مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

journal of law and humanities

Description

مجلة دولية فصلية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال الحقوق والعلوم الإنسانية المرتبطة بالقانون، وتنشر باللغة العربية ،الفرنسية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، والمجلة موجودة على مستوى قواعد البيانات الرقمية لكل من المنهل ، دار المنظومة، والمعرفة وللمجلة رؤية مستقبلية تتمثل في الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية. كما تهدف المجلة، إلى أن تكون مرجعًا علميًا للباحثين في الحقوق، و تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.كما تهدف المجلة إلى المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.

6

Volumes

20

Numéros

540

Articles


الترخيص القضائي بالزواج كآلية لحماية القاصر

عفيف اسمهان, 

الملخص: يعد الزواج من أقدس الروابط الاجتماعية لكونه اللبنة الأساسية في انشاء الاسرة التي هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع، لذلك يتطلب الإقدام على هذه الخطوة درجة من الوعي والإدراك لحجم المسؤولية التي تنشأ عنها. وهو ما انتهجه المشرع كقاعدة عامة بموجب المادة 7 من قانون الأسرة ببيان سن الرشد القانوني للزواج، غير أن هذه القاعدة أورد عليها المشرع استثناء وظفه لمصلحة القاصر وجعل القاضي رقيبا على تقرير ذلك من خلال آلية قضائية تتمثل في الترخيص القضائي؛ الذي هو مدار بحثنا في هذه الورقة ابتداء ببيان أسسه ومبرراته وآثاره، وصولا إلى بيان مدى فعاليته في تحقيق الأهداف التي وضع لأجلها؛ وعليه تستدعي الإجابة على ذلك تحليل أحكام المادة 7 من قانون الأسرة المتضمنة لأحكامه ومقارنتها بأحكام المادة 20 من مدونة الاسرة المغربية. Resume : Marriage is one of the most sacred social links because it is the basis rule for building up the family wich is the crucial key for making society. That’s why making such a step requires a real awareness of the great responsibility that every one bears when he/ she makes a family and this is what the legislator has adopted as a general base according to Article 7 from the Family law to show the legal age of marriage. However, the legislator excluded the minor from this base and made him under the supervision of the judge through a judicial mechanism which is the Judicial Licence and this is the essential theme of our research in this paper by stating and exposing its foundations, justifications and effects and consequently showing its effectiveness in realizing the desired goals and aims . For reaching so, we are going to depend on the provisions of Article 7 from Family law and comparing it with those of Article 20 from Moroccan Family Modawana.

الكلمات المفتاحية: القاصر، الأهلية، الزواج، قاضي شؤون الأسرة ، السلطة التقديرية، الترخيص القضائي، الترشيد، الولاية القانونية.


نماذج عن جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال في الدول المتقدمة الأوروبية ،الأمريكية والآسيوية.

عباس وليد, 

الملخص: الملخص باللغة العربية: تنتشر جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في جميع أنحاء العالم ولا توجد في البلدان المتخلفة فحسب ، بل يمكن أن تحدث في البلدان المتقدمة ، حتى وإن كانت تحتوي هذه الدول المتقدمة على قوانين وآليات قوية لحماية الأطفال، فهي تعاني أيضا من مختلف أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال التي قد تكون لأغراض تجارية مثل الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية والبغاء ، وقد تشمل أيضًا أشكالا غير تجارية مثل الإعتداء الجنسي. Résumé : Les crimes d'exploitation sexuelle des enfants se répandent dans le monde entier et ne se trouvent pas seulement dans les pays sous développés, mais ils peuvent aussi avoir lieu dans les pays développés, même si ces pays contiennent des lois et des mécanismes de protection des enfants solides, mais ils souffrent de diverses formes d’exploitation sexuelle des enfants qui peuvent être à des fins commerciales telles que la traite des enfants à des fins sexuelles et la prostitution enfantine, et peuvent aussi également souffrir de formes non commerciales comme l'agression sexuelle.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإعتداء الجنسي ;الإتجار بالأطفال لأغراض جنسية;فرنسا;بلجيكا;المملكة المتحدة;الولايات المتحدة الأمريكية;كندا;الصين;كوريا الجنوبية;سنغافورة


إشكالية الشرعية في مكافحة الإرهاب الدولي وفق القانون الدَّولي

لونيسي علي, 

الملخص: لم يباشر مجلس الأمن اختصاصاته في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بفاعلية إلا نادرا، بسبب ظروف الحرب الباردة وطبيعة تشكيلته، ونظام التصويت فيه، وبداية من حرب الخليج عام 1990 وجد مجلس الأمن الفرصة سانحة ليتدخل بقوة، حيث أصدر العديد من القرارات استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وكان لمكافحة الإرهاب الدولي الحظ الأوفر من القرارات. انتقد الكثير من فقهاء القانون الدولي النهج الذي سلكه مجلس الأمن، حيث تصاعدت الاتهامات الموجهة إليه من منطلق أنه أصبح يعتمد على معايير مزدوجة (خاصة إزاء تعامله مع أزمة لوكيربي، والعقوبات التي فرضها على السودان وأفغانستان)، والدور الغامض الذي لعبه المجلس في تعامله مع هجمات 11/09/2001، طرح العديد من علامات الاستفهام. En raison des circonstances de la guerre froide, le Conseil de sécurité n'a pas exercé ces prérogatives d’une manière effective que rarement. Cependant, le début de la guerre du Golfe de 1990, le Conseil de sécurité a constaté la possibilité d'intervenir fortement, où il a émis plusieurs résolutions basées sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. La plupart des spécialistes du droit international, ont Critiqués l'approche adoptée par le Conseil de sécurité, en raison des accusations portées contre lui sur la base qu'il est devenu dépendant de deux poids, deux mesures (en particulier sur le traitement de la crise de Lockerbie et les sanctions imposées au Soudan et en Afghanistan), ainsi, le mystérieux rôle joué par le Conseil dans le traitement des attaques 09/11/2001, qui a susciter beaucoup de points d'interrogation.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن، القانون الدولي، الإرهاب الدولي المعايير المزدوجة، العقوبات، هجمات 11/09/2001، أزمة لوكيربي. ; Conseil de sécurité, le droit international, le terrorisme international, les sanctions, attaques du 9/11/2001, la crise de Lockerbie.