مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

journal of legal and economic research

Description

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية مجلة دورية أكاديمية دولية محكمة مفهرسة، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي أفلو -الأغواط (الجزائر)، تشرف عليها هيئة علمية من الباحثين متخصصين ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوطن وخارجه، وبمتابعة من هيئة تحكيم ذات كفاءة علمية تشكل دوريا لتقييم البحوث والدراسات المرسلة، ويكمن إختصاص المجلة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المجلة تصدر كل ستة أشهر أي شهر جانفي وشهر جوان من كل سنة، مع إمكـانية نشر أعداد خـاصة دون إعتبار للمدة القانونية للإصدار. تنشر المجلة بحوثها باللغات الثلاثة : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، كما أن المجلة معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية، فهي تهدف إلى الرقي بالبحث العلمي الأكاديمي من خلال نشر الإسهام العلمي المتميز للأساتذة الباحثين في الجامعات الجزائرية والعربية والعالمية دون استثناء، وكذا ممثلي مؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث في المجال القانوني والسياسي والاقتصادي، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه بالكلية والباحثين المنتمين إلى مخابر البحث العلمي التابعة للمعهد.


1

Volumes

4

Numéros

71

Articles


دور الإمتيازات الضريبة في دعم القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات الإقتصادية كألية محفزة لتشجيع الإستثمار في الجزائر (مقاربة قانونية)

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: تواجه الشركات والمؤسسات الإقتصادية اليوم تحديات كبيرة وذلك بتواجدها في بيئة تتميز بالتحولات وشدة المنافسة٬ وفي عالم متغير باتت فعاليته مرهونة لحد كبير بالقدرة التنافسية لهاته الشركات والمؤسسات٬ خصوصا في ظل وجود هاته الأخيرة في محيط تنافسي هذا ما أدى إلى ضرورة وجود أفضاليات أو دعائم تساير هذه التطورات٬ لذا يتوجب على الدول مراجعة سياستها الإقتصادية وصياغتها في شكل يساير هاته التطورات. ولعل من بين السياسات التي على الدول مراجعتها نجد السياسة الضريبية بحيث يجب صياغتها بشكل يساعد المؤسسات على البقاء والنمو. من خلال هذه الدراسة نبين تأثير إحدى السياسات التي تلجأ إليها أغلبية الدول ألا وهي سياسة الإمتيازات الضريبية٬ حيث تظهر مختلف التأثيرات التي تحدثها الهياكل الضريبية على تنافسية الشركات والمؤسسات الإقتصادية بالإعتماد على بعض المرشرات الضربية المهمة التي يجب على الشركات والمؤسسات الإقتصادية دراستها وتحليلها عند وضع خططها وسياستها٬ كما تقدم هذه الدراسة دور هذه السياسات في تحسين المؤشرات التنافسية لهذه الأخيرة. Résumé : Les Société et les entreprises économiques affront aujourd’hui des défis majeurs par les fait d’exister dans un environnement concurrentiel et en mutation permanente. Son efficacité reste par conséquent, otage de sa capacité concurrentiel. pour ce fait, les payes doivent réviser leur politiques économiques et les adapter aux différentes évaluations. La politique fiscale fait partie actrice de cette adaptation pour assurer la pérennité aux sociétés et les entreprises économiques. L’objet de cette étude c’est voir la politique des avantages fiscaux et les différents effets des structures fiscales sur la compétitivité des sociétés et les entreprises économiques en se basant sur quelques indices fiscaux, l’étude montre aussi le rôle de cette politique dans l’amélioration des indices de compétitivité pour ces dernières.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الضريبة٬ الإمتيازات الضربية٬ التنافسية، الميزة التنافسية، التنافسية الجبائية. ; Mots clés : Impôt, les avantages fiscaux, compétitivité, avantage concurrentiel, compétitivité fiscale.


القواعد الخاصة لحماية المعلومات غير المفصح عنها وعلاقتها بالصناعة الدوائية

مرتضى خيري, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لدراسة حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال صناعة الدواء في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ٨٢ ﻟﺴﻨﺔ٢٠٠٢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭية وقد قسمت الدراسة الي ثلاثة مباحث وفي المبحث الأول: تناولت الدراسة المقصود بالمعلومات غير المفصح عنها وعلاقتها بالصناعة الدوائية. وفي المبحث الثاني: شروط حماية المعلومات غير المفصح عنها.وفي المبحث الثالث: النظام القانوني لحماية المعلومات غير المفصح عنها ثم توصلت الدراسة الي نتائج وتوصيات.

الكلمات المفتاحية: اعادة ارساله


التمكين السياسي للمرأة بين تكريس الواقع و التغيير الممكن

سارة بلعباس, 

الملخص: ملخص: نظرا لتهميش الذي عرفته المرأة اثر ولوجها للعالم السياسي و التحديات التي واجهتها في هذا الإطار سعت مختلف منظمات حقوق الإنسان وحرصت الكثير من دول العربية على القضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الجنس و العمل على تحقيق المساواة في مجال المشاركة السياسية من أجل تعزيز دور المرأة و تمكينها من العمل السياسي ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار السياسي ووصولها إلى هيئات التمثيلية اتخذت معظم الدول بعض التدابير لنهوض بمكانة المرأة في مجال المشاركة السياسية من بينها اعتمادها نظام الكوتا كحل مؤقت إلى حين اقتناع المجتمع بكفاءة المرأة ،و كذلك بهدف تتحقق الديمقراطية التشاركية الفعالة . Abstract: According to the marginalization that the women have known because of their access to the political world and the challenges that they were confronted with in this domain; various human rights organizations and many Arab countries have seek and given more importance to eliminate all forms of the discrimination based on the sex and they have worked to realize the equality in the domain of the political participation in order to promote the role of women and authorizing them to access to the sites of political decision-making and to the representative bodies. Most States have taken some measures to promote the status of women in the political participation domain including the adoption of a quota system as a temporary solution until that the society has acquired conviction of the women qualification, as well as to . .realize an effective participatory democracy

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية ، التمكين السياسي للمرأة، المساواة، النوع الاجتماعي، الكوتا. ; key words: .Political participation, women's political empowerment ,equality , Gender, Quota


Protection sociale de l’enfant en danger en matière pénale: Etude à la lumière de la loi 15-12

بشير محمد, 

Résumé: Résumé: Afin d’assurer une meilleure protection de l’enfance, le législateur algérien a exigé des nouvelles dispositions grâce à la loi n° 15-12 relative à la protection de l’enfant, principalement en matière sociale car l’enfant est considéré comme une personne vulnérable et incapable de se défendre, cette protection trouve sa source dans le droit constitutionnel nonobstant la loi n° 16-01 portant la révision constitutionnelle. Et afin de réaliser cette étude on a adopté une approche analytique. Au terme de cette étude, il faut garantir la sauvegarde de cette catégorie de personnes vulnérables en adoptant des mécanismes juridiques fiables, sachant que le juge des mineurs a le pouvoir discrétionnaire d’apprécier cette situation conformément aux principes de l’égalité en appliquant des mesures procédurales qui permettent de pallier l’incapacité des enfants. Abstract: In order to ensure a better child welfare, the Algerian legislator required a new dispositions thanks to law n° 15-12 relating to the protection of the child, nevertheless on social matters because the child is regarded as a person vulnerable and unable to defend oneself, this protection finds its source in the constitutional law notwithstanding the law n° 16-01 carrying the constitutional revision. And in order to achieve this study I adopted an analytical approach. At the end of this study, it is necessary to guarantee the safeguard of this category of vulnerable people by adopting reliable legal mechanisms reliable legal mechanisms, knowing that the judge of the minors has the discretionary power to appreciate this situation in accordance with the principles of the equality by applying procedural measurements which make it possible to remedy the incapacity of the children.

Mots clés: Mots clés: Sauvegarde; Enfant, juge des mineurs; danger; représentant légal; incapable; sanction. ; Keywords: Safeguard; child; judge of the minors; danger; representative legal; incapable; punishment.


التكييف القانوني لالتزام صاحب العمل بضمان الصحة والسلامة المهنية في عقد العمل

عبد الرزاق حمزة فراس,  ضياء عباس علي, 

الملخص: لقد أدى ظهور الثورة الصناعية في إنكلترا خلال القرن التاسع عشر الى ظهور الألتزام بضمان السلامة في عقود العمل. نتيجة التحول الى العمل بواسطة الآلة والتي أدت الى الحاق الضرر بالعمال العاملين عليها لعدم خبرتهم في إستعمالها أنذاك. فكانت مصدر خطر عليهم. الأمر الذي أدى الى تصاعد وتيرة إصاباتهم أثناء العمل أو بسببه. ولعل كثرة حوادث العمل وإنتشارها داخل أماكن العمل جعل الفقه ينادي بضرورة تعويض العامل المصاب عن الأضرار الجسدية من دون إثبات خطأ صاحب العمل. أي من دون المرور بقواعد المسؤولية التقصيرية التي تتطلب إثبات خطأ المسؤول ، وذلك ضمان لحصول العامل المضرور على التعويض المناسب بشكل يسير، والإرتكاز على قواعد المسؤولية العقدية التي لا تشترط ذلك. إنما يتم تعويض المتضرر بمجرد إثبات وقوع الضرر عليه أثناء العمل أو بسببه ، ولا يستطيع صاحب العمل دفع مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي. إن إلتزام صاحب العمل بضمان السلامة المهنية للعامل في عقد العمل قد يكون إلتزاما بتحقيق نتيجة ، وقد يكون إلتزاما ببذل عناية في نواحي محدودة. وتبرز أهمية التفرقة بين الألتزامين في تحديد الشخص المكلف بعبء الأثبات . فيقع عبء إثبات الضرر الذي أصاب العامل (الدائن) من عدم تحقق النتيجة المنشودة التي إلتزم صاحب العمل (المدين) بتحقيقها للعامل على العامل نفسه. ولا يتخلص صاحب العمل من تلك المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي. ويقع عبء إثبات تقصير صاحب العمل في تنفيذ إلتزامه وعدم حرصه ، وإهماله ، على العامل أيضا بعد تعرضه للضرر بسبب ذلك التقصير. فيلتزم بإثبات خطأ صاحب العمل الذي أدى الى الضرر والعلاقة السببية بينهما ( الخطأ والضرر). وعلى صاحب العمل إثبات عكس ذلك في سبيل التخلص من المسؤولية المدنية. ويرجح أن يكون الألتزام بضمان السلامة المهنية إلتزاما بنتيجة من حيث الأصل ، ويبقى الإلتزام ببذل عناية إستثناء في عقد العمل. الكلمات المفتاحية : التكييف ، صاحب العمل ، الصحة والسلامة ، عقد العمل Abstract The advent of the Industrial Revolution in England during the 19th century led to the emergence of a commitment to ensure safety in labor contracts. As a result of the shift to work by machine, which led to harm to the workers working on it because of their experience in using it then. Was a source of danger to them. Which led to an increase in injuries during or because of work It is possible that the number of work accidents and their spread within the workplace make the jurisprudence calls for the compensation of the injured worker for bodily harm without proving the employer's fault. Without going through the rules of tort which require proof of the fault of the official, ensuring that the injured worker receives the appropriate compensation in a simple manner, and based on the rules of contractual liability that do not require it. The injured person shall be compensated once the damage has been proved to him during or because of the work, and the employer shall be able to pay his liability only by proving the foreign cause The obligation of the employer to ensure the professional safety of the worker in the employment contract may be committed to achieving a result, and may be a commitment to care in limited respects. The distinction between the two obligations in identifying the person charged with the burden of proof is highlighted. The burden of proof of damage to the worker (creditor) lies with the failure of the desired result that the employer (the debtor) has achieved to achieve the worker. The employer shall not dispose of that responsibility except by proving the foreign cause. The burden of proving the failure of the employer to carry out his obligation and lack of care and negligence is also borne by the worker after being harmed by such negligence. He shall be bound to prove the fault of the employer who caused the damage and the causal relationship between them (error and damage). The employer must prove otherwise in order to dispose of civil liability. The obligation to ensure professional safety is likely to be bound by a result in terms of origin, and the obligation to take care remains an exception in the contract of employment

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : التكييف ، صاحب العمل ، الصحة والسلامة ، عقد العمل


صور التحفيزات الضريبية الممنوحة للإستثمار السياحي في إطار القوانين الضريبية.

شراطي خيرة,  صدوق المهدي,  غريبي محمد, 

الملخص: لقد أصبحت التحفيزات الضريبية من إحدى الأساليب المتبعة من قبل الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ذلك من خلال الامتيازات الضريبية والتسهيلات والإعفاءات التي تحث المؤسسة على الاستثمار في مجال القطاع السياحي، وقد اهتمت الدولة بسياسة التحفيز الضريبي من خلال مختلف القوانين الضريبية، عن طريق نظام الإعفاءات والتخفيضات، ونظام الخسائر المرحلة، ونظام الإهتلاك المعجل. Summary: Tax incentives have become one of the methods used by the state to achieve comprehensive economic development, Through tax concessions and the facilities and exemptions that encourage the foundation to invest in the field of tourism sector, The state has taken care of the policy of fiscal stimulus through various tax laws, Through the system of exemptions and reductions, loss carried system and the accelerated depreciation system.

الكلمات المفتاحية: الإستثمار، السياحة، الحوافز الضريبية، القوانين الضريبية


مجلس الأمن والقضية الفلسطينية....من التهميش إلى المساءلة الدولية.

زياني نوال, 

الملخص: لما كانت المسؤولية الدولية هي نتاج الإخلال بقواعد القانون الدولي، كان لزاما علينا بحث هذه الجزئية في مواجهة مجلس الأمن من خلال عجزه عن حل القضية الفلسطينية باعتبارها من أقدم القضايا الدولية التي لازالت عالقة إلى يومنا هذا لنصل إلى إمكانية إثبات المسؤولية الدولية بعاتق الأمم المتحدة بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية، غير أن الإشكال يبقى متعلقا بكيفية إعمال هذه المسؤولية وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الإهمال والتقصير من جانب الأمم المتحدة في ظل واقع يفرض تحديات قد تحول دون إمكانية إعمال تلك المسؤولية ومطالبة فلسطين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء سكوت مجلس الأمن والأمم المتحدة عن الجرائم المرتكبة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. Abstract: It is well known that international responsibility is the result of breaches of international law and its violation, It is therefore important and necessary for us to examine this part in the face of the Security Council trough its inability to resolve the Palestinian issue as one of the oldest international issues still pending today, to reach the possibility of establishing international responsibility for the United Nations embargo after its recognition of the international legal personality, the problem however remains with regard to how this responsibility and the implementation of the obligations of negligence and default by the United Nations will be implemented in a reality that poses challenges that may prevent the realization of that responsibility and the claim of Palestine for the damage caused by the silence of the Security Council and the United Nations for crimes committed by the United Nations Israel occupation forces.

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية ; مجلس الأمن ; الفعل غير المشر ; ع


عملية التحقيق العقاري

بن علي معمر, 

الملخص: إن الملكية العقارية في الجزائر تعتبر الركيزة الأساسية التي يهتم بها المشرع الجزائري وذلك من خلال تفعيل آلية قانونية لتطهير العقار بسبب المشاكل التي تعيق الاستثمار لذلك استحدث مجموعة من القوانين من بينها قانون رقم 07-02 والمرسوم المنظم له ، ويعد عملية التحقيق العقاري وسيلة مستحدثة لتحقيق الهدف المسطر من طرف المشرع للتمكن من تطهير الملكية العقارية الخاصة على كامل التراب الوطني وبالتالي تسليم سندات ملكية قانونية، لتتم دراسة هذا الموضوع تطرقنا إلى مفهوم عملية التحقيق العقاري شروطه أهدافه والإجراءات المتبعة لذلك، وكذا النتائج المترتبة عن عملية التحقيق في إطار المنازعات التي تتمخض عنه، وهذا بالالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة. Abstract : The Real Estate Property in Algeria is the main pillar of interest to the Algerian legislator by activating a legal mechanism to clean up the property,and fixed the problems that are hindered an investment, Therefore,the legislator have introduced a number of laws like the Law No. 07-02 and the decree regulating it. The real estate investigation process is an innovative way to achieve the objective. Which is regulated by the legislator to be able to purge the Real Estate private property on the entire national territory, and thus the delivery of legal title deeds, to study this subject, we touched on the concept of the process of real estate investigation terms and objectives and procedures followed, as well as the consequences of the process Investigate the framework of the disputes that result from this, by resorting to the competent judicial authorities

الكلمات المفتاحية: التحقيق العقاري، سند الملكية، محضر مؤقت، المنازعات العقارية ; Real estate investigation, Property document, Temporary record, Real estate disputes


تأثير حماية حقوق الملكية الصناعية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

موزاوي عائشة,  موزاوي عبد القادر, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أثر حماية حقوق الملكية الصناعية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الناقل للتكنولوجيا، باعتبار هذه الحماية مؤثرا هاما على قرار القيام بالاستثمار خاصة المباشر منه من طرف الشركات الأجنبية. حيث تطرقت إلى أن إحدى الثمار المباشرة الناتجة عن الحماية القوية للملكية الفكرية بصفة عامة والملكية الصناعية بصفة خاصة هي تشجيع نقل التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، كون أن تقوية نظم حماية حقوق الملكية الفكرية من شأنها أن تشجع عمليات نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية سواء من خلال التصاريح أو الإفصاح عن الابتكارات ومن ثم تزداد قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة. ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان نظام الحماية قويا وفعالا ويؤمن الحماية الكافية للمستثمر فإن ذلك سيشجع على الاستثمار بكافة جوانبه وأنه لن يتم التعدي على حقوق المستثمرين وسيزيد حجم الاستثمارات في تلك الدول. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدم اعتبار حماية حقوق الملكية الصناعية العامل الأساسي والوحيد في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الناقل للتكنولوجيا، و إنما يمكن اعتباره أحد العوامل المساعدة على هذا الاستقطاب.

الكلمات المفتاحية: نقل التكنولوجيا، حقوق الملكية الصناعية، الاستثمار الأجنبي المباشر، براءات الاختراع، العلامات التجارية، التقليد، الإبداع.


السلوك الاستراتيجي للمؤسسات العاملة في صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر

سايحي الخامسة,  طويل حدة, 

الملخص: شهدت صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر منافسة احتكار القلة، فكل مؤسسة في الصناعة تسعى إلى تطبيق استراتيجيات متنوعة ومتعددة لمواجهة المنافسين ولتحقيق مركز تنافسي قوي في السوق، تتمثل في استراتيجية قيادة التكلفة واستراتيجية التمييز واستراتيجية التركيز والتنويع المترابط كخيار استراتيجي تنافسي، واعتمدت المؤسسات العاملة في الصناعة هذه الاستراتيجيات المتكاملة والمزج بينها والتي تتمحور حول إرضاء العميل بشكل أساسي وإن نجاح كل استراتيجية يسمح لها بتقديم تشكيلة من المنتجات والخدمات المميزة بهدف البقاء والنمو في السوق والقدرة على المنافسة، واعتمدت كذلك هذه المؤسسات على التنويع المترابط كخيار استراتيجي نتيجة الترابط في خدماتها من ناحية المواد الأولية المستعملة، والتكنولوجيا المستخدمة، وجودة الشبكة، وقنوات التوزيع، وذلك بهدف تدعيم سياسات الإبداع والإبتكار والتجديد المستمر وتحسين خدماتها التقنية والتجارية، وتعد هذه الاستراتيجيات أهم الاستراتيجيات التنافسية المعتمدة من طرف المؤسسات العاملة في الصناعة التي تفسر تحركاتهم التنافسية لمواجهة حدة المنافسة والتفوق على المنافسين وتحسين مستوى الأداء في خدماتها.

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية-الاستراتيجية التنافسية-صناعة خدمة الهاتف النقال


إسهامات اتفاقيات بازل 3 على المصارف الإسلامية

بلبشير هجيرة,  بلبشير قوراية, 

الملخص: لقد حققت المصارف الإسلامية انتشارا واسعاً خلال الفترة الماضية وكانت تجربتها محل تقدير العديد من المؤسسات المالية الدولية. ونظراً للمنافسة الحادة التي يشهدها سوق العمل المصرفي وتحرير الخدمات المالية فإن بنوكاً عالمية لها ثقلها المالي ستطرح نفسها منافساً قوياً للمصارف الإسلامية من خلال فتح نوافذنوافذ إسلامية بها مما سيؤثر سلباً على أداء المصارف الإسلامية حيثما وجدت. لذلك فإن هذه الأخيرة مدعوة إلى إحداث نقلة نوعية وكمية في أدائها وإدارة مخاطرها بكفاءة عالية للتأقلم مع المستجدات الراهنة للمحافظة على وجودها. ونتيجة لتزايد الأزمات المالية في العديد من الدول وما يرافقها من انهيار للعديد من المؤسسات المصرفية. جاءت مقررات لجنة بازل 3، أين شكلت تطوراً كبيراً في مجال الرقابة المصرفية وثقافة جديدة في إدارة المخاطر المصرفية. فباعتبار المصارف الإسلامية جزءا من النظام المصرفي في الكثير من الدول، فهي مدعوة للاهتمام بتطبيقها وتطويرها مع مبادئ عملها، والتعاون فيما بينها للوصول إلى ممارسات موحدة بما يتيح فعالية أكبر وحماية أفضل من المخاطر وبالتالي مواجهة تحديات العولمة المتجددة

الكلمات المفتاحية: المصارف الاسلامية


جريمة الصرف في ظل تعديلات الأمر رقم 96-22

خاليدة بن بعلاش, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية دراسة أهم خصوصيات جريمة الصرف من حيث التجريم و العقاب و المتابعات الجزائية. انطلاقا مما جاء في القانون الوحيد والمرجعي لهذه الجريمة، المتمثل في الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. مع تركيز البحث على أهم المستجدات التي جاءت بها تعديلاته المتعاقبة سنتي 2003 و2010 وذلك بالنظر لكونها جريمة اقتصادية جد خطيرة تمس بسيادة الدولة و تقع على العملة الوطنية. Abstract: This research paper analyzes the main features of exchange infringement in terms of incrimination, punishment and criminal prosecution. The analysis is based on the statements presented in the only referential law pertaining to these particular crimes namely the Order 96-22 relating to the suppression of the violation. of the legislation and the regulation regarding exchange and capital movement into and out of the country. This study focused mainly on shedding light on the major outcomes resulting from the amendments of the aforementioned order in 2003 and 2010, since it is considered as an extremely serious economic crime affecting the state’s sovereignty and damaging its national currency.

الكلمات المفتاحية: moral aspect ; material aspect ; legal aspect ; prosecution ; punishment ; conciliation


واقع ومتطلّبات التحوّل الى التأمين التكافلي في الجزائر

Hassani Hocine,  حيمران محمد, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى توضيح أهم المحاور والمتطلّبات الضرورية لنجاح التحول نحو التأمين التكافلي في الجزائر. سيتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي بأدواته الوصف والتحليل، حيث سيتم الاستناد على بعض الإحصائيات لتشخيص وضعية سوق التأمين التكافلي في العالم واستخدام أسلوب المقارنة بين النماذج القريبة من سوق التأمين الجزائري لتقديم بعض المقترحات المناسبة للبيئة التأمينية في الجزائر. بالرّغم من وجود ارتباط كبير في أهداف وطبيعة منتجات التأمين بين ما هو عليه في التأمين التقليدي والتأمين التكافلي في مجملها إلا أنّ هناك الكثير من الاختلافات الذي يميّز صناعة التكافل من حيث الإطار النظري والقانوني والقواعد والمعايير المتّبعة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في المنظومة القانونية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: التامين التكافلي ; الشريعة ; التقليدي ; التامين ; الجزائر


الإجراءات المكيفة كنموذج للاقتصاد الإجرائي في قانون الصفقات العمومية

شامي يسين, 

الملخص: تعتبر الإجراءات المكيفة إحدى الطرق الإجرائية لإبرام الصفقات العمومية التي تقل فيها الطلبات العمومية عن حدود عتبة الــ 12000000دج بالنسبة للأشغال واللوازم وعن حدود عتبة الــ 6000000دج ،وسعيا من المشرع الجزائري للاقتصاد في إجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الطرح السابق ترك للهيئات العمومية صلاحيات ومهام تنظيم الإجراءات المكيفة في ضوء أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 وتعد الإجراءات المكيفة من أهم المصطلحات المستحدثة في المرسوم الرئاسي رقم 15/247المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الساري المفعول، حيث تناولها بالتنظيم في المواد من 51 إلى 77 وتتميز هذه الإجراءات بارتباطها بالخدمات ذات النمط العادي والمتكرر Abstract The regulation of public transactions is a system of legal mechanisms for the conclusion of public demand transactions according to the directions of the State. The adapted procedures are one of the procedural ways of concluding public transactions in which public orders fall short of the threshold of 12,000,000 DA for works and supplies and the limits of the 600,000 DA threshold. Conclusion of public transactions In the framework of the previous offering, public authorities were left with the powers and functions of organizing the procedures adapted in the light of the provisions of Presidential Decree 15-247 The air-conditioned procedures are among the most important provisions of Presidential Decree No. 15/247 on the regulation of public transactions and the generalizations of the General Assembly in force, as regulated in articles 51 to77

الكلمات المفتاحية: صفقات عمومية ، الطلبات العمومية ، الاجراءات المكيفة ، المنافسة ،المصلحة المتعاقدة


دور السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في تنظيم البورصة

صديق سهام, 

الملخص: ترتكز مهام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفة رئيسية على تطبيق القوانين المتعلقة بالسوق المالي، ولا يقتصر تطبيقه على مجرد تطبيقه من الناحية المادية، بل تم توسيع صلاحياتها لتشمل مجموعة من السلطات بهدف ضبط سوق القيم المنقولة، والمتمثلة في كل من سلطة التنظيم، والرقابة، وأخيرا سلطة العقاب لقمع المخالفين لقوانين وأنظمة السوق المالي. ولقد أثارت السلطة التنظيمية الكثير من الإشكاليات تتمثل أهمها في مدى دستورية هذه الصلاحية المخولة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، لذلك يثار التساؤل حول ما مدى فاعلية السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتحقيق سوق مالي متطور يحاكي التطلعات التي تريدها الجزائر في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها؟

الكلمات المفتاحية: اللجنة ; تنظيم ; ضبط


دور الإصلاح المصرفي في الجزائر في تفعيل دور البنوك في تمويل الاقتصاد

عباسي طلال, 

الملخص: ملخص: سعت الدراسة إلى إبراز دور الإصلاح المصرفي 90 -10 في إرساء الاستقلال المالي لبنك الجزائر وتفعيل دور البنوك في تمويل الاقتصاد بعدما كانت الخزينة العمومية هي المسؤولة عن هذا الدور خلال مرحلة الاقتصاد المخطط. وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك كمصدر أساسي لتمويل الاقتصاد في الجزائر في ظل غياب سوق مالي قادر على توفير الموارد المالية التي تحتاجها البنوك من أجل تمويل استثماراتها. الكلمات المفتاحية: الإصلاح المصرفي، النظام البنكي الجزائري، قانون 90-10، تمويل الاقتصاد، القروض البنكية. Abstract: The study sought to highlight the role of banking reform 90-10 in establishing the financial independence of the Bank of Algeria and activating the role of banks in financing the economy after the public treasury was responsible for this role during the stage of the planned economy. The study concluded with the most important results of the vital role played by banks as the main source of financing the economy in Algeria in the absence of a financial market capable of providing the financial resources needed by banks to finance their investments. Key words: Banking Reform, Algerian Banking System, Law 90-10, Economy Finance, Bank Loans.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح المصرفي ; النظام البنكي الجزائري ; قانون 90-10 ; تمويل الاقتصاد ; القروض البنكية.


القانون رقم 15-20 المعدل للقانون التجاري "تعديل أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة خطوة نحو تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "

حيتالة معمر,  لطروش امينة, 

الملخص: تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا البديل التنموي الجديد الذي تبنته كثيرا من الدول المتقدمة . الجزائر على غرار بلدان العالم تفطنت لاهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من اجل دفع عجلة التنمية ،ودعمها بشكل ملموس في ظل المتغيرات الحالية .فقد تم التاكيد على ضرورة تعزيز دورها التنموي. الأمر الذي يستدعي البحث في مدى جدية المشرع الجزائري في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة. Small and medium size companies represent the main basis for both economic and social development, and also a new developing palliative adopted by many developed countries. Algeria,as many other nations ,has realized the importance of such companies in the process of development , sustaining them effectively and insisting to reinforce their developing role ,especially under the current changing world. This requires exploration of the earnestness of the Algerian legislator to promote such companies by the simplification of procedures to create limited liability companies.

الكلمات المفتاحية: Small and medium size companies ;creation ;development; Competitive ability ; المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،التأسيس ،التنمية ،القدرة التنافسية


تقييم الاستثمار السياحي في الجزائر من خلال تنافسية القطاع في منطقة شمال إفريقيا

مزواغي جيلالي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الاستثمار السياحي في الجزائر، ومعرفة تنافسية القطاع ضمن بعض دول منطقة شمال إفريقيا (مصر، تونس، المغرب)، حيث قمنا بتسليط الضوء على الإمكانيات السياحية الطبيعية وطاقة الإيواء في الجزائر، والتطرق إلى جهود الدولة في مجال الاستثمار السياحي، ثم حساب معدل تنافسية (CR) القطاع بعدد السياح الوافدين والمغادرين في البلد بالنسبة عددهم في المنطقة محل الدراسة. وخلصت الدراسة إلى وجود نية الدولة في تشجيع الاستثمار السياحي من خلال جملة من التدابير والإجراءات التحفيزية والتسهيلية، وكذا حجم التمويل، إلا أن معدل تنافسية القطاع في الجزائر كان ضعيفا جدا مقارنة بالدول المجاورة محل الدراسة.

الكلمات المفتاحية: السياحة ; الاستثمار السياحي ; السياح الوافدون ; تنافسية السياحة ; شمال إفريقيا