مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

فترة استلام المقالات بشكل دوري في المجلة تبدأ من 01 إلى 20 جانفي بالنسبة لعدد مارس.  ومن 01 إلى 15 سبتمبر بالنسبة لعدد أكتوبر، أما بالنسبة للعدد الخاص بالإنجليزية والذي يصدر في شهر جويلية من كل سنة فقد حددت الفترة من 15 إلى 30 أفريل لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

17-02-2020


12

Volumes

22

Numéros

419

Articles


The role of the judiciary in controlling and supervising the crimes of the financial intermediary in the stock market operations.

مشنف أحمد, 

الملخص: Summary: Stock Exchange Regulatory and Supervisory Committee constitutes the Market Value Transfer Authority, This is an independent authority with moral character and financial independence, But its independence does not mean that it escapes all kinds of censorship, especially the judiciary, If they are not subject to guardian administrative control or receive instructions or directives, but they are not immune from judicial control, Like other independent authorities. الملخص: تأتي الرقابة القضائية على قرارات الحهات الرقابية لعمليات التداول في البورصة كضمانة أساسية لتحقيق نظام الدولة القانونية، ويتمثل ذلك في خضوع كافة أنشطتها لرقابة قضائية قوية يباشرها قضاء مستقل ومحايد. وإن استقلالية أية هيئة إدارية لا يعني أبدا إفلاتها من جميع أشكال الرقابة، وخاصة القضائية منها، حيث أن مباشرة السلطة القضائية لرقابة فعالة على أعمال الإدارة يعد ضمانة أساسية من ضمانات الدولة القانونية.

الكلمات المفتاحية: Supervisory Committee - stock exchange – Commission - Judicial control


The Perception of Unconstitutionality: a Comparative and Analytic Approach

فرواني امال ليندة,  بدران مراد, 

الملخص: Abstract: The Control of exception of unconstitutionality is a form of judicial oversight of constitutionality of legislations, under which a judicial authority examines the constitutionality of a law. The United States of America was one of the pioneers of this system since 1803, whereby one of the litigants, in the case of a dispute before the courts, raise the unconstitutionality of the law to be applied on the dispute. Here the judge works to verify if the laws are in conformity with the Constitution and the laws in violation of the Constitution. And if the US Constitution has been silent on judicial control, it has not explicitly sanctioned it and has not prevented it. The French constitutions initially prohibited the judiciary from monitoring the constitutionality of the laws until the constitutional amendment of 2008 under the Priority Preliminary Rulings Procedure. That so, Algeria was affected by the French experience, by providing the establishment of the Constitutional Council in the first stage (in 1963), to adopt later, the method of exception of unconstitutionality in the last constitutional amendment of 2016, and do its first practical application after four years ( in 2019), and between the different Western experiences and the different attitude of the Algerian constitutional institution of this kind of control at different stages, and the idea of a future amendment to the constitution, highlights the features of theory and practice of the control of unconstitutionality in Algeria. الملخص: تأخذ رقابة الامتناع أو ما يسمى بالدفع بعدم الدستورية، شكلا من أشكال الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تقوم بموجبه هيئة قضائية بفحص دستورية القوانين. ظهر هذا النظام بداية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1803، مفاده أن يدفع أحد الخصوم - في حالة وجود نزاع معروض على القضاء - بعدم دستورية ذلك القانون المراد تطبيقه على النزاع، وهنا يعمل القاضي على التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة له. وإذا كان الدستور الأمريكي قد سكت عن الرقابة القضائية، فلم يجزها صراحة و لم يمنعها، فإن الدساتير الفرنسية منعت في البداية على القضاء أن يراقب دستورية القوانين، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2008 تحت طائلة أولوية الدستور(QPC)، وقد تأثرت الجزائر بالتجربة الفرنسية، عن طريق النص على إنشاء المجلس الدستوري في مرحلة أولى ( سنة 1963)، لتقوم في التعديل الدستوري لسنة 2016 بتبني طريقة الدفع بعدم الدستورية، والقيام بأول تطبيق عملي لها بعد أربع سنوات (2019). فبين اختلاف التجارب الغربية و تباين موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذا النوع من الرقابة على مراحل مختلفة، وظهور فكرة التعديل المستقبلي للدستور تبرز معالم النظرية و التطبيقية للدفع بعدم الدستورية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: Unconstitutionality ; constitutional court ; Algerian legislation ; foreign legislation ; judicial review ; الدفع بعدم الدستورية ; الرقابة القضائية ; دستورية القوانين ; القضاء الدستوري ; الإحالة ; النظم المقارنة


Attractive investment in Algeria In light of Law 16-09 related to investment promotion

بريش نبيل,  حساين سامية, 

الملخص: The Algerian legislator has issued a set of international principles of investment, such as; freedom of investment, fair treatment and strengthening the system of granting benefits and privileges. It also put guarantees to encourage and persuade the investor to invest in Algeria through the investment law 16-09 with the aim of achieving greater attractiveness to raise the number of investors and the size of the investment in general in order to give more dynamism for the national economy in light of the collapse of oil markets كرس المشرع الجزائري مبادئ دولية للاستثمار كمبدأ حرية الاستثمار ومبدأ المعاملة المنصفة مع تعزيز نظام منح المزايا والامتيازات مع وضع مجموعة من الضمانات تشجيع المستثمر وإقناعه للاستثمار في الجزائر وذلك من خلال قانون الاستثمار16-09 بهدف تحقيق جاذبية اكبر لرفع عدد المستثمرين و حجم الاستثمار بصفة عامة قصد اعطاء ديناميكية اكثر للاقتصاد الوطني في ضل انهيار أسواق النفط .

الكلمات المفتاحية: Benefits - privileges- fair treatment –legislative stability–arbitration.


President of the Republic in the Algerian constitutional amendment 2016

عيسى زهية, 

الملخص: Abstract: Among the most important topics covered by the constitutions of most countries is the organization of their three executive, legislative and judicial powers. The importance of these powers is demonstrated by the place assigned to them by the constitution, both in terms of their place in the constitutional document and in terms of membership conditions in them, as well as the functions they exercise. This study comes to show the importance of one of these powers, which is the executive power, by clarifying the place of the President of the Republic in the last 2016 Constitutional Amendment, and this is by identifying the most important constitutional revisions included in relation with the head of the Executive power both in terms of the conditions to be eligible for the presidency, the presidential vacancy , as well as the functions assigned to him in ordinary and extraordinary circumstances. من بين أهم المواضيع التي تشملها دساتير أغلب الدول هو تنظيم سلطاتها الثلاث التنفيذية، التشريعية والقضائية. وتتبين اهمية هذه السلطات من خلال المكانة التي خصصها لها الدستور سواء من حيث ترتيبها في الوثيقة الدستورية ومن حيث شروط العضوية فيها وكذا المهام التي تمارسها.تاتي هذه الدراسة لتبيان اهمية احدى هذه السلطات وهي السلطة التنفيذية من خلال تبيان مكانة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، ويكون ذلك من خلال تحديد اهم المواضع التي شملها التعديل الدستوري بالنسبة لرئيس السلطة التنفيية سواء من حيث شروط الترشح للرئاسة، حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وكذا المهام الموكلة له في الظروف العادية وغير العادية.

الكلمات المفتاحية: Executive power-Constitutional Amendment-President of the Republic-Election-Presidential term


Disciplinary Guarantees For a Public Employee In Algerian Legislation

بروك لياس, 

الملخص: If a disciplinary system is necessary in the field of public function, it does not mean that the Algerian legislature leaves the public administration all the authorities to impose it on the public employee. Disciplinary is a means to prevent negligence at work and to put an end to the violations and mistakes that the employee commits when exercising his duties or during it .For this reason, the Algerian legislator surrounded the public employee with serious guarantees that protect him from the arbitrariness of the administration in this field. إذا كان نظام التأديب من الأمور الضرورية في مجال الوظيفة العمومية، فإن هذا لا يعني أن يترك المشرع الجزائري للإدارة العامة جميع السلطات لتوقيعه على الموظف العام، فالتأديب هو وسيلة لمنع التهاون في العمل ولوضع حد للمخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظف عند ممارسته لمهامه أو اثناءها، وفي هذا السبيل أحاط المشرع الجزائري الموظف العام بضمانات جدية تحميه من تعسف الإدارة في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: Public employee ; Disciplinary Authority ; Disciplinary Guarantees ; Public Function


Illegal immigration between the principle of political conditionality of the European Union and the internal requirements of the Arab Maghreb countries

لعسل نورالدين,  بسكري منير, 

الملخص: This study, entitled Illegal Immigration between the Principle of Political Conditionality of the European Union and the Internal Requirements of the Arab Maghreb Countries, touched on the problem of security in the Mediterranean as a fact that imposed itself since the end of the Cold War and the consequences of globalization, and its path touched all fields (political, economic, social, cultural, financial and environmental And the military), and as a result the globalization of risks and threats, causing the European Union to set policies - the principle of conditionality - to confront it, but the nature of the transformation and the extent of its impact on regional security arrangements imposed a new reality considering that no country can It guarantees its security on its own in light of a global environment that has multiple actors and varies in many areas of its interaction, and there may be multiple options available to each bank separately to establish security in the Mediterranean region. In the conviction of those in charge of the European Union and the Maghreb Union that there are fundamental risks threatening the countries of the Union and they are coming from the southern side of the Mediterranean basin, which is led by illegal immigrationالملخص: هذه الدراسة الموسومة ب "الهجرة غير الشرعية بين مبدأ المشروطية السياسية للاتحاد الاوروبي والمتطلبات الداخلية لدول المغرب العربي" تطرقت الى اشكالية الأمن في المتوسط كحقيقة فرضت نفسها منذ نهاية الحرب الباردة وما أعقبها من افرازات للعولمة فمسارها مس كل المجالات ( السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية ،المالية والبيئية والعسكرية)، ونتج عن ذلك عولمة المخاطر والتهديدات، ماجعل الأتحاد الأوربي يضع سياسات – مبدأ المشروطية- لمواجها ، لكن طبيعة التحول ومدى تاثيره على الترتيبات الأمنية الاقليمية فرض واقعا جديدا بأعتبار انه لايمكن لأي دولة ان تضمن امنها لوحدها في ضل بيئة عالمية تتعدد فواعلها وتتنوع بتعدد مجالات تفاعلها، كما قد تتعددالخيارات المتاحة لكل ضفة على حدا لاستتباب الأمن في الاقليم المتوسطي . وفي قناعة القائمين على الاتحاد الاوروبي والأتحاد المغاربي أن هناك مخاطر جوهرية تهدد دول الاتحاد وهي وافدة من الجانب الجنوبي لحوض المتوسط والتي على رأسها الهجرة غير الشرعية.

الكلمات المفتاحية: The principle of conditionality; illegal immigration; the European Union