مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

Journal of Legal and Economic Research

Description

The Journal of "Legal and Economic Research" is a bi-annual, and free scientific journal. Published by the university center in Aflou, Algeria. The journal is interested in the field of legal sciences and economic, and publishes its research in three languages: 'Arabic, English, and French', and provides an academic platform for researchers to contribute to innovative work in this field with original research presented accurately, and objectively in a scientific manner that matches the specifications of the refereed articles , It is also interested in originality and seriousness. The journal is published in both print and electronic versions. And it is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific abilities to contribute to its numbers with one of the emerging issues related to its field of specialization, every six months of the month (January - June) of each year.

Annonce

إعلان هام للباحثين:

رزنامة المواعيد لاستقبال المقالات العلمية:

 

نفيد جميع الباحثين الراغبين في المساهمة بنشر أبحاثهم العلمية في "مجلة البحوث القانونية والاقتصادية"، أن رزنامة المواعيد التي تم تحديدها، تتجلى وفقا للمنوال التالي:

 فترة استقبال المقالات للعدد 02 من المجلد 05 (جوان2022)

تكون على النحو الآتي:

من 01 فبراير 2022   إلى غاية 20 فبراير 2022

 

فترة استقبال العدد 01 من المجلد 06 (جانفي 2023)

تكون على النحو التالي:

من 01 جويلية 2022   إلى غاية 20 جويلية 2022

 

بينما يبقى المجال لإستقبال المساهمات العلمية للنشر مفتوحا للمساهمين والباحثين من خارج الجزائر

 

 كل مقال يصل بعد الفترة المحددة أعلاه، يخضع لفترة استقبال العدد الموالي للتقييم والتحكيم.

نرجو من الباحثين الالتزام بمجالات المجلة وكل مقال خارج هذه المجالات يتعرّض للرفض، كما نرجو من الباحثين ارسال مقالاتهم في شكل قالب المجلة المعتمد للنشر، وألا يتجاوز المقال 25 صفحة وألا يقل عن 15 صفحات، وكل مقال لا يلتزم بشروط النشر يتعرّض للرفض.

تم تحصيل العدد المقرر من المقالات الممكن تسييرها.

نحن بصدد معالجة المقالات التي تم استلامها.

تستمر المجلة في استقبال المقالات من خارج الجزائر.

*******

طلب شهادة النشر يتم عن طريق الاميل، على أن يتضمن الطلب كل البيانات بما فيها رابط المقال.

*************

عملية إستقبال، تقييم المقال ومتابعته

1- يراعى تخصص المجلة، المقالات المستقبلة لا بد أن تكون في تخصصات البحوث القانونية والاقتصادية و أن يكون البحث مفيدا.

2- يستقبل المقال إداريا اذا كان يلتزم بكل الشروط بما فيها احترام القالب الخاص بالمجلة، اذا خالف ذلك يتم رفض المقال اداريا.

(عند التسجيل ينبغي إعطاء أهمية قصوى للبيانات القاعدية المطلوبة و ينبغي التأكد من صحة هذه البيانات: عنوان البحث، الاسم و اللقب لكل المشتركين في البحث، اذا كان البحث باللغة العربية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و اللغة الانجليزية، إذا كان البحث باللغة الانجليزية فيكون عنوان البحث و الملخص بلغة البحث و أيضا باللغة العربية، أما اذا كان البحث باللغة الفرنسية فيكون عنوان اللبحث و الملخص باللغة (فرنسية، و انجليزية)، كما يؤكد أيضا على الكلمات المفتاحية، كما يجب أن تكون الاميلات المسجلة على متن البحث هي نفسها المسجلة في البيانات القاعدية على المنصة بما فيها إميل الارسال.

3- بعد القبول الاداري للمقال، على جميع الباحثين المشتركين في المقال تأكيد ملكيتهم للمقال عبر الرسالة الآلية التي تصلهم والتي تحمل عنوان : Submission Confirmation و في حالة عدم تأكيد الملكية من طرف جميع المشتركين في المقال خلال 15 يوما يتم رفض المقال اداريا.

4- عند قبول المقال اداريا، يتم إغفال هوية الباحث أو الباحثين و توجيه المقال للتحكيم من طرف محكمين إثنين و يكون قرار هيئة التحرير حسب الحالات التالية:

قرار المحكم1

قرار المحكم2

قرار هيئة التحرير

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول

مقبول

مقبول مع تعديلات كبيرة

مقبول بتحفظ

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول بتحفظ

مقبول مع تعديلات صغيرة

مقبول مع تعديلات كبيرة

مقبول بتحفظ

مقبول مع تعديلات صغيرة

مرفوض

مرفوض

مقبول مع تعديلات كبيرة

مقبول مع تعديلات كبيرة

مرفوض

مقبول مع تعديلات كبيرة

مرفوض

مرفوض

مقبول

مرفوض مع تعليل مقنع

مرفوض

مقبول

مرفوض مع تعليل غير مقنع

محكم فاصل

 

5- في حالة المقال المقبول بتحفظ، على الباحث إجراء التعديلات المطلوبة و إعادة ارساله من خلال الايقونة الخاصة، يتم من جديد اغفال المقال و تحويله لنفس المحكمين لاعطاء القرار النهائي.

6- إذا قبل البحث بصفة نهائية يتم إشعار المؤلف المراسل بذلك آليا، و يمكنه طلب شهادة وعد بالنشر بعد إدراج المراجع من خلال الايقونة الخاصة في حسابه.

اذا رفض المقال رفضا نهائيا يتم إبلاغ المؤلف المراسل بذلك آليا.

7- قبول المقال لا يعني صدوره في العدد الموالي مباشرة بالنظر لضخامة عدد المقالات لكنه يبرمج حسب الأولوية.

8- القبول العلمي للمقال لا يعني نشره كما هو، يكون لهيئة التحرير و هيئة المراجعة اللغوية دور في تنقيح المقال من الأخطاء اللغوية اذا كانت قليلة.

 

مع خالص المودة والتقدير ... عن إدارة التحرير

10-02-2022


7

Volumes

16

Numéros

466

Articles


الإطار القانوني لجريمة قطع الطريق العمومي The Legal framework for the crime of blocking the public road

بن عودة صليحة, 
2024-03-08

الملخص: ملخص: أصبحت ظاهرة قطع الطريق العمومي عملية سهلة للضغط على السلطات العامة قصد الاستجابة للمطالب والانشغالات، ولكن هذه الأعمال تؤدي إلى عرقلة حركة المرور وحرية التنقل المضمونة دستوريا نتيجة التجمهر والاعتصام في الطرق العامة وقطعها. هذا من شأنه المساس بالنظام العام الذي يحميه القانون. فالاعتداء على الطريق العام من الناحية القانونية يعتبر فعلا مجرما، حاول المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية متميزة أخذت أوصافا متباينة من الجناية إلى الجنحة إلى المخالفة، وبذلك يأخذ كل فعل إجرامي التكييف القانوني المناسب له. Abstract: The phenomenon of blocking the public road has become an easy operation to pressure on the public authorities to respond to demands and concerns. but these actions lead to obstruction traffic and freedom of secured mobility constitutional as a result of gathering and sit-in in public roads. This would be dependent on the public order which protects the law. In law, breaking into public roads is a criminal act, Algerian legislator tried to set outstanding legal texts took differentials from a felony to the misconception to the violation, and so takes all the act of criminal conditioning for him.

الكلمات المفتاحية: جريمة ; قطع ; الطريق العام ; العقو بة ; قانون ; law,crime, ; blocking, ; road public, ; punishment, ; pornography


دور الإصلاح الميزانياتي في ترشيد الإنفاق العام في الجزائر

عمالو عبد الجليل,  مداحي عثمان, 
2024-01-22

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دراسة حالة الجزائر من خلال مشروع الإصلاح الميزانياتي ودوره المحوري في تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق العام ضمن متطلبات الحوكمة المالية القائمة على الشفافية والإفصاح والى محاولة إرساء قيمها في إدارة الميزانية العامة بكفاءة وفعالية. توصلت هذه الدراسة في الأخير إلى عدة نتائج لعل أهمها: أن القانون العضوي الجديد 18/15 المتعلق بقوانين المالية يهدف إلى ربط النفقة العامة بتحقيق النتائج من خلال توجيهها نحو منطق النتائج بدلا من منطق الوسائل، وأن ترشيد الإنفاق العام في الجزائر يبقى رهانا أمام الدولة نظرا لارتباط مداخيل الميزانية العامة بمداخيل الجباية البترولية. This study aims to shed light on the case study of Algeria through the budget reform project and its pivotal role in activating the policy of rationalizing public spending within the requirements of financial governance based on transparency and disclosure and to try to establish its values in managing the public budget efficiently and effectively. Finally, this study reached several results, perhaps the most important of which are: The new organic law 15/18 related to the financial laws aims to link public expenditure to achieving results by directing it towards the logic of results instead of the logic of means, and that the rationalization of public spending in Algeria remains a bet before the state, given Because the revenues of the general budget are linked to the revenues of petroleum taxation.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح الميزانياتي ; الميزانية العامة ; ترشيد الإنفاق العام ; الجزائر



Les 10 articles les plus téléchargés

4 834 تقييم البرلمان للسياسات العمومية: دلالاته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي 4 225 مفهوم دعوى التعويض عن الأعمال القانونية للإدارة وتمييزها عن دعوى الإلغاء 3 819 تطـوير منظومة تقييم السياسات العمومية 3 239 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون المدني الجزائري 05/10 3 102 واقع التجارة الالكترونية في الجزائر وفق مقتضيات قانون رقم18ــ 05 (قانون التجارة الالكترونية) 2 870 مكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2 631 صور التجريم في جريمة الصرف وإجراءات المتابعة القضائية لها بالتشريع الجزائري . . 2 414 القانون رقم 15-20 المعدل للقانون التجاري "تعديل أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة خطوة نحو تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " 2 374 ضوابط تحرير العقود التوثيقية والإشكالات التي تثيرها 2 276 ضمانات ممارسة الحريات السياسية خلال الظروف الإستثنائية في الجزائر-قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2020-