revue critique de droit et sciences politiques


Description

The critical journal of law and political science is an academic scientific semi-annual international peer-reviewed journal, published periodically by the Faculty of Law and Political Science of the University of Mouloud Maamri of Tizi Ouzou Algeria, The first issue of the journal was published in June 2006, the journal is interested in publishing all the studies and scientific researches either in the legal or political domain and in the three languages : Arabic French and English, the journal also requires that the researches presented for publication are original contemporary serious and respect the conditions of publication and scientific integrity, it also contributes in the development of knowledge in the subject of competence, researchers interested in the different branches of law and political science from all around the world can publish in the journal. These researches will then be anonymously judged by teacher-grade professors to evaluate it. Thereby, the journal presents an opportunity to professors and research students from in or out of the country to publish their researches, and thanks to the Algerian scientific journal platform system (ASJP) the journal is now available to read and download.

Annonce

تنبيه

 

 

إعـــــــــــلان

إلى كل الباحثيين أساتذة وطلبة

بحكم المشاكل التي تصادف المقالات التي ترسل إلى المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية والتي تلقى الرفض المباشر بسبت الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية من جهة، وإلى عدم احترام قالب المجلة من جهة أخرى، يرفع إلى علم الباحثين الذين يرغبون في إرسال المقالات إلى المجلة النقدية والعلوم السياسية إلا أن الملخصات التي ترسل باللغة الإنجليزية يجب أن تكون مترجمة ترجمة رسمية وليست الترجمة الحرفية في مواقع الانترنيت. مع ضرورة احترام قالب المجلة المنشور في البوابة.

كما نعلم الباحثين أن المجلة تستقبل المقالات دون تحديد الآجال مسبقا مع تشجيع الباحثين على إرسال المقالات باللغات الأجنبية وبالخصوص باللغة الانجليزية.

 

 

Annoucement

To all researchers, including professors and students

 

Due to the problems of articles sent to the critical journal of law and political science, which are directly rejected by the fact that abstracts in English are published on the one hand, and the failure to respect the journal template on the other hand

However, English abstracts should be an official translation rather than a literal Internet translation.With respect to the journal template published in the portal

As we know, the journal receives articles without predetermined deadlines, while encouraging   researchers  to send articles in foreign languages, including English

 

رئيسة تحرير المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

أ.د إرزيل الكاهنة.

 

 

20-10-2022


17

Volumes

35

Numéros

621

Articles


حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن في ضوء القواعد الدولية المتعلقة بالمساعدة و الإنقاذ في البحر

تيغلت فرحات كمال, 
2022-05-31

الملخص: تعرف المساعدة البحرية على أنها المعونة أو الإغاثة، التي تقدمها سفينة لسفينة أخرى موجودة تحت خطر الهلاك في البحر. ويعد الخطر العنصر الجوهري للمساعدة البحرية، فلا يكون هناك مجال لتطبيق أحكام المساعدة البحرية، في الحالة التي تقدم فيها المعونة لمنشأة بحرية غير معرضة للخطر، علما أن مقدم المساعدة لا يستحق أية مكافأة، إلا إذا أسفرت جهوده لإنقاذ السفينة المنكوبة عن نتيجة مفيدة. تعد مسألة حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن، من بين الانشغالات الرئيسية للمجتمع الدولي في العصر الحديث، بسبب ما يترتب عن هذه الصورة الخطيرة من صور التلوث البحري، من عواقب وخيمة على الثروات الحية وصحة الإنسان على حد سواء. والمتمعن في القواعد الدولية المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ في البحر، يلاحظ أن القواعد التقليدية المنبثقة من الاتفاقية المبرمة سنة 1910، أهملت كليا مقتضيات حماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث الناجم عن السفن، في حين أن القواعد الجديدة المنبثقة من الاتفاقية المبرمة سنة 1989، راعت هذا الانشغال الدولي وأولت له أهمية خاصة. Maritime assistance is defined as the aid or relief, given by one ship to another ship in danger of perishing at sea. Danger is the essential element of maritime assistance, so there is no room for applying the provisions of maritime assistance, in the case in which aid is provided to a maritime facility that is not at risk, knowing that the provider of assistance does not deserve any reward, unless his efforts to rescue the stricken ship result in a beneficial result. The issue of protecting the marine environment from pollution from ships is among the main concerns of the international community in the modern era, because of the dire consequences of this dangerous form of marine pollution on living resources and human health. And the study of the international rules related to assistance and rescue at sea, notes that the traditional rules emanating from the agreement concluded in 1910 completely neglected the requirements of protecting the marine environment from the risks of pollution from ships, while the new rules emanating from the agreement concluded in 1989, took this preoccupation into account and gave it special importance.

الكلمات المفتاحية: حوادث السفن، المساعدة البحرية، التلوث البحري، حماية البيئة البحرية، القواعد الدولية للمساعدة والإنقاذ في البحر.


حماية الاستثمارات الأجنبية عن طريق ضمان عدم التعرض لنزع الملكية (على ضوء تشريعات الاستثمار المغاربية)

ثلجون سميشة, 
2022-09-25

الملخص: أكثر ما يخشاه المستثمر الأجنبي هو فقدان ملكيته للمشروع الاستثماري في أي لحظة، نتيجة لأي إجراء قد تتخذه الدولة المضيفة للاستثمار بدافع المنفعة العامة، إذ تقتضي سياسة تشجيع الاستثمار في هذا الإطار، وجود نصوص قانونية واضحة تؤطر وتنظم العلاقة بين المستثمر الحامل لرؤوس الأموال والدولة المضيفة لها، وعلى غرار المزايا والتسهيلات، تشكل الضمانات القانونية في مقدمتها ضمان عدم التعرض لنزع الملكية، حافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب في أخذ قرار الاستثمار من عدمه في أي بلد، نظرا لما يبعثه في نفس المستثمر من ثقة واطمئنان على رؤوس أمواله التي يكون قد غامر بها في حالة عدم كفاية هذه الضمانات، بل وعدم نجاعتها على أرض الواقع. Abstract : What the foreign investor fears the most is losing his ownership of the investment project at any moment, as a result of any action that the host country may take to invest out of public interest. The policy of encouraging investment in this context requires the existence of clear legal texts that frame and regulate the relationship between the investor bearing capital and the host country. Similar to the advantages and facilities, legal guarantees, foremost of which is the guarantee of not being subjected to expropriation, constitute a great incentive for foreign investors to decide whether or not to invest in this country, given the confidence and reassurance that it inspires in the same investor over his capital that he has ventured into in the event of insufficiency. These guarantees, and even the lack of efficacy on the ground.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نزع الملكية، المنفعة العامة، تعويض عادل، حق الدولة، قوانين الاستثمار المغاربية. ; Keywords: non-expropriation, public interest, the right of the state, Maghreb investment laws.


الإستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الحدودية: الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم أنموذجاً

قادة بن عبد الله عائشة,  عياد محمد سمير, 
2022-10-05

الملخص: تسعى الجزائر جاهدة إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتأمين حدودها الوطنية؛ في ظل ما تشهده دول الجوار (ليبيا، مالي، النيجر..) من إنفلات أمني وفشل دولاتي ساهم في تغذية النزاعات وتنامي التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة. لهذا تركز الجزائر على تنمية المناطق الحدودية باعتبارها فضاءات جيواستراتيجية وتحييد كل ما من شأنه أن يؤثر على أمنها واستقرارها، بتسخير مختلف الآليات سواء باعتماد المقاربة العسكرية الصلبة القائمة على عسكرة الحدود ونشر المزيد من القوات العسكرية، أو باعتماد مقاربة تنموية شاملة قوامها الأمن الإنساني وتحسين فرص العيش، وخلق بيئة مزدهرة للأقاليم الحدودية. من هذا المنطلق؛ ستحاول هذه الورقة البحثية التركيز على المقاربة التنموية التي يؤكد عليها صانع القرار؛ الذي تفطن إلى ضرورة ربط الأمن بالتنمية في المناطق الحدودية عن طريق توسيع خيارات التنمية وتوظيف مقومات المنطقة لصالح بيئة أكثر أماناً واستقراراً؛ وذلك في إطار جهود الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم التي تسعى إلى إعادة التوازن بين الأقاليم وترقيتها من خلال المخططات التنموية. Algeria is endeavouring to develop a comprehensive and integrated national strategy to secure Algeria's national borders; In the light of neighbouring countries (Libya, Mali, Niger..) From a security breakdown and the failure of my States contributed to the fuelling of conflicts and the growth of terrorist organizations and organized crime. Algeria's focus is therefore on the development of border areas as geostrategic spaces and the neutralization of all that affects its security and stability by harnessing the various mechanisms, whether by adopting a solid military approach based on the militarization of borders, deploying more military forces, adopting a comprehensive development approach based on human security, improving livelihoods and creating a prosperous environment for border regions. From this point of view; This paper will try to focus on the developmental approach emphasized by the decision maker; s development ", which implies the need to link security to development in border areas by expanding development options and leveraging the region for a safer and more stable environment; This is part of the efforts of the National Agency for the Creation and Attractiveness of the Territory, which seeks to rebalance and upgrade the territories through development schemes.

الكلمات المفتاحية: الأقاليم الحدودية، التهديدات الأمنية، التنمية، الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم.


الاثبات الجنائي بالادلة العلمية

دريسي جمال, 
2022-09-06

الملخص: يعد الاثبات من المواضيع البالغة الاهمية في المواد الجزائية حيث يرتبط بالجهد المبذول من قبل الجهات المختصة من اجل بلوغ الحقيقة والكشف عن ملابسات الجريمة. لقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في بروز صور جديدة من الجرائم التي يصعب اثباتها بالنمط التقليدي، الامر الذي استدعى اللجوء الى الاثبات الجنائي بالأدلة العلمية كوسيلة للكشف عنها ورصدها مهما بلغت ذروتها وتطوراتها ومحاولات محو اثارها. يثير الموضوع مسألة في غاية الاهمية تتعلق بدور الأدلة العلمية في تكوين اقتناع القاضي، ذلك ان المبدأ يقرر بجواز الاثبات بكافة الوسائل وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. The issue of evidence is one of the most important topics in criminal matters, as it is related to the effort made by the competent authorities in order to reach the truth and reveal the circumstances of the crime. Scientific and technological development has contributed to the emergence of new forms of crimes that are difficult to prove in the traditional manner, which necessitated resorting to criminal proof with scientific evidence as a means to detect and monitor them, no matter how high their climax, developments and attempts to erase their traces. The issue raises a very important issue related to the role of scientific evidence in forming the judge’s conviction, because the principle decides that proof is permissible by all means, and the judge has the right to issue his judgment according to his own conviction.

الكلمات المفتاحية: الاثبات الجنائي، الدليل العلمي، تقدير الدليل العلمي ; criminal proof, scientific evidence, Appreciation of scientific evidence


الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومساهمتها في تحقيق الأمن البيئي

حيناس يوسف, 
2022-09-13

الملخص: تعتبر الوكالة الوطنية للأمن الصحي هيئة عمومية، انشات بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-158 ،المتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، فهي مؤسسة عامة على شكل وكالة استحدثت اثر ظهور جائحة كورونا، لتمارس دور الرصد والتشاور واليقظة الإستراتيجية والتوجيه والإنذار في مجال الأمن الصحي، حيث تحتوي على أجهزة تساعدها في القيام بمهامها متمثلة في رئيس الوكالة، المجلس العلمي ومجلس التوجيه، إضافة إلى أجهزة أخرى كلجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية وأمانة عامة، فدراستنا لهذه الوكالة تمت لأجل بيان المركز القانوني لها ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن الصحي خاصة وتحقيقها لأمن بيئي عامة .

الكلمات المفتاحية: الأمن الصحي ; الوكالة ; الجائحة ; اليقظة ; الشراكة


التدخل التشريعي في تحديد مضمون العقد: العقد شريعة المشرع

شيباني مختارية, 
2022-09-19

الملخص: تعتبر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ الراسخة في النظرية التقليدية للعقد القائمة على مبدأ سلطان الارادة، والتي تعني حرية الأفراد في تحديد مضمون العقد، ولا يحد من هذه الحرية وهذا السلطان سوى فكرة النظام العام والآداب العامة، فكل ما تم الاتفاق عليه يصبح بمثابة القانون، يلتزم به المتعاقدين ولا يجوز لأحد الأطراف أن ينفرد بنقضه أو تعديله إلا باتفاق آخر، كما لا يجوز لأحد من غير المتعاقدين أن يتدخل في تحديد بنود العقد بما في ذلك المشرع. غير أنه وفي ظل اتساع نطاق العلاقات العقدية ظهر عدم التوازن العقدي وفكرة الطرف الضعيف، مما استدعى ضرورة التدخل التشريعي في تحديد مضمون العقد عن طريق العقود النموذجية التي كاد أن يكون المشرع فيها طرفا ثالثا في العقد، مما أثر على مبدأ الحرية العقدية في تحديد بنود العقد.

الكلمات المفتاحية: سلطان الإرادة ; العقد شريعة المتعاقدين ; التدخل التشريعي ; الطرف الضعيف ; العقود النموذجية


دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمؤسسة رقابية (دراسة على ضوء أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات)

مزياني حميد, 
2022-07-21

الملخص: تعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آلية رقابية جديدة، استحدثها المشرع الجزائري بموجب صدور القانون العضوي رقم 19-07، لتحل بذلك محل الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي كانت معروفة في ظل القانون العضوي رقم 16-11. أقدم المؤسس الجزائري على دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأول مرة في التجربة الدستورية الجزائرية بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2020. وتطبيقا لأحكام المادة 201 من هذا التعديل الدستوري، صدر الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي كرس مجددا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمؤسسة رقابية، خول لها صلاحيات واسعة في مجال تنظيم سائر العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها عبر جميع مراحلها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة، بغرض ضمان نزاهتها الكلمات المفتاحية: الدستور، العمليات الانتخابية والاستفتائية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الرقابة والإشراف، الاستقلالية، النزاهة والحياد. ABSTRACT The Independent National Electoral Authority is a new mechanism developed by the Algerian legislator pursuant to the issuance of organic law no 19-07, to replace the Independent National Election Monitoring Authority, which was known under organic law no 16-11. The penal Founder has constitutionalized the Independent National Electoral Authority for the first time in the penal constitutional experiment on the occasion of the constitutional amendment of 2020. In implementation of the provisions of article 201 of the constitutional amendment of 2020, decree no 21-01 was issued containing the organic law related to the electoral system, in which the legislator once again dedicated the independent national authority as an oversight institution, conferring upon it many and wide powers in the field of organizing electoral and referendum processes throughout all their stages from time of summoning the electoral college until the announcement of the provisional results, in order to ensure its integrity and transparency. Keywords: Constitution, Electoral and Referendum Processes, Independent National Authority for Elections, Oversight and Supervision, Independence of the Independent Authority, Impartiality and Integrity.

الكلمات المفتاحية: الدستور، العمليات الانتخابية والاستفتائية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الرقابة والإشراف، الاستقلالية، النزاهة والحياد.


أثر الفساد الإداري على أخلاقيات الموظف العام

مخلوفي مليكة, 
2022-09-13

الملخص: ينطوي الفساد الإداري على مخاطر مدمرّة تضرّ الدّول والمجتمعات لدرجة يصعب تحديد آثاره وتكلفته بشكلٍ دقيقٍ، إذ يمكنه التّغلغل في جميع النّواحي، كما يمكن رصده في كافة المجالات، ممّا يُؤثّر في مسيرة المجتمع وتقدّمه، فيُنهك القدرات الإقتصادية للدولة ويُقوّض شرعية نظامها، كما يترك آثارًا جسيمة على مستوى الإدارات العمومية، حيث تُعّين أشخاصًا غير أكفاء، مما يجعل خدماتها ناقصٍ ومحدودٍ. ولهذا، بعد أن اقتنعت مُعظم الدّول بما فيها الجزائر بأنّ الفساد الإداري قد انخرّ إداراتها العمومية حاولت مكافحته بشتى الطُرق والوسائل، فاعتمدت تدابير قانونية ومؤسساتية التي ارتأت أنّها فعّالة لمواجهته والحدّ من أخطاره على المجتمع عامة والإدارة العمومية خاصة، واعتبار سدّ منافد الفساد الإداري يبدأ أساسًا بإصلاح الموظّف العام الذي يقوم بتنفيذ أعمالها ونشاطاتها، فلابد من ضبط تدابير قانونية مُحكمة تصون أخلاقه وتُقوّم سلوكه في محيطه الوظيفي، والتي تتجسّد في وضع نصوص قانونية تضمن كفاءته، واعتماد مدونة قواعد أخلاقيات المهنة، فضلاً عن وضع نظام تأديبي لمساءلته عن أخطائه الوظيفية بهدف تقويم سلوكه ومن ثمّة وقايتهم من الفساد الإداري بشتى أنواعه. الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، أخلاقيات الموظف العام، الهيئات الإدارية. Abstract : Administrative corruption entails devastating effects for states and societies as it can penetrates all parts of a society, hindering its progress and exhausting its economical capabilities, as well as undermining the legitimacy of its system as it leaves severe effects on public administrations. Thus, incompetent people are appointed, and providing services to citizens becomes incomplete and limited. Therefore, when most countries, including Algeria, were convinced that corruption had affected public administration, they tried to combat it through adopting effective legal and institutional measures. And considering closing the outlets of corruption starts with the public employee, special legal measures must be set to preserve his integrity and shape his behaviour. This is embodied in the development of legal texts, and the adoption of the Code of Conduct and Professional Ethics. As well as setting up a disciplinary system to his accountability, evaluate his behaviour and protect him from corruption. Keywords: Administrative corruption, Public employee ethics, Administrative bodies.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري أخلاقيات الم ; ظف العام ; الهيئات الإدارية


الاختصاص النوعي لقاضي تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية

القايدي عائشة,  الصندل مريم, 
2022-07-26

الملخص: تنعدم قيمة الأحكام والأوامر والقرارات القضائية ما لم تُنفذ، فالتنفيذ هو الهدف الأساسي من الدعاوى؛ لذلك تنتهج الدول طريق تخصيص أحد القضاة لإتمام إجراءات التنفيذ، وتحّد اختصاصاته. والأمر كذلك بالنسبة للمشرع في دولة الإمارات. ونظراً لأهمية مسائل الأحوال الشخصية على وجه التحديد باعتبارها تمس نواة المجتمع، خصّص المشرع الإماراتي قاضي متخصص بتنفيذ مسائل الأحوال الشخصية، وحدّد في اللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاتها اختصاصات ذلك القاضي النوعية، وجاء بعضها الزاميا، وبعضها الأخر جوازياً أو اختيارياً. صدرت فيما بعد قرارات أو أدلة إرشادية من بعض إمارات الدولة فيها بعض القواعد المتعلقة بتنفيذ مسائل الأحوال الشخصية، وتضمنت قواعد في بعضها مخالفة لما ورد في الاختصاص النوعي لقاضي تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية الوارد في اللائحة – سالفة الذكر – كما أدت إلى حصول بعض المتقاضين على امتيازات لا يحصل عليها أخرون بحسب مكان التنفيذ في أي إمارة ولأي قرار أو دليل يخضع. The value of judgments, decisions and judicial orders lies in their final stage of execution. Therefore, states work to allocate a judge to implement judgments, decisions and orders issued by the judiciary. The legislator in the UAE took the same approach, and in view of his concern for the family, a specialized judge was assigned to personal status matters to implement them. He defined his specific terms of reference in Regulation No. 57 of 2018 and its amendments. Subsequently, some emirates of the state issued regulatory and guiding manuals, some of their rules pertaining to the specific jurisdiction of the execution judge, and some of them contained a violation of what was stated in the aforementioned list. Some of them led to a distinction between litigants according to the emirate in which the execution takes place.

الكلمات المفتاحية: قاضي التنفيذ ; execution judge ; specific jurisdiction ; personal status issues ; organizational regulations ; regulatory evidence ; مسائل الأحوال الشخصية ; الاختصاص النوعي ; اللائحة التنظيمية ; الأدلة الإرشادية


الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال: بين سرية المعطيات الشخصية الإلكترونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية

سهيلة بوزبرة, 
2022-09-25

الملخص: اتخذ المشرع لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال مجموعة من التدابير سواء وقائية أو عقابية ، وقد أنشأ المشرع هيئة إدارية تكلف بالوقاية والتحري عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وهذا في الجرائم الخطيرة والتي تمس بأمن الدولة عموما أو توصف بالجرائم الإرهابية، وفي إطار الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم أجاز المشرع لهذه الهيئة بالتعاون مع الشرطة القضائية وضع ترتيبات تقنية إلكترونية هدفها إما اعتراض الرسائل الإلكترونية أو تسجيل المعطيات المعلوماتية الشخصية هذا ما يصطدم مع حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات الخاصة خصوصا أنها مضمونة دستوريا ، هذا ما يدفعنا للبحث في كيفية التوفيق بين التزام الهيئة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وخصوصا الماسة بأمن الدولة والموصوفة بالأعمال الإرهابية والتخريبية وبين حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات خصوصا إذا علمنا أنها حقوق مكفولة دستوريا؟ الكلمات المفتاحية : معطيات معلوماتية ، حياة خاصة ، معالجة آلية ، مراقبة ، تسجيل ،وسائط إلكترونية. Abstract : The legislator has taken a series of measures, whether preventive or punitive, to combat crimes related to information and communication technology. The legislator has established an administrative body tasked with preventing and investigating crimes related to information and communication technology, and this is in serious crimes that affect the security of the state in general or are described as terrorist crimes, and within the framework of disclosing the perpetrators of these Crimes The legislator has authorized this body, in cooperation with the judicial police, to make electronic technical arrangements aimed at either intercepting electronic messages or recording personal information. This clashes with the privacy of private life and the confidentiality of private correspondence in particular. It is constitutionally guaranteed, and this is what prompts us to research how to reconcile the authority’s commitment to prevention of crimes related to information and communication technology, especially those affecting state security, which are described as terrorist and subversive acts, and the sanctity of private life and the confidentiality of correspondence, especially if we know that they are constitutionally guaranteed rights? Key words: data, private life, automated processing, monitoring, recording, electronic media.

الكلمات المفتاحية: معطيات معل ; ماتية حياة خاصة معالجة آلية مراقبة تسجيل ; سائط إلكتر ; نية


حقوق المتقاضين الإجرائية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

سالم رحمه د. منيره, 
2022-09-14

الملخص: الملخص تتناول الدراسة حقوق المتقاضين الإجرائية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تبين الدراسة دور التشريعات الإجرائية بما فيها التشريعات المنظمة لعملية التقاضي أمام المحاكم الإماراتية والتشريعات التي تتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالرغم من أن جميع التشريعات لم تربط بين نصوصها والتنمية المستدامة فيما عدا قانون السلطة القضائية لإمارة دبي 13/2016، إلا أن الدراسة بينت مدى الإرتباط والتوافق بين هذه التشريعات والتنمية المستدامة وأهدافها، حيث تضمنت حقوقًا إجرائية للمتقاضين تؤكد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا توجد في الحقيقة دراسات تناولت هذا الموضوع لذلك اعتمدنا على التحليل الشخصي للنصوص الإجرائية وربطها مع ما جاء من أهداف للتنمية المستدامة في الأجندة العالمية 2030 والتي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015م. وخرجت الدراسة بتوصية للمشرع الإماراتي بضرورة تضمين التشريعات الإجرائية بأهداف لتحقيق التنمية المستدامة وربط النصوص بما يتلائم وتحقيق التنمية المستدامة شأنها في ذلك شأن قانون السلطة القضائية لإمارة دبي 13/2016. Abstract: This study focuses on the procedural rights of litigants and their role in achieving sustainable development goals. It also explains the role of the procedural legislations, including the legislations regulating the litigation process before UAE courts and the legislations related to the alternative methods of dispute resolution, in achieving sustainable development goals. Although none of these legislations covers sustainable development in its texts, except for the Dubai Judicial Authority Law No.13 of 2016, this study shows how these legislations are linked and compatible with the sustainable development goals, because these legislations include procedural rights for litigants that emphasis the importance of achieving the sustainable development goals. In fact, there are no studies dealt with this subject before, so we relied on the personal analysis of the procedural texts and linked them with the sustainable development goals set out in the Global Agenda 2030, which were ratified by the United Arab Emirates in 2015. The study concluded that the procedural legislations included procedural rights that achieve the goals of sustainable development in relation to eradicating poverty, achieving economic growth and gender equality, and finally achieving the justice that the UAE judiciary aims to.The study also came out with a recommendation to the UAE legislator to include the sustainable development goals in its procedural legislations and to amend the legislation texts in such a manner that is consistent with achieving sustainable development goals, as is the case with Dubai Judicial Authority Law No. 13 of 2016.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، التشريعات الإجرائية، الحقوق الإجرائية. ; sustainable development, procedural legislation, procedural rights.


الأساس القانوني لمسؤولية الشاحن في ضوء النقل البحري التقليدي وبالسفن الذكية - دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة"

الحمادي عبدالرحمن زينل,  عبدالحي عماد الدين, 
2022-09-19

الملخص: مع بداية القرن العشرين، جرت محاولات لجعل المركز القانوني للشاحن يُكافئ المركز القانوني للناقل البحري كونهما طرفا عقد النقل البحري. هذه المحاولات أطلقت وبشكل لا يدع مجالًا للشك عند الإعداد لقواعد روتردام لسنة 2008 الخاصة بالنقل الدولي للبضائع كليًا أو جزئيًا عن طريق البحر. فأثناء الإعداد لهذه القواعد قُدمت فيها العديد من الاقتراحات بشأن مسؤولية الشاحن فهل تُأسس على الخطأ المفترض مساواةً مع الناقل البحري أم تُأسس على الخطأ واجب الإثبات، هذا من ناحية؟ ومن ناحية أخرى نرى أن المشرع الإماراتي وفي قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981، وكما المشرع الدولي في كل من قواعد لاهاي لسنة 1924 الخاصة بتوحيد القواعد القانونية لسندات الشحن، وفي قواعد هامبورغ لسنة 1978 الخاصة بنقل البضائع بحرًا أرسوا مسؤولية الشاحن على الخطأ الواجب الإثبات، هذا في النقل البحري التقليدي. بيد أن عالم النقل البحري يشهد تطورات كبيرة ليس من الناحية التقنية فحسب بل من الناحية العملية حيث التنبؤات تشير إلى ظهور السفن الذاكية – غير المُطقمة بالطواقم البحرية – مع بدايات 2030، وبالتالي التحدي الأكبر الذي سيواجه القانونيّين التعرف ومن ثم تحديد كيفية التعامل مع هذه المستجدات العملية التي مصدرها التكنولوجيا الحديثة وأهم صورها الذكاء الاصطناعي، مما يطرح العديد من التساؤلات حول معرفة مدى نجاعة هذه القواعد المُطبقة في النقل البحري التقليدي عند البحث عن الأساس القانوني لمسؤولية الشاحن عند التعامل مع ناقل بحري تعاقد مع الشاحن لنقل بضاعته على سفينة ذكية. وتوصلت الدراسة إلى أهم نتيجة أن تطبيق فكرة الخطأ المفترض أساسًا لمسؤولية الشاحن يعد أمرًا صعبًا في إثبات الضرر ولا يحقق التوازن العقدي، خاصةً إذا كانت السفينة ذاتية القيادة فهو لا يملك الدراية الكافية عن برمجياتها المعقدة وطريقة عملها. كما خلصت الدراسة إلى التمني على المشرع الإماراتي قبل تقنينه لمشروع القانون البحري الجديد أن يبقي مسؤولية الشاحن على أساس الخطأ واجب الإثبات والإبقاء على مسؤولية الناقل عن أفعال السفن ذاتية القيادة على أساس الخطأ المفترض، وفرض تأمين إجباري على مستخدميه، وذلك لضمان حق المضرور في حال لحقه ضرر. الكلمات المفتاحية: مسؤولية الشاحن، الخطأ واجب الإثبات، الخطأ المفترض، السفن ذاتية القيادة. Abstract: With the beginning of the twentieth century, there were attempts to make the legal status of the shipper equivalent to the legal status of the shipping carrier, since both of them are parties to the contract of carriage by sea. These attempts were clearly made at the time of preparing the Rotterdam Rules of 2008 concerning the international carriage of goods wholly or partly by sea. During the preparation of these rules, many suggestions were made regarding the shipper’s liability; whether it is based on the presumed error as the case with the sea carrier, or on the error to be proven. The UAE legislator in the UAE Maritime Trade Law of 1981, as well as the international legislator in both The Hague Rules of 1924 concerning the unification of the legal rules for bills of lading, and in the Hamburg Rules of 1978 concerning the carriage of goods by sea, considered that the shipper’s liability was based on the error to be proven in the conventional carriage by sea. Having said that, the maritime transport industry is witnessing nowadays great developments, not only from the technical perspective, but also from the practical one, as the predictions indicate that the smart ships (i.e. unmanned crews) will emerge and be a reality in the beginning of 2030. Thus, the biggest challenge that will be facing legalists is to identify and then determine how to deal with these practical developments that are resulted from modern technology, particularly artificial intelligence. This raises many questions about the effectiveness of the rules applied in traditional maritime transport when establishing a legal basis for the liability of a shipper dealing with a carrier under a contract between them to transport the shippers’ goods on a smart ship. The most important conclusion of this study is that the application of the notion of the presumed error as a basis for the shipper’s liability is too difficult to proof damage and does not achieve the contractual balance, especially if the ship is self-driving, as the shipper does not have sufficient knowledge about its complex software and method of operation. The study also concluded that the UAE legislator, prior to the legislation of the new draft maritime law, may consider maintaining the shipper’s liability on the basis of the error to be proven, while maintaining the carrier’s liability for the actions of self-driving ships on the basis of the presumed error. Moreover, the UAE legislator may impose compulsory insurance on the users of self-driving ships, in order to protect the rights of the injured party in case of suffering damage. Keywords: shipper’s liability, error to be proven, presumed error, self-driving ships.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الشاحن ; الخطأ واجب الإثبات ; الخطأ المفترض ; السفن ذاتية القيادة ; shipper’s liability ; error to be proven ; presumed error ; self-driving ships


دور المعارضة البرلمانية في إخطار المحكمة الدستورية في إطار التعديل الدستوري لسنة 2020

عثماني سوهيلة,  لوناسي ججيڤة, 
2022-10-13

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور المعارضة البرلمانية في إخطار المحكمة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، يظهر هذا الدور من خلال المجال الذي تمارس فيه الإخطار، وكذا الالتزامات التي تتقيد بها قبل مباشرته، إضافة إلى آثاره، وضماناته. توصلت هذه الدراسة إلى أن مظاهر الإخطار تخضع لنظام قانوني محدود الفعالية، كما أن جمع توقيع أربعين نائبا، أو خمسة وعشرين عضوا لتفعيل الرقابة أمام المحكمة الدستورية هو نصاب كبير يصعب تحقيقه ضف إلى أن نواب المعارضة عرضة إلى الحل الرئاسي دون قيود كافية تحد من هذا الإجراء الخطير، مما يضعف سلطة الإخطار. This study aims to assess the role of the parliamentary opposition in notifying the constitutional court in the light of the constitutional amendment for the year 2020, this role appears through the field in which it exercises the notification, as well as the obligations it adheres to .before its commencement, in addition to its effects and guarantees This study concluded that the manifestations of notification are subject to a legal system of limited effectiveness, and that collecting the signatures of forty deputies, or twenty-five members to activate the control before the constitutional court is a large quorum that is difficult to achieve, in addition to the fact that opposition deputies are subject to a presidential solution without sufficient restrictions that limit this .dangerous action, which weakens the authority of the notification

الكلمات المفتاحية: معارضة برلمانية ; الإخطار ; المحكمة الدستورية ; التعديل الدستوري ; Parliamentary opposition ; notification ; constitutional court ; constitutional amendment


ضوابط خدمة ما بعد البيع ونتائج عدم الالتزام بها حسب المرسوم التنفيذي 21-244

ضو خالد,  شيخي زينب, 
2022-11-01

الملخص: يدرس هذا البحث ضوابط خدمة ما بعد البيع حسب المرسوم التنفيذي 21-244، والنتائج المترتبة عن عدم التزام البائع بها، ويهدف إلى تحديد مضمون خدمة ما بعد البيع وتأصيل أساس الالتزام بها، وكذا بيان شروط قيامها وتنفيذها في التشريع الجزائري بالاعتماد على ما جاء في المرسوم المذكور، كما يهدف إلى ذكر الجزاءات المترتبة على البائع عند عدم الالتزام بالخدمة، وتحديد حالات سقوط هذا الالتزام عليه، ومن أهم نتائج البحث أن خدمة ما بعد البيع هي مجموع الالتزامات التي يجب على البائع تنفيذها بعد عملية البيع، وذلك مقيّد بجملة من الشروط، ومرتبط بالاتفاق العقدي بين الطرفين، وإذا توفرت الشروط ولم ينفذ البائع التزامه فإنه يُلزم بذلك قضائيا، أو يتحمل تسديد الغرامة الماليّة المقرّرة. This research studies the regulations of after-sales service according to executive decree 21-244, and the consequences of the seller's non-compliance with this service. It aims to defining the content of the after-sales service and establishing the basis for its commitment, and stating the conditions for its establishment and implementation in the Algerian legislation, based on what stated in the aforementioned decree. It also aims to mention the penalties incurred by the seller in the event of non-compliance with this service, and to determine the cases of exemption the seller from this obligation. Among the most important results of the research is that the after-sales service is the obligations that the seller must perform after the sale, and this restricted by a number of conditions, and linked to the agreement during the contract. If the conditions are met; and the seller does not perform his obligation, he is obligated by the judiciary, or will be liable to pay the prescribed fine

الكلمات المفتاحية: خدمة ما بعد البيع؛ المرسوم التنفيذي 21-244؛ حماية المستهلك؛ ضمان after-sales service; decree 21-244; consumer protection; guarantee


الاختصاص الجنائي الوطني كآلية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية

دخلافي سفيان, 
2022-10-13

الملخص: تعد إرادة الدول، وشروط وقواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القائم على مبدئي الإقليمية والشخصية بمثابة حدود وقيود تسمح بإفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، سواء تلك التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة والتي كيفها بـ "الأشد خطورة"، أو تلك التي لم يشملها، وتخرج بالتالي من مجال اختصاص المحكمة، ومن ثم يشكل الاختصاص الجنائي للمحاكم الوطنية القائم على مبدأ الإقليمية، والشخصية والعينية، والاختصاص العالمي بصفة أساسية آلية قضائية فعّالة في مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الجنائية الدولية للضحايا وأسرهم، واستتباب السلم والأمن في العالم. The will of states, the conditions, and the conditions and rules of jurisdiction of the International Criminal Court, based on the principles of regionalism and personality, serve as limits and limitations that allow for the impunity of perpetrators of serious international crimes, both those guaranteed in the Court's Statute and those adapted to "most serious", or those not covered by it, and thus graduating from the jurisdiction of the Court, the criminal jurisdiction of national courts based on the principle of regionalism, personality and in kind, and universal jurisdiction is essentially an effective judicial mechanism in combating impunity and achieving international criminal justice for victims and their families, and the maintenance of peace and security in the world.

الكلمات المفتاحية: المحاكم الجنائية الوطنية ; المحكمة الجنائية الدولية ; الجرائم الدولية ; مبدأ التكامل


الطابع الاستعجالي للدعوى الاجتماعية في النزاع الفردي للعمل

معاشو شمس الدين, 
2022-10-04

الملخص: أخضع المشرع الجزائري تسوية نزاعات العمل الفردية لطرق خاصة مراعاة للطبيعة المميزة لمثل هذه العلاقة التي تجمع بين مصالح وحقوق متعارضة. يصبغ المشرع على هذه الطرق الطابع الاستعجالي الذي يمس جميع مراحل تسوية نزاع العمل الفردي أي مرحلة التسوية الودية ومرحلة التسوية القضائية التي تكشف عن خصوصية الدعوى الاجتماعية، وعن استمرار الطابع الحمائي للأحكام المنظمة لعلاقات العمل للطرف الضعيف اقتصاديا في هذه العلاقة أي العامل في ظل التحولات الاقتصادية التي أثرت في الجانب الاجتماعي بتوجيهه إلى ضرورة تكريس قواعد ومبادئ تحقق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والمقتضيات الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: النزاع الفردي ; العمل ; التسوية الودية ; الدعوى الاجتماعية ; الطابع الاستعجالي


الحماية القانونية للاجئ البيئي

أعراب كميلة, 
2022-09-29

الملخص: يعود ظهور مصطلح اللاجئ البيئي إلى التدهور البيئي الناتج من تغير المناخ والاحتباس الحراري الذي دفع بالملايين من الأشخاص للجوء إلى دول أخرى. يشكل اللجوء البيئي تحديا عالميا وظاهرة طويلة الأمد، لكن رغم ذلك لا نجد حماية قانونية للاجئ البيئي، إذ نجد أن المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بالمركز القانوني لهذا الأخير، وأيضا لا نجد أي حماية لهؤلاء الأشخاص في القانون الجزائري. The emergence of the term “environmental refugee” is due to the environmental degradation resulting from climate change and global warming, which has driven millions of people to seek refuge in other countries. Environmental asylum is a global challenge and a long-term phenomenon, but despite this, we cannot find legal protection for the environmental refugee, because we see that the international community refuses to recognize the legal status of the latter, nor do we find any protection for these people in Algerian law.

الكلمات المفتاحية: التدهور البيئي، الاحتباس الحراري، اللاجئون البيئيون.


إشكالية القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج المختلط (دراسة تحليلية في القانون الجزائري) The problem of the law applicable to the substantive conditions of mixed marriage ( Analytical study in Algerian law)

حمادي خديجة,  مخلوف كمال, 
2022-09-19

الملخص: ملخص: إن بيان أحكام انعقاد الزواج لاسيما شروطه وشكلياته يختلف من دولة لأخرى كونه يقوم على اعتبارات دينية اجتماعية وأخلاقية، ولكون الزواج المختلط يتصل بعدة دول نظرا لاشتماله على عنصر أجنبي فإنه يعتبر مجالا خصبا لتنازع القوانين، لذا يتطلب البحث عن القانون الملائم بشأن حكم هذه العلاقة القانونية. وقد أسند المشرع الجزائري الشروط الموضوعية للزواج لقانون جنسية كلا من الطرفين تطبيقا موزعا كأصل عام، لكن استثناء إذا كان أحد الطرفين جزائريا وقت انعقاد الزواج يطبق القانون الجزائري وحده ويترتب على ذلك إيجابيات وسلبيات؛ حيث يكون تارة ملائما لحكم العلاقة بينما قد يكون مقصرا في حالات أخرى. Abstract : Marriage is based on social , moral and religious norms, so its conditions vary from country to an other, in raison that the mixed marriage concerns several countries because it contains a foreign element so this is a vast area of conflict of laws, therefore it is necessary to look for the appropriate law to apply to this relationship. In Algerian law, the substantive conditions relating to the validity of the marriage are governed by the national law of each of the two spouses, but if one of the two spouses is Algerian at the time of the conclusion of the marriage, only Algerian law is applicable and that sometimes can be appropriate and in other cases it can create a negative aspects.

الكلمات المفتاحية: الزواج المختلط ; تنازع القوانين ; القانون الملائم ; الشروط الموضوعية للزواج ; mixed marriage ; conflict of laws ; appropriate law ; substantive conditions of the marriage


الإطار القانوني لضمان المطابقة عند تسليم المبيع (دراسة تحليلية مقارنة)

الجميلي سليمان براك,  المساري محمد مهدي نزال, 
2022-09-29

الملخص: ترتبط اغلب احكام عقد البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحالة المبيع حين التسليم عموماً، ومن أهم الأحكام المرتبطة بالتسليم هي ضمان مطابقة المبيع عند التسليم، بأن يكون المبيع مطابقاً للغرض الذي قصده المشتري أو للوظيفة التي يراد من المبيع إنجازها. ورغم أهمّية الموضوع من الناحية العملية، إلّا أنّ الأحكام القانونية التي يقرها المشرع لا تظهر معالجة دقيقة لهذا الإلتزام، الأمر الذي يستدعي الوقوف على معالجة قانونية للموضوع ومناقشة جزئياته بشكل دقيق وتقيم التنظيم القانوني لهذه المسائل بغية الوصول الى نتائج يمكن أن يتم بها تطوير التنظيم القانوني لعقد البيع.

الكلمات المفتاحية: ضمان المطابقة ; عقد البيع ; تسليم البيع ; فسخ البيع


إشكالية الذمة المالية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري

زوايمية رشيد, 
2022-09-22

الملخص: ملخص: من الناحية المبدئية، تتمتع المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري بالشخصية المعنوية لتمكينها من ممارسة النشاط المرفقي الذي أنشئت من أجل أدائه. غير أن التحليل الدقيق للنصوص القانونية يثبت عدم تمتعها بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشخص الاعتباري الذي تتبعه، وذلك خلافا لما ورد في عدة مؤلفات، مما يثير التساؤل حول النظام القانوني الذي تخضع له مجمل الممتلكات العقارية والمنقولة التي تقوم المؤسسة العمومية الإدارية بتسييرها واستغلالها بمناسبة أدائها لمهام الخدمة العمومية المنوطة بها. Abstract : As a matter of principle, the public administrative establishment enjoys the moral personality which enables it to carry out the public service activity for which it was created. However, the meticulous analysis of the legal texts shows that it does not have a patrimony independent of the legal person to which it is attached contrary to what is put forward in several publications, which raises the question of the legal regime governing all immovable and movable property operated by the public establishment in the performance of its public service mission.

الكلمات المفتاحية: الأملاك الخاصة ; التخصيص ; الذمة المالية ; الشخصية المعنوية ; الطابع الإداري ; الطابع الصناعي والتجاري ; المؤسسة العمومية


الإدارة الإلكترونية ودورها في تفعيل الأداء الضريبي (جبايتك ومساهمتك نموذجا)

بلول فهيمة, 
2022-10-20

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع تقديم الخدمة العمومية بالطريقة الالكترونية في مادة الضرائب وإلى أي مدى تمكنت هذه الآلية من تحقيق فعالية الأداء الضريبي. تبيّن لنا من خلال محاور الدراسة أنّ التّحول نحو المعاملات الالكترونية بالنسبة للخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية نتج عنه نوع من التّحسن والمرونة أثناء تقديم الخدمة العمومية، لاسيما من خلال إنشاء بوابة خاصة بالتصريح الجبائي وتسديد الضرائب باستعمال وسائل الدفع الالكترونية، ومع ذلك تبقى هناك الكثير من النقائص التي تُقزّم من فعالية المعاملات الالكترونية في مادة الضرائب. This study aimed to highlight the reality of providing public service electronically in taxes and the extent to which mechanism has been able to achieve the effectiveness of tax performance. Through the axes, we found that the shift towardselectronic transactions for the services provided by the tax administration resulted in a kind of improvement and flexibility during the delivery of the public service, especially through a establishing a platform for tax declaration and payment using electronic means of payment, however, there are many shortcoming that reduce the effectiveness of Electronic transactions transactions in taxes.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية ; المكلف بالضريبة ; جبايتك ; مساهمتك ; التحصيل الجبائي


الديمقراطية التوافقية كمقاربة لتحقيق الإستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في الدول العربية:دراسة التجربة اللبنانية

عزوق نعيمة, 
2022-10-22

الملخص: ملخص:تتناول الدراسة واحدة من أهم المقاربات التي تم اعتمادها في تسيير شؤون الدولة والمجتمع في الدول غير المتجانسة وهي الديمقراطية التوافقية،تهدف الدراسة إلى إبراز دورها في تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في الدول العربية على ضوء التجربة اللبنانية باعتبارها تتميز بالتنوع الطائفي،وقد ساهمت الديمقراطية التوافقية نسبيا في استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية السياسية والحزبية وتمكين الطوائف سياسيا، اقتصاديا،اجتماعيا وثقافيا،وجنبت البلاد سيناريوهات التفكك،إلا أنها تعاني من نقائص وعراقيل بسبب اعتمادها التوزيع الطائفي للمناصب والموارد على حساب الكفاءة،وتكريسها الولاءات الطائفية على حساب الولاء للوطن. Abstract:The study deals with one of the most important approaches that have been adopted in managing the affairs of the state and society in heterogeneous countries, which is consensual democracy.The study aims to highlight its role in achieving political stability and social peace in the Arab countries in the light of the Lebanese experience, as it is characterized by sectarian diversity. Consensual democracy has relatively contributed to the stability of the Lebanese state's political and partisan institutions,and empowering the sects politically, economically, socially and culturally,and has spared the country scenarios of disintegration.However, it suffers from shortcomings and obstacles due to its reliance on the sectarian distribution of positions and resources at the expense of efficiency,and Consecration of sectarian loyalties at the expense of loyalty to the state.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التوافقية ; الاستقرار السياسي ; السلم الاجتماعي ; لبنان