مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

journal of law and humanities sciences

EISSN: 2602-5086
Périodicité: Trimestrielle
Taux d'acceptation: 86%
Temps moyen de réponse: 309 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 55 Jours

Année de création: 2008
Pays: Algérie
Institution: Université Ziane Achour de Djelfa
Facteur d'impact ASJP: 0.0231

Description

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية هي مجلة علمية دولية محكمة فصلية ومجانية ، تصدر عن جامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة -الجزائر- ، تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال الحقوق والعلوم الإنسانية المرتبطة بالقانون، وتنشر باللغة العربية ،الفرنسية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، والمجلة موجودة على مستوى قواعد البيانات الرقمية لكل من المنهل ، دار المنظومة، والمعرفة وللمجلة رؤية مستقبلية تتمثل في الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية. وتوفر المجلة منصة أكاديمية للباحثين للمساهمة في العمل المبتكر في هذا المجال ببحوث أصيلة معروضة بدقة وموضوعية بشكل علمي يطابق مواصفات المقالات المحكمة. يتم نشر المجلة في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وهي متاحة للقراءة والتحميل. تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية بالمساهمة في أعدادها بأحد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصصها، كل فصل.

Annonce

فترات استقبال المقالات

ليكن في علم الباحثين أن فترة استلام المقالات بشكل دوري في المجلة تبدأ من 01 أوت إلى 15 أوت بالنسبة لعدد سبتمبر ومن 01 نوفمبر إلى 15 نوفمبر بالنسبة لعدد ديسمبر ومن 01 فيفري إلى 15 فيفري بلنسبة لعدد مارس ومن 01 ماي إلى 15ماي بالنسبة لعدد جوان، لذا نرجو من الباحثين عدم إرسال مساهاماتهم البحثية خارج آجال الاستلام ، لأن المجلة ترفض أي مقال وارد خارج هذه الفترات.

مدير المجلة : د ساعد العقون

02-08-2020

Volumes

Numéros

880

Articles

دور الاتحاد الافريقي في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية (أي مسار...وهل من فاعلية؟)

فخار هشام,

الملخص: لقد جاء الاتحاد الإفريقي خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية نظرا لفشلها في تحقيق الأهداف المرجوة من نشأتها خاصة في مجال تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي يحاول الاتحاد الإفريقي التصدي له من خلال ما تم استحداثه من نصوص وتدابير وكذا ما يمارسه من جهود في هذا المجال، وهو ما جعلنا نعرض لهذه الدراسة من خلال طرح الإشكال حول ماهية الدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية؟ ومدى فاعليته في إرساء السلم في ظل الواقع الإفريقي؟، بحيث جاء الهدف من هذه الدراسة لبيان مسوغات دور الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا من خلال بيان الإطار القانوني لتدخل الاتحاد الإفريقي ودواعي هذا التدخل، كما تهدف الدراسة إلى تحديد التدابير المتخذة من الاتحاد الإفريقي والعراقيل التي تعترض مساره. The African Union succeeded the Organization of African Unity because it failed to achieve the desired objectives of its establishment, especially in the area of promoting peace and security on the African continent, which the African Union is trying to address through the texts and measures developed as well as its efforts in this field. What has made us present to this study by presenting the forms on what role the African Union plays in promoting peace and security on the African continent? How effective it is in establishing peace under African realities? The purpose of this study was to explain the reasons for the role of the African Union in promoting peace and security in Africa by indicating the legal framework and the reasons for the intervention of the African Union. The study also aims at identifying the measures taken by the African Union and the obstacles that hinder its path.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الإفريقي؛ تعزيز السلم والأمن؛ النزاعات في إفريقيا.

أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بفسخ العقد غير محدد المدة وتحديد المقابل بالإرادة المنفردة في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016 و2018

فتال رغيد,

الملخص: على غرار العديد من القوانين العربية، لم يكن القانون المدني الفرنسي ينظم فسخ العقد غير محدد المدة بإرادة أحد المتعاقدين المنفردة إلا في حالات استثنائية، إلا أن القضاء الفرنسي كان يجيز فسخ العقد غير محددة المدة بإرادة أحد المتعاقدين المنفردة لأي سبب بشرط احترام مهلة إنذار. ولكن بعد تعديل التشريع عام 2016 و2018، سمح المشرع الفرنسي بموجب نص عام فسخ أي عقد غير محدد المدة بإرادة أحد المتعاقدين المنفردة حتى لو لم يخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، بشرط احترام مهلة الإنذار المتفق عليها، أو المهلة المعقولة في حال عدم الاتفاق على مهلة الإنذار. فهل هناك إجراءات يجب اتباعها؟ وما هي مهلة الإنذار التي يجب احترامها، وما هي مهلة الإنذار المعقولة؟ وما هو معيارها؟ ماذا لو كانت مهلة الإنذار المتفق عليها غير معقولة كأن تكون قصيرة جداً كما لو كان العقد من عقود الإذعان مثلاً؟ كما أجاز القانون المدني الفرنسي المعدل لأحد المتعاقدين تحديد المقابل في بعض العقود بإرادته المنفردة، كعقود الإطار وعقود العمل. فما شروط ذلك؟ وهل للقضاء أي رقابة على ذلك في حال تعسف أحد المتعاقدين في استعماله هذا الحق؟

الكلمات المفتاحية: القانون الفرنسي المعدل عام 2016و2018 ; فسخ العقد غير محدد المدة ; فسخ العقد بالإرادة المنفردة ; تحديد المقابل في بعض العقود بالإرادة المنفردة

الاستثمـار المحلي بين لامركـــزية الادارة و مركــزية الهيئـات

فراقة رمضان,

الملخص: يعتبر الاستثمار المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية ، لذلك نجد أن معظم الدول تسعى ‏للنهوض به وتطوير آلياته ، تحقيقا للرقي والتطور الاقتصادي ، من خلال توفير كل الإمكانيات ‏والوسائل الضرورية ، وقد عملت الجزائر على تشجيع الاستثمار الوطني والمحلي منذ ان تبنت سياسة ‏الانفتاح الاقتصادي ، ومن خلال هذه الإصلاحات اكتسبت الجزائر خبرة لا يستهان بها في ميدان ‏تشجيع و ترقية الاستثمارات ، عن طريق وضع سلسلة من النصوص القانونية المتتالية، تضمنت ‏العديد من الحوافز والمزايا للمستثمر ، في ظل انتهاج أسلوب اللامركزية الادارية ، التي تسمح ‏للجماعات الاقليمية بلعب دور محوري لترقية الاستثمار ، خاصة المحلي منه . ‏ ان المناخ‎ ‎الاستثماري‎ ‎الجاذب‎ ‎للاستثمارات‎ ‎والداعم‎ ‎لاستمرارها‎ ‎واستقرارها ، يجب‎ ‎ان‎ ‎تشارك‎ ‎فيه‎ ‎جميع هيئات الدولة ،‎ ‎فلا‎ ‎يكفي‎ ‎فقط‎ ‎الارادة‎ ‎السياسية‎ ‎والغطاء‎ ‎التشريعي‎ ‎والترويج‎ ‎الإعلامي‎ ‎لجذب‎ ‎‏ ‏وترقية الإستثمار ،‎ ‎بل يجب‎ ‎على‎ ‎الدولة‎ ‎ان‎ ‎تسعى‎ ‎الى‎ ‎دعم‎ ‎الاستثمارات‎ ‎الوطنية لتقوية‎ ‎اقتصاد‎ ‎البلاد‎ ‎عن‎ ‎طريق‎ ‎اشراك‎ ‎جميع المؤسسات‎ ‎الهيئات ،‎ ‎خاصة الجماعات‎ ‎الإقليمية‎ ‎،‎ ‎حتى‎ ‎تكون‎ ‎في‎ ‎حد ذاتها‎ ‎ضمانا‎ ‎لجذب‎ ‎الاستثمارات‎ ‎وداعمة‎ ‎لها‎ ‎عند‎ ‎تجسيدها‎ ‎في الواقع ‏‎.‎

الكلمات المفتاحية: إستثمار محلي ; ، ادارة لامركزية ; ، تنمية اقتصادية ; ، جماعات محلية ; هيئات الاستثمار

كورونا واثرها المادي على التعاقد

الشمري عبدالله كزار, حسين علي,

الملخص: الملخص أن ما تمر به بلدان العالم بصوره عامه من ظروف صعبه على الدول مواجهتها بسبب فايروس كورونا الذي يشهد عجز كبير لمعظم الدول في مواجهته فأن ما رتبه من اثار غير الهينه وبالأخص الاثار القانونية في مجال التعاقد سواء كانت دوليه او محليه التي اصبحت عائق امام المتعاقدين في تنفيذ التزاماتهم بسبب ما اتخذته معظم الدول من إجراءات للحد من انشار الفايروس والحفاظ على رعاياها من الإصابة و الامر الاكثر صعوبة هو في تكييف هذا الفايروس هل هو قوه قاهره ام ظرف طارئ لان كل نظريه لها اثار تختلف عن الاخرى فنظرية القوه القاهره تؤدي الى فسخ العقد لاستحالة التنفيذ اما نظرية الظروف الطارئة فتؤدي الى تدخل القضاء بإعادة التوازن الى العقد بسبب الارهاق في تنفيذ العقد . ولكن ما ذهبت اليه اغلب الدول الاقتصادية الكبرى كأمريكا والصين وللتحلل من الالتزامات التي تترتب عليها من وراء هذا الفايروس هو اعتبار ان فايروس كورونا قوه قاهره للتخلص من كل التزاماتهم التعاقدية وهذا ما حذت نحوه الدولة العراقية حيث عقدت لجنة الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 اجتماعا موسعا في السبت 21/ آذار /2020 وذكرت من بين القرارات المتخذة الفقرة (12) اعتبـــــــار فترة أزمة فايروس كورونا قوه قاهرة لجميع المشاريع من 20/ شباط /2020 ولغاية اعلان وزارة الصحة انتهاء وباء كورونا . Summary The general conditions experienced by the countries of the world are difficult for the countries to face because of the Corona virus, which witnesses a great deficit for most countries in facing it, because the ranks of the effects are not easy, especially the legal effects in the field of contracting, whether international or local, which have become an obstacle for the contractors to implement their obligations Because of the measures that most countries have taken to limit the spread of the virus and preserve their nationals from infection, the most difficult thing is to adapt this virus, is it a force majeure or an emergency circumstance because each theory has effects that are different from the other. The Cairo force theory leads to the termination of the contract. theory Emergency conditions lead to the intervention of the judiciary by rebalancing the contract due to fatigue in implementing the contract. But what most major economic countries such as America and China have gone to and to analyze the obligations that result from seeing this virus is a consideration that Corona Virus is a compelling force to get rid of all their contractual obligations, and this is what followed the example of the Iraqi state where the Committee for Order No. (55) for the year 2020 held a meeting Expanded on Saturday 21 March 2020 and mentioned among the decisions envisaged in paragraph (12) considering the period of the Corona Virus Crisis as a compelling force for all projects from 20 February 2020 until the announcement of the Ministry of Health ending the Corona epidemic.

الكلمات المفتاحية: القاهرة ; الطارئة ; أثارها ; العقد ; المتعاقدين

نظام دبلن كآلية لمكافحة تسوّق اللجوء وانعكاساته على حقوق اللاجئين

أيت قاسي حورية,

الملخص: ملخص: إنّ معظم ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى الإتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، يمرّون في طريقهم عبر عدة دول، مما يثير التساؤل حول البلد الذي يجب أن يتولى دراسة طلبات اللجوء، وتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص، في هذا السياق، تعتبر منظومة دبلن المرجع الأساسي لتحديد الدولة العضو في الإتحاد الأوروبي، التي ستكون مسئولة عن النظر في الطلبات التي يقدمها ملتمسو اللجوء، وبالتالي منع التحركات الثانوية أو ما يشار إليه بتسوق اللجوء. غير أن لائحة دبلن، لم تنجح في منع التحركات الثانوية للاجئين بين دول الإتحاد الأوروبي، ولا في تقديم الضمانات الكافية لحماية حقوق ملتمسي اللجوء. حيث أن تكريس مفهوم "البلد الثالث الآمن"، يسمح للدول الأعضاء بأن ترفض قبول طلبات اللجوء المقدّمة من طرف الأشخاص الذين يأتون إليها، عبر بلد آخر تتوفر فيه المعايير القانونية، والتي من بينها المصادقة على الصكوك الدولية للاجئين وصكوك حقوق الإنسان بشكل عام، واحترامها، ووجود منظومة فعالة للجوء، وبالتالي تتم اعادة اللاجئين الى هذا البلد الذي يفترض أنه آمن، لكن الواقع أثبت أن الكثير من اللاجئين إلى أوروبا، يتم اعادتهم الى دول لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة، وخاصة معيار الأمن، واحترام حقوق الإنسان. Abstract: Since most asylum seekers arriving illegally in the EU go through several countries, the question is which country should study asylum applications and protect these people, the Dublin system is the main one reference for the determination of the Member State of the Union which will be responsible for examining asylum applications, thus preventing secondary movements or so-called asylum shopping, however, the Dublin Regulation has failed to prevent secondary movements of refugees or to provide adequate safeguards to protect the rights of asylum seekers.The consecration of the concept of "safe third country" allows Member States to send asylum seekers back to a country through which they have arrived to reach the EU, if that country complies with legal standards, including ratification and respect for international refugee and human rights instruments in general, and the existence of an effective asylum system, but the reality has shown that many refugees in Europe are sent back to countries that do not respond these criteria, in particular the criterion of security and respect for human rights.

الكلمات المفتاحية: نظام دبلن ; لاجئين ; بلد ثالث آمن

منصب الأمين العام للبلدية بين ضرورة ضمان فاعلية التسيير ومحدودية السلطةThe Secretary_ General of The Municipality in between the necessity of Effective Management and Limited Authority

كلاش خلود,

الملخص: لقد أدى توجه الدولة نحو تعزيز مكانة البلدية إلى برز دور منصب الأمين العام في تسيير ها، وذلك نظرا لطبيعة الاختصاصات التي توكل له مهمة القيام بها، قصد ضمان وجود تسيير إداري بلدي فعال. لكن في ظل عدم وضوح الصلاحيات التي تمنح له، وتداخل اختصاصاته مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن هذا الأمر استدعى ضرورة وجود تأطير قانوني يوضح كافة الضوابط المتعلقة بهذا المنصب، وهو ما أتى به المرسوم التنفيذي رقم 16/320 الذي سنوضح من خلاله في هذه المقالة العديد من الجوانب المختلف حولها The country’s tendency towards promoting the status of the municipality led to the emergence of the management office of General Secretary. This is due to his specific duties in order to ensure an effective administrative management of the municipality. In light of the uncertainty of the authorities given to him, and the interference of his specific duties with the head of communal peoples’ assembly, this required a compulsory legal framing to clarify the controls of this position. It is issued by the executive decree No. 16/320 in which we clarify the different aspects of it in this article.

الكلمات المفتاحية: الأمين العام ; البلدية ; التسيير الإداري ; التسيير المحلي ; الاستقلالية ; الرقابة ; Secretary_ General ; municipality ; administrative management ; local management ; independency ; monitoring

تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الإتزامات التعاقدية وعلى التجارة الإلكترونية

بريق رحمة, دلاج محمد لخضر,

الملخص: يعد فيروس كورونا من الفيروسات المعدية والتي فرضت على الدول اتخاذ إجراءات احترازية بغية الحد من انتشاره،حيث ترتب عنه إعلان حالة الطوارئ الصحية في معظم دول العالم، تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه الجائحة، وتأثيرها خصوصا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية وعلى التجارة الإلكترونية. Corona virus is a contagious virus this has imposed countries to take preventive measures to limit its spread, this resulted the declaration of a health emergency in most countries of the world, this study aims to identify the legal problems raised by this pandemic and its impact especially on the implementation of contractual obligations and on electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا ; الالتزامات التعاقدية ; التجارة الالكترونية

مسؤولية المقاول من الباطن عن الضمان العشري في القانون المدني الأردني

خليفات عهود احمد حسين,

الملخص: الملخص تعد مسؤولية المهندس والمقاول عن سلامة ما يشيداه من مبانٍ ومنشآت، من المسائل الهامة التي أولاها المشرع الأردني في القانون المدني الأردني أهمية خاصة، واعتبر المهندس والمقاول متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي للبناء، وعن كل عيب يهدد سلامة ومتانة البناء إذا لم يتضمن العقد مع صاحب العمل مدة أطول .إلا إنه ونظرا لتطور الحياة العملية وتوسع أعمال المقاولات ؛ فقد أدى ذلك إلى دخول المقاول من الباطن إلى عملية البناء والتشييد، فهل يعتبر المقاول من الباطن خاضعا لأحكام المسؤولية العشرية( الضمان العشري)؟ هذا ما ستحاول الباحثة الإجابة عنه في هذا البحث. Abstract The responsibility of the engineer and the contractor, for the safety and solidity of the buildings and installations they construct, is one of the important issues that the Jordanian legislator has in the Jordanian Civil code, is of particular importance, and the legislator considers both of them shall be guarantors in compensating the owner of the building, if a whole or partial demolition occurs to buildings or installations within ten years. They shall also compensate the owner for any defects that threaten the solidity, durability and the safety of the building if the contract does not include a longer period. However, due to the development of working life and the expansion of contracting work, this has led the sub-contractor to enter the building and construction process. Is the sub-contractor subject to the terms of the ten-year guarantee responsibility? This is what this study aims to discuss.

الكلمات المفتاحية: التشريع الاردني ; المقا ; ل ; المسؤ ; لية المدنية ; الضمان العشرية ; المق ; ل من الباطن

سلطة الولي في إجراء التصرفات العقارية دراسة مقارنة في التشريعات العراقية The Guardian's Authority to Conduct Real Estate Actions A Comparative Study in Iraqi Legislations

الكوردي أكرم زاده,

الملخص: يتناول هذا البحث سلطات الولي في إجراء التصرفات العقارية في التشريعات العراقية. والغرض منه هو بيان هذه السلطات بالتفصيل، بهدف إزالة ورفع الغموض التي يعتريها. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج، منها: لا يزال الأب والوصي المختار يتمتّعان بسلطة التعاقد مع النفس، لا يزال الأب يحتفظ بسلطة إجراء التصرفات العقارية في أموال القاصر لكن بعد الأستئذان من الجهات المختصة، تجريد الجدّ من سلطاته بعد سلب الولاية منه، واعتبار مديرية رعاية القاصرين الجهة المختصة بصدور الأذونات بدلاً من المحكمة. Abstract This research deals with the guardian authorities to conduct real estate actions. Its purpose is to articulate these authorities in detail, with a view to removing and raising the ambiguity that prevails. In order to achieve this, the researcher used the inductive, analytical, comparative and monetary method. The research concluded with results, including: The father and the chosen trustee still have the authority to contract oneself, the father still retains the authority to conduct real estate actions in the funds of the minor, but after permission from the competent authorities, the grandfather stripped of his authorities after taking the guardianship away from him, and considering the Minors' Care Directorate is the competent authority to issue permissions instead of the court.

الكلمات المفتاحية: سلطة، ولي، تصرفات، عقارية، وعراق. ; Authority, Guardian, Actions, Real Estate and Iraq.

المراقبة الإلكترونية في السياسة الجنائية للتشريع الجزائري: تعزيز للرقابة القضائية وإجراء بديل للعقوبة

حوبه عبد القادر ,

تاريخ الارسال: 07-06-2020 تاريخ النشر: 07-07-2020 ص 11-26.

الاستثمار السياحي

نزيهة بوجرادة ,

تاريخ الارسال: 02-12-2018 تاريخ النشر: 07-07-2020 ص 27-37.

الخصومة القضائية في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

فرحات فرحات , Bousnane Wafa ,

تاريخ الارسال: 08-07-2019 تاريخ النشر: 07-07-2020 ص 38-52.

حدود الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية

غربي أحسن ,