revue critique de droit et sciences politiques


Description

The critical journal of law and political science is an academic scientific semi-annual international peer-reviewed journal, published periodically by the Faculty of Law and Political Science of the University of Mouloud Maamri of Tizi Ouzou Algeria, The first issue of the journal was published in June 2006, the journal is interested in publishing all the studies and scientific researches either in the legal or political domain and in the three languages : Arabic French and English, the journal also requires that the researches presented for publication are original contemporary serious and respect the conditions of publication and scientific integrity, it also contributes in the development of knowledge in the subject of competence, researchers interested in the different branches of law and political science from all around the world can publish in the journal. These researches will then be anonymously judged by teacher-grade professors to evaluate it. Thereby, the journal presents an opportunity to professors and research students from in or out of the country to publish their researches, and thanks to the Algerian scientific journal platform system (ASJP) the journal is now available to read and download.


15

Volumes

30

Numéros

475

Articles


نحو تأسيس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية على أساس الملوث الدافع.

بوشليف نورالدين, 

الملخص: يعتبر مبدأ الملوث الدافع من أهم المبادئ التي ترتكز عليها مختلف التشريعات البيئية المعاصرة، ظهر هذا المبدأ لأول مرة كمبدأ اقتصادي، ثم تطور مع مرور الوقت إلى مبدأ قانوني له القوة الإلزامية. وقد جاء المبدأ نتيجة لعجز القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في معالجة مختلف الجوانب القانونية لحماية البيئة، وعليه فالمبدأ يلعب دورا أساسيا في التعويض عن الأضرار البيئية، وبمقتضاه يتحمل محدث الضرر أو التلوث من أشخاص القانون الخاص أو العام على السواء المسؤولية عن هذه الأضرار، وهي مسؤولية موضوعية جديدة تقوم على دعامتين أساسيتن، تسهيل إثبات العلاقة السببية، والتوسع في مفهوم الضرر

الكلمات المفتاحية: الملوث الدافع؛ مبدأ اقتصادي؛ مبدأ قانوني؛ المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية؛ العلاقة السببية.


في مدى جدية الضمانات المقررة لاستقلال القاضي

بن منصور عبد الكريم,  أعراب سعيدة, 

الملخص: أقر المشرع مجموعة من الضمانات والتدابير لضمان استقلال القاضي تضمنتها مختلف النصوص التشريعية، ومن هذه الضمانات نجد ضمانة عدم قابليتهم للعزل والنقل، التي لا تُحترم في غالب الأحيان من طرف السلطة التنفيذية، لأن القضاء الجزائري له اختصاص رقابي على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية (الإدارة)، ولذلك فحق الاستقرار مصون من طرف المشرع للقضاة، سواء كانوا تابعين للحكم أو قضاة النيابة العامة إلا أن هذه القاعدة لها استثناءات، ويمكن أن يتعرض القاضي إلى إجراء النقل دون موافقته. هذا ما يجعل القضاء لا يزال دائما في قبضة السلطة التنفيذية وهو ما يُظهر عدم وجود لا استقلال عضوي ولا وظيفي للقاضي الذي كان منتظرا تحقيقه من المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الهيئة الوحيدة التي يخضع لها القاضي خلال مساره المهني.

الكلمات المفتاحية: القاضي ; استقلال القضاء ; عدم القابلية للعزل والنقل ; الضمانات التأديبية


التعديل الدستوري في الأنظمة المقارنة وفي الجزائر

مزياني حميد, 

الملخص: يعتبر الدستور أسمى قانون في الدولة وعصب الحياة السياسية فيها. وعلى هذا الأساس، فإن مسألة تعديله كانت ولا تزال تشكل إحدى القضايا الجوهرية التي ما فتئت تتمتع بأهمية بالغة لدى مختلف الأنظمة الدستورية المقارنة، لذا أقدم جميع المؤسسين في الدول المعاصرة على وضع مجموعة من التدابير والإجراءات يجب احترامها عند اللجوء إلى هذه العملية. وقد سار المؤسس الجزائريعلى هذا النهج، فقام في كل الدساتير الشكلية التي عرفتها التجربة الدستورية الجزائرية، بداية بدستور 1963 ثم مرورا بدستوري 1976 و1989 وأخيرا دستور 1996 المعدل والمتمم، على إحاطة مهمة تعديل الدستور بمجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية. لكن رغم أن المؤسس قد كرس آليات دستورية لهذا الغرض، حيث كان ذلك تحديدا في المواد 208، 209، 210، 211 و212 من دستور 1996 المعدل والمتمم، إلا أنه من خلال تفحص مختلف هذه النصوص القانونية، يتبين جليا بأن رئيس الجمهورية هو المحور الأساسي لهذه العملية، وهو ما يظهر من خلال تحكمه الصارم في جميع المراحل التي يمر بها التعديل الدستوري، منذ المبادرة بمشروع التعديل إلى غاية إصداره للقانون المتضمن نص تعديل الدستور.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; التعديل الدستوري ; رئيس الجمهورية ; البرلمان ; الاستفتاء الشعبي ; المؤسس ; المجلس الدستوري


الحقوق الزوجية غير المالية من نصوص قانون الأسرة الجزائري

عياشي جمال, 

الملخص: ملخص: يرتبط الزواج كغيره من العقود الأخرى بجملة من الاشتراطات التي يلزم بها أحد الطرفين الآخر بغرض دوام الزواج للأبد، وهي حقوق تبادلية؛ يبدي منها الزوج ما توافقه عليه الزوجة، كما تبدي الزوجة ما يوافقها عليه الزوج. ومهما يكن لهذه الاشتراطات من نتائج، ضمانا لاستمرار الزواج واستقراره، إلا أنها لا تحقق -وفي الكثير من الأحيان- المرغوب، ولذا يتدخل النص لضمان مجموعة من الحقوق الزوجية المادية منها والمعنوية، ولو كان للمادية دور مهم في تحقيق ظروف المعيشة الحسنة واستمرار الحياة الزوجية كما يثبته الواقع المعيش، إلا أن التي يُقام عليها استقرار الزواج وتجسيد معانيه الأساسية: كالمودة بين الطرفين والتراحم بينهما والسكنى لكليهما، هي الحقوق غير المالية، وبصفة أدق حقّ، معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف ورعايته لها، وحق طاعة الزوجة لزوجها واحترامه له، وكل ما يترتب عليها من شروط فرعية تفصيلية. Abstract : Marriage, like other contracts, is bound to a set of requirements that either party compel the other party to them in order to perpetuate the marriage and that constitute reciprocal rights of which the husband and wife agree upon. Irrespective of the outcome of these requirements on the continuity and stability of marriage, they do not - often – achieve desired. Thus, the law provided provisions to ensure a set of material and moral marital rights. Although material rights, according to reality, plays an important role in achieving good living conditions and the continuity of marriage, the stability of marriage is based on the moral rights of affection, compassion and serenity between the two partners; particularly, the right of the wife to be well regarded by her husband as well as his right for obedience and respect from his wife and sub-conditions thereof.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجين، حقوق الأقارب، الحقوق غير المالية، قانون الأسرة، الفقه الإسلامي. ; Keywords: MARITAL RIGHTS, RIGHTS OF RELATIVES, NON-PATRIMONIAL RIGHTS, ALGERIAN FAMILY LAW, ISLAMIC FIQ’H.


Les obligations contractuelles internationales à l’épreuve de la pandémie de COVID 19

حسين فريدة, 

الملخص: Découvert en Chine fin 2019, le coronavirus a connu une propagation fulgurante de par le monde et a provoqué un vent de panique mondiale amenant OMS à reconnaitre qu’il constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Dans le but de ralentir sa progression et préserver leurs systèmes de santé, tous les Etats ont eu recours à des mesures préventives allant du confinement à la fermeture des frontières. De telles mesures ne pouvaient avoir qu’un impact négatif sur l’activité économique en générale, et sur l’exécution des contrats internationaux en particulier. Car la capacité des contractants à remplir leurs obligations contractuelles s’en trouve affectée. Notre analyse portera sur la face d’y faire face afin de se soustraire à la responsabilité contractuelle pour non exécution des obligations suite aux effets néfastes de la pandémie ; soit par l’invocation de la force majeure ou la théorie de l’imprévision. تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد (COVID 19) في الصين في ديسمبر 2019، ثم انتشر تدريجيا في العالم بسرعة مذهلة، و في 30 يناير 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية على لسان أمينها العام أن الجائحة تمثل حالة طوارئ صحية عامة و تثير القلق على الصعيد الدولي، الأمر الذي حث كل الدول على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة السكان و الحد من تقدم الفيروس. وفي هذا السياق المتغير، فإن استمرار الالتزامات التعاقدية الدولية صعب و مجهد لكل الأطراف إذ تسعى كل منها إلى الوقاية من المخاطر الناتجة عن تفشي الجائحة وتوزيعها بما يتناسب ومصالح كل طرف، فتحديد من يتحمل مسؤولية هذه المخاطر ذو أهمية قصوى بالنسبة للمتعاقدين ولا سيما في عقد دولي ينطوي على مصالح التجارة الدولية. من خلال هذه الدراسة، سوف نبحث عن مدى إمكانية الاحتجاج بمفهوم القوة القاهرة أو الهارد شيبHardship ، من قِبَل الأطراف المتعاقدة المتأثرة بأزمة COVID 19لطلب الإعفاء الجزئي أو الكلي من المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية أمام هيئة تحكيمية أو أمام القضاء. The coronavirus (COVID19) was discovered in China in December 2019 and has gradually spread around the world at a staggering rate. On January 30, 2020, the World Health Organization (WHO) announced, through its Secretary-General, that the pandemic is a public health emergency of international concern, urging all States to take the necessary preventive measures to preserve the health of the population and reduce the spread of the virus. In this changing environment, the maintenance of international contractual obligations is difficult for all parties who seek to prevent and distribute risks in the event of their occurrence. Highly probable case following the rapid spread of the pandemic. From this study, we will look at the extent to which the concept of force majeure or Hardship can be invoked by contracting parties affected by the COVID 19 crisis to request partial or total exemption from liability for failure to perform their contractual obligations before an arbitral tribunal or before a tribunal.

الكلمات المفتاحية: Contrat international ; Hardship ; Imprévision ; Obligations contractuelles ; Force majeure ; COVID 19


أية حماية للعامل في ظل كوفيد-19

أورمضيني ليندة, 

الملخص: يسعى المشرع الجزائري من وراء ضبط علاقة العمل إلى تحقيق حماية فعلية للعامل في المؤسسة المستخدمة ويجسدها على أرض الواقع. بظهور فيروس كورونا المستجد، أصبح مفهوم حماية العامل في المؤسسة المستخدمة يتعدى هذا المجال، باعتباره وباءا غير معروف في المجتمع. ولتكون حماية العامل من فيروس كورونا فعلية وفعالة فإن هذه المسؤولية لا تكون على عاتق صاحب العمل والدولة فحسب، وإنما تمتد إلى مسؤولية العامل تخفيفا للآثار السلبية التي قد يحدثها هذا الظرف الاستثنائي المفاجئ.

الكلمات المفتاحية: حماية ; العامل ; صاحب العمل ; فير ; س ك ; ر ; نا ; تدابير ; قائية


النظام القانوني الدولي للعمل الإنساني في ظل جائحة كورونا (كوفيد - 19)

دوان فاطمة, 

الملخص: تتطلب الأوبئة بشكل عام تدخل المجتمع الدولي لمكافحتها ومواجهة مخاطرها، لذا يكتسي العمل الإنساني أهمية بالغة، خصوصاً وأنه يمنح للأشخاص والحكومات التطوع دون اشتراط التمتع بمركز قانوني معين. غير أن جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي تسببت في إحداث كارثة إنسانية معتبرة، جعل من الصعوبة تحقيق هذا العمل بشكل فعال ميدانياً، الأمر الذي دفع بالمنظمات الدولية إلى وضع أطر قانونية بهدف ضمان تحقيق الاستغاثة الدولية الفعالة للضحايا والحماية اللازمة للقائمين عليها. ويظل العمل الإنساني عاجز عن تحقيق نفس المستوى من المساعدة نظرا للتباين الذي تشهده الظروف الاقتصادية والأمنية لكل دولة.

الكلمات المفتاحية: العمل الإنساني ; كورونا ; حالة الطوارئ ; الأولوية


أثر جائحة كورونا على تفعيل تطبيق نص المادة 459 من قانون العقوبات (دراسة على ضوء تعديل قانون العقوبات رقم 20-06)

مخلوفي مليكة, 

الملخص: ملخص: إتّخذت الجزائر على غرار باقي دول العالم العديد من إجراءات الوقاية للحدّ من انتشار جائحة كورونا، من خلال ترسانة قانونية صاحبت تطوّرها، تأخذ شكل مراسيم تنفيذية وقرارات إدارية تتضمّن تدابير الوقاية كالتبّاعد الإجتماعي، والحجر الجزئي التي ترمي إلى تقييد بعض الحقوق والحريّات بالقدر اللاّزم للحدّ من انتشار الوباء والحفاظ على صحّة المواطنين. لكن، في ظلّ استمرار المواطنين في مخالفة هذه المراسيم والقرارات انتشر الوباء بسرعةٍ بشكلٍ يصعب حصره، ممّا تسبّب في تزايد عدد المصابين به، الأمر الذي فرض على السّلطات الإدارية الإستعانة بقانون العقوبات لجبرهم على إحترامها. وبالفعل، كان في نصّ المادة 459 من تعديل قانون العقوبات رقم 20- 06 الأثر البالغ على عملية تنفيذ التّدابير الوقاية من جائحة كورونا، حيث أصبح تنفيذها جبريًا بعدما كان طوعيًا. Abstract : Public health is part of the general system of every country. Therefore Algeria, like other countries, took many preventive measure of social distancing and partial quarantine to limit the spread of the Corona virus pandemic and preserve the health of citizens, through executive decrees and administrative decision . However, the citizens’ violation of these decrees and decisions and the spread of the pandemic obliged the administrative authorities to apply the Penal Code to force them to respect these measures. Indeed, the amendment and completion of the text of Article 459 of the Penal Code under Law No. 20-06 have got a great impact.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، تدابير الوقاية، المراسيم والقرارات الإدارية، المخالفة، العقوبات الجزائية. ; The new Corona virus pandemic, Preventive measures, Decrees and Administrative decisions, The violation, Criminal penalties.