مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

journal of legal and economic research

Description

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية دورية دولية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية تصدر كل ستة أشهر ( مارس، سبتمبر من كل سنة)، مع إمكـانية نشر أعداد خـاصة دون إعتبار للمدة القانونية للإصدار. تهتم بنشر المقالات ذات الصلة بالدراسات القانونية والاقتصادية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه بالكلية والباحثين المنتمين إلى مخابر البحث العلمي التابعة للمعهد، بالإضافة إلى الأساتذة الباحثين من الجامعات الوطنية والأجنبية، وممثلي مؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث في المجال القانوني والسياسي و الاقتصادي


1

Volumes

4

Numéros

71

Articles


دور الإمتيازات الضريبة في دعم القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات الإقتصادية كألية محفزة لتشجيع الإستثمار في الجزائر (مقاربة قانونية)

بومدين بن غالم, 

الملخص: الملخص: تواجه الشركات والمؤسسات الإقتصادية اليوم تحديات كبيرة وذلك بتواجدها في بيئة تتميز بالتحولات وشدة المنافسة٬ وفي عالم متغير باتت فعاليته مرهونة لحد كبير بالقدرة التنافسية لهاته الشركات والمؤسسات٬ خصوصا في ظل وجود هاته الأخيرة في محيط تنافسي هذا ما أدى إلى ضرورة وجود أفضاليات أو دعائم تساير هذه التطورات٬ لذا يتوجب على الدول مراجعة سياستها الإقتصادية وصياغتها في شكل يساير هاته التطورات. ولعل من بين السياسات التي على الدول مراجعتها نجد السياسة الضريبية بحيث يجب صياغتها بشكل يساعد المؤسسات على البقاء والنمو. من خلال هذه الدراسة نبين تأثير إحدى السياسات التي تلجأ إليها أغلبية الدول ألا وهي سياسة الإمتيازات الضريبية٬ حيث تظهر مختلف التأثيرات التي تحدثها الهياكل الضريبية على تنافسية الشركات والمؤسسات الإقتصادية بالإعتماد على بعض المرشرات الضربية المهمة التي يجب على الشركات والمؤسسات الإقتصادية دراستها وتحليلها عند وضع خططها وسياستها٬ كما تقدم هذه الدراسة دور هذه السياسات في تحسين المؤشرات التنافسية لهذه الأخيرة. Résumé : Les Société et les entreprises économiques affront aujourd’hui des défis majeurs par les fait d’exister dans un environnement concurrentiel et en mutation permanente. Son efficacité reste par conséquent, otage de sa capacité concurrentiel. pour ce fait, les payes doivent réviser leur politiques économiques et les adapter aux différentes évaluations. La politique fiscale fait partie actrice de cette adaptation pour assurer la pérennité aux sociétés et les entreprises économiques. L’objet de cette étude c’est voir la politique des avantages fiscaux et les différents effets des structures fiscales sur la compétitivité des sociétés et les entreprises économiques en se basant sur quelques indices fiscaux, l’étude montre aussi le rôle de cette politique dans l’amélioration des indices de compétitivité pour ces dernières.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الضريبة٬ الإمتيازات الضربية٬ التنافسية، الميزة التنافسية، التنافسية الجبائية. ; Mots clés : Impôt, les avantages fiscaux, compétitivité, avantage concurrentiel, compétitivité fiscale.


القواعد الخاصة لحماية المعلومات غير المفصح عنها وعلاقتها بالصناعة الدوائية

مرتضى خيري, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لدراسة حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال صناعة الدواء في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ٨٢ ﻟﺴﻨﺔ٢٠٠٢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭية وقد قسمت الدراسة الي ثلاثة مباحث وفي المبحث الأول: تناولت الدراسة المقصود بالمعلومات غير المفصح عنها وعلاقتها بالصناعة الدوائية. وفي المبحث الثاني: شروط حماية المعلومات غير المفصح عنها.وفي المبحث الثالث: النظام القانوني لحماية المعلومات غير المفصح عنها ثم توصلت الدراسة الي نتائج وتوصيات.

الكلمات المفتاحية: اعادة ارساله


التمكين السياسي للمرأة بين تكريس الواقع و التغيير الممكن

سارة بلعباس, 

الملخص: ملخص: نظرا لتهميش الذي عرفته المرأة اثر ولوجها للعالم السياسي و التحديات التي واجهتها في هذا الإطار سعت مختلف منظمات حقوق الإنسان وحرصت الكثير من دول العربية على القضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الجنس و العمل على تحقيق المساواة في مجال المشاركة السياسية من أجل تعزيز دور المرأة و تمكينها من العمل السياسي ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار السياسي ووصولها إلى هيئات التمثيلية اتخذت معظم الدول بعض التدابير لنهوض بمكانة المرأة في مجال المشاركة السياسية من بينها اعتمادها نظام الكوتا كحل مؤقت إلى حين اقتناع المجتمع بكفاءة المرأة ،و كذلك بهدف تتحقق الديمقراطية التشاركية الفعالة . Abstract: According to the marginalization that the women have known because of their access to the political world and the challenges that they were confronted with in this domain; various human rights organizations and many Arab countries have seek and given more importance to eliminate all forms of the discrimination based on the sex and they have worked to realize the equality in the domain of the political participation in order to promote the role of women and authorizing them to access to the sites of political decision-making and to the representative bodies. Most States have taken some measures to promote the status of women in the political participation domain including the adoption of a quota system as a temporary solution until that the society has acquired conviction of the women qualification, as well as to realize an effective participatory democracy.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية ، التمكين السياسي للمرأة، المساواة، النوع الاجتماعي، الكوتا. ; key words: Political participation, women's political empowerment ,equality , Gender, Quota.


Protection sociale de l’enfant en danger en matière pénale: Etude à la lumière de la loi 15-12

بشير محمد, 

Résumé: Résumé: Afin d’assurer une meilleure protection de l’enfance, le législateur algérien a exigé des nouvelles dispositions grâce à la loi n° 15-12 relative à la protection de l’enfant, principalement en matière sociale car l’enfant est considéré comme une personne vulnérable et incapable de se défendre, cette protection trouve sa source dans le droit constitutionnel nonobstant la loi n° 16-01 portant la révision constitutionnelle. Et afin de réaliser cette étude on a adopté une approche analytique. Au terme de cette étude, il faut garantir la sauvegarde de cette catégorie de personnes vulnérables en adoptant des mécanismes juridiques fiables, sachant que le juge des mineurs a le pouvoir discrétionnaire d’apprécier cette situation conformément aux principes de l’égalité en appliquant des mesures procédurales qui permettent de pallier l’incapacité des enfants. Abstract: In order to ensure a better child welfare, the Algerian legislator required a new dispositions thanks to law n° 15-12 relating to the protection of the child, nevertheless on social matters because the child is regarded as a person vulnerable and unable to defend oneself, this protection finds its source in the constitutional law notwithstanding the law n° 16-01 carrying the constitutional revision. And in order to achieve this study I adopted an analytical approach. At the end of this study, it is necessary to guarantee the safeguard of this category of vulnerable people by adopting reliable legal mechanisms reliable legal mechanisms, knowing that the judge of the minors has the discretionary power to appreciate this situation in accordance with the principles of the equality by applying procedural measurements which make it possible to remedy the incapacity of the children.

Mots clés: Mots clés: Sauvegarde; Enfant, juge des mineurs; danger; représentant légal; incapable; sanction. ; Keywords: Safeguard; child; judge of the minors; danger; representative legal; incapable; punishment.


التكييف القانوني لالتزام صاحب العمل بضمان الصحة والسلامة المهنية في عقد العمل

عبد الرزاق حمزة فراس,  ضياء عباس علي, 

الملخص: لقد أدى ظهور الثورة الصناعية في إنكلترا خلال القرن التاسع عشر الى ظهور الألتزام بضمان السلامة في عقود العمل. نتيجة التحول الى العمل بواسطة الآلة والتي أدت الى الحاق الضرر بالعمال العاملين عليها لعدم خبرتهم في إستعمالها أنذاك. فكانت مصدر خطر عليهم. الأمر الذي أدى الى تصاعد وتيرة إصاباتهم أثناء العمل أو بسببه. ولعل كثرة حوادث العمل وإنتشارها داخل أماكن العمل جعل الفقه ينادي بضرورة تعويض العامل المصاب عن الأضرار الجسدية من دون إثبات خطأ صاحب العمل. أي من دون المرور بقواعد المسؤولية التقصيرية التي تتطلب إثبات خطأ المسؤول ، وذلك ضمان لحصول العامل المضرور على التعويض المناسب بشكل يسير، والإرتكاز على قواعد المسؤولية العقدية التي لا تشترط ذلك. إنما يتم تعويض المتضرر بمجرد إثبات وقوع الضرر عليه أثناء العمل أو بسببه ، ولا يستطيع صاحب العمل دفع مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي. إن إلتزام صاحب العمل بضمان السلامة المهنية للعامل في عقد العمل قد يكون إلتزاما بتحقيق نتيجة ، وقد يكون إلتزاما ببذل عناية في نواحي محدودة. وتبرز أهمية التفرقة بين الألتزامين في تحديد الشخص المكلف بعبء الأثبات . فيقع عبء إثبات الضرر الذي أصاب العامل (الدائن) من عدم تحقق النتيجة المنشودة التي إلتزم صاحب العمل (المدين) بتحقيقها للعامل على العامل نفسه. ولا يتخلص صاحب العمل من تلك المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي. ويقع عبء إثبات تقصير صاحب العمل في تنفيذ إلتزامه وعدم حرصه ، وإهماله ، على العامل أيضا بعد تعرضه للضرر بسبب ذلك التقصير. فيلتزم بإثبات خطأ صاحب العمل الذي أدى الى الضرر والعلاقة السببية بينهما ( الخطأ والضرر). وعلى صاحب العمل إثبات عكس ذلك في سبيل التخلص من المسؤولية المدنية. ويرجح أن يكون الألتزام بضمان السلامة المهنية إلتزاما بنتيجة من حيث الأصل ، ويبقى الإلتزام ببذل عناية إستثناء في عقد العمل. الكلمات المفتاحية : التكييف ، صاحب العمل ، الصحة والسلامة ، عقد العمل Abstract The advent of the Industrial Revolution in England during the 19th century led to the emergence of a commitment to ensure safety in labor contracts. As a result of the shift to work by machine, which led to harm to the workers working on it because of their experience in using it then. Was a source of danger to them. Which led to an increase in injuries during or because of work It is possible that the number of work accidents and their spread within the workplace make the jurisprudence calls for the compensation of the injured worker for bodily harm without proving the employer's fault. Without going through the rules of tort which require proof of the fault of the official, ensuring that the injured worker receives the appropriate compensation in a simple manner, and based on the rules of contractual liability that do not require it. The injured person shall be compensated once the damage has been proved to him during or because of the work, and the employer shall be able to pay his liability only by proving the foreign cause The obligation of the employer to ensure the professional safety of the worker in the employment contract may be committed to achieving a result, and may be a commitment to care in limited respects. The distinction between the two obligations in identifying the person charged with the burden of proof is highlighted. The burden of proof of damage to the worker (creditor) lies with the failure of the desired result that the employer (the debtor) has achieved to achieve the worker. The employer shall not dispose of that responsibility except by proving the foreign cause. The burden of proving the failure of the employer to carry out his obligation and lack of care and negligence is also borne by the worker after being harmed by such negligence. He shall be bound to prove the fault of the employer who caused the damage and the causal relationship between them (error and damage). The employer must prove otherwise in order to dispose of civil liability. The obligation to ensure professional safety is likely to be bound by a result in terms of origin, and the obligation to take care remains an exception in the contract of employment

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : التكييف ، صاحب العمل ، الصحة والسلامة ، عقد العمل


صور التحفيزات الضريبية الممنوحة للإستثمار السياحي في إطار القوانين الضريبية.

شراطي خيرة,  صدوق المهدي,  غريبي محمد, 

الملخص: لقد أصبحت التحفيزات الضريبية من إحدى الأساليب المتبعة من قبل الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ذلك من خلال الامتيازات الضريبية والتسهيلات والإعفاءات التي تحث المؤسسة على الاستثمار في مجال القطاع السياحي، وقد اهتمت الدولة بسياسة التحفيز الضريبي من خلال مختلف القوانين الضريبية، عن طريق نظام الإعفاءات والتخفيضات، ونظام الخسائر المرحلة، ونظام الإهتلاك المعجل. Summary: Tax incentives have become one of the methods used by the state to achieve comprehensive economic development, Through tax concessions and the facilities and exemptions that encourage the foundation to invest in the field of tourism sector, The state has taken care of the policy of fiscal stimulus through various tax laws, Through the system of exemptions and reductions, loss carried system and the accelerated depreciation system.

الكلمات المفتاحية: الإستثمار، السياحة، الحوافز الضريبية، القوانين الضريبية


مجلس الأمن والقضية الفلسطينية....من التهميش إلى المساءلة الدولية.

زياني نوال, 

الملخص: لما كانت المسؤولية الدولية هي نتاج الإخلال بقواعد القانون الدولي، كان لزاما علينا بحث هذه الجزئية في مواجهة مجلس الأمن من خلال عجزه عن حل القضية الفلسطينية باعتبارها من أقدم القضايا الدولية التي لازالت عالقة إلى يومنا هذا لنصل إلى إمكانية إثبات المسؤولية الدولية بعاتق الأمم المتحدة بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية، غير أن الإشكال يبقى متعلقا بكيفية إعمال هذه المسؤولية وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الإهمال والتقصير من جانب الأمم المتحدة في ظل واقع يفرض تحديات قد تحول دون إمكانية إعمال تلك المسؤولية ومطالبة فلسطين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء سكوت مجلس الأمن والأمم المتحدة عن الجرائم المرتكبة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. Abstract: It is well known that international responsibility is the result of breaches of international law and its violation, It is therefore important and necessary for us to examine this part in the face of the Security Council trough its inability to resolve the Palestinian issue as one of the oldest international issues still pending today, to reach the possibility of establishing international responsibility for the United Nations embargo after its recognition of the international legal personality, the problem however remains with regard to how this responsibility and the implementation of the obligations of negligence and default by the United Nations will be implemented in a reality that poses challenges that may prevent the realization of that responsibility and the claim of Palestine for the damage caused by the silence of the Security Council and the United Nations for crimes committed by the United Nations Israel occupation forces.

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية ; مجلس الأمن ; الفعل غير المشر ; ع


القواعد القانونية المُنظِّمة لعمل رئيس الدولة المؤقت

ليلو راضي مازن,  مجيد العكيلي علي, 

الملخص: إنَّ الرئيس المؤقت للدولة، هو الرئيس الذي يتولى مهام رئيس الدولة في حال خلو منصب الأخير، سواء أكان الخلو دائماً أم مؤقتاً، وحسب النصّ الدستوري والنظام السائد في الدولة. ويتمتع الرئيس المؤقت باختصاصات مطلقة، وفي بعض الأحيان تكون هذه الاختصاصات مُقيَّدة، لذلك حرصت الدساتير على تنظيم هذه الاختصاصات وفق النصوص الدستورية أو القوانين العادية. Abstract: The interim president of the state is the president who assumes the functions of head of state in the event of the vacancy of the latter, whether free or permanent, in accordance with the constitutional text and the prevailing order of the state. The interim president has absolute powers, and in some cases these powers are restricted, so the constitutions are keen to organize these terms of reference according to constitutional provisions or ordinary laws.  

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الرئيس المؤقت، رئيس الدولة، خلو المنصب، الاختصاصات الدستورية.