مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

Description

مجلّة الاجتهاد للدّراسات القانونية والاقتصادية هي مجلة دولية علمية أكاديمية مُحكّمة سداسية (وقد تصدر أكثر من مرتين في السنة كلما الأمر ذلك) متخصصة، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست- الجزائر، تعنى بنشر البحوث في الدراسات القانونية والاقتصادية باللغة العربية، الفرنسية، الانجليزية. نشأت مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية في: 21 ماي 2011م، وهذا بغرض إتاحة الفرصة للإفادة من أبحاث الأساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه، لنشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالي القانون والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية باللغة العربية أو الفرنسية أو الانجليزية. وصف وأهداف: نشر الإنتاج العلمي المٌعد من قبل الباحثين في المجالات العلميّة المتعلّقة بالقضايا القانونيّة والاقتصادية، وبالعلوم السياسية من أجل إثراء وتنمية البحث العلمي في هذه المجالات، والتي لا تعبر -البحوث- إلا عن رأي صاحبها، لا عن رأي المجلة. ومن أجل توطيد الصلات العلمية والفكرية بين معهد الحقوق والعلوم السياسية ومعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي لتامنغست ونظرائه في الجامعات الأخرى، سواء داخل الوطن أو خارجه. فهرسة المجلة في قواعد بيانات: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية مجلة مفهرسة: 1-بقواعد بيانات مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (cerist) ضمن بوابة النظام الوطني للوثائق على الخط (sndl) في قاعدة بيانات: www.webreview.dz. 2-بقواعد بيانات شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي، قاعدة البيانات العربية الرقمية “معرفة” (e-marefa)، www.e-marefa.net، عمان – الأردن. 3-بقواعد بيانات شركة المنهل بدولة الامارات العربية المتحدة– دبي (almanhal): www.almanhal.com الترقيم الدولي المعياري للدورية (ISSN): ISSN 2335-1039 الرقم الدولي المعياري الإلكتروني للدورية (E-ISSN) E-ISSN 2437-0754 رقم الإيداع القانوني: رقم الإيداع القانوني هو: 5172-2012 معامل التأثير العربي للمجلة لسنة 2016م هو: 0.43 http://arabimpactfactor.com/Pages/tafaseljournal.php?id=181 معامل التأثير العربي للمجلة لسنة 2017م هو: 0.5 http://arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=181&date=2017 معامل التأثير العربي للمجلة لسنة 2018م هو: 0.75 http://www.arabimpactfactor.com/Pages/tafaseljournal.php?id=181&date=2018 Journal of IJTIHAD for Legal and Economic Studies, Is an International Scientific Academy Journal, issued twice a year (or more whenever necessary), published by the Institute of Law and Political Science at the University Center, Amin El-Aqal El-Hajj Musa Aghmouk, Tamnghasset, Algeria. The Journal focuses on research in legal and economic studies in Arabic language, French, and English. The Journal was created on: 21 May 2011, this to provide an opportunity and to benefit from the researchers from local and international abroad, and to disseminate specialized studies and research in the fields of law, political science, and economic. Description and objectives: Dissemination of scientific production prepared by researchers in scientific fields related to legal and economic issues, and political science in order to enrich and develop scientific research in these fields, noting that any research work reflects only the opinion of the owner, not the opinion of the Journal. Inaddition, the Journal aims to strengthen the scientific and intellectual links between the the University Center of Tamanghasset and its counterparts in other universities, both inside and outside the country. Indexing of the Journal in Databases: Journal of Ijtihad for Legal and Economic Studies is Indexed in: 1 - databases of the Center for Research in Scientific and Technical Information (cerist) within the portal of the National System of Online Documents (sndl) in the database: www.webreview.dz. 2 - Database of the world of Marefa of digital content, the Arab digital database "Marefa" (e-marefa), Al Manhal Database in United Arab Emirates - Dubai www.almanhal.com Arabic Impact Factor of the Journal for 2016 is 0.43 Arabic Impact Factor of the Journal for 2017 is 0.50 Arabic Impact Factor of the Journal for 2017 is 0.75

8

Volumes

20

Numéros

386

Articles


وظيفة رقابة الامتثال في البنوك: الحاجة إلى تعزيز ممارستها في البنوك الجزائرية (دراسة حالة البنك الوطني الجزائري) The compliance function in banks: need to strengthen its practice in Algerian banks - case study "Banque Nationale d'Algérie”

حمزة طيبي,  عبد القادر بلخضر, 

الملخص: في خضم المنافسة المحتدمة بين المؤسسات المالية والمصرفية، تسهر إدارات البنوك على الإحاطة بالعدد المتزايد من التقنيات والأنظمة التي تزخر بها الصناعة المصرفية، بحيث كانت النتيجة الإجمالية لهذا السياق هي زيادة المخاطر التي تتحملها هذه المؤسسات وتنوعها بشكل غير مسبوق. نتيجة لذلك، يتعين على كل بنك أخذ درجة عالية من اليقظة لضمان امتثال عملياته للقواعد والمعايير ذات الصلة بممارسة العمل المصرفي. تركز هذه الورقة على مخاطر عدم الامتثال: فهي تضع بين أيدينا وصفا لهذه المخاطر، تنوه بالمبادئ الرئيسة لتأطير الامتثال من خلال أفضل الممارسات في العالم (مقرر لجنة بازل لهذا الشأن عام 2005)، تحديد معالم الإطار التنظيمي المعمول به للتعامل مع هذه المخاطر في الجزائر (مع تحليل حالة البنك الوطني الجزائري). وأخيرًا في ضوء هذه المفاهيم والممارسات، يتم تحديد بعض التوصيات حول كيفية تحسين أنظمة التحكم في هذا النوع من المخاطر. The environment in which banks operate requires familiarity with a growing number of techniques and regulations, in the shade of fierce competition among financial institutions, the overall outcome of this context has been an increase and diversification of the risks incurred by institutions. As a consequence, banks are required to exercise a very high degree of vigilance, so as to ensure that their operations comply with the relevant rules and standards. This paper focuses on compliance risk: it describes the definition of this risk, described main principles on the subject of compliance from best practice (Basel Committee Repository), and the regulatory framework in place dealing with this risk in Algeria (it then looks to existing practices in National Bank of Algeria). Finally, in the light of these practices are identifying some recommendations how systems for controlling this type of risk might be improved.

الكلمات المفتاحية: الامتثال؛ مخاطر الامتثال؛ التنظيم المصرفي ; Compliance; Compliance risk; banking regulations


تقييم فعالية آليات دعم المقاولة النسوية في الاقتصاد الجزائري: قراءة إحصائية Evaluation of the effectiveness of mechanisms to supporting women entrepreneurship in the Algerian economy: Statistical reading

مصطفى طويطي,  ليدية وزاني, 

الملخص: في ضوء ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تغيرات على أكثر من صعيد، احتلت المقاولة النسوية دورا رياديا في دعم الجهود التنموية في كافة الاقتصاديات لاسيما النامية منها، و الجزائر كغيرها من الدول بذلت عدة جهود لترقية دور المرأة بدءا من تهيئة الأرضية التشريعية والقانونية وصولا لوضع آليات وأجهزة مؤسساتية من أجل تنفيذ ومراقبة البرامج، و تأهيل الأنظمة التسييرية والوظيفية لهذه المؤسسات بغية تحسين وتميز أداءها. لذا سنحاول من خلال هذه الدراسة إعطاء إطار شامل ومختصر حول المقاولة النسوية، ودراسة مدى تهيئة الظروف وتعبئة السياسات للمساعدة على ديمومتها، وثم حاولنا تقديم قراءة تحليلية لنتائج عمل تلك الآليات وفقا لما بينته آخر الإحصائيات المتعلقة بنشاط المرأة المقاولاتي في الجزائر ولنتناول في الأخير الصعوبات التي تواجهها. Abstract : In the context of the changing economic world, women's entrepreneurship has played an important role in supporting development efforts in all economies, especially developing ones, Algeria, like other countries, has made several efforts to promote the role of women, starting with the creation of the legislative and legal framework to establish institutional mechanisms and mechanisms for the implementation and monitoring of programs and the rehabilitation of the administrative and functional systems of these institutions in order to improve their performance. we will try to provide an analytical reading of the results of the work of these mechanisms according to the latest statistics related to the activity of women entrepreneurs in Algeria, with reference to the difficulties they face.

الكلمات المفتاحية: المقاولة النسوية ; آليات الانشاء و الدعم ; الجمعيات الداعمة ; Keywords : women's entrepreneurship, construction and support mechanisms, supporting societies.


جريمتا العدوان والإرهاب الدولي بين أحكام القانون الدولي والممارسة الدولية The crimes of aggression and international terrorism between the provisions of international law and international practice

صليحة حامل, 

الملخص: تعتبر جريمتا العدوان والإرهاب الدولي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأكثرهما شيوعا في الواقع الدولي الراهن، فبالرغم من أنهما جريمتين مستقلتين عن بعضهما إلاّ أنّ واقع الممارسة الدولية جعلهما مرتبطتين إلى حد الخلط بينهما، وما يجمع الجريمتين في المقام الأول هو وجود انقسام عميق في المجتمع الدولي حول تعريفهما، لهذا كان من الضروري الوقوف على تعريف كل منهما ومحاولة التمييز بينهما بالاعتماد على أحكام القانون الدولي، والتأكيد على استقلالية جريمة العدوان عن جريمة الإرهاب الدولي. Abstract: The crimes of aggression and international terrorism are among the most serious crimes that threaten international peace and security and the most common crimes in today’s international realities. Although they are separate crimes, the reality of international practice has made them mixed to the point of confusion. What unites the two crimes in the first instance is a profound division in the international community over their definition. It was therefore necessary to identify each of them and try to distinguish between them building on the provisions of international law and to emphasize the independence of the crime of aggression from the crime of international terrorism.

الكلمات المفتاحية: Key Words: Aggression; War; International terrorism; Internationals relations ; الكلمات المفتاحية: العدوان؛ الحرب؛ الإرهاب الدولي؛ العلاقات الدولية.


تفويض المرفق العام المحلي كآلية فعالة للتمويل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 Local Public Service Delegation as an effective local financing mechanism under Presidential Decree 15-247.

مونية جليل, 

الملخص: تسعى الجماعات الإقليمية إلى البحث عن تقديم خدمات ذات نوعية عالية وذلك من أجل المساهمة في رد الإعتبار إلى المرفق العام المحلي الذي يعتبر أكبر واجهة في نظر المواطن عن مدى مصداقية الدولة ومدى إنسجام برامجها التنموية في تلبية حاجات المجتمع، وبسبب عجز الجماعات الإقليمية عن تحقيق تلك الأهداف بصورة تحفظ ديمومة الخدمات ونوعيتها، والذي مرده إلى نقص الموارد البشرية والمالية الضرورية، و عليه فقد إتجهت الدولة إلى إيجاد طرق أكثر نجاعة من أجل إدارة المرافق العمومية، وللوصول إلى هذه الأهداف فإنه بإمكان الجماعات الإقليمية اللجوء إلى أساليب مغايرة لتلك المعتمدة في تسيير مرافقها العمومية، فقد أسندت إدارة بعض المرافق العمومية إلى المتعاملين الخواص و الذي من شأنه أن يحقق جملة من النتائج المرضية و الوصول إلى الأهداف المسطرة من قبل الدولة و هؤلاء المتعاملين الخواص سيتم التعاقد معهم بموجب عقود التفويض. وفي هذا الإطار تم صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-199 الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية. وتم صياغة هذا النص التنظيمي بعد دخول حيز التنفيذ نهاية 2015، للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام في أحسن الظروف وبأقل تكلفة. Abstract : Territoral authorities seek to provide high quality services in order to contribute to the consideration of the local public service, which is the biggest interface in the eyes of citizens on the credibility of the state and the compatibility of their development programs for to meet the needs of the citizen and because of the inability of the local authorities to achieve these objectives, which is due to the lack of necessary human and financial resources, the State has endeavored to find more efficient means and to resort to different methods of managing public services and achieving these objectives. To this end, the management of certain public services has been entrusted to private operators, which would make it possible to obtain a certain number of satisfactory results and to achieve the objectives set by the State. These private operators will be contracted under the delegation contracts. In this context, Executive Decree No. 18-199 intervenes to define the terms of public service delegation, as a management mode that involves the private sector in the management of infrastructure. This regulatory text was drafted after the entry into force, at the end of 2015, of Presidential Decree No. 15-247 on the regulation of public contracts and public service delegations, which aims to encourage local officials to choose the mode of management on the basis of more appropriate and negotiate with the partner on the optimal terms in the best conditions and at the lowest cost.

الكلمات المفتاحية: Key words: territorial authorities, delegation contract, public service, governance, investment, private sector. ; الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية، عقد تفويض، المرفق العام، نمط التسيير، الإستثمار، القطاع الخاص.


دور التمويل الفلاحي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة The role of agricultural financing in achieving of sustainable agricultural development

نورالدين كروش, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لإلقاء الضوء على المفاهيم المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة وتحديد أشكال التمويل الفلاحي المتاحة لهذا القطاع الحساس، وكذا تحديد أهمية أشكال التمويل المختلفة المتاحة للقطاع الفلاحي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وهذا من خلال محاولة الإجابة على السؤال الرئيس الآتي: ما مدى مساهمة التمويل الفلاحي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة؟ حيث توصلت هذه الدراسة إلى يلعب التمويل الفلاحي دورها هاما وحساسا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، إذ أنه يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد الطبيعية بالشكل الذي يسمح برفع الكميات المنتجة من مختلف المحاصيل الزراعية، من دون الإضرار بالبيئة واحتياجات الأجيال القادمة. Samarry : The target of this research paper is to highlight the consepts related to sustainable agricultural development And to identify the available forms of agricultural finance for this sensetive sector as well as to determine the importance of the various available forms of financing for the agricultural sector in the achievement of sustainable agricultural development,this is through answering the following main question : ‘in what extent the agricultural financing contributes in achieving sustainable agricultural development ! ‘.this study find that the agricultural financing plays an important and sensitive role in achieving sustainable agricultural development,it is contributed in Raising efficiency of natural resource allocation in the way that allows raising the quantities produced from various agricultural crops, Without harming the environment and the needs of future generations.

الكلمات المفتاحية: Key words : Agricultural Development, Agricultural financing, Sustainability, efficiency ; الكلمات المفتاحية: التنمية الزراعية، التمويل الفلاحي، الاستدامة، الكفاءة.


أثر العلوم القانونية على البحث الفقهيّ المعاصر The impact of legal science on contemporary jurisprudence research

يوسف مواتسي, 

الملخص: يعلم الجميع ويدرك ما عليه الحضارة الغربيّة من تقدّم وازدهار مادّيين في شتّى المجالات ومختلِف النواحي، وهذا أمر مشاهد ومدرك بالعيان لا ينكره أحد، وقد اعتمدت هذه الحضارة على جملة من القوانين المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة دفعت بها إلى الأمام، وحقّقت بها قفزة نوعيّة مشهودة، ولكن رافق هذه الإنجازات نكسات ونقائص واضحة خاصّة في الجانب الرّوحي. وقد اتصل بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين برجال القانون الغربيّ؛ وأخذوا عنهم ما رأوه موافقا للدّين الإسلاميّ، وتأثّروا ببعض أطروحاتهم القانونيّة، فظهرت النظريّات الفقهيّة، وقامت المقارنات بين الفقه الإسلاميّ والقوانين الوضعيّ، ودعا البعض إلى تقنين الفقه الإسلاميّ؛ خروجا به من النّظرية إلى التطبيق. وهذا البحث يسعى إلى الإجابة عن مدى تأثير العلوم القانونيّة على البحث الفقهيّ المعاصر. Abstract: Everyone knows what the Western civilization of material progress and prosperity in various fields and various aspects, and this is known is not denied by one, and this civilization has relied on a number of civil, political and economic laws that pushed forward, but accompanied by these achievements setbacks and shortcomings, especially in the side Spirituality. Some contemporary Muslim jurists have contacted the men of Western law; they have taken what they saw as acceptable to the Islamic religion and influenced some of their legal theses. The doctrinal theories have emerged, and comparisons have been made between Islamic jurisprudence and positive laws. Some have called for the codification of Islamic jurisprudence. This research seeks to answer the extent of the impact of legal science on contemporary jurisprudence research.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Jurisprudence Research; Legal Sciences; Juristic Theories; Jurisprudence Code; Islamic jurisprudence. ; الكلمات المفتاحية: البحث الفقهي؛ العلوم القانونية؛ النظريات الفقهية؛ المدونة الفقهيّة؛ تقنين الفقه الإسلامي.


جهود الجزائر في حماية البيئة ومكافحة التلوث النفطي )Algeria's efforts in the environment protecting and oil pollution combating)

عبد القادر عبد الرحمان,  حساني بن عودة, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى التنويه بدور الشركات النفطية في صناعة التلوث، من خلال تأثيراتها المتزايدة على البيئة المحيطة بها كالهواء والمسطحات المائية التي يتم فيها نقل البترول من منطقة لأخرى، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدارسة إلى أن الجزائر قد تبنت العديد من النصوص القانونية والإجراءات الميدانية الكفيلة بمحاربة صناعة التلوث النفطي للبيئة، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية وفي حاجة إلى تحديث ومتابعة. Abstract: This research aims to highlight the role of oil companies in the industrial pollution, by their increasing effects on the surrounding environment such as air and water bodies through which the transfer of oil from one region to another. Relying on the analytical descriptive approach, the study concluded that Algeria has adopted many legal texts and field actions to combat oil pollution. However, these efforts remain insufficient and in need of updating and following-up.

الكلمات المفتاحية: Keywords: environment, oil pollution, Algeria, oil industries. ; الكلمات المفتاحية: البيئة، التلوث النفطي، الجزائر، الصناعات النفطية


الركن المعنوي في جرائم البورصة ) the mental element in crimes of stock .(

شافية جلاب, 

الملخص: تشكل دراستنا لموضوع الركن المعنوي في جرائم بورصة الأوراق المالية محورا رئيسيا من المحاور التي تميز جرائم البورصة عن باقي الجرائم، لما لها من طبيعة خاصة فرضت على المشرع في كثير من الأحيان وضع قواعد خاصة تنظمها، فقد تم افتراض وجود هذا الركن في عدد من هذه الجرائم، بل تجاوز الأمر ذلك فاعتبرت بعض هذه الجرائم مادية يكفي لقيامها ارتكاب الفعل المجرم دون البحث في قصد أو خطأ، لذا فإنه من الضروري البحث عن طبيعة هذا الركن في جرائم البورصة، وهل خصه المشرع بأحكام خاصة ومميزة؟ Summary: Our study of the subject are the mental element in crimes of a key focus stock axles that distinguish Bourse crimes from other crimes because of their private nature imposed on the legislator frequently organized rules, have been assuming this element in a number of these crimes, but bypass a Is it considered material enough for some of these crimes committing a criminal act without searching or error, so it is necessary to search for the nature of this element in crimes, which are special and differential provisions legislator

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الركن المعنوي،الخطأ المفترض، جرائم البورصة، الجرائم المادية، القصد الجنائي. ; Keywords: mental element, presumed error, stock crimes, material crimes, criminal intent.