مجلة الحقوق والعلوم الانسانية

journal of law and humanities sciences

EISSN: 2602-5086
Périodicité: Trimestrielle
Taux d'acceptation: 90%
Temps moyen de réponse: 253 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 49 Jours

Année de création: 2008
Pays: Algérie
Institution: Université Ziane Achour de Djelfa
Facteur d'impact ASJP: 0.0231

Description

مجلة دولية فصلية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة في مجال الحقوق والعلوم الإنسانية المرتبطة بالقانون، وتنشر باللغة العربية ،الفرنسية والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، والمجلة موجودة على مستوى قواعد البيانات الرقمية لكل من المنهل ، دار المنظومة، والمعرفة وللمجلة رؤية مستقبلية تتمثل في الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية. كما تهدف المجلة، إلى أن تكون مرجعًا علميًا للباحثين في الحقوق، و تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.كما تهدف المجلة إلى المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.

Volumes

Numéros

855

Articles

الإنترنت وحرية التعبير: تحديات جديدة للمبادئ الموحدة لحقوق الإنسان.

زهير كرور,

الملخص: لم يوفر تطوير التكنولوجيا وصولاً أفضل وأسرع للمعلومات فحسب، بل سمح أيضًا بإنشاء مصادر بديلة جديدة للمعلومات، من خلال مواقع التدوين والشبكات الاجتماعية. مكنت في بعض الحالات، يكون النشر الذاتي المصدر الوحيد للمعلومات؛ وفي حين أن إمكانات الإنترنت في مجال الديمقراطية واضحة، ينبغي أن يكون المرء مدركاً لبعض الشواغل الموجودة بشأن استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما استخدامها في كوسائل إجرامية. في حين أن الحكومات لها حق شرعي بل وملزمة بمعاقبة ومنع الجريمة السيبرانية، فإن الضمانات ضرورية لضمان أن الحكومات لا تسيء استخدام سلطتها وأن حرية التعبير لا تُحرم بذريعة حماية المجتمع من الجريمة عبر الإنترنت. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Development of technology not only provides better and quicker access to information, but also allows for the creation of new alternative sources of information, through blogging and social networking websites. In some cases such self-publishing can be the only source of information; While the democratising potential of the Internet is obvious, one should be aware of some concerns that exist about the use of those new technologies, in particular their use for criminal means. While governments have a legitimate right and even obligation to punish and prevent cyber-crime, safeguards are necessary to ensure that governments do not abuse their power and that freedom of expression is not denied under the pretext of protecting society from online crime.

الكلمات المفتاحية: الانترنت؛ الفضاء الرقمي؛ حرية الرأي؛ حرية التعبير؛ مبادئ حقوق الإنسان؛ مواثيق.

مجال صلاحيات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد 12-07

Bala Zahra, Bala Zahra,

الملخص: الملخص: من خلال قانون الولاية 12-07 الساري المفعول ﻓﺇن الوالي يتمتع بصلاحيات هامة جدا فهو من جهة ممثل للدولة و من جهة أخرى هو ممثل للولاية إذ في إطار تمثيله للدولة يعتبر القائد الإداري لها ٬ و الممثل المباشر لكل وزير من الوزراء٬ و يسهر على تطبيق القوانين و التنظيمات ٬و على احترام رموز الدولة و شعاراتها، كما يمارس مهمة الضبط المزدوجة بين الإداري و القضائي . أما في إطار تمثيله للولاية ﻓﺇنه يمثلها في الحياة المدنية والإدارية ٬كما يمثلها أمام القضاء ٬ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي٬ و يعمل على تقديم عند كل دورة للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول تنفيذ المداولات ٬كما يعد وينفذ الميزانية ٬ويمارس سلطة الإشراف على المصالح التابعة للولاية. ; Abstract Through the state law 12-07 in force, the governor has very important powers. He is a representative of the state, and on the other hand, he is a representative of the state. In the framework of his representation of the state, he is considered the administrative leader and the direct representative of each minister. And to respect the symbols of the state and slogans, as well as exercise the task of administrative control to maintain public order In the framework of his representation in the state, he represents the civil and administrative life of 105 and represents them before the judiciary. He is keen to carry out the deliberations of the People's Assembly and to present at each session of the People's Assembly a report on the implementation of the deliberations. It also prepares and implements the budget.

الكلمات المفتاحية: صلاحيات ،الوالي، ممثل، الدولة ،الولاية

الهعويض عن أضرار التلوث البيئي و أساس المسؤولية الدولية

فضيلة عاقلي,

الملخص: ملخص: يبرز هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ذات الصلة، و خطورة تلوث البيئة بطريقة إيجابية أو سلبية، ومحاولة تبيان أساس المسؤولية الدولية في ،وكيفية إجراءات المطالبة بالتعوض وتقديره،وأخيرا بعض المقترحات التي رأيناها مفيدة وصائبة. الكلمات الدالة: تلوث،بيئة،ضرر، مسؤولية دولية. Résumé: Ce papier souligne la gravité de la pollution de l'environnement dans un sens positif ou négatif, et essaye de démontrer les principes fondamentaux de la responsabilité juridique internationale par rapport au droit international publique et la façon de réparation , et enfin ,les résultats obtenus et quelques propositions que nous avons vu utiles . Mots clés : La pollution, l'environnement, les dommages, la responsabilité internationale

الكلمات المفتاحية: تل ; ث ; بيئة ; أضرار ; مسؤ ; لية د ; لية

الصلاحيات الرقابية للمجلس الدستوري: بين الرأي و القرار

حليمة بسعود,

الملخص: تتناول هذه المقالة دراسة الرقابة الدستورية في التجربة الجزائرية انطلاقا من تبيان مفهوم هذه الأخيرة و تحديد النمط الذي تبناه المشرع الدستوري الجزائري، ليكون ذلك ارتكازا لدراسة التطور الذي شهده المجلس الدستوري الجزائري عبر مختلف الدساتير من زاوية صلاحياته الرقابية و حجية قراراته و آرائه في مواجهة مختلف السلطات في الدولة. و بناء عليه نسترشد بالإشكالية الآتية: ما مضمون الصلاحيات الرقابية للمجلس الدستوري ؟ و ما هي الآثار القانونية المترتبة عل إعمال الرقابة الدستورية على النص القانوني ؟ و تحديدا ما مدى إلزامية قرارات و آراء المجلس الدستوري المعلنة بعدم دستورية النص القانوني ؟ L’article que nous avons présentée analyse la question des effets du contrôle de constitutionnalité, ou plus précisément de l'autorité des avis et décisions du conseil constitutionnel à la lumière de l'expérience algérienne. Ainsi, les avis et décisions du conseil constitutionnel ont-ils autorité relative ou sont-ils opposable à toutes les autorités ? autrement dit, quel est l'effet juridique que produit une décision du conseil constitutionnel déclarant l'inconstitutionnalité d'une disposition législative, réglementaire ou un traité international ?. Nous avons abordé ces questions suivant les axes ci-après : I- Contrôle constitutionnel dans l'expérience algérienne. II- Prérogatives du conseil constitutionnel dans le contrôle de constitutionnalité des lois, règlements et traités internationaux . III – Autorité et effets des décisions et avis du conseil constitutionnel .

الكلمات المفتاحية: رقابة المطابقة ; القرار ; الرأي ; رقابة الدستؤرية ; المجلس الدستؤري ; حجية القرار ؤ الرأي

الممارسة الإعلامية في الصحافة المكتوبة والسمعي البصري في الجزائر -دراسة وصفية تحليلية لقانوني 2012 و2014-

خيري +فيلالي نورة+ ليلى,

الملخص: عرفت البيئة الإعلامية في الجزائر منذ الاستقلال كرونولوجيا أحداث وقوانين تنظيمية، مزجت بين الطابع السلطوي والليبرالي أثرت على المشهد الإعلامي بكل مراحله التاريخية والقانونية. ونظراً لما تلعبه المنظومة القانونية من دورٍ بارزٍ في تنظيم العمل الإعلامي، عكف المشرّع الجزائري إلى تنظيم المشهد الإعلامي بإصدار قانون 12-05 الذي أحدث تغييرات جوهرية مست قطاعي الإعلام، كاستحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فضلاً عن إخضاعه لنظام التراخيص عند إصدار الصُحف، كما يُعد ذات القانون بمثابة شهادة ميلاد للانفتاح في القطاع السمعي البصري، ليُصدر المشرّع ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة قانون السمعي البصري 14-04 الذي أحدث نقلةً إعلامية مميزة في القطاع. وعليه، يسعى هذا المقال العلمي إلى وصف وتحليل واقع الممارسة الإعلامية في مجال الصحافة المكتوبة من خلال قانون 2012، و مجال السمعي البصري من خلال قانون 2014.

الكلمات المفتاحية: الصحافة المكتوبة؛ السمعي البصري؛ قانون الإعلام2012؛ قانون السمعي البصري2014؛ سلطة الضبط.

قسمة التركات بالنسبة المئوية بطريقة القرافي (دراسة مقارنة)

بوراس صلاح الدين, حمادي نور الدين,

الملخص: يهدف البحث إلى القسمة المباشرة للتركة واستبدال الطريقة السابقة باستعمال النسب المئوية بطريقة بسيطة تستخرج بأول نظر، مع إلغاء التأصيل والتصحيح وذلك في مسائل الميراث المتفق عليها والمختلف فيها، فأقدم لكل نوع من مسائل الميراث قاعدة حسابية بسيطة أشار لها القارافي تُمَكِّن أي شخص يتقن فقه الميراث من تقسيم التركة، فيتوافق ما درسه الطالب في سنوات الدراسة مع ما أقدِّمه في هذا البحث. بمنهج استقرائي مقارن Abstract: The old methods search motivated me to search for percentages to substitute it, likeTa`sil(finding the smallest number that we can subtract the number of heirs without using fractions)andTashih(finding the smallest number that can be divided by the number of heirs without using a fraction). The new methods should allow the calculations of hereditaments; distribution based on percentages. The calculations should consider both the agreed upon and the debatable Islamic laws of inheritanceand bequests. I shall provide a simple methods for each type of the cases of hereditaments` distributions, so that it can be consistent with what students have studied.

الكلمات المفتاحية: قسمة التركة ; طريقة ; نسب مئ ; ية ; تقسيم

التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة (دراسة مقارنة)

الكناني د. حيدر فليح حسن,

الملخص: يُعد حق الملكية واحدً من اهم الحقوق الاساسية التي يتمتع بها الافراد والتي نصت معظم الدساتير والقوانين الوطنية فضلا عن المواثيق الدولية على ضرورة احترامها وعدم المساس بها إلا لمقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد (او ما يعرف بالمنفعة العامة) ونظير تعويض عادل. فما المقصود بالتعويض العادل؟ وما هي مبررات الحكم به؟ وما هي عناصره وصوره؟ هذه الاسئلة وغيرها هي ما سنحاول الاجابة عنه في هذا البحث. وقد توصلنا في خاتمة البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات لعل أهمها أن ما اعتبرته الدساتير والقوانين الوطنية تعويضاً عادلاً هو ليس بعادلٍ لانه يقصر التعويض على بعض العناصر الموضوعية للضر دون البعض الآخر منها، فضلا عن عدم تعويضه عن الاضرار الذاتية (العاطفية) التي تلحق بمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها، من هنا فقد اوصينا بضرورة بيان المقصود بالتعويض العادل مع بيان العناصر التي يتكون منها، وأعتماد آلية واضحة لتقدير التعويض عن القيمة الذاتية.

الكلمات المفتاحية: التعويض العادل؛ العناصر الموضوعية؛ العناصر الذاتية؛ التعويض النقدي؛ التعويض العيني.

الكفاءة في الزواج ودور العرف في التوسعة من مجالاتها

مستوري محمد,

الملخص: شرع المولى تبارك وتعالى الزواج للحفاظ على النسل البشري وجعل له ضوابطاً وشروطاً لا بد أن تتوافر فيه لتضمن استمراريته وديمومته، من ذلك الكفاءة في الزواج ودورها في الحفاظ على الروابط الأسرية، وما للعرف من دور بالغ في التوسعة من مجالاتها، فبالإضافة إلى شرط التدين والخلق يجب مراعاة صفات اقتضت الظروف الزمانية والمكانية الالتفات إليها منها النسب والصنعة و السِّنُّ والتحصيل العلمي والجمال وغيرها، حتى يتحقق المقصود من تشريع الزواج وهو الألفة والمودة والسكينة التي تسود الآسرة المسلمة. The Mawla started to bless and remarry to preserve the human breed and to make it subject to the rules and conditions that must be met in order to ensure its continuity and continuity, such as the efficiency of marriage and its role in maintaining family ties. In addition to the requirement of religious and creation, consideration must be given to the characteristics of temporal and spatial circumstances, including birth, age, educational attainment, beauty, etc., in order to achieve the purpose of the marriage legislation, namely, the intimacy, the intimacy and the tranquillity of Muslim families.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة، الزواج، العرف.

الفساد الإداري في الوظيفة العمومية

جبري محمد,

الملخص: يتناول هذا البحث ويهتم بتشخيص ظاهرة الفساد الإداري في الوظيفة العمومية وذلك من معرفة ماهيته وتأثيره على الوظيفة العمومية، كما يسعى هذا الموضوع إلى كشف النقاط الأساسية التي تتأثر بالفساد الإداري خاصة الوظيفة العمومية من وجهة نظر عضوية والموظف العام، وقد تطرقنا بالخصوص إلى المسالك الأساسية للفساد الإداري إلى الوظيفة العمومية المرتبطة بالوظيفة والموظف العام. Abstract: The present diagnostic research and deals with the phenomenon of administrative corruption in the public service and this to better understand its essence and its effects on the public service, this subject tries to reveal the main points affected by administrative corruption notably the public service of poit organic and the official.

الكلمات المفتاحية: الفساد الإداري، الوظيفة العمومية، الموظف العام.

وسائل الإعلام ودورها في دفع الفرد لارتكاب السلوك الإجرامي دراسة مقارنة بين (القانون العماني، والشريعة الإسلامية)

جابر صابرين, الهيتي محمد,

الملخص: ملخص يلعب الإعلام دوراً هاماً على مستوى العالم بأسره فقد تدخل في ثقافة الشعوب، ومن خلال وسائله المتعددة بين مقروءة ومسموعة ومرئية باتت الحدود بين الدول تكاد تكون منعدمة فأصبح العالم كله وكأنه وحدة واحدة بلا حدود لاسيما بعد أن انتشرت القنوات الفضائية التي تبث عبر الأقمار الصناعية، وبعد الطفرة الهائلة في التقدم العلمي والتكنولوجي حيث شبكة الانترنت تلك الشبكة التي كانت سبباً في ظهور ما يعرف ببرامج التواصل الاجتماعي، لقد باتت الأخبار والمعلومات والمعارف متاحة ،ولكن نجد أن الكثير من الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها تستغل استغلالاً غير صحيح وبطرق تؤدى أحياناً إلى انحراف الفرد وإجرامه فما يبث من أعمال وبرامج وموضوعات من خلال الإعلام عبر وسائله المختلفة ترك آثاره السلبية على أفراد المجتمع بصفة خاصة، والمجتمع الإنساني بصفة عامة حتى صار ظاهرة مجتمعية خطيرة يجب الحد منها. وضمن قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح توجب علينا جميعا بدءاً من الأسرة، والمدارس بل والمساجد والكنائس وجميع وحدات المجتمع أن نتكاتف لمجابهة، ومواجهة هذه الحملة التي تروج للفساد والرذيلة، ومن هنا يأتي دور الشريعة والقانون لما يمتلكا من سلطة مؤثرة على المجتمع فكان واجباَ أن تتدخل وذلك للحد من اشاعة الفساد والجريمة بين الناس وقد تضمنت النصوص الشرعية العديد من الأحكام المفصلة في هذا الشأن، كما تدخل المشرع العماني بالعديد من القوانين للتصدي لتلك المشكلة، والحد من تلك الآثار المدمرة للفرد والمجتمع. وهو ما سيتم بحثه في ضوء هذا البحث. الكلمات الافتتاحية وسائل الإعلام؛ السلوك الإجرامي؛ الدافع، الصحافة؛ الانترنت؛ الإعلام، الدافع Abstract The media plays an important role worldwide, as it has interfered with the culture of peoples, and through its multiple means reading, audio and video, the borders between countries are almost do not exist anymore. Consequently, the whole world has become like one unit without borders, especially after the satellite channels broadcast via satellite have spread, and after The tremendous surge in scientific and technological progress, where the Internet is the network that was the cause of the emergence of what is known as social networking programs; news, information and knowledge have become available. But we find that many media outlets of various kinds are being exploited incorrectly and in ways that sometimes lead to the deviation and encourage criminal conducts of the individual, so what is transmitted from works, programs and topics through the media through its various means has left its negative effects on members of society in particular and the community in general until it has become a serious societal phenomenon that must be reduced. And within the rule of paying spoilers to bring interests, we all have to start from the family, schools, even mosques, churches and all entities of society to join hands to combat and confront this phenomenon that encourage criminal behavior. The paper suggests that the Sharia and the law, because they possess an effective authority over society, has the duty to intervene in order to reduce the spread of corruption and crime among the people. The legal texts addressed this issue, and the Omani legislator as an example interfered with many laws to address this problem and reduce its negative aspects. key words: The media; criminal behavior; motivation, the press; the Internet; media;

الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام؛ السلوك الإجرامي؛ الدافع، الصحافة؛ الانترنت؛ الإعلام، الدافع

الرقابة على دستورية القوانين في سوريا

محلا مصعب يوسف,

الملخص: ما من شك أن الدولة ومؤسساتها الدستورية يجب أن تتطور على نحو مواكب للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وإلا فإن بنيان الدولة القانوني وبالتالي السياسي الاجتماعي سيكون عرضة للتصدع، واستدامة حالة التصدع المستمر تعرض الدولة للفشل. لقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مؤسسة القضاء الدستوري، التي تعتبر مديدة العمر وتستحوذ على مراكمة علمية معرفية واسعة في بعض البلدان كالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تعتبر حديثة العهد في بلدان متقدمة ومتطورة قانونياً كألمانيا وفرنسا وأخرى تسير في مسار التقدم في كتركيا ومصر، ولا تنفصل الدولة السورية عن هذا السياق إلا أن تطورها بطيء لأسباب سياسية وتاريخية بينتها هذه الدراسة، وبينت معها تحليلاً معمقاً لتفاصيل المرحلة التي وصلتها من الناحية الدستورية والتشريعية والمدى الذي حققته، مع محاولة توضيح وتفسير الجوانب التي يكتنفها الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بحجية الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في سوريا والآثار المترتبة عليها.

الكلمات المفتاحية: الرقابة; دستورية القوانين; سوريا

أحكام الخلع بين الفقه والقانون

هواري صباح ,

تاريخ الارسال: 24-03-2019 تاريخ النشر: 26-12-2019 ص 11-17.

الأوامر الولائية لقاضي شؤون الأسرة الجزائري

حدادو مرفت , حدادو صورية ,

تاريخ الارسال: 26-11-2019 تاريخ النشر: 26-12-2019 ص 18-30.

التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب The leading Algerian experience in the fight against terrorism

بوزيتونة لينة , لحرش أيوب التومي ,

تاريخ الارسال: 04-10-2019 تاريخ النشر: 26-12-2019 ص 31-49.

التحديات المستقبلية للسياسة الخارجية الجزائرية تجاه منطقة الساحل الإفريقي

عمراني رباب ,