مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

journal of legal and economic research

Description

The Journal of "Legal and Economic Research" is a bi-annual, and free scientific journal. Published by the university center in Aflou, Algeria. The journal is interested in the field of legal sciences and economic, and publishes its research in three languages: 'Arabic, English, and French', and provides an academic platform for researchers to contribute to innovative work in this field with original research presented accurately, and objectively in a scientific manner that matches the specifications of the refereed articles. The journal is published in both print and electronic versions. And it is available for reading and downloading. It opens a space for all those with scientific abilities to contribute to its numbers with one of the emerging issues related to its field of specialization, every six months of the month (January - June) of each year

Annonce

دعوة للنشر

تعلن هية تحرير مجلة البحوث القانونية والاقتصادية عن فتح باب استقبال مسهاماتكم العلمية تحظيرا للعدد 02 من المجلد 03، وذلك ابتداء من تاريخ

01/07/2020 إلى غاية 01/10/2020.

وفي نفس السياق، فإن عملية تحرير مساهماتكم العلمية يجب أن تتقيد بالضوابط المنصوص عليها ضمن دليل المؤلف والتعليمات الخاصة به.

01-07-2020


3

Volumes

7

Numéros

155

Articles


تجربة الجزائر في دعم المقاولة من الباطن

سعدي رندة,  قاشي خالد, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية في محورها الأول إلى توضيح الأسس النظرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما خصص المحور الثاني من هذه الورقة البحثية للتأصيل النظري للمفاهيم الخاصة بالمقاولة من الباطن وقد استهل بالحديث عن أهميتها، وشروط قيامها ومختلف أنواعها، وفي الأخير خصص محور للحديث برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية كنموذج في تطوير المقاولة من الباطن، من خلال إبراز نظرة التشريع الجزائري للمقاولة من الباطن، وتوضيح أساليب المعتمدة في برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لدعم المقاولة من الباطن، والتحديات المقاولة من الباطن في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ; المقاولة من الباطن ; برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لدعم المقاولة من الباطن ; الجزائر


تحديات التنمية الاقتصادية في الجزائر بواسطة القطاع النفطي

بن عوالي خالدية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تحديات التنمية الاقتصادية في الجزائر بواسطة القطاع النفطي، وهذا عن طريق الوقوف على أهم التحديات التي تواجه التنمية بواسطة هذا القطاع، نتيجة باعتباره القطاع الرئيسي في الجزائر و هذا بسبب تمويله للتنمية الاقتصادية عن طريق ما يدره من عوائد مالية، لها الفضل في تحريك عجلة التنمية في الجزائر كون هذا الأخير بلد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على ما يدره النفط من عوائد مالية، هذا بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من الحلول من أجل تفادي هذه التحديات والوقوف بالتنمية الاقتصادية للجزائر في مختلف القطاعات. الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية، القطاع النفطي، الجزائر، الإيرادات النفطية The study aims at highlighting the challenges of economic development in Algeria through the oil sector, by identifying the most important challenges facing development through this sector, as a result of its financing of economic development through its financial returns. The country is a country that depends primarily on the financial returns of oil, and it also proposes a package of solutions to avoid these challenges and to address the economic development of Algeria in various sectors. Key words: economic development, oil sector, Algeria, oil revenues

الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية، القطاع النفطي، الجزائر، الإيرادات النفطية


دور التسبيب في تكريس مبدأ الشفافية في القرارات الإدارية

مزود فلة, 

الملخص: يمثل مبدأ التسبيب للقرارات الإدارية من بين المبادئ العامة للنظام العام القانوني، اللازم لصحة القرار الإداري وسلامته، وإلزام الإدارة لتبرير أسباب قراراتها في الواقع والقانون نظرا لدورها في حماية الحقوق والحريات ضد إساءة استخدام صلاحياتها، وقد اعتمدته بعض الدول على بشكل جوازي غير ملزم إلا إذا نص القانون على وجوبه، غير أن هناك بعض القرارات التي تتطلب وجوب سبيبها وإلا اعتبرت معيبة خاصة تلك المتصلة بحقوق وحريات الأفراد. The principle of compulsory motivation of administrative decisions obliges the administration to justify its decisions in fact and in law considering its role in the protection of rights and freedoms against abuse of power, several states adopted it and ensure its respect, Despite the adaptation of the principle of nonmotivation in comparative study, there are certain specific texts which require the motivation of administrative decisions. It is therefore necessary to legislate the principle of the obligation of motivation in comparative study.

الكلمات المفتاحية: التسبيب ; القرارات الإدارية ; إلزامية التسبيب ; الشفافية


المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية

مشاعر خيري, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة أحكام صيغة المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها في المصارف السودانية ، وتنبع أهميتها من الدور الريادي الذي تلعبه المشاركة المتناقصة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيه ، بالاضافه إلى إسهامها الملموس في دعم القدرات المالية للبنوك. لقد ظلت هذه الصيغة المصرفيه مثار جدل بين الفقهاء المعاصرين في الفقه المصرفي المعاصر، علاوة على صعوبة تكييف هذه الصيغة وإلحاقها بصورة من صور العقود المعروفه حيث تتزاحم في مضمونها أكثر من صيغة. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك قصوراً في تعريف الشركة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي حصرها في شركة العقد فقط ، وأن فقهاء المذاهب الفقهية لم يوردوا تعريف للمشاركة المتناقصة . كما خلصت الدراسة إلى جواز عقد المشاركة المتناقصة إتساقاً مع ماتوصل إليه مجمع الفقه الإسلامي ، ووفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.أما أهم التوصيات فتتلخص في ضرورة تعديل المادة 246 من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م الخاصة بتعريف الشركة لتشمل شـركة الملك وشـركة العقد معاً ، كما أوصت الدراسة بتبني تعريف وضوابط مجمع الفقه الإسلامي للمشاركة المتناقصة مع ادخال بعض التعديلات ، واصدار تشريع ينظم وسائل الاستثمار بالمشاركة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك كوسائل استثمارية جنباً إلى جنب مع الوسائل الاخرى ، وضرورة إعداد نشرات علمية متخصصه وعمل محاضرات وندوات ومؤتمرات لتوضيح هذه الوسيلة ، والإجابة عما قد يعتريها من الشبهات . Abstract Subject: Diminishing Partnership and Its Applications in Sudanese Banks: A comparative Study This study discusses the rules of diminishing partnership formula (i.e., partnership ending into ownership), and its applications in Sudanese banking system. The significance of studying this topic stems from the leading role that diminishing partnership plays in economic and social development, in addition to its tangible support for financial ability of banks. However, this Islamic banking formula persists as a subject of controversy among contemporary muslim scholars of present Islamic banking jurisprudence. Further, there is a real difficulty in framing this formula and affiliating it to any of the common named contracts since it implies more than one formula. The study concludes that there is a shortcoming in defining partnership in the Sudanese Civil Transaction Act 1984 since it has been confined to contractual partnership only, and that muslim jurists of different schools of fiqh did not provide any definition for diminishing partnership. The study resulted in that diminishing partnership is permissible according to sharia. This permissibility comes in conformity with the findings of the Islamic fiqh Academy and up to the standards of the Accountancy and Audit Board of Islamic Financial Institutions.However, the most important recommendation of the study lies on the necessity of amending section 246 of the CTA, 1984 which defines partnership to embrace both ownership and contractual partnership. Further, it is highly recommended that the definition and criterion of diminishing partnership laid down by the Islamic Fiqh Academy is worthy of being adopted with some modifications. Further, a new legislation is needed to provide for and regulate the means of investment via partnership and partnership ending into ownership as useful means of investment side by side with other means together with issuing scientific circulars and organizing lectures, symposiums and conferences to propagate for this formula and negate any doubts around it.

الكلمات المفتاحية: قان ; ن المعاملات المدنية ; عقد الشركة ; التم ; يل


ممارسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لصلاحياته كآمر بالصرف Exercise of the powers of the head of the Municipal People's Assembly as an order of dismissal

ملياني صليحة, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور رئيس المجلس البلدي كآمر بالصرف، حيث أن هذه الصفة تمنح له سلطات واسعة للتصرف في مالية البلدية، مما يجعله في مركز حرج بين المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقه والالتزامات الشخصية المتعهد بها أمام المواطنين. وقد توصلت الدراسة إلى أن مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في تسيير البلدية متعددة، يمارسها أحيانا كممثل للبلدية وأحيانا أخرى كممثل للدولة، وبالنظر لأهمية تلك المهام منحت له صفة الآمر بالصرف لتسهيل عمله، لكن وبالنظر لخطورة هذه الآلية كان لا بد من خلق رقابة عليه عند ممارستها. Abstract: This study aims to determine the role of the municipal Assembly president as an authorizing officer, This gives him extensive powers to dispose of the municipality's finances and puts him in a critical position between his legal responsibilities and the personal commitments made to citizens. The study concluded that the tasks assigned to the president of the Municipal People's Assembly is numerous and varied, sometimes he is considered as the representative of the municipality and sometimes as a representative of the state, and given these tasks granted him the status of the order of the disbursement to facilitate his work, but in due to the seriousness of thes mechanism but in view of the seriousness of this mechanism, But given the seriousness of this mechanism, It was necessary to create Oversight over it when practicing it.

الكلمات المفتاحية: رئيس المجلس الشعبي البلدي، الآمر بالصرف، المالية البلدية، الرقابة، الوصاية الإدارية. key words: president People's municipal Assembly, authorizing officer, administrative supervision.


التنويع الاقتصادي مدخل لإرساء الاستدامة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي

بللعما أسماء, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وإمكاناته في إرساء الاستدامة الاقتصادية، بحيث تم التركيز على تشخيص مؤشرات كل من التنويع الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتطرح الدراسة في الأخير بعض آليات التنويع الاقتصادي التي تعزيز الاستدامة الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى تعزيز أكبر لسياسات تنويع اقتصاداتها من أجل إرساء الاستدامة الاقتصادية، فقد سجلت ضعف وتدني في مؤشرات الاستدامة الاقتصادية، لذا يتطلب الأمر تجاوز مختلف التحديات التي تعرقل التنويع والاستدامة الاقتصادية. This study aims to analyze the reality of economic diversification in the GCC and its potential in establishing economic sustainability, so focused on the diagnosis of indicators of both economic diversification and economic sustainability of the GCC, to put the study in the latter some of the mechanisms of economic diversification that promote sustainability and economic. The study concluded that the GCC countries need to promote greater policies to diversify their economies in order to establish economic sustainability, recorded a weak and low in economic sustainability indicators, so it requires overcome various challenges that hinder economic diversification and sustainability.

الكلمات المفتاحية: تنويع اقتصادي ; استدامة اقتصادية ; دول مجلس التعاون الخليجي ; نمو مستدام ; Economic diversification ; Economic sustainability ; Gulf Cooperation Council (GCC) ; Sustainable Growth


تحليل تقلبات أسعار النفط باستخدام نماذج ARCH

بلقاسم منال, 

الملخص: تتعرض أسعار النفط للعديد من التقلبات في المدى القصير، وتزداد هذه التقلبات مع ازدياد حجم المخاطرة ودرجة عدم اليقين بشأن المستقبل. كما تلعب مرونة العرض والطلب دورا مهما في هذه التقلبات، فانخفاضها يزيد من حدة تقلبات أسعار النفط. كما تؤثر ظروف السوق الأخرى أيضا في هذه التقلبات كالحروب والأزمات المالية. Oil prices are subject to many fluctuations in the short term, and these volatility increases as risk increases and uncertainty about the future increases. Supply and demand elasticity also plays an important role in these fluctuations. Other market conditions also affect such volatility as wars and financial crises.

الكلمات المفتاحية: أسعار النفط؛ تقلبات أسعار النفط؛ الأسواق النفطية؛ نموذج ARCH


لجان الحقيقة كآلية للعدالة الانتقالية

بن عطاالله بن علية, 

الملخص: تهدف العدالة الانتقالية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة عنها وتعويض الضحايا وإصلاح المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية، من خلال نهج مُتكامل يجمع بين اليات قضائية وغير قضائية، ونظرا لما يميز المجتمعات الانتقالية، فان تطبيق المساءلة عن طريق المحاكمات لوحدها أو من خلال اعتماد لجان الحقيقة أو كلاهما معا، يعود لخصوصية كل مجتمع والتوازنات السياسية في الدولة. تسعى لجان الحقيقة إلى التحقيق في الانتهاكات ومعرفة أسبابها ومرتكبيها، والتوصية من خلال تقاريرها النهائية بما يلزم لمنع تجدد الانتهاكات وصولا لتحقيق المصالحة الوطنية، لذلك فهي تعد أبرز اليات العدالة الانتقالية. Transitional justice aims to investigate human rights violations and accountability for them, compensate victims, reform institutions and achieve national reconciliation, through an integrated approach that combines judicial and non-judicial mechanisms, and given what distinguishes transitional societies, the application of accountability through trials alone or through the adoption of truth commissions or both Together, it is due to the privacy of each society and the political balances in the country. Truth commissions seek to investigate violations, learn their causes and perpetrators, and recommend through their final reports what is necessary to prevent the recurrence of violations in order to achieve national reconciliation, and therefore they are the most prominent transitional justice mechanisms.

الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية؛ لجان الحقيقة؛ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المصالحة. ; transitional justice; truth commissions; gross violations of human rights; reconciliation


خصائص الجريمة الاقتصادية وآثارها الخاصة والعامة

بنخدير نبيل, 

الملخص: حينما نعرض موضوع الجريمة الاقتصادية،ليس لمعرفتها فقط أو معرفة تأثيرها الضار على اقتصاديات الدول بل المعنى والهدف الأسمى المقصود منها هو تحفيز الهمم والأفكار، من خلال منظومة جديدة لمواجهة نوع جديد لا يقف عند حد معين من الجرائم بل يتطور باستمرار مع عقول إجرامية متطورة غير تقليدية، تستخدم أحدث ما وصل إليه التقدم الحضاري من علوم وتكنولوجيا وتوظفهما لأغراضها الخاصة في عالم الجريمة، مما يستدعي خطة استراتيجية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في ماهية الجريمة الاقتصادية وإبراز مميزاتها وخصائصها ثم الآثار العامة و الخاصة لها. Abstract: When we present the issue of economic crime, not only to know it or to know its detrimental effect on the economies of the countries but rather the meaning and the ultimate goal intended to generate concerns and ideas, through a new system to confront a new type that does not stop at a certain level of crimes but is constantly evolving with sophisticated and unconventional criminal minds It uses the most recent civilizational advancements in science and technology and uses them for its own purposes in the world of crime, which requires a strategic plan to combat this type of crime. This study aims to investigate the nature of economic crime and to highlight its advantages and characteristics, then its general and specific effects.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية؛ أركان الجريمة؛ النشاط الاقتصادي؛ العولمة.


الإجراءات القانونية والاحترازية في الجزائر لفعالية الأمن الصحي مستقبلا: جائحة كورونا أنموذجاً

البلي مسعود, 

الملخص: لقد واجه الأمن الصحي حول العالم في القرن الحادي والعشرين تحولاً هاماً في تاريخ الصحة العامة؛ فقد شهد مجال الأمن الصحي خلال نصف قرن فقط تطورات كبيرة، تمثلت بتنامي مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة، والحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ الصحية الأخرى، على إمكانية أن تتحول بسرعة إلى تهديدات أمنية حول العالم. إن المشاكل الناجمة عن تفشي الأمراض والأوبئة، مثل الكوارث الطبيعية والبيولوجية والكيميائية، وتفشي الأمراض المنقولة عبر الأغذية، وحالات الطوارئ الصحية الأخرى، تستلزم صياغة رؤية نافذة في كيفية تطوير البرامج اللازمة لمواجهة هذه التحديات، واتباع أساليب متعددة التخصصات. وبالتالي فإن الأمن الصحي يشتمل على البحوث والابتكارات والأساليب والتحديات والمعضلات الأخلاقية والقانونية التي تواجه المؤسسات العلمية والأمنية والصحية والتشريعية. يعالج المقال الوضع الصحي والقانوني في الجزائر مع مسار انتشار جائحة كورونا-كوفيد19، واثاره مع البحث عن سبل معالجة أهم الاختلالات الصحية، وأهم الإجراءات المتوخاة من الحكومة، في سبيل وضع سياسات كفيلة بتكريس الأمن الصحي. Health security around the world in the twenty-first century has faced an important shift in the history of public health; The area of health security, has seen significant developments in just half a century, such as the growing risk of outbreaks of diseases, and epidemics, industrial accidents, natural disasters and other health emergencies, that can quickly become security threats around the world. The problems caused by outbreaks of diseases and epidemics, such as natural, biological and chemical disasters, the spread of food-borne diseases and other health emergencies, require the formulation of a vision on how to develop programs to meet these challenges and the adoption of multidisciplinary methods. Health security thus involves research, innovation, techniques, challenges, ethical and legal dilemmas facing the scientific, security, health, and legislative institutions. This article deals with the health and legal situation in Algeria with a path of spread.

الكلمات المفتاحية: إجراءات قانونية؛ سياسات احترازية؛ الامن الصحي؛ كوفيد19؛ الفعالية.


مبدأ الحيطة بين آلية الارتقاء و التطبيق في القانون الدولي للبيئة

زديك الطاهر, 

الملخص: ملخص: إن ميزة مبدأ الحيطة جعلته يأخذ بعد العالمي لعلاقته بالموضوعات ذات الصلة أو لأهميته البالغة من قبل المؤسسات الدولية، لهذا أضح من الموضوعات التي ارتقت الى مصاف القانون الدولي، استنادا كقاعدة عامة الى نص المادة 38 فقرة /ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو استثناء الى الإتفاقيات و المؤتمرات الدولية منها مؤتمر ريو RIO للبيئة والتنمية الذي أخرجه للعالمية، أو من خلال القضايا التي تناولتها المحاكم للحل النزاعات، و إن كانت المطالبة بمحكمة متخصصه يكون أفضل. كلمات مفتاحية: مبدأ الحيطة، مكانته، المحكمة الدولية للبيئة. Abstract: The advantage of the precautionary principle made it take the global dimension of its relationship to related topics or its extreme importance by international institutions, so it became one of the issues that rose to the ranks of international law, based as a general rule on the text of Article 38, paragraph / c of the statute of the International Court of Justice, or an exception To international conventions and conferences, including the Rio RIO Conference on Environment and Development, which he brought out to the world, or through the cases dealt with by the courts to resolve disputes, and if the claim to a specialized court is better. Key words: Precautionary principle, standing - His stature -, International Environment Court.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مبدأ الحيطة، مكانته، المحكمة الدولية للبيئة.


الأشكال الحديثة لعقود التفويض المتعلقة بإدارة واستغلال المرافق العامة Modern forms of delegation contracts related to the management and operation of public facilities

مبخوتة احمد, 

الملخص: المرفق العام آلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة الوسيلة الأساسية للإدارة لتقديم الخدمات العامة، وعرفت أساليب إدارة المرفق العام تطوراً في تقنياته، خاصةً الصور الجديدة للعقود الإدارية تماشيا مع التطورات الاقتصادية، وهدف البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة، والذي انعكس على طبيعة العقود الإدارية في ظل نظام تعاقدي بين القطاعين العام والخاص. من خلال تفويض المرفق العام، وهو انعكاس لفكرة تطور المرفق العام بهدف تحسين نوعية الخدمات وتخفيف الأعباء عن الإدارة وهو ما عمل به المشرع الجزائري الذي ساير هذا التطور من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمرسوم التنفيذي رقم 18- 199 وهي تمثل الإطار القانوني لهذا النوع من العقود الإدارية، محاولة من الدولة في العمل عن البحث عن مصادر جديدة للتمويل العمومي تماشيا مع تطور الحياة الاقتصادية، والاستجابة لوظيفة إنشاء وتسيير المرافق العمومية بواسطة عقود تفويض المرفق العام.

الكلمات المفتاحية: تف ; تفويض، امتياز، المرفق العام، تسيير، إبرام.


واقع التجارة الالكترونية في الجزائر وفق مقتضيات قانون رقم18ــ 05 (قانون التجارة الالكترونية)

حمري نجود,  حمري نوال, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تشخيص واقع التجارة الالكترونية في الجزائر من خلال مقومات البنية التحتية والتشريعية التي تمكن من تبني هذا النوع من التجارة، وفد خلصت هذه الدراسة إلى أن أنه هنالك جهود تبذل وإجراءات تعتمد من أجل النهوض بالاقتصاد الرقمي في الجزائر يدعمها في ذلك قانون التجارة الالكترونية 18ـــ05، لكن يظل غياب الثقة في وسائل الدفع الالكتروني هو المشهد القائم، إلى جانب قصور قانوني في التكييف الضريبي للتجارة الالكترونية حيث تمثل الضريبة تحديا كبيرا بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أغفل عنها كليا في القانون رقم 18ـــــ05 . Abstract: This research paper aims to diagnose the reality of electronic commerce in Algeria through the infrastructure and legislative elements that enable the adoption of this type of trade. The delegation concluded this study that there are efforts and measures adopted for the advancement of the digital economy in Algeria supported by the trade law Electronic payment 18-05, but the lack of confidence in electronic payment methods remains the current scene, in addition to a legal deficiency in tax adaptation for electronic commerce, as the tax represents a major challenge for the Algerian legislator who has completely neglected it in Law n°18-05.

الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ; البنية التحتية ; البنية التشريعية ; قانون 18ــ05 ; الضريبة على التجارة الالكترونية


دور الإدارة في حماية الممتلكات الثقافية في ظل القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي

غربي أحسن, 

الملخص: تضمن القانون رقم 98/04، المتعلق بحماية التراث الثقافي، النص على أنواع الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية، والتي تحظى بالعديد من آليات الحماية الإدارية المتمثلة في التدابير التي تتخذها السلطات الإدارية المختصة بهدف المحافظة على الممتلكات الثقافية وحمايتها. وتتجلى التدابير الإدارية خصوصا في نظام الترخيص و الموافقة المسبقة والتي تمنحها السلطات الإدارية المحددة في القانون رقم 98-04، أسلوب الحظر أو المنع وأسلوب الرخص الإدارية لاسيما رخصة البناء والتجزئة ورخصة البحث المقدمة من قبل الجهات الإدارية المعنية، التدابير المؤقتة، وأخيرا قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وحق الشفعة. تقوم الحماية الإدارية للممتلكات الثقافية على أنظمة تتمثل خصوصا في قرارات التصنيف وقرارات التسجيل في قائمة الجرد الإضافي والقطاعات المحفوظة للممتلكات الثقافية العقارية وأخيرا مدونات وبنوك معطيات لتخزين التراث الثقافي غير المادي. Law No. 98/04, related to the protection of cultural heritage, includes stipulating the types of tangible and intangible cultural property, which have many administrative protection mechanisms represented in measures taken by the competent administrative authorities with the aim of preserving and protecting cultural property. Administrative measures are especially evident in the licensing and prior approval system granted by the administrative authorities specified in Law No. 98-04, the method of prohibition or prohibition, the method of administrative licenses, especially the building and retail permit, the search license provided by the concerned administrative authorities, temporary measures, and finally decisions of expropriation for the benefit. Public and the right of pre-emption. Administrative protection of cultural property is based on systems represented in particular in classification decisions, registration decisions in the supplementary inventory list, preserved sectors of real estate cultural property, and finally codes and data banks for storing the intangible cultural heritage.

الكلمات المفتاحية: وزير الثقافة، الممتلكات الثقافية العقارية، الممتلكات الثقافية المنقولة، الوالي، اللجنة الوطنية. ; Minister of Culture, Real-Estate Cultural Property, Movable Cultural Property, Governor, National Committee.


متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة في الجزائر دراسة ميدانية وجهة نظر الأساتذة الجامعيين

سعداوي مراد مسعود,  شاشوة عبد الحكيم,  روزة عقري, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة في الجزائر بحيث قمنا باستعراض الأدبيات النظرية الخاصة باقتصاد المعرفة في الجانب النظري . للوقوف على الواقع الجزائري قمنا بدراسة ميدانية تمثلت في توزيع استبيان على عينة متمثلة في أساتذة جامعيين في مؤسسات جامعية مختلفة بحيث توصلت الدارسة إلى أن للجزائر العديد من المقومات والمؤهلات التي تمكنها من أن تكون رائدة في مجال اقتصاد المعرفة ،كما توصلت الدراسة إلى أن تشجيع عمليات الإبداع والابتكار والبحث والتطوير تشكل في مجموعها المقومات الأساسية للانتقال نحو اقتصاد المعرفة. Abstract: This study aimed to know the requirements of the transition towards the knowledge economy in Algeria, So we reviewed the theoretical literature on the knowledge economy in the theoretical side, To find out about the Algerian reality, we conducted a field study, which was the distribution of a questionnaire to a sample of university professors in different university institutions, The study found that Algeria has many qualities and qualifications that enable it to be a leader in the field of knowledge economy, and the promotion of creativity, innovation and research and development are all the basic elements of the transition to the knowledge economy

الكلمات المفتاحية: :Knowledge Economy Requirements, Knowledge economy, Electronic Strategy, Information and communication technology



Les 10 articles les plus téléchargés

691 الوضع تحت المراقبة الإليكترونية " السوار الالكتروني" في التشريع الجزائري 462 دراسة تحليلية لواقع مساهمة قطاع السياحة في قضايا التنمية الإقتصادية في الجزائر (2012-2017) 346 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون المدني الجزائري 05/10 330 الامتياز الفلاحي وتحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز 270 رقابة القضاء الإداري على عمليات التنازل عن المؤسسة العمومية الإقتصادية في السوق المالية Administrative judicial control of the economic public company missions on the financial market 263 الشفافية والإفصاح كآليتين لمكافحة الفساد الإداري والمالي 239 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأساليب السؤال،الاستجواب،لجان التحقيق ومدى فعاليتها في الحد من الفساد الإداري 222 أثر السرقة العلمية على مصداقية التعليم بالجامعات الجزائرية 216 آليات التسويق الصحي وأثرها على تحسين جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية - دراسة ميدانية في المؤسسات الاستشفائية (مستشفى شي قيفارا واحمد فرنسيس و الأخوات باج)- 210 الوضع تحت المراقبة الالكترونية كبديل لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية