مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

journal of legal and economic research

Description

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية مجلة دورية أكاديمية دولية محكمة مفهرسة، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي أفلو -الأغواط (الجزائر)، تشرف عليها هيئة علمية من الباحثين متخصصين ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوطن وخارجه، وبمتابعة من هيئة تحكيم ذات كفاءة علمية تشكل دوريا لتقييم البحوث والدراسات المرسلة، ويكمن إختصاص المجلة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المجلة تصدر كل ستة أشهر أي شهر جانفي وشهر جوان من كل سنة، مع إمكـانية نشر أعداد خـاصة دون إعتبار للمدة القانونية للإصدار. تنشر المجلة بحوثها باللغات الثلاثة : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، كما أن المجلة معتمدة ضمن قواعد بيانات عالمية، فهي تهدف إلى الرقي بالبحث العلمي الأكاديمي من خلال نشر الإسهام العلمي المتميز للأساتذة الباحثين في الجامعات الجزائرية والعربية والعالمية دون استثناء، وكذا ممثلي مؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث في المجال القانوني والسياسي والاقتصادي، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه بالكلية والباحثين المنتمين إلى مخابر البحث العلمي التابعة للمعهد.


1

Volumes

4

Numéros

71

Articles


دور الإمتيازات الضريبة في دعم القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات الإقتصادية كألية محفزة لتشجيع الإستثمار في الجزائر (مقاربة قانونية)

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: تواجه الشركات والمؤسسات الإقتصادية اليوم تحديات كبيرة وذلك بتواجدها في بيئة تتميز بالتحولات وشدة المنافسة٬ وفي عالم متغير باتت فعاليته مرهونة لحد كبير بالقدرة التنافسية لهاته الشركات والمؤسسات٬ خصوصا في ظل وجود هاته الأخيرة في محيط تنافسي هذا ما أدى إلى ضرورة وجود أفضاليات أو دعائم تساير هذه التطورات٬ لذا يتوجب على الدول مراجعة سياستها الإقتصادية وصياغتها في شكل يساير هاته التطورات. ولعل من بين السياسات التي على الدول مراجعتها نجد السياسة الضريبية بحيث يجب صياغتها بشكل يساعد المؤسسات على البقاء والنمو. من خلال هذه الدراسة نبين تأثير إحدى السياسات التي تلجأ إليها أغلبية الدول ألا وهي سياسة الإمتيازات الضريبية٬ حيث تظهر مختلف التأثيرات التي تحدثها الهياكل الضريبية على تنافسية الشركات والمؤسسات الإقتصادية بالإعتماد على بعض المرشرات الضربية المهمة التي يجب على الشركات والمؤسسات الإقتصادية دراستها وتحليلها عند وضع خططها وسياستها٬ كما تقدم هذه الدراسة دور هذه السياسات في تحسين المؤشرات التنافسية لهذه الأخيرة. Résumé : Les Société et les entreprises économiques affront aujourd’hui des défis majeurs par les fait d’exister dans un environnement concurrentiel et en mutation permanente. Son efficacité reste par conséquent, otage de sa capacité concurrentiel. pour ce fait, les payes doivent réviser leur politiques économiques et les adapter aux différentes évaluations. La politique fiscale fait partie actrice de cette adaptation pour assurer la pérennité aux sociétés et les entreprises économiques. L’objet de cette étude c’est voir la politique des avantages fiscaux et les différents effets des structures fiscales sur la compétitivité des sociétés et les entreprises économiques en se basant sur quelques indices fiscaux, l’étude montre aussi le rôle de cette politique dans l’amélioration des indices de compétitivité pour ces dernières.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الضريبة٬ الإمتيازات الضربية٬ التنافسية، الميزة التنافسية، التنافسية الجبائية. ; Mots clés : Impôt, les avantages fiscaux, compétitivité, avantage concurrentiel, compétitivité fiscale.


القواعد الخاصة لحماية المعلومات غير المفصح عنها وعلاقتها بالصناعة الدوائية

مرتضى خيري, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لدراسة حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال صناعة الدواء في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ٨٢ ﻟﺴﻨﺔ٢٠٠٢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭية وقد قسمت الدراسة الي ثلاثة مباحث وفي المبحث الأول: تناولت الدراسة المقصود بالمعلومات غير المفصح عنها وعلاقتها بالصناعة الدوائية. وفي المبحث الثاني: شروط حماية المعلومات غير المفصح عنها.وفي المبحث الثالث: النظام القانوني لحماية المعلومات غير المفصح عنها ثم توصلت الدراسة الي نتائج وتوصيات.

الكلمات المفتاحية: اعادة ارساله


الاستراتيجيات المستجدة المقترحة لصناعة السياحة الحلال

سامية قلوشة, 

الملخص: الملخص: السياحة الحلال هي السياحة المحافظة المقيدة بضوابط الشريعة الإسلامية أي توفير الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات السياح المسلمين المتوافقة مع ثقافتهم و هي تسويق للمنتج السياحي تخضع لقانون العرض والطلب، لأنّ الزّبون خلقة مهمّة في رواج السياحة ، تمّ ذلك بظهور شركات و وكالات سياحية متخصصة وتزايد المنتجات السياحية ، نتساءل عن كيفية التوفيق بين الفرص السياحية الحلال المقترحة في سوق حديثة النشأة ورغبات الزبائن الفعليين المتميزين ؟ و هذا يتطلب صناعة سياحية أي التسويق لقطاع السفر الحلال و كذا حسن إدارة المنشآت السياحية و العاملين في القطاع. فما هي إذن الأفكار والرؤى الإبداعية لإنجاح السياحة الحلال ؟ resume : Halal tourism is the restrictive control of tourism in line with theIslamic law. This means that any provision of services and facilities must meet the needs of Muslim tourists compatible with their culture. The problem is how to reconcile the possibilities of Muslim tourism proposed in the new emerging market and the desires of the real customers? namely their applications’ criteria. For the Halal travel sector, it implies the appropriate management of tourism institutions and the skillfulness of the workers in the sector. So, what are the creative ideas and visions for the success of Halal tourism?

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : سياحة- حلال – تسويق – جودة - منشآت سياحية- Keywords: tourism - halal - marketing - quality- tourism institutions .


التمكين السياسي للمرأة بين تكريس الواقع و التغيير الممكن

سارة بلعباس, 

الملخص: ملخص: نظرا لتهميش الذي عرفته المرأة اثر ولوجها للعالم السياسي و التحديات التي واجهتها في هذا الإطار سعت مختلف منظمات حقوق الإنسان وحرصت الكثير من دول العربية على القضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الجنس و العمل على تحقيق المساواة في مجال المشاركة السياسية من أجل تعزيز دور المرأة و تمكينها من العمل السياسي ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار السياسي ووصولها إلى هيئات التمثيلية اتخذت معظم الدول بعض التدابير لنهوض بمكانة المرأة في مجال المشاركة السياسية من بينها اعتمادها نظام الكوتا كحل مؤقت إلى حين اقتناع المجتمع بكفاءة المرأة ،و كذلك بهدف تتحقق الديمقراطية التشاركية الفعالة . Abstract: According to the marginalization that the women have known because of their access to the political world and the challenges that they were confronted with in this domain; various human rights organizations and many Arab countries have seek and given more importance to eliminate all forms of the discrimination based on the sex and they have worked to realize the equality in the domain of the political participation in order to promote the role of women and authorizing them to access to the sites of political decision-making and to the representative bodies. Most States have taken some measures to promote the status of women in the political participation domain including the adoption of a quota system as a temporary solution until that the society has acquired conviction of the women qualification, as well as to . .realize an effective participatory democracy

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية ، التمكين السياسي للمرأة، المساواة، النوع الاجتماعي، الكوتا. ; key words: .Political participation, women's political empowerment ,equality , Gender, Quota


التمكين السياسي للمرأة بين تكريس الواقع و التغيير الممكن

سارة بلعباس, 

الملخص: ملخص: نظرا لتهميش الذي عرفته المرأة اثر ولوجها للعالم السياسي و التحديات التي واجهتها في هذا الإطار سعت مختلف منظمات حقوق الإنسان وحرصت الكثير من دول العربية على القضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الجنس و العمل على تحقيق المساواة في مجال المشاركة السياسية من أجل تعزيز دور المرأة و تمكينها من العمل السياسي ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار السياسي ووصولها إلى هيئات التمثيلية اتخذت معظم الدول بعض التدابير لنهوض بمكانة المرأة في مجال المشاركة السياسية من بينها اعتمادها نظام الكوتا كحل مؤقت إلى حين اقتناع المجتمع بكفاءة المرأة ،و كذلك بهدف تتحقق الديمقراطية التشاركية الفعالة . Abstract: According to the marginalization that the women have known because of their access to the political world and the challenges that they were confronted with in this domain; various human rights organizations and many Arab countries have seek and given more importance to eliminate all forms of the discrimination based on the sex and they have worked to realize the equality in the domain of the political participation in order to promote the role of women and authorizing them to access to the sites of political decision-making and to the representative bodies. Most States have taken some measures to promote the status of women in the political participation domain including the adoption of a quota system as a temporary solution until that the society has acquired conviction of the women qualification, as well as to realize an effective participatory democracy.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية ، التمكين السياسي للمرأة، المساواة، النوع الاجتماعي، الكوتا. ; key words: Political participation, women's political empowerment ,equality , Gender, Quota.


Protection sociale de l’enfant en danger en matière pénale: Etude à la lumière de la loi 15-12

بشير محمد, 

Résumé: Résumé: Afin d’assurer une meilleure protection de l’enfance, le législateur algérien a exigé des nouvelles dispositions grâce à la loi n° 15-12 relative à la protection de l’enfant, principalement en matière sociale car l’enfant est considéré comme une personne vulnérable et incapable de se défendre, cette protection trouve sa source dans le droit constitutionnel nonobstant la loi n° 16-01 portant la révision constitutionnelle. Et afin de réaliser cette étude on a adopté une approche analytique. Au terme de cette étude, il faut garantir la sauvegarde de cette catégorie de personnes vulnérables en adoptant des mécanismes juridiques fiables, sachant que le juge des mineurs a le pouvoir discrétionnaire d’apprécier cette situation conformément aux principes de l’égalité en appliquant des mesures procédurales qui permettent de pallier l’incapacité des enfants. Abstract: In order to ensure a better child welfare, the Algerian legislator required a new dispositions thanks to law n° 15-12 relating to the protection of the child, nevertheless on social matters because the child is regarded as a person vulnerable and unable to defend oneself, this protection finds its source in the constitutional law notwithstanding the law n° 16-01 carrying the constitutional revision. And in order to achieve this study I adopted an analytical approach. At the end of this study, it is necessary to guarantee the safeguard of this category of vulnerable people by adopting reliable legal mechanisms reliable legal mechanisms, knowing that the judge of the minors has the discretionary power to appreciate this situation in accordance with the principles of the equality by applying procedural measurements which make it possible to remedy the incapacity of the children.

Mots clés: Mots clés: Sauvegarde; Enfant, juge des mineurs; danger; représentant légal; incapable; sanction. ; Keywords: Safeguard; child; judge of the minors; danger; representative legal; incapable; punishment.


التكييف القانوني لالتزام صاحب العمل بضمان الصحة والسلامة المهنية في عقد العمل

عبد الرزاق حمزة فراس,  ضياء عباس علي, 

الملخص: لقد أدى ظهور الثورة الصناعية في إنكلترا خلال القرن التاسع عشر الى ظهور الألتزام بضمان السلامة في عقود العمل. نتيجة التحول الى العمل بواسطة الآلة والتي أدت الى الحاق الضرر بالعمال العاملين عليها لعدم خبرتهم في إستعمالها أنذاك. فكانت مصدر خطر عليهم. الأمر الذي أدى الى تصاعد وتيرة إصاباتهم أثناء العمل أو بسببه. ولعل كثرة حوادث العمل وإنتشارها داخل أماكن العمل جعل الفقه ينادي بضرورة تعويض العامل المصاب عن الأضرار الجسدية من دون إثبات خطأ صاحب العمل. أي من دون المرور بقواعد المسؤولية التقصيرية التي تتطلب إثبات خطأ المسؤول ، وذلك ضمان لحصول العامل المضرور على التعويض المناسب بشكل يسير، والإرتكاز على قواعد المسؤولية العقدية التي لا تشترط ذلك. إنما يتم تعويض المتضرر بمجرد إثبات وقوع الضرر عليه أثناء العمل أو بسببه ، ولا يستطيع صاحب العمل دفع مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي. إن إلتزام صاحب العمل بضمان السلامة المهنية للعامل في عقد العمل قد يكون إلتزاما بتحقيق نتيجة ، وقد يكون إلتزاما ببذل عناية في نواحي محدودة. وتبرز أهمية التفرقة بين الألتزامين في تحديد الشخص المكلف بعبء الأثبات . فيقع عبء إثبات الضرر الذي أصاب العامل (الدائن) من عدم تحقق النتيجة المنشودة التي إلتزم صاحب العمل (المدين) بتحقيقها للعامل على العامل نفسه. ولا يتخلص صاحب العمل من تلك المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي. ويقع عبء إثبات تقصير صاحب العمل في تنفيذ إلتزامه وعدم حرصه ، وإهماله ، على العامل أيضا بعد تعرضه للضرر بسبب ذلك التقصير. فيلتزم بإثبات خطأ صاحب العمل الذي أدى الى الضرر والعلاقة السببية بينهما ( الخطأ والضرر). وعلى صاحب العمل إثبات عكس ذلك في سبيل التخلص من المسؤولية المدنية. ويرجح أن يكون الألتزام بضمان السلامة المهنية إلتزاما بنتيجة من حيث الأصل ، ويبقى الإلتزام ببذل عناية إستثناء في عقد العمل. الكلمات المفتاحية : التكييف ، صاحب العمل ، الصحة والسلامة ، عقد العمل Abstract The advent of the Industrial Revolution in England during the 19th century led to the emergence of a commitment to ensure safety in labor contracts. As a result of the shift to work by machine, which led to harm to the workers working on it because of their experience in using it then. Was a source of danger to them. Which led to an increase in injuries during or because of work It is possible that the number of work accidents and their spread within the workplace make the jurisprudence calls for the compensation of the injured worker for bodily harm without proving the employer's fault. Without going through the rules of tort which require proof of the fault of the official, ensuring that the injured worker receives the appropriate compensation in a simple manner, and based on the rules of contractual liability that do not require it. The injured person shall be compensated once the damage has been proved to him during or because of the work, and the employer shall be able to pay his liability only by proving the foreign cause The obligation of the employer to ensure the professional safety of the worker in the employment contract may be committed to achieving a result, and may be a commitment to care in limited respects. The distinction between the two obligations in identifying the person charged with the burden of proof is highlighted. The burden of proof of damage to the worker (creditor) lies with the failure of the desired result that the employer (the debtor) has achieved to achieve the worker. The employer shall not dispose of that responsibility except by proving the foreign cause. The burden of proving the failure of the employer to carry out his obligation and lack of care and negligence is also borne by the worker after being harmed by such negligence. He shall be bound to prove the fault of the employer who caused the damage and the causal relationship between them (error and damage). The employer must prove otherwise in order to dispose of civil liability. The obligation to ensure professional safety is likely to be bound by a result in terms of origin, and the obligation to take care remains an exception in the contract of employment

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : التكييف ، صاحب العمل ، الصحة والسلامة ، عقد العمل


الشراكة الأور-مغاربية كخيار إستراتيجي لتحقيق إندماج دول المغرب العربي في الإقتصاد العالمي

صافى منير, 

الملخص: حتى يكتب النجاح لعملية إندماج دول المغرب العربي(الجرائر,تونس, المغرب) في الإقتصاد العالمي بادرت هذه الدول إلى توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بإعتباره خيارا استرتجيا تستطبع من خلاله إعادة تفعيل العلاقات الإقتصادية بطرح جديد في معادلة متوازنة تمكنها من مواجهة تحديات العولمة وتحقيق ذاتها في الإ قتصاد العالمي .وفي هذه الدراسة نحاول أن نسلط الضوء على أتفاق الشراكة الأورومغاربية ومحتواها مع التطرق إلى التعاون الإقتصادي فيما بينها ومع شريكها الإتحاد الأروبي.

الكلمات المفتاحية: المفاتحية: الشراكة، الأورو، مغاربية، الإندماج، الإقتصاد العالمي، التعاون، التبادل.


صور التحفيزات الضريبية الممنوحة للإستثمار السياحي في إطار القوانين الضريبية.

شراطي خيرة,  صدوق المهدي,  غريبي محمد, 

الملخص: لقد أصبحت التحفيزات الضريبية من إحدى الأساليب المتبعة من قبل الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ذلك من خلال الامتيازات الضريبية والتسهيلات والإعفاءات التي تحث المؤسسة على الاستثمار في مجال القطاع السياحي، وقد اهتمت الدولة بسياسة التحفيز الضريبي من خلال مختلف القوانين الضريبية، عن طريق نظام الإعفاءات والتخفيضات، ونظام الخسائر المرحلة، ونظام الإهتلاك المعجل. Summary: Tax incentives have become one of the methods used by the state to achieve comprehensive economic development, Through tax concessions and the facilities and exemptions that encourage the foundation to invest in the field of tourism sector, The state has taken care of the policy of fiscal stimulus through various tax laws, Through the system of exemptions and reductions, loss carried system and the accelerated depreciation system.

الكلمات المفتاحية: الإستثمار، السياحة، الحوافز الضريبية، القوانين الضريبية


مجلس الأمن والقضية الفلسطينية....من التهميش إلى المساءلة الدولية.

زياني نوال, 

الملخص: لما كانت المسؤولية الدولية هي نتاج الإخلال بقواعد القانون الدولي، كان لزاما علينا بحث هذه الجزئية في مواجهة مجلس الأمن من خلال عجزه عن حل القضية الفلسطينية باعتبارها من أقدم القضايا الدولية التي لازالت عالقة إلى يومنا هذا لنصل إلى إمكانية إثبات المسؤولية الدولية بعاتق الأمم المتحدة بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية، غير أن الإشكال يبقى متعلقا بكيفية إعمال هذه المسؤولية وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الإهمال والتقصير من جانب الأمم المتحدة في ظل واقع يفرض تحديات قد تحول دون إمكانية إعمال تلك المسؤولية ومطالبة فلسطين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء سكوت مجلس الأمن والأمم المتحدة عن الجرائم المرتكبة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. Abstract: It is well known that international responsibility is the result of breaches of international law and its violation, It is therefore important and necessary for us to examine this part in the face of the Security Council trough its inability to resolve the Palestinian issue as one of the oldest international issues still pending today, to reach the possibility of establishing international responsibility for the United Nations embargo after its recognition of the international legal personality, the problem however remains with regard to how this responsibility and the implementation of the obligations of negligence and default by the United Nations will be implemented in a reality that poses challenges that may prevent the realization of that responsibility and the claim of Palestine for the damage caused by the silence of the Security Council and the United Nations for crimes committed by the United Nations Israel occupation forces.

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية ; مجلس الأمن ; الفعل غير المشر ; ع


الوزن الجيوبولتيكي للمعايير الاقتصادية لدول المغرب العربي ومستقبله

جليل هاشم نوار, 

الملخص: الملخص: تعرف دول المغرب العربي تماسًّا مع التحديات الأمنية الكبرى التي يطرحها موقعها الجغرافي؛ الذي يؤدي بالضرورة إلى توسيع مساحة تفاعل دول المنطقة خارج الإطار المغاربي؛ وذلك بالنظر إلى التحديات الأمنية التي صارت حاضرة في أطراف المنظومة المغاربية، وعلى رأسها المشاكل الأمنية في مالي ومنطقة الساحل والصحراء، وتداعيات الوضع العسكري في ليبيا. ، لذا يهدف البحث الى تقييم الوزن الجيوبولتيكي لدول المغرب العربي بشريا واقتصاديا ، في محاولة لتحديد الملامح المستقبلية لهذه الدول ، وعناصر القوة وعناصر الضعف ، وذلك في محاولة لتنمية عناصر القوة ومحاولة التغلب على عناصر الضعف او الحد منها في المستقبل. Geopolitical weight of the economic standards of the Arab Maghreb countries and their future Prof.D.Nawar Jaleel Hashim The Arab Maghreb countries are in line with the major security challenges posed by their geographical location, which necessarily leads to the expansion of the area of interaction of the countries of the region outside the Maghreb framework. In view of the security challenges that are present in the Maghreb, especially the security problems in Mali and the Sahel and Sahara, And the repercussions of the military situation in Libya. The aim of the research is to assess the geopolitical weight of the Maghreb countries, human and economic, in an attempt to determine the future features of these countries, and the elements of strength and elements of weakness, in an attempt to develop elements of force and try to overcome or reduce the elements of vulnerability in the future. Keywords: Maghreb, economic criteria, geopolitical weight, future, power, GDP

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المغرب العربي ، المعايير الاقتصادية ، الوزن الجيوبولتيكي، المستقبل ، القوة، الناتج المحلي


السلوك الاستراتيجي للمؤسسات العاملة في صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر

سايحي الخامسة,  طويل حدة, 

الملخص: شهدت صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر منافسة احتكار القلة، فكل مؤسسة في الصناعة تسعى إلى تطبيق استراتيجيات متنوعة ومتعددة لمواجهة المنافسين ولتحقيق مركز تنافسي قوي في السوق، تتمثل في استراتيجية قيادة التكلفة واستراتيجية التمييز واستراتيجية التركيز والتنويع المترابط كخيار استراتيجي تنافسي، واعتمدت المؤسسات العاملة في الصناعة هذه الاستراتيجيات المتكاملة والمزج بينها والتي تتمحور حول إرضاء العميل بشكل أساسي وإن نجاح كل استراتيجية يسمح لها بتقديم تشكيلة من المنتجات والخدمات المميزة بهدف البقاء والنمو في السوق والقدرة على المنافسة، واعتمدت كذلك هذه المؤسسات على التنويع المترابط كخيار استراتيجي نتيجة الترابط في خدماتها من ناحية المواد الأولية المستعملة، والتكنولوجيا المستخدمة، وجودة الشبكة، وقنوات التوزيع، وذلك بهدف تدعيم سياسات الإبداع والإبتكار والتجديد المستمر وتحسين خدماتها التقنية والتجارية، وتعد هذه الاستراتيجيات أهم الاستراتيجيات التنافسية المعتمدة من طرف المؤسسات العاملة في الصناعة التي تفسر تحركاتهم التنافسية لمواجهة حدة المنافسة والتفوق على المنافسين وتحسين مستوى الأداء في خدماتها.

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية-الاستراتيجية التنافسية-صناعة خدمة الهاتف النقال


إسهامات اتفاقيات بازل 3 على المصارف الإسلامية

بلبشير هجيرة,  بلبشير قوراية, 

الملخص: لقد حققت المصارف الإسلامية انتشارا واسعاً خلال الفترة الماضية وكانت تجربتها محل تقدير العديد من المؤسسات المالية الدولية. ونظراً للمنافسة الحادة التي يشهدها سوق العمل المصرفي وتحرير الخدمات المالية فإن بنوكاً عالمية لها ثقلها المالي ستطرح نفسها منافساً قوياً للمصارف الإسلامية من خلال فتح نوافذنوافذ إسلامية بها مما سيؤثر سلباً على أداء المصارف الإسلامية حيثما وجدت. لذلك فإن هذه الأخيرة مدعوة إلى إحداث نقلة نوعية وكمية في أدائها وإدارة مخاطرها بكفاءة عالية للتأقلم مع المستجدات الراهنة للمحافظة على وجودها. ونتيجة لتزايد الأزمات المالية في العديد من الدول وما يرافقها من انهيار للعديد من المؤسسات المصرفية. جاءت مقررات لجنة بازل 3، أين شكلت تطوراً كبيراً في مجال الرقابة المصرفية وثقافة جديدة في إدارة المخاطر المصرفية. فباعتبار المصارف الإسلامية جزءا من النظام المصرفي في الكثير من الدول، فهي مدعوة للاهتمام بتطبيقها وتطويرها مع مبادئ عملها، والتعاون فيما بينها للوصول إلى ممارسات موحدة بما يتيح فعالية أكبر وحماية أفضل من المخاطر وبالتالي مواجهة تحديات العولمة المتجددة

الكلمات المفتاحية: المصارف الاسلامية


جريمة الصرف في ظل تعديلات الأمر رقم 96-22

خاليدة بن بعلاش, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية دراسة أهم خصوصيات جريمة الصرف من حيث التجريم و العقاب و المتابعات الجزائية. انطلاقا مما جاء في القانون الوحيد والمرجعي لهذه الجريمة، المتمثل في الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. مع تركيز البحث على أهم المستجدات التي جاءت بها تعديلاته المتعاقبة سنتي 2003 و2010 وذلك بالنظر لكونها جريمة اقتصادية جد خطيرة تمس بسيادة الدولة و تقع على العملة الوطنية. Abstract: This research paper analyzes the main features of exchange infringement in terms of incrimination, punishment and criminal prosecution. The analysis is based on the statements presented in the only referential law pertaining to these particular crimes namely the Order 96-22 relating to the suppression of the violation. of the legislation and the regulation regarding exchange and capital movement into and out of the country. This study focused mainly on shedding light on the major outcomes resulting from the amendments of the aforementioned order in 2003 and 2010, since it is considered as an extremely serious economic crime affecting the state’s sovereignty and damaging its national currency.

الكلمات المفتاحية: moral aspect ; material aspect ; legal aspect ; prosecution ; punishment ; conciliation


واقع ومتطلّبات التحوّل الى التأمين التكافلي في الجزائر

Hassani Hocine,  حيمران محمد, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى توضيح أهم المحاور والمتطلّبات الضرورية لنجاح التحول نحو التأمين التكافلي في الجزائر. سيتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي بأدواته الوصف والتحليل، حيث سيتم الاستناد على بعض الإحصائيات لتشخيص وضعية سوق التأمين التكافلي في العالم واستخدام أسلوب المقارنة بين النماذج القريبة من سوق التأمين الجزائري لتقديم بعض المقترحات المناسبة للبيئة التأمينية في الجزائر. بالرّغم من وجود ارتباط كبير في أهداف وطبيعة منتجات التأمين بين ما هو عليه في التأمين التقليدي والتأمين التكافلي في مجملها إلا أنّ هناك الكثير من الاختلافات الذي يميّز صناعة التكافل من حيث الإطار النظري والقانوني والقواعد والمعايير المتّبعة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في المنظومة القانونية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: التامين التكافلي ; الشريعة ; التقليدي ; التامين ; الجزائر


أي دور لمجلس المنافسة في حماية وترقية المنافسة؟

قرناش جمال, 

الملخص: نتناول في هذه الدراسة مجلس المنافسة كهيئة تسعى لحماية وترقية المنافسة في مختلف أبعادها، وذلك بتسليط الضوء على ما جادت به النصوص القانونية المنظمة لسير وأداء هذه الهيئة. محاولين التطرق ومعالجة مختلف الجوانب المتعلقة بها سواء من الناحية النظرية أو العملية. توصلنا إلى أن الرؤية القانونية لمجلس المنافسة، تضعه في خانة الهيئات الإدارية المستقلة، ومانحة له أدوار خاصة منها ما يأخذ البعد الاستشاري، وآخر ردعي. إلا أن الواقع العملي أثبت أن مجلس المنافسة تعتريه عدة صعوبات في ابراز تواجده في الحقل الاقتصادي ولا يتحكم في الأوضاع كهيئة متخصصة وضابطة للمنافسة في السوق، ومن ثمة محدودية مجلس المنافسة في مجال حماية وترقية المنافسة. In this study, we examine the Competition Council as a body that seeks to protect and promote competition in its various dimensions by highlighting the legal provisions governing the performance of this body. Trying to address the various aspects related to it either in theory or in .practice We concluded that the legal vision of the Competition Council puts it in the category of independent administrative bodies, giving it special roles, including the advisory dimension and the deterrent dimension. However, in practice, the performance of the Council has proved .inadequate, hence the limitations of the Competition Council in the field of protection and promotion of competition

الكلمات المفتاحية: مجلس المنافسة، الاستشاري، الردعي، المحدودية.


الحماية القانونية لحقوق المرضى (دراسة مقارنة قانون جزائري-القانون الفرنسي)

اسماء مصطفاي, 

الملخص: ان العلاقة بين الطبيب و المريض تشكل عنصر بالغ الاهمية في ممارسة الرعاية الصحية ، وهي تخضع لأسس و مبادئ اخلاقية محضة ، وبما ان المريض هو الطرف الضعيف في هذه العلاقة فقد تم احاطته بمجموعة من الضمانات و الحقوق لتعزيز حمايته القانونية.حتى يكون من السهل بعد ذلك اثبات أي ضرر مصدره مخالفة هذه الحقوق

الكلمات المفتاحية: طبيب مسؤ ; لية الطبيب المرضى القان ; ن الفرنسي القان ; ن الجزائري حماية المرضى


التداوي بالأدوية الحديثة المُسحضَرة من المواد المحرمة وأثر الاستحالة في تطهيرها وحليتها

لعمارة ساسية,  بلخير عمراني, 

الملخص: إن صحة الإنسان والمحافظة عليها تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها مقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية، ومن هنا كان التداوي وطلب العلاج من الحقوق المكفولة في هذه الشريعة لكل أفراد المجتمع ؛لما كان ذلك وكانت بعض الأدواء دواؤها في المحرمات والنجاسات الصرفة، أو مخلوطة بالمباحات والطاهرات ونظراً للتطور العلمي الهائل واستعمال هذه المحرمات والنجاسات، إما بصرفها أو مخلوطة بغيرها في مجال الطب وصناعة الأدوية، فقد توجه العلماء والباحثون لدراسة هذه المسألة ؛توصلاً إلى حكمها الفقهي باجتهاد جماعي مبني على أسس شرعية ودراية طبية علمية، متفق مع روح الشريعة الإسلامية، ومقاصدها وقواعدها العامة، وأصولها المرنة التي أضحت صالحة لكل زمان ومكان وتجلى ذلك في مختلف القواعد الشرعية المقررة منها: أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة مادامت متعينة، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.

الكلمات المفتاحية: التداوي ; المحرمات ; النجسات الصرفة ; الطب وصناعة الأدوية ; الاستحالة ; التطهير