مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

journal of legal and economic research

EISSN: 2661-7455
Périodicité: Biannuelle
Taux d'acceptation: 80%
Temps moyen de réponse: 61 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 56 Jours

Année de création: 2018
Pays: Algérie
Institution: Centre universitaire Aflou
Facteur d'impact ASJP: 0.0000

Description

مجلة "البحوث القانونية والاقتصادية" مجلة علمية دولية محكمة نصف سنوية ومجانية. تصدر عن المركز الجامعي بأفلو،الجزائر. تهتم المجلة بميدان العلوم القانونية والاقتصادية، وتنشر بحوثها باللغات الثلاثة : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، وتوفر منصة أكاديمية للباحثين للمساهمة في العمل المبتكر في هذا المجال ببحوث أصيلة معروضة بدقة وموضوعية بشكل علمي يطابق مواصفات المقالات المحكمة. يتم نشر المجلة في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وهي متاحة للقراءة والتحميل. تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية بالمساهمة في أعدادها بأحد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصصها، كل سداسي من شهر (جانفي - جوان) من كل سنة. The Journal of "Legal and Economic Research" is a bi-annual, and free scientific journal. Published by the university center in Aflou, Algeria. The journal is interested in the field of legal sciences and economic, and publishes its research in three languages : Arabic, English, and French, and provides an academic platform for researchers to contribute to innovative work in this field with original research presented accurately and objectively in a scientific manner that matches the specifications of the refereed articles. The magazine is published in both print and electronic versions. And it is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific abilities to contribute to its numbers with one of the emerging issues related to its field .of specialization, every six months of the month (January - June) of each year

Annonce

تنظيم دورة تكوينية عن بعد في مجال التحكيم وتقييم المقالات لفائدة مساعدي التحرير و المراجعين الأجانب لمجلة البحوث القانونية والاقتصادية

L’image contient peut-être : 2 personnes

السلام عليكم أما بعد

إنه في إطار ترقية النشاط العلمي، يسعد رئيس تحرير مجلة ''البحوث القانونية والاقتصادية'' بتنظيم دورات تكوينية عن بعد في مجال التحكم في اللجان العلمية وتقييم المقالات لفائدة مساعدي التحرير والمراجعين الأجانب. ستعقد أول دورة عن بعد (تقنية التحاضر عن بعد) يوم الإثنين على الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش GMT والساعة 17:00 بتوقيت KSA السعودية.

10-05-2020

Volumes

Numéros

125

Articles

حدود المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب العراقي في ضوء الحصانة النيابية

عاشور اميل,

الملخص: مما لا شك فيه أن حدود المسؤولية الجزائية للأعضاء المجالس النواب العراقي من الموضوعات المهمة في القانون الجنائي ؛ وعليه توشك غالبية التشريعات الدستورية على منح أعضاء مجالس النواب نوعاً من الحصانة التي تمكن العضو النيابي من القيام بكافة أوجه مظاهر العمل النيابي بحرية تامة دون أن تلحقه أي نوع من المسؤولية, وبما أن تلك المسؤولية ومنها المسؤولية الجزائية تعد إستثناء من القاعدة العامة التي توجب المساواة إلتامة بين المواطنين، فإنه يجب وضع الحدود القانونية للإطار الذي يجب أن تمارس فيه اطاره تلك الحرية, فلكي يتمكن أعضاء المجالس النواب العراقي من القيام بمهام عمله النيابي فلا بد من منحه الحصانة بشقيها الموضوعي والاجرائي التي تجنبه المسائلة عن أقوالة أثناء مناقشتة واقرار مشاريع القوانين داخل قبة البرلمانية، علاوة على ذلك قيامه بواجبة الرقابة على السلطة التفيذية من خلال طرح الأسئلة والاستجوابية, كما أن من أهم إثار الحصانة هي ايقاف جميع الإجراءات الجنائية ولو بصورة موقتاً لحين أخذ إذن البرلمان، فضلاً عن ذلك تحول دون الإتهامات الكيدية ضد اعضاء البرلمان والتي تحول دون حضور النائب جلسات المجلس التي قد يمارسها النائب والتي تعد من مستلزمات الرقابة على إعمال السلطة التنفيذية.

الكلمات المفتاحية: ا ; المسؤولية الجزائية, الحصانة, عضو مجلس النواب, العقوبات.

دراسة قياسية حول العلاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في الجزائر

موسي آسية, مغربي زين الدين الوافي, جميل عبد الجليل,

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العلاقة الموجودة بين إجمالي النفقات العامة والنمو الاقتصادي في الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1970 و2017 باستخدام نموذج تصحيح الخطأ، اختبار السببية. توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين إجمالي النفقات العامة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل إلا أنها علاقة ضعيفة، كما أظهرت نتائج اختبار السببية وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تنطلق من النفقات العامة إلى النمو الاقتصادي الجزائري. This paper examines the relationship between total public expenditure and economic growth in Algeria, between 1970 and 2017, using the error correction model (ECM), and the causality test. We found that there is a positive and weak relationship between government expenditure and economic growth in the short-run and long-run. The results of the causality test also showed a one-way causal relationship flowing from public expenditure to Algerian economic growth.

الكلمات المفتاحية: النفقات العامة ; النمو الاقتصادي ; الجزائر ; نموذج تصحيح الخطأ ; اختبار السببية

تقييم أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

الحبيب مكاوي, كريمة بابا حامد,

الملخص: إن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات القومية أصبح من أولويات الدول لاستكمال مشاريع التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويمثل هذا النوع من المؤسسات ركيزة وقاعدة هامة ومرحلة لا يمكن الاستغناء عنها في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ووضع استراتيجية مؤطرة لاكتساب مزايا نسبية جديدة، وتهدف الدراسة إلى تبيان أهمية هذا النوع من المؤسسات بمساهمتها في تطوير مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2009/2016 وذلك بالاعتماد على النشرات الإحصائية المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الجزائري، المؤشرات الاقتصادية الكلية.

النف الأسري في المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية

مايدي نعيمة,

الملخص: ملخص: شكلت الأسرة اهتماما دوليا ملحوظا خصوصا في ظل تزايد مختلف المؤثرات التي تزعزع استقرارها باعتبارها اللبنة الأساسية في تكوين المجتمعات الدولية ولذا دأبت هذه الأخيرة على انتهاج السبل الكفيلة بمجابهة المشاكل و العقبات التي تضرب كيان الأسرة ،ولعل أبرز هذه المشاكل نمو ظاهرة العنف الأسري و ما انجر عنها من عواقب طالت الأسرة و المجتمع معا، نتيجة لما يتولد عنه من انحرافا سلوكية و إجرامية لدى الأفراد مما سيتسبب في تفكك النسيج الاجتماعي وبالتالي يجعل المجتمع عرضة للخلل الاجتماعي. إذ يعتبـــــر العنف الأســـري نـمط من أنماط السلوك العدوانـي الذي يظهر فيـه القــوي سلطتـــه وقوتـــه علـــى الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه و أغراضه الخاصة مستعملا وسائل العنف وبالتالــي يصدر من قبــل الأقوى في الأسرة ضد أحد أفرادها أو الأفراد الآخرين. ولذا سنحاول فــــي بـحثنا هذا تسليـــط الضوء على الـجهود الدوليـة للتصدي لـهذه الظاهرة وبيان إسهامات الشريعة الإسلامية في الحد من العنف الأسري. Résumé: famille a forme une attention international en remarquable. En particulier a la lumière des diverses influences qui porte atteinte a sa stabilité comme élément de base dans la formation des communautés internationales. Par conséquent ce dernier a toujours pris les mesures nécessaires pour faire face aux problèmes et obstacles qui affect la famille. peut-être le plus important de ces problèmes la croissance du phénomène de la violence domestique et ce sur les conséquences langres a la famille et de la société ainsi que par conséquent génère des des écarts et des comportements criminels chez les individus ce qui provoque la désintégration du tissu sociale permet ainsi la communauté vulnérable a un dysfonctionnement social Parce que la violence domestique est un modèle de comportement agressif dans lequel le fort montrant sa puissance et le force sur les faibles dans la réalisation de ses objectifs es ses effets moyens de la violence et ainsi émises par la plus forte dans la famille contre un des ses membres personnes. Nous allons donc essayer de mettre en évidence les efforts internationaux pour lutter contre ce phénomène et démontrer les contributions de la loi islamique a la réduction de la violence domestique.

الكلمات المفتاحية: العنف الأسري الم ; اثيق الد ; لية الشريعة الإسلامية الطفل المرأة

Methods and Types of Abortion

هادية مصيباح, Lacheb Meriem,

Résumé: The creation of man is the greatest verses that indicate the ability of Allah, and the fetus is the beginning of the formation of man, which is the physical configuration, where starts the formation of its organs that provide life and it includes two basics of periods, the first period is before the soul, And the second period is after the arrival of the soul, and between these whole periods of training stages, each of them has different legislation. And this creature, which is in the uterus of woman, is a result of fecundation between the sperm of man with the egg of female. But sometimes it happens in life some social and hard conditions facing woman, make her decide to get rid of this fetus in the abdomen through abortion. But unfortunately abortion has lot of damage for society and woman because of this it defended and sanctioned by criminal law.

Mots clés: Abortion ; Algerian Legislation ; Criminal Penality

دور نظام الشهر العيني في حماية الملكية العقارية الخاصة The role of the real estate publicity system in protecting private estate properties

سعداوي نذير, بطيمي حسين,

الملخص: ملخص يعد الشهر العقاري من الإجراءات الإجبارية لتحقيق الأمن و الاستقرار في التعامل العقاري بحيث يهدف هذا الإجراء إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على هذا العقار لدى إدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها، و ذلك من أجل تنظيم الملكية العقارية و تأمين استقرار المعاملات العقارية و منع المضاربة تحقيقا للثقة الطمأنينة لدى المتعاملين في العقار، مما يستلزم عند الإقدام على أية معاملة عقارية الاطلاع فورا على الوضعية الحقيقة للعقار و لا يتم ذلك إلا بالاتصال بمصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، لذلك كان لنظام الشهر العيني دورا محوريا في عملية الإفصاح على الوضعية الحقيقية و القانونية للعقار بواسطة الدفتر العقاري الذي يتميز بحجية قانونية تكاد تكون مطلقة في محتواه، فكان لزاما علينا كمتخصصين عمليا تفضيل هذا النظام عن نظام الشهر الشخصي المحفوف بالمخاطر والذي غالبا ما اكتنفه الغموض وبالتالي العيوب . علما ان لمسح الأراضي دور هام في عملية التطهير العقاري، الذي يعتبر الأداة الفعالة في انجاز كل العمليات المسحية والتي على أساسها يتم التأسيس العقاري وبالتالي استخراج الدفاتر العقارية. Abstract: The Real estate register is contained as mandatory procedures to ensure secure and stable land transactions. This procedure aims at recording all actions related to property at the real- estate department so as to inform all- thus, it would be easier to organize property ownership, to ensure property transaction stability , and to prevent any kind of speculation in order to consolidate the confidence and quietness of real - estate traders- this will imperatively lead to an immediate access to the real satiation of property at any real estate transactions according to the land surveying services and land registration. Ocular real estate registering system has got a key role in claiming the real and legal situation of property through the real estate book which is fitted with au almost absolute legal force in its content- As specialists, we are obliged to foster this system in prochoice, of the individual registering system which is exposed to all kinds of risks and uncertainty and thus to lots of deficiencies. Cadastral work has an important role in the Real estate clearance process. It's the most efficient instrument in surveying land which is the basis on which all property is established and a real estate mark is delivered.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الشهر العقاري؛ الملكية العقارية؛ الدفتر العقاري؛ القيد؛ مسح الأراضي. ; key words: real estate publicity؛Real Estate Property؛ WordPad Real Estate؛ Record؛ Land surveying.

دراسة تحليلية لواقع وآفاق القطاع السياحي في المغرب – رؤية وآفاق 2020

سعيدي حنان, بلبقرة عبلة,

الملخص: يشهد القطاع السياحي في المغرب تناميا ملحوظا حيث يعتبر ثاني قطاع للوظائف في المغرب و يوفر 11% من الدخل الوطني، كما يشكل مع الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية، ولقد تبنّت المغرب إستراتيجية واضحة تسعى من خلالها إلى النهوض بالقطاع السياحي هادفة بذلك لتكون البلاد من بين أكبر عشرين وجهة عالمية بحلول عام 2020، حيث اتخذت فيما يخص ذلك عدة تدابير وآليات لدعم وتطوير القطاع السياحي فيها، وأعطت له آفاقا مستقبلية مبنية على الجودة والكمية وفقا لما يسمى "رؤية 2020." وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على أهم مميزات القطاع السياحي المغربي ومدى مساهمته في تنمية وتطوير الاقتصاد المغربي ، وكذا على أهم الجهود والتدابير الرامية إلى تطوير هذا القطاع الاستراتيجي. Morocco's tourism sector shows a remarkable developmentand progress, witch considered as the second job sector in The country, a key sector of the Morocco’s economy that provides 11% of national income, and it poses with Moroccan exports and remittances to Morocco Abroad, one of the most important sources of foreign exchange. Morocco has adopted a clear strategy to promote the tourism sector in order to make the country one of the top 20 global tourism destinations by 2020. In this regard, it has taken several measures and mechanisms to support and develop the tourism sector, and gave it future prospects based on quality and quantity in accordance with the so-called "Vision 2020." We will try through this paper to identify the most important characteristics of the Moroccan tourism sector and the extent of its contribution to the development of the Moroccan economy, as well as the most important efforts and measures aimed at the development of this strategic sector.

الكلمات المفتاحية: السياحة ; القطاع السياحي المغربي ; استيراتيجية السياحة ; رؤية 2020

الاقتصاد السياسي للدولة الريعية النفطية في إفريقيا الاستوائية: دراسة حالة الغابون

بلغيث عبد الله,

الملخص: تنتمي هذه الدراسة إلى جملة الأدبيات الآخرة التي تعالج الموضوع الاقتصادي في القارة الإفريقية التي تستمر الدراسات العالمية في وصفها من خلال الفقر والانعدام الأمن الغذائي والنزاعات والحروب الأهلية والأمية والدولة الفاشلة. إلا أن هذه الدراسة تختلف عنها في كونها تعالج موضوع توجهات الاقتصاد السياسي للحكومات في ظل الدولة الريعية النفطية في إفريقيا الاستوائية من خلال دراسة حالة الغابون التي تجمع العديد من خصائص الدولة الإفريقية الريعية المستعمرة سابقا، في محاولة لفهم التناقض ما بين وفرة الإمكانيات الإستراتيجية منها والثانوية الطبيعية وغير الطبيعية من جهة والفشل التنموي لحكومات تلك الدول من جهة أخرى على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد السياسي – الدولة الريعية - التنمية الاقتصادية – التحول الديمقراطي - الغابون

المشاكل التي يثيرها حادث طريق العمل في القانون الأردني • " دراسة مقارنة "

الدكتور محمد عبدالحفيظ المناصير,

الملخص: تناولنا هذا البحث أبرز وأهم المشاكل التي يثيرها حادث طريق العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني ومقارنتها بالقانون الفرنسي والمصري، واتضح لنا كيف أن قوة العمل أصبحت بلغة علم الاقتصاد سلعة هامة تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا ما دعا إلى الحاجة لتحقيق نظام يكفل للعمال الأمان ضد المخاطر التي تسببت بتخلف نسبة عجز بدرجات مختلفة من العجز الجسماني، ونقص في القدرة على العمل، بسبب الإصابة التي لحقت بهم على طريق العمل، لذلك ظهرت الأنظمة والتي اهتمت من خلالها الدولة الحديثة لمد نطاق الحماية التأمينية، لتشمل الجزء الأغلب من المخاطر التي يتعرض لها العمال عند تحققها .فأظهرت دراسة هذا البحث دواعي حماية العامل ضد أخطار حادث طريق العمل والأساس القانوني لحماية العمال ضد هذه الحوادث، كما أظهرت هذه الدراسة مدى توسع المشرع الأردني في مد نطاق الحماية على حوادث الطريق متفوقًا على كلا التشريعيين الفرنسي والمصري، وبالرغم من هذا التوسع لم يقم المشرع الأردني بتحديد الجهة المقابلة لمكان العمل في القانون الأردني، وإن كان من الضروري تحديدها على سبيل المثال والاعتداد بموطن العامل، وفقًا لمفهومه الواقعي من خلال تحديد نقطتين لبداية ونهاية طريق العمل، وهو المسلك الأفضل لأعمال فكرة التوقف والتخلف والانحراف على الطريق الطبيعي للعمل ( عوارض الطريق ) . وتوصلنا بأنه لا بد من معالجة خلو القانون الأردني ساري المفعول من النص على عوارض الطريق خوفًا من النزاعات، والتي من الممكن أن تثار عند التطبيق العملي لأحكام القانون، كما توصلنا من خلال هذه الدراسة بوجوب أخذ المشرع الأردني بالباعث، الذي يملي على المؤمن عليه إتيان أيًا من عوارض الطريق، واتضح لنا في نهاية هذه الدراسة بأنه لا بد لنا من الأخذ بالمعيار الشخصي والموضوعي في تحديد الطريق الطبيعي؛ بحيث يتم النظر لظروف كل عامل على حده كالاعتداد بطبيعة الشخص، من حيث القدرة على تحمل الظروف المرافقة لقطع الطريق الطبيعي الجغرافية . . This research dealt with the most prominent and important problems that the road of work accident raises in the social security law of Jordon and comparing it to the French and the Egyptian law and it was indicated for us that the power of work in terms of economy science is an important good that is subject to the law of supply and demand , that is what called for the need of achieving a system that enables the workers to be safe against the hazards that existed due to varying degrees of physical disability and shortage of ability to work because of the injury that was because of their work. So occurred the systems which through it the country paid attention to extending the insurance protection to include the most part of the dangers that the workers face when they exist The study showed the causes of protecting the worker against the hazards of work road accident and the legal base of protecting workers against the accidents of work road, also it indicated the extent of the Jordanian project in extending the scope of protection to include the accidents of the road exceeding each of the French and the Egyptian legislations ,despite this extension the Jordanian legislator did not identify the corresponding entity for the place of work in the Jordanian law although it must be identified for example and considering the home of the worker according to its realistic concept through defining two points for the start and the end of the work road which is the better attitude to activate the idea of stopping and remaining and deviation off the natural road of the work (road events). Also we concluded through this study that the Jordanian legislator must consider the incentive that enforces the insured to deal with any of road events. And it was indicated eventually that we must consider the personal and objective standard in determining natural road where each worker's circumstances is regarded individually such as considering the character of the person in terms of the ability to bear the circumstances in accordance with natural road geographical cut off.

الكلمات المفتاحية: حادث الطريق؛ االإصابة؛ التعويض؛ تحديد حادث العمل.

تطـوير منظومة تقييم السياسات العمومية

لطفاوي محمد عبد الباسط, منصوري جواد,

الملخص: تعتبر عملية صنع السياسة العامة من الوظائف الحكومية الهامة و المعقدة في آن واحد، لذلك اكتسبت السياسات أهمية متنامية لدى الدول، و ذلك للاعتقاد السائد بأن السياسات هي المحدد الرئيسي للنمو و التنمية، ضمن إطار أوسع و المتمثل في الهندسة السياسية عن طريق التأسيس لإدارة سياسية داعمة لإستراتيجيات رقمنة الهياكل الإدارية في الدولة و إدخال التغييرات الضرورية على أساليب العمل الإداري. و للتصدي لموضوع بحثنا هذا اعتمدنا المنهج الوصفي و التحليلي بغرض تبيان تأثير تغيير السياسات العمومية على عملية التنمية الشاملة، و قد توصلنا الى ضرورة اعتماد الدول سياسة التنمية كبديل من خلال عقد برامج تنموية ضخمة كبرامج الإنعاش الاقتصادي و دعم النمو.

الكلمات المفتاحية: السياسات العمومية، التنمية، الاستراتيجيات العمومية.

الجرائم الماسة بالنظم المعلوماتية في القانون المغربي

الفوركي مصطفى,

الملخص: نتيجة للتطورات الحاصلة في مجال المعلوماتية، ضعفت قدرة المراقبة والتحكم وازدهرت عمليات التجسس على المعلومات المعالجة آليا وسرقتها بشكل ملفت للنظر، حتى أصبحت تشكل تهديدا بالغا لسائر الهيئات التي تعتمد أعمالها على الحاسوب وشبكة الإنترنت، فارتفعت مخاطر استخدام الحاسوب، كما تهيأت الظروف المواتية لقرصنة البرامج وتداولها من غير منتجها الأصلي ولإنتاج الفيروسات وتمريرهـا من خلال الـشبكـات أو دسها في البرامج. الشيء الذي أدى لظهور جرائم فنية سميت بالجرائم المعلوماتية ، فالجريمة هي إفراز للمجتمع ومظهر من مظاهره، تعكس ما تموج به المجتمعات من ظروف وأسباب ، ولما كانت الجرائم المعلوماتية ظاهرة حديثة لارتباطها بتكنولوجيا الحاسوب، فقد بذل المهتمون بدراسة هذا النمط الجديد من الإجرام جهدا من أجل الوصول إلى تعريف مناسب يتلاءم مع طبيعتها، لكن بدون جدوى حتى قيل إن الجريمة المعلوماتية تقاوم التعريف ، لذا اختلفت التعاريف التي تناولت هذه الظاهرة من الإجرام، فمنها من تناولها بالتعريف على نحو ضيق، ومنها من عرفها على نحو واسع ، مع ذلك تبقى هذه التعاريف قاصرة عن الإحاطة بأوجه ظاهرة الإجرام المعلوماتي، هذا وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين تعريفا جامعا للجرائم المعلوماتية بأنها كل جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوب، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية ، ويعد هذا التعريف من أفضل التعريفات التي تناولت ظاهرة الإجرام المعلوماتي إذ تشمل الجانبين المادي والمعنوي للحاسوب ومنها شبكة الإنترنت، كما أنه لم يقتصر على كون الحاسوب وشبكاته محلا للاعتداء، بل أيضا بوصفه وسيلة للاعتداء وارتكاب الجرائم، فالجريمة المعلوماتية قوامها سببين إما أن تكون المعلوماتية وسيلة للغش والتحايل والاعتداء، أو تكون المعلوماتية نفسها محلا للاعتداء.

الكلمات المفتاحية: الجرائم

بدائل نقل المخاطر في شركات التأمين على الأشخاص

بن شيخ منال,

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى إبراز آليات نقل المخاطر في شركات التأمين على الأشخاص؛ وذلك من خلال التعرف على أهم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأخيرة وما هي البدائل المتاحة أمامها لنقل مخاطرها ؛ سواء كانت آليات تقليدية –إعادة التأمين- ؛ أو آليات حديثة –التوريق- وأيهما أفضل . وقد بينت الدراسة أن لكل آلية خصائصها ومميزاتها؛ فالتوريق يعتبر مخطط بديل لإعادة التأمين في حالة المخاطر الكارثية؛ وفي نفس الوقت يعتبر مكمل له في كثير من الحالات، وبتالي يجب على شركة التأمين اختيار البديل الأفضل حسب احتياجاتها وحسب المخاطر التي تواجهها

الكلمات المفتاحية: شركات التأمين تأمينات الأشخاص إعادة التأمين التريق

إعادة التوازن المالي للعقد الإداري ازاء تدخلات أجنبية، دراسة تحليلية مقارنة

د. جهاد ضيف الله الجازي,

الملخص: تقوم الدعوى الإدارية، شأنها في ذلك شأن الدعاوى الاخرى، على وجود طرفين فيها، إلا أن ما يميز الدعوى الإدارية أن الإدارة تكون طرفاً فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وبالمقابل يكون الفرد وهو الطرف الثاني في الدعوى الطرف الضعيف في مواجهته للإدارة، الأمر الذي ينشأ عنه غالباً وجود علاقة قانونية غير متوازنة واختلاف واضح في المراكز القانونية لطرفي الدعوى. وتناقش هذه الدراسة المتواضعة نظريتا الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة كصور لنظريات إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى الإدارية في القانون الاردني والقضاء المقارن ، إذ تهدف هذه النظريات إلى تحقيق التوازن المالي وتعويض المتعاقد عن الأعباء التي تحملها نتيجة تدخلات أجنبية. وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء الإداري في الأردن بالدور المأمول منه في إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى الإدارية في نطاق العقود الادارية، ، حيث لا زال القضاء العادي في الاردن وليس القضاء الإداري هو المختص بالفصل في منازعات العقود الإدارية، وهو الأمر الذي يعيق الأخذ بنظريتا الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة في نطاق العقود الادارية التي أخذ بها القضاء الإداري المقارن في فرنسا ومصر في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: التوازن المالي، العقود الادارية، القضاء المقارن، القانون الاردني

الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة2016

أونيسي ليندة,

الملخص: يهدف هذا المقال إلى إبراز الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في الجزائر، كأحد أهم التحولات التي طرأت على إيديولوجية التوزيع الوظيفي في النظام السياسي،مما جعل من رئيس الجمهورية المحرك الأول للعملية التشريعية لحضوره الفعال في قلب العمل التشريعي،في حين تراجع دور ومكانة البرلمان إلى حد بعيد،هذه التطورات واكبتها الدساتير الجزائرية إلى غاية التعديل الدستوري 2016،الذي أبقى على اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية التي يمارسها مع الحكومة بواسطة ما يمتلكانه من تقنيات دستورية،لنصل إلى نتيجة هامة أنه لا يمكننا أن نقر أبدا بوجود ديمقراطية حقيقية دون إصلاح هذا الخلل الدستوري عن طريق تعديل الدستور بإعطاء البرلمان سلطات حقيقية. : Abstract This article aims to highlight the legislative role of the executive branch in Algeria, as one of the most important transformations that have occurred in the ideology of job distribution in the political system, which made the President of the Republic the first driver of the legislative process for his effective presence at the heart of the legislative work, while the role and status of Parliament have largely declined These developments were accompanied by the Algerian constitutions until the 2016 constitutional amendment, which kept the prerogatives of the president of the legislative republic that he exercised with the government, to reach an important result that we cannot acknowledge the existence of real democracy without fixing this constitutional imbalance by amending the constitution.

الكلمات المفتاحية: السلطة التنفيذية؛ الاختصاصات التشريعية؛رئيس الجمهورية؛ الحكومة.

خفة الحركة الاستراتيجية ودورها في تعزيز جودة الخدمة المدركة دراسة استطلاعية في مركز التعليم المستمر / الجامعة المستنصرية

اسامة عبد الوهاب محمود, ثائر علي البياتي محمد,

الملخص: الملخص: غرض الدراسة : يهدف البحث الحالي الى تحديد دور خفة الحركة الاستراتيجية الخاصة بـــ ابعادها ( الحساسية الاستراتجية ، والاستجابة الاستراتيجية ، والقدرات التعاونية ) كمتغير مستقل في تعزيز جودة الخدمة المدركة كمتغير تابع، وقد انبثقت الدراسة من مشكلة واقعية الخاصة بالدورات التدريبية المقدمة للمستفيدين في المراكز التعليمية ، من خلال الاطلاع على استمارات الاستبيان المقدمة لهم بعد انتهاء الدورات التدريبية للعامين (2017 ــــ2018 ) و (2018 ــــ 2019) ، فضلاً عن استطلاع رأي المحاضرين ومسؤولي مركز التعليم المستمر في الجامعة المستنصرية . المنهجية / التصميم : تم توزيع (60) استبانة على المحاضرين ومسوؤلي مركز التعليم المستمر ، اذ تم استرجاع (55) استمارة كون (5) استمارات غير صالحة للتحليل ، وتم تحليل الاستمارات بأستخدام برنامجي التحليل الاحصائي (spss.v25, Amos v25) . قيمة الدراسة : تتمثل بأهمية متغيرات البحث كونها من المواضيع الحديثة نسبياً ، فضلاً عن تطبيق هذه المتغيرات على القطاع التعليمي. النتائج العلمية : توصل الباحثان الى مجموعة من النتائج ولعل ابرزها وجود تاثير معنوي لمتغير خفة الحركة الاستراتيجية في جودة الخدمة المدركة ، فضلاً عن توصل الباحثان الى مجموعة من التوصيات من اهمها ضرورة تعاون مركز التعليم المستمر في الجامعة المستنصرية والاستفادة من تجارب المراكز العالمية والعربية الرائدة في هذا المجال لتحقيق جود الخدمة المدركة. المصطلحات الرئيسة : خفة الحركة الاستراتيجية ، الحساسية الاستراتيجية ، الاستجابة الاستراتيجية ، القدرات التعاونية ، جودة الخدمة المدركة . Summary: Purpose of the study: The current research aims to define the role of strategic agility in its dimensions (strategic sensitivity, strategic response, and cooperative capabilities) as an independent variable in enhancing the quality of perceived service as a dependent variable, and the study has emerged from a realistic problem of training courses offered to beneficiaries in educational centers, Through reviewing the questionnaire forms submitted to them after the end of the training sessions for the years (2017-2018) and (2018-2019), as well as polling lecturers and officials of the Center for Continuing Education at Al-Mustansiriya University. Methodology / design: (60) questionnaires were distributed to lecturers and officials of the Center for Continuing Education, as (55) forms were retrieved, (5) forms were not valid for analysis, and the forms were analyzed using two statistical analysis programs (spss.v25, Amos v25). The value of the study: It is the importance of research variables as it is a relatively recent topic, in addition to applying these variables to the educational sector. Scientific results: the researchers reached a set of results, perhaps the most prominent of which is the existence of a moral impact of the variable strategic agility in the quality of perceived service, in addition to the researchers took a set of recommendations, the most important of which is the necessity of cooperation in the Continuing Education Center at Al-Mustansiriya University and benefit from the experiences of leading international and Arab centers in this The field to achieve quality of perceived service.

الكلمات المفتاحية: المصطلحات الرئيسة : خفة الحركة الاستراتيجية ، الحساسية الاستراتيجية ، الاستجابة الاستراتيجية ، القدرات التعاونية ، جودة الخدمة المدركة . ; Key terms: strategic agility, Strategic Sensitivity, Strategic response, Collective capabilities perceived quality of service

Protecting electronic money from money laundering in Algeria

بوعكاز سليمة,

الملخص: Electronic money plays an important role in e-commerce, facilitating e-marketing operations without the need for mobility, thanks to the tremendous development of information and communication technology. However, despite these advantages, new challenges have emerged. Money laundering, which turned it from a tool to activate e-commerce into a tool to commit crime, all of which led to the need to devote the principle of protection of this method both in public texts or private as well as technical protection of financial systems. تقوم النقود الالكترونية بدور مهم في مجال التجارة الالكترونية، حيث تسهل عمليات الوفاء لعمليات التسويق الالكتروني دون الحاجة للتنقل، وهذا بفضل التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلا انه وبالرغم من هذه المزايا التي توفرها، فقد أفرزت تحديات جديدة تتمثل في استخدامها بشكل غير مشروع لارتكاب جرائم تبييض الأموال، ما جعلها تتحول من وسلة لتفعيل التجارة الالكترونية إلى أداة لارتكاب الجريمة، كل ذلك دفع إلى ضرورة تكريس مبدأ الحماية لهذه الوسيلة سواء في النصوص العامة أو الخاصة إلى جانب الحماية التقنية للأنظمة المالية.

الكلمات المفتاحية: Electronic Money - Electronic Commerce Law - Money Laundering - Protection. ; النقود الالكترونية- قانون التجارة الالكترونية- تبييض الأموال- حماية

دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان سلامة إجراءات إبرام الصفقات العمومية - اللجنة الولائية للصفقات العمومية نموذجا -

سايح جبور علي,

الملخص: وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 15-247 تخضع الصفقات العمومية خلال مراحل إبرامها وتنفيذها لرقابات عديدة أهمها الرقابة الخارجية القبلية التي تمارسها لجان الصفقات العمومية، فمن خلال دراستنا للجنة الصفقات الولائية وجدنا أنها تقوم على نظام قانوني متميز، فهي تتشكل من أعضاء لهم علاقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومية، كما أن إختصاص هذه اللجنة يتمركز حول رقابة مطابقة دفاتر الشروط، الصفقات والملاحق للتشريع والتنظيم المعمول بها، لتتوج في الأخير هذه الرقابة بتأشيرة تمنحها هذه اللجنة لتمكن المصلحة المتعاقدة (الولاية أو البلدية حسب الحالة) من إتمام إجراءات الصفقة مع المتعامل.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; اللجنة الولائية للصفقات ; الرقابة الخارجية ; حماية المال العام

المصارف الإسلامية في الجزائر بين الواقع والقانون

شاكري سمية,

الملخص: تأثرت الدولة الجزائرية بالنظام المصرفي الفرنسي بعد خروجها من الاحتلال ثم حذت حذو الدول الغربية متناسية خصوصية المجتمع الجزائري المسلم الذي يعتقد أنه يجب أن يوافق كل سلوكاته مع ما يوجبه دينه مما أدى إلى إحجام الجزائري عن وضع أمواله في غير البنوك الإسلامية وفي حالة وضعها فإنه لا يأخذ فائدتها، في حين تتجه الدول الغربية حاليا لتطبيق مبادئ الشريعة بهدف استقطاب رؤوس أموال المنظومة المصرفية . يبحث المقال حول مدى إمكانية وجود مصارف إسلامية في الجزائر يمكن اللجوء إليها ويدرس مختلف التعديلات التي أدخلت على المنظومة المصرفية الجزائرية بهدف استقطاب رؤوس أموال المجتمع الجزائري. Abstract: Algeria was affected by the French banking system after its independence and then it has followed the path of Western countries, taking for granted the privacy of the Algerian Muslim society. This latter policy states that all the country's behavior must conform to what is required by its religion. This led to Algerians' reluctance to put its money in other than Islamic banks without taking advantage. On the other hand, Western countries are currently applying the principles of Islamic law in order to increase the capital of the banking system. The paper discusses the possibility of the presence of Islamic banks in Algeria that people can resort to and examines the various amendments introduced to the Algerian banking system, especially the privacy of the doctrine of Algerian society in order to attract capital in mind

الكلمات المفتاحية: المصارف الإسلامية ; المنظومة المصرفية ; القانون الجزائري ; الصيرفة الإسلامية ; الصيرفة التشاركية

سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام كألية لحماية المال العام

غربي أحسن,

الملخص: تضمن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 استحداث سلطة ضبط في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إلا أنه لم يبين تشكيلتها وتنظيمها وسيرها، ولم يمنحها استقلالية حقيقية من الناحيتين العضوية والوظيفية، بالمقارنة مع باقي سلطات الضبط المستقلة. غير أنه بخصوص الصلاحيات فقد منحت بموجب المادة 213 من المرسوم الرئاسي 15-247 بعض الصلاحيات والتي يغلب عليها الطابع الاستشاري، إذ لم يمنحها سلطة التحري وتوقيع العقوبات وسلطة التحكيم والفصل في النزاعات بين المتعاملين الاقتصاديين. Presidential Decree No. 15-247 included the creation of a control authority in public deals and public utility delegations, but it did not clarify its composition, organization, and functioning, nor did it give it real independence in both membership and functional terms, compared to the rest of the independent control authorities. However, with regard to powers, it was granted, under Article 213 of Presidential Decree 15-247, some powers which are predominantly consultative in nature, as they were not granted the power to investigate and impose penalties and the power to arbitrate and adjudicate disputes between economic dealers.

الكلمات المفتاحية: سلطة الضبط، الصفقات العمومية، الاستقلالية العضوية، الاستقلالية الوظيفية، المتعامل الاقتصادي ; Control authority, public transactions, organic independence, functional independence, and economic operators

دور القاضي الجنائي الوطني في تطبيق الإتفاقيات الدولية

قصاص عبد الحميد,

الملخص: أصبحت المعاهدات الدولية تعتني بتنظيم مواضيع مختلفة ومتنوعة، كجرائم الفساد، فهذا التنوع في مواضيع هذه الإتفاقيات جعل أثارها لا تتوقف عند الدول أطراف الإتفاقية بل تمتد لتشمل مواطني تلك الدول، الأمر الذي يجعلهم يتمسكون بتطبيقها أمام القاضي الوطني رغم إختلاف إجراءات وضعها عن إجراءات وضع التشريعات الداخلية، فضلا عن ما تتميز به التشريعات الجنائية الوطنية من خصوصيات سواء من حيث مصادر التجريم و العقاب، أو من حيث المبادئ الأساسية التي تقوم عليها خاصة مبدأ الشرعية و مبدأ الإقليمية. هذه المعطيات. Abstract: International treaties have become concerned with organizing various and varied subjects, such as corruption crimes. This diversity in the subjects of these agreements has made their effects not stop at the states parties to the agreement, but extends to the citizens of those countries, which makes them adhere to their application before the national judge, despite the different procedures put in place from the procedures for developing internal legislation In addition to the peculiarities of the national criminal legislation, both in terms of sources of criminalization and punishment, or in terms of the basic principles on which they are based, in particular the principle of legality and the principle of territoriality. These data. key words: International agreements, national judge, constitution

الكلمات المفتاحية: سمو الإتفاقيات الدولية، القاضي الجنائي

الموازنة بين اثرالحكم بعدم الدستورية والحقوق المكتسبة - -دراسة تحليلية مقارنة-

حسن عمر شورش, مصطفى امين لطيف,

الملخص: تتبلور فكرة الحقوق المكتسبةفي مجال القانون الدستوري من خلال عدم إمكانية المساس ببعض المراكز القانونية المشروعة، نتيجة لترتب اثر الحكم بعدم الدستورية من حيث الزمان لدى هذا القضاء لدى غالبية الدول، لكون هذا القضاء يختلف في تقرير الأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية على القانون المخالف للدستور، فيما اذا كان هذا الاثر رجعيا ام مباشرا، وما لذلك من التأثير على الحقوق التي اكتسبها الافراد في فترة نفاذ النص المحكوم بعدم الدستورية.عليه فمن الضروري حماية هذه الحقوق من أثر هذا الحكم، تحقيقا لاشاعة الأمن القانوني في المجتمع، وذلك من خلال مساهمة القضاء الدستوري في ايجاد المواءمة بين اثر حكمها بعدم الدستورية وتلك الحقوق المكتسبة. ويتجلى مشكلة هذا البحث في ان القضاء الدستوري لايسلك اتجاها معينا لتحديد أثر الحكم بعدم دستورية النص التشريعي وتاثير ذلك على حماية الحقوق المكتسبة، ومن هنا تاتي اهمية هذا البحث في محاولته الكشف عن دور القضاء الدستوري في ايجاد موازنة بين احكامها بعدم الدستورية مع الحقوق المكتسبة.ولدراسة موضوعاتبعنا المنهج التحليلي والمقارن لمقارنة نظم القضاء الدستوري في كل من الولايات المتحدة الامريكية ، ومصر، والعراق. وذلك من خلال خطة مبنية على مبحثين، تناولنا في الاول التعريف بالحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القوانين، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة العلاقة بين احكام القضاء الدستوري والحقوق المكتسبة. وفي هذه الدراسة تبين لنا بان القضاء الدستوري في احكامها الصادرة بصدد القانون المطعون بدستوريته، سيما حكمها بعدم دستورية النص التشريعي، من حيث الاخذ بالأثرالرجعي او المباشر لهذا الحكم، لم تأخذ باتجاه واحد على اطلاقه،بل تردد بين الاتجاهين مع التقيد، وذلك لتحقيق الموازنة بين الاعتبارين أساسيين، وهما، الشرعية الدستورية والامن القانوني، للأحتفاظ بالحقوق المكتسبة للاشخاص بمقتضى النص التشريعي قبل الغاءه ، وهذا ما لاحظناه في قرارات القضاء الدستوري المقارن محل هذه الدراسة، وهم كل من،أمريكا، مصر، والعراق. الكلمات المفتاحية : الموازنة ، الحكم بعدم دستورية ، الحقوق المكتسبة Abstract The idea of acquired rights in the field of constitutional law is crystallized by the inability to prejudice some legitimate legal centers, as a result of the order of the effect of the ruling unconstitutional in terms of time with this judiciary in the majority of countries, because this judiciary differs in determining the impact of the ruling on unconstitutionality on the law that violates the constitution, With regard to whether this effect is retroactive or direct, and what effect this has on the rights that individuals acquired in the period when the text governing unconstitutionality takes effect. Accordingly, it is necessary to protect these rights from the impact of this ruling, in order to achieve the spread of legal security in society, through the contribution of the constitutional judiciary in finding a harmony between the effect of its ruling of unconstitutionality and those acquired rights. The problem of this research is evident in the fact that the constitutional judiciary does not follow a certain direction to determine the effect of the ruling on the unconstitutionality of the legislative text and the impact of this on protecting the acquired rights, hence the importance of this research in its attempt to reveal the role of the constitutional judiciary in finding a balance between its provisions of unconstitutionality with the acquired rights. To study a topic, we followed the analytical and comparative approach to comparing the systems of constitutional judiciary in the United States of America, Egypt, and Iraq. And that through a plan based on two topics, we dealt in the first with the definition of acquired rights and the principle of non-retroactivity of laws, while the second topic was devoted to studying the relationship between the provisions of the constitutional judiciary and acquired rights. In this study, it became clear to us that the constitutional judiciary in its rulings issued regarding the law challenging its constitutionality, especially its ruling of the unconstitutionality of the legislative text, in terms of taking a direct or retroactive effect of this ruling, did not take one direction to launch it, but rather hesitated between the two directions with compliance, in order to achieve a balance between The two considerations are essential, namely, Constitutional legitimacy and legal security, in order to retain the acquired rights of people under the legislative text before its abolition, and this is what we noted in the comparative constitutional judiciary decisions under consideration of this study, and they are all from, America, Egypt, and Iraq.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الموازنة ، الحكم بعدم دستورية ، الحقوق المكتسبة ; Key words: budget, unconstitutional judgment, acquired rights

تحقيق استقرار القوانين بالأمن القضائي

قلوشة سامية,

الملخص: استقرار القاعدة القانونية هو الأمن القضائي للحفاظ على الحقوق و الحرّيات فلم يعرّفه القانون و لا التّشريعات و لا الدّستور بل تمّ توضيح مبادئهما، من مساواة، و وضوح القاعدة القانونية ، عدم تناقض النّصوص فيما بينها ، استقرار العلاقات التّعاقدية ،... و لا يتأتّى ذلك إلاّ بأمن قانوني ، بمعنى عدم تضارب الأحكام إثر تكوين قضاة متخصّصين حرّاس للقانون juge gardien والذي ينعكس على الأمن القانوني، أهمية الموضوع تظهر في تحقيق استقرار القوانين عن طريق الأمن القضائي ،والموضوع له أهداف من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ،يعكس نوعية المجتمع والاقتصاد لهدا يجب على الدول الاجتهاد في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: الأمن القضائي، الأمن القانوني،الاستقرار. ; judicial security, legal security, stability

علاقة المعارضة البرلمانية بتنظيمات المجتمع المدني في النظام السياسي الجزائري

مراح أحمد,

الملخص: تعتبر منظمات المجتمع المدني بمثابة الجهاز المكمل والمتمم لعمل المعارضة البرلمانية بل هي وسيلة مهمة لتفعيل دورها في مجال التشريع والرقابة والتواصل السياسي والبرلماني مع المواطنين وحتى مختلف القوى السياسية والاجتماعية. ولهذا سنحاول في هذا البحث معرفة مفهوم كلا من المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني ثم توضيح العلاقة القائمة بينهما في النظام السياسي الجزائري، وكيفية مساهمة هذه التنظيمات في تبصير وترشيد المعارضة البرلمانية من اجل أداء جيد للعمل البرلماني. الكلمات المفتاحية: المعارضة البرلمانية، المجتمع المدني، الأنظمة السياسية، التشريع، المراقبة. Abstract: The civil society organizations are considered as the supplementary and complementary institution to the act of the parliamentary opposition and they are, in fact, a basic means for making their role efficient in the field of legislation, control and the parliamentary political communication with citizens and even with the different social and political powers. Hence, in the present research, we will attempt to find out the concept of both parliamentary opposition and the civil society as well as clarifying the relationship between them in the Algerian political system, then, how did these organizations contribute in the process of enlighting and rationalizing the parliamentary opposition for a good parliamentary performance. key words: parliamentary opposition, civil society, political system, legislation, control.

الكلمات المفتاحية: المعارضة البرلمانية ; المجتمع المدني ; الأنظمة السياسية ; التشريع ; المراقبة

فعالية قانون المنافسة في حماية المستهلك من الشروط التعسفية

طيطوس فتحي,

الملخص: أقرَّت التشريعات الغربية على غرار التشريع الجزائري بحماية موضوعية للمستهلك في عقد الاستهلاك، وهذا نظرا لأنه يظهر في صورة المتعاقد الضعيف الذي كثيرا من الأحيان ما يُّذعن لإرادة العون الاقتصادي، فأقرت بحماية بموجب قانون ينظم المسائل المتعلقة بالاستهلاك وهذا وفقا لما يسمى بقانون الاستهلاك أو قانون المستهلك. ولقد كفل المشرع آليات من شأنها جعل الحماية فعالة خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد، أين يركز جُل الفقه على هذه المرحلة لما فيها من أهمية بالغة وقصوى على رضا المستهلك، وهكذا كان لزاما على المشرع ضمان رضا مستنير لمستهلك، حتى يقف عند الماهية الحقيقية للمنتوج أو الخدمة ثم الإقبال عليها بإرادة حرة وواضحة.

الكلمات المفتاحية: : قانون المنافسة، المستهلك، الشروط التعسفية، العون الإقتصادي، الخدمة

أسس الاقتصاد الإسلامي وأثرها على النشاط الاقتصادي

الهرش أحمد فايز,

الملخص: ملخص للاقتصاد الإسلامي أسسه ومنطلقاته التي تميزه عن غيره من الاقتصادات، وقد تعدّدت مسميات هذه الأسس عند الكتاب والباحثين من قواعد أو مبادئ أو خصائص أو أسس أو أصول. هدفت هذا الدراسة إلى تحديد أسس الاقتصاد الإسلامي وقواعده المشتقة من مبادئ الشريعة الإسلامية وضوابطها ومقاصدها، كما سعت إلى دراسة أثر هذه الأسس على النشاط الاقتصادي. ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الاستقرائي بالاطلاع على عدد كبير من الدراسات والأبحاث والنصوص ذات العلاقة، ومن ثم اتبع الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي لاستنتاج أصول الاقتصاد الإسلامي وأسسه، كذلك حاول الباحث دراسة أثر أسس الاقتصاد الإسلامي على النشاط الاقتصادي. وخلصت الدراسة إلى تحديد عدد من الأسس المهمة للاقتصاد الإسلامي كذلك استنتجت عددا من آثارها على النشاط الاقتصادي. الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد، المعاملات، الربا، النشاط الاقتصادي. Abstract: Islamic economics has its foundations and principles that distinguish it from other economies, and the names of these foundations have varied among writers and researchers from rules, principles, characteristics, foundations, or origins. This study aimed to define the foundations of Islamic economics and its rules derived from the principles of Islamic Sharia. It also sought to study the impact of these foundations on economic activity. To achieve the goals of the study, the researcher followed the inductive approach by looking at a large amount of studies, research and related texts, and then the researcher followed the deductive analytical approach to deduce the origins and foundations of Islamic economics. The researcher also tried to study the effect of the foundations of Islamic economics on economic activity. The study concluded that a number of important foundations of the Islamic economy were identified, and a number of effects on economic activity were also concluded. Key words: Islamic economics, economics, transactions, usury, economic activity.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي ; الاقتصاد ; المعاملات ; الربا ; النشاط الاقتصادي.

تفعيل إجراءات حماية المستهلك زمن الندرة بسبب الأزمات - دراسة مقارنة على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري

علي سنوسي,

الملخص: یشهد العالم الیوم ثورة في مختلف المجالات رغبة منه في تحسین مستوى معیشة الفرد، وتحقیق مجتمع الرفاهیة، حیث أصبحت السلع والخدمات متوفرة وتلبي كل ما یحتاجه الفرد في حیاته، وبقدر ما تحققه هذه الوفرة من جوانب ایجابیة فان لها سلبیاتها الخطیرة على المستهلك، فهو مهدد بالعدید من المخاطر مما استلزم تدخل المشرع بوضع ترسانة من التشریعات لحمایته، فأصبح بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة قانونیة من الغش في السلع والخدمات في مختلف مراحلها، ومنع التعدي علیه وتقریر عقوبات لمن یمارس الاعتداء علیه، كما تحدد الشریعة الإسلامیة منهج الاستهلاك وفقا لضوابط وقواعد تدعوا إلى التوسط في الاستهلاك هذا ما سنحاول بيانه في هذا البحث ، حيث نتطرق إلى تفعيل حماية المستهلك زمن الندرة بسبب الأزمات ، دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري. : Today, the world is witnessing a revolution in various fields, desiring to improve the standard of living of the individual, and achieve a welfare society, where goods and services have become available and meet all the needs of the individual in his life. It is one of the dangers that necessitated the legislator’s intervention to put an arsenal of legislations in order to protect him, so he became more than ever required to have legal protection from fraud in goods and services in all its stages, and to prevent encroachment on him and to establish penalties for those who practice assault on him. T AWA to mediate in consumption this is what we will try his statement in this research, where we address the activation of consumer protection time of scarcity because of the crisis, a comparative study between the provisions of Islamic Sharia and the Algerian legislation

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك ; زمن الندرة ; الأزمات ; السلع ; الخدمات ; Consumer protection ; times of scarcity, crises, commodities, consumer services

الوفاء بأسهم شركة المساهمة والجمعية العمومية التأسيسية حالة التأسيس المفتوح

حمرالعين عبدالقادر,

الملخص: إنّ شركات المساهمة التي تتبنى التأسيس المفتوح، تلجأ في جمع رأس مالها إلى تحصيله عن طريق طرح الأسهم على الجمهور ليقوم بشرائها، وكون هذا النوع من الشركات يقوم على الإعتبار المالي، وتنشأ عنه شخصية معنوية، فإنّ تقديم الحصص الممثلة بأسهم نقدية وعينية والوفاء بها، وكذا انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية وما يصاحبها من تقدير للحصص العينية، وتعيين لممثلي ادارة هذا الكيان القانوني، تُعد محورا رئيسيا ينبني عليه نجاح مشروع الشركة، فإذا ما تمّ الوفاء بأسهم الشركة، وايداعها قانونا، فضلا عن تعيين القائمين بإدارتها، كان للشركة أن تبدأ نشاطها، وتمارس أعمالها تماشيا وأهليتها في ذلك. Abstract: The shareholding companies that adopt open incorporation resort to collecting their capital by collecting shares by offering them to the public to buy them, and because this type of company is based on financial consideration and creates a moral personality, then providing the shares represented by cash and in-kind shares and fulfilling them, as well as The convening of the founding general assembly and the accompanying assessment of the in-kind shares, and the appointment of representatives of the management of this legal entity, which is considered a major axis upon which the company's project’s success is based, and if the company’s shares are fulfilled, and it is legally deposited, in addition to appointing those who manage it, the company has to start its activity and practice Businesses It is in line with its eligibility.

الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، الوفاء بالأسهم، الجمعية التأسيسية

رقابة القضاء الإداري على عمليات التنازل عن المؤسسة العمومية الإقتصادية في السوق المالية Administrative judicial control of the economic public company missions on the financial market

زيدالخيل توفيق, علاوة حنان,

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور القضاء الإداري في حماية المال العام للدولة من خلال الرقابة التي يمارسها بمناسبة التنازل عن المؤسسة العمومية الإقتصادية داخل السوق المالية، التي تعد كمرحلة ثانية بعد تقييم المؤسسة المراد خوصصتها، وتحديداً رقابة مشروعية قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، التي تخضع تطبيقاً للمعيار العضوي لرقابة القضاء الإداري بإعتبارها سلطة إدارية وهي من بين الهيئات العمومية الوطنية. Abstract: This study aims to clarify the role of the administrative judicial in the protection of the public funds of the State through the control which he exercises at the time of the transfer of the public economic institution within the financial market, which is considered as a second step after evaluation of the institution to be privatized, in particular the control of the legitimacy of the decisions of the committee for regulation and monitoring of stock market operations, which are subject to In application of the organic standard for the control of the administrative judicial power as an administrative authority and it is part of national public bodies.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الخوصصة، المؤسسة العمومية الإقتصادية، القاضي الإداري، البورصة. Key words: privatization, economic public company, administrative judicial, stock market.

تقييم البرلمان للسياسات العمومية: دلالاته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي

المدور رشيد,

الملخص: من مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011 إسناد صلاحية "تقييم السياسات العمومية" للبرلمان، وهو إسناد يتغيى التخفيف من الطابع الرئاسي للملكية والاتجاه بها نحو طابع برلماني، من خلال إشراك البرلمان، باعتباره سلطة تشريعية، في رسم السياسات العمومية. وبهذا المعنى، يعتبر آلية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويأتي لتكريس المفهوم المرن لفصل السلط القائم على توازنها وتعاونها، ويأتي أيضا، لتجسيد لمفهومي الديمقراطية المواطنة والتشاركية، كما يعتبر مقوما للحكامة الجيدة. وقد وضع المشرع الدستوري جملة من الآليات لتفعيله، منها: الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية، والجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، ومناقشة البرلمان لتقارير عدد من المؤسسات الدستورية، ودسترة وجوب عرض قوانين تصفية الميزانية على البرلمان في السنة الثانية التي تلي تنفيذها، كما أن عددا من المؤسسات الدستورية تكون رهن طلب البرلمان لمساعدته في تقييم السياسات العمومية. وكان من الإشكالات التي أنتجتها الممارسة البرلمانية، إشكالية مناقشة أعضاء البرلمان لعرض رئيس الحكومة ورد هذا الأخير على تلك المناقشة، هل تتم في جلستين مشتركتين لمجلسي البرلمان أم في جلستين خاصتين بكل منهما؟ وقد تبين أن ممارسة ذلك في جلسات مشتركة مخالف للدستور. Abstract: Morocco's 2011 constitution reaffirms the power to 'evaluate public policies' of parliament, a mandate that changes the presidential nature of ownership and its tendency towards a parliamentary character, by involving parliament, as a legislative authority, in public policy-making. In this sense, it is a mechanism for achieving the principle of linking responsibility to accountability. It comes to enshrine the flexible concept of separation of power based on its balance and cooperation, and also to embody the concepts of citizenship and participatory democracy, as well as the embodiment of good governance. The constitutional legislator has put in place a number of mechanisms to activate it, including: the annual session to discuss and evaluate public policies, the prime minister's presentation to Parliament of the interim outcome, the monthly session devoted to policy questions, the parliamentary debate on the reports of a number of constitutional institutions, and the need for budget liquidation laws to be presented to parliament in the second year following its implementation, and a number of constitutional institutions are subject to parliament's request to assist him in assessing public policies. One of the problems produced by parliamentary practice was that of members of Parliament discussing the Prime Minister's presentation and the latter's response to that debate, whether it took place in two joint sessions of the Houses of Parliament or in their own sessions? The practice of doing so in joint meetings has proved unconstitutional.

الكلمات المفتاحية: البرلمان ; تقييم ; السياسات العم ; مية ; السلطة التشريعية ; القان ; ن البرلماني

جودة الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري في العراق

محمد القيسي حنان,

الملخص: ملخص: إذا كانت جودة القضاء تنطلق من حاجة الإنسان إلى نظام قضائي متكامل ومستقل ونزيه، وإذا كانت الرقابة الفعالة ركن من أركان الدولة القانونية، فان تلك الرقابة لن تتحقق من دون استقلال القضاء وحياده، ونزاهة القضاة، وجودة الأحكام الصادرة عنه. وكل ما تقدم يرتبط بالضرورة بتحقيق الأمن القضائي. ولا بديل عن جودة القضاء لعدم إمكان تقديم الخدمة القضائية الا من هذا المرفق، وإلا اضطر الإفراد إلى اقتضاء حقوقهم بأنفسهم او بوسائل غير مشروعة، مما قد ينجم عنه فقدان الثقة بالنظام القانوني للدولة بأكمله. وجودة القضاء تقاس بعدة مؤشرات منها رضا المتعاملين مع المحاكم عن أسلوب وطريقة الأداء فيها، وسهولة الإجراءات، وقرب المواعيد، وحسن تعامل الموظفين والقضاة معهم، وتكامل المرافق والأقسام التي تقدم الخدمة لهم داخل المحاكم، وتهيئة المباني المناسبة، وضمان حقوق المتقاضين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع وأدلة، وحفظ ضمانات العدالة، وتسبيب الأحكام القضائية بشكل جيد، وحماية حقوق المحامين وتوفير الوسائل المعينة لهم على القيام بدورهم إلى غير ذلك من جوانب تُعدّ من معايير الجودة في العمل القضائي. Abstract: If the quality of the judiciary stems from the human need for an integrated, independent and impartial judicial system, and if effective oversight is an important element of the legal state, then such oversight will not achieved without the independence and impartiality of the judiciary, the integrity of the judges, and the quality of judgments issued by it. All of the above linked necessarily to achieving judicial security, because there is no substitute for the quality of the judiciary because the judicial service provided only by this facility, otherwise individuals are enforced to claim their rights by themselves or by unlawful means, which may result in loss of confidence in the entire legal system of the state. Quality of judiciary is measured by several indicators, including the satisfaction of individuals who deal with the courts about their performance, the easiness of procedures, the proximity of appointments, the good treatment of employees and judges with them, the integration of facilities and departments that provide them with services, the preparation of appropriate buildings, and ensuring the rights of litigants, preserving justice guarantees, causation of judgments, protecting the rights of lawyers and providing them with the means to do their jobs, and other aspects that are considered quality standards in the judicial work.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجودة/ حكم قضائي/ قضاء إداري/ مجلس دولة/ تسبيب الإحكام. ; Key words: Quality/ Judicial Ruling/ Administrative Judiciary/ State Council/ causation of judgments.

أساليب التحري في إطار التعاون القضائي الدولي

نوري أحمد , حوة سالم ,

تاريخ الارسال: 26-04-2020 تاريخ النشر: 04-05-2020 ص 01-16.

دور هيئة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان

فراحتية عمر , بن جلول مصطفى ,

تاريخ الارسال: 28-04-2020 تاريخ النشر: 04-05-2020 ص 17-28.

دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة

بلعيور محمد نذير , بوغوفالة بوعيشة ,

تاريخ الارسال: 26-04-2020 تاريخ النشر: 04-05-2020 ص 29-42.

إجراءات حماية الشهود في الجريمة المنظمة في قانون الإجراءات الجزائية Procedures to protect witnesses in organized crime in the Criminal Procedure Code

بركات بهية , بوزيدي احمد تجاني ,

تاريخ الارسال: 30-04-2020 تاريخ النشر: 04-05-2020 ص 43-53.