مجلة صوت القانون


Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون،،العلوم الإقتصادية ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال  20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020


7

Volumes

16

Numéros

438

Articles


جريمة الاداب العامة الالكترونية الواقعة على الطفل في التشريع الجزائري

بن علي أمال, 

الملخص: لقد حظي الطفل بحماية في ظل الشريعة الإسلامية وكذا الاتفاقيات والتشريعات الدولية من كل اعتداء يمس سلامته الجسدية والنفسية الى جانب حماية أخلاقه وفقا للمجتمع الذي ينتمي إليه . لا يختلف إثنان أن التطورت الحاصلة في مجال الاتصال والمعلوماتية خاصة تلك المتعلقة بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إختلافها ألقت بإيجابياتها وسلبياتها على كل شرائح المجتمع، الأمر الذي إنجر عنه بعض التصرفات غير الأخلاقية المخالفة لنظام العام والآداب العامة في المجتمعات ،خاصة منها الإسلامية . والمجتمع الجزائري لم يكن بمنئ عن هاته التطورات الحاصلة ،فالغالب الأعم من الأفراد يملكون أجهزة حواسب بمختلف أنواعها وأحجامها ،كما يملكون هواتف ذكية ، الأمر الذي سهل على الكثير من القصر امتلاكها واستعمالها . The child has been protected under islamic law ,and international conventions and legisilation have been protected against any physical or psychological harm to The two develoments in the field of communication and informatics,especially those related to the internet ,and the means of social communication on thier differences ,have shown their positive and negative effects on all segments of society.which has resulted in some unethical behavior contrary to the public order and public morals in societies ,especially Islamic. Algerian society has not been immune to the developments that have taken place.Most people have computers of all kinds and sizes , smart phones ,which is easy for many minors to own and use.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاداب العامة؛ الجريمة الالكترونية؛ الطفل.


مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان

لبصير مراد, 

الملخص: تعتبر المحكمة الجنائية الدولية تتويج لتاريخ طويل سعت من خلاله البشرية على مرّ العصور لإرساء عدالة جنائية دولية تتصدّى للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان .إلّا أنّه و بعد حوالي عقدين من الزمن عن دخول نظامها الأساسي حيّز النفاذ لم ترق إلى مستوى الآمال المعقودة عليها نظرا لاستمرار ارتكاب الجرائم الخطيرة و إفلات مرتكبيها من العقاب و هذا ما أرجعه المختصّون لبعض العراقيل و المعوّقات الداخلية و الخارجية ، الموضوعية و الإجرائية في الحدّ من فعالية المحكمة في أداء دورها القضائي ... The International Criminal Court is the culmination of a long history in which mankind has endeavored over centuries to establish an international criminal justice that addresses grave human rights abuses, but nearly two decades after its Statute entered into force it did not live up to its hopes due to the persistence of serious crimes with impunity. This is what the specialists attributed to some internal and external obstacles, objective and procedural hurdles which limiting the effectiveness of the Court in the performance of its judicial role

الكلمات المفتاحية: : حقوق الإنسان ، المحكمة الجنائية الدولية ، العدالة الجنائية ، الفاعلية ; Human Rights, International Criminal Court, Criminal Justice, Effectiveness.


حماية المياه أثناء سير العمليات العدائية

كاملي بلال, 

الملخص: ملخص: تعد المياه ومنشاتها ومواردها أعيانا مدنية تتمتع بصفتها هذه بحصانة ضد الهجمات، وبالإضافة إلي ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمياه باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، و تنص المادة 54/2 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.على حماية الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ، فالهجمات علي السدود والحواجز المائية المستخدمة لتوفير إمدادات المياه التي لا غني عنها لبقاء السكان التي تشن بغرض محدد ألا وهو حرمان السكان المدنيين من المياه تتعارض مع مقتضيات نص المادتين 54/2 والمادة 56/1 من البروتوكول الإضافي الأول، وقد اعتبر نظام روما الأساسي لعام 1998، الهجمات التي تشن علي موارد المياه ومنشاتها عن قصد جريمة حرب وفقا لنص المادة الثامنة 8 منه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن نظام الحماية المقرر بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني غير كاف للحيلولة دون وقوع مخاطر تلحق بالمياه، وعلي هذا الأساس ينبغي السعي بقوة لحماية المياه ومواردها من خلال إبرام معاهدات تعزز من حماية المياه في الأوقات التي يكون فيها عرضة للخطر.الكلمات المفتاحية: المياه ، حماية المياه ، البرتوكول الأول ، البرتوكول الثاني ، حماية المدنيين Abstract: Water, its facilities and resources are more likely to be immune to attacks , in addition, international humanitarian law grants special protection to water as essential for the survival of the civilian population. Article 54.2 of Additional Protocol I and Article 14 of Additional Protocol II of 1977 provide for the protection of water, which is indispensable for the survival of civilian populations such as drinking water resources and irrigation works. The attacks on dams and watercourses used to provide indispensable water supplies for the survival of a population with the specific purpose of depriving the civilian populations of water are incompatible with the requirements of articles 54/2 and 56/1 of Additional Protocol I. The Rome Statute of 1998 considered attacks on water resources and intentional installations as a war crime in accordance with article 8 (8), but it should be noted that the protection regime established under the rules of international humanitarian law is not sufficient to prevent water hazards, On this basis, the protection of water and its resources should be vigorously pursued through the conclusion of treaties that enhance the protection of water in times of vulnerability. Keywords: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

الكلمات المفتاحية: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.


المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية: تجسيد لمعايير دولة القانون

علي قاسم ربيع, 

الملخص: لقد أنشأ المؤسس الألماني المحكمة الدستورية الفيدرالية بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 23 ماي 1949، و ذلك من أجل حماية القاعدة المعيارية الأسمى في النظام القانوني، فهذه الدراسة قدمت لتسليط الضوء على الجانب الفقهي الذي كان وراء إنشاء هذه المؤسسة ذات الأهمية البالغة في الديمقراطية الألمانية، و الدور الذي أسنده المؤسس لها كهيئة دستورية تسهر أولا، على حماية الحقوق الأساسية، و ثانيا تفصل في المنازعات التي تثور بين مختلف المؤسسات الدستورية، هذه الصلاحيات تمنح المحكمة الدستورية الفيدرالية دورا محوري في عملية ترقية دولة القانون، و أصبحت اليوم تمثل سلطة رابعة في النظام المؤسساتي الألماني.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية الفيدرالية، دولة القانون، سمو القاعدة الدستورية، الحقوق الاساسية.


الإطار القانوني لحماية العمال الأجانب على مستوى منظمة العمل العربية

بن عمر عبد المنير, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمال الأجانب التي اقرتها منظمة العمل العربية وذلك في حصر هذه الشريحة من العمال في ثلاثة اتفاقيات رئيسية، الاتفاقية رقم(2) بشأن تنقل الايدي العاملة عام 1967والاتفاقية العربية رقم (4) بشأن تنقل الايدي العاملة(معدلة) عام 1975 والاتفاقية العربية رقم(14) بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية عام 1981، فرغم أهمية هذه الاتفاقيات التي كرست جملة من الاحكام وتبنيها مبدا الاولوية للعمال العرب على حساب العمال الاجانب الا انها قوبلت بضالة عدد التصديقات لكثير من الدول الأعضاء. وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي الذي يلائم هذه الدراسة، من خلال الوصول الى تحليل شامل لنصوص هذه الاتفاقيات التي تنظم عمل الأجانب وابراز أهميتها ودورها في تكريس الحماية الفعالة لهذه الشريحة. حيث توصلنا الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بتنقل الايدي العاملة (الجماعية والثنائية) من خلال التصديق عليها واعطاءها الصبغة الإلزامية، وخلق الاليات لمتابعة تطبيق احكام هذه الاتفاقيات من اجل الوصول الى تحقيق الوحدة الشاملة للوطن العربي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مع تبني سياسة مشتركة بين الدول العربية لإحلال العمالة الوطنية والعربية. كلمات مفتاحية: العمال الأجانب، منظمة العمل العربية، الاتفاقيات الجماعية، تنقل العمال. Abstract: This research paper aims to identify the legislative system concerning foreign workers approved by the Arab Labor Organization, in limiting this segment of workers to three main conventions, Convention No. 2 on labor mobility in 1967, Arab Convention No. 4 on labor mobility in 1975, and Arab Convention No. 14 on the right of Arab workers to social insurance when they move to one of the Arab countries in 1981. Despite the importance of these agreements, which have devoted a number of provisions and adopted the principle of priority for Arab workers at the expense of foreign workers, they have received a lot of ratifications from the member states. In our study, we relied on the analytical approach that fits into this study, through a comprehensive analysis of the texts of these conventions, which govern the work of foreigners and highlight their importance and role in establishing effective protection for this segment. We have found it necessary to activate the agreements on labor movement (both collective and bilateral) by ratifying them and creating mechanisms to follow up on the implementation of the provisions of these agreements in order to achieve comprehensive unity of the Arab world in the social and economic fields, while adopting a joint policy among Arab countries to establish national and Arab labor. keywords: Foreign workers, the Arab Labor Organization, collective agreements, labor mobility

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: العمال الأجانب، منظمة العمل العربية، الاتفاقيات الجماعية، تنقل العمال. ; keywords: Foreign workers, the Arab Labor Organization, collective agreements, labor mobility


عقد الجعالة في الفقه الإسلامي Royality contact in Islamic jurisprudence and its contemporary application

بلعمري فاطمة الزهراء,  ولد خسال سليمان, 

الملخص: الجعالة معاملة اقتصادية قديمة جديدة تناولها الفقهاء القدامى ومثلوا لها في الغالب بجعل الآبق والضالّة. ومن الفقهاء من ألحقها بباب الإجارة. فيما ألحقها البعض الآخر بباب اللقطة. إلا أن صاحبها في الجعالة موعود بالجعل أو المكافأة بناء على طلب من الجاعل، وليس له في اللقطة إلا الأجر والثواب على ردّها إلى صاحبها. وذهب الحنفية إلى تحريمها إلا في صورتي الآبق والضالة، بينما أجازها الجمهور الذي خالفه ابن حزم في تصوره للجعالة فهي عنده ليست عقدا، وإنما هي وعد يستحب الوفاء به ليس أكثر. كما أن الجعالة مصطلح قديم لمعاملة اقتصادية تعرف اليوم باسم الوعد بالمكافأة أو الوعد بالجائزة، وهي غالبا ما يخصص من المكافآت لأوائل الناجحين والمتسابقين فيما يحل فيه السباق. أو ما يعد به القائد من مبلغ معين أو سهما من الغنيمة لمن يقتحم حصنا للعدو مثلا، أو الالتزام بمبلغ معين لطبيب يشفي مريضا، أو يجد شيئا ضائعا. وغيرها من النوازل في معاملات المصارف الإسلامية، وأتعاب المحامين وأصحاب الوكالات العقارية.مما تعارف الناس على التعامل به لما فيه من المصلحة التي تقرها قواعد الشريعة العامة كالتيسير ورفع الحرج. It is a treatment that ancient jurists took and often represented by making the lost and lost. In addition, among the jurists who attached it to the leasing door. its owner is promised to make or reward at the request of the person making it, and he has only the reward and reward for returning it to its owner. The Hanafi went to forbidding it except in the image of the long-standing and misguided, which Ibn Hazm had contradicted in his conception, Known today as the promise of reward, often allocated from rewards to the first successful and contestants in what is the race. What the commander promises of a certain amount of the spoil, or commit a certain amount to a doctor who heals a sick person. Other events in the transactions of Islamic banks, fees for lawyers and owners of real estate agencies. Because of the interest established by the general Sharia law, such as facilitation, lifting embarrassment

الكلمات المفتاحية: جعالة ; آبق ; إجارة ; الوعد بالجائزة ; royalty ; , keep ; rent ; promise the prize.


- تأسيس الإجتهاد القضائي على القواعد الفقهية لصناعة القواعد القانونية - قضايا شؤون الأسرة نموذجا-

علي سنوسي,  ميسوم خالد, 

الملخص: في ظل اعتماد المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي في تنظيم قضايا شؤون الأسرة، مما يتطلب من القضاة العلم بأحكام الشريعة بمذاهبها الفقهية التفسيرية، وهو أمر صعب المنال، ومع ذلك يمكن الاستعاضة عنه بعلم القواعد والضوابط الفقهية الجامعة لأصول الفقه المالكي على الأقل، وهذا ما هو مشار إليه في العديد من القرارات القضائية التي وجهت القضاة إلى اعتماد مذهب المالكية في قضايا شؤون الأسرة توحيدا للاجتهاد القضائي في الجزائر. ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى صلاحية تأسيس الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا على القواعد الفقهية الشرعية واتخاذها كمنطلق لبناء القواعد القانونية في مسائل الأسرة ومستجداتها. الكلمات المفتاحيىة: قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا. Abstract The dependence of Algerian legislator of legislation on the Islamic law as source in the organization locks up subjects of the family, have the judges have need for recognized by the law in the referees D it it law in the explanatory belief, and it is inaccessible matter, but the replacement is possible about him in bases and the leaders recognized by the law complete with the doctrines refines the possession at least, and been delirious what it is directed to him in many the legal decisions that the judges with the directed dependence gilded the aalmaalkyt in subjects of case of the unification of family for the legal effort in Algeria Key words: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court.

الكلمات المفتاحية: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court ; قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا.


حجية الدليل الرقمي قي إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون ‏الجزائريAuthentic digital evidence for proving the crime of ‎electronic blackmail in Algerian law

العرفي فاطمة, 

الملخص: ملخص: هيمنة الفضاء الرقمي من خلال المبالغة في صناعة المحتوى أدى إلى تغيير وتضييق ‏مفهوم حق الخصوصية مما سمح بحدوث انتهاكات ذات طبيعة جنائية مثل الإبتزاز الإلكتروني ‏التي هو جريمة تقع في مسرح إفتراضي، تحتوي سلسلة من الأفعال الجبرية تتضمن التهديد ‏والمساومة للوصول لأهداف معنوية أو مادية أو جنسية، مما يعقد متابعة الواقعة الإجرامية لأن ‏الإحاطة بها يقتضي الوصول للدليل الرقمي الذي تبنى عليه مسألة التجريم برمتها، وهذا الأمر ‏ليس بالهين ويقتضى خبرة تقنية وقانونية للوصول للفعالية العملية التي تحقق العدالة وتمنع ‏الإفلات من العقاب. ‏ Abstract:The dominance of the digital space through exaggeration in the ‎content industry led to a change and narrowing the concept of the right ‎to privacy, which allowed for violations of a criminal nature, such as ‎electronic extortion, which is a crime that occurs in a virtual theater, to ‎contain a series of forced actions that include the threat and ‎compromise to reach moral goals or Material or sexual, which ‎complicates the follow-up of the criminal incident because surrounding ‎it requires access to the digital evidence on which the entire ‎criminalization issue is based, and this is not easy and requires technical ‎and legal expertise to reach the practical effectiveness that achieves ‎justice and prevents impunity. Keywords: electronic blackmail, virtual world, privacy violation, legal ‎protection, digital directory ‎

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإبتزاز الإلكتروني، العالم الإفتراضي، انتهاك الخصوصية، حماية ‏قانونية، الدليل الرقمي.‏


دور الممتلكات الثقافية العقارية في تطوير السياحة التراثية المستدامة في الجزائر

بن زرقة خديجة, 

الملخص: ملخص تُعَد الممتلكات الثقافية العقارية، جزء من التراث الثقافي الوطني. فهي لا تكتسي أهمية تاريخية وثقافية فحسب، بل تعتبر أيضاً مَقصَداً سياحياً مهماً يُسهِم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال توظيف هذه الممتلكات في العملية السياحية، وهو ما يعرف "بصناعة السياحة التراثية"، حيث يعتبر التراث الثقافي المكون الأساسي لها، فبدونه لا تزدهر ولا تتطور. ولكن، مع الأخذ بعين الاعتبار، ضرورة إحداث صيغة توازن بين حماية التراث الثقافي العقاري وتطوير السياحة التراثية، بما يحقق الحماية والحفاظ على هذا الموروث الثقافي العقاري، وهو ما تسعى إليه مبادئ الاستدامة في النَّشاط السياحي. Abstract: Cultural property is a part of the national cultural heritage. Not only is it of historical and cultural importance, but it is also an important tourist destination which contributes to the advancement of the national economy. This can only be achieved through the use of such property in the tourism process, which is known as the "heritage tourism industry" where the cultural heritage is its main component, without which it does not flourish or evolve. However, taking into account, The need to create a formula that balances the protection of the cultural heritage of real estate and the development of heritage tourism, in order to protect and preserve this cultural heritage of real estate, which is what the principles of sustainability seek in tourism activity Keywords: Cultural property; heritage tourism; sustainability ; legal protection.

الكلمات المفتاحية: الممتلكات الثقافية العقارية، ; السياحة التراثية، ; الاستدامة، ; الحماية القانونية. Cultural property; heritage tourism; sustainability ; legal protection.


ظاهرة استغلال الأطفال في العمل المنزلي The phenomenon of the exploitation of children in domestic work

عباس وليد, 

الملخص: ملخص: يعتبر إستغلال الأطفال في العمل المنزلي أحد أهم الأشكال الخطيرة لعمل الأطفال، فرغم وجود العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية من جهة والتشريعات الوطنية من جهة أخرى و التي تم وضعها للحد من هذا النوع من الإستغلال، إلا أنه ولعدة أسباب لايزال موجودا ومنتشرا في العديد من مناطق العالم. إذ يسبب هذا النوع من الإستغلال أثارا مدمرة على الصحة الجسدية والنفسية للطفل والتي قد تصل لحد الموت نظرا لمختلف المخاطر والظروف المحيطة بهذا العمل. Abstract: The exploitation of children in domestic work is one of the most serious forms of child labor, although there are many international and regional conventions on the one hand and national legislation on the other hand, which were put in place to limit this type of operation, but there are still for several reasons. This type of operation causes a devastating impact on the physical and mental health of a child, which can reach death because of various risks and circumstances surrounding this work.

الكلمات المفتاحية: العمل المنزلي، عمالة الأطفال، إستغلال الأطفال ; Domestic work, child labor, exploitation of children, Domestic child work


نحو تنمية مستدامة للقطاع السياحي في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم 03/01

وطواط محمد,  حشود نسيمة, 

الملخص: سعت الجزائر في ظل سياستها السياحية الجديدة، قصد تنمية القطاع السياحي ومحاولة النهوض به، إلى تبني إصلاحات قانونية واقتصادية وذلك في إطار التنمية المستدامة، حيث جاء القانون رقم 03/01 المؤرخ في 17 فبراير 2003، المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ليوضح مدى نية وعزم الدولة في إحداث محيط ملائم ومحفز لدعم وترقية الأنشطة السياحية، في ظل حماية البيئة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية للبلاد، ومنه تسعى هاته الدراسة إلى تثمين جهود المشرع الجزائري في جعل السياحة الجزائرية تواكب تيار التنمية المستدامة، وترتقي إلى مصاف الدول السياحية بامتياز. Algeria has endeavored under its new tourism policy, aimed at developing the tourism sector and trying to promote it, to adopt legal and economic reforms within the context of sustainable development, Where the law No 03/01 of 17 February 2003 Concerning the sustainable development of tourism, came to clarification the intention and determination of the State to create an appropriate and stimulating environment to support and Promote tourism activities, In the framework to the protection of the environment and valuing the natural, cultural and historical capacities of the country, This study seeks to value the efforts of the Algerian legislator in making Algerian tourism keep pace with sustainable development stream and rises to the ranks of tourist countries with distinction.

الكلمات المفتاحية: السياحة، التنمية المستدامة، التنمية المستدامة للسياحة. tourism, sustainable development, Sustainable tourism development


حدود السلطات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في حالة الحرب The limits of the constitutional powers granted to the President of the Republic in the state of war

تريعة نوارة, 

الملخص: ملخص: حالة الحرب هي من أخطر حالات الظروف الاستثنائية التي نظمها الدستور الجزائري ، و وضع ثلاث استثناءات لمجابهة الأوضاع التي تصاحبها و النتائج التي تنجر عنها، حيث يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ، و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ، و في حالة انتهاء المدة الرئاسية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب ، و هو ما يفرض على المؤسس الدستوري تحديد شروط إعلانها و تسييرها لضمان سلامة شعبها ، و استمرارية الدولة و استقلالها. Abstract: The state of war is one of the most dangerous cases of exceptional circumstances regulated by the Algerian constitution, and three exceptions are put in place to confront the conditions that accompany it and the results that result from it, as the constitution of the state of war is suspended, and the president of the republic assumes all powers, and in the event that the presidential term expires Juba until the end of the war , this requires the constitutional founder to define the conditions for its proclamation and conduct to ensure the safety of its people, and the continuity and independence of the state

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الظروف الاستثنائية ، رئيس الجمهورية ، حالة الحرب ، تعطيل الدستور، الحرب الدفاعية. Keywords: Exceptional circumstances, President of the Republic, state of war, disruption of the constitution, Defensive war.


Environmental Security and Law of the Sea Institutions

أمنة لوناس,  أحمد بلقاسم, 

الملخص: Abstract The comprehensive feature of the United Nations convention on the law of the sea would decline because of issues emerged following its adoption. In this context, issues addressed within environmental security have aggravated recently, such as climate change leading to polar melting and causing sea level rise that could lead to the disappearance of some vulnerable territories. As a result, the assessment of the ability of the institutions set forth in the Convention becomes a necessity induced by the need to counter the considered threats and to provide possible solutions to reduce or prevent imminent dangers. ملخص إن الطابع الشمولي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من شأنه أن يتقلص أمام المسائل المستجدة التي طرأت منذ الفترة التي تزامنت مع تبنيها. في هذا السياق، يمكن القول أن المسائل التي تتم معالجتها ضمن الأمن البيئي تفاقمت في الآونة الأخيرة على غرار تغير المناخ وذوبان الجليد بالقطب الشمالي وما ينجر عن ذلك من أثار على البيئة البحرية كارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يؤدي إلى اختفاء الأقاليم الأكثر عرضة لتلك الأثار، وعليه فانه من الضروري النظر في مدى أهلية الهيئات المستحدثة بموجب هذه الاتفاقية في سعيها لمواجهة تلك التهديدات وتقديم الحلول الممكنة للتقليل أو الوقاية من الأخطار المحدقة.

الكلمات المفتاحية: Law of the Sea ; Environmental Security ; Threats ; International Organization ; Ocean Health


النظام القانوني للإشراف والرقابة على نشاط التأمين في الجزائر

طعابة حدة,  لحاق عيسى, 

الملخص: يعد قطاع التامين من بين اهم القطاعات الاقتصادية في الدولة فهو يعد من جهة ضامنا للحقوق وجابرا للأضرار وبتالي هو ضمان ضد الاخطار كما انه ألية للاستثمار والتأمين . ولم يكن التامين حديث النشأة بل هو من بين الافكار والتصرفات التي لها قدم في التاريخ وارتبط ارتباط وثيقا بالتجارة البحرية التي كانت منتشرة انا ذاك وظل في تطو من فكرة الى ان اصبح عقدا قانونيا ونشاطا اقتصاديا، وعلى غرار دول العالم فإن التامين مر بمراحل مخلفة في الجزائر من حيث التقنين والتسيير ، فمن مرحلة التقييد المطلق الى فتح المجال امام شركات التامين لكن الجزائر لم تترك مجال التأمين دون رقابة واشراف من الدولة حرصت الجزائر على تنظيم سوق التامين والاشراف والرقابة على شركات التامين فأحدثت اجهزة معينة محددة المهام والوظائف في هذا المجال. الكلمات المفتاحية: التامين.الاجهزة.الاشراف.الرقابة The insurance sector is among th of damages, and thus is a guarantee against the risks, as it is a mechanism for investment and insurance. The insurance was not a recent establishment, but rather is among the ideas and actions that have a foot in history and was closely related to maritime trade that was widespread and I was still in development from the idea until it became a legal contract and an economic activity, and, like the world’s countries, the insurance went through different stages in Algeria In terms of legalization and management, from the stage of absolute restriction to opening the way for insurance companies, but Algeria did not leave the field of insurance without supervision and supervision from the state Algeria was keen to regulate the insurance market and the supervision and control of insurance companies, so certain specific bodies created tasks and jobs in this field. Keywords: Insurance, Equipment, Supervision, Control e most important economic sectors in the state, as it is considered as a guarantor of rights and a perpetrator

الكلمات المفتاحية: التامين ; الاجهزة ; الاشراف ; الرقابة


ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري

إبراهيم براهمي موراد,  سعادي محمد, 

الملخص: إن إحداث التوازن بين إجراءات الضبط الإداري الصادرة من قبل سلطات الضبط الإداري وبين المحافظة على الحريات العامة يعتبر بحق ضرورة لازمة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للدولة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق العنان للحريات العامة وتكون مطلقة لان ذلك يؤدي إلى الفوضى واللانظام داخل المجتمع، وفي المقابل لا يمكن أن تكون هناك سلطات ضبط مطلقة تتخذ إجراءات ضبطية دون حدود قانونية تضبطها لان ذلك نتيجته التقييد والمساس بالحريات العامة. إن استخدام الإجراءات الضبطية من قبل سلطات الضبط الإداري يجب أن تكون في إطار الحدود المرسومة لها وفق النصوص القانونية والتشريعية المحددة لها، وعليه فهي ملزمة بأن تمارس نشاطها في نطاق الشرعية القانونية، وهو ما يعرف بالضمانات القانونية والدستورية لحماية الحريات في مواجهة سلطات الضبط الإداري Striking a balance between the administrative control procedures issued freedoms is truly a necessary necessity, both for set it, because this is for the state, in no way can it unleash public freedoms and be the result individuals and absolutely because this leads to chaos and order within the community, and in retun there can be no absolute control authorities that take control measures without legal limits that of restrictions and prejudice to public freedoms. The use of seizurs procedures by the administrative control authorities must be within th lumits set for them according to the legal and legislative texts specified for them, and there for it is obligated to exercise its activity within the scope of legal legitimacy, which is known as legal and constitutional guarantees to protect fresdoms in the face of administrative control authorities.

الكلمات المفتاحية: سلطات الضبط الإداري؛ الحريات العامة؛ الضمانات القانونية؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة الإدارية. administrative control authorities ; public freedoms ; legal guarantees; principale legitimacy ; administrative control.


حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في التشريع الجزائري

دحيم فهيمة, 

الملخص: يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه عنصرا بالغ الاهمية من عناصر التراث الوطني لذلك وجب توفير الحماية القانونية والمؤسساتية له خاصة أمام تعرض الكثير من مواقعه إلى النهب والتخريب. وتسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى حماية تراثها الثقافي المغمور بالمياه من خلال التشريع الوطني لاسيما القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي ، كما صادقت على اتفاقية منظمة اليونسكو لسنة 2001 والتي تحدد المبادئ الدولية المتعلقة بحمايته.إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تعتبر مهمة فائقة الصعوبة نظرا لما تتطلبه عمليات التنقيب الاثري تحت الماء من إمكانيات مادية مكلفة ومهارات بشرية متخصصة. The underwater cultural heritage is a very important element of the national heritage, and it must be provided with legal and institutional protection, especially in the face of many of its sites being looted and vandalized. Algeria, like other countries, seeks to protect its underwater cultural heritage through national legislation, especially Law 98-04 related to the protection of cultural heritage, and it has also ratified the 2001 UNESCO convention defining international principles related to its protection. The protection of underwater cultural heritage is very difficult, because the expensive material resources and specialized human skills required by underwater archaeological excavations.

الكلمات المفتاحية: البيئة المائية ; أعماق البحار ; التراث المشترك ; التنقيب الأثري ; الموقع الأصلي


رخصة استغلال المنشآت المصنفة آلية للوقاية من الأخطار الكبرى في القانون الجزائري

بن طيبة وفاء,  زلاسي بشرى, 

الملخص: ملخص: يعتبر الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة من أهم الوسائل القانونية المخولة لسلطات الضبط الإداري البيئي، في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى، حيث يهدف إلى تمكين السلطة الإدارية من التدخل قبل وقوع الأضرار التي تتسبب فيها المنشآت المصنفة، وذلك من أجل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية المجتمع وعناصر البيئة من الأخطار التي تنجم عن استغلالها بشكل غير آمن، ونظرا لكون المنشآت المصنفة وخاصة الصناعية منها تعد مصدرا مستمرا للأخطار الكبرى فقد أحاطها المشرع بجملة من الشروط والإجراءات يتعين احترامها ، كما رتب في الوقت نفسه جزاءات إدارية في حالة مخالفتها. الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. Abstract : The operative license for classified facilities is the most important legal mean given to the environmental administrative police in charge of the prevention of major risks,where it aims to enable the administrative authority to intervene prior the occurrence of the domage that might be resulted from the activities of classified facilities.That intervention is necessary in regard to precautions aiming to protect society and environment from unsafe exploitation ,given that the classified facilities ,namely industrial ones ,are considered as a continuous source of major risks. Thus,the legislator has provided a set of criterias that shall be met. Moreover ,administrative penalties and sanctions are provided in case of noncompliance with such conditions and procedures. Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. ; Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.


التدخل الإيراني في الأزمة السورية : الدوافع والمآلات Iranian intervention in the Syrian crisis: motives and expectations

دادسي عبد الباسط,  فوكة سفيان, 

الملخص: تشكل سوريا جزءا أساسيا من اهتمامات السياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط، فطهران التي رحبت بثورات العالم العربي واعتبرتها فرصة جديدة للمنطقة سرعان ما نددت بالانتفاضة السورية عندما استهدفت الاحتجاجات الشعبية نظام دمشق، لتقرر إيران دعم النظام السوري القائم بكل الوسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية المتاحة، إن نوايا إيران واضحة ومواقفها ثابتة من الأزمة الدائرة ويتجلى ذلك في المحاولات المكثفة للحفاظ على اسمرارية النظام السوري القائم أطول وقت ممكن، مع وضع شروط تحتفظ بقدرتها على استخدام الأراضي السورية ومتابعة مشاريعها الإقليمية. Syria represents a key part of Iran's foreign policy in the Middle East, Tehran initially welcomed the Arab Spring revolutions and considered them a new opportunity for the Arab countries. However, it quickly condemned the Syrian uprising when popular protests targeted a regime in Damascus, Iran did not hesitate, but decided to support Bashar Al-Asad's regime with all available military and economic political means, Iran's intentions are clear and its positions are firm on the Syrian crisis.to keep Syrian President Bashar al-Assad in power for as long as possible, with conditions that maintain its capacity to use Syrian territory and pursue its regional projects .

الكلمات المفتاحية: الأزمة السورية ; المشروع الفارسي ; التدخل الدولي ; الشرق الأوسط, The Syrian crisis, the Persian project, international intervention, the Middle East.


سلطة ارجاء التحقيق و التقاضي في الدعوى الجنائية الدولية The authority to postpone investigation and litigation in an international criminal case

بوزارة علي,  العربي شحط عبد القادر, 

الملخص: لقد سعى المجتمع الدولي على مدى عقود من الزمن إلى إيجاد آلية جنائية دولية يتم من خلالها وضع حد للإنتهاكات التي شهدتها البشرية، ومن أجل إرساء العدالة الجنائية الدولية، و قد تكللت هذه الجهود باعتماد نظام روما الأساسي الذي انشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 2002. و تتمتع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة باستقلالية في ممارسة اختصاصاتها باعتبارها أنشئت بموجب معاهدة دولية، غير أن هذه الإستقلالية تخللتها بعض الثغرات تولدت جراء منح مجلس الامن الدولي سلطات كرستها المواد 13/ب و المادة 16 من نظام روما. و تتمثل المادة 16 من نظام روما في منح مجلس الامن إمكانية تأجيل إجراءات التحقيق و المقاضاة، وهو ما يمثل عائق كبير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية و يضعها في حالة شلل خاصة مع امكانية التجديد لمرات غير محدودة، و تندرج سلطات مجلس الامن الواردة في المادة16 ضمن صلاحياته في حفظ السلم و الامن الدوليين الواردة في ميثاق الامم المتحدة، و لا شك أن هذه السلطة كانت نتيجة تأثير و ضغط الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ليس تحقيقا للسلم و الامن كما هو ظاهر من خلال نص المادة 16 من نظام روما الأساسين وإنما خدمة للمصالح الضيقة للدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي. For decades, the international community has sought to create an international criminal mechanism through which to put an end to the violations experienced by humanity, and to establish international criminal justice, culminating in the adoption of the Rome Statute, under which the Permanent International Criminal Court was established for 2011. 2002. The Permanent International Criminal Court (ICC) is independent in exercising its jurisdiction as established by an international treaty, but this independence has been marred by some loopholes created by the granting of powers enshrined in articles 13/B and Article 16 of the Rome Statute. In the case of paralysis, especially with the possibility of renewal for unlimited times, and the powers of the Security Council contained in Article 16 are included in its powers in the maintenance of peace and international security contained in the Charter of the United Nations, and there is no doubt that this authority was the result of the influence and pressure of the permanent members of the Security Council not for the sake of peace and security. As is shown through the text of Article 16 of the Rome Statute, it is in the narrow interests of the member states of the Un Security Council.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية ; مجلس الأمن ; سلطة الإرجاء ; The International Criminal Court ; the Security Council ; the deferral authority


حماية البيئة من مخاطر الطاقة النووية السلمية

زراق حسين,  برزوق حاج, 

الملخص: تعد الطاقة النووية مكوّن هام في التنمية المستدامة حيث تعمل على تحقيق رفاهية البشرية وتلبية الحاجيات الأساسية للأفراد كونها تمثل أحد أهم مصادر الطاقة، بالإضافة لتطوّر استعمالها السلمي في عدّة مجالات أخرى متنوعة كالصناعة والزراعة والمجال الطبي. الهدف من الدراسة هو إبراز التحدّي الذي تواجهه الدول في مجال استخدامها للطاقة النووية للأغراض السلمية والمتمثّل في ضرورة حماية البيئة؛ حيث أنّ الإستخدام المفرط لها من شأنه أن يرفع حجم المخاطر المرتبطة بها التي تهدّد البيئة والإنسان وهو ما يتطلّب تقوية قواعد تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية والإهتمام بمراعاة المعايير البيئية في مزاولة الأنشطة النووية لضمان التوازن في تلبية الحاجيات التنموية وفق ما يتماشى مع متطلبات حماية البيئة. Abstract: The Peaceful Use of Nuclear energy in various fields is an important component of sustainable development as it works to achieve human well-being and meet the basic needs of individuals as one of the most important sources of energy. The Obejctive of my study is the challenge of Nations in the Peaceful Uses of Nuclear Energy, The need to protect the Environment; Excessive use of them would increase the level of risks Associates with them which threaten the Environment and the Human being. This would require strengthening the rules governing the peaceful use of Nuclear Energy according to Environmental protection requirements.

الكلمات المفتاحية: البيئة ; الطاقة النووية ; الإشعاع ; الحوادث النووية ; النفايات النووية ; Environment ; Nuclear Energy ; Radiation ; Nuclear Accidents ; Nuclear Waste


أحكام الحملة الإنتخابية في الإنتخابات التّشريعية بين النّصوص والممارسة Provisions of the electoral campaign in legislative elections between legislation and practice

رمال أمين,  بن سهلة ثاني بن علي, 

الملخص: تعتبر الحملة الانتخابية لتشريعات 2017 مرحلة مهمّة في العملية الإنتخابيّة، وأوّل انتخابات نيابيّة جاءت عقب صدور قانون الإنتخابات 16-10 والقانون 16-11 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الإنتخابات، بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في الإنتخابات، وتحقيق المساواة بين المترشحين وضمان حقوقهم لأجل تنشيط الحملة الإنتخابية. وبالرّغم من التنظيم القانوني للحملة الانتخابية في تشريعات 2017، إلاّ أنّها شهدت تجاوزات من طرف المترشّحين، التي تأخذ وصف الجريمة الانتخابية من جرّاء غياب المنافسة السياسية النّزيهة بين الأحزاب، ممّا ينعكس سلبا على العملية الديموقراطية التي تتجسد في المنظومة الانتخابية، واجهتها الحملة الإنتخابيّة. The legislative campaign for 2017 legislation is the most important stage in the electoral process, and the first parliamentary election It came after the promulgation of the Electoral Act 16.10 and the Supreme Independant Electoral Commission Act 16.11, to establish the principle of transparency and integrity in elections, to achieve equality among candidates and to guarantee their right for activated electoral campaing. Despite the legal regulation of the electoral campaign in the 2017 legislation, there have been abuses by one side applicants, This is the result of the absence of fair political competition among parties, which is the description of electoral crime, This negatively affects the democratic process that is embodied in the election system, and the campaign faced it electoral campaign.

الكلمات المفتاحية: الإنتخابات التشريعية ; الحملة الإنتخابية ; الجريمة الإنتخابية ; الهيئة العليا المستقلة ; لمراقبة الإنتخابات ; legislative election ; electoral campaign ; electoral crime ; Independant Supreme Electoral Observation Authority


قواعد البيانات من الحماية بقانون المؤلف الى الحماية يقانون خاص

بوعمرة اسيا,  قسايسية عيسى, 

Résumé: With the development of modern media technology and the emergence of the importance of information, the preparation, manufacture, development and use of databases has grown at an astonishing speed as a development tool in the information market, and access to and benefit from it is easy and inexpensive, and thus attacking it leads to dangerous results not only for For its author the expression literary and artistic property, but also for its product, which is usually a huge company.The main problem posed by the issue of databases is knowing what legal system can be subject to it,There are multiple systems Une multi protection that can apply to databases can be divided into the copyright system, which requires originality as a prerequisite for granting protection and can also benefit from protection by sui generis right Which is considered a regional international law relating to the European Community that protects the producer who invested his money despite not having the originality.

Mots clés: مصنف ; قاعدة البيانات ; الاستثمار ; حق المؤلف ; الحق الخاص ; الاستثمارالاقتطاع ; عرق الجبين ; الاصالة ; الحماية ; الملكية الادبية ; الفنية


الحماية الجزائية للمستهلك في مجال العلامة

نزار كريمة,  سفير مختارية, 

الملخص: ملخص: نتيجة المساس بالمستهلك الذي يشغل مركز الضعف في المعاملات الاستهلاكية، كان لابد من إيجاد نظام حمائي فعال للمستهلك من كل أساليب الغش والخداع وكذا التدليس الذي لم يعد يمس السلع والخدمات محل اقتنائه، بل وحتى الغش في الترويج لهذه المنتجات بإخفاءعيوبها ودفعه إلى الاقتناء ظناً منه أنها تحوي على صفات محددة، وذلك عن طريق الاعتداء على العلامات المميزة لهذه المنتجات، إذ تشكل هذه الأخيرة الأداة الفعالة في كسب ثقة المستهلك في جودة ونوعية المنتوج، وبالتالي حمايته من الغش، فكلما تم وضع حد لمختلف أشكال الاعتداء الوارد على العلامة بتقليدها وتزويرها وكذا الأفعال غير المشروعة التي تخلق اللبس في ذهن المستهلك، كلما أعتبر ذلك بمثابة حماية وقائية له وتجنب وقوعه في فخ السلع المقلدة، وبالتالي حماية المصالح المادية والجسدية للمستهلك. :Abstract Because of the harm to the consumer, who occupies the center of weakness in transactions, it is necessary to create a system of effective consumer protection against all methods of fraud and deception, as well as concealment. This doesn’t only affect the goods and services to be procured, but also the promotion of these products by concealing their defects and leading him to acquire them in the belief that they have well-defined characteristics by abusing specific brands of these products. This system is the effective way to gain consumer trust in the quality and specificity of the product in order to protect him from fraud. Whenever an end is put to various forms of trademark abuse through imitation, falsification and any unlawful act that create cofusion in the mind of the consumer, this represents the assurance of a preventive protection for him bu avoidinge to be trapped by imitated goods and therby protecting the material and physical interests of the .consumer

الكلمات المفتاحية: المستهلك ; العلامة ; المنتج ; الغش


حجز وحفظ المعطيات في الجريمة الكترونية

فلاح عبدالقادر, 

الملخص: ان ارتفاع معدل الجريمة الكترونية بسبب علاقتها بشبكة الانترنت أضطر العديد من الدول الى سن قوانين موضوعية واجرائية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة والمشرع الجزائري استحدث أليات جديدة ومهمة للتصدي والكشف عنها من بينها اجراء الحجز الكتروني للبيانات المعلوماتية التي من اختصاص الضبطية القضائية باضافة الى اجراء حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير الذي يقوم به مزودي الخدمات الوسيطية وبالتالي تتضمن الدراسة في هذا الموضوع معطيات قانونية واخرى فنية وتقنية ذات اهمية بالغة The high rate of cyber crime due to its relationship with internet has forced many countries to objective and pricedural law to counter these new crimes ,and the algerian legislator has intraduced new important mechanisms to address and delect them, including the electronic seijure of information data ,which is the jurisdiction of the judicial control in addition to the procedure of presrving data related to traffic carried out by the providers of intermediate servies and there for the study in this subject includes legal and technical data of great

الكلمات المفتاحية: الحجز الالكتروني ; حفظ المعطيات ; الجريمة الكترونية ; مقدمي الخدمات الوسيطية ; الدليل الرقمي


زكاة الشركات: آلية أخرى لتطوير الاقتصاد الوطني.

طيطوس فتحي, 

الملخص: تعتبر زكاة الشركات من ضمن أهم الآليات التي يمكن أن تساهم بالشكل الكبير في النمو الاقتصادي والتخفيف من ظاهرة التضخم، و النهوض بالقطاع الاستثماري عن طريق تنمية المال المستثمر ، كما تحسن من الظروف المعيشية للمواطن الذي يعيش في بيئتها ، وهذا من شأنه الزيادة في الوعي الاجتماعي للشركات ودورها في خدمة بيئتها التي تنشط فيها. Zakat of companies is very important mechanisms that can contribute significantly to economic growth and mitigation the inflation, and it helps the advancement of the investment sector, and it improve the living conditions of the citizen who is involved, and this would increase the social awareness of companies and their role in serving the environment in which they are active.

الكلمات المفتاحية: زكاة الشركات، النمو ، التضخم، الشركات التجارية، خدمة المجتمع.


مبدأ التكامل في ظل القضاء الجنائي المؤقت ( محكمتي نورمبورغ وطوكيو نموذجا)

نهاري نصيرة, 

الملخص: عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ،أنشئت محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور،ونصت هذه المحكمة في المادة العاشرة من نظامها الأساسي بأن الاختصاص ينعقد في بادئ الأمر إلى المحاكم الوطنية ثم يكملها في الاختصاص المحاكم العسكرية، ويليها محاكم الاحتلال، فنص هذه المادة يعتبر تصريحا بالتكامل بين المحاكم بأنواعها الثلاثة، بعد ذلك تم إنشاء محكمة طوكيو بناء على إعلان عسكري، لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين،ولقد عرفت هذه المحكمة كذلك كسابقتها في نورمبورغ تطبيقا لمبدأ الإختصاص التكميلي في نص المادة السادسة من نظامها الأساسي والتي جعلت الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني، وذلك بتقديم ولايتها على المحاكم الجزائية الدولية، تم أضافت المادة بجعل اختصاص القضاء الجنائي الدولي في مرحلة تالية، وذلك بموجب الموافقة الصريحة من الدول الأطراف في النزاع، والذين يكونوا قد صادقوا على هذه الاتفاقية. Abstract: After the end of the Second World War, the Nuremberg Court was established to try war criminals from the Axis countries, and this court stipulated in Article X of its statute that jurisdiction is held in the first instance to the national courts and then completed in the jurisdiction of the military courts, followed by the occupation courts, so the text of this article is considered a permit By the complementarity of the three types of courts, then the Tokyo Court was established based on a military declaration, to try Japanese war criminals, and this court was also known as its predecessor in Nuremberg, in application of the principle of complementary jurisdiction in the text of Article Six of its statute, which made the brother Sas National authentic judiciary, providing its jurisdiction over the international criminal courts, has been added article by making the jurisdiction of the international criminal justice at a later stage, under the explicit consent of the States parties to the conflict, and who they have ratified this Convention. .

الكلمات المفتاحية: القضاء،الجنائي،المحكمة،الإختصاص،التكامل


الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر

بهلول خيرة,  سماعيل عيسى, 

الملخص: في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتجددة والتي تزامنت والجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتحسين أداء الجماعات المحلية وتطوير الخدمة العمومية والمرفق العام، اتجهت جهود الجزائر إلى الاهتمام بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ودمجها في المؤسسات العمومية والإدارة المحلية بهدف تطوير الوظائف الإدارية كالقضاء على البيروقراطية كتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. لقد سعت الحكومة الجزائرية إلى ذلك بجملة من الإصلاحات سواء كانت في الجانب الفكري أو في الجانب الممارساتي، ولقد تمت هذه الإصلاحات في القوانبن والتشريعات بما يخدم بنية التغيير، ومست هذه الإصلاحات عدة قطاعات وأخذ قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية حصة أكبر من جملة الإصلاحات الإدارية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، الرقمنة، الإدارة المحلية، تطوير الأداء


حق المستهلك الالكتروني في العدول بين الواقع والمأمول

صفيح عبدالله,  بن جديد فتحي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني لحق العدول كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، سواء من خلال التشريع الجزائري أو من خلال التشريعات المقارنة، هذا الحق الذي أوجدته الضرورة، بإكساب تشريعات التجارة الإلكترونية حق للمستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد، بغية تحقيق التوازن العقدي من خلال إعطائه مهلة للتفكير، وبهذا أصبح الحق في التراجع من أهم الحقوق التي صاحبت عقود التجارة الإلكترونية. This study aims to define the legal framework for the right of to retract as a mechanism to protect the electronic consumer in electronic commerce contracts, whether through Algerian legislation or through comparative legislation, this right created by necessity, by giving electronic commerce legislation a right for the electronic consumer to retract for contracting, in order to achieve balance by giving him time to think, and thus the right to retract has become one of the most important rights that accompanied e-commerce contracts.

الكلمات المفتاحية: الحق في العدول ; التجارة الإلكترونية ; المستهلك الإلكتروني ; المورد الإلكتروني ; التعاقد ; right to retract ; e-commerce ; electronic consumer ; electronic supplier ; contracting


La position interférente de la forme du produit dans l’environnement juridique

بادي بوقميجة نـجـيـبـة, 

Résumé: La forme du produit connait une protection sur le plan juridique, cette dernière n’est pas souvent directe, car on retrouve une position principale dans le droit des dessins et modèles, en plus d’autres voies de protections, comme le droit des marques, le droit d’auteur et le droit des brevets d’inventions. Cette multitude de protection nous mène vers deux axes ; la protection principale et la double protection qui impose le cumul des droits.

Mots clés: forme ; produit ; dessin et modèle industriel ; protection ; cumul


أثر تدابير الوقاية والحد من انتشار وباء فيروس كورونا على البيئة

باديس الشريف,  بوكريطة فاطمة, 

الملخص: الملخص: حفاظا على الصحة العامة بوصفها عنصر من عناصر النظام العام التي يتسع فيها مجال الضبط الإداري البيئي من خلال السهر على نظافة الأماكن والشوارع العامة وأماكن العمل، والوقاية والحد من خطر الأمراض والأوبئة التي تنال من الإنسان فقد لجأت الجزائر وكغيرها من دول العالم إلى اتخاذ جملة من التدابير المستعجلة بغية الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) ومكافحته، وقد كان لهذه التدابير في جانب من جوانبها ارتباط وثيق بمقتضيات حماية البيئة والتقليل من التلوث، وهو الجانب الذي نهدف إلى التطرق إليه في هذه الدراسة. الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا (كوفيد -19)، الصحة العامة، الضبط الإداري البيئي، التلوث. Abstract: For the preservation of public health, as an element of public order which extends to the field of administrative environmental police through the cleanliness of public spaces and avenues, and work spaces, prevention and limiting the dangers of human diseases and epidemics, Algeria, like other countries, has taken a number of urgent measures to prevent and combat the spread of the corona virus (covid19) pandemic, in one of their aspects, these measures are very linked to Preventive environmental requirements and the limitation of pollution, this is the goal we are aiming for through this study. Keywords: Corona virus (Covid19), Public health, Administrative environmental police, Pollution.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا (كوفيد -19)، الصحة العامة، الضبط الإداري البيئي، التلوث. ; Corona virus (Covid19), Public health, Administrative environmental police, Pollution.


Nom de domaine et marque commerciale : conflit et solutions Etude comparative, cas de l’Algérie

لراري نوال, 

الملخص: Résumé: Internet constitua pour les entreprises un fort moyen de communication, les sociétés ont très vite vu ce potentiel et compris qu’elles avaient intérêt à utiliser les marques connues des consommateurs dans les noms de domaine sous lesquels elles exploitent leur site web. Mais la valeur economique du nom de domaine a poussée helas à la pratique du cyberquattage, qui a engendré un nombre hallucinant de litiges mettant en cause les titulaires de noms de domaine avec les propriétaires de marque de commerce. On tentera de chercher les meilleures solutions à adopter pour faire face a ce conflit, et ainsi établir une meilleure gestion des noms de domaine en Algérie. الملخص : يشكل الانترنت وسيلة هامة للاتصال بالنسبة للمؤسسات، وادركت الشركات بسرعة انه من صالحها استعمال العلامات التجارية المعروفة من المستهلكين في شكل أسماء نطاقات للمواقع الالكترونية التي تستغلها في عرض منتوجاتها أو تسويقها. فلاسم النطاق قيمة اقتصادية كبيرة ومؤكدة بالنسبة للعلامة التي يمثلها. هذه القيمة الاقتصادية التي أدت من جهة أخرى الى استفحال ظاهرة الاحتلال الالكتروني على الشبكة، الامر الذي تسبب في العديد من النزاعات بين أصحاب أسماء النطاقات ومالكي العلامات التجارية. فما هي أفضل الحلول التي تم اعتمادها لمواجهة ظاهرة الاحتلال الالكتروني؟ وبذلك إدارة مثلى لأسماء النطاقات في الجزائر. Abstract: The Internet was a powerful means of communication for businesses, and companies soon saw this potential and realized that it was in their interest to use trade mark known to consumers in the domain names under which they operate their websites. However, the economic value of the domain name has also led to the practice of cyberquatting, which has generated an incredible number of disputes involving domain name holders with trade mark owners, thus creating a major conflict, which 'has stopped increasing. We will try to find the best solutions to adopt to deal with this conflict, and thus establish better management of domain names in Algeria.

الكلمات المفتاحية: non de domaine ; cyberquattage ; cyberquatting ; coflit ; marque commerciale


العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار

فرقاني قويدر نورالاسلام, 

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث الى بيان أهمية الظروف الملابسة في تقدير التعويض عن الضرر وخاصة وأن التشريعات المقارنة منحت القاضي سلطة واسعة عند تقدير التعويض وذلك للوصول الى تعويض عادل ، لذلك يقع على عاتق القاضي الاخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة طبقا لنص المادة 131من القانون المدني ، ومن النتائج المتصل اليها : ان مبدأ التعويض الكامل لا يقيم وزناً إلا لعنصر واحد وهو حجم الضرر الفعلي الذي تكبده المضرور دون أن يعتد بظروف المسؤول ، أما التعويض العادل فهو يسمح بمعالجة بعض الحالات الواقعية التي تقتضي فيها العدالة مراعاة ظروف المسؤول والمضرور على حد سواء ، كما أن عناصر الضرر التي تتدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. كلمات مفتاحية : التعويض ، الضرر ، السلطة التقديرية ، المسؤولية . Abstract: The purpose of this research is to demonstrate the importance of circumstances in assessing compensation for the damage, especially since comparative legislations gave the judge broad authority in assessing compensation in order to achieve fair compensation, so the judge has to take into account the circumstances set forth in the article 131 of the Civil Code. The related results include: The principle of full compensation assesses only one element: The extent of the actual damage suffered by the injured without any consideration of the circumstances of the responsible and fair compensation allows for the treatment of certain factual situations where justice requires both responsible and injured circumstances to be taken into account. The elements of harm involved in the calculation of compensation are also matters of law under the control of the Court of Cassation. Key words: Compensation, damage, discretion, liability

الكلمات المفتاحية: التعويض ، الضرر ، السلطة التقديرية ، المسؤولية


دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الداخلية

رحيم كمال, 

الملخص: تخلف الحروب والنزاعات المسلحة الكثير من المآسي والدمار، وتتعرض فيها الكثير من الفئات لشتى أشكال العنف والاستغلال، ومن بين هذه الفئات نجد الأطفال اذ يمثل الفئة أكثر تضررا بسبب ضعفهم بالمقارنة مع باقي الفئات، ومن أجل تخفيض ما قد تخلفه الحروب والنزاعات المسلحة من انتهاكات ماسة بحقوق الطفل، سعى المجتمع الدولي إلى إرساء ما يسمى بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل حماية فعلية لهذه الفئة Wars and armed conflits lave manytragedies,andmany groups are exposed to various forms of lence.Amongthesegroups,wefindchildren,as the group is more affected by theirweaknesscompared to the rest of the groupe.In ordre to put an end to the breaches of childrensrights ,wars and armed conflits mayleavebehind,the international community has sought to establish the socalled ICC statute in ordre to effectively protect this category

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية ; النزاعات الداخلية ; الحماية ; The International Criminal Court ; Protection ; Internal Conflicts


البلاجيا وسبل مكافحتها

مقايل نورة, 

الملخص: تعد البلاجيا أو السرقة العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية فهي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية والمذكرات الجامعية وإذ أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الراهن اشد منها في أي وقت مضى .فقد أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان .إلا انه في الآونة الأخيرة بدأت السرقات العلمية في الانتشار بكثرة مما سيقودنا الحديث عنها لتبيان مفهومها ولإيجاد طرق الحد منها .وذلك للوصول للنتيجة المرجوة وهي مجتمع علمي خالي من الشوائب الفكرية أهمها السرقات العلمية وبتالي الوصول إلى الحقيقة المؤكدة وهي جودة مصنف البحث العلمي. Scientific theft or plagiarism is a moral crime before it is a scientific one. It is every form of unlawful transfer in scientific research and university notes where the need for scientific research has become more insistent today than ever before. The world is knowing a feverish race to reach to the greatest possible degree of accurate fruitful knowledge that guarantees the comfort and well-being of man . however recently scientific thefts began to spread which will lead us to talk about them to clarify their concept and to find ways to reduce them in order to reach the desired result. Which is a scientific society free of intellectual impurities that plagiarism is the most important one and then access to quality scientific research workbook.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي-البلاجيا- النزاهة الاكاديمية-الامانة العلمية-الباحث


المؤسّسات الاستشفائية الخاصة في الجزائر؛ أيُ أُسُس تجارية لوظيفة إنسانية؟

بوراس محمد,  علاق عبد القادر, 

الملخص: ملخص: تزايد بشكل ملحوظ حجم الاستثمارات الخاصة في مجال الصّحة حتى أصبح النّظام الصّحي في الجزائر يقوم على هيكلية ثنائية قطاع عام وقطاع خاص، هذا الأخير يستهدف الربح ويوجد في جو من المنافسة فهو يقوم على أسس تجارية، وفي المقابل يُؤتمن على أغلى ما يملك الإنسان مما يحتم وضع ضوابط للتّكيف مع الطّابع الإنساني الحسّاس لهذه المرافق. Abstract : The volume of private investments in health has increased significantly, so that the health system in Algeria is based on a dual structure of the public and private sectors, The latter is aimed at profit and exists in an atmosphere of competition as it is based on commercial foundations, On the other hand, it is entrusted with the most precious possession of man, which necessitates setting controls to adapt to the sensitive human nature of these facilities.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الاستئفائية الخاصة ; التّجارة ; المنافسة ; الخدمة الصّحية العمومية ; private hospitals establishment ; Commerce ; competition ; public health service system


الأملاك الوقفية ومدى إسهامها في التنمية ( ولاية الواد انموذجا )

ذهب صالح,  بن مولود وثيق, 

الملخص: هته الدراسة تجيب عن اشكالية: مامدى إسهام الأملاك الوقفية قي ولاية الوادي في التنمية؟ تبحث في واقع الأوقاف, وخاصة العقارية, من حيث تنظيمها وهيكلتها وتسييرها وآفاقها, كما تقترح صيغا ومشاريع جديدة لتطويرها إداريا وتمويلا. كما تستهدف الدراسة : التعرف على الأملاك العقارية التعرف على الأملاك العقارية في ولاية الوادي. كما تكشف عن مدى عناية المشرع الجزائري بالأملاك الوقفية، وعن واقع الأملاك الوقفية وكيف تستثمر لتسهم في التنمية الاقتصادية. للوصول الى آفاق الأملاك الوقفية في ولاية الوادي ومدى إسهامها في التنمية المحلية. وخلصت الدراسة الى النتائج التالية : الوقف حقيقة حضارية كان لها الفضل في تقدم الأمة الإسلامية واستقلاليتها، وحقيقة اقتصادية يساهم في التنمية ويدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام ويسهم في التقليص من البطالة والوقف و التنمية المحلية عن طريق الوقف في ولاية الوادي ضعيفة نسبيا بينما آفاقها و مجالاتها واسعة في الفلاحة والتعليم والصحة والصناعات الخفيفة. This study answers a question: To what extent do waqf properties in Wadi State contribute to development؟ It discusses the reality of endowments, especially real estate, in terms of their organization, structure, management and prospects, and proposes new formulas and projects for their administrative and financing development. The studyalsotargets Identify real estate properties and identify real estate properties in Wadi State. It also reveals the algerian legislator's concern for waqf properties, the reality of waqf properties and how they invest to contribute to economic development. To reach the horizons of waqf properties in the valley state and the extent to which they contribute to local development. The study concluded the following conclusions: Waqf is a ivilized reality that has been credited with the progress and independence of the Islamic nation, and an economic reality that contributes to development and pushes the economy forward and contributes to the reduction of unemployment, endowment and local development through waqf in the valley state weak Relatively well-off while its horizons and areas are wide in agriculture, education, health and light industry

الكلمات المفتاحية: الوقف؛ التنمية؛ العقارات الوقفية؛ الأملاك الوقفية.


الاليات الدولية لمكافحة الجريمة الالكترونية

قزران مصطفى,  زرقين عبد القادر, 

الملخص: لم يعد يوجد مجال اقتصادي أو اجتماعي أو صناعي أو إداري إلا وتلعب تكنولوجيا المعلومات دورا رئيسيا في أدائه وتطويره . ونتيجة لهذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنماط جديدة من الجرائم ،وبرز الاهتمام الدولي بمكافحتها لما تنطوي عليه هذه الجرائم من آثار سلبية بالغة الخطورة ، الأمر الذي استوجب التصدي لهذه الجرائم ، وقد أصدرت العديد من الدول قوانين تجرم مثل تلك الأفعال وتعاقب عليها لكن تلك الجهود المنفردة للدول أفصحت عن فراغ تشريعي وقصور عملي في آليات مكافحة الجرائم . هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنظر لخصوصية جرائم المعلومات وتخطيها الحدود الجغرافية من جهة ومن جهة أخرى تميزها بالتطور المتسارع تقنيا والانتشار الكبير في جميع جوانب الحياة، وبالتالي فإن التطورات التي حدثت في مجالات المعلوماتية أملت ضرورة وجود تعاون دولي لمواجهة الجرائم الالكترونية ولم يعد هذا خيارا بل ضرورة حتمية في ظل غياب بدائل أخرى.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي، الانترنت ، جرائم.


طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

عفيري عقيلة, 

الملخص: المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية دائمة تختص بمعاقبة ومحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا إحدى الجرائم الدولية الخطيرة والمنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، وقد حددت المادة 13 من نظامها الأساسي الأطراف الذين يملكون حق تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أولهم، الدول التي تعتبر طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، أما الطرف الثاني فهو مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة انطلاقا من مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أما الطرف الثالث فهو المدعي العام، وهو يمارس هذه الصلاحية بناء على المعلومات التي يتلقاها من أي مصدر موثوق به بالنسبة إليه، و قد اضافت المادة 12/3 طرف أخر يمكنه أن يمارس هذه الصلاحية وهي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. Abstract: The International Criminal Court is a permanent international judicial body that specializes in punishing and prosecuting natural persons who have committed one of the serious international crimes stipulated in the statute of the court. Article 13 of its statute specifies the parties who have the right to file a complaint before the International Criminal Court, the first of which is the states that are party to The statute of the court. As for the second party, the Security Council is acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations based on its responsibility to maintain international peace and security. As for the third party, it is the Public Prosecutor, and he exercises this authority based on the Matt received from any trusted source for him, and Article 12/3 has added another party exercising this authority which States not party to the Statute of the Court .

الكلمات المفتاحية: الدعوى الجزائية ; الد ولة الطرف ; المحكمة الجنائية الدولية ; مجلس الأمن ; المدعي العام ; تحريك


إجراءات التصدي للإنقلابات في وثائق الإتحاد الإفريقي

جماطي عبد المنعم, 

الملخص: لقد أصبحت الإنقلابات هي الوسيلة الأكثر شيوعاً لإنتقال السلطة في القارة الإفريقية. لأجل ذلك تبنى الإتحاد الإفريقي عقوبات من أجل ضمان إنفاذ نصوصه، حيث أنه إذا لاحظ مجلس السلم والأمن حصول إنقلاب في دولة طرف، وتكون المبادرات الدبلوماسية قد أخفقت، فإنه يتخذ قراراً بتعليق حقوق مشاركة الدولة الطرف المعنية في أنشطة الإتحاد، بالإضافة إلى أنه أقر التدخل في حالة التهديد بإسقاط الأنظمة الشرعية الذي جاء به بروتوكول تعديل القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، كما أن مرتكبي الإنقلاب لا يمكنهم لا المشاركة في الإنتخابات المنظمة لإستعادة النظام الديمقراطي ولاشغل مناصب مسؤولية في المؤسسات السياسية لدولهم، وكذا على عدم منحهم اللجوء في أي دولة، بل إن هؤلاء يمكن مثولهم أمام المحكمة المختصة للإتحاد الإفريقي.

الكلمات المفتاحية: الإنقلاب ; الميثاق الإفريقي للديمقراطية الإنتخابات والحكامة ; تعليق العضوية ; عقوبات ضد قادة الإنقلابات ; التدخل من أجل إستعادة النظام الشرعي


الشروط التعسفية في ظل القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم

كالم حبيبة, 

الملخص: إن الصورة التقليدية للتعاقد تعتمد أساسا على المفاوضة والمساومة بحيث يسمح لأطراف العقد مناقشة شروطه والتفاوض بشأنها، غير أنه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية ظهر نوع من العقود أطلق عليها اصطلاح "عقود الإذعان"، بموجبه يملأ أحد الأطراف شروطه على الطرف الآخر دون مناقشة، وهي عقود نجدها أكثر انتشارا في العلاقات بين المستهلكين والمحترفين الذين يستغلون وضعيتهم المتميز بإدراج شروط تعسفية لترجيح مصالحهم على حساب مصالح المستهلكين.

الكلمات المفتاحية: العقد ; المستهلك ; المحترف ; الشرط التعسفي ; الاختلال


التعويض عن الخطأ المربح في ظل القانونين الإنجليزي والفرنسي

زوبة عزالدين, 

الملخص: تعتبر فكرة الخطأ المربح من أهم مستجدات النظام القانوني الإنجليزي، وقد تم تبنيها من قبل القضاء الإنجليزي لتجريد مقترف الفعل الضار من الأرباح التي اكتسبها على حساب المضرور نتيجة للخطأ المربح الذي ارتكبه. تمثل الغرامة المدنية أهم مستجدات مشروع قانون اصلاح قواعد المسؤولية المدنية في التقنين المدني الفرنسي، اذ تعتبر هذه الأخيرة تجسيدا للوظيفة العقابية والردعية لهذه المسؤولية، حيث كان الهدف الرئيسي لواضعي هذا المشروع هو ردع المسؤول عن الفعل الضار عن القيام بسلوكات أو ممارسات معادية للمجتمع لكن دون تكريس التعويض العقابي للمضرور خلافا للقانون الانجليزي وذلك بذريعة تفادي أي انحراف نحو الاثراء بدون سبب أو التصادم مع قواعد قانون العقوبات. خصص هذا المشروع المادة 1266-1 لتفصيل مفهوم ومضمون الغرامة المدنية كألية للتعويض عن الخطأ المربح، الا أن الجدل الذي ثار بشأن تطبيقها يعد من العوامل التي ساهمت في عدم إقرارها في تعديل التقنين المدني الفرنسي لسنة 2016 وتأجيل ذلك الى غاية استكمال الحوار الذي فتحته السلطات في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية: الخطأ المربح، مسؤولية مدنية، تعويض عقابي، غرامة مدنية، ردع. ; The Lucrative Fault; civil liability; punitive damages or exemplary damages; civil fine; dissuasion or deterrence.


دور الشركات المتعددة الجنسيات في تحقيق التنمية

بوقرط ربيعة,  بلمديوني محمد, 

الملخص: تعد الشركات المتعددة الجنسيات من أهم مظاهر العولمة و النظام الاقتصادي الجديد، نظرا لضخامة قوتها الاقتصادية و إتساع نفوذها الجغرافي، بالاضافة إلى قدرتها بتحكم بسياسيات الدول و فرض سيطرتها عليها خصوصا الدول النامية المضيفة لها، لذلك ستنصب هذه الدراسة حول تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التنمية في ظل العولمة الاقتصادية . و قد توصلنا إلى ضرورة أن تقوم الدولة المضيفة بإبرام اتفاقيات مع هذه الشركات لتحقيق أفضل الشروط التعاقدية، و كذا إنشاء هيئات حكومية تقوم بالرقابة على أعمال هذه الشركات المتعددة الجنسيات ورصد نشاطاتها، و وضع حدود قصوى لنصيب هذه الشركات من رأس المال و كذا الأرباح المحولة للخارج، احتفاظ الدولة المضيفة بحقها الكامل بالاكتتاب عند التوسع أو زيادة رأس المال مع اشتراط عدم تجاوز نصيب هذه الشركات نسبة 49 %. Abstract: Multinationals are considered one of the most important aspects of globalization and the new economic system, given the magnitude of their economic strength and the widening of their geographical influence, in addition to their ability to control the policies of countries and impose their control over them, especially the developing countries hosting them, so this study will focus on the impact of multinationals on development in Shadow of economic globalization. And we have come to the need for the host country to conclude agreements with these companies to achieve the best contractual terms, as well as establish government bodies to oversee the actions of these multinational companies and monitor their activities, and set maximum limits for the share of these companies in the capital as well as profits transferred abroad , The host country retains its full right to subscribe for expansion or capital increase, provided that the share of these companies does not exceed 49%.

الكلمات المفتاحية: الشركات المتعددة الجنسيات ; التنمية ; الدولة المضيفة ; العولمة الاقتصادية


الامر الجزائي بين التسريع في إجراءات التقاضي و الحق في الدفاع دراسة تحليلية على ضوء الأمر15/02

Belabed بلعابد, 

الملخص: استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية آليات جديدة في إطار إصلاح العدالة ؛ من بين هذه الآليات نظام الأمر الجزائي الّذي يُعد وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية بطريقة أسرع من خلال التسريع في إجراءات التقاضي ، وإن كان هذا يُشكل خاصية إيجابية إلاّ أنّه في المقابل يمس بأهم مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة و الّتي من أبرزها الحق في الدفاع وما يخوله هذا الأخير من ضمانات أساسية من مناقشة ومواجهة بين الأطراف ، في إطار ذلك سيتم من خلال هذا المقال البحث في مدى تأثير الأمر الجزائي على الحق في الدفاع. The Algerian legislator has been renewed according to the order N° 02/15 in the date of 23rd July 2005 the modified and which is continued to the new measures of criminal law through to the framework of justice .The system of criminal order is one of these framework which is a another way of the republic claim it is also a measure to make a judicial justice and this has positive side as lets the judiciary more facilitator and more faster. However it also has a negative side it touches the most serious branch of fair judicial trial which is the right of defense and this later puts fundamental guarantees like discussion and facing among the sides. We will discuss in this report the influences of the criminal order on the right of defence.

الكلمات المفتاحية: التقاضي-المحاكمة الجنائية العادلة-الأمر الجزائي-التسريع في إجراءات التقاضي-الحق في الدفاعfair criminal trail-trial-criminal order-the right of defence-trial meaasures fasting


تنقيذ عقد تجارة الالكترونية وفق قانون التجارة الالكترونية 18/05

طويسات عائشة, 

الملخص: ان تنفيذ عقود التجارة الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنت تختلف عن تنفيذ العقود المبرمة بطرق تقليدية بسبب الصعوبات الناتجة عن الخصوصية التي تميز هذه العقود ونتيجة لذلك قام المشرع بضبط حقوق والتزامات كل طرف في العقد و عدم تركها لارادة المتعاقدين حيث تدور هذه الدراسة حول معرفة هذه الالتزامات و بيان مدى الدور الذي لعبه قانون التجارة الجديد 18/05 في سد الفراغ حول حسن تنفيذ عقد تجارة الالكترونية . abstract the implementation of electronic contract achieved by network is defferent then the implementation of the classic contrat because of the confidentiality of this contract. the legislator has regulate the obligationand the right of each parthin the e- contract a way from thier volition so in this article i willfocus on the rule of new trade law18/05.

الكلمات المفتاحية: electronic contract ; excution ; electronic payment methods ; تنفيذ العقد ; طرق الدفع


حماية الأسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة

بوغنجة شهرة,  فرحات حمو, 

الملخص: ان رغبة مالكي الأسرار التجارية في حماية ابداعاتهم لأطول فترة ممكنة عن طريق السرية جعلتهم عرضة للتعدي، فالمنافس يسعى جاهدا للوصول الى تلك الأسرار، وباستعمال شتى الطرق المشروعة منها وغير المشروعة، وتعتبر المنافسة غير المشروعة هي الصورة الغالبة، والخطيرة التي تمس بشكل مباشر بالأسرارالتجارية، وتتسبب في الحاق الضرر بمالكها خاصة، وأنها لا تشترط التسجيل كباقي حقوق الملكية الفكرية الأخرى مما يجعل السر التجاري يفقد الشرط الأساسي للحماية المتمثل في السرية، ويضع مالك تلك الأسرار التجارية في حيرة من أمره اذا ما أراد اثبات وقوع الإعتداء عليها، فمسألة اثبات ملكية السر التجاري وحمايته صعبة للغاية لذلك لا بد من الحماية الإستباقية، أو الوقائية لتأتي بعد ذلك الحماية المدنية باستعمال دعوى المنافسة غير المشروعة التي يترتب عنها التعويض بالإضافة الى ما تقره بعض القوانين من حماية جزائية لمواجهة أفعال المنافسة غير المشروعة. :Abstract The desire of owners of commercial secrets to protect their creations for the longest possible period through secrecy made them vulnerable to infringement the competitor strives to reach those secrets by using various legal and illegal methods, unfair competition is the predominant and dangerous image that directly affects trade secrets and causes Damage to its owner in particular and it does not require registration as the rest of the other intellectual property rights which causes the commercial secret to lose the basic condition of protection represented by confidentiality and puts the owner of those trade secrets confused if he wants to prove that the abuse occured so the issue of the stability and ownership of the commercial secret is very difficult therefore pre-emptive or preventive protection must come after that civl protection using the unfair compensation in addition to the penal laws prescribed by some to confront the acts of unfair competition

الكلمات المفتاحية: الملكية الصناعية ; الأسرار التجارية ; المنافسة غير المشروعة ; الحماية القانونية.


السياسة الأمنية الأوروبية المشتركة الواقع والتحديات

مسعودي مراد, 

الملخص: ملخص: يعتبر الإتحاد الأوروبي من أهم المنظمات الإقليمية التي استطاعت تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بهدف الوصول للتكامل الأمني أي تحقيق سياسة أمنية أوروبية مشتركة، حيث شكلت معاهدة ماستريخت الانطلاقة الرسمية للسياسة الأمنية الأوروبية المشتركة محددة أهدافها ومبادئها الأساسية. لكن على الرغم من ذلك إلا انه هناك مجموعة من التحديات تقف عائقا أمام تحقيق سياسة أمنية أوروبية مشتركة، فالهدف من هذه الورقة البحثية التطرق إلى السياسة الأمنية الأوروبية المشتركة مضامينها ودلالتها وتحدياتها المختلفة. :Abstract The European Union is one of the most important regional organizations that have been able to achieve economic integration and integration with the aim of achieving security integration i.e. achieving a common European security policy. But despite that, however, there are a set of challenges that stand in the way of achieving a common European security policy. The aim of this research paper is to address the common European security policy, its implications, significance, and various challenges..

الكلمات المفتاحية: السياسة.، الأمنية.، الأوروبية.، المشتركة.، الواقع.،التحديات.


الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية التي تقع بين الدول The legal nature of cyber attacks that take place between states

منزر رابح,  درويش سعيد, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية التي تقع بين الدول، من حيث كونها إما جريمة سيبرانية تحكمها إتفاقية بودابست لعام 2001 المتعلقة بالجريمة السيبرانية، أم حرب سيبرانية تخضع لأحكام دليل تالين لعام 2013 الخاص بقواعد القانون الدولي المطبقة على الحروب السيبرانية التي تتم في إطار نزاع مسلح، أو عبارة عن جريمة دولية ذات طابع خاص تطبق عليها قواعد القانون الدولي العام الأخرى التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم يمكن إثارة المسؤولية الدولية للدولة المعتدية على أساس أن هذا السلوك يعد صورة من صور العدوان الذي يحظره القانون الدولي. . - Abstract – This study aims to demonstrate the legal nature of cyber-attacks, which take place between states, as well as whether cybercrime, governed by the 2001 Budapest Convention on cybercrime, or by the provisions of the Tallinn manual adopted in 2013, on international law applicable to cyber wars. Or by other rules of international law, in particular those governing relations between states, in particular the Charter of the United Nations, etc.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الطبيعة القانونية، الهجمات السيبرانية، المجرم السيبراني، تقع بين الدول. ; Keywords: The legal nature - cyber attacks - cybercriminal - takes place between states.


الضوابط القانونية للتمويل العام للأحزاب السياسية في ظل القانون 12/04

أفقير فضيلة, 

الملخص: يعتبر موضوع تمويل الأحزاب السياسية من أهم مواضيع القانون الدستوري بالرغم من عدم إهتمام القانونين بدراسة هذا الموضوع و الذي له تأثير كبير على الحياة السياسية ، لهذا حاولنا من خلال هذا الموضوع تسليط الضوء على التمويل العام للأحزاب السياسية من خلال دراستنا للقانون 12/04 المتعلقة بالاحزاب السياسية و كذا التعديل الدستوري الأخير 2016 الذي جاء فيه و لأول مرة دسترة التمويل العام للاحزاب السياسية الممنوح لها من طرف الدولة ، و من هذا المنطلق سنحاول البحث من خلال هذاين النصين على الضوابط القانونية التي تحكم التمويل العام للأحزاب السياسية في الجزائر من خلال الوقوف على المعايير و الانواع .

الكلمات المفتاحية: الاحزاب السياسية ; الدعم العام ; المال العام


العقار الصناعي في القانون الجزائري بين التحفيزات و المعوقات

سليماني عبد الغني, 

الملخص: رغم كل التحفيزات التي قدمها المشرع الجزائري ، من أجل جعل عملية إقتناء العقار الصناعي بالعملية السهلة ، كونها تتم عن طريق إتباع إجراءات قانونية تضمنتها الترسانة القانونية و التنظيمية ، إلا أن العملية باتت في الجزائر من أعقد الإجراءات ، جراء التصرف اللامسؤول للقائمين على هذه العملية ، و الذين يبسطون غالبا إجراءات بيروقراطية تؤثر على السير العادي ، كذلك نقص الرقابة الداخلية و الخارجية من طرف الهيئات الوصية ، ناهيك عن تصرفهم في بعض الأحيان بالذاتية و ليس بالموضوعية التي تجعل عملية الإستفادة لا تبنى على مؤشرات إقتصادية. كل هذا جعلنا نختار هذا الموضوع مستندين على المنهج التحليلي من أجل القيام بدراسة تحليلية للمنظومة القانونية و التنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي، و عليه اقترحنا عدة حلول من بينها الإستقرار القانوني، فرض المسؤولية على كل الهيئات و الأفراد القائمين، و إرغامهم على تحقيق نتيجة ، و ذلك بتكوينهم بغية ترسيخ ثقافة دورهم في دفع عجلة التنمية. Abstract: Despite all incentives provided by algerian legislator , in order to make the process for acquiring industrial property easy by following the legal procedures included in the legal and regulatory arsenal arsenal , the process has become in algeria one of the most complex procedures that affect the normal course , as well as the lack of internal and external oversight by the comanding bodies not to mention the sometimes subjective and not objective behavior that makes the process of benefiting , not based on economic indicators. All of this made us choose this topic based on the analytical method in order to carry out an analytical study of the legal and regulatory system related to the industrial property, and therefore we proposed several solutions including legal stability, imposing responsibility on all existing bodies and individuals, and forcing them to achieve a result, and that By training them in order to consolidate the culture of their role in advancing development.

الكلمات المفتاحية: العقار الصناعي ; الإثاوة السنوية ; الإمتيازات ; الإعفاءات ; الوعاء العقاري ; Industrial real estate ; annual royalty ; concessions ; exemptions ; Real estate container


قضاء التحكيم كألية لتسوية المنازعات البحرية

مزعاش عبد الرحيم, 

الملخص: تعتبر المنازعات التحكيمية البحرية من الدراسات الاستراتيجية وذات أهمية في مجال التحكيم، لكونه يرتب أثراً بالغا من حيث تحديد الهيئات التحكيمية المتخصصة في المنازعات البحرية، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، واضفاء مرونة لإدارة أطراف المنازعة البحرية في اختيار هيئة التي تفصل في النزاع بشكل نهائي. The aim of this present study is to define the role of arbitration which considered the most effective and equitable pacific means of the settlement of maritime disputes, mainly its proceedings, the rules of law as applicable to the substance of the dispute, and the autonomy of the parties to select and arbitral tribunal to settle the dispute through a final award.

الكلمات المفتاحية: التحكيم البحري – المنازعات البحرية – هيئات التحكيم البحري. ; Maritime Arbitration - Maritime disputes - Maritime Arbitration tribunals.


القانون الواجب التطبيق على الهيئات العمومية في الجزائر

عطوي خالد, 

الملخص: لقد عالج القانون المطبق حاليا في الجزائر الهيئات العمومية من أربعة جوانب، الأول منها نص فيه على اختصاص البرلمان، السلطة التنظيمية، المجالس الشعبية الولائية والبلديات بإنشائها، أما الجانب الثاني فنص فيه هذا القانون على ايرادات الهيئات العمومية، والحماية الخاصة بأموال كل فئة من فئاتها، كما أخضع هذا القانون في جانبه الثالث المتعلق النشاط، نشاطات PEA للقواعد المطبقة على الإدارة ومبدأ التخصص، ونشاطات PICE لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة، وقواعد القانون التجاري في علاقاتها مع الغير.كما أخضع نشاطات PSTE ، PSCPE و PESMلقواعد تنظيمها وغيرها من قواعد الوصاية المطبقة عليها. أما في الجانب الرابع المتعلق بالمنازعات فقد أخضع ذات القانون منازعات PEA ، PSTE ، PSCPE للقضاء الاداري، ومنازعات PICE للقضاء الاداري والقضاء العادي، في حين خص القضاء الاجتماعي، المدني، الجزائي والاداري بمنازعات PESM. The law currently applied in Algeria has dealt with public bodies in four aspects. In the first of which, he stipulated the competence of Parliament, the regulatory authority, the State People's Councils and municipalities to establish them. While in the second aspect, this law stipulated the revenues of public bodies, and the protection for the funds of each of their categories. Also, this Law subjected in its third aspect related to activity, PEA activities for the rules applicable to management and specialization principle, PICE activities for the common law rules in their relations with the state, and the commercial law rules in their relations with others. This law also subjected the activities of PSCPE, PSTE, and PESM to their regulation and other guardianship rules applied to them. As for the fourth aspect related to disputes, the same law subjected the PEA, PSTE and PSCPE disputes to administrative jurisdiction, and PICE disputes for administrative and ordinary jurisdiction, whereas, he singled out the social, civil, criminal and administrative jurisdiction with PESM disputes

الكلمات المفتاحية: الهيئات العمومية، القضاء الاداري، القانون، الرقابة الوصائية، البرلمان.


الآليات القانونية لتأهيل العقارات الوقفية الخربة

مصباحي مقداد,  بوعمران عادل, 

الملخص: ملخص: يطال في كثير من الحالات العقارات الوقفية تدهور يشل حركيتها ويعيقها عن القيام بالدور التكافلي المنوط بها، والذي أنشئت من أجله والمتمثل أساسا في الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره. ونظرا للآثار السلبية المترتبة نتيجة تدهور العقارات الوقفية، بات لزاما تأهيل هذه العقارات وإعادة إدماجها في الحركة الاقتصادية لخلق ديناميكية ناجعة ومستمرة وحيوية أكثر للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تقليل العبء المالي على الدولة من خلال مداخيلها الخاصة وما يمكن أن توفره من مناصب شغل ومكاسب أخرى مختلفة. Abstract: In many cases, Waqf properties are affected by a deterioration that cripples their mobility and hinders them from fulfilling the symbiotic role entrusted to them, which is mainly to reduce poverty and contain its effects. Given the negative effects of the deterioration of Waqf properties, it is imperative that these properties be rehabilitated and reintegrated into the economic movement to create a more dynamic, sustainable and vital economy for the national economy, and to contribute to reducing the financial burden on the State through its own income and the various jobs and other gains it can provide.

الكلمات المفتاحية: الآليات ; القانونية ; الأوقاف ; التدهور ; التأهيل


إعلام المريض والحفاظ على سره الطبي كأحد التزامات الطبيب المهنية

عصافره حامد محمود حسن,  لالوش سميرة, 

الملخص: ملخص: تظهر أهمية موضوع التزام الطبيب بإعلام المريض والحفاظ على سره الطبي في كونه موضوعاً جد مهم وحساس، نظراً لتعلقه بصحة وسلامة المريض، ومعرفة المريض لحقوقه في ظل التطورات الراهنة في المجال الطبي، فنجد أنه يجب على الطبيب تنفيذ كل الالتزامات المهنية والأخلاقية التي تقع على عاتقه، والتي تكون من جانب آخر حقوق للمريض يضمنها القانون، كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح التزام الطبيب بإعلام المريض، وكذلك بيان التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي. Abstract: The importance of the doctor commitment appears in informing the patient and preserving his medical secret in being a very important and sensitive topic. Because of his reflection on the patient's health and safety, And on the patient's knowledge of his rights in the light of medical developments. We find that the doctor must fulfill all his professional and ethical obligations, which on the other hand, are a patient rights guaranteed by law. This study also aims to clarify Both doctor's commitment to inform the patient and the doctor's commitment to keep the medical secret.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الطبيب، المريض، الالتزام، الحق في الإعلام، السر الطبي. ; Keywords: doctor, Patient, Commitment, The right to be informed, The medical secret.


خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا

مناصري زهرة, 

الملخص: الملخص يشكل النزاع الليبي أحد أبرز النزاعات التي تشهدها المنطقة نظرا لتداعياته المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تميز بتحوله من المسار السلمي إلى المسار المسلح، الأمر الذي عقد عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا. وهو ما يسعى المقال الموسوم: " خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا "، إلى الإحاطة به بتبيان خلفيات النزاع الليبي وإبراز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الليبية وإعادة بنائها ، ومن ثم يرسم السيناريوهات المتعلقة بتطور النزاع، انطلاقا من أن التوتر وعدم الاستقرار الأمني داخل الدولة يؤدي إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن واستمرار النزاع. الكلمات المفتاحية: النزاع/ المعضلة الأمنية/الأمن والاستقرار/ التدخل الأجنبي/ بناء الدولة. The Libyan conflict is one of the most prominent conflicts in the region due to its various repercussions on security and stability in the region, and was marked by its shift from the peaceful path to the armed path, which complicated the process of transition and state building in Libya. This is what the article tagged ̏ options and scenarios for managing the conflict in Libya ̋, seeks to take note of by clarifying the background of the Libyan conflict and highlighting the risks that threaten the future of the Libyan state and rebuilding it and then draws scenarios related to the evolution of the conflict based on the fact that tension and security instability within the country leads to the spread of chaos and absence security and continuing conflict.

الكلمات المفتاحية: Conflict ̸ state building ̸ foreign interference ̸ security and stability ̸ the security dilemma.


Rights and Freedoms in Algeria according to the 2016 constitutional amendment

سليماني هندون, 

الملخص: The topic of fundamental rights and freedoms is one of the most important topics that received the most attention of men of law . many western and Arab countries have taken the initiative to accede to international conventions. Algeria will have in turn followed the development and promotion of human rights and their protection and this has become clear through its successive constitutions, so that it is noticeable that there is an evolution in fundamental rights and freedoms and surrounding it with a set of principles and mechanisms for its safeguarding. لقد نال موضوع الحقوق و الحريات اهتماما واسعا من قبل رجال القانون و اختلفوا في تحديد مفهومه لاتساع مجالاته. و نظرا لأهمية هذا الموضوع على الصعيدين الوطني و الدولي ؛ بادرت العديد من الدول للانضمام إلى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و منها الجزائر ؛ و قد بات هذا واضحا من خلال الدساتير المتعاقبة التي كفلت وأوجبت احترامها وذلك بإحاطتها بمجموعة من المبادئ و الآليات التي تضمن تعزيزها و عدم الاعتداء عليها ومنها التعديل الدستوري لسنة 2016 . فقد اهتم المشرع الدستوري بموضوع الحقوق و الحريات و لا يزال يجتهد من أجل ترقيتها رغم أن التطبيق الفعلي لها يجد صعوبات تؤدي إلى تقييدها .

الكلمات المفتاحية: Fundamental rights and freedoms ; The Principe of legality; The constitutional protection of human rights ; The Principe of separation of powers ; The principle of equality. ; الحقوق و الحريات الاْساسية ؛ مبدأ المشروعية ؛ الحماية الدستورية لحقوق الإنسان و حرياته الاْساسية ؛ مبدأ الفصل بين السلطات ؛ مبدأ المساواة .


الحقوق المالية للمرأة المطلقة بين اتفاقية سيداو وقانون الأسرة الجزائري.

بلحبيب سامية,  حبار أمال, 

الملخص: تستهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية سيداو ومقارنتها بقانون الأسرة الجزائري خصوصا ما تعلق بالحقوق المالية للمرأة بعد فك الرابطة الزوجية نظرا لأهميتها وتعلقها بجانب من جوانب الحياة التي تحتاجها المرأة المطلقة لمواصلة حياتها. مستخلصة في نهايتها مجموعة من الحقوق والالتزامات المالية التي تقع على عاتق الزوج وهي واجبة عليه يقدمها لمطلقته باعتبارها أثر من آثار فك الرابطة الزوجية، وهي تتنوع بتنوع الطلاق والتي سوف يتم تبيانها وتفصيلها في صميم الدراسة. كلمات مفتاحية: الحقوق المالية، المرأة المطلقة، اتفاقية سيداو، قانون الأسرة الجزائري. This study come to find out the most important rights stipulated in the CEDAW agreement and compare it with the Algerian family law, especially with regard to the financial rights of women after the dissolution of the marital bond due to its importance and its attachment to one of the aspects of life that a divorced women needs to continue her life. At the end, a financial rights's and obligation's group that fall on the husband is extracted, and it is obligatory for him to present to the divorced woman, as it is one of the effects of the dissolution of the marital bond.

الكلمات المفتاحية: الحقوق المالية، المرأة المطلقة، اتفاقية سيداو، قانون الأسرة الجزائري.


الحرب على الإرهاب في القانون الدولي

مناع العلجة, 

الملخص: ملخص: لا يختلف اثنان على أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تبررها أية اعتبارات سياسية أو فلسفية أو دينية،كما يجب مكافحتها في إطار من التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي،و ألا يترك أمر مكافحتها لدولة بعينها،على أن تتم إجراءات مكافحتها في إطار الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي العام. و نظرا لأهمية هذا الموضوع، ترمي هذه الورقة البحثية للنظر في مدى مشروعية الحرب المعلنة ضد الإرهاب في القانون الدولي؟ و مدى اعتمادها على الأسس القانونية بدل ارتكازها على الأهداف و المصالح السياسية المتضاربة و الضيقة. و سيتم ذلك من خلال البحث في المستندات القانونية للحرب ضد الإرهاب في الفقه المعاصر،و الوقوف على موقف القانون الدولي العام من استخدام القوة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب،سيما في ظل ما يعرف بالحرب الإستباقية. No two disagree that this phenomenon cannot be justified by any political, philosophical or religious and must be combated in the framework of cooperation among members of the international community, and only left to fight against a particular State, to be action against within the framework of full respect for the norms of general international law. And in view of the importance of this subject, aimed at this research paper to consider the legality of the declared war against terrorism in international law? And the extent of its dependence on the legal foundations of mission subsistence allowance to draw on the objectives and interests of conflicting political and narrow. And this will be done through research in legal documents of the war against terrorism in the contemporary doctrine, and stand on the attitude of the public international law of the use of force in the face of state sponsors of terrorism, particularly in the light of what is known as the preemptive war.

الكلمات المفتاحية: الحرب على الإرهاب،القانون الدولي،الحرب الإستباقية،الدفاع الشرعي ،الشرعية الدولية.


أحكام الإجارة العادية للملك الوقفي بين الفقه المالكي والقانون الجزائري

بن مقدم مسعودة,  طيبي نور الهدى, 

الملخص: ملخص: تعتبر الإجارة العادية للملك الوقفي من أهم التّصرفات التي ترد على الوقف باعتباره نظاما قائما بذاته، بغية ضمان بقاءه واستمراريّته ودوام نفعه، وجعله موردا ماليا دائما تُغطّى به مختلف النفقات، وأداة فعالة لمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات، لذا فقد أولى فقهاء المالكية هذا العقد عناية فائقة، وخصّوه بأحكام وشروط تميّزه عن غيره من العقود، حفاظا عليه نظرا لدوره البارز في تثمير الأوقاف، وتحقيقا لمقاصده المنوطة به، وهذا ما عمد إليه المشرع الجزائري من خلال تقييد التصرّف في عقد" الإجارة العادية للملك الوقفي " بقواعد فقهية مقنّنة في شكل نظام قانوني، يرجع في معظم أحكامه إلى الفقه الإسلامي عامّة، والمالكي خاصة. Abstract: The normal leasing of the Waqf is considered one of the most important actions that apply to the Waqf as a stand alone system, in order to ensure its survival, continuity and lasting benefit, and to make it a permanent financial resource covering various expenses, and an effective tool to address many of the economic and social problems that societies suffer from, so the Malikiyah jurists are given this contract a great care, and they singled it out with terms and conditions that distinguish it from other contracts, in order to preserve it due to its prominent role in the waqf investment, and in order to achieve its goals entrusted to it, and this is what the Algerian legislator restricted through the conduct of the contract “ normal leasing of the waqf ” with defines jurisprudence rules In the form of a legal system, most of its rulings are due to Islamic jurisprudence in general, and Maliki in particular.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الوقف - الملك الوقفي - الإجارة العادية - الاستثمار- القانون الجزائري - الفقه المالكي ; Key words: The waqf - Waqf property - normal leasing- investment - Maliki jurisprudence – Algerian law


L’inconsistance des attributions de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption

ولد محمد محند شريف, 

Résumé: Il ressort des dispositions relatives à l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption qu’il est dévolu à cet organe d’avoir un rôle marginal dans la lutte contre la corruption et cela d’une part, en raison de l’insuffisance des règles censées garantir son indépendance tant sur le plan organique que fonctionnel. Et d’autre part, en raison de sa non-dotation de prérogatives susceptibles de lui permettre de contribuer efficacement à cette lutte.

Mots clés: Lutte contre la corruption ; Autorité administrative indépendante ; dépendance ; inefficacité


تكريس المسؤولية السياسية للحكومة في القانون الجزائري، إقرار لمسؤوليتها أم ضمان لإستمراريتها

بن حيدة محمد, 

الملخص: تتجسد أهمية تكريس المسؤولية السياسية للحكومة في إرتباطها الوثيق باستلام السلطة وإستمرار ممارستها، بل ويترتب على إقرارها سقوط إحدى أهم المؤسسات الدستورية وهي الحكومة مما يؤدي إلى تهديد استقرار الدولة ككل، لذا أحاطها القانون الجزائري بقيود إجرائية وزمنية شكلت عائقا أمام البرلمان لممارستها، وهو ما فرض ضرورة البحث في مدى فعاليتها، وهل تشكل وسيلة لإقرار مسؤولية الحكومة أم ضمان لإستمراريتها. Abstract: The importance of devoting political responsibility to the government is embodied in its close association with the receipt of the authority and the continuation of its exercise. Indeed, its approval results in the fall of one of the most important constitutional institutions, which is the government, which threatens the stability of the state as a whole. Researching its effectiveness, and whether it constitutes a means to establish the government's responsibility or a guarantee of its continuity.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية السياسية، مخطط عمل الحكومة، بيان السياسة العامة، ملتمس الرقابة، طلب التصويت بالثقة.


الارهاب المعلوماتي في ضوء قانون العقوبات الجزائري

بشان عبد النور, 

الملخص: مكن التطور في تكنولوجيا الإعلام والاتصال المجرم من تحقيق أهداف كثيرة ذات دقة عالية في وقت قياسي وداخل دائرة آمنة لا يترك فيها أي دليل، ومن أخطر هذه الأفعال الإجرامية الإرهاب المعلوماتي الذي يقصد من خلاله أولا الإرهاب باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال من مشاركة وتحريض ودعم لجهات معينة تعمل في هذا الإطار سواء كان الإرهاب موجها داخليا أو خارجيا، وثانيا الإرهاب الذي يظهر في الاعتداء على المعلومة في العالم الافتراضي بما يخلق آثار الإرهاب المادي في أرض الواقع مهما كانت الجهة المستهدفة، هذه الوضعية دفعت المشرع الجزائري إلى وضع نصوص خاصة في محاولة منه تحقيق مواجهة فعالة، وهو الأمر الذي سنتناوله بالدراسة الحالية من منطلق البحث في تحقيق هذه الفعالية من عدمها. The development of information technology has enabled the criminal to achieve many objectives and with high accuracy in record time and within a secure circle in which no evidence is left, one of the most dangerous of these criminal acts is information terrorism, through which terrorism is first intended to use information and communication technology from the participation terrorism, through which terrorism is first intended to use information and communication technology from the participation and incitement, support for specific actors working in this framework whether terrorism e-court internally or externally, and secondly terror that appears in the attack on the information in the virtual world creating physical effects of terrorism in the ground no matter what the target audience, This situation that pushed the Algerian legislator to drafts special texts in an attempt to achieve an effective confrontation, and this is what we are dealing with in the current study in order to look into achieving this effectiveness or not. Keywords: Terrorism; Informatics; Legislative confrontation

الكلمات المفتاحية: الارهاب ; المعلوماتية ; المواجهة التشريعية


دور القاضي في تقويم الاختلال العقدي الناتج عن الجوائح

بضياف هاجر,  شيخ سناء, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لعرض الانعكاسات القانونية للجوائح على الالتزامات العقدية، والبحث في الحلول التشريعية المخولة للقاضي لمعالجة آثار هذه الجائحة على العقود، وقد خلصت الدراسة إلى عدم كفاية القواعد التشريعية التقليدية لمواجهة الآثار القانونية الناجمة عن الجائحة.

الكلمات المفتاحية: جائحة ; عقد ; التزامات ; قوة قاهرة ; ظروف طارئة


امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى الدول غير الأطراف فيها. Extending the jurisdiction of the International Criminal Court to non-member states

قاري علي, 

الملخص: بما أن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت بموجب معاهدة دولية فاختصاصها لا يمتد من حيث الأصل، إلا للجرائم المرتكبة على أقاليم الدول المنضمة إليها، غير أن نظام المحكمة خرج عن هذه القاعدة وسمح بامتداد اختصاص المحكمة إلى الدول الغير منضمة إليها، وذلك بعد موافقة هذه الأخيرة على ذلك، وعند ارتكاب جريمة على إقليم دولة غير عضو من طرف شخص يحمل جنسية دولة منضمة للمحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن لمجلس الأمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل للمحكمة أية حالة يبدوا فيها أن جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتُكِبت، حتى ولو تعلق الأمر بدولة غير طرف في المحكمة الجنائية الدولية. As a general rule, the jurisdiction of the criminal court extends only to crimes committed in the territories of the countries to which it is a party, However the court system deviated from this rule, and allowed the extension of the court’s jurisdiction to countries that are not members of it, , also the Security Council, acting under Chapter The seventh of the Charter of the United Nations, can refer to the court any situation where it appears that a crime within the jurisdiction of the court has been committed, even if it concerns a country that is not a party to the International Criminal Court.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، امتداد الاختصاص، الدول الغير منضمة للمحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن. ; International Criminal Court, Extension of jurisdiction Non-acceding countries Of the International Criminal Court Security Council.


أثر الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل على إرادة المستهلك في العالم الرقمي

فرحات فاطمة زهرة,  قنفود رمضان, 

الملخص: إن إنتشار شبكة الإنترنت أدى إلى تغير نمط التعاقد لدى المستهلك حيث أصبح يتسوق ويقتني السلعة التي يرغب بها أو خدمة من خلال التعاقد عبر هذه الشبكة، الذي أدى إلى ظهور الإعلان التجاري الإلكتروني وانتشاره، حيث أصبح وسيلة فعالة في تسويق السلع والخدمات وله تأثير كبير على إرادة المستهلك في الإقدام على التعاقد، إلا أن هذه الإعلانات تحولت من الدور الإيجابي المأمول منها، باعتبارها وسيلة إعلامية إلى دور سلبي لاستخدمها الكذب والتضليل في جذب المستهلك، مما دفع التشريعات إلى السعي بوضع نصوص قانونية لمحاربة هذا النوع من الإعلانات الكاذبة أو المضللة وتوفير الحماية الكافية له، ويعتبر التشريع الجزائري من ضمن التشريعات التي سعت للحد من هذه الإعلانات وحماية إرادة المستهلك منها. The spread of the Internet has led to a change in the contracting pattern of the consumer as he became shopping and buying the good or service through contracting through this network, which led to the emergence and spread of electronic commercial advertising, as it became an effective means in marketing goods and services and has a major impact on the consumer’s will to take On contracting, however, these ads have shifted from the positive role hoped for by them, as a means of media to a negative role for use by lying and misleading in attracting the consumer, which prompted legislation to seek legal texts to combat this type of false or misleading ads and provide adequate protection for it, and the legislation is considered Algerian is among the legislation that sought to limit these ads and protect the will of the consumer.

الكلمات المفتاحية: شبكة الإنترنت، المستهلك، الإعلان الإلكتروني، الإعلان الكاذب أو المضلل ; World wide web; The consumer; Electronic advertising; False or misleading advertisement.


مدى إمكانيّة تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم

حدون حسن,  شويرب خالد, 

الملخص: يشكّل مبدأ "القـوّة الملزمة" أصلا في العقود، وهو ما كرّسته المادّة 106 من القانون المدني، وكذا المادة 63 من القانون 90/11 المتعلّق بعلاقات العمل، غير أنّ الطّبيعة الخاصّة لعقد العمل تستوجب إيراد استثناءات على هذا المبدأ من حيث إمكانية تعديله بصفة انفرادية من طرف المستخدم، وذلك لمبرّرات مختلفة تتعلّق أساسًا ببقاء المؤسّسة، وهـو ما حاول المشرّع الجزائري التّوفيق فيه بموجب الأحكام القانونية العامّة والخاصّة المنظّمة لعلاقات العمل The principle of "compulsory force" is already established in contracts, which is demonstrated in article 106 of the Civil Code and in article 63 of Law 90/11 on the Labor Relations Law, but the specific nature of the employment contract imposes exceptions to this principle due to a possible modification by the employer alone and this for various justifications linked to the survival of the institution, and this is what the Algerian legislator has attempted to reconcile under the general and special provisions of labor law.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: العقد شريعة المتعاقدين، عقد العمل، التّعديل الانفرادي. ; Keywords: The contract makes the law of the parties, employment contract., unilateral modification.


وسيط الجمهورية في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 20ـ45 دراسة تحليلية

قزلان سليمة, 

الملخص: ملخص: حرصا منها على ترشيد الوظيفة الإدارية والحفاظ على أخلاقيات الخدمة العمومية، تدعّمت الجزائر مؤخرا وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20ـ45 بمكسب قانوني هام تمثل في إعادة تأسيس هيئة وسيط الجمهورية من أجل المساهمة في حماية حقوق المواطنين وحريّاتهم اتجاه الإدارة وفي تكريس قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، بعدما تم تكريسه سابقا على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 96/113 الملغى، على أساس أن الوسيط الوحيد هو القانون، وهو ما سنعالجه ضمن مباحث ثلاث ابتداء من إبراز الطبيعة غير المستقلة لإطارها التأسيسي، والبحث في الضمانات القانونية للهيئة، بالإضافة إلى تحديد مدى فعاليتها على المستوى الوظيفي، وصولا إلى تحديد الاقتراحات والبدائل الكفيلة بتعزيز الهيئة والارتقاء بها. Abstract: In order to preserve the ethics of the public service, Algeria has been strengthened by significant legal gains represented in the re-establishment of the Mediators Committee in order to contribute to protecting the rights and freedoms of citizens towards the administration, according to Presidential Decree No. 20-45, after its abolition previously in light of Presidential Decree No. 96/113, which we will address in three subjects, by highlighting the non-independent nature of its founding framework, in addition to its lack of legal guarantees, and its limited effectiveness at the functional level.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: وسيط. الجمهورية.، الحقوق. والحريات.، الإدارة. المواطن.


الضوابط القانونية لاختصاصات مجلس الأمن في التدخل لحماية حقوق الإنسان

عسكري سميرة,  فليج غزلان, 

الملخص: ملخص: من خلال التطور التاريخي لمسار الأمم المتحدة يلاحظ ان تدخل مجلس الأمن لحماية حقوق الإنسان خلال مرحلة الثنائية القطبية تميز بتقليص سلطاته،لكن بعد دخول العالم لنظام الأحادية القطبية وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية تغير دوره جذريا وتوسعت صلاحياته بشكل كبير تحت ذريعة الاعتبارات الإنسانية ،غير ان ميثاق الأمم المتحدة وضع له ضوابط قانونية حتى يتمكن من تحقيق أهدافه في إطار احترام الشرعية الدولية. Abstract: Through the historical development of the path of the United Nations, it is noted that the intervention of the Security Council to protect human rights during the bipolar phase was marked by the reduction of its powers, but after the world entered the unipolar system and the control of the United States of America its role changed radically and its powers expanded greatly under the pretext of humanitarian considerations, however, The Charter of the United Nations has established legal controls so that it can achieve its goals within the framework of respect for international legitimacy

الكلمات المفتاحية: مجلس الامن.، الجزاء الدولي.، التدابير.، التدخل الانساني، حقوق الانسان. ; The Security Council, international sanctions, measures, humanitarian intervention, human rights.


تخصص قاضي الأحداث وأثره في حماية الطفل الجانح

نوار بن الشيخ,  محمد بن زعمية, 

الملخص: ملخص: هدف البحث هو ابراز قيمة تخصص قاضي الأحداث ومدى تأثيره في التصدي لظاهرة انحراف الأحداث لاسيما في المجتمع الجزائري. إن فكرة تخصص قاضي الأحداث والتي هي من مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة كانت محل اهتمام التشريع الدولي والوطني لما لها من أثر بين في تحقيق حماية فعالة للطفل الجانح، لاسيما وأن تطور العلوم الجنائية حتم على قاضي الأحداث ضرورة التخصص في هذا المجال. Abstract: The research aims to show the value of the juvenile judge's specialization and its impact in addressing the phenomenon of juvenile delinquency, especially in Algerian society. The idea of specializing in a juvenile judge, which is one of the requirements of modern criminal policy, has been the focus of international and national legislation because of its apparent impact in achieving effective protection for a delinquent child, especially since the development of criminal science made it necessary for a juvenile judge to specialize in this field

الكلمات المفتاحية: تخصص ; قاضي الأحداث ; الطفل الجانح ; قانون الطفل 15/12


التعسف في وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية ‏ ‏- الأسواق المجانية أنموذجا‎-‎

عطوي مريم,  بن الشيخ نور الدين, 

الملخص: تعد الأسواق المجانية مجالا لممارسة عمليات جمع البيانات، والتي تمثل قوة سوقية تهيمن ‏من خلالها الشركات في البيئة الرقمية، وتضمنت الدراسة تحليل هاته الممارسة بمنظور قانون ‏المنافسة، وذلك بدراسة مجال ومعيار تحديد الهيمنة، وكذلك الممارسات التعسفية الممكنة من ‏خلالها في البيئة الرقمية، وهي التسعير المفترس من خلال مجانية المنتجات والخدمات، ‏والتسعير المفرط بالجمع المفرط للبيانات، وتم عرض تطبيقات لهاته الممارسات الموجودة في ‏البيئة الرقمية وكيف‎ ‎تم طرح قضايا بخصوصها أمام القضاء وهيئات المنافسة، وطريقة ‏معالجتهم لمثل هاته الممارسات.‏

الكلمات المفتاحية: المنصات الرقمية ; التسعير المفترس ; الهيمنة ; التسعير المفرط ; الأسواق المجانية


مساعي التسوية السلمية للنزاع الليبي - رؤية تقييمية للدور الجزائري-

Benmelouka Kheirani,  Taibi Aissa, 

الملخص: شهد النزاع المسلح في ليبيا تصعيدا خطيرا منذ سنة 2011 بانهيار نظام العقيد الليبي معمر القذافي، و استولت التنظيمات المسلحة على سلطة القرار في ليبيا ، كما عرفت عملية التحول الديمقراطي تعثرا واضحا ، فأصبحت ليبيا بحكومتين و جيشين كل منهما يدعي الشرعية . نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة مدى نجاح الجهود الدبلوماسية للجزائر في محاولة حل النزاع عن طريق وساطتها بين مخنلف الأطراف. بالرغم من الجهود المبذولة من الدبلوماسية الجزائرية،إلا أنها لم تنجح في المساهمة في حل النزاع الليبي ، بسبب تدخل الأطراف الخارجية و تحول النزاع إلى نزاع دولي متعدد الأطراف ، إلا أنه و بالرغم من ذلك لا تزال الجزائر متمسكة بضرورة الحل السلمي، مع استعدادها للوساطة في أي وقت دون إقصاء أي طرف.

الكلمات المفتاحية: النزاع ; المساعي الدبلوماسية ; ، الاتفاق ; المبادرة ; التدخل


"تدابير الوقاية من السرقة العلمية "قراءة تقييمية في ضوء القرار رقم 933، المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.

سدرة وسيلة, 

الملخص: ملخص: تمثل السرقة العلمية عائقا حقيقيا أمام ضمان جودة البحث العلمي وتطوره، وبغرض تفادي انعكاسات هذه الظاهرة على تطور حركية البحث العلمي في الجزائر، صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 28 جويلية 2016م، القرار رقم 933، المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. عملت الدراسة على تقديم قراءة تقييمية لمضمون التدابير الوقائية والرقابية التي كرسها هذا القرار، كما وضعت مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز دور هذه التدابير في الوقاية من السرقة العلمية على مستوى الجامعات الجزائرية.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي ; السرقة العلمية ; برمجيات الكشف عن السرقة العلمية ; التدابير الوقائية


ضمان معالجة معطيات المستهلك الالكتروني في التشريع الجزائري

قاسمي حمزة,  ميهوب يزيد, 

الملخص: ملخص: أولى المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونية 18/05 أهمية بالغة لمسألة معالجة معطيات المستهلك الالكتروني، حيث ألزم المورد الالكتروني بموجب المادة 26 منه على ضرورة التقيد والالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ولعل من أهمها القانون رقم 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعليه نهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة مدى ملائمة الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري في قانون 18/07 لضمان معالجة معطيات المستهلك الالكتروني في إطار معاملات التجارة الالكترونية، وبناء على ذلك تم التوصل إلى أنه يجب على المورد الالكتروني أن يحصل على الموافقة من المستهلك الالكتروني في تجميع البيانات الشخصية المتعلقة به واللازمة للمعاملة التجارية القائمة بينهما، وأن يلتزم بضمان أمن وسرية بيانات المستهلك الالكتروني وذلك من خلال معالجتها بطريقة سليمة وسرية. Abstract: The Algerian legislator in the electronic commerce law18/05 attached great importance to the issue of processing electronic consumer data, as it obligated the electronic supplier under Article 26 thereof to adhere to and abide by the legal and regulatory provisions in force, perhaps the most important of which is Law No. 18/07 related to the protection of natural persons in the field of Processing data of a personal nature, therefore we aim through this study to know the appropriateness of the legal mechanisms that the Algerian legislator has devoted in Law 18/07 to ensure the processing of electronic consumer data within the framework of electronic commerce transactions, Accordingly, it was concluded that the electronic Supplier must obtain approval from the electronic consumer in collecting personal data related to it and necessary for the commercial transaction existing between them, and to commit to ensuring the security and confidentiality of the electronic consumer data through processing it in a safe and confidential manner.

الكلمات المفتاحية: المورد الإلكتروني؛ المستهلك الإلكتروني؛ معالجة المعطيات؛ سرية المعلومات.


المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر

يونسي حفيظة, 

الملخص: ظهر في نهاية القرن العشرين وبداية الفرن الواحد والعشرين مصطلح حقوق الإنسان حيث اختلفت المعاني والمصطلحات بشأنه، وضمن المفهوم نستنتج حق المرأة في المشاركة السياسية وتفعيل دورها في الجانب التشريعي الذي أقرها التعديل الدستوري لسنة 2008. The appearance at the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first is the term human right, as meanings and terms differed.with its infa mousiness, and withith the concept we drive the right of women to political participation and activate their role in the legislative side, wich was approved by the conditional amendment in 2008.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية نظام الكزتا النسائية تكين المأة في الجياة السياسية ; Political participation; quota system for women; empowering women in politics


دليل العقل عند فخر الدين الرازي بين إفراط المعتزلة و تفريط الأشاعرة

بركاني يونس, 

الملخص: يبحث هذا الموضوع، الوقوفَ على أهم مسائل الدليل العقلي في علم أصول الفقه، التي كان فيها الأشاعرة و المعتزلة طرفي نقيض، بسبب أصول كل من المذهبين، بينما توسط فيها الرازي، حيث لم يوافق مذهب الأشاعرة تمام الموافقة، كما لم يخالف مذهب المعتزلة تمام المخالفة، بل انفرد رحمه الله في هاته المسائل، بأن جمع فيها بين المذهبين، و قارب بين المدرستين، محصلا لما في هاته المذاهب من محاسن الأقوال، ما يبين عن نزعة الرازي العقلية ،وميله إلى التحقيق و التدقيق، بدل المتابعة و التقليد، في أسلوب علمي هادف. This topic discusses the findings of mental issues, in the science of jurisprudence, That Ash’ari and the Mu’tazila had opposite sides; Which was mediated by Al-Razi, where the doctrine of Ash’ari did not agree fully, ord id he completely violate the doctrine of mu’tazila. In these matters, he was singled out for combining the two doctrines with a boat between the two schools, Extracting what is in these doctrines of the good words, What shows razi’s mental tendency, And his desire to investigate ,rather than imitation, in a brilliant scientific style.

الكلمات المفتاحية: دليل العقل ; الأشاعرة ; المعتزلة ; الرازي


جريمة خطف الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

قدوري عبد الرحمان,  حاج أحمد عبد الله, 

الملخص: قام المشرع الجزائري والفقه الإسلامي بتقرير الحماية الجنائية للطفل من ظاهرة الاختطاف على مستوى الموضوعي والإجرائي، وما شهدته الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في جريمة اختطاف الأطفال بالمجتمع الجزائري إنما يعود للقصور في الجزاءات المقررة التي تستلزم المراجعة من قبل المشرع الجزائري، ويأتي هذا البحث لعقد مقارنة بين السياسة العقابية المنتهجة في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري للحد من هاته الظاهرة. وأسفرت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: أن الشريعة الإسلامية شددت في العقوبات المقررة لجريمة خطف الطفل بقتل الخاطف، أوصلبه، أوبقطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو بنفيه، على أن توبته مسقطة للعقوبة، عكس المشرع الجزائري الذي يقضي بإعدام الخاطف، أو سلب حريته بالحبس أو السجن، أو تغريمه مع إسقاط المتابعة الجزائية حال زواج الخاطف من المخطوفة إذا لم يتقدم من له الحق في إبطال الزواج بشكوى ضده. The Algerian legislature and Islamic jurisprudence have established criminal protection for children against the phenomenon of kidnapping on the substantive and procedural level. The recent increase of this crime witnessed in the Algerian society is due to the shortcomings of the sanctions imposed, which require review by the Algerian legislature. This research comes to compare the punitive policy adopted in both .Islamic law and Algerian law to reduce this phenomenon

الكلمات المفتاحية: خطف الطفل ; الشريعة ; القانون الجزائري ; Child kidnapping ; Islamic ; Algerian Law


تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمر الاجنبي في الشريع الجزائري Settlment of investment disputes between the state and foreign investor in the Algerian law

طوطاوي محمد امين,  بلغيث عمارة, 

الملخص: ملخص: تسعى الدول جاهدة الى جذب لاستثمارات الأجنبية بغية تطوير اقتصادها الوطني ولا يتسنى لها ذلك الا من خلال توفيرها لجملة من الضمانات القانونية التي تحمي المستثمرين الأجانب والجزائر كغيرها من الدول سعت لتكريس مجموعة من الضمانات هدفها حماية وتشجيع المستثمرين الأجانب وباعتبارها صاحبة السيادة يواجه المستثمر الأجنبي عدة مخاوف وإشكالات عند ممارسة نشاطه الاستثماري على إقليمها باعتبار كل منهما ينتمي لنظام قانوني مغاير عن الآخر هده الإشكالات غالبا ما تنتهي بمنازعات بينه وبين الدولة الجزائرية لان المنازعات الاستثمارية لها طابع خاص يميزها عن باقي غيرها من المنازعات الأخرى ولتسوية هده المنازعات عمدت الجزائر الى تكريس مجموعة من الآليات القضائية لحل النزاعات بالنص عليها في تشريعها الداخلي ومن خلال الاتفاقيات الدولية تمثلت في ضمانة اللجوء للقضاء الوطني الجزائري والى التحكيم التجاري الدولي . كلمات مفتاحية: المستثمر الأجنبي ، الآليات القضائية , المنازعات الاستثمارية ، التحكيم التجاري الدولي . Abstract: Countries strive to attract foreign investment in order to devlop their national economy , and they can only do so by providing a set of legal guarantees that protect foreign investors Algeria , like other countries , has endeavoredto devote a set of guarantees aimed protecting and encouraging foreign investors as a sovereign the foreign investor faces several concerns and problems when practicing his investment activity on its territory , as each of them belongs to a legal system different from the other , these problems often end with dispuites between him and the Algerian state because dispuites investment has a special nature that distinguishes it from other dispuites to settle these disputes , Algeria has devoted a set of judicial mechanisms to resolve disputes by stipulating it in its intemallegislation and through international agreements represented in resorting to the Algerian national judiciary and to international commercial arbitration Keywords: foreign investor , judicial mechanisms , investment dispuites, internatonal commercial arbitration .

الكلمات المفتاحية: المستثمر الاجنبي ; الآليات القضائية ; المنازعات الإستثمارية ، التحكيم التجاري الدولي


التدابير القانونية الوقائية من الفساد في الصفقات العمومية حسب القانون 06-01 والمرسوم الرئاسي 15-247.

فرحول ميلود,  بوكدرون يوسف,  بشيشي وليد, 

الملخص: الملخص: تهدف الورقة البحثية إلى التركيز على مختلف الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية لمكافحة الفساد من خلال الترسانة القانونية والتي من منظورها يمكن لها الحد أو الوقاية من جرائم الفساد خاصة تلك المتعلقة بالفساد المالي، ولعل أهم هذه الجرائم ما تعلق بالصفقات العمومية نظرا لأن آثارها تكون على المستوى الاقتصادي والمالي بشكل خاص. وتبرز أهمية هذه الورقة البحثية من خلال الصدى الكبير الذي عرفته جرائم الفساد محليا ودوليا، والذي من خلال هذه الورقة البحثية سوف يتبين لنا أنه ناتج عن التقصير في استعمال القوانين الموجودة والتي تم سنها وتعديلها في كل مرة، وليس قصرا أو نقصا في القوانين والتشريعات، كما تسعى الدراسة لتسليط الضوء على الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر من خلال المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15/247 و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01. Abstract: The research paper aims to focus on the various efforts exerted by the Algerian government to combat corruption through the legal arsenal, which from its perspective can reduce or prevent corruption crimes, especially those related to financial corruption, and perhaps the most important of these crimes are those related to public procurement because the effects are on Economic and financial level in particular. The importance of this research paper is highlighted by the resonance of corruption crimes locally and internationally, Through this paper, we will find that it is a failure to use existing laws that have been enacted and amended every time, It is not a shortage of laws and legislation, Through this study we will shed light on the legal mechanisms to combat corruption in Algeria through the executive decree which includes the organization of public procurements and the mandates of the Presidential Decree 15/247 and the law on the prevention and control of corruption 06/01.

الكلمات المفتاحية: فساد ; صفقات عمومية ; تدابير وقائية ; قانون 06/01 ; مرسوم رئاسي 15/247


أحكام نسب الولد غير الشرعي في ضوء الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري.

علال بلحرش,  حبار أمال, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتراف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لولد الزنا بالانتساب إلى أبيه بعد اتفاقهم قولا واحدا على انتسابه لأمه. وقد اختلف الفقهاء حول هذه المسألة إلى قولين، بين معترف له بالانتساب إذا ادعاه واستلحقه به، ومانع له من الانتساب ولو ادعاه واستلحقه به، وبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها رجحنا رأي الجمهور القائل بأن ولد الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به، نظرا لدلالة النص الصريح "وللعاهر الحجر"، وقد كان موقف المشرع الجزائري الأسري حول هذه المسألة يتميز بالغموض وذلك بعدم وضعه لقواعد منظمة لأحكام ولد الزنا رغم تجريم قانون العقوبات لفعل الزنا. Abstract: The study aims at knowing the extent to which Islamic Sharia'a and the positive laws concerning the son of Zina recognize its father's affiliation after they agree on one saying that he is its mother's affiliation. The two jurists were different on this issue, between affiliate recognized if claimed and deserved on the one hand. On the other hand, object to affiliation even if claimed and deserved because of the explicit text "And the prostitute stone", The Algerian family legislation in this matter is characterized of being ambiguous as well as hesitation for the fact that it did not legislate an organized provisions.

الكلمات المفتاحية: النسب ; الزنا ; ولد الزنا ; الفقه الإسلامي ; التشريع الجزائري


الاعتبار الشخصي في التعاقد وآثاره على العملية التعاقدية

بوشناق زينب, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى توضيح فكرة الاعتبار الشخصي كفكرة أساسية في مجال إبرام العقود بصفة عامة وآثارها على العملية التعاقدية سواء من حيث اختيار المتعاقد أو من حيث تنفيذ العقد، إذ يراعي المتعاقد عند اختياره للمتعاقد معه توفر مجموعة من الاعتبارات والصفات الجوهرية، وذلك كي يضمن تنفيذ العقد بصورة سليمة وعلى نحو يحقق الغاية منه. وقد خلصت الدراسة إلى أن العلاقات العقدية القائمة على الاعتبار الشخصي تبنى على القناعة والتروي والثقة المتبادلة بين طرفيها، لذلك فإنها تنهار بمجرد تأثر هذا الاعتبار كحدوث الوفاة أو تغير الأهلية أو الإفلاس، هذا فضلا عن التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي للعقد، إذ يلتزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته شخصيا وبنفسه من غير أن يكون له كقاعدة عامة حق التنازل عنها للغير أو التعاقد بشأنها من الباطن لمتعاقد ثان، ذلك أن شخصية المتعاقد تكون محل اعتبار في العقد.

الكلمات المفتاحية: العقد ; الاعتبار الشخصي ; الصفات الجوهرية للمتعاقد ; الثقة المتبادلة


النخبة السياسية الجزائرية وايتيمولوجيا العدالة الانتقالية من منظور المصالحة الوطنية

باقي ناصرالدين, 

الملخص: تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على العدالة الانتقالية من المنظور الذي جاءت به المصالحة الوطنية في الجزائر والتي أعطته بعدا مغايرا بالنظر للظروف التي مرت بها الجزائر لعشرية كاملة من الزمن والتي حتمت إيجاد آليات توقف حالة الصراعات السياسية التي أثرت على الاستقرار الأمني والاجتماعي للجزائر، وبالرغم من الجدل الكبير الذي اكتنف هذه العملية بين معارض ومؤيد لما تحمله المصالحة، إلا أن الاستفتاء الشعبي أقر بمسامحة الجاني والعفو عنه وعدم استذكار الماضي بإقصاء الذاكرة الجماعية نهائيا. لكن بعد إستتباب الأمن كأحد أهداف المصالحة تعالت أصوات بإعادة النظر في عديد من النقاط التي جاءت بها المصالحة الوطنية، من بينها العفو الشامل ومسامحة الجناة وعدم إستذكار الماضي وبالتالي الإقصاء الممنهج للذاكرة الجماعية للجزائريين، هذا الإجراء فتح مجالا لنقاشات واسعة حول مكانة العدالة الإنتقالية في النصوص القانونية للمصالحة الوطنية مما سبب مأزقا قانونيا للنخب السياسية التي دافعت عنه. The national reconciliation in Algeria gave the transitional justice a different dimension from its well-known principles in view of the circumstances that Algeria went through and which necessitated finding mechanisms to stop the state of political conflicts that affected the security and social stability of Algeria, and despite the great controversy surrounding this process between opposition and supporter, but many voices It demanded that the reconciliation be reformulated to adapt to the principles of transitional justice and open its files, which caused embarrassment to the political elites that drafted and supported the reconciliation laws.

الكلمات المفتاحية: النخبة السياسية – العدالة الإنتقالية- المصالحة- الذاكرة الجماعية- النصوص القانونية


التعريف بمراقبة الاتصالات الإلكترونية كإجراء من إجراءات جمع الأدلة في الجريمة الإلكترونية

بن يحي إسماعيل, 

الملخص: ملخص: شكلت الطبيعة الخاصة للجريمة الإلكترونية تحديا بالنسبة للتشريعات الجنائية، وامتد أثر ذلك إلى جهات التحقيق الساعية إلى جمع الأدلة التي تتيح التعرف على الجناة وكشف الحقيقة. وفي هذا الصدد اعتمدت سلطات التحقيق على إجراءات مستحدثة لمسايرة سرعة المجرم الإلكتروني في التنفيذ والاختفاء. وتعد "مراقبة الاتصالات الإلكترونية" من بين إجراءات التحقيق الحديثة والتي لجأت أليها جهات التحقيق في سعيها لجمع الأدلة الإلكترونية، وذلك من خلال تقنيات حديثة تتماشى مع طبيعة وخاصية الجريمة الإلكترونية. إن الهدف من هذا البحث يتمثل في التعريف بمراقبة الاتصالات الإلكترونية كإجراء من الإجراءات الحديثة التي لجأت إليها جهات التحقيق من أجل مواجهة الجريمة الإلكترونية من خلال سعيها إلى الحصول على تلك الأدلة الإلكترونية التي تقود إلى الجناة في عالم الجريمة الإلكترونية. Abstract: The peculiarity of cybercrime constitutes a major challenge for criminal law worldwide, so it was clear that this challenge extended to investigative bodies which gathered evidence capable of identifying the perpetrators and helped to reveal the truth. Among the modern investigative procedures adopted by investigative authorities to search for and collect electronic evidence, there is what is called "surveillance of electronic communications". The purpose of this article is to present a concept to the surveillance of electronic communications as one of the modern procedures that investigating authorities use to combat cybercrime.

الكلمات المفتاحية: مراقبة، اعتراض، الاتصالات الإلكترونية، الجريمة الإلكترونية، الدليل الإلكتروني. ; Electronic surveillance, cybercrime, intercept, monitoring, digital evidence.


مفرادات المالكية في أصول الفقه ــ الحكم الشرعي نموذجا ــ

حليمي جعفر,  بوقنادل عبد اللطيف, 

الملخص: ملخص: إن انطباع خصائص الشريعة الإسلامية بشمولها وكمالها، وموافقتها للفطر على منحى المالكية الأصولي؛ اكسب أصولهم الاتساع في اتساق ومرونة، مما مخَّض اختيارات خصوا بها في الأصول، فعدت من مفرداتهم، وكان لها الأثر الجلي في الاختيار الفقهي ببعده النقلي والعقلي، وما هذه الدراسة إلا محاولة لتجلية ما تفردوا به عن غيرهم - الحنفية والشافعية والحنابلة ـ من اختيارات أصولية في باب الحكم الشرعي، وأثرها الفقهي. Abstract: The impression of the characteristics of Islamic law in its comprehensiveness and perfection, and its suitability to the fungus; on the basis basis of the fundamentalist Malikya; their assets gained wide consistency and flexibility, resulting in choices in their assets, so they returned from their vocabulary and had a clear impact on the jurisprudential choice of its mental and intellectual dimension, And this study is only an attempt to illustrate what they singled out from others - from Hanafis, Shaafa'is and Hanbalis - from the fundamentalist choices in the section of the Islamic ruling from the doors of the science of assets And its realistic effect.

الكلمات المفتاحية: مفردات ; المالكية ; أص ; ل ; الحكم ; الشرعي


الحرية الدينية في ظل المواثيق الدولية و الاقليمية

ديش جيلالي,  يوبي عبد القادر, 

الملخص: ملخص: الحرية الدينية من المواضيع المعقدة، و ذلك نتيجة ارتباط الإنسان بعقيدته، وكان الدين من الأسباب الرئيسية للحروب في القديم، حيث ترسخ في الأذهان أن من يحكم هو من يحدد الديانة لرعاياه، ولقد تطورت فكرة الحرية الدينية عبر العصور المختلفة، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه في العصر الحديث، حيث تم تكريس هذه الحرية في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومن ثم ألزمت الدول التي وقعت على المواثيق والمعاهدات بحمايتها. Abstract : Religious freedom has become one of the most complex topics and that's a result of man's Attachment to his faith, also religion was one of the main causes of wars in the old and middle ages, because who determined the religion for citizens was only the governs, so the idea of religious freedom has evolved through different ages means from the kingdom's system until it reached the present since it is now devoted in international and national conventions of human rights and most countries that have signed these last are obliged to protect religious freedom.

الكلمات المفتاحية: الحرية ; الحرية الدينية ; حقوق الإنسان ; المواثيق الدولية ; المواثيق الإقليمية. ; freedom ; religious freedom ; human rights ; international conventions ; regional conventions


استقلالية سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في ظل القانون رقم 18-04

دراني ليندة, 

الملخص: اعترف المشرع صراحة بالطابع الاستقلالية لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، كون ھذه الاستقلالیة ھي التي تمیزھا عن السلطات العادیة أو التقلیدیة للدولة، إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية عن السلطة التنفيذية، إلاّ أنّها وفي ظل القانون المنشأ لها كانت مجرد استقلالية شكلية. فحاول المشرع في القانون الجديد سد الثغرات وتعزيز استقلالية سلطة الضبط عضويا ووظيفيا، إلا أنه لم يجسّد استقلالية مطلقة وذلك راجع لعدة اعتبارات تتعلق بالجوانب القانونية، الرقابية والمالية. : Abstract The legislator explicitly admitted the independence of the postal control and electronic communications authority, since this independence is what distinguishes it from the ordinary or traditional powers of the state, as it has a organic and functional independence from the executive, but that, under the law established for it, it was just a formal independence. Despite the legislator’s attempt in the new law to bridge the loopholes and enhance their independence both organically and functionally, he has not devoted absolute independence, due to several considerations related to the legal, regulatory and financial aspects.

الكلمات المفتاحية: قطاع البريد والاتصالات، السلطات الإدارية المستقلة،الاستقلالية، الضبط.


مقاربة قانونية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية

نوام فضيلة,  طحطاح علال, 

الملخص: لقد أدت كتابة الدساتير الى وجوب سموها على القواعد القانونية الأخرى، ومن ثم ظهرت الحاجة الى رقابة احترام الدستور والالتزام بأحكامه من قبل السلطات العامة في الدولة . تتمثل ضمان علوية الدستور في فرض رقابة على دستورية القوانين وهو ما يعتبر الضمانة الفعلية للحقوق والحريات وذلك بحمايتها، وللفصل بين السلطات وحفظ توازنها تكريسا للنظام الديمقراطي . تعد الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية، هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية يعهد بها الى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي . The writing of constitutions led to the necessity of their supremacy over other legal rules, and then the need arose to monitor respect for the constitution and abide by its provisions by the public authorities in the state. The guarantee of the supremacy of the constitution is to impose control on the constitutionality of laws, which is the effective guarantee of rights and freedoms by protecting them, and to separate the authorities and maintain their balance in order to enshrine the democratic system. Oversight of the constitutionality of laws is the most effective way to ensure respect for the constitution and its supremacy over other legal rules. This oversight can be political oversight entrusted to a political body, or judicial oversight when it is undertaken by a body of a judicial nature.

الكلمات المفتاحية: سمو الدستور، رقابة سياسية، رقابة قضائية، دستورية القوانين. ; the constitution, judicial control, political control, constitutionality of laws.


جريمة التقليد للعلامة التجارية وحقوق المؤلف

دعماش عزيزة,  حيتالة معمر, 

الملخص: حماية حقوق الملكية الفكرة مكرسة دستوريا كونها مرتبطة بالفرد، إلا أن ظاهرة التقليد أصبحت عملا إجراميا مستقلا بحد ذاته، نتيجة الإنتهاكات الجسيمة على المنتجات الصناعية بما فيها العلامات التجارية و الإبداعات الأدبية للإنتاج الذهني للمؤلف. والجزائر كغيرهـا من الدول سنت ترسـانة تشريعية لمحـاربة جنحة التقليد، وهذا عن طـريق حمـاية جـزائية شملت تدابير وقائية وأخرى قمعية، التي حصرها المشرع في الحقوق الإستئثارية للعلامة التجارية المسجلة فقط دون غيرها، في حين أن الحماية الجزائية لجنحة التقليد في حقوق المؤلف كانت أوسع وتجاوزت ذلك لتمس بالحقوق الأدبية والحقوق المالية للمصنّف وكذا الحقوق المختلطة التي تجمع بينهما، وهذا مع تحديد الأفعال المجرمة بتبيان صورها و تحديد العقوبات المناسبة لها و الإجراءات المتبعة. Abstract: The protection of intellectual property rights is constitutionally enshrined as being related to the individual, but the phenomenon of imitation has become an independent criminal act in itself as a result of gross violations of industrial products, including the trademark and literary creations, of the intellectual production of the author. Algeria, like other countries, has enacted a legislative arsenal to fight the misdemeanor of counterfeiting, and this is through a penal protection that includes preventive and other repressive measures, that the legislator has restricted to the advisory rights of the registered trademark only, whereas the penal protection for the offense of counterfeiting in copyright was broader and exceeded that, affecting the literary and financial rights of the work, as well as the mixed rights that combine them, and this is with identifying the criminal acts by showing their images and determining the appropriate penalties for them and the procedures followed.

الكلمات المفتاحية: جنحة التقليد.، علامة تجارية.، مسجلة.، حقوق المؤلف.، مصنف.،الأفعال المجرمة.، العقوبات.، الإجراءات ; counterfeit misdemeanor; trademark; registered; copyright; artwork; criminal act; penalties; procedures


المسؤولية المدنية لجهة إصدار البطاقات الإئتمانية

بن نقي سفيان,  شعنبي فؤاد, 

الملخص: إلى جانب المسؤولية المدنية التي تترتب في مواجهة الحامل الشرعي للبطاقة الإئتمانية وكذلك التاجر أي المحلات التجارية التي تقبل التعامل بالبطاقة الإئتمانية كأداة وفاء لثمن السلع والخدمات تقوم أيضا المسؤولية المدنية في مواجهة جهة إصدار البطاقات الإئتمانية وذلك متى تبث الإخلال المرتب لهذه المسؤولية وتأسيسا على ذلك يمكن أن تقوم في مواجهة جهة الإصدار المسؤولية العقدية، متى تم الإخلال بالتزام أساسه الإتفاق، كما قد تقوم أيضا في مواجهته المسؤولية التقصيرية، وذلك متى نتج إخلالا بالتزام قانوني. من هنا يتضح الهدف من الدراسة، وهو التعرض للحالات التي تقوم بموجبها المسؤولية المدنية لجهة إصدار البطاقات الإئتمانية. ونذكر من بين النتائج: ضرورة تخصيص باب أو فصل بموجب القانون المدني الجزائري يحدد الحالات التي تقوم بها مسئولية مصدر البطاقات الإئتمانية. Abstract: In addition to the civil liability that arises in the face of the legal bearer of the credit card, as well as the merchant, i.e. shops that accept the credit card transaction as a fulfillment of the price of goods and services, the civil liability is also faced in the face of the credit card issuing authority, whenever the broadcast of the breach of this responsibility is established and based on that, it can be based In the face of the issuing authority, contractual responsibility, when an obligation based on the agreement has been breached, and you may also face a default liability, when that results in a violation of a legal obligation. Hence, the aim of the study is clear, which is exposure to the cases in which civil liability is exercised in terms of issuing credit cards. Among the results, we mention: The necessity of allocating a chapter or chapter according to the Algerian civil law that specifies the cases carried out by the credit card issuer.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المسؤولية المدنية، جهة الإصدار، البطاقات الإئتمانية. ; Keywords: Civil Liability; Issuer; Credit Cards.


الاختيارات الفقهية للمالكية في باب الحضانة وأثرها على قانون الأسرة الجزائري(دراسة نماذج)

دباغ رقية, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة نماذج من الاختيارات الفقهية للمالكية في باب الحضانة، مع إبراز موقف المشرع الجزائري منها. ولقد خلصت الدراسة إلى أن الفقه المالكي في باب الحضانة حافل بالاختيارات القابلة للتكيف مع مستجدات هذا الباب، وبالتالي إغناء الواقع المعيش بالحلول التي تحقق مصلحة المحضون، ولقد استفاد قانون الأسرة الجزائري من تنوع تلك الاختيارات في بناء وصياغة المواد والنصوص القانونية المتعلقة بالحضانة. Abstract This research paper aims to Samples study the Jurisprudential choices of the maliki school in custoday chapter and highlight the attitude of the Algerian legislator regarding them The study concluded that The maliki juristic in custoday chapter is riche in choices which are adaptable to updates of this chapter and thus enrich the living reality with solutions that achieve interest .The Algerian family law gets benefits from the diversity of the available choices in constructing and drafting its items in custoday

الكلمات المفتاحية: الاختيارات الفقهية ; المذهب المالكي ; الحضانة ; قانون الأسرة الجزائري ; الأثر


الاستقلالية الوظيفية للمجلس الدستوري الجزائري - في ظل السلطات المتميزة لرئيس الجمهورية – the functional independence of the Algerian Constitutional Council Under the distinguished powers of the President of

بلبكري مريم,  بن جلول مصطفى, 

الملخص: ملخص: أن كل المنظومة القانونية لدولة الجزائرية تعزز المركز القانوني لرئيس الجمهورية مما يجعل كل الهيئات الدستورية تتأثر بهذا المركز بما يخدم السلطة التنفيذية أكثر من باقي السلطات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. إلا أن الهيمنة التي تفرضها السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الحقيقة ليس مردها إلى تعنت هذه السلطة وتزايد قوتها بل إلى ضعف العلمي و المعرفي لتركيبة البشرية لنواب البرلمان خصوصا من الناحية القانونية، كما ترد أيضا لمشكلة عدم استقلالية القضاء المبدأ الذي طالما ينادي به كل المهتمين بالمجال القانوني والقضائي، ومع هذا يبقى المجلس الدستوري بالتعداد السابق للتشكيلة أو الحالي أكثر مؤسسة دستورية تمثل التوازن والتشارك بين السلطات وهو من بين الأجهزة القليلة في الدولة التي بها تمثيل لكل السلطات . Abstract: The entire current legal system of the Algerian State strengthens the legal power of the President of the Republic, which places all constitutional bodies under the influence of this power on the one hand, which serves the executive power at the expense of other authorities directly or directly. or indirectly. However, the domination imposed by the executive power to the detriment of the rest of the authorities is not really due to the intransigence of this authority and its growing force, but rather to the scientific and episodic inadequacy of the current human component of parliamentarians. . , in particular the legal competence on one side, and on the other, the lack of judicial autonomy, this principle so defended by the persons concerned in the legal and judicial field, and yet the Constitutional Council remains with its previous human component or current, the most constitutional institution reflecting the balance and the partnership between the authorities, as well as among the rare organs of the country which have the representativeness of all the authorities.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري، رئيس الجمهورية، تشكيلة المجلس الدستوري، إخطار المجلس الدستوري ، إستقلالية المجلس الدستوري. Keywords: Constitutional Council, President of the Republic, Component of the C / C, Notify the C / C, Autonomy of the C / C


الضمانات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة

مزود فلة,  خشمون مليكة, 

الملخص: يعد حق الملكية العقارية من أهم الحقوق العينية الأصلية التي اعترف بها القانون للشخص، ومن أوسعها من حيث السلطات التي يمنحها للمالك، وانطلاقا من أهميتها، حظيت الملكية العقارية الخاصة باهتمام مختلف التشريعات، ولقيت عناية فائقة من طرف الدارسات القانونية والفقهاء. وعليه حرص المشرع الجزائري على وضع ترسانة تشريعية تتضمن مجموعة من النصوص القانونية التي تكرس الحماية اللازمة للملكية العقارية الخاصة، والتصدي لأي اعتداء يقع عليها سواء من قبل الإدارة أو من قبل الأفراد، كما عمل على تمكين الطرف المتضرر من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقه ووضع حد للاعتداء. The right to real estate is one of the most important real rights in kind, and one of the most extensive in terms of the powers granted to the owner, as it gives its owner full authority over the thing. And out of its importance, the Algerian legislator was keen to develop a legislative arsenal that includes a set of legal texts that devote the necessary protection to private real estate, and to address any attack on it, whether by the administration or by individuals, and also worked to enable the affected party to resort to the judiciary to demand By protecting his right.

الكلمات المفتاحية: الملكية العقارية الخاصة ; الحماية القانونية ; الرقابة ; التعدي ; السلطة القضائية


الضوابط القانونية المستحدثة لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في التشريعين الجزائري والمغربي The legal controls introduced for medical assisted reproductive technologies in the Algerian and Moroccan legislation

حراش شمس الدين,  عيسى زهية, 

الملخص: تعتبر تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب من المستجدات الطبية لعلاج ضعف الإخصاب بين الزوجين، إلا أنها في نفس الوقت تُثير عدة إشكالات قانونية دينية وأخلاقية، الأمر الذي يتطلب نصوصاً تنظيمية للإجابة عنها. تنصب هذه الدراسة على مقارنة الضوابط القانونية المستحدثة لهذه التقنيات في القانون 18/11 المتعلق بالصحة في الجزائر، وكذا ظهير شريف رقم 1.19.50 المتعلق بتنفيذ قانون المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب. Medical assisted reproductive technologies are considered a novelty to treating fertility impairment between spouses, but at the same time they raise several legal religious and moral issues which requires regulatory texts. we highlight the comparison of legal controls developed for these techniques in Law 18/11 Related to health in Algeria, as well as the Dahir No. 1.19.50 related to the implementation of the Reproductive Medical Assistance Act in Morocco.

الكلمات المفتاحية: Reproductive medical assistance ; in vitro fertilization (IVF) ; legal controls


أهمية التعاون اللامركزي في تنمية الأقاليم الحدودية "إتفاقية التوأمة بين ولايتي الوادي الجزائرية وولاية توزر التونسية أنموذجا"

غريسي التجاني,  غريسي جمال, 

الملخص: تعد تنمية المناطق الحدودية أولوية إستراتيجية تحظى باهتمام أعلى السلطات في الدولة، حيث أن هناك إرادة قوية بين الجزائر وتونس للنهوض بالبنى التحتية والهياكل القاعدية والتنمية البشرية والاقتصادية للمناطق الحدودية، وفقا لمبدأ العدالة في تنمية الأقاليم، وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في التسيير، كما أن التعاون اللامركزي بالمناطق الحدودية يعد "أحد الرهانات الجيوستراتيجية التي تشكلها لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن والوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الجهوية بين مختلف الجهات، وكذا دعم الانفتاح والتعاون مع دول الجوار، وترقية التبادلات الاقتصادية العابرة للحدود" وهذا من خلال إقامة اتفاقيات مشتركة لتنمية الأقاليم الحدودية، وتهدف هذه الدراسة لتوضيح دور وأهمية التعاون اللامركزي بين الأقاليم الحدودية الجزائرية - التونسية من خلال الاتفاقيات المبرمة بين ولاية الوادي الجزائرية وولاية توزر التونسية. The border areas’ developmentis astrategic priority which receive the interest of the highest authorities in the state, where there is a strong will from Algeria and Tunisia to moveprogressively the infrastructure and the human and economic development of the border area, according to the principle offairness in regional developmentand to apply the decentralization in conducting principle Decentralized cooperation between the border areas is considered one of the geostrategicchallenges which makeit, especially with regard to promoting the security and national unity and reduce the regional disparities between thedeferent province And promoting the cross-border economic exchanges and establishing a common agreement todevelop the territories. This study aims to clarify the role and the importance of decentralized cooperation between the Algerian-Tunisian border regions through agreements between the Algerian State of El Oued and the Tunisian State of Tuzeur.

الكلمات المفتاحية: التعا ; ن اللامركزي ; التنمية المناطق الحد ; دية ; اتفاقية الت ; أمة ال ; ادي ت ; زر.


النظام القانوني للمنازعة الناشئة عن عقد المناولة في الصفقات العمومية

شريف سمية,  معاشو عمار, 

الملخص: نشأت المناولة ضمن نظرية العقود الخاصة، ثم انتقلت إلى العقود الإدارية، و رغم ذلك احتفظ عقد المناولة بصفة العقد الخاص، تضمن تنظيم الصفقات العمومية شروط المناولة في مجال الصفقات، حيث يؤدي عقد المناولة إلى قيام علاقة تعاقدية ثلاثية، بين كل من المصلحة المتعاقدة، المتعامل المتعاقد ، و المناول، فكون لكل طرف حقوقه و التزاماته. إن ازدواجية البيئة القانونية التي نشأ فيها عقد المناولة، أدت إلى جعل المنازعات الناجمة عنه ذات طبيعة متباينة، فبعضها منازعات إدارية، و البعض الآخر منازعات عادية. Abstract: The origination of handling within the theory of private contracts, then moved to administrative contracts, and yet the handling contract was retained as the private contract, the organization of public deals included conditions for handling in the field of deals, where the handling contract leads to the establishment of a triple contractual relationship, between each of the contracting interest, the customer The contractor and the handler, so each party has its rights and obligations.The duality of the legal environment in which the handling contract arose, made the disputes resulting from it a differentiated nature, some of which are administrative, and others are ordinary

الكلمات المفتاحية: الصفقات.العمومية ; المناولة ; المناول ; المنازعات.


التهيئة والتعمير على مستوى البلدية

حمادي أمال, 

الملخص: حدد المشرع الجزائري مجال تدخل البلدية في ميدان التهيئة والتعمير بمجموعة من الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون التهيئة والتعمير، ويظهر ذلك من خلال مخططات التهيئة والتعمير التي تعدها البلدية (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مخطط شغل الأراضي). بالإضافة إلى مجموعة هذه النشاطات والرخص والتي نص عليها المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 15-19 (عقود التعمير).

الكلمات المفتاحية: مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مخطط شغل الأراضي، عقود التعمير


الإعلام الالكتروني في الجزائر بين المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية

زعيطي امنة, 

الملخص: تتناول الدراسة الضوابط القانونية والأخلاقية التي تتحكم في بناء أجندة الأخبار في الإعلام الالكتروني، وتستهدف الدراسة وصف وتحليل المعايير القانونية المحددة للرسالة عبر الصحافة الالكترونية الجزائرية في ضوء قانون الإعلام لسنة 2012، من خلال إبراز المتطلبات القانونية والأخلاقية في تناول الأخبار في البيئة الإعلامية الجديدة ورصد كل من القوانين والأخلاق في تنظيم العمل الإعلامي بالبيئة الرقمية. The study addresses legal and ethical controls that control the construction of the news agenda in the electronic media, and the study aims to describe and analyze the specific legal standards of the message through the Algerian electronic press in light of the Media Law of 2012, by highlighting legal and ethical requirements in dealing with news in the new media environment and monitoring each of Laws and ethics in organizing media work in the digital environment.

الكلمات المفتاحية: الضوابط، الأخلاقيات، الاعلام الالكتروني، مسؤولية الصحافة، الصحافة الالكترونية.


الإعلام الالكتروني السابق على التعاقد كآلية لحماية المستهلك الالكتروني على ضوء قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18-05

بسعدي نورة,  العرابي خيرة, 

الملخص: ملخص: إنّ التّعاقد الالكتروني يُثير العديد من الإشكالات القانونية خاصّة من حيث التعرّف على المنتوج محل العقد، الأمر الّذي ينتج عنه إخلال في التوازن العقدي بين المستهلك الالكتروني والمورد الالكتروني وكانت الضرورة ملحة لإيجاد نظام قانوني وقائي يهدف إلى حماية المستهلك الالكتروني من خلال إلزام المورد الالكتروني بإعلام المستهلك الالكتروني الذي يجهل حقيقة المنتوج محلّ العقد والمعلومات المتعلقة بالعقد، وقد ألزم المشرع الجزائري بموجب قانون التجارة الالكترونية المورد الالكتروني بإعلام المستهلك في المرحلة السّابقة على إبرام العقد بكلّ البيانات الجوهرية للسلعة أو الخدمة، مكرسا بذلك هذا الالتزام قصد توفير حماية أكثر للمستهلك. تهدف الدراسة إلى البحث في كيفية تنظيم المشرع الجزائري لحق المستهلك الالكتروني في الإعلام الالكتروني السابق على التعاقد، ولمعالجة البحث اتبعنا المنهج المنهج الوصفي، وخلص البحث إلى نتيجة تتمثل في تكريس المشرع للالتزام بالإعلام الالكتروني باعتباره حماية للمستهلك الالكتروني في العقود الالكترونية. كلمات مفتاحية: العقد الالكتروني؛ الإعلام الالكتروني؛ المستهلك الالكتروني؛ المورد الالكتروني؛ التجارة الالكترونية. Abstract The electronic contract produces many legal problems, especially in identification terms of the product in question, which results a contravene in the contractual balance between the electronic consumer and the electronic supplier, and the urgent necessity was to find a preventive legal system that aims to protect the electronic consumer by requiring the electronic supplier to inform the electronic consumer, Who ignore the product truth related to the contract and information about it, and the Algerian legislator has obligated the electronic supplier to inform the consumer in the previous level of the contract conclusion with all the data, for the product or the service, thus devoting this . electronic consumer rights in the electronic notice previous to the contract, and to treat the research we have followed the descriptive approach s, and the research concluded a result represented in the legislator's devotion to commit the electronicnotice as protection for the electronic consumer In electronic contracts. Keywords: electronic contract ; electronic notice; electronic consumer; electronic supplier; electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: العقد الالكتروني؛ الإعلام الالكتروني؛ المستهلك الالكتروني؛ المورد الالكتروني؛ التجارة الالكترونية.


تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الصين نموذجاً -

شرقي محمود,  مالكي إبتسام, 

الملخص: يلقى موضوع مكافحة الفساد اهتماما دوليا كبيرا، ممّا يساهم في تعزيز الاحترام الإلزامي للقوانين العالمية، المتفق عليها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولهذا يهدف مقالنا إلى تحليل التجربة الصينية في مكافحة هذه الظاهرة المستعصية، من أجل الاستفادة من إجراءات المكافحة والوقاية، خاصة وأن الجزائر منذ حراك فيفري 2019 تخضع لتدابير صارمة، للقضاء على الفساد في القطاعات الاقتصادية والسياسية والإدارية. توصّلنا من خلال مقالنا، إلى أن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا يتعارض مع خصوصية دساتير الدول الأعضاء، بدليل تكييف الصين لهذه المواد مع خصوصية دستورها، من أجل محاربة الفساد بجميع مستوياته، حتى على مستوى القيادات العليا داخل السلطة الحاكمة. Abstract: Combatting corruption is a worldwide issue. It this receives an international attention which leads to the obligatory respect of universal agreed laws within the framework of the United Nations' fight against corruption. Our study aims at analysing the Chinese experience in the fight against this phenomenon and benefiting procedures of prevention especially that Algeria, since the manifestations of Feb.2019, has undergone measures to eradicate corruption in the economical, political, and administrative sectors. We’ve concluded that the application of the articles of the UN convention against corruption does not contradict the specificity of the member states’ constitution like China which has adapted these articles to combat corruption in all its levels.

الكلمات المفتاحية: الصين.، الفساد.، مكافحة. الفساد.، الأمم. المتحدة.، اتفاقية. دولية. ; Keywords: China; corruption; Combatting corruption; the United Nations; international agreement.


واقع تمتع الأجانب بالحقوق و التزامهم بالواجبات في ظل دستور 2016

هواري ليلى, 

الملخص: ملخص أصبح الأجنبي يحتل مركزا في الدولة التي يعيش فيها، ويحدد هذا المركز بمجموع القواعد القانونية الخاصة به، لأنه يفترض أن يتمتع بالحقوق في هذه الدولة، فرغم الإهتمام الدولي بالأجنبي، إلا أن قانون الدولة هو الذي يقرر مقدار الحقوق التي يتمتع بها فوق إقليمها. حفاظا على سيادتها وأمنها وسكينتها.مراعية في ذلك القوانين والأعراف الدولية التي تضع حدا أدنى لتمتع الأجانب بالحقوق. والتساؤل الذي يمكن طرحه، هو ما مدى تدارك المؤسس الدستوري الجزائري لتكريس الحماية لحقوق الأجانب في ظل دستور 2016.؟ الهدف من هذا البحث يتمثل في في الإجابة على التساؤل السابق، و توضيح مدى اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بحقوق الأجنبي في دستور 2016، و هو بالفعل ما تم تكريسه من خلال هذا الدستور، حيث أقر للأجنبي التمتع بالحقوق و الحريات بصفة عامة باستثناء الحقوق السياسية، كما حمله مقابل ذلك ببعض الإلتزامات. كلمات مفتاحية: الأجنبي، حقوق الأجنبي، التزامات الأجنبي، الدستور الجزائري. Abstract: The The alien has become a center in the State in which he or she lives, and this status is defined by the sum of his or her legal rules, because he or she is supposed to enjoy rights in that State, despite international interest in the alien, it is the law of the State that determines the amount of rights he or she enjoys over its territory. In order to preserve their sovereignty, security and their residence, the international laws and customs that set a minimum for the enjoyment of rights by foreigners are observed. The question is how much does the Algerian constitutional institution remedy the protection of foreigners' rights under the 2016 constitution? The aim of this research is to answer the above question and to clarify the extent to which the Algerian constitutional founder recognizes the rights of the foreigner in the 2016 constitution, which is already enshrined in this constitution, where he has recognized the enjoyment of rights and freedoms in general except political rights. He also carried him in return with some obligations Keywords: The alien- State- 2016 constitution- foreigners' rights

الكلمات المفتاحية: الأجنبي ; حق ; ق الأجنبي ; التزام ; حق أدنى


أثر العدل في ميراث المرأة بين الفقه الإسلامي ودعاة المساواة (إتفاقية سيداو أنموذجا)

زاوي هوارية,  بن عمار زهرة, 

الملخص: تستهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية سيداو ومقارنتها بأحكام الفقه الإسلامي ألا وهو حق ميراث المرأة, نظرا لأهميته وبيان في أي الإتجاهين تحقيقا للعدل الذي يحفظ حقوق المرأة. مستخلصة في نهايتها لمجموعة من الفروقات بين الإتجاهين, وأن المساواة لاتعني العدل دائما, وأن المساواة المطلقة في الميراث مجانبة للصواب. This study aims to identify the most important rights enshrined in the Sidow Convention and compare it with the provisions of Islamic jurisprudence, namely the right of women's inheritance, given its importance and a statement in either direction in order to achieve justice that preserves women's rights. Drawn at the end of a set of differences between the two directions, that equality does not always mean justice, and that absolute equality in inheritance is a right.

الكلمات المفتاحية: الميراث، المساواة, العدالة, إتفاقية سيداو, الفقه الإسلامي.


حقوق الانسان في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد 19

حمودة فاروق, 

الملخص: إن معظم الدول التي طالتها أزمة جائحة كورونا "كوفيد 19" تبنت تدابير وإجراءات إستثنائية و متشابهة إلى حد ما، تتمحور جميعها حول إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال والإلتزام بالحجـر المنزلـي لمكافحـة هذا الوبـاء الفتاك والحد من إنتشاره قدر الإمكان، وأمام هذا الواقع المستجد، برزت إشكالية حماية حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بخصوص إمكانية تعطيل هذه الحقوق أو البعض منها بحجة الظرف الإستثنائي لأزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل إلتزام الدول بضمان حقوق الأفراد المدنية والسياسية وكذا الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. Abstract: Most of countries affected by Corona Covid 19 epidemic adopted exceptional measures that are somehow similar and all relating to the declaration of the state of emergency circulation ban and confinement in Oder to fight against this dangerous epidemic and limit its spread the most possible, In this new situation, comes of problematic of protection of human rights stated in international agreements and conventions and raise the possibility of suspending these rights of some of them due to the exceptional circumstance of Corona epidemic, especially in the light of state’s commitment to assure political and civil rights of individuals as well as cultural , social and economic rights.

الكلمات المفتاحية: حق ; ق الانسان ; حالة الط ; ارئ ; فير ; س ك ; ر ; نا ; الالتزامات الد ; لية


تكييف مسؤولية المنتج وفق القانون المدني الجزائري

سعودي سعيد, 

الملخص: ملخص: كان المشرع الجزائري قبل سنة 2005 يعتبر مسؤولية المنتج عن عيوب منتوجاته مسؤولية شخصية تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، وفق المادة 124 من القانون المدني، والتي تقوم على عناصرها الثلاث خطأ من جانب المنتج يقابله ضرر يلحق بالمستهلك وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبعد سنة 2005 وبسبب التغيرات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، التي أدت إلى عجز نظرية المسؤولية الشخصية للمنتج عن توفير الحماية الكافية للمستهلكين، اتجه المشرع إلى استحداث المسؤولية الشخصية للمنتج القائمة على الضرر الذي يلحق بالمستهلك بسبب المنتوجات المعيبة، ولو لم تربط المنتج بالمستهلك أي رابطة تعاقدية، بموجب المادة 140 مكرر المستحدثة بالقانون رقم 05/10 المعدل والمتمم للقانون المدني. Abstract: Before the year 2005, the Algerian legislator considered that the producer’s responsibility for the defects of his products is a personal responsibility that is subject to the general rules of civil liability, whether contractual or default, according to Article 124 of the Civil Code, which is based on the three components of the product’s fault, offset by harm to the consumer and the availability of a causal relationship between error and damage. After the year 2005 and due to the rapid technological and industrial changes that led to the inability of the product's personal responsibility theory to provide adequate protection for consumers, the legislator tended to create personal responsibility for the product based on the damage caused to the consumer due to the defective products, even if the product did not link the consumer to any contractual link, according to Article 140 bis created by Law No. 05/10 amending and supplementing the Civil Code.

الكلمات المفتاحية: المنتج ; المستهلك ; المنتوجات المعيبة ; مسؤولية المنتج ; المسؤولية الشخصية ; المسؤلية الموضوعية


توريث حقوق الملكية التجارية (العلامة التجارية .أنموذجا )

ثوري يحيى, 

الملخص: الملخص : تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق إلى مسألة توريث حقوق الملكية الصناعية في جانبها التجاري، والتي تنوعت صورها بشكل كبير في الحياة الصناعية والتجارية ، ونظرا لأهميتها التي تعود على المنفعة العامة للحركة التجارية ، وعلى المنفعة الخاصة لمالكها وورثته بعده ، جعلنا نتطرق إلى توريث العلامة التجارية كنموذج ينطبق على باقي الحقوق التجارية الاخرى ، من حيث طبيعتها وامكانية ممارستها من قبل مالكها حال حياته، الامر الذي يستحيل مباشرته بعد وفاته ، مما يمنح القانون للورثة حق الاستئثار وممارستها وضمان استمرارها ، من خلال قانون العلامة التجارية . Abstract : This research paper aims to address the issue of the inheritance of industrial property rights in its commercial aspect, the photos of which varied greatly in economic and commercial life in particular, and given its importance to the public benefit of the commercial movement, and to the private benefit of its owner and his heirs after him, we made reference to the inheritance of the mark Commercial as a model that applies to the rest of the other commercial rights in terms of their nature and the possibility of exercising by their owner in the event of his life, which is impossible to start after his death, which gives the law to the heirs the right to exclusive and exercise, and ensure its continuity through the trademark law

الكلمات المفتاحية: الملكية التجارية، الورثة، الاسم التجاري،العلامة التجاري، الحق المالي


تكريس مبادئ التكافل الأسري وفق منظور الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

لخذاري عبدالحق, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى بيان آليات ترسيخ التكافل الأسري من خلال عقد مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري ، فالأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ، ويعد التكافل بين أفراد الأسرة من أهم القيم الإنسانية التي تحقق التكافل المجتمعي. وهذا التكافل يتجسد بين الزوجين من جهة ثم مع الأبناء من جهة أخرى،وهو على نوعين مادي ومعنوي ،فلا يكفي الاهتمام بالجوانب المادية وإغفال الجوانب المعنوية والروحية التي تعد اللبنة الأساسية في تماسك الرابطة الأسرية على أسس متينة لتحقق الاستقرار المجتمعي في ظل التكافل والتعاون والمحبة، وقد اتضح جليا قمة أحكام الشريعة الإسلامية وإبداعها في هذا المجال بشكل مبهر، وهذا الذي أثر بصورة كبيرة في نصوص المشرع الجزائري الذي اعتمد عليها كمصدر للتشريع في المجال الأسري . Abstract The study aims at showing mechanisms for reinforcing family solidarity through a comparison between Islamic Shariaa provisions and Algerian family law, the family is the basic cell of society, and solidarity between family members is one of the most important human values that achieve societal solidarity. This symbiosis between the spouses is embodied, on the one hand, and then with the children, on the other, and it is of two types, material and moral, It is not enough to pay attention to the material aspects and to ignore the moral and spiritual aspects that are the main building blocks in the cohesion of the family association on solid foundations to achieve societal stability in the light of interdependence, cooperation and love. The summit and creativity of the Islamic Shariaa in this field have become clear in an impressive way, and this greatly influenced the text

الكلمات المفتاحية: مبادئ ؛ التكافل؛الأسرة؛الشريعة الإسلامية؛قانون الأسرة الجزائري ; Principles ; Solidarity; Family ; Islamic Shariaa; Algerian family la


السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية دراسة على ضوء القانون العضوي 16-10 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات The Independent National Electoral Authority as a guarantee to materialize the legal controls of the electoral process A study in light of the amended and complemented Organic Law 10-16 related to the election system

قاسيمي حميد,  رمضاني فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحد الأجهزة التي تم إستحداثها استنادا مطالب الحراك الشعبي الرامي إلى تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور وبالنتيجة تطبيق مبدإ السيادة الشعبية وينظمها القانون العضوي رقم 19-07 وهي ركیزة مؤسساتیة لتأمین تحضير وتنظيم إنتخابات شفافة ونزيهة تختص بكل العمليات الانتخابية وتسهر على تطبيق وتنفذ أحكام القانون العضوي 16-10 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الإنتخابات وقد عمل المشرع على تدعيم دورها في إقرار الشفافیة بإزالة كل العقبات التي قد تواجهها في إدارتها للعملیة الإنتخابیـة. Abstract: The National Independent Authority for Elections is one of the constitutional bodies that have been created based on the demands of the popular movement aimed at implementing articles 07 and 08 of the constitution and as a result the application of the principle of popular sovereignty, and regulated by Organic Law No. 19-07 and it is an institutional pillar to ensure the preparation and organization of transparent and fair elections, which are concerned with all electoral processes, and ensure that On the application and implementation of the provisions of Organic Law 10-16 amending and supplementing related to the election system, and for reference, the legislator has worked to strengthen its role in establishing transparency by removing all obstacles that it may face in its electoral process leadership.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية:السلطة الوطنية ،المستقلة للانتخابات ، ضمانة ، الضوابط القانونية ، العملية الانتخابية ، الشفافية ; Key words The National Independent Electoral Authority, a guarantee , legal controls , the electoral process , transparency.


ضوابط حق التصويت في شركة المساهمة وفق القانون الجزائري

زرقوق عبدالجليل,  بقدار كمال, 

الملخص: ملخص: يعتبرالحق في التصويت من الحقوق الأساسية للمساهم، الذي يعتبر كعنصر هام مكون لإرادة الشركة، وقد أتاح له المشرع ممارسة هذا الحق وفقا لقاعدة تناسب الأصوات وفق آليات متعددة كالحضور والتصويت أو عن طريق توكيل، شرط أن يكون التوكيل لمساهم، كما أنه لا يجوز حرمانه من هذا الحق، وقام المشرع الجزائري بحماية هذا الحق من خلال النص على مجموعة من العقوبات التي تحد من عرقلة استعمال هذا الحق وفق لمصلحة الشركة. Abstract: The right to vote is one of the basic rights of the shareholder, who is a component of the company's will, and the legislator has allowed him to exercise this right according to a rule that suits the votes according to multiple mechanisms such as attendance and voting, or through a power of attorney provided that the power of attorney is for a shareholder, and it is not permissible to deny him this right And the legislator protected this right by stipulating a set of penalties that limit the obstruction of the use of this right in accordance with the company's interest.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المساهم.، حق التصويت.، ممارسة حق التصويت.، تصويت حضوري، حماية حق التصويت.


كفالة احترام سمو الدستور في دولة القانون

أولاد الحاج يوسف خديجة,  صوادقية هاني, 

الملخص: ملخص: لكي نضمن بناء و وجود وديمومة و استمرارية دولة القانون لا بد من ضمان سمو أحد أهم مبادئه لدستور الذي يعتبر مجموعة القواعد الأساسية التي تبيين شكل الدولة و نظام الحكم فيها ومدى سلطاتها إزاء الأفراد، فضرورة وجود الدستور مهما تعدد أسالب وجوده من ديمقراطية وغير ديمقراطية فإنها تضمن بناء دولة القانون و سمو هذا الدستور بحيث يجب على كل من الدولة من حكام ومحكومين أن يخضعوا له مهما تعددت تفاسير سموه ومعاييرها، فهي تضمن وجود دولة القانون، أما من أجل الحفاظ على وجود و استمرارية دولة القانون فلا بد من مراقبة كل قانون يصدر مخالفا له وإلغائه هذا ما تضمنه الرقابة على دستورية القوانين التي نشأت في النظم الدستورية المقارنة و جسدها الدستور الجزائري منذ نشأته. Abstract: In order to ensure the building, existence, continuity and continuity of the rule of law, it is necessary to ensure the supremacy of one of its most important principles, which is the Constitution, which is the basic set of rules that show the form of the state, the system of government and the extent of its powers vis-à-vis individuals. It guarantees the building of the rule of law and the supremacy of this Constitution so that all the state of the rulers and governed must submit to it no matter how many interpretations of His Highness and its standards. In order to maintain the existence and continuity of the rule of law.

الكلمات المفتاحية: دولة القانون ; دستور ; سمو الدستور ; الرقابة السياسية ; الرقابة القضائية


التزام مؤدي خدمات التصديق بحماية البيانات الشخصية بشأن التوقيع الإلكتروني (القانون 15-04، والقانون 18-07).

قوميري حميدة, 

الملخص: ملخص: تستلزم البيانات الشخصية بشأن التوقيع الإلكتروني حمايتها من طرف مؤدي خدمات التصديق. وهو التزام قانوني وفي نفس الوقت التزام عقدي، يعاقب على مخالفته قانونيا. وقد اتبعنا في بحثنا هذا من المناهج، الوصفي، الاستقرائي، المقارن، والتحليلي، نظرا لملائمة هذه المناهج مع الهدف المتوخى من البحث الذي يكمن في التطرق لأهم الآليات التشريعية التي جاء المشرع الجزائري في القانونين المذكورين والتي تقررت من أجل حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني من أجل منح المصداقية الكاملة لهذا الأخير.ومن أهم النتائج التي توصلنا لها في بحثنا هذا أن الآليات التشريعية التي تم استحداثها في القانونين السالفين الذكر، والتي من خلالها تحقق الحماية للمعطيات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، من شأنها أن تعزز الموثوقية في هذه التوقيعات، وبالتالي تدعيم العقود الإلكترونية، وهذا ما يؤدي إلى تثمين قطاع المعاملات التجارية الإلكترونية. Abstract: Personal data related to electronic signatures requires protection by the certification services provider. It is a legal obligation and at the same time acontracyual obligation that is punishable by law. One of the most important results that we reached in our research is that the legislative mechanisms that were created in the two aforementioned laws, through which protection for the data related to the electronic signature is achieved, would enhance the reliability of these signatures, and thus strengthen the electronic contracts, and this leads to the valuation of a sector e-business transactions.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني ; التصديق الإلكتروني ; البيانات الشخصية ; مؤدي الخدمات ; المعاملات التجارية


المسؤولية الجزائية لمؤجر العقار الوقفي في التشريع الجزائري

سديرة نجوى,  بوبكر صبرينة, 

الملخص: الهدف من نظام الوقف هو التصدق بالمنفعة، وعليه لابد من استثمار هذا الأخير ليضطلع بالأهداف التي وضع من أجلها التي هي بالدرجة الأولى أهداف اجتماعية إنسانية، ثم اقتصادية، ويعتبر الإيجار من أهم وسائل الاستثمار التي يمكنها أن تحقق الفائدة من الأملاك الوقفية، لذا كان لابد من الحرص على أن يسير هذا الاستثمار بطريقة فعالة ومن طرف أشخاص على قدر من الكفاءة، والأمانة، والحرص على أموال الوقف لذا عين المشرع الجزائري ناظر الأملاك الوقفية كممثل شرعي وقانوني للوقف لتمتع الأخير بالشخصية المعنوية، ونظرا للسلطات التي خولها القانون لناظر الوقف، كأن جعله الطرف المؤجر للوقف، كان لابد من محاسبته في حال حاد عن المهام التي أوكلت إليه قصد الاستئثار بأموال الوقف لمصالحه الشخصية مستغلا بذلك المنصب الذي عين فيه، فأقر قيام مسؤوليته الجزائية لارتكابه أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات وكذا القانون المتعلق بالوقف. As the waqf system is intended to justify the profit, it is necessary to invest the latter to achieve its mainly human, economic and rental objectives; rent being one of the most important means of investment that can benefit from endowments. To carry it out effectively, the Algerian legislator appointed the Director of the Waqf property endowment as a legitimate legal representative to enjoy legal personality, and to be granted legal powers for the waqf, as if he is the owner of the waiver, he must have been held responsible for the duties entrusted to him in order to recover waqf funds for his personal interests, a liability provided for in the Penal Code and the waqf law.

الكلمات المفتاحية: وقف ; عقار ; مسؤولية جزائية ; ناظر ; المؤجر ; قانون ; مصلحة


تحديد شرط جدية الدفع ودوره في تفعيل الرقابة البعدية على دستورية القوانين وفق آلية الدفع بعدم الدستورية

بودواية محمد,  ميمونة سعاد, 

الملخص: تعد آلية الدفع بعدم دستورية القوانين المحرك الرئيسي التي عززت العلاقة بين القضاء والمجلس الدستوري ،فبإستقراء مواد القانون العضوي المنظم لهذه الآلية رقم 18-16 نجد أن شرط الجدية يلعب دورا محوريا في بعث الفعَّالية لهذا النوع من الرقابة بكبح الدفوع الكيدية التي من شأنها إغراق المجلس الدستوري وتعطيل القضاء المثار أمامه الدفع ومن جهة أخرى تحقيق سمو الدستور وإقرار الدولة القانونية التي يعلو فيها صوت القانون . Abstract: The mechanism for advancing the unconstitutionality of laws is the main driver that strengthened the relationship between the judiciary and the Constitutional Council. By extrapolating the articles of the organic law regulating this mechanism No. 18-16, we find that the condition of seriousness plays a pivotal role in resuming the effectiveness of this type of control by curbing malicious defenses that would dump the Constitutional Council And the obstruction of the judiciary that is being pushed before him, and on the other hand, the achievement of the supremacy of the constitution and the establishment of the legal state in which the voice of the law is raised.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الرقابة الدستورية، الجدية، الدفع بعدم الدستورية، الحقوق والحريات، سمو الدستور. ; Keywords:Constitutional oversight; seriousness; raising the objection of unconstitutionality; rights and freedoms; supremacy of constitution.


الحماية الجنائية للصورة الفوتوغرافية للطفل عبر الأنترنت -دراسة مقارنة- The criminal law protection of children photography on internet -a comparative study-

خدير وليد توفيق, 

الملخص: نظرا لتطور التكنولوجيا ووسائل الإتصال فقد قربت هذه الأخيرة العالم من بعضه البعض,فظهرت جرائم خطيرة ضد الأشخاص عموما والأطفال بالتحديد, إذ عن طريق مواقع الأنترنت والتواصل الإجتماعي يمكن نشر صور مخلة أو عادية لتظهر للعالم أجمع في ثواني,ماقد يؤثر على نفسية الضحية عموما والأطفال خصوصا. وقد بادرت الدول بتجريم الإعتداء على الصورة الفوتوغرافية للطفل بإتخاذ قوانين ردعية,كما فرضت هذه الدول قيودا لنشر صورة الطفل وذلك بإشتراط إذن مسبق من وليه الشرعي . Due to the development of technology and means of communication Which has brought the world closer to each other .serious crimes have Emerged against people in general and children in particular . Through social sites and the internet,annoying or regular image can be posted to show in seconds .this act may affect the psychology of the victim in general and children in particular. State have taken the initiative to criminalize the abuse of children’s photographs by adopting deterrent laws,and they have also imposed restrictions on the publication of the image of the child by sought prior permission from their legal guardian.

الكلمات المفتاحية: طفل.، أنترنت، صورة، حماية، إذن. ; child, internet, image, protection,permission.


الآليات الإدارية لحماية البيئة من نشاطات المنشآت المصنفة في الجزائر

حنيفي الحسين,  عيساني رفيقة, 

الملخص: تشكل نشاطات المنشآت المصنفة في الجزائر ، مخاطر جسيمة على البيئة ، هو ما دفع بالمشرع الى وضع الآليات القانونية والتي تمكن الإدارة من فرض الرقابة عليها. ويعتبر نظامي الترخيص والتصريح والاجراءات السابقة لتسليمهما من اهم الوسائل الرقابية التي تتمتع الادارة بممارستها لحماية البيئة ، وكذلك يعتبر اجراء فرض الضرائب والرسوم والتحفيزات المترتبة عنها من اكثر الوسائل نجاعة لحماية البيئة من نشاط هذه المؤسسات ، وكذا العقوبات الإدارية . The classified facilities activities in Alegria constitute major risks for the environment, this obliges the legislator to enact legal mechanisms so that administrations would be able to survey such activities. The system of licensing and goverment authorization and the pre-extradection proceedings are considered among the most crucial means of censorship that the administation applies to protect the environment , moreover , the proceeding of imposing taxes, fees and incentives are belived to be the most effective means to protect the environment from such activities and prevent administrative penalties on them

الكلمات المفتاحية: البيئة ; المخاطر ; المنشآت ; الحماية ; الإدارة ; environment ; risks ; facilities ; protection ; administration


حق حرية تغيير الدين والإلحاد في المواثيق الدولية والإقليمية

قحموص نوال, 

الملخص: لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، من بين هذه الحقوق حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية الذي يعتبر من الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر حق الانسان في حرية المعتقد و ممارسته من أهم الحقوق التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو اعتقاد معين أو عدم إتباع أي دين دون تدخل أي سلطة أو شخص للحد من حريته وهذا ما نصت عليه عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية أو حتى خاصة، بحيث أعطت حماية للأشخاص الذين يغيرون دينهم والأشخاص الملحدين

الكلمات المفتاحية: حق المعتقد، الاتفاقيات الدولية، الالحاد، حرية الدين، حرية الرأي.


قيود و ضوابط التعمير و البناء في التشريع الجزائري

دريسي ميلود,  بن عمارة محمد, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لتحديد الشروط والضوابط العمرانية والجمالية التي يجب توفرها في البناء المراد تشيده، بحيث يجب أن يكون البناء موافقا لمخططات التهيئة والتعمير المحلية في حال وجودها. أما في حال غيابها يجب أن يكون البناء موافقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير. بمعنى يجب على المالك أن يستعمل حقه في البناء مع مراعاة ما تتضمنه التشريعات من قيود مرتبطة بحماية المصلحة العامة العمرانية. كما يجب على المالك أن يحترم الاشتراطات البنائية المرتبطة بالإطار المبني من الناحية الخارجية والداخلية للبنايات المنجزة. Abstract: This research document aims to define the urban and aesthetic conditions and controls to be respected in the building to be constructed, so that the building complies with local development and reconstruction plans, if applicable. Otherwise, the building must comply with the general rules of preparation and reconstruction. In other words, the owner must use his right to construction taking into account the restrictions contained in the legislation relating to the protection of the urban public interest. The owner must also respect the structural requirements associated with the framework constructed from the exterior and interior of the completed buildings.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: قيود البناء، البناء والتعمير، الإطار المبني، البناء القانوني ; Keywords: Construction restrictions, building and town planning, integrated framework, legal constructio.


الأسس الواقعية والقانونية لصلاحيات الجماعات الإقليمية في تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة

فرج الحسين,  زغو محمد, 

الملخص: إنَّ من أعقد القضايا التي استحوذت الاهتمام بتزامن مع التقدم العلمي والتكنولوجي مسألة المنشآت المصنفة؛ التي تخطت كل الإحتمالات المحتملة لمستويات التدهور البيئي، وأضحت أبرز المسببات تهديداً لراحة الجوار، وبشكل الذي تمس الوجود والتنمية معاً. وتبعاً لأهمية المنشآت المصنفة إقتصادياً، وخطورتها بيئياً، تدخل المشرع الجزائري؛ لفرض سلطة الإدارة في إطار سياسة عامة بيئية، بإسناد المباشر للجماعات الإقليمية إمتياز تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وهذا بالإجراءات، وأنظمة وقائية، وردعية.

الكلمات المفتاحية: السياسة العامة البيئية ; الجماعات الإقليمية ; تسيير المنشآت المصنفة


تأثير تدابير مواجهة فيروس كورونا 19 على الحرية الاقتصادية

شمون علجية, 

الملخص: يشكل فيروس كورونا 19 المستجد خطر على الصحة العمومية بسبب عدم التوصل لعلاج له، ويعتبر التباعد الاجتماعي أهم اجراء وقائي حسب منظمة الصحة العالمية، وباعتبار الجزائر من دول العالم التي مسها هذا الفيروس اتخذت تدابير مع تسجيل اولى حالات الاصابة به للوقاية منه ومنع تشاره، غير أن مضمون هذه التدابير يمس بحرية من الحريات المكفولة دستوريا وهي حرية ممارسة التجارة والاستثمار، وهذا ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة مع تمديد فترات الحجر بالنظر لاستمرار انتشار الوباء، فتفعيل الحرية الاقتصادية ضروري للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتقييدها مطلب للحفاظ على الصحة العمومية. Abstract: The corona virus disease poses a risk to the public health because of the lack of treatment, according to WHO the social distancing is the most important preventing measure. The government in Algeria has taken measures since the registration of the first cases in order to prevent and avoid its transmission, However, the content of these measures violates one of the freedoms guaranteed by the Constitution, which is the freedom to practice trade and investment, This has negatively affected the national economy. Thus, the activation of economic freedom is necessary to preserve the national economy and its restriction is a requirement to maintain public health.

الكلمات المفتاحية: اجراءات وقائية، فيروس كورونا 19،حرية التجارة والاستثمار، الصحة العمومية ، المصلحة الخاصة.


مبدأ التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات

عياد فوزية, 

الملخص: تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الجزائية وضمانا لدستورية النصوص القانونية فقد عدّل المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 17-07 الصادر بتاريخ 27 مارس 2017 ليقر هذا المبدأ لأول مرة في مواد الجنايات حيث تم استحداث محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي، ذلك أن محكمة الجنايات تنظر في أخطر الجرائم فكان من الضروري أن يعيد المشرع النظر في منظومة التقاضي أمامها، وبذلك يكون قد عزز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية التي سنتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وهذا ما شكل تحولا بارزا في النظام القضائي الجزائي الجزائري بعد أن كانت محكمة الجنايات تصدر أحكاما ابتدائية نهائية لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف. Abstract: In line with the constitutional amendment of 2016, which enshrines the principle of litigation in two categories in criminal law and in guaranteeing the constitutionality of the legal texts, the Algerian legislator amended the Code of Criminal Procedure under Law No. 17-07 of 27 March 2017 to adopt this principle for the first time in criminal cases where a criminal court And the Court of Criminal Appeals at the headquarters of each judicial council, as the Criminal Court is considering the most serious crimes was necessary to reconsider the lawmaker to consider the system of litigation before it, thereby strengthening the guarantees of a fair trial in accordance with international standards established by ratified international conventions By Algeria, This marked a major shift in the Algerian criminal justice system after the Criminal Court issued final final judgments which could not be appealed against. Key words : Court , Feloniens, Litigation, the trial.

الكلمات المفتاحية: التقاضي على درجتين ; محكمة الجنايات ; المحاكمة العادلة ; الأحكام الجنائية


الحقوق و الحريات في ظل جائحة كورونا

مخناش الشريف,  كوسة عمار, 

الملخص: تقاس دولة المؤسسات بمدى احترامها لحقوق الانسان و حرياته، لكن هذه الدولة يمكن أن تمر بظرف استثنائي يتقلص فيه هامش المشروعية لصالح السلطة التنفيذية، وهو ما قد يؤدي إلى المساس بأساس من أسس دولة القانون وهو الحقوق والحريات، فالسلطة وتحت ذريعة حفظ النظام العام قد تجنح إلى الخروج عن الحدود الدستورية فتعمد إلى التضييق على الحقوق والحريات، ويمكن تجاوز هذه الإشكالية من خلال تفعيل التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات في إطار الحدود الدستورية الخاصة بمثل هذه الظروف، يقابل الالتزام من طرف الدولة وعي من الأفراد بضرورة التجاوب والتفاعل مع السلطة التي يقع عليها واجب حفظ النظام العام بكل مشتملاته بما فيه الصحة العمومية، حيث يعول على الرأي العام للوقوف أمام تجاوز السلطة حدودها الدستورية وانتهاك حقوق الانسان وحرياته في ظل هذه الجائحة.

الكلمات المفتاحية: دولة القانون ; جائحة كرونا ; الحقوق والحريات ; التزام الدولة ; الرأي العام


أحكام تدابير الأمن في التشريع الجزائري

كلانمر أسماء, 

الملخص: تعد التدابير الأمنية الصورة الثانية للجزاء الجنائي، ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتعرف على أنها معاملة فردية قسرية يفرض توقيعها على الأفراد الذين يشكلون خطرا على النظام الإجتماعي و عليه يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل الدفاع الاجتماعي. هذه التدابير لها دور في سد مواطن القصور التي اعترت العقوبة أو تدعمها حين تكون هذه الأخيرة غير كافية، كما تتجه وظيفتها إلى المستقبل لمواجهة المجرمين الخطيرين، و حماية المجتمع من الأخطار المحتملة الوقوع مما يستدعي التدخل لاحتوائها حتى لا تتطور إلى جرائم و يصبح أمرا يهدد المجتمع. Abstract: Security measures are the second form of criminal punishment, which appeared in the second half of the nineteenth century, and is defined as individual coercive treatment that imposes its signature on individuals who pose a threat to the social system and therefore it can be considered a means of social defense. These measures have a role in bridging the shortcomings the suffered from the penalty or support it when the latter are insufficient, as its function is directed to the future to confront dangerous criminals, and to protect society from potential dangers that require intervention to contain it so that it does not develop into crimes and becomes a threat to society.

الكلمات المفتاحية: تدابير الأمن ; الجزاء الجنائي ; الاحكام


الأمن العقدي ومظاهر ترسيخه في القانون الجزائري

دريسية حسين, 

الملخص: يكتسي الأمن العقدي في ظل القانون الجزائري مفهوما خاصا، يتمثل في الوظيفة الحمائية للدين الرسمي للشعب والدولة كأحد مقومات الهوية الوطنية، وهو الدين الإسلامي؛ ويتغير هذا المفهوم في دول أخرى، بتغير مدى اعتبار الدين من مقومات الدولة، وبتغير التركيبة العقدية للشعب، مما يجعل الأمن العقدي حينها قد يلتفت لمسألة نبذ الطائفية وصراع الأديان، ونشر قيم التسامح بين الأديان والقيم. تطورت النصوص القانونية في رقابة انتشار وممارسة مظاهر شعائر الأديان، الفرق المنحولة للإسلام منذ إعلان حالة الطوارئ سنة 1991م، فاتسعت تجاه التيار التكفيري، ثم التفتت عشية المأساة الوطنية للحد من حملات التنصير، الذي يهدف لخلق أقلية دينية ؛ كما تم التنبه لخطورة المد الشيعي، فتم العمل على تجفيف منابع ذلك، خاصة بترصين وظيفة المسجد؛ كما تم وضع حزمة نصوص جزائية تقمع الاساءة أو التعدي على حرمة الاسلام. Abstract: The concept of security of belief in Algerian law is the protection and preservation of the official religion of the people and the state, which is Islam. This concept is expanding in other countries, and it deals with the issue of rejecting sectarianism and interfaith conflict, and spreading the values of tolerance between religions. The legal system developed since the national tragedy, and it fought the takfiri religious trend, then confronted the Christianization campaigns and the danger of the Shiite tide, and several repressive legal texts were put in place for that.

الكلمات المفتاحية: الأمن العقدي ; الإسلام ; غير المسلمين ; النسيج العقدي للشعب؛ الضبط الإداري ; السياسة التشريعية؛ العقوبات.


استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري في القانون الجزائري

طلحي سامي, 

الملخص: هدف البحث إلى تحديد مدى فعالية استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري في القانون الجزائري من الناحيتين الوظيفية والعضوية، بإبراز مظاهر وحدود كليهما، باعتبارها من بين سلطات الضبط القطاعية المكلفة بتنظيم ومراقبة سوق الإعلام. وقد اعتمدنا على تحليل مواد النصوص القانونية المتعلقة بنشاط السمعي البصري. توصل البحث إلى نسبية استقلالية السلطة من الناحيتين الوظيفية والعضوية، وبرزت تبعيتها للسلطة التنفيذية من الجانب الإداري، المالي والسياسي. وأظهر البحث أن القانون الجزائري نظم تشكيلة واختصاصات سلطة الضبط، ومنحها العديد من مظاهر الاستقلالية لكن وضع لها قيودا تحد من استقلاليتها المنشودة، ما جعل هذه الأخيرة نسبية وغير تامة، ما يقلل من فاعليتها في أداء وظائفها.

الكلمات المفتاحية: الجزائر ; السمعي البصري ; سلطات الضبط ; الاستقلالية ; القانون


حماية المعطيات الشخصية المرتبطة بخدمة التوقيع و التصديق الالكترونيين

سوالم سفيان, 

الملخص: ملخص : في ظل الانتشار الواسع للمعاملات الالكترونية ، أضحت معالجة المعطيات الشخصية المرتبطة بخدمة التوقيع و التصديق الالكترونيين تكتسي أهمية بالغة ، لما لها من دور في مجال تعزيز الثقة والأمان في هذه المعاملات . وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الضمانات والآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المعطيات الشخصية المستعملة في هذا المجال . وخلصت الدراسة أن المشرع الجزائري حرص على إضفاء حماية للمعطيات الشخصية المستعملة في إنشاء التوقيع الالكتروني والتحقق منه ، وكذا التي يتم جمعها وحفظها بغرض منح شهادة التصديق الالكتروني للمعني .

الكلمات المفتاحية: معالجة المعطيات الشخصية ; التوقيع الالكتروني ; التصديق الالكتروني ; سرية البيانات ; التشفير


دوراليقظة الاستراتيجية في إدارة الأزمات: دراسة تحليلية من منظور الوقاية و التحكم - The role of vigilance strategy in crisis management: an analytical study about prevention and control

عبد اللاوي صبيحة,  مبارك شريف خليل, 

الملخص: تشكل المؤسسة جوهرا مهما في نسقية العمليات المترابطة سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو سياسية أو اجتماعية وحتى ثقافية، التي تهدف إلى الحفاظ على سمعة تميزها عن طريق تحقيق الميزة التنافسية وضمان البقاء ، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا برسم خطة واضحة المعالم و المبادئ أساسها التفكير والتخطيط الاستراتيجي الذي يسعى إلى تحقيق طموحات المؤسسات واكتشاف الغامض والمثير في بيئة غالبا ما تكون عنصر تهديد، إذا لم تطعم خطتها بمفاتيح تتصف بالخصوصية البالغة من ضمنها اليقظة الاستراتيجية التي بدورها تعمل وفق نظام بحث متكامل يسعى إلى تجنيب المؤسسة مصادر الخطر واقتناص المعلومات وتحليلها ونشرها في وقتها المناسب في شكل قرارات مدروسة تتحول إلى نظام انذار مبكر لأي إشارات أزموية، فعلية أومتوقعة من قبل العملاء، الزبائن، المنافسون الحقيقيون والمحتملون،هذا ما نسميه بمرحلة ما قبل الأزمة التي تسهل عملية إدارة الأزمات ومواجهتها المندرجة ضمن العلاقة الاعتمادية بين اليقظة والإدارة وتنفيذ الاستراتيجية . Creating a strategy, adopting a plan, and following principles are the key factors to have strong institutions. Institutions that maintain and sustain their reputation through competition. There institutions can be a subject to threats, such as: agents, customers as well as potential competitors. For this reason, they need a smart strategy that study all these aspects and analyze them to have an executive dashboard that will help making the right decisions. This is what we call pre-crisis management.

الكلمات المفتاحية: المؤسسة، اليقظة الاستراتيجية، التخطيط الاستراتيجي، الميزة التنافسية ، إدارة الأزمات. ; Institution; Vigilance strategy; Strategic planning; Competitive advantage; Crisis management.


الاثر القانوني لتطبيق قرارات الجمعية العامة

بوخالفة سعاد, 

الملخص: اتساع نشاط الجمعية العامة وتطور صلاحياتها كان ضرورة حتمية أمام تماطل مجلس الأمن ,هذا الذي تجسد بصدور قرار الاتحاد من أجل السلام ,ورغم إنكار البعض لأي قيمة قانونية للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة و بالتالي نفي الطابع الإلزامي عنها,الا أن الواقع اثبت الدور الفعال و الملزم لقرارات الجمعية العامة في كثير من القضايا الدولية. The breadth of the General Assembly’s activity and the development of its powers was an imperative in the face of the Security Council’s procrastination, which was embodied in the issuance of the Union for Peace’s decision and despite doubting the legal value of General Assembly resolutions and denying the mandatory nature of them, the reality proved the effective and binding role of General Assembly resolutions On many international issues.

الكلمات المفتاحية: صلاحيات الجمعية العامة – القرارات – المجال المحفوظ - سيادة الدول


جريمة التسلل عبر البحر عن طريق السفن البحرية

طيب إبراهيم ويس, 

الملخص: يعتبر النقل البحري عاملا من العوامل التي ترتكز عليها التجارة الخارجية وتتأثر به، وكلما نشطت التجارة الخارجية زادت الكميات المنقولة بحراً (أشخاص، بضائع)، والعكس صحيح ، والنقل البحري بصفة عامة ذو طبيعة خاصة نظرا لما تتعرض له السفن من مخاطر خلال الرحلة البحرية، من أهم التأثيرات العنصر البشري الذي هو مصدر لكثير من المشاكل، إذ يتطلب نظام النقل البحري مبادئ قانونية لا يمكن تفاديها للعبور على سطح السفينة منها تذكرة السفر، التصريح البحري ...الخ.

الكلمات المفتاحية: النقل البحري-المسافرون خفية –القانون-المسؤولية.


وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) كمبرر لامتناع الإدارة العامة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها

بالة رشيدة,  قزلان سليمة, 

الملخص: أحدث وباء فيروس كورنا (كوفيد- 19) حالة استثنائية، تطلّب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، عن طريق توسيع سلطات الإدارة العامة وفقا لما تقتضيه حالة الضرورة التي تفرضها الجائحة، منها إمكانية تقييد الحقوق والحرّيات الأساسية خروجا عن المبادئ الدستورية، بما في ذلك التعطيل الإداري لأحكام القضاء الممهورة بالصيغة التنفيذية، وهنا تقع الخطورة من حيث انحراف الإدارة واستغلال هذا الظرف كذريعة لتحقيق غاية غير مشروعة تتمثّل في الإخلال بمبدأ الزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي به. Coronavirus (COVID-19) pandemic created an exceptional situation in Algeria, which required urgent and immediate measures to be taken. This is by expanding the powers of public administration, as required by the pandemic state of necessity. For instance, restricting fundamental rights and freedoms beyond constitutional principles is possible, including the administrative disruption of judicial rulings stamped by the executive formula. The risk here lies within the deviation of administration and the exploitation of these circumstances to reach illegitimate goals, such as breaching the principle of compulsory enforcement of judicial rulings under res judicata.

الكلمات المفتاحية: حالة استثنائية.، جائحة كورنا.، عدم التنفيذ ، حجية الشيء المقضي به ; exceptional situation; Corona pandemic; non-enforcement; res judicata.


جدلية الأمن الإنساني و سيادة الدولة

بركات رياض, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة في تفكيك إشكالية العلاقة الجدلية التي تربط بين مفهوم الأمن الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية، في ظل مجموعة من المتغيرات والتطورات التي ساهمت في تشكيل بنية النظام الدولي بوضعه الراهن، فضلا عن محاولة إستشراف الآفاق المستقبلية لمفهوم السيادة في ظل هذه التحديات. من هذا المنطلق، فإن الإشكالات التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور أساسا حول التأثيرات التي أحدثها مفهوم الأمن الإنساني وفكرة تدويل حقوق الإنسان على مبدأ السيادة، من خلال إعادة تعريفها وإعمال مفهوم السيادة النسبية والمحدودة، وتقليص دورها في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة الذي سيأخذ في الإطراد والتزايد على الأقل في المستقبل القريب، لكي لا يكون عائقا في وجه تحقيق أمن إنساني شامل. Abstract: This study examines the dismantling of the problematic dialectical relationship between the concept of human security and the principle of national sovereignty, in light of a set of variables and developments that contributed to shaping the structure of the international system in its current state, as well as trying to anticipate future prospects for the concept of sovereignty in light of these challenges. In this sense, the problems that this study will address mainly revolve around the effects that the concept of human security and the idea of internationalizing human rights have had on the principle of sovereignty, by redefining it and implementing the concept of relative and limited sovereignty, and reducing its role in the scope of mutual international relations that will take on a steady and increasing The least in the near future, in order not to be an obstacle to achieving comprehensive human security. Opening words

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الأمن الإنساني ــ مبدأ السيادة ــ النظام الدولي ــ تدويل حقوق الإنسان ــ السيادة النسبية. ; Human security :- the principle of sovereignty - the international system - the internationalization of human rights - relative sovereignty.


الرقابة على القوانين العضوية في النظام الدستوري الجزائري ( رقابة المطابقة أم رقابة الدستورية )

بن عربية رقية,  مسراتي سليمة, 

الملخص: اذا كانت القوانين العضوية هي تلك القواعد القانونية المكملة لدستور تخضع لإجراءات معقدة تختلف عن اجراءات اعداد القوانين العادية منها عرضها على المجلس الدستوري لفحص مدى مطابقتها لدستور ، إلا أن موقف المجلس الدستوري من اخضاعها لرقابة المطابقة غير مستقر خاصة بعد تعديل نظامه لسنة 2019 ، فمن جهة يخضعها لرقابة المطابقة ، و من جهة اخرى يخضعها لرقابة الدستورية . و يرجع هذا الاختلال لعدم توحيد مصطلحات نصوص الدستور، نحاول في هذا المقال تحليل غموض موقف المجلس الدستوري من نمط رقابته لقانون العضوي. If the problem is in the text, we will return it to speed up editing and we hope that the terms will unite, but the situation is different. A constitution has been separated into an organic law, which has made the matter more complicate.

الكلمات المفتاحية: القانون العضوي ; المجلس الدستوري ; رقابة الدستورية ; رقابة المطابقة


النظام القانوني للإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية

بسالم عبد العزيز,  ويس فتحي, 

الملخص: الملخص تقر مبادئ القانون الدولي مبدأ الإنتفاع المشترك بالمجاري المائية الدولية وعدم إلحاق الأذى بباقي الدول، ويستند القانون الدولي في ذلك على أساس حماية البيئة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، من خلال آليات هيكلية ووسائل تشريعية، أهمها الإتفاقيات الدولية والمبادئ القانونية وإقرار المسؤولية الدولية عن الإخلال بالإلتزام بالإستخدام المنصف لتلك المجاري المائية. من هنا تبدو أهمية هذا البحث في كونه يتناول مفهوم الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية والأسس التي يستند عليها القانون الدولي في ذلك. هذا وتنتهي الدراسة بجملة من النتائج، منها أن إستخدام المجاري المائية الدولية يخضع لقواعد قانونية متعددة المصادر، وأن الإخلال بها ينشئ مسؤولية دولية. كما انتهت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، منها أن الإتفاقيات الدولية حلَت محل الأعراف والمبادئ العرفية في تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية، وحثَ الدول على الإنضمام للإتفاقيات الدولية ذات الصلة. Abstract: International law recognize the principle of joint use of international watercourses and the right of each state to exploit its share of it.International law is based on that on the basis of environment protection and the maintenance of the international peace. Hence the importance of this research for having deal with the concept of equitable uses, and the means allocated to ensure that the rules of joint use of those resources are respected. The study concludes with a number of findings.

الكلمات المفتاحية: المجاري المائية ; الإستخدام المنصف ; البيئة ; الأمن الد ; لي ; مسؤ ; لية د ; لية ; international watercourses ; equitable uses ; international responsibility ; environment protection ; international peace


النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من الإشعاعات النووية

فقها وليد,  عقاب عبد الصمد, 

الملخص: أدى التقدم الصناعي والتكنولوجي إلى زيادة المخاوف الدولية بشأن حماية البيئة من الإشعاع النووي في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تم تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية لمعالجة هذه القضية. وتعكس نتائج هذه الاجتماعات، التي انتهت على شكل اتفاقيات، الجهود التي بذلت لمواجهة هذا النوع من التهديدات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئات دولية لإنفاذ الصكوك القانونية الدولية المتفق عليها المتعلقة بهذا المجال الهام. وبالتالي، فإن أهم المنظمات التي تم تأسيسها ورائداتها هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي وضعت مجموعة من المعايير والقواعد تهدف إلى منع و / أو مكافحة الإشعاعات النووية. ومع ذلك، كشف تقييم الصكوك الدولية السارية والإطار المؤسسي المعتمد أنه على الرغم من الجهود التي بذلت، فإن التهديد لا يزال قائماً، وأن بعض الحوادث التي وقعت أدت إلى تلوث خطير. لذلك تعاني الصكوك القانونية الدولية المعتمدة من بعض أوجه القصور. Industrial and technological advances have heightened international concerns about protecting the environment from nuclear radiation around the world. As a result, several international conferences have been organized to address this issue. The results of these meetings, which ended in the form of treaties, reflect the efforts that have been made to counter this type of environmental threat. In addition, international bodies have been established to give effect to the agreed international legal instruments related to such important field. Thus, the most and leading organization that has been established is the International Atomic Energy Agency (IAEA), which come up with a set of standards and regulations aiming to prevent and/or fight against nuclear radiations. However, the assessment of international instruments in force and the adopted institutional framework revealed that notwithstanding efforts that have been done the threat persists, and some occurred incidents resulted in serious pollution. Therefore, the adopted international legal instruments suffer from some deficiencies.

الكلمات المفتاحية: حماية البيئة ; الإشعاعات النووية ; التجارب النووية ; التشريع الدولي


الضبط الإداري بين قدر كورونا وحرية الأفراد

عربي ربيع عبد الحفيظ,  محمودي فاطمة الزهراء, 

الملخص: تعرضت الجزائر كغيرها من الدول للفحات قاتلة من وباء كوفيد 19 وأمام عجز أعنى المنظموات الصحية في إيجاد برتوكول صحي إتجهت الجزائر نحو الخيار الوقائي بالعمل على محاصرة الوباء والتقليص من آثاره على الصحة العمومية فتم ترجمة هذا التوجة ، في تفعيل سلطات الضبط الإداري وتحيينها فتجندت معها مراسيم تنظيمية وقرارات فردية وصولا إلى تسخير القوة العمومية ، إلا أن الصعوبة تكمن في توفيق سلطات الضبط الإداري بين مقاصد الصحة العمومية و حرية الأفراد، و لذلك اتجه بعض الفقه القانوني إلى إعفاء سلطات الضبط الإداري من بعض ضوابط المشروعية وفسر ذلك بأن التعامل مع وباء كورونا هو تعامل مع ظروف استثنائية . ذ Algeria, like other countries, was subjected to fatal blows from the epidemic of Kovid 19, and before the inability of the health organizations to find a healthy protocol, Algeria went towards a preventive option by working to besiege the epidemic and reducing its effects on public health. Individual decisions leading to harnessing the public power, but the difficulty lies in reconciling administrative control powers between the purposes of public health and the freedom of individuals, and therefore some legal jurisprudence tended to exempt administrative control authorities from some of the legitimacy controls and explained that dealing with the Corona epidemic is dealing with Exceptional circumstances.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري ، وباء كورونا ، الظروف الإستثنائية ، حرية الأفراد، المراسيم التظيمية . ; Administrative control, Corona pandemic, exceptional circumstances, individual freedom, regulatory decrees.


مركز الوالي في الحفاظ على النظام العام Covid_19 أنموذجا /Governor's Center for Maintaining Public Order Covid_19 model

اوشن حنان,  بن سالم خيرة, 

الملخص: فكرة النظام العام من الأفكار التي تتصف بالعمومية، على اعتبار أنها تسود جميع فروع القانون، وتلعب دورا ذا أهمية بالغة في النظام القانوني بأكمله، فالتطبيقات التي تجريها القوانين لهذه الفكرة تختلف باختلاف ماهية وطبيعة كل فرع من فروع هذه القوانين والغرض الذي شرعت من أجله. وحتى يتسنى الحفاظ عليها ،منحت الدولة للأجهزة اللامركزية كالوالي ميزة الحفاظ عليها وتطبيقها . The idea of public order is a general idea, As it dominates all branches of law, Its plays a crucial role in the entire legal system, The applications that laws make for this idea vary in nature according to each branch of these laws and the purpose for which they were enacted In order to be preserved , The state gave the decentralized bodies such as the governor the privilege of maintaining and implementing them.

الكلمات المفتاحية: النظام العام ،المصلحة العامة ، الدولة ، الصلاحيات ، الوالي ; public order, Public interest , Country , Powers, The Governor General


مكافحة تعاطـي المنشطات في المجال الرياضـي - دراسة مقارنة

بومدين بن حليمة,  ويس فتحي, 

الملخص: ملخص: يعد تعاطـي المنشطات في المجال الرياضـي من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولـي لتنافي الظاهرة مع الأخلاق الرياضة، حيث سُنَت تشريعات تحظر هذا السلوك، من أهمها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة اليونسكو، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA). نحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الجوانب القانونية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضـي، من خلال التعرض لمفـهـوم وطرق الرقابة على تعاطي المنشطات في المنافسات الرياضية،إذ تنصب إشكالية الدراسة على تحديد معنى المنشطات و الطرق المحظورة، ووسائل الكشف عنها وجزاء تعاطي تلك المنشطات، وذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة تتناول بعض التشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة. Abstract: One of most important challenges facing sports practicioners at the local and international levels is the abus of steroids in the sports field. National and intrnational sports organisations have given great attention to fighting doping because they are inconsistent with sports morals, by enacting legislation prohibiting this phenomenon,among the most important are the Intrnational Convention against Doping, and the Global Cod against Doping issued by the World Anti-Doping Agency (WADA). This study attempts to shed light on the anti-doping mechanisms in the sports field,Through exposure to the concept and mechanisms of controlling doping in sport.

الكلمات المفتاحية: المنشطات ; المدؤنة العالمية ; النشاط الرياضي ; المراقبة ; العقؤبات التأديبية ; doping ; wada ; anti-doping code ; sports activity ; penal responsibility


مكانة التأمين التكافلي ضمن المنظومة التأمينية في الجزائر –الواقع ومتطلبات النجاح-

شيخ التهامي إبراهيم, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التأمين التكافلي من خلال الأسس المنظمة له، بالإضافة إلى إبراز أهم الفروقات بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي، كما نسعى إلى التعرف على مكانة التأمين التكافلي ضمن المنظومة لتأمينية في الجزائر ومتطلبات النهوض به. وقد خلصت الدراسة إلى أن أساس التأمين التكافلي يقوم على التعاون والتبرع، كما يشكل التحدي القانوني أهم عائق أمام نمو وتطور صناعة التأمين التكافلي في الجزائر، غير أن التوجه الجاد نحو تبني الصيرفة الإسلامية في الجزائريفرض اعتماد صناعة التأمين التكافلي على نطاق أوسع. Abstract: This study aims to identify the concept of symbiotic insurance through the organizing foundations for it, in addition to highlighting the most important differences between symbiotic and traditional insurance. We also seek through this study to identify the status of symbiotic insurance within the insurance system in Algeria and the requirements for its advancement. The study concluded that the basis of the Takaful insurance is based on cooperation and donation, as the legal challenge is the most important obstacle to the growth and development of the Takaful insurance industry in Algeria, but the serious trend towards adopting Islamic banking in Algeria imposes dependence Takaful insurance industry on a larger scale.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: التأمين التكافلي، التأمين، التكافل، صيرفة إسلامية، التأمين التجاري.


ولاية لجنة مكافحة الإرهاب وآليات عملها The mandate of the Counter-Terrorism Committee and its working mechanisms

سحري نورة, 

الملخص: أنشأ مجلس الأمن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 هيئة فرعية من نوع جديد وهي لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 (2001). تختلف هذه اللجنة عن سابقاتها من اللجان التابعة للمجلس من حيث نطاق ولايتها، آليات عملها ونطاق عملها العالمي الذي يشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب كونها لجنة دائمة. يهدف هذا البحث إلى دراسة مميزات لجنة مكافحة الإرهاب من حيث تشكيلتها وولايتها وآليات عملها. After the attacks of September 11, 2001, the Security Council established a new type of subsidiary body, the Counter-Terrorism Committee, established pursuant to resolution 1373 (2001). This committee differs from its predecessors of the committees of the Council, in terms of the scope of their mandate, their working mechanisms and the global scope of their work which includes all member states of the United Nations, in addition to being a permanent committee. This research aims to study the features of the Counter-Terrorism Committee in terms of its composition, mandate and working mechanisms.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الإرهاب ; قرار مجلس الأمن 1373 -2001- ; لجنة مكافحة الإرهاب ; قرار مجلس الأمن 1377 -2001- ; قرار مجلس الأمن 1535 -2004- ; Counter-terrorism ; Security Council Resolution 1373 (2001) ; Counter-Terrorism Committee ; Security Council Resolution 1377 (2001) ; Security Council Resolution 1535 (2004)


العقد التوثيقي الإلكتروني كآلية لعصرنة مهنة التوثيق "دراسة مقارنة"

ديش تورية,  أحمد داود رقية, 

الملخص: غزت التكنولوجيا الحديثة مختلف المجالات بما فيها قطاع التوثيق، وأوجدت مفاهيم جديدة نافست المفاهيم التقليدية منها العقد التوثيقي الإلكتروني بنوعيه، سواء المحرر على دعامة إلكترونية أو المبرم عن بعد. الأمر الذي يقتضي ضرورة البحث عن مدى خصوصية العقد التوثيقي الإلكتروني ودوره كأداة لعصرنة مهنة التوثيق، خصوصا لو علمنا أنه لا يغير في الطبيعة القانونية للتصرفات التي تفرغ في قالبه وتصبغ بطابع الرسمية، بل يؤدي لنفس الأهداف والنتائج مادام أنها ستجرى أمام موثق باعتباره شاهد ممتاز، ولقد أقرت التشريعات المقارنة لا سيما التشريع الفرنسي بالعقد التوثيقي الإلكتروني بنوعيه، أما المشرع الجزائري فلم يقر إلا بالعقد التوثيقي المبرم على دعامة إلكترونية، ولو أن الموثقين غير متحمسين له أمام نقص مؤهلات التجسيد و كثرة عوائق التنفيذ. Technological revolution has significantly impacted many domains including the notary sector and mainly the electronic notarial act which emerged in the form of an Electronic version and distance acts. In this regard, the specificities of the electronic notarial act should be studied in the scope of the key role this document plays in the profession, it does not alter the official nature of the legal measures it implies but rather ensures the motives and the results of this proceeding before the notary who is the best witness of its efficiency. Unlike the French legislator which adopted the electronic notarial act in both its forms, the Algerian legislation relies solely on the electronic version of the contracts as the notaries are reluctant considering the difficulties to embody and apply this means.

الكلمات المفتاحية: عقد توثيقي، دعامة إلكترونية، عن بعد، موثق، عصرنة. ; documentary contract;electronic support;distance; notary; modernization.


دور الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ

أبوعقيل لبيب علي محمود,  مشوات حليمة, 

الملخص: الملخص: انتشرت ظاهرة تقليد تسميات المنشأ على السلع؛ مما يفّعل ذلك دور الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ أثناء حركة التبادل التجاري للسلع عبر الحدود. وتهدف هذه الدراسة إلى ابراز دور الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ من خلال بيان آليات التدخل الجمركي لحماية تسميات المنشأ والأسس التي يستند عليها هذا التدخل، ومن النتائج المتوصل إليها أن الجمارك سلطة عمومية ذات اختصاص أصيل لحماية تسميات المنشأ، كما أن تجريم فعل تقليد تسميات المنشأ يعد حجر الأساس في شرعية التدخل الجمركي. Abstract: The phenomenon of counterfeiting appellation of origin compared with goods has spread; this role shall activate of customs in combating of counterfeiting appellation of origin during the cross-border movement of goods. This study aims to highlighting the role that customs play in combating use as a model of the appellation of origin through with state of customs intervention mechanisms to protect the appellation of origin, and the grounds on which such intervention is based. One of the findings reached is that customs is a public authority with an inherent jurisdiction to protect the appellation of origin. In addition to, criminalization of the act of appellation of origin the appellation of origin is also foundation stone in the legitimacy of customs intervention.

الكلمات المفتاحية: تسميات المنشأ ; التقليد ; الإدارة الجمركية ; النطاق الجمركي ; التدخل الجمركي ; appellation of origin, counterfeiting, customs administration, customs frontier, customs intervention.


الحماية القانونية للتاجر في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة

أرجيلوس رحاب, 

الملخص: إن مبدأ حرية المنافسة يخول لكل التجار الحق في اتخاذ جميع الطرق والوسائل لجلب الزبائن ولهذه الطرق أثار ايجابية تتمثل في تطور وازدهار التجارة وكذا تعميم الرخاء وتحسين الانتاج، إلا أن المنافسة كعمل مشروع قد يتعدى نطاقه الطبيعي ليتحول إلى عمل غير مشروع نتيجة للجوء إلى وسائل تتنافى مع اعراف وعادات التجارة، بحيث تعتبر الوسائل الغير مشروعة التي يستعملها التاجر المنافس من الاعمال غير المشروعة التي ترتب مسؤولية التاجر عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير والكف عن الاستمرار في هذا العمل عن طريق دعوى المنافسة الغير مشروعة. The principle of free competition allows all traders to take all methods and means to attract clients, These methods have positive effects: the development and prosperity of trade, the generalization of prosperity, and the improvement of production, but competition as a legitimate business may exceed its natural scope to become illegal as a result of resorting to methods that contradict commercial customs, so that the illicit means used by the competing merchant are considered unlawful acts that entail responsibility that The merchant will compensate for the damage caused to others and stop such work by making an unfair competition claim.

الكلمات المفتاحية: المنافسة، دعوى المنافسة غير المشروعة، التاجر.


الحق في الإعلام البيئي بالجزائر: بين التكريس القانوني وواقع الممارسة

طواهرية منى, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى ممارسة الحق في الاعلام البيئي من خلال البحث وقراءة مضمون مختلف النصوص القانونية، وابراز أهمية هذا الحق في حماية البيئة وصون موارد الطبيعة التي لم تعد مسؤولية الجهات الحكومية فحسب، بل أصبحت مسؤولية تشاركية في ظل ما تتعرض له من تهديدات وملوثات، ما جعل من اطلاع المواطن ومختلف المؤسسات وحصولهم على المعلومات البيئية ضرورة ملحة تحقيقا للمقاربة التشاركية في حماية البيئة، مع بيان ما يعترضه من عقبات تحول دون الممارسة الفعلية لهذا الحق. The study aims to reveal the extent of the exercise of the right to environmental media through research and reading the content of the various legal texts, and highlight the importance of this right in protecting the environment and preserving natural resources that are not only the responsibility of government agencies, but have become a participatory responsibility in light of the threats and pollutants they are exposed to, What made it easier for citizens and various institutions to acquire and obtain environmental information an urgent necessity in order to achieve a participatory approach to protecting the environment, with an indication of the obstacles that hinder the effective exercise of this right.

الكلمات المفتاحية: البيئة، الاعلام البيئي، المعلومة البيئية، التكريس القانوني، واقع الممارسة. ; environment; environmental media; environmental information; legal dedication; the reality of practice.


دَور الوساطة في حِماية الطفل الجَانِح على ضوء أحكام القانون رقم15-12

حنيدر منال, 

الملخص: تَسعى السياسة الجزائية المُعاصرة في ظل تطور التشريعات الجزائية ليس فقط لتيسير الإجراءات الجزائية، وإنما الأخذ بوسائل أكثر مُرونة ومُلاءَمة لحل المُنازعات الجزائية، حتى يكون من شانها الإسهام في علاج أزمة العدالة من خلال على الأقل التقليل من الإجرام، واللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية، والعمل على إعادة إدماج المجرم، وضمان مساعدة الضحية في جبر الضرر. المشرع الجزائري أَدرك حقيقة قُصور العقوبات في القضاء على ظاهرة الإجرام ورَدع المجرمين، ومن ثم بلوغ عدالة جزائية نوعية، كما تجلت له الانعكاسات السلبية مُتعددة الأوجه المترتبة على العقوبات السالبة للحرية، لاسيما بالنسبة للطفل الجانح، الأمر الذي دفعه إلى استحداث بدائل لحل المنازعات الجزائية ومن بينها الوساطة الجزائية. Seeking contemporary penal policy in light of the development of the penal legislation not only to facilitate criminal procedure, but the introduction of more flexible and appropriate means to resolve disputes criminal procedure so that would contribute to the treatment of the crisis of justice through at least reducing the crime, resorting to alternatives to custodial sanctions, and work on the reintegration of the offender, and to ensure that the assistance of the victim reparation. The Algerian legislature realized the fact palaces of sanctions in the elimination of the phenomenon of crime and deterring offenders, therefore the attainment of quality, penal justice It also reflected the negative repercussions of the multifaceted implications of penalties involving deprivation of liberty, especially for the child offender, which paid to develop alternatives to resolve disputes criminal procedure Including mediation in criminal matters.

الكلمات المفتاحية: طفل ; جانح ; وساطة ; ادماج ; حماية


ملاحظات نقدية حول نطاق تدخل القاضي في مسألة الدفع بعدم الدستورية: (دراسة مقارنة_ الجزائر، مصر، المغرب)

مزردي عبدالحق, 

الملخص: ملخص: يتناول هذا المقال بالدراسة نطاق تدخل القاضي في مسألة الدفع بعدم الدستورية في كل من التشريع الجزائري والمغربي والمصري، باعتباره أسلوب لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين وآلية لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ففي حين تميز التشريع المصري بتوسيع اختصاص القاضي الفاصل في الدعوى الأصلية لإثارة الدفع تلقائيا بالنسبة للقوانين أو اللوائح، وكذلك الإحالة المباشرة على المحكمة الدستورية العليا، نجد بأن كل من المشرع الجزائري والمغربي قد تبنيا نظام مزدوج للتصفية والإحالة، في ظل إقصاء القاضي من إمكانية إثارة الدفع تلقائيا وحصر موضوعه في القوانين دون التنظيمات. Abstract: This article examines the scope of the judge’s intervention in the Exception of unconstitutionality in the Algerian, Moroccan and Egyptian legislation, as a method for judicial control of the constitutionality of laws And a mechanism for protecting the rights and freedoms guaranteed by the constitution , In Egyptian legislation, the judge can automatically file the exception of unconstitutionality laws or regulations and direct referral to the Supreme Constitutional Court, While the Algerian and Moroccan legislators have adopted a dual system of Filtering and referral, And the judge excluded the possibility of automatic Exception And limiting its subject matter to laws without regulations.

الكلمات المفتاحية: الدفع ; القاضي ; الإحالة ; التصفية ; الدستور


الآليات القانونية للحد من آثار القرارات الإدارية المحصنة

شاشوا نور الدين, 

الملخص: تمثل القرارات الإدارية المحصنة استثناءا على مبدأ المشروعية، وتهديدا لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية لما يتولد عنها من مراكز قانونية غير مشروعة، يمتنع القضاء عن إلغائها تكريسا لمبدأ استقرار المراكز القانونية، لذلك أحاطها المشرع بجملة من الشروط والضوابط، كما أن الفقه القضاء جاؤوا بجملة من التقنيات القانونية للحد من آثارها وتطبيقها في أضيق الحدود. Abstract: Fortified administrative decisions represent an exception to the principle of legality, and a threat to the rights and fundamental freedoms of persons that result in illegal legal positions, The judiciary refrains from canceling it in order to consecrate the principle of the stability of Legal situations, so the legislator surrounded it with a set of conditions and controls, and jurisprudence and the judiciary came with a set of legal techniques to limit their effects and apply them in the narrowest limits.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: القرار الإداري؛ التحصين؛ مبدأ المشروعية؛ مبدأ استقرار المراكز القانونية. ; Key words: administrative decision; Immunization; Legality principle; The principle of stability of Legal situations.


المزارع النموذجية كآلية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة

بوحديد فارس,  سراتي العياشي, 

الملخص: تعتبر المزارع النموذجية مرفقا عموميا اقتصاديا تهدف الدولة من خلاله إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في إنتاج البذور والشتائل والفحول مع المحافظة على النسل، إضافة إلى دورها في تطبيق سياسة التنمية الفلاحية، ونظرا لعدم إمكانية تحقيق هذه الأهداف في ظل طرق تسييرها الحالية فقد سعى المشرع إلى إعادة تأهيلها وبعث ديناميكية بهذه الفضاءات وذلك بالترخيص لها بإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص بعد إخضاعها للتشريع المتعلق بالاستثمار، على أن يكون ذلك بعد تحولها إلى مؤسسات عمومية اقتصادية، وذلك بهدف ضخ رؤوس الأموال الخاصة بهذه المزارع لزيادة حجم الاستثمارات بها وتحقيق الأهداف المنشودة، كما يستفيد القطاع الخاص من الخبرات والأبحاث والدراسات التي قامت بها هذه المزارع، غير أن عقود الشراكة ( عام - خاص) لا تتم إلا بعد الترخيص من مجلس مساهمات الدولة وبشروط وكيفيات تحدد من قبله مسبقا. Abstract: The State aims at achieving self-sufficiency and contributing in the production of seeds, seedlings and stallions through the model farms which are deemed an economic public service, together with preserving the progeny, in addition to its role in implementing the farming growth policy. Under the current ways of management which undermine the achievement of these goals, the lawmaker has sought to rehabilitate and breathe new life into these spaces via authorizing them to conclude partnership contracts with the private sector, after subjecting them to the legislation relating to investment, on condition that they are transformed into economic public institutions, with a view to pump private capital into these farms in order to increase the size of investments to realize the desired goals. The private sector will also benefit from the expertise and studies conducted by these farms. However, the partnership contracts (public-private) cannot be concluded unless the State Contributions Council issues authorization and pursuant to conditions and modalities determined by the Council beforehand.

الكلمات المفتاحية: المزارع ; النموذجية ; مرفقا عموميا ; مؤسسات عمومية اقتصادية ; model ; farms ; public service ; economic public institutions


العقود الإلكترونية: دراسة على ضوء معايير الاختصاص القضائي الدولي

بن خليفة مريم, 

الملخص: تواجه العقود الإلكترونية –من وجهة نظر القانون الدولي الخاص- تحديات وصعوبات من شأنها عرقلة السرعة والسهولة التي تتميز بها، هذه التحديات مرتبطة أساسا بمشكلة جوهرية؛ تتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعة الناشئة عن هذا النوع من العقود، وأمام هذا التداخل المشكل الذي تعرفه العقود الإلكترونية، ذهبت جل التشريعات المقارنة إلى اعتماد ما يسمى "بضابط إرادة الأطراف" عند الحديث عن الاختصاص القضائي الدولي، هذه القضايا ومدى فعاليتها ستكون محور دراستنا ضمن هذه الورقة البحثية. Electronic contracts, in terms of international private law, face critical challenges and difficulties that would hinder their pace and simplicity. These challenges are related fundamentally to crucial problem; concern determining the judicial authority that is specialized in resolving the dispute which results from this sort of contracts. Along with the interference that electronic contracts are witnessing, most of comparative legislations relied on what is called “the autonomy of the parties” when addressing international competence. This paper will cover these issues and their effectiveness jurisdiction

الكلمات المفتاحية: اختصاص، قضائي، دولي، ضابط الإرادة، عقود إلكترونية. ; competence, jurisdiction, international, voluntary submission, electronic contracts.


فعالية عقوبة الغرامة في جرائم الفساد

صيدي عبد الرحمان, 

الملخص: يدرس البحث طبيعة جرائم الفساد والعقوبات المرصودة له سيما عقوبة الغرامة لنتسائل عن مدى فعاليتها في ظل تنامي جرائم الفساد، بدأنا بتعريف عقوبة الغرامة والغرض من سنها كعقوبة تستهدف تحقيق العدالة والردع ثم آليات تحديدها فهناك غرامة محددة ثابتة وغرامة نسبية، ورئينا أن المشرع أخذ بالغرامة المحددة تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى وتوصلنا الى أنها غير فعالة في تحقيق العدالة والردع نظرا لضئالتها وعدم ربطها بعائدات الفساد، كما أن كونها مسقفة فهي لا تمتص الربح الناتج من الجريمة، على العكس من الغرامة النسبية التي تتماشى مع طبيعة جرائم الفساد فهي جد فعالة لأنها غير ثابتة تحسب بضرب وعاء الغرامة الذي يتمثل في عائدات الجريمة أو الربح المحصل أو الممكن حصوله في معامل مضاعف يمتص على الاقل العائدات الاجرامية. Abstract: The research studies the corruption crimes and their sanctions especially the penalty fine in order to understand its effectiveness facing the increase of corruption offenses, so we started by defining the penalty fine and the purpose of its promulgation as a penalty aimed to obtain justice and deterrence, then the mechanisms to determine it: there is a specific fixed fine and a relative fine. We have seen that the legislator took the specific fine from a minimum to a maximum, and we concluded that it was ineffective in obtaining justice and deterrence because of its insignificance and it was unrelated to the products of corruption, being conditioned, it does not absorb the profit resulting from the crime sought by the employee. Unlike the relative fine, this is in accordance with the nature of the corruption offenses and the rationality of the corrupt people; they are very effective because they are not fixed it is counted by the multiplication of the fine, which is the product of crime or the perceived or possible profit to a multiplier which at least absorbs the proceeds of crime.

الكلمات المفتاحية: عقوبة، الغرامة ، جرائم، الفساد، فعالية. ; Penalty, fine, corruption crimes, efficiency


تسبيب الأحكام الجنائية و أثره على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17 / 07 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية .

مناصرية عبدالكريم, 

الملخص: ملخص : إن موضوع تسبيب الأحكام الجنائية يلعب دورا مهما و بارزا في تحقيق العدالة الجنائية و حماية الحقوق و الحريات و كرامة و أمن الأفراد داخل المجتمع , و هذا ما ينعكس بصورة مباشرة على إجراءات المحاكمة العادلة , من خلال الرقابة على السلطة التقديرية للقضاة عموما و قضاة محكمة الجنايات خصوصا من طرف جهات الاستئناف و النقض . Abstract : The issue of causing criminal judgments plays an important and prominent role in achieving criminal justice and protecting the rights, freedoms, dignity and security of individuals within society, and this is directly reflected in fair trial procedures through oversight of the discretionary power of judges in general and the criminal court judges in particularBy the appeals and cassation parties .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الأحكام الجنائية , السلطة التقديرية , محكمة الجنايات , قضاة المحكمة , تسبيب الأحكام .


الحماية القانونية للدواء البشري من التقليد في التشريع الجزائري

منصر نصر الدين,  عزيزي عبد القادر, 

الملخص: يعتبر تقليد الدواء من الظواهر التي باتت تشكل تهديدًا اقتصاديًا للصناعات الدوائية، كما أنها تعرض سلامة مستهلكي الدواء للخطر مما قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، لذا عمدت العديد من الدول لمحاربة هذه الظاهرة من خلال وضع تشريعات تحد من خطورتها، وقد ركزت هذه التشريعات في البداية على حماية حقوق شركات الدواء ومنتجاتهم من التقليد، لتتطور تدريجيا لتضمن حماية مستهلكي الدواء من مخاطر الدواء المقلد، واقتصاد الدولة ككل، وقد ساير المشرع الجزائري هذا التطور من خلال إصداره لقانون الصحة 18-11 الذي تضمن مجموعة آليات قانونية من شئنها أن تكفل حماية للدواء من التقليد، تهدف لحماية مستهلكي الدواء ومنتجيه والاقتصاد الوطني من مخاطر جريمة تقليد الدواء . counterfeit drugs is considered one of the phenomena which have become an economic threat to pharmaceutical industries, it also comprises consumers safety, which may lead to adverse health consequences , therefore ,numerous countries have proceeded to fighting this phenomenon through putting legislation in place and put an end to this phenomenon. These legislations were initially focused on protecting pharmaceutical companies’ rights and their products from counterfeiting, to gradually develop in order to ensure consumers protection from counterfeiting and the state’s economy as well. The Algerian legislation had kept pace with this development, through the promulgation of the health act N :18 -11 which included legal measures that would guarantee pharmaceutical drugs protection from counterfeiting, and aim as well to protect medicines consumers ,their producers and the national economy as a whole.

الكلمات المفتاحية: الأدوية ; التقليد ; الحماية القانونية ; مخاطر التقليد ; medicines ; Counterfeiting ; Legal protection ; Risks of Counterfeiting


تأثير مخاطر التطور العلمي على قواعد المسؤولية المدنية

دهريب الهام, 

الملخص: إن التطور العلمي في مجال الاستهلاك سلاح ذو حدين فمن جهة قد ساهم في وفرة المنتوجات بتطور تقنيات الإنتاج، ومن جهة أخرى ظهور مخاطر التقدم العلمي التي لا يمكن للمنتج ولا حتى المستوى المعرفي والتقني أن يتنبأ بها، مما حتم ﺫلك على معظم التشريعات المقارنة كالتشريع الأوروبي والفرنسي أن يعفي المنتج من مسؤوليته المدنية بسبب هذا النوع من المخاطر ،أمّا بالنّسبة للمشرع الجزائري فلم يأخذ بالإعفاء و نص على مسؤولية المنتج عند تعديله للقانون المدني - المادة140مكرر- كما أنه مؤخرا قد ألزم المنتج بمطابقة أمن المنتوج للمستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا بحثا عن حماية فعالة للمستهلك من كل المخاطر التي تهدد أمنه وسلامته. The scientific development in the field of consumption is a double-edged weapon, on the one hand, has contributed to the abundance of products by the development of production techniques, and on the other hand the emergence of risks of scientific progress that the product, not even the cognitive and technical level can predict, which necessitated most comparative legislation, such as European and French legislation, to exempt the product from its civil liability because of this type of risk, but for the Algerian legislator did not take the product's responsibility when amending the civil law - Article 140bre- and recently it has not taken the product's responsibility and exemption. The product is obliged to match product security to the current level of knowledge and technology in search of effective protection for the consumer from all threats to its security and safety.

الكلمات المفتاحية: rds: Risks of progress ; civil liability; product security; compensation; insurance. ; كلمات مفتاحية: مخاطر التقدم،المسؤولية المدنية،أمن المنتوج،التعويض،التأمين. ; Keywords: Risks of progress ; civil liability; product security; compensation; insurance.


حق الفرد في التنقل بين الحرية والتقييد

بلقاسم محمد, 

الملخص: ملخص: يعد حق الفرد في التنقل من بين المواضيع الكلاسيكية المتجددة باستمرار، باعتباره يتأثر بمختلف المستجدات التي تحدث على المستوى الوطني والدولي، وعلى الرغم من أن موضوع حق حرية الفرد في التنقل نصت عليه معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، إلا أنه لازال يثير إشكالات تتعلق بنسبية ممارسته، وهو ما سنتطرق إليه في هذا البحث، من خلال عرض مختلف النصوص القانونية المنظمة له ومسألة الموازنة بين ما تفرضه حماية هذا الحق والقيود التي تفرضها التحديات الراهنة من مكافحة الهجرة غير الشرعية وما يسمى بالإرهاب الدولي، في ظل تعسف بعض الدول بتقييد ممارسة هذا الحق حتى وإن كان هذا التقييد منصوص عليه قانونا، إلا أنه لا يمكن تعميم اتخاذ التدابير الأمنية في سبيل مصادرة حقوق الأفراد. وعليه فإن مسألة التوفيق بين ما تفرضه حماية حق الفرد في التنقل واتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية أضحت صعبة جدا. Abstract: The right of individual to move still raises issues related to the relativity of practice this right, which is imposed by the protection of this right and the restrictions Imposed by the current challenges of combating illegal immigrations and the international terrorism, in the light of the arbitrariness of some countries to restrict the exercise of this right even if this restriction is provided by law, it is not possible to generalize the security measures for the confiscation of the right of individual, and therefore the issue of reconciling what is repaired by protecting the right of individuals move and taking measures to combat terrorism and illegal Immigration has became very difficult.

الكلمات المفتاحية: حرية التنقل والانتقال؛ حق الذهاب والعودة؛ المنع من السفر ; right to move; right to come and go; travel ban


دور منظمة السلام الأخضر في تفعيل المواطنة البيئية

بلعسل بنت نبي ياسمين,  عمروش الحسين, 

الملخص: تعتبر منظمة السلام الأخضر من المنظمات البيئية العالمية التي أبدت قدرا كبيرا من الجهود من أجل الدفاع عن القضايا البيئية المختلفة على المستوى الدولي، وقد شاركت هذه المنظمة في الكثير من البرامج العلمية والتعليمية التي تصب في مجملها في تحقيق هدف واحد وهو العمل على حماية البيئة من الأخطار التي تحدق بها كما تعمل على توعية الافراد من خلال حملاتها الاعلانية لنشر الثقافة البيئية والوعي البيئي بالإضافة إلى التربية البيئية لأجل إرساء المواطنة البيئية وتفعيلها من خلال مواطنون واعون بالأخطار والانتهاكات الجسيمة في حق البيئة. Abstract: The green peace organization is one of the global environmental organizations that show great efforts to defend various environmental issues. At the international level, this organization participated in many scientific and educational programs. For achieving one goal which is “working to protect the environment from danger». Starting by, educating peoples through her advertising campaigns to spread environmental culture. Environmental education establishes in order to create an environmental citizenship, and activate it, through the dangers and violations against the right of the environment.

الكلمات المفتاحية: السلام الأخضر ; المواطنة البيئية ; الوعي البيئي ; الضمير البيئي


جريمة ازدراء الأديان وسبل مواجهتها في القانون الدولي

دحية عبد اللطيف, 

الملخص: حرص المجتمع الدولي على تأكيد حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية وممارسة شعائرها بكل حرية، وقد ورد النص على هذا الحق في العديد من التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية، غير أنّه في الآونة الأخيرة شهد هذا الحق انتهاكات عديدة و في عدة مناسبات و تحت غطاء العديد من الحجج ، لعلّ أهمها حرية التعبير واصطلح على هذه الانتهاكات قانونيا اسم ازدراء الدين أو التجديف. سار هذا البحث في سبيل محاولة إبراز مفهوم جريمة ازدراء الأديان من خلال تعريفها، أركانها وموقف القانون الدولي بفروعه، مواثيقه من هذا النمط الإجرامي، كما نختم هذا البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: إزدراء ; الأديان ; التشريعات ; القانون الدولي الجنائي


خصخصة الحرب مقاربة قانونية لإستخدام الشركات العسكرية والأمنية في الحروب privatization of war legal approach to using military and security companies in wars

فخار هشام, 

الملخص: تقدم هذه الدراسة مقاربة قانونية لكشف الغموض عن مدى شرعية الاتجاه الحديث نحو خصخصة الحرب من خلال استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، هذه الأخيرة التي بات صعودها كفاعل دولي من غير الدول حاضرا بقوة في مشهد العلاقات الدولية في عالمنا اليوم، الأمر الذي دفعنا الى العرض لخصخصة الحرب كنهج جديد لادارة النزاعات المسلحة، ثم التطرق للتداعيات القانونية، وصولا للتدابير والضمانات التي تمكن من مراقبة عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة باعتبارها اهم أدوات خصخصة الحرب، واخضاعها لاحكام القانون الدولي الانساني. This study provides a legal approach to unambiguously the legitimacy of the recent trend towards privatizing war through the use of private military and security companies. The latter, whose rise as an international non-State actor has become strongly present in the scene of international relations in our world today, which led us to offer to privatize war as a new approach to the management of armed conflicts, and then address the legal consequences, with the aim of implementing measures and guarantees that enable the work of private military and security companies as the most important tools of privatization of war.

الكلمات المفتاحية: خصخصة الحرب، الشركات العسكرية والأمنية، القانون الدولي الانساني. ; privatization of war; military and security companies; international humanitarian law.


النظام القانوني للاستثمار الجزائرى بالخارج The legal system for Algerian investment abroad

سلطاني حميد, 

الملخص: كرًس المشرع الجزائري حرية الاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في التوسع في الخارج ،و ذلك من خلال النظام 14/04 الصادر عن بنك الجزائر. تهدف هذه الدراسة لتحليل النصوص القانونية المنظمة للاستثمار الجزائري بالخارج، و الوقوف على ايجابيات الإطار القانوني، و لكن ايضا الوقوف على العوائق، و القيود التى تعيق المستثمر الجزائري للتوسع و الاستثمار في الخارج. من خلال تحليل النظام 14/04 يتبين انه يتميز بالصرامة و التقييد ، ،و بالتالي تظهر الحاجة الملحة لتعديله ،و اضفاء المزيد من المرونة عليه، للتوصل لتطوير و تشجيع الاستثمارات الجزائرية بالخارج . The Algerian legislator has established the freedom of investment to Algerian economic operators wishing to expand abroad, through the regulation 04/14 of the Bank of Algeria. The purpose of this study is to analyze regulation 14/04 and to identify the advantages legal framwork but also the obstacles and constraints that impede Algerians investors to expand to abroad. Through the analysis of the regulation14/04 it becomes evident that it is characterized by strictness and restriction , and thus the urgent need to amend , and to give more flexibility to it ,to rich the development and encouragement of Algerian investments abroad.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الجزائري بالخارج - المتعامل الاقتصادي-تحويل رؤوس الاموال - النظام 14-04 - حرية الاستثمار Keywords : the Algerian Investment abroad - economic operators – transfer of capital - regulation 14/04 - freedom of investment


موقف القضاء الجنائي الدولي من تدمير البيئة: نحو إدراج الجرائم البيئية الجسيمة ضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. The position of the International Criminal Court on the destruction of the environment: towards the inclusion of serious environmental crimes within the Rome Statute of the International Criminal Court.

لخذاري محمد, 

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث إلى تبيان العلاقة بين مسألة حماية البيئة وحقوق الإنسان، ومن ثم موقف القضاء الجنائي الدولي من الجرائم الجسيمة المرتكبة في حق البيئة. وتتجلى أهمية هذه الورقة في كونها تسلط الضوء على تدمير البيئة وإمكانية تجريم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لهذه الأفعال، لاسيما في زمن السلم، حيث تصاعدت النداءات من قبل حماة البيئة وبعض القانونيين، وذلك من أجل إدخال تعديلات على نظام روما، قصد تمكين المحكمة الجنائية من النظر في مثل هذه الجرائم. Abstract: The purpose of this paper is to clarify the relationship between the issue of environmental protection and human rights, and hence the position of the International Criminal Court on serious crimes against the environment. The importance of this paper is that it sheds light on the destruction of the environment and the possibility of criminalizing the Statute of the International Criminal Court for these acts, especially in peacetime. Consider such crimes.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: القضاء الجنائي الدولي،. تدمير البيئة.، نظام روما الأساسي،. المحكمة الجنائية الدولي. ; Keywords: International Criminal Court; Destruction of the environment; Inclusion of serious environmental crimes; Rome Statute; International Criminal Court


قراءة في نصوص الجرائم العمرانية الواردة في القانونين 90/29 و08/15 والآليات الرقابية المسخرة لاستقطابها

زهدور إنجي هند نجوى ريم سندس, 

الملخص: ملخص : اهتم المشرع الجزائري بالمحافظة على الأوعية العقارية ومنع الاعتداء عليها وعمل على تنظيم الأنشطة العمرانية عن طريق فرض مخططات ورخص وشهادات إدارية تتمكن الإدارة بواسطتها من بسط رقابتها هدفا لإنشاء مدن حضارية والقضاء على التجاوزات الفوضوية. Abstract : The Algerian legislator has been concerned with the preservation of the twon planning, the prevention on attacks on them and regulation of urban activities by imposing administrative plans, licensies and certificates though which the admistration can extend its control to establish urban cities and eliminates chaotic abuses.

الكلمات المفتاحية: البناء، الهدم، الرخصة، المخطط، الشهادة.


التوقيع والتصديق الإلكترونيين و أمن المعلومات المتداولة الكترونيا(التجارة الالكترونية وحماية الخصوصية نموذجا)

صحراوي مصطفى, 

الملخص: يواصل المشرع الجزائري بناء المنظومة القانونية للحكومة الالكترونية و ضمان تأمينها، لما تتضمنه من معلومات متداولة إلكترونيا كانت أولى خطوات هذا البناء صدور القانون 15/04 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين. ومن بين ما أقره هذا القانون كفالة حماية قانونية للتوقيع الإلكتروني إنقسمت ما بين الحماية التقنية عن طريق آلية التشفير، والحماية المدنية والجزائية ضد أشكال الاعتداءات التي قد تطاله.وقد أثرت الصلة الوثيقة بين التوقيع الالكتروني وتطبيقاته في مجالات التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك والحق في السرية والخصوصية ، في أن النصوص التي تحمي هذه المصالح قد تتضمن بعض صور حماية التوقيع الإلكتروني أو على الأقل تكملة الحماية المقررة له خصوصا بعد صدور قانون التجارة الإلكترونية 18/05 وقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطبع الشخصي 18/07 . The Algerian legislator continues to build the legal system for e-government whose first step was the promulgation of Law 15/04 that outlines the general rules for electronic signature and ratification. Among those approved by this law is ensuring legal protection for the electronic signature divided between technical protection through the encryption mechanism, and civil and criminal protection against the forms of attacks that may affect it. The close relationship between the electronic signature and its applications in the areas of electronic commerce and the protection of consumer rights and the right to confidentiality and privacy has influenced that the texts that protect these interests may include some forms of electronic signature protection or at least complement the protection prescribed to it, especially after the issuance of the electronic commerce law 18/05 The Law on the Protection of Natural Persons in the Field of Personal Data Processing 18/07 .

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني، التصديق الالكتروني، معالجة المعطيات، الخصوصية، التجارة الالكترونية. ; electronic signature, electronic certification, data processing, privacy, electronic commerce.


النظام القانوني للجان الطعن في التشريع الجزائري وفق أحكام المرسوم التنفيذي 20/199 The legal system of committees to challenge Algerian legislation in accordance with the provisions of Executive Decree 20/199

ماضي نبيلة,  العايب سامية, 

الملخص: تعتبر لجان الطعن هيئة استئناف تختص بالنظر في القرارات التأديبية الأكثر جسامة والصادرة عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء اتجاه الموظفين، حيث تنشأ لدى كل وزير وكل وال وكل مسؤول بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومية، وهي تتشكل مناصفة من ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين، فإنشاء لجان الطعن يعد أكبر ضمانة للموظفين من تعسف الإدارة المستخدمة، وكذا توفير كافة الضمانات اللازمة لاحترام مبادئ العدالة والمشروعية والمساواة وتوفير الاستقرار والأمان للموظفين في حياتهم المهنية. Appeals committees form an appeals committee specializing in the consideration of the most serious disciplinary decisions issued by administrative committees of equal members towards employees, where they are established with each minister and every agency and every official in relation to some public institutions and departments, and they are formed equally from management representatives and representatives of employees, so establishment of appeals committees It is the greatest possible guarantee for employees of the arbitrariness of the administration used, as well as providing all the guarantees necessary to respect the principles of justice, legitimacy and equality and providing stability and safety for employees in their professional lives.

الكلمات المفتاحية: الموظف العام ; اللجنة ; الطعن ; القرار التأديبي ; Public employee ; committee ; appeal ; disciplinary decision


دور الإلتزام بمبدأ حسن النية في تحقيق أمن التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية - دراسة مقارنة-.

بوكريريس سهام,  أحمد داود رقية, 

الملخص: إن لمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض التقليدي عامة والتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية خاصة دور حيوي في تحقيق أمن هذه المرحلة الحساسة الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي بموجب تعديله للقانون المدني الفرنسي سنة 2016 بفرض مبدأ حسن النية في هذه المرحلة مع التقيد بالإلتزامين الأساسين لهذا المبدأ وهما الإلتزام بالإعلام والإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، وهو أمر لم يسايره كلا من المشرعين الجزائري والمصري، فالهدف من بحثنا هذا هو تبيان أهمية إمتداد مبدأ حسن النية إلى مرحلة التفاوض التي سعى إليها المشرع الفرنسي وبالتالي نستنتح أن لهذا الأخير دور إيجابي في تعزيز أمن هذه المرحلة. :Abstract The principal of good will in the stage of traditional negotiation in general and negotiation of contracts concluded through electronic means especially a vital role in achieving the security,the french legislator to amend the french civil code in2016 to impose the principal of good will in this stage while ad hering to the two main obligations of it,namely the obligation to inform and the obligation the confidentiality of information,neither the Algerian and Egyptian legislators,the purpose of our research is demonstrate the importance of extending the principal of good will into the negotiation stage which the French legislator,has a positive role in enhancing the security of this stage

الكلمات المفتاحية: حسن النية. ; التفاوض ; الوسائل الإلكترونية ; أمن المعلومات ; الإلتزامات الأساسية.


معالجة البيانات الحساسة بين الحظر وخصوصية المعالجة قراءة في قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 07/18

بوعقبة نعيمة, 

الملخص: تحظى البيانات الحساسة بموجب أحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بحماية خاصة تبررها طبيعة المخاطر التي قد تنجر عن إساءة استخدامها من جهة، وبالنظر لتأثير هذه المخاطر على خصوصية الأفراد وحقوقهم وحرياتهم من جهة أخرى، لا سيما في ظل التطور الهائل في أساليب معالجة البيانات، وتكمن مظاهر خصوصية حماية هذه البيانات في تنظيم معالجتها، غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد يتمحور حول ما إذا كانت جميع البيانات الواردة ضمن مواد القانون 18-07 تعتبر بيانات حساسة وفيما إذا كانت هذه البيانات ذات الطبيعة الخاصة تخضع للمعالجة؟ Sensitive data according to the act 18/07 about the protection of personal data receive special attention justified by the nature of risks that could lead to their misuse on the one hand, and on other hands considering the effect of these risks on the individuals privacy, their rights, and their freedoms Especially with the development of data processing methods, and manifestations of the privacy in data protection are evident in the organization of their processing , but the question here is what if all the data contained include the act 18/07 are considered to be sensitive? And if these privacy data processed?

الكلمات المفتاحية: البيانات الحساسة، المعطيات ذات الطابع الشخصي، معالجة البيانات، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 18-07


مساعي التعاون الدولي في التصدي لجرائم الإتجار بالأشخاص

العافر بهية,  زهدور أشواق, 

الملخص: جريـــمة الإتجــــار بالأشخــــاص من أخطر أشكال الجريمة المنظمة والتي لا تقتصـــــر علـــى حدود دولـــة معينـــة، إنما تمتــد لتشمـــل العديـــد من الـــدول، فهي تختلف في صورهــا وأنماطهــــــا من دولـــــة لأخــــــرى طبقـــاً لنظــــرتها لمفهــــوم هذه الجريمة ومدى احترامها لحقـــوق الإنســـان، كذلك وفقا لثقافة الدولة وتشريعــاتها الجنائية والسياسية النافذة في هذا المجال. إن هذا الوضع بلا شك يستدعي تعـــــــاونًا دولــــيًا في مجـــال مكافحة الإتجـــار بالأشخاص لأنه لابد من مواجهة هذه الآفة بشكــــل جماعي وإن المواجهــــة الفرديــــة لن تكون ذات أثــــــر فعال، فلابد من اتخاذ أبعـــــــــاد جديدة أكثـــر فعاليــــة من أجل تحقيق هذا التعـــاون.

الكلمات المفتاحية: الإتجار بالأشخاص ; التعاون الدولي ; آليات ; الصعوبات


الائتمان الاستهلاكي المرتبط في القانون الجوائري

ركاي غنيمة, 

الملخص: ملخص يتوفر الائتمان الاستهلاكي المرتبط بشراء سلعة أو الحصول على الخدمة على صيغ تمويلية متعددة، والتي تقترحها المؤسسات الائتمانية على المستهلكين لتمويل مشترياتهم، بمعنى التمويل يكون عينا والعقد الأصلي فيه هو البيع أوأداء الخدمة وعقد القرض تابع، واعتمدت في هذه الدراسة الأسلوب التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع. وأهم النتائج التي توصلت اليها، أنه بقضل الائتمان يمكن للمستهلك الحصول على مقتنياته على الفور على أن يسدد قيمتها في المستقبل. The consumer credit associated with the purchase of commodity or obtaining the service is available on multing financing formulas that areproposed by credit institutions to consumers tofinance their purchases and be in kind and the original contract includes the sale or performance of the service and the loan contract is subordinate,and the credit allows the consumer to buy at atime when his resource are insufficient,I adopted the analytical method for the legal texts related to the subject,and the important results,that itis thanks to credit t consumer can obtain his holding immediately and pay their value in the future.

الكلمات المفتاحية: الائتمان الإرتباط- الاستهلاك- التمويل - العرض المسبق ; Credit-The link-Consuming-Financing-Advance offers


نظام الرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم

حميس معمر, 

الملخص: لقد خطى المشرع الجزائري خطوة ايجابية نحو تكريس احترام مبدأ قرينة البراءة من خلال تعزيز حماية الحرية الشخصية للمتهم باستحداثه نظام الرقابة القضائية كاجراء بديل لنظام الحبس المؤقت وآثاره السلبية على حرية المتهم، حيث يسمح هذا الاجراء بتمتع المتهم بقدر من الحرية أثناء اجراءات التحقيق الابتدائي على أن يخضع مقابل ذلك إلى التزام أو عدة التزامات يقررها قاضي التحقيق حسب ما يراه لازما لمصلحة التحقيق. The Algerian legislator has taken a positive step towards establishing respect for the principle of the presumption of innocence by strengthening the protection of the personal freedom of the accused through the introduction of a system of judicial oversight as an alternative measure to the temporary detention system and its negative effects on the freedom of the accused, as this procedure allows the accused to enjoy a measure of freedom during the preliminary investigation procedures provided that he is subjected to - in exchange for this - a commitment or several commitments determined by the investigating judge as he deems necessary for the interest of the investigation

الكلمات المفتاحية: : الحرية المطلقة، الحرية المراقبة، الحرية المقيدة، براءة المتهم، قاضي التحقيق.


الأصول الاستدلالية التي ردها الإمام أبو عبد الله المقري (ت 759هـ)

قادري محمد أمين,  زايدى كريم, 

الملخص: ملخص: إن مسألة حصر أصول الاستدلال وبيانها من أهم الغايات التي يسعى علم أصول الفقه لتجليتها، وإنّ الدارس للمذاهب الفقهية المتبعة ليجد أنّ المذهب المالكي من أكثر المذاهب الفقهية أصولا، حتى أنّهم تفردوا بأصول اجتهادية لم يشاركهم فيها غيرهم من أهل المذاهب الأخرى، ولكثرة هذه الأصول وتنوعها انبرى عدد من العلماء للانتصار لها وبيان وجه كونها حجة تبنى عليها الأحكام الشرعية، ومع كون الإمام المقري من علماء المالكية ّومحققيهم، إلا أنّه لم يكن يرى حجية بعض تلك الأصول التي درج علماء المذهب على ذكرها ضمن أصول الاستدلال، فنجده يبالغ في ردّ أصل ما جرى به العمل، الذي كان أوّل ما ظهر في قرطبة آنذاك ويعتبره منكرا وبدعة، كما أنّه ردّ دليل الاستحسان ولم ير جواز الاستدلال به، وهو مع ذلك كلّه يورد الحجج والأدلة في نصرة مذهبه. لهذا حاولت أن أجمع بحثا بمقاربة أصولية تتناول بالدراسة تلك الأصول الاستدلالية التي لم ير أبو عبد الله المقري حجيتها. Abstract: Numerating and explaining the principles of inference is one of the most important aims that the science of the principles of jurisprudence seeks to establish. Maliki School of law is considered to have more principles compared with others. Consequently, Maliki scholars tried to demonstrate the authenticity of those principles. However, Al-Maqari a well-known Maliki scholar denied the authenticity of some principles of the school. He, for example, denied the principle that considers the practice of people, which was first known in Cordoba as he considers it as an innovation and evil. In addition, Al-Maqari refuses the principle of Istihsan, the principle that permits exception. Al-Maqari proceeds by supporting his view with arguments and proofs.This article aims to numerate those principles that Al-Maqari denied.

الكلمات المفتاحية: الأصول، الاستدلال، المقري.


الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة من خلال قانون ضبط الميزانية

بديار علي محمود, 

الملخص: يشكل قانون ضبط الميزانية نظريا أهم آلية يتوفر عليها البرلمان لمسائلة الحكومة في المادة المالية، فمن خلاله يمكن للبرلمان الوقوف على مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني المخول لها من أجل استخلاص المداخيل المستحقة لفائدة الدولة وصرف الاعتمادات المقررة للوفاء بالديون المترتبة في ذمتها. إن قانون ضبط الميزانية لا يسمح فقط بمقارنة الإنجازات بالتوقعات الميزانياتية واستكشاف أوجه القصور والخلل في الآداء المالي للحكومة ورصد الإكراهات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ قانون المالية للسنة وفق الصيغة التي اعتمد على أساسها، بل يتيح أيضا إمكانية التأكد من مدى مصداقية المؤشرات والمعطيات التي اعتمدت عليها الحكومة لبلورة القانون المذكور، غير أن هذه الأداة البالغة الأهمية معطلة الآداء في الممارسة العملية وتفتقد لأية فعالية أو نجاعة لمسائلة الحكومة في الميدان المالي من طرف البرلمان.

الكلمات المفتاحية: الميزانية ، الرقابة البرلمانية ، ضبط الميزانية


الوكيل العقاري و حماية المستهلك

بن فريد حسنية,  كريم كريمة, 

الملخص: ملخص: يشكل العقار قوة اقتصادية، ما يجعل السوق العقارية مزدهرة خاصة بعد فتحها الخواص، فكثُر سماسرة العقار وأصبحت مهنة الوكيل العقاري ظاهرة اجتماعية في غياب تشريع منظم لهذه المهنة، الأمر الذي ينتج عنه المضاربات في الأسعار، بالإضافة إلى كثرة جرائم النصب والاحتيال من قبل غير المحترفين لهذا المجال، لهذا كان لازما على التشريع الاهتمام بتنظيم هذه المهنة بغية ضبط السوق العقارية والحفاظ على استقرارها من جهة، ومن جهة أخرى لحماية المستهلك العقاري كونه طرف ضعيف ويريد الحصول على عقار ذو جودة وبأقل الأثمان في مواجهة وكيل عقاري قوي ولا يهمه سوى تحقيق ربح ضاربا بذلك مصلحة المستهلك. Real estate constitutes an economic force, which makes the real estate market prosperous, especially after it was opened to private persons, as real estate brokers increased and the profession of real estate agent became a social phenomenon in the absence of legislation regulating this profession, which results in price speculation, in addition to the large number of fraud and fraud crimes by non-professionals For this field, it was necessary for the legislation to focus on organizing this profession in order to control the real estate market and maintain its stability on the one hand, and on the other hand to protect the real estate consumer as he is a weak party and wants to obtain a quality property at the lowest prices in the face of a strong real estate agent. He is only interested in making a profit, hitting the interest of the consumer.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مصلحة المستهلك، وكيل عقاري، سوق عقارية. ; Keywords: Consumer interest, real estate agent, real estate market.


الإثبات بشهادة الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية

مطار نورة, 

الملخص: ملخص: يعتبر الحق في محاكمة عادلة من أبرز الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها الإنسان على الإطلاق، كما يحظى هذا الحق بأهمية خاصة في إطار الدعوى الجنائية التي تجمع بين الجانب الموضوعي الإجرائي، وحظيت قواعد الإثبات باهتمام واسع لتجسيد هذا الحق وإتاحة الفرصة للمتهم بأفعال خطيرة التي تشكل إنتهاك لقواعد القانون الدولي الجنائي لتقديم كل الأدلة التي بحوزته لنفي التهم عنه وفي نفس الوقت لمناقشة الأدلة التي تدينه وفقا لقواعد إجرائية، وتسعى هذه الدراسة البحثية إلى مناقشة مسألة الإثبات بشهادة الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حسب ما جاء في النظام الأساسي وكذا القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة من 03 إلى 10 سبتمبر 2002. Abstract The rigth to a fair trial is are of the most fundamental human rights, this right is of particular importance in the context of criminal proceedings, which combine both substantive and procedural aspects the rules of evidence hare received while attention for the opportunity for the accused to commit serious acts in. violation of the rules of international criminal lax to present all the evidence at his disposal to deny the harg and at the . same time discuss the evidence against him in Accordance with the rules of procedure, then this research study. Seeks to discuss the rules of evidence before the international criminal court .in accordance with its statute as well as the rules of procedure and evidence adopted from 03 to 10 September 2002

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة : شهادة الشهود، أدلة الإثبات، قبولية أدلة الإثبات، القواعد الإجرائية. ; Key words: Witness testimony, proof evidence, the admissibility of theevidence,rules of procedur


استراتجيات تسيير المنظومة الصحية في الجزائر:دراسة حالة المخطط الوطني للسرطان 2015-2019

سماعيلي عادلة حميدة, 

الملخص: شكل القطاع الصحي في الجزائر محورا أساسيا من السياسات الاجتماعية ،حيث كان هذا الأخير ضمن القطاعات التي منحتها الدولة الأولوية منذ الاستقلال . مرت سياسة اصلاح المنظومة الصحية بعدة مراحل و كانت كل مرحلة كانعكاس للظروف السائدة تلك الفترة ، لكن عموما بادرت الدولة بإصلاحات كثيرة و سطرت استراتجيات و مشاريع عدة بهدف إعطاء الخدمات الصحية طابع الجودة و الفعالية و بهذا فقطعت أشواطا كبيرة الا أنها في الأخير ظلت تعاني من نفس المشاكل و المعيقات خاصة في اطار مكافحة السرطان

الكلمات المفتاحية: المنظومة الصحية ، الاصلاحات ، مخطط السرطان


حق الموظف في الاطلاع على ملفه التأديبيفي قانون الوظيفة العمومية الجزائري

فيساح جلول, 

الملخص: إن حق الموظف في الاطلاع على ملفه التأديبي يعد حقا من الحقوق المقررة قانونا، وضمانا من الضمانات للمساءلة التأديبية العادلة. إن هذا الحق يتمثل في تمكين الموظف من الإحاطة علما على ما يحتويه هذا الملف من سوابق تأديبية وما هو مقرر ضده من أخطاء مهنية. إن هذا الحق يتميز بأنه حق كامل وشخصي وسري ومفيد طبقا لإجراءات متعددة. لم يبين المشرع كيفيات الاطلاع ولا إمكانية الموظف في أخذ نسخ من هذا الملف أو الاستعانة بمدافع، وحاول البحث.إجراء مقارنة بين هذا الحق وإجراء توقيف الموظف عن ممارسة عمله. الكلمات المفتاحية :الاطلاع على الملف، الملف، التبليغ، اطلاع كامل، شخصي سري، مفيد، التوقيف عن العمل.

الكلمات المفتاحية: الاطلاع على الملف ; الملف ; التبليغ ; اطلاع كامل ; شخصي سري ; مفيد ; التوقيف عن العمل


Crimes related to practicing the activity of written press (The organic law No. 12-05 on Media)

خوخي خالد, 

الملخص: Freedom of practicing the activity of written newspapers and its issuing occupies a place of upmost importance, as it represents the other face of freedom of expression and freedom of opinion that are internationally devoted through international and regional charters adopted by various constitutions and comparing laws. Along similar lines, the Algerian legislator adopted the practice of Media right in its various shapes under the organic law No. 12-05 on Media, as it is related to supreme freedoms for individual and guarantees its independent practice. However, this freedom involves several responsibilities due to its practice. Hence, the legal texts classified it as media crimes in case the violation of rules and legal frameworks that regulate the activity of press in general and the written press in specific تحتل حرية ممارسة نشاط الصحف المكتوبة وإصدارها مكانة بالغة الأهمية ، كونها تمثل الوجه الآخر لحرية التعبير والرأي المكرسين دوليا من خلال المواثيق الدولية والإقليمية والتي تبنتها مختلف الدساتير والقوانين المقارنة ، وعلى غرار ذلك تبنى المشرع الجزائري ممارسة حرية الإعلام بمختلف أشكاله بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام ، كونها تتعلق بالحريات السامية للفرد ضامنة بذلك استقلالية ممارستها إلا أن هذه الحرية تنطوي على ممارستها مسؤوليات عديدة ، بحيث صنفتها النصوص القانونية كجرائم إعلامية في حال مخالفة القواعد والأطر القانونية المنظمة لحرية ممارسة النشاط الصحفي ككل وبالأخص الصحافة المكتوبة .

الكلمات المفتاحية: Media Crime, Media, Criminal Responsibility of journalism, written press


مبدأ المساءلة الجنائية للأفراد أمام القضاء الجنائي الدولي عن الجرائم الدولية

تربح مخلوف, 

الملخص: شهد العالم العديد من الحروب والنزاعات التي أصبحت تشكل خطرا على سلم وأمن البشرية وتهدد حياة المدنيين، لذا كان من الضروري وضع حدا لهذه الجرائم عن طريق مساءلة الأفراد المتورطين في تلك الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية الفردية بغض النظر عن طبيعة هؤلاء الأشخاص سواء كانوا أفراد طبيعيين أو ذو مناصب عليا من قادة عسكريين ورؤساء وسأحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على مبدأ المساءلة الجنائية للأفراد عن الجرائم الدولية وكيفية تكريسها في المحاكم الجنائية الدولية. The world has seen many wars and conflicts that have become a threat for the safety and the security of mankind and threatening also the lives of civilians, so it was necessary to put an end to these crimes by the accountability of individuals involved in those crimes and hol them accountable regardless of the position of these people whether they are citizens or in a higher position such as leaders or authorities. In this letter, I will try to address the principle of criminal accountability of individuals for international crimes and how to concrete them.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي.، الجنائي.، المسؤولية.، الدولية.، الجرائم.


الحماية المؤسساتية للملكية الصناعية في التشريع الجزائري

صخراوي الطيب, 

الملخص: يظهر اهتمام أية دولة بموضوع الملكية الصناعية من خلال ما تنشئه من معاهد و مؤسسات إدارية متخصصة لإضفاء الحماية اللازمة للملكية الصناعية، ودعم القدرات الابتكارية والإختراعية، وعلى غرار هذه الدول، فقد عمدت الجزائر إلى الاهتمام بالملكية الصناعية، وهذا من خلال الآليات إدارية التي اعتمدتها لحماية الملكية الصناعية عن طريق المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية باعتباره الهيئة المختصة بحماية والضبط ، وإدارة الجمارك ومصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش .

الكلمات المفتاحية: الحماية المؤسساتية ; الملكية الصناعية ; الآليات الإدارية ; التقليد ; التشريع الجزائري


مقاربة أمنية في التصدي للهجمات الإرهابية البيولوجية

زرقط عمر, 

الملخص: ملخص: مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا تزايدت التخوفات من أن تقوم الجماعات الإرهابية بتجنيد أو بالأحرى توجيه المقتنعين بأفكارها من المصابين المؤكدين أو المحتملين بفيروس كورونا لنشر الإصابة بهذا الفيروس القاتل بين الفئات المستهدفة من قبلها كقوات الأمن مثلا. ولا يهدف الإرهاب البيولوجي إلى وقوع إصابات جماعية فحسب، لكن يهدف أيضا إلى خلق خلل اجتماعي وسياسي، ومن ثم فإن الاستعداد هو أقوى دفاع ممكن ضد الانتشار الطبيعي للأوبئة أو هجمات الإرهاب البيولوجي المحتملة، وهناك صعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي في مكافحته للإرهاب، يضاف إليها انتشار فيروس كورونا ما يجعل من الصعوبة بمكان مواجهة أي عمل إرهابي مهما كان بسيطا، لذا يستوجب الأمر وضع استراتيجية عالمية تسعى لتحقيق الأمن البيولوجي. Abstract: With the increase in the prevalence of corona virus, fears increased that terrorist groups recruited or rather direct those who are convinced of their ideas from confirmed or potential infected with corona virus to spread infection with this deadly virus among the groups targeted by it, such as the security forces. And bioterrorism aims not only to cause mass casualties, but also aims to create a social and political imbalance, so preparedness is the strongest possible defense against the natural spread of epidemics or potential biological terror attacks, and there are difficulties that the international community faces in its fight against terrorism, to which is added the spread Corona virus makes it difficult to confront any terrorist act, no matter how simple, so it is necessary to develop a global strategy that seeks to achieve biological security.

الكلمات المفتاحية: الإرهاب – استراتيجية أمنية – الأمن البيولوجي


بناء السلم الأهلي في ليبيا على ضوء بناء ثقافة سياسية جامعة

عموري نسيمة,  فيلالي فاطمة الزهراء, 

الملخص: يهدف هذا المقال الى تفعيل ثقافة سياسية ليبية جامعة، قادرة على صهر الكيانات الميليشوية، و صهر القبائل في مجتمع شامل، و إعادة إدماج الهياكل و الكيانات الخارجة عن السلطة، في بناء ثقافي تدريجي و تراكمي يحتاج الى إعداد أجيال جديدة و تنشئتها على القيم المدنية و الوطنية و الحضارية، فالمدرسة و الأسرة و المجتمع و الدولة القائمة كلها هياكل قادرة على بناء شراكة سياسية و حضارية تستهدف خلق الاستعدادات الذهنية و الثقافية لتقبل الشراكة في الحوار و نبذ الاقصاء و العنف و الدعوة الى التفاعل الايجابي بعيدا عن كل التأثيرات القبلية و المناطقية لإنتاج أخلاق التسامح و التضامن فالخروج من هذا الوضع المتأزم الذي فرضه النزاع القائم يقتضي الارادة و الاقتناع بالحوار كأداة تحد من العنف و تحاصر المسؤولين عنه مهما كانت أيديولوجيتهم و انتماءاتهم من أجل ضمان العيش المشترك و المصير الجامع.

الكلمات المفتاحية: الثقافة السياسية ; بناء السلم ; الدولة الليبية


التطور التاريخي للعلاقات الدولية جنوب-جنوب

صافى منير,  بقنيش عثمان, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تتبع المسيرة التاريخية للعلاقات الدولية جنوب-جنوب بإعتبارها خيارا استرتجيا انتهجته الدول النامية كخطوة أساسية لتعزيز إستقلالها السياسي ،ومن جهة أخرى للخروج من التبعية ،وكذا إقامة نوع من التوازن في علاقتها مع الدول الغربية ،بحيث قمنا بدراسة هذا الموضوع من خلال محوريين تعرضنا في المحور الأول لدور الذي لعبته الهيئات الدولية المتمثل في تنسيق جهودها من أجل تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب عبر سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الدولية .أما في المحور التاني فقد رأينا وضع هذه الدول في الساحة الدولية وماآلت إليه خصوصا وان هناك بعض الدول تحاول ان تخلق واقع جديد في النظام الدولي. وأخيرا استنتجنا ان العلاقات الدولية بين الدول النامية تمثل محورا استرتجيا وآلية لتعزيز الحوار والتضامن فيما بينها. The aim of this research paper is to track the historical development of the international relationships of the south-south projectadopted by the developing countries tostrengthen their politicsand to become free from subordination, therefore, creating a balance in its relationships to western countries. This study is divided into twoparts. In the first part, the researcher stressed the role of international bodies that coordinate together to promote cooperation between southern countries through international meetings. Then, in the second part, we assessed the situation of these countries within the international arena and its future status especially that some countries tend to create a new reality in the international system. Eventually, we concluded that international relations between developing countries represent a strategic axis to enhance dialogue and cooperation between them.

الكلمات المفتاحية: جنوب-جنوب ; التعاون ; الهيئات الدولية ; المؤتمرات الدولية ; South–South ; Cooperation ; International conferences ; international organization


استرداد الموجودات في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

محمدي محمد الأمين, 

الملخص: ملخص: يترتّب على مصادرة الموجودات المتأتية من الفساد أو من مصادر أخرى غير مشروعة عواقب خطيرة أو حتى مدمّرة للدول فهو يقوّض المعونة الخارجية، ويستنفد احتياطيات العملة، ويقلّص الوعاء الضريبي، ويزيد من الفقر، ويضرّ بالتنافس ويقوّض أسس التجارة الحرة ولذلك، فإن جميع السياسات العامة، بما فيها السياسات المرتبطة بالسلم والأمن، والنمو الاقتصادي، والتعليم، والرعاية الصحية، والبيئة، قد تُقوّض من جرّاء ذلك. وما السرقة من الخِزانات الوطنية والفساد والرشوة والابتزاز والنهب المنظّم والبيع غير القانوني للموارد الطبيعية وتسريب الأموال المقترضة من المؤسسات الدولية إلاّ عيّنة صغيرة. ففي مثل هذه الحالات، باتت مصادرة الموجودات المسروقة من طرف أشخاص عموميين ذوي مناصب عليا في بعض الحالات هاجسا ملحًّا لدى العديد من الدول. Abstract: The confiscation of assets derived from corruption or other unlawful sources has serious or even destructive consequences for states, it undermines foreign aid, depletes currency reserves, reduces the tax base, increases poverty, hurts competition and undermines the foundations of free trade and, therefore, all public policies, including It has policies related to peace and security, economic growth, education, health care, and the environment that could be undermined. Theft from national treasury, corruption, bribery, extortion, organized looting, illegal sale of natural resources and diversion of funds borrowed from international institutions is only a small sample.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المصادرة، الفساد، النهب، الرشوة، الدول الأطراف. ; Keywords: confiscation, corruption, looting, bribery, state parties.


المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق الأمن و السلم

مسالي ليلى, 

الملخص: أثبتت الأساليب التقليدية في حل النزاعات، سواء صنع أو حفظ السلام عدم فعاليتها في تحقيق الاستقرار و استدامته في مرحلة ما بعد العنف، بحيث فشلت الأطراف المتورطة أو مختلف جهود الوساطة المبذولة في وضـــــع حد نــــــــهائي لوقـــف العنف و ضـــــمان عدم تجدده، ما دفــــع الباحثــــين و السياســـــيين على حد سواء، إلى البـــــــــحث عن آليـــــــات جـديــــــدة تســـــاعـد عـلى استدامــــــة الأمــــــــن و الاستقرار داخل الدول التي تورطت في أعمال العنف، و التي كان لها انعكاسات وخيمة أدت إلى تدمير و تشويه مؤسسات الدولة و تفكيك بنية و تماسك المجتمعات، و تعتبر آلية المصالحة الوطنية من أهم أدوات ما صار يعرف بتحويل النزاع، و التي ساعدت في العديد من المناطق التي طبقت فيها على تعافي المجتمعات من نتائج السلبية للعنف، و قد شهد المجتمع الدولي العديد من التجارب التي طبقت فيها المصالحة على غرار الجزائر، و من خلال هذه الورقــــــــــة سنسلط الضوء على المصالحة الوطنــــــــــية و دورها في تعزيز الأمن و الاستقرار في مجتمعات ما بعد العنف، مع التركيز بصفة خاصة على حالة الجزائر، والتطرق لحيثيات التجربة وانعكاساتها، ومدى فعاليتها في تحقيق الاستقرار.

الكلمات المفتاحية: المصالحة الوطنية ، قانون الرحمة، الوئام المدني، ميثاق السلم و المصالحة ، بناء السلام.


تأرجح الإتفاقيات الدولية بين الحماية و هدم كيان الأسرة المسلمة

حسناوي العارم, 

الملخص: كان للاتفاقيات الدولية ّأثر بالغ على كيان الأسرة المسلمة فبرغم من تحفظ الدول العربية المسلمة على الكثير من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ،إلا أن أفكارها المسمومة المتمثلة في المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل و المرأة و رفع ولاية الأب و إلغاء القوامة،و استبدالها بالشراكة،و الدعوة إلى الاعتراف بالأشكال المتعددة للأسرة أثرت سلبا على كيان الأسرة المسلمة Abstract: International agreements have been heavily influenced by the structure of the Muslim family, although the Arab Muslim countries have reservations on many items that are contrary to Islamic law, but their poisoned ideas of demanding absolute equality between men and women, lifting the father's mandate, abolishing guardianship, replacing it with partnership, and calling for the recognition of multiple forms of the family have negatively affected the entity of the Muslim family.

الكلمات المفتاحية: الأسرة في الشريعة الإسلامية ; family in islamic law ; international protection of the family ; family patterns ; family globalization ; الحماية الدولية للأسرة ; أنماط الأسرة ; عولمة الأسرة


كفالة الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين وغيرهم في الفقه الإسلامي والتقنين الجزائري

مصطفاوي محمد, 

الملخص: ملخص: تنزع الفطرة البشرية دوما لتحصيل حقوقها المادية و المعنوية على حدّ سواء، بسبب الحاجة الملحة لها، ولكن غالبا ما تتعرض هذه الحقوق أو بعضها لانتهاكات جسيمة و خطيرة، تصل إلى درجة إنكارها أو إلغائها، وتعد مسألة ممارسة الشعائر الدينية و الاعتقاد بها، من بين أهم الحقوق التي يكفلها الشّرع و القانون، وبالتالي يصبح اضطهاد أصحابها أو منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية إقصاء وتعديا على أسمى الحقوق التي أرست دعائمها الشريعة الإسلامية ومن بعدها القوانين و المواثيق الدولية، لما لها من أثر بليغ على مستوى الحياة الإنسانية، وهذه الأهمية جعلت المنظومة التشريعية الجزائرية تجتهد في صون وكفالة هذا الجانب الحقوقي،استمدادا له من السبق الفقهي الإسلامي،الذي أسّس دعائم حقوق الإنسان بمفهومها الواسع،وكان من ضمنه حق ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين و غيرهم. Abstract: The human instinct seeks to obtain its material and moral rights due to the need for it ‚but often these rights or some of them are subjected to serious violations ; that reach the point of denying or canceling them and is considered a matter of practicing religious rites and belief in it is among the most important rights guaranteed by “ sharia ” and law ‚and thus persecuting their followers or preventing them from practicing their religious rites becomes an exclusion and encroachment on the highest rights the pillars of which were established by Islamic law‚ and later by international laws and conventions due to its extreme importance at the level of human life‚ and this importance made the Algerian legislative system strive to protect this human rights aspect as a result of it from the Islamic jurisprudential precedence that established the advocates of human rights in its broad sense‚ which included the right to practice religious rites for muslims and others·

الكلمات المفتاحية: حق التدين ; الشريعة الإسلامية ; الشعائر الدينية ; غير المسلمين ; التشريع الجزائري ; the right to be religious ; Islamic law ; religious rites ; non-muslims ; Algerian legislation


التنظيمات الدولية للسياحة ودورها في تحقيق التنمية السياحية المستدامة

عمروش أحسن,  حرز الله كريم, 

الملخص: تعتبر السياحة من أهم الظواهر السلوكية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نجم عن النشاطات السياحية الكثيفة نتائج وآثار متعددة كان لها أثر واضح في حياة المجتمعات والشعوب، الأمر الذي استدعى توجيه الاهتمام إلى ضرورة تنظيم وضبط وتوجيه وتقييم هذه النشاطات للوصول إلى الأهداف المرجوة خاصة على المستوى الدولي، خاصة وأن تحقيق هذه التنمية يعتبر من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات والدول والجماعات لتوجيه وحل المشكلات في مختلف المجالات، وهذا ما تساهم في تحقيقه التنظيمات الدولية للسياحة.

الكلمات المفتاحية: التنمية السياحية المستدامة ; التنظيمات الدولية ; المنظمة العالمية للسياحة ; الاتحاد الدولي للفنادق ; الاتحاد الأوربي


المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان

عبادة أحمد,  شكيرين ديلمي, 

الملخص: المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان أنشئت بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وقد اعتبر ذلك جريمة دولية بعد اتهام جهات داخلية تقف وراءها دولة خارجية هي سوريا، وقد اجتمع مجلس الأمن بعد سنتين من حادثة الاغتيال وأصدر قرارا بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بلبنان للنظر في الجريمة ومعاقبة المتسببين فيها، وقد رأى مجلس الأمن أن هذا الاغتيال يهدد السلم والأمن الدوليين خاصة وأن الأطراف التي تقف وراءه تتعدى الحدود الداخلية بلبنان، وكانت التهمة موجهة أساسا إلى سوريا وحزب الله اللبناني . Abstract: The Special Criminal Court for Lebanon was established after the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, and this was considered an international crime after accusing internal bodies behind a foreign country, Syria, and the Security Council met two years after the assassination and issued a decision to form an international criminal court for Lebanon to look into the crime and punish The perpetrators, and the Security Council considered that this assassination threatens international peace and security, especially since the parties behind it cross the internal borders of Lebanon, and the accusation was mainly directed at Syria and the Lebanese Hezbollah

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن، لبنان، المحكمة الجنائية بلبنان، حزب الله


قراءة قانونية لجريمة تبييض الأموال (خصوصية أركانها وإجراءات مواجهتها)

خفيف جمال, 

الملخص: يصف رجال القانون جريمة تبييض الأموال بالجريمة الخطيرة التي لها علاقة بعدة جرائم أخرى أكثر منها خطورة، بالإضافة إلى تميز أركانها بمميزات تختلف عن خصائص أركان الجرائم الأخرى، و يجب توفّر أركان جريمة أخرى مستقلة عنها تماما ترتكب في مرحلة سابقة عن قيامها حتى تعتبر الجريمة قائمة، وبتعبير أخر يقصد بجريمة تبييض الأموال توظيف الأموال في نشاطات مشروعة لإخفاء الأصل غير المشروع لهذه الأموال، وذلك من خلال تسلسل هذه الأموال إلى المشروعات الاقتصادية والتأثير فيها. نظرا لخطورة هذه الجريمة وشدة أثارها على الاقتصاد الوطني، تعامل المشرع الجزائري معها معاملة خاصة، حيث أنظمها بقانون خاص عالج فيه مرحلتين، الأولى وقائية والثانية مرحلة العقاب والجزر. Lawmen describe the crime of money laundering as a serious crime that is related to several other crimes more serious than it is, , in addition to distinguishing Its pillars have characteristics that differ from those of other crimes, There must be elements of another crime completely independent of it, committed at an earlier stage than its occurrence, in order for the crime to be considered valid In other words, the crime of money laundering means investing money in legitimate activities to conceal the illicit origin of these funds, by sequencing these funds to economic projects and influencing them. Due to the seriousness of this crime and the severity of its effects on the national economy, the Algerian legislator dealt with it with special treatment, as it was regulated by a special law in which it dealt with two phases, the first being preventive and the second phase of punishment.

الكلمات المفتاحية: جريمة، تبييض أموال، عائدات إجرامية، أموال غير مشروعة، الوقاية. ; Crime, money laundering, criminal proceeds, illegal money, prevention.


الآليات الأممية لترقية وتجسيد الأمن الغذائي المستدام

فزاني علي مختار,  بودربالة إلياس, 

الملخص: لا تزال منظمة الأمم المتحدة تسعى من خلال برامجها التنموية المتنوعة ، إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة في كل مجالات الحياة البشرية، بما يضمن تعزيز الحماية الدولية لحقوق الأنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية، و لعل من أهم سياساتها التنموية، برنامجها الأممي الخاص بالأمن الغذائي المستدام، و الذي يهدف إلى الإسراع في الحد من الجوع، و نقص التغذية في العالم في سياق الأمن الغذائي الكافي للجميع، و لقد اعتمدت الهيئة الأممية في هذا الشأن عدة آليات تنظيمية وعملية من أجل النهوض بهذا البرنامج و تجسيده على أرض الواقع لاسيما مبادئ روما الخمسة بشأن الأمن الغذائي العالمي المستدام لسنة 2009، و كذا إطار العمل الشامل المُحدَّث للأمم المتحدة سنة 2010، والمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية لسنة 2014، و إطار العمل بشأن الأمن الغذائي و التغذية في ظل الأزمات الممتدة 2015 وصولاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى عديد الآليات الأخرى الواردة ضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.

الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة - الحماية الأممية لحقوق الأنسان - الحق في الغذاء – الأمن الغذائي المستدام - التنمية المستدامة.


مدى تأثير جائحة كورونا على التزامات المتعهد بالترقية العقارية في صيغة السكن الترقوي المدعم - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني -

لبيض بوبكر,  بلختير بومدين, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بحث نطاق ومدى تأثير جائحة كورونا على إلتزامات المتعهد بالترقية العقارية في صيغة السكن الترقوي المدعم . وذلك من خلال بيان الطبيعة الفقهية لهذا الوباء، هل هو قوة قاهرة أم ظرف طارئ في كلا الفقهين الإسلامي والمدني ، ثم دراسة نطاق تأثير هاته الطبيعة على إلتزامات المتعهد بالترقية العقارية. وقد تبين بأن هذا الظرف الطارئ مؤثر على تلك الالتزامات المرتبطة بالزمن، وهي الالتزام بإكمال بناء المسكن ضمن الزمن المحدد والالتزام بنقل ملكية السكن إلى الشخص المستفيد من هاته الصيغة. Abstract: This study aims to examine the scope and extent of the impact of the Corona pandemic on the commitment of the real estate developer in the form of promotional subsidized housing. We have studied the impact of the nature of Corona pandemic In both Islamic Jurisprudence and the Civil law to implement the obligations of The Approved Property related to the subsidized promotional housing contract.we concluded tha this emergency condition affected those obligations mainly related to time, namely the obligation to complete the construction of the residential property within the specified deadlines, and the obligation to the delivery and transfer ownership of the property.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا ; السكن الترقوي المدعم ; المرقي العقاري ; الظروف الطارئة ; The Approved Property ; Corona pandemic ; The Subsidized Promotional Housing ; Emergency Condition


مضمون العقد بديل لركني المحل والسبب في قانون العقود الفرنسي الجديد

محبوب غفران,  مكيد نعيمة, 

الملخص: يتناول هذا الطرح ما تم استحداثه في نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي في ظل التعديل القانوني الأخير الصادر بموجب المرسوم رقم 131 لعام 2016 المؤرخ في 10 فيفري 2016، وكيف أن المشرع الفرنسي تخلى عن أهم ركنين واللذان يعتبران من ثوابت نظرية العقد، على اعتبار أن وجودهما يرجع إلى ما يفوق القرنين من الزمن، ويتعلق الأمر بكل من ركن المحل والسبب، وتم استبدالهما بركن جديد هو "مضمون العقد". إن هذا الركن الذي استحدثه المشرع الفرنسي في تعديله بموجب المادة 1128 من القانون المدني يشترط أن يكون مشروع ومؤكد، إلى جانب ركن التراضي وأهلية المتعاقدين. هذا التعديل جعلنا أمام نظرية عقد قائمة على ثلاث أركان خروجا على ما كان معروف في القانون الفرنسي القديم والذي يشترط لصحة العقد رضاء المتعاقدين، أهلية التعاقد، المحل والسبب. فإلى أي مدى سيؤثر ذلك على المشرع الجزائري؟ كلمات مفتاحية: نظرية صحة العقد، المحل، السبب، مضمون العقد. Abstract: This article, highlight what has been created in the contact validity theory the French civil legislation, in light of the last lawful amendment published in the decree 131 of 10/02/2016. Where we see that the Fre nch legislator has removed the two principal requirements considered as a constants of the contract validity theory in reason that their presence it exist since two centuries. And here we are talking about the subject – Matter and the cause which. have been replaced by a new idea called «The contact of contract» that has been used for the first time in the contracting field. This idea stated by the article1128 which stipulated that the content of the contract is legal and confirmed, in addition to the acceptance and the contractors capacity, this amendment put us in front of a contract theory based on three requirements, and not four requirements as the usual.to what extent is the Algerian legislator qffected by this? Keywords: Contact theory; the subject; the cause;the contact of contract

الكلمات المفتاحية: نظرية صحة العقد مضم ; ن العقد


الطابع المُتميز لتفويض خدمات التزويد بمياه الشرب في ظل القانون رقم 05 - 12 المتعلق بالمياه

أوكال حسين, 

الملخص: ملخص: لقد أقر القانون رقم 05 - 12 المتعلق بالمياه أسلوباً جديداً لتسيير خدمات التزويد بمياه الشرب ألا و هو التفويض، إلا أن هذا الأخير يكتسي طابعاً مُتميزاً بالنظر إلى ما يختلف فيه عن تفويض المرفق العمومي وفقاً لمفهومه العام أي في النظرية العامة . و عليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز مظاهر هذا الطابع المُتميز، و المتمثلة أساساً في كون النظام القانوني للتفويض بمفهوم قانون المياه هو غير واف و غير متكامل، بالإضافة إلى إنعدام وجود أشكال للتفويض و إختلاف هذا الأخير عن أسلوب الإمتياز . : Abstract Law No. 05 - 12 relating to water has passed a new method of managing drinking water supply services namely; delegation, but the latter . has a distinctive character on delegating a public utility according to its general and theoretical concept Accordingly, this research paper aims to highlight the aspects of this distinctive character representing,mainly, the fact that the legal system for delegation in the concept of water law is inadequate and incomplete, In addition to the absence of forms of delegation and the latter . is different from the concession method

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: تفويض المرفق العمومي، الطابع المُتميز، قانون المياه، إبرام التفويض، أشكال التفويض . ; Keywords: public utility delegation, distinctive character, water law, concluding a delegation, forms of delegation.


القيمة القانونية الدولية لحق الشعوب في خصوصيتها الدينية والثقافية

ربيع زكرياء, 

الملخص: تعتبر الحقوق الجماعية، خاصة ما تعلق منها بالحقوق الدينية والثقافية من أقدس حقوق الإنسان، باعتبارها تجمع بين ميزتين، الأولى أنها حقوقا فردية، والثانية أنها حقوقا جماعية، لذلك فإن تمسك الدول والشعوب بها أمر طبيعي ومنطقي وقانوني، وهو ما كرسه القانون الدولي لحقوق الإنسان في العديد من أحكامه. Collective rights, especially those related to religious and cultural rights, are considered to be one of the most sacred human rights because they combine two characteristics: the first is that they are individual rights and the second is that they are collective rights. Consequently, the association of States and peoples with these rights is natural, logical and legal, and this, which international human rights law has enshrined in several of its provisions.

الكلمات المفتاحية: حق الشعوب في الخصوصية الدينية والثقافية ; الوثائق العالمية لحقوق الإنسان ; الوثائق الإقليمية لحقوق الإنسان ; إلزامية قواعد حقوق الإنسان الدينية والثقافية


استثمار الوقف الفلاحي في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ذبيح سفيان, 

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يمكن للاستثمارات الوقفية الفلاحية أن تساهم به لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث نهدف من خلاله إلى إبراز دور استثمار هذا النوع من الأوقاف العامة في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محاولين من خلاله الإجابة على إشكالية تتمحور حول دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في بحثنا هذا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي. هذا وقد خرجنا بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية البحث، نذكر منها أن الإطار القانوني لاستثمار الوقف الفلاحي والمتمثل في الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لذلك تحديدا عقود المزارعة والمساقاة والحكر؛ حيث لم يبين المشرع وقت اللجوء إليها بل اكتفى بتعريفها،عكس الإيجار الذي أفرد له المرسوم التنفيذي رقم14-70 والذي نظم من خلاله مختلف الأحكام المتعلقة به كونه أكثر هذه الصيغ استعمالا. Abstract: This research examines the study of the role that agricultural waqf investments can contribute to achieving sustainable development in Algeria, where we aim through this research to highlight the role of investing this kind of public waqf in achieving sustainable development in its economic, social and environmental dimensions, through which they try to answer a problem It focuses on the role of these investments in achieving sustainable development in Algeria, and to answer this problem we have pursued in this research both descriptive and analytical approaches

الكلمات المفتاحية: الوقف الفلاحي- استثمار الوقف- التنمية المستدامة.


منهج الشريعة الاسلامية في التصدي لظاهرة الفساد

فغول عربية, 

الملخص: الفساد ظاهرة اجتماعية وجدت منذ زمن قديم وهي في تزايد مستمر خاصة في السنوات الأخيرة، فأصبحت مشكلة حقيقية تواجهها دول العالم بصفة عامة والدول العربية الإسلامية بصفة خاصة، وأثبتت الدراسات والبحوث المهتمة بهذه الظاهرة انها تمس و تهدد كل مجالات الحياة وتعطل التنمية والازدهار،لذلك كان من الضروري التصدي لها خاصة في ظل التغيرات المرتبطة بالعولمة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية، في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفي مسيرة الصحابة ناهية عن الفساد في الأرض بجميع صوره بسبب آثاره الخطيرة على المجتمع وأفراده، ومن الأسباب المؤدية إليه الابتعاد عن أحكام الشريعة الاسلامية ، هذه الاخيرة بينت طرق علاجه وكيفية الوصول إلي الحد منه وتحقيق المنفعة العامة للمجتمع وأفراده، لذلك تعد الشريعة الإسلامية هي النموذج المتكامل والفعال الذي جاء بالعلاج المناسب لظاهرة الفساد . Abstract Corruption is a social phenomenon that is constantly increasing in recent years. It’s a real problem facing world countries in general and Arab Islamic countries in particular. Studies and researches interested in this phenomenon have proven that it affects all areas of life and disrupts development and prosperity. It is necessary to address them, especially in light of the changes associated with globalization. Islamic Sharia prohibits corruption on the ground in all its forms due to its dangerous effects on society. Islamic law has shown methods of treatment and how to reach to reduce it. That is why it is considered as an effective model which brought the appropriate solution of corruption .

الكلمات المفتاحية: الفساد ; العلاج ; التصدي ; الاصلاح ; الرقابة ; corruption ; treatment ; confront ; reforms ; control


المسؤولية الدولية عن انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيقاتها

ياكـــــــــــــــــــر الطاهر, 

الملخص: إن القانون الدولي شأنه في ذلك شأن كافة القواعد القانونية يتطور بتطور المجتمع، ومن ثم فإن تلازم المسؤولية الدولية مع القانون الدولي العام وتطورهما معا أدى إلى فتح مجالات واسعة للنظام القانوني لقواعد المسؤولية الدولية، وقد كان لتطور القانون الدولي أن عرفت قواعد المسؤولية عدة مضامين حسب العلاقات الدولية التي سادت المجتمع الدولي في فترة ما، سواء أكانت هذه العلاقات قائمة على أساس نظام استعمال القوة المسلحة أو عصر المنظمات الدولية وازدياد العلاقات الدولية وتشعب المصالح بين الدول وظهور أشخاص جدد يمنحها القانون الدولي حقوقا ويفرض عليها التزامات. وتعد مسألة مراقبة مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني أمرا ضروريا ولها ما يبررها في الوقت ذاته، فالمدنيين الأمينين في شتى بقاع الكون يواجهون أوضاعا قصوى من العنف والمشقة نتيجة النزاعات المسلحة، ويؤثر مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني على أوضاع هؤلاء بشكل واضح ومباشر.

الكلمات المفتاحية: القانون الإنساني، ضحايا النزاعات المسلحة، الانتهاكات الجسيمة، الأمن الإنساني، المسؤولية الدولية.


الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في حماية المصلحة المعنوية للمحضون

عزوز عبد الحميد, 

الملخص: ملخص: تعتبر الحضانة من أهم المسائل التي يفصل فيها قاضي شؤون الأسرة عند النظر في منازعات فك الرابطة الزوجية، التي نظمها المشرع الجزائري في المواد 62 إلى 72 من قانون الأسرة، حيث ركّز فيها على ضرورة حماية مصلحة المحضون من طرف قاضي شؤون الأسرة من خلال تقرير مجموعة من الحقوق للمحضون سواء ما تعلق منها بالجانب المادي، أو بالجانب المعنوي الذي يرتبط أساسًا بتربية المحضون على دين أبيه أي الإسلام من جهة، وحماية المحضون من الناحية الأخلاقية. لقد كرست المحكمة العليا هذه الحماية القانونية في العديد من قراراتها مؤكدة على وجوب ضرورة إيلاء مصلحة للمحضون أهمية قصوى لتحقيق الغاية التي ينشدها المشرع الجزائري من خلال الأحكام المنظمة للحضانة في قانون الأسرة مع الاهتداء بأحكام المادة 222 من قانون الأسرة في حالة غياب نص في هذا الأخير. Abstract: Custody is considered one of the most important issues that the family affairs judge settles upon when considering disputes concerning the dissolution of the marital bond, which was organized by the Algerian legislator in Articles 62 to 72 of the Family Code, in which he focused on the need to protect the interest of the child in custody by the family affairs judge through a report of a group of The rights of the foster child, whether related to the material aspect, or to the moral aspect that is primarily related to the upbringing of the child in the religion of his father, i.e. Islam, on the one hand, and the protection of the child in the moral aspect. The Supreme Court has enshrined this legal protection in many of its decisions, affirming that the interest of the child in custody must be given utmost importance in order to achieve the goal sought by the Algerian legislator through the provisions regulating custody in the family law, guided by the provisions of Article 222 of the Family Code in the absence of a text in the latter.

الكلمات المفتاحية: الحضانة - مصلحة المحضون - عقيدة - أخلاق - سلطة تقديرية- ; Custody - interest of the foster child - creed - morals - Discretion-


طبيعة الجدر العازلة في كل من فلسطين و الصحراء الغربية وآثارها في نظر القانون الدولي

نزيه لحسن, 

الملخص: إن التعديات على القانون الدولي الإنساني هي ما يقصد بها الانتهاكات التي يتغيّر تعريفها اعتمادًا على إذا ما تمّ ارتكابها خلال النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية، وقد اعتبرت الأعمال التي تقوم بها الدول المحتلة في الإقليم المستعمر من قبيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني، كممارسة التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة، وكل الأعمال التي تغير من طبيعة الأرض في الإقليم المحتل على نحو يفصل بين سكانه أو يعزل بعضهم عن بعض كجدار الفصل العنصري الذي بناه الإحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، أو الجدار الذي بناه المغرب على أرض الصحراء الغربية المحتلة. وهذا ما يثير التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذه الجدر؟ والآثار المترتبة عن بنائها سواء على الإنسان أو قضاياه الوطنية. و من ذلك نخلص إلى أن تصنيف هذه الأعمال يدخل ضمن الجرائم الدولية المصنفة جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية. Abstract: The violations of international humanitarian law are those violations that are committed during armed conflicts, and the actions carried out by the occupying countries in the colonized region are considered such violations, as actions that change the nature of the occupied land in a way that isolates its inhabitants from each other, such as a wall. The Israeli in Palestine, or the Moroccan wall in the occupied Western Sahara. This raises the question about the legal nature of these walls? And the implications of its construction. From this we conclude that the classification of these acts falls under war crimes or crimes against humanity.

الكلمات المفتاحية: الجدار العازل، الحرب، القانون الدولي، العنصرية.


حق التجديد والتعويض الاستحقاقي بين الاساس القانوني والاتفاقي في ظل تعديل 2005

توات نور الدين, 

الملخص: تتمتع عقود الايجار التجارية بأهمية بالغة نظرا لارتباطها الوثيق بالمجال الاقتصادي وتأثيرها في خلق وتشجيع المشاريع الاستثمارية وخلق بيئة اعمال ملائمة وهو ما جعل المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات يتدخل بنصوص آمرة يهدف من ورائها الى الموازنة بين مصالح المؤجر والمستأجر إلا انه عاد وترك الامر لحرية الاطراف في تقرير الشروط التي تحكم علاقتهم العقدية انطلاقا من تداعيات معينة وبغية تحقيق نتائج وأهداف مرجوة تدخل في اطار تحسين مناخ الاعمال في الجزائر . Abstract : Commercial contracts of leases are very important due to their close relation to the economic field and t heir repercussion on the creation and encouragement of investment projects and a suitable business environment. For this purposes, the Algerian legislator following the example of various legislations, enacted imperative texts aiming to balance the interests of the lesser and the lessee. So, he left the question of determining the conditions which govern the contractual relationship to the contactors depending on the specific implications in order to achieve the desired results and objectives

الكلمات المفتاحية: الايجارات التجارية ، حق التجديد ، التعويض الاستحقاقي ، المحل ال التجاري ،الملكية الصناعية ; Commercial leases, renewal right, compensation of eviction, Business assets, industrial property rights


دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة للمدن الجديدة

عرفي عائشة فتحية,  زيد المال صافية, 

الملخص: : تعد سياسة المدن الجديدة سياسة حديثة تسعى للتخلص من المشاكل التي تعاني منها المدن ، والجزائر واحدة من دول التي سعت لإنشاء هاته المدن لاسيما في ظل تفاقم مشاكل المدن لذا جاءت هاته السياسة لخلق مدن نظيفة باستخدام احدث الوسائل الأكثر صداقة للبيئة وتعد الطاقات المتجددة باعتبارها طاقات نظيفة يمكن لها أن تحقق أبعاد التنمية المستدامة آلية من آليات استدامة المدن، وهذا وفقا لتخطيط عمراني مستدام يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئة.

الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة ; المدن الجديدة ; التنمية المستدامة


أثر إصلاح مركز مجلس الأمة في تعزيز نظام الغرفتين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

بابا مروان, 

الملخص: سعى المؤسس الدستوري في تعديل الدستور لسنة 2016 إلى إصلاح مركز مجلس الأمة بما يضمن استقلاليته من جهة، وتعزيز دوره من جهة أخرى، وبالرغم من أهمية ذلك، وبالرغم أيضا من الخطوات الايجابية التي حققتها المؤسس الدستوري الجزائري، إلاّ أن مجلس الأمة بقي يعاني من بعض القيود والصعوبات التي حالت دون تمكنه من ممارسة نشاطه الفعلي التشريعي والرقابي، سنحاول إبراز ما جاء به المؤسس الدستوري والقيود الواردة على صلاحيات ومهام مجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمة الدست ; ر الرقابة


مبدأ حياد الإدارة الانتخابية بين النص وواقع الممارسة _ دراسة على ضوء التعديل الدستوري 2020 والقانونين العضويين 19-07 و 19-08

بوعمرة إبراهيم,  حفظ الله عبد العالي, 

الملخص: إن المشرع الجزائري وإدراكا منه بأهمية العملية الانتخابية كونها الآلية الناجعة لتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون، حرص على تنظيمها منذ بداية التخطيط لها أي منذ إعداد القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج، ولكي تكون هذه الانتخابات ذات شفافية ومصداقية وجب تطبيق مبدأ حياد الإدارة من أجل خلق الجو المناسب لتنافس المترشحين والأحزاب بعيدا عن كل طرق التزييف والتحريف والحجر على الإرادة الشعبية، ولعل التطرق لمبدأ الحياد بالدراسة هدفه بدرجة أساس راجع لكونه مبدأ عالمي تبنته كل دساتير الجزائر لأنه يعد أكبر ضمانة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة . ومن خلال هذه الورقة البحثية توصلنا إلى نتائج مفادها: إن مبدأ حياد الإدارة الإنتخابية نجده مكرس من ناحية النص في كل مراحل العملية الانتخابية سواء في المراحل التحضيرية أو المعاصرة لكنه من ناحية التطبيق الكامل غير مجسد على أرض الواقع . Abstract: The Algerian legislator, realizing the importance of the electoral process as an effective mechanism for achieving democracy and establishing the rule of law, has been keen to organize it from the beginning of its planning, i.e. from the preparation of the electoral lists to the point of announcing the results, and for these elections to be transparent and credible, the principle of administration neutrality must be applied in order to create an atmosphere. It is appropriate for candidates and parties to compete, far from all methods of falsification, distortion and quarantining the popular will, and perhaps the study of the principle of neutrality is aimed primarily at being a universal principle endorsed by all Algerian constitutions because it is the greatest guarantee for achieving free and fair elections. Through this research paper, we came to conclusions that: The principle of neutrality of the electoral administration is enshrined in terms of text in all stages of the electoral process, whether in the preparatory or contemporary stages, but in terms of full implementation, it is not embodied in reality.

الكلمات المفتاحية: الإنتخابات ; الإدارة الإنتخابية ; مبدأ الحياد ; الناخبين ; الشفافية الإنتخابية ; Elections ; Electoral Administration ; The Principle of Neutrality ; Voters ; Electoral Transparency


الأمن القانوني - دراسة قانونية من منظور الشريعة الاسلامية -

رحماني مهدي, 

الملخص: يعتبر الامن القانوني أحد أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها مختلف الأنظمة التشريعية، حيث لم يعد مجرد مبدأ قانوني بل اصبح مبدءا دستوريا في الكثير من الدول، من هنا يقع على عاتق المشرع تحقيق متطلباته ، وبذل العناية اللازمة لتجسيد نتائجه على ارض الواقع ، ما يضمن جودة القاعدة القانونية شكلا ومضمونا ، ويحقق ثقة المخاطبين بها. ان مختلف الانظمة القانونية تسعى جاهدة للبحث عن الاصول العامة للأمن القانوني في مصادرها ، و الاستناد عليها للتأسيس لنظرية عامة للأمن القانوني، وهنا نجد الشريعة الاسلامية التي تعد شريعةا مقاصدية و معيارية ،تقوم على اسس تشريعية تحقق مصالح الانسان و تسعى في تكثيرها ، وتدفع عنه المفاسد و تسعى في تقليلها ، كما انها تنظم بصورة تفصيلية مختلف نواحي الحياة البشرية. ان البحث في وجود ما يمكن اعتباره نظرية عامة للأمن القانوني في الشريعة الاسلامية يقتضي الدخول في مسار بحثي يشمل بصورة اساسية الاسس العامة للشريعة الاسلامية ، ونظام المقاصد الشرعية الذي يعد نظاما معياريا فريدا من نوعه ،يميز الشريعة عن غيرها من الانظمة القانونية. Legal security is one of the most important objective that the various legislative systems seek to achieve, this principle is not just a legal principle but it is become A constitutional principle in many countries, from here it falls on It is the responsibility of the legislator Achieving its requirements, and exerting the necessary care to materialize its results, which guarantees the quality of the legal rules. The different legal systems strives to search for the general principles of legal security in its sources, and from these systems We find the Islamic Sharia, which is a legal and normative system based on legislative foundations It achieves human interests and seeks to increase them.

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة ; الاسس العامة للشريعة ; The objectives of Sharia ; General fondation of Sharia


حقوق ضحايا الإتجار بالبشر

برايك خالد, 

الملخص: تعد جريمة المتاجرة بالأشخاص من المعضلات الكبرى في عصرنا الحديث حيث أصبح الإنسان يعامل به مثل الأشياء بدون أي كرامة بسبب تنامي مستنقع الجريمة المنظمة عبر العالم، فهو بضاعة يوجد الكثير من يهوى بيعها نظرا لكثرة الطلب عليها في سوق بعيدة كل البعد عن أي صلة لمفهوم الإنسانية وكرامتها وقدسيتها، هذا ما ألزم مختلف النظم عبر المعمورة لسن تشريعات ووضع خطط لمحاولة تدارك هذه الظاهرة المأساوية والتصدي لها بكل الآليات المتاحة. Human trafficking is considered to be one of the major problems in our modern era whereas humans are traded like objects with no dignity whatsoever as a result of the increasingly growing organized crime worldwide .Many like selling humans as goods given the high demand for the latter in a market completely discordant with the definition of humanity and its dignity and sacredness. This obliged the different systems across the globe to introduce legislation and put plans in an attempt to redress and confront this tragic phenomenon with all available procedures.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جريمة الاتجار بالأشخاص، العقوبة لجريمة الاتجار بالأشخاص، حقوق ضحايا الاتجار بالبشر. ; Keywords: the crime of human trafficking, the sentence for human trafficking, rights of human trafficking victims.


نظام تسليم المجرمين في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006

موايسي بوعلام, 

الملخص: يعد التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين عاملا مهما في التصدي لجريمة الاختفاء القسري لذلك فقد بذلت جهود دولية لملاحقة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري وتسليمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وتمثلت هذه الجهود في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي أفرزت نظاما للتعاون الدولي لتسليم المجرمين، ومنه أردنا في هذه الدراسة بيان ماهية إجراء تسليم مرتكبي جريمة الاختفاء القسري، وكذا كيفية إعمال نظام التسليم على جريمة الاختفاء القسري على ضوء الاتفاقية الدولية بهدف عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجريمة في إيجاد ملاذ آمن يجنبهم من توقيع العقاب، ثم التطرق إلى العقبات القانونية التي تشكل موانع للتسليم. International cooperation in matter of extradition is a significant factor to fight the enforced disappearances. Hence, international efforts have been made to bring perpetrators to justice and reinforce the fight against impunity.These efforts contributed greatly to the ratification of the International Convention on the Protection of All Persons from Disappearance.We clarify in this research paper some basic concepts related to the extradition and its procedures, as well as the enforcement the process of extradition in the light of the International Convention, with the purpose to punish perpetrators and hold them accountable for their crimes. We focus also on the obstacles that constitute impediments to extradition.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; الاختفاء القسري ; حقوق الإنسان ; تسليم المجرمين ; الاتفاقية الدولية


التوجه الجديد لمجلس الأمن في حفظ وصون السلم والأمن الدوليين - الوضع في ليبيا وفنزويلا أنموذجا –

كنازة سمير,  رحال سمير, 

الملخص: ملخص: يعتبر مجلس الأمن أحد الأجهزة الرئيسية لدى منظمة الأمم المتحدة أوكلت له مهمة حفظ وصون السلم والأمن الدوليين، ونظرا للخبرة الكبيرة التي اكتسبها هذا الجهاز.فقد طور وسائله وسبله وآلياته للقيام بالدور المنوط به على أكمل وجه، لاسيما وأن أسباب نشوب النزاعات تطورت أيضا. وهو ما جعل من الضروري على مجلس الأمن تطوير وتحديث توجهاته لمواكبة التطور الهائل في مجال العلاقات الدولية داخل المجتمع الدولي المعاصر. ومع تسارع الأحداث الدولية التي تشكل تهديدا على السلم والأمن الدوليين على غرار الوضع الحالي بليبيا، وجب على مجلس الأمن إيجاد طرق جديدة لحفظ وصون السلم الدوليين وكذا تفادي النزاعات قبل نشوبها. Abstract: The Security Council is considered as one of the principal organs of the United Nations Organization, which has been entrusted with the task of keeping and maintaining international peace and security, and taking into account the great experience gained by this body, it has developed its means, methods and mechanisms to fully fulfill the role assigned to it, especially since the causes of conflicts have also evolved. The Security Council needs to develop and update its guidance to keep pace with the tremendous developments in the field of international relations within the contemporary international community, and with the acceleration of international events that pose a threat to the International peace and security Similar to the current situation in Libya, the Security Council must find new ways to preserve and maintain international peace as well as to prevent conflicts before they arise.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مجلس الأمن، السلم والأمن الدوليين، تسوية النزاعات الدولية ; Keywords: Security Council, international peace and security, international conflict resolution


الجريمة البيئية في ضوء المحكمة الجنائية الدولية

فصيح خضرة, 

الملخص: أصبحت الجرائم البيئية واحدة من أخطر الجرائم تهديدا لمستقبل الانسان وديمومة الحياة، ولقد تخطت تداعيتها الحدود الوطنية لتصبح بذلك الجريمة البيئية مشكلة دولية، وتدخل المحكمة الجنائية الدولية في مجال التصدي للجرائم البيئية وهو ما يشكل نقلة نوعية لإختصاصها خاصة وأنها لا تقل خطورة عن باقي الجرائم، وتهدف هذه الورقة البحثية الوقوف على دراسة الجريمة البيئية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية-المحكمة الجنائية الد


مدى توفر متطلبات الحكومة الإلكترونية بالجزائر من وجهة نظر موظفي المصالح البيومترية للبلديات

حجاج فتيحة, 

الملخص: تعمل الدولة الجزائرية على الإنتقال من أنظمة تقليدية إلى أنظمة إدارية أقل تعقيدا وأكثر شفافية من خلال تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية، لذا جاءت هذه الدراسة لتشخيص وتقييم مدى توفر متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر من خلال دراسة استكشافية لعينة من موظفي المصالح البيومترية لبلديات ولاية المدية ،من خلال تطوير استبانة لغرض جمع البيانات وتم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) لتحليل البيانات ،أين توصلنا أن مستوى توفر متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية لا ترقى إلى المستوى المقبول ، مما يتطلب المشروع الدعم المتواصل من طرف الإدارة العليا من أجل تخطي العقبات وكذا صياغة إستراتجية وطنية من أجل دفع هذا الأخير ونقله نقلة نوعية Abstract:The Algerian State is moving from traditional systems to less complex and more transparent administrative systems by embodying the e-government project, so this study was designed to diagnose and assess the availability of e-government application requirements in Algeria through an exploratory study of a sample from functionaries at biometric departments in the municipalities of Media, through the elaboration of a form dedicated to data collection as well as the use of the SPSS. We found that the level of availability of e - government application requirements is not up to the acceptable level, , that is why the project requires the continued support of the high level administration to overcome obstacles as well the formulation of a national strategy to give a boost and a paradigm shift to the latter.

الكلمات المفتاحية: الحكومة الالكترونية ،متطلبات الحكومة الإلكترونية ،المصالح البيومترية ،البلديات.


السندات التنفيذية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

بولعراس رحيمة,  بوعمرة أسيا, 

الملخص: إن تنفيذ السندات الأجنبية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، ولذلك عمد المشرع الجزائري عند تنظيمه لهذا الموضوع الى التوفيق بين مبدأين، الأول يتعلق بمصالح الأفراد، والثاني ينبثق من مبدأ سيادة الدولة. وتجسيدًا لهذه الموازنة تدخل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصوص تضمنت فحواها الإقرار بتنفيذ السندات الأجنبية القضائية منها وغير القضائية بشروط وضوابط متماشية مع النصوص الدولية في هذا المجال. The implementation of foreign bonds is one of the most important topics of private international law. Therefore, the Algerian legislator, when organizing this issue, reconciled two principles, the first concerns the interests of individuals and the second emanates from the principle of state sovereignty. Judicial and non-judicial conditions and controls consistent with international texts in this area.

الكلمات المفتاحية: السندات الأجنبية ، السندات القضائية وغير القضائية ، التنفيذ


تدابير الحماية الصحية للثروة الحيوانية ودورها في تعزيز المنتوج الوطني (دراسة قانونية). Health protection measures for livestock and their role in enhancing the national product (legal study)

عزة عبد الناصر, 

الملخص: يتناول هذا البحث موضوع التدابير المتعلقة بالحماية الصحية للثروة الحيوانية المنتجة لما يعرف بالمنتوجات الوطنية ذات أصل حيواني، حيث تسعى الدولة الى استغلال وتثمين ما تزخر به من ثروات أخرى عدا الثروة البترولية خصوصا في هذا الظرف بالذات وهذا تماشيا مع الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة المنتهجة المبنية أساسا على تطوير الانتاج الوطني وتنويعه، حيث تعد الثروة الحيوانية أحد أهم هذه الثروات التي يمكن للجزائر الاعتماد عليها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات ذات الأصل الحيواني وتصديرها في مرحلة أخرى. وقد توصلت في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها : - الحماية الصحية للثروة الحيوانية هو تدبير محوري مهم من أجل تطوير وتكثيف المنتجات ذات الأصل الحيواني . - هذه المنتجات تنطبق عليها وصف منتوج وطني لما تقدمه من قيمة مضافة مؤكدة للاقتصاد. This research deals with measures related to health care for livestock producing what is known as national products of animal origin, the state seeks to exploit and progress all of other wealths, except the oil wealth, especially in this particular circumstance, and this is according to the new economic strategy adopted to develop national production And its diversification. Livestock is one of the most important wealth that Algeria depends on to achieve self- sufficiency for products of animal origin and to export them at another stage .. This study reached a set of results, including: Health protection for livestock is an important measure for developing products of animal origin . - These products can be described as An national ive product because of its additional value provided to the economy.

الكلمات المفتاحية: الثروة الحيوانية، المنتوج الوطني، السلطة البيطرية، الوقاية الصحية، تدابير الحماية. ; Animal wealth, national product, Veterinary authority, sanitary prevention, Protection measures.


صور حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري لعام 2020 Image of the dissolution of the National People's Congress under the 2020 constitutional amendment

بن سماعيلي بوعلام, 

الملخص: يتسم حل البرلمان بأن له عدة صور متنوعة قد تختلف باختلاف النظم النيابية التي أقرت بالحل، والنظام الدستوري الجزائري من بين هذه النظم، حيث أقر بحل المجلس الشعبي الوطني في جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر. وعليه استهدفنا في هذه الدراسة معرف صور الحل التي وردت في التعديل الدستوري لعام 2020، حيث توصلنا أن المؤسس الدستوري أخذ من بين صور الحل صورتي الحل الوجوبي والحل الرئاسي. The dissolution of parliament is characterized by its many and varied forms which may differ according to the different parliamentary systems which approved the dissolution, and the Algerian constitutional system is one of these systems, as it approved the dissolution of the National People's Assembly in all the constitutions known in Algeria. Therefore, in this study, we have targeted the identifier of the types of the solution that were mentioned in the constitutional amendment for the year 2020, as we found that the constitutional founder took from the types of the solution my solution which is obligatory as well as the presidential solution.

الكلمات المفتاحية: حل البرلمان، النظام الدستوري، صور الحل، المجلس الشعبي الوطني، التعديل الدستوري. Dissolution of Parliament, Constitutional System, Tire Solution, National People's Assembly, Constitutional Amendment


الآليات القانونية لضبط أسعار المحروقات في ظل القانون 05-07، المتعلق بالمحروقات

طلاش خليدة, 

الملخص: الملخص: إن استقرار النظام القانوني لضبط أسعار المحروقات في الجزائر على غرار الدول المنتجة للمحروقات يعتبر من الاهتمامات الأساسية للمستثمرين الأجانب، نظرا لارتباطه الوثيق بتذبذب اسعار سوق النفط الدولية، حيث عمد المشرع من خلال التعديلات المتتالية للقانون المنظم لنشاطات المحروقات إلى تكريس آليات قانونية تضمن استقرار النظام القانوني لضبط أسعار المحروقات الوطنية تماشيا مع سياسة تقلبات الأسعار الدولية. Abstract: The stability of the legal system of hydrocarbons prices control in Algeria, as do the other hydrocarbons producing countries, is one of the main foreign investors’ concerns, because of its close correlation with the international market prices volatility. The legislator, thus, and through the successive amendments of the law governing the activities of hydrocarbons, has devoted legal mechanisms in order to ensure the stability of the legal system permitting the regulation of the national hydrocarbons prices, in line with the policy of fluctuations of the international prices.

الكلمات المفتاحية: المحروقات، الأسعار، النفط، الآليات، ضبط، قانون، تعديلات، مقاييس، سوق. ; Key Words:Hydrocarbons, prices, fuel, mechanisms, control, law,amendments, standards, market


الاستقلال العضوي والتنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري

فلاق عمر,  طوالبي عصام, 

الملخص: إن مسألة تفعيل آداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتوقف على أهم شرط وهو ضمان الاستقلالية العضوية للمجلس، وفي هذا الإطار، عملت مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتخصصة على وضع معايير ومؤشرات لضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعليه، كان لزاما على المؤسس لدستوري والمشرع الجزائري احترام هذه المعايير والعمل على تحقيق المؤشرات والعناصر المحددة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، غير أننا ملزمين بالوقوف على مدى التزام المشرع الجزائري بالمبادئ الدولية الأساسية المعتمدة في مؤتمر باريس في اعتماد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. The issue of activating the performance of the NCHR depends on the most important condition, which is to ensure the independence of the membership of the council, and in this context, the Paris Principales for NHRI and specialized international agreements have worked to develop standards and indicators to ensure the independence of NHRI. The Algerian legislator respects these standards and works to achieve indicators and specific elements for the independence of NHRI. However, we’re obligated to examine the extent of the Algerian legislator’s commitment to the basic international principales adopted in adopting the composition of the NCHR.

الكلمات المفتاحية: المجلس حق ; ق استقلالية


آليات الحد من جريمة خطف الأشخاص على ضوء القانون رقم 20-15

زواوي امال, 

الملخص: ملخص: لما أضحت جريمة خطف الأشخاص من الجرائم المستفحلة بشكل كبير لدى الأوساط الاجتماعية وعلى وجه الخصوص داخل المجتمع الجزائري خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع تنامي خطرها وأضرارها في زعزعة كيان الأسرة والمجتمع على حد سواء، كان لزاما التركيز على الوسيلة المناسبة والفعالة للتقليل من تأثيرها وانتشارها المنقطع النظير، أن لم نقل الحد منها بشكل نهائي، ولعلنا لا نجانب الصواب أو نبالغ إن أقررنا أن أفضل ملاذ لذلك يتمثل في التركيز على الإطار الوقائي المقرر لهاته الجريمة، لما لهذا الأخير من تأثير في تحقيق وتجسيد فكرة منع ارتكاب هذه الجريمة ببعديه العام والخاص. كلمات مفتاحية: الآليات.، جريمة.، الخطف.، الأشخاص.، القانون 20-15. Abstract: Since the kidnapping of people has become a widespread crime among social circles, and in particular within the Algerian society during recent times, especially with its growing danger and harm in destabilizing the family and society alike, it was necessary to focus on the appropriate and effective means to reduce its impact and its unrivaled spread. If we did not transfer the limitation to it permanently, and we may not neglect the right or exaggerate if we decide that the best resort for this is to focus on the preventive framework established for this crime, because of the influence of this latter in the investigation and embodiment of the idea of preventing the commission of this crime in its public and private dimensions. Keywords: Mechanisms; Crime; Kidnapping; People; Law No. 20-15

الكلمات المفتاحية: جريمة.، الخطف.، الأشخاص.، القانون 20-15.


تنظيم النقل البحري للأشخاص في التشريع الجزائري

عينين فضيلة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى تشخيص طرق النقل البحري للأشخاص ، من حيث أدائه لوظيفة ربط جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والأجنبي وخدماتها ببعضها البعض ، باعتبار شبكات النقل البحري هي الشرايين الذي يتدفق من خلالها النشاط الاقتصادي العالمي ، يتحمل الناقل البحري مجموعة من الأعباء التنظيمية ، فرضتها الاعراف و القواعد القانونية الوطنية منها والدولية، تسيرها اجهزة و هياكل نوعية ، توصلنا في الاخير الى ضرورة تقديم خدمة النقل اابحري مقابل ضمان السلامة المادية والمعنوية للركاب والامتعة .

الكلمات المفتاحية: التجارة الدولية ، عقد النقل البحري ، طبيعة النقل البحري ، تسيير النقل البحري


استقلالية الجماعات الإقليمية

دالي سعيد,  لوصيف أحمد, 

الملخص: يقوم التنظيم الإداري على مجموعة من الأسس والركائز التي تساهم وبشكل حساس في توطئة الأرضية من أجل تحقيق الأداء الحسن والفعال للدور الذي يلعبه التنظيم الإداري في تنظيم وتأطير الجماعات الإقليمية أو المحلية، التي تقوم هي الأخرى على أسس تسهل لها تحقيق النتائج المرجوة، حيث تعتبر الاستقلالية المحلية، أهم الركائز نظام اللامركزية الإدارية، خاصة من خلال منح الإدارة المحلية حرية تحصيل الموارد الملية، وأحقية استغلالها خدمة للمصلحة العامة على المستوى المحلي والإقليمي، مما يزيد من نشاط هذه الأخيرة من جهة، ويرفع مستوى ونسبة التنمية بها من جهة أخرى، وهذا ما ينعكس إيجابا على الجماعات الإقليمية وسكانها على حد سواء. The administrative organization is based on foundations that regulate the framing of regional groups, and the local autonomy is one of the important pillars of administrative decentralization, especially in giving the freedom to collect financial resources and exploit them to serve the interests there, which supports their activities and increases the rate of development in the region which is positively reflected on the regional groups and their residents.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الجماعات الإقليمية، اللامركزية الادارية، معايير الاستقلالية الإقليمية، المصادر المالية. ; Keywords: Regional groups, administrative decentralization, regional autonomy criteria, finance resource.


دور العلاقات العامة في تجسيد المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة العمومية الخدماتية الجزائرية .دراسة حالة المتعامل الهاتف النقال "موبيليس"

شرقي فاطنة, 

الملخص: تسعى المنظمات المختلفة إلى بناء و تعزيز الصورة الذهنية اتجاه المتعاملين معها ، من خلال التركيز على العلاقات العامة في أداء نشاطاتها ذات المسؤولية الاجتماعية و ذلك من منطلق ما تفرضه البيئة المحيطة خاصة التنافسية. فاختيار المنظمات مثل هذه النشاطات ذات الطابع الاجتماعي يضمن لها دعم المتعاملين (جمهورا داخليا أو خارجيا) و خاصة ما يتعلق بتحقيق أهدافها و رسالتها. لهذا اخترنا مؤسسة موبيليس كنموذج في دراستنا حتى نبرز أهمية المسؤولية الاجتماعية في نشاطات العلاقات العامة التي تساهم يقدر كبير في نجاح المنظمة و في استمراريتها. The need to survive in a competitive environment encourages the various organizations to build and strengthen their mental image among their users, in particular through the consecration of public relations within the framework of social responsibility. Thus, the choice by organizations of such social activities guarantees them the support of operators, both internally and externally, particularly with regard to the achievement of their expected objectives. For this reason, we have chosen the public company Mobilis as a model in our study in order to highlight the importance of social responsibility in public relations activities, which largely contribute to the success and sustainability of the organization.

الكلمات المفتاحية: العلاقات العامة ; المسؤولية الاجتماعية ; الجمهور ; الصورة الذهنية ; public relations ; social responsibility ; public ; mental image