مجلة صوت القانون

voix de la loi

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .


6

Volumes

13

Numéros

254

Articles


القبض بالشيك في المعيار الشرعي وأسسه في القانون الوضعي

مراد عبدالله مسعد ناجي, 

الملخص: ملخص البحث : يتضمن هذا البحث دراسة تحليلة حول موضوع القبض بالشيك إبراءً للمدين الذي تبناه المعيار الشرعي رقم (16) الصادر عن هيئة المراجعة والمحاسبة على المؤسسات المالية الإسلامية الكائنة في عاصمة مملكة البحرين المنامة ، ويوضح حدود إنجاز عملية القبض بالشيك وفق التصور النوعي الذي يصدر عليه الشيك وتحقيق مدى تطابق هذه العملية وفق القانون الوضعي المحقق مرجعيته وفق تقرير القائمين على وضع المعاير بالإحالة على القوانين الوضعية وفقاً للتشريعات الداخلية للدول من الوجهة الطبيقة .Abstract:- This research includes an analytical study about the subject of the receiving for the cash money by cheque which was adopted by the Sharia Standard No. (16) that was issued by the Audit and Accounting Organization of the Islamic Financial Institutions located in the capital of the Kingdom of Bahrain, Manama. It also clarifies the limits of the completion of the receiving process according to the qualitative perception of the cheque as that standard as it said and in accordance to positive law as well. This is because those standards refer for internal legislation of States to practice before any legal cases.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :ـ النوعي ـ، الإبراء ـ، توصيف ـ، طور ـ، حكمي ـ، فعلي . ; Keywords: Qualitative’ Release’ Characterization’ Phase’ Actual’ Evaluative.


إيقاع الخلع بين الضوابط الفقهية والاجتهاد القضائي

شامي أحمد,  بوراس عبد القادر, 

الملخص: ملخص: تعالج هذه الدراسة ضوابط إيقاع الخلع بين الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي، حيث لم يحدد المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة 54 من قانون الأسرة الطبيعة القانونية للخلع، هذا ما أدى إلى تضارب الاجتهادات القضائية، لذلك كان اجتهاد يرى بأن الخلع عقد رضائي لا يتم إلا بموافقة الزوج، واجتهاد أخر لا يشترط موافقة الزوج لإيقاع الخلع، وهو ما تبناه المشرع بموجب الأمر 05 - 02. بالإضافة إلى ذلك، فقد منح المشرع للمحكمة سلطة في تقدير بدل الخلع في حالة عدم الاتفاق عليه من طرف الزوجين. Abstract: This study deals with the controls of the rhythm of khul 'between Islamic jurisprudence and jurisprudence. The Algerian legislator did not specify through the provisions of Article 54 of the Family Law the legal nature of the divorce. This led to conflicts of jurisprudence, so Ijtihad considered that khul' is a consensual contract. , And other jurisprudence does not require the husband's consent to the rhythm of khul ', which is adopted by the legislator under Order 05-02. In addition, the legislator gave the court the authority to estimate the allowance for khul 'if it is not agreed by the spouses.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: إيقاع الخلع; الضابط الفقهي; الاجتهاد القضائي; بدل الخلع; طبيعة الخلع. Keywords: rhythm of khul; juristic officer; jurisprudence; instead of khul; the nature of khul.


خصوصية بطلان شركة المساهمة حالة الاخلال بشروط التأسيس واجراءاته

حمرالعين عبدالقادر, 

الملخص: ملخص المقال إذا وقع إخلال في أحد الأركان الموضوعية لعقد شركة المساهمة أو أحد الشروط الشكلية اللازمة لصحتها ترتب على ذلك بطلان هذا العقد طبقا للقواعد العامة ، وقد يترتب جزاء البطلان أيضا على عدم مراعاة شروط تاسيسها واجرءاته المقررة قانونا، لا سيما حالة المساس بالحد الأدنى لعدد لمؤسسين، وبوضع نظام الشركة وإفراغه في القالب الرسمي لدى الموثق، والحد الأدنى لرأس مال الشركة، وبالاكتتاب بكامل رأس المال، وبإيداع المبالغ المدفوعة من المكتتبين لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا، وبأداء الحصص العينية كاملة عند التأسيس، وباجتماع الجمعية التأسيسية وإصدار قراراتها بنصاب الأغلبية المقرر في القانون، وغيرها فلهذا البطلان خصوصية تجعله يتميز عن ماهو وارد في القواعد العامة ، لا سيما في طبيعته ، ونظام الدعوى ، والحكم به وأثر ذلك . الكلمات المفتاحية: الاخلال بالأركان الموضوعية ، شركة المساهمة ، شروط التأسيس ، الاجراءات ، البطلان. Summary In case of violation of any of the substantive elements of the company's contract or any of the formal requirements for its validity, the contract is invalid in accordance with the general rules, as well as the penalty of nullity as a result of non-compliance with the conditions of establishment and the procedures prescribed by law, in particular in case of violation of the minimum number of founders. The system of the company and its abolition in the official form of the notary, the minimum capital of the company, the subscription of the whole capital, the deposit of the amounts paid by the subscribers to the legally qualified financial institutions, the execution of the totality the quota in the establishment, the meeting of the Constituent Assembly and the issuance of resolutions The quorum of the majority because of the law, and other disability come to privacy, it is separate from what is contained in the general rules, especially in the nature, the costume of the system, and the judgment by the effect of it.

الكلمات المفتاحية: الاخلال بالأركان الموضوعية ، شركة المساهمة ، شروط التأسيس ، الاجراءات ، البطلان.


تعليل القرارات الإدارية بين الإلزامية والجواز ية

غربي أحسن, 

الملخص: ملخص: (باللغة العربية) إن انتهاج سياسة الشفافية والوضوح في العمل الإداري يقتضي من الإدارة القيام بتعليل قراراتها الإدارية من خلال الإفصاح عن الأسباب الواقعية والقانونية التي يستند إليها رجل الإدارة في إصداره للقرار الإداري، وبالتالي يفتح المجال أمام المواطن للاطلاع على الأسباب التي أدت بالإدارة إلى إصدار مثل هذا القرار. يحتل موضوع تعليل القرارات الإدارية درجة كبيرة من الأهمية وذلك لعدة اعتبارات أهمها التخفيف من المنازعات الإدارية وتحقيق الشفافية والوضوح في العمل الإداري وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن. Abstract : Abstract : In Oder to follow a politics of transparency and clarity in the administrative work administratione must make an analysis of its administrative decidions by giving the logical and judicial raisons ;in wbich the administrative agent use these decisions when he begislates administrative decisions. So, this gives people the oppotunity to discover the causes of such these administrative decidions. Lnowing the causes of administrative decidions has a big importance due to many raisons ; the most interresting ones are the diminuation of administrative conflits and the spreading of transparency and clarity in the administrative work and solidify the relationsluip between administration and people.

الكلمات المفتاحية: العمل الإداري، الإدارة، التعليل، الحقوق، الحريات، القانون الإداري. ; Administrative work ; administration ;the raison ;rights ;free doms ; administrative Law.


تفويض عمليات حفظ السلام Delegation of peacekeeping operations

مرغني حيزوم بدر الدين,  أحمودة محمد البشير, 

الملخص: لقد استطاعت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أن تطرح بديلا احترافيا للجيوش النظامية في تأمين الأعمال الإنسانية لما توفر لديها من موظفين مؤهلين وذوو خبرة عالية جراء استقطاب الكثير من الجنود المتمرسين، مع إمكانيات مادية ولوجستية ضخمة وجد متطورة فاقت فيها الكثير من الدول، لكن بالرغم من ذلك لم يخلوا استعمال هذه الشركات في الأعمال الإنسانية من معضلات قانونية فرضتها وقائع الميدان، خاصة في ظل عمل هذه الشركات تحت إطار قانوني هش لا يعدوا أن يكون مجموعة من الوثائق أو التقارير الدولية أو مشروع اتفاقيات تفتقر في مجملها لصفة الإلزام، وهو ما حاولنا تناوله في هذه الورقة البحثية خلال محاولة الإجابة على تساؤل عميق عن مدى اعتبار الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة آلية قانونية ناجعة في عمليات حفظ السلام وتحقيق أهدافها. The Private Security Companies have been able to present themselves as a professional alternative to the regular armies in securing humanitarian work, because of the availability of qualified and highly experienced workers as a result of attracting many sophisticated soldiers with considerable materials and logistic capabilities. However, the use of these companies in humanitarian works was not limited to Legal problems that imposed by the fact of the field, especially in the light of these companies' work, under a fragile legal framework which is not just a collection of documents, reports or even draft agreements that are not binding. This what we have tried to address in this research paper by trying to answer a deep question about : to which extent the Private Security and Military Companies are considered to be an effective legal mechanism in Peacekeeping Operations and to achieve their desired objectives.

الكلمات المفتاحية: تفويض، حفظ السلام، الشركات الأمنية، الأمم المتحدة، القانون الدولي. Authorization - Peacekeeping - Security Companies - United States - International Law.


الهجرة غير الشرعية بين أسبابها وآليات معالجتها

شيخ عبد الصديق, 

الملخص: ملخص: تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية إحدى أهم القضايا التي تتصدر الاهتمامات الوطنية والدولية في الوقت الراهن، حيث عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تزايد خطيرا لهذه الظاهرة، سواء باعتبارها كدولة مصدرة أو كدولة عبور، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والأمنية، وبذل المزيد من الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول مستعجلة لهذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية خطيرة على الدول المستهدفة من قبل المهاجرين غير الشرعيين. Abstract: The phenomenon of illegal immigration is one of the most important issues of national and international concern now, In recent years, Algeria has witnessed a serious increase in this phenomenon both as an exporter and as a transit country, which requires many legal and security measures and more efforts. International and regional efforts to find urgent solutions to this phenomenon, as they have serious negative effects on the target countries by illegal immigrants.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية ; الاتجار بالبشر ; الإقامة غير الشرعية


المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أهدافه وأفاق إصلاحه "دراسة تـأصيلية وتحليلية مقارنة"

بودربالة أمحمد, 

الملخص: يرتكز هذا المقال على ابراز تشكيلة وصلاحيات المجلس الأعلى للوظيفة العمويمة في الجزائر ومحاولة مقارنته بما هو موجود في فرنسا والمغرب. إن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هو هيئة عليا ذات طبيعة تشاورية، استحدث أول مرة في الجزائر علم 1966 بأمر 66-133 ثم تمّ احياؤه عام 2006 بأمر 06-03 من أجل تشجيع المزيد من الحوار المنتظم ودعم الأنشطة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون مع اشراك كل الجهان الرئيسة الفاعلة في كل القطاعات وعلى جميع المستويات ذات الصلة بغية النهوض بهذا الجهاز الهام، علاوة عل ذلك، من الضروري مراجعة تركيبة المجلس الأعلى وامكاتية توسيعه. This article is based to highlight composition and powers of the supreme Council of the public function from Algeria, French and morocco,The supreme Council of the public function is the highest administrative consultative pody, it was introduced in 1966, re-established pursuant to order 06-03(2006) ,in order to encourage regural dialoque and supporting to promote the rule of the law , with the involvement of all those concerned(government bodies and trade unions), furthermore, the question of the composition of the supreme council and its possible enlargement must be seen in the context of the world’s evolution and ever –changing challenges.

الكلمات المفتاحية: المجلس الأعلى ; الوظيفة العمومية ; هيئة استشارية ; الجماعات المحلية


أثر زوال ركن نية الاشتراك على الشركة

مهداوي حنان, 

الملخص: يترتب على زوال ركن نية الاشتراك عدة آثار، منها ما يتعلق بالشركة، ومنها ما يتعلق بالشركاء، وبالنسبة للشركة فإن أثر زوال هذا الركن المعنوي أثناء حياتها الإجتماعية، يختلف عن الأثر المترتب عن زوالها عند إبرام العقد، ففي الحالة الأخيرة يترتب بطلان عقد الشركة، بينما في الحالة الأولى فيترتب حل الشركة بواسطة حكم قضائي بعد طلب من أحد الشركاء خاصة في حالة وقوع خلاف مهم و جدّي بين الشركاء يؤدي إلى عدم إمكانية الاستمرار. وهو ما أجازه المشرع الجزائري، لكن دون تحديد للأسباب المبررة للمطالبة بحل الشركة على عكس موقف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على أن الخلاف بين الشركاء بسبب زوال نية الاشتراك يعد أحد أهم الأسباب المبررة للمطالبة بحل الشركة. كلمات مفتاحية: نية الاشتراك، شركة، قضاء، دعوى، خلاف. Abstract: The disappearance of the intention to participate has several effects, as for the company, the effect of the disappearance of this moral element during its social life differs from the effect of its demise when the contract is concluded, In the first case, the effect is the dissolution of the company by a judicial ruling after a request from one of the partners, especially in case of serious disagreement between the partners leading to the possibility of continuing. Which was approved by the Algerian legislator, but without specifying the justifiable reasons for demanding the dissolution of the company, contrary to the position of the French legislator. Keywords: intention to participate, company, judiciary, lawsuit, controvercy.

الكلمات المفتاحية: نية الاشتراك ; الشركة ; القضاء ; دع ; ى قضائية ; خلاف ; intention to participate ; company ; judiciary ; lawsuit ; controvercy


حق الجمعية الرياضية المحلية في رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء

بالة زهرة, 

الملخص: ملخص: تعد دعوى الإلغاء من بين الوسائل القانونية المشروعة الممنوحة للجمعية الرياضية المحلية لإعدام القرار الإداري الغير المشروع الذي صدر عن السلطات الإدارية العامة المخاطب لها، وحتى يتم قبول هذه الدعوى أمام القضاء الإداري المختص، لابد من توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية التي حددها قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 الساري المفعول. ، Abstract: The cancellation action is one of the legitimate legal means granted to the local sports association to execute the illegal administrative decision issued by the general administrative authorities addressed to it, and until this case is accepted before the competent administrative court, there must be formal and objective conditions specified by the Civil and Administrative Procedures Law No. 08-09 of 25 February 2008 in force

الكلمات المفتاحية: جمعية ; إلغاء ; رياضية ; القضاء


حدود اختصاصات رئيس الدولة في الظروف العادية في ظل التعديل الدستوري 2016

وماحنوس فاطمة, 

الملخص: ملخص: من منطلق ضمان مبدأ استمرارية الدولة واستقرار مؤسساتها الدستورية يمارس رئيس الدولة -بعد إعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية- جملة من الاختصاصات في الظروف العادية باعتباره رئيسا لسلطة التنفيذية. وقد تم تحديد صلاحيات رئيس الدولة بطريقة سلبية طبقا لأحكام المادة 104 من التعديل الدستوري 2016، حيث ما يخرج عن مجال هذه المادة يدخل في جملة اختصاصه. Abstract In light of the principle of the continuity of the state and the stability of its constitutional institutions, the President of the State, after declaring the final vacancy for the post of President of the Republic, exercises a number of competencies in ordinary circumstances as the head of the Executive Authority. The powers of the Head of State have been determined in a negative manner in accordance with the provisions of Article 104 of the Constitutional Amendment 2016,where what goes beyond the scope of this article falls within the scope of its jurisdiction.

الكلمات المفتاحية: تحديد الصلاحيات ; تقييد اختصاص -رئيس الدو ; التعديل الدست 2016


الآليات القانونية لرقابة مجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانيات العمومية

ضويفي العيد,  عباس راضية, 

الملخص: مجلس المحاسبة هو المؤسسة العليا للرقابة اللاحقة لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية، وقد كرس التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 192 استقلالية المؤسسة وعزز دورها في مجال الرقابة على الأموال العمومية وخولها مهمة المساهمة في تطوير الحكم الراشد للمال العام وترقية الشفافية في التسيير العمومي. تهدف هذه الدراسة الى معالجة مخرجات المجلس أثناء أداء مهامه، التي تهدف بدورها الى الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية، مع تعزيز الوقاية ومكافحة جميع اشكال الغش والممارسات غير القانوننية، تنتج المخرجات عن ممارسة الصلاحيات الإدارية والصلاحيات القضائية، المتمثلة في التقرير السنوي، التقرير التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، رسالة رئيس الغرفة، الاجراء المستعجل و فرض عقوبات على الأخطاء والمخالفات المثبتة أثناء ممارسة صلاحياته القضائية.

الكلمات المفتاحية: الرقابة ; الميزانيات العمومية ; الأموال العمومية ; النزاهة ; الشفافية ; مجلس المحاسبة


قيام المسؤولية عن الأعمال الصحفية للموازنة بين حرية الصحافة والتزامات المهنيين

بن عيشوبة سارة, 

الملخص: يسعى المشرعون لضبط الممارسة الإعلامية باطار قانوني باعتبارها مجالا مهنيا قد تنجم عنه جرائم، لكنهم أيضا وعملا بالمبادئ العالمية الداعمة لحرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة يجدون أنفسهم أمام مهمة صون ما باتا يعرفان بمكسبين لا يمكن التنازل عنهما أي حرية الإعلام والحق فيه، وفي هذا الإطار اختلفت التوجهات التشريعية في نظرتها لحدود حرية الإعلام وكذلك في تفسيرها للمسؤولية القانونية ولقواعد القانون التي قد يدفع بها الصحفي لحماية نفسه من المساءلة كحق النقد ،وهو الأمر الذي استدعى نظرة فاحصة على أبرز هذه التوجهات وسندها الفكري والسياسي وبموازاة اهتمام المشرعين بمسؤوليات الاعلام، ظهر توجه يطالب بضبط الممارسة والمساءلة أيضا من قبل المهنيين أنفسهم عبر وضع مواثيق أخلاقية وانشاء هيئات تتابع مدى الالتزام بمبادئها انطلاقا من نظرية المسؤولية الاجتماعية، دون أن نغفل أنها استخدمت كذلك بغية قطع الطريق أمام التدخل الحكومي والقضائي الذي قد يحد من الحرية. Legislators are trying to organize media practices within a legal framework, considering it a profession that may result in crimes. But they, due to the international doctrines supporting the freedom of media and the right of people to get information, find themselves facing the task of preserving two irreversible gains; the freedom of information and the right to know. In this context different legislations have been developed when it comes to the limited of media freedom and also on the definition of legal liability and the rules of law which the media professionals can use to protect themselves from questioning, like the right of criticism. This required an in-depth approach on the most prominent of these legislations and on their basis, both political and ideological Along with the legislators’ concern on the responsibilities of media, appeared another trend calling for regulating the media practices and applying the roles of accountability. This was led by media people themselves through phrasing codes of ethics and establishing organizations that follow up the application of these codes of ethics. These were also used to prevent any governmental or judicial interference in the field of media that may curb the social freedoms.

الكلمات المفتاحية: حرية الاعلام ; التشريعات الاعلامية ; ميثاق الشرف ; التزامات الصحفيين ; الاخلاقيات المهنية


الدليل الرقمي كحجية للإثبات أمام القاضي الجزائي في المعاملات الإلكترونية.

عبد الحميد عائشة, 

Résumé: Abstract: The electronic guide is one of the means and methods of proof adopted by the Algerian legislator, which the judge can rely on special considerations related to conviction first, and to ensure the right of defense in addition to safeguarding the interest of society second, and this depends on the development of information crimes and systems of control and investigation The Algerian Code of Criminal Procedure granted extraordinary powers and powers in the field of search and investigation systems for information crimes as one of the crimes committed by the judicial police officers. It is difficult to investigate and difficult to prove when compared to other crimes. The aim of this study is to demonstrate that computer technology and the Internet are among the technologies that have revolutionized the methods of forensic proof, as well as traditional techniques, which continue to play an important role in establishing evidence.

Mots clés: Keywords: Digital Guide - Electronic Transactions - Criminal Judge - Methods of Proof - Information Crimes


إستغلال وتنمية الأملاك الوقفية في القانون الجزائري (عقد المقايضة نموذجا)

بديار ماهر, 

الملخص: ملخص: من المتعارف عليه أنه لا يجوز التصرف في الأملاك الوقفية، بإعتبارها حق عام و ملك لجميع المسلمين من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق الديمومة والإستمرارية للعين الموقوفة، غير أنه ولدواعي الإستغلال والإستثمار وتنمية الأملاك الوقفية فقد أقر المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الإستثنائية في القانون رقم 01-07 المعدل و المتمم للقانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هـ، ومن هذه الإجراءات عقد المقايضة الذي بمقتضاه يتم إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أحكام المادة 24 من القانون رقم 91-10 المذكور سابقا، وعليه فإن الإستبدال يعتبر من أهم التصرفات القانونية الأكثر حساسية لتعلقه بمشيئة الواقفين وتأثيره الكبير في تنظيم أحوال الأوقاف.

الكلمات المفتاحية: الأملاك الوقفية ; تنمية الأوقاف ; عقد المقايضة ; إستبدال الوقف ; إستغلال الوقف.


أثر الإهمال الأسري على جنوح الأطفال (دراسة على ضوء قانون العقوبات وقانون حماية الطفل رقم 15/12) The effect of family neglect on child delinquency (Study in the light of the Penal Code and the Child Protection Law No. 15/12)

أمحمدي بوزينة أمنة,  بن عمروش فريدة, 

الملخص: الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب، والحدث هو ثمرة صلاح وتماسك هذه الخلية، بحيث إذا كانت هذه الأخيرة خالية من كل عوامل التفكك الأسري والإهمال، فإن الحدث ينمو في هذه الخلية نموا سليما وينتهج السلوك القويم داخل المجتمع، وإذا فسدت هذه الخلية نتج عن ذلك نمو الحدث في جو عائلي متوتر ويسوده الإهمال في بعض حقوقه أو كلها مما يؤدي به إلى انتهاج السلوك الجانح داخل المجتمع. ونظرا لكون الطفل من الفئات الضعيفة التي خصها المجتمع والتشريعات بمعاملة خاصة وحماية خاصة في إطار التشريعات الجنائية والتي تأكدت من خلال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وصولا إلى وضع تشريع خاص بحماية الطفل بموجب القانون 15/12، سعيا لحماية الطفل وإصلاح الحدث الجانح وعلاجه. Abstract: The family is the first social institution in which the child grows and acquires the criteria of error and righteousness, and the event is the fruit of the goodness and cohesion of this cell, so that if the latter is free from all factors of family disintegration and neglect, then the event grows in this cell a sound growth and adopts the right behavior within society And if this cell becomes spoiled, the result of this is the growth of the juvenile in a tense family atmosphere and neglecting some or all of his rights, which leads him to adopt delinquent behavior within society. And given that the child is one of the vulnerable groups that have been allocated by society and legislation with special treatment and protection within the framework of criminal legislation and that have been confirmed through the Penal Code and the Code of Criminal Procedures, leading to the development of legislation on child protection under Law 15/12, in an effort to protect the child and reform and treat the juvenile delinquent.

الكلمات المفتاحية: Keywords: family neglect, violence against children, domestic violence, juvenile delinquency, law 15/12. ; الكلمات الدالة: الإهمال الأسري، العنف ضد الأطفال، العنف الأسري، جنوح الأحداث، القانون 15/12.


Le droit au développement et sa relation avec le principe de la démocratie participative

Zerarka Aissa,  Ouldamar Tayeb, 

Résumé: La démocratie participative est à la base de la réalisation du droit au développement et c'est prévue par la déclaration sur le droit au développement de 1986, qui consiste à autoriser au citoyen à participer avec l’administration à la prise de décisions et à la gestion des affaires publiques. Le développement dans des systèmes démocratiques ne peut être réalisé que par l’exercice de tous les droits des citoyens, en particulier leur droit de participer, et ici le citoyen contribue activement et directement aux politiques de développement. Participatory democracy is the basis for the realization of the right to development and this is provided for in the 1986 Declaration on the Right to Development, which consists in the power of the citizen to participate with the administration in the decision-making and management of public affairs. Development in democratic systems can only be achieved through the exercise of all citizens' rights, in particular their right to participate, and here the citizen actively and directly contributes to the policies of development.

Mots clés: Le droit au développement; droit à la participation; la démocratie participative; la réalisation du droit au développement; développement local.


الطبيعة القانونية لحق الورثة في مال مورثهم المريض مرض الموت

بن حمودة خالد,  طحطاح علال, 

الملخص: قرر الفقهاء أن حق الورثة يتعلق بأموال المريض مرض الموت من وقت ثبوت المرض، وهو حق ثابت لا خلاف فيه، فيمنع المريض من التصرف في أمواله إلا في حدود الثلث إذا كان التصرف لأجنبي، أما إذا كان التصرف لأحد الورثة فلا ينفذ هذا التصرف إلا بإجازة باقي الورثة. وفي كلتا الحالتين فإن طعن الورثة في التصرف لا يكون إلا إذا مات المورث لأن مرض الموت لا يؤثر على أهلية المريض. ويرى بعض الفقهاء أن إعطاء القانون للوارث الحق في الطعن في تصرفات المورث أثناء مرضه الأخير، ما هو إلا لكون الوارث له حق ملكية على أموال المورث في ذلك المرض. بينما اعتبر فقهاء آخرون هذا الحق مجرد حق في الخلافة لا يثبت ملكا، وإنما تبتدئ الملكية فقط من وقت الوفاة.

الكلمات المفتاحية: مرض الموت، أهلية المريض، ورثة، مال المورث، حق ملكية، حق خلافة


فعالية القرار الأممي 1325 لعام 2000 في حماية المرأة من العنف الجنسي

بن تركية نصيرة,  عليان بوزيان, 

الملخص: تتعرض المرأة خلال النزاعات المسلحة الدولية والداخلية للانتهاكات ومن بينها العنف الجنسي مما يستوجب توفير الحماية الدولية لها. لهذا سعت منظمة الأمم المتحدة إلى حماية المرأة من الانتهاكات التي تتعرض لها خلال النزاعات من خلال إصدار مجلس الأمن القرار رقم 1325 في عام 2000، وتهدف الدراسة إلى بحث فعالية القرار 1325 في مجال حماية المرأة من العنف الجنسي. Abstract .During international and internal armed conflict, women face abuses including sexual violence which requires international protection Therefore, the United Nations Organization sought to protect women from violations during conflicts through Security Council resolution 1325 in 2000. The purpose of this study is to examine the effectiveness of resolution 1325 in protecting women from sexual violence

الكلمات المفتاحية: المرأة ; قرار مجلس الأمن 1325 ; العنف الجنسي ; النزاعات المسلحة ; Women ; Security Council resolution 1325 ; sexual violence ; armed conflict


المسؤولية الإدارية للدولة عن فعل القوانين والاتفاقيات الدولية

بريك عبد الرحمان, 

الملخص: تعتبر مسؤولية الدولة عن القوانين والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، مرحلة متطورة من المسؤولية الإدارية، فبعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة لحقبة زمنية طويلة، ولاعتبارات معينة، تم التخلي عن هذا المبدأ وذلك لتجسيد الدولة القانونية الحديثة، ومن ثم فإن أي شخص أو مواطن أصابه ضرر، ولأن الضرر لابد أن يزال أو يجبر وهذا من مقتضيات العدالة التي تسعى دولة القانون لحمايتها وتحقيقها. وهكذا تقررت مسؤولية الدولة على أساس الخطأ بداية، ثم بعد ذلك المسؤولية غير الخطئية أو دون خطأ، وكمرحلة أخيرة ومتطورة مسؤولية الدولة عن تصرفاتها القانونية المشروعة ليس فقط عن أعمالها المشروعة العادية، بل مسؤوليتها عن ما يعرف بأعمال السيادة أو السلطة، ولكن الأساس القانوني لهذه المسؤولية، هو أساس جديد تمثل في المبدأ القانوني الذي تحول فيما بعد إلى مبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة Abstract : The State's responsibility for international laws, conventions or treaties is an advanced stage of administrative responsibility. After the principle of the state's non-responsibility for a long period prevailed, for certain considerations, mainly due to the idea of sovereignty, this principle was abandoned for several reasons: The legal state is one in which freedoms and rights are safeguarded, and from this standpoint, any citizen has been harmed, the damage must be removed or repaired(compensated), and this is one of the requirements of justice that the state of law seeks to protect and achieve. Thus, the responsibility of the State has been determined on the basis of error at first, which is called responsibility on the basis of error, where the State is accounted for its wrongful acts, and then the responsibility on the basis of risk, within the scope of the wrongful or wrongful responsibility. But rather the responsibility of what is known as acts of sovereignty or authority but the legal basis for this responsibility is a new basis, represented in the legal principle, which was later developped into a constitutional principle which is the principle of equal public burdens.

الكلمات المفتاحية: المسا ; اة ; الضرر ; الخص ; صية ; السيادة ; المسؤ ; لية ; الاتفاقيات ; الخط ; رة ; الق ; انين


الدفع بعدم الدستورية كآلية لتنقية العمل التشريعي المخالف لأحكام الدستورUsing Unconstitutionality as a Mechanism to Address Legislative Practice Contrary to The Provisions of The Constitution

بلغالم بلال, 

الملخص: اعترف المؤسس الدستوري الجزائري كباقي بعض تشريعات الدول في التعديل الدستوري لسنة 2016 بآلية الدفع بعدم الدستورية في المادة 188 منه، وذلك من خلال إخطار المجلس الدستوري من قبل أحد جهات السلطة القضائية بناء على الدفع المقدم من قبل المتقاضين المتضمن انتهاك الحكم التشريعي أحد الحقوق والحريات الأساسية والذي يعتبر مخالفا لأحكام الدستور. وتعتبر هذه "الإضافة الدستورية" بمثابة خطوة ايجابية في حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز من مكانة السلطة القضائية وتثمين مهام المجلس الدستوري من خلال مساهمته الدؤوبة والفعالة في تنقية العمل التشريعي المخالف لأحكام الدستور من أجل إعلاء مكانة هذا الأخير باعتباره القانون الأساسي للبلاد. The Algerian Constitutional Founder, like other legislators, recognized in the 2016 constitutional amendment the use of the mechanism of unconstitutionality in Article 188, by notifying the Constitutional Council by one of the judiciary authorities based on the complaint submitted by litigants, which précising the violation of the legislative provision as one of the fundamental rights and freedoms which is considered opposed to the provisions of the Constitution. This constitutional initiative is a positive step in the protection of fundamental rights and freedoms, strengthening the position of the judiciary power and valuing the functions of the Constitutional Council through its effective contribution to address legislative practices which are contrary to the provisions of the Constitution in order to elevate the status of this latter as supreme law of the country.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية، مبدأ سمو الدستور، تنقية العمل التشريعي، المجلس الدستوري، السلطة القضائية، الرقابة السياسية، مبدأ المشروعية، رقابة المطابقة. ; : Using a mechanism of unconstitutionality, the principle of the supremacy of the constitution, addressing the legislative practice, the Constitutional Council, the judiciary, political control, the principle of legality, the control of conformity.


الدعم المالي لترقية الكتاب

قعنب الغلام, 

الملخص: ملخص: وضع المشرع الجزائري أحكام خاصة بأنشطة، و سوق الكتاب، ومن بينها مسألة ترقية الكتاب، و بذلك تهدف الدراسة إلى معرفة مهام، و دور مؤسسات الدولة الفاعلة في المجال الثقافي لاسيما في مجال الكتاب، و دراسة الأحكام الخاصة بالرعاية، و الدعم المالي و الفني الذي تقدمه الدولة للفاعلين في مجال الكتاب لغرض دعم، و تطوير الكتاب ، وتنمية أنشطة الكتاب، و تشجيع الإبداع الأدبي و الفني. و خلصت الدراسة إلى أنه ساعد إعتماد قوانين و أنظمة خاصة بالكتاب إلى توفير صناديق مالية لدعم الكتاب، و إنشاء مؤسسات إدارية تتكفل بتقديم الدعم المالي و الفني اللازم إذا توفرت الشروط اللازمة المحددة قانونا. Abstract: the Algerian legislator has developed legislation on book activites and market of the book including the issue of promotion of the book and the development of book activities and eucaurage literary and artistic creativity the adoption of laws and regulation related to the activities of the authors helped to provide financial funds to support the book and the establishment of administratire institutions to provide financial and technical support necessarg in the conditions specified by law.

الكلمات المفتاحية: تمويل، دعم، تطوير،ترقية، الكتاب.


التفتيش الجزائي في البيئة الافتراضية

أومدور رجاء,  فرشة كمال, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اشكالية التفتيش عن الجرائم المعلوماتية ومقتضيات الوصول الى الحقيقة، حيث أخضع المشرع الجزائري - في سبيل تعزيز مسار التحقيق الجزائي - هذا الاجراء لضوابط تتماشى وخصوصية البيئة الافتراضية، وطبيعة هذه الجرائم التقنية؛ غير أن التفتيش كإجراء قضائي، قد يمس بالحق في الخصوصية، والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد يشكل مساسا بسيادة الدول، وهو ما فرض تقييد سلطات التفتيش المختصة بضوابط إجرائية، وإخضاعها لأصول التعاون الدولي، وموائمتها مع مبادئ وأعراف العلاقات الدولية، ومقتضيات السيادة الوطنية. The aim of this topic is to highlight the problem of inspecting on cybercrimes and requirement to reach the truth. In order to strengthen the course of criminal investigation, the Algerian legislator has submitted this measure to a set of controls corresponding to the specificity of the virtual environment and the nature of these technical crimes. However, inspection as a judicial process may encroach on the right to privacy and personal data, and may infringe upon the sovereignty of States; this imposed the restriction of competent inspection authorities with procedural controls, their subjection to the principles of international cooperation and their conformity with the norms of international relations and the requirements of national sovereignty.

الكلمات المفتاحية: التفتيش، جرائم معلوماتية، الحق في الخصوصية، سيادة الدول. inspection, cybercrimes, right to privacy, sovereignty of states


حدود إخطار المجلس الدستوري في النظام الدستوري الجزائري

خروب رضا,  شربال عبد القادر, 

الملخص: ملخص: تعتبر الرقابة الدستورية أحد أهم ركائز دولة القانون، وقد أسند المؤسس الدستوري الجزائري هذه المهمة للمجلس الدستوري باعتباره الجهاز المكلف بالسهر على حماية الدستور، إلا أن ممارسة المجلس الدستوري لهذا الإختصاص الرقابي متوقف على إعمال آلية الإخطار لكونها الوسيلة الوحيدة لتحريك الرقابة الدستورية، حيث منح الدستور الجزائري قبل التعديل الدستوري لسنة 2016 هذا الحق لثلاث هيئات أو أطراف معينة دون غيرها، الأمر الذي انعكس على نشاط المجلس وفعالية دوره الرقابي، وقصد تدارك هذه الوضعية التي اتسمت بمحدودية جهات الإخطار، أقر التعديل الدستوري لسنة 2016 توسيع نطاق الإخطار ليشمل جهات جديدة، الأمر الذي يتيح للمجلس الدستوري توسيع فرص ومجالات تدخله. الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري. الرقابة الدستورية، الإخطار، الدفع بعدم الدستورية، أعضاء البرلمان. Abstract: Constitutional authority is one of the most important pillars of the rule of law. The Algerian constitutional institution has entrusted this task to the Constitutional Council as the organ entrusted with protecting the constitution. However, the Constitutional Council's exercise of this jurisdiction depends on the implementation of the notification mechanism as the only means of activating constitutional control. Prior to the constitutional amendment of 2016, this right was granted to only three bodies or parties, which was reflected in the activity of the Council and the effectiveness of its oversight role. In order to rectify this situation, which was characterized by limited notification bodies, Notification of Aq to include new destinations, allowing the Constitutional Council to expand opportunities and areas of intervention.

الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري. الرقابة الدستورية، الإخطار، الدفع بعدم الدستورية، أعضاء البرلمان.


صلاحيات مجلس الأمن تطبيقا للمادة(39) من ميثاق الأمم المتحدة بالتكييف مع التطورات الحديثة

بن الطيب الجيلالي, 

الملخص: نظرا للتحولات التي طرأت على الساحة الدولية مع مطلع التسعينات وبداية ظهور نظام دولي جديد ذو أحادية قطبية التي أدت للمساهمة في تطور القانون الدولي وتوسيع نطاق تطبيقه، وهذا ما ألقى بظلاله على دور مجلس الأمن ووظيفته التي عرفت هي الأخرى تطورا واسعا ومهما من خلال المجالات التي أصبح بإمكانه التدخل فيها، كمجالات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إضافة إلى التدخل الإنساني، وحالة خرق الديمقراطية، والتي اعتبرت مصدر من مصادر تهديد السلم والأمن على المستوى العالمي. مما جعل مجلس الأمن يتدخل في تكييفها ويحظى بمسؤوليات لم يسبق له أن مارسها بالصورة التقليدية. regard to the changes that occurred in the international scene in the beginning of the nineties, and the emergence of a new monopolar international system which led to the contribution in the development of International Law and the expansion of its application scope. That shed light on the role and function of Security Council, which knew a significant development in the fields that it can interfere with, such as human rights and basic freedoms, in addition to human interference, and democracy breach which is considered as a source of threat to international peace and security. Security Council was obliged to intervene to adapt it and gain authorities and responsibilities it never practiced traditionally before.

الكلمات المفتاحية: صلاحيات- مجلس -الأمن - التكييف -التطورات


الرقابة المحاسبية والمالية على الصفقات العمومية في الجزائر

بن ساحة يعقوب,  بن الاخضر محمد, 

الملخص: تسعى الجزائر كغيرها من دول العالم إلى مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة على الساحتين الدولية وحتى الوطنية خاصة في مجال النظم الرقابية المختصة في الحماية والمحافظة على المال العام ، حيث دفعت أزمة انهيار أسعار البترول الحالية والتعثر المالي المتمثل في انخفاض احتياطي العملة الصعبة من جهة وفي المقابل ومن جهة أخرى انهيار قيمة العملة الوطنية – الدينار- إلى محاولة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، ونظرا للعلاقة الطردية بين الصفقات العمومية والخزينة العمومية هاته الأخيرة التي تعتبر أساس تمويلها في الجزائر استجابة لمتطلبات جمهور المواطنين ومساهمة في تجسيد مشاريع تخدم الصالح العام ، من هذا المنطلق الحساس خص المشرع الجزائري مجال الصفقات العمومية بآليات رقابية تناط لأجهزة معينة في القطاعين المحاسبي والمالي لحمايتها من وقت إجراءات تحضير الصفقة إلى نهايتها وزوال أثارها . Algeria is seeking like other countries in the world to keep up the fast of the economic changes on the international and even national levels , especially in the field protection public money, Where the current crisis of the collapsing oil price and the financial stumbling of the decline in foreign exchange reserves , On the one hand and on the other hand the collapse of the value of the national currency - the dinar - to try to revive the national economy,In view the relationship between public transactions and the public treasury, which is the basis financing of her in Algeria, In response to the requirements of the public and contribute to the realization of projects that serve the public interest, From this sensitive point The Algerian legislator has distinguished the field of public transactions with supervisory mechanisms for certain organs in the accounting and financial sectors to protect them from the time of the preparation of the transaction to its end and the disappearance of its effects.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الصفقات العمومية، مجلس المحاسبة، المحاسب العمومي ، مفتشية العامة للمالية، المراقب المالي


التنظيم القانوني لأعمدة وأبراج الهواتف النقالة

حزام فتيحة, 

الملخص: تشكل أبراج هوائيات الإتصالات اللاّسلكية من أهم مبتكرات التكنولوجيات الحديثة،لذا فالمشرع الجزائري حاول بموجب القانون 18-04 تنظيمها لكن احكامه جاءت قاصرة عن استيعاب بعض المفاهيم المستحدثة خاصة ما تعلق منها بتحديد الإطار المفاهيمي للأعمدة والأبراج ناهيك عن تبيان وصفها القانوني بصفة شاملة،الأمر الذي يستدعي إحكام تنظيمها القانوني لاسيما فيما يخص الآثار القانونية المترتبة عن طبيعتها القانونية التي لازالت محل جدل فقهي. الكلمات المفتاحية:أعمدة ، أبراج،هوائيات،هواتف نقالة،صواري،تكنولوجيا الهاتف الجوال. Abstract : The towers of the telecommunication antennas are one of the most important innovations of modern technologies. Therefore, the Algerian legislator tried by law 18-04 to regulate them, but its provisions were limited to accommodating some of the new concepts, especially those related to defining the conceptual framework of the columns and towers, not to mention their legal description in a comprehensive manner, which requires To tighten its legal organization, especially with regard to the legal implications of its legal nature, which are still subject to legal jurisprudence. Keywords: poles, towers, antennas, mobile phones, masts, mobile technology.

الكلمات المفتاحية: Keywords: poles, towers, antennas, mobile phones, masts, mobile technology.


تأثير السلطة التنفيذية على العمل التشريعي قبل و بعد الموافقة البرلمانية على النصوص

رقيق ياسين, 

الملخص: يلعب رئيس الجمهورية دورا أساسيا في مجال التمثيل الوطني، ودوره يُلمَحَ في مسائل من بينها التشريع. ، فالأمة تُعبِّر عن إرادتها إلا من خلال تعيين ممثلين يشرعون باسمها، و منهم البرلمانيين و رئيس الجمهورية وفقا للمادة 08 من الدستور. و رئيس الجمهورية كمُمَثِّل وطني ستكون بالضرورة له علاقة بالتشريع، سواءً من خلال تأثيره على الإجراءات التي يتبعها البرلمان في سن القوانين، أو من خلال قيامه بهذه المهمة التشريعية عن طريق أوامر. و تَدَخُّل رئيس الجمهورية في إجراءات التشريع يكون عن طريق الحكومة في مرحلة إعداد النصوص القانونية التي تسبق عملية التصويت عليها في البرلمان، أو يتدخل بنفسه بعد التصويت من خلال عملية الإصدار، أو بطلب المداولة الثانية، و النظام القانوني الذي وضعه الدستور الجزائري لهذه الصلاحيات، منح له إمكانية التأثير على هذه الإجراءات، بطريقة تذكرنا بالدَّور الذي كان يلعبه الملك في فرنسا في دستور سنة 1791 المكرس لنظرية التمثيل فيما يُسَمَّى " الحكومة التمثيلية ". The President of the Republic plays an essential role in the field of national representation. Its interference in the legislative process is through the government at the stage of preparing the legal texts that precede the vote in parliament, or intervene by itself after the vote through the issuance process, or at the request of the second debate, and the legal system established by the Algerian Constitution for these powers, granted him the possibility Influence these measures, in a way reminiscent of the role the king played in France in the 1791 constitution devoted to the theory of representation in the so-called “representative government

الكلمات المفتاحية: التمثيل الوطني،الحكومة التمثيلية، الموافقة البرلمانية، الإصدار، طلب المداولة الثانية.


دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية إجرائية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري

ناصر موسى, 

الملخص: ملخص قد يتجاوز العون الإقتصادي حدود المنافسة المشروعة ويستعمل أساليب مخالفة للقانون والعادات والأعراف التجارية والإستقامة في المعاملات، فيتضرر من خلالها العون المنافس أو تتضرر رفاهية المستهلك أو بشكل أهم قد يتضرر الإقتصاد الوطني بشكل عام وهذا ما يمسى المنافسة غير المشروعة، الأمر الذي أدى لضرورة وجود آليات تحمى وتراقب الأسواق، وتمنع أي تجاوز سلوكي غير نظامي للأعوان الاقتصاديين في الأسواق. وبتالي هناك آليات قضائية لحماية المستهلك تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة التي لها دور مزدوج الأول حمائي يتمثل في الحماية والتعويض في حالة وقوع الضرر، ودور وقائي يتمثل في وقف الأعمال غير المشروعة مستقبلا. Abstract The economic operator may exceed the limits of legitimate competition and use methods contrary to the law, commercial customs and honesty of transactions, This causes harm to the competitor, to the welfare of consumers, or more importantly, the national economy can be damaged. All this calls for unfair competition, This has led to the need for the existence of mechanisms that protect and monitor markets, and prevent any improper behaviour of economic actors in markets. Subsequently there is a mechanism of justice to protect consumers is reflected in unfair competition, it has a double role, the first protectionist role represented by protection and compensation in case of damage, and the second preventive measure to put an end to future unfair acts.

الكلمات المفتاحية: consumers, The action of unfair competition, procedural protection, effects of The action of unfair competition.


Le soft power chinois, une maîtrise contestée du concept et des résultats mitigés

أمخوخ خالد, 

Résumé: Depuis près de deux décennies, la République Populaire de Chine s'est attelée à mettre en œuvre son «soft power» pour améliorer son image dans le monde, en investissant des milliards de dollars afin de convaincre le monde d'accepter sa montée en puissance dans le système international. Bien que le Chine a enregistré des résultats probants dans l’amélioration de son image, il reste que son « soft power » n’a pas eu d’impact significatif en Europe, en Amérique du Nord et dans certains pays d’Asie, où Pékin est encore perçue comme une menace. Plus précisément, il est constaté que les valeurs traditionnelles chinoises, sur lesquelles est construit le «soft power», se heurtent aux normes internationales existantes, ce qui pourrait mettre en péril les efforts chinois consentis dans ce domaine.

Mots clés: Chine ; Soft power ; Hard power ; Confucius ; Joseph Nye


الأثار الإجرائية لاتفاق التحكيم

علالي عبدالرحمان,  أسود محمد الأمين, 

الملخص: يترتب عن الجانب الإجرائي لاتفاق التحكيم كونه تصرف قانوني اثرين أحدهما أثر إيجابي وهو ثبوت اختصاص قضاء التحكيم يتمثل في منح الاختصاص للهيئة التحكمية للنظر في موضوع النزاع ، والثاني أثر سلبي هو سلب النزاع من سلطة ولاية القضاء وحرمان أطراف العقد من اللجوء إلى القضاء العادي بشأن النزاع الذي وقع الاتفاق على حله عن طريق التحكيم. The procedural aspect of the arbitration agreement as a legal act has two positive effects, one of which has the positive effect of confirming the jurisdiction of the arbitral judiciary, which is to grant jurisdiction to the arbitral tribunal to consider the subject of the dispute. The agreement was signed on its dissolution through arbitration

الكلمات المفتاحية: التحكيم، اتفاق ، هيئة ،أثار، نزاع، اختصاص.


LA SOUS-TRAITANCE, INSTRUMENT POUR LA DENSIFICATION DU TISSU PME APPROCHE JURIDIQUE « UN STATUT DE SOUS-TRAITANT POUR LES PME

بوجلطي عزالدين, 

Résumé: Les PME ont des difficultés de saisir les opportunités du marché qui exigent une production à grande échelle. En raison de leur petite taille, ces entreprises ont du mal à réaliser des exportations de leur produit ou service, ou tout simplement se lancer sur le marché. La densification du tissu PME peut être une réponse aux problèmes liés à leur petite taille et peut leur permettre d’améliorer leur compétitivité. Par une coopération verticale: sous-traitance (entre entreprises occupant une position de production a grand échelle et une pme spécialisée sur un aspect de la production dans la même activité). La coopération verticale avec d’autres PME permet, pour les grandes entreprises, de se recentrer sur leurproduction de base, et pour les pme de participer à la production, d’une part, et intensifier leur activité d’autre part. Par contre l’insertion de la sous-traitance dans les marchés publics rend la relation un peu complexe ; une relation tripartie. Donc cette coopération est envisager en deux situations ; entreprise-pme, et service contractant-entreprise-pme, dans ces deux relations hétérogènes la pme a un statut de sous-traitant. Enfin, la densification des entreprises, peut contribuer à faire émerger des pme compétitive à l’échelle régionale et internationale. Et pour cette raison principale le législateur a codifié dans la loi n° 17-02 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME), la sous-traitance comme l’instrument privilégié de densification des PME.

Mots clés: Donneur d’ordre, Marché public, PME, sous-traitance, Sous-traitant.


شراء شركــــــــــــة المساهمــــــــــــة للأسهـــــــــــم Buying shares by the stock company

شريـــــــط نسيــــــم, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى إعطاء تصور حقيقي عن الآليات والميكانيزمات المتاحة لشركة المساهمة، التي تمكنها من شراء الأسهم، سواء تعلق الأمر بشراء أسهمها ، أو بشراء أسهم شركة أخرى،كما تسعى لإرساء الإطار الفعال لها، لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جهة، وما تشهده التشريعات المنظمة لشركات المساهمة من تغيرات من جهة أخرى. This research paper aims to give a real perception of processes and mechanisms available to the joint stock company which enables it to buy shares, whether the purchase of its own shares, or the purchase of shares of another company. It also seeks to establish an effective framework, on the one hand, to cope with the current developments in the world economy, and on the other hand, the changes occurring in the legislation governing joint stock companies.

الكلمات المفتاحية: شراء الشركة لأسهمها – شرط الموافقة – حظر الشراء– اندماج الشركات. The company purchases its own shares - Condition of approval - Prohibition of purchase - Company merger .


الحماية المقررة للمهاجرين غير الشرعيين في ضوء تنامي الهجرة غير الشرعية

غريبي يحي,  قريبيز مراد, 

الملخص: ملخص: تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية موضوع من المواضيع ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان الشخصية التي يجب احترامها في كل الظروف، فالعلاقة بين الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق الإنسان علاقة وطيدة، مادامت الهجرة ظاهرة اجتماعية ذات بعد إنساني، فسبب هجرتهم هو بحثهم على حقوقهم الشخصية، لهذا كانت مسألة الحماية الدولية مطروحة على المجتمع الدولي، خاصة بعد الإهمال الشبه التام لهذه الحقوق، بالتغاضي عنها والتزام الصمت حيالها من قبل دول المقصد، حيث لم توجه أي برامج منهجية لمعالجة الدوافع الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأمام ارتفاع الأصوات المنادية بحماية الحقوق الأساسية لهذه الفئة وبخاصة النساء والأطفال، سعى المجتمع الدولي إلى صياغة حلول قانونية لقضية المهاجرين أينما كانوا، معتبرا حقوقهم مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، وذلك بغرض رد الاعتبار لهذه الفئة المحرومة من التمتع بأهم الحقوق الإنسانية. Abstract: The illegal immigration is one of the hazardous topics that is closely related to the human rights of individuals, which should be valued and taken into consideration in all circumstances. It is worth mentioning that there is interconnectedness between the illegal immigration and the human rights. Providing that immigration is a social phenomenon with a human dimension, the tangible reason behind the immigration of these individuals could be traced to the fact that they are looking for their inevitable right as human beings. Thus, the protection of human rights kept to be a central part of the international agenda chiefly when these people’s rights were neglected and kept silenced by the host country. Though there are no systematic programs to talk about the actualreasons or objectives behind this phenomenon, in the face of rising voices calling for the protection of the fundamental rights of this group, particularly women and children, the international community has sought to formulate legal solutions to the issue of migrants wherever they may be, considering their rights primarily a humanitarian issue, with a view to restoring the rights of this group, which is deprived of the most important enjoyment of the most important Human rights.

الكلمات المفتاحية: الهجرة – غير شرعية – المهاجرين - النساء- الأطفال - الحماية – حقوق الإنسان.


الضوابط القانونية المتعلقة بالمورد الإلكتروني

الدح عبدالمالك, 

الملخص: نتطرق في هذا المقال، بدراسة جزئية في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري الصادر تحت رقم: 18-05 محاولة منا، التركيز على العمليات الإلكترونية الخاصة بالعقد الالكتروني، باعتباره أهم وسيلة لمعاملاتنا اليومية أو التجارية، من خلال التعاقد بوسائل الكترونية، وفي ورقتنا البحثية هذه، سنحاول إبراز أهم الضوابط والقيود الاستثنائية الواردة على هذه التجارة، باعتبارها تمس أمن واستقرار المعاملات التجارية بهذه الوسائل الحديثة، ومن بين هذه الضوابط ما هو خاص بالمورد الإلكتروني خاصة إذا كان هذا المورد أجنبي، إضافة إلى الإحاطة بالضوابط الخاصة بإبرام العقد وتنفيذه وجزاء الإخلال بها، باعتبارها قواعد تُسهم في حماية الأطراف المتعاقدين بهذه الوسيلة الإلكترونية. In this article, we study a part of the Algerian e - commerce law issued under N°: 18-05, an attempt by us to focus on the electronic operations of the electronic contract, , through contracting by electronic means. In our study, we try to show the most important controls and restrictions contained in this trade, as it affects the security and stability of commercial transactions by these modern means, among these controls whom is specific for the electronic supplier, especially if this supplier is foreign, in addition to take a sight of the controls on the conclusion of the contract, and Its implementation and the penalty for breach of it, as rules that contribute to the protection of Contracting Parties by this electronic means.

الكلمات المفتاحية: التجارةالاكتر ; الم ; العقد الاكتر ; م ; الكتر ; ني ; المستهلك الاكتر ; الشبكة الالكتر ; نية الأمن اللإلكتر


آليات ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر

بوزيان بوشنتوف,  مسعودي كريم, 

الملخص: ملخص: لضمان إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة و ترقيتهم كأفراد عاديين في المجتمع ؛ أصدرت الجزائر العديد من القوانين الخاصة التي قررت العديد من الآليات و الوسائل لحماية هذه الفئات و ترقيتهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع كأشخاص عاديين ، فكان من بين أهم ما صدر من قوانين في هذا المجال قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق لـ 08 مايو سنة 2002 ، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم بالجزائر ، لذا سوف نحاول من خلال هذه الورقة البحثية بيان ما قرره المشرع الجزائري من آليات لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة و الوقوف على الجهود المبذولة من الدولة و المعوقات القانونية والإدارية التي تواجه تحقيق الإدماج الفعلي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الجزائري. Abstract: To ensure the integration of the people with special needs and their promotion as ordinary individuals in society, Algeria has issued several special laws which have decided on various mechanisms and means to protect and promote these groups and facilitate their integration into society as ordinary people. Among the most important laws issued in this area was the Law No. 02-09 dated 25 Safar in 1423, corresponding to 08 May 2002, related to the protection of persons with disabilities in Algeria and their promotion. So, in this research paper, we will try to explain the decision of the Algerian legislator to integrate the people with special needs and to identify the efforts exerted by the state and the legal and administrative obstacles facing the actual integration of people with special needs into the Algerian society. Keywords: people with special needs; integrating; protection; Disabled; Promotion.

الكلمات المفتاحية: الاحتياجات الخاصة، المعاقين، حماية، إدماج، ترقية.


دور عقود البوت في إنشاء و تسيير الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية (تطبيق عقود البوت في الجزائر)

فخار هاجر, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تعريف بعقد البوت B.O.T كنوع جديد من العقود الحديثة نسبيا ، الذي يقوم على أساس علاقة تعاقدية بين الدولة و الخواص و ذلك بهدف إنشاء الطرقات أو الموانئ او المطارات... إلى غيرها من البنى التحتية أو المرافق العمومية، لذلك لابد من تميز هذا النوع من العقود عن العقود المشابهة له مع مناقشة مضمونه و كذا مدى توافق أحكامه مع الضوابط القانونية لإنشاء و /أو تسيير البنى التحتية أو ما يسميها و يصنفها المشرع الجزائري بالأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية و كيفية تطبيقه في الجزائر. كلمات مفتاحية: الأملاك العمومية الاصطناعية، عقود البوت، الامتياز، التسيير. Abstract: This study aims to define the BOT. The latter is a new type of relatively recent contract, which is based on a contractual relationship between the State and the private sector with the aim of establishing roads, ports or airports ... to other infrastructure or public facilities. Our study commits itself to distinguish this type of contract from other similar contracts, as well as to discuss its contents and the extent to which its rules meet legal regulations for the establishment and / or ruling of the infrastructure or what the Algerian legislator calls and classifies as the national artificial public property. The study will also seek in how the BOT would be applied in Algeria. Keywords: properties Artificial, Contracts BOT , privilege, ruling

الكلمات المفتاحية: الأملاك ; التسيير ; الاصطناعية ; المطارت ; الم ; انئ


نزع الصفة المادية عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية في الجزائر

رقراقي محمد زكرياء, 

الملخص: جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد في مجال إجراءات التعاقد، ليكرس العمل بالمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية بإقراره لقواعد تعد من قبيل النظام العام، وهي القواعد التي تعتبر بلا شك من الضمانات الهامة لتحقيق منافسة حرة ونزيهة بين المترشحين للصفقة دون إقصاء أو تعسف من جانب الإدارة. ومن بين هذه المبادئ تحقيق مبدأ الشفافية وحياد الإدارة العامة في إجراءات إبرام الصفقة لاسيما ما يتعلق بالإعلان عنها وإجباريته بالنسبة لطلبات العروض بمختلف أشكالها، وكذا اعتماد الوسائل الحديثة للتواصل بين أطراف الصفقة، بما يساهم في توسيع المنافسة وتسهيلها على المعنيين بها، حيث حمل الفصل السادس من الباب الأول من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن عنوان "الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية"، وهو ما ينبئ عن عزم السلطات العمومية على وضع الصفقات العمومية ضمن المجالات المعنية بسيرورة الانتقال التدريجي من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية. ولا غرو أن القيمة النوعية لهذا الانتقال، رهينة بتحقيق هدفين أساسيين هما: الفعالية في تقليص المدة الزمنية المتطلبة لإبرام الصفقات العمومية، والشفافية المتمثلة في رفع كل الحواجز التي من شأنها الحيلولة دون الإطلاع على الوثائق والوقائع المتعلقة بكل أطوار المنافسة، عدى ما استثني منها بموجب القانون، فما هو واقع نزع الصفة المادية في إطار عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، وما هي معوقاتها وآفاق تطويرها؟.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، بوابة الصفقات العمومية، التعامل الإلكتروني، الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية


إختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية

قاسمية خديجة,  ساسي محمد فيصل, 

الملخص: إن طبيعة اختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية مقيدة ببعض الأمور من لحظة تحريك الدعوى و جمع الأدلة و البراهين و استقصاء تلقي المعلومات ، و من ثم متابعتها بعد إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتخلص هذه الدراسة إلى دور المدعي العام أثناء سير الدعوى و كيفية تقديم البيانات، و كذلك الطعن فيها بالحكام التي تصدر من المحكمة. This study concluded showing the nature of the work of the public prosecuter at the internatio nal criminal court where it was found that the powers of the rosecuter was restricted from the start of the law suit motion and collection of evidence proof and information and then follow-up after referral to the international criminal court. the role of the public prosecuter in the proceedings and how to provide evidence as well as the appeal of judgments issued by the court .

الكلمات المفتاحية: الإدعاء ; المحكمة ; الإختصاصات ; الإحالة ; prosecution ; court ; assignment ; comptencies


الرقابة على الانتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم 16-10 المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 19-08 المتعلق بنظام الانتخابات.

أحفايظية سمير,  كوسة عمار, 

الملخص: ملخص: تمثل الانتخابات المنطلق السليم التي تقوم عليها الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لمشاركة المواطنين في السلطة وبما يفوضونه من يمارسها نيابة عنهم. وحتى تكون الانتخابات المعبر الحقيقي عن إرادة المواطنين وجب من إحاطتها بجملة من الضمانات القانونية والقضائية. ولأن الانتخابات الرئاسية هي أكثر الانتخابات أهمية على اعتبار أن من يفوضه الشعب ممارسة الحكم نيابة عنه هو من يقود الدولة بأكملها ويمثلها داخليا وخارجيا، ونظرا لمكانة الانتخابات الرئاسية فقد أعطت لها الأنظمة المقارنة مكانة تليق بشأنها، حيث تلجأ أغلب الأنظمة إلى عموميات تنظيمها بموجب الدستور وترك التفاصيل للقوانين الانتخابية، مع الحرص على منح رقابتها لأعلى الهيئات في الدولة. وانطلاقا مما سبق فإن المشرع الجزائري لم يخالف القاعدة العامة بل واكب ما سارت عليه أغلب الأنظمة من خلال حرصه على الانتخابات الرئاسية، والدليل على ذلك تنظيم أمورها الهامة بموجب الدستور،ثم تنظيم تفاصيلها بموجب قانون عضوي، هذا الأخير الذي حرص في تعديله الأخير على نزاهة وشفافية الانتخابات عموما والرئاسية خصوصا من خلال تعزيز مسألة تنظيمها ومراقبتها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى جانب المجلس الدستوري. Abstract: Elections represent a sound premise for democracy as the only means for citizens to share power and delegate it to them on their behalf. In order for elections to be the true expression of the will of citizens, they must be surrounded by a series of legal and judicial guarantees. Because the presidential elections are the most important elections as the people delegated by the people to exercise power on their behalf is the one who leads the whole country and represents it internally and externally. Due to the position of the presidential elections, comparative regimes have given them a favorable place. Of electoral laws, taking care to grant their oversight to the highest bodies in the state. Based on the foregoing, the Algerian legislator did not violate the general rule, but kept pace with most regimes through his eagerness to presidential elections, as evidenced by the organization of its important matters under the Constitution, and then the organization of its details under an organic law, the latter, who was keen in its recent amendment on the integrity and transparency Elections in general and presidential in particular by strengthening the organization and monitoring of the Independent National Electoral Authority along with the Constitutional Council.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات الرئاسة ; الرقابة على الانتخابات ; السلطة ال ; طنية المستقلة للانتخابات ; Independent National Electoral Authority ; Presidential Elections ; Election Monitoring


E-commerce Offences’ Jurisdiction in The Algerian Legislation

Boussahia Sayeh,  Lassoued Moussa, 

الملخص: The offences related to the Internet in general and electronic commerce in particular are among the most serious crimes that raise the issue of jurisdiction, as these crimes are carried out in a virtual environment by acts committed by persons outside the borders and anonymous, which put many legal problems in the application of standards of personal and regional jurisdiction on these crimes In the Algerian electronic commerce law 18/5/05 on the one hand and the inadequacy of national and international legislation in international cooperation on the other hand, in accordance with new principles and standards that deal with the jurisdiction of criminal justice to combat these crimes similar to traditional standards that have become incapable of Interface of E-commerce crimes. الجرائم المتعلقة بالانترنت عامة وبالتجارة الالكترونية خاصة هي من أكثر الجرائم التي تثير مسألة الاختصاص القضائي، كون هذه الجرائم تتم في وسط افتراضي بأفعال مرتكبة من قبل أشخاص خارج الحدود ومجهولي الهوية، الامر الذي وضع العديد من الاشكالات القانونية في تطبيق معايير الاختصاص الشخصي والاقليمي على هذه الجرائم في قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18/5/05 من جهة وقصور التشريعات الوطنية والدولية في التعاون الدولي من جهة أخرى، وفقا لمبادئ ومعايير جديدة تعالج اختصاص القضاء الجنائي لمكافحة هذه الجرائم على غرار المعايير التقليدية التي أصبحت عاجزة عن مواجهة جرائم التجارة الالكترونية.

الكلمات المفتاحية: Offences ; E-commerce ; jurisdiction ; E-consumer ; international cooperation


حق العامل في الاستقالة في قانون العمل الجزائري بين عدم الاكراه والتعسف دراسة مقارنة The right of the worker to resign in the Algerian labor law between non- coercion and arbitrariness

زوبة عزالدين, 

الملخص: أدرج المشرع الجزائري اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ كحالة ﻣن ﺣﺎﻻت اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل بموجب المادة 66 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ثم نص على أحكامها في المادة 68 دون أن يعطي تعريفا لها تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء أو حتى للاتفاقيات الجماعية التي تكفلت البعض منها بتحديد مفهومها، فحق اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ يعتبر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم الاجتماعي. حاول المشرع من خلال نص المادة 68 التوفيق بين مصلحتين متعارضتين لطرفي علاقة العمل، حماية مصلحة العامل من خلال حفظ حقه في الاستقالة دون أن يكون مكرها على تقديمها من جهة، دون اغفال مصلحة المؤسسة المستخدمة من جهة أخرى من خلال تقييد ممارسة هذا الحق تفاديا لأي تعسف محتمل في هذا الإطار قد يترتب عنه الاضرار بمصالحها، اذ لا يعتبر حق العامل في الاستقالة حقا مطلقا، بل أن هناك ضوابط قانونية تحد منه، حيث اشترط المشرع الجزائري في المادة 68 من قانون 90-11 لصحة الاستقالة وجوب تقديم العامل لاستقالته كتابة مع اتجاه نيته أو ارادته الصريحة الخالية من أي عيب الى القيام بهذا التصرف أو الاجراء القانوني، كما قيد المشرع حق العامل في الاستقالة بعدم التعسف، فاذا كان هذا الأخير غير ملزم قانونا بتبرير أو تسبيب طلبه في الاستقالة، الا أنه مجبر على احترام مهلة الاخطار المسبق قبل مغادرته الهيئة المستخدمة تفاديا لأي انهاء فجائي لعلاقة العمل. The Algerian legislator cited the resignation as a case of breach of the employment contract in Article 66 of the Labor Relations Act no90-11, then clarified its provisions in Article 68 without giving its definition, leaving this task to doctrine and jurisprudence or even collective agreements, some of which guaranteed its definition, the worker's right to express his wish to resign is part of the social public order. Through Article 68, the legislator has attempted to reconcile the conflicting interests of the two parties in the employment relationship, protecting the employee's interest by preserving his right to resign without being obliged to submit it on the one hand, without neglecting the interest of the employer on the other hand, by restricting the exercise of this right to avoid any arbitrariness which harms its interests. The right of the worker to resign is not an absolute right, there are legal restrictions that limit it. The Algerian legislator has conditioned in article 68 of the law 90-11 for the validity of the resignation that the employee resigns in writing with an explicit will without any defect to make this act, and must not abuse, if this one is not legally obliged to justify his request for resignation, however he is obliged to respect the notice before leaving the company to avoid sudden and abrupt termination of the employment relationship.

الكلمات المفتاحية: الاستقالة، العامل، المؤسسة المستخدمة، اكراه، كتابة، تعسف. ; Resignation; worker; employer; coercion; arbitrariness


المسؤولية المدنية للبنك في نطاق وظيفته الإئتمانية

كريمة شايب باشا, 

الملخص: إن مضمون المسؤولية على العمل المصرفي التي تكون حتما نتيجة الإخلال بواجب مهني، فلا يمكن تحديدها إلا بتحديد القواعد التي تحكم العلاقة القانونية بين البنك والمتعاملين معه، فيسأل البنك مدنيا عن الأعمال والخدمات المصرفية التي يؤديها المحددة في العقد أو في القانون. كما يسأل البنك عند منحه لإئتمان غير الملائم لأي مؤسسة او مقاولة أو مشروع قد يؤدي إلى تعثره في سداد القرض الممنوح أو توقفها عن الدفع. ونظرا للأهمية التي يحتلها الائتمان على مستوى نشاطات الأفراد وكذا المؤسسات أصبح من الضروري أن يولي المسؤولون في البنك عناية خاصة بالائتمان من خلال وضع سياسة ملائمة لعملية منحه تضمن سلامته The content of responsibility for banking, which is inevitably the result of a breach of a professional duty, can only be determined by determining the rules governing the legal relationship between the bank and its customers. The Bank shall also be liable when it is granted credit that is inappropriate for any institution, enterprise or project that may cause it to default on the loan or stop payment. In view of the importance of credit at the level of activities of individuals as well as institutions, it became necessary for bank officials to pay special attention to credit through the development of an appropriate policy for the granting process to ensure its safety.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية البنك، خطأ البنك، إئتمان مصرفي، ملائمة الإئتمان،العملاء ; bank liability, bank fault, bank credit, credit suitability, customers.


قراءة في القانون 19-07 وأثره على الانتخابات

بودربالة إلياس, 

الملخص: يعتبر القانون19-07 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تجربة جديدة في مجال الممارسة الديمقراطية، فقد أنشئت هذه السلطة بموجب القانون العضوي 19-07 الصادر بتاريخ: 14 سبتمبر 2019، وجاءت هذه السلطة المستقلة تكملة لمسار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والمنشأة بالقانون العضوي 16/11 المؤرخ في: 20/08/2016، وهي محاولة لتدارك النقائص التي شابت عمل الهيئة العليا المستقلة، التي انحصر دورها في مرحلة مراقبة العمليات الانتخابية فقط، على العكس من ذلك، فقد أعطيت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مسألة التنظيم والإشراف والمراقبة على العمليات الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية. The indépendant national authority of elections in algeria is considered a new experience of democracy. This commision is established by the organic law n 19-07on 14th septembre 2019. The indépendant commision completed the role of the hight institution of the control of elections created by the organic law n 16-11 on 20th august 2016. As an initiative to correct the short commigs of the former institution which role consist an controling only the elections.

الكلمات المفتاحية: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات-الانتخابات-القانون العضوي 19-07.


العلامة كثروة حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مطماطي راوية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة للتعرف على علاقة العلامات بمختلف أنواعها (تجارية أو صناعية، أو خدماتية) بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالعلامة هي كل ما يميز منتج أو خدمة عن غيرة، كما أنها وسيلة لتمكين الزبون من التعرف على مصدرها. فهي الآن تحتل الصدارة من بين حقوق الملكية الصناعية لما تلعبه من دور هام في الحياة الاقتصادية المعاصرة. ولصمود أي منشأة ونموها لا بد لها من الاهتمام بأصولها اللامادية كعنصر العملاء مثلا أو العلامة وهذه الأخيرة تعد كأداة استراتيجية فعّالة ورأس مال لامادي مهم، وثروة حقيقة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وازدهارها.

الكلمات المفتاحية: علامة تجارية ; رأس مال لامادي ; مؤسسة ; أصول لامادية ; الزبائن


الفُصُولُ البَدِيعةُ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَة للشّيخ محمُود عُمَر بن أَحمَد بن عُمَر بن عُمَر البَاجُورِي الحنفي 1323هـ دراسة وتحقيقا

عطاء الله فؤاد بن أحمد, 

الملخص: ملخص: يتضمّن هذا البحث دراسة وتحقيقا علميّين لكتاب (الفُصُولُ البَدِيعةُ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَة)، للشّيخ محمُود عُمَر بن أَحمَد بن عُمَر بن عُمَر البَاجُورِي (1323هـ)، وقد رام الباحث التّعريف بهذا الكتاب الأصولي الحافل، ودراسته وتحقيقه؛ وذلك من أجل الإسهام في نشر التّراث الزاخر لعلمائنا في علم أصول الفقه خصوصا؛ وعلوم الشّريعة عموما. هذا؛ وقد اشتمل البحث على مقدّمة؛ ومبحثين؛ وخاتمة، كما خرج البحث بجملة من النّتائج المفيدة والتوصيات المهمّة المتعلّقة بموضوع البحث. Abstract: This research includes a study and scientific investigation of the book (alfusul albadiet fi 'usul alshshariea), For Sheikh Mahmoud Omar bin Ahmed bin Omar bin Omar Bagouri 1323h. The researcher wanted to introduce this book, and to study and achieve it, in order to spread the heritage of jurisprudence, as well as to encourage universities and students to take care of the achievement of manuscripts and the service of heritage in their letters. The research included an introduction, two topics, and a conclusion. The research also produced useful results and important recommendations related to the subject.

الكلمات المفتاحية: مخطوط ; الفُصُولُ البَدِيعةُ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَة ; محمُود عُمَر بن أَحمَد بن عُمَر بن عُمَر البَاجُورِي ; أصول الفقه


مكانة التهيئة والتعمير في أعمال برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية

شابو وسيلة, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى إبراز إسهامات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الترويج لمدن مستدامة بيئيا واجتماعيا بغية تأمين سكن مناسب للجميع، واعتماد معايير موحّدة بشأن السياسات العمرانية، كما توضح استراتجية المأوى إلى غاية عام 2000 ولما بعد هذه الفترة إضافة إلى إعلان وجدول أعمال اسطنبول لسنة 1996 المتضمّن الترتيبات الخاصة بتطوير المستوطنات البشرية. ومن النتائج المتوصل إليها أن المواضيع الخاصة بالتهيئة والتعمير تتسم بالشمولية والتداخل وتراعي مشكلة النمو السكاني والأوعية العقارية المخصّصة للمشاريع العمرانية، وحجم الهياكل المتصلة بالإسكان، لذلك اعتمد الموئل الآليات المتعلقة بالإعلام والتكوين، والتدريب وبناء القدرات، وبرامج التنمية الحضرية التي تحدّد المؤشّرات الإسكانية والحضرية، ونظم حملات عالمية في مجال ضمان الحيازة والإدارة الحضرية، كما أقام شراكات مع المنظمات الدولية العامة والمتخصّصة والمنظمات غير الحكومية بغرض تنفيذ البرامج الخاصة بالتهيئة والتعمير. The study aims at highlighting the contribution of the United Nations Human Settlements Program to the promotion of environmentally and socially sustainable cities to ensuring adequate housing for all, the adoption of uniform standards on urban policies, as well as the Shelter Strategy until 2000 and a post-period in addition to the 1996 Istanbul Declaration and Agenda. One of the findings is that this theme is comprehensive and overlapping, taking into account the problem of rapid population growth, urban real estate. Habitat therefore adopted the mechanisms for information,training, and capacity-building,and has established partnerships with international organizations .

الكلمات المفتاحية: تهيئة ; تعمير ; إدارة حضرية ; مستطنات بشرية ; التنمية الحضرية


حقيقة الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

نجاوي عبد الحفيظ,  ثامري عمر, 

الملخص: يعد مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، و التي نشأت بعد تبني المؤسس الدستوري للنظام البيكاميرالي BECAMERALISMEفي دستور 1996، و كان الهدف الظاهر من استحداثه هو تعزيز مكانة السلطة التشريعية و محاولة إعادة التوازن ما بينها وبين السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري، إلا أن تحديد وكبح اختصاصاته التشريعية جعل منه حسب عديد فقهاء القانون الدستوري أداة في يد السلطة التنفيذية أو ما عرف آنذاك بصمام أمان لمشاريع قوانين السلطة التنفيذية، هذا ما اضطر المؤسس الدستوري إلى إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية من خلال تعديل 2016، و تمكين مجلس الأمة من صناعة التشريع في مجالات محددة حصرا، وعليه فالهدف من هذه الدراسة هو قراءة في حقيقة الدور التشريعي لمجلس الامة من جهة، ودور هذا الاخير في تعزيز مكانة السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري كإحدى أبرز أسباب استحداثه من جهة أخرى. Le conseil de la nation (le sénat) est considéré comme la deuxième chambre, a été créé après l'adoption du régime du Bicaméralisme dans la constitution du 1996 par le fondateur constitutionnel. Et le but derrière son instauration était de renforcer la place du pouvoir législatif et la tentative de le rééquilibrer avec le pouvoir exécutif dans le régime politique algérien. Mais selon les spécialistes du droit constitutionnel ,la restriction et la limitation de ses spécialités le rends un outil dans les mains du pouvoir exécutif ou le rend comme une soupape de sécurité aux les projets de lois pour le pouvoir exécutif, ce qui imposait le fondateur constitutionnel à remettre la considération à cette institution constitutionnelle à travers la révision de la constitution de 1996 et de permettre au conseil de la nation de promulguer les lois dans divers domaines. Enfin cette étude a pour but de faire une lecture sur la réalité du rôle législatif du conseil de la nation d'une part, et de mettre le point sur 8 rôle de celui-ci dans le renforcement de la place du pouvoir législatif dans le régime politique algérien d'autre part.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمة ; النظام اليكاميرالي ; السلطة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; النظام السياسي


الارتقاء بأبعاد التنمية المستدامة في نطاق المنظمة العالمية للسياحة

عمروش الحسين, 

الملخص: ملخص: في سياق تعزيز أبعاد التنمية المستدامة ، تبذل المنظمة العالمية للسياحة جهودا لتطبيق المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة لزيادة المساهمة الاجتماعية والاقتصادية للسياحة وتقليل آثارها السلبية، بالإضافة لدعم قطاع السياحة العالمي وتعزيز دوره في تحقيق التفاهم والاحترام المتبادلين بين الشعوب والمجتمعات ، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتقاسم العادل للمنافع الاقتصادية بين البلدان المضيفة والمجتمعات المحلية. Abstract: In the context of promoting sustainable development dimensions, the World Tourism Organization makes efforts to implement the world code of tourism ethics to maximize social and economic contribution of the tourism and minimize its negative impacts. Also to support the global tourism sector and enhance its role in achieving mutual understanding and respect among peoples and communities, and sustain the natural environment and the equitable sharing of economic benefits between host countries and local communities.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة ; آداب السياحة ; النمو الاقتصادي ; السياحة العالمية ; حوار الثقافات ; السياحة وتغير المناخ ; منظمة السياحة العالمية ; Sustainable Development ; Tourism etiquette ; Economic growth ; World Tourism ; Tourism and Peace ; Interctural Dialogue ; Tourism and climate change ; the World Tourism Organization


صحافة المواطن بين المهنية و حرية الرأي و التعبير

بن حـاجـة أحـمـد, 

الملخص: ملخص أدت التراكمات السياسية و الاجتماعية التي سادت في العقد الأخير على مستوى العديد من الدول العربية إلى بروز شكل جديد من الممارسات الصحفية غير المهنية، و كانت نتيجة للثورة المعلوماتية الحاصلة في العالم. حيث لم يَعُد قطاع الإعلام حكرا على فئة معينة من خريجي كليات الإعلام أو المنتسبين لمؤسسات إعلامية، بل أصبح بإمكان أي شخص أن ينشر معلومات بحوزته على صفحته أو مدونته أو يطرحها للنقاش داخل المجموعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الأمر الذي ساهم في ظهور صحافة المواطن التي تضم فاعلين جدد ينافسون الإعلاميين المحترفين في العمل الصحفي. و بقدر ما أسهمت تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في توسيع حرية التعبير، بقدر ما فتحت الباب على مصراعيه أمام أشكال جديدة من الانتهاكات. و بناء عليه أصبح يستوجب تدخل المشرع في الدولة لوضع تقنينات من شأنها توضيح معالم هذا النوع من الإعلام الجديد. الكلمات المفتاحية: شبكات التواصل الاجتماعي، صحافة المواطن، تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، حرية التعبير. Citizen journalism between professionalism and freedom of opinion and expression Abstract: The political and social accumulations that have prevailed in the last decade in many Arab countries have led to the emergence of a new form of non-professional journalistic practices resulting from the information revolution in the world. The media sector is no longer the preserve of a particular category of graduates of media universities or media affiliates, but anyone can post information on their page or blog or put them on the media. discussion within groups via social media. This has contributed to the emergence of citizen journalism that includes new actors competing with professional journalists in journalistic work. The more information and communication technologies have contributed to the expansion of freedom of expression, the more they open the door to new forms of violence. As a result, it has become necessary for the legislator to intervene to develop regulations clarifying the characteristics of this new medium. Keywords: social media, citizen journalism, alternative media, freedom of expression.

الكلمات المفتاحية: شبكات ; صحافة ; الإعلام ; حرية الرأي


خصائص العقوبة في الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري

حسين أحمد, 

الملخص: الملخص : إنّ الجرائم الاقتصادية عديدة و متنوعة بحسب تنوّع الأنشطة الإقتصادية و تعدد مجالاتها ، والمشرّع حين وضعه للقواعد القانونية الزجرية سعى جاهدا لتحقيق التوازن بين المبادئ العامة للقانون الجنائي التّقليدي و متطلبات السياسة الاقتصادية التي وضعتها الدّولة حماية لمقوّماتها الاقتصادية و مواردها الموضوعة في خدمة أفراد المجتمع ، و نظرا لتفرّد الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص و الميزات عن غيرها من الجرائم فإنّ العقوبة في هذا الجانب تحكمها بعض الخصائص تجعلها تخرج عن إطار المبادئ العامة للقانون الجنائي التقليدي ، يهدف المشرّع من ورائها إلى ضمان نجاعة أفضل للعقوبة في قمع هذا النوع من الإجرام على غرار خرقه لمبدأ شخصية العقوبة و مبدأ قضائية العقوبة كما أنّه اتّجه إلى إعطاء أولوية للعقوبات المالية و سعى الى تشديدها دون غيرها من العقوبات السالبة للحرية ممّا يطرح التساؤل عن مدى نجاعة كلّ هذا في إطار النظام العقابي للجريمة الاقتصادية Abstract: Economic crimes are numerous and varied according to the variety of economic activities ;the legislator while laying down the rules of restrictive law look for a balance between the general principles of traditional criminal law and the economic policy requirements imposed by the state .Due to the particularity of economic crime ,the punishment of this later is coming outside the framework of general principles ; the purpose of legislator is to guarantee the effectiveness of it in repressing this type of crimes ;we find him violate some principles such as :principle of personal and judicial of the punishment, also he prefer the severe monatory sanctions

الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية ، العقوبة ، المسؤولية الجنائية ، التشريع الجزائري


حق الضحايا في التمثيل القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية

بوشاشية شهرزاد,  عدة جلول سفيان, 

الملخص: لقد أصبح من الضروري الاهتمام بفئة الضحايا نظرا للانتهاكات الخطيرة التي مست المجتمع الدولي ، والتي خلفت أثار جسيمة علي الجنس البشري وخالفت قواعد القانون الدولي الجنائي ، وفي سبيل إعطاء الضحايا مكانة هامة فان المحكمة الجنائية الدولية منحتهم الحق في التمثيل القانوني لفتح المشاركة في إجراءات المحاكمة بواسطة ممثل قانوني تتوفر فيه المؤهلات والخبرة للدفاع عن مصالحهم طوال الإجراءات القضائية . It has become necessary to pay attention to the category of victims due to the serious violations that have affected the international community, In order to give victims an important place, the ICC granted them the right to legal representation to open participation in trial proceedings by a legal representative with the qualifications and experience to defend their interests throughout the judicial proceedings

الكلمات المفتاحية: المحكمة الضحايا التمثيل الجنائية


النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

بن عائشة نبيلة, 

الملخص: الملخص: استحدث القانون العضوي رقم 19-07 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولأول مرة في التاريخ الانتخابي للجزائر، بعد أن كانت هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري 2016، وهذا التعديل من " هيئة " إلى " سلطة " جاء نتاجا عن محاولة تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي ، وذلك لتكريس مبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافية في ظل التعددية الحزبية. وتعالج هذه المقالة العلمية فحوى القانون العضوي 19-07 من خلال التركيز على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطبيعة تشكيلها وأهميتها وكذا الاختصاصات والسلطات الممنوحة لها، ومدى تحقيق الشرعية و الديمقراطية في إطار دولة القانون. Abstract: Organic Law No. 19-07 introduced the Independent National Electoral Authority for the first time in the electoral history of Algeria, after it was an independent higher body for election monitoring in the 2016 constitutional amendment, and this amendment from a “body” to a “authority” was the result of an attempt to embody and deepen constitutional democracy and promote The electoral system, in order to establish the principle of the sovereignty of the people through free, fair and transparent elections in light of multi-party politics.This scientific article addresses the content of organic law 19-07 by focusing on the independent national authority for elections, the nature of their formation and importance, as well as the powers and powers conferred on them, and the extent to which legitimacy and democracy are achieved within the framework of the rule of law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عمليات الاقتراع، المندوبيات المحلية للسلطة، مكتب السلطة ،مجلس السلطة المستقلة، الشرعية الانتخابية. ; Key words: the Independent National Authority for Elections, polling operations, local delegates to the authority, office of authority, Council of the Independent Authority, electoral legitimacy


الوضع القانوني للحرب الالكترونية

بوقيدر أنيس, 

الملخص: تركز هذه الورقة على دراسة الوضع القانوني للحرب الالكترونية، وذلك من خلال اسقاط قوانين الحرب الحركية على الحرب الالكترونية، واختبار فاعلية الاليات القانونية التقليدية في تحقيق الامن المعلوماتي والحد من انتشار الحروب الالكترونية والتخفيف من حدتها. تقتضي الدراسة تحديد مفهوم الحرب الالكترونية وإبراز خصوصياته وتمييزه عن المفاهيم ذات الصلة به على غرار النزاع السبراني ، ثم اسقاط قوانين الحروب التقليدية على الحرب الالكترونية، ليتم في الاخير استنتاج أهم معيقات الاسقاط القانوني ومن أبرزها قلة الجهود المعرفية التي تزاوج بين الجوانب التقنية المعلوماتية والتشريعية، بحكم أن تقنين الحرب الالكترونية يقتضي دراية ومعرفة تقنية واسعة بتكنولوجيات الاتصال بشقيها المادي والناعم (البرمجيات). This paper focuses on studying the legal status of the cyber war through the application of the conventional warfare’s laws on the cyber war, in order to achieve information security. This study aims at defining cyber war and its characteristics, as well as distinguishing it from other terms such as cyber conflict, then analyzing the application of the laws of conventional warfare on the cyber war. The objective of this paper is to draw conclusions about the obstacles found in the field of legislation concerning the cyber war.

الكلمات المفتاحية: الحرب الالكترونية، قانون الحرب، الوضع القانوني، الفضاء السبراني.


إشكالية استقلالية السلطة القضائية في دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب نموذجا

اوشان سارة,  طوالبي عصام, 

الملخص: يمثل القضاء أهم ضمانة لاحترام حقوق وحريات الأفراد، والركيزة الأساسية لتكريس دولة القانون. وباعتبار أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة للدولة، فيجب أن تحظي بحماية قانونية تكرس قداسة العدالة في الدولة، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه السلطة في ضمان شرعية الدولة وسيادة القانون، فالإخلال باستقلاليتها يطعن في صميم منظور دولة القانون .بالرغم من أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية هو مبدأ مكرس في كل من دساتير الجزائر، تونس والمغرب، إلا أن المركز القانوني للسلطة التنفيذية في هذه الدول يمنح لها التدخل في تشكيلة السلطة القضائية، كما تتدخل في تسيير وعمل الجهاز القضائي. ألا يجعلها ذلك خاضعة لقرارات وتعليمات السلطة التنفيذية بما يؤثر على استقلاليتها؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في المقالة التالية.

الكلمات المفتاحية: القضاء، الاستقلالية ، المغرب ، التنفيذية، الجزائر


أثر عمل الزوجة على حقها في النفقة بين الاختلاف الفقهي والفراغ التشريعي

عليلوش فتيحة, 

الملخص: ملخص: تعتبر النفقة الزوجية، من أهم الآثار المادية المترتبة على عقد الزواج، بحيث تعتبر حقا أصيلا للزوجة أقرته الشريعة الإسلامية وحذت حذوها قوانين الأحوال الشخصية العربية من بينه قانون الأسرة الجزائري،فموضوع النفقة الزوجية موضوع مرتبط بالحياة اليومية للزوجين، لذلك يتأثر بظروف وأحوال الزوجين ، ومن الظروف المستجدة والتي انتشرت كثيرا في عصرنا الحالي عمل المرأة ،الذي أثار ومازال يثير عدة نزاعات بين الزوجين حول نفقة الزوجة ما إذا كانت عاملة. كلمات مفتاحية: نفقة، سقوط، عمل، زوجة، أثر، حق. Abstract: The alimony is considered as one of the most important material effects of the marriage contract, so that it is considered an authentic right of wife, which is recognized by the Islamic law and also by the family laws of the Arab countries, including the Algerian family law. The issue of alimony is a matter related to the daily life of the couple, so it is influenced by the circumstances and conditions of the couple, and from the new circumstances that have spread in our present day the work of women, which raised and still raises several disputes between the spouses about the wife's expense whether it is working.

الكلمات المفتاحية: نفقة، سقوط، عمل، زوجة، أثر، حق.


الحماية الجنائية للأطفال ذوي الإعاقة من جريمة التسول Criminal protection for children with disabilities from the begging crime

بلكوش محمد, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تناول الحماية الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري لفئة الأطفال المعاقين، لحمايتهم من الاستغلال في أفعال التسول، على اعتبار أن مرحلة الطفولة تعد من المراحل الأكثر ضعفا التي يمر بها الإنسان في حياته، لما يفتقده خلالها من قدرة على التفكير، وإدراك حقيقة الأشياء التي تدور من حوله، وتزداد هذه المرحلة ضعفا، إذا كان الطفل يعاني من إعاقة، تعطل الأداء السليم لإحدى وظائفه التي يعتمد عليها في حياته اليومية، ولكن عوض أن يلقى الطفل المعاق الرعاية اللازمة لتدارك نقص إعاقته، وتحضيره ليكون ذا قابلية للاندماج الاجتماعي مستقبلا، فإن الواقع يظهر في العديد من المرات استغلاله في أفعال يجرمها القانون كالتسول، ليحقق المستغل بذلك عائدات مالية على حساب صحته ومستقبله، لذلك سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال التعرض لحدود الحماية الجنائية التي أقرها المشرع لهذه الفئة الضعيفة من المجتمع. Abstract This paperaims to address the criminal protection approved by the Algerian legislator for the category of children with disabilities to protect them from exploitation in the acts of begging, considering that childhood is one of the most vulnerable stages experience by human in his life, where he is does not have the ability to think and understand the reality of things in This stage is further weakenedif the child has a disability, disrupts the proper functioning of one of his daily functions, but instead of receiving the child with the care necessary to remedy the probleme of disability, and prepare it to be socially viable in the future, appears in many times to exploit it at the acts criminalized under the law, such as begging, to achieve exploiter financial resources, at the expense of the disabled child and his future health, so will this topic be addressed through the limits of criminal protection stipulated by the Algerian legislature in favor of this addressvulnerable group in the society.

الكلمات المفتاحية: الطفل المعاق، إستغلال الأطفال، جريمة التسول، الحماية الجنائية. .Disabled child, Child exploitation, The crime of begging, Criminal protection


مدى تأثير التعدد اللساني وثنائية اللغة في عصر العولمة على القانون والأمن الثقافي في الجزائر

خذر محمد, 

الملخص: إن التعدد اللساني وثنائية اللغة في الجزائر أثرا كثيرا على إنتاج ووضع القانون، وعلى الأمن الثقافي فعلى الورق تعتبر اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية لكن في واقع وحقيقة الأمر اللغة الفرنسية هي اللغة المسيطرة قانونيا، وإداريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، هذا ما أثر على الأمن الثقافي في الجزائر، وخاصة في عصر العولمة أو الشوملة والتي أثرت كثيرا على اللغة العربية كلغة مجتمع في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: التعدد اللساني ; ثنائية اللغة ; الأمن الثقافي ; العولمة ; الشوملة ; الوطنية القانونية ; السيادة الثقافية


مكافحة الجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعلومات في قانون العقوبات الجزائري

محمد قسمية, 

الملخص: ملخص: استطاع المشرع الجزائري أن يواكب دول العالم المتقدمة من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية بخصوص جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات، وذلك بنصه على وضع إطار قانوني لمكافحتها، بهدف التضييق على المجرمين من جهة ، والحد من التوسع الإجرامي الخطير من جهة أخرى، رغم اتجاه بعض الفقهاء للقول أن فيها مساس بالحرية الشخصية . وعلى العموم استطاع المشرع من خلال تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 أن يبين الأفعال المكونة لهذه الجريمة، وينص على العقوبات المترتبة في حال ارتكباها، إلا أن هذا الجهد التشريعي يبقى مفعوله نسبي، وللتخلي عن النسبية المذكورة ضروري التشديد في تطبيق القانون في الميدان. الكلمات المفتاحية: المعالجة، المعلومات، جرائم، قانون، الآلية. Abstract:The Algerian legislator was able to keep pace with the developed world by ratifying international agreements regarding crimes against prejudice to the systems of automatic processing of information, by providing for a legal framework to combat it, with the aim of restricting criminals on the one hand, and limiting dangerous criminal expansion on the other hand, despite the direction of some jurists To say that it harms personal freedom. On the whole, the legislator was able, through its amendment of the Penal Code under Law No. 04-15 to clarify the actions that make up this crime, and stipulate the penalties incurred in the event of its commission, but this legislative effort remains a relative effect, and to give up the said relativity is necessary to tighten the application of the law in the field . Key words: Processing, information, crimes, law, mechanism.

الكلمات المفتاحية: المعالجة، المعلومات، جرائم، قانون، الآلية.


نظام ( ل م د ) في الجامعة الجزائرية : واقع وتحديات L M D SYSTEM AT THE ALGERIAN UNIVERSITY: REALITY AND CHALLENGES

عيلام فتيحة,  لشهب أحمد, 

الملخص: الملخص: يواجه التعليم العالي في الوقت الراهن تحديات عديدة توجب إصلاحه ومراجعة علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه من أجل حل مشكلاته الحاضرة ومواجهة التحديات المستقبلية المختلفة . لذا تأتي هذه الدراسة لتبرز الإصلاحات التي عرفها التعليم العالي في الجزائر وتحديدا إصلاح ل م د ومعرفة التحديات التي تواجه هذا الإصلاح، ورسم ملامح لعلاجها وتقويمها. الكلمات الدالة: التعليم العالي – الجامعة- نظام ل.م.د. Abstract: At present, higher education faces many challenges that need to be reformed and have a review of its relationship with the society in which it lives in order to solve its current problems and meet the various challenges of the future. This study is intended to highlight the reforms identified by higher education in Algeria, especially the reform of L M D, the challenges facing this reform, and the development of features for its treatment and correction. Key words : Higher Education- The University- Lmd System.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة: التعليم العالي – الجامعة- نظام ل.م.د. ; Key words : Higher Education- The University- Lmd System.


آثار التأسيس الدستوري لآلية الدفع بعدم الدستورية

أوصيف سعيد, 

الملخص: لقد أسس التعديل الدستوري لسنة 2016 في نص المادة 188 منه آلية الدفع بعدم الدستورية كألية جديدة للرقابة على دستورية القوانين ، و هي آلية تسمح للمواطن المتقاضي الدفاع عن حقوقه و حرياته عندما يدعي في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور. وكيفيات و شروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية و اجراءات ذلك حددها ووضحها القانون العضوي رقم 18-16. Abstract : the 2016 Constitutional Amendement in his Article 188 establishes the exception of unconstitutionality as a new mechanism to control the constitutionality of laws. it is a mechanism that allows a litigant to defend his rights and freedoms when he claims in a trial before a judicial authority that the legislative ruling upon which the outcome of the dispute depends violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. the modalities and conditions of implementing the exception of unconstitutionality are determined by the Organic law No 18-16 .

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدست ; رية ; الم ; اطن المتقاضي ; الحق ; ق ; الحريات ; الرقابة الدست ; رية الاحالة القضائية ; المجلس الدست ; ري


واقع التنمية في الجزائر بين المؤشرات الدولية الكمية والنوعية: قراءة في بعض التقارير الدولية منذ بداية الألفية الجديدة

وليد ضربان, 

الملخص: الملخص : ملخص تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم بعض الاشكالات المتعلقة بالتنمية التي واجهت الأكاديميين والممارسين، كتحديد مفهومها وآليات قياسها لتحديد مستويات التنمية المحققة، لا سيما أن التنمية تمثل اليوم رهان عالميا، منذ إطلاق الأهداف العالمية للتنمية للألفية الجديدة (OMD في 2000، ثم ODD في 2015). من هذا المنطلق قامت العديد من المؤسسات الدولية والهيئات الأكاديمية، بوضع مجموعة من المؤشرات والدلائل النوعية والكمية الموحدة لقياس التنمية في مختلف أبعادها باتباع منهجية علمية دقيقة؛ من أهمها: مؤشرات قياس نوعية التعليم الجامعي لقياس البعد المعرفي-الثقافي للتنمية، كتصنيف الجامعات على الواب؛ دليل سهولة الأعمال للبنك الدولي لقياس البعد الاقتصادي، ودليل التنمية البشرية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لقياس البعد الاجتماعي. من خلال تتبعنا للنتائج التي حققتها الجزائر في هذه المؤشرات منذ 2000، لتحديد واقع التنمية في الجزائر، توصلنا إلى أن مستويات التنمية في الجزائر تبقى منخفضة جدا، رغم أن مؤشرات التنمية البشرية مرتفعة، بسبب عدم الاهتمام بنوعية رأس المال البشري، وضعف بيئة الاستثمار، وإعتماد مؤشرات كمية أكثر منها نوعية في التقييس، وضعف جهاز الإحصاء في الجزائر. Abstract: This research paper aims to understand some of the problems related to development ,faced by academics and practitioners, like how to define such a concept and what mechanisms can be used to measure its achievement. Since the launch of Millenium Development Goals (OMD in 2000, then ODD in 2015), development has become a global bet.Many international and academic institutions have developed a set of standardized index and indicators to measure development in various dimensions using a precise scientific methodology; like the Webometrics Ranking of World Universities, The ease of doing business index and the Human Development Index. The results achieved by Algeria in these indicators since 2000 revealed that the levels of development in Algeria remain very low, due to undervaluing the quality .human capital

الكلمات المفتاحية: الجزائر ; قياس التنمية ; مؤشرات كمية ونوعية ; دليل التنمية البشرية ; دليل سهولة الأعمال ; دليل رأس المال البشري ; تصنيف الجامعات على الواب


أهمية تحديد طبيعة حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الكشف والإنشاء في القانون الجزائري- The importance of determining the nature of the judge's judgment on the dissolution of the conjugal, between disclosure and creation, in Algerian Law.

قديري محمد توفيق, 

الملخص: تختلف طبيعة حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الكشف والإنشاء حسب كل صورة من صور فك الرابطة الزوجية المحددة في قانون الأسرة الجزائري. ويؤثر هذا الاختلاف في طبيعة حكم القاضي في مسائل عديدة أولها العدة وثبوت النسب للأولاد بعد الفرقة وحق التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي وإعادة الزواج بعد البينونة وأخيرا مسألة المتابعة الجزائية بخصوص جريمة الزنا. The nature of the judge's judgment on the dissolution of the conjugal bond between disclosure and creation varies according to each of the forms specified in the Algerian Family Law. This difference in the nature of the judge's judgment affects on a number of questions, firstly legal retirement(Idda); established children's filiations after the separation; the right of inheritance between the spouses in the retroactive divorce; repeat marriage after irrevocable divorce; in the last the case of Criminal prosecution for Adultery.

الكلمات المفتاحية: طلاق ; حكم ; كاشف ; منشئ ; آثار ; divorce ; judgment ; disclosure ; creation ; affects


sociological approach to the legal phenomenon according to the "social doctrines

معطاوي موسى,  جمعة محمد, 

الملخص: Abstract: The law has a close relationship with society and its development does not lack custom, law, prohibitions and social restrictions from any global society, especially since it is the main determinant of the acquisition of the right and the performance of duty, and thus guarantees the rights of all individuals and secures social peace and tranquillity for the individual within his society as well as Even the establishment of laws takes on the factors of the circumstances surrounding each society, whether it relates to the social, psychological, historical, and even economic and cultural factors. The truth between the diverse realities and a real understanding of the elements of the social process to determine the deepest and broader understanding of the relationship between society and the law that has been drafted in general. This is what makes the law a phenomenon in many societies in the world, as we noted in the beginning, is purely concerned with the idea of justice as a concept and a goal within the social pattern of the individual and the state in which he lives, and this invites us to question those readings and social doctrines of justice and law in societies according to a reading Conscious and ultimately in a sociological language. ملخص: للقانون علاقة لصيقة بالمجتمع و تطوره فلا ينعدم العرف و القانون و الموانع و القيود الاجتماعية من أي مجتمع عالمي كان خاصة و انه هو المحدد الرئيسي لاكتساب الحق و أداء الواجب و هكذا تضمن الحقوق لجميع الأفراد و يؤمن السلام الاجتماعي و الطمأنينة للفرد داخل مجتمعه كما أن هاته السياقات الاجتماعية و شكل العلاقات الاجتماعية هي منبع القوانين و روحه فلا شيء يأتي من العدم .فحتى إرساء القوانين يأخذ أساسا بعوامل الظروف المحيطة بكل مجتمع سواء ما تعلق بالعامل الاجتماعي أو النفسي أو التاريخي و حتى الاقتصادي و الثقافي و التركيز على تلك العلاقات الحقيقية بين الحقائق المتنوعة و فهم حقيقي لعناصر العملية الاجتماعية لتحديد أعمق و فهم أوسع للعلاقة بين المجتمع و القانون الذي تم صياغته بشكل عام. و هذا ما يجعل من القانون ظاهرة في عديد مجتمعات العالم كما اشرنا في البداية يهتم بشكل خالص بفكرة العدل كمفهوم و هدف داخل النسق الاجتماعي الواحد للفرد و دولته التي يحيا فيها و هذا يدعونا الى التساؤل عن تلك القراءات و المذاهب الاجتماعية للعدل و القانون في المجتعات وفق قراءة اجتماعية و بلغة سوسيولوجية في نهاية المطاف

الكلمات المفتاحية: The legal phenomenon.; Social doctrines; Justice; Social indicator; Social solidarity


التظلم الإداري كآلية لفض النزاع الإداري – دراسة مقارنة – بين نصوص قانون الإجراءات المدنية 154/66 و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09/08 و قانون الصفقات العمومية

بوزيفي شريفة, 

الملخص: يعتبر التظلم الإداري الالتماس الذي يقدمه صاحب المصلحة إلى جهة الإدارة بهدف إعادة النظر في قرارها الذي أحدث ضررا بمركزه القانوني من أجل تعديل أو إلغاء، فالتظلم الإداري الذي كان إجباري إلا أنه أصبح اختياري وحدده المشرع بشهرين منذ تاريخ تبليغ أو نشر القرار و للإدارة أجل شهرين للرد إما بالقبول أو بالرفض وفي حالة السكوت فإنه ينتظر انتهاء مدة شهرين ليبدأ سريان ميعاد 4 أشهر لرفع الدعوى، و بالتالي يتميز بمزايا من حيث حماية الادارة التي لا يمكن حملها على المثول أمام القضاء أن تتخذ موقفا حول الموضوع المتنازع عليه، كما يحمي المتقاضي بمنعه من تقديم دعوى قضائية لا فائدة منها مادامت الادارة مستعدة لتلبية طلبه ومن ثم يسوى النزاع بطريقة ودية إلا أنه يمكن عدم استجابة الإدارة وعليه فتميزه بالطابع الاختياري من أحسن ما فعله المشرع الجزائري بعد أن كان وجوبي وذلك يعتبر إطالة للإجراءات. Abstract: The administration’s complaint is considered as the solicitation that the concerned person makes to the administration in order to review back its decision which brings damage to his legal status because of modification or cancellation, so the complaint which was obligatory becomes optional and its delay is fixed by the law to two months, so the administration has two months to answer by accepting or refusing, but in case of there is no answer at the end of these two months, begins the sequence of four months to take a legal act, so he must protect the administration that we cannot take to appear near to the justice, but it has to make a decision about the conflict, the concerned person is protected while he does not take a legal act which is useless since the administration is ready to accept his demand and the conflict is solved on friendly terms, but if it does not grant, so it is characterized by optional type, it is one of the best things that the Algerian legislation made after that it was obligatory, it is now considered as a proceduresʼ extension

الكلمات المفتاحية: الطعن القضائي ; الرقابة الإدارية ; الطعن الإداري ; النزاع ; التظلم الإداري


دور السياسة العقابية الحديثة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم "السوار الالكتروني نموذجا"

محروق كريمة, 

الملخص: لتخلص من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات العقابية،أصبح من الممكن رصد المحكوم عليه في أي مكان تتواجد فيه، عن طريق ما يسمى بالسوار الالكتروني .. و أن هذا الإجراء الذي جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية من شأنه أن يعزز الحريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الالكترونية التي ستعمّم على باقي محاكم الجمهورية خلال السنة المقبلة . أن الجزائر هي ثاني دولة إفريقية بعد إفريقيا الجنوبية التي تعتمد هذه التقنية المتطورة. ومن خلال ذلك تطرح الإشكالية التالية: هل يعد السوار الإلكتروني كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية أداة فعالة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم .؟ الكلمات المفتاحية: السوار الالكتروني، بدائل العقوبة، المراقبة الالكترونية. (الخط: Arial ، حجم الخط 12، تباعد أسطر 1,15) كلمات مفتاحية: السوار الالكتروني، بدائل العقوبة، المراقبة الالكترونية. Abstract: In ordre to eliminate the disadvantages of penalties for short-term freedom and to alleviate the overcrowding in penal institutions, it is possible to monitor the convicted person in any place where they are present, through the so-called electronic communication. This procedure, which was implemented in accordance with the latest amendments contained in the Code of Criminal Procedure Which promotes individual freedoms and enshrines the principle of presumption of innocence by replacing classical judicial control with electronic censorship, which will be circulated to the rest of the courts of the Republic during the coming year. That Algeria is the second African country after South Africa, which adopts this advanced technology. This raises the following dilemma: Is the electronic bracelet as an alternative to the penalty of deprivation of liberty an effective tool for the rehabilitation of sentenced Keywords: electronic bracelet, alternatives to punishment, electronic surveillance.

الكلمات المفتاحية: electronic bracelet, alternatives to punishment, electronic surveillance ; السوار الالكتروني، بدائل العقوبة، المراقبة الالكترونية.


السيادة بين نظريتي الامة والشعب

سلماني سالم, 

الملخص: كرست الديمقراطية المباشرة الصورة المثلى لمفهوم ممارسة سيادة الشعب ، ولكن صعوبة تحقيقها بعد تطور وظائف الدولة ، تطلب تطبيق نظام آخر يدعى الديمقراطية غير المباشرة، حيث يقوم الشعب بممارسة سيادته بانتخاب ممثلين له لتولي شؤون الحكم بالارادة المسندة لسلطات الدولة في اطار الدستور والقانون باسم صاحب السيادة الفعلي، من خلال نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب امام خاصية السيادة التي ترتب تساوي الدول قانونا في المجتمع الدولي، وسنحاول بالمقال بحث مدلول نظريتي الامة والشعب على ممارسة سيادة الافراد داخل الدولة. Direct democracy devoted the best picture to the concept of the exercise of the sovereignty of the people, but the difficulty of achieving it after the development of the functions of the State required the application of another system called indirect democracy, in which the people exercised their sovereignty by electing their representatives to govern by the will of the State authorities under the Constitution and the law in the name of the de facto sovereign. Through the theory of the sovereignty of the nation and the theory of the sovereignty of the people in front of the sovereignty characteristic which entails the legal equality of States in the international community, we will try to discuss the meaning of the theories of the nation and the people on the exercise of the sovereignty of individuals within the State

الكلمات المفتاحية: صاحب السيادة، الامة، الشعب، السيادة، السلطة


مظاهر تجسيد الشفافية في مجال الصفقات العمومية

بوضياف قدور, 

الملخص: ملخص: كرس المرسوم الرئاسي رقم 15/247 مجموعة من المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، والمتمثلة أساسا في حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، والتي يتعين على مختلف المصالح المتعاقدة احترامها عند تلبية حاجاتها سواء في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، بغية ضمان نجاعة للطلبات العمومية والاستعمال العقلاني للأموال العمومية. ويعتبر مبدأ الشفافية موضوع الورقة البحثية أحد أهم الآليات التي يقوم عليها الحكم الراشد في مختلف الإدارات العمومية، لذلك فإن التنظيم الجديد للصفقات العمومية حرص على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط المكرسة والمدعمة للمبدأ عبر كل مراحل إعداد الصفقة وتنفيذها. Abstract: Presidential Decree No. 15/247 sets forth a set of principles governing public transactions and public utility mandates, namely, free access to public applications, equal treatment of candidates and transparency of procedures, which the various contracting interests must respect in meeting their needs, whether in the field of works, supplies, services or studies. In order to ensure the effectiveness of public orders and the rational use of public funds. The principle of transparency is the subject of the paper and is one of the most important mechanisms for governance in various public administrations, so the new regulation of public transactions has worked to establish a set of procedures and controls that are dedicated and supported to the principle throughout the preparation and implementation of the transaction. abstract here (an abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the article).

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الصفقات العمومية، المصلحة المتعاقدة، الطلب العمومي، الشفافية. ; Public transactions, contracting interest, public demand, transparency.


القضاء الاستعجالي العادي

سعودي زهير, 

الملخص: ملخص: يهدف القضاء الإستعجالي إلى تحقيق حماية قضائية سريعة و مؤفتة للحقوق و المراكز القانونية التي يهددها خطر محدق، و يصدر الأمر بإتخاذ تدابير عاجلة و مؤقتة لا تمس أصل أو موضوع تلك الحقوق أو المراكز القانونية، و من هنا تتجلى أهمية الموضوع، قرر للسماح للأفراد بالحصول بطرق بسيطة و مستعجلة على أمر مؤقت يصدره قاضي الإستعجال ، لكن هذا الأمر يكون أحيانا على درجة كبيرة من الأهمية، غير أنه من الناحية العملية فإن الدعوى الإستعجالية تستغرق تقريبا نفس الوقت الذي تستغرقه الدعوى العادية، و هذا مناقض للهدف الذي أنشأ من أجله القضاء الإستعجالي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنه من الواجب على المشرع أن يضع بعض الضوابط أو المعايير أو أن يذكر بعض الحالات على سبيل المثال التي تكون من إختصاص القضاء الإستعجـالي، و لا يترك السلطة التقديرية المطلقة للقاضي في تقدير توافر عناصر الإستعجال في الدعوى، و ذلك لأنه من الناحية العملية نجد أن نفس القضية من حيث الموضوع يمكن أن تعرض على قاضيين مختلفين فيقبلها أحدها لإقتناعه بتوافر عنصر الإستعجال فيها و لا يقبلها الثاني لعدم إقتناعه بذلك ، كما أن أغلب القضاة أصبحوا يأمرون بعدم إختصاصهم في أغلب القضايا الإستعجالية التي تعرض عليهم. The Sammary jurisdiction aims to achieve rapid and timely judicial protection of legal rights and centers that are at imminent danger, and an order is issued to take urgent and temporary measures that do not affect the origin or subject of those rights or legal centers, hence the importance of the matter is evident, decided to allow individuals to obtain in ways Simple and urgent on a temporary order issued by the urgency judge, but this matter is sometimes of great importance, but in practical terms, the urgent case takes approximately the same time as the regular case, and this is contrary to the goal for which this urgent court was established from On the one hand, and on the one hand Other, it is the duty of the legislator to set some controls or criteria or mention some cases, for example that are within the jurisdiction of the urgent court, and does not leave the judge's absolute discretion in estimating the availability of urgency elements in the case, because, in practice, we find that The same issue in terms of the matter may be brought before two different judges, one of which accepts it because it is convinced that the element of urgency is available in it, and the second does not accept it because it is not convinced of that, and most judges have become instructed not to specialize in most urgent cases presented to them.

الكلمات المفتاحية: القضاء الإستعجالي ; القاضي الإستعجالي ; الأمر الإستعجالي ; خصائص الإستعجال


L’aspect juridique des opérations bancaires islamiques en Algérie

سبتي عبد القادر, 

Résumé: En raison de la récente crise financière en Algérie, le système bancaire algérien se prépare à recevoir des banques islamiques pour tenter de relancer le marché monétaire et de financer l'économie nationale, c'est-à-dire l'adoption d'opérations bancaires islamiques par participation, murabaha et le loyer et cela, Malgré son lancement au début Au début de la quatre-vingt-dixième anné par certaines banques, loin d'être encadré par le législateur algérien, où nous rechercherons à travers cette étude le cadre juridique approprié pour ces opérations, ce qui leur a empêché un démarrage sérieux après des années de commercialisation. Abstract: In view of the financial crisis that Algeria witnessed recently, the Algerian banking system is preparing to receive Islamic banks in an attempt to revive the money market and finance the national economy, that is to say the adoption of Islamic banking operations from participation, murabaha, and leasing, despite its introduction in the early nineties by some banks away from It is framed by the Algerian legislator, where we will search through this study for the appropriate legal framework for these operations, which prevented a good start for them after years of marketing.

Mots clés: Droit bancaire ; opérations bancaire ; Banque islamique ; l'entremise financière ; la monnaie et crédit


أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دراسة تجارب عربية و أجنبية

غيدة فلة,  بن فريحة نجاة, 

الملخص: يحظى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل دول العالم، وخاصة في ظل الأزمات التي تشهدها الدول من تقلبات اقتصادية ومديونية. حيث أصبحت الحكومات تستعين بها لتفعيل المؤسسات والهيئات الحكومية المعطلة خاصة الدول النامية التي تعاني حكوماتها من العجز في الميزانية العامة والمديونية الخارجية. سنسلط الضوء في هذا المقال على ماهية وأهم أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا عرض لبعض من تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال. The issue of partnership between the public and private sectors is receiving great attention by the countries of the world, especially in light of the crises that the countries witness from economic and debt fluctuations. In this article, we will shed light on the nature and the most important methods of partnership between the public and private sectors, as well as a review of some of the experiences of Arab and foreign countries in this field.

الكلمات المفتاحية: public sector; private sector; methods of partnership; arab and foreing experiences. ; قطاع عام، قطاع خاص، أساليب الشراكة، تجارب عربية وأجنبية


إصلاح السياسات التعليمية في الجزائر كآلية لخلق بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية

سنوسي شيخاوي, 

الملخص: ملخص: ) باللغة العربية) تمثل ظاهرة هجرة الكفاءات هاجسا حقيقيا ، وإحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية على العموم لكونها تؤثر بشكل مباشر على عجلة التنمية ، والجزائر رغم تضارب الأرقام والإحصائيات ومحاولة التخفيف من حجم الظاهرة شكلا، فإن المعلومات الواردة في التقارير الإقليمية و الدولية ، تعكس و بوضوح خطورة الظاهرة و استمراريتها ، ذلك أن العدد و إن اعتبره المتفائلون محدودا اليوم فهو لا محالة سيتراكم لسنوات قادمة ليصبح معبرا عنه بالملايين، مما يستعدي التفكير في استراتيجيات ناجعة اليوم و أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع ظاهرة هجرة كفاءاتنا الوطنية، وانطلاقا من اعتبار هذه الاخيرة ما هي إلا مخرجات السياسات التعليمية فإن إصلاح هذه الاخيرة سيمكن من خلق بيئة جاذبة تؤسس لاستقرار الكفاءات ، وإيقاف هذا النزيف الذي يكاد يقضي على مخزون ذوي المهارات العالية في مختلف المجالات. كلمات مفتاحية: السياسة التعليمية، المواطنة ، الهجرة، هجرة الكفاءات Abstract: The phenomenon of the competencies migration represents a real concern, and one of the most important problems in developing countries in general because it directly affects the wheel of development, Algeria despite conflicting figures and statistics and trying to reduce the size of the phenomenon in form, the information contained in the regional reports and International, reflects the seriousness of the phenomenon and its continuity, because the number will inevitably accumulate year after years to come be expressed in millions, which prepares to think about strategies that are effective today and more than ever to deal with the phenomenon of the migration of our national competencies, Considering that the latter are the outcomes of educational policies, the reform of this policies will be able to creat an attractive environment that managed to achieve the stability of competencies, and to stop this bleeding.

الكلمات المفتاحية: السياسة التعليمية ; الهجرة ; هجرة الكفاءات


مظاهر تأثير قانون الإستهلاك على ضابط الإرادة في نطاق القانون الدولي الخاص

صراح خوالف,  زينب كريم, 

الملخص: ملخص: لما كان السبب الرئيسي للإجحاف بالطرف الضعيف في العقود الدولية و في ظل قواعد تنازع القوانين هو التطبيق المطلق لحرية الإرادة، و الذي بمقتضاه يتم منح الأطراف المتعاقدة حرية اختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي و المحكمة المختصة بنظر النزاع، قامت بعض التشريعات باستبعاد أو تقييد حرية الإرادة في بعض أنواع العقود من خلال وضع قواعد إسناد خاصة لحماية الطرف الضعيف فيها.: Abstract The real reason for inquity the vulnerable party in international Contracts and under the regulations laws conflict is absolute application of free will, under which given to the parties contracting free choice of the law that governs the international contact and competent which hears disputes, in this way some legislation made exclude or restrict the free will for certain types of contracts by putting special attribution rules to protect weaker .

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الطرف الضعيف؛ العقود الدولية؛ تنازع القوانين؛ حرية الإرادة؛ قواعد الإسناد. ; Keywords: vulnerable party; international contracts; conflict of law; free will; attribution rules.


The Middle East: Pre-regional region الشرق الأوسط: منطقة ما قبل الإقليمية

بوعزة فاطمة الزهراء,  طيب جميلة, 

الملخص: The Middle East region lacks any regional arrangement as it has become a periphery of the Western-dominated world order. The current combination of external factors, mainly represented in the penetration of the advanced countries of the regional system of the Middle East by several means - according to the new realist theory - and internal political practices lead to the disintegration of the regional system in this region. These two-way flows create and set the stage for regional turmoil, and the formation of unfamiliar regional structures, which makes these dynamics far from achieving balance and pruducinglasting practices. تفتقد منطقة الشرق الاوسط لاي ترتيبات اقليمية اذ تحولت إلى محيط للنظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب. فالتركيبة الحالية للعوامل الخارجية و المتمثلة اساسا في اختراق دول المركز المتقدمة للنظام الاقليمي للشرق الاوسط بوسائل عدة - على رأي النظرية الواقعية الجديدة- والممارسات السياسية الداخلية تقود إلى تفكك النظام الإقليمي في هذه المنطقة. ان هذه التدفقات ذات الاتجاهين تنشأ وتهيئ المسرح للاضطراب الإقليمي، و تشكيل هياكل إقليمية غير مألوفة، مما يجعل من هذه الديناميكيات بعيدة كل البعد عن تحقيق التوازن وإنتاج ممارسات دائمة.

الكلمات المفتاحية: regional system; region; Middle East; regional and global dynamics ; النظام الإقليمي ؛ منطقة الشرق الأوسط؛ الديناميات الإقليمية والعالمية


دور رقمنة الادارة المحلية في إضفاء الشفافية وتعزيزها في الجزائر

حدوش صليحة,  شرقي محمود, 

الملخص: ملخص: نتيجة لما أحرزه العلم من تقدم في المجال التكنولوجي والانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية، وتأثيرها على طبيعة وشكل النظــم الإدارية الأمر الذي أدى إلى تراجــع أشكال الخدمة التقليدية، وتزايد الحاجة إلى ضرورة تبني أنماط وأساليب جديدة ترتكز على الأبعاد التكنولوجية وإعادة صياغة الخدمات العمومية بشكل يتواكب مع متطلبات التطور السريع في وسائل الاتصال، والتوجه إلى تبني نمط الإدارة الرقمية في تسيير الإدارة كمفهوم يعبر عن السرعة والتفاعل وقد افرز هذا التحول في تسيير الإدارة المحلية جملة من التغييرات في مفهوم الخدمة. فالإدارة الرقمية تعد نمــوذجا للتسيير الذي تبنته الجزائر باعتبارها دعامة أساسية لإصلاح الإدارة المحلية حيث توفـــر الكثير من فرص النجاح، ويرفـــع من مبدأ الشفافية والوضوح في المعاملات الإدارية ونظر للأهمية التي تكتسيها الإدارة الرقمية في كونها قناة مفتوحة للاتصال بين المواطن والإدارة ، و أداة مهمة لمحاربة الفساد الذي استفحل في ظل الإدارة التقليدية، كما تعد آلية لإضفاء الشفافية وتعزيزها سواء على مستــوى الإدارة المركزية أو المحلية فهي مطلوبة في حياة المـواطن مع غيره من المــواطن، كما أنها ضرورية أيضا في حياة المواطن وعلاقاته بالإدارة.وتعمــل الجزائر من خلال التحول نحو رقمنة الإدارة المحلية باعتبارها بديلا عن الإدارة التقليدية لما لها من دور في المزيد من الشفافية وإضفائها في معاملاتها الإدارية وهذا ما نهدف إلى إبرازه من خلال هذه الدراسة. :Abstract The progress made by science in the technological field and the wide spread of the web, its impact on the nature and shape of administrative systems, led to the decline of traditional forms of service, the growing of the need to adopt a new type and style based on the technological dimension and the reformulation of public services in line with the requirements of the rapid development in communication means and adoption of digital management type in the management of administration as a concept expresses speed and interaction. This mutation in the management of local administration has .produced a set of changes in the concept of service The digital administration as a model for the management adopted by Algeria as a main pillar of the reform of local administration provides many opportunities for success and raises the principle of transparency and clarity in administrative transactions. Regarding the importance of digital management in being an open channel for communication between the citizen and the administration and a very important tool for fighting corruption that prevailed under the traditional administration, and a mechanism to give transparency and enhance it, whether at the level of central or local administration, it is required in the life of the citizen with other citizens. It is also necessary in the life of the citizen in his relations with the administration. Algeria has sought, through the transition towards the digitization of the local administration, as an alternative to traditional management, to raise the ceiling of transparency and give it an increase in its .administrative transactions. And this is what we aim to highlight through this study

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، الإدارة الرقمية ، الإدارة المحلية، الشفافية، الإدارة التقليدية ; digitization, digital management, local administration, transparency, tradition management


الإطار القانوني لحماية العمال الأجانب على مستوى منظمة العمل العربية

بن عمر عبد المنير, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمال الأجانب التي اقرتها منظمة العمل العربية وذلك في حصر هذه الشريحة من العمال في ثلاثة اتفاقيات رئيسية، الاتفاقية رقم(2) بشأن تنقل الايدي العاملة عام 1967والاتفاقية العربية رقم (4) بشأن تنقل الايدي العاملة(معدلة) عام 1975 والاتفاقية العربية رقم(14) بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية عام 1981، فرغم أهمية هذه الاتفاقيات التي كرست جملة من الاحكام وتبنيها مبدا الاولوية للعمال العرب على حساب العمال الاجانب الا انها قوبلت بضالة عدد التصديقات لكثير من الدول الأعضاء. وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي الذي يلائم هذه الدراسة، من خلال الوصول الى تحليل شامل لنصوص هذه الاتفاقيات التي تنظم عمل الأجانب وابراز أهميتها ودورها في تكريس الحماية الفعالة لهذه الشريحة. حيث توصلنا الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بتنقل الايدي العاملة (الجماعية والثنائية) من خلال التصديق عليها واعطاءها الصبغة الإلزامية، وخلق الاليات لمتابعة تطبيق احكام هذه الاتفاقيات من اجل الوصول الى تحقيق الوحدة الشاملة للوطن العربي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مع تبني سياسة مشتركة بين الدول العربية لإحلال العمالة الوطنية والعربية. كلمات مفتاحية: العمال الأجانب، منظمة العمل العربية، الاتفاقيات الجماعية، تنقل العمال. Abstract: This research paper aims to identify the legislative system concerning foreign workers approved by the Arab Labor Organization, in limiting this segment of workers to three main conventions, Convention No. 2 on labor mobility in 1967, Arab Convention No. 4 on labor mobility in 1975, and Arab Convention No. 14 on the right of Arab workers to social insurance when they move to one of the Arab countries in 1981. Despite the importance of these agreements, which have devoted a number of provisions and adopted the principle of priority for Arab workers at the expense of foreign workers, they have received a lot of ratifications from the member states. In our study, we relied on the analytical approach that fits into this study, through a comprehensive analysis of the texts of these conventions, which govern the work of foreigners and highlight their importance and role in establishing effective protection for this segment. We have found it necessary to activate the agreements on labor movement (both collective and bilateral) by ratifying them and creating mechanisms to follow up on the implementation of the provisions of these agreements in order to achieve comprehensive unity of the Arab world in the social and economic fields, while adopting a joint policy among Arab countries to establish national and Arab labor. keywords: Foreign workers, the Arab Labor Organization, collective agreements, labor mobility

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: العمال الأجانب، منظمة العمل العربية، الاتفاقيات الجماعية، تنقل العمال. ; keywords: Foreign workers, the Arab Labor Organization, collective agreements, labor mobility


قراءة في الأبعاد القانونية للسياسة اللغوية : مكانة اللغة و الحق اللغوي

عليان لخضر, 

الملخص: يتجسد المفهوم القانوني للسياسة اللغوية من خلال تعبير الدولة عن اختياراتها أمام ما يطرح من مشاكل مرتبطة بالجانب اللغوي وفقا لما يتناسب مع طبيعة المكون البشري فيها طبقا لما هو منصوص عليه في منظومتها القانونية، و ترتكز كل سياسة لغوية على تبني نظام قانوني معين للغة سواء ضمن الدول أحادية اللغة أو ثنائية أو متعددة اللغة و أيضا على طريقة محددة للاعتراف بالحقوق اللغوية الآخذة في التنامي و تكريسها وفقا لما يتناسب مبادئها الدستورية كمبدأ المساواة و الأمن القانوني و احترام حقوق الأقليات اللغوية.

الكلمات المفتاحية: اللغة ; القانون اللغوي ; السياسة اللغوية ; الحق اللغوي ; الحقوق اللغوية


موقف المشرع الجزائري من إجارة الأرحام

سعيدي فطيمة الزهرة,  حميدة نادية, 

الملخص: مس التطور التكنولوجي جوانب عديدة لمختلف مجالات الحياة الاقتصادية، الطبية، الاجتماعية حتى أن العلاقة الزوجية كان لها نصيب منه، حيث تمحور ذلك حول الإفراز التكنولوجي الطبي وعملية الإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي أوعملية استئجار الرحم لتتحول عملية الإنجاب من علاقة ثنائية شرعية بين الزوجين إلى علاقة ثلاثية الأطراف تتكون من الزوج أوالزوجة أوهما أوأي شخصين آخرين والأم البديلة بإبرام عقد بموجبه يتم تسليم الطفل بعد الوضع وحصول المرأة التي استأجر رحمها أوبويضتها على مقابل لقيامها بعملية الحمل لحساب الغير، إذ مؤخرا أصبح عقد تأجير الأرحام وظيفة تمتهنها النساء للحصول على المال دون النظر إلى مدى مشروعية هذا العقد في القانون الجزائري والآثار المترتبة عنه مع إهمال لقضية النسب. The technological development had touched many aspects of the various fields of life particularly the economic , the medical and the social one ; and as all these fields the marital relationship had taken her share ; where this last appears in the new advances of reproduction and the medical excretion talking about the abortion or the artificial insemination which from a legitimate bilateral relationship between the spouses into a trilateral relationship consisting of a husband or a wife or of them together or of two other persons and the alternative mother ; For the conclusion of a contract under which the child is delivered after the birth and access of the woman who hired her womb or her mother in exchange for the process of pregnancy for others. As recently becomes a contract for the lease of the womb a profession for women to get money without considering the legitimacy of this contract in the Algerian law or his legal effects ignoring also the descent history.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التلقيح الاصطناعي- استئجار الرحم- الأم البديلة - النسب- القانون الجزائري. ; Keywords: abortion- artificial insemination- alternative mother- descent- Algerian law


دور مبدأ سلطان الإرادة في المرحلة السابقة للتعاقد في التشريع الجزائري

جيلالي محمد,  بن عمارة محمد, 

الملخص: تعتبرالمفاوضات العقدية فترة مهمة تسبق إبرام العقد النهائي، باعتبارها ممهدة لإنشاء وإبرام العقد حيث يتم فيها تبادل وجهات النظر والمقترحات حول العقد المزمع إبرامه، كما أن للإرادة الدور الرئيسي في المفاوضات منذ اتجاه النية والإرادة إلى الدخول في هذه المفاوضات، والفترة التي يتم فيها التفاوض حتى انتهاء المفاوضات، إما بفشل هذه المفاوضات أو إبرام العقد النهائي، وهو الغاية التي اتجهت إليها الإرادة عند دخولها المفاوضات. فالإرادة حرة بإتباع الوسيلة أو الطريقة التي يتبعها المتفاوضون في المفاوضات عن طريق حرية الأطراف في الدخول في عملية التفاوض أي خضوع مرحلة التفاوض لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن هذا المبدأ يجد قيد في ضرورة الالتزام بحسن النية والالتزام بالإعلام. The negotiation of the contract is an important period prior to the conclusion of the final contract, as it is a preparation for the establishment and conclusion of the contract, where the views and proposals on the contract to be concluded are exchanged, and the will to play the key role in the negotiations from the direction of intent and will to enter into such negotiations, and the period during which negotiations are to the end of the negotiations. The failure of these negotiations or the conclusion of the final contract was the intention upon their entry into negotiations. The will is free to follow the means or manner in which negotiators in negotiations freely enter the negotiating process, that is, to subject the negotiating stage to the principle of the power of will, but this principle is constrained by the need to adhere to good faith and to adhere to information.

الكلمات المفتاحية: التفاوض، المرحلة السابقة على التعاقد، سلطان الإرادة، حسن النية، الالتزام بالإعلام.


دور الحركة الجمعوية في حماية و ترقية ذوي الإحتياجات الخاصة

غداوية رشيد, 

الملخص: ملخص : تعتبر قضية حماية ذوي الإحتياجات الخاصة واحدة من أهم القضايا المطروحة على المستويين الوطني و الدولي على السواء و ذلك بالنظر إلى التحديات التي تواجهها هذه الشريحة من المجتمع ، هذا و انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 التي دعت الدول الأطراف إلى إشراك جميع الفاعلين في المساعي الرامية إلى تعزيز و ترقية حقوق هذه الشريحة تشكل منظمات المجتمع المدني عموما و الحركة الجمعوية تحديدا شريكا حقيقيا للحكومات في وضع و تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للتكفل بشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز جهود الحركة الجمعوية و الأدوار الهامة التي تلعبها في هذا المجال سواء على المستويين الدولي أو الوطني و قد كشفت الدراسة على أنه لا يمكن الحديث عن نجاح السياسات و الإستراتيجيات الوطنية أو الدولية في هذا المجال من دون إشراك و دعم قدرات الحركة الجمعوية. Abstract: The issue of the protection of people with special needs is one of the most important issues at the international and national levels in view of the challenges faced by this segment of society. the international efforts have culminated in the issuance of an agreement on the protection and promotion of the rights of persons with special needs for the year 2006 the committee called upon all states parties to involve al actors in the process of promoting the rights of this segment, in particular civil society actors as a true partner of states in the development and implementation of national strategies in this field. The collective movement is one of the most important activities of civil society in view of the important roles played by both at the international level or the national and is what we will try to discuss in this study.

الكلمات المفتاحية: المعاقين ; المجتمع المدني ; الحماية ; الجمعيات ; الترقية


الحماية القانونية للطيران المدني ضد الجرائم السيبيرانية The Legal protection of civil aviation from cybercrime

مناد إشراق,  أوروان هارون, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجرائم السيبيرانية المستهدفة لأمن وسلامة الطيران المدني والإحاطة بكافة جوانبه النظرية والقانونية، يعد هذا النوع من الجرائم من أخطر الجرائم الحديثة التي تكبد مؤسسات الطيرات المدني خسارات كبيرة مادية وبشرية، فهذا النوع من الجرائم يمس أساسا بنظم المعلومات التي يعتمد عليها الطيران كثيرا على نطاق واسع كما توصلت الدراسة الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الجرائم السيبيرانية جرائم ماسة بالأمن السيبيراني، كما أنها جرائم متنوعة ومتعددة بذل المجتمع الدولي جهودا من أجل السيطرة عليها وتأطيرها قانونيا، كما أوصت الدراسة بضرورة إيجاد القوانين والساسات اللازمة للحد من هذه الجرائم لما لها من الآثار السلبية تقلل من مصداقية وسمعة الطيران المدني. This study aimed to put the light on cybercrime targeting the security and safety of civil aviation and take note of all its theoretical and legal aspects. this type of crime is one of the most dangerous modern crimes that incur civil aviation institutions large material and human losses, this type of crime mainly affects the information systems that depend on it flying a lot on a large scale, and the study also reached a set of results, the most important of which are: that cybercrime are crimes against cyber security, as they are various and multiple crimes that the international community made efforts to control and legalize, as recommended the study of the need to find the necessary laws to curb these crimes because of its negative effects reduce the credibility and reputation of civil aviation.

الكلمات المفتاحية: الجرائم السيبيرانية ; الطيران المدني ; الامن السيبراني ; الجهود القانونية ; cybercrime ; civil aviation ; cyber security ; legal efforts


- تأسيس الإجتهاد القضائي على القواعد الفقهية لصناعة القواعد القانونية - قضايا شؤون الأسرة نموذجا-

علي سنوسي,  ميسوم خالد, 

الملخص: في ظل اعتماد المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي في تنظيم قضايا شؤون الأسرة، مما يتطلب من القضاة العلم بأحكام الشريعة بمذاهبها الفقهية التفسيرية، وهو أمر صعب المنال، ومع ذلك يمكن الاستعاضة عنه بعلم القواعد والضوابط الفقهية الجامعة لأصول الفقه المالكي على الأقل، وهذا ما هو مشار إليه في العديد من القرارات القضائية التي وجهت القضاة إلى اعتماد مذهب المالكية في قضايا شؤون الأسرة توحيدا للاجتهاد القضائي في الجزائر. ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى صلاحية تأسيس الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا على القواعد الفقهية الشرعية واتخاذها كمنطلق لبناء القواعد القانونية في مسائل الأسرة ومستجداتها. الكلمات المفتاحيىة: قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا. Abstract The dependence of Algerian legislator of legislation on the Islamic law as source in the organization locks up subjects of the family, have the judges have need for recognized by the law in the referees D it it law in the explanatory belief, and it is inaccessible matter, but the replacement is possible about him in bases and the leaders recognized by the law complete with the doctrines refines the possession at least, and been delirious what it is directed to him in many the legal decisions that the judges with the directed dependence gilded the aalmaalkyt in subjects of case of the unification of family for the legal effort in Algeria Key words: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court.

الكلمات المفتاحية: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court ; قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا.


فلسفة نشأة الدولة عند ابن خلدون- من فلسفة القبيلة.....إلى فلسفة الدولة-

بكيري محمد أمين, 

الملخص: ملخص: إن العمران كله من بداوة وحضارة ومللك له عمر محسوس كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمرا محسوسا... في الغالب لا تعدوا أعمار ثلاثة أجيال ... واعلم أن مبنى الملك على أساسين لابد منهما، فالأول الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند والثاني المال(الاقتصاد) الذي هو قوام أولئك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال والخلل إذا طرق الدولة، طرقها في هذين الأساسين" ابن خلدون-المقدمة- إن مفهوم الدولة الذي أشار إليه ابن خلدون في مقدمته ليس مفهوما فلسفيا مجردا يمكن عزله عن بيئته التاريخية. وليس كذلك مفهوما تاريخيا مستنبطا من أنظمة محددة بعينها. إنه مفهوم تاريخي اجتماعي قانوني، حيث عمل المؤرخ والمفكر البحث عن النواميس والقواعد التي تعتبر بمثابة القواسم المشتركة لمجموع الدول والأمم التي يتم استيعابها لفهم بنية القانونية والتاريخية لهذه الدول. بالنسبة له المركز هو الحضارة، مصدر كل السلطة. ولكن من أجل الحصول على هذه القوة، من الضروري الجمع بين: (العصبية)، ملك (موارد مادية) ودعوة (مورد رمزي). الكلمات المفتاحية: الحضارة، البداوة، العصبية، الدولة، القوة، القانون. Abstract All the urbanization of the Bedouins and of civilization and a king has a specific age as a person has a specific age ... Most of the time, you have no more than three generations ... and I know that the king's building rests on two essential foundations. The first is the thorn and the assabiyya and it is the one expressed in the army and the second is the money (economy), which is the strength of these soldiers and the establishment of what the king needs in terms conditions and imbalances if the national roads, its methods in these two foundations. "Ibn Khaldun - Introduction - The concept of the state that Ibn Khaldun referred to in his introduction is not an abstract philosophical concept that can be isolated from his historical environment. Nor is it a historical concept deduced from specific systems. It is a historical socio-legal concept, where the historian and thinker worked to search for the laws and rules that are considered as common denominators of the group of countries and nations that are absorbed to understand the legal and historical structure of these countries. For him, the center is civilization, the source of all power. But in order to obtain this power, it is necessary to combine : (assabiyya) (a solidarity group), a king (material resources) and a call (a symbolic resource) Keywords : civilization, Bedouins, assabiyya, state, the power, the law

الكلمات المفتاحية: الحضارة، البداوة، العصبية، الدولة، القوة، القانون. ; civilization, Bedouins, assabiyya, state, the power, the law


المسؤولية الاجتماعية للشركات في الجزائر بين التشريع و الواقع

سعيداني امحمد, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية القوانين و التشريعات الجزائرية فيما يتعلق بالمسؤولية الإجتماعية للشركات، و خصوصا في مجالات حماية المستهلك، حماية البيئة، حقظ حقوق العمال و مجال مكافحة الفساد و الوقاية منه، و تم التوصل إلى ان هذه القوانين رغم كثرتها إلا أنها غير فعالة بالشكل المطلوب، و ينبغيتعزيزها بنشر الوعي لدى مشؤولي الشركات، وتفعيل الهيئات الرسمية

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الإجتماعية للشركات ; حماية المستهلك و البيئة ; حقوق العمال ; مكافحة الفساد


Lecture dans la résolution 1540, relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, entre utilité et controverse

فوزاري حسين, 

Résumé: Dans le cadre du durcissement des dispositifs de lutte antiterroriste, aussi bien au niveau national qu’au niveau international, et afin d’optimiser l’action de la communauté internationale en la matière, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, a adopté, le 28 avril 2004, la Résolution 1540, relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et, plus spécifiquement, contre les risques liés à l’acquisition de telles armes par des «acteurs non étatiques». Le présent article a pour objectifs d’étudier les grandes lignes de ce dispositif juridique composite, et de mettre à jour les tensions ayant sous-tendues les négociations pour son adoption.

Mots clés: ADM ; juridique ; lutte-antiterroriste ; non-prolifération ; résolution


مبدأ تكيف المرافق العامة

الزرو نصر, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى معالجة مبدأ التكيف، لما له من دور في تحديث وتحسين جودة المرفق العام،وبيان دور الإدارة العامة في تطبيقه، ويهدف البحث أيضا إلى ابراز نطاق وآثار مبدأ التكيف. مبدأ التكيف يعد مظهرا من مظاهر إمتيازات السلطة العامة يحقق المصلحة العامة، تلبية للمتغيرات والظروف، ينحصر نطاق مبدأ التكيف في تعديل وتطوير القواعد التي يقوم عليها المرفق العام كالأساليب والوسائل واللوائح والأنظمة، وينتج عن مبدأ التكيف آثار ايجابية متميزة تسعى لها أغلب الدول وهي إصلاح وإعادة هيكلة المرافق العامة وإدخال التقنيات الحديثة. Abstract: the study aims to address the principle of adaptation, because of its role in updating and improving the quality of the public facility, and clarifying the role of public administration in its application, and the research also aims to highlight the scope and effects of the principle of adaptation. The principle of adaptation is considered one of the manifestations of the privileges of the public authority, achieving the public interest, in response to changes and circumstances, and the scope of the adaptation principle is limited to amending and developing the rules on which the public facility is based, such as methods, means, regulations, The principle of adaptation produces clear positive effects that most countries seek, namely reform, restructuring public facilities and introducing modern technologies.

الكلمات المفتاحية: مبدأ التكيف، المرفق العام، نطاق، آثار، إصلاح. ; Adaptation Principle, Public utility, Scope, Effects, Reform.


اشكالات القضاء الاداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية

زوقار عبد القادر, 

الملخص: يختص القاضي الاداري الاستعجالي في النظر في الدعاوى الاستعجالية التي ترفع بشأن نزاعات الصفقات العمومية،و هو اجراء قضائي خاص الهدف منه حماية قواعد العلانية و المنافسة عن طريق اعطاء القاضي الاداري صلاحيات واسعة و غير مألوفة في اجراءات القضائية الاستعجالية العادية، و قد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الادارية أن لكل من له مصلحة في ابرام الصفقة العمومية ، أن يرفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية المختصة اذا لم تحترم الاجراءات الخاصة بالاشهار و المنافسة متى قد روعيت المصلحة العامة و عدم عرقلة الادارة في نشاطها الأمر الذي يثير الكثير من الاشكالات القانونية.

الكلمات المفتاحية: اشكالات ، القضاء الاداري الاستعجالي ، الصفقات العمومية.


ظاهرة استغلال الأطفال في العمل المنزلي The phenomenon of the exploitation of children in domestic work

عباس وليد, 

الملخص: ملخص: يعتبر إستغلال الأطفال في العمل المنزلي أحد أهم الأشكال الخطيرة لعمل الأطفال، فرغم وجود العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية من جهة والتشريعات الوطنية من جهة أخرى و التي تم وضعها للحد من هذا النوع من الإستغلال، إلا أنه ولعدة أسباب لايزال موجودا ومنتشرا في العديد من مناطق العالم. إذ يسبب هذا النوع من الإستغلال أثارا مدمرة على الصحة الجسدية والنفسية للطفل والتي قد تصل لحد الموت نظرا لمختلف المخاطر والظروف المحيطة بهذا العمل. Abstract: The exploitation of children in domestic work is one of the most serious forms of child labor, although there are many international and regional conventions on the one hand and national legislation on the other hand, which were put in place to limit this type of operation, but there are still for several reasons. This type of operation causes a devastating impact on the physical and mental health of a child, which can reach death because of various risks and circumstances surrounding this work.

الكلمات المفتاحية: العمل المنزلي، عمالة الأطفال، إستغلال الأطفال ; Domestic work, child labor, exploitation of children, Domestic child work


التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم التوقيع الالكتروني

ترجمان نسيمة, 

الملخص: يعتبر موضوع التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم التوقيع الإلكتروني من أهم الآليات المعتمدة لمكافحة هذه الجرائم و تتبع المجرمين و منهم من الإفلات من العقاب نظرا لما تتميز به هذه الجرائم من خاصية أنها عابرة للحدود الوطنية و تتم عبر عدة دول. فبالرغم من أهمية التعاون الدولي سواء على الصعيد الأمني أو المساعدة القضائية إلا أنه تعترضه عدة إشكالات تقف أمام فعاليته. هذا ما سنحاول دراسته في هذا المقال. The subject of international cooperation in the field of combating crimes of electronic signature is one of the most important mechanismsadopted to combat these crimes and trace criminals, includingimpunity, because of the characteristic of these crimes that are transnational and are carried out acrossseveral countries. Despite the importance of international cooperation, both in terms of security and judicial assistance, there are several problems in its effectiveness. This iswhatwewilltry to study in this article

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي، جرائم الاعتداء على التوقيع الالكتروني ، تسليم المجرمين.


خصوصية صياغة النصوص الجزائية

رحال سمير, 

الملخص: نظرا لارتباط النصوص الجزائية بالحقوق والحريات التي يسعى المؤسس الدستوري لحمايتها، تحت مظلة المواثيق الدولية، فإن هذا جعل من النصوص الجزائية(الذي يعتبر أكثر النصوص مساسا بها)، محل تنظيم دستوري متزايد، حيث أن أغلب الدساتير تنص على مبادئ دستورية جنائية، تفرض على المشرع وجوب الالتزام بها حين سنه لنصوص التجريم والعقاب، ولما كانت الصياغة القانونية هي المظهر الخارجي الذي تظهر به النصوص الجزائية باعتبارها نصوصا قانونية، فقد بدأ الاهتمام بها وبدراستها حتى تكون عملية سن النصوص الجزائية، عملية تؤدي الغرض منها. حيث أن صياغة النصوص الجزائية تخضع للقواعد العامة لصياغة أي نص قانوني، إضافة إلى قواعد صياغة أخرى تقتضيها طبيعة النصوص الجزائية.

الكلمات المفتاحية: طرق صياغة القاعدة القانونية ; أساليب صياغة النصوص الجزائية ; مبدأ الشرعية الجنائية ; حماية الحقوق والحريات


الاسترتيجية الأمنية للدولة الجزائرية في مكافحة الجرائم السيبرانية The Security Strategy of the Algerian State in the Fight against Cybercrime

دندن جمال الدين, 

الملخص: عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة حركة متسارعة في مجال الجريمة السيبرانية ، خاصة في ظل الاستعمال الواسع لشبكة الانترنت، وضعف المراقبة والمتابعة الدورية لإستخدامها، وحرصا من المشرع الجزائري على التصدي للجريمة السيبرانية، قام باستحداث آليات إجرائية تتناسب وطبيعة هذه الجرائم، وذلك نظرا لعجز الإجراءات التقليدية في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تتميز بالتطور المستمر. In recent years, Algeria has experienced an accelerating movement in the field of cybercrime, especially in light of the widespread use of the internet and weak monitoring and periodic follow-up to its use.And in order to confront cybercrime, the Algerian legislator has created procedural mechanisms that are commensurate with the nature of these crimes, due to the inability of traditional procedures to confront this relatively newtype of crime, which is characterized by continuous development.

الكلمات المفتاحية: الجريمة السيبرانية ; الأمن السيبراني ; الإرهاب الالكتر ; ني


فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان The effectiveness of the International Criminal Court in the protection of human rights

عبد المالك منيرة,  بلقاضي محمد الطاهر, 

الملخص: تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على أشد الجرائم خطورة، وتتمثل فعاليتها في ملاحقة مرتكبيها تحقيقا لحماية حقوق الإنسان . تحال القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ثلاث حالات : من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي، بقرار من مجلس الأمن أو بالمبادرة التلقائية من قبل المدعي العام. يعالج هذا المقال سلطة المحكمة الجنائية الدولية في متابعة مرتكبي الجرائم التي نصّ عليها نظام روما الأساسي في مادّته الخامسة ومدى مساهمتها في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة. فالغرض من دراسة هذا الموضوع هو تحديد الضمانات القانونية والآليات العملية التي توفرها المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق الحماية الضرورية اللازمة لحقوق الإنسان الأساسية وعلى هذا الأساس نطرح السؤال الآتي: ما مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان ؟ وما هو دور الجهات المخولة في الإحالة إلى المحكمة ؟ لقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية مع اللجوء إلى المنهج التاريخي أحيانا. The international criminal Court exercises its jurisdiction over the most serious crimes and effectively prosecutes those responsible for the protection of human rights. This article deals with the power of the International Criminal Court to prosecute the perpetrators of the crimes determined by the Rome Statute and its contribution in protecting against the serious violations. Itaims at defining the legal guarantees and practical mechanisms to achieve such protection .On this basis some questions arise how affective is the International Criminal Court? What is the role of the persons authorized to seize the Court? These questions will be answered in this paper wherein we relied on descriptive analytical and at times historical approaches when adequately necessary.

الكلمات المفتاحية: الفعالية - المحكمة الجنائية الدولية - الحماية - حقوق الإنسان - مجلس الأمن. ; Effectiveness - International Criminal Court - Protection - Human Rights - Security Council.


النظام القانوني للإشراف والرقابة على نشاط التأمين في الجزائر

طعابة حدة,  لحاق عيسى, 

الملخص: يعد قطاع التامين من بين اهم القطاعات الاقتصادية في الدولة فهو يعد من جهة ضامنا للحقوق وجابرا للأضرار وبتالي هو ضمان ضد الاخطار كما انه ألية للاستثمار والتأمين . ولم يكن التامين حديث النشأة بل هو من بين الافكار والتصرفات التي لها قدم في التاريخ وارتبط ارتباط وثيقا بالتجارة البحرية التي كانت منتشرة انا ذاك وظل في تطو من فكرة الى ان اصبح عقدا قانونيا ونشاطا اقتصاديا، وعلى غرار دول العالم فإن التامين مر بمراحل مخلفة في الجزائر من حيث التقنين والتسيير ، فمن مرحلة التقييد المطلق الى فتح المجال امام شركات التامين لكن الجزائر لم تترك مجال التأمين دون رقابة واشراف من الدولة حرصت الجزائر على تنظيم سوق التامين والاشراف والرقابة على شركات التامين فأحدثت اجهزة معينة محددة المهام والوظائف في هذا المجال. الكلمات المفتاحية: التامين.الاجهزة.الاشراف.الرقابة The insurance sector is among th of damages, and thus is a guarantee against the risks, as it is a mechanism for investment and insurance. The insurance was not a recent establishment, but rather is among the ideas and actions that have a foot in history and was closely related to maritime trade that was widespread and I was still in development from the idea until it became a legal contract and an economic activity, and, like the world’s countries, the insurance went through different stages in Algeria In terms of legalization and management, from the stage of absolute restriction to opening the way for insurance companies, but Algeria did not leave the field of insurance without supervision and supervision from the state Algeria was keen to regulate the insurance market and the supervision and control of insurance companies, so certain specific bodies created tasks and jobs in this field. Keywords: Insurance, Equipment, Supervision, Control e most important economic sectors in the state, as it is considered as a guarantor of rights and a perpetrator

الكلمات المفتاحية: التامين ; الاجهزة ; الاشراف ; الرقابة


ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري

إبراهيم براهمي موراد,  سعادي محمد, 

الملخص: إن إحداث التوازن بين إجراءات الضبط الإداري الصادرة من قبل سلطات الضبط الإداري وبين المحافظة على الحريات العامة يعتبر بحق ضرورة لازمة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للدولة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق العنان للحريات العامة وتكون مطلقة لان ذلك يؤدي إلى الفوضى واللانظام داخل المجتمع، وفي المقابل لا يمكن أن تكون هناك سلطات ضبط مطلقة تتخذ إجراءات ضبطية دون حدود قانونية تضبطها لان ذلك نتيجته التقييد والمساس بالحريات العامة. إن استخدام الإجراءات الضبطية من قبل سلطات الضبط الإداري يجب أن تكون في إطار الحدود المرسومة لها وفق النصوص القانونية والتشريعية المحددة لها، وعليه فهي ملزمة بأن تمارس نشاطها في نطاق الشرعية القانونية، وهو ما يعرف بالضمانات القانونية والدستورية لحماية الحريات في مواجهة سلطات الضبط الإداري Striking a balance between the administrative control procedures issued freedoms is truly a necessary necessity, both for set it, because this is for the state, in no way can it unleash public freedoms and be the result individuals and absolutely because this leads to chaos and order within the community, and in retun there can be no absolute control authorities that take control measures without legal limits that of restrictions and prejudice to public freedoms. The use of seizurs procedures by the administrative control authorities must be within th lumits set for them according to the legal and legislative texts specified for them, and there for it is obligated to exercise its activity within the scope of legal legitimacy, which is known as legal and constitutional guarantees to protect fresdoms in the face of administrative control authorities.

الكلمات المفتاحية: سلطات الضبط الإداري؛ الحريات العامة؛ الضمانات القانونية؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة الإدارية. administrative control authorities ; public freedoms ; legal guarantees; principale legitimacy ; administrative control.


الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية The Secretary General Of The Municipality Is a Civil Officer

عبروس حميد,  طيبي سعاد, 

الملخص: لقد أصبح نظام الحالة المدنية يحتل مكانة أساسية في حياة الأفراد بصفة خاصة والمجتمع و الدولة بصفة عامة، ذلك لأهميته في تنظيم حالة الأفراد من كل الجوانب سواء ما تعلق بالأهلية القانونية أو الحرية والمواطنة أو الحقوق والواجبات ...الخ. ومن هنا وجب السهر والوقوف على هذا المرفق من أجل تلبية حاجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بصفة مستمرة ومنتظمة، هذا الأمر لا يتأتى إلا بوجود ضابط الحالة المدنية، والذي يعتبر الحلقة الأهم في هذا النظام بإعتباره المسؤول الأول عنه، غير أن المشرع الجزائري ومن خلال مختلف القوانين الخاصة بهذا النظام لم يعرف لنا ضابط الحالة المدنية بل إكتفى بالنص على من لهم هذه الصفة فقط. ومن بين الذين ذكرهم المشرع الجزائري خاصة في القانون 14-08 نجد الأمين العام للبلدية، حيث كلفه بتسيير مرفق الحالة المدنية بصفة مؤقتة وفي حالات محددة The civil status system has become a central place in the lives of individuals in particular, society and the state in general, because of its importance in regulating the situation of individuals from all walks of life, whether it is legal capacity, freedom, citizenship, rights and duties... Etc. Hence, it is necessary to watch and stand on this facility in order to meet the needs of citizens and provide services to them on a continuous basis, this can only be achieved by the presence of the civil status officer, which is the most important link in this system as the first responsible for it, but the Algerian legislator and through various forces The civil status officer didn't know us. Among those mentioned by the Algerian legislator, particularly in Law 14-08, is the Secretary-General of the Municipality, who has tasked him with running the civil status facility temporarily and in specific cases.

الكلمات المفتاحية: الحالة المدنية ; ضابط الحالة المدنية ; الأمين العام للبلدية ; Civil status; civil status officer; secretary-general of the municipality.


أثر رهن أسهم شركة المساهمة على حقوق مالكيها

مخلوف مخلوف, 

الملخص: يهدف موضوع هذه الدراسة إلى بيان أهمية عملية رهن أسهم شركة المساهمة، ومكانتها في ظل المعاملات المالية الراهنة، إضافة إلى محاولة وضع نظام قانوني متكامل ينظم العملية في جميع مراحلها، لاسيما مايتعلق بجانب آثارها، وتحديد مصير الحقوق المرتبطة بملكية الأسهم بعد الرهن، ومئال سلطة ممارسة هذه الحقوق في ظل تعدد المنتفعين بها This study aims to reveal significance of the procedure of pledging shares of a joint-Stock Company and its position in light of the present monetary transactions. In addition to this , it tries to develop an included legal structure that organizes the process in all its stages, particularly what relates to its side effects and determining the fate of the rights associated with possession of shares after foreclosure , and the tendency to train this rights in light of the numerous beneficiaries.

الكلمات المفتاحية: رهن الأسهم ; شركة المساهمة ; الحقوق الأساسية للمساهم ; pledge of shares ; joint-Stock Company ; the shareholder’s basic rights


حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في التشريع الجزائري

دحيم فهيمة, 

الملخص: يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه عنصرا بالغ الاهمية من عناصر التراث الوطني لذلك وجب توفير الحماية القانونية والمؤسساتية له خاصة أمام تعرض الكثير من مواقعه إلى النهب والتخريب. وتسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى حماية تراثها الثقافي المغمور بالمياه من خلال التشريع الوطني لاسيما القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي ، كما صادقت على اتفاقية منظمة اليونسكو لسنة 2001 والتي تحدد المبادئ الدولية المتعلقة بحمايته.إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تعتبر مهمة فائقة الصعوبة نظرا لما تتطلبه عمليات التنقيب الاثري تحت الماء من إمكانيات مادية مكلفة ومهارات بشرية متخصصة. The underwater cultural heritage is a very important element of the national heritage, and it must be provided with legal and institutional protection, especially in the face of many of its sites being looted and vandalized. Algeria, like other countries, seeks to protect its underwater cultural heritage through national legislation, especially Law 98-04 related to the protection of cultural heritage, and it has also ratified the 2001 UNESCO convention defining international principles related to its protection. The protection of underwater cultural heritage is very difficult, because the expensive material resources and specialized human skills required by underwater archaeological excavations.

الكلمات المفتاحية: البيئة المائية ; أعماق البحار ; التراث المشترك ; التنقيب الأثري ; الموقع الأصلي


رخصة استغلال المنشآت المصنفة آلية للوقاية من الأخطار الكبرى في القانون الجزائري

بن طيبة وفاء,  زلاسي بشرى, 

الملخص: ملخص: يعتبر الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة من أهم الوسائل القانونية المخولة لسلطات الضبط الإداري البيئي، في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى، حيث يهدف إلى تمكين السلطة الإدارية من التدخل قبل وقوع الأضرار التي تتسبب فيها المنشآت المصنفة، وذلك من أجل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية المجتمع وعناصر البيئة من الأخطار التي تنجم عن استغلالها بشكل غير آمن، ونظرا لكون المنشآت المصنفة وخاصة الصناعية منها تعد مصدرا مستمرا للأخطار الكبرى فقد أحاطها المشرع بجملة من الشروط والإجراءات يتعين احترامها ، كما رتب في الوقت نفسه جزاءات إدارية في حالة مخالفتها. الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. Abstract : The operative license for classified facilities is the most important legal mean given to the environmental administrative police in charge of the prevention of major risks,where it aims to enable the administrative authority to intervene prior the occurrence of the domage that might be resulted from the activities of classified facilities.That intervention is necessary in regard to precautions aiming to protect society and environment from unsafe exploitation ,given that the classified facilities ,namely industrial ones ,are considered as a continuous source of major risks. Thus,the legislator has provided a set of criterias that shall be met. Moreover ,administrative penalties and sanctions are provided in case of noncompliance with such conditions and procedures. Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. ; Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.


أحكام الحملة الإنتخابية في الإنتخابات التّشريعية بين النّصوص والممارسة Provisions of the electoral campaign in legislative elections between legislation and practice

رمال أمين,  بن سهلة ثاني بن علي, 

الملخص: تعتبر الحملة الانتخابية لتشريعات 2017 مرحلة مهمّة في العملية الإنتخابيّة، وأوّل انتخابات نيابيّة جاءت عقب صدور قانون الإنتخابات 16-10 والقانون 16-11 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الإنتخابات، بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في الإنتخابات، وتحقيق المساواة بين المترشحين وضمان حقوقهم لأجل تنشيط الحملة الإنتخابية. وبالرّغم من التنظيم القانوني للحملة الانتخابية في تشريعات 2017، إلاّ أنّها شهدت تجاوزات من طرف المترشّحين، التي تأخذ وصف الجريمة الانتخابية من جرّاء غياب المنافسة السياسية النّزيهة بين الأحزاب، ممّا ينعكس سلبا على العملية الديموقراطية التي تتجسد في المنظومة الانتخابية، واجهتها الحملة الإنتخابيّة. The legislative campaign for 2017 legislation is the most important stage in the electoral process, and the first parliamentary election It came after the promulgation of the Electoral Act 16.10 and the Supreme Independant Electoral Commission Act 16.11, to establish the principle of transparency and integrity in elections, to achieve equality among candidates and to guarantee their right for activated electoral campaing. Despite the legal regulation of the electoral campaign in the 2017 legislation, there have been abuses by one side applicants, This is the result of the absence of fair political competition among parties, which is the description of electoral crime, This negatively affects the democratic process that is embodied in the election system, and the campaign faced it electoral campaign.

الكلمات المفتاحية: الإنتخابات التشريعية ; الحملة الإنتخابية ; الجريمة الإنتخابية ; الهيئة العليا المستقلة ; لمراقبة الإنتخابات ; legislative election ; electoral campaign ; electoral crime ; Independant Supreme Electoral Observation Authority


قواعد البيانات من الحماية بقانون المؤلف الى الحماية يقانون خاص

بوعمرة اسيا,  قسايسية عيسى, 

Résumé: With the development of modern media technology and the emergence of the importance of information, the preparation, manufacture, development and use of databases has grown at an astonishing speed as a development tool in the information market, and access to and benefit from it is easy and inexpensive, and thus attacking it leads to dangerous results not only for For its author the expression literary and artistic property, but also for its product, which is usually a huge company.The main problem posed by the issue of databases is knowing what legal system can be subject to it,There are multiple systems Une multi protection that can apply to databases can be divided into the copyright system, which requires originality as a prerequisite for granting protection and can also benefit from protection by sui generis right Which is considered a regional international law relating to the European Community that protects the producer who invested his money despite not having the originality.

Mots clés: مصنف ; قاعدة البيانات ; الاستثمار ; حق المؤلف ; الحق الخاص ; الاستثمارالاقتطاع ; عرق الجبين ; الاصالة ; الحماية ; الملكية الادبية ; الفنية


حجز وحفظ المعطيات في الجريمة الكترونية

فلاح عبدالقادر, 

الملخص: ان ارتفاع معدل الجريمة الكترونية بسبب علاقتها بشبكة الانترنت أضطر العديد من الدول الى سن قوانين موضوعية واجرائية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة والمشرع الجزائري استحدث أليات جديدة ومهمة للتصدي والكشف عنها من بينها اجراء الحجز الكتروني للبيانات المعلوماتية التي من اختصاص الضبطية القضائية باضافة الى اجراء حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير الذي يقوم به مزودي الخدمات الوسيطية وبالتالي تتضمن الدراسة في هذا الموضوع معطيات قانونية واخرى فنية وتقنية ذات اهمية بالغة The high rate of cyber crime due to its relationship with internet has forced many countries to objective and pricedural law to counter these new crimes ,and the algerian legislator has intraduced new important mechanisms to address and delect them, including the electronic seijure of information data ,which is the jurisdiction of the judicial control in addition to the procedure of presrving data related to traffic carried out by the providers of intermediate servies and there for the study in this subject includes legal and technical data of great

الكلمات المفتاحية: الحجز الالكتروني ; حفظ المعطيات ; الجريمة الكترونية ; مقدمي الخدمات الوسيطية ; الدليل الرقمي


ضمانات استقلالية السلطة القضائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

والي نادية,  والي عبد اللطيف, 

الملخص: استقلالية السلطة القضائية، هي أحد أهم الضمانات التي تقوم عليها دولة القانون لذلك اعتبرها الدستور الجزائري أحد المبادئ التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، إذ تشكل عنوان النظام الديمقراطي القائم على العدل والانصاف والفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والخضوع لروح القانون دون أي ضغوط في سن الأحكام والقرارات القضائية. تقتضي الاستقلالية القضائية التمتع بالاستقلالية العضوية والوظيفية، سنعالج من خلال هذا المقال مدى الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية في الجزائر. The independence of the judiciary power is one of the most important guarantees for the establishment of the State of law. This is considered by the Algerian constitution one of the principles on which the Algerian state is based. It is the title of a democratic system based on justice, equity, and the total separation of the legislative and executive powers and submission to the spirit of law without any pressures in enacting judgments and judicial decisions. Due to the enjoyment of organic and functional independence devoted by the law. we will treat through this article the extent of the effective independence of the judiciary power in Algeria.

الكلمات المفتاحية: استقلالية السلطة القضائية ; الاستقلالية العضوية ; الاستقلالية الوظيفية ; المجلس الأعلى للقضاء


تفوق رئيس الجمهورية في مجال التشريع من خلال الإصدار و طلب المداولة الثانية The supremacy of the President of the Republic in the field of legislation through the issuanceand the request of the second deliberation

ضريفي نادية, 

الملخص: يعتبر رئيس الجمهورية محور النظام الدستوري الجزائري لذلك إمتدت صلاحياته حتى للمجال التشريعي من خلال التدخل المباشر(الأوامر و المبادرة بالقوانين)، و كذا التدخل في صلب العملية التشريعية من خلال القيام بالإصدار و إمكانية طلب مداولة ثانية ، و هو موضوع هذا البحث سنحاول الإجابة على اشكالية تتعلق أساسا بكيفية موازنة الدستور بين توسيع صلاحيات الرئيس كحامي للدستور و المؤسسات و بين سلطة البرلمان في اعداد القانون و التصويت عليه؟ لنصل في الأخير لفكرة هيمنة و تفوق الرئيس حتى في المجال التشريعي مقارنة بالبرلمان ، و خلصنا لتقديم توصيات لإعادة التوازن في إعداد القانون بين السلطة التشريعية و رئيس الجمهورية. Abstract: The President of the Republic is considered the core of the Algerian constitutional system, therefore his powers extended even to the legislative field through direct intervention (orders and initiative in laws), as well as interference in the core of the legislative process through the issuance and the possibility of requesting a second deliberation, which is the subject of this research, we will try to answer a problematic Mainly related to how to balancethe constitution between expanding the powers of the president as a protector of the constitution and institutions, and between the authority of Parliament in preparing the law and voting onit? Finally, we come to the idea of the president's dominance and supremacy even in the legislative field compared to the parliament. We have concluded to make recommendationsto rebalance the preparation of the law between the legislature and the President of the Republic.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: رئيس الجمهورية، التشريع، الإصدار، طلب المداولة الثانية. ; Keywords:President of the Republic, ,legislation, issuance,requesting the second deliberation.


وسائل الحماية القانونية والاقتصادية للموارد المائية في الجزائر

جلاب محمد, 

الملخص: ملخص: موضوع وسائل الحماية القانونية والاقتصادية لموارد المياه في الأنظمة الدولية ، بما في ذلك دولنا العربية بشكل عام ، هو الموضوع الأكثر أهمية الذي يشكل العنصر الأساسي لحماية الموارد المائية بجميع أنواعها ، خاصة وأن هذه الموارد المائية تتكون من الملكية العامة الاصطناعية للمياه. يعد قانون المياه الجزائري ، والتعديلات اللاحقة ونصوص التطبيق ، أهم ركائز الحماية القانونية والتنظيمية لموارد المياه. وهكذا ، حاول المشرع الجزائري تحديد المبادئ والقواعد العامة الواجب تطبيقها فيما يتعلق باستخدام وإدارة وتنمية الموارد المائية وحمايتها كملكية جماعية وطنية. من خلال دراسة أقسام قانون المياه ، سنحاول استخراج طرق ووسائل حماية الموارد المائية والهيئات المكلفة بذلك من خلال أحكام هذا القانون ، ونصوص تطبيقه... كلمات مفتاحية: موارد،تنظيم،حماية،مياه Abstract: The subject of legal and economic protection of water resources in the international legislation, including our Arab countries in general, is the most important topic that constitutes the basic element for the protection of water resources of all kinds, especially as these water resources consist both natural and artificial public property of water. The Algerian Water Law, and the subsequent amendments and application texts, are the most important pillars of legal and regulatory protection of water resources. Thus, the Algerian legislator has attempted to define the general principles and rules to be applied with regard to the use, management and development of water resources and their protection as a national collective property. Through the study of the sections of the water law, we will try to extract ways and means to protect water resources and the bodies charged with this through the provisions of this law, and the texts of its application. Key words: resources, regulation, protection, water

الكلمات المفتاحية: Key words: resources, regulation, protection, water ; كلمات مفتاحية: موارد،تنظيم،حماية،مياه


مبدأ التكامل في ظل القضاء الجنائي المؤقت ( محكمتي نورمبورغ وطوكيو نموذجا)

نهاري نصيرة, 

الملخص: عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ،أنشئت محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور،ونصت هذه المحكمة في المادة العاشرة من نظامها الأساسي بأن الاختصاص ينعقد في بادئ الأمر إلى المحاكم الوطنية ثم يكملها في الاختصاص المحاكم العسكرية، ويليها محاكم الاحتلال، فنص هذه المادة يعتبر تصريحا بالتكامل بين المحاكم بأنواعها الثلاثة، بعد ذلك تم إنشاء محكمة طوكيو بناء على إعلان عسكري، لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين،ولقد عرفت هذه المحكمة كذلك كسابقتها في نورمبورغ تطبيقا لمبدأ الإختصاص التكميلي في نص المادة السادسة من نظامها الأساسي والتي جعلت الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني، وذلك بتقديم ولايتها على المحاكم الجزائية الدولية، تم أضافت المادة بجعل اختصاص القضاء الجنائي الدولي في مرحلة تالية، وذلك بموجب الموافقة الصريحة من الدول الأطراف في النزاع، والذين يكونوا قد صادقوا على هذه الاتفاقية. Abstract: After the end of the Second World War, the Nuremberg Court was established to try war criminals from the Axis countries, and this court stipulated in Article X of its statute that jurisdiction is held in the first instance to the national courts and then completed in the jurisdiction of the military courts, followed by the occupation courts, so the text of this article is considered a permit By the complementarity of the three types of courts, then the Tokyo Court was established based on a military declaration, to try Japanese war criminals, and this court was also known as its predecessor in Nuremberg, in application of the principle of complementary jurisdiction in the text of Article Six of its statute, which made the brother Sas National authentic judiciary, providing its jurisdiction over the international criminal courts, has been added article by making the jurisdiction of the international criminal justice at a later stage, under the explicit consent of the States parties to the conflict, and who they have ratified this Convention. .

الكلمات المفتاحية: القضاء،الجنائي،المحكمة،الإختصاص،التكامل


الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر

بهلول خيرة,  سماعيل عيسى, 

الملخص: في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتجددة والتي تزامنت والجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتحسين أداء الجماعات المحلية وتطوير الخدمة العمومية والمرفق العام، اتجهت جهود الجزائر إلى الاهتمام بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ودمجها في المؤسسات العمومية والإدارة المحلية بهدف تطوير الوظائف الإدارية كالقضاء على البيروقراطية كتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. لقد سعت الحكومة الجزائرية إلى ذلك بجملة من الإصلاحات سواء كانت في الجانب الفكري أو في الجانب الممارساتي، ولقد تمت هذه الإصلاحات في القوانبن والتشريعات بما يخدم بنية التغيير، ومست هذه الإصلاحات عدة قطاعات وأخذ قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية حصة أكبر من جملة الإصلاحات الإدارية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، الرقمنة، الإدارة المحلية، تطوير الأداء


حق المستهلك الالكتروني في العدول بين الواقع والمأمول

صفيح عبدالله,  بن جديد فتحي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني لحق العدول كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، سواء من خلال التشريع الجزائري أو من خلال التشريعات المقارنة، هذا الحق الذي أوجدته الضرورة، بإكساب تشريعات التجارة الإلكترونية حق للمستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد، بغية تحقيق التوازن العقدي من خلال إعطائه مهلة للتفكير، وبهذا أصبح الحق في التراجع من أهم الحقوق التي صاحبت عقود التجارة الإلكترونية. This study aims to define the legal framework for the right of to retract as a mechanism to protect the electronic consumer in electronic commerce contracts, whether through Algerian legislation or through comparative legislation, this right created by necessity, by giving electronic commerce legislation a right for the electronic consumer to retract for contracting, in order to achieve balance by giving him time to think, and thus the right to retract has become one of the most important rights that accompanied e-commerce contracts.

الكلمات المفتاحية: الحق في العدول ; التجارة الإلكترونية ; المستهلك الإلكتروني ; المورد الإلكتروني ; التعاقد ; right to retract ; e-commerce ; electronic consumer ; electronic supplier ; contracting


La position interférente de la forme du produit dans l’environnement juridique

بادي بوقميجة نـجـيـبـة, 

Résumé: La forme du produit connait une protection sur le plan juridique, cette dernière n’est pas souvent directe, car on retrouve une position principale dans le droit des dessins et modèles, en plus d’autres voies de protections, comme le droit des marques, le droit d’auteur et le droit des brevets d’inventions. Cette multitude de protection nous mène vers deux axes ; la protection principale et la double protection qui impose le cumul des droits.

Mots clés: forme ; produit ; dessin et modèle industriel ; protection ; cumul


التحفيزات التشريعية للاستثمار في القطاع السياحي

رحايمية آسيا,  أكرور ميريام, 

الملخص: أولت الجزائر عناية خاصة في مختلف مخططاتها التنموية بالسياحة، وذلك من خلال اهتمامها بالاستثمار السياحي باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاع السياحي، ويتكرس ذلك من خلال وضع اطار قانوني وتشريعي مرن يهدف الى تشجيع الاستثمار السياحي بغية تحقيق تنمية شاملة تمس جميع النواحي وكذا مزايا وتحفيزات من شانها الدفع بالمستثمرين واستقطابهم للاستثمار في القطاع السياحي بمختلف مجالاته.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار السياحي ; مزايا ; تحفيزات


البلاجيا وسبل مكافحتها

مقايل نورة, 

الملخص: تعد البلاجيا أو السرقة العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية فهي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية والمذكرات الجامعية وإذ أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الراهن اشد منها في أي وقت مضى .فقد أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان .إلا انه في الآونة الأخيرة بدأت السرقات العلمية في الانتشار بكثرة مما سيقودنا الحديث عنها لتبيان مفهومها ولإيجاد طرق الحد منها .وذلك للوصول للنتيجة المرجوة وهي مجتمع علمي خالي من الشوائب الفكرية أهمها السرقات العلمية وبتالي الوصول إلى الحقيقة المؤكدة وهي جودة مصنف البحث العلمي. Scientific theft or plagiarism is a moral crime before it is a scientific one. It is every form of unlawful transfer in scientific research and university notes where the need for scientific research has become more insistent today than ever before. The world is knowing a feverish race to reach to the greatest possible degree of accurate fruitful knowledge that guarantees the comfort and well-being of man . however recently scientific thefts began to spread which will lead us to talk about them to clarify their concept and to find ways to reduce them in order to reach the desired result. Which is a scientific society free of intellectual impurities that plagiarism is the most important one and then access to quality scientific research workbook.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي-البلاجيا- النزاهة الاكاديمية-الامانة العلمية-الباحث


المؤسّسات الاستشفائية الخاصة في الجزائر؛ أيُ أُسُس تجارية لوظيفة إنسانية؟

بوراس محمد,  علاق عبد القادر, 

الملخص: ملخص: تزايد بشكل ملحوظ حجم الاستثمارات الخاصة في مجال الصّحة حتى أصبح النّظام الصّحي في الجزائر يقوم على هيكلية ثنائية قطاع عام وقطاع خاص، هذا الأخير يستهدف الربح ويوجد في جو من المنافسة فهو يقوم على أسس تجارية، وفي المقابل يُؤتمن على أغلى ما يملك الإنسان مما يحتم وضع ضوابط للتّكيف مع الطّابع الإنساني الحسّاس لهذه المرافق. Abstract : The volume of private investments in health has increased significantly, so that the health system in Algeria is based on a dual structure of the public and private sectors, The latter is aimed at profit and exists in an atmosphere of competition as it is based on commercial foundations, On the other hand, it is entrusted with the most precious possession of man, which necessitates setting controls to adapt to the sensitive human nature of these facilities.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الاستئفائية الخاصة ; التّجارة ; المنافسة ; الخدمة الصّحية العمومية ; private hospitals establishment ; Commerce ; competition ; public health service system


الحصول على الدليل الالكتروني في إطار بروتوكول (TCP /IP ) " دراسة مقارنة "

زامل صهيب سهيل غازي,  عصماني ليلي, 

الملخص: يتناول هذا المقال دراسة استخدام بروتوكول العنوان الالكتروني (TCP/IP)للوصول إلى الدليل الالكتروني لإثبات الجرائم ،ومعرفة مرتكبيها ،إذ يعد هذا الدليل سمة من سمات تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية ،تلك التطورات جاءت لكي تماشى مع متطلبات الثورة العلمية والتقنية الحديثة في حياتنا اليومية ،و تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ذاتية الدليل الالكتروني وما يتميز به عن باقي الأدلة الجنائية الأخرى ،وكذا آليات الحصول على الدليل الالكتروني باستخدام بروتوكول TCP/IP ،من خلال بيان أهم الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة في التشريع الفلسطيني والجزائري . This article examines the use of the electronic address protocol (TCP / IP) to access the electronic evidence to prove crimes, and to know the perpetrators, as this is a feature of the developments of modern times in all legal systems, these developments came in line with the requirements of the scientific and technological revolution in modern This study aims to know the subjective electronic evidence and what distinguishes it from other forensic evidence, as well as the mechanisms of obtaining the electronic evidence using the protocol TCP / IP, by showing the most important technical and legal procedures followed in the Palestinian and Algerian legislation Connect to the electronic directory.

الكلمات المفتاحية: الدليل الاثبات الجنائي


آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية في التشريع الجزائري ، أي فعالية؟

شريط وليد,  العلواني نذير, 

الملخص: إن مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية تعتبر من المقاربات الهامة في تحريك عجلة التنمية بإشراك مختلف الفاعلين على مستوى الإقليم المعني في صناعة القرار واستغلال قدراتهم في خلق اقتصاد منتج واحداث تنمية شاملة يستفيد منها الجميع. حيث لم يبقى المنتخب المحلي والمسؤول المعين يتوليان اعداد السياسات العمومية بشكل أحادي الجانب وإنما معظم الدراسات تتجه نحو تشريك عدة أطراف في مسلسل قراراتها ومشاريعها المحلية. والهدف من هذه الدراسة هو البحث عن مدى فعالية هذه الآليات المنصوص عليها أساسا في الباب الثالث من قانون البلدية 11-10وتحقيق الفائدة المرجوة منها وانعكاسها على التنمية وبلوغ رضا مجتمعي واسع في كل الأقاليم المحلية، كآلية الإستشارة لمختلف الفاعلين لتقديم مساهمة مفيدة لأشغال البلدية أو مصالحها، وحق الإعلام بنشاطاتها وحضور جلسات مجالسها والإطلاع على مداولاتها وقراراتها لكل المواطنين، والتي تعتيرها بعض الغموض في طريقة تجسيدها عملي، وهذا بغية بلوغ مصاف المقاربة التشاركية كهدف منشود للسلطات العمومية في تبني هذا النموذج على مستوى الجماعات الإقليمية بعد الاعتراف بها في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016. The Citizen participation in the management of municipal affairs is considered an important approach for advancing the wheel of development by involving the various actors at the level of the region concerned in decision-making and by exploiting their capacities to create a productive and a global development that benefits everyone. because the local elected representative and the person in charge did not remain in charge of preparing public policies unilaterally, but most studies are oriented towards the participation of several parties in the series of local decisions and projects. The purpose of this study is to seek the effectiveness of these mechanisms stipulated essentially in chapter three of municipal law 11-10 and to obtain the desired benefit and their reflection on development and to achieve broad societal satisfaction in all local regions, as a mechanism for consulting the various actors to make a beneficial contribution to municipal works or services, The right to inform citizens through its activities, and to allow them to attend its hearings of these councils and to see its deliberations and decisions for all the people involved, because these mechanisms have known an ambiguity in the method of this realization, and in order to reach the level of a participative approach as an object wishes for the public authorities to adopt this model in the local authorities after This recognition in the constitutional amendment of the year 2016

الكلمات المفتاحية: مشاركة المواطنين، البلدية، الشؤون العمومية، التنمية، الفاعلين المحليين ; Citizen participation; municipal; publics affairs; development; locals actors


المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة المقارنة

المزمومي محمد بن حميد, 

الملخص: تمثل المراقبة الجنائية الإلكترونية أحدث البدائل للعقوبة السالبة للحرية في السياسة العقابية، نظرا لاعتبارها تطبيقا للتقنية العلمية وتختلف عن الأساليب العقابية التقليدية، ولكونها أيضا تساعد في التغلب على مثالب العقوبة السالبة للحرية قصير المدة، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، وتقليل النفقات على قطاع السجون، فضلا عن ما يساهم فيه نظام المراقبة الالكترونية من تأهيل وإعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع. كلمات مفتاحية: المراقبة الجنائية الالكترونية.السوار الإلكتروني، المحكوم عليه، مشروع نظام العقوبات البديلة.

الكلمات المفتاحية: س ; ا ; ر ا ل ك ت ر ; ن ي


تأثير إتحاد المغرب العربي على النظام الإداري للأجانب

نقيب نورالإسلام,  عزوز سكينة, 

الملخص: ترجع فكرة إنشاء إتحاد المغرب العربي إلى رغبة دول المنطقة في إحداث التلاحم، يكون الغاية منه إذابة الخلافات السياسية العالقة منذ زمن طويل، و صنع مستقبل مشرق يقوم على أساس الإنسجام في شتى المجالات. إن المستقرئ لمعاهدة الإتحاد المغاربي، يجد أن من أبرز أهدافه تحقيق التجانس بين الشعوب، و تسهيل و تعزيز تنقل و إقامة الأفراد بين شعوب المنطقة، لإدراكهم أنه لا مناص من تحقيق باقي الأهداف الأخرى إلا عن طريق جمع الشعوب بينهم، و لاشك أن الأهداف السالف ذكرها تؤثر بشكل جليّ على النظام الإداري للأجانب التابعين لدول الإتحاد على الإقليم الجزائري، و بالفعل أثر الإتحاد المغاربي على وضعية الأجنبي ( التابع لدول الإتحاد) المقيم في الإقليم الجزائري، من خلال استحداث الجزائر آليات دولية بالاتفاق مع دول الإتحاد تجسيدا للأهداف المتفق عليها، و لكن ظهرت فيما بعد عراقيل حالت دون استكمال المسار في مجال تعزيز حرية التنقل و الإقامة.

الكلمات المفتاحية: النظام الإداري للأجانب ; المغرب العربي ; حرية التنقل



Les 10 articles les plus téléchargés

1 679 الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري 1 204 نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات -قراءة في مرسوم 15-247 المتظمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام – Towards the rationalization of public expenditure and the promotion of public procurement principles - Read in the Presidential Decree No. 15-247 16 September 2015 on the regulation of public contracts and public service delegations. 1 183 آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور " دراسة في تحليل المادة 188 من الدستور الجزائري " 1 146 عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام 966 نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في الجزائر 736 واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد 706 نحو نزاهة الانتخابات من خلال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات Towards the integrity of elections throught the high independent election monitoring body 545 الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية - Restrictive practices in the field of the public Procurements 524 حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري 500 اصلاح المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016