المجلة الشاملة للحقوق


Description

المجلة الشاملة للحقوق مجلة علمية دولية محكمة ، تصدر عن كلية الحقوق بجامعة باجي مختار عنابة، وهي مجلة تصدر 4 مرات في السنة، شهر مارس و جوان وسبتمبر و ديسمبر، تستقبل المقالات على مدار السنة، ترحب المجلة بالدراسات المتعلقة بالحقوق باللغة العربية و الفرنسية و الانجليزية، تخضع المقالات للتحكيم من طرف مراجعين اثنين من ذوي الخبرة في مجال الحقوق

Annonce

اعلان عن استقبال المقالات

إعلان دعوة للنشر في العدد الرابع من المجلة الشاملة للحقوق

تتشرف هيئة تحرير المجلة الشاملة للحقوق الصادرة عن كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة أن تعلن عن استقبال المقالات تحضيرا لإصدار العدد الرابع(ديسمبر2021)

آخر أجل لإستقبال المقالات 15 نوفمبر 2021

29-05-2021


2

Volumes

3

Numéros

27

Articles


دور البدائل الديبلوماسية في الحد من التدخل العسكري

خليف خالد, 

الملخص: ملخص : الأكيد أن فكرة التدخل الدولي العسكري فكرة قديمة في العلاقات الدولية، وقد تطورت النظرة إلى مشروعيتها من عدمها بتطور القانون الدولي العام، ومن خلال دراستنا أردنا أن نبين أهم البدائل و التدابير الدبلوماسية التي يمكن الأخذ بها للحد من التدخل الدولي العسكري تحت عديد المبررات، لذلك تناولنا في المطلب الأول الضغوط الدبلوماسية بوسائلها الاعتراضية والاحترازية كبديل فعال إذا أجمعت إرادة المجتمع الدولي على تفعيلها و منحها درجة الأولوية في حل النزاعات و ردع الانتهاكات والاعتداءات، أما المطلب الثاني تطرقنا فيه لما نسميه بالبدائل الغير العسكرية، من قبيل اتخاذ تدابير ثأرية غير مسلحة سواء تلك التي تأخذ طابعا سياسيا أو اقتصاديا، حيث الغرض من كل ذلك هو الحد من استعمال العنف و القوة خاصة في شكلها العسكري، لما له من أثار مدمرة سواء على مستوى العلاقات الدولية أو مستوى الجانب الإنساني. الكلمات المفتاحية : التدخل. الدولي. العسكري. الديبلوماسية. السلمية. النزاعات. Abstract : It is certain that the idea of international military intervention is an old idea in international relations. The view of its legitimacy has evolved from the development of international public law. Through our study, we wanted to show the most important alternatives and diplomatic measures that could be taken to limit international military intervention under many pretexts. The first is the diplomatic pressure by means of its means of intercepting and precautionary measures as an effective alternative if the international community's will to activate them and give them a priority in resolving disputes and deterrence of violations and attacks. In the second demand we address non-military alternatives, In the end, the purpose of all this is to limit the use of violence and force, especially in its military form, because of its devastating effects both at the level of international relations and the level of the humanitarian side. Keywords: Intervention. Internationalism. Military. Diplomacy.. Conflicts

الكلمات المفتاحية: التدخل ; العسكري ; بدائل ; الديبل ; ماسية


التنوع الثقافي في السياسات الثقافية العمومية المغربية -سؤال المرجعيات بين الرؤية السياسية والواقع الثقافي-

القرفة البقالي نور الدين, 

الملخص: الملخص لقد استجاب المغرب للخطاب الدولي الرامي لتدويل التعددية الثقافية، والذي صيغ على نحو مرن كي يستوعب مختلف التجارب السياسية لتدبير التنوع الثقافي، من منطلق تباين خصوصيات كل دولة على حدة، وقد تماهت المرجعية الوطنية الموجهة للسياسات الثقافية المغربية مع هذا الخطاب الكوني، لكن في إطار هوية وطنية محددة، تعترف بالتنوع الثقافي وفق توصيف إثني انتقائي، مع تكريس حزمة حقوق ثقافية تخضع لرقابة الثوابت والمقدسات، وهو ما أفرز النزوع نحو تبني إطار مؤسساتي مرجعي موحد للسياسات الثقافية، يستجيب نسبيا لواقع الاختلافات الثقافية بالمجتمع المغربي. الكلمات المفتاحية: التنوع الثقافي، التعددية الثقافية، السياسة الثقافية المغربية، الحقوق الثقافية. Abstract: Morocco has responded to the international discourse about cultural pluralism which was formulated in a flexible way to accommodate different political experiences related to managing cultural diversity without neglecting each country’s particularities. The national frame of reference addressing Moroccan cultural policies has adhered to the discourse, without departing from national Moroccan identity and sacred principles. This adherence has resulted in the tendency towards adopting a unified institutional frame of reference for cultural policies that responds relatively to the reality of cultural differences in Moroccan society. Keywords: Cultural diversity, Multiculturalism, Moroccan cultural policy, Cultural rights Résumé: Le Maroc a répondu au discours international adopté par les Nations Unies, visant à internationaliser le pluralisme culturel, La référence nationale marocaine dirigée aux politiques culturelles marocaines s’est identifiée au discours universel, mais dans le cadre d’une identité nationale qui reconnaît la diversité culturelle selon une caractérisation ethnique sélective, avec la consécration d’un ensemble de droits culturels soumis au contrôle des constantes et les sanctuaires, qui ont conduit à la tendance à adopter un cadre institutionnel unifié de référence pour les politiques culturelles incarnant la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique et répondant relativement à la réalité des différences culturelles dans la société marocaine. Mots clés : Diversité culturelle, Pluralisme culturel, Politique culturelle marocaines, Droits culturels

الكلمات المفتاحية: التنوع الثقافي ; التعددية الثقافية ; السياسة الثقافية المغربية ; الحقوق الثقافية


آليات الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في الجزائر

بن جميل عزيزة, 

الملخص: الملخص: إن التراث الثقافي بكل ما يتضمنه من ممتلكات ثقافية وغيرها من موروثات شعبية، هو انعكاس لتاريخ أي مجتمع وهويته، حيث يساعد صونه على إعادة بناء المجتمعات المنقسمة على نفسها، ويرُد لها هويتها ويربط ماضيها بحاضرها وبمستقبلها، وذلك في مواجهة تأثيرات العولمة التي تكاد تقضي على خصوصيات الشعوب. من أجل ذلك، صادقت الجزائر على مختلف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي بكل أنواعه، في خطوة لضم جهودها الوطنية والمتمثلة أساسا في القانون رقم 98- 04 المتعلق بالتراث الثقافي، إلى الجهود الدولية من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري. Abstract : Cultural heritage, with all its cultural properties and other popular heritages, is a reflection of the history of any society and its identity. Its preservation helps rebuild divided societies and restore its identity linking its past to its present and its future in the face of the effects of globalization that has almost destroyed the privacy of peoples. To this end, Algeria has ratified the various international conventions for the protection of cultural heritage of all kinds in an attempt to combine its national efforts, mainly represented in Law No. 04-98 related to cultural heritage, to international efforts to preserve the Algerian cultural heritage. Résumé : Le patrimoine culturel, avec tout ce qu'il contient de biens culturels et autres héritages populaires, est le reflet de l'histoire et de l'identité de toute société, sa préservation aide à reconstruire des sociétés divisées, à restaurer leur identité et à relier leur passé à leur présent et à leur avenir, face aux effets de la mondialisation qui presque élimine les spécificités des peuples. Pour cette raison, l'Algérie a ratifié diverses conventions internationales pour la protection du patrimoine culturel sous toutes ses formes, dans une démarche pour joindre ses efforts nationaux, représentés principalement dans la loi n° 98-04 relative au patrimoine culturel, aux efforts internationaux pour préserver le Patrimoine culturel algérien.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تراث ثقافي/ حماية/ قانون جزائري. ; Key words : Cultural heritage / protection / Algerian law. ; Mots clés : Patrimoine culturel / protection / droit algérien.


طرق إبرام العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15/247

محفوظ إكرام, 

الملخص: تعتبر الصفقات العمومیة الوسيلة الأكثر فعالیة لتحقيق التنمیة المحلیة، لذلك حرص المشرع الجزائري على تنظيم الصفقات العمومية، و قام بإقرار العديد من المراسيم التنفيذية و الرئاسية لإرساء نظام قانوني متكامل يحكم هذا المجال، كان آخرها المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام، والذي جاء متماشياً مع التطورات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية التي تشهدها البلاد. Abstract : Public deals are the most effective way to achieve local development, Therefore, the Algerian legislator organized public deals, And he issued many executive and presidential decrees, The most recent was Presidential Decree N° 15/247 Issued on September 16, 2015, Which came in line with the social, economic and political developments taking place in the country. Key words :

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ; المرسوم الرئاسي رقم 15/247 ; طلب العروض ; التراضي ; Public deals ; Presidential Decree N° 15/247 ; Request for Proposals ; Consensual


منهجية تجسيد المعاهدات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الجنائي في التشريع الوطني

Maulood Awaz,  Rashid Mohammed, 

الملخص: إن المنطلق السليم لتبني سياسة ناجعة تعتد بعالمية التجريم ضرورة تضمين المعاهدات الدولية ذات الصلة بالجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي في النظام القانوني الوطني لتكون جزءاً من هذا النظام، فتجسيد المعاهدة في شكل قانون تعزيز للشرعية وتسهيل لمهمة القضاء الجنائي الوطني في التطبيق. تتباين الأنظمة القانونية الداخلية في مواقفها حسب ما يحدده دستور كل دولة على حدة، فالدستور العراقي من الدساتير غير المدولة الذي يشترط لنفاذ المعاهدات الدولية في إقليم الدولة وتطبيقها ضمن نظامها القضائي قيام المشرع الوطني بتبني تلك المعاهدات الدولية المصادق عليها عن طريق إصدارها بتشريع وطني خاص ومن ثم تصبح جزءاً من قواعد قانونية داخلية واجبة التطبيق على المخاطبين بها. The proper sense to adopt an effective policy that considers the universality of criminalization is the necessity of including international treaties related to the crimes most dangerous to the international community in the national legal system to be a part of this system. The embodiment of the treaty in the form of a law strengthens legitimacy and facilitates the task of the national criminal judiciary in implementation. The internal legal systems vary in their positions according to what is determined by the constitution of each country separately. The Iraqi constitution is one of the non-international constitutions that requires the enforcement of international treaties in the territory of the state and its application within its judicial system, that the national legislator adopt those international treaties ratified by issuing them with special national legislation, and then they become part of internal legal rules applicable to the addressees.

الكلمات المفتاحية: المعاهدات الد ; عالمية سياسة التجريم التشريع الجنائي ال ; طني الدست ; الدست ; ر


ادراج معاهدات القانون الدولي الجنائي في التشريعات الوطنية

مولود اواز,  الجاف محمد رشيد, 

الملخص: إن المنطلق السليم لتبني سياسة ناجعة تعتد بعالمية التجريم ضرورة تضمين المعاهدات الدولية ذات الصلة بالجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي في النظام القانوني الوطني لتكون جزءاً من هذا النظام، فتجسيد المعاهدة في شكل قانون تعزيز للشرعية وتسهيل لمهمة القضاء الجنائي الوطني في التطبيق. تتباين الأنظمة القانونية الداخلية في مواقفها حسب ما يحدده دستور كل دولة على حدة، فالدستور العراقي من الدساتير غير المدولة الذي يشترط لنفاذ المعاهدات الدولية في إقليم الدولة وتطبيقها ضمن نظامها القضائي قيام المشرع الوطني بتبني تلك المعاهدات الدولية المصادق عليها عن طريق إصدارها بتشريع وطني خاص ومن ثم تصبح جزءاً من قواعد قانونية داخلية واجبة التطبيق على المخاطبين بها.

الكلمات المفتاحية: المعاهدات الدولية، عالمية سياسة التجريم، التشريع الجنائي الوطني، الدستور