مجلة الاجتهاد القضائي


Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بالنظر إلى العدد الكبير من المقالات التي لا تزال في طور التحكيم فإننا نعلم السادة الأساتذة الباحثين أنه تم تأجيل فترة استلام المقالات على النحول التالي بالنسبة لعدد أكتوبر حددت الفترة من 01 إلى 15 أفريل.  ومن 01 إلى 15 نوفمبر بالنسبة لعدد مارس،  لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

29-12-2020


13

Volumes

25

Numéros

576

Articles


التراخيص الاجبارية في مجال الصناعات الدوائية

حواس فتحية, 

الملخص: إن صاحب الاختراع موضوع البراءة الدوائية ملزم بالاستغلال الفعلي للإختراعه بنفسه. أما إذا لم لا تتوافر لديه الإمكانيات المادية للقيام بذلك، أو عدم تمكنه من استغلال الاختراع موضوع البراءة لأي سبب من الأسباب، فيكون من حقه الترخيص للغير باستغلال هذه البراءة ونكون هنا بصدد الترخيص الإتفاقي. أما في حالة عدم إلتزامه باستغلال البراءة الدوائية أو كان إستغلالها غير كاف، فإن الدولة تتدخل وتستغل براءة الاختراع من دون موافقة صاحب البراءة من خلال منح الغير تراخيص استغلال إجبارية لبراءة الاختراع، وهنا نكون بصدد الترخيص الإجباري وهو موضوع هذه الورقة. The patent holder is obliged to make the actual use of the invention himself. If he does not have the material means to do so, or is unable to exploit the patent subject for any reason, he or she shall be entitled to authorize others to exploit the patent and we shall be in the process of contractual licensing. In the event that he is not committed to exploiting the pharmaceutical patent or its exploitation is insufficient, then the state interferes and exploits the patent without the consent of the patent owner by granting others compulsory exploitation licenses for the patent, and here we are in the process of compulsory licensing, which is the subject of this paper.

الكلمات المفتاحية: البراءة ; الترخيص ; الد واء ; الإختراع ; الإستغلال ; Patent ; License ; Medication ; Invention ; Exploitation


مركز الشركات الاجنبية بين التشريع المعمول به وقوانين الصفقات العمومية

وعيل حكيم, 

الملخص: إن الصفقات العمومية تندرج أصلا ضمن القانون العام، إلا أنها من ناحية أخرى ترتبط وتتأثر بالقانون الخاص في عدة مجالات، مثل أحكام القانون المدني ما يعرف بالنظرية العامة للعقود، بالإضافة إلى أحكام القانون التجاري وكذا عدة قوانين أخرى تعرف بالتشريع المعمول به، وفي مجال تجسيد الارتباط بين القانون الخاص والصفقات العمومية نحد جانب مهم جدير بالدراسة إلا وهو مركز الشركات الأجنبية بين قوانين التشريع المعمول به وقوانين الصفقات العمومية، وهو ما سنبرزه من خلال هذه الدراسة التحليلية Les marchés publics sont à l'origine liés au droit public, mais d'un autre côté, ils sont liés par le droit privé dans plusieurs domaines, en particulier dans le domaine des règles de droit civil, à savoir la théorie générale des contrats, ainsi que les dispositions du droit commercial et plusieurs autres lois pertinentes connues sous le nom de législation en vigueur. Dans le domaine de la corrélation entre les marchés publics et leur impact sur le droit privé, nous trouvons un aspect important à étudier, qui est la position des entreprises étrangères et leur lien avec la législation en vigueur d'une part et les lois des marchés publics d'autre part, et c'est ce que nous allons essayer de mettre en évidence à travers cette étude analytique

الكلمات المفتاحية: .التشريع المعمول به، الشركات الاجنبية، الصفقات


دور الجمعيات البيئية في تجسيد الحكامة البيئية في الجزائر

شوقي سمير, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة مقاربة الديمقراطية التشاركية لحماية البيئة في الجزائر، وهذا من خلال عمل الجمعيات البيئية، حيث أصبح ينظر للديمقراطية التشاركية على أنها انجح وأسهل طريق في سبيل تعزيز الرشادة البيئية، لأنها تساعد على تحكم المواطنين في أسلوب حياتهم وفقا للأولويات التي يرونها، خاصة على المستوى المحلي الذي يعد المجال المثالي لاستيعاب الديمقراطية التشاركية، وعليه يهدف هذا الموضوع لإبراز مظاهر المشاركة المجتمعية في المجال البيئي، والتي تعتبر أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد توصلت هذه الدراسة من حيث المبدأ إلى وجود الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للجمعيات البيئية لممارسة دورها في الشراكة و الحوكمة البيئية، خاصة بعد التعديل الدستوري لعام 2016، غير أنّ هذه الشراكة تعترضها العديد من الصعوبات والعوائق. Abstract: This study deals with the participatory democracy approach to protect the environment in Algeria through the work of environmental associations that help citizens control their way of life. This topic aims to highlight aspects of community participation in the environmental field to achieve sustainable development. This study found, on its own, the existence of a legal and institutional framework, that allows environmental associations to practice their role in partnership especially after 2016, but the latter faces many difficulties and problems.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، الحكامة البيئية، الجمعيات البيئية، الرشادة، التشاركية، المجتمع المدني Key words: sustainable development, environment governance, environment associations, rationalization, participation, civil society.


مبدأ الملوث الدافع كآلية لتعزيز الحماية عن أضرار التلوث البيئي

بلمرابط سمية,  حدوم كمال, 

الملخص: ظهر مبدأ الملوث الدافع كمبدأ اقتصادي، كان نتيجة جهود حثيثة للمنظمات الدولية، ثمّ تطور ليصبح مبدأ قانوني في العديد من التشريعات الدولية والداخلية، كما استطاع أن يجعل من نفسه أساسا للمسؤولية البيئية، حيث أنّ تطبيقه أثبت نجاعته في تقليص أخطار التلوث البيئي من جهة، ومن جهة أخرى أصبح ينظر إليه كوسيلة فعالة في ضمان التعويض المناسب للمتضررين. The driving pollutant principle appeared as an economic principle, it was the result of the efforts of international organizations, the it developed into a legal principle in many international agreements and domestic laws, he was able to be the basis for environmental responsibility, its application that has proven successful in reducing the risks of environmental pollution, in addition to being considered a means of ensuring appropriate compensation for those affected.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الملوث الدافع، المسؤولية المدنية، المسؤولية الموضوعية، التلوث البيئي، حماية المتضررين. ; The impulse polluter principle, Civil resposibility, Objective responsibility, Environmental pollution, Protect those affected.


تحويل محفظة عقود شركة التأمين في القانون الجزائري

العامري خالد, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على إحدى أهم العمليات المنصوص عليها قانونا، والتي تقوم بها شركات التأمين المعتمدة، والناشطة في السوق الوطنية، ألا وهي: تحويل محفظة عقودها إما كليا أو جزئيا، مع حقوقها والتزاماتها إلى شركة أو عدة شركات تأمين أخرى، وذلك باتباع إجراءات محددة، أين يترتب على ذلك آثار عدة أهمها: انتقال جميع الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقود التأمين التي تتضمنها هذه المحفظة. This research aims to shed light on one of the most critical operations stipulated by law, and which is carried out by the active accredited insurance companies in the national market. It is the transfer of its contract portfolio, be it whole or partial, along with its rights and obligations to one or several other insurance companies. Such a transfer is subject to specific procedures and results in myriad consequences, the most important of which is: the transfer of all the rights and obligations arising from insurance contracts encompassed in the portfolio.

الكلمات المفتاحية: شركة تأمين – محفظة عقود التأمين– تحويل المحفظة – شركة مُحال إليها –انتقال الحقوق والإلتزامات.


التصرفات المالية للمريض بفيروس كوفيد 19ومرض الموت، أية علاقة؟

لعوج خديجة,  بوخاتم أسية, 

الملخص: تصدر من الشخص في حالة الصحة تصرفات منجزة تنفذ في جميع مال المتصرف سواء كانت لوارث أو لغير وارث بمقابل أو بغير مقابل كعقود البيع أو عقود التبرعية، غير ان الشخص إذا كان مريضا مرض الموت تفرض على تصرفاته قيودا، ولقد نظم وقيد المشرع الجزائري تصرفات الشخص المريض مرض الموت لكن لابد من الاطلاع على مدى كفاية قواعد القانون المدني وقانون الاسرة الجزائري في مواجهة المستجد من النوازل، خاصة بقدر ما أصبح هاجس فيروس كورونا "كوفيد19" المستجد موضوع تتبع دقيق ويومي من طرف المجتمع الدولي بكل مواقعه ومسؤولياته، بالنظر إلى تهديده الواضح للصحة العالمية، فإنه يقتضي منا التعامل مع كل جوانبه وآثاره الأخرى الممكنة والمحتملة بكثير من الجدية والموضوعية والمسؤولية بعيدا عن الهلع والقلق والتهويل. ومما لا شك أن الأوبئة تفرض نفسها كواقعة مادية تكون لها آثار سلبية واضحة يمكن رصد ملامحها على العلاقات التعاقدية على وجه الخصوص. : Abstract When the person is healthy, he/she completes actions in all his/her money, whether for heirs or non-heirs with fees or for no fees such as sales or acquittal contracts. But when the person becomes ill, the Algerian law organizes and regulates the behavior of the sick persons, but the adequacy of minimum rules of law and the Algerian Family Law against the disasters must be examined like in the case of the special situation imposed by the Corona COVID 19 viruses. The pandemic became accurate and daily concern of the international community, with all its locations, responsibilities and theories. The obvious threat to scientific health requires the focus on all its aspects and other possible and potential impacts kept far from anxiety and panic which may impose itself as a physical fact that has negative effects that can be monitored.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا- مرض الموت-التصرفات المالية-عقد البيع-عقود التبرعات. ; Corona Virus – death Disease – Financial Conduct – Contract for Sale – Voluntary Contracts.


ردع الممارسات المقيدة للمنافسة في إطار اتفاق الشراكة الأوروجزائرية ‏

عطوي مريم,  بن الشيخ نور الدين, 

الملخص: تضمن اتفاق الشراكة الأوروجزائرية كنص أساسي لتأسيس منطقة للتبادل الحر بين الجزائر ‏والإتحاد الأوروبي، أحكام مهمة تتعلق أساسا بتنظيم ما سينشؤُ من تبادلات إقتصادية وكيفية ‏تسييرها، وكذا مكافحة كل ممارسة يمكن أن تؤثر سلبا على تطوير هذه المنطقة وعرقلة المنافسة ‏فيها، فأكد من خلال المادة 41 منه وكذا الملحق 5 المتضمن كيفيات تطبيقها على الأحكام المطبقة ‏على المنافسة في العلاقات بين الطرفين، وتضمنت نصوصه كيفيات ردع كل ممارسة من شأنها ‏تقييد المنافسة والتأثير عليها سلبا من قواعد وآليات في إطار تعاون بين الطرفين، ورغم أن المواد ‏تنص على التعاون بين سلطات الطرفين، إلا أن تطبيق وتنفيذ هذه الأحكام يطرح بعض الاشكالات ‏العملية في اطار فهم وتفسير النصوص المعتمدة لحظر الممارسات، وكذا من حيث الآليات ‏المؤسساتية، والاجراءات والتدابير المعتمدة لردع الممارسات والمخالفات المعاينة، التي يمكن أن ‏تؤثر سلبا على فعالية اتفاق الشراكة وتفعيله. ‏

الكلمات المفتاحية: اتفاق الشراكة ; منطقة التبادل الحر ; الممارسات المقيدة للمنافسة ; الإعفاء ; تدابير التعاون.‏


المبادرة بالقوانين بين البرلمان والحكومة وأثرها على مبدأ الفصل بين السلطات في دول المغرب العربي (الجزائر المغرب تونس)

سليماني صفية,  جمال عبد الكريم, 

الملخص: الملخص: تقتضي علاقة الحكومة بالبرلمان أن تتأسس على إحداث نوع من التوازنات بين السلطات خصوصا بتقليص الفجوة وردم حالة اللاتوازن بين الحكومة والبرلمان. ولقد حملت مضامين التعديلات أو المراجعة الدستورية لدول المغرب العربي محل الدراسة جملة من التعديلات التي من شانها تحقيق هذا الهدف والتي تجلت في التوسيع من اختصاصات البرلمان والتخفيف من مظاهر العقلنة البرلمانية من أجل إعادة الاعتبار للبرلمان خصوصا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية وخاصة في مجال المبادرة بالقوانين التي تعتبر في الأصل هي من وظائف البرلمان كصاحب اختصاص أصيل في التشريع وان السلطة التنفيذية تمارس الدور التشريعي كاستثناء إلا أن الواقع الدستوري يعرف مجموعة من الإكراهات والمعوقات تتشكل بصفة رئيسية من سلوك وطريقة تعامل الحكومة مع البرلمان . الكلمات المفتاحية: البرلمان ، الحكومة ، المبادرة بالقوانين ، التعديلات الدستورية Abstract: The government's relationship with parliament requires that it be based on creating some kind of balance between the authorities, especially reducing the gap and bridging the imbalance between the government and parliament. The contents of the constitutional amendments or revisions of the Maghreb countries under consideration carried a number of amendments that would achieve this goal, which were manifested in the expansion of the powers of parliament and the reduction of parliamentary rationality in order to restore the consideration of parliament, especially with regard to its function. Legislation, especially in the area of initiating laws that are originally considered to be the functions of parliament as an inherent competence in legislation, and the executive exercises the legislative role as an exception. However, the constitutional reality defines a set of coercions and constraints consisting mainly of the behavior and way of dealing with parliament The government's relationship with parliament requires that it be based on creating some kind of balance between the authorities, especially reducing the gap and bridging the imbalance between the government and parliament. The contents of the constitutional amendments or revisions of the Maghreb countries under consideration carried a number of amendments that would achieve this goal, which were manifested in the expansion of the powers of parliament and the reduction of parliamentary rationality in order to restore the consideration of parliament, especially with regard to its function. Legislation, especially in the area of initiating laws that are originally considered to be the functions of parliament as an inherent competence in legislation, and the executive exercises the legislative role as an exception. However, the constitutional reality defines a set of coercions and constraints consisting mainly of the behavior and way of dealing with parliament, Keywords: Legislature, Law Initiative, Constitutional Amendments.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Legislature, Law Initiative, Constitutional Amendments


مسؤولية المنتج القائمة على الإخلال بالإلتزام بالسلامة: تجاوز للتقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية

قونان كهينة, 

الملخص: يعود الفضل في ظهور الالتزام بالسلامة إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي، الذي عمل على تطويره، فبعدما ظهر متداخلا مع غيره من الالتزامات، وصل إلى الاعتراف له بطابع عقدي مستقل، غير أن أوج تطوره، كان من خلال مد نطاقه خارج المجال العقدي خروجا عن مبدأ نسبية آثار العقد، ليزيل التمييز بين المتعاقد وغير المتعاقد من مجال الاستفادة منه. تكرّس الاجتهاد القضائي بصدور تشريعات قائمة على الاخلال بالالتزام بالسلامة تقيم نظاما موحدا للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيبة قبل كل المضرورين، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالمسؤول، وتأكيدا على مكانة هذه المسؤولية الخاصة، فصل المشرع الفرنسي في مسألة مدى إمكانية مزاحمتها من قبل المسؤولية المدنية التقليدية بنوعيها، في حين أن المشرع الجزائري لم يسلك مثل هذا التوجه، ما يفتح المجال لتطبيق قواعد المسؤولية المدنية بنوعيها إلى جانبها. The credit for the emergence of the commitment to safety is due to the French jurisprudence, which worked to develop it. After it appeared intertwined with other obligations, it reached the recognition of its independent doctrinal character. The contract, to remove the distinction between the contracting and non-contracting party from the scope of its use. The judicial jurisprudence is enshrined in the issuance of legislation based on breach of the obligation to safety that establish a unified system of civil liability for the producer for his defective products before all those affected, regardless of the nature of the relationship that binds them to the official, and to confirm the status of this special responsibility, the French legislator has decided on the issue of the extent to which it can be contested by liability Both types of traditional civil matters, while the Algerian legislator did not follow such a trend, which opens the way for the implementation of both types of civil liability rules alongside it.

الكلمات المفتاحية: القضاء الفرنسي- مسؤولية المنتج – الالتزام بالسلامة – المسؤولية المدنية، مسؤولية موحدة. ; French judiciary - product liability - commitment to safety - civil liability, unified responsibility.


جهود السلطة القضائية الجزائرية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 داخل المنظومة القضائية

وافي حاجة,  لعيدي خيرة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كافة التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العدل الجزائرية على مستوى المؤسسات التابعة لها، والرامية بالدرجة الأولى إلى الحد من انتشار وباء كوفيد 19 داخل المنظومة القضائية، وذلك تماشياً مع السياسة العامة الهادفة إلى الوقاية من انتشار هذا الوباء الخطير، إذ أن هذه التدابير الغرض منها هو الحفاظ على صحة المتقاضين والمواطنين الوافدين على الجهات القضائية والمؤسسات العقابية لتجنيبهم عدوى هذا الوباء ، دون تعطيل مصالحهم وعدم حرمانهم من حقهم في اللجوء إلى القضاء هذا من ناحية، وضماناً لحقوق القضاة والموظفين خاصة فيما يتعلق برواتبهم وحقهم في العطلة السنوية وحفاظاً على صحتهم من هذا الفيروس من ناحية أخرى. كل هذا في جو تسوده السكينة، الطمأنينة والاستقرار؛ ضماناً للسير الحسن للمرفق القضائي. وخلصت هذه الدراسة إلى أن السلطة القضائية لجأت إلى إصدار هذه التدابير قصد حماية الصحة العمومية وضمان استمرارية العملين القضائي والإداري على مستوى جميع الجهات القضائية عوض اللجوء إلى أسلوب الغلق وتفادياً لآثاره الوخيمة. This study aims to shed light on all the preventive measures taken by the Algerian Ministry of Justice at the level of its affiliated institutions. It aimed primarily at limiting the spread of the Covid 19 pandemic within the judicial system, in parallel to the public policy that aimed at preventing the spread of this dangerous epidemic. As these measures are intended to preserve healt and spare of litigants and citizens coming to the judicial authorities and penal institutions from contagion of this epidemic, without disrupting their interests or depriving them of their right to resort to the judiciary. On the other hand, preventive measures could guarantee the rights of judges and employees to their salaries and their right to annual vacation, moreover to preserve their health from this virus. All this in an atmosphere of tranquility, reassurance and stability, to ensure the proper functioning of the judicial facility. This study concluded that the judiciary power has resorted to issue these measures in order to protect public health and ensure the continuity of judicial and administrative work, at the level of all judicial bodies, instead of closing it to avoid its harmful effects.

الكلمات المفتاحية: العمل القضائي ; العمل الإداري ; الجهات القضائية ; المؤسسات العقابية ; باء ك ; فيد19


التعاون الدولي كآلية لمكافحة التقليد والقرصنة في مجال حقوق الملكية الصناعية

عيساني طه,  عبد الله فوزية, 

الملخص: التقليد والقرصنة ظاهرة انتشرت بكثرة سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة؛ إذ أصبحت تتصدر قائمة أكثر الجرائم التي تستهدف مختلف أنواع حقوق الملكية الصناعية. فبالرغم من الإجراءات القانونية التي أقرتها العديد من الدول للتصدي لهذه الظاهرة إلاّ أنّها لم تتمكن من القضاء عليها بشكل نهائي وهذا بسبب بعدها الدولي الذي يتطلب أن تكون آليات مواجهتها ذات بعد دولي. كل ذلك أدى بالدول إلى التكتل في إطار ما يعرف بالتعاون الدولي لوضع آليات قانونية ملائمة وفعالة لمواجهة مختلف صور وأشكال التقليد والقرصنة التي تطال مختلف حقوق الملكية الصناعية؛ وذلك من خلال استعراض جهود المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى ما قدمته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية من أحكام وتدابير في هذا الصدد. Imitation and piracy is a widely spread phenomenon, whether in developing or developed countries. It has become top of the most crimes targeting various types of industrial property rights. Despite of the legal procedures adopted by several countries to deal with this phenomenon, it have not been able to eliminate it completely due to its international dimension which requires that the mechanisms should have an international dimension as well. All this had led countries to cluster in what is known as international cooperation to developed appropriate and effective legal mechanisms to counter the numerous forms of imitation and piracy that extend to different kinds of industrial property rights ; by displaying the efforts of international and regional organizations specialized in this field. In addition to provisions and measures provided by international and regional convention and treaties in this regard Keywords: International cooperation- international organizations- international conventions- imitation and piracy- industrial property rights.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي- المنظمات الدولية- الاتفاقيات الدولية- التقليد والقرصنة-حقوق الملكية الصناعية


دور المجتمع المدني في تعزيز حرية الرأي و التعبير وإنعكاسات الحراك الجزائري عليه (الجمعيات أنموذجا )

بريش محمد عبد المنعم, 

الملخص: يعتبر المجتمع المدني احد اهم الركائز في تحقيق الحكامة المجتمعية الى جانب الدولة والقطاع الخاص ، ولعل التجارب السابقة للكثير من الدول العربية التي واجهت خلال السنوات الأخيرة صعوبات خلال أزماتها مع شعوبها الطامحة للحرية والرافضة لاستبداد الحاكم كانت تعمل على إضعاف مؤسسات المجتمع المدني ، ونخص بالذكر منها دولة الجزائر التي عانت في السنوات الاخيرة من تغول السلطة التنفيذية وكبت للحريات العامة اذ أدى هذا الوضع إلى حراك شعبي دام عام في ظل غياب الوساطة الحقيقية بين السلطة و الشعب والتي تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني المنهارة لأسباب عديدة. ولعل غياب هذه المؤسسات كرس قمع حرية الرأي والتعبير والتي تعتبر بدورها أساسا للحريات المعاصرة لانها الأساس لبلوغ الحريات الأخرى من سياسية او اقتصادية او ثقافية ...الخ . وعلية فقد اصبح اليوم من الضروري على الحكومات التي سعت لإضعاف مؤسسات المجتمع المدني ، إعادة النظر في وضع اليات قانونية لحماية هذه المؤسسات للقيام بالدور المنوط بها بغية ضمان بنية قوية للدولة مبنية على التشاركية في صنع السياسات العامة . Abstract: Civil society institutions are considered one of the most important pillars in achieving social governance alongside the state and the private sector, noting that these institutions in Arab societies did not play the intended role due to the numerous harassment and administrative that burdened the active work of civil society associations, However, these accumulations resulting from Authoritarianism and the suppression of individual liberties turned quickly to a boiling of people demanding the lifting of restrictions on public freedoms, especially mentioning Algeria, which suffered in recent years from the executive authority overruning the rest of the authorities and stifle public freedoms, as this situation led to a popular Hirak movement that lasted for a year in the absence of mediation of true mediation between the authorities and the people which are represented in the institutions of civil society collapsed for various reasons . Perhaps the absence of these institutions devoted to the suppression of freedom of opinion and expression, which is considered the basis of contemporary liberties in turn, it is the basis for achieving other freedoms, whether political, economic, cultural, etc. Therefore, it has become necessary today for the Algerian legislator to reconsider establishing legal mechanisms to protect these institutions in order to play the role entrusted to them, which is to build a strong state based on participatory public policy-making, likewise, its pivotal role is to protect freedom of opinion and expression and to communicate the voice of the vulnerable in the shadow areas of districts and villages.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني - حرية الراي والتعبير - الحريات العامة - الحراك الجزائري -الدولة .


خصوصية ركن الضرر في المسؤولية الإدارية

بوزيان سعاد, 

الملخص: الملخص: يعبر الضرر عن الركن الثاني للمسؤولية الادارية، إلى جانب ركن الخطأ - كأصل عام - فلا مسؤولية من غير ضرر، باعتبار هذا الأخير مقوما لا غنى عنه في اقرار المسؤولية القانونية وقيامها، فعكفت - تبعا لذلك -الأنظمة التشريعية، والتوجهات الفقهية، والآراء القضائية على العناية بهذا الركن، متى اقتضت الضرورة ذلك، وإن اختلفت وجهات النظر وزوايا معالجته بتباين الاختصاص القضائي بإثباته وتقديره، فيكون الضرر تبعا لهذا التصنيف، إما مدنيا، أو ذا طابع جزائي، أو إداريا متى تسببت به جهات الإدارة العامة، ومرافقها، ويتنوع الضرر الإداري تبعا لهذا المعيار على ثلاثة صور: ضرر محقق، ضرر مؤكد الوقوع، وضرر محتمل الوقوع وتختلف الآثار المترتبة عن كل نوع من الضرر، وهذا ما يعرف بخصوصية الضرر في إقرار المسؤولية الإدارية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الإدارية ; الضرر ; التعويض ; الإدارة ; المتضرر


مسألة خصوصية إجراءات تصفية البنوك وفقا لأحكام قانون النقد والقرض مدعما بقرار المحكمة العليا

طباع نجاة, 

الملخص: نص المشرع الجزائري صراحة على أن البنوك الخاضعة للقانون الجزائري تتخذ شكل شركة مساهمة ، يفترض أن يترتب عن هذا الشرط خضوع هذه الأخيرة من حيث الانقضاء لأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ، إلا أنه باستقراء أحكام قانون النقد و القرض التي سعى المشرع من خلالها إلى حماية أموال المودعين والثقة المصرفية ، نجد أن المشرع كان له توجه آخر من حيث جعل الجهة المختصة بالإشراف على تصفية البنوك يؤول لهيئة إدارية مستقلة خروجا عن القواعد العامة التي تخول الاختصاص للمحكمة . وهو ما يفترض اخضاع هذا النوع من الشركات لنظام استثنائي غير مألوف يضيق من تطبيق القواعد العامة تماشيا مع خصوصية المهنة البنكية . ونظرا لعدم اهتمام المشرع بإيراد نصوص خاصة تحدد طبيعة تصفية البنوك ، وتستثني صراحة تطبيق القواعد العامة ، كان للمحكمة العليا باعتبارها المكلفة بتقويم العمل الصادر عن المحاكم و المجالس القضائية دور في تفسير وتحديد ضوابط عملية تصفية البنوك عن طريق الإشارة إلى استبعاد قواعد القانون التجاري في حالة ما إذا تم حل بنك بناءا على قرار اللجنة المصرفية وفقا لأحكام قانون النقد والقرض، باعتبارها تصفية إدارية و ليست ودية أو قضائية Although the Algerian legislator expressly stated that the banks subject to Algerian law take the form of a joint stock company, where this requirement is supposed to result in the latter being subject in terms of establishment and expiration to the provisions of the commercial law relating to companies, but by extrapolating the provisions of the Monetary and Loan Act through which the legislator sought to protect depositors' funds and bank ing trust, the authority responsible for overseeing the liquidation of banks that ceased payment is supposed to be subject to an administrative body independent of the general rules that entitle the court to jurisdiction. This assumes that the legislator will narrow the general rules concerning the liquidation of this type of company in line with the specificity of the banking profession. In view of the legislator's lack of interest in the inclusion of special provisions specifying the nature of bank liquidation, and expressly excluding the application of general rules, the Supreme Court, as it is charged with evaluating the work issued by the courts and judicial councils, had a role in interpreting and determining the controls of the liquidation of banks by referring to the exclusion of the rules of commercial law in the event that a bank is dissolved based on the decision of the Banking Committee in accordance with the provisions of the Monetary and Loan Act, as an administrative liquidation and not friendly or judicial.

الكلمات المفتاحية: تصفية الشركات ; انقضاء شركة المساهمة ; حل البنك ; توقف البنك عن الدفع ; وضع بنك قيد التصفية


دور النهج الوقائي في تعزيز الحماية المستدامة لبيئة الساحل في الجزائر

مخلوف عمر, 

الملخص: تناولت هذه الدراسة دور النهج الوقائي في تحقيق الحماية المستدامة للساحل، حيث جعله المشرع الجزائري بموجب القانون 02-02 أساسا لحماية وتنمية الساحل. ولتفعيل مبدأ الوقاية في حماية الساحل، كان من اللازم ترجمته على أرض الواقع عبر العديد من الآليات القانونية الإدارية المتمثلة في قرارات الضبط الإداري التي تكرّس رقابة الإدارة القبلية على الأنشطة. بالإضافة إلى الآليات التصورية المتمثلة في التخطيط القائم على توقّع الأخطار للتصدي لها قبل وقوعها. توصّلت الدراسة إلى فعالية مبدأ الوقاية، واسهامه في تحقيق التنمية المستدامة للساحل، متى تم إنفاذه من خلال الآليات المناسبة، بسبب تحقيقه للحماية بدون تكاليف متى تم توقي الضرر كليا، أو بأقل التكاليف وبأقل الأضرار متى تم تصحيح الأضرار عند المصدر.

الكلمات المفتاحية: التخطيط ; التلوث ; التنمية المستدامة ; الساحل ; مبدأ الوقاية


دور اعوان قمع الغش في الرقابة على المورد الالكتروني

مسياد أمينة,  سوالم سفيان, 

الملخص: تصنف عمليات الرقابة الممارسة من قبل أعوان قمع الغش على المورد الالكتروني ضمن الرقابة الوقائية التحفظية، التي تهدف الى تحقيق الحماية الضرورية للمستهلك الالكتروني، و تمكنهم من اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة المقررة ضمن نصوص قانون التجارة الالكترونية وكذا قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وهو ما يطرح مشكل قابلية هذه النصوص للتطبيق بالنظر لخصوصية المورد الالكتروني. Abstract The control operations practiced by the agents of froud suppression on the electronic supplier are classified within the preventiv precautionary control, which aims the necessary protection for the electronic consumer, and to enable them to take the necessary measures and procedures established within the provisions of the electronic commerce law as will as the consumer protection law and the suppression of froud, which is this raises the problem of the applicability of these texts in view of privacy of the electronic supplier .

الكلمات المفتاحية: المورد الإلكتروني -أعوان قمع الغش - العقد الالكتروني- التجارة الالكترونية - الرقابة . ; key words: electronic supplier-fraud suppession agents- electronic contract -electronic commerce -consoship


فعالية الجزاءات القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري.

دحية قويدر, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى فعالية الجزاءات القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري والصعوبات التي يثيرها تطبيق الكثير من هذه الجزاءات، حيث وجدنا أنّ هذه الجزاءات المقررة على الإضرار بالبيئة إما جزاءات إدارية، و إما جزاءات جنائية. قمنا كذلك بتوضيح الصعوبات التي تحد من فعالية الجزاءات في مجال حماية البيئة في الجزائر، حيث تعلقت هذه الصعوبات بمسئولية الشخص المعنوي أو ما يُعرف بإجرام المؤسسات، ناهيك عن تقادم دعوى المسؤولية و بطريقـة إصلاح الضرر، كما ختمنا دراستنا بخاتمة تضمنت النتائج و التوصيات.

الكلمات المفتاحية: فعالية حماية البيئة، الجزاءات الإدارية، الجزاءات الجنائية، الضرر البيئي.


الإطار القانوني للمسؤولية الدولية عن أضرار أنشطة الفضاء الخارجي

محمدي محمد الأمين, 

الملخص: الملخص لقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي للإنسان، الوصول إلى مرحلة مهمة من التقدم، الأمر الذي جعله يغوص في استكشاف الفضاء الخارجي ويجعله ملاذا لاحتياجاته العلمية والاقتصادية وحتى العسكرية. وهذا ما جعل المجتمع الدولي يتحرك لإيجاد قواعد قانونية تنظم هذا النشاط رغم صعوبة الالمام بكل جوانبه، ومن هذا المنطلق وجدت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية سنة 1972، لتقييد الدول المستكشفة وتحميلهم عبء المسؤولية عن الأضرار التي تصدر عنهم وتعويض الدول المتضررة من هذه الأنشطة. Abstract The scientific and technological development of man has reached an important stage of progress, which made him dive into the exploration of outer space and make it a haven for his scientific, economic and even military needs. This is what made the international community move to find legal rules governing this activity despite the difficulty of knowing all its aspects, and from this standpoint the Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects was found in 1972, to restrict the explored countries and make them bear the burden of responsibility for the damages they inflict and compensate the countries affected by this Activities.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفضاء الخارجي، الأجسام الفضائية، الأجرام السماوية، الاتفاقيات الدولية، الدول المطلقة. ; Key words: outer space, space objects, celestial bodies, international agreements, launching states.


مساهمــة لجنة القانون الدولي في تطوير وتقنين قواعد القانون الدولي العام The contribution of the International Law Commission to the development and codification of the rules of public international law

مبخوتة احمد,  مسيكة محمد الصغير, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور لجنة القانون الدولي، في تطوير وتقنين قواعد القانون الدولي باعتبارها الجهاز الثانوي الدائم التابع للجمعية العامة، إنطلاقاً من الصلاحيات الواردة في نص المادة 13 من الميثاق، حيث تبين اسهامها الهام من خلال العمل الدولي، والتأسيس لمنظومة تشريعية دولية تنظم العديد من المجالات التي تحكم العلاقات الدولية، على الرغم من المكانة الضعيفة للقانون الدولي في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية: الميثاق، لجنة القانون الدولي، تقنين، تطوير، تشريع دولي


دور البلدية في ضبط وتسيير العمران المحلي

مزاري محمد,  مزوي محمد رضا, 

الملخص: تعتبر البلدية الجماعة القاعدية للدولة وتشكل إطار مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، فهي تساهم بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم بهدف تحقيق تنمية محلية من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. ولقد أسند المشرع للبلدية العديد من الصلاحيات للتدخل في مجال تسيير المجال العمراني المحلي المتمثلة أساسا في سلطة منح وإصدار مختلف عقود التعمير، التي تسمح لها بتنظيم كل العمليات المتعلقة بالبناء والتشييد، وفرض الرقابة عليها للحد من المخالفات العمرانية التي تشوه المجال العمراني في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: التهيئة العمرانية ; البلدية ; المخالفات العمرانية ; الرقابة ; الرخص ; الشهادات


التجريد من الجنسية في ضوء المعايير الدولية بين الحظر والاستثناء

بوعقبة نعيمة, 

الملخص: على الرغم من أن القانون الدولي يعترف للدول بسلطة تقديرية -وإن كانت مقيدة- في تنظيم المسائل المتصلة بجنسيتها، غير أن هذا الاعتراف يثير من الناحية القانونية والعملية العديد من التساؤلات حول سلطة الدول في التجريد من جنسيتها بسبب غياب قاعدة دولية واضحة ومستقرة تحظر التجريد من الجنسية، فحيث تحظر بعض الاتفاقيات الدولية التجريد من الجنسية إذا ما كان تعسفيا، تحظره اتفاقيات أخرى في الحالة الذي يؤدي إلى انعدام الجنسية، مع السماح ببعض الاستثناءات التي تجيز للدول اتخاذ قرارات تفضي للتجريد من جنسيتها شريطة استيفاء جملة من الضمانات الإجرائية والموضوعية. It is true that international law recognizes the discretionary authority of states - Restricted authority- in regulating issues related to their nationality, However, this recognition raises many questions from a legal and practical point of view, On the authority of states to deprive their nationality because of the absence of a clear and stable international rule prohibiting deprivation of nationality, In fact, some international conventions deprive citizenship if it is arbitrary, While other agreements prohibit him in a situation that leads to stateless nationality, And allowing some exceptions that allow deprivation that leads to deprive her of her nationality, Provided that Fulfill a group of procedural and substantive guarantees.

الكلمات المفتاحية: الجنسية، التجريد من الجنسية، المعايير الدولية، حظر التجريد ، استثناءات التجريد


الجرائم ذات التقنية العالية والحماية من الهجمات الإلكترونية في النظام السعودي

دكتورة دينا عبد الله صالح,  دكتور محمد مكاوي محمد, 

الملخص: تلقي هذه الدراسة الضوء على موضوع مخاطر الجرائم ذات التقنية العالية من خلال استعراض النظرة القانونية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية, وما رتبه من عقوبات على تلك الجرائم, كما تبين لنا ذات الدراسة مدى كفاية هذا القانون للحد من هذه الجرائم في المملكة العربية السعودية, وتكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعه حيث يتعرض للأنظمة السعودية في معرفة إبراز الجوانب القانونية التي تحكم الجرائم ذات التقنية العالية, مع بيان خصائصها ومفاهيمها وسمات مرتكبي هذه الجريمة وأشكالها وكيفية مكافحتها. وتوضيح الخطر الذي تشكله هذه الجرائم على الحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى المجتمع وكيفية حمايتها. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي, وحماية المصلحة العامة, والأخلاق, والآداب العامة, وحماية الاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية: الجرائم, التقنية العالية, الأنظمة السعودية, أمن الإنترنت, الإثبات.


حق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية

أبير ياسمين,  عمارة عبد الحميد, 

الملخص: تماشيا مع دسترة مبدأ التقاضي على درجتين بموجب المادة 160 من الدستور الجزائري المعدلة بموجب المادة 1 من القانون 16-01، كرس المشرع الجزائري للمتهم الماثل أمام القضاء العسكري الحق في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية على إثر إنشاء مجالس استئناف عسكرية بموجب القانون 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018 المعدل و المتمم للأمر رقم 28-71 المؤرخ في 21 أبريل 1971 و المتضمن قانون القضاء العسكري. تنطوي هذه الدراسة على تبيان الجهة القضائية المختصة في الفصل في الاستئناف و كيفية مباشرة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الاستئناف العسكري و ذلك من خلال التطرق إلى الشروط الواجب توفرها الحكم المستأنف و أطراف الاستئناف ثم آجاله و أثار الاستئناف. In Accordance With The Constitutionalisation Of The Principle Of Litigation On Two Degrees According To The Article 160 Of The Constitution, The Algerian Legislator Has Given A Defendant Who Appear Before The Military Justice, The Right To Appeal In The Military Judgment Following The Creation Of Military Court Of Appeal Under The Law Dated On 18-14 Of 29 July 2018,The Amendment and Complimentary to the military law. In This Context, The Present Study Aims Highlight The Court Having Appellate Jurisdiction, Then Examines Appeals Proceeding, Admissibility Condition, The Deadlines And The Legal Effects of Appeal.

الكلمات المفتاحية: استئناف ; محكمة عسكرية ; مجلس استئناف عسكري ; إجراءت ; قضاء عسكري Appeal ; Military Court ; Military Appeal Court ;Procedure; Military justice


دور الجمارك في محاربة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الجزائر The role of customs in fighting the infringement of intellectual property rights in Algeria

دندن جمال الدين,  سخري سفيان, 

الملخص: تعتبر حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية لتشجيع الابتكار العلمي وتطوير المنافسة الاقتصادية بين الشركات والأفراد في جميع الميادين، وعليه فإن التكريس القانوني لحماية الملكية الفكرية يمنع الاستعمال غير النزيه للابتكارات العلمية من طرف المنافسين، الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية. لهذا اتخذت الجزائر على غرار باقي الدول العديد من الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الملكية الفكرية، ولعل من أبرز هذه الإجراءات هو تفعيل وتعزيز دور جهاز الجمارك في محاربة التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال منحه الصلاحيات والآليات اللازمة من أجل التدخل الصارم لمحاربة الغش والتقليد وفقا لإجراءات محددة قانونا. The protection of intellectual property is a fundamental pillar for encouraging scientific innovation and developing economic competition between companies and individuals in all fields. The legal consecration of the protection of intellectual property prevents the unfair use of scientific innovations by competitors, which would negatively affect companies and thus the economic development of countries. This is why Algeria, like other countries, has taken many legal measures to ensure the protection of intellectual property, and the most prominent of these is the strengthening of the role of the Customs Authority in combating the infringement of intellectual property rights by granting it the necessary powers and mechanisms for strict intervention to combat fraud and counterfeiting in accordance with specific procedures.

الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية ; التقليد ; براءات الاختراع ; إدارة الجمارك ; الاقتصاد الوطني


حماية حقوق الانسان اثناء جائحة كورونا مقاربة بين التداعيات والموجباتHuman Rights Protection during the Coronavirus Approach of consequences and liabilities

فخار هشام, 

الملخص: لاشك أن وباء كورونا بمدى اتساعه وخطورته، يرقى إلى مستوى تهديد الصحة العامة، ويمكن أن يبرر فرض قيود على بعض الحقوق، مثل تلك التي تنجم عن فرض الحجر الصحي أو العزل الذي يحد من حرية التنقل، غير أنه لا يمكن في نفس الوقت التنكر لمسألة إلزامية احترام حقوق الإنسان التي يجب أن تعزز في خضم الاضطراب الحتمي الذي يحصل في أوقات الأزمات، ومن هذا المنطلق تطرقنا لموضوع الدراسة من خلال تقديم مقاربة قانونية لحماية حقوق الانسان اثناء جائحة كورونا، وذلك من خلال بيان تداعيات تفشي الجائحة على حقوق الانسان، ثم العرض لموجبات حماية حقوق الإنسان في هذه الظروف. The Coronavirus epidemic, by its breadth and seriousness, undoubtedly amounts to a public health threat and can justify the imposition of restrictions on certain rights, such as those resulting from the imposition of quarantine or isolation which limits freedom of movement. At the same time, however, it is not possible to deny the imperative of respect for human rights, which must be strengthened in the midst of the inevitable turmoil in times of crisis, and from this point of view we addressed the subject of the study, in a statement of the consequences of the pandemic on human rights, and then a presentation of human rights protection obligations in these circumstances.

الكلمات المفتاحية: الحماية - حقوق الانسان – جائحة كورونا - التداعيات – الموجبات. ; Protection - Human Rights - Coronavirus - Consequences - Positive.


الامتياز القضائي بين النظرية والتطبيق في القانون الجزائري

فرّاج خالد,  عمري عبد القادر, 

الملخص: إن الامتيازات والحصانات لطالما كانت محل إشكال وانتقاد لدى عدد من الدارسين للقانون، وذلك لما فيها من إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون والذي يعتبر مبدأً دستورياً، وبالنظر للنصوص القانونية المنظمة لهذه الامتيازات القضائية والحصانات نجد بأن نصوصها تشتمل على إشكالات ونقائص وثغرات، من شأن تلك الإشكالات أن تؤدي إلى وجود حالة من الفراغ والتخبط القانوني، لا سيما إذا ما تم تفعيل تلك المواد القانونية المتعلقة بالامتياز القضائي. The privileges and immunities have always been the subject of problem and criticism among a number of scholars of law, This is because it violates the principle of equality In front of the judiciary and the law, which is considered a constitutional principle, and by looking at the legal texts regulating these judicial privileges and immunities, we find that their texts contain problems, contradictions and gaps. That it leads to a state of void and legal confusion, especially if those legal articles related to judicial privilege are activated.

الكلمات المفتاحية: امتياز، حصانة، مساواة، تقاضي، برلمان، إجراءات، حماية. privilege, immunity, equality, litigation, parliament, procedures, protection.


ضوابط الرقابة الدستورية على الأعمال التنظيمية في النظام الجزائري والأنظمة المقارنة

شاير نجاة, 

الملخص: الملخص: تشمل هذه الدراسة البحث في الرقابة على دستورية القرارات الادارية العامة التنظيمية وتطبيقاتها، وهي تلك التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وبحكم أنها لا تختلف عن القانون من حيث الموضوع يقضي النص الدستوري تكريسا لمبدأ دولة القانون باخضاعها للرقابة الدستورية، وهي من المهام الموكلة للمجلس الدستوري، الذي شهد مؤخرا تحديثا من حيث التشكيلة وكذا توسيعا في عدد الجهات المكلفة باخطاره، وذلك باقحام واشراك الشعب عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، وكذا ممثليه في البرلمان في ممارسة الاخطار والرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات، وهذا ما يدعو للتفاؤل بخصوص تفعيل الرقابة على دستورية الأعمال الادارية خاصة إن لم تكن قابلة لرقابة القضاء. الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، المراسيم، الأوامر الرئاسية، اللوائح Abstract: This study includes of overseeing the constitutionality of organizational general administrative decisions and their applications, the constitutional text consecrates the principle of the state of law by subjecting it to constitutional control. Among the tasks entrusted to the Constitutional Council, which recently witnessed an update in terms of composition as well as an expansion in the number of bodies charged with notifying it, by inserting and involving the people through the unconstitutionality payment mechanism, as well as its representatives in Parliament in the exercise the constitutionality of laws and regulations, and this calls for optimismregarding Activating oversight over the constitutionality of administrative work, especially if it is not subject to judicial oversight. Keywords:constitutional oversight;decrees, presidential orders, regulations

الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، المراسيم، الأوامر الرئاسية، اللوائح


حق تداول المعلومات والقيود الواردة عليه في النظام القانوني الجزائري

سعيدي عبد حميد,  بن ديدة نجاة, 

الملخص: ملخص: إن حق الحصول على المعلومات أصبح الحجر الأساس لتعزيز التمتع بالحقوق والحريات العامة. وهو ركيزة أساسية لخلق بيئة تحترم الحقوق وتحمي الحريات، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تمكين المواطن من الاطلاع على مختلف الوثائق الإدارية والحصول على المعلومات وإمكانية تداولها، سواء كانت تتعلق بمصلحته الخاصة أو بالمجتمع ككل. وبناء على ذلك أصبح من الضروري إحاطة هذا الحق بقوانين خاصة واضحة المعالم تصمن تفعيله من جهة وتضبط القيود الواردة عليه من جهة أخرى. وسنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات والقيود القانونية الواردة عليه. Abstract: The right to information has become the cornerstone for enhancing the enjoyment of public rights and freedoms. It is a fundamental pillar for creating an environment that respects rights and protects freedoms. This can only be achieved by enabling the citizen to view various administrative documents, obtain information and the possibility of circulating it, whether it is related to his own interest or to society as a whole. Accordingly, it became necessary to surround this right with specific and clear-cut laws guaranteeing its activation on the one hand and controlling the restrictions contained therein on the other hand. In this research paper, we will try to shed light on the activation of the right to information and the legal restrictions on it

الكلمات المفتاحية: الإعلام الإداري؛ ; حق الاطلاع؛ ; حق المعرفة؛ ; ؛ السرية الإدارية؛ ; ؛ المعلومات ; Administrative media, ; right of access, ; right to know ; administrative secrecy ; information


مبدأ الاحتياطية على ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

زيان هدى,  بوالقمح يوسف, 

الملخص: مبدأ الاحتياطية هو أحد المبادئ الأساسية الّتي يقوم عليها نظام حماية حقوق الإنسان في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويقصد به أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية هي المسؤول الأول عن ضمان حماية الحقوق والحريات المكرّسة فيها لجميع الأفراد الخاضعين لها، وهو ما يعد شرطا لتفعيل الحماية الإقليمية واللّجوء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها الجهاز القضائي الرقابي على الاتّفاقية، وتتمثّل أسباب تكريس هذا المبدأ في احترام سيادة الدولة ومراعاة الخصوصيات الوطنية، أمّا أهدافه فهي عديدة منها ضمان الحماية الفعالة للحقوق، تعزيز الثقة بين الدول والمحكمة وتقوية قرارات هذه الأخيرة. للمبدأ صور تظهر من خلال نصوص الاتّفاقية ويمكن تقسيمها إلى الاحتياطية الموضوعية المرتبطة بتوزيع الاختصاصات بين الدول والمحكمة الأوروبية فيما يتعلّق بحماية الحقوق والاحتياطية الإجرائية الّتي تنظّم العلاقات الوظيفية بينهما، كما تتمثّل أهم نتيجة له في الاعتراف بهامش تقديري للدولة لتمكينها من ممارسة دورها تحت رقابة المحكمة الأوروبية. .

الكلمات المفتاحية: مبدأ الإحتياطية ; الإتفاقية ; حقوق الإنسان ; محكمة


الحماية المدنية لبيانات الإختبار الصيدلانية

شيخي نبية, 

الملخص: مع كثرة الابتكارات العميقة والمنافسة الشرسة والمشهد المتغير للرعاية الصحية، أصبح النفاذ إلى تكنولوجيا الصناعة الصيدلانية مسألة ملحة، ما أدى إلى زيادة حرص شركات صنع الأدوية على حماية سر ابتكاراتها واختراعاتها وبالأخص بيانات الاختبار، ومن هنا، وضعت التشريعات المقارنة حماية خاصة للبيانات والمعلومات السرية، تتضمن منع الغير من الاعتداء عليها؛ ومن ناحية أخرى تتيح قواعد المسؤولية التقصيرية والمنافسة غير المشروعة والمسؤولية العقدية، حماية فعالة للمعلومات السرية في الدول التي لا توجد فيها تشريعات خاصة توفر حمايتها. With the abundance of deep innovations, fierce competition and the changing landscape of healthcare, access to pharmaceutical industry technology has become an urgent matter, which has led to an increase in drugmaking companies ’keenness to protect the secret of their innovations and inventions, especially test data. Hence, comparative legislation has established special protection for confidential data and information, including Prevent others from assaulting them; On the other hand, the rules of tort, unfair competition and contractual liability also allow effective protection of confidential information in countries where there are no special legislation protecting it.

الكلمات المفتاحية: بيانات الإختبار الصيدلانية؛ الأدوية؛ المعلومات السرية؛ إتفاقية تريبس؛ الحماية المدنية Pharmaceutical test data; pharmaceutical; Confidential information; TRIPS Agreement; Civil Protection.


دور نظام الإدارة الإلكترونية في تفعيل الخدمة العمومية في الجزائر (المداخل والآثار)

كليبي حسن, 

الملخص: للإدارة الإلكترونية أهمية بالغة في مجال العمل الإداري حيث تعتبر عنصرا جديدا وحديثا ووسيلة فعالة لمواكبة التغيرات العلمية من أجل تبسيط الإجراءات داخل الإدارة، وهذا ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطنين وبالتالي تحسين الخدمة العمومية ، وذلك من خلال ما تملكه من وسائل تكنولوجية جد متطورة على غرار شبكة الانترنت ومختلف وسائل الاتصال، على هذا الأساس اعتبرت الإدارة الالكترونية نمط جديد أحدث إقلاع نوعي وثورة حقيقية في وظائف الإدارة التقليدية من حيث التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، ساعد على تعجيل الارتفاع بالمستوى المعيشي للأفراد. بيد أن التجسيد الفعلي لنظام الإدارة الالكترونية يتطلب التغلب أولا على مجموعة من العراقيل والصعوبات التي وضعت في طريق تطبيقها تتعلق بعدة جوانب منها المادية والبشرية والقانونية والتقنية.

الكلمات المفتاحية: الإدارة التقليدية، الإدارة الإلكترونية، الخدمة العمومية، التكنولوجيا. Traditional management, Electonic management, Public service, Technology


فيروس كورونا COVID-19 كظرف طارئ في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري

شعيب محمد توفيق,  وعيل حكيم, 

الملخص: الملخص: تعد الامراض والاوبئة مجالات ذات تأثير كبير على القطاعات الحيوية لأي دولة بما قد لا يتلاءم والسياسة المتخذة داخل الحدود الإقليمية للدول، خاصة القطاع الاقتصادي وما تعلق منها بسير المرافق العامة، في اطار تنفيذ المشاريع وإنجاز الصفقات العمومية، ولعل ظهور فيروس كورونا كان السبب المباشر في تعطيل انجاز المشاريع ومنه التأثير في سير المرافق العامة وعدم تلبية حاجات الأفراد من جهة، وكذا الاضرار بمصالح الأطراف المتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية، على هذا الأساس تم إقرار عدة نظريات في هذا الشأن مثل نظرية الظروف الطارئة من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة. Abstract: Diseases and epidemics are areas that have a great impact on the vital sectors of any country, which may not suit the policy taken within the territorial borders of countries, especially the economic sector and what is related to the functioning of public facilities, within the framework of the implementation of projects and the completion of public deals, and perhaps the emergence of the Corona virus was the direct cause of disruption Completing projects, including affecting the functioning of public utilities and not meeting the needs of individuals on the one hand, as well as harming the interests of the contracting parties, especially in the field of public deals, on this basis, several theories were approved in this regard, such as the theory of emergency conditions in order to restore the financial balance of the public deal.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; الظروف الطارئة ; المرفق العام ; فيروس كورونا


خصوصية و إجراءات التحصيلات الجمركية في التشريع الجزائري

شداني نسيمة,  حمودي ناصر, 

الملخص: لإدارة الجمارك دور فعال في إثراء مداخيل الخزينة العمومية ،و هذا من خلال مختلف التحصيلات الجمركية التي تصبها في حسابها . حيث تحتل هذه الأخيرة المرتبة الثانية بعد الجباية البترولية مباشرة، و مع عدم الاستقرار الذي تشهده السوق الدولية لأسعار البترول في الآونة الأخيرة، فإن الإقتصاد الجزائري بات مهددا بالانهيار في أي لحظة، هذا ما استوجب تكثيف الجهود، و اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المصالح الجمركية لغرض زيادة نسبة الجباية الجمركية بمختلف أشكالها ، و اعتماد جميع الإمتيازات التي منحها المشرع الجزائري في هذا الصدد. حيث يمتاز التحصيل الجمركي بخصوصية منفردة ،تظهر لنا في التسهيلات الممنوحة للمخالفين من أجل تسوية ملفاتهم مقابل دفع ما عليهم من غرامات ،و هذا باتباع الطريق الودي في التحصيل بدعوة المخالف لإجراء المصالحة ،و تارة أخرى في الإجراءات الصارمة المتبعة مع المخالفين اللذين يتعنتون في دفع ما عليهم باللجوء إلى الأساليب الجبرية، و هذا كله لغرض حماية مصالح الخزينة العمومية و إثراء مداخيلها.

الكلمات المفتاحية: التحصيلات الجمركية ; الحقوق الجمركية ; الرسوم الجمركية ; المصالحة الجمركية ; الإكراه الجمركي


أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2020 - بين متطلبات التأصيل الدستوري وتجليات التأطير القانوني - (دراسة مقارنة)

يعيش تمام شوقي, 

الملخص: يعالج المقال وسيلة الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين في ضوء مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، باعتبارها أحد آليات الرقابة الدستورية البعدية، ويركز مجال الدراسة على الأحكام الناظمة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لتقديم الدفع بعدم الدستورية ، بالإضافة إلى كيفيات تقديم الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية والسلطات الممنوحة لها في التعامل معه حسب ما يقره التشريع الساري المفعول (القانون العضوي 18/16)، واستشراف التشريع المرتقب صدوره تطبيقا لما جاء في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، وتهدف الدراسة إلى فحص مدى دقة وجدوى وتناسب الأحكام الدستورية والقانونية الناظمة لتقديم الدفع بعدم الدستورية من حيث كفالتها للتوازن بين حق التقاضي من جهة، وضمان فعلية وفعالية العمل القضائي وانتظامه من جهة أخرى The article deals the means exception of unconstitutionality of laws in the developments Algerian constitutional amendment of the year 2020, which is considered one of the tools of constitutional control, and the scope of the study is limited to the provisions that regulate the formal and substantive conditions required to present exception of unconstitutionality, in addition to the methods of presenting the exception of unconstitutionality before the authorities Judicial authorities and the powers granted to them in dealing with him as approved by the legislation in force (Organic Law 16/18),and foreseeing the legislation expected to be promulgated according to what was stated in the Algerian Constitutional Amendment of 2020, and the study aims to examine the accuracy, feasibility and proportionality of the constitutional and legal provisions regulating the submission exception of unconstitutionality in terms of ensuring the balance between the right to litigation on the one hand, and ensuring Actual, effective and regular judicial work on the other hand

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ; تقديم ; الجهات القضائية ; الحكم التشريعي ; الحقوق والحريات