أبحاث قانونية وسياسية


Description

The Journal of Legal and Political Research is an international, refereed and semi-annual academic journal, it is published by the Faculty of Law and Political Science at the University of Mohamed Seddik Ben Yahia-Jijel / Algeria. Its first issue was published in June 2016. The journal aims to contribute in developing and disseminating of science and knowledge in the field of legal, administrative and political sciences, and is oriented to specialized researchers to publish their researches and studies that are distinguished by scientific originality, contemporary and seriousness. The articles published in this journal, must be characterized by honesty. the respect of the conditions of publishing. and scientific integrity through the Algerian platform for scientific journals, and in the three languages: Arabic, French and English, noting that publication is free and issued In hard copy and electronic version, available for reading and downloading

Annonce

دعوة للنشر في المجلة

يسر هيئة تحرير مجلة أبحاث قانونية وسياسية دعوة الباحثين  لتقديم أبحاثهم ومقالاتهم للنشر في أعدادها المقبلة، مع ضرورة التقيد بشروط النشر العلمي وبقالب المجلة من خلال تحميل تعليمات المؤلف ودليل المؤلف الموجودين في حسابها على البوابة الجزائرية للمجلات العلمية، وفق الأجال التالية:

  •    عدد ديسمبر :  يتم  إستقبال المقالات من 15 إلى 30 سبتمبر من كل سنة.  

  •    عدد جوان : يتم إستقبال المقالات من 15 إلى 30 مارس من كل سنة.  

         ملاحظة: يستثنى من فترة الأجال المقالات المرسلة باللغة الإنجليزية وتلك الواردة من خارج الجزائر                                                        

                                                                  رئيسة التحرير أد. فريدة حموم

01-09-2021


6

Volumes

12

Numéros

211

Articles


الرخص الإدارية كآلية لضبط قطاع الاتصالات الإللكترونية في الجزائر

سعيدي صباح, 

الملخص: رغم تحرير قطاع الاتصالات في الجزائر وفتحه للاستغلال الخاص، يبقى من النشاطات الحساسة التي يحتاج ممارستها إلى رخص ادارية حسب نوع الخدمة، إذ واستنادا إلى القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالبريد والاتصلات الالكترونية، هناك ثلاث انظمة لاستغلال الاتصالات الاكترونية ةهي نظام الرخصة، نظام الترخيص العام، نظام التصريح البسيط. In spite of the liberalization of the telecommunications sector in Algeria and its opening to private sector operations, this activity remains among the sensitive sectors whose exercise requires administrative depending on the type of service to be provided. In accordance with the texts of law n° 18-04 fixing the general rules relating to the post office and the electronic communication, there are three regimes of exploitation of the electronic communications. There are the authorization system, the general authorization system and the simple authorization system declaration.

الكلمات المفتاحية: الاتصالات الإلكترونية. نظام الرخصة. نظام الترخيص العام. نظام التصريح البسيط. سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.


المواقف الاقليمية والدولية للنزاع الأذربيجاني الارميني حول ناغورنو كاراباخ

مدرس مساعد علي سعدي عبدالزهرة,  مدرس مساعد رعد خضير صليبي, 

الملخص: يعد إقليم ناغورنو كاراباخ احد مخلفات الاتحاد السوفيتي السابق، ويقع في الأراضي الاذربيجانية، وبعد عام 1991م أعلن إقليم ناغورنو كاراباخ عن نشوء سلطة محلية مستقلة أيضًا، ما دفع أذربيجان إلى إلغاء الحكم الذاتي والدخول في حرب مع المجموعات الانفصالية التي دعمتها أرمينيا، انتهت الحرب عام 1994م بخسارة أذربيجان الإقليم، وبين فترة وأخرى يتجدد النزاع بين الطرفين(أذربيجان- ارمينيا)، وكان آخرها يوم 27/9/2020 عندما حدثت مواجهة عسكرية بين الطرفين وأن كفة تشير لصالح اذربيجان، مع دعم إقليمي ودولي لكلا الطرفين كل منهما حسب مصالحهم القومية. The Nagorno-Karabakh region is one of the remnants of the former Soviet Union, and it is located in the Azerbaijani lands, and after 1991 AD the Nagorno-Karabakh region announced the emergence of an independent local authority as well, which prompted Azerbaijan to abolish autonomy and enter a war with separatist groups that supported Armenia, the war ended in 1994 With the loss of Azerbaijan the region, and from time to time the conflict between the two parties (Azerbaijan - Armenia) is renewed, the last of which was on 9/27/2020 when a military confrontation occurred between the two parties and that the scale points in favor of Azerbaijan, with regional and international support for both parties, each according to their national interests.

الكلمات المفتاحية: النزاع، ناغورنو كاراباخ، أذربيجان، ارمينيا، المواقف. ; Conflict, Nagorno Karabakh, Azerbaijan, Armenia, positions


العقوبة في النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

مدرس د.شيروان علي محمود, 

الملخص: ملخص: ان مسألة تحديد العقوبات للجرائم الدولية شغلت بال الكثيرين من الباحثين بسبب غموض وعدم دقة وتحديد العقوبات المناسبة للجرائم الدولية، وترك تلك المسألة للقاضي الوطني او الدولي، لان العرف الدولي لم يهتم بتوضيح هذه المسألة، وعلى الرغم من تقنين الاحكام العرفية المتعلقة باركان الجرائم الدولية في اطار الانظمة الاساسة للمحاكم الدولية الجنائية بكافة انواعها: الدائمة، المؤقتة، المختلطة، وكذلك تحديد العقوبات المناسبة لها، الا ان هذه الجهود ظلت مقتصرة على الجرائم الدولية الاشد خطورة، مثل: جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. وهذه الدراسة تهتم ببحث مدى توفيق واضعوا النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تحديد العقوبات للجرائم الداخلة في اختصاصها، من حيث طبيعة العقوبات الواردة فيها وانواعها وكيفية فرضها وكذلك تخفيضها، مع الاشارة الى النتائج والمقترحات التي ينتهي اليها الدراسة. كلمات مفتاحية: العقوبة. الجرائم الدولية. النظام الاساسي. المحكمة الجنائية الدولية. العرف الدولي. Abstract: The issue of determining penalties for international crimes has preoccupied many researchers due to ambiguity and imprecision and determining the appropriate penalties for international crimes, Leave that issue to the national or international judge, Because international custom has not been interested in clarifying this issue, And despite the codification of martial law related to the bases of international crimes within the systems of international criminal courts of all kinds: permanent, temporary, mixed, As well as determining the appropriate penalties for it, However, these efforts remained limited to the most serious international crimes, such: the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. the study is concerned with examining the extent of the success of the authors of the statute of the International Criminal Court in determining the penalties for crimes within its jurisdiction, in terms of the nature of the penalties contained therein, their types, how to impose them, as well as their reduction, about the results and proposals that the study ends. Keywords: the punishment. International crimes. The Statute. The International Criminal Court. International custom.

الكلمات المفتاحية: Keywords: the punishment. International crimes. The Statute. The International Criminal Court. International custom. ; كلمات مفتاحية: العقوبة. الجرائم الدولية. النظام الاساسي. المحكمة الجنائية الدولية. العرف الدولي.


دور مجلس المحاسبة كآلية دستورية في مكافحة الفساد

خادم نبيل,  بوهنتالة لينة, 

الملخص: تمثل مكافحة الفساد أهداف ذات أولية قصوى للدول، وقد أنشأت مؤسسات مختلفة للتحقيق ذلك، ومن بينها مجلس المحاسبة، ومن هنا يتبلور سبب كتابة هذه الورقة البحثية التي جاءت لتحديد مفهوم هذه المؤسسة، والتطور التاريخي الذي عرفته من دستور 1963 إلى يومنا هذا، وكذلك تبيان أهم الصلاحيات التي تقوم بها سواء تعلق الأمر بالصلاحيات القضائية والإدارية، لتختتم بمجموعة من التوصيات التي تهدف لتفعيل دور المجلس في مهمة مكافحة الفساد. The fight against corruption is a priority for countries, and various institutions have been established to do so, including the Accounting Council, for that research paper came to define the concept of this institution, and the historical development that it has known from the 1963 constitution to the present day, as well as the most important powers it carries out whether it is related to powers Judicial and administrative, to conclude with a set of recommendations aimed at activating the Council's role in the mission of combating corruption.

الكلمات المفتاحية: آلية دستورية ; الصلاحيات الإدارية ; الصلاحيات القضائية ; مجلس المحاسبة ; Accountability Council ; Administrative powers ; Constitutional mechanism ; Judicial powers


الدور الحمائي للمراكز الوطنية لإستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب

حصايم سميرة, 

الملخص: لا يقتصر الاهتمام بالمرأة على حمايتها من مظاهر عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وتجريم مختلف أشكال العنف التي تعترضها، إنما يتطلب الأمر استفادة الضحية من خدمات هياكل الاستقبال وأنظمة التكفل، لمرافقتها ومساعدتها على تجاوز آثار العنف ؛ لذلك استحدث المشرع الجزائري بنية مؤسساتية قصد التكفل النفسي والطبي والاجتماعي بضحايا العنف، تم وضعها تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تسمى بالمراكز الوطنية لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. يتطلب التكفل الأمثل بفئة النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، من خلال خدمات مراكز التكفل والاستقبال، ضرورة ضمان إعادة إدماجهن الاجتماعي والمهني في المجتمع، الذي لا يتجسد فعليا إلا عن طريق تكاثف جهود مختلف المؤسسات، الرسمية منها وغير الرسمية، لتحقيق متطلبات الحماية الفعلية. Abstract: Women's attention is not limited to protecting them from gender-based inequalities and criminalizing the different forms of violence against them, but it requires that the victims benefit from access to reception and care structures to accompany and assist them in overcoming the effects of violence. Under the auspices of the Ministry of National Solidarity, Family and Women's Issues, the Algerian legislator has introduced an institutional structure to provide psychological, medical, and social care for victims of violence. It is called the National shelter for Women Victims of Violence and in distress. The optimal care of women victims of violence and in distress requires to ensure their social and professional reintegration into society, through the services of care and reception shelters allocated to this group, this depends on the intensification of efforts of different institutions, both formal and informal, to achieve effective protection.

الكلمات المفتاحية: كلمات المفتاحية: حقوق المرأة. الحماية المؤسساتية. المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف. إعادة الإدماج. ; Keywords: Women's rights, institutional protection, National shelters for Reception of Women Victims of Violence, reintegration.


الحماية الإدارية والجزائية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون18-07

بوحليط يزيد,  فطناسي عبد الرحمان, 

الملخص: يعتبر القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قفزة نوعية بخصوص حماية المعطيات الشخصية في البيئة الرقمية، فهو يحدد القواعد والمبادئ الأساسية، إضافة إلى الأحكام الإدارية والجزائية. يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى فاعلية أحكام القانون18-07 في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث استخدمنا المنهج التحليلي بهدف فهم نصوصه، كما استعملنا المنهج المقارن كلما دعت الحاجة لذلك، وخلصنا إلى ضرورة وجود بنية تحية قوية لشبكة الانترنت بما يسمح بتطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لمختلف المتدخلين في هذا المجال، واعتبار السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي آلية فعالة تضمن مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون، ضمانا لعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد. Abstract: The Act 18-07 on the protection of naturel persons in the processing of personal data is a qualitative leap in the digital environment; it also sets out the provisions and the fundamentals principles in addition to administrative and penal provisions. This research is aimed at how effective are the provisions of the act 18-07 in the field of processing of personal data and that's using the analytical approach in a view understanding the provisions of The act 18-07 and some relevant laws , we also used the comparative approach whenever necessary and we recover of considering that the national authority for the protection of personal data as an effectiveness mechanism which ensures match processing the personal data in accordance to all provisions of this act , ensuring to not compromis the inviolability of the private life of individuals.

الكلمات المفتاحية: المعطيات ذات الطابع الشخصي. السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الاستكشاف المباشر. الحق في الولوج. المسؤول عن المعالجة. ; Personal data. The national authority for the protection of personal data. Direct exploration. Right to access. The processor administrator.


الحماية القانونية للمناطق الخاصة في التشريع الجزائري

جفالي أسامة, 

الملخص: نظرا لخصوصية وأهمية بعض الأوعية العقارية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، اتّجه المشرّع الجزائري إلى إضفاء حماية قانونية مميّزة لها، وأولى إجراءات هذه الحماية هي اعترافه بها كمناطق خاصة وتصنيفها مناطق محمية، ثم قيامه في مرحلة ثانية بوضع بمجموعة من الآليات القانونية التي تترجم الحماية الفعلية لها، ومن تلك الآليات إنشاء مخططات وأدوات التهيئة والتعمير إلى جانب تقييد الأنشطة العقارية التي تتم فيها بوضع ضوابط وشروط صارمة عليها. Due to the peculiarity and importance of some real estate vessels and their relationship to sustainable development, the legislator tended to impose distinctive legal protection for them, and the first measures of this protection is his recognition of them as special areas and classifying them as well, and then, in a second stage, he set up a set of legal mechanisms that translate the actual protection to them, and from these mechanisms Establishing planning and reconstruction plans and tools, as well as restricting real estate activities that take place in the protected areas by setting strict controls and conditions for them.

الكلمات المفتاحية: المناطق الخاصة ; الحماية القانونية ; special areas ; legal protection


القواعد المستحدثة للقانون الإداري ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020

محفوظ عبد القادر, 

الملخص: ملخص: أحدث تعديل الدستور الجزائري لسنة 2020 نقلة نوعية في مجال دسترة مصادر القانون الإداري، من خلال إعادة هيكلة القضاء الإداري وتعزيز مبادئ سير المرفق العام، كما تضمن العديد من القواعد الجديدة للقانون الإداري الجزائري. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذه القواعد المستحدثة مع ابراز أثرها على مختلف معالم القانون الإداري، كما تسعى لاستشراف قواعد قانونية جديدة تتماشى مع ما استحدثه الدستور الحالي. Abstract The 2020 Algerian Constitutional amendment has made a considerable improvement in the Constitutionalisation of the Administrative Law Sources, by restructuring the Administrative Justice and promoting the ¨Principles of Public Service functioning in one Hand, and by including several New Principles introduced in the Algerian Administrative Law in another Hand. The Purpose of our Study is to analyze these New Rules by enlightening its impact on the different Administrative Law Sides. It also aims to foresight New Law Rules in accordance with what have been introduced in the New Constitution.

الكلمات المفتاحية: دستور 2020 ; القانون الإداري ; مبادئ سير المرفق العام ; المحاكم الإدارية للاستئناف ; the 2020 constitution ; The administrative law ; The public service principles ; The administrative court of appeal


الطاقات البديلة لمعالجة المعضلة الثلاثية( الوصول إلى الطاقة وأمن الطاقة وتغير المناخ) في إفريقيا

خدة بخدة, 

الملخص: هدفنا من خلال هذا المقال الى ابراز اهمية الطاقات البديلة في حل المعضلة الثلاثية التي تعاني منها القارة الافريقية، لاسيما وان القارة تمتلك امكانيات هائلة من مختلف مصادر الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، طاقة الكتلة الحية، طاقة الحرارة الارضية، وهذا بهدف توضيح ان الطاقات البديلة ستساهم في حل مشكلة الوصول الى الطاقة خاصة الوصول الى الكهرباء والطهي النظيف والامن، الى جانب ذلك ستعزز امن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة والحصول على امدادات مستمرة للطاقة، وكذا التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وتوصلنا الى ضرورة الالتزام السياسي بتطوير الطاقات البديلة فهي الحل الواعد لمختلف مشاكل الطاقة في القارة. This study aims at showing the importance of alternative energies in solving the trilemma Africa is suffering especially that it has huge potentials of alternative energy resources such as the solar, wind, hydro-electric, living mass, and geothermal energies. This is in order to show that alternative energies shall contribute to solving the issue of access to power especially electricity and clean and safe food. Furthermore, they shall boost the energy security through the diversification of the energy sources and through continuous energy supply; in addition to lowering and coping with climate change. Findings show the necessity of a political commitment towards developing alternative energies which are a promising solution to energy issues in the continent.

الكلمات المفتاحية: امن الطاقة ; افريقيا ; الوصول إلى الطاقة ; الطاقات البديلة ; تغير المناخ ; Africa ; climate change ; energy security ; Renewable energy ; to access energy


الأزمة السورية: من الاحتجاج السلمي إلى التدخل الدولي

بن جدو منال,  مزاني راضية ياسينة, 

الملخص: ملخص: تهدف الورقة البحثية إلى الإحاطة بحيثيات الأزمة السورية، مع إبراز الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي كانت وراء اندلاع الفعل الاحتجاجي، وتحديد أهم الفواعل الداخلية والخارجية المؤثِّرة في مجريات الأزمة، وكذا الانعكاسات الخطيرة على مختلف المستويات التي خلّفها فشل الحل السلمي؛ كما تم استعراض السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأزمة السورية. وخلصت الدراسة بتقديم أهم نتيجة لمعالجة الوضع الداخلي السوري تتمثل في ضرورة تحقيق توافق سوري-سوري، وتوحيد الرؤى والاتجاهات بين مختلف الأطراف الداخلية، مع إلزامية تجنب التدخلات الخارجية في الشأن السوري. Abstract: The research paper aims at briefing the circumstances of the Syrian crisis, highlighting the direct and indirect causes that were behind the outbreak of the protest, and identifying the most important internal and external factors influencing the course of the crisis, as well as the dangerous repercussions at various levels led by the failure of peaceful solution; possible scenarios for the future of the Syrian crisis were also reviewed. The study concluded by presenting the most important result of addressing the Syrian internal situation represented in the necessity of achieving Syrian-Syrian consensus, unifying visions and trends between the various internal parties, with the obligation to keep away from external interference in Syrian affairs.

الكلمات المفتاحية: الأزمة السورية ; أطراف الصراع ; التدخلات الخارجية ; الحل السلمي ; الاحتجاج السلمي ; Actors of the conflict ; External interferences ; Peaceful protest ; Peaceful solution ; Syrian crisis


آليات الخطاب السياسي للأحزاب المغاربية في المحتوى الرقمي.(دراسة تحليلية على عينة من مضامين صفحات حركة مجتمع السلم الجزائرية وحزب العدالة والتنمية المغربي على الفيسبوك)

شايب الدراع وليد,  بخوش نجيب, 

الملخص: حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على آليات الخطاب السياسي للأحزاب المغاربية في المحتوى الرقمي، وهذا بالبحث في مدى اهتمامها وحسن استغلالها للوسائط الاتصالية الجديدة وفي المقدمة منها الشبكات الاجتماعية، في الترويج لخطابتها السياسية، ولهذا قمنا بدراسة تحليلية لعينة من مضامين الصفحات الرسمية لكل من حزب العدالة والتنمية المغربي، وحركة مجتمع السلم الجزائرية، بالاعتماد على أداة تحليل المضمون، وقد وصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن القضايا الاقتصادية و الاجتماعية كانت أكثر القضايا التي تناولها الخطاب السياسي للأحزاب عينة الدراسة، والفيديو هو الوسيط المرئي الأكثر توظيفا، و جاء الاستشهاد بالإحصائيات والأرقام كأكثر أساليب الإقناع استخداما. Through this study, we tried to learn about the mechanisms of political discourse of Maghreb parties in digital content by looking at the extent to which they are interested and well-exploited for the new communication media, mainly the social networks, in promoting their political discourse. Therefore, we have conducted an analytical study of the contents of the official pages of both the Moroccan Justice and Development Party and the Algerian Peace Society Movement, through the reliance on the content analysis tool . As a result, we have reached that the economic and social issues were the most issues addressed in the speech the politician of the parties of the study sample, in addition to the video which was the most employed visual medium as well as the citation of statistics and figures as the most commonly used methods of persuasion.

الكلمات المفتاحية: الخطاب السياسي ; المحتوى الرقمي ; الاتصال السياسي ; الوسائط الجديدة ; الأحزاب السياسية ; political discourse ; digital content ; political communication ; new media ; political parties


الأطر القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر

دسدوس عادل, 

الملخص: ملخص: يعتبر الفساد من بين القضايا العالمية الخطيرة والأكثر تفشيا بين الدول والمجتمعات التي تستوجب الدراسة والحل، وذلك بالنظر إلى تعقد مكوناتها ودوافعها، وما قد ينجر عنها من تداعيات سلبية على الحياة السياسية، الإدارية، الإقتصادية والإجتماعية للأفراد والجماعات. يدفع ذلك نحو حتمية رفع وتيرة التعاون الدولي للتخفيف من حجم الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، وبدل المزيد من الجهود على مستوى الدول فرادى. وعليه فقد سارعت السلطات في الجزائر إلى اتخاذ العديد من التدابير الوقائية والردعية لمكافحة كل أشكال الفساد في الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2020، سواء ما تعلق منها بجملة الأطر التشريعية والمؤسساتية المحلية، أو عن طريق الإنخراط في المبادرات الدولية للحد من جرائم الفساد. من خلال اعتماد المقاربة القانونية، خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة بدل الجزائر للمزيد من الجهود التشريعية في مجال محاربة الفساد، وخاصة تلك المتعلقة باستقلالية القضاء. Abstract: Corruption is one of the serious global issues and the most pervasive among countries and societies, which require study and solution, given the complexity of its components and motives, and the negative consequences it may have on the political, administrative, economic and social life of individuals and groups. This pushes towards the imperative of increasing international cooperation to reduce the damage caused by this phenomenon, as well as instead of more efforts at the level of individual countries. The Algerian authorities have taken many preventive and deterrent measures to combat all forms of corruption during the period between 2006 and 2020, whether through a combination of domestic legislative and institutional frameworks, or by engaging in international initiatives to reduce corruption crimes. Through the legal approach, this study found that Algeria need to undertake more legislative efforts in the field of combating corruption, especially those related to the independence of the judiciary.

الكلمات المفتاحية: الأطر المؤسساتية ; الفساد ; الجهود الدولية ; الوقاية ; مبدأ الفصل بين السلطات


مستجدات تحضير ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في ظل القانون العضوي 18/15

أكحل محمد, 

الملخص: شكل استصدار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18/15 لحظة مهمة في مسار البحث عن تحسين أداء المالية العمومية، يسعى المشرع من خلاله لإعادة صياغة عملية اتخاذ القرار المالي العمومي والمصادقة عليه من منظور يهدف إلى إصلاح معمق للتسيير العمومي وتحقيق فعالية الإنفاق العمومي، خاصة في مرحلة تحضير وتقديم مشروع قانون المالية للسنة ثم مناقشته والمصادقة عليه، لكنه سيصطدم في الواقع بمقاومة داخلية من الجهاز البيروقراطي الذي يرفض الإصلاح حفاظا على امتيازاته، وعدم قدرة للبرلمان على استرجاع صلاحياته المالية بفعل غياب الاستقلالية، ما يجعل جوهر الإصلاح المالي يتعلق بإصلاح الدولة. The issuance of the organic law related to the financial laws 15/18 was an important moment in the search for improving the performance of public finances, Through it, the legislature seeks to reformulate and approve the process of public financial decision-making from a perspective that aims to in-depth reform of public management and achieve the effectiveness of public spending,, especially in the preparation phase and submit a draft financial law for the year and then discussing and approving it, but it will, in fact, collide with internal resistance from The bureaucratic apparatus that refuses to reform in order to preserve its privileges, and the inability of Parliament to regain its financial powers due to the absence of independence, which makes the essence of financial reform related to state reform.

الكلمات المفتاحية: مشروع قانون المالية. إصلاح. النتائج. البرلمان ; finance law draft. Reform. Results. Parliament.


انعكاسات فيروس كوفيد 19 عن العالم الاقتصاد و الصحي الاجتماعي و فعالية التقنيات المتخذة للتعايش مع الفيروس

مالكي امال, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلي تسليط الضوء علي أحد مواضيع الساعة التي أضحت العنوان الرئيسي و الوحيد في العالم و هي العالم ما بعد كورونا ، حيث أحدث فيروس كورونا أزمة إنسانية صحية و اقتصادية غير مسبوقة فقد أفقدت العالم توازنه فأدت الإجراءات الضرورية لاحتواء الفيروس إلي عرقلة الاقتصاد العالمي مما أثر علي أهم القطاعات الحساسة بداية بقطاع الصحة ، قطاع التجارة ، قطاع الصناعة ،قطاع السياحة...الخ ، كما سنتطرق خلال هذا البحث إلي أهم التدابير المتخذة من قبل الدول للتعايش ما بعد فيروس كورونا و الخروج من هذه الدوامة التي عرفها العالم و لاسيما بعد اتخاذ إجراءات الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي his research paper to highlight one of the topical themes that has become the world’s only headline the post-corona world. The corona virus has created an unprecedented humanitarian health and economic crisis ; the world has lost its balance the necessary measures to contain the virus have hampered the global economy affecting the most sensitive sectors beginning with the health sector the trade sector industry tourism..ect

الكلمات المفتاحية: فيروس كوفيد 19 ; انعكاسات ، العالم، ما بعد كورونا ; التأثر الاقتصادي ; الصحي الاجتماعي. ; :Covid virus 19 ; eflections, the world ; beyond corona ; economic vulnerability ; social health


مكافحة جريمة تجنيد الأطفال في المحكمة الجنائية الدولية Combating the crime of recruiting children at the International Criminal Court

حسناوي العارم,  خنوسي كريمة, 

الملخص: تعمل المحكمة الجنائية الدولية على حماية الأطفال و مكافحة ظاهرة تجنيدهم من خلال المتابعة القضائية للأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة بغض النظر عن صفتهم الرسمية أو الإحتجاج بالإمتثال لأوامر الرئيس عن طريق تحريك الدعوى من خلال إحالة القضية من طرف الدول أو المدعي العام أو مجلس الأمن أمام المحكمة و توقيع عقوبات ردعية عليهم. The ICC works to protect children and combat the phenomenon of recruitment through judicial follow-up of persons responsible for this crime regardless of their official status or protesting compliance with the president's orders by initiating the case by referring the case by states, the attorney general or the Security Council to the court and imposing deterrent sanctions on them.

الكلمات المفتاحية: Child Soldier ; Child Recruitment Crime ; Icc ; Icc Case ; International Criminal Penalties ; الطفل الجندي ; جريمة تجنيد الأطفال، ; المحكمة الجنائية الدولية ; تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ; العقوبات الجنائية الدولية


النظام الدولي بعد جائحة كورونا: قراءة تحليلية نقدية للسيناريوهات المحتملة

ونوغي مصطفى, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان تداعيات جائحة كورونا على النظام الدولي، باعتبارها تشكل تهديد مباشر على الأمن الإنساني، حيث أبانت على وجود فجوة كبيرة في المنظومات الصحية العالمية، وعدم جاهزية أغلبية دول العالم لمثل هذه الأوبئة التي تصيب البشرية. كما خلصت جائحة كورونا على ضرورة إعادة النظر في النظام الدولي الحالي، وبناء نظام دولي جديد يحوي أطراف جديدة بإمكانها إعطاء نفس جديد للتفاعلات الدولية، مما يفتح الأبواب على مصراعيه لبروز كل من الصين ودول البر يكس والاتحاد الأوروبي على التأثير في صياغة قواعد النظام الدولي الجديد الذي من شانه إنتاج توازن في العلاقات الدولية. Abstract: This study aims to demonstrate the repercussions of the Corona pandemic on the international system, as it constitutes a direct threat to human security, as it showed the existence of a large gap in global health systems, and the lack of readiness of most countries in the world for such epidemics that afflict humanity. The Corona pandemic also concluded on the necessity of reconsidering the current international system, and building a new international order that includes new parties that can give a new breath to international interactions, which opens the doors wide for the emergence of China, the countries of the BRICS and the European Union to influence the formulation of the rules of the new international system that It would produce a balance in international relations.

الكلمات المفتاحية: النظام الدولي، جائحة كورونا، الأمن الصحي، سناريوهات.


الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر: مكامن الخلل ومتطلبات الإصلاح

لرقم ياسر,  لعيساني بلال, 

الملخص: تعد التنمية المحلية من المسائل الهامة التي أخدت الحيز الأكبر من الإهتمام في أجندة الدولة الجزائرية خاصة ومطلع الألفية الجديدة، نظرا لصلتها المباشرة بتطوير المجتمعات المحلية وفلسفة تقريب الإدارة من المواطن، زيادة على أنها تساهم بصفة مباشرة في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على رهان التنمية المحلية في الجزائر من خلال التطرق إلى خصوصيات الجماعات المحلية في الجزائر، النقائص، الواقع المعاش والتحديات التي وجب الإضطلاع بها من خلال تبني عديد الإصلاحات الحقيقية والتوجهات الجديدة بهدف النهوض بالفعل التنموي المحلي الخلاق. The local development is seen as one of the important issues that attracted much attention of the Algerian state, particularly at the turn of the new millineum, owing to its relevance to the development of the local communities and the philosophy of bringing the administration closer to citizens, in addition to the fact that it contributes in global and sustainable national development directly, that is why this research paper aims to shed light on the local development challenge in Algeria, through broaching the peculiarities of the local communities in Algeria, their shortcomings,their reality on the ground and the challenges that should be dealt with by adopting several genuine reforms and new perspectives for enhancing a creative development action.

الكلمات المفتاحية: local communities; local development; administrative reform; local governance


الحق في الوصول الى المعلومات في مجال البيئة بين التكريس التشريعي والانتفاع الفعلي

حواس صباح, 

الملخص: تأكد جميع الصكوك الدولية أن الحق في الوصول الى المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير. وتعتبر حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات أداة لتعزيز الشفافية والتقليل من الفساد، واشراك المواطنين في عملية صنع القرارات المؤثرة على حياتهم وبيئتهم ، حيث أنه لا يمكن تفعيل مساهمة الأفراد في حماية البيئة إلا من خلال إضفاء الشفافية على أعمال السلطة وخاصة ما تعلق منها بالنشاط الإداري البيئي وضمان الحق في الإعلام والاطلاع على كل البيانات والمعلومات المتعلقة بوضعية البيئة بعيدا عن جو التعتيم والتهميش والإقصاء . وبالرغم من أن المشرع الجزائري نص على حق الأفراد في الوصول الى المعلومات إلا أنه لم يقدم ضمانات واضحة تكفل هذا الحق، أو إجراء عقابي على الجهات التي تحظر المعلومات أو تمنع تداولها. حيث أن الملاحظة التي تثار حول الإعلام البيئي في الجزائر هو النقص الفادح في المعلومات التي تقدمها الإدارة والسبب هو حبس الإدارة للمعلومات من جهة والعجز الحقيقي لدى الهيئات المركزية فيما يتعلق بالبيانات الموجهة للجمهور من جهة أخرى. All international instruments affirm that the right to access information is a fundamental human right and is an integral part of the right to freedom of expression. Freedom of expression and freedom of access to information are a tool to improve transparency and reduce corruption, and to involve citizens in the decision-making process affecting their lives and their environment, as the contribution of individuals to environmental protection can only be enabled by adding transparency to the activity of environmental management and guaranteeing the right to information and access to information. All data and information related to the state of the environment away from the atmosphere of blackout, marginalization and exclusion. Although the Algerian legislator has stipulated the right of individuals to access information, it has not provided for clear guarantees to guarantee this right, or a punitive action against those who block information or prevent its circulation. As the observation that is raised about the environmental media in Algeria is the blatant lack of information provided by the administration, and the reason is the administration’s withholding of information on the one hand, and the real inability of the central bodies with regard to data directed to the public on the other hand.

الكلمات المفتاحية: الحق في المعرفة. الوصول الى المعلومات في مجال البيئة. الحق في المعلومة البيئية في التشريع الجزائري. ضوابط وحدود ممارسة الحق في الوصول للمعلومات. The right to know; Access to information in the field of the environment;The right to environmental information in Algerian legislation; Controls and limits on the exercise of the right of access to information.


موقف اليمين المتطرف الفرنسي من الجالية الجزائرية في فرنسا دراسة حالة: حزب الجبهة الوطنية - التجمع الوطني -(2001 -2018)

لقريعي هشام,  بن يحي نبيلة, 

الملخص: ملخص: تَهدفُ هاتهِ الدراسَّة وبشكل رئيس، إلى محاولةِ تبيان موقف أحزاب اليمين المتطرف الفرنسي من الجالية الجزائرية بفرنسا، فضلاً عن محاولة كشفها عن أهم الخلفيات والدوافع التي تجعل منها– على نحو خاص- هدفاً للتحامل والاستهداف من قبل هذه الأحزاب. كما حاولت أن تبحث أيضا، في خلفيات حضورها بشكل قاعدي في خطابه السياسي، وذلك من خلال تسليطها الضوء على حالة حزب الجبهة الوطنية. وتأتي أهميتها موازاة مع تعاظم المد اليميني المتطرّف في أوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص، و إمكانية وصوله لسدة الحكم في المستقبل القريب، وهو ما يشكل تحدياً حقيقياً على واقع ومستقبل الجالية الجزائرية في فرنسا، وقد اعتمدت الدراسة على توليفة من المناهج من بينها المنهج التاريخي، ومنهج دراسة الحالة، وفي الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تلخصت في الآتي: أن أحزاب اليمين المتطرف الفرنسي ككل، تتخذ موقفاً عدائياً من الجالية الجزائرية في فرنسا بناءً على اعتبارات وخلفيات تاريخية – ثقافية. كلمات مفتاحية: اليمين المتطرف الفرنسي. الجالية الجزائرية. الجبهة الوطنية. Abstract: This study mainly aims to clarify the position of the French far-right parties towards the Algerian community in France, as well as to reveal the most important backgrounds and motives that makes this community; in particular; a target for prejudice and targeting by these parties. In addition, it tries to search the background of the fundamental presence of this community in its political speech by highlighting the case of the National Front Party. The importance of the study comes in parallel with the rising tide of the far-right in Europe and particularly in France, and the possibility of reaching the power in the near future. All of this constitutes a challenge to the reality and future of the Algerian community in France. The historical approach and the case study approach were the main research methods used to accomplish this study. In the end, the study resulted on that the far-right political parties as a whole in France take a hostile stance towards the Algerian community in France. This hostile position is based on historico-cultural considerations and backgrounds. Keywords: the French far-right. Algerian community. the National Front .

الكلمات المفتاحية: اليمين المتطرف الفرنسي. الجالية الجزائرية. الجبهة الوطنية. ; the French far-right. Algerian community. the National Front


الجهود العربية الإقليمية لحماية حقوق الطفل

بومعزة فاطمة,  بومعزة منى, 

الملخص: تحتل حماية حقوق الطفل مكانة كبيرة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مضمون حماية حقوق الطفل ضمن النظام العربي لحقوق الإنسان ومدى فاعليتها، وذلك من خلال تناول المواثيق العربية لحقوق الإنسان العامة منها بالإضافة إلى تلك الخاصة بحقوق الطفل، وكذا التطرق إلى مختلف الجهود العربية الأخرى في مجال حماية حقوق الطفل العربي، مع الإشارة إلى واقع الطفولة العربية في ظل هذه الجهود. The child rights’ protection has a great importance in the international conventions of the human rights at the world level as well as at the regional level. In this regard the study aims at addressing the effectiveness of the protection of the child rights in the Arab human rights system, by dealing with the general Arab conventions on human rights in addition to those concerned with the child rights. besides to the other efforts that are made by the Arab countries to protect the rights of the Arab child. We will also address the reality of Arab childhood in light of these efforts.

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل ; حماية ; حقوق الإنسان ; جهود عربية ; مواثيق دولية ; Child Rights ; Protection ; Human Rights ; Arab efforts ; International conventions


دور القضاء في حسم منازعات عقود الشراكة بين القطاع العام والشريك الأجنبي The role of the national and international judiciary in resolving disputes between the public sector and foreign partners

بالجيلالي نور الهدى,  منقور قويدر, 

الملخص: ملخص: يهدف الموضوع إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاع العام والشريك الأجنبي، والمنازعات الناشئة عنها وطبيعتها ونطاقها، وبيان دور القضاء الوطني وولايته في حسم تلك المنازعات، وقدرته في الموازنة بين مصالح طرفي النزاع، وبيان دور القضاء الدولي في منازعات عقود الشراكة بين القطاع العام بالدولة المضيفة والشريك الأجنبي، ومعرفة أهم القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم حق التقاضي أمام جهات القضاء الدولي، للوقوف على مدى فعالية القضاء الدولي في حسم منازعات عقود الشراكة بين القطاع العام بالدولة المضيفة والشريك الأجنبي. وقد أبرزت الدراسة محدودية دور القضاء في حسم منازعات عقود الشراكة بين القطاع العام بالدولة المضيفة والشريك الأجنبي، وعدم فعاليتها، وهو ما يبرر رغبة الأطراف لحسم منازعاتها بالتحكيم. كلمات مفتاحية: عقود شراكة. قطاع عام. شريك أجنبي. قضاء دولي. حكم قضائي. Abstract: The role of the judiciary in resolving disputes between the host state's public sector and foreign partner is aimed at determining the legal nature of the public sector-foreign partner contracts, the nature and scope of disputes arising from them, the role and jurisdiction of the national judiciary in resolving such disputes, its ability to balance the interests of the parties to the dispute, the statement of the role of the international judiciary in disputes, the procedural and substantive rules governing the right to litigate before the international judiciary, and the effectiveness of the judiciary in resolving disputes of partnership contracts, basing on the analytical and comparative approaches of the parties to the dispute. The study highlighted the limited role of the judiciary in disputes between the public sector and foreign partner contracts. Keywords: Partnership contracts, public sector, foreign partner, international jurisdiction, court ruling.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: عقود شراكة. قطاع عام. شريك أجنبي. قضاء دولي. حكم قضائي. Keywords: Partnership contracts, public sector, foreign partner, international jurisdiction, court ruling.


The legality of Russia’s occupation of the Crimean Peninsula

سلامي يوسف, 

Résumé: The Russian occupation of Crimea raises a fundamental question on its legality under international law. This article addresses the question, arguing that Russia's use of armed force against Ukraine, which resulted in occupying Crimea, is illegal according to the international law rules. In this regard, while the Kremlin contends the legality of the use of armed force against Ukraine, upon various grounds, notably protecting minorities of Russian ethnicity residing in the peninsula, Ukraine argues that the military intervention violated its sovereignty and territorial integrity. This article applies the relevant international law rules of the use of armed force by states that emerged from the United Nations (UN) Charter and subsequent practice of the UN principal organs on the conflict parties' arguments, demonstrating and concluding that Russia has failed to meet the humanitarian intervention doctrine requirements.

Mots clés: Territorial integrity; Sovereignty; Use of armed force; Minorities; Human rights; Ukraine; Russia


الانتقال الطاقوي في الجزائر بين ضرورات التنمية ومتطلبات حماية البيئة

عشاشي محمد, 

الملخص: ملخص: إن الانتقال الطاقوي بمنظوره الحالي مفهوم حديث تبنته العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للإجابة على أهم الإشكالات التي يطرحها الأمن الطاقوي أو تثيرها بعض التحديات البيئية ذات الأثر التنموي كمسألة التغيرات المناخية. وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الظروف التي نشأ وانتشر فيها هذا المفهوم، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بين كلا من الدول المستوردة للطاقة والدول المصدرة لها، إلا أنه يعتبر كذلك فرصة يتعين انتهازها لصالح الاقتصاديات النامية ومنها الاقتصاد الجزائري من حيث تنويع مصادر الدخل فيه، والحفاظ على موارده الطاقوية الأحفورية التقليدية وغير التقليدية من منطلق حق الأجيال المستقبلية فيها، واستبدالها تدريجيا بموارد صديقة للبيئة، من خلال الاستثمار في إنجاح مشاريع وبرامج وخطط الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ذات الأفاق الواعدة في الجزائر. Abstract: In its current perspective, energy transition is a modern concept adopted by many States, regional and international organizations to respond to the most important problems posed by energy security or raised by some development-impact environmental challenges such as climate change. Although the difference between the nature of the circumstances in which this concept has developed and spread, and different goals pursued by energy-importing and energy-exporting countries, it is also an opportunity to be seized for the benefit of developing economies, including the Algerian economy, In terms of diversifying its sources of income, preserving its traditional and non-traditional fossil energy resources on the basis of the right of future generations to them, and gradually replacing them with environmentally friendly resources, by investing in the success of renewable energy projects, programmes and schemes and promising energy effectiveness in Algeria.

الكلمات المفتاحية: انتقال طاقوي ; فعالية طاقوية ; أمن طاقوي ; طاقات متجددة ; تنمية مستدامة


The Nexus between Failed State and Transnational Organized Crime A Growing Threat to Security in the Sahel

بن الزغدة عائشة, 

Résumé: Abstract: Transnational organized crime has become one of the most prominent and complex security challenges, due to the negative effects that accompany it and security problems that affect the security of countries, especially with the facilities provided by globalization from the development of communications that have facilitated the penetration of borders and communication between groups and individuals of organized crime, the African Sahel region is considered one of the areas that are likely to attract more activities of organized crime groups in the future, due to the failure and impotence of its countries, which made the region a source of serious regional and international security threats.

Mots clés: African Sahel; failed state; transnational organized crime; new security threats


النظام القانوني لمتابعة وتمثيل الأشخاص المعنوية عن الجرائم الخطيرة في التشريع الجزائري

واسطي عبد النور, 

الملخص: إن إقرار المشرع للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات بصفة عامة ولمسؤوليتها عن الجرائم الخطيرة بصفة خاصة ألزم عليه وضع جملة من التعديلات التي تتماشى وطبيعة هذه الأشخاص. بدأً بتكييف القواعد العامة التي تحكم الاختصاص المحلي والنوعي للجهات القضائية وذلك بإحداث ما يسمى بالأقطاب الجزائية المتخصصة. ثم إن الشخص المعنوي لما كان مجرد افتراض لا يمكنه التصرف إلا بواسطة أعضائه أو ممثليه فقد خص المشرع بعض الأشخاص على سبيل الحصر لتمثيله و الدفاع عنه أمام القضاء. The recognition by the legislator of the criminal liability of legal persons in the penal code in general and of their liability for the offense of money laundering in particular has obliged it to introduce a series of amendments in accordance with the nature of these persons. Starting with the adaptation of the general rules which govern the local and specific competence of the judicial authorities, by creating the so-called specialized penal poles. Moreover, when the legal person is only a hypothesis, it can act only through its members or representatives, the legislator has designated certain persons exclusively to represent and defend it before the courts

الكلمات المفتاحية: الأشخاص المعنوية ; الجرائم الخطيرة ; الاختصاص القضائي ; الأقطاب الجزائية المتخصصة ; الممثل القانوني


تحليل السياسة الخارجية التركية في عهد الرئيس أردوغان من خلال إسقاط نموذج الربط عند جيمس روزنو النظرية البنائية

بن جامع لمياء, 

الملخص: ملخص: حلل هذا المقال السياسة الخارجية التركية في عهد الرئيس أردوغان من إسقاط نموذج الربط عند جيمس روزنو النظرية البنائية، ويهدف هذا المقال إلى توضيح فكرة مفادها أن تنوع الأطر النظرية في السياسة الخارجية أدى إلى تنوع المسارات البحثية وهذا ما حاولنا إبرازه في هذا المقال فتحليل السياسة الخارجية في عهد أردوغان من خلال إسقاط نموذج الربط عند جيمس روزنو أبرز دور متغيرات البيئة النسقية كنتائج الثورات العربية تصاعد التحدي التركي والإيراني والحرب السورية إلى جانب دور متغيرات البيئة الداخلية في توجيه السياسة الخارجية التركية منذ وصول أردوغان للرئاسة، أما إسقاط النظرية البنائية على السياسة الخارجية التركية في عهد الرئيس أردوغان فقد أبرز دور الهوية التركية ذات البعد الإسلامي على حساب المتغيرات الاخري. Summary This article analyzed the Turkish foreign policy during the era of President Erdogan from dropping the linkage model of James Roseno's constructivist theory. This article aims to clarify the idea that the diversity of theoretical frameworks in foreign policy led to the diversity of research paths, and this is what we tried to highlight in this article. The analysis of foreign policy in Erdogan’s era by dropping James Roseno’s linkage model highlighted the role of systemic environment variables such as the results of the Arab revolutions, the escalation of the Turkish and Iranian challenge and the Syrian war, as well as the role of internal environment variables in directing Turkish foreign policy since Erdogan’s accession to the presidency. As for dropping the constructivist theory on Turkish foreign policy in the era of President Erdogan has highlighted the role of Turkish identity with an Islamic dimension at the expense of other variables.

الكلمات المفتاحية: السياسة ; الخارجية ; التركية ; الرئيس أردوغان; Politics ; External ; Turkish ; President Erdogan


مستقبل القضية الفلسطينية في ظل فشل مشروع حل الدولتين

بركات رياض,  مسيكة محمد الصغير, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل مشروع حل الدولتين على أرض الواقع في ظل التعنت الإسرائيلي، كما سيتم إستقراء الآفاق المستقبلية لحل القضية الفلسطينية التي باتت ضئيلة أو شبه معدومة من منطق المعطيات والمؤشرات الدولية الحالية في ظل صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية وتسارع موجة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، حيث يبقى توحيد جميع فصائل المقاومة الفلسطينية الحل الوحيد للتنفيذ العملي لبنود الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتوصل إليها في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. Abstract: This study aims to shed light on the main reasons that led to the failure of the two-state solution project on the ground in light of Israeli intransigence, and the future prospects for solving the Palestinian issue, which have become little or almost non-existent, will be extrapolated from the logic of the current international data and indicators in light of the American-Israeli Deal of the Century. The wave of Arab normalization with the Zionist entity is accelerating, as the unification of all Palestinian resistance factions remains the only solution for the practical implementation of the provisions of international agreements and treaties reached within the framework of international legitimacy and United Nations resolutions for the establishment of an independent Palestinian state.

الكلمات المفتاحية: مشروع حل الدولتين؛ صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية؛ موجة التطبيع العربي؛ قرارات الأمم المتحدة.


الأحكام الموضوعية والإجرائية لمكافحة الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري

بن بعلاش خاليدة,  عثماني علي, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى تحليل توجه المشرّع الجزائري نحو القضاء على الجريمة الالكترونية، وفي نفس الوقت مُحاولة إبراز كيف تسعى الجزائر جاهدة إلى وضع رصيد تشريعي عقابي؛ موضوعي وإجرائي في سبيل مكافحة الجريمة الالكترونية بشتى مظاهرها ووسائل ارتكابها، ومقاربته قدر الإمكان مع التطور السريع والخطير لهذا النوع من الإجرام المعاصر. This article aims to analyze the direction of the Algerian legislator towards the elimination of cybercrime, while trying to highlight how Algeria is trying to achieve a legal arsenal put; from the side substantive and procedural in order to fight against cybercrime in all its manifestations and the means of its perpetration, withe format that corresponds toas possible with the rapid and dangerous development of this type of contemporary crime.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية ; أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ; العقاب ; موضوعيا ; إجرائيا ; cybercrime ; Automated Data Processing Systems ; Punishment.substantive ; procedural


أزمة جائحة كورونا وإمكانية إحداث تغيير في هرمية النظام الدولي The Crisis of the Coronavirus Pandemic and the Possibility of Change in the Hierarchy of the International System

كلاع شريفة, 

الملخص: ملخص: يحاجج هذا البحث في إمكانية أن تؤدي أزمة جائحة كورونا إلى إحداث تغيير في هرمية النظام الدولي، وذلك من خلال الوقوف على بعض ملامح ومؤشرات تشكل نظام دولي جديد، في ظل تراجع القوة والهيمنة الأمريكية وصولا إلى جائحة فيروس كورونا وما أحدثته، وكذا التعرف على الاحتمالات الجيوبوليتيكية التي أحدثتها وستحدثها جائحة كورونا في العالم، من خلال الاعتماد على المنهج التاريخي والإحصائي، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مستقبل النظام الدولي وحقيقة حدوث تغيير في هرميته متوقف على انعكاس التنافس الأمريكي الصيني وما ستُحدِثه جائحة كورونا التي لم تنتهي بعد في العالم. Abstract: This research paper argues that the Coronavirus pandemic crisis may lead to a fundamental change in the hierarchy of the international system. A fact that is to be depicted through identifying some of the features and indicators of the formation of a new international order, ranging from the decline of the American power and hegemony to the outbreak of the Covid-19 pandemic and its multifaceted economic and geopolitical consequences. The results of this study indicate that the future of the international system and any potential shift in its hierarchy mainly depend on the implications of the American-Chinese competition as well as the outcomes of this long-lasting pandemic.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا ; إمكانية ; إحداث ; تغيير ; هرمية النظام الدولي ; Corona pandemic ; Possibility ; events ; A change ; hierarchy of the international system


جهود منع جرائم الإتجار بالبشر في الجزائر

بوشاك نجيبة, 

الملخص: تنت تنتشر جرائم الإتجار بالبشر في مختلف دول العالم التي تسعى باستمرار لمكافحتها والحد منها على غرار الجزائر التي تبذل جهودا مختلفة لمواجهتها، منع الإتجار بالبشر هو أحد المحاور الرئيسية في هذه المكافحة بموجب بروتوكول باليرمو، يهدف هذا البحث إلى التعرف على جهود الدولة الجزائرية في منع الإتجار، ومدى استجابتها للمتطلبات الدولية، لنتوصل إلى ان الجزائر تبذل جهودا معقولة غير انها لا تزال بحاجة إلى تركيز هذه الجهود وتوجيهها وتعزيزها من أجل منع هذه الجرائم الخطيرة. Abstract: Human trafficking crimes are widespread in various countries of the world, which are constantly seeking to combat and reduce them, similar to Algeria, which is making various efforts to confront it Preventing human trafficking is one of the main axes in this fight under the Palermo Protocol. This research aims to identify the efforts of the Algerian state to prevent trafficking And the extent of their response to the international requirements proposed by the protocol To conclude that Algeria is making reasonable efforts, but it still needs to focus, direct and strengthen these efforts in order to prevent these serious crimes.

الكلمات المفتاحية: الإتجار بالبشر ; الإتجار بالأشخاص ; الإسترقاق ; باليرمو ; الجرائم ; Trafficking in human beings ; trafficking in person ; Slavery ; Palermo


التدخل الدولي ومسؤولية الحماية في الأزمة الليبية Intervention and the Responibility to Protect in the Libyan Crisis International

صافو مراد,  عطية ادريس, 

الملخص: تسلط الدراسة الضوء على التدخل في ليبيا من طرف قوات الحلف الشمال الأطلسي(الناتو) من المنظور القانوني والإنساني، حيث أن هذا التدخل جاء تطبيقا للقرار الأممي رقم 1973، غير أنه من خلال تطبيق هذا القرار نشب جدل دولي بشأن مبدأ التدخل العسكري لحماية حقوق الإنسان في ليبيا، فهناك طرف رأى في هذا التدخل هو حماية للشعب الليبي من نظام القذافي (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا)، وطرف آخر رأى ضرورة الحفاظ على سيادة الدول المستقلة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية (دول عالم الجنوب)، بحجة أن سيادة الدولة تعتبر أهم مبدأ في تنظيم الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة، والتيار الأخير دع إلى ترشيد مبدأ التدخل الإنساني بحيث يتم الاعتراف به وقبوله، ولكن مع وضع ضوابط وتدابير كفيلة بضمان موضوع تطبيقه. Abstract : The study sheds light on the intervention in Libya by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) from a legal and humanitarian perspective, as this intervention came in implementation of United Nations Resolution No. 1973, but through the application of this resolution an international controversy erupted regarding the principle of military intervention to protect human rights in Libya, there is a party that saw this intervention as protecting the Libyan people from the Gaddafi regime (France, the United States of America and Britain), and another party saw the need to preserve the sovereignty of independent countries and not to interfere in their internal affairs (the countries of the world of the south), arguing that the sovereignty of the state is considered the most important A principle in the organization of international and contemporary international relations, and the latter trend called for the rationalization of the principle of humanitarian intervention so that it is recognized and accepted, but with the establishment of controls and measures to ensure the subject of its application.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الحماية. حقوق الإنسان. الأزمة الليبية. القانون الدولي الإنساني. الناتو. التدخل الدولي. ; Responsibility of protection. human rights. Libyan crisis. International humanitarian law. International intervention.


دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد السياسي في تونس قبل وبعد 2011

صوشة حمزة,  دمدوم رضا, 

الملخص: يتناول هذا المقال مشكلة الفساد السياسي الذي يعبر عن سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة، وهذا يعني أنه سلوك سلبي يؤثر بالسلب على مصالح الأخر، في حين يمثل المجتمع المدني، المنظم والمراقب للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتكمن أهمية دراسة دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد السياسي في: اظهار الاشكال المتعددة للفساد ومستوياته وتأثيره، تحديد طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، وأثرها على الساحة السياسية. وسنبرز هذه الأهمية من خلال: دراستنا للفساد السياسي في تونس والوسائل التي استخدمتها منظمات المجتمع المدني، من أجل ايقاف زحف هذه الظاهرة للسيطرة على الحياة السياسية، من خلال استخدام المنهج الوصفي التاريخي والمقارن، حيث استخدمنا الوصف في تحديد المستوى والأثر الذي وصل إليه الفساد السياسي، والتاريخي في مجال تطور الفساد السياسي في تونس، في حين قارنا بين الفساد ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد خلال فترتين زمنيتين. This article deals with political corruption, which reflects the abuse of public power for private gain. This means that it is negative behavior that affects the interests of the other, while civil society, organized and controlled for political, economic and social life, is representative of the importance of our study: Demonstrating the multiple forms, levels and impact of corruption, The functioning and impact of these organizations on corruption. We will highlight this importance by: Our study of political corruption in Tunisia and the means used by these organizations to stop this goal of controlling political life by using a descriptive approach to determining the level and impact of political corruption and the historical development of political corruption in Tunisia, while comparing corruption with the role of civil society in the fight against corruption during two periods of time.

الكلمات المفتاحية: الفساد السياسي، مكافحة الفساد السياسي، المجتمع المدني ; Political corruption, fighting political corruption, civil society


مبادرة النمو الازرق في الدول الجزرية الصغيرة النامية وتحدي جائحة كورونا

ريموش سفيان, 

الملخص: تنفيذا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الهدف رقم 14 حول "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام"، يوفر الاقتصاد الأزرق للدول الجزرية الصغيرة النامية الطريق إلى النمو الاقتصادي والتنمية المصممة لتعزيز سبل العيش للفقراء وخلق فرص العمل والقدرة على الصمود عبر مبادرة النمو الأزرق، لكن الإغلاق المطول للأنشطة الاقتصادية والسياحية على إثر جائحة كورونا أدى إلى خسائر كبيرة في الدخل القومي للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب الاعتماد المفرط على قطاع أو قطاعين اقتصاديين والعجز المالي المرتفع ومستويات الدين العام، وبينما تنصب الجهود على التعافي من الوباء، أصبح من الضروري ابتكار آليات تمويل جديدة لجذب الاستثمار المؤثر من أجل تنويع اقتصادات هذه الدول وبناء المرونة لمواجهة التحديات. In implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, including Goal 14 on “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources”, the blue economy provides small island developing States with the path to economic growth and development designed to enhance the livelihoods of the poor and create jobs and resilience through The Blue Growth Initiative, however, the prolonged closure of economic and tourism activities in the wake of the Corona pandemic led to significant losses in the national income of small island developing states due to excessive dependence on one or two economic sectors, high fiscal deficits and public debt levels. It is necessary to devise new financing mechanisms to attract impactful investment in order to diversify the economies of these countries and build resilience to face challenges.

الكلمات المفتاحية: النمو الأزرق. التنمية المستدامة. الدول الجزرية الصغيرة النامية. جائحة كورونا. ; blue growth. sustainable development. Small Island Developing States. Corona pandemic.


مرتكزات الأمن القانوني ومهدداته The pillars of legal Security and its threats

قاشي علال,  بوشكيوة عبد الحليم, 

الملخص: أصبح الأمن القانوني من أهم مبادئ دولة القانون، وهو مقياس فعالية أي نظام قانوني، خاصة ما يتعلق باستقرار القاعدة القانونية وسهولة الوصول إليها وتوقعها، لأنه يرمي إلى حماية الأفراد من القانون في بعض جوانبه السلبية ومنها ظاهرة التضخم التشريعي الذي يحصل بموجبه نوع من عدم الانسجام بين القواعد القانونية وكذا عدم وضوح صياغتها. فالأمن القانوني يرمي إلى تحقيق وإشاعة الثقة لدى الأفراد وعدم حصول المفاجأة بتصرفات من السلطة العامة. وعليه يقوم الأمن القانوني على مقومات وتهدده عوائق وتحصل حمايته بآليات قانونية. Legal security has become one of the most important principles of the rule of law, and it is a measure of the effectiveness of any legal system, especially with regard to the stability of the legal base, accessibility and predictability, because it aims to protect individuals from the law in some of its negative aspects and the phenomenon of legislative inflation, according to which a kind of inconsistency occurs between the rules As well as the lack of clarity of its wording. Legal security aims to investigate. Legal security aims to achieve and spread confidence among individuals and not to be surprised by the actions of the public authority.

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني. دولة القانون. الرقابة القضائية. العلم بالقانون. التضخم التشريعي. ; Legal security. State of law. judicial oversight. knowledge of the law. inflation legislation.


أثر الاستـــــلام على ضمان المقاول لعيوب البنــــــاء

كامل فؤاد, 

الملخص: ملخص: يتمحور هذا البحث حول أثر الاستلام على التزام المقاول بضمان عيوب البناء، وقد توصلنا، اعتمادا على المنهج التحليلي، إلى اعتبار الاستلام مرحلة حاسمة في تنفيذ عقد مقاولة البناء، إذ يسمح لرب العمل بمراقبة تنفيذ المقاول لالتزاماته العقدية، ومن هذا الوقت يعفى المقاول من المسؤولية عن عيوب البناء الظاهرة غير المتحفظ عليها، كما يعفى أيضا من ضمان عدم المطابقة الظاهرة، ولا يكون مسؤولا إلا عن عيوب البناء الخفية التي تثير إما مسؤوليته العقدية للقانون العام أو العشرية. والاستلام بهذا المعنى لا يعد قرينة على حسن تنفيذ المنشأة من طرف المقاول الذي يبقى مسؤولا تجاه رب العمل عن سوء تنفيذه لالتزاماته بعد الاستلام. Abstract : This research focuses on the effect of the reception on the contractor's commitment to guarantee construction defects, and we ended up using the analytical method to consider the reception as a critical step in the implementation of the construction contract, the employer is allowed to control the contractor's implementation of its contractual obligations, from this moment, the contractor is relieved of any liability for apparent construction defects not retained, and is also exempted from the guarantee of apparent nonconformity, and is responsible only for hidden construction defects, which involve either his contractual liability of common law, or decimal. The reception in this sense is not a presumption of good performance of the installation by the contractor, who remains liable to the employer for its poor performance of its obligations after reception.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الاستلام. عيوب البناء. عدم المطابقة. الضمان.


مدى إمكانية تولي مزدوجي الجنسية المسؤوليات العليا في الجزائر

مرزوقي وسيلة,  هروال حاتم, 

الملخص: ملخص: هدفت الدراسة إلى الإحاطة بموقف المشرع الجزائري من مدى إمكانية تولي المسؤوليات العليا في الدولة من طرف الأشخاص مزدوجي الجنسية الحاملين للجنسية الجزائرية الأصلية إضافة إلى جنسيات أجنبية سواء كانت أصلية أو مكتسبة،و قد جاءت إشكالية الدراسة متمحورة حول مدى أحقية مزدوجي الجنسية في تولي المسؤوليات العليا في الدولة؟ و للإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي لتحديد ماهية الجنسية الأصلية و ظاهرة ازدواج الجنسية، والمنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية و الوقائع التي لها علاقة بالموضوع. خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد حصر المسؤوليات العليا في الدولة على أبنائه الحاملين للجنسية الجزائرية الأصلية دون سواها ، مما يعني رفضه تولي هذه المناصب من طرف الأشخاص مزدوجي الجنسية إلا في حالة واحدة و هي ثبوت تخليهم عن الجنسيات الأخرى التي يحملونها. Abstract: The present study aims to brief on the position of the Algerian legislator about the possibility to take over high responsibilities by persons with dual nationality holding the original Algerian nationality in addition to foreign nationalities, whether original or acquired. The problem of the study revolves around :to which extent the dual nationals are entitled to assume higher responsibilities in the state? In order to answer this problem, the descriptive approach was adopted to determine the nature of the original nationality and the phenomenon of dual nationality, as well as the analytical approach by analyzing legal texts and facts related to the subject. The study concluded that the Algerian legislator has limited high responsibilities in the state to people holding the original Algerian nationality, thus the exercise of these positions by persons with dual nationalities is refused except in the case when it’s proven that they have renounced the other nationalities they hold

الكلمات المفتاحية: الجنسية الاصلية - ; ازدواج االجنسية ; المسؤوليات العليا في الدولة ; التخلي عن الجنسية


قراءة في الاساس القانوني للالتزام بالسر المصرفي في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة

بوقطوشة وردة,  باطلي غنية, 

الملخص: إن السرية المصرفية من أهم المبادئ الأساسية للعمل المصرفي، وهي كل التزام يقع على البنوك بحفظ أسرار العملاء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن أساس الالتزام بالسرية المصرفية يكمن في اتفاق بين العميل المودع للسر والأمين المودع لديه ومنه يقرون بوجود عقد بين الأمين على السر والعميل، وجانب آخر من الفقه رد أساس الالتزام بالسرية المصرفية إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وانتقد فكرة العقد وهناك من يجد أساسه في النظام العام أو المصلحة العامة، وعليه نجد أن السر المصرفي يستمد أساسه من العقد الغير مسمى من النظام العام النسبي، . This article tackles banking secrecy which is one of the fundamental principles of banking. It involves all the obligations in which banks are required to protect their clients privacy and confidentiality. Some jurists argue that the basis of the banking secrecy obligation lies in the agreement between the client who deposits the secret and the trustee with whom it is deposited. Such argument implies the existence of a contract between the said trustee and the client. On the other hand, other jurisprudents criticize the notion of the contract in this matter, claiming that the foundation of the commitment to banking secrecy is based mainly on fault liability. Others however, insist that banking secrecy is grounded in public order or public interest. Conversely, we can say that banking secrecy is founded on an unnamed contract of relative public order, of which the violation is punished by a penal legal text. The relativity in lifting banking secrecy, can help preventing money laundering. Abstract:

الكلمات المفتاحية: سرية مصرفية. عقد. مسؤولية تقصيرية. نظام عام.Keywords:Bank secrecy, Contract, Fault liability, Public order


عن شروط منح جنسية السفينة وفقا للقانون البحري الجزائري.

زعرور عبد السلام, 

الملخص: ملخص: نظرا لمكانة السفينة في النشاط التجاري للدول فقد تم الاعتراف بمنحها الجنسية وذلك استثناء عن القواعد العامة المتعلقة بكون الجنسية تمنح للأشخاص دون الأموال، وتختلف شروط منح جنسية السفينة من دولة لأخرى وذلك على أساس حرية الدولة في وضع هذه الشروط بما يتناسب وسياساتها الاقتصادية. Abstract: Considering the ship’s position in the commercial activity of countries, it has been recognized to grant it nationality as an exception to the general rules related to the fact that nationality is granted to humansand not funds, the conditions for granting ship nationality differ from one country to anotherbased on the State’s freedom to set these conditions in line with its economic policies.

الكلمات المفتاحية: شروط –جنسية السفينة- الملكية الوطنية-البناء الوطني-الطاقم الوطني.


جهود المشرع الجزائري في مجال حماية الشعاب المرجانية The efforts of the Algerian legislator in the field of coral reef protection

دوار جميلة, 

الملخص: حظيت البيئة البحرية باهتمام خاص، كونها تشكل مورد وثروة حيوية لجميع الكائنات الحية، الأمر الذي جعلها محطة اهتمام وأطماع العديد من البشر، وتعد الشعاب المرجانية أحد عناصر هذه البيئة وأهمها لهذا تعددت الجهود وتظافرت من أجل حمايتها خاصة وأنها تعاني الكثير من الانتهاكات والتهديدات التي جعلتها في دائرة الخطر. وقد خلصت هذه الدراسة إلى التأكيد على الأهمية التي تنفرد بها الشعاب المرجانية عن كافة العناصر البيئية الأخرى، مما عجل بضرورة إرساء أدوات قانونية مناسبة، تعتمد على أسلوبين في الحماية، يقوم الأول على اتقاء وقوع التلوث أو سوء الاستغلال، وهذه مهمة الضبط الإداري، بينما يعتمد الثاني على الإصلاح والردع، وهو دور الضبط القضائي. The marine environment has received special attention, as it constitutes a vital resource and wealth for all living creatures, which made it a focus of interest and ambitions of many people, the coral reefs are one of the elements of this environment and the most important of them, Which put this biological richness in danger. This study concluded by emphasizing the importance that coral reefs are unique to all other environmental elements, which hastened the need to establish appropriate legal tools that depend on two methods of protection. The second is on reform and deterrence, which is the role of judicial control.

الكلمات المفتاحية: الشعاب المرجانية. النظام الايكولوجي. البيئة البحرية. التوازن البيئي. : coral reefs. Ecosystem. marine environment. environmental balance.


التنظيم الهيكلي للإدارة الانتخابية في ظل التعديل الدستوري لسنة2020 .

خناب عبد القادر,  ضريف قدور, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية قانونية حول الهيئة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وذلك بإبراز نموذجها و الاطار القانوني لتكوينها العضوي والهيكلي ودراسة مدى تأثيره على استقلاليتها عن مختلف السلطات خاصة السلطة التنفيذية. وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي مدعما بالمنهج المقارن وهذا لتناسبه وطبيعة الموضوع، وقد توصلنا من خلاله الى جملة من النتائج ترتكز في الاساس على أن التعديل الدستوري الاخير دعم فعلا مكانة السلطة المستقلة للانتخابات بان جعلها من المؤسسات الدستورية إلا انه اضفى مزيد من الضبابية على استقلاليتها. كلمات مفتاحية: الإدارة الانتخابية. الهيكلة العضوية. التعديل الدستوري. الاستقلالية. السلطة المستقلة. This study aims to provide a legal vision about the body in charge of managing the electoral process in Algeria under the constitutional amendment of 2020, by highlighting its model and legal framework for its organic and structural composition and examining its impact on its independence from various authorities, especially the executive branch, and we adopted in that descriptive analytical approach supported by the comparative approach. The results of this study indicate that the constitutional amendment as a standard value for the establishment of the Independent National Electoral Authority, although it has already supported its legal status, has added further uncertainty to its independence on the organic and structural aspect, especially in its relationship with the executive branch, which portends the difficulty of overcoming the crisis of confidence that characterized many of the previous electoral entitlements.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الانتخابية. ; الهيكلة العضوية. ; التعديل الدستوري. ; الاستقلالية. ; السلطة المستقلة.


تنويع الخدمات المصرفيّة كمتطلب لتطوير الصيرفة الإسلاميّة في الجزائر Diversification of Islamic banking services as requirement for the development of Islamic banking in Algeri

قرزو مبروك,  بن قسمية العربي, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية تنويع صيغ التمويل الإسلامي –الخدمات المصرفيّة- كمتطلب لتطوير الصيرفة الإسلاميّة، حيث حاولنا من خلال هذا المقال التعريف بمفهوم الصيرفة الإسلاميّة، و خصائصها بالإضافة إلى أهدافها والمبادئ التي تقوم عليها، ليعرج بعدها الباحث إلى أنواع صيّغ التمويل الإسلامي التي تُساهم في صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار، وصيغ التمويل القائمة على المديونيّة. هذا و تكمن أهميّة دراستنا بالتطرق إلى مُختلف الإجراءات في مجال الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة كمتطلب لتطوير البنوك والنوافذ الإسلاميّة وللإلمام أكثر اعتمدنا في دراساتنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الذي نراه الأنسب في الإجابة عن مُختلف التساؤلات المرتبطة بمجال الصيرفة الإسلاميّة . Abstract: This research paper deals with the diversification of Islamic financing formulas - banking services - as a requirement for the development of Islamic banking. Financing based on participation in the return on investment, and debt-based financing formulas. The importance of our study lies in addressing the various procedures in the field of Islamic banking services as a requirement for the development of Islamic banks and windows.

الكلمات المفتاحية: الصيرفة، التمويل الإسلامي، القانون الجزائري، الخدمات المصرفيّة، النوافذ الإسلاميّة. ; banking, Islamic finance, Algerian law, banking services, Islamic windows


الطبيعة الخصوصية لاختصاص الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر في مجال المنافسة

عيساوي عزالدين, 

الملخص: يكرس المشرع الجزائري اختصاصا استثنائيا للغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة للنظر في جزء كبير من الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة رغم أن هذا الأخير كُيف بهيئة إدارية مستقلة، وبالنظر إلى القواعد العامة في توزيع الاختصاص بين القاضي الإداري والقاضي العادي فإن هذا الاختصاص يعود للقضاء الإداري . النظرة السطحية في هذا التوزيع الاستثنائي للاختصاص القضائي تظهر بأن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ينعقد كقاضي عادي إلاّ أن التعمق في دراسة نقل الاختصاص تظهر بأنه يتحول إلى قاضي إداري. The Algerian legislator dedicates an exceptional jurisdiction to the Chamber of commerce at the Algiers Judicial council to consider a large part of the appeals against the decisions of the competition council, although the latter was determined by an independent administrative body, and given the general rules in the distribution of jurisdiction between the administrative judge and the ordinary judge, this jurisdiction belongs to the administrative judiciary. A superficial look at this exceptional distribution of jurisdiction shows that the chamber of commerce of the Algerian judicial council convenes as an ordinary judge. However, a deeper study of the transfer of jurisdiction shows that it turns into an administrative judge.

الكلمات المفتاحية: منازعة مجلس المنافسة ; الاختصاص الاستثنائي للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ; نقل الاختصاص القضائي


استراتيجيات الدول المغاربية في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة

زويوش حسام الدين, 

الملخص: يطرح هذا البحث مشكل تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية الجديدة في منطقة المغرب العربي، والذي أفرز عدة نتائج سلبية على استقرار المنطقة، والمتمثلة في تزايد نشاط الجماعات الإرهابية وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية القادمة من جنوب الصحراء، بالإضافة إلى الإتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات ناهيك عن مخاطر انفجار النازعات العرقية الخامدة في بعض المناطق المحيطة بإقليم المغرب العربي كمالي والنيجر، ما فرض على دول المغرب العربي ضرورة العمل في إطار جماعي وإقليمي وتبني مجموعة من الترتيبات الأمنية سواء على المستوى الوطني وفي إطار التعاون الدولي لمحاربة كل أنواع التهديدات الأمنية التي تحيط بالمنطقة وفق المقاربات المنتهجة من قبل الدول المغاربية. This article has aim to reveal the increasing tendency of the new security threats in the Maghreb region. On an other hand national security strategies are being impacted by new security studies tendencies. Mainly the Maghrebin countries are influenced by threats witch are axed on terrorist groups, the drug trafficking, and various types of organized crimes, such as illegal migration, shifting from sub Saharan countries, and weapons transfer across the desert. In addition to that an important concern rises in the Maghreb about neighboring states deteriorated by internal conflicts and political disability. Facing this situation the Maghreb countries reveal their wiliness to work together as a mutual process. But from an other side we notice a self or national measures taken by every state to defeat these preoccupations.

الكلمات المفتاحية: التهديدات الأمنية ; الأمن القومي ; التعاون الامني ; المقاربة الأمنية ; الدول المغاربية



Les 10 articles les plus téléchargés

831 أحكام الغبن في القانون الوضعي والفقه الإسلامي 700 الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد على تنفيذ العقود الدولية 698 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آلية ملتمس الرقابة 569 الترخيص باستغلال المؤسسات المصنفة: آلية للكشف عن المخاطر الإيكولوجية أو للوقاية والحيطة من وقوعها. Classified establishments exploitation' authorization as a mechanism of detecting ecological dangers or preventing and taking precautionary measures to avoid their occurrence. 544 عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار: العقار الصناعي –نموذجا- 496 تسيير المرفق العام في القانون الجزائري 488 خصوصية محاكمة الأحداث في ظل القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل 392 آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016 384 دفع الغرامة التأخيرية في الصفقات العمومية على ضوء الأحكام القانونية الجديدة الخاصة بالتدابير الوقائية الخاصة بجائجة كورونا -كوفيد 19 . Pay the late fine in public procurement in light of the new legal provisions on preventive measures related to the Corona-Covid-19 epidemic. 374 البلدية في الجزائر بين الحوكمة المحلية وتحقيق التنمية المحلية: النظر في محدودية الأدوار والعراقيل