مجلة صوت القانون


Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون،،العلوم الإقتصادية ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال  20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020


8

Volumes

18

Numéros

543

Articles


الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام القضاء الاٍداري

فتيحة بن صابر, 
2021-06-29

الملخص: من خلال هذه الدراسة سوف نحاول تسليط الضوء على القرارات التي يصدرها المحافظ العقاري وسلطاته الواسعة في هذا المجال، ومن جهة أخرى سنرى كيف أن هذه السلطة التي خولها له القانون هي سلطة محدودة ومقيدة، والدليل على ذلك هو السماح للأفراد أو الهيئات التي صدر القرار ضدها أن تلجأ إلى القضاء الإداري وتطعن في هذه القرارات إذا ما وجد فيها عيب من العيوب التي حددها القانون، وأكملت تفاصيلها اجتهادات القضاء.

الكلمات المفتاحية: المحافظ العقاري ; القرار الإداري ; القضاء الإداري


أثر التعديل الدستوري 06 مارس 2016 على دور المجلس الدستوري

حماني عبلة, 
2020-09-30

الملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين أحدى المقومات الأساسية لدولة القانون، ذلك أن الهدف الأساسي من تقرير هذه الرقابة هو ضمان الحماية للمقررة للدستور. أما بالنسبة للأنماط التي تتميز بها الرقابة على دستورية القوانين، فهي تختلف بين تلك التي تسند ممارسة هذا الاختصاص إلى هيئة قضائية، فيسمى هذا النوع بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وبين تلك التي تتولى فيه ممارسة هذا الاختصاص هيئة تتميز بالطابع السياسي وهو ما يعرف بالرقابة السياسية على دستورية القوانين وبالمقابل اختلفت الدول في تبني فكرة الرقابة حسب النظام السياسي والقانوني القائم في الدولة والنمط الذي يتناسب معه، فكانت الرقابة السياسية هي المعتمدة من طرف المؤسس الدستوري. In order to correct the state's description of the legal state, it was necessary to have a set of principles, which are considered to be one of the basic elements of the constitutionality of the laws.

الكلمات المفتاحية: الدولة القانونية-دستورية القوانين-الإخطار-


جريمة الاداب العامة الالكترونية الواقعة على الطفل في التشريع الجزائري

بن علي أمال, 
2020-09-23

الملخص: لقد حظي الطفل بحماية في ظل الشريعة الإسلامية وكذا الاتفاقيات والتشريعات الدولية من كل اعتداء يمس سلامته الجسدية والنفسية الى جانب حماية أخلاقه وفقا للمجتمع الذي ينتمي إليه . لا يختلف إثنان أن التطورت الحاصلة في مجال الاتصال والمعلوماتية خاصة تلك المتعلقة بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إختلافها ألقت بإيجابياتها وسلبياتها على كل شرائح المجتمع، الأمر الذي إنجر عنه بعض التصرفات غير الأخلاقية المخالفة لنظام العام والآداب العامة في المجتمعات ،خاصة منها الإسلامية . والمجتمع الجزائري لم يكن بمنئ عن هاته التطورات الحاصلة ،فالغالب الأعم من الأفراد يملكون أجهزة حواسب بمختلف أنواعها وأحجامها ،كما يملكون هواتف ذكية ، الأمر الذي سهل على الكثير من القصر امتلاكها واستعمالها . The child has been protected under islamic law ,and international conventions and legisilation have been protected against any physical or psychological harm to The two develoments in the field of communication and informatics,especially those related to the internet ,and the means of social communication on thier differences ,have shown their positive and negative effects on all segments of society.which has resulted in some unethical behavior contrary to the public order and public morals in societies ,especially Islamic. Algerian society has not been immune to the developments that have taken place.Most people have computers of all kinds and sizes , smart phones ,which is easy for many minors to own and use.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاداب العامة؛ الجريمة الالكترونية؛ الطفل.


النظام القانوني للمنح المؤقت في إطار الصفقات العمومية

هاشمي فوزية, 
2022-03-21

الملخص: يعتبر المنح المؤقت من أهم الإجراءات التي أدرجها المشرع الجزائري لأول مرة في المرسوم الرئاسي 250/02، غرضه حماية مقتضيات الشفافية في الطلب العمومي من خلال حماية قواعد المنافسة الشريفة و النزاهة التي تخضع لها عملية إبرام الصفقات العمومية. إذ يمكن المنح المؤقت من إعلام المتنافسين عن طريق النشر، باسم المتعامل المتعاقد الذي رسى عليه اختيار الجهة الإدارية المتعاقدة مؤقتا، و ذلك وفقا لمعايير منصوص عليها ضمن تنظيم الصفقات العمومية، هذا إلى جانب معرفة اللجنة المختصة بدراسة الطعون. كما مكن التشريع الجزائري المتنافسين من اللجوء إلى القضاء سواء على صعيد القضاء الإداري أو على صعيد السلطات المخولة لقاضي الاستعجالي الإداري. Temporary grants are one of the most important measures that the Algerian legislator introduced for the first time in the Presidential Decree 250/02. Its purpose is to protect the requirements of transparency in public demand through the protection of the rules of fair competition and the integrity that is subject to the process of concluding public transactions. Temporary grants may inform the contestants through publication, in the name of the contractor who has been selected by the contracting authority temporarily, in accordance with the criteria stipulated in the regulation of public transactions. This, in addition to the knowledge of the competent committee for the examination of appeals. The Algerian legislation has also enabled competitors to resort to the judiciary both at the administrative level and at the level of the powers vested in the administrative emergency judge.

الكلمات المفتاحية: المنح المؤقت ; الشفافية ; اختيار ; معايير ; الصفقة


حماية المياه أثناء سير العمليات العدائية

كاملي بلال, 
2021-07-27

الملخص: ملخص: تعد المياه ومنشاتها ومواردها أعيانا مدنية تتمتع بصفتها هذه بحصانة ضد الهجمات، وبالإضافة إلي ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمياه باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، و تنص المادة 54/2 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.على حماية الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ، فالهجمات علي السدود والحواجز المائية المستخدمة لتوفير إمدادات المياه التي لا غني عنها لبقاء السكان التي تشن بغرض محدد ألا وهو حرمان السكان المدنيين من المياه تتعارض مع مقتضيات نص المادتين 54/2 والمادة 56/1 من البروتوكول الإضافي الأول، وقد اعتبر نظام روما الأساسي لعام 1998، الهجمات التي تشن علي موارد المياه ومنشاتها عن قصد جريمة حرب وفقا لنص المادة الثامنة 8 منه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن نظام الحماية المقرر بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني غير كاف للحيلولة دون وقوع مخاطر تلحق بالمياه، وعلي هذا الأساس ينبغي السعي بقوة لحماية المياه ومواردها من خلال إبرام معاهدات تعزز من حماية المياه في الأوقات التي يكون فيها عرضة للخطر.الكلمات المفتاحية: المياه ، حماية المياه ، البرتوكول الأول ، البرتوكول الثاني ، حماية المدنيين Abstract: Water, its facilities and resources are more likely to be immune to attacks , in addition, international humanitarian law grants special protection to water as essential for the survival of the civilian population. Article 54.2 of Additional Protocol I and Article 14 of Additional Protocol II of 1977 provide for the protection of water, which is indispensable for the survival of civilian populations such as drinking water resources and irrigation works. The attacks on dams and watercourses used to provide indispensable water supplies for the survival of a population with the specific purpose of depriving the civilian populations of water are incompatible with the requirements of articles 54/2 and 56/1 of Additional Protocol I. The Rome Statute of 1998 considered attacks on water resources and intentional installations as a war crime in accordance with article 8 (8), but it should be noted that the protection regime established under the rules of international humanitarian law is not sufficient to prevent water hazards, On this basis, the protection of water and its resources should be vigorously pursued through the conclusion of treaties that enhance the protection of water in times of vulnerability. Keywords: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

الكلمات المفتاحية: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.


الرّقابة على أسلوب الامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية في الجزائر

بلعموري نادية, 
2020-05-14

الملخص: الملخص: لقد وضع المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 10-03 إطارا قانونيا لعقد الامتياز الفلاحي، باعتباره نمطا جديدا وحيدا لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وبغرض حماية هذه الأراضي من التصرفات الواقعة عليها من طرف المستثمر صاحب عقد الامتياز وخاصة تغيير وجهتها الفلاحية، منح القانون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبعض الصناديق الخاصة سلطات واسعة في المراقبة الدورية لهذه المستثمرات، وحماية الأراضي من كل التصرفات المخلة بقيمتها ومردوديتها وتطويرها، وتحرير كل المخالفات التي تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية التي قد تؤدي إلى الفسخ الإداري واسترجاع الأراضي محل عقد الامتياز الفلاحي، إضافة إلى الحماية الجنائية طبق للقانون رقم 08-16. Abstract : The law granted the National Agricultural Land Office and certain private funds broad powers to periodically monitor such investments and protect agricultural land against any act detrimental to its value and development of all offenses resulting from breach of contractual obligations which may lead to the cancellation of the concession contract and the recovery of the land subject to the agricultural concession contract, In addition to the criminal protection provided for the lands subject to this contract, certain offenses are criminalized within the meaning of Law no. 08-16 on the Agricultural Directive.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ; الرّقابة ; عقد الامتياز ; المستثمر الفلاحي ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ; الصناديق الخاصة ; Legal protection ; control concession contract ; agricultural investor ; special funds ; national agricultural land base


- تأسيس الإجتهاد القضائي على القواعد الفقهية لصناعة القواعد القانونية - قضايا شؤون الأسرة نموذجا-

علي سنوسي,  ميسوم خالد, 
2020-05-21

الملخص: في ظل اعتماد المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي في تنظيم قضايا شؤون الأسرة، مما يتطلب من القضاة العلم بأحكام الشريعة بمذاهبها الفقهية التفسيرية، وهو أمر صعب المنال، ومع ذلك يمكن الاستعاضة عنه بعلم القواعد والضوابط الفقهية الجامعة لأصول الفقه المالكي على الأقل، وهذا ما هو مشار إليه في العديد من القرارات القضائية التي وجهت القضاة إلى اعتماد مذهب المالكية في قضايا شؤون الأسرة توحيدا للاجتهاد القضائي في الجزائر. ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى صلاحية تأسيس الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا على القواعد الفقهية الشرعية واتخاذها كمنطلق لبناء القواعد القانونية في مسائل الأسرة ومستجداتها. الكلمات المفتاحيىة: قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا. Abstract The dependence of Algerian legislator of legislation on the Islamic law as source in the organization locks up subjects of the family, have the judges have need for recognized by the law in the referees D it it law in the explanatory belief, and it is inaccessible matter, but the replacement is possible about him in bases and the leaders recognized by the law complete with the doctrines refines the possession at least, and been delirious what it is directed to him in many the legal decisions that the judges with the directed dependence gilded the aalmaalkyt in subjects of case of the unification of family for the legal effort in Algeria Key words: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court.

الكلمات المفتاحية: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court ; قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا.


الديمقراطية التشاركية: دراسة تحليلية للنصوص القانونية وتحديات الواقع

يحياوي فاطمة,  زيدان جمال, 
2021-05-24

الملخص: شهدت التنمية المحلية بالجزائر مع العقد الأول من الألفية الثالثة توجهات جديدة على صعيد مساهمة الساكنة المحلية في صنع القرار التنموي المحلي، إذ لم تعد تتأتى من خلال جهود السلطات المركزية فقط، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على مساهمة أفراد المجتمع المحلي، وتتجلى هذه المساهمة فيما يعرف بالديمقراطية التشاركية. ونظرا لأهميتها فإن المشرع الجزائري قد تطرق لمشارك المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال النصوص القانونية، إلا أن التنمية المحلية تصطدم بواقع غياب شبه تام لأي مظهر من مظاهر الديمقراطية التشاركية. : Abstract The local development in Algeria witnessed the first decade of the third millennium new directions in terms of contribution of the local population to local development decision-making.It no longer comes through the efforts of central authorities only,but also depends primarily on the contribution of local community members,this contribution is reflected in what is known as participatory democracy .In view of its importance The Algerian legislator has touched on the participation of citizens in the running of the local affair through legal texts,but local development collides with the reality of almost complete absence of any manifestationt of participatory democracy.

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية ; التنمية المحلية ; الجزائر ; النصوص القانونية ; participatory democracy ; local development, ; legal texts ; Algeria


حجية الدليل الرقمي قي إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون ‏الجزائريAuthentic digital evidence for proving the crime of ‎electronic blackmail in Algerian law

العرفي فاطمة, 
2020-08-31

الملخص: ملخص: هيمنة الفضاء الرقمي من خلال المبالغة في صناعة المحتوى أدى إلى تغيير وتضييق ‏مفهوم حق الخصوصية مما سمح بحدوث انتهاكات ذات طبيعة جنائية مثل الإبتزاز الإلكتروني ‏التي هو جريمة تقع في مسرح إفتراضي، تحتوي سلسلة من الأفعال الجبرية تتضمن التهديد ‏والمساومة للوصول لأهداف معنوية أو مادية أو جنسية، مما يعقد متابعة الواقعة الإجرامية لأن ‏الإحاطة بها يقتضي الوصول للدليل الرقمي الذي تبنى عليه مسألة التجريم برمتها، وهذا الأمر ‏ليس بالهين ويقتضى خبرة تقنية وقانونية للوصول للفعالية العملية التي تحقق العدالة وتمنع ‏الإفلات من العقاب. ‏ Abstract:The dominance of the digital space through exaggeration in the ‎content industry led to a change and narrowing the concept of the right ‎to privacy, which allowed for violations of a criminal nature, such as ‎electronic extortion, which is a crime that occurs in a virtual theater, to ‎contain a series of forced actions that include the threat and ‎compromise to reach moral goals or Material or sexual, which ‎complicates the follow-up of the criminal incident because surrounding ‎it requires access to the digital evidence on which the entire ‎criminalization issue is based, and this is not easy and requires technical ‎and legal expertise to reach the practical effectiveness that achieves ‎justice and prevents impunity. Keywords: electronic blackmail, virtual world, privacy violation, legal ‎protection, digital directory ‎

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإبتزاز الإلكتروني، العالم الإفتراضي، انتهاك الخصوصية، حماية ‏قانونية، الدليل الرقمي.‏


حدود السلطات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في حالة الحرب The limits of the constitutional powers granted to the President of the Republic in the state of war

تريعة نوارة, 
2020-09-30

الملخص: ملخص: حالة الحرب هي من أخطر حالات الظروف الاستثنائية التي نظمها الدستور الجزائري ، و وضع ثلاث استثناءات لمجابهة الأوضاع التي تصاحبها و النتائج التي تنجر عنها، حيث يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ، و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ، و في حالة انتهاء المدة الرئاسية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب ، و هو ما يفرض على المؤسس الدستوري تحديد شروط إعلانها و تسييرها لضمان سلامة شعبها ، و استمرارية الدولة و استقلالها. Abstract: The state of war is one of the most dangerous cases of exceptional circumstances regulated by the Algerian constitution, and three exceptions are put in place to confront the conditions that accompany it and the results that result from it, as the constitution of the state of war is suspended, and the president of the republic assumes all powers, and in the event that the presidential term expires Juba until the end of the war , this requires the constitutional founder to define the conditions for its proclamation and conduct to ensure the safety of its people, and the continuity and independence of the state

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الظروف الاستثنائية ، رئيس الجمهورية ، حالة الحرب ، تعطيل الدستور، الحرب الدفاعية. Keywords: Exceptional circumstances, President of the Republic, state of war, disruption of the constitution, Defensive war.


نظام الترقية وأثره في تحسين أداء الموظف العام في الجزائر

حمايتي صباح, 
2022-02-14

الملخص: تعد الترقية من ضمن الحقوق المكفولة للموظف، فهي من أهم صور الحوافز التي وضع المشرع لترقية داخل المنظومة القانونية للوظيفة العامة حرصا منه على ضمان سيرورة المرافق العامة بإنتظام و إطراد، إلا أن في الوقع الأمر أصبحت هذه الأخيرة عبارة عن مجرد وضعية عادية يمكن أن يوضع فيها الموظف العام إذا ما توفرت فيه شروط و اتخذت فيها إجراءات مطلوبة في انتظار الظفر بزيادة في الأجر و المسؤوليات ،مما جعل إعادة النظر في نظام الترقيات من ضمن برامج الإصلاح الإداري لتحسين الخدمة العمومية وليس الاهتمام بالجوانب المادية للهياكل و المرافق وتغييب الجوانب المحفزة سواء مادية أو المعنوية للموظف العام المقدم للخدمة سوف يتحقق بكل تأكيد أثر على أداء الموظف من خلال تحسين أدائه و تأثير ذلك على المرافق العامة من جهة و توفير جانب المعنوي بما يكفل الإستقرار الوظيفي و الرضا المهني وخلق روح الإبداع الإداري من جهة أخرى

الكلمات المفتاحية: upgrade types., Upgrade procedures. Job satisfaction, performance improvement.


رخصة استغلال المنشآت المصنفة آلية للوقاية من الأخطار الكبرى في القانون الجزائري

بن طيبة وفاء,  زلاسي بشرى, 
2020-05-23

الملخص: ملخص: يعتبر الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة من أهم الوسائل القانونية المخولة لسلطات الضبط الإداري البيئي، في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى، حيث يهدف إلى تمكين السلطة الإدارية من التدخل قبل وقوع الأضرار التي تتسبب فيها المنشآت المصنفة، وذلك من أجل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية المجتمع وعناصر البيئة من الأخطار التي تنجم عن استغلالها بشكل غير آمن، ونظرا لكون المنشآت المصنفة وخاصة الصناعية منها تعد مصدرا مستمرا للأخطار الكبرى فقد أحاطها المشرع بجملة من الشروط والإجراءات يتعين احترامها ، كما رتب في الوقت نفسه جزاءات إدارية في حالة مخالفتها. الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. Abstract : The operative license for classified facilities is the most important legal mean given to the environmental administrative police in charge of the prevention of major risks,where it aims to enable the administrative authority to intervene prior the occurrence of the domage that might be resulted from the activities of classified facilities.That intervention is necessary in regard to precautions aiming to protect society and environment from unsafe exploitation ,given that the classified facilities ,namely industrial ones ,are considered as a continuous source of major risks. Thus,the legislator has provided a set of criterias that shall be met. Moreover ,administrative penalties and sanctions are provided in case of noncompliance with such conditions and procedures. Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. ; Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.


التدخل الإيراني في الأزمة السورية : الدوافع والمآلات Iranian intervention in the Syrian crisis: motives and expectations

دادسي عبد الباسط,  فوكة سفيان, 
2020-11-23

الملخص: تشكل سوريا جزءا أساسيا من اهتمامات السياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط، فطهران التي رحبت بثورات العالم العربي واعتبرتها فرصة جديدة للمنطقة سرعان ما نددت بالانتفاضة السورية عندما استهدفت الاحتجاجات الشعبية نظام دمشق، لتقرر إيران دعم النظام السوري القائم بكل الوسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية المتاحة، إن نوايا إيران واضحة ومواقفها ثابتة من الأزمة الدائرة ويتجلى ذلك في المحاولات المكثفة للحفاظ على اسمرارية النظام السوري القائم أطول وقت ممكن، مع وضع شروط تحتفظ بقدرتها على استخدام الأراضي السورية ومتابعة مشاريعها الإقليمية. Syria represents a key part of Iran's foreign policy in the Middle East, Tehran initially welcomed the Arab Spring revolutions and considered them a new opportunity for the Arab countries. However, it quickly condemned the Syrian uprising when popular protests targeted a regime in Damascus, Iran did not hesitate, but decided to support Bashar Al-Asad's regime with all available military and economic political means, Iran's intentions are clear and its positions are firm on the Syrian crisis.to keep Syrian President Bashar al-Assad in power for as long as possible, with conditions that maintain its capacity to use Syrian territory and pursue its regional projects .

الكلمات المفتاحية: الأزمة السورية ; المشروع الفارسي ; التدخل الدولي ; الشرق الأوسط, The Syrian crisis, the Persian project, international intervention, the Middle East.


حماية البيئة من مخاطر الطاقة النووية السلمية

زراق حسين,  برزوق حاج, 
2021-01-06

الملخص: تعد الطاقة النووية مكوّن هام في التنمية المستدامة حيث تعمل على تحقيق رفاهية البشرية وتلبية الحاجيات الأساسية للأفراد كونها تمثل أحد أهم مصادر الطاقة، بالإضافة لتطوّر استعمالها السلمي في عدّة مجالات أخرى متنوعة كالصناعة والزراعة والمجال الطبي. الهدف من الدراسة هو إبراز التحدّي الذي تواجهه الدول في مجال استخدامها للطاقة النووية للأغراض السلمية والمتمثّل في ضرورة حماية البيئة؛ حيث أنّ الإستخدام المفرط لها من شأنه أن يرفع حجم المخاطر المرتبطة بها التي تهدّد البيئة والإنسان وهو ما يتطلّب تقوية قواعد تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية والإهتمام بمراعاة المعايير البيئية في مزاولة الأنشطة النووية لضمان التوازن في تلبية الحاجيات التنموية وفق ما يتماشى مع متطلبات حماية البيئة. Abstract: The Peaceful Use of Nuclear energy in various fields is an important component of sustainable development as it works to achieve human well-being and meet the basic needs of individuals as one of the most important sources of energy. The Obejctive of my study is the challenge of Nations in the Peaceful Uses of Nuclear Energy, The need to protect the Environment; Excessive use of them would increase the level of risks Associates with them which threaten the Environment and the Human being. This would require strengthening the rules governing the peaceful use of Nuclear Energy according to Environmental protection requirements.

الكلمات المفتاحية: البيئة ; الطاقة النووية ; الإشعاع ; الحوادث النووية ; النفايات النووية ; Environment ; Nuclear Energy ; Radiation ; Nuclear Accidents ; Nuclear Waste


قواعد البيانات من الحماية بقانون المؤلف الى الحماية يقانون خاص

بوعمرة اسيا,  قسايسية عيسى, 
2020-05-05

Résumé: With the development of modern media technology and the emergence of the importance of information, the preparation, manufacture, development and use of databases has grown at an astonishing speed as a development tool in the information market, and access to and benefit from it is easy and inexpensive, and thus attacking it leads to dangerous results not only for For its author the expression literary and artistic property, but also for its product, which is usually a huge company.The main problem posed by the issue of databases is knowing what legal system can be subject to it,There are multiple systems Une multi protection that can apply to databases can be divided into the copyright system, which requires originality as a prerequisite for granting protection and can also benefit from protection by sui generis right Which is considered a regional international law relating to the European Community that protects the producer who invested his money despite not having the originality.

Mots clés: مصنف ; قاعدة البيانات ; الاستثمار ; حق المؤلف ; الحق الخاص ; الاستثمارالاقتطاع ; عرق الجبين ; الاصالة ; الحماية ; الملكية الادبية ; الفنية


مبدأ التكامل في ظل القضاء الجنائي المؤقت ( محكمتي نورمبورغ وطوكيو نموذجا)

نهاري نصيرة, 
2020-05-01

الملخص: عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ،أنشئت محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور،ونصت هذه المحكمة في المادة العاشرة من نظامها الأساسي بأن الاختصاص ينعقد في بادئ الأمر إلى المحاكم الوطنية ثم يكملها في الاختصاص المحاكم العسكرية، ويليها محاكم الاحتلال، فنص هذه المادة يعتبر تصريحا بالتكامل بين المحاكم بأنواعها الثلاثة، بعد ذلك تم إنشاء محكمة طوكيو بناء على إعلان عسكري، لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين،ولقد عرفت هذه المحكمة كذلك كسابقتها في نورمبورغ تطبيقا لمبدأ الإختصاص التكميلي في نص المادة السادسة من نظامها الأساسي والتي جعلت الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني، وذلك بتقديم ولايتها على المحاكم الجزائية الدولية، تم أضافت المادة بجعل اختصاص القضاء الجنائي الدولي في مرحلة تالية، وذلك بموجب الموافقة الصريحة من الدول الأطراف في النزاع، والذين يكونوا قد صادقوا على هذه الاتفاقية. Abstract: After the end of the Second World War, the Nuremberg Court was established to try war criminals from the Axis countries, and this court stipulated in Article X of its statute that jurisdiction is held in the first instance to the national courts and then completed in the jurisdiction of the military courts, followed by the occupation courts, so the text of this article is considered a permit By the complementarity of the three types of courts, then the Tokyo Court was established based on a military declaration, to try Japanese war criminals, and this court was also known as its predecessor in Nuremberg, in application of the principle of complementary jurisdiction in the text of Article Six of its statute, which made the brother Sas National authentic judiciary, providing its jurisdiction over the international criminal courts, has been added article by making the jurisdiction of the international criminal justice at a later stage, under the explicit consent of the States parties to the conflict, and who they have ratified this Convention. .

الكلمات المفتاحية: القضاء،الجنائي،المحكمة،الإختصاص،التكامل


الاليات الدولية لمكافحة الجريمة الالكترونية

قزران مصطفى,  زرقين عبد القادر, 
2020-06-09

الملخص: لم يعد يوجد مجال اقتصادي أو اجتماعي أو صناعي أو إداري إلا وتلعب تكنولوجيا المعلومات دورا رئيسيا في أدائه وتطويره . ونتيجة لهذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنماط جديدة من الجرائم ،وبرز الاهتمام الدولي بمكافحتها لما تنطوي عليه هذه الجرائم من آثار سلبية بالغة الخطورة ، الأمر الذي استوجب التصدي لهذه الجرائم ، وقد أصدرت العديد من الدول قوانين تجرم مثل تلك الأفعال وتعاقب عليها لكن تلك الجهود المنفردة للدول أفصحت عن فراغ تشريعي وقصور عملي في آليات مكافحة الجرائم . هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنظر لخصوصية جرائم المعلومات وتخطيها الحدود الجغرافية من جهة ومن جهة أخرى تميزها بالتطور المتسارع تقنيا والانتشار الكبير في جميع جوانب الحياة، وبالتالي فإن التطورات التي حدثت في مجالات المعلوماتية أملت ضرورة وجود تعاون دولي لمواجهة الجرائم الالكترونية ولم يعد هذا خيارا بل ضرورة حتمية في ظل غياب بدائل أخرى.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي، الانترنت ، جرائم.


الاشكاليات القانونية والأخلاقية المترتبة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وصحافة الانترنت

طفياني زكريا, 
2022-03-29

الملخص: يمثل النظام القانوني والاخلاقي في عملية النّشر بالنسبة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وصحافة الانترنت ممّن ينشطون على مستوى الفضاء العمومي الافتراضي سواء تعلق الامر بالصحافيين العاملين الذين يمارسون دور الاعلام عبر الوسائط الجديدة التي أتاحتها الانترنت، أو عامة المستخدمين من خلال ما أُصطلح عليه بصحافة المواطن، -يمثّل- مبدأ أساسي لتنظيم النشاط الاعلامي الذي يتم على الخط On line، فهو بمثابة حماية للمستخدم من جميع التجاوزات التي من شأنها أن تعرضه لعقوبات قانونيّة، وفي نفس الوقت هو حفاظ على الحقوق الشخصية للأفراد وصون للمجتمع . The legal and ethical system represents in the publishing process a fundamental principle for organizing online media activity for users of social media and Internet journalism who are active on the level of virtual public space, whether it is working journalists who play the role of media through the new media provided by the Internet. Or the general public through what is termed “citizen journalism”, it serves to protect the user from all abuses that would expose him to legal sanctions, while preserving the personal rights of individuals and safeguarding society.

الكلمات المفتاحية: شبكات التواصل الاجتماعي، النظام القانوني والاخلاقي، صحافة المواطن ; social media, legal and ethical system, citizen journalism


الشروط التعسفية في ظل القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم

كالم حبيبة, 
2020-05-27

الملخص: إن الصورة التقليدية للتعاقد تعتمد أساسا على المفاوضة والمساومة بحيث يسمح لأطراف العقد مناقشة شروطه والتفاوض بشأنها، غير أنه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية ظهر نوع من العقود أطلق عليها اصطلاح "عقود الإذعان"، بموجبه يملأ أحد الأطراف شروطه على الطرف الآخر دون مناقشة، وهي عقود نجدها أكثر انتشارا في العلاقات بين المستهلكين والمحترفين الذين يستغلون وضعيتهم المتميز بإدراج شروط تعسفية لترجيح مصالحهم على حساب مصالح المستهلكين.

الكلمات المفتاحية: العقد ; المستهلك ; المحترف ; الشرط التعسفي ; الاختلال


أزمة التسيير المحلي وأثرها على التنمية المحلية في الجزائر

ملال مختارية, 
2020-06-25

الملخص: إن فشل العديد من السياسات على المستوى المحلي شكل عائقا أمام التنمية المحلية في الجزائر.ويعود هذا الفشل لعدة أسباب سوء التسيير محورها الأساسي، و رغم كل المساعي والجهود التي تبذلها السلطات المركزية في توفير بيئة مناسبة على المستوى الداخلي و الخارجي للعمل من أجل خدمة المواطن المحلي و تحقيق مطالبه، إلا أن الواقع الملموس يعكس أزمة تسيير على المستوى المحلي تشكل تحديا كبيرا يجب على الجماعات المحلية تخطيه لتحقيق الأهداف التنموية. حيث سنهدف من خلال هذه الدراسة إلى تقديم تحليل موضوعي حول واقع التسيير داخل الجماعات المحلية في الجزائر،وما هي الأسباب التي تشكل هذه الازمة، وما مدى تأثيرها على التنمية المحلية في مجمل أبعادها. Abstract: The failure of many policies at the local level has been an impediment to local development in Algeria. This is due to several reasons that mismanagement is its main focus, and despite all the efforts and efforts made by the central authorities in providing an appropriate environment at the internal and external levels to work in order to serve the local citizen and achieve his demands, but the tangible reality reflects a crisis of management at the local level that represents a challenge Significant local collectivitie must overcome to achieve development goals. Where we will aim through this study to provide an objective analysis on the reality of management within the local collectivitie in Algeria, what are the most important reasons that constitute this crisis,and the exten of its impact on local development in all its dimensions.

الكلمات المفتاحية: التسيير-الإدارة المحلية - التنمية المحلية


الامر الجزائي بين التسريع في إجراءات التقاضي و الحق في الدفاع دراسة تحليلية على ضوء الأمر15/02

Belabed بلعابد, 
2020-07-19

الملخص: استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية آليات جديدة في إطار إصلاح العدالة ؛ من بين هذه الآليات نظام الأمر الجزائي الّذي يُعد وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية بطريقة أسرع من خلال التسريع في إجراءات التقاضي ، وإن كان هذا يُشكل خاصية إيجابية إلاّ أنّه في المقابل يمس بأهم مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة و الّتي من أبرزها الحق في الدفاع وما يخوله هذا الأخير من ضمانات أساسية من مناقشة ومواجهة بين الأطراف ، في إطار ذلك سيتم من خلال هذا المقال البحث في مدى تأثير الأمر الجزائي على الحق في الدفاع. The Algerian legislator has been renewed according to the order N° 02/15 in the date of 23rd July 2005 the modified and which is continued to the new measures of criminal law through to the framework of justice .The system of criminal order is one of these framework which is a another way of the republic claim it is also a measure to make a judicial justice and this has positive side as lets the judiciary more facilitator and more faster. However it also has a negative side it touches the most serious branch of fair judicial trial which is the right of defense and this later puts fundamental guarantees like discussion and facing among the sides. We will discuss in this report the influences of the criminal order on the right of defence.

الكلمات المفتاحية: التقاضي-المحاكمة الجنائية العادلة-الأمر الجزائي-التسريع في إجراءات التقاضي-الحق في الدفاعfair criminal trail-trial-criminal order-the right of defence-trial meaasures fasting


تنقيذ عقد تجارة الالكترونية وفق قانون التجارة الالكترونية 18/05

طويسات عائشة, 
2020-07-28

الملخص: ان تنفيذ عقود التجارة الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنت تختلف عن تنفيذ العقود المبرمة بطرق تقليدية بسبب الصعوبات الناتجة عن الخصوصية التي تميز هذه العقود ونتيجة لذلك قام المشرع بضبط حقوق والتزامات كل طرف في العقد و عدم تركها لارادة المتعاقدين حيث تدور هذه الدراسة حول معرفة هذه الالتزامات و بيان مدى الدور الذي لعبه قانون التجارة الجديد 18/05 في سد الفراغ حول حسن تنفيذ عقد تجارة الالكترونية . abstract the implementation of electronic contract achieved by network is defferent then the implementation of the classic contrat because of the confidentiality of this contract. the legislator has regulate the obligationand the right of each parthin the e- contract a way from thier volition so in this article i willfocus on the rule of new trade law18/05.

الكلمات المفتاحية: electronic contract ; excution ; electronic payment methods ; تنفيذ العقد ; طرق الدفع


قضاء التحكيم كألية لتسوية المنازعات البحرية

مزعاش عبد الرحيم, 
2021-03-15

الملخص: تعتبر المنازعات التحكيمية البحرية من الدراسات الاستراتيجية وذات أهمية في مجال التحكيم، لكونه يرتب أثراً بالغا من حيث تحديد الهيئات التحكيمية المتخصصة في المنازعات البحرية، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، واضفاء مرونة لإدارة أطراف المنازعة البحرية في اختيار هيئة التي تفصل في النزاع بشكل نهائي. The aim of this present study is to define the role of arbitration which considered the most effective and equitable pacific means of the settlement of maritime disputes, mainly its proceedings, the rules of law as applicable to the substance of the dispute, and the autonomy of the parties to select and arbitral tribunal to settle the dispute through a final award.

الكلمات المفتاحية: التحكيم البحري – المنازعات البحرية – هيئات التحكيم البحري. ; Maritime Arbitration - Maritime disputes - Maritime Arbitration tribunals.


خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا

مناصري زهرة, 
2020-12-31

الملخص: الملخص يشكل النزاع الليبي أحد أبرز النزاعات التي تشهدها المنطقة نظرا لتداعياته المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تميز بتحوله من المسار السلمي إلى المسار المسلح، الأمر الذي عقد عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا. وهو ما يسعى المقال الموسوم: " خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا "، إلى الإحاطة به بتبيان خلفيات النزاع الليبي وإبراز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الليبية وإعادة بنائها ، ومن ثم يرسم السيناريوهات المتعلقة بتطور النزاع، انطلاقا من أن التوتر وعدم الاستقرار الأمني داخل الدولة يؤدي إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن واستمرار النزاع. الكلمات المفتاحية: النزاع/ المعضلة الأمنية/الأمن والاستقرار/ التدخل الأجنبي/ بناء الدولة. The Libyan conflict is one of the most prominent conflicts in the region due to its various repercussions on security and stability in the region, and was marked by its shift from the peaceful path to the armed path, which complicated the process of transition and state building in Libya. This is what the article tagged ̏ options and scenarios for managing the conflict in Libya ̋, seeks to take note of by clarifying the background of the Libyan conflict and highlighting the risks that threaten the future of the Libyan state and rebuilding it and then draws scenarios related to the evolution of the conflict based on the fact that tension and security instability within the country leads to the spread of chaos and absence security and continuing conflict.

الكلمات المفتاحية: Conflict ̸ state building ̸ foreign interference ̸ security and stability ̸ the security dilemma.


أهمية مبدأ الشفافية في عملية ترشيد نفقات الصفقة العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247

رحمون محمد,  شنوف العيد, 
2022-02-20

الملخص: يعتبر مبدأ الشفافية من بين أهم المبادئ التي سعى المشرع الجزائري إلى العمل على تكريسها و تجسيدها في عملية إبرام الصفقة العمومية وذلك من أجل ترشيد نفقات هذه الأخيرة على اعتبار ما يتصل بها من أموال جد معتبرة لها علاقة مباشرة بالخزينة العمومية من جهة، وتحايل بعض المصالح المتعاقدة في إبرامها من جهة أخرى، وعليه سنقوم ببسط العلاقة الوظيفية بين هذا المبدأ وعملية ترشيد النفقات الخاصة بالصفقة العمومية من خلال المرسوم الرئاسي 247/15. Abstract: The principle of transparency is among the most important principles that the Algerian legislator has endeavored to activate and embody in the process of concluding the public deal in order to rationalize the expenditures of the latter, given that it relates to very significant funds that have a direct relationship with the public treasury on the one hand, and defraud some Contracting interests in concluding it on the other hand.Thus , we will accordingly discuss the functional relationship between this principle and the process of rationalizing expenditures for public dealings through the Presidential Decree247/15

الكلمات المفتاحية: مبدأ الشفافية، ترشيد النفقات، دفتر الشروط، صفقة عمومية. ; Principle of transparency, Rationalization of expenditures, Conditions book, generality Deal.


الحرب على الإرهاب في القانون الدولي

مناع العلجة, 
2021-01-28

الملخص: ملخص: لا يختلف اثنان على أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تبررها أية اعتبارات سياسية أو فلسفية أو دينية،كما يجب مكافحتها في إطار من التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي،و ألا يترك أمر مكافحتها لدولة بعينها،على أن تتم إجراءات مكافحتها في إطار الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي العام. و نظرا لأهمية هذا الموضوع، ترمي هذه الورقة البحثية للنظر في مدى مشروعية الحرب المعلنة ضد الإرهاب في القانون الدولي؟ و مدى اعتمادها على الأسس القانونية بدل ارتكازها على الأهداف و المصالح السياسية المتضاربة و الضيقة. و سيتم ذلك من خلال البحث في المستندات القانونية للحرب ضد الإرهاب في الفقه المعاصر،و الوقوف على موقف القانون الدولي العام من استخدام القوة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب،سيما في ظل ما يعرف بالحرب الإستباقية. No two disagree that this phenomenon cannot be justified by any political, philosophical or religious and must be combated in the framework of cooperation among members of the international community, and only left to fight against a particular State, to be action against within the framework of full respect for the norms of general international law. And in view of the importance of this subject, aimed at this research paper to consider the legality of the declared war against terrorism in international law? And the extent of its dependence on the legal foundations of mission subsistence allowance to draw on the objectives and interests of conflicting political and narrow. And this will be done through research in legal documents of the war against terrorism in the contemporary doctrine, and stand on the attitude of the public international law of the use of force in the face of state sponsors of terrorism, particularly in the light of what is known as the preemptive war.

الكلمات المفتاحية: الحرب على الإرهاب،القانون الدولي،الحرب الإستباقية،الدفاع الشرعي ،الشرعية الدولية.


تكريس المسؤولية السياسية للحكومة في القانون الجزائري، إقرار لمسؤوليتها أم ضمان لإستمراريتها

بن حيدة محمد, 
2020-11-05

الملخص: تتجسد أهمية تكريس المسؤولية السياسية للحكومة في إرتباطها الوثيق باستلام السلطة وإستمرار ممارستها، بل ويترتب على إقرارها سقوط إحدى أهم المؤسسات الدستورية وهي الحكومة مما يؤدي إلى تهديد استقرار الدولة ككل، لذا أحاطها القانون الجزائري بقيود إجرائية وزمنية شكلت عائقا أمام البرلمان لممارستها، وهو ما فرض ضرورة البحث في مدى فعاليتها، وهل تشكل وسيلة لإقرار مسؤولية الحكومة أم ضمان لإستمراريتها. Abstract: The importance of devoting political responsibility to the government is embodied in its close association with the receipt of the authority and the continuation of its exercise. Indeed, its approval results in the fall of one of the most important constitutional institutions, which is the government, which threatens the stability of the state as a whole. Researching its effectiveness, and whether it constitutes a means to establish the government's responsibility or a guarantee of its continuity.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية السياسية، مخطط عمل الحكومة، بيان السياسة العامة، ملتمس الرقابة، طلب التصويت بالثقة.


دور القاضي في تقويم الاختلال العقدي الناتج عن الجوائح

بضياف هاجر,  شيخ سناء, 
2021-01-17

الملخص: تهدف هذه الدراسة لعرض الانعكاسات القانونية للجوائح على الالتزامات العقدية، والبحث في الحلول التشريعية المخولة للقاضي لمعالجة آثار هذه الجائحة على العقود، وقد خلصت الدراسة إلى عدم كفاية القواعد التشريعية التقليدية لمواجهة الآثار القانونية الناجمة عن الجائحة.

الكلمات المفتاحية: جائحة ; عقد ; التزامات ; قوة قاهرة ; ظروف طارئة


امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى الدول غير الأطراف فيها. Extending the jurisdiction of the International Criminal Court to non-member states

قاري علي, 
2020-12-31

الملخص: بما أن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت بموجب معاهدة دولية فاختصاصها لا يمتد من حيث الأصل، إلا للجرائم المرتكبة على أقاليم الدول المنضمة إليها، غير أن نظام المحكمة خرج عن هذه القاعدة وسمح بامتداد اختصاص المحكمة إلى الدول الغير منضمة إليها، وذلك بعد موافقة هذه الأخيرة على ذلك، وعند ارتكاب جريمة على إقليم دولة غير عضو من طرف شخص يحمل جنسية دولة منضمة للمحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن لمجلس الأمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل للمحكمة أية حالة يبدوا فيها أن جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتُكِبت، حتى ولو تعلق الأمر بدولة غير طرف في المحكمة الجنائية الدولية. As a general rule, the jurisdiction of the criminal court extends only to crimes committed in the territories of the countries to which it is a party, However the court system deviated from this rule, and allowed the extension of the court’s jurisdiction to countries that are not members of it, , also the Security Council, acting under Chapter The seventh of the Charter of the United Nations, can refer to the court any situation where it appears that a crime within the jurisdiction of the court has been committed, even if it concerns a country that is not a party to the International Criminal Court.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، امتداد الاختصاص، الدول الغير منضمة للمحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن. ; International Criminal Court, Extension of jurisdiction Non-acceding countries Of the International Criminal Court Security Council.


التعسف في وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية ‏ ‏- الأسواق المجانية أنموذجا‎-‎

عطوي مريم,  بن الشيخ نور الدين, 
2021-01-25

الملخص: تعد الأسواق المجانية مجالا لممارسة عمليات جمع البيانات، والتي تمثل قوة سوقية تهيمن ‏من خلالها الشركات في البيئة الرقمية، وتضمنت الدراسة تحليل هاته الممارسة بمنظور قانون ‏المنافسة، وذلك بدراسة مجال ومعيار تحديد الهيمنة، وكذلك الممارسات التعسفية الممكنة من ‏خلالها في البيئة الرقمية، وهي التسعير المفترس من خلال مجانية المنتجات والخدمات، ‏والتسعير المفرط بالجمع المفرط للبيانات، وتم عرض تطبيقات لهاته الممارسات الموجودة في ‏البيئة الرقمية وكيف‎ ‎تم طرح قضايا بخصوصها أمام القضاء وهيئات المنافسة، وطريقة ‏معالجتهم لمثل هاته الممارسات.‏

الكلمات المفتاحية: المنصات الرقمية ; التسعير المفترس ; الهيمنة ; التسعير المفرط ; الأسواق المجانية


المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر

يونسي حفيظة, 
2020-07-25

الملخص: ظهر في نهاية القرن العشرين وبداية الفرن الواحد والعشرين مصطلح حقوق الإنسان حيث اختلفت المعاني والمصطلحات بشأنه، وضمن المفهوم نستنتج حق المرأة في المشاركة السياسية وتفعيل دورها في الجانب التشريعي الذي أقرها التعديل الدستوري لسنة 2008. The appearance at the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first is the term human right, as meanings and terms differed.with its infa mousiness, and withith the concept we drive the right of women to political participation and activate their role in the legislative side, wich was approved by the conditional amendment in 2008.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية نظام الكزتا النسائية تكين المأة في الجياة السياسية ; Political participation; quota system for women; empowering women in politics


طرق إحالة "حالة" أمام المحكمة الجنائية الدولية

صفاي العيد,  قنفود رمضان, 
2022-03-07

الملخص: ملخص: تعد المحكمة الجنائية الدولية آلية دولية يتم الاعتماد عليها في حل النزاعات الوارد تحديدها في المادة الخامسة من نظامها الأساسي، و ذلك من خلال تحريك الدعوى العمومية عن طريق ما يعرف الإحالة بغض عن النظر عن الطرف المقدم لهذه الإحالة سواء كانت من الدول الأطراف أو من طرف مجلس الأمن أو من طرف المدعي العام، وذلك وفق إجراءات وحالات محددة و مبينة أوردها نظام روما و قمنا بشرحها من خلال هذا العمل المقدم . Abstract: The International criminal court ,is an international mechanism for resolving the conflicts’ who defines in the article 05 from its statute , by the public lawsuit exactly with the assignment, but without consideration about the party who gives the assignment ,if the states parties, non parties states or about prosecutor ,all that according to a specific procedures and cases that included in the Rome statute .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المحكمة الجنائية الدولية ، الدول الأطراف، الدول غير الأطراف، المدعي العام ،الإحالة. ; keywords :The International criminal court, states parties, non parties states, prosecutor ,assignment.


دليل العقل عند فخر الدين الرازي بين إفراط المعتزلة و تفريط الأشاعرة

بركاني يونس, 
2020-09-22

الملخص: يبحث هذا الموضوع، الوقوفَ على أهم مسائل الدليل العقلي في علم أصول الفقه، التي كان فيها الأشاعرة و المعتزلة طرفي نقيض، بسبب أصول كل من المذهبين، بينما توسط فيها الرازي، حيث لم يوافق مذهب الأشاعرة تمام الموافقة، كما لم يخالف مذهب المعتزلة تمام المخالفة، بل انفرد رحمه الله في هاته المسائل، بأن جمع فيها بين المذهبين، و قارب بين المدرستين، محصلا لما في هاته المذاهب من محاسن الأقوال، ما يبين عن نزعة الرازي العقلية ،وميله إلى التحقيق و التدقيق، بدل المتابعة و التقليد، في أسلوب علمي هادف. This topic discusses the findings of mental issues, in the science of jurisprudence, That Ash’ari and the Mu’tazila had opposite sides; Which was mediated by Al-Razi, where the doctrine of Ash’ari did not agree fully, ord id he completely violate the doctrine of mu’tazila. In these matters, he was singled out for combining the two doctrines with a boat between the two schools, Extracting what is in these doctrines of the good words, What shows razi’s mental tendency, And his desire to investigate ,rather than imitation, in a brilliant scientific style.

الكلمات المفتاحية: دليل العقل ; الأشاعرة ; المعتزلة ; الرازي


تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمر الاجنبي في الشريع الجزائري Settlment of investment disputes between the state and foreign investor in the Algerian law

طوطاوي محمد امين,  بلغيث عمارة, 
2020-11-05

الملخص: ملخص: تسعى الدول جاهدة الى جذب لاستثمارات الأجنبية بغية تطوير اقتصادها الوطني ولا يتسنى لها ذلك الا من خلال توفيرها لجملة من الضمانات القانونية التي تحمي المستثمرين الأجانب والجزائر كغيرها من الدول سعت لتكريس مجموعة من الضمانات هدفها حماية وتشجيع المستثمرين الأجانب وباعتبارها صاحبة السيادة يواجه المستثمر الأجنبي عدة مخاوف وإشكالات عند ممارسة نشاطه الاستثماري على إقليمها باعتبار كل منهما ينتمي لنظام قانوني مغاير عن الآخر هده الإشكالات غالبا ما تنتهي بمنازعات بينه وبين الدولة الجزائرية لان المنازعات الاستثمارية لها طابع خاص يميزها عن باقي غيرها من المنازعات الأخرى ولتسوية هده المنازعات عمدت الجزائر الى تكريس مجموعة من الآليات القضائية لحل النزاعات بالنص عليها في تشريعها الداخلي ومن خلال الاتفاقيات الدولية تمثلت في ضمانة اللجوء للقضاء الوطني الجزائري والى التحكيم التجاري الدولي . كلمات مفتاحية: المستثمر الأجنبي ، الآليات القضائية , المنازعات الاستثمارية ، التحكيم التجاري الدولي . Abstract: Countries strive to attract foreign investment in order to devlop their national economy , and they can only do so by providing a set of legal guarantees that protect foreign investors Algeria , like other countries , has endeavoredto devote a set of guarantees aimed protecting and encouraging foreign investors as a sovereign the foreign investor faces several concerns and problems when practicing his investment activity on its territory , as each of them belongs to a legal system different from the other , these problems often end with dispuites between him and the Algerian state because dispuites investment has a special nature that distinguishes it from other dispuites to settle these disputes , Algeria has devoted a set of judicial mechanisms to resolve disputes by stipulating it in its intemallegislation and through international agreements represented in resorting to the Algerian national judiciary and to international commercial arbitration Keywords: foreign investor , judicial mechanisms , investment dispuites, internatonal commercial arbitration .

الكلمات المفتاحية: المستثمر الاجنبي ; الآليات القضائية ; المنازعات الإستثمارية ، التحكيم التجاري الدولي


أحكام نسب الولد غير الشرعي في ضوء الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري.

علال بلحرش,  حبار أمال, 
2021-04-29

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتراف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لولد الزنا بالانتساب إلى أبيه بعد اتفاقهم قولا واحدا على انتسابه لأمه. وقد اختلف الفقهاء حول هذه المسألة إلى قولين، بين معترف له بالانتساب إذا ادعاه واستلحقه به، ومانع له من الانتساب ولو ادعاه واستلحقه به، وبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها رجحنا رأي الجمهور القائل بأن ولد الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به، نظرا لدلالة النص الصريح "وللعاهر الحجر"، وقد كان موقف المشرع الجزائري الأسري حول هذه المسألة يتميز بالغموض وذلك بعدم وضعه لقواعد منظمة لأحكام ولد الزنا رغم تجريم قانون العقوبات لفعل الزنا. Abstract: The study aims at knowing the extent to which Islamic Sharia'a and the positive laws concerning the son of Zina recognize its father's affiliation after they agree on one saying that he is its mother's affiliation. The two jurists were different on this issue, between affiliate recognized if claimed and deserved on the one hand. On the other hand, object to affiliation even if claimed and deserved because of the explicit text "And the prostitute stone", The Algerian family legislation in this matter is characterized of being ambiguous as well as hesitation for the fact that it did not legislate an organized provisions.

الكلمات المفتاحية: النسب ; الزنا ; ولد الزنا ; الفقه الإسلامي ; التشريع الجزائري


الاعتبار الشخصي في التعاقد وآثاره على العملية التعاقدية

بوشناق زينب, 
2021-01-17

الملخص: يهدف هذا البحث إلى توضيح فكرة الاعتبار الشخصي كفكرة أساسية في مجال إبرام العقود بصفة عامة وآثارها على العملية التعاقدية سواء من حيث اختيار المتعاقد أو من حيث تنفيذ العقد، إذ يراعي المتعاقد عند اختياره للمتعاقد معه توفر مجموعة من الاعتبارات والصفات الجوهرية، وذلك كي يضمن تنفيذ العقد بصورة سليمة وعلى نحو يحقق الغاية منه. وقد خلصت الدراسة إلى أن العلاقات العقدية القائمة على الاعتبار الشخصي تبنى على القناعة والتروي والثقة المتبادلة بين طرفيها، لذلك فإنها تنهار بمجرد تأثر هذا الاعتبار كحدوث الوفاة أو تغير الأهلية أو الإفلاس، هذا فضلا عن التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي للعقد، إذ يلتزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته شخصيا وبنفسه من غير أن يكون له كقاعدة عامة حق التنازل عنها للغير أو التعاقد بشأنها من الباطن لمتعاقد ثان، ذلك أن شخصية المتعاقد تكون محل اعتبار في العقد.

الكلمات المفتاحية: العقد ; الاعتبار الشخصي ; الصفات الجوهرية للمتعاقد ; الثقة المتبادلة


التعريف بمراقبة الاتصالات الإلكترونية كإجراء من إجراءات جمع الأدلة في الجريمة الإلكترونية

بن يحي إسماعيل, 
2020-12-31

الملخص: ملخص: شكلت الطبيعة الخاصة للجريمة الإلكترونية تحديا بالنسبة للتشريعات الجنائية، وامتد أثر ذلك إلى جهات التحقيق الساعية إلى جمع الأدلة التي تتيح التعرف على الجناة وكشف الحقيقة. وفي هذا الصدد اعتمدت سلطات التحقيق على إجراءات مستحدثة لمسايرة سرعة المجرم الإلكتروني في التنفيذ والاختفاء. وتعد "مراقبة الاتصالات الإلكترونية" من بين إجراءات التحقيق الحديثة والتي لجأت أليها جهات التحقيق في سعيها لجمع الأدلة الإلكترونية، وذلك من خلال تقنيات حديثة تتماشى مع طبيعة وخاصية الجريمة الإلكترونية. إن الهدف من هذا البحث يتمثل في التعريف بمراقبة الاتصالات الإلكترونية كإجراء من الإجراءات الحديثة التي لجأت إليها جهات التحقيق من أجل مواجهة الجريمة الإلكترونية من خلال سعيها إلى الحصول على تلك الأدلة الإلكترونية التي تقود إلى الجناة في عالم الجريمة الإلكترونية. Abstract: The peculiarity of cybercrime constitutes a major challenge for criminal law worldwide, so it was clear that this challenge extended to investigative bodies which gathered evidence capable of identifying the perpetrators and helped to reveal the truth. Among the modern investigative procedures adopted by investigative authorities to search for and collect electronic evidence, there is what is called "surveillance of electronic communications". The purpose of this article is to present a concept to the surveillance of electronic communications as one of the modern procedures that investigating authorities use to combat cybercrime.

الكلمات المفتاحية: مراقبة، اعتراض، الاتصالات الإلكترونية، الجريمة الإلكترونية، الدليل الإلكتروني. ; Electronic surveillance, cybercrime, intercept, monitoring, digital evidence.


مفرادات المالكية في أصول الفقه ــ الحكم الشرعي نموذجا ــ

حليمي جعفر,  بوقنادل عبد اللطيف, 
2021-01-06

الملخص: ملخص: إن انطباع خصائص الشريعة الإسلامية بشمولها وكمالها، وموافقتها للفطر على منحى المالكية الأصولي؛ اكسب أصولهم الاتساع في اتساق ومرونة، مما مخَّض اختيارات خصوا بها في الأصول، فعدت من مفرداتهم، وكان لها الأثر الجلي في الاختيار الفقهي ببعده النقلي والعقلي، وما هذه الدراسة إلا محاولة لتجلية ما تفردوا به عن غيرهم - الحنفية والشافعية والحنابلة ـ من اختيارات أصولية في باب الحكم الشرعي، وأثرها الفقهي. Abstract: The impression of the characteristics of Islamic law in its comprehensiveness and perfection, and its suitability to the fungus; on the basis basis of the fundamentalist Malikya; their assets gained wide consistency and flexibility, resulting in choices in their assets, so they returned from their vocabulary and had a clear impact on the jurisprudential choice of its mental and intellectual dimension, And this study is only an attempt to illustrate what they singled out from others - from Hanafis, Shaafa'is and Hanbalis - from the fundamentalist choices in the section of the Islamic ruling from the doors of the science of assets And its realistic effect.

الكلمات المفتاحية: مفردات ; المالكية ; أص ; ل ; الحكم ; الشرعي


الحرية الدينية في ظل المواثيق الدولية و الاقليمية

ديش جيلالي,  يوبي عبد القادر, 
2021-06-01

الملخص: ملخص: الحرية الدينية من المواضيع المعقدة، و ذلك نتيجة ارتباط الإنسان بعقيدته، وكان الدين من الأسباب الرئيسية للحروب في القديم، حيث ترسخ في الأذهان أن من يحكم هو من يحدد الديانة لرعاياه، ولقد تطورت فكرة الحرية الدينية عبر العصور المختلفة، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه في العصر الحديث، حيث تم تكريس هذه الحرية في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومن ثم ألزمت الدول التي وقعت على المواثيق والمعاهدات بحمايتها. Abstract : Religious freedom has become one of the most complex topics and that's a result of man's Attachment to his faith, also religion was one of the main causes of wars in the old and middle ages, because who determined the religion for citizens was only the governs, so the idea of religious freedom has evolved through different ages means from the kingdom's system until it reached the present since it is now devoted in international and national conventions of human rights and most countries that have signed these last are obliged to protect religious freedom.

الكلمات المفتاحية: الحرية ; الحرية الدينية ; حقوق الإنسان ; المواثيق الدولية ; المواثيق الإقليمية. ; freedom ; religious freedom ; human rights ; international conventions ; regional conventions


استقلالية سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في ظل القانون رقم 18-04

دراني ليندة, 
2020-11-05

الملخص: اعترف المشرع صراحة بالطابع الاستقلالية لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، كون ھذه الاستقلالیة ھي التي تمیزھا عن السلطات العادیة أو التقلیدیة للدولة، إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية عن السلطة التنفيذية، إلاّ أنّها وفي ظل القانون المنشأ لها كانت مجرد استقلالية شكلية. فحاول المشرع في القانون الجديد سد الثغرات وتعزيز استقلالية سلطة الضبط عضويا ووظيفيا، إلا أنه لم يجسّد استقلالية مطلقة وذلك راجع لعدة اعتبارات تتعلق بالجوانب القانونية، الرقابية والمالية. : Abstract The legislator explicitly admitted the independence of the postal control and electronic communications authority, since this independence is what distinguishes it from the ordinary or traditional powers of the state, as it has a organic and functional independence from the executive, but that, under the law established for it, it was just a formal independence. Despite the legislator’s attempt in the new law to bridge the loopholes and enhance their independence both organically and functionally, he has not devoted absolute independence, due to several considerations related to the legal, regulatory and financial aspects.

الكلمات المفتاحية: قطاع البريد والاتصالات، السلطات الإدارية المستقلة،الاستقلالية، الضبط.


المسؤولية المدنية لجهة إصدار البطاقات الإئتمانية

بن نقي سفيان,  شعنبي فؤاد, 
2021-06-01

الملخص: إلى جانب المسؤولية المدنية التي تترتب في مواجهة الحامل الشرعي للبطاقة الإئتمانية وكذلك التاجر أي المحلات التجارية التي تقبل التعامل بالبطاقة الإئتمانية كأداة وفاء لثمن السلع والخدمات تقوم أيضا المسؤولية المدنية في مواجهة جهة إصدار البطاقات الإئتمانية وذلك متى تبث الإخلال المرتب لهذه المسؤولية وتأسيسا على ذلك يمكن أن تقوم في مواجهة جهة الإصدار المسؤولية العقدية، متى تم الإخلال بالتزام أساسه الإتفاق، كما قد تقوم أيضا في مواجهته المسؤولية التقصيرية، وذلك متى نتج إخلالا بالتزام قانوني. من هنا يتضح الهدف من الدراسة، وهو التعرض للحالات التي تقوم بموجبها المسؤولية المدنية لجهة إصدار البطاقات الإئتمانية. ونذكر من بين النتائج: ضرورة تخصيص باب أو فصل بموجب القانون المدني الجزائري يحدد الحالات التي تقوم بها مسئولية مصدر البطاقات الإئتمانية. Abstract: In addition to the civil liability that arises in the face of the legal bearer of the credit card, as well as the merchant, i.e. shops that accept the credit card transaction as a fulfillment of the price of goods and services, the civil liability is also faced in the face of the credit card issuing authority, whenever the broadcast of the breach of this responsibility is established and based on that, it can be based In the face of the issuing authority, contractual responsibility, when an obligation based on the agreement has been breached, and you may also face a default liability, when that results in a violation of a legal obligation. Hence, the aim of the study is clear, which is exposure to the cases in which civil liability is exercised in terms of issuing credit cards. Among the results, we mention: The necessity of allocating a chapter or chapter according to the Algerian civil law that specifies the cases carried out by the credit card issuer.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المسؤولية المدنية، جهة الإصدار، البطاقات الإئتمانية. ; Keywords: Civil Liability; Issuer; Credit Cards.


مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وكيفية إدارتها The risks of Islamic financing formulas and how to manage them

درويش حفصة,  عيادي فريدة, 
2021-11-09

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وكيفية إدارتها، إذ تم تصميم هذه الصيغ لتسهيل التمويل من خلال مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة، المشاركة، الإجارة، الاستصناع والسلم، إضافة إلى ذلك تمثل صيغ التمويل الإسلامي سمة فريدة من نوعها في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وكذلك من خلال مخاطرها التي تختص بها على اعتبارها أنها خدمات مصرفية على العموم، والمخاطر لصيقة بالصناعة المصرفية ككل، لذلك كان لزاما على البنوك الإسلامية البحث عن السبل والوسائل الكفيلة التي تمكنها من إدارة مخاطر التمويل بهذه الصيغ. This study aims to study the risks of Islamic financing formulas and how to manage them. These formulas are designed to facilitate financing through the principles of Islamic Sharia, such as Murabaha, Musharaka, Ijara, Istisna and Salam, in addition to that Islamic financing formulas represent a unique feature in the field of banking services Islamic, as well as through the risks that it specializes in as banking services in general, the risks are close to the banking industry as a whole, so it was necessary for Islamic banks to search for ways and means to enable them to manage the financing risks in these formulas.

الكلمات المفتاحية: التمويل الإسلامي، صيغ التمويل الاسلامي، البنوك الإسلامية، إدارة المخاطر. ; Islamic Finance, Islamic financing formulas, islamic banks, risks managment .


الاختيارات الفقهية للمالكية في باب الحضانة وأثرها على قانون الأسرة الجزائري(دراسة نماذج)

دباغ رقية, 
2020-12-13

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة نماذج من الاختيارات الفقهية للمالكية في باب الحضانة، مع إبراز موقف المشرع الجزائري منها. ولقد خلصت الدراسة إلى أن الفقه المالكي في باب الحضانة حافل بالاختيارات القابلة للتكيف مع مستجدات هذا الباب، وبالتالي إغناء الواقع المعيش بالحلول التي تحقق مصلحة المحضون، ولقد استفاد قانون الأسرة الجزائري من تنوع تلك الاختيارات في بناء وصياغة المواد والنصوص القانونية المتعلقة بالحضانة. Abstract This research paper aims to Samples study the Jurisprudential choices of the maliki school in custoday chapter and highlight the attitude of the Algerian legislator regarding them The study concluded that The maliki juristic in custoday chapter is riche in choices which are adaptable to updates of this chapter and thus enrich the living reality with solutions that achieve interest .The Algerian family law gets benefits from the diversity of the available choices in constructing and drafting its items in custoday

الكلمات المفتاحية: الاختيارات الفقهية ; المذهب المالكي ; الحضانة ; قانون الأسرة الجزائري ; الأثر


مدى تجانس تنظيم الصفقات العمومية مع القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

خلف الله شمس الدين, 
2022-02-20

الملخص: يعد تنظيم الصفقات العمومية أحد أهم النصوص القانونية التي تحكم أهم القنوات القانونية لإنفاق المال العام والمتمثلة في الصفقات العمومية، لذا وجب أن يلتزم التجانس مع إستراتيجية المشرع الجزائري التي إعتمدها للوقاية من الفساد، وقد خلصنا إلى أن تنظيم الصفقات العمومية يتصادم في نقاط جوهرية معينة مع ما جاء به القانون 06/01 من مبادئ وتدابير لوقاية الصفقات العمومية من الفساد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. Regulating public deals is one of the most important texts governing the most important legal channels for spending public money represented in public deals, so it must be consistent with the strategy of the Algerian legislator that he adopted to prevent corruption, and we concluded that the regulation of public deals collides at certain core points with what came Law 1/6 of the principles and measures to protect public procurement .from corruption, whether directly or indirectly

الكلمات المفتاحية: تنظيم الصفقات العمومية، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مبادئ الوقاية، تدابير الوقاية، التصادم.


النظام القانوني للمنازعة الناشئة عن عقد المناولة في الصفقات العمومية

شريف سمية,  معاشو عمار, 
2020-10-03

الملخص: نشأت المناولة ضمن نظرية العقود الخاصة، ثم انتقلت إلى العقود الإدارية، و رغم ذلك احتفظ عقد المناولة بصفة العقد الخاص، تضمن تنظيم الصفقات العمومية شروط المناولة في مجال الصفقات، حيث يؤدي عقد المناولة إلى قيام علاقة تعاقدية ثلاثية، بين كل من المصلحة المتعاقدة، المتعامل المتعاقد ، و المناول، فكون لكل طرف حقوقه و التزاماته. إن ازدواجية البيئة القانونية التي نشأ فيها عقد المناولة، أدت إلى جعل المنازعات الناجمة عنه ذات طبيعة متباينة، فبعضها منازعات إدارية، و البعض الآخر منازعات عادية. Abstract: The origination of handling within the theory of private contracts, then moved to administrative contracts, and yet the handling contract was retained as the private contract, the organization of public deals included conditions for handling in the field of deals, where the handling contract leads to the establishment of a triple contractual relationship, between each of the contracting interest, the customer The contractor and the handler, so each party has its rights and obligations.The duality of the legal environment in which the handling contract arose, made the disputes resulting from it a differentiated nature, some of which are administrative, and others are ordinary

الكلمات المفتاحية: الصفقات.العمومية ; المناولة ; المناول ; المنازعات.


التهيئة والتعمير على مستوى البلدية

حمادي أمال, 
2020-08-20

الملخص: حدد المشرع الجزائري مجال تدخل البلدية في ميدان التهيئة والتعمير بمجموعة من الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون التهيئة والتعمير، ويظهر ذلك من خلال مخططات التهيئة والتعمير التي تعدها البلدية (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مخطط شغل الأراضي). بالإضافة إلى مجموعة هذه النشاطات والرخص والتي نص عليها المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 15-19 (عقود التعمير).

الكلمات المفتاحية: مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مخطط شغل الأراضي، عقود التعمير


الإعلام الالكتروني في الجزائر بين المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية

زعيطي امنة, 
2020-09-22

الملخص: تتناول الدراسة الضوابط القانونية والأخلاقية التي تتحكم في بناء أجندة الأخبار في الإعلام الالكتروني، وتستهدف الدراسة وصف وتحليل المعايير القانونية المحددة للرسالة عبر الصحافة الالكترونية الجزائرية في ضوء قانون الإعلام لسنة 2012، من خلال إبراز المتطلبات القانونية والأخلاقية في تناول الأخبار في البيئة الإعلامية الجديدة ورصد كل من القوانين والأخلاق في تنظيم العمل الإعلامي بالبيئة الرقمية. The study addresses legal and ethical controls that control the construction of the news agenda in the electronic media, and the study aims to describe and analyze the specific legal standards of the message through the Algerian electronic press in light of the Media Law of 2012, by highlighting legal and ethical requirements in dealing with news in the new media environment and monitoring each of Laws and ethics in organizing media work in the digital environment.

الكلمات المفتاحية: الضوابط، الأخلاقيات، الاعلام الالكتروني، مسؤولية الصحافة، الصحافة الالكترونية.


الإعلام الالكتروني السابق على التعاقد كآلية لحماية المستهلك الالكتروني على ضوء قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18-05

بسعدي نورة,  العرابي خيرة, 
2021-01-06

الملخص: ملخص: إنّ التّعاقد الالكتروني يُثير العديد من الإشكالات القانونية خاصّة من حيث التعرّف على المنتوج محل العقد، الأمر الّذي ينتج عنه إخلال في التوازن العقدي بين المستهلك الالكتروني والمورد الالكتروني وكانت الضرورة ملحة لإيجاد نظام قانوني وقائي يهدف إلى حماية المستهلك الالكتروني من خلال إلزام المورد الالكتروني بإعلام المستهلك الالكتروني الذي يجهل حقيقة المنتوج محلّ العقد والمعلومات المتعلقة بالعقد، وقد ألزم المشرع الجزائري بموجب قانون التجارة الالكترونية المورد الالكتروني بإعلام المستهلك في المرحلة السّابقة على إبرام العقد بكلّ البيانات الجوهرية للسلعة أو الخدمة، مكرسا بذلك هذا الالتزام قصد توفير حماية أكثر للمستهلك. تهدف الدراسة إلى البحث في كيفية تنظيم المشرع الجزائري لحق المستهلك الالكتروني في الإعلام الالكتروني السابق على التعاقد، ولمعالجة البحث اتبعنا المنهج المنهج الوصفي، وخلص البحث إلى نتيجة تتمثل في تكريس المشرع للالتزام بالإعلام الالكتروني باعتباره حماية للمستهلك الالكتروني في العقود الالكترونية. كلمات مفتاحية: العقد الالكتروني؛ الإعلام الالكتروني؛ المستهلك الالكتروني؛ المورد الالكتروني؛ التجارة الالكترونية. Abstract The electronic contract produces many legal problems, especially in identification terms of the product in question, which results a contravene in the contractual balance between the electronic consumer and the electronic supplier, and the urgent necessity was to find a preventive legal system that aims to protect the electronic consumer by requiring the electronic supplier to inform the electronic consumer, Who ignore the product truth related to the contract and information about it, and the Algerian legislator has obligated the electronic supplier to inform the consumer in the previous level of the contract conclusion with all the data, for the product or the service, thus devoting this . electronic consumer rights in the electronic notice previous to the contract, and to treat the research we have followed the descriptive approach s, and the research concluded a result represented in the legislator's devotion to commit the electronicnotice as protection for the electronic consumer In electronic contracts. Keywords: electronic contract ; electronic notice; electronic consumer; electronic supplier; electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: العقد الالكتروني؛ الإعلام الالكتروني؛ المستهلك الالكتروني؛ المورد الالكتروني؛ التجارة الالكترونية.


أثر الحصانة العائلية في جرائم الأموال على نطاق التجريم والعقاب في التشريع الجزائري

مبدوعة الأخضر, 
2022-03-21

الملخص: ملخص: يتعدد أثر الحصانة العائلية في جرائم الأموال على نطاق التجريم والعقاب حسب درجة وقوَّة القرابة، فقد يترتب عنه إعفاء الجاني من العقاب إذا كان فقط من بين الأصول أو الفروع إضرارا ببعضهم البعض، ولا يخوِّل هذا الإعفاء إلا الحق في التعويض المدني. كما يترتب عنه تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية على شكوى الشخص المضرور فيما بين الأزواج أو الأقارب أو الحواشي أو الأصهار لغاية الدرجة الرابعة، ويبقى يملك حق التصرف بالشكوى من حيث رفعها أو التنازل عنها أو الإحجام أصلا عن التقدم بها. Abstract: The effect of family immunity on money crimes is numerous in the scope of criminalization and punishment, depending on the degree and strength of kinship, as it may result in exempting the perpetrator from punishment if only among the assets or branches is harmful to each other, and this exemption only entitles the right to civil compensation. It also results in restricting the freedom of the Public Prosecution to initiate a public lawsuit against the complaint of the injured person between spouses, relatives, footnotes or in-laws up to the fourth degree, and he still has the right to dispose of the complaint in terms of filing or relinquishing it or refrain from originally filing it.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الحصانة العائلية؛ جرائم الأموال؛ الإعفاء من العقاب؛ تقييد المتابعة الجزائية؛ الشكوى. ; Keywords: Family immunity; money crimes; Exemption from punishment; Criminal prosecution restriction; The complaint.


تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الصين نموذجاً -

شرقي محمود,  مالكي إبتسام, 
2020-10-10

الملخص: يلقى موضوع مكافحة الفساد اهتماما دوليا كبيرا، ممّا يساهم في تعزيز الاحترام الإلزامي للقوانين العالمية، المتفق عليها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولهذا يهدف مقالنا إلى تحليل التجربة الصينية في مكافحة هذه الظاهرة المستعصية، من أجل الاستفادة من إجراءات المكافحة والوقاية، خاصة وأن الجزائر منذ حراك فيفري 2019 تخضع لتدابير صارمة، للقضاء على الفساد في القطاعات الاقتصادية والسياسية والإدارية. توصّلنا من خلال مقالنا، إلى أن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا يتعارض مع خصوصية دساتير الدول الأعضاء، بدليل تكييف الصين لهذه المواد مع خصوصية دستورها، من أجل محاربة الفساد بجميع مستوياته، حتى على مستوى القيادات العليا داخل السلطة الحاكمة. Abstract: Combatting corruption is a worldwide issue. It this receives an international attention which leads to the obligatory respect of universal agreed laws within the framework of the United Nations' fight against corruption. Our study aims at analysing the Chinese experience in the fight against this phenomenon and benefiting procedures of prevention especially that Algeria, since the manifestations of Feb.2019, has undergone measures to eradicate corruption in the economical, political, and administrative sectors. We’ve concluded that the application of the articles of the UN convention against corruption does not contradict the specificity of the member states’ constitution like China which has adapted these articles to combat corruption in all its levels.

الكلمات المفتاحية: الصين.، الفساد.، مكافحة. الفساد.، الأمم. المتحدة.، اتفاقية. دولية. ; Keywords: China; corruption; Combatting corruption; the United Nations; international agreement.


واقع تمتع الأجانب بالحقوق و التزامهم بالواجبات في ظل دستور 2016

هواري ليلى, 
2020-12-31

الملخص: ملخص أصبح الأجنبي يحتل مركزا في الدولة التي يعيش فيها، ويحدد هذا المركز بمجموع القواعد القانونية الخاصة به، لأنه يفترض أن يتمتع بالحقوق في هذه الدولة، فرغم الإهتمام الدولي بالأجنبي، إلا أن قانون الدولة هو الذي يقرر مقدار الحقوق التي يتمتع بها فوق إقليمها. حفاظا على سيادتها وأمنها وسكينتها.مراعية في ذلك القوانين والأعراف الدولية التي تضع حدا أدنى لتمتع الأجانب بالحقوق. والتساؤل الذي يمكن طرحه، هو ما مدى تدارك المؤسس الدستوري الجزائري لتكريس الحماية لحقوق الأجانب في ظل دستور 2016.؟ الهدف من هذا البحث يتمثل في في الإجابة على التساؤل السابق، و توضيح مدى اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بحقوق الأجنبي في دستور 2016، و هو بالفعل ما تم تكريسه من خلال هذا الدستور، حيث أقر للأجنبي التمتع بالحقوق و الحريات بصفة عامة باستثناء الحقوق السياسية، كما حمله مقابل ذلك ببعض الإلتزامات. كلمات مفتاحية: الأجنبي، حقوق الأجنبي، التزامات الأجنبي، الدستور الجزائري. Abstract: The The alien has become a center in the State in which he or she lives, and this status is defined by the sum of his or her legal rules, because he or she is supposed to enjoy rights in that State, despite international interest in the alien, it is the law of the State that determines the amount of rights he or she enjoys over its territory. In order to preserve their sovereignty, security and their residence, the international laws and customs that set a minimum for the enjoyment of rights by foreigners are observed. The question is how much does the Algerian constitutional institution remedy the protection of foreigners' rights under the 2016 constitution? The aim of this research is to answer the above question and to clarify the extent to which the Algerian constitutional founder recognizes the rights of the foreigner in the 2016 constitution, which is already enshrined in this constitution, where he has recognized the enjoyment of rights and freedoms in general except political rights. He also carried him in return with some obligations Keywords: The alien- State- 2016 constitution- foreigners' rights

الكلمات المفتاحية: الأجنبي ; حق ; ق الأجنبي ; التزام ; حق أدنى


تكييف مسؤولية المنتج وفق القانون المدني الجزائري

سعودي سعيد, 
2021-06-01

الملخص: ملخص: كان المشرع الجزائري قبل سنة 2005 يعتبر مسؤولية المنتج عن عيوب منتوجاته مسؤولية شخصية تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، وفق المادة 124 من القانون المدني، والتي تقوم على عناصرها الثلاث خطأ من جانب المنتج يقابله ضرر يلحق بالمستهلك وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبعد سنة 2005 وبسبب التغيرات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، التي أدت إلى عجز نظرية المسؤولية الشخصية للمنتج عن توفير الحماية الكافية للمستهلكين، اتجه المشرع إلى استحداث المسؤولية الشخصية للمنتج القائمة على الضرر الذي يلحق بالمستهلك بسبب المنتوجات المعيبة، ولو لم تربط المنتج بالمستهلك أي رابطة تعاقدية، بموجب المادة 140 مكرر المستحدثة بالقانون رقم 05/10 المعدل والمتمم للقانون المدني. Abstract: Before the year 2005, the Algerian legislator considered that the producer’s responsibility for the defects of his products is a personal responsibility that is subject to the general rules of civil liability, whether contractual or default, according to Article 124 of the Civil Code, which is based on the three components of the product’s fault, offset by harm to the consumer and the availability of a causal relationship between error and damage. After the year 2005 and due to the rapid technological and industrial changes that led to the inability of the product's personal responsibility theory to provide adequate protection for consumers, the legislator tended to create personal responsibility for the product based on the damage caused to the consumer due to the defective products, even if the product did not link the consumer to any contractual link, according to Article 140 bis created by Law No. 05/10 amending and supplementing the Civil Code.

الكلمات المفتاحية: المنتج ; المستهلك ; المنتوجات المعيبة ; مسؤولية المنتج ; المسؤولية الشخصية ; المسؤلية الموضوعية


تكريس مبادئ التكافل الأسري وفق منظور الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

لخذاري عبدالحق, 
2020-09-03

الملخص: تهدف الدراسة إلى بيان آليات ترسيخ التكافل الأسري من خلال عقد مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري ، فالأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ، ويعد التكافل بين أفراد الأسرة من أهم القيم الإنسانية التي تحقق التكافل المجتمعي. وهذا التكافل يتجسد بين الزوجين من جهة ثم مع الأبناء من جهة أخرى،وهو على نوعين مادي ومعنوي ،فلا يكفي الاهتمام بالجوانب المادية وإغفال الجوانب المعنوية والروحية التي تعد اللبنة الأساسية في تماسك الرابطة الأسرية على أسس متينة لتحقق الاستقرار المجتمعي في ظل التكافل والتعاون والمحبة، وقد اتضح جليا قمة أحكام الشريعة الإسلامية وإبداعها في هذا المجال بشكل مبهر، وهذا الذي أثر بصورة كبيرة في نصوص المشرع الجزائري الذي اعتمد عليها كمصدر للتشريع في المجال الأسري . Abstract The study aims at showing mechanisms for reinforcing family solidarity through a comparison between Islamic Shariaa provisions and Algerian family law, the family is the basic cell of society, and solidarity between family members is one of the most important human values that achieve societal solidarity. This symbiosis between the spouses is embodied, on the one hand, and then with the children, on the other, and it is of two types, material and moral, It is not enough to pay attention to the material aspects and to ignore the moral and spiritual aspects that are the main building blocks in the cohesion of the family association on solid foundations to achieve societal stability in the light of interdependence, cooperation and love. The summit and creativity of the Islamic Shariaa in this field have become clear in an impressive way, and this greatly influenced the text

الكلمات المفتاحية: مبادئ ؛ التكافل؛الأسرة؛الشريعة الإسلامية؛قانون الأسرة الجزائري ; Principles ; Solidarity; Family ; Islamic Shariaa; Algerian family la


السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية دراسة على ضوء القانون العضوي 16-10 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات The Independent National Electoral Authority as a guarantee to materialize the legal controls of the electoral process A study in light of the amended and complemented Organic Law 10-16 related to the election system

قاسيمي حميد,  رمضاني فاطمة الزهراء, 
2020-07-25

الملخص: ملخص: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحد الأجهزة التي تم إستحداثها استنادا مطالب الحراك الشعبي الرامي إلى تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور وبالنتيجة تطبيق مبدإ السيادة الشعبية وينظمها القانون العضوي رقم 19-07 وهي ركیزة مؤسساتیة لتأمین تحضير وتنظيم إنتخابات شفافة ونزيهة تختص بكل العمليات الانتخابية وتسهر على تطبيق وتنفذ أحكام القانون العضوي 16-10 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الإنتخابات وقد عمل المشرع على تدعيم دورها في إقرار الشفافیة بإزالة كل العقبات التي قد تواجهها في إدارتها للعملیة الإنتخابیـة. Abstract: The National Independent Authority for Elections is one of the constitutional bodies that have been created based on the demands of the popular movement aimed at implementing articles 07 and 08 of the constitution and as a result the application of the principle of popular sovereignty, and regulated by Organic Law No. 19-07 and it is an institutional pillar to ensure the preparation and organization of transparent and fair elections, which are concerned with all electoral processes, and ensure that On the application and implementation of the provisions of Organic Law 10-16 amending and supplementing related to the election system, and for reference, the legislator has worked to strengthen its role in establishing transparency by removing all obstacles that it may face in its electoral process leadership.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية:السلطة الوطنية ،المستقلة للانتخابات ، ضمانة ، الضوابط القانونية ، العملية الانتخابية ، الشفافية ; Key words The National Independent Electoral Authority, a guarantee , legal controls , the electoral process , transparency.


ضوابط حق التصويت في شركة المساهمة وفق القانون الجزائري

زرقوق عبدالجليل,  بقدار كمال, 
2020-09-15

الملخص: ملخص: يعتبرالحق في التصويت من الحقوق الأساسية للمساهم، الذي يعتبر كعنصر هام مكون لإرادة الشركة، وقد أتاح له المشرع ممارسة هذا الحق وفقا لقاعدة تناسب الأصوات وفق آليات متعددة كالحضور والتصويت أو عن طريق توكيل، شرط أن يكون التوكيل لمساهم، كما أنه لا يجوز حرمانه من هذا الحق، وقام المشرع الجزائري بحماية هذا الحق من خلال النص على مجموعة من العقوبات التي تحد من عرقلة استعمال هذا الحق وفق لمصلحة الشركة. Abstract: The right to vote is one of the basic rights of the shareholder, who is a component of the company's will, and the legislator has allowed him to exercise this right according to a rule that suits the votes according to multiple mechanisms such as attendance and voting, or through a power of attorney provided that the power of attorney is for a shareholder, and it is not permissible to deny him this right And the legislator protected this right by stipulating a set of penalties that limit the obstruction of the use of this right in accordance with the company's interest.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المساهم.، حق التصويت.، ممارسة حق التصويت.، تصويت حضوري، حماية حق التصويت.


كفالة احترام سمو الدستور في دولة القانون

أولاد الحاج يوسف خديجة,  صوادقية هاني, 
2020-11-02

الملخص: ملخص: لكي نضمن بناء و وجود وديمومة و استمرارية دولة القانون لا بد من ضمان سمو أحد أهم مبادئه لدستور الذي يعتبر مجموعة القواعد الأساسية التي تبيين شكل الدولة و نظام الحكم فيها ومدى سلطاتها إزاء الأفراد، فضرورة وجود الدستور مهما تعدد أسالب وجوده من ديمقراطية وغير ديمقراطية فإنها تضمن بناء دولة القانون و سمو هذا الدستور بحيث يجب على كل من الدولة من حكام ومحكومين أن يخضعوا له مهما تعددت تفاسير سموه ومعاييرها، فهي تضمن وجود دولة القانون، أما من أجل الحفاظ على وجود و استمرارية دولة القانون فلا بد من مراقبة كل قانون يصدر مخالفا له وإلغائه هذا ما تضمنه الرقابة على دستورية القوانين التي نشأت في النظم الدستورية المقارنة و جسدها الدستور الجزائري منذ نشأته. Abstract: In order to ensure the building, existence, continuity and continuity of the rule of law, it is necessary to ensure the supremacy of one of its most important principles, which is the Constitution, which is the basic set of rules that show the form of the state, the system of government and the extent of its powers vis-à-vis individuals. It guarantees the building of the rule of law and the supremacy of this Constitution so that all the state of the rulers and governed must submit to it no matter how many interpretations of His Highness and its standards. In order to maintain the existence and continuity of the rule of law.

الكلمات المفتاحية: دولة القانون ; دستور ; سمو الدستور ; الرقابة السياسية ; الرقابة القضائية


المسؤولية الجزائية لمؤجر العقار الوقفي في التشريع الجزائري

سديرة نجوى,  بوبكر صبرينة, 
2020-09-13

الملخص: الهدف من نظام الوقف هو التصدق بالمنفعة، وعليه لابد من استثمار هذا الأخير ليضطلع بالأهداف التي وضع من أجلها التي هي بالدرجة الأولى أهداف اجتماعية إنسانية، ثم اقتصادية، ويعتبر الإيجار من أهم وسائل الاستثمار التي يمكنها أن تحقق الفائدة من الأملاك الوقفية، لذا كان لابد من الحرص على أن يسير هذا الاستثمار بطريقة فعالة ومن طرف أشخاص على قدر من الكفاءة، والأمانة، والحرص على أموال الوقف لذا عين المشرع الجزائري ناظر الأملاك الوقفية كممثل شرعي وقانوني للوقف لتمتع الأخير بالشخصية المعنوية، ونظرا للسلطات التي خولها القانون لناظر الوقف، كأن جعله الطرف المؤجر للوقف، كان لابد من محاسبته في حال حاد عن المهام التي أوكلت إليه قصد الاستئثار بأموال الوقف لمصالحه الشخصية مستغلا بذلك المنصب الذي عين فيه، فأقر قيام مسؤوليته الجزائية لارتكابه أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات وكذا القانون المتعلق بالوقف. As the waqf system is intended to justify the profit, it is necessary to invest the latter to achieve its mainly human, economic and rental objectives; rent being one of the most important means of investment that can benefit from endowments. To carry it out effectively, the Algerian legislator appointed the Director of the Waqf property endowment as a legitimate legal representative to enjoy legal personality, and to be granted legal powers for the waqf, as if he is the owner of the waiver, he must have been held responsible for the duties entrusted to him in order to recover waqf funds for his personal interests, a liability provided for in the Penal Code and the waqf law.

الكلمات المفتاحية: وقف ; عقار ; مسؤولية جزائية ; ناظر ; المؤجر ; قانون ; مصلحة


تحديد شرط جدية الدفع ودوره في تفعيل الرقابة البعدية على دستورية القوانين وفق آلية الدفع بعدم الدستورية

بودواية محمد,  ميمونة سعاد, 
2021-01-17

الملخص: تعد آلية الدفع بعدم دستورية القوانين المحرك الرئيسي التي عززت العلاقة بين القضاء والمجلس الدستوري ،فبإستقراء مواد القانون العضوي المنظم لهذه الآلية رقم 18-16 نجد أن شرط الجدية يلعب دورا محوريا في بعث الفعَّالية لهذا النوع من الرقابة بكبح الدفوع الكيدية التي من شأنها إغراق المجلس الدستوري وتعطيل القضاء المثار أمامه الدفع ومن جهة أخرى تحقيق سمو الدستور وإقرار الدولة القانونية التي يعلو فيها صوت القانون . Abstract: The mechanism for advancing the unconstitutionality of laws is the main driver that strengthened the relationship between the judiciary and the Constitutional Council. By extrapolating the articles of the organic law regulating this mechanism No. 18-16, we find that the condition of seriousness plays a pivotal role in resuming the effectiveness of this type of control by curbing malicious defenses that would dump the Constitutional Council And the obstruction of the judiciary that is being pushed before him, and on the other hand, the achievement of the supremacy of the constitution and the establishment of the legal state in which the voice of the law is raised.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الرقابة الدستورية، الجدية، الدفع بعدم الدستورية، الحقوق والحريات، سمو الدستور. ; Keywords:Constitutional oversight; seriousness; raising the objection of unconstitutionality; rights and freedoms; supremacy of constitution.


الآليات الإدارية لحماية البيئة من نشاطات المنشآت المصنفة في الجزائر

حنيفي الحسين,  عيساني رفيقة, 
2020-09-14

الملخص: تشكل نشاطات المنشآت المصنفة في الجزائر ، مخاطر جسيمة على البيئة ، هو ما دفع بالمشرع الى وضع الآليات القانونية والتي تمكن الإدارة من فرض الرقابة عليها. ويعتبر نظامي الترخيص والتصريح والاجراءات السابقة لتسليمهما من اهم الوسائل الرقابية التي تتمتع الادارة بممارستها لحماية البيئة ، وكذلك يعتبر اجراء فرض الضرائب والرسوم والتحفيزات المترتبة عنها من اكثر الوسائل نجاعة لحماية البيئة من نشاط هذه المؤسسات ، وكذا العقوبات الإدارية . The classified facilities activities in Alegria constitute major risks for the environment, this obliges the legislator to enact legal mechanisms so that administrations would be able to survey such activities. The system of licensing and goverment authorization and the pre-extradection proceedings are considered among the most crucial means of censorship that the administation applies to protect the environment , moreover , the proceeding of imposing taxes, fees and incentives are belived to be the most effective means to protect the environment from such activities and prevent administrative penalties on them

الكلمات المفتاحية: البيئة ; المخاطر ; المنشآت ; الحماية ; الإدارة ; environment ; risks ; facilities ; protection ; administration


حق حرية تغيير الدين والإلحاد في المواثيق الدولية والإقليمية

قحموص نوال, 
2020-11-23

الملخص: لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، من بين هذه الحقوق حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية الذي يعتبر من الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر حق الانسان في حرية المعتقد و ممارسته من أهم الحقوق التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو اعتقاد معين أو عدم إتباع أي دين دون تدخل أي سلطة أو شخص للحد من حريته وهذا ما نصت عليه عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية أو حتى خاصة، بحيث أعطت حماية للأشخاص الذين يغيرون دينهم والأشخاص الملحدين

الكلمات المفتاحية: حق المعتقد، الاتفاقيات الدولية، الالحاد، حرية الدين، حرية الرأي.


قيود و ضوابط التعمير و البناء في التشريع الجزائري

دريسي ميلود,  بن عمارة محمد, 
2020-12-04

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لتحديد الشروط والضوابط العمرانية والجمالية التي يجب توفرها في البناء المراد تشيده، بحيث يجب أن يكون البناء موافقا لمخططات التهيئة والتعمير المحلية في حال وجودها. أما في حال غيابها يجب أن يكون البناء موافقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير. بمعنى يجب على المالك أن يستعمل حقه في البناء مع مراعاة ما تتضمنه التشريعات من قيود مرتبطة بحماية المصلحة العامة العمرانية. كما يجب على المالك أن يحترم الاشتراطات البنائية المرتبطة بالإطار المبني من الناحية الخارجية والداخلية للبنايات المنجزة. Abstract: This research document aims to define the urban and aesthetic conditions and controls to be respected in the building to be constructed, so that the building complies with local development and reconstruction plans, if applicable. Otherwise, the building must comply with the general rules of preparation and reconstruction. In other words, the owner must use his right to construction taking into account the restrictions contained in the legislation relating to the protection of the urban public interest. The owner must also respect the structural requirements associated with the framework constructed from the exterior and interior of the completed buildings.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: قيود البناء، البناء والتعمير، الإطار المبني، البناء القانوني ; Keywords: Construction restrictions, building and town planning, integrated framework, legal constructio.


مصير الشرطة البلدية في الجزائر

بن أمزال لحسن, 
2022-01-30

الملخص: ملخص: يتناول هذا المقال أحد المواضيع المتعلقة بالضبط الإداري الذي يمارسه رئيس المجلس الشعبي البلدي بقصد المحافظة على النظام العام، هذا الأخير يشمل مجالات عدة مبينة في قانون البلدية، وذلك في إطار احترام حقوق وحريات المواطنين. لقد نصّت جميع القوانين المتعلقة بالبلدية على وضع جهاز الشرطة البلدية تحت تصرّف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمساعدته على ممارسة صلاحياته المتعلقة بالضبط، هذا الجهاز الهام والمنظم في سلك ظهر إلى الوجود بموجب مرسوم صادر سنة 1970 ثم حمل اسم الحرس البلدي سنة 1996 في أصعب فترة عرفتها الدولة من الناحية الأمنية. وبعد مرور سنوات على زوال الأزمة قررت السلطات العمومية التخلي عن هذا السلك، مما جعل رئيس البلدية يفقد أحد الأجهزة الهامة في مكافحة الجوائح كما هو الشأن في الوقت الحالي مع فيروس كورونا (كوفيد 19). Abstract: This article deals with one of the subjects related to administrative police at municipal level, practiced by the president of the municipal people's assembly in order to maintain public order. The municipal police force was created by a decree taken in 1970, then the regulatory texts relating to its status continued until 1996, when it took the name of municipal guard in the most difficult period that the state has known in terms of security. Some years after the decade, the government decided to abandon this corps. This caused the mayor to lose one of the devices to fight epidemics, as is the case with the Corona virus (Covid 19).

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الشرطة البلدية، الحرس البلدي، الضبط الإداري، النظام العام، رئيس المجلس الشعبي البلدي. ; Keywords: The municipal police, the municipal guard, administrative police, public order, the president of the municipal people's assembly.


المبادرة البرلمانية في الجزائر بين التعديل التشريعي والتعديل الدستوري

رايس سامية, 
2022-02-14

الملخص: تمارس الوظيفة التشريعية من قبل برلمان مكون من غرفتين لهما السيادة في إعداد النص والتصويت عليه، ويكون ذلك بالاعتراف للغرفتين بحق المبادرة وحق التعديل بنفس الطريقة وهوما شكل نقطة خلاف بين غرفتي البرلمان قبل صدور التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي حاول إقامة نوع من التوازن بينهما من خلال منح مجلس الأمة حق المبادرة والتعديل ولكن في اطار محدود،خلافا للمجلس الشعبي الوطني فكل ما خرج عن المجالات السابقة يعود لاختصاصه، وتحقيقا لمبدّأ التوازن بين غرفتي البرلمان جعل المؤسس الدستوري حق المبادرة بتعديل الدستور بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة عاما وغير مشروط على غرار المجال التشريعي.

الكلمات المفتاحية: السلطة التشريعية، المبادرة بالتشريع، التعديل التشريعي، التعديل الدستوري.


مبدأ التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات

عياد فوزية, 
2021-05-20

الملخص: تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الجزائية وضمانا لدستورية النصوص القانونية فقد عدّل المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 17-07 الصادر بتاريخ 27 مارس 2017 ليقر هذا المبدأ لأول مرة في مواد الجنايات حيث تم استحداث محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي، ذلك أن محكمة الجنايات تنظر في أخطر الجرائم فكان من الضروري أن يعيد المشرع النظر في منظومة التقاضي أمامها، وبذلك يكون قد عزز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية التي سنتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وهذا ما شكل تحولا بارزا في النظام القضائي الجزائي الجزائري بعد أن كانت محكمة الجنايات تصدر أحكاما ابتدائية نهائية لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف. Abstract: In line with the constitutional amendment of 2016, which enshrines the principle of litigation in two categories in criminal law and in guaranteeing the constitutionality of the legal texts, the Algerian legislator amended the Code of Criminal Procedure under Law No. 17-07 of 27 March 2017 to adopt this principle for the first time in criminal cases where a criminal court And the Court of Criminal Appeals at the headquarters of each judicial council, as the Criminal Court is considering the most serious crimes was necessary to reconsider the lawmaker to consider the system of litigation before it, thereby strengthening the guarantees of a fair trial in accordance with international standards established by ratified international conventions By Algeria, This marked a major shift in the Algerian criminal justice system after the Criminal Court issued final final judgments which could not be appealed against. Key words : Court , Feloniens, Litigation, the trial.

الكلمات المفتاحية: التقاضي على درجتين ; محكمة الجنايات ; المحاكمة العادلة ; الأحكام الجنائية


أحكام تدابير الأمن في التشريع الجزائري

كلانمر أسماء, 
2021-05-19

الملخص: تعد التدابير الأمنية الصورة الثانية للجزاء الجنائي، ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتعرف على أنها معاملة فردية قسرية يفرض توقيعها على الأفراد الذين يشكلون خطرا على النظام الإجتماعي و عليه يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل الدفاع الاجتماعي. هذه التدابير لها دور في سد مواطن القصور التي اعترت العقوبة أو تدعمها حين تكون هذه الأخيرة غير كافية، كما تتجه وظيفتها إلى المستقبل لمواجهة المجرمين الخطيرين، و حماية المجتمع من الأخطار المحتملة الوقوع مما يستدعي التدخل لاحتوائها حتى لا تتطور إلى جرائم و يصبح أمرا يهدد المجتمع. Abstract: Security measures are the second form of criminal punishment, which appeared in the second half of the nineteenth century, and is defined as individual coercive treatment that imposes its signature on individuals who pose a threat to the social system and therefore it can be considered a means of social defense. These measures have a role in bridging the shortcomings the suffered from the penalty or support it when the latter are insufficient, as its function is directed to the future to confront dangerous criminals, and to protect society from potential dangers that require intervention to contain it so that it does not develop into crimes and becomes a threat to society.

الكلمات المفتاحية: تدابير الأمن ; الجزاء الجنائي ; الاحكام


حماية المعطيات الشخصية المرتبطة بخدمة التوقيع و التصديق الالكترونيين

سوالم سفيان, 
2020-09-15

الملخص: ملخص : في ظل الانتشار الواسع للمعاملات الالكترونية ، أضحت معالجة المعطيات الشخصية المرتبطة بخدمة التوقيع و التصديق الالكترونيين تكتسي أهمية بالغة ، لما لها من دور في مجال تعزيز الثقة والأمان في هذه المعاملات . وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الضمانات والآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المعطيات الشخصية المستعملة في هذا المجال . وخلصت الدراسة أن المشرع الجزائري حرص على إضفاء حماية للمعطيات الشخصية المستعملة في إنشاء التوقيع الالكتروني والتحقق منه ، وكذا التي يتم جمعها وحفظها بغرض منح شهادة التصديق الالكتروني للمعني .

الكلمات المفتاحية: معالجة المعطيات الشخصية ; التوقيع الالكتروني ; التصديق الالكتروني ; سرية البيانات ; التشفير


الاثر القانوني لتطبيق قرارات الجمعية العامة

بوخالفة سعاد, 
2020-08-06

الملخص: اتساع نشاط الجمعية العامة وتطور صلاحياتها كان ضرورة حتمية أمام تماطل مجلس الأمن ,هذا الذي تجسد بصدور قرار الاتحاد من أجل السلام ,ورغم إنكار البعض لأي قيمة قانونية للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة و بالتالي نفي الطابع الإلزامي عنها,الا أن الواقع اثبت الدور الفعال و الملزم لقرارات الجمعية العامة في كثير من القضايا الدولية. The breadth of the General Assembly’s activity and the development of its powers was an imperative in the face of the Security Council’s procrastination, which was embodied in the issuance of the Union for Peace’s decision and despite doubting the legal value of General Assembly resolutions and denying the mandatory nature of them, the reality proved the effective and binding role of General Assembly resolutions On many international issues.

الكلمات المفتاحية: صلاحيات الجمعية العامة – القرارات – المجال المحفوظ - سيادة الدول


وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) كمبرر لامتناع الإدارة العامة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها

بالة رشيدة,  قزلان سليمة, 
2020-09-03

الملخص: أحدث وباء فيروس كورنا (كوفيد- 19) حالة استثنائية، تطلّب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، عن طريق توسيع سلطات الإدارة العامة وفقا لما تقتضيه حالة الضرورة التي تفرضها الجائحة، منها إمكانية تقييد الحقوق والحرّيات الأساسية خروجا عن المبادئ الدستورية، بما في ذلك التعطيل الإداري لأحكام القضاء الممهورة بالصيغة التنفيذية، وهنا تقع الخطورة من حيث انحراف الإدارة واستغلال هذا الظرف كذريعة لتحقيق غاية غير مشروعة تتمثّل في الإخلال بمبدأ الزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي به. Coronavirus (COVID-19) pandemic created an exceptional situation in Algeria, which required urgent and immediate measures to be taken. This is by expanding the powers of public administration, as required by the pandemic state of necessity. For instance, restricting fundamental rights and freedoms beyond constitutional principles is possible, including the administrative disruption of judicial rulings stamped by the executive formula. The risk here lies within the deviation of administration and the exploitation of these circumstances to reach illegitimate goals, such as breaching the principle of compulsory enforcement of judicial rulings under res judicata.

الكلمات المفتاحية: حالة استثنائية.، جائحة كورنا.، عدم التنفيذ ، حجية الشيء المقضي به ; exceptional situation; Corona pandemic; non-enforcement; res judicata.


جدلية الأمن الإنساني و سيادة الدولة

بركات رياض, 
2020-08-07

الملخص: تبحث هذه الدراسة في تفكيك إشكالية العلاقة الجدلية التي تربط بين مفهوم الأمن الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية، في ظل مجموعة من المتغيرات والتطورات التي ساهمت في تشكيل بنية النظام الدولي بوضعه الراهن، فضلا عن محاولة إستشراف الآفاق المستقبلية لمفهوم السيادة في ظل هذه التحديات. من هذا المنطلق، فإن الإشكالات التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور أساسا حول التأثيرات التي أحدثها مفهوم الأمن الإنساني وفكرة تدويل حقوق الإنسان على مبدأ السيادة، من خلال إعادة تعريفها وإعمال مفهوم السيادة النسبية والمحدودة، وتقليص دورها في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة الذي سيأخذ في الإطراد والتزايد على الأقل في المستقبل القريب، لكي لا يكون عائقا في وجه تحقيق أمن إنساني شامل. Abstract: This study examines the dismantling of the problematic dialectical relationship between the concept of human security and the principle of national sovereignty, in light of a set of variables and developments that contributed to shaping the structure of the international system in its current state, as well as trying to anticipate future prospects for the concept of sovereignty in light of these challenges. In this sense, the problems that this study will address mainly revolve around the effects that the concept of human security and the idea of internationalizing human rights have had on the principle of sovereignty, by redefining it and implementing the concept of relative and limited sovereignty, and reducing its role in the scope of mutual international relations that will take on a steady and increasing The least in the near future, in order not to be an obstacle to achieving comprehensive human security. Opening words

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الأمن الإنساني ــ مبدأ السيادة ــ النظام الدولي ــ تدويل حقوق الإنسان ــ السيادة النسبية. ; Human security :- the principle of sovereignty - the international system - the internationalization of human rights - relative sovereignty.


النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من الإشعاعات النووية

فقها وليد,  عقاب عبد الصمد, 
2021-04-29

الملخص: أدى التقدم الصناعي والتكنولوجي إلى زيادة المخاوف الدولية بشأن حماية البيئة من الإشعاع النووي في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تم تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية لمعالجة هذه القضية. وتعكس نتائج هذه الاجتماعات، التي انتهت على شكل اتفاقيات، الجهود التي بذلت لمواجهة هذا النوع من التهديدات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئات دولية لإنفاذ الصكوك القانونية الدولية المتفق عليها المتعلقة بهذا المجال الهام. وبالتالي، فإن أهم المنظمات التي تم تأسيسها ورائداتها هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي وضعت مجموعة من المعايير والقواعد تهدف إلى منع و / أو مكافحة الإشعاعات النووية. ومع ذلك، كشف تقييم الصكوك الدولية السارية والإطار المؤسسي المعتمد أنه على الرغم من الجهود التي بذلت، فإن التهديد لا يزال قائماً، وأن بعض الحوادث التي وقعت أدت إلى تلوث خطير. لذلك تعاني الصكوك القانونية الدولية المعتمدة من بعض أوجه القصور. Industrial and technological advances have heightened international concerns about protecting the environment from nuclear radiation around the world. As a result, several international conferences have been organized to address this issue. The results of these meetings, which ended in the form of treaties, reflect the efforts that have been made to counter this type of environmental threat. In addition, international bodies have been established to give effect to the agreed international legal instruments related to such important field. Thus, the most and leading organization that has been established is the International Atomic Energy Agency (IAEA), which come up with a set of standards and regulations aiming to prevent and/or fight against nuclear radiations. However, the assessment of international instruments in force and the adopted institutional framework revealed that notwithstanding efforts that have been done the threat persists, and some occurred incidents resulted in serious pollution. Therefore, the adopted international legal instruments suffer from some deficiencies.

الكلمات المفتاحية: حماية البيئة ; الإشعاعات النووية ; التجارب النووية ; التشريع الدولي


الضبط الإداري بين قدر كورونا وحرية الأفراد

عربي ربيع عبد الحفيظ,  محمودي فاطمة الزهراء, 
2020-12-21

الملخص: تعرضت الجزائر كغيرها من الدول للفحات قاتلة من وباء كوفيد 19 وأمام عجز أعنى المنظموات الصحية في إيجاد برتوكول صحي إتجهت الجزائر نحو الخيار الوقائي بالعمل على محاصرة الوباء والتقليص من آثاره على الصحة العمومية فتم ترجمة هذا التوجة ، في تفعيل سلطات الضبط الإداري وتحيينها فتجندت معها مراسيم تنظيمية وقرارات فردية وصولا إلى تسخير القوة العمومية ، إلا أن الصعوبة تكمن في توفيق سلطات الضبط الإداري بين مقاصد الصحة العمومية و حرية الأفراد، و لذلك اتجه بعض الفقه القانوني إلى إعفاء سلطات الضبط الإداري من بعض ضوابط المشروعية وفسر ذلك بأن التعامل مع وباء كورونا هو تعامل مع ظروف استثنائية . ذ Algeria, like other countries, was subjected to fatal blows from the epidemic of Kovid 19, and before the inability of the health organizations to find a healthy protocol, Algeria went towards a preventive option by working to besiege the epidemic and reducing its effects on public health. Individual decisions leading to harnessing the public power, but the difficulty lies in reconciling administrative control powers between the purposes of public health and the freedom of individuals, and therefore some legal jurisprudence tended to exempt administrative control authorities from some of the legitimacy controls and explained that dealing with the Corona epidemic is dealing with Exceptional circumstances.

الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري ، وباء كورونا ، الظروف الإستثنائية ، حرية الأفراد، المراسيم التظيمية . ; Administrative control, Corona pandemic, exceptional circumstances, individual freedom, regulatory decrees.


مركز الوالي في الحفاظ على النظام العام Covid_19 أنموذجا /Governor's Center for Maintaining Public Order Covid_19 model

اوشن حنان,  بن سالم خيرة, 
2021-04-24

الملخص: فكرة النظام العام من الأفكار التي تتصف بالعمومية، على اعتبار أنها تسود جميع فروع القانون، وتلعب دورا ذا أهمية بالغة في النظام القانوني بأكمله، فالتطبيقات التي تجريها القوانين لهذه الفكرة تختلف باختلاف ماهية وطبيعة كل فرع من فروع هذه القوانين والغرض الذي شرعت من أجله. وحتى يتسنى الحفاظ عليها ،منحت الدولة للأجهزة اللامركزية كالوالي ميزة الحفاظ عليها وتطبيقها . The idea of public order is a general idea, As it dominates all branches of law, Its plays a crucial role in the entire legal system, The applications that laws make for this idea vary in nature according to each branch of these laws and the purpose for which they were enacted In order to be preserved , The state gave the decentralized bodies such as the governor the privilege of maintaining and implementing them.

الكلمات المفتاحية: النظام العام ،المصلحة العامة ، الدولة ، الصلاحيات ، الوالي ; public order, Public interest , Country , Powers, The Governor General


مكافحة تعاطـي المنشطات في المجال الرياضـي - دراسة مقارنة

بومدين بن حليمة,  ويس فتحي, 
2021-04-02

الملخص: ملخص: يعد تعاطـي المنشطات في المجال الرياضـي من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولـي لتنافي الظاهرة مع الأخلاق الرياضة، حيث سُنَت تشريعات تحظر هذا السلوك، من أهمها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة اليونسكو، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA). نحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الجوانب القانونية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضـي، من خلال التعرض لمفـهـوم وطرق الرقابة على تعاطي المنشطات في المنافسات الرياضية،إذ تنصب إشكالية الدراسة على تحديد معنى المنشطات و الطرق المحظورة، ووسائل الكشف عنها وجزاء تعاطي تلك المنشطات، وذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة تتناول بعض التشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة. Abstract: One of most important challenges facing sports practicioners at the local and international levels is the abus of steroids in the sports field. National and intrnational sports organisations have given great attention to fighting doping because they are inconsistent with sports morals, by enacting legislation prohibiting this phenomenon,among the most important are the Intrnational Convention against Doping, and the Global Cod against Doping issued by the World Anti-Doping Agency (WADA). This study attempts to shed light on the anti-doping mechanisms in the sports field,Through exposure to the concept and mechanisms of controlling doping in sport.

الكلمات المفتاحية: المنشطات ; المدؤنة العالمية ; النشاط الرياضي ; المراقبة ; العقؤبات التأديبية ; doping ; wada ; anti-doping code ; sports activity ; penal responsibility


مكانة التأمين التكافلي ضمن المنظومة التأمينية في الجزائر –الواقع ومتطلبات النجاح-

شيخ التهامي إبراهيم, 
2021-06-01

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التأمين التكافلي من خلال الأسس المنظمة له، بالإضافة إلى إبراز أهم الفروقات بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي، كما نسعى إلى التعرف على مكانة التأمين التكافلي ضمن المنظومة لتأمينية في الجزائر ومتطلبات النهوض به. وقد خلصت الدراسة إلى أن أساس التأمين التكافلي يقوم على التعاون والتبرع، كما يشكل التحدي القانوني أهم عائق أمام نمو وتطور صناعة التأمين التكافلي في الجزائر، غير أن التوجه الجاد نحو تبني الصيرفة الإسلامية في الجزائريفرض اعتماد صناعة التأمين التكافلي على نطاق أوسع. Abstract: This study aims to identify the concept of symbiotic insurance through the organizing foundations for it, in addition to highlighting the most important differences between symbiotic and traditional insurance. We also seek through this study to identify the status of symbiotic insurance within the insurance system in Algeria and the requirements for its advancement. The study concluded that the basis of the Takaful insurance is based on cooperation and donation, as the legal challenge is the most important obstacle to the growth and development of the Takaful insurance industry in Algeria, but the serious trend towards adopting Islamic banking in Algeria imposes dependence Takaful insurance industry on a larger scale.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: التأمين التكافلي، التأمين، التكافل، صيرفة إسلامية، التأمين التجاري.


تطور الضمانت الدستورية لحرية الرأي في الجزائر

بعلوج حسينة, 
2022-02-14

الملخص: يقر الدستور الحقوق والحريات العامة ويضع لها الضمانات التي تكفل التمتع بها وممارستها ،ومن بين هذه الحريات العامة نجد حرية الرأي التي ترتبط بالعديد من الحريات العامة كالحرية الإعلامية والجمعوية والحزبية لقد تطورت الضمانات الدستورية لحرية الرأي خاصة بموجب التعديل الدستوري في 2016 ،حيت أعطى إستقلالية أكبر للمجلس الدستوري بإعتباره الهيئة المكلفة بعملية الرقابة الدستورية قصد التأكد من إحترام القوانين لأحكام الدستور ،كما أعطى حرية أكبر للإعلام ودعم الحريات الفكرية والبحث العلمي

الكلمات المفتاحية: الضمانات الدستورية ; حرية الرأي والتعبير ; الرقابة الدستورية ; التعديل الدستوري


ولاية لجنة مكافحة الإرهاب وآليات عملها The mandate of the Counter-Terrorism Committee and its working mechanisms

سحري نورة, 
2021-05-05

الملخص: أنشأ مجلس الأمن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 هيئة فرعية من نوع جديد وهي لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 (2001). تختلف هذه اللجنة عن سابقاتها من اللجان التابعة للمجلس من حيث نطاق ولايتها، آليات عملها ونطاق عملها العالمي الذي يشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب كونها لجنة دائمة. يهدف هذا البحث إلى دراسة مميزات لجنة مكافحة الإرهاب من حيث تشكيلتها وولايتها وآليات عملها. After the attacks of September 11, 2001, the Security Council established a new type of subsidiary body, the Counter-Terrorism Committee, established pursuant to resolution 1373 (2001). This committee differs from its predecessors of the committees of the Council, in terms of the scope of their mandate, their working mechanisms and the global scope of their work which includes all member states of the United Nations, in addition to being a permanent committee. This research aims to study the features of the Counter-Terrorism Committee in terms of its composition, mandate and working mechanisms.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الإرهاب ; قرار مجلس الأمن 1373 -2001- ; لجنة مكافحة الإرهاب ; قرار مجلس الأمن 1377 -2001- ; قرار مجلس الأمن 1535 -2004- ; Counter-terrorism ; Security Council Resolution 1373 (2001) ; Counter-Terrorism Committee ; Security Council Resolution 1377 (2001) ; Security Council Resolution 1535 (2004)


دور الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ

أبوعقيل لبيب علي محمود,  مشوات حليمة, 
2021-06-01

الملخص: الملخص: انتشرت ظاهرة تقليد تسميات المنشأ على السلع؛ مما يفّعل ذلك دور الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ أثناء حركة التبادل التجاري للسلع عبر الحدود. وتهدف هذه الدراسة إلى ابراز دور الجمارك في مكافحة تقليد تسميات المنشأ من خلال بيان آليات التدخل الجمركي لحماية تسميات المنشأ والأسس التي يستند عليها هذا التدخل، ومن النتائج المتوصل إليها أن الجمارك سلطة عمومية ذات اختصاص أصيل لحماية تسميات المنشأ، كما أن تجريم فعل تقليد تسميات المنشأ يعد حجر الأساس في شرعية التدخل الجمركي. Abstract: The phenomenon of counterfeiting appellation of origin compared with goods has spread; this role shall activate of customs in combating of counterfeiting appellation of origin during the cross-border movement of goods. This study aims to highlighting the role that customs play in combating use as a model of the appellation of origin through with state of customs intervention mechanisms to protect the appellation of origin, and the grounds on which such intervention is based. One of the findings reached is that customs is a public authority with an inherent jurisdiction to protect the appellation of origin. In addition to, criminalization of the act of appellation of origin the appellation of origin is also foundation stone in the legitimacy of customs intervention.

الكلمات المفتاحية: تسميات المنشأ ; التقليد ; الإدارة الجمركية ; النطاق الجمركي ; التدخل الجمركي ; appellation of origin, counterfeiting, customs administration, customs frontier, customs intervention.


التحديات القانونية لتجسيد سياسة إزالة التجريم عن فعل التسيير في الجزائر

مصطفاوي هاجر, 
2020-10-03

الملخص: إن ظهور فكرة إزالة التجريم عن فعل التسيير جاء بالموازاة مع أزمة العدالة الجزائية وعجزها عن مسايرة وملائمة خصوصية النشاط الاقتصادي ومتطلباته، وجاء لتحقيق القدر المعتبر من الأمن القانوني الذي يحتاج له الموظف في إطار ممارسة وظيفته والعون الاقتصادي في إطار انجازاستثماراته، لذا أصبح من الضروري إيجاد التقنية القانونية للتوفيق بينهما من حيث تعطش كلاهما لميزة الأمن القانوني، وهو ما استدعى تبني مبدأ التدخل الاحتياطي للقانون الجنائي في مجال الأعمال من خلال تبني فكرة إزالة التجريم عن الجرائم التي تتمتع بقدر معتبر من الخصوصية، بحيث لا يمكن أن نفهم من مضمونها القيام باستبعاد القواعد الجزائية عن فعل التسيير، بل يبقى فعل التسيير مستسقي لقواعده من مبادئ القانون العقابي العام بالرغم من إنشاء الترسانات الخاصة، لكن مع إضفاء القدر اللازم من المرونة (الأمر الجزائي، عوارض الدفع، الوساطة، حفاظا على المصالح والتخفيف من تضاربها، وضمان القدر اللازم من الأحقية العمومية لرقابة النشاط الاقتصادي. The émergence of the idea of the business world came at the same time as the criminal justice crisis. And its inability to pursue specificity of economic activity came to obtain a minimum of legal certainty including, the economic operator. It therefore became necessary to find the legal technique to achieve a reconciliation between the economic operator, and economic institutions for the advantages of legal certainty, this leads to the need the adoption of the principle of preventive intervention of criminal law in the field, and it is by adopting the theory of decriminalizing the business world, to that we cannot understand from its content the exclusion of the penal rules from the business world, the business law continues to draw its rules based on general criminal law despite the creation of private arsenals is separate, but with the minimum flexibility to preserve interests,and ensure the necessary eligibility of the State control of the economy.

الكلمات المفتاحية: فعل التسييرازالة التجريم الحد من العقاب عالم الشغل البيئة الاقتصادية


الحماية القانونية للتاجر في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة

أرجيلوس رحاب, 
2021-06-01

الملخص: إن مبدأ حرية المنافسة يخول لكل التجار الحق في اتخاذ جميع الطرق والوسائل لجلب الزبائن ولهذه الطرق أثار ايجابية تتمثل في تطور وازدهار التجارة وكذا تعميم الرخاء وتحسين الانتاج، إلا أن المنافسة كعمل مشروع قد يتعدى نطاقه الطبيعي ليتحول إلى عمل غير مشروع نتيجة للجوء إلى وسائل تتنافى مع اعراف وعادات التجارة، بحيث تعتبر الوسائل الغير مشروعة التي يستعملها التاجر المنافس من الاعمال غير المشروعة التي ترتب مسؤولية التاجر عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير والكف عن الاستمرار في هذا العمل عن طريق دعوى المنافسة الغير مشروعة. The principle of free competition allows all traders to take all methods and means to attract clients, These methods have positive effects: the development and prosperity of trade, the generalization of prosperity, and the improvement of production, but competition as a legitimate business may exceed its natural scope to become illegal as a result of resorting to methods that contradict commercial customs, so that the illicit means used by the competing merchant are considered unlawful acts that entail responsibility that The merchant will compensate for the damage caused to others and stop such work by making an unfair competition claim.

الكلمات المفتاحية: المنافسة، دعوى المنافسة غير المشروعة، التاجر.


المرصد الوطني للمرفق العام في ضوء رقمنة الإدارة الجزائرية

حمادي زوبير, 
2022-03-03

الملخص: يعدّ المرفق العام أحد مظاهر الوظيفة الإدارية التي تعمل الدولة الجزائرية من خلاله على إشباع الرغبات العامة، ولكي يتماشى هذا الأخير ومقتضيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة التي أحدثتها في عالم الإدارة ويرتقي بذلك إلى مصف المرفق العام في الدوّل المتقدمة شرعت الدولة الجزائرية في عملية رقمنة الإدارة الجزائرية، وذلك بصورة تدريجية، واستحدثت سنة 2016 لدى الوزير المكلّف بالداخلية هيئة استشارية تدعى بالمرصد الوطني لترقية المرفق العام. وعلى ضوء ما سبق، فإنه أضحى من حقنا التساؤل حول فعلية وفعالية هذا المرصد.

الكلمات المفتاحية: مرفق عام ; الإدارة الالكترونية ; المرصد الوطني للمرفق العام


التسوية المالية الناتجة عن تنفيذ صفقات الأشغال العامة في ظل المرسوم الرئاسي الجزائري رقم 15-247

كورداس حسين,  موسى نورة, 
2022-02-14

الملخص: الأصل أن دفع وتسديد المقابل المالي من قبل المصالح المتعاقدة في صفقة إنجاز الأشغال العامة لا يتم إلا بعد تنفيذ المتعامل المتعاقد موضوع الصفقة، ونظرا لأهمية وضخامة تكاليف صفقة إنجاز الأشغال العامة في أرض الواقع أضفى المقنن الجزائري ضمن المرسوم الرئاسي رقم 15-247استثناء على الأصل مفاده تمويل جزئي يكون إما في شكل دفع التسبيق أو الدفع على الحساب. Abstract: The basic principle is that the payment of the financial compensation by the contracting authorities in the public works completion deal does not take place until after the contracting trader who is the subject of the transaction is executed, and given the importance and magnitude of the costs of the public works completion deal in the ground, the Algerian law has added within the presidential decree No. 15-247 an exception to the original financing Partial of the deal is either in the form of a prepayment payment or payment on the account.

الكلمات المفتاحية: صفقة إنجاز الأشغال العامة، التسوية المالية، دفع التسبيق، الدفع على الحساب.


ملاحظات نقدية حول نطاق تدخل القاضي في مسألة الدفع بعدم الدستورية: (دراسة مقارنة_ الجزائر، مصر، المغرب)

مزردي عبدالحق, 
2021-02-28

الملخص: ملخص: يتناول هذا المقال بالدراسة نطاق تدخل القاضي في مسألة الدفع بعدم الدستورية في كل من التشريع الجزائري والمغربي والمصري، باعتباره أسلوب لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين وآلية لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ففي حين تميز التشريع المصري بتوسيع اختصاص القاضي الفاصل في الدعوى الأصلية لإثارة الدفع تلقائيا بالنسبة للقوانين أو اللوائح، وكذلك الإحالة المباشرة على المحكمة الدستورية العليا، نجد بأن كل من المشرع الجزائري والمغربي قد تبنيا نظام مزدوج للتصفية والإحالة، في ظل إقصاء القاضي من إمكانية إثارة الدفع تلقائيا وحصر موضوعه في القوانين دون التنظيمات. Abstract: This article examines the scope of the judge’s intervention in the Exception of unconstitutionality in the Algerian, Moroccan and Egyptian legislation, as a method for judicial control of the constitutionality of laws And a mechanism for protecting the rights and freedoms guaranteed by the constitution , In Egyptian legislation, the judge can automatically file the exception of unconstitutionality laws or regulations and direct referral to the Supreme Constitutional Court, While the Algerian and Moroccan legislators have adopted a dual system of Filtering and referral, And the judge excluded the possibility of automatic Exception And limiting its subject matter to laws without regulations.

الكلمات المفتاحية: الدفع ; القاضي ; الإحالة ; التصفية ; الدستور


الآليات القانونية للحد من آثار القرارات الإدارية المحصنة

شاشوا نور الدين, 
2021-05-08

الملخص: تمثل القرارات الإدارية المحصنة استثناءا على مبدأ المشروعية، وتهديدا لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية لما يتولد عنها من مراكز قانونية غير مشروعة، يمتنع القضاء عن إلغائها تكريسا لمبدأ استقرار المراكز القانونية، لذلك أحاطها المشرع بجملة من الشروط والضوابط، كما أن الفقه القضاء جاؤوا بجملة من التقنيات القانونية للحد من آثارها وتطبيقها في أضيق الحدود. Abstract: Fortified administrative decisions represent an exception to the principle of legality, and a threat to the rights and fundamental freedoms of persons that result in illegal legal positions, The judiciary refrains from canceling it in order to consecrate the principle of the stability of Legal situations, so the legislator surrounded it with a set of conditions and controls, and jurisprudence and the judiciary came with a set of legal techniques to limit their effects and apply them in the narrowest limits.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: القرار الإداري؛ التحصين؛ مبدأ المشروعية؛ مبدأ استقرار المراكز القانونية. ; Key words: administrative decision; Immunization; Legality principle; The principle of stability of Legal situations.


فعالية عقوبة الغرامة في جرائم الفساد

صيدي عبد الرحمان, 
2021-06-01

الملخص: يدرس البحث طبيعة جرائم الفساد والعقوبات المرصودة له سيما عقوبة الغرامة لنتسائل عن مدى فعاليتها في ظل تنامي جرائم الفساد، بدأنا بتعريف عقوبة الغرامة والغرض من سنها كعقوبة تستهدف تحقيق العدالة والردع ثم آليات تحديدها فهناك غرامة محددة ثابتة وغرامة نسبية، ورئينا أن المشرع أخذ بالغرامة المحددة تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى وتوصلنا الى أنها غير فعالة في تحقيق العدالة والردع نظرا لضئالتها وعدم ربطها بعائدات الفساد، كما أن كونها مسقفة فهي لا تمتص الربح الناتج من الجريمة، على العكس من الغرامة النسبية التي تتماشى مع طبيعة جرائم الفساد فهي جد فعالة لأنها غير ثابتة تحسب بضرب وعاء الغرامة الذي يتمثل في عائدات الجريمة أو الربح المحصل أو الممكن حصوله في معامل مضاعف يمتص على الاقل العائدات الاجرامية. Abstract: The research studies the corruption crimes and their sanctions especially the penalty fine in order to understand its effectiveness facing the increase of corruption offenses, so we started by defining the penalty fine and the purpose of its promulgation as a penalty aimed to obtain justice and deterrence, then the mechanisms to determine it: there is a specific fixed fine and a relative fine. We have seen that the legislator took the specific fine from a minimum to a maximum, and we concluded that it was ineffective in obtaining justice and deterrence because of its insignificance and it was unrelated to the products of corruption, being conditioned, it does not absorb the profit resulting from the crime sought by the employee. Unlike the relative fine, this is in accordance with the nature of the corruption offenses and the rationality of the corrupt people; they are very effective because they are not fixed it is counted by the multiplication of the fine, which is the product of crime or the perceived or possible profit to a multiplier which at least absorbs the proceeds of crime.

الكلمات المفتاحية: عقوبة، الغرامة ، جرائم، الفساد، فعالية. ; Penalty, fine, corruption crimes, efficiency


تسبيب الأحكام الجنائية و أثره على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17 / 07 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية .

مناصرية عبدالكريم, 
2021-01-28

الملخص: ملخص : إن موضوع تسبيب الأحكام الجنائية يلعب دورا مهما و بارزا في تحقيق العدالة الجنائية و حماية الحقوق و الحريات و كرامة و أمن الأفراد داخل المجتمع , و هذا ما ينعكس بصورة مباشرة على إجراءات المحاكمة العادلة , من خلال الرقابة على السلطة التقديرية للقضاة عموما و قضاة محكمة الجنايات خصوصا من طرف جهات الاستئناف و النقض . Abstract : The issue of causing criminal judgments plays an important and prominent role in achieving criminal justice and protecting the rights, freedoms, dignity and security of individuals within society, and this is directly reflected in fair trial procedures through oversight of the discretionary power of judges in general and the criminal court judges in particularBy the appeals and cassation parties .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الأحكام الجنائية , السلطة التقديرية , محكمة الجنايات , قضاة المحكمة , تسبيب الأحكام .


تأثير مخاطر التطور العلمي على قواعد المسؤولية المدنية

دهريب الهام, 
2021-02-16

الملخص: إن التطور العلمي في مجال الاستهلاك سلاح ذو حدين فمن جهة قد ساهم في وفرة المنتوجات بتطور تقنيات الإنتاج، ومن جهة أخرى ظهور مخاطر التقدم العلمي التي لا يمكن للمنتج ولا حتى المستوى المعرفي والتقني أن يتنبأ بها، مما حتم ﺫلك على معظم التشريعات المقارنة كالتشريع الأوروبي والفرنسي أن يعفي المنتج من مسؤوليته المدنية بسبب هذا النوع من المخاطر ،أمّا بالنّسبة للمشرع الجزائري فلم يأخذ بالإعفاء و نص على مسؤولية المنتج عند تعديله للقانون المدني - المادة140مكرر- كما أنه مؤخرا قد ألزم المنتج بمطابقة أمن المنتوج للمستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا بحثا عن حماية فعالة للمستهلك من كل المخاطر التي تهدد أمنه وسلامته. The scientific development in the field of consumption is a double-edged weapon, on the one hand, has contributed to the abundance of products by the development of production techniques, and on the other hand the emergence of risks of scientific progress that the product, not even the cognitive and technical level can predict, which necessitated most comparative legislation, such as European and French legislation, to exempt the product from its civil liability because of this type of risk, but for the Algerian legislator did not take the product's responsibility when amending the civil law - Article 140bre- and recently it has not taken the product's responsibility and exemption. The product is obliged to match product security to the current level of knowledge and technology in search of effective protection for the consumer from all threats to its security and safety.

الكلمات المفتاحية: rds: Risks of progress ; civil liability; product security; compensation; insurance. ; كلمات مفتاحية: مخاطر التقدم،المسؤولية المدنية،أمن المنتوج،التعويض،التأمين. ; Keywords: Risks of progress ; civil liability; product security; compensation; insurance.


جريمة ازدراء الأديان وسبل مواجهتها في القانون الدولي

دحية عبد اللطيف, 
2021-02-09

الملخص: حرص المجتمع الدولي على تأكيد حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية وممارسة شعائرها بكل حرية، وقد ورد النص على هذا الحق في العديد من التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية، غير أنّه في الآونة الأخيرة شهد هذا الحق انتهاكات عديدة و في عدة مناسبات و تحت غطاء العديد من الحجج ، لعلّ أهمها حرية التعبير واصطلح على هذه الانتهاكات قانونيا اسم ازدراء الدين أو التجديف. سار هذا البحث في سبيل محاولة إبراز مفهوم جريمة ازدراء الأديان من خلال تعريفها، أركانها وموقف القانون الدولي بفروعه، مواثيقه من هذا النمط الإجرامي، كما نختم هذا البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: إزدراء ; الأديان ; التشريعات ; القانون الدولي الجنائي


خصخصة الحرب مقاربة قانونية لإستخدام الشركات العسكرية والأمنية في الحروب privatization of war legal approach to using military and security companies in wars

فخار هشام, 
2021-03-23

الملخص: تقدم هذه الدراسة مقاربة قانونية لكشف الغموض عن مدى شرعية الاتجاه الحديث نحو خصخصة الحرب من خلال استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، هذه الأخيرة التي بات صعودها كفاعل دولي من غير الدول حاضرا بقوة في مشهد العلاقات الدولية في عالمنا اليوم، الأمر الذي دفعنا الى العرض لخصخصة الحرب كنهج جديد لادارة النزاعات المسلحة، ثم التطرق للتداعيات القانونية، وصولا للتدابير والضمانات التي تمكن من مراقبة عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة باعتبارها اهم أدوات خصخصة الحرب، واخضاعها لاحكام القانون الدولي الانساني. This study provides a legal approach to unambiguously the legitimacy of the recent trend towards privatizing war through the use of private military and security companies. The latter, whose rise as an international non-State actor has become strongly present in the scene of international relations in our world today, which led us to offer to privatize war as a new approach to the management of armed conflicts, and then address the legal consequences, with the aim of implementing measures and guarantees that enable the work of private military and security companies as the most important tools of privatization of war.

الكلمات المفتاحية: خصخصة الحرب، الشركات العسكرية والأمنية، القانون الدولي الانساني. ; privatization of war; military and security companies; international humanitarian law.


النظام القانوني للاستثمار الجزائرى بالخارج The legal system for Algerian investment abroad

سلطاني حميد, 
2021-09-12

الملخص: كرًس المشرع الجزائري حرية الاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في التوسع في الخارج ،و ذلك من خلال النظام 14/04 الصادر عن بنك الجزائر. تهدف هذه الدراسة لتحليل النصوص القانونية المنظمة للاستثمار الجزائري بالخارج، و الوقوف على ايجابيات الإطار القانوني، و لكن ايضا الوقوف على العوائق، و القيود التى تعيق المستثمر الجزائري للتوسع و الاستثمار في الخارج. من خلال تحليل النظام 14/04 يتبين انه يتميز بالصرامة و التقييد ، ،و بالتالي تظهر الحاجة الملحة لتعديله ،و اضفاء المزيد من المرونة عليه، للتوصل لتطوير و تشجيع الاستثمارات الجزائرية بالخارج . The Algerian legislator has established the freedom of investment to Algerian economic operators wishing to expand abroad, through the regulation 04/14 of the Bank of Algeria. The purpose of this study is to analyze regulation 14/04 and to identify the advantages legal framwork but also the obstacles and constraints that impede Algerians investors to expand to abroad. Through the analysis of the regulation14/04 it becomes evident that it is characterized by strictness and restriction , and thus the urgent need to amend , and to give more flexibility to it ,to rich the development and encouragement of Algerian investments abroad.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الجزائري بالخارج - المتعامل الاقتصادي-تحويل رؤوس الاموال - النظام 14-04 - حرية الاستثمار Keywords : the Algerian Investment abroad - economic operators – transfer of capital - regulation 14/04 - freedom of investment


موقف القضاء الجنائي الدولي من تدمير البيئة: نحو إدراج الجرائم البيئية الجسيمة ضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. The position of the International Criminal Court on the destruction of the environment: towards the inclusion of serious environmental crimes within the Rome Statute of the International Criminal Court.

لخذاري محمد, 
2020-10-03

الملخص: ملخص: يهدف هذا البحث إلى تبيان العلاقة بين مسألة حماية البيئة وحقوق الإنسان، ومن ثم موقف القضاء الجنائي الدولي من الجرائم الجسيمة المرتكبة في حق البيئة. وتتجلى أهمية هذه الورقة في كونها تسلط الضوء على تدمير البيئة وإمكانية تجريم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لهذه الأفعال، لاسيما في زمن السلم، حيث تصاعدت النداءات من قبل حماة البيئة وبعض القانونيين، وذلك من أجل إدخال تعديلات على نظام روما، قصد تمكين المحكمة الجنائية من النظر في مثل هذه الجرائم. Abstract: The purpose of this paper is to clarify the relationship between the issue of environmental protection and human rights, and hence the position of the International Criminal Court on serious crimes against the environment. The importance of this paper is that it sheds light on the destruction of the environment and the possibility of criminalizing the Statute of the International Criminal Court for these acts, especially in peacetime. Consider such crimes.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: القضاء الجنائي الدولي،. تدمير البيئة.، نظام روما الأساسي،. المحكمة الجنائية الدولي. ; Keywords: International Criminal Court; Destruction of the environment; Inclusion of serious environmental crimes; Rome Statute; International Criminal Court


قراءة في نصوص الجرائم العمرانية الواردة في القانونين 90/29 و08/15 والآليات الرقابية المسخرة لاستقطابها

زهدور إنجي هند نجوى ريم سندس, 
2020-09-22

الملخص: ملخص : اهتم المشرع الجزائري بالمحافظة على الأوعية العقارية ومنع الاعتداء عليها وعمل على تنظيم الأنشطة العمرانية عن طريق فرض مخططات ورخص وشهادات إدارية تتمكن الإدارة بواسطتها من بسط رقابتها هدفا لإنشاء مدن حضارية والقضاء على التجاوزات الفوضوية. Abstract : The Algerian legislator has been concerned with the preservation of the twon planning, the prevention on attacks on them and regulation of urban activities by imposing administrative plans, licensies and certificates though which the admistration can extend its control to establish urban cities and eliminates chaotic abuses.

الكلمات المفتاحية: البناء، الهدم، الرخصة، المخطط، الشهادة.


التوقيع والتصديق الإلكترونيين و أمن المعلومات المتداولة الكترونيا(التجارة الالكترونية وحماية الخصوصية نموذجا)

صحراوي مصطفى, 
2020-12-02

الملخص: يواصل المشرع الجزائري بناء المنظومة القانونية للحكومة الالكترونية و ضمان تأمينها، لما تتضمنه من معلومات متداولة إلكترونيا كانت أولى خطوات هذا البناء صدور القانون 15/04 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين. ومن بين ما أقره هذا القانون كفالة حماية قانونية للتوقيع الإلكتروني إنقسمت ما بين الحماية التقنية عن طريق آلية التشفير، والحماية المدنية والجزائية ضد أشكال الاعتداءات التي قد تطاله.وقد أثرت الصلة الوثيقة بين التوقيع الالكتروني وتطبيقاته في مجالات التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك والحق في السرية والخصوصية ، في أن النصوص التي تحمي هذه المصالح قد تتضمن بعض صور حماية التوقيع الإلكتروني أو على الأقل تكملة الحماية المقررة له خصوصا بعد صدور قانون التجارة الإلكترونية 18/05 وقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطبع الشخصي 18/07 . The Algerian legislator continues to build the legal system for e-government whose first step was the promulgation of Law 15/04 that outlines the general rules for electronic signature and ratification. Among those approved by this law is ensuring legal protection for the electronic signature divided between technical protection through the encryption mechanism, and civil and criminal protection against the forms of attacks that may affect it. The close relationship between the electronic signature and its applications in the areas of electronic commerce and the protection of consumer rights and the right to confidentiality and privacy has influenced that the texts that protect these interests may include some forms of electronic signature protection or at least complement the protection prescribed to it, especially after the issuance of the electronic commerce law 18/05 The Law on the Protection of Natural Persons in the Field of Personal Data Processing 18/07 .

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني، التصديق الالكتروني، معالجة المعطيات، الخصوصية، التجارة الالكترونية. ; electronic signature, electronic certification, data processing, privacy, electronic commerce.


سياسة الجوار الأوروبية The European Neighborhood Policy

برد رتيبة, 
2022-03-29

الملخص: لطالما احتلت ولا تزال مسألة علاقات وسياسات الاتحاد الأوروبي، مكانة هامة لدى العامة والخاصة، ليس فقط لكونه قوة إقليمية ونموذج تكاملي رائد وناجح. لكن الأمر مرتبط أيضا بديناميكية وحساسية منطقة محيطه وجواره. بذلك يهدف البحث في سياساته إلى فهم علاقات التعاون والشراكة المعلنة والتبعية والهيمنة الضمنية، التي يمارسها على محيطه عامة وفي منطقة المتوسط خاصة. يتبين لنا من خلال هذه الورقة البحثية المخصصة لسياسة الجوار الأوروبية، أن هذه الأخيرة مثلها مثل سابقاتها لا تسعى سوى إلى ربط المحيط (دول الجوار) بالمركز (الاتحاد الأوروبي) دون أن تقدم الكثير للشركاء. مما يبقى العلاقات قابعة على حالها الأزلي المبني على الوعود والمشروطية، مما يجعل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرها مجرد حلم لانشغال الاتحاد الأوروبي بتحصين نفسه من التهديدات القادمة من الجوار.

الكلمات المفتاحية: سياسة الجوار ; الاتحاد الأوروبي ; المبادئ والآليات ; إجراءات الدعم ; المزايا والإخفاقات ; Neighborhood policy ; European Union ; principles and mechanisms ; support measures ; advantages and failures


النظام القانوني للجان الطعن في التشريع الجزائري وفق أحكام المرسوم التنفيذي 20/199 The legal system of committees to challenge Algerian legislation in accordance with the provisions of Executive Decree 20/199

ماضي نبيلة,  العايب سامية, 
2021-07-03

الملخص: تعتبر لجان الطعن هيئة استئناف تختص بالنظر في القرارات التأديبية الأكثر جسامة والصادرة عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء اتجاه الموظفين، حيث تنشأ لدى كل وزير وكل وال وكل مسؤول بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومية، وهي تتشكل مناصفة من ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين، فإنشاء لجان الطعن يعد أكبر ضمانة للموظفين من تعسف الإدارة المستخدمة، وكذا توفير كافة الضمانات اللازمة لاحترام مبادئ العدالة والمشروعية والمساواة وتوفير الاستقرار والأمان للموظفين في حياتهم المهنية. Appeals committees form an appeals committee specializing in the consideration of the most serious disciplinary decisions issued by administrative committees of equal members towards employees, where they are established with each minister and every agency and every official in relation to some public institutions and departments, and they are formed equally from management representatives and representatives of employees, so establishment of appeals committees It is the greatest possible guarantee for employees of the arbitrariness of the administration used, as well as providing all the guarantees necessary to respect the principles of justice, legitimacy and equality and providing stability and safety for employees in their professional lives.

الكلمات المفتاحية: الموظف العام ; اللجنة ; الطعن ; القرار التأديبي ; Public employee ; committee ; appeal ; disciplinary decision


تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري بين الإباحة والتقييد

حيفري نسيمة أمال, 
2022-03-21

الملخص: بالرجوع إلى التشريعات الوضعية في سنها للقوانين، نجد من القوانين ما أباح التعدد ووضع بعض القيود والضوابط القانونية لممارسته، ومنها ما ذهب إلى حد تحريم التعدد وتجريمه، ومن القوانين ما اكتفى بما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية لتنظيم مسألة التعدد. والمشرع الجزائري اتبع موقف الإباحة مع التقييد لنظام تعدد الزوجات بضبطه بمجموعة من الشروط القانونية محاولا التوفيق بين من ترك التعدد على إطلاقه وبين المنع والرفض مطلقا. لكن بالرجوع إلى الحياة العملية نجد أن هذه الحالة صعبة التحقق إن لم نقل أنها مستحيلة، لذلك انتشرت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة وتأثير على الحياة الأسرية والمجتمع ككل وهي الزواج العرفي، فأصبح كثيرا ما يتم اللجوء إلى الزواج العرفي في حالة الرغبة بالزواج بامرأة ثانية، ثم بعد ذلك يتم تثبيت هذا الزواج أمام المحكمة المختصة بقسم شؤون الأسرة ويتم إلحاق نسب الأبناء إن وجدوا، وتزداد خطورة هذه الحالة في أن الكثير من هذه الحالات لا تكون مبنية على زواج شرعي صحيح وإنما يكون أساسها علاقة غير شرعية تنتهي بإثبات الزواج أمام المحكمة على أنه زواج شرعي. Abstract: In reference to the situation in the laws promulgated legislation, we find laws that allowed polygamy and impose legal restrictions and controls for the practice, including what went up to the prohibition of polygamy and the laws incriminated and what came with the provisions of Islamic law to resolve the issue of pluralism. The Algerian legislator has followed the position of permissibility with the restriction of the system of polygamy by setting it up with a set of legal conditions, trying to reconcile those who have left the plural to free it from prevention and rejection. But in referring to practical life, we find that this situation is difficult to verify, otherwise it is impossible, it spreads not another phenomenon less serious impact on society as a family life that is customary marriages, which often involves customary marriages in the case of a desire to marry a second wife and then after It is set up this marriage before the competent court of the family affairs department and is added to child ratios also as appropriate, and increasing the seriousness of the situation in many of these cases are not based on a legal marriage is true, but is the basis of an illicit relationship ends to prove marriage in court as much as a legitimate marriage.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات ـ العدل في التعدد ـ قانون الأسرة ـ الزواج العرفي ـ المبرر الشرعي. ; Polygamy - Justice in pluralism - Family law - Customary marriage - Legal justification


دور الإلتزام بمبدأ حسن النية في تحقيق أمن التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية - دراسة مقارنة-.

بوكريريس سهام,  أحمد داود رقية, 
2021-03-10

الملخص: إن لمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض التقليدي عامة والتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية خاصة دور حيوي في تحقيق أمن هذه المرحلة الحساسة الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي بموجب تعديله للقانون المدني الفرنسي سنة 2016 بفرض مبدأ حسن النية في هذه المرحلة مع التقيد بالإلتزامين الأساسين لهذا المبدأ وهما الإلتزام بالإعلام والإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، وهو أمر لم يسايره كلا من المشرعين الجزائري والمصري، فالهدف من بحثنا هذا هو تبيان أهمية إمتداد مبدأ حسن النية إلى مرحلة التفاوض التي سعى إليها المشرع الفرنسي وبالتالي نستنتح أن لهذا الأخير دور إيجابي في تعزيز أمن هذه المرحلة. :Abstract The principal of good will in the stage of traditional negotiation in general and negotiation of contracts concluded through electronic means especially a vital role in achieving the security,the french legislator to amend the french civil code in2016 to impose the principal of good will in this stage while ad hering to the two main obligations of it,namely the obligation to inform and the obligation the confidentiality of information,neither the Algerian and Egyptian legislators,the purpose of our research is demonstrate the importance of extending the principal of good will into the negotiation stage which the French legislator,has a positive role in enhancing the security of this stage

الكلمات المفتاحية: حسن النية. ; التفاوض ; الوسائل الإلكترونية ; أمن المعلومات ; الإلتزامات الأساسية.


معالجة البيانات الحساسة بين الحظر وخصوصية المعالجة قراءة في قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 07/18

بوعقبة نعيمة, 
2021-05-08

الملخص: تحظى البيانات الحساسة بموجب أحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بحماية خاصة تبررها طبيعة المخاطر التي قد تنجر عن إساءة استخدامها من جهة، وبالنظر لتأثير هذه المخاطر على خصوصية الأفراد وحقوقهم وحرياتهم من جهة أخرى، لا سيما في ظل التطور الهائل في أساليب معالجة البيانات، وتكمن مظاهر خصوصية حماية هذه البيانات في تنظيم معالجتها، غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد يتمحور حول ما إذا كانت جميع البيانات الواردة ضمن مواد القانون 18-07 تعتبر بيانات حساسة وفيما إذا كانت هذه البيانات ذات الطبيعة الخاصة تخضع للمعالجة؟ Sensitive data according to the act 18/07 about the protection of personal data receive special attention justified by the nature of risks that could lead to their misuse on the one hand, and on other hands considering the effect of these risks on the individuals privacy, their rights, and their freedoms Especially with the development of data processing methods, and manifestations of the privacy in data protection are evident in the organization of their processing , but the question here is what if all the data contained include the act 18/07 are considered to be sensitive? And if these privacy data processed?

الكلمات المفتاحية: البيانات الحساسة، المعطيات ذات الطابع الشخصي، معالجة البيانات، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 18-07


مساعي التعاون الدولي في التصدي لجرائم الإتجار بالأشخاص

العافر بهية,  زهدور أشواق, 
2021-04-24

الملخص: جريـــمة الإتجــــار بالأشخــــاص من أخطر أشكال الجريمة المنظمة والتي لا تقتصـــــر علـــى حدود دولـــة معينـــة، إنما تمتــد لتشمـــل العديـــد من الـــدول، فهي تختلف في صورهــا وأنماطهــــــا من دولـــــة لأخــــــرى طبقـــاً لنظــــرتها لمفهــــوم هذه الجريمة ومدى احترامها لحقـــوق الإنســـان، كذلك وفقا لثقافة الدولة وتشريعــاتها الجنائية والسياسية النافذة في هذا المجال. إن هذا الوضع بلا شك يستدعي تعـــــــاونًا دولــــيًا في مجـــال مكافحة الإتجـــار بالأشخاص لأنه لابد من مواجهة هذه الآفة بشكــــل جماعي وإن المواجهــــة الفرديــــة لن تكون ذات أثــــــر فعال، فلابد من اتخاذ أبعـــــــــاد جديدة أكثـــر فعاليــــة من أجل تحقيق هذا التعـــاون.

الكلمات المفتاحية: الإتجار بالأشخاص ; التعاون الدولي ; آليات ; الصعوبات


الائتمان الاستهلاكي المرتبط في القانون الجوائري

ركاي غنيمة, 
2021-03-21

الملخص: ملخص يتوفر الائتمان الاستهلاكي المرتبط بشراء سلعة أو الحصول على الخدمة على صيغ تمويلية متعددة، والتي تقترحها المؤسسات الائتمانية على المستهلكين لتمويل مشترياتهم، بمعنى التمويل يكون عينا والعقد الأصلي فيه هو البيع أوأداء الخدمة وعقد القرض تابع، واعتمدت في هذه الدراسة الأسلوب التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع. وأهم النتائج التي توصلت اليها، أنه بقضل الائتمان يمكن للمستهلك الحصول على مقتنياته على الفور على أن يسدد قيمتها في المستقبل. The consumer credit associated with the purchase of commodity or obtaining the service is available on multing financing formulas that areproposed by credit institutions to consumers tofinance their purchases and be in kind and the original contract includes the sale or performance of the service and the loan contract is subordinate,and the credit allows the consumer to buy at atime when his resource are insufficient,I adopted the analytical method for the legal texts related to the subject,and the important results,that itis thanks to credit t consumer can obtain his holding immediately and pay their value in the future.

الكلمات المفتاحية: الائتمان الإرتباط- الاستهلاك- التمويل - العرض المسبق ; Credit-The link-Consuming-Financing-Advance offers


الأصول الاستدلالية التي ردها الإمام أبو عبد الله المقري (ت 759هـ)

قادري محمد أمين,  زايدى كريم, 
2021-02-28

الملخص: ملخص: إن مسألة حصر أصول الاستدلال وبيانها من أهم الغايات التي يسعى علم أصول الفقه لتجليتها، وإنّ الدارس للمذاهب الفقهية المتبعة ليجد أنّ المذهب المالكي من أكثر المذاهب الفقهية أصولا، حتى أنّهم تفردوا بأصول اجتهادية لم يشاركهم فيها غيرهم من أهل المذاهب الأخرى، ولكثرة هذه الأصول وتنوعها انبرى عدد من العلماء للانتصار لها وبيان وجه كونها حجة تبنى عليها الأحكام الشرعية، ومع كون الإمام المقري من علماء المالكية ّومحققيهم، إلا أنّه لم يكن يرى حجية بعض تلك الأصول التي درج علماء المذهب على ذكرها ضمن أصول الاستدلال، فنجده يبالغ في ردّ أصل ما جرى به العمل، الذي كان أوّل ما ظهر في قرطبة آنذاك ويعتبره منكرا وبدعة، كما أنّه ردّ دليل الاستحسان ولم ير جواز الاستدلال به، وهو مع ذلك كلّه يورد الحجج والأدلة في نصرة مذهبه. لهذا حاولت أن أجمع بحثا بمقاربة أصولية تتناول بالدراسة تلك الأصول الاستدلالية التي لم ير أبو عبد الله المقري حجيتها. Abstract: Numerating and explaining the principles of inference is one of the most important aims that the science of the principles of jurisprudence seeks to establish. Maliki School of law is considered to have more principles compared with others. Consequently, Maliki scholars tried to demonstrate the authenticity of those principles. However, Al-Maqari a well-known Maliki scholar denied the authenticity of some principles of the school. He, for example, denied the principle that considers the practice of people, which was first known in Cordoba as he considers it as an innovation and evil. In addition, Al-Maqari refuses the principle of Istihsan, the principle that permits exception. Al-Maqari proceeds by supporting his view with arguments and proofs.This article aims to numerate those principles that Al-Maqari denied.

الكلمات المفتاحية: الأصول، الاستدلال، المقري.


الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة من خلال قانون ضبط الميزانية

بديار علي محمود, 
2021-06-01

الملخص: يشكل قانون ضبط الميزانية نظريا أهم آلية يتوفر عليها البرلمان لمسائلة الحكومة في المادة المالية، فمن خلاله يمكن للبرلمان الوقوف على مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني المخول لها من أجل استخلاص المداخيل المستحقة لفائدة الدولة وصرف الاعتمادات المقررة للوفاء بالديون المترتبة في ذمتها. إن قانون ضبط الميزانية لا يسمح فقط بمقارنة الإنجازات بالتوقعات الميزانياتية واستكشاف أوجه القصور والخلل في الآداء المالي للحكومة ورصد الإكراهات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ قانون المالية للسنة وفق الصيغة التي اعتمد على أساسها، بل يتيح أيضا إمكانية التأكد من مدى مصداقية المؤشرات والمعطيات التي اعتمدت عليها الحكومة لبلورة القانون المذكور، غير أن هذه الأداة البالغة الأهمية معطلة الآداء في الممارسة العملية وتفتقد لأية فعالية أو نجاعة لمسائلة الحكومة في الميدان المالي من طرف البرلمان.

الكلمات المفتاحية: الميزانية ، الرقابة البرلمانية ، ضبط الميزانية


الوكيل العقاري و حماية المستهلك

بن فريد حسنية,  كريم كريمة, 
2021-04-27

الملخص: ملخص: يشكل العقار قوة اقتصادية، ما يجعل السوق العقارية مزدهرة خاصة بعد فتحها الخواص، فكثُر سماسرة العقار وأصبحت مهنة الوكيل العقاري ظاهرة اجتماعية في غياب تشريع منظم لهذه المهنة، الأمر الذي ينتج عنه المضاربات في الأسعار، بالإضافة إلى كثرة جرائم النصب والاحتيال من قبل غير المحترفين لهذا المجال، لهذا كان لازما على التشريع الاهتمام بتنظيم هذه المهنة بغية ضبط السوق العقارية والحفاظ على استقرارها من جهة، ومن جهة أخرى لحماية المستهلك العقاري كونه طرف ضعيف ويريد الحصول على عقار ذو جودة وبأقل الأثمان في مواجهة وكيل عقاري قوي ولا يهمه سوى تحقيق ربح ضاربا بذلك مصلحة المستهلك. Real estate constitutes an economic force, which makes the real estate market prosperous, especially after it was opened to private persons, as real estate brokers increased and the profession of real estate agent became a social phenomenon in the absence of legislation regulating this profession, which results in price speculation, in addition to the large number of fraud and fraud crimes by non-professionals For this field, it was necessary for the legislation to focus on organizing this profession in order to control the real estate market and maintain its stability on the one hand, and on the other hand to protect the real estate consumer as he is a weak party and wants to obtain a quality property at the lowest prices in the face of a strong real estate agent. He is only interested in making a profit, hitting the interest of the consumer.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مصلحة المستهلك، وكيل عقاري، سوق عقارية. ; Keywords: Consumer interest, real estate agent, real estate market.


الإثبات بشهادة الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية

مطار نورة, 
2020-10-10

الملخص: ملخص: يعتبر الحق في محاكمة عادلة من أبرز الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها الإنسان على الإطلاق، كما يحظى هذا الحق بأهمية خاصة في إطار الدعوى الجنائية التي تجمع بين الجانب الموضوعي الإجرائي، وحظيت قواعد الإثبات باهتمام واسع لتجسيد هذا الحق وإتاحة الفرصة للمتهم بأفعال خطيرة التي تشكل إنتهاك لقواعد القانون الدولي الجنائي لتقديم كل الأدلة التي بحوزته لنفي التهم عنه وفي نفس الوقت لمناقشة الأدلة التي تدينه وفقا لقواعد إجرائية، وتسعى هذه الدراسة البحثية إلى مناقشة مسألة الإثبات بشهادة الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حسب ما جاء في النظام الأساسي وكذا القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة من 03 إلى 10 سبتمبر 2002. Abstract The rigth to a fair trial is are of the most fundamental human rights, this right is of particular importance in the context of criminal proceedings, which combine both substantive and procedural aspects the rules of evidence hare received while attention for the opportunity for the accused to commit serious acts in. violation of the rules of international criminal lax to present all the evidence at his disposal to deny the harg and at the . same time discuss the evidence against him in Accordance with the rules of procedure, then this research study. Seeks to discuss the rules of evidence before the international criminal court .in accordance with its statute as well as the rules of procedure and evidence adopted from 03 to 10 September 2002

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة : شهادة الشهود، أدلة الإثبات، قبولية أدلة الإثبات، القواعد الإجرائية. ; Key words: Witness testimony, proof evidence, the admissibility of theevidence,rules of procedur


تأثير الحق في الصحة على الحقوق والحريات في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19

عيساوي سفيان, 
2022-04-10

الملخص: تعتبر حماية حقوق الإنسان في زمن الجائحة فيروس كوفيد-19 من أهم الموضوعات الأساسية التي تضمنتها مختلف المواثيق الدولية والتشريعات المحلية للدول، وما يميز هذه الحقوق عن غيرها هو الظرف الوبائي الذي يشهده المجتمع الدولي المعاصر، فقد أصبح كل انتهاك لهذه الحقوق يشكل تعد واضح على حرمة جسد الإنسان واحترام كماله البيولوجي وكرامته الإنسانية. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مختلف التداعيات التي أصابت أهم حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل جائحة كوفيد-19، مع التركيز على معايير الحماية القانونية المنتهجة في ذات الإطار. The protection of human rights in the time of the pandemic, the Covid-19 virus,is one of the most important basic topicsincluded in the various international conventions and local legislation of countries, and what distinguishes these rights from others is the epidemiological situation witnessed by the contemporary international community, as every violation of these rights has become a clear violation of the sanctity, the human body and respect for its biological integrity and human dignity. This study aims to uncover the various repercussions that have afflicted the most important human rights and public freedoms in light of the Covid-19 pandemic, with a focus on legal protection standards adopted in the same context.

الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان ; الأمن القانوني الدولي ; منظمة الصحة العالمية: جائحة كوفيد-19.


Crimes related to practicing the activity of written press (The organic law No. 12-05 on Media)

خوخي خالد, 
2021-03-21

الملخص: Freedom of practicing the activity of written newspapers and its issuing occupies a place of upmost importance, as it represents the other face of freedom of expression and freedom of opinion that are internationally devoted through international and regional charters adopted by various constitutions and comparing laws. Along similar lines, the Algerian legislator adopted the practice of Media right in its various shapes under the organic law No. 12-05 on Media, as it is related to supreme freedoms for individual and guarantees its independent practice. However, this freedom involves several responsibilities due to its practice. Hence, the legal texts classified it as media crimes in case the violation of rules and legal frameworks that regulate the activity of press in general and the written press in specific تحتل حرية ممارسة نشاط الصحف المكتوبة وإصدارها مكانة بالغة الأهمية ، كونها تمثل الوجه الآخر لحرية التعبير والرأي المكرسين دوليا من خلال المواثيق الدولية والإقليمية والتي تبنتها مختلف الدساتير والقوانين المقارنة ، وعلى غرار ذلك تبنى المشرع الجزائري ممارسة حرية الإعلام بمختلف أشكاله بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام ، كونها تتعلق بالحريات السامية للفرد ضامنة بذلك استقلالية ممارستها إلا أن هذه الحرية تنطوي على ممارستها مسؤوليات عديدة ، بحيث صنفتها النصوص القانونية كجرائم إعلامية في حال مخالفة القواعد والأطر القانونية المنظمة لحرية ممارسة النشاط الصحفي ككل وبالأخص الصحافة المكتوبة .

الكلمات المفتاحية: Media Crime, Media, Criminal Responsibility of journalism, written press


الديناميات الأمنية بالقرن الأفريقي والتواجد الصيني بالمنطقة

حجازي محمد السعيد, 
2021-11-09

الملخص: تسلط الدراسة الضوء على أهمية القرن الأفريقي كواحد من أكثر المناطق عرضة للصراعات في أفريقيا بدول ممزقة بين تناقضات إرث الحدود الاستعمارية والمناطق الاستراتيجية الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية، التي عرفت استقطابا وتدخلات لقوى أجنبية محاولة بسط النفوذ والهيمنة وتحقيق مصالح حيوية في منطقة استراتيجية، لتبرز قوى ناشئة في القرن الأفريقي كالصين محاولة وضع موطئ قدم سعيا منها لتحقيق مصالح مختلفة، مبرزة مشاركتها في هذا المجال من أفريقيا من خلال وسائل متنوعة لإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في القرن الأفريقي. كلمات مفتاحية: القرن الأفريقي.، التواجد العسكري الصيني.، التنافس.، المصالح. Abstract: The study highlights the importance of the Horn of Africa as one of the regions most vulnerable to conflicts in Africa, with countries torn between the contradictions of the legacy of colonial borders and vital strategic areas of economic and geopolitical importance. A region that was known to attract foreign powers and interference in an attempt to establish influence and achieve vital interests, to emerge as emerging powers in the Horn of Africa such as China in an attempt to establish a foothold in the pursuit to its interests, highlighting its participation in this field from Africa through various means to redraw the geopolitical map in the Horn of Africa.

الكلمات المفتاحية: القرن الأفريقي، التواجد العسكري الصيني، التنافس، المصالح


مبدأ المساءلة الجنائية للأفراد أمام القضاء الجنائي الدولي عن الجرائم الدولية

تربح مخلوف, 
2021-02-22

الملخص: شهد العالم العديد من الحروب والنزاعات التي أصبحت تشكل خطرا على سلم وأمن البشرية وتهدد حياة المدنيين، لذا كان من الضروري وضع حدا لهذه الجرائم عن طريق مساءلة الأفراد المتورطين في تلك الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية الفردية بغض النظر عن طبيعة هؤلاء الأشخاص سواء كانوا أفراد طبيعيين أو ذو مناصب عليا من قادة عسكريين ورؤساء وسأحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على مبدأ المساءلة الجنائية للأفراد عن الجرائم الدولية وكيفية تكريسها في المحاكم الجنائية الدولية. The world has seen many wars and conflicts that have become a threat for the safety and the security of mankind and threatening also the lives of civilians, so it was necessary to put an end to these crimes by the accountability of individuals involved in those crimes and hol them accountable regardless of the position of these people whether they are citizens or in a higher position such as leaders or authorities. In this letter, I will try to address the principle of criminal accountability of individuals for international crimes and how to concrete them.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي.، الجنائي.، المسؤولية.، الدولية.، الجرائم.


مقاربة أمنية في التصدي للهجمات الإرهابية البيولوجية

زرقط عمر, 
2021-02-12

الملخص: ملخص: مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا تزايدت التخوفات من أن تقوم الجماعات الإرهابية بتجنيد أو بالأحرى توجيه المقتنعين بأفكارها من المصابين المؤكدين أو المحتملين بفيروس كورونا لنشر الإصابة بهذا الفيروس القاتل بين الفئات المستهدفة من قبلها كقوات الأمن مثلا. ولا يهدف الإرهاب البيولوجي إلى وقوع إصابات جماعية فحسب، لكن يهدف أيضا إلى خلق خلل اجتماعي وسياسي، ومن ثم فإن الاستعداد هو أقوى دفاع ممكن ضد الانتشار الطبيعي للأوبئة أو هجمات الإرهاب البيولوجي المحتملة، وهناك صعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي في مكافحته للإرهاب، يضاف إليها انتشار فيروس كورونا ما يجعل من الصعوبة بمكان مواجهة أي عمل إرهابي مهما كان بسيطا، لذا يستوجب الأمر وضع استراتيجية عالمية تسعى لتحقيق الأمن البيولوجي. Abstract: With the increase in the prevalence of corona virus, fears increased that terrorist groups recruited or rather direct those who are convinced of their ideas from confirmed or potential infected with corona virus to spread infection with this deadly virus among the groups targeted by it, such as the security forces. And bioterrorism aims not only to cause mass casualties, but also aims to create a social and political imbalance, so preparedness is the strongest possible defense against the natural spread of epidemics or potential biological terror attacks, and there are difficulties that the international community faces in its fight against terrorism, to which is added the spread Corona virus makes it difficult to confront any terrorist act, no matter how simple, so it is necessary to develop a global strategy that seeks to achieve biological security.

الكلمات المفتاحية: الإرهاب – استراتيجية أمنية – الأمن البيولوجي


المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق الأمن و السلم

مسالي ليلى, 
2021-05-05

الملخص: أثبتت الأساليب التقليدية في حل النزاعات، سواء صنع أو حفظ السلام عدم فعاليتها في تحقيق الاستقرار و استدامته في مرحلة ما بعد العنف، بحيث فشلت الأطراف المتورطة أو مختلف جهود الوساطة المبذولة في وضـــــع حد نــــــــهائي لوقـــف العنف و ضـــــمان عدم تجدده، ما دفــــع الباحثــــين و السياســـــيين على حد سواء، إلى البـــــــــحث عن آليـــــــات جـديــــــدة تســـــاعـد عـلى استدامــــــة الأمــــــــن و الاستقرار داخل الدول التي تورطت في أعمال العنف، و التي كان لها انعكاسات وخيمة أدت إلى تدمير و تشويه مؤسسات الدولة و تفكيك بنية و تماسك المجتمعات، و تعتبر آلية المصالحة الوطنية من أهم أدوات ما صار يعرف بتحويل النزاع، و التي ساعدت في العديد من المناطق التي طبقت فيها على تعافي المجتمعات من نتائج السلبية للعنف، و قد شهد المجتمع الدولي العديد من التجارب التي طبقت فيها المصالحة على غرار الجزائر، و من خلال هذه الورقــــــــــة سنسلط الضوء على المصالحة الوطنــــــــــية و دورها في تعزيز الأمن و الاستقرار في مجتمعات ما بعد العنف، مع التركيز بصفة خاصة على حالة الجزائر، والتطرق لحيثيات التجربة وانعكاساتها، ومدى فعاليتها في تحقيق الاستقرار.

الكلمات المفتاحية: المصالحة الوطنية ، قانون الرحمة، الوئام المدني، ميثاق السلم و المصالحة ، بناء السلام.


تأرجح الإتفاقيات الدولية بين الحماية و هدم كيان الأسرة المسلمة

حسناوي العارم, 
2021-07-27

الملخص: كان للاتفاقيات الدولية ّأثر بالغ على كيان الأسرة المسلمة فبرغم من تحفظ الدول العربية المسلمة على الكثير من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ،إلا أن أفكارها المسمومة المتمثلة في المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل و المرأة و رفع ولاية الأب و إلغاء القوامة،و استبدالها بالشراكة،و الدعوة إلى الاعتراف بالأشكال المتعددة للأسرة أثرت سلبا على كيان الأسرة المسلمة Abstract: International agreements have been heavily influenced by the structure of the Muslim family, although the Arab Muslim countries have reservations on many items that are contrary to Islamic law, but their poisoned ideas of demanding absolute equality between men and women, lifting the father's mandate, abolishing guardianship, replacing it with partnership, and calling for the recognition of multiple forms of the family have negatively affected the entity of the Muslim family.

الكلمات المفتاحية: الأسرة في الشريعة الإسلامية ; family in islamic law ; international protection of the family ; family patterns ; family globalization ; الحماية الدولية للأسرة ; أنماط الأسرة ; عولمة الأسرة


كفالة الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين وغيرهم في الفقه الإسلامي والتقنين الجزائري

مصطفاوي محمد, 
2020-12-21

الملخص: ملخص: تنزع الفطرة البشرية دوما لتحصيل حقوقها المادية و المعنوية على حدّ سواء، بسبب الحاجة الملحة لها، ولكن غالبا ما تتعرض هذه الحقوق أو بعضها لانتهاكات جسيمة و خطيرة، تصل إلى درجة إنكارها أو إلغائها، وتعد مسألة ممارسة الشعائر الدينية و الاعتقاد بها، من بين أهم الحقوق التي يكفلها الشّرع و القانون، وبالتالي يصبح اضطهاد أصحابها أو منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية إقصاء وتعديا على أسمى الحقوق التي أرست دعائمها الشريعة الإسلامية ومن بعدها القوانين و المواثيق الدولية، لما لها من أثر بليغ على مستوى الحياة الإنسانية، وهذه الأهمية جعلت المنظومة التشريعية الجزائرية تجتهد في صون وكفالة هذا الجانب الحقوقي،استمدادا له من السبق الفقهي الإسلامي،الذي أسّس دعائم حقوق الإنسان بمفهومها الواسع،وكان من ضمنه حق ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين و غيرهم. Abstract: The human instinct seeks to obtain its material and moral rights due to the need for it ‚but often these rights or some of them are subjected to serious violations ; that reach the point of denying or canceling them and is considered a matter of practicing religious rites and belief in it is among the most important rights guaranteed by “ sharia ” and law ‚and thus persecuting their followers or preventing them from practicing their religious rites becomes an exclusion and encroachment on the highest rights the pillars of which were established by Islamic law‚ and later by international laws and conventions due to its extreme importance at the level of human life‚ and this importance made the Algerian legislative system strive to protect this human rights aspect as a result of it from the Islamic jurisprudential precedence that established the advocates of human rights in its broad sense‚ which included the right to practice religious rites for muslims and others·

الكلمات المفتاحية: حق التدين ; الشريعة الإسلامية ; الشعائر الدينية ; غير المسلمين ; التشريع الجزائري ; the right to be religious ; Islamic law ; religious rites ; non-muslims ; Algerian legislation


الحماية القانونية للانتخابات المحلية في الجزائر

قرواز فرحات, 
2022-03-21

الملخص: يعتبر الانتخاب الوسيلة الأساسية والمثلى في العالم لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية وطنيا ومحليا تطبيقا لما يعرف في القانون المقارن بالديمقراطية التشاركية والتي نصت عليها المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966 وجسدها الدستور الجزائري في عدة مبادئ وأحكام منه وكرسها التشريع بموجب القوانين الانتخابية آخرها القانون العضوي رقم 16/10 المؤرخ في 25/08/2016 المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 19/08 والذي أعطى حماية خاصة للعملية الانتخابية بقواعد وإجراءات قانونية صارمة من بدايتها عند مراجعة القوائم الانتخابية وإعدادها إلى آخر إجراء وهو الاقتراع وإعلان النتائج بإسناد العملية الانتخابية لهيئات ولجان مستقلة تشرف عليها، وتمكين المواطن أو المترشح وكل من له مصلحة من الاعتراض أمام هيئات إدارية أو الطعن أمام الجهات القضائية وكلها قواعد وإجراءات تحمي العملية الانتخابية وكانت محل معالجة وتحليل في هذه الدراسة. The election is considered the primary and optimal means in the world for citizen participation in the conduct of public affairs nationally and locally, in application of what is known in the law comparing to participatory democracy stipulated by international covenants, including the Universal Declaration of Human Rights issued on 12/12/1948 and the International Covenant on Civil and Political Rights issued on 12/16/1966 and embodied in the Algerian constitution in several principles and provisions of it and enshrined in legislation according to electoral laws, the most recent of which is Organic Law No. 16/10 of 25/8/2016 amending and supplementing under Organic Law No. 19/08 which gave special protection to the electoral process by the rules and procedures of Strict purity from its beginning when reviewing the electoral lists and preparing them to the last procedure, which is voting and announcing the results by assigning the electoral process to independent bodies and committees supervised by them, enabling the citizen or candidate and everyone who has an interest to object to administrative bodies or appeal to judicial authorities, all of which have rules and procedures that protect the electoral process and have been the subject of treatment and analysis in this study.

الكلمات المفتاحية: الانتخاب ; الإجراءات التمهيدية ; الاعتراض ; الطعن ; الترشح ; الاقتراع ; الفرز


واقع الاستقلال الوظيفي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري2016

عرايسية أحمد تقي الدين,  قزو محمد أكلي, 
2022-03-21

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية، ومجالات تفوّق هذه الأخيرة، ومن ثمّ انعكاس ذلك على البرلمان خاصة في مجال ممارسة التشريع، إذ يعتبر تبنّي المؤسّس الدستوري الصريح لمبدأ الفصل بين السلطات بعد تعديل 2016 من الضمانات الأساسية لقيام علاقة تعاون متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يعدّ ضمانة لاستقلال البرلمان في ممارسة وظيفة التشريع كاختصاص أصيل. وقد توصّلت الدراسة إلى أنّ الواقع العملي ومن خلال تراجع دور البرلمان، وتعاظم دور السلطة التنفيذية أثبت أنّ هناك عدة قيود تحول دون قيامه بدوره الحقيقي في ممارسة العمل التشريعي، خاصّة في ظلّ مشاركة رئيس الجمهورية لهذا الاختصاص، وتدخّل الحكومة في مختلف مراحل العملية التشريعية، بعيدا عن وجود ضمانات كافية تحدّ من هيمنة السلطة التنفيذية. This study aims to determine the functional relationship between parliament and executive power, its areas of supremacy, and its reflection on parliament in the practice of legislation, the principle of separation of powers after the 2016 amendment being considered as the 'one of the fundamental guarantees of a relationship of mutual cooperation between the executive power and the legislative power, and a guarantee of the independence of parliament in the exercise of the function of legislation as an essential competence. The study found that the practical reality of the declining role of parliament and the growing role of the executive branch proved that there are several restrictions that prevent it from practicing legislative work, especially with the participation of the President in that jurisdiction, and government interference in legislative stages, Without guarantees that limit the hegemony of executive power.

الكلمات المفتاحية: الفصل بين السلطات ; الفصل الوظيفي ; السلطة التشريعية ; الدورة البرلمانية ; السلطة التنفيذية ; separation of powers ; functional separation ; legislative power ; parliamentary session ; executive power


التنظيمات الدولية للسياحة ودورها في تحقيق التنمية السياحية المستدامة

عمروش أحسن,  حرز الله كريم, 
2021-01-06

الملخص: تعتبر السياحة من أهم الظواهر السلوكية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نجم عن النشاطات السياحية الكثيفة نتائج وآثار متعددة كان لها أثر واضح في حياة المجتمعات والشعوب، الأمر الذي استدعى توجيه الاهتمام إلى ضرورة تنظيم وضبط وتوجيه وتقييم هذه النشاطات للوصول إلى الأهداف المرجوة خاصة على المستوى الدولي، خاصة وأن تحقيق هذه التنمية يعتبر من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات والدول والجماعات لتوجيه وحل المشكلات في مختلف المجالات، وهذا ما تساهم في تحقيقه التنظيمات الدولية للسياحة.

الكلمات المفتاحية: التنمية السياحية المستدامة ; التنظيمات الدولية ; المنظمة العالمية للسياحة ; الاتحاد الدولي للفنادق ; الاتحاد الأوربي


قراءة قانونية لجريمة تبييض الأموال (خصوصية أركانها وإجراءات مواجهتها)

خفيف جمال, 
2021-01-28

الملخص: يصف رجال القانون جريمة تبييض الأموال بالجريمة الخطيرة التي لها علاقة بعدة جرائم أخرى أكثر منها خطورة، بالإضافة إلى تميز أركانها بمميزات تختلف عن خصائص أركان الجرائم الأخرى، و يجب توفّر أركان جريمة أخرى مستقلة عنها تماما ترتكب في مرحلة سابقة عن قيامها حتى تعتبر الجريمة قائمة، وبتعبير أخر يقصد بجريمة تبييض الأموال توظيف الأموال في نشاطات مشروعة لإخفاء الأصل غير المشروع لهذه الأموال، وذلك من خلال تسلسل هذه الأموال إلى المشروعات الاقتصادية والتأثير فيها. نظرا لخطورة هذه الجريمة وشدة أثارها على الاقتصاد الوطني، تعامل المشرع الجزائري معها معاملة خاصة، حيث أنظمها بقانون خاص عالج فيه مرحلتين، الأولى وقائية والثانية مرحلة العقاب والجزر. Lawmen describe the crime of money laundering as a serious crime that is related to several other crimes more serious than it is, , in addition to distinguishing Its pillars have characteristics that differ from those of other crimes, There must be elements of another crime completely independent of it, committed at an earlier stage than its occurrence, in order for the crime to be considered valid In other words, the crime of money laundering means investing money in legitimate activities to conceal the illicit origin of these funds, by sequencing these funds to economic projects and influencing them. Due to the seriousness of this crime and the severity of its effects on the national economy, the Algerian legislator dealt with it with special treatment, as it was regulated by a special law in which it dealt with two phases, the first being preventive and the second phase of punishment.

الكلمات المفتاحية: جريمة، تبييض أموال، عائدات إجرامية، أموال غير مشروعة، الوقاية. ; Crime, money laundering, criminal proceeds, illegal money, prevention.


الآليات الأممية لترقية وتجسيد الأمن الغذائي المستدام

فزاني علي مختار,  بودربالة إلياس, 
2021-06-03

الملخص: لا تزال منظمة الأمم المتحدة تسعى من خلال برامجها التنموية المتنوعة ، إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة في كل مجالات الحياة البشرية، بما يضمن تعزيز الحماية الدولية لحقوق الأنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية، و لعل من أهم سياساتها التنموية، برنامجها الأممي الخاص بالأمن الغذائي المستدام، و الذي يهدف إلى الإسراع في الحد من الجوع، و نقص التغذية في العالم في سياق الأمن الغذائي الكافي للجميع، و لقد اعتمدت الهيئة الأممية في هذا الشأن عدة آليات تنظيمية وعملية من أجل النهوض بهذا البرنامج و تجسيده على أرض الواقع لاسيما مبادئ روما الخمسة بشأن الأمن الغذائي العالمي المستدام لسنة 2009، و كذا إطار العمل الشامل المُحدَّث للأمم المتحدة سنة 2010، والمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية لسنة 2014، و إطار العمل بشأن الأمن الغذائي و التغذية في ظل الأزمات الممتدة 2015 وصولاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى عديد الآليات الأخرى الواردة ضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.

الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة - الحماية الأممية لحقوق الأنسان - الحق في الغذاء – الأمن الغذائي المستدام - التنمية المستدامة.


مدى تأثير جائحة كورونا على التزامات المتعهد بالترقية العقارية في صيغة السكن الترقوي المدعم - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني -

لبيض بوبكر,  بلختير بومدين, 
2021-01-28

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بحث نطاق ومدى تأثير جائحة كورونا على إلتزامات المتعهد بالترقية العقارية في صيغة السكن الترقوي المدعم . وذلك من خلال بيان الطبيعة الفقهية لهذا الوباء، هل هو قوة قاهرة أم ظرف طارئ في كلا الفقهين الإسلامي والمدني ، ثم دراسة نطاق تأثير هاته الطبيعة على إلتزامات المتعهد بالترقية العقارية. وقد تبين بأن هذا الظرف الطارئ مؤثر على تلك الالتزامات المرتبطة بالزمن، وهي الالتزام بإكمال بناء المسكن ضمن الزمن المحدد والالتزام بنقل ملكية السكن إلى الشخص المستفيد من هاته الصيغة. Abstract: This study aims to examine the scope and extent of the impact of the Corona pandemic on the commitment of the real estate developer in the form of promotional subsidized housing. We have studied the impact of the nature of Corona pandemic In both Islamic Jurisprudence and the Civil law to implement the obligations of The Approved Property related to the subsidized promotional housing contract.we concluded tha this emergency condition affected those obligations mainly related to time, namely the obligation to complete the construction of the residential property within the specified deadlines, and the obligation to the delivery and transfer ownership of the property.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا ; السكن الترقوي المدعم ; المرقي العقاري ; الظروف الطارئة ; The Approved Property ; Corona pandemic ; The Subsidized Promotional Housing ; Emergency Condition


عملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو: الدور وتحديات الاستمرار

مهيرة نصيرة, 
2022-02-02

الملخص: ملخص: لقد رخّص قرار مجلس الأمن 1244 (1999) المتعلق بكوسوفو لإنشاء وإقامة وجود أمني ومدني، أين جمع بين عمليات الإدارة المدنية والبعثات العسكرية. وتختلف هذه العملية جذريًا عن باقي عمليات حفظ السلام الدولية، فالأمم المتحدة تولت مهمة إدارة الإقليم وأصبحت المسؤولة عن أداء وظائف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ماجعل العملية تتسم بالتعقيد والاتساع وطول المدة، وواجهتها العديد من التحديات خاصة بعد إعلان كوسوفو استقلالها في 17 فيفري 2008، حيث عملت على مجابهتها مسترشدة بالحاجة الملحة لضمان السلام والأمن في كوسوفو وفي المنطقة، وواصلت عملها تعزيزًا للأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، بالتنسيق مع القيادة في بريشتينا وبلغراد، وجميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. Abstract: The UN mission in Kosovo derives its mandate from the UN security council resolution 1244 (1999) as a civilian mission in charge of provisional administration for Kosovo. In addition, resolution 1244 also authorised the establishment of a peace-support in Kosovo (KFOR) led by "NATO". It should be noted that, unlike other international peacekeeping operations UNMIK was vested with authority over the territory and people of Kosovo including all legislative executive and judiciary powers. However, since the declaration of Kosovo independence in 17february2008, the tasks of UNMIK have significantly been modified to focus primarily on building peace and stability and respect for human rights in Kosovo. In order to strengthen its role, UNMIK was urged to coordinate with local authorities and with both regional and international actors. .

الكلمات المفتاحية: كلمات المفتاحية: كوسوفو، الأمم المتحدة، بناء السلام، بعثة، قوة كوسوفو. ; Keywords: Kosovo, The United Nations, peace building, mission, Kosovo forces.


القيمة القانونية الدولية لحق الشعوب في خصوصيتها الدينية والثقافية

ربيع زكرياء, 
2021-05-14

الملخص: تعتبر الحقوق الجماعية، خاصة ما تعلق منها بالحقوق الدينية والثقافية من أقدس حقوق الإنسان، باعتبارها تجمع بين ميزتين، الأولى أنها حقوقا فردية، والثانية أنها حقوقا جماعية، لذلك فإن تمسك الدول والشعوب بها أمر طبيعي ومنطقي وقانوني، وهو ما كرسه القانون الدولي لحقوق الإنسان في العديد من أحكامه. Collective rights, especially those related to religious and cultural rights, are considered to be one of the most sacred human rights because they combine two characteristics: the first is that they are individual rights and the second is that they are collective rights. Consequently, the association of States and peoples with these rights is natural, logical and legal, and this, which international human rights law has enshrined in several of its provisions.

الكلمات المفتاحية: حق الشعوب في الخصوصية الدينية والثقافية ; الوثائق العالمية لحقوق الإنسان ; الوثائق الإقليمية لحقوق الإنسان ; إلزامية قواعد حقوق الإنسان الدينية والثقافية


دور الأمن القانوني والقضائي في ضمان جودة المنتج التشريعي وحسن تطبيقه

نجماوي خديجة, 
2022-03-21

الملخص: يعتبر الأمن القانوني شرط جوهري ومتطلب ضروري يتم من خلاله ضمان جودة القانون وصلاحيته للتطبيق بما يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع، من خلال تعزيز ثقة الأفراد بالتشريعات السارية، كلما كانت واضحة في قواعدها، سهلة الوصول إليها، وتوقعية في استشرافاتها. إلا أن القواعد القانونية مهما بلغت جودتها فإنها لن تفي بالمطلوب إن هي لم تجد بالمقابل ما يعرف بالأمن القضائي الذي يتجلى في توفير الاطمئنان للمتقاضين لدى المؤسسة القضائية، والذي يعتبر كآلية لحماية مبدأ الأمن القانوني من خلال السهر على التطبيق السليم للقانون. legal security is considered a fundamental condition and a necessary requirement through which the law quality and validity for application are guaranteed to achive security and stability in society, through enhancing individuals confidence in the legislation in force, since they are clear in their rules, easy to access,and prodictive in their outlook. However, the legal rules, regardless of their quality, will no be able to fulfill the requirement if they do not find in return what is known as judicial security, which is reflected in prividing reassurance to litigants in the judicial institution, which is considered as a mechanism to procted the principe of legal security by ensuring the proper application of the law

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني; ; الأمن القضائي; ; جودة التشريع; ; استقرار القوانين; ; استقلالية القضاء.


استثمار الوقف الفلاحي في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ذبيح سفيان, 
2021-02-28

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يمكن للاستثمارات الوقفية الفلاحية أن تساهم به لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث نهدف من خلاله إلى إبراز دور استثمار هذا النوع من الأوقاف العامة في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محاولين من خلاله الإجابة على إشكالية تتمحور حول دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في بحثنا هذا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي. هذا وقد خرجنا بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية البحث، نذكر منها أن الإطار القانوني لاستثمار الوقف الفلاحي والمتمثل في الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لذلك تحديدا عقود المزارعة والمساقاة والحكر؛ حيث لم يبين المشرع وقت اللجوء إليها بل اكتفى بتعريفها،عكس الإيجار الذي أفرد له المرسوم التنفيذي رقم14-70 والذي نظم من خلاله مختلف الأحكام المتعلقة به كونه أكثر هذه الصيغ استعمالا. Abstract: This research examines the study of the role that agricultural waqf investments can contribute to achieving sustainable development in Algeria, where we aim through this research to highlight the role of investing this kind of public waqf in achieving sustainable development in its economic, social and environmental dimensions, through which they try to answer a problem It focuses on the role of these investments in achieving sustainable development in Algeria, and to answer this problem we have pursued in this research both descriptive and analytical approaches

الكلمات المفتاحية: الوقف الفلاحي- استثمار الوقف- التنمية المستدامة.


تفعيل دور التحكيم كألية لتسوية منازعات المصلحة العامة لشركة المساهمة

مباركية بسمة,  بودالي خديجة, 
2022-01-30

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى إعطاء التصور الحقيقي للمصلحة العامة باعتبارها أداة قانونية تسمح بمراقبة مدى شرعية التصرفات الصادرة عن شركة المساهمة، خاصة في ظل صراعات سائدة فيها بسب تضارب المصالح الفئوية، مما يستدعي بالضرورة تضافر الجهود بغية حماية هذه المصلحة بالميكانيزمات و أليات قانونية فعالة أهمها اللجوء الى التحكيم. This research paper aims to give a true perception of the public interest as a legal tool that allows monitoring the legitimacy of the actions of the joint-stock company, especially in light of the conflicts prevailing in it due to the conflict of factional interests, which necessarily calls for concerted efforts in order to protect this interest with mechanisms and effective legal mechanisms.

الكلمات المفتاحية: المصلحة العامة ; التحكيم ; الإستثمارات ; النزاعات ; الضمانات القانونية ; public interest ; Arbitration ; Investments ; Disputes ; Legal guarantees


أحكام التعويض التلقائي عن الأضرار الجسدية-دراسة لحوادث العمل-

بن حمّار محمد,  سرير ميلود, 
2022-04-10

الملخص: تهدف هذه الدراسة لإبراز أحكام التّعويض التلقائي عن الأضرار الجسدية، حيث يعتبر هذا النّظام التّعويضي من أنجع الأنظمة التّعويضية، التي أقرّها المشّرع الجزائري خاصة في مجال حوادث العمل، التي نظمها بموجب القانون رقم 83/13، المؤرخ في 02/07/1983، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، إلاّ أنّ نجاعة نظام التّعويض التلقائي عن الأضرار الجسدية، تبرز من خلال الخصائص التي يتمتع بها، فهو يكفل حق الضّحية بالتّعويض، بمجرد تحقق الضّررالجسدي أي بقوة القانون وفق إجراءات إدارية، دون قيد ولا شرط، مما يسهل في عملية جبرر الضرر للمتضرر، وفي فترة زمنية قصيرة، دون المرور على الإجراءات القضائية و الشروط القانونية، التي تقتضيها القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

الكلمات المفتاحية: التعويض ; الضحية ; الأضرار ; حادث عمل ; المسؤولية


منهج الشريعة الاسلامية في التصدي لظاهرة الفساد

فغول عربية, 
2021-05-22

الملخص: الفساد ظاهرة اجتماعية وجدت منذ زمن قديم وهي في تزايد مستمر خاصة في السنوات الأخيرة، فأصبحت مشكلة حقيقية تواجهها دول العالم بصفة عامة والدول العربية الإسلامية بصفة خاصة، وأثبتت الدراسات والبحوث المهتمة بهذه الظاهرة انها تمس و تهدد كل مجالات الحياة وتعطل التنمية والازدهار،لذلك كان من الضروري التصدي لها خاصة في ظل التغيرات المرتبطة بالعولمة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية، في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفي مسيرة الصحابة ناهية عن الفساد في الأرض بجميع صوره بسبب آثاره الخطيرة على المجتمع وأفراده، ومن الأسباب المؤدية إليه الابتعاد عن أحكام الشريعة الاسلامية ، هذه الاخيرة بينت طرق علاجه وكيفية الوصول إلي الحد منه وتحقيق المنفعة العامة للمجتمع وأفراده، لذلك تعد الشريعة الإسلامية هي النموذج المتكامل والفعال الذي جاء بالعلاج المناسب لظاهرة الفساد . Abstract Corruption is a social phenomenon that is constantly increasing in recent years. It’s a real problem facing world countries in general and Arab Islamic countries in particular. Studies and researches interested in this phenomenon have proven that it affects all areas of life and disrupts development and prosperity. It is necessary to address them, especially in light of the changes associated with globalization. Islamic Sharia prohibits corruption on the ground in all its forms due to its dangerous effects on society. Islamic law has shown methods of treatment and how to reach to reduce it. That is why it is considered as an effective model which brought the appropriate solution of corruption .

الكلمات المفتاحية: الفساد ; العلاج ; التصدي ; الاصلاح ; الرقابة ; corruption ; treatment ; confront ; reforms ; control


حماية المستهلك في عقد الدخول إلى شبكة الانترنت

لعجال لامية, 
2021-11-29

الملخص: تُكرس المعاملات الالكترونية بإبرام عقد يدعى العقد الالكتروني الذي يقوم على إيجاب و قبول الكترونيين لطرفين أحدهما في مرتبة أعلى من حيث العلم والمعرفة بمحل المعاملة وهو ما يدعى بالمورد الالكتروني، و الاخر في مرتبة أدنى وهو المستهلك الالكتروني ،ونظرا لهذا التفاوت بين مركز الطرفين تطلب الأمر تدخل التشريع لمحاولة احداث مقاربة بين الطرفين كي لا يكون هناك اختلال كبير بينهما، و يسبق ابرام عقد التجارة الالكتروني بعض العقود تدعى بعقود الخدمات الالكترونية ،فوجودها يكون سابق لإبرام العقد الالكتروني الذي يكون محله منتوجا ، فقبل ابرام هذا العقد يتطلب الامر أن يكون المستهلك قد زودت اجهزته الالكترونية بشبكة اتصال ، ويكون ذلك بمقتضى ما يُسمى بعقد الدخول إلى شبكة الانترنت، فهذه الدراسة استشرافية هدفها تسليط الضوء على هذا العقد ومركز المستهلك و مقتضى الحماية فيه. Abstract: Electronic transactions are devoted to the conclusion of a contract called an electronic contract based on the positive and electronic acceptance of two parties, one of which is higher in terms of knowledge and knowledge of the place of treatment, which is called an electronic supplier. The other is the electronic consumer, and because of this disparity between the two parties' status, it was necessary to enter legislation to try to bring about a close approach between the two parties so that there is no great imbalance between them. Prior to the conclusion of the electronic commerce contract, some contracts are called electronic services contracts, since their existence is pre-existing to conclude the electronic contract that is in place, before the conclusion of this contract, the consumer must have provided his electronic devices with a network, under the so-called Internet access contract. This is a forward-looking study aimed at highlighting this contract, consumer status and protection.

الكلمات المفتاحية: انترنت ; متعامل ; عقد نفاذ


الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في حماية المصلحة المعنوية للمحضون

عزوز عبد الحميد, 
2021-04-24

الملخص: ملخص: تعتبر الحضانة من أهم المسائل التي يفصل فيها قاضي شؤون الأسرة عند النظر في منازعات فك الرابطة الزوجية، التي نظمها المشرع الجزائري في المواد 62 إلى 72 من قانون الأسرة، حيث ركّز فيها على ضرورة حماية مصلحة المحضون من طرف قاضي شؤون الأسرة من خلال تقرير مجموعة من الحقوق للمحضون سواء ما تعلق منها بالجانب المادي، أو بالجانب المعنوي الذي يرتبط أساسًا بتربية المحضون على دين أبيه أي الإسلام من جهة، وحماية المحضون من الناحية الأخلاقية. لقد كرست المحكمة العليا هذه الحماية القانونية في العديد من قراراتها مؤكدة على وجوب ضرورة إيلاء مصلحة للمحضون أهمية قصوى لتحقيق الغاية التي ينشدها المشرع الجزائري من خلال الأحكام المنظمة للحضانة في قانون الأسرة مع الاهتداء بأحكام المادة 222 من قانون الأسرة في حالة غياب نص في هذا الأخير. Abstract: Custody is considered one of the most important issues that the family affairs judge settles upon when considering disputes concerning the dissolution of the marital bond, which was organized by the Algerian legislator in Articles 62 to 72 of the Family Code, in which he focused on the need to protect the interest of the child in custody by the family affairs judge through a report of a group of The rights of the foster child, whether related to the material aspect, or to the moral aspect that is primarily related to the upbringing of the child in the religion of his father, i.e. Islam, on the one hand, and the protection of the child in the moral aspect. The Supreme Court has enshrined this legal protection in many of its decisions, affirming that the interest of the child in custody must be given utmost importance in order to achieve the goal sought by the Algerian legislator through the provisions regulating custody in the family law, guided by the provisions of Article 222 of the Family Code in the absence of a text in the latter.

الكلمات المفتاحية: الحضانة - مصلحة المحضون - عقيدة - أخلاق - سلطة تقديرية- ; Custody - interest of the foster child - creed - morals - Discretion-


طبيعة الجدر العازلة في كل من فلسطين و الصحراء الغربية وآثارها في نظر القانون الدولي

نزيه لحسن, 
2021-03-23

الملخص: إن التعديات على القانون الدولي الإنساني هي ما يقصد بها الانتهاكات التي يتغيّر تعريفها اعتمادًا على إذا ما تمّ ارتكابها خلال النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية، وقد اعتبرت الأعمال التي تقوم بها الدول المحتلة في الإقليم المستعمر من قبيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني، كممارسة التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة، وكل الأعمال التي تغير من طبيعة الأرض في الإقليم المحتل على نحو يفصل بين سكانه أو يعزل بعضهم عن بعض كجدار الفصل العنصري الذي بناه الإحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، أو الجدار الذي بناه المغرب على أرض الصحراء الغربية المحتلة. وهذا ما يثير التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذه الجدر؟ والآثار المترتبة عن بنائها سواء على الإنسان أو قضاياه الوطنية. و من ذلك نخلص إلى أن تصنيف هذه الأعمال يدخل ضمن الجرائم الدولية المصنفة جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية. Abstract: The violations of international humanitarian law are those violations that are committed during armed conflicts, and the actions carried out by the occupying countries in the colonized region are considered such violations, as actions that change the nature of the occupied land in a way that isolates its inhabitants from each other, such as a wall. The Israeli in Palestine, or the Moroccan wall in the occupied Western Sahara. This raises the question about the legal nature of these walls? And the implications of its construction. From this we conclude that the classification of these acts falls under war crimes or crimes against humanity.

الكلمات المفتاحية: الجدار العازل، الحرب، القانون الدولي، العنصرية.


حق التجديد والتعويض الاستحقاقي بين الاساس القانوني والاتفاقي في ظل تعديل 2005

توات نور الدين, 
2021-03-31

الملخص: تتمتع عقود الايجار التجارية بأهمية بالغة نظرا لارتباطها الوثيق بالمجال الاقتصادي وتأثيرها في خلق وتشجيع المشاريع الاستثمارية وخلق بيئة اعمال ملائمة وهو ما جعل المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات يتدخل بنصوص آمرة يهدف من ورائها الى الموازنة بين مصالح المؤجر والمستأجر إلا انه عاد وترك الامر لحرية الاطراف في تقرير الشروط التي تحكم علاقتهم العقدية انطلاقا من تداعيات معينة وبغية تحقيق نتائج وأهداف مرجوة تدخل في اطار تحسين مناخ الاعمال في الجزائر . Abstract : Commercial contracts of leases are very important due to their close relation to the economic field and t heir repercussion on the creation and encouragement of investment projects and a suitable business environment. For this purposes, the Algerian legislator following the example of various legislations, enacted imperative texts aiming to balance the interests of the lesser and the lessee. So, he left the question of determining the conditions which govern the contractual relationship to the contactors depending on the specific implications in order to achieve the desired results and objectives

الكلمات المفتاحية: الايجارات التجارية ، حق التجديد ، التعويض الاستحقاقي ، المحل ال التجاري ،الملكية الصناعية ; Commercial leases, renewal right, compensation of eviction, Business assets, industrial property rights


دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة للمدن الجديدة

عرفي عائشة فتحية,  زيد المال صافية, 
2021-04-29

الملخص: : تعد سياسة المدن الجديدة سياسة حديثة تسعى للتخلص من المشاكل التي تعاني منها المدن ، والجزائر واحدة من دول التي سعت لإنشاء هاته المدن لاسيما في ظل تفاقم مشاكل المدن لذا جاءت هاته السياسة لخلق مدن نظيفة باستخدام احدث الوسائل الأكثر صداقة للبيئة وتعد الطاقات المتجددة باعتبارها طاقات نظيفة يمكن لها أن تحقق أبعاد التنمية المستدامة آلية من آليات استدامة المدن، وهذا وفقا لتخطيط عمراني مستدام يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئة.

الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة ; المدن الجديدة ; التنمية المستدامة


الديوان المركزي لقمع الفساد...أداة قمعية بصلاحيات مقيدة

قرناش جمال, 
2022-01-30

الملخص: نتناول في هذه الدراسة الديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بتسليط الضوء على ما جادت به النصوص القانونية المنظمة لسير وأداء الديوان. محاولين التطرق ومعالجة مختلف الجوانب المتعلقة به سواء من الناحية النظرية أو العملية. توصلنا إلى أن الطرح القانوني صنف الديوان المركزي لقمع الفساد كمصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية. ومانحا إياه في ذلك أدوار خاصة منها ما يعد دور أساسي، وآخر تكميلي. إلا أن تلك الأدوار تظل مقيدة وغير مكتملة وذلك لعدة عوامل تحيط بتنظيم وسير ومهام الديوان، ومن ثمة محدودية دور الديوان في مجال محاربة الفساد. In this study, we deal with the Central office for the Suppression of Corruption by highlighting the seriousness of the legal texts regulating the .functioning of the office. Trying to address and address various aspects related to it, either in theory or in practice We concluded that the legal discourse classified the Central office for the Suppression of Corruption as a central operational interest of the judicial police. They have been granted special roles, including one that is essential and complementary. However, these roles remain constrained and incomplete due to several factors surrounding the organization, functioning and functions of the office, and hence the limited .role of office in the fight against corruption

الكلمات المفتاحية: الديوان المركزي لقمع الفساد ; الشرطة القضائية ; أساسي ; تكميلي ; مقيد


أثر إصلاح مركز مجلس الأمة في تعزيز نظام الغرفتين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

بابا مروان, 
2021-01-28

الملخص: سعى المؤسس الدستوري في تعديل الدستور لسنة 2016 إلى إصلاح مركز مجلس الأمة بما يضمن استقلاليته من جهة، وتعزيز دوره من جهة أخرى، وبالرغم من أهمية ذلك، وبالرغم أيضا من الخطوات الايجابية التي حققتها المؤسس الدستوري الجزائري، إلاّ أن مجلس الأمة بقي يعاني من بعض القيود والصعوبات التي حالت دون تمكنه من ممارسة نشاطه الفعلي التشريعي والرقابي، سنحاول إبراز ما جاء به المؤسس الدستوري والقيود الواردة على صلاحيات ومهام مجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمة الدست ; ر الرقابة


مبدأ حياد الإدارة الانتخابية بين النص وواقع الممارسة _ دراسة على ضوء التعديل الدستوري 2020 والقانونين العضويين 19-07 و 19-08

بوعمرة إبراهيم,  حفظ الله عبد العالي, 
2021-06-07

الملخص: إن المشرع الجزائري وإدراكا منه بأهمية العملية الانتخابية كونها الآلية الناجعة لتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون، حرص على تنظيمها منذ بداية التخطيط لها أي منذ إعداد القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج، ولكي تكون هذه الانتخابات ذات شفافية ومصداقية وجب تطبيق مبدأ حياد الإدارة من أجل خلق الجو المناسب لتنافس المترشحين والأحزاب بعيدا عن كل طرق التزييف والتحريف والحجر على الإرادة الشعبية، ولعل التطرق لمبدأ الحياد بالدراسة هدفه بدرجة أساس راجع لكونه مبدأ عالمي تبنته كل دساتير الجزائر لأنه يعد أكبر ضمانة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة . ومن خلال هذه الورقة البحثية توصلنا إلى نتائج مفادها: إن مبدأ حياد الإدارة الإنتخابية نجده مكرس من ناحية النص في كل مراحل العملية الانتخابية سواء في المراحل التحضيرية أو المعاصرة لكنه من ناحية التطبيق الكامل غير مجسد على أرض الواقع . Abstract: The Algerian legislator, realizing the importance of the electoral process as an effective mechanism for achieving democracy and establishing the rule of law, has been keen to organize it from the beginning of its planning, i.e. from the preparation of the electoral lists to the point of announcing the results, and for these elections to be transparent and credible, the principle of administration neutrality must be applied in order to create an atmosphere. It is appropriate for candidates and parties to compete, far from all methods of falsification, distortion and quarantining the popular will, and perhaps the study of the principle of neutrality is aimed primarily at being a universal principle endorsed by all Algerian constitutions because it is the greatest guarantee for achieving free and fair elections. Through this research paper, we came to conclusions that: The principle of neutrality of the electoral administration is enshrined in terms of text in all stages of the electoral process, whether in the preparatory or contemporary stages, but in terms of full implementation, it is not embodied in reality.

الكلمات المفتاحية: الإنتخابات ; الإدارة الإنتخابية ; مبدأ الحياد ; الناخبين ; الشفافية الإنتخابية ; Elections ; Electoral Administration ; The Principle of Neutrality ; Voters ; Electoral Transparency


مقتضيات حماية البيئة من خلال تدخل المنظمات الدولية The requirements of environmental protection through the intervention of international organization

قريدي سامي,  بوبكر عبد القادر, 
2022-03-30

الملخص: ملخص: لقد عرفت العقود الأخيرة تطور ملحوظ في الفعالية البيئية العالمية لا سميا المنظمات الدولية ذات البعد البيئي،إذ أصبحت لها مكانة رائدة في إدارة الشأن البيئي العالمي ولها تدخل كبيرفي الممارسة الفضلى لضمان التمتع ببيئة نظيفة وآمنة على الصعيد الدولي، ونظرا لهذه الأهمية سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوءعلى هذه المنظمات كفاعل يتدخل لفرض حماية بيئية فعالة وكذا المشاركة في التأصيل لقواعد قانونية بيئية. Abstract: Enter The recent decades have witnessed a remarkable development in the global environmental level, especially international organizations with an environmental dimension, as they have become a pioneer in managing global environmental affairs and have a major intervention in good practice to ensure the enjoyment of a clean and safe environment at the international level in view of this importance, we will try through this research paper to shed light on these organizations as an actor intervening to impose effective environmental protection, as well as participating in establishing environmental legal rules.

الكلمات المفتاحية: بيئة ; حماية ; تدخل ; منظمات


الأمن القانوني - دراسة قانونية من منظور الشريعة الاسلامية -

رحماني مهدي, 
2021-06-14

الملخص: يعتبر الامن القانوني أحد أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها مختلف الأنظمة التشريعية، حيث لم يعد مجرد مبدأ قانوني بل اصبح مبدءا دستوريا في الكثير من الدول، من هنا يقع على عاتق المشرع تحقيق متطلباته ، وبذل العناية اللازمة لتجسيد نتائجه على ارض الواقع ، ما يضمن جودة القاعدة القانونية شكلا ومضمونا ، ويحقق ثقة المخاطبين بها. ان مختلف الانظمة القانونية تسعى جاهدة للبحث عن الاصول العامة للأمن القانوني في مصادرها ، و الاستناد عليها للتأسيس لنظرية عامة للأمن القانوني، وهنا نجد الشريعة الاسلامية التي تعد شريعةا مقاصدية و معيارية ،تقوم على اسس تشريعية تحقق مصالح الانسان و تسعى في تكثيرها ، وتدفع عنه المفاسد و تسعى في تقليلها ، كما انها تنظم بصورة تفصيلية مختلف نواحي الحياة البشرية. ان البحث في وجود ما يمكن اعتباره نظرية عامة للأمن القانوني في الشريعة الاسلامية يقتضي الدخول في مسار بحثي يشمل بصورة اساسية الاسس العامة للشريعة الاسلامية ، ونظام المقاصد الشرعية الذي يعد نظاما معياريا فريدا من نوعه ،يميز الشريعة عن غيرها من الانظمة القانونية. Legal security is one of the most important objective that the various legislative systems seek to achieve, this principle is not just a legal principle but it is become A constitutional principle in many countries, from here it falls on It is the responsibility of the legislator Achieving its requirements, and exerting the necessary care to materialize its results, which guarantees the quality of the legal rules. The different legal systems strives to search for the general principles of legal security in its sources, and from these systems We find the Islamic Sharia, which is a legal and normative system based on legislative foundations It achieves human interests and seeks to increase them.

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة ; الاسس العامة للشريعة ; The objectives of Sharia ; General fondation of Sharia


الحماية الجنائية لمستخدمي الصحة و مؤسساتها على ضوء الأمر رقم 20-01

بن عبد المطلب فيصل, 
2022-03-21

الملخص: أصبحت صور و مظاهر الاعتداءات و العنف مألوفة في مجتمعنا، حيث لم يسلم من هذه الظاهرة كل فئات المجتمع و لعل أبرز فئة أصبحت تطالها هذه الاعتداءات هي فئة مستخدمي الصحة و مؤسساتها، الذين أضحوا يتعرضون لشتى أنواع و أشكال الاعتداءات و التعدي باستعمال العنف و القوة، هذا ما أثر على مردودهم المهني و على نوعية الخدمات الصحية المقدمة، كما هز الثقة التي كانت موجودة بين السلك الطبي و الشبه الطبي من جهة و بين مرتفقي المرافق الصحية من جهة أخرى، و أمام هذا الواقع المرير و المقلق من جهة، و تعالي الأصوات التي أصبحت تنادي بضرورة حماية جميع مستخدمي الصحة و هياكلها من جهة أخرى، ما كان على المشرع إلا التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، و توفير أكبر قدر ممكن من الحماية من الناحية الجنائية من خلال وضع تشريع خاص يبسط حمايته لهذه الفئة حتى تؤدي عملها على أكمل وجه و في أحسن الظروف، و عليه صدر الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو 2020 المعدل و المتمم لقانون العقوبات. The manifestations of aggression and violence have become familiar in our society. This kind of violence has affected all categories of society including the health staff and the medical institutions which have been exposed to various types of attacks and assaults. This situation had many consequences on staff’s performances and the quality of health services. It also created an insecure climate inside the medical and semi-medical institutions. Consequently, and in order to provide as much protection as possible for health staff to perform their work in best conditions, the Algerian legislator enacted the order 20-01 of 30 July 2020, amending the Penal code

الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية ، مستخدمي الصحة، المؤسسات الصحية.


حقوق ضحايا الإتجار بالبشر

برايك خالد, 
2021-06-10

الملخص: تعد جريمة المتاجرة بالأشخاص من المعضلات الكبرى في عصرنا الحديث حيث أصبح الإنسان يعامل به مثل الأشياء بدون أي كرامة بسبب تنامي مستنقع الجريمة المنظمة عبر العالم، فهو بضاعة يوجد الكثير من يهوى بيعها نظرا لكثرة الطلب عليها في سوق بعيدة كل البعد عن أي صلة لمفهوم الإنسانية وكرامتها وقدسيتها، هذا ما ألزم مختلف النظم عبر المعمورة لسن تشريعات ووضع خطط لمحاولة تدارك هذه الظاهرة المأساوية والتصدي لها بكل الآليات المتاحة. Human trafficking is considered to be one of the major problems in our modern era whereas humans are traded like objects with no dignity whatsoever as a result of the increasingly growing organized crime worldwide .Many like selling humans as goods given the high demand for the latter in a market completely discordant with the definition of humanity and its dignity and sacredness. This obliged the different systems across the globe to introduce legislation and put plans in an attempt to redress and confront this tragic phenomenon with all available procedures.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جريمة الاتجار بالأشخاص، العقوبة لجريمة الاتجار بالأشخاص، حقوق ضحايا الاتجار بالبشر. ; Keywords: the crime of human trafficking, the sentence for human trafficking, rights of human trafficking victims.


نظام تسليم المجرمين في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006

موايسي بوعلام, 
2021-06-10

الملخص: يعد التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين عاملا مهما في التصدي لجريمة الاختفاء القسري لذلك فقد بذلت جهود دولية لملاحقة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري وتسليمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وتمثلت هذه الجهود في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي أفرزت نظاما للتعاون الدولي لتسليم المجرمين، ومنه أردنا في هذه الدراسة بيان ماهية إجراء تسليم مرتكبي جريمة الاختفاء القسري، وكذا كيفية إعمال نظام التسليم على جريمة الاختفاء القسري على ضوء الاتفاقية الدولية بهدف عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجريمة في إيجاد ملاذ آمن يجنبهم من توقيع العقاب، ثم التطرق إلى العقبات القانونية التي تشكل موانع للتسليم. International cooperation in matter of extradition is a significant factor to fight the enforced disappearances. Hence, international efforts have been made to bring perpetrators to justice and reinforce the fight against impunity.These efforts contributed greatly to the ratification of the International Convention on the Protection of All Persons from Disappearance.We clarify in this research paper some basic concepts related to the extradition and its procedures, as well as the enforcement the process of extradition in the light of the International Convention, with the purpose to punish perpetrators and hold them accountable for their crimes. We focus also on the obstacles that constitute impediments to extradition.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي ; الاختفاء القسري ; حقوق الإنسان ; تسليم المجرمين ; الاتفاقية الدولية


الإعلام الإلكتروني في الجزائر بين القصور التشريعي والحضور الواقعي

قصير يمينة,  عسالي بولرباح, 
2022-03-21

الملخص: ملخص: لعرض عينة من واقع الإعلام الإلكتروني في الجزائر، ولتقييم مدى مواكبة المشرع الجزائري لخصوصيات النشاط؛ تدرّجنا من الإطار المفاهيمي للموضوع إلى عرض أهم إفرازاته، ثم إلى موقعه ضمن منظومة التشريع الدولي والوطني، لنتوّج دراستنا بعرض تجربة جريدة إلكترونية محلية، ذات صيت عربي ودولي بشهادة مراكز إحصاء وهيئات دولية متخصصة، تلك الموزعة عبر الموقع الإلكتروني "الجلفة إنفو"، الذي تمكن إلى حد كبير من وضع انشغالات الساكنة على أجندة صناع القرار المحلي والمركزي. Abstract: To present a sample of the reality of electronic media in Algeria, and to assess the extent to which the Algerian legislature keeps pace with the specifics of the activity; We graduated from the conceptual framework of the topic to presenting its most important findings, then to its position within the system of international and national legislation, to culminate our study by presenting the experience of a local electronic newspaper of Arab and international reputation with the testimony of statistical centers and specialized international bodies, distributed through the website "Djelfa Info", which enables To a large extent, the preoccupations of the population were placed on the agenda of local and central decision-makers.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: إعلام إلكتروني؛ تشريعات الإعلام؛ مرسوم تنفيذي رقم 20-332؛ جلفة إنفو. ; Keywords:Electronic Media; Media Legislation; Executive Decree n o 20-332; Djelfa info.


مدى توفر متطلبات الحكومة الإلكترونية بالجزائر من وجهة نظر موظفي المصالح البيومترية للبلديات

حجاج فتيحة, 
2021-04-02

الملخص: تعمل الدولة الجزائرية على الإنتقال من أنظمة تقليدية إلى أنظمة إدارية أقل تعقيدا وأكثر شفافية من خلال تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية، لذا جاءت هذه الدراسة لتشخيص وتقييم مدى توفر متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر من خلال دراسة استكشافية لعينة من موظفي المصالح البيومترية لبلديات ولاية المدية ،من خلال تطوير استبانة لغرض جمع البيانات وتم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) لتحليل البيانات ،أين توصلنا أن مستوى توفر متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية لا ترقى إلى المستوى المقبول ، مما يتطلب المشروع الدعم المتواصل من طرف الإدارة العليا من أجل تخطي العقبات وكذا صياغة إستراتجية وطنية من أجل دفع هذا الأخير ونقله نقلة نوعية Abstract:The Algerian State is moving from traditional systems to less complex and more transparent administrative systems by embodying the e-government project, so this study was designed to diagnose and assess the availability of e-government application requirements in Algeria through an exploratory study of a sample from functionaries at biometric departments in the municipalities of Media, through the elaboration of a form dedicated to data collection as well as the use of the SPSS. We found that the level of availability of e - government application requirements is not up to the acceptable level, , that is why the project requires the continued support of the high level administration to overcome obstacles as well the formulation of a national strategy to give a boost and a paradigm shift to the latter.

الكلمات المفتاحية: الحكومة الالكترونية ،متطلبات الحكومة الإلكترونية ،المصالح البيومترية ،البلديات.


السندات التنفيذية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

بولعراس رحيمة,  بوعمرة أسيا, 
2021-03-24

الملخص: إن تنفيذ السندات الأجنبية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، ولذلك عمد المشرع الجزائري عند تنظيمه لهذا الموضوع الى التوفيق بين مبدأين، الأول يتعلق بمصالح الأفراد، والثاني ينبثق من مبدأ سيادة الدولة. وتجسيدًا لهذه الموازنة تدخل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصوص تضمنت فحواها الإقرار بتنفيذ السندات الأجنبية القضائية منها وغير القضائية بشروط وضوابط متماشية مع النصوص الدولية في هذا المجال. The implementation of foreign bonds is one of the most important topics of private international law. Therefore, the Algerian legislator, when organizing this issue, reconciled two principles, the first concerns the interests of individuals and the second emanates from the principle of state sovereignty. Judicial and non-judicial conditions and controls consistent with international texts in this area.

الكلمات المفتاحية: السندات الأجنبية ، السندات القضائية وغير القضائية ، التنفيذ


حرية الإعلام والحق في الحياة الخاصة

نور الدين يمينة,  عايلي رضوان, 
2021-11-09

الملخص: إن الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية والتي لم يتم إيجاد تعريف لها لحد الساعة والتي تستوجب الضبط لحمايتها، وكما يعد حق الجمهور في الإعلام من المظاهر المقيدة لهذا الحق شريطة الإلتزام بالأخلاقيات الإعلامية، ونقترح كذلك تعديل المادة 303 من قانون العقوبات وإضافة عبارة المكان العام إذ أن الحماية لم تعد تقتصر على المكان الخاص في هذا العصر، فالمكان العام له كذلك خطورته، فهذا معناه أن الشخص عرضة للتعدي حتى ولو كان في مكان عام. و تزول خاصية التجريم عن الحق في الحياة الخاصة عند وجود ظروف استثنائية وعند توفر ركن رضاء صاحب الحق مع وجوب مراعاة حدود مشروعية الرضاء كسبب لإباحة المساس بهذا الحق، وكذا القيد الثالث أن يتعلق بالإثبات والإعلام. Freedom is not absolute, but is relative .It is limited to what guarantees the security and tranquility of society. Therefore, a balance has to be made between public order and individual freedoms, which requires setting disciplines or what are termed restrictions. The right to private life is considered one of the personal rights for which definition has not been established, which requires control to protect it. The public s right to media is one of the limiting aspects of the said right, provided to media ethics. As the right of the public to the media is a restricted manifestation of this right provided that the media ethics are adhered to, we also propose to amend article 303 of the Penal Code and add the term public place since protection is no longer limited to the private place in this era, because the public place is also dangerous, meaning that the person is vulnerable to abuse even if he is in a public place. The criminalization for the right of private life is removed when exceptional circumstances, exist, and when the right holder element of consent exists, taking into account the limits of the consent legitimacy as a reason for permitting the violation of this right, as well as the third restriction to be related to evidence and information.

الكلمات المفتاحية: الحق في الحياة الخاصة، قانون الإعلام 12-04، قانون العقوبات، الضوابط القانونية لحرية الإعلام. ; The right to private life; Media Law 12-04; Penal Code; Legal controls on media freedom.


الإطار القانوني و المؤسساتي للطاقات المتجددة في الجزائر

أولدرابح - إقلولي صافية,  إقلولي محمد, 
2022-03-21

الملخص: ملخص: الإطار القانوني و المؤسساتي للطاقات المتجددة في الجزائر تعد الطاقات المتجددة من المصادر الرئيسية للطاقات العالمية خارج المحروقات، فهي طاقة متجددة نظيفة و محققة للتنمية المستدامة. في هذا السياق و تحقيقا للتنمية المستدامة و لتنويع مواردها، عملت الجزائر على غرار باقي دول العالم المتقدم على وضع سياسة وطنية لترقية هذا القطاع في إطار انتقال إلى طاقة حديثة و ذلك من خلال إطار قانوني و مؤسساتي لترقيتها و تطويرها تحقيقا لتنمية شاملة و دائمة. كلمات مفتاحية: الطاقات المتجددة- الطاقات التقليدية- التنمية المستدامة- البيئة- الاقتصاد الأخضر. Abstract : The legal and institutional framework for renewable energies in Algeria. Renewable energies are considered as a main source of energy out of hydrocarbons,and in addition,they are clean,renewable energies and ensure sustainable development. In this context, and to ensure sustainable development and to diversify its sources,Algeria, like certain developed countries,has implemented a national policy for the promotion of this sector, as part of a transition to modern energies, by creating a legal and institutional framework to promote and upgrade them, in order to achieve global and sustainable development. Key words: Renewable energies-Traditional energies-Sustainable development-Environment-Comprehensive development-Green economy.

الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة ; الطاقات التقليدية ; التنمية المستدامة ; البيئة ; الاقتصاد الأخضر ; Renewable energies ; Traditional energies ; sustainable development ; Environoment ; Comprehensivedevelopment ; Green economy


تدابير الحماية الصحية للثروة الحيوانية ودورها في تعزيز المنتوج الوطني (دراسة قانونية). Health protection measures for livestock and their role in enhancing the national product (legal study)

عزة عبد الناصر, 
2021-04-24

الملخص: يتناول هذا البحث موضوع التدابير المتعلقة بالحماية الصحية للثروة الحيوانية المنتجة لما يعرف بالمنتوجات الوطنية ذات أصل حيواني، حيث تسعى الدولة الى استغلال وتثمين ما تزخر به من ثروات أخرى عدا الثروة البترولية خصوصا في هذا الظرف بالذات وهذا تماشيا مع الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة المنتهجة المبنية أساسا على تطوير الانتاج الوطني وتنويعه، حيث تعد الثروة الحيوانية أحد أهم هذه الثروات التي يمكن للجزائر الاعتماد عليها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات ذات الأصل الحيواني وتصديرها في مرحلة أخرى. وقد توصلت في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها : - الحماية الصحية للثروة الحيوانية هو تدبير محوري مهم من أجل تطوير وتكثيف المنتجات ذات الأصل الحيواني . - هذه المنتجات تنطبق عليها وصف منتوج وطني لما تقدمه من قيمة مضافة مؤكدة للاقتصاد. This research deals with measures related to health care for livestock producing what is known as national products of animal origin, the state seeks to exploit and progress all of other wealths, except the oil wealth, especially in this particular circumstance, and this is according to the new economic strategy adopted to develop national production And its diversification. Livestock is one of the most important wealth that Algeria depends on to achieve self- sufficiency for products of animal origin and to export them at another stage .. This study reached a set of results, including: Health protection for livestock is an important measure for developing products of animal origin . - These products can be described as An national ive product because of its additional value provided to the economy.

الكلمات المفتاحية: الثروة الحيوانية، المنتوج الوطني، السلطة البيطرية، الوقاية الصحية، تدابير الحماية. ; Animal wealth, national product, Veterinary authority, sanitary prevention, Protection measures.


الاستقلال العضوي والتنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري

فلاق عمر,  طوالبي عصام, 
2021-06-07

الملخص: إن مسألة تفعيل آداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتوقف على أهم شرط وهو ضمان الاستقلالية العضوية للمجلس، وفي هذا الإطار، عملت مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتخصصة على وضع معايير ومؤشرات لضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعليه، كان لزاما على المؤسس لدستوري والمشرع الجزائري احترام هذه المعايير والعمل على تحقيق المؤشرات والعناصر المحددة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، غير أننا ملزمين بالوقوف على مدى التزام المشرع الجزائري بالمبادئ الدولية الأساسية المعتمدة في مؤتمر باريس في اعتماد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. The issue of activating the performance of the NCHR depends on the most important condition, which is to ensure the independence of the membership of the council, and in this context, the Paris Principales for NHRI and specialized international agreements have worked to develop standards and indicators to ensure the independence of NHRI. The Algerian legislator respects these standards and works to achieve indicators and specific elements for the independence of NHRI. However, we’re obligated to examine the extent of the Algerian legislator’s commitment to the basic international principales adopted in adopting the composition of the NCHR.

الكلمات المفتاحية: المجلس حق ; ق استقلالية


القواعد الاجرائية المقررة لتفتيش المنظومة المعلوماتية في القانون الجزائري

حمداش شمس الدين,  بن مبروك البشير, 
2022-03-13

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على اجراء تفتيش المنظومة المعلوماتية كصورة من صور اجراءات البحث والتحري في الجريمة الالكترونية، حيث نجد ان تفتيش المنظومة المعلوماتية بغرض استنباط الدليل اثبات الجريمة الالكترونية يجب ان يحترم فيه ضوابط وشروط معينة، وذلك نظرا لكونه يرد على جهاز الكومبيوتر وملحقاته، فهذا التفتيش له خصوصيات معينة، لكونه يدخل في إطار مكافحة الجريمة الالكترونية المستحدثة التي تملك ميزات تختلف عن الجرائم التقليدية. This research paper aims to highlight the conduct of inspection of the information system as a picture of the procedures for research and investigation of cybercrime, where we find that the inspection of the information system in order to devise evidence to prove electronic crime must respect certain controls and conditions, because it responds to the computer and its accessories, this inspection has certain peculiarities, because it falls within the framework of the fight against new electronic crime, which has features different from traditional crimes.

الكلمات المفتاحية:


هيئة وسيط الجمهورية كآلية بديلة لحماية الحقوق و الحريات

طيبون حكيم, 
2021-10-27

الملخص: لقد أعاد المرسوم الرئاسي رقم 20-45، ظهور هيئة وسيط الجمهورية من جديد، و قد جاءت هذه الهيئة في ظل محيط سياسي و اقتصادي و اجتماعي جديد ، من أجل أن تلعب دور الرابط البديل بين الإدارة و المواطن، و أن تسعى لحماية حقوق و حريات المواطنين. منح لها المشرع من خلال هذا المرسوم مكانة هامة من خلال تنظيمها، مما جعلها قريبة جدا من المواطنين. كما اعتبرها هيئة طعن غير قضائية، تتمتع باختصاصات هامة في مجال التحري و الإخطار ، و بذل المساعي الحميدة، غير أن تبعيتها المطلقة لرئيس الجمهورية، و تقييد ممارسة صلاحياتها بشروط،و تقليص مجال تدخلها، قوض من دورها في صيانة الحقوق و الحريات. Presidential Decree No.20-45 has reemerged the Republic Mediator Body. This body came in light of a new political, economic and social environment, in order to play the role of an alternative link between the administration and the citizen, and to seek to protect the rights and freedoms of citizens. Through this decree, the legislator granted it an important position through its organization, which made it very close to the citizens. This decree also considered it a non-judicial appeals body, which enjoys important competencies in the field of investigation and notification, and to exert good efforts in order to safeguard the rights and freedoms of the citizen.

الكلمات المفتاحية: وسيط الجمهورية ; الحقوق و الحريات ; المواطن ; مندوب محلي ; إخطار


تنظيم النقل البحري للأشخاص في التشريع الجزائري

عينين فضيلة, 
2021-06-15

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى تشخيص طرق النقل البحري للأشخاص ، من حيث أدائه لوظيفة ربط جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والأجنبي وخدماتها ببعضها البعض ، باعتبار شبكات النقل البحري هي الشرايين الذي يتدفق من خلالها النشاط الاقتصادي العالمي ، يتحمل الناقل البحري مجموعة من الأعباء التنظيمية ، فرضتها الاعراف و القواعد القانونية الوطنية منها والدولية، تسيرها اجهزة و هياكل نوعية ، توصلنا في الاخير الى ضرورة تقديم خدمة النقل اابحري مقابل ضمان السلامة المادية والمعنوية للركاب والامتعة .

الكلمات المفتاحية: التجارة الدولية ، عقد النقل البحري ، طبيعة النقل البحري ، تسيير النقل البحري


استقلالية الجماعات الإقليمية

دالي سعيد,  لوصيف أحمد, 
2021-06-30

الملخص: يقوم التنظيم الإداري على مجموعة من الأسس والركائز التي تساهم وبشكل حساس في توطئة الأرضية من أجل تحقيق الأداء الحسن والفعال للدور الذي يلعبه التنظيم الإداري في تنظيم وتأطير الجماعات الإقليمية أو المحلية، التي تقوم هي الأخرى على أسس تسهل لها تحقيق النتائج المرجوة، حيث تعتبر الاستقلالية المحلية، أهم الركائز نظام اللامركزية الإدارية، خاصة من خلال منح الإدارة المحلية حرية تحصيل الموارد الملية، وأحقية استغلالها خدمة للمصلحة العامة على المستوى المحلي والإقليمي، مما يزيد من نشاط هذه الأخيرة من جهة، ويرفع مستوى ونسبة التنمية بها من جهة أخرى، وهذا ما ينعكس إيجابا على الجماعات الإقليمية وسكانها على حد سواء. The administrative organization is based on foundations that regulate the framing of regional groups, and the local autonomy is one of the important pillars of administrative decentralization, especially in giving the freedom to collect financial resources and exploit them to serve the interests there, which supports their activities and increases the rate of development in the region which is positively reflected on the regional groups and their residents.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الجماعات الإقليمية، اللامركزية الادارية، معايير الاستقلالية الإقليمية، المصادر المالية. ; Keywords: Regional groups, administrative decentralization, regional autonomy criteria, finance resource.


دور العلاقات العامة في تجسيد المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة العمومية الخدماتية الجزائرية .دراسة حالة المتعامل الهاتف النقال "موبيليس"

شرقي فاطنة, 
2021-07-03

الملخص: تسعى المنظمات المختلفة إلى بناء و تعزيز الصورة الذهنية اتجاه المتعاملين معها ، من خلال التركيز على العلاقات العامة في أداء نشاطاتها ذات المسؤولية الاجتماعية و ذلك من منطلق ما تفرضه البيئة المحيطة خاصة التنافسية. فاختيار المنظمات مثل هذه النشاطات ذات الطابع الاجتماعي يضمن لها دعم المتعاملين (جمهورا داخليا أو خارجيا) و خاصة ما يتعلق بتحقيق أهدافها و رسالتها. لهذا اخترنا مؤسسة موبيليس كنموذج في دراستنا حتى نبرز أهمية المسؤولية الاجتماعية في نشاطات العلاقات العامة التي تساهم يقدر كبير في نجاح المنظمة و في استمراريتها. The need to survive in a competitive environment encourages the various organizations to build and strengthen their mental image among their users, in particular through the consecration of public relations within the framework of social responsibility. Thus, the choice by organizations of such social activities guarantees them the support of operators, both internally and externally, particularly with regard to the achievement of their expected objectives. For this reason, we have chosen the public company Mobilis as a model in our study in order to highlight the importance of social responsibility in public relations activities, which largely contribute to the success and sustainability of the organization.

الكلمات المفتاحية: العلاقات العامة ; المسؤولية الاجتماعية ; الجمهور ; الصورة الذهنية ; public relations ; social responsibility ; public ; mental image


الدفع بعدم القبول : طبيعة ونظام

بن مسلم فاتح,  مهدي عبد الحميد, 
2021-10-24

الملخص: لقد أثار الدفع بعدم القبول اهتمام الباحثين والفقهاء، نظرا لغموض فكرته، وعدم وضوح النظام القانوني الذي يستجيب له، فعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت هذا النوع من الدفوع بالبحث والتحليل في الدول العربية والأجنبية والتي توحي بحسم كل خلاف حوله إلا أن طبيعته و أحكامه مازال يكتنفها الغموض ، مما ترك الباب مفتوحا لإجتهاد الباحثين . إن الفقه مجمع على صعوبة إيجاد تعريف مانع جامع لهذا الدفع ،وعلة ذلك تعدد حالاته و إختلاف الوقائع المولدة له ، و الجدير بالذكر أن الدفع بعدم القبول مصطلح لم يكون معروفا في ظل ق إ م الملغى ، حيث أدخله المشرع الجزائري في ق إ م إ د تجسيدا لما إستقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في العديد من قراراتها ، إلا أنه لم يبين كافة أحكامه و الأثار المترتبة على صدوره ، بل إكتفى بتعداد صوره التي جاءت على سبيل المثال . Abstract: The Motion for dismissal of the case has taken the insterst of many researchers due to the obscurity of its concept and the legal system which it funtions with , Despite the multitude studies that deal with this kind of Motions, there are many questions related to its nature need to be prospected. The difficulty of finding a definition of this motion takes the consensus of doctrine for many reasons, the plurality of its cases and facts that establish it, is one of them, in addition this motion was not known in the privious civil procedure law, it has been introduced in the new civil and administrative procedural law according to jurisprudence of superme court, but the legislator did not show all its dispositons and there effects.

الكلمات المفتاحية: الدفع ; عدم القبول ; الخصومة ; سلطة القاضي


Political Reforms in Algeria: Towards the Promotion of Women's Political Rights الإصلاحات السياسية في الجزائر: نحو ترقية الحقوق السياسية للمر

سلام سميرة,  مناصرية سميحة, 
2022-03-13

الملخص: This study aims to shed light on the most prominent texts and provisions approved by Algerian laws, especially constitutions, in order to activate women’s political participation, in addition to providing an analysis of the actual practice of political rights by women, in light of political reforms, and highlighting the most important difficulties facing this practice and slowing down its activation, Which made her participation in political life is still limited. تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أبرز النصوص والأحكام التي أقرتها القوانين الجزائرية وعلى رأسها الدساتير من أجل تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، إلى جانب تقديم تحليل للممارسة الفعلية للحقوق السياسية من قبل المرأة، في ظل الإصلاحات السياسية، وإبراز أهم الصعوبات التي تواجه هذه الممارسة وتبطئ تفعيلها، وهو ما جعل مشاركتها في الحياة السياسية لا تزال محدودة.

الكلمات المفتاحية: Political Rights of women; Political participation; The quota system; political reforms; Parliamentary representation. الحقوق السياسية للمرأة؛ المشاركة السياسية؛ نظام الكوتا؛ الاصلاحات السياسية؛ التمثيل البرلماني.


القتل الرحيم بين التجريم والإباحة

لالو رابح, 
2022-02-02

الملخص: تعد ظاهرة القتل بدافع الشفقة من الظواهر التي أصبحت تجتاح تشريعات العالم ،حيث بدأ هذا النوع من إنهاء الحياة في دول العالم الغربي التي تعتبر أن الحرية الشخصية للإنسان هي محور الاهتمام. ولذلك اتجهت إلى إباحة هذا النوع من الموت الذي اعتبرته موتا رحيما للمريض الذي يعاني أمراضا خطيرة عجز الطب الحديث عن إيجاد علاج لها . وقد لاقى القتل بدافع الشفقة جدلا فقهيا وتشريعيا وحتى قضائيا بين مؤيد له بدعوى أن المريض من حقه أن يضع حدا لحياته نتيجة الآلام التي لا يمكن أن يحس بها أو يقدر آثارها إلا المريض . إلا أن الرأي في المقابل يرفض ما يسمى بالموت الرحيم أو أي تسمية أخرى تتخذ كذريعة لإباحة هذا القتل وذلك انطلاقا من فكرة أن أي مساس لحياة الإنسان عن طريق إنهائها هو فعل غير مشروع ومجرم وهو الرأي الذي تبنته المجتمعات التي تعتنق الشريعة الإسلامية منهاجا ربانيا. Abstract: The phenomenon of pity killing is one of the phenomena that has become sweeping the legislation of the world, as this kind of ending lives began in the countries of the Western world that consider the personal freedom of the human being to be the focus of attention. Therefore, it tended to allow this type of death, which it considered a merciful death for a patient who suffers from serious diseases that modern medicine has failed to find a cure for them. The merciful killing has been met by a jurisprudential, legal and even judicial debate among its supporters on the claim that the patient has the right to put an end to his life as a result of the pain that only the patient can feel or appreciate its effects. However, the opinion on the other hand rejects the so-called euthanasia or any other name used as an excuse to allow this killing, based on the idea that any prejudice to a person’s life by ending it is an illegal and criminal act, which is the opinion adopted by Islamic societies that adopt Islam as a divine approach.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الموت.، الرحمة.، الطب.، القتل.، الشفقة. ; Keywords: Death - Mercy - Medicine - Murder - Pity.


Non-concentration regime in Morocco / نظام عدم التركيز في المغرب

عزالدين وليدة, 
2022-02-01

Résumé: Morocco's non-concentration system has evolved significantly in parallel with that of the decentralized system, through a decree as a national charter of non-concentration. Through the issuance of a decree serving as national charter .this charter is built on two axes. The first relates to the region as it occupies the forefront in the territorial organization and the second relates to the wali. The objective of developing this system is to implement the general policy and accompany the territorial communities in exercising their powers and supervision

Mots clés: charter of non-concentration ; the region ; the general policy


التصديق الإلكتروني آلية لإضفاء الحجية القانونية على التوقيع الالكتروني

حمليل نوارة, 
2022-03-23

الملخص: ملخص: تسعى التشريعات إلى حماية المعاملات الكترونية وجعلها أكثر أمان لتدعيم ثقة المتعاملين بها، يتأتى ذلك باستخدام تقنية التصديق الإلكتروني التي بموجبها يتم التحقق من هوية الموقع. كما يسمح التصديق الإلكتروني بإضفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني بواسطة شهادة التصديق الالكتروني، لجعله توقيعاً موصوفاً يضاهي التوقيع التقليدي. هذا ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الألكترونيين. Abstract:Legislations aims to protect and secure electronic transactions in order to build customer confidence in them, by using electronic authentication and certification technology, according to which the identity of the parties is verified. Electronic certification also makes it possible to give legal authenticity to the electronic signature by means of an electronic certificate, making it a qualified signature comparable to the traditional signature. This is what the Algerian legislator took over through Law No. 15-04 relating to electronic signatures and certification

الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني ; التصديق الإلكتروني ; الحجية القانونية ; التجارة الإلكترونية ; Electronic signature ; electronic certification ; legal authenticity ; electronic commerce


التدخل العسكري ومسؤولية الحماية من منظور النزاعات المسلحة

ربحي تركية,  بودربالة الياس, 
2022-04-10

الملخص: منذ أكثر من عقدين من الزمن أصبحت الاعتبارات الإنسانية من المحددات الأساسية للسياسة الدولية و من ركائز السياسة الخارجية للدول الكبرى، كما أضحت مسألة احترام حقوق الإنسان من المعايير الأساسية لمنح المساعدات للدول النامية و خاصة التي عانت الكثير من الحروب و النزاعات و تتجلى هذه الأهمية من خلال العدد المتزايد للقرارات و التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة و المتعلقة بالأمن الإنساني و كذا المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا منذ تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو عام 1998 فقد أكد هذا التدخل على النزاع بين مبدأ السيادة الدولية و هو ركيزة أساسية في نظام المم المتحدة و القانون الدولي من جهة و بين العراف المتجددة و المتعلقة بحقوق الإنسان و استخدام القوة من جهة أخرى. For more than two decades, humanitarian considerations have been a fundamental determinant of international policy and a pillar of the foreign policy of major Powers. To this effect, respect for human rights has also become one of the basic criteria for assisting developing countries, especially those that have suffered from war and conflict. In this respect, the importance of respecting human rights is evidenced by the increasing number of resolutions and recommendations issued by the United Nations (UN) related to human security, as well as by international organizations concerned with the field of human rights, especially since the intervention of the NATO in Kosovo in 1998. However, this intervention emphasized the conflict between the principle of international sovereignty, which is on the one hand a mainstay in the United Nations system and international law, and the renewed norms related to human rights and the use of force on the other

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، الأمم المتحدة، النزاعات المسلحة، التدخلات الإنسانية، مسؤولية الحماية



Les 10 articles les plus téléchargés

3 121 الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري 2 642 عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام 2 507 واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد 2 362 نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات -قراءة في مرسوم 15-247 المتظمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام – Towards the rationalization of public expenditure and the promotion of public procurement principles - Read in the Presidential Decree No. 15-247 16 September 2015 on the regulation of public contracts and public service delegations. 2 254 اللامركزية الإدارية و الاستقلال المالي للولاية 2 230 أهمية الرقمنة الإدارية في عصرنة وتفعيل الخدمة العمومية بالجزائر 2 053 شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية الجزائري 1 936 حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري 1 738 آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور " دراسة في تحليل المادة 188 من الدستور الجزائري " 1 730 إبرام الصفقات العمومية بأسلوب التراضي و مبدأ المنافسة أي جديد ؟؟ وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247. Public procurements conclusion by agreement what’s new?? Under presidential decree n 15-247