revue critique de droit et sciences politiques

EISSN: 2602-5450
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 78%
Temps moyen de réponse: 378 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 58 Jours

Année de création: 2006
Pays: Algérie
Institution: Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou
Facteur d'impact ASJP: 0.1228

Description

The critical journal of law and political science is an academic scientific semi-annual international peer-reviewed journal, published periodically by the Faculty of Law and Political Science of the University of Mouloud Maamri of Tizi Ouzou Algeria, The first issue of the journal was published in June 2006, the journal is interested in publishing all the studies and scientific researches either in the legal or political domain and in the three languages : Arabic French and English, the journal also requires that the researches presented for publication are original contemporary serious and respect the conditions of publication and scientific integrity, it also contributes in the development of knowledge in the subject of competence, researchers interested in the different branches of law and political science from all around the world can publish in the journal. These researches will then be anonymously judged by teacher-grade professors to evaluate it. Thereby, the journal presents an opportunity to professors and research students from in or out of the country to publish their researches, and thanks to the Algerian scientific journal platform system (ASJP) the journal is now available to read and download.

Annonce

تنبيه

إعـــــــــــلان

إلى كل الباحثيين من أساتذة وطلبة

بحكم المشاكل التي تصادف المقالات التي ترسل إلى المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية والتي تلقى الرفض المباشر بسبت الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية من جهة، وإلى عدم احترام قالب المجلة من جهة أخرى، يرفع إلى علم الباحثين الذين يرغبون في إرسال المقالات إلى المجلة النقدية والعلوم السياسية إلا أن الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية يجب أن تكون مترجمة ترجمة رسمية وليست الترجمة الحرفية في مواقع الانترنيت. مع ضرورة احترام قالب المجلة المنشور في البوابة.

شكرا على تفهمكم.

رئيسة تحرير المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

أ.د إرزيل الكاهنة.

24-05-2021

Volumes

Numéros

568

Articles

الملكية الفكرية على ضوء التعديل الدستوري الجديد

زواني نادية,
2022-02-19

الملخص: ملخص: إن الدساتير الجزائرية اهتمت بحرية الإبداع والابتكار والاعتراف بحقوق الفكرية على أساس أنها حقوق تستمد سندها من الحماية الدولية للحقوق الثقافية للإنسان. إن الدستور يشكل المرجعية الأساسية لكل أمة ويحدد المبادئ والقواعد الأساسية التي ينبغي مراعاتها وعدم مخالفتها، وعلى هذا الأساس فدسترة حقوق الملكية الفكرية وإدراج ضوابط تحكمها تعد خطوة إيجابية نحو تقوية هذه الحقوق وتنميتها ويضمن لها لا محالة حماية فعالة وناجحة. Abstract : The Algerian constitutions are concerned with freedom of creativity and innovation, and the recognition of intellectual property rights on the basis that they are rights that derive their basis from the international protection of human cultural rights. The constitution constitutes the basic reference for every nation and defines the basic principles and rules that must be observed and not violated. The constitutionality of intellectual property rights and the introduction of regulations governing them is a positive step toward strengthening and developing these rights, and inevitably guarantees them effective and efficient protection.

الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية، الدستور، القيم والثوابت الوطنية، حق الشفعة، البحث العلمي والتكنولوجي.

دور عملية الانتقال الديمقراطي في تكريس الديمقراطية التشاركية والتمكين الحقوقي

ونوغي مصطفى,
2022-01-16

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تناول مفهوم الانتقال الديمقراطي كوصفة علاجية للانتقال من الأنظمة التسلطية إلى الأنظمة الديمقراطية، وكيفية ضمان الانتقال السلمي للعملية الديمقراطية، أين تم الاعتماد على الديمقراطية التحاورية المبنية على تسخير آليات الاتصال والحوار بين أفراد المجتمع، كضامن للانتقال الديمقراطي، ومنها تبلورت فكرة التمكين الحقوقي، كغاية ضرورة لتكريس الانتقال الديمقراطي عن طريق التأسيس لمنطق المواطنة الديمقراطية، التي مفادها إشراك جميع المواطنين في صناعة القرارات السيادية الوطنية. فالدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مسار الانتقال الديمقراطي جد متشعب ومعقد، نظرا للمتغيرات المتحكمة في العملية الانتقالية، وان الفعل التواصلي بين أفراد المجتمع أساس إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، الهادف إلى التمكين الحقوقي واثبات المواطنة كركيزة رئيسة لإنجاحه. Abstract : This study seeks to exhibit the concept of democratic transition, and the ideal manner to assure a good transition process, in addition, the greatest debate on democracy transition show as a relationship between deliberative democracy a tool of transition and the rights empowerment as a ultimate aim of democracy transition process. Finally; the study concluded that the communicative action between members of society as a basis for the democratic transition success, while the human rights empowerment and proving citizenship as a main pillar to make it a success.

الكلمات المفتاحية: الانتقال الديمقراطي، الديمقراطية التحاورية، التمكين الحقوقي، المواطنة، حقوق الإنسان.

مكانة و أثر أحكام تضامن الكفلاء بين أوجه التطبيق في القانون المدني و الشريعة الإسلامية The status and impact of the provisions of the solidarity of the sponsors between the aspects of application in civil law and Islamic law

باكور نادية, عجالي بخالد,
2022-01-24

الملخص: إن دراسة نظام تضامن الكفلاء من المواضيع الأكثر أهمية،بحيث تهدف هذه الدراسة إلى تأمين الوفاء بالدين،و تبيان مكانة هذا النظام سوءا من الناحية القانونية أو الشرعية،فقد تم التطرق لتصور عام عن نظام التضامن لتعدد الكفلاء و تفريده عما يتشابه معه من أنظمة أخرى،و بشكل أكثر تفصيل تناولنا أحكام التضامن لتعدد الكفلاء في إطار القانون المدني،أما القسم الثاني من الدراسة فتم مناقشة أحكام التضامن لتعدد الكفلاء من منظور الفقه الإسلامي،و مسائل المتعلقة بانقسام الدين ومسألة الرجوع و تعدد الفروض عند تعدد الكفلاء و تضامنهم،و بذلك فإن المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام في أحكامها العامة من وجهة القانون المدني لا تتنافى مع ما هو مقرر في الحكم الشرعي. The study of the solidarity system of sponsors is one of the most important topics, so that this study aims to secure the fulfillment of the debt, and to show the status of this system worse in legal or legal terms. In more detail, we dealt with the provisions of solidarity for the multiplicity of guarantors within the framework of the civil law. As for the second section of the study, the provisions of solidarity for the multiplicity of guarantors from the perspective of Islamic jurisprudence were discussed, and issues related to the division of religion and the issue of recourse and the multiplicity of assumptions when the multiplicity of guarantors and their solidarity, and thus the principles On which this system is based, in its general provisions from the point of view of civil law, it does not contradict what is stipulated in the Sharia ruling.

الكلمات المفتاحية: الكفلاء،التضامن،النظام،الفقه الإسلامي،الضمان،الكفالة. Sponsors;Solidarity ;Order; Jurisprudence Islamic; Security; Guaranty.

المعالجة القانونية للتسليم الإلكتروني في ظل التشريع الجزائري

سيدمو محمد أمين,
2022-02-06

الملخص: لمعالجة هذا المقال نركز على جزء من زاوية مهمة في تنفيذ التعاقد عن بعد ويتعلق الأمر بالتسليم الإلكتروني للمبيع وبشكله الرقمي أحيانا ، وهذا الإلتزام الرئيسي للبائع المحترف قد تأثر بالمعلوماتية ، وأصبح يكتسي معنى جديد ، بإعتبار أن عقد البيع الإلكتروني يشكل قلب التجارة الإلكترونية ، وفي بحثنا هذا سنحاول التركيز على أهم خصوصيات التسليم الإلكتروني بأنواعه الموجودة وطرقه العملية وإطاره القانوني إضافة إلى الإحاطة بالإشكالات القانونية الواردة عليه ، وطرق ضبطها بمنظور التشريع الجزائري في إطار القانون 18-05 الخاص بالتجارة الإلكترونية و بعض التشريعات المقارنة مع التركيز أيضا على المدد القانونية الواجب إحترامها في حالات فسخ العقد بإرادة المستهلك الإلكتروني ، و الآثار القانونية الناجمة عن ذلك . In this article, we will discuss a part of an important angle in the implementation of remote contracting and it is related to electronic delivery of the sale and in its virtual form Sometimes , and this main obligation of the professional seller has been affected by informatics and has acquired a new meaning, given that the electronic sales contract is the heart of electronic commerce, In our research, we will try to focus on the most important features of electronic delivery of its existing types scientifics methods and legal framework, In addition surrounding the legal problems and controlling them from the perspective of the Algerian legislation within the framework of Law 18-05 on E-commerce And some comparative legislations with a focus also on the legal periods that must be respected in cases of contract termination by the will of the electronic consumer and the resulting legal effects.

الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكتر ; العقد الإلكتر ; الم ; رد الإلكتر ; المستهلك ; التسليم الإلكتر

تداعيات قطع العلاقات الدبلوماسية الجزائرية المغربية في 24 أوت 2021 في ضوء القانون الدولي الدبلوماسي.The repercussions of severing Algerian-Moroccan diplomatic relations on 24 August 2021 in the light of international diplomatic law.

لوكال مريم,
2022-02-04

الملخص: يدرس هذا المقال التداعيات القانونية لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في يوم 24 أوت 2021 وفقا للقانون الدولي الدبلوماسي، وقد خلُص إلى أن القرار اتخذ على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي من المغرب وادعاءات بتورط المغرب في حرائق شهر أوت بالتعاون مع منظمتي الماك ورشاد الإرهابيتين، وكذا تصريحات ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة حول دعم استقلال منطقة القبائل، إلا أن السبب الرئيسي يبقى قضية الصحراء الغربية. هذا التصرف الانفرادي متبع في العلاقات الدولية وقد استعملته المغرب عدة مرات، ويرتب التزامات قانونية، في حين يمكن توقع عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين بعد فترة لن تكون بالقصيرة. This article studies the legal repercussions of Algeria’s announcement of severing diplomatic relations with Morocco on August 24, 2021 in accordance with international diplomatic law, and It concluded that the decision was taken because of the statements of the Israeli ministers from Morocco and allegations of Morocco’s involvement in the August fires in cooperation with the terrorist organizations Al-Mac and Rashad, as well as statements by Morocco’s representative to the United Nations about supporting the independence of the Kabylie region, but the main reason remains the issue of Western Sahara. This unilateral act is followed in international practice, and Morocco has used it several times before, and it entails legal obligations, while the return of diplomatic relations between the two neighbors can be expected, but after a long time.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية فيينا 1961، الجزائر، الحدود، قطع العلاقات الدبلوماسية، المغرب. ; Algeria, borders, severing diplomatic relations, Morocco, Vienna Convention 1961.

السلطات الإدارية المستقلة كآلية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي والجزائري

خرشي الهام,
2022-01-07

الملخص: تهدف هذه الدراسة لتبيان فعالية الدور الذي تؤديه السلطات الإدارية المستقلة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها نموذجا فعالا في تمكين الحق في الحياة الخاصة، من خلال اجراء مقارنة بين النموذجين الفرنسي بواسطة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات "cnil"، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر. وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: قدم المشرع الفرنسي ضمانات قوية لتجسيد نموذج حقيقي للسلطة الادارية المستقلة على المستوى العضوي على العكس تماما نظيره الجزائري. أما على المستوى الوظيفي: فكلا من الهيئتين تتمتع بسلطة تنظيمية واسعة جدا وصلاحيات رقابية قوية تمكنها من ضمان احترام النصوص القانونية اثناء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. This study aims to clarify the effectiveness of the role played by the independent administrative authorities in the field of personal data protection, as an effective model in enabling the right to private life, by making a comparison between the two French models by the National Committee for Informatics and Freedoms “CNIL” and the National Authority for Data Protection with Personality in Algeria. The study reached the following results: The French legislator has given strong guarantees to concretize its adaptation of the Commission to the independent administrative authority at the organic level. As for the functional level, the National Committee benefits from a very broad regulatory authority and strong supervisory powers that enable it to ensure respect for legal texts while processing personal data.

الكلمات المفتاحية: اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ; السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ; استقلالية ; سلطة رقابية ; سلطة عقابية ; The National Committee for Informatics and Freedoms ; the National Authority for the Protection of Personal Data ; Independence ; supervisory authority ; punitive authority

جريمة التمييز العنصري في التشريع الجزائري

Djaoui Houria,
2022-01-30

الملخص: لقد أدركت الدولة الجزائرية أن تحقيق المساواة وعدم التمييز أمر ضروري لتشكيل مجتمع جزائري مستقر، نرى ذلك من خلال توقيع الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 9 ديسمبر 1966 وصادقت عليها في 14 فبراير 1972، والجزائر لم تكتف بذلك حيث قامت بتجريم فعل التمييز العنصري، وبناءً عليه ظهرت جريمة التمييز العنصري كجريمة مستحدثة بموجب القانون 14-01 المؤرخ في 4 فبراير 2014 تكريسا لمبدأ المساواة وتحقيق الشعور بالعدالة الاجتماعية ورفض جميع أشكال الظلم و التقليل من الآخر، وقد أظهرت الجزائر الجديدة عزمها على مكافحة التمييز العنصري من خلال سن القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

الكلمات المفتاحية: تمييز عنصري ; جريمة مستحدثة ; عزم ; مبدأ المساواة ; مكافحة

تحديد مسؤولية المقاول الفردي: دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي

كسال سامية, قادري فلة,
2022-01-24

الملخص: لتحديد مسؤولية المقاول الفردي، كرّس المشرعين الفرنسي والجزائري، في القانون التجاري، آليات قانونية، تتمثل الأولى في نظام "المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"EURL، وتتمثل الثانية في نظام "المقاول الفردي ذو المسؤولية المحدودة"EIRL فالآلية الأولى معروفة في القانون الجزائري منذ صدور الأمر رقم 96 -27، وفي القانون الفرنسي عُرفت منذ صدور تشريع 85 – 697، والآلية الثانية كرسها فقط المشرع الفرنسي بموجب تشريع 2010 -658، غير أن فكرة تحديد المسؤولية فكرة نسبية، بحيث أثبتت الدراسة أن المقاول الفردي غالبا ما يكون مسؤولا مسؤولية مطلقة، في حالات معينة، في ظل النظامين السالفي الذكر. To limiting the responsibility of the individual entrepreneur, the French and Algerian legislators have devoted, in commercial law, legal mechanisms, the first of which is the system of “EURL; the individual limited liability company ”, and the second is the system of the “EIRL; individual entrepreneur with limited liability” EURL is known in Algerian law Since the issuance of Ordinance No. 96-27, and in French law since the promulgation of Legislation 85-697, the second mechanism has been devoted only to the French legislator according to the 2010-658 Legislation, however the idea of assigning responsibility is a relative idea, so that the study demonstrated that the individual contractor is often fully responsible, In certain cases, under the shadow Two systems mentioned above .

الكلمات المفتاحية: المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، ; تحديد المسؤولية ; ، المقاول الفردي ذو المسؤولية المحدودة، ; ذمة التخصيص ; the individual limited liability company; ; ; limited liability ; The individual entrepreneur with limited liability; ; The affectation patrimony;

الحماية المقررة للحق في الصحة الإنجابية في القانون الدولي

كناي عبد الكريم,
2022-02-01

Résumé: Reproductive health receives some attention in international human rights covenants and international conferences related to women or health, especially in aspects related to family planning services, pre- and post-natal care, emergency obstetric services, and the right to obtain health information, given that Due to technological developments and climate changes, which expose their reproductive health to many dangers, which requires states to enhance their reproductive health by prohibiting all practices that may lose their enjoyment of this right.

Mots clés: الصحة الإنجابية ; تنظيم الأسرة ; الإعتلالات النفاسية

التسوية الودية كآلية لحماية الشركات المتعثرة

سعداوي ليندة, جلاب بوحفص نعناعة,
2022-01-29

الملخص: ملخص: أعادت بعض التشريعات النظر في المفهوم التقليدي لنظام الإفلاس من خلال استحداث آليات تحول دون توقف الشركة عن دفع ديونها وبالتالي الحلول دون إفلاسها، وكانت التسوية الودية كأحد أهم الآليات التي أثبتت نجاعتها في هذا المجال، وذلك من خلال منح الشركة المدينة في مرحلة التعثر الحق في التفاوض مع دائنيها للتوصل إلى اتفاق يتضمن تأجيل دفع الديون أو تقسيطها أو التنازل عن بعضها، مما يسمح باستمرار نشاط الشركة؛ غير أن المشرع الجزائري إلى يومنا هذا لم يحدد إجراءات وقائية خاصة بشأن الشركات المتعثرة، وإنما اكتفى بوضع تدابير علاجية لاحقة كالصلح القضائي الذي تلجأ إليه الشركة بعد توقفها عن دفع ديونها. Abstract : Some legislation announced to look into the traditional concept of the bankruptcy system by developing mechanisms without stopping the company from paying its debts beside preventing it from bankruptcy and the amicable settlement was one of the most successful mechanisms that proved its success in this field by providing the afflicted company the negotiation right with its creditors to arrive to an agreement that includes postponing the payment of debts, divide debts or to abandon some of it which allows the continuity of the company's activity. However, until nowadays the Algerian project didn't determine special precautionary measures regarding the afflicted companies and the project was only limited to later remedial measures, like the judicial reconciliation that the company uses when it stops from paying its debts.

الكلمات المفتاحية: التسوية الودية ; شركة متعثرة ; الإفلاس ; ديون ; اضطراب مالي

"آليات لجنة سيداو للرقابة على التطبيق الدولي لحقوق المرأة " الشكاوى الفردية نموذجا

مومو نادية,
2022-03-01

الملخص: ملخص: تقوم لجنة سيداو بالسهر على تطبيق أحكام اتفاقية سيداو، وذلك عبر وسائل وآليات دولية مختلفة، ويعتبر نظام الشكاوى إحدى أهم هذه الآليات، كما يمثل الجانب الأكثر فعالية، كونه يمكن النساء من الالتجاء مباشرة ودون وسيط إلى اللجنة للتقدم بتظلماتهن طلبا للانتصاف لهن مما حصل لهن من انتهاكات، ولكن تخوف الدول وحساسيتها من فكرة الرقابة عليها، على أساس أنه يمس بسيادتها، جعل تطبيق هذه الآلية لا يتم إلا وفقا لمجموعة من الشروط التي تقيد من حق النساء في تقديم الشكاوى. ومن خلال فحص القیمة القانونية لآراء اللجنة، تبين أنه ليس لها قوة ملزمة إلا أن الدول الأطراف تجد صعوبة في رفضها، لأن هذه الأولى مؤسسة على إجراءات شفافة منحت من خلالها للدولة المعنية فرصة لتبرير موقفها، وبذلك تكون لهذه الآراء قوة تنبع من حيادها وموضوعيتها، وتجاهلها يعرض الدولة لانتقادات على الصعيد الدولي.

الكلمات المفتاحية: لجنة القضاء على التمييز ضذ المرأة ; شروط الشكاوى الفردية ; آراء اللجنة

أساس الحماية القانونية للمصنفات الرقمية ذات المَصْدَر المفتوح "دراسة مقارنة"

المحمدي صدام, المحمدي نوال,
2022-02-07

الملخص: تمثّل المُصَنّفات الرقمية ذات المصدر المفتوح صورة بارزة من صور المُصَنّفات الرقمية، التي باتت تحتل أهميّة بالغة في البيئة الافتراضية والعالم الرقمي اليوم، بحكم إتاحة الاستفادة من التطبيقات الرقمية والبرمجيات المتنوعة من قبل كل من يتمكّن من الدخول إلى الشبكة الدولية للمعلومات والاتّصالات أوْ الشبكات المماثلة في العالم الرقمي، أوْ يستخدم نظم وبرمجيات تشغيل إلكترونية يتم برمجتها في حواسيب أوْ أجهزة لوحية أوْ تطبيقات ذكية في إطار نظم الذكاء الاصطناعي، ويتفاعل مع التطبيقات والبرمجيات المرتبطة بها، يستطيع أن يستفيد منها في إطار أنشطته المختلفة، وهذه المُصَنّفات ليست مجرّدة من الحماية القانونية، كون المُصَنّفات الرقمية، باتت مصنّفات محميّة بوسائل وطرق قانونية مختلفة فقط، وبمستويات مختلفة تعكس مدى أهميّتها وترتبط بالمجال الذي تطبّق أوْ توجد فيه.

الكلمات المفتاحية: الترخيص المفتوح ; المصنف الإلكتروني ; الذكاء الإصطناعي ; الحماية التقنية للمصنّفات

الحماية الجزائية للمستهلك من الجرائم الماسة بسلامته - في التشريع الجزائري- Criminal protection for the consumer from crimes against his safety - in Algerian legislation -

ونوغي نبيل,
2022-03-07

الملخص: إن المشرع الجزائري يسعى دائماً إلى حماية المصالح الحيوية للمجتمع وللفرد، ومن ذلك مصالح جمهور المستهلكين، حيث أصبحت حماية المستهلك الشغل الشاغل في الحياة اليومية وبشكل خاص في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي منها، ومن البديهي أن للاستهلاك دوراً أساسيا في الحياة الاقتصادية لما له من تأثير في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري كغيره من المشرعين إلى إصدار قوانين تهدف في مجملها إلى حماية المستهلك من تجاوزات المنتجين والبائعين والمحتكرين الذين أصبح همهم الأساسي هو ابتزاز أموال المستهلك وإثقال كاهله بنفقات إضافية غير أبهين بالقواعد القانونية والأخلاقية، وانطلاقا من أهمية حماية المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية إلى جانب أهميتها ضمن القضايا الاقتصادية، وجب تحديد السبل والإجراءات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري للحد من الجرائم الماسة بالمستهلك الجزائري. The Algerian legislator always seeks to protect the vital interests of society and the individual, including the interests of the consumer public, as consumer protection has become a preoccupation in daily life, especially in the social and economic aspects of it, and it is evident that consumption plays an essential role in economic life because of its impact on life Daily for members of society, which led the Algerian legislator, like other legislators, to pass laws aimed in its entirety to protect the consumer from the excesses of producers, sellers and monopolists whose primary concern is to blackmail consumer and overburden him with additional expenses other than father Underlining legal and ethical rules, and based on the importance of consumer protection as an important issue within social responsibility issues, as well as its importance within economic issues, the legal ways and procedures that the Algerian legislator has put in place to reduce the crimes affecting the Algerian consumer must be identified.

الكلمات المفتاحية: المشرع الجزائري، الحماية الجزائية، المستهلك. ; Algerian legislator, penal protection, consumer.

الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة

الطنيجي عائشة سعيد مطر, لعبادي سماعين,
2022-03-07

الملخص: تهدف الدراسة إلى بيان مدى تطبيق الرّقابة القضائيّة على دستوريّة القوانين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وقد انبثقت هذه المشكلة من الحاجة الماسة إلى تلك الرّقابة، وحيث أن أهميّة الرّقابة على دستوريّة القوانين عند مخالفة القوانين للدستور، أو تحريفه أو تفسيره على غير وجهته الصحيحة، مما يستدعي وجود المحكمة الاتحاديّة العليا التي تتولى القول الفصل في مثل هذه الأمور، والحرص على انسجام هذه القوانين مع الدستور عند إصدارها، لبيان مدى تطبيق هذه الرّقابة الفعلي في دولة الإمارات. وستتناول الدراسة التطورات الرّقابة القضائيّة على دستوريّة القوانين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة إضافة إلى أنها ستكشف عن مدى تطبيق تلك الرّقابة فيها. وتكمن أهميّة هذه الدراسة في أنها تشتمل على أهميّة نظريّة تتمثل في بحث وتقييم تجربة الرّقابة القضائيّة على دستوريّة القوانين في دولة الإمارات وما حققه من إيجابيات وانتصارات لصالح الحقوق والحريات، وما أكدته الأحكام والقرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحاديّة من احترام للدعوى الدستوريّة وللمشروعيّة وسيادة القانون. The study aims to demonstrate the extent to which judicial oversight is applied to the constitutionality of laws in the UAE. The presence of the Federal Supreme Court, which has the final say in such matters, and ensuring the consistency of these laws with the Constitution when issued. The study will address developments in judicial oversight over the constitutionality of laws in the UAE, in addition to revealing the extent to which that oversight is applied there. The importance of this study lies in the fact that it includes a theoretical importance represented in researching and evaluating the experience of judicial oversight on the constitutionality of laws in the UAE and the victories it has achieved in favor of rights and freedoms, and what the rulings and decisions issued affirmed in respect of the constitutional case, legality and the rule of law.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا ; الدفع

الجوانب القانونية الخاصة بالسيارة ذاتية القيادة حماية البيانات الشخصية والتأمين دراسة في ضوء القانون الإماراتي

ماليه بيير,
2022-03-04

الملخص: تخطت السيارة ذاتية القيادة نطاق الخيال العلمي لتصبح أمراً واقعاً، وأصبح من الضروري أن يلتفت المشرع إلى النظام القانوني الحالي، بعد أن بدأت دولة الإمارات فعلياً بتبني استعمال هذه التقنية، ليتبين مدى إمكانية استيعاب الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن تشغيل هذه التقنية في هذا النظام القانوني. تشغيل السيارة ذاتية القيادة يرتبط بمسائل قانونية متشعبة كالمسؤولية، وحماية البيانات الشخصية، والتأمين، والتكييف القانوني لهذه السيارات. وهذا الارتباط يفرض على المشرع تدخلاً تشريعياً حتمياً يتناول فيه الجوانب القانونية المتعلقة بنشاط السيارة ذاتية القيادة لأن النصوص القانونية الحالية تعجز عن توفير الأجوبة اللازمة لتغطية الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن نشاط هذه السيارة.

الكلمات المفتاحية: التأمين ; الشخصية القانونية ; السيارة ذاتية القيادة ; حماية البيانات الشخصية ; حماية المستهلك

البرامج الإقتصادية للإتحاد الأوروبي في الجزائر: دفعة نحو دبلوماسية إقتصادية

بوغالم إلياس, مزاني راضية ياسينة,
2022-03-20

الملخص: لقد سعى الإتّحاد الأوروبي ضمن مسار شراكته الإقتصادية مع دول جنوب المتوسط لعب دورٍ جيواِقتصادي في هذه المنطقة من خلال اِستعماله عبر اِستعماله لأدوات دبلوماسية ذات طابع اِقتصادي، وقد كانت الجزائر وجهته الّتي لم يستغنِ عنها بحيث أنّ تسطيره لبرامج اِقتصادية ضمن شراكة اِقتصادية أوروجزائرية قد اِندرج ضمن ديناميات إقتصادية سياسية في ظلّ عولمة إقتصادية خاضعة للميزة التّنافسية والحفاظ على الشّركاء المهمّين، ومن هنا وجب تسليط الضّوء في هذا المقال على كيفية مساهمة البرامج الإقتصادية للإتّحاد الأوروبي في تعزيز تنمية شاملة في الجزائر ومنه توطيد العلاقات الإقتصادية الأوروجزائرية . The European Union, within the course of its economic partnership with the countries of the southern Mediterranean, has sought to play a geo-economic role in this region through its use of diplomatic tools of an economic The European Union, within the course of its economic partnership with the countries of the southern Mediterranean, has sought to play a geo-economic role in this region through its use of diplomatic tools of an economic trait, Algeria was its indispensable destination, as its implementation of economic programs within a Euro-Algerian economic partnership was part of political economic dynamics in light of economic globalization subject to competitive advantage and the preservation of important partners. Hence, light should be shed in this article on how the European Union economic programs contribute in promoting comprehensive development in Algeria, including the consolidation of the Algerian economic relations.

الكلمات المفتاحية: الإتّحاد الأوروبي ; الجزائر ; دبلوماسية إقتصادية ; برامج إقتصادية

نظام حق المؤلف في العصر الرقمي احتكار للمعلومة ام نفاذ حر لها

عمارة مسعودة, عباس راضية,
2022-03-28

الملخص: تزامنا مع الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي الذي شهدته جميع نواحي الحياة، وما تميزت به الوسائل التكنولوجية المتطورة، من قدرة هائلة في تجميع ومعالجة وتبادل المعلومات، والاعتماد المتزايد على تلك الوسائل ، أدى الى ظهور إشكالات حماية حقوق المبدعين عبر النت و اصبحنا امام عصر جديد لحقوق المؤلف ، لم يعد فيه نظام المؤلف كفيل بحماية حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية ، ما جعل البعض يشدد الحماية سواء أكانت قانونية légal أم تقنية technological ، وآخر يحاول إيجاد نظم وبدائل لحقوق الملكية الفكرية و اعتبارها قيد للإبداع و التشاركية الفكرية ، ما بين مؤيد للإبقاء على النظام وملائمته ومعارض له باعتباره عائق امام التشاركية الفكرية للجمهور تقف ورقتنا البحثية لتسليط الضوء على هذه الاتجاهات و توضيح الرؤى In conjunction with the information revolution and the technological development witnessed by all aspects of life, and what was characterized by the advanced technological means, the enormous capacity in collecting, processing and exchanging information, and the increasing reliance on these means, has led to the emergence of problems protecting the rights of creators across the Internet and we are facing a new era of copyright. In it, the author’s system is no longer sufficient to protect the rights of authors in the digital environment, which made some tighten protection, whether legal or technological, and others are trying to find systems and alternatives to intellectual property rights as a constraint on creativity and intellectual participation, between supporters of maintaining the system and its suitability and opposing As an obstacle to the intellectual participatory of the public, our research paper stands to highlight these trends and clarify visions

الكلمات المفتاحية: The Digital Environment, Open Access to Information, Copyright, Copy Right, DMCA.

حدود الحماية القانونية للبطالين في القانون الجزائري

موزاوي علي,
2022-03-20

الملخص: من بين الآليات التي استحدثتها الدولة لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية في أواخر القرن العشرين وضع سياسات لمكافحة البطالة، منها إقرار نظام التأمين عن البطالة لحماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، ووضع سياسات للتشغيل بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على استحداث مناصب عمل. ولكن أدى تراجع مداخيل الدولة وتداعيات الأزمة الصحية العالمية اقتصاديا واجتماعيا، في السنوات الأخيرة الى ركود الاقتصاد، ونتج عنه من قلة فر ص التشغيل وارتفاع نسبة البطالة، مما دفع بالدولة سنة 2022 الى التدخل عبراستحداث منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي العمل لأول مرة. وتكون الجزائر بذلك تحوز على نظامين للحماية القانونية البطالين، الأول مبني على أساس التأمين الاجتماعي (التأمين عن البطالة) موجه للعمال الذين يفقدون مناصبهم لأسباب اقتصادية والثاني يقوم على أساس ، التضامن الوطني للدولة (منحة البطالة) موجه لطالبي العمل لأول مرة، وتبقى فعالية النظامين متوقفة على مدى اتساع الفئات المشمولة بنظام الحماية، وقيمة ومدة التعويضات الممنوحة لها وفعالية النظام الرقابي.

الكلمات المفتاحية: البطالة ; التأمين عن البطالة ; منحة البطالة ; تعويض ; حماية

التعويض التلقائي عن الأضرار اللاّحقة بضحايا الحوادث الطبية (صندوق الضمان الفرنسي نموذجا)

عباشي كريمة,
2022-03-25

الملخص: أمام عجز قواعد المسؤولية التقليدية عن تعويض المضرورين عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية استحدث المشرع الفرنسي نظام جديد مبني على الطابع الاجتماعي يهدف إلى تعويض المضرورين عن المخاطر الطبية الواقعة خارج نطاق الخطأ الطبي، عن طريق صندوق الضمان الفرنسي، إذ يحمي المضرورين في حالة توافر مجموعة من الشروط وإتباع مجموعة من الإجراءات للحصول على التعويض، فنقل هذا الصندوق عبء التعويض من المسؤول محدث الضرر إلى ذمة الجماعة. Abstract : Faced with the inability of the traditional liability rules to compensate the injured for the damages resulting from medical accidents, the French legislator created a new system based on the social nature aimed at compensating the injured for the medical risks outside the scope of the medical error, through the French guarantee fund, as it protects the injured in the event of a group Among the conditions and following a set of procedures to obtain compensation, this fund transferred the burden of compensation from the official who caused the damage to the group responsibility .

الكلمات المفتاحية: ضرر ; الحوادث الطبية ; التعويض التلقائي ; صندوق الضمان الفرنسي ; المريض المضرور

أثر جائحة كوفيد 19 على اجراءات التقاضي والالتزامات التعاقدية في التشريع الجزائري

شرشاري فاطنة,
2022-04-03

الملخص: بالنظر إلى الجدل الذي ثار بعد تعامل الحكومات مع الوضع الذي أحدثته جائحة كوفيد 19، ومع إعتبار هذه الجائحة من قبيل الوباء الذي شل المؤسسات والأشخاص، الأمر الذي دفع إلى ضرورة البحث عن حلول للتعامل مع هذا الوضع مجهول النهاية، حاول كل من الفقه والقضاء والتشريع البحث عن وسائل وآليات تضمن سير المؤسسة القضائية من جهة؛ ومعالجة المشاكل الناتجة عن الالتزامات التعاقدية من جهة أخرى، لهذا لجأ المشرع إلى تعديل قانون الاجراءات الجزائية وتم تفعيل تقنية المحادثة المرئية عن بعد، أما فيما يخص الاجراءات المدنية والادارية فقد تم تطبيق الحل الوقائي في المادة (322) ق إ م إ، وهو ما تم اللجوء إليه أيضا في ما يخص الالتزامات التعاقدية وذلك باعتبار الجائحة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. In view of the controversy that arose after the governments dealt with the situation caused by the covid-19 pandemic, and considering this pandemic as a pandemic that paralyzed institutions and people, which prompted the need to seek solutions to deal with this situation is unknown, jurisprudence, judiciary and legislation tried to find ways and mechanisms to ensure the functioning of the judicial institution on the, which has also been used in relation to Contractual obligations as a pandemic force majeure or sudden event.

الكلمات المفتاحية: كوفيد 19 ; التقاضي ; الالتزامات التعاقدية ; القوة القاهرة ; الظرف الطارئ ; covid-19 ; Litigation ; contractual obligations ; force majeure ; emergency situation

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS L’UNION EUROPEENNE

مروك أحمد,
2022-04-10

Résumé: La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d’accomplir, de retarder ou d’omettre d'accomplir un acte entrant d’une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. Ce comportement ne s’entend pas uniquement dans une application nationale, mais a vocation à s’étendre à l’international notamment au sein de l’Union européenne. Dans le cadre européen, de nombreux textes et législations ont vu le jour, et vont contribuer face à la superposition de faits délictueux, à faciliter la lutte contre la corruption et sa répression.

Mots clés: corruption ; lutte ; l’Union européenne ; répression

دور السلطات الضابطة للقطاعات الشبكية في تفعيل مبدأ حرية المناقسة

دراني ليندة,
2022-04-21

الملخص: الجزائر بتكريسها سياسة الانفتاح الليبرالي والعزوف عن سياسة الاحتكار للقطاعات الشبكية، استبدالت أسلوب الإدارة المباشرة للمرافق والخدمات العمومية بأسلوب جديد يقوم على تفويض مهام الضبط والتأطير لهيئات ضابطة جديدة، تتمثل في السلطات الإدارية المستقلة أو ما يعرف باسم سلطات الضبط القطاعية أوكلت لها مهمة السهر على احترام السير الحسن للنشاط المعني وضبطه تقنيا واقتصاديا، سواء قبل مباشرته أو أثناء القيام به والسهر على فك النظام الاحتكاري والانتقال إلى نظام تنافسيي. بإخضاع المرفق العام لقواعد المنافسة، أصبح الضبط القطاعي لمرفق الشبكي كميكانيزم للانفتاح على المنافسة عن طريق إرساء سلطة ضبط قطاعية تتكفل بوظيفة الموازنة بين أهداف المنافسة ومبادئ المرفق العام، وتخدم دور الدولة الجديدة المتوجه أساسا نحو مهام السلطة العمومية والتنظيم بدلا من مهام التسيير الإداري، مما يجعل الهيئات الضابطة تلعب دورا هاما في تفعيل مبدأ المنافسة الحرة في القطاعات المرفقية. Algeria, by devoting a policy of liberal openness and reluctance monopoly policy, she replaced the method of direct management of public utilities and services by a new method it’s based on delegating regulatory tasks and framing for new regulator authorities, represented by the independent administrative authorities or what is known as sectoral regulatory authorities have been entrusted with the task of ensuring respect for the good functioning of the activity in question and its technical and economic control, whether before starting it or while doing it and ensuring the dismantling of the monopolistic system and the transition to a competitive system. By subjecting the public service to the rules of competition, the sectoral regulatory of the network service has become a mechanism for opening up to competition by establishing a sectoral regulatory authority that undertakes the function of balancing the objectives of competition and the principles of the public service, and serves the role of the new state, which is directed mainly towards the tasks of public authority and organization rather than the tasks of administrative management, making the regulator authorities plays an important role in activating the principle of free competition in the network sectors.

الكلمات المفتاحية: القطاعات الشبكية، المرافق العامة، الضبط، سلطات الضبط القطاعية، المنافسة الحرة

القانون واجب التطبيق في ضوء اتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار

تعويلت كريم,
2022-04-10

الملخص: إذا كانت مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع المطروح على قضاء التحكيم بصفة عامة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الذي تؤديه في تحديد الحقوق والالتزامات، فإنها تحظى في مجال علاقات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى بأهمية أكبر نظرا للخصوصية التي تتمتع بها أطراف العلاقة والأهمية الإستراتيجية لموضوعها. تهدف هذه الدراسة إلى شرح وتحليل ما نصّت عليه اتفاقية واشنطن في سبيل إيجاد الحلول العملية لمسألة تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع المطروح على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتقدير كيفية معالجة واضعي الاتفاقية لكل من الحالة التي يتّفق فيها الأطراف على القانون واجب التطبيق والحالة التي تغيب فيها هذه الإرادة وذلك على ضوء اجتهاد المحاكم المشكلة تحت مظلة المركز.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية واشنطن ; نزاعات الاستثمار ; القانون واجب التطبيق ; قانون الإرادة

خصوصية عقد التدريب الرياضي

مالك نسيمة,
2022-04-09

الملخص: يعد عقد التدريب الرياضي من العقود التي هي محل جدل بسبب العلاقة التي تربط الأطراف فيها ومدى خضوعها لعقد العمل من جهة وبين ما تتميز به من خصوصية من جهة أخرى، مما يحث على ابراز نقاط التقاء قانون العمل مع خصوصية عقد التدريب الرياضي، فلا يتحقق ذلك الا بإبراز ماهية عقد التدريب الرياضي للوصول الى التكييف القانوني لهذا العقد ومن خلاله تحديد خصائصه.

الكلمات المفتاحية: المدرب ; عقد التدريب الرياضي ; عقد العمل ; عقد رضائي ; خصوصية العقد

جريمة عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية " قراءة للمادة 138 مكرر من قانون العقوبات المعدلة في 2021

بوفراش صفيان,
2022-05-08

الملخص: نظرا للمركز الممتاز للإدارة في المنظومة القانونية الجزائرية، فإن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها يواجه الكثير من العقبات، مما أدى إلى إستفحال ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية. حاول المشرع الجزائري التقليل من هذه الظاهرة من خلال تكريس الوسيلة الجزائية كآلية لإرغام الموظف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، وتعزيزها بتعديل المادة 138 مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 21-14، المعدل لقانون العقوبات في 2021. الكلمات المفتاحية: الأحكام القضائية، الإدارة، الموظف، الوسيلة الجزائية، المادة 138 مكرر، قانون العقوبات. Due to the excellent management position in the Algerian legal system, the implementation of the judicial rulings against it faces many obstacles, exacerbating the phenomenon of non-implementation of judicial decisions The Algerian legislator tried to reduce this phenomenon by enshrining the penal method as a mechanism to force the employee to implement judicial rulings against the administration, and strengthening it by amending article 138 bis of the Penal Code under Law 21-14, amended to the Penal Code in 2021.

الكلمات المفتاحية: أحكام قضائية، إدارة، موظف، وسيلة جزائية، مادة 138 مكرر، قانون العقوبات.

L'urgence sanitaire et le droit : l'exemple de la Covid-19

Vouffo Pacôme,
2022-04-15

Résumé: Le temps de l’urgence est sans doute celui des incertitudes. On l’aurait constaté avec la pandémie à Corona Virus, élevée au rang d’une urgence de santé publique de portée internationale par les institutions autorisées. Il s’en est inféré une urgence sanitaire qui, en rapport avec le droit invitait à l’interrogation de la disposition de celui-ci par rapport à elle. A l’analyse il ressort que le droit se donne à voir dans une disposition ambivalente. Si d’une part, il est mobilisé pour faire face à la pandémie en étant une sorte de thérapie, il subit cependant d’autre part ses exactions et dans ce cas, il devient une victime. Sous l’aspect de la mobilisation, le droit international tout comme le droit interne est convoqué sous l’aspect avenant d’une solidarité aussi bien au niveau international qu’au niveau national. Mais malgré cette mobilisation, la brutalité de la pandémie est telle que le droit en subit toujours la contrainte. Il ploie finalement sous la pression de l’urgence qu’il est censé réguler.

Mots clés: Urgence sanitaire, Droit, Covid-19, pandémie, thérapie, victime

الرِّضائية في المادّة الجزائية

حنيدر منال,
2022-04-08

الملخص: يُراد بالرٍّضائية في المسائل الجزائية الاعتداد بإرادة أطراف القضية في تسوية النزاعات الناشئة عن الجريمة وإنهائها بعيداً قدر الإمكان عن تدخل القضاء، أي الميل إلى حل النزاع بين الضحايا والجناة بطريقة لا تقوم على الخصومة مع الاحتفاظ بخيار اللّجوء إلى الإجراءات القضائية التقليدية. لذلك يُضفي إعمال الرِّضائية في المادّة الجزائية دعماً للتطبيقات الغير قضائية لإدارة الدعوى العمومية، وهو ما يُقلّل من أزمة العدالة الجزائية من خلال عقلنة الجزاء، وجعلها أكثر واقعية تستجيب لمقتضيات العصر الراهن الذي بات يهمّه بدرجة أكبر إصلاح المُتّهم وإعادة إدماجه، طبعاً مع الحفاظ على حقوق الضحيّة. In penal matters, the will of the parties to the case to settle disputes arising out of the crime and to terminate them without judicial interference is taken into account, i.e. the tendency to resolve the dispute between victims and offenders in a non-adversarial manner while retaining the option of resorting to traditional judicial procedures where this is not possible. Thus, the Criminal Code gives support to non-judicial applications for the administration of public proceedings, thereby reducing the crisis of criminal justice through the sanity of the penalty and making it more realistic to meet the requirements of the current era, which is of greater concern to the accused, but not at the expense of the victim.

الكلمات المفتاحية: الرضا ; عدالة تصالحية ; وساطة جزائية ; مصالحة ; جزاء جزائي

قراءة في نص المادة 715 مكرر 123 من المرسوم التشريعي 93-08

محمودي سميرة,
2022-04-21

الملخص: رصد المشرع الجزائري ضمن المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 25 أفريل سنة 1993 المعدل والمتمم للأمر 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري مادة قانونية تناول من خلالها المبادئ التي تحكم عمليات قانونية مهمة يُقدم عليها خلال مراحل مختلفة من حياة الشركة لاسيما مرحلة الإكتتاب في الأدوات المالية التي تطرحها أثناء مرحلة تأسيسها أو مرحلة الزيادة في رأسمالها والتي ضبطها بالعديد من الشروط من بينها تنازل المساهمين القدامى عن حق الأولوية المخول لهم . The legislator monitored within the Legislative Decree 93-08 of April 25, 1993 amending and completing the order 75-59 of September 26, 1975, which includes the commercial law, a legal article through which it deals with the principles governing important legal processes submitted to it during important stages of the life of the company. especially The underwriting stage of the financial instruments it offers during its incorporation stage or the stage of its increase in its capital, which was set by many conditions, including the assignment by the old shareholders of the priority right they are entitled to.

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة ; الأسهم ; سندات الاستحقاق القابلة للتح ; يل ; الإكتتاب ; حق الأفضلية

حاضنات الاعمال: بين واجب دعمها...وحق تدعيمها

عبدلي حميدة,
2022-04-10

الملخص: شهدت الساحة الاقتصادية الدولية تطورات هامة، سمحت بظهور تقنيات واليات جديدة، تهدف إلى تحقيق التنمية، فعلى مستوى المؤسسات برزت تجارب واقعية ناجحة، نجمت عن مبادرات فردية وجماعية، سعت إلى نقل خبرتهم إلى الشركات الناشئة، تعرف بحاضنات الاعمال، التي تعتبر منظومة متكاملة من الدعم والتوجيه لهذه المؤسسات، حيث تتنوع خدماتها بين النصح والتوجيه والاستشارة والتمويل...إلخ. أما التجربة الجزائرية في مجال تبني نظام الحاضنات فهي حديثة، حيث تعود لسنة 2003، التي تميزت بتعدد أجهزة دعم المؤسسات من مشاتل ومراكز التسهيل، وإلى غاية سنة 2020 سعى المنظم إلى إدخال تحسينات مختلفة من شأنها تسهيل أداء الحاضنات لدورها، وتوفير البيئة اللازمة لذلك. بالتالي تهدف هذه الدراسة الى بيان دور حاضنات الاعمال في دعم وترقية المؤسسات الناشئة، حيث عمد المنظم الجزائري الى تحديد الإطار العام لممارسة الحاضنة لمهامها، من خلال رسم السياسة العامة لأهدافها والضوابط الواجب اتباعها. من جهة اخرى قرر المنظم منح حاضنات الاعمال مجموعة من التدابير التشجيعية لها، قصد تسهيل اداء دورها بفعالية. Abstract The international economic field has seen important developments, that allowed the appearance of new technologies and mechanisms, they aim to achieve the development. At the institutional level, it has appeared a successful real life experiments, resulted from individual and collective initiatives that aim in transmitting their experiences to the startups, known as business incubators which are considered as the enterprises’ integrated system of support and guidance, where their services diversify between guidance and advice and between consultation and financing…. etc. For the Algerian experiment in holding the incubators system is new, it goes back to 2003, characterized on multiple enterprises support devices, among nursery and the facilitating centers. And until 2020 the organizer sought of interring various improvements to facilitate the realization of the incubators’ role and providing suitable atmosphere for that. Afterwards, this study aims at stating the business incubators’ role in supporting and increasing the startups, where the Algerian organizer has premeditated to determine the general framework that incubator carries out its roles, through setting the general policy for its objectives and the controls to be followed. In the other hand, the organizer has decided to give the incubators a set of encouraging measures in order to facilitate the performance of their role effectively.

الكلمات المفتاحية: الحاضنات ; الدعم ; المؤسسات الناشئة ; علامة ; ابتكار ; التسهيل

DROIT D’INGERENCE ECOLOGIQUE: UN NOUVEAU FILON INTERVENTIONNISTE

فلليسي نرجس,
2022-05-03

الملخص: Résumé : Cet article questionne les principes de légitimation du droit d’ingérence écologique, en partant de l’hypothèse que le processus de développement du pouvoir de la société internationale sur les souverainetés nationales pourrait être étendu à la défense des enjeux environnementaux, et trouver le moyen de contourner les règles ou de devenir l’exception à ces règles. Dans cet article, nous nous sommes focaliser sur Trois principes : le droit de l’homme à un environnement sain, la responsabilité globale de l’homme à l’égard du milieu naturel des générations présentes et futures, et enfin, la consécration du patrimoine commun de l’humanité sur certaines zones ou/et le partage acceptable de compétences dans la gestion de certains territoires. ملخص: يناقش هذا المقال مبادئ التشريع في مجال حق التدخل البيئي انطلاقا من افتراض ان مسار تطور قدرة المجتمع الدولي على سيادة الدول يمكن ان يوسع المجال الى الدفاع على الرهانات البيئية وإيجاد الوسائل الكفيلة لتجاوز القواعد ا وان يصبح استثناء للقوانين. نركز في هذا المقال حول ثلاثة مبادئ أساسية: حقوق الإنسان في بيئة نظيفة، المسؤولية الجماعية للفرد تجاه الاستدامة البيئية التي تكفل حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. وأخيرا معالجة التراث المشترك للإنسانية حول بعض المواقع والأقاليم أو تسييرها بشكل مشترك من قبل الكفاءات المتكاملة. Abstract: This article aims to discuss the principles of legitimacy of ecological interference right, starting from the hypothesis that the process of developing the power of international society over national sovereignties could be extended to the defense of environmental issues, and find a way to bend the rules or become the exception to those rules. These principles legitimizing interference for ecological purposes, are grouped around three principles: the human right to a healthy environment, the global responsibility of man with regard to the natural environment of present and future generations, and finally, the consecration of the common patrimony of humanity in some areas and/or the acceptable sharing of proficiency in the management of some territories.

الكلمات المفتاحية: Droit d’ingérence ; Droit d'ingérence écologique ; Droit d’ingérence humanitaire ; environnement ; assistance humanitaire ; responsabilité de protéger

الآليات الوطنية والدولية الكفيلة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

براغثة العربي,
2022-05-15

الملخص: ملخص: تعد الهجرة غير الشرعية من الموضوعات التي تأخذ حيزاً مهماً من الاهتمام على المستويين الوطني والدولي، وأضحت تشكل تهديداً على أمن واستقرار البلدان لاسيما على الدول المتقدمة والغنية، باعتبارها مقصد للمهاجرين غير الشرعيين، وعلى الدول النامية والفقيرة أيضاً بوصفها دول العبور أو المنبع. وتعتبر مكافحة الجرائم هي السمة المميزة لسيادة الدولة، فللدولة الحرية المطلقة في اتخاذ جميع الإجراءات على أرضها في حالة ارتكاب جريمة من جرائم الهجرة غير الشرعية والتعاون مع نظيرتها الأجنبية. والجزائر، كغيرها من الدول، لم تكن في منأى عن الظاهرة، فهي أيضًا بلد عبور، ويرجع ذلك إلى قربها الجغرافي من أوروبا، حيث أصبحت أراضيها ملاذا لعدد كبير من المهاجرين السريين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التصدي للظاهرة عن طريق وضع نصوص عقابية للحد من الظاهرة، وكذلك مضاعفة الجهود مع المجتمع الدولي من أجل مكافحتها عن طريق إبرام اتفاقيات دولية في هذا المجال. Abstract Illegal immigration is one of the topics that occupy a significant place of attention at the national and international levels, and it has become a threat to the security and stability of developed and rich countries, as well as poor countries. Crimes are the distinctive feature of the sovereignty of the State, which has the absolute freedom to take all measures on its territory in the event of the commission of an offense of illegal immigration Algeria has not been spared by the phenomenon, because it is also a country of transit, due to its geographical proximity to Europe, its territory having become a refuge for many illegal immigrants wishing to immigrate to Europe, which prompted the legislator to draw up punitive texts, and to redouble efforts with the international community to combat it through international agreements

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، الجرائم الدولية، التعاون الدولي ; Keywords: illegal immigration, international crimes, international cooperation.

عن دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مواجهة الفساد والحد منه في القانون الجزائري

عيلام رشيدة ,

تاريخ الارسال: 22-12-2021 تاريخ النشر: 31-12-2021 ص 10-33.

حدود حرية البنك في رفض التعاقد

تدريست كريمة ,

تاريخ الارسال: 08-11-2021 تاريخ النشر: 31-12-2021 ص 34-48.

الحرمان من الجنسية من منظور حقوق الانسان

أيت قاسي حورية ,

تاريخ الارسال: 09-12-2021 تاريخ النشر: 31-12-2021 ص 49-72.

"الوصية الواجبة في التشريعات العربية وضرورة تعديل المادة 169 من تقنين الأسرة الجزائري"

آيت شاوش دليلة ,

تاريخ الارسال: 23-11-2021 تاريخ النشر: 31-12-2021 ص 73-92.