مجلة صوت القانون


Description

مجلة صوت القانون، دورية علمية دولية سداسية مُحكَّمة تشرف عليها هيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من داخل و خارج الوطن تعنى بتقييم الأبحاث. تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر. تعنى بنشر البحوث و الدراسات في ميدان الحقوق و العلوم السياسية و كل العلوم ذات العلاقة ( القانون، العلوم السياسية و العلاقات الدولية، الإدارة العامة، فقه و أصوله، شريعة و قانون،،العلوم الإقتصادية ). تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة .

Annonce

تعليمات لنشر مقال علمي

نعلم المؤلفين الذين يرغبون بنشر مقالاتهم في المجلة التقيد بما يلي

_التقيد بقالب المجلة

_أن يكون عنوان المقال باللغة الإنجليزية

_ضرورة أن يكون الملخص والكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية

_أن لا يتجاوز المقال  20 صفحة و ألا يقل عن 15 صفحة

لا تقبل المقالات التي لا تحترم هذه التعليمات

06-08-2020


10

Volumes

22

Numéros

728

Articles


أثر التعديل الدستوري 06 مارس 2016 على دور المجلس الدستوري

حماني عبلة, 
2020-09-30

الملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين أحدى المقومات الأساسية لدولة القانون، ذلك أن الهدف الأساسي من تقرير هذه الرقابة هو ضمان الحماية للمقررة للدستور. أما بالنسبة للأنماط التي تتميز بها الرقابة على دستورية القوانين، فهي تختلف بين تلك التي تسند ممارسة هذا الاختصاص إلى هيئة قضائية، فيسمى هذا النوع بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وبين تلك التي تتولى فيه ممارسة هذا الاختصاص هيئة تتميز بالطابع السياسي وهو ما يعرف بالرقابة السياسية على دستورية القوانين وبالمقابل اختلفت الدول في تبني فكرة الرقابة حسب النظام السياسي والقانوني القائم في الدولة والنمط الذي يتناسب معه، فكانت الرقابة السياسية هي المعتمدة من طرف المؤسس الدستوري. In order to correct the state's description of the legal state, it was necessary to have a set of principles, which are considered to be one of the basic elements of the constitutionality of the laws.

الكلمات المفتاحية: الدولة القانونية-دستورية القوانين-الإخطار-


جهود التشريع الجزائري في مكافحة الجريمة البيئية

زبار مراد, 
2022-11-17

الملخص: تعد الجريمة البيئية من بين الجرائم المستحدثة ،كما أنها ذات صلة بالجرائم الاقتصادية لما تخلفه من أضرار ،نظرا لطابعها الخصوصي المتمثل في عدم توقع حصول ضررها الاني ،وانما قد يتراخى ظهور تلك الأضرار بعد مدة طويلة ،كما يمكن أن تحدث الواقعة الجرمية في بلد وتكون الأضرار الحاصلة في بلد اخر .ومن جهة أخرى تعد الجريمة البيئية ذات خطر مهدد للاقتصاد الوطني من خلال الجرائم الماسة بالبيئة والمهددة للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي . Abstract: Environmental crime is one of the new created crimes, and it is also related to the economic crimes for the damage it causes, due to its special nature of not expecting its immediate damage, but the appearance of such damage may be slowed after a long time, and the criminal incident may occur in a country and the damage sits In another one. Environmental crime is considered as a threat to the national economy through environmentally-threatening and natural ressources crimes and biodiversity threatening.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية ،جريمة نهب المرجان ،الضرر البيئي ،الضبط القضائي البيئي . ; environmental crimes;coral looting environmental damage; environmental judicial control


حماية المياه أثناء سير العمليات العدائية

كاملي بلال, 
2021-07-27

الملخص: ملخص: تعد المياه ومنشاتها ومواردها أعيانا مدنية تتمتع بصفتها هذه بحصانة ضد الهجمات، وبالإضافة إلي ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمياه باعتبارها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، و تنص المادة 54/2 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.على حماية الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ، فالهجمات علي السدود والحواجز المائية المستخدمة لتوفير إمدادات المياه التي لا غني عنها لبقاء السكان التي تشن بغرض محدد ألا وهو حرمان السكان المدنيين من المياه تتعارض مع مقتضيات نص المادتين 54/2 والمادة 56/1 من البروتوكول الإضافي الأول، وقد اعتبر نظام روما الأساسي لعام 1998، الهجمات التي تشن علي موارد المياه ومنشاتها عن قصد جريمة حرب وفقا لنص المادة الثامنة 8 منه، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن نظام الحماية المقرر بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني غير كاف للحيلولة دون وقوع مخاطر تلحق بالمياه، وعلي هذا الأساس ينبغي السعي بقوة لحماية المياه ومواردها من خلال إبرام معاهدات تعزز من حماية المياه في الأوقات التي يكون فيها عرضة للخطر.الكلمات المفتاحية: المياه ، حماية المياه ، البرتوكول الأول ، البرتوكول الثاني ، حماية المدنيين Abstract: Water, its facilities and resources are more likely to be immune to attacks , in addition, international humanitarian law grants special protection to water as essential for the survival of the civilian population. Article 54.2 of Additional Protocol I and Article 14 of Additional Protocol II of 1977 provide for the protection of water, which is indispensable for the survival of civilian populations such as drinking water resources and irrigation works. The attacks on dams and watercourses used to provide indispensable water supplies for the survival of a population with the specific purpose of depriving the civilian populations of water are incompatible with the requirements of articles 54/2 and 56/1 of Additional Protocol I. The Rome Statute of 1998 considered attacks on water resources and intentional installations as a war crime in accordance with article 8 (8), but it should be noted that the protection regime established under the rules of international humanitarian law is not sufficient to prevent water hazards, On this basis, the protection of water and its resources should be vigorously pursued through the conclusion of treaties that enhance the protection of water in times of vulnerability. Keywords: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.

الكلمات المفتاحية: water , protection to water , Protocol I, Protocol II, the civilian population.


الرّقابة على أسلوب الامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية في الجزائر

بلعموري نادية, 
2020-05-14

الملخص: الملخص: لقد وضع المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 10-03 إطارا قانونيا لعقد الامتياز الفلاحي، باعتباره نمطا جديدا وحيدا لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وبغرض حماية هذه الأراضي من التصرفات الواقعة عليها من طرف المستثمر صاحب عقد الامتياز وخاصة تغيير وجهتها الفلاحية، منح القانون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبعض الصناديق الخاصة سلطات واسعة في المراقبة الدورية لهذه المستثمرات، وحماية الأراضي من كل التصرفات المخلة بقيمتها ومردوديتها وتطويرها، وتحرير كل المخالفات التي تنجم عن الإخلال بالالتزامات العقدية التي قد تؤدي إلى الفسخ الإداري واسترجاع الأراضي محل عقد الامتياز الفلاحي، إضافة إلى الحماية الجنائية طبق للقانون رقم 08-16. Abstract : The law granted the National Agricultural Land Office and certain private funds broad powers to periodically monitor such investments and protect agricultural land against any act detrimental to its value and development of all offenses resulting from breach of contractual obligations which may lead to the cancellation of the concession contract and the recovery of the land subject to the agricultural concession contract, In addition to the criminal protection provided for the lands subject to this contract, certain offenses are criminalized within the meaning of Law no. 08-16 on the Agricultural Directive.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ; الرّقابة ; عقد الامتياز ; المستثمر الفلاحي ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ; الصناديق الخاصة ; Legal protection ; control concession contract ; agricultural investor ; special funds ; national agricultural land base


- تأسيس الإجتهاد القضائي على القواعد الفقهية لصناعة القواعد القانونية - قضايا شؤون الأسرة نموذجا-

علي سنوسي,  ميسوم خالد, 
2020-05-21

الملخص: في ظل اعتماد المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي في تنظيم قضايا شؤون الأسرة، مما يتطلب من القضاة العلم بأحكام الشريعة بمذاهبها الفقهية التفسيرية، وهو أمر صعب المنال، ومع ذلك يمكن الاستعاضة عنه بعلم القواعد والضوابط الفقهية الجامعة لأصول الفقه المالكي على الأقل، وهذا ما هو مشار إليه في العديد من القرارات القضائية التي وجهت القضاة إلى اعتماد مذهب المالكية في قضايا شؤون الأسرة توحيدا للاجتهاد القضائي في الجزائر. ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى صلاحية تأسيس الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا على القواعد الفقهية الشرعية واتخاذها كمنطلق لبناء القواعد القانونية في مسائل الأسرة ومستجداتها. الكلمات المفتاحيىة: قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا. Abstract The dependence of Algerian legislator of legislation on the Islamic law as source in the organization locks up subjects of the family, have the judges have need for recognized by the law in the referees D it it law in the explanatory belief, and it is inaccessible matter, but the replacement is possible about him in bases and the leaders recognized by the law complete with the doctrines refines the possession at least, and been delirious what it is directed to him in many the legal decisions that the judges with the directed dependence gilded the aalmaalkyt in subjects of case of the unification of family for the legal effort in Algeria Key words: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court.

الكلمات المفتاحية: family matters, case law checks, case law . Family developments, Supreme Court ; قضايا شؤون الأسرة، الضوابط الفقهية، الإجتهاد القضائي، مستجدات الأسرة،المحكمة العليا.


التدخل الإيراني في الأزمة السورية : الدوافع والمآلات Iranian intervention in the Syrian crisis: motives and expectations

دادسي عبد الباسط,  فوكة سفيان, 
2020-11-23

الملخص: تشكل سوريا جزءا أساسيا من اهتمامات السياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط، فطهران التي رحبت بثورات العالم العربي واعتبرتها فرصة جديدة للمنطقة سرعان ما نددت بالانتفاضة السورية عندما استهدفت الاحتجاجات الشعبية نظام دمشق، لتقرر إيران دعم النظام السوري القائم بكل الوسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية المتاحة، إن نوايا إيران واضحة ومواقفها ثابتة من الأزمة الدائرة ويتجلى ذلك في المحاولات المكثفة للحفاظ على اسمرارية النظام السوري القائم أطول وقت ممكن، مع وضع شروط تحتفظ بقدرتها على استخدام الأراضي السورية ومتابعة مشاريعها الإقليمية. Syria represents a key part of Iran's foreign policy in the Middle East, Tehran initially welcomed the Arab Spring revolutions and considered them a new opportunity for the Arab countries. However, it quickly condemned the Syrian uprising when popular protests targeted a regime in Damascus, Iran did not hesitate, but decided to support Bashar Al-Asad's regime with all available military and economic political means, Iran's intentions are clear and its positions are firm on the Syrian crisis.to keep Syrian President Bashar al-Assad in power for as long as possible, with conditions that maintain its capacity to use Syrian territory and pursue its regional projects .

الكلمات المفتاحية: الأزمة السورية ; المشروع الفارسي ; التدخل الدولي ; الشرق الأوسط, The Syrian crisis, the Persian project, international intervention, the Middle East.


قواعد البيانات من الحماية بقانون المؤلف الى الحماية يقانون خاص

بوعمرة اسيا,  قسايسية عيسى, 
2020-05-05

Résumé: With the development of modern media technology and the emergence of the importance of information, the preparation, manufacture, development and use of databases has grown at an astonishing speed as a development tool in the information market, and access to and benefit from it is easy and inexpensive, and thus attacking it leads to dangerous results not only for For its author the expression literary and artistic property, but also for its product, which is usually a huge company.The main problem posed by the issue of databases is knowing what legal system can be subject to it,There are multiple systems Une multi protection that can apply to databases can be divided into the copyright system, which requires originality as a prerequisite for granting protection and can also benefit from protection by sui generis right Which is considered a regional international law relating to the European Community that protects the producer who invested his money despite not having the originality.

Mots clés: مصنف ; قاعدة البيانات ; الاستثمار ; حق المؤلف ; الحق الخاص ; الاستثمارالاقتطاع ; عرق الجبين ; الاصالة ; الحماية ; الملكية الادبية ; الفنية


مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في ظل قانون العقوبات الجزائري

حوحش أمينة, 
2022-06-14

الملخص: تعتبر جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة من الجرائم المستحدثة، حيث عرفتها البشرية منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا نتيجة الكوارث الطبيعية أو الحروب وغيرها، و بمرور الوقت أصبحت الهجرة ظاهرة يصعب التحكم فيها اجتماعيا و قانونيا لأنها خرجت عن الأطر التشريعية ، فأصبحت الدول الغنية تعاني من التواجد غير القانوني لرعايا دول أخرى ، أو لأفراد مجهولي الهوية ، و في هذا الإطار حرصت كل الدول في عصرنا الحديث على ضبط الشروط القانونية لدخول وخروج مواطنيها، حيث أصبح حق الدخول لأي بلد لا يتم إلا وفقا لقوانين بلده و قوانين البلد المستقبل ، و تعد الجزائر واحدة من بين الدول التي أهلها موقعها الجغرافي و ظروفها الداخلية و الدولية أن تكون بلد منشأ و عبور و مقصد للمهاجرين غير الشرعيين بامتياز و هذا ما أفرز عدة تداعيات على مختلف المستويات

الكلمات المفتاحية: مغادرة . هجرة.غير شرعية ; جريمة


خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا

مناصري زهرة, 
2020-12-31

الملخص: الملخص يشكل النزاع الليبي أحد أبرز النزاعات التي تشهدها المنطقة نظرا لتداعياته المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تميز بتحوله من المسار السلمي إلى المسار المسلح، الأمر الذي عقد عملية الانتقال وبناء الدولة في ليبيا. وهو ما يسعى المقال الموسوم: " خيارات وسيناريوهات إدارة النزاع في ليبيا "، إلى الإحاطة به بتبيان خلفيات النزاع الليبي وإبراز المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة الليبية وإعادة بنائها ، ومن ثم يرسم السيناريوهات المتعلقة بتطور النزاع، انطلاقا من أن التوتر وعدم الاستقرار الأمني داخل الدولة يؤدي إلى انتشار الفوضى وغياب الأمن واستمرار النزاع. الكلمات المفتاحية: النزاع/ المعضلة الأمنية/الأمن والاستقرار/ التدخل الأجنبي/ بناء الدولة. The Libyan conflict is one of the most prominent conflicts in the region due to its various repercussions on security and stability in the region, and was marked by its shift from the peaceful path to the armed path, which complicated the process of transition and state building in Libya. This is what the article tagged ̏ options and scenarios for managing the conflict in Libya ̋, seeks to take note of by clarifying the background of the Libyan conflict and highlighting the risks that threaten the future of the Libyan state and rebuilding it and then draws scenarios related to the evolution of the conflict based on the fact that tension and security instability within the country leads to the spread of chaos and absence security and continuing conflict.

الكلمات المفتاحية: Conflict ̸ state building ̸ foreign interference ̸ security and stability ̸ the security dilemma.


دور المجلس الدستوري في الرقابة على القوانين العضوية .

حمال ليلى,  عمارة نعيمة, 
2022-09-04

الملخص: تعتبر المحكمة الدستورية آلية دستورية لممارسة الرقابة السياسية على دستورية القوانين، بما فيها القوانين العضوية، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الدور الأساسي لهذه الهيئة في الرقابة الدستورية على القوانین العضوية باعتبارها قوانین أساسية مكملة للدستور وفي أغلبها تتصل بالحقوق والحريات مثل قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام هذا ما یجعل خضوعها للرقابة مسألة ضرورية جدا، لذا تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لوصف بعض المفاهيم وتحليل العديد من النصوص القانونية التي تضمنتها الدراسة، وتوصلنا كنتيجة إلى محدودية هذه الرقابة، حيث حصر الإجراء في جهة واحدة هي رئيس الجمهورية، وقد يكون الأمر غير كاف مما يستوجب مع توسيع سلطة الإخطار. AbstractThe Constitutional Court is a constitutional mechanism for exercising political control over the constitutionality of laws, including organic laws. This study aims at indicating the main role of this system in constitutional supervision over the organic laws as essential laws that complement the constitution, and most of them are related to rights and freedoms such as the elections, parties and media law, which makes its subject to censorship a very necessary matter. Therefore, the analytical descriptive approach was adopted to describe some of the concepts and to analyze many of the legal texts included in this study. As a result of this limited control that the procedure is restricted to one side, the President of the Republic, and may not be sufficient, thus requiring the extension of the power of notification.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدستور، القوانين العضوية، الرقابة الدستورية، المحكمة الدستورية، تدرج القوانين. Keywords:Constitution;organic law; constitutional court; Constitutional Control; hierarchy of laws.


حق حرية تغيير الدين والإلحاد في المواثيق الدولية والإقليمية

قحموص نوال, 
2020-11-23

الملخص: لكل إنسان الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، من بين هذه الحقوق حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية الذي يعتبر من الحقوق المدنية والسياسية. و يعتبر حق الانسان في حرية المعتقد و ممارسته من أهم الحقوق التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو اعتقاد معين أو عدم إتباع أي دين دون تدخل أي سلطة أو شخص للحد من حريته وهذا ما نصت عليه عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية أو حتى خاصة، بحيث أعطت حماية للأشخاص الذين يغيرون دينهم والأشخاص الملحدين

الكلمات المفتاحية: حق المعتقد، الاتفاقيات الدولية، الالحاد، حرية الدين، حرية الرأي.


استثمار الوقف الفلاحي في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

ذبيح سفيان, 
2021-02-28

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يمكن للاستثمارات الوقفية الفلاحية أن تساهم به لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث نهدف من خلاله إلى إبراز دور استثمار هذا النوع من الأوقاف العامة في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محاولين من خلاله الإجابة على إشكالية تتمحور حول دور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في بحثنا هذا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي. هذا وقد خرجنا بمجموعة من النتائج التي أوردناها في نهاية البحث، نذكر منها أن الإطار القانوني لاستثمار الوقف الفلاحي والمتمثل في الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لذلك تحديدا عقود المزارعة والمساقاة والحكر؛ حيث لم يبين المشرع وقت اللجوء إليها بل اكتفى بتعريفها،عكس الإيجار الذي أفرد له المرسوم التنفيذي رقم14-70 والذي نظم من خلاله مختلف الأحكام المتعلقة به كونه أكثر هذه الصيغ استعمالا. Abstract: This research examines the study of the role that agricultural waqf investments can contribute to achieving sustainable development in Algeria, where we aim through this research to highlight the role of investing this kind of public waqf in achieving sustainable development in its economic, social and environmental dimensions, through which they try to answer a problem It focuses on the role of these investments in achieving sustainable development in Algeria, and to answer this problem we have pursued in this research both descriptive and analytical approaches

الكلمات المفتاحية: الوقف الفلاحي- استثمار الوقف- التنمية المستدامة.


الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في حماية المصلحة المعنوية للمحضون

عزوز عبد الحميد, 
2021-04-24

الملخص: ملخص: تعتبر الحضانة من أهم المسائل التي يفصل فيها قاضي شؤون الأسرة عند النظر في منازعات فك الرابطة الزوجية، التي نظمها المشرع الجزائري في المواد 62 إلى 72 من قانون الأسرة، حيث ركّز فيها على ضرورة حماية مصلحة المحضون من طرف قاضي شؤون الأسرة من خلال تقرير مجموعة من الحقوق للمحضون سواء ما تعلق منها بالجانب المادي، أو بالجانب المعنوي الذي يرتبط أساسًا بتربية المحضون على دين أبيه أي الإسلام من جهة، وحماية المحضون من الناحية الأخلاقية. لقد كرست المحكمة العليا هذه الحماية القانونية في العديد من قراراتها مؤكدة على وجوب ضرورة إيلاء مصلحة للمحضون أهمية قصوى لتحقيق الغاية التي ينشدها المشرع الجزائري من خلال الأحكام المنظمة للحضانة في قانون الأسرة مع الاهتداء بأحكام المادة 222 من قانون الأسرة في حالة غياب نص في هذا الأخير. Abstract: Custody is considered one of the most important issues that the family affairs judge settles upon when considering disputes concerning the dissolution of the marital bond, which was organized by the Algerian legislator in Articles 62 to 72 of the Family Code, in which he focused on the need to protect the interest of the child in custody by the family affairs judge through a report of a group of The rights of the foster child, whether related to the material aspect, or to the moral aspect that is primarily related to the upbringing of the child in the religion of his father, i.e. Islam, on the one hand, and the protection of the child in the moral aspect. The Supreme Court has enshrined this legal protection in many of its decisions, affirming that the interest of the child in custody must be given utmost importance in order to achieve the goal sought by the Algerian legislator through the provisions regulating custody in the family law, guided by the provisions of Article 222 of the Family Code in the absence of a text in the latter.

الكلمات المفتاحية: الحضانة - مصلحة المحضون - عقيدة - أخلاق - سلطة تقديرية- ; Custody - interest of the foster child - creed - morals - Discretion-


القواعد الاجرائية المقررة لتفتيش المنظومة المعلوماتية في القانون الجزائري

حمداش شمس الدين,  بن مبروك البشير, 
2022-03-13

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على اجراء تفتيش المنظومة المعلوماتية كصورة من صور اجراءات البحث والتحري في الجريمة الالكترونية، حيث نجد ان تفتيش المنظومة المعلوماتية بغرض استنباط الدليل اثبات الجريمة الالكترونية يجب ان يحترم فيه ضوابط وشروط معينة، وذلك نظرا لكونه يرد على جهاز الكومبيوتر وملحقاته، فهذا التفتيش له خصوصيات معينة، لكونه يدخل في إطار مكافحة الجريمة الالكترونية المستحدثة التي تملك ميزات تختلف عن الجرائم التقليدية. This research paper aims to highlight the conduct of inspection of the information system as a picture of the procedures for research and investigation of cybercrime, where we find that the inspection of the information system in order to devise evidence to prove electronic crime must respect certain controls and conditions, because it responds to the computer and its accessories, this inspection has certain peculiarities, because it falls within the framework of the fight against new electronic crime, which has features different from traditional crimes.

الكلمات المفتاحية:



Les 10 articles les plus téléchargés

4 323 شروط قبول الدعوى على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية الجزائري 3 499 الرقابة القبلية و البعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري 3 047 واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد 3 006 عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام 2 790 أهمية الرقمنة الإدارية في عصرنة وتفعيل الخدمة العمومية بالجزائر 2 774 القضاء الاستعجالي العادي 2 755 اللامركزية الإدارية و الاستقلال المالي للولاية 2 504 نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات -قراءة في مرسوم 15-247 المتظمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام – Towards the rationalization of public expenditure and the promotion of public procurement principles - Read in the Presidential Decree No. 15-247 16 September 2015 on the regulation of public contracts and public service delegations. 2 267 حرية الرأي والتعبير في الدستور الجزائري 1 990 إبرام الصفقات العمومية بأسلوب التراضي و مبدأ المنافسة أي جديد ؟؟ وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247. Public procurements conclusion by agreement what’s new?? Under presidential decree n 15-247