مجلة صوت القانون

Voix de la Loi

EISSN: 2602-6759
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 84%
Temps moyen de réponse: 207 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 238 Jours

Année de création: 2014
Pays: Algérie
Institution: Université de Khemis Miliana
Facteur d'impact ASJP: 0.2404

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون،،العلوم الإقتصادية ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال 20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020

Volumes

Numéros

842

Articles

جهود التشريع الجزائري في مكافحة الجريمة البيئية

زبار مراد,
2022-11-17

الملخص: تعد الجريمة البيئية من بين الجرائم المستحدثة ،كما أنها ذات صلة بالجرائم الاقتصادية لما تخلفه من أضرار ،نظرا لطابعها الخصوصي المتمثل في عدم توقع حصول ضررها الاني ،وانما قد يتراخى ظهور تلك الأضرار بعد مدة طويلة ،كما يمكن أن تحدث الواقعة الجرمية في بلد وتكون الأضرار الحاصلة في بلد اخر .ومن جهة أخرى تعد الجريمة البيئية ذات خطر مهدد للاقتصاد الوطني من خلال الجرائم الماسة بالبيئة والمهددة للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي . Abstract: Environmental crime is one of the new created crimes, and it is also related to the economic crimes for the damage it causes, due to its special nature of not expecting its immediate damage, but the appearance of such damage may be slowed after a long time, and the criminal incident may occur in a country and the damage sits In another one. Environmental crime is considered as a threat to the national economy through environmentally-threatening and natural ressources crimes and biodiversity threatening.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية ،جريمة نهب المرجان ،الضرر البيئي ،الضبط القضائي البيئي . ; environmental crimes;coral looting environmental damage; environmental judicial control

حماية المياه أثناء سير العمليات العدائية

كاملي بلال,
2021-07-27

الملخص: ملخص: تعد المياه ومنشاتها ومواردها أعيانا مدنية تتمتع بصفتها هذه بحصانة ضد الهجمات، وبالإضافة إلي ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمياه باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، و تنص المادة 54/2 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.على حماية الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ، فالهجمات علي السدود والحواجز المائية المستخدمة لتوفير إمدادات المياه التي لا غني عنها لبقاء السكان التي تشن بغرض محدد ألا وهو حرمان السكان المدنيين من المياه تتعارض مع مقتضيات نص المادتين 54/2 والمادة 56/1 من البروتوكول الإضافي الأول، وقد اعتبر نظام روما الأساسي لعام 1998، الهجمات التي تشن علي موارد المياه ومنشاتها عن قصد جريمة حرب وفقا لنص المادة الثامنة 8 منه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن نظام الحماية المقرر بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني غير كاف للحيلولة دون وقوع مخاطر تلحق بالمياه، وعلي هذا الأساس ينبغي السعي بقوة لحماية المياه ومواردها من خلال إبرام معاهدات تعزز من حماية المياه في الأوقات التي يكون فيها عرضة للخطر.الكلمات المفتاحية: المياه ، حماية المياه ، البرتوكول الأول ، البرتوكول الثاني ، حماية المدنيين Abstract: Water, its facilities and resources are more likely to be immune to attacks , in addition, international humanitarian law grants special protection to water as essential for the survival of the civilian population. Article 54.2 of Additional Protocol I and Article 14 of Additional Protocol II of 1977 provide for the protection of water, which is indispensable for the survival of civilian populations such as drinking water resources and irrigation works. The attacks on dams and watercourses used to provide indispensable water supplies for the survival of a population with the specific purpose of depriving the civilian populations of water are incompatible with the requirements of articles 54/2 and 56/1 of Additional Protocol I. The Rome Statute of 1998 considered attacks on water resources and intentional installations as a war crime in accordance with article 8 (8), but it should be noted that the protection regime established under the rules of international humanitarian law is not sufficient to prevent water hazards, On this basis, the protection of water and its resources should be vigorously pursued through the conclusion of treaties that enhance the protection of water in times of vulnerability. Keywords: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

الكلمات المفتاحية: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

تأثير الصُعود الصيني على حقل التنظير في العلاقات الدولية

دايد محمد زين العابدين,
2022-04-27

الملخص: بشكل عام، یحظى موضوع سلوك القوى الصاعدة باهتمام واسع من قبل أنصار أحدث اتجاه فكري ضمن المقترب الواقعي، والذي اعتبر لوقت طويل المنظور السائد في دراسة وتفسير سلوكات الدول الخارجية، حیث یفترض الواقعیون الكلاسیكیون الجدد أن تزاید القوة المادیة سوف يقود في نهایة المطاف إلى توسع في أنشطة وأهداف السیاسة الخارجیة لهذه الدولة، فالقوى الكبرى الصاعدة ما هي إلا قوى تعدیلية، تسعى لتأثیر سياسي أكبر على الصعيد العالمي. تناقش هذه الورقة البحثية محاولة الوقوف على حالة صعود الصين وتداعياته على حقل التنظير في العلاقات الدولية.

الكلمات المفتاحية: الصين ; الق ; ى الصاعدة ; نظرية العلاقات الد ; لية

الرّقابة على أسلوب الامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية في الجزائر

بلعموري نادية,
2020-05-14

الملخص: الملخص: لقد وضع المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 10-03 إطارا قانونيا لعقد الامتياز الفلاحي، باعتباره نمطا جديدا وحيدا لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وبغرض حماية هذه الأراضي من التصرفات الواقعة عليها من طرف المستثمر صاحب عقد الامتياز وخاصة تغيير وجهتها الفلاحية، منح القانون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبعض الصناديق الخاصة سلطات واسعة في المراقبة الدورية لهذه المستثمرات، وحماية الأراضي من كل التصرفات المخلة بقيمتها ومردوديتها وتطويرها، وتحرير كل المخالفات التي تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية التي قد تؤدي إلى الفسخ الإداري واسترجاع الأراضي محل عقد الامتياز الفلاحي، إضافة إلى الحماية الجنائية طبق للقانون رقم 08-16. Abstract : The law granted the National Agricultural Land Office and certain private funds broad powers to periodically monitor such investments and protect agricultural land against any act detrimental to its value and development of all offenses resulting from breach of contractual obligations which may lead to the cancellation of the concession contract and the recovery of the land subject to the agricultural concession contract, In addition to the criminal protection provided for the lands subject to this contract, certain offenses are criminalized within the meaning of Law no. 08-16 on the Agricultural Directive.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ; الرّقابة ; عقد الامتياز ; المستثمر الفلاحي ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ; الصناديق الخاصة ; Legal protection ; control concession contract ; agricultural investor ; special funds ; national agricultural land base

- تأسيس الإجتهاد القضائي على القواعد الفقهية لصناعة القواعد القانونية - قضايا شؤون الأسرة نموذجا-

علي سنوسي, ميسوم خالد,
2020-05-21

الملخص: في ظل اعتماد المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي في تنظيم قضايا شؤون الأسرة، مما يتطلب من القضاة العلم بأحكام الشريعة بمذاهبها الفقهية التفسيرية، وهو أمر صعب المنال، ومع ذلك يمكن الاستعاضة عنه بعلم القواعد والضوابط الفقهية الجامعة لأصول الفقه المالكي على الأقل، وهذا ما هو مشار إليه في العديد من القرارات القضائية التي وجهت القضاة إلى اعتماد مذهب المالكية في قضايا شؤون الأسرة توحيدا للاجتهاد القضائي في الجزائر. ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى صلاحية تأسيس الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا على القواعد الفقهية الشرعية واتخاذها كمنطلق لبناء القواعد القانونية في مسائل الأسرة ومستجداتها. الكلمات المفتاحيىة: قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا. Abstract The dependence of Algerian legislator of legislation on the Islamic law as source in the organization locks up subjects of the family, have the judges have need for recognized by the law in the referees D it it law in the explanatory belief, and it is inaccessible matter, but the replacement is possible about him in bases and the leaders recognized by the law complete with the doctrines refines the possession at least, and been delirious what it is directed to him in many the legal decisions that the judges with the directed dependence gilded the aalmaalkyt in subjects of case of the unification of family for the legal effort in Algeria Key words: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court.

الكلمات المفتاحية: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court ; قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا.

مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في ظل قانون العقوبات الجزائري

حوحش أمينة,
2022-06-14

الملخص: تعتبر جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة من الجرائم المستحدثة، حيث عرفتها البشرية منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا نتيجة الكوارث الطبيعية أو الحروب وغيرها، و بمرور الوقت أصبحت الهجرة ظاهرة يصعب التحكم فيها اجتماعيا و قانونيا لأنها خرجت عن الأطر التشريعية ، فأصبحت الدول الغنية تعاني من التواجد غير القانوني لرعايا دول أخرى ، أو لأفراد مجهولي الهوية ، و في هذا الإطار حرصت كل الدول في عصرنا الحديث على ضبط الشروط القانونية لدخول وخروج مواطنيها، حيث أصبح حق الدخول لأي بلد لا يتم إلا وفقا لقوانين بلده و قوانين البلد المستقبل ، و تعد الجزائر واحدة من بين الدول التي أهلها موقعها الجغرافي و ظروفها الداخلية و الدولية أن تكون بلد منشأ و عبور و مقصد للمهاجرين غير الشرعيين بامتياز و هذا ما أفرز عدة تداعيات على مختلف المستويات

الكلمات المفتاحية: مغادرة . هجرة.غير شرعية ; جريمة

خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا

مناصري زهرة,
2020-12-31

الملخص: الملخص يشكل النزاع الليبي أحد أبرز النزاعات التي تشهدها المنطقة نظرا لتداعياته المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تميز بتحوله من المسار السلمي إلى المسار المسلح، الأمر الذي عقد عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا. وهو ما يسعى المقال الموسوم: " خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا "، إلى الإحاطة به بتبيان خلفيات النزاع الليبي وإبراز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الليبية وإعادة بنائها ، ومن ثم يرسم السيناريوهات المتعلقة بتطور النزاع، انطلاقا من أن التوتر وعدم الاستقرار الأمني داخل الدولة يؤدي إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن واستمرار النزاع. الكلمات المفتاحية: النزاع/ المعضلة الأمنية/الأمن والاستقرار/ التدخل الأجنبي/ بناء الدولة. The Libyan conflict is one of the most prominent conflicts in the region due to its various repercussions on security and stability in the region, and was marked by its shift from the peaceful path to the armed path, which complicated the process of transition and state building in Libya. This is what the article tagged ̏ options and scenarios for managing the conflict in Libya ̋, seeks to take note of by clarifying the background of the Libyan conflict and highlighting the risks that threaten the future of the Libyan state and rebuilding it and then draws scenarios related to the evolution of the conflict based on the fact that tension and security instability within the country leads to the spread of chaos and absence security and continuing conflict.

الكلمات المفتاحية: Conflict ̸ state building ̸ foreign interference ̸ security and stability ̸ the security dilemma.

حق حرية تغيير الدين والإلحاد في المواثيق الدولية والإقليمية

قحموص نوال,
2020-11-23

الملخص: لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، من بين هذه الحقوق حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية الذي يعتبر من الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر حق الانسان في حرية المعتقد و ممارسته من أهم الحقوق التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو اعتقاد معين أو عدم إتباع أي دين دون تدخل أي سلطة أو شخص للحد من حريته وهذا ما نصت عليه عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية أو حتى خاصة، بحيث أعطت حماية للأشخاص الذين يغيرون دينهم والأشخاص الملحدين

الكلمات المفتاحية: حق المعتقد، الاتفاقيات الدولية، الالحاد، حرية الدين، حرية الرأي.

استثمار الوقف الفلاحي في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ذبيح سفيان,
2021-02-28

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يمكن للاستثمارات الوقفية الفلاحية أن تساهم به لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث نهدف من خلاله إلى إبراز دور استثمار هذا النوع من الأوقاف العامة في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محاولين من خلاله الإجابة على إشكالية تتمحور حول دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في بحثنا هذا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي. هذا وقد خرجنا بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية البحث، نذكر منها أن الإطار القانوني لاستثمار الوقف الفلاحي والمتمثل في الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لذلك تحديدا عقود المزارعة والمساقاة والحكر؛ حيث لم يبين المشرع وقت اللجوء إليها بل اكتفى بتعريفها،عكس الإيجار الذي أفرد له المرسوم التنفيذي رقم14-70 والذي نظم من خلاله مختلف الأحكام المتعلقة به كونه أكثر هذه الصيغ استعمالا. Abstract: This research examines the study of the role that agricultural waqf investments can contribute to achieving sustainable development in Algeria, where we aim through this research to highlight the role of investing this kind of public waqf in achieving sustainable development in its economic, social and environmental dimensions, through which they try to answer a problem It focuses on the role of these investments in achieving sustainable development in Algeria, and to answer this problem we have pursued in this research both descriptive and analytical approaches

الكلمات المفتاحية: الوقف الفلاحي- استثمار الوقف- التنمية المستدامة.

السؤال الشفوي كآلية للرقابة البرلمانية في النظام البرلماني الجزائري

مصابحية نادية, خريف عبد الوهاب,
2022-11-22

الملخص: السؤال الشفوي من الآليات الدستورية التي تكفل للسلطة التشريعية ممارسة دورها الرقابي على أعمال الحكومة على أكمل وجه، لضمان إلتزامها بالحدود الدستورية المرسومة لها، ولإرغام الحكومة على إصلاح التقصير في جميع المجالات العامة خاصة منها المالية والتي تظهر جليا عند تنفيذ الموازنة العمومية للدولة، فهو عبارة عن إستيضاح، لا ينطوي على أي إتهام، فبذلك يختلف تماما عن الإستجواب الذي أساسه الإتهام الذي يوجهه النواب للحكومة برمتها أو لأحد أعضائها. The oral question is one of the constitutional mechanisms that guarantee the legislative authority to exercise its oversight role over the government’s work to the fullest, to ensure its compliance with the constitutional limits set for it, and to compel the government to correct the deficiencies in all public areas, especially the financial ones, which are evident when implementing the state’s general budget. Clarification, which does not involve any accusation, so it is completely different from the interrogation that is based on the accusation leveled by the representatives of the entire government or one of its members.

الكلمات المفتاحية: الرقابة البرلمانية، السؤال الشفوي، الحكومة، تنفيذ الموازنة العمومية. ; Parliamentary oversight, oral question, government, implementation of the public budget.

مدى إلتزام الرقابة الداخلية القبلية على الصفقات العمومية بالمعيار الدولي 9100 وفق المرسوم الرئاسي رقم 15-247 .

حدادو محفوظ, سلاوي يوسف,
2022-11-22

الملخص: بهدف الحفاظ على المال العام الذي يتم إنفاقه بقدر ضخم في المشاريع المبرمة عن طريق الصفقات العمومية ، سن المشرع الجزائري عدة أنواع من الرقابة ، من ضمنها الرقابة الداخلية القبلية على الصفقات العمومية التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . لتعزيز نظام الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي في مجال الصفقات العمومية ، أصدرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (INTSSAI) المعيار الدولي رقم 9100 للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي ، المتكون من الأهداف الأربعة العامة للرقابة الداخلية بشكل عمودي ، والتي تتقاطع مع مكونات الرقابة الداخلية الخمسة بشكل أفقي ، مشكلة مكعب متجانس ومتكامل العناصر لنظام رقابة داخلية فعال . In order to preserve the public money that is spent in huge amounts in projects concluded through public deals, the Algerian legislator enacted several types of control, including tribal internal control over public deals carried out by the Committee for Opening Bids and Evaluating Bids, in accordance with Presidential Decree No. 15-247 dated 16/09/2015, which includes the regulation of public procurement and the authorizations of the public utility. To strengthen the system of internal control in the government sector in the field of public transactions, the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSSAI) issued the international standard No. 9100 for internal control in the government sector, consisting of the four general objectives of internal control vertically, which intersect with the five components of internal control. Horizontally, it forms a homogeneous cube with integrated components for an effective internal control system.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الداخلية القبلية على الصفقات العمومية، لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ، المعيار الدولي للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي رقم 9100 ، المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية.

مدى نجاعة التشريعات القانونية في تسيير المنشآت الرياضية The extent of the effectiveness of legal legislation in the management of sports facilities

سلامي سيدعلي,
2023-02-27

الملخص: مما لاشك فيه أن المنشآت الرياضية ولما لها من دور فعال قي ترقية الرياضة ، تصبوا دائما إلى مواكبة العصرنة و العولمة في المجال الرياضي وهذا من حيث نسبة تطبيق القوانين ودسترة كل ماله علاقة بتسيير هاته الأخيرة ، والجدير بالذكر أن الرياضة تلعب دور فعال في التأثير على الجماهير على المستوى العالمي وهذا ما يدعوا إلى تفسير الحس النفسواجتماعي لدى الشعوب في اهتمامها بالرياضة خاصة الأكثر جماهيرية منها " كرة القدم " و التي كان لزاما علينا مراعاتها ومراعاة كل ما له علاقة بها ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير ، و التسيير الأمثل للبنى التحتية . There is no doubt that sports facilities, and because of their effective role in promoting sports, always strive to keep pace with modernity and globalization in the sports field, and this is in terms of the percentage of application of laws and the constitution of everything related to the management of this latter, and it is worth mentioning that sports play an effective role in influencing the masses. At the global level, this is what calls to explain the psychological and social sense of peoples in their interest in sports, especially the most popular sports, including “football”, which we had to take into account and everything related to it, especially with regard to the provision and optimal management of infrastructure.

الكلمات المفتاحية: التشريعات القانونية ، المنشآت الرياضية ، النجاعة والتسيير ; legal legislation, sports facilities, efficiency and management

مدى مشروعية اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية- دراسة مقارنة

دكتور مرتضى عبد الله خيري,
2023-04-22

الملخص: لم يرد في قانون المعاملات المدنية العاني لسنة 2013م، نصا صريحاً يتضمن قاعدة للتعديل الاتفاقي للمسؤولة العقدية، وإنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية ايراد شرط الاعفاء على احكام المسؤولية العقدية في بعض الجوانب وقد توصلت الدراسة الي نتائج أهمها انه يقع باطلاً الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو في عقود الاستهلاك او بعض أنواع العقود وقد وضعت الدراسة بعض التوصيات.

الكلمات المفتاحية: المسؤ ; شرط الاعفاء من المسؤ ; لية العقدية ; المستهلك ; عق ; د ; الاذعان

التفتيش القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي "دراسة مقارنة"

حبتور فهد,
2023-03-21

الملخص: الملخص: تعرضنا لموضوع الدراسة "التفتيش القضائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي "دراسة مقارنة" في مبحثين وسبقتهما مقدمة بيّنا فيها أهمية الموضوع ومشكلة الدراسة ومنهجية البحث وهيكله، ثم اختتمنا البحث هذا بخاتمة عرضنا فيها لأهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها البحث. وحيث قد تعرضنا في المبحث الأول لماهية التفتيش وبيّنا فيه تعريف التفتيش الذي يعد من أهم أعمال التحقيق الجنائي، ثم لخصائصه والذي يتميز بأنه يؤدي إلى المساس بمستودع السر، وإنه يتم دون رضا صاحب الشأن. ثم عرضنا في المبحث هذا أيضاً لتمييز التفتيش القضائي عما يشابهه من صور أخرى كان أهمها التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري والتفتيش للضرورة. وعرضنا في المبحث الثاني ضمانات التفتيش التي تتمثل في الشروط التي تضمنها النظام ليضمن حسن استخدامه لتحقيق التوازن ما بين المصلحة العامة في الحصول على أدلة الجريمة أو الوصول إلى مرتكبها، وما بين المصلحة الخاصة في عدم التعرض للحريات الشخصية دون مقتضى. وتتمثل هذه الضمانات في شروط موضوعية تتعلق بضرورة وقوع جريمة والبحث عن أدلة مادية بصددها بناءً على قرائن قوية تسبق إجراء التفتيش، وأخرى شروط شكلية تتعلق بإذن التفتيش على أن يكون مسبباً وأن يكون مكتوباً ويلزم إجرائه في ساعات النهار وفي خلال المدة النظامية المحددة في أمر الإذن بالتفتيش الصادر من السلطات المختصة نظاماً أو القيام به في الأحوال الاستثنائية كما في حال التلبس بالجريمة. ثم بيّنا في الخاتمة نتائج وتوصيات البحث، وقائمة مصادره ومراجعه. Abstract We presented the subject of the study, "Judicial Inspection in the Criminal Procedures System, a Comparative Study" in two sections, preceded by an introduction in which we explained the importance of the topic, the problem of the study, the methodology and structure of the research. Then we concluded this research with a conclusion in which we presented the most important results and recommendations that resulted from the research. In the first section, we presented the nature of the search and explained the definition of inspection, which is one of the most important acts of criminal investigation, and its characteristics, which is characterized by the fact that it relates to the secret warehouse, and that it is carried out without the consent of the person concerned. Then we distinguished judicial inspection from other similar forms, the most important of which were preventive inspection, administrative inspection and inspection of necessity. In the second section, we presented the inspection guarantees that are represented in the conditions contained in the system to ensure its proper use to achieve a balance between the public interest in obtaining evidence of the crime or access to its perpetrator, and the private interest in not violating personal freedoms unduly. These guarantees are represented in objective conditions related to the necessity of the occurrence of a crime and the search for material evidence in this regard based on strong presumptions prior to the conduct of the inspection, and other formal conditions related to the search permission, provided that it is reasoned and written, and that it must be carried out during daylight hours and within the statutory period specified in the search permission order issued by the competent authorities or carried out in exceptional cases, such as in flagrante delicto. In the conclusion, we showed the results and recommendations of the research, and a list of its sources and references. Keywords: Inspection, Judicial, Investigation, Guarantees, Procedures.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تفتيش، قضائي، تحقيق، ضمانات، إجراءات.

المسؤولية الجزائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي عن الجرائم ذات البعد البيئي.

ليطوش دليلة,
2023-05-24

الملخص: إن رئيس المجلس الشعبي البلدي كونه منتخبا على رأس البلدية أعطاه المشرع الجزائري صلاحيات واسعة ذات البعد البيئي فهو له حق الرقابة و الإشراف القبلي و له أيضا حق الرقابة و الإشراف البعدي، و كل ذلك يتسم بكونه ذو طابع مباشر و ذو علاقة وطيدة بالمواطن و المحيط العمراني و البيئي ككل و في المقابل وضعه المشرع تحت طائلة المساءلة الجزائية في حال إخلاله ببعض الواجبات الملقاة على عاتقه و التي تؤدي إلى الإضرار بالمكونات البيئية و لو أنه من الناحية الواقعية تعتبر هذه المساءلة نادرة إلا أن تفعيلها لا محالة سوف يجسد الحماية الفعالة و المباشرة على كل المكونات البيئية. The President of the Minicipal Peaple People’s Assembly,beingelected at the head of the minicipality, has been given wide powers by the Algerian legislator, with an environmental diension, And the urban and environmental surroundings as a whole, and on the other hand, the legislator placed him under criminal accountability in the event that he violated some of the duties entrusted to him lead to damage to the environmental components, although realistically this accountability is considered rare, but its activation will inevitably embody effective protection And direct on all envionment components.

الكلمات المفتاحية: رئيس المجلس الشعبي البلدي.، المسؤولية الجزائية.، الجرائم البيئية.، الرقابة القبلية.، الرقابة البعدية. ; President of the Municipal; People's Assembly; criminal responsibility; environmental crimes; pre-censorship; post-censorship.

دور التحفيزات الجبائية في ترقية الاستثمار وفقا للقانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.

شيخ عبد الصديق,
2023-03-19

الملخص: يعد تشجيع الاستثمار من أهم أهداف السياسة الجبائية للدولة، حيث تلجأ لاستخدام الحوافز الجبائية بمنح إعفاءات وتسهيلات ضريبية لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، قصد استثمارها في مشاريع اقتصادية، وتستفيد المشاريع الاستثمارية في الجزائر من الإعفاءات الجبائية وفقا لأهمية وطبيعة الاستثمار وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وتتم هذه التخفيضات حسب السياسة الجبائية والاقتصادية التي تتبعها الدولة، والأهداف التي تبتغي تحقيقها من وراء هذه التخفيضات. Encouraging investment is one of the most important objectives of the state's fiscal policy, as it resorts to using tax incentives by granting tax exemptions and facilities to attract national and foreign capital, in order to invest it in economic projects, and investment projects in Algeria benefit from tax exemptions according to the importance and nature of investment and its impact on economic and social development, where These reductions are made according to the fiscal and economic policy followed by the state, and the objectives that it seeks to achieve through these reductions.

الكلمات المفتاحية: التحفيزات الجبائية- ترقية الاستثمار- نظام القطاعات- الاستثمارات المهيكلة- نظام المناطق.

دور القضاء الدستوري في تحقيق التواصل بين النص الدستوري الثابت وواقع الجماعة المتغير

يوسف التومي يوسف, طيبي امقران,
2023-07-31

الملخص: يعمد المؤسس الدستوري إلى جعل القواعد الدستورية تتسم بالعمومية والتجريد لضمان اطول مدة حياة للدستور، إلّا أنّه ومهما كانت دقة النص الدستوري ودرجة تجرده وعموميته، ومهما بلغت مهارة صانعيه، فلا يمكن أن يتنبأ بكل ما سيعترض من مسائل في المستقبل، فيغدو المعنى القانوني للدستور غير متماشي مع واقع الجماعة المتغير لعدم كفاية الحلول التي يقدمها النص الدستوري القائم لحكم المسالة المثارة، فاقسى ما تعانيه الشعوب أن تتخلف وثائقها الدستورية عن ترجمة إرادتها العامة ومواكبة تطور أوضاعها بفعل جمود حركة التقنين والتعديل لتظهر بينهما فجوة واضحة تقف وراء انقطاع معنى الدستور وتناقص مشروعيته السياسية، وهنا تثار مسالة تصدي القاضي الدستوي لفرضية تارجح كلمة الدستور بين ما تؤمن به الجماعة لحينها وبين ما استقرت عليه نصوص الدستور من مبادئ وقيم وافكار فيسعى القاضي الدستوري إلى تحقيق التواصل بين النص الدستوري الثابت وواقع الجماعة المتغير من خلال مقاصد الدستور ومعانيه وليس من خلال تراكيبه ومبانيه . Abstract: The constitution founder aims to make the constitutional rules be general and abstract in order to make it valid for as longer as possible, despite this and even the founder high skills, they cannot expecting what will happen in the future, all this reasons could be make the constitutional rules incompatible with changing realities for the infective of the rules to finding the solution to topical issues and this is what makes the peoples suffering because of widening gap between constitutional rules and the reality, from this statute the issues start begun to be raised that relate to the dealing of the constitutional judge between what people believe and what the constitutional rules contain, in order to balance between this tow variable the constitutional judge seeks to achieving communication between the rigidity constitutional rules and what people want by interpreting the constitution through the spirit of the rules not just from the their stricture

الكلمات المفتاحية: القضاء الدستوري.، التفسير الدستوري.، التحول في احكام القضاء الدستوري.، الامن القانوني.، الاصلاح الدستوري

الحماية القانونية للنفـقة الزوجية في القانون الجزائري

بن عتصمان نبيلة, عليوات محمد,
2023-04-20

الملخص: تعتبر النفقة حق من حقوق الزوجة و أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، فهي واجبة على الزوج اتجاه زوجته بمجرد العقد عليها، ويتأكد هذا الواجب بالدخول أو بإنتقال الزوجة إلى بيت الزوجية، وقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا لنفقة الزوجية وأكد على الطابع الإلزامي لتسديدها، و شرّع حماية قانونية خاصة بهذا الحق بوضع وسائل و طرق لحمايته لما فيه من تأثير على الحياة الأسرية و العلاقة الزوجية، فالإخلال بهذا الإلتزام يعطي للزوجة حق طلب التطليق، و كذلك الحق في متابعة زوجها جزائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات بتهمة الإمتناع عن دفع النفقة.

الكلمات المفتاحية: عقد الزواج، النفقة، التطليق، الإمتناع

المقاربة بين النص القانوني و المؤسساتي لضمان حماية متميزة للأسرة

سي موسى عبد القادر,
2023-04-20

الملخص: تعتبر مؤسسة الأسرة النواة الدستورية الأولى للمجتمع ، وقد أحاطها المشرع الجزائري بعناية كبيرة بهدف حمايتها مما يهدد بقاءها واستمرارها و في سبيل ذلك و ضع العديد من القوانين الموضوعية والإجرائية و حتي المؤسسات و الهياكل الوطنية من أجل تحقيق حماية قانونية متميزة، و تنعكس حماية الاسرة بوجود حقوق قائمة معترف بها و نافذة و المطلوب فرض الاحترام الواجب لها عن طريق ضمانات قانونية تمثل مجموعة القواعد و المبادئ القانونية التي يلزم مراعاتها و التي توفر اساس لتوظيف أليات ذات فعالية، موضوعة خصيصا لذلك من الهياكل و الاجهزة التنظيمية المتوفرة على المستوي الوطني تضمن فكرة التكامل بين النص القانوني و الاجهزة من اجل الوصول إلي تحقيق حماية قانونية متميزة للأسرة. The institution of the family is considered the first constitutional nucleus of society, and the Algerian legislator has surrounded it with great care in order to protect it, which threatens its survival and continuity. A recognized and enforceable list that is required to be respected through legal guarantees that represent a set of legal rules and principles that must be observed and that provide a basis for employing effective mechanisms, specially developed for that from the regulatory structures and agencies available at the national level that guarantee the idea of integration between the text Legal and agencies in order to reach the achievement of distinct legal protection for the family

الكلمات المفتاحية: حماية الاسرة، الأجهزة و الهيئات ، القواعد القانونية ; family protection, agencies and agencies, legal rules.

جريمة ترك الأسرة كحماية جزائية للأسرة في قانون العقوبات الجزائري

شاوش أسماء,
2023-04-22

الملخص: تضمن المقال جريمة ترك مقر الأسرة كحماية جزائية للأسرة في قانون العقوبات الجزائري، وذلك من خلال التطرق لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري، بحيث تم الطرق لدراسة الركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة، كما تم التطرق للمتابعة الجزائية لهذه الجريمة من خلال دراسة الإجراءات المتبعة، وأيضا العقوبات المقررة قانونا على المتهم سواء العقوبات الأصلية والتبعية . The article discusses the crime of abandoning the family home as a criminal protection for the family in Algerian criminal law. This is done by examining the provisions of Article 330 of the Algerian Penal Code, where the physical and moral aspects of this crime are studied. The article also looks at the criminal proceedings for this crime, including the applicable legal penalties for the accused, both primary and subsidiary punishments.

الكلمات المفتاحية: ترك الأسرة ; اركان ; اجراءات ; Abandonment of Family ; , Elements ; Procedures.

توثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة وأثره في حماية الرابطة الزوجية (في إطارالملتقى الدولي: الأطر الحمائية للأسرة ودورها في استقرار المجتمع)

بن شيخ يوسف,
2023-04-22

الملخص: ملخص: إن إلزامية توثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة يحفظ حقوق الزوجين من الضياع، ويضمن حق المرأة في السكن والنفقة، وحق الولد في النسب، ويرفع التهمة عن الزوجين خصوصا الزوجة إذا ما حصلت الفرقة قبل الدخول، لا سيما في زماننا هذا لذهاب الوازع الديني في كثير من الناس، فالتوثيق يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية من جلب المصالح ودفع المفاسد، فهو بذلك يعمل على جلب السكينة والمودة بين الزوجين، ويدفع المنازعات التي تحدث بين الزوجين من الإنكار والجحود وغيرها مما يعكر الحياة الزوجية. Abstract: The obligation to document the marriage contract with the competent authorities preserves the rights of the spouses from loss and guarantees the woman’s right to housing and alimony, the child’s right to kinship, and removes the accusation from the spouses, especially the wife, if the separation occurred before consummation, especially in our time because of the absence of the religious motive in many People. Documentation achieves the purposes of Islamic law in terms of bringing interests and warding off corruption as it works to bring peace and affection between spouses and pushes away disputes that occur between spouses such as denial, ingratitude, and other things that disturb marital life.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التوثيق، عقد الزواج، الزواج الرسمي. ; Keywords: documentation, marriage contract, official marriage

الصلح القضائي كآلية لضمان الاستقرار الأسري ( في اطار الملتقى الدولي الأطر الحمائية للأسرة و دورها في استقرار المجتمع )

زقاري أمال, لراري نوال,
2023-04-20

الملخص: الملخص : قد تضطرب الحياة الزوجية بسبب الخلافات بين الزوجين، وفي مثل هذه الحالات وضعت الشريعة الإسلامية حلول تدريجية من أجل المحافظة على استقرار الأسرة، وانقاد هذه الرابطة المقدسة، وكذلك فعل المشرع ، بجعل قضايا فك الرابطة الزوجية تمر بمرحلة إجرائية قبل النطق بالحكم وهي اجراء الصلح القضائي بين الزوجين، هذا الأخير الذي يلعب دورا كبيرا في ضمان الاستقرار الأسري، لأنه يحد من عدد حالات فك الرابطة الزوجية، في حالة ما تم حسم الخلاف بين الزوجين في جلسة الصلح. Abstract: Marital life may be disturbed due to differences between the spouses, and in such cases, Islamic law has developed gradual solutions in order to preserve the stability of the family, and to save this sacred bond, as well as the legislator did, by making issues of dissolution of the marital bond pass through a procedural stage before pronouncing the ruling, which is the conduct of judicial reconciliation between The spouses, which plays a major role in ensuring family stability, because it limits the number of cases of dissolution of the marital bond, in the event that the dispute between the spouses is resolved in the reconciliation session.

الكلمات المفتاحية: الصلح القضائي، الطلاق، فك الرابطة الزوجية، الاستقرار الأسري

قصور التعديلات القانونية في معالجة وملامسة واقع البنية الأسرية في المجتمع الجزائري (ظاهرة الزواج العرفي)

عبروس حميد, بونجار مصطفى,
2023-04-22

الملخص: إن اعتبار الأسرة أحد ثوابت ومقومات ودعائم المجتمع، يقضي بالضرورة ترابط مختلف مكوناتها والعلاقة بينهم، وهذا الأمر يكرس بناء مجتمع قوي ومنظم، ونظرا لأهمية الأسرة في مختلف المجتمعات ومساهمتها في بناء الدولة، أولى المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري أهمية خاصة لها، من خلال التأسيس لها دستوريا، وخلق مجموعة من القوانين والتنظيمات تتعلق أساسا بحمايتها وتنظيمها، خاصة إذا قلنا أن الأسرة في الجزائر عرفت تغيرات وتطورات، بغض النظر عن بعدها التاريخي أو الثقافي، سواء تعلقت بشكلها التركيبي أو في مضمون علاقاتها الداخلية، وامتدت كذلك لتشمل قيمها ومبادئها الإجتماعية. فمن خلال دراسة مضمون قانون الأسرة رقم 84/11 المعدل والمتم بموجب الأمر 05/02، نجد جل أحكامه مستمدة من الشريعة الإسلامية، كما أنه راعا أيضا مختلف المستجدات العصرية وتطورات المجتمع، بالإضافة إلى أنه نظم مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة على غرار عقد الزواج، فك الرابطة الزوجية ...الخ، ونظرا لكون التعديلات تأتي لسد الثغرات القانونية في النصوص السابقة وإحداث انسجام بين النصوص والواقع، نلاحظ أن مواد قانون الأسرة لم تعالج مختلف الفجوات والنقص الموجود في ارض الواقع، ولعل أبرز مثال على ذلك انتشار ظاهرة الزواج العرفي في وسط المجتمع الجزائري، في الفترة الأخيرة وبصورة غير مسبوقة، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة هو التعديلات التي جاء بها الأمر 05/02، حين قيد تعدد الزواج بالإضافة إلى أسباب أخرى إجتماعية وثقافية ...

الكلمات المفتاحية: الأسرة ; الزواج العرفي ; حماية الأسرة ; التعدد ; المجتمع

تحليل العلاقة السببية بين النفقات العمومية و المستوى العام للاسعار في الجزائر للفترة (1995- 2021)

محفوظي فؤاد, محفوظي ابراهيم الخليل,
2023-05-10

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اثر النفقات العمومية على المستوى العام للاسعار في الجزائر للفترة (1995-2021) وذلك من خلال التعرض للمفاهيم العامة للانفاق العمومي والتطرق الى المستوى العام للاسعار. وقد إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والقياسي في معالجة إشكالية الموضوع وقد توصلنا إلى انه توجد علاقة التكامل المتزامن بين متغيرات الدراسة، كما انه توجد علاقة عكسية بين مستوى العام للاسعار وحجم اللإنفاق العمومي، وان التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة تفسر التقلب في المستوى العام للاسعار بنسبة 1.5%. كلمات مفتاحية: النفقات العمومية؛ التضخم؛ العلاقة السببية

الكلمات المفتاحية: النفقات العم ; مية ; التضخم ; العلاقة السببية

الجريمة الجمركية في القانون الجزائري

سبع نصيرة,
2023-06-18

الملخص: ملخص: تعد الجمارك اهم حلقة في عملية الاستيراد و التصدير نظرا لدور الذي تلعبه في حماية الاقتصاد الوطني من خلال الجباية التي تحصلها لصالح الخزينة العمومية ، ومتابعة المخالفين للإجراءات المنصوص عليها قانونا ، خصوصا في ظل التوجه نحو الغاء الحدود الجمركية وكذا في ظل التطور التكنولوجي وما نتج عنه من جرائم ، حيث ان هناك إجراءات جمركية تمهيدية تتمثل أولا في احضار البضاعة ، و ثانيا تقديمها امام الجمارك وذلك من طرف الشخص الذي يقوم بإدخالها ويتم عن طريق تصريح موجز من طرف الناقل في غضون ( 24 ساعة ) التالية لوصول الباخرة الى الميناء او الطائرة الى المطار او السيارة الى المكتب الجمركي وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات الأولية نكون امام جريمة من الجرائم التهريب الجمركي المعاقب عليها بموجب قانون الجمارك . Abstract: The Customs are considered as the most important element in international trading thank’s to its crucial role in protecting the national economy collecting taxes that represents a huge part of income made by the national found ,and observing individuals who violates rules emplemented by the dellition of the cuostom’s frontiers and the techno evolution . There is some procedures such as importing goods ,presenting them to the customs by the one who imports them by submitting a declaration in 24 hours after the cargo steamer on the plane arrival, and in the case of violating this procedures this act would be considered as a crime which is smughing and we have to mention that it’s umtolleratelly punishable.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الجمركية ; الجريمة ; التهريب ; المنازعات الجمركية ; الجمارك ; Customs crime ; the crime ; smuggling ; customs disputes ; the customs

تطور مجال خدمات النقل الجوي العمومي عن طريق عقود الإلتزام

سي موسى عبد القادر ,

تاريخ الارسال: 03-05-2023 تاريخ النشر: 31-05-2023 ص 1-24.

الخطأ الطبي بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية

حميس معمر , جبوري أحمد ,

تاريخ الارسال: 09-05-2023 تاريخ النشر: 31-05-2023 ص 25-43.

المورد الالكتروني بين الالتزام والجزاء في ظل قانون التجارة الجزائري 18\05

مهنا محمد الفاروق , تومي هجيرة ,

تاريخ الارسال: 07-05-2023 تاريخ النشر: 31-05-2023 ص 44-73.

مواجهة عصابات الأحياء في الجزائر بين التدابير التشريعية والإجراءات العملية على ضوء التجربتين الفرنسية والكندية

براهمي فيصل ,

تاريخ الارسال: 01-05-2023 تاريخ النشر: 31-05-2023 ص 74-95.