مجلة الاجتهاد القضائي

revue jurisprudence

Description

The Jurisprudence review published by the Laboratory “impact of the jurisprudence on the movement of legislation”, Biskra -University, Algeria, The journal is a Bi-annual international journal, in two issues (September and March), Our review is an open-access journal published in both print and online versions, Manuscripts can be sent at any time. The journal Accepts only original articles that respect the conditions of Publishing, all articles must be related to law topics, in three languages: Arabic, French, and English. The Jurisprudence review provides an academic space for researchers to contribute with innovative work relating to law subjects, and Treats the latest topics of legal sciences and developments of the judicial field.


11

Volumes

20

Numéros

335

Articles


الإنتخابات الرئاسية الأمريكية - بين تعقيدات النظام الإنتخابي و متطلبات تكريس الديمقراطية -

تبينة حكيم, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع الإنتخابات الرئاسية الأمريكية التي تعتبر من أعرق النظم الإنتخابية بالنظر إلى تكريسها بموجب دستور 1789 مع تحديد إنتخاب الرئيس الأمريكي بطريقة غير مباشرة، لذا تكتسي الإنتخابات الرئاسية الأمريكية أهمية بالغة نتيجة المركز الدستوري القوي للرئيس الأمريكي. يهدف الباحث إلى إبراز مدى تعقيد مراحل الإنتخابات الأمريكية التي تتميز عن الأنظمة الإنتخابية المقارنة لاسيّما في مداها الزمني إلى غاية يوم الإقتراع، مع بحث مدى تحقيقها لأسس الديمقراطية، لذا تتمحور إشكالية هذه الدراسة فيما يلي: ما مدى تكريس الإنتخابات الرئاسية الأمريكية لأسس الديمقراطية في ظل الإعتماد على الإنتخاب غير المباشر؟ و قصد معالجة الموضوع في مختلف جوانبه تم الإعتماد على المنهج الوصفي المناسب لهذه الدراسة بالإضافة إلى المنهج التحليلي، وفي الختام تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها سيطرة الحزبان الديمقراطي و الجمهوري على الساحة السياسية و المقاعد في الكونغرس يؤثر بشكل مباشر في تحديد الرئيس الأمريكي، كما أن ضعف الإقبال على التصويت يقتضي مراجعة النظام الإنتخابي الذي وضعه المؤسسون بهدف تعزيز الديمقراطية الأمريكية. This study examines the subject of the United State presidential elections, which is considered one of the oldest electoral systems, which is under the Constitution of 1789 with the election of the USA president indirectly, so the United State presidential elections is so important due to the strong central constitutional status of the USA president. The researcher aims to highlight the complexity of the stages of the American elections, which distinguishes from the comparative electoral systems, especially in their time until polling day, while examining the extent to which they have achieved the foundations of democracy. Therefore, the problem of this study is as follows: To what extent is the United State presidential election dedicated the foundations of democracy in light of the reliance on indirect elections? In order to address the issue in all its aspects, It has been based on the appropriate descriptive approach to this study in addition to the analytical approach, and in conclusion we find that, the control of the Democratic and Republican parties in the political arena and seats in Congress directly affects the chosen of the USA President. Also Poor voter turnout requires a review of the founders' of the electoral system to promote American democracy.

الكلمات المفتاحية: النظام الرئاسي ; الإنتخابات الحزبية ; الناخبين الرئيسيين ; الديمقراطية


العقوبات الردعية كآلية تشريعة للحد من جريمة خطف القصر

مودع محمد أمين, 

الملخص: احتوى المقال على احدى أهم الجرائم التي تشهد انتشارا منقطع النظير خاصة في الجزائر، وهي جريمة خطف القصر اذ أنها من الجرائم الأكثر خطورة التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع وهذا نظرا لما تثيره من خوف ورعب وسط المجتمع، فالمشرع الجزائري وسعيا منه للحد من هذه الجريمة رتب عقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب فعل الخطف، وتتمثل هذه العقوبات الردعية في السجن المؤبد والاعدام، وقمنا بالتطرق إلى النتائج الجرمية عند ارتكاب جريمة الخطف التي تستلزم توقيع احدى هاتين العقوبتين في حالة توافر ما هو منصوص عليه قانونا وهذا من أجل الوقاية من هذه الجريمة ومنع ارتكابها. The article contains one of the most important crimes, which is witnessing an unprecedented spread, especially in Algeria, the crime of kidnapping minors as it is one of the most serious crimes that threaten the family and society, and this is because of the fear and panic in the community. The Algerian legislator sought to reduce this crime, And we have addressed the criminal consequences when committing the crime of kidnapping, which necessitates the signing of one of these two penalties in the event of the availability of what is provided by law in order to prevent this crime and prevent Committed

الكلمات المفتاحية: السياسة - العقوبة - الردع - القصر - الخطف.


الاجراءات القانونية و العملية لتيسير مشاركة الفرد في حماية البيئة في الجزائر Legal and practical measures to Facilitate individual participation for Environmental Protection in Algeria.

مرغني حيزوم بدر الدين,  مؤمن بكوش أحمد, 

الملخص: یعتبر مبدأ المشاركة البیئیة أحد الركائز الأساسیة التي تسمح للمواطنین من تقییم الوضع البیئي والتدخل من أجل إبداء أرائهم، واقتراحاتهم واعتراضاتهم بشكل شفاف حول المشاریع والبرامج التهیئة المحلیة وعملیات صنع القرارات العامة كآلیة اجرائية تساهم في ضمان حمایة البیئة في التشريع الجزائري ، إلا أنها ناقصة الفعالیة من ناحیة التطبیق العملي على أساس أنها جاءت بصیغة عامة في قانون 03/10 لحماية البيئة دون أن يبرز لنا الاجراءات والتدابیر الضروریة اللازمة التي تسمح بإدماج فواعل المجتمع المدني ضمن الاستيراتيجية الوطنیة ذات الصلة بالمجال البیئي، وعليه سنعرض في هذه الدراسة الى التدابير القانونية كاصدار أحكام تنظيمية لتطبيق مواد قانون 03/10 وتوسيع اجراءات التحقيق العمومي، بالاضافة الى تدعيمها بآليات عمل لتيسير مشاركة الفرد في حماية البيئة كالاعتماد على الاعلام الالكتروني وانشاء مجالس استشارية. The prenciple of environmental participation is one of the most important pillars that allow citizens to assess the environmental situation and intervene in order to express their opinions , suggestions as well as their objections ;transparently on projects, local development programs and public decision-making processes as a procedural mechanism.That contributes to ensuring the environmental protection in the Algerian legislation. However, it is ineffective in practice, as it is stated in general form in the Law of 03/10 for the protection of the environment without showing us the necessary procedures and expressions that allow the integration of civil society elite within the national strategy related to the environmental field. Therefore, we will present in this correspondence the legal measures such as issuing regulatory provisions , in order to implement the Law of 10/03 and also to expand the procedures of public investigation , in addition, to supporting mechanism to facilitate the participation of the environment ,such as relying on electronic media as well as the establishment of advisory councils.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات القانونية – العملية – مبدأ المشاركة - الفرد – البيئة- الجزائر. Legal procedures - The operation - The element - sharing principle - Environment - Algeria.


دور الوقف في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي.

سلماني حياة,  دحية عبد اللطيف, 

الملخص: يعتبر البحث العلمي أساسا للتقدم في شتى المجالات العلمية والتنموية، والحاجة ماسة في عصرنا الحاضر مع تقدم البحث العلمي، وتطور تقنياته، وزيادة تكاليف المعيشة، إلى التقدم ومواكبة متغيرات العصر، وتلبية حاجاته المعاصرة من خلال الإفادة من الوقف، وتطوير آلياته، وابتكار صيغ تتناسب مع الاقتصاد المعاصر، وتراعي الأحوال والظروف الاجتماعية، والتوعية والتثقيف لتحفيز الناس على المشاركة في الأوقاف لضمان استمرارها، وقيامها بدورها المنشود. ويعد الوقف الإسلامي من أهم الأنظمة الاقتصادية التي ساهمت في بناء المجتمعات الإسلامية على مر العصور، فقد قامت الأوقاف بدور حيوي على مدار التاريخ في كل المجالات العلمية، كما انتشرت فكرة الوقف الخيري الإسلامي لتضمن استمرارية الإنفاق على العمل الخيري من ريع ما أوقف عليه. Scientific research is considered the basis for progress in various scientific and the need is urgent in our time with the advancement of developmental fields scientific research and the development of technologies and increase the cost of living to progress and keep pace with the changes of the times and meet the contemporary needs through the benefit of the Waqf and the development of mechanisms and the creation of formulas appropriate to the contemporary economy and take into account social conditions and awareness and education to motivate people to participate in endowments to ensure their continuation and fulfill their desired role. The Islamic endowment is considered one of themost important economic systems that contributedto the building of Islamic societies throughout theages. Endowments have played a vital rolethroughout history in all scientific fields. The idea ofan Islamic charity moratorium has also been widelyspread to ensure the continuity of spending oncharity work.

الكلمات المفتاحية: الوقف العلمي ; التعليم العالي ; البحث العلمي ; المؤسسات التعليمية ; المكتبات الوقفية


دور المنظمة الدولية للعمل في حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد اسرهم -The role of the International Labor Organization in protecting the rights of migrant workers and members of their families

عيسى علي,  مبطوش الحاج, 

الملخص: تعتبر الهجرة في مفهومها العام آلية من الآليات التي تساهم في حركة السكان عبر العالم ، واخذت صورا متعددة بين الاطر القانونية و المفاهيم السياسية ، كنتاج عن الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات ،و التي تدفع بالأفراد الى الانتقال من مكان الى آخر داخل و خارج حدود الدولة بحثا عن تحسين المستوى المعيشي ، وهو ما شكل في مفهوم القواعد الناظمة لترتيبات ظروف معيشة الافراد و تسوية وضعياتهم القانونية و الاجتماعية ، ومن بين الفئات التي اهتمت بها نصوص القانون الدولي و منظمة العمل الدولية تحديدا فئة العمال المهاجرين و افراد اسرهم ، اذ تسهر المنظمة على تكريس الحقوق و توفير الحماية لهذه الفئة من خلال اجهزتها و ما يمنحه دستورها من صلاحيات في تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها من قبل الدول المستقبلة لليد العاملة المهاجرة . Abstract: In its general concept, migration is one of the mechanisms that contribute to the movement of people around the world. It has taken multiple forms between legal frameworks and political concepts, as a result of the economic and social conditions defined by societies, which lead individuals to move from one place to another inside and outside borders of The State, in search of improving the standard of living, which was formed in the concept of rules governing the arrangements for the living conditions of individuals and the settlement of their legal and social status, among the groups concerned by the provisions of international law and the International Labor Organization in particular the category of migrant workers and members of their families. A system to entrench rights and provide protection to this category through its organs and the powers granted by its Constitution to implement the conventions ratified by the receiving countries of the labor force.

الكلمات المفتاحية: الهجرة ; حقوق العمال المهاجرين ; القانون الدولي ; حقوق الانسان ; منظمة العمل الدولية ; International Labor Organization ; Migrant Workers' Rights ; Migrant Workers ; Immigration ; International Law ; Human Rights


الخلع بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

عاشور سهيلة, 

الملخص: العدل يقتضي أن يُمكنَ كل واحد من الزوجين في الاختيار قبل الزواج و بعده، فكما أعطى الإسلام للرجل حق الطلاق، أعطى المرأة حق افتداء نفسها بالخلع من زواج لا يحقق لها الاستقرار المنشود، وقد تجلى عدل الإسلام في تحميل الطرف الذي يختار إنهاء عقد الزواج التبعة المالية. و لم يغفل المشرع الجزائري عن تنظيم أحكام انحلال الرابطة الزوجية بالخلع في مادته 54 ( ق. أ. ج ) , و يجوز الخلع بتراضي الزوجين لكن إذا امتنع الزوج عن الخلع فللقاضي إلزام الزوج به و لو بغير رضاه دفعاً للضرر عن المرأة, و الخلع كحق للمرأة فهو يقابل و يناظر حق الرجل في الطلاق و قيمة البدل في الخلع يقابله التعويض في الطلاق إذا كان متعسفا، فللزوجة أيضا الحق في إنهاء الزوجية على شرط ان ترد قيمة المهر, و هذا الحق الخاص بالزوجة، وهو ما دفعني للكتابة فيه، لمعرفة مفهومه وشروطه و مشروعيته، و كيف كانت نشأته و مراحل تطوره عند المشرع الجزائري. Abstract: Justice requires that each of the spouses can choose before and after marriage, just as Islam gave men the right to divorce, gave women the right to redeem herself by taking off from a marriage that did not achieve the desired stability. . The Algerian legislator did not fail to regulate the provisions of the dissolution of the matrimonial association by khul 'in article 54 (BC). For women it corresponds to and corresponds to the right of men to divorce and the value of the allowance in khula offset compensation in divorce if it is arbitrary, the wife also the right to terminate the marital on the condition that the value of the dowry, and this special right of the wife, which prompted me to write it, to know its concept and conditions Legitimacy, and how it was established and the stages of development of the Algerian legislator.

الكلمات المفتاحية: الخلع ; الفقه الإسلامي ; قانون الأسرة الجزائري ; عدم موافقة الزوج ; اجتهاد قضائي


التطور التشريعي للنظام القانوني للأملاك العقارية الوقفية في الجزائر

مسعي مراد, 

الملخص: عرفت المجتمعات الإنسانية قديمها وحديثها نظام الوقف، وطورته لدرجة أثبتت مكانته الناجعة كوسيلة للتنمية الإجتماعية والثقافية وحتى الإقتصادية، وظل الوقف منذ ظهور الإسلام حكرا على الأمة الإسلامية ومظهرا من مظاهر حضارتها، فاهتمت به الدول الإسلامية بتثمين موارده والمحافظة عليه من الإندثار والزوال. وتعتبر الجزائر من بين الدول الإسلامية التي وضعت نظاما قانونيا لإدارة وتسيير الأملاك الوقفية، وتعددت النصوص القانونية التي حاول من خلالها المشرع الجزائري مسايرة مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع آليات تطور دور الأملاك الوقفية كقيمة مضافة لوقفها على وجه التأبيد والتصدق، ولم يقتصر تسييرها بالنمط التقليدي بل أعاد بعثها وتوجيهها للاستثمار بما يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية قصد تنميتها وتثمينها. الكلمات المفتاحية: النظام القانوني للوقف - الأملاك الوقفية - تثمين الأملاك. Abstract: The Waqf has been known since the emergence of Islam as the exclusive domain of the Islamic Ummah and a manifestation of its civilization. The Islamic countries have valued its resources and preserved them from extinction. Algeria is among the Islamic countries that have developed a legal system for the management and management of waqf property. The legal texts that the Algerian legislator tried to follow the principles of Islamic law and the mechanisms of development of the role of waqf properties as an added value to stop them Sending and directing them to invest in accordance with the purposes of Islamic law in order to develop and value them. key words: The legal system of the waqf - the waqf property - the valuation of properties;

الكلمات المفتاحية: النظام القانوني للوقف ; الأملاك الوقفية ; تثمين الأملاك


Restructuration des Entreprises Publiques en Algérie « Solution pour des Entreprises en difficulté ? » "Restructuring of Public Enterprises in Algeria "Solution for companies in difficulty?

منية شوايدية, 

Résumé: Résumé : Les Entreprises en Algérie sont majoritairement Etatiques, puisque nous avons longtemps adopté le modèle socialiste, donc parler de l’entreprise et ses difficultés en Algérie reviens à parler essentiellement de l’entreprise publique. Nous essaierons à travers ce travail de démontrer les différentes étapes de la restructuration des Entreprises Publiques en Algérie et certaines solutions proposées par le législateur pour rendre cette entreprise plus compétitive. Abstract : Companies in Algeria are mainly State, since we have long adopted the socialist model, so talk about the company and its difficulties in Algeria come back to talk mainly about public enterprise. We will try through this work to demonstrate the different stages of the restructuring of Public Enterprises in Algeria and some solutions proposed by the legislator to make this company more competitive.

Mots clés: Mots clés : Entreprise, droit économique, restructuration, capital, développement. ; Key words : company, Economic Law, Restructuring, capital, Development.


المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالتحذير من تداول المواد الخطيرة

شرون أحمد طارق, 

الملخص: الملخص: لا يكفي أن يكون بائع المنتوج قد اعلم المستهلكين المحتملين علما كافيا بطريقة استعمال المبيع وطرق الاستفادة منه على أكمل وجه بل يقع عليه واجب الالتزام بتحذير المشتري بمخاطر حيازة واستعمال الشيء المبيع والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من مخاطره التي قد تكون مخاطر أصلية أي خطورة السلعة بطبيعتها أو مخاطر سوء استعمال السلعة. ففي كلتا الحالتين يترتب على البائع مسؤولية مدنية في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو النقص فيه أو سوء النية. وهذا ما أخذ بالتشريع الحديث إلى التشديد على الطرف المدين بهذا الالتزام وأعطى الطرف الدائن حلولاً قانونية تمكنه من الحصول على التعويض المناسب بمجرد حصول الضرر أي لإخلال بواجب الالتزام بالتحذير من تداول المنتوجات الخطيرة. Abstract: Il ne suffit pas pour un vendeur d’informer a titre large le consommateur sur le mode d’emploi de la marchandise et les meilleurs conditions dutilisation de celle-ci mais il est de son devoir solonel d’avertir l’acheteur des risques de l’appropriation et de l ’utilisation de la chose vendue et des meilleurs precautions a prendre pour eviter les risque de celles-ci qu’il soitdes danger propres à la marchandise ou ceux qui peuvent etre engendrés par une mauvaise utilisation de celle- ci et dans les deux cas il incombent une responsabilite civile sur le vendeur qui a failli au devoir d’avertir l’aquereur des dangers encourues par la marchandise soit par sa nature dangereuse ou par la mauvaise utilisation de celle-ci ou par le manquement de loyauté et de bonne foie envers le consommateur concernant le danger de la chose vendue. Et dans ce contexte la nouvelle legislation s’est penchèe à endurcir les obligations des producteurs et vendeurs envers les consommateurs au quels elle a donné des solutions juridiques pour obtenir le dommage adéquat en cas de manquement au devoir d’avertir des dangers de la chose vendue

الكلمات المفتاحية: مسؤولية مدنية ; منتوج خطير ; الالتزام بالتحذير ; التعويض.


الوساطة العائلية والاجتماعية –دراسة تحليلية في ضوء المرسوم التنفيذي رقم 16-62 المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء المسن في وسطه العائلي Family and social mediators - An analytical study of the Executive Decree No. 16-62 specifying the organization of family and social mediators in order to keep the elderly in his family context

رواحنة نادية, 

الملخص: الملخص: الوساطة العائلية والاجتماعية إجراء لتسوية حالات النزاع التي قد تنشب في الأسر بين الفروع والأصول المسنين، هدفها الأساسي هو إبقاء المسن في وسطه العائلي بدلا من تركه في دار المسنين أورميه في الشارع، وتكمن أهميتها في تحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم العائلي، والمحافظة على الروابط الأسرية بحل خلافاتها بطريقة ودية وسرية، كما تساهم في التقليل من عدد القضايا على مستوى القضاء، ومن ثم التقليل من المصاريف والنفقات. وقد استحدث المشرع الوساطة العائلية والاجتماعية بالمرسوم التنفيذي رقم 16-62 المحدد لكيفيات تنظيمها، مسايرا في ذلك التطور الحاصل في مختلف الأنظمة القضائية في العالم، الرامية إلى استحداث بدائل لحل النزاعات بطرق ودية، ويأتي هذا الترتيب في إطار حماية الأشخاص المسنين والمحافظة على كرامتهم ليعيشوا شيخوخة آمنة، والحقيقة أن الوساطة أسلوب أصيل ومتجذر في ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، وتستمد قيمها من الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى إصلاح ذات البين، والاهتمام بالأصول ورعاية كبار السن. Abstract: Family and social mediation is a procedure for settling conflict situations that may arise in families between the children and the elderly. Its main aim is to keep the elderly in his family instead of leaving him in senior centers or abandoning him on the street. it aims at establishing stability inside the family and preserving family ties by settling conflicts in a friendly and confidential manner. it also contributes in reducing the number of suits in court, and thus reduce the expenses related to them. The legislator has introduced family and social mediation throughout the Executive Decree No. 16-62, which defines how it is organized, in line with the development of the various judicial systems in the world, which aim at developing alternatives to settle conflicts amicably. this arrangement comes to protect the elderly and preserve their dignity. In fact, Mediation is an authentic and deeply rooted method in the culture and history of the Algerian society. Its values are derived from the Islamic law, which calls fo reconciliation and taking care of the elderly.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الوساطة العائلية والاجتماعية - الأصول - الفروع - الوسط العائلي - مكتب الوساطة. ; key words: family and social mediation- the elderly- the children- family environment- mediation office.


المسؤولية العقدية لمقدمي خدمة الهاتف النقال

زحزاح محمد,  يوسفي نور الدين, 

الملخص: إن الهدف من تنفيذ عقد الهاتف النقال هو حصول المشترك على خدمة الاشتراك ، إلا أن تنفيذ العقد الرئيسي والمتمثل في تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية قد يتطلب سلسلة متلاحقة و متشابكة من العلاقات القانونية (تعاقدية ، غير تعاقدية)، وقد تكون الشركة متعاقدة مع عدة شركات أخرى تشترك معها بروابط قانونية واقتصادية أخرى، لذلك نجد عقد الهواتف النقالة يتسم بخصوصية ذاتية تكمن بطبيعة الأداء الذي يتوجب على الشركات القيام به والذي يقتضي بطبيعة الحال خضوعها لقواعد خاصة تتلاءم مع ظروف العقد، فالطبيعة القانونية لعقد الهاتف النقال تمثل فكرة إسناد العلاقة العقدية الناشئة بين شركة الاتصالات والمشترك مسألة على درجة من الأهمية كون العقد المبرم بين شركات الاتصالات والمشترك عقد إذعان ، كما أن شركة الاتصالات في إبرامها للعقود (عقد الهاتف النقال) ،فأنها تفرض من الشروط ما تراه يخدم مصلحتها دون قيد أو شرط وهو ما يطلق عليه في هذا السياق بالشروط التعسفية حيث تقوم الشركات بإعداد نماذج العقود عند وضع الشروط والبنود باعتبارها الطرف الأقوى في العقد لاحتكارها تقديم الخدمات فيتعرض المشترك إلى استغلال أذعن له نتيجة لحاجته إلى الخدمة التي تقدمها هذه الشركات ، والتي أصبحت من الحاجات الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ونظراً لوجود عقد مبرم بين الشركة والمشترك فان مصدر التزام الشركة بالتعويض يكون عند إخلالها بالتزاماتها العقدية الناشئة عن العقد حيث تترتب مسؤوليتها العقدية The purpose of the mobile phone contract is to obtain the subscriber service, but the implementation of the main contract, which is to provide wireless telecommunications services, may require a succession and interlocking chain of legal relations (contractual, non-contractual), and the company may be contracted with several other companies involved The legal nature of the mobile phone contract is the idea of assigning a contractual relationship with the company. It is important that the contract concluded between the telecommunications companies and the subscriber is a compliance contract, and that the telecommunications company in the conclusion of contracts (mobile phone contract), it imposes from the conditions what it deems to serve its interest unconditionally, which is called in This context is subject to arbitrary conditions where companies prepare contract forms when setting terms and conditions as the strongest party in the contract for monopolizing the provision of services. Due to the existence of a contract between the company and the subscriber, the source of the company's obligation to indemnity is when it breaches its contractual obligations arising from the contract where its contractual responsibility arises.

الكلمات المفتاحية: شركات الاتصالات ،الهاتف النقال ،المشترك ،خدمات الهاتف النقال


تفتيش المنظومة المعلوماتية في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي الأمريكي Search of Information System In the light of the American Jurisprudence Doctrine

لهوى رابح, 

الملخص: يعتبر تفتيش نظم المعلومات من أخطر الإجراءات الجنائية انتهاكا للحق في الخصوصية، لكونه ينصب على أنظمة معلوماتية باتت تشكل مستودع سر الأفراد، وإذ هي تحتوي على عالم غير محدود من خصوصياتهم فهي أيضا تتضمن بيانات مجرّمة تشكل موضوعا للدليل الجنائي على نحو يتعذر استرداده من غير أن يكون التفتيش أكثر امتدادا عبر الملفات البريئة حيث أضحى التوسع في الاستثناء هو القاعدة، بما يقيم الحاجة للبحث عن حدود جديدة يتفاعل من خلالها هذا الإجراء في بيئة رقمية تنعدم فيها الحدود المادية و تختلط فيها البيانات المجرّمة مع البيانات البريئة، يعمل على كشف الأولى و يصون سرية الأخيرة . Search of Information Systems are considered among the most dangerous criminal procedures in violation of the right of privacy as it set information systems that start to form tank of individuals’ secrets. This limitless world of people’s privacies includes criminal data that form a theme of criminal evidence in a way that prevents its recapture without being inspected extensively across some innocent files as extension becomes the rule that elicits the need to search for new limits interact through the procedure in a digital environment in which materialistic limits are absent and criminal data amalgamated with innocent ones and then works to unveil the former and keeps privacy of the latter.

الكلمات المفتاحية: تفتيش، نظام معلوماتي، بروتوكول، امتداد، حدود، الحق في الخصوصية. Search, Information System, protocol, extension, limits, right of privacy


التأطير القانوني للاختصاص القمعي لسلطة ضبط السمعي البصري في التشريع الجزائري -القرارات والمنازعات- /The legal framework for the repressive jurisdiction of the audiovisual control authority in Algerian legislation - Decisions and disputes –

رقطي منيرة,  العايب سامية, 

الملخص: لقد أضحى توقيع العقوبات الإدارية في مجال ضبط ورقابة مجال الإعلام حتمية لابد منها، خصوصا أمام فتح المجال للاستثمارات فيما يخص منح الرخصة للشخص المعنوي الخاص لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، إذ أصبح على عاتق سلطة ضبط السمعي البصري ضبط ورقابة النشاط الإعلامي السمعي البصري، هذا الأخير الذي توسع ليخرج من مجال الحقوق والحريات ليدخل هو الأخر ضمن المجال الاقتصادي، بسبب فتح المجال للاستثمارات الأجنبية، لذا يجب وضع قوانين واضحة ودقيقة لضبط هذا المجال، وذلك لتخفيف العبء على السلطات التقليدية في الدولة من أجل التمكن من ضبط هذه المجالات التي أصبحت تتداخل فيما بينها بسبب العولمة التي مست كل الميادين.Abstract: The imposition of administrative penalties in the field of media control has become an imperative, especially in order to open the way for investments in granting the license to the private legal entity to exploit the audiovisual communication service. Expansion to get out of the field of rights and freedoms to enter the other is also within the economic field, because of the opening of the field for foreign investment, so we must set clear and precise laws to control this area in order to reduce the burden on the traditional authorities in the state, in order to be able to control these areas, which became overlapping Lima among them because of globalization, which touched all fields.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص القمعي – سلطة ضبط – سمعي بصري – الجزاءات – المنازعات. ; repressive authority - control authority - audiovisual - sanctions - disputes.


الحماية القانونية للطفل في تشريعات العمل المغاربية

تافرونت عبد الكريم,  بوكماش محمد, 

الملخص: الملخص: لقد تناولت الدول المغاربية في تشريعاتها للعمل أحكاما خاصة تحمي صغار السن في بيئة الشغل، من خلال اشتراط حد أدنى للسن يتناسب مع أحكام التعليم الاجباري في كل دولة، وحصوله على إذن من القائمين على شؤونه قانونيا؛ ثم تمتد هذه الحماية بعد إنشاء عقد العمل عن طريق القواعد والأحكام التي تحظر على رب العمل تشغيل الأطفال ليلا، أو تكليفهم بأداء ساعات إضافية ، إلى جانب منع إلزامهم بكل نشاط يشكل خطرا على صحتهم العضوية و النفسية، وكذا تربيتهم الخلقية. Abstract: The Maghreb countries have addressed in their labor legislation special provisions that protect young people in the work environment , by requiring a minimum age commensurate with the provisions of compulsory education in each country, and obtaining permission from those in charge of his legal affairs.This protection extends after the establishment of the employment contract through the rules and provisions that prohibit the employer from employing children at night, or assigning them to work overtime, in addition to preventing them from being obliged to any activity that poses a threat to their organic health and self, as well as their moral education

الكلمات المفتاحية: الطفل ; عقد الشغل ; الحماية القانونية ; قانون العمل ; رب العمل


عنوان المقال:اثار الاحكام الأجنبية الصادرة في مواد الاهلية و الحالة المدنية للأشخاص.-دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والاجتهاد الفرنسي وبعض التشريعات العربية- The Title in English: The effects of foreign judgments issued in the matters of civility and civil status of persons. - A comparative study between Algerian legislation and French jurisprudence and some Arab legislations

مقدس أمينة,  تيرس مراد, 

الملخص: الملخص: اتفقت اغلب تشريعات العالم التي اجازت تنفيذ الاحكام الأجنبية في اقليمها الوطني،ان التنفيذ ينحصر في الاحكام الصادرة في نزاعات العلاقات الدولية الخاصة أي الاحكام المدنية و التجارية ،غير ان بعض هذه التشريعات استتنث الاحكام الأجنبية الصادرة في مواد الاهلية والحالة المدنية للأشخاص من خضوعها للامر بالتنفيذ ،واعترفت باثارها دون حاجة لامهارها بالصيغة التنفيذية من قبل قضائها الوطني ،غير ان المشرع الجزائري لم يجز تسجيل هذه الاحكام في سجلات الحالة المدنية الا بعد منحها الصيغة التنفيذية . الكلمات المفتاحية: تنفيذ- الاحكام الأجنبية-الحالة المدنية للأشخاص-الصيغة التنفيذية-القانون الجزائري-دراسة مقارنة. Abstract: Most of the world's legislations, which have authorized the implementation of foreign judments on its national territory, agreed on circumscribing the execution to the judgments issued on private international relations. i.e. civil and commercial judgments. however, some of these legislations have ruled out the foreign provisions issued in the articles of civility and civil status of persons from being subject to order of execution, and has acknowledged its effects without the need to add in the exequatur by its national judiciary. on the contrary, the Algerian legislator did not allow for the registration of these judgments in the civil status records only after it being granted the exequatur . Keywords: Execution- foreign judgments - civil status of persons - exequatur - Algerian law - comparative study.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ ; الاحكام الأجنبية ; الحالة المدنية للأشخاص ; الصيغة التنفيذية ; القانون الجزائري ; دراسة مقارنة.