مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (September and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

11

Volumes

18

Numéros

296

Articles


انعكسات الثورات والحركات السياسية على الدساتير والقوانين المصرية

عبد السيد محمد الصافي هشام, 

الملخص: لا شك أن الحديث عن الثورات شغل العالم بأسره مرة أخرى في الآونة الأخيرة خصوصا مع ما شهده العالم العربي منذ يناير عام 2011 من حركا شعبيا غير مسبوق في كافة دولة؛ إلا أن ذلك الحراك الشعبي اختلف في حجمه وقوته ومطالبه من دولة إلي أخرى، كما اختلفت نتائجه أيضا من دولة لأخرى، فهناك دول تنبهت انظمتها واستجابة حكوماتها سريعا للمطالب الشعبية، وهناك دول فشلت أنظمتها الحاكمة في التعامل مع ذلك الحراك الشعبي فانتهى بها الحال لاندلاع ثورات بها نجح بعضها، وبعضها لازال في مرحلة المخاض، ومن الدول التي أدى فيها الحراك الشعبي لثورة نجحت في تغيير النظام السياسي مصر، ونظرا لأن الثورات لا تظهر آثارها ونتائجها إلا بعد مرور العديد من السنوات عندما تؤسس لنظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاص بها، فكان لزاما عليا أن نحاول دراسة تأثير الثورات والحركات السياسية المصرية في تاريخها القانوني الزاهر علي الناحية التشريعية بمصر وبصفة رئيسية الوثائق الدستورية خصوصا ، مع محاولة التأسيس القانوني للوضع الدستوري في ظل نجاح ثورتي 25 يناير 2011 ، 30 يونيو 2013 ، في ظل غياب شبه تام لتناول أثر الثورتين علي النواحي الدستورية والقانونية في مصر.

الكلمات المفتاحية: الدستور, الثورة, الانقلاب, المحكمة الدستورية, دستور 2012


الرهن الحيازي لبراءة الاختراع

بشينة سميحة, 

الملخص: يعتبر الرهن الحيازي لبراءة الاختراع من بين أنواع التصرفات الواردة عليها، وقد نظمه المشرع بموجب الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع، بالإضافة إلى النصوص الواردة في القانون المدني وفي القانون التجاري. وعادة ما يلجأ صاحب البراءة إلى هذا التصرف كضمان للدين الموجود في ذمته، أو من أجل الحصول على قرض بهدف استغلال اختراعه لأن ظروفه المادية لا تسمح بذلك، ولهذا فإن الرهن الحيازي لبراءة الاختراع يعرف بأنه عقد يلتزم به صاحب البراءة ضمانا لدين عليه، مع انتقال الحيازة من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، كما أنه يتعدد ويتنوع بين رهن البراءة مع المحل التجاري أو رهنها بصورة مستقلة عنه. وبما أنه عقد فإنه يشترط فيه ما يشترط في سائر العقود من تراضي وأهلية ومحل ( البراءة)، وسبب بالإضافة إلى شروط أخرى، ويترتب على انعقاده جملة من الآثار تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، كما أنه ينقضي إما بصورة أصلية أو تبعية. The foreclosure of a patent is one of the types of behavior that it has received. It was regulated by Law No. 03/07 of 19 July 2003 on patents, in addition to the provisions of the Civil Code and the Commercial Law. The patent owner usually resorts to this act as a guarantee of the debt in his favor, or in order to obtain a loan in order to exploit his invention because his material circumstances do not permit it. Therefore, the possessory presumption of a patent is defined as a contract to which the patentee is obliged to guarantee a debt, with the transfer of possession to the mortgagee, and it varies and varies between the mortgage of the patent with the business or the collateral thereof. Since it is a contract, it requires that what is required in other contracts of consent, eligibility and place (patent), and the reason in addition to other conditions, It has a series of effects arising between the contracting parties and either originates or is terminated

الكلمات المفتاحية: رهن حيازي؛ براءة الاختراع؛ مفهوم؛ شروط؛ أنواع؛ آثار؛ انقضاء.


الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات

سعيد السبوسي, 

الملخص: يقصد بالاختصاص الدولي للقضاء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي إذا ما عُرضت عليها للفصل فيها، والمقصود بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي أن يكون طرفا الخصومة أو أحدهما من غير مواطني الدولة التي فيها المحكمة المنوط بها الفصل في هذه الخصومة، أو أن تكون الخصومة على عقار خارج دولة المحكمة. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الاختصاص الدولي للقضاء يحدد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها بالفصل في النزاع مع وجود عناصر أجنبية لا تنتمي إلى دولة المحكمة. فقواعد الاختصاص القضائي الدولي تقوم بتحديد مجال ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي، وهي تعد من أهم قواعد القانون الدولي الخاص ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في النزاع ذو العنصر الأجنبي يتوقف عليه الحل النهائي لهذا النزاع، كما يتوقف عليه سلامة الحكم الصادر حال كونه صادراً من محكمة مختصة بالنظر في الخصومة. فإذا ما طرح أمام القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعين على القاضي وقبل أن يشرع فيها أن يبحث أولًا عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا، ويقوم القاضي بهذا البحث في ضوء قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي. وفي دولة الإمارات شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم فقد ثارت العديد من الصعوبات القانونية بشأن تطبيق منظومة الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كنتيجة طبيعة لعدم وضوح بعض النصوص الواردة في القوانين التي تنظم مبادئ وأحكام هذا الاختصاص الممتد مثل قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، و قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، هذا إلى جانب عدم وجود قانون مستقل لتنظيم كافة المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الخاص في الدولة بما فيها الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كما هو الحال في كل من بولونيا وجمهورية التشيك، لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وبيان الصعوبات القانونية التي يثيرها تطبيق هذا الاختصاص في ظل النظام القانوني الإماراتي مع محاولة وضع حلول قانونية لمواجهة هذه الصعوبات .

الكلمات المفتاحية: الاختصاص الد ; لي