مجلة الاجتهاد القضائي


Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (october and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.

Annonce

عن فترات استقبال المقالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بالنظر إلى العدد الكبير من المقالات التي لا تزال في طور التحكيم فإننا نعلم السادة الأساتذة الباحثين أنه تم تأجيل فترة استلام المقالات على النحول التالي بالنسبة لعدد أكتوبر حددت الفترة من 01 إلى 15 أفريل.  ومن 01 إلى 15 نوفمبر بالنسبة لعدد مارس،  لذا نرجو من الباحثين عدم ارسال مساهماتهم البحثية خارج آجال الاستلام، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

لا تقبل المجلة إلا المقالات المحررة بالعربية والانجليزية والفرنسية
نسأل الله التوفيق للجميع وشكرا على تفهمكم.
مدير مجلة الاجتهاد القضائي: أ.د. عبد الحليم بن مشري

29-12-2020


13

Volumes

26

Numéros

635

Articles


دور القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حماية المال العام من جرائم الفساد في ضوء التشريعات الجزائرية

حيدور جلول, 

الملخص: يكتسي المال العام أهميّة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصاد الاجتماعي للدولة، لذلك حظي بعناية خاصة من قبل المشرّع قصد تثمين مردوديته وحمايته من مختلف الانتهاكات والاعتداءات في ظل تنامي ظاهرة الفساد، التي تهدّد الاقتصاد الوطني وتزعزع الاستقرار الاجتماعي، فبعد إدراك المشرع خطورة الفساد على المال العام الذي تسبب فيه كبار المسؤولين، تدخل بترسانة من القوانين العقابية والإجرائية، للحدّ من جرائم الفساد إلى جانب غيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية التي نخرت بالاقتصاد الوطني، فنص على إنشاء القطب الجزئي الاقتصادي والمالي ينظر في الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، لا يتقيد بامتيازات التقاضي التي كان يستفيد منها بعض المسؤولين الكبار في الدولة.

الكلمات المفتاحية: القطب الجزائي ; المال العام ; الحماية ; الاختصاص ; الفساد


الآليات القانونية لأخلقة الإدارة المحلية في الجزائر

حضري حسان,  طواهري اسماعيل, 

الملخص: سعى المشرع الجزائري من خلال تأطيره لجملة بارزة من التدابير القانونية والتنظيمية إلى إرساء معايير ومبادئ أخلاقية في الإدارات والمؤسسات العمومية بإعتبارها عنصر حاسم في تسيير وإدارة الشأن العام خاصة على مستوى المحلي ، حيت تبنى المشرع النظام اللامركزي على نطاق إقليمي والذي يسمح بمستوى المرونة والاستقلالية الضروريين لتحقيق استجابات سريعة لحاجيات المواطنين وتكريس مقتضيات الحكامة المحلية ، غير أن واقع الجماعات الإقليمية يظهر جملة من التحديات على المستوى العضوي والوظيفي ، ذلك أن أغلب موظفيها و أعضائها المنتخبين الغير مؤهلين أخلاقيا للتعامل مع المواطنين أو المشاكل التي تعترضهم في أداء مهامهم تسبب في كثير من الأحيان تراجع ثقة المواطنين في الإدارة المحلية نتيجة المصادرة المستمرة لحقوقهم المشروعة ، وفي الحالات القصوى أدت تلك الوضعية لزيادة في معدلات الفساد خاصة وأن هذا الأخير يتأثر بشكل مباشرة بسلوك الموظفين ودرجة الأخذ بمعايير الإدارة الأخلاقية في تسيير البرامج التنموية وتقديم الخدمة العمومية . The Algerian legislature, through framing a prominent set of legal and regulatory measures, sought to establish ethical standards and principles in public administrations and institutions, considering them a crucial element in the management and administration of public affairs, especially at the local level. Rapid responses to the needs of citizens and devote the requirements of local governance. However, the reality of regional groups shows a number of challenges at the organic and functional level, as most of their employees and elected members are not morally qualified to deal with citizens or the problems they encounter in performing their duties often cause a decline in confidence. Citizens in local administration as a result of the continuous confiscation of their legitimate rights, and in extreme cases this situation has led to an increase in corruption rates, especially since the latter is directly affected by the behavior of employees and the degree of adoption of ethical management standards in the conduct of development programs and the provision of public service.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات - الجماعات الإقليمية - مدونة السلوك- الحكامة - الفساد. ; Ethics - Regional Groups - Code of Conduct - Governance - Corruption .


فيروس كورونا COVID-19 كظرف طارئ في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري

شعيب محمد توفيق,  وعيل حكيم, 

الملخص: الملخص: تعد الامراض والاوبئة مجالات ذات تأثير كبير على القطاعات الحيوية لأي دولة بما قد لا يتلاءم والسياسة المتخذة داخل الحدود الإقليمية للدول، خاصة القطاع الاقتصادي وما تعلق منها بسير المرافق العامة، في اطار تنفيذ المشاريع وإنجاز الصفقات العمومية، ولعل ظهور فيروس كورونا كان السبب المباشر في تعطيل انجاز المشاريع ومنه التأثير في سير المرافق العامة وعدم تلبية حاجات الأفراد من جهة، وكذا الاضرار بمصالح الأطراف المتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية، على هذا الأساس تم إقرار عدة نظريات في هذا الشأن مثل نظرية الظروف الطارئة من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة. Abstract: Diseases and epidemics are areas that have a great impact on the vital sectors of any country, which may not suit the policy taken within the territorial borders of countries, especially the economic sector and what is related to the functioning of public facilities, within the framework of the implementation of projects and the completion of public deals, and perhaps the emergence of the Corona virus was the direct cause of disruption Completing projects, including affecting the functioning of public utilities and not meeting the needs of individuals on the one hand, as well as harming the interests of the contracting parties, especially in the field of public deals, on this basis, several theories were approved in this regard, such as the theory of emergency conditions in order to restore the financial balance of the public deal.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; الظروف الطارئة ; المرفق العام ; فيروس كورونا


المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة في التشريع الجزائري

قارة وليد, 

الملخص: يعد موضوع المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الالكتروني من المواضيع المهمة المرتبطة بإقرار العقوبات البديلة و إصلاح الجاني ، في إطار إصلاح العدالة ضمن السياسات العقابية الوطنية ، لما له من أهمية على الصعيد الحقوقي و الأمني ، فضلا عن أهميتها الاقتصادية للدولة . حيث اشتمل البحث على أهم النقاط الجوهرية بداية من تعريف تقنية المراقبة الإلكترونية و تبيان تطورها القانوني ، و إظهار ملامحها و طبيعتها القانونية ، ثم دراسة شروط تنفيذ الوضع تحت المراقبة بواسطة السوار الالكتروني،عوض المكوث في المؤسسة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . بموجب النصوص القانونية ضمن قانون الاجراءات الجزائية فيما يخص صلاحية قاضي التحقيق ، و قانون تنظيم السجون فيما يخص صلاحيات قانون تطبيق العقوبات . بالموازاة مع ذلك تضمن البحث تبيان آليات و جهات فرض هذه العقوبة و تنفيذها و مراقبتها ، كذلك شروط إلغائها . The subject of the situation under electronic surveillance by electronic bracelet,is one of the important topics associated with the adoption of alternative sanctions and the reform of the offender, within the framework of the reform of justice within the framework of national punitive policies, because of its importance in the field of human rights and security, as well as its economic importance to the state. Where the research included the most important points starting from the definition of electronic surveillance technology and showing its legal development, and showing its features and legal nature, and then studying the conditions of the implementation of the situation under surveillance by electronic bracelet, instead of staying in the penal institution for those sentenced to prison for a maximum of three years. Under the legal provisions of the Penal Procedure Act concerning the authority of the investigating judge, and the Prison Regulation Act with regard to the powers of the Penal Enforcement Act. In parallel, the research included the indication of the mechanisms and entities of the imposition of this punishment, its implementation and control, as well as the conditions for its abolition.

الكلمات المفتاحية: عقوبة بديلة ; مراقبة إلكترونية ; سوار إلكتروني ; لجنة تكييف العقوبة ; عقوبة سالبة للحرية