مجلة الاجتهاد القضائي


Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بالنظر إلى العدد الكبير من المقالات التي لا تزال في طور التحكيم فإننا نعلم السادة الأساتذة الباحثين أنه تم تأجيل فترة استلام المقالات على النحول التالي بالنسبة لعدد أكتوبر حددت الفترة من 01 إلى 15 أفريل.  ومن 01 إلى 15 نوفمبر بالنسبة لعدد مارس،  لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

29-12-2020


13

Volumes

26

Numéros

635

Articles


دراسة تحليلية للقيود القانونية الواردة على نشاط الاشهار في الجزائر

قزاتي ياسمين, 

الملخص: ان الاشهار تقنية تجارية وابداع فني. وان كان عقد الاشهار يخضع لمبدأ سلطان الارادة ولحرية المعاملات التجارية فان محل عقد الاشهار يخضع لبعض الضوابط القانونية وهذا من حيث انتاج الاشهار من جهة؛ و توزيعه من جهة اخرى، وتتدرج هذه الضوابط من التنظيم الى الحظر تبعا للمصلحة المراد حمايتها والمتعلقة اساسا بحماية كل من النظام العام والآداب العامة، والحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية كل من الطفل والمرأة والمستهلك، وحماية البيئة التراث الثقافي وامن الطرقات. ولقد وضع المشرع آليات رقابة لضمان احترامه الحدود القانونية التي فرضها، كما انه عاقب عدم احترام البعض من القيود بعقوبة تكون اما ادارية، واما جزائية. Publicity is a commercial technique as well as an artistic creation. Eventhough the publicity contract is subject to autonomy and the free will of business transactions, the substance of the contract is subject to some legal controls concerning the production of publicity and it's distribution, and these controls range from regulation to prohibition depending on the service they want to protect, which relates mainly to public order, public decency, the protection against unfair competition, protecting children and women and the consumer as well as protecting the environment, cultural heritage and road safety. For this end, the legislator has put control mechanisms to guarantee the respect of these legal boundries, it has also put sanctions, administrative or penal, according to the case in hand.

الكلمات المفتاحية: اشهار ; اعلان ; المستهلك ; منافسة ; علامة ; الطفل ; المرأة


دور القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حماية المال العام من جرائم الفساد في ضوء التشريعات الجزائرية

حيدور جلول, 

الملخص: يكتسي المال العام أهميّة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصاد الاجتماعي للدولة، لذلك حظي بعناية خاصة من قبل المشرّع قصد تثمين مردوديته وحمايته من مختلف الانتهاكات والاعتداءات في ظل تنامي ظاهرة الفساد، التي تهدّد الاقتصاد الوطني وتزعزع الاستقرار الاجتماعي، فبعد إدراك المشرع خطورة الفساد على المال العام الذي تسبب فيه كبار المسؤولين، تدخل بترسانة من القوانين العقابية والإجرائية، للحدّ من جرائم الفساد إلى جانب غيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية التي نخرت بالاقتصاد الوطني، فنص على إنشاء القطب الجزئي الاقتصادي والمالي ينظر في الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، لا يتقيد بامتيازات التقاضي التي كان يستفيد منها بعض المسؤولين الكبار في الدولة.

الكلمات المفتاحية: القطب الجزائي ; المال العام ; الحماية ; الاختصاص ; الفساد


الرقابة على الجماعات المحلية في مجال عدم تركيز الإداري: بين حتمية نظام الوصاية وموجبات سلطة الحلول.

لعمري محمد, 

الملخص: تعاني الجماعات المحلية نوعا من التبعية للسلطة المركزية من خلال نمط الوصاية المعتمد من طرف المشرع الجزائري الذي قيد حريتها في تسيير المصالح المحلية حيث شدد الرقابة على الأعضاء منفردين أو مجتمعين بمنح سلطة تقديرية للجهة الوصية في إقالة وإقصاء وتوقيف الهيئات التداولية المحلية وتغليب السلطة المركزية ممثلة في صورتي التركيز " وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية" وعدم التركيز ممثلة في الوالي والأجهزة المساعدة له " الوالي المنتدب، رئيس الدائرة" المصالح التقنية" والمالية"بمنحها سلطة الرقابة أو الحلول محل الجهاز التداولي في ممارسة الاختصاصات المحلية مما قيد استقلاليته وجعلها محل طعن. Résumé : Les groupes locaux souffrent d'une sorte de subordination à l'autorité centrale à travers le modèle de tutelle approuvé par le législateur algérien, qui a restreint leur liberté de gérer les intérêts locaux, car il a resserré le contrôle sur les membres individuellement ou collectivement en accordant un pouvoir discrétionnaire à la volonté de rejeter, d'exclure et d'arrêter les organes délibérants locaux et la domination de l'autorité centrale représentée par "Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Urbanisme". Et les autorité décentralisé représenté au niveau des organes d'assistance pour lui reste comme un obstacle a l'indépendance locale selon laquelle les termes de référence et en font contesté

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية، السلطة المركزية، اللامركزية، الاستقلالية، الرقابة. ; Mots clés: groupes régionaux, autorité centrale, décentralisation, indépendance, contrôle, solutions.


الآليات القانونية لأخلقة الإدارة المحلية في الجزائر

حضري حسان,  طواهري اسماعيل, 

الملخص: سعى المشرع الجزائري من خلال تأطيره لجملة بارزة من التدابير القانونية والتنظيمية إلى إرساء معايير ومبادئ أخلاقية في الإدارات والمؤسسات العمومية بإعتبارها عنصر حاسم في تسيير وإدارة الشأن العام خاصة على مستوى المحلي ، حيت تبنى المشرع النظام اللامركزي على نطاق إقليمي والذي يسمح بمستوى المرونة والاستقلالية الضروريين لتحقيق استجابات سريعة لحاجيات المواطنين وتكريس مقتضيات الحكامة المحلية ، غير أن واقع الجماعات الإقليمية يظهر جملة من التحديات على المستوى العضوي والوظيفي ، ذلك أن أغلب موظفيها و أعضائها المنتخبين الغير مؤهلين أخلاقيا للتعامل مع المواطنين أو المشاكل التي تعترضهم في أداء مهامهم تسبب في كثير من الأحيان تراجع ثقة المواطنين في الإدارة المحلية نتيجة المصادرة المستمرة لحقوقهم المشروعة ، وفي الحالات القصوى أدت تلك الوضعية لزيادة في معدلات الفساد خاصة وأن هذا الأخير يتأثر بشكل مباشرة بسلوك الموظفين ودرجة الأخذ بمعايير الإدارة الأخلاقية في تسيير البرامج التنموية وتقديم الخدمة العمومية . The Algerian legislature, through framing a prominent set of legal and regulatory measures, sought to establish ethical standards and principles in public administrations and institutions, considering them a crucial element in the management and administration of public affairs, especially at the local level. Rapid responses to the needs of citizens and devote the requirements of local governance. However, the reality of regional groups shows a number of challenges at the organic and functional level, as most of their employees and elected members are not morally qualified to deal with citizens or the problems they encounter in performing their duties often cause a decline in confidence. Citizens in local administration as a result of the continuous confiscation of their legitimate rights, and in extreme cases this situation has led to an increase in corruption rates, especially since the latter is directly affected by the behavior of employees and the degree of adoption of ethical management standards in the conduct of development programs and the provision of public service.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات - الجماعات الإقليمية - مدونة السلوك- الحكامة - الفساد. ; Ethics - Regional Groups - Code of Conduct - Governance - Corruption .


فيروس كورونا COVID-19 كظرف طارئ في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري

شعيب محمد توفيق,  وعيل حكيم, 

الملخص: الملخص: تعد الامراض والاوبئة مجالات ذات تأثير كبير على القطاعات الحيوية لأي دولة بما قد لا يتلاءم والسياسة المتخذة داخل الحدود الإقليمية للدول، خاصة القطاع الاقتصادي وما تعلق منها بسير المرافق العامة، في اطار تنفيذ المشاريع وإنجاز الصفقات العمومية، ولعل ظهور فيروس كورونا كان السبب المباشر في تعطيل انجاز المشاريع ومنه التأثير في سير المرافق العامة وعدم تلبية حاجات الأفراد من جهة، وكذا الاضرار بمصالح الأطراف المتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية، على هذا الأساس تم إقرار عدة نظريات في هذا الشأن مثل نظرية الظروف الطارئة من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة. Abstract: Diseases and epidemics are areas that have a great impact on the vital sectors of any country, which may not suit the policy taken within the territorial borders of countries, especially the economic sector and what is related to the functioning of public facilities, within the framework of the implementation of projects and the completion of public deals, and perhaps the emergence of the Corona virus was the direct cause of disruption Completing projects, including affecting the functioning of public utilities and not meeting the needs of individuals on the one hand, as well as harming the interests of the contracting parties, especially in the field of public deals, on this basis, several theories were approved in this regard, such as the theory of emergency conditions in order to restore the financial balance of the public deal.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; الظروف الطارئة ; المرفق العام ; فيروس كورونا


أثر شرط الكتابة على اتفاق التحكيم

العلواني Sihem,  عزري Zine, 

الملخص: الملخص: إذا كان مبدأ ثبوت التصرف بالكتابة لم يثر خلافا يذكر في المواد المدنية، إلا أن الرأي قد اختلف ولا يزال حول شرط الكتابة في اتفاق التحكيم. فبينما ترى بعض التشريعات مؤيدة من بعض الفقه وأحكام القضاء أن اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم للإثبات. في المقابل ذهبت بعض التشريعات الأخرى يناصرها بعض الفقه وأحكام القضاء إلى اعتبار اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم للإنعقاد، ولعل عدم اتفاق الرأي حول شرط الكتابة في اتفاق التحكيم يرجع إلى اختلاف الآثار التي قد تترتب على تبني هذا الإتجاه أو ذاك. Abstract: Despite that the principle of permanence in acting by writing does not raise any disagreement in civil code, the difference of opinion still exist in matter the writing clause in the Arbitration Agreement, since some legislations supported by certain islamic jurisprudence (Fiqh) and judicial decisions considered the writing as a clause . On the other side, some other legislation for the proof of the Arbitration Agreement supported by certain islamic jurisprudence (Fiqh) and judicial decisions considered the writing as a clause for the conclusion of the Arbitration Agreement. Maybe the disagreement expressed regarding the writing clause in the Arbitration Agreement is due to the different effects deriving from the adoption of this approach or the other.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: اتفاق التحكيم –الشكلية – الرضائية- الكتابة - الإثبات – البطلان. ; key words: Arbitration Agreement – Formalism- Consensual - writing - Proof – The nullity.


المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة في التشريع الجزائري

قارة وليد, 

الملخص: يعد موضوع المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الالكتروني من المواضيع المهمة المرتبطة بإقرار العقوبات البديلة و إصلاح الجاني ، في إطار إصلاح العدالة ضمن السياسات العقابية الوطنية ، لما له من أهمية على الصعيد الحقوقي و الأمني ، فضلا عن أهميتها الاقتصادية للدولة . حيث اشتمل البحث على أهم النقاط الجوهرية بداية من تعريف تقنية المراقبة الإلكترونية و تبيان تطورها القانوني ، و إظهار ملامحها و طبيعتها القانونية ، ثم دراسة شروط تنفيذ الوضع تحت المراقبة بواسطة السوار الالكتروني،عوض المكوث في المؤسسة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . بموجب النصوص القانونية ضمن قانون الاجراءات الجزائية فيما يخص صلاحية قاضي التحقيق ، و قانون تنظيم السجون فيما يخص صلاحيات قانون تطبيق العقوبات . بالموازاة مع ذلك تضمن البحث تبيان آليات و جهات فرض هذه العقوبة و تنفيذها و مراقبتها ، كذلك شروط إلغائها . The subject of the situation under electronic surveillance by electronic bracelet,is one of the important topics associated with the adoption of alternative sanctions and the reform of the offender, within the framework of the reform of justice within the framework of national punitive policies, because of its importance in the field of human rights and security, as well as its economic importance to the state. Where the research included the most important points starting from the definition of electronic surveillance technology and showing its legal development, and showing its features and legal nature, and then studying the conditions of the implementation of the situation under surveillance by electronic bracelet, instead of staying in the penal institution for those sentenced to prison for a maximum of three years. Under the legal provisions of the Penal Procedure Act concerning the authority of the investigating judge, and the Prison Regulation Act with regard to the powers of the Penal Enforcement Act. In parallel, the research included the indication of the mechanisms and entities of the imposition of this punishment, its implementation and control, as well as the conditions for its abolition.

الكلمات المفتاحية: عقوبة بديلة ; مراقبة إلكترونية ; سوار إلكتروني ; لجنة تكييف العقوبة ; عقوبة سالبة للحرية


عقبات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدولية

ذريصات صابر,  باية عبد القادر, 

الملخص: تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقبات لمواجهة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الطبيعة القانونية خاصة ، بحيث تعتبر قواعد القانون الدولية الإنساني من قبيل القواعد الآمرة والملزمة والتي لا يجوز مخالفتها وأنها التزامات في مواجهة الكافة ، إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تشوبه الكثير من التناقضات والثغرات القانونية التي من شأنها أن تحد من فعالية المحكمة في توفير حماية جنائية دولية لقواعد القانون الدولي الإنساني من الانتهاكات التي تتعرض إليها .

الكلمات المفتاحية: القواعد الآمرة – قواعد القانون الدولي الإنساني- معوقات المحكمة الجنائية الدولية


أثر شرط التحكيم وشروط الثبات على مركز جهة الإدارة في العقد الإداري الدولي

سالم زينب,  سكران فوزية, 

الملخص: تتمتع جهة الإدارة في نطاق النظرية التقليدية للعقود الإدارية بالعديد من السلطات في مواجهة المتعاقد معها والتي لا نجد لها مثيلا في نطاق العقود المدنية، ورغم أن الكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن استخدام هذه السلطات في نطاق العقود الإدارية الدولية أمر غير مسلم به. إلا أنه في واقع الأمر لا مفر من وجود هذه السلطات بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة هذا النوع من العقود؛ لأن القول بغير ذلك يخرج العقد عن طبيعته الإدارية وينزل بمركز جهة الإدارة فيها إلى مستوى الأفراد مما يهدد مستقبل المرفق العام ويهدر المصلحة العامة، وتتأثر سلطات الإدارة في العقد الإداري الدولي بشرط التحكيم وشروط الثبات، لا سيما سلطتها في تعديل العقد وسلطتها في إنهائه بالإرادة المنفردة.

الكلمات المفتاحية: العقد الإداري الدولي-التحكيم- الثبات التشريعي-عدم المساس بالعقد-قضاء التحكيم


التوازن المالي للعقد ضرورة تفرض نفسها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

مصدق فطيمة الزهراء,  بقة عبد الحفيظ, 

الملخص: تعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أهم نتيجة منبثقة عن مبدأ سلطان الإرادة، الذي جاء بدوره بعد صراع فقهي طويل انتهى بتكريسه على حساب مبدأ الشكلية في العقود السائد قديما، وقد ترسخت قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" في الأذهان وقننتها معظم التشريعات المدنية، إلا أن التطور الذي يعرفه المجتمع المعاصر قد أثر على استقرار هذه القاعدة وبدأ يهز أركانها، وتم فرض العديد من الاستثناءات عليها، لصالح فكرة التوازن المالي للعقد التي باتت تشكل أولوية أساسية في التشريعات الحديثة، خاصة في ظل وجود عدم التكافؤ بين طرفي العقد، وازدياد نطاق العقود النموذجية ...وغيرها من الأسباب التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد. وفي هذه الدراسة حاولنا التعرض للتوازن المالي للعقد كضرورة بدأت تفرض نفسها في التشريعات الحديثة، مسلطين الضوء على أهم قاعدة في النظرية العامة للعقد وهي "العقد شريعة المتعاقدين"، ومدى تأثير التوازن المالي للعقد على استقرار هذه القاعدة. " agreements are to be kept " is the most important result stemming from the principle of the authority of the will, which in turn came after a long jurisprudential struggle that ended with its consecration at the expense of the principle of formalism in contracts prevalent in the past. the principle agreements are to be kept has been entrenched in the minds and codified by most civil legislation. Contemporary society knows that it affected the stability of this rule and began to shake its foundations, and many exceptions were imposed on it, in favor of the idea of the financial balance of the contract, which has become a basic priority in modern legislation, especially in light of the inequality between the parties to the contract, and the increase in the scope of model contracts. And other reasons that would disturb the financial balance of the contract.

الكلمات المفتاحية: التوازن المالي للعقد، العقد شريعة المتعاقدين، القاضي المدني، التدخل في العقد. The financial balance of the contract, agreements are to be kept , the civil judge, the interference in the contract.


الوساطة الجزائية في جرائم الإهمال العائلي

العياشي عفاف لامية,  بلماحي زين العابدين, 

الملخص: الوساطة الجزائية من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق الودية، فهي تعتبر آلية اختيارية منحها المشرع لوكيل الجمهورية إذ ينصب تطبيقها أساسا في إجرائها قبل تحريك الدعوى العمومية، كما يتطلب إجراؤها وجود أطراف عادة ما تكون بينهم علاقة القرابة، كما هو الوضع في الجرائم الماسة بالأسرة، فالوساطة الجزائية إجراء يحافظ على العلاقات الاجتماعية بما فيها الأسرية لذلك تقرر في بعض الجرائم الماسة بالأسرة بهدف وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة وجبر الضرر المترتب عليها. Abstract: The penal médiation is one of the Most important alternative means to settle disputes amicably, as it is an optional mechanism granted by the legislator to the Procurator of the Republic, as its application focuses mainly on conducting it before moving the public case, and its procedure requires the presence of parties that usually have a relationship of kinship, as is the case in crimes affecting the family, mediation Punishment is a measure that preserves social relations, including the family, so it was decided in some crimes affecting the family with the aim of putting an end to the breach resulting from the crime and reparation for the harm caused. :

الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية- وكيل الجمهورية- الدعوى العمومية- الشاكي - المشتكي منه. ; Criminal mediation- prosecutor of the republic- public Action


التعسف في استعمال القانون الجبائي: على ضوء الاتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي

بن حمدوش كريمة, 

الملخص: الملخص: تتضمن هذه الدراسة استعراضا لمشكلة التعسف في استعمال القانون الجبائي لدولة ما، والتي يلجأ اليها المكلفين بالضريبة بغرض التخفيف من الأعباء المفروضة على مداخيلهم. كما يمس هذا التعسف ايضا أحكام الاتفاقيات الجبائية الثنائية الخاصة بمنع الازدواج الضريبي، من خلال اساءة استخدام أحكامها بهدف الاستفادة من الامتيازات التي تقرها، و ذلك بالجوء الى شخص وسيط. و هو ما حاولت المنظمات الدولية و على رأسها منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و هيئة الأمم المتحدة مجابهته ضمن اتفاقياتها النموذجية من خلال ادراج أحكام تمنع تلك الممارسات، لتقوم فيما بعد كل من مجموعة العشرين و بالتعاون مع منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، بتطوير تلك القواعد في اطار الاتفاقية المتعددة الأطراف BEPS. و هو ما لم تتضمنه أحكام الاتفاقيات الجبائية الجزائرية ليتم تداركه فيما بعد ضمن نصوص قوانين المالية لسنتي 2018 و 2019. Abstract: This study includes a review of the abuse problem in using the tax law in a country, which the taxpayers resort to in order to alleviate the burdens imposed on their incomes. This arbitrariness also affects the provisions of bilateral tax agreements related to the prevention of double taxation, and this is through the misusing of its provisions in order to benefit from the privileges it recognizes, by resorting to an intermediary person. This is what the international organizations (OCDE-ONU) have tried to confront within their model agreements, by including provisions that prohibit these practices. Subsequently, the Group of Twenty in cooperation with the Economic Cooperation and Development' Organization, developed it within the framework of the BEPS agreement. This is what was not included in the provisions of the Algerian tax agreements, to be fixed later in the texts of the financial laws for the years 2018 and 2019.

الكلمات المفتاحية: التعسف في القانون-تخفيف ضريبي – اتفاقيات جبائية – انتفاع غير مستحق –الشخص المؤهل ; Abuse of the law - Tax relief - Tax treaty - Undue benefit - Eligible person


المنازعات المتعلقة بتحصيل الغرامات الجمركية

عدوني عمر, 

الملخص: يهدف قانون الجمارك إلى حماية الحقوق الجمركية عبر تقنين إجراءات تهدف إلى تحصين الضريبة الجمركية وتحصيلها بأقل تكلفة ممكنة وبسرعة وفاعلية، و منه حماية حقوق موارد الخزينة العمومية، وعلى النقيض وضع المشرع قواعد نظم من خلالها المنازعات الجمركية الناجمة عن الإخلال بالقواعد العادية لتحصيل الجباية الجمركية، تهدف إلى تمكين إدارة الجمارك من الدفاع عن حقوقها. وتعتبر الغرامة الجمركية الناتجة عن الإخلال بالتشريع والتنظيم الذي تقوم إدارة الجمارك بتطبيقه من أهم حقوق الجمارك كجزاءات مالية عن الجرائم الجمركية إضافة الى المصادرة، لكن إمتياز إدارة الجمارك في التقاضي لا يغنيها عن إتباع قواعد وإجراءات مفروضة وصارمة تنتهجها في المطالبة بهذا الحق، وعلى المصالح المكلفة بالتحصيل إتقانها حتى لا ينازعها المخالف في هذه الإجراءات ويفوت عليها فرصة استرداد حقوقها. The main objective of customs law is to protect the customs rights. The latter codifies procedures that aims to fortify and collect the customs taxes at the lowest cost, quickly, and effectively. Meanwhile, these measures protect the rights of the public treasury resources too. On the contrary, the legislator has established rules for regulating customs disputes which result from breaching the rules of collecting customs levy. These rules aim to enable customs administration to defend its rights. Besides confiscation, customs fine is considered one of the most important customs right as financial penalties for customs crimes which result from the breach of the legislation and regulation that the customs administration applies. However, the customs administration of litigation does not preclude it from following strict rules and procedures to claim this right. Therefore, in order not to be challenged with the offender in these procedures and not to miss or denied the opportunity to recover their rights, administration who are in charge of collecting those fines are obliged to manipulate and master perfectly those procedures.

الكلمات المفتاحية: الغرامة الجمركية – المنازعة الجمركية - الغرامة – الدعوى الجبائية – المتابعة القضائية- التحصيل الجمركي


اختصاص القاضي الإداري بالرقابة على قرار المنع من السفر - دراسة مقارنة بين الجزائر، فرنسا ومصر-

لعلامة زهير,  خلاف فاتح, 

الملخص: تشكل حرية التنقل أهم مكونات الحرية الشخصية للإنسان، لهذا فقد حظيت بحماية دستورية وتشريعية بارزة، لكن وكغيرها من الحريات فهي حرية نسبية، حيث تقبل التقييد والتنظيم بهدف حماية الأمن العام للدولة. ومن أبرز الإجراءات الضبطية التي ترد على حرية التنقل نجد قرار المنع الإداري من السفر، الذي يسمح للإدارة بمنع المواطن من مغادرة الإقليم الوطني، الأمر الذي يستدعي تدخل القاضي الإداري بناءً على طلب صاحب الشأن من أجل ممارسة رقابته على هذا القرار حمايةً لمبدأ المشروعية، وإعلاءً للمبادئ الدستورية، وذلك في ضوء القانون الجزائري والمقارن. The right to freedom of movement is one of the most essential rights of any human being and it has been given attention by legislative and constitutional protection accordingly. However, the right to freedom of movement is relative and falls, sometimes, under certain restrictions and regulations, which aim to protect the national security. The administrative travel ban is among the most common measures taken by administrative institutions to restrict the right to travel of certain persons. This case calls the administrative judge, upon the request of the person concerned, in order to protect the principle of legitimacy from one side and uphold the constitutional principles from the order side and that in the light of the Algerian, French and Egyptian laws.

الكلمات المفتاحية: حرية التنقل ; المنع الإداري من السفر ; الأمن العام ; القاضي الإداري ; الرقابة القضائية


الإجتهاد القضائي والأمن القضائي " بين متطلبات تكريس العدالة ومقتضيات إرساء الأمن القضائي"

قليل علاء الدين, 

الملخص: إن عجز القانون,لا يعني عجز القاضي, فالقاضي الإداري تخطى تطبيق القانون فقط- هذا الأمر الذي منعه التوفيق بين خاصية الإستقرار والإستمرارية- بل عمد من خلال ممارسة الإجتهاد القضائي لإبتكار الحلول والمساهمة في إنشاء قواعد قانونية جديدة، دفعا لكل خلل يشوب ميزان العدالة بين المتقاضين، وسعيا لإرساء وتوطيد مبدأ الأمن القضائي،فالإجتهاد القضائي يؤمن للقانون مواكبة تطورات المجتمع والتكيف معها من خلال تطبيق نصوص قديمة لكن بروح جديدة وهو ما تقتضيه دولة القانون. نبحث ونحلل في ضوء هذه الدراسة مدى مساهمة الإجتهاد القضائي في تجسيد مبدأ الأمن القضائي وإحقاق مبدأ العدالة بين المتقاضين و الأفراد The inability of the law, does not mean the inability of the judge, the administrative judge bypassed the literal application of the law due to its finite. The judicial jurisprudence contributed to devising solutions and establishing new legal rules. No one deny that Jurisprudence contributed to finding solutions and setting new legal rules in order to consecrate the principle of justice among litigants, and to achieve the principle of judicial security. In this study, I looked closely at the contribution of the administrative judge in establishing the principle of justice and embodying the principle of judicial security through jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: القضاء ; الإجتهاد القضائي ; المتقاضين ; الأمن القضائي ; العدالة


دَرْءُ العُقُوبَةِ بِالشُّبْهَةِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيّ وَالقَانُونِ الجَزَائِرِيّ Averting the Punishment for Suspicion in Islamic Jurisprudence and Algerian Law

ضو خالد, 

الملخص: يدرسُ هذا البحث قاعدةً مهمة في الفقه الجنائي الشرعي والقانوني، وهي درءُ العقوبة بالشبهة، ويهدفُ البحث إلى التعريف بهذه القاعدة وتحديد حالاتها واستثناءاتها، وبيان النصوص الشرعية والقانونية المقررة لها ومناقشتها، كما يهدفُ إلى بيان علاقة هذه القاعدة بمبدأ البراءة الأصلية وما يترتب عنه من أحكام، وعلاقتها بمبدأ اليقين القانوني وما يترتب عنه من تقدير، ومن أهم نتائج البحث أنّ الشريعة الإسلامية اعتبرت الشبهة في إسقاط العقوبة خاصة الحدود خشية أن يعاقب شخص وهو بريء، كما أقرّ المشرّع الجزائري أيضا قاعدة درء العقوبة بالشبهة في مبدأين؛ الأول مبدأ البراءة الأصلية؛ في كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والثاني مبدأ اليقين القانوني في كون الشكّ يُفسّر لصالح المتهم. This research studies an important rule in Sharia and legal criminal jurisprudence, which is the prevention of punishment by suspicion. The search aims to define this rule and specify its cases and exceptions, and clarify and discuss the Jurisprudence and legal provision decided for it. It also aims to explain the relationship of this rule with the principle of innocence and the consequent provisions. Moreover, its relationship to the principle of jurisprudence certainty and the consequent assessment. One of the most important results of the research is that Islamic law considered suspicion in dropping punishment. Especially hudud, for fear that a person would be punished while he was innocent. In addition, the Algerian legislator approved the rule to averting the punishment for suspicion in two principles. The first is the principle of innocence, that the accused is innocent until proven guilty. The second is the principle of jurisprudence certainty, that the doubt is interpreted in favor of the accused

الكلمات المفتاحية: درءُ العقوبة؛ الشبهات؛ الشكّ؛ المتّهم ; averting the punishment; Suspicions; doubt; accused


الأنظمة القانونية العربية وتحدي التعاون في مواجهة الجرائم المعلوماتية.

أبو سعود هاني مطر منصور,  عباسة طاهر, 

الملخص: الملخص: لقد ألقت الثورة المعلوماتية بضلالها على قوانين العقوبات لمختلف الدول بالتصدي للجانب السلبي منها مع ضرورة مراعاة تحقيق هدفين أساسيين هما، عدم تفويت الفرصة في الاستفادة من تطور التقنية المعلوماتية ومن ناحية أخرى ضرورة حماية الاقتصاد والأمن الوطني وحقوق وحريات الأفراد من جراء العمل غير الشرعي لهذه التقنية، والملاحظ في هذا الصدد أنه كلما كان الاعتماد أكبر على التقنية المعلوماتية كلما كانت الحاجة أكثر إلحاحا لوضع نصوص قانونية لحماية هذه المعلوماتية وفي هذا الصدد كان لابد للمشرعين العرب ان يعملوا على تطوير منظومتهم القانونية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي الهائل خالقين قواعد قانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية Abstract: The information revolution has cast a shadow over the penal laws of various countries by addressing the negative side of them, with the need to take into account the achievement of the two main objectives: not to miss the opportunity to benefit from the development of information technology and on the other hand the need to protect the economy and national security and the rights and freedoms of individuals due to the illegal work of this technology, In this regard, the greater the reliance on information technology, the more urgent the need to develop legal texts to protect this information. In this regard, it was necessary for Arab lawmakers to work to develop their legal system in accordance with the And technological innovation, creating legal rules against cybercrime. key words: information crimes, information protection, computer crimes, Arab cooperation.

الكلمات المفتاحية: الجرائم المعلوماتية، حماية المعلومات، جرائم الحاسب الآلي، التعاون العربي.


دور الاجتهاد القضائي في معالجة الشغور الإجرائي في إثبات الزواج العرفي

عياش رتيبة, 

الملخص: تميز مجال شؤون الأسرة بالشغور الإجرائي في معظم مسائله ، ولم يتمكن المشرع من معالجته بإصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل رقم : 08-09 الذي خص شؤون الأسرة بفصل مستقل ، لأنه تضمن نصوصا عامة ، ولكون قانون الأسرة ذا طبيعة خاصة ، ولعل أهم المسائل التي شابها هذا الشغور مسألة إثبات الزواج العرفي، باعتباره من أهم الدعاوى الخاصة بقضايا الأسرة ،الأمر الذي يحتم تطبيق نص المادة 222 من قانون الأسرة، الذي يحيل القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وبناء على ذلك انصبت هذه الدراسة على بحث مدى مساهمة الاجتهاد القضائي الصادر في المسائل المرتبطة بإثبات الزواج العرفي في معالجة هذا الشغور، من خلال استقراء قرارات المحكمة العليا وتحليلها ، ومقارنة ما قضت به مع ما جاء من أحكام فقهية منظمة للجانب الإجرائي لتلك المسائل. The field of family affairs was characterized by procedural vacancy in most of its issues, and the legislator was unable to address it by issuing the amended Civil and Administrative Procedures Law No. 08-09, which singled out the Family Affairs with an independent chapter, because it included general provisions, and because the family law is of a special nature. Perhaps the most important issue marred by this vacancy is that of proving Customary marriage, as it is one of the most important lawsuits concerning family issues which necessitates the application of the text of Article 222 of the Family Code, which refers the judge to the provisions of Islamic law. Accordingly, this study focused on examining the extent of the contribution jurisprudence issued in matters related to the proof of Customary marriage in addressing this vacancy, by extrapolating and analyzing decisions of the Supreme Court, and comparing what it has decided with the jurisprudential rulings that regulate the procedural aspect of these issues.

الكلمات المفتاحية: إثبات ; زواج ; عرفي ; شغور ; اجتهاد قضائي


مراعاة الخلاف عند المالكيّة وأثرها في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح

حجاج خالد,  مونة عمر, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مُراعاة الخلاف عند المالكيّة؛ باعتباره أصلاً من أصول مذهب الإمام مالك؛ وهو يعني ترجيحَ المجتهدِ دليلَ المخالِفِ بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه، كما بيّنا حجيّة هذا الأصل وشروط العمل به عند جمهور المالكيّة، وأوضحنا أثر مراعاة الخلاف في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح. ثم تعرّضنا لذكر أهم المقتضيات المصلحيّة لهذا العدول، والمتمثّلة في: التّيسير، وتحقيق المصلحة، ودرء المفسدة، و تبرئة الذمّة من التّكاليف الشّرعيّة، والاحتياط، ودفع الشّبهة. وسنتطرّق في هذا البحث إلى كيفيّة إعمال المجتهد أوالقاضي لهذه القاعدة من خلال عدوله عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح؛ نتيجة لتلك المقتضيات المصلحيّة التي تستدعي ذلك، كما أوردنا نماذج تطبيقيّة من عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح بسبب قاعدة مراعاة الخلاف، وخلص البحث إلى أنّ هذه القاعدة لها أثر بارزٌ في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي.

الكلمات المفتاحية: مراعاة الخلاف، المالكيّة، عدول، المجتهد، القول الراجح، القول المرجوح.


المحكمة الدستورية في الجزائر -دراسة في التشكيلة والاختصاصات-

أونيسي ليندة, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المحكمة الدستورية الجزائرية باعتبارها أحد أهم العناصر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري2020، وذلك من خلال بيان مكانتها وطبيعتها القانونية، كذلك تشكيلتها وأهم الشروط التي دعمت بها من طرف المؤسس الدستوري، خصوصا تلك المتعلقة بكيفية اكتساب العضوية داخل المحكمة الدستورية وضمانات استقلاليتها، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات هذه المؤسسة، وتوصلت الدراسة إلى أن وجود المحكمة الدستورية في الجزائر، وإناطة مهمة الرقابة على دستورية القوانين بها، يعد تطورا دستوريا وديمقراطيا مهما، ولذا فإنه يلزم الحفاظ على هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها والعمل على تنفيذ أحكامها، لاسيما أحكامها بعدم الدستورية في مواجهة السلطات العامة في الدولة، إعلاء للشرعية الدستورية وضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم. Abstract: This study aimed to shed light on the Algerian Constitutional Court as one of the most important new elements introduced by the Constitutional Amendment of 2020. That is through demonstrating its status and legal nature, As well as its composition and the most important conditions that the constitutional founder supports it with, especially those related to the way of acquiring membership within the Constitutional Court and those that guarantee its independence. In addition to expanding the jurisdictions of this institution. The study found that the existence of the Constitutional Court in Algeria and the mandate to monitor the constitutionality of laws is an important constitutional and democratic development. Therefore, it is necessary to preserve this court and its jurisdictions and to work on implementing its provisions, especially those of unconstitutionality in the face of public authorities in the State, in order to uphold constitutional legitimacy and guarantee the rights and freedoms of individuals.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية- طبيعة المحكمة وتشكيلتها- شروط العضوية- اختصاصات المحكمة- الرقابة على دستورية القوانين. ; Constitutional Court - Nature and composition of the court- Conditions of membership- Jurisdictions of the court- Monitoring the constitutionality of laws


الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيدلي عن تنفيذه الوصفة الطبية في القانون الجزائري

بعبع إلهام, 

الملخص: الملخص: الصيدلي باعتباره مهنيا قد يرتكب أخطاءا ينتج عنها قيام المسؤولية المدنية في مواجهته،التي يعد الخطأ و الضرر و العلاقة السبيبة أهم دعائمها،فكلما تعددت التزامات الصيدلي تعددت الأخطاء الصادرة عنه و التي تتعلق ببيعه للدواء بسوء تنفيذه للوصفة الطبية،فالمشرع الجزائري قد عزز حماية خاصة باقراره بالمسؤولية المدنية للمنتج عن الدواء ،فهي ليست تقصيرية و لاعقدية ،بل مسؤولية مستحدثة تقوم على أساس الضرر و ليس الخطأ،حيث بإمكان المضرور غير المتعاقد أن يطالب بالتعويض عن الأضرار و لو لم تربطه بالصيدلي علاقة تعاقدية. Abstract: The pharmacist like any other professional,like errors that engage his civil liability,the latter necessitates a fault,damage and the causal link betweenthis fault and this damage,the errors of the pharmacist can be linked to the sale of drugs. The Algerian ligislature has strengthened this protection by recognizing the product’s civilliability for the drug,which is neither a tort nor a nodal one ,but rather an objective liability based on harm ratherthan fault;the non-contracting injured can claim damageseven if the product does not have a contractual link.

الكلمات المفتاحية: الصيدلي ; الد ; اء ; ال ; صفة الطبية ; المسؤ ; لية العقدية ; المسؤلية الم ; ض ; عية


مسؤولية الحماية: إعادة إحياءالتدخل الإنساني

حسين حياة, 

الملخص: إن تحوّل الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولية الحماية، كان نتيجة لإشكالات وصعوبات قانونية و سياسية حالت دون إمكانية الاستمرار في تطبيق التدخل الإنساني، بالإضافة إلى أن أغلب تطبيقات التدخل الإنساني السابقة تراوحت بين الفشل أو الانحراف عن تحقيق الأهداف المحددة، حيث أثمرت جهود المجتمع الدولي بإقرار مؤتمر الألفية عام 2005 عن ميلاد مبدأ "مسؤولية الحماية" كبديل للتدخل الإنساني وما ترتب عليه من تعديل على مفاهيم مبدأي السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبموجب مبدأ مسؤولية الحماية فإن واجب حماية حقوق سكان الدولة يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة و يقابله التزام إيجابي من قبل المجتمع الدولي بدعم جهود الدولة في هذا المجال، و لكن إذا فشلت هذه الجهود أو ثبت تقصير أو عدم رغبة الدولة بالوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها فإن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل من أجل حماية حقوق الإنسان. Abstract The transformation of the United Nations from humanitarian intervention to the principle of the responsibility to protect, was the result of legal and political problems and difficulties that prevented the possibility of continuing to apply humanitarian intervention, Most of the previous instances of humanitarian intervention expired in failure or deviationto achieve goals. As the efforts of the international community to endorse the Millennium Conference in 2005 resulted in the birth of the principle of "the responsibility to protect" as an alternative to humanitarian intervention and the consequent amendment to the concepts of the principles of sovereignty and non-interference in internal affairs, and according to the principle of the responsibility to protect, the duty to protect the rights of the residents of the state falls primarily on It is the responsibility of the state and is matched by a positive commitment by the international community to support the efforts of the state in this field, but if these efforts fail, or it is proven that the state fails or does not want to fulfill the obligations that fall upon it, the international community is required to intervene in order to protect human rights.

الكلمات المفتاحية: التدخل الإنساني- مسؤولية الحماية- مبدأ السيادة– مبدأ عدم التدخل- آليات التطبيق ; key words: Humanitarian intervention- The responsibility to protect- The principle of sovereignty- The principle of non-interference- Application mecanisms.


منازعات الصفقات العمومية بين قضاء الإلغاء والقضاء الكامل

عربي ربيع عبد الحفيظ, 

الملخص: تشكل الصفقات العمومية من جهة مزيجا من الوسائل القانونية ، التعاقدية والإقتصادية التي تلجأ إليها الإدارة في سبيل إشباع الحاجيات العامة بالتوازي مع الحرص على عدم تبديد المال العام، إلا أنها ومن جهة أخرى تشكل أرضية هشة قابلة لنشوء المنازعات في أي مرحلة من مراحلها وللتصدي لذلك تتأرجح ولاية الإختصاص القضائي للفصل فيها بين قضاء الإلغاء والقضاء الكامل والذان يتسمان بالتخصص في مجال الصفقات العمومية. On the one hand, public deals constitute a mixture of legal, contractual and economic means that the administration uses in order to satisfy public needs in parallel with ensuring that public money is not wasted, but on the other hand they constitute a fragile ground that is subject to the emergence of disputes at any stage of its stages. The judicial competence to decide between the judiciary of annulment and the complete judiciary, which are characterized by specialization in the field of public procurement.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية – المنازعات - قضاء الإلغاء - القضاء الكامل - الإختصاص القضائي. ; Public procurement – disputes - annulment jurisdiction - complete judiciary - judicial jurisdiction.


التحديات التي تواجه دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية: مركزية التخطيط والتنفيذ Challenges facing the role of the municipality in achieving local development: centralization of planning and implementation

بن ورزق هشام, 

الملخص: الملخص: يستوجب تحقيق التنمية المحلية ضرورة إدراك حاجات المجتمع انطلاقا من القاعدة إلى القمة، وهو ما يفرض منح البلديات هامش استقلالية أكبر في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية، باعتبارها أقدر الهيئات على فهم احتياجات السكان التنموية. لكن نموذج التنمية المحلية المفروض من السلطة المركزية يتعكس سلبا على دور البلدية ويؤدي إلى تعطيل جهود المنتخبين البلديين في دفع عجلة التنمية ككل. ووفق هذا السياق نحاول بحث آثار التوجه السياسي والإداري ذي الطابع المركزي الذي يحكم علاقة السلطة المركزية بالبلديات، والذي يهمش بشكل مباشر وغير مباشر دورها في تحقيق التنمية المحلية ولاسيما من خلال مركزية التخطيط والتنفيذ. الكلمات المفتاحية: البلدية- الوصاية- التخطيط- التنفيذ-التنمية المحلية- التصديق. Abstract: Achieving local development necessitates realizing the needs of society from the bottom up, which imposes giving municipalities a greater margin of independence in planning and implementing development projects, as they are the most capable organizations to understand the development needs of the population. However, the local development model which is imposed by the central authority reflects negatively on the municipality’s role and leads to obstruct the efforts of the municipal elected officials in advancing the development process as a whole. According to this context, we try to examine the effects of the political and administrative orientation of a centralized nature that governs the relationship of the central authority with the municipalities, and which marginalizes, directly and indirectly, their role in achieving local development, especially through central planning and implementation. key words: municipality - trusteeship - planning - implementation - local development - certification.

الكلمات المفتاحية: البلدية- الوصاية- التخطيط- التنفيذ-التنمية المحلية- التصديق


الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

غربي أحسن, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحكومة باعتبارها مؤسسة دستورية هامة في تحديد نوع النظام السياسي الذي انتهجه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020، إذ تتناول الدراسة تشكيل الحكومة بنوعيها وتبعيتها لرئيس الجمهورية من عدمها وعلاقتها بالبرلمان، والصلاحيات الممنوحة لها، بغرض الوصول إلى طبيعة النظام السياسي الذي سطره المؤسس الدستوري، إلا أنه من الصعب الفصل في طبيعة النظام السياسي على ضوء النظام القانوني للحكومة نظرا لعدم تقيد المؤسس الدستوري بخصائص النظام البرلماني كما هي بخصوص الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة وأيضا مخالفته لبعض خصائص النظام الرئاسي بخصوص الحكومة التي يقودها الوزير الأول. This study aims to shed light on the government as an important constitutional institution in determining the type of political system that the Algerian constitutional founder pursued in the constitutional amendment for the year 2020, as the study deals with the formation of the government of both types and its subordination to the President of the Republic or not and its relationship with Parliament, and the powers granted to it, in order to reach the nature The political system written by the constitutional founder, however, it Is difficult to separate the nature of the political system in light of the legal system of government, given that the constitutional founder does not adhere to the characteristics of the parliamentary system as it Is with regard to the government led by the prime minister, and also his violation of some characteristics of the presidential system regarding the government led by the prime minister.

الكلمات المفتاحية: الحكومة- رئيس الجمهورية- البرلمان- النظام البرلماني- النظام الرئاسي. ; The government- the president of the republic- the parliament- the parliamentary system- the presidential system.


الحدود الفاصلة بين أحكام الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

بنور أسماء,  منقور قويدر, 

الملخص: إلى جانب الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة في إطار الوظيفة الإدارية لتحقيق الخدمة العمومية، تلجأ الدولة اليوم من أجل تخفيف العبء على الخزينة العمومية إلى مشاركة القطاع الخاص في إطار الشراكة للمساهمة في تسيير المرافق العامة الضرورية و توفير حاجات الجمهور، و ذلك عن طريق إبرام عقود تسمى باتفاقية تفويض المرفق العام يتولى فيها المفوض له بتسيير و إدارة المرفق بماله الخاص مع بقاء سلطة الرقابة و الإشراف من طرف السلطة المفوضة، الأمر الذي ينشأ عنه تقارب تشريعي و وظيفي بين الأسلوبين التعاقديين

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية - عقود التفويض - العقد الإداري - الشراكة - المرفق العام


إعادة التفاوض في العقود-دراسة على ضوء مبادئ اليوندروا والتشريعات الوطنية

بن دريس حليمة, 

الملخص: تظهر أهمية هذه الدراسة في مناقشة فكرة إعادة التفاوض كنمط قانوني جديد يرتب أحكام قانونية بناءا على ممارسات عقدية يمكن من خلالها مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الإلتزامات العقدية ، كما تظهر الأهمية في كون أن فكرة إعادة التفاوض جددت العلاقة الكلاسيكية بين الإقتصاد والقانون في مجال التجارة الدولية، وأن هذه الدراسة تتجاوز الحدود التقليدية بين قواعد التجارة الدولية والقوانين الداخلية في ظل ما تتميز به العلاقات التجارية الدولية من عولمة إقتصادية تحولت إلى عولمة قانونية، مما يمكن من إستعاب التشريعات الوطنية لفكرة إعادة التفاوض ضمن الحلول المتاحة لمواجهة تغير ظروف تنفيذ العقود الداخلية the importance of this study appears in discussing the idea of renegotiation as a new legal pattern that arranges legal provisions based on contractual practices through which the repercussions of the Corona pandemic can be confronted on contractual obligations, and the importance appears in the fact that the idea of renegotiation renewed the classic relationship between economics and law in the field of International trade, and that this study goes beyond the traditional boundaries between international trade rules and domestic laws in light of the economic globalization that is characterized by international trade relations that has turned into legal globalization, which enables national legislation to absorb. This enables national legislation to absorb the idea of renegotiation within the available solutions to face changing conditions for implementing internal contracts.

الكلمات المفتاحية: إعادة التفاوض؛ العقد؛ اليونيدروا ؛ الاقتصاد؛ القانون


الدعوى العقارية في التشريع الجزائري ( دراسة مدعمة بالإجتهادات القضائية )

بن قدور آمال,  عسالي صباح, 

الملخص: الملخص: إن الهدف من هذه الدراسة ليس النظر في مفهوم الدعوى العقارية فحسب وإنما تحديد مفهومها وتوضيح شروطها وفقا لما تضمنته النصوص القانونية وكذا الإجتهادات القضائية بناءا على ما يحتله العقار من مكانة هامة في المجتمع، هاته المكانة التي جعلت الدعوى العقارية تحظى بحماية خاصة في المنظومة التشريعية الجزائرية ومنحتها إمتيازات تميزها عن باقي الدعاوى القضائية الأخرى، خصوصا عملية الشهر والتي فرضها المشرع على جميع التصرفات المرتبطة بالعقارات المشهرة وإعتبرها حماية من نوع خاص يحظى بها المتصرف في العقار حسن النية وكذا الغير . : Abstract The aim of this study is not to consider the concept of a real estate lawsuit only, but rather to define its concept and clarify its conditions in accordance with what is contained in the legal texts as well as judicial jurisprudence based on the important place the real estate occupies in society, this position that made the real estate lawsuit enjoy special protection in the Algerian legislative system and granted it Privileges that distinguish it from the rest of the other lawsuits, especially The process of publicizing the lawsuit, which the legislator imposed on all actions related to the publicized real estate and considered it protection of a special kind enjoyed by the disposer of the property in good faith as well as others.

الكلمات المفتاحية: عقار، دعوى قضائية، دعوى عقارية، شهر الدعوى العقارية، المتصرف الحسن النية. ; lawsuit, real estate, real estate suit , announce of the real estate lawsuit, good feith dispose.


الشهر العيني آلية لتدعيم الائتمان العقاري وتطهير التصرفات القانونية The real month is a mechanism for consolidating the mortgage credit and clearing legal actions

الحاسي مريم, 

الملخص: من أجل ضبط الملكية العقارية وضمانا لاستقرارها وانتقالها بشكل سليم عمل المشرع الجزائري على تكريس نظام الشهر العيني كنظام الشهر العقاري باعتباره الأكثر فعالية نجاعة لحماية الحقوق العينية العقارية بشكل عام وحق الملكية بشكل خاص لما لهذا الأخير من أهمية في حياة الفرد، حيث يستند هذا النظام على دعامتين أساسيتين هما السجل العقاري وعملية المسح العقاري. لهذا النظام وظيفة إعلامية للغير بجميع الحقوق والتصرفات الواردة على العقار، لذلك يقوم على مجموعة من المبادئ تهدف في مجملها الى تعميم الثقة في المعاملات العقارية وتدعيم الائتمان العقاري من خلال حماية مالك العقار وتعزيز قدرته في الاحتجاج بحقه العيني الأصلي اتجاه من تعاقد معه وكذلك اتجاه الغير. In order to control real estate ownership and to ensure its stability and proper transfer, the Algerian legislator has worked to dedicate the real estate month system as the real estate registry system as it is the most effective and efficient to protect real property rights in general and the property right in particular because of the importance of the latter in the life of the individual. This system has two main pillars, which are the land registry and the cadastral survey process. This system has an informational function for others with all the rights and actions contained in the real estate, so it is based on a set of principles aimed in its entirety at spreading confidence in real estate transactions and strengthening real estate credit by protecting the property owner and enhancing his ability to invoke his original real right in the direction of whoever contracted with him As well as the direction of others.

الكلمات المفتاحية: الشهر العيني-العقار-حق الملكية-السجل العيني-المسح العقاري. ; In-kind month - real estate - property right - real registry - cadastral survey.


الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني في ظل جائحة كوفيد 19

حساين عومرية, 

الملخص: الملخص: ان موضوع حمايه المستهلك من المواضيع الصعبة والمعقدة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تثير الكثير من الاشكالات فمن ناحيه هذا الموضوع متطور ولا يمكن ضبطه، ومن ناحيه اخرى هناك مبادئ قانونيه يصعب تخطيها دعما للمستهلك الذي يقف حائرا امام التحايل في الاعلان غير ان اهميته تزداد في نطاق التعاقد الالكتروني، وهذا راجع لاختلال العلاقة التعاقدية بين الاطراف، فنجد المستهلك دائما في مركز اقتصادي ضعيف لعدم خبرته وقله احترافه وتأثره بوسائل الدعاية والاعلان خاصة مع الحجر الصحي وامتناعه عن التعاقد العادي بسبب الجائحة، على عكس المهنيين الذين يملكون من خلال هذه الشبكة ان يضعوا انفسهم خارج نطاق القانون وذلك عند قيامهم بممارسات التسوق غير العادلة. Abstract : The issue of consumer protection is one of the difficult and complex issues, especially in these exceptional circumstances imposed by the Corona pandemic, which raises many problems. On the one hand, this issue is sophisticated and cannot be controlled, and on the other hand, there are legal principles that are difficult to bypass in support of the consumer who stands confused in front of fraud in advertising. However, its importance increases within the scope of electronic contracting, and this is due to the imbalance in the contractual relationship between the parties, so we find the consumer always in a weak economic center due to his lack of experience and lack of professionalism and his influence by means of advertising and advertising, especially with the quarantine and his refusal to contract normal due to the pandemic, unlike professionals who have through This network allows them to place themselves outside the scope of the law when they engage in unfair shopping practices.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتروني، التعاقد الالكتروني، الحماية القانونية، كوفيد 19،التكنولوجيا


إخضاع الطلب العمومي للمنافسة

فنيدس أحمد,  بوحليط يزيد, 

الملخص: تعد عملية إبرم الصفقات العمومية عملية قانونية شكلية مركبة، تستوجب احترام جملة من القواعد والمبادئ المتميزة عن تلك التي تخص إبرام العقود الخاصة، حيث تخلق المصلحة المتعاقدة وضعية تنافس، من خلال إشهار الطلبات العمومية التي من شأنها أن تكفل نشر المعلومة بين المتعاملين، لضمان مشاركة أشمل، وعدم التأثير على وضعية المشاركين. لقد أقر المشرع مبدا المنافسة في إبرام الصفقات العمومية، غير أن المصلحة المتعاقدة قد تجد نفسها في بعض الحالات أمام الاستحالة الموضوعية للجوء إلى المنافسة، بالنظر إلى عدم قدرة المؤسسات على تقديم عروض تستجيب للطلب العمومي، أو أمام أحكام تفضيلية للمتعاملين وللمنتوج الوطني، مما جعل النصوص القانونية تتضمن مقومات مبدأ المنافسة، غير أن تكريس آلياته يميزه التباين والتفاوت، فيتراوح بين الأخذ بآلياته كليا أو جزئيا وعدم التقيد بها، وهذا يعبر عن ليونة هذا المبدأ ومسايرته لأحكام متنوعة. The process of concluding public transaction is a complex formal, legal process, which requires respecting a set of rules and principles, distinct from those related to concluding private contracts, where the contracting service creates a situation of competition, by publicizing public procurements, that will ensure the dissemination of information among dealers, to ensure a more comprehensive participation, and not to influence the position of participants. The legislator has approved the principle of competition, but the contracting service may find itself in front of the objective impossibility of resorting to competition, given the inability of institutions to make offers that respond to the public procurement, or in front of preferential provisions for dealers and national product. This made the legal provisions include the components of competition principle. However, establishing its mechanisms is distinguished by disparity and difference,, and this reflects the flexibility of this principle and its compliance with various provisions.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية، المنافسة، العلانية، المساواة، المصلحة المتعاقدة، المتعامل الاقتصادي. ; public procurement, competition, publicity, equality, contracting service, economic dealer.


مدى حوكمة مجلس ادارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري.The extent of Governance of the Board of Directors of Joint Stock Company in Algerian law.

مفتاح براشمي, 

الملخص: يتضمن القانون التجاري الجزائري النظام القانوني لشركة المساهمة ذات مجلس الادارة. و باعتبارها من الشركات الكبيرة كان لابد من النص على تعيين مجلس الادارة و رئيسه فيها، و النص كذلك على اختصاصاتهما. لكن من الناحية القانونية و العملية توجد الكثير من الاشكالات في التسيير و الرقابة الداخلية في هذه الشركة، ذلك لعدم استقلال هيئة الرقابة الداخلية الدائمة ( مجلس الادارة) عن هيئة التسيير ( رئيس مجلس الادارة) و يمتد الاشكال حتى على مستوى وظائف كلا منهما. و هذا ما لا يساير المعايير العالمية لحوكمة الشركات. The commercial Algerian code contains the regulation of Joint Stock Company with board of directors. As it's a big Company the designation of directors in a board and of the Chairman is mandatory, and each organ has its attribution. However, on the legal side and in the practice there are difficulties in the management and in the inside supervision in the Company, because of the lack of independence between its two organs : the board of directors as inside control organ and the Chairman of the board as management organ; those rules that are not conforming to global Corporate Governance standards.

الكلمات المفتاحية: مجلس الادارة ; رئيسه ; اختصاصاتهما ; حوكمة الشركات ; Board of directors ; Its Chairman ; Their functions ; Corporate Governance


الزواج في مرض الموت والإرث فيه - مقاربة نقدية لقرار المحكمة العليا -

مطالبي بلقاسم, 

الملخص: يتبين من وقائع القرار رقم 88856، والقرار رقم 251656 الصادرين على التوالي عن غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا، أن القضية متحدة الموضوع والأطراف، حيث يتعلق الموضوع بالزواج في مرض الموت والإرث فيه، فبينما خلص القرار الأول إلى صحة الزواج وثبوت الإرث فيه، حكم القرار الثاني بفساد الزواج ولا إرث فيه، وأمام هذا التعارض جاءت هذه المقاربة لتبحث الموضوع في ضوء معطى الفقه والقانون؛ بغية الوصول إلى معرفة أي القرارين أهدى وأقرب إلى رأي الشرع والقانون . وقد خلصت المقاربة إلى أن القرار الأول قد جاء معيبا؛ من حيث مخالفته لنص المادة 222 من قانون الأسرة، على خلاف القرار الثاني الذي جاء مطابقا لها ومتماشيا مع المرجعية المذهبية المعتمدة في بلادنا. Abstract: It can be seen from the facts of the Judicial Decisions No. 88856, and No. 251656 issued successively by the Personal Status Chamber of the Supreme Court, whereas the first decision concluded that the marriage is valid and the inheritance is proven in it, the second decision ruled that the marriage is corrupt and there is no inheritance in it, and in view of this contradiction, this approach came to discuss the issue in light of the jurisprudence and the law. In order to get to know which of the two decisions is the best and closer to the opinion of Sharia and the law. The approach concluded that the first decision was flawed, In terms of its violation of Article 222 of the Family Code, in contrast to the second decision that came in conformity with it, and in line with the jurisprudential reference adopted in our country.

الكلمات المفتاحية: زواج – مرض الموت – إرث – فاسد – محكمة عليا . ; marriage, death disease, inheritance, corrupt , Supreme Court.


أثر ممارسة الإختصاص القضائي العالمي الجنائي على إستقلالية السلطة القضائية الوطنية

مقرين يوسف, 

الملخص: إن تجسيد إستقلالية السلطة القضائية الوطنية، يُعد أحد المبادئ الأساسية التي يكفلها الدستور حيال مسائل ممارسة الإختصاص على الصعيدين الوطني والدولي، كون ممارسة الإختصاص العالمي الجنائي القاضي بإنتهاك القانون الدولي الإنساني، يستدعي الملاحقة والعقاب بغض النظر عن جنسية المعتدي ومكان إرتكاب الجريمة، ولا حتى نظام الحصانة القضائية المعترف بها لفئات معينة، لتمارس المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها القضائية في إقليم أي دولة، وفي مواجهة أي شخص كان. إن دسترة عالمية العقاب من شأنه دفع جميع مظاهر التدخل في الإختصاص القضائي الوطني، الأمر الذي يستدعي وضع نسق قانوني متكامل بين نص المادة: 183 من الدستور الجزائري لسنة: 2020 ومضمون المادة: 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نحو ضمان تجسيد إستقلالية السلطة القضائية. The embodiment Independence of The national judiciary, had become one of the Basic principles Which Guaranteed by the Constitution about affair of The competence exercises in his tow sides the National and the International, becouse of The International Criminal competence exercises related to International humanitarian law violation, that’s require Stalking and punishment Regardless of The nationality of the attacker and And where the crime was committed, and not even The judicial immunity system Recognized to Certain categories, to practice The International Criminal Court his specialty in Territory or country, and Facing anyone. So Constitution of Legal equality can push all of the Forms of Interference in the national judicial jurisdiction, that’s require to put Integrated legal format between the article: 183 Of the Algerian constitution for the year: 2020 and The content of the article:27 of Statute of the International Criminal Court to Ensure the embodiment of the independence of the judiciary.

الكلمات المفتاحية: الإختصاص القضائي – السلطة القضائية - الاختصاص العالمي-عالمية العقاب. Jurisdiction - Judicial Authority - global jurisdiction - universal punishment.


الخطأ في بيانات المؤمن عليه في التأمين على الحياة

زواغي عواطف,  حدوم ليلى, 

الملخص: يرتب قانون التأمينات على عاتق مكتتب عقد التأمين على الحياة مجموعة من الالتزامات، تتعلق أساسا بالتصريح بالبيانات والظروف المرتبطة بالمؤمن على حياته، ليعتبر أي اخلال بهذه البيانات والظروف خطأ في حق المؤمن، سواء كان الخطأ في "بيان السّن" أو باقي البيانات الجوهرية، ما يعرض المؤمن له لجزاءات تختلف على حسب وقت إطلاع المؤمن على حقيقة البيانات، ونية المؤمن له. The insurance law entails on the policyholder of the life insurance contract a set of obligations, mainly related to the declaration of data and circumstances associated with the insured, and any breach of these data is considered a fault, whether the fault in the statement of age or the reste of the essantial data, which exposes the insured to penalties vary depanding on the time of the truth of the data and the intention of the insured.

الكلمات المفتاحية: التأمين على الحياة ; المؤمن على حياته ; الخطأ ; البيانات الجوهرية ; الجزاءات ; The life insurance contract ; the insured ; the fault ; the essantial data ; penalties


تأملات قانونية في المادة37 قانون الأسرة الجزائري معدل وإشكالية القانون الواجب التطبيق–دراسة مقارنة-

زلاسي بشرى, 

الملخص: تماشيا مع متطلبات العولمة والتطورات الحاصلة داخل المجتمع الجزائري، أدخل المشرع الجزائري سنة 2005 بعض التعديلات على بعض القوانين، ومنها القانون المدني وقانون الأسرة، هذا الأخير الذي استحدث فيه إلى جانب نظام الاستقلال المالي للزوجين، نظام الاشتراك المالي للزوجين، وهذا في المادة37، حتى يتمكن الزوجين من إثبات الحقوق والالتزامات المالية المتبادلة بينهما بعد الزواج ساعة النزاع، خلافا للأنظمة القانونية الغربية المقارنة التي ترتب على آثار الزواج المالية نظما متعددة، تقرّ جلّها حقوقا لكل من الزوجين على أموال الطرف الآخر. ولقد أخضع المشرع هذه النظم المالية لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، طبقا للمادة12 فقرة1 مدني معدل، التي أعاد المشرع صياغتها، واستثناءا القانون الجزائري إذا كان أحد الزوجين جزائريا، إلا أن هذا القانون قد يثير نزاعات قانونية -بسبب اختلاف الأنظمة حول مفهوم النظام المالي للزوجين- نظرا للصعوبات التي قد تعترضه والتي تأثر لا محالة على الحق المكتسب الذي قد يدفع القاضي المختص بعدم نفاذه لارتباط ذلك بالنظام العام..In line with the requirements of globalization and developments within Algerian society, in 2005 the Algerian legislator introduced some amendments to some laws, including the Civil and Family Law, the latter in which he was introduced alongside the system of financial independence of the spouses, The system of financial participation of the spouses, in article 37, so that the spouses can prove the rights and financial obligations exchanged between them after marriage at the time of the dispute, contrary to the comparative Western legal regulations that have the financial implications of the marriage multiple systems, most of which recognize the rights of each spouse to the other party's funds.The legislator subjected these financial systems to the law of the nationality of the husband at the time of the marriage, in accordance with article 12 paragraph1 of the amended civil, The legislator redrafted it, and the exception of Algerian law if one of the spouses is Algerian, but this law may raise legal disputes - due to different regulations on the concept of the couple's financial system - because of the difficulties that may be encountered and which inevitably affect the acquired right that the competent judge may not enforce because it is related to public order.

الكلمات المفتاحية: العولمة، النظام المالي للزوجين، نظام الاشتراك المالي للزوجين، القانون المختص، الحق المكتسب، النظام العام. ; globalization, the spouses' financial system, the spouses' financial participation system, the relevant law, the acquired right,public order.


عقود تفويض المرفق العام لترقية الخدمة العمومية... أي رهانات؟

بهلول سمية, 

الملخص: الملخص:يشهد العالم اتساعا واسعا في متطلبات الأفراد التي أصبحت الدولة عاجزة عن تلبيتها، ما فرض العمل على إيجاد طرق جديدة أكثر مرونة وفعالية في تسيير المرافق العمومية، ولذلك ظهر أسلوب "تفويض المرفق العام" الذي جاء لتحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للدولة لمدة محددة وفق عقد قانوني إلى شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ضمانا للسير الحسن للمرفق العام والارتقاء بجودة الخدمات، وهو ما سنقوم بدراسته لبيان أهمية ودور أسلوب تفويض المرفق العمومي في ترقية وتطوير الخدمة العمومية في الجزائر. Abstract: The world is witnessing a wide expansion in the requirements of individuals that the state has become unable to meet, which forced work to find new ways that are more flexible and effective in running public facilities. Therefore, the method of “Delegation of Public Service” appeared, and came to transfer some non-sovereign tasks of the state by a contract to a person of public or private law, to ensure the proper functioning of the public utility. Which we will study to demonstrate the importance and role of the method of delegating the public service in the promotion and development of public service in Algeria.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام ; خدمة عامة ; الصفقات العامة ; عق ; د التف ; يض


الثقافة البيئية آلية لتجسيد التنمية المستدامة في المجتمع

بورفيس زهية,  غبولي منى, 

الملخص: الثّقافة البيئية مفهوم يعبّر عن اكتساب الفرد للمكوّنات المعرفية والانفعالية والسّلوكية من خلال تفاعله المستمر مع بيئته، والتي تسهم في تشكيل سلوك جيّد يجعل الفرد قادرا على التّفاعل بصورة سليمة مع بيئته، ويكون قادرا على نقل هذا السّلوك للآخرين من حوله من أجل مواجهة التّحديات البيئية، والوقاية الاحتياطية من المشاكل البيئية المستقبليّة. حيث تهدف إلى تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الأساسية من خلال نشر قيم التّربية البيئية وإدراجها ضمن المناهج التّعليمية، وإشراك المواطن في صنع القرار عن طريق الجمعيات ووسائل الإعلام البيئية، بالإضافة إلى سنّ قوانين ردعية يتمّ من خلالها تحديد سلوك الأفراد تجاه البيئة، فالثّقافة البيئية أساس للتّنمية المستدامة في المجتمع المعاصر، باعتبار أن حماية البيئة والعناية بها بعد من أبعاد التّنمية، التي تضمن الحق في بيئة سليمة لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية، ومهمّة وثيقة الارتباط بوعي الإنسان وثقافته البيئية. Abstract: Environmental culture is a concept that expresses the individual’s acquisition of cognitive, emotional and behavioral components through his constant interaction with his environment, Wich contributes to the formation of good behavior that makes the individual able to interact properly with his environmental, the individual will also be able to transmit this behavior to others around him in order to meet environmental challenges and to prevent the future environmental problems. Environmental culture aims to develop environmental awareness and create basic environmental knowledge by spreading the values of environmental education and including it in the educational curriculum, in addition to involving citizens in the decisions-making through environmental associations and media, as well as enacting deterrent laws that determine individuals' behavior toward the environment, therefore, Environmental culture is the basis for sustainable development in contemporary society, as the protection and care of the environment is a dimension of development, which guarantees the right to healthy environment for present and future generations, it is also a task that is closely linked to human consciousness and his environmental culture.

الكلمات المفتاحية: الثقافة البيئية ; التنمية المستدامة ; الجمعيات البيئية ; الإعلام البيئي ; التربية البيئية ; Environmental Culture ; Sustainable Development ; Environmental Associations ; Environmental Media ; Environmental Education


المنافسة المصرفية بين حرية الاستثمار وتقييده -دراسة في التشريع الجزائري. Banking competition between freedom of investùent and its restriction –A study in Algerian legislation.

مخربش فؤاد,  بليمان يمينة, 

الملخص: يعتبر الأخذ بمبدأ حرية المنافسة في القطاع المصرفي أحد أهم العوامل الأساسية لتحسين أداء نشاط البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بفتح فرص الاستثمار في هذا القطاع لمواكبة أهم التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي، غير أن تطبيق هذا المبدأ لا يأخذ على إطلاقه بل أخضعه المشرع لعدة قيود وضوابط نظرا لحساسية وخصوصية القطاع المصرفي. The introduction of the freedom principle of competition in the banking sector is one of the most important basic factors to improve the performance of banks and financial institutions, by opening investment opportunities in this sector to keep pace wih the most impartant development in the economic field. However, the application of this principle does note take its toll. Rather the legislator subjected it to serval restrictions and controls due to the sensitivity and peculiarity of the banking sector

الكلمات المفتاحية: مبدأ حرية المنافسة – القطاع المصرفي – المنافسة المصرفية – الاستثمار –البنك – مؤسسة مالية. ; Principle of free competition – Banking sector – Banking competition – Investement - Bank – Financial institution


الإطار الناظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر

زرقط عمر, 

الملخص: الملخص: تعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تجربة جديدة في مجال الممارسة الديمقراطية، فقد أنشئت هذه السلطة بموجب القانون العضوي 19-07 الصادر بتاريخ: 14 سبتمبر 2019، ليتم النص عليها بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، ثم يتم تنظيمها وتحديد سير عملها وصلاحياتها بموجب الأمر رقم 21-01 الصادر في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقد أسندت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء وعمليات الإشراف والمراقبة على هذه العمليات الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع. Abstract: The Independent National Elections Authority in Algeria is considered a new experiment in the field of democratic practice, as this authority was established according to the Organic Law 19-07 issued on: 14 September 2019, to be stipulated in accordance with the constitutional amendment of November 2020, then it is organized and defines its functioning and powers according to Ordinance No. 21-01 of March 10, 2021 containing the organic law related to the electoral system. The Independent National Elections Authority was assigned the task of preparing, organizing and running the presidential, legislative and local elections, the referendum operations, and the supervision and monitoring processes for these electoral processes from its inception until the announcement of the interim results of the polls.

الكلمات المفتاحية: السلطة المستقلة – التعديل الدستوري - الانتخابات - الأمر رقم 21-01.


دور المحضر القضائي في حماية حقوق الملكية الفكرية والمستهلك من التقليد

درغاوي رشيدة,  زواني نادية, 

الملخص: يسلط هذا البحث الضوء على دور المحضر القضائي في حماية حقوق الملكية الفكرية والمستهلك من التقليد، فجريمة التقليد أخذت في الآونة الأخيرة منحنى تصاعدي هائل في الجزائر، خاصة مع التطور التكنولوجي السريع الحاصل في شتى الميادين، فقد أصبحت السلّع المقلّدة منتشرة بكثرة في كل مكان وتشكل خطرا محدقا يمس بالدرجة الأولى بالمستهلك، والتشريع الجزائري قام بخلق آليات وطنية مباشرة من أجل القضاء على جريمة التقليد بالإضافة إلى دور المحضر القضائي، الذي تعزز بصفة مزدوجة في مكافحة التقليد من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى، وذلك من خلال قيامه بالإجراء الوقائي ألا وهو الحجز التحفظي على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلّدة، الذي يعد آلية مباشرة لمكافحة التقليد، فهو يبدو في ظاهره أنه يوقع لمصلحة حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المتمعن في أهدافه وأبعاده، يلاحظ أنه يهدف لحماية المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في المجتمع. This research highlights the role of the judicial record in protecting intellectual property and consumer rights from imitation. Imitation goods have become widespread everywhere and pose a particularly grave danger to consumers. Algerian legislation has created direct national mechanisms to eliminate the crime of imitation and the role of the judicial court, which is being strengthened in combating imitation on the one hand and protecting consumers on the other. Through its preventive action, which is to reserve a sample of goods or samples of imitation manufactures, which is a direct mechanism for combating imitation, it appears to be signing in the interest of protecting intellectual property rights holders, but to be pursued in its aims and dimensions. It is noted that it aims to protect the consumer as the weakest link in society.

الكلمات المفتاحية: حقوق الملكية الفكرية ; المحضر القضائي ; المستهلك ; التقليد ; الحجز التحفظي ; Intellectual property rights ; judicial officer ; consumer ; tradition ; preventive seizure


مبدأ حظر تدخل مندوب الحسابات في تسيير شركة المساهمة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي

رغدة خيار,  كمال بقدار, 

الملخص: إنّ الرقابة على أعمال التسييّر في شركة المساهمة من قبل الأجهزة الداخلية القائمة بالتسييّر كمجلس الإدارة و جمعية المساهمين لم تعد كافية لتحقيق النزاهة و الشفافية ، حيث أصبح من الضروري حماية المصالح المالية و الاقتصادية و القانونية لهذه الشركة في ظل التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض المسيّرين في حقها ، لذا اتّجهت العديد من التشريعات إلى الانتقال من هذه الرقابة و اعتماد نظام رقابي أكثر صرامة وموضوعية يتجلى في رقابة مندوب الحسابات بهدف تنظيم الجهاز الوظيفي للشركة و الفصل بين السلطات ، و في إطار السعي نحو تكريس هذه الرقابة اتجه المشرع الجزائري على غرار نظيره المشرع الفرنسي إلى تقرير مبدأ حظر تدخل مندوب الحسابات في التسييّر الذي سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على مضمونه و نطاق تطبيقه و الوقوف على جزاء مخالفته. The control of the management actes in the joint stock company by the internal organs such as the board of directors and the shareholders association is no longer sufficient to achieve integrity and transparency, as it has become necessary to protect the financial, economic and legal interests of this company in light of the serious abuses committed by some managers against it, so many legislation sought to move from this control and adopt a more strict and objective control system manifested in the control of the auditor in order to regulate the functional apparatus. The algerian legislator, like his French counterpart, went on to decide the principle of prohibiting the interference of the auditor in the management of the joint stock company,which we will try through this study to highlight its content and the scope of its application and to determine the penalty for its violation.

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة ; مندوب الحسابات ; حظر التدخل في التسيير ; المسؤولية المدنية ; المسؤولية الجزائية ; joint stock company ; auditor ; Prohibition of Interference in Management ; Civil Liability ; Criminal Liability


الأبعاد القانونية لتعطيل ممارسة الصلوات الجماعية في ظل جائحة كوفيد-19

سعداوي كمال, 

الملخص: الغرض من هذه الورقة هو تأثير التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19، التي شملت تعطيل وتقييد حرية التجمع والاتصال الجماعي. تحولت الجائحة إلى أزمة صحية عامة وحادة، مما أرغم الحكومة على تقييد بعض الحقوق والحريات الأساسية، من بينها تعطيل إقامة الصلوات الجماعية بسبب إغلاق المساجد. كان مبرر الإغلاق هو حفظ الصحة والسلامة العامة للمجتمع، لأن التجمعات الكبيرة في الأماكن العامة تشكل خطرا وسببا لانتشار الفيروس. كما تناقش هذه الورقة مدى امتثال التدابير الاستثنائية المتخذة لأحكام المادة 4 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، التي تجيز للدول تقييد الحقوق والحريات الأساسية. ومدى حياد وشمولية تلك التدابير، فيما خص حظر التجمعات العامة. مع ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا وقانونيا، في ظل سيادة القانون. : The purpose of this paper is to study the impact of general quarantine measures, which included disrupting and restricting freedom of assembly and collective contact to limit the Covid-19 pandemic. There is an acute public health crisis that has forced the government to restrict basic rights and freedoms, including suspending the holding of collective prayers. The justification was to preserve public health and safety, as gathering in public places constitutes a danger and a reason for the spread of the virus. The paper also discusses the exceptional nature of these measures and their compatibility with the conditions and standards enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights. Adherence to them will guarantee and protect fundamental rights and freedoms under the rule of law

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأزمة، الحق في الصحة، الصلوات الجماعية، التقييد، التجمع، التعطيل. Key words: crisis, right to health, group prayers, restriction, gathering, disruption.


الأمر الجزائي كشكل من أشكال العدالة الجنائيّة الرضائيّة في التشريع الجزائري The penal order is a form of consensual criminal justice in Algerian legislation

بن بادة عبد الحليم,  البرج محمد, 

الملخص: الملخص: بعد بُروز مظاهر الأزمة التي تعيشها العدالة الجنائيّة المرتكزة في الأساس على الردع في مُواجهة الظاهرة الإجراميّة، وأمام النتائج الخطيرة التي نتجت عن تلك الأزمة والتي كان من بينها التزايد المستمر للقضايا الجزائيّة وبالأخص البسيطة منها، حيث أصبح جهاز القضاء عاجزاً عن القيام بدوره في تحقيق العدالة الجنائيّة المتوخّاة منه. فتأجيل القضايا المستمر وظاهرة الحبس قصير المدّة وفشل السجن في دوره الإصلاحي والتأهيلي وكذا سياسة الإغراق في الشكليات الإجرائيّة، كلّها أسباب أفقدت أجهزة العدالة الجنائيّة فعاليّتها بشكل ظهر جلياً من خلال البطء في الإجراءات والإخلال بمبدأ المساواة والحد من قدرة الجهاز القضائي على مُواجهة الجريمة والتسبّب في إدانة الأبرياء. أمام استفحال أزمة العدالة الجنائيّة باتت الضرورة مُلحّة للبحث عن وسائل علاجيّة لتلك الأزمة، ولعلّ من بين أدوات التقليل من حدّة الأزمة؛ هي اللّجوء إلى ما أصطلح عليه بالعدالة الجنائيّة الرضائيّة أو التصالحيّة، ومن أبرز صُورها اعتماد نظام الأمر الجزائي من طرف المشرّع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائيّة، كبديل إجرائي بالنظر للمزايا التي يُقدّمها، فهو يُساهم في ضمان السير الحسن لمرفق العدالة عن طريق تبسيط إجراءات الدعوى العموميّة وتخفيف العبء على القاضي والمتقاضي. Abstract: After the emergence of the manifestations of the crisis in criminal justice based primarily on deterrence in fighting of the criminal phenomenon, and in the face of the serious consequences of that crisis, including the ever-increasing For criminal cases, particularly minor ones, where the judiciary has become unable to play its role in investigating. The criminal justice envisaged The postponement of the cases continued and the phenomenon of short-term imprisonment and the failure of the prison in its correctional and rehabilitation role as well as. The policy of dumping in procedural formalities, all of which are reasons why criminal justice agencies have clearly lost their effectiveness By slowing down the proceedings and violating the principle of equality and limiting the ability of the judiciary to confront Crime and causing the conviction of the abys In the face of the worsening criminal justice crisis, it is urgent to look for remedies for that crisis, perhaps from Among the tools of reducing the severity of the crisis is the resort to what has been called consensual criminal justice or. The most prominent of its forms is the adoption of the penal order system by the Algerian legislator under Order No. 15L02 amended and completed by the Code of Criminal Procedure, as a procedural alternative given the advantages it offers, it contributes in ensuring the good conduct of the justice facility by simplifying the proceedings of the public prosecution and reducing the burden on Judge and litigant.

الكلمات المفتاحية: عدالة جنائيّة ; عقوبة رضائيّة ; أمر جزائي ; إجراءات جزائيّة ; عدالة تصالحيّة


قراءة أولية لتشكيل المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري 2020

جفالي أسامة, 

الملخص: حاول المؤسس –من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020- إعادة الاعتبار للرقابة الدستورية بمفهومها الحقيقي، وذلك عن طريق تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية تتمتع بتركيبة بشرية قادرة على القيام بالمهمة المذكورة بكل فعالية، ويظهر ذلك من خلال اشتراط الكفاءة والخبرة للتّعين فيها إلى جانب ضمان حياد واستقلالية أعضائها وتمتّعهم بالحصانة ضد المتابعة القضائية، كما تفادى المؤسس التّكتل الفئوي فيها بإضفائه عليها شيئا من التّنوع، غير أن هناك جوانب مظلمة في هاته الجهود، إذ بالرغم من إقرار المؤسس صراحة بأن المحكمة هيئة مستقلة، إلا أن غياب الضمانات اللازمة التي تكفل الاستقلالية العضوية لأعضائها تبقى غائبة في ظل تدخل رئيس الجمهورية في تعيينهم وانتخابهم، ومن دون نسيان ضعف التّمثيل القضائي فيها بالرغم من أهميته في الممارسة القضائية الدستورية وهو ما يفضي للقول أنّ المؤسس لم يبلغ بعد التشكيل المثالي القادر على القيام بالمهام الموكلة له على الوجه المطلوب.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية ; التركيبة البشرية ; المزايا ; المآخذ


الحصانة القضائية لرؤساء الدول في مواجهة العدالة الجنائية الدولية

بوعلام آمنة,  علام ساجي, 

الملخص: لقد كانت ولازالت الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول محل جدل خاصة ما تعلق بنطاقها، هذه الحصانة التي كانت إلى زمن ليس ببعيد السبب الأول وراء منعتهم من المساءلة وبالتالي إفلاتهم من العقاب، ليتغير المشهد عقب الحربين العالميتين أين ساهمت المحاكم التي أقيمت في أعقابها في الحد من نطاق هذه الحصانة وترسيم حدودها، ليظهر على صعيد القانون الدولي مبدأ جديد يعرف ب "مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة"، هذا الأخير الذي اكتملت ملامحه في ظل نظام روما الأساسي، والذي وإن كان قد أسس لمسؤولية رؤساء الدول عن ما قد يرتكبونه من جرائم دولية، إلا أنه قد تضمن من الثغرات ما قد يحول دون تطبيقه على أكمل وجه. The immunities enjoyed by heads of state have been and continue to be the subject of controversy, especially regarding their scope. This immunity, which was not so long ago, was the first reason that prevented them from being held accountable and thus impunity. So that the scene changed after the two world wars, where the courts that were established in its wake contributed to limiting the scope of this immunity and demarcating its borders. to appear On the level of international law, a new principle known as "the principle of non-invocation of immunity", The latter, whose features were completed in light of the Rome Statute, which, even if it was established for the responsibility of heads of state, for the international crimes they might commit, However, it may contain gaps, which may prevent it from being fully applied.

الكلمات المفتاحية: الحصانة القضائية ; رؤساء الد ; ل ; القضاء الجنائي الد ; لي المؤقت ; المحكمة الجنائية الد ; لية الدائمة ; مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة


Le nouveau rôle confié à la cour constitutionnelle Algérienne pour la réalisation du concept de sécurité juridique

رمضاني فاطمة الزهراء, 

الملخص: Résumé : L’article 195 de la révision Constitutionnelle2020, qui a été introduit au régime constitutionnel algérien depuis 2016 a attiré notre attention, par sa permission aux individus la possibilité de proclamer l’inconstitutionnalité des normes qui gèrent leurs conflits. L’article 198 /4 a déclaré explicitement l'effet de la décision contenant l’inconstitutionnalité du texte, ou il perd son effet à partir du jour prévu par la décision de la cour constitutionnelle. Cette situation nous pousse à s’interpeler sur le contenu de la décision de la cour. Cet article met la cour constitutionnelle devant une nouvelle tache c'est la création d’un équilibre entre son pouvoir de statuer des dispositions légales constitutionnelles d’une part et le droit des individus à jouir d'une stabilité suffisante de leurs statuts juridique et leurs droits acquis ; le principe de sécurité juridique d'une part Autre. Article 195 of the Constitutional Revision 2020, which was introduced to the Algerian constitutional regime in 2016, has drawn our attention, by allowing individuals the possibility of proclaiming the unconstitutionality of the norms that manage their conflicts. Article 198/4 explicitly declared the effect of the decision containing the unconstitutionality of the text, or it loses its effect from the day provided for by the decision of the constitutional court. This situation prompts us to question the content of the court's decision. This article give the Constitutional Court a new task, it is the creation of a balance between its role to rule constitutional legal provisions on the one hand, and the right of individuals to enjoy sufficient stability of their legal status and their acquired rights; the principle of legal certainty on the other hand. لفتت المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي تم إدخاله في النظام الدستوري الجزائري منذ عام 2016، انتباهنا، من خلال السماح للأفراد بإمكانية الدفع بعدم دستورية القواعد القانونية التي قد تنطبق على نزاعاتهم. أوضحت المادة 198/4 صراحة أثرالقرار المتضمن عدم دستورية النص، حيث يفقد أثره اعتبارًا من اليوم المنصوص عليه في قرار المحكمة الدستورية. هذا الوضع يدفعنا للتساؤل عن في مضمون قرار المحكمة. تضع هذه المادة المحكمة الدستورية أمام مهمة جديدة، وهي إيجاد توازن بين سلطتها في الحكم على الأحكام القانونية بالدستورية من ناحية، وحق الأفراد في التمتع باستقرار كافٍ لأووضعهم؛ الامن القانوني.

الكلمات المفتاحية: ا ; Mots clés : Cour constitutionnelle, avis, décisions, effet rétroactif, effet direct, inconstitutionnalité, sécurité juridique. ; key words: Constitutional court, opinions, decisions, retroactive effect, direct effect, unconstitutionality, legal certainty ; الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، الآراء، القرارات، الأثر الرجعي، الأثر المباشر، عدم الدستورية، اليقين القانوني.


الدّعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وممارسة حرّية التّعبير دلالات قضية بالداسي

واسع حورية, 

الملخص: على إثر مشاركة بالداسي وناشطين معه في حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تمّت إدانتهم من طرف القضاء الفرنسي بتهمة التّحريض على التّمييز. غير أنّه بعد إخطار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، أدانت من جهتها فرنسا بانتهاك حرّية التّعبير. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضّوء على الأحكام التي استندت إليها المحاكم الفرنسية في تجريم الدّعوة إلى المقاطعة، وعلى تأسيس المحكمة الأوربية الذي قادها إلى اعتبار هذه الدّعوة ممارسة لحرّية التعبير. توصّلت الدّراسة إلى أنّ إدانة النّاشطين كانت على أساس قانون الصّحافة الفرنسي الذي لم يشر إلى "التّمييز الاقتصادي"، وأنّ القضاة طبّقوا التّحريض على التّمييز بصورة آلية على الواقعة، دون تحليل لدوافع الدّعوة إلى المقاطعة المتعلّقة بانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. كما أنّ حظر الدّعوة إلى المقاطعة لا يندرج ضمن القيود الواردة في المادّة العاشرة من الاتّفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ما يجعل تجريم مثل هذه الدّعوة مساسا غير مبرّر بالحق في حرّية التّعبير. Following the participation of Baldassi and others in a campaign calling to boycott Israeli products, they have been convicted of incitement to discrimination. However the ECt.HR ruled that France violated the freedom of expression. This article aims to highlight the provisions on which French courts were based in criminalizing the boycott, and the reasoning that led ECt.HR to consider this boycott an exercise of freedom of expression. The study has concluded that the activists were convicted under the French law of the press which does not mention ``economic discrimination``, and the judges have automatically applied the incitement to discrimination on the fact, without analyzing the motivates of the boycott concerning Israel’s violations of human rights in the occupied Palestinian territories. Furthermore, the prohibition of the boycott does not fall within the restrictions of art.10§2 of the ECHR what makes the criminalization of such call an unjustified interference with the freedom of expression.

الكلمات المفتاحية: المقاطعة – التّحريض - التّمييز – حرّية التعبير- المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان – القانون الفرنسي. boycott –incitement - discrimination- freedom of expression- European Court of Human Rights – French Law.


نظام الحرية النصفية في السياسة العقابية الحديثة آلية لترشيد العقاب

بلعسلي ويزة, 

الملخص: ساد الاعتقاد لفترة طويلة أن قساوة العقوبة السالبة للحرية هي الوسيلة الوحيدة التي تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، لكن سرعان ما سعت الدول إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها عبر ترشيد العقاب بالبحث عن أنظمة عقابية أخرى تحقق فاعلية أكثر في تحقيق أغراض السياسة العقابية الحديثة تخدم المجرم والمجتمع معا، بتوفير أفضل فرص نجاح عملية التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. تأثر المشرع الجزائري بالتطور الذي حدث في النظام العقابي، فأعاد النظر في فلسفته العقابية بما يتلاءم والمقاييس الدولية المعتمدة في مجال المحافظة على حقوق الإنسان، وتبعا لذلك سن قانون رقم05-04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ونص فيه على نظام الحرية النصفية كبديل لتنفيذ العقوبة وأسلوب من أساليب المعاملة العقابية. It was widely believed for a long time that the harsh punishment depriving freedom is the only means that achieve deterrence, both public and private, but states quickly sought to reconsider their strategy by rationalizing punishment by searching for other penal systems that achieve more effectiveness in achieving the objectives of modern penal policy that serve the criminal and society together, by providing the best chances for the success of the rehabilitation and social reintegration process. The Algerian legislator was affected by the development that took place in the penal system, and he reconsidered his penal philosophy in line with international standards adopted in the field of preserving human rights. Accordingly, Law No. 05-04 of February 06, 2005 was enacted, stipulating a system of half freedom as an alternative to punishment and a method of punitive treatment.

الكلمات المفتاحية: السياسة العقابية الحديثة ; ترشيد العقاب ; الحرية النصفية ; المُعاملة العقابية ; إصلاح وإعادة إدماج المحبوس


خصوصية تسويق خدمة التأمين

بلجدوي بسمة, 

الملخص: إنّ التسويق من أهم الوظائف الّتي تعتمد عليها شركة التأمين بهدف جذب المزيد من المستهلكين لخدمة التأمين وزيادة حصتها السوقية. والتسويق التأميني له خصوصية تميّزه عن التسويق في باقي المجالات الخدمية والصناعية الأخرى، وذلك لكون الخدمات التأمينية تنفرد بمجموعة من الخصائص تتعلق بطبيعة نشاط التأمين ومواجهة الخطر وطبيعة المنافسة في القطاع، وهو الأمر الّذي أعطى خصوصية وأهمية بالغة لقنوات وشبكات توزيع خدمات التأمين في العملية التسويقية الّتي تعمل على التخطيط المسبق لكيفية توزيع خدمة التأمين وإيصالها مباشرة إلى المؤمن له (المستهلك)، هذه القنوات تتمثّل أساسا وحسب الأمر 95/07 المعدّل والمتمّم بالقانون 06/04 المتعلّق بالتأمينات في الوكيل العام للتأمين، سمسار التأمين والبنك والمؤسسات المالية. Marketing is among the most important function that an insurance company relies on, in order to attract more consumers to insurance service which leads to increase its market par The distinctiveness of the Insurance marketing distinguish it from the other marketing services and industrial fields, As the insurance services are characterized by a number of characteristics related to the nature of insurance activity, facing the danger and the competition nature in sector ;That’s gave particularity and main importance to the channels and networks of distribution of insurance services in the marketing process that works first on an pre plan of methods to distribute the insurance service and delivered it directly to consumer, these channels represent the insurances in conformity with the order 07/95 modified and completed by the law 06/04 related to insurance of the General Insurance Agent, Insurance Broker, Bank, and Financial Institutions.

الكلمات المفتاحية: التسويق - خدمات التأمين - سمسار التأمين - الوكيل العام للتأمين - البنك.


يمسؤولية الصيدلي الناتجة عن تعامله في دواء مقلد على ضوء قانون الصحة الجزائري

مراد بودية هاجر مليكة,  حميش يمينة, 

الملخص: لقد عرفت الصناعة الدوائية تطورا ملحوظا نتج عنه تنوع في الأدوية ،إلا أن هذا التطور و رغم ما يحمله من إيجابيات قد رافقته مخاطر و التي من بينها تفشي ظاهرة تقليد الأدوية و التي تعتبر فعلا عمديا يكون الهدف منه هو إنتاج و تسويق أدوية على أساس أنها آمنة و ذات جودة و نوعية بغرض تحقيق الربح ،إلا أنها في حقيقة الأمر هي أدوية رديئة الجودة يترتب عنها تضليل لمستهلك الدواء و تهديد لصحته و سلامته ،و هو ما دفع المشرع الجزائري إلى إدراج نص قانوني ضمن أحكام قانون الصحة عرف من خلاله الدواء المقلد و بيّن الحالات التي يعتبر فيها كذلك بالإضافة إلى فرضه لرقابة قانونية على الدواء قبل و بعد وضعه في السوق ،كما أنه جرّم كل أشكال التعامل في الدواء المقلد و هو ما يقيم المسؤولية الجزائية لأي شخص كان يقوم بهذا الفعل بما فيه الصيدلي باعتباره الشخص الذي سيتعامل مباشرة مع مستهلكي الدواء.

الكلمات المفتاحية: الصناعة الد ; ائية ; تقليد الأد ; ية ; رقابة قان ; نية ; مسؤ ; لية جزائية ; الصيدلي


نهج المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في تفسير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

شاربي ربيحة,  سي موسى عبد القادر, 

الملخص: بالرغم من أن القانون الدولي أقر طرقا متعددة لتفسير الاتفاقيات الدولية في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ومع ذلك، يثير تطبيق الاتفاقية الدولية وتنفيذها بعض الصعوبات نتيجة قصور في النصوص وحاجتها إلى التوضيح، والتي غالبا ما تأتي نصوصا عامة دون تفصيلات جزئية، وبالتالي تعترضها اختلافات في التفسير مما يؤدي إلى التناقض في بعض الأحيان، وهنا تكون المحكمة فعلا أمام تحدي مشكلة التفسير، وهو الحال بالنسبة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فمع أنه لا يوجد نص يحدد طرق التفسير المتاحة للمحكمة، إلا أنها تنتهج طرقا تظهر من خلال سوابقها القضائية لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل مختلفة.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقية ; طرق ; الأوربية ; تفسير ; المحكمة ; حقوق الإنسان


خصوصية عقد التأمين على السيارات The privacy of the car insurance contract

ليطوش دليلة, 

الملخص: عقد التأمين على السيارات له أهمية بالغة في الوقت الحالي، حيث يعتبر الأكثر إقبالا عليه نتيجة تزايد امتلاك و استعمال السيارات على اختلاف أنواعها، و كذلك الأضرار و المخاطر الناتجة عن تزايد هذا الاستعمال، و قد اهتم به المشرع الجزائري، و نظمه بموجب الأمر رقم 15/74، زيادة على الأحكام العامة الواردة في القانون المدني، و حاول توضيح معالمه الخاصة به، و كذا ما يترتب عليه من التزامات و ضمانات لحقوق أطراف هذا العقد. The car insurance contract is of great importance at the present time, as it is considered the most popular due to the increasing ownership and use of cars of all kinds, as well as the damages and risks resulting from the increase in this use, and the Algerian legislator has taken care of it and organized it according to Order No.15/74, in addition to the general provisions contained in the civil law, and tried to clarify its features, as well as the obligations and guarantees entailed by it for the rights of the parties to this contract.

الكلمات المفتاحية: عقد التأمين - السيارات - المؤمن – المؤمن له – المسؤولية المدنية – الأخطار. ; Insurance contract - cars - the insured - the insured - civil liability - risks.


الوساطة الجزائية ألية قانونية لمواجهة ظاهرة جنوح الأطفال

بومناد هاجرة, 

الملخص: الوساطة الجزائية ألية قانونية استحدثها المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، لكونها تسمح بترميم أضرار المخالفات، و الجنح المرتكبة من قبل الأطفال الجانحين، حيث تسمح بتعويض المجني عليه، بعيدا عن إجراءات الدعوى العمومية، و تجنب العقوبة السالبة للحرية، التي تترك أثار سلبية على الأطفال الجانحين، كما أنها تخضع لمبدأ الرضائية، و تتميز اجراءتها بسرعة، والسهولة و تسمح بإصلاح هؤلاء الأطفال، و إعادة إدماجهم في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية ; الأطفال الجانحين ; الجريمة ; التشريع الجزائري


رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كأحد متطلبات تطبيق العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاع

يتوجي سامية, 

الملخص: يعد الرصد والتوثيق المنهجيين لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء النزاعات، ضروريا من أجل جمع الأدلة والشهادات والبيانات التي يمكن استخدامها لاحقا في المرحلة الانتقالية، لدى إنفاذ مختلف آليات العدالة، على مستويات تكريس حق الأفراد والمجتمع على السواء في الحقيقة وفي معرفتها، وضمان منح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حقهم الثابت في الإنصاف الجنائي من خلال المساءلة الجنائية؛ والإنصاف المدني من خلال جبر الضرر، بالإضافة إلى التأسيس لإصلاح المؤسسات العمومية للدولة الانتقالية، خاصة من حيث فحص وتدقيق سجلات الموظفين، وإصلاح القطاع الأمني، وتسريح المقاتلين السابقين ونزع أسلحتهم وإعادة دمجهم مُجتمعيا.

الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية ; انتهاكات حق ; ق الانسان ; عمليات الرصد ; الت ; ثيق ; المحف ; ظات ; الحق في معرفة الحقيقة ; المساءلة الجنائية ; الإصلاح المؤسسي


الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال العمراني كأداة لتحقيق التنمية المستدامة (عقد تطوير المدينة في التشريع الجزائري نموذجا)

دوار جميلة, 

الملخص: تتحقق التنمية الاقتصادية المنشودة، بتظافر جميع الجهود وجمع كل الموارد والإمكانيات المتوفرة في المجتمع، بما في ذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص، خاصة وأن الأساليب التقليدية لـم تعد قادرة على توفير الموارد اللازمة لسيرورة عملية التنمية، وذلك في ظل الضغوطات المتزايدة على ميزانيات الحكومات، وزيادة الطلب على البنى التحتية في قطاعات عدة خاصة في المجال العمراني، و بالتالي نص القانون التوجيهي للمدينة على مساهمة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في إطار سياسة المدينة لاسيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية الأقاليم وذلك في ظل توافر جملة من الشروط التي تساعد في نشاط هذا القطاع وتفعيل أداءه في الحياة الاقتصادية. وبالتالي تتجسد الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التعمير والتهيئة عن طريق عقد تطوير المدينة بموجب المؤسسات العمومية للتهيئة التي تعتبر مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، تعمل على تسهيل العمل المعقد للمشاريع الكبرى مع ضمان تنسيق وتسيير هذه المشاريع عن طريق إنشاء الخدمات والمرافق وبناء المجمعات السكنية، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي في تنفيذ مشاريع التنمية، لأن المحافظة على البيئة من أهم متطلبات التنمية المستدامة. The desired economic development will be achieved by concerting all efforts and gathering all the resources and available capabilities in society, including the partnership between the public and private sector, especially the traditional methods are no longer able to provide the necessary resources for the process of development, nevertheless, the increasing pressures on the government budgets, the increase in the demand for infrastructure in several sectors, especially in the urban field. The city directive law stipulated the contribution of investors and economic dealers within the framework of the city’s policy, especially in the field of real estate promotion, development of the urban economy and the competitiveness of regions, therefore, the availability of a number of conditions that help in the activity of this sector and activate its performance in economic life and thus the partnership between the public sector is embodied. The private in the field of reconstruction and preparation through the city development contract under the public institutions for preparation that are considered industrial and commercial institutions that facilitate the complex work of major projects while ensuring the coordination and management of these projects by establishing services and facilities and building residential complexes with the need to take into account the environmental dimension in implementing development projects, because preserving the environment is one of the most important requirements of sustainable development.

الكلمات المفتاحية: القطاع العام- القطاع الخاص - الشراكة- عقد تطوير المدينة –تهيئة الإقليم-التنمية المستدامة.


La finance islamique Son impact sur le développement économique en droit comparé

قازي ثاني اسرى,  دلال يزيد, 

Résumé: La finance islamique est un système peu connu qui pu au bout de ces dernières années marquer une ascension remarquable, de part ses spécificités et sa rentabilité fulgurant, loin de la finance conventionnelle qui a démontré ses faiblesses et lacunes lors de la crise des sub primes. La finance islamique s’est basée sur des idéaux d’éthique qui a démontré son éfficience et une rentabilité sans equivoque. Cette dernière nous pousse à connaitre ses origines, sa définition de ses instruments de financement en Algérie, en France, ainsi qu’en Malaisie, et sa contribution au développement économique.

Mots clés: La finance islamique ; instruments de financement ; développement économique ; Algérie ; france ; Malaisie


التخلي في التأمين البحري

بوكلاب سهام, 

الملخص: الملخص: إن الكوارث الكبرى التي تلحق بالسفينة أو البضاعة المنقولة على متنها تتيح للمؤمن له حق حصري وخاص بالتأمين البحري فقط ألا وهو حق التخلي. التخلي هو نظام وجد من أجل تعويض الخسارة الكبيرة التي تلحق المؤمن له نتيجة خطر بحري مضمون لحق بالسفينة في حالة التأمين البحري على السفينة، أو لحق البضاعة في حالة التأمين البحري على البضائع. لكن تطبيق نظام التخلي لا يكون إلا بتوفر الشروط والحالات المحددة التي حددها قانون التأمينات الجزائري، وتطبيق هذا النظام يترتب عليه أثار يلتزم بتنفيذها كل من المؤمن والمؤمن له. الكلمات المفتاحية: التخلي، الخسارة الكبيرة، التأمين البحري، السفينة، البضاعة المشحونة. Abstract: Major disaster come to a ship or goods transported on gives the insured an exclusive and special right only for maritime insurance that is right of renouncing. Renouncing is a regime created to indemnify the big damage that come on the insured due to a guaranteed maritime risk occurred on the ship in case of ship maritime insurance or on the transported goods in case of goods maritime insurance. The application of renouncing regime won’t be only by providing conditions and specific cases that are defining in Algerian insurance cod, and the application of this regime causes effects that the insurer and the insured are obliged to their execution. key words: renouncing regime, big damage, maritime insurance, ship, shipped goods.

الكلمات المفتاحية: التخلي، الخسارة الكبيرة، التأمين البحري، السفينة، البضاعة المشحونة.


إلتزام الصيدلي بضمان المطابقة

بولعسل محمد,  خلفاوي عبد الباقي, 

الملخص: تعتبر المنتجات الدوائية من أهم المنتجات في حياة الإنسان وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض والوقاية منها أو تشخيصها هذا من ناحية، إلا أنها من ناحية أخرى تعتبر من المنتجات الخطرة إن لم تكن من أشد الأنواع خطورة على الإطلاق نظرا لارتباطها بحياة الإنسان وصحته وسلامة جسده. ونظرا لهذه المكانة الهامة فإن المشرع الجزائري، قد فرض العديد من الإلتزامات القانونية على كل من يتعامل مع هذا المنتوج سواء كان صيدلي منتجا أو بائعا، ويعتبر الإلتزام بضمان المطابقة من أهم هذه الإلتزامات المفروضة على عاتق الصيدلي يتعهد بموجبه بأن يقدم، للمستهلك المريض منتوجا دوائيا موافقا للمواصفات والشروط التي تتضمنها اللوائح الفنية والصحية والتي تجعل الدواء آمنا وفعالا وصالحا للإسستهلاك.

الكلمات المفتاحية: الإلتزام بالمطابقة - المستهلك - الدواء - الصيدلي المنتج - الصيدلي البائع


Les mécanismes d’assistance et de règlement des différends en matière de réserves aux traités : entre « dialogue réservataire » et « observatoires » des réserves, quelle utilité, quelles suites ?

ساسي سلمى, 

Résumé: La pratique des Etats et des Organisations internationales montre que ces derniers ont de plus en plus recours à la technique des réserves, particulièrement celles de portée générale, donnant naissance à un véritable « contentieux » quant à leur recevabilité et validité. Par ailleurs, les difficultés rencontrées à l’occasion de la formulation, de l’interprétation et de la validité des réserves ont fini par convaincre la Commission du droit international des Nations Unies de se saisir du sujet. L’objet de cette étude est de mettre en lumière la question du règlement des différends liés à la formulation des réserves ainsi que les mécanismes d’assistance qui pourraient être mis en place en la matière. Du « dialogue réservataire », aux « observatoires », en passant par un mécanisme d’assistance souple, ces mécanismes ont-ils permis réellement aux Etats de surmonter les questions complexes posées par les réserves aux traités ?

Mots clés: Réserves ; Règlement des différends ; Mécanisme d’assistance ; Dialogue réservataire ; Observatoire en matière de réserves


تأثير التشريع بالأوامر على الأمن القانوني (دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا)

خادم نبيل, 

الملخص: يمثل القانون كائنا حيا يستجيب للتغيرات الاجتماعية، وفق مسار إجرائي معقد، لكن بعض المستجدات تستلزم تدخلا آنيا وسريعا، ومن هنا ظهرت تقنية التشريع بالأوامر، كأداة تجسد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي الفصل المرن بين السلطات لتحقيق المصلحة العامة، ولكن كثرة اللجوء لهذه الأوامر تسبب في آثار سلبية، ومنها المساس بالأمن القانوني من خلال التضخم القانوني، وانتهاك التوقعات المشروعة، ولذلك تسعى هذه الورقة العلمية للبحث في التأثير بين الأوامر والأمن القانوني في كل من الجزائر وفرنسا. The law is a living being that responds to social changes, according to a complex procedural path, but some developments require immediate and rapid intervention, and from here the technique of legislation by ordinance emerged, as a tool that embodies cooperation between the legislative authority and the executive authority, and thus the flexible separation of powers to achieve the public interest. However, the frequent resort to these ordinances has caused negative effects, including compromising legal security through legal inflation, and violating legitimate expectations. Therefore, this scientific paper came to discuss the impact between ordinance and legal security in Algeria and France.

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني ; الأوامر ; المشرع الجزائري ; المشرع الفرنسي ; التوقعات المشروعة ; التضخم التشريعي ; Legal security ; ordinance ; the Algerian legislator ; the French legislator ; legitimate expectations ; legal inflation


تعسف الولي في استعمال حق ولاية التزويج -دراسة تأصيلية مقارنة-

عمير هاجرة,  حاج بن علي محمد, 

الملخص: يعتبر الزواج نظام إلهي شرعه الله تعالى، ولا يقوم هذا العقد إلا بتوفر أركان؛ ومن بين أهمها) الرضا والولاية). فالرضا يعتبر أهم ركن يقوم عليه عقد الزواج، والولي هو الذي يأذن وهو الذي يباشر هذا العقد نيابة عن من له ولايته، ولقد أضحى الولي يتعسف في استعمال هذا الحق؛ فقد يعضل الولي موليته كما قد يزوجها كصورة أخرى بغير رضاها إما بإجبارها على الزواج، أو بالإفتيات عليها؛ وهذه الصور الأخيرة قليلا ما نتصورها في ظل قانون الأسرة الجزائري المعدل، الذي يعطي للمرأة البالغة الولاية على نفسها، وبذلك يمكن أن نتصور في هذه الحالة أن يكون الولي هو المعضول في ممارسة حقه الشرعي. ومن هذا فلا يمكن تصور هذه الصور وفقا لقانون الأسرة الجزائري إلا في زواج القاصرة، وإن كان المشرع قد تصد لصورة التعسف في التزويج بغير رضا المرأة ونص عليه في قانون الأسرة المعدل.

الكلمات المفتاحية: التعسف - العضل في الزواج – الإفتيات على المرأة - قانون الأسرة


آليات تفعيل حقوق المراة السياسية في النظام القانوني ،دراسة مقارنة.

بودة محمد, 

الملخص: لم تعد النصوص الدستورية تصوصا نظرية، بل اصبحت تتفاعل مع حاجات النظم والافراد في تكريس احكامها المتعلقة بالحقوق الاساسية عن طريق الاستعانة بآليات عملية من قبيل المناصفة، المحاصصة والتمييز الايجابي ، لذا ناتي الى التسائل عن انمية تلك الآليات في تفعيل حقوق المرأة السياسية للتمكن من مباشرتها عمليا بكيفية تتساوى فيها الممارسة بين المراة والرجل حتى تفضي الى تحقيق الغاية من ورائها ، كما انها قد تؤدي الى احداث اثر عكسي اذا ما أسيئ استعمالها. دراسة قانونية مقارنة جاءت في ثلاثة مباحث احتوى كل منها على مطالب وفروع اءتطلعت النصوص الدستورية المقارنة ، ولقد خلصنا في نهاية الد،راسة الى جملة من النتائج والمقترحات.

الكلمات المفتاحية: الانصاف؛المساواة؛التمييز؛المشاركة السياسية، المرأة..


الأسرار التجارية وأثرها على نقل التكنولوجيا.

لكحل شهرزاد,  سلامي ميلود, 

الملخص: تعد الأسرار التجارية جزء من نظام الملكية الفكرية ، وذلك لارتباطها بمسألة نقل التكنولوجيا ، والتي غالبا ما تكون محلا في عقود نقل التكنولوجيا ، ومن هنا تظهر العلاقة بين الموضوعين حيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز هذه العلاقة ونتائجها ، ونظرا لرغبة الدول النامية في الاندماج في الاقتصاد الدولي من خلال اكتساب ما تم التوصل اليه من تقدم وأسرار تكنولوجية بموجب عمليات نقل التكنولوجيا فإنها تعتبر الأسرار التجارية قيدا لنقل التكنولوجيا لكونها مكلفة بالنسبة لها ، إضافة إلى أن هذا النظام يؤدي إلى الإبقاء على الكثير من المعلومات سرية لمدة طويلة مما يحرم المجتمع من الاستفادة منها على خلاف الافصاح الذي يعتبر هدف للارتقاء التكنولوجي، وعلى النقيض من ذلك تعتبر الدول المتقدمة مسألة الأسرار التجارية نظاما مكملا لبراءة الاختراع بدليل أن احتفاظ المخترع ببعض الأسرار يحقق له حماية لاختراعه وكذا استغلال اختراعه بالإضافة للاستفادة المالية من خلال عقود نقل التكنولوجيا وعقود التراخيص. Abstract Trade secrets are part of the intellectual property system, due to its connection to the issue of technology transfer, which is often the subject of technology transfer contracts, and from here emerges the relationship between the two issues as this study aims to highlight this relationship and its results, and given the desire of developing countries to integrate into the international economy By gaining the progress and technological secrets that have been reached according to the technology transfer process, it considers trade secrets a constraint on technology transfer because it is costly for them, in addition to that this system leads to keeping a lot of information secret for a long time, which deprives society of benefiting from it unlike Disclosure, which is the goal of technological upgrading, In contrast, developed countries consider the issue of trade secrets as a complement to the patent system, evidenced by the fact that the inventor's retention of some secrets achieves protection for his invention as well as the exploitation of his invention in addition to financial benefit through technology transfer contracts and licensing contracts.

الكلمات المفتاحية: الأسرار التجارية ; اتفاقية التريبس ; نقل التكنولوجيا


جهاز كشف الكذب ومدى مشروعيته في الإثبات الجنائي

خليفة راضية,  مهيرة نصيرة, 

الملخص: جهاز كشف الكذب هو ذلك الجهاز الذي يقوم بقياس التغييرات الفجائية التي تحدث للمتهم، عن طريق قياس تنفسه ونبضه وضغط دمه في وقت واحد، وبذلك يتبين مدى علاقته بالجريمة أثناء استجوابه عن تفصيلاتها. إن المهمة الأساسية لجهاز كشف الكذب هي التأكد من صدق أو كذب أقوال الشخص سواء كان متهمًا أو شاهدًا، وللوصول إلى ذلك لا بد من إتباع قواعد معينة في استخدامه. ولكنه يثير عدة إشكاليات خصوصًا فيما يتعلق بمدى مشروعية استخدامه في مجال الإثبات الجنائي، فيوصف استخدام هذا الجهاز بأنه نوع من الإكراه المعنوي الذي يؤثر في نفسية الخاضع له، فيأتي ما يصدر عنه من اعترافات غير صادرة عن إرادة حرة وواعية، وبالتالي الأدلة الناتجة عنه كالاعتراف والشهادة لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا يمكن الاعتماد عليها في العملية الإثباتية. Abstract: Polygraph test is used to measure sudden physiological changes of the accused through spirometry and blood pressure measurement, In addition it may determine the relationship of the accused with the crime, the main purpose of such a test is to detect whether the person p as either accused or witness is telling the truth or lying, however the use of this lie detector may raise the question of legality of its admissibility as evidence as far as its use is regarded as amoral coercion that may affect the free will of the person who is hooked up to polygraph test. Thus, the results of such a test which are obtained from the person s confession or testimony under pressure cannot be qualified as a criminal proof or evidence.

الكلمات المفتاحية: جهاز – كشف الكذب - الإثبات - الاعتراف – المشروعية. ; Polygraftest - evidence - confession - will – proof - legality -phisiological changes.


النيابة العامة كطرف متدخل في قضايا النظام العام

خروبي أحمد,  فرعون محمد, 

الملخص: الملخص: تتجه أغلب التشريعات المقارنة إلى منح جهاز النيابة العامة سلطات واسعة وفعلية في مجابهة ظواهر مخالفة أسس النظام العام ومبادئه بمختلف أنماطه وتوجهاته، بهدف خلق مساندة علاجية بجانب المعالجة الوقائية، وذلك تماشيا مع متطلبات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقضائية المتطورة والمتسارعة، والتي تعيشها المجتمعات المعاصرة، وكيفية معالجة هذه الجوانب القانونية في ظل منظومة قانونية تسعى لتجسيد المبادئ الدستورية الجديدة والمستحدثة في ظل دستور الجزائر الجديدة، والتي من بين أهم مبادئه مبدأ الأمن القانوني. Abstract: Most of the comparative laws tends to give a public prosecution office broad and effective powers and to guarantee the foundations and principles of public order as well as to meet the violation of any public order whatsoever, with the aim of creating support and preventive treatment, in order to cope with today’s economical, social and legal development and how to address these legal aspects under legal system that seeks to embody the principles of new and developed constitution under the new algerian constitution, that ensures the principle of legal security.

الكلمات المفتاحية: النيابة العامة ; النظام العام ; التدخل الإجرائي ; التدخل الأصلي ; التدخل الإنضمامي


حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى الأديان

ديش جيلالي, 

الملخص: ملخص: إن الإساءة إلى الأديان تحت غطاء حرية الرأي والتعبير تحرض على الكراهية الدينية وتدحض الجهود الدولية الرامية إلى تضييق الهوة بين الشعوب والأمم على مختلف انتماءاتهم العقائدية، ويساهم في تنمي ظاهرة العنف باسم الدين، التي تكون نتيجتها الحتمية صدام الحضارات. لقد أصبح من الضروري المطالبة بعدم تجاهل الحساسيات الثقافية أو الإجتماعية أو الدينية التي تؤدي إلى التمييز على أساس الدين والعرق، وذلك بهدف تعزيز التعايش السلمي الذي تنشده جميع الشعوب، فالمحافظة على حقوق الإنسان التي اكتسبت نتيجة لكفاح الشعوب عبر العصور يجب أن لا تُهدر بسبب تغَذِّي حرية على حرية أخرى. فحرية التعبير عن الرأي يعتبرها الكثير من الفقهاء أم الحريات التي يجب ضبطها حتى لا يساء استخدامها. Abstract: Insulting to religions under the guise of freedom of opinion and expression incites religious hatred and refutes international efforts which aim at narrowing the gap between peoples and nations of all faiths. Moreover, it contributes to the development of the phenomenon of violence in the name of religion, whose inevitable result is a clash of civilizations. In fact, it has become necessary to demand that cultural, social or religious sensitivities that lead to discrimination on the basis of religion and race must not be ignored with the aim of promoting peaceful coexistence that all nations seek to achieve. Preserving the human rights that have been acquired as a result of peoples' struggle through the ages must not be taken for granted. Last but not least, it can be said that according to many jurists, freedom of expression is considered as the mother of freedom that must be controlled so as not to be misused.

الكلمات المفتاحية: الحرية ; حرية الرأي والتعبير ; الشعائر الدينية ; الإساءة إلى الأديان ; الحرية الدينية ; freedom ; freedom of opinion and expression ; religious rites ; Insulting religions ; religious freedom


التنظيم المستقل في ضوء مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

مفتاح مخطارية,  بوجانة محمد, 

الملخص: أقر المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ، مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي ، وهو ماجعل السلطة التنظيمية آلية دستورية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان في مجال صنع القانون بمفهومه الواسع. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس والمكانة الدستورية لتنظيم المستقل وتحديد مجاله، ومدى خضوعه للرقابة الدستورية والقضائية باعتبارها الضمانة الهامة والأساسية لمبدأ المشروعية واحترام القانون. According to article141of the constitutional amend,ent of2020the Algerian constituent has approved regulatory authority for the president of the republic in the matters not relating to low , thus giving him an unlimited wide range for the practice of his regulatory competence , this what makes regulatory authority a constitutional mechanism supportive for the statusof the president of the republic to confront the domain of low making in its broad sense . This study aims at determining the basis and constitutional position for independent organization , and determining the field well as the extent to which it is subject to constitutional and judicial control as they are considered the main and important guarantee for the principle of legality and respect of law.

الكلمات المفتاحية: السلطة التنظيمية ; التنظيم المستقل, رئيس الجمهورية ; صنع القانون ; التعديل الدستوري لسنة 2020.


نطاق المساعدة الطبية على الإنجاب في القانون الجزائري بين المفهوم والخصوصية

غزالي صامت, 

الملخص: إن من بين ما أفرزه التطور الطبي، تمكين الزوجين من تحقيق رغبتهما في الإنجاب بعد عجزهما عنه بصفة طبيعية، وبتدخل طرف ثالث مختص في الطب.أطلق على هذا النوع من التدخل الطبي مصطلح-المساعدة الطبية على الإنجاب-. فالإشكال الذي يثور، يكمن في تحديد نطاق مفهوم هذه المساعدة الطبية، كمصطلح لغوي وقانوني، بعد تبنيه من طرف المشرع الجزائري، في ظل اختلاف وصف الأعمال الطبية من حيث التقليد والحداثة، إلى جانب رسم حدود العلة الواجب توافرها في طالبي تلك المساعدة، بحيث أن البعض يحصرها في علة عدم الإخصاب، كونها قابلة للعلاج دون غيرها، في حين أن البعض الآخر يوسعها إلى علة العقم وهو ما نص عليه المشرع، كقيد يجب توافره، إلى جانب جملة من القيود الأخرى. بذلك يكون المشرع قد أضفى خصوصية وحماية قانونية للمساعدة الطبية على الإنجاب، من خلال تحديده للنطاق الزمني والمكاني لإجرائها، وكذا الإجراءات المتبعة والمسؤولية المترتبة عند الإخلال بما أوجبه من ضوابط.

الكلمات المفتاحية: نطاق المساعدة الطبية-إنجاب-عقم-زواج-مسؤولية طبية


الإحالة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الأسرة الجزائري بين الإطلاق والتقييد ( أي نجاعة في إيجاد الحلول لقضايا الأسرة المستجدة؟)

علي سنوسي, 

الملخص: نعالج في هذا البحث إشكالية إختيار المشرع الأسري الجزائري إحالة الأحكام الأسرية التي لم يرد فيها نص قانوني إلى أجكام الشريعة الإسلامية ومدى فاعلية ذلك في إيجاد الحلول الملائمة لنوازل الأسرة ومستجداتها، ومن ثم الوقوف على مدى إمكانية تأسيس مبدأ عام مشتق من الفقه الإسلامي من جهة ويراعي ضوابط ومستجدات الأحوال الشخصية في الجزائر، كما يهدف البحث إلى بيان الطرق والآليات التي يرجع فيها القاضي إلى أحكام الفقه الإسلامي. وما مدى نجاعة القيمة القانونية لمبدأ الإحالة على أحكام الشريعة الإسلامية؟ وما المقصود بعموم لفظ الشريعة الإسلامية؟ وهل يؤثر ذلك على إطلاق أو تقييد مبدأ الإحالة الوارد في نص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري النافذ؟. In this research we discuss the problem of choosing the Algerian family legislator to refer family rulings in which there is no legal text to the provisions of Islamic Sharia and the extent of its effectiveness in finding appropriate solutions to family problems and developments, and then determining the possibility of establishing a general principle derived from Islamic jurisprudence on the one hand and that takes into account the controls And developments of personal status in Algeria, the research also aims to explain the methods and mechanisms by which the judge refers to the provisions of Islamic jurisprudence. How effective is the legal value of the principle of referral to the provisions of Islamic law? What is meant by the general term Islamic law? Does this affect the launch or restriction of the referral principle contained in the text of Article 222 of the Algerian Family Code in force? :

الكلمات المفتاحية: الإحالة، أحكام الشريعة الإسلامية، قاانون الأسرة، المشرع الأسري ، مستجدات الأسرة ; referral, provisions of Islamic law, , family law, family developments. Family legislator


البدائل الإجرائية للدعوى المدنية في التشريع الجزائري -الوساطة القضائية نموذجا

عشبوش محمد,  رايس محمد, 

الملخص: إنّ ما جاء به القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يركز في أساسه على إيجاد بدائل إجرائية في الدعوى المدنية، وهذا للتخفيف من عبء تكدس القضايا وطول إجراءات التقاضي وتسريع وتيرة عمل القضاء المدني؛ فالوساطة تهدف إلى التوفيق بين الأطراف المتخاصمة من خلال الوسيط القضائي الذي يؤدي مهمته تحت سلطة وإشراف القاضي المختص من أجل الوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين ينقلهم من عسر التقاضي إلى يُسر التراضي، ويتوّج باتفاق تصبح له القوة التنفيذية بعد المصادقة عليه من طرف المحكمة.

الكلمات المفتاحية: الوساطة ; الدعوى المدنية ; الطرق البديلة لحل النزاعات


احكام تنفيذ الصفقة العمومية في ظل جائحة فيروس كورونا

خالدي عمر,  بن مالك بشير, 

الملخص: لمعرفة آثار تنفيذ الصفقة العمومية في ظل ظروف جائحة فيروس كرونا كوفيد 19 وجب الاستناد على نظريتين أساسيتين هما نظرية الظروف الطارئة التي تجعل الوفاء بالالتزام مرهقا ، أو نظرية القوة القاهرة التي يستحيل فيها الوفاء بالالتزامات ، الأمر الذي يؤدي بنا إلى البحث عن الحقوق التي أقرها المشرع للمصلحة المتعاقدة من خلال سلطة التعديل وإلزام المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العقد أو إنهائه لاستحالة تنفيذه ، و في مقابل ذلك اعترف المشرع للمتعامل المتعاقد بحقوق تتمثل في ضمان التوازن المالي ، من خلال التعويض الجزئي والإعفاء من غرامة التأخير ، أو الفسخ في حالة استحالة الوفاء بالالتزامات.

الكلمات المفتاحية: نظريةالقوة القاهرة - نظرية الظروف الطارئة - تعويض جزئي - المتعاقد - الالتزامات التعاقدية.


إلحاق النسب في العلاقات غير المشروعة بين الجواز والحضر - دراسة مقارنة -

عقوني خديجة,  خنوش سعيد, 

الملخص: يعتبر إلحاق النسب في العلاقات غير المشروعة سواء كانت زنا أو اغتصاب من بين المسائل الخلافية، التي يصعب فيها ترجيح الكفة للجواز أو الحظر لقوة أدلة كلا الفريقين من الناحية الشرعية، فجمهور الفقهاء وهم القائلين بالحظر ساقوا أدلة قوية خاصة العقلية منها، والفريق الثاني أيضا أبدع في تفسيره لأدلته خاصة ما تعلق بالقياس، والدليل النقلي الوحيد الذي لا يمكن الطعن فيه باعتباره حديث صحيح هو معتمد كلا الفريقين. والمشرع الجزائري أيضا لم يفصل في المسألة فغياب السند القانوني أدى إلى اختلاف الاجتهاد القضائي بدوره بين مجيز ومانع، لكن ما يلحق بالمولود من ضياع وتهميش يجعلنا ننتصر للقائلين بالإلحاق. The affiliation of lineage in the illicit relations, whether it is fornication or rape, is among the controversial issues in which it is difficult to tip the scale for permissibility or the prohibition due to the strength of the evidence of both parties from the legal point of view. It is related to analogy and the only transitional evidence that cannot be challenged as a true hadith is the author of the two parties, and the Algerian legislator also did not decied on the issue, as the absence of the legal basis led to a difference in the judicial jurisprudence also between permissible and impediment, but what is attached to the newborn in terms of loss and marginalization makes us triumph for those who say the attachment.

الكلمات المفتاحية: إلحاق النسب – العلاقات غير المشروعة - الزنا – الإغتصاب- الجواز- الحظر.


الأحكام القانونية للتمويل غير التقليدي بين جدلية الضرورة و الخطورة في النظام القانوني الجزائريLegal Provisions of Unconventional Funding Between Necessity and Risk In The Algerian Legal System

بوضياف فاطمة الزهرة,  ويس طيب إبراهيم, 

الملخص: نهدف من خلال الدراسة إلى توضيح معالم التمويل غير التقليدي وفق تعديل قانون النقد والقرض في الجزائر، وأهم التحولات في تمويل الخزينة العمومية، ومدى النتائج الإيجابية المرجوة منه، والمخاوف المتوقع وحدوثها، ثم نخلص إلى نتائج أهمها أن الكثير من الدول لجأت الى هذا النمط من التمويل خلال السنوات الماضية وكانت آثاره جد إيجابية، غير أن وجه المقارنة ضعيف مع البنى التحتية الإقتصادية والنقدية لإقتصاديات هذه الدول، والإقتصاد الجزائري، أيضا البعد الإجتماعي المبالغ فيه في السياسة الإقتصادية التنموية في الجزائر أساس فشل نموذج التنمية. The aim of our research study is to clarify the characteristics of the unconventional financing according to the amendment of the Algerian Monetary and Loan Law, as well as the most important transformations made in the funding of the public treasury, in addition to the extent of the desired positive results and the ultimate expected risks. Adoptando el enfoque descriptivo, analiticoe inductivo. Finally, we concluded that many countries resorted to this financing method during the past years and has lead to positive effects. However, the economic and monetary infrastructure of these countries cannot be compared to the Algerian economy. Besides, the exaggerated social dimension of the Algerian economic development policy was behind the failure of the development model.

الكلمات المفتاحية: التمويل غير التقليدي ; المخاطر ; التضخم ; الخزينة ; الترشيد ; Unconventional Finance ; Risks ; Inflation ; Treasury ; Rationalization


دور مجلس المنافسة في ضبط السوق و توجيه سلوك الأعوان الاقتصاديين

جلال ز/ محتوت مسعد, 

الملخص: يجيب موضوع دور مجلس المنافسة في ضبط السوق و توجيه سلوك الأعوان الاقتصاديين، على سؤال مدى تكريس القانون الجزائري لمبدأ مساهمة مجلس المنافسة في ضبط المنافسة و الأسواق التنافسية. و بالتالي، تم معالجة مفهوم الضبط الاقتصادي، و أهدافه، وأسباب تكريسه والآليات المستخدمة من أجل ممارسته المنصوص عليها في قانون المنافسة و التأكيد على الدور الضبطي لمجلس المنافسة من خلال تسليط الضوء على الاختصاصات التي من خلالها يقوم بتوجيه سلوك الأعوان الاقتصاديين، و ضمان الضبط الفعّال للسوق التنافسية. حيث تناول هذا المقال أهم الاختصاصات الوقائية و الضبطية التي يمارسها المجلس طبقا للأمر 03-03 المتعلّق بالمنافسة المعدّل و المتمم حفاظا على النظام العام الاقتصادي. the theme of The role of the competition board in controlling the market and guiding the behavior of economic agents, responds to the problem of the extent to which the Algerian legislature devotes the principle of the competition council’s contribution to controlling competition and competitive markets. Thus, the concept of economic control, its objectives and the reasons for its dedication were addressed and the mechanisms provided for in the Competition Law used in order to practice it and to emphasize the controlling role of the Competition Council by highlighting the specializations through which he directs the behavior of economic agents and to ensure effective control of the competitive market, where this article covered the most important preventive and control specialties practiced by the board according to the order 03-03 related to the modified and complementary competition in order to preserve the general economic order.

الكلمات المفتاحية: الضبط الاقتصادي ; مجلس المنافسة ; الاختصاصات الضبطية ; قانون المنافسة


براءة الاختراع بين النظامين اللاتيني والانجلوسكسوني

زواني نادية, 

الملخص: تعتبر حقوق الملكية الصناعية من أهم الحقوق التي توليها التشريعات المقارنة أهمية قصوى لما لها من آثار إيجابية على تقدم الدول وانخراطهم في الجهد العالمي للتطور التكنولوجي والإبداعي في جميع المجالات، وتعد الاختراعات من أهم عناصر الملكية الصناعية لكونها تعتبر مؤشرا لقياس نتائج تطور البحث العلمي والتقني في أي دولة سواء أكانت دولة تنتمي للنظام اللاتيني أو النظام الانجلوسكسوني بالرغم أن شروط وشكليات منح البراءة تختلف من نظام لآخر.

الكلمات المفتاحية: براءة الاختراع – النظام اللاتيني – النظام الانجلوسكسوني – شرط المنفعة – نظام الفحص.


الملكية كضمان في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول

بن نوي صالح, 

الملخص: إن الصعوبات المرتبطة بالضمانات التقليدية وتعقيداتها وبطئ إجراءاتها،تدفعنا إلى البحث و العمل على إيجاد ضمانات أكثر فعالية ومرونة، وهذا الذي تحقق بفضل توظيف حق الملكية كضمان بالتالي أصبح ينظر إلى الملكية ليس بوصفها ذلك الحق العيني الذي يقتصر على المالك دون غيره، وإنما الأمر تجاوز هذه النظرة التقليدية فأصبحت تستعمل كآلية للضمان خاصة بالنسبة لعقود الاعتماد الايجاري، بحيث لا يمكننا أن ننكر الجانب التمويلي للعملية من خلال الغاية التي يرجوها البنك من وراءها ألا وهي تحقيق الأرباح باعتبار الهدف الطبيعي للبنوك والمؤسسات المالية.

الكلمات المفتاحية: الاعتماد الايجاري- الملكية- الضمان- المنقول- البنك- الاسترداد


جائحة كورونا تحد جديد على ضمان استمرارية سير المرافق العامة The corona pandemic is a new challenge to ensuring the continuity of public facilities

غريبي بشرى,  حماس هدايات, 

الملخص: تعتبر المرافق العامة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، وهي من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في تقديم الخدمات دون توقف أو انقطاع، وذلك لإشباع حاجيات أفراد المجتمع، و السهر على ضمان حسن و استمرارية العمل الإداري، إلا أن الوضعية التي تعيشها الجزائر جراء تفشي وباء كورونا فرضت على السلطات العامة في الدولة اتخاذ إجراءات ذات طابع وقائي، والتي تحد من استمرارية سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد و ذلك حماية للأمن الصحي العام، ومن هنا كان لا بد من إيجاد حل أو إجراء موازي يواكب هذه الظروف الاستثنائية، و يسمح بمواصلة عمل المرفق العام و استمراريته، ولا شك أن اسلوب الإدارة الالكترونية عن طريق تقديم خدماتها الرقمية، سيقلل من خطورة انتشار الوباء و يؤمن تفعيل مبدأ الاستمرارية. Public utilities are the main pillar of administrative law, and are one of the most important means on which the state relies to provide services without interruption, in order to satisfy the needs of members of society, and to ensure the good and continuity of administrative work, but the situation in Algeria as a result of the Corona epidemic has forced the public authorities of the state to take preventive measures, which limit the continuity of the regular functioning of public facilities and the need to protect health security. Generally, it was necessary to find a solution or parallel procedure that would keep pace with these exceptional circumstances, and allow the work of the public facility to continue and continue, and there is no doubt that the method of electronic management by providing its digital services, will reduce the risk of the spread of the epidemic and ensure the activation of the principle of continuity.

الكلمات المفتاحية: المرافق العامة- مبدأ الاستمرارية- جائحة كورونا- الإدارة الالكترونية. ; Public utilities - the principle of continuity - The Corona Pandemic - Electronic Management.


جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري

خلاف بدر الدين, 

الملخص: وضع المشرع الجزائري قواعد تنظيمية للمعاملات الخاصة بنقل وزرع الأعضاء البشرية سواء ما تعلق منها بأطراف العملية ومكانهما او ما تعلق برضا المتبرع وأهليته القانونية وشروط إجرائها خاصة بعد إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، وبالموازاة مع ذلك وضع جزاءات قانونية لحماية التعامل غير المشروع بالأعضاء البشرية حتى لا يستباح جسم الإنسان وتتم المتاجرة بأعضائه. The Algerian legislator has set regulatory rules for the transactions related to the transfer and transplantation of human organs, whether related to the parties of the process and its location or related to the consent of the donor and his legal capacity and conditions for its conduct, especially after the establishment of the National Agency for Organ Transplantation, and in parallel with this, legal penalties are set to protect this from illegal dealings with human organs so that the human body is not desecrated and its organs are not traded.

الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر ; السلامة الجسدية ; الجرائم المستحدثة ; الأبحاث الطبية ; زرع الأعضاء


العوامل المؤثرة في الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة للدولة

بديار علي محمود,  ديدان مولود, 

الملخص: تعتبر الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية، تلك الآلية التي تهدف للتأكد من أن عملية التنفيذ قد تمت على أكمل وجه، وكذا وفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وأجازتها السلطة التشريعية، وبناء على ذلك، فإن الهدف الأساسي من المراقبة على تنفيذ الميزانية هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدود السياسة المالية للدولة. إلا أنه هناك العديد من العوامل التي تؤثر في هذه الرقابة سواء عند إعداد ومناقشة والتصويت على قانون المالية من خلال انفراد الحكومة بأغلب هذه المظاهر، أو أثناء وبعد تنفيذ قانون المالية وما يفرضه ذلك من قيود على البرلمان من خلال تقييد دوره في آليتي السؤال والاستجواب، وكذا امتناع الحكومة من تقديم قانون ضبط الميزانية عند نهاية كل سنة مالية. Parliamentary oversight over the implementation of the budget is the mechanism that aims to ensure that the implementation process has been completed in the fullest manner, as well as according to the policy set by the executive authority and approved by the legislative authority. Accordingly, the primary objective of monitoring the implementation of the budget is to ensure its achievement For the maximum benefits to society within the limits of the state's fiscal policy. However, there are many factors that affect this oversight, whether when preparing, discussing and voting on the Finance Law through the government alone in most of these aspects, or during and after the implementation of the Finance Law and the restrictions that this imposes on Parliament by restricting its role in the mechanisms of question and interrogation, as well as The government's failure to introduce the budget control law at the end of each fiscal year.

الكلمات المفتاحية: الرقابة البرلمانية - الميزانية العامة - السلطة التنفيذية - البرلمان


التوثيق العقاري المترتب عن اشكالات عملتي المسح العام والتحقيق العقاري

بن طيبة صونية, 

الملخص: الملخص: يعتبر التوثيق العقاري اداة عملية هامة لضبط واثبات الملكية العقارية ، الا انه قد تثور اثناء عملية التوثيق العقاري عدة منازعات ،منها ما هو مرتبط بسير عملية المسح ومنها ما يثار اثناء عملية التحقيق العقاري ،او اثناء عملية ترقيم العقارات بشكل مؤقت او نهائي، او تنفيذ ما يترتب بشأنها . وبالرغم من وجود مجموعة من الادوات القانونية التي تهدف لحل هذه المشاكل من جهة وحماية حقوق الاشخاص من الاعتداءات التي قد تطولها من جهة ثانية ،الا ان عدم وضوح هذه الادوات والاليات القانونية من جهة وعدم تطبيقها في حالات اخرى ، خلق عدة اشكاليات كشف عنها الواقع وتضاربت بشأنها الاراء ، هذه الاشكاليات التي ارتبطت بعملية التوثيق العقاري والتي كان لزاما البحث في كيفية ايجاد حلول لها ،لا سيما وان ذلك من شأنه ان ينعكس مباشرة على مدى ثبوت واستقرار الملكية العقارية مستقبلا. Abstract Real estate documentation is an important practical tool for controlling and proving real estate. However, during the process of real estate documentation there may be several disputes, including what is related to the process of the survey, or what is raised during the real estate investigation process, or during Real estate numbering process temporarily or permanently, Or the implementation of the consequences thereof. Failure to follow these procedures or neglect them creates many conflicts in which the administration may cause as well as thecause of them may be the citizen himself In spite of the existence of a set of legal tools aimed at solving these problems in one hand and protecting the rights of people from the attacks that might be its target on the other hand, the lack of clarity of these tools and legal instruments and the fact of its non application, created several issues revealed by reality On which views were disputed ,these issues were related to the process of real estate documentation, which had to be searched to find solutions, especially as this would be reflected directly on the stability of property in the future.

الكلمات المفتاحية: العقارات- الاشكالات- الاجراءات-مسح الاراضي-الملكية العقارية


مميزات دعاوى شؤون الأسرة على ضوء أحكام التشريع والاجتهاد القضائي الجزائري

طواهري محمد, 

الملخص: الملخص: الإجراءات في دعاوى شؤون الأسرة، على الرغم مما تتميز به من خصوصية، إلا أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتبر الشريعة العامة في مسائل التقاضي والقضاء. رأى المشرع تبسيط الإجراءات، ووضع أحكامها في قسم مستقل عنونه بـ"قسم شؤون الأسرة"، وفق منهجية تعتمد أساسا على مسار الدعوى بدأ باختصاص قسم شؤون الأسرة ثم الإجراءات الخاصة بكل دعوى، بما يحقق تجانسا مع باقي أحكام هذا القانون. Abstract: The Procedures in family affairs action, despite their peculiarities, the law on civil and administrative procedures is considered as the common law in matters of litigation and the judiciary. Therefore, the legislator saw simplifying the procedures, and setting their provisions in a separate section named "the Family Affairs" according to a methodology that mainly depends on the course of judicial proceedings. They initiated that section then procedures relevant to each claim in a way that harmonizes with the rest of the provisions of this law.

الكلمات المفتاحية: مميزات ؛ دعوى ؛ الأسرة ؛ قانون ؛ الإجراءات .


التراضي إجراء إستثنائي في إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري

بن زيان سعادة, 

الملخص: يتميز أسلوب التراضي في الصفقات العمومية عن أسلوب طلب العروض بمرونة إجراءاته بحيث يمنح للمصلحة المتعاقدة السلطة التقديرية في تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد فقط بعد الاتفاق المباشر عن طريق المفاوضات،مع مراعاة جملة من الضوابط التي تساهم في المحافظة على المال العام،وكما رخص المشرع للمصلحة المتعاقدة ان تلجأ إلى هذا الإجراء في إبرام الصفقات في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته.The consensual method in public deals is distinguished from the request for proposals method by the flexibility of its procedures,where by it gives the contracting administration the discretionary authority to allocate a deal to a single contracting dealer after direct agreement, through negotiations, ,and it also appears that the legislator permits for the contracting authority to resort to this procedure in concluding deals in the framework of preventing and combating the spread of the novel coronavirus (covid 19) epidemic

الكلمات المفتاحية: صفقات عمومية-التراضي-المفاوضات-الوباء. ; Public deal - compromise- negotiations – - epidemic


Le principe de liberté d'investir selon la législation algérienne

رميني مريم,  يلس شاوش بشير, 

Résumé: Résumé : Depuis les années 2000, les politiques algériennes de l’investissement d’une manière générale, et le principe de liberté d’investir plus précisément, ont oscillé entre ouverture confiante, méfiance et réouverture vigilante. Mais au tournant des années 2020, l’Algérie a tenté un retour vers une plus grande ouverture conformément à ses choix de libération des échanges, une procédure qui s’inscrit dans un contexte qui se caractérise par une prolifération des traités sur la promotion et la protection des investissements. Néanmoins, l’adoption d’une politique très ouverte à l’égard des investisseurs étrangers risque de faire perdre à l’Etat son droit légitime de contrôle et de réglementation sur les installations des investissements étrangers (IDE) sur son territoire. Il est donc dans l’intérêt de l’Algérie d’adopter un système juridique qui réglemente le principe de libre investir et le garantit pour ses investisseurs (étrangers ou nationaux), mais sans pour autant perdre son droit de contrôle sur son territoire national. Abstract: Since 2000s, generally, Algerian investment policies and, more precisely, the principle of freedom to invest they oscillated between confident openness, mistrust, and vigilant reopening. But at the turn of 2020, Algeria attempted a return to greater openness in accordance with its choice of trade liberalization, a procedure that fits into a context, which is characterized by a proliferation of treaties, on the promotion, and the protection of investments. However, the adoption of a very open policy towards foreign investors risks causing the State to lose its legitimate right to control and regulate foreign investment facilities (FDI) on its territory. It is, therefore, in Algeria’s interest to adopt a legal system that regulates the principle of free investment and guarantees it for its investors (foreign or national), but without losing its right of control over its national territory.

Mots clés: Liberté d’investir ; IDE ; Règle 51/49 ; investisement ; les accords internationaux ; Free investment ; FDI ; rule 51/49 ; investment ; international agreements


مسؤولية الطبيب عن سلامة المريض

بلمختار سعاد, 

الملخص: إن العلاج الشامل لضوابط المسؤولية الطبية يكمن في التسليم بمسؤولية الطبيب عن سلامة المريض، جنبا إلى جنب مع مسؤوليته عن العلاج، وهذه المسؤولية الأخيرة تنصرف إلى النتائج الضارة غير المتوقعة للعمل الطبي، لا إلى العلاج ذاته الذي يظلّ محل التزام ببذل عناية، إن إقرار الالتزام بضمان السلامة في الميدان الطبي، يؤدي إلى زيادة حرص الطبيب على النحو الذي يحقق الأمن المنتظر منه قانونا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يضمن حق المريض المضرور في التعويض، لكون الالتزام بالسلامة هو التزام بتحقيق نتيجة، حيث يكفي المضرور إثبات الضرر الذي أصابه من وراء التدخل الطبي والذي لا علاقة له بمرضه الأصلي، حتى تقوم مسؤولية الطبيب هنا. وعلى هذا الأخير أن يدفع عن نفسه المسؤولية بإثبات خلاف ما يدّعيه المريض، وبهذا يكون قد انتقل عبء الإثبات من المريض المضرور الذي يصعب عليه أو يستحيل القيام به إلى عاتق الطبيب الذي هو دائما الأقدر عليه.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية، الطبيب، المريض، السلامة، العلاج


طلب الإفراج الفوري عن السفن وطواقمها المقدم للمحكمة الدولية لقانون البحار - قضية سفينة الصيد كاموكو بين بنما وفرنسا -

أعدور خالد, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى توضيح المقصود بطلب الإفراج الفوري عن سفينة وطاقمها والذي تقدمه الدولة الطرف في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لدى المحكمة الدولية لقانون البحار للبت فيه، حيث نعالج من خلال هذه الدراسة إطاره القانوني من ناحية الشروط والإجراءات القانونية المتبعة وتوضيح كيفية مباشرة المحكمة سلطاتها بفرض الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها بناء على نص المادة 292 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذا النظام الأساسي للمحكمة ولوائحها الداخلية. كما تهدف هذه الدراسة إلى عرض تطبيقي حول طلب إفراج فوري عن سفينة وطاقمها تم معالجته من طرف المحكمة الدولية لقانون البحار والمقدم من قبل الجمهورية البنمية ضد الجمهورية الفرنسية سنة 2000 فيما يعرف بقضية سفينة الصيد كاموكو، حيث أصدرت فيه المحكمة حكما نهائيا بالإفراج الفوري عن السفينة البنمية وطاقمها وفرض ضمان مالي على شكل سند مصرفي تقدمه الجمهورية البنمية للجمهورية الفرنسية. The study aims to clarify the meaning of the request for the immediate release of the ship and its crew submitted by the State party to the (UNCLOS) to the (ITLOS) for decision. Where it addresses the legal framework and procedures followed and clarifies how the court exercises its powers for immediate release based on the text of Article 292 of the (UNCLOS) As well as its articles of association and regulations. The study also aims to present a request for the immediate release of a ship and its crew that was processed by the court and submitted by Panama v. France in what is known as the Camouco fishing vessel case. The study also aims to present a request for the immediate release of a ship and its crew that was processed by the court and submitted by Panama v. France in what is known as the Camouco fishing vessel case.

الكلمات المفتاحية: الإفراج الفوري؛ المحكمة الدولية؛ قانون البحار؛ قضية كاموكو؛ السفن؛ الأطقم؛ سفينة الصيد. Immediate release; The International Tribunal; Law of the Sea; Camouco Affair; Ships; Crews; Trawler.


أثر الإجتهاد القضائي الفرنسي على تطور الأحكام الناظمة لمجموعة الشركات في مجال التعسف في استعمال أموال الشركة والمسؤولية البيئية

سويقي حورية, 

الملخص: يعد تجمع الشركات هيكل ذو طبيعة خاصة، إذ يجمع بين عدة شركات مستقلة من الناحية القانونية، تتمتع كل واحدة منها بالشخصية المعنوية بكل ما يترتب عنها من آثار قانونية، غير أنها من الناحية العملية تابعة للشركة الأم التي تترأس التجمع نتيجة امتلاكها جزء من رأسمال الشركات التابعة أو حقوق التصويت فيها. مما يخول لها السيطرة عليها والتأثير على سيرها وتوجيهها وفق استراتيجية موحدة تضعها الشركة الأم. وإبان الفراغ التشريعي الذي يكتسح النصوص القانونية المنظمة لتجمع الشركات، لقد تصدى القضاء الفرنسي لأهم الإشكالات التي يثيرها، مما أدى إلى اقتداء المشرعين بها. The grouping of companies is a structure of a special nature, as it brings together several legally independent companies, each of which enjoys the legal personality with all the legal implications, but in practice it is affiliated with the parent company that heads the pool as a result of its owning part of the capital of the subsidiary companies Or voting rights in it. This enables it to control and influence its course and direct it according to a unified strategy set by the parent company. And during the legislative vacuum that sweeps the legal texts regulating the association of companies, the French judiciary has addressed the most important problems that it raises, which led to the example of legislators.

الكلمات المفتاحية: الشركة الأم- الشركة التابعة- القضاء- التشريع-الكيان الاقتصادي. ; Parent company - subsidiary - judiciary - legislation - economic entity.


طرق انقضاء الشركات المتعثرة بالاندماج و آثاره القانونية في التشريع الجزائري

بلغراس عائشة,  بوعزة ديدن, 

الملخص: تؤدي الصعوبات الاقتصادية التي قد تواجه الشركات التجارية خلال ممارستها لنشاطها في الكثير من الأحيان الى تعثرها و انقضائها ،الأمر الذي يؤدي الى تصفية أموالها.استهدفت الدراسة الوقوف على الدور الفعال الذي يلعبه الاندماج كوسيلة من وسائل تركيز المشاريع وجدت لانتشال المشروعات المتعثرة من الزوال و الاندثار،حيث خلصت الدراسة الى أن الاندماج حل مبستر للشركة لا يترتب عنه تصفية و قسمة موجودات الشركات المندمجة ،و انما تنقضي شخصيتها المعنوية و تنتقل ذمتها المالية انتقالا شاملا الى الشركة الدامجة أو الجديدة التي تخلفها خلافة عامة ،و تحل محلها في حقوقها و التزاماتها ،كما أجاز المشرع للشركات الاندماج مع غيرها حتى و لو كانت في دور التصفية . The economic difficulties that may face the commercial companies during the exercise of their activities often lead to their stumbling and dissolution, so the liquidation of its assets,the study aimed to identify the effective role played by merger as a means of focusing projects and found to help the stalled projects from disappearance, then, the study concluded that the merger is a pasteurized solution for the company that does not result in the liquidation and division of the merging companies assets ,but rather ,its corporate personality expires and its financial liabilities transfer to the merging or new company that is left by a general succession,as it is relaced by the –merging company- in its rights and obligations just as the legislator has permitted companies to merge with others even if they are in the process of liquidation .

الكلمات المفتاحية: انقضاء الشركة؛ تركيز المشاريع؛ تصفية الشركات؛ اندماج الشركات؛ المصفي.


الطبيعة القانونية للبتكوين. THE LEGAL NATURE OF BITCOIN

باطلي غنية,  مجدوب أسامة, 

الملخص: يعدّ البتكوين أحد أهم الابتكارات التي اقترنت بظهور التجارة الإلكترونية، وهو بذلك عبارة عن عملة رقمية إلكترونية مشفّرة لا مركزية، تدار عن طريق برنامج تشغيل ذاتي. ولتحديد طبيعته القانونية؛ يستلزم منا الخوض في العديد من الآراء بحيث كيفها البعض على أنها سلعة، وآخرون على أنها وسيلة دفع أو أداة لتبادل الخدمات، بينما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك باعتبارها عملة، غير أن كل هذه الآراء تظلّ نسبية، لذلك فإذا كانت النقود الإلكترونية استغرقت بعض الوقت لتجسيد نوعاً من الثقة للتعامل بها؛ فإن النقود الافتراضية تتطلب وقتاً ليس بالقصير، والأكيد أنه حتى ولو انتشرت فإنها بذلك لن تحل محل النقود التقليدية ولا الإلكترونية؛ وإنما تكون إضافة لهما، بشرط أن لا يكون مستخدمها مُجْهَلاً، كما تكون سهلة الاستعمال ومتجانسة وصالحة الاستعمال دائمًا، وقابلة للتقسيم لتلقى في الأخير القبول العام.

الكلمات المفتاحية: البتكوين، العملة الإلكترونية، العملة الافتراضية، التشفير، التعدين.


نطاق تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في أعالي البحار

Bettouche Kahina, 

الملخص: استهدفت هذه الدراسة تبيان دور مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في ردع جرائم أعالي البحار، ذلك من خلال الانطلاق من الإشكالية التي فحواها: كيف يمكن لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي مواجهة الجريمة الواقعة في منطقة أعالي البحار؟ ومن خلال هذا البحث نلاحظ أنه على الرغم من تمكن مبدأ الاختصاص القضائي العالمي من ردع جرائم أعالي البحار، إلا أن هناك العديد من الجرائم مرت دون عقاب على الرغم من الالتزام الدولي بمقاضاة مرتكبيها، الشيء الوحيد الذي يقع هو تعريض السفينة إلى إجراءات مختلفة كحق الزيارة والتفتيش والمطاردة الحثيثة للسفينة التي يشتبه في ارتكابها للجريمة، فهذا المبدأ لا يطبق بطريقة مماثلة في كل مكان، والمجال المحدد له يختلف من بلد للآخر. This study aimed to show the role of the principle of universal jurisdiction in the deterrence of crimes on the high seas, starting from the dilemma in which it finds itself: How can the principle of universal jurisdiction deal with crimes committed on the high seas? Through this research, we find that although the principle of universal jurisdiction has been able to deter crimes on the high seas, many crimes have gone unpunished despite the international obligation to prosecute their perpetrators. To various procedures such as the right of visit and inspection and the active pursuit of the vessel suspected of having committed the crime, this principle is not applied in the same way everywhere, and the scope which is specified varies from country to country.

الكلمات المفتاحية: السفينة– أعالي البحار- الجرائم البحرية- التفتيش- الاختصاص القضائي. The Ship – High Seas- Inspection -Maritime Crimes- Jurisdiction


الإختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على حالة فلسطين

بارة عصام, 

الملخص: تُشكل حالة فلسطين المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية اختبارا حقيقيا لهذه الأخيرة في مكافحة الإفلات من العقاب، و ذلك بالنظر للمسائل القانونية و الواقعية و حتى السياسية المحيطة بهذه الحالة.تطرقت هذه الدراسة للإجراءات التي اتخذتها المحكمة على حالة فلسطين و التي وصلت إلى مرحلة الشروع في التحقيق ، إثر القرار التاريخي للدائرة التمهيدية القاضي بتحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة على هذه الحالة ، و الذي وضع حدا للجدال القانوني الدولي بخصوص هذه المسألة ، بعد أكثر من عشر سنوات من أول محاولة للفلسطنيين طرق باب العدالة الجنائية الدولية. The situation of Palestine before the ICCourt constitutes a true test for the latter in combating impunity, given the legal, factual and even political issues surrounding this situation. This study deals with the measures taken by the court in the situation of Palestine, which has reached the stage of initiating an investigation, following the historic decision of the Pre-Trial Chamber to determine the scope of the Territorial jurisdiction of the court over this situation, which put an end to the international legal debate on this issue, after more than ten Years of the Palestinians' first attempt to knock on the door of international criminal justice.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، حالة فلسطين، المدعي العام، الدائرة التمهيدية، الاختصاص الإقليمي. ; ICC, The situation in Palestine, Prosecutor, The Pre-Trial Chamber, territorial jurisdiction


جريمة التحرش في النظام السعودي

حبتور فهد, 

الملخص: الملخص: موضوع هذا البحث هو جريمة التحرش في النظام السعودي، حيث بينا في هذه الدراسة مزايا هذا النظام وأهدافه في مكافحة التحرش في المملكة، سواء في الأماكن العامة أو في الأماكن المغلقة كما هو في بيئة العمل. وقد تناولنا موضوع البحث هذا في مباحث أربعة: الأول تعرضنا فيه لماهية التحرش، فبينا فيه تعريف التحرش في الفقه والنظام وأصنافه وأشكاله، ثم بينا في المبحث هذا التمييز بين جريمة التحرش وما قد يشتبه بها من جرائم، كجرائم الفعل الفاضح وهتك العرض، كما بينا في هذا المبحث أيضاً موقف الشريعة الإسلامية من تحريم التحرش. وفي المبحث الثاني تعرضنا فيه لبيان أركان جريمة التحرش من حيث الحق المعتدى عليه المحمي جنائياً، ثم بينا الركن المادي لجريمة التحرش المتمثل في الأفعال التي يقترفها الجاني ضد الضحية سواء باللمس أو القول أو بأي طريقة كوسائل التقنية الحديثة. ثم بينا في المبحث هذا الركن المعنوي لجريمة التحرش والمتمثل في القصد الجنائي؛ كونها جريمة عمدية لا يتصور فيها الخطأ الجنائي. وفي المبحث الثالث تعرضنا فيه لأحكام عقوبة جريمة التحرش المتمثلة في السجن أو الغرامة المالية أو بهما معاً، كما تعرضنا للظروف المشددة لهاتين العقوبتين التي نص عليها النظام. ثم بينا في المبحث هذا عقوبة الشروع في جريمة التحرش وعقوبة الشركاء فيها والذي ساوى المنظم بين عقوباتهم وعقوبة منفذ الجريمة، كما بينا أيضاً عقوبة البلاغ الكيدي والادعاء كيداً. كما بينا في هذه الدراسة الملاحقة القضائية وتدابير الوقاية من ارتكاب جريمة التحرش وذلك في المبحث الرابع، حيث بينا أن النظام قد نص على أحكام خاصة بشأن تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التحرش، فلا يتوقف تحريكها في مواجهة الفاعل على شكوى المجني عليه كون الصالح العام يغلب على المصلحة الخاصة في الشكوى من عدمها من المجني عليه. كما أن النظام قد أشرك في مكافحة التحرش القطاع الحكومي والقطاع الأهلي حيث الزمهما بوضع تدابير وقائية في بيئة العمل للحد من ارتكاب التحرش وقرر عقاب لمخالفة ذلك. وختمنا بحثنا هذا بخاتمة عرضنا فيها لأهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، ثم عرضنا قائمة المراجع التي استقى منها البحث. Abstract This research investigated the crime of harassment in the Saudi system. It demonstrated the advantages and objectives of this system in combating harassment in the Kingdom, both in public and indoor areas as well as in the work environment. The subject of this study included four topics, respectively: Firstly, it dealt with the definition of harassment in jurisprudence and the system in terms of its types and forms. Then, the study showed the distinction between the crime of harassment and suspected crimes, such as the crimes of flagrant act and indecent assault. Also, this research discussed the position of Islamic law on the prohibition of harassment. Secondly, the study provided a discussion on the elements of the crime of harassment in terms of the right of the criminally protected victim, and then revealed the material obligations of the crime of harassment, which are the acts committed by the perpetrator against the victim, whether by touching, saying or in any other way as a means of modern technology. In addition, this section of the study showed the moral element of the crime of harassment, which is the criminal intent; being an intentional crime in which the criminal error is not conceived. Thirdly, this research pointed out the prosecution and measures to prevent the crime of harassment, where it has shown that the system provided special provisions on the initiation of criminal proceedings in the crime of harassment in which it not confined to handling the perpetrator on the complaint of the victim since the public interest prevails over the private interest in the complaint. The regime also was involved in combating the harassment in the government and the private sectors where it obliged them to put preventive measures in the work place environment to reduce the commission of harassment and decide to draw punishment for violating rules. Fourthly, the researcher dealt with the provisions of the crime of harassment of imprisonment or a fine or both. Also, the research exposed the aggravating circumstances of these punishments provided by the regime. Then, this section explained the punishment of attempted harassment and the punishment of its partners, in which it equated their penalties with that of the perpetrator. Further, the study indicated the penalty for malicious communication and prosecution. Finally, this research provided a considerable number of conclusions and recommendations on the findings of this research in addition to a list of references.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جريمة - التحرش - في - النظام – السعودي ; Keywords: Crime, Harassment, System, Punishment, Penalties, Prosecution and Jurisprudence.


إجراء الحكم النموذجي في الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

بوغازي مريم,  بوالقمح يوسف, 

الملخص: Broniowski الحكم النموذجي هو إجراء تم استحداثه من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ضد بولونيا لمواجهة الارتفاع المتزايد لعدد الشكاوى المكررة الناتجة عن الانتهاك نفسه، وهو يرتكز على وجود مشكل جوهري في النظام القانوني الداخلي للدولة المدعى عليها، حيث تقوم المحكمة عند تطبيق هذا الإجراء بتحديد التدابير العامة الواجب اتخاذها لإيجاد حل سريع للمشكل الجوهري وإلزام الدولة المعنية بإنشاء طعن داخلي للنظر في الشكاوى المكررة التي تم تأجيل الفصل فيها إلى حين اتخاذ تلك التدابير، وهو ما يضفي على هذا النوع من الأحكام خصوصية بالنظر لما يترتب عنه من آثار، فإلى أي مدى يمكن التوفيق بين خصوصية الحكم النموذجي واحترام المبادئ التي تحكم نظام الاتفاقية وحدود اختصاصات المحكمة؟ وهو الإشكال الذي تتطلب الإجابة عنه التعرف على ماهية الحكم النموذجي (المبحث الأول) وآثار تطبيقه (المبحث الثاني).

الكلمات المفتاحية: الحكم النموذجي ; المشكل الجوهري ; الشكاوى المكررة ; التدابير العامة ; تنفيذ الأحكام


تطبيق القصاص في جرائم القتل العمد بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي

قريمس نسيمة, 

الملخص: إن ارتكاب جريمة القتل العمد لا يعني تطبيقا مباشرا للقصاص سواء كان ذلك في إطار الفقه الإسلامي أو القانون الجنائي، بل يتطلب بعد توفر جميع أركان الجريمة توفر شروط أخرى لتطبيق عقوبة القصاص مع تحديد أفعال القتل العمد الموجبة للقصاص هو ما يحدد نطاقه، كما أن هناك أسبابا تحول دون تنفيذ عقوبة القصاص لسقوطها، وعليه سيتم البحث في مدى فعالية أحكام تطبيق عقوبة القصاص في جرائم القتل العمد في تحقيق الردع بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، بتحديد نطاق تطبيق عقوبة القصاص في جرائم القتل العمد وبعدها أسباب سقوط عقوبة القصاص عن هذه الجرائم وذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي. Committing the crime of premeditated kill not mean a direct application of qisas, whether within the framework of Islamic jurisprudence or criminal law. Rather, it requires that after all the elements of the crime are met, other conditions are met for the application of the punishment of qisas, with the determination of acts of intentional killing that require qisas is what determines its scope, and there are reasons. It prevents the implementation of the punishment of qisas due to its fall, Accordingly, the effectiveness of the provisions for the application of the punishment of retribution in premeditated murder will be examined in achieving deterrence between Islamic jurisprudence and criminal law, by defining the scope of application of the retribution penalty in premeditated murder and then the reasons for the fall of the retribution penalty for these crimes, between Islamic jurisprudence and criminal law.

الكلمات المفتاحية: الشريعة، القانون، القصاص، القتل، المجني عليه


المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية عن جرائم المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري زمن الكورونا

لوصفان سلمى,  بوخالفة فيصل, 

الملخص: الملخص: نحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على تصنيف جرائم المضاربة الغير مشروعة، ونخص فئة المسيرين في الشركات التجارية، وذلك بتحديد مواطن قيام المسؤولية الجزائية للمسير عن التجاوزات الماسة بمبدأ المنافسة والنظام العام للسوق، حيث عرفت هذه الجرائم تزايدا ملحوظا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي خلف جملة من الآثار القانونية والاقتصادية عززت من ارتكابها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتلبية الحاجات المادية. وتنقسم جرائم المضاربة الغير مشروعة إلى صنفين، الأولى احتكارية، والثانية تقوم على الغش والاحتيال، حيث قرر المشرع الجزائري عقوبات جزائية صارمة ضد مرتكبيها حماية لمصلحة المستهلكين من جهة، ولتحقيق الردع من جهة أخرى. Abstract: This study aims to classify illegal speculative crimes committed by commercial companies' managers based on the areas and types of violations committed by managers in relation to the competition principle and the general order of the market. Using the descriptive and analytical approaches, several results were obtained, most notably that these crimes have witnessed a remarkable increase during the period of the COVID-19 spread which resulted in a number of legal and economic effects. These crimes were motivated by a desire to achieve unlawful profits and to meet the various financial needs. Illegal speculation crimes are divided into two types according to the nature of the criminal conduct, market monopoly and fraud, for which the Algerian legislator decided strict penal sanctions to protect the interests of consumers on the one hand and to achieve deterrence on the other hand. The manager as a natural person bears criminal responsibility instead of the company as a legal person whenever the crime is committed in his name and for his own account.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية المستحدثة، مسير الشركة التجارية، الشخصية الاعتبارية، المضاربة الغير مشروعة، جائحة كورونا. ; Keywords: the newly introduced criminal liability, commercial company's manager, the legal person, illegal speculation, the COVID-19 pandemic.


قراءة حول الأوامر الإستعجالية التي يوجهها القاضي بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية

عبو فاطمة سارة,  بن مالك بشير, 

الملخص: القاعدة في القانون الإداري أن القرارات الإدارية تعدّ نافذة من وقت صدورها، و لا يؤثر على نفاذها مجرّد الطعن فيها أمام القضاء إعمالا للأثر غير الواقف للطعن، إلا أنّ بطء إجراءات التقاضي و الطابع التحقيقي لإجراءات المنازعة الإدارية، فإنّ الفصل في الدعوى قد يأخذ حيزاً من الوقت، مما قد يؤدي بظهور نتائج ضارّة للمدعي نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه. وقد يصل الأمر إلى حدّ استحالة تنفيذ حكم الإلغاء. ولتفادي ذلك أجاز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للمدّعي أن يطلب وقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء من طرف المحكمة. The rule of administrative law is that administrative decisions are considered effective from the moment they are published, and their execution does not affect the mere recourse of these to justice because of the unfailing effect of the call. However, the slowness of legal proceedings and the investigative nature of administrative litigation procedures, adjudication of the case may take some time and lead to the emergence of harmful consequences for the complainant as a result of the execution of the appealed decision. The case may reach the point of the impossibility of enforcing the annulment decision. In order to avoid this, the law on civil and administrative procedures allowed the complainant to request a stay of execution of this decision until the court annulment case was decided.

الكلمات المفتاحية: قف التنفيذ ; القرارات الإدارية ; القاضي الإداري ; الإستعجال ; suspension of excuction ; administrative decisions ; administrative judge ; urgency


نظام تسليم المجرمين ودوره في مكافحة الإفلات من العقاب The extradition system and its role in combating impunity

ناصري مريم,  مشري سلمى, 

الملخص: يعتبر نظام تسليم المجرمين من بين أفضل الوسائل لضمان مثـول المتهم أمام القضاء وبالتالي تحقيق العقاب الرادع، إذ أن الدولة التي اُرتكِبت الجريمة على إقليمها أقدر على جمع الأدلة وإخطار الشهود وغير ذلك، كما يحقق التسليم المصلحة العامة، فبالنسبة للدولة المطالَبة فإنها بتسليمها المتهم تضمن أن إقليمها لم يعد ملاذا للمجرمين اللاجئين إليها يتحصنون به ضد العدالة، كما تضمن أن بتسليمها الشخص المطلوب ستعامل بالمثل مستقبلا، وبالنسبة للدولة الطالِبة فإن التسليم يمكّنها من ممارسة حقها في محاكمة من يحاول من الجناة الإفلات من العقاب. Abstract: The extradition system is the best way to guarantee that the accused will be tried and obtain a dissuasive sanction, the State in whose territory the crime is committed is more suitable for collecting evidence and serving witnesses,... etc. extradition is also aimed at achieving the public interest, The State whose extradition of the accused is requested ensures that its territory is no longer a haven for criminals who have fled there, this State also guarantees that by surrendering the wanted person, he will be treated reciprocally in future. For the State requesting extradition, extradition enables it to exercise its right to prosecute criminals who attempt to escape punishment.

الكلمات المفتاحية: التسليم- المحاكمة- التعاون الدولي- الجرائم الدولية- مكافحة الإفلات من العقاب ; Extradition - trial - international cooperation - international crimes - combating impunity.


دور القاضي الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية.

غواس حسينة, 

الملخص: الملخص: للقاضي الإداري الاستعجالي دور جوهري في فض منازعات الصفقات العمومية،ذلك بالنظر إلى السلطات الهامة والمحورية التي يتمتع بها في مرحلة الإبرام،حيث يؤول له توجيه أوامر للإدارة وتأجيل عقد الصفقة وكذا فرض الغرامة التهديدية على المصلحة المتعاقدة،عند إخلالها بالتزامات الإشهار وقواعد المنافسة وذلك من خلال استحداث دعوى استعجالية للنظر في منازعات الصفقات العمومية. الكلمات المفتاحية: قاضي إداري- استعجال - صفقة عمومية- دعوى . Abstract: The emergency administrative judge has a fundamental role in resolving public procurement disputes ,this is in view of the important and pivotal powers that he has at the conclusion stage,as he suggests orders to the administration and postpones the conclusion of the deal,as well as imposing a threatening fine on the contracting interest, when as imposes a threatening fine on the contracting interest when it breaches the advertising obligations and competition rules, by introducing an urgent case to consider public procurement disputes. key words: Administrative judge - urgency – public deal- procedure .

الكلمات المفتاحية: قاضي إداري ; الاستعجال ; صفقة عم ; مية ; دع ; ى


الحماية الأمنية للمبلغين كضمانة للوقاية من الإجرام المنظم

جيدة راضية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على حماية المبلغين التائبين الذين قرروا التخلي عن أنشطتهم الإجرامية ضمن الشبكات المنظمة التي كانوا ينتمون إليها، والتعاون مع السلطات المختصة للوقاية من الإجرام الخطير بتقديم معلومات مهمة تؤدي لتفكيك تلك الشبكات، من أجل ذلك فإن الاشكالية تتمحور حول: إلى أي مدى تتماشى الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري في مجال حماية المبلغين مع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة الإجرام المنظم؟ تمت معالجة هذه الإشكالية من خلال مبحثين، خصص المبحث الأول لأهمية التبليغ في الوقاية من الإجرام المنظم، أما المبحث الثاني فخصص للحماية القانونية للمبلغين عن الإجرام المنظم This study aims to highlight the protection of repentant whistleblowers who have decided to abandon their criminal activities within the organized networks to which they belonged, and to cooperate with the competent authorities to prevent serious crime by providing important information leading to the dismantling of such networks, so the problem revolves around: to what extent are the legal mechanisms approved by the Algerian legislator in the area of whistleblower protection in line with international standards associated with combating organized crime? This problem was addressed through two researchers, the first research devoted to the importance of reporting in the prevention of organized crime, while the second was devoted to the legal protection of whistleblowers of organized crime.. .

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: حماية، المبلغين، الوقاية، الإجرام، المنظم Key words: protection, whistleblower, prevention, Criminality, organizer.


تكريس مبدأحماية الظاهر في الشركة (الشركة الفعلية نموذجا)

بن سعيد خالد,  عثماني عبد الرحمان, 

الملخص: إن التطور في التعاملات الإقتصادية حتم على الدول سن قوانين تتماشى مع الظروف المتسارعة، حيث ظهر ما يسمى بالشركات التجارية التي تهدف إلى تحقيق الربح والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي. ومنه نظم المشرع تكوين الشركات التجارية بناء على أسس وأركان صحيحة، حتى لا يتم الإخلال بها و الطعن فيها بالبطلان، بل أكثر من ذلك ذهب لعدم ترتيب البطلان لآثاره بالنسبة للماضي بغية المحافظة على المراكز القانونية للشركاء وحماية للغير في الفترة من تكوين الشركة إلى الحكم ببطلانها، تجسيدا لمبدأ حماية الظاهر في الشركة، مما يسمح بوجود شركة فعلية لا قانونية. Abstract: The rapid development of economic transactions compelled countries to legislate laws that are suited for the ever-changing circumstances of the economy. This has led to the emergence of commercial companies, which operate with the goal of profit and socio-economic stability. Legislators, therefore, devised the founding of commercial companies on sound principles and grounds, so that their validity would not be violated, nor will these companies be nullified. Furthermore, legislators have held nullification as a non-factor due to its past repercussions in order to preserve the legal status of the partners and protect others during the time between the founding of the company to the verdict on its nullification. This allows the principles of Prima Facie to materialize—which in turn allows the existence of illegal de facto corporations.

الكلمات المفتاحية: حماية الظاهر ; شركة فعلية ; الغير ; بطلان ; تحول


التحديات التي تواجه منازعات عقود التجارة الإلكترونية في ظل مناهج القانون الدولي الخاص

بلاق محمد, 

الملخص: إن عقود التجارة الإلكترونية بكل ما تبشر به من آليات حديثة و متفردة لمعاملات التجارة الدولية، قد تصطدم و لو جزئيا بالأنظمة القانونية التقليدية و بخاصة قواعد التنازع، وبحسبان أن التحديات التي تمثلها هذه العقود بالنسبة لقواعد القانون الدولي الخاص هو موضوع ضخم في حد ذاته، سنقتصر في دراستنا الماثلة في البحث في مدى ملاءمة تطبيق مناهج هذا الفرع القانوني على منازعات عقود التجارة الإلكترونية كونه يثير العديد من الصعوبات القانونية التي ترجع أساسا إلى طبيعة شبكة الإتصال الإلكترونية التي تقوم على معطيات افتراضية أو غير مادية. Electonic commerce contracts, with all their modern and unique mechanisms for international trade transactions, may clash even partially with traditional legal systems, especially the rules of conflict, Bearing in mind that the challenges these contracts pose to the rules of private international law is a huge topic in itself, In our study, we will limit ourselves to researching the appropriateness of applying the curricula of this legal branch to electronic commerce contract disputes, as it raises many legal difficulties that are mainly due to the nature of the electronic network that is based on virtual or non-material data.

الكلمات المفتاحية: عقود التجارة الإلكترونية - القانون الدولي الخاص - تنازع القوانين - قواعد الإسناد - القواعد المادية. ; Electronic commerce contracts - private international law - conflict of laws - attribution rules - material rules.


عقوبة الحبس قصيرة المدة وأهم بدائلها في جرائم الأعمال

عثماني سفيان عبد القادر, 

الملخص: إن الحديث عن فعالية العقوبة السالبة للحرية في مواجهة جرائم الأعمال يدفع في العادة إلى الإستشهاد بالعقوبات الجزائية المتضمنة لمدة حبس أو سجن متوسطة أو طويلة نسبيا، لكونها تتيح تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهلية المقررة للمحكوم عليهم، إلا أن الإشكال يثار بخصوص جدوى عقوبة الحبس قصيرة المدة، إذ تعد هذه الأخيرة من أهم المواضيع التي نالت اهتمام الفقه الجنائي الذي ناهض في غالبيته هذا الأسلوب من العقاب، لكونه ينطوي على العديد من الآثار السلبية التي لا تخدم أهداف السياسة العقابية، مما حدى به إلى المناداة بضرورة ترشيد تطبيقه حتى يتلاءم مع سياسة العقاب المعاصرة. وهو ما يتوافق تماما مع القانون الجنائي للأعمال، إذ يعد هذا الأخير من أهم المجالات استقطابا لمعالم السياسة العقابية المعاصرة، مما أتاح إمكانية فك أزمة عقوبة الحبس قصير المدة في هذا المجال من خلال الإقلال من اللجوء إليها واستبدالها ببدائل أخرى ممكنة كالغرامة المالية والجزاء الإداري ونظام الصلح الجزائي والوساطة الجزائية. Talking about the effectiveness of custodial penalty in the face of business crimes usually leads to citing penal sanctions involving relatively long or medium-termimprisonmentbecause it allows the implementation of the reform and rehabilitation programs planned for the convicted. However, a problem arose concerning the relevance of a short-term prison sentence.The latter dose not serve the objectives of the punitive policy, which led criminal jurisprudence to call for rationalization of its application in order to fit the contemporary policy of punishment.This is fully in accordance with the Criminal Code of Business, as it is one of the most important areas of attracting the features of the contemporary punitive policy, which has allowed the possibility of resolving the crisis of short-term imprisonment in this field. The latter is achieved by replacing it with other possible alternatives such as financial fine, administrative penalty, penal reconciliation system, and criminal mediation.

الكلمات المفتاحية: الحبس قصير المدة- جرائم الأعمال- البدائل العقابية- البدائل الإجرائية. ; Short-term – imprisonment - Business crim - punitive alternatives - procedural alternatives.


أليات التحصيل الجبائي الجبري في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) في التشريع الجزائري، أي فعالية ؟

حايد فاطمة, 

الملخص: الملخص: ممّا لا شك فيه أنّ الظروف الاستثنائية التي تسبّبت فيها جائحة كورونا قد أثّرت على التحصيل الجبائي ، و يبرز ذلك من خلال صعوبة تطبيق إجراءات التحصيل الجبري التي ثبت عدم فعاليتها في الظروف العادية فما بالك في ظل الظروف الطارئة التي شهدت حجرا كليا وجزئيا على مختلف الأنشطة و إحالة أعوان التحصيل على العطلة الاستثنائية ، وجرّاء ذلك اتخذت السلطة الإدارية الجبائية تسهيلات إجرائية وموضوعية للمكلفين بالضريبة قصد تعزيز ضمانات الخزينة العمومية من جانب التحصيل ، إلاّ أنّها تبقى إجراءات شكلية وغير كافية ، لذا يعتبر إجراء الحجز التحفظي كحل بديل يحقق نوع من الفعالية و النجاعة لاستخلاص ديون الخزينة العمومية . Abstract : There is no doubt that the exceptional circumstances caused by corona pandemic have affected tax collection. This can be highlighted through the difficulty of compulsory tax collection application which has proved to be ineffective under normal conditions, let alone under the emergency condition that witnessed a full and partial quarantine in different activities and referral of the collection agents to the exceptional vacation. As a result, the tax administrative authority has taken procedural and objective facilities for taxpayers so as to strengthen the public treasury guarantees on the part of collection. However, they remain formal and insufficient measures. That’s why the precautionary quarantine procedure is considered as an alternative solution that achieves a sort of effectiveness and efficacy to collect public treasury debts.

الكلمات المفتاحية: التحصيل الجبائي - الإدارة الجبائية - المكلف بالضريبة – كوفيد 19- الفعالية.


الملكية الضّمانية كآلية لتعزيز مركز الدّائن في ضوء تعديلات قانون التّأمينات الفرنسي.

تبوكيوت يوسف,  دلال يزيد, 

الملخص: الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الضّمانات القائمة على حق الملكية، في ضوء تعديلات القانون الفرنسي للتأمينات إلى غاية ماي 2021، بقصد الوقوف على مدى فعّاليتها في تعزيز مركز الدّائن، خاصةً بعد أزمة التّأمينات العينية إثر تحوّل فلسفة قوانين الإجراءات الجماعية نحو إنقاذ المؤسسات وحماية حقوق العمال. يتوصّل البحث إلى أنّ الملكية الضّمانية، قد عادت اليوم لتتوّج ملكة التّأمينات، نظرًا لما توفره للأطراف من سهولة في الانشاء والتّحقيق، وكذا فعّاليتها عند مباشرة الإجراءات الجماعية، حيث تمنح الدّائن حق الاستئثار بالمال الضّامن، كما تمكّن المدين من أداة مثلى للتّمويل دون تقييد انتفاعه. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abstract: This paper analyzes the topic of Property-Security, under the reforms of French security law until May 2021, with the aim of determining the extent of its effectiveness in strengthening the status of the creditor, after the crisis of Security Rights following the change of philosophy of insolvency law towards the safeguarding of companies and the protection of workers' rights. The study concludes that the Property-Security returned today to crown the queen of securities, because of the simplicity it offers to the parties for the creation and realization, as well as its effectiveness in collective procedures, because it grants the creditor the right of exclusivity on the assets of the guarantor and allows the debtor to have an optimal financing tool without restricting his use of the assets.

الكلمات المفتاحية: الائتمان ; التّأمينات العينية ; الضّمانات ; القانون الفرنسي ; الملكية الضّمانية ; Credit ; French Security Law ; Real Security Rights ; Ownership-Security


حماية المصنَفات الرقمية في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - تربس-

كرماش هاجر,  سلامي ميلود, 

الملخص: اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على حماية للمصنفات الرقمية في اطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة ب تربس حيث تطرقنا في مقالنا هذا الى مفهوم المصنَفات الرقمية وذالك من خلال تبيين أهم خصائصها و أنواعها هذا من جهة أما من جهة ثانية تحديد نظام حماية المصنَفات الرقمية في ظل اتفاقية تربس التى تعتبر احد أهم الاتفاقيات الحامية لحقوق المكية الفكرية و خاصة الرقمية منها، حيث قامت بتحديد للعديد من وسائل و اجراءات لحماية قانونية موضوعية و شكلية تمثلت في حماية مدنية أي دعوى المنافسة غير المشروعة وحماية جزائية متمثلة في دعوى التقليد و جريمة القرصنة ، كل هذا جعلها تتميز وتنفرد عن الاتفاقيات الأخرى إذ تمثل بالفعل ما يمكن أن نطلق عليه بالقانون الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية أكثر من كونها اتفاقية دولية . This study focused on shedding light on the protection of digital works within the framework of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights known as TRIPS. In this article, we touched on the concept of digital works by showing their most important characteristics and types, on the one hand, on the other hand, defining the system for protecting works Digital in light of the TRIPS which is considered one of the most important agreements protecting intellectual property rights, especially digital ones, as it has identified many means and procedures for objective and formal legal protection represented in civil protection, i.e. the lawsuit of unfair competition and penal protection represented in the counterfeiting lawsuit and the crime of piracy ، All this made it distinguished and unique from other conventions.

الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية ; اتفاقية تربس ; المصنفات الرقمية ; التقليد ; القرصنة ; المنافسة غير مشرعة


'دليل الممارسة المتعلّق بالتحفظات على المعاهدات' : قراءة تحليلية في مبرّرات اعتماده وأبرز محتوياته The Guide to Practice on Reservations to Treaties: Analytical reading in the justifications for its adoption and the most prominent contents

بونخل عبد الله,  عواشرية رقية, 

الملخص: تأكيدا للأهمية الكبرى للتحفّظ على المعاهدات في العلاقات بين الدول ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2013 قرارها رقم 68/111 رحّبت فيه بالنجاح في اعتماد "دليل الممارسة المتعلّق بالتحفظات على المعاهدات"، كما شجعت على نشره على أوسع نطاق ممكن. ويضمّ هذا الدليل 179 مبدأ توجيهيا مصحوبة بالتعليقات عليها في أكثر من 800 صفحة في نسخته العربية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والستين 2011 بعد دراسة طويلة ومناقشات مستفيضة دامت قرابة العقدين. ويأتي هذا الدليل، مثلما يشير اسمه لتقديم المساعدة للمشتغلين بالقانون الدولي الذين غالبا ما يواجهون مشكلات تتعلّق بتطبيق نظام التحفّظ على المعاهدات الذي تحكمه اتفاقيات فيينا الثلاث لأعوام 1969 و1978 و1986 والتي لا تزال تحمل بعض الثغرات و عدم الوضوح في ظلّ التطوّر الملحوظ للممارسة الدولية في هذا المجال. Abstract: Reaffirming the great importance of the reservation to treaties in the international relations, the United Nations General Assembly on 16 December 2013 adopted Resolution 68/111, welcoming the success of the adoption of the "guide to practice on reservations to treaties" and encouraged its dissemination as widely as possible. This guide contains 179 guidelines with commentaries on more than 800 pages in its Arabic version, which was adopted by the International Law Commission at its 63rd session- 2011- after a long study and extensive discussions of nearly two decades. As his name indicates, the purpose of the Guide is to provide assistance to practitioners of international law, who are often face with problems related to the application of the regime of reservation to treaties governed by the three Vienna Conventions of 1969, 1978 and 1986, which still have gaps and unclear in light of the remarkable development of international practice.

الكلمات المفتاحية: التحفّظ ; معاهدة دولية ; دليل الممارسة ; مبادئ توجيهية ; لجنة القانون الدولي ; Reservation ; International treaty ; Guide to practice ; Guidelines ; International Law Commission


سلطة القاضي الجزائري في مجال الاعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي

فراح ربيعة,  فاضل إلهام, 

الملخص: يعتبر التحكيم التجاري الدولي وسيلة من وسائل تسوية المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي وما تتبعه من إجراءات وما تأخذه من وقت، يهدف إلى حل النزاعات التجارية على المستوى الدولي، منتهيا بحكم نهائي وتنفيذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف. ولقد اهتم المشرع الجزائري بالتحكيم التجاري الدولي بموجب القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي دأب من خلاله إلى وضع القواعد المحددة لإطاره القانوني والإجراءات اللازمة لتكريس هذا الحكم في أرض الواقع، باللجوء إلى سلطة القاضي الوطني في منح أمر الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي، والذي يقبل هذا الأخير الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض. Abstract: International commercial arbitration is considered one of the means of dispute settlement, which is based on deviating from the methods of litigation, the procedures that follow, and the time it takes, aimed at resolving commercial disputes at the international level, ending with a final and executive ruling that defines the rights and obligations of the parties. The Algerian legislator has taken an interest in international commercial arbitration under Law No. 08-09 containing the Civil and Administrative Procedures Law, through which it has consistently set the rules that define its legal framework and the procedures necessary to establish this judgment on the ground by resorting to the authority of the national judge to grant an order for recognition or execution of a judgment International commercial arbitration, which accepts the latter to be challenged by appeal or cassation.

الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم التجاري الدولي ; الاعتراف ; التنفيذ ; الاستئناف ; الطعن بالنقض.


مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة Manifestations of Personal Consideration in the Joint Stock Company

بوخرص عبد العزيز,  بوخروبة حمزة, 

الملخص: ملخص تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي تتكون أساسا بهدف تجميع رؤوس الأموال، بغض النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين، مع ذلك فإن استقراء النصوص المنظمة لأحكام هذا النوع من الشركات يظهر أن المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة احتفظ وبغرض جمهور المكتتبين وبصفة أعم حماية الادخار العام احتفظ في شركة المساهمة بمظاهر الاعتبار الشخصي. وهي مظاهر تبدو جلية في مرحلة التأسيس من خلال العقد التأسيس وطبيعة الاكتتاب ومسؤولية المؤسسين، كما تبدو أيضا في مرحلة نشاط الشركة من خلال الأحكام المتعلقة بتداول الأسهم ومسؤولية المسيرين. Abstract: A joint-stock company is considered the ideal model for capital companies, as it is mainly formed with the aim of raising capital, regardless of the personal consideration of the shareholders. Nevertheless, the extrapolation of the texts regulating the provisions of this type of companies shows that the Algerian legislator, similar to comparative legislation, has preserved the purpose of the public of subscribers and in general, the protection of public saving. Retain in the joint-stock company aspects of personal consideration. These aspects are evident at the establishment stage through the articles of association, the nature of the subscription and the responsibility of the founders, as well as in the stage of the company's activity through the provisions related to stock trading and the responsibility of the managers.

الكلمات المفتاحية: شركة مساهمة- اعتبار مالي- اعتبار شخصي- مؤسس- مسير. ; key words: joint stock company- financial consideration- personal consideration-founder- manage.


مبدأ حرية الإثبات على ضوء أحكام قانون التجارة الإلكترونية18-05

فرنان فاروق,  شوايدية منية, 

الملخص: أخذ المشرع الجزائري بالتوصيات الصادرة عن مختلف الجهات التي تعنى بتنظيم التجارة الدولية، فعمد بداية إلى الرفع من قيمة المحررات الإلكترونية إلى درجة المحررات التقليدية، من حيث حجية الإثبات، وتجلى في تطويع أحكام الإثبات القائمة لتستوعب أدلة الإثبات الإلكترونية، عن طريق الاعتراف بالكتابة والتوقيع في الشكل الإلكتروني، مرورا بصدور قانون التوقيع الإلكتروني 15-04 الذي تبنى من خلاله مبدأ التعادل الوظيفي بين التوقيعات التقليدية والإلكترونية، أخيرا و بصدور قانون التجارة الإلكترونية 18-05 الذي انصبت أحكامه على تنظيم أهم علاقة تعاقدية، تلك التي تربط المورد الإلكتروني بالمستهلك الإلكتروني، من خلال عقد نموذجي، يكفل حقوق الطرفين و يشكل دليل إثبات إلكتروني مقبول أمام القضاء. في مسيرته التشريعية المتريثة نحو ارساء نظام معاملات الكترونية، حافظ المشرع على نهجه الأصيل في اعتماد نظام الإثبات المختلط، الذي يقوم على مبدأين متعاكسين، مبدأ الإثبات المقيد في المواد المدنية و مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية.

الكلمات المفتاحية: حرية الإثبات الإلكتروني ; التجارة الإلكترونية ; المستهلك الإلكتروني ; المورد الإلكتروني


أثر الألغام الأرضية المضادة للأفراد على التنمية المستدامة

رميتة حنان, 

الملخص: الملخص: تناولنا في هذه الدراسة موضوع تأثير الألغام الأرضية المضادة للأفراد على التنمية المستدامة ، مما يؤثر على الأجيال الحالية والمستقبلية. فمشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد تجاوزت الشواغل الإنسانية و الإجتماعية الى إحداث أضرار بيئية، إذ تعرقل التنمية الاقتصادية من خلال تعطيل أنظمة دعم الحياة في المحيط الحيوي وتقليل قدرة البيئة على توريد المواد الخام والموارد الطبيعية. فهي تمنع الوصول إلى الموارد الطبيعية، وتستنزف التنوع البيولوجي من خلال تدمير النباتات والحيوانات، وتلوث التربة المحيطة والمياه بمواد شديدة السمية. . Abstract This paper deals with the subject of The impact of anti-personnel landmines on sustainable development, which may affect current and generations, such a problem has an impact on humanitarian and social concerns and causes environmemtal damages, such as hampering economic de veloment and red ucing the supply of raw materials and natural resources . It prevents access to natural resources, and deplete biodiversity through the destruction of flora and fauna, and the pollution of the surrounding soil and water are highly toxic substances.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الألغام الأرضية المضادة للأفراد - التنمية المستدامة - الأثار الاجتماعية و الاقتصادية - أضرار بيئية – الأسلحة التقليدية ; key words: Anti-personnel landmines - sustainable development - socio-economic impacts - Environmental damage – conventional weapons


الطبيعة الإدارية لسطات الضّبط الاقتصادي:بين سكوت النص وصراحته دراسة مقارنة

فرحات سمير,  رمضاني فاطمة الزهراء, 

الملخص: الملخص: تعتبر الطبيعة القانونية لسلطات الضّبط الاقتصادي من بين المسائل التي مازالت تثير جدالات ونقاشات فقهية وقانونية، من حيث طابعها الإداري وطابع الاستقلالية، غير أن الطابع الإداري لا يدع مجالا للشك في حالة ما إذا نص عليه المُشرِّع بنص صريح، لكن يبقى التساؤل قائم في حالة سكوت المُشرِّع عن إضفاء الصبغة الإدارية لهذه السلطات مما يستوجب اللجوء إلى الفقه والقضاء. Abstract: The legal nature of the economic control authorities is considered as one of the issues that continues to give rise to jurisprudential and legal controversies and discussions, in terms of its administrative nature and the nature of independence. However, the administrative nature leaves no doubt in case the legislator stipulated it in explicit terms, but the question remains in the case of the legislator's silence on adding the administrative nature to these authorities, which requires the use of jurisprudence and judiciary.

الكلمات المفتاحية: سلطات الضّبط الاقتصادي ; الطبيعة الإدارية ; المُشرِّع ; الفقه ; القضاء ; Economic control authorities ; Administrative nature ; legislator ; jurisprudence ; Judiciary


الحماية القانونية لحقوق المؤلف على شبكة الانترنت

أولاد النوي مراد, 

الملخص: يتميز العصر الدي نعيش فيه بتطور مدهل مس مختلف جوانب الحياة ومن بينها ظهور شبكة الانترنت التي أحدث قلقا قانونيا كبيرا وأثارا بالغة التأثير ولم تكن الملكية الفكرية بمنأى عن التأثير مما إستوجب ضرورة التفكير في حماية فعالة لحقوق المؤلف على هده الشبكة والتي ساعدت كثيرا وسهلت الإعتداء على حقوق المؤلف فيها

الكلمات المفتاحية: حق ; حق المؤلف - الأنترنت - الحق الأدبي - الحق المالي


المدينة الذّكية المُستدامة في الجزائر بين واقع التّشريع العمراني والتّطلع إلى العصرنة

بوطرفة عواطف, 

الملخص: الملخص: على الرّغم من أنّ تشييد المُدن في الجزائر لم يصلْ بعد إلى تحقيق مُستويات الذّكاء والاسْتدامة الّتي حَققتها بعض دُول العالمْ، إلاّ أنّ هذه الدّراسة التّحليلية تَهدفْ إلى مُناقشة مَدى نَجاح الجزائر في الانْتقال مِن مرحلة التّعمير إلى مَرحلة الاسْتدامة الذّكية في التّعمير، وكذلك إلى تقييم مدى ملاءمة التّشريع العُمراني لتأْطير التّوجُه نحو تشيّيد المُدن الذّكية المُستدامة، واِبْراز التّحديات الّتي يَجب على الجزائر مُجابهتها والآفاق الّتي يجب أن تبلُغها منْ أجلْ الوصولْ بالمُدن الجَديدة إلى الاسْتدامة، وتحقيق مُستوى تِكنولوجي مُتقدم يسْمح بتحْسين الخدماتْ الحضرية وتسْهيل الإدارة وتنْمية الاقتصاد والحدّ من التفاوتْ الاجتماعي. Abstract: In spite of the fact that building cities in Algeria is not yet at the level of reaching the highest intelligence and permanent eagerness that is carried out by some countries in the world, however the present analytic study aims at discussing the extent of success reached by Algeria in the field of transition from the stage of urbanization to the stage the intelligent durability in urbanism, and also in the field of evaluation of the extent of the relevance of the urbanism legislation to framing the orientation towards building smart sustainable cities, and focusing on the challenges that Algeria should warfront and the perspectives that it should reach so as to make the new cities on the same level of durability and to achieve a technological level which is in progress and allowing improvement of services.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجزائر– التشريع العمراني- العصرنة- المدينة الذكية – المدينة المستدامة. ; key words: Algeria – Urbanism legislation – intelligent city - sustainable city.


le contrôle administratif des délégations de services publics étude comparative entre la France et l'Algérie

بن زرارة لوناس,  بوجلال صلاح الدين, 

Résumé: Cette étude vise la clarification des points de forces et de faiblisses de l’arsenal juridique Algérien en matière de contrôle administratif des délégations de services publics en le comparant à celui existant en France. Elle vise aussi la recherche des plus importantes méthodes et techniques pouvant améliorer ce type de contrôle, afin d’assurer l’aboutissement aux résultats attendus du recours aux contrats de délégations de services publics, et plus spécifiquement les ressources financières nécessaire à son création, la qualité du service et son rendement. Pour cela, elle à prit en étude les différentes formes de contrôle administratif régissant le domaine de délégation de services en France et en Algérie. En comparant ce qui existe dans les deux pays, elle a commencé par l’étude du contrôle quasi-administratif sur ces contrats, puis elle a focalisé sur le contrôle administratif sur le délégant, et elle a fini par l’étude du contrôle administratif sur le délégataire

Mots clés: Contrôle ; délégation ; services publics.


التدابير المؤقتة لمجلس المنافسة الجزائري: قراءة تحليلية في المبررات والنفاذ

بن يسعد عذراء, 

الملخص: مكن المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون المنافسة مجلس المنافسة من إقرار تدابير مؤقتة لوقف الممارسات المقيدة للمنافسة متى كان يمكن أن تلحق ضررا بالمصلحة العامة الاقتصادية أو مصلحة المؤسسات المتضررة وإن كان من حق الاطراف الطعن في قرارات مجلس المنافسة بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر إلا أن أثر الطعن قد يختلف بالنسبة للتدابير المؤقة. Abstract: The Algerian legislator, within the provisions of the Competition Law, enabled the Competition Council to approve temporary measures to stop the practices restricting competition whenever they could harm the public economic interest or the interest of the affected enterprises. Even if the parties have the right to appeal the decisions of the Competition Council regarding anti-competitive practices before the Algerian Judicial Council, except that The effect of an appeal may vary with competition board - the circumstance of urgency:

الكلمات المفتاحية: قانون المنافسة، التدابير المؤقتة، أثر موقف، ظرف الاستعجال، مجلس المنافسة


حق الردّ الإعلامي كإجراء حمائي للشرف والسمعة

نعيمي عبد المنعم,  نعيمي إيمان, 

الملخص: يعتبر لرد في مجال النشاط الإعلامي من الحقوق التي نص عليها المشرع الجزائري، وحرص على تكريسها في مواد قانون الإعلام، في إشارة واضحة على تكريس مبادئ العمل الإعلامي الاحترافي الذي يقوم على الموضوعية وأخلاقيات المهنة، وأيضا تعزيز الدور الحمائي الذي يلعبه حق الشخص في ردّ ما يُنسب إليه أو يُنشر عنه من أخبار تتسبّب في تشويه سمعته والمساس بشرفه. Abstract: A response in the field of media activity is one of the rights stipulated by the Algerian legislator, and he was keen to enshrine them in the articles of the media law, in a clear reference to the dedication of the principles of professional media work based on objectivity and ethics of the profession, as well as strengthening the protective role played by the right of the person to respond to the news attributed to him or publish about him causing his reputation to be tarnished and his honour compromised.

الكلمات المفتاحية: حق الرد – حق التصحيح - الإعلام - الشرف - السمعة


الحماية القانونية للصحفيين في النزاعات المسلحة ومدى فعاليتها

تواتي صارة يسمين, 

الملخص: تُعد العشرية الأخيرة من بين أكثر الحقب دموية بالنسبة للصحفيين الذين كانوا يغطون حالات النزاع في جميع أنحاء العالم، ففي ضوء التهديدات المتزايدة خلال النزاعات المسلحة، أصبح العمل كمراسل حرب مهمة خطيرة بطبيعتها، نظرا لتعرض الصحفيون للاستهداف بشكل متزايد، فدورهم كحارس وشاهد على أهوال الحرب، بالإضافة إلى قوة الكلمة والصورة التي ينشرونها، جعل منهم أهدافًا شعبية. فمن الضروري على المجتمع الدولي ان يعيد تقييم الحماية القانونية والفعلية للصحفيين في النزاعات المسلحة لتوفير ضمانات أفضل وبالتالي تقليل الخسائر في المستقبل القريب. سيتناول هذا المقال الحماية القانونية الحالية الممنوحة للصحفيين وتقييم مدى فعاليتها مع طرح جملة من المقترحات الخاصة بالضمانات المعززة التي من المرجح أن تحسن بشكل فعال سلامة الصحفيين في الميدان. The last decimal was among the deadliest for journalists reporting from conflict situations worldwide, being a war reporter has become an inherently dangerous task, due to the fact of being increasingly targeted. Their role as a watchdog and witness to the horrors of war, in addition to the undeniable power of the word and image they spread, has made them popular targets. It is therefore essential that the international community re-evaluate journalists’ de jure and de facto protections in armed conflicts to allow for better safeguards and consequently less casualties in the imminent future. This article examines the current legal protections afforded to journalists and evaluates its effectiveness, while making a set of proposals for enhanced safeguards that are likely to effectively improve the safety of journalists in the field.

الكلمات المفتاحية: صحفي ; إعلام ; القانون الدولي الإنساني ; نزاع مسلح ; اللجنة الدولية للصليب الأحمر ; Journalist ; Media ; International humanitarian law ; armed conflict ; International Committee of the Red Cross


تفعيل الرقابة على أخلاقيات المهنة كآلية للوقاية من جرائم الفساد في القانون الجزائري

خليفي محمد, 

الملخص: ملخص لقد أقر المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على مجموعة من التدابير الوقائية، ومن أهمها ضرورة تحلي الموظف بمدونة أخلاقيات المهنة باعتباره إجراءً وقائياً من حيث تفعيل المبادئ الدستورية والقانونية المتمثلة في الشفافية والنزاهة والكفاءة في شغل الوظيفة العمومية، كما أن تكريس القيم الأخلاقية للموظف له دور كبير في الوقاية من جرائم الفساد باعتبار الموظف الركن الجوهري والأساسي في جرائم الفساد. ولذلك يجب على السلطة السياسية في الدولة العمل على توعية الموظف بأخلاقيات المهنة والتنبيه بمخاطر جرائم الفساد، وهذا من خلال تفعيل الرقابة الإدارية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لأنها تعد من التدابير الوقائية فهي تساهم في الحد من هذه الجرائم. Abstract: In the law of the prevention and fight against corruption, the Algerian legislator has established a series of preventive measures, the most important of which is the necessity for practicing a code of profession ethics by employees since it is considered as preventive measures to activate legal and constitutional principles that are transparency, integrity and efficiency in the public service. In addotion, the reinforcement of the moral values of the employee has a great role in preventing corruption crimes since the employee is regarded as a mainelement of corruption crimes. Therefore, the political authority of the State must sensitize the employee to the duties of the profession ethics and to remind the dangers of corruption crimes, by activating the administrative supervision, whether direct or indirect, to adhere to the ethics of the profession as a preventive measure to reduce the spread of this type of crime.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التدابير الوقائية، أخلاقيات المهنة، الموظف، جرائم الفساد، الرقابة الإدارية. Keywords: Preventive measures, profession ethics, corruption crimes, administrative supervision


المصحف الشريف بين قدسيته والممارسات المسيئة له

راحلي سعاد, 

الملخص: يعتبر القرآن الكريم آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب المقدس الوحيد الذي لم يكن عرضة للتحريف. والمصحف الشريف باعتباره جامع سور وآيات القرآن لا يقل قداسة عن هذا الأخير، ورغم كونه من المقدسات الإسلامية إلا أنه تعرض للإساءة من قبل أعداء الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وتنوعت الممارسات المسيئة له بين التكذيب لمحتواه ومحاولة تحريف آياته، التدنيس والحرق والإتلاف وغيرها من الممارسات التي يكون الهدف منها الاستهزاء بالدين الإسلامي والمساس بمشاعر المسلمين، وقد اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أن الإساءة إلى المصحف الشريف كفر وردة، وأكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة احترام المقدسات، كما جرم المشرع الجزائري هذه الأفعال في قانون العقوبات في المادة 160، حيث تناولت هذه المادة الأفعال المسيئة للمصحف الشريف المتمثلة في تخريبه، تشويهه وإتلافه وتدنيسه، كما تناولت العقوبة المقررة لهذه الأفعال التي تتمثل في السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات. The Noble Qur’an is considered the last of the divine books that God Almighty revealed to His Noble Prophet, may God bless him and grant him peace, and it is the only holy book that was not subject to distortion. The Noble Qur’an, as it collects the surahs and verses of the Qur’an, is no less sacred than the latter, and despite being one of the Islamic holy sites, it has been subjected to abuse by the enemies of Islam from the time of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him to this day, and its offensive practices varied between denying its content and trying to distort its verses, to profanation. And burning, destruction and other practices that aim at mocking the Islamic religion and harming the feelings of Muslims. Islamic law jurists have considered insulting the Noble Qur’an an act of blasphemy, and international agreements have emphasized the need to respect sacred things, and the Algerian legislator has criminalized these acts in the Penal Code in Article 160. As this article dealt with the offensive acts of the Noble Qur’an represented in sabotaging, distorting, destroying and defiling it. It also dealt with the prescribed punishm ent for these acts, which is imprisonment from five to ten years.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم،المصحف الشريف، المقدسات، التدنيس، الإساءة. ; The Noble Qur’an, the Noble Qur’an, sacred things, profanation, offense.


Writing in the electronic form according to French legislation

بن خليفة إلهام, 

الملخص: Abstract: The research paper sheds light on the analysis of the French legislative texts related to the organization of evidence in writing in the electronic form, as well as the texts that protect the writing from the risks they fall into in dealing with them. The research takes the fraud model so as to protect its confidence الملخص: تسلط الورقة البحثية الضوء على تحليل نصوص التشريع الفرنسي المتعلقة بتنظيم الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني وكذا النصوص التي تحميها من المخاطر التي تقع عليها إزاء التعامل بها ويتخذ البحث مخاطر التزوير أنموذجا، كل ذلك لأجل حماية الثقة فيها.

الكلمات المفتاحية: Electronic Writing - Proof of Transactions - Procurement - Technical Protection - Criminal Protection- French legislation


رقمنة الشباك الإلكتروني الموحد للوثائق البيومترية كآلية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر - بلدية ورقلة أنموذجا-

عطاب كلثوم,  الدراجي مكي, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة إستراتيجية الدولة الجزائرية في تجسيد رقمنة الأجهزة الإدارية في الإدارة المحلية (مشروع الرقمنة في البلدية) بهدف تسريع وتيرة العمل بها وتحسين أدائها. عملا بمبدأ تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتهدف إلى التعريف بهذا التوجه فرضته جملة من المتغيرات البيئة الداخلية والخارجية في ظل التكنولوجيات الحديثة والتحولات الرقمية . وكذا التزايد المستمر للسكان وزيادة مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة الرفاه، والقضاء على الروتين الذي فرضته البيروقراطية الإدارية لعقود طويلة. حيث أضحت فيه الرقمنة ضرورة ملحة لأجل تحقيق التنمية المحلية والاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للجمهور. This study examines the strategy of the Algerian state in the embodiment of the digitization of administrative organs in the local administration (the digitization project in the municipality) in order to accelerate their work and improve their performance, In accordance with the principle of improving the relationship between administration and citizen. The aim of the study is to publicize this trend, which has been imposed by a number of internal and external environmental variables in the context of new technologies and digital transformations, as well as the ever-growing population, to increase its demands and aspirations for a life of well-being, and to eliminate the red tape imposed by the administrative bureaucracy for decades. Digitization has become an urgent necessity for local development and for responding to the growing demands and needs of the public

الكلمات المفتاحية: الرقمنة ; الخدمة العمومية ; الإدارة المحلية ; الجزائر


المسؤولية الجنائية الدولية للأطفال الجنود International criminal responsibility for child soldiers

حسناوي العارم,  خنوسي كريمة, 

الملخص: يتمتع الأطفال في الأصل بحماية خاصة ولكن انخراطهم في صفوف القوات المسلحة سواء كانت نظامية أو غير نظامية أدى إلى خلق جدل حول المركز القانوني لهم، وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة بيان مدى إلزامية تحمل الأطفال الجنود للمسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبونها خلال فترة تجنيدهم. Children are originally protected, but their involvement in the armed forces, whether regular or irregular, has created controversy over their legal status, so we will try through this study to show the mandatory extent to which child soldiers are held criminally responsible for the crimes they commit during their recruitment.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، الطفل، الجندي،المقاتلين،العدالةالدولية الجنائية . Criminal responsibility, child, soldier, fighters, criminal international justice.


التوقيع الإلكتروني كآلية لتوثيق المعاملات الإلكترونية Electronic signature as a mechanism for documenting electronic transactions

شرون حسينة,  مقري صونيا, 

الملخص: الملخص: لم تعد الوسيلة التقليدية في اثبات وتوثيق التعاملات الورقية، وهي التوقيع الخطي أو اليدوي ملائمة للصورة الحديثة للتعاملات التي أخذت الشكل الإلكتروني، والتي يتعذر معها توافر هذا التوقيع، لذا ظهر بديل عن التوقيع الخطي اليدوي التقليدي توقيعا حديثا إلكترونيا يتماشى مع طبيعة هذه المعاملات. وحتى يكون لهذا التوقيع الإلكتروني نفس الحجية التي يتمتع بها التوقيع الخطي لابد من استيفائه لشروط ومتطلبات للاعتداد به كتوقيع كامل وذلك من خلال تحقيقه لدوره ووظيفته في الإثبات. Abstract: It is no longer the traditional way of proving and documenting paper transactions, namely, the manual signature which is not appropriate for the modern image of the transactions that took the electronic form, where this signature is not available. Therefore, an alternative to the traditional hand-written signature appeared newly electronic signature is consistent with the nature of these transactions. In order for this electronic signature to be as authoritative as that of a written signature, it must be fulfilled to the conditions and requirements to be recognized as a complete signature, through the achievement of its role and function in the proof.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني؛ حجية الإثبات ؛ وظائف التوقيع الإلكتروني؛ التوقيع الإلكتروني الموصوف؛ التوقيع الإلكتروني البسيط ; Electronic signature؛ Authenticity of electronic signature in proof؛ The Signer؛ Electronic signature functions؛ Detailed electronic signature؛ Simple electronic signature


التنظيم القانوني للشروط الموضوعية لصحة عملية الترشح للانتخابات النيابية في الأنظمة الانتخابية المغاربية ( الجزائر - تونس – المغرب ).

قاسمي عزالدين,  يعيش تمام شوقي, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الشروط الموضوعية الواجب توافرها للترشح لعضوية المجالس التشريعية، في الأنظمة الانتخابية المغاربية الجزائر، تونس والمغرب وهذا من خلال دراسة مقارنة لما جاء في القوانين الانتخابية لهذه الدول، للوصول الى اوجه الاتفاق و الاختلاف بينها، بدءا بالتأصيل القانوني لحق الترشح في هذه القوانين الانتخابية ، و من ثم دراسة الشروط الايجابية والسلبية لممارسة هذا الحق، والتي اوصلتنا الى خلاصة مفادها أن كلا من هذه القوانين الانتخابية تقاربت إلى حد كبير في شروط وموانع الترشح، وإن كان هناك بعض التفاوت بينها،كما قدمنا توصيات في خاتمة الدراسة نهيب بالمشرع الانتخابي لدول الدراسة بمراعاتها Abstract: This study aims to shed light on the objective conditions that must be met for candidacy for membership of legislative councils, in the Maghreb electoral systems of Algeria, Tunisia and Morocco, and this is through a comparative study of what was stated in the electoral laws of these countries, to reach the points of agreement and differences between them, starting with the legal establishment of the right to run In these electoral laws, and then studying the positive and negative conditions for the exercise of this right, which brought us to the conclusion that each of these electoral laws converged to a large extent in terms and impediments to candidacy, although there is some disparity between them. The electoral legislator of the study countries shall take into account them.

الكلمات المفتاحية: الترشح، ، النظم الانتخابية ، الدول المغاربية ، الشروط الموضوعية، العملية الانتخابية.. ; key words: .Candidacy, electoral systems, Maghreb countries, objective conditions, electoral process.


حماية حق الطفل في التمتع بالجنسية على ضوء المواثيق الدولية والقانون الداخلي

درماش بن عزوز, 

الملخص: الملخص: يحظى موضوع الجنسية كحق من حقوق الإنسان العالمية، باهتمام بالغ على الصعيدين الداخلي والدولي، ويزيد هذا الاهتمام إذا تعلّق الأمر بحق الطفل في التمتع بالجنسية، كونه الأكثر عرضة للحرمان منها. وقد تجسّد ذلك في سعي المواثيق الدولية ذات الصلة إلى وضع الأسس العامة لتمكين الطفل من الحصول على جنسية ما، وسعي التشريعات الداخلية لوضع أطرا قانونية توفّر الحد الأدنى من الحماية لهذا الحق. وقد واكبت الجزائر هذا المسعى من خلال مصادقتها على المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك من خلال تعديلها للأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية بالأمر 05-01 محاولة تكريس حماية حق الأطفال في أن يولدوا متمتعين بجنسية حتى وإن حُرم أهلهم منها، وهو ما يُعرف بجنسية المولد ويُنظّم تحت مسمى الجنسية الأصلية، ثم حماية جنسيتهم بعد ذلك من خلال تنظيم الأثر الجماعي للجنسية، سواء في حالة اكتساب الجنسية أو في حالة فقدانها. غير أن تجسيد هذه الجهود على أرض الواقع أبان على الكثير من النقائص والتناقضات. Abstract: The issue of nationality as a universal human right receives great attention at the internal and international levels, this becomes more important if it comes to the right of the child on a nationality, as he is the most likely to be deprived of it. This was embodied in the relevant international conventions seeking to lay down the general foundations for enabling the child to obtain a nationality, as in domestic legislation as well, to make a legal framework to provide a minimum protection of this right. Algeria has accompanied this path by ratifying relevant international conventions, and also by amending Ordinance No. 70-86 containing the Algerian Nationality Law by the Order 05-01 as An attempt to protect the right of children to be born with a nationality even if their parents are deprived of it; which is known as nationality by birth and organized under the principle of original nationality, and then the protection of their nationality by regulating the collective effect of nationality, whether in the case of acquisition of nationality or in the event of its loss. However, the realization of these efforts on the ground revealed many shortcomings and contradictions.

الكلمات المفتاحية: الحق في الجنسية ; حق الدم ; إنعدام الجنسية ; فقد الجنسية


النظرية الحديثة للبطلان كجزاء لغياب الوجاهية في التبليغ

لكحل عائشة, 

الملخص: يعتبر مبدأ الوجاهية من أهم المبادئ المتعلقة بسير المحاكمة، كما يعد من ضمانات المحاكمة العادلة، لأنه يحتل حيزا كبيرا من الأهمية في قانون المرافعات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الاجراءات المدنية والادارية بنصها: "....يلتزم القاضي والخصوم بمبدأ الوجاهية......."، ومنه فلا تنعقد الخصومة إلاّ بتمام مواجهة طرفيها وذلك بتقديم الوسائل التي يتسنى للقاضي الفصل فيها، حيث يمكن الخصم من سماعه وتقديم أدلته واطلاعه على ادعاءات خصمه. وعليه فمن خلال التبليغ يتحقق مبدأ الوجاهية حيث لا يجوز اتخاذ اجراء ضد أي شخص دون اعلامه، فكل الوثائق الاجرائية لا تترب آثارها إلاّ بعد تبليغها وبالتالي في هذه الحالة يكون الخصم قد منح الفرصة للعلم، ولكن بما أن المشرع الجزائري أوجد نوعين من التبليغ الرسمي وهما الشخصي وغير الشخصي، ونص على مبدا الوجاهية، فما مدى تحقق مبدأ الوجاهية في التبليغ غير الشخصي والمنصوص عليه قانونا.

الكلمات المفتاحية: التبليغ الشخصي التبليغ غير الشخصي المحضر القضائي بطلان المحاضر الضرر