مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 156-164

توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية - مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 -

الكاتب : شوقي يعيش تمام . رياض دنش .

الملخص

شكل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 حدثا هاما على صعيد الإصلاح المؤسساتي سواء في جانبه الهيكلي أو الوظيفي، وذلك بهدف تطوير ومواكبة هاته المؤسسات للمستجدات والتغييرات التي دفعت المؤسس الدستوري الجزائري نحو إجراء مراجعة معمقة لأبواب وفصول مختلفة الدستور، ولعل من أبرز الإصلاحات الدستورية التي حملها التعديل الدستوري الأخير، تلك التي تخص جهاز المجلس الدستوري. وبقدر ما ارتكزت تلك الإصلاحات على تحديث تشكيلة المجلس وشروط العضوية فيه، بقدر ما ارتكزت كذلك حول مراجعة كيفيات تدخل المجلس الدستوري وهو يقوم بدوره الأصيل في مراقبة مدى دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، وهو الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال تعديل آلية إخطار المجلس الدستوري، بهدف توسيع مجالات وفرص تدخله. خاصة بعدما كشف الواقع الدستوري المعاين لحصيلة نشاط المجلس الدستوري ولفترة معتبرة على فتور في عمله، وعلى هذا الأساس نتساءل في هذا المقام عن مدى إسهام التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 في إخراج المجلس الدستوري من حالة الجمود التي كان عليها نحو الحركية والفعالية المتطلبة لتطوير نظام الرقابة الدستورية مثلما عليه الحال في الأنظمة الدستورية المقارنة؟

الكلمات المفتاحية

التعديل الدستوري؛ الواقع الدستوري؛ الحركية؛ الفعالية؛ الرقابة الدستوريّة؛ رئيس الجمهوريّة؛ الوزير الأول.