مجلة الاجتهاد القضائي


Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بالنظر إلى العدد الكبير من المقالات التي لا تزال في طور التحكيم فإننا نعلم السادة الأساتذة الباحثين أنه تم تأجيل فترة استلام المقالات على النحول التالي بالنسبة لعدد أكتوبر حددت الفترة من 01 إلى 15 أفريل.  ومن 01 إلى 15 نوفمبر بالنسبة لعدد مارس،  لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

29-12-2020


13

Volumes

26

Numéros

635

Articles


دور القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حماية المال العام من جرائم الفساد في ضوء التشريعات الجزائرية

حيدور جلول, 

الملخص: يكتسي المال العام أهميّة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصاد الاجتماعي للدولة، لذلك حظي بعناية خاصة من قبل المشرّع قصد تثمين مردوديته وحمايته من مختلف الانتهاكات والاعتداءات في ظل تنامي ظاهرة الفساد، التي تهدّد الاقتصاد الوطني وتزعزع الاستقرار الاجتماعي، فبعد إدراك المشرع خطورة الفساد على المال العام الذي تسبب فيه كبار المسؤولين، تدخل بترسانة من القوانين العقابية والإجرائية، للحدّ من جرائم الفساد إلى جانب غيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية التي نخرت بالاقتصاد الوطني، فنص على إنشاء القطب الجزئي الاقتصادي والمالي ينظر في الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، لا يتقيد بامتيازات التقاضي التي كان يستفيد منها بعض المسؤولين الكبار في الدولة.

الكلمات المفتاحية: القطب الجزائي ; المال العام ; الحماية ; الاختصاص ; الفساد


الرقابة على الجماعات المحلية في مجال عدم تركيز الإداري: بين حتمية نظام الوصاية وموجبات سلطة الحلول.

لعمري محمد, 

الملخص: تعاني الجماعات المحلية نوعا من التبعية للسلطة المركزية من خلال نمط الوصاية المعتمد من طرف المشرع الجزائري الذي قيد حريتها في تسيير المصالح المحلية حيث شدد الرقابة على الأعضاء منفردين أو مجتمعين بمنح سلطة تقديرية للجهة الوصية في إقالة وإقصاء وتوقيف الهيئات التداولية المحلية وتغليب السلطة المركزية ممثلة في صورتي التركيز " وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية" وعدم التركيز ممثلة في الوالي والأجهزة المساعدة له " الوالي المنتدب، رئيس الدائرة" المصالح التقنية" والمالية"بمنحها سلطة الرقابة أو الحلول محل الجهاز التداولي في ممارسة الاختصاصات المحلية مما قيد استقلاليته وجعلها محل طعن. Résumé : Les groupes locaux souffrent d'une sorte de subordination à l'autorité centrale à travers le modèle de tutelle approuvé par le législateur algérien, qui a restreint leur liberté de gérer les intérêts locaux, car il a resserré le contrôle sur les membres individuellement ou collectivement en accordant un pouvoir discrétionnaire à la volonté de rejeter, d'exclure et d'arrêter les organes délibérants locaux et la domination de l'autorité centrale représentée par "Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Urbanisme". Et les autorité décentralisé représenté au niveau des organes d'assistance pour lui reste comme un obstacle a l'indépendance locale selon laquelle les termes de référence et en font contesté

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية، السلطة المركزية، اللامركزية، الاستقلالية، الرقابة. ; Mots clés: groupes régionaux, autorité centrale, décentralisation, indépendance, contrôle, solutions.


الآليات القانونية لأخلقة الإدارة المحلية في الجزائر

حضري حسان,  طواهري اسماعيل, 

الملخص: سعى المشرع الجزائري من خلال تأطيره لجملة بارزة من التدابير القانونية والتنظيمية إلى إرساء معايير ومبادئ أخلاقية في الإدارات والمؤسسات العمومية بإعتبارها عنصر حاسم في تسيير وإدارة الشأن العام خاصة على مستوى المحلي ، حيت تبنى المشرع النظام اللامركزي على نطاق إقليمي والذي يسمح بمستوى المرونة والاستقلالية الضروريين لتحقيق استجابات سريعة لحاجيات المواطنين وتكريس مقتضيات الحكامة المحلية ، غير أن واقع الجماعات الإقليمية يظهر جملة من التحديات على المستوى العضوي والوظيفي ، ذلك أن أغلب موظفيها و أعضائها المنتخبين الغير مؤهلين أخلاقيا للتعامل مع المواطنين أو المشاكل التي تعترضهم في أداء مهامهم تسبب في كثير من الأحيان تراجع ثقة المواطنين في الإدارة المحلية نتيجة المصادرة المستمرة لحقوقهم المشروعة ، وفي الحالات القصوى أدت تلك الوضعية لزيادة في معدلات الفساد خاصة وأن هذا الأخير يتأثر بشكل مباشرة بسلوك الموظفين ودرجة الأخذ بمعايير الإدارة الأخلاقية في تسيير البرامج التنموية وتقديم الخدمة العمومية . The Algerian legislature, through framing a prominent set of legal and regulatory measures, sought to establish ethical standards and principles in public administrations and institutions, considering them a crucial element in the management and administration of public affairs, especially at the local level. Rapid responses to the needs of citizens and devote the requirements of local governance. However, the reality of regional groups shows a number of challenges at the organic and functional level, as most of their employees and elected members are not morally qualified to deal with citizens or the problems they encounter in performing their duties often cause a decline in confidence. Citizens in local administration as a result of the continuous confiscation of their legitimate rights, and in extreme cases this situation has led to an increase in corruption rates, especially since the latter is directly affected by the behavior of employees and the degree of adoption of ethical management standards in the conduct of development programs and the provision of public service.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات - الجماعات الإقليمية - مدونة السلوك- الحكامة - الفساد. ; Ethics - Regional Groups - Code of Conduct - Governance - Corruption .


فيروس كورونا COVID-19 كظرف طارئ في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري

شعيب محمد توفيق,  وعيل حكيم, 

الملخص: الملخص: تعد الامراض والاوبئة مجالات ذات تأثير كبير على القطاعات الحيوية لأي دولة بما قد لا يتلاءم والسياسة المتخذة داخل الحدود الإقليمية للدول، خاصة القطاع الاقتصادي وما تعلق منها بسير المرافق العامة، في اطار تنفيذ المشاريع وإنجاز الصفقات العمومية، ولعل ظهور فيروس كورونا كان السبب المباشر في تعطيل انجاز المشاريع ومنه التأثير في سير المرافق العامة وعدم تلبية حاجات الأفراد من جهة، وكذا الاضرار بمصالح الأطراف المتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية، على هذا الأساس تم إقرار عدة نظريات في هذا الشأن مثل نظرية الظروف الطارئة من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة. Abstract: Diseases and epidemics are areas that have a great impact on the vital sectors of any country, which may not suit the policy taken within the territorial borders of countries, especially the economic sector and what is related to the functioning of public facilities, within the framework of the implementation of projects and the completion of public deals, and perhaps the emergence of the Corona virus was the direct cause of disruption Completing projects, including affecting the functioning of public utilities and not meeting the needs of individuals on the one hand, as well as harming the interests of the contracting parties, especially in the field of public deals, on this basis, several theories were approved in this regard, such as the theory of emergency conditions in order to restore the financial balance of the public deal.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; الظروف الطارئة ; المرفق العام ; فيروس كورونا


المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة في التشريع الجزائري

قارة وليد, 

الملخص: يعد موضوع المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الالكتروني من المواضيع المهمة المرتبطة بإقرار العقوبات البديلة و إصلاح الجاني ، في إطار إصلاح العدالة ضمن السياسات العقابية الوطنية ، لما له من أهمية على الصعيد الحقوقي و الأمني ، فضلا عن أهميتها الاقتصادية للدولة . حيث اشتمل البحث على أهم النقاط الجوهرية بداية من تعريف تقنية المراقبة الإلكترونية و تبيان تطورها القانوني ، و إظهار ملامحها و طبيعتها القانونية ، ثم دراسة شروط تنفيذ الوضع تحت المراقبة بواسطة السوار الالكتروني،عوض المكوث في المؤسسة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . بموجب النصوص القانونية ضمن قانون الاجراءات الجزائية فيما يخص صلاحية قاضي التحقيق ، و قانون تنظيم السجون فيما يخص صلاحيات قانون تطبيق العقوبات . بالموازاة مع ذلك تضمن البحث تبيان آليات و جهات فرض هذه العقوبة و تنفيذها و مراقبتها ، كذلك شروط إلغائها . The subject of the situation under electronic surveillance by electronic bracelet,is one of the important topics associated with the adoption of alternative sanctions and the reform of the offender, within the framework of the reform of justice within the framework of national punitive policies, because of its importance in the field of human rights and security, as well as its economic importance to the state. Where the research included the most important points starting from the definition of electronic surveillance technology and showing its legal development, and showing its features and legal nature, and then studying the conditions of the implementation of the situation under surveillance by electronic bracelet, instead of staying in the penal institution for those sentenced to prison for a maximum of three years. Under the legal provisions of the Penal Procedure Act concerning the authority of the investigating judge, and the Prison Regulation Act with regard to the powers of the Penal Enforcement Act. In parallel, the research included the indication of the mechanisms and entities of the imposition of this punishment, its implementation and control, as well as the conditions for its abolition.

الكلمات المفتاحية: عقوبة بديلة ; مراقبة إلكترونية ; سوار إلكتروني ; لجنة تكييف العقوبة ; عقوبة سالبة للحرية


عقبات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدولية

ذريصات صابر,  باية عبد القادر, 

الملخص: تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقبات لمواجهة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الطبيعة القانونية خاصة ، بحيث تعتبر قواعد القانون الدولية الإنساني من قبيل القواعد الآمرة والملزمة والتي لا يجوز مخالفتها وأنها التزامات في مواجهة الكافة ، إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تشوبه الكثير من التناقضات والثغرات القانونية التي من شأنها أن تحد من فعالية المحكمة في توفير حماية جنائية دولية لقواعد القانون الدولي الإنساني من الانتهاكات التي تتعرض إليها .

الكلمات المفتاحية: القواعد الآمرة – قواعد القانون الدولي الإنساني- معوقات المحكمة الجنائية الدولية


الوساطة الجزائية في جرائم الإهمال العائلي

العياشي عفاف لامية,  بلماحي زين العابدين, 

الملخص: الوساطة الجزائية من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق الودية، فهي تعتبر آلية اختيارية منحها المشرع لوكيل الجمهورية إذ ينصب تطبيقها أساسا في إجرائها قبل تحريك الدعوى العمومية، كما يتطلب إجراؤها وجود أطراف عادة ما تكون بينهم علاقة القرابة، كما هو الوضع في الجرائم الماسة بالأسرة، فالوساطة الجزائية إجراء يحافظ على العلاقات الاجتماعية بما فيها الأسرية لذلك تقرر في بعض الجرائم الماسة بالأسرة بهدف وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة وجبر الضرر المترتب عليها. Abstract: The penal médiation is one of the Most important alternative means to settle disputes amicably, as it is an optional mechanism granted by the legislator to the Procurator of the Republic, as its application focuses mainly on conducting it before moving the public case, and its procedure requires the presence of parties that usually have a relationship of kinship, as is the case in crimes affecting the family, mediation Punishment is a measure that preserves social relations, including the family, so it was decided in some crimes affecting the family with the aim of putting an end to the breach resulting from the crime and reparation for the harm caused. :

الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية- وكيل الجمهورية- الدعوى العمومية- الشاكي - المشتكي منه. ; Criminal mediation- prosecutor of the republic- public Action


المنازعات المتعلقة بتحصيل الغرامات الجمركية

عدوني عمر, 

الملخص: يهدف قانون الجمارك إلى حماية الحقوق الجمركية عبر تقنين إجراءات تهدف إلى تحصين الضريبة الجمركية وتحصيلها بأقل تكلفة ممكنة وبسرعة وفاعلية، و منه حماية حقوق موارد الخزينة العمومية، وعلى النقيض وضع المشرع قواعد نظم من خلالها المنازعات الجمركية الناجمة عن الإخلال بالقواعد العادية لتحصيل الجباية الجمركية، تهدف إلى تمكين إدارة الجمارك من الدفاع عن حقوقها. وتعتبر الغرامة الجمركية الناتجة عن الإخلال بالتشريع والتنظيم الذي تقوم إدارة الجمارك بتطبيقه من أهم حقوق الجمارك كجزاءات مالية عن الجرائم الجمركية إضافة الى المصادرة، لكن إمتياز إدارة الجمارك في التقاضي لا يغنيها عن إتباع قواعد وإجراءات مفروضة وصارمة تنتهجها في المطالبة بهذا الحق، وعلى المصالح المكلفة بالتحصيل إتقانها حتى لا ينازعها المخالف في هذه الإجراءات ويفوت عليها فرصة استرداد حقوقها. The main objective of customs law is to protect the customs rights. The latter codifies procedures that aims to fortify and collect the customs taxes at the lowest cost, quickly, and effectively. Meanwhile, these measures protect the rights of the public treasury resources too. On the contrary, the legislator has established rules for regulating customs disputes which result from breaching the rules of collecting customs levy. These rules aim to enable customs administration to defend its rights. Besides confiscation, customs fine is considered one of the most important customs right as financial penalties for customs crimes which result from the breach of the legislation and regulation that the customs administration applies. However, the customs administration of litigation does not preclude it from following strict rules and procedures to claim this right. Therefore, in order not to be challenged with the offender in these procedures and not to miss or denied the opportunity to recover their rights, administration who are in charge of collecting those fines are obliged to manipulate and master perfectly those procedures.

الكلمات المفتاحية: الغرامة الجمركية – المنازعة الجمركية - الغرامة – الدعوى الجبائية – المتابعة القضائية- التحصيل الجمركي


مراعاة الخلاف عند المالكيّة وأثرها في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح

حجاج خالد,  مونة عمر, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مُراعاة الخلاف عند المالكيّة؛ باعتباره أصلاً من أصول مذهب الإمام مالك؛ وهو يعني ترجيحَ المجتهدِ دليلَ المخالِفِ بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه، كما بيّنا حجيّة هذا الأصل وشروط العمل به عند جمهور المالكيّة، وأوضحنا أثر مراعاة الخلاف في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح. ثم تعرّضنا لذكر أهم المقتضيات المصلحيّة لهذا العدول، والمتمثّلة في: التّيسير، وتحقيق المصلحة، ودرء المفسدة، و تبرئة الذمّة من التّكاليف الشّرعيّة، والاحتياط، ودفع الشّبهة. وسنتطرّق في هذا البحث إلى كيفيّة إعمال المجتهد أوالقاضي لهذه القاعدة من خلال عدوله عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح؛ نتيجة لتلك المقتضيات المصلحيّة التي تستدعي ذلك، كما أوردنا نماذج تطبيقيّة من عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح بسبب قاعدة مراعاة الخلاف، وخلص البحث إلى أنّ هذه القاعدة لها أثر بارزٌ في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي.

الكلمات المفتاحية: مراعاة الخلاف، المالكيّة، عدول، المجتهد، القول الراجح، القول المرجوح.


المحكمة الدستورية في الجزائر -دراسة في التشكيلة والاختصاصات-

أونيسي ليندة, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المحكمة الدستورية الجزائرية باعتبارها أحد أهم العناصر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري2020، وذلك من خلال بيان مكانتها وطبيعتها القانونية، كذلك تشكيلتها وأهم الشروط التي دعمت بها من طرف المؤسس الدستوري، خصوصا تلك المتعلقة بكيفية اكتساب العضوية داخل المحكمة الدستورية وضمانات استقلاليتها، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات هذه المؤسسة، وتوصلت الدراسة إلى أن وجود المحكمة الدستورية في الجزائر، وإناطة مهمة الرقابة على دستورية القوانين بها، يعد تطورا دستوريا وديمقراطيا مهما، ولذا فإنه يلزم الحفاظ على هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها والعمل على تنفيذ أحكامها، لاسيما أحكامها بعدم الدستورية في مواجهة السلطات العامة في الدولة، إعلاء للشرعية الدستورية وضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم. Abstract: This study aimed to shed light on the Algerian Constitutional Court as one of the most important new elements introduced by the Constitutional Amendment of 2020. That is through demonstrating its status and legal nature, As well as its composition and the most important conditions that the constitutional founder supports it with, especially those related to the way of acquiring membership within the Constitutional Court and those that guarantee its independence. In addition to expanding the jurisdictions of this institution. The study found that the existence of the Constitutional Court in Algeria and the mandate to monitor the constitutionality of laws is an important constitutional and democratic development. Therefore, it is necessary to preserve this court and its jurisdictions and to work on implementing its provisions, especially those of unconstitutionality in the face of public authorities in the State, in order to uphold constitutional legitimacy and guarantee the rights and freedoms of individuals.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية- طبيعة المحكمة وتشكيلتها- شروط العضوية- اختصاصات المحكمة- الرقابة على دستورية القوانين. ; Constitutional Court - Nature and composition of the court- Conditions of membership- Jurisdictions of the court- Monitoring the constitutionality of laws


الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

غربي أحسن, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحكومة باعتبارها مؤسسة دستورية هامة في تحديد نوع النظام السياسي الذي انتهجه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020، إذ تتناول الدراسة تشكيل الحكومة بنوعيها وتبعيتها لرئيس الجمهورية من عدمها وعلاقتها بالبرلمان، والصلاحيات الممنوحة لها، بغرض الوصول إلى طبيعة النظام السياسي الذي سطره المؤسس الدستوري، إلا أنه من الصعب الفصل في طبيعة النظام السياسي على ضوء النظام القانوني للحكومة نظرا لعدم تقيد المؤسس الدستوري بخصائص النظام البرلماني كما هي بخصوص الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة وأيضا مخالفته لبعض خصائص النظام الرئاسي بخصوص الحكومة التي يقودها الوزير الأول. This study aims to shed light on the government as an important constitutional institution in determining the type of political system that the Algerian constitutional founder pursued in the constitutional amendment for the year 2020, as the study deals with the formation of the government of both types and its subordination to the President of the Republic or not and its relationship with Parliament, and the powers granted to it, in order to reach the nature The political system written by the constitutional founder, however, it Is difficult to separate the nature of the political system in light of the legal system of government, given that the constitutional founder does not adhere to the characteristics of the parliamentary system as it Is with regard to the government led by the prime minister, and also his violation of some characteristics of the presidential system regarding the government led by the prime minister.

الكلمات المفتاحية: الحكومة- رئيس الجمهورية- البرلمان- النظام البرلماني- النظام الرئاسي. ; The government- the president of the republic- the parliament- the parliamentary system- the presidential system.


الشهر العيني آلية لتدعيم الائتمان العقاري وتطهير التصرفات القانونية The real month is a mechanism for consolidating the mortgage credit and clearing legal actions

الحاسي مريم, 

الملخص: من أجل ضبط الملكية العقارية وضمانا لاستقرارها وانتقالها بشكل سليم عمل المشرع الجزائري على تكريس نظام الشهر العيني كنظام الشهر العقاري باعتباره الأكثر فعالية نجاعة لحماية الحقوق العينية العقارية بشكل عام وحق الملكية بشكل خاص لما لهذا الأخير من أهمية في حياة الفرد، حيث يستند هذا النظام على دعامتين أساسيتين هما السجل العقاري وعملية المسح العقاري. لهذا النظام وظيفة إعلامية للغير بجميع الحقوق والتصرفات الواردة على العقار، لذلك يقوم على مجموعة من المبادئ تهدف في مجملها الى تعميم الثقة في المعاملات العقارية وتدعيم الائتمان العقاري من خلال حماية مالك العقار وتعزيز قدرته في الاحتجاج بحقه العيني الأصلي اتجاه من تعاقد معه وكذلك اتجاه الغير. In order to control real estate ownership and to ensure its stability and proper transfer, the Algerian legislator has worked to dedicate the real estate month system as the real estate registry system as it is the most effective and efficient to protect real property rights in general and the property right in particular because of the importance of the latter in the life of the individual. This system has two main pillars, which are the land registry and the cadastral survey process. This system has an informational function for others with all the rights and actions contained in the real estate, so it is based on a set of principles aimed in its entirety at spreading confidence in real estate transactions and strengthening real estate credit by protecting the property owner and enhancing his ability to invoke his original real right in the direction of whoever contracted with him As well as the direction of others.

الكلمات المفتاحية: الشهر العيني-العقار-حق الملكية-السجل العيني-المسح العقاري. ; In-kind month - real estate - property right - real registry - cadastral survey.


الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني في ظل جائحة كوفيد 19

حساين عومرية, 

الملخص: الملخص: ان موضوع حمايه المستهلك من المواضيع الصعبة والمعقدة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تثير الكثير من الاشكالات فمن ناحيه هذا الموضوع متطور ولا يمكن ضبطه، ومن ناحيه اخرى هناك مبادئ قانونيه يصعب تخطيها دعما للمستهلك الذي يقف حائرا امام التحايل في الاعلان غير ان اهميته تزداد في نطاق التعاقد الالكتروني، وهذا راجع لاختلال العلاقة التعاقدية بين الاطراف، فنجد المستهلك دائما في مركز اقتصادي ضعيف لعدم خبرته وقله احترافه وتأثره بوسائل الدعاية والاعلان خاصة مع الحجر الصحي وامتناعه عن التعاقد العادي بسبب الجائحة، على عكس المهنيين الذين يملكون من خلال هذه الشبكة ان يضعوا انفسهم خارج نطاق القانون وذلك عند قيامهم بممارسات التسوق غير العادلة. Abstract : The issue of consumer protection is one of the difficult and complex issues, especially in these exceptional circumstances imposed by the Corona pandemic, which raises many problems. On the one hand, this issue is sophisticated and cannot be controlled, and on the other hand, there are legal principles that are difficult to bypass in support of the consumer who stands confused in front of fraud in advertising. However, its importance increases within the scope of electronic contracting, and this is due to the imbalance in the contractual relationship between the parties, so we find the consumer always in a weak economic center due to his lack of experience and lack of professionalism and his influence by means of advertising and advertising, especially with the quarantine and his refusal to contract normal due to the pandemic, unlike professionals who have through This network allows them to place themselves outside the scope of the law when they engage in unfair shopping practices.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتروني، التعاقد الالكتروني، الحماية القانونية، كوفيد 19،التكنولوجيا


الخطأ في بيانات المؤمن عليه في التأمين على الحياة

زواغي عواطف,  حدوم ليلى, 

الملخص: يرتب قانون التأمينات على عاتق مكتتب عقد التأمين على الحياة مجموعة من الالتزامات، تتعلق أساسا بالتصريح بالبيانات والظروف المرتبطة بالمؤمن على حياته، ليعتبر أي اخلال بهذه البيانات والظروف خطأ في حق المؤمن، سواء كان الخطأ في "بيان السّن" أو باقي البيانات الجوهرية، ما يعرض المؤمن له لجزاءات تختلف على حسب وقت إطلاع المؤمن على حقيقة البيانات، ونية المؤمن له. The insurance law entails on the policyholder of the life insurance contract a set of obligations, mainly related to the declaration of data and circumstances associated with the insured, and any breach of these data is considered a fault, whether the fault in the statement of age or the reste of the essantial data, which exposes the insured to penalties vary depanding on the time of the truth of the data and the intention of the insured.

الكلمات المفتاحية: التأمين على الحياة ; المؤمن على حياته ; الخطأ ; البيانات الجوهرية ; الجزاءات ; The life insurance contract ; the insured ; the fault ; the essantial data ; penalties


الأمر الجزائي كشكل من أشكال العدالة الجنائيّة الرضائيّة في التشريع الجزائري The penal order is a form of consensual criminal justice in Algerian legislation

بن بادة عبد الحليم,  البرج محمد, 

الملخص: الملخص: بعد بُروز مظاهر الأزمة التي تعيشها العدالة الجنائيّة المرتكزة في الأساس على الردع في مُواجهة الظاهرة الإجراميّة، وأمام النتائج الخطيرة التي نتجت عن تلك الأزمة والتي كان من بينها التزايد المستمر للقضايا الجزائيّة وبالأخص البسيطة منها، حيث أصبح جهاز القضاء عاجزاً عن القيام بدوره في تحقيق العدالة الجنائيّة المتوخّاة منه. فتأجيل القضايا المستمر وظاهرة الحبس قصير المدّة وفشل السجن في دوره الإصلاحي والتأهيلي وكذا سياسة الإغراق في الشكليات الإجرائيّة، كلّها أسباب أفقدت أجهزة العدالة الجنائيّة فعاليّتها بشكل ظهر جلياً من خلال البطء في الإجراءات والإخلال بمبدأ المساواة والحد من قدرة الجهاز القضائي على مُواجهة الجريمة والتسبّب في إدانة الأبرياء. أمام استفحال أزمة العدالة الجنائيّة باتت الضرورة مُلحّة للبحث عن وسائل علاجيّة لتلك الأزمة، ولعلّ من بين أدوات التقليل من حدّة الأزمة؛ هي اللّجوء إلى ما أصطلح عليه بالعدالة الجنائيّة الرضائيّة أو التصالحيّة، ومن أبرز صُورها اعتماد نظام الأمر الجزائي من طرف المشرّع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائيّة، كبديل إجرائي بالنظر للمزايا التي يُقدّمها، فهو يُساهم في ضمان السير الحسن لمرفق العدالة عن طريق تبسيط إجراءات الدعوى العموميّة وتخفيف العبء على القاضي والمتقاضي. Abstract: After the emergence of the manifestations of the crisis in criminal justice based primarily on deterrence in fighting of the criminal phenomenon, and in the face of the serious consequences of that crisis, including the ever-increasing For criminal cases, particularly minor ones, where the judiciary has become unable to play its role in investigating. The criminal justice envisaged The postponement of the cases continued and the phenomenon of short-term imprisonment and the failure of the prison in its correctional and rehabilitation role as well as. The policy of dumping in procedural formalities, all of which are reasons why criminal justice agencies have clearly lost their effectiveness By slowing down the proceedings and violating the principle of equality and limiting the ability of the judiciary to confront Crime and causing the conviction of the abys In the face of the worsening criminal justice crisis, it is urgent to look for remedies for that crisis, perhaps from Among the tools of reducing the severity of the crisis is the resort to what has been called consensual criminal justice or. The most prominent of its forms is the adoption of the penal order system by the Algerian legislator under Order No. 15L02 amended and completed by the Code of Criminal Procedure, as a procedural alternative given the advantages it offers, it contributes in ensuring the good conduct of the justice facility by simplifying the proceedings of the public prosecution and reducing the burden on Judge and litigant.

الكلمات المفتاحية: عدالة جنائيّة ; عقوبة رضائيّة ; أمر جزائي ; إجراءات جزائيّة ; عدالة تصالحيّة


قراءة أولية لتشكيل المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري 2020

جفالي أسامة, 

الملخص: حاول المؤسس –من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020- إعادة الاعتبار للرقابة الدستورية بمفهومها الحقيقي، وذلك عن طريق تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية تتمتع بتركيبة بشرية قادرة على القيام بالمهمة المذكورة بكل فعالية، ويظهر ذلك من خلال اشتراط الكفاءة والخبرة للتّعين فيها إلى جانب ضمان حياد واستقلالية أعضائها وتمتّعهم بالحصانة ضد المتابعة القضائية، كما تفادى المؤسس التّكتل الفئوي فيها بإضفائه عليها شيئا من التّنوع، غير أن هناك جوانب مظلمة في هاته الجهود، إذ بالرغم من إقرار المؤسس صراحة بأن المحكمة هيئة مستقلة، إلا أن غياب الضمانات اللازمة التي تكفل الاستقلالية العضوية لأعضائها تبقى غائبة في ظل تدخل رئيس الجمهورية في تعيينهم وانتخابهم، ومن دون نسيان ضعف التّمثيل القضائي فيها بالرغم من أهميته في الممارسة القضائية الدستورية وهو ما يفضي للقول أنّ المؤسس لم يبلغ بعد التشكيل المثالي القادر على القيام بالمهام الموكلة له على الوجه المطلوب.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية ; التركيبة البشرية ; المزايا ; المآخذ


يمسؤولية الصيدلي الناتجة عن تعامله في دواء مقلد على ضوء قانون الصحة الجزائري

مراد بودية هاجر مليكة,  حميش يمينة, 

الملخص: لقد عرفت الصناعة الدوائية تطورا ملحوظا نتج عنه تنوع في الأدوية ،إلا أن هذا التطور و رغم ما يحمله من إيجابيات قد رافقته مخاطر و التي من بينها تفشي ظاهرة تقليد الأدوية و التي تعتبر فعلا عمديا يكون الهدف منه هو إنتاج و تسويق أدوية على أساس أنها آمنة و ذات جودة و نوعية بغرض تحقيق الربح ،إلا أنها في حقيقة الأمر هي أدوية رديئة الجودة يترتب عنها تضليل لمستهلك الدواء و تهديد لصحته و سلامته ،و هو ما دفع المشرع الجزائري إلى إدراج نص قانوني ضمن أحكام قانون الصحة عرف من خلاله الدواء المقلد و بيّن الحالات التي يعتبر فيها كذلك بالإضافة إلى فرضه لرقابة قانونية على الدواء قبل و بعد وضعه في السوق ،كما أنه جرّم كل أشكال التعامل في الدواء المقلد و هو ما يقيم المسؤولية الجزائية لأي شخص كان يقوم بهذا الفعل بما فيه الصيدلي باعتباره الشخص الذي سيتعامل مباشرة مع مستهلكي الدواء.

الكلمات المفتاحية: الصناعة الد ; ائية ; تقليد الأد ; ية ; رقابة قان ; نية ; مسؤ ; لية جزائية ; الصيدلي


نهج المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في تفسير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

شاربي ربيحة,  سي موسى عبد القادر, 

الملخص: بالرغم من أن القانون الدولي أقر طرقا متعددة لتفسير الاتفاقيات الدولية في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ومع ذلك، يثير تطبيق الاتفاقية الدولية وتنفيذها بعض الصعوبات نتيجة قصور في النصوص وحاجتها إلى التوضيح، والتي غالبا ما تأتي نصوصا عامة دون تفصيلات جزئية، وبالتالي تعترضها اختلافات في التفسير مما يؤدي إلى التناقض في بعض الأحيان، وهنا تكون المحكمة فعلا أمام تحدي مشكلة التفسير، وهو الحال بالنسبة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فمع أنه لا يوجد نص يحدد طرق التفسير المتاحة للمحكمة، إلا أنها تنتهج طرقا تظهر من خلال سوابقها القضائية لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل مختلفة.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقية ; طرق ; الأوربية ; تفسير ; المحكمة ; حقوق الإنسان


رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كأحد متطلبات تطبيق العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاع

يتوجي سامية, 

الملخص: يعد الرصد والتوثيق المنهجيين لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء النزاعات، ضروريا من أجل جمع الأدلة والشهادات والبيانات التي يمكن استخدامها لاحقا في المرحلة الانتقالية، لدى إنفاذ مختلف آليات العدالة، على مستويات تكريس حق الأفراد والمجتمع على السواء في الحقيقة وفي معرفتها، وضمان منح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حقهم الثابت في الإنصاف الجنائي من خلال المساءلة الجنائية؛ والإنصاف المدني من خلال جبر الضرر، بالإضافة إلى التأسيس لإصلاح المؤسسات العمومية للدولة الانتقالية، خاصة من حيث فحص وتدقيق سجلات الموظفين، وإصلاح القطاع الأمني، وتسريح المقاتلين السابقين ونزع أسلحتهم وإعادة دمجهم مُجتمعيا.

الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية ; انتهاكات حق ; ق الانسان ; عمليات الرصد ; الت ; ثيق ; المحف ; ظات ; الحق في معرفة الحقيقة ; المساءلة الجنائية ; الإصلاح المؤسسي


الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال العمراني كأداة لتحقيق التنمية المستدامة (عقد تطوير المدينة في التشريع الجزائري نموذجا)

دوار جميلة, 

الملخص: تتحقق التنمية الاقتصادية المنشودة، بتظافر جميع الجهود وجمع كل الموارد والإمكانيات المتوفرة في المجتمع، بما في ذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص، خاصة وأن الأساليب التقليدية لـم تعد قادرة على توفير الموارد اللازمة لسيرورة عملية التنمية، وذلك في ظل الضغوطات المتزايدة على ميزانيات الحكومات، وزيادة الطلب على البنى التحتية في قطاعات عدة خاصة في المجال العمراني، و بالتالي نص القانون التوجيهي للمدينة على مساهمة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في إطار سياسة المدينة لاسيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية الأقاليم وذلك في ظل توافر جملة من الشروط التي تساعد في نشاط هذا القطاع وتفعيل أداءه في الحياة الاقتصادية. وبالتالي تتجسد الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التعمير والتهيئة عن طريق عقد تطوير المدينة بموجب المؤسسات العمومية للتهيئة التي تعتبر مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، تعمل على تسهيل العمل المعقد للمشاريع الكبرى مع ضمان تنسيق وتسيير هذه المشاريع عن طريق إنشاء الخدمات والمرافق وبناء المجمعات السكنية، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي في تنفيذ مشاريع التنمية، لأن المحافظة على البيئة من أهم متطلبات التنمية المستدامة. The desired economic development will be achieved by concerting all efforts and gathering all the resources and available capabilities in society, including the partnership between the public and private sector, especially the traditional methods are no longer able to provide the necessary resources for the process of development, nevertheless, the increasing pressures on the government budgets, the increase in the demand for infrastructure in several sectors, especially in the urban field. The city directive law stipulated the contribution of investors and economic dealers within the framework of the city’s policy, especially in the field of real estate promotion, development of the urban economy and the competitiveness of regions, therefore, the availability of a number of conditions that help in the activity of this sector and activate its performance in economic life and thus the partnership between the public sector is embodied. The private in the field of reconstruction and preparation through the city development contract under the public institutions for preparation that are considered industrial and commercial institutions that facilitate the complex work of major projects while ensuring the coordination and management of these projects by establishing services and facilities and building residential complexes with the need to take into account the environmental dimension in implementing development projects, because preserving the environment is one of the most important requirements of sustainable development.

الكلمات المفتاحية: القطاع العام- القطاع الخاص - الشراكة- عقد تطوير المدينة –تهيئة الإقليم-التنمية المستدامة.


إلتزام الصيدلي بضمان المطابقة

بولعسل محمد,  خلفاوي عبد الباقي, 

الملخص: تعتبر المنتجات الدوائية من أهم المنتجات في حياة الإنسان وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض والوقاية منها أو تشخيصها هذا من ناحية، إلا أنها من ناحية أخرى تعتبر من المنتجات الخطرة إن لم تكن من أشد الأنواع خطورة على الإطلاق نظرا لارتباطها بحياة الإنسان وصحته وسلامة جسده. ونظرا لهذه المكانة الهامة فإن المشرع الجزائري، قد فرض العديد من الإلتزامات القانونية على كل من يتعامل مع هذا المنتوج سواء كان صيدلي منتجا أو بائعا، ويعتبر الإلتزام بضمان المطابقة من أهم هذه الإلتزامات المفروضة على عاتق الصيدلي يتعهد بموجبه بأن يقدم، للمستهلك المريض منتوجا دوائيا موافقا للمواصفات والشروط التي تتضمنها اللوائح الفنية والصحية والتي تجعل الدواء آمنا وفعالا وصالحا للإسستهلاك.

الكلمات المفتاحية: الإلتزام بالمطابقة - المستهلك - الدواء - الصيدلي المنتج - الصيدلي البائع


Les mécanismes d’assistance et de règlement des différends en matière de réserves aux traités : entre « dialogue réservataire » et « observatoires » des réserves, quelle utilité, quelles suites ?

ساسي سلمى, 

Résumé: La pratique des Etats et des Organisations internationales montre que ces derniers ont de plus en plus recours à la technique des réserves, particulièrement celles de portée générale, donnant naissance à un véritable « contentieux » quant à leur recevabilité et validité. Par ailleurs, les difficultés rencontrées à l’occasion de la formulation, de l’interprétation et de la validité des réserves ont fini par convaincre la Commission du droit international des Nations Unies de se saisir du sujet. L’objet de cette étude est de mettre en lumière la question du règlement des différends liés à la formulation des réserves ainsi que les mécanismes d’assistance qui pourraient être mis en place en la matière. Du « dialogue réservataire », aux « observatoires », en passant par un mécanisme d’assistance souple, ces mécanismes ont-ils permis réellement aux Etats de surmonter les questions complexes posées par les réserves aux traités ?

Mots clés: Réserves ; Règlement des différends ; Mécanisme d’assistance ; Dialogue réservataire ; Observatoire en matière de réserves


النيابة العامة كطرف متدخل في قضايا النظام العام

خروبي أحمد,  فرعون محمد, 

الملخص: الملخص: تتجه أغلب التشريعات المقارنة إلى منح جهاز النيابة العامة سلطات واسعة وفعلية في مجابهة ظواهر مخالفة أسس النظام العام ومبادئه بمختلف أنماطه وتوجهاته، بهدف خلق مساندة علاجية بجانب المعالجة الوقائية، وذلك تماشيا مع متطلبات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقضائية المتطورة والمتسارعة، والتي تعيشها المجتمعات المعاصرة، وكيفية معالجة هذه الجوانب القانونية في ظل منظومة قانونية تسعى لتجسيد المبادئ الدستورية الجديدة والمستحدثة في ظل دستور الجزائر الجديدة، والتي من بين أهم مبادئه مبدأ الأمن القانوني. Abstract: Most of the comparative laws tends to give a public prosecution office broad and effective powers and to guarantee the foundations and principles of public order as well as to meet the violation of any public order whatsoever, with the aim of creating support and preventive treatment, in order to cope with today’s economical, social and legal development and how to address these legal aspects under legal system that seeks to embody the principles of new and developed constitution under the new algerian constitution, that ensures the principle of legal security.

الكلمات المفتاحية: النيابة العامة ; النظام العام ; التدخل الإجرائي ; التدخل الأصلي ; التدخل الإنضمامي


التوثيق العقاري المترتب عن اشكالات عملتي المسح العام والتحقيق العقاري

بن طيبة صونية, 

الملخص: الملخص: يعتبر التوثيق العقاري اداة عملية هامة لضبط واثبات الملكية العقارية ، الا انه قد تثور اثناء عملية التوثيق العقاري عدة منازعات ،منها ما هو مرتبط بسير عملية المسح ومنها ما يثار اثناء عملية التحقيق العقاري ،او اثناء عملية ترقيم العقارات بشكل مؤقت او نهائي، او تنفيذ ما يترتب بشأنها . وبالرغم من وجود مجموعة من الادوات القانونية التي تهدف لحل هذه المشاكل من جهة وحماية حقوق الاشخاص من الاعتداءات التي قد تطولها من جهة ثانية ،الا ان عدم وضوح هذه الادوات والاليات القانونية من جهة وعدم تطبيقها في حالات اخرى ، خلق عدة اشكاليات كشف عنها الواقع وتضاربت بشأنها الاراء ، هذه الاشكاليات التي ارتبطت بعملية التوثيق العقاري والتي كان لزاما البحث في كيفية ايجاد حلول لها ،لا سيما وان ذلك من شأنه ان ينعكس مباشرة على مدى ثبوت واستقرار الملكية العقارية مستقبلا. Abstract Real estate documentation is an important practical tool for controlling and proving real estate. However, during the process of real estate documentation there may be several disputes, including what is related to the process of the survey, or what is raised during the real estate investigation process, or during Real estate numbering process temporarily or permanently, Or the implementation of the consequences thereof. Failure to follow these procedures or neglect them creates many conflicts in which the administration may cause as well as thecause of them may be the citizen himself In spite of the existence of a set of legal tools aimed at solving these problems in one hand and protecting the rights of people from the attacks that might be its target on the other hand, the lack of clarity of these tools and legal instruments and the fact of its non application, created several issues revealed by reality On which views were disputed ,these issues were related to the process of real estate documentation, which had to be searched to find solutions, especially as this would be reflected directly on the stability of property in the future.

الكلمات المفتاحية: العقارات- الاشكالات- الاجراءات-مسح الاراضي-الملكية العقارية


أثر الإجتهاد القضائي الفرنسي على تطور الأحكام الناظمة لمجموعة الشركات في مجال التعسف في استعمال أموال الشركة والمسؤولية البيئية

سويقي حورية, 

الملخص: يعد تجمع الشركات هيكل ذو طبيعة خاصة، إذ يجمع بين عدة شركات مستقلة من الناحية القانونية، تتمتع كل واحدة منها بالشخصية المعنوية بكل ما يترتب عنها من آثار قانونية، غير أنها من الناحية العملية تابعة للشركة الأم التي تترأس التجمع نتيجة امتلاكها جزء من رأسمال الشركات التابعة أو حقوق التصويت فيها. مما يخول لها السيطرة عليها والتأثير على سيرها وتوجيهها وفق استراتيجية موحدة تضعها الشركة الأم. وإبان الفراغ التشريعي الذي يكتسح النصوص القانونية المنظمة لتجمع الشركات، لقد تصدى القضاء الفرنسي لأهم الإشكالات التي يثيرها، مما أدى إلى اقتداء المشرعين بها. The grouping of companies is a structure of a special nature, as it brings together several legally independent companies, each of which enjoys the legal personality with all the legal implications, but in practice it is affiliated with the parent company that heads the pool as a result of its owning part of the capital of the subsidiary companies Or voting rights in it. This enables it to control and influence its course and direct it according to a unified strategy set by the parent company. And during the legislative vacuum that sweeps the legal texts regulating the association of companies, the French judiciary has addressed the most important problems that it raises, which led to the example of legislators.

الكلمات المفتاحية: الشركة الأم- الشركة التابعة- القضاء- التشريع-الكيان الاقتصادي. ; Parent company - subsidiary - judiciary - legislation - economic entity.


الإختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على حالة فلسطين

بارة عصام, 

الملخص: تُشكل حالة فلسطين المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية اختبارا حقيقيا لهذه الأخيرة في مكافحة الإفلات من العقاب، و ذلك بالنظر للمسائل القانونية و الواقعية و حتى السياسية المحيطة بهذه الحالة.تطرقت هذه الدراسة للإجراءات التي اتخذتها المحكمة على حالة فلسطين و التي وصلت إلى مرحلة الشروع في التحقيق ، إثر القرار التاريخي للدائرة التمهيدية القاضي بتحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة على هذه الحالة ، و الذي وضع حدا للجدال القانوني الدولي بخصوص هذه المسألة ، بعد أكثر من عشر سنوات من أول محاولة للفلسطنيين طرق باب العدالة الجنائية الدولية. The situation of Palestine before the ICCourt constitutes a true test for the latter in combating impunity, given the legal, factual and even political issues surrounding this situation. This study deals with the measures taken by the court in the situation of Palestine, which has reached the stage of initiating an investigation, following the historic decision of the Pre-Trial Chamber to determine the scope of the Territorial jurisdiction of the court over this situation, which put an end to the international legal debate on this issue, after more than ten Years of the Palestinians' first attempt to knock on the door of international criminal justice.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، حالة فلسطين، المدعي العام، الدائرة التمهيدية، الاختصاص الإقليمي. ; ICC, The situation in Palestine, Prosecutor, The Pre-Trial Chamber, territorial jurisdiction


قراءة حول الأوامر الإستعجالية التي يوجهها القاضي بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية

عبو فاطمة سارة,  بن مالك بشير, 

الملخص: القاعدة في القانون الإداري أن القرارات الإدارية تعدّ نافذة من وقت صدورها، و لا يؤثر على نفاذها مجرّد الطعن فيها أمام القضاء إعمالا للأثر غير الواقف للطعن، إلا أنّ بطء إجراءات التقاضي و الطابع التحقيقي لإجراءات المنازعة الإدارية، فإنّ الفصل في الدعوى قد يأخذ حيزاً من الوقت، مما قد يؤدي بظهور نتائج ضارّة للمدعي نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه. وقد يصل الأمر إلى حدّ استحالة تنفيذ حكم الإلغاء. ولتفادي ذلك أجاز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للمدّعي أن يطلب وقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء من طرف المحكمة. The rule of administrative law is that administrative decisions are considered effective from the moment they are published, and their execution does not affect the mere recourse of these to justice because of the unfailing effect of the call. However, the slowness of legal proceedings and the investigative nature of administrative litigation procedures, adjudication of the case may take some time and lead to the emergence of harmful consequences for the complainant as a result of the execution of the appealed decision. The case may reach the point of the impossibility of enforcing the annulment decision. In order to avoid this, the law on civil and administrative procedures allowed the complainant to request a stay of execution of this decision until the court annulment case was decided.

الكلمات المفتاحية: قف التنفيذ ; القرارات الإدارية ; القاضي الإداري ; الإستعجال ; suspension of excuction ; administrative decisions ; administrative judge ; urgency


تكريس مبدأحماية الظاهر في الشركة (الشركة الفعلية نموذجا)

بن سعيد خالد,  عثماني عبد الرحمان, 

الملخص: إن التطور في التعاملات الإقتصادية حتم على الدول سن قوانين تتماشى مع الظروف المتسارعة، حيث ظهر ما يسمى بالشركات التجارية التي تهدف إلى تحقيق الربح والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي. ومنه نظم المشرع تكوين الشركات التجارية بناء على أسس وأركان صحيحة، حتى لا يتم الإخلال بها و الطعن فيها بالبطلان، بل أكثر من ذلك ذهب لعدم ترتيب البطلان لآثاره بالنسبة للماضي بغية المحافظة على المراكز القانونية للشركاء وحماية للغير في الفترة من تكوين الشركة إلى الحكم ببطلانها، تجسيدا لمبدأ حماية الظاهر في الشركة، مما يسمح بوجود شركة فعلية لا قانونية. Abstract: The rapid development of economic transactions compelled countries to legislate laws that are suited for the ever-changing circumstances of the economy. This has led to the emergence of commercial companies, which operate with the goal of profit and socio-economic stability. Legislators, therefore, devised the founding of commercial companies on sound principles and grounds, so that their validity would not be violated, nor will these companies be nullified. Furthermore, legislators have held nullification as a non-factor due to its past repercussions in order to preserve the legal status of the partners and protect others during the time between the founding of the company to the verdict on its nullification. This allows the principles of Prima Facie to materialize—which in turn allows the existence of illegal de facto corporations.

الكلمات المفتاحية: حماية الظاهر ; شركة فعلية ; الغير ; بطلان ; تحول


أليات التحصيل الجبائي الجبري في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) في التشريع الجزائري، أي فعالية ؟

حايد فاطمة, 

الملخص: الملخص: ممّا لا شك فيه أنّ الظروف الاستثنائية التي تسبّبت فيها جائحة كورونا قد أثّرت على التحصيل الجبائي ، و يبرز ذلك من خلال صعوبة تطبيق إجراءات التحصيل الجبري التي ثبت عدم فعاليتها في الظروف العادية فما بالك في ظل الظروف الطارئة التي شهدت حجرا كليا وجزئيا على مختلف الأنشطة و إحالة أعوان التحصيل على العطلة الاستثنائية ، وجرّاء ذلك اتخذت السلطة الإدارية الجبائية تسهيلات إجرائية وموضوعية للمكلفين بالضريبة قصد تعزيز ضمانات الخزينة العمومية من جانب التحصيل ، إلاّ أنّها تبقى إجراءات شكلية وغير كافية ، لذا يعتبر إجراء الحجز التحفظي كحل بديل يحقق نوع من الفعالية و النجاعة لاستخلاص ديون الخزينة العمومية . Abstract : There is no doubt that the exceptional circumstances caused by corona pandemic have affected tax collection. This can be highlighted through the difficulty of compulsory tax collection application which has proved to be ineffective under normal conditions, let alone under the emergency condition that witnessed a full and partial quarantine in different activities and referral of the collection agents to the exceptional vacation. As a result, the tax administrative authority has taken procedural and objective facilities for taxpayers so as to strengthen the public treasury guarantees on the part of collection. However, they remain formal and insufficient measures. That’s why the precautionary quarantine procedure is considered as an alternative solution that achieves a sort of effectiveness and efficacy to collect public treasury debts.

الكلمات المفتاحية: التحصيل الجبائي - الإدارة الجبائية - المكلف بالضريبة – كوفيد 19- الفعالية.


'دليل الممارسة المتعلّق بالتحفظات على المعاهدات' : قراءة تحليلية في مبرّرات اعتماده وأبرز محتوياته The Guide to Practice on Reservations to Treaties: Analytical reading in the justifications for its adoption and the most prominent contents

بونخل عبد الله,  عواشرية رقية, 

الملخص: تأكيدا للأهمية الكبرى للتحفّظ على المعاهدات في العلاقات بين الدول ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2013 قرارها رقم 68/111 رحّبت فيه بالنجاح في اعتماد "دليل الممارسة المتعلّق بالتحفظات على المعاهدات"، كما شجعت على نشره على أوسع نطاق ممكن. ويضمّ هذا الدليل 179 مبدأ توجيهيا مصحوبة بالتعليقات عليها في أكثر من 800 صفحة في نسخته العربية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والستين 2011 بعد دراسة طويلة ومناقشات مستفيضة دامت قرابة العقدين. ويأتي هذا الدليل، مثلما يشير اسمه لتقديم المساعدة للمشتغلين بالقانون الدولي الذين غالبا ما يواجهون مشكلات تتعلّق بتطبيق نظام التحفّظ على المعاهدات الذي تحكمه اتفاقيات فيينا الثلاث لأعوام 1969 و1978 و1986 والتي لا تزال تحمل بعض الثغرات و عدم الوضوح في ظلّ التطوّر الملحوظ للممارسة الدولية في هذا المجال. Abstract: Reaffirming the great importance of the reservation to treaties in the international relations, the United Nations General Assembly on 16 December 2013 adopted Resolution 68/111, welcoming the success of the adoption of the "guide to practice on reservations to treaties" and encouraged its dissemination as widely as possible. This guide contains 179 guidelines with commentaries on more than 800 pages in its Arabic version, which was adopted by the International Law Commission at its 63rd session- 2011- after a long study and extensive discussions of nearly two decades. As his name indicates, the purpose of the Guide is to provide assistance to practitioners of international law, who are often face with problems related to the application of the regime of reservation to treaties governed by the three Vienna Conventions of 1969, 1978 and 1986, which still have gaps and unclear in light of the remarkable development of international practice.

الكلمات المفتاحية: التحفّظ ; معاهدة دولية ; دليل الممارسة ; مبادئ توجيهية ; لجنة القانون الدولي ; Reservation ; International treaty ; Guide to practice ; Guidelines ; International Law Commission


سلطة القاضي الجزائري في مجال الاعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي

فراح ربيعة,  فاضل إلهام, 

الملخص: يعتبر التحكيم التجاري الدولي وسيلة من وسائل تسوية المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي وما تتبعه من إجراءات وما تأخذه من وقت، يهدف إلى حل النزاعات التجارية على المستوى الدولي، منتهيا بحكم نهائي وتنفيذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف. ولقد اهتم المشرع الجزائري بالتحكيم التجاري الدولي بموجب القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي دأب من خلاله إلى وضع القواعد المحددة لإطاره القانوني والإجراءات اللازمة لتكريس هذا الحكم في أرض الواقع، باللجوء إلى سلطة القاضي الوطني في منح أمر الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي، والذي يقبل هذا الأخير الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض. Abstract: International commercial arbitration is considered one of the means of dispute settlement, which is based on deviating from the methods of litigation, the procedures that follow, and the time it takes, aimed at resolving commercial disputes at the international level, ending with a final and executive ruling that defines the rights and obligations of the parties. The Algerian legislator has taken an interest in international commercial arbitration under Law No. 08-09 containing the Civil and Administrative Procedures Law, through which it has consistently set the rules that define its legal framework and the procedures necessary to establish this judgment on the ground by resorting to the authority of the national judge to grant an order for recognition or execution of a judgment International commercial arbitration, which accepts the latter to be challenged by appeal or cassation.

الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم التجاري الدولي ; الاعتراف ; التنفيذ ; الاستئناف ; الطعن بالنقض.


أثر الألغام الأرضية المضادة للأفراد على التنمية المستدامة

رميتة حنان, 

الملخص: الملخص: تناولنا في هذه الدراسة موضوع تأثير الألغام الأرضية المضادة للأفراد على التنمية المستدامة ، مما يؤثر على الأجيال الحالية والمستقبلية. فمشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد تجاوزت الشواغل الإنسانية و الإجتماعية الى إحداث أضرار بيئية، إذ تعرقل التنمية الاقتصادية من خلال تعطيل أنظمة دعم الحياة في المحيط الحيوي وتقليل قدرة البيئة على توريد المواد الخام والموارد الطبيعية. فهي تمنع الوصول إلى الموارد الطبيعية، وتستنزف التنوع البيولوجي من خلال تدمير النباتات والحيوانات، وتلوث التربة المحيطة والمياه بمواد شديدة السمية. . Abstract This paper deals with the subject of The impact of anti-personnel landmines on sustainable development, which may affect current and generations, such a problem has an impact on humanitarian and social concerns and causes environmemtal damages, such as hampering economic de veloment and red ucing the supply of raw materials and natural resources . It prevents access to natural resources, and deplete biodiversity through the destruction of flora and fauna, and the pollution of the surrounding soil and water are highly toxic substances.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الألغام الأرضية المضادة للأفراد - التنمية المستدامة - الأثار الاجتماعية و الاقتصادية - أضرار بيئية – الأسلحة التقليدية ; key words: Anti-personnel landmines - sustainable development - socio-economic impacts - Environmental damage – conventional weapons


المدينة الذّكية المُستدامة في الجزائر بين واقع التّشريع العمراني والتّطلع إلى العصرنة

بوطرفة عواطف, 

الملخص: الملخص: على الرّغم من أنّ تشييد المُدن في الجزائر لم يصلْ بعد إلى تحقيق مُستويات الذّكاء والاسْتدامة الّتي حَققتها بعض دُول العالمْ، إلاّ أنّ هذه الدّراسة التّحليلية تَهدفْ إلى مُناقشة مَدى نَجاح الجزائر في الانْتقال مِن مرحلة التّعمير إلى مَرحلة الاسْتدامة الذّكية في التّعمير، وكذلك إلى تقييم مدى ملاءمة التّشريع العُمراني لتأْطير التّوجُه نحو تشيّيد المُدن الذّكية المُستدامة، واِبْراز التّحديات الّتي يَجب على الجزائر مُجابهتها والآفاق الّتي يجب أن تبلُغها منْ أجلْ الوصولْ بالمُدن الجَديدة إلى الاسْتدامة، وتحقيق مُستوى تِكنولوجي مُتقدم يسْمح بتحْسين الخدماتْ الحضرية وتسْهيل الإدارة وتنْمية الاقتصاد والحدّ من التفاوتْ الاجتماعي. Abstract: In spite of the fact that building cities in Algeria is not yet at the level of reaching the highest intelligence and permanent eagerness that is carried out by some countries in the world, however the present analytic study aims at discussing the extent of success reached by Algeria in the field of transition from the stage of urbanization to the stage the intelligent durability in urbanism, and also in the field of evaluation of the extent of the relevance of the urbanism legislation to framing the orientation towards building smart sustainable cities, and focusing on the challenges that Algeria should warfront and the perspectives that it should reach so as to make the new cities on the same level of durability and to achieve a technological level which is in progress and allowing improvement of services.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجزائر– التشريع العمراني- العصرنة- المدينة الذكية – المدينة المستدامة. ; key words: Algeria – Urbanism legislation – intelligent city - sustainable city.


الحماية القانونية للصحفيين في النزاعات المسلحة ومدى فعاليتها

تواتي صارة يسمين, 

الملخص: تُعد العشرية الأخيرة من بين أكثر الحقب دموية بالنسبة للصحفيين الذين كانوا يغطون حالات النزاع في جميع أنحاء العالم، ففي ضوء التهديدات المتزايدة خلال النزاعات المسلحة، أصبح العمل كمراسل حرب مهمة خطيرة بطبيعتها، نظرا لتعرض الصحفيون للاستهداف بشكل متزايد، فدورهم كحارس وشاهد على أهوال الحرب، بالإضافة إلى قوة الكلمة والصورة التي ينشرونها، جعل منهم أهدافًا شعبية. فمن الضروري على المجتمع الدولي ان يعيد تقييم الحماية القانونية والفعلية للصحفيين في النزاعات المسلحة لتوفير ضمانات أفضل وبالتالي تقليل الخسائر في المستقبل القريب. سيتناول هذا المقال الحماية القانونية الحالية الممنوحة للصحفيين وتقييم مدى فعاليتها مع طرح جملة من المقترحات الخاصة بالضمانات المعززة التي من المرجح أن تحسن بشكل فعال سلامة الصحفيين في الميدان. The last decimal was among the deadliest for journalists reporting from conflict situations worldwide, being a war reporter has become an inherently dangerous task, due to the fact of being increasingly targeted. Their role as a watchdog and witness to the horrors of war, in addition to the undeniable power of the word and image they spread, has made them popular targets. It is therefore essential that the international community re-evaluate journalists’ de jure and de facto protections in armed conflicts to allow for better safeguards and consequently less casualties in the imminent future. This article examines the current legal protections afforded to journalists and evaluates its effectiveness, while making a set of proposals for enhanced safeguards that are likely to effectively improve the safety of journalists in the field.

الكلمات المفتاحية: صحفي ; إعلام ; القانون الدولي الإنساني ; نزاع مسلح ; اللجنة الدولية للصليب الأحمر ; Journalist ; Media ; International humanitarian law ; armed conflict ; International Committee of the Red Cross


المصحف الشريف بين قدسيته والممارسات المسيئة له

راحلي سعاد, 

الملخص: يعتبر القرآن الكريم آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب المقدس الوحيد الذي لم يكن عرضة للتحريف. والمصحف الشريف باعتباره جامع سور وآيات القرآن لا يقل قداسة عن هذا الأخير، ورغم كونه من المقدسات الإسلامية إلا أنه تعرض للإساءة من قبل أعداء الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وتنوعت الممارسات المسيئة له بين التكذيب لمحتواه ومحاولة تحريف آياته، التدنيس والحرق والإتلاف وغيرها من الممارسات التي يكون الهدف منها الاستهزاء بالدين الإسلامي والمساس بمشاعر المسلمين، وقد اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أن الإساءة إلى المصحف الشريف كفر وردة، وأكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة احترام المقدسات، كما جرم المشرع الجزائري هذه الأفعال في قانون العقوبات في المادة 160، حيث تناولت هذه المادة الأفعال المسيئة للمصحف الشريف المتمثلة في تخريبه، تشويهه وإتلافه وتدنيسه، كما تناولت العقوبة المقررة لهذه الأفعال التي تتمثل في السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات. The Noble Qur’an is considered the last of the divine books that God Almighty revealed to His Noble Prophet, may God bless him and grant him peace, and it is the only holy book that was not subject to distortion. The Noble Qur’an, as it collects the surahs and verses of the Qur’an, is no less sacred than the latter, and despite being one of the Islamic holy sites, it has been subjected to abuse by the enemies of Islam from the time of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him to this day, and its offensive practices varied between denying its content and trying to distort its verses, to profanation. And burning, destruction and other practices that aim at mocking the Islamic religion and harming the feelings of Muslims. Islamic law jurists have considered insulting the Noble Qur’an an act of blasphemy, and international agreements have emphasized the need to respect sacred things, and the Algerian legislator has criminalized these acts in the Penal Code in Article 160. As this article dealt with the offensive acts of the Noble Qur’an represented in sabotaging, distorting, destroying and defiling it. It also dealt with the prescribed punishm ent for these acts, which is imprisonment from five to ten years.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم،المصحف الشريف، المقدسات، التدنيس، الإساءة. ; The Noble Qur’an, the Noble Qur’an, sacred things, profanation, offense.


Writing in the electronic form according to French legislation

بن خليفة إلهام, 

الملخص: Abstract: The research paper sheds light on the analysis of the French legislative texts related to the organization of evidence in writing in the electronic form, as well as the texts that protect the writing from the risks they fall into in dealing with them. The research takes the fraud model so as to protect its confidence الملخص: تسلط الورقة البحثية الضوء على تحليل نصوص التشريع الفرنسي المتعلقة بتنظيم الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني وكذا النصوص التي تحميها من المخاطر التي تقع عليها إزاء التعامل بها ويتخذ البحث مخاطر التزوير أنموذجا، كل ذلك لأجل حماية الثقة فيها.

الكلمات المفتاحية: Electronic Writing - Proof of Transactions - Procurement - Technical Protection - Criminal Protection- French legislation


التوقيع الإلكتروني كآلية لتوثيق المعاملات الإلكترونية Electronic signature as a mechanism for documenting electronic transactions

شرون حسينة,  مقري صونيا, 

الملخص: الملخص: لم تعد الوسيلة التقليدية في اثبات وتوثيق التعاملات الورقية، وهي التوقيع الخطي أو اليدوي ملائمة للصورة الحديثة للتعاملات التي أخذت الشكل الإلكتروني، والتي يتعذر معها توافر هذا التوقيع، لذا ظهر بديل عن التوقيع الخطي اليدوي التقليدي توقيعا حديثا إلكترونيا يتماشى مع طبيعة هذه المعاملات. وحتى يكون لهذا التوقيع الإلكتروني نفس الحجية التي يتمتع بها التوقيع الخطي لابد من استيفائه لشروط ومتطلبات للاعتداد به كتوقيع كامل وذلك من خلال تحقيقه لدوره ووظيفته في الإثبات. Abstract: It is no longer the traditional way of proving and documenting paper transactions, namely, the manual signature which is not appropriate for the modern image of the transactions that took the electronic form, where this signature is not available. Therefore, an alternative to the traditional hand-written signature appeared newly electronic signature is consistent with the nature of these transactions. In order for this electronic signature to be as authoritative as that of a written signature, it must be fulfilled to the conditions and requirements to be recognized as a complete signature, through the achievement of its role and function in the proof.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني؛ حجية الإثبات ؛ وظائف التوقيع الإلكتروني؛ التوقيع الإلكتروني الموصوف؛ التوقيع الإلكتروني البسيط ; Electronic signature؛ Authenticity of electronic signature in proof؛ The Signer؛ Electronic signature functions؛ Detailed electronic signature؛ Simple electronic signature