مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

journal of legal and social studies

Description

The Journal of Legal and Social Sciences is a scientific, international, refereed, periodic and quarterly revue published every three months, free of charge the revue publish original researches and studies related to: social, legal, administrative and political disciplines. in Arabic, English and French as well. The JLS revue publish also scientific reports, papers of scientific conferences, forums,and thesis which are related to social and legal sciences. The JLS revue aims to provide to library researches, articles and studies in the above-mentioned disciplines, in order to open the way for researchers, professors and students to do an excellent and deep researches , as well as lighting the way for others to help them in their research as well as providing the possibility of benefiting from this researches at the level of community and individuals and public and private institutions, so the JLS revue becomes as a link between the university and society مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية هي مجلة علمية ودولية ومحكمة وهادفة، دورية وفصلية تصدر كل ثلاثة اشهر، مجانية تنشر البحوث والدراسات الأصيلة التي تتعلق بــ : التخصصات الاجتماعية والقانونية والإدارية والسياسية . باللغة العربية واللغة الانجليزية والفرنسية. والأعمال والتقارير العلمية عن المؤتمرات والملتقيات العلمية والأيام الدراسية والرسائل العلمية ذات العلاقة بالعلوم الاجتماعية والقانونية، الدولية. فهي تهدف إلى تزويد المكتبة ببحوث ومقالات ودراسات محكمة في التخصصات المذكورة آنفا، من أجل فتح المجال للباحثين والأساتذة والطلبة للبحث العلمي المتميز، كذ لك إنارة الطريق أمام الباحثين الآخرين للحصول على دراسات معمقة وأحيانا ميدانية لمواصلة البحث أو تدعيم بحوثهم بها. فضلا عن إمكانية الاستفادة من هذه البحوث مجتمعيا على مستوى الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، لتكون حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع.


4

Volumes

14

Numéros

363

Articles


تنظيم حالة الطوارئ في التشريعات الأردنية والعُمانية وأثرها على الحقوق والحريات

الشوابكة محمد عبد الله, 

الملخص: يعد مبدأ المشروعية ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات الفردية من عسف الإدارة واستبدادها حال قيامها بمختلف نشاطاتها في الظروف العادية، إلا أن هنالك بعض من القيود التي من شأنها أن تحد منه، بحيث تتيح للإدارة مجالاً أوسع في عدم التقيد به والخروج عليه في الظروف غير العادية التي قد تتعرض لها الدولة والتي من شأنها ان تهدد كيانها ووجودها، بحيث يتعذر عليها أن تتصدى لتلك الظروف غير العادية من خلال القواعد القانونية العادية، الأمر الذي يقتضي معها التوسع في سلطاتها لمواجهة تلك الظروف لتتناسب معها من خلال اللجوء إلى تشريعات استثنائية كحالة الطوارئ والتي تمس وتقيد جانب كبير من الحقوق والحريات الفردية والشخصية التي هي بالأصل مكرسة دستورياً. والسؤال المطروح في هذا المقام هو بيان موقف التشريعات الأردنية والعُمانية من حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحريات الفردية .

الكلمات المفتاحية: حالة الط ; ارئ ; الحق ; ق ; الحريات ; التشريعات


برامج تأهيل اخصائيي المعلومات في مواجهة العصر الرقمي

الميهوب كسكس, 

الملخص: يهدف البحث الى دراسة وتقييم برامج تأهيل المكتبيين في الجامعات العربية لمعرفة مدى تغطيتها للمفاهيم الحديثة في علم المكتبات والمعلومات ، ومساهمتها في تطوير مهارات المكتبيين ولمعرفة مدى التوافق بين البرامج التأهيلية للمكتبين وواقع العمل الفعلي في المكتبات . استخدم المنهج المسحي في البحث واعتمدت عينة قصدية في اختيار الاقسام الدراسية ، وتوصل البحث الى ان اقسام علم المعلومات والمكتبات تسعى ولكن بخطوات بطيئة الى تعديل برامجها لتصبح قريبة من الواقع الجديد لمهنة المكتبي لكنها في الوقت ذاته تتوافق نوعا ما مع واقع العمل الفعلي في المكتبات العربية .

الكلمات المفتاحية: اخصائيي المعلومات ; العصر الرقمي ; برامج التأهيل


تداعيات عزوف الشباب الجزائري عن الثقافة على المنظومة القيمية للمجتمع '' مقاربة الأمن الإنساني : دراسة تحليلية لواقع الأمن الثقافي و المجتمعي في الجزائر ''

بوغرارة يوسف,  طيبي محمد بالهاشمي الأمين, 

الملخص: ملخص : ظاهرة عزوف الشباب عن الثقافة ، هي من بين الآفات التي تعتبر تحديا أمنيا بات يهدد الدول والمجتمعات، فللثقافة أهمية في الحفاظ على مقومات و رموز و هوية الأمم أمام بروز ظاهرة العولمة. حيث تعتبر الثقافة الآلية الفعالة ؛كبعد الاستراتيجي لتفعيل أجيال قادرة على استئصال المشاكل المجتمعية و الاستبصار الموضوعي العلمي للتناسق الاجتماعي و ديمومة المكونات المساهمة في بناء الأمة ، مع الحفاظ على هوية المجتمع . ويعتبر عنصر الشباب هو الفئة التي يعول عليها المجتمع و تعول عليها الدولة، و ذلك في إطار تبادل الأدوار لتسليم المشعل لمواصلة استمرارية قيام الدولة ،فإن ظاهرة العزوف الثقافي للشباب تتفشى انطلاقا من أسباب سياسية و اقتصادية و اجتماعية ،و لها تداعيات عديدة ، وهذا ما تشهده الجزائر بالموازاة مع الدول التي تعتبر القراءة و الثقافة هو الرأس المال الحقيقي للحضارة ، و خاصة مع تسارع وتيرة التحول الثقافي و الفكري و الانسلاخ الهوياتي للمجتمع الجزائري جراء العولمة بكل أبعادها . Abstract : The youths consider the main formed for the social installation for the society, and considering raved in his the gathered indicator essential for evaluators and formed his formed his cultural and social social and psychological psychological…, and worthy worthy in the male, that insurance the evaluative society and security security of the preservation on continuation yth about road of circulating valuable across the rings continuous her axis element of the youths, upright on the security cultural; Where the interaction with the culture considers special which national informers of the identity for the society appear, the essential behavior the dealing with him from edge of the youths, so phenomenon of the refrainment about the culture so truimphant what the societies in the looting be reversed on; Social separation the textile becomes clear in from formative his and evaluated him evaluated him aalhwyaatyt, and argument that Algeria suffers from cultural collapses of the globalizing in the parallelism with refrainment of the youths about the culture and this different means raved released blessing reasons and means . Key words: The cultural security - the cultural refrainment - the social security –the humanitarian security - the ad valorem arranged

الكلمات المفتاحية: الامن الثقافي - الأمن الاجتماعي - ; الأمن الانساني


الهجرة غير الشرعية بين المعالجة التشريعية والضمانات الإنسانية

جمال عبد الكريم,  حجاج مليكة, 

الملخص: تعد الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا المستحدثة بامتياز ، ووجه الحداثة يكمن في الأبعاد التي تحتويها بين أمال الأملين بتحسين وضعهم وظروف حياتهم باعتبار أن هذا المطلب متأصل في الإنسان بالبحث الدائم عن الرفاه والاستقرار ، وبين حق الدول في حماية حدودها وسيادتها الإقليمية من كل الاعتداءات على أنظمتها القانونية باعتبار أن هذا المطلب سيادي ينبغي على كل دول المجموعة الدولية احترامه وعدم انتهاكه ، وأمام هذه الجدلية كيف يمكن لدول أن تقوم بحماية إقليمها من دخول الأفراد إليها بطريقة غير قانونية دون أن تنتهك حقوقهم وضمانتهم الإنسانية

الكلمات المفتاحية: الهجره غير الشرعية حق ; حق ; ق الانسان الحماية الد ; لية


الإستراتيجية العسكرية للقضاء على الثورة التحريرية في منطقة تبسة 1954 – 1958

براهمي نصيرة, 

الملخص: الملخص باللغة العربية: راهنت فرنسا على الحل العسكري للقضاء على الثورة في منطقة تبسة والدليل على ذلك هو تضخيم ترسانتها العسكرية من قوى بشرية وعتاد وخطط حربية وكثرة عملياتها العسكرية لاسيما التمشيط، وجعل معظم مناطق تبسة مناطق محرمة، يتعرض حتى من حاول المرور بها إلى القنبلة والقصف دون سابق إنذار، فأخطر تقنية والمتمثلة في إنشاء السد المكهرب أو ما يسمى بخط الموت لحرمان الثورة من الإمداد والتسليح وعزلها فالقضاء عليها، وقد كان لهذا السد أثار وخيمة على حركية الثورة، إلا أن إصرار جيش التحرير الوطني كان أقوى وأشد. الملخص باللغة الانجليزية: France bet on the military solution to eliminate the revolution in the region of Tebessa, inflating the military arsenal as human forces, hardware and war plans, the proliferation of military operations, and making most Tebessa’s regions forbidden ones where all who tired to pass by there were under exposure to bombing without warning, all these were proofs on France’s bet, and the most dangerous technique was building electric line or what was called the death line to deprive the revolution of supply and armament, isolating it, them eliminating it, and this line had awful effects on the dynamics of revolution, but the insistence of the national liberation army was stronger and more powerful.

الكلمات المفتاحية: الحل العسكري ; ترسانة ; السد المكهرب ; الامداد ; military solution ; arsenal ; electric line ; armament


الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية

بارة عصام, 

الملخص: تبنى نظام روما الأساسي مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، تجلى ذلك من خلال إقراره لحق الطعن بالاستئناف.هذا الأخير تميز باتساع نطاقه من حيث المحل و الأطراف و الأسباب، مقارنة بما كان عليه الحال في محكمتي يوغسلافيا السابقة و رواندا. تضطلع دائرة الاستئناف بوظيفة الفصل في الطعون المرفوعة إليها ،وفقا لإجراءات محددة بموجب النصوص الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية، فهي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة حال بتها في الدعوى، فلها أن تكون محكمة موضوع أو قانون الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في القرارات و الأحكام محل الطعن بالاستئناف. the Rome statute adopted the principle of litigation on two levels, considered as an important guarantee of fair trial. it appears through the right of appeal. The last is wide from the subject and parties and reasons, in comparative with the ICTY and ICTR. The Appeal Chamber shall have the function of adjudicating appeals submitted to it, in accordance with procedures established under the provisions governing the work of the International Criminal Court, it has broad discretionary power in the proceedings, it may be a Court of subject or a Court of law. This would affect the decisions and judgments subject to appeal.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الاستئناف، المحكمة الجنائية الدولية، القرارات التمهيدية، قرار الإدانة أو البراءة، حكم العقوبة. ; Key words: appeal, ICC, Preliminary decisions, Decision of guilty or innocence, sentence.


السياسة الإجرائية الجزائية لمكافحة جريمة الفساد في التشريع الجزائري

بوخالفة فيصل, 

الملخص: تكمن الخطورة الحقيقية للفساد في كونه صورة من صور الجريمة المنظمة و في ارتباطها بسائر أشكال الجريمة، كما أنه لم يعد الفساد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين و تدابير محددة، بل أصبح ظاهرة غير وطنية تمس جميع المجتمعات و النظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية و الدولية، و هو ما دفع إلى تضافر الجهود ما بين الدول لمواجهته ، و تطبيقاً لذلك يستوجب لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود تطبيق أحكام عقابية لا تتم إلا بالاهتداء بمجموعة من المبادئ التي تحدد الإجراءات الواجب إتيانها من لحظة ارتكاب الجريمة إلى استفاء حق الدولة بالعقاب. وقصد تحقيق أغراض العدالة الجزائية قامت عديد الدول بإيجاد جملة من الأحكام الجزائية الخاصة بجرائم الفساد باعتبارها نوع من الاجرام المنظم، و التي مقتضاها وضع إستراتيجية و سياسة إجرائية خاصة تتضمن الخروج عن النطاق التقليدي للقوانين الإجرائية الجزائية و التخفيف من حدة بعض المبادئ و التي مقتضاها عدم المساس بالحقوق و الحريات العامة، و هذا لغرض الكشف عن الحقيقة، و تتعلق هذه الاجراءات بمرحلتي البحث والتحري و التحقيق القضائي.

الكلمات المفتاحية: العدالة الجزائية ; الاجرام المنظم ; جريمة الفساد ; القوانين الإجرائية


انعكاسات الهجرة غير الشرعية على امن الدول واستقرارها

توتة هباز, 

الملخص: للهجرة غير الشرعية تأثيرات متنوعة بين الإيجابية والسلبية لكل من الدول المصدرة للهجرة، أو المستقبلة لها، وهذا من عدة جوانب سواء كانت اجتماعية او اقتصادية أو غيرها، والتي تمس بأمن الدول واستقرارها، وما نتج على ذلك من مشاكل سواء بالنسبة للدول المصدرة، او الدول المستقبلة من ظهور الآفات الاجتماعية كالعنف وتدمير الأقليات، والاتجار بالبشر والعصابات، وظهور المافيات...الخ، هذا بالنسبة لدول المستقبلة، ومن جانب آخر التأثيرات الاقتصادية للدول المصدرة نتيجة نقص العمالة الماهرة وغيرها من الاسباب وبالتالي الاضرار بالبلد المصدر للمهاجرين غير الشرعيين . فمن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضوء على انعكاسات الهجرة غير الشرعية، وابراز هذا الجانب البالغ من الأهمية نظرا للخطورة التي تهدد الامن العام للدول من جراء هذه الظاهرة التي بدت جليا على الساحة الدولية، وخير مثال على ذلك القادمين من دول جنوب افريقيا الى الجزائر، والتي اختلطت مصطلحات تسمية هؤلاء الأشخاص بين مصطلح اللاجئين النازحين من جراء الدوافع الأمنية أو بين مصطلح المهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون الجزائر نقطة عبور لوجهتهم الاصلية وهي الدول الأوروبية. الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية-اللجوء-الدول المصدرة – الدول المستقبلة – الاتجار بالبشر- Abstract Illegal migration has a variety of effects, both positive and negative, for each of the countries that export or receive the emigration. This is in several aspects, whether social, economic or other, that affect the security and stability of the countries and the resulting problems both for the exporting countries and the receiving countries From the emergence of social scourges such as violence and the destruction of minorities, trafficking in human beings and gangs, the emergence of mafias, etc., for receiving countries, and on the other hand, the economic effects of exporting countries as a result of the shortage of skilled labor and other causes and thus damage to the country of origin of illegal immigrants. In this paper, we try to shed light on the implications of illegal immigration and to highlight this important aspect in view of the danger that threatens the public security of countries due to this phenomenon, which has become evident on the international scene. A good example of this is from South Africa to Algeria, Whose terms have been confused with the term refugees displaced by security reasons or between the term illegal immigrants, who consider Algeria as a transit point for their original destination, the European countries. Keywords: Illegal immigration - asylum - exporting countries - receiving countries - human trafficking

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية-اللجوء-الدول المصدرة – الدول المستقبلة – الاتجار بالبشر-


دور الإخطار في تفعيل الرقابة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016.

غربي أحسن, 

الملخص: لقد غير المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل الدستور سنة 2016 في مفهوم الرقابة على دستورية القوانين من خلال التخلي عن بعض الجوانب التي كانت منصوص عليها في الدستور، وأدخل في المقابل مظاهر أخرى للرقابة على دستورية القوانين لم تكن معروفة في النظام الدستوري الجزائري مثل الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، التي تمنح للسلطة القضائية ممارسة حق اخطار المجلس الدستوري وتحريك الدعوى الدستورية أمامه، رغم ما يشوب هذا التكريس الدستوري من عيوب ونقائص يتعين تداركها في القريب العاجل. Abstract :The Algerian constitutional amendment of 2016 has changed the concept of censorship of the constitutionality of laws by abandoning some of the aspects stipulated before. Thus, it has introduced other aspects of censorship that were not taken into consideration in the previous Algerian constitutional system i.e. As the example of the censorship of a non-constitutionality granted to the judiciary through exercising the right of notifying the Constitutional Council and initiating the constitutional proceedings. At last, we can say that this constitutional system is flawed by some shortcomings that must be rectified in the near future.

الكلمات المفتاحية: الإخطار الوجوبي ؛ الإخطار الاختياري ؛ الرقابة القبلية؛ الرقابة البعدية؛ المجلس الدستوري ; Urgent notification, Optional notification, Tribal censorship, Remote control, Constitutional Council.


تمثيل الشخص المعنوي المتابع جزائيا في القانون الجزائري

حزيط محمد, 

الملخص: ملخص: إن إقرار المشرع الجزائري لمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات عند تعديله في سنة 2004، قد استوجب عليه وضع قواعد إجرائية خاصة فيما يتعلق بمتابعته ومحاكمته تتلاءم مع طبيعته، منها مسألة تمثيل الشخص المعنوي المتابع جزائيا أمام القضاء الجزائي، وهو الأمر الذي تطرق إليه في قانون الإجراءات الجزائية عند تعديله أيضا في سنة 2004، حيث تم استحداث به نصوص خاصة تبين كيفية تمثيل الشخص المعنوي المتابع جزائيا. والإشكالية التي يثيرها موضوع هذه الدراسة تتعلق بالبحث في ما إذا كانت النصوص المتضمنة في القانون الجزائري كافية لمواجهة ما قد يثار من إشكالات تتعلق بتمثيله أثناء سير إجراءات الدعوى المتبعة ضده؟ لذلك تم التطرق في هذا المقال إلى مسألة تمثيل الشخص المعنوي في الحالة التي يكون فيها متابع جزائيا وحده دون ممثله القانوني، وفي الحالة التي يتم فيها متابعة ممثله القانوني معه أيضا، وإلى وضعية ممثل الشخص المعنوي أثناء سير إجراءات الدعوى. Abstract: The Algerian legislator’s approval of the principle of penal responsability for legal entities in the penal code when amended in 2004 has required him to establish special procedural rules with regard to its follow up and trial in accordance with its nature, including the matter of the legal entity’s representation who is penally followed up before the penal court, which was discucced in the penal procedure code when amended in 2004,too. Special texts were created in this latter to show how to represent the legal entity who is penally followed up. And the problem raised from this study’s subject is to examine whether the texts contained in the Algerian law are enough to deal with any possible problems that may arise; concerning his representation during the course of the proceedings against him? Therefore, this essay discusses legal entity’s representation issue in the case where he is penally followed up alone without his legal representative, in the case where his legal representative is followed up with him and the legal entity’s representative situation during the proceedings.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشخص المعنوي؛ المتابعة الجزائية؛ الممثل القانوني؛ الوكيل القضائي؛ رئيس المحكمة؛ المسير. ; Key words: legal entity; penal follow up; legal representative; judicial agent; president of the court; manager.


Le problème de la justification dans la « Théorie de la justice » de John Rawls

ركح عبد العزيز, 

Résumé: L’objectif de cet article est d’analyser les différentes modalités de justification publique des normes politiques adoptes dans « Théorie de la justice (1971) » de John Rawls. Nous essaierons de traiter des questions essentielles : Comment est justifié, dans la théorie de la justice, le choix des normes et principes politique en l’absence de tout fondement absolu ? Comment prétendre à la validité dans un contexte de pluralisme? L’attention y sera portée particulièrement sur les deux temps fort de la procédure de justification de cette théorie qui sont la position originelle et l’équilibre réfléchi. Nous soutenons l’hypothèse selon laquelle la théorie de la justice entreprend, contre les courants fondationnalistes dominant dans la tradition anglo-saxonne, une conception cohérentiste de justification.

Mots clés: Justification ; Rawls ; Equilibre réfléchi ; Cohérentisme ; Fondationnalisme


إستقلالية المجلس الدستوري الجزائري – بين المبدأ و التطبيق-

تبينة حكيم, 

الملخص: أقر المؤسس الدستوري الجزائري بموجب تعديل سنة 2016 إصلاحات جوهرية في تنظيم المجلس الدستوري لاسيّما فيما يتعلق بتشكيلته، مدة العهدة و كذا شروط العضوية، وذلك بهدف تحقيق تمثيل متوازن للسلطات الثلات داخله، فتم رفع عدد الأعضاء و إستحدث وظيفة نائب الرئيس قصد ضمان ديمومة عمل المجلس كما تم التأكيد على عناصر التأهيل و الخبرة والسن للعضوية في المجلس مثلما هو معمول به في الأنظمة المقارنة، غير أن هذه التعديلات ظلت غير كافية فهي لم تواكب الأهداف المرجوة لتدعيم مكانة المجلس الدستوري و إستقلاليته نظرًا لتدخل رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضائه من بينهم الرئيس وعدم الإعتماد على طريقة الإنتخاب من طرف الأعضاء، وهو ما من شأنه التأثير على ممارسة المجلس لدوره الرقابي لضمان مبدأ سمو الدستور. Le constituant constitutionnel algérien dans son amendement 2016 a adopté des réformes fondamentales de l'organisation du conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne sa composition, la durée de son mandat et les conditions d'adhésion, en vue de parvenir à une représentation équilibrée des trois autorités au sein de celui-ci, le nombre de membres a été augmenté et le poste de vice président a été crée pour assurer la durabilité du travail du conseil, il a également défini les éléments de qualification, d’expérience et d’âge requis pour siéger au conseil comme dans les systèmes comparatifs, toutefois ces amendements ne sont pas suffisants, car ils n’ont pas respecté les objectifs souhaités pour renforcer le statut et l'autonomie du conseil constitutionnel en raison de l’intervention du président de la république pour désigner un tiers de ses membres y compris le président, et ne pas compter sur la méthode d'élection par les membres, ce qui affecterait l'exercice du rôle de surveillance du conseil pour assurer le principe de la suprématie de la constitution.

الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري ; التعديل الدستوري ; التشكيلة ; التعيين ; الإستقلالية


حماية الطرف الضعيف من البنود التعسفية بموجب العنصر المعنوي لتكوين العقد -دراسة حالة (عقد التأمين).

قورش قورش ليلى, 

الملخص: ينشأ الاختلال في التوازن العقدي نتيجة التوزيع غير العادل في الأداءات المتقابلة للأطراف، ما يؤدي إلى إفراز نوع فريد من التعاقد يتمحور في مجمله حول طرفين لا يملكان نفس الإمكانيات في التعاقد نتيجة لعدم تكافؤ مراكزهما القانونية والاقتصادية، الأمر الذي يؤدي بالطرف الضعيف إلى الخضوع لإرادة الطرف القوي الذي في كثير من الأحيان ما ينفرد بفرض شروط العقد التي تنطوي بعضها على قدر كبير من الظلم والتعسف في حق الطرف الضعيف بالعقد الذي يأتي في شكل نموذج معد مسبقًا كما هو الحال في عقود الإذعان كعقد التأمين، إلَّا أنَّ تشبع القانون المدني بمبدأ سلطان الإرادة لم يترك أي مجال لمبدأ تحقيق التوازن بين أطراف العقد فبمجرد إبرام العقد يصبح هذا الأخير قانون الطرفين، وفي الحقيقة لا وجود لمبدأ عام يسعى إلى إقامة توازن عقدي بصفة مباشرة لكن هذا لا يعني بأنَّه لا يوجد نظريات ومبادئ في القانون من شأنها أن تؤمن التوازن العقدي ولو لمجرد التضيِّق من مجال تطبيق هذه الشروط وهذا ما ينطبق على قواعد ومبادئ العنصر المعنوي لتكوين العقد (الإرادة) كآلية لحماية الطرف الضعيف من الشروط التعسفية. The imbalance in the contract arises because unequal distribution of corresponding obligations of parties, this leads to the creation of unique type of contract, its represented by parties have not same contacting abilities as a result of unequal legal and economic positions, which leads to the subordination of the weak party to the will of the strong party, who’s alone determines the terms of the contract, some of whiche involve a great of injustice ande arbitrariness in the right of the weak party to the contract, this is embodied in a contract of compliance as the contract of insurance, because the application of the Civil Code of the principle of willpower, just once the contract is concluded, the principle of willpower becomes the law of the parties, this rule left no room for the equivalence between the parties of the contract, This not mean there are no rules and principles that seeks to the establish a contractual balance albeit only to narrow the scope of application of arbitrary conditions, this applies to the rules and principles concern of the moral element of contract formation (will) as a mechanism to protect the weak party

الكلمات المفتاحية: الشروط التعسفية، عقد إذعان، الركن المعنوي، عقد التأمين، عيوب الإرادة، الطرف الضعيف، تأويل العقد.


حق المرأة من الميراث بين العدل والمساواة

جلاب عبد القادر, 

الملخص: ملخص لم يهتم عبر التاريخ نظام بحقوق المرأة كما إهتم بها الإسلام منذ أن بزغ فجره على هذه البسيطة و قد أوصى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة بالنساء خيرا،بعد ما كانت تعد مثل المتاع في الجاهلية. فقد جعلت الشريعة الاسلامية للمرأة حقا معلوما مثلها مثل الرجل فقد تأخذ نفس النصيب الذي يأخذه الرجل و في حالة أخرى تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، و قد تأخذ أكثر مما يأخذ الرجل بل أحيانا يكون لها حظا في الميراث بينما يحرم الرجل منه ، و أحيانا أخرى تأخذ كل المال بعد أصحاب الفروض و ترتقي إلى مصاف العصبة من الرجال فتحجب ما يأتي بعدها من النساء و الرجال ،و قد تولى الله عز وجل في محكم تنزيله بتقسيم الميراث بهندسة يعجز علماء الأرض عن الإتيان بها و لم يترك تقسيمه لأهواء البشر إلا القليل ، ولقد ارتفعت أصوات عديدة في الآونة الأخيرة تطالب بالمساواة بين الرجل و المرأة في الميراث معتقدين أن الشريعة الاسلامية لم تنصفها، و في هذه الورقة البحثية نحاول أن نبيّن عناية الشريعة الإسلامية بحق المرأة و تقسيم الميراث بين الرجل و لامرأة بمنطق العدل و المساواة . الكلمات المفتاحية: الميراث – المرأة – الاسلام – الرجل.الحق .العدل . المساواة Abstract He has not been interested in the history of the system of women's rights as it has been interested in Islam since the dawn of the dawn on this simple and has recommended the master of creation, our master Muhammad peace be upon him in the last sermon of women good, after what was considered as a mater in ignorance. It has made Islamic law for women as well known as the man may take the same share taken by the man and in another case takes half of what the man takes, and may take more than the man, but sometimes have the luck in inheritance while depriving the man of it, and sometimes take All the money after the owners of the hypotheses and rise to the ranks of the League of men Vtjab what comes after women and men, and has taken God Almighty in the arbitrator Download by dividing the inheritance engineering engineering unable to bring them and left the division of the whims of humans only a little, Many voices have recently called for equality between men and women Inheritance believing that Islamic law did not Tncefha, and in this paper we try to show the attention of Islamic law against women and the division of inheritance between men and women the logic of justice and equality.

الكلمات المفتاحية: الميراث – المرأة – الاسلام – الرجل.الحق .العدل . المساواة


الوساطة الجزائية آلية قانونية لحماية الطفل الجانح في ظل القانون 15-12

دريسي عبدالله,  بولواطة السعيد, 

الملخص: استحدث المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائية لحل النزاعات الناشئة عن جنوح الأحداث بموجب القانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015. تسعى الوساطة الجزائية و التي تقوم أساسا على المفاوضات بين أطراف النزاع، إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق رضائي ينهي النزاع و يضع حدا للمتابعة الجزائية، بشكل يعطي الدعوى الجزائية بعدا ذو طابع توافقي اجتماعي، و يمنح حماية أكثر للأطفال الجانحين و ذلك تماشيا مع ما تسمو إلية السياسة الجنائية الحديثة. Abstract: Algerian legislator introduced penal mediation system to resolve disputes arising from juvenile delinquency under Act 15-12 of 15 July 2015. Penal mediation sought and largely based on negotiations between the parties to the conflict, to bring the views to reach a consensual agreement to end conflict and put an end to the criminal proceeding, criminal prosecution given the consensual nature of the social dimension, and provides more protection for children in conflict with the law and in line with the rise Modern criminal policy. .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية ؛ الطفل الجانح ؛ الدعوى العمومية؛ قانون حماية الطفل؛ الوسيط؛ السياسة الجنائية الحديثة. ; Keywords: criminal mediation; child offender; public proceedings; child protection law broker; modern criminal policy


حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي

بن حفاف سارة, 

الملخص: الملخص: إن علاقة حرية الرأي و التعبير بمواقع التواصل الاجتماعي هي علاقة تماس بل ترابط و إحتكاك بالعولمة، فحرية الرأي و التعبير و مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوزان إطار الدولة و لكل منهما خصوصياته، فالأولى محكومة بفضاء إنساني و تصور قانوني، في حين أن الثانية محكومة بما هو تقني تكنولوجي، على إثر ذلك أخذت حرية الرأي والتعبير مفهوما جديد، حيث يعتقد الكثير من مستخدمي تلك المواقع أن الحرية مطلقة و لا تستطيع الدولة أن تقيدها. فحرية الرأي و التعبير و مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوزان إطار الدولة و لكل منهما خصوصياته، فالأولى محكومة بفضاء إنساني و تصور قانوني، في حين أن الثانية محكومة بما هو تقني تكنولوجي، على إثر ذلك أخذت حرية الرأي والتعبير مفهوما جديد، حيث يعتقد الكثير من مستخدمي تلك المواقع أن الحرية مطلقة و لا تستطيع الدولة أن تقيدها وأنها منابر حرة لا تصل إليها يد القضاء Abstract The relationship of freedom of opinion and expression to social networking sites is a relationship of communication, but of interdependence and friction with globalization. The freedom of opinion, expression and social networking sites transcend the framework of the state and each of its specificities. The former is governed by a human space and a legal conception, while the second is governed by what is technical Thus, freedom of opinion and expression has become a new concept. Many of the users of these sites believe that freedom is absolute and that the state can not restrict it. Freedom of opinion, expression and social networking sites transcend the framework of the state and each of its specificities. The former is governed by a human space and a legal conception, while the second is governed by technological technology. Freedom of opinion and expression is therefore a new concept. The sites that freedom is absolute and can not be restricted by the state and it is free platforms not reach the hands of the judiciary.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :حرية الرأي ، حرية التعبير ،مواقع التواصل الاجتماعي ،تكنولوجيا المعلومات ،العالم الافتراضي . ; Keywords: freedom of opinion, freedom of expression, social networking sites , Information Technology, Virtual World.


أثر التهديدات الأمنية على الإستثمار في المناطق الحدودية - الجزائر أنموذجا

صحراوي مصطفى,  كروري خلود, 

الملخص: يعتبر الأمن من أولويات الدول لضمان استقرارها و الوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة ، كما أن العلاقة بين الأمن و التنمية علاقة تكميلية و مترابطة ، و لقد أولت الجزائر أهمية كبيرة لحماية أمنها لا سيما أمن المناطق الحدودية خصوصا في ظل التوترات الأمنية التي تعرفها المنطقة ( الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في ليبيا و منطقة الساحل الإفريقي ) و بذلك محاربة مظاهر الجريمة المنظمة ، وعليه قامت الجزائر بعدة تدابير من أجل توفير الأمن و بذلك خلق مناخ ملائم لجلب عدد أكبر ممكن من المستثمرين لا سيما تنمية المناطق الحدودية و المتاخمة لبؤر التوتر التي تعرفها بعض دول الجوار Security Is a priority for any country to ensure its stability and to reach a sustainable economic devlopment , security and devlopment have a complementary and interralated relationship ,so , Algeria has given great importance to security espcially the security of border areas (It Is a result of the unstable security situation in Libya and the African Sahel region and the organized crime) , Algeria has taken several security procedures to create a suitable environment and , thus,bring as many invistor as possible,especially to these areas .

الكلمات المفتاحية: التهديدات الأمنية – الإستثمار – المناطق الحدودية


الأسس المنهجية لضبط التقنين الفقهي وتحديد مجالاته The Principles Of Jurisprudential Codification And Determine Its Areas

حمادي عبد الفتاح, 

الملخص: الملخص: يتغيّ هذا العمل البحثي سبْر الضَّوابط المنهجية للصَّنْعة التقنينية الفقهية، ومُكاشفة أُسُسها الحاكمة في صياغة نُقُول ومُتون الفقه الإسلامي، وصبّها في قوالب فنية وفق تراتيب معيارية ومجالات محددة تضمن له فاعلية التَّطبيق، وصِدْقية التَّجسيد، وتحفظ روح النصوص وقُصُود المواد، بما يتواءم ومقاصد الشريعة الغراء، ويتلاءم وفقه الواقع اللاَّحب، أشخُصًا وأزْمنةً وأمْكنةً، وأحوالاً حادثةٍ وظُروفًا لازِبةٍ ومؤثراتٍ لصيقةٍ. Abstract: The purpose of this study is to uncover the methodological controls of jurisprudential codification, and examines its controls in the formulation of jurisprudential texts, and casting them in technical templates according to standard arrangements and specific areas to ensure the effectiveness of application, and the credibility of the embodiment, In accordance with the purposes of the Shari'ah, in terms of people and time and place and circumstances.

الكلمات المفتاحية: التقنين الفقهي ; الصنعة التقنينية ; الفقه الاسلامي ; فقه ال ; اقع ; ض ; ابط التقنين ; القن ; ن الجزائري ; قان ; ن الأسرة


دور المختصون في سندات الخزينة

زروقي بوزناد, 

الملخص: الملخص : يهدف هذا البحث إلى إبراز دور تدخل الوسطاء الماليين في عمليات الإكتتاب بسندات الخزينة في السوق الأولية من جهة، ومن جهة أخرى تداولها في السوق الثانونية وفي سوق البورصة. يخضع الوسطاء الماليون المتدخلون في سوق سندات الخزينة لشروط موضوعية وشكلية لقبولهم حتى يكونوا مؤهلين "كمختصين بقيم الخزينة" في التعامل بسندات الدين العام أي بشرائها و/أو بيعها مباشرة وكذا رهنها المصرفي سواء لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم، حيث يختلف تدخلهم في عمليات الوساطة المالية بين المصدر والزبون حسب نوع وشكل السندات المصدرة من الخزينة العامة. يكون تدخلهم اختياريا في سندات الخزينة حسب الصيغ، فيما يكون إجباريا عند تداول سندات الخزينة في الحساب الجاري في السوق الثانوية بالتراضي وكذا السندات الشبيهة للخزينة في سوق البورصة. تختلف شروط وكيفيات تدخل الوسطاء الماليين في عمليات الإكتتاب والتعامل بقيم الخزينة العامة في كل من الأسواق المالية سواء الأولية أو الثانوية فضلا عن سوق البورصة. Résumé : En Algérie, Le rôle des intermédiaires financiers est primordial, dans les processus de souscription des bons du Trésor sur le marché primaire d’une part; et de leur négociation sur le marché secondaire d’autre part. Les intermédiaires financiers intervenant sur le marché des bons du Trésor sont soumis à des conditions de fond et de forme pour qu’ils puissent avoir la qualité de «spécialistes en bons du Trésor». Et ce, pour traiter les titres de créance publique, c’est-à-dire les acheter et /ou de les vendre directement, ainsi que les hypothéquer soit pour leur propre compte, soit pour le compte de leur clients. Leur intermédiation se différencie selon le type des titres émis par le trésor, s'elle est facultative en ce qui concerne les bons de trésor sur formules; quant aux bons de trésor en compte courant, et les obligations Assimilables du Trésor, leur intervention soit obligatoire.

الكلمات المفتاحية: سندات الخزينة، الوسطاء الماليون، المختصون في سندات الخزينة، سوق منظمة، السوق الأولية، السوق الثانوية ; Bons du trésor- intermédiaires financiers-spécialistes en bons de trésor- marché réglementé- marché primaire- marché secondaire


انعكاسات ظاهرة تبيض الأموال على الوضع السياسي للدول

عبد السيد الصافي محمد بدر الدين هشام, 

الملخص: الملخص: ظاهرة تبيض الأموال ظاهرة قديمة قدم حاجة المجرمين في كل العصور لقطع الصلة بين أموالهم المتحصلة من أنشطة غير مشروعه وبين أصلها أو مصدرها غير المشروع بحيث تبدو تلك الأموال وكأنها متحصلة من مصدر قانوني، ويؤدي نجاحهم في ذلك إلي العديد من الآثار المدمرة التي تصيب النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول التي يتم فيها ذلك. Abstract: The phenomenon of money laundering old phenomenon feet need criminals of all time to break the link between money earned from illegal activities and the origin or source of illicit looks so these funds as if they obtained from a legal source, and leads their success in so many of the devastating effects that infect systems political, economic and social states in which they are so.

الكلمات المفتاحية: ال ; النظام السياسي للد ; ل ; الجه ; د الد ; لية ; م ; اجهة ظاهرة تبييض الأم


واقع ومستقبل الحدود الدولية في ظل تفاقم الحركات الإنفصالية

رزق الله سارة, 

الملخص: تعد ظاهرة الأقليات من المواضيع القديمة المتجددة التي برزت كمتغير رئيسي في الساحة الدولية مع نهاية الحرب الباردة والذي صاحب تفكك العديد من الدول بسبب بروز الحركات الإنفصالية التي تطالب بالإنفصال الذي قد يتمخض عنه الإستقلال الذاتي في إقليمها أو الإستقلال الكامل في دولتها الخاصة يؤدي إلى خلق حدود دولية جديدة ، أو الإنضمام إلى كيان سياسي آخر له نفس خصائصها ، فلم تَعُد هذه الظاهرة خاصة بدول العالم المتخلف فقط بل توجد في أغلب دول العالم المتقدم منها والمتخلف منها على سواء ، والسبب الرئيسي لتفاقم هذه الظاهرة هي حقبةالإستعمار التي لعبت دورا هاما وبارزا حينما خلفت الدول الإستعمارية حدودا مصطنعة حسب مصالحها ومقتضيات تقسيم النفوذ السياسي لكل منها ، دون مراعات للتركيبة الإثنية والقبلية لتلك الشعوب مما أدى إلى تشتت القبائل بين أكثر من دولة . Abstract : The phenomenon of minorities is one of the old, renewable themes that emerged as a major change in the international arena at the end of the Cold War, which led to the disintegration of many countries due to the emergence of secessionist movements that demand secession that may result in autonomy in their territory or complete independence in their own state. Or join another political entity with the same characteristics. This phenomenon is no longer specific to the countries of the underdeveloped world, but in most countries of the developed and backward world. The main reason for the exacerbation of this phenomenon is the era of colonialism, which played an important and prominent role when the colonial countries left artificial borders according to their interests and the requirements of dividing their political influence. Taking into account the ethnic and tribal composition of those peoples, which led to the dispersion of tribes between more than one state.

الكلمات المفتاحية: الأقليات : الحد ; د ; :الحركات الانفصالية ; منازعات الحد


مفهوم الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني The Concept of Serious Violations of International Humanitarian Law

مرغني حيزوم بدر الدين, 

الملخص: يعتبر ضبط مفهوم الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي الإنساني أول وأهم السبل الكفيلة بحماية الأشخاص المشمولين بالحماية في إطار هذا القانون، غير أن صكوك هذا الأخير لم تأتي بتعريف محدد لمفهوم الانتهاكات الجسيمة وهو ما سعينا الى تبيانه من خلال هذه الورقة البحثية وذلك بالتطرق الى مختلف التعاريف الفقهية والاتفاقية له في نقطة أولى، ثم تبيان أركانه في نقطة ثانية وذلك قصد تميزه عن باقي الفئات الأخرى المشابهة. Controlling the concept of Serious Violations of International Humanitarian Law is the first and most important means of protecting persons protected under this Law, but the latter's instruments did not define the concept of serious violations, which we seek to illustrate through this research by addressing the various definitions of jurisprudence and the convention is a first point .Second point, showing its mainstays in order to differentiate it from other similar one.

الكلمات المفتاحية: المفهوم، الانتهاكات الجسيمة، القانون الدولي الإنساني، الأركان. ; Concept _ serious violations_ International Humanitarian Law _ Mainstays.


قيم المواطنة في المجتمع الجزائري مقاربة سوسيو قانونية (مقارنة بين دستوري 1989،2016).

بوهلال الطيب, 

الملخص: إن تحقيق المواطنة مرتبط بالعقد اجتماعي (بين الفرد والمجتمع والدولة) الذي يقره النظام ويعترف به الفرد والمجتمع، بناءً على دستور يحدد أبعاد المواطنة وقيمها. لذا نجد الدستور الجزائري هو المرجع الأساسي لكل قوانين الجمهورية. وهو الذي يقر بهذه القيم على اعتبار أنها أساسية في تعزيز المواطنة في المجتمع الجزائري. كل المواد الدستورية وكل السياسات المسطرة من قبل الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تقر بمبدأ المواطنة لجميع أفراد المجتمع، لكن على أرض الواقع مازالت بعيدة كل البعد عن أهم قيم المواطنة وهي كفالة الحقوق المدنية للمواطنين، مما أحدث لنا حالة اللاستقرار على المستوى المجتمعي والاقتصادي، فالمواطنة الجيدة هي التي تتسم باحترام الاستحقاقات الفردية وأداء الالتزامات المدنية. Achieving citizenship is linked to a social contract (between the individual, society and the state) that is recognized by the system and ecognized by the individual and society, based on a constitution that defines the dimensions and values of citizenship. Thus, the Algerian constitution is the primary reference for all the laws of the Republic. It recognizes these values as fundamental to the promotion of citizenship in Algerian society. All the constitutional articles and all the policies adopted by the Algerian government since independence to this day recognize the principle of citizenship for all members of society, but on the ground are still far from the most important values of citizenship is to ensure the civil rights of citizens, which led us to the state of instability at the community and economic level , Good citizenship is characterized by respect for individual benefits and performance of civil obligations.

الكلمات المفتاحية: الدستور، المواطنة، الحقوق السياسية والمدنية


امر الاداء على ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية

فرحات فرحات,  بوسنان وفاء, 

الملخص: ان أمر الأداء مفيد في مجال تحصيل الديون المدنية و التجارية و التوسع فيه سيسمح بتخفيض الضغط الناجم عن تراكم القضايا في الجهات القضائية و يتميز بالسرعة و بالبساطة و تماشيا مع أهمية موضوع أمر الأداء بالنسبة للقاضي و المتقاضي فإننا تطرقنا إلى كل النقاط المتعلقة بنظامه من خلال طرح و معالجة الإشكالات المرتبطة بمفهومه و شروطه و الإجراءات المتبعة لإستصداره و كذا الإختصاص و طرق الطعن و سقوطه و تنفيذه حتى الإلمام بالموضوع . The performance order is useful in the collection and expansion of civil and commercial debts. It will allow the reduction of pressure resulting from the accumulation of cases in the judiciary and is characterized by speed and simplicity. In line with the importance of the issue of performance order for the judge and the litigant, we discussed all the points related to his system through And to deal with the problems associated with the concept and conditions and procedures followed for the issuance of such jurisdiction and methods of appeal and fall and implementation until the knowledge of the subject.

الكلمات المفتاحية: امر الاداء ،استصدار اوامر الاداء، الاوامر القضائية.


التعلم النشط ودوره في تنمية التفكير الابداعي لدى المتعلمين

بركات حمزة, 

الملخص: ملخص ميز الله الإنسان بالعقل عن سائر المخلوقات، باعتباره أداة التفكير بامتياز والسلاح العلمي الوحيد لاقتناء المعارف، والتي بواسطته تتطور الحضارات وترتقي. ولأن العصر يحتاج بشدة للكفاءات المعرفية لمواكبة التقدم التكنولوجي فهو ينادي بالاهتمام بتطوير مهارات التفكير للفرد لا سيما التلاميذ في جميع الأطوار التعليمية، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق التعليم حتى يُلقن للتلميذ طريقة بناءة في التفكير. فقد أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى ظهور طرق تربوية حديثة فعالة في التدريس تدعى: التعلم النشط والغرض منه هو إدخال مهارات التفكير الإبداعية ضمن المناهج الدراسية المقررة حتى تنمي وتطور التفكير الإبداعي للتلاميذ باستعمال عدة طرق في التعلم النشط كتوظيف الخيال، الذاكرة، الاستقصاء،.....الخ. ما سوف نوضحه في ورقتنا البحثية للتأكيد على دور التعلم النشط في تزويد التفكير بمهارات عالية "الإبداع". كلمات مفتاحية: التفكير الإبداعي-التلاميذ-التعلم النشط. Abstract God distinguished man by reason from other creatures, as the instrument of thinking with distinction and the only scientific weapon to acquire knowledge, through which civilizations evolve and rise. Because the age needs cognitive skills to keep abreast of technological progress, it calls attention to the development of the thinking skills of the individual, especially students in all educational stages, which led to the revision of the methods of education so as to teach the student a constructive way of thinking. This increased interest has led to the emergence of modern, effective teaching methods called Active Learning. The aim is to introduce creative thinking skills into the curriculum to develop and develop creative thinking for students using several methods of active learning such as imagination, memory, inquiry, ... ..etc. What we will explain in our research paper to emphasize the role of active learning in providing thinking with high skills "creativity". Keywords: Creative Thinking - Pupils - Active Learning.

الكلمات المفتاحية: التعلم النشط-التفكير الابيداعي-التلاميد


دور إعادة تأطير وإصلاح قطاع التجارة الخارجية في تنمية الاقتصاد الوطني الجزائري (التجارة الخارجية من التقييد إلى التحرير).

بن زكري بن علو مديحة,  شيبان نصيرة, 

الملخص: من خلال هذه الدراسة تم التطرق إلى قطاع التجارة الخارجية باعتبارها أساسا حيويا لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في مختلف الميادين، وذلك من خلال تعزيز دورها عن طريق الإصلاح والتأطير التي كان لها دور مهم في تحقيق ذلك، وهذا ما عمدت إليه الجزائر باعتبارها دولة تساهم وبشكل فعال في اتخاذ ما هو لازم لإنعاش اقتصادها ودخولها السوق العالمية، عن طريق تحرير التجارة الخارجية، بحيث تبين أنه ولإصلاح قطاع التجارة الخارجية من التقييد إلى التحرير حقق أثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية: التجارة- التجارة الخارجية- الاقتصاد الوطني-الإصلاح- تحرير التجارة ; trade, foreign trade, national economy, rectification, trade liberation.


إسهام مؤسسة المسجد في خدمة المجتمع –تأصيل وقضايا-

مهنديس عدنان, 

Résumé: The mosque,as an interactive institution, contributes to a positive integration within society. It plays various roles and has effective impact in solving a number of issues and social matters. The most important missions and functions of the interactive mosque are as follows: + Taking part in the social events of its members. These vary from joyful and merry events to sad or mournful ones, such as wedding ceremonies and funerals, + Creating a lively atmosphere for interactive acquaintance among its community members in order to consolidate the bonds of love and intimacy, and to establish a solid ground for the feelings of solidarity and cooperation. + Resolving conflicts and settling materialistic or moral disputes between people, + Getting involved in health care issues and caring for the recovery of its community members.

Mots clés: المسجد مؤ المجتمع إس قضايا


قسمة العقارات التي ليس لها سند في ضوء التشريع والقضاءالجزائري

ميرة وليد, 

الملخص: ملخص يعالج هذا البحث قسمة العقارات التي ليس لها سند، حيث يعد التعامل مع العقارات التي ليس لها سند من اعقد المسائل التي يواجهه الممارسون. وقد بينت في هذا البحث أن الطريق الوحيد لقسمة عقار ليس له سند هو عن طريق القضاء فقط ، حيث أنه يمكن للقضاء التثبت من الملكية بمختلف الطرق إذ أن الملكية واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف الطرق لاسيما إن كان مصدر الملكية الميراث أو التقادم وهو ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات لها ، بعد صدور حكم القسمة لابد تسجيله ثم شهره في المحافظة العقارية طالما أن العقار ليس له سند لا يمكن إيداع حكم القسمة للشهر عملا بمبدأ الشهر السبق وعليه يتعين على المستفيد من الحكم إتباع إجراءات التحقيق العقاري لشهر حكمه وفقا لإجراءات التحقيق العقاري . الكلمات المفتاحية: ميراث .قسمة .عقار.قضاء.شهر.ملكية .سند Abstract: This research deals with the procedures of division of real estate which has no title, where dealing with real estate which has no title is one of the most complex issues faced by practitioners. Through this research, I have clarified that the only way to divide real estate which has no title is by a judicial only, because the judiciary can verify ownership by various ways. Property is a material fact that can be proved by various ways, especially if the source of ownership is inheritance or statute of limitations. That is the Supreme Court says in several of its decisions. After making decision of division by judiciary. The judgment must be deposited at administration of tax to register and then a deposited it in administration of land registry as long as the real estate does not have a title, the judgment dividing the real estate which has no title cannot deposit it at the administration of land registry . so the beneficiary of the judgment dividing a real estate which has no title .he should follow the procedures of real estate investigation for depositing his judgment at the administration of land registry.

الكلمات المفتاحية: قسمة .عقار.قضاء.شهر.ملكية .سند ; ميراث


دور الأعراف المهنية فى تقدير الأخطاء الطبية

محمد عبد الغفار سلامة انس, 

الملخص: المستخلص يعتبر الخطأ الطبى أهم أركان المسئولية الطبية فلا يسأل الطبيب الا اذا ارتكب خطأ وكان سببا للضرر الذى اصاب المريض ، ونظرلأنه يتم تقدير هذا الخطأ وفقا للقواعد العامة من خلال قياس سلوك الطبيب على سلوك طبيب آخر في نفس درجته العلمية والتخصصية وجد في نفس الظروف والمكان ، فانه توجد صعوبة على المضرور في اثبات الخطأ الأمر الذى لايتمكن معه من جبر الضرر الذى أصابه بسبب خطأ الطبيب. وقد حاولت في هذا البحث تحديد معيار يمكن من خلاله اثبات الخطا الطبى وهو تقدير الخطا من خلال العرف المهنى في المجال الطبى ، حيث يتنوع العرف المهنى هنا الى الأعراف الطبية والاصول العلمية المستقرة والأصول العلمية الحالة والمعاصرة ، فاذا كان فعل الطبيب موافقا لهذه الأعراف في المجال الطبى فلا يوجد خطأ ، أما اذا كان لايتفق معها فيعتبر فعله غير مألوف وبالتالى يكون قد ارتكب خطأ طبى . كما قمت بتأصيل الفعل غير المألوف قانونيا وشرعيا حيث يعتمد عليه في تقدير الخطا الطبى ، وقد أثبت من خلال البحث أنه الأفضل لقياس الخطأ في المجال الطبى بالنسبة للمريض المضرور حيث يكون من السهل عليه اثبات فعل الطبيب لكونه واقعة مادية ، أما بالنسبة للطبيب فيجعله يعمل في أمان دون خوف من شبح المسئولية طالما أن فعله متفقا مع الاعراف الطبية والأصول العلمية بنوعيها . وينتج عن الاعتماد على العرف المهنى في تقدير الخطا الطبى أن التزام الطبيب سيكون مهنيا ، ويكون من الطبيعي أن يحتكم في تقدير هذا الخطأ إلى معيار موحد أيضا وهو معيار العرف المهني في المجال الطبى ، كما أن تقدير خطأ الطبي من خلال فعل الطبيب يؤدى الى توحيد المعيار الذي يقدر به الخطأ الطبي، بمعنى أن الفعل يختلف من طبيب لآخر ولكن لايختلف معيار قياس هذا الفعل الصادر من كل طبيب لتحديد هل أخطأ من عدمه . Abstract The medical error is considered the most important element of medical responsibility. The doctor is not asked unless he made a mistake and was the cause of the injury to the patient, and considering that this error is estimated according to the general rules by measuring the behavior of the doctor on the behavior of another doctor in the same degree of scientific and specialized found in the same circumstances and place, It is difficult for the victim to prove the error, which can not remedy the damage caused by the doctor's error. In this research, I tried to define a standard through which medical error can be proven. It is an assessment of error through the professional practice in the medical field, where the professional practice varies here to the medical norms, the scientific foundations, the scientific and the scientific assets. There is no error, but if he does not agree with it is considered unusual and therefore has committed a medical I have also established the uncommon act legally and legally as it is based on the evaluation of medical errors. It has been proved through research that it is best to measure the error in the medical field for the injured patient, where it is easy for him to prove the doctor's act because it is a physical fact. Without fear of the specter of responsibility as long as it is in accordance with medical norms and scientific assets of both types he reliance on professional practice in the evaluation of medical errors will result in a physician's commitment to be professional, and it is normal for the error to be assessed in a uniform standard, which is the standard of professional practice in the medical field. Which is estimated by the medical error, in the sense that the act differs from one doctor to another but does not differ standard measure this act issued by each doctor to determine whether he made a mistake or not.

الكلمات المفتاحية: الخطا الطبى ، العرف المهنى ، الأصول العلمية ، الفعل غير المألوف


الصيغ التعاقدية التقليدية لنقل التكنولوجيا

عبدلي جميلة, 

الملخص: الملخص لم تكن الآليات التعاقدية التقليدية لنقل التكنولوجيا لتنمية الدول النامية الأداة القانونية الأفضل لتحقيق النقل الفعلي للتكنولوجيا، وأن أثرها في تحقيق ذلك الغرض كان محدودا للغاية، كون هذه االعقود تمنع مكتسب التكنولوجيا من التدخل في أعمال مورد التكنولوجيا ومن ثمة فإن المعارف الفنية تظل محل طلب من طرف المستورد للتكنولوجيا، وبالتالي فهذه الآليات التعاقدية لا تساعد على بناء وتطوير القاعدة التكنولوجية مما يجعل الدول النامية ليس لها الخيار في اللجوء إليها نظرا لضعف القاعدة التكنولوجية. Resume: les mecanismes contractuels classiques sont consideres comme l’outil juridique le moins faible quant au transfer de la technologie afin de mieux servir les pays en voie de devleppement dans la measure ou son impact est considerablement limitee; Il faut aussi precises que ces memes contrats empechent ceux qui vont acquerir la technologie, d’intervenir dans les affaires de l’exportateur de la technologie’ ce qui obligent ces pays a venir constamment solliciter les detenteurs du savoir technique par consequent, ces mecanismes contractuels ne sont pas d’une grande aide afin de batir et devlopper une plate-forme technologique, ce qui ne laisse aucun choix aux pays qui veulent se devlopper a part de se soumettres aux autres vu le niveau de l’etat technologique de ces pays.

الكلمات المفتاحية: نقل التكنولوجيا – عقد الترخيص- عقد تسليم المفتاح في اليد – براءة الاختراع- المعرفة الفنية- التبعية التكنولوجية.


فاعلية الإتصال الإستراتيجي في ظل الإدارة الإلكترونية في مواجهة الأزمات المالية

العمالي بهجة,  فتح الله فاكية, 

Résumé: L’étude visé à identifier le rôle de la communication stratégique dans la gestion des crises auxquelles sont confrontées les institutions économiques, à en souligner l’importance et les dimensions, ainsi que les facteurs qui doivent être pris en charge par l’administration, ce qui contribue à atténuer les effets des crises, ainsi que les stratégies adoptées au cours des étapes de la crise financière Nous nous sommes appuyés sur l’approche descriptive analytique qui décrit les variables de l’étude, à savoir la communication stratégique et la crise, puis nous analysons ces variables clés, qui sont liées à l’atteinte des résultats de l’étude et de la méthodologie de l’étude de cas en prenant la crise financière dans SOMIPHOS " Et comment cette crise a été traitée. Nous avons abouti à un certain nombre de conclusions et de recommandations, dont la plus importante est que les stratégies de communication sur lesquelles l’institution s'appuie pour faire face aux crises qu’elle subit sont la formation d’une cellule de crise spécialisée, qui fait également face à des crises au sein de l’institution grâce à la bonne mise en œuvre des plans inclus à l’avance. Ses effets sont évidents pendant les crises auxquelles l’institution est confrontée et, par conséquent, elle prête attention au domaine de la gestion de crise par le biais de la planification préalable à la crise En ce qui concerne l'efficacité de la communication stratégique face aux crises financières au sein de l'institution, selon l'expérience des responsables, il s'agit de surmonter la crise à ses débuts et de sortir d'une crise avec des coûts et des pertes minimes.

Mots clés: الأتصال الإستراتيجي - الأزمة - الإدارة الإلكتر


مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي المرحلة الاساسية في محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم

محمد عمر عيد المومني الدكتور, 

الملخص: ملخص: هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة الاساسية في محافظة عجلون في المملكة الاردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم وعلاقتها بمتغيري الجنس والخبرة العملية، وقد استخدم المنهج الوصفي، وقد تكونت عينة الدراسة من (300) معلماً ومعلمة وذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي(2018-2019م)، بالإضافة الى إستخدام الإستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة الاساسية في محافظة عجلون كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية للاستجابة عليها (67.5%). كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الكفايات المعرفية تبعاً لمتغير الجنس، بالإضافة الى وجود فروق دالة إحصائياً في الكفايات المعرفية للمعلمين تبعاً لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة الأكثر من 7 سنوات. Abstract: The study aimed to identify the level of cognitive competencies of the teachers and teachers of the basic stage in Ajloun Governorate in the Hashemite Kingdom of Jordan from the point of view of the teachers themselves and their relation to gender variables and practical experience. The descriptive approach was used. The study sample consisted of (300) teachers and teachers in the second semester of the year The study found that the level of knowledge competencies for teachers and teachers of the basic stage in Ajloun governorate was medium, with a percentage of response (67.5%). The results showed that there were no statistically significant differences in knowledge competencies according to the gender variable. In addition, there were statistically significant differences in the cognitive competencies of the teachers according to the variable of experience and for the experience of more than 7 years.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الكفايات؛ الكفايات المعرفية؛ معلمي المرحلة الأساسية. key words: competencies; cognitive competencies; primary stage teachers.


الجهود الأورو- متوسطية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

بلحماش سليم, 

الملخص: ملخص: تعد حركات الهجرة بمختلف أشكالها ظاهرة عالمية، وبالرغم من عدم كونها ظاهرة جديدة فإنها تشهد تحولات مهمة، فعلى مدى العقود الماضية ومع ازدياد حجم تدفق المهاجرين، تسارعت وتنوعت عمليات تنظيم حركات الهجرة لإحداث تأثير ملحوظ على كل من حجمها وتكوينها مع العمل على توضيح أنواع هذه التدفقات. في هذا المجال، تدرك الدول المضيفة للمهاجرين خطورة استمرار النزوح المستمر إليها، فأوروبا أصبحت مصدر انجذاب لسكان الضفة الجنوبية من المتوسط. فبعد مرور عقدين على إطلاق الشراكة الأورو- متوسطية، تبلورت مواقف الجهات الفاعلة المعنية بهذا الموضوع، خاصة وأن الهجرة أصبحت أكثر دراماتيكية في الآونة الأخيرة. لذلك تسعى هذه الورقة إلى إبراز الجهود الأورو- متوسطية للحد من الهجرة غير الشرعية، وقد خلصت إلى أن بالرغم كل السياسات التي خصصت لهذا الصدد إلا أن هذه الظاهرة تبقى صعبة الحد وغير قابلة للتحكم في ظل الظروف التي يعيش فيها سكان الضفة الجنوبية من المتوسط. Abstract: Immigration movements in all its various forms are a global phenomenon, and it is undergoing through significant transformations despite not being new. Over the past decades, as the flow of migrants has increased, the processes of managing immigration movements have increased and diversified, this made a significant impact on both the immigrants movements size and their composition, while working to clarify the types of these flows, in this very sensitive context, the hosting countries are aware of the seriousness danger of the continuity of this exodus to their displacements as final destinations. Europe has become a source of attraction for the people of the southern Mediterranean, two decades after the launch of the Euro-Mediterranean partnership, the positions of the actors involved have established and matured, especially since immigration became more dramatic in recent times. This paper therefore seeks to highlight the Euro-Mediterranean efforts to manage illegal immigration. Despite all the policies that have been implemented to this purpose, it remains difficult to control this phenomenon under the circumstances in which the inhabitants of the southern Mediterranean live currently in their countries.

الكلمات المفتاحية: الهجرة ; الهجرة غير الشرعية ; الإتحاد الأوروبي ; البحر الأبيض المتوسط ; الشراكة الأورو-متوسطية ; Migration ; Illegal Immigration ; European Union ; Mediterranean ; Euro-Mediterranean Partnership


عمل النزلاء وأثره في الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة وفقا لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998

الاطرش عصام, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عمل النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وأثره في الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة، كما هدفت إلى التعرف على تأثيرات العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى التعرف على الشروط الواجب توافرها في عمل النزلاء، كما هدفت إلى التعرف على عمل النزلاء خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي، القائم على تحليل نصوص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 19998، بالإضافة إلى قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء لسنة 1955، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات أبرزها يساهم عمل النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة، كما يحقق العمل العقابي أغراضا اقتصادية ويساهم في حفظ النظام بالإضافة إلى تأهيل النزلاء، وأن لتلقي النزيل مقابل نظير عمله دور هام في تحقيق العمل لأغراضه، كما يوجد نقص قانوني لتنظيم العلاقة بين النزيل كعامل وبين الإدارة كأرباب عمل، وعدم خضوع النزلاء العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل لقانون العمل، وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها، أن يخضع النزلاء العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل لقانون العمل، وضرورة السماح للنزلاء العاملين بالانضمام لنقابات العمال، وضرورة تقديم تسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعديل أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 مع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء لسنة 1955 وبما يضمن إصلاح النزيل وتأهيله.

الكلمات المفتاحية: عمل النزلاء، مراكز الإصلاح والتأهيل، العود إلى الجريمة


النظام القانوني للأصناف النباتية

حامدي يامينة, 

الملخص: الملخص إن حماية الأصناف النباتية من المواضيع التي تحظى حاليا باهتمام واسع خاصة بعد الثورة التي أحدثتها التكنولوجيا الحيوية في مجال الإنتاج الزراعي والدوائي، التي أصبحت تشكل أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أهم إشكالات الملكية الفكرية. هذه الأهمية زادت من حدة التنافس من أجل السيطرة على هذه الأصناف النباتية من قبل أكبر الشركات الدولية المتعددة الجنسيات ، للتحكم في الغذاء والاقتصاد العالمي من خلال سعي هذه الدول المتقدمة لفرض وتكريس حمايتها على مستوى اهم الهيئات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التي خيرت الدول الأعضاء بين ثلاث أنظمة للحماية كلها تصب في مصلحتها . وفي المقابل وعلى الرغم من أن أغلب الثروات البيولوجية موجودة في الدول النامية ؛ التي تزخر بتنوع نباتي هائل جعلها عرضة للقرصنة البيولوجية وسرقة حقوقها على مواردها الوراثية، نجد العديد منها رضخت للضغوطات وانضمت لهذه الاتفاقية ووافقت بذلك على القرصنة البيولوجية التي تتعرض لها . هذه التحديات تطرح العديد من المسائل الشائكة التي يجب تحديدها من أجل توفير آليات الحماية المناسبة لها. La protection des obtentions végétales est l’un des sujets qui suscitent actuellement le plus d’intérêt, notamment après la révolution des biotechnologies dans le domaine de la production agricole, qui est devenue le facteur le plus important du développement économique et social et des formes de propriété intellectuelle. Cette importance a accru la concurrence pour le contrôle de ces variétés végétales par les plus grandes multinationales internationales, y compris le contrôle de l’alimentation et de l’économie mondiale. Tous ces facteurs ont incité les pays développés à chercher à les appliquer et à les protéger au niveau des plus importants organismes et conventions internationaux, dont accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce qui identifie les états membres parmi trois systèmes de protection, tous dans leur intérêt . En revanche, la plupart des ressources biologique se trouvent dans les pays en développement, ou elles sont riches en diversité végétale et ont été exposées à la piraterie biologique et au vol de leurs droits sur leurs ressources Héréditaires Malgré l’existence de tous ces défis, beaucoup d’entre eux ont adhéré à cette convention et ont accepté le piratage biologique auquel ils sont soumis. Ces défis posent un grand nombre des problèmes épineux qui doivent être identifies afin de fournir des mécanismes de protection appropriés.

الكلمات المفتاحية: صنف نباتي – موارد وراثية – براءة اختراع – حماية قانونية


الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

نبيل ونوغي,  عبد الرؤوف زيوش, 

الملخص: ملخص: صاحب التطور التكنولوجي الكبير والمتسارع ظهور بعض الممارسات أو الأفعال التي من شأنها المساس ببعض الأفراد والجماعات أو المساس بأمن الدولة، فكان على التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري مواكبة هذا التطور وسن قوانين لمكافحة هذه الأفعال وللوقاية منها، وإعطائها وصف التجريم وتحديد صورها والعقوبات المقررة لها، وهو ما قام به المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 15-04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتضمن تعديل قانون العقوبات و القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها. بالإضافة إلى نصوص أخرى نجد أثرها في قانون الإجراءات الجزائية، لذا كان هدف هذه الدراسة البحث في تحديد مفهوم الجريمة المعلوماتية من جهة، والبحث في نصوص التشريعات الجزائرية عن الأركان التي يعتد بها المشرع الجزائري لقيام هذه الجريمة. Abstract: The great technological development and accelerated the emergence of some practices or acts that would prejudice some individuals and groups or undermine the security of the state, was the legislation, including Algerian legislation to keep pace with this development and the enactment of laws to combat these acts and to prevent them, and give them the description of criminalization and the identification of images and sanctions, what was done by the Algerian legislator through Law Nº: 15-04 of November 10, 2004, including amending the Penal Code and Law Nº: 09-04 of 05 August 2009, which contains the special rules for the prevention and control of ICT related crimes. And other texts, we find their impact on the Code of Criminal Procedure, so it was the objective of this study research in defining the concept of cyber crime on the one hand and research in the texts of Algerian legislation on the pillars of credible Algerian legislature to do this crime.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجريمة المعلوماتية، الحماية القانونية، النظام المعلوماتي، أركان الجريمة، المعالجة الآلية للمعطيات، التشريع الجزائري. ; key words: Information Crime, Legal Protection, Information System, Elements of Crime, Automatic Processing of Data, Algerian Legislation.