مجلة النبراس للدراسات القانونية

The journal of El-Nebras for legal studies

EISSN: 2661-7250
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 91%
Temps moyen de réponse: 132 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 41 Jours

Année de création: 2016
Pays: Algérie
Institution: Université Larbi Tebessi de Tébessa
Facteur d'impact ASJP: 0.3718

Description

The journal of El-Nebras for Legal Studies is a double-blind peer-reviewed, Bi-annual and free of charge, open-access journal published by the Faculty of Law and Political Sciences – Larbi Tebessi University – Tebessa, Algeria. It is interested in the dissemination of original applied research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of Law and Charia. The journal aims are to disseminate sciences within the framework of its specialization. It targets. postgraduate students, professors and all researchers, whether in research or academic circles, government departments or social institutions at the national and international levels. The research is published in three languages: Arabic, English and French.

Annonce

دعوة للنشر

يسعد هيئة تحرير المجلة أن تنهي إلى علم السادة الباحثين والمهتمين بالنشر في المجلة، فتح فترة إستقبال المقالات من تاريخ22 أوت إلى غاية 23 أوت .

------------------------------------------------------------------------------- شروط إستقبال المقالات ----------------------------------------------------------------------------

يجب أن تتسم المقالات المودعة للنشر بالأصالة والجودة وتقديم الإضافة العلمية، مع احترام حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث العلمي.
التقيد بالمواعيد المحددة لإستقبال المقالات، فلن تقبل البحوث التي ترسل قبل أو بعد هذه الفترة.
يجب أن تندرج المقالات المودعة للنشر ضمن التخصصات العلمية التي تهتم المجلة بنشرها.
الالتزام بتنسيق المقال بدقة حسب قالب المجلة، وخلوّ المقال من الأخطاء اللغوية والإملائية.
لا تقبل المقالات المرسلة إلى أكثر من مجلة واحدة في نفس الفترة.
يجب أن تكون أسماء المؤلفين المدرجة في نص المقال المقدم للنشر هي نفسها التي تظهر في تفاصيل المقال في ASJP.
الالتزام بتطبيق أسلوب APA الإصدار السادس في استعمال المراجع في المتن وفي قائمة المراجع.
يجب إدراج التسمية الصحيحة لمخبر و مؤسسة الإنتماء.
في حالة قبول المقال للنشر بتحفظ على المؤلف رفع التحفظات المقدمة من طرف المحكمين في ظرف أسبوع واحد، تجاوز المدة المحددة يقابله رفض المقال.
بمجرد إشعار المؤلف بقبول مقاله للنشر على ASJP، على المؤلف المصادقة على الوثيقة المتعلقة بنقل حقوق التأليف و النشر و إرسالها على البريد الإلكتروني المجلة.
إلزامية إدارج قائمة المصادر و المراجع على البوابة
إن الإخلال بأحد الشروط المذكورة يقابله الرفض الأكيد للمقال.

17-05-2023

Volumes

Numéros

103

Articles

إستئناف الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية الجزائرية في المنازعات الإدارية الناشئة عن تنفيذ صفقات الأشغال العامة

كورداس حسين, موسي نورة,
2023-09-04

الملخص: مما لا شك فيه أن الأحكام أو الأوامر الصادر عن المحاكم الإدارية الجزائرية في المنازعات الإدارية الناشئة عن تنفيذ صفقات الأشغال العامة في التشريع الجزائري المعمول به قابلة للطعن بالاستئناف وعلى هذا الأساس جاء مقالنا موسوم بعنوان '' استئناف الأحكام أو الأوامر الصادر عن المحاكم الإدارية الجزائرية في المنازعات الإدارية الناشئة عن تنفيذ صفقات الأشغال العامة '' وما يمكن قوله بخصوص الطعن بالاستئناف في الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية الجزائرية في المنازعات الإدارية الناشئة عن تنفيذ صفقة الأشغال العامة في التشريع الجزائري أنه طريق من طرق الطعن العادية ويجسد المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ويخضع للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في ذات القانون.

الكلمات المفتاحية: الطعن بالاستئناف ; المحاكم الادارية الجزائرية ; مجلس الدولة الجزائري ; الحكم أو القرار القضائي الإداري ; المحاكم الإدارية للاستئناف الجزائرية ; المنازعة الإدارية ; تنفيذ صفقة الأشغال العامة

مستجدات التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 بين التعزيز و الاستمرارية New legislation with orders under the 2020 constitutional amendment between reinforcement and continuity

بومحداف اميمة,
2023-07-10

الملخص: بعد ما كان البرلمان المشرع الأصلي والأصيل في زمن ما، لكن نتيجة تطور الحياة العامة وظهور مستجدات جديدة عجز هذا الأخير عن مسايرته لهذه المستجدات، كل هذا أدى للبحث عن معايير جديدة تتناسب وهذا التطور خاصة ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال خلق نوع من التعاون بين السلطات، وبالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال السماح للسلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية بالمساهمة في التشريع بواسطة الأوامر الرئاسية، إلا أن هذه المساهمة تختلف درجتها بحسب الظروف التي تمر بها الدولة، إذا تجعل رئيس الجمهورية مشرع ثانوي للبرلمان خلال الظروف العادية، أما فإذا مرت الدولة بظروف استثنائية تجعل منه مشرع أصيل بدلا من البرلمان After being the original and original legislator at some point in time, but as a result of the development of public life and the emergence of new developments, the latter has been unable to keep pace with these developments. All this has led to the search for new criteria that are appropriate, especially in the context of the constitutional amendment of 2020, by creating some kind of cooperation between the authorities, particularly between the legislative and executive branches, by allowing the executive branch embodied in the President to contribute to the legislation by means of presidential orders. . However, this contribution varies in degree depending on the State's circumstances. The President of the Republic makes it a secondary legislator of Parliament during normal circumstances, and exceptional circumstances

الكلمات المفتاحية: الأوامر الرئاسية ; التشريع ; السلطة التشريعية ; السلطة التنفيذية ; الظروف الاستثنائية ; الظروف العادية ; presidential orders ; ؛ legislation ; legislature ; ؛ executive branch ; Exceptional circumstances ; normal conditions

ولاية تزويج المعاق ذهنيا the mentally handicapped marriage Guardianship

رواق فتيحة,
2023-10-03

الملخص: أجاز الفقهاء زواج المعاق ذهنيا بشروط، وقد أخذت التشريعات العربية بهذا الموقف منها المشرع السوري والمشرع القطري والمشرع المغربي بهذا الموقف. وحمايةً للمعاق ذهنا وللطرف الآخر في الزواج ولباقي أفراد المجتمع خاصة الأولاد فقد أُحيط هذا الزواج بشروط وقيود لا يصح الزواج دون توفرها كموافقة القاضي بعد الاطلاع على تقرير أطباء مختصين وموافقة الطرف الآخر بهذه الإعاقة صراحة وحماية للأولاد يشترط عدم انتقال هذه الإعاقة لنسله. والولي في هذا الزواج هو الأب والجد دون غيرهم من العصبات ويعتبر هذا الزواج زواجا غير لازم يصح للمعاق ذهنيا طلب فسخه بعد الإفاقة، وهذا يتماشى مع مبدأ حرية اختيار الزوج في عقد للزواج. The jurists permitted the marriage of the mentally disabled with conditions, and Arab legislation has taken this position, including the Syrian, Qatari and Moroccan legislators. In order to protect the mentally handicapped, the other party in the marriage, and the rest of society, especially the children, this marriage was surrounded by necessary conditions, such as the approval of the judge after reviewing the report of specialized doctors and the express approval of the other party with this disability. The guardian in this marriage is the father and grandfather without anyone else. This marriage is considered an unnecessary marriage. It is permissible for the mentally disabled to request its annulment after awakening, and this is in line with the principle of freedom of choice in a marriage contract.

الكلمات المفتاحية: تزويج المعاق ; خيار الإفاقة ; زواج غير لازم ; فسخ الزواج ; ولاية تزويج المعاق ذهنيا ; annulment of marriage ; marrying a disabled person ; The state of marrying the mentally handicapped ; unnecessary marriage ; wake-up option

حق "النسيان الرقمي" في القانونين الفرنسي والجزائري بين حدي التكريس والتجسيد

سدرة وسيلة,
2023-07-10

الملخص: يعد الحق في "النسيان الرقمي" من المفاهيم الحديثة التي ترمي إلى تعزيز الحق في حماية الحياة الخاصة للأشخاص، من خلال تمكينهم من التحكم في مصير معطياتهم الشخصية التي قد يتضررون من بقائها منشورة على شبكة الانترنت. قامت الدراسة بتسليط الضوء على كيفية تكريس الحق في "النسيان الرقمي" في القانون الفرنسي، في ظل صراحة الاعتراف ومحدودية نطاق التجسيد، لتبحث وتناقش بعد ذلك، مكانة حق "النسيان الرقمي" في القانون الجزائري، وانتهت إلى تقديم المقترحات الضرورية للتكريس الفعال لهذا الحق في نظامنا القانوني.

الكلمات المفتاحية: إزالة الرابط ; الحق في حماية الحياة الخاصة ; المعطيات الشخصية ; النسيان الرقمي

فعالية نظام النشر الدولي للاتفاقيات الدولية في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة

بديار دراجي,
2023-05-17

الملخص: عرف نظام النشر الدولي للاتفاقيات الدولية تطورات هامة منذ نشأة عصبة الأمم من خلال المادة 18 من العهد، كما حاولت الأمم المتحدة تطويره بنص المادة 102 من الميثاق في ظل التزايد الكمي والنوعي للتعاقدات الدولية الناتج عن الاتساع الأفقي والعمودي لكيانات المجتمع الدولي المتمثل في الدول والمنظمات الدولية المتنوعة على المستويين العالمي والإقليمي. لكن ما يمكن إبرازه أنه بالرغم من النقائص التي شابت نظام النشر الدولي للاتفاقيات الدولية، إلا أنه يعتبر آلية دولية هامة ساهمت في القضاء إلى حد ما على المعاهدات السرية الضارة بالسلام الدولي أولا وتحقيق الرقابة الدولية للرأي العام الدولي على المعاهدات والاتفاقيات الدولية مهما كانت طبيعتها. The system of international publication of international agreements has undergone significant developments since the establishment of the League of Nations through Ar.18 of the Covenant, and the U.N has also tried to develop it in the text of Ar.102 of the Charter in light of the quantitative and qualitative increase in international contracts resulting from the horizontal and vertical expansion of the entities of the international community represented by states and various international organizations. Despite the shortcomings of the international publishing system, it is considered an important international mechanism that has contributed to the elimination, to some extent, of secret treaties harmful to international peace first and the realization of international oversight of public opinion on international treaties

الكلمات المفتاحية: اتفاقية فيينا؛ الاتفاقيات الدولية؛ النشر الدولي؛ الأمانة العامة؛ المادة 102؛ منظمة الأمم المتحدة

مدى فعالية التشريعات الدولية والوطنية في مواجهة العنف الزوجي

بنور سعاد,
2023-09-04

الملخص: دأبت التشريعات على تجريم العنف بالنظر إلى مخاطره على الحالة الجسدية والمعنوية للشخص الممارس عليه خاصة إذا كان هذا العنف موجه ضد أحد الزوجين، وقد تجسد تجريم سلوك العنف في صورة العنف المادي أو العنف اللفظي الذي يهدف إلى تحقير الزوجة والنيل من اعتبارها، بعدما شهد المجتمع الدولي حملات المناهضة للعنف الزوجي مساندة للمرأة المعنفة، وفي سبيل إضفاء الحماية القانونية للمرأة لمواجهة هذه الظاهرة اهتمت الصكوك الدولية بإقرار اتفاقيات لكفالة حقوق المرأة ضد جميع ضروب المعاملة القاسية وللإنسانية، والتزاما بهذه الاتفاقيات الدولية عمل المشرع الجزائري على تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 15/19 لسنة 2015 وتجريم جميع أنواع العنف ضد المرأة خاصة العنف الصادر من الزوج ضد زوجته، لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على أهم مظاهر الحماية الدولية والوطنية للمرأة ضد العنف الزوجي بمختلف أشكاله. الكلمات المفتاحية: العنف الزوجي؛ العنف اللفظي؛ الموثيق الدولية؛ العقوبات؛الأسرة؛ الرابطة الزوجية. Abstract: Confronting violence is one of the behaviours that has been criminalized by legislation in view of its risks to the physical and moral condition of the person exposed to it, especially if a husband exercises such violence against his wife. The international community has witnessed campaigns against conjugal violence as well as supporting and protecting of battered women. International instruments have been concerned with the adoption of conventions to guarantee women's rights against all cruel and inhuman offence.Pursuant to the rights enshrined in these international conventions, Algerian legislator amends the Penal Code N°.15/19 of 2015 and criminalizes all forms of violence against women, in particular violence against wives. Through this study, we will therefore try to identify the most important manifestations of women's international and national protection against conjugal violence in all its forms.

الكلمات المفتاحية: العنف الجسدي ; العنف اللفظي ; التشريعات الد ; لية ; الاسرة

دور المحكمة الدستورية في ضبط الاختصاص ذو الطابع التشريعي لرئيس الجمهورية في الجزائر -دراسة في ضوء المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020

ميساوي حنان,
2023-10-03

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المحكمة الدستورية في الرقابة على اختصاص رئيس الجمهورية بالتشريع في المجالات المخصصة للبرلمان. وتوصلنا إلى أن المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020 حددت ضوابط جديدة لممارسته لهذا الاختصاص، وهي تتعلق بخضوع الأوامر التشريعية الصادرة في المسائل العاجلة للرقابة الإلزامية السابقة من طرف المحكمة الدستورية، وذلك بناء على إخطار من طرف رئيس الجمهورية وحده، أما تلك الصادرة في الحالة الاستثنائية فيقتصر دورها على الجانب الاستشاري كشرط لتقريرها. The purpose of this study is to highlight the role of the Constitutional Court in monitoring the competence of the President of the Republic to legislate in areas reserved for Parliament. We have concluded that article 142 of the Constitutional Amendment of 2020 establishes new regulations for the exercise of this jurisdictio, It concerns the fact that legislative orders issued in urgent matters are subject to the previous mandatory monitoring by the Constitutional Court, at the sole notification of the President of the Republic, those issued in the exceptional case are limited to the advisory aspect as a condition for their determination.

الكلمات المفتاحية: الأوامر التشريعية ; الرقابة ; المحكمة الدستورية ; حالة استثنائية ; رئيس الجمهورية ; مسائل عاجلة

سياسة المدينة كآلية إصلاح وتنظيم للمدينة

العربي فريدة, بوعمارة منال,
2023-10-03

الملخص: لقد قطعت المدينة شوطاً كبيراً في التطور والتنمية في وقت قصير جداً في مختلف مجالات الحياة المدنية، وهذا جانب يحسب لها لا عليها، ولكن من جهة أخرى نجد أنَ تطورها في وقت قصير خلف لها جملة من المشاكل أفقدتها خصوصيتها وأعاقت تنميتها وتطورها، لدرجة أنَها تحولت لظواهر عويصة يصعب حلَها وهذا بسبب الاهتمام بتلبية الحاجيات كما لا نوعاً وعدم حل هذه المشاكل الصغيرة في وقتها وتركها تتراكم إلى أن تفاقمت وأصبحت صعبة ومعقدة. وبالنظر إلى المتغيرات الدولية الجديدة، وتطور المدن كأنساق حضرية مفتوحة، والاستعداد لما يسمى بالمدينة الإلكترونية، فإنَ الإتجاهات الحديثة تحاول معالجة مشكلات وتناقضات المدينة، لذا أصبح من الضرورة الملحة إجراء تشخيص للوضع دون مجاملة، قصد التمكن من حصر الإختلالات بأكبر قدر ممكن من الدقة والقيام بالتصحيحات الضرورية الممكنة *** Abstract: The city has come a long way in development and development in a very short time in various fields of civil life, and this is an aspect that counts for it, not against it, but on the other hand, we find that its development in a short time left it with a number of problems that made it lose its privacy and hindered its development and development, to the extent that it turned into phenomena Difficult and difficult to solve, and this is due to the interest in meeting the needs in a way that is not of a kind, and not solving these small problems in a timely manner, and letting them accumulate until they aggravated and became difficult and complex. In view of the new international variables, the development of cities as open urban formats, and the preparation for the so-called electronic city, modern trends are trying to address the problems and contradictions of the city. Therefore, it has become an urgent necessity to make a diagnosis of the situation without courtesy, in order to be able to limit the imbalances as accurately as possible and to make the necessary possible corrections

الكلمات المفتاحية: سياسة المدينة ; آلية إصلاح للمدينة ; آلية تنظيم للمدينة ; city policy ; city repair mechanism ; city regulation mechanism

توسع رقابة قاضي الإلغاء على التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية-قرار مجلس الدولة في قضية Dahan وتطبيقاته.

بوكثير عبد الرحمن,
2023-09-06

الملخص: ملخص: امتنع مجلس الدولة الفرنسي لفترة طويلة عن رقابة مدى تناسب العقوبة التأديبية مع الأخطاء المرتكبة من طرف الموظفين العموميين، لكنه منذ سنة 1978 في قضيةLebon أصبح يمارس الرقابة على عدم التناسب الصارخ، وسمّيت النظرية: نظرية الخطأ الظّاهر في التقدير، واشترط لتطبيقها ظهور هذا الخطأ. في قضية Dahan في 13 نوفمبر 2013 تخلّى مجلس الدولة عن هذا الشرط، وقرّر أن يمارس رقابة عادية(كاملة) على التناسب. يسعى هذا المقال إلى البحث في دوافع قرار Dahan، وتداعياته على السلطة التقديرية للإدارة في مجال التأديب، ولقد توصل إلى أنّ قرار Dahan هو النهاية الطبيعة لمسار نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، لكنّ تداعياته على السلطة التقديرية للإدارة وأهداف التأديب سيكون لها أثر سلبي كبير، ما لم يقم مجلس الدولة بعقلنة هذا القضاء في تطبيقاته المستقبلية. Abstract: For a long time, the French Council of State refrained from monitoring the proportionality of disciplinary punishment with errors committed by public officials, but since its decision in the Lebon case in 1978, it has been practicing this control whenever the disproportion is blatant, this theory was called the theory of apparent error in estimation, and its application required the existence of an apparent error. In discretion, through its decision in the Dahan case on November 13, 2013, the State Council waived this requirement, and decided to exercise normal (full) proportionality control. This article seeks to investigate the motives of Dahan's decision, and its repercussions on the management's discretion in the field of discipline. It has concluded that Dahan's decision is the natural end of the path of apparent error in judgment theory, but its repercussions on the management's discretion and disciplinary objectives may have a significant negative impact. Unless the State Council rationalizes this judiciary in its future applications.

الكلمات المفتاحية: الخطأ الظاهر في التقدير؛ التناسب ؛ قرارDahan؛ السلطة التقديرية. ; : Dahan's decision; discretion; manifest error in estimation; the appropriateness.

أهمية الخدمات اللوجستية داخل الموانئ الجزائرية -دراسة في التشريع الجزائري-

بغدادي ايمان, طيار منى,
2023-07-10

الملخص: بالعصر الحديث نجد أن الموانئ ومحطات الحاويات، هي المجالات الأكثر إستخداما لتطبيقات صناعة اللوجستيات، وتطورت هاته الأخيرة مع تطور تجارة الحاويات، وبهذا تطورت صناعة الخدمات اللوجستية من خلال خلق تحالفات تجارية إقتصادية عالمية، لتكون لوجستكية النقل و التجارة الدولية محققة التكامل والاندماج بين النقل والتجارة الدولية بالكمية اللازمة في زمن محدد ومكان محدد بأقل تكلفة، ذلك لأن قلة إستخدام الخدمات اللوجستية في الموانئ ومحطات الحاويات، يؤدي إلى إنخفاض معدلات نموها وتراجع مواقعها على خرائط العالم البحرية والتجارية، ويتجاوز دور الخدمات اللوجستية ذلك إلى إبحار السفن في اعالي البحار والمياه الدولية، وبذلك اعتمدت الجزائر على الميناء اللوجستي المتنوع والمتكامل الخدمات والتسهيلات والإمدادات متوفر على مجموعات الخدمات اللوجستية، فالنمو الإقتصادي ليس قائما بدرجة غالبة على الأنشطة الصناعية، وإنما يعتمد على الأنشطة اللوجستية ووجود مراكز مالية، تمويلية، تأمينية، تجارية، ويقوم على خدمة مجال جغرافي إقتصادي، وكله منظم تشريعيا وتنظيميا بمجموعة من أحكام وقواعد قانونية ذات الصلة، من أجل تطوير الموانئ الجزائرية بخدمات لوجستية حديثة. In the modern era, we find that ports and container terminals are the most used fields for the applications of the logistics industry, and the latter developed with the development of container trade. Thus, the logistics industry developed through the creation of global economic trade alliances, to be the logistics of transport and international trade, achieving integration and integration between transport and international trade. With the necessary quantity at a specific time and a specific place at the lowest cost, because the lack of use of logistical services in ports and container terminals leads to a decrease in their growth rates and a decline in their locations on the world’s maritime and commercial maps, and the role of logistics services goes beyond that to ships sailing on the high seas and international waters, and thus it has been adopted Algeria has a diversified and integrated logistical port, services, facilities, and supplies are available on groups of logistical services. Economic growth is not based predominantly on industrial activities, but rather depends on logistical activities and the existence of financial, financing, insurance, and commercial centers, and is based on serving a geographical economic field, and it is all regulated legislatively. Organizationally and with a set of relevant legal provisions and rules, for the development of Algerian ports b Modern logistics services.

الكلمات المفتاحية: لخدمات اللوجستية، الموانئ، التجارة الدولية، الحاويات، الجزائر. ; Logistics services, ports, international trade, containers, Algeria.

أثر انحلال الزواج على الأسرة المسلمة في المهجر -دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

حرير محمد أمين, شويرف عبد العالي,
2023-09-04

الملخص: يعتبر الطلاق ليس أمرا محببا أو جميلا، كما أنه يزيد العبء على حياة كل شخص والدائرة التي يعيش فيها كأسرته وأطفاله وأصدقائه وربما جيرانه أيضا، وكثيرا ما يبرز الطلاق الجانب الأسوأ لدى الناس، وغالبا ما يكون لمشاعر الأذى والغضب الأولوية على فعل ما هو أفضل حقا للأطفال. اتضح لنا أنه حتى في المسائل التي أثارها أعداء الإسلام زعماً منهم أن فيها إهانة للمرأة إنما في الحقيقة هي في مصلحة المرأة وحماية حقوقها، وحينما نبحث عن نظرة الإسلام للمرأة وتكريمه لها في جوانب أخرى نجد أن الإسلام قد أعلى من شأنها وأعطاها من الحقوق ما لم يعطه لها الغرب الأوربي المتمدن *** Abstract: Divorce is not pleasant or beautiful, and it increases the burden on the life of each person and the circle in which he lives, such as his family, children, friends, and perhaps his neighbors as well. Divorce often brings out the worst in people, and feelings of hurt and anger often take precedence over doing what's really best for the children. It became clear to us that even in the issues raised by the enemies of Islam, claiming that they are insulting to women, they are in fact in the interest of women and the protection of their rights. It has civilized Western Europe

الكلمات المفتاحية: انحلال الزواج ; الأسرة المسلمة ; المهجر ; القانون ; الشريعة ; Dissolution of marriage ; Muslim family ; diaspora ; Sharia ; law

دور الوسائل القانونية في مجابهة الإرهـاب دوليا وداخليا

بوعبسة محمد,
2023-03-27

الملخص: تعتبر الجريمة الإرهابية التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي والداخلي باعتبارها من أخطر الجرائم المهددة للأمن والسلم الدوليين لاسيما بعد تجاوز آثار نشاطها للحدود الوطنية، الأمر الذي استدعى اتحادا دوليا تحت مظلة أممية للحيلولة دون انتشارها، وقد استقر العالم على أن أفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب هي التعاون فيما بين دوله في مختلف المجالات وتعزيز ذلك من خلال تنسيق الجهود بين سائر الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمجال المكافحة مع تفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الوطنية المختصة لقطع الطريق عن الجماعات الإرهابية. وسنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب من خلال استظهار مصادر القواعد والمعايير الدولية التي تعنى بقمعه والأجهزة الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ ذلك، ولعل أبرز الآليات القانونية الدولية لمكـافحة الإرهـاب تلك الصادرة عن الأمم المتحدة أو تحت رقابتها لاسيما جهازا مجلس الأمن والجمعية العامة اللذان تتسق جهود مكافحتهما مع الجهود الإقليمية مثل الأوروبية والعربية وهو ما يحقق الغاية من المكافحة. إضافة الى ذلك يوجد آليات قانونية وطنية لمكـافحة الإرهـاب تمشي في نفس نهج المكافحة الدولية وهو ما يبرز جليا من خلال دور الجزائر المحوري سواءا على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي، وحتى على مستواها الداخلي من خلال تكييفها لقوانينها الداخلية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب وفق الاتفاقيات الدولية والإقليمية حتى تكون جزءا مؤثرا وهاما في الخطة العالمية لمحاربة الإرهاب. The terrorist crime is the biggest challenge facing the international and internal community, as it is one of the most dangerous crimes threatening international peace and security, especially after the effects of its activities transcend national borders, which required an international federation under a UN umbrella to prevent its spread. The world has decided that the best way to combat terrorism is to cooperate with others. Between his country in various fields and enhancing this through coordinating efforts between other international bodies and organizations concerned with the field of control, while activating the exchange of information between the competent national agencies to block the path of terrorist groups. In this study, we will try to shed light on the legal framework for combating terrorism by revealing the sources of international norms and standards that are concerned with suppressing it and the international bodies charged with following up its implementation. Efforts to combat them are commensurate with regional efforts such as European and Arab countries, which achieves the purpose of the struggle. In addition, there are national legal mechanisms for combating terrorism that follow the same approach as the international fight, which is clearly evident through Algeria's pivotal role, whether at the international or regional level, and even at its internal level by adapting its internal laws in the field of combating terrorism in accordance with international and regional agreements. In order to be an influential and important part of the global plan to combat terrorism.

الكلمات المفتاحية: الآليات الدولية ; المكافحة; الإرهاب; الأمم المتحدة; التجريم ; الاتفاقيات ;التعاون

النظام القانوني لعملية جدولة و إعادة جدولة الديون التجارية.

بوستة زهر الدين,
2023-09-04

الملخص: ملخص: شهدت الجزائر كباقي دول العالم عديد الأزمات ، التي خلفت آثارًا على الاقتصاد عمومًا و المؤسسات التجارية على وجه الخصوص بسبب السياسات المتبعة . لذلك شرعت الحكومة في وضع منظومة قانونية ترمي للإنعاش الاقتصادي لضمان استمرارية و ديمومة الأنشطة التجارية و المؤسسات فتم اعتماد نظام لجدولة و إعادة جدولة الديون التجارية. من خلال دراسة القواعد التي تضمنت العملية ، كرس المشرع شروط و ضوابط للاستفادة من الامتيازات المتعلقة بجدولة الديون التجارية تتعلق بوضعية المؤسسة المتعثرة أو التي تواجه صعوبات ، لكن تبقى الطبيعة القانونية للعملية محل بحث على اعتبار أنه تم تجسيد الآلية عبر نمط اتفاقي من خلال الاتفاقية النموذجية للجدولة ، و اطار تنظيمي نلمسه من خلال مختلف نصوص قوانين المالية المتعاقبة. *** Abstract: Algeria has witnessed many crises, which have affected the economy and commercial enterprises, due to the policies followed. Therefore, the government set out to put in place a legal system for scheduling and rescheduling commercial debts, aimed at economic recovery to ensure the continuity and permanence of commercial activities and institutions. the legislator established conditions and controls for benefiting from privileges related to scheduling commercial debts related to the status of the distressed or facing difficulties, but the legal nature of the process remains under discussion, given that the mechanism was embodied through an agreement pattern through the model agreement for scheduling And the various texts of successive financial laws.

الكلمات المفتاحية: انعاش اقتصادي ؛ تعثر ؛ جدولة ؛ ديمومة ؛ مؤسسات.

النظام القانوني للنقل البحري بالحاويات و أثر تداولها على الإقتصاد الوطني

زيتوني فاطمة الزهراء,
2023-09-04

الملخص: ملخص: إن تيسير سبل النقل يعد عاملا مهما لتنمية الاقتصاد الوطني،من ثم تعدّ الحاوية من الوسائل المساعدة و المسرعة لنقل المنتوج أو السلعة . لذلك يلعب نقل البضائع بهذه الوسيلة دورا مهما في الدفع بعجلة الاقتصاد .سيما إذا ما علمنا أن 80%من عمليات النقل تتم عن طريق البحر، و في الغالب و بنسبة 95%باستعمال الحاويات. كما و أنها وسيلة آمنة و اقتصادية ، الملائمة بل المثالية لنقل البضائع سيما بحرا لأنه الأقل تكلفة في النقل الدولي .غير أنه و على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية عالجت مختلف الجوانب المتعلقة بالنقل بالحاويات ،إلا أن تطور استعمالها مع ظهور النقل المتعدد الوسائط و النقل من الباب إلى الباب أدى إلى تسجيل بعض الثغرات في النصوص القانونية،كما استدعى ضرورة التركيز على المعوقات الإقتصادية التي تعرقل النقل بالحاوية .

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الوطني ،الحاوية ، النظام القانوني،المعوقات الإقتصادية ،النقل البحري .

الأمين العام للبلدية ، توسيع في الصلاحيات، محدودية في التنفيذ -دراسة تحليلية في ظل المرسوم التنفيذي 16/320 المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية-

صامت فيصل, سلام سميرة,
2023-09-04

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى كشف المركز القانوني للأمين العام للبلدية، من خلال إبراز صلاحياته القانونية ومدى تأثيره في رسم سياسات الجماعات الإقليمية وتنفيذ القرارات باعتباره منشط الإدارة في البلدية، وكذا علاقته بالمجلس كجهاز مداولة من جهة، ورئيس البلدية من جهة أخرى ،وكذلك الأمر بالنسبة لجهة الوصاية خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالأحكام المطبقة على الأمين العام للبلدية 16/320. إن توجه الدولة في الجزائر إلى تقوية مكانة الأمين العام للبلدية يظهر مدى الاهتمام بتحقيق الاستقرار للجماعات المحلية من خلال الإصلاحات القانونية المتكررة. *** Abstract: This study aims to reveal the legal position of the secretary general of the municipality, highlighting his legal powers, and the extent of his influence in the development of local government policies, and the implementation of decisions as an activator of the administration in the municipality. , as well as its relationship with the council as a deliberative body on the one hand, and the mayor on the other hand, as well as the matter relating to the supervisory authority, in particular after the promulgation of the special executive decree With the provisions applicable to the Secretary General of the Municipality 16/320. The tendency of the Algerian State to strengthen the position of the general secretary of the municipality shows the interest there is in achieving the stability of local collectivity through repeated legal reforms.

الكلمات المفتاحية: الأمين العام للبلدية؛ اللامركزية؛ الجماعات المحلية؛ رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ المجلس الشعبي البلدي؛ الوصاية ; The secretary general of the municipality; Decentralization ; Local collectivity; President of the Municipal People's Council ;Municipal People's Assembly; The supervisory authority.

الحماية الجنائية لمتطلبات التجارة الإلكترونية في ظل قانون 18-05

جفالي حسين,
2023-03-25

الملخص: تعد متطلبات التجارة الإلكترونية من إعلام إلكتروني بجميع بيانات السلع والخدمات، وكذلك الإشهار التجاري الإلكتروني عنها. ومن أهم الآليات التي نص عليها المشرع الجزائري من خلال قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ومخالفة هذه المعطيات أو عدم الالتزام من قبل المورد الإلكتروني يعد جريمة معاقب عليها. The e-commerce requirements of electronic notification of all goods and services data, as well as electronic commercial advertising about them, are among the most important mechanisms stipulated by the Algerian legislator through Law 18-05 related to electronic commerce, and the violation of these data or non-compliance by the electronic supplier is considered punishable offence.

الكلمات المفتاحية: متطلبات التجارة الإلكترونية؛ الإعلام الإلكتروني؛ الإشهار التجاري الإلكتروني؛ المورد الإلكتروني. ; :.e-commerce requirements; electronic media; electronic commercial advertising; electronic resource.

خصوصية السياسة الجنائية الوطنية في مجابهة الجريمة الاقتصادية

حساين عومرية,
2023-07-10

الملخص: ملخص: مما لاشك فيه أن الجريمة الاقتصادية من حيث بنائها العام على مستوى القواعد الموضوعية خاصة تقابل قواعد أحكام القانون الجزائي العام والخاص، الذي من خلاله ظهر تفرد الجريمة الاقتصادية بعديد من الخصائص التي تخرج عن جملة المبادئ الأصولية للقانون الجزائي وهذا نظرا لما تتميز به من خصوصية من خلال تدخل السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي لها، و غلبة السلوك السلبي فيها، و أن الاعتماد على الركن المعنوي فيها ضعيف إن لم نقل منعدم ، أما بالنسبة للمسؤولية الجزائية فنجد أنها تمتد لتطال الكيان المعنوي و الكيان الطبيعي عن فعل الغير، ضف إلى ذلك الخصوصية التي تنفرد بها في مجال الجزاء و توقيع العقوبة من ناحية فرضعها ووضعها من جهة و من ناحية تطبيقها من جهة أخرى. Abstract: There is no doubt that economic crime in terms of its general construction on the level of substantive rules, especially corresponds to the provisions of the public and private penal code. ", through which the uniqueness of the economic crime manifested itself with many characteristics that derogate from the set of fundamentalist principles of penal law, given its specificity through the intervention of the executive in determining the material element thereof, And the predominance of negative behaviour in it, and the reliance on the moral element is weak if we don't say nothing, As for criminal liability, it extends to the moral entity and the natural entity for the act of others. In addition, the special specificity of the penal system and the imposition of the penalty, on the one hand, and on the other hand, the application of the penalty.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية؛ خصوصية التجريم؛ المسؤولية الجزائية؛ الجزاء في الإجرام الاقتصادي؛ ضآلة الركن المعنوي؛ المستوى الوطني. Keywords: economic crime; The privacy of criminalization; Criminal liability; Punishment for economic crime; Minimal moral component; National level

مظاهر الاختلاف بين المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

جدي مراد,
2023-05-17

الملخص: عرف التعديل الدستوري لسنة 2020 نقلة نوعية في المحافظة على الحقوق والحريات من خلال استحداثه للمحكمة الدستورية التي ارادها المؤسس الدستوري أن تكون بديلا للمجلس الدستوري لكن باختصاصات أوسع وفعالية أكثر حيث اسند لها اختصاصات جديدة مثل فض النزاعات الناشئة بين السلطات الدستورية وكذلك تفسير الدستور وامكانية رفع الحصانة البرلمانية على اعضاء البرلمان اضافة الى توسيع مجال الرقابة الدستورية لتشمل الأوامر والتنظيمات وغيرها من الاختصاصات . هذا التغيير مس كذلك طبيعة عمل هذه الهيئة حيث تعتبر ذو طبيعة قضائية من خلال نوع الاختصاصات الموكلة لها عكس المجلس الدستوري الذي كان ذو طبيعة سياسية سواء من ناحية التشكيلة او من ناحية الاختصاصات. الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية؛ الرقابة الدستورية؛ تفسير الدستور؛ فض النزاعات؛ السلطات الدستورية؛ التعديل الدستوري Abstract: The constitutional amendment of 2020 witnessed a quantum leap in preserving rights and freedoms through its creation of the Constitutional Court to be an alternative to the Constitutional Council, but with broader and more effective terms of reference, as it is concerned with resolving disputes arising between constitutional authorities, as well as interpreting the constitution and the possibility of lifting parliamentary immunity for members of parliament, in addition to expanding the field of oversight Constitutional to include orders, regulations and other competences. This change also touched the nature of the work of this body to become a judicial body, unlike the Constitutional Council, which was of a political nature, whether in terms of formation or in terms of terms of reference. Keywords: Constitutional Court; constitutional oversight; interpretation of the constitution; Conflict Resolution; constitutional powers; Constitutional amendment.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية؛ الرقابة الدستورية؛ تفسير الدستور؛ فض النزاعات؛ السلطات الدستورية؛ التعديل الدستوري

La plateforme numérique de l’investisseur : une solution numérique pour améliorer le climat d’investissement en Algérie

فوناس سوهيلة,
2023-03-16

Résumé: Dans le cadre de ses efforts visant l’accélération de la transition numérique, l’Etat Algérien a procédé à la promulgation de la nouvelle loi relative à l’investissement N°22-18,qui a instauré un système numérique par la mise en ligne de la plate forme numérique qui a pour objet d’instaurer une transparence dans la gestion du foncier industriel ainsi qu’une efficacité dans le suivi et l’accompagnement des investisseurs ,et, partant, d’améliorer le climat d’investissement par la mise en confiance des porteurs de projets. Nous allons essayer de démontrer dans cette étude l’impact du nouveau rôle attribuée à cette plateforme numérique et sa capacité de permettre à l’investisseur de s’informer sur les procédures liées à l’investissement et d’être accompagné dans le choix de son implantation et qui ne peut être concrétisée que par un système de digitalisation performant dans tous les domaines. Abstract: as part of its efforts the digital transition, the Algerian State proceeded to the promulgation of the new law relating to investment n°22-18, which established digital system by putting on line of the digital platform, the purpose of which is to establish transparency in the management of industrial land as well as efficiency in the monitoring and support of investors, and therefore, to improve the investment climate by in the confidence of project leaders. We will try demonstrate in this study the impact of the new role attributed to this digital platform and its ability to allow the investor to learn about the procedures related to the investment and to be accompanied in the choice of this implementation and which can only be materialized by an efficient digitalization system in all areas

Mots clés: climat ; digitalisation ; foncier industriel ; plateforme numérique ; transparence

آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

مقران ريمة,
2023-10-03

الملخص: الهجرة غير الشرعية، المعروفة أيضًا بالهجرة غير المشروعة أو الهجرة غير القانونية، تشير إلى تنقل الأشخاص عبر الحدود الوطنية أو الإقليمية بصورة غير قانونية أو بدون الامتثال للإجراءات والقوانين المنصوص عليها. حيث يعتبر هذا النوع من الهجرة انتهاكًا للنظام القانوني للبلد المستهدف الذي ينظم ويضبط دخول وإقامة الأشخاص على أراضيه. لذلك تعد هذه الظاهرة تحديًا للدول المستقبلة، حيث تؤثر على سياسات الهجرة وتزيد من الضغط على النظام القانوني والاجتماعي والاقتصادي للدول المستقبلة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأسباب الرئيسية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية تولي الدول الأطراف في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عملية التصدي لها، إذ أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك تعزيز الرقابة الحدودية، وتبادل المعلومات والتعاون الدولي، وتقديم وسائل قانونية وآمنة للهجرة، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كل هذا مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحماية الأمن الوطني للدول.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية ; التنقل ; البلد المستهدف ; الإقامة ; مكافحة ظاهرة ; البروتوكول ; الحدود ; تهريب المهاجرين

النظام القانوني للاستثمار في لمناطق الحرة ‏ قراءة في أحكام القانون رقم 22-15‏

زمال صالح,
2023-09-06

الملخص: في محاولة جادة من المشرع تسعى الجزائر لإعادة إحياء تجربتها للاستثمار في المناطق الحرة بموجب القانون ‏رقم 22-15، الذي يمثل تحديا لاستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، بغية تنويع الاقتصاد ‏الوطني، وخلق فرص العمل، خاصة في ظل تنافس دولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تمثل المناطق ‏الحرة فيها سمة عالمية.‏ ‏ تهدف الورقة البحثية إلى دراسة مدى جدوى أحكام قانون 2022 في تنفيذ سياسات السلطات ‏العمومية للاستثمار الخاص، ونجاعة الامتيازات المنوحة للمستثمر ، مع الحفاظ على الحمائية الاقتصادية ‏من خلال شروط أقامة المشاريع الاستثمارية على المناطق الحرة.‏ In a serious attempt by the legislator, Algeria seeks to revive its investment experience in ‎free zones under Law No. 22-15, which represents a challenge to attract national and ‎foreign private investments, in order to diversify the national economy and create job ‎opportunities, especially in light of international competition to attract foreign ‎investments. Free zones represent a global feature.‎ ‎ This research paper aims to study the feasibility of the provisions of Law 2022 in ‎implementing the policies of the public authorities for private investment, and the ‎effectiveness of the privileges granted to the investor, while preserving economic ‎protectionism through the conditions for establishing investment projects in free zones.‎

الكلمات المفتاحية: المنطقة الحرة ; الاستثمار ; المستغل ; الاعفاءات الجبائية ; الضمانات

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 (دراسة قانونية تحليلية لتشكيلتها وصلاحياتها)

لحمر نعيمة,
2023-10-03

الملخص: في إطار سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته، استحدث المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 مؤسسة جديدة كآلية للوقاية من الفساد، تحت تسمية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لتحل محل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ولقد منحها مكانة أكثر أهمية بجعلها مؤسسة دستورية مستقلة، وعزز دورها من خلال القانون رقم 22-08 المحدد لتشكيل وصلاحيات هذه السلطة، الذي سعى من خلاله المشرع إلى توسيع تشكيلتها وتزويدها بصلاحيات رقابية واسعة، والتي من شأنها تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية. Following the 2020 constitutional amendment, the Algerian constitutional founder established a new institution as a mechanism for preventing corruption, known as the High Authority for Transparency, Prevention, and Fight against Corruption, to replace the National Authority for the Prevention and Fight against Corruption. The aforementioned authority was given a more important status as an independent constitutional institution, its role was strengthened through Law No.22-08 specifying its structure and powers, through which the legislator sought to expand its composition and provide it with broad supervisory powers, in order to achieve the highest indicators of integrity and transparency in managing public affairs.

الكلمات المفتاحية: الشفافية؛ السلطة العليا؛ التصريح بالممتلكات؛ الصلاحيات الرقابية؛ مكافحة الفساد. ; transparency; high authority; property declaration; supervisory powers; transparency; Anti-corruption.

قراءة في حكم دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

الوافي فيصل ,

تاريخ الارسال: 02-02-2023 تاريخ النشر: 01-05-2023 ص 09-19.

دسترة نظام التمييز الإيجابي كإستراتيجية لدعم المشاركة السياسية للمرأة العربية...دراسة مقارنة بين دستوري الجزائر وتونس The Constitution of the Affirmative Action System as a strategy to support the political participation of Arab women... Algeria and Tunisia are comparative studies.

لعطب بختة ,

تاريخ الارسال: 04-04-2022 تاريخ النشر: 01-05-2023 ص 20-32.

اِكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط

مدان المهدي , مقني بن عمار ,

تاريخ الارسال: 25-01-2023 تاريخ النشر: 01-05-2023 ص 33-52.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الجزائري

زايدي خالد ,

تاريخ الارسال: 02-03-2023 تاريخ النشر: 01-05-2023 ص 53-64.