revue critique de droit et sciences politiques


Description

The critical journal of law and political science is an academic scientific semi-annual international peer-reviewed journal, published periodically by the Faculty of Law and Political Science of the University of Mouloud Maamri of Tizi Ouzou Algeria, The first issue of the journal was published in June 2006, the journal is interested in publishing all the studies and scientific researches either in the legal or political domain and in the three languages : Arabic French and English, the journal also requires that the researches presented for publication are original contemporary serious and respect the conditions of publication and scientific integrity, it also contributes in the development of knowledge in the subject of competence, researchers interested in the different branches of law and political science from all around the world can publish in the journal. These researches will then be anonymously judged by teacher-grade professors to evaluate it. Thereby, the journal presents an opportunity to professors and research students from in or out of the country to publish their researches, and thanks to the Algerian scientific journal platform system (ASJP) the journal is now available to read and download.

Annonce

تنبيه

 

 

 

إعـــــــــــلان

إلى كل الباحثيين من أساتذة وطلبة

 

بحكم المشاكل التي تصادف المقالات التي ترسل إلى المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية والتي تلقى الرفض المباشر بسبت الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية من جهة، وإلى عدم احترام قالب المجلة من جهة أخرى، يرفع إلى علم الباحثين الذين يرغبون في إرسال المقالات إلى المجلة النقدية والعلوم السياسية إلا أن الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية يجب أن تكون مترجمة ترجمة رسمية وليست الترجمة الحرفية في مواقع الانترنيت. مع ضرورة احترام قالب المجلة المنشور في البوابة.

شكرا على تفهمكم.

 

رئيسة تحرير المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

أ.د إرزيل الكاهنة.

 

 

24-05-2021


16

Volumes

32

Numéros

513

Articles


تعامل الدولة النيجيرية مع تداعيات التدهور البيئي الناجم عن استغلال النفط في دلتا النيجر

طهراوي عبد العزيز,  حموم فريدة, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة الى ابراز تعامل الدولة النيجيرية مع أزمة دلتا النيجر، والمشاكل الأمنية والبيئية التي أفرزها التدهور البيئي في المنطقة، وقد تبين أن الدولة النيجيرية في سعيها لحل أزمة دلتا النيجر، تعاملت من خلال بعدين، بعد أمني تقليدي يركز على اتباع الحل العسكري وفرض منطق القوة، وبعد أمني جديد بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته نيجيريا، من خلال تركيزها على محاولة تنمية المنطقة وتحسين معيشة السكان، لكن ورغم كل المحاولات لم تستطع نيجيريا حل هذه الأزمة نهائيا وهو ما يستوجب عليها انتهاج حوار شامل مع شعوب المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية للأزمة. الكلمات المفتاحية: أزمة دلتا النيجر، التدهور البيئي، الدولة النيجيرية، الأبعاد الأمنية. Abstract: This study aims to highlight the Nigerian state's handling of the Niger Delta crisis, and the security and environmental problems that have resulted from environmental degradation in the region. Strength, and a new security dimension after the democratic transformation in Nigeria, through its focus on trying to develop the region and improve the population's livelihood, but despite all attempts, Nigeria has not been able to completely solve this crisis, which requires it to pursue a comprehensive dialogue with the peoples of the region to find out the real causes of the crisis. Keywords: Niger Delta crisis, Environmental degradation, The Nigerian state. Security dimensions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: أزمة دلتا النيجر، التدهور البيئي، الدولة النيجيرية، الأبعاد الأمنية. Keywords: Niger Delta crisis, Environmental degradation, The Nigerian state. Security dimensions.


التنازل على حق الامتياز الفلاحي على ضوء القانون رقم 10-03

زموش فرحات, 

الملخص: منح المشرع الجزائري بموجب القانون 10-03، صاحب حق الامتياز حق التنازل عن حقه في الامتياز شرط أن تتوفر الشروط القانونية المطلوبة في المستفيد، منها ما يتعلق بمحل التنازل والمتمثل في العقار الفلاحي التابع لأملاك الخاصة للدولة والأملاك السطحية، ومنها ما يتعلق بشخص المستفيد المتنازل له أو حق الامتياز بذاته، وذلك بموجب عقد إداري جديد يصدره مدير أملاك الدولة المعني إقليميا، على أن يتم تثبيت كل تغيير لحق الامتياز بموجب هذا العقد الجديد. ينجر عن التنازل آثار قانونية أولها يتمثل في الشفعة سواء من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، وفي حالة ما اذا لم يبدي الأطراف الأخرى رغبتهم في الشفعة يأتي الأثر الثاني والمتمثل في البيع في المزاد العلني.

الكلمات المفتاحية: عقد تنازل ; أملاك الدولة ; مستثمر ; مستثمرة فلاحية


جرائم القتل أو الجرح غير العمدي على ضوء قانون المرور الجزائري

قريمس نسيمة, 

الملخص: أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على قانون المرور لمواجهة ظاهرة الارتفاع المستمرة لجرائم القـــــتــــل أو الجرح غير العمدي على اعتبار أنه أداة هامة في هذه المواجهة، بحيث تضمن في كل مرة تشديدا في العقوبات عن هذه الجرائم في حالات معينة وخاصة عند مخالفة قواعد قانون المرور، وذلك بهدف تحقيق الردع عن هذه المخالفات من جهة والردع عن جرائم القتل أو الجرح غير العمدي من جهة أخرى، وإن كانت الإحصائيات تفيد تذبذبا في تحقيق هذه الأهداف. The Algerian legislator has made several amendments to the Traffic Code to deal with the phenomenon of the continuous increase in crimes of unintentional homicide or unintentional injury; as the said code is an important tool in this struggle. The Traffic Code enhances, each time, penalties for these offenses in certain cases, in particular in the event of driving offenses, with the aim of dissuading offenders, on the one hand, and with the aim of to achieve deterrence for crimes of unintentional homicide or unintentional injury, on the other hand; although statistics indicate fluctuations in the achievement of these objectives.

الكلمات المفتاحية: القتل، الجرح، قانون المرور، التشديد، العقوبة


التدابير الإدارية للوقاية من الممارسات التجارية غير الشرعية

قندوزي خديجة, 

الملخص: إن التغييرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني باتجاهه نحو انفتاح على الاقتصاد العالمي وما يعنيه ذلك من اشتداد الإقدام على الممارسات التجارية من المتعاملين الاقتصاديين والتنافس فيما بينهم حول سعر أفضل وخدمة احسن ونوعية أجود، دفعت المشرع الجزائري إلى تهيئة محيط ملائم للعلاقات الموجودة في السوق، من خلال ضبطها بقواعد آمرة أساسها الشفافية والنزاهة والحيلولة دون انحرافها عن المسار الشرعي وتكريسا لأهداف شفافية ونزاهة الممارسات التجارية، أحاط المشرع هاته المبادئ بجملة من التدابير الإدارية يتم تفعيلها بمجرد خرقها، هدفها الأساسي هو حماية الممارسات التجارية في حد ذاتها على وجه عام، وحماية المستهلك والعون الاقتصادي على وجه خاص

الكلمات المفتاحية: الممارسات التجارية الغير الشرعية، حماية المستهلك، قمع الممارسات غير الشرعية، الاجراءات الإدارية، مكافحة جرائم الممارسات التجارية.