مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 4, Numéro 2, Pages 276-296
2020-11-04
الدستور الجزائري (2020) و حسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية The Algerian Constitution (2020) And Resolving The Issue Of Submitting Regulations To The Control Of The Constitutional Court
الكاتب : بومدين محمد .
الملخص
يهدف هذا المقال إلى دراسة معالجة التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر 2020 مسألة إخضاع اللوائح إلى رقابة المحكمة الدستورية بشكل حاسم. لقد تبين أن الدساتير الجزائرية السابقة نصت على هذه المسألة بشكل مبهم وزاد من غموضها وتناقض أحكامها التعديل الدستوري 2016. ولكن التعديل الدستوري المرتقب في نوفمبر 2020 حسمها بثلاثة مرجحات أو موجبات: الأول سمو الدستور، والثاني: مركزية الرقابة عن طريق محكمة دستورية، والثالث: النص الصريح على إخضاع التنظيمات لجل أنواع الرقابة على دستورية القوانين. This article aims to study the treatment of the upcoming Algerian constitutional amendment in November 2020, the issue of subjecting regulations to the supervision of the Constitutional Court in a decisive way. It became clear that the previous Algerian constitutions stipulated this issue in a vague manner, and the 2016 constitutional amendment added to its ambiguity and contradiction in its provisions. However, the expected constitutional amendment in November 2020 resolved it with three priorities or imperatives: the first is the supremacy of the constitution, the second: centralization of oversight through a constitutional court, and the third: the explicit provision that regulations are subject to most types control over the constitutionality of laws.
الكلمات المفتاحية
رقابة التنظيمات- سمو الدستور- مركزية الرقابة- المحكمة الدستورية ; regulation control - supremacy of the constitution - centralized control - constitutional court
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
