مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

journal of legal and economic research

Description

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية مجلة دورية أكاديمية دولية محكمة مفهرسة، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي أفلو -الأغواط (الجزائر)، تشرف عليها هيئة علمية من الباحثين متخصصين ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوطن وخارجه، وبمتابعة من هيئة تحكيم ذات كفاءة علمية تشكل دوريا لتقييم البحوث والدراسات المرسلة، ويكمن إختصاص المجلة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المجلة تصدر كل ستة أشهر أي شهر جانفي وشهر جوان من كل سنة، مع إمكـانية نشر أعداد خـاصة دون إعتبار للمدة القانونية للإصدار. تنشر المجلة بحوثها باللغات الثلاثة : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، كما أن المجلة معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية، فهي تهدف إلى الرقي بالبحث العلمي الأكاديمي من خلال نشر الإسهام العلمي المتميز للأساتذة الباحثين في الجامعات الجزائرية والعربية والعالمية دون استثناء، وكذا ممثلي مؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث في المجال القانوني والسياسي والاقتصادي، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه بالكلية والباحثين المنتمين إلى مخابر البحث العلمي التابعة للمعهد.


2

Volumes

5

Numéros

104

Articles


الوزن الجيوبولتيكي للمعايير الاقتصادية لدول المغرب العربي ومستقبله

جليل هاشم نوار, 

الملخص: الملخص: تعرف دول المغرب العربي تماسًّا مع التحديات الأمنية الكبرى التي يطرحها موقعها الجغرافي؛ الذي يؤدي بالضرورة إلى توسيع مساحة تفاعل دول المنطقة خارج الإطار المغاربي؛ وذلك بالنظر إلى التحديات الأمنية التي صارت حاضرة في أطراف المنظومة المغاربية، وعلى رأسها المشاكل الأمنية في مالي ومنطقة الساحل والصحراء، وتداعيات الوضع العسكري في ليبيا. ، لذا يهدف البحث الى تقييم الوزن الجيوبولتيكي لدول المغرب العربي بشريا واقتصاديا ، في محاولة لتحديد الملامح المستقبلية لهذه الدول ، وعناصر القوة وعناصر الضعف ، وذلك في محاولة لتنمية عناصر القوة ومحاولة التغلب على عناصر الضعف او الحد منها في المستقبل. Geopolitical weight of the economic standards of the Arab Maghreb countries and their future Prof.D.Nawar Jaleel Hashim The Arab Maghreb countries are in line with the major security challenges posed by their geographical location, which necessarily leads to the expansion of the area of interaction of the countries of the region outside the Maghreb framework. In view of the security challenges that are present in the Maghreb, especially the security problems in Mali and the Sahel and Sahara, And the repercussions of the military situation in Libya. The aim of the research is to assess the geopolitical weight of the Maghreb countries, human and economic, in an attempt to determine the future features of these countries, and the elements of strength and elements of weakness, in an attempt to develop elements of force and try to overcome or reduce the elements of vulnerability in the future. Keywords: Maghreb, economic criteria, geopolitical weight, future, power, GDP

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المغرب العربي ، المعايير الاقتصادية ، الوزن الجيوبولتيكي، المستقبل ، القوة، الناتج المحلي


دراسة قياسية حول العلاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في الجزائر

موسي آسية,  مغربي زين الدين الوافي,  جميل عبد الجليل, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العلاقة الموجودة بين إجمالي النفقات العامة والنمو الاقتصادي في الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1970 و2017 باستخدام نموذج تصحيح الخطأ، اختبار السببية. توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين إجمالي النفقات العامة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل إلا أنها علاقة ضعيفة، كما أظهرت نتائج اختبار السببية وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تنطلق من النفقات العامة إلى النمو الاقتصادي الجزائري. This paper examines the relationship between total public expenditure and economic growth in Algeria, between 1970 and 2017, using the error correction model (ECM), and the causality test. We found that there is a positive and weak relationship between government expenditure and economic growth in the short-run and long-run. The results of the causality test also showed a one-way causal relationship flowing from public expenditure to Algerian economic growth.

الكلمات المفتاحية: النفقات العامة ; النمو الاقتصادي ; الجزائر ; نموذج تصحيح الخطأ ; اختبار السببية


تقييم أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

الحبيب مكاوي,  كريمة بابا حامد, 

الملخص: إن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات القومية أصبح من أولويات الدول لاستكمال مشاريع التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويمثل هذا النوع من المؤسسات ركيزة وقاعدة هامة ومرحلة لا يمكن الاستغناء عنها في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ووضع استراتيجية مؤطرة لاكتساب مزايا نسبية جديدة، وتهدف الدراسة إلى تبيان أهمية هذا النوع من المؤسسات بمساهمتها في تطوير مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2009/2016 وذلك بالاعتماد على النشرات الإحصائية المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الجزائري، المؤشرات الاقتصادية الكلية.


النف الأسري في المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية

مايدي نعيمة, 

الملخص: ملخص: شكلت الأسرة اهتماما دوليا ملحوظا خصوصا في ظل تزايد مختلف المؤثرات التي تزعزع استقرارها باعتبارها اللبنة الأساسية في تكوين المجتمعات الدولية ولذا دأبت هذه الأخيرة على انتهاج السبل الكفيلة بمجابهة المشاكل و العقبات التي تضرب كيان الأسرة ،ولعل أبرز هذه المشاكل نمو ظاهرة العنف الأسري و ما انجر عنها من عواقب طالت الأسرة و المجتمع معا، نتيجة لما يتولد عنه من انحرافا سلوكية و إجرامية لدى الأفراد مما سيتسبب في تفكك النسيج الاجتماعي وبالتالي يجعل المجتمع عرضة للخلل الاجتماعي. إذ يعتبـــــر العنف الأســـري نـمط من أنماط السلوك العدوانـي الذي يظهر فيـه القــوي سلطتـــه وقوتـــه علـــى الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه و أغراضه الخاصة مستعملا وسائل العنف وبالتالــي يصدر من قبــل الأقوى في الأسرة ضد أحد أفرادها أو الأفراد الآخرين. ولذا سنحاول فــــي بـحثنا هذا تسليـــط الضوء على الـجهود الدوليـة للتصدي لـهذه الظاهرة وبيان إسهامات الشريعة الإسلامية في الحد من العنف الأسري. Résumé: famille a forme une attention international en remarquable. En particulier a la lumière des diverses influences qui porte atteinte a sa stabilité comme élément de base dans la formation des communautés internationales. Par conséquent ce dernier a toujours pris les mesures nécessaires pour faire face aux problèmes et obstacles qui affect la famille. peut-être le plus important de ces problèmes la croissance du phénomène de la violence domestique et ce sur les conséquences langres a la famille et de la société ainsi que par conséquent génère des des écarts et des comportements criminels chez les individus ce qui provoque la désintégration du tissu sociale permet ainsi la communauté vulnérable a un dysfonctionnement social Parce que la violence domestique est un modèle de comportement agressif dans lequel le fort montrant sa puissance et le force sur les faibles dans la réalisation de ses objectifs es ses effets moyens de la violence et ainsi émises par la plus forte dans la famille contre un des ses membres personnes. Nous allons donc essayer de mettre en évidence les efforts internationaux pour lutter contre ce phénomène et démontrer les contributions de la loi islamique a la réduction de la violence domestique.

الكلمات المفتاحية: العنف الأسري الم ; اثيق الد ; لية الشريعة الإسلامية الطفل المرأة


Methods and Types of Abortion

هادية مصيباح,  Lacheb Meriem, 

Résumé: The creation of man is the greatest verses that indicate the ability of Allah, and the fetus is the beginning of the formation of man, which is the physical configuration, where starts the formation of its organs that provide life and it includes two basics of periods, the first period is before the soul, And the second period is after the arrival of the soul, and between these whole periods of training stages, each of them has different legislation. And this creature, which is in the uterus of woman, is a result of fecundation between the sperm of man with the egg of female. But sometimes it happens in life some social and hard conditions facing woman, make her decide to get rid of this fetus in the abdomen through abortion. But unfortunately abortion has lot of damage for society and woman because of this it defended and sanctioned by criminal law.

Mots clés: Abortion ; Algerian Legislation ; Criminal Penality


تطـوير منظومة تقييم السياسات العمومية

لطفاوي محمد عبد الباسط,  منصوري جواد, 

الملخص: تعتبر عملية صنع السياسة العامة من الوظائف الحكومية الهامة و المعقدة في آن واحد، لذلك اكتسبت السياسات أهمية متنامية لدى الدول، و ذلك للاعتقاد السائد بأن السياسات هي المحدد الرئيسي للنمو و التنمية، ضمن إطار أوسع و المتمثل في الهندسة السياسية عن طريق التأسيس لإدارة سياسية داعمة لإستراتيجيات رقمنة الهياكل الإدارية في الدولة و إدخال التغييرات الضرورية على أساليب العمل الإداري. و للتصدي لموضوع بحثنا هذا اعتمدنا المنهج الوصفي و التحليلي بغرض تبيان تأثير تغيير السياسات العمومية على عملية التنمية الشاملة، و قد توصلنا الى ضرورة اعتماد الدول سياسة التنمية كبديل من خلال عقد برامج تنموية ضخمة كبرامج الإنعاش الاقتصادي و دعم النمو.

الكلمات المفتاحية: السياسات العمومية، التنمية، الاستراتيجيات العمومية.


الجرائم الماسة بالنظم المعلوماتية في القانون المغربي

الفوركي مصطفى, 

الملخص: نتيجة للتطورات الحاصلة في مجال المعلوماتية، ضعفت قدرة المراقبة والتحكم وازدهرت عمليات التجسس على المعلومات المعالجة آليا وسرقتها بشكل ملفت للنظر، حتى أصبحت تشكل تهديدا بالغا لسائر الهيئات التي تعتمد أعمالها على الحاسوب وشبكة الإنترنت، فارتفعت مخاطر استخدام الحاسوب، كما تهيأت الظروف المواتية لقرصنة البرامج وتداولها من غير منتجها الأصلي ولإنتاج الفيروسات وتمريرهـا من خلال الـشبكـات أو دسها في البرامج. الشيء الذي أدى لظهور جرائم فنية سميت بالجرائم المعلوماتية ، فالجريمة هي إفراز للمجتمع ومظهر من مظاهره، تعكس ما تموج به المجتمعات من ظروف وأسباب ، ولما كانت الجرائم المعلوماتية ظاهرة حديثة لارتباطها بتكنولوجيا الحاسوب، فقد بذل المهتمون بدراسة هذا النمط الجديد من الإجرام جهدا من أجل الوصول إلى تعريف مناسب يتلاءم مع طبيعتها، لكن بدون جدوى حتى قيل إن الجريمة المعلوماتية تقاوم التعريف ، لذا اختلفت التعاريف التي تناولت هذه الظاهرة من الإجرام، فمنها من تناولها بالتعريف على نحو ضيق، ومنها من عرفها على نحو واسع ، مع ذلك تبقى هذه التعاريف قاصرة عن الإحاطة بأوجه ظاهرة الإجرام المعلوماتي، هذا وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين تعريفا جامعا للجرائم المعلوماتية بأنها كل جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوب، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية ، ويعد هذا التعريف من أفضل التعريفات التي تناولت ظاهرة الإجرام المعلوماتي إذ تشمل الجانبين المادي والمعنوي للحاسوب ومنها شبكة الإنترنت، كما أنه لم يقتصر على كون الحاسوب وشبكاته محلا للاعتداء، بل أيضا بوصفه وسيلة للاعتداء وارتكاب الجرائم، فالجريمة المعلوماتية قوامها سببين إما أن تكون المعلوماتية وسيلة للغش والتحايل والاعتداء، أو تكون المعلوماتية نفسها محلا للاعتداء.

الكلمات المفتاحية: الجرائم