مجلة أبحاث

مجلة الابحاث القانونية السياسية و الادارية

Description

مجلة أبحاث : مجلة علمية دورية نصف سنوية محكمة تختص بشتى فروع العلوم السياسية و الإدارية والقانونية و الاقتصادية تصدر عن جامعة الجلفة بالجزائر، الاسم المختصر للمجلة :abhath ، تقبل بحوث النشر للترقية ، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية أو اللغة الفرنسية والانجليزية الالمانية و الاسبانية والتي لم يسبق نشرها من قبل أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر ، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، وتخضع البحوث كلها للتحكيم والتقويم حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة.، كما تقبل ملخصات أحدث الرسائل الجامعية ، وتقارير المؤتمرات ، ومقالات كبار الأساتذة ، وتقبل أي أفكار للتطوير من الخبراء والمختصين حتى تصل للشكل العلمي العالمي الذي يجعل منها مجلة عالمية متميزة ، وتتضمن المجلة أبواباً ثابتة :بحوث علمية ، كما تتضمن أبواباً متغيرة متجددة : أحدث الرسائل الجامعية ، عروض الكتب ، مصطلحات علمية ، وغيرها .


3

Volumes

6

Numéros

34

Articles


التسرب كآلية لمواجهة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية (دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب.)

زوليخة زوزو, 

الملخص: الملخص تعد جرائم الفساد من أكثر الجرائم انتشارا وخطورة في الوقت الحالي تعاني منها دول العالم لما لها من تأثيرات بالغة على مختلف الجوانب الاقتصادية، ومع تفاقم ظاهرة الفساد اتجهت التشريعات الجنائية الى سنّ قوانين واستحداث اساليب لمواجهة هذه الجرائم؛ حيث جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فنص على مجموعة من التدابير الوقائية التي تحول دون وقوع هذه الجرائم، هذه التدابير تتم على مستوى الهيئات، حيث أنشأت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تكلف بتنفيذ استراتيجيات الوقاية من الفساد، ومن هنا تظهر الآلية الأولى لمواجهة جرائم الفساد وهي آلية الوقاية، أما في حالة وقوع هذه الجرائم فإن المشرع قد تتبع الضالعين فيها عن طريق اسلوب البحث والتحري عن هذه الجرائم لضبط مرتكبيها وكشف اعمالهم الإجرامية، ويكون هذا الكشف إما إداريا تتولاه جهات إدارية، وإما اجرائيا تقوم به الضبطية القضائية، هذه الأخيرة سخر لها المشرع آليات جديدة أسماها بأساليب التحري الخاصة تحديدا أسلوب التسرب ويطلق عليه في مسودة قانون المسطرة الجنائية بتقنية الاختراق، هذه التقنية التي تعتمد على مهارات خاصة تتصل بالعون المتسرب القائم بها، من حيث الخبرة والمهارة والكفاءة العالية والأسلوب في الاقناع والمخاطرة بنفسه لكشف ومتابعة هذه الجرائم . تهدف الورقة البحثية الى دراسة اسلوب التسرب وشروطه، ودوره في مواجهة جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في ظل القانون رقم 06/22 المؤرخ في 26/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ووفق ما جاء به قانون مسودة المسطرة الجنائية في التشريع المغربي. Résumé Les crimes de corruption sont l’un des crimes les plus répandus et les plus dangereux qui sévissent actuellement dans les pays du monde en raison de leurs graves répercussions sur divers aspects économiques.Lorsque le phénomène de la corruption s’intensifie, la législation pénale a conduit à l’adoption de lois et à la mise au point de méthodes permettant de faire face à ces crimes. Un ensemble de mesures préventives visant à prévenir de tels crimes est mis en œuvre au niveau des organes.La Commission nationale de lutte contre la corruption et la lutte contre la corruption a été créée pour mettre en œuvre des stratégies de prévention de la corruption. Dans le cas de tels crimes, le législateur peut suivre les personnes impliquées dans la méthode de recherche et d’investigation de ces crimes pour en contrôler les auteurs et la détection des infractions pénales, et cette divulgation est soit administrée administrativement par des organes administratifs, soit procédurale par le contrôle judiciaire, ces derniers se moquant des mécanismes du législateur Qui repose sur des compétences particulières liées à l’aide à la lèpre existante, en termes d’expertise, de compétences, de grande efficacité et de la méthode de persuasion et de prise de risque pour la détection et le suivi. Ces crimes. Le présent document a pour objet d’étudier la méthode de fuite et ses conditions, ainsi que son rôle pour faire face aux crimes de corruption énoncés et sanctionnés dans la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, en vertu de la loi n ° 06/22 du 26/12/2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale. Procédure pénale dans la législation marocaine.

الكلمات المفتاحية: البحث ; التحري ض ; ابط المراقبة التشريع الجزائري الاختراق المشرع المغربي.


واقع و معيقات استخدام تقنيات المعلومات و الاتصالات في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين

بوعناني مصطفاي, 

الملخص: المستخلص:هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في المرحلة المتوسطة والمعيقات التي تحد توظيفها من وجهة نظر المعلمين،ولتحقيق ذلك استخدم المنهج الوصفي،وتم تطبيق أدوات البحث المتمثلة في استبانة -بعد التحقق من صدقها و ثباتها علميا-على عينة من معلمي مرحلة التعليم المتوسط بلغت 140 معلم ومعلمة في وتمت المعالجة الإحصائية باستخدام برنامج spss،وأسفرت نتائج البحث أن استخدام و توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات من طرف المعلمين في مرحلة التعليم المتوسط كان بدرجة متوسطة،كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المتوسطات تعزى لمتغير الجنس ومادة التدريس،و توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 تعزى لمتغير الخبرة المهنية لصالح المعلمين ذوي الخبرة الأقل من 5 سنوات،كما انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمعوقات استخدام تقنيات المعلومات و الاتصالات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس والخبرة المهنية ومادة التخصص،وفي ضوء هذه النتائج تم تقديم بعض التوصيات والمقترحات.

الكلمات المفتاحية: الواقع،المعيقات،تقنيات المعلومات و الاتصالات،المرحلة المتوسطة.


مصير شرط التحكيم في عقود الإذعان عامة وعقد التأمين نموذجا

خيرة بلخوجة, 

الملخص: التحكيم وسيلة إختيارية لحل المنازعات ، ولذلك فإن إدراج شرط التحكيم في العقود بإتفاق الطرفين أمر أجازه المشرع كأصل عام ، غير أن خاصية الإذعان في العقد قد تتعارض مع طبيعته الإتفاقية ، ذلك أنه من المحتمل أن يحمل وصف التعسف لإستغلال الطرف الضعيف في العلاقة مركزه الإقتصاده المتفوق عن طريق إملاء هذا الشرط على الطرف الآخر بإدراجه ضمن شروط العقد دون علم هذا الأخير ، ولذلك فقد خص المشرع أحكام تقيّد إرادة الطرف القوي في العلاقة بشروط تجنبه التعسف وأهمها تلك الواردة في القانون المدني في إطار محاربة الشروط التعسفية ، إضافة إلى ذلك منح القضاء الدور في حماية الطرف الضعيف في العلاقة . OBSTRACT Arbitration is an optional means of resolving disputes. Therefore, the inclusion of the arbitration clause in contrats by agreement between the parties is permitted by the legislator as a public asset. However, the property of compliance in the contract May conflict with the nature of the agreement. The legislator has defined provisions that restrict the Will of the strong party in the Relationship with conditions that avoid arbitrariness and the most important ones contained in the Civil Code in the context of combating arbitrary conditions, in addition to granting the judiciary a role in protecting The weak party in the relationship

الكلمات المفتاحية: تحكيم شرط إختلال تعسف محكم أطراف ضعيف


الشرعية التنظيمية بين النظرية والتطبيق

Imoudache Karim, 

Résumé: Le concept de la légitimité organisationnelle ne peut plus s'envisager uniquement comme une variable dépendante (l'objet du changement) mais bien comme une variable structurante (indépendante) qui va conditionner la qualité relationnelle de l’entreprise avec son environnement à chaque évènement transformationnel. Cet article se donnait pour objectif de restructurer la relation (entreprise/environnement) autour de concept de légitimité et éclairer les voies de ses applications.

Mots clés: entreprise, environnement, légitimité organisationnelle, champs organisationnels, les parties prenantes, légitimation.


International Relations in the Middle East after the War on the Organization of the Islamic State "IsIs"

د.حارث قحطان عبدالله. د.ناجي محمد عبدالله استاذ مساعد, 

الملخص: الملخص: يعتد الشرق الأوسط منطقة مهمة في النظام الدولي في ظل الأزمات المتصاعدة في العديد من دوله ، سواء تلك التي تعرضت لظاهرة ما يسمى "الربيع العربي" أو تلك التي انعكست عليها هذه الأحداث بطريقة أو بأخرى ، وفي ضوء تداخلهم الوطني والإثني والطائفي والتعقيد. أدت هذه الأحداث إلى تصاعد العنف بين دول تلك المنطقة وظهور ظاهرة الجماعات المسلحة عبر الحدود مستغلين انهيار الوضع الأمني في العديد من هذه الدول وكذلك وجود صراعات انفصالية في بعض الدول. ا وخاصة القومية الكردية. مما أدى الى هذا الإقليم الساحة الأولى للتحالف الدولي الذي يقود حربًا دولية ضد الإرهاب. لقد أدت هذه الحرب إلى تغيير العديد من مفاهيم التحالفات الدولية إذ اصبحت لا تقتصر تقتصر على التحالفات التقليدية في علاقات الدولية. هناك تحالفات بين الدول على أساس الطبيعة الطائفية. وهناك تحالفات في دول مجتمّعة تختلف في العديد من سياساتها المعلنة. هو مما ادى الى ظهور مفهوم التحالفات بين الدول وبعض المجموعات مثل التحالف بين إيران والحوثيين ، والتحالف بين سوريا وحزب الله والتحالف بين الولايات المتحدة وبعض المجموعات ذات الطبيعة القومية. Summary: The Middle East is an important region in the international system in light of the escalating crises in many of its states, both those which have been exposed to the so-called "Arab Spring" phenomenon or those on which these events were reflected one way or another in light of their national, ethnic and sectarian intertwining and complexity. These events led to the escalation of violence between the states of that region and the rise of the phenomenon of armed groups across the border taking advantage of the collapse of the security situation in many of these states as well as the existence of separatist conflicts of some nationalities especially Kurdish nationalism. This has made the region the first arena for the international coalition that leads an international war against terrorism. This war has led to a change in many concepts of international alliances as they are not limited to traditional alliances in state relations. There are alliances between states based on sectarian nature. There are alliances that have grouped states that differ in many of their declared policies. The concept of alliances between states and some groups has emerged such as the alliance between Iran and the Houthis, the alliance between Syria and Hezbollah and the alliance between the United States and some groups of a nationalist nature.

الكلمات المفتاحية: الشرق الأوسط ; الدولة الاسلامية ; العلاقات الدولية ; الارهاب ; العراق ; Middle East ; Islamic State ; International Relations ; Terrorism ; Iraq


مؤسسات الأمن الدستوري للحقوق و الحريات

فهيمة بلحمزي, 

الملخص: تقوم دولة القانون على عدة مبادئ أبرزها مبدا الرقابة على دستورية القوانين باعتباره مبدا يعمل من جهة على ضمان سيادة القانون و احترام تطابقه الشكلي و الموضوعي مع الدستور و من جهة أخرى يساعد هذا المبدأ على حماية و ضمان الحقوق و الحريات . و هناك أشكال مختلفة لأنواع الرقابة الدستورية كما تم إدخال الفرد العادي كعنصر مهم في تفعيل هذه الرقابة و حماية حقوقه و هذا ما جاء به التعديل الدستوري الاخير 2016

الكلمات المفتاحية: االرقابة الدستورية . الحق الرقابة الدستورية . الامن .الحق


الجباية البيئية كآلية اقتصادية لقمع الجريمة البيئية

خروبي بزارة أمال, 

الملخص: الجباية البيئية كآلية اقتصادية لقمع الجريمة البيئية Environmental collection as an economic mechanism for the suppression of environmental crime أمال خروبي بزارة kherroubi bzara Amal بن علي جميلة Ben Ali Djamila 1 جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة كلية الحقوق ومخبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 2 جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة كلية الحقوق ومخبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خروبي بزارة أمال kherroubi bzara Amal kherroubibezara@gmail.com تاريخ الاستلام: اليوم /الشهر/السنة تاريخ القبول: اليوم /الشهر/السنة ملخص: تسعى جل دول العالم والجزائر كغيرها من الدول إلى تحقيق الحماية القانونية للبيئة، والحد من الأخطار والأضرار التي تواجهها. ولا تتحقق هذه الحماية إلاّ من خلال إنشاء مجموعة من الرسوم البيئية والتدابير الاحترازية وتوظيفها لفائدة البيئة سواء بتخصيص مداخلها لمكافحة التلوث وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، أو اعتماد على مزايا جبائية محفزة لإعادة توجيه الأنماط الاستهلاكية والتأثير علة الخيارات الاستثمارية. إلاّ أن تفعيل الجباية البيئية في الجزائر كانت محتشمة نظرا لحداثتها من جهة، وسوء استعمالها في بعض الحالات، إضافة إلى الصعوبات العملية المرتبطة بخصوصية مبدأ الملوث الدافع في حد ذاته. كلمات مفتاحية: الجباية، الملوث الدافع، التحفيز، الردع.، الرسم. Abstract: Seeking all the Nations of the world and Algeria as other States to achieve legal protection of the environment, reduction of risks and damages. This protection is not achieved only through the establishment of a set of environmental charges and precautionary measures and using them to benefit the environment either allocate entries to combat pollution and encourage environmentally friendly investments or the adoption of fiscal advantages conducive to redirect and influencing consumption patterns do. Investment choices. However, activation of environmental levies in Algeria was decent given the recency of the hand, and abuse in some cases, in addition to the practical difficulties associated with private polluter motivation in itself. Jel Classification Codes: Tainted fiscality, motivation, motivation, deterrence., painting.

الكلمات المفتاحية: الجباية، الملوث الدافع، التحفيز، الردع.، الرسم.


أثر العوامل الداخلية و الخارجية على مخرجات السياسة الخارجية للدول الصغرى: قطر أنموذجا

موساوي راشدة,  أكزيز صباح, 

الملخص: ملخص: تهدف الدراسة إلى معرفة درجة تفاعل دولة الصغرى مع العالم الخارجي، وكذلك فهم المحددات العامة لسلوكها الخارجي، من خلال معاينة مدى تأثير المقومات الداخلية، ومدى تأثير الظرف الإقليمية، بالتركيز على مقومات السياسة الخارجية لدولة قطر وذلك مــن منطلق أن السلوك جاء في سياق قراءة محددة للتغيرات الإقليمية ومخاطرها وتحدياتها، وتوصلت الدراسة أن تنامي دور السياسة الخارجية القطرية في ظل الحراك العربي تحكمه متغيرات داخلية خاصة بطموح النخبة الحاكمة في قطر وأخرى خارجية تتعلق بتراجع ادوار الدول العربية المحورية، حيث رسمت قطر سياستها الخارجية من خلال اعتمادها على أدوات مكنتها من إكساب مكانة إقليمية وممارسة دور خارجي نشط و تمثلت هذه الأدوات بالأساس في الأداة المالية والأداة الإعلامية. Abstract: The study aims at identifying the degree of interaction of a small country with the outside world, as well as understanding the general determinants of its external behavior by examining the impact of internal factors and the extent of regional influence by focusing on the fundamentals of Qatar's foreign policy. The study concluded that the growing role of the Qatar foreign policy in light of the Arab mobility its governed by the internal variables, especially related with ambitious of Qatari elite ruling, also governed by the relevant decline in other Arab countries roles, where Qatar designed its foreign policy by relying on tools enabled it to get the regional situation, and practice of externally active role, and these tools consist principally of a financial instrument and media tools.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية، الدول الصغرى، المقومات الداخلية، العوامل الخارجية، دولة قطر.