مجلة الباحث القانوني

Revue du chercheur juridique

EISSN: 2773-3955
Périodicité: Quadrimestrielle
Taux d'acceptation: 100%
Temps moyen de réponse: 23 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 282 Jours

Année de création: 2020
Pays: Algérie
Institution: Université d'El Tarf
Facteur d'impact ASJP: 0.2727

Description

مجلة الباحث القانوني مجلة علمية دولية محكمة، فصلية ، مفتوحة المصدر ومجانية النشر، تعنى بالدراسات القانونية، صادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشاذلي بن جديد- الطارف، الجزائر، منذ سنة 2020. تسعى المجلة إلى نشر البحوث الأكاديمية والعلمية الأصيلة والجادة بالاعتماد على معايير نشر علمية دقيقة، وذلك خدمة لكل الأكاديميين والباحثين، وطلبة الدراسات العليا في الجامعات ومراكز الأبحاث، وكل الخبراء والمتخصصون في مجالات اهتمام المجلة. وتقبل المجلة الدراسات باللغتين العربية والانجليزية والفرنسية، من مختلف أنحاء العالم، بعد مرورها على كل المراحل العلمية التي تسبق عملية النشر. وهي بذلك تهدف إلى تشجيع حركة البحث العلمي في مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث، التي تهتم بمجال العلوم القانونية، كما تسعى إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر إنتاجهم، والإسهام في المنتوج الفكري العلمي.

Annonce

دعـوة لــلـنـشـر في مجلة الباحث القانوني ( المجلد 02 _ العدد 01) جوان 2022

تتشرف هيئة تحرير مجلة الباحث القانوني الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة الطارف، والتي تعنى بالدراسات القانونية، أن تعلن للأساتذة والباحثين المختصين عن التحضير لإصدار المجلد الثاني_ العدد الأول لشهر جوان 2022، فعلى الباحثين المهتمين تقديم أبحاثهم، وفق الشروط المحددة للنشر بالمجلة،

أخر أجل لاستقبال المقالات الخاصة بهذا العدد هو 20 ماي 2022

رئيس التحرير

د. بركات عماد الدين

16-03-2022

Volumes

Numéros

Articles

نطاق الشركة الفعلية في التشريع الجزائري

بوشيخي عائشة, لزعر نور الهذى آية,
2022-05-26

الملخص: الملخص: الشركة الفعلية هي شركة في نشاط تم تأسيسها طواعية من قبل شخص واحد أو أكثر ، ولكن تم إلغاؤها لاحقًا بقرار من المحكمة بسبب عدم امتثال إنشائها للأحكام القانونية للقانون التجاري بشأن تأسيس الشركات التي لم يتم تشكيلها بشكل صحيح ، أي لم يتم احترام قاعدة أو أكثر لتكوين الشركة مثل: عدم وجود إشارة إلزامية في النظام الأساسي للشركة ، عدم وجود إشارة إلزامية في نشر إشعار قانوني ، غياب حصة متفق عليها من رأس المال ، إلخ. ولا يمكن للشركة الفعلية ، على هذا النحو ، المشاركة في الحياة القانونية أو اكتساب أو بيع أو استعارة أو توظيف موظفين أو تأكيد حقوقها في المحكمة. كما أن الشركاء ، باسم الشركة ملزمون شخصيا بالوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها اتجاه الغير. الكلمات المفتاحية: الشركة الفعلية؛ بطلان العقد؛ حقوق الغير؛ الأركان الموضوعية؛الأركان الخاصة Abstract : a de facto company is a company in activity which has been voluntarily incorporated by one or more people, but which was subsequently cancelled by court decision due to the non-compliance of its creation with the legal provisions of the Commercial Code on the foundation of companies that was not formed correctly, i.e. one or more rules for the formation of a company were not respected such as: Absence of a mandatory mention in the articles of association of company, Absence of a mandatory mention in the publication of a legal notice, absence of deposit of the share capital, Etc. In any case, the de facto company cannot, as such, participate in legal life, acquire, sell, borrow, hire staff or assert its rights in court. The partners who have presented themselves to third parties in the name of the company are then personally bound to the performance of the commitments they have subscribed to. Keywords: de facto company - nullity of the contract - rights of others - Objective pillars- specific pillars

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشركة الفعلية؛ بطلان العقد؛ حقوق الغير؛ الأركان الموضوعية؛الأركان الخاصة

العدالة المناخية: من الإطار النظري إلى الممارسة القضائية

شابو وسيلة,
2022-05-26

الملخص: تعد مشكلة تغير المناخ شاغلا مشتركا للإنسانية بالنظر إلى آثاره الضارة على البيئة البشرية، مما حفّز المجتمع الدولي على إنشاء آليات مؤسسية وقانونية لمكافحة هذه الظاهرة، بيد أنها تفتقر إلى الفعالية المطلوبة للتخفيف من آثار الاحتباس الحراري، وأمام تفاقم الظاهرة برز دور المجتمع المدني الدولي في طرح المبادرات ومطالبة الحكومات والشركات باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية، معتمدة على المسلك القضائي، وبهذه الكيفية أثيرت فكرة العدالة المناخية للتعبير عن الحاجة إلى تحديد المسؤوليات عن تغير المناخ من خلال استهداف المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، والجهات المسؤولة عن سياسات المناخ، خاصة أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته تشير إلى عدم جدوى الحلول المقترحة، واستمرار الأضرار المهددة للنظم البشرية والطبيعية، ومن هذا المنطلق، تثار الإشكالية بشأن أسباب ظهور فكرة العدالة المناخية وكيفية تكريسها في العمل القضائي. The problem of climate change is a common concern of humanity in view of its harmful effects on the human environment, which has motivated the international community to establish institutional and legal mechanisms to combat this phenomenon, but they lack the effectiveness required to mitigate the effects of global warming, and in the face of the aggravation of the phenomenon has emerged the role of the international civil society in proposing Initiatives and requiring governments and companies to take preventive and curative measures, depending on the judicial process, and in this way the idea of climate justice was raised to express the need to define responsibilities for climate change by targeting the parties responsible for climate policies, especially since the reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change indicate the futility of the proposed solutions, and the continuation of threatening damages to human and natural systems. The problem arises about the reasons for the emergence of the idea of climate justice and how to devote it to judicial work.

الكلمات المفتاحية: العدالة المناخية ; تغير المناخ ; المسؤ ; لية الد ; لية ; القضاء

الدفع بعدم الدستورية في النظام القضائي الجزائري (على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي 18/16)

بن مالك احمد,
2022-05-26

الملخص: يعتبر الدفع بعدم الدستورية احد اليات الرقابة الدستورية البعدية التي تسمح للأفراد ممارسة الرقابة على دستورية قانون او تنظيم في نزاعاتهم امام الجهات القضائية عندما يتعلق الامر بالمساس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، وقد تم اعتماد هذه الالية لأول مرة في الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2016. وتعالج هذه الدراسة اليات وشروط مساهمة الافراد في عملية الرقابة على دستوريات القوانين والتنظيمات عن طريق الدفع بعدم الدستورية امام الهيئات القضائية، وتهدف الى تقديم تحليل وصفي مبسط للأحكام الدستورية والقانونية الناظمة لشروط واجراءات تقديم الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي 18/16، ومدى نجاعة هذه الالية في تكريس مساهمة المواطنين في عملية الرقابة الدستورية. Abstract: Payment is one of the interim constitutional control mechanisms that allow individuals to control the constitutionality of a law or organize in their disputes to judicial bodies when it comes to the coordinated rights and freedoms that are guaranteed, and this mechanism was for the first time in Algeria in the 2016 constitutional amendment. The study and the terms of the contribution of individuals in the control process are addressed in constitutional laws and regulations by payment by the non-constitutional bodies. Organic 18/16, the extent to which this mechanism is to devote the contribution of citizens to the constitutional oversight process.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعم الدست ; رية ; الحكم التشريعي ; التنظيمي ; الحق ; ق ; الحريات ; المحكمة الدست

الضوابط القانونية لإجارة الخدمات وتطبيقاتها في البنوك السودانية

دكتورة مشاعر ادريس خيرالله سرور,
2022-05-26

الملخص: ملخص الدراسة تناولت هذه الدراسة أحكام إجارة الخدمات "الإجارة الموصوفة في الذمة " وتطبيقاتها المصرفية. وتنبع أهميتها من الدور الريادي الذي تلعبه إجارة الخدمات في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمساهمتها في تمويل بعض الخدمات التي تساعد في تلبية احتياجات الافراد، بالإضافة إلى إسهامها الملموس في دعم القدرات المالية للبنوك.وفي الواقع فإن هذه الصيغة الحديثة في مجال الصناعة المالية الإسلامية كانت معروفة لدى الفقهاء القدامى كأحد أنواع الإجارة وظلت مثار جدل بينهم لكونها تشتبه بمعنى السلم. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بمقارنة آراء المذاهب الفقهية وتحليلها مع قانون المعاملات المدنية السوداني لعام1984 ونصوص المعايير الشرعية ذات الصلة. خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ابراز القصور الذي وقع فيه القانون المدني السوداني لسنة 1984م في تعريف الاجارة لانه حصرها في اجارة العين فقط، ومبادرة تحديد مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة " إجارة الخدمات"بانها تمليك منافع مباحة ثابتة في ذمة المؤجر وموصوفة وصفاً دقيقاً يمنع الجهالة التي تؤدي إلى النزاع ، لمدة معلومة لقاء أجرة معلومة. والمنفعة المعقود عليها في الإجارة الموصوفة في الذمة قد تكون منفعة عين، أو عامل "خدمة ، و أنها عقد مستقل بذاته وأحكامه وليس من باب السلم في المنافع ، ويستمد مشروعيته من مبدأ الحاجة وفقاً للقاعدة الفقهية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ولعلّ أهمّ التوصيات ، البحث أكثر في الخلافات التي أثيرت حول صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة ، وكذلك التوسع أكثر في تطبيقاتها ليشمل المجالات الأخرى. وكذلك على إدارات المخاطر بالبنوك تقصي البحث في مخاطر منتجات الإجارة الموصوفة في الذمة واقتراح أساليب التحوط الممكنة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المؤسسات الإسلامية تفعيل صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة لأهميتها في الاستثمار بما يتوافق وأحكام الشريعة الغراء. Abstract Rules of Forward Ijarah and Its Applications in Islamic Financil Banking: a comparative study This study aimed at examining the rulesofForward Ijarah ' El-Ijarah El-Mawsofa fi al-Dhimmah 'formula, , and their applications in Islamic financial banking. The significance of studying this topic stems from the leading role that the Forward Ijarah plays in the boosting of the economic and social development. In addition to its tangible role in supporting the banks to increase their financial abilities in order to contribute in the financing of certain services which appeal to the needs of individuals. In fact, this modern Islamic banking formula in the field of Islamic financial industry was known to old Islamic jurist as being one of the types of lease and remains as a debatable issue as it assimilates and overlaps with "Salam" contract. The study has adopted the comparative descriptive analytical approach through exposing the different views of the schools of Islamic jurisprudence (Islamic fiqh), analyzing and comparing between them inter se, with the relevant provisions of Sudanese enactments1984 and the standards of the Accountancy and Audit Board of Islamic Financial Institutions. The study concluded with numerous results; the most important is the shortcoming revealed in the Sudanese Civil Transactions Act 1984 in defining the concept of "Ijarah" in a precise way, since it has restricted it to a particular lease (Ayn Ijarah), And a forward ijarah means possession of permissible a particular intended usufruct accurate specifications, bounded of the financial obligation of lesser for specific period against specific consideration, in order to avoid the ignorance which leads to misinterpretation, and the "contracted usufruct" of ijararh could be either Ayn utility or service. The Forward Ijarah is a separate contract per se, and it is not part of "Salam" contract benefits and is permissible according to Sharia. Accordingly, the study recommended the need for more research on the issues relating to lease of a Fungible. Moreover, the risks and audit departments in banking institutions need to carry more specialized studies on the risks associated with products of a Fungible Lease and to suggest possible tools in accordance with Sharia rules. Furthermore, the instruments of "Sukuk" of a Fungible Lease should be activated according to Sharia principles due to its importance in investment.

الكلمات المفتاحية: إجارة العين ; قان ; ن المعاملات المدنية الس ; داني ; الاجارة الم ; ص ; فة ; السلم

دور الأداة التشريعية الجزائرية في تثمين الموارد البيولوجية- نحو آفاق جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني-

معلاوي حليمة,
2022-05-28

الملخص: يعالج المقال حالة الموارد البيولوجية في الجزائر، وما تواجهه من تحديات، كما يسلط الضوء على القيم الاقتصادية والمعارف التقليدية للموارد البيولوجية، كما يحدد المقال السياسة الوطنية الجزائرية لحماية وتثمين الموارد البيولوجية، من خلال عرض النصوص الدولية التي تتناول حماية وتثمين الموارد البيولوجية، وكذلك التشريعات الوطنية ذات الصلة. كما تختتم هذه الدراسة أيضا ٳلى اجراء تقييم النصوص القانونية الجزائرية ذات الصلة بتثمين الموارد البيولوجية سعيا لتطوير المنظومة القانونية البيئية.

الكلمات المفتاحية: الأداة التشريعية ; الموارد البيولوجية ; تنمية الاقتصاد الوطني الجزائري.

الطعون الانتخابية كآلية لتكريس النزاهة في المرحلة التحضيرية لانتخاب أعضاء البرلمان على ضوء الأمر 21- 01 المتضمن قانون الانتخابات

رمال أمين,
2022-08-30

الملخص: تهدف الانتخابات التشريعية إلى تكريس الديمقراطية النيابية من خلال انتخاب أعضاء في البرلمان للممارسة الوظيفة التمثيلية والتشريعية والرقابية، ولا يتمّ ذلك إلا من خلال نظام انتخابي ديمقراطي يعزز جودة التمثيل النيابي، وهذا ما تجسد فعلا في الأمر 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، اذ يعد مبدأ الحق في الترشح والحق في الانتخاب الذي يتجسد من خلال القيد في القوائم الانتخابية أساس العملية الانتخابية التي تعد فيها المرحلة التحضيرية أهم مرحلة كونها مرتبطة بالناخب والمترشح، لهذا أحاط المشرع هذه المرحلة بضمانات قانونية بهدف تكريس النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية عبر آلية الطعن الانتخابي في قرار يمس بحق الناخب والمترشح. Legislative elections are aimed at consolidating representative democracy by electing members of Parliament For the exercise of representative, legislative and oversight functions, only through a democratic electoral system that enhances the quality of representation, reflected in Ordinance 21.01, The principle of the right to stand for election and to vote is reflected in the registration of electoral lists, in which the preparatory phase is the most important one, being linked to the voter and the candidate, This is why the legislator has given this stage legal guarantees fairness and transparency, and done through the mechanism of appeal against any decision affecting the right of the voter and the candidate.

الكلمات المفتاحية: انتخابات تشريعية ; النزاهة ; طع ; ن ; انتخابية ; مرحلة تحضيرية ; Legislative elections ; impartiality ; appeal ; preparatory phase

مبدأ الوضوح في النصوص القانونية ودوره في تحقيق الأمن القانوني

مجيد العكيلي علي, علي الظاهري لمى,
2022-05-04

الملخص: ملخص : يتسم مبدأ الوضوح في النصوص القانونية بأهميةٍ كبيرة، كون هذه النصوص عندما تكون واضحةً وسهلةً ومفهومةً للمخاطَبين بها، من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الأمن القانوني لدى المخاطَبين بها، لأنَّ الغموض في النصوص التشريعية يُسهم في كثرة التفسير والتأويل، ومن ثم يُزعزِع الثقة المشروعة للأفراد في الدولة وقوانينها التي تصدرها السلطة التشريعية، لذلك يجب أن تكون النصوص واضحةً من حيث دقة الصياغة القانونية واللغوية واستعمال الألفاظ في موضعها الصحيح، أي أن تكون الكلمات والعبارات المستخدمة في النص التشريعي واضحةً وتُعبِّر عن المقصود بسهولة. Abstract: The principle of clarity in legal texts is of great importance, because when these texts are clear, easy and understandable to the addressees, they will lead to achieving legal security for the addressees, because ambiguity in legislative texts contributes to a large number of interpretation and interpretation, and thus undermines the legitimate confidence of individuals in The state and its laws issued by the legislative authority, so the texts must be clear in terms of the accuracy of the legal and linguistic formulation and the use of words in their correct place, that is, the words and phrases used in the legislative text should be clear and express the intended easily.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مبدأ الوضوح، جودة الصياغة القانونية، عدم تضخم القوانين، العِلم بالقانون، الأمن القانوني. ; Keywords: Principle of clarity, Quality of legal drafting, Non-inflation of laws, Knowledge of the law, Legal security.

رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية

دهمة مروان , باهي هشام ,

تاريخ الارسال: 24-05-2021 تاريخ النشر: 15-03-2022 ص 1-13.

الرقابة الإدارية على صفقات الجماعات المحلية كآلية للوقاية من الفساد Administrative oversight of the deals of local groups as a mechanism to prevent corruption

غربي أحسن ,

تاريخ الارسال: 19-04-2021 تاريخ النشر: 15-03-2022 ص 14-35.

دُستُوريِةِ القَضَاءِ العَسْكَري وَمَشروعِيَةِ أَحْكَامِه

الريماوي عبدالملك , الشلبي علاء ,

تاريخ الارسال: 29-04-2021 تاريخ النشر: 15-03-2022 ص 36-66.

الاجهاض في الشريعة الاسلامية بين التحريم والاباحة

بوسبعين توفيق ,

تاريخ الارسال: 24-04-2021 تاريخ النشر: 15-03-2022 ص 67-78.