مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (September and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.


11

Volumes

18

Numéros

296

Articles


انعكسات الثورات والحركات السياسية على الدساتير والقوانين المصرية

عبد السيد محمد الصافي هشام, 

الملخص: لا شك أن الحديث عن الثورات شغل العالم بأسره مرة أخرى في الآونة الأخيرة خصوصا مع ما شهده العالم العربي منذ يناير عام 2011 من حركا شعبيا غير مسبوق في كافة دولة؛ إلا أن ذلك الحراك الشعبي اختلف في حجمه وقوته ومطالبه من دولة إلي أخرى، كما اختلفت نتائجه أيضا من دولة لأخرى، فهناك دول تنبهت انظمتها واستجابة حكوماتها سريعا للمطالب الشعبية، وهناك دول فشلت أنظمتها الحاكمة في التعامل مع ذلك الحراك الشعبي فانتهى بها الحال لاندلاع ثورات بها نجح بعضها، وبعضها لازال في مرحلة المخاض، ومن الدول التي أدى فيها الحراك الشعبي لثورة نجحت في تغيير النظام السياسي مصر، ونظرا لأن الثورات لا تظهر آثارها ونتائجها إلا بعد مرور العديد من السنوات عندما تؤسس لنظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاص بها، فكان لزاما عليا أن نحاول دراسة تأثير الثورات والحركات السياسية المصرية في تاريخها القانوني الزاهر علي الناحية التشريعية بمصر وبصفة رئيسية الوثائق الدستورية خصوصا ، مع محاولة التأسيس القانوني للوضع الدستوري في ظل نجاح ثورتي 25 يناير 2011 ، 30 يونيو 2013 ، في ظل غياب شبه تام لتناول أثر الثورتين علي النواحي الدستورية والقانونية في مصر.

الكلمات المفتاحية: الدستور, الثورة, الانقلاب, المحكمة الدستورية, دستور 2012


الرهن الحيازي لبراءة الاختراع

بشينة سميحة, 

الملخص: يعتبر الرهن الحيازي لبراءة الاختراع من بين أنواع التصرفات الواردة عليها، وقد نظمه المشرع بموجب الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع، بالإضافة إلى النصوص الواردة في القانون المدني وفي القانون التجاري. وعادة ما يلجأ صاحب البراءة إلى هذا التصرف كضمان للدين الموجود في ذمته، أو من أجل الحصول على قرض بهدف استغلال اختراعه لأن ظروفه المادية لا تسمح بذلك، ولهذا فإن الرهن الحيازي لبراءة الاختراع يعرف بأنه عقد يلتزم به صاحب البراءة ضمانا لدين عليه، مع انتقال الحيازة من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، كما أنه يتعدد ويتنوع بين رهن البراءة مع المحل التجاري أو رهنها بصورة مستقلة عنه. وبما أنه عقد فإنه يشترط فيه ما يشترط في سائر العقود من تراضي وأهلية ومحل ( البراءة)، وسبب بالإضافة إلى شروط أخرى، ويترتب على انعقاده جملة من الآثار تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، كما أنه ينقضي إما بصورة أصلية أو تبعية. The foreclosure of a patent is one of the types of behavior that it has received. It was regulated by Law No. 03/07 of 19 July 2003 on patents, in addition to the provisions of the Civil Code and the Commercial Law. The patent owner usually resorts to this act as a guarantee of the debt in his favor, or in order to obtain a loan in order to exploit his invention because his material circumstances do not permit it. Therefore, the possessory presumption of a patent is defined as a contract to which the patentee is obliged to guarantee a debt, with the transfer of possession to the mortgagee, and it varies and varies between the mortgage of the patent with the business or the collateral thereof. Since it is a contract, it requires that what is required in other contracts of consent, eligibility and place (patent), and the reason in addition to other conditions, It has a series of effects arising between the contracting parties and either originates or is terminated

الكلمات المفتاحية: رهن حيازي؛ براءة الاختراع؛ مفهوم؛ شروط؛ أنواع؛ آثار؛ انقضاء.


دور الرقابة المالية الخارجية في تجسيد مفهوم حوكمة الشركات ( الرقابة عن طريق مندوب الحسابات في الجزائر نموذجا )

سامية بلجراف, 

الملخص: ملخص : يتجسد مفهوم حوكمة الشركة من خلال تحديد مجموعة الضوابط التي تحدد مسؤوليات وواجبات أعضاء الإدارة داخل الشركة بما يحقق حماية فعالة لحقوق أصحاب المصالح فيها من خلال وضع آلية تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للشركة من جهة و بين أهداف المساهمين الفردية و الجماعية من جهة أخرى ، و رغم كفاية قواعد الحوكمة لضمان فعالية مجلس الإدارة إلا أن وجود آليات للرقابة الداخلية عن طريق الجمعيات العامة والرقابة الخارجية تعتبر من أهم متطلبات الحوكمة و محاورها الرئيسية ، و يعتبر مندوب الحسابات صورة من صور الرقابة باعتباره مراجع مؤهل و حيادي للتحقق من صحة المعلومات و كافة البيانات المحاسبية الأخرى و ممارسة مهنتهم بكل استقلالية و نزاهة. الكلمات المفتاحية : حوكمة الشركات ، الرقابة الخارجية على الشركات ، مندوب الحسابات Abstract: The concept of corporate governance through a set of controls that define the responsibilities and the duties of the members of the administration within the company to achieve an effective protection of the stakeholders ‘rights through the development of a mechanism to achieve a balance between the economic and social objectives of the company, on the one hand, and the objectives of the collective and individual shareholders on the other hand. And despite the adequacy of the rules of governance to ensure the effectiveness of the board of directors, it happens that the presence of internal control mechanisms through general assemblies and external oversight mechanisms are considered as one of the most important requirements for governance and its main axis. The representative of the accounts is considered as a form of censorship as qualified and impartial auditor to verify the information and all other accounting data, he exercises his profession with a complete independence and integrity. Key words: Corporate governance- the external control to the company- The representative of the accounts

الكلمات المفتاحية: ح ; الشركات التجارية ; الرقابة الخارجية ; حسابات الشركة ; محافظ الحسابات


الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات

سعيد السبوسي, 

الملخص: يقصد بالاختصاص الدولي للقضاء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي إذا ما عُرضت عليها للفصل فيها، والمقصود بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي أن يكون طرفا الخصومة أو أحدهما من غير مواطني الدولة التي فيها المحكمة المنوط بها الفصل في هذه الخصومة، أو أن تكون الخصومة على عقار خارج دولة المحكمة. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الاختصاص الدولي للقضاء يحدد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها بالفصل في النزاع مع وجود عناصر أجنبية لا تنتمي إلى دولة المحكمة. فقواعد الاختصاص القضائي الدولي تقوم بتحديد مجال ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي، وهي تعد من أهم قواعد القانون الدولي الخاص ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في النزاع ذو العنصر الأجنبي يتوقف عليه الحل النهائي لهذا النزاع، كما يتوقف عليه سلامة الحكم الصادر حال كونه صادراً من محكمة مختصة بالنظر في الخصومة. فإذا ما طرح أمام القضاء منازعة ذات عنصر أجنبي تعين على القاضي وقبل أن يشرع فيها أن يبحث أولًا عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا، ويقوم القاضي بهذا البحث في ضوء قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي. وفي دولة الإمارات شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم فقد ثارت العديد من الصعوبات القانونية بشأن تطبيق منظومة الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كنتيجة طبيعة لعدم وضوح بعض النصوص الواردة في القوانين التي تنظم مبادئ وأحكام هذا الاختصاص الممتد مثل قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، و قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، هذا إلى جانب عدم وجود قانون مستقل لتنظيم كافة المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الخاص في الدولة بما فيها الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية كما هو الحال في كل من بولونيا وجمهورية التشيك، لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وبيان الصعوبات القانونية التي يثيرها تطبيق هذا الاختصاص في ظل النظام القانوني الإماراتي مع محاولة وضع حلول قانونية لمواجهة هذه الصعوبات .

الكلمات المفتاحية: الاختصاص الد ; لي


الإعلام سلطة رقابية لتعزيز منظومة الكشف عن قضايا الفساد في التشريع الجزائري.

مديحة بن زكري بن علو,  نادية حميدة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الإعلام في الكشف عن الخلل الذي يصيب أجهزة الدولة خاصة في الآونة الأخيرة، حيث تعمل وسائل الإعلام في الكشف عن الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص، باعتبارها الآلية الفعالة الذي تصبوا إلى الوصول إلى وضع حد لهذه الجرائم من خلال الحصول على المعلومة اللازمة التي تساعدها للقيام بهذا الدور. كما تم إبراز وخلال هذه الدراسة مركز حرية الإعلام خلال التعديلات الجديدة التي حلت بالتشريع الجزائري، سواء بالنسبة للدستور الجديد أو مختلف التشريعات التي لها علاقة بالإعلام، ليتم في الأخير الوقوف عند تقييم مدى فعالية التعديلات الجديدة في حماية الإعلام من أجل حصوله على المعلومات الضرورية للقيام بهذا الدور. الكلمات المفتاحية: الإعلام- الفساد- حرية الإعلام- مكافحة الفساد. Abstract: This study aims at showing the press role in revealing the defect affecting the state organs , especially in recent times; the mass media works on revealing corruption, either in the public sector or in the private one, since it’s considered as the effective mechanism, which looks for putting an end to these crimes through getting the information that helps it to play such a role. This study also shows the press freedom centre, throughout the newly amendments in the Algerian legislation, either for the new constitution or for the various legislations that has a relation with the press. Finally, the extent of the new amendments effectiveness in protecting the press has been reviewed for the sake of getting the necessary information to fulfil this role. Key words: the information- the corruption- the freedom of media- the fight against corruption press.

الكلمات المفتاحية: الإعلام - الفساد- حرية الإعلام- مكافحة الفساد ; : the information- the corruption- the freedom of media- the fight against corruption press.


سلطة القضاء في التدخل لإعادة التوازن لعقد التأمين

بوفلكة سارة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لتعالج موضوع تدخل القضاء ودوره في إعادة التوازن لعقود التأمين التي اختل توازنها بسبب تضمينها شروطا مجحفة أو غامضة، وذلك باعتبار عقد التأمين من أبرز عقود الإذعان وبالتالي تنطبق عليه قواعد الحماية التي أقرها المشرع للمذعن والتي تقوم على وسيلتين هما سلطة القاضي إزاء الشروط التعسفية في العقد سواء بتعديلها أو إعفاء المذعن منها، وسلطته كذلك في تفسير العبارات الغامضة لصالح المؤمن له كطرف مذعن في عقد التأمين

الكلمات المفتاحية: سلطة القاضي ; التوازن العقدي ; عقد التأمين ; عقد الإذعان ; المؤمن له ; الطرف الضعيف


العقوبات البديلة في التشريعين الأردني والقطري Alternative penalties in Qatari and Jordanian legislation

Alzuobi Mekhled, 

الملخص: Abstract This study aims at identifying the alternative penalties in the Qatari and Jordanian legislations, then the concept of alternative sanctions and social service were identified. The qualitative approach was applied in this study. The current study has reached a number of conclusions, the most important of which was that alternative sanctions do not mean the suspension of the original sanctions, but instead, convicted person is subjected to alternative sanctions instead of the deprivation of liberty. The Qatari legislator provided for the sanction of social service as one of the sanctions stipulated in the Qatari and the Jordanian Penal Code. A person convicted to a social service sentence shall be liable to carry out social service six hours per day, in accordance with the method and in the manner determined by the decision of the Attorney General. الملخص يهدف هذا البحث إلى التعرف على العقوبات البديلة في التشريعين القطري والأردني ، ثم التعرف على مفهوم العقوبات البديلة والتشغيل الاجتماعي ، وقد تم إتباع البحث النوعي في هذا البحث ، وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: أن العقوبات البديلة لا تعني تعطيل العقوبات الأصلية ، إنما هي عقوبات تُفرض على المحكوم عليه بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، ونص المشرع القطري على عقوبة التشغيل الاجتماعي كإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات القطري، والخدمة المجتمعية في قانون العقوبات الأردني ، ويُكلّف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده ، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد ، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرارا من النائب العام.

الكلمات المفتاحية: ..


نحو مصرف إسلامي وقفي (دراسة في الأبعاد القانونية والشرعية)

بن حوحو ميلود, 

الملخص: الملخص: لقد كان وما يزال الوقف ذا أهمية في نهضة الأمة الإسلامية، ومساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالرغم من تعدد أنواع الوقف وصوره؛ إلا أن البعض منها لاقى انتشارا واسعا فيما بقيت أنواع وصور أخرى محدودة الانتشار. ومن هذه الأخيرة وقف النقود. فمن خلال هذه الدراسة نبحث في الوقف عموما؛ ووقف النقود خصوصا؛ ومدى إمكانية تجسيد هذا الأخير عن طريق إنشاء مصرف إسلامي وقفي يمكن أن يكون مصدرا للتمويل ويسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية. فهذا الطرح أساسه الوعي التام بأهمية المصارف الإسلامية في الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ حيث إنها تلبي اليوم احتياجات شرائح عريضة من المجتمع. ونقصد هنا أولئك الذين يرفضون التعامل بالفوائد المصرفية (الربا). وليس هذا بسبب أهميتها الوحيد وإلا كيف نفسر انتشارها وشيوعها حتى في المجتمعات الغربية؛ إذ النجاح الاقتصادي وراء هذه الأهمية أيضا. أهمية كان من نتائجها تبني البنك المركزي لنظام يحدد قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية أواخر عام 2018. Abstract: The Waqf has been important in the renaissance of the Islamic Ummah and a major contributor to economic and social development. Despite the many types and endowments of the Waqf, some of them were widely spread, while other types and images remained limited. One of the latter Waqf of money. Through this study, we discuss Waqf in general; money Waqf in particular; and the extent to which the latter can be embodied through the establishment of an Islamic bank that can be a source of financing and contribute effectively to economic development. This proposition is based on full awareness of the importance of Islamic banking in contemporary economic life, as it today meets the needs of large segments of society. We refer here to those who refuse to deal with interest (riba). This is not only because of its importance, but how can we explain its spread and prevalence even in Western societies; economic success is also important. The importance of the results was the adoption by the Central Bank of a system that sets the rules for the practice of banking operations related to participatory banking in late 2018.

الكلمات المفتاحية: الوقف، وقف النقود، المصارف الإسلامية، المصرف الإسلامي الوقفي. ; key words: Waqf, money Waqf, Islamic Banks, Waqf Islamic Bank.


The effects of the civil responsibility of the hosting provider on the Internet ‎ in the Jordanian law- A comparative study

Bani Hamad عبدالسلام, 

Résumé: Abstract:‎ This research, which is a comparative study, highlights the civil responsibility and ‎the obligation of the hosting provider (fournisseur d’hébergement) on the Internet ‎in the Jordanian law. The law register has newly organized a private law about it.‎ ‎“The electronic translation law NO. (‎‏15‏‎) Of the (‎‏2015‏‎). In comparative translation ‎to other Arab and foreign countries the newly electronic law is devoid of any ‎references that determines the nature of the civil liabilities of the hosting provider. ‎It has to be developed according to the revolution of the Internet.‎

Mots clés: Internet ; responsibility ; law


الالتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003م

الجهاني عبد الناصر, 

الملخص: يعتبر الفساد الآن من أهم الأسباب المؤدية إلى تخلف الدول وفقرها، فهو يضر بالفقراء عن طريق تحويل والانحراف بالأموال المخصصة للتنمية مما يقوض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. يغذي الفساد أيضا ظواهر سلبية أخرى داخل الدولة مثل انعدام المساواة والظلم، وتثبيط الاستثمار الأجنبي وتقديم المعونة. فالعديد من البلدان النامية تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد موارد الإنعاش الاقتصادي غير أن الفساد قد يثقل كاهل المستثمر الأجنبي في شكل فرض تكاليف إضافية وضرائب وهمية تذهب إلى جيوب مسؤولين حكوميين. أن الجانب الآخر للفساد والذي يعد الأكثر خطورة هو أنه أصبح يغذي أيضا الجرائم المنظمة عبر الوطنية مثل الإرهاب و تهريب المهاجرين والإتجار في الأشخاص وهذا ما أكده تقرير تحت عنوان "خلاصة وافية للآليات القانونية الدولية بشأن مكافحة الفساد" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. من هذا المنطلق ، أنه من الممكن القول الآن أن الحرب على الفساد لا يمكن ان يكون على الصعيد الوطني فقط ، فهو أصبح موضع اهتمام دولي، إذ أنه يمس كيان الدول المتطورة والنامية على حد سواء. لهذه الأسباب وغيرها ، قد حظي موضوع مكافحة الفساد اهتمام غير مسبوق من قبل الجماعة الدولية في السنوات الأخيرة؛ حيث قد تم تبني اتفاقيات دولية في وقت قصير لمكافحة هذه الظاهرة، وهي اتفاقية التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة رشوة الأجانب المسؤولون في المعاملات التجارية والمدنية، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشأن مكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م. هذا البحث سوف يركز على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال دراسة وتحليل الالتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد. فالباحث في هذه الورقة يتساءل ما إذا كانت نصوص الاتفاقية المتعلقة بالتزامات التجريم والمنع والتعاون قادرة على تحقيق اهداف الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1 أم أن هذه الالتزامات قد افُرغت من محتواها بسبب اللغة الغامضة والمرنة التي تم استخدامها في صياغة أحكام الاتفاقية. الباحث في هذه الورقة يميل إلى الاتجاه الثاني ويخلص إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م في ظل الصياغة المرنة لالتزاماتها الأساسية (التجريم والمنع والتعاون) من جهة، وغياب آلية رقابة فعالة للتأكد من تنفيذ أحكامها من جهة اخرى يجعلها غير قادرة على تحقيق اهدافها. Abstract Corruption is now one of the most important reasons for the backwardness and poverty of countries. It harms the poor people by diverting and diversifying funds specified for development, and this undermines the government's ability to provide basic services. It also feeds other negative phenomena within the country, such as inequality and injustice, discouragement of foreign investment and aid. Many developing countries rely on foreign investment as a source of economic recovery, but corruption may weigh on foreign investors in the form of imposing additional costs and fake taxes that go into the pockets of government officials. The other side of corruption, which is the most dangerous, is that it also feeds transnational organized crimes such as terrorism, smuggling of migrants and trafficking in persons, and this according to a report entitled "Compendium of International Legal Mechanisms on Combating of Corruption" issued by the UN Office on Drugs and Crime. In this sense, it can be said that the war on corruption can not only be at the national level, it has become the subject of international attention, as it touches the entity of developed and developing countries alike. For these reasons and other, the anti-corruption issue has received unprecedented attention by the international community in recent years. Six international agreement have been adopted in a short time to combat this phenomenon, namely the Economic Cooperation Development Convention against the Bribery of Foreigners Responsible for Commercial and Civil Transactions, the African Convention on the Prevention and Combating of Corruption, the Council of Europe Convention on Criminal Law on Combating Corruption, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 2003 United Nations Convention against Corruption. This research will focus on the United Nations Convention against Corruption, and this will be through the study and analysis of the obligations of States to combat corruption. The researcher in this paper wonders whether the provisions of the Convention relating to obligations of criminalization, prevention and cooperation were capable of achieving the objectives of the Convention provided for in article 1, or those obligations had been weakened because of the ambiguous and flexible language used in the drafting of the Convention. The researcher in this paper tends to the second trend and concludes that the 2003 UN Convention against Corruption, in the light of the flexible formulation of its basic obligations (criminalization, prevention and cooperation) on the one hand, and the absence of an effective monitoring mechanism to ascertain the implementation of its provisions, make the convention unable to achieve its objectives.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفساد، التجريم – المنع – التعاون - استرداد الموجودات - الرقابة


Criminal infringement of environmental planning violations

Munther Baraa,  Hatim Sura, 

الملخص: المستخلص يلعب التخطيط العمراني للمدن دوراً رئيساً ومهماً في عمليات التنمية المستدامة التي يتم الاعتماد عليها أكثر فأكثر في تنمية وتطوير البيئة إلى مستويات متقدمة وذلك بالمساعدة على إيجاد الوضع العام الذي ينبض بالحياة، ويساعد المخططون على خلق التجمعات السكانية المستدامة من خلال تقريب وربط التجمعات بعضها ببعض ودورهم الاساسي في المساعدة على تعزيز التكافؤ الاجتماعي والصحي وبناء الاقتصاديات المحلية البديلة ومساهمتهم في بناء مجتمعات يقل الاعتماد فيها على وسائل النقل الخاصة ، ويمكنهم أخيراً حماية التوازن البيئي الطبيعي والعمل على ترميم وتطوير المفردات البيئية التي تعرضت للتشويه. و تعد دراسة العمارة وتخطيط المدن بشكل خاص فـن وعلم وأن الأخير يتطلب معرفــة وإطلاع بجوانب مختلفة ذات علاقة بنشوء العمارة ونتاجــها وتطورها عبر التاريخ وبخاصة مقومات المكان والزمان وانعكاسها على الأبعاد الحضارية والبيئية للعمارة. وتحتاج المجتمعات دائماً إلى ضوابط وتشريعات لتنظـيم أمـورها وترتيـب العلاقات بين الأفراد، ولعل هذه القيم هي بعينها التي تشـكل القواسـم المشـتركة بـين الأفـراد والمجموعات المختلفة بما يسمو بها إلى مفهوم المجتمع الذي يرتقي بهذه التشريعات ويمضي نحو التحضر والتطور والازدهار. وتكاد تُجمع التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني على وضع قواعد ونظم لتخطيط المناطق السكنية، على أن يراعى في هذه القواعد حماية البيئة. ولهذا لا بد في هذه الدراسة الوقوف على والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحدد أهمية التخطيط العمراني بين إيجابيـات وسلبيات هذه التشريعات من أجل الخروج بتصور شـامل وتوصـيات محـددة بشـأن هذه التشريعات، إذ يلاحظ أن العديد من المشاكل المعمارية التي يواجهها المجتمع العربي اليوم فـي مجال بيئته المبنية هي ناتجة عن عدم وجود تشريعات قادرة على محاكاة كافة متطلبات التطور بما يلبي الطموحات. Abstract: urban planning plays an important role in sustainable development processes, which are increasingly dependent on development and development of the environment to advanced levels by helping to create a vibrant public situation, helping planners to create sustainable communities by converging and linking communities together, and their key role in helping to promote social and health equity, building alternative local economies and their contribution to building societies that are less dependent on private transport, and can finally protect natural environmental balance, restore ecological vocabulary and develop environmental distortions. The study of architecture and urban planning in particular is an art and science and the latter requires knowledge and knowledge of various aspects related to the emergence of architecture and its development and development throughout history, especially the elements of space and time and their reflection on the cultural and environmental dimensions of architecture. Societies always need controls and legislation to regulate their affairs and to arrange relations between individuals. Perhaps these values are the same, which form the common denominators between individuals and groups, which are similar to the concept of society, which advances these legislation and moves towards urbanization, development and prosperity. The legislation on urban planning almost combines the development of rules and regulations for the planning of residential areas, taking into account the protection of the environment. Therefore, it is necessary in this study to identify the laws, regulations and instructions that determine the importance of urban planning between the pros and cons of these legislation in order to come up with a comprehensive vision and specific recommendations on this legislation, noting that many of the architectural problems facing Arab society today in the field of its built environment are result The absence of legislation capable of simulating all the requirements of development to meet the aspirations.

الكلمات المفتاحية: Environment, urban, planning, law, crime, protection


The legal obstacles to the universality of human rights

محمد جغام,  بن مشري عبد الحليم, 

الملخص: The universality of human rights is subject to a number of legal obstacles, the most important of which is the possibility of States to dispose of their international obligations. They have the freedom to ratify and the possibility of reservation, to disable and restrict rights and even to withdraw from international conventions on human rights. the possibilty to opt out from international human rights obligations is in a paradoxale relationship with universality ,because it is a motivation for the state to join on the one hand, and on the other, they can void human rights conventions of their content and create gaps in the global commitment network. تعترض عالمية حقوق الإنسان مجموعة من العقبات القانونية أهمها إمكانية تحلل الدول من التزاماتها الدولية، فلها حرية التصديق وإمكانية التحفظ وتعطيل الحقوق وتقييدها وحتى الانسحاب من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحمل سبل التحلل مفارقات في علاقتها بالعالمية كونها تحاول الموازنة بين الحقوق السيادية للدولة وحقوق الإنسان من اجل تحفيزها على الانضمام من جهة، ومن جهة أخرى فهي تفرغ الطابع الاتفاقي لحقوق الإنسان من محتواه وتخلق ثغرات في شبكة الالتزام العالمي.

الكلمات المفتاحية: Human rights ; Universality; Globalization; Law.


The Relationship Between Domain Names And Intellectual Property

يوسفي نورالدين, 

الملخص: The rights of Intellectual property are considered as moral rights. These rights, which come to non-material things, are the product of human thought and mind. They are developed and applied on the ground to become an intellectual product that may be material or moral. Among these ideas and innovations that has been emerged in recent years is Domain names. This term is often related to the domain of intellectual property in its branches. The reason for this is the novelty of this subject and its relevance to the field of information technology, in addition to the similarities that are associated with concepts of intellectual property such as trademarks and trade names. For example, more domain names in the field of intellectual property its disputes under the laws of similar elements such as the trademark. تعتبر حقوق الملكية الفكرية حقوق معنوية، فهي تلك الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تكون نتاج الفكر والعقل البشري، حيث يتم تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع لتصبح نتاجا فكريا قد يكون ماديا أو معنويا، ومن بين هذه الأفكار والإبداعات التي استجد في السنوات الأخيرة هو موضوع أسماء النطاقات. هذا المصطلح كثيرا ما يرتبط بمجال الملكية الفكرية بتفرعاتها، وسبب ذلك هو حداثة هذا الموضوع وارتباطه بمجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة لأوجه الشبه الكبيرة التي تربطه بالمفاهيم السائدة في الملكية الفكرية كالعلامات والأسماء التجارية مثلا، و ما يقرب أسماء النطاقات أكثر بمجال الملكية الفكرية هو اللجوء لحمايتها وحل منازعاتها في ظل قوانين العناصر المشابهة لها كالعلامة التجارية.

الكلمات المفتاحية: The rights of Intellectual ; moral rights ; Domain names


Voluntary Renunciation from Criminal Attempts, the Intersection of Public Order and Rehabilitation: A Comparative Overview

فرخي منصور,  صادقي محمد, 

Résumé: Abstract Criminal law comprises retributive sanctions as well as preventive measures in order to preserve public order and security. Even the rehabilitation of offenders is intended to provide public tranquillity. However, to achieve this goal requires the penalization of attempted crimes as a pre-emptive action so that official authorities can intervene to combat potential dangerous activities. Nevertheless, voluntary renunciation from such activities may eliminate the possible danger of the prohibited act. Additionally, it is often indicative of remorsefulness of the perpetrator. It can justify the exemption of the offender from criminal liability. Thus, it is ethically unreasonable to punish a person who voluntarily desists from a criminal attempt. However, there is sharp disagreement over the legal nature of voluntary renunciation. It has been shown in the present paper that there is a wide-ranging discussion on the basis and status of voluntary renunciation in criminal law. The main aim of this article is to provide a comparative overview of the matter, but it has to be preceded by explaining the concept of voluntary renunciation as well as the distinction between renunciation and withdrawal. Keywords: Criminal Attempt, Voluntary Renunciation, Public Order, Rehabilitation, Abandonment, Withdrawal

Mots clés: Keywords: Criminal Attempt, Voluntary Renunciation, Public Order, Rehabilitation, Abandonment, Withdrawal


Issuance requirements of electronic money within the framework of the Islamic banking system

يعيش تمام شوقي,  صولي زهرة, 

الملخص: Electronic money is an advanced form of payment instrument. It is considered as a means of obtaining goods and services as an acceptable store of value. The role of the state represented by the central bank as legally authorized to issue money. This new form, which requires to take into consideration a number of legislative and regulatory rules Induced from the rules of dealing in the field of electronic banking and the rules of Islamic banking, especially for countries that rely on it as a method to ensure the legitimate circulation of this method In the field of payment تعتبر النقود الالكترونية صورة متطورة من أدوات الدفع المتعارف عليها حيث تعتبر كوسيلة للحصول على السلع والخدمات باعتبارها مقبولة كمخزن للقيمة تحقق وظيفة التبادل ، ومما لا شك فيه أن دور الدولة ممثلة في البنك المركزي باعتباره المخول قانونا بإصدار النقود لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات القانونية والتقنية التي يطرحها هذا الشكل الجديد والذي يقتضي مراعاة جملة قواعد تشريعية وتنظيمية تستمد مبادئها من قواعد التعامل في مجال الصيرفة الالكترونية ومن قواعد الصيرفة الاسلامية لاسيما بالنسبة للدول التي تعتمد عليها كمنهج لضمان تداول شرعي لهذه الوسيلة المستحدثة في مجال الدفع.

الكلمات المفتاحية: Electronic Money ; Issuance ; Islamic Banking ; Central Bank ; Electronic Payment


E-Litigation in Algeria

شرون حسينة, 

الملخص: Anstract : The issue of litigation over the Internet, or what is called electronic litigation, as a mechanism adopted by most countries in the justice sector, because of its advantages and advantages in the conduct of public proceedings, such as reducing the burden on the parties to the public lawsuit, lawyers, judges, etc., In light of the important and distinct position occupied by the justice sector and its attempt to keep abreast of developments and technological changes by adopting the electronic litigation system, the problem of this study is reflected in the following main question: What are the effective means required by the system? Da'i mail in order to achieve the goals of the judiciary? Then what is the concept of e-litigation? What is the reality of electronic litigation mechanism in Algeria? Through this intervention, we aim to reveal the mechanism of litigation through the Internet, to know its concept, its characteristics, and to indicate the means that must be met in order for the justice sector to achieve the established objectives, to present its application on the ground, Algeria as a model. In order to answer the problem and the secondary questions, we followed the descriptive and analytical approach, in order to control the various concepts related to the electronic litigation mechanism, by relying on the specialized scientific material and the available websites. And the division of the subject of the study into three axes as follows: The first axis: the concept of electronic litigationThe second axis: the means of electronic litigation Third: the application of electronic litigation mechanism in Algeria. ملخص موضوع التقاضي عبر شبكة الانترنت، أو ما يصطلح عليه بالتقاضي الالكتروني، كآلية انتهجتها معظم الدول في قطاع العدالة، لما لها من مزايا وايجابيات على سير الدعوى العمومية، كتخفيف الأعباء على أطراف الدعوى العمومية، المحامين، القضاة...إلخ،حيث تطرقنا لمفهوم هذه الآلية الحديثة، ووسائلها، ثم عرضنا تجربة الجزائر. وانطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة التي يحتلها قطاع العدالة، ومحاولته مواكبة التطورات والتغيرات التكنولوجية بتبنيه لنظام التقاضي الالكتروني، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما هي الوسائل الناجعة التي يتطلبها النظام القضائي الالكتروني من أجل تحقيق أهداف القضاء؟ ثم ما مفهوم التقاضي الالكتروني؟ ماهي خصائصه؟ماهو واقع آلية التقاضي الالكتروني في الجزائر؟ ونهدف من خلال هذه المداخلة إلى الكشف عن آلية التقاضي عبر شبكة الانترنت، ومعرفة مفهومها، خصائصها، وبيان الوسائل الواجب توافرها حتى يتمكن قطاع العدالة من تحقيق الأهداف المسطرة،عرض تطبيقه على أرضية الواقع ، الجزائر كنموذج. وليتسنى لنا الإجابة على الإشكالية والتساؤلات الفرعية، اتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي، بغية ضبط مختلف المفاهيم المتعلقة بآلية التقاضي الالكتروني، وذلك من خلال الاعتماد على المادة العلمية المتخصصة، والمواقع الالكترونية المتاحة. وتقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاثة محاور كالآتي: المحور الأول: مفهوم التقاضي الالكتروني المحور الثاني: وسائل التقاضي الالكتروني المحو ر الثالث: تطبيق آلية التقاضي الالكتروني في الجزائر

الكلمات المفتاحية: Keywords: e-litigation ; online ; electronic conversation ; judicial applications. ; الكلمات مفتاحية: التقاضي الالكتروني،الانترنت، المحادثة الالكترونية، تطبيقات قضائية،


The financial control bodies over the public expenditures in Algeria

بلجراف سامية, 

الملخص: The abstract: The control of the public institutions is an important tool for the State to determine whether it is bound by the law and its commitment to the set limits for it when exercising its activity, and to achieve efficiency in the management and the rationalization of the means so as to realize the objectives established in a general atmosphere of legitimacy and transparency. The methods of control vary in several ways: The judicial supervision, the financial supervision, the administrative control and the political control. However, the effectiveness and the efficiency of the control are related to the extent of the structure, the organization, the framing and the processing of the existing regulators. And the financial supervision through the financial control bodies is considered as one of the most effective methods of control and the most important. It takes four forms which are: The control through the financial controller and the control of the public accountant and the financial supervision by the labor inspectorate and the control through the accounting council. These bodies are capable of eliminating the mismanagement, the poor organization and the dissipation of the public funds which have implications for the projects approved by the state. ملخص : تمثل عملية الرقابة على المؤسسات العمومية وسيلة هامة بيد الدولة من أجل الوقوف على مدى خضوعها للقانون والتزامها بالحدود المرسومة لها عند ممارسة نشاطها ، وتحقيق النجاعة في التسيير وترشيد الوسائل المسخرة في سبيل بلوغ الأهداف المسطرة في ظل مناخ عام تسوده المشروعية والشفافية ، وتتنوع وسائل الرقابة حيث تتخذ عدة صور: هي الرقابة القضائية و الرقابة المالية و الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية ، غير أن نجاعة وفعالية الرقابة مرتبطة بمدى هيكلة وتنظيم وتأطير وتجهيز الجهات الرقابية القائمة بها ،و تعد الرقابة المالية عن طريق أجهزة الرقابة المالية من أنجع طرق الرقابة وأهمها وتتخذ أربع صور هي الرقابة عن طريق المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي و الرقابة عن طريق مفتشية المالية و الرقابة عن طريق مجلس المحاسبة ، و هي أجهزة كفيلة بالقضاء على سوء تسيير و سوء التنظيم و تبديد المال العام و الذي له انعكاسات على المشاريع المسطرة من قبل الدولة.

الكلمات المفتاحية: Key words: The control of the public institutions The control through the financial controller, the control of the public accountant, the control through the accounting council, the financial supervision by the labor inspectorate; the financial supervision


Exploitation of private agricultural property in Algerian law استغلال العقار الفلاحي الخاص في القانون الجزائري

حاتم مولود, 

الملخص: Abstract: Agricultural real estate, whether public or private, is a basic rule in economic life, so it has received considerable legal attention in order to maintain and promote it through its effective exploitation, as evidenced by the promulgation of a series of real estate legislation, the most important of which is Law No. 90-25, which contains The real estate directive, which re-considered the real estate property of its repeal of the Agricultural Revolution Act. key words: Agricultural Property - private property - mechanisms of exploitation- the penalty for non-exploitation - state intervention الملخص: يعد العقار الفلاحي سواء كان ملكية عمومية أو خاصة قاعدة أساسية في الحياة الاقتصادية لذا حظي باهتمام كبير من الناحية القانونية بغرض المحافظة عليه وترقيته أمام ما تعرفه الجزائر من إسراف كبير وفوضى في استغلال العقار الفلاحي، وما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني في حالة عدم استغلاله بصورة فعالة، وهو ما يتضح من خلال صدور مجموعة من التشريعات العقارية، أهمها القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري المعدل بموجب الأمر 95-26 والذي أعاد الاعتبار للملكية العقارية الخاصة بإلغائه لقانون الثورة الزراعية وإرجاع الأراضي الفلاحية لمالكيها الأصليين. الكلمات المفتاحية: العقار الفلاحي - الملكية الخاصة - آليات الاستغلال – جزاء عدم الاستغلال- تدخل الدولة-

الكلمات المفتاحية: key words: Agricultural Property - private property - mechanisms of exploitation- the penalty for non-exploitation - state intervention العقار الفلاحي - الملكية الخاصة - آليات الاستغلال – جزاء عدم الاستغلال- تدخل الدولة-


مسؤولية الدولة و المنظمات عبر الوطنية عن الجرائم البيئية International criminal responsibility of the State and transnational organizations for environmental crimes

عيسى علي,  عبد الصدوق خيرة, 

الملخص: Abstract: Environmental crimes are considered the most of time as a serious crimes against the international community in all its components and most frequently in cases of war and peace. In view of this seriousness, the international community seeks to adopt principles and legal rules that oblige the people of the international community to respect and not to violate them under sanctions that differ according to the offense committed. Since states are primarily responsible for any act that violates international norms, their liability for civil environmental crimes is no longer an obstacle to the application of the law, which raises the question of the international criminal responsibility of States and transnational organizations with the provisions of contemporary international law, Through the activation of international mechanisms and organs of the United Nations in the exercise of its functions تعتبر الجرائم البيئية من أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي بكل مكوناته و أكثرها تكرار في حالتي الحرب و السلم ، وبالنظر إلى هذه الخطورة تسعى المجموعة الدولية إلى إقرار مبادئ و قواعد قانونية تلزم أشخاص المجتمع الدولي باحترامها وعدم انتهاكها تحت طائلة جزاءات تختلف باختلاف الجرم المرتكب ، و لما كانت الدول هي المسئول الأول عن أي فعل يشكل انتهاكا للقواعد الدولية فان مسائلتها عن الجرائم البيئية مدنيا لم تعد تشكل عائقا أمام تطبيق القانون ، غير أن المسائلة الجنائية لا تزال تشكل موضوعا للجدل وهو ما يثير مسألة المسؤولية الجنائية الدولية للدول و المنظمات عبر الوطنية على ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر، من خلال تفعيل الآليات الدولية و الأجهزة التابعة للأمم المتحد في ممارسة مهامها

الكلمات المفتاحية: International criminal responsibility ; State responsibility ; Transnational organizations ; Environmental crimes ; International criminal law ; المسؤولية الجنائية الدولية ; مسؤوليةالدولة ; المنظمات عبرالوطنية ; الجرائم البيئية ; القانون الجنائي الدولي