الرهن الحيازي لبراءة الاختراع

بشينة سميحة, 

الملخص: يعتبر الرهن الحيازي لبراءة الاختراع من بين أنواع التصرفات الواردة عليها، وقد نظمه المشرع بموجب الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع، بالإضافة إلى النصوص الواردة في القانون المدني وفي القانون التجاري. وعادة ما يلجأ صاحب البراءة إلى هذا التصرف كضمان للدين الموجود في ذمته، أو من أجل الحصول على قرض بهدف استغلال اختراعه لأن ظروفه المادية لا تسمح بذلك، ولهذا فإن الرهن الحيازي لبراءة الاختراع يعرف بأنه عقد يلتزم به صاحب البراءة ضمانا لدين عليه، مع انتقال الحيازة من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، كما أنه يتعدد ويتنوع بين رهن البراءة مع المحل التجاري أو رهنها بصورة مستقلة عنه. وبما أنه عقد فإنه يشترط فيه ما يشترط في سائر العقود من تراضي وأهلية ومحل ( البراءة)، وسبب بالإضافة إلى شروط أخرى، ويترتب على انعقاده جملة من الآثار تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، كما أنه ينقضي إما بصورة أصلية أو تبعية. The foreclosure of a patent is one of the types of behavior that it has received. It was regulated by Law No. 03/07 of 19 July 2003 on patents, in addition to the provisions of the Civil Code and the Commercial Law. The patent owner usually resorts to this act as a guarantee of the debt in his favor, or in order to obtain a loan in order to exploit his invention because his material circumstances do not permit it. Therefore, the possessory presumption of a patent is defined as a contract to which the patentee is obliged to guarantee a debt, with the transfer of possession to the mortgagee, and it varies and varies between the mortgage of the patent with the business or the collateral thereof. Since it is a contract, it requires that what is required in other contracts of consent, eligibility and place (patent), and the reason in addition to other conditions, It has a series of effects arising between the contracting parties and either originates or is terminated

الكلمات المفتاحية: رهن حيازي؛ براءة الاختراع؛ مفهوم؛ شروط؛ أنواع؛ آثار؛ انقضاء.

---

دور الرقابة المالية الخارجية في تجسيد مفهوم حوكمة الشركات ( الرقابة عن طريق مندوب الحسابات في الجزائر نموذجا )

سامية بلجراف, 

الملخص: ملخص : يتجسد مفهوم حوكمة الشركة من خلال تحديد مجموعة الضوابط التي تحدد مسؤوليات وواجبات أعضاء الإدارة داخل الشركة بما يحقق حماية فعالة لحقوق أصحاب المصالح فيها من خلال وضع آلية تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للشركة من جهة و بين أهداف المساهمين الفردية و الجماعية من جهة أخرى ، و رغم كفاية قواعد الحوكمة لضمان فعالية مجلس الإدارة إلا أن وجود آليات للرقابة الداخلية عن طريق الجمعيات العامة والرقابة الخارجية تعتبر من أهم متطلبات الحوكمة و محاورها الرئيسية ، و يعتبر مندوب الحسابات صورة من صور الرقابة باعتباره مراجع مؤهل و حيادي للتحقق من صحة المعلومات و كافة البيانات المحاسبية الأخرى و ممارسة مهنتهم بكل استقلالية و نزاهة. الكلمات المفتاحية : حوكمة الشركات ، الرقابة الخارجية على الشركات ، مندوب الحسابات Abstract: The concept of corporate governance through a set of controls that define the responsibilities and the duties of the members of the administration within the company to achieve an effective protection of the stakeholders ‘rights through the development of a mechanism to achieve a balance between the economic and social objectives of the company, on the one hand, and the objectives of the collective and individual shareholders on the other hand. And despite the adequacy of the rules of governance to ensure the effectiveness of the board of directors, it happens that the presence of internal control mechanisms through general assemblies and external oversight mechanisms are considered as one of the most important requirements for governance and its main axis. The representative of the accounts is considered as a form of censorship as qualified and impartial auditor to verify the information and all other accounting data, he exercises his profession with a complete independence and integrity. Key words: Corporate governance- the external control to the company- The representative of the accounts

الكلمات المفتاحية: ح ; الشركات التجارية ; الرقابة الخارجية ; حسابات الشركة ; محافظ الحسابات

---

الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات

سعيد السبوسي, 

الملخص: يقصد بالاختصاص الدولي للقضاء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي إذا ما عُرضت عليها للفصل فيها، والمقصود بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي أن يكون طرفا الخصومة أو أحدهما من غير مواطني الدولة التي فيها المحكمة المنوط بها الفصل في هذه الخصومة، أو أن تكون الخصومة على عقار خارج دولة المحكمة. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الاختصاص الدولي للقضاء يحدد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها بالفصل في النزاع مع وجود عناصر أجنبية لا تنتمي إلى دولة المحكمة. فقواعد الاختصاص القضائي الدولي تقوم بتحديد مجال ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي، وهي تعد من أهم قواعد القانون الدولي الخاص ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في النزاع ذو العنصر الأجنبي يتوقف عليه الحل النهائي لهذا النزاع، كما يتوقف عليه سلامة الحكم الصادر حال كونه صادراً من محكمة مختصة بالنظر في الخصومة. فإذا ما طرح أمام القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعين على القاضي وقبل أن يشرع فيها أن يبحث أولًا عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا، ويقوم القاضي بهذا البحث في ضوء قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي. وفي دولة الإمارات شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم فقد ثارت العديد من الصعوبات القانونية بشأن تطبيق منظومة الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كنتيجة طبيعة لعدم وضوح بعض النصوص الواردة في القوانين التي تنظم مبادئ وأحكام هذا الاختصاص الممتد مثل قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، و قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، هذا إلى جانب عدم وجود قانون مستقل لتنظيم كافة المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الخاص في الدولة بما فيها الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كما هو الحال في كل من بولونيا وجمهورية التشيك، لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وبيان الصعوبات القانونية التي يثيرها تطبيق هذا الاختصاص في ظل النظام القانوني الإماراتي مع محاولة وضع حلول قانونية لمواجهة هذه الصعوبات .

الكلمات المفتاحية: الاختصاص الد ; لي

---

الإعلام سلطة رقابية لتعزيز منظومة الكشف عن قضايا الفساد في التشريع الجزائري.

مديحة بن زكري بن علو,  نادية حميدة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الإعلام في الكشف عن الخلل الذي يصيب أجهزة الدولة خاصة في الآونة الأخيرة، حيث تعمل وسائل الإعلام في الكشف عن الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص، باعتبارها الآلية الفعالة الذي تصبوا إلى الوصول إلى وضع حد لهذه الجرائم من خلال الحصول على المعلومة اللازمة التي تساعدها للقيام بهذا الدور. كما تم إبراز وخلال هذه الدراسة مركز حرية الإعلام خلال التعديلات الجديدة التي حلت بالتشريع الجزائري، سواء بالنسبة للدستور الجديد أو مختلف التشريعات التي لها علاقة بالإعلام، ليتم في الأخير الوقوف عند تقييم مدى فعالية التعديلات الجديدة في حماية الإعلام من أجل حصوله على المعلومات الضرورية للقيام بهذا الدور. الكلمات المفتاحية: الإعلام- الفساد- حرية الإعلام- مكافحة الفساد. Abstract: This study aims at showing the press role in revealing the defect affecting the state organs , especially in recent times; the mass media works on revealing corruption, either in the public sector or in the private one, since it’s considered as the effective mechanism, which looks for putting an end to these crimes through getting the information that helps it to play such a role. This study also shows the press freedom centre, throughout the newly amendments in the Algerian legislation, either for the new constitution or for the various legislations that has a relation with the press. Finally, the extent of the new amendments effectiveness in protecting the press has been reviewed for the sake of getting the necessary information to fulfil this role. Key words: the information- the corruption- the freedom of media- the fight against corruption press.

الكلمات المفتاحية: الإعلام - الفساد- حرية الإعلام- مكافحة الفساد ; : the information- the corruption- the freedom of media- the fight against corruption press.

---

سلطة القضاء في التدخل لإعادة التوازن لعقد التأمين

بوفلكة سارة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لتعالج موضوع تدخل القضاء ودوره في إعادة التوازن لعقود التأمين التي اختل توازنها بسبب تضمينها شروطا مجحفة أو غامضة، وذلك باعتبار عقد التأمين من أبرز عقود الإذعان وبالتالي تنطبق عليه قواعد الحماية التي أقرها المشرع للمذعن والتي تقوم على وسيلتين هما سلطة القاضي إزاء الشروط التعسفية في العقد سواء بتعديلها أو إعفاء المذعن منها، وسلطته كذلك في تفسير العبارات الغامضة لصالح المؤمن له كطرف مذعن في عقد التأمين

الكلمات المفتاحية: سلطة القاضي ; التوازن العقدي ; عقد التأمين ; عقد الإذعان ; المؤمن له ; الطرف الضعيف

---

نحو مصرف إسلامي وقفي (دراسة في الأبعاد القانونية والشرعية)

بن حوحو ميلود, 

الملخص: الملخص: لقد كان وما يزال الوقف ذا أهمية في نهضة الأمة الإسلامية، ومساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالرغم من تعدد أنواع الوقف وصوره؛ إلا أن البعض منها لاقى انتشارا واسعا فيما بقيت أنواع وصور أخرى محدودة الانتشار. ومن هذه الأخيرة وقف النقود. فمن خلال هذه الدراسة نبحث في الوقف عموما؛ ووقف النقود خصوصا؛ ومدى إمكانية تجسيد هذا الأخير عن طريق إنشاء مصرف إسلامي وقفي يمكن أن يكون مصدرا للتمويل ويسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية. فهذا الطرح أساسه الوعي التام بأهمية المصارف الإسلامية في الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ حيث إنها تلبي اليوم احتياجات شرائح عريضة من المجتمع. ونقصد هنا أولئك الذين يرفضون التعامل بالفوائد المصرفية (الربا). وليس هذا بسبب أهميتها الوحيد وإلا كيف نفسر انتشارها وشيوعها حتى في المجتمعات الغربية؛ إذ النجاح الاقتصادي وراء هذه الأهمية أيضا. أهمية كان من نتائجها تبني البنك المركزي لنظام يحدد قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية أواخر عام 2018. Abstract: The Waqf has been important in the renaissance of the Islamic Ummah and a major contributor to economic and social development. Despite the many types and endowments of the Waqf, some of them were widely spread, while other types and images remained limited. One of the latter Waqf of money. Through this study, we discuss Waqf in general; money Waqf in particular; and the extent to which the latter can be embodied through the establishment of an Islamic bank that can be a source of financing and contribute effectively to economic development. This proposition is based on full awareness of the importance of Islamic banking in contemporary economic life, as it today meets the needs of large segments of society. We refer here to those who refuse to deal with interest (riba). This is not only because of its importance, but how can we explain its spread and prevalence even in Western societies; economic success is also important. The importance of the results was the adoption by the Central Bank of a system that sets the rules for the practice of banking operations related to participatory banking in late 2018.

الكلمات المفتاحية: الوقف، وقف النقود، المصارف الإسلامية، المصرف الإسلامي الوقفي. ; key words: Waqf, money Waqf, Islamic Banks, Waqf Islamic Bank.

---

الالتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003م

الجهاني عبد الناصر, 

الملخص: يعتبر الفساد الآن من أهم الأسباب المؤدية إلى تخلف الدول وفقرها، فهو يضر بالفقراء عن طريق تحويل والانحراف بالأموال المخصصة للتنمية مما يقوض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. يغذي الفساد أيضا ظواهر سلبية أخرى داخل الدولة مثل انعدام المساواة والظلم، وتثبيط الاستثمار الأجنبي وتقديم المعونة. فالعديد من البلدان النامية تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد موارد الإنعاش الاقتصادي غير أن الفساد قد يثقل كاهل المستثمر الأجنبي في شكل فرض تكاليف إضافية وضرائب وهمية تذهب إلى جيوب مسؤولين حكوميين. أن الجانب الآخر للفساد والذي يعد الأكثر خطورة هو أنه أصبح يغذي أيضا الجرائم المنظمة عبر الوطنية مثل الإرهاب و تهريب المهاجرين والإتجار في الأشخاص وهذا ما أكده تقرير تحت عنوان "خلاصة وافية للآليات القانونية الدولية بشأن مكافحة الفساد" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. من هذا المنطلق ، أنه من الممكن القول الآن أن الحرب على الفساد لا يمكن ان يكون على الصعيد الوطني فقط ، فهو أصبح موضع اهتمام دولي، إذ أنه يمس كيان الدول المتطورة والنامية على حد سواء. لهذه الأسباب وغيرها ، قد حظي موضوع مكافحة الفساد اهتمام غير مسبوق من قبل الجماعة الدولية في السنوات الأخيرة؛ حيث قد تم تبني اتفاقيات دولية في وقت قصير لمكافحة هذه الظاهرة، وهي اتفاقية التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة رشوة الأجانب المسؤولون في المعاملات التجارية والمدنية، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشأن مكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م. هذا البحث سوف يركز على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال دراسة وتحليل الالتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد. فالباحث في هذه الورقة يتساءل ما إذا كانت نصوص الاتفاقية المتعلقة بالتزامات التجريم والمنع والتعاون قادرة على تحقيق اهداف الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1 أم أن هذه الالتزامات قد افُرغت من محتواها بسبب اللغة الغامضة والمرنة التي تم استخدامها في صياغة أحكام الاتفاقية. الباحث في هذه الورقة يميل إلى الاتجاه الثاني ويخلص إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م في ظل الصياغة المرنة لالتزاماتها الأساسية (التجريم والمنع والتعاون) من جهة، وغياب آلية رقابة فعالة للتأكد من تنفيذ أحكامها من جهة اخرى يجعلها غير قادرة على تحقيق اهدافها. Abstract Corruption is now one of the most important reasons for the backwardness and poverty of countries. It harms the poor people by diverting and diversifying funds specified for development, and this undermines the government's ability to provide basic services. It also feeds other negative phenomena within the country, such as inequality and injustice, discouragement of foreign investment and aid. Many developing countries rely on foreign investment as a source of economic recovery, but corruption may weigh on foreign investors in the form of imposing additional costs and fake taxes that go into the pockets of government officials. The other side of corruption, which is the most dangerous, is that it also feeds transnational organized crimes such as terrorism, smuggling of migrants and trafficking in persons, and this according to a report entitled "Compendium of International Legal Mechanisms on Combating of Corruption" issued by the UN Office on Drugs and Crime. In this sense, it can be said that the war on corruption can not only be at the national level, it has become the subject of international attention, as it touches the entity of developed and developing countries alike. For these reasons and other, the anti-corruption issue has received unprecedented attention by the international community in recent years. Six international agreement have been adopted in a short time to combat this phenomenon, namely the Economic Cooperation Development Convention against the Bribery of Foreigners Responsible for Commercial and Civil Transactions, the African Convention on the Prevention and Combating of Corruption, the Council of Europe Convention on Criminal Law on Combating Corruption, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 2003 United Nations Convention against Corruption. This research will focus on the United Nations Convention against Corruption, and this will be through the study and analysis of the obligations of States to combat corruption. The researcher in this paper wonders whether the provisions of the Convention relating to obligations of criminalization, prevention and cooperation were capable of achieving the objectives of the Convention provided for in article 1, or those obligations had been weakened because of the ambiguous and flexible language used in the drafting of the Convention. The researcher in this paper tends to the second trend and concludes that the 2003 UN Convention against Corruption, in the light of the flexible formulation of its basic obligations (criminalization, prevention and cooperation) on the one hand, and the absence of an effective monitoring mechanism to ascertain the implementation of its provisions, make the convention unable to achieve its objectives.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفساد، التجريم – المنع – التعاون - استرداد الموجودات - الرقابة

---

الشغور القانوني في إجراءات المادة الأسرية - دراسة موضوعية إجرائية للوساطة الصلحية في قضايا النزاعات الأسرية -على ضوء القانونين(05-09) و(08-09) -

علي سنوسي, 

الملخص: الملخص: في مواجهة القضايا المتلاحقة على القضاء الأسري في مختلف الجهات القضائية، وقصد إيجاد آلية قانونية فعالة مكملة للآليات الموجودة بأقل جهد وأقصر تكلفة وبأقصى فاعلية في ضمان السير الحسن لمرفق القضاء الأسري في معالجة الكم الهائل من النزاعات المعروضة عليه من جهة، وإصلاح وتأهيل لكيان الأسرة من جهة ثانية إهتدى المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ساري المفعول رقم 08-09 المؤرخ في 23 فيفري 2008 إلى الوساطة كآلية مستحدثة من أجل تبني سياسة إجرائية تقوم على المصالحة بين طرفي عقد الزواج عندما تتعرض الأسرة إلى ما يهدد كيانها ويعرضها للخطر. Abstract In the face of successive cases of family justice in various judicial bodies, and with the aim of creating an effective legal mechanism to complement the existing mechanisms with the least effort and the lowest cost and the most effective in ensuring the proper functioning of the family justice facility in dealing with the large number of disputes before it on the one hand, and reform and rehabilitation of the family entity on the one hand Again, under the Code of Civil and Administrative Procedure Law No. 08-09 of 23 February 2008, the Algerian legislator has sought to mediate as a new mechanism for the adoption of a procedural policy based on reconciliation between the parties to the marriage contract when the family is exposed to what threatens its existence and endangers it.

الكلمات المفتاحية: النزاعات الأسرية، النقائص الإجرائية، الوساطة الصلحية، التعسف في استعمال الحق الأسري ; Family disputes, procedural deficiencies, conciliatory mediation, abuse of family rights

---

(قيود ضرورة المصلحة الواردة على وضعية الإحالة على الاستيداع (دراسة مقارنة بين تشريعات الوظيفة العمومية الجزائرية Necessity of service constraints on the referral of availability status (A comparative study between Algerian public function law)

معاوي عتيقة,  بوسعدية رؤوف, 

الملخص: تعد وضعية الإحالة على الاستيداع من الموضوعات المهمة في القانون الإداري، إذ تؤدي إلى تعليق العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة المستخدمة بصفة مؤقتة، سواء كان إلزاما على الإدارة أو اختياريا، وذلك نظرا للظروف غير المتوقعة التي قد تصادف حياة الموظف الخاصة. فعلى الرغم من اعتراف المشرع الجزائري للموظف بهذه الوضعية بموجب قانون الوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية له، إلا أن الموظف قد يجد نفسه عرضة لجملة من القيود أملتها ضرورة المصلحة، تحول دون استفادته منها، مما قد يؤثر سلبا على مصلحته الخاصة، كما تجد الإدارة نفسها عرضة لجملة من القيود أيضا. وعليه، سنقوم من خلال هذه الورقة البحثية، ببيان مدى موازنة المشرع الجزائري بين مصلحة الموظف والإدارة، وذلك بإجراء دراسة مقارنة بين تشريعات الوظيفة العمومية المتعاقبة. The referral to availability status, is one of the important topics of administrative law, because it leads to a temporary suspension of functional relationship linked between the staff member and the administration, whether mandatory or optional way. This is due to the unexpected circumstances that may encounter the staff member’s life. The Algerian legislator recognizes this status under the public function Law and its regulatory provisions ; however, the staff may face a variety of constraints due to the necessity of the service, which prevents him from benefiting of this right.Thus, may adversely affect the staff member own interest. Consequently, we’re going through this research paper, to show how the necessity of service, is defined as a constraint imposed on the staff member’s life, and limits his freedom to benefit from this right, that the algerian legislator considers it as a right with an ambivalent nature ; sometimes compulsory to the administration, and other times optional for it.

الكلمات المفتاحية: قيود ; ضرورة المصلحة ; وضعية ; الإحالة ; الإستيداع ; Constraint ; necessity of service ; status ; referral ; availability

---

Criminal infringement of environmental planning violations

Munther Baraa ,  Hatim Sura , 

Received date: 15-05-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  07-28.   

---

The legal obstacles to the universality of human rights

Djagham Mohamed ,  Benmecheri Abdelhalim , 

Received date: 22-05-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  29-42.   

---

العقوبات البديلة في التشريعين الأردني والقطري Alternative penalties in Qatari and Jordanian legislation

Mekhled Alzuobi , 

Received date: 15-04-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  43-60.   

---

The financial control bodies over the public expenditures in Algeria

Beladjeraf Samia , 

Received date: 08-06-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  61-76.   

---

مسؤولية الدولة و المنظمات عبر الوطنية عن الجرائم البيئية International criminal responsibility of the State and transnational organizations for environmental crimes

Aissa Ali ,  Abdelssadouk Kheira , 

Received date: 24-06-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  77-92.   

---

The Relationship Between Domain Names And Intellectual Property

Yousfi Noureddine , 

Received date: 25-05-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  93-102.   

---

Voluntary Renunciation from Criminal Attempts, the Intersection of Public Order and Rehabilitation: A Comparative Overview

Farrokhi Mansour ,  Sadeghi Mohammad , 

Received date: 03-06-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  103-122.   

---

E-Litigation in Algeria

Cherroin Hacina , 

Received date: 06-06-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  123-144.   

---

The effects of the civil responsibility of the hosting provider on the Internet ‎ in the Jordanian law- A comparative study

Abdelsalam بني حمد , 

Received date: 02-05-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  145-158.   

---

Issuance requirements of electronic money within the framework of the Islamic banking system

Yaiche Temem Chaouki ,  Sawli Zahra , 

Received date: 05-06-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  159-178.   

---

Exploitation of private agricultural property in Algerian law استغلال العقار الفلاحي الخاص في القانون الجزائري

Hatem Mouloud , 

Received date: 21-06-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  179-188.   

---

Diplomatic judicial immunity الحصانة القضائية الدبلوماسية

Alaneed Mohammad Zaid , 

Received date: 25-06-2019    Publication date: 24-07-2019    pages  189-202.   

---