مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية


Description

Idjtihad for legal and economic studies review is an international journal, double blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open access journal published by the Faculty of law and political sciences of Tamanrasset university center – Algeria; the journal focuses on the following topics: it focuses on the following topics: law and economics. it provides an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. The journal carries original and full-length articles that reflect the latest research and developments in practical aspects. The journal is published in both and print versions. The online version is free access and downloadable. All papers around the world are very welcome in our international journal. Manuscripts can be sent at any time for the two issues ( January and June).

Annonce

إعلان بخصوص تاريخ استقبال مقالات العدد القادم

ننمي إلى علم كريم السادة الباحثين أن استقبال المقالات سيكون يوم 01 سبتمبر 2021 فقط.

ترفض المقالات التي لا تراعي الشروط الشكلية جيدا. 

17-07-2021


10

Volumes

31

Numéros

651

Articles


الآثار القانونية للتجارة الإلكترونية على القوي العاملة

الجيلاني علي, 

الملخص: الملخص: هدفت الدراسة إلى معرفة الآثار السلبية والإيجابية للتجارة الإلكترونية على القوى العاملة، وتناول الأحكام التي جاءت في تشريعات بلدان الداخلية فيما يخص التشغيل في مجال التجارة الإلكترونية، أو الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: هناك عوائق قانونية تتعلق بالأنظمة والقوانين من حيث توفرها وتطبيقها بين الدول. وغياب الإطار التشريعي الوافي والواضح المنظم للتجارة الإلكترونية، وبخاصة في الدول النامية، وأن التشريعات العمالية لم تتناول أي قواعد أو أحكام القانونية تتعلق بالتجارة الإلكترونية، خلافاً لكثير من مجالات العمل الأخرى التي أفسحت لها الكثير من الأحكام القانونية. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة بناء منظومة قانونية تشريعية لكافة مجالات التجارة الإلكترونية لأنها أصبحت واقعاً لابد من إيجاد القواعد القانونية التي تنظمه والاهتمام بالقواعد والأحكام القانونية من جانب التشريعات العمالية في الدول والمنظمات لفئات العمال الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية، سعياً لتوفير الحماية القانونية لهم، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول في مجال توفير فرص العمل للعاطلين. Abstract: The study aimed to know the negative and positive effects of electronic commerce on the workforce, and to address the provisions that came in the legislation of the countries of the interior with regard to employment in the field of electronic commerce, or international agreements in this regard. The study reached several results, the most important of which are: There are legal obstacles related to regulations and laws in terms of their availability and application between countries. And the absence of an adequate and clear legislative framework regulating e-commerce, especially in developing countries, and that labor legislation did not address any legal rules or provisions related to electronic commerce, unlike many other areas of work that have given rise to many legal provisions. The study recommended several recommendations, the most important of which are: the necessity of building a legal legal system for all areas of e-commerce because it has become a reality, the legal rules that regulate it and attention to legal rules and provisions should be found by labor legislation in countries and organizations for groups of workers who work in the field of electronic commerce, in order to provide legal protection for them , And preserve the economic and social rights of countries in providing job opportunities for the unemployed.

الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، ; القوى العاملة ; فرص العمل ; التشريعات العمالية


التنظيم القانوني لوسائل الدّفع الإلكترونية: حتمية أساسية لتفعيل التجارة الإلكترونيّة Legal regulation of electronic means of payment : An essential imperative to activate electronic commerce

فارح عائشة, 

الملخص: تمثل وسائل الدفع الالكترونية متطلبا أساسيا لممارسة التجارة الالكترونية في ظل اقتصاد رقمي يقوم على الرقمنة، ولتؤدي وسائل الدفع الالكترونية دورها بفعالية في ظل الاقتصاد الرقمي لابد من إطار قانوني وتشريعي ينظمها، وهو ما كرسه المشرع الجزائري من خلال عدة نصوص قانونية ابتداءا من القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.Eectronic payment methods represent a basic requirement for practicing electronic commerce in light of a digital economy, based on digitization and the use of modern payment methods that differ from traditional means. But the Electronic payment methods require legal texts to regulate them, this is what the Algerian legislator has consecrated through several legal texts, starting with Law n° 18-05 related to electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: وسائل ; الدفع ; الالكترونية ; تجارة ; رقمنة ; تنظيم


مدى ارتباط التزام عدم افشاء الأسرار بالتزام عدم المنافسة

أبو كلوب د. عفيف محمد,  مزهر د. أكرم صبحي, 

الملخص: تهدف الدارسة إلى بيان مدى أهمية الالتزام بعدم افشاء الأسرار أو عدم المنافسة، ومدى ارتباطهما، والاختلافات بينهما، وتبرز إشكالية الدراسة حول عدم نص المشرع الفلسطيني بوضوح على الالتزام بعدم المنافسة في هذا القانون، وتركه مطلقًا؛ لذلك نحاول في هذا البحث التعرف على كل التزام منهما سواء عدم افشاء الأسرار أو عدم المنافسة، ولتحقيق الغاية من الدراسة استخدم الباحثين أسلوب الوصفي التحليلي، حيث عمل على وصف مدى ارتباط التزام عدم افشاء الأسرار بالتزام عدم المنافسة، وأثناء عملية الوصف عمل الباحثين على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات ابرزها: أحسن المشرع الفلسطيني بعدم تقييد الأسرار بالتجارية والصناعية؛ لأنها يمكن أن تكون في أي عمل ولو لم يكن صناعياً أو تجارياً، يعتبر إفشاء السر من قبل العامل بعد انتهاء العلاقة العقدية فإن المسئولية في هذه الحالة تكون مسئولية تقصيرية لا عقدية. وتوصي الدراسة المشرع الفلسطيني أن ينص على عقوبة صريحة عند اخلال العامل بالتزامه بإفشاء الأسرار، والاشتراط على أصحاب العمل منح العامل تعويضاً مناسباً لمنعه من القيام بالمنافسة. ويعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من الآثار المترتبة على عقد العمل، والذي يترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من أطرافه تجاه الطرف الآخر، فهو من الالتزامات الجوهرية التي يترتب على الإخلال بها جواز فصل العامل أثناء العمل، فضلًا عن أنه يقيد العامل في حرية العمل، وبالتالي فهو يمس مبدأ دستوريًا يجب احترامه وعدم المساس به يتمثل في حرية العمل كمظهر من مظاهر الحرية الفردية- حيث أكدت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما له الحق في الحماية من البطالة". ويشترك الالتزام بعدم المنافسة "الاتفاقي" مع الالتزام بالسرية "القانوني" في العديد من الأحكام، الأمر الذي يؤكد أن كلاهما وجهان لعملة واحدة، ويرجع ذلك إلى أنهما يشترطان المحافظة على أسرار العمل؛ إلا أن نطاق تلك المحافظة يختلف من التزام لآخر. إن دراسة العلاقة بين الالتزام الاتفاقي الخاص بعدم منافسة صاحب العمل، بالالتزام القانوني المتعلق بعدم إفشاء أسرار العمل يتطلب منا بيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الالتزامين.

الكلمات المفتاحية: أسرار العمل, عدم المنافسة, القانون الفلسطيني, القانون المصري


تنوع هيئات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري

سويلم محمد,  البرج محمد, 

الملخص: ان ظهور سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر تزامن مع التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق، ذلك ان السوق الوطنية ستشهد انفتاحا يسمح للمتعاملين الخواص بالدخول فيه. وبما ان القطاعات المفتوحة على المنافسة تختلف، فمنها القطاعات المالية والاقتصادية، وجب ان تراعى خصوصية كل هيئة لتتناسب مع القطاع الذي تتولى ضبطه، ومنه اختلفت وتنوعت سلطات الضبط المستقلة حسب تكييفها القانوني ثم حسب تنظيمها الإداري الى جانب مجال تخصصها. المشرع الجزائري استورد النموذج الفرنسي وان كان هناك خصوصية الوضع في الجزائر مقارنة بفرنسا، كما ان المشرع لا زال يتأرجح في بسط التجربة على كامل القطاعات الاقتصادية وربما تراجع في بعض القطاعات، من جهة أخرى تبقى خاصية الاستقلالية مفقودة في اغلب سلطات الضبط بل هناك هيمنة للسلطة التنفيذية عليها وهو ما يحول دون قيامها بكامل المهمة الموكلة اليها في ضل وجود نوعين من المؤسسات في السوق عمومية وخاصة. The emergence of economic regulatory authorities in Algeria coincided with the shift from a controlled economy to a market economy, as the national market would witness an opening that would allow private dealers to enter it. And since the sectors open to competition differ, including the financial and economic sectors, the specificity of each agency must be taken into account to suit the sector it controls, and from it the independent regulatory authorities differed and varied according to their legal adaptation and then according to their administrative organization as well as their area of specialization. The Algerian legislator has imported the French model, although there is a peculiarity of the situation in Algeria compared to France, and the legislator is still swinging in the extension of experience to all economic sectors, and it may regress in some sectors. This is what prevents it from carrying out the entire task entrusted to it, given that there are two types of institutions in the market, public and private

الكلمات المفتاحية: هيئات ادارية مستقلة ; سلطة ضبط ; الضبط الاقتصادي ; regulatory authorities ; , economic regulatory ; independent regulatory authorities


دور جهاز الكلبراف في مجال الاستثمارThe role of calpiref in the field of investment

عيساوي عبد القادر, 

الملخص: ركز هذا البحث على بيان النظام القانوني للجنة الكلبراف (لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار) والتي تعتبر أحد الميكنزمات الإدارية الفاعلة في مجال الاستثمار، باعتبارها الهيئة المباشرة المرافقة للمستثمر في الميدان خاصة وأنها تنشط على المستوى المحلي، وحينئذ ضمت تشكيلة إدارية متنوعة يرأسها الوالي ومتكونة من مختلف الشركاء المحليين،كما تضطلع اللجنة بجملة من المهام في مجل الاستثمار، ضبط العقار وتحديد الموقع، الرقابة وترقية الاستثمار. this search Focus on the Clarifications legal regime of the localization assistance committee and investments promotion and land regulation, Which’s considered one of the most effective administrative mechanisms in the field of investment, As a direct agency accompanying the investor in the field , especially as they are active at the local level, It then included a diversified administrative group led by the wali and composed of various local partners, also The committee has a number of functions in the field of investment ,land regulation, the localization, the Control and investments promotion.

الكلمات المفتاحية: لجنة الكالبراف ; نظام قانوني ; تحديد الموقع ; ضبط العقار ; ترقية الاستثمار ; calpiref committee ; , legal regime ; land localization ; land regulation ; investments promotion


المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

مولاي براهيم عبد الحكيم,  الراعي العيد, 

الملخص: استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي كان نقلة نوعية بالارتقاء من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، بهدف تعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات وقد مكن الإعلان عن ميلاد المحكمة الدستورية من الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، والذي تتولاه المحاكم الدستورية. ويسجل للمحكمة الدستورية في الجزائر العديد من التعديلات، سواء من حيث الإطار الذي ينظمها في الجانب العضوي مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق في ظل الرقابة المجلس الدستوري، من خلال تمثيل أساتذة القانون الدستوري، وفي الجانب الوظيفي، من خلال توسع اختصاصاتها ومهامها وفق ما يحدده التعديل الدستوري الجديد. The Algerian constitutional founder created the Constitutional Court following the constitutional amendment of the year 2020, which was a quantum leap in ascending from the Constitutional Council to a constitutional court, with the aim of strengthening the building of the state of law and institutions. The announcement of the birth of the Constitutional Court enabled the transition from the method of political control over the constitutionality of laws that were practiced By the Constitutional Council, to the method of judicial oversight of the constitutionality of laws in force in many comparative constitutional systems, which are undertaken by the constitutional courts. The Constitutional Court in Algeria records many amendments, both in terms of the framework that regulates them in the organic aspect compared to what was the case in the past under the control of the Constitutional Council, through the representation of professors of constitutional law, and in the functional aspect, through the expansion of its competencies and tasks according to what Determined by the new constitutional amendment.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدست ; رية ; الاستقلالية ; التعديل الدست ; ري


دور لجنة المشاركة العمّالية في تسيير الهيئة المستخدمة في ظل القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العملThe role of participation committee in the organization managing under the act Nº 90-11 related to work relationships

إيسغلي محمد,  حاج سودي محمد, 

الملخص: للجنة المشاركة العمّالية دوراً هاماً في المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة، لاسيما إذا كانت فعّالة وإيجابيّة، لذا خصّص لها المشرّع الجزائري ضمن القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، مكانة هامة في كل هيئة مستخدمة، من خلال تنظيمه لكيفيّة تشكيلها وسيرها، وأقرّ لها قانون 90-289 الذي يحدد كيفية تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين الذين يشكّلون في مجموعهم لجنة المشاركة، وتتمتّع هذه اللّجنة بصلاحيات واسعة تتعلق باستراتيجيّات العمل، فهي تبدي رأيها حول تنظيم العمل. The Workers' Participation Committee plays an important role, by participating in the management of the organization, especially if it is effective and positive, therefore, by virtue of the law 90-11 relating to relations of work, the Algerian legislator ensures an important position for it in each organization, by organizing its formation and operation, and it has been approved by Law 90-289 which determines the organization of the elections of staff representatives, who together form the participation committee, which has broad powers related to work strategies and in terms of expressing its opinion on the organization of work as well.

الكلمات المفتاحية: لجنة المشاركة ; الهيئة المستخدمة ; العمّال ; علاقات العمل ; مندوبي المستخدمين ; participation committee ; authority for employment ; workers ; work relations ; staff representatives


الولاية على المرأة في عقد النِّكاح وأحكامها

عزيزي حفصة,  مونة عمر, 

الملخص: ملخص باللغة العربية : عقد النكاح من العقود التي عني الإسلام بها وقدّسها وصانها، لخصوصيّته وأهميّته؛ فهو يتعلق بالأعراض والأنساب وبقاء النّوع الإنسانيّ، ولما كانت آثار النّكاح لا تقتصر على المرأة وحدها بل تتعدّاها إلى أسرتها ومجتمعها؛ إذ تنشأ قرابة الصهر وتترتب عليها كثير من الأحكام، فاشترط جمهور العلماء الولي في إبرام العقد لما في ذلك من مصالح متعدّدة، بيدَ أنه لا بد أن يستأذنها ويشاورها، وليس له أن يعضلها ويلحق الضرر بها. وهناكُ شروط في الولي وأحكام تتعلَّق بترتيب من له حق الولاية، كما أنَّ الشريعة اعتبرت مصلحة المرأة فجعلت لغيبة الوليّ أحكاما تضمن عدم تفويت فرصة الأكفاء عليها. Abstrac The marriage contract is one of the contracts that Islam meant about, sanctifying and preserving it for its privacy and importance, it is about symptoms, genealogies, and the survival of the human species. Whereas the effects of the marriage are not limited to the woman alone, but to her family and society, As a brother-in-law arises and has many rulings, Therefore, the majority of scholars stipulated the guardian to conclude the contract due to the multiple interests involved, However, he must ask her permission and consult her, He has no right to prevent her from marrying and harming her. There are conditions in the guardian and provisions relating to the arrangement of those who have the right to guardianship in the event of their presence and absence.

الكلمات المفتاحية: المرأة ; النكاح ; أحكام ; الولاية


كتاب الإجارات من ديوان أبي زكرياء الجناوني دراسة فقهية وأصولية

علواني إسماعيل,  بوبشيش صالح, 

الملخص: يعتبر أبو زكرياء الجناوني أحد رواد الإباضية الفقهاء في القرنين الرابع والخامس الهجريين من خلال ما ترك من المصنفات الكثيرة، وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف جانبا من المنهج الفقهي والأصولي عند هذا العالم الجليل من خلال كتابه "الإجارات". وقد سلكت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال تتبعي للمسائل الواردة في كتاب الإجارات واستخلاص المعالم الفقهية والأصولية من الكتاب. وبناء على ذلك فإني حررت هذا المقال العلمي على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في التعريف بهذا المصنف وكتابه؛ والثاني: في الدراسة الفقهية لكتاب الإجارات؛ والثالث: في الدراسة الأصولية له. وقد خلصت إلى أن الجناوني قد تميز في كتابه الإجارات بتنوع فنون الفقه، وبالخصوص في مجال القواعد والضوابط الفقهية، كما كان له جليل الأثر في الجانب الأصولي من خلال اهتمامه بالمقاصد الشرعية. Abu Zakaria is considered as one of the pioneers regarding the Ibadhi Fiqh during the fourth and fifth hidjri centuries, he left numerous written accounts. Thus this study aims to to unveil his usuli and fiqhi methodology throughout his book (Al Ijarat). I adopted inductive method to trace and illustrate fiqhi and ussuli Milestones. On this latter, I have edited this scientific article into three sections: Section one: identifying this scholar and his book. Section two: dealing with the Al Ijarat book’s Fiqhi studies. Section three :the usul study of the book Thus I came across the assumption that Aljanaouni has excelled in his pre-mentioned book Al Ijarat in the diversity of Fiqh, especially through rules and regulations of Fiqh, and that he had a major effect on the usul side which he ensured to focus on the objectives of sharia.

الكلمات المفتاحية: الجناوني ; الإجارات ; الفقه ; القواعد ; الدراسة ; Aljanaouni ; Al Ijarat ; Fiqh ; Rules ; Study


التطبيقـات العمليـة لعصرنـة قـطـاع العـدالـة -الموقع الإلكتروني لوزارة العدل نموذجا-

عبد العزيز فطيمة زهرة,  فرحات حميدة كريمة, 

الملخص: إن عصرنة قطاع العدالة من أهم مظاهر تطبيق الإدارة الإلكترونية للمرفق العام، ويعتبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من أبرز الإصلاحات التي مست هذا القطاع، أين تم من خلاله تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وهي ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا البحث، من خلال إظهار التطبيق العملي لعصرنة قطاع العدالة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. ولدراسة ذلك تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي، أين تم التوصل إلى أن الموقع الالكتروني لوزارة العدل جسد فعلا الإدارة الالكترونية وهو ما يظهر جليا من تنوع في الخدمات المقدمة، مع ملاحظة محاولة هذا القطاع تطوير هذا الموقع وذلك بتحديثه ومحاولة التوسع في الخدمات. The modernization of the justice sector is one of the most important aspects of the application of electronic management of the public facility, and the website of the Ministry of Justice is considered the most important embodiment of this, where a range of electronic services were provided, which we will try to highlight in this intervention, by demonstrating the practical application of modernization of the justice sector through the website of the Ministry of Justice. To study this, a descriptive analytical approach was adopted, where it was concluded that the website of the Ministry of Justice truly embodied electronic management, which is clearly evident from the diversity of services provided, noting that this sector is trying to develop this website by updating it and trying to expand services.

الكلمات المفتاحية: قطاع العدل ; الإدارة الإلكترونية ; عصرنة قطاع العدالة ; المرفق العام ; الخدمات الإلكترونية


الإجراءات الوقائية في حماية المجتمع من الجريمة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

حنطاوي بوجمعة, 

الملخص: الملخص: إن موضوع السياسة الجنائية من المواضيع التي تشد اهتمام الباحثين في الوقت الحاضر سواء في مجال العلوم الإسلامية أو القانون ، فالتشريع الإسلامي وضع الضوابط التي تساعد القاضي للوصول إلى حكم عادل ، فوضع العقوبة على حسب جسامة الجريمة ، وترك تقدير العقوبة في بعض الجرائم للسلطة التقديرية للقاضي وهو ما يدل بصورة قاطعة على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، أما في مجال علم الإجرام فان موضوع السياسة الجنائية يدرس الأساليب الوقائية التي تساعد على الحد من الجريمة قبل وقوعها وذلك بالبحث في أسبابها ومسبباتها وطرق الوقاية وهو ما سنتناوله من خلال هذا المقال والموسوم بعنوان : أهمية الإجراءات الوقائية في حماية المجتمع من الجريمة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي Abstract: The subject of criminal policy is one of the topics that attract the attention of researchers at the present time, whether in the field of Islamic sciences or law, islamic legislation put in place controls that help the judge to reach a just verdict, setting the punishment according to the gravity of the crime, and leaving the assessment of the punishment in some crimes to the discretion of the judge, which clearly indicates the validity of Islamic law for all time and place, but in the field of criminology, the subject of criminal policy examines preventive methods that help to reduce crime. Before it occurs by looking at its causes and causes and methods of prevention, which we will address through this article and tagged entitled: The importance of preventive measures in protecting society from crime in the light of modern criminal policy - a comparative study between Islamic jurisprudence and positive law

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التشريع الجنائي ، السياسة الجنائية، الجريمة ، الإجراءات الوقائية، علم الإجرام . ; : Keywords Criminal legislation, criminal policy, crime, preventive measures, criminology


مبادرة الحزام والطريق : العلاقات الإستراتيجية بين الصين والجزائر في زمن الأوبئة

خويلدات صالح,  سعيدات النجمي,  بعلا احمد, 

الملخص: تهدف الدراسة لتسليط الضوء على التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI)، تحاول الدراسة التعرف أيضا على العلاقة البينية وكيف تفاعلت مع انتشار الوباء، أظهر الجانب التطبيقي للدراسة التعاون الشامل في العديد من القطاعات الإستراتيجية، كما خلصت الدراسة إلى أن مبادرة حزام والطريق أصبحت قوة ناعمة للسياسة الخارجية الصينية، إلى جانب ذلك، فإن الحكومة الجزائر قد انضمت للمبادرة ورحبت بعملياتها باعتبارها خيار استراتيجي ناجح. This study aims to highlight the strategic cooperation between Algeria and China within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). The study also attempts to explore the relationship between the two countries and how they reacted at the time of the pandemic. The practical aspect of the study showed the comprehensive cooperation in many sectors, The study concluded that the Belt and Road Initiative(BRI) has become a soft power for Chinese foreign policy. besides, Algerian government joined to the BRI initiative , and welcomed the its processes as successful strategic option.

الكلمات المفتاحية: حزام وطريق، علاقات استراتيجة، جائحة covid-19، الجزائر، الصين. ; belt and road, strategic relationships, Covid-19, Algeria, china.


الحماية الجنائية لمستهلك الخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الإلكتروني وفقا للقانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية

يحياوي سعاد, 

الملخص: أضحت الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني للخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الإلكتروني ضرورة حتمية، لما يتخللها من الكثير من الإشكالات القانونية سواء فيما يتعلق الأمر بالتضليل والتحايل خلال عملية المساومة أو المناقشة بغية إغراء المستهلك والتأثير بشكل واسع على موقفه حول اتخاذ قراره في الإقدام على التعاقد الإلكتروني أو الوقوع ضحية مؤامرة من قبل المورد الإلكتروني نتيجة التنوير المعلوماتي غير الحقيقي أو المخادع قصد تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح. دون أن ننسى مكمن الخطر الحقيقي الذي ينبع من طبيعة المحل المراد التفاوض عليه إلكترونيا وما تتميز به الخدمات عما يقابلها من السلع سواء في شكلها التي قد تتنوع وتختلف حسب رغبات المستهلك الإلكتروني أو أثناء عرضها من قبل المورد الإلكتروني، باعتبارها مخرجات غير مادية وملموسة. The criminal protection of the electronic consumer of the service during the previous stage of electronic contracting became an inevitable necessity, as it contains many legal problems, whether in the matter of deception and fraud during the bargaining process or discussion in order to lure the consumer and broadly influence his position regarding his decision to embark on electronic contracting or falling The victim of a conspiracy by the electronic supplier as a result of false or deceptive information enlightenment in order to achieve the maximum possible profit. Without forgetting the real danger that stems from the nature of the shop to be negotiated electronically and the services that distinguish them from the corresponding goods, whether in their form that may vary and differ according to the wishes of the electronic consumer or during their presentation by the electronic supplier, as non-material and tangible outputs.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتر ; ني ; الم ; رد الالكتر ; نيالمسؤ ; لية الجنائية ; الإعلان الالكتر ; ني الاشهار الخادع


la nature de la propriété fiduciaire en droit français

قازي ثاني اسرى,  دلال يزيد, 

Résumé: La propriété ,ce droit le plus parfait et le plus complet des droits réels , de part les prérogatives qu'il accorde à son bénéficiaire ,usus,fructus,abusus,ce dernier n'a céssé d'évoluer dans le temps ,aprés avoir été longtemps apporté à une conception classique subjective unitaire du droit de propriété,le voila muter vers une conception moderne objective du droit de propriété ,une propriété modale , afin d'être un instrument au service d'une finalité économique précise ,le cas échéant de la propriété fiduciaire ,qui a connu une gestation doctrinale pour définir sa nature . Nous allons à travers notre article mettre la lumiére sur la propriété fiduciaire ,cette propriété spécifique modale qui permet d'atteindre un objectif déterminée ,finalisée,c'est une propriété but pour le compte d'autrui qui ne fait pas perdre l'éssence de la propriété .

Mots clés: la propriété fiduciaire ; nature ; propriété unitaire ; propriété duale ; propriété modale


المسؤولية المدنية لمنتج المواد المعدلة وراثيا

عمير مريم,  الدح عبدالمالك, 

الملخص: أدرج المشرع الجزائري بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20/05/2005 المتعلق بالقانون المدني تعديلا أضاف بمقتضى المادة 140 مكرر ضمن القسم الثالث منه يتعلق بمسؤولية المنتج مقررا بأن المنتج يكون مسؤولا عن العيب الذي يلحق منتوجه سواء كان مرتبطا مع المتضرر بعقد أم لا وهذا ما أهدف الكشف عنه في هذه الدراسة، وبذلك فان المشرع كرس نظام مسؤولية خاصة بالمنتج تماشيا والتطورات القانونية العالمية في مجال تعويض الأضرار التي أصبحت تخلفها المنتجات المعيبة بمختلف أنواعها في ظل انفتاح السوق وحرية التجارة الخارجية مما يجعل المنتوجات المعدلة وراثيا في نظر الكثير من الباحثين القانونيين ضمن هذا المجال. إلا أن الواقع الذي أثبته هذا البحث يوحي كونها مواد ليست بنفس مفهوم المنتوجات المعيبة ولكنها منتوجات معيبة بطبيعتها إضافة إلى أنها خطيرة بالنسبة لصحة وبيئة الإنسان. The Algerian legislator included according to Law 10-05 of 05/20/2005 related to civil law an amendment added under Article 140-repeated within the third section of it related to the responsibility of the producer, stating that the producer shall be responsible for the defect that afflicts his product, whether it is connected with the damaged-ones by a contract or not, Thus, the legislator has established a product liability system in line with global legal developments in the field of compensation for damages caused by defective products of various kinds in light of the openness of the market and freedom of foreign trade, which makes genetically modified products in the eyes of many legal researchers within this field, but the reality that has proven by this research suggests that they are substances that are not the same as defective products, but are defective products in nature in addition to being dangerous to human health and environment. Keywords: genetically modified materials, product civil liability, precautionary principle.

الكلمات المفتاحية: المسؤلية المدنية للمنتج ; التعديل الجيني ; مبدأ الاحتياط



Les 10 articles les plus téléchargés

4 673 النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري 2 366 سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري 2 261 مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات في التشريع الجزائري (دراسة على ضوء أحكام القانون 15-04) 2 129 أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاولاتي في الجامعة 1 875 دور التكنولوجيا المالية في دعم قطاع الخدمات المالية والمصرفية (The role of financial technology in supporting the financial and banking services sector) 1 650 حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري 1 507 مبدأ الشفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي 1 455 Projet de modernisation du système budgétaire en Algérie 1 422 دور وكالات السياحة والأسفار في تشجيع السياحة الداخلية دراسة حالة وكالة النجاح للسياحة والأسفار بولاية الشلف . The Role of Tourism and Travel Agencies in Encouraging Domestic Tourism Case Study of Al Najah Tourism & Travel Agency in the Province of Chlef 1 420 الفساد في مجال الصفقات العمومية وآليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومية