مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

journal of law and humanities sciences

EISSN: 2602-5086
Périodicité: Trimestrielle
Taux d'acceptation: 92%
Temps moyen de réponse: 266 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 49 Jours

Année de création: 2008
Pays: Algérie
Institution: Université Ziane Achour de Djelfa
Facteur d'impact ASJP: 0.0231

Description

مجلة دولية فصلية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال الحقوق والعلوم الإنسانية المرتبطة بالقانون، وتنشر باللغة العربية ،الفرنسية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، والمجلة موجودة على مستوى قواعد البيانات الرقمية لكل من المنهل ، دار المنظومة، والمعرفة وللمجلة رؤية مستقبلية تتمثل في الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية. كما تهدف المجلة، إلى أن تكون مرجعًا علميًا للباحثين في الحقوق، و تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.كما تهدف المجلة إلى المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.

Volumes

Numéros

838

Articles

الترخيص القضائي بالزواج كآلية لحماية القاصر

عفيف اسمهان,

الملخص: يعد الزواج من أقدس الروابط الاجتماعية لكونه اللبنة الأساسية في انشاء الاسرة التي هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع، لذلك يتطلب الإقدام على هذه الخطوة درجة من الوعي والإدراك لحجم المسؤولية التي تنشأ عنها. وهو ما انتهجه المشرع كقاعدة عامة بموجب المادة 7 من قانون الأسرة ببيان سن الرشد القانوني للزواج، غير أن هذه القاعدة أورد عليها المشرع استثناء وظفه لمصلحة القاصر وجعل القاضي رقيبا على تقرير ذلك من خلال آلية قضائية تتمثل في الترخيص القضائي؛ الذي هو مدار بحثنا في هذه الورقة ابتداء ببيان أسسه ومبرراته وآثاره، وصولا إلى بيان مدى فعاليته في تحقيق الأهداف التي وضع لأجلها؛ وعليه تستدعي الإجابة على ذلك تحليل أحكام المادة 7 من قانون الأسرة المتضمنة لأحكامه ومقارنتها بأحكام المادة 20 من مدونة الاسرة المغربية. Resume : Marriage is one of the most sacred social links because it is the basis rule for building up the family wich is the crucial key for making society. That’s why making such a step requires a real awareness of the great responsibility that every one bears when he/ she makes a family and this is what the legislator has adopted as a general base according to Article 7 from the Family law to show the legal age of marriage. However, the legislator excluded the minor from this base and made him under the supervision of the judge through a judicial mechanism which is the Judicial Licence and this is the essential theme of our research in this paper by stating and exposing its foundations, justifications and effects and consequently showing its effectiveness in realizing the desired goals and aims . For reaching so, we are going to depend on the provisions of Article 7 from Family law and comparing it with those of Article 20 from Moroccan Family Modawana.

الكلمات المفتاحية: القاصر، الأهلية، الزواج، قاضي شؤون الأسرة ، السلطة التقديرية، الترخيص القضائي، الترشيد، الولاية القانونية.

الإنترنت وحرية التعبير: تحديات جديدة للمبادئ الموحدة لحقوق الإنسان.

زهير كرور,

الملخص: لم يوفر تطوير التكنولوجيا وصولاً أفضل وأسرع للمعلومات فحسب، بل سمح أيضًا بإنشاء مصادر بديلة جديدة للمعلومات، من خلال مواقع التدوين والشبكات الاجتماعية. مكنت في بعض الحالات، يكون النشر الذاتي المصدر الوحيد للمعلومات؛ وفي حين أن إمكانات الإنترنت في مجال الديمقراطية واضحة، ينبغي أن يكون المرء مدركاً لبعض الشواغل الموجودة بشأن استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما استخدامها في كوسائل إجرامية. في حين أن الحكومات لها حق شرعي بل وملزمة بمعاقبة ومنع الجريمة السيبرانية، فإن الضمانات ضرورية لضمان أن الحكومات لا تسيء استخدام سلطتها وأن حرية التعبير لا تُحرم بذريعة حماية المجتمع من الجريمة عبر الإنترنت. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Development of technology not only provides better and quicker access to information, but also allows for the creation of new alternative sources of information, through blogging and social networking websites. In some cases such self-publishing can be the only source of information; While the democratising potential of the Internet is obvious, one should be aware of some concerns that exist about the use of those new technologies, in particular their use for criminal means. While governments have a legitimate right and even obligation to punish and prevent cyber-crime, safeguards are necessary to ensure that governments do not abuse their power and that freedom of expression is not denied under the pretext of protecting society from online crime.

الكلمات المفتاحية: الانترنت؛ الفضاء الرقمي؛ حرية الرأي؛ حرية التعبير؛ مبادئ حقوق الإنسان؛ مواثيق.

التحديات المستقبلية للسياسة الخارجية الجزائرية تجاه منطقة الساحل الإفريقي

عمراني رباب,

الملخص: ملخــص: شكلت أحداث الربيع العربي وما عرفته من تحولات جوهرية مست بعض النظم العربية والإفريقية ككل, لما أفرزته من تحولات سياسية ألقت بظلالها على الأمن الإقليمي, في إحداث شرخ امني اجتاز حدود الدولة الواحدة ليتعداها بذلك إلى البيئة الإقليمية, نظرا لاتساع رقعة التهديدات الأمنية وإمكانية توريدها لتصبح بذلك تهديدات قومية عابرة للأوطان,من ذلك ما أنتجته الأزمة الليبية وما تلاها من انفلات امني كبير,شكل فيه انتشار السلاح الليبي في المنطقة,إحدى الأسباب الجوهرية في تفجير الوضع في مالي. الذي أربك هو الأخر النظام الجزائري, لإدراكه التام أن تأزم الأوضاع في ليبيا و تجدد خطر الديناميكية التفكيكية في مالي ودخول القوى الكبرى على الخط لتغذيتها,هي إحدى الملفات الحساسة التي توثر في معادلة الاستقرار الوطني للجزائر تجاه منطقة الساحل الإفريقي,والتي تعمل الجزائر منذ التسعينات على إخمادها بتفعيل مبادراتها الدبلوماسية لذلك, إلا أن ذلك لم يؤتي ثماره في الوقت الراهن, فتصاعد حدة هذه التحديات الأمنية وعدم القدرة على السيطرة عليها على الأقل في الوقت الحالي.افقد الدبلوماسية الجزائرية نجاعتها في المحيط الإقليمي.وفرض عليها التفكير في تبني إستراتيجية إقليمية واضحة تجاه منطقة الساحل الإفريقي تمنحها القدرة الكافية للمواجهة المستقبلية. Résumé : Les événements du printemps arabe et les changements fondamentaux qui l’ont suivit ont touché certains régimes arabes. vu les changements qui ont été résolus et qui se sont projeté sur la sécurité nationale et qui ont causé une faille sécuritaire qui ont dépassé les frontières de l’état vers l’environnement régional vu le large éventail des menaces sécuritaires et la possibilité qu’elles soient des menaces nationales et transes nationales De cela les conséquences de la crise libyenne et l’insécurité totale; la diffusion des armes libyenne dans la région est l’une des causes fondamentales de l’aggravation de la situation au Mali et qui aussi perturbé le régime algérien vu sa pleine réalisation de la situation en Lybie et le renouvellement du risque de la dynamique de la décomposition en Mali et l’entré des grandes puissances pour la soutenir, et l’une des dossiers sensibles qui influent sur l’équation de la stabilité national de l’Algérie envers la région du Sahel africain.Et depuis les années 90 l’Algérie travaillait pour l’anéantir, cela par son initiative mais n’a pas donné de résultat pour l’instant Par la suite les défis sécuritaires se sont exacerbés et la non possibilité de la contrôler actuellement ce qui a causé l’inefficacité de la diplomatie algérienne dans son environnement national, il lui a imposé la réflexion d’une stratégie nationale claire envers la région du Sahel africain et lui donne la capacité suffisante pour la confrontation au future.

الكلمات المفتاحية: الساحل الافريقي ; التهديدات اللاتماثلية ; الاستراتيجية الجزائرية

الهعويض عن أضرار التلوث البيئي و أساس المسؤولية الدولية

فضيلة عاقلي,

الملخص: ملخص: يبرز هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ذات الصلة، و خطورة تلوث البيئة بطريقة إيجابية أو سلبية، ومحاولة تبيان أساس المسؤولية الدولية في ،وكيفية إجراءات المطالبة بالتعوض وتقديره،وأخيرا بعض المقترحات التي رأيناها مفيدة وصائبة. الكلمات الدالة: تلوث،بيئة،ضرر، مسؤولية دولية. Résumé: Ce papier souligne la gravité de la pollution de l'environnement dans un sens positif ou négatif, et essaye de démontrer les principes fondamentaux de la responsabilité juridique internationale par rapport au droit international publique et la façon de réparation , et enfin ,les résultats obtenus et quelques propositions que nous avons vu utiles . Mots clés : La pollution, l'environnement, les dommages, la responsabilité internationale

الكلمات المفتاحية: تل ; ث ; بيئة ; أضرار ; مسؤ ; لية د ; لية

العقار السياحي في الجزائر والمنازعات الإدارية المرتبطة به

محمد حميش,

الملخص: لقد أصبح قطاع السياحة في الجزائر يحظى بأولوية على خلفية تأثر الاقتصاد الوطني بانعكاسات الاقتصاد الريعي وانخفاض أسعار النفط، لتولي بذلك الدولة إهتماما كبيرا للاستثمار الخاص إلى جانب القطاع العمومي، من خلال التحفيزات الضريبية الهامة، وتوفير وتهيئة العقار السياحي لاستقبال المشاريع السياحية، هذا الأخير الذي يعتبر في حقيقة الأمر عصب الاستثمار السياحي، بإعتبار أن العقار –عموما- ليس متاحا في بعض الأحيان حتى في إطار إنجاز المرافق العمومية الضرورية؛ بسبب إختلاف أصنافه القانونية، وتنوع ملاكه بين العام والخاص، وما قد يثور عنه من منازعات إدارية في سبيل توفيره أو بمناسبة ذلك. Le secteur du tourisme est devenu une priorité en Algérie, dans le contexte de l'économie nationale affectée par les répercussions de l'économie rentière et les prix du pétrole, l’Etat a pris grand importance à l’investissement privé, ainsi que le secteur public, à travers des incitations fiscales importantes et des préparations et aménagements du foncier touristique pour recevoir des projets touristiques. Ce dernier, qui est en fait le nerf de l'investissement touristique, Considérant que le foncier n’est pas disponible dans certains cas, même dans le cadre de la réalisation des services publics nécessaires, à cause de leurs différentes catégories juridique, et la diversité de leurs propriété entre le secteur public et privé, et ce qui pourrait créer des litiges administratifs dans sa préparation ou à cette occasion.

الكلمات المفتاحية: العقار السياحي، طرق اكتسابه، المرافق العمومية، الملكية، تهيئة، المنازعات الإدارية. ; Foncier touristique, mode d’acquis, service public, propriété, aménagement, contentieux administratif

الصلاحيات الرقابية للمجلس الدستوري: بين الرأي و القرار

حليمة بسعود,

الملخص: تتناول هذه المقالة دراسة الرقابة الدستورية في التجربة الجزائرية انطلاقا من تبيان مفهوم هذه الأخيرة و تحديد النمط الذي تبناه المشرع الدستوري الجزائري، ليكون ذلك ارتكازا لدراسة التطور الذي شهده المجلس الدستوري الجزائري عبر مختلف الدساتير من زاوية صلاحياته الرقابية و حجية قراراته و آرائه في مواجهة مختلف السلطات في الدولة. و بناء عليه نسترشد بالإشكالية الآتية: ما مضمون الصلاحيات الرقابية للمجلس الدستوري ؟ و ما هي الآثار القانونية المترتبة عل إعمال الرقابة الدستورية على النص القانوني ؟ و تحديدا ما مدى إلزامية قرارات و آراء المجلس الدستوري المعلنة بعدم دستورية النص القانوني ؟ L’article que nous avons présentée analyse la question des effets du contrôle de constitutionnalité, ou plus précisément de l'autorité des avis et décisions du conseil constitutionnel à la lumière de l'expérience algérienne. Ainsi, les avis et décisions du conseil constitutionnel ont-ils autorité relative ou sont-ils opposable à toutes les autorités ? autrement dit, quel est l'effet juridique que produit une décision du conseil constitutionnel déclarant l'inconstitutionnalité d'une disposition législative, réglementaire ou un traité international ?. Nous avons abordé ces questions suivant les axes ci-après : I- Contrôle constitutionnel dans l'expérience algérienne. II- Prérogatives du conseil constitutionnel dans le contrôle de constitutionnalité des lois, règlements et traités internationaux . III – Autorité et effets des décisions et avis du conseil constitutionnel .

الكلمات المفتاحية: رقابة المطابقة ; القرار ; الرأي ; رقابة الدستؤرية ; المجلس الدستؤري ; حجية القرار ؤ الرأي

سياسة المدينة كآلية للتسيير المستدام للعمران في الجزائر City policy as a mechanism for sustainable management

تونسي صبرينة,

الملخص: مع تبني فكرة التنمية المستدامة التي تتطلب تكييف التخطيط العمراني وفق أبعادها، الأمر الذي ساهم في ظهور فكرة التنمية العمرانية المستدامة، والتي يقصد بها تحسين نوعية الحياة في المدينة، حيث يشمل ذلك فضلاً عن الجانب العمراني الجانب البيئي، السياسي، المؤسساتي، الإجتماعي، الإقتصادي والثقافي...إلخ. فقد حاولت الجزائر إدراج التنمية المستدامة ضمن مشروعها الحضري للمدينة، أين إنتهجت سياسة جديدة لتسيير المدينة من أجل التحكم والتنظيم المتناسق والمستدام للعمران. حيث تعتبر سياسة المدينة كآلية للتسيير، تسعى لتحقيق التوازن التنموي المستدام إستنادا لجملة من المبادئ تضمنها القانون التوجيهي للمدينة. By adopting the idea of sustainable development that requires the adaptation of the urban plan according to its dimensions, which has contributed to the advent of the concept of sustainable urban development that aims to improve the quality of life in the city, this brings together in addition to the urban aspect, the environmental, political and institutional, social economic and cultural one ..., Algeria has tried to integrate sustainable development in its urban project of the city, for which it has followed a new management policy of the city for the mastery and the coordinated and sustainable organization of town planning. The city's policy is seen as a management mechanism working to achieve a sustainable developmental balance based on a set of principles contained in the city's orientation law.

الكلمات المفتاحية: سياسة المدينة، التنمية العمرانية المستدامة، القانون التوجيهي للمدينة، العمران، التنمية المستدامة.

أحكام الخلع بين الفقه والقانون

هواري صباح,

الملخص: ملخص: يعتبر الخلع أحد المواضيع المهمة، حيث أن الشريعة الإسلامية شرعت الخلع وعلى نهجها سارت مختلف القوانين الوضعية، ليكون سبيلا للمرأة في فك الرابطة الزوجية في حال كرهت زوجها ولم تعد قادرة على تحمل العيش معه، غير أنها حددت لذلك شروطا يجب توفرها لتتم المخالعة، كما أنه يجب على الزوجة لكي تخالع نفسها من زوجها أن تقدم له مقابل مالي يسمى بدل الخلع يتفق عليه الزوجان أو يحدده القاضي على أن لا يتجاوز صداق المثل، ويعتبر الحكم بالخلع طلاقا بائنا لا يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه إلا بعقد ومهر جديدين. Résumé: Khoul 'est considéré comme l'un des sujets importants, lorsque la loi islamique a commencé khul', et dans son approche, les diverses lois de statut ont été mises en place, afin de permettre à une femme de rompre le lien conjugal si elle détestait son mari et ne pouvait plus se permettre de vivre avec lui. La femme doit divorcer de son mari et lui donner une allocation financière appelée indemnité de divorce convenue par le couple ou déterminée par le juge qui n’excède pas la parité des cas, et la décision de destitution du mari ne permet pas à son épouse de passer outre à un nouveau contrat et à une nouvelle dot.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الخلع ,مهر المثل ,الدخول ,طلاق بائن ,حكم شرعي . les mots clés: Khul, la dot du proverbe, l'entrée, le divorce est interdit, la décision légitime.

تطور توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري في منازعات الوظيفية العمومية بالجزائر

شعبان عمر, سالمي عبد السلام,

الملخص: ملخص: على تيقن الأنظمة باختلافها بعدم توافق قواعد القانون العادي والقانون الإداري، كان من اللازم نظر كل منهما على حدا، وهو ما جعل أغلبها يحاول إيجاد معايير للفصل بينهما بغية أيلولة كل إلى نظام مناسب خاص، فطبيعة كل منهما تفرض ذلك سواء في سيرورة الحياة العادية أو أثناء وجود خلافات، وعلى ذلك أراد المشرع الجزائري أن يرسخ لنظام الازدواجية القضائية منذ الاستقلال رغم إمكاناته المحدودة ذلك الحين، وفي سبيل بحث هذا التوجه للمشرع يمكن التطرق إلى الموضوع من مرحلة بداية الاستقلال إلى سنة 1996 ثم إلى مرحلة ما بعد سنة 1996. كلمات مفتاحية: الوظيفة العمومية، الاختصاص القضائي، القضاء الإداري، المنازعات، المحكمة الإدارية ، مجلس الدولة Abstract : Different regimes are sure of the fact that the rules of common law are different from those of administrative law . So , it is compulsory to study each of them . Majority of those regimestry to find standards to separate between them so as each is under a suitable special system. The nature of each imposes that either in normal life or in disputes. The Algerian legislatorhas established a dual judicial system since the independence despite his limited capacities . We will study this subject from the independence till 1996 and then during the period after 1996.

الكلمات المفتاحية: ال ; ظيفة العم ; مية ; الاختصاص القضائي ; القضاء الاداري ; المنازعات ; المحكمة الادارية ; مجلس الد ; لة

عقود الاستثمار الأجنبي

يحياوي سمية,

الملخص: الملخص بالعربية في إطار تنفيذ الدول لمخططات التنمية الاقتصادية فيها، تسعى في العديد من الأحيان إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة على أراضيها، من خلال التعاقد مع مستثمرين أجانب لتحقيق الربح المشترك من جهة ودفع عجلة نموها الاقتصادي من جهة أخرى، على أن يكفل هذا العقد جملة من الحقوق لكلا أطرافه وفي مقابل ذلك يحملهم جملة من الالتزامات التي تضمن التنفيذ السليم لبنود عقد الاستثمار الأجنبي. الملخص بالانجليزية : In the implementary frame of a state to make their own development plant , it usually goes for encouraging direct and indirect foreing investments on its territory through making contracts with foreing investors in order to achieve common profit from a side and to push the weel of its economic development from the other side , however this contract shall guarantee a number of rights for both sides as a condition , in return a number of obligation guarantee the proper implementation of the terms of the foreing investment contract.

الكلمات المفتاحية: عق ; د الاستثمار الد ; لة المضيفة المستثمر الاجنبي

التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب The leading Algerian experience in the fight against terrorism

بوزيتونة لينة, لحرش أيوب التومي,

الملخص: ملخص: يقدم البحث دراسة تأصيلية وفقا لمنهج تحليلي لواحدة من أهم المواضيع تعقيدا, وفي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول العربية من اضطرابات أمنية وموجات من العنف والإرهاب، تنعم الجزائر بفضل الله تعالى بحالة من الاستقرار والأمن، حالة لم تكن وليدة الصدفة وإنما كانت نتاج مجهودات كبيرة قامت بها في سبيل تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب. بطبيعة الحال كانت مواقف المشرع والحكومة الجزائرية متفاوتة وغير مستقرة في بداية ظهور الإرهاب، حيث صدرت عدة تشريعات تجريمية وإجرائية بهدف إخماد الظاهرة والحيلولة دون تفشيها، لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة واستمر لبضع سنوات حتى إقتنع المسؤولون وأصحاب السلطة آنذاك بأن العنف لا يولد إلا عنفا، وأنه لابد من التفكير في حلول اجتماعية وآليات جديدة تقضي على الإرهاب ولا تخلف ضحايا، فكانت العدالة التصالحية هي الحل المناسب خاصة وأن الجماعات الإرهابية وقتها تراجعت وتقلص نشاطها بفضل جهود مصالح الأمن على اختلافها، فصدر قانون الرحمة وتلاه قانون الوئام المدني ومن بعده قانون المصالحة الوطنية، وكل ذلك وفق خطة إستراتيجية نابعة من فكر السلطات العليا ومستمدة شرعيتها من الشعب. Abstract: The research presents an academic study according to an analytical approach to one of the most complex topics at a time when many Arab countries suffering from unrest and waves of violence and security terrorism, Algeria is blessed with a state of stability and security, the case was not by chance, but were produced great efforts made by Algeria to recover security and eliminate terrorism. Of course, the legislature of the positions and the government of the uneven and unstable Algeria at the beginning of the emergence of terrorism, where several legislations and laws issued against him and to the process to curb the problem and to prevent epidemic but it was not that simple and lasted a few years, he even then convinced the owners of authority officials, that violence begets violence, and that he must think of new mechanisms eliminate terrorism and the failure of the victims of social solutions, was restorative justice is the right solution, especially since the terrorist groups, then retreated and diminished activity through interest dispute security efforts, promulgated compassion of law, followed by the law on civil concord and later the national reconciliation Act, all as a strategy plan stems from the thought of higher authorities and derives its legitimacy from the people.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تجربة؛ إرهاب ؛ أمن ؛ جزائر ؛ مصالحة. ; Keywords: Experience; Terrorism; Security; Algeria; Reconciliation.

الحقوق المالية للزوجة داخل العلاقة الزوجية بين الشرائع السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية

بورزق احمد, عدنان للاعائشة,

الملخص: إن حقوق الزوجة المالية يعد من أهم المسائل التي تناولتها جل الشرائع السماوية بالتفصيل والتبيين لما لها من انعكاسات على الزوجة في حد ذاتها من جهة وعلى الأسرة من جهة ثانية، فإلى جانب الحقوق المعنوية للزوجة يوجد حقوق مالية يجب أن تعطى للمرأة تكريما لها وتقديرا، وتمثلت هذه الحقوق في المهر والنفقة، فقد اختلفت النظرة للمرأة في حدا ذاتها كما اختلفت في تحديد هذه الحقوق، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتبين نظرة كل من الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية للمهر والنفقة كحقوق للزوجة داخل العلاقة الزوجية، كذلك نظرة الإسلام الذي أصبح ينظر إلى المرأة وما تتمتع به من حقوق نظرة أخرى مغايرة. The financial rights of the wife is one of the most important issues addressed in most of the heavenly laws in detail and identification because of its repercussions on the wife itself on the one hand and on the family on the other hand, in addition to the moral rights of the wife there are financial rights must be given to women in honor and recognition, and these represented Rights in dowry and alimony, the perception of women differed in themselves and differed in determining these rights, so this study came to show the view of both the Jewish law and the Christian law of the dowry and alimony as the rights of the wife within the marital relationship, as well as the view of Islam, which has become a view of women and what they enjoy From Another look rights are different.

الكلمات المفتاحية: المهر النفقة

آليات اعداد عقد الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري

عايلي رضوان , ايت حمودة كهينة ,

تاريخ الارسال: 23-04-2019 تاريخ النشر: 30-11-2019 ص 11-23.

آليات دعم الديمقراطية المحلية في العالم العربي متطلبات إشراك الفاعلين على المستوى المحلي وفق مقاربة الحاكمية الإقليمية

نجم الدين عيوني ,

تاريخ الارسال: 21-02-2019 تاريخ النشر: 30-11-2019 ص 24-44.

براءة الاختراع الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة ودورها في حماية الكائنات الدقيقة

مرتضى خيري ,

تاريخ الارسال: 15-05-2019 تاريخ النشر: 30-11-2019 ص 45-78.

تدابير حماية ومساعدة المهاجرين المهربين قراءة في برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين (أي جدوى؟)

بن الطيبي مبارك ,