مجلة صوت القانون

voix de la loi

Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال  20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020


7

Volumes

14

Numéros

314

Articles


أثر الإهمال الأسري على جنوح الأطفال (دراسة على ضوء قانون العقوبات وقانون حماية الطفل رقم 15/12) The effect of family neglect on child delinquency (Study in the light of the Penal Code and the Child Protection Law No. 15/12)

أمحمدي بوزينة أمنة,  بن عمروش فريدة, 

الملخص: الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب، والحدث هو ثمرة صلاح وتماسك هذه الخلية، بحيث إذا كانت هذه الأخيرة خالية من كل عوامل التفكك الأسري والإهمال، فإن الحدث ينمو في هذه الخلية نموا سليما وينتهج السلوك القويم داخل المجتمع، وإذا فسدت هذه الخلية نتج عن ذلك نمو الحدث في جو عائلي متوتر ويسوده الإهمال في بعض حقوقه أو كلها مما يؤدي به إلى انتهاج السلوك الجانح داخل المجتمع. ونظرا لكون الطفل من الفئات الضعيفة التي خصها المجتمع والتشريعات بمعاملة خاصة وحماية خاصة في إطار التشريعات الجنائية والتي تأكدت من خلال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وصولا إلى وضع تشريع خاص بحماية الطفل بموجب القانون 15/12، سعيا لحماية الطفل وإصلاح الحدث الجانح وعلاجه. Abstract: The family is the first social institution in which the child grows and acquires the criteria of error and righteousness, and the event is the fruit of the goodness and cohesion of this cell, so that if the latter is free from all factors of family disintegration and neglect, then the event grows in this cell a sound growth and adopts the right behavior within society And if this cell becomes spoiled, the result of this is the growth of the juvenile in a tense family atmosphere and neglecting some or all of his rights, which leads him to adopt delinquent behavior within society. And given that the child is one of the vulnerable groups that have been allocated by society and legislation with special treatment and protection within the framework of criminal legislation and that have been confirmed through the Penal Code and the Code of Criminal Procedures, leading to the development of legislation on child protection under Law 15/12, in an effort to protect the child and reform and treat the juvenile delinquent.

الكلمات المفتاحية: Keywords: family neglect, violence against children, domestic violence, juvenile delinquency, law 15/12. ; الكلمات الدالة: الإهمال الأسري، العنف ضد الأطفال، العنف الأسري، جنوح الأحداث، القانون 15/12.


Le droit au développement et sa relation avec le principe de la démocratie participative

Zerarka Aissa,  Ouldamar Tayeb, 

Résumé: La démocratie participative est à la base de la réalisation du droit au développement et c'est prévue par la déclaration sur le droit au développement de 1986, qui consiste à autoriser au citoyen à participer avec l’administration à la prise de décisions et à la gestion des affaires publiques. Le développement dans des systèmes démocratiques ne peut être réalisé que par l’exercice de tous les droits des citoyens, en particulier leur droit de participer, et ici le citoyen contribue activement et directement aux politiques de développement. Participatory democracy is the basis for the realization of the right to development and this is provided for in the 1986 Declaration on the Right to Development, which consists in the power of the citizen to participate with the administration in the decision-making and management of public affairs. Development in democratic systems can only be achieved through the exercise of all citizens' rights, in particular their right to participate, and here the citizen actively and directly contributes to the policies of development.

Mots clés: Le droit au développement; droit à la participation; la démocratie participative; la réalisation du droit au développement; développement local.


تنظيم صلاحيات رئيس الدولة في ظل التعديل الدستوري الجزائري 2016.

تقية توفيق, 

الملخص: حصر المؤسس الدستوري بموجب أحكام المادة 104 من التعديل الدستوري 2016 حالة الشغور منصب رئيس الجمهورية بحصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، ونظم صلاحيات رئيس الدولة التي تمحورت أساسا بالحظر المطلق، والحظر المشروط للممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية أو استقالته، إلى حين شروع تنصيب رئيس جمهورية جديد يضطلع بممارسة مهامه الدستورية. Abstract : Limited constitutional founder under the provisions of Article 104 of the Constitutional Modification 2016, The vacancy of the post of President of the Republic by the impediment of the President of the Republic, or his death, and regulated the powers of the Head of State, which focused mainly on absolute prohibition, and conditional prohibition of the exercise of the powers of the President or resignation, until the inauguration of a new President of the Republic to assume his constitutional functions

الكلمات المفتاحية: رئيس الدولة.، صلاحيات رئيس الجمهورية.، الحضر المشروط.، الحضر المطلق.، التعديل الدستوري 2016. Chief of state; Powers of the President of the Republic; Conditional urbanism; Absolute urbanism; Constitutional Modification 2016


دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية إجرائية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري

ناصر موسى, 

الملخص: ملخص قد يتجاوز العون الإقتصادي حدود المنافسة المشروعة ويستعمل أساليب مخالفة للقانون والعادات والأعراف التجارية والإستقامة في المعاملات، فيتضرر من خلالها العون المنافس أو تتضرر رفاهية المستهلك أو بشكل أهم قد يتضرر الإقتصاد الوطني بشكل عام وهذا ما يمسى المنافسة غير المشروعة، الأمر الذي أدى لضرورة وجود آليات تحمى وتراقب الأسواق، وتمنع أي تجاوز سلوكي غير نظامي للأعوان الاقتصاديين في الأسواق. وبتالي هناك آليات قضائية لحماية المستهلك تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة التي لها دور مزدوج الأول حمائي يتمثل في الحماية والتعويض في حالة وقوع الضرر، ودور وقائي يتمثل في وقف الأعمال غير المشروعة مستقبلا. Abstract The economic operator may exceed the limits of legitimate competition and use methods contrary to the law, commercial customs and honesty of transactions, This causes harm to the competitor, to the welfare of consumers, or more importantly, the national economy can be damaged. All this calls for unfair competition, This has led to the need for the existence of mechanisms that protect and monitor markets, and prevent any improper behaviour of economic actors in markets. Subsequently there is a mechanism of justice to protect consumers is reflected in unfair competition, it has a double role, the first protectionist role represented by protection and compensation in case of damage, and the second preventive measure to put an end to future unfair acts.

الكلمات المفتاحية: consumers, The action of unfair competition, procedural protection, effects of The action of unfair competition.


الأثار الإجرائية لاتفاق التحكيم

علالي عبدالرحمان,  أسود محمد الأمين, 

الملخص: يترتب عن الجانب الإجرائي لاتفاق التحكيم كونه تصرف قانوني اثرين أحدهما أثر إيجابي وهو ثبوت اختصاص قضاء التحكيم يتمثل في منح الاختصاص للهيئة التحكمية للنظر في موضوع النزاع ، والثاني أثر سلبي هو سلب النزاع من سلطة ولاية القضاء وحرمان أطراف العقد من اللجوء إلى القضاء العادي بشأن النزاع الذي وقع الاتفاق على حله عن طريق التحكيم. The procedural aspect of the arbitration agreement as a legal act has two positive effects, one of which has the positive effect of confirming the jurisdiction of the arbitral judiciary, which is to grant jurisdiction to the arbitral tribunal to consider the subject of the dispute. The agreement was signed on its dissolution through arbitration

الكلمات المفتاحية: التحكيم، اتفاق ، هيئة ،أثار، نزاع، اختصاص.


الإطار القانوني المدعم للمشاركة السياسية للمرأة في دول المغرب العربي الجزائر وتونس نموذجا

اوشان سارة, 

الملخص: ملخص: حققت المرأة المغاربية تقدما كبيرا من خلال كفاحها الطويل للحصول على حقوقها السياسية، والمشاركة في تدبير الشأن العام والسياسي والوصول إلى مكانة اتخاذ القرارات المصيرية للدولة. فالمشاركة السياسية للمرأة تظل مطلبا ملحا لتعزيز الديمقراطية، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال تطوير المنظومة القانونية التي تكرسها، وذلك تماشيا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. لذا حاولنا في هذه الدراسة إبراز منهج كل من الدولتين المغربيتيين الجزائر وتونس لتطوير المشاركة السياسية للمرأة من خلال نصوصها الدستورية والقانونية وبالاخص من خلال تحليل نظام الكوطا والتناصف لتدعيم وتعزيز هذه المشاركة Abstract: Maghreb women have made significant progress through their long struggle for their political rights, participation in the management of public and political affairs and access to the status of decisive decisionmaking of the state. Women's political participation remains an urgent requirement for the promotion of democracy, and can only be achieved through the development of the legal system that it enshrines, in line with international treaties and conventions In this study, I attempted to highlight the position of the Maghreb countries, Algeria, Tunisia, and Morocco in the development of women's political participation through constitutional and legal texts and based on the quota system and equality to strengthen and strengthen this participation

الكلمات المفتاحية: المراة،الحقوق السياسية، حقوق المرأة، المشاركة السياسية، المغرب العربي


الحقوق الانسانية المتأثرة بالعقوبات الاقتصادية

لوناوسي زكي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على اهم حقوق الانسان التي تتضرر من تنفيذ العقوبات الاقتصادية الدولية، كالحق في الحياة، الحق في التغذية، الحق في الصحة ،و غيرها من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كذلك الحقوق المدنية و السياسية ،و تداركا للآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الدولية ظهرت العديد من المقترحات من ابرزها فكرة الاستثناءات الانسانية التي تمثلت الحكمة منها في ايجاد وسيلة تساعد الامم المتحدة على التوفيق بين التزاماتها في الحفاظ على السلم و الامن الدوليين من جهه، مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان في عملها من جهة اخرى حيث لعبت هذه الفكرة دورا مهما في الحد من الانعكاسات السلبية للعقوبات الاقتصادية الدولية ، لكنها ظلت محدودة الاثر الى ان تجسدت بنظرة جديدة لمنهجية فرض العقوبات تمثلت بالاتجاه الى العقوبات المحددة الهدف . Abstract : The purpose of this study , is to high light the impact of international economic sanctions on human rights,such as the right of lif, right of nutrition, right of health,and other human rights.the concept of humanitarian exception gave the issue to the united nations to balance between keeping peace and security and respecting the human right,this concept played an important role to stop their negative consequences,by imposing targeted sanctions as new method . Keywords: United Nations, Economic Sanctions,Targeted Sanctions, Human Rights.

الكلمات المفتاحية: عقوبات اقتصادية الدولية،الامم المتحدة، مجلس الأمن،عقوبات محددة الهدف.


المقاربة النخبوية الصينية لتحقيق التنمية واقتصاد السوق والتجارب المستفادة جزائريا

سويعدي نجيب, 

الملخص: ملخص: يعتبر النجاح الاقتصادي للصين وبروزها كقوة اقتصادية عالمية خاصة منذ التحول الاستراتيجي الدي اتخذته النخب الحاكمة الصينية في1978 فالعديد من الباحثين يرشحون العملاق الصيني إلى لعب أدور عالمية قيادية في العديد من المجالات كقوى عظمى وخاصة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 1991 مما مهد إلى فتح آفاق واعدة بالنسبة للقوة الصينية، فمن خلال هذه المقالة سيتعرض الباحث إلى فهم الدور الحيوي والاستراتيجي الذي لعبته النخبة الحاكمة المتمثلة بالأخص في النخب السياسية وذلك من خلال محاولة فهم تأثير النخب السياسية الصينية على بناء الاستراتيجية الاقتصادية التي أدت إلى النمو الاقتصادي والتحديث السريع لبنى الدولة الصينية وأيضا يهدف المقال إلى إبراز أهم النقاط والعناصر المكونة لهذا النجاح الصيني وذلك من خلال اعتبارها مرجعية يمكن الاعتماد عليها في بناء أي استراتيجية مستقبلية لعلاقة النخب السياسية بالتنمية الاقتصادية على المستوى العربي والجزائري. الكلمات المفتاحية المنظور النخبوي - إقتصاد السوق – استراتيجية النخبة السياسية للتنمية Abstract: : the study attempt to put a spot light on the economic success of china and its prominence as an international economic power since ist strategic transformation which had been taken by the Chinese governing elites in 1978. For that many researchers nominate the Chinese giant to play international leading positions in many fields as a superpower especially since the end of the Soviet Union era 1991 which leads to open new promising perspectives for the Chinese rising power. Through this article we will try to understand strategic vital role that have played by the ruling Chinese elites specially political elites trough understanding chines political elite impact on the economic strategy which make a quick modernization and economic development to the structure of state and at the same time the article try to spot light on the most important element and points that consists this success by considering Chinese model as a future reference for others in order to build a future strategy based on the interaction relation between political elite and economic development specially in Arab world and Algeria Key words: Elitism approach - economic development - the impact of political elites – Free market .

الكلمات المفتاحية: Key words: Elitism approach - economic development - the impact of political elites – Free market ; الكلمات المفتاحية المنظور النخبوي - إقتصاد السوق – استراتيجية النخبة السياسية للتنمية


الضوابط القانونية المتعلقة بالمورد الإلكتروني

الدح عبدالمالك, 

الملخص: نتطرق في هذا المقال، بدراسة جزئية في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري الصادر تحت رقم: 18-05 محاولة منا، التركيز على العمليات الإلكترونية الخاصة بالعقد الالكتروني، باعتباره أهم وسيلة لمعاملاتنا اليومية أو التجارية، من خلال التعاقد بوسائل الكترونية، وفي ورقتنا البحثية هذه، سنحاول إبراز أهم الضوابط والقيود الاستثنائية الواردة على هذه التجارة، باعتبارها تمس أمن واستقرار المعاملات التجارية بهذه الوسائل الحديثة، ومن بين هذه الضوابط ما هو خاص بالمورد الإلكتروني خاصة إذا كان هذا المورد أجنبي، إضافة إلى الإحاطة بالضوابط الخاصة بإبرام العقد وتنفيذه وجزاء الإخلال بها، باعتبارها قواعد تُسهم في حماية الأطراف المتعاقدين بهذه الوسيلة الإلكترونية. In this article, we study a part of the Algerian e - commerce law issued under N°: 18-05, an attempt by us to focus on the electronic operations of the electronic contract, , through contracting by electronic means. In our study, we try to show the most important controls and restrictions contained in this trade, as it affects the security and stability of commercial transactions by these modern means, among these controls whom is specific for the electronic supplier, especially if this supplier is foreign, in addition to take a sight of the controls on the conclusion of the contract, and Its implementation and the penalty for breach of it, as rules that contribute to the protection of Contracting Parties by this electronic means.

الكلمات المفتاحية: التجارةالاكتر ; الم ; العقد الاكتر ; م ; الكتر ; ني ; المستهلك الاكتر ; الشبكة الالكتر ; نية الأمن اللإلكتر


قراءة حول دور الجمعية في التنمية المحلية بالجزائر على ضوء قانوني البلدية و الولاية.

بن صديق محمد, 

الملخص: أجرت الدولة الجزئرية عدة تعديلات في النصوص الدستورية و القانونية المنظمة لدور و مساهمة منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية و التنمية المحلية، حيث حاولت ملائمة وظائفها و نشاطاتها بما يتماشى مع إهتمامات و متطلبات المواطنين، خاصة ما تعلق بدور الجمعيات في معالجة المشاكل اليومية التي أفرزتها التحولات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي عرفتها البلاد منذ بداية مرحلة التحول الديمقراطي لغاية الوقت الراهن، محاولة تكييف مكانتها في سيرورة و ديناميكية العملية التنموية ذات الأبعاد المختلفة و مفعلة لطاقتها و مقدراتها لخدمة الصالح العام و تحسين شروط الخدمة العامة.

الكلمات المفتاحية: الجمعية، الجماعات المحلية، التنمية المحلية، الدور الإستشاري و التشاركي.


دور القاضي الإداري في مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15 – 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

زروق العربي, 

الملخص: تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة خطيرة حيث أصبحت تشكل جريمة حقيقية واستفحلت بشكل كبير في الأنظمة الإدارية القائمة على أسس غير ديمقراطية. ولمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت في الإدارات العمومية تبنى المشرع الجزائري الحماية الحقوق والحريات المكرسة في النصوص القانونية وفي المواثيق الدولية مجموعة من التدابير القانونية لمراقبة مدى احترام هذه الحقوق من طرف المؤسسات الإدارية عند ممارسة مهامها بغية حماية المال العام. ومن بين الآليات الرقابية رقابة القاضي الاداري على أعمال السلطة الإدارية خاصة في مجال الصفقات العمومية حيث تعتبر هذه الأخيرة الأداة القانونية لتنفيذ المخططات الاقتصادية والمجال الخصب للفساد الإداري نظرا لارتباطها بالمال العام والتعدي على النصوص المنظمة للصفقات العمومية. و يعتبر القضاء الاداري الانجع وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة في هذا المجال لما يتمتع من سلطات واسعة في مراقبة الصفقات العمومية خاصة عند مرحلة ابرامها التي تشكل اكثر خطورة وتعرضا للفساد الاداري سواء عن طريق دعوى الالغاء او دعوى القضاء الكامل .

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري ; الصفقات العمومية ; المال العام ; القضاء الإداري ; الأخلاق الإدارية


E-commerce Offences’ Jurisdiction in The Algerian Legislation

Boussahia Sayeh,  Lassoued Moussa, 

الملخص: The offences related to the Internet in general and electronic commerce in particular are among the most serious crimes that raise the issue of jurisdiction, as these crimes are carried out in a virtual environment by acts committed by persons outside the borders and anonymous, which put many legal problems in the application of standards of personal and regional jurisdiction on these crimes In the Algerian electronic commerce law 18/5/05 on the one hand and the inadequacy of national and international legislation in international cooperation on the other hand, in accordance with new principles and standards that deal with the jurisdiction of criminal justice to combat these crimes similar to traditional standards that have become incapable of Interface of E-commerce crimes. الجرائم المتعلقة بالانترنت عامة وبالتجارة الالكترونية خاصة هي من أكثر الجرائم التي تثير مسألة الاختصاص القضائي، كون هذه الجرائم تتم في وسط افتراضي بأفعال مرتكبة من قبل أشخاص خارج الحدود ومجهولي الهوية، الامر الذي وضع العديد من الاشكالات القانونية في تطبيق معايير الاختصاص الشخصي والاقليمي على هذه الجرائم في قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18/5/05 من جهة وقصور التشريعات الوطنية والدولية في التعاون الدولي من جهة أخرى، وفقا لمبادئ ومعايير جديدة تعالج اختصاص القضاء الجنائي لمكافحة هذه الجرائم على غرار المعايير التقليدية التي أصبحت عاجزة عن مواجهة جرائم التجارة الالكترونية.

الكلمات المفتاحية: Offences ; E-commerce ; jurisdiction ; E-consumer ; international cooperation


قراءة في القانون 19-07 وأثره على الانتخابات

بودربالة إلياس, 

الملخص: يعتبر القانون19-07 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تجربة جديدة في مجال الممارسة الديمقراطية، فقد أنشئت هذه السلطة بموجب القانون العضوي 19-07 الصادر بتاريخ: 14 سبتمبر 2019، وجاءت هذه السلطة المستقلة تكملة لمسار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والمنشأة بالقانون العضوي 16/11 المؤرخ في: 20/08/2016، وهي محاولة لتدارك النقائص التي شابت عمل الهيئة العليا المستقلة، التي انحصر دورها في مرحلة مراقبة العمليات الانتخابية فقط، على العكس من ذلك، فقد أعطيت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مسألة التنظيم والإشراف والمراقبة على العمليات الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية. The indépendant national authority of elections in algeria is considered a new experience of democracy. This commision is established by the organic law n 19-07on 14th septembre 2019. The indépendant commision completed the role of the hight institution of the control of elections created by the organic law n 16-11 on 20th august 2016. As an initiative to correct the short commigs of the former institution which role consist an controling only the elections.

الكلمات المفتاحية: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات-الانتخابات-القانون العضوي 19-07.


معيار الحرية الأساسية المشمولة بالحماية القضائية المستعجلة

بن تمرة بن يعقوب, 

الملخص: تبحث هذه المقالة في تحديد معايير مفهوم الحرية الأساسية التي قصدها التشريع الإجرائي بالحماية القضائية المستعجلة، وقد كشفت الدراسة عن تعدد المعايير الفقهية والقضائية في تفسير المقصود بالحرية الأساسية، والتي يمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن يعتمد عليها. وخلصت الدراسة إلى استقرار الممارسة القضائية للقضاء الإداري الفرنسي على مجموعة من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في توصيف الحرية بالأساسية. This article seeks to determine the criteria for the concept of fundamental freedom, which is purposed by the procedural legislation for expeditious judicial protection. The study has revealed the multiplicity of jurisprudential and judicial standards in the interpretation of the basic freedom intent, which the administrative urgency judge can rely on.The study concluded that the judicial practice of the French administrative judiciary is stable on a set of criteria that can be relied upon in describing freedom as fundamental.

الكلمات المفتاحية: الحريات الاساسيةذالحماية القضائية المستعجلة ; المطالبة القضائية ; القضاء الاداري الاستعجالي


التقصيد الاجتماعي للعبادات عند الدكتور مصطفى السباعي

ذنايب فاطمة,  بوقلقولة عاشور, 

الملخص: سنتناول في هذه الدراسة مساعي وجهود الدكتور مصطفى السباعي في إعادة الحيوية والمقاصدية لعبادات الإسلام الكبرى، بعد أن صيرها الناس طقوسا وأشكالا لا علاقة لها بحاضرهم ومستقبلهم، وذلك من خلال المجهود الذي بذله في تعليل العبادات، تعليلها تعليلا اجتماعيا وسياسيا وحضاريا. وذلك من خلال إعادة تفسير الآيات وتأويلها اجتماعيا، وحضاريا وسياسيا، وهنا يكمن التجديد عنده؛ هيمنة التأويل الاجتماعي في فهم مسائل الإسلام، والتركيز على المقاصد الاجتماعية للعبادات الكبرى. In this study we will examine the efforts of Dr. sibai in re-energizing and embracing islam 's great worshipers, after being guided by people in rituals and forms that have nothing to do with their present and their future. This is through his effort to explain the acts of worship, to social, political and cultural reasoning As well as the reinterpretation of the verses and their social, cultural and political interpretation and here lies the renewal of it; the pedominance of social interpretation, in understanding the isses of Islam and the focus on the social purposes of the great worshipe, specially after the general sense of conscience and the contraction of the general jurisprdence

الكلمات المفتاحية: التقصيد ; الاجتماعي ; العبادات


مكانة التهيئة والتعمير في أعمال برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية

شابو وسيلة, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى إبراز إسهامات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الترويج لمدن مستدامة بيئيا واجتماعيا بغية تأمين سكن مناسب للجميع، واعتماد معايير موحّدة بشأن السياسات العمرانية، كما توضح استراتجية المأوى إلى غاية عام 2000 ولما بعد هذه الفترة إضافة إلى إعلان وجدول أعمال اسطنبول لسنة 1996 المتضمّن الترتيبات الخاصة بتطوير المستوطنات البشرية. ومن النتائج المتوصل إليها أن المواضيع الخاصة بالتهيئة والتعمير تتسم بالشمولية والتداخل وتراعي مشكلة النمو السكاني والأوعية العقارية المخصّصة للمشاريع العمرانية، وحجم الهياكل المتصلة بالإسكان، لذلك اعتمد الموئل الآليات المتعلقة بالإعلام والتكوين، والتدريب وبناء القدرات، وبرامج التنمية الحضرية التي تحدّد المؤشّرات الإسكانية والحضرية، ونظم حملات عالمية في مجال ضمان الحيازة والإدارة الحضرية، كما أقام شراكات مع المنظمات الدولية العامة والمتخصّصة والمنظمات غير الحكومية بغرض تنفيذ البرامج الخاصة بالتهيئة والتعمير. The study aims at highlighting the contribution of the United Nations Human Settlements Program to the promotion of environmentally and socially sustainable cities to ensuring adequate housing for all, the adoption of uniform standards on urban policies, as well as the Shelter Strategy until 2000 and a post-period in addition to the 1996 Istanbul Declaration and Agenda. One of the findings is that this theme is comprehensive and overlapping, taking into account the problem of rapid population growth, urban real estate. Habitat therefore adopted the mechanisms for information,training, and capacity-building,and has established partnerships with international organizations .

الكلمات المفتاحية: تهيئة ; تعمير ; إدارة حضرية ; مستطنات بشرية ; التنمية الحضرية


مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان

لبصير مراد, 

الملخص: تعتبر المحكمة الجنائية الدولية تتويج لتاريخ طويل سعت من خلاله البشرية على مرّ العصور لإرساء عدالة جنائية دولية تتصدّى للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان .إلّا أنّه و بعد حوالي عقدين من الزمن عن دخول نظامها الأساسي حيّز النفاذ لم ترق إلى مستوى الآمال المعقودة عليها نظرا لاستمرار ارتكاب الجرائم الخطيرة و إفلات مرتكبيها من العقاب و هذا ما أرجعه المختصّون لبعض العراقيل و المعوّقات الداخلية و الخارجية ، الموضوعية و الإجرائية في الحدّ من فعالية المحكمة في أداء دورها القضائي ... The International Criminal Court is the culmination of a long history in which mankind has endeavored over centuries to establish an international criminal justice that addresses grave human rights abuses, but nearly two decades after its Statute entered into force it did not live up to its hopes due to the persistence of serious crimes with impunity. This is what the specialists attributed to some internal and external obstacles, objective and procedural hurdles which limiting the effectiveness of the Court in the performance of its judicial role

الكلمات المفتاحية: : حقوق الإنسان ، المحكمة الجنائية الدولية ، العدالة الجنائية ، الفاعلية ; Human Rights, International Criminal Court, Criminal Justice, Effectiveness.


النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

بن عائشة نبيلة, 

الملخص: الملخص: استحدث القانون العضوي رقم 19-07 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولأول مرة في التاريخ الانتخابي للجزائر، بعد أن كانت هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري 2016، وهذا التعديل من " هيئة " إلى " سلطة " جاء نتاجا عن محاولة تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي ، وذلك لتكريس مبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافية في ظل التعددية الحزبية. وتعالج هذه المقالة العلمية فحوى القانون العضوي 19-07 من خلال التركيز على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطبيعة تشكيلها وأهميتها وكذا الاختصاصات والسلطات الممنوحة لها، ومدى تحقيق الشرعية و الديمقراطية في إطار دولة القانون. Abstract: Organic Law No. 19-07 introduced the Independent National Electoral Authority for the first time in the electoral history of Algeria, after it was an independent higher body for election monitoring in the 2016 constitutional amendment, and this amendment from a “body” to a “authority” was the result of an attempt to embody and deepen constitutional democracy and promote The electoral system, in order to establish the principle of the sovereignty of the people through free, fair and transparent elections in light of multi-party politics.This scientific article addresses the content of organic law 19-07 by focusing on the independent national authority for elections, the nature of their formation and importance, as well as the powers and powers conferred on them, and the extent to which legitimacy and democracy are achieved within the framework of the rule of law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عمليات الاقتراع، المندوبيات المحلية للسلطة، مكتب السلطة ،مجلس السلطة المستقلة، الشرعية الانتخابية. ; Key words: the Independent National Authority for Elections, polling operations, local delegates to the authority, office of authority, Council of the Independent Authority, electoral legitimacy


الحماية الجنائية للأطفال ذوي الإعاقة من جريمة التسول Criminal protection for children with disabilities from the begging crime

بلكوش محمد, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تناول الحماية الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري لفئة الأطفال المعاقين، لحمايتهم من الاستغلال في أفعال التسول، على اعتبار أن مرحلة الطفولة تعد من المراحل الأكثر ضعفا التي يمر بها الإنسان في حياته، لما يفتقده خلالها من قدرة على التفكير، وإدراك حقيقة الأشياء التي تدور من حوله، وتزداد هذه المرحلة ضعفا، إذا كان الطفل يعاني من إعاقة، تعطل الأداء السليم لإحدى وظائفه التي يعتمد عليها في حياته اليومية، ولكن عوض أن يلقى الطفل المعاق الرعاية اللازمة لتدارك نقص إعاقته، وتحضيره ليكون ذا قابلية للاندماج الاجتماعي مستقبلا، فإن الواقع يظهر في العديد من المرات استغلاله في أفعال يجرمها القانون كالتسول، ليحقق المستغل بذلك عائدات مالية على حساب صحته ومستقبله، لذلك سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال التعرض لحدود الحماية الجنائية التي أقرها المشرع لهذه الفئة الضعيفة من المجتمع. Abstract This paperaims to address the criminal protection approved by the Algerian legislator for the category of children with disabilities to protect them from exploitation in the acts of begging, considering that childhood is one of the most vulnerable stages experience by human in his life, where he is does not have the ability to think and understand the reality of things in This stage is further weakenedif the child has a disability, disrupts the proper functioning of one of his daily functions, but instead of receiving the child with the care necessary to remedy the probleme of disability, and prepare it to be socially viable in the future, appears in many times to exploit it at the acts criminalized under the law, such as begging, to achieve exploiter financial resources, at the expense of the disabled child and his future health, so will this topic be addressed through the limits of criminal protection stipulated by the Algerian legislature in favor of this addressvulnerable group in the society.

الكلمات المفتاحية: الطفل المعاق، إستغلال الأطفال، جريمة التسول، الحماية الجنائية. .Disabled child, Child exploitation, The crime of begging, Criminal protection


مكافحة الجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعلومات في قانون العقوبات الجزائري

محمد قسمية, 

الملخص: ملخص: استطاع المشرع الجزائري أن يواكب دول العالم المتقدمة من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية بخصوص جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات، وذلك بنصه على وضع إطار قانوني لمكافحتها، بهدف التضييق على المجرمين من جهة ، والحد من التوسع الإجرامي الخطير من جهة أخرى، رغم اتجاه بعض الفقهاء للقول أن فيها مساس بالحرية الشخصية . وعلى العموم استطاع المشرع من خلال تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 أن يبين الأفعال المكونة لهذه الجريمة، وينص على العقوبات المترتبة في حال ارتكباها، إلا أن هذا الجهد التشريعي يبقى مفعوله نسبي، وللتخلي عن النسبية المذكورة ضروري التشديد في تطبيق القانون في الميدان. الكلمات المفتاحية: المعالجة، المعلومات، جرائم، قانون، الآلية. Abstract:The Algerian legislator was able to keep pace with the developed world by ratifying international agreements regarding crimes against prejudice to the systems of automatic processing of information, by providing for a legal framework to combat it, with the aim of restricting criminals on the one hand, and limiting dangerous criminal expansion on the other hand, despite the direction of some jurists To say that it harms personal freedom. On the whole, the legislator was able, through its amendment of the Penal Code under Law No. 04-15 to clarify the actions that make up this crime, and stipulate the penalties incurred in the event of its commission, but this legislative effort remains a relative effect, and to give up the said relativity is necessary to tighten the application of the law in the field . Key words: Processing, information, crimes, law, mechanism.

الكلمات المفتاحية: المعالجة، المعلومات، جرائم، قانون، الآلية.


أهمية تحديد طبيعة حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الكشف والإنشاء في القانون الجزائري- The importance of determining the nature of the judge's judgment on the dissolution of the conjugal, between disclosure and creation, in Algerian Law.

قديري محمد توفيق, 

الملخص: تختلف طبيعة حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الكشف والإنشاء حسب كل صورة من صور فك الرابطة الزوجية المحددة في قانون الأسرة الجزائري. ويؤثر هذا الاختلاف في طبيعة حكم القاضي في مسائل عديدة أولها العدة وثبوت النسب للأولاد بعد الفرقة وحق التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي وإعادة الزواج بعد البينونة وأخيرا مسألة المتابعة الجزائية بخصوص جريمة الزنا. The nature of the judge's judgment on the dissolution of the conjugal bond between disclosure and creation varies according to each of the forms specified in the Algerian Family Law. This difference in the nature of the judge's judgment affects on a number of questions, firstly legal retirement(Idda); established children's filiations after the separation; the right of inheritance between the spouses in the retroactive divorce; repeat marriage after irrevocable divorce; in the last the case of Criminal prosecution for Adultery.

الكلمات المفتاحية: طلاق ; حكم ; كاشف ; منشئ ; آثار ; divorce ; judgment ; disclosure ; creation ; affects


الاختصاص القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة: شدة العقوبة في ظل غياب الضمانات

تيميزار منال, 

الملخص: استنادا إلى عوامل المرونة، السرعة و الفعالية التي تتدخل بها سلطات الضبط مقابل طول و تعقيد الإجراءات القضائية اعترف المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بصلاحيتها في التدخل لضبط قطاع الإعلام المكتوب عن طريق الوظيفة القمعية التي تتولى من خلالها رقابة النشاط داخل السوق. لتجد بذلك نفسها مختصة في تطبيق عقوبات ردعية و تحفظية ذات طابع إداري. بقدر ما أصبح هذا الاختصاص فسيح و متسع بقدر ما أصبحت له خطورة كونه يمس بحقوق الأشخاص و حرياتهم، لهذا وجب إحاطته بمجموعة من الضمانات التي تحول دون تعسف سلطة الضبط في ممارسته، غير أن تحليل عملية النقل تكشف لنا عن انقباض في المبادئ و الضمانات التي قام عليها رغم تعدد صور العقوبات Abstract: On the basis of the flexibility, speed and effectiveness of the control authorities in the face of the length and complexity of judicial procedures, the legislator acknowledged the permission of the written press control authority to intervene to control the written media sector through the repressive function through which it controls the activity within the market. To find itself competent in the application of deterrent and conservative sanctions of an administrative nature. To the extent that this jurisdiction has become broad and extensive as it has become dangerous as it affects the rights and freedoms of persons, and therefore must be surrounded by a set of safeguards that prevent arbitrariness of control authority in the exercise, however the analysis of the transfer process reveals to us a contraction in the principles and guarantees that underpinned it despite the multiple forms of sanctions.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الإعلام، الصحافة المكتوبة، الاختصاص القمعي، العقوبة، الضمانات. ; Keywords: : Media, written press, repressive jurisdiction, sanction, guarantees.


تأثير التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان على الاستقرار الداخلي للدول

خالدي فتيحة, 

الملخص: أصبح خرق حقوق الإنسان الدولية ضرورة تستدعي التدخل لمساعدة الشعـوب وحمايتها من خطر ارتكاب جرائم الإبادة ضدها، مما فتح المجال لبلورة مفاهيم متعددة لبسط هيمنة القوى الكبرى التي اتخذت من قضية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول عامة والعربية خاصة. وفي هذا الصدد اقر المجتمع الدولي التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول التي تسببت النزاعات العرقية والاثنية، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية بسبب الأنظمة الشمولية القائمة في ارتكاب جرائم دولية بحق المدنيين، غير أن هذا التدخل اثر على استقرارها الداخلي وضاعف من معاناتها، بسبب عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالتدخل الدولي. وعليه يهدف هذا المقال إلى معالجة أساس وتأثير التدخل الدولي العسكري الذي كرسه المجتمع الدولي من اجل حماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكها، على الاستقرار الداخلي للدول التي شهدت مثل هذه التدخلات كالعراق وليبيا وغيرها... الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، التدخل الدولي، استقرار الدول العربية، الاستقرار الداخلي، الجرائم الدولية Abstract: Violation of international human rights has become a necessity that requires intervention to help people and protect them from the risk of committing genocide against them, which opened the way for the elaboration of multiple concepts to extend the dominance of the major powers that have taken the issue of human rights as an excuse to interfere in the affairs of states in general and Arab in particular. In this regard, the international community has decided to intervene to stop human rights violations in some countries that have caused racial and ethnic conflicts, in addition to the absence of democracy due to the existing totalitarian regimes in committing international crimes against civilians, but this interference affected its internal stability and increased its suffering, due to intolerance The international community has moral and legal responsibilities associated with international intervention. Accordingly, this article aims to address the basis and impact of the international military intervention that the international community has devoted to protecting human rights and preventing their violation, on the internal stability of countries that have witnessed such interventions as Iraq, Libya and others ... key words: Human rights, international intervention, stability of Arab countries , Internal stability, international crimes

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، التدخل الدولي، استقرار الدول العربية، الاستقرار الداخلي، الجرائم الدولية


L’aspect juridique des opérations bancaires islamiques en Algérie

سبتي عبد القادر, 

Résumé: En raison de la récente crise financière en Algérie, le système bancaire algérien se prépare à recevoir des banques islamiques pour tenter de relancer le marché monétaire et de financer l'économie nationale, c'est-à-dire l'adoption d'opérations bancaires islamiques par participation, murabaha et le loyer et cela, Malgré son lancement au début Au début de la quatre-vingt-dixième anné par certaines banques, loin d'être encadré par le législateur algérien, où nous rechercherons à travers cette étude le cadre juridique approprié pour ces opérations, ce qui leur a empêché un démarrage sérieux après des années de commercialisation. Abstract: In view of the financial crisis that Algeria witnessed recently, the Algerian banking system is preparing to receive Islamic banks in an attempt to revive the money market and finance the national economy, that is to say the adoption of Islamic banking operations from participation, murabaha, and leasing, despite its introduction in the early nineties by some banks away from It is framed by the Algerian legislator, where we will search through this study for the appropriate legal framework for these operations, which prevented a good start for them after years of marketing.

Mots clés: Droit bancaire ; opérations bancaire ; Banque islamique ; l'entremise financière ; la monnaie et crédit


أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دراسة تجارب عربية و أجنبية

غيدة فلة,  بن فريحة نجاة, 

الملخص: يحظى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل دول العالم، وخاصة في ظل الأزمات التي تشهدها الدول من تقلبات اقتصادية ومديونية. حيث أصبحت الحكومات تستعين بها لتفعيل المؤسسات والهيئات الحكومية المعطلة خاصة الدول النامية التي تعاني حكوماتها من العجز في الميزانية العامة والمديونية الخارجية. سنسلط الضوء في هذا المقال على ماهية وأهم أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا عرض لبعض من تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال. The issue of partnership between the public and private sectors is receiving great attention by the countries of the world, especially in light of the crises that the countries witness from economic and debt fluctuations. In this article, we will shed light on the nature and the most important methods of partnership between the public and private sectors, as well as a review of some of the experiences of Arab and foreign countries in this field.

الكلمات المفتاحية: public sector; private sector; methods of partnership; arab and foreing experiences. ; قطاع عام، قطاع خاص، أساليب الشراكة، تجارب عربية وأجنبية


المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية: تجسيد لمعايير دولة القانون

علي قاسم ربيع, 

الملخص: لقد أنشأ المؤسس الألماني المحكمة الدستورية الفيدرالية بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 23 ماي 1949، و ذلك من أجل حماية القاعدة المعيارية الأسمى في النظام القانوني، فهذه الدراسة قدمت لتسليط الضوء على الجانب الفقهي الذي كان وراء إنشاء هذه المؤسسة ذات الأهمية البالغة في الديمقراطية الألمانية، و الدور الذي أسنده المؤسس لها كهيئة دستورية تسهر أولا، على حماية الحقوق الأساسية، و ثانيا تفصل في المنازعات التي تثور بين مختلف المؤسسات الدستورية، هذه الصلاحيات تمنح المحكمة الدستورية الفيدرالية دورا محوري في عملية ترقية دولة القانون، و أصبحت اليوم تمثل سلطة رابعة في النظام المؤسساتي الألماني.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية الفيدرالية، دولة القانون، سمو القاعدة الدستورية، الحقوق الاساسية.


مظاهر تأثير قانون الإستهلاك على ضابط الإرادة في نطاق القانون الدولي الخاص

صراح خوالف,  زينب كريم, 

الملخص: ملخص: لما كان السبب الرئيسي للإجحاف بالطرف الضعيف في العقود الدولية و في ظل قواعد تنازع القوانين هو التطبيق المطلق لحرية الإرادة، و الذي بمقتضاه يتم منح الأطراف المتعاقدة حرية اختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي و المحكمة المختصة بنظر النزاع، قامت بعض التشريعات باستبعاد أو تقييد حرية الإرادة في بعض أنواع العقود من خلال وضع قواعد إسناد خاصة لحماية الطرف الضعيف فيها.: Abstract The real reason for inquity the vulnerable party in international Contracts and under the regulations laws conflict is absolute application of free will, under which given to the parties contracting free choice of the law that governs the international contact and competent which hears disputes, in this way some legislation made exclude or restrict the free will for certain types of contracts by putting special attribution rules to protect weaker .

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الطرف الضعيف؛ العقود الدولية؛ تنازع القوانين؛ حرية الإرادة؛ قواعد الإسناد. ; Keywords: vulnerable party; international contracts; conflict of law; free will; attribution rules.


The Middle East: Pre-regional region الشرق الأوسط: منطقة ما قبل الإقليمية

بوعزة فاطمة الزهراء,  طيب جميلة, 

الملخص: The Middle East region lacks any regional arrangement as it has become a periphery of the Western-dominated world order. The current combination of external factors, mainly represented in the penetration of the advanced countries of the regional system of the Middle East by several means - according to the new realist theory - and internal political practices lead to the disintegration of the regional system in this region. These two-way flows create and set the stage for regional turmoil, and the formation of unfamiliar regional structures, which makes these dynamics far from achieving balance and pruducinglasting practices. تفتقد منطقة الشرق الاوسط لاي ترتيبات اقليمية اذ تحولت إلى محيط للنظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب. فالتركيبة الحالية للعوامل الخارجية و المتمثلة اساسا في اختراق دول المركز المتقدمة للنظام الاقليمي للشرق الاوسط بوسائل عدة - على رأي النظرية الواقعية الجديدة- والممارسات السياسية الداخلية تقود إلى تفكك النظام الإقليمي في هذه المنطقة. ان هذه التدفقات ذات الاتجاهين تنشأ وتهيئ المسرح للاضطراب الإقليمي، و تشكيل هياكل إقليمية غير مألوفة، مما يجعل من هذه الديناميكيات بعيدة كل البعد عن تحقيق التوازن وإنتاج ممارسات دائمة.

الكلمات المفتاحية: regional system; region; Middle East; regional and global dynamics ; النظام الإقليمي ؛ منطقة الشرق الأوسط؛ الديناميات الإقليمية والعالمية


دور رقمنة الادارة المحلية في إضفاء الشفافية وتعزيزها في الجزائر

حدوش صليحة,  شرقي محمود, 

الملخص: ملخص: نتيجة لما أحرزه العلم من تقدم في المجال التكنولوجي والانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية، وتأثيرها على طبيعة وشكل النظــم الإدارية الأمر الذي أدى إلى تراجــع أشكال الخدمة التقليدية، وتزايد الحاجة إلى ضرورة تبني أنماط وأساليب جديدة ترتكز على الأبعاد التكنولوجية وإعادة صياغة الخدمات العمومية بشكل يتواكب مع متطلبات التطور السريع في وسائل الاتصال، والتوجه إلى تبني نمط الإدارة الرقمية في تسيير الإدارة كمفهوم يعبر عن السرعة والتفاعل وقد افرز هذا التحول في تسيير الإدارة المحلية جملة من التغييرات في مفهوم الخدمة. فالإدارة الرقمية تعد نمــوذجا للتسيير الذي تبنته الجزائر باعتبارها دعامة أساسية لإصلاح الإدارة المحلية حيث توفـــر الكثير من فرص النجاح، ويرفـــع من مبدأ الشفافية والوضوح في المعاملات الإدارية ونظر للأهمية التي تكتسيها الإدارة الرقمية في كونها قناة مفتوحة للاتصال بين المواطن والإدارة ، و أداة مهمة لمحاربة الفساد الذي استفحل في ظل الإدارة التقليدية، كما تعد آلية لإضفاء الشفافية وتعزيزها سواء على مستــوى الإدارة المركزية أو المحلية فهي مطلوبة في حياة المـواطن مع غيره من المــواطن، كما أنها ضرورية أيضا في حياة المواطن وعلاقاته بالإدارة.وتعمــل الجزائر من خلال التحول نحو رقمنة الإدارة المحلية باعتبارها بديلا عن الإدارة التقليدية لما لها من دور في المزيد من الشفافية وإضفائها في معاملاتها الإدارية وهذا ما نهدف إلى إبرازه من خلال هذه الدراسة. :Abstract The progress made by science in the technological field and the wide spread of the web, its impact on the nature and shape of administrative systems, led to the decline of traditional forms of service, the growing of the need to adopt a new type and style based on the technological dimension and the reformulation of public services in line with the requirements of the rapid development in communication means and adoption of digital management type in the management of administration as a concept expresses speed and interaction. This mutation in the management of local administration has .produced a set of changes in the concept of service The digital administration as a model for the management adopted by Algeria as a main pillar of the reform of local administration provides many opportunities for success and raises the principle of transparency and clarity in administrative transactions. Regarding the importance of digital management in being an open channel for communication between the citizen and the administration and a very important tool for fighting corruption that prevailed under the traditional administration, and a mechanism to give transparency and enhance it, whether at the level of central or local administration, it is required in the life of the citizen with other citizens. It is also necessary in the life of the citizen in his relations with the administration. Algeria has sought, through the transition towards the digitization of the local administration, as an alternative to traditional management, to raise the ceiling of transparency and give it an increase in its .administrative transactions. And this is what we aim to highlight through this study

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، الإدارة الرقمية ، الإدارة المحلية، الشفافية، الإدارة التقليدية ; digitization, digital management, local administration, transparency, tradition management


الإطار القانوني لحماية العمال الأجانب على مستوى منظمة العمل العربية

بن عمر عبد المنير, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى التعرف على المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمال الأجانب التي اقرتها منظمة العمل العربية وذلك في حصر هذه الشريحة من العمال في ثلاثة اتفاقيات رئيسية، الاتفاقية رقم(2) بشأن تنقل الايدي العاملة عام 1967والاتفاقية العربية رقم (4) بشأن تنقل الايدي العاملة(معدلة) عام 1975 والاتفاقية العربية رقم(14) بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية عام 1981، فرغم أهمية هذه الاتفاقيات التي كرست جملة من الاحكام وتبنيها مبدا الاولوية للعمال العرب على حساب العمال الاجانب الا انها قوبلت بضالة عدد التصديقات لكثير من الدول الأعضاء. وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي الذي يلائم هذه الدراسة، من خلال الوصول الى تحليل شامل لنصوص هذه الاتفاقيات التي تنظم عمل الأجانب وابراز أهميتها ودورها في تكريس الحماية الفعالة لهذه الشريحة. حيث توصلنا الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بتنقل الايدي العاملة (الجماعية والثنائية) من خلال التصديق عليها واعطاءها الصبغة الإلزامية، وخلق الاليات لمتابعة تطبيق احكام هذه الاتفاقيات من اجل الوصول الى تحقيق الوحدة الشاملة للوطن العربي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مع تبني سياسة مشتركة بين الدول العربية لإحلال العمالة الوطنية والعربية. كلمات مفتاحية: العمال الأجانب، منظمة العمل العربية، الاتفاقيات الجماعية، تنقل العمال. Abstract: This research paper aims to identify the legislative system concerning foreign workers approved by the Arab Labor Organization, in limiting this segment of workers to three main conventions, Convention No. 2 on labor mobility in 1967, Arab Convention No. 4 on labor mobility in 1975, and Arab Convention No. 14 on the right of Arab workers to social insurance when they move to one of the Arab countries in 1981. Despite the importance of these agreements, which have devoted a number of provisions and adopted the principle of priority for Arab workers at the expense of foreign workers, they have received a lot of ratifications from the member states. In our study, we relied on the analytical approach that fits into this study, through a comprehensive analysis of the texts of these conventions, which govern the work of foreigners and highlight their importance and role in establishing effective protection for this segment. We have found it necessary to activate the agreements on labor movement (both collective and bilateral) by ratifying them and creating mechanisms to follow up on the implementation of the provisions of these agreements in order to achieve comprehensive unity of the Arab world in the social and economic fields, while adopting a joint policy among Arab countries to establish national and Arab labor. keywords: Foreign workers, the Arab Labor Organization, collective agreements, labor mobility

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: العمال الأجانب، منظمة العمل العربية، الاتفاقيات الجماعية، تنقل العمال. ; keywords: Foreign workers, the Arab Labor Organization, collective agreements, labor mobility


ابراء المنتجات المعدلة وراثيا نصا و تطبيقا

عمارة أميرة إيمان, 

الملخص: لقد أحدثت البيوتكنولوجيا ثورة في العديد من المجالات، وما صاحب ذلك من تخصيص استثمارات ضخمة من أجل ابتكار منتجات معدلة وراثيا تتميز بخصائص فريدة من حيث تحسين الجودة و النوعية. ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي تمثل الإطار القانوني لحماية هذه المنتجات اتفاق تريبس واتفاقية اليوبوف، فرغم أن مصدر هذه المنتجات يرجع إلى البلدان النامية إلا أنها تفتقر إلى التقنيات التي تساهم في تطويرها، مما فتح المجال أمام البلدان المتقدمة للمطالبة بتوفير حماية قانونية ملائمة لهذه المنتجات المعدلة وراثيا.

الكلمات المفتاحية: المنتجات المعدلة وراثيا ،اتفاق تريبس ،اتفاقية اليوبوف ،الدول النامية


موقف المشرع الجزائري من إجارة الأرحام

سعيدي فطيمة الزهرة,  حميدة نادية, 

الملخص: مس التطور التكنولوجي جوانب عديدة لمختلف مجالات الحياة الاقتصادية، الطبية، الاجتماعية حتى أن العلاقة الزوجية كان لها نصيب منه، حيث تمحور ذلك حول الإفراز التكنولوجي الطبي وعملية الإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي أوعملية استئجار الرحم لتتحول عملية الإنجاب من علاقة ثنائية شرعية بين الزوجين إلى علاقة ثلاثية الأطراف تتكون من الزوج أوالزوجة أوهما أوأي شخصين آخرين والأم البديلة بإبرام عقد بموجبه يتم تسليم الطفل بعد الوضع وحصول المرأة التي استأجر رحمها أوبويضتها على مقابل لقيامها بعملية الحمل لحساب الغير، إذ مؤخرا أصبح عقد تأجير الأرحام وظيفة تمتهنها النساء للحصول على المال دون النظر إلى مدى مشروعية هذا العقد في القانون الجزائري والآثار المترتبة عنه مع إهمال لقضية النسب. The technological development had touched many aspects of the various fields of life particularly the economic , the medical and the social one ; and as all these fields the marital relationship had taken her share ; where this last appears in the new advances of reproduction and the medical excretion talking about the abortion or the artificial insemination which from a legitimate bilateral relationship between the spouses into a trilateral relationship consisting of a husband or a wife or of them together or of two other persons and the alternative mother ; For the conclusion of a contract under which the child is delivered after the birth and access of the woman who hired her womb or her mother in exchange for the process of pregnancy for others. As recently becomes a contract for the lease of the womb a profession for women to get money without considering the legitimacy of this contract in the Algerian law or his legal effects ignoring also the descent history.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التلقيح الاصطناعي- استئجار الرحم- الأم البديلة - النسب- القانون الجزائري. ; Keywords: abortion- artificial insemination- alternative mother- descent- Algerian law


دور مبدأ سلطان الإرادة في المرحلة السابقة للتعاقد في التشريع الجزائري

جيلالي محمد,  بن عمارة محمد, 

الملخص: تعتبرالمفاوضات العقدية فترة مهمة تسبق إبرام العقد النهائي، باعتبارها ممهدة لإنشاء وإبرام العقد حيث يتم فيها تبادل وجهات النظر والمقترحات حول العقد المزمع إبرامه، كما أن للإرادة الدور الرئيسي في المفاوضات منذ اتجاه النية والإرادة إلى الدخول في هذه المفاوضات، والفترة التي يتم فيها التفاوض حتى انتهاء المفاوضات، إما بفشل هذه المفاوضات أو إبرام العقد النهائي، وهو الغاية التي اتجهت إليها الإرادة عند دخولها المفاوضات. فالإرادة حرة بإتباع الوسيلة أو الطريقة التي يتبعها المتفاوضون في المفاوضات عن طريق حرية الأطراف في الدخول في عملية التفاوض أي خضوع مرحلة التفاوض لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن هذا المبدأ يجد قيد في ضرورة الالتزام بحسن النية والالتزام بالإعلام. The negotiation of the contract is an important period prior to the conclusion of the final contract, as it is a preparation for the establishment and conclusion of the contract, where the views and proposals on the contract to be concluded are exchanged, and the will to play the key role in the negotiations from the direction of intent and will to enter into such negotiations, and the period during which negotiations are to the end of the negotiations. The failure of these negotiations or the conclusion of the final contract was the intention upon their entry into negotiations. The will is free to follow the means or manner in which negotiators in negotiations freely enter the negotiating process, that is, to subject the negotiating stage to the principle of the power of will, but this principle is constrained by the need to adhere to good faith and to adhere to information.

الكلمات المفتاحية: التفاوض، المرحلة السابقة على التعاقد، سلطان الإرادة، حسن النية، الالتزام بالإعلام.


دور الحركة الجمعوية في حماية و ترقية ذوي الإحتياجات الخاصة

غداوية رشيد, 

الملخص: ملخص : تعتبر قضية حماية ذوي الإحتياجات الخاصة واحدة من أهم القضايا المطروحة على المستويين الوطني و الدولي على السواء و ذلك بالنظر إلى التحديات التي تواجهها هذه الشريحة من المجتمع ، هذا و انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 التي دعت الدول الأطراف إلى إشراك جميع الفاعلين في المساعي الرامية إلى تعزيز و ترقية حقوق هذه الشريحة تشكل منظمات المجتمع المدني عموما و الحركة الجمعوية تحديدا شريكا حقيقيا للحكومات في وضع و تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للتكفل بشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز جهود الحركة الجمعوية و الأدوار الهامة التي تلعبها في هذا المجال سواء على المستويين الدولي أو الوطني و قد كشفت الدراسة على أنه لا يمكن الحديث عن نجاح السياسات و الإستراتيجيات الوطنية أو الدولية في هذا المجال من دون إشراك و دعم قدرات الحركة الجمعوية. Abstract: The issue of the protection of people with special needs is one of the most important issues at the international and national levels in view of the challenges faced by this segment of society. the international efforts have culminated in the issuance of an agreement on the protection and promotion of the rights of persons with special needs for the year 2006 the committee called upon all states parties to involve al actors in the process of promoting the rights of this segment, in particular civil society actors as a true partner of states in the development and implementation of national strategies in this field. The collective movement is one of the most important activities of civil society in view of the important roles played by both at the international level or the national and is what we will try to discuss in this study.

الكلمات المفتاحية: المعاقين ; المجتمع المدني ; الحماية ; الجمعيات ; الترقية


الحماية القانونية للطيران المدني ضد الجرائم السيبيرانية The Legal protection of civil aviation from cybercrime

مناد إشراق,  أوروان هارون, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجرائم السيبيرانية المستهدفة لأمن وسلامة الطيران المدني والإحاطة بكافة جوانبه النظرية والقانونية، يعد هذا النوع من الجرائم من أخطر الجرائم الحديثة التي تكبد مؤسسات الطيرات المدني خسارات كبيرة مادية وبشرية، فهذا النوع من الجرائم يمس أساسا بنظم المعلومات التي يعتمد عليها الطيران كثيرا على نطاق واسع كما توصلت الدراسة الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الجرائم السيبيرانية جرائم ماسة بالأمن السيبيراني، كما أنها جرائم متنوعة ومتعددة بذل المجتمع الدولي جهودا من أجل السيطرة عليها وتأطيرها قانونيا، كما أوصت الدراسة بضرورة إيجاد القوانين والساسات اللازمة للحد من هذه الجرائم لما لها من الآثار السلبية تقلل من مصداقية وسمعة الطيران المدني. This study aimed to put the light on cybercrime targeting the security and safety of civil aviation and take note of all its theoretical and legal aspects. this type of crime is one of the most dangerous modern crimes that incur civil aviation institutions large material and human losses, this type of crime mainly affects the information systems that depend on it flying a lot on a large scale, and the study also reached a set of results, the most important of which are: that cybercrime are crimes against cyber security, as they are various and multiple crimes that the international community made efforts to control and legalize, as recommended the study of the need to find the necessary laws to curb these crimes because of its negative effects reduce the credibility and reputation of civil aviation.

الكلمات المفتاحية: الجرائم السيبيرانية ; الطيران المدني ; الامن السيبراني ; الجهود القانونية ; cybercrime ; civil aviation ; cyber security ; legal efforts


- تأسيس الإجتهاد القضائي على القواعد الفقهية لصناعة القواعد القانونية - قضايا شؤون الأسرة نموذجا-

علي سنوسي,  ميسوم خالد, 

الملخص: في ظل اعتماد المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي في تنظيم قضايا شؤون الأسرة، مما يتطلب من القضاة العلم بأحكام الشريعة بمذاهبها الفقهية التفسيرية، وهو أمر صعب المنال، ومع ذلك يمكن الاستعاضة عنه بعلم القواعد والضوابط الفقهية الجامعة لأصول الفقه المالكي على الأقل، وهذا ما هو مشار إليه في العديد من القرارات القضائية التي وجهت القضاة إلى اعتماد مذهب المالكية في قضايا شؤون الأسرة توحيدا للاجتهاد القضائي في الجزائر. ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى صلاحية تأسيس الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا على القواعد الفقهية الشرعية واتخاذها كمنطلق لبناء القواعد القانونية في مسائل الأسرة ومستجداتها. الكلمات المفتاحيىة: قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا. Abstract The dependence of Algerian legislator of legislation on the Islamic law as source in the organization locks up subjects of the family, have the judges have need for recognized by the law in the referees D it it law in the explanatory belief, and it is inaccessible matter, but the replacement is possible about him in bases and the leaders recognized by the law complete with the doctrines refines the possession at least, and been delirious what it is directed to him in many the legal decisions that the judges with the directed dependence gilded the aalmaalkyt in subjects of case of the unification of family for the legal effort in Algeria Key words: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court.

الكلمات المفتاحية: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court ; قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا.


فلسفة نشأة الدولة عند ابن خلدون- من فلسفة القبيلة.....إلى فلسفة الدولة-

بكيري محمد أمين, 

الملخص: ملخص: إن العمران كله من بداوة وحضارة ومللك له عمر محسوس كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمرا محسوسا... في الغالب لا تعدوا أعمار ثلاثة أجيال ... واعلم أن مبنى الملك على أساسين لابد منهما، فالأول الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند والثاني المال(الاقتصاد) الذي هو قوام أولئك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال والخلل إذا طرق الدولة، طرقها في هذين الأساسين" ابن خلدون-المقدمة- إن مفهوم الدولة الذي أشار إليه ابن خلدون في مقدمته ليس مفهوما فلسفيا مجردا يمكن عزله عن بيئته التاريخية. وليس كذلك مفهوما تاريخيا مستنبطا من أنظمة محددة بعينها. إنه مفهوم تاريخي اجتماعي قانوني، حيث عمل المؤرخ والمفكر البحث عن النواميس والقواعد التي تعتبر بمثابة القواسم المشتركة لمجموع الدول والأمم التي يتم استيعابها لفهم بنية القانونية والتاريخية لهذه الدول. بالنسبة له المركز هو الحضارة، مصدر كل السلطة. ولكن من أجل الحصول على هذه القوة، من الضروري الجمع بين: (العصبية)، ملك (موارد مادية) ودعوة (مورد رمزي). الكلمات المفتاحية: الحضارة، البداوة، العصبية، الدولة، القوة، القانون. Abstract All the urbanization of the Bedouins and of civilization and a king has a specific age as a person has a specific age ... Most of the time, you have no more than three generations ... and I know that the king's building rests on two essential foundations. The first is the thorn and the assabiyya and it is the one expressed in the army and the second is the money (economy), which is the strength of these soldiers and the establishment of what the king needs in terms conditions and imbalances if the national roads, its methods in these two foundations. "Ibn Khaldun - Introduction - The concept of the state that Ibn Khaldun referred to in his introduction is not an abstract philosophical concept that can be isolated from his historical environment. Nor is it a historical concept deduced from specific systems. It is a historical socio-legal concept, where the historian and thinker worked to search for the laws and rules that are considered as common denominators of the group of countries and nations that are absorbed to understand the legal and historical structure of these countries. For him, the center is civilization, the source of all power. But in order to obtain this power, it is necessary to combine : (assabiyya) (a solidarity group), a king (material resources) and a call (a symbolic resource) Keywords : civilization, Bedouins, assabiyya, state, the power, the law

الكلمات المفتاحية: الحضارة، البداوة، العصبية، الدولة، القوة، القانون. ; civilization, Bedouins, assabiyya, state, the power, the law


سوء استغلال الملكية الصناعية في مجال الصناعات الصيدلانية

حبه صبرينة, 

الملخص: ملخص : إن داء الاحتكار قد تغلغل بصورة جنونية في جسم الصناعات الصيدلانية و التي تعتمد بشكل واضح على ملكيتها الصناعية لاحتكار السوق بصورة جشعة بدلا من ترخيصها لشركات أخرى. و هو ما دفع بالهيئات الوطنية التي ترعى توازن السوق أن تكشف هذه الممارسات و أن تتصدى لها لكي لا تتفاقم و تلحق ضررا بالمنافسة و بالمستهلك. و نحاول من خلال هذا المقال إبراز هذه الممارسات و ذلك بعرض قضايا رفعت ضد الشركات الصيدلانية النوعية التي تسعى الى بسط هيمنتها على السوق. و الامثلة عن هذه القضايا تعتمد على ما تم معالجته من طرف القضاء الامريكي و التطورات الحاصلة في الاتحاد الاوروبي في إطار هذا الموضوع. Abstract Monopoly disease has proliferated in pharmaceutical Industries’ body in a crazy way; These Companies are clearly misusing their industrial propriety to monopolize the market savagely instead of licencing their IPs. This led national agencies to work effectively against these unfair practices in order to guaranty market equilibrium. We will try, through this paper, to shed some light on this issue by displaying a wide variety of antitrust claims, alleging collusion and exclusion, that have been raised against Brand – drug manufacturers. The examples are drawn mainly from the United States, although European developments are also included where relevant.

الكلمات المفتاحية: الملكية الصناعية ; المنافسة الحرة ; قانون مكافحة الاحتكار ; الدفع مقابل التأخير ; الاتفاقات الافقية ; Monopoly ; Industrial property ; Collusion ; Antitrust


تدابير استرداد عائدات الفساد المالي والإداري في ظل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عليلي أسامة,  جزول صالح, 

الملخص: ملخص: يعتبر موضوع استرداد عائدات الفساد المالي والإداري من القضايا البالغة الأهمية، نظرا لما تشكله ظاهرة تهريب العائدات الإجرامية من خطورة على دولة المنشأ، وهذا الإجراء حسب فقهاء القانون الدولي قد فتح آفاق جديدة في الحرب ضد الفساد، ومن أجل ذلك أولت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمسألة استرداد الأصول أهمية كبيرة، حيث أفردت لها الفصل الخامس، واعتبرت في المادة 51 منها على أنّ "استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي في هذه الإتفاقية" وحثت الدول الأطراف على أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال؛ إلاّ أنه لا مِراء بأن عملية استرداد الأموال المنهوبة ليست بالعملية البسيطة، نظرا للعقبات التي تقف حائلا أمام تحقيقها. وتعتبر الجزائر من الدول التي تواجه في الظرف الراهن تحديات كبيرة لاسترداد عائدات جرائم الفساد، وبالأخص بعد الطفرة التي شهدتها في مجال مكافحة الفساد بعد الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019. : Abstract The issue of fighting finicial and administrative corruption is considered as a significant issue, taking into account smuggling criminal proceeds from the risk to the country of origin. According to the jurists of international law, this procedure has opened new horizons in the fight against corruption, and for that reason the United Nations Convention against Corruption has given the issue of asset recovery a great importance, as it singled out Chapter V, and considered in Article 51 of it, that "recovery of assets is a basic principle in this agreement" and it urged the States parties to provide each other with the greatest amount of help and assistance in this field; however, there is no doubt that the process of recovering the looted money isn't such a simple process, given the difficulties and obstacles that stand in the way of its realization. Algeria is one of the countries currently facing major challenges to recover the . proceeds of corruption crimes, especially after the boom in the field of anti-corruption after the popular movement on February 22nd , 2019

الكلمات المفتاحية: الفساد المالي ; الفساد الإداري ; إسترداد العائدات ;مكافحة الفساد


المسؤولية الاجتماعية للشركات في الجزائر بين التشريع و الواقع

سعيداني امحمد, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية القوانين و التشريعات الجزائرية فيما يتعلق بالمسؤولية الإجتماعية للشركات، و خصوصا في مجالات حماية المستهلك، حماية البيئة، حقظ حقوق العمال و مجال مكافحة الفساد و الوقاية منه، و تم التوصل إلى ان هذه القوانين رغم كثرتها إلا أنها غير فعالة بالشكل المطلوب، و ينبغيتعزيزها بنشر الوعي لدى مشؤولي الشركات، وتفعيل الهيئات الرسمية

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الإجتماعية للشركات ; حماية المستهلك و البيئة ; حقوق العمال ; مكافحة الفساد


Lecture dans la résolution 1540, relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, entre utilité et controverse

فوزاري حسين, 

Résumé: Dans le cadre du durcissement des dispositifs de lutte antiterroriste, aussi bien au niveau national qu’au niveau international, et afin d’optimiser l’action de la communauté internationale en la matière, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, a adopté, le 28 avril 2004, la Résolution 1540, relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et, plus spécifiquement, contre les risques liés à l’acquisition de telles armes par des «acteurs non étatiques». Le présent article a pour objectifs d’étudier les grandes lignes de ce dispositif juridique composite, et de mettre à jour les tensions ayant sous-tendues les négociations pour son adoption.

Mots clés: ADM ; juridique ; lutte-antiterroriste ; non-prolifération ; résolution


مبدأ تكيف المرافق العامة

الزرو نصر, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى معالجة مبدأ التكيف، لما له من دور في تحديث وتحسين جودة المرفق العام،وبيان دور الإدارة العامة في تطبيقه، ويهدف البحث أيضا إلى ابراز نطاق وآثار مبدأ التكيف. مبدأ التكيف يعد مظهرا من مظاهر إمتيازات السلطة العامة يحقق المصلحة العامة، تلبية للمتغيرات والظروف، ينحصر نطاق مبدأ التكيف في تعديل وتطوير القواعد التي يقوم عليها المرفق العام كالأساليب والوسائل واللوائح والأنظمة، وينتج عن مبدأ التكيف آثار ايجابية متميزة تسعى لها أغلب الدول وهي إصلاح وإعادة هيكلة المرافق العامة وإدخال التقنيات الحديثة. Abstract: the study aims to address the principle of adaptation, because of its role in updating and improving the quality of the public facility, and clarifying the role of public administration in its application, and the research also aims to highlight the scope and effects of the principle of adaptation. The principle of adaptation is considered one of the manifestations of the privileges of the public authority, achieving the public interest, in response to changes and circumstances, and the scope of the adaptation principle is limited to amending and developing the rules on which the public facility is based, such as methods, means, regulations, The principle of adaptation produces clear positive effects that most countries seek, namely reform, restructuring public facilities and introducing modern technologies.

الكلمات المفتاحية: مبدأ التكيف، المرفق العام، نطاق، آثار، إصلاح. ; Adaptation Principle, Public utility, Scope, Effects, Reform.


اشكالات القضاء الاداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية

زوقار عبد القادر, 

الملخص: يختص القاضي الاداري الاستعجالي في النظر في الدعاوى الاستعجالية التي ترفع بشأن نزاعات الصفقات العمومية،و هو اجراء قضائي خاص الهدف منه حماية قواعد العلانية و المنافسة عن طريق اعطاء القاضي الاداري صلاحيات واسعة و غير مألوفة في اجراءات القضائية الاستعجالية العادية، و قد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الادارية أن لكل من له مصلحة في ابرام الصفقة العمومية ، أن يرفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية المختصة اذا لم تحترم الاجراءات الخاصة بالاشهار و المنافسة متى قد روعيت المصلحة العامة و عدم عرقلة الادارة في نشاطها الأمر الذي يثير الكثير من الاشكالات القانونية.

الكلمات المفتاحية: اشكالات ، القضاء الاداري الاستعجالي ، الصفقات العمومية.


ظاهرة استغلال الأطفال في العمل المنزلي The phenomenon of the exploitation of children in domestic work

عباس وليد, 

الملخص: ملخص: يعتبر إستغلال الأطفال في العمل المنزلي أحد أهم الأشكال الخطيرة لعمل الأطفال، فرغم وجود العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية من جهة والتشريعات الوطنية من جهة أخرى و التي تم وضعها للحد من هذا النوع من الإستغلال، إلا أنه ولعدة أسباب لايزال موجودا ومنتشرا في العديد من مناطق العالم. إذ يسبب هذا النوع من الإستغلال أثارا مدمرة على الصحة الجسدية والنفسية للطفل والتي قد تصل لحد الموت نظرا لمختلف المخاطر والظروف المحيطة بهذا العمل. Abstract: The exploitation of children in domestic work is one of the most serious forms of child labor, although there are many international and regional conventions on the one hand and national legislation on the other hand, which were put in place to limit this type of operation, but there are still for several reasons. This type of operation causes a devastating impact on the physical and mental health of a child, which can reach death because of various risks and circumstances surrounding this work.

الكلمات المفتاحية: العمل المنزلي، عمالة الأطفال، إستغلال الأطفال ; Domestic work, child labor, exploitation of children, Domestic child work


نحو تنمية مستدامة للقطاع السياحي في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم 03/01

وطواط محمد,  حشود نسيمة, 

الملخص: سعت الجزائر في ظل سياستها السياحية الجديدة، قصد تنمية القطاع السياحي ومحاولة النهوض به، إلى تبني إصلاحات قانونية واقتصادية وذلك في إطار التنمية المستدامة، حيث جاء القانون رقم 03/01 المؤرخ في 17 فبراير 2003، المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ليوضح مدى نية وعزم الدولة في إحداث محيط ملائم ومحفز لدعم وترقية الأنشطة السياحية، في ظل حماية البيئة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية للبلاد، ومنه تسعى هاته الدراسة إلى تثمين جهود المشرع الجزائري في جعل السياحة الجزائرية تواكب تيار التنمية المستدامة، وترتقي إلى مصاف الدول السياحية بامتياز. Algeria has endeavored under its new tourism policy, aimed at developing the tourism sector and trying to promote it, to adopt legal and economic reforms within the context of sustainable development, Where the law No 03/01 of 17 February 2003 Concerning the sustainable development of tourism, came to clarification the intention and determination of the State to create an appropriate and stimulating environment to support and Promote tourism activities, In the framework to the protection of the environment and valuing the natural, cultural and historical capacities of the country, This study seeks to value the efforts of the Algerian legislator in making Algerian tourism keep pace with sustainable development stream and rises to the ranks of tourist countries with distinction.

الكلمات المفتاحية: السياحة، التنمية المستدامة، التنمية المستدامة للسياحة. tourism, sustainable development, Sustainable tourism development


خصوصية صياغة النصوص الجزائية

رحال سمير, 

الملخص: نظرا لارتباط النصوص الجزائية بالحقوق والحريات التي يسعى المؤسس الدستوري لحمايتها، تحت مظلة المواثيق الدولية، فإن هذا جعل من النصوص الجزائية(الذي يعتبر أكثر النصوص مساسا بها)، محل تنظيم دستوري متزايد، حيث أن أغلب الدساتير تنص على مبادئ دستورية جنائية، تفرض على المشرع وجوب الالتزام بها حين سنه لنصوص التجريم والعقاب، ولما كانت الصياغة القانونية هي المظهر الخارجي الذي تظهر به النصوص الجزائية باعتبارها نصوصا قانونية، فقد بدأ الاهتمام بها وبدراستها حتى تكون عملية سن النصوص الجزائية، عملية تؤدي الغرض منها. حيث أن صياغة النصوص الجزائية تخضع للقواعد العامة لصياغة أي نص قانوني، إضافة إلى قواعد صياغة أخرى تقتضيها طبيعة النصوص الجزائية.

الكلمات المفتاحية: طرق صياغة القاعدة القانونية ; أساليب صياغة النصوص الجزائية ; مبدأ الشرعية الجنائية ; حماية الحقوق والحريات


الاسترتيجية الأمنية للدولة الجزائرية في مكافحة الجرائم السيبرانية The Security Strategy of the Algerian State in the Fight against Cybercrime

دندن جمال الدين, 

الملخص: عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة حركة متسارعة في مجال الجريمة السيبرانية ، خاصة في ظل الاستعمال الواسع لشبكة الانترنت، وضعف المراقبة والمتابعة الدورية لإستخدامها، وحرصا من المشرع الجزائري على التصدي للجريمة السيبرانية، قام باستحداث آليات إجرائية تتناسب وطبيعة هذه الجرائم، وذلك نظرا لعجز الإجراءات التقليدية في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تتميز بالتطور المستمر. In recent years, Algeria has experienced an accelerating movement in the field of cybercrime, especially in light of the widespread use of the internet and weak monitoring and periodic follow-up to its use.And in order to confront cybercrime, the Algerian legislator has created procedural mechanisms that are commensurate with the nature of these crimes, due to the inability of traditional procedures to confront this relatively newtype of crime, which is characterized by continuous development.

الكلمات المفتاحية: الجريمة السيبرانية ; الأمن السيبراني ; الإرهاب الالكتر ; ني


فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان The effectiveness of the International Criminal Court in the protection of human rights

عبد المالك منيرة,  بلقاضي محمد الطاهر, 

الملخص: تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على أشد الجرائم خطورة، وتتمثل فعاليتها في ملاحقة مرتكبيها تحقيقا لحماية حقوق الإنسان . تحال القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ثلاث حالات : من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي، بقرار من مجلس الأمن أو بالمبادرة التلقائية من قبل المدعي العام. يعالج هذا المقال سلطة المحكمة الجنائية الدولية في متابعة مرتكبي الجرائم التي نصّ عليها نظام روما الأساسي في مادّته الخامسة ومدى مساهمتها في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة. فالغرض من دراسة هذا الموضوع هو تحديد الضمانات القانونية والآليات العملية التي توفرها المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق الحماية الضرورية اللازمة لحقوق الإنسان الأساسية وعلى هذا الأساس نطرح السؤال الآتي: ما مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان ؟ وما هو دور الجهات المخولة في الإحالة إلى المحكمة ؟ لقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية مع اللجوء إلى المنهج التاريخي أحيانا. The international criminal Court exercises its jurisdiction over the most serious crimes and effectively prosecutes those responsible for the protection of human rights. This article deals with the power of the International Criminal Court to prosecute the perpetrators of the crimes determined by the Rome Statute and its contribution in protecting against the serious violations. Itaims at defining the legal guarantees and practical mechanisms to achieve such protection .On this basis some questions arise how affective is the International Criminal Court? What is the role of the persons authorized to seize the Court? These questions will be answered in this paper wherein we relied on descriptive analytical and at times historical approaches when adequately necessary.

الكلمات المفتاحية: الفعالية - المحكمة الجنائية الدولية - الحماية - حقوق الإنسان - مجلس الأمن. ; Effectiveness - International Criminal Court - Protection - Human Rights - Security Council.


Environmental Security and Law of the Sea Institutions

أمنة لوناس,  أحمد بلقاسم, 

الملخص: Abstract The comprehensive feature of the United Nations convention on the law of the sea would decline because of issues emerged following its adoption. In this context, issues addressed within environmental security have aggravated recently, such as climate change leading to polar melting and causing sea level rise that could lead to the disappearance of some vulnerable territories. As a result, the assessment of the ability of the institutions set forth in the Convention becomes a necessity induced by the need to counter the considered threats and to provide possible solutions to reduce or prevent imminent dangers. ملخص إن الطابع الشمولي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من شأنه أن يتقلص أمام المسائل المستجدة التي طرأت منذ الفترة التي تزامنت مع تبنيها. في هذا السياق، يمكن القول أن المسائل التي تتم معالجتها ضمن الأمن البيئي تفاقمت في الآونة الأخيرة على غرار تغير المناخ وذوبان الجليد بالقطب الشمالي وما ينجر عن ذلك من أثار على البيئة البحرية كارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يؤدي إلى اختفاء الأقاليم الأكثر عرضة لتلك الأثار، وعليه فانه من الضروري النظر في مدى أهلية الهيئات المستحدثة بموجب هذه الاتفاقية في سعيها لمواجهة تلك التهديدات وتقديم الحلول الممكنة للتقليل أو الوقاية من الأخطار المحدقة.

الكلمات المفتاحية: Law of the Sea ; Environmental Security ; Threats ; International Organization ; Ocean Health


.Consumer protection under Law 03/09 related to consumer protection and the suppression of fraud

شدادي محسن, 

الملخص: لقد أدى تبني مختلف دول العالم للنظام الرأسمالي أو ما يعرف بالسوق الحرة إلى اكتساح سلع وخدمات متنوعة للسوق المحلية، حيث طرح هذا التدفق منقطع النظير فرضية عدم مطابقة ما يعرض من سلع ومنتجات للمواصفات القانونية هذا من ناحية ، وإفلات الكثير منها من الرقابة بخصوص جودتها ومدى سلامتها من ناحية ثانية. وبما أن المستهلك يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التي تجمعه بالمتدخل، لما لهذا الأخير من خبرة ودراية كبيرة بأحوال السوق، وإمكانية فرضه لمنطقه على الأول(المستهلك)، إرتأينا من خلال هذه الدراسة الوقوف على مختلف الحقوق التي أقرها قانون حماية المستهلك وقمع الغش09/03 لفائدة المستهلك ، وإلى مختلف أجهزة الرقابة الإدارية كضمانة لحفظ هذه الحقوق. Abstract: The adoption by the different countries of the world of the capitalist system, or what is known as the free market, has led to the sweeping of various goods and services for the local market, where this unprecedented influx put forward the assumption that the goods and products offered are not in conformity with this legal specification on the one hand, and many of them escape oversight regarding their quality and extent Its safety on the other hand. Since the consumer is considered the weak party in the relationship that brings him together with the respondent, because of the latter's great experience and knowledge of market conditions, and the possibility of imposing his logic on the first (the consumer), we saw through this study to stand on the various rights approved by the Consumer Protection and Suppression of Fraud 03/09 for the benefit of the consumer, And to various administrative oversight bodies as a guarantee to preserve these rights.

الكلمات المفتاحية: : the consumer, ; the right to information, ; the guarantee ; the commitment of the intervention to safety ; the administrative organs charged with oversight.


النظام القانوني للإشراف والرقابة على نشاط التأمين في الجزائر

طعابة حدة,  لحاق عيسى, 

الملخص: يعد قطاع التامين من بين اهم القطاعات الاقتصادية في الدولة فهو يعد من جهة ضامنا للحقوق وجابرا للأضرار وبتالي هو ضمان ضد الاخطار كما انه ألية للاستثمار والتأمين . ولم يكن التامين حديث النشأة بل هو من بين الافكار والتصرفات التي لها قدم في التاريخ وارتبط ارتباط وثيقا بالتجارة البحرية التي كانت منتشرة انا ذاك وظل في تطو من فكرة الى ان اصبح عقدا قانونيا ونشاطا اقتصاديا، وعلى غرار دول العالم فإن التامين مر بمراحل مخلفة في الجزائر من حيث التقنين والتسيير ، فمن مرحلة التقييد المطلق الى فتح المجال امام شركات التامين لكن الجزائر لم تترك مجال التأمين دون رقابة واشراف من الدولة حرصت الجزائر على تنظيم سوق التامين والاشراف والرقابة على شركات التامين فأحدثت اجهزة معينة محددة المهام والوظائف في هذا المجال. الكلمات المفتاحية: التامين.الاجهزة.الاشراف.الرقابة The insurance sector is among th of damages, and thus is a guarantee against the risks, as it is a mechanism for investment and insurance. The insurance was not a recent establishment, but rather is among the ideas and actions that have a foot in history and was closely related to maritime trade that was widespread and I was still in development from the idea until it became a legal contract and an economic activity, and, like the world’s countries, the insurance went through different stages in Algeria In terms of legalization and management, from the stage of absolute restriction to opening the way for insurance companies, but Algeria did not leave the field of insurance without supervision and supervision from the state Algeria was keen to regulate the insurance market and the supervision and control of insurance companies, so certain specific bodies created tasks and jobs in this field. Keywords: Insurance, Equipment, Supervision, Control e most important economic sectors in the state, as it is considered as a guarantor of rights and a perpetrator

الكلمات المفتاحية: التامين ; الاجهزة ; الاشراف ; الرقابة


ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري

إبراهيم براهمي موراد,  سعادي محمد, 

الملخص: إن إحداث التوازن بين إجراءات الضبط الإداري الصادرة من قبل سلطات الضبط الإداري وبين المحافظة على الحريات العامة يعتبر بحق ضرورة لازمة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للدولة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق العنان للحريات العامة وتكون مطلقة لان ذلك يؤدي إلى الفوضى واللانظام داخل المجتمع، وفي المقابل لا يمكن أن تكون هناك سلطات ضبط مطلقة تتخذ إجراءات ضبطية دون حدود قانونية تضبطها لان ذلك نتيجته التقييد والمساس بالحريات العامة. إن استخدام الإجراءات الضبطية من قبل سلطات الضبط الإداري يجب أن تكون في إطار الحدود المرسومة لها وفق النصوص القانونية والتشريعية المحددة لها، وعليه فهي ملزمة بأن تمارس نشاطها في نطاق الشرعية القانونية، وهو ما يعرف بالضمانات القانونية والدستورية لحماية الحريات في مواجهة سلطات الضبط الإداري Striking a balance between the administrative control procedures issued freedoms is truly a necessary necessity, both for set it, because this is for the state, in no way can it unleash public freedoms and be the result individuals and absolutely because this leads to chaos and order within the community, and in retun there can be no absolute control authorities that take control measures without legal limits that of restrictions and prejudice to public freedoms. The use of seizurs procedures by the administrative control authorities must be within th lumits set for them according to the legal and legislative texts specified for them, and there for it is obligated to exercise its activity within the scope of legal legitimacy, which is known as legal and constitutional guarantees to protect fresdoms in the face of administrative control authorities.

الكلمات المفتاحية: سلطات الضبط الإداري؛ الحريات العامة؛ الضمانات القانونية؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة الإدارية. administrative control authorities ; public freedoms ; legal guarantees; principale legitimacy ; administrative control.


الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية The Secretary General Of The Municipality Is a Civil Officer

عبروس حميد,  طيبي سعاد, 

الملخص: لقد أصبح نظام الحالة المدنية يحتل مكانة أساسية في حياة الأفراد بصفة خاصة والمجتمع و الدولة بصفة عامة، ذلك لأهميته في تنظيم حالة الأفراد من كل الجوانب سواء ما تعلق بالأهلية القانونية أو الحرية والمواطنة أو الحقوق والواجبات ...الخ. ومن هنا وجب السهر والوقوف على هذا المرفق من أجل تلبية حاجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بصفة مستمرة ومنتظمة، هذا الأمر لا يتأتى إلا بوجود ضابط الحالة المدنية، والذي يعتبر الحلقة الأهم في هذا النظام بإعتباره المسؤول الأول عنه، غير أن المشرع الجزائري ومن خلال مختلف القوانين الخاصة بهذا النظام لم يعرف لنا ضابط الحالة المدنية بل إكتفى بالنص على من لهم هذه الصفة فقط. ومن بين الذين ذكرهم المشرع الجزائري خاصة في القانون 14-08 نجد الأمين العام للبلدية، حيث كلفه بتسيير مرفق الحالة المدنية بصفة مؤقتة وفي حالات محددة The civil status system has become a central place in the lives of individuals in particular, society and the state in general, because of its importance in regulating the situation of individuals from all walks of life, whether it is legal capacity, freedom, citizenship, rights and duties... Etc. Hence, it is necessary to watch and stand on this facility in order to meet the needs of citizens and provide services to them on a continuous basis, this can only be achieved by the presence of the civil status officer, which is the most important link in this system as the first responsible for it, but the Algerian legislator and through various forces The civil status officer didn't know us. Among those mentioned by the Algerian legislator, particularly in Law 14-08, is the Secretary-General of the Municipality, who has tasked him with running the civil status facility temporarily and in specific cases.

الكلمات المفتاحية: الحالة المدنية ; ضابط الحالة المدنية ; الأمين العام للبلدية ; Civil status; civil status officer; secretary-general of the municipality.


أثر رهن أسهم شركة المساهمة على حقوق مالكيها

مخلوف مخلوف, 

الملخص: يهدف موضوع هذه الدراسة إلى بيان أهمية عملية رهن أسهم شركة المساهمة، ومكانتها في ظل المعاملات المالية الراهنة، إضافة إلى محاولة وضع نظام قانوني متكامل ينظم العملية في جميع مراحلها، لاسيما مايتعلق بجانب آثارها، وتحديد مصير الحقوق المرتبطة بملكية الأسهم بعد الرهن، ومئال سلطة ممارسة هذه الحقوق في ظل تعدد المنتفعين بها This study aims to reveal significance of the procedure of pledging shares of a joint-Stock Company and its position in light of the present monetary transactions. In addition to this , it tries to develop an included legal structure that organizes the process in all its stages, particularly what relates to its side effects and determining the fate of the rights associated with possession of shares after foreclosure , and the tendency to train this rights in light of the numerous beneficiaries.

الكلمات المفتاحية: رهن الأسهم ; شركة المساهمة ; الحقوق الأساسية للمساهم ; pledge of shares ; joint-Stock Company ; the shareholder’s basic rights


حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في التشريع الجزائري

دحيم فهيمة, 

الملخص: يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه عنصرا بالغ الاهمية من عناصر التراث الوطني لذلك وجب توفير الحماية القانونية والمؤسساتية له خاصة أمام تعرض الكثير من مواقعه إلى النهب والتخريب. وتسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى حماية تراثها الثقافي المغمور بالمياه من خلال التشريع الوطني لاسيما القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي ، كما صادقت على اتفاقية منظمة اليونسكو لسنة 2001 والتي تحدد المبادئ الدولية المتعلقة بحمايته.إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تعتبر مهمة فائقة الصعوبة نظرا لما تتطلبه عمليات التنقيب الاثري تحت الماء من إمكانيات مادية مكلفة ومهارات بشرية متخصصة. The underwater cultural heritage is a very important element of the national heritage, and it must be provided with legal and institutional protection, especially in the face of many of its sites being looted and vandalized. Algeria, like other countries, seeks to protect its underwater cultural heritage through national legislation, especially Law 98-04 related to the protection of cultural heritage, and it has also ratified the 2001 UNESCO convention defining international principles related to its protection. The protection of underwater cultural heritage is very difficult, because the expensive material resources and specialized human skills required by underwater archaeological excavations.

الكلمات المفتاحية: البيئة المائية ; أعماق البحار ; التراث المشترك ; التنقيب الأثري ; الموقع الأصلي


رخصة استغلال المنشآت المصنفة آلية للوقاية من الأخطار الكبرى في القانون الجزائري

بن طيبة وفاء,  زلاسي بشرى, 

الملخص: ملخص: يعتبر الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة من أهم الوسائل القانونية المخولة لسلطات الضبط الإداري البيئي، في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى، حيث يهدف إلى تمكين السلطة الإدارية من التدخل قبل وقوع الأضرار التي تتسبب فيها المنشآت المصنفة، وذلك من أجل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية المجتمع وعناصر البيئة من الأخطار التي تنجم عن استغلالها بشكل غير آمن، ونظرا لكون المنشآت المصنفة وخاصة الصناعية منها تعد مصدرا مستمرا للأخطار الكبرى فقد أحاطها المشرع بجملة من الشروط والإجراءات يتعين احترامها ، كما رتب في الوقت نفسه جزاءات إدارية في حالة مخالفتها. الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. Abstract : The operative license for classified facilities is the most important legal mean given to the environmental administrative police in charge of the prevention of major risks,where it aims to enable the administrative authority to intervene prior the occurrence of the domage that might be resulted from the activities of classified facilities.That intervention is necessary in regard to precautions aiming to protect society and environment from unsafe exploitation ,given that the classified facilities ,namely industrial ones ,are considered as a continuous source of major risks. Thus,the legislator has provided a set of criterias that shall be met. Moreover ,administrative penalties and sanctions are provided in case of noncompliance with such conditions and procedures. Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:رخصة الاستغلال- المنشآت المصنفة- الآليات القبلية- الوقاية- الأخطار الكبرى. ; Key words : operative license ;classified facilities ;prerequisite mechanisms ;prevention ;major risks.


سلطة ارجاء التحقيق و التقاضي في الدعوى الجنائية الدولية The authority to postpone investigation and litigation in an international criminal case

بوزارة علي,  العربي شحط عبد القادر, 

الملخص: لقد سعى المجتمع الدولي على مدى عقود من الزمن إلى إيجاد آلية جنائية دولية يتم من خلالها وضع حد للإنتهاكات التي شهدتها البشرية، ومن أجل إرساء العدالة الجنائية الدولية، و قد تكللت هذه الجهود باعتماد نظام روما الأساسي الذي انشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 2002. و تتمتع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة باستقلالية في ممارسة اختصاصاتها باعتبارها أنشئت بموجب معاهدة دولية، غير أن هذه الإستقلالية تخللتها بعض الثغرات تولدت جراء منح مجلس الامن الدولي سلطات كرستها المواد 13/ب و المادة 16 من نظام روما. و تتمثل المادة 16 من نظام روما في منح مجلس الامن إمكانية تأجيل إجراءات التحقيق و المقاضاة، وهو ما يمثل عائق كبير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية و يضعها في حالة شلل خاصة مع امكانية التجديد لمرات غير محدودة، و تندرج سلطات مجلس الامن الواردة في المادة16 ضمن صلاحياته في حفظ السلم و الامن الدوليين الواردة في ميثاق الامم المتحدة، و لا شك أن هذه السلطة كانت نتيجة تأثير و ضغط الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ليس تحقيقا للسلم و الامن كما هو ظاهر من خلال نص المادة 16 من نظام روما الأساسين وإنما خدمة للمصالح الضيقة للدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي. For decades, the international community has sought to create an international criminal mechanism through which to put an end to the violations experienced by humanity, and to establish international criminal justice, culminating in the adoption of the Rome Statute, under which the Permanent International Criminal Court was established for 2011. 2002. The Permanent International Criminal Court (ICC) is independent in exercising its jurisdiction as established by an international treaty, but this independence has been marred by some loopholes created by the granting of powers enshrined in articles 13/B and Article 16 of the Rome Statute. In the case of paralysis, especially with the possibility of renewal for unlimited times, and the powers of the Security Council contained in Article 16 are included in its powers in the maintenance of peace and international security contained in the Charter of the United Nations, and there is no doubt that this authority was the result of the influence and pressure of the permanent members of the Security Council not for the sake of peace and security. As is shown through the text of Article 16 of the Rome Statute, it is in the narrow interests of the member states of the Un Security Council.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية ; مجلس الأمن ; سلطة الإرجاء ; The International Criminal Court ; the Security Council ; the deferral authority


أحكام الحملة الإنتخابية في الإنتخابات التّشريعية بين النّصوص والممارسة Provisions of the electoral campaign in legislative elections between legislation and practice

رمال أمين,  بن سهلة ثاني بن علي, 

الملخص: تعتبر الحملة الانتخابية لتشريعات 2017 مرحلة مهمّة في العملية الإنتخابيّة، وأوّل انتخابات نيابيّة جاءت عقب صدور قانون الإنتخابات 16-10 والقانون 16-11 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الإنتخابات، بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في الإنتخابات، وتحقيق المساواة بين المترشحين وضمان حقوقهم لأجل تنشيط الحملة الإنتخابية. وبالرّغم من التنظيم القانوني للحملة الانتخابية في تشريعات 2017، إلاّ أنّها شهدت تجاوزات من طرف المترشّحين، التي تأخذ وصف الجريمة الانتخابية من جرّاء غياب المنافسة السياسية النّزيهة بين الأحزاب، ممّا ينعكس سلبا على العملية الديموقراطية التي تتجسد في المنظومة الانتخابية، واجهتها الحملة الإنتخابيّة. The legislative campaign for 2017 legislation is the most important stage in the electoral process, and the first parliamentary election It came after the promulgation of the Electoral Act 16.10 and the Supreme Independant Electoral Commission Act 16.11, to establish the principle of transparency and integrity in elections, to achieve equality among candidates and to guarantee their right for activated electoral campaing. Despite the legal regulation of the electoral campaign in the 2017 legislation, there have been abuses by one side applicants, This is the result of the absence of fair political competition among parties, which is the description of electoral crime, This negatively affects the democratic process that is embodied in the election system, and the campaign faced it electoral campaign.

الكلمات المفتاحية: الإنتخابات التشريعية ; الحملة الإنتخابية ; الجريمة الإنتخابية ; الهيئة العليا المستقلة ; لمراقبة الإنتخابات ; legislative election ; electoral campaign ; electoral crime ; Independant Supreme Electoral Observation Authority


قواعد البيانات من الحماية بقانون المؤلف الى الحماية يقانون خاص

بوعمرة اسيا,  قسايسية عيسى, 

Résumé: With the development of modern media technology and the emergence of the importance of information, the preparation, manufacture, development and use of databases has grown at an astonishing speed as a development tool in the information market, and access to and benefit from it is easy and inexpensive, and thus attacking it leads to dangerous results not only for For its author the expression literary and artistic property, but also for its product, which is usually a huge company.The main problem posed by the issue of databases is knowing what legal system can be subject to it,There are multiple systems Une multi protection that can apply to databases can be divided into the copyright system, which requires originality as a prerequisite for granting protection and can also benefit from protection by sui generis right Which is considered a regional international law relating to the European Community that protects the producer who invested his money despite not having the originality.

Mots clés: مصنف ; قاعدة البيانات ; الاستثمار ; حق المؤلف ; الحق الخاص ; الاستثمارالاقتطاع ; عرق الجبين ; الاصالة ; الحماية ; الملكية الادبية ; الفنية


حجز وحفظ المعطيات في الجريمة الكترونية

فلاح عبدالقادر, 

الملخص: ان ارتفاع معدل الجريمة الكترونية بسبب علاقتها بشبكة الانترنت أضطر العديد من الدول الى سن قوانين موضوعية واجرائية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة والمشرع الجزائري استحدث أليات جديدة ومهمة للتصدي والكشف عنها من بينها اجراء الحجز الكتروني للبيانات المعلوماتية التي من اختصاص الضبطية القضائية باضافة الى اجراء حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير الذي يقوم به مزودي الخدمات الوسيطية وبالتالي تتضمن الدراسة في هذا الموضوع معطيات قانونية واخرى فنية وتقنية ذات اهمية بالغة The high rate of cyber crime due to its relationship with internet has forced many countries to objective and pricedural law to counter these new crimes ,and the algerian legislator has intraduced new important mechanisms to address and delect them, including the electronic seijure of information data ,which is the jurisdiction of the judicial control in addition to the procedure of presrving data related to traffic carried out by the providers of intermediate servies and there for the study in this subject includes legal and technical data of great

الكلمات المفتاحية: الحجز الالكتروني ; حفظ المعطيات ; الجريمة الكترونية ; مقدمي الخدمات الوسيطية ; الدليل الرقمي


ضمانات استقلالية السلطة القضائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

والي نادية,  والي عبد اللطيف, 

الملخص: استقلالية السلطة القضائية، هي أحد أهم الضمانات التي تقوم عليها دولة القانون لذلك اعتبرها الدستور الجزائري أحد المبادئ التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، إذ تشكل عنوان النظام الديمقراطي القائم على العدل والانصاف والفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والخضوع لروح القانون دون أي ضغوط في سن الأحكام والقرارات القضائية. تقتضي الاستقلالية القضائية التمتع بالاستقلالية العضوية والوظيفية، سنعالج من خلال هذا المقال مدى الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية في الجزائر. The independence of the judiciary power is one of the most important guarantees for the establishment of the State of law. This is considered by the Algerian constitution one of the principles on which the Algerian state is based. It is the title of a democratic system based on justice, equity, and the total separation of the legislative and executive powers and submission to the spirit of law without any pressures in enacting judgments and judicial decisions. Due to the enjoyment of organic and functional independence devoted by the law. we will treat through this article the extent of the effective independence of the judiciary power in Algeria.

الكلمات المفتاحية: استقلالية السلطة القضائية ; الاستقلالية العضوية ; الاستقلالية الوظيفية ; المجلس الأعلى للقضاء


وسائل الحماية القانونية والاقتصادية للموارد المائية في الجزائر

جلاب محمد, 

الملخص: ملخص: موضوع وسائل الحماية القانونية والاقتصادية لموارد المياه في الأنظمة الدولية ، بما في ذلك دولنا العربية بشكل عام ، هو الموضوع الأكثر أهمية الذي يشكل العنصر الأساسي لحماية الموارد المائية بجميع أنواعها ، خاصة وأن هذه الموارد المائية تتكون من الملكية العامة الاصطناعية للمياه. يعد قانون المياه الجزائري ، والتعديلات اللاحقة ونصوص التطبيق ، أهم ركائز الحماية القانونية والتنظيمية لموارد المياه. وهكذا ، حاول المشرع الجزائري تحديد المبادئ والقواعد العامة الواجب تطبيقها فيما يتعلق باستخدام وإدارة وتنمية الموارد المائية وحمايتها كملكية جماعية وطنية. من خلال دراسة أقسام قانون المياه ، سنحاول استخراج طرق ووسائل حماية الموارد المائية والهيئات المكلفة بذلك من خلال أحكام هذا القانون ، ونصوص تطبيقه... كلمات مفتاحية: موارد،تنظيم،حماية،مياه Abstract: The subject of legal and economic protection of water resources in the international legislation, including our Arab countries in general, is the most important topic that constitutes the basic element for the protection of water resources of all kinds, especially as these water resources consist both natural and artificial public property of water. The Algerian Water Law, and the subsequent amendments and application texts, are the most important pillars of legal and regulatory protection of water resources. Thus, the Algerian legislator has attempted to define the general principles and rules to be applied with regard to the use, management and development of water resources and their protection as a national collective property. Through the study of the sections of the water law, we will try to extract ways and means to protect water resources and the bodies charged with this through the provisions of this law, and the texts of its application. Key words: resources, regulation, protection, water

الكلمات المفتاحية: Key words: resources, regulation, protection, water ; كلمات مفتاحية: موارد،تنظيم،حماية،مياه


مبدأ التكامل في ظل القضاء الجنائي المؤقت ( محكمتي نورمبورغ وطوكيو نموذجا)

نهاري نصيرة, 

الملخص: عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ،أنشئت محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور،ونصت هذه المحكمة في المادة العاشرة من نظامها الأساسي بأن الاختصاص ينعقد في بادئ الأمر إلى المحاكم الوطنية ثم يكملها في الاختصاص المحاكم العسكرية، ويليها محاكم الاحتلال، فنص هذه المادة يعتبر تصريحا بالتكامل بين المحاكم بأنواعها الثلاثة، بعد ذلك تم إنشاء محكمة طوكيو بناء على إعلان عسكري، لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين،ولقد عرفت هذه المحكمة كذلك كسابقتها في نورمبورغ تطبيقا لمبدأ الإختصاص التكميلي في نص المادة السادسة من نظامها الأساسي والتي جعلت الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني، وذلك بتقديم ولايتها على المحاكم الجزائية الدولية، تم أضافت المادة بجعل اختصاص القضاء الجنائي الدولي في مرحلة تالية، وذلك بموجب الموافقة الصريحة من الدول الأطراف في النزاع، والذين يكونوا قد صادقوا على هذه الاتفاقية. Abstract: After the end of the Second World War, the Nuremberg Court was established to try war criminals from the Axis countries, and this court stipulated in Article X of its statute that jurisdiction is held in the first instance to the national courts and then completed in the jurisdiction of the military courts, followed by the occupation courts, so the text of this article is considered a permit By the complementarity of the three types of courts, then the Tokyo Court was established based on a military declaration, to try Japanese war criminals, and this court was also known as its predecessor in Nuremberg, in application of the principle of complementary jurisdiction in the text of Article Six of its statute, which made the brother Sas National authentic judiciary, providing its jurisdiction over the international criminal courts, has been added article by making the jurisdiction of the international criminal justice at a later stage, under the explicit consent of the States parties to the conflict, and who they have ratified this Convention. .

الكلمات المفتاحية: القضاء،الجنائي،المحكمة،الإختصاص،التكامل


الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر

بهلول خيرة,  سماعيل عيسى, 

الملخص: في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتجددة والتي تزامنت والجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتحسين أداء الجماعات المحلية وتطوير الخدمة العمومية والمرفق العام، اتجهت جهود الجزائر إلى الاهتمام بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ودمجها في المؤسسات العمومية والإدارة المحلية بهدف تطوير الوظائف الإدارية كالقضاء على البيروقراطية كتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. لقد سعت الحكومة الجزائرية إلى ذلك بجملة من الإصلاحات سواء كانت في الجانب الفكري أو في الجانب الممارساتي، ولقد تمت هذه الإصلاحات في القوانبن والتشريعات بما يخدم بنية التغيير، ومست هذه الإصلاحات عدة قطاعات وأخذ قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية حصة أكبر من جملة الإصلاحات الإدارية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، الرقمنة، الإدارة المحلية، تطوير الأداء


Legal Controls for the Legitimacy of Biomedical Research on the Human Body in Accordance with the Provisions of the Algerian Health Law N0 18-11.

خنوشي سليمة, 

Résumé: There is no doubt that scientific progress has a positive and negative side that may lead to a violation of ethics and law, and therefore the need for human protection has increased. Therefore, the legislator decided to criminally protect the human right to the safety of his body, and biomedical research is at the forefront of the developments that have caused widespread controversy for the Algerian legislator to intervene and organize these researches under Law No. 18-11 on health, with a view to placing it within its legal framework.

Mots clés: Medical experiments; clinical researches; cloning; genetic engineering; human body.


حق المستهلك الالكتروني في العدول بين الواقع والمأمول

صفيح عبدالله,  بن جديد فتحي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني لحق العدول كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، سواء من خلال التشريع الجزائري أو من خلال التشريعات المقارنة، هذا الحق الذي أوجدته الضرورة، بإكساب تشريعات التجارة الإلكترونية حق للمستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد، بغية تحقيق التوازن العقدي من خلال إعطائه مهلة للتفكير، وبهذا أصبح الحق في التراجع من أهم الحقوق التي صاحبت عقود التجارة الإلكترونية. This study aims to define the legal framework for the right of to retract as a mechanism to protect the electronic consumer in electronic commerce contracts, whether through Algerian legislation or through comparative legislation, this right created by necessity, by giving electronic commerce legislation a right for the electronic consumer to retract for contracting, in order to achieve balance by giving him time to think, and thus the right to retract has become one of the most important rights that accompanied e-commerce contracts.

الكلمات المفتاحية: الحق في العدول ; التجارة الإلكترونية ; المستهلك الإلكتروني ; المورد الإلكتروني ; التعاقد ; right to retract ; e-commerce ; electronic consumer ; electronic supplier ; contracting


La position interférente de la forme du produit dans l’environnement juridique

بادي بوقميجة نـجـيـبـة, 

Résumé: La forme du produit connait une protection sur le plan juridique, cette dernière n’est pas souvent directe, car on retrouve une position principale dans le droit des dessins et modèles, en plus d’autres voies de protections, comme le droit des marques, le droit d’auteur et le droit des brevets d’inventions. Cette multitude de protection nous mène vers deux axes ; la protection principale et la double protection qui impose le cumul des droits.

Mots clés: forme ; produit ; dessin et modèle industriel ; protection ; cumul


التحفيزات التشريعية للاستثمار في القطاع السياحي

رحايمية آسيا,  أكرور ميريام, 

الملخص: أولت الجزائر عناية خاصة في مختلف مخططاتها التنموية بالسياحة، وذلك من خلال اهتمامها بالاستثمار السياحي باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاع السياحي، ويتكرس ذلك من خلال وضع اطار قانوني وتشريعي مرن يهدف الى تشجيع الاستثمار السياحي بغية تحقيق تنمية شاملة تمس جميع النواحي وكذا مزايا وتحفيزات من شانها الدفع بالمستثمرين واستقطابهم للاستثمار في القطاع السياحي بمختلف مجالاته.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار السياحي ; مزايا ; تحفيزات


البلاجيا وسبل مكافحتها

مقايل نورة, 

الملخص: تعد البلاجيا أو السرقة العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية فهي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية والمذكرات الجامعية وإذ أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الراهن اشد منها في أي وقت مضى .فقد أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان .إلا انه في الآونة الأخيرة بدأت السرقات العلمية في الانتشار بكثرة مما سيقودنا الحديث عنها لتبيان مفهومها ولإيجاد طرق الحد منها .وذلك للوصول للنتيجة المرجوة وهي مجتمع علمي خالي من الشوائب الفكرية أهمها السرقات العلمية وبتالي الوصول إلى الحقيقة المؤكدة وهي جودة مصنف البحث العلمي. Scientific theft or plagiarism is a moral crime before it is a scientific one. It is every form of unlawful transfer in scientific research and university notes where the need for scientific research has become more insistent today than ever before. The world is knowing a feverish race to reach to the greatest possible degree of accurate fruitful knowledge that guarantees the comfort and well-being of man . however recently scientific thefts began to spread which will lead us to talk about them to clarify their concept and to find ways to reduce them in order to reach the desired result. Which is a scientific society free of intellectual impurities that plagiarism is the most important one and then access to quality scientific research workbook.

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي-البلاجيا- النزاهة الاكاديمية-الامانة العلمية-الباحث


المؤسّسات الاستشفائية الخاصة في الجزائر؛ أيُ أُسُس تجارية لوظيفة إنسانية؟

بوراس محمد,  علاق عبد القادر, 

الملخص: ملخص: تزايد بشكل ملحوظ حجم الاستثمارات الخاصة في مجال الصّحة حتى أصبح النّظام الصّحي في الجزائر يقوم على هيكلية ثنائية قطاع عام وقطاع خاص، هذا الأخير يستهدف الربح ويوجد في جو من المنافسة فهو يقوم على أسس تجارية، وفي المقابل يُؤتمن على أغلى ما يملك الإنسان مما يحتم وضع ضوابط للتّكيف مع الطّابع الإنساني الحسّاس لهذه المرافق. Abstract : The volume of private investments in health has increased significantly, so that the health system in Algeria is based on a dual structure of the public and private sectors, The latter is aimed at profit and exists in an atmosphere of competition as it is based on commercial foundations, On the other hand, it is entrusted with the most precious possession of man, which necessitates setting controls to adapt to the sensitive human nature of these facilities.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الاستئفائية الخاصة ; التّجارة ; المنافسة ; الخدمة الصّحية العمومية ; private hospitals establishment ; Commerce ; competition ; public health service system


الحصول على الدليل الالكتروني في إطار بروتوكول (TCP /IP ) " دراسة مقارنة "

زامل صهيب سهيل غازي,  عصماني ليلي, 

الملخص: يتناول هذا المقال دراسة استخدام بروتوكول العنوان الالكتروني (TCP/IP)للوصول إلى الدليل الالكتروني لإثبات الجرائم ،ومعرفة مرتكبيها ،إذ يعد هذا الدليل سمة من سمات تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية ،تلك التطورات جاءت لكي تماشى مع متطلبات الثورة العلمية والتقنية الحديثة في حياتنا اليومية ،و تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ذاتية الدليل الالكتروني وما يتميز به عن باقي الأدلة الجنائية الأخرى ،وكذا آليات الحصول على الدليل الالكتروني باستخدام بروتوكول TCP/IP ،من خلال بيان أهم الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة في التشريع الفلسطيني والجزائري . This article examines the use of the electronic address protocol (TCP / IP) to access the electronic evidence to prove crimes, and to know the perpetrators, as this is a feature of the developments of modern times in all legal systems, these developments came in line with the requirements of the scientific and technological revolution in modern This study aims to know the subjective electronic evidence and what distinguishes it from other forensic evidence, as well as the mechanisms of obtaining the electronic evidence using the protocol TCP / IP, by showing the most important technical and legal procedures followed in the Palestinian and Algerian legislation Connect to the electronic directory.

الكلمات المفتاحية: الدليل الاثبات الجنائي


آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية في التشريع الجزائري ، أي فعالية؟

شريط وليد,  العلواني نذير, 

الملخص: إن مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية تعتبر من المقاربات الهامة في تحريك عجلة التنمية بإشراك مختلف الفاعلين على مستوى الإقليم المعني في صناعة القرار واستغلال قدراتهم في خلق اقتصاد منتج واحداث تنمية شاملة يستفيد منها الجميع. حيث لم يبقى المنتخب المحلي والمسؤول المعين يتوليان اعداد السياسات العمومية بشكل أحادي الجانب وإنما معظم الدراسات تتجه نحو تشريك عدة أطراف في مسلسل قراراتها ومشاريعها المحلية. والهدف من هذه الدراسة هو البحث عن مدى فعالية هذه الآليات المنصوص عليها أساسا في الباب الثالث من قانون البلدية 11-10وتحقيق الفائدة المرجوة منها وانعكاسها على التنمية وبلوغ رضا مجتمعي واسع في كل الأقاليم المحلية، كآلية الإستشارة لمختلف الفاعلين لتقديم مساهمة مفيدة لأشغال البلدية أو مصالحها، وحق الإعلام بنشاطاتها وحضور جلسات مجالسها والإطلاع على مداولاتها وقراراتها لكل المواطنين، والتي تعتيرها بعض الغموض في طريقة تجسيدها عملي، وهذا بغية بلوغ مصاف المقاربة التشاركية كهدف منشود للسلطات العمومية في تبني هذا النموذج على مستوى الجماعات الإقليمية بعد الاعتراف بها في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016. The Citizen participation in the management of municipal affairs is considered an important approach for advancing the wheel of development by involving the various actors at the level of the region concerned in decision-making and by exploiting their capacities to create a productive and a global development that benefits everyone. because the local elected representative and the person in charge did not remain in charge of preparing public policies unilaterally, but most studies are oriented towards the participation of several parties in the series of local decisions and projects. The purpose of this study is to seek the effectiveness of these mechanisms stipulated essentially in chapter three of municipal law 11-10 and to obtain the desired benefit and their reflection on development and to achieve broad societal satisfaction in all local regions, as a mechanism for consulting the various actors to make a beneficial contribution to municipal works or services, The right to inform citizens through its activities, and to allow them to attend its hearings of these councils and to see its deliberations and decisions for all the people involved, because these mechanisms have known an ambiguity in the method of this realization, and in order to reach the level of a participative approach as an object wishes for the public authorities to adopt this model in the local authorities after This recognition in the constitutional amendment of the year 2016

الكلمات المفتاحية: مشاركة المواطنين، البلدية، الشؤون العمومية، التنمية، الفاعلين المحليين ; Citizen participation; municipal; publics affairs; development; locals actors


الأملاك الوقفية ومدى إسهامها في التنمية ( ولاية الواد انموذجا )

ذهب صالح,  بن مولود وثيق, 

الملخص: هته الدراسة تجيب عن اشكالية: مامدى إسهام الأملاك الوقفية قي ولاية الوادي في التنمية؟ تبحث في واقع الأوقاف, وخاصة العقارية, من حيث تنظيمها وهيكلتها وتسييرها وآفاقها, كما تقترح صيغا ومشاريع جديدة لتطويرها إداريا وتمويلا. كما تستهدف الدراسة : التعرف على الأملاك العقارية التعرف على الأملاك العقارية في ولاية الوادي. كما تكشف عن مدى عناية المشرع الجزائري بالأملاك الوقفية، وعن واقع الأملاك الوقفية وكيف تستثمر لتسهم في التنمية الاقتصادية. للوصول الى آفاق الأملاك الوقفية في ولاية الوادي ومدى إسهامها في التنمية المحلية. وخلصت الدراسة الى النتائج التالية : الوقف حقيقة حضارية كان لها الفضل في تقدم الأمة الإسلامية واستقلاليتها، وحقيقة اقتصادية يساهم في التنمية ويدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام ويسهم في التقليص من البطالة والوقف و التنمية المحلية عن طريق الوقف في ولاية الوادي ضعيفة نسبيا بينما آفاقها و مجالاتها واسعة في الفلاحة والتعليم والصحة والصناعات الخفيفة. This study answers a question: To what extent do waqf properties in Wadi State contribute to development؟ It discusses the reality of endowments, especially real estate, in terms of their organization, structure, management and prospects, and proposes new formulas and projects for their administrative and financing development. The studyalsotargets Identify real estate properties and identify real estate properties in Wadi State. It also reveals the algerian legislator's concern for waqf properties, the reality of waqf properties and how they invest to contribute to economic development. To reach the horizons of waqf properties in the valley state and the extent to which they contribute to local development. The study concluded the following conclusions: Waqf is a ivilized reality that has been credited with the progress and independence of the Islamic nation, and an economic reality that contributes to development and pushes the economy forward and contributes to the reduction of unemployment, endowment and local development through waqf in the valley state weak Relatively well-off while its horizons and areas are wide in agriculture, education, health and light industry

الكلمات المفتاحية: الوقف؛ التنمية؛ العقارات الوقفية؛ الأملاك الوقفية.


الاليات الدولية لمكافحة الجريمة الالكترونية

قزران مصطفى,  زرقين عبد القادر, 

الملخص: لم يعد يوجد مجال اقتصادي أو اجتماعي أو صناعي أو إداري إلا وتلعب تكنولوجيا المعلومات دورا رئيسيا في أدائه وتطويره . ونتيجة لهذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنماط جديدة من الجرائم ،وبرز الاهتمام الدولي بمكافحتها لما تنطوي عليه هذه الجرائم من آثار سلبية بالغة الخطورة ، الأمر الذي استوجب التصدي لهذه الجرائم ، وقد أصدرت العديد من الدول قوانين تجرم مثل تلك الأفعال وتعاقب عليها لكن تلك الجهود المنفردة للدول أفصحت عن فراغ تشريعي وقصور عملي في آليات مكافحة الجرائم . هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنظر لخصوصية جرائم المعلومات وتخطيها الحدود الجغرافية من جهة ومن جهة أخرى تميزها بالتطور المتسارع تقنيا والانتشار الكبير في جميع جوانب الحياة، وبالتالي فإن التطورات التي حدثت في مجالات المعلوماتية أملت ضرورة وجود تعاون دولي لمواجهة الجرائم الالكترونية ولم يعد هذا خيارا بل ضرورة حتمية في ظل غياب بدائل أخرى.

الكلمات المفتاحية: التعاون الدولي، الانترنت ، جرائم.


معالجة الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري الجزائري Study of the anti constitutionality exception Before the Algerian constitutional court

بن سالم جمال, 

الملخص: وضعت المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 المرتكزات الأساسية للدفع بعدم الدستورية، وأسست للرقابة البعدية التي يمارسها المتقاضي لأول مرة منذ الاستقلال، وحددت الإجراءات الأساسية لتحريك الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي يمس بحقوق وحريات المواطن المبينة والمحمية بالنص الدستوري وجعلتها تمرَ حتما بواسطة إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة كما جعلت قرار المجلس الدستوري نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي فيه، وحددت مدة ثلاث سنوات لبداية سريان هذا الدفع أمام الجهات القضائية، والمجلس الدستوري وأحالت الفقرة الثانية من المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 على قانون عضوي يبين شروط وكيفيات تطبيق هذا الدفع وصدر هذا القانون العضوي تحت رقم 18-16 مؤرخ في 02 سبتمبر 2018 واحتوى 27 مادة وجاء متأثرا كثيرا بالقانون الأساسي الفرنسي المتعلق بالمسألة الأولية الدستورية رقم 1523- 2009 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، وصدرت مداولة عن المجلس الدستوري الجزائري مؤرخة في 12 مايو 2019 تعدل وتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبينت قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية وبدأ العمل بآلية الدفع بعدم الدستورية فعلا يوم 07 مارس 2019 حسب ما نصت عليه المادة 215 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016.

الكلمات المفتاحية: الإحالة ; الإخطار ; الدفع ; التصفية ; الحكم التشريعي


المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة المقارنة

المزمومي محمد بن حميد, 

الملخص: تمثل المراقبة الجنائية الإلكترونية أحدث البدائل للعقوبة السالبة للحرية في السياسة العقابية، نظرا لاعتبارها تطبيقا للتقنية العلمية وتختلف عن الأساليب العقابية التقليدية، ولكونها أيضا تساعد في التغلب على مثالب العقوبة السالبة للحرية قصير المدة، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، وتقليل النفقات على قطاع السجون، فضلا عن ما يساهم فيه نظام المراقبة الالكترونية من تأهيل وإعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع. كلمات مفتاحية: المراقبة الجنائية الالكترونية.السوار الإلكتروني، المحكوم عليه، مشروع نظام العقوبات البديلة.

الكلمات المفتاحية: س ; ا ; ر ا ل ك ت ر ; ن ي


طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

عفيري عقيلة, 

الملخص: المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية دائمة تختص بمعاقبة ومحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا إحدى الجرائم الدولية الخطيرة والمنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، وقد حددت المادة 13 من نظامها الأساسي الأطراف الذين يملكون حق تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أولهم، الدول التي تعتبر طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، أما الطرف الثاني فهو مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة انطلاقا من مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أما الطرف الثالث فهو المدعي العام، وهو يمارس هذه الصلاحية بناء على المعلومات التي يتلقاها من أي مصدر موثوق به بالنسبة إليه، و قد اضافت المادة 12/3 طرف أخر يمكنه أن يمارس هذه الصلاحية وهي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. Abstract: The International Criminal Court is a permanent international judicial body that specializes in punishing and prosecuting natural persons who have committed one of the serious international crimes stipulated in the statute of the court. Article 13 of its statute specifies the parties who have the right to file a complaint before the International Criminal Court, the first of which is the states that are party to The statute of the court. As for the second party, the Security Council is acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations based on its responsibility to maintain international peace and security. As for the third party, it is the Public Prosecutor, and he exercises this authority based on the Matt received from any trusted source for him, and Article 12/3 has added another party exercising this authority which States not party to the Statute of the Court .

الكلمات المفتاحية: الدعوى الجزائية ; الد ولة الطرف ; المحكمة الجنائية الدولية ; مجلس الأمن ; المدعي العام ; تحريك


الشروط التعسفية في ظل القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم

كالم حبيبة, 

الملخص: إن الصورة التقليدية للتعاقد تعتمد أساسا على المفاوضة والمساومة بحيث يسمح لأطراف العقد مناقشة شروطه والتفاوض بشأنها، غير أنه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية ظهر نوع من العقود أطلق عليها اصطلاح "عقود الإذعان"، بموجبه يملأ أحد الأطراف شروطه على الطرف الآخر دون مناقشة، وهي عقود نجدها أكثر انتشارا في العلاقات بين المستهلكين والمحترفين الذين يستغلون وضعيتهم المتميز بإدراج شروط تعسفية لترجيح مصالحهم على حساب مصالح المستهلكين.

الكلمات المفتاحية: العقد ; المستهلك ; المحترف ; الشرط التعسفي ; الاختلال


تأثير إتحاد المغرب العربي على النظام الإداري للأجانب

نقيب نورالإسلام,  عزوز سكينة, 

الملخص: ترجع فكرة إنشاء إتحاد المغرب العربي إلى رغبة دول المنطقة في إحداث التلاحم، يكون الغاية منه إذابة الخلافات السياسية العالقة منذ زمن طويل، و صنع مستقبل مشرق يقوم على أساس الإنسجام في شتى المجالات. إن المستقرئ لمعاهدة الإتحاد المغاربي، يجد أن من أبرز أهدافه تحقيق التجانس بين الشعوب، و تسهيل و تعزيز تنقل و إقامة الأفراد بين شعوب المنطقة، لإدراكهم أنه لا مناص من تحقيق باقي الأهداف الأخرى إلا عن طريق جمع الشعوب بينهم، و لاشك أن الأهداف السالف ذكرها تؤثر بشكل جليّ على النظام الإداري للأجانب التابعين لدول الإتحاد على الإقليم الجزائري، و بالفعل أثر الإتحاد المغاربي على وضعية الأجنبي ( التابع لدول الإتحاد) المقيم في الإقليم الجزائري، من خلال استحداث الجزائر آليات دولية بالاتفاق مع دول الإتحاد تجسيدا للأهداف المتفق عليها، و لكن ظهرت فيما بعد عراقيل حالت دون استكمال المسار في مجال تعزيز حرية التنقل و الإقامة.

الكلمات المفتاحية: النظام الإداري للأجانب ; المغرب العربي ; حرية التنقل


التعويض عن الخطأ المربح في ظل القانونين الإنجليزي والفرنسي

زوبة عزالدين, 

الملخص: تعتبر فكرة الخطأ المربح من أهم مستجدات النظام القانوني الإنجليزي، وقد تم تبنيها من قبل القضاء الإنجليزي لتجريد مقترف الفعل الضار من الأرباح التي اكتسبها على حساب المضرور نتيجة للخطأ المربح الذي ارتكبه. تمثل الغرامة المدنية أهم مستجدات مشروع قانون اصلاح قواعد المسؤولية المدنية في التقنين المدني الفرنسي، اذ تعتبر هذه الأخيرة تجسيدا للوظيفة العقابية والردعية لهذه المسؤولية، حيث كان الهدف الرئيسي لواضعي هذا المشروع هو ردع المسؤول عن الفعل الضار عن القيام بسلوكات أو ممارسات معادية للمجتمع لكن دون تكريس التعويض العقابي للمضرور خلافا للقانون الانجليزي وذلك بذريعة تفادي أي انحراف نحو الاثراء بدون سبب أو التصادم مع قواعد قانون العقوبات. خصص هذا المشروع المادة 1266-1 لتفصيل مفهوم ومضمون الغرامة المدنية كألية للتعويض عن الخطأ المربح، الا أن الجدل الذي ثار بشأن تطبيقها يعد من العوامل التي ساهمت في عدم إقرارها في تعديل التقنين المدني الفرنسي لسنة 2016 وتأجيل ذلك الى غاية استكمال الحوار الذي فتحته السلطات في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية: الخطأ المربح، مسؤولية مدنية، تعويض عقابي، غرامة مدنية، ردع. ; The Lucrative Fault; civil liability; punitive damages or exemplary damages; civil fine; dissuasion or deterrence.


الامر الجزائي بين التسريع في إجراءات التقاضي و الحق في الدفاع دراسة تحليلية على ضوء الأمر15/02

Belabed بلعابد, 

الملخص: استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية آليات جديدة في إطار إصلاح العدالة ؛ من بين هذه الآليات نظام الأمر الجزائي الّذي يُعد وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية بطريقة أسرع من خلال التسريع في إجراءات التقاضي ، وإن كان هذا يُشكل خاصية إيجابية إلاّ أنّه في المقابل يمس بأهم مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة و الّتي من أبرزها الحق في الدفاع وما يخوله هذا الأخير من ضمانات أساسية من مناقشة ومواجهة بين الأطراف ، في إطار ذلك سيتم من خلال هذا المقال البحث في مدى تأثير الأمر الجزائي على الحق في الدفاع. The Algerian legislator has been renewed according to the order N° 02/15 in the date of 23rd July 2005 the modified and which is continued to the new measures of criminal law through to the framework of justice .The system of criminal order is one of these framework which is a another way of the republic claim it is also a measure to make a judicial justice and this has positive side as lets the judiciary more facilitator and more faster. However it also has a negative side it touches the most serious branch of fair judicial trial which is the right of defense and this later puts fundamental guarantees like discussion and facing among the sides. We will discuss in this report the influences of the criminal order on the right of defence.

الكلمات المفتاحية: التقاضي-المحاكمة الجنائية العادلة-الأمر الجزائي-التسريع في إجراءات التقاضي-الحق في الدفاعfair criminal trail-trial-criminal order-the right of defence-trial meaasures fasting


حماية الأسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة

بوغنجة شهرة,  فرحات حمو, 

الملخص: ان رغبة مالكي الأسرار التجارية في حماية ابداعاتهم لأطول فترة ممكنة عن طريق السرية جعلتهم عرضة للتعدي، فالمنافس يسعى جاهدا للوصول الى تلك الأسرار، وباستعمال شتى الطرق المشروعة منها وغير المشروعة، وتعتبر المنافسة غير المشروعة هي الصورة الغالبة، والخطيرة التي تمس بشكل مباشر بالأسرارالتجارية، وتتسبب في الحاق الضرر بمالكها خاصة، وأنها لا تشترط التسجيل كباقي حقوق الملكية الفكرية الأخرى مما يجعل السر التجاري يفقد الشرط الأساسي للحماية المتمثل في السرية، ويضع مالك تلك الأسرار التجارية في حيرة من أمره اذا ما أراد اثبات وقوع الإعتداء عليها، فمسألة اثبات ملكية السر التجاري وحمايته صعبة للغاية لذلك لا بد من الحماية الإستباقية، أو الوقائية لتأتي بعد ذلك الحماية المدنية باستعمال دعوى المنافسة غير المشروعة التي يترتب عنها التعويض بالإضافة الى ما تقره بعض القوانين من حماية جزائية لمواجهة أفعال المنافسة غير المشروعة. :Abstract The desire of owners of commercial secrets to protect their creations for the longest possible period through secrecy made them vulnerable to infringement the competitor strives to reach those secrets by using various legal and illegal methods, unfair competition is the predominant and dangerous image that directly affects trade secrets and causes Damage to its owner in particular and it does not require registration as the rest of the other intellectual property rights which causes the commercial secret to lose the basic condition of protection represented by confidentiality and puts the owner of those trade secrets confused if he wants to prove that the abuse occured so the issue of the stability and ownership of the commercial secret is very difficult therefore pre-emptive or preventive protection must come after that civl protection using the unfair compensation in addition to the penal laws prescribed by some to confront the acts of unfair competition

الكلمات المفتاحية: الملكية الصناعية ; الأسرار التجارية ; المنافسة غير المشروعة ; الحماية القانونية.


السياسة الأمنية الأوروبية المشتركة الواقع والتحديات

مسعودي مراد, 

الملخص: ملخص: يعتبر الإتحاد الأوروبي من أهم المنظمات الإقليمية التي استطاعت تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بهدف الوصول للتكامل الأمني أي تحقيق سياسة أمنية أوروبية مشتركة، حيث شكلت معاهدة ماستريخت الانطلاقة الرسمية للسياسة الأمنية الأوروبية المشتركة محددة أهدافها ومبادئها الأساسية. لكن على الرغم من ذلك إلا انه هناك مجموعة من التحديات تقف عائقا أمام تحقيق سياسة أمنية أوروبية مشتركة، فالهدف من هذه الورقة البحثية التطرق إلى السياسة الأمنية الأوروبية المشتركة مضامينها ودلالتها وتحدياتها المختلفة. :Abstract The European Union is one of the most important regional organizations that have been able to achieve economic integration and integration with the aim of achieving security integration i.e. achieving a common European security policy. But despite that, however, there are a set of challenges that stand in the way of achieving a common European security policy. The aim of this research paper is to address the common European security policy, its implications, significance, and various challenges..

الكلمات المفتاحية: السياسة.، الأمنية.، الأوروبية.، المشتركة.، الواقع.،التحديات.


الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية التي تقع بين الدول The legal nature of cyber attacks that take place between states

منزر رابح,  درويش سعيد, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية التي تقع بين الدول، من حيث كونها إما جريمة سيبرانية تحكمها إتفاقية بودابست لعام 2001 المتعلقة بالجريمة السيبرانية، أم حرب سيبرانية تخضع لأحكام دليل تالين لعام 2013 الخاص بقواعد القانون الدولي المطبقة على الحروب السيبرانية التي تتم في إطار نزاع مسلح، أو عبارة عن جريمة دولية ذات طابع خاص تطبق عليها قواعد القانون الدولي العام الأخرى التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم يمكن إثارة المسؤولية الدولية للدولة المعتدية على أساس أن هذا السلوك يعد صورة من صور العدوان الذي يحظره القانون الدولي. . - Abstract – This study aims to demonstrate the legal nature of cyber-attacks, which take place between states, as well as whether cybercrime, governed by the 2001 Budapest Convention on cybercrime, or by the provisions of the Tallinn manual adopted in 2013, on international law applicable to cyber wars. Or by other rules of international law, in particular those governing relations between states, in particular the Charter of the United Nations, etc.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الطبيعة القانونية، الهجمات السيبرانية، المجرم السيبراني، تقع بين الدول. ; Keywords: The legal nature - cyber attacks - cybercriminal - takes place between states.


العقار الصناعي في القانون الجزائري بين التحفيزات و المعوقات

سليماني عبد الغني, 

الملخص: رغم كل التحفيزات التي قدمها المشرع الجزائري ، من أجل جعل عملية إقتناء العقار الصناعي بالعملية السهلة ، كونها تتم عن طريق إتباع إجراءات قانونية تضمنتها الترسانة القانونية و التنظيمية ، إلا أن العملية باتت في الجزائر من أعقد الإجراءات ، جراء التصرف اللامسؤول للقائمين على هذه العملية ، و الذين يبسطون غالبا إجراءات بيروقراطية تؤثر على السير العادي ، كذلك نقص الرقابة الداخلية و الخارجية من طرف الهيئات الوصية ، ناهيك عن تصرفهم في بعض الأحيان بالذاتية و ليس بالموضوعية التي تجعل عملية الإستفادة لا تبنى على مؤشرات إقتصادية. كل هذا جعلنا نختار هذا الموضوع مستندين على المنهج التحليلي من أجل القيام بدراسة تحليلية للمنظومة القانونية و التنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي، و عليه اقترحنا عدة حلول من بينها الإستقرار القانوني، فرض المسؤولية على كل الهيئات و الأفراد القائمين، و إرغامهم على تحقيق نتيجة ، و ذلك بتكوينهم بغية ترسيخ ثقافة دورهم في دفع عجلة التنمية. Abstract: Despite all incentives provided by algerian legislator , in order to make the process for acquiring industrial property easy by following the legal procedures included in the legal and regulatory arsenal arsenal , the process has become in algeria one of the most complex procedures that affect the normal course , as well as the lack of internal and external oversight by the comanding bodies not to mention the sometimes subjective and not objective behavior that makes the process of benefiting , not based on economic indicators. All of this made us choose this topic based on the analytical method in order to carry out an analytical study of the legal and regulatory system related to the industrial property, and therefore we proposed several solutions including legal stability, imposing responsibility on all existing bodies and individuals, and forcing them to achieve a result, and that By training them in order to consolidate the culture of their role in advancing development.

الكلمات المفتاحية: العقار الصناعي ; الإثاوة السنوية ; الإمتيازات ; الإعفاءات ; الوعاء العقاري ; Industrial real estate ; annual royalty ; concessions ; exemptions ; Real estate container


الآليات القانونية لتأهيل العقارات الوقفية الخربة

مصباحي مقداد,  بوعمران عادل, 

الملخص: ملخص: يطال في كثير من الحالات العقارات الوقفية تدهور يشل حركيتها ويعيقها عن القيام بالدور التكافلي المنوط بها، والذي أنشئت من أجله والمتمثل أساسا في الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره. ونظرا للآثار السلبية المترتبة نتيجة تدهور العقارات الوقفية، بات لزاما تأهيل هذه العقارات وإعادة إدماجها في الحركة الاقتصادية لخلق ديناميكية ناجعة ومستمرة وحيوية أكثر للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تقليل العبء المالي على الدولة من خلال مداخيلها الخاصة وما يمكن أن توفره من مناصب شغل ومكاسب أخرى مختلفة. Abstract: In many cases, Waqf properties are affected by a deterioration that cripples their mobility and hinders them from fulfilling the symbiotic role entrusted to them, which is mainly to reduce poverty and contain its effects. Given the negative effects of the deterioration of Waqf properties, it is imperative that these properties be rehabilitated and reintegrated into the economic movement to create a more dynamic, sustainable and vital economy for the national economy, and to contribute to reducing the financial burden on the State through its own income and the various jobs and other gains it can provide.

الكلمات المفتاحية: الآليات ; القانونية ; الأوقاف ; التدهور ; التأهيل


الشروط القانونية اللازمة لحماية العلامة التجارية - دراسة مقارنة -

حمادي محمد رضا,  يوسفات علي هاشم, 

الملخص: تمثل العلامة التجارية عنصرا مهما للشركات عموما ومنتجاتها خصوصا كونها ضرورية لتمييز المنتجات والخدمات عن غيرها من مثيلاتها ، وهذا لمساعدة المستهلك على منتج أو خدمة دون غيرها من المنتجات والخدمات . ومما لا شك فیه أن حمایة العلامة التجاریة تمثل حمایة لأصحاب الحق فیها ، وهي في نفس الوقت حمایة للمستهلكین من الوقوع في الخلط والالتباس بین السلع والخدمات أو مصدر إنتاجها . ومن أجل توفير الحماية اللازمة للعلامة التجارية ولحقوقها الاستئثارية كان لابد من توافر جملة من الشروط القانونية لكي تتمتع بالحماية الخاصة بالعلامات التجارية. The trademark represents an important element for companies in general and their products, especially as they are necessary to distinguish products and services from other similar ones, and this is to help the consumer to a product or service without other products and services. There is no doubt that the protection of the trademark represents the protection of the owners of the right to it, and at the same time it is protecting consumers from falling into confusion and confusion between goods and services or the source of their production. In order to provide the necessary protection for the trademark and its exclusive rights, it was necessary to have a number of legal conditions in order to enjoy the protection of trademarks.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية ; الحماية القانونية ; الشروط القانونية


المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر

يونسي حفيظة, 

الملخص: ظهر في نهاية القرن العشرين وبداية الفرن الواحد والعشرين مصطلح حقوق الإنسان حيث اختلفت المعاني والمصطلحات بشأنه، وضمن المفهوم نستنتج حق المرأة في المشاركة السياسية وتفعيل دورها في الجانب التشريعي الذي أقرها التعديل الدستوري لسنة 2008. The appearance at the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first is the term human right, as meanings and terms differed.with its infa mousiness, and withith the concept we drive the right of women to political participation and activate their role in the legislative side, wich was approved by the conditional amendment in 2008.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية نظام الكزتا النسائية تكين المأة في الجياة السياسية ; Political participation; quota system for women; empowering women in politics


مقاربة قانونية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية

نوام فضيلة,  طحطاح علال, 

الملخص: لقد أدت كتابة الدساتير الى وجوب سموها على القواعد القانونية الأخرى، ومن ثم ظهرت الحاجة الى رقابة احترام الدستور والالتزام بأحكامه من قبل السلطات العامة في الدولة . تتمثل ضمان علوية الدستور في فرض رقابة على دستورية القوانين وهو ما يعتبر الضمانة الفعلية للحقوق والحريات وذلك بحمايتها، وللفصل بين السلطات وحفظ توازنها تكريسا للنظام الديمقراطي . تعد الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية، هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية يعهد بها الى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي . The writing of constitutions led to the necessity of their supremacy over other legal rules, and then the need arose to monitor respect for the constitution and abide by its provisions by the public authorities in the state. The guarantee of the supremacy of the constitution is to impose control on the constitutionality of laws, which is the effective guarantee of rights and freedoms by protecting them, and to separate the authorities and maintain their balance in order to enshrine the democratic system. Oversight of the constitutionality of laws is the most effective way to ensure respect for the constitution and its supremacy over other legal rules. This oversight can be political oversight entrusted to a political body, or judicial oversight when it is undertaken by a body of a judicial nature.

الكلمات المفتاحية: سمو الدستور، رقابة سياسية، رقابة قضائية، دستورية القوانين. ; the constitution, judicial control, political control, constitutionality of laws.


الاستقلالية الوظيفية للمجلس الدستوري الجزائري - في ظل السلطات المتميزة لرئيس الجمهورية – the functional independence of the Algerian Constitutional Council Under the distinguished powers of the President of

بلبكري مريم,  بن جلول مصطفى, 

الملخص: ملخص: أن كل المنظومة القانونية لدولة الجزائرية تعزز المركز القانوني لرئيس الجمهورية مما يجعل كل الهيئات الدستورية تتأثر بهذا المركز بما يخدم السلطة التنفيذية أكثر من باقي السلطات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. إلا أن الهيمنة التي تفرضها السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الحقيقة ليس مردها إلى تعنت هذه السلطة وتزايد قوتها بل إلى ضعف العلمي و المعرفي لتركيبة البشرية لنواب البرلمان خصوصا من الناحية القانونية، كما ترد أيضا لمشكلة عدم استقلالية القضاء المبدأ الذي طالما ينادي به كل المهتمين بالمجال القانوني والقضائي، ومع هذا يبقى المجلس الدستوري بالتعداد السابق للتشكيلة أو الحالي أكثر مؤسسة دستورية تمثل التوازن والتشارك بين السلطات وهو من بين الأجهزة القليلة في الدولة التي بها تمثيل لكل السلطات . Abstract: The entire current legal system of the Algerian State strengthens the legal power of the President of the Republic, which places all constitutional bodies under the influence of this power on the one hand, which serves the executive power at the expense of other authorities directly or directly. or indirectly. However, the domination imposed by the executive power to the detriment of the rest of the authorities is not really due to the intransigence of this authority and its growing force, but rather to the scientific and episodic inadequacy of the current human component of parliamentarians. . , in particular the legal competence on one side, and on the other, the lack of judicial autonomy, this principle so defended by the persons concerned in the legal and judicial field, and yet the Constitutional Council remains with its previous human component or current, the most constitutional institution reflecting the balance and the partnership between the authorities, as well as among the rare organs of the country which have the representativeness of all the authorities.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري، رئيس الجمهورية، تشكيلة المجلس الدستوري، إخطار المجلس الدستوري ، إستقلالية المجلس الدستوري. Keywords: Constitutional Council, President of the Republic, Component of the C / C, Notify the C / C, Autonomy of the C / C


السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية دراسة على ضوء القانون العضوي 16-10 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات The Independent National Electoral Authority as a guarantee to materialize the legal controls of the electoral process A study in light of the amended and complemented Organic Law 10-16 related to the election system

قاسيمي حميد,  رمضاني فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحد الأجهزة التي تم إستحداثها استنادا مطالب الحراك الشعبي الرامي إلى تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور وبالنتيجة تطبيق مبدإ السيادة الشعبية وينظمها القانون العضوي رقم 19-07 وهي ركیزة مؤسساتیة لتأمین تحضير وتنظيم إنتخابات شفافة ونزيهة تختص بكل العمليات الانتخابية وتسهر على تطبيق وتنفذ أحكام القانون العضوي 16-10 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الإنتخابات وقد عمل المشرع على تدعيم دورها في إقرار الشفافیة بإزالة كل العقبات التي قد تواجهها في إدارتها للعملیة الإنتخابیـة. Abstract: The National Independent Authority for Elections is one of the constitutional bodies that have been created based on the demands of the popular movement aimed at implementing articles 07 and 08 of the constitution and as a result the application of the principle of popular sovereignty, and regulated by Organic Law No. 19-07 and it is an institutional pillar to ensure the preparation and organization of transparent and fair elections, which are concerned with all electoral processes, and ensure that On the application and implementation of the provisions of Organic Law 10-16 amending and supplementing related to the election system, and for reference, the legislator has worked to strengthen its role in establishing transparency by removing all obstacles that it may face in its electoral process leadership.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية:السلطة الوطنية ،المستقلة للانتخابات ، ضمانة ، الضوابط القانونية ، العملية الانتخابية ، الشفافية ; Key words The National Independent Electoral Authority, a guarantee , legal controls , the electoral process , transparency.


الاثر القانوني لتطبيق قرارات الجمعية العامة

بوخالفة سعاد, 

الملخص: اتساع نشاط الجمعية العامة وتطور صلاحياتها كان ضرورة حتمية أمام تماطل مجلس الأمن ,هذا الذي تجسد بصدور قرار الاتحاد من أجل السلام ,ورغم إنكار البعض لأي قيمة قانونية للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة و بالتالي نفي الطابع الإلزامي عنها,الا أن الواقع اثبت الدور الفعال و الملزم لقرارات الجمعية العامة في كثير من القضايا الدولية. The breadth of the General Assembly’s activity and the development of its powers was an imperative in the face of the Security Council’s procrastination, which was embodied in the issuance of the Union for Peace’s decision and despite doubting the legal value of General Assembly resolutions and denying the mandatory nature of them, the reality proved the effective and binding role of General Assembly resolutions On many international issues.

الكلمات المفتاحية: صلاحيات الجمعية العامة – القرارات – المجال المحفوظ - سيادة الدول


التنظيم الدستوري لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية في دساتير دول شمال افريقيا (دراسة حالة: الجزائر، مصر، تونس)

عابد محمد, 

الملخص: يرتبط تنظيم شغور منصب رئيس الجمهورية بطبيعة النظام الدستوري المعتمد، ولذلك سيتم إبراز الإطار الدستوري لتسيير هذ الحالة في دول شمال إفريقيا وخاصة الجزائر ومصر وتونس ذات النظام الرئاسي المشدد، من خلال تقييم مدى تحقيق التوازن المطلوب بين مقتضيات استمرارية الدولة وضمانات التداول السلمي على السلطة. من خلال هذا المقاربة يمكن فهم تطور القواعد الدستورية المتعلقة بالشغور الرئاسي في ضوء الممارسة السياسية. باعتماد المنهج التاريخي – الوصفي، يتطرق البحث إلى التنظيم الدستوري المعتمد لحالة الشغور في فترة ما قبل الأزمات، ثم يستعرض الممارسات المسجلة ليحاول تقييم أثرها على النصوص الدستورية المتعمدة لاحقا.تحسين نظام الشغور لاسيما في ظل النظام الرئاسي يعتبر ضرورة حتمية لتفادي أزمات سياسية حادة. The regulation of the presidential vacancy is related to the constitutional system nature. For this reason, this article attempts to highlight the constitutional framework for the management of this situation in North African countries, namely Algeria, Egypt and Tunisia, with strict presidential systems, through assessing the ability of relevant provisions to achieve necessary balance between the continuity of the State requirements and the guarantees of peaceful transfer of power. Through the historical-descriptive approach, this study intends to deal with constitutional regulation of the vacancy situation in the aforementioned countries before the crisis period, then reviews the following practices and experiences. This research tries to assess the impact of these developments on the post-crisis constitutional texts. Then, the conclusion is about underlining the necessity of improving presidential vacancy management as an imperative to avoid political crisis. It provides recommendations aimed at achieving the required balance by ensuring constitutional system effectiveness and maintaining stability

الكلمات المفتاحية: الشغور ; النظام الدستوري ; استمرارية الدولة ; رئيس الجمهورية ; الممارسة السياسية ; presidential vacancy ; constitutional system ; continuity of the State ; presidential system ; political practice



Les 10 articles les plus téléchargés

1 778 الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري 1 287 نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات -قراءة في مرسوم 15-247 المتظمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام – Towards the rationalization of public expenditure and the promotion of public procurement principles - Read in the Presidential Decree No. 15-247 16 September 2015 on the regulation of public contracts and public service delegations. 1 245 آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور " دراسة في تحليل المادة 188 من الدستور الجزائري " 1 220 عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام 1 000 نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة وأفق تطبيقه في الجزائر 805 واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد 751 نحو نزاهة الانتخابات من خلال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات Towards the integrity of elections throught the high independent election monitoring body 608 حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري 584 الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية - Restrictive practices in the field of the public Procurements 537 اللامركزية الإدارية و الاستقلال المالي للولاية