revue critique de droit et sciences politiques

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

Description

مجلة سداسية


6

Volumes

8

Numéros

159

Articles


مجلس الدولة و حماية الحقوق و الحريات الأساسية في الجزائر

غول عمر, 

الملخص: ينهض مجلس الدولة الجزائري بدوره في حماية الحقوق و الحريات الأساسية من تعسف و انتهاكات الإدارة من خلال احترام القانون طبقا لنص المادة 171 من التعديل الدستوري لسنة 2016، و غيرها من النصوص القانونية ذات العلاقة على اختلاف درجاتها و ذلك عن طريق مختلف الدعاوى القضائية كدعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية الضبطية و التي ينظر فيها حسب قواعد الاختصاص، لكن من جانب آخر هناك العديد من العراقيل التي تكبل و تحد من دور مجلس الدولة في هذا المجال سواء أثناء نظر الدعوى إن رُفعت أو حتى عند تنفيذ القرار القضائي الفاصل في النزاع، ما يجعل هذه الحماية محل نظر في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: قضاء؛إدارة؛إلغاء؛قرار؛حق


التمويل المركزي للجماعات المحلية في الجزائر : بين ضرورات التنمية ومتطلبات الإستقلالية -دراسة ميدانية - .

قلال إيمان, 

الملخص: إن تحقيق التنمية كأحد أهم المطالب المجتمعية والسياسية والإقتصادية على المستوى المحلي تواجهها جملة من التحديات و أهم هذه التحديات تأتي قضية التمويل المحلي بإعتباره الوقود المحرك لعجلة التنمية و إستمرارها وتحقيق المشاريع التنموية وفق المطالب المجتمعية ، وبحكم الإستقلالية المالية والادارية الممنوحة وجوبا للجماعات المحلية في الجزائر فإن قضية التمويل المركزي تعتبر مؤشرا فاصلا في مدى استقلالية هذه الجماعات المحلية ونوعية التنمية المحلية وتوجهاتها ، وهو ما يستدعي تشريح واقع التمويل المحلي في الجزائر من خلال الدراسة الميدانية المقدمة .

الكلمات المفتاحية: التمويل المحلي ; جماعات محلية ;التنمية المحلية ; التمويل المركزي ; الإستقلالية .


مستقبل تنظيم "القاعدة": بين تحدي المحاربة الدولية و المنافسة.

جاني مراد, 

الملخص: إن مستقبل تنظيم "القاعدة" تتحكم في تداعياته متغيرات عدة لعل من أبرزها يمكن ذكر الحرب الشاملة التي أعلنتها ضدها أغلب دول العالم، مما دفع به إلى إستعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال مع ما سيتركه فيه من آثار على الصعيد الهيكلي، و أما المتغير الذي لا يقل أهمية فهو يتجسد في تلك المنافسة المفروضة عليه من طرف تنظيمات أخرى تنشط في نفس المضمار، إذ يذكر في هذا المجال "الدولة الإسلامية"، فهذين المتغيرين سيكون لهما أثر في مستقبل "القاعدة" خلال السنوات الخمس المقبلة.

الكلمات المفتاحية: تنظيم القاعدة;الدولة الإسلامية; داعش;تكنولوجيا الإعلام و الإتصال


التمييز بين جريمتي العدوان والإرهاب الدولي على ضوء أحكام القانون الدولي والممارسة الدولية

حامل صليحة, 

الملخص: تعتبر جريمتي العدوان والإرهاب الدولي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأكثرهما شيوعا في الواقع الدولي الراهن. فبالرغم من أنهما جريمتين مستقلتين عن بعضهما إلا أن واقع الممارسة الدولية جعلهما مرتبطتين إلى حد الخلط بينهما، وما يجمع الجريمتين في المقام الأول هو وجود انقسام عميق في المجتمع الدولي حول تعريفهما، لهذا كان من الضروري الوقوف على تعريف كل منهما ومحاولة التمييز بينهما بالاعتماد على أحكام القانون الدولي، والتأكيد على استقلالية جريمة العدوان عن جريمة الإرهاب الدولي.

الكلمات المفتاحية: جريمة العدوان، الإرهاب الدولي، مجلس الأمن، الحرب، السلم والأمن الدوليين


رقابة الوالي على مالية البلدية في التشريع الجزائري

بلال فؤاد, 

الملخص: يرتكز مفهوم الإستقلالية المالية للجماعات المحلية على مدى تمتعها بسلطة القرار المحلي. يكتنف هذا المفهوم الكثير من الغموض بالنسبة للبلدية بالنظر الى أسباب متعددة أبرزها الرقابة المالية المشددة التي يمارسها عليها الوالي و التي عملت على تقييد إستقلاليتها المالية، مما فسح المجال للسلطة المركزية لفرض توجهاتها على المستوى المحلي. Le concept d’autonomie financière des collectivités locales se fonde sur la libre d’administration. Ce concept manque de clarté pour diverse raisons. La plus importante d’entre elle est le contrôle financier exercé en particulier par le wali qui altère cette autonomie en permettant à l’autorité centrale d’imposé ses politique et ses orientations au nivaux locale.

الكلمات المفتاحية: البلدية ؛ الوالي؛ الرقابة المالية ؛ الإستقلالية المالية .


التدخل التنافسي للدولة في النشاط الاقتصادي

سميرة محمودي, 

الملخص: إن تدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي يتعلق بخاصيتين متكاملتين. هذه الخاصيتين تتمثلان في ظروف خاصة بالمكان والزمان والتي لم يعد بالإمكان نعتها بالاستثنائية، والصالح العام الذي يتبع مفهوم المصلحة العامة المرتبط بالمرفق العام. فالشرط الأول المتعلق بغياب القطاع الخاص، سيرسو تدريجيا على ظرف عدم كفاية هذا الأخير أي عدم قدرته على تلبية الحاجات العامة، والشرط الثاني يكون أكثر وضوحا حيث يتحدد مبدئيا بالنشاطات الحيوية للدولة، إلا أنه سيبدأ تدريجيا بالتطبيق على كل النشاطات ومنه اتخاذه كمبرر لإنشاء المرافق العامة الإدارية. وبالتالي سنحاول البحث في الاعتبارات التي تبرر هذه الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الاستثمار والتجارة في سبيل تلبية الحاجات العامة، ومن ثمة العمل على ضمان حسن تسيير المرافق العامة الموجودة ولاسيما الحفاظ على توازنها المالي.

الكلمات المفتاحية: القطاع العام، النشاط الاقتصادي، مبدأ حرية التجارة والاستثمار، مبدأ تدخل الدولة، مبدأ حرية المنافسة.


الجمع بين وظيفة المسير ووظيفة الأجير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

زروقي بوزناد, 

الملخص: الملخص يجوز للمسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الجزائر أن يجمع وظيفة تسيير مع وظيفة مؤجورة، ما لم يمنع القانون الأساسي ذلك صراحة، سواء كان تعيينه كمسير سابقا أو لاحقا عن عقد عمله. يتوجب على هذا الجمع أن يراعي شروط موضوعية وشكلية. يفرض أن يكون عقد الأجير مطابق لمنصب عمل فعلي، يتحصل مقابله عن أجر يتناسب وحجم ونتائج العمل، فضلا عن رابطة التبعية الأجير للشركة، وأن يمارس وظائف تقنية للعمل مستقلة ومنفصلة عن وظيفة تسيير وإدارة الشركة. يتمتع الأجير من كافة الحقوق وامتيازات العامل ويلتزم بواجبات قانونية وإتفاقية، فقد خول له القانون أداوات قانونية لحماية حقوقه الإجتماعية. يخضع الأجير بمناسبة الأجر المقرر له في عقد العمل من جهة وكذا أجرته المحددة في القانون الأساسي للشركة كمسير من جهة أخرى للضريبة على الدخل الإجمالي. غير أنه لا يستفيد من الحق في الضمان الإجتماعي إما بمقتضي عقد التعيين كمسير أو بمناسبة عقد العمل كأجير. Résumé En Algérie, le gérant de société à responsabilité limitée, peut cumuler une fonction de gestion et une fonction salariée, à moins que les statuts ne l’interdissent. Son contrat de travail peut être antérieur, concomitant ou postérieur à son nomination en qualité de gérant. Le cumul du contrat de travail et d'un mandant social doit respecter les conditions de fond et celles de forme. D'abord, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, et ses fonctions techniques doivent faire l'objet d'une rémunération distincte de celle du mandat social, y compris celle de lien de subordination à la société. Le salarié jouit de tous les droits et privilèges du contrat du travail et s’assume des obligations juridiques et réglementaires. Il dispose des outils juridiques pour protéger ses droits sociaux contre la société. Le salarié est soumis au titre du contrat de travail, comme le gérant à l'impôt sur le revenu global. Cependant, il ne bénéficie aux prestations de sécurité sociale qu'à l'occasion d’une seule qualité; soit en qualité de gérant, soit en qualité du salarié.

الكلمات المفتاحية: الأجير- المسير- وظيفة تقنية- منصب عمل فعلي- جمع الوظائف. ; Salarié- gérant- fonction technique- un emploi effectif- cumul des fonctions


تطور الحبس المؤقت في التشريع الجزائري

شوكري امال,  شوكري أمال, 

الملخص: رياح الإصلاحات تتسارع وتستمر ، ومن حيث تنظيم التخصص والجودة ، تشكل ازدواجية النظام القضائي اليوم ضمانًا إضافيًا جديدًا يقدم إلى الخصوم أحد التدابير غير المنشورة الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية ، ويوّفر ضمانات للمتهمين.        يواجه تشريعنا شأنه شأن التشريعات الحديثة مبدأ افتراض البراءة ويعترف بالتالي بالطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت الامر الذي دفع لإجراء تحديثات لقانون الإجراءات الجزائية، وهذا بموجب القانون رقم 15-02 الصادر في 23 يوليو 2015 الذي أضاف دفعة نوعية لحقوق الانسان واقانون الإجراءات الجزائية من حيث تجسيد الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت.       

الكلمات المفتاحية: حبس المؤقت المتهم ضمانات


التطور التشريعي لحماية المستهلك في القانون الجزائري : دراسة تقييمية

حساين سامية, 

الملخص: في ظل الاقتصاد الموجه لم تهتم الجزائر فيما سبق بموضوع حماية المستهلك ولكن بعد تبنيها لتوجه اقتصاد السوق سارعت إلى إصدار قوانين تنظمها وتؤطرها لاسيما بعد فتح مجال التنافس في المجالات التجارية والخدماتية ، وقد استدعى هذا إلى تدخل المشرع لتحديد مجالات حماية المستهلك تشريعيا و ذلك عبر العديد من المراحل. وتمثل هذا المسار في عدة خطوات كان الهدف منها تحسين وسائل الحماية من كل أنواع الممارسات وتجسدت في مجموعة من النصوص ذات قواعد عامة وخاصة ، ومن خلالها تم إنشاء منظومة قانونية تعزز حماية المستهلك رغم ما تطرحه من إشكاليات تخص تطبيقها وفعاليتها. En raison de son économie dirigée, l’Algérie s’est, auparavant, peu intéressée à la question de la protection du consommateur, mais après s’être orientée vers une économie de marché, elle s’est empressée de promulguer des lois qui l’organisent et l’encadrent, notamment suite à l’instauration de la concurrence dans les secteurs-domaines commerciaux ou de services, ce qui a nécessité l’intervention du législateur pour la définition des domaines-champs de protection du consommateur sur le plan « législatif », et ce, sur plusieurs étapes-phases. Ce parcours-processus s’est scindé en plusieurs étapes, ayant pour but l’amélioration des moyens de protection contre tout type de pratiques, et s’est consolidé en une série de textes à règles générales et particulières (spécifiques), et c’est à travers eux qu’un système juridique promouvant la protection du consommateur, a été créé, et ce, malgré les problèmes relatifs à son application et son efficacité. Abstract: Due to its state-directed economy, Algeria has not been much interested in the consumer protection, but after moving towards a market economy, it has been quick to enact laws that organize and supervise it, in particular after the adoption of competition in the trade, commerce and services sectors, which required the intervention of the legislator for the definition of the domains-fields of protection of the consumer on the " legislative process ", over several phases. This process has been divided into several stages, and aims to improve the means of protection against all types of practices, and has been consolidated into a series of laws with general and specific rules, through which a legal system promoting consumer protection has been created, despite the problems related to its application and efficiency.

الكلمات المفتاحية: المستهلك، الحماية، المنافسة، الوسائل الوقائية والعلاجية، الاستهلاك ; Consommateur, Protection, Concurrence, Moyens Préventifs et Curatifs, Consommation. ; Consumer, Protection, Competition, Preventive and Curative means, Consumption


المسح العقاري كآلية لتنمية الاقتصاد الوطني

بوسماط مختارية, 

الملخص: باعتبار العقار ثروة حقيقية مستقرة نسبيا فقد سعت الدولة لإتباع جملة من الوسائل والإجراءات التقنية والقانونية منها المسح العقاري من أجل الجرد الشامل للوعاء العقاري وتحديده وتطهير الملكية العقارية ، ورغم الدور الذي تلعبه هذه الآلية إلا أن تحقيقها وتعميمهما، يصطدم بعراقيل مادية وإدارية وينجم عنها أثار تتمثل في الحصول على الدفتر العقاري كسند رسمي وحيد لإثبات الملكية.

الكلمات المفتاحية: العقار - المسح العقاري- الدفتر العقاري - العراقيل المادية للمسح