مجلة صوت القانون

Voix de la Loi

EISSN: 2602-6759
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 82%
Temps moyen de réponse: 302 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 234 Jours

Année de création: 2014
Pays: Algérie
Institution: Université de Khemis Miliana
Facteur d'impact ASJP: 0.2404

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون،،العلوم الإقتصادية ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال 20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020

Volumes

Numéros

883

Articles

جهود التشريع الجزائري في مكافحة الجريمة البيئية

زبار مراد,
2022-11-17

الملخص: تعد الجريمة البيئية من بين الجرائم المستحدثة ،كما أنها ذات صلة بالجرائم الاقتصادية لما تخلفه من أضرار ،نظرا لطابعها الخصوصي المتمثل في عدم توقع حصول ضررها الاني ،وانما قد يتراخى ظهور تلك الأضرار بعد مدة طويلة ،كما يمكن أن تحدث الواقعة الجرمية في بلد وتكون الأضرار الحاصلة في بلد اخر .ومن جهة أخرى تعد الجريمة البيئية ذات خطر مهدد للاقتصاد الوطني من خلال الجرائم الماسة بالبيئة والمهددة للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي . Abstract: Environmental crime is one of the new created crimes, and it is also related to the economic crimes for the damage it causes, due to its special nature of not expecting its immediate damage, but the appearance of such damage may be slowed after a long time, and the criminal incident may occur in a country and the damage sits In another one. Environmental crime is considered as a threat to the national economy through environmentally-threatening and natural ressources crimes and biodiversity threatening.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية ،جريمة نهب المرجان ،الضرر البيئي ،الضبط القضائي البيئي . ; environmental crimes;coral looting environmental damage; environmental judicial control

حماية المياه أثناء سير العمليات العدائية

كاملي بلال,
2021-07-27

الملخص: ملخص: تعد المياه ومنشاتها ومواردها أعيانا مدنية تتمتع بصفتها هذه بحصانة ضد الهجمات، وبالإضافة إلي ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمياه باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، و تنص المادة 54/2 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.على حماية الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ، فالهجمات علي السدود والحواجز المائية المستخدمة لتوفير إمدادات المياه التي لا غني عنها لبقاء السكان التي تشن بغرض محدد ألا وهو حرمان السكان المدنيين من المياه تتعارض مع مقتضيات نص المادتين 54/2 والمادة 56/1 من البروتوكول الإضافي الأول، وقد اعتبر نظام روما الأساسي لعام 1998، الهجمات التي تشن علي موارد المياه ومنشاتها عن قصد جريمة حرب وفقا لنص المادة الثامنة 8 منه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن نظام الحماية المقرر بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني غير كاف للحيلولة دون وقوع مخاطر تلحق بالمياه، وعلي هذا الأساس ينبغي السعي بقوة لحماية المياه ومواردها من خلال إبرام معاهدات تعزز من حماية المياه في الأوقات التي يكون فيها عرضة للخطر.الكلمات المفتاحية: المياه ، حماية المياه ، البرتوكول الأول ، البرتوكول الثاني ، حماية المدنيين Abstract: Water, its facilities and resources are more likely to be immune to attacks , in addition, international humanitarian law grants special protection to water as essential for the survival of the civilian population. Article 54.2 of Additional Protocol I and Article 14 of Additional Protocol II of 1977 provide for the protection of water, which is indispensable for the survival of civilian populations such as drinking water resources and irrigation works. The attacks on dams and watercourses used to provide indispensable water supplies for the survival of a population with the specific purpose of depriving the civilian populations of water are incompatible with the requirements of articles 54/2 and 56/1 of Additional Protocol I. The Rome Statute of 1998 considered attacks on water resources and intentional installations as a war crime in accordance with article 8 (8), but it should be noted that the protection regime established under the rules of international humanitarian law is not sufficient to prevent water hazards, On this basis, the protection of water and its resources should be vigorously pursued through the conclusion of treaties that enhance the protection of water in times of vulnerability. Keywords: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

الكلمات المفتاحية: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا

مناصري زهرة,
2020-12-31

الملخص: الملخص يشكل النزاع الليبي أحد أبرز النزاعات التي تشهدها المنطقة نظرا لتداعياته المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تميز بتحوله من المسار السلمي إلى المسار المسلح، الأمر الذي عقد عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا. وهو ما يسعى المقال الموسوم: " خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا "، إلى الإحاطة به بتبيان خلفيات النزاع الليبي وإبراز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الليبية وإعادة بنائها ، ومن ثم يرسم السيناريوهات المتعلقة بتطور النزاع، انطلاقا من أن التوتر وعدم الاستقرار الأمني داخل الدولة يؤدي إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن واستمرار النزاع. الكلمات المفتاحية: النزاع/ المعضلة الأمنية/الأمن والاستقرار/ التدخل الأجنبي/ بناء الدولة. The Libyan conflict is one of the most prominent conflicts in the region due to its various repercussions on security and stability in the region, and was marked by its shift from the peaceful path to the armed path, which complicated the process of transition and state building in Libya. This is what the article tagged ̏ options and scenarios for managing the conflict in Libya ̋, seeks to take note of by clarifying the background of the Libyan conflict and highlighting the risks that threaten the future of the Libyan state and rebuilding it and then draws scenarios related to the evolution of the conflict based on the fact that tension and security instability within the country leads to the spread of chaos and absence security and continuing conflict.

الكلمات المفتاحية: Conflict ̸ state building ̸ foreign interference ̸ security and stability ̸ the security dilemma.

حق حرية تغيير الدين والإلحاد في المواثيق الدولية والإقليمية

قحموص نوال,
2020-11-23

الملخص: لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، من بين هذه الحقوق حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية الذي يعتبر من الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر حق الانسان في حرية المعتقد و ممارسته من أهم الحقوق التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو اعتقاد معين أو عدم إتباع أي دين دون تدخل أي سلطة أو شخص للحد من حريته وهذا ما نصت عليه عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية أو حتى خاصة، بحيث أعطت حماية للأشخاص الذين يغيرون دينهم والأشخاص الملحدين

الكلمات المفتاحية: حق المعتقد، الاتفاقيات الدولية، الالحاد، حرية الدين، حرية الرأي.

استثمار الوقف الفلاحي في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ذبيح سفيان,
2021-02-28

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يمكن للاستثمارات الوقفية الفلاحية أن تساهم به لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث نهدف من خلاله إلى إبراز دور استثمار هذا النوع من الأوقاف العامة في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محاولين من خلاله الإجابة على إشكالية تتمحور حول دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في بحثنا هذا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي. هذا وقد خرجنا بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية البحث، نذكر منها أن الإطار القانوني لاستثمار الوقف الفلاحي والمتمثل في الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لذلك تحديدا عقود المزارعة والمساقاة والحكر؛ حيث لم يبين المشرع وقت اللجوء إليها بل اكتفى بتعريفها،عكس الإيجار الذي أفرد له المرسوم التنفيذي رقم14-70 والذي نظم من خلاله مختلف الأحكام المتعلقة به كونه أكثر هذه الصيغ استعمالا. Abstract: This research examines the study of the role that agricultural waqf investments can contribute to achieving sustainable development in Algeria, where we aim through this research to highlight the role of investing this kind of public waqf in achieving sustainable development in its economic, social and environmental dimensions, through which they try to answer a problem It focuses on the role of these investments in achieving sustainable development in Algeria, and to answer this problem we have pursued in this research both descriptive and analytical approaches

الكلمات المفتاحية: الوقف الفلاحي- استثمار الوقف- التنمية المستدامة.

مدى مشروعية اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية- دراسة مقارنة

دكتور مرتضى عبد الله خيري,
2023-04-22

الملخص: لم يرد في قانون المعاملات المدنية العاني لسنة 2013م، نصا صريحاً يتضمن قاعدة للتعديل الاتفاقي للمسؤولة العقدية، وإنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية ايراد شرط الاعفاء على احكام المسؤولية العقدية في بعض الجوانب وقد توصلت الدراسة الي نتائج أهمها انه يقع باطلاً الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو في عقود الاستهلاك او بعض أنواع العقود وقد وضعت الدراسة بعض التوصيات.

الكلمات المفتاحية: المسؤ ; شرط الاعفاء من المسؤ ; لية العقدية ; المستهلك ; عق ; د ; الاذعان

تطور نظام التعويض Evolution of the compensation system

زيبار الشاذلي, مخلوف هشام,
2024-10-02

الملخص: إن الهدف من دراسة تطور نظام التعويض هو تتبع مساره منذ نشأته إلى الآن من اجل التعرف على كيفية تبلور فكرة التعويض عن الضرر، وإقتناع المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر، لاسيما إذا كان ضررا ماديا، تحديد إتجاهه وفاعليته من حيث جبر ضرر الأشخاص الذين لحقهم الضرر. .ولقد تبلورت فكرة التعويض في كنف فكرة العقاب، وكان جزاء إلحاق الضرر بالغير هو الإنتقام، غير أنه بعدما ثبت عدم جدواه، أصبح يخير المتضرر بين القصاص أو العفو وقبول الدية، ثم حددت القوانين لاسيما القانون الروماني الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة، ثم أصبح يدفع جزء منها إلى المتضرر لتعويضه عما لحقه من ضرر، ثم انفصل التعويض عن العقاب، وأصبح يعد أثرا للمسؤولية المدنية القائمة على ركن الخطأ، غير انه بعد التطور الصناعي أصبح نظام التعويض عن الضرر عاجزا عن جبر أضرار المتضررين نظرا لصعوبة إثبات الخطأ، وقد زاحم نظام التامين المسؤولية المدنية في وظيفتها التعويضية، مما نتج أسس تعويض جديدة، جعلت التعويض حقا لكل متضرر.

الكلمات المفتاحية: التعويض، التطور، العقاب، إصلاح، الضرر.

مكافحة الأسعار غير المبررة جوهر قانون المضاربة غير المشروعة

نقيب نسرين, ياحي سامية,
2024-09-11

الملخص: يسعى المشرع الاقتصادي حماية مبادىء الاقتصاد الحر على غرار قانون المنافسة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحاول حماية مقومات النظام العام الاقتصادي على غرار قانون الممارسات التجارية وقانون المضاربة غير المشروعة، وهذا كله في سبيل تجسيد الالتزام الدستوري القاضي بتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال الحرة في كنف الاستقرار والسلم الاجتماعي، فقانون المضاربة غير المشروعة جاء في إطار هذا المسعى ولاسيما حماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق فرض عقوبات اقتصادية بمختلف أنواعها على المضارب الذي يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في غلاء أسعار السلع والبضائع، أو يحاول إحداث ندرتها في السوق. The economic legislation tends to protect the principles of the free economy through the competition law, on the one hand, and tries to protect the economic public order such as the Commercial Practices Law and the Law on combating the Illegal Speculation, in the other hand. The main objective is to provide a suitable environment for the entrepreneurship and the conditions of stability and social peace in accordance with the constitutional principles. The law fighting the Illegal Speculation was adopted to preserve or maintain the purchasing power of the citizen by imposing economic sanctions of various kinds on the speculator that contributes directly or indirectly to raise the prices of goods and commodities,and cause their scarcity in the market.

الكلمات المفتاحية: المضاربة غير المشروعة، القدرة الشرائية، العقوبات الاقتصادية، أسعار غير شرعية، قانون العرض والطلب، قاعدة توازن السوق، نزاهة الأعمال التجارية. ; Illegal speculation, Purchasing power, Economic sanctions, Predatory pricing, Supply and demand law, Market equilibrium rule, Business integrity.

العناصر الثابتة المعَرفة للمرفق العام

بلغالم بلال,
2024-09-09

الملخص: لا يعتبر نشاط ما مرفقا عموميا ما لم تتوفر فيه جميع العناصر المنصوص عليها في النصوص القانونية والمتفق عليها فقها وقضاء على غرار عنصر الصالح العام ومبدأ الارتباط، من خلال إلزام المرفق العام بتقديم الخدمات العامة الضرورية للمواطن بصفة مستمرة منتظمة ومجانية، وتحت سلطة الإشراف والتوجيه من قبل الدولة، لأن هذه الأخيرة ملزمة في نطاق أحكام الدستور بتأدية وظيفتان الاجتماعية منها والاقتصادية، فعلى هذا الأساس تمخض عن ذلك وجود نوعين من المرافق فهناك مرافق عمومية اجتماعية وإدارية منبثقة من الوظيفة الاجتماعية، وهناك مرافق عمومية اقتصادية مشتقة من الوظيفة الاقتصادية، لكن تبقى هذه المرافق على مختلف أنواعها مطالبة بتحقيق الصالح العام وتنفيذ مختلف السياسات العامة المنتهجة من طرف السلطة المركزية نزولا عند مبدأ وحدة الدولة. This article aims to shade light to The fixed elements that define public service, an activity is not considered a public facility unless it contains all the elements stipulated in the legal texts and agreed upon in jurisprudence, such as the public interest element and the principle of connection, by obliging the public facility to provide the necessary public services to the citizen on an ongoing, regular and free basis, and under the authority of supervision and direction by The government. The latter is obligated within the scope of the provisions of the Constitution to perform two functions, social and economic, on this basis, it resulted in the existence of two types of facilities. There are social and administrative public facilities deriving from the social function, and there are economic public facilities deriving from the economic function. However, these facilities of all types remain required to achieve the public interest and implement the various public policies pursued by the central authority downwards on the principle of state unity.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام، الصالح العام، مبدأ الارتباط، مبادئ المرفق العام، الاستمرارية، المجانية، امتيازات السلطة العامة. ; Public facility, Public interest, Principle of connection, Principles of public service, Continuity, Free of charge, Privileges of public authority

الاطار القانوني لحوكمة السلوك البرلماني في الأنظمة المعاصرة.

ياكر الطاهر,
2024-09-23

الملخص: يعد البرلمان الهيئة التشريعية التي تمثل مصالح الشعب وحقوقه الدستورية، وسواء في نظام برلماني أو رئاسي يقر المشرعون القوانين ويراقبون السلطة التنفيذية والمؤسسات الحكومية ويمثلون دوائرهم الانتخابية، من خلال تعزيز التبادلات البناءة القائمة على تبادل الرأي والمشورة واستحسان القرارات والمسارات المؤدية إلى تحقيق الأهداف المجتمعية التي تأخذ في الاعتبار الظروف والمتغيرات الوطنية والدولية. و تهدف هذه الدراسة الأكاديمية إلى تناول محاور الحوكمة التشريعية المتعلقة بالهيئة التشريعية باعتبارها استراتيجية تهدف إلى تحقيق الجودة والإتقان في عمل هذه المؤسسة وصولاً لتحقيق الفاعلية في مخرجات العملية التشريعية للنصوص القانونية وتنفيذ الممارسات الفضلى والجيدة للتشريعات الوطنية والدولية المعنية بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والأبعاد السياسية والإنمائية، والمتعلقة بحقوق الإنسان ودولة الحق وسيادة القانون. Parliament is the legislative organ that embodies the interests of the people and their constitutional rights. In parliamentary as well as in presidential, legislators enact laws, supervise the executive branch, government institutions and represent their constituencies. They also promote constructive exchanges based on the free expression of opinions, advice and help to take the right decisions leading to the achievement of societal goals taking into consideration the national and international changing situations. The present academic study aims to address the legislative governance linked to the legislative authority as a strategy that aims to enable the parliament to carry out its duties in the best possible way. The objective is to achieve the quality of the texts enacted and the effective implementation of the national and international legislation related to various areas such as social, economic, political and developmental dimensions, in addition to human rights and the rule of law .

الكلمات المفتاحية: الإطار القانوني، الحوكمة، السلوك البرلماني، الأنظمة، المعاصرة. ; keywords; The legal framework, governance, parliamentary attitude, contemporary systems.

حماية الزوجة العاملة في قانون الأسرة الجزائري Protection of the working wife in the Algerian family law

بوشاشي مفيدة ,

تاريخ الارسال: 08-06-2023 تاريخ النشر: 28-06-2024 ص 1-25.

نظام الرخص كآلية رقابة على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري

بوشيرب عبدالله ,

تاريخ الارسال: 16-02-2024 تاريخ النشر: 28-06-2024 ص 26-45.

قانون الاستثمار 22/18 وانعكاساته على مناخ الاستثمار في الجزائر

تومي هجيرة , معزوزي نوال ,

تاريخ الارسال: 27-12-2023 تاريخ النشر: 28-06-2024 ص 46-67.

سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان

شيتة عبد النور ,

تاريخ الارسال: 10-01-2023 تاريخ النشر: 28-06-2024 ص 68-92.