مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

journal of law and humanities sciences

EISSN: 2602-5086
Périodicité: Trimestrielle
Taux d'acceptation: 94%
Temps moyen de réponse: 174 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 47 Jours

Année de création: 2008
Pays: Algérie
Institution: Université Ziane Achour de Djelfa
Facteur d'impact ASJP:

Description

مجلة دولية فصلية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال الحقوق والعلوم الإنسانية المرتبطة بالقانون، وتنشر باللغة العربية ،الفرنسية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، والمجلة موجودة على مستوى قواعد البيانات الرقمية لكل من المنهل ، دار المنظومة، والمعرفة وللمجلة رؤية مستقبلية تتمثل في الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية. كما تهدف المجلة، إلى أن تكون مرجعًا علميًا للباحثين في الحقوق، و تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.كما تهدف المجلة إلى المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.

Volumes

Numéros

821

Articles

الـعـبـــــور الجمـــــــــركي نظــرة علـى قانــون 17- 04 المتضمــن تعــديــل قانـــون الجمــــارك

بن عزوز إبراهيم,

الملخص: الملخص باللغة العربية: العبور هو النظاّم الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركيّة ، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب أو من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برّا أو جوّا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرّح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين. Résumé : Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier de la circonscription de compétence d’un même bureau ou d’un bureau de douane à un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique. Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s’engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, éventuellement apposés, dans les délais impartis et suivant l’itinéraire prescrit.

الكلمات المفتاحية: العبور ؛ النظام الجمركي ؛ مكتب جمركي ؛ تدابير الحظر ؛ الملتزم ؛ تصريح مفصل ؛ التزام مكفول.

الترخيص القضائي بالزواج كآلية لحماية القاصر

عفيف اسمهان,

الملخص: يعد الزواج من أقدس الروابط الاجتماعية لكونه اللبنة الأساسية في انشاء الاسرة التي هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع، لذلك يتطلب الإقدام على هذه الخطوة درجة من الوعي والإدراك لحجم المسؤولية التي تنشأ عنها. وهو ما انتهجه المشرع كقاعدة عامة بموجب المادة 7 من قانون الأسرة ببيان سن الرشد القانوني للزواج، غير أن هذه القاعدة أورد عليها المشرع استثناء وظفه لمصلحة القاصر وجعل القاضي رقيبا على تقرير ذلك من خلال آلية قضائية تتمثل في الترخيص القضائي؛ الذي هو مدار بحثنا في هذه الورقة ابتداء ببيان أسسه ومبرراته وآثاره، وصولا إلى بيان مدى فعاليته في تحقيق الأهداف التي وضع لأجلها؛ وعليه تستدعي الإجابة على ذلك تحليل أحكام المادة 7 من قانون الأسرة المتضمنة لأحكامه ومقارنتها بأحكام المادة 20 من مدونة الاسرة المغربية. Resume : Marriage is one of the most sacred social links because it is the basis rule for building up the family wich is the crucial key for making society. That’s why making such a step requires a real awareness of the great responsibility that every one bears when he/ she makes a family and this is what the legislator has adopted as a general base according to Article 7 from the Family law to show the legal age of marriage. However, the legislator excluded the minor from this base and made him under the supervision of the judge through a judicial mechanism which is the Judicial Licence and this is the essential theme of our research in this paper by stating and exposing its foundations, justifications and effects and consequently showing its effectiveness in realizing the desired goals and aims . For reaching so, we are going to depend on the provisions of Article 7 from Family law and comparing it with those of Article 20 from Moroccan Family Modawana.

الكلمات المفتاحية: القاصر، الأهلية، الزواج، قاضي شؤون الأسرة ، السلطة التقديرية، الترخيص القضائي، الترشيد، الولاية القانونية.

التدابير الدولية لمكافحة التهريب البحري للمهاجرين

خريص كمال,

الملخص: يمنح القانون الدولي من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 آلية عامة للدولة الساحلية داخل بحرها الإقليمي أو في منطقتها المتاخمة لممارسة السيطرة اللازمة من أجل منع أو معاقبة قيام سفينة أجنبية بخرق قوانينها وأنظمتها لا سيما منها المتعلقة بالهجرة من خلال ممارسة حق "المطاردة الحثيثة"، غير أن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والجو والبحر الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية لسنة 2000 يتيح تدابير مستحدثة لمواجهة تهريب المهاجرين في عرض البحر غير الخاضع لسيادة أي دولة، وباعتبار هذه الآلية الجديدة تأتي لمواجهة الانتشار غير المسبوق لتهريب المهاجرين عن طريق البحر بواسطة السفن التي تنقل الآلاف من المهاجرين من دولة لأخرى. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, un mécanisme général permettant à un État côtier dans sa mer territoriale ou dans sa zone adjacente d'exercer le contrôle nécessaire afin d'empêcher ou de pénaliser une violation par le navire étranger de ses lois et règlements d'immigration en exerçant le droit de " La poursuite implacable", Mais le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, annexé à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, prévoit de nouvelles mesures pour lutter contre le trafic de migrants en haut mer, ou les eaux ne sont pas soumises à la souveraineté d'un Etat, Au fur et à mesure que ce nouveau mécanisme vient combattre, la propagation sans précédent du trafic illicite de migrants par les navires transportant des milliers de migrants d'un pays à l'autre.

الكلمات المفتاحية: مكافحة تهريب المهاجرين، التدابير الدولية، المهاجرين، مكافحة بحرية.

مجال صلاحيات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد 12-07

Bala Zahra, Bala Zahra,

الملخص: الملخص: من خلال قانون الولاية 12-07 الساري المفعول ﻓﺇن الوالي يتمتع بصلاحيات هامة جدا فهو من جهة ممثل للدولة و من جهة أخرى هو ممثل للولاية إذ في إطار تمثيله للدولة يعتبر القائد الإداري لها ٬ و الممثل المباشر لكل وزير من الوزراء٬ و يسهر على تطبيق القوانين و التنظيمات ٬و على احترام رموز الدولة و شعاراتها، كما يمارس مهمة الضبط المزدوجة بين الإداري و القضائي . أما في إطار تمثيله للولاية ﻓﺇنه يمثلها في الحياة المدنية والإدارية ٬كما يمثلها أمام القضاء ٬ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي٬ و يعمل على تقديم عند كل دورة للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول تنفيذ المداولات ٬كما يعد وينفذ الميزانية ٬ويمارس سلطة الإشراف على المصالح التابعة للولاية. ; Abstract Through the state law 12-07 in force, the governor has very important powers. He is a representative of the state, and on the other hand, he is a representative of the state. In the framework of his representation of the state, he is considered the administrative leader and the direct representative of each minister. And to respect the symbols of the state and slogans, as well as exercise the task of administrative control to maintain public order In the framework of his representation in the state, he represents the civil and administrative life of 105 and represents them before the judiciary. He is keen to carry out the deliberations of the People's Assembly and to present at each session of the People's Assembly a report on the implementation of the deliberations. It also prepares and implements the budget.

الكلمات المفتاحية: صلاحيات ،الوالي، ممثل، الدولة ،الولاية

التحديات المستقبلية للسياسة الخارجية الجزائرية تجاه منطقة الساحل الإفريقي

عمراني رباب,

الملخص: ملخــص: شكلت أحداث الربيع العربي وما عرفته من تحولات جوهرية مست بعض النظم العربية والإفريقية ككل, لما أفرزته من تحولات سياسية ألقت بظلالها على الأمن الإقليمي, في إحداث شرخ امني اجتاز حدود الدولة الواحدة ليتعداها بذلك إلى البيئة الإقليمية, نظرا لاتساع رقعة التهديدات الأمنية وإمكانية توريدها لتصبح بذلك تهديدات قومية عابرة للأوطان,من ذلك ما أنتجته الأزمة الليبية وما تلاها من انفلات امني كبير,شكل فيه انتشار السلاح الليبي في المنطقة,إحدى الأسباب الجوهرية في تفجير الوضع في مالي. الذي أربك هو الأخر النظام الجزائري, لإدراكه التام أن تأزم الأوضاع في ليبيا و تجدد خطر الديناميكية التفكيكية في مالي ودخول القوى الكبرى على الخط لتغذيتها,هي إحدى الملفات الحساسة التي توثر في معادلة الاستقرار الوطني للجزائر تجاه منطقة الساحل الإفريقي,والتي تعمل الجزائر منذ التسعينات على إخمادها بتفعيل مبادراتها الدبلوماسية لذلك, إلا أن ذلك لم يؤتي ثماره في الوقت الراهن, فتصاعد حدة هذه التحديات الأمنية وعدم القدرة على السيطرة عليها على الأقل في الوقت الحالي.افقد الدبلوماسية الجزائرية نجاعتها في المحيط الإقليمي.وفرض عليها التفكير في تبني إستراتيجية إقليمية واضحة تجاه منطقة الساحل الإفريقي تمنحها القدرة الكافية للمواجهة المستقبلية. Résumé : Les événements du printemps arabe et les changements fondamentaux qui l’ont suivit ont touché certains régimes arabes. vu les changements qui ont été résolus et qui se sont projeté sur la sécurité nationale et qui ont causé une faille sécuritaire qui ont dépassé les frontières de l’état vers l’environnement régional vu le large éventail des menaces sécuritaires et la possibilité qu’elles soient des menaces nationales et transes nationales De cela les conséquences de la crise libyenne et l’insécurité totale; la diffusion des armes libyenne dans la région est l’une des causes fondamentales de l’aggravation de la situation au Mali et qui aussi perturbé le régime algérien vu sa pleine réalisation de la situation en Lybie et le renouvellement du risque de la dynamique de la décomposition en Mali et l’entré des grandes puissances pour la soutenir, et l’une des dossiers sensibles qui influent sur l’équation de la stabilité national de l’Algérie envers la région du Sahel africain.Et depuis les années 90 l’Algérie travaillait pour l’anéantir, cela par son initiative mais n’a pas donné de résultat pour l’instant Par la suite les défis sécuritaires se sont exacerbés et la non possibilité de la contrôler actuellement ce qui a causé l’inefficacité de la diplomatie algérienne dans son environnement national, il lui a imposé la réflexion d’une stratégie nationale claire envers la région du Sahel africain et lui donne la capacité suffisante pour la confrontation au future.

الكلمات المفتاحية: الساحل الافريقي ; التهديدات اللاتماثلية ; الاستراتيجية الجزائرية

La réforme de l’administration centrale

Assam Nadia,

Résumé: Depuis l'indépendance de l'Algérie, la réforme de l'administration centrale est au cœur du débat politique. la structure de l'appareil étatique reflète les conceptions idéologiques et politiques en vigueur à un moment donné. les années 88-89 furent marquées par un tournant doctrinal important. la conjoncture politique et sécuritaire de la décennie 90 n'a pas occulté la dégradation de l'Etat. Ainsi, un corpus juridique a été mis en place et les recommandations du comité de la réforme des structures et des missions de l'Etat (CRSME) en 2001 redéfinissent les missions de l'Etat et dessinent les contours de l'administration centrale et son champ d’intervention. Malgré des avancées appréciables, la réforme de l’administration centrale, contrairement au discours politique, est loin d’avoir atteint toutes ses virtualités. Ainsi beaucoup de propositions inscrites dans le rapport du CRSME sont restées lettres-mortes : c’est le cas par exemples de la réforme de la fiscalité locale ou de l’autonomie des entreprises et établissements publics.

Mots clés: Etat ; réforme ; socio-économique ; planification ; administration ; institution ; désengagement

رقابة المجلس الدستوري الجزائري للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

Salem Haoua,

الملخص: لقد شكل تحقيق احترام حقوق الإنسان أساسا لتبلور نظام قانوني دولي يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، تطلب ذالك مرحلتين أساسيتين ؛ تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة بناء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر قيام الفقه والمنظمات غير الحكومية الدولية بنشر الوعي بأهمية مسألة حقوق الإنسان ما يؤثر بالضرورة في الموقف الرسمي للدول والذي انتهي بصوغ نصوص اتفاقية دولية حددت مضمون حقوق الإنسان . تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إعمال وتفعيل تلك القواعد وذالك عبر إقناع الدول بالوفاء بالتزامات حقوق الإنسان التي تتحمل بها وذالك عبر القيام بالتالي ؛ أولا إدراج القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان في نظامها القانوني وهو ما يتطلب ملائمة بتعديل التشريعات المتعارضة ، ثانيا التعاون مع الهيئات الرقابية عن مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية حقوق الإنسان . يشكل المجلس الدستوري عبر الرقابة على دستورية القوانين آليى فعليى وفعالة لتحقيق تمتع الجميع بحقوق الإنسان المقررة. الكلمات المفتاحية: القانون الدولي لحقوق الإنسان ، اتفاقية دولية متعددة الأطراف ، المجلس الدستوري ، الرقابة على دستورية الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ، الاخطار. RÉSUMÉ. CAMBRIA , CORPS 12, INTERLIGNE 1.15 La protection internationale des droits de l’homme a été l’origine de l’édification d’un ordre juridique internationale qui œuvre par Le moyen d’instruments conventionnels de définir les divers droits individuels que collectifs que les êtres humains méritent . Mais la concrétisation de ses droits à nécessité un travail lent mais sure pour convaincre les Etats de s’acquitter de leurs obligations conventionnelles . Le conseil constitutionnel constitue par le control de constitutionnalité un moyen efficace pour garantir la jouissance de tous des droit de l’homme. MOTS-CLÉS : Le droit internationale des droits de l’homme , conventions multilatérales, Le conseil constitutionnel , Le control de constitutionnalité. La saisine.

الكلمات المفتاحية:

مدى فعاليّة النّظام الجبائي الجزائري في التقليل من ظاهرة الغش الضريبي "

فدوى خنفري,

الملخص: الملخص:فعالیة النظام الضریبي إحدى الاهتمامات الرئیسیة لدى صانعي القرار في السیاسة الاقتصادیة حیث بقدر ما یكون النظام الضریبي فعالا، بقدر ما تكون الانعكاسات إیجابیة على الاقتصاد الوطني، ویشكل مستوى فعالیة النظام الضریبي المحدد الرئیسي لمدى قدرته على تحقیق أهدافه، ولكن بغیة تحقیق أهداف النظام الضریبي هناك عدة تحدیات تقف أمام تحقیق هذه الأهداف من بینها الغش الضریبي الذي یعتبر ظاهرة ملازمة للضریبة، وإن تباینت حدتها من دولة لأخرى إلا أنها ظاهرة عالمیة لا تعني بلدا بحد ذاته، فكل الأنظمة الضریبیة تعرف هذه الظاهرة التي تمثل خطرا حقیقیا یستنزف موارد الخزینة العمومیة، مما یؤدي إلى التأثیر السلبي على توازن النظام الجبائي وهو ما یؤثر بشكل كبیر على توازن المیزانیة، ویكون سببا في ظهور عجز مالي یصعب تجنبه. Abstract: The effectiveness of the tax system is one of the main concerns of policymakers in economic policy. The more the tax system is effective, the more positive the impact on the national economy is, and the level of effectiveness of the tax system is the main determinant of its ability to achieve its objectives. However, in order to achieve the objectives of the tax system, The challenges facing these goals include tax fraud, which is a phenomenon associated with tax, although it varies from one country to another, but it is a global phenomenon that does not mean a country per se. All tax systems define this phenomenon as a real threat that drains the resources of Decorative sheet, leading to a negative impact on the balance of tax system, which significantly affects the balance of the budget, and is the cause of the emergence of a fiscal deficit is difficult to avoid.

الكلمات المفتاحية: الجباية -الإدارة الضريبية -القانون الضريبي -التهرب الضريبي- الخزينة العمومية-الإقتصاد. ; key words: Taxation - Tax law - Tax evasion - Treasury - Economy.

المرفق العام الإلكتروني لخدمة عمومية فعالة

عبد اللطيف والي,

الملخص: يلعب المرفق العام دورا مهما في خلق البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ عليها فالمرافق العامة تعتبر إحدى الآليات التي تجسد بها الدولة سياساتها على أرض الواقع وفي جميع الميادين، وتعتبر الخدمة العمومية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في تفعيل المرفق العام والرفع من ديناميكيته لتقريب الإدارة من المواطن أكثر وتحسين الخدمة، ومجال الخدمة العمومية مجال واسع اتساع القطاعات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، فقد أفرزت التحولات التي مست مختلف النظم في المجتمع ظهور متطلبات جديدة للتسيير بما يواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وما أفرزه ذلك من تحولات على مستوى المرافق العامة وصولا إلى الإدارة الإلكترونية. تعتبر الإدارة الإلكترونية الحديثة التي تستعمل وسائل التكنولوجيا المتطورة طفرة نوعية ساهمت في ترقية المرافق العامة من خلال التسيير الأمثل والتخلي عن أساليب الإدارة التقليدية، فكلما زاد استعمال الوسائل العلمية التكنولوجية في المرفق كلما تحسنت الخدمة وزادت الجودة. LES SERVICES PUBLICS JOUENT UN ROLE IMPORTANT DANS LA CREATION ET LE MAINTIEN D’UN ENVIRONNEMENT PROPICE A LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE LES SERVICES PUBLICS SONT L’UN DES MECANISMES PAR LESQUELS L’ÉTAT INCORPORE SES POLITIQUES SUR LE TERRAIN ET DANS TOUS LES DOMAINES. LE SERVICE PUBLIC EST L’UNE DES STRATEGIES LES PLUS IMPORTANTES POUR ACTIVER L’INSTALLATION GENERALE ET ACCROITRE SON DYNAMISME POUR RAPPROCHER L’ADMINISTRATION DU CITOYEN ET AMELIORER LE SERVICE. LE DOMAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE COUVRE DIVERS SECTEURS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET ADMINISTRATIFS. MOYENS MODERNES ET LES CHANGEMENTS QUI EN RESULTENT DANS LE NIVEAU ÉLECTRONIQUE ADMINISTRATION DES SERVICES PUBLICS.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام ; الإدارة الالكترونية ; الوسائل العلمية التكنولوجية في المرفق العام ; متطلبات التسيير الجيد ; تحسين الخدمة العمومية

آليات دعم الديمقراطية المحلية في العالم العربي متطلبات إشراك الفاعلين على المستوى المحلي وفق مقاربة الحاكمية الإقليمية

نجم الدين عيوني,

الملخص: هذا المقال يخص بالدراسة إشراك الفاعلين في سيرورة الحاكمية الإقليمية، حيث سنعتمد على منهجية البحوث التجريبية التي ستسمح لنا من خلال مقاربة ثلاثية بفحص دور الفاعلين في تسيير إقليمهم. التحليل النظري لأهم المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بالحاكمية الإقليمية سيسمح لنا بتسليط الضوء على الإطار المفاهيمي الملائم لدراسة الآليات المتاحة للفاعلين لممارسة هذه الأخيرة. على هذا الأساس فان هذه الدراسة تقترح مقاربة دمج مختلف الأطر النظرية لتحديد مجمل العوامل التي تسمح للفاعلين بالانخراط في سياق الحاكمية الإقليمية. إن الدراسة تقترح نموذجا للحاكمية الإقليمية لا يمكن أن يكون معمما على إقليم آخر نظرا لاختلاف المعايير و الظروف التي يمكن أن تمارس فيها السلوكيات و الآليات التي تحكم التفاعلات داخل هذا الإقليم. بالرغم من ذلك يمكن القول أن هذه الأخيرة يمكن مقاربتها من خلال الخصائص المتعلقة بالعقلانية و المشاركة و الاتصال و سيرورة اتخاذ القرار.

الكلمات المفتاحية: الحاكمية الإقليمية ; الفاعلين الاقلميين ; الاتصال ; المشاركة ; اتخاذ القرار ; الديمقراطية

آليات اعداد عقد الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري

عايلي رضوان, ايت حمودة كهينة,

الملخص: إن العقار الفلاحي التابع للدولة عرف مرحلتين أساسيتين، كانت المرحلة الأولى من الاستقلال إل غاية 1987 التي تم في اعتماد آلية التسيير الذاتي للأراضي الفلاحية وأيلولة الأملاك الشاغرة إلى ملكية الدولة، ثم صدور قانون الثورة الزراعية في 1971، أما المرحلة الثانية فكانت من 1987 وصدور قانون 87/19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية الذي تبنى حق الانتفاع الدائم وقد تحول فيما بعد إلى حق امتياز بموجب صدور قانون08/16 المتعلق بقانون التوجيه الفلاحي، وأكد ذلك القانون 10/ 03 الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلاه المرسوم التنفيذي 10/326 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي يمنح عقد الامتياز لفائدة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة قانونا لمدة محددة بهدف استغلال الأراضي الفلاحية طبقا للشروط المنصوص عليها. Le foncier agricole de l’Etat a connue deux périodes importants, la première étape de l'indépendance jusqu'en 1987 , année de l'adoption du mécanisme d'autogestion des terres agricoles et le transfert de la propriété vacante de l'État, puis la loi sur la révolution agraire de 1971 ,la deuxième étape c’est en 1987 l’année de l’adoption de la loi 87/19 déterminant le mode d’exploitation des terres du domaine national de l’Etat qui a adopté le droit d'utilisation permanente des terres domaine national de l’Etat reconduit en droit de concession par la loi n ° 08/16 relatif a orientation agricole et la loi n ° 10/03 qui définit les conditions et modalités d'exploitation des terres agricoles appartenant à la propriété privée de l'État.

الكلمات المفتاحية: الاراضي الفلاحية، التسيير الذاتي، الأملاك الشاغرة، المستثمرات الفلاحية، حق الانتفاع الدائم،عقود الامتياز. ; Le foncier agricole de l’Etat, autogestion des terres agricoles, la propriété vacante de l'État, exploitation des terres du domaine national de l’Etat, droit de concession.

دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الاموال

محمودي ليندة,

الملخص: إنّ الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم البشرية ذاتها ،سعت المجتمعات إلى مكافحتها بهدف نشر الأمن والطمأنينة في نفوس أبنائها ،وقد ارتبطت طريقة ارتكاب الجريمة مع تطور العصر وتقدمه ،وإذا كانت ترتكب في العصور البدائية بوسائل تقليدية فان رقي المجتمع وتطوره في شتى مجالات العلم والتكنولوجيا قد شهد ظهور نمط جديد من الإجرام الخطير أطلق عليه جريمة تبييض الاموال" التي تعتبر اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ،بل إنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال ، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية المتطورة.

الكلمات المفتاحية: جريمة ; تبييض ; عصر ; قان ; ن

براءة الاختراع الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة ودورها في حماية الكائنات الدقيقة

مرتضى خيري,

الملخص: يتناول هذا البحث موضوع دور براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة كدراسة مقارنة وتناولت فيها المفاهيم القانونية والفقهية لمنح براءة الاختراع الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية من بينها إبراء الكائنات الدقيقة والنباتات وأجزاء الحيوانات ثم مدى مدى قانونية الاستنساخ الجيني وكذلك حماية الكائنات الحية ببراءة اختراع، وارتأينا في ذلك تقسيم البحث الي ثلاثة مباحث فتناولنا في المبحث الاول مفهوم براءات الاختراع فقها وقانونا وذلك ببيان المقصود بالبراءة ثم الاختراع وصولا لتعريف مفهوم براءه الاختراع اما في المبحث الثاني فتناولنا كيفية الحصول على براءات الاختراع الناتجة عم التكنولوجيا الحيوية اما البحث الثالث فخصصناه لدور براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة

الكلمات المفتاحية: براءة الاختراع ; الكائنات الحية ; التكن ; ل ; جيا الحي ; ية

شروط المبيع في قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013 م دراسة مقارنة بقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م

الزين أحمد محمد أحمد,

الملخص: إن عقد البيع ينشأ إلتزامات علي عاتق البائع محلها المبيع، وقد يكون حقاً شخصياً أو عينياً وقد يتناول عقد البيع الملكية بذاتها، وقد يرد علي حق عيني مترتب عليها، وقد يرد علي حق شخصي وقد يرد علي حق معنوي. تناول البحث أيضاً مسألة وجود المبيع وتوصل إلي أنه يجب أن يكون المبيع موجوداً، والمقصود بذلك أن يكون له وجود وقت انعقاد العقد أو من المحتمل وجوده في المستقبل، فإذا لم يكن المبيع موجوداً وقت إنعقاد العقد أو محتمل الوجود في المستقبل فإن العقد يكون باطلاً لانعدام محله. تعرض البحث بالدراسة أيضاً لشروط المبيع الأخرى التي يجب بالضرورة توافرها ومنها أن المبيع يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وإلا كان العقد باطلاً، وتناول البحث في هذا الصدد عدة أنواع من البيوع منها بيع الأشياء القيمية او المعينة بالذات، الأشياء المثلية، البيع بالتقدير، البيع الجزاف، والبيع بالعينة أو الأنموذج. كذلك تطرق البحث لمسالة صلاحية المبيع، إذ يجب أن يكون المبيع صالحاً للتعامل فيه أي بمعنى أن يكون محلاً للبيع، فلابد أن تكون طبيعته أو الغرض الذي خصص له يجعله صالحاً للتعامل فيه وكذلك صالحاً لثبوت حكم العقد فيه. هذا وقد القي البحث الضوء علي الحكم المتعلق بأن يكون المبيع ملكاً للبائع، لأنه ليس من المتصور نقل ملكية المبيع إذا تم بيع ملك الغير، وناقش الإستثناءات التي ترد علي ذلك . وقد توصل البحث إلى عدة نتائج وأُختتم البحث بعدد من التوصيات التي قد تعين في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: عقد البيع ; الالتزام ; البائع ; المبيع

مدى فعاليّة النّظام الجبائي الجزائري في التقليل من ظاهرة الغش الضريبي "

خنفري فدوى,

الملخص: الملخص: فعالیة النظام الضریبي إحدى الاهتمامات الرئیسیة لدى صانعي القرار في السیاسة الاقتصادیة حیث بقدر ما یكون النظام الضریبي فعالا، بقدر ما تكون الانعكاسات إیجابیة على الاقتصاد الوطني، ویشكل مستوى فعالیة النظام الضریبي المحدد الرئیسي لمدى قدرته على تحقیق أهدافه، ولكن بغیة تحقیق أهداف النظام الضریبي هناك عدة تحدیات تقف أمام تحقیق هذه الأهداف من بینها الغش الضریبي الذي یعتبر ظاهرة ملازمة للضریبة، وإن تباینت حدتها من دولة لأخرى إلا أنها ظاهرة عالمیة لا تعني بلدا بحد ذاته، فكل الأنظمة الضریبیة تعرف هذه الظاهرة التي تمثل خطرا حقیقیا یستنزف موارد الخزینة العمومیة، مما یؤدي إلى التأثیر السلبي على توازن النظام الجبائي وهو ما یؤثر بشكل كبیر على توازن المیزانیة، ویكون سببا في ظهور عجز مالي یصعب تجنبه. Abstract: The effectiveness of the tax system is one of the main concerns of policymakers in economic policy. The more the tax system is effective, the more positive the impact on the national economy is, and the level of effectiveness of the tax system is the main determinant of its ability to achieve its objectives. However, in order to achieve the objectives of the tax system, The challenges facing these goals include tax fraud, which is a phenomenon associated with tax, although it varies from one country to another, but it is a global phenomenon that does not mean a country per se. All tax systems define this phenomenon as a real threat that drains the resources of Decorative sheet, leading to a negative impact on the balance of tax system, which significantly affects the balance of the budget, and is the cause of the emergence of a fiscal deficit is difficult to avoid.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجباية -الإدارة الضريبية -القانون الضريبي -التهرب الضريبي- الخزينة العمومية-الإقتصاد. ; key words: Taxation - Tax administration - Tax law - Tax evasion - Treasury - Economy.

سلطة مجلس الأمة في تعديل المبادرة التشريعية

غربي أحسن,

الملخص: ملخص: كرس المؤسس الدستوري في المادة 98 من دستور 1996 المعدل والمتمم قبل تعديل 2016 سيادة للبرلمان بغرفتيه على إعداد القوانين والتصويت عليها، غير أنه حرم مجلس الأمة في المادتين 119 و120 من حق المبادرة بالقوانين وسلطة تعديل المباشر للمبادرة التشريعية، إلا أن هذا لا يعني حرمانه من التعديل غير المباشر عن طريق آلية اللجنة المتساوية الاعضاء. تضمن تعديل الدستور سنة 2016 منح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين وتعديل المبادرة التشريعية بالطريق المباشر إذا تعلق المشروع أو الاقتراح بالمجالات التي يملك بشأنها مجلس الأمة حق المبادرة والواردة حصرا في المادة 137 من الدستور، غير أنه يحرم من حق التعديل المباشر للنصوص المصوت عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني ويبقى له حق التعديل غير المباشر. Abstract: The constituent power enshrined in article 98 of the 1996 constitution modified and completed the sovereignty of the parliament composed of its two chambers on the elaboration and the voting of the laws, while deprived the council of the nation of the right the initiative of the laws and the power of direct amendment of the legislative initiative, in articles 119 and 120, except through the joint commission. The constitutional revision of the 2016 conferred on the council of the nation the right of the initiative of the laws as well as its corollary the right of direct amendment of the legislative initiative in the case where the project or the proposal relates to the limited matters enumerated in article 137, however, it deprived him of the right to directly amend the texts voted by the National People's Congress.

الكلمات المفتاحية: اقتراح القانون ؛ مشروع القانون ؛ تعديل ؛ مجلس الأمة ؛ لجنة متساوية الاعضاء. ; Law proposition ; law Project ; Amendment ; council of the nation ; Joint Commission.

"العدالة التنبئية" والعدالة القضائية الفرص والتحديات دراسة نقدية معمقة في الموقف الأنكلوسكسوني واللاتيني

الخطيب محمد عرفان ,

تاريخ الارسال: 12-04-2019 تاريخ النشر: 27-05-2019 ص 11-48.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان كبديل للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان

سمير شوقي ,

تاريخ الارسال: 05-09-2018 تاريخ النشر: 27-05-2019 ص 49-67.

التشريع عن طريق إبرام المعاهدات الدولية وأثره على مكانة البرلمان السيادية في الجزائر وتونس وفقا لمستجدات الإصلاحات الدستورية

غانس حبيب الرحمان , قرينعي جميلة ,

تاريخ الارسال: 24-05-2019 تاريخ النشر: 27-05-2019 ص 68-85.

أخلاقيات الوظيفة العمومية

جبري محمد ,

تاريخ الارسال: 25-03-2019 تاريخ النشر: 27-05-2019 ص 86-105.