مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

فترة استلام المقالات بشكل دوري في المجلة تبدأ من 01 إلى 20 جانفي بالنسبة لعدد مارس.  ومن 01 إلى 15 سبتمبر بالنسبة لعدد أكتوبر، أما بالنسبة للعدد الخاص بالإنجليزية والذي يصدر في شهر جويلية من كل سنة فقد حددت الفترة من 15 إلى 30 أفريل لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

17-02-2020


12

Volumes

23

Numéros

451

Articles


نظام الرخصة بالنقاط في التشريع الجزائري: أمل مرتقب أم نظام مثير للجدل؟ The point-permit system in Algerian legislation: a prospective hope or a controversial system?

بوخميس سهيلة, 

الملخص: إن نظام الرخصة بالنقاط نظام عالمي سابقت معظم الدول المتطورة على اتباعه، نظرا لما رأت فيه من وسيلة فعالة للتخلص من أكثر الظواهر خطورة على الدولة والتي يساهم أفراد الدولة أنفسهم في حدوثها وهي الحوادث المرورية، هذا النظام مكن بعض الدول من تحقيق المعادلة الصفرية أي صفر حادث، وهذا ما تصبو إليه الجزائر حيث بدأت بإدراجها في المنظومة التشريعية كأول خطوة لتنتقل بعدها إلى تطبيقها على أرض الواقع كخطوة ثانية. غير أن تطبيق نظام جديد على أرض الواقع يجد طريقا صعبا لتجسيده بالشكل الأمثل وهذا راجع للعديد من العراقيل والمعوقات، لعل أهمها يكمن في طبيعة المجتمع التي سيطبق عليه هذا النظام، ثم الجهة المؤهلة والمكونة لتطبيقه من دون ارتكاب أخطاء لا يمكن تلافيها. The point Permit is world-wide system has run most developed countries to follow, because seen as an effective way to get rid of the most dangerous state phenomena, which contributes to the members of the state themselves in the Which has traffic accidents, this system has enabled some countries to reach the zero accident equation and this is what Algeria aspires to, where it began its inclusion in the legislative system the first Step to go beyond the application on the ground as a second step. However, the application of a new system on the ground to find a difficult path for its interpretation as optimal and this is due to many obstacles and constraints, perhaps the most important lies in the nature of the society that will be Applied by the system, then the constituents eligible to apply it without making errors that can not be avoided.

الكلمات المفتاحية: رخصة بالنقاط- مركبة- مخالفة مرورية- سحب النقاط – البطاقية الوطنية لرخص السياقة ; The Point Permit – vehicle - Traffic violations - Withdrawal of points - The National Driver's License File.


تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية في ظل القانون 17-07

كريمة شايب باشا, 

الملخص: أقر المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية بموجب المادة 248 المستحدثة من القانون 17_07 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استثنائية» وهذا ما كرسه التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 160فقرة أخيرة، والتي بموجبها يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها، وباستحداث محكمة الجنايات الاستثنائية يكون القانون قد أعاد للمتهم حقه في الاستفادة بدرجة من درجات التقاضي والتي تعيد الفصل في القضية تعزيزا لضمانات محاكمة عادلة، وذلك من خلال تغيير جذري في نمط المحاكمة. The Algerian legislator approved the principle of litigation in two criminal cases under article 248, which was introduced in Law 17_07 on the Code of Criminal Procedure, which stipulates that “every judicial council has a court of first instance and an exceptional criminal court”. By establishing a special criminal court, the law has restored the right of the accused to a degree of litigation that restores the case in order to promote fair trial guarantees. K through a dramatic change in the trial pattern.

الكلمات المفتاحية: قانون الإجراءات الجزائية- محكمة الجنايات- التقاضي على درجتين- الطعن- الاستئناف- محكمة الجنايات. ; Law of Criminal Procedure - Criminal Court - Litigation on two degrees - Appeal - Appeal - Criminal Court.


أسس اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية

عفيري عقيلة, 

الملخص: إن القانون الجنائي الدولي يعترف بحق ممارسة الدول لاختصاصها القضائي الجنائي في متابعة و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية على أساس مبادئ تقليدية معروفة تتمثل في مبدأ إقليمية القوانين، مبدأ الاختصاص الشخصي الإيجابي و السلبي و مبدأ العينية، إلا أن هذه المبادئ تبقى عاجزة عن تجسيد و تطبيق مبدأ العقاب على بعض الجرائم الدولية الخطيرة، و علية فقد اعتمد المجتمع الدولي مبدأ جديد و هو مبدأ الاختصاص العالمي كأداة و آلية فعالة لحماية المصلحة المشتركة للجماعة الدولية المتمثلة في حماية البشرية من أبشع الجرائم الدولية. the International criminal law recognizes the right of States to exercise their criminal jurisdiction to pursue and punish perpetrators of international crimes on the basis of well-known traditional principles, namely the principle of territoriality, positive and negative personal jurisdiction and the principle of kind, but these principles remain incapable of embodying and applying the principle of The international community has adopted a new principle of universal jurisdiction as an effective tool and mechanism to protect the common interest of the international community of protecting humanity from the most heinous international crimes.

الكلمات المفتاحية: القضاء الجنائي الدولي ; اختصاص ; مرتكبي الجرائم الدولية ; مبدأ الاقليمية ; مبدأ الشخصية ; مبدأ العينية


الحماية الجزائية للأطفال من التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي في التشريع الجزائري والمقارن

غزالي لخضر, 

الملخص: الملخص: الحماية التي أقرها التشريع الجزائري للأطفال من خطر شبكات التواصل الاجتماعي، الخطر الناتج عن سوء استخدامهم لهذه المواقع، والتي تعتبر فضاء ونشاط ملائم لمحترفي الإجرام، هذه الحماية ضمن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، وجسدتها في قانون العقوبات وقانون حماية الطفل، وقانون تكنولوجيا الاعلام والاتصال، مقارنة ببعض التشريعات العربية والغربية، مع تبيان الحماية الجنائية الإجرائية المستحدثة للتصدي للجريمة المعلوماتية بإثبات الدليل الجنائي. Abstract: the protection established by Algerian legislation for children from the dangers of social networks, the danger resulting from their misuse of these sites, which are considered a suitable space and activity for criminals, this protection within the international conventions ratified by the algerian state, and embodied in the penal law and the child protection law and information and communication technology law, compared to some arab and western legislations, with a clarification of the procedural criminal protection developed to address information crime by establishing the forensic evidence .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: شبكات التواصل الاجتماعي، جرائم التحريض، الحماية الجنائية للطفل، الحماية الجزائية الإجرائية، الاثبات الجنائي. key words: social network , incitement crimes, child criminal protection , criminal procedural protection , criminal evidence .


مبدأ المساواة كآلية لحماية حقوق المرأة في مجال الوظيفة العامة (دراسة تحليلية في ظل قانون الوظيف الجزائري)

طوبال بوعلام,  زرقان وليد, 

الملخص: نظرا لما أصبحت تشكله المرأة كطاقة بشرية هائلة على مستوى عالم الشغل بصفة عامة والوظيفة العمومية بصفة خاصة أضحى من الضروري استغلال هذه الطاقة البشرية من خلال توفير حماية قانونية للمرأة في مجال الوظيفة العامة، ومن أجل تجسيد هذه الحماية عمل المشرع الجزائري على تكريس مبدأ المساواة الفعلية بينها وبين الرجل، وذلك بمنع أي إجراء تمييزي يحول دون تمكين المرأة من حقها في الالتحاق بالوظائف العامة، وإزالة العراقيل التي من شأنها إحداث تمييز بينها وبين الرجل في التمتع بالحقوق الوظيفية، ومن خلال دراسة وتحليل الالتزامات المفروضة على المشرع لحماية حقوق المرأة في مجال الوظيفة يجرنا للتساؤل عن:ما هي مظاهر تكريس مبدأ المساواة في قانون الوظيفة العمومية كآلية لحماية حقوق المرأة في مجال الوظيفة؟ In view of what women constitute as a formidable human energy at the level of the world of work in general and the public office in particular, it has become necessary to exploit this human energy by providing legal protection for women in the field of public service, and in order to embody this protection, the Algerian legislator has worked to establish the principle of de facto equality between them. And between men, by preventing any discriminatory measure that prevents women from empowering their right to join public jobs, removing obstacles that would cause discrimination between them and men in the enjoyment of employment rights, and by studying and analyzing the obligations imposed on the legislator to protect women's rights in the field of employment, it leads us to question For: What are the manifestations of enshrining the principle of equality in the civil service law as a mechanism to protect women's rights in the field of employment?

الكلمات المفتاحية: مبدأ المساواة ; الوظيفة العمومية ; حقوق المرأة ; التمييز الإيجابي ; المساواة الفعلية


دور المصادقة على مشاريع الصفقات العمومية في تعزيز الرقابة على المال العام

بركات عبد اللطيف, 

الملخص: يعالج المقال موضوع المصادقة على الصفقات العمومية، بحيث تعتبر المرحلة الأخيرة في عملية ابرام الصفقة، وتعد بمثابة الشرط الواقف، لكي يصبح العقد قابلا للتنفيذ ومنتجا لآثاره القانونية، حسب منطوق المادة 4 من المرسوم الرئاسي 15-247 التي اعتبرت أنّ الصفقات العمومية لا تصح ولا تكون نهائية إلاّ إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة في نفس المادة، وفي حال غياب المصادقة لا يمكن تنفيذ مضمون الصفقة، ذلك أنّ نفي الصحة عن العقد تجعله باطلا أو قابلا للابطال، فإذا بطل العقد افترقا طرفاه كأن لم يجتمعا، لذلك نجد أنّ اجراء المصادقة يعطي ضمانة أساسية لبسط أكبر قدر من الرقابة على انفاق المال العام سواء من ناحية الجهة المخولة بالتصديق أو من ناحية الأثر المترتب على التصديق. Résumé: L'article traite la question de l'approbation des marchés publics, qui représente la dernière étape du processus de conclusion du marché et qui est considérée comme une condition permanente, afin que le contrat devienne exécutoire et produisant ses effets juridiques, selon le dispositif de l'article 4 du décret présidentiel 15-247, qui considère que les marchés publics ne sont valables et définitifs que s'ils sont approuvés par l'autorité compétente mentionnée dans le même article. En l'absence d’approbation, le contenu de l'accord ne peut être exécuté, car la non approbation du contrat le rend nul ou non avenu, et si le contrat est annulé les parties sont séparées comme si elles ne s'étaient jamais liées. De ce fait, il est à constater que la procédure d’approbation donne le plus grand contrôle des dépenses des fonds publics, tant du coté de l'autorité compétente d’approbation que du coté d'impact attendu du contrat.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; الرقابة ; المصادقة ; المصلحة المتعاقدة ; المال العام


تفاعل الرأي العام مع علنية المحاكمات وتأثير ذلك على الحق في المحاكمة العادلة

لعجاج عبد الكريم, 

الملخص: إن من متطلبات المحاكمة العادلة أن تكون المحاكمة علنية، بما يتيح للمواطنين متابعة مجريات المحاكمات، ومعرفة مدى تحقيقها لمقتضيات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وبما يكرس حق المواطن في الإعلام. فعلنية المحاكمة تجعل المتقاضين يطمئنون لعدالة الإجراءات التي تطبق أثناء المحاكمات، كما توفر رقابة شعبية على أعمال القضاء، من خلال نقل مجريات جلسات المحاكمات، وبالتالي تفاعل الرأي العام معها. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مبدأ علنية الجلسات في التشريع الجزائري وفي المواثيق الإقليمية والدولية، وتبيان نطاق هذه العلنية من حيث الأشخاص والإجراءات. كما تهدف إلى تحديد أهمية هذا المبدأ، والقيود التي ترد عليه مراعاة لحق المواطن في الإعلام وتحقيقا لمصلحة العدالة، وإلى تحديد كيفية تأثير الرأي العام على الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية، وعلى قناعات المشرع والقوانين التي يضعها تناسقا مع ما يثيره الرأي العام من قضايا. One of the requirements of fair trial is to be open, allowing citizens to follow all the proceedings, Also, knowing the extent it realizes a fair trial and independent justice. Thus, the right to media. Opening the trials make the litigants reassured about the fairness of its procedures applied during. Additionally, it provides public control over the judiciary’s work through the transmission of the court sessions. Consequently, the interaction of the public opinion takes place. This study aims at: first, clarifying the principle of sessions openness in the Algerian legislation and in the regional besides international charters taking into consideration both people and procedures. Second, identifying the importance of this principle and its restrictions regarding the citizens’ right to media and to the benefit of justice. Lastly, determining how the public opinion affects decisions coming from judiciary sides and the legislator’s convictions to pass laws compatible with public opinion issues.

الكلمات المفتاحية: علنية المحاكمات- الرأي العام- المحاكمة العادلة- الإعلام- استقلال القضاء


بدائل الدعوى الجنائية - دراسة خاصة في العوامل المساهمة في ظهورها –

قاضي نور الهدى, 

الملخص: الملخص: تعاني العدالة الجنائية أزمة حادة تكاد تصيبها بالشلل، وبات تحديث آلياتها في اقتضاء حق الدولة في العقاب ضرورة ملحة، وذلك من خلال استبعاد العقوبة الجنائية وعدم التركيز عليها كوسيلة وحيدة لمعالجة الجريمة ومن ثم هجر فكرة الدعوى الجنائية في الجرائم قليلة الخطورة كثيرة العدد التي أصبحت سمة للدولة المعاصرة. كما أصبح البحث عن أسلوب آخر مرن لحل الخصومات الجنائية مسألة تفرض نفسها في خضم منطق بحث المجتمعات على عدالة ناجزة عالية الجودة في مكافحة الظاهرة الإجرامية. وكانت خلاصة هذا التفكير أن قامت جل التشريعات الإجرائية المقارنة ما نسميها ببدائل الدعوى الجنائية كأساليب غير قضائية لإدارة العدالة الجنائية، وهي تمثل ثورة أسهمت في الوصول إليها العديد من العوامل والأسباب، وهو ما نسلط عليه الضوء في هذا المقال، الذي يدور حوله أهم العوامل المساهمة في إيجاد بدائل للدعوى الجنائية كآليات للتخفيف من وطأة الأزمة. الكلمات المفتاحية: العدالة الجنائية، بدائل الدعوى الجنائية، السياسة الجنائية، الضحية، المتهم. Abstract : Criminal justice suffers an acute crisis which led to a quasi paralysis, and the modernization of its mechanisms in the state's right to punishment has become an urgent necessity, by excluding the criminal penalty and not taking it as the only way to deal with crime, then quiting the idea of criminal case in the kind of crimes that are numerous and less dangerous which became a feature of the contemporary state. The search for another flexible method for resolving criminal conflicts has become an issue imposes itself in the medium of the societies seeking logic for a high-quality justice in combating the criminal phenomenon. The summary of this thinking was that most of the comparative procedural legislations have taken what we call Criminal Case Alternatives as non-judicial methods for managing criminal justice, which considers as a revolution and there are many factors and causes that contributed to reach, and that what we highlight in this article which revolves around the most important contributing factors for finding Criminal Case Alternatives as mechanisms to alleviate the impact of the crisis. Key words: Criminal Justice, Criminal Case Alternatives, criminal policy, the victim, the accused.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العدالة الجنائية، بدائل الدعوى الجنائية، السياسة الجنائية، الضحية، المتهم.


المبادئ العامة لإبرام العقود الإدارية في التشريع الجزائري ـــــ الصفقات العمومية أنموذجا ــــــــ

باية عبد القادر, 

الملخص: الملخص تبرم الإدارة العامة العقود الإدارية بغرض تلبية حاجاتها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة، ومن أهم هذه العقود، الصفقات العمومية، غير أن ما يميز هذه الأخيرة عن غيرها أنها تتضمن جوانب فنية معينة، ولأجل ذلك وضع لها المشرع الجزائري أحكاما تشريعية وتنظيمية مستقلة مقارنة ببعض العقود الإدارية الأخرى.هذه الأحكام كرست في المرسوم الرئاسي15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، حيث أولى هذا المرسوم عناية كبيرة للإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية واضعا لها مبادئ عامة أوجب إتباعها من قبل الإدارة العامة المتعاقدة، بغية تحقيق نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام. الكلمات المفتاحية: الإدارة العامة، المرافق العمومية، العقود الإدارية، الصفقة العمومية، المال العام. Abstract The public administration shall conclude administrative contracts for the purpose of the proper functioning of public utilities and then the realization of the public interest, and among the most important of these contracts are public deals , but what distinguishes the latter is that they include certain technical aspects, and for that reason the Algerian legislator has set out independent legislative and regulatory provisions compared to some Other administrative contracts. These provisions were enshrined in Presidential Decree 15/247 containing the regulation of public deals and mandates of the public facility , as this decree gave great attention to procedures related to concluding the public deal, setting general principles for it to be followed by the public contracting administration , in order to achieve the effectiveness of public requests and good use For public money.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإدارة العامة، المرافق العمومية، العقود الإدارية، الصفقة العمومية، المال العام. ; key words: public administration, public utilities, administrative contracts, public deals, public money.


شرط المصلحة وأثر زواله أثناء السير في الدعوى ( دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام التشريع واجتهاد القضاء )The condition of interest and the effect of its demise in the course of the proceedings (comparative analytical study in the light of the provisions of the legislation and the jurisprudence)

بن طاع الله زهيرة, 

الملخص: يعتبر شرط المصلحة من أهم الشروط الموضوعية التي يقف عليها قبول الدعوى من عدمه، فهي الضابط الضامن لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي سطرها لها القانون، طبقا لقاعدة الفقهية " لا دعوى بدون مصلحة ". وفي هذا الصدد تهدف الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مدلول شرط المصلحة في الدعوى القضائية وأثر زواله أثناء السير في الدعوى على صحة الإجراءات في ظل الإشكالات القانونية المثارة في هذا الشأن وفق مقتضيات أحكام التشريع والاجتهاد القضائي. The requirement of interest is one of the most important objective conditions on which to accept a claim, as it is the guarantor of the seriousness of the case and not to be out of the purpose established by the law, according to the doctrine, "No claim without interest". In this regard, the paper aims to highlight the meaning of the requirement of interest in the case and the effect of its demise during the proceedings on the validity of the proceedings under the legal problems raised in this regard, in accordance with the requirements of the provisions of the legislation and the jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: شرط المصلحة؛ التقاضي؛ زوال؛ الدعوى؛ التشريع؛ الاجتهاد القضائي. ; The condition of interest; litigation; discontinuance; claim; legislation; jurisprudence.


حماية المستهلك المترتبة على الحق في اكتساب براءة الاختراع

فراقة رمضان,  نجاح عصام, 

الملخص: تعتبر براءة الاختراع شهادة تمنحها السلطة لحماية الابتكارات التقنية ، ومكافأة عن ثمرة اجتهاد المخترع وما تكبده من جهد ووقت ومال من أجل الوصول الى اختراعه ، واعترافا بحق حصري في استغلاله لتغطية تكاليف اتعابه ، وتمكنه من الحصول على فوائد تسمح له بمواصلة ابحاثه في سوق تنافسية مفتوحة ، وإذ تظل براءة الاختراع أداة ذات تأثير كبير في تحفيز الإبداع والبحث فإنها من جهة اخرى وسيلة هامة في حماية المستهلك من الغش والتضليل الذين قد يتعرض لهما نتيجة الترويج لاختراعات مقلدة أو مزيفة ، معنى هذا أن براءة الاختراع تسمح للشخص الذي يحصل عليها بمنع الغير من استغلال اختراعه ، أي منع تصنيع و/او تسويق المنتجات التي تشملها البراءة ، لان كل عمل يتعلق بالاختراع ويتم دون ترخيص مسبق من صاحب البراءة يمكن أن يكون مضللا للمستهلك .

الكلمات المفتاحية: الملكية الصناعية ; براءة الاختراع ; المستهلك ، الجدة ، النشاط الاختراعي ، التطبيق الصناعي


تأثير الاعتراف على الحرية الفردية للمتهم في التشريع الجزائري The effect of Recongnition on the Accused's Individuel Freedom in Algerian Legislation

بن جدو فطيمة,  لخذاري عبدالمجيد, 

الملخص: من حقوق الدفاع المكفولة للمتهم حقه في الالتزام بالصمت أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يقر المتهم عن نفسه بالتهمة المسندة إليه سواء كان كلها أو بعضها بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، وهنا يبرز الاعتراف كدليل يسقط به المتهم بنفسه قرينة البراءة الأصلية إلا أنه وحتى يتم الأخذ بالاعتراف كدليل من أدلة الإثبات لابد من توفر أركان لازمة لوجوده وشروط لازمة لصحته. وبما أن حماية السلامة الجسدية الذهنية للمتهم من أهم الحريات الفردية المقررة للمتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، فإنه من أهم الشروط الأساسية التي يجب ان تتوفر في الاعتراف هو أن يصدر عن طواعية واختيار وأن يكون للمتهم متحررا من أي ضغط أو تأثير سواء كان ماديا أو معنويا، أي أن تكون إرادة المتهم حرة أثناء الاعتراف. One of The accuser's rights to defend is his right to remain silent during interrogation by the investigating judge, but in some cases the accused may plead for the charge, whether he or she is a principal participant or a partner. Which can lead to the renouncement of the presumption of innocence by the accused himself However, in order for recognition to be recognized as evidence , it is necessary to have the necessary elements for its existence and the conditions necessary for its validity And since the protection of the physical and mental integrity of the accused is one of the most important individual freedoms recognized in all stages of public proceedings, therefore one of the most important prerequisites that must be met in a confession is that it is voluntarily and freely chosen, and that the accused is free from any pressure or influence. Physically or morally, that is, the will of the accused is free during the confession.

الكلمات المفتاحية: الاستجواب، الاعتراف، الحرية الفردية، المتهم . ; The interrogation; the confession; the individual freedom; the accused. مقد


الجرائم الواقعة على المستهلك الالكتروني وفقا لأحكام القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية

بريوة علاء الدين,  بوضياف عبد الرزاق, 

الملخص: انصاع المشرع للمطالب الملحة بتأطير المعاملات التجارية الإلكترونية، من جهة؛ للاقتراب أكثر من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ومن جهة أخرى؛ سدا للفراغ التشريعي في مجال التجارية الإلكترونية، بوضعها تحت رقابة السلطات المعنية ووجوب استيفاء مجموعة من الشروط عند القيام بأي معاملة إلكترونية، لذا قام المشرع بإصدار القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي يحكم بالأساس العلاقة بين المورد الإلكتروني صاحب المنتوج ، الذي يكون في مركز قوة مقارنة بالمستهلك الإلكتروني صاحب الحاجة. تضمنت أحكام القانون 18-05 في أغلبها قواعد حمائية، تضمن حفظ حقوق المستهلك الإلكتروني ، فمخالفة هذه القواعد توقع المورد الإلكتروني أمام المساءلة الجزائية، وهو موضوع دراستنا في هذا المقال بتطرقنا للمخالفات الواقعة على المستهلك الالكتروني سواء قبل إبرام العقد الإلكتروني أو بعد إبرامه.

الكلمات المفتاحية: إلتزامات المورد الإلكتروني؛ حماية المستهلك الإلكتروني؛ المعاملات التجارية الالكترونية؛ جرائم التجارة الالكترونية.


LA PROTECTION DES DÉPOSANTS DES BANQUES

لقرادة زوبيدة, 

Résumé: Pour la protection des déposants de la banque, un dispositif légal a été mis en place afin de sauvegarder leurs intérêts. Ce dispositif se décline, par un corpus de règles législatives et règlementaires dites prudentielles, tendant à améliorer la gestion des banques, afin d’éviter leurs faillites, dont la survenance pèse, inévitablement sur les déposants. Ce dispositif prévoit, également deux mécanismes de redressement des établissements en difficulté dont l’efficacité est très discutable : L’appel aux principaux actionnaires les incitant à apporter l’aide nécessaire au redressement de la situation de leur banque et l’appel à la solidarité de la place bancaire pour secourir l’établissement en détresse. Le caractère préventif de ces mesures, a imposé l’instauration en cas de faillite d’une banque, d’une mesure curative consistant dans l’indemnisation des déposants par le fonds de garantie des dépôts, institué à cet effet.

Mots clés: banque ; protection ; déposants ; règles prudentielles ; mesures curatives ; fonds de garantie des dépôts


The Quality of Trainee in public Administrative institutions. صفة المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية.

قروف جمال, 

الملخص: الملخص: التعيين الصحيح يمنح منصب إداري للملتحق بالوظيفة، ويضفي عليه صفة العون العمومي وليس صفة الموظف العام، حيث يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص وما يترتب عنها من حقوق وواجبات، ويلزم بهذه الصفة قبل ترسيمه بمتابعة تربص اختباري بنجاح. إن الغرض من التربص أن يثبت العون العمومي مدى قدرته وصلاحيته وكفاءته ومهارته وموهبته في القيام بالوظيفة التي عين فيها، فهو يعد الامتحان التطبيقي للتأكد من مؤهلات العون، وعليه فلتربص أحكام من حيث سيره، وتقييمه، وآثاره. Abstract: A valid appointment grants an administraive position to the person joining public function, if so, he is attributed the quality of public agent and not public officer, Any candidate nominated to occupy a position in public function, is employed as a trainee, and this quality ensues specific rights and obligations, and he is bound by this quality before his confirmation, to be submitted to a probation period, that must be performed successfully. The public agent is expected in the probation period to assert his abilities and skills in performing the task he was appointed for, it is deemed as a practical exam to confirm the agent’s skills. There are some provisions which govern the probation period in terms of performance, evaluation and effects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإدارة، مركز المتربص، أحكام التربص. ; key words: Administration, Status of trainees, Probation Period Provisions.


مشاركة المرأة العربية في البرلمان: مسعى صعب لتحقيق المساواة

بلعباس سارة,  بلماحي زين العابدين, 

الملخص: الملخص: يهدف المقال إلى تسليط الضوء على واقع التمثيل السياسي للمرأة العربية في البرلمان خاصة بعد اعتماد هذه البلدان عدة إصلاحات قانونية من بينها إدراج نظام الحصص كآلية لدعم تواجدها في هذه المناصب، مع الإشارة إلى أدائها داخل البرلمان من خلال بيان مجالات الأداء البرلماني الموكلة إليها والعوامل المؤثرة فيها ،وتم التوصل إلى أنه لا زل تمثيلها ضعيفا و أدنى بكثير من المتوسط العالمي المطلوب . الكلمات المفتاحية: البرلمان، الحقوق السياسية للمرأة، التمكين السياسي،كوتا ، التمييز الإيجابي. Abstract: The article aims at highlighting the reality of the political representation of Arab women in the parliament, especially after these countries adopted several legal reforms, including the inclusion of the quota system as a mechanism to support their presence in these positions. Noting its performance within the parliament by indicating the areas of parliamentary performance entrusted to it and the factors affecting it, it was found that it was still poorly represented and well below the required global average Keywords: Parliament, Women's political rights , Political empowerment, quotas, Positive discrimination.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البرلمان، الحقوق السياسية للمرأة، التمكين السياسي،كوتا ، التمييز الإيجابي.Keywords: Parliament, Women's political rights , Political empowerment, quotas, Positive discrimination.


المسؤولية المدنية عن اضرار الطائرات المسيرة ( دراسة تحليلية )

الحديثي د. هالة,  العبيدي د. زينة, 

الملخص: شهد العالم نمواً متزايد بأعداد الطائرات المسيرة نظراً لتزايد مجالات استخدامها ، وإزاء هذا التنامي الكبير قامت العديد من الدول بإصدار قرارات وقوانين تنظم الانتفاع بالفضاء الجوي بواسطة هذه الطائرات كما حددت شروط ترخيصها وضوابط تشغيلها وأهلية الاشخاص المنتفعين منها ، وبالرغم من المهام العديدة التي تحققها هذه الطائرات والخصائص المميزة التي تتسم بها ، إلا انها تثير العديد من المشاكل القانونية نتيجة لما يُسببه استخدامها من اضرار حينما تحلق بالمجال الجوي حيث تؤثر على سير مسار الطيران العام ، وكذلك قد تسبب اضرار بالأموال والأشخاص على سطح الارض ، لذا كان لابد من مواجهة هذه المخاطر وذلك من خلال الوسائل القانونية وتقرير المسؤولية عن الاشياء لجبر الضرر الناجم عنها .

الكلمات المفتاحية: الطائرات المسيرة


Litigation on Two degrees in the criminal subjects.

محي الدين حسيبة, 

الملخص: Abstract: The Algerian legislator decided to estabilish remedy with opposition and appeal the judgment of the criminal court following the establishment of an appellate criminal court, after amending the Criminal Procedures Law, according to Law 17-07 of March 27, 2017, in order to enshrine the principle of litigation in two degrees, after the constitutional legislator declared that it is necessary to ensure litigation on Two degrees for the accused in the criminal subjects. الملخص: أقر المشرع الجزائري الطعن بالمعارضة و الاستئناف في أحكام محكمة الجنايات على إثر إنشائه لمحكمة جنايات استئنافية ، بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية، بموجب القانون 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين، بعد إعلان المشرع الدستوري عن وجوب ضمان التقاضي على درجتين للمتهم في المواد الجزائية.

الكلمات المفتاحية: Opposition- appeal- criminal court- litigation in two-degrees.


تطبيق مبدأ الاستخلاف الدولي في مجال استرداد الممتلكات الثقافية

مستاوي حفيظة, 

الملخص: ملخص: يعد استرداد الممتلكات الثقافية من المسائل الحساسة في القانون الدولي نظرا لما تمثله هذه الممتلكات من أهمية بالغة للهوية الوطنية لأي شعب من خلال التجسيد المادي والمعنوي لذاتيتها الحضارية عبر التاريخ، لكن انتقال الممتلكات الثقافية في إطار التحولات الإقليمية تحت مسمى: نظام الاستخلاف الدولي قد أثار الكثير من المنازعات حولها، بسبب ما تشكله من ارتباط وثيق للدولة الخلف بتاريخها وتراثها الحضاري وما تعتبره الدولة السلف مساهمة منها في إنتاجه، وهو ما يوجب البحث عن القواعد القانونية الناظمة لجوهر العلاقة بين الاستخلاف الدولي والاسترداد الدولي في موضوع الممتلكات الثقافية، من خلال توضيح التدابير القانونية المتبعة ومضمونها ثم النتائج المترتبة على تطبيقها. Abstract: The recovery of cultural property is a sensitive issue in international law, given the importance of these properties to the national identity of any people through the material and moral embodiment of their civilizational identity throughout history, but the transfer of cultural property within the framework of regional transformations under the name: the international regime of independence has raised many The disputes over it, due to the close association it constitutes with the successor state with its history and cultural heritage, and what the predecessor state considers to be a contribution to its production, which necessitates the search for legal rules governing the essence of the relationship between international succession and international recovery in a subject Cultural property, by clarifying the legal measures followed, their content, and the consequences of their application.

الكلمات المفتاحية: الممتلكات الثقافية، الاستخلاف الدولي، الدولة السلف، الدولة الخلف، الاسترداد الدولي.


السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمييزها عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

بن سعيد صبرينة,  نويري سامية, 

الملخص: اضطر المشرع الجزائري أمام ضغط الحراك الشعبي الكبير، الذي أصبح يشكك في كل مخلفات النظام السابق، وتهديده المستمر لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى انشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات على أنقاض الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وقد توصلنا إلى أن المشرع وفق نوعا ما في تعزيز استقلالية السلطة الوطنية المستقلة، مقارنة بالهيئة السابقة لها، وما نجاحها في تأطير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نسبيا، إلا خير دليل على ذلك، وإن كان نظامها القانوني لا يزال يحتاج إلى مزيد من التحيين والتنقيح، تحقيقا لشفافية ومصداقية أكبر في أدائها لمهامها. The lack of confidence of the electorate body in the integrity of the electoral process, and in front of the pressure of the large manifestations which has become suspicious in all the leftovers of the former regime, and its constant threat to boycott the last presidential elections, the Algerian legislator has been forced to establish an independent national authority for the elections to replace the independent supreme commission for elections observation. we have concluded that the legislator is somewhat according to strengthening the independence of the authority An independent patriot, and its success in framing the last presidential elections is relatively good evidence for that, although its legal system still needs more updating and revision, in order to achieve greater transparency and credibility in the performance of its tasks.

الكلمات المفتاحية: سلطة ; انتخابات ; هيئة ; عليا ; مراقبة


التمييز الإيجابي لصالح المرأة في أحكام القانون الدولي والتشريع الداخلي Positive discrimination in favor of women in the provisions of international law and domestic legislation

موفقي العيد,  رابحي لخضر, 

الملخص: يعتبر التمييز الايجابي لصالح المرأة من قبيل التدابير التمييزية غير المحظورة التي اقرتها أحكام القانون الدولي، وانتهجتها بعض النظم السياسية في قوانينها الداخلية، كمبدأ على سبيل الاستثناء بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين نتيجة اللامساواة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها على الرغم من تواجدها في نفس المراكز المتماثلة مع الرجل، حيث اصبح مبدأ راسخا في القوانين الوضعية والسياسات المنتهجة لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي من اجل تمكين المرأة في الحياة العامة بهدف اتخاذ تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة. Positive discrimination in favor of women is considered as unlawful discriminatory measures approved by the provisions of international law and adopted by some political systems in their internal laws as an exception principle with the aim of achieving actual gender equality as a result of inequality in various political, social, economic, cultural and other areas despite their presence in the same centers Identical with men, as it has become a firm principle in positive laws and adopted policies, especially in the political and economic sphere, in order to empower women in public life with a view to taking temporary measures aimed at accelerating pain. Equality.

الكلمات المفتاحية: مبدأ التمييز الايجابي ; المساواة الفعلية ; نظام الحصص ; تكافؤ الفرص ; The principle of positive discrimination ; Actual equality ; Quota system ; Equal opportunity


اثار نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائري

خمار نريمان,  لشهب حورية, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة اثار نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائري التي نص عليها المشرع في المادة 105 من القانون المدني، كما نص على العديد من التطبيقات العملية لهذه النظرية سواء العقدية أو غير العقدية في مختلف فروع القانون الاخرى، نظرا للاهمية العملية للتحول في انقاذ العقود من البطلان بما يضمن المحافظة على استقرار المعاملات وحماية مصالح المتعاقدين والاغيار أصحاب النية الحسنة، هذه النظرية التي ترتب عند تطبيقها العديد من الاثار سواء بالنسبة للعقود الفورية أو العقود الزمنية، ورغم اختلاف الفقه بشأنها الا أنها تطبق بأثر رجعي، أما بالنسبة للنسبية العقد فتسري اثاره في حق الخلف العام للمتعاقدين وكذلك تسري في حق الخلف الخاص والغير الخارج عن العقد وهو ما ذهب اليه الفقه، كون المشرع الجزائري لم يوضح كيفية سريانها.

الكلمات المفتاحية: تح ; تحل العقد التح ; ل في الفقه التقليدي التح ; ل في الفقه الحديث اثار التح ; ل من حيث الزمان اثار التح ; ل من حيث الاشخاص


عن خصوصية التحقيق الابتدائي في جرائم الأطفال: دراسة تحليلية على ضوء القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل

هارون نورة,  أوكيل محمد أمين, 

الملخص: نظّم المشرع إجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل بموجب القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل. ولمّا كانت هذه المرحلة من أخطر مراحل الدعوى العمومية التي يمكن أن تنتهك فيها حقوق الطفل، أفرد المشرع خصوصية قانونية على إجراءات التحقيق المطّبقة على الطفل مقارنة بتلك المطبقة على البالغ، وذلك تمّاشيا مع أهداف السياسية العقابية التي تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وإصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: حماية الطفل ; التحقيق الابتدائي ; قاضي الأحداث ; قاضي التحقيق المكلف بالأحداث ; القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل


المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر: نحو تبني إستراتيجية جديدة

عبد الكريم هشام,  شوية مسعود, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر، فرغم أن الجزائر وضعت العديد من الآليات والأجهزة لمكافحة الفساد وعملت على تحسين المنظومة القانونية، وتفعيل دور وآليات الرقابة، وتعزيز الشفافية والمساءلة إلا أنها لم تتمكن من التحكم في مسارات ومستوياتها هذه الظاهرة التي أصبحت تؤثر سلبا على المساعي التنموية في الجزائر. كما تهدف الدراسة أيضا إلى إبراز الإستراتيجية المعتمدة في الجزائر في مجال الوقاية من الفساد، وتقييم مدى فعالياتها مع محاولة التركيز على إبراز أهم أسباب عدم فعالية الآليات المعتمدة حاليا، وعدم القدرة على الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات مكافحة الفساد، مع غياب منظومة قانونية قوية تستند لسياسات إصلاحية فعالة ضمن الابعاد التشريعية والرقابية والقانونية، و محاولة تقديم قراءة حول أهمية تبني استراتيجيات اصلاحية جديدة لتحسين فعالية المؤسسات والهيئات المكلفة بمكافحة الفساد، مع ضرورة سن قوانين واضحة وصريحة ومستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته .

الكلمات المفتاحية: الفساد- المنظومة القانونية- الوقاية- الاستراتيجية الاصلاحية- الجزائر


تكريس مبدأ التفريع نحو مفهوم جديد لعلاقة البلدية بالسلطة الوصية.

بختي علاء الدين,  راجي عبد العزيز, 

الملخص: تأتي هاته الدراسة لتسليط الضوء على طبيعة العلاقة التي تربط البلدية بسلطة الوصاية والتي تعرف إختلالات في موازين الِقوى خاصة في الجزائر وعليه يجب التطرق لواقع هذه العلاقة القائمة أساساً على " الوصاية الإدارية " و التي أبانت عن عدم نجاعتها كما أن الشدة في الممارسة تحتاج إلى عملية مراجعة ، لذا يجب إعطاء حلول ناجعة تتوافق و الغايات المطلوبة وكذا المستجدات الحاصلة في مقدمتها وجوب تكريس مبادئ تعمل على كفالة الأهداف المذكورة ومعالجة الإختلالات المسجلة في مقدمتها " مبدأ التفريع " الذي سيكون محل هاته الدراسة الموسومة بعنوان « تكريس مبدأ التفريع نحو مفهوم جديد لعلاقة البلدية بالسلطة الوصية». Abstract: This study aims to shed light on the nature of the relationship between the municipality and the trusteeship authority, as it knowsimbalances in the balance of power, especially in Algeria. Therefore, the reality of this relationship, which is mainly based on administrative trusteeship , must be addressed, as well as the reasons for its ineffectiveness ,as the intense practice requires a review process, so it would be necessary to provide effective solutions that are consistent with the desired goals and special developments, most importantly is the need to devote principles that work to ensure the effectiveness of the previously mentioned goals, and address the recorded imbalances, especially those related to the principle of branching that constitutes the subject of this study entitled “The consecration of principle of subsidiarity towards a new concept for the relationship between the municipality and the trusteeship authority ”.

الكلمات المفتاحية: البلدية ، الوصاية الإدارية ، مبدأ التفريع ، رجالات السلطة ، الوالي .


عيوب الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية

عقوني محمد,  حسن عبد الرزاق, 

الملخص: تعالج هذه الدراسة، الأحكام والقواعد التي تنظم عيوب الارادة في العقود المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية، حيث لا يكفي تطبيق قواعد القانون المدني رغم أنها تمثل القواعد والأحكام العامة، بسبب خصوصية و طبيعة المعاملات في العالم الافتراضي التي يكثر فيها حدوث الغلط و الاستغلال و التدليس ، ما جعل المشرع يتدارك الأمر بإصداره عدة نصوص قانونية تنظم المعاملات و العقود الإلكترونية من أهمها قانون التجارة الإلكترونية، الذي حاول من خلاله المشرع اعطاء الضمانات الكافية لتعاقد آمن عبر الوسيط الإلكتروني، غير أنه تضمن أحكام خلقت لبساً وغموضاً و إشكالات نحاول استعراضها و إيجاد الحلول الممكنة لها في هذه الدراسة. This study deals with the provisions and rules that regulate flaws of will in contracts concluded via electronic media, as it is not sufficient to apply the rules of civil law, even though they represent general rules and provisions, due to the specificity and nature of transactions in the virtual world where error, exploitation and fraud are common. To make the legislator avoid the issue by issuing several legal texts regulating electronic transactions and contracts, the most important of which is the e-commerce law, through which the legislator tried to give sufficient guarantees for a secure contract through the electronic medium, but it included provisions that created confusion, ambiguity and problems we try to review and finding possible solutions for her in this study.

الكلمات المفتاحية: العقود، الإلكترونية، الاستغلال ، التدليس، غبن.


دور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في تكريس مفهوم رفاه الحيوان

بن قطاط خديجة, 

الملخص: يتطلب موضوع رفاه الحيوان سياسة تنظيمية واسعة النطاق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، فقد أدت الكثير من العوامل كتكثيف الإنتاج الحيواني، وتغيرات المناخ، وتطور المعرفة العلمية إلى المطالبة بمراعاة الجانب الحسي والسلوكي للحيوان، وبطلب من الدول الأعضاء أصبحت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الهيئة المرجعية لرفاه الحيوانات، وذلك لامتلاكها الخبرة الكافية في صياغة المعايير الدولية لصحة الحيوان، الأمر الذي ساعد على اعتمادها معايير دولية في مجال رفاه الحيوان وعقدها لمؤتمرات دولية بغية تكريس هذا المفهوم الحديث وزيادة الوعي بين أعضائها، خاصة في ظل غياب نص قانوني دولي حول رفاه الحيوان. The issue of animal welfare requires a wide regulatory policy at the international, regional and national levels. Many factors, such as the intensification of animal production, climate change, and the development of scientific knowledge have led to a demand to take into account the sensory and behavioral aspect of the animal. After a request from member states, the World Organisation for Animal Health became the reference authority for animal welfare, because it has sufficient experience in drafting international animal health standards, which helped to adopt international standards in the field of animal welfare and to hold international conferences in order to establish this modern concept and raise awareness among the members of the organization Especially in the absence of an international legal text on animal welfare.

الكلمات المفتاحية: رفاه الحيوان – صحة الحيوان – القانون الدولي- المنظمة العالمية للصحة الحيوانية – المعايير الدولية


المواءمة التشريعية: آلية لعولمة القانون الجزائي

بوزيدة عادل, 

الملخص: تعبر المواءمة التشريعية عن واحدة من أهم آليات عولمة مصادر القانون عموما والجزائي منه خصوصا؛ في الوقت الذي سايرت فيه الجريمة التطورات الاجتماعية والاقتصادية فأضحت مفهوما ذا بعد دولي، يفرض على التشريعات الداخلية، أن تلتزم بقرارات وارشادات المجتمع الدولي، في شأن الحد من مخلفات ذلك التطور، خاصة فيما تعلق منه بالشق الجزائي فوقع على عاتق تلك التشريعات مهمة سن وتحيين نصوصها الداخلية، بما يتماشى والاتفاقيات الدولية، سعيا لتطويق الظواهر الإجرامية المتفشية؛ وفي سبيل ذلك كان لابد من تحقيق العديد من المقتضيات، التي تكفل عملية المواءمة، وأن تحقق وسائلها؛ ليستهدف هذا العمل، معالجة فكرة المواءمة التشريعية، كألية داخلية من شأنها أن تبلور أسسا جديدة لتدويل مصادر القانون الجزائي؛ بمعالجة جوانبها النظرية، ودراسة أبرز مرتكزاتها، وتحديد أهميتها في مواجهة الإجرام العالمي ومكافحته. Legislative harmonization expresses one of the most important mechanisms for globalizing the sources of law in general and the penal one in particular. At a time when the crime was accompanied by the social and economic developments; it has become a concept with an international dimension, which imposes on domestic legislations to abide by the decisions and instructions of the international community in the matter of limiting the remnants of that development, especially with regard to the penal aspect, so it has fallen upon these legislations the task of enacting and updating their internal texts, in line with international agreements, seeking to encircle the rampant criminal phenomena; in order to achieve this, it was necessary to fulfill several requirements that ensure the harmonization process and achieve its means. This work aims to address the idea of legislative harmonization, as an internal mechanism that would crystallize new foundations for the internationalization of the sources of penal law; by addressing its theoretical aspects, studying its most prominent foundations, and determining its importance in confronting and combating the global crime.

الكلمات المفتاحية: المواءمة ; التشريع الوطني ; العولمة الجزائية ; الاتفاقيات الدولية ; الإنفاذ الجزائي


la notion de protection des attentes légitimes de l’investisseur étranger

أيت علي زينة, 

Résumé: La plupart des accords de protection des investissements étrangers exigent que les investisseurs étrangers reçoivent un traitement juste et équitable, cependant le contenu de cette norme est loin d'être défini avec précision. La norme a besoin d’être clarifie surtout lors de différents entre Etats et investisseurs étrangers, cette tâche ardue revient aux arbitres des tribunaux arbitraux qui dans leurs majorités choisissent de recourir à la notion de protection des attentes légitimes de l’investisseur étranger comme critère utile pour définir cette norme. Most foreign investment protection agreements require that foreign investors receive fair and equitable treatment, but the content of this standard is far from being precisely defined. The standard needs to be especially clarified during the disputes between States and foreign investors, this arduous task falls to the arbitrators of the arbitral tribunals, which in their majority choose to use the concept of protection of the legitimate expectations of the foreign investor as a useful criterion to define this standard.

Mots clés: Traitement juste et équitable ; attente légitime ; CIRDI ; investisseur étranger ; Etat d’accueil


توجهات السياسة الجنائية الحديثة في قانون الأعمال الجزائري

عجابي عماد, 

الملخص: تشهد السياسة الجنائية الوطنية في ميدان الاعمال اهتماما قانونيا واسعا, تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق, وهو مايطرح عدة تصورات مستقبلية لها, والتي تهدف إلى غايتي إعطاء فرصة للوقاية من الانحرافات وردع الانحرافات, غير أن هذا التصور يتطلب شروط ومعايير تتعلق بالمصلحة المحمية, والضرر الناجم جراء المخالفة المرتكبة. التجريم في ميدان الأعمال له خصوصية, مما حذا بتشريعنا الوطني إلى البحث عن البدائل المتاحة في هذا الإطار وتفادي العقوبات الجزائية وكثرتها وبالتبعية تراكم الملفات في المحاكم ومنه مسايرة التشريعات الحديثة التي تشجع العقوبات الإدارية إما بإخراج الجرائم قليلة الأهمية من نطاق القانون الجنائي إلى نطاق القانون الإداري, وإما بتخيير المخالف بين التسوية القضائية والتسوية الإدارية لمخالفته أو مختلف الحلول مراعاة لمنهجية السياسة الجنائية لكل دولة. وعليه إذا كان الاقتصاد الموجه في الجزائر عرف موجة تجريم موسعة لعالم الأعمال فإلى أي مدى تم التوجه نحو البدائل المتاحة في ظل التوجه الجديد لاقتصاد السوق؟ الكلمات المفتاحية: التجريم-القضاء- العقوبة-الاعمال-الاقتصادي Abstract: The national criminal policy in the field of business is witnessing wide legal interest, coinciding with economic changes and the orientation towards a market economy, which raises several future scenarios for it, which aim at my goal to give an opportunity to prevent deviations and deter deviations, but this perception requires conditions and standards related to the protected interest, And the damage caused by the violation committed Criminalization in the field of business has its own specificity, which prompted our national legislation to search for alternatives available in this framework and to avoid penal sanctions and their abundance and by extension the accumulation of files in the courts, including keeping pace with modern legislation that encourages administrative penalties, either by removing minor crimes from the scope of the criminal law to the scope of administrative law Or, by choosing the violator between the judicial settlement and the administrative settlement of his violation, or various solutions, taking into account the methodology of the criminal policy of each country. Accordingly, if the command economy in Algeria experienced an expanding criminalization wave in the business world, to what extent were the available alternatives directed in light of the new trend of the market economy? Key words: criminalization - judiciary - punishment - business - economic

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التجريم-القضاء- العقوبة-الاعمال-الاقتصادي ; Key words: criminalization - judiciary - punishment - business - economic


الآليات الوطنية للرعاية الصحية في الوسط المدرسي تكريسا للحق في الصحة "وحدة الكشف والمتابعة أنموذجا"

حرزي السعيد, 

الملخص: الملخص: لقد تعززت الصحة المدرسية بآليات وطنية تعرف بوحدات الكشف والمتابعة، تسهم في ترقية الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمراهقين، تنفيذا لاتفاقيات حقوق الطفل، بهدف الاطلاع على التدابير الصحية المتخذة، ومجالات تطبيقها، فضلا عن اهتمامات هذه الوحدات مستعينين بآخر الأرقام المسجلة، للتحقق من صحة فرضية مفادها تحقيق هذه الآليات للغرض الذي أنشئت من أجله، متبعين المنهج التحليلي، ولعل أهم النتائج المستخلصة كانت عدم تغطية هذه الوحدات لكافة المؤسسات التربوية، وعدم تمكنها من متابعة جميع الحالات المكتشفة، التي تتطلب تكفل من نوع خاص، مما يثقل كاهل الأولياء بأعباء إضافية لمتابعة أبنائهم، ويقوض حق جميع الأطفال في التمتع بأعلى درجات الرعاية الصحية الممكنة على قدم المساواة مثلما تقتضيه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. Abstract: School health has been strengthened by a national mechanisms known as detection and follow-up units, contributes to the promotion of the physical and psychological health of children and adolescents, in implementation of the child rights agreements, with a view to reviewing the health measures taken, the fields of their application, as well as the interests of these units, using the latest recorded numbers, to verify the validity of the hypothesis that these mechanisms achieve the purpose for which they were established, following the analytical approach, and perhaps the most important results were the failure of these units to cover all educational institutions, and their inability to follow all discovered cases, which require special attention, overburden the parents to follow their children, and undermine the right of all children to enjoy the highest levels of health care possible on an equal basis as required by the International Bill of Human Rights.

الكلمات المفتاحية: الكشف ; المتابعة ; الرعاية ; الم ; اثيق ; الحق


تأتير إنتشار فيروس كورونا covid19 على تنفيذ أحكام زيارة المحضون

صبرينة تاوريرت,  دليلة فركوس, 

الملخص: الملخص: بالنظر إلى الجدل الكبير الذي أثاره موضوع تنفيذ أحكام زيارة المحضون في ظل إنتشار فيروس كورونا- كوفيد 19- على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وفي أروقة المحاكم، تأتي هذه الدراسة لإبراز أهمية تنفيذ هذه الأحكام في حياة كل من الطرف غير الحاضن، والمحضون باعتباره المستفيد الحقيقي من حق الزيارة، وتوضيح الأثر السلبي لإنتشار فيروس كورونا على هذا الحق، من خلال تعطيل تنفيذ الأحكام القاضية به، نظرا لما استلزمه من فرض تدابير وإجراءات وقائية صارمة للحد من إنتشاره -خاصة الحجر المنزلي- ومناقشة مدى نجاعة تعليق تسليم الطفل المحضون لصاحب الحق في زيارته، في تحقيق المصلحة الصحية للطفل المحضون. Abstract: Given the big controversy that raised by the issue of executing the judgements of visiting the child under custody in light of the Corona virus - Covid 19- spread , on social media "facebook" and in the corridors of the courts ,This study comes to highlight the importance of executing these judgements in the lives of both the non-custodial party and the child , as it is the real beneficiary of the right to visit, And to clarify the negative effect of the Corona virus spread on this right, by delaying the execution of the judgments ruling it, Given the strict precautionary measures that it necessitated to limit its spread - Especially the home quarantine - and discussing the effectiveness of suspending the delivery of the child under custody to the person who has the right to visit him, in achieving the health interest of the child under custody .

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ; الأحكام القضائية ; حق الزيارة ; فيروس كورونا ; إنتشار ; the execution ; judgements ; the visitation right ; corona virus ; spread


مكافحة الإرهاب والتوسيع غير القانوني لوظائف الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. Combating terrorism and the illegal expansion of the functions of subsidiary bodies of the Security Council after the attacks of September 11, 2001

سحري نورة, 

الملخص: تعزيزا للسلطة المعيارية التي مارسها مجلس الأمن لأول مرة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال القرار 1373 (2001) المتخذ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، أنشأ المجلس بموجب هذا القرار نوعا جديدا من الهيئات الفرعية وهي لجنة مكافحة الإرهاب. كما أنشأ بعدها لجنة مماثلة وهي اللجنة 1540 بموجب القرار 1540 (2004). سمي هذا النوع الجديد من اللجان بلجان الرصد والمراقبة، وهو يختلف اختلافا واسعا عن لجان الجزاءات التي اعتاد المجلس على إنشائها. تهدف هذه الدراسة إلى بحث أوجه الاختلاف هذه وبيان طبيعة لجان الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى بحث ما إذا كان إنشاء هذه اللجان من طرف مجلس الأمن يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. In furtherance of the normative authority that the Security Council exercised for the first time in the area of counter-terrorism through resolution 1373 (2001) issued after the attacks of September 11, 2001, the Council established by this resolution a new type of subsidiary body, the Counter-Terrorism Committee. Then he established a similar committee, the Committee 1540, by resolution 1540 (2004). This new type of committee is called monitoring and control committees, it differs widely from sanctions committees that the Council used to establish. This study aims to examine these differences and clarify the nature of monitoring and control committees, in addition to examining whether the establishment of these committees by the Security Council is in accordance with the provisions of the United Nations Charter.

الكلمات المفتاحية: الهيئات الفرعية لمجلس الأمن ; مكافحة الإرهاب ; لجان الرصد والمراقبة ; قرار مجلس الأمن 1373 (2001) ; لجنة مكافحة الإرهاب ; اللجنة 1540 ; Subsidiary bodies of the Security Council ; Counter-terrorism ; Monitoring and control committees ; Security Council Resolution 1373 (2001) ; Counter-Terrorism Committee ; Committee 1540


خصوصية التنظيم القانوني لمعالجة جريمة الصرف في الجزائر

حسونة عبد الغني, 

الملخص: تتسم جريمة الصرف من حيث الأركان المشكلة لها بخصوصية خاصة تميزها عن عديد الجرائم ‏الكلاسيكية المنصوص في إطار الأحكام العامة لقانون العقوبات ، ذلك أن هذه الجريمة على الرغم ‏من كونها جريمة واحدة إلا أن ركنها المادي يتخذ عدة صور و أشكال مما يوحي بأنها أكثر من ‏جريمة ، كما أن الركن المعنوي الخاص بهذه الجريمة يتباين من حيث السلوكات المشكلة للركن ‏المادي بين ما يفترض فيها الخطأ الجزائي و بين ما يتعين معها إثبات القصد الجنائي ، ‏ و يقتضي كأصل عام قمع أي جريمة ، إحاطتها بجملة من التدابير الخاصة بمتابعة الأشخاص ‏المتهمين و ترتيب الجزاءات المناسبة لها مع مراعاة خصوصية كل جريمة و هو حال جريمة ‏الصرف التي نحن بصدد دراسة خصوصيتها ، و فضلا عن ذلك قام المشرع الجزائري في مادة ‏جريمة الصرف باعتماد نظام المصالحة كإجراء بديل يمكن إعماله بدل عن المتابعة الجزائية ‏طبعا إذا توفرت شروطه و ضوابطه .‏ Abstract: The crime of exchange in terms of its forming elements is characterized by ‎a special particularity that distinguishes it from classic crimes stipulated in ‎the general provisions of Penal Code, since this kind of crimes, despite ‎being a single one, its physical element takes several forms suggesting that ‎it is more than one crime; moreover, the moral element of this crime varies ‎according to acts forming the physical element, waither it is a criminal error ‎or an intentional crime.‎ As a general rule, to suppress any crime it is necessary to put in place a set ‎of appropriate measures for the following-up and sanctions, considering ‎specificity of each one, which is the case of exchange crime, and in ‎additional to that, the Algerian legislator in this matter has adopted the ‎reconciliation as an alternative measure that can be implemented instead of ‎penal prosecution whenever its suitable conditions and regulations are met.‎

الكلمات المفتاحية: جريمة الصرف ‏ ; المصالحة‏ ; الركن المعنوي ‏ ; المتابعة الجزائية ‏ ; الشخص المعنوي ‏


الحماية القانونية للحق في الخصوصية للأطفال من جريمة التشهير ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون الجزائري Legal protection of the right to privacy for children from ‎the crime of defamation in the social media in Algerian ‎law

العرفي فاطمة, 

الملخص: الملخص:‏ إن الحق في حرمة الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ما جعل المشرع الجزائري ‏يوضع آليات قانونية لضمان حماية كافية للأشخاص من الانتهاك الرقمي، وتزداد ضرورة الحماية ‏القانونية متى تعلق الأمر بالتشهير الرقمي للأطفال والإساءة إليهم في مواقع التواصل الاجتماعي ‏نظرا لحساسية وضعهم والآثار السلبية المحتملة عليهم، مما يستوجب تشديد العقوبات للجناة، ‏واعتبار العلانية في الأنترنت ظرفا مشددا للعقوبة، بالموازاة مع تكريس حماية قضائية، والتي نص ‏عليها قانون حماية الطفل رقم 15/12 بالإضافة لقانون العقوبات رقم 1/14، ورقم 06/23 والتي ‏تبقى تحتاج المزيد من التدقيق والإثراء من أجل تعزيز سياسة حمائية حقيقية وفعالة للطفل الضحية ‏لتكريس خصوصيته الواقعية بالموازاة مع خصوصيته الافتراضية في ظل استخدامه الواسع لوسائل ‏التواصل الاجتماعي وما ينجر عنه من انتهاكات تستوجب اجراءات حمائية موضوعية واجرائية ‏واضحة تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب Abstract: The right to the inviolability of private life is one of the inherent ‎rights of personality, which made the Algerian legislator put in place legal ‎mechanisms to ensure adequate protection for people from digital abuse, and ‎the need for legal protection increases when it comes to digital defamation of ‎children and their abuse on social media sites due to the sensitivity of their ‎situation and the negative effects This requires more severe penalties for the ‎perpetrators, and considering publicity on the Internet an aggravating ‎circumstance, in parallel with the establishment of judicial protection And ‎which were stipulated in Child Protection Law No. 12/15 in addition to Penal ‎Law No. 01/14 and No. 06/23, which remain needing more scrutiny and ‎enrichment in order to promote a real and effective protection policy for the ‎child victim to devote his realistic privacy in parallel with his virtual privacy ‎in light of Its widespread use of social media and the violations it entails ‎require clear objective and procedural protection measures to ensure that the ‎perpetrators do not go unpunished.‎ .‎

الكلمات المفتاحية: التشهير الرقمي، الخصوصية، الطفل، مواقع التواصل الاجتماعي، الحماية ‏القانونية.‏ ; Digital Defamation, Privacy, Child, Social Media, Legal ‎Protection


دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد بالجزائر

دراجي وليد,  زغدي خليل, 

الملخص: لقد كان للفساد وآثاره الدور البارز في وضع مجموعة من الإجراءات والآليات القانونية للحد منه وذلك باستحداث هيئات متخصصة، حيث يعتبر مجلس المحاسبة بالجزائر أهم جهاز مكلف بالرقابة على المال العام (رقابة بعدية)، ويكمن الهدف من خلال هذه الدراسة للتعرف على الأطر النظرية لمفهومي الفساد و الوظيفة الرقابية مع الاطلاع على بناء مجلس المحاسبة في الجزائر ومضامين وظيفته الرقابية التي يتمتع بها في التصدي لمشكلات التسيير المالي بمختلف الدوائر الحكومية، كما سنقيّم فحوى هذه الوظيفة ومدى فاعليتها في مكافحة صور الفساد في النشاط المالي بالمرفق العمومي. وانطلاقا من هذا فقد توصّلنا إلى نتيجة مفادها، أن لمجلس المحاسبة دوراً فعالاً من خلال مهامه المتعددة في التصدي لشتى مظاهر الفساد من الناحية الاجرائية، أما بخصوص واقع وظيفته فلا تزال بعيدة على الأهداف المرجوة منه، لاعتبارات عدة أهمها تبعية المجلس للسلطة التنفيذية وعدم ديمومة نشاطه في كل سنة. Abstract Corruption and its effects have played a prominent role in the development of a set of legal procedures and mechanisms to reduce it by developing specialized bodies, where the Algerian Accounting Council is considered as the most important body, which is in charge of monitoring public funds (posteriori-control). This study aims at identifying the theoretical frameworks for the two concepts of corruption and the oversight function, and shedding light on the building of the Accountability Council in Algeria and the contents of its oversight function in addressing the problems of financial management in various government departments. The study will also evaluate the content of this function and its effectiveness in combating corruption in all its forms in the financial activity of the public utility. Thus, the study concluded that the Accounting Council has an effective role to play through its various functions in addressing different aspects of corruption in procedural terms. As for the reality of its function, it is still far from its objectives, due to the considerations of the Council's subordination to the executive power and the non-permanence of its activity every year.

الكلمات المفتاحية: مجلس المحاسبة؛ الفساد؛ الرقابة المالية؛ الجزائر؛ المؤسسات العمومية. ; Accounting Council, Corruption, Financial oversight, Algeria, Public Institutions.


النظام القانوني الجزائري لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية

عزوز عبد الحليم,  دبابش عبد الرؤوف, 

الملخص: اهتم المجتمع الدولي، والنظام القانوني الدولي بتنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث عملت الدول على حماية الإنسان والممتلكات والبيئة من أضرار الاستخدامات النووية والإشعاعية من خلال المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف، فأصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لتنظيم الاستخدام الآمن لها منذ منتصف القرن الماضي. كما عملت على مراجعة وتطوير هذه التشريعات والتنظيمات بعد شيوع استخدام المواد والنظائر المشعة، وشروعها في برامج نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ووضعت القوانين التي تعالج أوجه القصور في هذه التشريعات. ومن الدول التي انتهجت هذا النهج هي الجزائر. Abstract: The international community and the international legal system took an interest in regulating the peaceful uses of nuclear energy. It worked to protect human, property and the environment from the damages of nuclear and radiological uses through international multilateral treaties and agreements. It also worked to review and develop these legislation and regulations after the widespread use of radioactive materials and isotopes, and launched nuclear programs to generate electricity with nuclear energy, and developed laws that address the deficiencies in these legislation. One of the countries that have adopted this approach is Algeria.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الضرر النووي؛ الاتفاقات النووية؛ التشريعات النووية؛ المسؤولية المدنية؛ المنشأة النووية؛ الحادثة النووية. key words: Nuclear damage; nuclear agreements; nuclear legislation; civil liability; nuclear facility; nuclear accident.


حماية الشاهد كالية لمواجهة الفساد في التشريع الجزائري (دراسة تحليلية )

فيلالي فاطيمة,  نقادي حفيظ, 

الملخص: -إن جرائم الفساد تعد من الجرائم الخطيرة بطبيعتها ، بالنظر لانتشارها الواسع وصعوبة تتبع آثارها الأمر الذي اقتضى إيجاد آلية جديدة لمواجهة الظاهرة ، وهذا ما عملت عليه كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، والمشرع الجزائري في القانون 06/01، التي أشادت بدور الشاهد وأهميته في الصد لمثل هذا النوع من الجرائم ، بالمقابل خصته بضمانات تكفل حمايته وبالتالي تسهل القيام بمهمته ،هذا و تتجلى أهمية البحث في أنه من المواضيع المستحدثة والهامة في وقتنا الحالي ، الذي نهدف من خلاله إلى التعرف على أوجه الحماية الشاهد في جرائم الفساد في ظل ما جاء به المشرع الجزائري والدولي ، وذلك بالاعتماد على المنهج تحليلي ، لنصل إلى نتيجة هامة مفادها أن غياب الأمن والاستقرار بالنسبة للشاهد يؤول دون شهادته وبالتالي ارتفاع حصيلة الجريمة ، وعليه نوصي بضرورة تفعيل جل الضمانات التي أوجدها المشرع لحماية الشاهد و تجسيدها على أرض الواقع . - Corruption crimes are serious crimes by nature, given their wide spread and difficulty in tracking their effects, which necessitated the creation of a new mechanism to confront the phenomenon, and this is what the United Nations Convention against Corruption 2003 and the Algerian legislator in Law 06/01, which praised the role of witness and Its importance in repelling this type of crimes, on the other hand, has been characterized by guarantees to ensure its protection and thus facilitate the implementation of its mission, and the importance of research is manifested in the fact that it is one of the topics created and important in our time, through which we aim to identify the protections witness in corruption crimes under the What the Algerian and international legislator sought, based on an analytical approach, to reach an important conclusion that the lack of security and stability for the witness comes without his testimony and therefore the high crime toll, and therefore we recommend that we recommend that all the guarantees created by the legislator be activated to protect the witness and its embodiment on the ground.

الكلمات المفتاحية: حماية الشاهد- جرائم الفساد- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- القانون 06/01 ; Witness Protection - Corruption Crimes - United Nations Convention against Corruption - Law 01/06.


تفعيل عقوبة الإعدام في جريمة اختطاف الأطفال على ضوء القانون الجزائري

رحمون صفية, 

الملخص: يحتل موضوع الحماية القانونية للطفل ووقايته من الاختطاف، درجة بالغة الأهمية تستوجب التطرق له وتحليله بكل دقة وجدية، كون هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة قد مست فئة من المجتمع تعتبر مستقبل كل أمة، كما أنها النواة الأساسية لتقدم الشعوب، فضلا عن كون بشاعة وجسامة هذه الجريمة تزداد درجة، كلما صاحبتها جملة من الجرائم اكثر خطورة من الاختطاف أو كانت لاحقة له، الأمر الذي أدى إلى تغليظ العقوبات المقررة لمقترفيها لتصل إلى أقصى حد، غير أنّ هذا الجزاء الخطير بالرغم من النص عليه ضمن أحكام قانون العقوبات، وكذا النطق به علنا من خلال الأحكام الصادرة عن القضاء الجزائري، إلا أنّه لا ينفّذ على أرض الواقع نتيجة لقرار تجميد تنفيذ هذه العقوبة قرابة ربع قرن. The question of the legal protection of the Algerian child and its prevention against the crime of child kidnapping takes on a very degree of importance that requires precise and serious treatment and analysis. Since this dangerous criminal phenomenon has affected a sensitive category of society that is considered to be the future of every nation, being the basic nucleus for the progress of peoples, Moreover, the atrocity and seriousness of this crime increases its classification due to its association with a group of crimes more serious than the original crime and the crime of kidnapping will be subsequent to it. This has led to the intensification of the punishments prescribed for the perpetrators of this crime to reach the maximum level, namely the death penalty. However, the latter, despite stipulating it within the provisions of the Penal Code, as well as pronouncing it publicly through the rulings issued by Algerian courts, is not applied on the ground following the decision to freeze this punishment for nearly a quarter of a century.

الكلمات المفتاحية: الطفل - اختطافالاطفال– عوامل الاختطاف- عقوبة الاعدام -الحماية القانونية. Child–Kidnapping children–kidnapping agents–Capital punishment–Legal protection .


مشروعية التدخل لحماية الأقليات الدينية في القانون الدولي

حسناوي خضرة,  ديدوني بلقاسم, 

الملخص: الملخص: إن مسألة التدخل لحماية الأقليات الدينية في ممارسة عقائدها ليست وليدة الوقت الحالي، وذلك راجع لوجود سوابق لتدخلات دولية سواء كانت فردية أوجماعية هدفت لحماية أقليات دينية، بداية في الدول الأوروبية فيما بينها أثناء وجود انقسامات في الديانة المسيحية، بين الكاثوليك والبروتستنت، ثم بين الدول الأوروبية والإمبراطورية العثمانية لحماية المسيحيين في الدول الإسلامية، إلى غاية الوقت الحالي الذي أصبح فيه التدخل من إختصاصات هيئة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها، أو من طرف الدول فرادى أوجماعات أو من خلال المنظمات الإقليمية بعد الحصول على موافقة الأمم المتحدة في إطار ماهو مسموح به. Abstract: Intervention to protect religious minorities to practice their religious rites is not a result of the modern era, as there are precedents for international, individual or collective interventions aimed at protecting religious minorities, starting with European countries among themselves while there are divisions in the Christian religion, between Catholics and Protestants, and then between European states and the Ottoman Empire to protect Christians in Muslim countries, , At present the intervention became the prerogative of the United Nations through its organs, or by individual states or groups or through Regional organizations after obtaining UN approval within the permitted.

الكلمات المفتاحية: الأقليات الدينية ; التدخل الدولي ; حقوق الأقليات ; حقوق الإنسان ; religious minorities ; international intervention ; minority rights ; human rights


الأنشطة التجارية والخدماتية في ظل جائحة كورونا: بين ضرورتي اتخاذ تدابير الوقاية والالتزام باحترام الحريات الاقتصادية

غربي أحسن, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة وضعية النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، وخصوصا في ظل تطبيق تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، والتي عرفت تعديلات جوهرية في نظام الوقاية لصالح الحريات الاقتصادية والانشطة الخدماتية، وذلك من خلال الاستئناف التدريجي والمكيف للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية. وبذلك تكون الحكومة الجزائرية قد فضلت سياسة التعايش مع فيروس كورونا وانقاض الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، ولو كان ذلك على حساب الصحة العامة، إلا أنه نظرا لتفاقم الوضع الصحي لجأت الحكومة من جديد إلى اتخاذ تدابير وقاية جديدة في إطار تعزيز وتدعيم نظام الوقاية قيدت من خلالها الحريات الاقتصادية من جديد. This article aims to study the status of economic, commercial and service activities in the light of the Corona-Covid 19 pandemic, especially in light of the application of measures to prevent the spread of the Coronavirus virus epidemic taken by the Algerian government, which defined fundamental changes in the prevention system in favor of economic freedoms and service activities, through The gradual and adapted resumption of economic, commercial and service activities. Thus, the Algerian government has preferred a policy of coexistence with the Corona virus and the deterioration of the deteriorating economic and social situation, albeit at the expense of public health, but due to the worsening of the health situation, the government has again resorted to taking new preventive measures in the framework of strengthening and strengthening the prevention system through which freedoms have been restricted Economic again.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، الحريات الاقتصادية، الانشطة الخدماتية، الأنشطة التجارية، الصحة العامة ; Corona pandemic, economic freedoms, service activities, commercial activities, public health


الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري

لكحل سمية,  بوغزالة محمد ناصر, 

الملخص: يجد مجلس الدولة أساس اختصاصه الاستشاري من الدستور والقانون العضوي المتعلق باختصاصاته المعدل و المتمم، بالاضافة الى المراسيم التي جاءت تنفيذا له و كذا نظامه الداخلي، حيث يبدي رأيه وجوبا في مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة و مشاريع الاوامر الي يبادر بها رئيس الجمهورية فقط، ويجتمع في ذلك على شكل لجنة استشارية ،فيدرس المشروع المعروض عليه من جانبين: جانب شكلي يدرس فيه مدى مراعاة الجهة صاحبة المشروع للإجراءات و الصياغة القانونية، أما من الجانب الموضوعي، فيحرص مجلس الدولة على عدم مخالفة الدستور، والى تقدير ملائمة النص مع المصلحة العامة ويصدر تقريره على شكل رأي لا يلزم الحكومة أو رئيس الجمهورية الأخذ به. The state council finds its basis from the constitution and the organic law that is related to its competencies amended and completed, in addition to its executive decrees and its internal rules. where is obliged to issue its opinion about the project laws held by the government and the project orders by the president only, And it meets in the form of an advisory committee that takes control on the project presented on two sides:A formal side that analyzes to what extent the project owner party has respected the procedures and legal context, an objective side where the state council works on avoiding the constitution violation, and to assess the relevance of the text to the public interest. It issues its report in the form of an opinion that neither the government nor the president are obliged to take it into consideration.

الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة ; اختصاص استشاري ; لجنة استشارية ; مشروع قانون ; أمر رئاسي ; رأي استشاري ; State Council ; Advisory Competence ; Advisory Committee ; Law Project ; Presidential Order ; Advisory Opinion


مقاربة تحليلية حول تغير مدلول حالة الطوارئ- من الطبيعة المؤقتة إلى الدائمة.

بولكوان اسماعيل, 

الملخص: الملخص: تُعدُّ حالة الطوارئ إحدى صور الحالات الإستثنائية التي نظّمتها الأنظمة الدستورية الحديثة وهذه الحالة تلجأ إليها الدولة للتصدي للظّروف الإستثنائية التي تُشكّل خطراً على أمنها والنظام العام فيها، هذا وقد تم مؤخرا اللّجوء إلى إعلان هذه الحالة من طرف الدول بصفة دورية ودائمة وفي ظروف إستثنائية متعدّدة، وأصبحت الدول تعيش في حالة إستثنائية دائمة ، وهو ما يبعد حالة الطوارئ عن مفهومها الأصلي ذو الطابع المؤقت، فإفراط الدول في اللّجوء إلى هذه الحالة ( حالة الطوارئ) وتفعيل الإجرءات الإستثنائية المقرّرة في ظلّها لمواجهة أي تهديد، يطرح تساؤل منطقي عن مدى خروج مفهوم حالة الطوارئ عن طابعه الأصلي المؤقت إلى الطابع الدائم ؟ Abstract: The state of emergency is one of the forms of exceptional cases organized by modern constitutional systems and this state is resorted to by the state to address the exceptional circumstances that pose a threat to its security and public order in it, and this has recently been resorted to by the states on a regular and permanent basis, and in multiple exceptional circumstances, And the countries have come to live in a permanent state of exception, which excludes the state of emergency from its original concept of a temporary nature, so that countries overuse this state (state of emergency) and activate the exceptional measures decided upon in order to face any threat that raises a logical question about the extent of the concept of the state of emergency from Its original temporary character to permanent character?

الكلمات المفتاحية: االكلمات المفتاحية: حالة الطوارئ، الخطر والتهديد ، الطابع المؤقت، النظام العام ، الامن. ; key words: state of emergency, danger and threat, Temporary character , public order, and security


الاستثمار الاجنبي في الجزائر من قاعدة الشراكة 49/51 الى القطاعات الاستراتيجية Foreign investment in Algeria from the partnership rule 51/49 to the strategic sectors

سلطاني حميد, 

الملخص: تعتبر قاعدة الشراكة الدنيا 51/49 من الأحكام التمييزية اتجاه المستثمر الأجنبي و تشكل عائقا أمام تطور الاستثمارات في الجزائر، بالرغم من تبرير تكريس هذه القاعدة بدواعي حماية الاقتصاد والسيادة الوطنية. تهدف هذه الدراسة لتحليل و البحث في مختلف مراحل تطبيق هذه القاعدة ، بدءا بتكريسها من خلال قانون المالية التكميلي 2009 الى غاية الغاءها بموجب قانون المالية 2020 و إبقاءها فقط بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية. The partnership rule 49/51 is considered as a discriminatory rule and a obstacle to attract foreign investments ,even it justified the application of this rule by considerations of protection and the preservation of national sovereignty. This study aims to analyze and research the various stages of applying this rule ,starting its consecration in the 2009 finance law,until its abolition in the 2020 finance law and keeping it only for strategic sectors.

الكلمات المفتاحية: قاعدة الشراكة 49/ 51 - الاستثمار الأجنبي -قانون الاستثمار- قانون المالية - حرية الاستثمار- ; partnership rule 51/49 -foreign investments- investment laws- finance laws- freedom to invest.


الرقابة على المنتجات الدوائية غير المطابقة في القانون الجزائري

قاسمي حمزة,  ميهوب يزيد, 

الملخص: الملخص:اعتبر المشرع الجزائري مسألة رقابة مطابقة المنتجات الدوائية من المسائل المهمة، والتي أولاها اهتماما متميزا تماشيا مع القوانين المقارنة، من خلال قانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، باعتباره قانون عام يطبق على مختلف المنتجات بما فيها الدوائية، وقانون 18/11 متعلق بالصحة، والمراسيم المتعلقة به بمثابة قانون خاص ينظم مختلف المسائل المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية، وذلك عن طريق وضع أليات رقابية في مرحلة انتاج المنتجات الدوائية، وأليات أخرى في مرحلة تداولها من أجل ضمان حماية المستهلك من المنتجات الدوائية غير مطابقة. Abstract The Algerian legislator considered the issue of control of conformity of pharmaceutical products to be an important issue, which he gave distinct attention in line with the comparative laws, through Law 03/09 related to consumer protection and the suppression of fraud, as a general law applied to various products including pharmaceutical,and law 18/ 11 related to health, and the related decrees as a special law regulating various issues related to pharmaceutical products, by setting up control mechanisms in the stage of production of pharmaceutical - products, and other mechanisms in the circulation stage in order to ensure consumer protection from Non conforming pharmaceutical products.

الكلمات المفتاحية: المستهلك ; منتجات دوائية ; أليات الرقابة ; المطابقة ; المسؤولية


سلطة الوالي في تسخير الأموال الخاصة لمواجهة فيروس كورونا في التشريع الجزائري-دراسة تحليلية مقارنة The authority of the governor in private funds Coronavirus in Algerian legislation- a comparative analytical study.

دريس كمال فتحي, 

الملخص: الملخص: شهد العالم جائحة كورونا (كوفيد-19)، وسارعت الدول إلى إيجاد حلول مؤقتة للوقاية ومكافحة هذا الفيروس في إنتظار التوصل إلى لقاح فعال ضده. والجزائر مثلها مثل باقي دول العالم إتخذت عدة تدابير في هذا الصدد، كما لجأت إلى الاعتماد على لا مركزية القرارات المتعلقة بتلك التدابير من حيث منح الوالي سلطات واسعة ولعل أهمها تسخير الأموال الخاصة، وهو التدبير الذي تضمنته المادة (10) من المرسوم التنفيذي رقم (20/69) المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من إنتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته. لذلك إرتأينا البحث في موضوع سلطة الوالي في تسخير الأموال الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، نظرا لإرتباط الموضوع بالظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة ظروف استثنائية بهدف تحقيق المصلحة العامة، كل ذلك للوقوف على مدى كفايتها وفاعليتها، انطلاقا من الإشكالية التي تثيرها الدراسة حول نطاق سلطة الوالي في تسخير الأموال الخاصة في ظل هذه الجائحة، أمام عمومية النصوص القانونية في الجانب الإجرائي والموضوعي الذي أثار صعوبات في تطبيقها. Abstract: The world witnessed the Coronavirus (Covid-19) pandemic, and countries rushed to find temporary solutions to prevent and combat this virus, pending an effective vaccine against it. Algeria, like the rest of the world, has taken several measures in this regard, and has resorted to decentralizing decisions related to these measures in terms of granting the governor broad authorities, perhaps the most important of which is the exploitation of private funds, which is the measure included in Article (10) of Executive Decree No. (20) / 69) of March 21, 2020, related to the measures of preventing and control the spread of the Coronavirus Therefore, we decided to discuss the the governor’s authority issue to harness private funds to confront Coronavirus, given that the issue is linked to the circumstances the country is going through to face exceptional circumstances aiming to achieve the public interest. Exploiting private funds in light of this pandemic, in view of the of legal texts generality in the procedural and objective aspect that raised difficulties in their implementation.

الكلمات المفتاحية: التسخير ; الإستيلاء المؤقت ; الأموال الخاص ; الظروف الإستثنائ ; التعويض ; Exploitation ; temporary requisition ; private funds ; exceptional circumstances ; compensation


حماية المستهلك في إطار التنمية المستدامة

بن فريد حسنية,  كريم كريمة, 

الملخص: الملخص : تتأثر المجتمعات بفعل التطورات – مهما كان نوعها – التي تحصل فيها، الأمر الذي يترتب عليه تغير المنظومة التشريعية للدول بصفة آلية مسايرة لتلك التغييرات، ومن بين أهم المستجدات التي فرضت نفسها على المجتمعات هناك فكرتين اثنتين، فأما عن الأولى فتتمثل في التنمية المستدامة والتي هي على قدر من الأهمية، والتي مفادها تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون الإضرار بحق تلبية احتياجات جيل المستقبل، أما عن الفكرة الثانية فتتمثل في حماية المستهلك ( فالكل يعتبر من فئة المستهلكين) والتي هي كسابقتها على قدر من الأهمية باعتبار أن المستهلك طرف ضعيف لا بد من حمايته والمحافظة على مصالحه، في مواجهة طرف قوي لا يهمه سوى تحقيق الربح حتى وإن كان ذلك على حساب الجيل الحاضر أو الجيل المستقبلي. Abstrcat : Societies are affected by the developments - whatever their kind - that occur in them, which results in a change in the legislative system of countries in a way that is in line with these changes, and among the most important developments that have imposed themselves on societies there are two ideas. As for the first, it is sustainable development, which is Of great importance, which is to meet the needs of the present generation without prejudice to the right to meet the needs of the future generation. As for the second idea, it is to protect the consumer (everyone is considered a consumer category) which, like the previous one, is of great importance considering that the consumer is a weak party. From protecting him and preserving his interests, in the face of a powerful party whose interest is nothing but making a profit, even if that is at the expense of the present generation or the future generation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : التنمية المستدامة، المستهلك، البيئة، المصلحة الاقتصادية، المصلحة الاجتماعية ; Key words: sustainable development, consumer, environment, economic interest, social interest


ضمانات حماية العقار الفلاحي في ظل قانون التوجيه العقاري رقم:90-25

ذيايبية نعيمة, 

الملخص: الملخص: يتمحور هذا البحث حول الحماية القانونية للعقار الفلاحي في ظل قانون التوجيه العقاري من خلال ابراز اهم صور الاضرار الماسة بالعقار الفلاحي من جهة والمكنات القانونية لحمايته من جهة اخرى ، والتي تتجسد اساسا في تدخل الدولة بما لها من امتيازات السلطة العامة عن طريق أجهزتها الإدارية المتمثلة في لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي خولها القانون صلاحيات جد واسعة متى ثبت لها عدم الاستغلال الفعلي للعقار الفلاحي او وجود تجاوزات تؤدي الى الاضرار به وذلك تحت طائلة توقيع جزاءات وعقوبات صارمة تصل إلى درجة التجريد من الملكية . Abstract: This research revolves around the legal protection of agricultural property under the real estate directive law by highlighting the most important forms of damage to agricultural property on the one hand and legal mechanisms to protect it on the other, which is mainly embodied in the intervention of the state with its privileges of public authority through its administrative organs, represented by the committee to prove the non-exploitation of agricultural land and the National Office of Agricultural Land, which the law has given it very broad powers when it is proven that there is no actual exploitation of agricultural property or the existence of excesses leading to damage to it. This is subject to severe sanctions and sanctions amounting to expropriation.

الكلمات المفتاحية: العقار الفلاحي،الحماية القانونية، الاستغلال، الجزاءات،الاراضي الفلاحية.


الأسس العملية الحديثة في إدارة وتسيير الجماعات المحلية في إطار معادلة: عصرنة محلية /تنمية محلية.

لعمري محمد, 

الملخص: الملخص: يعتبر تحسين التسيير المحلي رهانا فرض نفسه علي الدولة لتعيد مراجعة أنماط تسييره باليات تمكن من تكريس استقلاليته ودوره الريادي في التنمية من خلال الانتقال من التسيير الكلاسيكي الرويتني إلي تسيير استشرافي يهدف إلي تكييف آليات تسيير عصرية مع المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال عصرنة تستجيب لتطلعات المواطن بما يحقق لامركزية التسيير ويحقق تنمية مستدامة. وبما أن ارتباط و جوارية الجماعات المحلية بالمواطن والمتعاملين الاقتصاديين يمثل المحور الرئيسي لنجاح السياسة الوطنية حيث يحرر المبادرات المحلية التي تثمن وتضاعف إمكانياتها وثرواتها بما يحقق استقلاليتها، ولتجسيد دلك عمدت السلطات العمومية الجزائرية في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ عدة إجراءات عملية تساعد الجماعات المحلية بأن تكون على خط موازي مع الإستراتجية الوطنية وفق آليات تدخل تمكنها من تحقيق تنمية محلية. Abstract: Improving local governance is a bet on the state imposing itself on the state to re-review the patterns of its ballet management that enable it to devote its independence and leadership role in development by moving from classic routine management to forward-looking management aimed at adapting modern management mechanisms with economic, political and social developments through modernization that responds to the aspirations of citizens It decentralizes management and achieves sustainable development. Since the association and neighborhood of local groups with citizens and economic dealers represents the main axis of the success of the national policy, as it liberates local initiatives that value and multiply their capabilities and wealth in a way that achieves their independence, and to embody this, the Algerian public authorities have recently taken several practical measures that help local groups to be on the line Parallel to the national strategy according to intervention mechanisms that enable it to achieve local development.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية، التنمية، عصرنة، الاستقلالية، تسيير، إجراءات عملية ; Key words: regional groups, development, modernization, independence, management, practical measures..


الإستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

بن عطاء الله صابر,  طيبي عيسى, 

الملخص: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إحدى وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري ألا وهي الإستجواب. يعتبر الإستجواب أحد أهم الوسائل الرقابية الأكثر خطورة التي أقرتها الدساتير لصالح السلطة التشريعية في إطار ممارستها لوظيفتها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية. إذ تهدف هذه الوسيلة الرقابية إلى محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها على تصرف مرتبط بشأن من الشؤون العامة، فعند ممارسة هذا الحق يكون بمقدور أعضاء البرلمان المشاركة فيه بفتح باب المناقشة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة التي يتمخض عنها سحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها أو إجبارها على الاستقالة في حال ثبوت وجود تقصير منها

الكلمات المفتاحية: الرقابة البرلمانية، الإستجواب، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية


سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عدم التحقيق و المقاضاة لخدمة مصالح العدالة Powers of the ICC prosecutor not to investigate and prosecute serving the interest of justice

شتوح مريم, 

الملخص: الملخص: للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ان يتخذ قرار بعدم اجراء التحقيق و عدم الاستمرار في المقاضاة و ذلك الى جانب صلاحياته الاساسية في تحريك الدعوى و المشاركة في مختلف مراحلها الى غاية صدور الحكم ، و هذا بناء على عدة اعتبارات حددتها الفقرة الفرعية ج من الفقرتين 1 و2 من المادة 53 من نظام روما الاساسي هذه الاعتبارات تؤدي في مجملها الى اعتقاد المدعي العام أن اجراء التحقيق و الاستمرار في المقاضاة لن يخدم مصالح العدالة . الكلمات المفتاحية : المدعي العام ، عدم التحقيق ، عدم المقاضاة ، نظام روما ، مصالح العدالة Abstract: In addition to his numerous authorities from initiating the prosecution to participating in its different stage until the announcement of the judgment the prosecutor of the international criminal court has also The power to take the decision of not initiating the investigation or not prosecuting on the bases of several considerations that were set by the subparagraph(c /1&2) of the article 53 of Rome statute ,This considerations claims in its totality that the initiation of investigations or prosecutions will not serve the interest of justice. Keywords: prosecutor , not initiating the investigation , not prosecuting , interest of justice .

الكلمات المفتاحية: المدعي العام ; عدم التحقيق ; عدم المقاضاة ; نظام روما ; مصالح العدالة


أزمة اعمال قواعد الاسناد في عقود التجارة الالكترونية

بورزام رمزي, 

الملخص: الملخص: تشكل قواعد الاسناد الأسلوب الأمثل والمعتاد لفض مشكلة تنازع القوانين في العلاقات ذات العنصر الاجنبي، غير أن ظهور التجارة الالكترونية التي تتميز بصفات غير مألوفة في العقود التقليدية والتي تستند في ابرامها الى وسائل الاتصال المتطورة عبر الشبكة الرقمية، جعل من فقهاء القانون الدولي الخاص يعيدون النظر في بعض افكارهم التقليدية والتي ترتكز على منهج التنازع التقليدي في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، هذا المنهج الاخير وبمجرد اسقاط ضوابطه على المعاملات الالكترونية، اظهر الكثير من الاشكالات والصعوبات القانونية والفنية، منها ما يتعلق بتطبيق قانون الارادة سواء من خلال الاختيار الصريح أو الضمني، ومنها ما يتعلق بتطبيق الضوابط الجامدة كالجنسية والموطن ومكان ابرام العقد وتنفيذه، ومرد ذلك ان قواعد الاسناد ترتكز على مرتكزات سياسية ومكانية لا تتماشى والبيئة الافتراضية والرقمية لعقود التجارة الالكترونية. Abstract: Attribution rules are the best and usual method for resolving the problem of conflict of laws in relations with a foreign component. However, the emergence of electronic commerce, which is characterized by unfamiliar characteristics in traditional contracts and which is based in its conclusion on advanced means of communication through the digital network. This is what made the private international law jurists reconsider some of their traditional ideas that are based on the traditional contestation approach in determining the law applicable to electronic commerce contracts. This last approach and as soon as its controls were dropped on electronic transactions, it revealed many legal and technical problems and difficulties, including those related to the application of the law of will, whether through explicit or implicit choice. Some of them related to the application of rigid controls such as nationality, citizenship, place of conclusion and implementation of the contract, and that is because the rules of attribution are based on political and spatial foundations that are not in line with the virtual and digital environment of e-commerce contracts.

الكلمات المفتاحية: قواعد الاسناد ; قواعد التنازع ; قانون الارادة ; التجارة الالكترونية ; العقود الالكترونية ; : The rules of attribution ; the rules of conflict ; the law of testament ; electronic commerce ; electronic contracts


دور الجمارك الجزائرية في حماية المنتوج الوطني بين حتمية التسهيلات الجمركية وضرورة الرقابة

رفاوي شهيناز, 

الملخص: فرض اقتصاد السوق على إدارة الجمارك ضرورة تقديم عدة تسهيلات جمركية من أجل تسهيل وتبسيط وتسريع عمليات التجارة الخارجية وترقية المبادلات التجارية الدولية، ولكن الدخول من باب اقتصاد السوق لا يعني بالضرورة الخروج من باب حماية الاقتصاد الوطني، فإدارة الجمارك ملزمة بالقيام بمهامها الرقابية على المنتوجات المستوردة حتى لا يتم إغراق السوق الجزائرية بمنتوجات مشبوهة تهدد الإنتاج الوطني وتشكل خطرا على صحة المستهلك، وأمام ضرورة التسهيلات وحتمية الرقابة تجد إدارة الجمارك نفسها أمام دور صعب يتجسد في التوفيق بين هاتين العمليتين، لذا قامت بتبني الرقابة اللاحقة كأسلوب لتحقيق هذه الموازنة، نظرا لدورها في إضعاف محاولات الغش الجمركي وضمان حقوق الخزينة العمومية والمنافسة الشريفة والعادلة. Abstract: The market economy imposed on the customs administration the necessity of providing several customs facilities in order to facilitate, simplify and speed up the operations of foreign trade and promote international trade exchanges, but entry from the market economy does not necessarily mean leaving the door to protect the national economy, since the customs administration is obligated to carry out its control tasks on imported products To protect the Algerian market from being flooded with suspicious products that threaten national production and threaten consumer health, Between the necessity of facilitation and the imperative of supervision, the Customs Administration finds itself in front of a difficult role that is embodied in the reconciliation of these two processes, and it has adopted the following control as a method to achieve this budget in view of its role in weakening customs fraud efforts, ensuring public treasury rights and ensuring fair competition.

الكلمات المفتاحية: الجمارك، التسهيلات الجمركية، الرقابة الجمركية، الاقتصاد الوطني ; customs, customs facilities, customs control, , National economy


كتلة الدستورية: من تشكل المفهوم إلى تحديات التطبيق

أكرور ميريام, 

الملخص: الملخص: يتمثل التصور الأولي للرقابة الدستورية في الرقابة على مطابقة القوانين للدستور،ولكن تطور وتوسع صلاحيات الهيئات الرقابية الدستورية ومتطلبات ارساء دولة القانون أدت إلى توسيع الرقابة الدستورية إلى مجموعة أوسع من النصوص أو المبادئ التي تتمتع بقيمة سامية في كل دولة، وهو ما أدى إلى ظهور تصور جديد للرقابة، فلقد نص دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة على أن المجلس الدستوري يراقب مطابقة القوانين للدستور، لكن في 1971 سيوسع المجلس الدستوري من مفهوم الرقابة الدستورية ما سيؤدي إلى ظهور مفهوم الكتلة الدستورية. والتي تتكون من: دستور 4 أكتوبر 1958، ديباجته، والذي تشير إلى نصين أساسيين هما إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 ، وديباجة دستور 27 أكتوبر 1946، ميثاق البيئة لعام 2004،المبادئ الأساسية المتضمنة في قوانين الجمهورية الفرنسية Abstract: The initial conception of constitutional control is to oversee the conformity of laws to the constitution, but the expansion of the powers of the constitutional oversight institution, led to the expansion of constitutional oversight into a broader set of texts or principles that have a lofty value. For oversight, the Constitution of the French Republic stipulated that the Constitutional Council monitors the conformity of laws to the constitution, but in 1971 the Constitutional Council will expand the concept of constitutional control, which will lead to the emergence of the concept of the constitutional bloc. It consists of: the Constitution of October 4, 1958, its preamble, which refers to two basic texts: the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789, and the Preamble of the Constitution of October 27, 1946, the Environment Charter of 2004, the basic principles contained in the laws of the French Republic.

الكلمات المفتاحية: كتلة الدستورية، رقابة، دولة القانون، سمو الدستور


دور التحكيم في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري

خوني إلهام,  قصوري رفيقة, 

الملخص: في ظل تنامي أهمية التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود القانون الخاص، فقد دأبت الدول على تطبيقه على العقود الإدارية خاصة مع زيادة التعاقدات التي تبرمها الإدارة مع الأجانب، فجعلته جزءا من نظامها القانوني وذلك ما جعل المشرع الجزائري يجيز لأشخاص القانون العام إمكانية الخضوع للتحكيم، بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم تطبيقه خاصة في منازعات التعويض عن اختلال التوازن المالي للعقد الإداري، والتي تحتاج في ذلك إلى سرعة وبساطة إجراءات التحكيم. Abstract: In light of the growing importance of arbitration as a means of resolving disputes in private law contracts, states have been applying it to administrative contracts, especially with the increase in contracts concluded by the administration with foreigners, making it part of its legal system, and that is what made the Algerian legislator allow public law persons to be subject to arbitration, according to the law Civil and administrative procedures, and it is applied especially in compensation disputes for the financial imbalance of the administrative contract, which requires the speed and simplicity of arbitration procedures.

الكلمات المفتاحية: التعويض ; العقود الإدارية ; التحكيم ; الظروف الطارئة ; التوازن المالي


آراء الفكر القانوني حول مصطلح الأمن القانوني – دراسة في الإشكالية والمفهوم

مسعودي هشام, 

الملخص: يعد الأمن القانوني من أبرز المسائل التي تؤرق الدول والمجتمعات ، وذلك نظرا للدور الحاسم الذي يؤديه في سبيل الحفاظ على استقرار المراكز القانونية، و صيانة الحقوق في المجتمع، ولما كان مبدأ التّوقّعات أحد أهم أسسه ، والمتمثل في أن تستجيب جل القواعد القانونية التي تسن إلى تطلعات المواطنين، باعتبار أن أخذ المشرع لها، يؤدي إلى تحقيق السلم والأمن الاجتماعي، وتعد الخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية ، إحدى السبل الرئيسية التي تجسد مبدأ التّوقّعات،من خلال وجوب أن تعبر القاعدة القانونية عند صياغتها عن إرادة المجتمع و تترجم خصوصياته ، والتي تتجلى في تنبؤات أفراد المجتمع من مضمون القواعد التشريعية قبل صدورها،لذلك تضاربت الآراء حول إشكالية تحديد المفهوم الذي أعطاه الفقه القانوني لمصطلح الأمن القانوني. Legal security is one of the most important issues that concern States and societies, given the crucial role they play in maintaining the stability of legal centers, safeguarding rights in society, and being one of the most important foundations][ of the expectation principle, that all legal norms must respond to citizens' aspirations. Considering that the taking of the legislature leads to peace and social security, the social characteristic of the legal norm is one of the main ways in which the principle of expectations is embodied by the fact that the legal basis should reflect the will of society and translate its particularities. The legal doctrine gave the term legal security a different view of the problem of defining the concept that the legal doctrine gave.

الكلمات المفتاحية: التجاذبات الفقهية ; مصطلح ; الأمن القانوني ; الفكر القانوني ; الإجتهاد القضائي


الآليات المؤسساتية لحماية تسميات المنشأ " المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية نموذجاً"

أبوعقيل لبيب علي محمود,  مشوات حليمة, 

الملخص: الملخلص: مر النظام القانوني الجزائري للحماية الإدارية المؤسساتية لتسميات المنشأ كحق من حقوق الملكية الصناعية بعدة مراحل منذ عام 1963 إلى عام 1998، ومع الأهمية البالغة التي تكتسيها تسميات المنشأ خاصةً، والملكية الصناعية عامةً، على الصعيد الوطني والدولي ودورها في تعزيز الإقتصاد الوطني، والانتشار الواسع لعمليات الاعتداء عليها، أصحبت الحاجة ملحة لوضع منظومة قانونية مؤسساتية تُعنى بحماية هذا الحق، فقد أخضع المشرّع الجزائري تسميات المنشأ تحت وصاية المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من أجل تسجيلها وحمايتها قانوناً من أي اعتداء. Abstract: The Algerian legal system for the institutional administrative protection of the appellations of origin as an industrial propert rights pass through several stages from 1963 to 1998. With the particular importance of the appellations of origin, and industrial property in general, at the national and international levels, their role in the strengthening of the national economy and the widespread abuse of the national economy.There has much need to act an institutional legal system to protect this rights. The Algerian legislatorhas placed appellations of origin under the guardianship Algerian National Institute of Industrial Propertyin order to register and protect it from any attack.

الكلمات المفتاحية: المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ; تمسات المنشأ ; التنظيم الإداري ; التنظيم المالي ; تقديم الطلب ; التسجيل ; النشر ; Algerian National Institute of Industrial Property (INAPI), Appellations of origin, Administrative organization, financial regulation, application, registration and publication.


اشكالية الالتزامات التعاهدية للدول وحالة تأجيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ظل مبدأ التكامل The problem of the treaty commitments of states in case of delays cooperation with the international criminal court under principle of the integration.

شرون حسينة,  بن سديرة فوزي, 

الملخص: الملخص: إن التطبيق العملي لمبدأ التكامل قد يواجه بعض الإشكالات والقيود، خاصة عند ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لولايتها بسبب بعض الصياغات أو السوابق القضائية التاريخية التي ترمي بضلالها المشوب بالشك حول إمكانية نجاح المحكمة حسب المتوقع لها . ومن أجل تفادي ذلك فقد أبدى النظام الأساسي حرصا ظاهريا على إلتزامات الدول وحقوقها إلى الحد الذي لا يشكل تعاون هذه الدولة مع المحكمة الجنائية الدولية تأثيرا على إلتزاماتها التعاهدية. Abstract: The practical application of the principale of integration may face some problems and restrictions especially when the international criminal court exercise its jurisdiction because of some formulation or historical case-law ther are doubts and uncertainties about whether the court will succeed as expected. In order to avoid any impact or disruption of treaty obligations of the state to cooperate with.the states ensure the obligations and rights of states to the extent that does not the constitute cooperation with the international criminal court impact on their treaty obligations or breach it

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي- المحكمة الجنائية الدولية- الألتزامات التعاهدية- مبدأ التكامل- الإشكالات و القيود. ; The international cooperation- The international criminal court- Treaty obligations- the principle of complementarity- problems and limitations.


الإفصاح عن معلومات الشركة آلية لتعزيز المنافسة الحرة في السوق المالية

حمليل نوارة, 

الملخص: الملخص:عملت الدولة الجزائرية على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير سوق تنافسية شفافة ونزيهة يتساوى فيها جميع المتعاملين الاقتصاديين، من خلال الإصلاحات القانونية المرافقة للإصلاحات الإقتصادية. تعتبر مساواة المستثمرين أمام المعلومة أمر ضروري لترشيد قراراتهم الاستثمارية، كما تساهم في تعزيز ثقة المستثمر في السوق وحماية المساهمين في الشركة قبل وبعد قيدها في البورصة . Abstract: The Algerian state has worked to improve the investment climate and to provide a competitive, transparent and fair market in which all economic dealers are equal, through legal reforms accompanying the economic reforms. Investor’s equality in front of information is essential to rationalize their investment decisions. It also contributes to enhancing investor confidence in the market and protecting shareholders in the company before and after its listing on the stock exchange.

الكلمات المفتاحية: الإفصاح ; المعلومات ; شركة المساهمة ; البورصة ; القيم المنقولة ; السوق المالية


دور لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تجسيد الحماية الفعلية للمرأة.

خير الدين دلال,  ملاوي إبراهيم, 

الملخص: تلعب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة دورا مهما في تجسيد الحماية الفعلية للمرأة ضد مختلف أشكال التمييز و التصدي للإنتهاكات التي ترتكب ضدها، من خلال توليها مهمة مراقبة التزام الدول الأطراف بأحكام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و كذا تطبيقها الفعال، و تظهر أهميتها من خلال عدم إقتصار دورها على فحص التقارير المقدمة لها من الدول الأطراف فقط، بل عقد الإختصاص لها بإتخاذ إجراءات فعالة في وجه إنتهاكات حقوق المرأة أيا كان مرتكبيها و مهما كانت حصانتهم و ذلك من خلال التحقيق في البلاغات المقدمة عن ضحايا حقوق المرأة وفق للبرتكول الإختياري للإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى تقصي الحقائق بخصوص المعلومات التي ترد لها في هذا الشأن، و أصبحت التوصيات الصادرة عن اللجنة و كذا التقارير المتضمنة متابعة هاته التوصيات وسيلة لتطوير معايير جديدة لحقوق المرأة على المستوى الداخلي للدول متوافقة مع المعايير الدولية المحددة في إتفاقية سيداو. Abstract: The Commission for Combating Segregation against Women plays an important role in the concretization of the effective protection of women against all kinds of segregation and in confronting violations of women's rights, by monitoring the obligations execution of states members of the agreement to combat segregation against women as well as its actual implementation، Its role is not limited to the examination of the reports presented by the member countries only, but it is competent to initiate effective procedures to deal with violations of women's rights, whoever the perpetrator of these crimes or their immunity, through the investigation of requests presented by the victims in accordance with the optional protocol of the aforementioned agreement, as well as through the search for truths about the information it receives in this regard،The recommendations and reports on the follow-up of its recommendations emanating from this commission have become a means for the development of new standards of women's rights at the internal level in accordance with the international standards defined by the Sedao Agreement.

الكلمات المفتاحية: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ; نظام التقارير ; نظام البلاغات ; التحقيق و تقصي الحقائق;التوصيات.


رقابة القضاء الإداري على مداولات المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية 12/ 07

بن محفوظ مريم,  بوجادي عمر, 

الملخص: الملخص: في هذه الدراسة حاولنا إبراز مدى فعالية آليات تحريك رقابة القضاء الإداري على مداولات المجلس الشعبي الولائي، بحيث منح الوالي سلطة اخطار القاضي الاداري اذا تبين له أن مداولة المجلس غير مشروعة، وللقاضي الإداري التحقق من مدى احترام المجلس الشعبي الولائي لمبدأ المشروعية وضمان عدم خروجه عن الحدود المرسومة له قانونا عند اتخاذه لمداولاته وبالتالي حماية حقوق وحريات الأفراد، وقد تم في هذه الدراسة اعتماد المنهج التحليلي من خلال تحليل عناصر المداولة ومن ثم تحديد العيوب التي يمكن أن تطرأ عليها وتحليل آليات تحريك الطعن فيها ومدى نجاعة هذه الآليات، ومن أهم النتائج المتوصل إليها عدم فعلية رقابة القضاء الإداري على المداولات نظرا لعدم فعالية اجراءات إخطار القاضي الإداري، بسبب حصر حق الطعن أمام القضاء الاداري في الوالي وحده، اضافة إلى افتقاد رئيس المجلس الشعبي الولائي لحق تمثيل المجلس أمام القضاء. Abstract: In this study we tried to highlight the effectiveness of the mechanisms for moving the administrative judicial review over the deliberations of the State People's Assembly, the governor was given the authority to seize the administrative judge when he found out that the deliberation of the council was illegal, the administrative judge is responsible for upholding the law, protecting the fundamental rights and freedoms of individuals. In result, administrative judicial review over the deliberations is not real because of the ineffectiveness of mechanisms moving the administrative judicial review.

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية ; القاضي الإداري ; المداولة ; دعوى الإلغاء ; الوالي


التطورات القضائية لفقه المسؤولية في عدوى المستشفيات على ضوء جائحة كورونا –كوفيد19-

سلطاني آمنة,  زعبي عمار, 

الملخص: تشكل عدوى المستشفيات إطارًا تصنيفيًا معقدًا، وهي العدوى التي تنتقل إلى المريض في وقت الرعاية الطبية؛ تتجلى أثناء أو بعد دخول المستشفى؛ لذلك يجب أن تكون غائبة عندما يتم قبول المريض في المؤسسة وتعلن نفسها بعد 48 ساعة على الأقل من القبول؛ معرفة عوامل خطرها أمر ضروري لإدارتها بشكل جيد؛ إنها تكمن وراء جميع التطورات القضائية لفقه المسؤولية المتعلقة بمكافحة عدوى المستشفيات؛ يقترح لنا هذا الفقه تعريفات تم وضعها في سياق القضايا المعروضة على مجلس الدولة أبعد من التعريف الصعب للمفهوم ذاته لعدوى المستشفيات، تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة كانت في قلب تطور المسؤولية الطبية، سواء في القانون الإداري أو القانون المدني؛ ولا يمكن مقارنة تعقيد وتكلفة إدارة كل هذه المخاطر إلا بالتبسيط الفقهي الذي ينتج عن ذلك في مسائل المسؤولية سواء بالنسبة لقضايا التعويض أو إلتزاماً بحماية المريض من المخاطر؛ وهو ما يُشكل مصدر قلق دائم للمهنيين الصحيين وشركات التأمين في عدد معين من الحالات ستضطر العيادات وأطبائها، وكذلك المستشفيات العامة إلى تعويض المريض على الرغم من عدم وجود خطأ، يشبه موقف "محكمة النقض" إلى حد كبير صرامة "مجلس الدولة"، الذي يفرض افتراضًا لا هوادة فيه للخطأ ضد المذنب المفترض أو الأشخاص أو الكيانات الاستشفائية العامة أوالخاصة ؛فمن الضروري إعادة تعريف المخاطر تجاه الحق الصحي. على ضوء هذه التطورات الأخيرة في السوابق القضائية وعلى وجه الخصوص الصادرة عن محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسي، يمكننا، في الواقع، أن نتساءل حول مستقبل السوابق القضائية الإدارية والعادية في فقه المسؤولية الناتجة عن عدوى المستشفيات في ظل إقترانها مع أزمة جائحة كورونا –كوفيد-19- وتصنيفها كقوة قاهرة؟ وهو ما تم تحديده في هذه المقالة. Hospital infection forms a complex classification framework, and it is the infection that is transmitted to the patient at the time of medical care; Manifested during or after hospitalization; Therefore it should be absent when the patient is admitted to the institution and declares itself at least 48 hours after admission; knowledge of its risk factors is essential to its good management; It underlies all judicial developments of the doctrine of responsibility related to hospital infection control; This jurisprudence suggests for us definitions that were developed in the context of the cases before the State Council, beyond the difficult definition of the concept itself for hospital infection, it should be noted that this issue was at the heart of the development of medical responsibility, whether in administrative law or civil law. The complexity and cost of managing all these risks can only be compared with the jurisprudential simplification that results in matters of liability, whether for compensation issues or a commitment to protect the patient from risks; which is a constant source of concern. For health professionals and insurance companies in a certain number of cases clinics and their doctors, as well as public hospitals will be forced to compensate the patient although there is no error. The position of the Court of Cassation is very similar to the strictness of the State Council, which imposes an uncompromising presumption of error against the guilty. Presumed, public or private hospital persons or entities; it is necessary to redefine the risks to the health right. In light of these recent developments in judicial precedents and in particular issued by the Court of Cassation and the French State Council, we can, in fact, ask about the future of administrative and ordinary judicial precedents in the jurisprudence of responsibility resulting from hospital infection in light of its association with the Corona pandemic crisis - Covid 19 - And its classification as Force Majeure ? which was identified in this article.

الكلمات المفتاحية: جائحة فيروس كورونا – كوفيد19-؛ عدوى المستشفيات؛ الخطأ المفترض؛ المسؤولية ؛ القوة القاهرة ; Coronavirus - COVID-19 - Pandemic; Nosocomial infection; Assumed error; the responsibility; the majeure force.


أخلاقيات الطب من أعراف مهنية إلى قواعد قانونية

حاج عزام سليمان, 

الملخص: تنشأ القاعدة القانونية تلبية لحاجة المجتمع لتنظيم العلاقات بين أشخاصه والروابط الناشئة عن الممارسة الطبية أولى بالتنظيم، لما قد يترتب عنها من آثار تمس بالسلامة المعنوية والبدنية للإنسان. حيث سنتناول كيف نشأت قواعد أخلاقيات الطب، انطلاقا من مصادرها الأصلية المتمثلة أساسا في القواعد الدينية والأخلاقية، وأعراف المهنة والمبادئ العامة للقانون، ثم نتعرض لمراحل تطورها عبر التاريخ، وذكر خصائصها المميزة لها، فاستقلالها، كقاعدة قانونية ملزمة تصدر في شكل نص تنظيمي، وبالتالي، فهي مستقلة عن قواعد قانون العقوبات وقواعد القانون المدني. Abstract: The rule of law is made to meet the needs of society, with a view to regulating relations between individuals.The links arising from medical practice, is over time needs to be regulated , because of the repercussions that can cause and which can affect the moral and physical integrity of the human person. Hence, we will see the emergence of the rule of medical ethics,from its original sources born of religion and morals,as well as the practices of the medical profession and general principles of law.while going through the historical stages of its evolution.and by specifying its own specificities,as a mandatory legal rule,promulgated in the form of regulatory text, independent of the rules of the penal code and those of the civil code.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات الطب - أعراف مهنية - قواعد قانونية - القواعد الدينية - المبادئ العامة للقانون- استقلال- قاعدة جنائية ومدنية. ; Medical ethics - the uses of the profession- religious rules- general principles of law- autonomy- criminal and civil rule


الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام وقائي للحد من العود للجريمة

عبايدي دلال,  جغام محمد, 

الملخص: للتقنية الحديثة تأثيرات في مجالات عدة في حياتنا اليومية، حيث نجد أنه يمكن الافادة منها وتسخيرها لخدمة العدالة والوقاية من الجريمة على وجه الخصوص، وقد لاحظنا أن دولا كثيرة بما فيها الجزائر قد دأبت على استعمال نظام الرقابة الإلكترونية، بتطبيقات مختلفة ومتباينة، وقد حاولنا في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على دور المراقبة الإلكترونية في الحد من العود للجريمة، مركزين على الدور الوقائي لهذه الآلية، مبينين ماهية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ثم شروط تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والآثار المترتبة على الإخلال بها، خصوصا ما تعلق بالعود للجريمة. Modern technology has effects in several areas in our daily life, as we find that it can be used and harnessed to serve justice and prevent crime in particular, and we have noticed that many countries, including Algeria, have been using the electronic censorship system, with different applications, and we have tried in this research paper to shed light on the role of electronic surveillance in limiting recidivism of crime, focusing on the preventive role of this mechanism, indicating what the electronic status under surveillance system is, then the conditions for applying the status under electronic surveillance and the consequences of violating it, especially those related to recidivism.

الكلمات المفتاحية: المراقبة الإلكترونية، العود، الجريمة، الوقاية. ; electronic surveillance, recidivism, crime, prevention


مقاربة دستورية حول تعدد مفاهيم الديمقراطية واثاره

ملاح السعيد, 

الملخص: الملخص: تبحث هذه الدراسة في مفهوم الديمقراطية بين المدلول الذي استقر في أدبيات القانون الدستوري والذي يركز على مؤشرات دستورية وقانونية في تعريف الديمقراطية ، وهو ما تتبناه دراسات الديمقراطية حاليا تكيفا مع التجارب الانتقالية وخصوصياتها التي تفرض تعريفا اختزاليا يركز على مؤشر الانتخابات وتكريس التداول السلمي في فترة زمنية معينة ووفق متطلبات الهندسة الدستورية للمراحل الانتقالية، وبين المدلول الموسع الذي يتأثر بالمقاربة السوسيولوجية ويبحث في كيفية نشوء الديمقراطية أكثر مما يبحث في شروطها القانونية والدستورية التي تحدد علاقتها بالنظام السياسي. وهذا التوجه متأثر بأدبيات التنمية السياسية وفلسفة القانون الدستوري وتاريخ النظم السياسية، ولذلك نجده يسائل كيفية نشوء النظم السياسية وتطور الظاهرة الدستورية وكذا كيفية تطور الديمقراطية في بيئتها السوسيولوجية الكبرى وليس في بيئتها السياسية والدستورية. ولكون التوجه الموسع يربط الديمقراطية بمحددات اجتماعية وإيديولوجية، فان الدراسات الدستورية المهتمة بالمجتمعات الانتقالية تفضل المضمون القانوني والإجرائي للديمقراطية لأنه يستوعب طبيعة هذه المجتمعات ويخلصها من ثقل المحمول القيمي للمفهوم الذي تطور في السياق الغربي. Abstract: This study examines the concept of democracy between the meaning that has been established in the literature of constitutional law, which focuses on constitutional and legal indicators in defining democracy, and which is adopted by studies of democracy interested in transitional experiences and their peculiarities that impose a reductionist definition that focuses on the index of elections and consecrate peaceful deliberation according to the requirements of the constitutional engineering of transitional stages And between the expanded meaning that is affected by the sociological approach that examines how democracy emerges more than the legal and constitutional conditions that determine its relationship to the political system. This trend is influenced by the literature on political development, the philosophy of constitutional law, and the history of political syst And because the broad approach links democracy with sociological determinants, constitutional studies prefer the legal and procedural content of democracy because it accommodates the transitional nature of these societies.

الكلمات المفتاحية: المقاربة الدستورية، المؤشرات القانونية، الديمقراطية، المفاهيم الاختزالية، المفاهيم الموسعة. ; Constitutional approach, legal indicators, democracy, reductionist concepts, broad concepts.


الرهانات المستقبلية لحماية البيئة في ظل التنمية المستدامة

بولقواس سارة, 

الملخص: وضعت جميع دول العالم التزاما على عاتقها بحماية البيئة بعد انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو، لذلك حاولت تبني استراتجيات وطنية تكفل دعم العلاقة بين البيئة والتنمية، ولتفعيلها سنت مجموعة من القوانين التي اصطدمت عند التنفيذ بالعديد من العوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولمواجهة العوائق المختلفة التي تسعى الدول خاصة النامية منها على تحديها، فإنها ترمي في الوصول إلى إدارة بيئية فعالة وتقوية الإطار التشريعي البيئي، وإنشاء قاعدة بيانات تشريعية بيئية. Abstract: All nation of the world had put a commitment upon themselves to protect the environment after the convening of Rio de Janeiro conference.For that , they tried to adopt national strategies that ensure and Support the relation between the environment and development, and activate it they set a collection of laws which had faced at execution many social, economic and polilical obstacles.To face these different obstacles, nations especially devloping countries seek to challenge it,they aim to reach to effective environmental, and strengthen environmental legislative framework and establish a legislative environmental database.

الكلمات المفتاحية: البيئة – التنمية المستدامة- إدارة بيئية – التشريع البيئي- المؤتمرات . ; : Environment - Sustainable Development - Environmental Management - Environmental Legislation - Conferences.