مجلة البحوث القانونية و السياسية


Description

مجلة دولية محكمـة تعـنى بالأبحاث القانونية و السياسية تصدرها جامعة د. مولاي طاهر بسعيدة – الجزائر و هي تنشر المقالات و الأبحاث للأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات و المراكز الجامعية ،و المدارس و المعاهد الوطنية، و مراكز البحث، و الهيئات العلمية، أو المنتسبين إلى الهيئات القضائية والأمنية و الإدارية. - تقبل المقالات باللغتين العربية و الأجنبية، على أن لا يقل عن 10 صفحات، وأن يكتب بآلة الكمبيوتر بخط Arabic Transparent، مرفوق بسيرة ذاتية مختصرة للصاحب المقال،، وبياناته الشخصية و المهنية،مع التأكد من أن الدراسة كاملة، مدققة لغويا، خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية، على أن يرسل على طريق المنصة الوطنية للمجلات الوطنية - تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتقويم والتحكيم من طرف المحكمين الأعضاء المسجلين باللجنة العلمية - يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه وفقا للتقارير المرسلة إليه، وموافاة المجلة بنسخة معدلة - يجب إثبات الهوامش في أخر كل صفحة بخط 12 باللغة العربية و 10 باللغة الأجنبية ،مع وضع المصادر والمراجع المستعملة في آخر البحث. - ما ينشر في المجلة يعبر عن أفكار وأراء أصحابها ،مع تحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها أمام الجهات المختصة في حالة وجود سرقة علمية أو تزوير في البيانات و المعلومات،أو إنتحال صفة - قرارات هيئة التحرير بشأن المقالات المقدمة إلى المجلة نهائية وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم إبداء مبررات لقراراتها. - تعتذر المجلة عن إعادة المقالات لأصحابها سواء قبلت للنشر أم لم تنشر. - يمنح للباحث شهادة تثبت نشره للمقال للإدلاء بها عند الحاجة. - تعطى الأولوية في النشر حسب تاريخ إيداع المقالات .


2

Volumes

15

Numéros

312

Articles


سياسة الترقية

قاضي امينة, 

الملخص: إن نجاح المنظمات الحديثة، بما فيها المنظمات الجزائرية مرتبط بمدى نجاح تعاملها مع أفرادها من خلال عمليات التحفيز التي تقوم بها لكسب ولائهم والذي يشكل مفتاح النجاح، وعليه فالتأثير على اتجاهاتهم وإثارة دوافعهم وتوجيه سلوكهم في الاتجاه المطلوب يعتبر التحدي الأساسي نحو بناء الأفراد في المنظمات الحديثة.

الكلمات المفتاحية: سياسسة الترقية ; التحفيز


معالم الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري

مهاجي فاطمة الزهراء, 

Résumé: Cyber crime is one of the greatest scourges of this century, if it becomes a frightening reality for countries and individuals, and that is mainly due to the possibilities available to the cyber criminal, that is because of the advances of communication and information, the spread of computer usage, and the ease of using the internet, so by hiding behind their screen, he can make and spread viruses, infiltrations, deactivation of devices...etc. On the other hand, the fight against cybercrime faces several obstacles, given its virtual nature. This has created clear challenges to the laws that have been established to combat it. Crime has changed from its traditional physical form to its moral one, and this has resulted in a problem of interpreting texts and the principle of criminal legality. Thus, Algerian legislation had to keep pace with this remarkable development in cyber crimes. Legislative confrontation is necessary to deal with the technical aspects of digital crime, and this is done through non-traditional legal rules.

Mots clés: الجريمة المعل ; الأمن المعل ; م ; المعالجة للمعطيات الآليات


الإدارة بالمشاركة ومبدأ الانضباط الوظيفي، قراءة في نموذج الإدارة اليابانية

خلفوني فازية, 

الملخص: حضي موضوع الإدارة بالمشاركة كأسلوب لتحقيق مبدأ الانضباط الوظيفي قفي العمل، باهتمام الكثير من الباحثين والمختصين في المجال الإداري من جهة، وباهتمام مدراء ومسئولي المؤسسات من جهة أخرى، حيث اتجهوا حديثا إلى اعتماده في عملية التسيير وتطويره قدر المستطاع لضمان تحقيق الجودة والكفاءة في العمل. وتعتبر الإدارة اليابانية من الإدارات السباقة والداعمة للعمل بمبدأ الإدارة بالمشاركة المساهمة في تشجيع العمال على الالتزام بتنفيذ مختلف قواعد وقوانين التنظيم الداخلي للمؤسسات،الشيء الذي يساهم في تحسين مستويات الأداء كما ونوعا، وساهم في تطورها وجعلها نموذجا للإدارات الناجحة على المستوى العالمي. : La question de l’administration participative en tant que méthode pour atteindre le principe de discipline fonctionnelle a conduit au travail, avec l'intérêt de nombreux chercheurs et spécialistes du domaine administratif d'une part, et avec l'intérêt des gestionnaires et responsables des institutions d'autre part, car ils ont récemment eu tendance à l'adopter dans le processus de gestion et à le développer au maximum pour assurer la qualité et l'efficacité au travail. L'administration japonaise est considérée comme l'un des départements proactifs et solidaires à travailler avec le principe de la gestion participative, contribuant à encourager les travailleurs à adhérer a la mise en œuvre de diverses règles et lois d'organisation interne des institutions, ce qui contribue à améliorer les niveaux de performance en termes de quantité et de qualité, et a contribué à son développement et en fait un modèle pour des administrations réussies au niveau mondial.

الكلمات المفتاحية: الإدارة بالمشاركة، الانضباط الوظيفي، الإدارة اليابانية، العمل الجماعي، الالتزام الوظيفي. ; : l’administration participative, la discipline professionnelle, l’administration japonaise, le travail d'équipe, l’engagement professionnel.


أثر جنحة إفشاء سر المريض النفسي على تبعة التأمين الطبي"أثر التشريعات الدولية على القانون الجزائري" " The impact of the offence of disclosing the confidentiality of a psychiatric patient on medical insurance" The impact of international legislation on Algerian law. .

بلغزالي أسماء, 

الملخص: تثير جنحة إفشاء السر المهني إشكالات تطبيقية نظرا للإختلاف القانوني و الفقهي و القضائي حول القصد الجنائي الذي يقيم هته الجريمة، هذا الاختلاف القائم يجد مبرره في إختلاف الجزاء المقرر لهته الجريمة مقارنة مع باقي الجرائم من نفس النوع،كذلك موضوع الصفح،الشروع في الجريمة، الإباحة، تحريك الدعوى العمومية و أثره على حقوق المريض النفسي ضحية هته الجريمة و ما يترتب عنه من آثار في مجال التأمين الطبي. إن أهم ما استنتج من هته الدراسة أنه: - لما كانت جريمة إفشاء السر المهني من قبيل الأخطاء المهنية التي يرتكبها الطبيب النفسي فإن تجنيحها و إعطاءها وصف العمد ينتج آثارا قانونية من حيث المسؤولية الجزائية و كذا المسؤولية المدنية للطبيب و المريض النفسي على السواء و هي سقوط التأمين،لأن قيام مسؤولية الطبيب النفسي الجزائية عن جريمة إفشاء السر المهني تقيم مسؤوليته المدنية و لكن تسقط عنه التأمين إذا ما اعتبرنا أنها جريمة عمدية، كذلك الحال في إنتفاء مسؤوليته الجزائية فإن الدعوى المدنية بالتبعية تسقط على أساس عدم ثبوت الخطأ التقصيري و يسقط معها التأمين،و في ذلك إضرار بمصلحة الطبيب النفسي في الأولى و إضرار بمصلحة الضحية في الثانية و العكس إذا ما اعتبرناها جريمة غير عمدية . - و لما كان التأمين الطبي ضمانة قانونية للتعويض عن الأخطاء الطبية يصب في مصلحة الطبيب و المريض النفسي في آن واحد، فإن الأولى أن تقام هته الجريمة على الخطأ لا على العمد لأن خطر إفشاء السر المهني غالبا ما يقع و يصعب معه تحديد المسؤولية الجزائية بالرغم من وقوع الضرر من جهة و من جهة أخرى تماشيا مع الغاية التشريعية من فرض إلزامية التأمين الطبي. The offense of disclosure of professional secrecy provoke practical problems because of the legal, jurisprudential and judicial difference concerning the criminal intent in which this crime is assessed. The difference finds its justification in the difference in the sentence for which the crime is determined compared to other crimes of the same type, as well as the purpose of forgiveness,attempted crime, permissibility, initiation of the public trial and its impact on the rights of the psychiatric patient,victim of this crime,and its implications for medical insurance.The most important conclusion of this study is that the offense of disclosure professional secret is one of the professional errors committed by the psychiatrist,its criminalization and its description as a voluntary act produces legal effects in terms of criminal liability as well as liability of the doctor and the psychiatric patient, which is the loss of insurance Because the establishment of the criminal liability of the psychiatrist for the offense of disclosing professional secrecy assesses his civil liability, but his insurance is cancelled if we consider it a deliberate offense, likewise, in the absence of his criminal liability, the civil action is consequently abandoned on the grounds that the fault is not proven and the insurance is canceled with it, and this is way harming the interest of the psychiatrist in the first and harming the interest of the victim in the second and vice versa if we consider it an unintentional crime. Since medical insurance is a legal guarantee to compensate for medical errors which are in the interests of both the doctor and the psychiatric patient, the first priority is that this crime be based on error and not intentionally because the risk of disclosure of the patient professional secrecy often exists and it is difficult to determine criminal liability despite the occurrence of damages on both sides, in accordance with the legislative objective of imposing compulsory medical insurance. Keywords :Disclosure of the professionel secret , psychiatric patient, criminal intent, criminal will, medical insurance .

الكلمات المفتاحية: إفشاء السر المهني ; المريض النفسي ; القصد الجنائي ; الإرادة ; التأمين الطبي . ; Disclosure of the professionel secret , ; psychiatric patient, ; criminal intent, ; criminal will, ; medical insurance .


حل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية

عمران محمد, 

الملخص: تبنى المؤسس الدستوري الجزائري آلية حل المجلس النيابي المنتخب قبل انتهاء عهدته القانونية كوسيلة لخلق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ففي دساتير "البرامج" كانت مسؤولية رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه مقابل الحل التلقائي للبرلمان، ثم تم الأخذ بالحل الرئاسي والدعوة لإجراء تشريعيات مسبقة، وفي دساتير "القوانين" ابتداء من 1989 إلى اليوم أصبحت المسؤولية السياسية للحكومة مقابلا للحل الوجوبي للبرلمان، وفي تعديل 2020 تم تنظيم كل تلك الحالات والقيود الواردة عليها، هذا من حيث النصوص، أما على مستوى الممارسة الفعلية للسلطة فقد عرفت التجربة الدستورية الجزائرية سقوط المجلس الوطني بعد الغاء دستور 1963 وتم حل المجلس الشعبي الوطني في جانفي 1992، وفي كلتا الحالتين ارتبط الحل بأزمة سياسية ولم يكن الحل دستوريا ولا قانونيا، إلا أن تطور التجربة الدستورية الجزائرية أدى إلى سد بعض الثغرات والاختلالات في التعديلات الدستورية، مما قد يؤدي إلى أن يكون استعمال حق الحل بما يؤدي إلى خلق توازن بين السلطات وحل الأزمات الدستورية.

الكلمات المفتاحية: البرلمان، الدستور ،الحل الوجوبي، سحب الثقة، تشريعيات مسبقة.


الحماية الدولية للأطفال المفقودين

أحمد عبدي شرين, 

الملخص: شكل ظاهرة فقدان الأشخاص على مر العصور أحد أكبر المآسي الإنسانية في العديد من دول العالم، وقد برزت هذه الظاهرة وإزدادت معاناه المتعرضين له وذويهم في الآونة الأخير بسبب تفاقم النزاعات المسلحة وإنتشار حالات العنف الداخلي، فضلاً عن عوامل أخرى ساهمت في تعريض العديد من البشر للفقدان، ومن المعلوم أن موضوع الفقدان تم تضميه في العديد من الدراسات القانونية والإجتماعية، ولكن لم يكن موضوع فقدان الأطفال محل إهتمام هذه الدراسات ولم يحظى بالقدر الكافي من البحث رغم أن هذا الموضوع يعد من مآساة إنسانية ذات بعد خطير لكون الأطفال من الفئات المستضعة والأكثر تعرضاً لخطر الفقدان في ظل ما تقدم من اسباب، عليه أرتئينا أن نتطرق لهذا الموضوع في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: المفقود- الحماية – الطفل – الآليات الدولية – النزاعات المسلحة – العنف الداخلي.


الحجز العقاري في القانون الجزائري

عثماني عبد الرحمن, 

الملخص: الحجز العقاري يعد طريقا إستثنائيا، نظّم أحكامه المشرّع الجزائري في المواد من 721 إلى 774 ق.إ.ج.م.إ.و قد عمد المشرّع من خلال هذا القانون إلى التدقيق في إجراءات الحجز و تفصيلها و تبسيطها قصد إضفاء المزيد من النجاعة و الفعالية على التنفيذ.و يتضمن الحجز ثلاث مبادئ، الأوّل يتعلق بتحديد العقارات القابلة للحجز و هي عقارات بطبيعتها، و العقار بالتخصيص وفقا لأحكام القانون المدني

الكلمات المفتاحية: الحجز،إجراءات، القانون المدني الجزائري، العقارات،الحقوق العينية