مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية


Idjtihad for legal and economic studies review is an international journal, double blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open access journal published by the Faculty of law and political sciences of Tamanrasset university center – Algeria; the journal focuses on the following topics: it focuses on the following topics: law and economics. it provides an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. The journal carries original and full-length articles that reflect the latest research and developments in practical aspects. The journal is published in both and print versions. The online version is free access and downloadable. All papers around the world are very welcome in our international journal. Manuscripts can be sent at any time for the two issues ( January and June).


إعلان بخصوص تاريخ استقبال مقالات العدد القادم

ننمي إلى علم كريم السادة الباحثين أن استقبال المقالات سيكون يوم 01 فيفري 2022 فقط.

ترفض المقالات التي لا تراعي الشروط الشكلية جيدا. 








الآثار القانونية للتجارة الإلكترونية على القوي العاملة

الجيلاني علي, 

الملخص: الملخص: هدفت الدراسة إلى معرفة الآثار السلبية والإيجابية للتجارة الإلكترونية على القوى العاملة، وتناول الأحكام التي جاءت في تشريعات بلدان الداخلية فيما يخص التشغيل في مجال التجارة الإلكترونية، أو الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: هناك عوائق قانونية تتعلق بالأنظمة والقوانين من حيث توفرها وتطبيقها بين الدول. وغياب الإطار التشريعي الوافي والواضح المنظم للتجارة الإلكترونية، وبخاصة في الدول النامية، وأن التشريعات العمالية لم تتناول أي قواعد أو أحكام القانونية تتعلق بالتجارة الإلكترونية، خلافاً لكثير من مجالات العمل الأخرى التي أفسحت لها الكثير من الأحكام القانونية. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة بناء منظومة قانونية تشريعية لكافة مجالات التجارة الإلكترونية لأنها أصبحت واقعاً لابد من إيجاد القواعد القانونية التي تنظمه والاهتمام بالقواعد والأحكام القانونية من جانب التشريعات العمالية في الدول والمنظمات لفئات العمال الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية، سعياً لتوفير الحماية القانونية لهم، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول في مجال توفير فرص العمل للعاطلين. Abstract: The study aimed to know the negative and positive effects of electronic commerce on the workforce, and to address the provisions that came in the legislation of the countries of the interior with regard to employment in the field of electronic commerce, or international agreements in this regard. The study reached several results, the most important of which are: There are legal obstacles related to regulations and laws in terms of their availability and application between countries. And the absence of an adequate and clear legislative framework regulating e-commerce, especially in developing countries, and that labor legislation did not address any legal rules or provisions related to electronic commerce, unlike many other areas of work that have given rise to many legal provisions. The study recommended several recommendations, the most important of which are: the necessity of building a legal legal system for all areas of e-commerce because it has become a reality, the legal rules that regulate it and attention to legal rules and provisions should be found by labor legislation in countries and organizations for groups of workers who work in the field of electronic commerce, in order to provide legal protection for them , And preserve the economic and social rights of countries in providing job opportunities for the unemployed.

الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، ; القوى العاملة ; فرص العمل ; التشريعات العمالية

التنظيم القانوني لوسائل الدّفع الإلكترونية: حتمية أساسية لتفعيل التجارة الإلكترونيّة Legal regulation of electronic means of payment : An essential imperative to activate electronic commerce

فارح عائشة, 

الملخص: تمثل وسائل الدفع الالكترونية متطلبا أساسيا لممارسة التجارة الالكترونية في ظل اقتصاد رقمي يقوم على الرقمنة، ولتؤدي وسائل الدفع الالكترونية دورها بفعالية في ظل الاقتصاد الرقمي لابد من إطار قانوني وتشريعي ينظمها، وهو ما كرسه المشرع الجزائري من خلال عدة نصوص قانونية ابتداءا من القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.Eectronic payment methods represent a basic requirement for practicing electronic commerce in light of a digital economy, based on digitization and the use of modern payment methods that differ from traditional means. But the Electronic payment methods require legal texts to regulate them, this is what the Algerian legislator has consecrated through several legal texts, starting with Law n° 18-05 related to electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: وسائل ; الدفع ; الالكترونية ; تجارة ; رقمنة ; تنظيم

إشكالية تحديد أهلية المتعاقد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة

نذير شوقي,  رقاني عبد المالك, 

الملخص: يهدف هذا البحث بدراسة أشدّ وأصعب الإشكالات التي تواجه المتعامل الإلكتروني وهو بصدد تحديد أهلية المتعاقد الإلكتروني بغية التحقق من أهلية الطرف المتعاقد معه، والذي يتم عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ومن دون حضور مادي للمتعاقدين، خاصة أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي الانترنت من المراهقين وصغار السن، وقد يحدث أن يستولي القاصر على البطاقة الائتمانية الخاصة بأحد والديه، أو يستعمل توقيعه الالكتروني لإجراء بعض المعاملات على الشبكة. تعد مسألة تحديد هوية الشخص المتعاقد من أبرز الإشكاليات التي طرحت في التعامل عبر شبكة الانترنت، وذلك أنّ العقد المبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة وفقاً للقواعد المقررة في القانون المدني كغيره من العقود لا ينعقد صحيحاً إلا إذا كان صادراً من متعاقدين تتوافر فيهما الأهلية، فلا بد من تحديد هوية كلا المتعاقدين بصورة واضحة، فتنفيذ كلّ طرف لالتزاماته يتطلب ابتداء معرفته بالطرف الأخر. This study aims at the most severe and difficult problems facing the online customer and is in the process of determining the eligibility of the electronic contractor in order to verify the eligibility of the contracting party, which is carried out through modern communication technologies and without the physical presence of the contractors, especially since a large number of Internet users are teenagers and young people. It happens that the minor seizes the credit card of one of his parents, or uses his electronic signature to perform some transactions on the network. As; The issue of determining the identity of the contracting person is one of the most prominent problems that arise in dealing with the Internet, and that is that the contract concluded through modern means of communication in accordance with the rules established in the civil law, like other contracts, is not valid unless it is issued by two contractors who have competence. Clearly determining the identity of both contractors. The implementation of each party’s obligations requires the beginning of its knowledge of the other party The fullness of eligibility may differ from one country to another, not to mention the fact that the Internet is a field subject to electronic piracy and foreign penetration, which leaves severe problems in the field of electronic contracting, the thing that distinguishes eligibility in the field of electronic contracting with a kind of privacy, making electronic environmental scientists seek to invent modern means To check eligibility. .

الكلمات المفتاحية: أهلية المتعاقد؛ خصوصية المتعاقد؛ البطاقات الالكترونية؛ الرسائل التحذيرية. ; Contractor Eligibility؛ Contractor privacy; Electronic cards; Warning messages

النظام القانوني لإثبات المعاملات الإلكترونية على ضوء القانون المدني

جيلالي بن الطيب جيلالي, 

الملخص: لا تخفى على أحد أهمية الإثبات، فإثبات الحق هو الخطوة الأولى في حمايته ولذلك قيل الإثبات موجود، إذا الحق موجود. ولهذا يحظى موضوع الإثبات بأهمية كبرى في كل القوانين، وما لاشكّ فيه أن التطور الحاصل في مختلف المجالات ألقي بظلاله علي الوسائل المتعلقة بإثبات التصرفات القانونية، باِعتبار مسألة سن القوانين والتشريعات مرتبط أشد الارتباط بإفرازات الحياة اليومية التي يطغى فيها استعمال التكنولوجيا والوسائل التقنية الحديثة والمتطورة، الأمر الذي أدى بالأفراد إلى استغلالها في إبرام العقود التجارية التي تعرف بأنها تلك العقود المبرمة على دعامة إلكترونية. the importance of proof is not controversial in the field of all law branches, because it is the first step to protect rights. the development in different domains influences the legal proof of acts, considering that the question of law and statutes making is attached the daily life which characterized nowadays by the use of technology and the new and developed technical means, the fact that leads individuals to use this tools in concluding e-commerce contracts, defined as acts contracted on electronic supports

الكلمات المفتاحية: الإثبات. المحررات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، العقود الإلكترونية ; proof, electronic acts, electronic signature, electronic contracts

التراضي الإلكتروني في التشريع الجزائري.

برادي أحمد,  بن عمر توهامي, 

الملخص: يعتبر التراضي ركناً أساسياً في العقود الإلكترونية كونها تتميز بالطابع الدولي، وتبرم في بيئة افتراضية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل. لذلك يشترط أنْ يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه كافة عناصر العرض الأساسية، وإلاَّ كان مجرد دعوة للتعاقد، وفي المقابل يجب أنْ يكون القبول باتاً وصريحاً، وبالتالي لا يعتد بالسكوت في العقود الإلكترونية. ويجوز العدول في الإيجاب، كما يجوز العدول في القبول كذلك، غير أنَّ هذا الأخير يمارس وفق ضوابط أحالها المشرع على تنظيم لم يَفْرِجْ عنه بعد. Consent is an essential pillar of electronic contracts because they are international in nature and are concluded in a virtual environment, thanks to the interaction between positive and viable. Therefore, the positive must be clear in which all the basic elements of the offer are indicated, otherwise it is merely a contract invitation, and in return the acceptance must be strict and explicit, and therefore does not count as silence in electronic contracts. The positive may be reversed, and acceptance may also be revoked, but the latter is exercised in accordance with controls referred by the legislator to an organization that has not yet been released.

الكلمات المفتاحية: التراضي، الإيجاب، القبول، العقد الإلكتروني. ; compromise, affirmative, acceptance, electronic contract.

مدى ارتباط التزام عدم افشاء الأسرار بالتزام عدم المنافسة

أبو كلوب د. عفيف محمد,  مزهر د. أكرم صبحي, 

الملخص: تهدف الدارسة إلى بيان مدى أهمية الالتزام بعدم افشاء الأسرار أو عدم المنافسة، ومدى ارتباطهما، والاختلافات بينهما، وتبرز إشكالية الدراسة حول عدم نص المشرع الفلسطيني بوضوح على الالتزام بعدم المنافسة في هذا القانون، وتركه مطلقًا؛ لذلك نحاول في هذا البحث التعرف على كل التزام منهما سواء عدم افشاء الأسرار أو عدم المنافسة، ولتحقيق الغاية من الدراسة استخدم الباحثين أسلوب الوصفي التحليلي، حيث عمل على وصف مدى ارتباط التزام عدم افشاء الأسرار بالتزام عدم المنافسة، وأثناء عملية الوصف عمل الباحثين على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات ابرزها: أحسن المشرع الفلسطيني بعدم تقييد الأسرار بالتجارية والصناعية؛ لأنها يمكن أن تكون في أي عمل ولو لم يكن صناعياً أو تجارياً، يعتبر إفشاء السر من قبل العامل بعد انتهاء العلاقة العقدية فإن المسئولية في هذه الحالة تكون مسئولية تقصيرية لا عقدية. وتوصي الدراسة المشرع الفلسطيني أن ينص على عقوبة صريحة عند اخلال العامل بالتزامه بإفشاء الأسرار، والاشتراط على أصحاب العمل منح العامل تعويضاً مناسباً لمنعه من القيام بالمنافسة. ويعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من الآثار المترتبة على عقد العمل، والذي يترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من أطرافه تجاه الطرف الآخر، فهو من الالتزامات الجوهرية التي يترتب على الإخلال بها جواز فصل العامل أثناء العمل، فضلًا عن أنه يقيد العامل في حرية العمل، وبالتالي فهو يمس مبدأ دستوريًا يجب احترامه وعدم المساس به يتمثل في حرية العمل كمظهر من مظاهر الحرية الفردية- حيث أكدت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما له الحق في الحماية من البطالة". ويشترك الالتزام بعدم المنافسة "الاتفاقي" مع الالتزام بالسرية "القانوني" في العديد من الأحكام، الأمر الذي يؤكد أن كلاهما وجهان لعملة واحدة، ويرجع ذلك إلى أنهما يشترطان المحافظة على أسرار العمل؛ إلا أن نطاق تلك المحافظة يختلف من التزام لآخر. إن دراسة العلاقة بين الالتزام الاتفاقي الخاص بعدم منافسة صاحب العمل، بالالتزام القانوني المتعلق بعدم إفشاء أسرار العمل يتطلب منا بيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الالتزامين.

الكلمات المفتاحية: أسرار العمل, عدم المنافسة, القانون الفلسطيني, القانون المصري

جريمة الاتجار الجنسي بالنساء في المواثيق الدولية و التشريع الجزائري The crime of sexual trafficking in women in international convetions and Algerian legislation

لعطب بختة, 

الملخص: يعد الاتجار بالنساء لأغراض جنسية من أخطر أنماط جريمة الاتجار بالبشر نظرا لما يشكله من اعتداء صارخ لجسد وكرامة وشرف ونفسية الضحايا من النساء. وهو في ذات الوقت من أكثر النشاطات غير المشروعة التي تدر أرباحا طائلة على الشبكات الإجرامية التي تديره وتنظمه على المستوى الدولي. والأخطر من ذلك أن التخطيط والتنفيذ لمثل هكذا إجرام أصبح يتم تلقائيا ضمن الشبكة العنكبوتية الرقمية، مما يصعب من مهمة الدول في محاربته والتصدي له . غير أن ذلك لا يمنع من القول أن الجهود الدولية لمواجهة انعكاسات هذه الجريمة أسفرت عن العديد من الصكوك والمواثيق الدولية منها: الاتفاقية الدولية حول تجريم الاتجار بالنساء والأطفال لعام 1921، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية 2000...الخ. وعلى المستوى الوطني عملت الجزائر وفق نسق موازي لهذه الصكوك الدولية على حماية النساء من الجرائم عامة ومن الاتجار بهن للبغاء خاصة. Abstract: Trafficking in women for sexual purposes is one of the most dangerous patterns of the crime of human trafficking in view of the blatant abuse of the body, dignity, honor and psyche of women victims. At the same time, it is one of the most illicit activities that generate huge profits on the criminal networks that administer and organize it internationally. More seriously, planning and implementation of such a crime has become automatic within the digital web, which makes it difficult for states to fight and respond to it. However, this does not prevent us from saying that the international efforts to confront the repercussions of this crime resulted in many international instruments and covenants, including: the International Convention on the Criminalization of Trafficking in Women and Children of 1921, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979, the United Nations Convention against Transnational Crime 2000 ... etc. On the national level, Algeria has worked in a parallel manner to these international instruments to protect women from crimes in general and from being trafficked for prostitution in particular. إ

الكلمات المفتاحية: الاتجار الجنسي ; النساء ; الاتفاقيات ; التشريع الجزائري ; sexual trafficking ; women ; international conventions ; Algerian legislation

تنوع هيئات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري

سويلم محمد,  البرج محمد, 

الملخص: ان ظهور سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر تزامن مع التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق، ذلك ان السوق الوطنية ستشهد انفتاحا يسمح للمتعاملين الخواص بالدخول فيه. وبما ان القطاعات المفتوحة على المنافسة تختلف، فمنها القطاعات المالية والاقتصادية، وجب ان تراعى خصوصية كل هيئة لتتناسب مع القطاع الذي تتولى ضبطه، ومنه اختلفت وتنوعت سلطات الضبط المستقلة حسب تكييفها القانوني ثم حسب تنظيمها الإداري الى جانب مجال تخصصها. المشرع الجزائري استورد النموذج الفرنسي وان كان هناك خصوصية الوضع في الجزائر مقارنة بفرنسا، كما ان المشرع لا زال يتأرجح في بسط التجربة على كامل القطاعات الاقتصادية وربما تراجع في بعض القطاعات، من جهة أخرى تبقى خاصية الاستقلالية مفقودة في اغلب سلطات الضبط بل هناك هيمنة للسلطة التنفيذية عليها وهو ما يحول دون قيامها بكامل المهمة الموكلة اليها في ضل وجود نوعين من المؤسسات في السوق عمومية وخاصة. The emergence of economic regulatory authorities in Algeria coincided with the shift from a controlled economy to a market economy, as the national market would witness an opening that would allow private dealers to enter it. And since the sectors open to competition differ, including the financial and economic sectors, the specificity of each agency must be taken into account to suit the sector it controls, and from it the independent regulatory authorities differed and varied according to their legal adaptation and then according to their administrative organization as well as their area of specialization. The Algerian legislator has imported the French model, although there is a peculiarity of the situation in Algeria compared to France, and the legislator is still swinging in the extension of experience to all economic sectors, and it may regress in some sectors. This is what prevents it from carrying out the entire task entrusted to it, given that there are two types of institutions in the market, public and private

الكلمات المفتاحية: هيئات ادارية مستقلة ; سلطة ضبط ; الضبط الاقتصادي ; regulatory authorities ; , economic regulatory ; independent regulatory authorities

" أثر تطبيق أبعاد التمكين في رفع القدرات الإبداعية للعمال في المؤسسة الاقتصادية –دراسة ميدانية استقصائية بمؤسسة الإسمنت لولاية سعيدة-"

خراز الاخضر,  علامي خديجة, 

الملخص: هدفت الدراسة التعرف الى التمكين ودوره في رفع القدرات الابداعية للأفراد داخل مؤسسة الإسمنت بولاية سعيدة، ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي, وقد تم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة حيث تكونت من جزئين ، الجزء الأول لقياس أبعاد التمكين في العمل ، والجزء الثاني لقياس مؤشرات الابداع لدى العاملين ، وتكون مجتمع الدراسة من جميع اطارات مؤسسة الاسمنت والبالغ عددهم 30 إطار ,و خلصت الدراسة الى ان للتمكين دور في رفع مهارات و قدرات الافراد الابداعية داخل المؤسسة . This study aimed at investigating the empowerment and its role in the development of creative abilities of individuals within the Cement company in the state of Saida , in order to achieve the objectives of the study we used descriptive analytical, the questionnaire has been used as a tool to study consisted of two parts, the first part of the measure Dimensions of empowerment at work from their point of view, and the second part to measure indicators of creativity for deli workers from their perspective, the study of all of the cement frames 30 person.

الكلمات المفتاحية: التمكين ; الابداع ; ابعاد التمكين ; مؤشرات الابداع

دور جهاز الكلبراف في مجال الاستثمارThe role of calpiref in the field of investment

عيساوي عبد القادر, 

الملخص: ركز هذا البحث على بيان النظام القانوني للجنة الكلبراف (لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار) والتي تعتبر أحد الميكنزمات الإدارية الفاعلة في مجال الاستثمار، باعتبارها الهيئة المباشرة المرافقة للمستثمر في الميدان خاصة وأنها تنشط على المستوى المحلي، وحينئذ ضمت تشكيلة إدارية متنوعة يرأسها الوالي ومتكونة من مختلف الشركاء المحليين،كما تضطلع اللجنة بجملة من المهام في مجل الاستثمار، ضبط العقار وتحديد الموقع، الرقابة وترقية الاستثمار. this search Focus on the Clarifications legal regime of the localization assistance committee and investments promotion and land regulation, Which’s considered one of the most effective administrative mechanisms in the field of investment, As a direct agency accompanying the investor in the field , especially as they are active at the local level, It then included a diversified administrative group led by the wali and composed of various local partners, also The committee has a number of functions in the field of investment ,land regulation, the localization, the Control and investments promotion.

الكلمات المفتاحية: لجنة الكالبراف ; نظام قانوني ; تحديد الموقع ; ضبط العقار ; ترقية الاستثمار ; calpiref committee ; , legal regime ; land localization ; land regulation ; investments promotion

حدود حرية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

خامرة عبد الرزاق,  حباس عبد القادر, 

الملخص: يسعى الإثبات في المواد الجزائية إلى إظهار الحقيقة الواقعية بخصوص الجرائم المرتكبة، وذلك بالاستعانة بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا، وكذا منح القاضي الجنائي الحرية في تقدير الأدلة المعروضة في ملف الدعوى، عملا بمبدأ الاقتناع القضائي القائم على حرية الإثبات. ومن هنا تظهر أهمية موضوع بحثنا الذي سيعالج أهم الضوابط والقيود التي أوردها المشرع على تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، والتي تعد بمثابة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء قصد تحقيق التوازن الضروري بين المصلحتين. كل هذا يظهر من خلال الإجابة على الإشكالية المطروحة والتي تمثلت في تحديد الضوابط والقيود التي أوردها المشرع على مبدأ حرية الاقتناع، لتحقيق مصلحة المجتمع وحقوق وحريات الأفراد التي يكفلها القانون ونصت عليها الدساتير وأقرّتها المواثيق الدولية ألا وهي الأصل في الإنسان البراءة، وهذا حتى لا يكون للقاضي سلطة تحكمية يقضي وفق ما يشاء ويشتهي. واقتضت المنهجية العلمية أن نقسم هذه الدراسة كالتالي: مقدمة، يليها التطرق لمفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي ومراحل تكوينه، أعقبناها بدراسة ضمانات تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، ثم بيان القيود الواردة على تطبيق هذا المبدأ، لنصل في ختام هذه الدراسة أن حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته مبنيّة على أصلين مهمين هما: حريته في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، ثم حريته في تقدير الأدلة المعروضة في ملف الدعوى، شريطة أن يتقيد القاضي الجزائي بالضوابط والقيود التي رسمها المشرع له للوصول بالحكم قدر الإمكان إلى الحقيقة الواقعية. Abstract: The proof in penal articles seeks to show the factual truth regarding the crimes committed, by using all proof’s instruments legally prescreened, and grantee the penal judge independence of assessing the evidence presented in case’s file. According to the principle of judicial conviction based on the independence of proof. Hence the importance of our research’s subject, which will address the most important controls and restrictions mentioned by the legislator on the application of the principle of personal conviction of the criminal judge, which are the guarantees that ensure the protection of individuals rights and society alike in order to achieve the necessary balance between the two interests. All this appears through the answer to the problem at hand, which was represented in defining regulations and restrictions mentioned by the legislator on the principle of independence of conviction, in order to achieve the interest of society and the rights and freedoms of individuals guaranteed by law and stipulated in the constitutions and approved by international conventions, namely, the human being is innocent originally, thus prohibits judge’s arbitration authority to rule according to what he pleases and desires. The scientific method required that we divide this study as follows: Introduction, followed by the discussion of the concept of the principle of personal conviction of the criminal judge and the stages of his formation, followed by a study of the guarantees of application of the principle of personal conviction of the criminal judge, and then an explanation of the restrictions on the application of this principle, so that we arrive at the conclusion of this study that the freedom of the criminal judge In forming his conviction, it is based on two important principles: his freedom to derive his conviction from any evidence he is satisfied with, then his freedom to assess the evidence presented in the case file, provided that the penal judge adheres to the controls and restrictions that the legislator has drawn for him in order to reach the verdict as much as possible to the factual truth. As a conclusion, this study that the criminal judge’s independence to form his conviction is based on two important principles: his independence to derive his conviction from any evidence that he is satisfied with, and then his freedom to appreciate the instrument presented in the case file, and this includes all types of criminal courts throughout all stages of the investigation, Provided that the criminal judge abides by the controls, restrictions that the legislator has drawn for him to bring the judgment as far as possible to the realistic truth. Key words: Criminal evidence, personal conviction, penal judge, limits of independence of conviction.

الكلمات المفتاحية: الإثبات الجنائي، الاقتناع الشخصي، القاضي الجنائي، حدود حرية الاقتناع. ; Key words: Criminal evidence, personal conviction, penal judge, limits of independence of conviction.

جريمة التحريض في ميدان الصحافة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري

سعودي مناد, 

الملخص: تعد الصحافة مصدرا أساسيا في استقاء المعلومة والبحث عنها وتمكين الجمهور من الاطلاع على ما يستجد من أنباء في شتى مناحي الحياة، كما يمكنها أن تساهم في بناء أفكارهم وتوجيه إرادتهم، وهي بذلك تعد إحدى العوامل المؤثرة في نفسية المتلقي وتوجيهه الوجهة التي تريد، إما بطريق مباشر أو غير مباشر، فقد تؤثر على جمهورها بصفة إيجابية وتعد وسيلة فعالة في التوعية وبناء الأمة مراعية أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقانون على حد سواء، كما قد تؤثر سلبا عليهم، ولم تعد الحال تقتصر على الجرائم الماسة بالدولة و جرائم القذف والسب بل تعدى العمل الصحفي ما هو أخطر من ذلك، حيث إنّها أصبحت تذكي وتشير إلى ارتكاب الجرائم لاسيما وقت الأزمات والقلاقل التي تعيشها الدول في بعض الأحيان، وعليه فجريمة التحريض في العصر الحالي من أخطر الجرائم. Journalism is considered an essential source in obtaining information and searching for it and enabling the public to see new news in various walks of life, and it can also contribute to building their ideas and directing their will, and thus it is considered one of the factors affecting the recipient’s psyche and directing it to the destination that it wants, either directly. Or indirectly, it may affect its audience in a positive way and it is considered an effective means in raising awareness and building the nation, taking into account the provisions and principles of Islamic Sharia and the law alike, and it may negatively affect them, and the case is no longer limited to crimes affecting the state and crimes of defamation and insult, but beyond the work of journalism. It is more dangerous than that, as it has become fueling and indicating the commission of crimes, especially in times of crises and unrest that countries sometimes experience, and therefore the crime of incitement in the current era is one of the most serious crimes. This is what we will try to shed light on through the two following researches. The first is devoted to a concept of the crime of incitement in general, and the second will show the images and methods of the crime and the prescribed punishment for it.

الكلمات المفتاحية: the crime of incitement; journalism; Islamic jurisprudence; Algerian penal code ; جريمة التحريض؛ الصحافة؛ الفقه الإسلامي؛ قانون العقوبات الجزائري

واقع وفرص التكامل الاقتصادي بين دول إتحاد المغرب العربي/ The reality and opportunities of economic integration between the Arab Maghreb Union countries

زايد محمد, 

الملخص: يهدف اتحاد المغرب العربي إلى حماية المصالح الاقتصادية للمنطقة، وتعزيز وترقية التعاون الاقتصادي والسياسي، وزيادة التبادلات التجارية المتبادلة كمتطلبات للتكامل وإنشاء سوق مشتركة في شمال إفريقيا. فهناك جملة من العوامل والأسباب الداعیة إلى تفعیل التكامل بین دول المغرب العربي ومواكبة عصر التكتلات الإقلیمیة كضرورة للبقاء، ویبقى التكامل الاقتصادي بین هذه الدول أحد العوامل الرئیسیة في تفعیل مؤسسات الاتحاد المغاربي. المقال يحلل ويقيم عدم اكتمال عملية التعاون المغاربي، ذلك أن وحدة المصير التي تربط بلدان المغرب العربي لا يمكنها بعد أن تترجم في الواقع على المستويين السياسي والاقتصادي بسبب العوائق المتعددة والمتنوعة ذات الطابع التقني أو السياسي والتي تعيق التقدم نحو التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي. The Arab Maghreb Union aims to safeguard the region’s economic interests, foster and promote economic and political cooperation, and intensify mutual commercial exchanges as a precursor for integration and the creation of a North African Common Market. the dynamic economic integration in the world, the Maghreb Arab countries seeking to integrate more into the global economy. There are many factors and reasons to reactivate integration between the Maghreb countries and keep up with the era of regional blocs, and remain Economic Integration an important factor in activating the Maghreb Union institutions. The article analyzes and evaluates, the failure of cooperation among members of a community of destiny unable to define itself in either economic or political terms and confronted by various technical barriers which impede progress to Economic Integration in the Maghreb Arab countries.

الكلمات المفتاحية: التعاون الاقتصادي الإقلیمي، التكتلات الإقليمية، اتحاد المغرب العربي، تحديات اقتصادية، التكامل الاقتصادي. ; : Regional Economic cooperation; Regional blocs; Arab Maghreb Union; the global economic challenges; economic integration.

المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

مولاي براهيم عبد الحكيم,  الراعي العيد, 

الملخص: استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي كان نقلة نوعية بالارتقاء من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، بهدف تعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات وقد مكن الإعلان عن ميلاد المحكمة الدستورية من الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، والذي تتولاه المحاكم الدستورية. ويسجل للمحكمة الدستورية في الجزائر العديد من التعديلات، سواء من حيث الإطار الذي ينظمها في الجانب العضوي مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق في ظل الرقابة المجلس الدستوري، من خلال تمثيل أساتذة القانون الدستوري، وفي الجانب الوظيفي، من خلال توسع اختصاصاتها ومهامها وفق ما يحدده التعديل الدستوري الجديد. The Algerian constitutional founder created the Constitutional Court following the constitutional amendment of the year 2020, which was a quantum leap in ascending from the Constitutional Council to a constitutional court, with the aim of strengthening the building of the state of law and institutions. The announcement of the birth of the Constitutional Court enabled the transition from the method of political control over the constitutionality of laws that were practiced By the Constitutional Council, to the method of judicial oversight of the constitutionality of laws in force in many comparative constitutional systems, which are undertaken by the constitutional courts. The Constitutional Court in Algeria records many amendments, both in terms of the framework that regulates them in the organic aspect compared to what was the case in the past under the control of the Constitutional Council, through the representation of professors of constitutional law, and in the functional aspect, through the expansion of its competencies and tasks according to what Determined by the new constitutional amendment.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدست ; رية ; الاستقلالية ; التعديل الدست ; ري

حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات

جامع مليكة,  بكراوي محمد المهدي, 

الملخص: كانت لثورة المعلومات انعكاساتها على الحياة التجارية، حيث استفاد التجار من تقنيات وخدمات الحاسب الآلي كونه الوسيلة المثلى لتحقيق أهم العناصر التي تقوم عليها التجارة وهي السرعة، حيث يمكن عن طريقه توفير الكثير من الوقت والجهد، وقد كان لهذا الجهاز أثره على معظم المعاملات التجارية، ومن بينها تنظيم الدفاتر التجارية مما انبثق عنه ما يعرف بالدفاتر التجارية الإلكترونية. وبما أن المعاملات التجارية يجوز إثباتها بكافة الطرق عملا بأحكام المادة 30 ق ت، بما فيها الدفاتر التجارية، لهذا نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على حجية هذه الدفاتر في الإثبات، وهل تتمتع بنفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الدفاتر التقليدية. وخلصنا للعديد من النتائج أهمها أن الدفاتر التجارية الإلكترونية شأنها شأن الدفاتر التقليدية هي أدلة جوازية للقاضي، يجوز له الإعتداد بها أو طرحها والأخذ بغيرها من الأدلة الأخرى، إلا أن الحجية هذه الدفاتر تتحقق كدليل إثبات أمام القضاء إلا بتوفر شروط خاصة، تتمثل في الكتابة والتوقيع الإلكترونيين. The information revolution had its repercussions on commercial life, as merchants benefited from computer technologies and services being the best way to achieve the most important elements on which commerce is based, which is speed, through which a lot of time and effort can be saved, so most merchants have relied on this device in most commercial transactions. Among them is their organization of commercial books, which gave rise to the term electronic business books. Since commercial transactions can be proven in all ways in accordance with the provisions of Article 30 C. L., including trade books, we aim through this study to determine the strength of these books of evidence, and whether they have the same strength of evidence as traditional books. We concluded the study with several results, the most important of which is that electronic commercial books, such as traditional notebooks, are permissible evidence that the judge can take or exclude, but his validity is only achieved under special conditions. It is writing and electronic signature.

الكلمات المفتاحية: الدفاتر التجارية، الحاسب الآلي، الحجية، الإثبات، الحوسبة الإلكترونية ; commercial books, computer, authentic, evidence, electronic computing

دور لجنة المشاركة العمّالية في تسيير الهيئة المستخدمة في ظل القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العملThe role of participation committee in the organization managing under the act Nº 90-11 related to work relationships

إيسغلي محمد,  حاج سودي محمد, 

الملخص: للجنة المشاركة العمّالية دوراً هاماً في المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة، لاسيما إذا كانت فعّالة وإيجابيّة، لذا خصّص لها المشرّع الجزائري ضمن القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، مكانة هامة في كل هيئة مستخدمة، من خلال تنظيمه لكيفيّة تشكيلها وسيرها، وأقرّ لها قانون 90-289 الذي يحدد كيفية تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين الذين يشكّلون في مجموعهم لجنة المشاركة، وتتمتّع هذه اللّجنة بصلاحيات واسعة تتعلق باستراتيجيّات العمل، فهي تبدي رأيها حول تنظيم العمل. The Workers' Participation Committee plays an important role, by participating in the management of the organization, especially if it is effective and positive, therefore, by virtue of the law 90-11 relating to relations of work, the Algerian legislator ensures an important position for it in each organization, by organizing its formation and operation, and it has been approved by Law 90-289 which determines the organization of the elections of staff representatives, who together form the participation committee, which has broad powers related to work strategies and in terms of expressing its opinion on the organization of work as well.

الكلمات المفتاحية: لجنة المشاركة ; الهيئة المستخدمة ; العمّال ; علاقات العمل ; مندوبي المستخدمين ; participation committee ; authority for employment ; workers ; work relations ; staff representatives

حُــــــدود تــــــدخُّل المـــــــــــشرِّع في مَضـــــــــمُون عــــــــقد الـــــــــــتأمــــــــــين "وثيقة التأمين الجزائرية نَموذجــاً"

باباعمي الحاج أحمد, 

الملخص: تهدف هذه المداخلة لمعالجة مختلف مظاهر التدخل التشريعي في مضمون عقد التأمين، كنموذج خصب لتحول العقد من الحرية التفاوضية، إلى الإذعان و النمذجة، مما نتج عنه ضرورة التدخل التشريعي في مختلف مراحل العقد من أجل حماية الطرف الضعيف المؤمن له، وكذا محاولات المُشرّع حفظ النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، نظرا للدور المهم الذي يلعبه التأمين اقتصاديا ( تحقيق التنمية ) واجتماعيا( الجبر السريع والفعّال للأضرار)، ووضحنا نواحي التدخل التشريعي بموجب قانون التأمين 95- 07 ، ومدى اعتبار مجرد توقيع المؤمن على العقد حجّة ضده، رغم عدم قدرته على التفاوض وفهم مضمون الشروط، مع تحليل وتعليق على نماذج عقود تأمين جزائرية .

الكلمات المفتاحية: التأمين، التفاوض، توازن الالتزامات، حماية المؤمن، شروط تعسفية

الولاية على المرأة في عقد النِّكاح وأحكامها

عزيزي حفصة,  مونة عمر, 

الملخص: ملخص باللغة العربية : عقد النكاح من العقود التي عني الإسلام بها وقدّسها وصانها، لخصوصيّته وأهميّته؛ فهو يتعلق بالأعراض والأنساب وبقاء النّوع الإنسانيّ، ولما كانت آثار النّكاح لا تقتصر على المرأة وحدها بل تتعدّاها إلى أسرتها ومجتمعها؛ إذ تنشأ قرابة الصهر وتترتب عليها كثير من الأحكام، فاشترط جمهور العلماء الولي في إبرام العقد لما في ذلك من مصالح متعدّدة، بيدَ أنه لا بد أن يستأذنها ويشاورها، وليس له أن يعضلها ويلحق الضرر بها. وهناكُ شروط في الولي وأحكام تتعلَّق بترتيب من له حق الولاية، كما أنَّ الشريعة اعتبرت مصلحة المرأة فجعلت لغيبة الوليّ أحكاما تضمن عدم تفويت فرصة الأكفاء عليها. Abstrac The marriage contract is one of the contracts that Islam meant about, sanctifying and preserving it for its privacy and importance, it is about symptoms, genealogies, and the survival of the human species. Whereas the effects of the marriage are not limited to the woman alone, but to her family and society, As a brother-in-law arises and has many rulings, Therefore, the majority of scholars stipulated the guardian to conclude the contract due to the multiple interests involved, However, he must ask her permission and consult her, He has no right to prevent her from marrying and harming her. There are conditions in the guardian and provisions relating to the arrangement of those who have the right to guardianship in the event of their presence and absence.

الكلمات المفتاحية: المرأة ; النكاح ; أحكام ; الولاية

كتاب الإجارات من ديوان أبي زكرياء الجناوني دراسة فقهية وأصولية

علواني إسماعيل,  بوبشيش صالح, 

الملخص: يعتبر أبو زكرياء الجناوني أحد رواد الإباضية الفقهاء في القرنين الرابع والخامس الهجريين من خلال ما ترك من المصنفات الكثيرة، وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف جانبا من المنهج الفقهي والأصولي عند هذا العالم الجليل من خلال كتابه "الإجارات". وقد سلكت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال تتبعي للمسائل الواردة في كتاب الإجارات واستخلاص المعالم الفقهية والأصولية من الكتاب. وبناء على ذلك فإني حررت هذا المقال العلمي على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في التعريف بهذا المصنف وكتابه؛ والثاني: في الدراسة الفقهية لكتاب الإجارات؛ والثالث: في الدراسة الأصولية له. وقد خلصت إلى أن الجناوني قد تميز في كتابه الإجارات بتنوع فنون الفقه، وبالخصوص في مجال القواعد والضوابط الفقهية، كما كان له جليل الأثر في الجانب الأصولي من خلال اهتمامه بالمقاصد الشرعية. Abu Zakaria is considered as one of the pioneers regarding the Ibadhi Fiqh during the fourth and fifth hidjri centuries, he left numerous written accounts. Thus this study aims to to unveil his usuli and fiqhi methodology throughout his book (Al Ijarat). I adopted inductive method to trace and illustrate fiqhi and ussuli Milestones. On this latter, I have edited this scientific article into three sections: Section one: identifying this scholar and his book. Section two: dealing with the Al Ijarat book’s Fiqhi studies. Section three :the usul study of the book Thus I came across the assumption that Aljanaouni has excelled in his pre-mentioned book Al Ijarat in the diversity of Fiqh, especially through rules and regulations of Fiqh, and that he had a major effect on the usul side which he ensured to focus on the objectives of sharia.

الكلمات المفتاحية: الجناوني ; الإجارات ; الفقه ; القواعد ; الدراسة ; Aljanaouni ; Al Ijarat ; Fiqh ; Rules ; Study

الخلع بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري

نذير عبد الكريم,  حمادي نور الدين, 

الملخص: الحياة الزوجية مبنية على حسن المعاشرة والطمأنينة، والرحمة، وقيام كل من الزوجين بواجباتهم اتجاه الآخر، ولكن في بعض الحالات قد يحدث تنافر بين الزوجين ،فان كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق، فهو حق من حقوق الزوج يستعمله في حدود الشريعة الاسلامية والقانون، وان كانت الكراهية من جهة الزوجة ،فهذا لا يعني أنه لا يمكن للزوجة فك الرابطة الزوجية بإرادتها المنفردة ،فتقوم بطلب التطليق أو الخلع ،فالخلع هو حق من حقوق الزوجة لها تطلبه في حدود ما شرعه الله على أن تخلع نفسها وذلك بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، فموضوع الخلع يعتبر أحد أشكال الانفصال بين الزوجين وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري. Marriage is based on good cohabitation, tranquility, affection ,and each spouse carries out hisduties to wards the other, but in some cases there may be dishar mony between the spouses, and if the hate is on the part of the man ,then he can divorce, soit is a right of the husband that he uses with in the limits of Islamic law and the law.And if the hate is on the part of the wife, this does not mean that she cannot break the marriage by her own will, so she applies for divorce or khol’à, khol’àis one of the right sof the wife ,she can ask for it within the limits of what God has prescribed, provided that she divorces herself by waiving all her legitimate financial rights. The issue of Khol’à,is consideredas a form of separation between spouses, and this is what the Algerian legislator has confirmed in Article 54 of the Algerian Family law.

الكلمات المفتاحية: الخلع ، المشروعية ، أركان ، شروط . ; Khol’à , legitimacy , pillars , conditions.

التطبيقـات العمليـة لعصرنـة قـطـاع العـدالـة -الموقع الإلكتروني لوزارة العدل نموذجا-

عبد العزيز فطيمة زهرة,  فرحات حميدة كريمة, 

الملخص: إن عصرنة قطاع العدالة من أهم مظاهر تطبيق الإدارة الإلكترونية للمرفق العام، ويعتبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من أبرز الإصلاحات التي مست هذا القطاع، أين تم من خلاله تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وهي ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا البحث، من خلال إظهار التطبيق العملي لعصرنة قطاع العدالة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. ولدراسة ذلك تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي، أين تم التوصل إلى أن الموقع الالكتروني لوزارة العدل جسد فعلا الإدارة الالكترونية وهو ما يظهر جليا من تنوع في الخدمات المقدمة، مع ملاحظة محاولة هذا القطاع تطوير هذا الموقع وذلك بتحديثه ومحاولة التوسع في الخدمات. The modernization of the justice sector is one of the most important aspects of the application of electronic management of the public facility, and the website of the Ministry of Justice is considered the most important embodiment of this, where a range of electronic services were provided, which we will try to highlight in this intervention, by demonstrating the practical application of modernization of the justice sector through the website of the Ministry of Justice. To study this, a descriptive analytical approach was adopted, where it was concluded that the website of the Ministry of Justice truly embodied electronic management, which is clearly evident from the diversity of services provided, noting that this sector is trying to develop this website by updating it and trying to expand services.

الكلمات المفتاحية: قطاع العدل ; الإدارة الإلكترونية ; عصرنة قطاع العدالة ; المرفق العام ; الخدمات الإلكترونية

الإجراءات الوقائية في حماية المجتمع من الجريمة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

حنطاوي بوجمعة, 

الملخص: الملخص: إن موضوع السياسة الجنائية من المواضيع التي تشد اهتمام الباحثين في الوقت الحاضر سواء في مجال العلوم الإسلامية أو القانون ، فالتشريع الإسلامي وضع الضوابط التي تساعد القاضي للوصول إلى حكم عادل ، فوضع العقوبة على حسب جسامة الجريمة ، وترك تقدير العقوبة في بعض الجرائم للسلطة التقديرية للقاضي وهو ما يدل بصورة قاطعة على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، أما في مجال علم الإجرام فان موضوع السياسة الجنائية يدرس الأساليب الوقائية التي تساعد على الحد من الجريمة قبل وقوعها وذلك بالبحث في أسبابها ومسبباتها وطرق الوقاية وهو ما سنتناوله من خلال هذا المقال والموسوم بعنوان : أهمية الإجراءات الوقائية في حماية المجتمع من الجريمة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي Abstract: The subject of criminal policy is one of the topics that attract the attention of researchers at the present time, whether in the field of Islamic sciences or law, islamic legislation put in place controls that help the judge to reach a just verdict, setting the punishment according to the gravity of the crime, and leaving the assessment of the punishment in some crimes to the discretion of the judge, which clearly indicates the validity of Islamic law for all time and place, but in the field of criminology, the subject of criminal policy examines preventive methods that help to reduce crime. Before it occurs by looking at its causes and causes and methods of prevention, which we will address through this article and tagged entitled: The importance of preventive measures in protecting society from crime in the light of modern criminal policy - a comparative study between Islamic jurisprudence and positive law

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التشريع الجنائي ، السياسة الجنائية، الجريمة ، الإجراءات الوقائية، علم الإجرام . ; : Keywords Criminal legislation, criminal policy, crime, preventive measures, criminology

المخطوط ودوره في النهضه العلميه لمنطقه تديكلتThe manuscript and its role in the scientific renaissance of the Region of Tedikelt

بناني أحمد, 

الملخص: ملخص في هذه الورقة البحثية يحاول الباحث الوقوف على دور المخطوط في النهضة العلمية لمنطقة تديكلت، وذلك من خلال رصد واقع المخطوط بهذه المنطقة، ودور العلماء لذين توافدوا على تديكلت في رسم معالم النهضة العلمية، واسهام القوافل التجارية في نشر العلم بها، واستقرار المخطوطات ووفود الكثير من العلوم معهم، وكذلك ركب الحجيج وترسيخه للالتقاء العلماء ومناقشة النوازل والقضايا المستجدة في الدين والدنيا، ودور الزوايا والأوقاف وأحباس العلم في ترسيخ ثقافة العلم والعلماء وبعث النهضة العلمية، وخزائن المخطوطات التي حوت مخطوطات علماء حلوا وارتحلوا، وأخرى جمعت ورصدت ودرست محتوياتها، نهضة علمية تشكلت عبر تاريخ عريق رسم درب التعالق بين العلم والعلماء وساكنة تديكلت. البريد المرسل: abenani11@yahoo.com In this research paper, the researcher tries to find out the role of the manuscript in the scientific renaissance of the Region of Tedkelt, by monitoring the reality of the manuscript in this region, and the role of scientists for those who flocked to the role of the scientific renaissance, the contribution of commercial caravans in the dissemination of science, the stability of manuscripts and delegations of many sciences with them, as well as the riding of pilgrims and its consolidation to meet scientists and discuss the new issues in religion and the worldAnd the role of corners, endowments and lovers of science in the consolidation of the culture of science and scientists and the resurrection of scientific renaissance, and the vaults of manuscripts that whaled the manuscripts of scientists analyzed and traveled, and others collected, monitored and studied their contents, a scientific renaissance formed through a long history charted the path of interconnuality between science and scientists and a static,

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المخطوط، النهضة، تديكلت، العلمية، الدور ; Keywords: Manuscript, Renaissance, Tedkelt, Scientific, Role

مبادرة الحزام والطريق : العلاقات الإستراتيجية بين الصين والجزائر في زمن الأوبئة

خويلدات صالح,  سعيدات النجمي,  بعلا احمد, 

الملخص: تهدف الدراسة لتسليط الضوء على التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI)، تحاول الدراسة التعرف أيضا على العلاقة البينية وكيف تفاعلت مع انتشار الوباء، أظهر الجانب التطبيقي للدراسة التعاون الشامل في العديد من القطاعات الإستراتيجية، كما خلصت الدراسة إلى أن مبادرة حزام والطريق أصبحت قوة ناعمة للسياسة الخارجية الصينية، إلى جانب ذلك، فإن الحكومة الجزائر قد انضمت للمبادرة ورحبت بعملياتها باعتبارها خيار استراتيجي ناجح. This study aims to highlight the strategic cooperation between Algeria and China within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). The study also attempts to explore the relationship between the two countries and how they reacted at the time of the pandemic. The practical aspect of the study showed the comprehensive cooperation in many sectors, The study concluded that the Belt and Road Initiative(BRI) has become a soft power for Chinese foreign policy. besides, Algerian government joined to the BRI initiative , and welcomed the its processes as successful strategic option.

الكلمات المفتاحية: حزام وطريق، علاقات استراتيجة، جائحة covid-19، الجزائر، الصين. ; belt and road, strategic relationships, Covid-19, Algeria, china.

الحماية الجنائية لمستهلك الخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الإلكتروني وفقا للقانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية

يحياوي سعاد, 

الملخص: أضحت الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني للخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الإلكتروني ضرورة حتمية، لما يتخللها من الكثير من الإشكالات القانونية سواء فيما يتعلق الأمر بالتضليل والتحايل خلال عملية المساومة أو المناقشة بغية إغراء المستهلك والتأثير بشكل واسع على موقفه حول اتخاذ قراره في الإقدام على التعاقد الإلكتروني أو الوقوع ضحية مؤامرة من قبل المورد الإلكتروني نتيجة التنوير المعلوماتي غير الحقيقي أو المخادع قصد تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح. دون أن ننسى مكمن الخطر الحقيقي الذي ينبع من طبيعة المحل المراد التفاوض عليه إلكترونيا وما تتميز به الخدمات عما يقابلها من السلع سواء في شكلها التي قد تتنوع وتختلف حسب رغبات المستهلك الإلكتروني أو أثناء عرضها من قبل المورد الإلكتروني، باعتبارها مخرجات غير مادية وملموسة. The criminal protection of the electronic consumer of the service during the previous stage of electronic contracting became an inevitable necessity, as it contains many legal problems, whether in the matter of deception and fraud during the bargaining process or discussion in order to lure the consumer and broadly influence his position regarding his decision to embark on electronic contracting or falling The victim of a conspiracy by the electronic supplier as a result of false or deceptive information enlightenment in order to achieve the maximum possible profit. Without forgetting the real danger that stems from the nature of the shop to be negotiated electronically and the services that distinguish them from the corresponding goods, whether in their form that may vary and differ according to the wishes of the electronic consumer or during their presentation by the electronic supplier, as non-material and tangible outputs.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتر ; ني ; الم ; رد الالكتر ; نيالمسؤ ; لية الجنائية ; الإعلان الالكتر ; ني الاشهار الخادع

الإطار القانوني للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية

دوايدي ناصر,  سي يوسف قاسي, 

الملخص: يعتبر الركن المعنوي من أهم الأركان التي تقوم عليها الجريمة، إذ على أساسه تتحدد المسؤولية الجزائية للجاني، وهو يرتبط بشخصية المجرم و الذي يعتبر اليوم المحور الرئيسي للسياسة الجنائية الحديثة. الجرائم الاقتصادية كغيرها من الجرائم تتطلب قيام هذا الركن حتى يكتمل البناء القانوني للجريمة، لكن الركن المعنوي في هذه الجريمة لاقى جدلا فقهيا و أكثر ما يميز هذه الجرائم عن غيرها أن الركن المعنوي بها ضعيف جدا كما أن الخطأ فيها مفترض و هذا خلافا للقواعد العامة. Abstract : The moral element is considered one of the most important pillars on which the crime is based, as it is on its basis that the criminal responsibility of the offender is determined, and it is related to the personality of the criminal, which is considered today the main focus of modern criminal policy. Economic crime, like other crimes, require the establishment of this pillar until the legal construction of the crime is completed, but the moral element in this crime has met with jurisprudential controversy, and what distinguishes these crimes most from others is that the moral element in them is very weak and the error in them is assumed and this contrary to the general rules.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية – القصد الجنائي العام – القصد الخاص –الركن المعنوي –إرادة الجاني – الركن المفترض. Keywords: economic crime-general criminal intent – private intent – the moral element – the will of the perpetrator –the presumed element.

la nature de la propriété fiduciaire en droit français

قازي ثاني اسرى,  دلال يزيد, 

Résumé: La propriété ,ce droit le plus parfait et le plus complet des droits réels , de part les prérogatives qu'il accorde à son bénéficiaire ,usus,fructus,abusus,ce dernier n'a céssé d'évoluer dans le temps ,aprés avoir été longtemps apporté à une conception classique subjective unitaire du droit de propriété,le voila muter vers une conception moderne objective du droit de propriété ,une propriété modale , afin d'être un instrument au service d'une finalité économique précise ,le cas échéant de la propriété fiduciaire ,qui a connu une gestation doctrinale pour définir sa nature . Nous allons à travers notre article mettre la lumiére sur la propriété fiduciaire ,cette propriété spécifique modale qui permet d'atteindre un objectif déterminée ,finalisée,c'est une propriété but pour le compte d'autrui qui ne fait pas perdre l'éssence de la propriété .

Mots clés: la propriété fiduciaire ; nature ; propriété unitaire ; propriété duale ; propriété modale

أحكام تقادم دين نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريThe provisions of the statute limitations for the wife's alimony debt in Islamic jurisprudence and Algerian law

عسالي عمر,  مسعودي رشيد, 

الملخص: لقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى مسألة تقادم دين النفقة، سواءً من حيث التقادم المكسب للدعوى عند مطالبة الزوجة أو التقادم المسقط، وكان الهدف منها هو التطرق إلى الجوانب الفقهية، وكيف عالجت المذاهب الفقهية مسألة تقادم دين النفقة باعتبار أن مسألة دين النفقة مسألة فقهية أكثر منها قانونية، والمشرع الجزائري تطرق إلى هذه المسألة في مادة واحدة، ومع ذلك بينا موازنة قانون الأسرة الجزائري للآراء الفقهية. ومن أهم النتائج المتوصل إليها، أن تقييد سلطة القاضي في احتساب دين النفقة يجعل الكثير من الأزواج يمتنع عن أداء النفقة في وقتها لأنها تسقط بالتقادم، ولا تحتسب إذا جاوزت سنة قبل رفع الدعوى وإن كانت هناك بينة تثبت عدم الدفع، بالمقابل على الزوجة المطالبة بالنفقة في حينها لكيلا تثقل كاهل الزوج وإلا سقط حقها، واعتمدت في الدراسة المنهج المقارن، حيث قارنت بين المذاهب الفقهية وما تبناه المشرع الجزائري. In this study, I dealt with the issue of the prescription of the alimony debt, whether in terms of the prescription for the benefit of the case upon the wife's claim for it or the prescription for which it is extinguished, more than legal ones, and the Algerian legislator touched on this issue in one article, and with that the balance of the Algerian family law showed jurisprudential opinions. And one of the most important results reached is that restricting the judge’s authority to calculate the alimony debt makes many husbands refrain from paying alimony on time because it is forfeited by statute of limitations. It is not counted if it exceeds a year before filing the lawsuit and if there is evidence proving non-payment, in return for the wife to claim alimony at the time in order not to burden the husband, otherwise her right lapses.

الكلمات المفتاحية: النفقة ; دين ; استحقاق ; التقادم المكسب ; التقادم المسقط ; التراضي ; القاضي ; Alimony ; debt ; maturity ; gain limitation ; forfeited limitation ; compromise ; judge

المسؤولية المدنية لمنتج المواد المعدلة وراثيا

عمير مريم,  الدح عبدالمالك, 

الملخص: أدرج المشرع الجزائري بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20/05/2005 المتعلق بالقانون المدني تعديلا أضاف بمقتضى المادة 140 مكرر ضمن القسم الثالث منه يتعلق بمسؤولية المنتج مقررا بأن المنتج يكون مسؤولا عن العيب الذي يلحق منتوجه سواء كان مرتبطا مع المتضرر بعقد أم لا وهذا ما أهدف الكشف عنه في هذه الدراسة، وبذلك فان المشرع كرس نظام مسؤولية خاصة بالمنتج تماشيا والتطورات القانونية العالمية في مجال تعويض الأضرار التي أصبحت تخلفها المنتجات المعيبة بمختلف أنواعها في ظل انفتاح السوق وحرية التجارة الخارجية مما يجعل المنتوجات المعدلة وراثيا في نظر الكثير من الباحثين القانونيين ضمن هذا المجال. إلا أن الواقع الذي أثبته هذا البحث يوحي كونها مواد ليست بنفس مفهوم المنتوجات المعيبة ولكنها منتوجات معيبة بطبيعتها إضافة إلى أنها خطيرة بالنسبة لصحة وبيئة الإنسان. The Algerian legislator included according to Law 10-05 of 05/20/2005 related to civil law an amendment added under Article 140-repeated within the third section of it related to the responsibility of the producer, stating that the producer shall be responsible for the defect that afflicts his product, whether it is connected with the damaged-ones by a contract or not, Thus, the legislator has established a product liability system in line with global legal developments in the field of compensation for damages caused by defective products of various kinds in light of the openness of the market and freedom of foreign trade, which makes genetically modified products in the eyes of many legal researchers within this field, but the reality that has proven by this research suggests that they are substances that are not the same as defective products, but are defective products in nature in addition to being dangerous to human health and environment. Keywords: genetically modified materials, product civil liability, precautionary principle.

الكلمات المفتاحية: المسؤلية المدنية للمنتج ; التعديل الجيني ; مبدأ الاحتياط

الحماية الرقمية كآلية لتفعيل مبدأ المساواة بين الأدلة الكتابية والالكترونية

خديجة زروقي, 

الملخص: أصبحت الكتابة الالكترونية تنافس الكتابة الورقية أو التقليدية نتيجة اعتراف المشرع بالمحرر الإلكتروني كدليل إثبات يتضمن مجموعة من البيانات الرقمية والمعلومات المعالجة الكترونيا، يتساوى هذا المحرر والمحرر المكتوب وفق المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني متى حرر كتابتا على دعامة الكترونية تكون مصحوبة بتوقيع الكتروني إعمالا لأحكام القانون 15-04 وتبني مبدأ التكافؤ الوظيفي الذي يقوم على فكرة معادلة النتائج. الاعتراف بالمحررات الالكترونية كأدلة إثبات الى جانب المحررات التقليدية يحتاج الى حماية تقنية لهذه المحررات عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير تعمل على حماية قاعدة البيانات المتعلقة بالمحرر للحفاظ على أمن المعلومات من خلال التوقيع الرقمي الذي يعتبر مصدر ثقة وأمان ويحقق لنا الكشف عن هوية الأطراف المتعاقدة على أساس شهادة التصديق الالكتروني، كما يتحقق التأمين على البيانات عن طريق تقنية التشفير التي تزيد من القوة الثبوتية للمحرر الالكتروني. Electronic writing has become competitive with paper or traditional writing because of the legislator’s recognition of the electronic document as proof that includes a set of digital data and information processed electronically. 04-15 and adopting the principle of functional equivalence, which is based on the idea of equivalence of results. Recognition of electronic documents as evidence, along with traditional documents, needs technical protection for these documents by taking a set of measures that work to protect the database related to the editor to maintain information security through a digital signature, which is a source of trust and security and enables us to reveal the identity of the contracting parties on the basis of The electronic certification certificate, and data security is achieved through encryption technology, which increases the evidentiary strength of the electronic editor.

الكلمات المفتاحية: المحرر الالكتروني، الاثبات، التوقيع الرقمي، التشفير، أمن المعلومات.

التأصيل الشرعي لأحكام الرجوع في الهبة

هاشمي مصطفى, 

الملخص: نص القانون على عدم إمكانية الرجوع في الهبة كقاعدة، ووضع استثناء بموجب المادة 211 من قانون الأسرة، يسمح للأبوين بالرجوع في الهبة لولدهما وفق شروط معينة. وبما أن نصوص قانون الأسرة تنسب إلى الشريعة الغراء، يسعى البحث الكشف عن المصادر المادية لهذه المسألة وتحديد المعيار المتبع في الأخذ منها، خصوصا أن أحكام الرجوع في الهبة جاءت مفصلة وشاملة لمختلف الحالات في الشريعة الإسلامية، بخلاف قانون الأسرة الذي اقتصر على وضع مادتين بخصوص الرجوع في الهبة. The law generally provided stipulated the revocation of the donation, and made an exception under section 211 of the Family Code, allowing parents to revoke the donation for their child under certain conditions. Since the texts of family law are ascribed to the noble Shari'a, the research seeks to reveal the material sources of this question and to determine the standard followed for taking them, especially since the revocation provisions in the donation are detailed and complete for various cases in Islamic fikhs. legislation, unlike family law, which was limited to the development of two sections dealing with revocation.

الكلمات المفتاحية: الهبة ; الرجوع في الهبة ; موانع الرجوع ; المادة 211 ق أ

شفعة الجار الملاصق في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري Preemption due to the adjoining neighborhood in the Islamic jurisprudence and the Algerian law

حمودين بكير, 

الملخص: الملخص: تهدف الدراسة إلى بيان أقوال العلماء في حكم استحقاق الجار الملاصق في العقارات والأبنية للشفعة، وبيان موقف المشرع الجزائري من ذلك، وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي في عرض أقوال العلماء وأدلتهم، والمنهج التحليلي في مناقشة الأدلة وبيان الراجح منها، والمنهج المقارن في المقارنة بين أقوال فقهاء الشريعة فيما بينهم وكذا مقارنتها بما ورد في القانون المدني الجزائري، وقانون التوجيه العقاري؛ وخلصت الدراسة إلى نتائج؛ أهمها أن العلماء في ثبوت الشفعة للجار الملاصق على فريقين: فريق يرى جوازها؛ وهم الحنفية، وإباضية المغرب، وشريح ومن وافقه، وفريق يرى عدم الجواز؛ وهم غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى العلماء، وقد فصل القانون المدني الجزائري في المسألة بين أنواع العقارات فأخذ برأي الحنفية وإباضية المغرب في المستثمرات الفلاحية، وقال فيها بالشفعة بسبب الجوار لملاصق، بينما أخذ برأي غيرهم من الفقهاء فيما سوى ذلك من العقارات والأبنية فلم يقل بالشفعة بسببها. Abstract: This study aims at clarifying the opinions of different scholars about whether an adjoining neighbor in real estate can benefit from the right of preemption. In addition, it shows the position of the Algerian legislator on this matter. To do so, the study adopts three approaches for three different goals: • For presenting the different opinions and the evidence of each, the descriptive approach is adopted. • In discussing the evidence of the scholars and indicating the most likely plausible of them, the analytical approach is followed. • The comparative approach is used to compare the different views of the Shariaa scholars, on one side; and to compare these views to the Algerian Civil Code and the Real Estate Guidance Laws, n the other side. The main conclusions of the study are summarized in the fact that the scholars are divided into two groups about the preemption for the adjoining neighbor. A group grants this right to the adjoining neighbor. This group includes Hanafis, Ibadhis of the Maghreb, and Shurayh and those who agree with him. The other group, which consists of scholars of other sects, brohibits this right. Whereas the Algerian Civil law adopts an adaptive approach, depending on the type of the real estate

الكلمات المفتاحية: الشفعة، الجار الملاصق. ; Preemption- the adjoining neighborhood

التكييف الفقهي لقضايا المعاملات المالية المعاصرة

لعطاوي فتحي, 

الملخص: الملخص: يهدف هذا البحث بشكل عام إلى إظهار أثر التكييف الفقهي في الحكم على القضايا المرتبطة بالمعاملات المالية المعاصرة، وإزاحة الستار عن ماهيته، والكشف عن مقوماته ومتطلباته. وهو ينطلق من عدّة تساؤلات، ويحاول الجواب عنها وفق تسلسل منطقي ومترابط، من خلال المباحث التفصيلية، وصولا في الختام إلى عرض موجز لأهم النتائج. Abstract: This research aims in general to show the effect of jurisprudential adaptation in ruling on issues related to contemporary financial transactions, unveiling its essence, and revealing its components and requirements. It stems from several questions, and attempts to answer them according to a logical and coherent sequence, through detailed investigations, and finally, a brief presentation of the most important results.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التكييف؛ التكييف الفقهي؛ المعاملات المالية المعاصرة ; Keywords: adaptation; jurisprudential adaptation; contemporary financial transactions

تسديد الدين في حالة الإفلاس في الفقه الإسلامي the payment of debt in case of bankruptcy in Islamic jurisprudence

اسطنبولي محي الدين, 

الملخص: إنّ موضوع تسديد الدين من المواضيع الفقهية الاجتماعية التي يعاني منها الفرد محدود الدخل بسبب عدم القدرة على تسديده، وله أثرين أثر من ناحية المدين وكيف اعتنى به الفقه الإسلامي وأوجد له حلولا تتماشي مع أخلاقيات الدائن المسلم، وأثر من ناحية الدائن الذي يصدر الفقه الإسلامي أحكاما لصالحه، هدفها المحافظة على حقوقه. موضوع تسديد الدين له ارتباطا بالجانب الاقتصادي في حياة الفرد والمجتمع، كما نجده له علاقة بالجانب الفقهي التعبدي وهي الزكاة التي لها الأثر الطيب والعملي في حل المشكلة، وأنّ الفقه الإسلامي ليس نظريات فقط بل له جانب عملي واضح في حل المشكلات الفردية والجماعية، فموضوع التسديد من المواضيع التي أعطاها الفقه الإسلامي أهمية كبيرة لارتباطه بالجانب التعبدي وعملي والأخلاقي. Summary The topic of paying the debt is one of the social jurisprudential issues that the individual with a limited income suffers from cause of the inability to pay it, and it has two effects from a side of the debtor and how Islamic jurisprudence took care of it and found solutions for it that are coordinated with the morals of the Muslim creditor, and from the other side it has an impact on the creditor where the Islamic jurisprudence issues rulings in its favour and in target to protect his rights. The issue of paying the debt is related to the economic aspect in the life of the individual and society, as we find it related to the religious devotional aspect, which is zakat, which has a good and practical effect in solving the problem, and that Islamic jurisprudence is not only theories but has a clear practical aspect in solving individuals and collective problems, the issue of payment is one of the topics Which Islamic jurisprudence gave great importance due to its connection with the devotional, practical and moral aspect.

الكلمات المفتاحية: الدين، مصاريف الزكاة، الحقوق المتعلقة بالتركة. ; Debt; Zakat Expenses; Rights Related to Inheritance

مساهمة الجوانب الوقائية للمسؤولية المدنية في حماية البيئة عن الأضرار الإيكولوجية

لبوازدة أميرة,  كيفاجي الضيف, 

الملخص: إن مسألة تكريس حماية قانونية للبيئة أصبح ضرورة حتمية للعالم خاصة مع ارتفاع وتيرة التلوث واختلال التوازن البيئي ،وأمام هذا الوضع تبدو الحاجة الملحة لتقرير مسؤولية الفاعل وإجباره على التعويض من خلال تفعيل آليات للتعويض على حسب خصوصية الضرر الإيكولوجي وطبيعته ومواجهة آثار التلوث في إطار المسؤولية المدنية البيئة وتحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية. The issue of dedicating the environmental protection became an imperative case for the word, especially with the high frequency of pollution and environmental imbalances, and in front of this situation the urgent need to determine the responsibility of the actor should force them the compensate by activating mechanisms to compensate according to the nature and specificity of the ecological damage, to face the effects of pollution within the framework of civil responsibility, and to determine the legal basis for the environmental charge

الكلمات المفتاحية: التلوث البيئي - مبدأ الحيطة– مبدأ الملوث الدافع – المسؤولية المدنية.

الآثار التضخمية للعجوزات الموازنية في الجزائر: مقاربة قياسية

نذير ياسين, 

الملخص: تهدف هذه الورقة إلا تقديم أدلة تجريبية حول مدى مساهمة العجوزات الموازنية في التأثير على استقرار الأسعار داخل الاقتصاد الجزائري. باستخدام نماذج "VAR" غَير المقيدة ، واستنادا إلى قاعدة بيانات سنوية تغطي الفترة (1990-2019). أسفرت نتائج اختبارات سببية "Granger" عن عدم وجود علاقات سببية بين العجز الموازني وعرض النقد في أي من الاتجاهين، ما يعني أن العجز الموزاني لا يمارس أي تأثير على مستويات الأسعار من خلال القناة النقدية، بما لا يدعم فرضية الهيمنة المالية (H -SW). ذات النتائج أشارت إلى وجود علاقات سببية ثنائية الاتجاه بين العجز الموازني ومستويات الأسعار، مما يدل عن وجود تأثير مباشر للعجز الموازني على الأسعار، وذلك بما يتوافق ونظرية المنشأ المالي لتضخم (FTPL). هذه النتائج تم تدعيمها من خلال تحليل دوال الاستجابة الدفعية وتفكيك التباين، حيث بينت نتائج هذه الأخيرة أن جزء مهم من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الجزائري يتم تغذيتها بشكل مباشر بواسطة الإختلالات في الميزانية الحكومية. Abstract: This paper aims to provide empirical evidences about the extent to which budget deficits contribute to influencing price stability within the Algerian economy, using unconstrained VAR models, and based on annual data base covering the period (1990-2019). The results of Granger causality tests revealed the absence of causal relationships between budget deficit and money supply in either direction, which means that budget deficit doesn't affect prices through the monetary channel, which doesn't support the fiscal dominance hypothesis (SW-H). Same results indicated that there're two-way causal relationships between budget deficit and price levels, which indicates a direct impact of budget deficit on prices, in line with the theory of financial origin of inflation (FTPL). These results were confirmed by the results of impulse response functions and variance decomposition, which showed that an important part of inflationary pressures in the Algerian economy is directly fueled by imbalances in the government budget.

الكلمات المفتاحية: العجز الموزاني، التضخم، نماذج "VAR"، الجزائر.

مدى فعالية القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية في حماية المستهلك الالكتروني من تجاوزات الموردين الالكترونيين

الماحي فاطيمة زهرة شريفة, 

الملخص: لكون المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فإن معظم التشريعات تخصه بحماية مميزة من أي تجاوز قد يلقاه من قبل المورد الذي لطالما وُصف بأنه الطرف المهيمن في هذه العلاقة. ففي البيئة الرقمية، فإن المستهلك الالكتروني لم يحظ بالاهتمام ذاته إلى حين إصدار القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية والذي ذهب إلى حماية المستهلك الإلكتروني من خلال تكريس مجموعة من الالتزامات على عاتق المورد الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد بحيث فرض عليه أن يسبق معاملاته الالكترونية بعرض تجاري الكتروني مرئي، مقروء ومكتوب، يتضمن قدرا من المعلومات ما يجعل المستهلك الالكتروني يتعاقد بعلم ودراية تامة. إضافة إلى تضمين العقد الالكتروني بمجموعة من المعلومات لزاما وإلا جاز للمستهلك الالكتروني إبطال العقد وطلب التعويض. ومع ذلك يبقى القانون رقم 18-05 لا يوفر حماية كافية للمستهلك الالكتروني خاصة وأنه يتعامل مع شخص وراء الشاشة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن نقص الثقافة والوعي القانوني لدى المستهلكين عامة والمستهلك الالكتروني بصفة خاصة هو أكبر عدو له لاسيما وأن الأغلبية لا تفرق بين العقد الالكتروني وبين مختلف المعاملات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني ; المورد الالكتروني، ; العقد الإلكتروني ; التجارة الإلكترونية، ; الإعلام، ; حق الرجوع.

العلاقات العامّة وأثرها في إرساء مبادئ المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسّسات الاقتصاديّة

سليماني ليلى, 

الملخص: إنّ إدارة العلاقة مع الجمهور أضحت من أكثر التّحديات التي تواجهها المؤسّسات خصوصا في ظل الأوضاع التنافسيّة التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يحتم عليها تعبئة جهودها وإدارة أدائها بُغيةَ تحقيق أقصى درجات الرّضا لعملائها، وبذلك تتجه أغلبها إلى تبنّي طرق وآليّات تُمكنها من ذلك، ومن هنا؛ هدفت هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية العلاقات العامّة ودورها في إرساء مبادئ المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسّسات وترسيخها. وقد أسفرت نتائج الدّراسة عن المكانة الهامّة للعلاقات العامّة؛ باعتبارها دعامة أساسيّة تستطيع من خلالها تحسين علاقاتها، وذلك برسم صورةٍ إيجابيّة قائمة على الثقة المتبادلة، من خلال ما تقوم به من أنشطة وممارسات تعكس التزامها بمسؤوليّتها الاجتماعيّة، وتبرز إسهامها في تحقيق رفاه المجتمع. Managing the relationship with the public has become one of the most important challenges that institutions face, especially in light of the competitive conditions in the business environment, this requires it to mobilize its efforts and manage its performance in order to achieve the highest levels of customer satisfaction, thus, most of them tend to adopt methods and mechanisms that enable them to do so, including public relations as a basic pillar through which it can improve its relations, by drawing a positive image of it based on mutual trust, through its activities and practices that reflect its commitment to its social responsibility and its contributions to the well-being of society. In addition, from here; this research paper aims to highlight the importance of public relations and its role in establishing the principles of corporate social responsibility.

الكلمات المفتاحية: علاقات عامّة-مسؤولية اجتماعية، سمعة منظمة، اتصال مسؤول.

انعكاسات الصناعة الدوائية على اقتصاديات الدول النامية، Implications of the pharmaceutical industry on the economies of developing countries

قريقر فتيحة,  مالكي محمد, 

الملخص: الملخص: تعد الصناعة الدوائية صناعة استراتيجية لها أهميتها البالغة في تحقيق الأمن الصحي، وبدرجة أكبر الأمن القومي، ما مكن الدول المتقدمة من السيطرة غير المباشرة عن طريق براءات الاختراع الدوائية على الدول النامية، وذلك بفضل ما تضمنته اتفاقية تريبس من أحكام كرست هيمنة الدول المتقدمة بالدرجة الأولى، ثم أعطت بعض الحقوق للدول النامية في ذلك، والتي لا يمكنها بأي حال أن تخلصها من تبعيتها تكنولوجيا للدول المتقدمة، وخاصة في مجال الصناعة الدوائية، ولعل اللقاحات الواقية من داء كورونا، وسيطرة الدول المتقدمة على صناعتها وتسويقها اكبر دليل على ذلك. :Abstract The pharmaceutical industry is a strategic industry that is critical to health security and, to a greater extent, national security, enabling developed countries to take indirect control through pharmaceutical patents on developing countries, thanks to the provisions of the Trips Convention that enshrined the dominance of developed countries primarily, and then gave some rights to developing countries, which in no way can eliminate their technological dependence on developed countries, particularly in the pharmaceutical industry, and perhaps vaccines that protect against Corona disease, and the control of developed countries in their manufacture and marketing is the greatest proof of this.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : البراءة الدوائية، فترة السماح، نظام حماية براءة الاختراع، مدة الحماية، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ; Keywords: Pharmaceutical patent, grace period, patent protection system, duration of protection, enforcement of intellectual property rights.

الطب الشرعي الرقمي:إطلالة على مفهومه وأهميته في نظام العدالة الجنائية

داودي مخلوف, 

الملخص: تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البحث في إلقاء الضوء على الطب الشرعي الرقمي الناشئ الذي يقوم على أسس علمية في سياق التحقيقات الجنائية بجمع الأدلة الرقمية ودراستها، ونقلها، وتخزينها، وتحليلها، وتفسيرها، وإعادة بنائها؛ لضمان المقبولية القانونية لدى المحاكم. لقد خلص البحث إلى نتائج كثيرة، ولعل أهمها أن الطب الشرعي الرقمي صار علما راسخا في التحقيقات الجنائية بما يملكه من أدوات، وتقنيات، وعمليات قياسية، ودراية افتراضية مكنته من إدارة الأدلة الرقمية في مسرح الجريمة وصولا بها إلى أروقة المحاكم،إلا أن هناك تحديات تعترض سبيل ذلك، ولعل أهمها تلك الفجوة المعرفية التي قد يفرضها التطور السريع في تقنيات التكنولوجية الرقمية. The main objectives of this research are to shed light on the emerging science-based digital forensics in the context of criminal investigations by collecting and studying digital evidence, transmitting, storing, analyzing, interpreting, and reconstructing to ensure legal admissibility before the courts. The research has concluded many results and perhaps the most important of them is that digital forensics has become a well-established science in criminal investigations with its tools, techniques, standard processes, and hypothetical knowledge that enabled it to manage digital evidence at crime scenes and bring it to the corridors of courts. However, there are challenges facing the way to do this, and perhaps the most important of which is the knowledge gap that may be imposed by the rapid development of digital technology techniques.

الكلمات المفتاحية: الطب الشرعي الرقمي،الدليل الرقمي، الكمبيوتر، التحقيقات الجنائية، التكنولوجية الرقمية. ; digital forensics, digital evidence, computer, criminal investigations, digital technology.

النفوذ الإيراني في العراق بعد2003الدوافع والإنعكاسات

عربي لادمي محمد, 

الملخص: شهدت العراق تحولات جذرية منذ 2003، إثر الإطاحة بنظام صدام حسين، ما جعلها منطقة نفوذ للعديد من القوى العالمية كالولايات المتحدة الامريكية، و قوى إقليمية كإيران، هذه الأخيرة التي تريد أن تفرض نفسه، نظرا للتوازنات الجديدة في المنطقة، كتراجع النظام الإقليمي العربي، وبروز تركيا كمنافس إقليمي لها في منطقة الشرق الاوسط . أتت هذه الدراسة لإستكشاف مفهوم النفوذ السياسي بشكل عام، وإستقراء عوامله ودوافعه لدى إيران تجاه العراق، وإنعكاساتها على هذه الاخيرة، ضمن الظروف الداخلية للبلدين والبيئتين الاقليمية والدولية التي تحيط بهما. ولتكريس نفوذها في العراق، اعتمدت إيران على وسائل سياسية، دينية، طائفية وعسكرية، مستثمرة المكون الشيعي المهم في العراق، داعمة للنخب السياسية الموالية لها للوصول إلى سدة الحكم في العراق، بالإضافة إلى إنشاء ميلشيات عسكرية تابعة لها كقوة موازية للجيش العراقي. والمساومة على البرنامج النووي مع الدول الغربية لضمان إستمرارية تواجدها السياسي في العراق. Abstract: Iraq has undergone radical changes since 2003, following the overthrow of Saddam Hussein's regime, which made it an area of influence for many international powers like the United States of America, and regional powers like the Iran, the latter which wants to impose itself, given the new balances in the region, the decline of the Arab regional order and the emergence of Turkey as a regional competitor in the Middle East. This study explored the concept of political influence in general, and extrapolated its factors and motivations from Iran to Iraq, and its repercussions on the latter, in the internal conditions of the two countries and the regional and international environments which surround them. Iran has relied on political, religious, sectarian and military means, exploiting the large Shiite component in Iraq, supporting political elites loyal to it to achieve power in Iraq, in addition to establishing military militias who are affiliated with it as a parallel force to the armed Iraq. And haggle over the nuclear program with Western countries to ensure the continuity of their political presence in Iraq.

الكلمات المفتاحية: النفوذ السياسي؛ الهيمنة؛ الشرق الاوسط ؛ العراق؛ ايران. ; Political influence; Domination; Middle East ; Iraq; Iran.

L’autorité de contrôle des marchés publics et des délégations de service public : entre indépendance et efficacité

ميلودي فتيحة,  زعزوعة فاطمة, 

Résumé: les décrets présidentiels sur les marchés publics ont connu de nombreux amendements radicaux dus au développement économique et à la lutte contre la corruption administrative et financière dans ce domaine, de sorte que le décret présidentiel N°15-247 a créé une nouvelle autorité appelée « Autorité de contrôle des marchés publics et des autorités d'utilité publique en Algérie »en vertu du texte de l'article 213 du même décret ; cependant, il n'a pas clarifié sa composition, son organisation et son fonctionnement, et ne lui a pas accordé une réelle autonomie en termes de composition et de fonction par rapport à d'autres autorités de contrôle autonomes. Ainsi, l’objectif de l’étude est d’en savoir plus sur cette autorité et l’étendue de son indépendance d’une part, et d’identifier son système juridique d’autre part.

Mots clés: Autorité de contrôle ; Marchés publics ; Autonomie ; Argent public ; Réglage économique

دور بحوث التسويق في اتخاذ القرار

معيوف هدى,  لجنف منيرة,  عزالدين نادية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى ابراز دور البحوث التسويقية في اتخاذ القرارات المناسبة في خضم اقتصاد حر اشتدت فيه المنافسة في جميع الميادين، من خلال توفير القدر الكافي من المعلومات لتشخيص المشاكل وتخفيض درجة عدم التأكد المرفقة لعملية اتخاذ القرار. فبحوث التسويق من أكبر الأدوات الفعالة التي تزود مسؤولي المؤسسات بالمعلومات التي يحتاجونها حول المشاكل التي تواجههم والفرص المتاحة لاستغلالها بطريقة فعالة ورشيدة. This study aims to highlight the role of marketing research in making appropriate decisions in the midst of a free economy in which competition intensified in all fields, by providing enough information to diagnose problems and reduce the degree of uncertainty associated with the decision-making process. Marketing research is one of the most effective tools that provide enterprise officials with the information they need about the problems and the opportunities available to exploit them in an effective manner.

الكلمات المفتاحية: Marketing research ; decision making ; information

الرقمنة في ظل جائحة كوفيد -19- كبديل فعال لتطوير خدمات البنوك دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية (وكالة برج بوعريريج)

قطاف سهيلة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الاقتصاد الرقمي وإبراز أهم معالمه في مجال البنوك، كون التكنولوجيا الرقمية أي التعامل عن بعد أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية، خاصة في ظل ظهور جائحة كورونا "كوفيد 19". هذا ما دفع بالكثير من البنوك التجارية الجزائرية استحداث بعض من الخدمات الالكترونية تماشيا مع الوضع مثلما هو الحال بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وخلص البحث على عدّة نتائج عديدة أهمها: أن جائحة كورونا "كوفيد 19" أعطت قفزة نوعية واستحداث وسائل دفع الكترونية جديدة من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية لاقت إقبال كبير للمتعاملين، توجّت بنجاح التجربة رغم غياب ثقافة الاقتصاد الرقمي على المستوى الوطني عند المتعاملين.

الكلمات المفتاحية: الرقمنة، الدفع الالكتروني، البنوك، جائحة كوفيد 19

مقصد رواج المال ومتطلبات ترسيخه في واقع المعاملات المالية المعاصرة

شايشي محمد العربي, 

الملخص: رواج المال هو دورانه بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق، ومظاهره شرعًا: مدح الشارع الحكيم للتجارة، وتشريع جملة من عقود المعاوضات والتبرّعات، والترغيب في الإقراض، وإيجاب الزكاة في الأموال، وتحريم الاكتناز، ومنع العقود التي تتسبب في تعطيل الرواج، ونهي الرجال عن التحلّي بالنقدين، والتسعير عند اقتضاء الضرورة. وأما أثر تفعيل مقصد رواج المال في الواقع فهو إدراك أسرار التشريع، والتحاكم إليه عند الاختلاف، وفهم النصوص في ضوئه، والتقليل من الأزمات المالية، وتطوير الاقتصاد الإسلامي. ووسائل ترسيخ مقصد رواج المال في الواقع فمنها متطلبات علمية وهي التكامل التخصصي لدى الباحث المعتني بالإفتاء في النوازل المالية، وإعمال الفقه الاستثنائي. ومنها متطلبات قانونية، وهي توفير البيئة القانونية، وتوسيع مساحتها، والتخفيف من الإجراءات الجمركية والالتزامات الضريبية، ومنها متطلبات ميدانية وواقعية، وهي تكثير العقود وتطويرها وتنويعها، وحُسن تسويقها، وتسهيل المعاملات المالية، وتعميمها. ومنها متطلبات أخلاقية، وهي التربية على الإيثار والقناعة وإشاعة معاني الأخوة والتكافل، والقضاء على ظاهرة الجشع. The popularity of money is its circulation in the hands of more people who are rightly able, and its manifestations are: God’s praise of trade, the legislation of exchange contracts and donations, the encouragement to lend, the obligation of zakat, the prohibition of hoarding, the prohibition of contracts contrary to popularity, the prohibition of men from displaying cash, and pricing when necessary. And the effect of activating the goal of popularity in reality: realizing the secrets of legislation, litigating with it, reducing financial crises, and developing the Islamic economy. And the means of establishing it in reality: Scientific: the specialized integration of the researcher, and the implementation of exceptional jurisprudence. Legal: providing a legal environment, expanding its area, mitigating customs procedures and tax obligations, and field: multiplying, developing, diversifying contracts, and marketing them, facilitating them, and circulating them. Moral: Education for altruism, and the elimination of greed.

الكلمات المفتاحية: رواج المال، حفظ المال، التداول، المعاملات المالية، مقاصد الشريعة ; Popularity of money, preservation of money, circulation, financial transactions, the purposes of Sharia.

دور الأسرة في منطقة تامنغست في نقل الصناعات الحرفية جيلا بعد جيل دراسة حالة حرفة -صناعة الحلي –

قارة حوة,  زندري عبد النبي, 

الملخص: الملخص: هدفت الدراسة الحالية الى تسليط الضوء على دور الأسرة في منطقة تامنغست في نقل حرفة "صناعة الحلي" جيلا بعد جيل, من خلال التعرف على أنواع الحلي التي لازالت تتداول الي يومنا هذا، وأبرز الأساليب التي يتبعها الكبار في تعليم الأبناء أساسيات هذه الحرفة، كما هدفت الدراسة الى الكشف عن رغبة الأبناء للإقبال على هذه الاخيرة وتعلمها. وتوصلت الدراسة الى أنه للأسرة في منطقة تامنغست دورا هاما أساسيا في نقل الصناعات الحرفية للأبناء جيلا بعد جيل من خلال تعليم الأبناء حرفة صناعة الحلي بواسطة أساليب الملاحظة والتقليد والتلقين وذلك للحفاظ على الموروث الثقافي للمنطقة. Abstract: The current study aimed to shed light on the role of the family in the Tamingoust region in transmitting the craft of “jewelry making” generation after generation by identifying the types of ornaments that are still circulated to this day, and the most prominent methods that adults use in teaching children the basics of this craft, as the study aimed To reveal the children's ability to accept the latter and learn it. The study concluded that the family in the Tamangast region has an important and essential role in transferring handicraft industries to children, generation after generation, by teaching the children the craft of making jewelry by means of observation, imitation and indoctrination, in order to preserve the cultural heritage of the region.

الكلمات المفتاحية: الحرف اليدوية، الصناعات التقليدية، صناعة الحلي، منطقة الصحراء الكبرى.

الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية بين قداسة المفهوم وانتكاسة لاستخدام Elections in a democratic systems between the holiness of the concept and the usage setback

حاروش نورالدين, 

الملخص: حين استقرت الديمقراطية كنظام للحكم، كان لا بد من إيجاد الآلية المناسبة التي تمكن المواطنين من المشاركة في بناء مؤسسات الدولة والمشاركة في الحكم، وكانت الانتخابات العامة هي الآلية التي تسمح للشعب من اختيار ممثليه، ولكن الإشكال الذي أثيره هنا يتعلق بالانتخاب كمفهوم وليس كنظام انتخابي، أي إيجاد الصيغة المناسبة التي تسمح للمواطنين بأن يتمثلوا تمثيلا صحيحا، وذلك تطبيقا لمضمون الانتخاب القائم على اختيار الأفضل أو النخبة (انتخاب). وعليه فإن الهدف من هذه الورقة هو البحث في مضمون المفهوم وقدسيته التوظيفية باستعمال العقل والمنطق، والذي يتيح للأفراد المشاركة الفعلية في بناء مؤسسات الدولة والشعور بالانتماء للوطن، وليس في نتائج الاستعمالات غير المنطقية للانتخاب والتي ساهمت في التضليل ونشر الرداءة والتفاهة حتى أصبحت الانتخابات وظيفة فقدت بذلك قدسيتها ومضمونها وهي النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة. When democracy was established as a system of government, it was necessary to find the appropriate mechanism that enables citizens to participate in building state institutions and participate in government, the general elections were the mechanism that allowed the people to choose their representatives. But the problem that I raise here is related to election as a concept and not as an electoral system, Which finding the appropriate formula that allows citizens to be properly represented, by implanting the election content based on choosing the best or elite (election) Therefore, the aim of this paper is to research in the content of the concept and its employability holiness by using reason and logic, which allows individuals to actively participate in building state institutions and getting a sense of belonging to the homeland, not the results of its illogical uses that contributed to misleading and spreading mediocrity and insignificance until elections became a function that lost its holiness and content These are the results obtained through this study

الكلمات المفتاحية: الانتخاب. النظام الديمقراطي. النظام الانتخابي. ممارسة الانتخاب. نتائج الانتخاب ; The election. the democratic system. the electoral system. the election practice. the election results.

Les 10 articles les plus téléchargés

4 761 النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري 2 810 سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري 2 407 دور التكنولوجيا المالية في دعم قطاع الخدمات المالية والمصرفية (The role of financial technology in supporting the financial and banking services sector) 2 384 مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات في التشريع الجزائري (دراسة على ضوء أحكام القانون 15-04) 2 193 أهمية نشر ثقافة المقاولة وإنعاش الحس المقاولاتي في الجامعة 1 732 حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري 1 652 دور وكالات السياحة والأسفار في تشجيع السياحة الداخلية دراسة حالة وكالة النجاح للسياحة والأسفار بولاية الشلف . The Role of Tourism and Travel Agencies in Encouraging Domestic Tourism Case Study of Al Najah Tourism & Travel Agency in the Province of Chlef 1 617 مبررات الاعتراف للقضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية Justifications for recognition of the Algerian judiciary role in the control of the constitutionality of laws and the conversion of the Constitutional Council to a constitutional court 1 556 مبدأ الشفافية في العقود الإدارية كآلية للحد من الفساد المالي 1 522 الفساد في مجال الصفقات العمومية وآليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومية