مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

فترة استلام المقالات بشكل دوري في المجلة تبدأ من 01 إلى 20 جانفي بالنسبة لعدد مارس.  ومن 01 إلى 15 سبتمبر بالنسبة لعدد أكتوبر، أما بالنسبة للعدد الخاص بالإنجليزية والذي يصدر في شهر جويلية من كل سنة فقد حددت الفترة من 15 إلى 30 أفريل لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

17-02-2020


12

Volumes

21

Numéros

377

Articles


الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام.

بن صابر Fatiha, 

الملخص: لقد عمد المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 15/247، إلى إخضاع الصفقة العمومية إلى نظام رقابي فعال خوفا من انتهاك قواعد وإجراءات ابرامها، إذ نلمس اهتمامه وحرصه الأكيد على رقابة المال العام وترشيده وحمايته، من خلال تنظيمه للرقابة الداخلية كأحد من أنواع الرقابة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، تجسيدا للمبادئ التي ترتكز عليها تنظيم الصفقات العمومية، المساواة، و شفافية الإجراءات، و حماية المنافسة، في السعي إلى تكريس دولة القانون.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الداخلية ; الصفقات العم ; ترشيد النفقات العم ; مية ; المرس ; م الرئاسي 15-247.


الخلع بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

عاشور سهيلة, 

الملخص: العدل يقتضي أن يُمكنَ كل واحد من الزوجين في الاختيار قبل الزواج و بعده، فكما أعطى الإسلام للرجل حق الطلاق، أعطى المرأة حق افتداء نفسها بالخلع من زواج لا يحقق لها الاستقرار المنشود، وقد تجلى عدل الإسلام في تحميل الطرف الذي يختار إنهاء عقد الزواج التبعة المالية. و لم يغفل المشرع الجزائري عن تنظيم أحكام انحلال الرابطة الزوجية بالخلع في مادته 54 ( ق. أ. ج ) , و يجوز الخلع بتراضي الزوجين لكن إذا امتنع الزوج عن الخلع فللقاضي إلزام الزوج به و لو بغير رضاه دفعاً للضرر عن المرأة, و الخلع كحق للمرأة فهو يقابل و يناظر حق الرجل في الطلاق و قيمة البدل في الخلع يقابله التعويض في الطلاق إذا كان متعسفا، فللزوجة أيضا الحق في إنهاء الزوجية على شرط ان ترد قيمة المهر, و هذا الحق الخاص بالزوجة، وهو ما دفعني للكتابة فيه، لمعرفة مفهومه وشروطه و مشروعيته، و كيف كانت نشأته و مراحل تطوره عند المشرع الجزائري. Abstract: Justice requires that each of the spouses can choose before and after marriage, just as Islam gave men the right to divorce, gave women the right to redeem herself by taking off from a marriage that did not achieve the desired stability. . The Algerian legislator did not fail to regulate the provisions of the dissolution of the matrimonial association by khul 'in article 54 (BC). For women it corresponds to and corresponds to the right of men to divorce and the value of the allowance in khula offset compensation in divorce if it is arbitrary, the wife also the right to terminate the marital on the condition that the value of the dowry, and this special right of the wife, which prompted me to write it, to know its concept and conditions Legitimacy, and how it was established and the stages of development of the Algerian legislator.

الكلمات المفتاحية: الخلع ; الفقه الإسلامي ; قانون الأسرة الجزائري ; عدم موافقة الزوج ; اجتهاد قضائي


النظام القانوني لبراءة الاختراع في مجال الدواء

بوخاري مصطفى امين, 

الملخص: هناك ارتباط وثيق بين براءة الاختراع و المنتجات الصيدلانية خصوصا الدواء كون هذا الاخير باعتباره من المنتجات الحساسة اصبح يخضع لاحكام و اجراءات المفروضة من خلال اتفاقيات مختلفة تسعى لاحتكار هذه المادة و فرض قيود عليها لتسمح بالسيطرة عليها في الاسواق و التحكم في اقتصاد الدول ، فالدواء يخضع لملكية صاحبه المخترع لمدة زمنية معينة الى ان يسقط في الملك العام الذي يكون بانتهاء المدة القانونية للاحتكار و السماح لمختلف الدول بمؤسساتها الصيدلانية ان تصنعه في شكل جنيس ، و براءة الاختراع تحكمها قواعد و تضبطها اجراءات تجعلها تسير الاقتصاد العالمي بطريقة تسمح بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية و تنظيم الانشطة الاقتصادية ضامنة بذلك المنع من التقليد و الحفاظ على حقوق المخترعين

الكلمات المفتاحية: براءة الاختراع الدواء ، الابتكار الحماية القانونية الملكية الفكرية


المسؤولية العقدية لمقدمي خدمة الهاتف النقال

زحزاح محمد,  يوسفي نور الدين, 

الملخص: إن الهدف من تنفيذ عقد الهاتف النقال هو حصول المشترك على خدمة الاشتراك ، إلا أن تنفيذ العقد الرئيسي والمتمثل في تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية قد يتطلب سلسلة متلاحقة و متشابكة من العلاقات القانونية (تعاقدية ، غير تعاقدية)، وقد تكون الشركة متعاقدة مع عدة شركات أخرى تشترك معها بروابط قانونية واقتصادية أخرى، لذلك نجد عقد الهواتف النقالة يتسم بخصوصية ذاتية تكمن بطبيعة الأداء الذي يتوجب على الشركات القيام به والذي يقتضي بطبيعة الحال خضوعها لقواعد خاصة تتلاءم مع ظروف العقد، فالطبيعة القانونية لعقد الهاتف النقال تمثل فكرة إسناد العلاقة العقدية الناشئة بين شركة الاتصالات والمشترك مسألة على درجة من الأهمية كون العقد المبرم بين شركات الاتصالات والمشترك عقد إذعان ، كما أن شركة الاتصالات في إبرامها للعقود (عقد الهاتف النقال) ،فأنها تفرض من الشروط ما تراه يخدم مصلحتها دون قيد أو شرط وهو ما يطلق عليه في هذا السياق بالشروط التعسفية حيث تقوم الشركات بإعداد نماذج العقود عند وضع الشروط والبنود باعتبارها الطرف الأقوى في العقد لاحتكارها تقديم الخدمات فيتعرض المشترك إلى استغلال أذعن له نتيجة لحاجته إلى الخدمة التي تقدمها هذه الشركات ، والتي أصبحت من الحاجات الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ونظراً لوجود عقد مبرم بين الشركة والمشترك فان مصدر التزام الشركة بالتعويض يكون عند إخلالها بالتزاماتها العقدية الناشئة عن العقد حيث تترتب مسؤوليتها العقدية The purpose of the mobile phone contract is to obtain the subscriber service, but the implementation of the main contract, which is to provide wireless telecommunications services, may require a succession and interlocking chain of legal relations (contractual, non-contractual), and the company may be contracted with several other companies involved The legal nature of the mobile phone contract is the idea of assigning a contractual relationship with the company. It is important that the contract concluded between the telecommunications companies and the subscriber is a compliance contract, and that the telecommunications company in the conclusion of contracts (mobile phone contract), it imposes from the conditions what it deems to serve its interest unconditionally, which is called in This context is subject to arbitrary conditions where companies prepare contract forms when setting terms and conditions as the strongest party in the contract for monopolizing the provision of services. Due to the existence of a contract between the company and the subscriber, the source of the company's obligation to indemnity is when it breaches its contractual obligations arising from the contract where its contractual responsibility arises.

الكلمات المفتاحية: شركات الاتصالات ،الهاتف النقال ،المشترك ،خدمات الهاتف النقال


فكرة النظام العام البيئي المحلي و تطبيقاتها في التشريع الجزائري

بن حفاف سارة, 

الملخص: تعتبر فكرة النظام العام البيئي المحلي أمرا مبتكرا للغاية ،لم يترسب مضمونه في القانون الاداري إلا حديثا ، ازاء ما طرأ على المجتمع من تقدم تكنولوجي هائل وما ترتب عليه من آثار سلبية خطيرة اصابت البيئة التي نعيش فيها ، والتلوث الذي امتد لكل عناصر البيئة الطبيعية وغير الطبيعية، ولخطورة هذا التلوث على مستقبل الحياة بصفة عامة والحياة البشرية بصفة خاصة، ولعل القانون الاداري بما يتضمن من سلطات و امتيازات و قواعد آمرة ،هدفها حماية النظام العام ،يعد اكثر فروع القانون إتصالا بمكافحة تلوث البيئة، والضبط الاداري البيئي على وجه الخصوص بسلطاته المتعددة من أهم الوسائل تحقيقا لهذا الشأن . Abstract: The idea of the local public environmental system is very innovative, the content of which has been deposited in the administrative law only recently, because of the huge technological advances that have taken place in society and the serious negative effects that have affected the environment in which we live, and the pollution that extended to all elements of the natural and abnormal environment. And the seriousness of this pollution on the future of life in general and human life in particular, and perhaps administrative law, including the powers and privileges and rules peremptory, aimed at protecting public order, is the most relevant branches of law to combat environmental pollution, and environmental administrative control in particular its multiple authorities The most important means to achieve this.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النظام العام البيئي المحلي ،حماية البيئة ،التلوث البيئي ،الضبط الاداري البيئي ،الجماعات المحلية ; Key words: Local public environmental system, environmental protection, environmental pollution, environmental management, local communities.


الجمعيات المحلية كأحد الفواعل الأساسية للديمقراطية التشاركية في الجزائر

مبروك جنيدي, 

الملخص: تعد الجمعيات الوطنية عموما والمحلية بوجه أخص بمختلف صورها وأشكالها من أهم الفواعل الأساسية للديمقراطية التشاركية، حيث تعد الفضاء الذي يعبر من خلاله المواطن عن حاجاته وطموحاته وانشغالاته، فضلا عما تضمنه له من تقديم إسهاماته في سبيل دعم التنمية المحلية، خاصة وأن هذه الجمعيات - غالبا- ما تعتبر بمثابة الجهة الممثلة والمعبرة على طائفة من المواطنين. وعليه فسيتم التركيز في هذا المقال على هذه الجمعيات الوطنية المحلية - كصورة من صور المجتمع المدني- ومدى إسهامها في تأدية أدوارها المختلفة تدعيما للديمقراطية التشاركية في الجزائر، وما ينجر على ذلك من دعم للتنمية المحلية Abstract: the National Associations generally and the Local Associations especially by all its types is considered as the most important actor for the Participatory Democracy . It is considered as the space in which citizens expressed their needs , ambitions and concerns , as well as the contribution in support of Local Development , and that these Assemblies usually considered as the representing and expressing destination of citizens . In this article the focus is on the National Local Assemblies as a picture of civil society and its participation in assuming its different roles in support of the Participatory Democracy in Algeria and the outright support to Local Development

الكلمات المفتاحية: لكلمات المفتاحية: الجمعيات - الجمعيات الوطنية - الديمقراطية التشاركية - التنمية المحلية - المجتمع المدني key words:Associations - National Associations - Participatory Democracy - Local Development - civil society -


الحماية الجنائية للخصوصية المعلوماتية في التشريعين الجزائري والفرنسي

بن سماعيل سلسبيل, 

الملخص: الملخص: يعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق الأساسية للإنسان، والذي يتعرض للعديد من الانتهاكات ، ومع الانتشار الواسع الذي شهده التطور التكنولوجي ظهر نوع جديد من الاعتداءات يمس البيانات الشخصية للفرد و بالتالي ينتهك خصوصيته المعلوماتية، وهذا ما دعا المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية إلى إيجاد حلول قانونية لردع هذا النوع من الاعتداءات، ومن هذا المنطلق تتمحور هذه الدراسة حول المقصود بالخصوصية المعلوماتية والبيانات الشخصية، والحماية الجنائية المقررة لهذه البيانات في ظل التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي الذي يعتبر من التشريعات الرائدة في هذا المجال، ومثال يحتدى به في سن قواعد قانونية صارمة ومباشرة في حماية الخصوصية المعلوماتية . Abstract: The right to privacy is one of the fundamental rights of the human being, who is subject to many violations, and with the widespread prevalence in technological development, a new type of aggression has appeared that affects the personal data of the individual and thus violates his information privacy, and this is what called international covenants and internal legislation to find legal solutions to deter this Kind of attacks, From this standpoint, this study revolves around the intended information privacy and personal data, and the criminal protection prescribed for this data in light of the Algerian legislation and the French legislation that is considered one of the pioneering legislations in this field, and an example to be followed in enacting strict and direct legal rules in protecting information privacy.

الكلمات المفتاحية: الخصوصية المعلوماتية – البيانات الشخصية – نظام المعالجة الآلية للمعطيات- الحق في الحياة الخاصة- الحاسوب – الحماية الجنائية . ; : Informatics Privacy - Personal Data - Automated Data Processing System - The right to a private life - Computer – criminal protection.


مراجعة القوائم الانتخابية في التشريعين الجزائري و المغربي

محروق أحمد,  نسيغة فيصل, 

الملخص: تعتبر مرحلة إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها مرحلة تمهيدية هامة من مراحل العملية الانتخابية،لارتباط التسجيل بالقوائم الانتخابية بممارسة حقي التصويت والترشح و دليل على توفر الشروط الموضوعية لاكتساب صفة الناخب، و من ثم يقع على المشرع إحاطة هذه المرحلة بجملة من الضمانات التي تكفل سلامة إعداد هاته القوائم، بدءا من تشكيلة اللجان المختصة بالمراجعة و الصلاحيات الممنوحة لها، و مرورا بتمكين المواطنين من التظلم و الاعتراض على نتائج المراجعة و الطعن القضائي فيها. The preparation and revision of the electoral rolls is considered as a significant initial phase in the process of election.Due to the fact that registering in the Electoral rolls is related to the two rights of candidacy and voting, and a proof of the availability of the objective qualifications to acquire the status of a voter. then,it is up to the legislator to provide such phase with a set of guarantees which ensure the safety of preparing these Rolls;starting from an assortment of commissions specialised in revising, and in their granted powers; passing by enabling the citizens to complain and object on the results of the revision and appeal judicially.

الكلمات المفتاحية: القوائم الانتخابية- التسجيل- الشطب- اللجان الإدارية


The role of the judiciary in controlling and supervising the crimes of the financial intermediary in the stock market operations.

مشنف أحمد, 

الملخص: Summary: Stock Exchange Regulatory and Supervisory Committee constitutes the Market Value Transfer Authority, This is an independent authority with moral character and financial independence, But its independence does not mean that it escapes all kinds of censorship, especially the judiciary, If they are not subject to guardian administrative control or receive instructions or directives, but they are not immune from judicial control, Like other independent authorities. الملخص: تأتي الرقابة القضائية على قرارات الحهات الرقابية لعمليات التداول في البورصة كضمانة أساسية لتحقيق نظام الدولة القانونية، ويتمثل ذلك في خضوع كافة أنشطتها لرقابة قضائية قوية يباشرها قضاء مستقل ومحايد. وإن استقلالية أية هيئة إدارية لا يعني أبدا إفلاتها من جميع أشكال الرقابة، وخاصة القضائية منها، حيث أن مباشرة السلطة القضائية لرقابة فعالة على أعمال الإدارة يعد ضمانة أساسية من ضمانات الدولة القانونية.

الكلمات المفتاحية: Supervisory Committee - stock exchange – Commission - Judicial control


الطلاق كتابة عبر البريد الالكتروني

ميدون مفيدة,  دبابش عبد الرؤوف, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في نازلة من النوازل المستجدة التي تفرضها تحديات الثورة التكنولوجية بوسائلها المختلفة خاصة فيما يتعلق بحلّ عقد الزواج بواسطة الطلاق عبر البريد الالكتروني،الذي يتطلب توافر شروط لوقوعه كتابة برسالة نصية. كما طرح هذا المستجد اختلاف بين الفقهاء في وقوعه كتابة عبر الايميل من عدمه بين مؤيد ومعارض،أما الموقف القانوني بالنسبة للتشريع الأسري الجزائري فقد شهد فراغا فيما يخص هذا المستجد المفروض بفعل ما يعيشه العالم من تطور ملحوظ ومشهود في عالم الوسائط الالكترونية على عكس بعض التشريعات الوضعية مثل التشريع الماليزي والأردني التي عالجت النازلة، لذا كان لزاما استدراك ماهو حاصل بإضافة مواد قانونية تعالج وقوع الطلاق بهذه الطريقة لمواكبة التقدم التكنولوجي الحاصل. This study aims to look at the coming-of-the-new situations posed by the challenges of the technological revolution by its various means, especially with regard to the dissolution of the marriage contract by e-mail divorce, which requires the availability of conditions for its occurrence in writing by text message. This new development also presented a difference between the jurists in the fact that it occurred in writing or not between supporters and opponents, but the legal position with regard to algerian family legislation has witnessed a vacuum with regard to this new situation imposed by the world's remarkable and remarkable development in the world of electronic media, unlike some In-house legislation such as Malaysian and Jordanian legislation that dealt with the descent, so it was necessary to address the issue by adding legal articles that address the occurrence of divorce in this way to keep pace with technological advances.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، البريد الالكتروني، رسالة نصية، كتابة، نازلة.


مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في إيصال المسافرين وأمتعتهم في التشريع الجزائري.

ساكري زبيدة,  عجة جيلالي, 

الملخص: أخذ التأخير صدا خاصا في عقد النقل الجوي، فالمسافر يناشد السرعة في وصوله وأمتعته في الوقت المحدد هذا ما جعله يختار" الطائرة" لما لها من مزية السرعة، وفي عدم التنفيذ في الميعاد هدم لهذه المزية يترتب عليها أضرار لا حصر لها، وتقع المسؤولية علي كاهل الناقل الجوي مما يستوجب تعويض المسافر علي ما أصابه من ضرر نتيجة للتأخير وقد جاءت اتفاقية وارسو 1929 لتنظيم أحكام هذه المسؤولية وهو ما تبناه قانون الطيران المدني الجزائري بموجب القانون 98/06 المعدل والمتمم . وتهدف هذه الدراسة إلي توضيح الأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في إيصال المسافرين وأمتعتهم وفق القانون الجزائري الساري المفعول. The delay took on a particular dimension in the air transport contract. The passenger searches for speed in order to arrive with his luggage on time. This made him choose "the plane" because of its speed advantage. Failure to respect the deadlines will result in the termination of this advantage, to which will be added countless damages. Responsibility shall be borne by the air carrier, who shall compensate the traveler for the damage caused by the delay. For this reason, the Warsaw Convention of 1929 entered into force to regulate the provisions of this responsibility, which was adopted by the Algerian Civil Aviation Law in view of the amended Law 98/06. The aim of this study is to clarify the provisions concerning air carrier responsibility for delays in the arrival of passengers and their luggage, in accordance with the Algerian Law in force.

الكلمات المفتاحية: التأخير، المسؤولية، الضرر، التعويض، الأمتعة.


حرية التنقل طبقا للتعديل الدستوري 2016 Freedom of movement in accordance with constitutional amendment 2016

مرزوق أمينة, 

الملخص: عرف التعديل الدستوري لسنة 2016 نوعا من التكريس والرقي بالحقوق والحريات تدعيما للدمقراطية ودولة القانون، وهذا ما يبرز اهتمام المؤسس الدستوري بها من خلال كفالتها وإقرار الضمانات اللازمة لحمايتها لاسيما الحق في ممارسة حرية التنقل الذي شمله التعديل بإضافات جديدة في المادة 55 منه، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة هذا الحق الذي يعد أساسيا لممارسة بقية الحقوق الأخرى كحق العمل والتعليم ...إلخ، وتحقيقا لذلك سعى المشرع الجزلئري منذ زمن في مراجعة التشريعات ذات الصلة بغرض التمكين من ممارسة هذا الحق بكل حرية دون تقييد تمكينا لممارسة حقوق أخرى، إلاّ أنّه رغم ذلك يظل حق ممارسة حرية التنقل نسبيا غير مطلقا. وإنما تحده ضوابط وهذا حماية لحرية الفرد حتى لا تتعرض للانتهاك من الآخرين أو تتعارض مع حقوق الغير أو تشكل إخلالا بالنظام العام. The 2016 constitutional amendment defined a kind of dedication and promotion of rights and freedoms in support of democracy and the rule of law, which highlights the constitutional institution's interest in it through sponsorship and the adoption of the necessary guarantees to protect it, referring to the legislation to regulate it and to indicate the conditions of its exercise as not absolute. It is limited by controls and this protects the freedom of the individual so as not to be violated by others or to interfere with the rights of others or constitute a breach of public order, in order to achieve equality for all in the enjoyment of rights and freedoms and to balance the public interest with the private interest. Abolition is the protector of freedom-

الكلمات المفتاحية: الدستور، الحقوق والحريات، حرية التنقل، تقیید حریة التنقل، الضوابط والقيود على الحقوق والحريات. Constitutional, the rights and freedoms, freedom of movement, Restrictions on freedom of movement, Controls and restrictions on rights and freedoms


الجهود الدولية لحماية التراث اللامادي

حاج صدوق ليندة,  دمانة محمد, 

الملخص: يشهد العالم في الوقت الراهن، ومع خضم عملية التطور والتحديث، غزوا ثقافيا ذا خصوصيات متميزة وسيلته النظام الإعلامي. لذلك كان من الضروري، أن نهتم ونسعى لإيجاد ربط متجانس بين مفاهيم الأصالة والمعاصرة في حياتنا، وذلك بصيانة هويتنا الثقافية وإبراز طابعها القومي والعناية بكل ما يكوّن تراثنا الفكري. و لهذا عمل المجتمع الدولي منذ أكثر من نصف قرن على تحديد قواعد عامة ، يتوقع من الدول الأعضاء مراعاتها لحماية ذلك التراث ، بإرساء العديد من الاتفاقيات الدولية نابعة من الجهود الدولية ، و في مقدمتها كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو) و منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو)، إذ أنه كما يقال "من لا ماضي له، فليس له حاضر و لا مستقبل".

الكلمات المفتاحية: التراث اللامادي- التراث الثقافي التقليدي-المنظمة العالمية للملكية الفكرية


الأصول الإجتهادیة لمجلس الإفتاء لأهل السنة والجماعة بجنوب إیران و مصادیقها

جلالي علي,  جمالي محمد, 

الملخص: ملخص البحث إنّ مجلس الإفتاء لأهل السنة و الجماعة بجنوب إیران، ملتزم بتنظیم الشئون الدینیة و الاجتماعیة لأهل السنة و الجماعة فی محافظات هرمزجان، فارس و بوشهر. و المجلس هذا، موثوق به من قبل الناس و الدولة الی حد أنّ المحاکم الحکومیة تردّ المسائل الفقهیة لأهل السنة الیه، خصوصاً فی مجال الأحوال الشخصیة. صدرت من هذا المجلس فتاوی عدیدة فی موضوعات شتّی، فمن الضروری معرفة أصول هذه الفتاوی، لأن أهل السنة والجماعة فی جنوب إیران علی المذهب الشافعی، فیقتضی أن یفتی المفتون علی مذهب المستفتین، لکن أحیاناً یشاهد عدول ما عن المذهب فی الفتاوی. و العدول عن آراء المذهب الشافعی من قبل مجلس الإفتاء فی بعض الأمور، یزداد أهمیة فی تبیین الأصول الإجتهادیه لهذا المجلس. یعتبر الکتاب والسنة و الإجماع و القیاس من أهم الأصول الإجتهادیة لمجلس الإفتاء، وبجانب هذه الأصول یعتمد علی الاستصحاب و المصلحة و العرف. نظرة المجلس الی الکتاب و السنه نظرة مقاصدیة. مع أن مجلس الإفتاء یعتبر القیاس من أصوله الإجتهادیة، لکن استعمال القیاس عندهم نادر. فی هذا المقال، یناقش بعض من فتاوی المجلس بأسلوب وصفی تحلیلی، لأجل الحصول علی الأصول الإجتهادیة له. کلمات رئیسیة: الأصول الإجتهادیة، مجلس الإفتاء، أهل السنة و الجماعة،جنوب إیران.  

الكلمات المفتاحية: الأصول الإجتهادیة، مجلس الإفتاء، أهل السنة و الجماعة،جنوب إیران.


قراءة تحليلية في ضوابط إبرام الصفقة العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 المؤرخ في16/9/2015.

عمارة مسعودة,  مناصرية حنان, 

الملخص: تعرف الصفقات العمومية في الجزائر أهمية كبيرة باعتبارها آلية من الآليات المهمة التي من خلالها تعمل الهيئات العمومية، على تنفيذ سياساتها من خلال نظام عقود الصفقات العمومية لتلبية حاجيات مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا فإن للصفقات العمومية دور مهم في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك اولاها المشرع بعناية كبيرة في التنظيم، وهذا من خلال احاطتها بجملة من الإجراءات في الإبرام و التنفيذ حماية للمال العام، وكان اخر المراسيم المنظمة للصفقات المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 6/9/2015، من خلال هذه الدراسة نبين ما الجديد الذي استحدثه المشرع في مجال الإبرام و الإجراءات المعتمدة لحماية الصفقة العمومية عند ابرامها. Public transactions in Algeria are very important as a factor in economic development Public transactions are one of the important mechanisms by which public bodies work to implement their policies through the system of public procurement contracts to meet the needs of various economic, social and cultural facilities. Therefore public transactions play an important role in the development of economic and social life , this through the issuance of a number of procedures in the conclusion and implementation of protection of public funds, and the last decrees governing the deals Presidential Decree 15/247 Dated 6/9/2015, through this study, we show what the new legislator introduced in the area of conclusion and procedures adopted to protect the public deal when it is concluded

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية، المناقصة، طلب العروض، قانون الصفقات العمومية، العقد الإداري. ; Public tender, tender, tender request, public transactions law, Administrative contract .


الحرب السيبرانية والقانون الدولي الإنساني

بن تغري موسى, 

الملخص: . أصبح الأمن السيبراني من الإهتمامات الكبرى للدول، خاصة بعد التهديدات والهجمات المختلفة التي تمس بأنظمة المعلومات ومراكز القوة والدفاع، ما جعلها تسعى لتطوير وتعزيز منظومتها الدفاعية في مواجهة الجرائم السيبرانية والهجمات الإلكترونية، سعيا منها لحماية أمنها القومي، وسلامة حدودها وحماية مواطنيها، وأمام هذا الواقع تحولت مخاوف الدول من الاعتداءات وواقعها المحتمل، إلى هاجس إسمه الحرب السيبرانية، ما فرض النظر إلى هذه الحرب على أنها حرب حقيقة حديثة، ولكن بوسائل غير الأسلحة والذخائر، فبدأ البحث عن مكانتها في قانون النزاعات المسلحة، ومدى إمكانية انطباق القانون الدولي الإنساني عليها، مع البحث عن المبادى والقواعد الواجبة التطوير في هذا القانون لتتلاءم مع هذه الحرب. الكلمات المفتاحية: الحرب السيبرانية - الدفاع السيبراني - القانون الدولي الإنساني. Abstract: Cyber security has become one of the major concerns of states, especially after the various threats and attacks affecting information systems and centers of power and defense, which made them seek to develop and strengthen their defense system in the face of cyber crimes and electronic attacks, in an effort to protect their national security, the integrity of their borders and the protection of their citizens, and in front of this reality has transformed The countries' fears of the attacks and their potential reality, to an obsession called cyber warfare, which imposed this war as a true modern war, but by means other than weapons and ammunition, so he began searching for its place in the law of armed conflict, and the extent of the possibility of We apply international humanitarian law to them, with a search for principles and rules to be developed in this law to suit this war key words: Cyber War - Cyber Defense - International Humanitarian Law.

الكلمات المفتاحية: الحرب السيبرانية - الدفاع السيبراني - القانون الدولي الإنساني.


دور الوظيفة التفسيرية للقاضي الإداري في عملية الموازنة بين النظام العام والحريات العامة

غريبي علي, 

الملخص: تناولت هذه الورقة البحثية دور الوظيفة التفسيرية للقاضي الإداري في الموازنة بين النظام العام والحريات العامة، ذلك أن تفسير النصوص القانونية علم قائم بذاته، يخضع لقواعد وضوابط يجب احترامها، وتتجلى أهمية التفسير في السلطة الممنوحة للقاضي والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد وحرياتهم من جهة، والنظام العام من جهة أخرى، حيث منح المشرع القاضي سلطة تقديرية في كثير من المواضيع والمسائل وما على القاضي إلا أن يأخذ المبادرة فيأتي هنا دوره الايجابي في فهم وتفسير النصوص ثم تطبيقها. This research paper deals with the role of the interpretative function of the administrative judge In the process of balancing public order and public freedoms, since the interpretation of legal texts is a stand-alone science, subject to rules and regulations that must be respected, and the importance of interpretation is reflected in the authority granted to the judge, which directly affects the lives and freedoms of individuals on the one side, Public order, on the other side, where the legislator granted the judge discretionary authority in many topics and issues and the judge should only take the initiative comes here to play a positive role in the understanding and interpretation of texts and then applied.

الكلمات المفتاحية: التفسير، القاضي الإداري، النظام العام، الحريات العامة Interpretation, Administrative Judge, Public Order, Public Freedoms.


علاقة الفساد الكبير بإختلالات البنية الدستورية

عويشات حياة, 

الملخص: الملخص: يمكن للدستور أن يخرج من كونه إطارا لمكافحة الفساد الكبير ليلعب دورا كبيرا في تعزيزه عن طريق استغلال إختلالات البنية الدستورية بغرض السيطرة على مراكز إتخاذ القرار في الدولة و التمتع بإمتيازات السلطة المطلقة مما يؤدي لتعظيم المنافع المادية و المعنوية للنخب السياسية المسيطرة على الحكم، و هذا ما تجسّد طوال عهدة رئيس الجمهورية الجزائرية السابق الذي قام بتفعيل ترتيبات دستورية عن طريق مباشرة عدة تعديلات دستورية آخرها كان سنة 2016 ، لترسيخ مصالح و ولاءات جديدة و الحفاظ على استدامتها الذاتية لتحقيق أهداف شخصية فهو عملية متراكبة الأبعاد أدت لخلل بنيوي داخل الدولة ساهمت في إسقاط النظام السابق و كشفت عن أكبر فضائح فساد عرفتها الجزائر، سنتمكن من خلال هاته الدراسة من معرفة كيف يمكن للإختلالات الدستورية أن تساهم في تعزيز الفساد الكبير ، من خلال إبراز خطورة إختلاله ، كما حللنا مظاهر الاختلالات الدستورية ، مع تقديم مقترحات لمعالجته . Abstract: The Constitution which is supposed to be a means to prevent corruption can, instead, play a great role in promoting it. when constitutional imbalances are used to control decision- making authority in the State . The promotion of corruption was embodied During the reign of the President of the Algerian Republic who made myriad amendments to the Constitution with the very last one in 2016. The aim of these amendments was the establishment of new interests and loyalties that would be self-sustaining to achieve personal goals. within the State which contributed to the downfall of the previous regime and which revealed the greatest corruption scandals ever known in Algeria. This study will allow us to identify how would constitutional imbalances contribute in the promotion of corruption through highlighting its gravity. Besides, we analysed the occurrence of the constitutional imbalances and provided proposals to address these imbalances.

الكلمات المفتاحية: الدستور - الفساد الكبير- سياسة - السلطات - خلل دستوري – أطر دستورية ; Constitution - grand corruption - politics - authorities - constitutional imbalance - constitutional frameworks


المشاكل القانونية التي تعترض المعاملات الإلكترونية للمستهلك: "دراسة للقانون الجزائري وبعض القوانين المقارنة"

ضيف شعيب, 

الملخص: الملخص: لوقتٍ ليس بالبعيد كانت مختلف المعاملات التجارية التي يقوم بها المستهلك تتم بشكل تقليدي، وهو ما واكبته النصوص القانونية في دول العالم، فلم تكن هناك مشاكل قانونية ذات أهمية كبيرة أو على الأقل كانت ستكون حتما مختلفة عن المشاكل القانونية التي طرحتها فيما بعد هاته المعاملات التي أصبحت تتم بشكل إلكتروني. ومن خلال هذا المقال، سنتطرق لأهم المشاكل القانونية التي تطرحها هذه المعاملات. الكلمات المفتاحية: معاملات - إلكترونية - مستهلك - مشاكل - قانونية Abstract: The different commercial transactions were traditionally carried out by the consumers, which was accompanied by legal texts in the countries of the world, but nowadays, there are other ways to carry out such transactions, they are electronically done. Thus, some legal problems of these new tools must be treated. Through this article, we will try to discuss the most important legal problems posed by these transactions. key words: transactions – electronic – consumer - problems - legal

الكلمات المفتاحية: معاملات ; تجارية ; مستهلك ; إلكترونية ; حماية


جريمة التعدي على الأملاك الوقفية العقارية في التشريع الجزائري

جحنيط خديجة,  حداد عيسى, 

الملخص: تعد جريمة التعدي على الأملاك الوقفية العقارية من الجرائم المنتشرة في الجزائر ، ولكي يتم التصدي لهذه الجريمة استقر المشرع في المادة 36 من قانون الأوقاف على منح الحماية الجزائية لهذه الأملاك من مختلف الاعتداءات التي تطالها ،غير أن هذه المادة لم تكن واضحة مما أحالنا على قانون العقوبات والذي يعتبر الإطار العام لهذا الاعتداء ذلك أن الأملاك الوقفية جزء لا يتجزأ من الأملاك العقارية وهذا بموجب قانون التوجيه العقاري 90/25 ،غير أن هذه الإحالة لم تكن واضحة وصحيحة وهذا راجع لعدم وضوح النص الذي يتوجب تطبيقه على الاعتداءات التي ترتكب على الأملاك الوقفيةالعقارية. وقد توصلت الدراسة إلى أن جريمة التعدي على الأملاك الوقفية العقارية من وجهة نظر قانون الأوقاف تتحقق متى اقترن فعل الاعتداء بالخلسة أو التدليس واللذان كان من الأولى اعتبارهما ركني تشديد في الاعتداء على الوقف،لذا وجب على المشرع إعادة النظر بصياغة المواد القانونية التي تحمي الأملاكالوقفية صياغة واضحة تخدم الهدف التي سنت لأجله. The crime of infringement for waqfestate properties is one of the most widespread crimes in Algeria. To tackle with this crime, the legislator settled in article 36 of the wqaf law to granting criminal protection for these property from various infringements. However, this article were not clear, which led to referred us on the Penal Code due to the waqf estate properties are a part from the real estate properties according the law 90/25, that containing the law of real estate properties guiding.Nevertheless, this referral was not clear and correct due to the blurred of provision that should be applied to various infringements on waqf real estate properties. As a result, this study concluded that the crime of infringement on Waqfestate properties from the point of view of waqf law will achieved when the act of infringement is combined with surreptitiously or fraud. These latter ones should be considered as two elements to tighten up the penalties.For this reason, the legislature should be reconsider the wording of the legal provisions which protect the waqfestate properties clearly.

الكلمات المفتاحية: جريمة التعدي ،الأملاك الوقفية العقارية ، الحماية الجزائية ، قانون العقوبات ، قانون الأوقاف . ; The crime of infringement, Waqf estate properties, criminal protection, penal code, waqf law.


دور مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتها في حفظ السلم والأمن الدوليين

حمشه مكي, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة في بيان أهمية إقرار مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتها كأحد المبادئ الضرورية لاضطلاع الحدود السياسية الدولية بوظائفها والمتمثلة أساسا في استقرار العلاقات بين الدول. وقد كشفت الدراسة أن هذا المبدأ قد كرس دوليا في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية الى جانب الإعلانات الفردية والجماعية لعديد الدول حتى أضحى قاعدة دولية آمرة تبناها القضاء الدولي في العديد من قراراته المتعلقة بالنزاعات الحدودية. وانتهت الدراسة الى أن احترام مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتها يعد من مقتضيات صيانة السلم والأمن الدوليين. This study examines the importance of adopting the principle of the stability of international borders and their finality as one of the principles necessary for the fulfillment of the international political boundaries, which is mainly the stability of relations between states. The study revealed that this principle has been enshrined internationally in many international charters and conventions, as well as individual and collective declarations of many countries, to become a jus cogens base adopted by the international judiciary in many of its decisions concerning border disputes. The study concluded that respect for the principle of the stability and end of international borders is a prerequisite for the maintenance of international peace and security.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحدود الدولية- استقرار الحدود- الإقليم- السلم والأمن الدوليين- القضاء الدولي. ; Keywords: international borders- border stability- Territory- international peace and security- international justice.


وضع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بالجزائر في ضوء القانون الدولي الخاص The African illegal immigrants in Algeria situation in the light of private international law

كرام محمد الأخضر, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء من وجهة نظر القانون الدولي الخاص الجزائري على المركز القانوني للمهاجر الإفريقي غير الشرعي المتواجد على الإقليم الجزائري سواء أولئك الراغبين في الاستقرار فيه أو الذين يتخذونه كبوابة للسفر نحو أوروبا. والغاية من ذلك معرفة مدى توافق النصوص القانونية الجزائرية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي سبيل الوصول إلى تلك الغاية حاولنا من خلال هذا البحث تحليل النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات العلاقة بالموضوع، فيما يخص دخول الأجنى للإقليم وإقامته فيه وخروجه منه. وفي مقدمة تلك القوانين القانون رقم 08/11 الذي أظهر لنا بوضوح مدى استجابة الجزائر لجميع القواعد الدولية الخاصة بمعاملة الأجنبي بخصوص وضع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بالجزائر. This study aims to shed light from the point of view of the Algerian private international law on the legal status of the African illegal immigrant present on the Algerian territory whether those who wish to settle in it or who take it as a gateway to travel towards Europe. The aim is to find out the compatibility of the Algerian legal texts with the international agreements that Algeria has ratified. In order to reach that goal, we have tried, through this research, to analyze the international and national legal texts relevant to the subject, with regard to the entry, residency, and exit of the foreigner to the territory. In the forefront of those laws is Law No. 08/11, which clearly showed us how Algeria responded to all international rules regarding the treatment of foreigners regarding the situation of African illegal migrants in Algeria.

الكلمات المفتاحية: اقليم ; اجنبي ; افريقيا ; ابعاد ; التزامات ; Immigrant ; territory ; foreigner ; Africa ; expulsion ; international agreements


دراسة قانونية حول صلاحية المنظمات الحكومية وغير الحكومية بمكافحة جرائم الفساد الجزائرية

عطوي خالد, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لإبراز مدى اختصاص المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية بمكافحة جرائم الفساد الجزائرية. وقد خلصت إلى ثلاثة نتائج، تمثلت النتيجة الأولى منها في عدم اختصاص منظمة الأمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مجموعة العمل المالي الدولي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الشفافية الدولية بمكافحة جرائم الفساد الجزائرية. أما النتيجة الثانية فتمثلت في اختصاص المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي بمكافحة هذه الجرائم، نتيجة انضمام الجزائر للاتفاقيات المنشئة لهذه المنظمات من جهة، وتعاونها مع الجزائر من جهة أخرى. كما تمثلت النتيجة الثالثة في اختصاص الجمعيات المدنية، النقابات العمالية والمهنية، وسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية البصرية، الأحزاب السياسية في التحسيس بمخاطر الفساد، أو مواجهة المفسدين أمام القضاء. This study aims to highlight the competence extent of intergovernmental organizations, civil society organizations and other international non-governmental organizations to combat Algerian corruption crimes. It concluded three results; the first one was the competence lack of the United Nations Organization, Economic Cooperation and Development Organization, International Financial Action Task Force, World Trade Organization and International Transparency Organization to combat Algerian corruption crimes. The second result was the competence of the International Criminal Police Organization (Interpol), the World Bank Group and the International Monetary Fund to combat these crimes, as a result of Algeria's accession to the agreements establishing these organizations on the one hand, and its cooperation with Algeria on the other hand. The third result was the competence of civil societies, trade and professional unions, written or audiovisual media, and political parties to raise awareness of the corruption dangers, or to confront spoilers before the judiciary.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد- الجزائر – اختصاص- المنظمات الدولية الحكومية – المنظمات الدولية غير الحكومية- المجتمع المدني-


المسؤولية الجزائية التي تترتب عن جريمة إفشاء السر المهني للطبيب في التشريع الجزائري

عصافره حامد محمود حسن, 

الملخص: الملخص: تتجلى أهمية الحفاظ على السر الطبي في كونه من أهم الحقوق التي يكفلها المشرع الجزائري للمريض، نظراً لما قد يلحق به من أضرار عند إفشاء سره من قبل الطبيب المعالج له أو غيره ممن لهم علاقة بالمجال الطبي، ويعتبر إفشاء السر الطبي جريمة يعاقب عليها القانون عند توافر أركانها، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المشرع يُجيز إفشاء السر الطبي في بعض الحالات، وتظهر أهمية تقرير المسؤولية الجزائية لجريمة إفشاء السر الطبي عند توافر أركانها في حماية المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة للمجتمع. كما تهدف الدراسة إلى توضيح موضوع جريمة إفشاء السر الطبي، وإبراز جهود المشرع الجزائري في معالجة تلك الجريمة، وعليه ندرس الموضوع من خلال إشكالية أساسية وهي: متى يمكن أن نكون أمام مسؤولية جزائية عند البوح بالسر الطبي؟ Abstract: The importance of preserving the medical secret is evident in the fact that it is one of the most important rights that the Algerian legislator guarantees to the patient, given the damages that may be caused to him when his secret is disclosed by his physician or others who have a relationship with the medical field, the disclosure of the medical secret is considered a crime punishable by law when its pillars are available. In spite of this, the legislator permits the disclosure of the medical secret in some cases, the importance of determining the criminal responsibility for the crime of disclosing a medical secret appears when its pillars are available in protecting the private interests of individuals and the public interest of society. The study also aims to clarify the subject of the crime of disclosing the medical secret. and highlighting the efforts of the Algerian legislator in tackling that crime, accordingly, we study the subject through a basic problem: when can we be in front of a criminal responsibility when revealing a medical secret?

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السر الطبي - الإفشاء - الطبيب - المريض – جريمة الإفشاء – ; key words: The medical secret – Disclosure - The doctor – Patient - Disclosure crime


الإطار الناظم لإختصاص الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

بن يونس فريدة, 

الملخص: ملخص. إن مكافحة الجرائم المعلوماتية يتطلب أساليب و تقنيات متطورة لحماية المعلوماتية، وللتمكن من الكشف عن مرتكبي هذه الأعمال الغير مشروعة وجب منح أفراد الشرطة القضائية صلاحيات وسلطات تمكنها من اتخاذ رد فعل نوعي وفعال ضمن ضوابط قانونية تضمن عدم الحياد عن هذا المسار، و في ذات الحين فعالية في محاربة هذا النوع من الإجرام الخطير و السريع التطور. وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لمناقشة الإطار الإجرائي الذي تعمل به الشرطة القضائية في القانون العام الإجرائي وبعض الجهات المخول لها من قوانين خاصة بعض من هذه المهام. Résumé. La lutte contre la cybercriminalité nécessite des méthodes et des techniques efficaces pour protéger les informations et les données. Et pour faire arrêter et capturer les criminels dangereux, on doit donner aux polices judiciaires beaucoup de dispositions et pouvoirs pour réagir d'une manière qualitative et efficace contre ce type de crime grave et en évolution rapide. Dans ce contexte, cette étude a été abordé le cadre procédural utilisé par la police judiciaire dans le droit pénal et certains organes habilités par des lois spéciales.

الكلمات المفتاحية: الشرطة القضائية ; الجريمة المعلوماتية ; مرحلة البحث والتحري ; أساليب البحث و التحري الخاصة


تأثير قانون المنافسة على المرفق العام

سلطاني نجوى,  بوصنوبرة خليل, 

الملخص: تعتبر فكرة المرفق العام أساس القانون الإداري، الأمر الذي دفع بعض الفقهاء تسمية القانون الاداري بقانون المرافق العامة، فكانت الدولة هي التي تسير هذه المرافق عن طريق التسيير المباشر، إلا انه نتيجة الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم ولم تسلم منها الجزائر في ثمانينات القرن الماضي، أثبتت عجز الدولة في تحقيق النجاعة والفعالية الاقتصادية مما دفعها تبني نظام اقتصاد االسوق كبديل عن التوجه الاشتراكي والذي يتطلب انسحابها من الحقل الاقتصادي وفسح المجال أمام القطاع الخاص وتخليها عن احتكار القطاع العام بفتح العديد من النشاطات التي كانت محور نشاط المرافق العامة أمام المبادرة الخاصة وإخضاعها إلى قانون السوق الذي يقوم على مبدأ المنافسة الحرة من اجل النهوض بهذه المرافق وتطوير الحركة التنموية ، كل هذه التغييرات ادت بشكل او بآخر الى تغيير المفهوم الكلاسيكي للمرفق العام، وهذه التغييرات مست العديد من جوانب المرفق العام، فأثرت على المبادئ التي تحكم سيره وتطورت أساليب وطرق تسييره، بالإضافة إلى ظهور آليات جديدة لضبطه، وليس هذا فحسب اذ انتقلت هذه الآثار إلى مفهوم القانون الإداري وإختصاص القضاء الإداري. The idea of public utility is the basis of the administrative law; this is the reason that led some scholars to call it as the Public Facilities Act. Therefore, the State managed these facilities through direct management. However, because of the economic crisis that the world witnessed and from which Algeria was not an exception in the 1980s, the government has proved to be unable to achieve the economic efficiency, which led it to adopt a market economy as an alternative to socialist trend, the reason that requires its withdrawal from the economic field, and allowing the private sector to abandon the monopoly of the public sector by opening many activities that were the focus of public utilities activity and to put them under law of the market which is based on the free competition principle in order to promote these facilities and develop flourishment movement. All these changes have in one way or in another changed the classic concept of public utility, and these changes have touched many aspects, as it affected its controlling principles and developed its management methods, along with the appearance of new techniques to control it; furthermore, these effects touched the concept of the administrative law and the administrative judiciary.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المرفق العام؛ المصلحة العامة؛ قانون المنافسة؛ الفعالية الاقتصادية، ضبط المرافق العمومية. key words: Public utility; public interest; competition law; economic effectiveness; régulation of public utilities.


قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الاجتهاد القضائي المتعلق بالتشريع الأسري في الجزائر

سلامي فواز, 

الملخص: مراعاة الخلاف أصل اجتهادي معمول به في المذهب المالكي بالخصوص، وله أثره في فروع المذاهب الفقهية الأخرى عموما، يتمحور مفهومه حول الأخذ باجتهاد المذهب المخالف، وهو ما انتهجه المشرع في قانون الأسرة الجزائري حيث لم يلتزم بمذهب فقهي معين بل استفاد من كل المذاهب المعتبرة، ولكون الاجتهاد القضائي هو المجال التطبيقي العملي لنصوص التشريع الأسري نجد أن قضاة المحكمة العليا قد انتهجوا نفس المنهج الذي تبناه المشرع. وهذه الدراسة تهدف لبيان أثر قاعدة مراعاة الخلاف في اجتهادات المحكمة العليا. وقد ركز البحث على بعض القرارات الصادرة عنها بعد إيراد آراء المذاهب الفقهية في كل مسألة فقهية تتعلق بها، وذلك على سبيل التدليل والتمثيل حتى تتضح أهمية إعمال القواعد الشرعية في الدراسات القانونية. Taking into account the difference is a jurisprudential principle applicable in the Maliki school in particular, and it has an impact on other branches of doctrines in general, its concept revolves around the introduction of the jurisprudence of the contrary doctrine, which was adopted by the legislator in the Algerian family law, where he did not adhere to a specific jurisprudence, but benefited from all the doctrines considered, and to the fact that Judicial jurisprudence is the practical, applied field of texts of family legislation. We find that the Supreme Court judges have taken the same approach that the legislator has adopted. This study aims to show the effect of the rule of observing the difference in the jurisprudence of the Supreme Court. The research focused on some of the decisions issued by it after mentioning the views of doctrines in every jurisprudential issue related to them, as a way of demonstration and representation until the importance of implementing the legal rules in legal studies becomes clear.

الكلمات المفتاحية: الخلاف الفقهي - الاجتهاد - الترجيح - القضاء - المحكمة العليا - الأسرة


طبيعة الاخطاء القضائية وأثرها في صحة الأحكام الجزائية

مدرس نورس رشيد,  بروفيسور زينب احمد, 

الملخص: تعد الاخطاء القضائية في الاحكام الجزائية ظاهرة خطيرة تنال من ركن العمل القضائي الاساس وتقضي على حق الخصوم في المحاكمة العادلة , لأنها ترتب اثار سلبية تمس بصحة الاحكام الجزائية , وتجعلها عرضة لإنتقادات الجهات القضائية العليا (محكمة التمييز الاتحادية / محكمة النقض ) , لان تلك الاخطاء تضيع على الاحكام الجزائية صفتها القانونية بكونها واجبة النفاذ بعد الاعلان عنها , ما تجعلها عرضة للنقض وبالتالي محو أثرها التنفيذي . وعليه سنبين من خلال هذا البحث المتواضع الطبيعة القانونية لكل من الخطأ المادي , والقانوني , والواقعي , واثر كل واحد منهم على صحة الاحكام الجزائية , للوصول إلى نتيجة إيجابية تعمل على التقليص من حجم تلك الاخطاء , و تتمثل في الرقابة الذاتية لمحكمة الموضوع على اعمالها المتخذة من قبلها , حيث تعمد المحكمة على تدقيق جميع اعمالها وصولا للحكم النهائي ,حرصا منها في أظهار الحكم الجزائي بالشكل المطلوب قبل الاعلان عنه , لتعزيز ثقة الخصوم بالقضاء من جهة , وحماية لحقوق المتهم القانونية من جهة أخرى . الكلمات المفتاحية :- طبيعة الخطأ المادي , وأثره , طبيعة الخطأ القانوني , وأثره , طبيعة الخطأ الواقعي , وأثره Abstract: - Judicial errors in criminal judgments are a serious phenomenon that undermines the cornerstone of judicial work, and eliminates the right of litigants to a fair trial, because they have negative effects on the validity of criminal sentences, and make them subject to criticism of the higher judicial bodies (Federal Court of Cassation / Court of Cassation), because those errors The penal provisions lose their legal status as being enforceable after their announcement, which makes them vulnerable to cassation and thus erasing their executive effect. Accordingly, we will show through this modest research the legal nature of physical error, legal and factual, and the impact of each of them on the validity of penal provisions, to reach a positive result working to reduce the size of those mistakes, It consists in the self-censorship of the trial court for its actions taken by the court.

الكلمات المفتاحية: الاخطاء ; القضائية ; جزاء ; الاخلال


صيغ الوقف بين المنع والإجازة في التشريع الجزائري " دراسة تحليلية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية" Endowment formulas between prevention and authorization in Algerian legislation " An analytical study comparing the provisions of Islamic Sharia "

بوحسون عبد الرحمن, 

الملخص: الملخص: الملخص: تعد مؤسسات الأوقاف والزكاة أهم مؤسسات العمل الخيري التطوعي في الاقتصاد الاسلامي، حيث تقوم بمشاريع وأنشطة تساهم في تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن الوقف باعتباره قطاع تضامني ، أضحى يحقق العديد من المزايا ،ذلك بما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة، وبتمويله لشبكة واسعة من المؤسسات الخدماتية، في مجالات عدة كالتعليم والصحة وفي كثير من المنافع العامة. لقد استطاع الوقف بمؤسساته المشاركة بفعالية في تحقيق التكافل الاجتماعي و محاربة الفقر وإنعاش سوق العمل. على الرغم من الاتفاق على مشروعية حكمه، غير أن فقهاء الشريعة الإسلامية تضاربت آرائهم حول تقسيمات الوقف ،سواء من حيث أجل الانتفاع به،أو بحسب نوع الأموال الموقوفة. جاءت هذه الدراسة بغرض سرد آراء كل مذهب حول صيغة الوقف عموما ، ووقف النقود خصوصا ،و التمحيص في أدلتهم من الوجهة الشرعية والقانونية، و التنظير في مصلحة تطبيقاتها في ظل العولمة وتكنولوجيات العصر. وهل الوقف يضمن مصلحة الوقف والموقوف عليه فقط، أم أنه يحقق حتى المصلحة العامة للمجتمع.؟ وهل الوقف يناسب الظروف التي يعيشها والأحوال التي يحياها الناس بعدما توسعت مجالاته وشملت كافة جوانب البر والإحسان.؟ اعتمدت الورقة البحثية على المنهج التحليلي من خلال استظهار آراء الفقهاء القدامى و المعاصرين على السواء حول صيغة الوقف في الفكر الاسلامي والقانوني. توصلت هذه الدراسة الى أنه لم يقل أحد من المذاهب الأربعة بجواز تأقيت الوقف، وأنه يجوز وقف النقود للقرض الحسن وللاستثمار،بدليل مشاركة عدد معتبر من الواقفين في صندوق واحد بغرض إصدار أسهم نقدية، تشجيعاوتحفيزا للاستثمار في الوقف. واذ توصي بتجسيد سنة الوقف بشكل عام ،ووقف النقود كإحدى الوسائل الفعالة في التنمية المستدامة بشكل خاص. الكلمات المفتاحية: الوقف-المؤبد-المؤقت- الصيغة-النقود. Abstract: Awqaf institutions are the most important voluntary charitable work in the Islamic economy.It carries out projects that contribute to achieving the economic, social and environmental dimensions. The endowment, is now achieving many benefits, by providing many social services, for a wide network of service institutions, such as education, health, and other public benefits. It has managed to stop its institutions actively participating in achieving social solidarity, fighting poverty and reviving the labor market. Despite agreeing on the legality of his rule, however, Islamic jurisprudence jurists have contradicted their views on the divisions of the waqf, whether according to the time to use it, or according to the type of funds held The endowment, as solidarity sector, has achieved many benefits, by providing it with social services and funding it for a wide network of service institutions, and in many fields such as education, health.. It has managed to stop its institutions actively in achieving social solidarity, fighting poverty and reviving the labor market. Despite agreeing on the legality of his rule, however, Islamic jurisprudence jurists have contradicted their opinions on the divisions of the endowment, whether according to the time to use it, or to the type of funds held. This study came with the purpose of presenting the opinions of each doctrine about the endowment formula in general, and stopping money in particular, while examining their evidence from the legal and legal point of view, in light of globalization and modern technologies. Does the endowment guarantee only the interests of the endowment and those arrested, or does it even fulfill the general interest of society.? Is the endowment appropriate to the circumstances in which it lives and the conditions that people live, after covering all aspects of righteousness and charity? The research paper relied on the analytical method by exploring the opinions of both ancient and contemporary jurists on the endowment formula. This study concluded that none of the four schools of thought said that it is permissible to waqf waqf, and that money may be suspended for a good loan and for investment, through the participation of a number of those standing in one fund and the issuance of cash shares to encourage endowment and to achieve collective participation in it. And recommending the embodiment of the endowment year in general, and the endowment of money as one of the effective means in sustainable development in particular. key words: Waqf - life - temporary - formula – money

الكلمات المفتاحية: الوقف-المؤبد-المؤقت-الصيغة-النقود


قراءة لإجتهادين قضائيين للمحكمة العليا في مجال النسب

عبدلي أمينة, 

الملخص: الملخص: يعتبر النسب حق من حقوق الله عز وجل قبل أن يكون حق من حقوق عباده ذلك أنه تترتب عليه آثار تمس بكيان الأسرة ووجودها من نسب ومصاهرة وميراث وغيرها لذلك خصه الله عز وجل بحدود وقيود حتى لا يكون عرضة للتلاعب ، كما أن المشرع الجزائري هو الآخر تناول أحكام النسب في قانون الأسرة ولكن مع كثرة المفاسد وتدني الأخلاق في المجتمع باتت خطيئة الزنا والإغتصاب منتشرة كثيرا في المجتمع الجزائري مما نتج عنه أطفال بدون نسب مما جعل المحكمة العليا تجتهد في هذه القضايا مستندة على القاعدة الفقهية التي تقضي بإحياء الولد، ولكن إجتهادها هذا هنالك من رأى فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنسب والتي تقضي بأن النسب لا يكون إلا في إطار الزواج الشرعي وهنالك من رأى فيها عدم مخالفة لأحكام النسب مستندين على بعض الأحكام لفقهاء الشريعة الإسلامية الذين اجتهدوا في معالجة هذه المسائل. الكلمات المفتاحية : النسب ، الزنا ، الاغتصاب ، نكاح الشبهة ، الإجتهاد القضائي . Abstract: Descent is considered a right of Almighty God before being one of the rights of His servants, because it has effects that affect the family entity and its existence of lineage, mixed marriages, d inheritance, etc. Therefore, Almighty God singled it out with restrictions and restrictions so that it is not subject to manipulation, just as the Algerian legislator also deals with the provisions Lineage in family law, but with the numerous evils and moral morals of society, the sin of adultery and rape became widespread in Algerian society, resulting in children without lineage, which prompted the Supreme Court to endeavor in these cases on the basis of the rule of jurisprudence that revives the boy Where there are jurists who agreed to her jurisprudence and there are those who opposed it . Keywords: lineage, adultery, rape, Suspicion marriage, jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: النسب


التزام العون الاقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان شفافية الممارسات التجارية

مسكين حنان,  بن أحمد الحاج, 

الملخص: الملخص: استعمل المشرع الفاتورة وسيلة لشفافية الممارسات التجارية، باعتبارها مظهر من مظاهر شفافية المنافسة ووضح مضمونها بالمرسوم التنفيذي رقم 05-468 المحدد لشروط تحرير الفاتورة و كيفيات ذلك، حيث حدد لها فصلا كاملا في أحكامها وشروطها و البيانات التي تتضمنها نظرا لأهميتها في المعاملات الاقتصادية، ولفرض شفافية الممارسات سلط المشرع عقوبات في حال الإخلال بقواعد إلزامية الفاتورة، كما نظم المعاينة المخالفة و متابعتها. Abstract: The legislator used the bill as a means of transparency of commercial practices, as a manifestation of the transparency of competition and clarified its content in the Executive Decree No. 05-468 specifying the conditions for editing the bill and the modalities for that. Practices The legislator has imposed penalties in case of breaching the mandatory rules of the bill, as well as organizing and following up on the violating inspection.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العون الاقتصادي، المستهلك، المنافسة، الشفافية، الممارسات التجارية الفاتورة، السلع، الخدمات. ; Keywords: economic aid, consumer, competition, transparency, business practices, invoicing, goods, services.


الصيرفة الإلكترونية في سياق القانون رقم: 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية

سامية يتوجي, 

الملخص: تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من التغييرات الجديدة التي ميزت اقتصاد المعرفة في إطار اتجاه الدول نحو ربط مؤسساتها ونشاطها الإداري والمعاملات القانونية في عمومها بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، عن طريق تطبيق الإدارة أو الحوكمة الإلكترونية، وقد شهد القطاع المصرفي هو الآخر ذات التطور المرتبط بالتقنية، في سياق ما يسمى بالصيرفة الإلكترونية، التي تسمح للعملاء بإجراء معاملات التجارة الإلكترونية من خلال شبكة الأنترنت، عن طريق استخدام مختلف وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وهي الأطر القانونية التي تم تنظيمها في الجزائر في إطار القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية: البيئة الرقمية ; المعاملات القانونية الإلكترونية ; التجارة الإلكترونية ; الصيرفة الإلكترونية ; وسائل الدفع الإلكتروني


دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر القانون الدولي الإنساني

العشاوي غزل,  تونسي بن عامر, 

الملخص: تُعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها المهم في ميدان القانون الدولي الإنساني و بمبادئها و أهدافها الإنسانية التي أُسست من أجلها، حيث تُعنى بالعمل أثناء السلم كما في الحرب، فإذا كانت أهدافها أثناء الحروب هي التخفيف من ويلات الضحايا ومساعدتهم، و التقليل من حدة الخسائر البشرية و العينية، فإن هدفها في السلم لا يقل أهمية و صعوبة عنه في الحرب، ذلك باعتبار أنها قد أخذت على عاتقها نشر القانون الدولي الإنساني، وتدريسه و التوعية بمدى أهمية الإلتزام به، ومن ثم التدريب عليه و تعميمه بين فئات المجتمع المدنية والعسكرية، وكل الفئات العمرية، مستعينة في ذلك بأشخاص من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال، باعتبار هذه الآلية الأكثر نجاعة من بين الآليات الوقائية في حال وقوع حروب أو نزاعات دولية أو غير دولية.

الكلمات المفتاحية: الصليب الأحمر ; القانون الدولي الإنساني، النشر، التدريب، النزاعات.


آلية الدفع بعدم دستورية مضمونة لحماية الحقوق والحريات في النظامين الجزايري والفرنسي

حافظي سعاد, 

الملخص: رفع الدعوى الدستورية بطريق الدفع الفرعي هي أكثر الأساليب شيوعا لتحريك الدعوى الدستورية ونكون بأن يدفع أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون معين يمس حق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور وهنا لا يجاب على مبدأ الدفع إلى دفعه تلقائيا بل لابد أن يتأكد القاضي أولا من توفر شروط وذلك تطبيقا لأحكام المادة 188 من التعديل الدستوري التي تحدد شروط تطبيق هذه المادة ، وان يكون الدفع من أحد الأطراف وهنا يثور التساؤل هل يجوز للنيابة العامة التدخل وللجمعيات أن يمارسوا الدفع بعدم الدستورية وللمتدخل التبعي .وان يكون الدفع يستند إلى حق أو حرية مضمونة دستوريا : والغرض من الإقامة الدفع حماية الحق أو الحرية بتقريرها إذا ما توزع فيها ، فالحق والحرية وجهان لعملة واحدة و الطابع الجديد للدفع بعدم الدستورية ان لا يكون قد صدر قرار في ذلك وأن يكون الدفع جدي وأن تكون متعلقة بالنص القانوني محل النزاع ويستبعد من هذا التطبيق النص الخارج كمن النزاع وإضافة إلى المادة 188 من الدستور . الكلمات المفتاحية الدعوى الدستورية –بطريق الدفع الفرعي –الحقوق – الحرية –الدستور Resume filling a constitutional lawasuit by subpayment is the most common way to move a lawsuit and it is to pay a constitutionnal judge before the unconstitutionality of a specific law that violates a rights or freedoms contained in a constitution and congratulates it does not bring on the principle of payment to pay it automatically but rather the judge must make sure of the availability of conditions for that in application and that te payment be from one of the parties and here the question arises whether the question arises whether the question arises the public prosescuttion for intervention and associations may practice the payment of unconstitutionality and the highest intervention and that the payment to that effect be to the right or freedom of two sides of the same currency and the new stampsfor the payment of unconstitutionality that no decision has been issued in thethat and that the payment was marginal and that it is the payment was marginal and that it isrelated to the legal text in dispute to the legal text in dispute and is recovered from here apply text outside of you and disputearticle 188 to spyware. key words constitutional –lawsuitby way of subsidiary payment -rights freedom- constitution

الكلمات المفتاحية: الدع ; ى ; الدفع الفرعي ; الدست ; ر ; الحق ; ق ; الحريات


التمكين الدستوري للمرأة في الجزائر (دراسة تحليلية) Constitutional Empowerment of Women in Algeria (analytical study)

حساني محمد منير, 

الملخص: الملخص: تعد المرأة فعلا أساسيا في قيام الحياة بمشاركتها للرجل فيها. غير أنها صاحبتها ظروفا شكلت منظورا جنسايا تمييزيا ضدها في المجتمع، أضعفتها في مواجهة الرجل، وأمام متطلبات الحياة أجمع. من هذه الظروف تلك المتعلق بطبيعتها البيلوجية كأنثى، عليها مسؤوليات بشرية حصرية، تجعلها أقل قدرة في تحمل مشاق الحياة. ومن الظروف أيضا الموروثات الاجتماعية المنقصة لقيمة المرأة ودورها في المجتمع، كتصور عدم كفاءتها لتولي المناصب والمسؤوليات واتقان العملية السياسية. هذه الظروف شكلت مع الوقت تمييزا جنسانيا أنتج ضعف المرأة في المجتمع. وباعتبار القانون ظاهرة اجتماعية عامة، فان تحقيقه للمساواة يكون بتجريده وعموميته في مخاطبته الجنسين، على قدم المساواة، رغم الضعف المرتبط بالمرأة في الواقع. وانصافه لها يكون بانتاج قواعد نوعية تفضيلية لها في مواطن ضعفها عن الرجل، وبهذا سيعمل على تمكينها. غير أن سمو الدستور في دولة القانون يحتم إيجاد أساس دستوري لهذه الارادة، لذا يثور التساؤل حول ما إذا كان المؤسس الدستوري الوطني يؤسس لتمكين المرأة الجزائرية، وكيف ذلك. Abstract: Today in the society, the woman is accompanied by some social conditions constitute a discriminatory sexual perspective against her in front of the man, like those attached to her biological nature as a female, that diminish the value of woman in society, as her inefficiency in assuming positions and political responsibilities, or her limited mental capacity. These circumstances, over time, constituted gender discrimination that produced the vulnerability of women in society. The woman vulnerability complicates the process of achieving the law the equality among all those addressed with, so, her fairness would be through producing preferential qualitative rules in her weaknesses, and that is a sort of women empowerment. But in the State of Law, supremacy of the constitution requires finding a constitutional foundation for that will, so the question arises is whether the constitutional founder constitutes to the empower Algerian women, and how.

الكلمات المفتاحية: الاسس الدستورية، المنظور الجنساني، تمكين المرأة، مساواة الجنسين، الانصاف، التمييز الايجابي للمرأة. Constitutional basis, gender perspective, women's empowerment, gender equality, equity, positive discrimination for women.


مساهمة منظمة الأمم المتحدة في الحد من التلوث البيئي

محمد قسمية, 

الملخص: الملخص:الاهتمام الدولي بمكافحة التلوث البيئي، يدل على أن التلوث أصبح يشكل جريمة بيئية دولية، وهي واحدة من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، وبالتالي المحافظة على الوسط البيئي تتطلب ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التلوث البيئي، وهو ما تأكد من خلال استحداث الإعلانات الدولية ونصوص الاتفاقيات لاسيما على مستوى منظمة الأمم المتحدة، من خلال الدور الذي لعبته على مستواها، على العموم حماية المنظومة البيئية بشكل مرضي يتوقف على أخذ التشريعات الوطنية بالإعلانات الدولية عن طريق وضع تدابير حماية كفيلة بالقضاء على التلوث أو على الأقل الحد من توسعه. الكلمات المفتاحية: التلوث، منظمة، الأمم، المتحدة، البيئي، الحد Abstract: The international interest in combating environmental pollution shows that pollution has become an international environmental crime, one of the most serious forms of organized crime, and therefore the preservation of the environment requires the need to intensify efforts to combat environmental pollution. Whether through its General Assembly, or through conferences that through the texts of international conventions and declarations, manifested more through the role of the largest organization, the United Nations Organization through its role held at its level, the overall protection of the environmental system satisfactorily, depends on the adoption of national legislation International declarations by establishing protective measures to eliminate pollution or at least limit its expansion. Keywords: Pollution, organization, united nations, environmental, limit.

الكلمات المفتاحية: التلوث، منظمة، الأمم، المتحدة، البيئي، الحد


The Perception of Unconstitutionality: a Comparative and Analytic Approach

فرواني امال ليندة,  بدران مراد, 

الملخص: Abstract: The Control of exception of unconstitutionality is a form of judicial oversight of constitutionality of legislations, under which a judicial authority examines the constitutionality of a law. The United States of America was one of the pioneers of this system since 1803, whereby one of the litigants, in the case of a dispute before the courts, raise the unconstitutionality of the law to be applied on the dispute. Here the judge works to verify if the laws are in conformity with the Constitution and the laws in violation of the Constitution. And if the US Constitution has been silent on judicial control, it has not explicitly sanctioned it and has not prevented it. The French constitutions initially prohibited the judiciary from monitoring the constitutionality of the laws until the constitutional amendment of 2008 under the Priority Preliminary Rulings Procedure. That so, Algeria was affected by the French experience, by providing the establishment of the Constitutional Council in the first stage (in 1963), to adopt later, the method of exception of unconstitutionality in the last constitutional amendment of 2016, and do its first practical application after four years ( in 2019), and between the different Western experiences and the different attitude of the Algerian constitutional institution of this kind of control at different stages, and the idea of a future amendment to the constitution, highlights the features of theory and practice of the control of unconstitutionality in Algeria. الملخص: تأخذ رقابة الامتناع أو ما يسمى بالدفع بعدم الدستورية، شكلا من أشكال الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تقوم بموجبه هيئة قضائية بفحص دستورية القوانين. ظهر هذا النظام بداية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1803، مفاده أن يدفع أحد الخصوم - في حالة وجود نزاع معروض على القضاء - بعدم دستورية ذلك القانون المراد تطبيقه على النزاع، وهنا يعمل القاضي على التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة له. وإذا كان الدستور الأمريكي قد سكت عن الرقابة القضائية، فلم يجزها صراحة و لم يمنعها، فإن الدساتير الفرنسية منعت في البداية على القضاء أن يراقب دستورية القوانين، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2008 تحت طائلة أولوية الدستور(QPC)، وقد تأثرت الجزائر بالتجربة الفرنسية، عن طريق النص على إنشاء المجلس الدستوري في مرحلة أولى ( سنة 1963)، لتقوم في التعديل الدستوري لسنة 2016 بتبني طريقة الدفع بعدم الدستورية، والقيام بأول تطبيق عملي لها بعد أربع سنوات (2019). فبين اختلاف التجارب الغربية و تباين موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذا النوع من الرقابة على مراحل مختلفة، وظهور فكرة التعديل المستقبلي للدستور تبرز معالم النظرية و التطبيقية للدفع بعدم الدستورية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: Unconstitutionality ; constitutional court ; Algerian legislation ; foreign legislation ; judicial review ; الدفع بعدم الدستورية ; الرقابة القضائية ; دستورية القوانين ; القضاء الدستوري ; الإحالة ; النظم المقارنة


التمكين السياسي النسوي في موريتانيا بين محدودية النصوص الدستورية والقانونية وتنامي الانقلابات العسكرية Feminist political empowerment in Mauritania Between Limited constitutional , legal texts and Increasing military coups

تريعة نوارة, 

الملخص: الملخص: إنعكست باستمرار ظاهرة الانقلابات العسكرية الكثيرة و المتكررة على تطور مسيرة التمكين السياسي النسوي في دولة موريتانيا، و هذا راجع لانعدام المؤسسات الدستورية الناتج عن سقوط الحكم المدني و تنصيب الحكم العسكري في مكانه، و قد تراوحت مشاركة المرأة الموريتانية في العملية السياسية خلال مراحل معينة بين الانعدام و الضعف نتيجة تعطيل عملية المشاركة السياسية ككل أو تمكينها بصورة جزئية بغاية تجاوز حدة أزمة الشرعية و المشروعية من طرف النظام الحاكم بعد الاستيلاء على السلطة. و لم تكن الانقلابات العسكرية هي السبب الوحيد في عرقلة التمكين السياسي النسوي بهذه الدولة ، بل ساهمت في ذلك أيضا مجموعة من العوامل الأخرى كاتنشئة السياسية و الموروث الثقافي و التركيبة العرقية و القبلية للمجتمع الموريتاني. Abstract: The phenomenon of military coups has been constantly reflected on the development of the process of feminist political empowerment in the state of Mauritania, and this is due to the lack of constitutional institutions resulting from the fall of civil rule and the installation of military rule in its place, and the participation of Mauritanian women in the political process during certain stages ranged between lack and Weakness as a result of disrupting the political participation process as a whole or partially enabling it in order to overcome the severity of the legitimacy and legitimacy crisis by the ruling regime after the seizure of power. And the military coups were not the only reason that hindered women's political empowerment in this country, but a number of other factors also contributed to this, such as the political formation, cultural heritage, ethnic and tribal composition of Mauritanian society.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التمكين السياسي، الانقلاب العسكري، الدستور الموريتاني، الحكم العسكري، التمييز الإيجابي. Key words: Political empowerment, military coup, Mauritanian constitution, military rule, positive discrimination.


مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة

بزاز الوليد,  زرقاط عيسى, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة لتوضيح مدى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة في ظل السلطات الواسعة التي يتمتعون بها. وتمت مناقشة الموضوع من خلال إبراز النظام القانوني لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة والجزاءات المترتبة عن إفلاسهم للشركة. وقد خلصت الدراسة إلى عدم تناسب القواعد المنظمة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة مع السلطات الواسعة التي يتمتعون بها، مما يستوجب على المشرع الجزائري وضع نظام إجرائي يحدد بوضوح ودقة كيفية تكملة ديون الشركة المفلسة. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة - الإفلاس- أعضاء مجلس الإدارة – المسؤلية- ديون Abstract: The purpose of this study is to clarify the respobsibility of the Board Members for the bankruptcy of the joint stock company, especially with the wide powers they have. The issue was discussed by highlighting the legal system for the liability of the board members of the joint stock company and the penalties for their bankruptcy. The study concluded that the rules governing the liability of the board members for bankruptcy of the joint stock company are not commensurate with the wide powers they have, thus requiring the Algerian legislator to establish a procedural system that clearly and precisely determines how the debts of the bankrupt company are to be supplemented. key words: bankruptcy- Joint Stock Company - board members - liability-debts

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة ; الإفلاس ; أعضاء مجلس الإدارة ; المسؤلية ; ديون


الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وصلاته بالإرهاب

سهلاوي حفيظة,  غربي اسامة, 

الملخص: هناك تحديات خطيرة تجابه السلام والأمن الدوليين من جراء الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإفراط في تكديس هذه الأسلحة، حيث أن توافرها بسهولة يعرضان للخطر جهود التعمير والتنمية لا سيما في مراحل ما بعد انتهاء حالات الصراع. كما يمثل تهديدا للأمن البشري وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ذلك أن هذه الأسلحة لها آثار معاكسة خطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى خارج مناطق الصراعات، خاصة إذا ما وقعت في أيدي الجماعات الإرهابية. إن سد كل منافذ الإمداد غير المشروع بالأسلحة للجماعات الإرهابية يشكل جزءا رئيسيا من عملية مكافحة الإرهاب دوليا، فعلى الرغم من وجود العديد من المواثيق الدولية التي تتيح للدول اتخاذ العديد من الإجراءات على المستوى الوطني والدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة إلا أن مسألة إمداد الجماعات الإرهابية مازالت مستمرة. There are serious challenges to international peace and security caused by the illicit trade in small arms and light weapons and the excessive accumulation of such weapons, as their easy availability endangers post-conflict reconstruction and development efforts, poses a threat to human security and these weapons have serious adverse effects on economic and social development even outside conflict zones, especially if they fall into the hands of terrorist groups. Blocking all outlets for the illicit supply of arms to terrorist groups is a major part of the international fight against terrorism, although there are many international conventions that allow States to take many actions at the national and international levels to combat illicit arms trafficking, the issue of supplying terrorist groups Still going on.

الكلمات المفتاحية: الإرهاب ; الاتجار غير المشروع ; الأسلحة الصغيرة ; الأسلحة الخفيفة ; معاهدة تجارة الأسلحة


Les pouvoirs de juge constitutionnel dans la promotion des droits sociaux fondamentaux.

مصباح جمال, 

Résumé: Les droits sociaux ainsi que leur sens et leur prétention, doivent être considérés, pensés et exprimés comme fondamentaux pour la personne. Une personne conçu universellement et socialement située à travers la propriété et l’exercice de ceux qui se trouvent dans les Etats, en accord avec le droit international des droits de l’Homme. La constitution sera formelle lorsqu’elle exprime clairement en tant que droit subjectif doté d’un contenu social adroit. Elle peut être matérielle lorsque la fonctionnalité manifestera la finalité et le contenu appropriés du droit indistinctement sous sa forme de reconnaissance et de développement. D’où l’importance de la mise en œuvre des stratégies juridiques, techniques et politiques exigées pour la protection juridictionnelle . De cette conception dans le cas du Maroc la fondamentalité formelle découle de l’emplacement constitutionnel des droits eux-mêmes, une circonstance qui leur assure des garanties juridictionnelles spécifiques reconnues expressément à l’article 29 et l’article 31 de la constitution marocaine de 2011. Bien que les droits sociaux aient des garanties importantes sur le plan constitutionnel, le contenu juridique approprié est essentiel afin de créer un ensemble des droits sociaux nouveaux et progressifs liés à la congestion juridique, situés dans le cadre de la législation. Intégration sociale mise en œuvre par une politique sociale inclusive et égalitaire dans un modèle d’Etat de droit social et démocratique constitutionnellement défini.

Mots clés: La jurisprudence ; Les droits sociaux ; Le juge constitutionnel ; le droit à l'education ; le droit à la santé ; le droit au travail ; le droit au logement


دور الأجهزة الإدارية الجزائرية في حماية المستهلك The role of the Algerian administrative agencies in protecting consumers

قايد حفيظة, 

الملخص: تشهد السوق الوطنية الجزائرية العديد من الممارسات غير المشروعة ، وبعض أساليب الغش والإحتكار في مجال السلع والخدمات والمنتجات سواءا من قبل التجار وبعض الأعوان الإقتصادين ، ويكون المستهلك الضحية الأول، فحاولنا من خلال هذه الورقة البحثية رصد كافة هذه الصور والممارسات غير المشروعة ، و مدى تطبيق النصوص القانونية والتشريعية لضمان شفافية التجارة على أرض الواقع من قبل المتعاملين الإقتصادين ، وكذا دور السلطات الإدارية في الجزائر في مواجهة هذا الوضع ، وماهي الإجراءات والعقوبات الإدارية التي نص عليها القانون لحماية المستهلك من الغش على الصعيد الإداري. الكلمات المفتاحية: الأجهزة الإدارية- الممارسات غير المشروعة- المنافسة- - الإجراءات- العقوبات. Summary: The Algerian national market witnesses many illegal practices, some methods of fraud and monopoly in the field of goods, services and products, whether by merchants and some economic agents, and the consumer is the first victim, so we tried through this research paper to monitor all these illegal images and practices. and the extent of applying texts Legal and legislative to ensure the transparency of trade on the ground by economic dealers, as well as the role of the administrative authorities in Algeria in facing this situation, and what are the administrative procedures and penalties stipulated by law to protect the consumer from fraud at the level For administrative Key words: administrative agencies - unlawful practices - competition - procedures – penalties

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأجهزة الإدارية- الممارسات غير المشروعة- المنافسة- - الإجراءات- العقوبات.


النظام القانوني للجنة البنود التعسفية في ظل المرسوم التنفيذي رقم:06/306

لخذاري عبدالحق,  نويري محمد الأمين, 

الملخص: سعى المشرع الجزائري إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية من خلال وضع نظام قانوني خاص يكفل هذه الحماية، تمثل في اصداره للقانون رقم: 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم: 06-306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، والبنود التي تعتبر تعسفية، الذي استحدث لجنة البنود التعسفية. لقد أعطى هذا المرسوم اختصاصات معتبرة لهذه اللجنة من أجل الرقابة على مدى توفر عقود الاستهلاك على الشروط التعسفية، إلا أنها تفتقد لعنصر الالزام والجبر اللازمين لتفعيل هذه الحماية، الأمر الذي نستشفه من خلال عمل اللجنة، التي تتخذ شكل توصيات تبلغ إلى وزير التجارة، وهي توصيات ليس لها أي قوة قانونية ملزمة سواء بالنسبة للأطراف أو بالنسبة للوزير أو للقاضي، إلا إذا تم تطبيقها عن طريق مرسوم. Abstract: The Algerian legislator has endeavoured to protect the consumers from abusive clauses by providing a special legal regime to ensure such protection. The issuance of Law No. 04-02, defining the rules applicable to business practices (BP), a long with executive decree No. 06-306, which determine the basic elements of concluded contracts among the economic agents, the consumers and the terms considered abusive despite the role of the committee of abusive terms in the control of abusive clauses , it does not have the binding and the compulsory elements required to initiate this protection.The fuctioning of the Committee can provides an overview of taking the form of recommendations reported to the Minister of Trade, which have no binding legal force either for the parties or for the judge, unless they are applied by a decree.

الكلمات المفتاحية: المستهلك ، نظام قانوني خاص، الشروط التعسفية، لجنة البنود التعسفية، المهني أو المحترف . ; Consumer, special legal regime, abusive clauses, abusive terms committee, the professional .


القياس في مسائل التّجريم والجزاء "نظرةٌ في حقيقة القياس ودوره في استنباط الأحكام"

العربي خالد مصطفى, 

الملخص: تبحث هذه الورقة في موضوع القياس باعتباره طريقاً من طُرق معرفة الأحكام، وتحاول الإجابة عن هذا التّساؤل، وهو إلى أيّ مدى يمكن القول بإعمال القياس في مسائل التّجريم والجزاء في الحالات التي يُغفل فيها المشرع معالجة الوقائع الضّارّة بمصالح المُجتمع؟ وقد استهدفت الورقة تحقيق بعض الأهداف، من أهمها: إبراز دور القياس في مسائل التّجريم والجزاء في الشريعة الإسلاميّة والتّقنينات الوضعيّة والحاجة إليه. وقد تطلّبت مُعالجة الموضوع تقسيمه إلى مطلبين، خُصّص الأول لتحديد مفهوم القياس، وبيان حُجّيّته في استنباط الأحكام عُموماً، وخُصّص الآخر لبحث مدى جواز العمل بالقياس في مسائل التّجريم والجزاء. وقد توصّل الباحث إلى جُملةٍ من النّتائج في ختام البحث، تمثّل أبرزها في الإشارة إلى الحاجة إلى إعمال القياس في مسائل التّجريم والجزاء؛ بالنّظر إلى تسارع الأحداث وبطء المعالجة التّشريعيّة لأكثرها. ولهذا أوصى بضرورة منح القاضي مساحةً من الحرّيّة في إعمال القياس في القضايا التي تُشكّل فيها أنماط السّلوك اعتداءً على حقوق الأفراد وحرّياتهم، دون تلك الأنماط التي تشكّل اعتداءً على الحقوق المُتعلّقة بأنظمة الحُكم؛ منعاً للاستبداد أو التّحكّم. Abstract: This paper examines the topic of analogy as one of the ways to know the rules, and it tried to answer this question, "To what extent can we say the work of analogy in criminalization and penal matters in cases where the legislator does not overlook the facts that harm the interests of society? The paper is divided into two sections, the first was devoted to clarify the concept of analogy, and explaining its authenticity in eliciting rules in general, and the other was devoted to examining the permissibility of analogy in matters of criminalization and punishment. The researcher reached a set of results at the conclusion, the most prominent was indicating to the need to implement analogy in criminal and penal matters, given the acceleration of events and the slow legislative treatment of most of them. That is why he recommended that the judge should be given a space of freedom to perform analogy in cases in which patterns of behavior constitute an attack on the rights and freedoms of individuals, without those patterns that constitute an attack on the rights of regimes or governments, in order to prevent tyranny or control.

الكلمات المفتاحية: القياس – الاجتهاد – الرأي - التّفسير المُوسّع – الحدود والقصاص – الجرائم التّعزيريّة. ; key words: Analogy - Diligence - Opinion - Expanded Interpretation - Hudud and Qisas – Taazir Crimes.