مجلة صوت القانون

voix de la loi

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .


6

Volumes

12

Numéros

195

Articles


إتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي -إتفاقيات التوأمة- طبقا للمرسوم التنفيذي17-329.

Derrar Nassima, 

الملخص: يرتكز التنظيم الإداري في أي دولة على أسلوبي التنظيم الاداري المركزي والتنظيم الاداري اللامركزي، وهذا الأخيرالمتمثل في الولاية و البلدية منح القانون له سلطات وصلاحيات ومهام ، هذه الإمتيازات تعددت بين إنحباسها في النطاق الجغرافي للدولة وبين تماديها له. ومن بين الإختصاصات الممنوحة للجماعات الإقليمية التي تنبجس عن الإقليم الوطني أي تتجاوز الحدود الوطنية، وهو قيام شراكة بين جماعات إقليمية من الوطن وجماعات إقليمية من دول أجنبية وذلك في شكل بروتوكولات، إتفاقيات، عقود ... وهو ما يصطلح عليه بإتفاقيات التوأمة أو بإتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي، التي عرفت اليوم إنتشارا واسعا بين مختلف الدول وأصبحت رابط للشراكة الأجنبية ودعم للتعاون بين الدول. .

الكلمات المفتاحية: اتفاقيات التوأمة ; الجماعات المحلية ; المرسوم 17-329


شرعية المساعدة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية Legitimacy of humanitarian assistance For victims of armed conflict and natural disasters

شوقي سمير,  منزر رابح, 

الملخص: لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية الحق في تلقي المساعدة الإنسانية، وتوجد العديد من المبررات والأسس القانونية التي تشجع الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، عند حدوث كارثة انسانية أو كارثة طبيعية، عرض تقديم المساعدة الإنسانية على الدول المنكوبة، حيث يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية غير المتحيزة، بشرط موافقة أطراف النزاع، أن تقوم بأنشطة إنسانية لحماية الأشخاص المتمتعين بالحماية وإغاثتهم، مع ذلك هناك العديد من المبادئ يجب الإسترشاد بها أثناء تقديم تلك المساعدات هي مبدأ الإنسانية، ومبدأ عدم التحيز، وعليه ينبغي أن تلبي كل مساعدة إنسانية مطلبين أساسيين وهما: أن يكون غرضها الأساسي بل والوحيد حماية البشر من آلام الحرب وفقا لمبدأ الإنسانية إلى جانب ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التمييز بين المستفيدين. Victims of armed conflicts and natural disasters, the right to receive humanitarian assistance, there are many justifications and the legal foundations that encourage States and international governmental and non-governmental organizations, when a humanitarian catastrophe or natural disaster, the offer of humanitarian assistance to the affected countries. Where the International Committee of the Red Cross and other humanitarian organizations, non-biased, and subject to the approval of the parties to the conflict, the humanitarian activities for the protection of internationally protected persons and their relief. With that there are many principles must be guided by the provision of such assistance is the principle of humanity, and the principle of impartiality. And should therefore meet all humanitarian assistance and basic demands: that the basic purpose but only protect human beings from the pain of war in accordance with the principle of humanity the necessity for commitment to the principle of non-discrimination among beneficiaries.

الكلمات المفتاحية: النزاعات المسلحة، الكوارث الطبيعية، المساعدة الإنسانية، الضحايا والمنكوبين، التدخل الإنساني. Key words: armed conflicts, natural disasters, humanitarian assistance, victims, humanitarian intervention.


المصالحة الوطنية الجزائرية كمقاربة لحل النزاع الداخلي

فاطمة الزهرة بوعزة, 

الملخص: طبقت الجزائر من خلال دستور 1989 ديمقراطية استعجالية غريبة عن النسق المعرفي والمجتمعي للدولة، تحت ضغوط البيئة الداخلية التي كان من بينها حاجة الشعب الجزائري للتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي نتيجة الفراغ المجتمعي الذي وقعت فيه الدولة بعد فترة حكم الرئيس هواري بومدين، بالإضافة إلى عامل البيئة الدولية إذ عرفت دول العالم الثالث في فترة التسعينات ما سمي بالموجة الثالثة "موجة التحول الديمقراطي"، مما أدخل الجزائر في دوامة عنف سياسي بعد توقيف المسار الانتخابي من طرف السلطة الحاكمة سنة 1992، وكأن تلك الفترة في الجزائر كانت بمثابة ملتقى الأزمات المتراكمة منذ الاستقلال إلى أن انفجرت حين سنحت الفرصة بذلك، إلا أن الأزمة في الجزائر كانت أزمة سياسية وكان لا بد لها من حل سياسي، فاتبعت الدولة سياسة المصالحة الوطنية. الكلمات المفتاحية: المصالحة الوطنية- الجزائر- النزاع الداخلي. Abstract : Algeria adopted through the Constitution of 1989 an emergency democracy that is alien to the country's cognitive and societal pattern, under the pressure of the internal environment, which included the need of the Algerian people for political, social and economic change as a result of the societal vacuum in which the state took place after the reign of President Houari Boumediene, In addition to the international environment factor. In the 1990s, third world countries defined the so-called "third wave" of the democratic transition, which plunged Algeria into a cycle of political violence after the electoral process was halted by the ruling power in 1992, As if that period in Algeria had served as a forum for crises accumulated since independence until it exploded when the opportunity arose, but the crisis in Algeria was a political crisis and had to have a political solution, the state has pursued the policy of national reconciliation. Key Words: National reconciliation - Algeria - internal conflict.

الكلمات المفتاحية: الجزائر ; النزاع الداخلي ; المصالحة الوطنية


"أثر الأقليات الدينية في تهديد أمن الدولة " "الأقلية الأرثوذكسية في مصر" نموذجاً

Tmer Metwaly, 

الملخص: إن الوضع المثالي المفترض لنشوء أية دولة هو اتصاف رعاياها بصفات عامة مشتركة، كاتحادهم من ناحية الجنس، اللغة، الدين، القومية، الأماني…إلخ لأنه مع توافق أفراد الشعب الواحد في جميع هذه الصفات، فإن احتمالية الاستقرار والانسجام تتزايد، إلا أن وضعا كهذا نادر التحقق، فالواقع يظهر تفاوت أبناء الشعب الواحد في جميع أو أغلب النواحي المشار إليها، وهذا ما يعني بالتالي نشوء فئة أو فئات متميزة، في صفات معينة، عما تتميز به غالبية الشعب، وهذه الفئة هي التي أطلق عليها "الأقلية" مقارنة مع غالبية الشعب. وهذا التمايز بالتالي، يؤدي إلى وجود مسألة تسمى بمشكلة الأقليات، كمشكلة فعلية لها جوانبها السياسية والقانونية وكذلك الاجتماعية. فكثيراً ما كانت الدول تنظر لوجود بعض الأقليات الدينية أو المذهبية أو العرقية ببلادهم مصدر تهديد لأمن دولهم، وفي كثير من الأحيان كانت هذه الأقليات بالفعل سبباً لتهديد أمن هذه الدول مما حدا بمواجهة صارمة اختلفت أساليبها. The ideal state of any state is to provide its citizens with common characteristics, such as their union in terms of sex, language, religion, nationality, aspirations, etc. However, such a situation is rare, the reality shows the disparity of the people of one people in all or most of the areas referred to, this, in turn, means the emergence of a distinct category or categories, in certain characteristics, of what characterizes the majority of the people. This category called the "minority" compared to the majority of the people. This differentiation, therefore, leads to an issue called the problem of minorities as an actual problem with its political, legal and social aspects. States have often considered the existence of some religious, sectarian or ethnic minorities in their country as a threat to the security of their countries. Often these minorities have already been a reason to threaten the security of these States. The methods of addressing the problem of minorities differed.

الكلمات المفتاحية: أمن الدولة، الأقليات، القانون، المسيحية State security، minority،Christianity،Law


دور وظيفة الدولة في ظل العولمة

عبدالرزاق بحري, 

الملخص: تعتبر الدولة عنصرا مهما في تنظيم حياة الفرد لما لها من آليات وسلطات وقوانين تستعملها في هذا المجال، إلا أنها أصبحت في الوقت الراهن عنصرا يتجاذبه العديد من الأطراف والظواهر والعوامل التي تعتبر العولمة إحداها. لقد فرض النظام الدولي الجديد على الدولة التعامل مع مختلف هذه الظواهر المعاصرة بذكاء وفعالية لتجنب المساس بسيادتها وسلطانها في الداخل أو مصداقيتها وعلاقاتها في الخارج، حيث أصبح بالنسبة لها ضرورة حتمية أن تتعاطى مع كل المؤثرات التي فرضها العولمة لا سيما على الصعيدين السياسي والأمني، وكذلك الاقتصادي والاجتماعي، بل وحتى الثقافي، وسنحاول في هذا المقال عرض المادة العلمية، والمعطيات الأساسية التي تبين الطريق الامثل للتعامل مع آثار العولمة على الدولة والاستفادة منها في الجانب الإيجابي. الكلمات المفتاحية: العولمة، الدولة، النظام الدولي الجديد، آثار العولمة، دور وظيفة الدولة.

الكلمات المفتاحية: العولمة ; النظام الدولي الجديد ; آثار العولمة ; دور وظيفة الدولة


عصرنة الجماعة الإقليمية في الجزائر بين حتمية التحديث و تحديات الممارسات البيروقراطية

بن صديق محمد, 

الملخص: بادرت الدولة الجزائرية عقب أحداث ما يدعى بالربيع العربي إلى الإستجابة لعدد من متطلبات الحياة اليومية للمواطن الجزائري، تمحورت في بعد من أبعادها حول تحسين العلاقة العملية و السلوكية بين الفرد و المؤسسات و المرافق العامة التي يتردد عليها بشكل دوري و مستمر، المتسمة في الغالب ببعض الضغوط و الآثار السلبية اللصيقة بالعمل البيروقراطي و الإداري التقليدي الذي إتصفت به بلديات الوطن، فقد إستدعى التذمر الشعبي من سوء عمل الجماعات الإقليمية و بطء مصالحها في تسليم مختلف الوثائق و الملفات تدخل الدولة و إسراعها في إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية و التحديثية التي ستشرف عليها الوزارة المستحدثة في حكومة عبد المالك سلال سنة 2012، المسماة وزارة إصلاح الخدمة العمومية المكلفة بتحديث و عصرنة عمل مصالح الحالة المدنية و مكاتب إستخراج وثائق الهوية و السفر و مجابهة تحديات الممارسات البيروقراطية بالجماعة الإقليمية، التي قد تحول دون إنجاح هذه المبادرة المستحسنة من قبل المواطنين و بالتالي دون تحسين العلاقة بين طرفي العقد الإجتماعي.

الكلمات المفتاحية: عصرنة الجماعة الإقليمية، الشباك الإلكتروني و الوثائق البيومترية، البيروقراطية، الذهنيات التقليدية.


القبض بالشيك في المعيار الشرعي وأسسه في القانون الوضعي

مراد عبدالله مسعد ناجي, 

الملخص: ملخص البحث : يتضمن هذا البحث دراسة تحليلة حول موضوع القبض بالشيك إبراءً للمدين الذي تبناه المعيار الشرعي رقم (16) الصادر عن هيئة المراجعة والمحاسبة على المؤسسات المالية الإسلامية الكائنة في عاصمة مملكة البحرين المنامة ، ويوضح حدود إنجاز عملية القبض بالشيك وفق التصور النوعي الذي يصدر عليه الشيك وتحقيق مدى تطابق هذه العملية وفق القانون الوضعي المحقق مرجعيته وفق تقرير القائمين على وضع المعاير بالإحالة على القوانين الوضعية وفقاً للتشريعات الداخلية للدول من الوجهة الطبيقة .Abstract:- This research includes an analytical study about the subject of the receiving for the cash money by cheque which was adopted by the Sharia Standard No. (16) that was issued by the Audit and Accounting Organization of the Islamic Financial Institutions located in the capital of the Kingdom of Bahrain, Manama. It also clarifies the limits of the completion of the receiving process according to the qualitative perception of the cheque as that standard as it said and in accordance to positive law as well. This is because those standards refer for internal legislation of States to practice before any legal cases.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :ـ النوعي ـ، الإبراء ـ، توصيف ـ، طور ـ، حكمي ـ، فعلي . ; Keywords: Qualitative’ Release’ Characterization’ Phase’ Actual’ Evaluative.


المسؤولية الجزائية لوسائل الإعلام المتعلقة بالدعاوى الجزائية طبقا للتشريع الجزائري

هجيرة مهديد, 

الملخص: تتزايد يوما بعد يوم قوة الإعلام في التأثير و صناعة الرأي العام، حيث أضحى حاجة إنسانية و ضرورة إجتماعية ،و الإعلام له إرتباط وثيق بمصطلح الحرية، فكلما تدعم بهذه الأخيرة ارتقى أكثر حيث أنه يساهم في بناء المجتمع و تنميته.إلا أن الممارسة الإعلامية لا ينبغي أن تكون مفتوحة على مصراعيها فلا بد من ضوابط تحكمها ، تكفل بها القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالاعلام و لقد نص المشرع الجزائري على ممارسة النشاط الإعلامي في ظل إحترام الهوية الوطنية و القيم الثقافية للمجتمع و عليه أول ما يقيد الإعلامي هو المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة في إطار النشاط الإعلامي.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، الإعلام، التشريع الجزائري


عقوبة جريمة السرقة في قانون العقوبات المصري والجزائري؛ دراسة تقويمية في ضوء الشريعة الإسلامية Penalty of Theft Offence according to the Egyptian and Algerian Penal Law, an Evaluative Study from an Islamic viewpoint

محمد جبر السيد عبد الله جميل دكتور, 

الملخص: ملخص استهدفت الدراسة الحالية تقييم عقوبة جريمة السرقة في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب التقويمي. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ الشريعة الإسلامية أوجبت عقوبة القطع على من ارتكب جريمة السرقة واستوفى شروطها الحدية- أنَّ العقوبة المقررة – لجريمة السرقة - في قانون العقوبات المصري هي عقوبة الحبس ، وعقوبة الحبس مع الشغل، وعقوبة السجن، وعقوبة السجن المشدد، وعقوبة السجن المؤبد، وهذه العقوبات تخالف ما تقرره الشريعة الإسلامية فيمن ارتكب جريمة السرقة واستوفى شروط إقامتها الحدية- أن العقوبة المقررة – لجريمة السرقة - في قانون العقوبات الجزائري هي عقوبة الحبس ، وعقوبة الغرامة المالية، وعقوبة السجن المؤقت، وعقوبة السجن المؤبد، وهذه العقوبات تخالف أيضا ما تقره الشريعة الإسلامية فيمن ارتكب جريمة السرقة واستوفى شروط إقامتها الحدية. وأوصت الدراسة المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل لرفع العقوبة المقررة لجريمة السرقة إلى عقوبة القطع فيمن ثبتت بحقه جريمة السرقة واستوفى شروط إقامتها الحدية وذلك بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. الكلمات المفتاحية: عقوبة جريمة السرقة، الشريعة الإسلامية، قانون العقوبات. Abstract The study aimed at evaluating the penalty of theft offence according to Egyptian and Algerian Criminal law in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) imposes the hand-cut off penalty for theft crime; second, the Egyptian and Algerian Criminal law impose imprisonment and fine penalty for the convicted of theft offence and this contradicts with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal law ought to adopt the hand-cut off penalty for theft crime in response to what Islamic Law (Shari'a) requires. Keywords: penalty of theft offence, Islamic Law (Shari'a), penal law.

الكلمات المفتاحية: عق


ماهيه المسئوليه التقصيريه وأركانها وأحكامها وفقاً للقانون المدني المصري

دبش عمرو أحمد عبد المنعم, 

الملخص: المسئوليه بوجه عام هي تحميل الشخص نتائج فعله المتضمن مخالفه الواجب الملقي علي عاتقه، وذلك وفقا لطبيعه هذا الواجب او انواعه، كما ان من أهم أوجه المسئوليه هي المسئوليه المدنيه و التي تنقسم الي مسئوليه عقديه ومسئوليه تقصيريه. والتي تعني مسئوليه الشخص عن الأخطاء التي تضر بالغير و ذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المتضرر وبالقدر الذي يجبر ضررة وفقاً لما يراه قاضي الموضوع ، و المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي لها ثلاثه عناصر لابد من تواجدهم معاً ، تلك العناصر هي : الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما. Responsibility in general is to load the person the results of his action included the violation of the duty imposed on him , in accordance with the nature of this duty or types, and that the most important aspects of responsibility is the civil responsibility, which is divided into the responsibility of the contract and the responsibilities of negligence Which means the responsibility of the person for mistakes that harm others by committing the wrongdoer to compensate the injured party and to the extent that it is forced to destroy according to what the judge of the subject and the tort liability for the personal act elements are: Mistake and damage and the causal relationship between them.

الكلمات المفتاحية: المسئوليه المدنيه ; الخطأ ; الضرر ; العلاقه السببيه ; Civil Liability ; Mistake ; Damage ; Causal Relationship


إيقاع الخلع بين الضوابط الفقهية والاجتهاد القضائي

شامي أحمد,  بوراس عبد القادر, 

الملخص: ملخص: تعالج هذه الدراسة ضوابط إيقاع الخلع بين الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي، حيث لم يحدد المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة 54 من قانون الأسرة الطبيعة القانونية للخلع، هذا ما أدى إلى تضارب الاجتهادات القضائية، لذلك كان اجتهاد يرى بأن الخلع عقد رضائي لا يتم إلا بموافقة الزوج، واجتهاد أخر لا يشترط موافقة الزوج لإيقاع الخلع، وهو ما تبناه المشرع بموجب الأمر 05 - 02. بالإضافة إلى ذلك، فقد منح المشرع للمحكمة سلطة في تقدير بدل الخلع في حالة عدم الاتفاق عليه من طرف الزوجين. Abstract: This study deals with the controls of the rhythm of khul 'between Islamic jurisprudence and jurisprudence. The Algerian legislator did not specify through the provisions of Article 54 of the Family Law the legal nature of the divorce. This led to conflicts of jurisprudence, so Ijtihad considered that khul' is a consensual contract. , And other jurisprudence does not require the husband's consent to the rhythm of khul ', which is adopted by the legislator under Order 05-02. In addition, the legislator gave the court the authority to estimate the allowance for khul 'if it is not agreed by the spouses.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: إيقاع الخلع; الضابط الفقهي; الاجتهاد القضائي; بدل الخلع; طبيعة الخلع. Keywords: rhythm of khul; juristic officer; jurisprudence; instead of khul; the nature of khul.


المركز القانوني للدائن العادي في مواجهة مبدأ نسبية أثر العقد

Yousfi Kahina, 

الملخص: من المتفق عليه أن العقد لا ينشئ حقوقا أو التزامات إلا بالنسبة لعاقديه كأصل عام، وهو ما يطلق عليه بنسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، ويقضي بانصراف آثار العقد إلى أطرافه، أو من يكون في حكمهم (الخلف العام والخلف الخاص)، فالعقود لا تضر ولا تنفع سوى عاقديها، أما الغير عنهم فلا يتأثر بما ورد فيها من أحكام. إلا أن هناك فئة أخرى من الأشخاص يتأرجح مركزها القانوني بين مركز الخلف ومركز الغير؛ وهي فئة الدائنين العاديين، فهؤلاء يتأثرون بدون شك بجميع التصرفات التي يبرمها المدين إيجابية كانت أم سلبية. وهذا ما سنبينه في هذا البحث من خلال تحديد المركز القانوني للدائن العادي بالنسبة لقاعدة نسبية أثر العقد.

الكلمات المفتاحية: نسبية أثر العقد ; أطراف العقد ; الدائن العادي ; الخلف ; الغير


حجية التوقيع الإلكتوني في الاثبات وفقا للقانون الجزائري

جديد حنان, 

الملخص: إن التحديات التي فرضتها التجارة الإلكترونية، جعل المنظومة القانونية الجزائرية تتغير لتتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال، وقد تم ذلك من خلال وضع استراتيجة مناسبة لمواكبة هذه التطورات، وبما أن التوقيع الإلكتروني يكشف عن هوية صاحبه كما يدل على رضاه بالمعاملات القانونية بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة، كان لهذا الموضوع أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات خصوصا في حالة النزاعات التي قد ترفع أمام القضاء بسبب المعاملات التجارية الإلكترونية والتي يتمسك صاحبها بالتوقيع الإلكتروني كدليل في الإثبات، بهذا سنركز في هذه الدراسة على حجية التوقيع الإلكتروني وفقا للقانون الجزائري.

الكلمات المفتاحية: الحجية، التوقيع الإلكتروني، الإثبات، القانون الجزائري


خصوصية بطلان شركة المساهمة حالة الاخلال بشروط التأسيس واجراءاته

حمرالعين عبدالقادر, 

الملخص: ملخص المقال إذا وقع إخلال في أحد الأركان الموضوعية لعقد شركة المساهمة أو أحد الشروط الشكلية اللازمة لصحتها ترتب على ذلك بطلان هذا العقد طبقا للقواعد العامة ، وقد يترتب جزاء البطلان أيضا على عدم مراعاة شروط تاسيسها واجرءاته المقررة قانونا، لا سيما حالة المساس بالحد الأدنى لعدد لمؤسسين، وبوضع نظام الشركة وإفراغه في القالب الرسمي لدى الموثق، والحد الأدنى لرأس مال الشركة، وبالاكتتاب بكامل رأس المال، وبإيداع المبالغ المدفوعة من المكتتبين لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا، وبأداء الحصص العينية كاملة عند التأسيس، وباجتماع الجمعية التأسيسية وإصدار قراراتها بنصاب الأغلبية المقرر في القانون، وغيرها فلهذا البطلان خصوصية تجعله يتميز عن ماهو وارد في القواعد العامة ، لا سيما في طبيعته ، ونظام الدعوى ، والحكم به وأثر ذلك . الكلمات المفتاحية: الاخلال بالأركان الموضوعية ، شركة المساهمة ، شروط التأسيس ، الاجراءات ، البطلان. Summary In case of violation of any of the substantive elements of the company's contract or any of the formal requirements for its validity, the contract is invalid in accordance with the general rules, as well as the penalty of nullity as a result of non-compliance with the conditions of establishment and the procedures prescribed by law, in particular in case of violation of the minimum number of founders. The system of the company and its abolition in the official form of the notary, the minimum capital of the company, the subscription of the whole capital, the deposit of the amounts paid by the subscribers to the legally qualified financial institutions, the execution of the totality the quota in the establishment, the meeting of the Constituent Assembly and the issuance of resolutions The quorum of the majority because of the law, and other disability come to privacy, it is separate from what is contained in the general rules, especially in the nature, the costume of the system, and the judgment by the effect of it.

الكلمات المفتاحية: الاخلال بالأركان الموضوعية ، شركة المساهمة ، شروط التأسيس ، الاجراءات ، البطلان.


السياسة الجنائيّة المعاصرة " المشاكل والحلول "،" Contemporary criminal policy " problems and solutions

بن بادة عبد الحليم, 

الملخص: ملخّص طبعاً إنّ مدلول السياسة الجنائيّة المعاصرة ليس بذلك الوضوح الذي يمكن من خلاله تبيان أبعاده للمرة الأولى، ولا يمكن بأيّة حال من الأحوال مكافحة الجريمة والتصدّي لها دون الاعتماد على سياسة جنائيّة ناجحة تُعتبر هي الخطّة التي تُعالج على أساسها الجريمة، وبدون معرفة السياسة الجنائيّة الناجعة لمكافحة الجريمة، فإنّنا لن نحصد إلاّ الخيبة والخسارة و التناقض الكبير في مكافحة الجريمة، لذا جاء هذا المقال حتى يتم من خلاله ضبط بعض المفاهيم فيما يتعلق بالسياسة الجنائيّة المعاصرة باعتبارها خطوة متقدّمة من السياسة الجنائيّة ككل، في عالم تطورّت فيه وسائل الإجرام وطرق ارتكابه حتى صارت السياسات الجنائيّة التقليديّة عاجزة عن مسايرة تلك الحركيّة المتسارعة للإجرام، مما أوقع السياسة الجنائيّة المعاصرة في جملة من المشاكل أثّرت على تحقيق السياسة الجنائيّة المعاصرة للأهداف التي كان يرجى تحقيقها من خلال اعتماد هذا النوع من السياسة الجنائيّة. Abstract Certainly, that the meaning of the contemporary criminal policy is not so clear Through which its dimensions can be demonstrated for the first time,and could not in any way to combat crime and address them without relying on successful criminal policy is considered on the basis of the plan dealing with crime,Without knowing the effective criminal policy to combat crime, we will not reaping only disappointment and loss and big contradiction in the fight against crime, so this article came to adjust some of the concepts in relation to contemporary criminal policy as an advanced step of criminal policy as a whole in the world evolved, the means and methods of committing the crime has even become the conventional criminal policies are unable to keep pace with the rapid mobility of criminality, which resulted in the contemporary criminal policy, among, in the problems affected the achievement of contemporary criminal policy objectives which can be achieved through the adoption of this type of criminal policy.

الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائيّة المعاصرة، الجزاء الجنائي، سياسة التجريم، حركة الدفاع الاجتماعي. ; contemporary criminal policy, criminal sanction, a policy of criminalization, the Movement of Social Defense.


تشكيلة محكمة الجنايات في القانون الجزائري بين العنصر القضائي والعنصر الشعبي

حزيط محمد, 

الملخص: ملخص: لقد قام المشرع الجزائري عند تعديل قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2017 بإعادة تنظيم محكمة الجنايات، بأن كرس مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وبتعديل تشكيلتها، وجعلها تنعقد كقاعدة عامة بتشكيلة عادية مكونة من القضاة والمحلفين، واستثناء بتشكيلة خاصة مكونة من القضاة فقط، عند الفصل في بعض الأنواع من الجنايات. وفي هذا المقال تم التطرق بالدراسة إلى التعديلات التي مست تشكيلة محكمة الجنايات، بما فيها الحالات التي تنعقد فيها محكمة الجنايات بالتشكيلة الخاصة المكونة من القضاة فقط. Abstract : The Algerian legislator, in amending the Code of Criminal Procedure in 2017, reorganized the Criminal Court, by establishing the principle of litigation on two degrees in the crimes, and amended its composition, and made it held as a general rule by an ordinary composition composed of judges and jurors, and an exception by a special composition composed of judges only, when adjudicated in some types of crimes. In this articule, the study dealt with the amendments to the composition of the Criminal Court, including cases in which the criminal court is held by a special composition composed of judges only.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: محكمة الجنايات، القضاة المحترفين، المحلفين، التشكيلة العادية، التشكيلة الخاصة. ; Key Words: Criminal Court ; professional judges ; juries ; ordinary composition ; special composition.


تسبيب القرار الاداري Causing administrative decision

الرقاد عبدالله,  الرقاد مشعل, 

الملخص: الملخص : بما أن وجود الإدارة تقديم الخدمة بوجه عام ، وفي سبيل تحقيق هذه المهمة تمتلك وسائل متعددة لتحقيق أهدافها ومن ضمن هذه الوسائل وأهمها الوسائل القانونية ومنها القرار الإداري . وحتى يصدر هذا القرار بالشكل الصحيح ومتوافق مع المشروعية يجب أن يصدر مسببا ، ومبني بشكل صحيح حتى لا يتعرض لرقابة القضاء الإداري ويكون مصيره البطلان أذا خرج لحيز التنفيذ وتم الطعن به من أصحاب العلاقة . والتعريف السائد للتسبيب والذي يسبقه السبب يعبر عن حالة قانونية أو واقعية تهدف الإدارة لاتخاذ هذا القرار ،وبما أن المشروعية تخضع الإدارة الحديثة إلى لمبداء الشفافية والمشروعية سواء كان للمخاطبون بهذا القار أو المعنيون بتلك القرارات ، لمعرفة سبب القرار وليس فقط الاعتبارات وهذا يجعل الهدف منسجما ومتفقا مع المشروعية وسلامتها . والتسبيب يعني الإفصاح عن الأسباب التي استندت الاداره عليه في قرارها ،وبالتالي يعني وجود رابطة بين أذا التسبيب يعد أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار الإداري ، والقواعد التي تحدده تتعلق بمبداء المشروعية للقرار وهذا يعني أن على الإدارة تبرير قرارها في الواقع والقانون بالنظر لدورها كصاحبة سلطه باتخاذ القرارات ، ورقابة المشروعية يأتي دورها لحماية الحق والحريات من إساءة استخدام السلطة وأهمية التسبيب تتجلى في الرقابة على عيب السبب وعيب الشكل في تسبيب القرار ، وهذه الإجراءات تجعل من قاضي المشروعية ( القاضي الإداري ) يمارس رقابة على المشروعية ويعتبر خروج الاداره عن المشروعية سبب مباشرا للإلغاء قرارها المشوب بعيب من العيوب التي نص عليها القانون . وهذا بالتالي يصب في مصلحتي حماية الحقوق والحريات التي مسها القرار وهذا يدعم الثقة مابين الإدارة والإفراد أذا كان قرار الإدارة مبني بشكل سليم .Abstract : Since the existence of the administration to provide the service in general, and in order to achieve this task has multiple means to achieve its objectives and among these means and the most important legal means, including administrative decision. In order for this decision to be issued in the correct manner and in conformity with legality, it must be issued in a proper manner and properly constructed so as not to be subject to the supervision of the administrative judiciary. And the prevailing definition of causation preceded by the reason reflects a legal or realistic situation aimed at the administration to take this decision, and since the legitimacy is subject to modern management to show transparency and legitimacy, whether the speakers of this continent or those involved in those decisions, to know the reason of the decision and not only considerations and this makes the target consistent and compatible with Legitimacy and integrity. The causative means the disclosure of the reasons on which the administration based its decision, and thus means the existence of an association between them. If the causation is one of the elements of the formal aspect of the administrative decision, and the rules that determine it related to the legitimacy of the decision and this means that the administration to justify its decision in reality and the law in view of its role as the authority to take decisions, and control legitimacy comes to protect the rights and freedoms from abuse of power. The importance of causation is reflected in the oversight of the defect of reason and the defect of the shape in the cause of the decision. These procedures make the judge of the legality (the administrative judge) and exercise control over the legality, and the departure of the administration from the legitimacy is a direct reason to cancel its decision that is flawed by the defects stipulated by the law. This is therefore in the interests of protecting the rights and freedoms that have been touched by the decision and this supports the trust between management and individuals if the decision of the administration is built

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القرار الإداري ، التسبيب ، المشروعية ، الرقابة ، الإدارة ، عيب الشكل . ; . key words: Administrative decision, causality, legality, control, management, form defect.


أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة تحقيقا للتنمية المستدامة The importance of renewable energies in protecting the environment for sustainable development

شريف هنية, 

الملخص: ملخص: إن الطاقة ضرورية لحسن سير النشاط الاقتصادي فأي تحويل في مواد الخام أو أي عمل في الأنشطة الاقتصادية يحتاج لها ، كما تستخدم كذلك في استعمال الأجهزة الكهربائية المختلفة والتدفئة ... هذا ما جعلها تطرح عدة مخاوف تعلقت كلها بالاعتماد على الطاقة و الأمن الطاقوي وكذا سعر الطاقة ، و قد بدأت معظم حكومات الدول العربية سعيها الدؤوب لمواجهة هذا الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة ، و إيجاد الحلول و البدائل الممكنة، و لعل الحل الأنسب هو إيجاد منظومة طاقوية مستدامة في إطار تطبيق استراتيجية بعيدة المدى تسمح بتطوير و تنمية استخدام مختلف مصادر الطاقة المتجددة على المستوى المحلي و الوطني . Abstract : Energy is necessary for the proper functioning of economic activity, any diversion in the raw materials or any work in the economic activities needed, as well as the use of different electrical appliances and heating ... This has raised several concerns all related to energy and energy security as well as the price of energy , And most governments have started their efforts to address this increasing increase in energy consumption and to find solutions and possible alternatives. The most appropriate solution is to create a sustainable energy system in the implementation of a long-term strategy that allows the development and development of the use of various renewable energy resources at the level of Local and national.

الكلمات المفتاحية: Key Words: Environmental security, sustainable development, fossil energy, renewable economy, nature. ; الكلمات المفتاحية: الأمن البيئي ، التنمية المستدامة ، الطاقة الاحفورية، الاقتصاد المتجدد ، الطبيعة .


مركز المحكمة العليا في النظام الدستوري الأمريكي The Position of the Supreme Court in the United States Constitutional System

سعودي نسيم, 

الملخص: تعتبر المحكمة العليا أهم جهاز قضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأتي في قمة الهرم القضائي الفيدرالي، وذلك راجع لمركزها الدستوري والقانوني، إذ تعد المحكمة الوحيدة المكرسة دستوريا بخلاف بقية الجهات القضائية الأخرى التي عهد للكونغرس مهمة إنشائها حسب الظروف وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن إجراءات تعيين قضاتها والجهة المختصة بذلك زاد من قيمة هذه المحكمة وعلو شأنها. وقد أنيطت بالمحكمة العليا عدة صلاحيات سواء فيما يخص الرقابة الدستورية، أو فيما يتعلق بالرقابة القضائية على أعمال الهيئات القضائية الأدنى منها، مما جعل طبيعة عملها يتمحور حول حماية مبدأ سمو الدستور وصون الحقوق والحريات من جهة، والفصل في قضايا معينة بصفة ابتدائية ونهائية، بالإضافة إلى تقويم أعمال بقية المحاكم الأمريكية من جهة أخرى، كما أن أحكامها لها دور حازم وحاسم في العديد من القضايا الشائكة، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة وسط الشعب الأمريكي والعالم بأسره. the Federal Supreme Court is considered to be the most important judicial system in the United States of America, since it is at the top of the federal judicial pyramid, because of its constitutional and legal position; it is the only Tribunal dedicated to the constitution, unlike the other judicial institutions that the Congress has customarily established and instituted according to the circumstances and as much as necessary, as well as its procedures to designate its magistrates and the competent authority responsible for this, which has given it greater value and raised it to a higher rank. Several prerogatives have been assigned to the Supreme Court concerning either constitutional control or judicial control over the work of judicial institutions of a lower degree, so that Nature’s work is centred around the protection of the principle of the primacy of the constitution and the protection of rights and freedoms on the one hand, and to rule on specific cases first and last, in addition to the evaluation of the work of other American courts on the other hand, its judgments have a vital and crucial role in a number of difficult cases, occupying it an important place in the American people as well as in the eyes of the world.

الكلمات المفتاحية: الدستور الأمريكي ; الرقابة الدستورية ; الرقابة القضائية ; المحكمة العليا ; الحقوق والحريات ; American constitution ; constitutional review ; judicial review ; supreme court ; rights and freedoms


الحوافز الضريبية للاستمثار الاجنبي في القانون الجزائري

محمد إقلولي,  عبد الرؤوف زيوش, 

الملخص: تعد سياسة التحفيز الضريبي أحد أهم الأساليب المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والتأثير على سلوك المستثمرين من خلال التسهيلات والمزايا التي تعمل على خلق مناخ مشجع ومحفز، وذلك من خلال الاستفادة من بعض الإعفاءات مقابل الالتزام بتنظيم الاستثمارات وتوجيهها، وخلق مناصب الشغل وحماية الجبهة الاجتماعية. كما تعتبر سياسة التحفيز الضريبية وسيلة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعمل هذه السياسة أيضا على تحقيق جملة من الأهداف منها زيادة الاستثمارات، العمل على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع عملية التصدير...الخ، لذا فإن هذه السياسة تحمل تحت طياتها عدة مفاهيم وأشكال يجب دراستها والإلمام بها.

الكلمات المفتاحية: الحوافز الضريبية؛ المزايا؛ الاستثمار الأجنبي المباشر؛ مزايا القانون 16-09؛ جذب الاستثمار الأجنبي.


السياسة العمرانية في الجزائر بين الريفية والعولمة

بلفضل محمد, 

الملخص: يطرح التوسع الحضري مسائل تثير مناقشات حادة، بسبب غموض الظاهرة في مجتمعات ظلت ريفية لفترة طويلة؛ في عصر تمر فيه ملخص: يطرح التوسع الحضري مسائل تثير مناقشات حادة، بسبب غموض الظاهرة في مجتمعات ظلت ريفية لفترة طويلة؛ في عصر تمر فيه المدن بالتحديث السريع وولوج تغييرات جذرية في وظائفها وعلاقاتها مع الريف، رغم تنوع السياقات والسياسات الوطنية. هذا النمو الحضري السريع صاحبته هجرة ريفية مكثفة؛ وتقدم الجزائر نموذجا مثيرا للاهتمام. وجاء القانون 90/29 بأدوات جديدة تعمل على تسيير وتنظيم المجال الحضري وفق نظرة جديدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، والعلاقات الوظيفية بين المدينة والريف والمجال الحضري والمجال الإقليمي من جهة ثانية، لتبدأ سياسة حضرية جديدة منذ 1990. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى البحث عن أفضل السبل القانونية للتحكم في التوسع الحضري، والتقليل من مشاكل الهجرة الريفية والنمو الديمغرافي، وتفادي النقص الحاصل في الخدمات. ومن النتائج المتوصل إليها؛ وجوب إعطاء المدينة القدرات المؤسساتية للتسيير الراشد، والعمل بمنهج الشراكة مع كل الفاعلين دون إقصاء، وإعادة النظر في صلاحيات المتدخلين في العملية العمرانية

الكلمات المفتاحية: التوسع الحضري، ; المدينة والريف ; الهجرة الريفية، ; القانون التوجيهي للمدينة ; التشريع العقاري


علاقة التأثير والتأثر بين العلامة التجارية والتنمية الاقتصادية relationship of influence and influence between the brand and economic development

ونوغي نبيل, 

الملخص: تعتبر العلاقة بين العلامة التجارية والتنمية الاقتصادية علاقة ارتباط وتأثير، حيث تؤثر العلامة التجارية من الناحية الاقتصادية تأثيرا يؤدي إلى تنمية اقتصادية فعالة ويتم ذلك من خلال دورها ومدى مساهمتها في ذلك. حيث يكون تأثيرها على سوق العمل، من خلال المكانة أو وضع المرتبة التي تحتلها في ذلك السوق ومدى مساهمتها في الاستهلاك بواسطة العلاقة الناشئة بين المستهلك والعلامة التجارية الموجودة على المنتج أو الخدمة وكذلك مدى الانتفاع بالعلامة للمساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق كيفية استخدامها كأداة لتحقيقها. ولزيادة التنمية الاقتصادية لابد من عدم المماس بالعلامة التجارية والتأكيد على ذلك من خلال مكافحة الجرائم الماسة بها وتقرير الحماية اللازمة لذلك. Abstract:The relationship between brand and economic development is a relationship of correlation and influence, where the economic impact of the brand leads to economic development and it is through its role and contribution. Where the impact on the labor market, and the position or position placed in that market and the extent of their contribution to consumption by the relationship between the consumer and the brand on the product or service as well as the extent of use of the mark to contribute to economic development by how to use it as a tool to achieve. In order to increase economic development, it is necessary not to touch the brand and to emphasize it by combating the crimes that are committed to it and to determine the necessary protection.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، التأثير المباشر، التنمية الاقتصادية. ; Brand, direct impact, economic development.


التصريح بالممتلكات: آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجراء شكلي

بوطبة مراد, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد في القانون الجزائري، وذلك من خلال التطرق إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمه من حيث: نطاق التصريح بالممتلكات، إجراءات التصريح بالممتلكات، جزاء الإخلال بالتزام التصريح بالممتلكات. كما تتطرق الدراسة أيضا إلى مدى قدرة آلية التصريح بالممتلكات على الوقاية من الفساد، من خلال مناقشة مدى كفاية النصوص القانونية والتنظيمية على ضمان تفعيل هذه الآلية لتحقيق الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وصون نزاهة الموظفين العموميين المكلفين بالخدمة العمومية. وأخيرا تتوج الدراسة ببعض الملاحظات والاستنتاجات حول الموضوع، وببعض الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بهذه الآلية حتى تحقق الغرض الذي أنشئت لأجله. كلمات مفتاحية: التصريح بالممتلكات، الموظفون العموميون، الوقاية من الفساد. This study tackles the asset declaration as a mechanism for the prevention of corruption in Algerian law, by addressing related legal dispositions and regulations: the scope of asset declaration, the procedures of asset declaration, and the sanction for a breach of this obligation. This study also addresses the ability of the asset declaration on the prevention of corruption, by discussing the adequacy of current legal dispositions and regulations to ensure this mechanism in political and public life, and safeguarding integrity of public officers charged with public service. Finally, this study culminates a few observations and conclusions on the topic, and some suggestions that can contribute to improve this mechanism to achieve its objective. Key words: asset declaration, public officers, prevention of corruption .

الكلمات المفتاحية: Key words: asset declaration, public officers, prevention of corruption ; كلمات مفتاحية: التصريح بالممتلكات، الموظفون العموميون، الوقاية من الفساد.


تطور درجات التقاضي و الطعن بالاستئناف في احكام و قرارات المحاكم الجنائية الدولية

مريوة صباح, 

الملخص: تحرص الأنظمة القانونية المختلفة، وكذلك الصكوك الدولية على حماية حقوق الإنسان المادية و المعنوية ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحق في محاكمة جنائية عادلة تقدم فيها كافة الضمانات للمتهم على الصعيدين الموضوعي و الإجرائي، كمأن الحق في المحاكمة العادلة يرتبط ارتباطا وثيقا بحق الإنسان في الحياة وبحقه في الحرية، بحيث يكون هدف المحاكمة هو الوصول إلى الحقيقة فلا يبرأ الجاني خطأ، ولا يحكم على بريء ظلما. ولأن حق التقاضي على أكثر من درجة تكفله الصكوك والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، والتي تنادي بضرورة التزام المحاكم الجنائية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولأن مسألة الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية الدولية شهدت تطورا مهما في القانون الدولي الجنائي منذ محاكمات نورمبرغ و طوكيو وحتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من خلال ما جاء في نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة.

الكلمات المفتاحية: الحق في المحاكمة العادلة ; الاستئناف ; درجات التقاضي


الحماية القانونية للمستهلك من جريمة الغش في المواد الاستهلاكية و الصيدلانية في التشريع الجزائري

عمريوسف عبدالله, 

الملخص: يعتبر موضوع حماية المستهلك من جريمة الغش بصفة عامة من المواضيع المهمة التي كرس لها المشرع الجزائري حماية خاصة من خلال قانون العقوبات الجزائري وبالضبط في المادة 429 وما بعدها ، وكذلك الحماية التي اقرها من خلال قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري، وخاصة إلزام العون الاقتصادي احترام الموصفات والمطبقات القانونية المطلوبة في صناعة مختلف السلع الاستهلاكية. ونظرا للآثار السلبية الوخيمة للسلع المغشوشة على سلامة الإنسان والحيوان، لهذا شدد المشرع الجزائري في العقوبة المطبقة على مرتكب هذه الجريمة، سواء كان مرتكبها شخص طبيعي أو شخص معنوي، فالعقوبة الأقصى هي السجن المؤبد في حالة وفاة مستهلك السلعة المغشوشة ، زيادة على ذلك العقوبات التكميلية المطبقة على العون الاقتصادي و هي الغلق النهائي للمؤسسة.

الكلمات المفتاحية: الحماية ; المستهلك ; العون الاقتصادي ; الغش ; القانون ; جريمة ; العقوبة ; السلع


المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أهدافه وأفاق إصلاحه "دراسة تـأصيلية وتحليلية مقارنة"

بودربالة أمحمد, 

الملخص: يرتكز هذا المقال على ابراز تشكيلة وصلاحيات المجلس الأعلى للوظيفة العمويمة في الجزائر ومحاولة مقارنته بما هو موجود في فرنسا والمغرب. إن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هو هيئة عليا ذات طبيعة تشاورية، استحدث أول مرة في الجزائر علم 1966 بأمر 66-133 ثم تمّ احياؤه عام 2006 بأمر 06-03 من أجل تشجيع المزيد من الحوار المنتظم ودعم الأنشطة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون مع اشراك كل الجهان الرئيسة الفاعلة في كل القطاعات وعلى جميع المستويات ذات الصلة بغية النهوض بهذا الجهاز الهام، علاوة عل ذلك، من الضروري مراجعة تركيبة المجلس الأعلى وامكاتية توسيعه. This article is based to highlight composition and powers of the supreme Council of the public function from Algeria, French and morocco,The supreme Council of the public function is the highest administrative consultative pody, it was introduced in 1966, re-established pursuant to order 06-03(2006) ,in order to encourage regural dialoque and supporting to promote the rule of the law , with the involvement of all those concerned(government bodies and trade unions), furthermore, the question of the composition of the supreme council and its possible enlargement must be seen in the context of the world’s evolution and ever –changing challenges.

الكلمات المفتاحية: المجلس الأعلى ; الوظيفة العمومية ; هيئة استشارية ; الجماعات المحلية


مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وتطبيقاته في التشريع الجزائري

بونجار مصطفى,  رواب جمال, 

الملخص: ملخص: إن تطبيق مبدأ الإشراف القضائي على أصول يتوقف على مشاركة القضاة بصورة حصرية في الرقابة على الانتخابات هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن تمتد عملية الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية بدءا بتقسيم الدائر الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج والفصل في الطعون. وبالنسبة للمشرع الجزائري وجدنا أنه اعتمد على هذا المبدأ من خلال تنظيم وعمل الهيئة العليا على المستوى الوطني واللجان المحلية على المستوى المحلي واللجان الخارجية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج، مع مراعاة خصوصية النظام السياسي الجزائري. Abstract: For apply the Principe of judicial supervision of the elections needs to exclusive judges participate this is due in part and in another part this operation needs to be disseminated at all stages from delimitation of electoral constituencies at the announcement of the results and adjudicate the election petition. the Algerian legislator for its part has adopted this Principe by organization and functioning of independent high authority to control elections at national level and local committee elections at local level and external committees for Algerian living aboard taking into the account the specificities of Algerian political system.

الكلمات المفتاحية: الإشراف القضائي – الطعون الانتخابية – الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات – اللجان المحلية للانتخابات ; The judicial supervision – elections petitions - independent high authority to control elections – local electoral commissions.


آليات عصرنة نظام الميزانية العامة

بن بريح ياسين, 

الملخص: أصبح أسلوب عصرنة نظام الميزانية العامة مطلب حتمي من خلال تطوير الأساليب المعتمدة في تحضير وتنفيذ الميزانية من أجل الوصول إلى وضوح اختيارات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرات التنبؤية لوزارة المالية من خلال إنشاء نظام ميزانية متكامل على عدة سنوات، وتعزيز مسؤولية ومساءلة الأعوان والمؤسسات التي تستعمل الأموال العامة، إضافة إلى تعزيز متابعة تنفيذ الميزانية وفاعلية تطبيق السياسات، وأيضا تحسين تقديم وثائق الميزانية وتفعيل طرق التحضير والتنفيذ، وتبسيط الخيارات الاستراتيجية بتوفير المعلومة وأفضل التحاليل الاقتصادية الكلية والجزئية. The style of modernization of the public budgets system is a mandatory request through the development of certified styles in order to prepare and execute the budget to better choose policies and to strengthen the predicative capacities of the finance ministers through the creation of an integrated budget system for several years. And strengthen the accountability of the agents and the questioned of just as for the foundations that use, the public money, and further strengthen, the monitoring of budget execution and its effectiveness to implement the policies, And also to improve the way to give the budget documents and activation of the ways of preparation and execution and simplify the strategic choices by saving information and for better whole and partial economic analysis.

الكلمات المفتاحية: آليات ; نظام ; الميزانية العامة ; mechanisms ; system ; general budget


تأثير المبادرة البرازيلية " المسؤولية أثناء الحماية" في مفهوم مسؤولية الحماية.

عزيري ندى, 

الملخص: ملخص: لقد أدّى انحراف التّحالف الدّولي في ليبيا عن ولاية قرار مجلس الأمن 1973، إلى إسقاط نظام القذّافي، ما دفع البرازيل إلى طرح مبادرة المسؤولية أثناء الحماية. ويهدف هذا البحث إلى إبراز مدى مساهمة المبادرة في مفهوم مسؤولية الحماية، بتوضيحها وتفسيرها ودعم تنفيذها والتّطور معها جنبا إلى جنب، وقد لقيت المبادرة معارضة شديدة خاصّة من الدّول الغربية، بالنّظر إلى التّسلسل الزّمني الصّارم لتنفيذ الأركان الثّلاث لمسؤولية الحماية، لكن البرازيل عدّلت المذكّرة المفاهيمية وتحوّلت إلى التّسلسل المنطقي للأركان الثلّاث، فغيّرت الدّول أيضا موقفها. تخلّت البرازيل لاحقا عن المبادرة بحجة أنّها لا تملك مقعدا دائما في مجلس الأمن لقيادة النقاش حولها، لكن بإمكانها إعادة احياء المبادرة بالاعتماد على دعم دول البريكس، مع سعي الدّول لإصلاح إجراءات وهيكل مجلس الأمن بجعل تمثيل دائم للدول النامية مثل دول افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كلمات مفتاحية: مسؤولية الحماية -المسؤولية أثناء الحماية -حماية المدنيين -مجلس الأمن-الأمم المتّحدة. Abstract: The deviation of the international coalition in Libya, from the mandate of Security Council resolution 1973, led to the overthrow of the Gaddafi regime, prompting Brazil to put forward the initiative of Responsibility While Protection. This research aims to highlight the contribution of the initiative to the concept of responsibility to protect, clarifying and interpreting it and supporting its implementation and development with it side by side. The initiative received strong opposition, particularly from Western countries, given the strict chronology of the implementation of the three pillars of responsibility to protect, but Brazil modified the concept note and turned into the logical sequence of the three pillars, States also changed their position. Brazil later abandoned the initiative, on the pretext, that it does not have a permanent seat on the Security Council, to lead the debate on the initiative. However, it can revive the initiative by relying on the support of the BRICS; As States seek to reform the procedures and structure of the Security Council by making permanent representation of developing countries such as those of Africa, Asia and Latin America. Keywords: Responsibility to protect- Responsibility While protecting- Protection of civilians - Security Council - United Nations.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الحماية -المسؤولية أثناء الحماية -حماية المدنيين -مجلس الأمن-الأمم المتّحدة. ; Responsibility to protect- Responsibility While protecting- Protection of civilians - Security Council - United Nations.


الوسائل القانونية لحماية البيئة كضابط لحرية الاستثمار

زيبار الشاذلي, 

الملخص: تعد الوسائل القانونية لحماية البيئة من أهم المواضيع التي نالت اهتمام الباحثين وبالأخص ما يتعلق بربطه بأحكام قانون الاستثمار، وكذا مبدأ حماية الاستثمار، هذا الأخير الذي أصبح من مجرد فكرة إلى حقيقة قانونية ملموسة لربط البيئة والاستثمار وإدراج أهمية كل منهما للآخر ، إذ أن هدف الدراسة هو الإحاطة بمجمل الوسائل القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لإحداث الموازنة بين حماية البيئة من جهة و بين تكريس حرية الاستثمار من ناحية أخرى ، و من أهم النتائج المتوصل إليها هو أن حرية ممارسة الاستثمار تخضع لمجموعة من الضوابط العامة التي أقرتها قوانين مختلفة منها قانون البيئة ، إذ أن مبدأ الحرية مقيد بعدم المساس بالبيئة . The legal means to protect the environment are among the most important topics that have attracted the attention of researchers, especially with regard to linking it with the provisions of the investment law, as well as the principle of investment protection, the latter which has become a mere idea to a concrete legal reality to link the environment and investment and the inclusion of the importance of each other. Taking note of all the legal means approved by the Algerian legislator to strike a balance between protecting the environment on the one hand and enshrining the freedom of investment on the other hand. One of the most important results is that freedom of investment is subject to a set of general controls approved by different laws. The law of the environment, as the principle of freedom is constrained not to affect the environment. Keywords: legal means; environmental protection; investment; protection; environment and investment; legal fact.

الكلمات المفتاحية: الوسائل القانونية ؛ حماية البيئة ؛ الاستثمار؛ حماية ؛ البيئة و الاستثمار ؛ حقيقة قانونية .


المظاهر التشريعية لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

لوز عواطف, 

الملخص: تتلخص دراسة الحال في إبراز المظاهر التشريعية لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في إطار العلاقة بين السلطتين؛ في اتجاه واحد ، بتحليل النصوص التشريعية؛ الأداة التي تمُارس بها تلك الهيمنة ، و التي خلصنا أنها هيمنة غير مبررة بمرونة مبدأ الفصل بين السلطات ، بقدر ما هو تدخل عكس الحد من استقلالية السلطة القضائية بما يزعزع أهداف الضمان القضائي للحقوق و الحريات. The present study is summed up in highlighting the legislative aspects of the domination of the executive power over the judiciary in the context of the relationship between the two authorities; in one direction. Through the analysis of legislative texts; being the instrument by which the said hegemony is exercised. We concluded that it was a hegemony not justified by the flexibility of the principle of separation of powers, but rather an intervention that reflected the limitation of judiciary independence. This latter would undermine the objectives of the judicial guarantee of rights and freedoms.

الكلمات المفتاحية: استقلال السلطة القضائية ; السلطة التنفيذية ; الهيمنة ; The independence of the judiciary ; The executive power ; Domination


The employment of information technology in the promotion of scientific research in the higher education sector in Algeria, a field study on a sample of university professors at the University of Algiers.

بن عمروش فريدة,  لمشونشي مبروك, 

Résumé: The University is the stronghold of human thought at its highest level, the source of investment and the development of human resources. It strenghtens cultural exchanges and scientific ties with the bodies and institutions to activate scientific research and benefit from it in different aspects of life. In the light of modern technology and the era of information, the Internet has become the best source of information and has led to the advancement of scientific research and the development of human knowledge worldwide, with its high technologies and capabilities. At the same time, researchers have been challenged to deal with them with caution and intelligence. The use of information technology in university institutions contributes to increasing the quality of the educational process, which has become one of the most important objectives of the universities, because it is closely related to the requirements of the market Work. Based on the above, this paper aims to find an answer to the following problematic: What is the nature of the use of information technology by university professors to promote scientific research in the higher education sector in Algeria?

Mots clés: Employment ; Information technology ; promotion ; Scientific research ; Higher education sector


صرامة أحكام التفتيش في الجريمة الجمركية The strictness of the inspection provisions in the Customs' crimes

زيان محمد أمين,  قادري توفيق, 

الملخص: تقتضي حرمة الحياة الخاصة للشخص ، أن يكون لهذا الأخير الحق في إضفاء السرية على مظاهر حياته الخاصة وآثارها . ومن هذا المنطلق لا يجوز كأصل عام أن يترتب على سلطة الدولة في التفتيش بحثا عن الجريمة الجريمة الجمركية أو إثباتها بعد وقوعها المساس بمستودع الأسرار؛ وإنما يقتضى الأمر موازنة بين هذين الحقين. غير أنه إذا كان التفتيش في القواعد العامة يهدف إلى ضبط أدلة جريمة وقعت يجري البحث عن أدلتها ومرتكبيها بمعرفة الشرطة القضائية تحت إشراف القضاء ؛ فإن هذا البحث يهدف إلى إيضاح أن التفتيش الجمركي المنصب على الأشخاص بتوابعهم والمساكن والمركبات المنصوص عليه في إطار قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون 17 -04 ، ليست غايته جمع أدلة جريمة جمركية وقعت فعلا ويتم البحث عن أدلتها ؛ وإنما هو تفتيش يقصد منه منع وقوع جريمة جمركية مستقبلية أو اكتشافها قبل وقوعها . كما أنه ليس مجرد عمل فضولي في نفس الجمركي . لكن ما يضمره مرتكبي الجريمة الجمركية من عداء للاقتصاد الوطني يجعل التفتيش مبررا على الوجه الأكمل ، ومن هذا المنطلق تظهر صرامة أحكام التفتيش في المادة الجمركية. A person's private life necessitates that his right of privacy of his personal life and its effects. In this sense, it is not permissible, as a public asset, to have the authority of the State to search for or prove the customs crime after it has occurred, but it needs a balance between these two rights. But if the inspection in the general rules aims to control the evidence of the crime occurred and the search for evidence and the perpetrators by the judicial police under the supervision of the judiciary, the customs inspection of people and their accessories and vehicles, provided under the amended Algerian Customs Code Law 17-04 is not intended to produce all evidence of a customs offense that has already been committed and is being searched for, rather , it is an inspection intended to prevent or detect a future customs crime before it occurs. It is not a mere act of curiosity in the customs agent, but a defense from the hostility of the national economy that makes the inspection justified in the most complete manner, and from this point of view, appeared the strictness of the privacy of the inspection in the customs matters.

الكلمات المفتاحية: inspection, private life, customs, Customs' crimes. ; التفتيش ، الحياة الخاصة ، الجمارك ، الجريمة الجمركية .


دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين

بوضياف عمار, 

الملخص: ملخص: يعتبر نظام الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا نموذجا يمكن إدماجه ضمن إطار الرقابة السياسية. حيث تم إنشاء مجلس دستوري بموجب المادة 56 من دستور 1958 دون أن يخصص مقاعد داخل المجلس للقضاة سواء كانوا تابعين للقضاء العادي أو القضاء الإداري. وبموجب التعديل الدستوري بتاريخ 23 جويلية 2008 تم اعتماد نظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وتطبيقا له صدر القانون العضوي رقم 2009-1523 بتاريخ 10 ديسمبر 2009 حيث استعمل القانون مصطلح " السؤال ذو الأولوية الدستورية". وتم العمل بهذا النظام بتاريخ 1 مارس 2010 و اعتبارا من هذا التاريخ بدأت السلطة القضائية في ممارسة دور أساسي في مجال الرقابة على الدستورية وهذا بتمكين كل من مجلس الدولة أو محكمة النقض بإخطار المجلس الدستوري بمناسبة نزاع قائم أمام أحد الجهات القضائية وهذا باستعمال تقنية أو نظام الدفع بعدم الدستورية بعد إثارته من قبل الخصوم. كلمات مفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا. إخطار المجلس الدستوري الفرنسي. Abstract : The system of monitoring the constitutionality of laws in France is a model that can be integrated into the political control. In this regard, a Constitutional Council was established under Article 56 of the 1958 Constitution, without assigning seats in the council to judges belonging to ordinary or administrative courts. Under the constitutional amendment of 23 July 2008, the system of subsequent control of the constitutionality of laws was adopted. After its implementation, the Organic Law 2009-1523 was adopted on December 10, 2009, using the expression "constitutional priority issue". This system entered into force on 1 March 2010. From that date, the judiciary power begun to play a key role in the constitutional control, allowing the Council of State or the Court of Cassation to notify the Constitutional Council in case of a dispute before a judicial authority via the objection of the unconstitutionality when this question is raised by opponents. Keywords: Control of the constitutionality of laws in France. Notification of the French Constitutional Council

الكلمات المفتاحية: رقابة ; دست ; رية ; ق ; انين ; فرنسا


أحكام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري

عقاب لزرق, 

الملخص: ملخص: استحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية محاولة منه لإرساء قواعد عدالة ناجزة من خلال إشراك أطراف الدعوى الجزائية و تنمية روح التصالح بينهما، حيث جعلها تتم في شكل اتفاق مكتوب بما يفيد طبيعتها العقدية مع اعتباره سندا تنفيذيا، لتفادي طول إجراءات التقاضي والتخفيف عن كاهل المحاكم. ويقوم جوهر الوساطة الجزائية على انقضاء الدعوى العمومية متى نفّذت، وتتم بمبادرة من وكيل الجمهورية أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، ويشترط لإجرائها قبول الأطراف. كما أن الوساطة الجزائية لا تنطوي على جميع الجرائم و إنما حصرها المشرع في الجرائم قليلة الخطورة كجرائم المخالفات عموما و بعض الجنح المرتكبة من البالغين و المحددة على سبيل الحصر أو تلك المرتكبة من قبل القصر. الكلمات المفتاحية : الوساطة الجزائية، الدعوى العمومية، العدالة الرضائية، اتفاق الوساطة. Abstract : The Algerian legislator introduced the criminal mediation procédure as a means to end the criminal pursuit. Suchaprocedure allows the establishment of a fair system of justice. Involving other agents to the criminal case would develop a spirit of reconciliation among the different parties of the criminal case. The reconcialiating mediation isestablished under awritten form to engage all parts to executeit in a vividattempt to shorten the prosecurions and facilitate procedures of the courts. The essence of criminal mediationlays on the basis of putting an end to the pursuit once executed by the parts. It isinitiated by the prosecutor or at the request of one of the parties to the case. Moreover, criminal mediationdoes not involve all crimes, but isrestricted by law to low-risk crimes such as offenses in général and minor offenses. keywords:Criminal mediation; public prosecution ; consensual justice ; mediation agreement .

الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية، الدعوى العمومية، العدالة الرضائية، اتفاق الوساطة.


حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

رحماني دليلة,  غربي اسامة, 

الملخص: ملخص: لقد تأكد الاهتمام بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ضمن الإرادة الدولية والوطنية، إذ تم التأكيد بموجبهما على ضرورة تمتع هذه الفئة بحقهم في العمل الذي يحفظ كرامتهم ويقيهم ويلات الفقر، ونظرا لانتهاك العديد من الدول لهذا الحق تم تكريس العديد من الأليات المؤسساتية الدولية والوطنية بهدف توفير الحماية اللازمة له. Abstract: Emphasis has been placed on the right of persons with disabilities to work within the international and national will, under which they stressed the need for this group to enjoy the right to work that preserves their dignity and the scourge of poverty. In view of the violation by many countries of this right, in order to provide the necessary protection

الكلمات المفتاحية: الإعاقة ; القانون الدولي، ; حقوق الانسان ; العمل ; تيسير الوصول


الدفع بعدم الدستورية كآلية لتنقية العمل التشريعي المخالف لأحكام الدستورUsing Unconstitutionality as a Mechanism to Address Legislative Practice Contrary to The Provisions of The Constitution

بلغالم بلال, 

الملخص: اعترف المؤسس الدستوري الجزائري كباقي بعض تشريعات الدول في التعديل الدستوري لسنة 2016 بآلية الدفع بعدم الدستورية في المادة 188 منه، وذلك من خلال إخطار المجلس الدستوري من قبل أحد جهات السلطة القضائية بناء على الدفع المقدم من قبل المتقاضين المتضمن انتهاك الحكم التشريعي أحد الحقوق والحريات الأساسية والذي يعتبر مخالفا لأحكام الدستور. وتعتبر هذه "الإضافة الدستورية" بمثابة خطوة ايجابية في حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز من مكانة السلطة القضائية وتثمين مهام المجلس الدستوري من خلال مساهمته الدؤوبة والفعالة في تنقية العمل التشريعي المخالف لأحكام الدستور من أجل إعلاء مكانة هذا الأخير باعتباره القانون الأساسي للبلاد. The Algerian Constitutional Founder, like other legislators, recognized in the 2016 constitutional amendment the use of the mechanism of unconstitutionality in Article 188, by notifying the Constitutional Council by one of the judiciary authorities based on the complaint submitted by litigants, which précising the violation of the legislative provision as one of the fundamental rights and freedoms which is considered opposed to the provisions of the Constitution. This constitutional initiative is a positive step in the protection of fundamental rights and freedoms, strengthening the position of the judiciary power and valuing the functions of the Constitutional Council through its effective contribution to address legislative practices which are contrary to the provisions of the Constitution in order to elevate the status of this latter as supreme law of the country.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية، مبدأ سمو الدستور، تنقية العمل التشريعي، المجلس الدستوري، السلطة القضائية، الرقابة السياسية، مبدأ المشروعية، رقابة المطابقة. ; : Using a mechanism of unconstitutionality, the principle of the supremacy of the constitution, addressing the legislative practice, the Constitutional Council, the judiciary, political control, the principle of legality, the control of conformity.



Les 10 articles les plus téléchargés

1 451 الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري 976 آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور " دراسة في تحليل المادة 188 من الدستور الجزائري " 939 عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام 880 نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في الجزائر 708 نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات -قراءة في مرسوم 15-247 المتظمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام – Towards the rationalization of public expenditure and the promotion of public procurement principles - Read in the Presidential Decree No. 15-247 16 September 2015 on the regulation of public contracts and public service delegations. 502 نحو نزاهة الانتخابات من خلال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات Towards the integrity of elections throught the high independent election monitoring body 488 واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد 459 اصلاح المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 431 الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية - Restrictive practices in the field of the public Procurements 389 مستقبل الهجرة غير الشرعية في المنطقة الاورومغاربية