revue critique de droit et sciences politiques

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

EISSN: 2602-5450
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 81%
Temps moyen de réponse: 372 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 72 Jours

Année de création: 2006
Pays: Algérie
Institution: Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou
Facteur d'impact ASJP: 0.2754

Description

The critical journal of law and political science is an academic scientific semi-annual international peer-reviewed journal, published periodically by the Faculty of Law and Political Science of the University of Mouloud Maamri of Tizi Ouzou Algeria, The first issue of the journal was published in June 2006, the journal is interested in publishing all the studies and scientific researches either in the legal or political domain and in the three languages : Arabic French and English, the journal also requires that the researches presented for publication are original contemporary serious and respect the conditions of publication and scientific integrity, it also contributes in the development of knowledge in the subject of competence, researchers interested in the different branches of law and political science from all around the world can publish in the journal. These researches will then be anonymously judged by teacher-grade professors to evaluate it. Thereby, the journal presents an opportunity to professors and research students from in or out of the country to publish their researches, and thanks to the Algerian scientific journal platform system (ASJP) the journal is now available to read and download.

Annonce

تنبيه

إعـــــــــــلان

إلى كل الباحثيين أساتذة وطلبة

بحكم المشاكل التي تصادف المقالات التي ترسل إلى المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية والتي تلقى الرفض المباشر بسبت الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية من جهة، وإلى عدم احترام قالب المجلة من جهة أخرى، يرفع إلى علم الباحثين الذين يرغبون في إرسال المقالات إلى المجلة النقدية والعلوم السياسية إلا أن الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية يجب أن تكون مترجمة ترجمة رسمية وليست الترجمة الحرفية في مواقع الانترنيت. مع ضرورة احترام قالب المجلة المنشور في البوابة.

كما نعلم الباحثين أن المجلة تستقبل المقالات دون تحديد الآجال مسبقا مع تشجيع الباحثين على إرسال المقالات باللغات الأجنبية وبالخصوص باللغة الانجليزية.

Annoucement

To all researchers, including professors and students

Due to the problems of articles sent to the critical journal of law and political science, which are directly rejected by the fact that abstracts in English are published on the one hand, and the failure to respect the journal template on the other hand

However, English abstracts should be an official translation rather than a literal Internet translation.With respect to the journal template published in the portal

As we know, the journal receives articles without predetermined deadlines, while encouraging researchers to send articles in foreign languages, including English

رئيسة تحرير المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

أ.د إرزيل الكاهنة.

20-10-2022

Volumes

Numéros

711

Articles

الكفاح المسلح في إطار تقرير المصير والإرهاب الدولي: بين الارتباط وضرورة التمييز

حامل صليحة,
2023-05-03

الملخص: بالرغم من إقرار ورسوخ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية كمبدأ عام، إلا أن هناك بعض الاستثناءات عليه ومن بينها الحق في تقرير المصير، إذ سمحت عدة قرارات دولية للشعوب المحرومة من حقها في تقرير مصيرها باللجوء إلى استعمال القوة لتحقيق مطالبها، الأمر الذي جعل الكفاح المسلح يقترب ويختلط بالإرهاب من ناحية أن كليهما يستعمل القوة من أجل الوصول إلى غايته، خاصة وأن من يقوم بالأعمال الإرهابية لا يسميها كذلك بل يستعمل كل الوسائل ليسبغ عليها وصف الكفاح المسلح. ومن أجل ذلك كان هذا البحث من أجل تحديد أهم المعايير التي يمكن أن نميز بها بين الكفاح المسلح في إطار حق تقرير المصير كحق مشروع وبين الإرهاب الدولي الذي يعد استخداما غير مشروع للقوة. الكلمات المفتاحية: الكفاح المسلح، الحق في تقرير المصير، الإرهاب الدولي، استخدام القوة، القانون الدولي. Although the prohibition of the use of force in international relations has been recognized and established as a general principle self-determination ", but there are some exceptions to it, including the right to self-determination, Several international resolutions have allowed peoples deprived of their right to self-determination to resort to the use of force to fulfil their demands which has brought the armed struggle to a close and mixed with terrorism on the one hand that both use force to achieve its goal, In particular, those who carry out terrorist acts do not call them as well, but use all means to describe the armed struggle. For that reason, this research was aimed at identifying the most important criteria by which we could distinguish between armed struggle within the framework of the right of self-determination as a legitimate right and international terrorism, which is an illegal use of force.

الكلمات المفتاحية: الكفاح المسلح الإرهاب الد ; لي حق تقرير المصير القان ; ن الد ; لي

تطبيق المعايير الدولية في التشريع العقابي الجزائري

بوطبة نسرين,
2023-06-23

الملخص: إن الغاية الرئيسة والأولى من علاج الجرائم بعد وقوعها، هو العمل بكيفية تجعلنا نتفادى وقوعها مستقبلا وذلك بمعاملة المساجين بطريقة تجعلنا نتجنب رجوعهم للسلوك الإجرامي، وذلك بإضفاء الطابع الإنساني لظروف الاحتباس في السجن وتعزيز حقوق المساجين، وهو الهدف الذي أصبحت تسعى إليه أغلبية التشريعات الحديثة، بعد أخذ الموضوع صداه على المستوى الدولي من خلال إدراجه في عدة مواثيق دولية، ما اكسب الهدف الإصلاحي للسجين طابعا دوليا، ويعد التشريع العقابي الجزائري من بين التشريعات العالمية التي أخذت بهذه الأفكار العلاجية، لذا نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الخوض في كيف تبنى التشريع الجزائري هذه الأفكار العلاجية في تحقيق سياسة عقابية قوامها إصلاح الجاني.

الكلمات المفتاحية: علاج الجرائم، المساجين، تعزيز حقوق المساجين، مواثيق دولية، طابعا دوليا.

بخصوص الطبيعة الامرة لقاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية

بودربالة صلاح الدين,
2023-09-09

الملخص: يرى بعض فقهاء القانون الدولي العام أنّه عند الحديث عن اعتبار قاعدة حظر استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية على أنّها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يجب التمييز بين مسألتين يشير إليهما استخدام القوة العسكرية هذا، وهما: العدوان- من جهة-، والتهديد باستخدام القوة العسكرية – من جهة ثانية-. وهل تعتبر هذه القاعدة من القواعد الآمرة ضمن هيكلة قواعد القانون الدولي؟. وماذا بشأن الاستثناءات التي استدعت إعادة النظر في مدى جمود هذه القاعدة و جواز مخالفتها؟. وما مدى التزام الدول بها (خاصة الدول العظمى)، أو اعتمادها على فكرة أن القوة تصنع الحق؟. وقد حاولنا خلال هذه الورقة أن نسلط الضوء على مدى إلزامية قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ومدى التزام الدول بها وخاصة في عصر السلاح النووي. Some writers about public international law believe that when talking about considering the rule of prohibition of the use of military force in international relations as a peremptory norm of international law, a distinction must be made between two issues to which this use of military force refers: aggression on the one hand, and the threat of the use of military force on the other. Is this rule considered jus cogens within the structure of the rules of international law? What about the exceptions that necessitated a reconsideration of the rigidity of this rule and the permissibility of violating it? To what extent are states (especially the superpowers) committed to it, or are they based on the idea that force makes right? During this paper, we have tried to highlight the extent to which the rule of prohibition of the use of force is mandatory in international relations and the extent to which States are committed to it, especially in the era of nuclear weapons.

الكلمات المفتاحية: : prohibiting use of force, nuclear weapons, legitimate defense, collective security, superpower states ; حظر استخدام القوة، السلاح النووي، الدفاع الشرعي، الأمن الجماعي، الدول العظمى

الأحكام الناظمة لنشاط شركات الاستثمار الأجنبي في التشريع الاماراتي

الملا شيخه, حطاب رشا,
2023-04-25

الملخص: حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير مناخ استثماري جاذب ومشجع للاستثمار الأجنبي، من خلال إطار قانوني لتنظيم شركات الاستثمار الأجنبي من خلال القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية، الذي نص على العديد من الحوافز المادية والتشريعية والضمانات التي تهدف إلى زيادة تدفق شركات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة. تمثلت إشكالية الدراسة في عدم وجود نظام قانوني متكامل في قانون الشركات الحالي، فهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تعريف شركات الاستثمار الأجنبي ونطاق نشاطها في دولة الإمارات، ومن ثم بيان أوجه الرقابة الداخلية والخارجية على نشاط شركات الاستثمار الأجنبي، والتعرف على ضمانات نشاط شركات الاستثمار الأجنبي. انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أغفل المشرع الاتحادي النص على الإعفاءات الضريبية في حالة فرض ضرائب مباشرة في دولة الإمارات، وكذلك أغفل النص على بعض الإعفاءات الجمركية. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها: نوصي المشرع الاتحادي الإماراتي بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية–الدائمة أو المؤقتة- حال فرض ضرائب مباشرة في دولة الإمارات، وكذلك تقرير بعض الإعفاءات الجمركية، وإدراج نص بعدم جواز تأميم مشروع الاستثمار الأجنبي إلا لاعتبارات الصالح العام، ومقابل تعويض يُعادل القيمة الاقتصادية للمشروع وقت تأميمه. UAE has been keen to provide an investment climate that is attractive and encouraging for foreign investment, through a legal framework to regulate foreign investment companies through Federal Law No. 32 of 2021 AD regarding commercial companies, which stipulates many financial and legislative incentives and guarantees aimed at increasing the flow of foreign investment companies into the country. The study problem was represented in the absence of an integrated legal system in the current corporate law. The study aims to shed light on the definition of foreign investment companies and the scope of their activity in UAE, and then to explain the aspects of internal and external control over the activity of foreign investment companies, and to identify the guarantees of the activity of foreign investment companies. The study concluded with a number of results, including: The federal legislator neglected to stipulate tax exemptions in the case of imposing direct taxes in UAE, as well as to stipulate some customs exemptions. "The study concluded with several recommendations, including: We recommend that UAE federal legislator decide on some tax exemptions - permanent or temporary - if direct taxes are imposed in UAE, and also decide on some customs exemptions and include a provision that the foreign investment project may not be nationalized except for public interest considerations, and in exchange for compensation equivalent to the economic value of the project at the time of its nationalization."

الكلمات المفتاحية: Foreign Investment Companies – Scope of Activity – Objective Guarantees – Procedural Guarantees. ; شركات الاستثمار الأجنبي، نطاق النشاط، ضمانات موضوعية، ضمانات إجرائية.

مشروعية الإتفاق بين الزوجين على تنظيم الانجاب "دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفقه الإسلامي"

الدباغ وئام عبد علي حاتم,
2023-09-09

الملخص: تنظّم الاتفاقات الزوجية غير المالية، جانباً مهماً وحيويّاً في حياة الزوجين، وتزداد أهمية هذا النوع من الإتفاقات في الواقع العملي من الناحيتين الإجتماعية والقانونية، كونها ترتبط بشكل مباشر بالحياة الأسرية، بالإضافة إلى كونها ترتبط بعقد الزواج ذاته كونها تمثّل شرطاً فيه، على نحو يغيّر من آثاره، ويجعل أثره أكبر أهمية من الإتفاقات الأسرية المالية، لما لها من تأثيرٍ كبيرٍ على تكوين المجتمع وتوازنه، لما يحقّقه تنظيم الإنجاب من استقرار اقتصادي للأسرة والمجتمع. وتبرز إشكالية هذه الدراسة، في كون هذه الإتفاقات الأسرية المستجدة، ليس لها تنظيم قانوني خاص، حيث لم يعالج المشرعون الإتفاقات الأسرية، في الوقت الذي عالج فيه المشرعون انعقاد عقد الزواج والآثار المترتبة عليه، في الوقت الذي اختلف فيه الفقهاء المسلمون في بيان حكمها على وفق الأصول والضوابط الشرعية.

الكلمات المفتاحية: الإتفاقات الزوجية ; الإتفاقات الأسرية غير المالية ; الإجهاض ; تنظسم الإنجاب

ضوابط حوكمة المشتريات العمومية في التشريع الإماراتي

علي سالم بن رشيد الكتبي سلطان, لعبادي سماعين,
2023-06-23

الملخص: تعد المشتريات العمومية من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لذلك عمد المشرع إلى حوكمتها عبر كل المراحل التي تحكم إبرامها وتنفيذها، حيث عزز من المبادئ التي تحكم إبرامها بتكريس المساواة لحرية الوصول إلى الطلب العمومي، من خلال عدة نصوص وأحكام قانونية في قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن. إن هذه الحوكمة تهدف بالخصوص إلى إحقاق تنفيذ الصفقات العمومية في وقتها المحدد مع الالتزام بالمعايير المشروطة. وإيضا ترشيد المال العام والمحافظة عليه من كل أشكال الفساد المعروفة في قوانين الجمهورية. وهدف البحث إلى بيان ضوابط الحوكمة في مجال عقود الشراء العمومية وذلك من خلال التعرف على مفهومها وأهميتها، وإلقاء الضوء على آليات الحوكمة في عقود المشتريات العمومية في التشريع الإماراتي. Public procurement is one of the most important means that the state relies on in advancing development and developing the national economy. Therefore, the legislator sought to govern it through all the stages that govern its conclusion and implementation, as it strengthened the principles that govern its conclusion by devoting equality to freedom of access to public demand, through several texts. And legal provisions in Cabinet Resolution No. (4) of 2019 regarding the procurement and warehouse management regulations. This governance aims, in particular, to achieve the execution of public procurements in a timely manner, while adhering to the conditional standards. And rationalizing public money and preserving it from all forms of corruption known in the laws of the Republic. The research aimed to clarify the governance controls in the field of public procurement contracts, by identifying their concept and importance, and shedding light on the mechanisms of governance in public procurement contracts in the UAE legislation.

الكلمات المفتاحية: المشتريات ; حرية المنافسة ; العلانية

نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار في الجزائر

شريفي راضية,
2023-07-29

الملخص: تضمن قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 النطاق الشخصي لأحكامه، حيث يرسخ هذا القانون مبدأ حرية الاستثمار لكل شخص طبيعي أو معنوي وطنيا كان أو أجنبيا مقيم أو غير مقيم، كما يضمن هذا القانون للمستثمر الحرية في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، بالإضافة إلى تحديد النطاق الشخصي، تضمن هذا القانون أيضا النطاق الموضوعي من خلال تحديد نشاطات الاستثمار التي تستفيد من أحكامه، كما أزال القانون الجديد ولأول مرة الغموض على بعض المفاهيم الخاصة بالاستثمار من خلال تحديد مفهوم المستثمر و شرح أشكال الاستثمار وتوضيح معناها بكل دقة بعدما كانت النصوص السابقة للاستثمار تكتفي بالنص على عبارة الاستثمارات الوطنية والأجنبية دون تحديد الشخص المستفيد من أحكام قانون الاستثمار، كما لم تتطرق القوانين السابقة للاستثمار لشرح وتعريف أشكال الاستثمار.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الوطني، الاستثمار الأجنبي، المستثمر الوطني، المستثمر الأجنبي، مبدأ حرية الاستثمار، الاستثمار المنتج للسلع والخدمات.

الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الأنظمة المقارنة وفي دولة الكويت

المرشد رزان, بدران سيمون,
2023-06-23

الملخص: ملخص: يتحدث هذا البحث عن دور الرقابة القضائية بشكل عام، والمحكمة الدستورية في الكويت على وجه الخصوص، في ضمان عدم حدوث مخالفة دستورية للحقوق والحريات في تنفيذ القوانين. ويشير البحث إلى أن الرقابة القضائية تمتد إلى اللوائح وتفسير نصوص القانون والطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة. ويتم نظر الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وهذا النظام يعتمد على فصل السلطات وتعاونها وفقًا لأحكام الدستور، ويضمن النظام مركزية الرقابة على دستورية القوانين لضمان الرقابة في جهة واحدة. ويتم نظر الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وتحرير الحكم والنطق به، وهو حكم ملزم للجميع وسائر المحاكم. ويتطرق البحث إلى أهمية الرقابة القضائية في حماية الحقوق والحريات في النظام الدستوري، ويعرض بعض الطعون التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص مخالف لمادة دستورية تنص على حق أو حرية ما، مثل حق التنقل والسفر، أو حق التعبير والطباعة والنشر. ويؤكد البحث على أن الرقابة القضائية هي الحصن المنيع لضمان عدم حدوث مخالفة دستورية للحقوق والحريات في تنفيذ القوانين. الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، المحكمة الدستورية، الدعوى الدستورية، حقوق وحريات، النظام الدستوري. Abstract : This research discusses the role of judicial oversight in general, and the Constitutional Court in Kuwait in particular, in ensuring that there is no constitutional violation of rights and freedoms in the implementation of laws. The research indicates that judicial oversight extends to regulations, the interpretation of law provisions, and appeals related to the election of the National Assembly. Constitutional lawsuits are heard before the Constitutional Court and the system relies on the separation of powers and their cooperation in accordance with the constitution to ensure centralized oversight on the constitutionality of laws. The court's ruling is authoritative and binding on all courts. The research highlights the importance of judicial oversight in protecting rights and freedoms in the constitutional system and presents some appeals where the Constitutional Court ruled the unconstitutionality of texts that violate constitutional articles that state a right or freedom, such as the right to travel or the right to expression, printing, and publishing. The research emphasizes that judicial oversight is the impregnable bulwark to ensure that there is no constitutional violation of rights and freedoms in the implementation of laws.

الكلمات المفتاحية: : الرقابة القضائية، المحكمة الدستورية، الدعوى الدستورية، حقوق وحريات، النظام الدستوري.

تأسيس شركات المناطق الحرة في القانون الإماراتي

العليلي أمنة سيف, حطاب أ.د. رشا,
2023-06-23

الملخص: تطرق هذا البحث إلى معالم النظام القانوني الخاص بالشركات الواقعة ضمن المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك عبر التطرق لمفهوم المناطق الحرة وتناول أنواعها المختلفة، ومن ثم تم بيان كيفية تأسيس هذه الشركات. كما تم التطرق إلى الخطوات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة تأسيس الشركات ضمن المناطق الحرة. ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي عبر تناول مفهوم المناطق الحرة وأنواعها والنصوص التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب المراسيم الأميرية ذات العلاقة، كما تم اتخاذ المناطق الحرة بإمارة عجمان كمحور تطبيقي لهذه الدراسة. وقد خلص البحث إلى العديد من النتائج أبرزها أن شركات المناطق الحرة لم ينظمها قانون الشركات التجارية العام، بل استثناها القانون من نطاق تنظيمه وأوعز ذلك إلى القوانين واللوائح الخاصة بكل إمارة على حدا. والتوصيات تضمنت مدى أهمية العمل على وضع قوانين اتحادية تمثل الأساس في تعريف المناطق الحرة وتوضيح أنواعها بشكل عام. الكلمات المفتاحية: المناطق الحرة، النظام القانوني، قانون الشركات، عجمان، القانون التجاري، الاستثمار، التراخيص. Abstract: This research touched on the features of the legal system of companies located within the free zones in the United Arab Emirates by addressing the concept of free zones and considering their different types and then explaining how to establish these companies. The legal steps and procedures to be followed in the event of establishing companies within free zones were also discussed. The study relied on the descriptive and explorational approach by addressing the concept of free zones, their types, and legislative texts in the United Arab Emirates, as well as the relevant Emiri decrees. The free zones in the Emirate of Ajman were taken as an applied focus for this study. The research concluded many results, the most important of which is that the free zone companies were not regulated by the General Commercial Companies Law, but rather the law excluded them from the scope of its regulation, and this was attributed to the laws and regulations of each emirate separately. Recommendations, including the importance of working on developing federal laws, represent the basis for defining free zones and clarifying their types in general. Keywords: Free zones, Legal system, Companies Law, Ajman, Commercial law, Investment, Licenses.

الكلمات المفتاحية: المناطق الحرة ; النظام القانوني ; قانون الشركات ; عجمان ; القانون التجاري ; الاستثمار ; التراخيص ; Free zones ; Legal system ; Companies Law ; Ajman ; Commercial law ; Investment ; Licenses

أسس النظام القانوني للتراخيص الاجبارية في القانون الإماراتي مقارنة بالقانون المصري والأردني

آل علي أحمد محمد حسن, الراوي مظفر جابر إبراهيم,
2023-06-23

الملخص: بحثت هذه الدراسة في أسس النظام القانوني للتراخيص الاجبارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ومقارنتها بكل من القانون المصري والأردني، وذلك في ضوء ما تنص عليه أحكام الاتفاقية تريبس. حيث تناولت الدراسة مفهوم الترخيص الاجباري، من خلال تحديد تعريف جامع للترخيص الاجباري وتحديد السلطات المختصة في منح الترخيص الاجباري، وتوضيح أهم المميزات والعيوب الموجهة له، بالإضافة إلى توضيح الأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا الترخيص. وتطرقت الدراسة إلى فرض التشريعات محل الدراسة مجموعة من الضوابط التي يستوجب مراعاتها خلال دراسة الطلب المقدم للحصول على الترخيص الاجباري. علاوة على ذلك، فقد سلطت هذه الدراسة الضوء على بيان مدى التناغم والتوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة فيما يتعلق بمنح الترخيص الاجباري للغير، وتحديد الحالات التي تجيز هذا الطلب. في المقابل، فقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل وتحديث التشريعات الوطنية، بما يتواكب مع متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر. This study examined the Provisions of the Compulsory Licensing of the Patent in UAE Law, comparing the same with the Egyptian and Jordanian Laws, in the light of what is stipulated in the TRIPS Agreement. The study dealt with the concept of Compulsory Licensing, by stating a comprehensive definition of it, identifying the Competent Authorities that granting such license, sorting out the most important advantages and disadvantages directed to it, in addition to clarifying the legal basis of the Compulsory Licensing. The study dealt with the imposition of the legislations under study a set of controls that must be taken into consideration regarding the application submitted for obtaining the compulsory license. Furthermore, the study sheds light on the extent of harmony and compatibility between National legislation and International relevant agreements with regard to granting compulsory license to others, and identifying the cases that permit such request. Accordingly, the study concluded that the National Legislation should be amended and updated in line with the requirements of Economic and Social changes in an ongoing basis.

الكلمات المفتاحية: الاختراع، الترخيص الاجباري، براءة الاختراع، ضوابط الترخيص الاجباري، دولة الإمارات، الاتفاقيات الدولية. Invention, Compulsory Licensing, Patent Rights, Compulsory Licensing Controls, UAE, International Agreements.

التمييز الإيجابي للعضوية في المجالس الشعبية المنتخبة في القانون الجزائري

هارون نورة,
2023-07-01

الملخص: أثبت التجربة الجزائرية تدني مستوى تواجد النســـــــــــــــاء في المجــــــــــــــــــالس المنتخبة، وهو ما جعل المشرّع الجزائري تبني التمييز الإيجابي، والمجسد قانونــــــــــا في نظـــــــــــــــــــام الحصص لصالح النساء بموجب القــــــــــــــــــانون العضوي رقم 12-03، المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، والذي أفرز تنفيذه ارتفاع نسب عضوية النساء في المجالس. غير أنّ المشرّع الجزائري عدل عن نظام الحصص في الأمر رقم 21-01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وأعمل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما وسّع من التمييز الإيجابي لفئتي الشباب والجامعيين، الذي لا يؤدي بالضرورة تحقيق نتائج في الواقع بحكم جعله شرطا شكليا لقبول القوائم الانتخابية، أمّا الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة مرتبط بإرادة الناخبين لا غير. The Algerian experience demonstrated the low level of women in elected councils, which prompted the Algerian legislator to adopt positive discrimination, which is legally embodied in the quota system in favor of women under Organic Law No. 12-03, which specifies the methods of expanding women’s chances in elected councils, and whose implementation resulted in an increase in the percentage of women’s membership on the boards. However, the Algerian legislator amended the quota system in Ordinance No. 21-01, which includes the organic law related to the election system, and implemented the principle of parity between men and women, and expanded positive discrimination for the youth and university groups, which does not necessarily lead to achieving results in reality by virtue of making it a formal condition. To accept the electoral lists, and obtaining seats in the elected councils is linked to the will of the voters only.

الكلمات المفتاحية: التمييز الإيجابي ; المرأة ; الشباب والجامعيين ; نظام الحصص ; مبدأ المناصفة

مبدأ الحيطة في استثمار الغاز الصخري في الجزائر

دعموش فاطمة الزهرة,
2023-08-26

الملخص: اهتمت الحكومة الجزائرية بالاستثمار في الغاز الصخري واستغلاله كمورد طاقوي جديد كسبيل لانعاش الاقتصاد الوطني، فنظرا لتداعياته على صحة المواطن وبيئته وعدم ملاءمة مناخ الاستثمار فيه جعلها في البداية تتردد في الاقبال عليه، لكن الحاجة الاقتصادية للاستثمار في هذا المجال، جعلها تتمسك به، فعملت على تحيين قوانينها المتعلقة بالمحروقات بما يتفق مع اعتبارات حماية البيئة ومبادئ التنمية المستدامة، فمن هذا المنظور أردنا البحث في مدى تأثير الالتزام بمبدأ الحيطة -كضمانة قانونية- في تجاوز التردد الحاصل في الاقبال على الاستثمار في هذا المجال، فتوصلنا الى أن رغم أهمية هذا الأخير في تفادي المخاطر البيئية المحتملة من العمليات الاستثمارية جراء غياب اليقين الفعلي من وقوعها، فإن غياب نصوص قانونية تنظم شروط تطبيقه ومراقبة نطاقه في هذا المجال يؤول دون تحقيق الغرض منه، الأمر الذي يبرر عدم كفايته كضمان لإنجاح تجربة الاستثمار في الغاز الصخري من الناحية الواقعية. Abstract: The Algerian government was interested in investing in shale gas and exploiting it as a new energy resource in order to revive the national economy. However, its repercussions on the health of the citizen and his environment, and because of the unsuitability of the investment climate in it, the Algerian government made it hesitate to use it. Nevertheless, the economic need to invest in this field made it adhere to it. Thus, the Algerian government worked to update its laws related to hydrocarbons by considering the environmental protection and the principles of sustainable development. The main purpose of this paper consists in investigating the extent of the effect of adhering to the principle of precaution - as a legal guarantee - in overcoming the hesitation in the demand for investment in this field. In this context, the absence of legal texts regulating the conditions for its application and monitoring its scope in this field precludes the realization of its purpose. These justify its inadequacy as a guarantee for the success of the shale gas investment experience in reality.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الحيطة، الاستثمار، الغاز الصخري، الاقتصاد، الاقتصاد الوطني. ; the principle of caution; investment; a shale gas; economy; national economy.

الأثر التشريعي للعقد دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين الإماراتي والكويتي

الهاجري سعد محمد العصفور, اللهيبي أ.د. صالح أحمد,
2023-09-30

الملخص: ملخص: تغلب على المدرسة اللاتينية نظرة أحادية لآثار العقد، من حيث كونها تتمثل حصراً في إنشاء الالتزامات أو تعديلها أو نقلها أو إلغائها، أي أن العقد يحدث تأثيراً في ميدان الالتزامات وحسب. في حين يعترف الفقه الإسلامي بأثر آخر للعقد، وهو ما يعرف بـحكم العقد، أي الأثر الموضوعي الذي يجريه العقد في المعقود عليه دون أن يكون ذلك تنفيذاً لالتزام على أي من طرفيه، مثل انتقال الملكية في عقد البيع. إلا أن العقد قد ينشأ عنه أثر ثالث لم تحظ دراسته بذات الأهمية، وهو الأثر التشريعي أو التنظيمي، وهي مجموعة من البنود التي تنظم علاقة المتعاقدين دون أن تتضمن أثراً مباشراً في المعقود عليه أو التزاماً مباشراً على أي من المتعاقدين، ومن صور ذلك: عقد العمل الجماعي، والشرط الجزائي، واتفاق التحكيم. في هذا البحث، نحاول إبراز هذا الأثر الثالث للعقد، من خلال دراسة خصائصه وأغراضه وتطبيقاته، لعل ذلك يكون منطلقاً لبحوث تعالج أحكامه والقواعد التي تسري عليه بما يتناسب وطبيعته الخاصة. Abstract: The Civil Law traditions views contract as a tool primarily designed for creating, modifying, transferring or revoking obligations. On the other hand, Islamic jurisprudence recognizes another effect of the contract known as the “rule of the contract”; an objective effect on the subject of the contract without adding an obligation on either of its parties, i.e., the transfer of ownership in the sale contract. However, Contract may also have a third effect that did not attract the same attention, which is legislative effects; rules that regulate parties’ relationship without including an objective effect on the subject of the contact or direct obligations on either of its parties. For example: collective employment contracts, liquidated damages, and arbitration agreement. In this research we deal with this third effect, highlighting its characteristics and applications. This can lead be for additional studies that address other issues related to the effects of the contract.

الكلمات المفتاحية: آثار العقد ; الأثر التشريعي للعقد ; الشرط الجزائي ; عقد العمل الجماعي ; effects of the contract ; the legislative effect of the contract ; liquidated damages ; collective employment contracts

أهمية التحليل الاقتصادي في تحقيق فعالية القانون الاقتصادي

عمورة عيسى,
2023-10-06

الملخص: ترتبط العلوم بعضها البعض، فالقانون تحكمه علاقة تكاملية مع الاقتصاد، حيث ممارسة النشاط الاقتصادي يحتاج إلى قواعد قانونية تضبطه. وبالمقابل يعتمد القانون بوجه عام والقانون الاقتصادي بوجه خاص على أفكار وقواعد اقتصادية من أجل صياغة نصوص قانونية تتناسب مع التوجه الاقتصادي المعتمد. في هذا السياق ظهر ما يسمى بفكر أو منهج التحليل الاقتصادي للقانون، الذي يهتم بدراسة وتحليل الظواهر الاقتصادية والعمل على بلورتها في شكل قواعد قانونية اقتصادية أو ما يسمى بالقانون الاقتصادي، وهذا بناءا على أسس فنية وتقنية، وبالتالي المساهمة في تجسيد فعاليتها. Science is interconnected, and the law is governed by an integrative relationship with the economy, where economic activity needs to be regulated by legal rules. Conversely, the law in general and economic law in particular depend on economic ideas and rules in order to formulate legal texts commensurate with the economic orientation adopted. In this context, the so-called idea or methodology of economic analysis of the law, which is concerned with studying and analysing economic phenomena and working on their development in the form of economic legal rules or so-called economic law, has emerged on technical and technical grounds, thereby contributing to the reflection of their effectiveness.

الكلمات المفتاحية: القان ; ن ; القضاء ; الاقتصاد ; التحليل الاقتصادي ; الفعالية ; law ; judiciary ; economy ; economic analysis ; effectiveness

الحماية الدستورية لحق الإنسان في حرمة المسكن دراسة مقارنة

الظهوري عذاري سعيد شبيب,
2023-09-30

الملخص: ملخص: تعتبر حرمة المسكن من الحريات الأساسية للإنسان، حَيث يُمكِنه أن يَشعر بِالطمأنينة والأمان، فلَا قِيمة للحيَاة الشَّخصية إِذا لَم تتَضمن مكاناً للشخص يبقَى فِيه مُنفردا بعيدا عن أعيُن وآذان الآخرين، حيث تعتبر حرمة المسكن من الحقوق الملازمة لكيان الفرد، ويعد الحق في حرمة المسكن من الحقوق المهمة للإنسان، حيث يحق له اختيار سكنه وتبديله واستخدامه والمكوث فيه أو المغادرة منه، ولا ريب أن للمنازل حرمة تفسر عدم دخولها أو تفتيشها إلا بوجود دوافع جدية وكافية، لذلك نجد أن المشرع الإماراتي والجزائري والمصري قد أولت أهمية وحماية خاصة وواضحة للحق في حرمته، اذ حظي الحق في حرمة المسكن بحماية دستورية صريحة وواضحة، وبحيثُ لا يجوزُ دخولهُ أوْ تفتيشهِ إلا في الظروفِ المسموحِ بها قانونا وبالأمر الوارد معلن عليه. Abstract: The sanctity of the home is one of the basic freedoms of man, where he can feel reassured and safe, there is no value to personal life if it does not include a place for the person to stay alone away from the eyes and ears of others, and there is no doubt that homes have a sanctity that explains not entering or searching them unless there are serious and sufficient motives, so we find that the Emirati and Algerian and Egyptian legislators have given special and clear importance and protection to the right to its sanctity, as the right to the sanctity of the home has received explicit and clear constitutional protection, so that it is not permissible to enter or Inspect it except in the circumstances permitted by law and by the order contained in it announced.

الكلمات المفتاحية: انتهاك حرمة المسكن، تفتيش المنازل، القانون الوضعي، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، مصر.

INTERPOL'S GLOBAL EFFORTS TO COMBAT ORGANIZED CRIME EXAMINING STRATEGIES AND IMPACT

ربحي تركية,
2023-10-10

الملخص: Organized crime represents the most serious crimes threatening societies at the present time, whether at the social or economic level, and even at the political level. This is because of the criminal alliances that operate at the international level, in order to impose their control over the countries themselves, and in order to achieve the most possible profit. This led to an attempt to intensify international, regional and national efforts in order to combat this crime, and among these mechanisms dedicated to combating organized crime, we find: The International Criminal Police Organization or what is now known as “Interpol”, which was established in 1923 and its main objective appears. In ensuring cooperation and coordination between countries to track down and arrest criminals in whatever country they are in. تمثل الجريمة المنظمة أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات في الوقت الحاضر سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى على المستوى السياسي. وذلك بسبب التحالفات الإجرامية التي تعمل على المستوى الدولي ، من أجل فرض سيطرتها على الدول نفسها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. وقد أدى ذلك إلى محاولة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة هذه الجريمة ، ومن بين هذه الآليات المخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة نجد: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو ما يعرف الآن باسم "الإنتربول" ، والتي كانت تأسست عام 1923 ويظهر هدفها الرئيسي. في ضمان التعاون والتنسيق بين الدول لتعقب واعتقال المجرمين في أي بلد يتواجدون فيه..

الكلمات المفتاحية: Interpol, global efforts, combating organized crime, strategies, Impact

أموال المدين المُستثناة من الحجز التنفيذي القاعدة والاستثناء دراسة في التشريع الإماراتي

ماليه بيير, نصّار هالة,
2023-09-18

الملخص: وضع المشرع الإماراتي، في قانون الإجراءات المدنية، مجموعة من القواعد القانونية التي تنظّم كيفية لجوء الدائنين إلى القضاء لإجبار المدين، الذي لم يوفِ بالتزاماته القانونية اختياراً، على تنفيذ مضمون السند التنفيذي، وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء وصولاً إلى مرحلة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة التنفيذ. وقد أحاط المشرع الإماراتي عملية التنفيذ الجبري بمجموعة من القواعد والضمانات لتحقيق التوازن المطلوب بين المصالح المتعارضة لكل من المدين والدائن. فحدد القواعد التي يتم بموجبها الحجز على أموال المدين، كما استبعد بعض أموال المدين من نطاق الحجز لاعتبارات متنوعة. وفي الوقت نفسه وضع المشرع الإماراتي في قوانين أخرى كقانوني الإعسار والإفلاس أنظمة قانونية مختلفة للتنفيذ أدّت إلى السماح بالحجز على بعض أموال المدين التي كانت غير قابلة للحجز عليها وفق القواعد العامة التي وردت في قانون الإجراءات المدنية. ويستهدف هذا البحث استعراض مختلف أنظمة التنفيذ على أموال المدين المعتمدة في التشريع الإماراتي بغرض بيان الاختلاف فيما بينها وبيان حالات تطبيق كل منها.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ الجبري، الحجز التنفيذي، الأموال المستثناة من الحجز، الإعسار، الإفلاس

THE PRESISTENCE OF THE PRESIDENDIAL PREEMINENCE ON THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROCESS IN THE 2020 CONSTITUTION

بن قارة محمد مهاد,
2023-09-29

Résumé: Constitutional amendment is a natural response to political , economical and social changes . This constitutional mechanism has its own particularity in Algerian constitutional regime , because on one side only the president of the republic has the right to take the initiative of the constitutional amendment , on the other side the president has the fully power to choose its way whether it is long or short , so he gets to choose his partners in this process , and before that a special and unique relationship was set up by the constitution between the president and the people source of sovereignty when it comes to the constitutional amendment . That’s why it was expected to reform the constitutional amendment process and its particularities in the 2020 constitutional amendment , what did not happen since these presidential preeminence still persist .

Mots clés: constitution ; president of the republic ; parliament ; people ; amendment ; the new republic

DEVELOPMENTS IN TECHNICAL APPLICATIONS TO PROTECT ELECTRONIC TRANSACTIONS

الهواري نجوى,
2023-10-17

الملخص: The world is witnessing an information revolution that included various fields of life, and this is due to the emergence of the Internet and its association with computers, which developed rapidly through modern electronic media thanks to digitization. Perhaps the most important area affected by this digital technology is represented in the field of legal transactions of all kinds, whether civil, commercial or otherwise, given that it helps to speed up the transmission of information with tremendous technicality, as well as the possibility of communication, direct dealing and providing electronic services in all its forms, but in return it was necessary to ensure an electronic environment It is safe when dealing via the Internet, and this is by following some of the various technical applications represented in certification, encryption and preservation electronic.يشهد العالم ثورة معلوماتية شملت مختلف ميادين الحياة، وهذا راجع لظهور شبكة الأنترنت وارتباطها بالحاسبات الآلية التي تطورت بشكل متسارع عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بفضل الرقمنة، ولعل أهم مجال تأثر بهذه التكنولوجية الرقمية تمثل في مجال المعاملات القانونية بكل أنواعها، مدنية كانت أو تجارية أو غيرها، نظرا لكونها تساعد على سرعة انتقال المعلومات بفنية هائلة وكذا إمكانية الاتصال والتعامل المباشر وتقديم الخدمات الإلكترونية بجميع صورها، لكن بالمقابل كان من الضروري ضمان بيئة إلكترونية أمنة عند التعامل عبر الأنترنت وهذا باتباع بعض التطبيقات التقنية المتعددة والممثلة في التصديق والتشفير والحفظ الإلكتروني.Le monde assiste à une révolution de l’innovation qui a inclus divers domaines de la vie, et cela est dû à l’émergence d’internet et à son association avec les ordinateurs, qui se sont développés rapidement à travers les médias électroniques modernes grâce à la numérisation, le domaine le plus important touché par cette technologie numérique est peut-être représenter dans le domaine des transactions juridiques de toutes sortes, qu’elles soient civiles, commerciaux, ou autres étant donné qu’’elle contribue à accélérer la transaction d’informations avec une technicité énorme, ainsi que la possibilité de communauté directe et fourniture de services électroniques sous toutes ses formes, mais au retour il était nécessaire d’assurer un environnement électronique, il sûr de traiter via internet, et cela se fait en suivant certaines des divers applications techniques représentés dans l’authentification, le cryptage, et conservation électronique.

الكلمات المفتاحية: Electronic documents - legal transactions - electronic signature - electronic media - information systems - technical applications. ; : المحررات الإلكترونية – المعاملات القانونية – التوقيع الإلكتروني – الوسائط الإلكترونية – الأنظمة المعلوماتية – التطبيقات التقنية

العوارض المؤدية إلى وقف الخصومة وانقطاعها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاماراتي (دراسة مقارنة)

الحمادي أمينة, تركي علي,
2023-11-17

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على عدة تساؤلات تثور في موضوع الدراسة وتتعلق بالعوارض المؤدية الى وقف الخصومة وبيان حالات وشروط الوقف والانقطاع والآثار المترتبة على كل منهما، والتطرق إلى موقف كل من المشرع الاماراتي والعراقي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يشترط في الوقف الاتفاقي ألا تزيد مدة الوقف على ستة شهور في القانون الاماراتي وثلاثة أشهر في القانون العراقي من تاريخ إقرار المحكمة باتفاقهم، على أنه يجب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء المدة في التشريع الاماراتي وخمسة عشر يوما في التشريع العراقي. أما أهم التوصيات تمثلت في أن المدة المنصوص عليها في القانون الاماراتي في الوقف الاتفاقي هي مدة طويلة، ومن الممكن أن تكون وسيلة لإطالة أمد التقاضي وتراكم الدعاوى أمام القضاء، كما أنه لا يوجد في النص ما يمنع من تكرار الوقف الاتفاقي في الدعوى الواحدة، لذا نقترح على المشرع تقصير هذه المدة إلى ثلاثة شهور مع منع الاتفاق على وقف الدعوى أكثر من مرة. This study aimed to answer several questions that arise in this subject, and to explain the conditions of cessation and the implications, and to elicit the position of both the Emirati and Iraqi legislators. The most important conclusion is the term of the agreement must not exceed six months in the UAE law and three months in the Iraqi law from the date of the court's approval of their agreement, provided that the case must be expedited within eight days following the expiration in the UAE legislation and fifteen days in Iraqi legislation. As for the most important recommendations, is that the period provided for in the UAE law in the agreement cessation is a long period, and it could be a means to prolong the period of litigation and the accumulation of lawsuits in the courts, and there is nothing to prevent the repetition of this agreement in one case, so we suggest the legislator to shorten this period to three months, while preventing agreement more than once.

الكلمات المفتاحية: وقف الخصومة ; انقطاع الخصومة ; استئناف سير الخصومة ; Cessation of litigation ; litigation cease ; resumption of litigation

Examining The Role Of Social Media In Fostering Ethnic Violence In Light Of Facebook's Complicity In The Rohingya Crisis

خنور محمود,
2023-10-06

Résumé: The widespread use of social media in recent years has left a positive effect on our lives. However, this extensive use had led to the proliferation of harmful content, due to the algorithms utilized by these companies. this technology has posed a serious risk to the security of societies and countries. The Rohingya Crisis provides a tangible example of the negative impact of hate speech on social media platforms. Various pieces of evidence demonstrate Facebook’s role in inciting violence against the Rohingya minority. Despite receiving several warnings from different sources about the impact of its platform, Facebook did not react sufficiently, which caused the escalated ethnic cleansing. The Rohingya crisis raised concerns about Facebook’s complicity in Myanmar and debate about the obstacles hindering the prosecution of Facebook and its executives for potential criminal complicity.

Mots clés: Social Media ; Facebook ; Hate Speech ; Ethnic Violence ; The Rohingya Crisis

Public independent authorities in Algerian law

زوايمية رشيد, عيدن رزيقة,
2023-09-18

Résumé: After experiencing the insertion of independent administrative authorities in the institutional landscape, Algerian law is enriched by a new category of bodies established as part of the reforms undertaken following the revision of the Constitution in 2020: it is the category of public independent authorities which includes the Independent National Authority for Elections and the High Authority for transparency, prevention and fight against corruption, whose creation by constitutional means gives them all their specificity. It remains however that it is permissible to doubt their efficiency because of the fiction of the independence which they are endowed with and their insertion into a political system impervious to the political reforms which dictate the requirements of the governance and the Rule of Law.

Mots clés: Public authority ; Independence ; Governance ; Rule of Law ; Decorative function

عصرنة النظام القانوني للشركات التجارية بهدف ترقية المقاولاتية في الجزائر

ماديو ليلى,
2023-10-14

الملخص: في إطار البحث عن بدائل اقتصادية وتنويع المداخيل خارج المحروقات، وبهدف ترقية المقاولاتية، عملت السلطات العمومية على عصرنة النظام القانوني للشركات التجارية، لتمكين الشباب وصغار المقاولين من الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة أومؤسسات ناشئة نظرا للدور الهام الذي تؤديه هذه الأخيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تجسّدت عصرنة النظام القانوني للشركات التجارية في تعديل أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإزالة العراقيل المرتبطة بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استحداث شركة المساهمة البسيطة كإطار قانوني للمؤسسات الناشئة. إلاّ أنّ فعّالية هذه الإصلاحات القانونية لن تتحقّق ما لم يتمّ تدعيمها بتنمية الفكر المقاولاتي لدى فئة الشباب سواء بعد تخرّجه من الجامعة أو خلال مساره التكويني عن طريق خلق روح المقاولاتية لديهم وتحسيسهم بأهميتها.

الكلمات المفتاحية: المقاولاتية، ; الشركة ذات المسؤولية المحدودة ; المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ; مؤسسة الشخص الواحد، ; شركة المساهمة البسيطة ; المؤسسات الناشئة.

GOOD FAITH IN CONTRACTS: DIFFERENT APPROACHES IN ALGERIAN AND ENGLISH LAW

بولمرقة أمينة,
2023-10-20

Résumé: Good faith is more a self-control than a legal requirement. This is why, it is one of the most disputed issues in all the legal systems. Algerian legislator required good faith at the stage of performance of the contract, but did not neglect it at the other stages. This leads us to wonder about the legal status of good faith in Algerian law, as we all agree that honesty and loyalty are expected from the contracting party, even without a legal text. However, English law, and for its own respective reasons, rejects a general principle of good faith in contracts. Contracts are well served, under English law, and parties are completely free to protect their own interests, as agreed in their own contract.

Mots clés: general principle ; negotiations ; formation ; performance ; loyalty ; cooperation

تجربة الرقمنة و أثرها على تطوير خدمات المرافق العمومية في الجزائر

بونعاس نادية,
2023-10-14

الملخص: أدّت التطورات التكنولوجية الحديثة و التحول نحو الرقمنة في مختلف دول العالم، إلى عجز الأساليب التقليدية في إدارة المرافق العامة عن مواجهة هذه التطورات الأمر الذي أدى إلى حتمية إدخال التقنيات الحديثة و الآليات الرقمية كأسلوب جديد لإدارة المرافق العمومية و ذلك لمواكبة التغيير و استمرارية العمل، و هو ما أحدث تحوّل كبير في طريقة تعاملات الإدارات مع المواطن و كذا فيما بينها و انعكس ذلك على كيفية تقديم الخدمات، و قد بادرت الجزائر كغيرها من الدول إلى إعادة النظر في الأساليب التقليدية التي كانت تُسيّر بها مرافقها العمومية و ذلك بإدخال الكثير من التكنولوجيات الحديثة و التقنيات المتطورة لتلبية الحاجات المتطورة للمواطنين. Recent technological developments and the shift towards digitalization in various countries of the world have led to the inability of traditional methods of managing public facilities to cope with these developments, which has led to the inevitability of introducing modern technologies and digital mechanisms as a new method for managing public facilities to keep pace with change and for business continuity. This is what brought about a major transformation in the way administrations deal with citizens, as well as between them, whitch was reflected in the way services are provided. Algeria, like other countries, took the initiative to reconsider the traditional waays by which its public facilities were operated by introducing many modern and advanced technologies to meet the needs of citizens.

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، المرافق العامة، الجودة، السرعة، النزاهة. ; Digitization, public facilities, quality, speed, integrity.

طبيعة النصوص القانونية المنظمة لضبط نشاط الإعلام في القانون الجزائري

إرزيل الكاهنة , براهيمي صفيان ,

تاريخ الارسال: 14-06-2023 تاريخ النشر: 12-09-2023 ص 10-40.

تكريس الحقوق الأساسية والحـــريات العامة بشرط ضبطها: تكامل أم تعارض؟

حسين فريدة , زايدي حميد ,

تاريخ الارسال: 05-05-2023 تاريخ النشر: 12-09-2023 ص 41-59.

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, ENTRE UNE CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE ET DES RESTRICTIONS D’ORDRE RÉGLEMENTAIRE

Ait Youcef Salem ,

Date de réception: 04-02-2023 Date de publication: 12-09-2023 pages 60-72.

النّطاق العضوي لضبط نشاط الإعلام في القانون الجزائري

مزيان هشام ,