مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

فترة استلام المقالات بشكل دوري في المجلة تبدأ من 01 إلى 20 جانفي بالنسبة لعدد مارس.  ومن 01 إلى 15 سبتمبر بالنسبة لعدد أكتوبر، أما بالنسبة للعدد الخاص بالإنجليزية والذي يصدر في شهر جويلية من كل سنة فقد حددت الفترة من 15 إلى 30 أفريل لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

17-02-2020


12

Volumes

22

Numéros

419

Articles


نظام الرخصة بالنقاط في التشريع الجزائري: أمل مرتقب أم نظام مثير للجدل؟ The point-permit system in Algerian legislation: a prospective hope or a controversial system?

بوخميس سهيلة, 

الملخص: إن نظام الرخصة بالنقاط نظام عالمي سابقت معظم الدول المتطورة على اتباعه، نظرا لما رأت فيه من وسيلة فعالة للتخلص من أكثر الظواهر خطورة على الدولة والتي يساهم أفراد الدولة أنفسهم في حدوثها وهي الحوادث المرورية، هذا النظام مكن بعض الدول من تحقيق المعادلة الصفرية أي صفر حادث، وهذا ما تصبو إليه الجزائر حيث بدأت بإدراجها في المنظومة التشريعية كأول خطوة لتنتقل بعدها إلى تطبيقها على أرض الواقع كخطوة ثانية. غير أن تطبيق نظام جديد على أرض الواقع يجد طريقا صعبا لتجسيده بالشكل الأمثل وهذا راجع للعديد من العراقيل والمعوقات، لعل أهمها يكمن في طبيعة المجتمع التي سيطبق عليه هذا النظام، ثم الجهة المؤهلة والمكونة لتطبيقه من دون ارتكاب أخطاء لا يمكن تلافيها. The point Permit is world-wide system has run most developed countries to follow, because seen as an effective way to get rid of the most dangerous state phenomena, which contributes to the members of the state themselves in the Which has traffic accidents, this system has enabled some countries to reach the zero accident equation and this is what Algeria aspires to, where it began its inclusion in the legislative system the first Step to go beyond the application on the ground as a second step. However, the application of a new system on the ground to find a difficult path for its interpretation as optimal and this is due to many obstacles and constraints, perhaps the most important lies in the nature of the society that will be Applied by the system, then the constituents eligible to apply it without making errors that can not be avoided.

الكلمات المفتاحية: رخصة بالنقاط- مركبة- مخالفة مرورية- سحب النقاط – البطاقية الوطنية لرخص السياقة ; The Point Permit – vehicle - Traffic violations - Withdrawal of points - The National Driver's License File.


The role of the judiciary in controlling and supervising the crimes of the financial intermediary in the stock market operations.

مشنف أحمد, 

الملخص: Summary: Stock Exchange Regulatory and Supervisory Committee constitutes the Market Value Transfer Authority, This is an independent authority with moral character and financial independence, But its independence does not mean that it escapes all kinds of censorship, especially the judiciary, If they are not subject to guardian administrative control or receive instructions or directives, but they are not immune from judicial control, Like other independent authorities. الملخص: تأتي الرقابة القضائية على قرارات الحهات الرقابية لعمليات التداول في البورصة كضمانة أساسية لتحقيق نظام الدولة القانونية، ويتمثل ذلك في خضوع كافة أنشطتها لرقابة قضائية قوية يباشرها قضاء مستقل ومحايد. وإن استقلالية أية هيئة إدارية لا يعني أبدا إفلاتها من جميع أشكال الرقابة، وخاصة القضائية منها، حيث أن مباشرة السلطة القضائية لرقابة فعالة على أعمال الإدارة يعد ضمانة أساسية من ضمانات الدولة القانونية.

الكلمات المفتاحية: Supervisory Committee - stock exchange – Commission - Judicial control


أسس اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية

عفيري عقيلة, 

الملخص: إن القانون الجنائي الدولي يعترف بحق ممارسة الدول لاختصاصها القضائي الجنائي في متابعة و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية على أساس مبادئ تقليدية معروفة تتمثل في مبدأ إقليمية القوانين، مبدأ الاختصاص الشخصي الإيجابي و السلبي و مبدأ العينية، إلا أن هذه المبادئ تبقى عاجزة عن تجسيد و تطبيق مبدأ العقاب على بعض الجرائم الدولية الخطيرة، و علية فقد اعتمد المجتمع الدولي مبدأ جديد و هو مبدأ الاختصاص العالمي كأداة و آلية فعالة لحماية المصلحة المشتركة للجماعة الدولية المتمثلة في حماية البشرية من أبشع الجرائم الدولية. the International criminal law recognizes the right of States to exercise their criminal jurisdiction to pursue and punish perpetrators of international crimes on the basis of well-known traditional principles, namely the principle of territoriality, positive and negative personal jurisdiction and the principle of kind, but these principles remain incapable of embodying and applying the principle of The international community has adopted a new principle of universal jurisdiction as an effective tool and mechanism to protect the common interest of the international community of protecting humanity from the most heinous international crimes.

الكلمات المفتاحية: القضاء الجنائي الدولي ; اختصاص ; مرتكبي الجرائم الدولية ; مبدأ الاقليمية ; مبدأ الشخصية ; مبدأ العينية


شرط المصلحة وأثر زواله أثناء السير في الدعوى ( دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام التشريع واجتهاد القضاء )The condition of interest and the effect of its demise in the course of the proceedings (comparative analytical study in the light of the provisions of the legislation and the jurisprudence)

بن طاع الله زهيرة, 

الملخص: يعتبر شرط المصلحة من أهم الشروط الموضوعية التي يقف عليها قبول الدعوى من عدمه، فهي الضابط الضامن لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي سطرها لها القانون، طبقا لقاعدة الفقهية " لا دعوى بدون مصلحة ". وفي هذا الصدد تهدف الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مدلول شرط المصلحة في الدعوى القضائية وأثر زواله أثناء السير في الدعوى على صحة الإجراءات في ظل الإشكالات القانونية المثارة في هذا الشأن وفق مقتضيات أحكام التشريع والاجتهاد القضائي. The requirement of interest is one of the most important objective conditions on which to accept a claim, as it is the guarantor of the seriousness of the case and not to be out of the purpose established by the law, according to the doctrine, "No claim without interest". In this regard, the paper aims to highlight the meaning of the requirement of interest in the case and the effect of its demise during the proceedings on the validity of the proceedings under the legal problems raised in this regard, in accordance with the requirements of the provisions of the legislation and the jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: شرط المصلحة؛ التقاضي؛ زوال؛ الدعوى؛ التشريع؛ الاجتهاد القضائي. ; The condition of interest; litigation; discontinuance; claim; legislation; jurisprudence.


حماية المستهلك المترتبة على الحق في اكتساب براءة الاختراع

فراقة رمضان,  نجاح عصام, 

الملخص: تعتبر براءة الاختراع شهادة تمنحها السلطة لحماية الابتكارات التقنية ، ومكافأة عن ثمرة اجتهاد المخترع وما تكبده من جهد ووقت ومال من أجل الوصول الى اختراعه ، واعترافا بحق حصري في استغلاله لتغطية تكاليف اتعابه ، وتمكنه من الحصول على فوائد تسمح له بمواصلة ابحاثه في سوق تنافسية مفتوحة ، وإذ تظل براءة الاختراع أداة ذات تأثير كبير في تحفيز الإبداع والبحث فإنها من جهة اخرى وسيلة هامة في حماية المستهلك من الغش والتضليل الذين قد يتعرض لهما نتيجة الترويج لاختراعات مقلدة أو مزيفة ، معنى هذا أن براءة الاختراع تسمح للشخص الذي يحصل عليها بمنع الغير من استغلال اختراعه ، أي منع تصنيع و/او تسويق المنتجات التي تشملها البراءة ، لان كل عمل يتعلق بالاختراع ويتم دون ترخيص مسبق من صاحب البراءة يمكن أن يكون مضللا للمستهلك .

الكلمات المفتاحية: الملكية الصناعية ; براءة الاختراع ; المستهلك ، الجدة ، النشاط الاختراعي ، التطبيق الصناعي


The Perception of Unconstitutionality: a Comparative and Analytic Approach

فرواني امال ليندة,  بدران مراد, 

الملخص: Abstract: The Control of exception of unconstitutionality is a form of judicial oversight of constitutionality of legislations, under which a judicial authority examines the constitutionality of a law. The United States of America was one of the pioneers of this system since 1803, whereby one of the litigants, in the case of a dispute before the courts, raise the unconstitutionality of the law to be applied on the dispute. Here the judge works to verify if the laws are in conformity with the Constitution and the laws in violation of the Constitution. And if the US Constitution has been silent on judicial control, it has not explicitly sanctioned it and has not prevented it. The French constitutions initially prohibited the judiciary from monitoring the constitutionality of the laws until the constitutional amendment of 2008 under the Priority Preliminary Rulings Procedure. That so, Algeria was affected by the French experience, by providing the establishment of the Constitutional Council in the first stage (in 1963), to adopt later, the method of exception of unconstitutionality in the last constitutional amendment of 2016, and do its first practical application after four years ( in 2019), and between the different Western experiences and the different attitude of the Algerian constitutional institution of this kind of control at different stages, and the idea of a future amendment to the constitution, highlights the features of theory and practice of the control of unconstitutionality in Algeria. الملخص: تأخذ رقابة الامتناع أو ما يسمى بالدفع بعدم الدستورية، شكلا من أشكال الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تقوم بموجبه هيئة قضائية بفحص دستورية القوانين. ظهر هذا النظام بداية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1803، مفاده أن يدفع أحد الخصوم - في حالة وجود نزاع معروض على القضاء - بعدم دستورية ذلك القانون المراد تطبيقه على النزاع، وهنا يعمل القاضي على التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة له. وإذا كان الدستور الأمريكي قد سكت عن الرقابة القضائية، فلم يجزها صراحة و لم يمنعها، فإن الدساتير الفرنسية منعت في البداية على القضاء أن يراقب دستورية القوانين، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2008 تحت طائلة أولوية الدستور(QPC)، وقد تأثرت الجزائر بالتجربة الفرنسية، عن طريق النص على إنشاء المجلس الدستوري في مرحلة أولى ( سنة 1963)، لتقوم في التعديل الدستوري لسنة 2016 بتبني طريقة الدفع بعدم الدستورية، والقيام بأول تطبيق عملي لها بعد أربع سنوات (2019). فبين اختلاف التجارب الغربية و تباين موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذا النوع من الرقابة على مراحل مختلفة، وظهور فكرة التعديل المستقبلي للدستور تبرز معالم النظرية و التطبيقية للدفع بعدم الدستورية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: Unconstitutionality ; constitutional court ; Algerian legislation ; foreign legislation ; judicial review ; الدفع بعدم الدستورية ; الرقابة القضائية ; دستورية القوانين ; القضاء الدستوري ; الإحالة ; النظم المقارنة


LA PROTECTION DES DÉPOSANTS DES BANQUES

لقرادة زوبيدة, 

Résumé: Pour la protection des déposants de la banque, un dispositif légal a été mis en place afin de sauvegarder leurs intérêts. Ce dispositif se décline, par un corpus de règles législatives et règlementaires dites prudentielles, tendant à améliorer la gestion des banques, afin d’éviter leurs faillites, dont la survenance pèse, inévitablement sur les déposants. Ce dispositif prévoit, également deux mécanismes de redressement des établissements en difficulté dont l’efficacité est très discutable : L’appel aux principaux actionnaires les incitant à apporter l’aide nécessaire au redressement de la situation de leur banque et l’appel à la solidarité de la place bancaire pour secourir l’établissement en détresse. Le caractère préventif de ces mesures, a imposé l’instauration en cas de faillite d’une banque, d’une mesure curative consistant dans l’indemnisation des déposants par le fonds de garantie des dépôts, institué à cet effet.

Mots clés: banque ; protection ; déposants ; règles prudentielles ; mesures curatives ; fonds de garantie des dépôts


The Quality of Trainee in public Administrative institutions. صفة المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية.

قروف جمال, 

الملخص: الملخص: التعيين الصحيح يمنح منصب إداري للملتحق بالوظيفة، ويضفي عليه صفة العون العمومي وليس صفة الموظف العام، حيث يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص وما يترتب عنها من حقوق وواجبات، ويلزم بهذه الصفة قبل ترسيمه بمتابعة تربص اختباري بنجاح. إن الغرض من التربص أن يثبت العون العمومي مدى قدرته وصلاحيته وكفاءته ومهارته وموهبته في القيام بالوظيفة التي عين فيها، فهو يعد الامتحان التطبيقي للتأكد من مؤهلات العون، وعليه فلتربص أحكام من حيث سيره، وتقييمه، وآثاره. Abstract: A valid appointment grants an administraive position to the person joining public function, if so, he is attributed the quality of public agent and not public officer, Any candidate nominated to occupy a position in public function, is employed as a trainee, and this quality ensues specific rights and obligations, and he is bound by this quality before his confirmation, to be submitted to a probation period, that must be performed successfully. The public agent is expected in the probation period to assert his abilities and skills in performing the task he was appointed for, it is deemed as a practical exam to confirm the agent’s skills. There are some provisions which govern the probation period in terms of performance, evaluation and effects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإدارة، مركز المتربص، أحكام التربص. ; key words: Administration, Status of trainees, Probation Period Provisions.


THE DISCIPLINARY SYSTEM FOR THE INFORMATION SPECIALIST UNDER THE ALGERIAN LEGISLATION

صغيري الميلود,  رمضان الخامسة, 

Résumé: The study dealt with the topic of the library profession and the disciplinary system in light of the public employment law considering its great importance in protecting the rights of the employee and organizing the relations between the employee and the appointment authority depending on organising professional legislation, and to address professional errors that lead to disciplinary decisions by the appointment authority (the presidential( authority, the main objective of the study is to address the analysis of all aspects related to the disciplinary system of the public officials within the framework of the Public Employment Law. The study came out with a set of important results, as the disciplinary system is a legal means taken by the authority that has the power to appoint against the employee who committed acts that violate the rules of the system in violation of the duties stipulated by law. It is based on the concept of disciplinary responsibility in which the error is the basis of disciplinary follow-up in addition to defining the duties. The study also concluded that the public employment law worked to protect the professional in libraries from arbitrary disciplinary authority in the disciplinary field by granting him/her several guarantees before or after the disciplinary decision was issued, and other guarantees represented in the request for reconsideration.

Mots clés: The office profession ; Professional errors ; Disciplinary system; Public Employment Law; Algeria


- The Islamic joint stock company -A fundamental study of a modern investment model

بلعباس مراد,  كرميش لطيفة, 

الملخص: This research aims to present an example of a modern Islamic joint stock company, in order to encourage traders and money owners to invest according to the Islamic law, as well as the legal frameworks that organise the joint stock companies in the contemporary economy, which requires a large number of investors, besides a high flexibility in dealing with economic activities. As far as I am concerned, the Islamic approach of partnerships depends on both money and work, unlike the contemporary legal system that cares about sharing either money or work, the fact that leads us to attempt to find a model of an investment corporation, suitable to Islamic law and legal system in the same time. يهدف هذا البحث إلى وضع نموذج لشركة مساهمة إسلامية معاصرة، قصد تشجيع المتعاملين وأرباب الأموال على استثمار أموالهم وتحريكها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وبما لا يتعارض مع الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات المساهمة في الاقتصاد المعاصر؛ لأنّ الاستثمار وتوظيف الأموال يقتضي توفر شركة تستوعب أكبر عدد من المستثمرين، ومرونة عالية في التعاطي مع مختلف النشاطات الاقتصادية. إذ الملاحَظ أن الفقه الإسلامي يعتمد في الحكم على الشركات على عنصري المال والعمل، أما الفقه القانوني الحديث فلم يعد يأخذ بعين الاعتبار عنصري المال والعمل، وإنّما صار يعتبر مدى قيام الشركة على الخلط بين الأموال دون الأشخاص، أو الخلط بين الأموال والأشخاص معاً، وهو ما يقودنا إلى محاولة إلى تأسيس نموذج لشركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنسجمة في الوقت نفسه مع القانون.

الكلمات المفتاحية: Corporation – partnership – investment – money – law - Islamic law


The Governance as a mechanism to reduce the banking default and managing the banking risks

بلجراف سامية,  مستاوي حفيظة, 

Résumé: The banking sector becomes one of the more endangered sectors ,in exchange for that , the bank safety is considered as a pillar of the main pillars for the growth of economy which imposes the necessity of looking for the best ways to guarantee the proper administration of the banking risks and to avoid the financial troubles that impose the necessity of establishing international principles and rules to organize and adjust the banking workflows among which the principles of Basel Committee.Algeria made many efforts to advance the financial sector in Algeria ,in particular after the crisis that the sector was exposed and shook the clien , confidence in the Algerian banking system, nevertheless its application of principles is considered as a hard matter under the shades of environmental incompabilityin which it is active

Mots clés: Bank Governance ; banking risks ; Basel Committee ‘s principles ; Bank credit , ; The banking field


The Impact of Climate Change on the Right to Life

بن جميل عزيزة, 

الملخص: Abstract: The right to life has always been threatened by traditional threats of armed conflict, apartheid policies and violations of the rights of children and women. However, nowadays there are more serious new threats to it, which cause major human losses. These are the environmental threats. This is because the death of individuals and groups due to natural disasters was included in the natural rate of human losses due to these phenomena, which have accompanied human lives since their presence on earth. But, their high rates due to the increased levels of pollution and global warming threatening the lives of all living organisms not only that of the human being expose them to complete collapse, if no serious work is executed to address the causes of climate change. الملخص: تغيرت تهديدات الحق في الحياة، من تلك التهديدات التقليدية التي مصدرها النزاعات المسلحة وسياسات الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الطفل والمرأة... إلى تهديدات نوعية جديدة أكثر خطورة، تُرتب خسائر بشرية كبيرة، وهي التهديدات البيئة. ذلك أن موت الأفراد والجماعات بسبب الكوارث الطبيعية، كان يدخل ضمن المعدل الطبيعي للخسائر البشرية جراء هذه الظواهر، التي رافقت حياة البشر منذ وجودهم على سطح الأرض، إلا أن ارتفاع معدلاتها نتيجة زيادة نسب التلوث والاحتباس الحراري، أصبح يُهدد حياة كل الكائنات الحية ليس فقط الانسان، بل ويعرضها للانهيار الكامل، إن لم يتم العمل حقيقة لمعالجة أسباب التغيرات المناخية.

الكلمات المفتاحية: Key words: climate change, right to life, global warming.


Attractive investment in Algeria In light of Law 16-09 related to investment promotion

بريش نبيل,  حساين سامية, 

الملخص: The Algerian legislator has issued a set of international principles of investment, such as; freedom of investment, fair treatment and strengthening the system of granting benefits and privileges. It also put guarantees to encourage and persuade the investor to invest in Algeria through the investment law 16-09 with the aim of achieving greater attractiveness to raise the number of investors and the size of the investment in general in order to give more dynamism for the national economy in light of the collapse of oil markets كرس المشرع الجزائري مبادئ دولية للاستثمار كمبدأ حرية الاستثمار ومبدأ المعاملة المنصفة مع تعزيز نظام منح المزايا والامتيازات مع وضع مجموعة من الضمانات تشجيع المستثمر وإقناعه للاستثمار في الجزائر وذلك من خلال قانون الاستثمار16-09 بهدف تحقيق جاذبية اكبر لرفع عدد المستثمرين و حجم الاستثمار بصفة عامة قصد اعطاء ديناميكية اكثر للاقتصاد الوطني في ضل انهيار أسواق النفط .

الكلمات المفتاحية: Benefits - privileges- fair treatment –legislative stability–arbitration.


President of the Republic in the Algerian constitutional amendment 2016

عيسى زهية, 

الملخص: Abstract: Among the most important topics covered by the constitutions of most countries is the organization of their three executive, legislative and judicial powers. The importance of these powers is demonstrated by the place assigned to them by the constitution, both in terms of their place in the constitutional document and in terms of membership conditions in them, as well as the functions they exercise. This study comes to show the importance of one of these powers, which is the executive power, by clarifying the place of the President of the Republic in the last 2016 Constitutional Amendment, and this is by identifying the most important constitutional revisions included in relation with the head of the Executive power both in terms of the conditions to be eligible for the presidency, the presidential vacancy , as well as the functions assigned to him in ordinary and extraordinary circumstances. من بين أهم المواضيع التي تشملها دساتير أغلب الدول هو تنظيم سلطاتها الثلاث التنفيذية، التشريعية والقضائية. وتتبين اهمية هذه السلطات من خلال المكانة التي خصصها لها الدستور سواء من حيث ترتيبها في الوثيقة الدستورية ومن حيث شروط العضوية فيها وكذا المهام التي تمارسها.تاتي هذه الدراسة لتبيان اهمية احدى هذه السلطات وهي السلطة التنفيذية من خلال تبيان مكانة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، ويكون ذلك من خلال تحديد اهم المواضع التي شملها التعديل الدستوري بالنسبة لرئيس السلطة التنفيية سواء من حيث شروط الترشح للرئاسة، حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وكذا المهام الموكلة له في الظروف العادية وغير العادية.

الكلمات المفتاحية: Executive power-Constitutional Amendment-President of the Republic-Election-Presidential term


The contribution of Custom in confronting the new challenges of international humanitarian law

لعجاج عبد الكريم,  شوقي سمير, 

الملخص: This research paper deals with the role of custom in overcoming some of the problems raised by contemporary conflicts. The study aims to demonstrate the importance of custom as a source to face challenges that reduce protecting humanity. Also, it aims to clarify the cases in which this source is used to support protecting the victims of armed conflicts. The study found that customary rules paves the way to overcome the problem of states’ lack of ratification on the rules of the convention law of humanitarian law, as well as to overcome the inadequate regulation of law for non-international conflicts, or also restricting the use of some new weapons even if specific rules of written law are not for them. تتناول هذه الورقة البحثية دور العرف في تجاوز بعض الإشكاليات التي تثيرها النزاعات المعاصرة وتهدف الدراسة لبيان أهمية العرف كمصدر لمواجهة التحديات التي تقلل من الحماية الإنسانية وتهدف كذلك لتوضيح الحالات التي يستخدم فيها هذا المصدر لدعم حماية ضحايا النزاعات المسلحة. وقد توصلت الدراسة إلى أنّ القواعد العرفية تسمح بتجاوز مشكلة عدم تصديق الدول على القواعد الاتفاقية للقانون الإنساني، كما تسمح بتجاوز عدم تنظيم القانون للنزاعات غير الدولية بشكل كاف، أو أيضا تقييد استعمال بعض الأسلحة الجديدة حتى ولو لم تنطبق عليها قواعد محددة من القانون المكتوب.

الكلمات المفتاحية: custom, new weapons, convention rules, contemporary conflicts, non-international conflicts, lack of ratification العرف - الأسلحة الجديدة - القواعد الاتفاقية - النزاعات المعاصرة - النزاعات غير الدولية - عدم التصديق


Electronic Terrorism

لدغش سليمة,  لدغش رحيمة, 

الملخص: The electronic terrorism phenomenon is the electronic version of traditional terrorism. This research aims to identify the concept of information crime and electronic terrorism, and explain their characteristics as well as clarifying the growing role that the Internet plays in spreading ideas and principles of terrorist organizations. In this study, we have relied on the descriptive analytical approach through the study of electronic terrorism, where our main lines of work were analysis and interpretation. As for the conclusions reached from it, that one of the greatest means used in electronic terrorism is to use electronic mail to communicate among terrorists and exchange information between them. The security services also need a lot of work to develop their capabilities so they can deal with computer crimes and prevent them. الملخص: تعتبر ظاهرة الإرهاب الإلكتروني النسخة الالكترونية من الإرهاب التقليدي ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على مفهوم الجريمة المعلوماتية والإرهاب الالكتروني وبيان خصائصهما بالإضافة إلى توضيح تنامي الدور الذي يلعبه الانترنت في نشر أفكار ومبادئ التنظيمات الإرهابية. ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة الإرهاب الإلكتروني، والتعرض له بالتحليل والتفسير. أما عن الاستنتاجات المتوصل إليها فمنها؛ أن من أعظم الوسائل المستخدمة في الإرهاب الإلكتروني استخدام البريد الإلكتروني في التواصل بين الإرهابيين وتبادل المعلومات بينهم. كذلك أن أجهزة الأمن تحتاج إلى كثير من العمل لتطوير قدراتها للتعامل مع جرائم الكمبيوتر والوقاية منها.

الكلمات المفتاحية: Threat; Communications ; Internet; Information Crime; Electronic Terrorism. ; الكلمات المفتاحية: تهديد؛ اتصالات؛ انترنت ؛ جريمة معلوماتية ؛ إرهاب إلكتروني.


Disciplinary Guarantees For a Public Employee In Algerian Legislation

بروك لياس, 

الملخص: If a disciplinary system is necessary in the field of public function, it does not mean that the Algerian legislature leaves the public administration all the authorities to impose it on the public employee. Disciplinary is a means to prevent negligence at work and to put an end to the violations and mistakes that the employee commits when exercising his duties or during it .For this reason, the Algerian legislator surrounded the public employee with serious guarantees that protect him from the arbitrariness of the administration in this field. إذا كان نظام التأديب من الأمور الضرورية في مجال الوظيفة العمومية، فإن هذا لا يعني أن يترك المشرع الجزائري للإدارة العامة جميع السلطات لتوقيعه على الموظف العام، فالتأديب هو وسيلة لمنع التهاون في العمل ولوضع حد للمخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظف عند ممارسته لمهامه أو اثناءها، وفي هذا السبيل أحاط المشرع الجزائري الموظف العام بضمانات جدية تحميه من تعسف الإدارة في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: Public employee ; Disciplinary Authority ; Disciplinary Guarantees ; Public Function


The Evolution of Women's Work in Algeria: Between Constitutional Development and The Right to Citizenship

بن عائشة نبيلة,  دهريب الهام, 

الملخص: Today, women have a prominent place in the international community for storming the world of work to contribute to economic development, as evidenced by international and regionallegislations, charters and agreementsthatseek to providespecial protection for them, amongthem the Algerian legislationthat gave women the right to work and grantthemrights and freedomsdevoted to The constitution, in particular, the 2016 amendment, but there are, however, some issues that the Algerian legislator has overlooked, which must beaddressedwithin the framework of the right to citizenship and the exercise of constitutionalrights. تحظى المرأة اليوم بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي و خاصة بعد دخولها عالم الشغل للمساهمة في التنمية الاقتصادية ، والدليل على ذلك التشريعات و المواثيق و الاتفاقيات الدولية و الإقليمية التي تسعى الى توفير حماية خاصة لها،ومن بينها التشريع الجزائري الذي اعطى للمرأة الحق في العمل ومنحها حقوق وحريات مكرسة في الدستور خاصة تعديل 2016 لكن مع ذلك هناك بعض المسائل التي غفل عنها المشرع الجزائري يتوجب الالتفات اليها في اطار حق المواطنة و ممارسة الحقوق الدستورية .

الكلمات المفتاحية: Key words : Women, work, constitutionalrights, citizenship, economic development. ; الكلمات المفتاحية : المرأة ، العمل، الحقوق الدستورية، حق المواطنة، التنمية الاقتصادية.


The audio _ visual media usage controls in the electoral process according to Algerien legislation ضوابط استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية في العملية الانتخابية وفقا للتشريع الجزائري

كلاش خلود,  بن عمارة عفاف, 

الملخص: Within the framework of the state orientation toward strengthening the role of the citizen in the electoral process and his stimulating to participate in election ; It proceeded to provide several mechanisms in order to ensure transparent and fair elections , and that was through revitalizing the role of media in the light of evolving its use and its impact, while devoting a series of legal controls by which it guarantees expanding the space of practicing Democracy in a complete impartiality, by emphasizing on fair and equitable distribution among all the candidates to be used in the electoral process , and here’s what we study in this article with a focus on the legal developments which was preparing the presidential elections 2019, through which the pivotal role of the National Independent Authority of electoral observation appears , in its framework the audio_ visual media’ s activity in the electoral process as well as the audio _visual authority .في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور المواطن في العملية الانتخابية وتحفيزه للمشاركة في الانتخابات، فإنها قد عمدت على توفير العديد من الآليات قصد ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، فكان ذلك بتفعيل دور وسائل الإعلام في ظل تطور مجال استعمالها وقوة تأثيرها، مع تكريس مجموعة من الضوابط القانونية تضمن من خلالها توسيع مجال ممارسة الديمقراطية بكل حيادية، بالتأكيد على التوزيع العادل والمنصف بين كافة المترشحين لاستعمالها في العملية الانتخابية، وهو ما سنقوم بدراسته في هذا المقال مع التركيز على المستجدات القانونية التي كانت بصدد التحضير للانتخابات الرئاسية 2019، والتي يبرز لنا من خلالها الدور المحوري للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في تأطيرها لنشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية في العملية الانتخابية إلى جانب سلطة ضبط السمعي البصري.

الكلمات المفتاحية: The media ; the elections ; the electoral process ; the candidates ; the political parties ; الإعلام ; الانتخابات ; العملية الانتخابية ; المترشحين ; الأحزاب السياسية


The Universal Criminal Jurisdiction Principle between Theory and Practice

قطاوي أمال,  بقنيش عثمان, 

الملخص: Abstract: The universal criminal jurisdiction principle plays an important role in ending impunity for dangerous international crimes, This principle is characterized by the consideration of a specific type of crimes; mainly they are war crimes, crimes against humanity, genocide, torture and crimes of international terrorism, and the crime of international piracy. The universality principle gives national criminal courts the right to consider these crimes without the necessity of a relationship between the State exercising this jurisdiction and the crime committed; however, its application faces several obstacles. Belgium and Spain are among the leading countries that have included the principle in their national laws. الملخص: يؤدي مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي دورا هاما في وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب، وهو يختص بالنظر في نوعية معينة من الجرائم؛ تتمثل أساسا في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، التعذيب وجرائم الإرهاب الدولي، وجريمة القرصنة الدولية. ومبدأ الإختصاص العالمي يخول المحاكم الجنائية الوطنية الحق بالنظر في هذه الجرائم دون ضرورة وجود علاقة بين الدولة التي تمارس هذا الإختصاص والجريمة المرتكبة؛ إلا أن إعماله تعترضه عدة عراقيل. وتعد كل من بلجيكا وإسبانيا من الدول السباقة التي عمدت إلى إدراج المبدأ ضمن قوانينها الوطنية.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي – المحاكم الجنائية الوطنية – الإفلات من العقاب – الجرائم الدولية – القانون الدولي– العدالة الجنائية الدولية. key words: Universal criminal Jurisdiction principle – National criminal Courts - Impunity – International Crimes – International Law - International Criminal Justice.


The competence of the urban Police to protect the environment in Algerian legislation

Nourine Nassima,  Ahmidatou Mohamed, 

الملخص: Abstract: Contemporary countries at the international level have increased interest in the problems of different urbanism, in view of the seriousness they pose on the ocean and the global environment, as we find Algeria has endeavored to keep pace with these developments as it has established a comprehensive legislative and environmental system, in order to address the various problems of urbanization, and has also established monitoring and field monitoring bodies to protect The Environment and Urbanism, which includes qualified agents to search in various violations of preparation and construction, among them the urban police teams that embody laws in the field and contribute with the rest of the agencies in preserving the environment, where they inspect violations in the field of construction and investigate Lecturer on them, and sent by the competent judicial system in proving sanctions and follow-up of various violations of reconstruction. الملخص: ازداد اهتمام الدول المعاصرة على المستوى الدولي بمشاكل العمران المختلفة، نظرا للخطورة التي تشكلها على المحيط والبيئة العالمية، كما نجد الجزائر قد سعت لمواكبة هذه التطورات حيث أرست منظومة تشريعية وتنظيمية بيئية شاملة، قصد التصدي لمختلف مشاكل العمران، كما قامت بإنشاء أجهزة المراقبة والمتابعة الميدانية لحماية البيئة والعمران، تضم أعوان مؤهلين للبحث في مختلف مخالفات التهيئة والتعمير، ومن بينها فرق شرطة العمران التي تقوم بتجسيد القوانين ميدانيا والمساهمة مع باقي الأجهزة في المحافظة على البيئة، حيث تقوم بمعاينة المخالفات في مجال العمران وتحرر محاضر بشأنها، وترسلها للجهاز القضائي المختص في إثبات ومتابعة جزاءات مخالفات التعمير المختلفة.

الكلمات المفتاحية: Key words: The Urban Planning Police, environment, Administrative control, Environmental responsibility, urban violations.


Combatants not enjoying the legal status of prisoners of war

ورنيقي شريف, 

الملخص: : Abstract International Humanitarian Law is a branch of general International Law in times of armed conflict; It aims to protect .human beings and to preserve their integrity and dignity, whether they are combatants, captives or civilians Thus, many groups protected by this law, including legitimate combatants, are a legitimate target at risk of murder, injury and family, and if one falls into the hands of the enemy, he becomes captive and enjoys the protection of prisoners of war. On the other hand, there are people who, despite their participation in military operations, are not protected because of the special nature of their fighting. Therefore, they are excluded from the legal system of the fighter and consequently from the legal status of the prisoners of war .Thus the legal status of prisoners of war, which Includes spies because they secretly collect and transmit confidential information to their hostile party, mercenaries as they fight for personal gain, and traitors who break the bond of their loyalty to their homeland and nation for the enemy. Through out this research, I shall clarify what is meant by the prisoner of war, and identify the groups of fighters who are not . benefiting from the legal status of prisoners of war الملخص: يعد القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، حيث يهدف زمن النزاعات المسلحة إلى حماية الإنسان والحفاظ على سلامته وكرامته سواء كان مقاتلاً أو أسيرًا أو مدنيًا . وبالتالي فإنَّ الفئات المحمية من طرف هذا القانون عديدة منها المقاتلون الشرعيون، فهم هدف شرعي معرضين للقتل والجرح والأسر، فإذا ما وقع أحدهم في قبضة العدو فإنَّه يصبح أسيرًا ويتمتع بالحماية المقرَّرة لأسرى الحرب . ومن ناحية أخرى هنالك أشخاص رغم مشاركتهم في العمليات العسكرية إلا أنَّهم غير محميين نظرا للطبيعة الخاصة لقتالهم، حيث يستثنون من نظام المقاتل الشرعي وبالتالي من المركز القانوني لأسرى الحرب، وتشمل هاته الفئة كلا من : الجواسيس لأنهم يقومون بطريقة متخفِّية بجمع المعلومات السرِّية ونقلها إلى الطرف المعادي المنتمين إليه، وأيضا المرتزقة كونهم يقاتلون من أجل كسب شخصي، وكذلك الخونة إذ يقطعون رابطة ولائهم لوطنهم وأُمتِهم لصالح العدو. ومن خلال هذا البحث سأوضح المقصود بأسير الحرب ، كما أحدِّد فئات المقاتلين غير المستفيدة من المركز القانوني لأسرى الحرب .

الكلمات المفتاحية: . International Humanitarian Law, Geneva Conventions, Protection, Prisoners of war, illegal Combatant القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف، الحماية، أسرى الحرب، مقاتل غير شرعي .


Illegal immigration between the principle of political conditionality of the European Union and the internal requirements of the Arab Maghreb countries

لعسل نورالدين,  بسكري منير, 

الملخص: This study, entitled Illegal Immigration between the Principle of Political Conditionality of the European Union and the Internal Requirements of the Arab Maghreb Countries, touched on the problem of security in the Mediterranean as a fact that imposed itself since the end of the Cold War and the consequences of globalization, and its path touched all fields (political, economic, social, cultural, financial and environmental And the military), and as a result the globalization of risks and threats, causing the European Union to set policies - the principle of conditionality - to confront it, but the nature of the transformation and the extent of its impact on regional security arrangements imposed a new reality considering that no country can It guarantees its security on its own in light of a global environment that has multiple actors and varies in many areas of its interaction, and there may be multiple options available to each bank separately to establish security in the Mediterranean region. In the conviction of those in charge of the European Union and the Maghreb Union that there are fundamental risks threatening the countries of the Union and they are coming from the southern side of the Mediterranean basin, which is led by illegal immigrationالملخص: هذه الدراسة الموسومة ب "الهجرة غير الشرعية بين مبدأ المشروطية السياسية للاتحاد الاوروبي والمتطلبات الداخلية لدول المغرب العربي" تطرقت الى اشكالية الأمن في المتوسط كحقيقة فرضت نفسها منذ نهاية الحرب الباردة وما أعقبها من افرازات للعولمة فمسارها مس كل المجالات ( السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية ،المالية والبيئية والعسكرية)، ونتج عن ذلك عولمة المخاطر والتهديدات، ماجعل الأتحاد الأوربي يضع سياسات – مبدأ المشروطية- لمواجها ، لكن طبيعة التحول ومدى تاثيره على الترتيبات الأمنية الاقليمية فرض واقعا جديدا بأعتبار انه لايمكن لأي دولة ان تضمن امنها لوحدها في ضل بيئة عالمية تتعدد فواعلها وتتنوع بتعدد مجالات تفاعلها، كما قد تتعددالخيارات المتاحة لكل ضفة على حدا لاستتباب الأمن في الاقليم المتوسطي . وفي قناعة القائمين على الاتحاد الاوروبي والأتحاد المغاربي أن هناك مخاطر جوهرية تهدد دول الاتحاد وهي وافدة من الجانب الجنوبي لحوض المتوسط والتي على رأسها الهجرة غير الشرعية.

الكلمات المفتاحية: The principle of conditionality; illegal immigration; the European Union


Mechanisms to protect children victims of digital drugs in Algeria

خدير وليد توفيق, 

الملخص: The technological development has had a positive role in improving the level of economic, cultural,social and health of human beings,at the sometime,this technological evolution has revealed its negative ideas such as the apparition of many dangerous crimes. That may devastate entire generations. Among these crimes “digital drugs”,which have begun to be easily accessible especially by innocent children .this is what pushed us to ring the alarm bells in order to identify and combat these crimes and explain its mechanisms to protect this weak creatures. إن التطور التكنولوجي الرهيب الذي عرفته البشرية كان له دور إيجابي في تحسين المستوى الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والصحي للإنسان ,و في نفس الوقت كان لهذا التطور دور سلبي إذ تطورت الجريمة و ظهرت جرائم خطيرة قد تعصف بأجيال بأكملها من بين هذه الجرائم " المخدرات الرقمية " التي بدأت تنتشر خاصة بين أيدي البراءة. وهذا مادفعنا كباحثين لدق ناقوس الخطر والتعريف بالجريمة وإبراز آليات مكافحتها وذلك لحماية هذا الكائن الضعيف.

الكلمات المفتاحية: child - digitaldrugs - danger - protection - criminalization . ; طفل- مخدرات رقمية- خطر- حماية –تجريم.


Criminalizing Coronavirus-related April Fools’ Pranks

بوساحية السايح,  لسود موسى, 

الملخص: Each beginning of April, people pracise jokes, hoaxes and harmless pranks everywhere, but this tradition has become a subject of criticism, where supporters see an entertainment, and opponents who slammed it as disturbing and deceptive behavior which must be abolished and banned. This year, April's fools coincided with a large spread of the Corona virus, which may increase the damage caused by those pranks, which was a strong motivation towards the suggestions to completely cancel and ban this bad tradition, for that there were initiatives from companies and organizations. In support of these initiatives, several countries have banned jokes and pranks related to corona virus, such as India and Taiwan; the latter explicitly threatened by prison terms to those who spread harmful rumors, then Algeria, which has realized the matter with the latest penal code draft amendment. في كل فاتح أفريل، يقوم بعض الأشخاص بنكت ومزحات ومقالب غير ضارة، وهي ممارسات شائعة خاصة في المجتمع الغربي، لكن هذا التقليد أصبح محل نقد، حيث هناك من يراه مجرد ترفيه، ومن يراه مقلق وخادع يجب إلغاءه بل وتجريمه. وقد تزامنت كذبة أفريل هذه السنة مع انتشار كبير لفيروس كورونا، مما قد يزيد من الأضرار التي تسببها تلك المقالب خاصة إذا ما تعلقت بهذه الجائحة، وهو ما كان دافعا قويا في المضي قدما نحو مقترحات الإلغاء والحظر التام لهذا التقليد السيئ، فكانت بذلك مبادرات من شركات تكنولوجيا عالمية، ثم مبادرة منظمة الصحة العالمية. ودعما لتلك المبادرات، حظرت دول عدة النكت والمقالب ذات الصلة بالفيروس التاجي، على غرار الهند وتايلاند وألمانيا، وتايوان التي هددت صراحة بالسجن لمن ينشر الشائعات الضارة بحياة الناس، ثم الجزائر التي تفطنت للأمر مع مسودة التعديل الأخير لقانون العقوبات.

الكلمات المفتاحية: Corona virus ; criticism ; April's fool's day ; criminalization ; hoaxes ; pranks ; ban ; initiatives ; joking


Conventional International Law and Promotion of Foreign Investment in Algeria

حساني محمد منير, 

الملخص: Abstract: The desire for development, and the enormous natural resources that Algeria possesses, has made it in need of foreign investment to qualify and benefit from it, due to its material and technical capabilities that national institutions may not possess. Encouraging foreign investors to come to Algeria may need to provide a set of guarantees in its domestic laws, to motivate and protect it, but besides that, International Law provides a mechanism which contains of the will of the two states and equals them; the exporter and host of investment, which are International Investment Agreements, which have become to form a branch called the Conventional International Investment Agreement. In this regard, Algeria resorted to the aforementioned convention rules to encourage foreign investment, and it worked to modify its internal legal system, to give international agreements place a source of confidence for foreign investors. In addition, it has ratified a significant number of foreign investment promotion agreements. الملخص: إن الجزائر ، وعلى غرار باقي البلدان النامية الأخرى ، هي في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي لدفع عدلة التنمية، ولتأهيل ثرواتها الهائلة وتمكين استخدامها، بسبب قدرته المادية وخبرته التقنية التي قد لا تمتلكها المؤسسات الوطنية. ويتطلب جلب الاستثمار توفير مجموعة من الضمانات في القوانين الوطنية، من أجل تحفيزه وحمايته، لكن هذا لا يكفي لطمأنة المستثمرين الأجانب، لذلك يوفر القانون الدولي آلية اتفاقية تفرغ فيها ارادة الدولتين الطرفين، المصدرة للاستثمار والمستظيفة له، وهي الاتفاقيات الاستثمارية الدولية ، والتي أصبحت تشكل في مجموعها فرعًا جديدا يسمى القانون الاتفاقية الدولي للاستثمار . ولقد سعت الجزائر إلى الاستفادة من ذلك القانون لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث عملت على تهيئة نظامها القانوني لتقبله، وضمنت له مكانة سامية فيه تبعث على ثقة المستثمرين الأجانب. كما صدقت على عدد من تلك الاتفاقيات ووافقت على التدابير التشجيعية المدرجة فيها.

الكلمات المفتاحية: Conventional International Law– Investment Agreements– National Law– Encouraging Foreign Investment– Financial Incentives– القانون الاتفاقي الدولي– الاتفاقيات الاستثمارية– القانون الوطني–تشجيع الاستثمار الاجنبي– الحوافر المالية للاستثمار.


INTERNATIONAL STANDARDS FOR SAFE MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTE

بن زايد أميرة, 

Résumé: Most modern industries rely on nuclear energy, the threat posed to humans and nature by radioactive waste is particularly a result of the ionizing radiation released during the radioactive decay of this material. All kinds of activities associated with radioactive wastes generated as result of nuclear utilization are often collectively referred to as “radioactive waste management.”Wastes generated at nuclear facilities converted, through the treatments, to steady-state waste forms ready for disposal. However, they still maintain the characteristics of the source facilities. These radioactive wastes in waste forms can classify by the source. The fundamental steps of managing radioactive waste are treatment, conditioning and disposal. The methods are from the easiest to the most difficult, on the physical, technological level. However, the treatment of international law and IAEA did not differentiate between types of radioactive waste. All radioactive waste poses a threat to international peace and security. The evaluation of the level of safety of the manage system by comparison with safety criteria is one of the most important purposes of performance assessment. It is therefore necessary a safely manage radioactive waste accumulated.

Mots clés: management ; radioactive waste ; nuclear energy ; IAEA ; nuclear Security ; nuclear peace.


The Legal Framework of Arch Lands Exploitation in Algeria

قواسمية أسماء, 

الملخص: Abstract: The modes of Arch (Tribe) lands exploitation in Algeria vary between new and old modes, and perhaps the most important of them is “The permanent usufruct” created according to the law N° 19_87, which is carried out by agricultural investor, but the disharmony between the members of investment and due to the difficulties of benefit sharing of loans and the debt accumulation, this mode of exploitation was cancelled and was replaced by the agricultural concession mode enshrinedin the law N° 10_03, that defines the conditions and modalities of agricultural lands exploitation, belonging to the private property of the state. However, the process of implementation has faced many difficulties, especially for Arch lands that are exploited without constraints and without the possibility, to convert the right of usufruct to a concession right. الملخص: تتعدد أنماط استغلال أراضي العرش في الجزائر بين الأساليب القديمة والحديثة، ولعلّ أهمها حق الانتفاع الدائم المستحدث بموجب القانون رقم 87-19 والذي يتحقق من خلال المستثمرة الفلاحية، لكن عدم الانسجام بين أعضاء المستثمرة وصعوبة استفادتهم من القروض وتراكم الديون أدى لإلغاء هذا الأسلوب واستبداله بنمط الامتياز الفلاحي الذي كرسه القانون 10-03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، غير أن عملية تطبيقه عرفت العديد من الصعوبات لاسيما بالنسبة لأراضي العرش المستغلة دون سندات، والتي يتعذر فيها تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز.

الكلمات المفتاحية: key words: Arch (Tribe) lands - agricultural lands - concession- usufruct- Exploitation. ; الكلمات المفتاحية: أراضي العرش – الأراضي الفلاحية- حق الامتياز- حق الانتفاع – الاستغلال.


التمييز الإيجابي لصالح المرأة في أحكام القانون الدولي والتشريع الداخلي Positive discrimination in favor of women in the provisions of international law and domestic legislation

موفقي العيد,  رابحي لخضر, 

الملخص: يعتبر التمييز الايجابي لصالح المرأة من قبيل التدابير التمييزية غير المحظورة التي اقرتها أحكام القانون الدولي، وانتهجتها بعض النظم السياسية في قوانينها الداخلية، كمبدأ على سبيل الاستثناء بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين نتيجة اللامساواة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها على الرغم من تواجدها في نفس المراكز المتماثلة مع الرجل، حيث اصبح مبدأ راسخا في القوانين الوضعية والسياسات المنتهجة لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي من اجل تمكين المرأة في الحياة العامة بهدف اتخاذ تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة. Positive discrimination in favor of women is considered as unlawful discriminatory measures approved by the provisions of international law and adopted by some political systems in their internal laws as an exception principle with the aim of achieving actual gender equality as a result of inequality in various political, social, economic, cultural and other areas despite their presence in the same centers Identical with men, as it has become a firm principle in positive laws and adopted policies, especially in the political and economic sphere, in order to empower women in public life with a view to taking temporary measures aimed at accelerating pain. Equality.

الكلمات المفتاحية: مبدأ التمييز الايجابي ; المساواة الفعلية ; نظام الحصص ; تكافؤ الفرص ; The principle of positive discrimination ; Actual equality ; Quota system ; Equal opportunity