مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة

human rights and public liberties review

Description

مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة هي مجلة علمية دولية محكمة سداسية ( شهر جوان وشهر ديسمبر من كل سنة) متاحة بصورة ورقية وإلكترونية مجانا، تصدر عن مخبر الحقوق والحريات العامة بكلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم تحت إشراف هيئة علمية من الباحثين ذوي الخبرة والكفاءة من داخل وخارج الوطن، وبمتابعة من هيئة تحكيم ذات كفاءة تشكل دوريا لتقييم البحوث والدراسات. هذه المجلة آلية لتطوير الفكر القانوني بهدف إيجاد مناخ يلائم هذا الفكر بما يضمن بزوغ وانطلاق حركة فقهية جادة تواكب المستجدات على الصعيدين الدولي والوطني. فهي تسعى إلى إثراء الرصيدين الفكري والعلمي للكلية وإلى المساهمة في الإشعاعين العلمي والثقافي للجامعة و تشجيع الأبحاث و الدراسات ذات جودة وأصالة والتي تستند إلى معايير علمية موضوعية ودقيقة. المجلة متخصصة في الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المحكمة من أهل الاختصاص في ميدان الحقوق والعلوم السياسية التي يصدرها نخبة من الباحثين في جامعات جزائرية ودولية، تتناول المجلة إسهامات مختلف الباحثين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة.


5

Volumes

9

Numéros

136

Articles


تحديث المنظومات التشريعية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

مرين يوسف,  جابر نور الدين, 

الملخص: الملخص تبييض الأموال جريمة سابقة لأنشطة إجرامية متعددة منها تمويل الإرهاب نجم عنها عائدات مالية غير مشروعة ومن هنا لا بد من إصباغ المشروعية على هاته العائدات عن طريق غسلها ليتضح لنا أن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نشاط إجرامي تعاوني ترتكبه جماعات إجرامية وإرهابية منظمة ومتخصصة تؤدي خدمات إلى مرتكبي الجريمة المنظمة و الإرهابية. من هنا لابد على الدول من اتخاذ كافة التدابير القانونية والعملية للقضاء عليهما سواء كان ذلك في مجال التدابير الفعالة التي يمكنها القيام بها للوقاية من جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب أو قمعهما، وتعزيز هذه التدابير و تطوير مناهجها تماشيا مع التطور الكبير و المتسارع لتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تحديث المنظومات التشريعية وفق أحكامها فتضمن بذلك نجاعة التدابير الوقائية و القمعية. Abstract: Money laundering is a prior crime of multiple criminal activities, including the financing of terrorism, which has resulted in illicit financial proceeds Organized ‏ and terrorist crime. States must take all legal and practical measures to eliminate them, whether in the field of effective measures they can take to prevent or suppress the crimes of money laundering and terrorist financing and to strengthen these measures and develop their curricula in line with the rapid and rapid development of information technology Thus, modernizing the legislative systems following their provisions, thus ensuring the effectiveness of preventive and repressive measures.

الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، المنظومة التشريعية، العمل الوقائي، العمل القمعي.


الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال

سالمي نضال, 

الملخص: لقد أصبحت ظاهرة تبيض الأموال من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني والعالمي على حد السّواء باعتبارها مصنفة من قبل جرائم الاقتصاد الخفي التي تدخل في صنف الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ونتيجة للآثار السّلبية لهذه الجريمة على الاقتصاد، وما يترتب عنها من زعزعة للثقة في المؤسسات البنكية، فقد أصبحت مواجهتها من أهم التّحديات التي تواجه المجتمع الدولي، كما أنّ التّطورات المتسارعة التي شهدتها المؤسسات المالية والمصرفية من ناحية الربط الإلكتروني قد جعل هذه المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال. ولذلك فقد كان هدفنا من هذه الدّراسة أن نسلط الضّوء على أهم الآليات التي واجه بها المشرع هذه الجريمة عن طريق مؤسساته المالية والمصرفية، كما حاولنا التّطرق لأهم التدابير المخولة للبنوك لمكافحة هذه الجريمة. وقد توصلنا في هذا الشأن إلى أنّ البنوك ملزمة بضرورة التغاضي عن مبدأ السّرية المصرفية عند الشك في مصدر الأموال، كما عليها أن تفعل دور الرّقابة الداخلية والخارجية، وأن تبلغ الجهات المختصة عن جميع العمليات المالية المشبوهة لردع أي تواطؤ مع المجرمين.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات البنكية