مجلة صوت القانون

Voix de la Loi

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون،،العلوم الإقتصادية ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال  20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020


11

Volumes

25

Numéros

861

Articles


جهود التشريع الجزائري في مكافحة الجريمة البيئية

زبار مراد, 
2022-11-17

الملخص: تعد الجريمة البيئية من بين الجرائم المستحدثة ،كما أنها ذات صلة بالجرائم الاقتصادية لما تخلفه من أضرار ،نظرا لطابعها الخصوصي المتمثل في عدم توقع حصول ضررها الاني ،وانما قد يتراخى ظهور تلك الأضرار بعد مدة طويلة ،كما يمكن أن تحدث الواقعة الجرمية في بلد وتكون الأضرار الحاصلة في بلد اخر .ومن جهة أخرى تعد الجريمة البيئية ذات خطر مهدد للاقتصاد الوطني من خلال الجرائم الماسة بالبيئة والمهددة للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي . Abstract: Environmental crime is one of the new created crimes, and it is also related to the economic crimes for the damage it causes, due to its special nature of not expecting its immediate damage, but the appearance of such damage may be slowed after a long time, and the criminal incident may occur in a country and the damage sits In another one. Environmental crime is considered as a threat to the national economy through environmentally-threatening and natural ressources crimes and biodiversity threatening.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية ،جريمة نهب المرجان ،الضرر البيئي ،الضبط القضائي البيئي . ; environmental crimes;coral looting environmental damage; environmental judicial control


حماية المياه أثناء سير العمليات العدائية

كاملي بلال, 
2021-07-27

الملخص: ملخص: تعد المياه ومنشاتها ومواردها أعيانا مدنية تتمتع بصفتها هذه بحصانة ضد الهجمات، وبالإضافة إلي ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمياه باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، و تنص المادة 54/2 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.على حماية الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ، فالهجمات علي السدود والحواجز المائية المستخدمة لتوفير إمدادات المياه التي لا غني عنها لبقاء السكان التي تشن بغرض محدد ألا وهو حرمان السكان المدنيين من المياه تتعارض مع مقتضيات نص المادتين 54/2 والمادة 56/1 من البروتوكول الإضافي الأول، وقد اعتبر نظام روما الأساسي لعام 1998، الهجمات التي تشن علي موارد المياه ومنشاتها عن قصد جريمة حرب وفقا لنص المادة الثامنة 8 منه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن نظام الحماية المقرر بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني غير كاف للحيلولة دون وقوع مخاطر تلحق بالمياه، وعلي هذا الأساس ينبغي السعي بقوة لحماية المياه ومواردها من خلال إبرام معاهدات تعزز من حماية المياه في الأوقات التي يكون فيها عرضة للخطر.الكلمات المفتاحية: المياه ، حماية المياه ، البرتوكول الأول ، البرتوكول الثاني ، حماية المدنيين Abstract: Water, its facilities and resources are more likely to be immune to attacks , in addition, international humanitarian law grants special protection to water as essential for the survival of the civilian population. Article 54.2 of Additional Protocol I and Article 14 of Additional Protocol II of 1977 provide for the protection of water, which is indispensable for the survival of civilian populations such as drinking water resources and irrigation works. The attacks on dams and watercourses used to provide indispensable water supplies for the survival of a population with the specific purpose of depriving the civilian populations of water are incompatible with the requirements of articles 54/2 and 56/1 of Additional Protocol I. The Rome Statute of 1998 considered attacks on water resources and intentional installations as a war crime in accordance with article 8 (8), but it should be noted that the protection regime established under the rules of international humanitarian law is not sufficient to prevent water hazards, On this basis, the protection of water and its resources should be vigorously pursued through the conclusion of treaties that enhance the protection of water in times of vulnerability. Keywords: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

الكلمات المفتاحية: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.


الرّقابة على أسلوب الامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية في الجزائر

بلعموري نادية, 
2020-05-14

الملخص: الملخص: لقد وضع المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 10-03 إطارا قانونيا لعقد الامتياز الفلاحي، باعتباره نمطا جديدا وحيدا لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وبغرض حماية هذه الأراضي من التصرفات الواقعة عليها من طرف المستثمر صاحب عقد الامتياز وخاصة تغيير وجهتها الفلاحية، منح القانون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبعض الصناديق الخاصة سلطات واسعة في المراقبة الدورية لهذه المستثمرات، وحماية الأراضي من كل التصرفات المخلة بقيمتها ومردوديتها وتطويرها، وتحرير كل المخالفات التي تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية التي قد تؤدي إلى الفسخ الإداري واسترجاع الأراضي محل عقد الامتياز الفلاحي، إضافة إلى الحماية الجنائية طبق للقانون رقم 08-16. Abstract : The law granted the National Agricultural Land Office and certain private funds broad powers to periodically monitor such investments and protect agricultural land against any act detrimental to its value and development of all offenses resulting from breach of contractual obligations which may lead to the cancellation of the concession contract and the recovery of the land subject to the agricultural concession contract, In addition to the criminal protection provided for the lands subject to this contract, certain offenses are criminalized within the meaning of Law no. 08-16 on the Agricultural Directive.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ; الرّقابة ; عقد الامتياز ; المستثمر الفلاحي ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ; الصناديق الخاصة ; Legal protection ; control concession contract ; agricultural investor ; special funds ; national agricultural land base


خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا

مناصري زهرة, 
2020-12-31

الملخص: الملخص يشكل النزاع الليبي أحد أبرز النزاعات التي تشهدها المنطقة نظرا لتداعياته المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تميز بتحوله من المسار السلمي إلى المسار المسلح، الأمر الذي عقد عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا. وهو ما يسعى المقال الموسوم: " خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا "، إلى الإحاطة به بتبيان خلفيات النزاع الليبي وإبراز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الليبية وإعادة بنائها ، ومن ثم يرسم السيناريوهات المتعلقة بتطور النزاع، انطلاقا من أن التوتر وعدم الاستقرار الأمني داخل الدولة يؤدي إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن واستمرار النزاع. الكلمات المفتاحية: النزاع/ المعضلة الأمنية/الأمن والاستقرار/ التدخل الأجنبي/ بناء الدولة. The Libyan conflict is one of the most prominent conflicts in the region due to its various repercussions on security and stability in the region, and was marked by its shift from the peaceful path to the armed path, which complicated the process of transition and state building in Libya. This is what the article tagged ̏ options and scenarios for managing the conflict in Libya ̋, seeks to take note of by clarifying the background of the Libyan conflict and highlighting the risks that threaten the future of the Libyan state and rebuilding it and then draws scenarios related to the evolution of the conflict based on the fact that tension and security instability within the country leads to the spread of chaos and absence security and continuing conflict.

الكلمات المفتاحية: Conflict ̸ state building ̸ foreign interference ̸ security and stability ̸ the security dilemma.


المسؤولية العقدية عن العمليات المصرفية الإلكترونية

بلحاج محجوبة, 
2024-01-06

الملخص: إن إستخدام تكنلوجيا المعلومات والإتصال في المجال المصرفي أدى إلى ظهور مصطلح العمليات المصرفية الإلكترونية ، والتي لا يمكن الإستفادة منها إلا بوجود عقد يربط بين البنك والعميل ، وإن أي إخلال بالتزامات العقد من طرف أحدهما والذي يؤدي إلى إحداث ضرر بالآخر يندرج ضمن المسؤولية العقدية . من خلال هذه الدراسة نهدف إلى توضيح أركان المسؤولية العقدية عن العمليات المصرفية الإلكترونية وفقًا للقواعد التقليدية للمسؤولية العقدية في ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية في المجال المصرفي . The use of information and communication technology in the banking field led to the emergence of the term electronic banking operations, which can only be used by having a contract linking the bank and the customer , so any breach of contract obligations by one of them will leads to make a damage to the other are falls under the contractual responsibility in the banking field . Through this study, we aim to clarify the pillars of contractual responsibility for electronic banking operations in accordance with the traditional rules of contractual responsibility in the absence of statutory texts regulating civil responsibility.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: عمليات مصرفية إلكترونية ، مسؤولية عقدية ، خطأ عقدي ، ضرر ، علاقة سببية . ; Keywords: electronic banking operations, contract responsibility, contractual fault, damage, causal relationship.


حق حرية تغيير الدين والإلحاد في المواثيق الدولية والإقليمية

قحموص نوال, 
2020-11-23

الملخص: لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، من بين هذه الحقوق حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية الذي يعتبر من الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر حق الانسان في حرية المعتقد و ممارسته من أهم الحقوق التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو اعتقاد معين أو عدم إتباع أي دين دون تدخل أي سلطة أو شخص للحد من حريته وهذا ما نصت عليه عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية أو حتى خاصة، بحيث أعطت حماية للأشخاص الذين يغيرون دينهم والأشخاص الملحدين

الكلمات المفتاحية: حق المعتقد، الاتفاقيات الدولية، الالحاد، حرية الدين، حرية الرأي.


استثمار الوقف الفلاحي في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ذبيح سفيان, 
2021-02-28

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يمكن للاستثمارات الوقفية الفلاحية أن تساهم به لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث نهدف من خلاله إلى إبراز دور استثمار هذا النوع من الأوقاف العامة في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محاولين من خلاله الإجابة على إشكالية تتمحور حول دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في بحثنا هذا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي. هذا وقد خرجنا بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية البحث، نذكر منها أن الإطار القانوني لاستثمار الوقف الفلاحي والمتمثل في الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لذلك تحديدا عقود المزارعة والمساقاة والحكر؛ حيث لم يبين المشرع وقت اللجوء إليها بل اكتفى بتعريفها،عكس الإيجار الذي أفرد له المرسوم التنفيذي رقم14-70 والذي نظم من خلاله مختلف الأحكام المتعلقة به كونه أكثر هذه الصيغ استعمالا. Abstract: This research examines the study of the role that agricultural waqf investments can contribute to achieving sustainable development in Algeria, where we aim through this research to highlight the role of investing this kind of public waqf in achieving sustainable development in its economic, social and environmental dimensions, through which they try to answer a problem It focuses on the role of these investments in achieving sustainable development in Algeria, and to answer this problem we have pursued in this research both descriptive and analytical approaches

الكلمات المفتاحية: الوقف الفلاحي- استثمار الوقف- التنمية المستدامة.


التنظيم الدستوري لمدة ولاية رئيس الجمهورية ضمانة للتداول السلمي على السلطة

عباس Amel, 
2024-02-07

الملخص: إن تنظيم العهدة الرئاسية من أهم مقومات التداول السلمي على منصب رئيس الجمهورية الذي يحتل مكانة بارزة في النظام السياسي غير أن تنظيم العهدة في الجزائر عرف تدبدبا حيث عاشت الجزائر فترة الاحتكار و انعدام التداول إلا أن الحراك الشعبي أعطى نفسا جديدا للانتقال الديمقراطي بإخضاع السلطة للانتخابات من اجل إقرار مبدأ التداول بطريقة سلمية على السلطة و بالتالي تفادي الانزلاق إلى الطرق غير السلمية من اجل إسناد الحكم .

الكلمات المفتاحية: الدستور؛التدوال؛الحراك الشعبي؛العهدة الرئاسية.


مدى مشروعية اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية- دراسة مقارنة

دكتور مرتضى عبد الله خيري, 
2023-04-22

الملخص: لم يرد في قانون المعاملات المدنية العاني لسنة 2013م، نصا صريحاً يتضمن قاعدة للتعديل الاتفاقي للمسؤولة العقدية، وإنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية ايراد شرط الاعفاء على احكام المسؤولية العقدية في بعض الجوانب وقد توصلت الدراسة الي نتائج أهمها انه يقع باطلاً الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو في عقود الاستهلاك او بعض أنواع العقود وقد وضعت الدراسة بعض التوصيات.

الكلمات المفتاحية: المسؤ ; شرط الاعفاء من المسؤ ; لية العقدية ; المستهلك ; عق ; د ; الاذعان


التفتيش القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي "دراسة مقارنة"

حبتور فهد, 
2023-03-21

الملخص: الملخص: تعرضنا لموضوع الدراسة "التفتيش القضائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي "دراسة مقارنة" في مبحثين وسبقتهما مقدمة بيّنا فيها أهمية الموضوع ومشكلة الدراسة ومنهجية البحث وهيكله، ثم اختتمنا البحث هذا بخاتمة عرضنا فيها لأهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها البحث. وحيث قد تعرضنا في المبحث الأول لماهية التفتيش وبيّنا فيه تعريف التفتيش الذي يعد من أهم أعمال التحقيق الجنائي، ثم لخصائصه والذي يتميز بأنه يؤدي إلى المساس بمستودع السر، وإنه يتم دون رضا صاحب الشأن. ثم عرضنا في المبحث هذا أيضاً لتمييز التفتيش القضائي عما يشابهه من صور أخرى كان أهمها التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري والتفتيش للضرورة. وعرضنا في المبحث الثاني ضمانات التفتيش التي تتمثل في الشروط التي تضمنها النظام ليضمن حسن استخدامه لتحقيق التوازن ما بين المصلحة العامة في الحصول على أدلة الجريمة أو الوصول إلى مرتكبها، وما بين المصلحة الخاصة في عدم التعرض للحريات الشخصية دون مقتضى. وتتمثل هذه الضمانات في شروط موضوعية تتعلق بضرورة وقوع جريمة والبحث عن أدلة مادية بصددها بناءً على قرائن قوية تسبق إجراء التفتيش، وأخرى شروط شكلية تتعلق بإذن التفتيش على أن يكون مسبباً وأن يكون مكتوباً ويلزم إجرائه في ساعات النهار وفي خلال المدة النظامية المحددة في أمر الإذن بالتفتيش الصادر من السلطات المختصة نظاماً أو القيام به في الأحوال الاستثنائية كما في حال التلبس بالجريمة. ثم بيّنا في الخاتمة نتائج وتوصيات البحث، وقائمة مصادره ومراجعه. Abstract We presented the subject of the study, "Judicial Inspection in the Criminal Procedures System, a Comparative Study" in two sections, preceded by an introduction in which we explained the importance of the topic, the problem of the study, the methodology and structure of the research. Then we concluded this research with a conclusion in which we presented the most important results and recommendations that resulted from the research. In the first section, we presented the nature of the search and explained the definition of inspection, which is one of the most important acts of criminal investigation, and its characteristics, which is characterized by the fact that it relates to the secret warehouse, and that it is carried out without the consent of the person concerned. Then we distinguished judicial inspection from other similar forms, the most important of which were preventive inspection, administrative inspection and inspection of necessity. In the second section, we presented the inspection guarantees that are represented in the conditions contained in the system to ensure its proper use to achieve a balance between the public interest in obtaining evidence of the crime or access to its perpetrator, and the private interest in not violating personal freedoms unduly. These guarantees are represented in objective conditions related to the necessity of the occurrence of a crime and the search for material evidence in this regard based on strong presumptions prior to the conduct of the inspection, and other formal conditions related to the search permission, provided that it is reasoned and written, and that it must be carried out during daylight hours and within the statutory period specified in the search permission order issued by the competent authorities or carried out in exceptional cases, such as in flagrante delicto. In the conclusion, we showed the results and recommendations of the research, and a list of its sources and references. Keywords: Inspection, Judicial, Investigation, Guarantees, Procedures.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تفتيش، قضائي، تحقيق، ضمانات، إجراءات.


حماية الزوجة العاملة في قانون الأسرة الجزائري Protection of the working wife in the Algerian family law

بوشاشي مفيدة, 
2024-01-25

الملخص: كثيرا ما طُرح التساؤل حول مشروعية خروج المرأة للعمل، وتخليها عن دورها الأصلي في القيام على شؤون البيت وتربية الأولاد، لكننا لن نخوض في هذا الجانب بعد أن أصبح عملها اليوم واقعًا مُعاشًا، بل وحقا يحميه القانون حتى بين طرفي العلاقة الزوجية، حيث أصبح من حق المرأة أن تجعل خروجها للعمل أحد إشتراطاتها في عقد الزواج، أو في عقد رسمي لاحق وفق آخر تعديل لقانون الأسرة الجزائري. وإذا كانت الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الأول لقانون الأسرة الجزائري، فإن المشرع قد أغفل أن يستلهم منها ضوابط العمل الذي يكون من حق المرأة امتهانه واشتراطه في عقد الزواج، كما لم يُبيّن الحدود التي يحق في إطارها للمرأة التمسّك بعملها، خاصة إذا تعارض ذلك مع مصلحة الأسرة ووحدتها. Repeatedly the question has been asked about the permissibility of women in the workforce. Whether her place is at home looking after the household and children. However, this matter doesn't exist anymore since it became the woman's right to request employment as a condition in the marriage contract or via another official contract, according to the last updates of the Algerian family law, even between wife and husband. And if the Islamic law was the first source of Algerian family law. However, the Algerian lawmaker did not put clear conditions for women's work rights, especially if it has an effect or perceived negative impact on the family unit.

الكلمات المفتاحية: عمل المرأة ; حماية ; قانون الأسرة ; العلاقة الزوجية ; Women employment ; Protection ; Family Law ; Marital relationship


أنشطة الكتاب في القانون الجزائري

قعنب الغلام, 
2024-01-17

الملخص: ملخص: نظم المشرع الجزائري أنشطة سوق الكتاب عبر وضع قواعد قانونية تتعلق بــمراحل تأليف و إنتاج، و تصدير و إستيراد و تسويق الكتب عبر التراب الوطني. كما وضع لكل مرحلة أحكام قانونية و تنظيمية يكفل في نطاقها للمؤلف ممارسة الحقوق المعنويةّ، و المادية على مصنفاته، ووفر حماية لها في نطاق التجارة الالكترونية Abstract: Enter The Algerian legislator has organized the stages of writing, producing, and marketing books across the national territory. Each stage has also established legal and regulatory provisions to ensure the author's exercise of moral and material rights over his works, and to proted them in electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: الكتاب ; book ; أنشطة الكتاب ; production