مجلة صوت القانون

voix de la loi

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها و التي تتسم وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

4

Volumes

7

Numéros

131

Articles


إتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي -إتفاقيات التوأمة- طبقا للمرسوم التنفيذي17-329.

Derrar Nassima, 

الملخص: يرتكز التنظيم الإداري في أي دولة على أسلوبي التنظيم الاداري المركزي والتنظيم الاداري اللامركزي، وهذا الأخيرالمتمثل في الولاية و البلدية منح القانون له سلطات وصلاحيات ومهام ، هذه الإمتيازات تعددت بين إنحباسها في النطاق الجغرافي للدولة وبين تماديها له. ومن بين الإختصاصات الممنوحة للجماعات الإقليمية التي تنبجس عن الإقليم الوطني أي تتجاوز الحدود الوطنية، وهو قيام شراكة بين جماعات إقليمية من الوطن وجماعات إقليمية من دول أجنبية وذلك في شكل بروتوكولات، إتفاقيات، عقود ... وهو ما يصطلح عليه بإتفاقيات التوأمة أو بإتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي، التي عرفت اليوم إنتشارا واسعا بين مختلف الدول وأصبحت رابط للشراكة الأجنبية ودعم للتعاون بين الدول. .

الكلمات المفتاحية: اتفاقيات التوأمة ; الجماعات المحلية ; المرسوم 17-329


شرعية المساعدة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية Legitimacy of humanitarian assistance For victims of armed conflict and natural disasters

شوقي سمير,  منزر رابح, 

الملخص: لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية الحق في تلقي المساعدة الإنسانية، وتوجد العديد من المبررات والأسس القانونية التي تشجع الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، عند حدوث كارثة انسانية أو كارثة طبيعية، عرض تقديم المساعدة الإنسانية على الدول المنكوبة، حيث يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية غير المتحيزة، بشرط موافقة أطراف النزاع، أن تقوم بأنشطة إنسانية لحماية الأشخاص المتمتعين بالحماية وإغاثتهم، مع ذلك هناك العديد من المبادئ يجب الإسترشاد بها أثناء تقديم تلك المساعدات هي مبدأ الإنسانية، ومبدأ عدم التحيز، وعليه ينبغي أن تلبي كل مساعدة إنسانية مطلبين أساسيين وهما: أن يكون غرضها الأساسي بل والوحيد حماية البشر من آلام الحرب وفقا لمبدأ الإنسانية إلى جانب ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التمييز بين المستفيدين. Victims of armed conflicts and natural disasters, the right to receive humanitarian assistance, there are many justifications and the legal foundations that encourage States and international governmental and non-governmental organizations, when a humanitarian catastrophe or natural disaster, the offer of humanitarian assistance to the affected countries. Where the International Committee of the Red Cross and other humanitarian organizations, non-biased, and subject to the approval of the parties to the conflict, the humanitarian activities for the protection of internationally protected persons and their relief. With that there are many principles must be guided by the provision of such assistance is the principle of humanity, and the principle of impartiality. And should therefore meet all humanitarian assistance and basic demands: that the basic purpose but only protect human beings from the pain of war in accordance with the principle of humanity the necessity for commitment to the principle of non-discrimination among beneficiaries.

الكلمات المفتاحية: النزاعات المسلحة، الكوارث الطبيعية، المساعدة الإنسانية، الضحايا والمنكوبين، التدخل الإنساني. Key words: armed conflicts, natural disasters, humanitarian assistance, victims, humanitarian intervention.


قراءة قانونية لأحكام نص المادة 161 من الدستور الجزائري لسنة 1996 : الرقابة القضائية: أداة لحماية مبدأ المشروعية

بلال بلغالم, 

الملخص: الملخص يكمن الهدف الأساسي من وجود الرقابة القضائية في حماية مبدأ المشروعية، وعليه يجب أن تندرج جميع أعمال الإدارة العمومية، ووظائفها في إطار القانون. وفي حالة عدم إحترام القانون، فتكون أعمالها غير مشروعة، وبالتالي تتعرض إلى إلغائها من طرف الجهة القضائية المختصة. لذا تعتبر الرقابة القضائية من المبادئ المسلم بها لقيام دولة القانون والمؤسسات، وركيزة من ركائز النظام الديمقراطي. على هذا الأساس نص عليها الدستور الجزائري لسنة 1996 في مادته 161، كباقي دساتير دول العالم، لحماية حقوق وحريات المواطن على وجه الخصوص، وحماية مبدأ المشروعية على وجه العموم. الكلمات الدالة: الرقابة القضائية، مبدأ المشروعية، الإزدوجية القضائية، المعيار العضوي، الدعاوى والطعون الإدارية. Abstarct The principle objective of judicial control lies in the protection of the principle of legality, thereforeall public administration functions must submit to the law. However, in case of disrespectoflaw, the actions of public administrationbecomeillegal and thereforesubject to cancellation by the competentjudicialauthority. Judicial control, as a result, isconsideredto bea recognizedprinciple for the establishment of the state of law and institutions, and a cornerstone of the democratic system. On this basis, the Algerian Constitution of 1996 mentionedit, in its article 161, likeother constitutions of the world, and specificallyprotects the rights and freedoms of citizens and protects the principle of legality in general

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، مبدأ المشروعية، الإزدوجية القضائية، المعيار العضوي، الدعاوى والطعون الإدارية.


المصالحة الوطنية الجزائرية كمقاربة لحل النزاع الداخلي

فاطمة الزهرة بوعزة, 

الملخص: طبقت الجزائر من خلال دستور 1989 ديمقراطية استعجالية غريبة عن النسق المعرفي والمجتمعي للدولة، تحت ضغوط البيئة الداخلية التي كان من بينها حاجة الشعب الجزائري للتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي نتيجة الفراغ المجتمعي الذي وقعت فيه الدولة بعد فترة حكم الرئيس هواري بومدين، بالإضافة إلى عامل البيئة الدولية إذ عرفت دول العالم الثالث في فترة التسعينات ما سمي بالموجة الثالثة "موجة التحول الديمقراطي"، مما أدخل الجزائر في دوامة عنف سياسي بعد توقيف المسار الانتخابي من طرف السلطة الحاكمة سنة 1992، وكأن تلك الفترة في الجزائر كانت بمثابة ملتقى الأزمات المتراكمة منذ الاستقلال إلى أن انفجرت حين سنحت الفرصة بذلك، إلا أن الأزمة في الجزائر كانت أزمة سياسية وكان لا بد لها من حل سياسي، فاتبعت الدولة سياسة المصالحة الوطنية. الكلمات المفتاحية: المصالحة الوطنية- الجزائر- النزاع الداخلي. Abstract : Algeria adopted through the Constitution of 1989 an emergency democracy that is alien to the country's cognitive and societal pattern, under the pressure of the internal environment, which included the need of the Algerian people for political, social and economic change as a result of the societal vacuum in which the state took place after the reign of President Houari Boumediene, In addition to the international environment factor. In the 1990s, third world countries defined the so-called "third wave" of the democratic transition, which plunged Algeria into a cycle of political violence after the electoral process was halted by the ruling power in 1992, As if that period in Algeria had served as a forum for crises accumulated since independence until it exploded when the opportunity arose, but the crisis in Algeria was a political crisis and had to have a political solution, the state has pursued the policy of national reconciliation. Key Words: National reconciliation - Algeria - internal conflict.

الكلمات المفتاحية: الجزائر ; النزاع الداخلي ; المصالحة الوطنية


"أثر الأقليات الدينية في تهديد أمن الدولة " "الأقلية الأرثوذكسية في مصر" نموذجاً

Tmer Metwaly, 

الملخص: إن الوضع المثالي المفترض لنشوء أية دولة هو اتصاف رعاياها بصفات عامة مشتركة، كاتحادهم من ناحية الجنس، اللغة، الدين، القومية، الأماني…إلخ لأنه مع توافق أفراد الشعب الواحد في جميع هذه الصفات، فإن احتمالية الاستقرار والانسجام تتزايد، إلا أن وضعا كهذا نادر التحقق، فالواقع يظهر تفاوت أبناء الشعب الواحد في جميع أو أغلب النواحي المشار إليها، وهذا ما يعني بالتالي نشوء فئة أو فئات متميزة، في صفات معينة، عما تتميز به غالبية الشعب، وهذه الفئة هي التي أطلق عليها "الأقلية" مقارنة مع غالبية الشعب. وهذا التمايز بالتالي، يؤدي إلى وجود مسألة تسمى بمشكلة الأقليات، كمشكلة فعلية لها جوانبها السياسية والقانونية وكذلك الاجتماعية. فكثيراً ما كانت الدول تنظر لوجود بعض الأقليات الدينية أو المذهبية أو العرقية ببلادهم مصدر تهديد لأمن دولهم، وفي كثير من الأحيان كانت هذه الأقليات بالفعل سبباً لتهديد أمن هذه الدول مما حدا بمواجهة صارمة اختلفت أساليبها. The ideal state of any state is to provide its citizens with common characteristics, such as their union in terms of sex, language, religion, nationality, aspirations, etc. However, such a situation is rare, the reality shows the disparity of the people of one people in all or most of the areas referred to, this, in turn, means the emergence of a distinct category or categories, in certain characteristics, of what characterizes the majority of the people. This category called the "minority" compared to the majority of the people. This differentiation, therefore, leads to an issue called the problem of minorities as an actual problem with its political, legal and social aspects. States have often considered the existence of some religious, sectarian or ethnic minorities in their country as a threat to the security of their countries. Often these minorities have already been a reason to threaten the security of these States. The methods of addressing the problem of minorities differed.

الكلمات المفتاحية: أمن الدولة، الأقليات، القانون، المسيحية State security، minority،Christianity،Law


المتابعـــــــــــــــــة الجزائيــــــــــــــــــــــة لجرائــــــــــــــــــــــــــــــم الفســــــــــــاد بين الحمايـــــة و المسؤوليـــــــة .

محمد أمين زيان, 

الملخص: لا يمكن لأحد اليوم الإنكار أن رهان التشريعات الجزائية الحديثة ، أصبح معلقا على قدرتها على مجاراة التطورات الحاصلة في ارتكاب الجرائم لا سيما جرائم الفساد المالي منها ، لذلك في خضم التضارب بين حق الدولة في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة بمباشرة إجراءات المتابعة الجزائية ، واحترام حقوق الإنسان و الشرعية الجنائية ، لم يعد مستساغا اليوم التذرع بالمبادئ الدستورية و القانونية لمواجهة خطورة هذا الإجرام ، مما فرض على المشرع إعادة تنظيم قواعد المتابعة الجزائية في سائر مراحل الدعوى العمومية ، بتعزيز صلاحيات الشرطة القضائية عن طريق إنشاء جهاز شرطي خاص لقمع جرائم الفساد ، والترخيص باللجوء للصلاحيات الاستثنائية و توسيع الإختصاص ، مثلما فعل مع النيابة العامة ، وفي نفس السياق خصت هذه الأخيرة بقواعد متميزة تخص تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و انقضائها ، على غرار ما حضيت به مرحلة المحاكمة ، من إنشاء أقطاب جزائية متخصصة ، فضلا عن تدعيم النظام الإجرائي للقانون 06-01 بإجراءات تحفيزية لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد و تجريم أفعال عرقلة السير الحسن للعدالة ، ضمانا للنجاعة في مكافحة الفساد. No one today can deny that the punishing of modern penal legislation has become dependent on its ability to keep pace with the developments in the commission of crimes, especially the crimes of financial corruption, so in the midst of the conflict between the right of the state to punish the perpetrator of criminal proceedings, Human rights and criminal legitimacy, it is no longer acceptable today to invoke the constitutional and legal principles to confront the seriousness of this crime, forcing the legislator to reorganize the rules of criminal follow-up at all stages of the public prosecution by strengthening the powers of the judicial police, And to authorize the use of exceptional powers and expansion of jurisdiction, as he did with the Public Prosecution. In the same context, the latter referred to the distinguished rules of public prosecution, initiation and extinction, as exemplified by the stage of the trial, As well as to strengthen the procedural system of Law 06-01 with incentive measures to encourage the reporting of corruption crimes and to criminalize acts of obstruction of justice, in order to ensure the effectiveness of combating corruption.

الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد – دعوى عمومية - حقوق الإنسان – الاختراق - الترصد الإلكتروني - الإبلاغ - أقطاب قضائية متخصصة. ; Crimes of corruption - Public prosecution - Human rights - Penetration - Electronic surveillance - Reporting - Specialized judicial poles.


دور وظيفة الدولة في ظل العولمة

عبدالرزاق بحري, 

الملخص: تعتبر الدولة عنصرا مهما في تنظيم حياة الفرد لما لها من آليات وسلطات وقوانين تستعملها في هذا المجال، إلا أنها أصبحت في الوقت الراهن عنصرا يتجاذبه العديد من الأطراف والظواهر والعوامل التي تعتبر العولمة إحداها. لقد فرض النظام الدولي الجديد على الدولة التعامل مع مختلف هذه الظواهر المعاصرة بذكاء وفعالية لتجنب المساس بسيادتها وسلطانها في الداخل أو مصداقيتها وعلاقاتها في الخارج، حيث أصبح بالنسبة لها ضرورة حتمية أن تتعاطى مع كل المؤثرات التي فرضها العولمة لا سيما على الصعيدين السياسي والأمني، وكذلك الاقتصادي والاجتماعي، بل وحتى الثقافي، وسنحاول في هذا المقال عرض المادة العلمية، والمعطيات الأساسية التي تبين الطريق الامثل للتعامل مع آثار العولمة على الدولة والاستفادة منها في الجانب الإيجابي. الكلمات المفتاحية: العولمة، الدولة، النظام الدولي الجديد، آثار العولمة، دور وظيفة الدولة.

الكلمات المفتاحية: العولمة ; النظام الدولي الجديد ; آثار العولمة ; دور وظيفة الدولة


عقد تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

نوال بلباي, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة في موضوع عقد تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا لما جاء به القانون 89/01 في ظل تبني الجزائر مبدأ اقتصاد السوق ،إذ يعتبر بمثابة القانون الذي انشأ عقد التسيير من خلال استحداث المشرع لأحكام تخص هذا النوع من العقود ،و الذي يعتبر كخطوة أولية جسدت مبدأ خوصصة التسيير بالسماح للقطاع الخاص بتسيير هذا النوع من المؤسسات ،و من ثمة القضاء على جميع المشاكل التى كانت تحول دون مساهمة المؤسسة العمومية الاقتصادية في تطوير عجلة النمو الاقتصادي نظرا لتدهور أداء تسيير هذه المؤسسات، و نظرا لأهمية هذا القانون في إطار تنظيمه لعملية تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية باعتبارها محور القطاع العام الاقتصادي كان لابد لنا من دراسة أحكام عقد التسيير باعتباره الوسيلة الحديثة لتجسيد تحويل التسيير.

الكلمات المفتاحية: العقد، المؤسسة العمومية الاقتصادية ، المسير ، التسيير ، الخوصصة .


القبض بالشيك في المعيار الشرعي وأسسه في القانون الوضعي

مراد عبدالله مسعد ناجي, 

الملخص: ملخص البحث : يتضمن هذا البحث دراسة تحليلة حول موضوع القبض بالشيك إبراءً للمدين الذي تبناه المعيار الشرعي رقم (16) الصادر عن هيئة المراجعة والمحاسبة على المؤسسات المالية الإسلامية الكائنة في عاصمة مملكة البحرين المنامة ، ويوضح حدود إنجاز عملية القبض بالشيك وفق التصور النوعي الذي يصدر عليه الشيك وتحقيق مدى تطابق هذه العملية وفق القانون الوضعي المحقق مرجعيته وفق تقرير القائمين على وضع المعاير بالإحالة على القوانين الوضعية وفقاً للتشريعات الداخلية للدول من الوجهة الطبيقة .Abstract:- This research includes an analytical study about the subject of the receiving for the cash money by cheque which was adopted by the Sharia Standard No. (16) that was issued by the Audit and Accounting Organization of the Islamic Financial Institutions located in the capital of the Kingdom of Bahrain, Manama. It also clarifies the limits of the completion of the receiving process according to the qualitative perception of the cheque as that standard as it said and in accordance to positive law as well. This is because those standards refer for internal legislation of States to practice before any legal cases.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :ـ النوعي ـ، الإبراء ـ، توصيف ـ، طور ـ، حكمي ـ، فعلي . ; Keywords: Qualitative’ Release’ Characterization’ Phase’ Actual’ Evaluative.



Les dix aticles les plus téléchargés

1 172 الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري 657 عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام 351 آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور " دراسة في تحليل المادة 188 من الدستور الجزائري " 313 نحو نزاهة الانتخابات من خلال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات Towards the integrity of elections throught the high independent election monitoring body 310 نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات -قراءة في مرسوم 15-247 المتظمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام – Towards the rationalization of public expenditure and the promotion of public procurement principles - Read in the Presidential Decree No. 15-247 16 September 2015 on the regulation of public contracts and public service delegations. 265 الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية - Restrictive practices in the field of the public Procurements 255 واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد 247 مستقبل الهجرة غير الشرعية في المنطقة الاورومغاربية 224 نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في الجزائر 216 اصلاح المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016