مجلة النبراس للدراسات القانونية

the journal of el-nebras for legal studies

EISSN: 2661-7250
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 94%
Temps moyen de réponse: 116 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 34 Jours

Année de création: 2016
Pays: Algérie
Institution: Université Larbi Tebessi de Tébessa
Facteur d'impact ASJP: 0.0000

Description

The journal of El-Nebras for Legal Studies is an international, double-blind peer-reviewed, Bi-annual and free of charge, open-access journal published by the Faculty of Law and Political Sciences – Larbi Tebessi University – Tebessa, Algeria. It is interested in the dissemination of original applied research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of Law and Charia. The journal aims are to disseminate sciences within the framework of its specialization. It targets. postgraduate students, professors and all researchers, whether in research or academic circles, government departments or social institutions at the national and international levels. The research is published in three languages: Arabic, English and French.

Annonce

دعوة للنشر

يطيب لهيئة تحرير مجلة النبراس للدراسات القانونية

التي تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة العربي التبسي - تبسة

دعوة السادة الأساتذة و الباحثين و المهتمين بنشر أبحاثهم في تخصص القانون إلى إرسال أعمالهم للنشر بالمجلة

ضمن المجلد رقم 06 العدد رقم 01 لشهر مارس 2021

تمتد فترة إستقبال المقالات من 01 ديسمبر2020 إلى غاية 15 ديسمبر 2020.

06-10-2020

Volumes

Numéros

Articles

الرقابة الادارية على إستغلال الخواص لنشاط السمعي البصري في الجزائر.

بريك نورالدين,

الملخص: تمارس الرقابة الادارية بصفة تلقائية من جانب الهيئات صاحبة الاختصاص في مواجهة تصرفات الافراد من أجل الحفاظ على النظام العام و تحقيق المصلحة العامة.، إذ تلعب الوسائل القانونية دورا هاما في تسيير نشاط الإدارة العامة، لذلك يعترف المشرع للإدارة بقدر من حرية التصرف في مباشرة مختلف اختصاصاتها في مجال الحفاظ على النظام العام و تحقيق المصلحة العامة. وهذا ما يتجسد في ممارسة الهيئات المكلفة بتأطير مجال الاستثمار في قطاع الاعلام عامة ونشاط السمعي البصري خاصة لصلاحياتها. Abstract Administrative control is exercised automatically by the bodies with jurisdiction in the face of the actions of individuals in order to maintain public order and achieve the public interest. As legal means play an important role in the conduct of public administration activity, therefore the legislator recognizes to the administration a degree of freedom to dispose of its various functions In the field of maintaining public order and achieving the public interest. This is embodied in the practice of bodies charged with framing the field of investment in the media sector in general and audiovisual activity in particular for their powers.

الكلمات المفتاحية: نشاط السمعي البصري ; الرقابة الادارية ; Administrative control ; Audiovisual activity

الاستغلال الاقتصادي لمصنفات حقوق المؤلف

بادي بوقـمـيجـة نـجـيـبـة,

الملخص: باعتبار أن مصنفات حقوق المؤلف هي نتاج فكري، فإنها قابلة للاستغلال، أي إمكانية استغلالها اقتصاديا سواء من طرف المؤلف صاحب الحق، أو عن طريق التنازل عن حق الاستغلال في إطار تعاقدي متعلق بالحقوق المادية. وفي هذا السياق يكون نقل المصنف إلى الجمهور إما بسبيل مباشر بشرط أن يكون الأداء علنيا أي تمكين الجمهور من الاطلاع، أو بسبيل غير مباشر من خلال استنساخ دعامات ونشرها للجمهور. وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للمجتمع، والتي تفرض تواجد نصوص تراعى من خلالها بعض الحالات الخاصة للاستغلال، على سبيل الاستثناء.

الكلمات المفتاحية: الاستغلال ; التعاقد ; الجمهور ; المصلحة العامة ; حقوق المؤلف

حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

سهيل الأحمد,

الملخص: تناولت هذه الدراسة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، هادفة إلى التعرف على ماهية الحرب والمدنيين، وطبيعة هذه الحماية ومظاهرها في الفقه والقانون، حيث تم الوقوف على حقيقة المدنيين وصور حمايتهم وكذلك أخلاقيات النزاعات المسلحة في المفهوم الإسلامي، وعالج البحث رأي الفقهاء والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين زمن الحرب بنصوص واضحة في كل منهما، وقد ظهر أن كلًا من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني قد اتفقا على عدم التعرض للمدنيين ومن لم يشارك في الحرب بأي صورة كانت، وبأن مسألة تحقيق الحماية لهم هي من المباديء الأساسية التي جاءت هذه التشريعات باحترامه وصيانته وفق مظاهر وتفصيلات وردت في هذا البحث. Abstract This study dealt with the protection of civilians during armed conflicts in Islamic jurisprudence and international humanitarian law, aimed at identifying what war and civilians are, and the nature of this protection and its manifestations in jurisprudence and law, where the reality of civilians and images of their protection as well as the ethics of armed conflict in the Islamic concept were examined, and the research dealt with opinion Islamic jurists and international humanitarian law in protecting civilians in wartime with clear texts in each of them. It has appeared that both Islamic jurisprudence and international humanitarian law have agreed not to subject civilians and those who did not participate in the war in any way, and that the question of achieving protection Yeh them are the basic principles that came to respect legislation and maintenance in accordance with the aspects and details contained in this research.

الكلمات المفتاحية: حماية المدنيين، القانون الدولي الإنساني، أخلاقيات النزاع المسلح، القفه الإسلامي. ; Civilian Protection, International Humanitarian Law, Ethics of Armed Conflict, Islamic Endowment

الحماية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر

غربي أحسن,

الملخص: نصت الاعلانات والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، المتمثلة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين على أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين ينص عليها تشريع الدولة وتضمنها الدولة والمجتمع والأسرة، وفي ظل ذلك جاءت اتفاقية حقوق الطفل لتبين مضمون الرعاية والمساعدة الخاصة التي يحظى بها الطفل، كما نصت في المادة 23 منها على حقوق الطفل المعاق عقليا أو جسديا، وألزمت الدول بالاعتراف بحقوق الطفل المعاق وحمايتها. وتماشيا مع الاتفاقيات والإعلانات الدولية تضمن الدستور الجزائري في المادة 72 منه على حماية الاسرة والمجتمع والدولة لحقوق الطفل، كما نصت على قمع القانون العنف ضد الاطفال، وبالرجوع للقانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، نجد أنه وفر الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل ولاسيما الطفل في خطر، وقسم الحماية الاجتماعية إلى الحماية على المستوى الوطني تقدمها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وخصوصا دور المفوض الوطني لحماية الطفولة، والحماية على المستوى المحلي وتتولاها مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية بالطفل. The international declarations and covenants issued by the United Nations, which are represented in the Universal Declaration of Human Rights and the two International Covenants, stipulated that childhood has the right to special care and assistance stipulated in the state’s legislation and guaranteed by the state, society and family, and in light of that the Convention on the Rights of the Child came to clarify the content of special care and assistance enjoyed by the child And, in Article 23 of it, it stipulated the rights of the mentally or physically handicapped child, and obligated states to recognize and protect the rights of children with disabilities. In line with international agreements and declarations, the Algerian constitution included in article 72 of it the protection of the family, society and state of the rights of the child, as well as stipulating the suppression of the law against violence against children, and by referring to Law 12-15 related to child protection, we find that it provided social and judicial protection for the child, especially the child in danger, The Department of Social Protection to Protection at the national level Is provided by the National Authority for the Protection and Promotion of Childhood, especially the role of the National Commissioner for Childhood Protection, and protection at the local level and by the interests of the open community in coordination with public bodies and institutions concerned with children.

الكلمات المفتاحية: الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الحماية القانونية، أطفال التوحد، حقوق الطفل، الاتفاقيات، المشرع ; Children with special needs,legal protection,autistic children, child rights, conventions, legislator

إثبات الجنسية الأصلية في التشريع الجزائري "حيازة الحالة الظاهرة نموذجا"

بلعرج محمد أمين,

الملخص: يقصد بالوضع الظاهر أو الحالة الظاهرة في قوانين الجنسية هو ظهور شخص بمظهر وطني، بحيث يبدو الشخص بشأنها وكأنه متمتع بالجنسية الوطنية، وهو استنتاج قائم على افتراض مطابقة الحالة الظاهرة للحقيقة، وهو ما نص المشرع الجزائري في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 32 من قانون الجنسية الجزائرية، باعتبارها أهم وسيلة تثبت بها الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية. وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس، والتي تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية وكان يعترف لم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، بل وحتى من طرف الأفراد. The “apparent situation” or “apparent status” in the laws of nationality is the appearance of a person with a national appearance, in which the person seems to have the national citizenship, a conclusion based on the assumption that the apparent situation corresponds to the truth, which is stated in the Algerian legislator in the second and third paragraphs of Article 32 of The Algerian Nationality Law, as it is the most important means by which original nationality is proved. The apparent situation of the Algerian citizen results from a set of famous public facts devoid of any confusion, which prove that the concerned person and his/her parents were demonstrating an Algerian quality and was recognized as such not only by the public authorities, but even by individuals.

الكلمات المفتاحية: إثبات الجنسية؛ الجنسية الأصلية؛ الحيازة؛ الحالة الظاهرة، عبء الإثبات. ; Proof of nationality؛ original nationality؛ possession؛ the apparent status؛ burden of proof.

الرقابة القضائية علي أعمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

شامي يسين,

الملخص: ان استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومنحها صلاحية تنظيم العلمية الانتخابية والاشراف عليها بعيد عن السلطة التنفيذية والادارة ككل للمرة الاولى منذ استقلال الجزائر يعد قفزة نوعية في حماية حريات الافراد ولعل اهم حرية تتمثل في حرية الشخص في اختيار من ينوب عنه في المناصب والاماكن التمثيلية ، الا أننا نعرف أن الرقابة هي من الامور البديهية التي أتت بها دستوريات القرن الحديث من خلال الاستقلال المرن للسلطات ورقابتها لبعضها البعض لتحول دون تغول احداها على الاخرى على سبيل تطبيق قاعدة السلطة تحد السلطة ، وهو ما يوصلنا الى مدى رقابة القضاء للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. The establishment of the Independent National Authority for Elections and giving it the authority to organize and supervise the electoral science away from the executive and administration as a whole for the first time since the independence of Algeria is a qualitative leap in protecting the freedoms of individuals. We know that censorship is one of the axioms brought about by the constitutions of the modern century through the flexible independence of the authorities and their control of each other to prevent one from conquering one over the other in order to implement the rule of authority that limits authority, which leads us to the extent of the judiciary's control of power Independent national elections.

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية ، العملية الانتخابية ، السلطة المستقلة ،الاستقلالية

إشكاليات التعاقد في البيئة الرقمية دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم 18-05، يتعلق بالتجارة الإلكترونية

بن دياب مسينيسا,

الملخص: تطرح خصوصية البيئة الرقمية العديد من الإشكاليات، فالبعض منها يمس الجانب التقني للعقد الإلكتروني كونه يتمّ إبرامه بالاعتماد على وسائل وأجهزة تعمل آليا، في حين يرتبط الجانب الأخر منها بالجوانب القانونية التي تترتب عن عملية التعاقد إلكترونيا، الوضع الذي فرض على المشرّع الجزائري وضع سياسة تشريعية يُنظم من خلالها آليات تقنية وقانونية قصد معالجة أهم هذه الإشكاليات.

الكلمات المفتاحية: البيئة الرقمية ; وسائل الإتصال الإلكترونية ; التعاقد الإلكتروني

المسؤولية الجزائية المترتبة عن مخالفة التداير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا covid 19 في التشريع الجزائري

لخذاري عبدالمجيد, خلوط سعاد,

الملخص: يقتضي للمحافظة على الصحة العامة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مرض ناقل للعدوى لحماية صحة الأفراد، وهو مااتخذته مختلف التشريعات التي جمعت بين الجانب الوقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا – covid 19 والجانب الردعي وذلك بتقرير عقوبات على كل من خالف هذه التدابير وتحميله المسؤولية الجزائية، وانطلاقا من ذلك انتهج المشرع الجزائري سياسة جنائية تجمع بين الآليات الوقائية والقمعية قصد إحداث سياسة ناجعة لمواجهة الوباء. To maintain public health, it is necessary to take all necessary measures to confront any disease that transmits infection to protect the health of individuals, which has been taken by the various legislations that combined the preventive side to face the spread of the Corona virus - covid 19 and the deterrent side, by deciding on penalties for those who violate these measures and hold it responsible criminally, as he pursued The legislator is a criminal policy that combines preventive and repressive mechanisms in order to create an effective policy to deal with the epidemic

الكلمات المفتاحية: التدابير الوقائية، المسؤولية الجزائية، الآليات القمعية، فيروس كورونا . ; Preventive measures, criminal responsibility, oppressive measures, corona virus

سياسة التدابير الوقائية من الفساد ودورها في تحقيق التنمية

بوقرين عبد الحليم , خطوي مسعود ,

تاريخ الارسال: 16-10-2019 تاريخ النشر: 31-03-2020 ص 11-19.

الأحكام الموضوعية لجرائم الشركات باعتبارها جرائم اقتصادية.

سليماني جميلة ,

تاريخ الارسال: 20-11-2019 تاريخ النشر: 31-03-2020 ص 20-40.

الأمية التكنولوجية من تحديات ازدهار التجارة الإلكترونية - technological Illiteracy one of the challenges of the electronic commerce prosperity

وسيلة خلدون ,

تاريخ الارسال: 01-09-2019 تاريخ النشر: 31-03-2020 ص 41-47.

الإرهاب الدّولي وسبل مكافحته: دراسة قانونية حول الجهود الإقليمية والدولية.

ميموني سليمة ,

تاريخ الارسال: 07-08-2019 تاريخ النشر: 31-03-2020 ص 48-60.