مجلة العلوم الإسلامية
Volume 4, Numéro 1, Pages 91-133
2022-07-01

أثر الإمامة القهرية على ولاية العدل دراسة شرعية مفارنة بالقانون الوضعي

الكاتب : جميل محمد جبر .

الملخص

ملخص استهدفت الدراسة الحالية للدراسة بيان أثر الانقلاب العسكري على ولاية الإمام العدل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، والمقارنة بينهما في هذا الشأن. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. واستندت في إطار ذلك على الأسلوب المقارن. وأجرت الدراسة مسحا للأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة للإجابة عن تساؤلات البحث. وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: أولا:- يَحْرُم الانقلاب العسكري على الإمام العدل كما يحرم أي مظهر من مظاهر الخروج عليه سلميا كان أو غير سلمي بإجماع الأمة. وعلى فرض وقوعه، فإنَّ الفقه الإسلامي يذهب إلى أنه لا أثر له على ولاية الإمام العدل في حالة ما إذا كان بالإمكان تخليصه من الأسر. ففي هذه الحالة فإنه لا ينخلع من الولاية وعلى الأمة استنقاذه. أما إنْ كان يتعذر خلاصه، ونصَّبَ الانقلابيون إماما، فقد ذهب الفقه الإسلامي إلى أنَّ الإمام المأسور ينخلع من إمامته لتعذر خلاصه، وعلى أهل الحل والعقد مبايعة غيره ممن يستوفي شروط الإمامة. وإن تخلص الإمام المأسور من الأسر، لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها لليأس من فِكَاكه. أما إنْ لم يكن الانقلابيون قد نَصَّبُوا إماما، فقد ذهب الفقه الإسلامي إلى أنه لا أثر أيضا للانقلاب العسكري على ولاية الإمام العدل حتى وإنْ تعذَّر تحريره من الأسر. فإنَّ الإمام المأسور باق على إمامته. ثانيا:- يذهب القانون إلى أنه لا أثر مطلقا للانقلاب العسكري على ولاية رئيس الدولة. أي: أنَّ الرئيس الشرعي للبلاد لا ينخلع من ولايته في حالة أسره بأي حال من الأحوال. ثالثا:- ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من التفصيل في الأثر الذي يمكن أن يُخلفه الانقلاب العسكري على إمامة العدل هو الأولى بالصواب. وذلك لأنه لا يسوغ رهن مصير الأمة بمصير الإمام إنْ تعذّر فكاكه من الأسر. وفي ضوء هذه النتائح، توصي الدراسة الحالية بإعادة النظر في المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بالطرق التي تنتهي بها ولاية رئيس الدولة بما لا يخالف ما ذهب إليه الفقه الإسلامي في هذا الشأن إعمالا للمواد الدستورية التي توجب أن يكون الإسلام هو مصدر التشريع. الكلمات المفتاحية: الإمامة القهرية، ولاية العدل، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي. Abstract The study aimed at investigating the effect of the coup d'etat on the presidency according to the Islamic and secular Laws. The study used the comparative methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first, the Islamic Law ordains that the coup d'etat on the lawful presidency is not permissible. In case of its occurrence, it has no effect on the lawful president if it is possible to him free. But, if it not possible to do so and the conspirators have appointed a president, his term is to be ended and a new candidate for presidency ought to be nominated. If the conspirators have not appointed a president, the captivated president is still in office and the vice president is entitled to do his jobs until he is released; second, the secular dictates that the coup d'etat has no effect on the lawful president whether he is in capture or not; third, the viewpoint of the Islamic Law excels the secular legislation since it is not acceptable to cling the fate of the nation to the fate of the captivated president. In the light of these findings, it is recommended to reconsider the constitutional acts relating the reasons that end the presidency term to go line in line with what the Islamic Law decides to put into practice the text of the Second Act of the 2014 Egyptian Constitution that stipulates that Islam is the main source of legislation. Keywords: coup d' etat, lawful president, Islam, secular law.

الكلمات المفتاحية

الإمامة القهرية، ولاية العدل، الشريعة الإسلامية، القانون