام و الإتصال للتصدي لنزعات التطرف و العنف و خطاب الكراهية. ( في إطار المبادرات الدولية و التشريعات الوطنية ) Ethics Of Using Media And Communication To Counter Trends In Extremism, Violence And Hate Speech. (Within the framework of international initiatives and national legislation

علي سنوسي,  صافة خيرة, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم خطاب الكراهية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار العنف والتمييز من وجهة نظر الدراسات الإجتماعية والقانونية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن لمواقع التواصل الاجتماعي دوراً في نشر خطاب الكراهية، والحص على العنف والتمييز، وأن انتشار هده الأفعال يثير الفتن بين مكونات المجتمع، بالإضافة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية متزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي في انتشار العنف والتمييز والكراهية بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس...والعمل على تكثيف التوعية حول مفهوم الكراهية وأخطارها المدمرة ليقوم الناس بالحذر منها وتجنبها، وأنه على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الابتعاد عن نشر المعلومات والأخبار دون التأكد من صحتها، والابتعاد كذلك عن تشجيع الآراء والأفكار المتطرفة. Abstract: The aim of the study was to identify the concept of hate speech and the role of social media in the spread of hate speech from the perspective of view of social and legal studies. . In order to achieve the objectives of the study, the descriptive analysis method was based, The study reached a set of results, the most important of which are: that social networking sites have a role in spreading hate speech, and that the spread of this type of speech raises strife among the components of society, in addition to the presence of a statistically growing effect of social media on the spread of hate based on race, belief, or gender The study recommended working to intensify awareness of the concept of hate and its destructive dangers so that people can beware of it and avoid it, and that users of social networks should stay away from publishing information and news without verifying its authenticity, as well as encouraging extremist opinions and ideas.

الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل الاجتماعي، خطاب الكراهية، التمييز العنصري، تدمير المجتمع، السلم الإجتماعي. ; social media, hate speech, racial discrimination, destruction of society, social peace


سلطة تعديل الصفقة العمومية (الملحق)

شباب حَميدة, 

الملخص: سلطة التعديل في الصفقة العمومية، سلطة أصيلة، وهي ضمان للحفاظ على المصلحة العامة التي يسعى إليها المرفق العام، وتهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان مدى حدود سلطة التعديل "الملحق" ومَن يملك هذه السلطة، حيث نخلص إلى أن هذه السلطة محكومة بضوابط عامة، تلتزم الإدارة المتعاقدة باحترامها، كما أنها مكفولة برقابة إدارية وأخرى قضائية، حماية لها من التعسف، وهي تمارس عن طريق آلية قانونية تسمى "الملحق"، حيث أن الإدارة المتعاقدة لا تملك تعديل الصفقة إلا في ظروف معينة وبضوابط وشروط محددة، مما يجعل المساواة قائمة في العقد الاداري. فضلا عن أن المشرع الجزائري خول المتعامل المتعاقد اللجوء للقضاء في حالة نزاع بينه وبين المصلحة المتعاقدة حول موضوع الملحق، في حال فشل الحلول الودية لتسوية النزاعات، وللقاضي الاداري الحكم بالتعويض أو الفسخ في حالة التعسف في استعمال سلطة التعديل، خاصة وأن الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد محفوظة بمقتضى فكرة التوازن المالي للصفقة العمومية. The power to modify a public transaction, an inherent power, which is a guarantee to preserve the public interest, sought by the public service; and this paper research aims to state the limits of the "Annex" and who owns this authority, as we conclude that this authority is governed by public controls, which the contracting administration is committed to respecting. They are also guaranteed administrative and judicial control, protection against abuse, and are exercised through a legal mechanism called the "annex", since the contracting administration can only amend the transaction under certain circumstances and with specific controls and conditions, thus making equality in the administrative contract. In addition, the Algerian legislature has empowered the contractor to resort to justice in the event of a dispute between the contractor and the contracting interest on the subject of the supplement, in the event that amicable dispute settlement solutions fail, and the administrative judge may award compensation or avoidance in the event of abuse of the power to modify. The financial rights of the contracting transaction are reserved in accordance with the idea of the financial balance of the public transaction.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; الملحق ; سلطة التعديل ; السلطة المتعاقدة ; Public transaction ; Annex ; Power to modify ; Contracting authority


الإشهار غير النزيه وتأثيره على مستهلك الأجهزة الكهرومغناطيسية

عنقر خالد, 

الملخص: إن الكثير من المتدخلين يعمدون إلى الترويج لمنتجاتهم العديدة والمتنوعة خاصة المنتجات ذات التقنيات العالية نذكر منها المنتجات الكهرومغناطيسية التي تعتبر من المنتجات المعقدة في تصنيعها وحتى طريقة إستعمالها وفي غالب الأحيان يلجأ المتدخلين إلى الترويج وذكر محاسن هذه المنتوجات دون التنبيه إلى مخاطر إستعمالها ، ويتم هذا عن طريق الإعلان بمختلف صوره وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية لم تترك بصفة مطلقة بل حاول المشرع تنظيم هذا الإعلان بقواعد قانونية الأمر الذي يستدعى البحث في هذه القواعد المنظمة لعملية الإعلان والوقوف على مدى نجاعة هذه القواعد في حماية المستهلك من مخاطر الإشهار والإعلان غير النزيه، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أن خصوصية المنتجات الكهرومغناطيسية تؤدي إلى عدم تلائم قواعد القانون المدني الخاصة بتعويض الضرر الناجم عن إستخدام هذه المنتجات كما أن قصور قانون الإعلام في مراقبة الإشهارات التجارية غير النزيهة الامر الذي يفرض البحث في أليات قانونية خاصة بمراقبة الإشهارات التجارية . Abstract: Many of the interveners tend to promote their many and varied products, especially high-tech products, among which we mention electromagnetic products that are complex products in their manufacture and even the method of their use By advertising in its various forms, it should be noted that this process was not completely abandoned Rather, the legislator tried to regulate this advertisement with legal rules, which calls for research in these rules governing the advertising process and to determine the effectiveness of these rules in protecting the consumer from the risks of advertising and unfair advertising Through our study of this topic, we concluded that the privacy of electromagnetic products leads to the incompatibility of the civil law rules for compensation for damage resulting from the use of these products, as well as the failure of the media law to control unfair commercial advertisements, which forces research into legal mechanisms for controlling commercial advertisements

الكلمات المفتاحية: إشهار تجاري غير نزيه


نظرية الالتزام في ضوء الإصلاح التشريعي للقانون المدني الفرنسي - دراسة مقارنة بالقانون المدني الجزائري -

محجوب بوكريس مروى,  عليان عدة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أوجه التجديد في نظرية الالتزام كما وردت في القانون المدني الفرنسي المعدّل، ومقارنتها بأحكام القانون المدني الجزائري، سواء فيما يتعلّق بالتصوّر العام لنظرية الالتزام، أو فيما يتّصل بالأحكام المتعلّقة بالعقد. وقد خلصت الدراسة إلى استقصاء المواضع التي يحسن فيها بالقانون المدني الجزائري الأخذ بتلك الأحكام الجديدة، والمواضع الأخرى التي يجدر به فيها الإبقاء على الأحكام التي وردت فيه، باعتبار أن هذه الأحكام أقرب إلى خصوصية القانون الجزائري، وأنسب لتنظيم العلاقات التعاقدية في الجزائر. Abstract: This study aims to illustrate the innovations in the theory of obligation as set out in the amended French Civil Law and to compare it with the provisions of the Algerian Civil Law, both with regard to the general perception of the obligation theory and with relation to the provisions of contract; The study concluded where the Algerian civil law should consider those new provisions and where it should preserve the provisions stated in it; considering that those provisions are more specific to the Algerian law and more appropriate for regulating contractual relationships in Algeria.

الكلمات المفتاحية: نظرية الالتزام ; نظرية العقد ; القانون المدني الفرنسي ; القانون المدني الجزائري


الالتزام بالمطابقة بين نصوص حماية المستهلك وقانون التجارة الالكترونية18-05 Commitment to conformity between Consumer Protection texts and the Electronic Commerce Law No. 18-05

سكينة زهرة, 

الملخص: عمد المشرع الجزائري تكييف منظومته التشريعية مع واقع التجارة الإلكترونية حيث صدر أول قانون بنظم المعاملات التجارية الإلكترونية في 10 ماي 2018 ، و قد نظم القانون عقد الاستهلاك الإلكتروني ببيان أطرافه و الالتزامات المترتبة عليه، حيث ركزنا من خلال هذا البحث على الالتزام بتسليم منتوج أو أداء خدمة مطابقة،-و هو من الالتزامات المكرسة في إطار قانون حماية المستهلك -ببيان وجه الخصوصية لهذا الالتزام في ظل قانون حماية التجارة الإلكترونية، ومن النتائج المتوصل إليها تداخل مفهوم الالتزام بالمطابقة مع الالتزامات الموضوعية الأخرى مثل الالتزام بالتسليم و الالتزام بالإعلام هذا مع ضرورة ضبط مفهوم الالتزام ليشمل جميع المراحل من الإنتاج إلى العرض والاستهلاك. The Algerian legislator deliberately adapted his legislative system to the reality of electronic commerce, as the first law regulating electronic commercial transactions was issued on 10 May 2018,The law organized the electronic consumption contract by stating its parties and the obligations arising from it . Where we focused through this research on the commitment to deliver an identical product or perform a matching service,which is one of the obligations enshrined in consumer protection Law-explaining the privacy of this obligation in the framework of the electronic commerce law, Among the results obtained we note the overlap of the concept of this obligation with other objective obligations such as the commitment of mark and the commitment to delivery, with the need to adjust the concept of commitment to include all stages of production presentation and consumption. .

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني، المورد الإلكتروني، إسم النطاق، الالتزام بالمطابقة. ; Electronic consumer, Electronic suppler, domain name, Commitment to conformity .


النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة

بن حليمة سعاد,  جيلالي الحسين, 

الملخص: تعتبر العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من أكثر المشاكل التي تواجه السياسة العقابية ولذلك وجب البحث عن بدائل لمواجهة هذه ما ينجم عن العقوبات السالبة للحرية. وتعد عقوبة العمل للنفع العام من أهم بدائل للعقوبة السالبة للحرية التي استحدثتها السياسة الجنائية المعاصرة نظرا للدور الفعال في إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه الاجتماعي باعتبار عقوبة تنفذ خارج السجون وبعيدا عن البيئة المغلقة التي تسود المؤسسات العقابية. The short-term deprivation of liberty is one of the most common problems facing the punitive policy Therefore, it is necessary to search for alternatives to confront these consequences of freedom-depriving sanctions. The penalty for working for the public good is one of the most important alternatives to the freedom-depriving penalty that contemporary criminal policy has introduced For the active role in reforming the convict and his social reintegration, as a punishment carried out outside Prisons and away from the closed environment that prevails penal institutions

الكلمات المفتاحية: عقوبة الحبس قصيرة المدة؛ عقوبة العمل للنفع العام؛ العقوبات البديلة؛ السياسة العقابية الحديثة؛ ترشيد العقاب.


تقدير حجم المساعي الأممية والوطنية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

بيدي أمال, 

الملخص: ساهمت الأمم المتحدة في الحد من جريمة الاتجار بالبشر من خلال أجهزتها الرئيسية وذلك بإصدار قرارات وتقديم خطط عمل، وفي المقابل تبنت التشريعات الجزائرية الكثير من الاستراتيجيات في ذات المجال من خلال رصد العديد من القوانين والمؤسسات القانونية ذات الاهتمام . وتهدف الدراسة إلى تقدير حجم هذه المساهمات والتساؤل حول ما إذا كانت كافية في نظير حجم جريمة مثل جريمة الاتجار بالبشر واتساع نطاقها وشدة خطورتها وتعقيدها، وقصد معالجة هذه الورقة البحثية في مختلف جوانبها تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة الموضوع وفي الختام تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها : نظرا لشدة خطورة جريمة الاتجار بالبشر فإنها تحتاج إلى تكافل كل الجهود الدولية والوطنية وتزامنا مع التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي فإن هذه الجهود والمساعي تتطلب عصرنة كل التقنيات والاستراتيجيات مع ما يتناسب وحجم خطورة الجريمة، كذلك أخذ هذه الجريمة منفصلة عن باقي الجرائم وسن لها قوانين خاصة مع تنصيب لها مؤسسات قضائية وقانونية منفردة. الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر ؛ أشكال الجريمة ؛ الأمم المتحدة ؛ قانون العقوبات الجزائري. Abstract: The United Nations has contributed to diminishing human trafficking through its main organizations by issuing decisions and action plans. However, Algerian legislation has adopted many strategies in the same field by monitoring many laws and legal institutions. Therefore, this study aims to estimate the scale of these endeavours by questioning whether they are sufficient in relation to human trafficking, its breadth, severity and complexity. This is done by adopting a descriptive analytical approach. The findings reveals that: given the severity of the aforementioned crime, it needs the solidarity of all international and national efforts, and in conjunction with technological development and social networking sites, these efforts and endeavours require the modernization of all techniques and strategies in proportion to the gravity of the crime, as well as taking this crime separate from the rest of the crimes and enacting special laws with Establishment of its own judicial and legal institutions Keywords: human trafficking, forms of crime, the United Nations, the Algerian Penal Law

الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر ; أشكال الجريمة ; الأمم المتحدة ; قانون العقوبات الجزائري.


مراحل الأهلية وأثر عوارضها على صحة التصرفات في التشريع الجزائري

سلامي ساعد, 

الملخص: تطرقت هذه الدراسة للأهلية كشرط لصحة التصرف القانوني ونفاذه، إذ يجب بلوغ سن معينة، لذلك تتأثر بالتمييز والإدراك والعوارض التي من شأنها أن تعدمها أو تنقصها مما يصيب التصرف القانوني. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم أهلية الشخص الطبيعي ومراحلها وأنواعها، وأثر عوارضها على التصرفات القانونية في ظل التشريع الجزائري، وقد توصلت الدراسة إلى أن الأهلية ترتبط بالشخص وجودا وعدما، وتدور مع سنه صغرا وكبرا، وتتأثر بسنه وبعوارض قد تجعل تصرفاته قابلة للإبطال أو باطلة تماما، وهي نوعان أهلية وجوب وأهلية أداء، هذه الأخيرة هي التي تكون محل اعتبار في التصرف القانوني صحة ونفاذا وآثارا. This study dealt with eligibility as a condition for the validity and enforceability of legal action, as a certain age must be reached, so it is affected by discrimination, awareness, and symptoms that may negate or diminish the legal action. This study aims to determine the concept of the capacity of a natural person, its stages and types, and the impact of its symptoms on legal behavior under Algerian legislation. The study concluded that eligibility is linked to a person’s existence and non-existence, and revolves with his age, young and old, and is affected by his age and symptoms that may make his actions voidable or completely void.

الكلمات المفتاحية: الأهلية، المراحل والعوارض، صحة ونفاذ، التصرف القانوني، التشريع الجزائري. ; Eligibility, stages and symptoms, validity and enforceability, legal action, Algerian legislation.


الضوابط الشرعية والقانونية لاستثمار العقار الوقفي

جطي خيرة, 

الملخص: الوقف تصرف يقصد به الواقف حبس أصل المال وتسبيل العائد للتصدق بها على أوجه البر ، فضمان بقاء وجود الوقف يقتضي استثماره لصرف غلاله،ولابد أن يتم إنشاءه وإدارته واستثماره في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإبراز الضوابط القانونية لاستثمار الوقف والتي لابد أن تكون مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المرجعية الأولى له، من خلال جمع شتات أحكام الوقف الموجودة في النصوص القانونية الناظمة للوقف وربطها بالاستثمار، والرجوع في حالة النقص أو عدم النص إلى القواعد الفقه الإسلامي الخاصة بالوقف، في محاولة لحصر أهم الضوابط التي يجب مراعاتها في استثمار الأملاك الوقفية. Abstract: The waqf aims at entailing the asset of funds and dedicating the earnings and yield, so in order to ensure the permanence, the waqf requires its investment to release its yield, it must be established, managed and invested within the provisions and the principles of the Islamic Sharia. This study attempts to highlight the legal controls of the waqf investment which should match the provisions and principles of the Islamic Sharia, as first reference, by gathering the waqf provisions existing in the legal texts, connecting them to investment and referring to the Islamic law in case of lack of texts, in order to determine the most important controls that must be taken into account in the investment of waqf property.

الكلمات المفتاحية: الوقف، الاستثمار، الضوابط، حبس المال، تسبيل المنفعة ; Waqf; investment; controls; entailing funds; release of benefit.


الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية دراسة مقارنة

برادعية موسى,  هواري ليلى, 

الملخص: يعتبر الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية أحد أبرز الجزاءات الإدارية غير المالية تستعمله المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد عندما يرتكب خطأ كبير أو جسيم يخل بالتزاماته التعاقدية وذلك بعد إعذاره، وهو امتياز تمارسه المصلحة المتعاقدة سواء نص عليه في الصفقة العمومية أو دفتر الشروط أو لم ينص عليه ودون لجؤها إلى القضاء لاستصدار حكم بشأن ذلك لأن الغاية منه ضمان سير المرفق العام بانتظام و اطراد، و بموجبه تنهي المصلحة المتعاقدة الرابطة التعاقدية بينها وبين المتعامل المتعاقد بصفة نهائية وهذا الفسخ إما يكون فسخ مجرد بموجبه تتحمل المصلحة المتعاقدة النتائج المحتملة أو يكون فسخ على مسؤولية المقاول وبموجبه يتحمل هذا الأخير التبعات المالية القائمة عن إبرام صفقة جديدة، غير أنه وحماية للمتعامل المتعاقد من تعسف المصلحة المتعاقدة في استعمال هذا الحق أخضع هذه السلطة لرقابة القضاء الإداري عن طريق دعوى القضاء الكامل دون دعوى الإلغاء. Criminal termination of the public contract is considered to be one of the most important non-financial administrative sanctions used by the contracting authority against the co- contractor when he commits serious misconduct that violates his contractual obligations, after being notified, and it is a privilege exercised by the contracting authority, whether or not it is stipulated in the public contract or in the tender documents, without resorting to the courts to rule on it, as it is instended to ensure the regular functionning of the public service . And according to which the contracting authority definitively terminates the contractual relationship between itself and the contrctor, and this termination is either a simple termination according to which the contracting authority bears the potential consequensces or the contractor, according to which the latter bears the existing financial consequences of the conclusion of a new contract . However, in order toprotect the contractor from abuse of this right by the contracting authority, it subjects this authority to review by the administrative justice system by means of a full court action without recourse to the concellation action .

الكلمات المفتاحية: الفسخ الجزائي ; الصفقة العمومية ; رقابة القضاء ; المتعامل المتعاقد ; المصلحة المتعاقدة ; partial termination ; public procurement ; judicial review ; the contrcting party ; the contracting authority


الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزائري

بن عمور عائشة, 

الملخص: تعمل المنافسة المشروعة على حماية مصلحة المستهلك في الحصول على أيّ نوع من المنتوجات، بكل شفافية ونزاهة، وبالتالي يقع على عاتق البائع الإلتزام بالفواتير في تحريرها والتقيد بأحكام القوانين المنظمة لها، وقد استحدث المشرع إلى جانبها وثائق أخرى كوصل التسليم وسند المعاملة التجارية ليحل محلها في بعض المعاملات التجارية، لذلك فهي تعتبرمبدأ من مباديء الشفافية والنزاهة والإثبات. ولقد أوجد السوق العديد من الممارسات المخالفة لهذا الإلتزام كالتعامل بدون فواتير أو تحرير فواتير مخالفة للتشريع أو الفواتير غير المطابقة له، كتلك الفواتير الوهمية، التي لم يتردد المشرع في فرض جزاءات إدارية وجبائية وحتى جزائية لردعه.، وهو ما يؤدي بنا للقول أن تكريس الشفافية والنزاهة لا يتأتى إلا بالإعتماد على نظام الفواتير الإلكترونية الذي يضيق التلاعبات بالفوترة في المعاملات التجارية.

الكلمات المفتاحية: الفاتورة، الشفافية، المنافسة، النزاهة، المعاملات التجارية.


تطبيق مبدأ الحيطة في مجال (البيئة والصحة)

مجاهد ناصر,  لعروسي أحمد, 

الملخص: بسبب التقدم العلمي وتزايد عدد سكان العالم ومن أجل تلبيّة سبل العيش، ازدادت وتيرة التنمية ولكن هذا أثر سلباً على البيئة والصحة بسبب الإفرازات لمواد خطرة تسبّبت في التلوث إضافة إلى توفير الأغذية بواسطة استعمال الهندسة الوراثيّة، و استعمال هرمونات النمو لتوفير الإنتاج، وفي غياب اليقين العلمي حول أضرار هذا على الصحة العامة والبيئة، ظهر مصطلح مبدأ الحيطة كصمام أمان من أجل وضع حد للتصرفات العشوائية و الانبعاثات الخطرة، ورغم اعتراض بعض الدول على المبدأ الذي يرون فيه معرقلاً للتنمية، إلا أنه فرض نفسه من خلال مؤتمر (ريو) قمّة الأرض 1992،وتكرّس هذا المبدأ في الكثير من التشريعات الدولية والوطنية.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الحيطة، اليقين العلمي، تدابير الحماية البيئية، الهندسة الوراثية.


الإطار القانوني والمؤسساتي لترقية الاستثمار السياحي في الجنوب الجزائري ودوره في تطوير الاقتصاد الوطني على ضوء قانون 16-09

بخدة صفيان, 

الملخص: ان الاستثمار بصفة عامة يحقق مصلحة للمستثمرين و للدولة المستقطبة على حد سواء، حيث يصاحب هذه المصلحة حاجة قانونية لتنظيم و تشجيع الاستثمار، و قطاع السياحة هو من بين القطاعات الاقتصادية الذي يحظى بالاهتمام الواسع من قبل الدولة أو من طرف المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب، حيث تـم إحاطة هذا القطاع بنصوص تشريعية و تنظيمية، و فــي مقابل ذلك ضبط قـواعد قانونية خاصة بالاستثمار، و وضع آليات و ضمانات و تحفيزات من أجل جذب الخبرات العلمية و خلق مناخ ملائم للاستثمار. من خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا أن الجزائر برغم من امتلاكها للمؤهلات وإصدارها المزيد من التشريعات والقوانين التحفيزية إلا أن حصتها تبقى ضعيفة في الجانب الاستثمار السياحي مقارنة بالدول المجاورة وهذا واضح من خلال ضعف الإيرادات السياحية و عجز الميزان السياحي وضعف عدد المشتغلين في القطاع . Investment in general serves the interest of the investors and the polarizing country alike, as this interest is accompanied by a legal need to regulate and encourage investment, and the tourism sector is among the economic sectors that receive broad attention by the state or by investors, whether national or foreign. This sector was surrounded by legislative and regulatory texts, and in return for that, legal rules for investment were set, mechanisms, guarantees and incentives were put in place in order to attract scientific expertise and create a favorable environment for investment. Through our study of this research, we found that Algeria, despite possessing qualifications and issuing more legislation and incentive laws, remains weak in terms of tourism investment compared to neighboring countries, and this is evident through the weak tourism revenues, the tourism balance deficit, and the weakness of the number of workers in the sector.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار السياحي ؛ الاقتصاد الوطني ؛ قانون 16-09؛ ترقيته ؛ الجنوب الجزائري ; Tourism investment ; National economy ; Law 16-09 ; Upgraded ; Southern Algeria


دور قواعد القانون المرن في الحفاظ على البيئة العالمية.

بواط محمد, 

الملخص: يقدم المقال عرضاً عاماً لمفهوم القانون المرن Soft Law ( غير الملزم) بالإضافة إلى خصائصه الرئيسية، كما يشير إلى كيفية ظهوره وتطوره، ويوضح حالة القانون غير الملزم وتأثيره وأهميته وتحدياته. علاوة على ذلك، يركز هذا البحث على دور قواعد القانون المرن في الحفاظ على البيئة العالمية. حيث تعدّ تصرفات الدول في ميدان القانون الدولي للبيئة المثال الواضح على قواعد القانون المرن، بما تتضمنه تلك التصرفات من ممارسات وإعلانات ومؤتمرات مثل: إعلان استكهولم لسنة 1972 وإعلان ريو لسنة 1992 الخاص بالبيئة والتنمية، والقرارات وكذلك التوصيات التي تصدر من المنظمات الدولية، مثل الارشادات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة بخصوص البيئة لسنة 1987. وبالتالي يجب البحث والتحقيق في قواعد القانون الدولي للبيئة، التي ينبغي ألاّ تظل ثابتة، بل ينبغي تطويرها إلى الحدّ الذي يتم فيه تنشيطها، وبالتالي ضرورة الاستعمال الدولي لهذا النوع من القواعد، واستثمار نطاق المرونة الذي توفره هذه القواعد خصوصاً المؤتمرات والاعلانات، حيث قد تشكل قواعد القانون المرن البداية الطبيعية لإبرام اتفاقيات دولية، أو الخطوة الأولى في ابرام هذه الاتفاقيات، وبالتالي يمكن القول أن قواعد القانون المرن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الثابتة المتعلقة بـتنفيذ القانون الدولي للبيئة. Abstract: The article provides an overall review of the concept of soft law, exploring its main characteristics, and pointing out as well its emergence and development, and explaining its status, impact, importance, and challenges and actual legal implications. Furthermore, this paper focuses on the role of soft law rules in preserving the global environment. State’s activities in the field of international environmental law are a clear example of the rules of soft law, including practices, declarations and conferences, such as: the Stockholm Declaration of 1972, the Rio declaration on environment and development of 1992, and resolutions as well as recommendations issued by international organizations, such as the guidelines issued by the 1987 United Nations Environment Program. Therefore, the international environmental law rules must be analyzed and investigated, and should not remain static, but rather should be developed so they can be activated, in preparation for the international use of this type of rules, in order to invest in the scope of flexibility provided by these rules, especially resulting from conferences and advertisements, as these rules may constitute the natural beginning for the conclusion of international agreements, or the first step in concluding them, and therefore it can be said that soft law rules play a major role in achieving the consistent goals related to the implementation of international environmental

الكلمات المفتاحية: القانون المرن؛ البيئة؛ الحماية ; Soft Law ; Environment ; Protection


حق الضحية في التعويض عن الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية.

برايك خالد,  زرقط عمر, 

الملخص: من النقاط المركزية للقانون الدولي الجنائي حق ضحايا الجرائم الدولية والذي ينطوي على حقهم في التعويض عن ما أصابهم من أضرار، إزاء ارتكاب جرائم دولية في حقهم، فنظم القائمين في وضع النظام الأساسي لروما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ألية تمكن الضحايا من استيفاء الحق في التعويض مما أصابهم من ويلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأجل ذلك وضع صندوق إستئماني خصيصا للضحايا يهدف إلى جبر الضرر للمجني عليهم، وهذا تحقيقا لما كان يسمو إليه المجتمع الدولي لأجل تحقيق العدالة والإنصاف على جميع الأصعدة بدءاً من الضحية الذي هو بحاجة ماسة الى التعويض لعلى يكون في ذلك عزاء جراء لما أصابهم من ضرر. In international criminal law, rights of victims of international crimes that comprehend the right to compensation for losses of victims, due to crimes committed against them, are considered to be a point of focus. As such, founding fathers of the Roman law concerned with international criminal court and rules of procedure and evidence laid down a mechanism allowing victims to realize their right to compensation from international crime perpetrators. The international criminal court tackles and encompasses the scope of these crimes; accordingly, a trust fund was set up uniquely for the victims aiming toward reparations for their losses.

الكلمات المفتاحية: التعويض للضحايا ; جبر الضرر ; المحكمة الجنائية الدولية ; الصندوق الإستئماني ; الجرائم الدولية ; compensation for victims ; reparations ; international criminal court ; trust fund ; international crimes


دراسة في كيفية استصدار قراري مجلس الأمن 1970 و1973 المتعلقين بالشأن الليبي بشكل قانوني في سياق سياسي

بورحلة حسين, 

الملخص: إذا كان الإلزام واجب فالالتزام به حق، من منطلق كون أن سلطة الالتزام (عدم إثارة حق النقض-الفيتو، إلا في حدود ضيقة)، مقيدة بمبدأ الإلزام ذاته، فمنهما يتألف النظام القانوني لسلطة مجلس الأمن في تكييف حالة ما (ليبيا) بأنها تشكل تهديد للسلم والأمن الدولي في إطار الفصل السابع من الميثاق الأممي بالرغم من أن هذه الأخيرة تقديرية واسعة إلا أنها لا تخل بالحجية القانونية المطلقة في سبيل حملها على الامتثال لأي من قراري مجلس الأمن 1970 و1973/2011 ذي صلة. وكون أن القرار الأول اتسم بنوع من المرونة مقارنة بالقرار الثاني، بالنظر لورود عبارة 'إنفاذ' في معظم بنوده، والتي من خلالها أضفى الصبغة الإلزامية عليه. فلا يمكن أصلا تبني مشروعية امتناعها عن الامتثال له من عدمه، والذي بناءا عليه صدر القرار الثاني. Most of the resolutions of the SC issued in the framework of If the obligation is aduty, then the obligation to it is a right, since the power of the obligation (not activating the veto over it except in narrow limits) is constrained by the principle of obligation itself, of which the legal system consists of the power of the SC to condition a situation (Libya) that it constitutes a threat to international peace and security, although this authority is widely discretionary, it does not prejudice the absolute authenticity, in order to force it to comply with any of the Res. 1970 and 1973/2011. And since the first decision was characterized by a kind of flexibility compared to the second decision, given the phrase ‘enforcement’ in most of its articles, through which it was given mad obligatory, it is not possible in the first place to adopt the legality of its refusal to comply with it or not, on which the second decision was issued.

الكلمات المفتاحية: الطابع القانوني، السياق السياسي، قراري مجلس الأمن 1970 و1973، التدخل، ليبيا. ; Legal Character, Political Context, SC Resolution 1970 and 1973, Intervention, Libya


العامل الخارجي والتحولات السياسية في المنطقة العربية

غالم زكية,  جبار عبد الجبار, 

الملخص: شهد العالم العربي مع نهاية عام 2010 موجة تحولات جذرية شاملة تمثلت في جملة الاحتجاجات الشعبية التي طالت العديد من الدول العربية والتي اصطلح عليها إعلاميا تسمية الربيع العربي، والتي أسفرت عن إعادة هيكلة لأنظمة الحكم في دول المنطقة، تحت ضغط شعوبها بالإضافة إلى العامل الخارجي الذي لعب على وتر دعم تلك الاحتجاجات بهدف تحقيق أجنداته حول المنطقة، ما أدى في نهاية الأمر إلى إحداث تأثير كبير سواء على الدول المنطقة أو شعوبها، فبالرغم من نجاح بعض تلك الاحتجاجات في تحقيق مبتغاها إلا أن بعض الدول العربية عرفت تدهورا في أوضاعها نتيجة لتأثرها بموجة التحولات السياسية التي عصفت بالمنطقة Abstract: At the end of 2010, the Arab world witnessed a wave of radical and comprehensive transformations represented in the mass protests that affected many Arab countries, which were called the Arab Spring in the media, and which resulted in a restructuring of the systems of government in the countries of the region, under the pressure of their peoples in addition to the external factor that played on The support for these protests was aimed at achieving its agendas around the region, which ultimately led to a great impact on both the countries of the region and their peoples. Despite the success of some of these protests in achieving their goals, some Arab countries have witnessed a deterioration in their conditions as a result of being affected by the wave of political transformations which ravaged the region as a whole. The External Factor, Political Transitions, Popular Protests, the Arab Spring, The Arab Region.

الكلمات المفتاحية: العامل الخارجي، التحولات السياسية، الاحتجاجات الشعبية، الربيع العربي، المنطقة العربية. ; The External Factor, Political Transitions, Popular Protests, the Arab Spring, The Arab Region


حقّ المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد؛ دراسة في التشريع الفرنسي

بن يطو عريبي صليحة,  علاق عبد القادر, 

الملخص: ملخص: حاولت الدراسة البحث في حقّ المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد، كإحدى الآليات التشريعية المستحدثة والمرصودة لحماية رضاه الذي يكون قد تسرّع في إصداره دون تفكير وتروّ، في ظلّ تأثير الوسائل الإعلانية والدعائية، وكذا قلّة معرفته أو انعدامها في ما يتعلّق بالعملية التعاقدية في نطاق العقود الالكترونية، وذلك من خلال منحه أجلا معيّنا يمكن أن يرجع خلاله عن العقد الذي أبرمه بإرادته المنفردة، وبدون إبداء مبررات وأسباب بشأن ذلك الرجوع، خروجا عن مبدإ القوّة الملزمة للعقد؛ على ضوء التشريعات الأوروبية الحديثة الرامية لحماية المستهلك، لاسيما قانون الاستهلاك الفرنسي، الذي استمدّ أحكامه من التوجيه الأوروبي رقم UE/83/2011 المتعلّق بحقوق المستهلكين. :Abstract The study attempted to research the electronic consumer’s right to withdraw from the contract, as one of the legislative mechanisms developed to protect his consent, which he may have rushed to issue without thinking or imprudently , due of the influence of advertising means, as well as his lack or absence of knowledge regarding the contractual process within the framework of electronic contracts. This is by giving him a specific period during which he can withdraw from the contract he concluded unilaterally, and without giving justifications and reasons for that retraction, in violation of the principle of binding force of the contract; In light of recent European consumer protection legislation, especially the French Consumer Law which derives its provisions from European Directive number 83-11 on consumer rights.

الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني؛ حقّ العدول؛ حماية المستهلك؛ التشريع الفرنسي. ; Electronic contract; the right of wihdrawal; consumer protection; French legislation.


الحجز على العقارات غير المشهرة و توسيع دائرة الضمان العام في التشريع الجزائري - Seizure of unpublished real estate and expansion of the generalguarantee circle in Algerian legislation

العارية بولرباح, 

الملخص: ملخص: استحدث المشرع الجزائري في تطــــــــــــــــــــــــــــــور هام إمكانية الحجز على العقارات غــــــــــير المشهرة في الفصل السادس في المواد 766 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08-09 ، موسعا بذلك من دائرة الضمان العام للدائنين ، و مواكبا لما نجم عن العدد الهائل من العقارات الحضرية و الريفية و الصناعية و السياحية ، التي تصرفت فيها الدولة بصيغ مختلفة دون حيازتها على سندات ملكية مشهرة ، و رغم مضي أزيد من عقد من الزمن على سريان استحداث الحجز على العقارات غير المشهرة ، إلا أن الممارسة على مستوى الجهات القضائية في هذا الصدد مازالت جد محدودة. Abstract: In an important development, the Algerian legislator introduced the possibility of seizing unpublished real estate in Chapter VI in Articles 766 and thereafter of the new Civil and Administrative Procedures Law 08-09, thus expanding the General Security Department for creditors, and in line with what resulted from the huge number of urban real estate. And rural, industrial and touristic ones, in which the state acted in different ways without acquiring publicized title deeds, and despite the passage of more than a decade since the introduction of seizure of unpublished real estate, the practice at the level of judicial authorities in this regard is still very limited.

الكلمات المفتاحية: الحجز العقاري – الضمان العام، العقارات المشهرة – العقارات غير المشهرة ; Real estate reservation - general guarantee, declared real estate - unpublished real estate


العقيدة الأمنية للجزائر أمام التهديدات الأمنية لمنطقتي المغرب العربي و الساحل الإفريقي

خوالدية فؤاد, 

الملخص: ظلت العقيدة الأمنية للجزائر حبيسة الموروث التاريخي المتشبع بالمبادئ و المثل المستلهمة من دينها و ثورتها و المرتكزة إلى الشرعية الدولية، و المتحركة في إطار دولتي محض، لكن التحولات الدولية و الإقليمية الأخيرة و التي كانت معظمها في سياق لادولتي خاصة تداعيات الربيع العربي و إفرازات النزاعات الإثنية في منطقتي المغرب العربي و الساحل الإفريقي فرضت عليها تطويع عقيدتها الأمنية وفقها لمجابهة تحديات أمنية غير مألوفة تقف وراءها فواعل لادولتية لا يعتمد التصدي لها على استراتيجية المواجهة العسكرية التقليدية. بدا ذلك جليا في التعديل الدستوري لعام 2020 الذي استوعب على ما يبدو معضلة ضرورة أمننة الحدود بالسماح للجيش الوطني الشعبي أن يتحرك خارجها كلما كان الأمن الوطني في خطر. The security doctrine of Algeria has remained confined to the historical heritage that is saturated with principle and ideals derived from its religion and revolution, based on international legitimacy, and moving with the framework of my pure state, but the recent international and regional transformatios, which were mostly in the context of my state, especially the respercussion of the Arab Sprig and the escalatio of conflicts Ethnicity in the Maghreb and Sahel regions forced it to adapt its security doctrine according to it in order to confront unfamiliar security threats behind it by non-state actors whose response does not depend on the traditional military confrntation strategy. This was evident in the constitutional amendment of 2020 which apparently absorbed the dilemma of the duty to scure borders By allowing the People's National Army to move outside it whener national security is danger.

الكلمات المفتاحية: العقيدة الأمنية التهديدات الأمنية الجزائر


الائتمان المصرفي مفهوم واحد وصور متعددة

عبد المجيد صغير بيرم,  عبد العزيز بوخرص, 

الملخص: تناولَ المشرِّعُ الجزائري تعريفَ الائتمانِ المصرفي في نصّ المادّة 68 من قانون النّقد والقرض. وهو تعريفٌ يثير العديدَ من التّساؤلات، سواءٌ على مستوى المصطلحاتِ التي تمّ توظيفُها، أو على مستوى مضمونِ التّعريف. تهدفُ هذه الدّراسة إلى تحليلِ نصّ المادّة 68 من قانون النّقد والقرض، ونقدِ موقفِ المشرّعِ الجزائري من تقديمه لتعريفٍ مُركّب للائتمانِ المصرفي الذي يُفترضُ أنّه ذو مفهومٍ واحد، وهو نقدٌ يقود إلى ضرورةِ مراجعةِ هذه المادّة من حيث الشّكل والمصطلحات المستعملة، ومن حيث المضمون، لوضعِ تعريفٍ صحيح لِعملية الائتمانِ المصرفي، التي تُعتبر من أهمّ العملياتِ المصرفية، وأكثرِها خطورة. Abstract: The Algerian legislator addressed the definition of bank credit in the text of Article 68 of the Money and Credit Law. It is a definition that raises many questions, both at the level of the terms that have been employed, or at the level of the content of the definition. This study aims to analyze the text of Article 68 of the Code of Money and Credit, and to criticize the position of the Algerian legislator regarding his presentation of a complex definition of bank credit, which is assumed to have one concept, a criticism that leads to the need to review this article in terms of form and terminology used, and in terms of content, to establish a definition It is true for the bank credit process, which is considered one of the most important banking operations, and the most dangerous

الكلمات المفتاحية: الائتمان المصرفي ; العمليات البنكية ; الصناديق العم ; مية ; عمليات القرض ; القرض المستندي


دور آليات التسويق المحلي في دعم فرص الإستثمار المحلي في الجزائر: ولاية تيسمسيلت نموذجا

بلفرار الطيب,  حفاف سعاد, 

الملخص: يشكّل التسويق المحلي آلية لإبراز المؤهلات الإقتصادية للجماعات المحلية، وبعث روح المنافسة بين هذه الأخيرة، لجلب أكبر قدر ممكن من الأنشطة الإستثمارية (فلاحية، صناعية، سياحية)، والتعامل مع الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية المتاحة كمنتوج يحتاج إلى تسويق لنيل رضا المستثمر المحلي، الذي يعتبر في هذه الحالة بمثابة المستهلك. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات المعتمدة للتسويق المحلي في الجزائر، لإبراز مقومات الإستثمار المحلي، حيث خلصت إلى ضرورة إعتماد أساليب أكثر نجاعة لخلق جاذبية للأنشطة الإستثمارية، والتمكين من إستغلال الفرص المتاحة للإستثمار المحلي، وفقا للشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتجاوز التفاوت المسجل بين الأقاليم في مجال التنمية. Abstract: Local marketing is a mechanism to highlight the economic qualifications of local communities, which would contribute to reviving the spirit of competition, to bring investment activities (agricultural, industrial, tourism), and Treat potential as a product, it needs marketing to achieve the satisfaction of the investor, who is considered the consumer. this study aims to highlight the mechanisms of local marketing in Algeria, to attract local investment, and to exploit opportunities for local investment, according to the form that contributes to supporting the local economy, and to overcome the development disparity.

الكلمات المفتاحية: التسويق المحلي  الإستثمار المحلي  الجماعات المحلية


مدى مخالفة التجميع الاقتصادي لأحكام قانون المنافسة

بوترفاس حفيظة, 

الملخص: ملخص أصبح التجميع الاقتصادي ضرورة إقتصادية نظرا لآثاره الإيجابية بالنسبة للمؤسسات المجتمعة والاقتصاد الوطني؛ حيث يهدف إلى تشكيل مؤسسات اقتصادية كبيرة قادرة على مجابهة استحقاقات انفتاح السوق والعولمة وتحرير التجارة الخارجية. ولكن في المقابل قد يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة نظرا لتأثر المؤسسات المنافسة بوضعية الهيمنة في السوق وإقصاء أطراف أخرى من مجال المنافسة، أيضا قد يؤدي إلى إنشاء احتكارات خطيرة تقضي على المنافسة الحرة. نظم المشرع الجزائري التجميعات بنصوص خاصة ولم يعتبرها ممارسات مقيدة للمنافسة بموجب الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، الأصل أنها عمليات مشروعة قانونا ومفيدة اقتصاديا؛ لكنه أخضعها لرقابة سابقة من طرف مجلس المنافسة في حالة التأكد من مساسها بالمنافسة وبلوغها الحد القانوني الذي يفوق نسبة 40% من المبيعات والمشتريات المنجزة في السوق المعنية، بهدف تفادي إضرارها بالمنافسة. الكلمات المفتاحية: التجميع الاقتصادي، التركيز، قانون المنافسة، المراقبة. Abstract: Eeconomic concentration has become an economic necessity due to its positive effects on the combined institutions and the national economy; It aims to form large economic institutions capable of facing the challenges of market openness, globalization and the liberalization of foreign trade. On the other hand, it may lead to harm to competition due to the influence of competitive institutions with the position of dominance in the market and the exclusion of other parties from the field of competition, it may also lead to the creation of dangerous monopolies that eliminate free competition. The Algerian legislature regulated economic concentration with special texts and did not consider them to be practices restricting competition according to the decree 03-03 related to competition, as they are basically legally legitimate and economically beneficial processes. However, he subjected it to previous supervision by the Competition Council in the event that it was ascertained that it violated competition and had reached the legal limit that exceeded 40% of the sales and purchases made in the relevant market, in order to avoid harming competition. Key words: economic concentration ; competition Law; control

الكلمات المفتاحية: التجميع الاقتصادي ; - التركيز ; المنافسة ; الرقابة على التجميع


حزب العدالة والتنمية المغربي وتفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 2011

قبقوب منيرة,  ملاح سعيد, 

الملخص: عرفت المملكة المغربية عام 2011 احتجاجات قادتها حركة " 20فبراير "على شاكلة ما حدث بالدول العربية تحت مسمى " الربيع العربي"، بحيث طالبت الحركة بالتغيير والاصلاح وعدم رضاها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، وخوفا من التصعيد وما حدث في كل من تونس ومصر وليبيا ..،–في الاطاحة بأنظمة الحكم -، قامت المؤسسة الملكية بخطوة استباقية تمثلت في خطاب ألقاه الملك محمد السادس يوم 09مارس2011،تعهّد فيه بإحداث إصلاحات دستورية وسياسية ، وذلك كاستجابة لمطالب الحركة ، تلاه بعد ذلك تعديل الدستور والاستفتاء عليه ، ثم الدعوة لإقامة انتخابات سابقة لأوانها يوم25 نوفمبر 2011، حاز فيها الحزب الاسلامي –حزب العدالة والتنمية- بالمرتبة الأولى ، واعتبارا بأن الحزب تجربته الأولى في الحكم فقد ظّل معارضا للنظام مند دخوله العمل السياسي عام 1996، ومنه نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة مدى تحقيق الحزب لمسار الاصلاحات التي أُوكلت إليه وجاء بها الدستور الجديد لعام 2011. In 2011, the Kingdom of Morocco witnessed protests led by the “February 20” movement, similar to what happened in the Arab countries under the name of “The Arab Spring”. Indeed, the movement demanded change and reform and showed its dissatisfaction with the low economic and social conditions. For fear of escalation like what happened in Tunisia, Egypt and Libya..,- in overthrowing ruling regimes -, the royal institution took a proactive step, represented in a speech delivered by King Mohammed VI on March 09, 2011, in which he pledged to bring about constitutional and political reforms, in response to the demands of the movement, followed by amending the constitution and a referendum on it, then calling for premature elections on November 25, 2011, in which the Islamic Party - the Justice and Development Party - ranked first. Moreover, considering that the party was in its first experience in governance, it has remained opposite to the regime since it entered political work in 1996. We aim through this research paper to determine the extent to which the party has achieved the path of reforms entrusted to it which has been brought by the new constitution for the year 2011.

الكلمات المفتاحية: حزب العدالة والتنمية ; دستور2011 ; الاصلاحات السياسية ; حركة 20فبراير


تحليل النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء المؤسسة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي لدى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات

أعدور خالد, 

الملخص: الهدف من هذه الدراسة هو تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتشريعات المنظمة لعمل هياكل البحث سواء ذات الطابع الوطني أو ذات الطابع القطاعي وذلك من أجل توضيح آليات إنشاء مؤسسة فرعية ذات طابع اقتصادي تعنى بتثمين نتائج البحث لدى المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المهام القانونية التي من خلالها يمكن للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات - والذي يعد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي - من إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تحت إطار أهداف المركز وبغية تثمين نتائج أبحاثه، كما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع وفق نوعا ما في وضع الإطار القانوني لإنشاء هذه المؤسسات الفرعية على الرغم من وجود بعض النقائص. The aim of the study is to analyze the legal texts related to scientific research, technological development and research structures, whether of a national or sectoral nature, in order to clarify the mechanisms of establishing a subsidiary institution of an economic nature concerned with valuing research results in research centers, and the study aims to determine the legal tasks through which the center can the National Center for Research and Development in Fisheries and Aquaculture has established a subsidiary institution of an economic nature to value the research results. We also found through this study that the legislator has somewhat adapted to the legal status of the establishment of these subsidiary institutions, despite the presence of some shortcomings.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المؤسسة الفرعية؛ الطابع الاقتصادي؛ الصيد البحري؛ تربية المائيات؛ تثمين نتائج البحث. ; Subsidiary institution; Economic character; Fishing; Aquaculture; Evaluate search results.


تأثير التوجه الانعزالي لإدارة "دونالد ترامب" على المكانة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية

بلخيرة محمد, 

الملخص: مع وصول الرئيس "دونالد ترامب" إلى السلطة في الولايات المتحدة، ورفعه شعار "أمريكا أولا"، تعززت شوكة الاتجاه الانعزالي على مستوى دوائر صنع القرار الأمريكي، مما سمح للرئيس الأمريكي، بتمرير سياسته الخارجية القائمة على مبدأ العزلة، بيد أن اللافت للانتباه في تعاطيه مع البيئة الدولية، هو الشق المتعلق بالسياسة الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة وتفاعلاتها مع حلفائها التقليديين، ورغبته الملحة في التخلص من بعض الالتزامات الدولية. فعلى غير العادة وخلافا لأسلافه، أبدى "ترامب" تحفظه بشأن الوجود العسكري الأمريكي في الخارج، شكك في جدوى حلف الناتو، وقرر الانسحاب من العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي كانت بلاده طرفا فاعلا في تأسيسها، مساهما بذلك في تعزيز مؤشرات تراجع المكانة الدولية للولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية: العزلة السياسية؛ الولايات المتحدة؛ ترامب؛ المكانة الدولية.


تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق الحريات

عتو رشيد, 

الملخص: ملخص: إنّ الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق وحرّيات الأفراد ضد تعسُّف السلطات العامة، ويختلف مضمون هذه الحقوق حسب النّمط السياسي المتّبع، والتطور التاريخي للدّولة. من أجل ذلك فإنّ الدّولة التي لا تعترف بحقوق وحريات الأفراد، أو لا تَكْفُلها ولا تعمل على حمايتها لا يمكن أن يُعترف لها بصفة الدّولة القانونية، لأنّ مبدأ الدّولة القانونية لم يوجد إلّا لضمان وحماية الحقوق والحرّيات العامة، وكفالة تَمَتُّع الأفراد بها. Abstract: The main objective of the submission of the state to the law is to ensure the protection of the rights and freedoms of individuals against abuses by public powers. The content of these rights varies according to the political model followed and the historical development of the State. For this reason, a State which does not recognize the rights and freedoms of individuals, or does not guarantee them and does not work for their protection, cannot be recognized as a State of law, because the principle of the rule of law does not exists only to guarantee and protect public rights and freedoms and to ensure that individuals enjoy them.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: دولة القانون، الخضوع للقانون، الحقوق والحريات العامة، ضمانات حماية الحقوق والحريات. ; key words: The state of law, submission to the law, public rights and freedoms, guarantees for the protection of rights and freedoms.



Les 10 articles les plus téléchargés

1 590 جريمة إساءة استغلال الوظيفة 1 423 آثار جائحة كورونا على إجراءات إبرام الصفقات العمومية 1 372 الخطأ كأساس للمسؤولية في مجال المنازعات الإدارية 1 134 التسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 Amicable settlement of disputes arising from the execution of the procurements contracts under Presidential Decree 15/247 1 048 النظام القانوني لعقد الامتياز كأسلوب لتسير المرافق العامة 1 009 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في القانون الجزائري 961 الجوانب القانونية لآلية تفويض المرفق العام على ضوء أحكام المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 936 التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل جائحة كوفيد 19 "قراءة في المرسوم الرئاسي 20/237المؤرخ في 31/08/2020 " 916 ضوابط تأسيس وإدارة شركات المساهمة في القانون الجزائري 877 مدى فعالية الحوافز المتعلقة بالاستثمار في ظل التطور التشريعي بالجزائر The effectiveness of investment incentives in light of the legislative development in Algeria