أبحاث قانونية وسياسية


Description

The Journal of Legal and Political Research is an international, refereed and semi-annual academic journal, it is published by the Faculty of Law and Political Science at the University of Mohamed Seddik Ben Yahia-Jijel / Algeria. Its first issue was published in June 2016. The journal aims to contribute in developing and disseminating of science and knowledge in the field of legal, administrative and political sciences, and is oriented to specialized researchers to publish their researches and studies that are distinguished by scientific originality, contemporary and seriousness. The articles published in this journal, must be characterized by honesty. the respect of the conditions of publishing. and scientific integrity through the Algerian platform for scientific journals, and in the three languages: Arabic, French and English, noting that publication is free and issued In hard copy and electronic version, available for reading and downloading

Annonce

دعوة للنشر

يسر هيئة التحرير دعوة الباحثين لتقديم أبحاثهم للنشر في أعدادها المقبلة، مع ضرورة التقيد بشروط النشر العلمي وبقالب المجلة من خلال تحميل تعليمات المؤلف ودليل المؤلف الموجودين في حسابها على البوابة الجزائرية للمجلات العلمية.

   ملاحظة:  - ترفض شكلا  كل المقالات التي لا تتقيد بقالب المجلة وبشروط النشر، ولا يدرج أصحابها كلا الملخصين وكل الكلمات الدالة بكلا اللغتين على الأرضية.

               - المقال المقبول بتحفظ: للمؤلفين أجل أسبوعين لتعديل مقالاتهم وفق ملاحظات المٌراجعين وإعادة إرسالها (تحت طائلة الرفض النهائي حال عدم الالتزام ).

    لكل استفساراتكم راسلونا على بريد المجلة :revue.rjp@univ-jijel.dz

             رئيس التحرير أد. فريدة حموم

The editing stuff is very pleased to invite researchers from all around the world to send their papers to be published in our journal, and we warn you to bind your works according to the template, and the scientific research conditions .Researchers are invited to read the instructions reserved to authors, and the author guide concerning all steps of publishing, announced on our account in ASJP

.Obs: Articles not conformed to the journal template, or and not containing briefs, are not accepted

.Articles accepted with reservation, the authors are obliged to answer the reservations within 15 days and resend them to the editor

 For all any clarification do not hesitate to contact us: revue.rjp@univ-jijel.dz

The editor in chief: Pr. Hamoum Farida

05-07-2022


7

Volumes

14

Numéros

334

Articles


آلية العدول عن التعاقد الالكتروني: أيّة فعالية قانونية في حماية المستهلك الإلكتروني؟

معزي جهاد,  عمرون سيلية, 
2022-10-30

الملخص: ملخص: تعتبر آلية العدول عن التعاقد القائم في البيئة الرقمية من الضمانات القانونية التي وجدت خصيصا لتقرير الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني نظرا لمركزه القانوني غير المتكافئ مع المورد الالكتروني ذو كفاءات ومعرفة عالية بخبايا هذا النوع من العقود الرقمية، وكذا خصوصية العلاقة الاستهلاكية –بيع وشراء- القائمة في ظل عالم افتراضي ممزوج بتقنيات رقمية، لذا لقيت هذه التطلعات ردا عليها من قِبل المشرّع الجزائري من خلال الخطوة التشريعية المتمثلة في إصدار قانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية أين تطرق إلى تأطير آلية العدول بقواعد وأحكام تبين كيفية إعمالها في مجال التعاقد الالكتروني والمتمثلة على وجه الخصوص في تمكِين المستهلك من التراجع عن التعاقد في مواضع قانونية معينة ، وهذا كله نزولا عند نية المشرّع في تحقيق توازن بين المصالح الشخصية للمتعاقدين إلكترونيا دون إفراط أو تفريط إلى درجة إهدار وتضييع هذه المصالح. Abstract: The mechanism of withdrawal from the contract in the digital environment is considered one of the legal guarantees that have been specifically found to protect the e-consumer due to its unequal legal position with the e-provider in terms of skills and knowledge of the complexities of this type of electronic contracts, as well as the confidentiality of the consumer relationship existing in the virtual world. These aspirations have therefore been fulfilled by the Algerian legislator through law no 18/05 on E- commerce which allowed the consumer to revoke the contract in certain legal situations. The legislator intended to create a balance between the personal interests of the contracting parties by electronic means without excess or negligence to the point of wasting and squandering these interests.

الكلمات المفتاحية: آلية العدول. ; البيئة الرقمية. ; التعاقد الإلكتروني. ; المستهلك الإلكتروني. ; المورد الإلكتروني. ; Digital environment - ; E-consumer - ; E-contracting - ; E-supplier (e-provider( - ; Withdraw mechanism.


نطاق تطبيق الإدارة لسلطتها التقديرية في مجال التأديب الوظيفي

فدسي حليمة,  خشمون مليكة, 
2022-06-16

الملخص: نظرا لأهمية الدور المنوط للإدارة في ضمان السير الحسن للمرافق العامة، فقد منحها المشرع الوظيفي سلطات واسعة في المجال الوظيفي عامة والتأديبي خاصة، حيث تتمكن من تقدير العقوبات التأديبية المناسبة للخطأ المهني المرتكب من طرف الموظف العمومي، كما يمكنها ونظرا لخصوصية بعض الأسلاك من تقرير عقوبات أخرى غير المنصوص عليها في الأمر 06/03. ونتيجة النطاق التقديري الواسع الممنوح للإدارة في المجال التأديبي مقابل المحدودية في القيود المطبقة عليها، فقد شهدت الحقوق والضمانات الممنوحة للموظف العمومي مساسا وتعسفا كبيرا في الواقع العملي، هذا ما أدى إلى إضافة آلية لتدخل القاضي الإداري بالإضافة لرقابة المشروعية ألا وهو رقابة الملاءمة، هاته الأخيرة التي تطبق للموازنة بين العقوبات التأديبية الموقعة من طرف الإدارة والأخطاء المهنية المرتكبة من طرف الموظف العمومي. Given the importance of the department's role in ensuring the proper functioning of public facilities, the career legislator has granted her broad powers in the public and disciplinary sphere particularly, in terms of assessing appropriate disciplinary sanctions for professional error committed by the public official, and, given the privacy of some wires, they can report penalties other than those provided for in the Order 06/03. As a result of the wide discretion granted to the Administration in the disciplinary area against the limited restrictions applied to it, the rights and guarantees granted to the public official have been significantly prejudice and abused in practice, which has led to the addition of a mechanism for the intervention of the administrative judge in addition to oversight Legitimacy is the control of convenience, the latter that is applied to balance disciplinary sanctions imposed by the administration with professional errors committed by the public employee.

الكلمات المفتاحية: السلطة التقديرية ; القرار التأديبي ; الموظف العمومي ; العقوبات التأديبية ; الخطأ المهني. Discretion power; Discretion power; Public servant; Disciplinary sanctions; Professional error


تدبير تسليم الطفل في خطر إلى أشخاص وعائلات جديرين بالثقة

بوحبيلة يعقوب,  بوشكيوة عبد الحليم, 
2022-06-16

الملخص: ملخص: تحتل تدابير التسليم أهمية كبيرة في مجال قضاء الأحداث بكل صورها كونها تحافظ على الجو العائلي اللازم لتكوين شخصية الطفل من جهة، وتساهم في إبعاد الطفل عن مصدر الخطر من جهة أخري، وقد استحدث المشرع الجزائري آلية جديدة في تدابير التسليم لم تكن موجودة من قبل ، تتمثل في تسليم الطفل في خطر لعائلة أو أشخاص جديرين بالثقة من أجل تولي رعايته، ويحيط موضوع الدراسة بتحليل وقراءة نقدية لمجمل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-70 الذي يحدد الشروط الواجب توافرها في الأشخاص والعائلات التي ستسند لها مهمة الرعاية، وكيفية تنظيم التشريعات المقارنة لهذه المسألة، وصولا إلى اقتراح إضافات جديدة للمواد التي يظهر فيها القصور، أو حتى الإغفال عن تنظيم مسألة ما من أجل توفير حماية أفضل ومراعاة لخصوصية الطفل في المجتمع الجزائري المسلم. Abstract: Handovers measures occupy great importance in the field of juvenile justice in all its forms, as they maintain the necessary family atmosphere for the formation of the child’s personality on the one hand, and contribute to keeping the child away from the source of danger on the other hand. The Algerian legislator has introduced a new mechanism in handovers measures that did not exist before, which is in handing over a child at risk to a family or trustworthy people in order to take over his care. The subject of the study includes an analysis and critical reading of the entirety of the provisions of Executive Decree No. 19-70 that defines the conditions that must be met by the people and families to whom the task of care will be assigned, and how to organize comparative legislation for this issue, till suggesting new additions to the articles in which the inadequacies appear, or even the omission of organizing a certain matter in order to provide better protection and take into account the privacy of the child in the Algerian Muslim society.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: طفل في خطر. تدبير تسليم. أسرة بديلة. رعاية. جدير بالثقة. ; Keywords: a child in danger. Handovers measures. Substitute family. Care. Trustworthy.


الأساليب الاقناعية في البرامج الحوارية بالإذاعة الجزائرية (الانتخابات التشريعية "جوان 2021" أنموذجا) The Persuasive Methods in Algerian Radio Talk Shows ( Legislative elections "June 2021" as a Case Study )

دهمش نعيمة,  سراي سعاد, 
2022-11-20

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أهم أساليب الإقناع التي وظفتها القناة الإذاعية الأولى، خلال تغطيتها للانتخابات التشريعية"جوان 2021" وكذا الكشف عن أهم الفاعلين في هذه البرامج، و التعرف على أنواع الاستمالات المستخدمة فيها. وعليه تم الاعتماد على منهج المسح والذي يندرج ضمن البحوث الوصفية باستخدام أداة تحليل المضمون لجمع البيانات والمعلومات، وقد تم التوصل إلى جملة من النتائج، حيث كشفت الدراسة أن أهم المواضيع التي وظفتها الإذاعة الجزائرية خلال فترة الحملة الانتخابية هي مناقشة قانون الانتخابات الجديد، ثم موضوع تغطية مستجدات العملية الانتخابية، تم التوصل أيضا أن فئة الاستشهاد بالأدلة هي من أكثر الوسائل الاقناعية اعتمادا، تليها فئة مقارنة الوضع الحالي بالسابق. أما فيما يتعلق بوسائل الاستشهاد فإن أكثر الوسائل استخداما هي النصوص القانونية، ثم الأرقام والإحصائيات. كشفت الدراسة أيضا أن الاستمالات العاطفية هي الأكثر استخداما في هذه البرامج الحوارية تليها الاستمالات العقلية. The aim of this study is to identify the most important methods of persuasion used by the first radio channel during the legislative elections ( June 2021), as well as to reveal the most important influencers in these programs, and then to identify the different types and practices of persuasion used on it. Thus, this research relies on the survey approach, which is part of the descriptive research that is based on the content analysis tool for data and information collection. As a result, the study revealed that the main topics employed during the electoral campaign period were to discuss the new electoral law and the topics that are concerned with covering the news of the electoral process. It is also shown that the category of citation is one of the most persuasive means followed by the category of comparing the current situation with the previous one. With regard to citation texts, the most widely used means are the use of legal texts, then numbers and statistics. Moreover, The study shows that the emotional solicitations are the most used ones in talk shows during this period and then followed by the mental solicitations.

الكلمات المفتاحية: الأساليب الاقناعية ; البرامج الحوارية ; الإذاعة الجزائرية ; الانتخابات التشريعية ; Persuasion methods ; Talk shows ; Algerian Radio ; Legislative elections


المنظورات النظرية الجديدة للتحول الديمقراطي- المؤسساتية التاريخية كمنظور للتفسير-

شلغوم نعيم, 
2022-10-03

الملخص: ملخص: يستعرض هذا المقال إسهامات المؤسساتية الجديدة في تطوير براديغم التحول الديمقراطي بتقديم منظور تفسيري جديد لكيفية التحول الديمقراطي يركز على العامل المؤسسي، ومن خلاله يتم مناقشة أهمية وقدرة هذا المنظور في تفسير كيفية حدوث التحول الديمقراطي بالتطرق إلى الأطر والمفاهيم الجديدة التي اعتمدتها النظرية المؤسساتية التاريخية التي أبانت على قدرة تفسيرية كبيرة بالتركيز على مسألة استقلالية الدولة وسلطتها وتحليل تفاعل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية باستخدام مفاهيم جديدة وعلى ضوئها تقوم هذه الدراسة بعرض الطريقة التي تتم بها عملية التحول الديمقراطي. إن هدف الدراسة يتمحور حول تقييم تأثير المنظور المؤسسي في تطوير علم التحول الديمقراطي وعليه تم التوصل إلى نتائج مفادها أن هذا المنظور بلورة مقاربة نظرية ومنهجية جديدة لمعالجة ظاهرة التحول الديمقراطي، بالتركيز على الجانب المؤسسي الذي فتح آفاق جديدة للبحث في كيفية التأسيس للديمقراطية التي تحتاج إلى الأخذ بمسار التغيير التدريجي يسمح بترسيخها على نحو جيد. institutionalism by focusing the institutional factor in the evolution paradigm of transtology. In light of this perspective in the ability and importance on explaining the democratic transition by focusing on the new theoretical frameworks and concepts which showed The Explanatory Power of Historical Institutionalism. The aim of study to evaluate the Institutional Perspective on evolution the transtology Based on that reached a set of results that developing Theoretical and Methodological Approach to tackle with Democratic transition phenomenon. It focuses on institutional aspects in Opening new horizons for researche on establishing democracy needs to gradual change for consolidation in a good way

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية ; المؤسسات ; التبعية للمسار ; المراحل المفصلية ; التغيير المؤسسي ; Democracy ; institutions ; path dependency ; critical junctures ; instituional change


مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي

ذنايب آسية, 
2022-06-16

الملخص: ملخص: يقوم الاثبات الجنائي على البحث عن مرتكب الجريمة بغرض إنزال العقاب على الجاني مستخدما في ذلك المتاح من الوسائل القانونية التي ينبغي أن تواكب تطور الأساليب الاجرامية وتكفل للإنسان عدم المساس بحرياته الشخصية وسلامته الجسدية، وتمنعه من تقديم دليل ضد نفسه. لم تدخر أجهزة العدالة الجنائية جهدا في استخلاص الأدلة باعتماد الأساليب العلمية الحديثة كالتنويم المغناطيسي والبصمة الوراثية، واستخدام تقنيات الترصد الالكتروني من اعتراض للمراسلات وتسجيل للأصوات والتقاط للصور، يهدف هذا المقال إلى تحديد مشروعية استخدام هذه الوسائل، وقد اعتمد المنهج التحليلي من أجل ضبط النصوص المعالجة للوسائل العلمية وكذا إقرار القيمة الثبوتية للأدلة العلمية المستمدة منها، وعن النتيجة المتوخاة فقد خلص البحث إلى أهمية تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة ومكافحة الجريمة ووجوب ضمان مشروعية استخدام الأساليب العلمية والوسائل التقنية وفقا للضوابط الإجرائية والموضوعية، وبالطرق السليمة حتى لا تشكل انتهاكا لأصل البراءة وضمانات المتهم وخصوصيته. Abstract: Criminal evidence aims at inflicting the punishment on the offender by using available legal means, which require keeping pace with criminal methods development and ensuring the non- violation of one's personal freedoms and physical integrity, and the prohibition of self-incrimination. Criminal justice agencies strive to extract evidence by adopting modern scientific methods such as hypnosis, genetic imprinting electronic and surveillance techniques, for example, intercepting correspondence and recordings. This article aims to determine the legality of using these means. The analytical approach was adopted to control texts considering scientific means, and recognizing the evidentiary value of the scientific derived evidence. The study concluded that it is essential to achieve balance between requirements of the public interest and combating crime. More, ensuring using scientific methods in accordance with procedural and substantive conditions and in the right way that the presumption of innocence, guarantees of the accused and his privacy are not violated.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية ; اعتراض المراسلات ; تسجيل الأصوات ; التقاط الصور ; Genetic fingerprint ; Interception of correspondence ; Recording sounds ; Take pictures


تطبيقات تقنية التحليل الإجرامي في معالجة القضايا الجزائية المعقدة

بساس محمد,  سويقي حورية, 
2022-11-08

الملخص: ملخص: إن دواعي ظهور ميدان التحليل الإجرامي بمنظوماته المختلفة كآليّة فعالة في معالجة القضايا المعقدة بديلا عن المقاربات البسيطة التي يجريها المحققون بصفة عفويّة وتلقائيّة تمليها الرغبة في تحقيق النجاح، هي الكم الهائل وغير المرتب للمعلومات الذي يوفره هذا النوع من القضايا وبالتالي قصور القدرات الطبيعيّة للإنسان على استيعابها وتحليلها على حساب الوقت الثمين للغايّة في هذه الحالات. وتبقى الطريقة الكلاسيكيّة مهمة للغايّة حيث تشكل القاعدة في عمل منظومة التحليل الإجرامي والتقنيات القاعديّة. يقوم أساس المقاربة والتحليل على المقارنة التي تقتضي بدورها توفر معطيات معدة مسبقا، بهدف إعادة عرضها بيانيا حتى يسهل تفحصها وفهم العلاقات والروابط الخفيّة سواء المباشرة أو غير المباشرة بين عناصر التحقيق، بما فيها كشف الروابط ضمن شبكات إجراميّة معينة للوصول في الأخير إلى وضع استنتاجات وفرضيات من شأنها خلق مسالك بحث جديدة تساعد على توجيه التحقيقات الميدانيّة، وبالتالي الوصول إلى أكبر قدر من السرعة والدقة والفعاليّة في حل القضايا سواء الجاري بشأنها التحقيق أو حتى العالقة منها. Abstract: The rationale for the emergence of the field of criminal analysis in its various systems as an effective mechanism in dealing with complex issues, rather than simple approaches by investigators spontaneously and automatically dictated by the desire for success, is the enormous and untidy amount of information provided by this type of case and thus the lack of human natural capacity analyse them at the expense of very precious time in these cases. The basis of the analysis is a comparison that in turn requires pre-prepared data with the aim to replicating them so as to facilitate their understanding of the hidden relationships and links, between the elements of the investigation, Including the detection of links within certain criminal networks to eventually develop conclusions and hypotheses that will help guide field investigations and thus maximize the speed, accuracy and effectiveness of the resolution of cases under investigation or even pending cases.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحيّة: التحليل الإجرامي. الذكاء الإصطناعي. المقاربات. المنظومات. ; Keywords: Criminal analysis. Artificial Intelligence. Approaches. Systems.


التدابير الوقائية من عصابات الأحياء على ضوء الأمر20-03

بوحليط يزيد, 
2022-11-28

الملخص: تشكل عصابات الأحياء تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الأفراد بهدف خلق جو من الرعب وعدم الاستقرار داخل الأحياء السكنية، أو بفرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم. حيث تصدى المشرع الجزائري لهذه الظاهرة عن طريق اصدار الأمر 20-03 الصادر في أوت 2020 يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون الآليات الوقائية من عصابات الأحياء، حيث استعملت المنهجين الوصفي والتحليلي للوصول إلى تفسيرات منطقية لهذه الظاهرة، وتحليل مضمون الأحكام والقواعد القانونية التي تحكم الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. وخلصت هذه الدراسة إلى ضرورة التطبيق الصارم لأحكام الأمر 20-03 واتباع سياسة اقتصادية ناجعة للقضاء على البطالة، وكذا توفير تغطية أمنية شاملة داخل الأحياء السكنية ضمانا لعدم انتشار هذه الظاهرة. Abstract: The neighbourhood gangs pose a serious threat to the security and safety of individuals and creating an atmosphere of terror and instability within residential neighbourhoods or by imposing control over them through moral or physical abuse of others or endangerment of others' lives, liberty or security, while the Algerian legislature's response to this phenomenon by issuing Order 20-03 of August 2020 relates to prevention and control of neighbourhood gangs, this study aims to identify the content of preventive mechanisms from neighbourhood gangs, where as it used a descriptive and analytical methodologies to arrive at logical explanations and analysis to this content of legal provisions and rules governing the prevention and control of neighbourhood gangs. To sum up we should apply entirly this order and follow an effective economic policy to eliminate jobless, and providing comprehensive security coverage within neighbourhouds to ensure that it won’t widespread once again.

الكلمات المفتاحية: عصابة أحياء. الأحياء السكنية. جو انعدام الأمن. الاعتداء المعنوي. السلاح الأبيض. ; neighborhood gangs, residential neighbourhoods, climate of insecurity, moral violence, White weapon.


أثر التغير المناخي على الهشاشة الأمنية في إفريقيا جنوب الصحراء: الاستدامة البيئية من أجل الأمن المستدام

لعيساني بلال, 
2022-11-22

الملخص: ملخص: تبحث هذه الدراسة في أثر التغيرات المناخية على الأمن الهش في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتهدف إلى الكشف عن أنماط التفاعل القائمة بين الهشاشة الأمنية في إفريقيا من جهة، والتغيرات المناخية من جهة أخرى، معتمدة في ذلك على المنهج التاريخي لتتبع جذور الهشاشة وتجلياتها، والمنهج المقارن للكشف عن مظاهر التدهور البيئي في إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بغيرها من المناطق، وذلك بالاستناد على مقاربة تحويلية تسعى إلى الغوص في مكامن الهشاشة الأمنية في إفريقيا جنوب الصحراء من أجل الكشف عن فرص معالجة وتعديل الأنساق البيئية والاقتصادية والاجتماعية المولدة للضعف والهشاشة، سعيا وراء "الاستدامة البيئية" كهدف مشترك بين الأفارقة وشركائهم الخارجيين، وهو ما من شأنه المحافظة على الشروط البيئية لتحقيق الأمن المستدام الذي ينشده الأفارقة منذ عقود. Abstract: This paper examines the impact of climate change on the fragile security in sub-Saharan Africa, and aims to reveal the existing patterns of interaction between security fragility in Africa on the one hand, And climate changes, on the other hand, depend on the historical method to trace the roots of fragility and its symptoms, and the comparative method to detect signs of environmental degradation in sub-Saharan Africa compared to other regions. This is based on a transformative approach that seeks to delve into the sources of security fragility in sub-Saharan Africa in order to uncover opportunities to address and modify the environmental, economic and social systems that generate vulnerability and fragility. in pursuit of environmental sustainability as a common goal between Africans and their external partners, which would maintain the environmental conditions to achieve the sustainable security that Africans yearns to for decades.

الكلمات المفتاحية: التغير المناخي. الهشاشة الأمنية. جنوب الصحراء. الإستدامة البيئية. الأمن المستدام. Climate change. Fragile security. Sub-Saharan Africa. Environmental sustainability. sustainable security.


ضوابط الدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم 22-19

ميساوي حنان, 
2022-10-04

الملخص: بغرض تفعيل الرقابة على دستورية القوانين خطى المؤسس الدستوري لسنة 2020 خطوة جريئة طالت الجهاز المكلف بها، حيث حول المجلس الدستوري لمحكمة دستورية، كما طالت عملها أيضا، لاسيما ضوابط ممارسة الدفع بعدم الدستورية والتي فصل فيها القانون العضوي رقم 22-19، لذا تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الضوابط الجديدة التي تضمنها، ودوره في سد النقائص التي وردت في القانون العضوي رقم 18-16، ومدى إسهامه في تنقية المنظومة القانونية من الأحكام غير الدستورية، تجسيد العدالة الدستورية وحماية حقوق وحريات الأفراد، وهذا ما وقفنا عليه حقيقة من خلال دراستنا بحيث وجدنا أنه وفق في ذلك إلى حد ما، لكن رغم ذلك تبق بعض الملاحظات التي يمكن تداركها مستقبلا. With the aim of activating the control of the constitutionality of laws, the constitutional founder of 2020 took a bold step towards the organ in charge of which he turned the Constitutional Council into a constitutional court , and its work has also been prolonged, in particular the regulation of the controls of unconstitutionality defence , in which Organic Law No. 22-19, therefore the aim of this study is to identify the new controls guaranteed by it and its role in bridging the shortcomings set out in Organic Law No. 18.16, and consequently the extent of its contribution to the purification of the legal system from unconstitutional provisions, reflecting constitutional justice and protecting individuals' rights and freedoms, And that's what we really stood for through our study, so that we found that somewhat accordingly, but still there are some observations that can be remedied in the future.

الكلمات المفتاحية: الدفع ; الحكم التشريعي ; التصفية ; الإحالة ; الحكم التنظيمي ; Defence ; Legislative provision ; Liquidation ; Referral ; Regulatory provision


تحولات السياسة والمجتمع في إيران ما بعد الخميني

خديم الله أحسن, 
2022-09-29

الملخص: ملخص: تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء وتعميق المعرفة بالتحولات المجتمعية وأنماط السلوك التي شهدتها إيران بعد رحيل الخميني عام 1989، وهي الحقبة التي اتسمت بالتركيز على السياسة الداخلية نتيجة المراجعة التي تعرض لها الفكر الإيديولوجي الثوري، وما أفرزته من متغيرات فرضت نفسها على إدارة النظام الحاكم في مختلف الجوانب التحديثية. ذلك أن سياسة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وما رافقها من جدل حول دور الدين في المجتمع وتغير شروط تقلد المرجعية الدينية، علاوة على تطور أنماط سلوكية وقيمية، قد أثرت في توجهات السلطة السياسية وقادتها إلى الأخذ بنهج الواقعية بصورة جعلت توجهات النظام القائم أكثر براغماتية وأقل إيديولوجية. Abstract : This study seeks to explain the socielal transformations, That Iran has undergone after Khomeiny 1989. That This period was charactérized by à focus on internal politics as a result of the revision of the revolutionary ideological thought. Show That the policy of reconstruction and the contreversy that accompanied it about the rôle of religion in society and the change in terms of reference, and the development of behavioral and value patterns affected the orientations of the regime and led him to take the approch of realism

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الخميني. رفسنجاني. إعادة الإعمار. البراغماتية. ولاية الفقيه. مراجع التقليد. تحولات المجتمع. ; Key words : Khomeiny. Rafsanjani. Reconstruction. pragmatism. Wilayat al-Faqih. Tradition references. Society transformations.


جيوبوليتيك التنافس الدولي في البحر الأسود: الجغرافيا وإعادة توزيع القوة

بن مشيرح أسماء, 
2022-11-25

الملخص: ملخص: تؤثر جغرافيا البحر الأسود على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، ذلك أنها منطقة عبور تجاري وطاقوي، ومجال حيوي تتنافس فيه القوى الكبرى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع انخراط القوى الإقليمية الأوربية والآسيوية في تفاعلات النفوذ بها. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن إشكالية مدى قدرة جغرافيا البحر الأسود على المساهمة في إعادة توزيع القوة العالمية، في ظل التنافس الدولي بعد أزمة أوكرانيا 2022م. وكان من نتائج تحليل هذه الإشكالية، أن ما يحدث من تفاعلات جيواستراتيجية في منطقة البحر الأسود، له تأثيرات على الترتيبات والقضايا الأمنية والجيو-اقتصادية والسياسية الدولية، ما يؤسس لإعادة هيكلة النظام الدولي وفق تعددية قطبية. Abstract: The geography of the black sea affects the strategic importance of the region, because it is a commercial and energy transit area, and a vital zone where great powers like Russia and USA compete; with European and Asian regional powers engaging, in its influence interactions. This study aims at answering the problematic, of the ability of the geography of the Black Sea to contribute to the redistributing of the global power, in the light of the international rivalry, after the Ukrainian crisis2022. Findings show that the geostrategic interactions, taking place in the region of the Black Sea, have effects on the international political, geo-economic, and security issues, which lead to restructuring the international system according to a multi-polarity.

الكلمات المفتاحية: الجيوبوليتيك ; التنافس الدولي ; البحر الأسود ; الجغرافيا ; القوة ; Geopolitics ; International rivalry ; The black sea ; Geography ; Power


الطبيعة القانونية لعقد تسيير حافظة القيم المنقولة

بلعالم فريدة, 
2022-11-25

الملخص: ملخص: طبيعة نشاط تسيير حافظة القيم المنقولة يتطلب معرفة متخصصة وخبرة و مهارات محددة من الوسيط المسير الذي يتعامل عادة مع المستثمرين-المبتدئين و المحترفين -، وتجد علاقة الزبون صاحب الحافظة بمدير تسييرها أساسها في عقود الوكالة وتخضع من حيث المبدأ للقواعد العامة التي تحكم هذه العقود، إلا أن خصائصها المميزة والطبيعة الخاصة لها دعت إلى إخضاعها لقواعد خاصة تتجسد في القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بسوق القيم المنقولة. Abstract: The nature of the activity of managing a portfolio of transferred values requires specialized knowledge,and specific experience from the managing broker, who usually deals with investors - beginners and professionals -, the relationship of the clientholding the portfolio whith the manager of its management is based on agency contracts and is in principle subject to the general rules governing these contracts , but their distinctive characteristics and special nature called for subjecting them to special rules embodied in laws, regulations and instructions related to the market of transferred values.

الكلمات المفتاحية: البورصة؛حافظة القيم المنقولة؛عقد تسيير؛نظرية الوكالة؛الوسيط المالي ; Stock exchange ; portfolio of transferred values ; management contract ; agency theory ; financial intermediary


فكرة النظام العام الدولي في التحكيم التجاري الدولي بالاستناد إلى قرارات المحكمة العليا بالجزائر

سرحاني عبد القادر, 
2022-11-17

الملخص: تثير فكرة النظام العام الدولي بما تنطوي عليه من مرونة وغموض، إشكالات متعددة إن لجهة تفسير مدلولها أو لجهة تطبيق المحكم التجاري الدولي لقواعد النظام العام، وحدود سلطات القاضي في الرقابة على أحكام المحكمين الدوليين. وإذ تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد مفهوم النظام العام الدولي وبيان فعالية إعمال قواعده في القرارات الصادرة عن المحكمين، بما يؤمن حماية النظام العام من الاختراق، فيستبعد القوانين المخالفة لقيم المجتمع من التطبيق، فإننا سلطنا الضوء من خلالها على فكرة النّظام العام باعتبار عدم مخالفته شرطاً للاعتراف بحكم التّحكيم الدولي وتنفيذه. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا بالجزائر تكرس النظام العام في الرقابة على أحكام التحكيم التجاري الدولي وتنفيذها، بما يعزز مكانة التجارة الدولية ولا يخل بالتزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. We raise the idea of the international public order, with its flexibility and ambiguity, multiple problems in terms of interpreting its meaning or in terms of the application of the international commercial arbitrator, the rules of public order, and the limits of the judge's powers in controlling the judgments of international arbitrators. As the importance of this study lies in defining the concept of the international public order and demonstrating the effectiveness of implementing its rules in the decisions issued by the arbitrators, in a way that secures the protection of public order from penetration, excluding laws that violate the values of society from application, we shed light through it on the idea of public order considering that it is not violated as a condition To recognize and enforce an international arbitration award. The study concluded that the decisions issued by the Supreme Court in Algeria enshrine public order in controlling and implementing international commercial arbitration provisions, in a manner that enhances the status of international trade and does not prejudice Algeria’s obligations towards ratified international conventions.

الكلمات المفتاحية: النظام العام الدولي ; التحكيم التجاري الدولي ; المحكمة العليا ; الاعتراف ; التنفيذ ; international public order ; international commercial arbitration ; Supreme court ; recognition ; implementation


أزمة الطاقة في أوربا ومستقبل الاتحاد الأوربي

بن سعدون اليامين, 
2022-10-24

الملخص: ملخص: لعلّ ما كان يصنع ريبة أوربا بالدرجة الأولى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا هو أمنها الطاقوي قبل التفكير في دعم أوكرانيا ومكاتفتها، وقد حصل بعد أشهر من الحرب ما كانت دول الاتحاد الأوربي تتحاشاه في عقوباتها على روسيا. لكن، ما إن قدمت روسيا ملف الغاز إلى ريادة العقوبات على أوربا حتى حدث الإرباك على مستوى دول الاتحاد الأوربي التي سارعت إلى تفعيل منظومته السياسية والتشريعية للطاقة والتضامن لإمتصاص الصدمة وتلافي الانكشاف الكلي وتحوّل الأمر إلى أزمة حقيقية، لكنها لم تكن كافية لتلافي الأزمة وحماية الاقتصاد الأوربي، ليجد صناع القرار في دول الاتحاد أنفسهم أمام معضلة حقيقية، بين مواصلة العقوبات على روسيا وتأمين الإمدادات الطاقوية والبحث عن حلول بديلة، وهذا الذي شكّل مستوى معقدا للأزمة، والذي بدوره أحدث خللا بنيويا على مستوى الالتزام بسياسات الاتحاد الأوربي، وبين النزوع للأنانيات القومية، وهو المسعى الخطير الذي قد يأتي على فلسفة الاندماج والوحدة ويضع الاتحاد الأوربي على طريق التفكك التدريجي. Abstract: Perhaps what was creating Europe’s suspicion in the first place after the Russian invasion of Ukraine was its energy security, before thinking about supporting and conciliating Ukraine, and what happened after months of the war, what the European Union countries were avoiding in their sanctions against Russia, however, as soon as Russia submitted the gas file to the leadership Sanctions on Europe until confusion occurred at the level of the European Union countries, which hastened to activate its political and legislative system of energy and solidarity to absorb shock and avoid total exposure, and the matter turned into a real crisis, but it was not enough to avoid the crisis and protect the European economy, so that decision-makers in the countries of the Union find themselves in front of A real dilemma, between continuing sanctions against Russia, securing energy supplies and searching for alternative solutions, which constituted a complex level of the crisis, which in turn caused a structural defect in the level of commitment to the policies of the European Union, or the tendency to national selfishness, and this is a dangerous endeavor that may come on the philosophy of integration And unity, and puts the European Union on the path of gradual disintegration.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الأوربي ; روسيا ; . أزمة ; الطاقة European Union. Russia. crisis. energy.


تأثير الماضي: سياسات الذاكرة في العلاقات الدولية

قسوم سليم, 
2022-11-08

الملخص: تتعلق أبحاث سياسات الذاكرة بكيفية تذكر الماضي أو تمثيله في الوقت الحاضر، وعلى الرغم من أنه لطالما أثرت الذكريات الجماعية على سياسات وشؤون الدول محلياً ودولياً، إلا أن الحقل المعرفي للعلاقات الدولية يبقى صامتاً نسبياً إزاء أهمية البعد الذاكراتي في دراسة وتحليل ديناميكيات السياسة العالمية. فالذاكرة الجماعية لأي بلد قد تتجلى في السياسة العالمية ضمن مجموعة من الأشكال المختلفة: كاستراتيجية سياسية وهوية عامة لبلد ما، إضافة إلى كونها مصدراً وضمانةً لنظام القيم الوطنية الخاص به، وكذا كونها سلوكاً دوليًا. وعليه، ستحاول هذه الدراسة استيضاح تأثير سياسات الذاكرة في العلاقات الدولية، مجادلة بأن الأفكار الجماعية المشتركة على غرار الذكريات الجماعية والدروس التاريخية المرتبطة بها، تشكل ظواهرَ زمنية تمارس تأثيرًا على العلاقات بين المجتمعات السياسية، بتشكيلها للتصورات المتبادلة للدول. Politics of memory research looks at how the past is remembered or represented in the present. although collective memories have always influenced domestic politics and international affairs, international relations (IR) discipline remains relatively silent about the importance of the mnemonic dimension in the study and analysis of world politics dynamics. collective memory is thus assumed to become manifest in world politics in a range of different forms: as a country’s political strategy and its public identity, as a source and guarantee of its own national value system, and as an international behaviour. Accordingly, this study will attempt to clarify the impact of politics of memory on international relations, arguing that common collective ideas such as collective memories and associated historical lessons constitute temporal phenomena that influence relations between political societies, shaping States' mutual perceptions.

الكلمات المفتاحية: الذاكرة الجماعية ; سياسات الذاكرة ; تاريخ الذاكرة ; الهوية الوطنية ; الأمن الأنطولوجي ; Collective memory ; Politics of memory ; Mnemohistory ; National Identity ; Ontological security


تدخل القضاء في اتخاذ المستخدم إجراء التسريح لسبب اقتصادي

عَـمَّاد رشيد, 
2022-11-22

الملخص: ملخص: كرست الدولة الجزائرية نهجا اجتماعيا من شأنه التدخل في الميادين التي تضمن استقرارا اجتماعيا و اقتصاديا، وعلى رأسها ميدان الشغل، إلا أن التحولات الاقتصادية التي عاشتها في فترة الثمانينات و تحولها من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد الحر قلص من الحماية التي كانت للعمال ومنحت المستخدم سلطة واسعة في تسريح العمال، و رغم سن تشريع العمل لضوابط من أجل تقليل عدد التسريحات من خلال التسوية الودية الداخلية بين العامل و المستخدم و اللجوء إلى مكتب المصالحة، إلا أن القضاء يبقى الضامن الرئيس لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاجتماعية للعمال و المصلحة الاقتصادية للمستخدم. Abstract: Algeria has adopted a social approach that allows it to interfere in areas that guarantee social and economic stability, especially in the field of work, but the economic transformations that occurred during the eighties and the shift from the socialist system to the free economic system has reduced the protection of workers and gave the employer a broad power to dismiss workers. So, despite the various labour laws adopted to reduce the number of dismissals through an internal settlement between the worker and employee, and the recourse to the conciliation process, the judicial authority remains the main guarantees to establish the balance between the social interest of workers and the economic interest of the employee.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: تسريح. سبب اقتصادي. الرقابة القضائية. الغرامة التهديدية. نيابة الجمهورية. ; Keywords: Dismissals. Economic reason. Judicial control. Penalty payment. Public Prosecutor's Office.


واقع وأفاق التنمية في إفريقيا وإشكالية التعاون "دراسة تحليلية في المبادرات الإنمائية"

بوازدية جمال, 
2022-11-07

الملخص: تعتبر إفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم، وتتمتع بموارد بشرية وطبيعية وطاقوية هائلة، حيث يبلغ حجم الإنتاج النفطي لوحده في إفريقيا حوالي 12% من الإنتاج العالمي، وحوالي 30 % من معادن العالم. وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة عقود على استقلال أغلب الدول الإفريقية، إلا أن أفقر 10 دول في العالم تتواجد في إفريقيا، فهناك العديد من المشاكل لاتزال عائق أمام التنمية، من بينها الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، الأوبئة والأمراض، الجهل والأمية، انتشار الفقر والمجاعة، التغيرات المناخية، غياب الحريات والديمقراطية، انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة. كما تشير الإحصائيات أن الفساد حوّل 40% من المدخرات الإفريقية خارج القارة. أمام هذا الوضع، وجدت القارة نفسها في تبعية جديدة فاقت مما كانت عليه في الفترات الاستعمارية، حيث دخلت القوى الكبرى والصاعدة في التنافس إدراكا منها للأهمية الجيوإستراتيجية للقارة بالنسبة لمصالحها الحيوية الاقتصادية. وبالتالي أدرجت كل الدول في سياستها الخارجية ضرورة الهيمنة الدائمة على المنطقة، مما حال دون تنفيذ كل مبادرات التنمية وأثّر سلبا على سبل التعاون الإقليمي والدولي على مستوى الدول والمنظمات للنهوض بالقارة. Africa is the second largest continent in the world, enjoying enormous human, natural and energy resources. The volume of oil production alone in Africa is about 12% of global production, and about 30% of the world's minerals. Although more than five decades have passed since the independence of most African countries, the 10 poorest countries in the world are located in Africa. There are many problems that are still an obstacle to development, including civil wars and armed conflicts, epidemics and diseases, Ignorance and illiteracy, the spread of poverty and famine, climate change, the absence of freedoms and democracy, the spread of terrorism and organized crime. Statistics also indicate that corruption has diverted 40% of African savings outside the continent. Faced with this situation, the continent found itself in a new dependence that exceeded what it was in the colonial periods, as the major and emerging powers entered into competition, realizing the geostrategic importance of the continent for their vital economic interests. Consequently, all countries included in their foreign policy the necessity of permanent domination of the region, which prevented the implementation of all development initiatives and negatively affected the means of international and regional cooperation at the level of countries and organizations for the advancement of the continent.

الكلمات المفتاحية: النيباد، التعاون، التنمية المستدامة، الهشاشة المؤسساتية، المعضلة الأمنية. ; NEPAD. Cooperation. Sustainable Development. Institutional Fragility. Security Dilemma. Cooperation


الوساطة الجزائية ومقتضيات الحماية الجنائية للطفل الجانح

معاشو شمس الدين, 
2022-11-01

الملخص: تعد ظاهرة جنوح الأحداث إحدى أخطر الظواهر التي تهدد العديد من المجتمعات كونها تمس أهم فئة في المجتمع، لذا عملت معظم الدول على معالجتها والتصدي لها فكان أول مسلك لذلك إفرادها بمنظومة قانونية متميزة تكرس من خلالها ضمانات تصبو إلى التكفل بهذه الشريحة وإدماجها في المجتمع. اتجهت السياسة الجنائية المعاصرة بعد عجز السياسة الجنائية التقليدية في التصدي لظاهرة الإجرام، وبروز أزمة العدالة الجنائية إلى البحث عن خيارات جديدة تفتح قنوات التواصل بين أطراف الخصومة الجنائية عبر توسيع هامش العدالة التفاوضية، فكانت إحدى آلياتها لذلك تكريس بدائل للدعوى الجزائية، وأهمها الوساطة الجزائية. إلا أن السياسة الجنائية الخاصة أقرت تبني هذه الآلية الأخيرة لأغراض حمائية كحماية الأحداث الجانحين والتصدي لجنوحهم. وهو المسلك الذي اختاره المشرع الجزائري من خلال قانون خاص بحماية الطفل. Juvenile Delinquence is one of the most dangerous phenomena threats communıtıes.That is why so many countries tried hard to face and tackel it by distinctive legal system provides garantees to take care of this segment and combined it in the society. After the insufficent traditional criminal policy and the emergence of the criminl justice crises the modern one headed toward tackiling crime phenomena through new options opening new channels between the Opponent parties and expanding the margin of negotiating justice. which was one of its mechanisms is finding alternatives for the criminal action like criminal mediation which was approved by the special criminal policy for protection perposes as delinquent juvenile protection and face it. This paty was chosen by the Algerian legislator through a special child protection law

الكلمات المفتاحية: الأحداث ; الإجرام ; الوساطة الجزائية ; الحماية ; Juvenile ; crime ; criminal mediation ; Protiction


دور المصالحة كآلية إستراتيجية للعدالة الانتقالية في تفعيل عملية بناء السلام

بوريب خديجة, 
2022-11-11

الملخص: الملخص:تعتبر دراسات العدالة الانتقالية وبناء السلام من خلال آلية المصالحة من أهم الاستراتيجيات الفكرية والواقعية الإستباقية التي تحدد لنا الإدراك الإستباقي للمتغيرات المتحكمة في تشكيل البناء الفعال للسلام،في هذا المقال يتم التركيز على العدالة الانتقالية كبينة مهمة لعملية بناء السلام،من خلال التركيز على آلية المصالحة وما يتضمنها من آليات فرعية لجان الحقيقة والمصالحة التي تعتبر من أهم الميكانيزمات التي تحدد مسار الحقيقة في المجتمعات التي تعرضت لجرائم حقوق الإنسان ما بعد النزاعات،بالإضافة إلى آلية استرجاع الذاكرة التاريخية لمعالجة صدمات الماضي لمعرفة الديناميكيات المتشابكة التي تحدد كيفية تحليل التفاعل الحاصل بين الضحايا والجناة بتطبيق آلية المصالحة،في محاولة لإيجاد سبل التخطيط الفعال للمستقبل من أجل ضمان الاستقرار الداخلي من خلال فعالية عملية بناء السلام و الموازنة بين البعد المعياري والعملياتي لكل هذه المعطيات الفكرية والواقعية. Abstract:Studies of transitional justice and peace-building through the reconciliation mechanism are among the most important proactive intellectual and realistic strategies,which determine the preemptive perception of the variables controlling the formation of effective peace-building. In this article,the focus is on transitional justice as an important evidence for the peace-building process, by relying on the reconciliation mechanism and the sub-mechanisms included in the Truth and Reconciliation Commissions, which are considered one of the most important mechanisms that determine the path of truth in societies that have been subjected to post-conflict human rights crimes, in addition to The mechanism of retrieval of historical memory to treat past traumas,and knowing of the complex dynamics that determine how to analyze the interaction between victims and perpetrators by applying the reconciliation mechanism,in an attempt to find ways of effective planning for the future in order to ensure internal stability through the effectiveness of the peace-building process and a balance between the normative and operational dimensions of all these Intellectual and factual data.

الكلمات المفتاحية: بناء السلام.المصالحة.العدالة الانتقالية.لجان الحقيقة والمصالحة. ; Peacebuilding.Reconciliation. transitional justice.Truth and Reconciliation Commissions.


الجودة في البحث العلمي الأكاديمي The quality in the scientific research

قاشي علال, 
2022-11-22

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على جوده البحث العلمي الأكاديمي من خلال المعايير الواجب مراعاتها في ذلك، وصولا إلى بحث علمي نوعي متميز يساهم في تنميه المجتمع، من خلال المناهج المستحدثة في البحث العلمي وكبا أساليب التقييم الفعال الذي يعمل على تطوير الجودة البحثية. أما النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة فهي: الاعتماد على مناهج علمية من أجل تحقيق الجودة العلمية؛ تكريس مفاهيم الجودة علميا وعمليا؛ مساهمة الجودة في تطوير البحث العلمي. أما آفاق الدراسة فتتمثل في وضع منظومة قانونيه متكاملة لضمان جوده البحث العلمي. This study aims to focus on the quality of academic scientific research through the standards that must be taken into account in this, leading to distinguished qualitative scientific research that contributes to the development of society, through the methods developed in scientific research. and effective evaluation methods that work to develop the quality of research. Les résultats obtenus grâce à cette étude sont les suivants : s'appuyer sur des méthodes scientifiques pour atteindre la qualité scientifique ; Consacrer scientifiquement et pratiquement les concepts de qualité; Contribution de la qualité au développement de la recherche scientifique. The prospects of the study are to develop an integrated legal system to ensure the quality of scientific research

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي. مؤشر التقويم. معايير. المناهج العلمية. Quality. scientific research. Rating indicator. Standards. Scientific methods. .



Les 10 articles les plus téléchargés

3 630 أحكام الغبن في القانون الوضعي والفقه الإسلامي 3 081 الترخيص باستغلال المؤسسات المصنفة: آلية للكشف عن المخاطر الإيكولوجية أو للوقاية والحيطة من وقوعها. Classified establishments exploitation' authorization as a mechanism of detecting ecological dangers or preventing and taking precautionary measures to avoid their occurrence. 1 721 تسيير المرفق العام في القانون الجزائري 1 701 دفع الغرامة التأخيرية في الصفقات العمومية على ضوء الأحكام القانونية الجديدة الخاصة بالتدابير الوقائية الخاصة بجائجة كورونا -كوفيد 19 . Pay the late fine in public procurement in light of the new legal provisions on preventive measures related to the Corona-Covid-19 epidemic. 1 549 الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آلية ملتمس الرقابة 1 548 الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد على تنفيذ العقود الدولية 1 399 اهمية الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية 1 147 خصوصية محاكمة الأحداث في ظل القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل 1 125 أثر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عرض مخطط العمل الحكومي على البرلمان 1 086 الأقطاب الجزائية المتخصصة بين الاستراتيجية الوطنية والتعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الفساد