revue critique de droit et sciences politiques


Description

The critical journal of law and political science is an academic scientific semi-annual international peer-reviewed journal, published periodically by the Faculty of Law and Political Science of the University of Mouloud Maamri of Tizi Ouzou Algeria, The first issue of the journal was published in June 2006, the journal is interested in publishing all the studies and scientific researches either in the legal or political domain and in the three languages : Arabic French and English, the journal also requires that the researches presented for publication are original contemporary serious and respect the conditions of publication and scientific integrity, it also contributes in the development of knowledge in the subject of competence, researchers interested in the different branches of law and political science from all around the world can publish in the journal. These researches will then be anonymously judged by teacher-grade professors to evaluate it. Thereby, the journal presents an opportunity to professors and research students from in or out of the country to publish their researches, and thanks to the Algerian scientific journal platform system (ASJP) the journal is now available to read and download.

Annonce

تنبيه

 

 

 

إعـــــــــــلان

إلى كل الباحثيين من أساتذة وطلبة

 

بحكم المشاكل التي تصادف المقالات التي ترسل إلى المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية والتي تلقى الرفض المباشر بسبت الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية من جهة، وإلى عدم احترام قالب المجلة من جهة أخرى، يرفع إلى علم الباحثين الذين يرغبون في إرسال المقالات إلى المجلة النقدية والعلوم السياسية إلا أن الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية يجب أن تكون مترجمة ترجمة رسمية وليست الترجمة الحرفية في مواقع الانترنيت. مع ضرورة احترام قالب المجلة المنشور في البوابة.

شكرا على تفهمكم.

 

رئيسة تحرير المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

أ.د إرزيل الكاهنة.

 

 

24-05-2021


16

Volumes

32

Numéros

513

Articles


تعامل الدولة النيجيرية مع تداعيات التدهور البيئي الناجم عن استغلال النفط في دلتا النيجر

طهراوي عبد العزيز,  حموم فريدة, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة الى ابراز تعامل الدولة النيجيرية مع أزمة دلتا النيجر، والمشاكل الأمنية والبيئية التي أفرزها التدهور البيئي في المنطقة، وقد تبين أن الدولة النيجيرية في سعيها لحل أزمة دلتا النيجر، تعاملت من خلال بعدين، بعد أمني تقليدي يركز على اتباع الحل العسكري وفرض منطق القوة، وبعد أمني جديد بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته نيجيريا، من خلال تركيزها على محاولة تنمية المنطقة وتحسين معيشة السكان، لكن ورغم كل المحاولات لم تستطع نيجيريا حل هذه الأزمة نهائيا وهو ما يستوجب عليها انتهاج حوار شامل مع شعوب المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية للأزمة. الكلمات المفتاحية: أزمة دلتا النيجر، التدهور البيئي، الدولة النيجيرية، الأبعاد الأمنية. Abstract: This study aims to highlight the Nigerian state's handling of the Niger Delta crisis, and the security and environmental problems that have resulted from environmental degradation in the region. Strength, and a new security dimension after the democratic transformation in Nigeria, through its focus on trying to develop the region and improve the population's livelihood, but despite all attempts, Nigeria has not been able to completely solve this crisis, which requires it to pursue a comprehensive dialogue with the peoples of the region to find out the real causes of the crisis. Keywords: Niger Delta crisis, Environmental degradation, The Nigerian state. Security dimensions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: أزمة دلتا النيجر، التدهور البيئي، الدولة النيجيرية، الأبعاد الأمنية. Keywords: Niger Delta crisis, Environmental degradation, The Nigerian state. Security dimensions.


إشكالات التحصيل الجبائي في ظل عدم فعالية النصوص القانونية

قرقوس فتيحة, 

الملخص: ملخص: تعد وظيفة التحصيل الجبائي من أهم الوظائف المثبتة لمدى نجاعة الآلة الجبائية، نظمها المشرع في قانون الإجراءات الجبائية ضمن إجراءات تبدو للوهلة الأولى محكمة. وهي تمر بمرحلتين الأولى ودية، يتولى من خلالها المكلف بالضريبة أداء دينه الجبائي طواعية في مواعيد استحقاقه. والثانية جبرية، يتدخل بموجبها قابض الضرائب مستعملا لصلاحياته قصد متابعة الدين وتحصيله. إلا أن الواقع العملي أثبت عدم نجاعة هذه الإجراءات، الأمر الذي يقتضي البحث في أسباب فشلها من الجانب القانوني، والتي بدورها تقتضي تدخل المشرع لإعادة النظر فيها قصد تفعيلها. Abstract: The tax recovery function proves the effectiveness of the tax machine; it’s organized by the legislator in two phases (amicable and forced recovery) in the code of fiscal procedures; the forced recovery occurs when the taxpayer refuses to pay his tax debt; the tax collector may intervene using his prerogatives to pursue the tax debt and recover it. in practice these procedures are ineffective, so the search for legal causes of this ineffectiveness is essential; this will generate the intervention of the legislator to ensure the efficiency of tax recovery procedures. Résumé: la fonction du recouvrement constitue l'une des fonctions de l'administration fiscale prouvant le degré de sa performance; cette fonction est organisée au sein du code des procédures fiscales en deux phases ; le recouvrement amiable qui constitue la règle, et le recouvrement forcé auquel fait appelle le receveur des impôts en cas de refus de paiement, en usant de ses prérogatives de comptable publique en vue de recouvrir les dettes fiscales. Toutefois sur le plan pratique ces procédures restent inefficaces, la recherche des causes juridiques de cette inefficacité s’avère essentielle, et devra engendrer l’intervention du législateur pour y faire face.

الكلمات المفتاحية: التحصيل الجبائي ; الإجراءات الجبائية ; التحصيل الودي ; التتحصيل الجبري ; إجراءات المتابعة ; الدين الجبائي ; قابض الضرائب


التنازل على حق الامتياز الفلاحي على ضوء القانون رقم 10-03

زموش فرحات, 

الملخص: منح المشرع الجزائري بموجب القانون 10-03، صاحب حق الامتياز حق التنازل عن حقه في الامتياز شرط أن تتوفر الشروط القانونية المطلوبة في المستفيد، منها ما يتعلق بمحل التنازل والمتمثل في العقار الفلاحي التابع لأملاك الخاصة للدولة والأملاك السطحية، ومنها ما يتعلق بشخص المستفيد المتنازل له أو حق الامتياز بذاته، وذلك بموجب عقد إداري جديد يصدره مدير أملاك الدولة المعني إقليميا، على أن يتم تثبيت كل تغيير لحق الامتياز بموجب هذا العقد الجديد. ينجر عن التنازل آثار قانونية أولها يتمثل في الشفعة سواء من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، وفي حالة ما اذا لم يبدي الأطراف الأخرى رغبتهم في الشفعة يأتي الأثر الثاني والمتمثل في البيع في المزاد العلني.

الكلمات المفتاحية: عقد تنازل ; أملاك الدولة ; مستثمر ; مستثمرة فلاحية


جرائم القتل أو الجرح غير العمدي على ضوء قانون المرور الجزائري

قريمس نسيمة, 

الملخص: أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على قانون المرور لمواجهة ظاهرة الارتفاع المستمرة لجرائم القـــــتــــل أو الجرح غير العمدي على اعتبار أنه أداة هامة في هذه المواجهة، بحيث تضمن في كل مرة تشديدا في العقوبات عن هذه الجرائم في حالات معينة وخاصة عند مخالفة قواعد قانون المرور، وذلك بهدف تحقيق الردع عن هذه المخالفات من جهة والردع عن جرائم القتل أو الجرح غير العمدي من جهة أخرى، وإن كانت الإحصائيات تفيد تذبذبا في تحقيق هذه الأهداف. The Algerian legislator has made several amendments to the Traffic Code to deal with the phenomenon of the continuous increase in crimes of unintentional homicide or unintentional injury; as the said code is an important tool in this struggle. The Traffic Code enhances, each time, penalties for these offenses in certain cases, in particular in the event of driving offenses, with the aim of dissuading offenders, on the one hand, and with the aim of to achieve deterrence for crimes of unintentional homicide or unintentional injury, on the other hand; although statistics indicate fluctuations in the achievement of these objectives.

الكلمات المفتاحية: القتل، الجرح، قانون المرور، التشديد، العقوبة


التدابير الإدارية للوقاية من الممارسات التجارية غير الشرعية

قندوزي خديجة, 

الملخص: إن التغييرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني باتجاهه نحو انفتاح على الاقتصاد العالمي وما يعنيه ذلك من اشتداد الإقدام على الممارسات التجارية من المتعاملين الاقتصاديين والتنافس فيما بينهم حول سعر أفضل وخدمة احسن ونوعية أجود، دفعت المشرع الجزائري إلى تهيئة محيط ملائم للعلاقات الموجودة في السوق، من خلال ضبطها بقواعد آمرة أساسها الشفافية والنزاهة والحيلولة دون انحرافها عن المسار الشرعي وتكريسا لأهداف شفافية ونزاهة الممارسات التجارية، أحاط المشرع هاته المبادئ بجملة من التدابير الإدارية يتم تفعيلها بمجرد خرقها، هدفها الأساسي هو حماية الممارسات التجارية في حد ذاتها على وجه عام، وحماية المستهلك والعون الاقتصادي على وجه خاص

الكلمات المفتاحية: الممارسات التجارية الغير الشرعية، حماية المستهلك، قمع الممارسات غير الشرعية، الاجراءات الإدارية، مكافحة جرائم الممارسات التجارية.


الضحية في الجرائم الدولية من التهميش الى الاقرار بالحقوق

فارسي زوجة قاصد جميلة, 

الملخص: عانت ضحايا الجرائم الدولية من التهميش لفترة طويلة، سواء أمام القضاء الجنائي الدولي العسكري أو الخاص، إذ لم تتمكن من المطالبة بحقوقها كضحية الجرائم الدولية المعاقب عليها من قبل هذه المحاكم. بوضع اتفاقية روما لعدالة جنائية دولية دائمة، تمكنت الضحايا ولأول مرة في تاريخ القانون الجنائي الدولي من إيجاد تعريف لها وكسب مكانة أمام المحكمة بصفة مباشرة، كما تم إنشاء صندوق استئماني ضمانا لحقوقها مما يشكل سابقة لا مثيل لها في القضاء الجنائي الدولي. أصبح بإمكان ضحايا الجرائم الدولية المعاقب عليها أمام المحكمة أن تشارك بصفة مباشرة في إجراءات المحاكمة وتقديم طلب جبر الضرر الذي أصابها دون اللجوء إلى القضاء الوطني كما كان معمول به سابقا. برغم ذلك تبقى ضحايا الجرائم الدولية بحاجة إلى مزيد من الدعم خاصة أن حق اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية غير مقرر لفئة الضحايا كما لباقي الأطراف الأخرى. Victims of international crimes have been for a long time suffering from marginalization, either before the international military or private criminal courts, since they could not claim their rights as victims of international crimes punished by these courts. With the creation of the Rome Convention related to permanent international criminal justice, victims were able for the first time in the history of international criminal law to define themselves as such, and gain a status in direct capacity before the court. A Trust fund was created in addition to guarantee victims’ rights ; and this is unprecedented in the international criminal justice. Victims of international crimes punished in courts can henceforth directly participate in the trial procedure, and submit a request for reparation of the damage they suffered from, without resorting to the national judiciary previously in force. This stated, victims of international crimes still need more support, especially because the right to resort to the International criminal court is not recognized for the category of victims as for the other parties. Keywords: Victims, Harm reparation, Trust fund, International crimes.

الكلمات المفتاحية: الضحايا ; جبر الضرر ; صندوق استئماني ; الجرائم الدولية


التكييف القانوني لأثار فيروس كورونا "كوفد-19" على العلاقات التعاقدية السارية

بوراس لطيفة, 

الملخص: أثّرت الإجراءات الوقائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها معظم الدول بما فيها الجزائر لتفادي انتشار جائحة كورونا كوفيد-19 المستجد على الأنشطة التجارية والمؤسسات التجارية بصفة خاصة بشكل كبير، بحيث تسببت في توقفها بطريقة فجائية دون سابق إنذار. كما عرفت العديد من العقود المبرمة قبل هذه الأزمة الصحية الكثير من المشاكل وصلت إلى حد صعوبة تنفيذها أو فقدت المصلحة من وجودها. فواجه التجار، بالإضافة إلى منع فتح محلاتهم التجارية لاستقبال الزبون، إجراءات الحجر المطبقة على الأشخاص الذين يمثلون عملائهم. أثار هذا الوضع الكثير من التساؤلات في مجال المعاملات القانونية بصفة عامة والعلاقات التعاقدية الجارية بصفة خاصة أهمها، من الذي يتحمل مخاطر العقد الذي أصبح تنفيذه مستحيلا أو مرهقا أو فقد القيمة من تنفيذه. وقد شكلت هذه المسألة محور اهتمام أطراف العقد آملين في إيجاد قاعدة قانونية لتحررهم من التزاماتهم التعاقدية أو لتخفف منها. فإذا كانت القوة القاهرة ملاذ الفكر القانوني في هذه الحالة إلا أنها ليست الحل الأمثل في التطبيق. وبالتالي هل يمكن تعميمها على كل الظروف؟ The preventive measures linked to the state of emergency taken by most countries, including Algeria, in order to avoid the spread of pandemic due to the corona virus « Covid -19 » have seriously affected commercial activities and companies that were abruptly interrupted. Many contracts in progress concluded before the pandemic have lost all interest, or are experiencing extreme difficulties in execution. Merchants, in addition to being banned from opening their stores to receive customers, must face quarantine procedures applicable to people representing their customers. This situation has raised many questions about the future of the outstanding obligations concluded before this crisis, in particular a major question: on who will fall the risk of a contract whose performance has become impossible, or painful, or simply has lost interest in being. This question on the future of course contract obligations is the focus of this analysis. Because if the theory of force majeure seems ideal, it is not at least the best in practice, knowing that the theory of unforeseeable circumstances faces it ; because Covid-19 does not inevitable create the conditions for force majeure ; or will case law be given to examine case by case ?

الكلمات المفتاحية: جائحة ; أزمة صحية ; قو ة قاهرة ; ظرف طارئ ; علاقات تعاقدية


الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني المبرم وفقا لقانون رقم18-05

حابت امال, 

الملخص: سمح المشرع الجزائري بالتعامل الكترونيا بعد تعديل القانون المدني سنة2005، وتوالت التشريعات المختلفة التي حاولت معالجة كل ما ينتج عن هذا التعامل الالكتروني، لكن و أمام قصور هذه النصوص لجأ إلى سن تشريع خاص بمجال التعاملات الالكترونية ليصدر سنة 2018 تشريعا خاصا بالتجارة الالكترونية وهو القانون رقم 18-05 يضبط شروط وكيفية ممارسة النشاطات التجارية الالكترونية، ولعل أهم وسيلة لإتمام هذه التجارة الالكترونية هي العقد الالكتروني وقد وضح المشرع كيفية إتمامه، أطرافه، التزامات أطرافه...الخ ، لكنه بالمقابل لم يبين الطبيعة القانونية له وهذا ما سنبحث عنه في هذا العمل . The Algerian legislator allowed electronic dealing after the amendment of the Civil Code in 2005, and various legislations followed that tried to address everything that resulted from this electronic transaction, but in the face of the shortcomings of these texts, he resorted to enacting legislation specific to the field of electronic transactions to issue in 2018 legislation on electronic commerce, which is Law No. 18 -05 It sets the conditions and how to practice electronic commercial activities, and perhaps the most important means for completing this electronic commerce is the electronic contract. The legislator has clarified how to complete it, its parties, the obligations of its parties...etc, but in return he did not clarify the legal nature of it and this is what we will look for in this work Keywords

الكلمات المفتاحية: هقد الكتر ; ني تجارة الكتر ; نية مستهلك الكتر ; ني م ; رد الكتر ; ني


نوادي الحماية و التعويض و دورها في تأمين المسؤولية المدنية لملاك ناقلات النفط ضد مخاطر التلوث بالمحروقات

تيغلت فرحات كمال, 

الملخص: يعرف نادي الحماية و التعويض على أنه جمعية تعاونية للتأمين البحري، لا يهدف من خلال نشاطه إلى تحقيق الربح، و يوفر تغطية تأمينية عن المسؤوليات المدنية الناشئة عن المخاطر البحرية للأعضاء المكونة له، المتمثلين أساسا في ملاك السفن، المجهزين و المستأجرين. يعتبر التأمين على المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات، من الإجراءات الضرورية بالنسبة لملاك السفن الناقلة لهذه البضاعة، و هذا تطبيقا لمبدأ المسؤولية الموضوعية المقرر في الصكوك الدولية المنظمة لهذه المسألة، و بالتالي فإن نوادي الحماية و التعويض، تأخذ على عاتقها الأعباء المالية الواقعة على كاهلهم عقب تحقق هذه المخاطر. بعبارة أخرى، فإن لهذه النوادي باعا طويلا في هذا المجال، من منطلق خاصية التأمين التعاوني الموجودة بين الأعضاء المكونة لها، الذين يتعهدون فيما بينهم بسداد الدين الواقع على أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه، و ذلك من رأسمال النادي. A Protecting and Indemnity Club (P&I Club) is a non-profitable mutual or cooperative association of marine insurance providers to its members which consists of ship owners, operators and charterers. Marine insurance is needed in tanker oil pollution, as an application of the principle of strict liability. Protecting and Indemnity as insurance specifically for tanker oil pollution claims has its own special features different from insurance in general. This insurance (legal liability insurance), that is mutual in nature is based on the presence of shared interest from its members and their respective risks in overcoming the dangers that arise with the capital raised by the members in the spirit of mutual benefit for its members.

الكلمات المفتاحية: التأمين البحري، التأمين على المسؤولية المدنية، نوادي الحماية و التعويض، أضرار التلوث بالمحروقات، مسؤولية مالك السفينة.


التكوين العرفي لمبادئ القانون الدولي للفضاء

بن مرغيد طارق, 

الملخص: دراسة المسائل المرتبطة بالتكوين العرفي لمبادئ القانون الدولي للفضاء، تحظى بأهمية بالغة، من حيث تسليط الضوء على أحد أهم مصادر القاعدة القانونية الدولية، المتمثلة في العرف الدولي، ودوره في تكوين النظام القانوني للفضاء الخارجي. أنكر جانب من الفقه الدولي، إمكانية وجود قواعد عرفية في مجال القانون الدولي للفضاء، غير أن الواقع أثبت العديد من الممارسات الدولية في مختلف مجالات الأنشطة الفضائية، تجمع العنصرين الأساسيين المكونين للقاعدة العرفية، ألا وهما المادي والمعنوي. هذه القواعد والمبادئ العرفية، تستجيب لخصوصية الأنشطة الفضائية من حيث سرعة تطورها، وقد ساهم في تكوينها، العديد من الإعلانات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود المعتبرة للجنة الإستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. The study of issues related to the customary formation of principles of international space law is of great importance to identify one of the most important sources of international legal rule, which is international custom, in order to study its role in the legal system formation of the international outer space law. Part of international doctrine has denied the existence of customary rules in the field of international space law. However, reality has proven many international practices in various fields of space activities which combine the two elements of customary, material and psychic rule. These customary rules and principles respond to the specificity of outer space activities and its rapid development, in addition to numerous declarations and recommendations issued by the United Nations General Assembly, and the important efforts of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, contributed to the formation of international custom.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي للفضاء ; العرف الدولي ; الركن المادي والمعنوي للعرف ; العرف المتوحش ; الممارسة الدولية ; محكمة العدل الدولية ; International space law ; International custom ; the material and psychic element of custom ; savage custom ; international practice ; the International Court of Justice


عقد بيع العقار على التصاميم في ظل القانون رقم 11-04

سقني سميرة,  حمليل نوارة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أهمية تقنية بيع العقار على التصاميم، وباعتبارها أحد السبل التي اتخذتها الدولة للقضاء على أزمة السكن، بحيث سمحت للمرقيين العقاريين بإنجاز مشاريع البناء قصد التقليل من هذه الأزمة، وذلك بتكريس ضمانات لحماية حقوق المكتتب ولتمكينه من الحصول على وحدة سكنية في المستقبل دون أن يدفع ثمنها دفعة واحدة هذا من جهة، وتساعد المرقي العقاري في تمويل مشروعه من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية: مرقي عقاري ; المشتري ; بيع على التصاميم ; ضمانات


دور قانون المنافسة في تجديد نظرية الإكراه.

أومحمد مخلوفي حياة, 

الملخص: يعد قانون المنافسة من أبرز القوانين التي أثرت بشكل ملحوظ على النظرية العامة للعقود، وبالأخص النظريات التقليدية لعيوب الإرادة ومنها نظرية الإكراه، وذلك بالنظر إلى التحول الذي مس هذا الأخير بظهور نظرية الإكراه الاقتصادي. منع قانون المنافسة للتعسف في وضع الشروط التعاقدية، في وضعية التبعية الاقتصادية ووضعية الهيمنة ما هو إلا تكريس لمفهوم الإكراه الاقتصادي، ما ساهم في بروز نظرية الإكراه الاقتصادي في التشريعات المدنية الحديثة. Competition law is one of the laws that has significantly affected the general theory of contracts, in particular the traditional theories of defect of will, including the theory of coercion, given the transformation that has affected the latter with the emergence of the theory of economic coercion.

الكلمات المفتاحية: المنافسة ; الاكراه الاقتصادي ; التبعية ; التوازن العقدي


الحرب السيبرانية من منظور القانون الدولي الإنساني

نسيب نجيب, 

الملخص: يعد تكييف الهجمات السيبرانية في وقتنا الراهن من أهم التحديات التي يواجهها المختصون في القانون الدولي، وذلك لصعوبة تحديد طبيعتها وعناصرها، وما يترتب عن هذه الهجمات من تبعات المسؤولية الجنائية أو المدنية الدولية، خاصة وأن تلك الهجمات قد تلجأ إليها بعض الدول لأجل تحقيق مكاسب معينة، كالهيمنة على واقع النزاع المسلح، إذ أصبحت التكنولوجيا الحديثة جزء مهم من وسائل الحرب المعاصرة والتي تتم في الفضاء السيبراني وهو ما اصطلح على تسميته بالحرب السيبرانية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحرب السيبرانية التي أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين، وكذا دراسة إمكانية تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني عليها، من خلال التطرق إلى عرض وجهات النظر الفقهية المختلفة حول هده المسألة، والإشكاليات العملية لتطبيق مبادئ سلوكيات الحرب ( Jus ad bello ) على الحروب السيبرانية.

الكلمات المفتاحية: الهجمات السيبرانية ; الحرب السيبرانية ; الأسلحة السيبرانية ; القانون الدولي الإنساني ; مبادئ سلوكيات الحرب


الحماية المؤقتة في التشريع التركي -دراسة حالة السوريين-

خالد عبدالباسط, 

الملخص: دفعت الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا سنة 2011 إلى هروب الكثير من المواطنين السوريين إلى تركيا طلبا للجوء. عرف التشريع التركي أثناء فترة التدفق الجماعي للسوريين على الحدود التركية فراغا فيما يخص الصفة القانونية لهؤلاء الأشخاص، حيث كان الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص غير محدد حتى تتمكن الدولة التركية من منح الحماية لهم. إن الحاجة الناجمة عن هذه التطورات دفعت بالسلطات التركية إلى العمل على سد هذا الفراغ القانوني من خلال إصدار القانون رقم 6458 والمتعلق بالأجانب والحماية الدولية، إذ نصت المادة 91/2 على إنشاء لائحة للحماية المؤقتة التي صدرت بتاريخ 13/10/2014 ومنح بموجبها النازحين السوريين صفة "المحميين مؤقتا". تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف الأحكام التي تضمنتها لائحة الحماية المؤقتة في إطار توفير الحماية اللازمة للأجانب الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم و لا يمكنهم العودة إليها بسبب الأحداث التي وقعت خارج أوروبا والذين قدموا إلى تركيا من أجل طلب الحماية. Abstract The civil war that took place in Syria in 2011 has forced many Syrians to flee to Turkey to seek asylum. Turkish legislation faced a vacuum regarding the legal status of these people during the period of mass displacement of Syrians on the Turkish border. The legal status of these people was not defined so that the Turkish state could grant them protection. The need arising from these events elevated the Turkish authorities to fill this legislative gap by issuing regulation No. 6458 related to foreigners and international protection, as Article 91/2 provided for the establishment of a temporary protection regulation issued on 10/13/2014 granting displaced Syrians "temporarily protected". This study aims to shed light on the various provisions included in the temporary protection regulation in the context of providing the necessary protection for foreigners who had to leave their countries and could not return to them due to the events that took place outside Europe and those who came to Turkey for protection.

الكلمات المفتاحية: الحماية المؤقتة، النزوح الجماعي، لائحة الحماية المؤقتة، المستفيدين من الحماية المؤقتة. ; Temporary protection, mass displacement, temporary protection regulation, temporary protection beneficiaries.