مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

EISSN: 2600-6065
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 73%
Temps moyen de réponse: 140 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 48 Jours

Année de création: 2004
Pays: Algérie
Institution: Université Mohamed Khider de Biskra
Facteur d'impact ASJP: 0.5117

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بالنظر إلى العدد الكبير من المقالات التي لا تزال في طور التحكيم فإننا نعلم السادة الأساتذة الباحثين أنه تم تأجيل فترة استلام المقالات على النحول التالي بالنسبة لعدد أكتوبر حددت الفترة من 01 إلى 15 أفريل. ومن 15إلى 30 نوفمبر بالنسبة لعدد مارس، لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات. والرجاء الالتزام بعدد الصفحات من 15 إلى 20 صفحة مع وضع المقال في قالب المجلة.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

29-12-2020

Volumes

Numéros

881

Articles

تطبيق النص الجزائي من حيث المكان على الشركات العابرة للحدود

نواصر صورية,
2023-04-12

الملخص: تعد الشركات التجارية من أهم الكيانات القانونية كونها تساهم في بناء الاقتصاد الوطني لأي دولة، و قد يمتد نشاطها عن طريق الإستثمار خارج إقليم الدولة الواحدة، فتأسس الشركة الأم في دولة ما وتتخذ مقرها فيها أو خارجها، و يتفرع عنها عدة شركات وليدة، أو تتحالف فيما بينها فيطلق عليها الشركات العابرة للحدود،غير أن هذه الأخيرة قد تنشط في إطار القانون كما قد تنشط في إطار غير قانوني فتدخل تلك الأفعال في دائرة التجريم. و نظرا للخطورة الإجرامية لتلك الشركات عكفت الدول على تضمين تشريعاتها مبادئ قانونية تضبط كيفية سريان النص الجزائي عليها من حيث المكان عند ارتكابها للجريمة و من بينها التشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية: شركات - عابرة – حدود –جنسية- نص- جزائي- مكان Abstract: Commercial companies are among the most important legal entities as they contribute to building the national economy of any country, and their activity may extend through investment outside the territory of one country, so the parent company is established in a country and takes .its headquarters in or outside it, and several nascent companies branch out from it or allied with each other They are called cross-border companies, but the latter may be active within the framework of the law and may also be active in an .illegal framework, so these actions are included in the criminalization circle. In view of the criminal seriousness of these companies, countries have endeavored to include in their legislation legal principles that control how the penal text applies to them in terms of the place when they commit the crime, including the Algerian legislation. Key words: Companies - transnational -borders - nationality - text – penal.-place -

الكلمات المفتاحية: عابرة –حدود –جنسية- نص- جزائي- مكان

تدخل القاضي في مصلحة الشركة بوجب نص قانوني

حميدي كريمة,
2023-03-18

الملخص: يتجلى من خلال الدراسة أنه يمكن للقضاء التدخل في مصلحة الشركة بناءا على نص قانوني ، ويكون هذا التدخل وفقا لحالات محددة ، كاستدعاء الجمعية العامة للانعقاد من طرف مندوب الحسابات في حالة الاستعجال ، ووضع حصص الشركاء تحت الحراسة القضائية في حالة نشوب نزاع بين الشركاء أو بين الشريك والشركة ، إضافة إلى ذلك خول للأقلية المساهمة طلب تعيين خبير تسيير من أجل الاستفسار حول عملية أو عدة عمليات إدارية ، والهدف من هذا التدخل هو تليين أحكام قانون الشركات استنادا على مفهوم مصلحة الشركة فهذه الأخيرة تعد وسيلة بيد القاضي للتخفيف من الآثار المترتبة عن جمود قواعد الشركات إضافة إلى اعتبارها قيدا مهما على إدارة الشركاء. Abstract: With the company’s interests on the basis of a judicial exhortation .This interference will be according to specific cases such as summoning the general assembly to convene by the accounts representative in case of urgency , and placing the shares of partners under judicial custody in the event of a dispute between partners or between a partner and the company .In addition , the shareholders minority may participate in the request of a management expert to solve inquiries about an administrative process or operation. This aims to meet the provisions of this law on the basis of the concept of the company’s interest The latter is a means to the judge to mitigate the effects of the rigidity of corporate rules in addition to being an important constraint on the will of the partners.

الكلمات المفتاحية: مصلحة الشركة – الجمعية العامة – مندوب الحسابات – الوكيل القضائي – الخبرة الإدارية

المسؤولية المدنية المترتبة عن الجراحة التجميلية

بوالكور رفيقة, بوزبرة سهيلة,
2023-09-24

الملخص: أصبحت الجراحة التجميلية من أكثر الأعمال رواجا في عصرنا الحالي، فلم يعد دور الطبيب مقتصرا على علاج المرض ، بل أصبح يستهدف تحسين الشكل وإزالة العيوب الموجودة في الجسم، سواء كانت خلقية أو مكتسبة، وقد انتشرت الجراحة التجميلية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وهو ما استدعى ضرورة البحث في مضمونها والمسؤولية المدنية المترتبة عنها، لما ينجر عنها من مخاطر تبدو أكثر أهمية مقارنة بالجراحة العادية، لأنها لا تمارس لعلاج مرض ما بل رغبة في تجميل المظهر. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه متعلقا بجسم الإنسان وما يقتضيه من حرمة، كما أنه يرتبط بالتطور الطبي الباهر في مجال الجراحة الطبية بصفة عامة والتجميلية بصفة خاصة. أما الهدف من هذه الدراسة فكان يتعلق بإبراز خصوصية هذه الجراحة والمسؤولية المدنية المترتبة عنها، فقد شدد القضاء على مسألة الحصول على رضا المريض وأن يكون حرا وصريحا ، وألزم الطبيب بتقديم إعلام كاف وواف ، كما أقر بأن التزام جراح التجميل يكون التزاما ببذل عناية مشدد. Plastic surgery has become one of the most popular practices nowadays, because the role of the doctor is no longer limited to treating diseases, but rather it aims at perfecting the shape and getting rid of congenital or acquired body imperfections. Plastic surgery has noticeably spread lately, the thing that requires an extensive research on its circumstances and the incurred civil liability due to the significant related hazards compared to regular surgery, since it does not deal with a specific disease, but with the shape’s beauty. This topic is valuable because it concerns the sanctity of the human body on the one hand, and it is related to the remarkable medical development in the field of medical surgery in general and plastic surgery in particular, on the other hand. The aim of this study is highlighting the specificity of plastic surgery and its consequent civil liability, since law strongly emphasizes the need for obtaining the patient's free and explicit consent, obliges the doctor to provide sufficient and comprehensive information, and acknowledges that the plastic surgeon’s commitment should be to mind due diligence.

الكلمات المفتاحية: الجراحة التجميلية، المسؤولية المدنية، الخطأ الطبي، جراح التجميل، تجميل المظهر

الاطار القانوني لمسؤولية المنتج المستحدثة وفق القانونين الجزائري والفرنسي

العايب ريمة,
2023-09-17

الملخص: اختلف الفقه حول تأسيس مسؤولية المنتج، وتعددت أوجه مساءلة المنتج وفق القانون المدني الجزائري إما بناء على أفعاله الشخصية، أو عن منتجاته المعيبة، والتي تُعرف بأنها مسؤولية قانونية خاصة، فهي ليست مسؤولية عقدية ولا تقصيرية، وإنما هي مسؤولية موضوعية للمنتج، وإسقاطا على التزام المطابقة الذي يفرضه عليه قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم باعتباره متدخل، تقوم المسؤولية بمجرد ثبوت وجود العيب في المنتوج، تسبب في ضرر للمستهلك ناتج عن اخلال المنتج بالتزامه ، أو بسبب خطئه في تنفيذ هذا الالتزام الناتج عنه ضرر، لكن يمكنه التخلص من صور المسؤولية التقصيرية في حالات معينة، ولهذا سنتناول في هذا المقام أسس قيام مسؤولية المنتج المختلفة، وأسباب التخفيف أو الإعفاء خاصة الناجمة عن تنفيذ المنتج للالتزام بالمطابقة، ثم يتضرر المستهلك من المنتوج المطابق وهذه الصورة عالجها المشرع الفرنسي. Jurisprudence differed on the establishment of supplier responsibility, and there were many aspects of supplier accountability according to the Algerian civil law, either based on his personal actions, or on his defective products, which is defined as a special legal responsibility, as it is not a contractual or tort liability, but rather an objective responsibility for the supplier. And by projecting the conformity obligation which is imposed on him by Anti-fraud and Consumer Protection Act -amended and supplemented-, as an intervening party, liability is established once the defect in the product is proven to have caused harm to the consumer resulting from the supplier’s breach of his obligation, or because of his mistake in implementing this obligation resulting in damage. But he can get rid of the forms of tort liability in certain cases, and for this reason, we will discuss in this regard the bases for establishing the different responsibility of the supplier, and the reasons for the mitigation or exemption, especially resulting from the implementation of the compliance obligation by him, and then the consumer is harmed by the conforming product, and this case was dealt with by the French legislator.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية - المنتج - المنتوج - المستهلك – المطابقة– الاعفاء – الضرر. ; liability - supplier - product - consumer - conformity - exemption - damage.

تجريم إفشاء السرية المصرفية - دراسة مقارنة-.

عرزور رضوان, دلال وردة,
2023-09-15

الملخص: الملخص: إن جريمة إفشاء السر المصرفي جريمة خطيرة وجد حساسة كونها تمس بحرمة حياة العميل الخاصة، ويظهر ذلك من خلال تمكين المؤسسة المصرفية للغير من معلومات ومعطيات مصرفية تخص العميل الأمر الذي يترتب عليه خرق مبدأ الثقة القائم بينهما، غير أن قاعدة تجريم افشاء السرية المصرفية لا تؤخذ على اطلاقها بل ترد عليها قيود تفرضها المصلحة العامة، هذا ما تفطنت اليه مختلف التشريعات المقارنة بما في ذلك التشريع الجزائري وعمدت على تكريسه سواء بصفة خاصة بموجب قانون خاص بالسرية المصرفية أو بصفة عامة تحت عنوان الالتزام بالسر المهني. Abstract: The disclosing banking secret is a dangerous and sensitive crime considering it affects the sanctity of client’s private life, that is demonstrated by the banking institution providing others with banking information and data related to the client, which results in the violation of the principle of trust existing between them. However, the rule of criminalizing the disclosure of banking secrecy cannot be taken as absolute, but rather it is restricted by the public interest. This is what various comparative legislations; including the Algerian legislation, noticed and decided to enshrine it, whether in particular under a special law on banking secrecy or in general under the title of commitment to professional secrecy.

الكلمات المفتاحية: السرية المصرفية- الإفشاء- العميل- المؤسسة المصرفية - العقوبات Banking Secrecy - Disclosure - Client - Banking institution - Sanctions.

الانتفاع بالملكية الشائعة بقسمة المهايأة وفق التشريع الجزائري

براحلية زوبير,
2023-09-29

الملخص: تُمثل حالة الشيوع بصفة عامة، وحالة الشيوع العقاري ـ خاصة ـ حالة مؤقتة، حرجة، وقلقة، بحيث أضحى الاستمرار أحد خصائصها، أو إنهاء استمراره خاصة في حالات يصعب معها إجراء القسمة بحكم طبيعة العقار المشاع، والخاسر هنا هم الشركاء، وحتى يتمكنوا من الانتفاع أو استغلال هذا العقار المشاع يعمدون إلى إجراء نوع آخر من القسمة هي قسمة المهايأة سواء أكانت مهايأة زمانية أو مكانية، وهي قسمة مؤقتة لا تنهي حالة الشيوع، غير أن المهايأة المكانية قد تتحول إلى قسمة نهائية إذا ما أستمرت 15 سنة ،في حين هذا لا يشمل المهايأة الزمانية The state of communalism in general, and the state of real estate commune - in particular - is a temporary, critical, and worrying situation, so that continuity has become one of its characteristics, or termination of its continuity, especially in cases where it is difficult to make division due to the nature of the communal property, and the loser here are the partners, and so that they can The utilization or exploitation of this common property intends to perform another type of division, which is the division of adaptation, whether it is temporal or spatial adaptation, and it is a temporary division that does not end the state of commonality, but the spatial adaptation may turn into a final division if it continues for 15 years, while this Does not include temporal adaptation.

الكلمات المفتاحية: قسمة المهايأة ، الانتفاع ، الملكية الشائعة ; Divide the adaptation, usufruct, common property.

العقوبة والعفو عنها في الجرائم الدولية بين المحكمة الجنائية الدولية والشريعة الإسلامية

حاجي يحيى, روابح إلهام شهرة زاد,
2023-09-03

الملخص: اختصت المحكمة الجنائية الدولية في متابعة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، فسعت بعدم إفلاتهم من العقاب، وسلطت عليهم أقسى العقوبات، وهو نفس الشيء الذي قررته الشريعة الإسلامية في نصوصها، حيث عالجت الجريمة الدولية في إطار"الحرابة"؛ حيث تم تحديدها والنص على العقوبات المقررة لها، ومدى إمكانية منح العفو لمرتكبيها، لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان مدى تناسب العقوبة مع أفعال الجرائم الدولية وإمكانية إسقاطها بالعفو في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والشريعة الإسلامية. بيدا أنّ الشريعة الإسلامية والمحكمة الجنائية الدولية يتقاربان في منح العفو لمرتكبي الجرائم الدولية؛ إلا أن الشريعة الإسلامية تمنحه استنادا لتوبة الجاني، أما المحكمة الجنائية الدولية تمنحه لأجل مقاربة العدالة الانتقالية والسلم والأمن الدوليين وخدمة لمصالح العدالة. The International Criminal Court specialized in pursuing natural persons who commit the most serious crimes against the international community. It sought not to impunity for them, and imposed the harshest penalties on them, the same thing decided by Islamic law in its texts, where it dealt with international crime in the framework of " Robbery "; Where it was identified and stipulated the penalties prescribed for it, and the extent of the possibility of granting amnesty to its perpetrators, so this study came to show the extent to which the punishment is proportional to the acts of international crimes and the possibility of dropping it with amnesty in the statute of the International Criminal Court and Islamic law. However, Islamic law and the International Criminal Court are converging in granting amnesty to perpetrators of international crimes; However, Islamic law grants it based on the repentance of the offender, while the International Criminal Court grants it in order to approach transitional justice and international peace and security and to serve the interests of justice

الكلمات المفتاحية: العقوبة، العفو، الحرابة، المحكمة الجنائية، الجرائم الدولية. Punishment, amnesty, Robbery, criminal court, international crimes.

المعايير الناشئة عن حالة الطوارئ الصحية (كوفيد 19) والمتعلقة بالمبادئ الدولية للحق في المعلومات Standards arising from the public health emergency (COVID-19) and related to the international principles of the right to information

قردوح رضا,
2023-09-17

الملخص: إن حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي الأوبئة الخطيرة والمستجدة أثرت سلبا على ممارسة الحق في المعلومات، وأدت إلى بروز معايير جديدة ترتبط بالحق في المعلومات، وتتعلق بمبادئ الكشف المطلق، والنشر الإلزامي للمعلومات، وتيسير إجراءات الحصول على المعلومات، وتضييق نطاق القيود على حرية المعلومات، وهذا لتحسين ممارساتها في ظل الظروف الإستثنائية والمعقدة. The state of health emergency resulting from the outbreak of serious and emerging epidemics has negatively affected the exercise of the right to information, and led to the emergence of new standards related to the right to information, related to the principles of absolute disclosure, compulsory publication of information, facilitating procedures for obtaining information, and narrowing the scope of restrictions on freedom of information, This is to improve its practices under exceptional and complex circumstances.

الكلمات المفتاحية: الحق في المعلومات، الطوارئ الصحية، مبادئ الدولية، المعايير الناشئة، كوفيد- 19. ; Right to information, health emergency, international principles, emerging standards, COVID-19

موقف القانون الدولي من الكفاح المسلح لحركات التحرير الوطني

بن حوة أمينة,
2023-07-31

الملخص: تعتبر حركات التحرير الوطني من أهم الفواعل الأساسية في المجتمع الدولي، ورغم أنها لم ترقى إلى صف الدول إلا أن لها مركزا قانونيا يميزها عن باقي الوحدات الأخرى، وتستمد كيانها من قوة شعوبها المقاومة، ويعد مبدأ تقرير المصير الأساس الذي تستند إليه هذه الحركات في مقاومتها المسلحة لإثبات مشروعيتها في إطار استخدام القوة لمواجهة الاستعمار. National liberation movements are considered one of the most important basic actors in the international community, and although they have not risen to the ranks of states, they have a legal status that distinguishes them from other units, and derive their entity from the strength of their resistance peoples, and the principle of self-determination is the basis on which these movements rely in their armed resistance To prove its legitimacy in the framework of the use of force to confront colonialism.

الكلمات المفتاحية: حركات التحرير الوطني ; الكفاح المسلح ; القانون الدولي الإنساني ; حق الشعوب في تقرير المصير ; النزاع المسلح غير الدولي ; national liberation movements ; armed struggle ; international humanitarian law ; the right of peoples to self-determination ; non-international armed conflict

الذكاء الاصطناعي و مهنة المحاماة: نحو التخلي عن النموذج التقليدي لممارسة المهنة

بن قايد علي محمد لمين,
2023-09-05

الملخص: يعد الذكاء الاصطناعي علما يمثل أحد مخرجات الثورة التكنولوجية المعاصرة، التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين لدراسة الذكاء البشري، الذي يشكل نقطة قوة هذا الأخير وإسقاطه على الآلات لإثبات مدى فعاليته ونجاعته ومحاكاته في العديد من المجلات. و حرصا على الأهمية التي يكتسيها الذكاء الاصطناعي من جهة، وتأثيره التدريجي على التكنولوجيا والمعلوماتية من جهة أخرى، تم استحداث العديد من التطبيقات التي قوامها الابتكار والإبداع البشري، في المجالات القانونية، بما في ذلك مهنة المحاماة التي تهدف إلى تطوير المهنة في إطار الرقمنة، باستخدام جميع التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق ذلك. ولما كان الذكاء الاصطناعي أحد إبداعات العقل البشري، أحدث ثورة كبيرة وطفرة نوعية في المجال العلمي والتكنولوجي، ما أدى الى الاحتكام والعمل بهذه التطبيقات المتنوعة في شتى المجالات، لا سيما منها القانونية وبالتالي محاولة تحقيق ما عجز عن تحقيقه الذكاء البشري.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي-التحول الرقمي-الحاسوب-الرقمنة-تطبيقات-الخوارزميات ; Artificial intelligence-digital transformation- computer-digitization-applications-algorithm.

التقاضي الإداري الإلكتروني في الجزائر

حميزي وردة, دحموش فايزة,
2023-09-03

الملخص: إن توجه دول العالم نحو الرقمنة وتكريس القضاء الإلكتروني كبديل للقضاء التقليدي دفع الجزائر إلى مواكبة هذه التطورات والإتجاه نحو عصرنة قطاع العدالة. وهذا بهدف تقريب مرفق العدالة من المواطن هذا المرفق المهم الذي يعتبر قوام الدولة، وهذا مانستشفه من خلال النصوص القانونية التي استحدثها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة الذي يهدف للتوجه نحو التقاضي الإلكتروني سواء في القضاء العادي أو الإداري ثم تلاه قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22-13 وذلك بتحويل الإجراءات الورقية إلى الإلكترونية، بهدف القضاء على مساوئ المحاكم التقليدية وتسهيل إجراءات التقاضي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى تفعيل وتطبيق التقاضي الإداري الإلكتروني. Abstract: Countries around the world have recently begun to use digitization in the judiciary as an alternative to the traditional judiciary , and this is what made Algeria modernize the justice sector, in order to bring this facility closer to the citizen, which is considered as the foundation of the state. This is what we observe through the legal texts introduced by the Algerian legislature through the law N° 15-03 related to the modernization of justice which aims to moving towards the electronic litigation in both ordinary and an administrative judiciary, and it was followed bu the civil and administrative procedures law N° 22-13 through transforming paper procedures into electronic ones, in order to eliminate the abuse of traditional courts, and facilitate the litigation prodecures thanks to to the modern technology to apply the electronic administrative litigation

الكلمات المفتاحية: التقاضي الإلكتروني ; الدعوى الإلكترونية ; الرقمنة ; عصرنة العدالة ; التبليغ الإلكتروني ; Electronic litigation ; electronic lawsuit ; degitization ; modernization of justice ; electronic judicial nitification

الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية

زواني نادية,
2023-10-15

الملخص: الملخص: إن الاقتصاد القائم على المعرفة أصبح في مرحلة انتقالية نحو الاقتصاد القائم على الذكاء، مع بروز ابتكارات إبداعية ذات مستوى عالي من التقنية والتي تعني الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا في عمليات التصنيع والروبوتات للتحول إلى ما يسمى بالمصنع الذكي فظهر بذلك ما يسمى بالذكاء الاصطناعي ويمكن الربط بين مفهوم الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار من خلال أن هذين الأخيرين يعتبران مدخلات الذكاء الاصطناعي خاصة وأن الصور المختلفة لحقوق الملكية الفكرية تعتبر مجالا خصبا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. Abstract: The knowledge-based economy has become in a transitional phase towards the economy based on intelligence with the emergence of creative innovations with a high level of technology, which means the extensive use of technology in manufacturing process and robots to turn into the so-called smart factory, and thus the so-called artificial intelligence appeared. It is possible to link the concept of artificial intelligence, creativity and innovation through the fact that these two are considered inputs and artificial intelligence, especially since the different forms of intellectual property rights are considered a fertile field for applications of artificial intelligence.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي ; الملكية الفكرية ; الإبداع ; الابتكار ; براءات الاختراع ; Artificial intelligence ; intellectual property ; creativity ; innovation ; patents

مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير

حيمر زليخة,
2023-09-12

الملخص: الملخص: يجوز للمدين في إطار تنفيذ إلتزاماته العقدية إتجاه الدائن الاستعانة بأشخاص يعتبرون غير بالنسبة للعقد المبرم بينه وبين الدائن، سواء تحملوا تنفيذ كل الالتزامات الناشئة عن العقد أو بعضها، أو كانوا إلى جانبه في التنفيذ وهم مساعديه أو البدلاء ويبقى المدين مسؤولا عن هذه الأضرار التي تلحق بالدائن عن كل إخلال يمكن أن ينجم عنهم بالتنفيذ. Abstract: The debtor may, within the framework of executing his contractual obligations towards the creditor, seek the assistance of persons who are considered different in relation to the contract concluded between him and the creditor, whether they bear the implementation of all or some of the obligations arising from the contract, or were at his side in the implementation and they are his assistants or substitutes, and the debtor remains responsible for these damages to the creditor For any breach that may result from their implementation.

الكلمات المفتاحية: المدين- بدلاء- الإخلال- المسؤولية العقدية- فعل الغير-. ; The debtor - Substitutes – Breach - Contractual liability - The act of others.

الحماية القانونية للبيانات الشخصية من الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريع الجزائري

عبيزة منيرة,
2023-09-02

الملخص: إنَّ مصطلح الخصوصية من المفاهيم المرنة التي تتغير من وقت لآخر ومن مكان لآخر وتُعَدُّ خصوصية البيانات الشخصية محل سطو وانتهاك نظرا لانتشارها المذهل على شبكة الانترنيت، فسعت التَّشريعات على المستوى الدولي والوطني– منها المشرع الجزائري-لسن نصوص قانونية تكفل الحماية لخصوصية الفرد، وتكمن إشكالية هذا الموضوع في بيان المقصود بمصطلح البيانات الشخصية، وأهم الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لحمايتها هذا الحق. و،وللإجابة على هذه الإشكالية يتم في البداية تعريف الجريمة المعلوماتية وكذا تحديد أركانها، ونتناول مفهوم البيانات الشَّخصية، وفي الأخير نعرض أنواع الجريمة المعلوماتية التي تمس البيانات الشخصية، ودور التَّشريعات في توفير الحماية القانونية حيث تُركز الضَّوء على التَّشريع الجزائري، خلصت الورقة البحثية لمجموعة من النتائج اهمها أنَّ المشرع الجزائري كفل حماية للبيانات الشخصية في ظل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم، بل كان حريصا على حماية خصوصية الفرد وذلك بفرض عقوبات جزائية رادعة لكل من يحاول التعدي أو يعتدي على خصوصية الفرد. Abstract: The term privacy is a flescible concept; the development of the personal information protection privacy legislation was coincided with the computer crimes legislations, as the electronic environment is consided the ultimate environment to violate the right of information privacy. The problem of this study in an explanation of what is meant by the term personal information, and the most important legal ,mechanisms devoted by the Algerian legislator to protect this right. In order to answer this problem we first dixussed the concepet of personal information and Cybercrime, finally on the legal protection of personal information.the research paper concludzd zith a set of results is that; the Algerian legislator ensuredthe protection of personal data in light of the technological development ; but rather was keen to protect the privacy of the individual by I,posing deterent penal for anyone who atempts to infringe the privacy of the individual

الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية ; الحياة الخاصة ; البيانات الشخصية ; البيئة الرقمية ; قانون 18/07

جريمة الرشوة الانتخابية في ضوء التشريع الفلسطيني "دراسة تحليلية"

شتيه محمد,
2023-09-15

الملخص: يتطلع الأفراد في المجتمعات إلى ممارسة حقوقهم السياسية بالترشح أو الانتخاب على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة، كي تفرز الانتخابات أفضل المرشحين في تمثل الشعب والتعبير عن تطلعاته، لكن جريمة الرشوة الانتخابية تمثل افسادا للعملية الانتخابية وإخلالا بالثقة في نتائج الانتخابات وعزوف الناخبين عن المشاركة بها؛ كونهم يعتقدون مسبقا أن المال السياسي هو أساس المنافسة والسباق الانتخابي، أي غياب النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية الرشوة الانتخابية والبناء القانوني لهذه الجريمة، واثرها على منظومة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، خاصة أن دولة فلسطين مقبلة على استحقاقات انتخابية عامة، ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث العملية، كما يمثل من الناحية العلمية إضافة جيدة للمكتبة القانونية. وفي سبيل انجاز هذا البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بالوقوف على النصوص التشريعية وابدأ الرأي بها. تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس كيف تعامل التشريع الفلسطيني مع جريمة الرشوة الانتخابية؟ Individuals in societies look forward to exercising their political rights by standing or electing on the basis of the principle of equal opportunity and legitimate competition, so that elections produce the best candidates in representing the people and expressing their aspirations, but the crime of electoral bribery is a breach of the electoral process and a disturbance of confidence in the election results and the reluctance of voters to participate in them; The fact that they believe in advance that political money is the basis of competition and the electoral race, that is, the lack of impartiality and transparency in the electoral process. This research aims to demonstrate what electoral bribery is and the legal construction of this crime, and its impact on the human rights system of Palestinian society, especially since the State of Palestine is in the future on general electoral entitlements, hence the importance of this practical research, and in scientific terms it is a good addition to the legal library. In order to complete this research, the researcher used the analytical descriptive approach by identifying the legislative texts and beginning their opinion. The problem with research is the question of how does Palestinian legislation deal with the crime of electoral bribery?

الكلمات المفتاحية: الرشوة الانتخابية، الفساد الانتخابي، التشريع الفلسطيني، العملية الانتخابية، حقوق الناخبين.

عرض رسالة الماجستير الموسومة ب " النظام القانوني للسلوك البرلماني الأردني: دراسة مقارنة"

أبو حمَّاد إبراهيم,
2023-09-13

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع النظام والسلوك البرلماني، إذ إن البرلمان مستودع الحرية والشرعية لغايات تكوين برلمان وطني هدفه تحقيق مصلحة واحدة عامة، دون تحيزات مصلحية شخصية وجهوية، بما يرتقي بسمعة البرلمان. وتكمن إشكالية البحث في الإجابة عن تساؤلات الدراسة الخاصة بالسلوك البرلماني لمعالجة قصور الجانب التشريعي في تنظيم المبادئ والمعايير البرلمانية، وتضارب المصالح، والتصريح عن الأصول، ومناقشة اللغة البرلمانية في نظام الكلام والجلسات البرلمانية وعلى ضوء ذلك، مناقشة الإخلال بالسلوك البرلماني بمسؤوليتها المتعددة تأديبيا ومدنيا وجزائيا، وبحث إشكالية تقدير الجزاء الذي يقع على الامتياز البرلماني. وتوصل الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومنها: إجراء مراجعة لمدونة السلوك والسلطة التنظيمية للجنة النظام والسلوك، والارتقاء بثقافة المدونة وتنفيذها بتحقيق العدالة الإجرائية، والاعتراف الدستوري بالمعارضة البرلمانية. The aim of this study is to examine the issue of parliamentary system and conduct. Parliament is the repository of freedom and legitimacy for the purpose of forming a national parliament whose aim is to achieve a common public interest without prejudice to personal and provincial interests something which elevates the reputation of Parliament. The issue which this study is to answer the questions of the study concerning the parliamentary conducts in order to address the parliamentary principles and standards as well as the interest conflicts in all their contradictory manifestations, registery of interests ,declaration of assets and expeneses, allowances and Discuss parliamentary language in the system of speech and parliamentary sessions in the light of this the current study is to Discuss the misconduct of parliamentary responsibilities such as; disciplinary, civil and criminal responsibility. And discuss the problem of estimating the penalties of the parliamentary privilege. In this study, the researcher reached a number of conclusions and recommendations related to conducting a review of the Code of Conduct and the organizational authority of the “ethics Committee”; they are also related to upgrading the culture of the Code and implementing it by achieving procedural justice and constitutional recognition of the opposition.

الكلمات المفتاحية: النظام البرلماني، السلوك البرلماني، الأخلاق البرلمانية، مدونة السلوك البرلماني، المسؤولية البرلمانية، العقوبة البرلمانية. ; Parliamentary system. parlimentary conduct. parlimentary ethics. parlimentary code of conduct. parliamentary responsibility. parlimentary punishment.

انعكاسات التحفيز الوظيفي على جودة الخدمة العمومية المحلية

نزلي غنية, يعيش تمام آمال,
2023-09-13

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان متطلبات ومعايير نظام الحوافز الناجح في الإدارات المحلية للحصول على أداء وظيفي جيد وبالتالي الحصول على خدمات عمومية محلية راقية، حيث عرّفنا مصطلحات الدراسة كالتحفيز الوظيفي والإدارة المحلية والخدمة العمومية المحلية...إلخ، وبينا أهمية التحفيز الوظيفي بالنسبة للموظف والإدارة وما لها من دور مهم في دفع الموظف إلى التحسين من أداءه وبالتالي تجويد الخدمة العمومية المحلية، لكن ليس كل تحفيز تقوم به الإدارة سيدفع بالموظفين المحليين إلى تحسين أدائهم ولهذا يتطلب الأمر شروط ومعايير على الإدارة أن تلتزم بها لكي نكون أمام نظام حوافز جيد وبتطبيقه على الموظفين المحليين سينعكس بالإيجاب على أداءه وعلى الخدمة العمومية المحلية ككل، كما توصلنا في بحثنا هذا إلى أهم المشاكل التي تعيق نظام الحوافز في الإدارة المحلية وخصوصا البلديات من الوصول إلى الأهداف المرجوة . This study aims to clarify the requirements and standards of a successful incentive system in local administrations to obtain good job performance and thus obtain high-end local public services, where we knew the terms of the study such as job motivation, local administration, local public service... Etcetera We explained the importance of job motivation for the employee and the administration and its important role in pushing the employee to improve his performance and thus improve the local public service, but not every incentive carried out by the administration will push local employees to improve their performance, and therefore it requires conditions and standards that the administration must adhere to in order to be in front of a good incentive system and apply it to local employees To improve their performance and for this it requires conditions and standards that the administration must adhere to in order to be in front of a good incentive system and its application to local employees will reflect positively on its performance and on the local public service as a whole, as we found in this research to the most important problems that hinder the incentive system in local administration, especially municipalities, from reaching the desired goals.

الكلمات المفتاحية: تحفيز ; الموظفين ; الأداء الوظيفي ; الإدارة المحلية ; تحسين الخدمة العمومية

دور الفترة الأمنية في إصلاح الجاني

قفاف فاطمة,
2023-09-24

الملخص: إن ارتكاب الجريمة من قبل شخص طبيعي و من ثم إدانته من خلال صدور حكم بات يقضي بعقوبة سالبة للحرية و قضاء فترة من تلك العقوبة، ذلك ما يسمى بالفترة الأمنية. إن الفترة الأمنية نظام يعكس تجسيد العقوبة السالبة للحرية لتحقيق الغرض من العقوبة سواء كان ردعي أم إصلاحي وذلك بعد توفر جملة من الشروط و الضوابط...، وسواء كانت إجبارية أو جوازية فهي تنم عن أغراض إصلاحية أكثر منها عقابية و هذا حسب توجهات السياسة العقابية الحديثة. بالرغم من أن هذا النظام يوقف الاتصال بالعالم الخارجي حتى يتهيأ السجين لذلك. The commission of the crime by a natural person and then his conviction through the issuance of a definitive sentence that imposes a penalty of deprivation of liberty and serving a period of that punishment, that is what is called the security period. The security period is a system that reflects the embodiment of the punishment depriving freedom in order to achieve the purpose of the punishment, whether it is deterrent or reformative, after the availability of a number of conditions and controls..., and whether it is compulsory or permissive, it reflects reform purposes more than punitive, and this is according to the directions of modern punitive policy . Although this system stops contact with the outside world until the prisoner is prepared for that.

الكلمات المفتاحية: الفترة الأمنية، الردع، الإصلاح، الجاني، قانون العقوبات.

حظر وتقييد الأسلحة الفضائية على ضوء أحكام القانون الدولي للفضاء والقانون الدولي الإنساني Prohibition and restriction of space weapons in light of the provisions of international space law and international humanitarian law

قابه منى,
2023-11-28

الملخص: الملخص: تعالج هذه الورقة البحثية بالتحليل والنقد النظام القانوني لحظر وتقييد الأسلحة الفضائية من خلال تسليط الضوء على الإشكالات التي يطرحها مفهومها ومخاطرها على الدول والأفراد، وتبحث عن مدى كفاية قواعد القانون الدولي للفضاء ذات الصلة وتبرز الحاجة إلى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في هذا المجال والتي توفر دعما إضافيا للحد من استخدام هذه الأسلحة، وتهدف هذه الدراسة لإبراز ثغرات القواعد التقليدية والبحث عن حلول للحد من التسلح في الفضاء الخارجي واستخدامه استخداما سلميا لفائدة البشرية قاطبة. Abstract This research paper analyzes and criticizes the legal system for banning and restricting space weapons by highlighting the problems posed by their concept and risks to states and individuals, and looks for the adequacy of the relevant rules of international space law and highlights the need to apply the provisions of international humanitarian law in this field, which provide support In addition to limiting the use of these weapons, this study aims to highlight the gaps in the traditional rules and search for solutions to limit weapons in outer space and its peaceful use for the benefit of all mankind.

الكلمات المفتاحية: الفضاء الخارحي ; الأسلحة الفضائية ; الحظر ; القان ; نالد ; لي للفضاء ; القانن الد ; لي الانساني ; Outer space ; space weapons ; bans ; international space law ; international humanitarian law

تأثير تقييد السفر خلال جائحة كوفيد-19 على عمليات النقل الجوي للأشخاص

بوستة إيمان,
2023-10-13

الملخص: إن جائحة كوفيد-19 التي عرفها العالم في سنة 2019 تميزت بسرعة انتشار فيروس كورونا، و كان السفر الجوي من أحد الأسباب التي تساعد على انتشار الفيروس حول العالم مما جعل دول العالم تقرر وضع قيود على السفر الجوي وصلت إلى الإغلاق الكبير في أغلب دول العالم، بغرض الحد من انتشار الفيروس والسيطرة على الجائحة، غير أن هذه القيود كان لها آثار على عمليات النقل الجوي للأشخاص تحديدا، حيث اعتبر قطاع الطيران من بين القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، لذلك يدرس هذا المقال الآثار المترتبة عن قيود السفر سواء على شركات الطيران أو على الأشخاص و كذا مختلف التدابير التي اتخذتها دول العالم للتخفيف من تلك الآثار و المخاطر.

الكلمات المفتاحية: جائحة كوفيد-19 ; النقل الجوي ; السفر الجوي ; قيود السفر الجوي ; تدابير الصحة و السلامة ; شركات الطيران

الهيمنة الاقتصادية من منظور قانون السوق دراسة مقارنة بين القانونين التونسي والموريتاني

أحمد محمد الأمين,
2023-10-10

الملخص: تعد الهيمنة الاقتصادية الخالية من الاستغلال المفرط أو التعسف غير ممنوعة من الناحية القانونية، ولا تترتب عليها أي مؤاخذة، لأنها لا تعدو كونها تفوقا على المنافسين، وهذا سعي مطلوب ومحمود لكل متنافس، أما إذا كانت الهيمنة الاقتصادية يتخللها الاستغلال المفرط أو التعسف، فحينئذ تكون ممنوعة، والمنع عارض لها بسبب هذه الأوصاف، مما جعل المشرعين يجرمانها كغيرها من أنواع الممارسات المخلة بالمنافسة الضارة بالأنشطة الاقتصادية داخل السوق. إن اعتماد المشرعين التونسي والموريتاني لمقاربة موسعة للهيمنة الاقتصادية المصاحبة للاستغلال المفرط أو التعسف، من شأنه أن يحقق الحماية للسوق من التشوهات التي تصيب هذا الأخير جراء هذا النوع من الممارسات، وذلك بالرغم من قلة النصوص المنظمة لمختلف الجوانب المتعلقة بتلك الهيمنة، مع أن النصوص المكرسة لمبدإ حرية المنافسة تنطبق على تلك الوضعية، نظرا للتلازم بين حماية المنافسة ومنع الممارسات المخلة بها، دون أن نغفل عن الدور الهام الذي ساهمت به الهيئات الرقابية في الحد من النقص التشريعي الملاحظ في هذا المجال. Abstract: Economic domination free of excessive exploitation or abuse is not prohibited from a legal standpoint, and does not entail any blame, because it is nothing more than superiority over competitors, and this is a required and praiseworthy pursuit for every competitor. But if economic domination involves excessive exploitation or abuse, then it is prohibited, and prohibition is incidental to it because of these descriptions, which made legislators criminalize it like other types of anti-competitive practices that are harmful to economic activities within the market. The Tunisian and Mauritanian legislators’ adoption of an expanded approach to economic domination that accompanies excessive exploitation or abuse would protect the market from the distortions that affect the latter as a result of this type of practice, despite the scarcity of texts regulating the various aspects related to that domination, even though the texts devoted to the principle Freedom of competition applies to this situation, given the correlation between protecting competition and preventing practices that violate it, without losing sight of the important role played by regulatory bodies in reducing the legislative deficiency observed in this area.

الكلمات المفتاحية: الهيمنة الاقتصادية، قانون السوق، منافسة، ممارسات مخلة، دراسة مقارنة. ; Economic dominance, market law, competition, unfair practices, a comparative study

التحديات القانونية لاثبات الجريمة المعلوماتية

حسونة عبد الغني ,

تاريخ الارسال: 26-11-2022 تاريخ النشر: 30-03-2023 ص 09-24.

العدالة الانتقالية والبناء الدستوري لدول ما بعد الصراع.

Yahi Meriem ,

تاريخ الارسال: 20-11-2022 تاريخ النشر: 30-03-2023 ص 25-40.

أثر إلتماس إعادة النظر على الحكم القضائي وتنفيذه "دراسة تحليلية على المحاكم الشرعية في قطاع غزة"

أبو مخدة سالم عبدالله , رجب نافذ دياب ,

تاريخ الارسال: 08-06-2022 تاريخ النشر: 30-03-2023 ص 41-56.

نحو نظرة تجديدية معاصرة لتفعيل مبادئ الاجتهاد القضائي في تقنين أحكام الأسرة – الزواج أنموذجا-

طيب عمور محمد , بلبشير يعقوب ,

تاريخ الارسال: 30-11-2022 تاريخ النشر: 30-03-2023 ص 57-72.