مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

journal of law and humanities sciences

Description

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية هي مجلة علمية دولية محكمة فصلية ومجانية ، تصدر عن جامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة -الجزائر- ، تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال الحقوق والعلوم الإنسانية المرتبطة بالقانون، وتنشر باللغة العربية ،الفرنسية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، والمجلة موجودة على مستوى قواعد البيانات الرقمية لكل من المنهل ، دار المنظومة، والمعرفة وللمجلة رؤية مستقبلية تتمثل في الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية. وتوفر المجلة منصة أكاديمية للباحثين للمساهمة في العمل المبتكر في هذا المجال ببحوث أصيلة معروضة بدقة وموضوعية بشكل علمي يطابق مواصفات المقالات المحكمة. يتم نشر المجلة في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وهي متاحة للقراءة والتحميل. تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية بالمساهمة في أعدادها بأحد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصصها، كل فصل.


13

Volumes

38

Numéros

872

Articles


الاستثمار السياحي

نزيهة بوجرادة, 

الملخص: ملخص: إن السياحة من أهم القطاعات من حيث العوائد بالنظر إلى المداخيل المالية الكبيرة التي يمكن أن توفرها في المدى المتوسط والبعيد ولما توفره من فرص لخلق الثروة المالية من حيث المداخيل والعائدات السياحية والتخفيف الكثير من المشاكل الاقتصادية خاصة منها البطالة والتنمية الاجتماعية ، وقد وجدت الكثير من الدول في الاستثمار السياحي بديلا استراتيجيا لاستغلال مواردها بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن الاعتماد على مصادر الثروة الناضبة والعائدات النفطية، فهي من بين الاستثمارات الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة وأصبح لها دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا تسعى الحكومة الجزائرية إلى جعل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المرجع الرئيسي للسياسة السياحية بالجزائر في آفاق 2025، كما تراهن الجزائر على استقبال 2.1 مليون سائح في آفاق 2017 التي سيترتب عنه استحداث 400.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

الكلمات المفتاحية: العقار السياحي الاستثمار السياحة


الخصومة القضائية في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

فرحات فرحات,  Bousnane Wafa, 

الملخص: يعالج هذا البحث موضوع الخصومة القضائية في قانون الاجراءات المدنية و الادارية بحيث تطرقنا الى مفهوم الخصومة من خلال تعريف الخصومة و تمييز الدعوى عن باقي المصطلحات القانونية المشابهة كما تطرقنا الى إلاجراءات المفتتحة للخصومة وذلك من خلال توضيح المطالبة القضائية امام الجهات القضائية سواء من حيث شكلها او محتوها او طريقة قيدها واخيرا تناولنا في هذا البحث اوراق وإجراءات التبليغ من حيث تبليغ الدعوى و عقود التبليغ الرسمي. This research deals with the subject of judicial litigation in the Civil and Administrative Procedures Law so that we discussed the concept of adversity by defining the dispute and distinguishing the case from the other similar legal terms. We also discussed the procedures for opening the dispute by clarifying the judicial claim before the judicial authorities, in terms of form or content Or method of registration and finally dealt with in this research papers and procedures of notification in terms of notification of the lawsuit and formal reporting contracts.

الكلمات المفتاحية: الخصومة،الاجراءات، الخصومةالقضائية، اجراءات التقاضي.


قسمة التركات بالنسبة المئوية بطريقة القرافي (دراسة مقارنة)

بوراس صلاح الدين,  حمادي نور الدين, 

الملخص: يهدف البحث إلى القسمة المباشرة للتركة واستبدال الطريقة السابقة باستعمال النسب المئوية بطريقة بسيطة تستخرج بأول نظر، مع إلغاء التأصيل والتصحيح وذلك في مسائل الميراث المتفق عليها والمختلف فيها، فأقدم لكل نوع من مسائل الميراث قاعدة حسابية بسيطة أشار لها القارافي تُمَكِّن أي شخص يتقن فقه الميراث من تقسيم التركة، فيتوافق ما درسه الطالب في سنوات الدراسة مع ما أقدِّمه في هذا البحث. بمنهج استقرائي مقارن Abstract: The old methods search motivated me to search for percentages to substitute it, likeTa`sil(finding the smallest number that we can subtract the number of heirs without using fractions)andTashih(finding the smallest number that can be divided by the number of heirs without using a fraction). The new methods should allow the calculations of hereditaments; distribution based on percentages. The calculations should consider both the agreed upon and the debatable Islamic laws of inheritanceand bequests. I shall provide a simple methods for each type of the cases of hereditaments` distributions, so that it can be consistent with what students have studied.

الكلمات المفتاحية: قسمة التركة ; طريقة ; نسب مئ ; ية ; تقسيم


مفهوم ورهانات التنمية المستدامة

بلفضل محمد, 

الملخص: الملخص: الغرض من هذا البحث هو محاولة تحديد مفهوم التنمية المستدامة من خلال طرح مجموعة من التساؤلات ومحاولة الإجابة عنها، تتعلق بمفهوم التنمية المستدامة، وما المقصود منه بالتحديد. فبعض الأعمال الدولية حاولت توضيح المعنى المجرد للتنمية المستدامة؛ بإعطائها ومنحها عناصر إجابة عادة ما تكون مقبولة. والاستدامة مشمولة بعملية إسناد لضرورة دمج التنمية والتعامل معها من زاويا نظر اجتماعية، اقتصادية وكذا بيئية. والإشكال يدور حول توضيح مفهوم التنمية المستدامة ورهاناتها، ومن خلال منهج تحليلي واستقصائي نناقش محاولات تعريف هذا المفهوم على مستوى الممارسات الدولية وموقف القانون الدولي من هذا المفهوم. abstract: The purpose of this research is to attempt to define the concept of sustainable development by asking a set of questions and trying to answer them with regard to the concept of sustainable development, and what is intended specifically. Some international work has attempted to clarify the abstract meaning of sustainable development by giving it elements of a commonly accepted answer. Sustainability is achieved through the process of supporting, integrating and dealing with development from social, economic and environmental perspectives. The problem revolves around clarifying the concept of sustainable development and its challenges, and through an analytical and investigative approach, we discuss attempts to define this concept at the level of international practices and the position of international law on this concept. Key words: development, environment, sustainable development, international law ,International jurisdiction

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة ; القانون الدولي ; القضاء الدولي ; البيئة ; التنمية


الآليات القانونية للإصلاح الإداري للمرافق العامة في الجزائر

سليماني صفية,  فيرم فطيمة الزهرة, 

الملخص: اتجهت جهود الدولة نحوا لاهتمام بالتخطيط لعملية الإصلاح الإداري بهدف معالجة الاختلالات الواقعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية ومحاولة التخلص من الأوضاع السلبية التي اعتلت جهازها الإداري من أجل النهوض بالإدارة الحكومية لتكون قادرة على قيادة وتنفيذ العملية التنموية الشاملة وقد انصبت جهود الدولة في مجال الإصلاح الإداري على مجموعة من الخطط والبرامج وكان التركيز على ثلاث محاور رئيسية وهي هياكل الدولة ومهامها ثم انصب على محاربة الفساد كأولوية وطنية تكرست من خلال وضع الإطار التشريعي الذي حدد العقوبات المناطة بالتصرفات المخلة بالأداء في الجهاز الإداري وكذا إيجاد آليات للتكفل بحماية الجهاز الإداري من أي انحراف أو استغلال للسلطة وتم تعزيز نظام الوظيفة العامة بمجموعة من الإجراءات من شأنها تحسين ظروف العمل. وعليه سنحاول الوقوف عند مختلف الآليات القانونية للإصلاح الإداري للمرافق العامة والبحث في نجاعتها في تسيير المرفق العام. Les efforts de l’État pour planifier le processus de réforme administrative visaient à remédier aux déséquilibres de la vie économique, sociale, politique et administrative et à éliminer les conditions négatives qui ont dépassé son appareil administratif afin de permettre à l’administration de diriger et de mettre en œuvre le processus de développement global. Un ensemble de plans et de programmes L'accent était mis sur trois axes principaux: les structures et les tâches de l'État, en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption en tant que priorité nationale, en définissant le cadre législatif définissant les sanctions pour la performance du système administratif et en trouvant des mécanismes pour protéger l'appareil administratif de toute déviation ou exploitation du pouvoir. L’Assemblée générale dispose d’un ensemble de mesures qui amélioreraient les conditions de travail En conséquence, les divers mécanismes juridiques pour la réforme administrative des services publics et leur efficacité dans le fonctionnement du service public seront identifiés dans ce document

الكلمات المفتاحية: الاصلاح الاداري ; المرفق العام ; اساليب تسيير المرفق العام ; الاليات التنظيمية


حدود الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية

غربي أحسن, 

الملخص: أخضع المشرع الجزائري الجماعات الإقليمية لرقابة إدارية تمارسها السلطات المركزية، متمثلة في الوالي كجهة وصاية على المجلس الشعبي البلدي، وزير الداخلية كجهة وصاية على المجلس الشعبي الولائي، وهذا حفاظا على وحدة الدولة من جهة وحماية لمبدأ المشروعية من جهة ثانية. غير أن جهات الوصاية مقيدة بالقانون في إطار لا وصاية إلا بنص قانوني، كما أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري المختص، إذا ما خالفت تصرفاتها القانون أثناء ممارستها لرقابة الوصاية على المجالس المحلية المنتخبة. The Algerian legislator subjected the regional groups to administrative control exercised by the central authorities, represented by the governor as a guardian of the Municipal People's Assembly, and the Minister of the Interior as guardianship of the State People's Assembly, and this is to preserve the unity of the state on the one hand and to protect the principle of legality on the other hand. However, guardianship bodies are restricted by law within the framework of no guardianship except by legal text, and they are also subject to the supervision of the competent administrative judiciary, if their actions violate the law while exercising guardianship control over the elected local councils.

الكلمات المفتاحية: بلدية؛ ولاية؛ مجلس منتخب؛ وصاية إدارية؛ قانون ; Municipal; state; elected council; administrative trusteeship; law.


دور الاتحاد الافريقي في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية (أي مسار...وهل من فاعلية؟)

فخار هشام, 

الملخص: لقد جاء الاتحاد الإفريقي خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية نظرا لفشلها في تحقيق الأهداف المرجوة من نشأتها خاصة في مجال تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي يحاول الاتحاد الإفريقي التصدي له من خلال ما تم استحداثه من نصوص وتدابير وكذا ما يمارسه من جهود في هذا المجال، وهو ما جعلنا نعرض لهذه الدراسة من خلال طرح الإشكال حول ماهية الدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية؟ ومدى فاعليته في إرساء السلم في ظل الواقع الإفريقي؟، بحيث جاء الهدف من هذه الدراسة لبيان مسوغات دور الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا من خلال بيان الإطار القانوني لتدخل الاتحاد الإفريقي ودواعي هذا التدخل، كما تهدف الدراسة إلى تحديد التدابير المتخذة من الاتحاد الإفريقي والعراقيل التي تعترض مساره. The African Union succeeded the Organization of African Unity because it failed to achieve the desired objectives of its establishment, especially in the area of promoting peace and security on the African continent, which the African Union is trying to address through the texts and measures developed as well as its efforts in this field. What has made us present to this study by presenting the forms on what role the African Union plays in promoting peace and security on the African continent? How effective it is in establishing peace under African realities? The purpose of this study was to explain the reasons for the role of the African Union in promoting peace and security in Africa by indicating the legal framework and the reasons for the intervention of the African Union. The study also aims at identifying the measures taken by the African Union and the obstacles that hinder its path.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الإفريقي؛ تعزيز السلم والأمن؛ النزاعات في إفريقيا.


نظام دبلن كآلية لمكافحة تسوّق اللجوء وانعكاساته على حقوق اللاجئين

أيت قاسي حورية, 

الملخص: ملخص: إنّ معظم ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى الإتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، يمرّون في طريقهم عبر عدة دول، مما يثير التساؤل حول البلد الذي يجب أن يتولى دراسة طلبات اللجوء، وتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص، في هذا السياق، تعتبر منظومة دبلن المرجع الأساسي لتحديد الدولة العضو في الإتحاد الأوروبي، التي ستكون مسئولة عن النظر في الطلبات التي يقدمها ملتمسو اللجوء، وبالتالي منع التحركات الثانوية أو ما يشار إليه بتسوق اللجوء. غير أن لائحة دبلن، لم تنجح في منع التحركات الثانوية للاجئين بين دول الإتحاد الأوروبي، ولا في تقديم الضمانات الكافية لحماية حقوق ملتمسي اللجوء. حيث أن تكريس مفهوم "البلد الثالث الآمن"، يسمح للدول الأعضاء بأن ترفض قبول طلبات اللجوء المقدّمة من طرف الأشخاص الذين يأتون إليها، عبر بلد آخر تتوفر فيه المعايير القانونية، والتي من بينها المصادقة على الصكوك الدولية للاجئين وصكوك حقوق الإنسان بشكل عام، واحترامها، ووجود منظومة فعالة للجوء، وبالتالي تتم اعادة اللاجئين الى هذا البلد الذي يفترض أنه آمن، لكن الواقع أثبت أن الكثير من اللاجئين إلى أوروبا، يتم اعادتهم الى دول لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة، وخاصة معيار الأمن، واحترام حقوق الإنسان. Abstract: Since most asylum seekers arriving illegally in the EU go through several countries, the question is which country should study asylum applications and protect these people, the Dublin system is the main one reference for the determination of the Member State of the Union which will be responsible for examining asylum applications, thus preventing secondary movements or so-called asylum shopping, however, the Dublin Regulation has failed to prevent secondary movements of refugees or to provide adequate safeguards to protect the rights of asylum seekers.The consecration of the concept of "safe third country" allows Member States to send asylum seekers back to a country through which they have arrived to reach the EU, if that country complies with legal standards, including ratification and respect for international refugee and human rights instruments in general, and the existence of an effective asylum system, but the reality has shown that many refugees in Europe are sent back to countries that do not respond these criteria, in particular the criterion of security and respect for human rights.

الكلمات المفتاحية: نظام دبلن ; لاجئين ; بلد ثالث آمن


منصب الأمين العام للبلدية بين ضرورة ضمان فاعلية التسيير ومحدودية السلطةThe Secretary_ General of The Municipality in between the necessity of Effective Management and Limited Authority

كلاش خلود, 

الملخص: لقد أدى توجه الدولة نحو تعزيز مكانة البلدية إلى برز دور منصب الأمين العام في تسيير ها، وذلك نظرا لطبيعة الاختصاصات التي توكل له مهمة القيام بها، قصد ضمان وجود تسيير إداري بلدي فعال. لكن في ظل عدم وضوح الصلاحيات التي تمنح له، وتداخل اختصاصاته مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن هذا الأمر استدعى ضرورة وجود تأطير قانوني يوضح كافة الضوابط المتعلقة بهذا المنصب، وهو ما أتى به المرسوم التنفيذي رقم 16/320 الذي سنوضح من خلاله في هذه المقالة العديد من الجوانب المختلف حولها The country’s tendency towards promoting the status of the municipality led to the emergence of the management office of General Secretary. This is due to his specific duties in order to ensure an effective administrative management of the municipality. In light of the uncertainty of the authorities given to him, and the interference of his specific duties with the head of communal peoples’ assembly, this required a compulsory legal framing to clarify the controls of this position. It is issued by the executive decree No. 16/320 in which we clarify the different aspects of it in this article.

الكلمات المفتاحية: الأمين العام ; البلدية ; التسيير الإداري ; التسيير المحلي ; الاستقلالية ; الرقابة ; Secretary_ General ; municipality ; administrative management ; local management ; independency ; monitoring


تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الإتزامات التعاقدية وعلى التجارة الإلكترونية

بريق رحمة,  دلاج محمد لخضر, 

الملخص: يعد فيروس كورونا من الفيروسات المعدية والتي فرضت على الدول اتخاذ إجراءات احترازية بغية الحد من انتشاره،حيث ترتب عنه إعلان حالة الطوارئ الصحية في معظم دول العالم، تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه الجائحة، وتأثيرها خصوصا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية وعلى التجارة الإلكترونية. Corona virus is a contagious virus this has imposed countries to take preventive measures to limit its spread, this resulted the declaration of a health emergency in most countries of the world, this study aims to identify the legal problems raised by this pandemic and its impact especially on the implementation of contractual obligations and on electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا ; الالتزامات التعاقدية ; التجارة الالكترونية


دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات بين الواقع الاقتصادي ومقتضيات تطور التشريع النفطي في الجزائرThe concept of sustainability in the hydrocarbons sector merges economic reality with the requirements of the development of oil legislation in Algeria

بن صغير عبد المومن, 

الملخص: ملخص: مما لا شك فيه على ضوء التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة ، أن دول العالم المختلفة سواء المتقدمة أو المتخلفة سوف تواجه تحديا كبيرا يكمن في مدى استجابتها للتغيرات التي يفرضها الوضع العالمي للطاقة حيث يعيش العالم الآن مرحلة يجري فيها العد التنازلي لنضوب مصادر المحروقات من بترول وغاز طبيعي. لذلك يتعين تجسيد فكرة ثقافة استهلاك الطاقة والتي تعين على الجزائر إحدى هذه الدول مضاعفة الجهود في مجال حفظ وصيانة الطاقة وتبني مفهوم التنمية المستديمة على غرار دمج مفهوم الاستدامة في قطاع المحروقات سواء من ناحية الواقع الاقتصادي أو على مستوى منظومة التشريع النفطي حتى يتسنى لها إعادة بلورة مشروع التنموي واللحاق بركب الدول المتطورة ي مجال السياسات التنموية الراهنة. Abstract: There is no doubt in the light of the current international economic developments, that the various countries of the world, whether developed or undeveloped, you will face a major challenge lies in their responsiveness to changes imposed by the global situation of energy where the world is now in a stage where the countdown to the depletion of sources of hydrocarbons from oil and natural gas are being . . So to be the embodiment of the idea of a culture of energy consumption, which had to Algeria one of these States to redouble their efforts in the field of preservation and maintenance of the power and adopt the concept of sustainable development along the lines of the integration the concept sustainability in the hydrocarbon sector, both from the economic reality of hand, or on the level of the oil legislation system so that it can re-develop a draft developmental and causing up with the developed countries, my area of current development policies...

الكلمات المفتاحية: Keywords: sustainability - hydrocarbons sector - oil legislation - conservation of oil wealth for future generations - energy rationalization - current development policy. ; الكلمات المفتاحية: استدامة ؛ قطاع محروقات ؛ تشريع نفطي ؛ حفاظ على ثروة نفطية للأجيال قادمة ؛ تشريع نفطي.


المراقبة الإلكترونية في السياسة الجنائية للتشريع الجزائري: تعزيز للرقابة القضائية وإجراء بديل للعقوبة

حوبه عبد القادر, 

الملخص: يشكل نظام المراقبة الإلكترونية كإجراء لتعزيز الرقابة القضائية للمتهم أو باعتباره إجراء بديلا عن العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم تطورا هاما في مجال عصرنة نظام العدالة الجنائية. فهو إجراء يدعم إجراءات الرقابة القضائية أثناء فترة التحقيق القضائي، كما أنه إجراء بديل عن العقوبة المنطوق بها حيث يسمح للمحكوم عليه قضاء كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية. من خلال ذلك، نحاول في هذه الورقة البحثية أن نتطرق إلى هذا النظام الجديد من حيث اعتباره تعزيزا للرقابة القضائية من جهة، وإجراء بديلا للعقوبة من جهة ثانية. Abstract: Electronic monitoring system is an important development in the modernization of the criminal justice system. It is a measure to strengthen the judicial control of the accused, as well as an alternative measure of punishment for convicts. It supports the conduct of judicial control procedures during the judicial investigation period, and is an alternative procedure to the sentences handed down where the convicted person is allowed to serve all or part of the sentence outside the penitentiary institution. This paper discusses this new system in terms of strengthening judicial control on the one hand and an alternative measure of punishment on the other.

الكلمات المفتاحية: .الكلمات المفتاحية: تحقيق قضائي – متهم – قاضي التحقيق - محكوم عليه – قاضي تطبيق العقوبات. ; .Keywords: electronic monitoring - judicial control - judicial investigation - accused - investigative judge - convicted - judge responsible for application of the sentence.