مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (September and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.


11

Volumes

20

Numéros

335

Articles


العقوبات الردعية كآلية تشريعة للحد من جريمة خطف القصر

مودع محمد أمين, 

الملخص: احتوى المقال على احدى أهم الجرائم التي تشهد انتشارا منقطع النظير خاصة في الجزائر، وهي جريمة خطف القصر اذ أنها من الجرائم الأكثر خطورة التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع وهذا نظرا لما تثيره من خوف ورعب وسط المجتمع، فالمشرع الجزائري وسعيا منه للحد من هذه الجريمة رتب عقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب فعل الخطف، وتتمثل هذه العقوبات الردعية في السجن المؤبد والاعدام، وقمنا بالتطرق إلى النتائج الجرمية عند ارتكاب جريمة الخطف التي تستلزم توقيع احدى هاتين العقوبتين في حالة توافر ما هو منصوص عليه قانونا وهذا من أجل الوقاية من هذه الجريمة ومنع ارتكابها. The article contains one of the most important crimes, which is witnessing an unprecedented spread, especially in Algeria, the crime of kidnapping minors as it is one of the most serious crimes that threaten the family and society, and this is because of the fear and panic in the community. The Algerian legislator sought to reduce this crime, And we have addressed the criminal consequences when committing the crime of kidnapping, which necessitates the signing of one of these two penalties in the event of the availability of what is provided by law in order to prevent this crime and prevent Committed

الكلمات المفتاحية: السياسة - العقوبة - الردع - القصر - الخطف.


الاجراءات القانونية و العملية لتيسير مشاركة الفرد في حماية البيئة في الجزائر Legal and practical measures to Facilitate individual participation for Environmental Protection in Algeria.

مرغني حيزوم بدر الدين,  مؤمن بكوش أحمد, 

الملخص: یعتبر مبدأ المشاركة البیئیة أحد الركائز الأساسیة التي تسمح للمواطنین من تقییم الوضع البیئي والتدخل من أجل إبداء أرائهم، واقتراحاتهم واعتراضاتهم بشكل شفاف حول المشاریع والبرامج التهیئة المحلیة وعملیات صنع القرارات العامة كآلیة اجرائية تساهم في ضمان حمایة البیئة في التشريع الجزائري ، إلا أنها ناقصة الفعالیة من ناحیة التطبیق العملي على أساس أنها جاءت بصیغة عامة في قانون 03/10 لحماية البيئة دون أن يبرز لنا الاجراءات والتدابیر الضروریة اللازمة التي تسمح بإدماج فواعل المجتمع المدني ضمن الاستيراتيجية الوطنیة ذات الصلة بالمجال البیئي، وعليه سنعرض في هذه الدراسة الى التدابير القانونية كاصدار أحكام تنظيمية لتطبيق مواد قانون 03/10 وتوسيع اجراءات التحقيق العمومي، بالاضافة الى تدعيمها بآليات عمل لتيسير مشاركة الفرد في حماية البيئة كالاعتماد على الاعلام الالكتروني وانشاء مجالس استشارية. The prenciple of environmental participation is one of the most important pillars that allow citizens to assess the environmental situation and intervene in order to express their opinions , suggestions as well as their objections ;transparently on projects, local development programs and public decision-making processes as a procedural mechanism.That contributes to ensuring the environmental protection in the Algerian legislation. However, it is ineffective in practice, as it is stated in general form in the Law of 03/10 for the protection of the environment without showing us the necessary procedures and expressions that allow the integration of civil society elite within the national strategy related to the environmental field. Therefore, we will present in this correspondence the legal measures such as issuing regulatory provisions , in order to implement the Law of 10/03 and also to expand the procedures of public investigation , in addition, to supporting mechanism to facilitate the participation of the environment ,such as relying on electronic media as well as the establishment of advisory councils.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات القانونية – العملية – مبدأ المشاركة - الفرد – البيئة- الجزائر. Legal procedures - The operation - The element - sharing principle - Environment - Algeria.


دور الوقف في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي.

سلماني حياة,  دحية عبد اللطيف, 

الملخص: يعتبر البحث العلمي أساسا للتقدم في شتى المجالات العلمية والتنموية، والحاجة ماسة في عصرنا الحاضر مع تقدم البحث العلمي، وتطور تقنياته، وزيادة تكاليف المعيشة، إلى التقدم ومواكبة متغيرات العصر، وتلبية حاجاته المعاصرة من خلال الإفادة من الوقف، وتطوير آلياته، وابتكار صيغ تتناسب مع الاقتصاد المعاصر، وتراعي الأحوال والظروف الاجتماعية، والتوعية والتثقيف لتحفيز الناس على المشاركة في الأوقاف لضمان استمرارها، وقيامها بدورها المنشود. ويعد الوقف الإسلامي من أهم الأنظمة الاقتصادية التي ساهمت في بناء المجتمعات الإسلامية على مر العصور، فقد قامت الأوقاف بدور حيوي على مدار التاريخ في كل المجالات العلمية، كما انتشرت فكرة الوقف الخيري الإسلامي لتضمن استمرارية الإنفاق على العمل الخيري من ريع ما أوقف عليه. Scientific research is considered the basis for progress in various scientific and the need is urgent in our time with the advancement of developmental fields scientific research and the development of technologies and increase the cost of living to progress and keep pace with the changes of the times and meet the contemporary needs through the benefit of the Waqf and the development of mechanisms and the creation of formulas appropriate to the contemporary economy and take into account social conditions and awareness and education to motivate people to participate in endowments to ensure their continuation and fulfill their desired role. The Islamic endowment is considered one of themost important economic systems that contributedto the building of Islamic societies throughout theages. Endowments have played a vital rolethroughout history in all scientific fields. The idea ofan Islamic charity moratorium has also been widelyspread to ensure the continuity of spending oncharity work.

الكلمات المفتاحية: الوقف العلمي ; التعليم العالي ; البحث العلمي ; المؤسسات التعليمية ; المكتبات الوقفية


الخلع بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

عاشور سهيلة, 

الملخص: العدل يقتضي أن يُمكنَ كل واحد من الزوجين في الاختيار قبل الزواج و بعده، فكما أعطى الإسلام للرجل حق الطلاق، أعطى المرأة حق افتداء نفسها بالخلع من زواج لا يحقق لها الاستقرار المنشود، وقد تجلى عدل الإسلام في تحميل الطرف الذي يختار إنهاء عقد الزواج التبعة المالية. و لم يغفل المشرع الجزائري عن تنظيم أحكام انحلال الرابطة الزوجية بالخلع في مادته 54 ( ق. أ. ج ) , و يجوز الخلع بتراضي الزوجين لكن إذا امتنع الزوج عن الخلع فللقاضي إلزام الزوج به و لو بغير رضاه دفعاً للضرر عن المرأة, و الخلع كحق للمرأة فهو يقابل و يناظر حق الرجل في الطلاق و قيمة البدل في الخلع يقابله التعويض في الطلاق إذا كان متعسفا، فللزوجة أيضا الحق في إنهاء الزوجية على شرط ان ترد قيمة المهر, و هذا الحق الخاص بالزوجة، وهو ما دفعني للكتابة فيه، لمعرفة مفهومه وشروطه و مشروعيته، و كيف كانت نشأته و مراحل تطوره عند المشرع الجزائري. Abstract: Justice requires that each of the spouses can choose before and after marriage, just as Islam gave men the right to divorce, gave women the right to redeem herself by taking off from a marriage that did not achieve the desired stability. . The Algerian legislator did not fail to regulate the provisions of the dissolution of the matrimonial association by khul 'in article 54 (BC). For women it corresponds to and corresponds to the right of men to divorce and the value of the allowance in khula offset compensation in divorce if it is arbitrary, the wife also the right to terminate the marital on the condition that the value of the dowry, and this special right of the wife, which prompted me to write it, to know its concept and conditions Legitimacy, and how it was established and the stages of development of the Algerian legislator.

الكلمات المفتاحية: الخلع ; الفقه الإسلامي ; قانون الأسرة الجزائري ; عدم موافقة الزوج ; اجتهاد قضائي


Restructuration des Entreprises Publiques en Algérie « Solution pour des Entreprises en difficulté ? » "Restructuring of Public Enterprises in Algeria "Solution for companies in difficulty?

منية شوايدية, 

Résumé: Résumé : Les Entreprises en Algérie sont majoritairement Etatiques, puisque nous avons longtemps adopté le modèle socialiste, donc parler de l’entreprise et ses difficultés en Algérie reviens à parler essentiellement de l’entreprise publique. Nous essaierons à travers ce travail de démontrer les différentes étapes de la restructuration des Entreprises Publiques en Algérie et certaines solutions proposées par le législateur pour rendre cette entreprise plus compétitive. Abstract : Companies in Algeria are mainly State, since we have long adopted the socialist model, so talk about the company and its difficulties in Algeria come back to talk mainly about public enterprise. We will try through this work to demonstrate the different stages of the restructuring of Public Enterprises in Algeria and some solutions proposed by the legislator to make this company more competitive.

Mots clés: Mots clés : Entreprise, droit économique, restructuration, capital, développement. ; Key words : company, Economic Law, Restructuring, capital, Development.


المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالتحذير من تداول المواد الخطيرة

شرون أحمد طارق, 

الملخص: الملخص: لا يكفي أن يكون بائع المنتوج قد اعلم المستهلكين المحتملين علما كافيا بطريقة استعمال المبيع وطرق الاستفادة منه على أكمل وجه بل يقع عليه واجب الالتزام بتحذير المشتري بمخاطر حيازة واستعمال الشيء المبيع والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من مخاطره التي قد تكون مخاطر أصلية أي خطورة السلعة بطبيعتها أو مخاطر سوء استعمال السلعة. ففي كلتا الحالتين يترتب على البائع مسؤولية مدنية في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو النقص فيه أو سوء النية. وهذا ما أخذ بالتشريع الحديث إلى التشديد على الطرف المدين بهذا الالتزام وأعطى الطرف الدائن حلولاً قانونية تمكنه من الحصول على التعويض المناسب بمجرد حصول الضرر أي لإخلال بواجب الالتزام بالتحذير من تداول المنتوجات الخطيرة. Abstract: Il ne suffit pas pour un vendeur d’informer a titre large le consommateur sur le mode d’emploi de la marchandise et les meilleurs conditions dutilisation de celle-ci mais il est de son devoir solonel d’avertir l’acheteur des risques de l’appropriation et de l ’utilisation de la chose vendue et des meilleurs precautions a prendre pour eviter les risque de celles-ci qu’il soitdes danger propres à la marchandise ou ceux qui peuvent etre engendrés par une mauvaise utilisation de celle- ci et dans les deux cas il incombent une responsabilite civile sur le vendeur qui a failli au devoir d’avertir l’aquereur des dangers encourues par la marchandise soit par sa nature dangereuse ou par la mauvaise utilisation de celle-ci ou par le manquement de loyauté et de bonne foie envers le consommateur concernant le danger de la chose vendue. Et dans ce contexte la nouvelle legislation s’est penchèe à endurcir les obligations des producteurs et vendeurs envers les consommateurs au quels elle a donné des solutions juridiques pour obtenir le dommage adéquat en cas de manquement au devoir d’avertir des dangers de la chose vendue

الكلمات المفتاحية: مسؤولية مدنية ; منتوج خطير ; الالتزام بالتحذير ; التعويض.


الوساطة العائلية والاجتماعية –دراسة تحليلية في ضوء المرسوم التنفيذي رقم 16-62 المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء المسن في وسطه العائلي Family and social mediators - An analytical study of the Executive Decree No. 16-62 specifying the organization of family and social mediators in order to keep the elderly in his family context

رواحنة نادية, 

الملخص: الملخص: الوساطة العائلية والاجتماعية إجراء لتسوية حالات النزاع التي قد تنشب في الأسر بين الفروع والأصول المسنين، هدفها الأساسي هو إبقاء المسن في وسطه العائلي بدلا من تركه في دار المسنين أورميه في الشارع، وتكمن أهميتها في تحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم العائلي، والمحافظة على الروابط الأسرية بحل خلافاتها بطريقة ودية وسرية، كما تساهم في التقليل من عدد القضايا على مستوى القضاء، ومن ثم التقليل من المصاريف والنفقات. وقد استحدث المشرع الوساطة العائلية والاجتماعية بالمرسوم التنفيذي رقم 16-62 المحدد لكيفيات تنظيمها، مسايرا في ذلك التطور الحاصل في مختلف الأنظمة القضائية في العالم، الرامية إلى استحداث بدائل لحل النزاعات بطرق ودية، ويأتي هذا الترتيب في إطار حماية الأشخاص المسنين والمحافظة على كرامتهم ليعيشوا شيخوخة آمنة، والحقيقة أن الوساطة أسلوب أصيل ومتجذر في ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، وتستمد قيمها من الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى إصلاح ذات البين، والاهتمام بالأصول ورعاية كبار السن. Abstract: Family and social mediation is a procedure for settling conflict situations that may arise in families between the children and the elderly. Its main aim is to keep the elderly in his family instead of leaving him in senior centers or abandoning him on the street. it aims at establishing stability inside the family and preserving family ties by settling conflicts in a friendly and confidential manner. it also contributes in reducing the number of suits in court, and thus reduce the expenses related to them. The legislator has introduced family and social mediation throughout the Executive Decree No. 16-62, which defines how it is organized, in line with the development of the various judicial systems in the world, which aim at developing alternatives to settle conflicts amicably. this arrangement comes to protect the elderly and preserve their dignity. In fact, Mediation is an authentic and deeply rooted method in the culture and history of the Algerian society. Its values are derived from the Islamic law, which calls fo reconciliation and taking care of the elderly.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الوساطة العائلية والاجتماعية - الأصول - الفروع - الوسط العائلي - مكتب الوساطة. ; key words: family and social mediation- the elderly- the children- family environment- mediation office.