دور اللجان البرلمانية الدائمة في دراسة مشروع قانون المالية في الجزائر، Role of standing parliamentary committees in study the draft finance act in algeria
بقالم/ Bakalem مراد /mourad,
الملخص: ملخص:
تعتبر اللجان البرلمانية الدائمة جهازا من أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، طبقا لما نص عليه الدستور الجزائري، وتختص كل لجنة بمجالات وإجراءات محددة بينها القانون، بحيث تقوم بدراسة مشاريع القوانين دراسة متخصصة من طرف عدد محدود من النواب قبل عرضها على البرلمان بكل أعضائه، وتتمتع اللجنة المكلفة بالمالية في البرلمان بنوع من الخصوصية عن غيرها من اللجان الأخرى، بسبب أهمية قوانين المالية ومكانتها في نظام الدولة ككل، ولذلك تتشكل لجنة المالية من عدد من النواب أعلى من جميع النواب في البرلمان، وتمارس عملها في مدة أقصر من المدة المحددة للجان الأخرى، وتمارس لجنة المالية مهامها على مرحلتين، تقوم كمرحلة الأولى قبل المناقشة العامة بدراسة مشروع قانون المالية والاستماع إلى السادة الوزراء والمتخصصين، وتلخص ذلك في تقرير تمهيدي يحتوي على رأي اللجنة والتعديلات المقدمة من طرفها، وفي المرحلة الثانية وبعد المناقشة العامة تقوم بدراسة التعديلات المقدمة من النواب وتبدي رأيها من خلال التقرير التكميلي.
Abstract :
Standing parliamentary committees are considered as an organ of people’s national assembly and council of the nation, as mandated by algerian constitution, each committee is responsible for the specific procedures and fields, Which includ the law, Whereby, the committees are studying of draft laws specialized study By limited number of deputies, before being submitted to all parliament members.
Financial committee in a parliament has some kind of privacy, compared with other committees, this is due to the importance of finance laws and its position in state’s whole system, for this, financial committee is composed of high number of deputies compared with other committees in the parliament, that committee is practiced its activities and tasks in short specified period.
Financial committee exercises its tasks in two stages, first one, before the general discussion to study of finance law draft, by listening to the voices of the ministers and experts, that summarizes in preliminary report which is consisted the opinion of committee and the modifications are provided, in second stage, after the general discussion to study the modifications which are provided by deputies to give their final opinions through complementary report.
الكلمات المفتاحية: اللجان البرلمانية ; مشروع قانون المالية ; البرلمان الجزائري ; Parliamentary committees ; draft finance act ; Algerian Parliament
النظام القانوني للمؤسسات المتخصصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري (the legal system of the establishments having specific needs in the Algerian legislation)
محمــــد بشيـــــر,
عز الدين دراعو,
الملخص: الملخص:
لقد كرس التعديل الدستوري لسنة 2016 حماية مزدوجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لعدم اكتمال أهليتهم من جهة، ومن جهة أخرى لحرمانهم من ميزة أو أكثر من جملة الخصائص التي تميز الشخص الطبيعي، كحقهم في النسب أو حقهم في الصحة. وغني عن البيان أن هذه الحماية كانت نتاج مبادرات تشريعية تستحق الثناء لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 4 يناير 2012 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 12-05 الصادر في نفس التاريخ والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين.
وتبعا لما سلف بيانه، يتعين الوقوف عند تحليل نصوص هذين القانونين لمعرفة إلى أي مدى نجاح المشرع الجزائري في إرساء النظام القانوني بشأن المؤسسات المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كإشكالية عامة، وللإجابة على هذه الإشكالية تم استخدام المنهج التحليلي لمضمون النصوص القانونية وكذا استعمال المنهج الوصفي، وغاية هذا البحث هي إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة الضعيفة في صورة نتائج ومقترحات تتوج بها هذه الدراسة.
Abstract :The constitutional amendm ent of the year 2016 devoted a double protection to the profit of the vulnerable children having specific needs, and this because of their incapacities on the one hand, and on the other hand because they are deprived of the one of the characteristics which distinguish the individual, one quotes as an example the right of filiation or the right of health. And undoubtedly this protection is a result of the legislative initiatives which deserves a compliment nevertheless executive decree N° 12-04 about statute-type of the establishments for assisted children, As well as executive decree N° 12-05 about statute-type of the Establishments of education and teaching specialized for handicapped children.
By what precedes, It is necessary to proceed to analyze the legal texts of these two above mentioned decrees to know at which point the Algerian legislator succeeded in to concretize a legal status concerning the establishments specialized with the vulnerable children having specific needs ? as a general problem, and to answer this one we used one an analytical approach of the legal texts, as well as a descriptive approach in the intention finding solutions for the problems of which it suffers this vulnerable category in form of results and suggestions in the conclusion of this study.
الكلمات المفتاحية: Key words : handicapped children ; Establishments ; vulnerable ; law ; assisted children ; specific needs. ; الكلمات المفتاحية: أطفال معوقون ; مؤسسات ; ضعيف ; قانون ; طفولة مسعفة; احتياجات خاصة.
جريمتا العدوان والإرهاب الدولي بين أحكام القانون الدولي والممارسة الدولية The crimes of aggression and international terrorism between the provisions of international law and international practice
صليحة حامل,
الملخص: تعتبر جريمتا العدوان والإرهاب الدولي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأكثرهما شيوعا في الواقع الدولي الراهن، فبالرغم من أنهما جريمتين مستقلتين عن بعضهما إلاّ أنّ واقع الممارسة الدولية جعلهما مرتبطتين إلى حد الخلط بينهما، وما يجمع الجريمتين في المقام الأول هو وجود انقسام عميق في المجتمع الدولي حول تعريفهما، لهذا كان من الضروري الوقوف على تعريف كل منهما ومحاولة التمييز بينهما بالاعتماد على أحكام القانون الدولي، والتأكيد على استقلالية جريمة العدوان عن جريمة الإرهاب الدولي.
Abstract:
The crimes of aggression and international terrorism are among the most serious crimes that threaten international peace and security and the most common crimes in today’s international realities. Although they are separate crimes, the reality of international practice has made them mixed to the point of confusion. What unites the two crimes in the first instance is a profound division in the international community over their definition. It was therefore necessary to identify each of them and try to distinguish between them building on the provisions of international law and to emphasize the independence of the crime of aggression from the crime of international terrorism.
الكلمات المفتاحية: Key Words: Aggression; War; International terrorism; Internationals relations ; الكلمات المفتاحية: العدوان؛ الحرب؛ الإرهاب الدولي؛ العلاقات الدولية.
القيادة التمكينية ودورها في تنمية السلوك الإبداعي لدى العاملين بالمنظمة Empowerment leadership and its role in developing the creative behavior of the employees in the organization
فوزية برسـولي,
نعرورة بوبكر,
الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه القيادة التمكينية في تنمية السلوك الإبداعي لدى العاملين في المنظمة، حيث يتم التطرّق إلى الخلفية النظرية للقيادة التمكينية ومتطلّباتها وكذا مقياس القيادة التمكينية، كما يتم استعراض أهم تعاريف السلوك الإبداعي، وتدعيم ذلك بمقوماته وأنواعه، بالإضافة إلى قراءة معمقة في عناصره من جهة، ومراحله وخطواته من جهة أخرى. وفي الأخير يتم تناول القيادة بالتمكين كمدخل لتنمية السلوك الإبداعي لدى العاملين بالمنظمة.
Abstract
The purpose of this paper is to highlight the role of leadership empowerment in the development of creative behavior among the staff of the organization. The theoretical background of leadership empowerment and its requirements, as well as the measure of leadership empowerment, are reviewed and the most important definitions of creative behavior are reviewed. To read in depth the elements on the one hand, and stages and steps on the other. Finally, leadership empowerment is addressed as an input to the development of creative behavior among the staff of the organisation.
الكلمات المفتاحية: Key Words: Empowerment leadership, creative behavior. ; الكلمات المفتاحية: القيادة التمكينية، السلوك الإبداعي.
تفسير النصوص القانونية في القضاء الدستوري الجزائري. ) Interpretation of legal texts in the Algerian constitutional judiciary (.
محمد حمودي,
الملخص: قد تكون النصوص القانونية غامضة ومبهمة وهو ما يفرض على المجلس الدستوري تفسيرها وتحديد المقصود منها عند نظره في الرقابة على دستوريتها، اذ لا يمكن تطبيق النصوص القانونية الا اذا كانت واضحة، إلا انه في اطار قيام المجلس الدستوري بالتفسير قد يقوم بتجاوز هذا الدور الى بخلق القاعدة القانونية، وبالتالي يصبح مشرع ثانوي.
فالتفسير يعتبر عنصر ضروري من اجل تطبيق النصوص القانونية على الوقائع، وهو المرحلة الاولى لتطبيق النص، ولذلك يفترض في التفسير ان يكون صحيحا وقريب من معنى النص ومضمونه والا خرج عن غايته.
The legal texts may be ambiguous and ambiguous. This is what the Constitutional Council is required to interpret and define when it comes to reviewing its constitutionality. The legal texts can only be applied if they are clear. However, within the context of the Constitutional Council's interpretation, By creating a legal basis, and thus becoming a secondary legislator.
Interpretation is a necessary element in order to apply the legal texts to the facts, which is the first stage of the application of the text, and therefore the interpretation is supposed to be true and close to the meaning of the text and its content and did not go beyond it.
الكلمات المفتاحية: التفسير ; المجلس ; النص ; القاضي ; التشريع ; Interpretation ; council ; text ; judge ; legislation
أساليب و مراحل ابرام الصفقات العمومية بناءا على المرسوم الرئاسي 15-247 .Methods and steps in the conclusion of public transactions under presidential decree 15-247
حورية بورعدة,
يحيى حولية,
الملخص: تعتبر الصفقات العمومية وسيلة لترشيد النفقات و حماية المال العام نظرا لعلاقتها القوية بالخزينة العمومية باعتبارها الاطار الذي يتم من خلاله صرف المال العام، و على أساس ذلك ولّت الحكومة الجزائرية أهمية كبرى لنظام الصفقات العمومية من حيث التنظيم و الرقابة من اجل إرساء مبدأ الشفافية و المساواة و السهر على حماية المال العام من التبديد و الرشوة و الاختلاس، و من هنا هدفنا في هذه الورقة البحثية الى ابراز مراحل ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد 15-247.
Public transactions are considered as a mean of rationalizing expenditures and protecting public funds because of their strong relationship with the public treasury as the framework through which public money is disbursed. On this basis, the Algerian government attaches great importance to the system of public transactions in terms of regulation and supervision in order to establish the principle of transparency and equality to protect public money from waste, corruption and stealing. So, our objective in this paper is to highlight the stages of concluding public transactions in the new Presidential Decree 15-247.
الكلمات المفتاحية: صفقات العمومية ; طلبات العروض ; المصلحة المتعاقدة ; اللجنة المختصة ; المتعهد ; public transactions ; tender ; contracting service ; competent committee ; contractor
واقع تطبيق أبعاد العلاقات الإنسانية بالمؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية -دراسة ميدانية بمطاحن سيدي أرغيس أم بواقي- The reality of applying the dimensions of human relations in the Algerian public economic institution
وليد بخوش,
أسماء نصيب,
الملخص: هدفت هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن واقع تطبيق أبعاد العلاقات الإنسانية بالمؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية حيث أجرينا دراسة ميدانية في مطاحن سيدي أرغيس بولاية أم البواقي -الجزائر- وتم استخدام المنهج الوصفي في إجراء الدراسة، معتمدين على الاستبيان كأداة أساسية، حيث طبق على عينة قدرها (40 عامل) وبعد المعالجة الإحصائية توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:
- المؤسسة لا تطبق بعد الممارسات السلطوية المرنة بدرجة كبيرة.
- المؤسسة لا تطبق بعد الاتصال بدرجة كبيرة.
- المؤسسة لا تطبق بعد التعاون بدرجة كبيرة.
- المؤسسة لا تطبق بعد إشباع الحاجات المعنوية للعمال بدرجة كبيرة.
Abstract:
The study was aimed at uncovering the reality of the application of the dimensions of human relations in the Algerian public institution. The field study was conducted in the an Algerian public institution ;"MatahinSidiArgis " -Oum el-Bouaghi- Algeria. The descriptive approach was used in the study,a questionnaire was designed as a tool for study and applied to a sample of 40 workers, after treatment we reached a number of results, the most important are:
-The institution does not yet applied highly flexible authoritarian practices.
-The institution does not yet applied organizational communication significantly .
- The institution is not yet fully implemented to meet the moral needs of workers.
الكلمات المفتاحية: أبعاد؛ ; العلاقات الإنسانية؛ ; المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية ; Dimensions; ; human relations; ; economic public institution
الحماية الجنائية للبيئة الطبيعية في التشريع الجزائري (Criminal protection to the natural environment in the Algerian legislation)
النحوي سليمان,
لحرش أيوب التومي,
الملخص: الملخص:
يعتبر موضوع الحماية الجنائية للبيئة من المواضيع المستجدة في النظم القانونية والتي لاقت اهتماما كبيرا من طرف الفقهاء ورجال القانون.
لقد سمحت لنا هذه الدراسة من الوقوف على فعالية الحماية الجنائية للبيئة في التشريع الجزائري, سواء من الناحية الموضوعية بالتطرق لمفهوم الجريمة البيئية وتحديد أركانها وتقسيماتها والجزاءات المقررة لمرتكبها, وكذلك من الناحية الإجرائية حيث بينا كيفية معاينة الجرائم البيئية والأشخاص المعهود لهم بذلك وإجراءات المتابعة فيها, مع إيضاح بعض تطبيقات القضايا البيئية أمام القضاء الجزائي.
Abstract:
The topic of criminal protection of the environment is one the emerging topics in the legal systems that received great attention from jurists and law men.
This study has allowed us to stand on the effectiveness of the criminal protection of the environment in Algerian constitution, either from the subjective side by addressing the concept of crime to the environment and Define its elements and subdivisions and the penalties stipulated for the perpetrators, also from the procedurally side we showed how to consult environmental crimes and the individuals entrusted to that and its follow-up actions, with indicating some applications of the environmental cases in the criminal courts
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحماية – الموضوعية – الإجرائية – الجريمة – البيئة. ; Key words: protection – subjectivity – procedural – crime – The environment
حماية نوعية الموارد المائية الجوفية في القانون الجزائري (التدابير العلاجية) Protection of groundwater quality in Algerian law (corrective measures)
القطبي محمد,
الملخص: الملخص:
لم تعد حماية نوعية الموارد المائية الجوفية متروكة للصدفة، وإنما أصبحت تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات للحفاظ على خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية من التغييرات التي قد تطرأ عليها والتي قد تؤدي إلى إحداث تأثيرات غير مرغوب فيها.
لذا فإننا نتطلع من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مختلف التدابير العلاجية المرصودة من قبل المشرع الجزائري كسبيل لحماية نوعية الموارد المائية الجوفية مما قد تتعرض له جراء العوامل الطبيعية أو الأنشطة البشرية التي من الممكن أن يؤدي وقوعها أو تشكل ممارستها مصدراً لأي تغيير غير مرغوب أو عدوى محتملة قد تطال هذا النوع من الموارد.
Abstract
The protection of the quality of groundwater resources is no longer a coincidence, but rather requires that measures be taken to preserve their physical, chemical and biological characteristics of the changes that may occur and to produce undesirable effects.
In this article, we hope to highlight the various corrective measures observed by the Algerian legislator as a means of protecting the quality of groundwater resources from natural factors or human activities whose occurrence or practice may lead to undesirable changes. Or a potential infection can affect this type of resource.
الكلمات المفتاحية: المياه الجوفية ; تلوث المياه ; تدابير علاجية ; Groundwate ; water pollution ; corrective measures
حماية البيئة كقيد على حرية الاستثمار في التشريع الجزائري Protecting the environment as a constraint on freedom of investment in Algerian legislation
محمودي سميرة,
الملخص: بالنظر إلى النموذج التنموي - الذي اعتمدته الجزائر بعد الاستقلال والذي يرتكز على التصنيع والصناعات الثقيلة بالإضافة إلى نوع المكان التي أقامت عليه مشاريعها التنموية والتي كانت في مجملها مناطق ساحلية، إضافة إلى الاستثمارات التي تطلبها تطوير الاقتصاد الوطني وإدخاله في الاقتصاد العالمي، نجد أن كل هذه الاصلاحات قد أثبت عدم احترامه لأدنى معايير حماية البيئة مما تطلب منها مباشرة إصلاحات مع إعطائها الأولوية للجانب البيئي، وتدارك الإخفاقات من خلال سن قوانين وإجراءات والتي من شأنها الحد من التلوث البيئي الناتج من المشاريع التنموية، كما أقامت هيئات فنية متخصصة في مجال حماية البيئة تقوم بإيجاد كافة الحلول للمشكلات البيئية والحفاظ على البيئة بإصدار القوانين والمراسيم التي تراها ضرورية في ذلك.
In view of the development model adopted by Algeria after independence, which is based on industrialization and heavy industries, in addition to the type of place on which its development projects were established, which were in all coastal areas, it proved its lack of respect for the lowest standards of environmental protection. To give priority to the environmental aspect, and to correct failures through the enactment of laws and procedures that would reduce the environmental pollution resulting from development projects. It also established technical bodies specialized in the field of environmental protection that find solutions to environmental problems and environmental protection by House laws and decrees that it deems necessary to do so.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، قانون الاستثمار، تقييد الاستثمار، قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة، الملوث الدافع، دراسة مدى التأثير على البيئة. ; Key words: environmental protection, investment law, investment restriction, environmental protection and sustainable development law, polluter motive, study of the impact on the environment.
عنوان المقال:حماية البيئة الهوائية من التلوث في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية . Title: Protection of the air environment from pollution in Algerian legislation and international conventions.
عمارية بن كعبة,
بلماحي زين العابدين,
الملخص: تعدّ البيئة الهوائية من العناصر الطبيعة البالغة الأهمية للإنسان، فلولاها لما إستطاع هذا الأخير العيش، ولكن إنّ التعدي على هذا العنصر بشتى أنواع الملوثات الطبيعية وغير الطبيعية قد ينجم عنه مشاكل كبيرة تنعكس سلبا على الغلاف الجوي، وبالتالي قد يسبب تِباعًا أمراضا خطيرة عديدة للإنسان، فلهذا فقد عمل المشرع الجزائري على حماية البيئة الهوائية من خلال سنّ قانون حماية البيئة رقم 03-10، ومصادقته على بعض الإتفاقيات الدولية، فهل وفق المشرع في تجسيد هذه الحماية على إطلاقها؟.
The aerobic environment is one of the most important elements of human nature. Without it, the latter could not live. However, the encroachment on this element with all kinds of natural and non-natural contaminants can result in great problems that negatively affect the atmosphere and may consequently cause many serious diseases for humans. The Algerian legislature has worked to protect the air environment through the enactment of the Environmental Protection Act No. 03-10, and its ratification of some international agreements. Is the legislator to reflect this protection on the launch?
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تلوث، بيئة، الهواء، قانون، إتفاقيات، حماية ; Keywords: pollution, environment, air, law, conventions, protection
تهديدات الإشعاعات النووية على البيئة الطبيعية وسبل مواجهتها دوليا Threats of nuclear radiations on the natural environment and ways to fight it on an international scale
بوادي مصطفى,
الملخص: الملخص:
لقد تزايدت معدلات تلوث البيئة خلال الربع الأخير من القرن الحالي كنتيجة للزيادة الكبيرة للتلوث، والتي من أهمها النفايات السامة، وخصوصا النفايات النووية، حيث تشكل هاجسا يؤرق الكثير من الدول والمنظمات التي تدعو إلى ضرورة الحفاظ على أمن البيئة. ولعل أكثر ما يؤلم بخصوص هذا الموضوع هو كيفية التخلص من النفايات النووية بطرق غير سليمة بيئيا، كطمرها في مجاري المياه، أو إلقائها في البلدان النامية الفقيرة، كي يتم دفنها في أراضيها مقابل مساعدات مالية. وبالتالي تشكل هذه النفايات تهديدا لمياه البحار وكائناتها، وللمياه الجوفية، إضافة إلى بقاء إشعاعاتها النووية لمدة طويلة. وكنتيجة لذلك، كثرت المشكلات البيئية بشكل بات يهدد مسيرة التنمية الاقتصادية، بل ويهدد حياة سكان الكرة الأرضية الذين يتزايد عددهم باطراد، وهذا من شأنه الإخلال بالتوازن البيئي الذي هو ضرورة لدعم الحياة البشرية، إذ أن الحفاظ على التنوع الحيوي ضرورة لتوفير بيئة متوازنة متكاملة.
الكلمات المفتاحية: النفايات السامة، الإشعاعات النووية، التنوع الحيوي
Abstract:
The average of environment pollution has increased significantly during the current quarter century, as a result of the increasing rate of pollution, the most widespread of which is toxic pollution, especially nuclear waste represents an issue for many countries and organizations that are underlining the necessity of preserving the environment. Probably the thing that hurts the most about this subject is the inappropriate methods that are used to get rid of nuclear waste, such as burying it in watercourses or throwing it on poor developing countries’ land to be buried in return for financial aid. Therefore, this waste represents a threat for the oceans and its wildlife, as well as underground water because of the nuclear radiations that will remain for a long period of time. As a result to that, the frequent environmental problems that are threatening both the economic development and the life of earth inhabitants whose number is constantly increasing will cause an environmental imbalance considered as an important element in human life, for these reason, the conservation of biodiversity is necessity in order to keep a well-balanced and integrated environment.
Key words: toxic pollution, nuclear radiations, biodiversity
الكلمات المفتاحية: النفايات السامة، الإشعاعات النووية، التنوع الحيوي
مشاريع التمويل الأخضر كتوجه جديد نحو بيئة خضراء Green financing projects as a new direction towards a green environment
حمدي زينب,
سلكة اسماء,
الملخص: الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى الحديث على موضوع بالغ الأهمية، وهو موضوع الحفاظ على البيئة والحفاظ على مكوناتها بسبب الآثار السلبية الناجمة عن الاستعمال الغير عقلاني للأدوات في الأنشطة اليومية للأفراد، وهذا نتيجة تعدد هذه الأدوات وتنوعها والتي تعتبر كنتاج للتطورات التي شهدتها هذه العصور والتي حملت في طياتها العديد من الإختلالات والتي أثرت سلبا على الموارد الطبيعية للبيئة سواء كان هذا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي استدعى إلى التوجه نحو أدوات أكثر أمانا على البيئة وهذا ماسوف نتطرق إليه في هذه الورقة من خلال التعرف على مختلف المشاريع الصديقة للبيئة والمعروفة بمشاريع التمويل الأخضر ودورها في الحفاظ على البيئة.
Abstract
The purpose of this paper is to discuss a very important subject, namely the preservation of the environment and the preservation of its components due to the negative effects resulting from the irrational use of tools in the daily activities of individuals. This is the result of the multiplicity of these tools and their diversity, This has resulted in many imbalances which have negatively impacted the natural resources of the environment, whether directly or indirectly, which led to the trend towards safer tools on the environment. This is discussed in this paper by identifying the various projects Ge environment known as green financing projects and their role in preserving the environment.
الكلمات المفتاحية: البيئة، التمويل، التمويل الأخضر، المشاريع الخضراء ; Environment, finance, green financing, green projects
معوقات الحفاظ على الماء،دراسة معاصرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري. Constraints to the preservation of water ; a contemporary study between Islamic law and Algerian law.
رضوان ناش,
كيري Kerri,
الملخص: الملخص:
البيئة التي هي بيت البشرية جميعا تحتاج دوما إلى حماية وصيانة وترميم، وقد يستشعر العقلاء حاجتهم إلى هذا البيت فتدفعهم عزيمتهم إلى التفكير المستدام في العمل على الحفاظ عليه، بينما يشكك الآخرون في جدوى تضحياتهم خاصة أصحاب المصالح الشخصية، فتحدث العراقيل في طريق الإصلاح وربما تكبر دائرة المصالح فتصير مصالح دول وشعوب، وهنا تظهر العراقيل الحقيقية في مجال حماية البيئة، حيث أن تفكير الرجل السياسي مبرمج على قاعدة جلب المكاسب ودفع الأضرار عن الحكومة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على النظام البيئي العالمي.
Summary:
The environment that is the home of humanity always needs a preservation a conservation and restoration ,wise men may well feel their need to this home so they are determined to think sustainably work to preserve it.
In the other hand others doubt the benefit of their sacrifices especially stakeholders so obstacles occur in the face of the reform and the circle of interests may grow to become countries (states and people s interests here) serious barriers in environment preservation occur; since the political man s thinking is programmed on the basis of bringing gains and removing damage to the governed it affects the global ecosystem negatively.
الكلمات المفتاحية: الماء ; الحفاظ ; بيئة ; environement ; water
حماية البيئة الطبيعية ضمن مبادئ القانون الدولي الإنساني (Protecting the natural environment in accordance with the principles of international humanitarian law)
عيسى علي,
مبطوش الحاج,
الملخص: الملخص:
هناك التزام عام يقع على عاتق الدول أثناء النزاعات المسلحة بعد استخدام الأسلحة المدمرة إلا وفق الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية، واحترام قواعد الحرب الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات لاهاي وجنيف وأعراف الحرب، ومن أجل الوقوف على مدى حقيقة وفاعلية القواعد القانونية التي تطبق في وقت الحرب لحماية البيئة في القانون الدولي الإنساني لابد من تحليل أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، إذ ومنذ نشأة القانون الإتفاقي الإنساني فهو يركز على حماية البشر والمدنيين وتنظيم أساليب ووسائل الحرب فلم يهتم بحماية البيئة لأنه مفهوم حديث النشأة، ولكن هذا لم يمنع من وجود أحكام تحمي البيئة بطريق غير مباشر ، لقد كان القانون الدولي الإنساني بداية للجهود البشرية في تقليل أخطار الحرب وويلاتها على الجنس البشري و تقليص حجم الأضرار التي تلحق بالموارد الطبيعية اللازمة لحياة الإنسان التي لا تقل خطرا وضررا عن الأضرار البشرية ذاتها، هذه الأضرار التي شكلت نواة لظهور قواعد القانون الدولي للبيئة ، الذي بدأ يأخذ حيزا هاما في العقود الأخيرة، حيث يهدف إلى حماية الإنسان في أوقات الحرب، والتقليل من الأخطار التي قد تلحق به أثناء الحرب والأزمات الدولية.
Abstract:
States are generally required, during armed conflicts, to use destructive weapons only in accordance with international conventions, respect for the rules of international war set out in the Hague and Geneva Conventions, and standards of international law. war, and to determine the effectiveness of the applicable legal rules in times of armed conflict protecting the environment in international humanitarian law, it is necessary to analyze the most relevant international conventions.
Since the creation of humanitarian law, it has focused on the protection of civilians and the organization of methods and means of warfare, without concern for the protection of the environment because it was a concept new, but this did not preclude the existence of provisions protecting the environment in an indirect way. And its consequences for the human race and to reduce the damage to the natural resources necessary for human life, which are no less dangerous and harmful to the human damages themselves, they formed the nucleus of the emergence of the rules of international law of the environment, which have begun to occupy a prominent place in recent decades, Protecting people in times of war and minimizing the risks they may have during war and international crises.
Key Words : Natural environment, international humanitarian law, armed conflict, law of war
الكلمات المفتاحية: Natural environment ; international humanitarian law ; armed conflict ; law of war ; البيئة الطبيعية ; النزاع المسلح ; قانون الحرب ; القانون الدولي الإنساني
La protection des ressources en eau au Maroc Un vecteur de développement durable / The protection of water in Morocco : Vector of Sustainable development
Ajrar Aicha,
Résumé: Résumé
L’eau représente une ressource incontournable un enjeu mondial et une situation à risque pour la majorité des pays les activités socio-économique en dépendent quand elle est contrôlée elle pourrait être synonyme de pérennité et de progrès.
Au Maroc l’eau est caractérisée par une hétérogénéité pluviométrique spatiale une irrégularité temporelle et une forte vulnérabilité aussi bien aux changements climatiques qu’aux méfaits des activités humaines (prélèvements rejets de polluants)
La question de l’eau devrait être érigée en cause nationale où pouvoirs publics acteurs socio-économique citoyens assument collectivement leurs responsabilités.
Le succès d’une telle politique nécessite la promotion d’une nouvelle culture de l’eau à l’échelle nationale une culture qui reconnait les valeurs intrinsèque et extrinsèque de cette richesse y compris en terme de contribution au PIB qui la protège du gaspillage et de la pollution et qui en fait vecteur de développement durable.
Abstract
Water represents an unavoidable resource, a global challenge and a risky situation for the majority of countries. The socio-economic activities depend on it when it is controlled, it could be synonymous with sustainability and progress.
In Morocco, water is characterized by spatial rainfall heterogeneity, temporal irregularity and high vulnerability both to climate change and to the adverse effects of human activities (sampling and release of pollutants)
The issue of water should be made a national regard where public authorities, socio-economic actors and citizens collectively assume their responsibilities.
The success of such a policy requires the promotion of a new water culture at the national level, a culture that recognizes the intrinsic and extrinsic values of this wealth, including in terms of its contribution to GDP, which protects it from waste and pollution and makes it a vector for sustainable development.
Mots clés: Eau ; Assainissement ; Environnement ; Développement durable ; Gouvernance ; Participation ; Transparence
Water- Sanitation – environment – Saistainable development – gouvernance – transparency – participation
الوضع البيئي بمنظور السياسة الوطنية والعالمية لحماية البيئة The environmental situation from the perspective of the national and global policy for environmental protection
حساني علي,
الملخص: تدرك الجزائر اليوم مخاطر التلوث البيئي وتدني الوعي البيئي لدى المجتمع وما يُنتج عن ذلك من انتشار للأوبئة وتفشي الامراض، وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة العالمية تحاول جاهدة الى وضع سياسات بيئية منسجمة، وتسعى الى التقرب من دول الضفة الاخرى من البحر الابيض المتوسط لبناء تحالفات وأطر فعلية لمساعدتها على تكوين نظام قانوني دولي ووطني لحماية البيئة في الجزائر.
لاشك أن نظرة الجزائر الى مستقبل البيئة تتوافق وتوجهات دول العالم المتقدم، كما أن ترقية السياسة البيئية هي من اهم الاولويات التي تسعى اليها الدولة لتحقيقها من خلال مصادقتها على جل الاتفاقيات العالمية ومحاولة الوصول الى ايجاد دعامة اساسية هدفها النهوض بالوضع البيئي في الجزائر.
Today, Algeria is aware of the dangers of environmental pollution and the decrease of environmental awareness in its society, and what results in the spread of epidemics and disease outbreaks. As an integral part of the global system, Algeria is striving to develop harmonious environmental policies and seeks to become closer to other Mediterranean countries to build alliances and effective frameworks so as to receive help to establish an international and national legal system for the protection of environment in Algeria.
Without doubt, Algeria’s view of the future of the environment is consistent with the orientations of the developed world. The promotion of environmental policy is one of the most important priorities that the state seeks to achieve through its ratification of most international agreements and the attempt to reach a basic support to promote the environmental situation in Algeria
الكلمات المفتاحية: البيئة، التلوث، الوعي البيئي، حماية البيئة، الاتفاقيات البيئية العالمية، الانظمة البيئية، الصحة العامة. ; environment, pollution, environmental awareness, environmental protection, global environmental conventions, environmental regulations, public health.
الأحكام الإجرائيّة لإقامة المسؤوليّة الجزائيّة عن الجرائم البيئيّة ( بين النص القانوني والتطبيق الميداني )، (Procedural provisions to establish criminal liability for environmental offences (Between the legal text and enforcement
بن بادة عبد الحليم,
الملخص: الملخص:
تعتبر الحماية الإجرائيّة للبيئة من بين الموضوعات التي لا تزال محل دراسة وبحث بخصوصها، خاصّة في ظل وجود حماية موضوعيّة للبيئة وصفها البعض بالتخمة في النصوص القانونية، فلا يمكن أن نتصوّر أبداً وجود حماية موضوعيّة للبيئة في ظل عدم وجود حماية إجرائيّة أو قصورها إن وجدت، وذلك لأنّ النصوص الإجرائيّة هي التي تنقل النص الموضوعي من حالة الجمود والسكون إلى حالة الحركة والتطبيق.
لهذا كان الاهتمام واجباً من طرف المشرّعين بموضوع الحماية الإجرائيّة للبيئية وإحاطتها بقواعد استثنائية وخاصّة غير تلك الموجودة في قانون الإجراءات الجزائيّة؛ نظراً للطبيعة الخاصّة للجرائم البيئيّة فهي جرائم تمتاز بأنّها ذات طابع تقني وفنّي ويرتكبها أشخاص يملكون تكويناً كبيراً يؤهّلهم للإفلات من العقاب وطمس معالم وأثار جرائمهم، لهذا كان من اللازم أن يتم مواكبة تلك الحركيّة الفنيّة والتقنيّة في الإجرام البيئي بحركيّة إجرائيّة جزائيّة تتناسب مع ذلك.
Abstract
Procedural protection of the environment is considered among the questions and subjects which remain under consideration, in particular, in the context of objective protection which is of no value to some, it is only an inflation in the legal texts, so, it cannot be imagined that there is objective protection in this total absence of procedural protection, this means that the procedural texts that transfer the objective text from stagnation to movement and implementation.
For this reason, the importance was obligatory by legislators regarding the procedural protection of the environment and surrounding it by exceptional rules of environmental crime, the latter is characterized by a technicality, which means that these crimes committed by well-trained people are qualified to escape and cover up the traces and fingerprints of these crimes. So it was necessary to accompany and understand this technical movement in environmental crime with an adequate criminal procedure
الكلمات المفتاحية: الحماية الإجرائيّة، تحريك الدعوى العموميّة، الضبطيّة القضائيّة، الجرائم البيئيّة، المعاينة. ; Procedural protection, setting the public in motion, judicial police, environmental crime, inspection .
النظام العام البيئي (موازنة بين حرية النشاط الاقتصادي ومقتضيات حماية البيئة على ضوء التعديل الدستوري 16/01)، (The general ecological system ( between economic freedom activity and the needs of environmental protection according to constitutional reform 16/01
بن رمضان عبد الكريم,
الملخص: الملخص
لكل عصر من العصور قضيته التي تفرض نفسها ومن ثم تشغل عقول مفكريه، قضية الحال على المستوى المحلي والدولي هي التلوث البيئي التي تمس الإنسان في كل كيانه حاضره ومستقبله، عليه اعتبرت من أبرز وأخطر قضايا هذا العصر التي يصعب تأجيل الاهتمام بها لما تمثله من تهديد لمقومات الحياة والبشرية بصفة عامة، سواء على مستوى الفرد أو الدولة.
مع تحولات الدولة الجزائرية خاصة في الميادين الاقتصادية واعتناق مبادئ اللبرالية ومعه حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في الاستثمار والتجارة، أثير معه مشكلات بيئية خطيرة قي الواقع المعاش، على أثرها ظهرت أصوات تنادي بضرورة حماية النظام البيئي والتي اعترف بها الدستور في آخر تعديلاته ضمن الحقوق الأساسية.
في إطار فكرة الموازنة بين الحق في ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مختلف أنواعها ومراعاة مقتضيات حماية البيئة، من خلال البحث عن تكريس علاقة تكاملية بينهما بعيدا عن التعارض على هذا وجدت آليات قانونية تكفل الأمرين معا للخروج من المشكلة البيئية خاصة منها ذات المصدر الإنساني تحت مسمى حماية النظام العام البيئي.
Abstract
In each era there is a problem that arises and imposes itself, which pushes scientists to think, the topical subject at the local and global level is environmental pollution that affects the human being in his existence, present and future, this is considered among the most significant and dangerous problems at that time, it requires urgent intervention, because, the latter constitutes a serious threat to life and humanity in general, whether on the individual or the state.
With Algeria's state movement, particularly in the economic fields, with the arrival of liberal principles and freedom of economic activity in commercial investment, which has created dangerous environmental problems on the daily scene, there are now calls for ecosystem protection that were taken into account in the latest constitutional reform in terms of main rights.
In order to establish a balance between the law of the practice of economic activities with all its diversities, and the consideration of the requirements for ecosystem protection. Then, through the search for a solution that is a complementary relationship between them, legal mechanisms come into play to get out of this environmental problem, especially those of the human being from the perspective of the general ecosystem.
الكلمات المفتاحية: النظام العام البيئي ، ممارسة الحرية الاقتصادية ، حماية البيئة. ; general ecosystem, economic freedom, environmental protection.
التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر (Legal regulation of waste management in Algeria)
شريف هنية,
الملخص: تعتبر النفايات من المواضيع المهمة من جهة والأخطر من جهة أخرى اذ تكمن خطورتها في المشاكل البيئية نظرا لزيادة عدد السكان بالتالي زيادة الاستهلاك الذي ينتج عنه النفايات المنزلية ونظرا لعدم وجود ثقافة لدى الفرد في المجتمع و التحسيس بخطورة النفايات على البيئة وكذلك عدم وجود صرامة في تطبيق النصوص القانونية، أما عن الأهمية تكمن في امكانية الاستفادة منه بيئيا واقتصاديا واجتماعيا عن طريق إعادة رسكلة النفايات والاستفادة منها في عدة مجالات أخرى ، فالتوجه نحو التسيير الأمثل والأفضل من طرف الدولة يتيح لنا تحقيق حماية للبيئة بما أن الدولة تسعى الى حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة .
ومن الناحية القانونية نظم المشرع الجزائري النفايات المنزلية من خلال قانون رقم 03-10 المؤرخ في 20 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،والقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،المرسوم التنفيذي رقم 02-175 الصادر في 20 ماي 2002 المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها،القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية
Abstract
Waste is one of the most important issues on one hand, and the most dangerous, on the other, because its danger lies in environmental problems due to the increase of population. Therefore, an increase in consumption resulting from household waste is due to the lack of culture in the community and awareness about the risk of waste to the environment as well as the lack of rigor in the application of legal texts. As to the importance of environmental, economic and social benefits through the recycling of waste and its utilization in several other areas. The direction towards optimal and better governance by the State allows us to achieve protection of the environment, since the State seeks to Environmental protection in the framework of sustainable development.
From the legal point of view, the Algerian legislator regulated domestic waste through Law No. 03-10 of 20 July 2003 on the protection of the environment in the context of sustainable development and Law No. 01-19 of 12 December 2001 on the management, control and removal of wastes, Executive Decree No. 02-175 Of 20 May which includes the establishment, organization and operation of the National Agency for Waste, Law 11.10 on Municipalities and Law No. 12-07 on the State
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : تسيير النفايات ، الحماية ، البيئة ، التنمية المستدامة . ; Keywords : Waste management, protection, environment, sustainable development .
مدخل التكلفة المستهدفة كأداة لترشيد قرارات التسعير في المؤسسة الخدمية- دراسة تطبي قية بالشركة الجزائرية للتأمين CAAT- وكالة أدرار-
نبو مجيد,
بن الدين امحمد,
الملخص: تهدف الدراسة محاولة التعرف على الإطار العملي لاستخدام مدخل التكلفة المستهدفة، كأحد أنظمة محاسبة التكاليف الحديثة في مجال خفض التكاليف وترشيد قرارات التسعير في قطاع خدمات التأمين، نظرا لحيوية هذا القطاع وارتباطه بالتطور التقني وشدة المنافسة، فبعد التعريف بهذا المدخل ومراحل تطبيقه، وكذا أهمية استخدامه في ترشيد القرارات المرتبطة بتسعير الخدمة، تم تقديم مقترح لقياس وتحديد سعر بيع الخدمة التأمينية باستخدام مدخل التكلفة المستهدفة من خلال التطرق لحالة الشركة الجزائرية للتأمينات"CAAT" - وكالة أدرار.
وتوصلت الدراسة لعدم ملائمة نظام محاسبة التكاليف المعتمد على مستوى الوكالة كونه نظام تقليدي غير قادر على توفير المعلومات الكافية عن تفاصيل تكاليف إنتاج الخدمة التأمينية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة. وتوصي الدراسة بضرورة اعتماد قسم خاص للتسويق على مستوى الوكالة يضم فريق من الخبراء والمتخصصين، لدراسة عمليات التحسين والتطوير لتكلفة الخدمات بناءً علي دراسات السوق واتجاهات شركات التأمين المنافسة في السوق الجزائرية، واعتماد نظام محاسبة تكاليف كفئ، يضمن القدرة على تطبيق الأساليب الحديثة لخفض التكلفة وفرض أسعار تنافسية تضمن استمرارية الشركة وزيادة تنافسيتها.
Abstract:
This study aims to identify the practical framework for using the target cost approach, as one of the modern cost accounting systems in the field of cost reduction and rationalization of pricing decisions in the insurance services sector. As well as the importance of using it in the rationalization of decisions related to the pricing of the service. A proposal was submitted to measure and determine the price of selling the insurance service by using the target cost approach through addressing the state of the Algerian Insurance Company "CAAT" - Adrar Agency. The study found that, the cost-accounting system adopted at the agency level is not appropriate because it is a traditional system that is unable to provide sufficient information about the cost of producing the insurance service to implement the target cost approach. The study recommends the adoption of a special section for marketing at the agency level, which includes a team of experts and specialists, to study the processes of improvement and development based on market studies and trends of competing insurance companies in the Algerian market.
Keywords: Cost accounting, target cost, pricing decisions, insurance service.
الكلمات المفتاحية: محاسبة التكاليف ; التكلفة المستهدفة ; قرارات التسعير ; خدمة التأمين
نحو قضاء دولي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية
برطال عبد القادر,
بن عطية لخضر,
الملخص: سنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الفعالية القضائية الدولية في حماية البيئة، من خلال النصوص القانونية والآليات القضائية المختلفة لحماية البيئة والوقوف على اختصاص أهم المحاكم والهيئات القضائية الدولية المختلفة ومدى فعاليتها في حماية البيئة، مع الحديث عن أهم العوائق التي تعترض توحيد النص القانوني لوجود محكمة بيئية دولية مستقلة
In this paper we will attempt to highlight the international judicial effectiveness in protecting the environmentt through legal texts and various judicial mechanisms for the protection of the environment and to determine the jurisdiction of the most important international courts and tribunals and their effectiveness in protecting the environment and to mention the most important obstacles to the unification of the legal text of the existence of an independent international environmental court..
الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، محكمة بيئية دولية، المنازعات البيئية ; : Environmental Protection. International Environmental Court. The Environmental Dispute
الحماية الشرعية والقانونية للماء والهواء )دراسة مقارنة(. Legislative and Legal Protection of Water and Air (Comparative Study)
كمال بعاكية,
حبار امال,
الملخص: الماء والهواء عنصران أساسيان لقيام الحياة على الأرض، ولا يمكن للإنسان الاستغناء عنهما، ولكن التطور الصناعي، والنمو الديمغرافي، والاستغلال الغير العقلاني لموارد الأرض،وحاجة الإنسان إلى الطاقة لتلبية حاجاته ،أدي إلى تلوث الماء والهواء، مما جعل الإنسان يبحث عن سبل لحمايتهما ،فاصدر قوانين وتشريعات تتماشى مع متطلباته للطاقة ،كما أن الشريعة الإسلامية اهتمت هي الأخرى بالماء والهواء، على اعتبار أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، ولا يتأتى ذلك إلا بالحفاظ على الماء والهواء ،مع العلم إن فقهاء الشريعة الإسلامية وضعوا قواعد فقهية استنبطوها باستقراء النصوص الشرعية (القران الكريم والسنة النبوية) منها الضرر يجب أن يزال، درا المفاسد أولى من جلب مصالح ،ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، كل ذلك للتوفيق بين متطلبات الإنسان العصرية وحماية الماء والهواء، باعتبارهما من الضروريات.
Abstract:
Water and air are two main items for life on Earth, and human cannot get ridof them. However the industrial development, demographic growth, bad use of land resources and the energy to meet his/her needs give rise to water and air pollution; these make human search for ways to protect them, and issued laws and regulations go with his needs for energy. Islamic Shariaa was also concerned with water and air on the basis that self-safety is one of Islamic Shariaa’s purposes and this cannot be reached except by protecting water and air knowing that scholars of Islamic Shariaa have set rules of jurisprudence which were educed by induction of legal texts ( Quoran and Sunnah ) ;so harm have to be removed , abuse is prior from interests, commiting the lesser evil, all this to reconcile between modern needs of human and protection of water and air since they are one of human necessities.
الكلمات المفتاحية: الماء –الهواء-الحماية القانونية –الحماية الشرعية –التلوث –الشريعة الإسلامية-قانون حماية البيئة- القواعد الفقهية.المؤتمرات الدولية- الاتفاقيات الدولية. ; Key Words: Water, air, legal protection, legislative protection, pollution, law of environemental protection, rules of jurisprudence, international conferences, international conferences, international conventions.
دور الادعاء العام في مكافحة الفساد الاداري والمالي دراسة في ضوء القانون رقم 49 لسنة 2017 -The Role of the Public Prosecution in Combating Administrative and Financial Corruption study in light of Law No. 49 of 2017
علياء موسى,
الملخص: الادعاء العام هو الجهاز الذي يباشر الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع. فهذا الجهاز يمثل المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية، ويتابع سيرها حتى النهاية، وهو يوجد في كل بلدان العالم لحماية الحق العام مهما كانت التسميات التي تطلق عليه، لان هناك من التشريعات من تأخذ بتسمية النيابة العامة ومنها التشريع المصري. كما تختلف الاختصاصات الادعاء العام من بلد الى اخر، وهو يستقل بتحريك الدعوى الجنائية في بعض الدول ومنها مصر والكويت وسوريا ولبنان وفرنسا وفي العراق بمشاركة جهات اخرى في تحريك الدعوى. بصدور قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 فقد منح هذا القانون صلاحيات اوسع للادعاء العام، منها التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري في الوزارات والهيئات المستقلة، اهمية البحث تظهر في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي اذ اصبحت هذه الظاهرة عالميه وشديده الانتشار وتأخذ ابعاد واسعه تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، ولا يخفى على بال احد، الدور البارز الذي لعبته الحروب التي مر بها العراق من في نشوء ظاهره الفساد الاداري والمالي، لذلك نحن نشد على يد المشرع، وندعوه الى تفعيل دور الادعاء العام في مكافحة الفساد الاداري والمالي، وتنشيط هذا الجهاز ليقوم بالمهام الموكلة اليه في القانون.
The public prosecution is the organ that initiates criminal proceedings on behalf of the community. This body represents the society in initiating criminal proceedings and follows up to the end. It exists in all the countries of the world to protect the general right، whatever the names it calls because there is legislation that takes the name of the public prosecution، including Egyptian legislation. The jurisdiction of the public prosecution varies from one country to another، and it is used to initiate criminal proceedings in some countries، including Egypt، Kuwait، Syria، Lebanon، France، and Iraq، with the participation of other parties in initiating the case. With the issuance of the Public Prosecution Law No. 49 of 2017، this law gave broader powers to the public prosecution، including the investigation of the crimes of financial and administrative corruption in the ministries and independent bodies، The importance of research appears in the reduction of the phenomenon of administrative and financial corruption as this phenomenon has become global and very widespread and، It takes wide dimensions in which different factors overlap، which are difficult to distinguish، It is no secret to anyone، The prominent role played by the wars experienced by Iraq from the emergence of the phenomenon of administrative and financial corruption، Therefore، we appeal to the legislator، and call on him to activate the role of the public prosecution in the fight against administrative and financial corruption، and activate this body to carry out the tasks entrusted to him by law.
الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد ; الادعاء العام ; الفساد الاداري ; الفساد المالي ; مكاتب الادعاء العام ; combating corruption ; Public Prosecution ; Administrative Corruption ; Financial Corruption ; Public Prosecution Offices
الاختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن التلوث البيئي العابر للحدود. (International Jurisdiction on Disputes of Damage Resulting from Transboundary Environmental Pollution)
أحمد عبد النور,
الملخص: الملخص:
تطرح مسألة التلوث البيئي إشكالات قانونية عديدة عندما تمتد آثارها خارج حدود الدولة الواحدة، ومن أهم ما تثيره هذه المسألة هي مشكلة الاختصاص القضائي الدولي المتعلقة بالمنازعة التي تنشأ عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن التلوث البيئي العابر للحدود، حيث أن المحكمة المختصة في هذا النوع من النزاعات سيكون لها دور كبير في منح تعويض عادل يجبر الضرر الذي يصيب الضحايا، ولذلك فإن هذه النزاعات لا يمكن تسويتها فقط وفق قواعد القانون الدولي العام، وإنما يجب استعمال قواعد القانون الدولي الخاص لما توفره هذه القواعد من فعالية في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي.
Abstract
The question of environmental pollution raises many legal problems when its effects extend beyond the one state’s borders. The most apparent problem made by this issue is the International jurisdictional competence associated with the dispute of compensation claim for the damage coming out from transboundary environmental pollution. In this case, the competent courts in such type of conflicts will play an important role offering or granting fair compensations to victims. Therefore, these conflicts cannot be settled only with the Public International Law rules, but it has to make use of the Private International Law rules, as well, for what they provide effectiveness of compensations for environment pollution’s damage.
الكلمات المفتاحية: التلوث البيئي العابر للحدود؛ القانون الدولي الخاص؛ تنازع الاختصاص القضائي الدولي؛ الضرر البيئي؛ المحكمة الملائمة. ; transboundary environmental pollution; private international law; international jurisdiction conflicts; environmental damage; the appropriate court.
الحماية الدستورية للبيئة في ضل تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016
مرزوق محمد,
الملخص: الملخص
سنتناول من خلال هذه الورقة البحثية أهمية الدسترة كإحدى الآليات التي أوجدها المشرع الدستوري من اجل تحقيق حماية بيئية ، ويزداد الأمر أهمية عندما يتعلق بعرض أراء الفقهاء وتوجهاتهم والوقوف عند الغاية منها فيما يتعلق بمسألة أهمية الدسترة من دونها ،وبهذا أصبح موضوع البيئة له شأن عالمي ،ـكما إنعكس هذا الأمر على التشريعات الداخلية للدول لا سيما من خلال دسترتها وهذا ما تجسد فعلا بتبنى المشرع الجزائري لدسترة الحق في بيئة سليمة في التعديل الدستوري لسنة 2016. وعليه فإن السؤال الجدير بالطرح هو مدى ملائمة النظام القانوني لآلية الدسترة مع مقتضيات حق في بيئة معترف بها على مستوى القانون ؟وما مدى فاعلية الحماية الدستورية في إطار تقنين النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة ؟
Abstract:
In this paper, we will discuss the importance of constitutionality as one of the mechanisms created by the constitutional legislator to achieve environmental protection. And, it becomes more important when it comes to presenting the views of the jurists and their attitudes towards the question of the importance of constitutionality. Thus, the issue of the environment has become a global affair. This has also been reflected in the domestic legislation of countries, especially through their constitution, which is reflected in the adoption by the Algerian legislator of the right to a sound environment in the constitutional amendment of 2016.Therefore, the appropriate question is what is the appropriateness of the legal system of the constitutionality mechanism with the right requirements in a recognized environment at the level of law? And, how effective is constitutional protection in legislating legislative texts related to environmental protection?
الكلمات المفتاحية: .الثلوث ،البيئة ،حقوق الإنسان ، الحماية الدستورية .
واقع المواطنة البيئية بالدول الأوروبية بين التشريعات الوطنية و التباين في التوجهات المجتمعية The Environmental Citizenship At The European Countries Between The National Legislation And The Disparity Of The Societal Trends
بن عودة محمد الأمين,
الملخص: ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد و تحليل طبيعة العلاقة بين متغيرين أساسيين يتمثلان في مفهوم المواطنة البيئية من جهة، و تأثيرها على التوجهات المجتمعية للأفراد و الجماعات، و ذلك في ظل المجتمعات بالدول الأوروبية، مع التطرق إلى وضعية و أهمية القضايا البيئية في الأطر القانونية و التشريعية الخاصة ببعض الدول الأوروبية على غرار بريطانيا، أوكرانيا و السويد، و قد خلصت الورقة البحثية إلى أن الإهتمام المتزايد بطرق تعزيز المواطنة البيئية لدى المجتمعات الأوروبية ساهم بشكلٍ كبير في تحسين الأوضاع البيئية للمحيط الذي يعيش فيه المواطن الأوروبي .
Abstract :
This paper aimed at analyzing the relationship between main several variables, the first one is The Environmental Citizenship, and how its effect on The Societal Trends of the individuals and groups in the Europeans countries as a second variable, and its focus on the environmental issues importance through the legislation of some of these countries as well as Britain Ukraine and Sweden, the paper found that there is a growing interest in order to strengthening the Environmental Citizenship at the Europeans communities, which contributed to improving the Environmental conditions where are the most of the individuals are living.
الكلمات المفتاحية: المواطنة، المواطنة البيئية، التوجهات المجتمعية ; citizenship, The Environmental Citizenship, The Societal Trends
دور المعايير الدولية لحماية البيئة في تحسين الأداء البيئي (The role of international standards for environmental protection in improving environmental performance)
سائحي يوسف,
الملخص: الملخص :
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على تطور معايير حماية البيئة الدولية مع ظهور نظم الإدارة البيئية التي هدفت إلى إدارة تأثير المؤسسة وضمان التزامها بالسياسات والقوانين البيئية المحلية والدولية.
وتوجد عدة معايير وضعتها حكومات وهيئات دولية، فضلا عن مؤشرات أخرى اعتمدتها منظمات غير حكومية، وكل تلك المعايير تعتبر غير ملزمة لكنها بالمقابل تعتبر من الآليات الحديثة التي تساعد على المساهمة في تحسين الأداء البيئي. ولذا أصبحت حماية البيئة من العوامل المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.
Abstract:
This paper aims to highlight the development of international environmental protection standards with the emergence of environmental management systems aimed at managing the impact of the institution and ensuring its commitment to local and international environmental policies and laws.
There are several criteria developed by governments and international bodies, as well as other indicators adopted by non-governmental organizations, all of which are considered non-binding but are considered modern mechanisms that contribute to improving environmental performance. So, environment protection has become one of the important factors that should be taken into consideration when making investment decisions.
الكلمات المفتاحية: حماية البيئة ; التلوث ; الأداء البيئي ; Environment protection ; pollution ; environment performance
عقود امتياز تفويض المرفق العام المبرمة وفقا لنظام البوت (BOT) في ضوء المرسوم الرئاسي رقم 15-247. Privileges for the authorization of the general facility concluded in accordance with the bot system in light of presidential decree N° 15- 247.
لعشاش محمد,
الملخص: تعد عقود الامتياز المبرمة في ظل نظام البوت من الوسائل الحديثة لإنشاء وتسيير المرافق العامة للدولة، تمنح لأشخاص القانون الخاص بهدف إشراك القطاع الخاص والحفاظ على المال العام، حيث يتقاضى صاحب الامتياز رسوم من المرتفقين طيلة مدة الامتياز لرد التكاليف وتحقيق الربح.
وهي عقود ذات طبيعة إدارية، إلا أن الفقه القانوني اختلف في تكييف الطبيعة القانونية لنظام البوت في حد ذاته.
The concession contractes concluded under the pot system are a modern means of establishing and managing the public association of the state, which is granted to persons of private law with the aim of involving the private sector and maintaining public money the concessionaire may receive fees from the beneficiaries during the period of the concession for reimbursement and profit
These are contracts of an administrative nature, but an jurisprudence differed in adapting the legal nature of thr bot system as such
الكلمات المفتاحية: عقد الامتياز- نظام البوت-الرسوم-إنشاء المرفق. ; Contract of Excellence- The bot system- Fees- Create The attathment.
مسؤولية الدولة عن الأظرار البيئية
مداح عبد اللطيف,
منصوري المبروك,
الملخص: الملخص :
نتاول في هاته المداخلة المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة الطبيعية لأن موضوع المساس بالبيئة من المواضيع الخصبة ، لعدم تمتع المجتمعات بالوعي البيئي وأهميته فحدت الجزائر حدو الدول التي أقرت المسؤولية عن المساس بالبيئة بشتى أشكالها وسعت جاهدة إلى تطبيق ذلك عن أرض الواقع فحاولنا بإتباع الخطة التالية لإثراء المقال و الوقوف على المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة والآثار التي تقررها .وإجابة على الإشكالية التالية :فيما تتمثل المسؤولية عن المساس البيئة أما القضاء والدولي وما هي الآثار التي تقررها وما هي معوقات تطبيق المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة الطبيعية ؟
Summary :
In this speech, we take the international responsibility for the violation of the natural environment because the subject of environmental pollution is one of the fertile subjects, because societies do not have environmental awareness and its importance, so Algeria has followed the countries that have recognized responsibility for harming the environment in all its forms and have endeavored to apply this to the ground. So to enrich this article further and to stand on the international responsibility for the damage to the environment and the effects it decides. In answer to the following problem: what is the responsibility of the damage to the environment in front of the international judiciary system and what are the effects it decides and what are the obstacles to the application of international responsibility for prejudice The natural environment?
Keywords: Responsibility, State Responsibility, Natural Environment.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المسؤولية ، مسؤولية الدولة ،البيئة الطبيعية . ; Key words: Responsibility, State Responsibility, Natural Environment.
مساهمة الجمعيات في تجسيد حماية البيئة أمام القضاء الاداري
محمد لمين العمراني,
الملخص: الملخص:
تتعدد وتختلف كيفيات مساهمة الجمعيات في حماية البيئة, فبالإضافة إلى أدوارها من خلال المساعدة وابداء الرأي والمشاركة والتشاور مع السلطات العمومية في هذا المجال فهي تملك آلية أخرى لتجسيد هذه الحماية من خلال حق اللجوء إلى القضاء في قضايا المساس والاضرار بالمحيط البيئي بمختلف مكوناته وعناصره.
ومساهمة الجمعيات في توفير حماية البيئة أمام جهات القضاء الاداري يتجسد بالأساس في مخاصمة القرارات الصادرة عن السلطات الادارية في الدولة على مختلف مستوياتها شأنها شأن أي شخص أو فرد تعرض للإضرار في هذا المجال.
فتأسيس الجمعيات في قضايا المساس والاضرار بالبيئة يتجسد من خلال رفع دعوى ادارية في هذا الاطار عند توافر شروطها العامة والخاصة عندها يتدخل القاضي الاداري في مجال الإلغاء ويتأكد من سلامة وصحة القرار الاداري موضوع الدعوى من خلال عناصره الخارجية لاسيما عند توافر عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والاجراءات وعناصره الداخلية بعدم مخالفته للقانون أو انحراف الادارة في استعمال السلطة فيقوم بإلغائه اذا توافر احد هذه العيوب في أركانه وعناصره, أو في مجال التعويض أو القضاء الكامل في اطار مسؤولية الادارة العمومية على أساس الخطأ أو بدون خطأ عند توافر شروطها وقواعدها لاسيما شرط التفويض الكتابي من شخصين طبيعيين على الأقل فيما يخص التعرض للأضرار التي تصنف على أنها فردية فترفع الجمعية باسمهما دعوى تعويض عن الضرر أمام أي جهة قضائية.
Abstract
In addition to their roles through assistance, opinion, participation and consultation with the public authorities in this field, the contribution of associations to the protection of the environment varies: It has another mechanism to embody this protection through the right of recourse to the judiciary in the cases of prejudice and the damage to the surrounding environment in its various components and elements.
The contribution of the associations in providing environmental protection to the administrative judiciary is reflected mainly in the dissolution of the decisions issued by the administrative authorities in the State at various levels, like any person or individual who has been harmed in this area.
The establishment of associations in cases of infringement and damage to the environment is reflected through the filing of administrative action in this context when the availability of general and special conditions Then the administrative judge intervenes in the area of cancellation and ensures the integrity and validity of the administrative decision which is the subject of the lawsuit through its external elements Especially when there is a defect in the lack of jurisdiction and defect of form and procedures and its internal components not to violate the law or deviation of the administration in the use of power. He shall cancel it if one of these defects is available in its premises and elements or in the area of compensation or complete elimination under the responsibility of the public administration on the basis of error or without error when the conditions and rules are available, especially the written authorization requirement of at least two natural persons in respect of exposure to damages classified as individual, the Assembly shall, in their name, sue for damages in respect of any judicial body.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية/ حماية البيئة , الجمعيات البيئية , القضاء الاداري , المحاكم الادارية , مجلس الدولة , دعوى الإلغاء, دعوى التعويض أو القضاء الكامل , الشروط العامة لقبول الدعوى, الشروط الخاصة لقبول الدعوى, التفويض الكتابي ; Key Words Protection of the environment, Environmental Associations, Administrative Judiciary, Administrative Courts, State Council, Abolition Case, Compensation or Full Judgment Case, General Conditions for Acceptance of Claim
هشاشة بناء القانون لدى الفرد والمفعول الامراضي للبيئة Fragility in the construction of law among individual, and the pathogenic effect of the environment
زقار رضوان,
الملخص: ملخص:
تحتضن البيئة الكائن البشري منذ لحظة الإخصاب، بحيث لا يمكن لهذا الأخير أن يواصل نموه في غيابها. يبقى الانسان ينتقل من بيئة إلى أخرى، ولكل منها طبيعتها وخصائصها، فتقدم له متطلبات النمو التي يحتاجها من أجل بلوغ أوج نضجه، وأرقى مستويات تطوره. كل البيئات التي يترعرع فيها الانسان تحكمها مجموعة من القوانين تظهر في أشكال مختلفة ومتدرجة في الأهمية. تظهر بعض القوانين في شكل قواعد عامة أو أخلاق أو أعراف تساهم في تنظيم وسلامة حياة الانسان.
ليس من السهل دائما على الانسان أن يحترم القوانين التي تحكم بيئته، وتساعد فى المحافظة عليها، لأن هذه القوانين قد تتعارض أحيانا مع نزواته، رغباته، أهوائه، ميوله ومعتقداته. وقد ينجم الفشل في احترام القوانين عن هشاشة بنائها في نفس الانسان وهو ناشيء في مراحل نموه الأولى. وبهذا تتحول البيئة التي كانت صديقة للانسان إلى محيط متعفن، وتصبح حينها مصدرا للإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية.
باستخدام تقنية الملاحظة بالمشاركة، تم رصد بعض السلوكات التي تبين أن ضعف بناء القانون لدى الفرد ونقص قدرته على احترام القانون قد حول البيئة التي يعيش فيها إلى محيط مليء بالضغوط النفسية والاضطرابات السلوكية، بقيت تنتقل من جيل لآخر، وجعل البيئة تتحول في بعض الأحيان إلى مصدر للمشكلات والاضطرابات.
الكلمات المفتاحية: البيئة، القانون، الفرد، المفعول الامراضي.
Abstract :
Environment embraces human being from fertilization to death. It is necessary for his growth in different developmental stages. Even though each environment has its nature and caracteristics, every Environment is controlled by a set of laws, which can be seen in different forms : customs, manners, traditions and rules which participate in the preservation of the environment.
However, it’s not always easy for an individual to respect laws, because it contradict sometimes his habits, drives, instincts, and beliefs, And in other cases it is related to the shortage of construction of the law in the self of human during his early developmental periods. This may transform the environment to a moldy ambience full with stress and psychological disorders and a source to a pathological effect.
By using participatory observation, data have been gathered, and showed that the fragility in the construction of law among individuals has transformed our environment to a source of many disorders and problems which has a transgenerational transmission.
الكلمات المفتاحية: Key words : Environment, law, individual, pathogenic effect. ; الكلمات المفتاحية: البيئة، القانون، الفرد، المفعول الامراضي.
المسؤولية التقصيرية عن التلوث البيئ Liability for environmental pollution
جمال قتال,
فردوس بن عبد النبي,
الملخص: الملخص:
تعد مشكلة التلوث البيئي من أهم القضايا المعاصرة التي لم تكن معروفة في المجتمعات البدائية بمفهومها الحالي آنذاك ، فهده الظاهرة و بمفهومها الحالي آنذاك فالتطور التكنولوجي الهائل الذي عرفته هده المجتمعات، جعلت هده المشكلة تكتسي طابعا عالميا يتجاوز حدود الدولة، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى سن قواعد خاصة من اجل المحافظة على سلامة البيئة وسلامة أفرادها، ومن بين هذه القواعد قيام مبدأ المسؤولية على مرتكبي الفعل الضار بالبيئة, فهذه المسؤولية باعتبارها هدف ردعي, فهي تحقق حماية فعالة للبيئة، وذلك من خلال فرض إجراءات متمثلة في التعويض عن هذه الظاهرة.
الكلمات المفتاحية: البيئةـــ التلوث البيئي ـــ المسؤوليةـــ التعويض
Abstract
The problem of environmental pollution is omen of the most Important contemporary issues that were not known imprimitive societies in their Current Concept, the enormous technologic development which led the Algerian legislator to enact special rules in order order to preserve the safety of the environment and the Safety of its members, Among these rules is the establishment of the principle of responsibility for the perpetrator of am act harmful to the environment, this responsibility, as a deterrent objective, effectively Safe guards the environment by in posing Sanctions to Compensate for the pollution problem.
Key words: environment, environmental pollution, liability, Compensation.
الكلمات المفتاحية: البيئةـــ التلوث البيئي ـــ المسؤوليةـــ التعويض ; environment, environmental pollution, liability, Compensation
التوجه نحو تقنية المعلومات الخضراء The trend towards a Green IT
خيدل أحمد,
كيسيي زهيرة,
الملخص: الملخص:
أصبحت تقنية المعلومات اليوم ضرورية للإنسان في مختلف جوانب الحياة، مما أدى إلى ارتفاع متزايد لكمية الأجهزة الالكترونية المستعملة في هذه التقنية، وكذلك ضرورة وجود بنية تحتية ضخمة تغطي جميع حاجيات سكان العالم المتزايدة من نقل للمعلومات وحفظها.
لكن هذه الزيادات المتسارعة والمطردة جعل المهتمين بالبيئة يتساءلون عن احتمالية أن يكون لتقنية المعلومات تأثير على البيئة وعلى الموارد الطبيعية، ولقد خلصوا من خلال دراساتهم المعمقة لهذه الفرضية أنه بالفعل توجد آثار سلبية لتقنية المعلومات على البيئة الطبيعية، ولذا أطلقوا انذارا لجميع الحكومات إلى ضرورة التوجه إلى تقنية المعلومات الخضراء.
من أجل ذلك، يناقش هذا المقال بعض الحلول القانونية التي اعتمدتها الدول بشأن تبني تقنية معلومات صديقة للبيئة (تقنية المعلومات الخضراء)، سواء على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية، أو على الصعيد الوطني من خلال التشريعات الوطنية.
Abstract
The human life, today, is dependent upon the Information Technology (IT), that result an increasing number of electronic devices used in this technology, as well as the need for a huge infrastructure to cover all the needs of the world’s growing population of information transfer and preservation.
However, these rapid and steady increases have made environmentalists examine the potential for IT to have an impact on the environment and on natural resources. They have concluded through their in-depth studies of this hypothesis that there are negative impacts of IT on the natural environment, and therefore called on all governments to embrace a Green Information Technology.
For this purpose, this article discusses some of the legal solutions approved by states to adopt Green IT, both international level through international conventions and at national level through national legislations.
.
الكلمات المفتاحية: تقنية المعلومات الخضراء، النفايات الإلكترونية، البيئة الطبيعية، الاحتباس الحراري، المواد السامة، الجهود الدولية التشريعات الوطنية. ; Green IT; E-Waste; Natural environment; Global warming; Poisonous; International efforts; National legeslation.
حماية البيئة بين المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية
محروق كريمة,
الملخص: تقوم فكرة حماية البيئة في الإسلام على أساس عقدي، فقد اعتبرت الحفاظ على البيئة ورعايتها من القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وجعلت هذه الرعاية جزءاً من العقيدة، وبهذا تضيف الشريعة إلى البعد القانوني والتشريعي بعداً آخر وهو البعد التعبدي، مما يدفع المسلم على سرعة الامتثال لهذه الأحكام.
ومما لاشك فيه أن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة، وصيانتها في إطار التشريعات والقوانين الوطنية لا يمكن أن تؤتي ثمارها، وذلك ما لم تقترن بجهود أخرى على مستوى الصعيد الدولي، وذلك لأن البيئة من المجالات، التي نجد فيها ارتباطاً وثيقاً إلى أقصى مدى، بين القانون الوطني والقانون الدولي.
The idea of protecting the environment in Islam on a contractual basis is considered to be the preservation of the environment and its care from the proximity to which it draws closer to Allaah. This care has become part of the creed, and thus the law adds to the legal and legislative dimension another dimension which is the worshiping dimension. Compliance with these provisions.
There is no doubt that the efforts made in the field of environmental protection and maintenance within the framework of national legislation and laws can not bear fruit unless they are combined with other efforts at the international level, because the environment is one of the most closely related areas, Between national law and international law
key words
Protect ، environment ، international covenants ،Islamic law
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حماية البيئة ، المواثيق الدولية ، الشريعة الإسلامية
دور الاتفاقيات الدولية في تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئية (The Role of international conventions in determining liability for environmental damage)
زايد محمد,
الملخص: الملخص:
لقد أدى التقدم الصناعي إلى ازدياد التلوث ومخاطره على الإنسان والبيئة عموما، لذلك أصبح موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وكيفية مواجهة الآثار الناجمة عن التلوث من الموضوعات التي نالت إهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
نسعى في هذا المقال إلى معالجة الاتفاقيات البيئية التي أبرمت على المستوى الدولي، وذلك من خلال معرفة أهم المشكلات البيئية التي فرضت وجود مثل هذه الاتفاقيات، من أجل تحسين الوضع البيئي، واحترام حق المواطن في بيئة سليمة وضرورة حماية هذا الحق من طرف الدولة ومؤسساتها.
Abstract
The Industrial bloom has tended to an increase in pollution and its harm on Man and his environment. Hence, the protection of this later and the necessity to maintain it has become an important topic of discussion throughout different media. Also, discussing the dangers resulted from pollution, is also an important part within the international conventions and local regulations.
This study is intended to address the environmental conventions concluded at the international level by identifying the most important environmental problems which imposed the existence of such conventions to improve the environmental situations and respect for right of citizens to a healthy environment and the need to protect this right by the state and its institutions.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات الدولية، البيئة، التلوث البيئي، المسؤولية، حماية البيئة، التعاون الدولي. ; Key Words: international conventions, The environment, Environmental Pollution, the responsibility, Environment Protection , cooperation international .
دور القاضي في تحديد المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي عن التلوث البيئي على ضوء القانون03-10
تكاري هيفاء رشيدة,
شليحي كريمة,
الملخص: الملخص
نتيجة لما تعاني منه الدول النامية من عدم القدرة على تغطية نفقات المشاريع الاستثمارية المقامة على أراضيها، لجأت هذه الدول ومن بينها الجزائر إلى محاولة جذب المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب الراغبين في استثمار أموالهم خارج بلدانهم الأصلية.
إذ عادة ما يلجأ هؤلاء المستثمرين إلى هجرة من بلدانهم وتفضيل هذه الدول النامية لإقامة مشاريعهم بها بقصد تفادي الارتفاع الباهض للضرائب الناجمة عن استغلال البيئة والتهرب من الإجراءات الحازمة المطبقة في مجال حماية البيئة.
والجزائر باعتبارها أحد الدول النامية التي تضعف أو تنعدم فيها اعتبارات المحافظة على البيئة تبقى دولة يطمع فيها المستثمرين الذين تؤدي مشاريعهم إلى انبعاث مواد تسبب تلوثا بالبيئة وغير المسموح بإقامتها في بلدانهم المتقدمة. ولأجل التصدي للنشاطات الاستثمارية المضرة بالبيئة والملوثة لها تحاول الدولة الجزائرية فرض قواعد المسؤولية المدنية على هؤلاء المستثمرين لتفادي الكوارث الطبيعية، وفرض قواعد لحماية البيئة الطبيعية من التلوث الذي يمكن أن يلحق بالدولة الجزائرية نتيجة لأعمال ونشاطات المستثمرين المضرة بالبيئة، الأمر الذي استوجب تدخل الهيئة القضائية في تحقيق هذا الهدف.
لذا نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحليل القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر لإبراز الأثر الذي يلعبه دور القاضي في تحديد المسؤولية المدنية للمستثمرين بإمكانية متابعتهم قضائيا لدفع التعويض المناسب جراء فعلهم هذا.
Abstract:
As a result of the inability of developing countries to cover the expenses of investment projects on their lands, these countries, including Algeria, have tried to attract national and foreign investors who wish to invest their money outside their countries of origin
As these investors usually resort to emigration from their countries and prefer these developing countries to set up their projects in order to avoid the high rise of taxes resulting from the exploitation of the environment and evasion of the strict procedures applied in the field of environmental protection.
Algeria, as a developing country that weakens or lacks conservation considerations, remains a country where investors whose projects lead to the emission of substances that cause pollution to the environment and which are not allowed in developed countries are frustrated. In order to deal with harmful and polluting environmental activities, the Algerian State is trying to impose rules of civil liability on these investors to avoid natural disasters and to impose rules to protect the natural environment from pollution that could be inflicted on the Algerian state as a result of the activities and activities of investors harmful to the environment This goal.
In this paper, we seek to analyze Law 03-10 on the protection of the environment in the framework of sustainable development in Algeria to highlight the impact of the role of the judge in determining the civil liability of investors with the possibility of prosecuting them to pay appropriate compensation for their actions.
الكلمات المفتاحية: الدول النامية ; المستثمرين ; حماية البيئة ; مشاريع ; الكوارث الطبيعية ; المسؤولية المدنية ; التعويض
معوقات الحماية الفعلية للبيئة الطبيعية في إطار الهيئات الوطنية وآلية الحد منها (Obstacles to the effective protection of the natural environment within the national bodies and the mechanism
قتال جمال,
عقباوي سلمى,
الملخص: إن استغلال موارد كوكبنا، وكذا الاعتداءات المتكررة على عناصر الطبيعة، دفعت ثمنه البيئة الطبيعية التي نتشارك فيها مع جميع الكائنات الحية، بشكل بات يهدد وجودنا ووجودها معاً، ما أضحى يستوجب إيجاد حلول من أجل حماية فعلية للبيئة الطبيعية، وتذليل جميع المعوقات والعقبات التي تحول دون ذلك.
الكلمات المفتاحية: البيئة الطبيعية، الحماية الفعلية، المعوقات.
:
The exploitation of the resources of our planet as well as the repeated attacks on the elements of nature has been paid by the nature environment, which we share with all living things in a manner that threatens our and their existence together, which necessitates finding solutions for the effective protection of the natural environment and trying to overcome all the obstacles and hindrances that prevent it.
Key words: natural environment, the effective protection, obstacles.
الكلمات المفتاحية: البيئة الطبيعية، الحماية الفعلية، المعوقات. ; natural environment, the effective protection, obstacles
المسئولية المدنية عن المساس بالبيئة الطبيعية أمام القضاء Civil responsibility for harming the natural environment before the judiciary
قازي ثاني إسرى,
دلال يزيد,
الملخص: إن البيئة ذلك الوسط الحي الذي يعيش فيه الإنسان و تستمد منه جميع الكائنات الحية منبع الحياة، يتعرض حديثا لتدهور مستمر إثر سوء تصرف الإنسان و اعتداءاته العمدية و الغير العمدية المتفاقمة عليها.
فأصبحت قضية البيئة و حمايتها من الأمور الجد هامّة على الصعيد الوطني و الدولي لإرتباطها الوثيق بحياة الإنسان و الكائنات الحية. لذلك توجهت جلّ التشريعات العمل على حماية االبيئة و ظهر دور القضاء الفعال كآلية لصيانتها من خلال إقرار المسؤولية المدنية عن المساس بالبيئة.
لذا نطرح الإشكالية التالية : ماهية المسؤولية المدنية عن المساس بالبيئة الطبيعية أمام القضاء من خلال الخطة الموالية :
المبحث الأول : أساس المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية .
المطلب الأول : نظرية الخطئ
المطلب الثاني : الأسس الحديثة .
المبحث الثاني : جزاء المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية
مطلب الأول : إجراءات دعوى التعويض.
المطلب الثاني : التعويض المترتب عنه
The environment, the living environment in wich man lives and derives from him, all living beings from the source of life is newly subjected to continuous deterioration due to human misconduct and intentional and inatentional attacks on them.
The issue of the environment and its protection has become very important at the national and international levels because of its close connection with human and living life.
Most of the legislation aimed at protecting the environment and the role of effective judiciary as a mechanism for it’s maintenance through the establishment of civil responsibility for harm the environment.
So we raise the following problem of what is the civil responsibility for the damage to the national environment before the judiciary through the plan is loyal:
The first topic: the basis of civil liability for environmental damage
The first requirement: theory of error
The second requirement: the modern foundations
The second topic: the penality of civil liability for environmental damage
The first requirement: the procedures for compensation
The second requirement: compensation resulting
الكلمات المفتاحية: البيئة ؛ التلوث ؛ المسؤولية المدنية ; the environment; pollution; civil responsibility
حماية الحق في حرمة المراسلات في الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الوضعية المقارنة
عاقلي فضيلة,
الملخص: تناولنا بالبحث حماية الحق في حرمة المراسلات في الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الوضعية المقارنة وأكدنا على موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة الحساسة من حيث المبادئ القانونية العامة للحماية والاستثناءات الواردة عليها.
الكلمات المفتاحية: حماية، حق، مراسلات، قانون وضعي، شريعة إسلامية.
SUMMARY:
We have highlighted in this paper the problem of the protection of privacy in relation to the correspondence of the individual, in Islamic law and comparative positive law, while insisting on the Algerian right that the general principles and still the exceptions for this subject.
Key words: Protection, law, correspondence, positive law, Islamic law
الكلمات المفتاحية: حماية ; حق ; مراسلات ; قانون وضعي ; شريعة إسلامية
أهمية أدوات و عقود التعمير في المحافظة على البيئة (The importance of construction contracts and tools in preserving the environment)
زنقيلة سلطان,
الملخص: عمل المشرع الجزائري على المحافظة على النظام البيئي في قوانين التعمير و البناء على غرار القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة و التعمير، و المرسوم التنفيذي رقم 14/27 الذي يحدد الموصفات العمرانية و المعمارية و التقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، و تعتبر مخططات التهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي من بين الآليات التي وضعت من أجل حماية الوسط البيئي بفرض قواعد ضبطية على كل بناية أو منشآت صناعية يراد إنشاؤها وفرض ضرورة أن تتلاءم مع المعايير البيئية و نبهت النصوص القانونية بضرورة عمل الهيئات الوصية المخولة بتحرير عقود التعمير من رخصة البناء و رخصة التعمير بضرورة التقيد بالشروط الإدارية و التقنية التي فرضتها من أجل ضمان حماية بيئية فعالة.
الكلمات المفتاحية: التعمير ، رخصة البناء، البنايات، سلطة، هيئة وصية، مستوى الضجيج.
Abstract
The Algerian legislator has worked to preserve the environmental system in the laws of construction and construction in the same manner as Law 90/29 on construction and construction, and Executive Decree No. 14/27, which defines the architectural, architectural and technical specifications applicable to buildings in the southern states. Reconstruction and land tenure plan are among the mechanisms that have been set up to protect the environmental environment by imposing control rules on every building or industrial facilities to be established and imposing a necessity to comply with environmental standards. The legal texts have warned of the need for the work of the probate bodies authorized to release construction contracts from the building permit. License For the reconstruction of the need to comply with the administrative and technical conditions imposed in order to ensure effective environmental protection.
Key words: reconstruction, building permit, buildings, Authority, body. testament, noise level
الكلمات المفتاحية: التعمير . رخصة البناء. ; البنايات. السلطة ; الضجيج ; نمط بناية
دور سلطة ضبط المحروقات في حماية البيئة
مكي خالدية,
الملخص: تتمتع سلطة ضبط المحروقات كأي سلطة إدارية مستقلة في الجزائر بالسلطة التنظيمية وسلطات الرقابة والتحقيق والسلطة الاستشارية والسلطة القمعية.
تساهم سلطة ضبط المحروقات في إطار اختصاصها التنظيمي في إعداد وتحسين النصوص التنظيمية في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة، وتساهم في إعداد وتحسين التنظيم التقني المتعلق بالمقاييس والمعايير، كما تساهم في إعداد التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها قانون المحروقات، وتعمل على المساهمة الفعالة في إعداد وتحسين النصوص التنظيمية المتعلقة بصناعة المحروقات.
لكن يبقى أهم دور لها في مجال حماية البيئة يظهر من خلال الرقابة والمصادقة على دراسة التأثير التي تلزم بتقديمها كل مؤسسة ناشطة في مجال المحروقات والتي تبين من خلالها أثر نشاطها على البيئة والتدابير المزمع اتخاذها من طرفها لتجنب وقوع هذه المخاطر وسبل معالجتها في حالة وقوعها.
The Hydrocarbon Regulatory Authority, like any independent administrative authority in Algeria, has a set of authorities, viz., organisational, control, investigation, advisory and repressive. The hydrocarbon regulatory authority contributes, within the framework of its organisational competence, to the preparation and improvement of the regulatory texts in the field of health, industrial security and environment. It contributes to the preparation and improvement of the technical regulation related to the benchmarks and standards.
It also contributes to the preparation of the technical regulation applied to the activities governed by the hydrocarbons law, and to improve regulatory provisions related to the hydrocarbon industry.
However, its most important role in the field of environmental protection appears through monitoring and approving/authenticating the study of the impact that is required by each institution active in the field of hydrocarbons, which show the impact of its activity on the environment and measures to be taken by it to avoid the occurrence of these risks and ways of dealing with them in case of occurrence
الكلمات المفتاحية: البيئة ; المحروقات ; سلطة الضبط ; دراسة التأثير ; الاستثمار
مشكلات تنظيم وتسيير المفرغة العمومية في الجزائر وتداعياتها الايكولوجية: مقاربة سوسيولوجية مونوغرافية في الوعي البيئي على عينة بولاية أدرار.
بولعراس نور الدين,
موحاد مومنة,
الملخص: تحظى المشكلة البيئية باهتمام كبير وواسع على المستويين الدولي والمحلي، خاصة بعد مؤتمر ستوكهولم العالمي 1972 وما أحدثه من تغيير في طريقة التناول والتعامل مع المسألة البيئية، إذ أن العالم شهد عدة تغيرات في المجال البيئي بعد تفاقم هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة على المستوى الاجتماعي، حيث عرفت الجزائر انتشارا واسعاً للمفرغات العمومية العشوائية التي شوهت المشهد الجمالي للمدن والحواضر وانعكست سلبا على الحياة الاجتماعية والنظام الايكولوجي، وتماشياً مع هذا شهد قطاع البيئة في الجزائر تطورا هاما في عملية الحفاظ على البيئة، من خلال اصدار عدة قوانين ومراسيم تنظيمية و توفير مختلف التقنيات والتجهيزات الحديثة بالإضافة الى استحداث عدة منشآت لتنظيم وتسيير النفايات بهدف القضاء على المفرغات العمومية للنفايات وكذا النقاط السوداء، ما نتج عنه غلق 3000 مفرغة عمومية خلال 15 سنة الماضية، واستبدالها بمراكز الردم التقني الاكثر أمناً على البيئة الحضرية والاجتماعية وعلى هذا الاساس تسعى الدولة الى انشاء مراكز ردم تقنية على مستوى الدوائر والولايات.The environmental problem has received intérêt grandat the international and local levels, especially after the Stockholm World Conference in 1972 and the change in the way it deals with the environmental issue. As the world has witnessed several changes in the environmental field after the aggravation of this problem and its serious consequences at the social level. Where Algeria has know a widespread of irregular public spaces that have distorted the aesthetic landscape of cities and Urban and reflected negatively on social life and the ecosystem. In line with the Algerian environmental sector, there has been an important development in the process of preserving the environment through the issuance of several laws and regulations And the creation of several facilities for the organization and management of waste in order to eliminate the public waste dumps as well as the black points, resulting in the closure of 3000 public vacuum in the last 15 years, and replacing them with the technical centers of the most secure on the urban and social environment and on this basis The State seeks to establish technical filling stations at the district and state levels.
الكلمات المفتاحية: مشكلات التنظيم والتسيير- المفرغة العمومية- التداعيات الايكولوجية- الوعي البيئي. ; Problems of Organizing and Managing - Public dump - Ecological Effects - Environmental Consciousness
حماية البيئة في إطار القانون الدولي الجنائي
الخال إبراهيم,
مرسلي عبد الحق,
الملخص: يظهر جليا من خلال هذه الدراسة أن القانون الدولي البيئي جاء للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، وهذا بالاعتماد على الإتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وتعتبر الانتهاكات الدولية عملا غير مشروع وجريمة دولية نتيجة للأضرار اللاحقة بالمجتمع الدولي وخاصة في جرائم البيئة وهو ما ينتج عنه تحمل المسؤولية الدولية سواءا كان الشخص طبيعيا أو معنويا.
Abstract:
It is evident from this study that international environmental law came preserve the environment and protect it from pollution. This is based on the agreements concluded in this regard. International violations are considered an illegal act and an international crime as a result of damage to the international community, especially in environmental crimes Whether the person is natural or moral.
الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، التلوث، المسؤولية الدولية الجزائية ; Environmental Protection, Pollution, International Criminal Liability
المسؤولية الجنائية والمسؤولية الإدارية المترتبة عن المساس بالبيئة Criminal liability and administrative responsibility that is resulted from the environmental degradation
سدي عمر,
بن عمار عبد الرحمان,
الملخص: يترتب على المساس بالبيئة مسؤوليتان مسؤولية جنائية أمام القضاء الجنائي في حالة ارتكاب الشخص الطبيعي أو المعنوي لجريمة من الجرائم البيئية ، ومسؤولية إدارية أمام القضاء الإداري عن طريق رفع دعوى إبطال القرارات الإدارية الماس بالبيئة ورفع دعوى المسؤولية عن الأضرار البيئية.
Violation of the environment results two responsibilities , the criminal liability responsibilities in front of the criminal court in the case of a natural or moral person committing an environmental crime. Second one is an administrative liability before the administrative court by filing an action against administrative decisions against the environment and instituting a claim for environmental damage.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية ، المسؤولية الإدارية ، دعوى الإبطال، الجريمة البيئية ; Criminal liability, administrative liability, avoidance action, environmental crime
اختصاص القضاء الإداري في منازعات الاحتياط والوقاية من المخاطر الماسة بالبيئة. Jurisdiction of the administrative judiciary in the disputes of precaution and protection against environmental risks
بختي بوبكر,
الملخص: لا يمارس القضاء الإداري في الجزائر مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات فحسب، بل يتولى قانونا حماية الطبيعة أيضا بمناسبة منازعات معروضة عليه، فكلما أدرك القضاء الإداري أن البيئة في خطر، اتخذ ما يلزم من إجراء بهدف اتخاذ ما يلزم لتحقيق هذه الحماية.
وهكذا صار من واجبات الدولة كما تضمن توفير الأمن على أراضيها ورعاية الصحة العامة، وكما توفر جهاز القضاء لتعم خدماته، وجب أيضا أن تضع قضايا البيئة من أولى انشغالاتها، وهذا ما تجسد من خلال بسط وتوفير العديد من وسائل الحماية ومن بينها وسيلة الدعوى.
The administrative judiciary in Algeria is not only responsible for the defense of rights and freedoms, it also undertakes the law of nature protection on the occasion of disputes before it. The more the administrative judiciary recognizes that the environment is in danger, the necessary action has been taken what is necessary to make such protection.
Thus, it has become a duty of the state to guarantee security in its territory, to protect public health, and to give services to the judiciary. It must also put environmental issues at the forefront of its concerns.
Le pouvoir judiciaire algérien n’est pas seulement responsable de la défense des droits et des libertés, il s’occupe également du droit de la protection de la nature à l’occasion des litiges dont il est saisi. Plus le pouvoir judiciaire administratif reconnaît que l'environnement est en danger, plus les mesures nécessaires pour assurer cette protection ont été prises.
Ainsi, il est devenu du devoir de l'État de garantir la sécurité sur son territoire, de protéger la santé publique et de fournir des services à la justice. Il doit également placer les questions environnementales au premier plan de ses préoccupations.
الكلمات المفتاحية: طبيعة- احتياط- مخاطر- مسؤولية-قضاء إداري ; Nature - reserve - risk - responsibility - administrative judiciary.
الجزاءات الإدارية الردعية لحماية البيئة
أولادسيدي صالح سناء,
الملخص: الملخص:
في مجال حماية البيئة تعّد الجزاءات الإدارية أحد أساليب الضبط الإداري، لذا فقد مكّن المشرع السلطات الضبطية الإدارية بآليات إدارية بيئية تبعا لدرجة المخالفة المرتكبة، تتمثل هذه الجزاءات في جزاءات مالية كفرض الغرامات الإدارية وتحصيل الرسوم البيئية، وجزاءات غير مالية تنصب على محل المخالفة تتفاوت مابين الوقف المؤقت للنشاط وسحب الرخصة وغلق المنشأة في بعض الحالات، ولضمان مشروعية الجزاءات الإدارية البيئية وجب احترام إجراءات شكلية.
Abstract:
The administrative sanction are one of the administrative rules in envoirment protection. For this the legislators give the administrative authority
the mechanisms for set the rules according to the comet sanction.
Those Sanctions are administrative enveremental taxes. Or non monitary taxes as tomporery activity stopping or lisence retry in some cases.
And for give more guarenties for the legetimecy of enveremental administrative Sanctions we have to respect the formal prosudurs.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: قانون حماية البيئة، حماية الطبيعة، الضبط البيئي، الآليات الوقائية، الرسوم البيئية.
دور المجالات المحمية في حماية البيئة (the role of protected areas in the conservation of nature)
مصطفاوي عايدة,
الملخص: تهدف هذه الورقة إلى البحث في مدى فعالية النظام الخاص بالمجالات المحمية الذي أقره المشرع الجزائري في إطار القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ومن أجل تفعيل هذا النظام أكثر، خصه المشرع بقانون خاص وهو القانون رقم 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تعريف المجالات المحمية وبيان الإطار القانوني والتنظيمي الذي تخضع إليه، وكذا تصنيفها وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها في إطار التنمية المستدامة.
تقتضي حماية المجالات المحمية في المقام الأول تصنيفها، وما يترتب عن ذلك آثارا هامة تساهم في استدامة الأنظمة البيئية، كما يتطرق البحث إلى كيفيات تسيير المجالات المحمية، سواء بدراسة الهيئات المخول لها تسييرها أو دراسة المخططات التوجيهية لها ومخططات تسييرها، تم التطرق في الأخير لمعوقات التسيير المستدام لهذه المجالات حفاظا على الطبيعة.
The purpose of this paper is to examine the effectiveness of the system of protected areas approved by the Algerian legislator under Law No. 03-10 on the protection of the environment in the context of sustainable development. In order to activate this system more, the legislator has issued a special law, Law No. 11-02, In the context of sustainable development, by defining protected areas, indicating the legal and regulatory framework to which they are subject, as well as their classification and identification of their management and protection in context of sustainable development.
The protection of protected areas requires, first and foremost, classification, with significant implications for the sustainability of ecosystems. The study also discusses the management of protected areas, whether they study the bodies authorized to conduct them or study their guidelines and plans.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مجال محمي؛ حظيرة وطنية؛ تنمية مستدامة؛ تصنيف؛ تسيير. ; Keywords : Protected area, National Park, sustainable development, classification, management.
الإعلام البيئي كآلية لحماية البيئة في ظل قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة Environmental media as an environmental protection mechanism under the law of environmental protection within the from work of sustainable development
صدراتي كلتوم,
الملخص: الملخص:
تعتبر مواضيع البيئة من المواضيع القديمة والمستجدة باستمرار، نتيجة إرتباط الإنسان ومعاشه بعناصر البيئة الطبيعية، ومع إتجاه الحياة الإجتماعية من البساطة نحو التعقيد، بدأت تظهر المشاكل البيئية وتزداد حدة يوما بعد يوم، خاصة مع إنتشار ظاهرة التصنيع، وسيادة عادات الإستهلاك الواسع لمختلف السلع والخدمات، هذا الواقع أفرز ظواهر ومشكلات بيئية أكثر تعقيدا، ولم تكن معروفة من قبل مثل تلوث الماء والهواء والتربة، التصحر وزحف الصحراء، هشاشة الغطاء النباتي، إنقراض بعض أصناف الحيونات، التغير المناخي ، إرتفاع حرارة الأرض، الفياضانات وغيرها من المشكلات البيئية.
هذا الواقع دفع بالعديد من الدول والحكومات إلى سن تشريعات وقوانين، الهدف منها القضاء أو الحد من المشكلات البيئية، والجزائر كغيرها من الدول التي سارت في هذا المنحى، عن طريق سن القوانين وإيجاد التنظيمات ووضع التدابير والترتيبات من أجل حماية البيئة وترقيتها، لذا كان قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة واحد من بين مجموعة من القوانين والتنظيمات في هذا المجال، كما جاء هذا القانون بمجموعة من الآليات التي يراها المشرع أنها كفيلة بحماية البيئة، والإعلام البيئي كان من بين هذه الآليات في حماية البيئة، ومن الوسائل المعول عليها في هذه المرحلة لمجابهة مشكلات البيئة.
Abstract :
Environmental topics are always one of the old topics that evolve constantly due to the relation between man simplicity to complexity, a lot of problems began to appear and became increasingly a cute, especially with the spread of the phenomenon of industrialization and the widespread of consumption habits of different goods and services. This reality has resulted in more complex problems such water, air and soil pollution, desertification extinction of certain species, climate change, global warming.....
This situation has led many countries and governements to enact laws and legislations for limiting environmental problems. Algeria, like other countries, followed this trend and established measures and arrangements for the protection and promotion of the environment.
Environmental media was amono thes mechanisms in the protection of the environment and it is considered as a reliable means to address environmental problems.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : البيئة، الطبيعة، الإعلام البيئي، حماية البيئة. ; Key words: environment, nature, environmental media, environmental protection.
" دور الجباية الأيكولوجية في الموازنة بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة " THE ROLE OF ECOLOGICAL TAX IN ACHIEVING BALANCE BETWEEN DEVELOMENT AND PRESERVATION OF THE ENVIRONNEMENT
صدوق المهدي,
خويلدي السعيد,
الملخص: الملخص:
تعد كل من البيئة والتنمية من الحقوق المكرسة بموجب المواثيق والدساتير الوطنية، حيث سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد توازن بين هذين الحقين وذلك من خلال تدخله عن طريق آليات الضبط البيئي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات حماية البيئة، ومنها الجباية الإيكولوجية والتي تؤثر بشكل مباشر في التنمية، والتي قد تكون مقيدة للعملية التنموية أو منظمة لها.
إن الجباية الأيكولوجية تساهم بدور فعال في حماية البيئة من خلال الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة، وبالتالي فهي تضبط النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، وذلك أنه من يحدث أكثر ضررًا بالبيئة يدفع الضرائب أكثر، وذلك كعقوبة لتدمير البيئة وردعه عن التلويث، كما تساهم في مساعدة الدولة في تصليح الأضرار التي يخلفها الملوثين ولكن لا يمكن لهذه الآلية أن تساهم في حماية البيئة إلا إذا كانت هذه الرسوم أو العقوبات المالية تتناسب ودرجة التلويث.
الكلمات المفتاحية: البيئة، التنمية، الجباية الأيكولوجية، الملوث الدافع، الضبط البيئي.
Summary:
Both environment and development are rights enshrined in national charters and constitutions .Algerian legislator sought to find a balance between these two rights. Through his intervention through environmental control mechanisms to balance development
requirements of environmental protection.
Including eco-tax which directly affect development, which might be tied to developmental process or organized it.
This eco-tax to contribute to an active role in environmental protection through taxes and fees imposed by the State
And thus control and regulating the activities of natural or moral persons If any of them cause more damaging to the environment pays more taxes , as a penalty for the destruction of it.
It also contributes to assisting the State in repairing damage caused by polluters, but this mechanism can contribute to the protection of the environment only if such fees or financial penalties are commensurate with the degree of pollution.
Keywords: Environment, Development, eco-tax, Polluter Motivation, Environmental Control
الكلمات المفتاحية: البيئة، التنمية، الجباية الأيكولوجية، الملوث الدافع، الضبط البيئي.
مدى فعالية آليات الضبط البيئي في حماية البيئة
شراطي خيرة,
الملخص: الملخص:
للإدارة في مجال حماية البيئة مكنات قانونية، لعل أبرزها آليات الضبط الاداري البيئي، التي تلعب دور فعال في تقويم سلوك الافراد وتقييد حيز من حرياتهم، وفق ما تقتضيه ضرورات التنمية وحماية مكونات الطبيعة وصون عناصرها، هذه الآليات تنشق الى نوعان، آليات الضبط البيئي القبلية المتمثلة في نظام الرخص، الالزام، الحضر، دراسة مدى التأثير والتقارير. وآليات الضبط البيئي البعدية المتجسدة في الإخطار، سحب الترخيص، وفق النشاط وأخيرا العقوبات المالية.
كلمات مفتاحية: البيئة، الضبط الاداري الخاص، الوقاية، الآليات القبلية، الآليات البعدية.
Summary:
the administration in the area of environmental protection has a legal means. Perhaps the exact mechanisms is the environmental control. Which play an active role in evaluating the behavior of individuals and restricting the space of their freedoms, as required by the necessities of development and protection of the components of nature and the maintenance of its elements.
These mechanisms are divided into two types, the tribal environmental control mechanisms of the licensing system, the obligation, the Prevention, the study of the impact and the reports.
And the mechanisms of environmental control dimension embodied in the notification, the withdrawal of the license, Stop activity and finally financial sanctions.
الكلمات المفتاحية: البيئة، الضبط الاداري الخاص، الوقاية، الآليات القبلية، الآليات البعدية.
المعالجة التشريعية لمشكل التلوث السمعي في الجزائر
مجاجي منصور,
الملخص: الملخص:
صاحب التطور الحاصل في مفهوم البيئة،تطورا آخر في المفاهيم ذات الصلة،و أبرز مثال على ذلك التطور الحاصل في مفهوم التلوث البيئي، إذْ لم يعد يقتصر الأمر على التلوث بمفهومه الكلاسيكي أو التقليدي (أدخنة ،غازات...إلخ)،وإنما أصبحنا بصدد الحديث عن أنواع أخرى من التلوث، من بينها ما يصطلح عليه" بالتلوث السمعي" أو "الضجيج"،هذا المشكل البيئي الذي تعددت مصادره من رئيسية إلى ثانوية،كما تعددت مضاره من فسيولوجية إلى سيكولوجية.
إنني من خلال هذه الدراسة سأحاول إجراء دراسة تحليلية لمختلف النصوص التشريعية البيئية التي و جدت بهدف التصدي لمشكل التلوث السمعي في الجزائر.وهذا بمحاولة تقييم الآليات التي أوجدها المشرع بهدف الوقاية من هذا المشكل، والحد منه بل وحتى القضاء عليه.
Abstract :
The evolution of the concept of the environment, another development of relevant concepts and the most striking example of this development of the concept of environmental pollution, insofar as it is no longer limited to pollution in the classical or the traditional concept (smoke, gas, etc.), but we are talking about another other types of pollution, including what is known as "noise pollution", wh or audio pollution. It is an environmental problem that sources vary from major to secondary, as well as from physiological to psychological.
So in this research, I will attempt to conduct an analytical study of the various environmental legislative texts that have been found to address the problem of noise or audio pollution in Algeria. This is an attempt to evaluate the mechanisms created by the legislator to prevent, reduce or even eliminate this huge problem.
الكلمات المفتاحية: التلوث السمعي،التلوث،البيئة. ; noise pollution, pollution, environment.
Les Déchets et la méthanisation dans la règlementation Algérienne : secteur de transition énergétique abandonné
بن عيسى خيرة,
Résumé: L'Algérie expérimente un besoin urgent de gestion des déchets solides municipaux. Les estimations faites par l'Agence Nationale des Déchets (AND) montrent que plus de 11 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, et cette production connaît une progression significative. Avec l’apparition de nouveaux modes de consommation des populations, les villes algériennes doivent faire face au phénomène de l’augmentation brutale des quantités de déchets produits qui l’ont transformé en bidonvilles verticaux. Il en résulte une dégradation de l'environnement et un risque pour la santé publique. La technologie de biogaz est l'une des technologies qui ont continué à susciter beaucoup d’attention. D’où cette technologie ne date pas d’hier, dont le premier biodigesteur en Algérie a été conçu par les deux enseignants français Isman et Ducellier en 1938 à El Harrach (Alger). Les avantages principaux de la technologie du biogaz incluent sa capacité d'ajouter de la valeur aux chaînes de biomasse en fermant les cycles des matériels et en permettant un rendement énergétique amélioré. Tenant compte des intérêts présentés précédemment, l’objectif de ce travail est d’extrapoler le côté actuelle règlementaire environnementale pour le cas algérien en terme de valorisation énergétique des déchets organiques fermentescibles via la production du biogaz, et de proposer une loi sur la transition énergétique de la biomasse afin d’accélérer le déploiement de cette énergie renouvelable. Nous nous intéressons au sujet de la gestion de déchets municipaux organiques dans le cas d’Algérie. L’objectif est de contribuer à une nouvelle politique de valorisation de déchets fondée sur des connaissances théoriques et pratiques.
Mots clés: Algérie ; Biogaz ; projet de loi ; méthanisation ; biofertiliseur ; déchets organiques
المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة الطبيعية-البيئة البحرية نموذجا-
عمراني نادية,
الملخص: أصبحت القضايا البيئية من القضايا المحورية والتحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والبشرية خلال هذا القرن. وبذلك فإن الحديث عن المخاطر الناجمة من التلوث سببه النشاطات البشرية والحديث عن معالجة التلوث يعني تخفيف معدلات التلوث إلى المستويات القياسية والمقبولة عالمياَ. وبذلك ازداد الاهتمام في جميع أنحاء العالم بتنبيه الأذهان إلى المخاطر المحدقة بالأجيال القادمة.
وقد أصبح الزاما على جميع الدول الحفاظ وحماية البيئة بمختلف أنواعها وقيام المسؤولية في حالة انتهاكها، هذه الأخيرة التي ستكون محل دراستنا وهي المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة الطبيعية، والتي سنحصرها في البيئة البحرية.
Abstract
Environmental issues have become important and major challenges to the economic and the human development during this century.
Thus, talking about the risks of pollution caused by human activities ,where treatment means that pollution levels are reduced to internationally accepted standards.
The worldwide attention has been paid to alerting the future generations from the dangers of pollution .
It has become an obligation on all States to preserve and protect the environment of various kinds and responsibility in case of violation, the latter will be the subject of our study, criminal liability for contamination of the natural environment, which will be limited in the marine environment.
الكلمات المفتاحية: البيئة البحرية – الشخص المعنوي- الشخص الطبيعي- المسؤولية الجنائية ; Key Words Marine environment, Moral Person , Physical person , criminal responsibility.
قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة وتطبيقاتها في المجال البيئي. The Rule of the Imam on the Public depends on the Interest and its Applications in the Environmental Field
جبريط مروة,
مونة عمر,
الملخص: الملخص:
لا يخفى على أحد أهمية البيئة ونفعها للإنسان حيث إن الله تعالى جعل فيها مقومات الحياة وعوامل البقاء؛ ليتسنى له أداء مهمته الاستخلافية على ظهر هذه البسيطة تحقيقا للعبودية لله عز وجل.
فجاءت الشريعة منظمة علاقة الإنسان بالكون من حوله - فضلا عن تنظيمها علاقته بربه وبمجتمعه- وفق الأحكام الشرعية التكليفية المعروفة، ولا بد أن يتوافر الوعي البيئيّ لدى الأفراد بحمايتها من كل ما يضرّ بها ويفسدها، كما ينبغي أن يتوافر كذلك لدى المسؤولين في الدولة؛ إذ إن رسوخ الوعي البيئي في نفس ولي الأمر يعتبر أمرا في غاية الأهمية في انضباط الأفراد، ولقد قرر أئمة الفقه القاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) ولهذه القاعدة تطبيقات عديدة في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي التعامل مع البيئة الطبيعية لحماية مواردها من التلوث؛ بوضع الاشتراطات والضمانات الكفيلة بذلك؛ ما كان عاما أو خاصا، زراعيا أو صناعيا.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن بيان هذه القاعدة، وذكر بعض التطبيقات المتعلقة بالبيئة التي تنطوي تحتها حتى يكتمل المقصد من ورائها. وعلى ضوء ذلك انتظمت الدراسة في مطلبين؛ المطلب الأول يتعلق بتحديد معنى القاعدة وبيان نصوصها وأدلتها، وأما المطلب الثاني فيتعلق بالجانب التطبيقي للقاعدة وذلك في المجال البيئي، وخُتم البحث بأهم النتائج المتوصل إليها.
Summary:
Everybody is aware of the importance of the environment and its benefit to the human being. God made the elements of life and survival factors; so that man can perform his task of intelligence on the earth to achieve worship to God Almighty.
The Sharia comes as an organization of the relationship between man and the universe around him - as well as the organization of his relationship with his Lord and his community - in accordance with the provisions of the Shari'a known mandate, and there must be environmental awareness for individuals to protect it from everything that harms and corrupts, and should also be available to officials in the State; The establishment of environmental awareness in the same time is very important in the discipline of individuals, and has decided the Imams of jurisprudence rule (the imam's behavior on the public is dominated by the interest).
This rule has many applications in the areas of life: social, political and economic and in dealing with the natural environment in order to protect its resources from pollution by establishing the requirements and guarantees to do so, whether public or private, agricultural or industrial.
Hence, this study revealed the statement of this rule, and mentioned some applications related to the environment under which it is intended to complete its purpose. The second requirement relates to the application of the rule in the environmental field, and concludes the research with the most important results achieved.
الكلمات المفتاحية: الإمام الرعية المصلحة البيئة imam public interest environment
تقرير المسؤولية الدولية عن جرائم البيئة الطبيعية
حمي أحمد,
كيسي زهيرة,
الملخص: تناولت هذه المداخلة مدى إمكانية تقرير المسؤولية الدولية في حق مرتكب جرائم البيئة الطبيعية على أسس وشروط المسؤولية الدولية التقليدية، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم المسؤولية الدولية عن الجرائم بيئية الطبيعية ثم بعد ذلك إلى أسس وشروط المسؤولية الدولية عن الجرائم البيئية وفي الخاتمة توصلنا إلى بعض النتائج والاقتراحات، حيث تم اقتراح تأسيس المسؤولية الدولية في مجال البيئة الطبيعية على أساس نظرية التضامن.
The subject of this intervention was to determine the extent to which international responsibility for natural environmental crimes could be determined on the basis of classic international responsibility, addressing the concept of international responsibility for natural environmental crimes and the principles and conditions of international responsibility for environmental crimes. And proposals, where it has been proposed to establish an international responsibility in the field of the natural environment on the basis of the theory of solidarity
الكلمات المفتاحية: المسؤ ; لية الد ; لية- جرائم البيئة الطبيعية- البيئة الطبيعية- الضرر البيئي ; International responsibility, environmental crimes, natural environment, Ecological Damage
المبادئ العامة لفلسفة الاستصلاح البيئي في شِرْعة الإسلام من منظور نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي General principles of the philosophy of environmental reclamation in the Bill of Islam From the perspective of the texts of the Holy Quran and Hadith
نعيمي عبد المنعم,
الملخص: الملخص:
ليس بخفيّ على كل متتبّع لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أنّ حفظ البيئة الطبيعية ورعاية تنوّعها الحياتي يُعدّ مقصدا شرعيا مهما، وعلى ذلك فكل ما يُحقق هذا المقصد الشرعي العام فإن الشريعة الإسلامية تحضّ عليه وتدعو إلى تحقيقه. وتتفرّد شرْعة الإسلام في التعامل مع البيئة بفلسفة فريدة سلكت فيها مسلكا عقديا وسلوكيا وتشريعيا يهدف إلى ترسيخ الوعي بقيمة البيئة لدى الإنسان المستخلف فيها بعمارتها واستصلاحها.
في هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على جانبٍ من المبادئ العامة التي توضح فلسفة الشريعة الإسلامية في رعاية وحماية البيئة، وكل ما يُكرّس صلاحها وإصلاحها من أشكال الأخطار والأضرار.
Abstract
It is not hidden on every follower of the texts of the Holy Quran and Sunnah that preserving the natural environment and nurturing its diversity of life is an important legitimate destination, and therefore all that achieves this legitimate public purpose, the Islamic sharia is encouraged and called for its realization. The unique of Islam in dealing with the environment has a unique philosophy in which it has adopted a nodal, behavioral and legislative course aimed at instilling awareness of the value of the environment in the human being, in its architecture and rehabilitation.
In this context, this study highlights some of the general principles that illustrate the philosophy of Islamic law in the care and protection of the environment, and everything that devotes its goodness and reform to the forms of dangers and harm.
الكلمات المفتاحية: البيئة، فلسلفة الاستصلاح البيئي، شرعة الإسلام Environment, for his predecessor environmental Rehabilitation, the Bill of Islam.
Plaidoyer pour un renouveau de l’économie algérienne
جمال تركي قوديح,
محمد لزرق,
Résumé: La chute rapide des cours sur le marche pétrolier international, est venue révéler ; encore une fois ; l’extrême fragilité de notre système économique. La construction de l’économie de marché en Algérie impose un développement économique harmonieux et une efficience institutionnelle. Les objectifs de notre modeste contribution à travers cet article sont de deux ordres : le premier objectif est de rappeler qu’avec la chute brutale des prix du pétrole, l’économie algérienne a besoin d’une diversification afin que nous puissions mettre un terme au syndrome hollandais qui caractérise notre économie. Le deuxième objectif est de mettre en lumière les leviers nécessaires à mettre en œuvre pour des conditions d’émergence et de développement économique en Algérie.
Mots clés: Ressources humaines ; EFC; Gouvernance ; Collectivités locales ; Finances publiques ; Partenariat université-entreprise.
آليات حماية البيئة في التشريع الجزائري في إطار التنمية المستدامة
بوخالفة عبد الكريم,
الملخص: الملخص:
إن الواقع البيئة في الجزائر يبقى غير مستقر فالجزائر لازالت تعاني من تلوث البيئي فرغم أن الواقع البيئي في الجزائر مقارنة بالمستوى العالمي يبقى مقبولا، إلا ان الجزائر مازالت تعاني من التلوث البيئي في مجالات عديدة خصوص النفايات الحضرية والصناعية وندرة المياه وإنتشار التصحر، فالمشكل الذي يقف حاجز أمام نجاح عملية حماية البيئة يتمثل في الحكم الراشد في هذا المجال، إلا ان المشرع رغم كل هذه الصعوبات فقد وضع بعص النصوص التشريعية وأليات لحماية البيئة.
الكلمات المفتاحية: البيئة –التلوث – حماية البيئة – الحكم الراشد .
Résumé:
The environment in Algeria remains unstable since our country is still suffering from pollution The environmental situation in Algeria remains acceptable compared to other countries on the planet. However, Algeria still suffers from a polluted environment in many areas, especially urban and industrial waste, water scarcity and the spread of desertification. Pose to the success of the process of environmental protection is the lack of good governance in various, Despite all these difficulties, the legislature has put in place laws and mechanisms for environmental protection
Keywords: environment - pollution - environmental protection - good governance
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البيئة –التلوث – حماية البيئة – الحكم الراشد .
وسائل الضبط الاداري في حماية البيئة من التلوث العمراني Administrative control measures in the protection of the environment from urban pollution
استاذ مساعد عبدالله خلف الرقاد,
الملخص: الملخص
بما أن البيئة ومكوناتها تعتبر الوسط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان ، أصبح محل اهتمام المجتمعات البشرية لتوفير البيئة الآمنة لمعيشة الفرد. وبسرعة وتيرة تنامي المجتمعات البشرية واتساعها وازدهارا لصناعات . من شأنه أن يولد كثير من المشكلات في البيئة ومنها التلوث واستنزاف الموارد . ومن هنا بداء الاهتمام بمشكلة التلوث البيئي واخذ طابعا دوليا ، مما أوجد آليات لحماية البيئة ، فأصبح هناك اتفاقيات دولية وإقليمية بهذا الشأن مما اوجد اهتمام بوجود آليات تشريعية ناظمة لحماية البيئة واحتلت مكانة عالية بوصفها الوسيلة القانونية التي تبسط الحماية على البيئة وتعتبر المرجعية القانونية في وضع السياسات العامة لحماية البيئة من خطر التلوث وحماية الإنسان والبيئة من مضار ذلك . وبما أن الإدارة تعتبر صاحبة الدور الأكبر والاهم بحماية البيئة ، بما تتمتع به من صلاحيات عامة منحها لها التشريع للمحافظة على البيئة وردع المخالفين . جاءت هذه الدراسة لتبين وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة من أنواع التلوث واقتصرت على على وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة من التلوث العمراني
Abstract :
Since the environment and its components are the vital medium in which man lives, he has become the focus of human societies to provide a safe environment for the living of the individual. And the rapid pace of growth of human societies and the breadth and prosperity of industries. Which would generate many problems in the environment, including pollution and depletion of resources. Hence, the interest in the problem of environmental pollution and internationalization, which created mechanisms for the protection of the environment, has become international and regional conventions in this regard, which created interest in the existence of legislative mechanisms governing the protection of the environment and occupied high status as a legal means to simplify protection of the environment, Develop public policies to protect the environment from the danger of pollution and protect human beings and the environment from harm. As the administration has the largest and most important role in protecting the environment, it enjoys the general powers granted to it by legislation to preserve the environment and deter violators. This study is intended to show the administrative control measures in protecting the environment from pollution types, and it was limited to administrative control measures in protecting the environment from urban pollution.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البيئة ، التلوث الحضري ، الإدارة العامة. الرقابة الإدارية ، القانون البيئي ; Keywords: Environment, urban pollution, public administration. Administrative Control, Environmental Law
التعويض (المتعة) بسبب الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي وفي القانون المدني التركي( Compensation (pleasure) due to arbitrary divorce in Islamic jurisprudence and Turkish civil law
صواش عبد الرحمان,
الملخص: يثير موضوعي المتعة والتعويض عقب الطلاق التعسفي جدلا فقهيا كبيرا بين فقهاء الشريعة الاسلامية فمنهم من برى عدم جوازه ومنهم من يرى وجوبه إذا طلق الزوج زوجته مطلقا وآخرون يذهبون إلى أن الزوجة تستحق التعويض عندما يكون الزوج متعسفا في استعمال الطلاق وخاصة الفقهاء المحدثين والقوانين في الدول الاسلامية والعربية جلها تشير إلى هذا الموضوع خدمة لرجال القضاء والقانون.
:
The subject of pleasure and compensation after arbitrary divorce raises great jurisprudential argument among scholars of Islamic law. Some of them are of the opinion that it is not permissible and some of them see it as obligatory if the husband divorces his wife at all and others say that the wife is entitled to compensation when the husband is abusive in the use of divorce, especially modern jurists and laws in Islamic and Arab countries Most of them refer to this subject to serve the judiciary and the law.
الكلمات المفتاحية: التعويض، المتعة؛ الطلاق التعسفي؛ الفقه الإسلامي؛ القانون المدني التركي. ; key words Compensation, pleasure; arbitrary divorce; Islamic jurisprudence; Turkish civil law..
إهتمام الأمم المتحدة بالبيئة The united nation interesting about the environment
كراوة مصطفى,
الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على إهتمامات الأمم المتحدة بالبيئة، حيث أنه من المعلوم جرى إستخدام مصطلح البيئة لأول مرّة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي إنعقد في إستوكهولم سنة 1972 بدلاً من مصطلح الوسط البشري، و قد قرّرت المنظمة عقد يوم عالمي للبيئة عام 1968، و كان ذلك عبارةً عن شهادة ميلاد القانون الدولي للبيئة.
وقد طرحت الورقة البحثية إشكالية تتمحور حول ماهية و مفهوم و ظهور القانون الدولي للبيئة، و كيف كانت كل مراحله و محطاته، ثم عن دور المؤتمرات و المنظمات الدولية في التنمية المستدامة، و عن المجهودات التي قامت و تقوم بها الأمم المتحدة في مجال البيئة الطبيعية، و هل هي كافية أم لا، و قد توصلت في الأخير إلى جملة من النتائج المتعلقة بكل الإنجازات و المشاريع العالمية الهامة في مجال البيئة، و كذا إخفاقات الأمم المتحدة و أسبابها و التحديات التي تواجه المنظمة و كيف يمكن مجابهتها.
This paper aimed to shed light on the united nations concerns toward the environment, as it known that the environment was used as a concept for the first time in the united nation conference which was took in place on 1972 instead of the human environment concept, This was preceded by approval the environment world day on 1968.
The paper also posed problematic which was centered about the environmental international law emergence, also the role of the international conferences, organizations toward the sustainable development, and the United Nations efforts about the environment issues, the paper found that there are several international significant achievements and projects at the field of environment
الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة، البيئة، القانون الدولي. ; united nations , environment, international law
التربية البيئية والسلوك البيئي للمراهق
مهرية خليدة,
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الكبير الذي تلعبه البيئة في توجيه سلوك الفرد والمراهق خاصة، وما للتربية البيئة السليمة من أثر مباشر وقوي في توجيه سلوك المراهق سلوكا بيئيا سليما، من شأنه أن يحقق له توافق النفسي مع الذات والتكييف مع الأسرة والمحيط.
This study aims at revealing the great role played by the environment in guiding the behavior of the individual and adolescent in particular. The education of the healthy environment has a direct and strong effect in guiding the behavior of the adolescent in a sound environmental manner that would achieve his psychological compatibility with the self and adapting to the family and the environment.
الكلمات المفتاحية: التربية البيئية، البيئة، السلوك البيئي، المراهقة.
الآثار البيئية لاستعمال أسلحة الدمار الشامل في الحروب الدولية.
أقاري سالم,
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في التأثيرات المختلفة لاستعمال أسلحة الدمار الشامل بأنواعها ( البيولوجية، والكميائية، والنووية ) على البيئة أثناء الحروب الدولية، باعتبار أن استعمالات أنواع هذه الأسلحة في الحرب العالمية الأولى ( اطلق الألمان غاز الكلورين 1915، واستعمالهم غاز الخردل عام 1917 ) وكذلك الحرب العالمية الثانية (بإلقاء الولايات المتحدة الأمريكية للقنابل النووية على مدينتي هيروشيما ونكازاكي 1945) أصبح يشكل هاجس للمجتمع الدولي كلما أثيرت النزاعات والحروب خاصة في ظل انعكاس التطور التكنولوجي على التسلح، والقدرة التدميرية لهذه الأسلحة أضعاف المرات عن استعمالاتها الماضية وكذلك التطور الهائل في المواد المستعملة فيها مع سهولة وإمكانيات نقلها لأي مكان في العالم في الوقت الحالي.
كما تسعى هذه الدراسة من ناحية أخرى إلى تقديم نماذج لحروب دولية استعملت فيها أسلحة الدمار الشامل ورصد المخاطر البيئية التي نتجت عنها، وكذلك البحث في الجهود الدولية المبذولة من طرف المجتمع الدولي للحد من امتلاك وتخزين واستخدام هذه الأسلحة على المستوى العالمي.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : أسلحة الدمار الشامل، النزاعات المسلحة، الآثار البيئية، الحروب الدولية، المخاطر البيئية.
القيم العائلية التقليدية والتحديات المعاصرة للأذربيجانيين) AZERBAYCANLILARIN GELENEKSEL AİLE DEĞERLERİ VE ÇAĞDAŞ ZORLUKLARI
نوريزاد سهلة,
الملخص: Under conditions of globalization traditional moral values in the modern Azerbaijani family are subjected to change. The characteristic of a family's activity, which is a complicated social phenomenon, is determined by a number of different conditions. Karl Marx points out that the relationships within a family are linked to the community: "Like it was in the past, as the society develops, the family needs to develop and as the society changes the family needs to change as well. It is a product of a social system." As a family shapes up in every historical period, it remains as its important social institution. In a condition of contemporary global sociocultural changes, families lose its institutional importance; traditional values and attitudes in marital relationships change in certain ways. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations of 10.10.1948 under the number 217 (111), states: " The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State." By the UN General Assembly Resolution of the 20th of September, 1993 May 15th is worldwidly celebrated as the International Family Day. In the early years of the Soviet Union, on the territory of USSR including Azerbaijan the communist approach to the "Soviet family" as a "family bourgeois residue" was defeated. Later, the policy of the Soviet government on the "Soviet family" changed: the motto "family is the essence of society" was put forward. What was the main reason for this slogan? What factors contributed to the formation of traditional family values of Azerbaijanis as well as what is happening in modern times, and what are the reasons for the current UN policy on "family"? The article is mainly dedicated to research such issues. What role do family and family values play for the Azerbaijanis? Azerbaijan is a religiously and ethnically diverse country. Historically, neighboring peoples have developed a number of similar features in the field of culture, traditions, family and household. The traditional family values of Azerbaijanis are based on the Caucasus factor, the Turkish factor and the Islamic factor. In modern times the basis of sociocultural success of Azerbaijanis in the field of family relations is subjected to certain changes. Changes in marital relationships are reflected in the relationships between spouses, relatives, relationships of children and parents, child's upbringing and so on. As K.Marks points out, changes in marital relationships are historically a natural process. The removal of the "iron curtain" after the collapse of the USSR, as well as the processes of globalization have caused certain changes in the values of the Azerbaijanis. Globalization processes have led to the transformation of traditional values in marital relationships. At the same time, the rise of national feelings and the increasing need for national and spiritual values emerged as a reflection of these processes. Socio-economic, political, ideological changes in the society, and thus sociocultural changes, are accompanied by a number of fundamental values, in particular the transformation of family values. Historical experience shows that economics and morality are interrelated. As the economy develops, family values also change. The financial dependance of one on another decreases which leads to the replacement of large families with small. Keeping traditional family values and passing them on to the new generations is one of the main problems that worries the current generation. Parents’ and grandparents’ relations have a special place within family relationships. It is important to consolidate and enhance the traditional national-moral values in personal and public consciousness to stabilize the marriage and family institute and restore the high family values, as well as prevent future negative marital relationships. Thus, the modern family is a unique social institution that develops in complex socio-political and moral conditions. The values that come from modern world influence and traditional family values are opposed to each other.
Küreselleşme ortamında çağdaş Azerbaycan ailesinde geleneksel manevi değerlerin muayyen değişikliklere uğraması problemin tetkikini gündeme getirir. Karl Marx ailede başgösteren değişiklikleri toplumla ilişkilendirerek gösterir. Marx’ın bakış açısına göre “Geçmişte olduğu gibi, toplum geliştikçe aile de değişme gösterecektir ve toplum değiştikçe o da değişmelidir. O sosyal sistemin mahsulüdür”. Aile, her bir tarihi devirde gelişerek önemli bir sosyal kurum olarak kalır. Çağdaş küresel sosyo-kültürel değişiklikler ortamında aile kendi kurumsal ehemmiyetini kaybeder, aile-nikah ilişkilerinde geleneksel değerler ve ilişkiler ister istemez farklı değişikliklere uğrar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarihli ve 217 (111) sayılı kararıyla kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde gösterilir: “Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir”. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Eylül 1993 tarihli kararı ile her yıl 15 Mayıs tarihi dünyada Uluslararası Aile Günü olarak kayıtlara geçmiştir. Sovyet hakimiyetinin ilk yıllarında bütün SSCB’de olduğu gibi, Azerbaycan’da da komünistlerin “Sovyet ailesine” kendine özgü yaklaşımı – “ailenin burjuva kalıntısı” gibi değerlendirilmesi siyasetinde başarılı olunamadı. Sonraki dönemlerde ise Sovyet hükümetinin “Sovyet ailesi” ile ilgili siyaseti değişti, bundan sonra “aile toplumun çekirdeğidir” düşüncesi öne sürülmeye başladı. Bu düşüncenin ileri sürülmesinin asıl nedeni neydi? Azerbaycan geleneksel aile değerlerinin oluşmasına hangi faktörler etkili olmuştur, bununla birlikte çağdaş dönemde meydana gelen değişiklikler, Birleşmiş Milletler’in “aile” ile ilgi siyasetini temellendiren sebepler nelerden ibaretdir? Makalede esas olarak bu gibi meselelerin araştırılması amaçlanmıştır.
Azerbaycan’da aile ve aile değerleri hangi rolü oynuyor? Azerbaycan din ve etnik açıdan rengarenk bir ülkedir. Ülkede, tarihsel olarak birlikte yaşamış halkların medeniyet, gelenekler, aile ve ekonomik alanında bir dizi benzer özellikleri oluşturulmuştur. Azerbaycanlıların geleneksel aile değerlerinin temelinde Kafkas, Türk ve İslam amili durur. Günümüzde Azerbaycanlıların aile ilişkileri alanında sosyo-kültürel kalıtımın esasları belli değişikliklere maruz kalıyor. Aile-nikah ilişkilerinde meydana gelen değişiklikler eşler arasında, akrabalar arasındaki ilişkilerde, çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkilerde, çocukların terbiyesinde vs. kendini gösterir. K.Marx’ın belirttiği gibi, aile-nikah ilişkilerinde değişiklikler tarihsel olarak doğal şartlandırılmış bir süreçtir. SSCB yıkıldıktan sonra “demir perdenin” götürülmesi, yanı sıra küreselleşme süreçleri, Azerbaycanlıların değerlerinde de bazı değişikliklere neden oldu. Küreselleşme süreçleri aile-nikah ilişkilerinde geleneksel değerlerin değişime uğramasına sebep oldu. Aynı zamanda bu süreçler üzerindeki ters etki gibi milli hislerin uyanması, milli-kültürel değerlere ihtiyacın artması güncel mesele olarak ortaya çıktı. Toplumda başgösteren sosyo-iktisadi, siyasi, ideoloji değişikliklerin ve bununla birlikte sosyo-kültürel değişikliklerin bir dizi temel geleneksel değerlerin, esasen de aile вeğerlerlerinin değişmesi ile sonuçlanır. Tarihi tecrübeler göstermektedir ki, ekonomi ve manevi birbiriyle bağlantılı gelişir. Ekonomi geliştikçe aile değerleri değişir.
İnsanların birbirlerinden ekonomik açıdan bağımlılıkları azalır, büyük aileler küçük ailelerle değiştirilir. Geleneksel aile değerlerinin korunup saklanması ve yeni nesillere götürülmesi orta nesli rahatsız eden asıl problemlerden biridir. Aileiçi ilişkilerde anne-babaya, büyükanne ve büyükbabaya saygı önemli yer tutar. Nikah ve aile kurumunun sabitleşmesi ve yüksek aile değerlerinin korunması, böylece aile-nikah ilişkilerinde gerçekleşecek olumsuz durumların önlenmesi için sıradan ve kitlesel düşünce geleneksel milli-manevi değerlerin güçlendirilmesi ve nüfuzunun artırılması gerekir. Böylece, modern aile karmaşık sosyo-politik ve manevi-ahlaki koşullarla gelişen benzersiz sosyal institutdur. Ailede modernlik ve geleneksellik, bununla birlikte modern dönemin taleplerinden ileri gelen değerlerle geleneksel aile değerleri birbirine karşı durur.
ملخص
في ظل ظروف العولمة ، تخضع القيم الأخلاقية التقليدية في الأسرة الأذربيجانية الحديثة للتغيير. يتم تحديد خصائص نشاط الأسرة ، والتي هي ظاهرة اجتماعية معقدة ، من خلال عدد من الظروف المختلفة. يشير كارل ماركس إلى أن العلاقات داخل الأسرة مرتبطة بالمجتمع: "كما كان الحال في الماضي ، مع تطور المجتمع ، تحتاج الأسرة إلى التطور ومع تغير المجتمع تحتاج العائلة إلى التغيير أيضًا. إنها نتاج نظام اجتماعي. " عندما تتشكل العائلة في كل فترة تاريخية ، تظل مؤسسة اجتماعية مهمة. في حالة التغيرات الاجتماعية والثقافية العالمية المعاصرة ، تفقد الأسر أهميتها المؤسسية ؛ تتغير القيم والمواقف التقليدية في العلاقات الزوجية بطرق معينة. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10.10.1948 بموجب الرقم 217 (111) ، على ما يلي: "الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في الحماية من قبل المجتمع و الولاية." بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 20 سبتمبر 1993 ، تم الاحتفال بيوم 15 مايو على نطاق عالمي باعتباره اليوم العالمي للأسرة. في السنوات الأولى من الاتحاد السوفياتي ، على أراضي الاتحاد السوفياتي بما في ذلك أذربيجان ، هزم النهج الشيوعي تجاه "الأسرة السوفيتية" باعتباره "بقايا عائلة برجوازية". في وقت لاحق ، تغيرت سياسة الحكومة السوفيتية حول "الأسرة السوفيتية": تم طرح شعار "الأسرة هو جوهر المجتمع". ما هو السبب الرئيسي لهذا الشعار؟ ما هي العوامل التي ساهمت في تكوين القيم العائلية التقليدية للأذربيجانيين وكذلك ما يحدث في العصر الحديث ، وما هي أسباب سياسة الأمم المتحدة الحالية بشأن "الأسرة"؟ المادة مكرسة أساسا للبحث في مثل هذه القضايا. ما هو الدور الذي تلعبه القيم العائلية والأسرية للأذربيجانيين؟ أذربيجان بلد ديني وعرقي متنوع. تاريخيا ، طورت الشعوب المجاورة عددا من الميزات المماثلة في مجال الثقافة والتقاليد والأسرة والأسرة. تستند القيم العائلية التقليدية للأذربيجانيين إلى عامل القوقاز والعامل التركي والعامل الإسلامي. في العصر الحديث ، يخضع أساس النجاح الاجتماعي والثقافي للأذربيجانيين في مجال العلاقات الأسرية إلى تغييرات معينة. تنعكس التغييرات في العلاقات الزوجية في العلاقات بين الزوجين والأقارب وعلاقات الأطفال والآباء وتربيتهم وما إلى ذلك. كما تشير K.Marks ، فإن التغييرات في العلاقات الزوجية هي تاريخيا عملية طبيعية. تسببت إزالة "الستار الحديدي" بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، وكذلك عمليات العولمة ، في تغييرات معينة في قيم الأذربيجانيين. أدت عمليات العولمة إلى تحول القيم التقليدية في العلاقات الزوجية. في الوقت نفسه ، برز ظهور المشاعر الوطنية والحاجة المتزايدة للقيم الوطنية والروحية كإنعكاس لهذه العمليات. التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإيديولوجية في المجتمع ، وبالتالي التغيرات الاجتماعية والثقافية ، يصاحبها عدد من القيم الأساسية ، ولا سيما تحول القيم العائلية. تبين التجربة التاريخية أن الاقتصاد والأخلاق مترابطان. مع تطور الاقتصاد ، تتغير القيم العائلية أيضًا. الاعتماد المالي لأحدهم على الآخر يتناقص مما يؤدي إلى استبدال الأسر الكبيرة بصغيرة. تعد المحافظة على القيم العائلية التقليدية ونقلها إلى الأجيال الجديدة واحدة من المشاكل الرئيسية التي تقلق الجيل الحالي. علاقات الوالدين والأجداد لها مكانة خاصة داخل العلاقات الأسرية. من المهم توحيد وتعزيز القيم الوطنية الأخلاقية التقليدية في الوعي الشخصي والعام لتحقيق الاستقرار في معهد الزواج والأسرة واستعادة القيم الأسرية العالية ، وكذلك منع العلاقات الزوجية السلبية في المستقبل. وهكذا ، فإن الأسرة الحديثة هي مؤسسة اجتماعية فريدة تتطور في ظروف اجتماعية وسياسية وأخلاقية معقدة. القيم التي تأتي من تأثير العالم الحديث والقيم العائلية التقليدية تتعارض مع بعضها البعض
الكلمات المفتاحية: Keywords: Azerbaijan, family, family values, Soviet family, United Nations. ; الكلمات المفتاحية: أذربيجان ، الأسرة ، القيم العائلية ، الأسرة السوفيتية ، الأمم المتحدة. ; Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, aile, aile değerleri, Sovyet ailesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı.
مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني قراءة نقدية
نصرالله أبراهيم,
الملخص: تطرق الدستور الأردني في المادة (33) منه إلى كيفية نفاذ المعاهدات الدولية ضمن المنظومة التشريعية ، حيث لم يحدد المشرع الدستوري موقفه من إشكالية تعارض المعاهدة الدولية النافذة مع التشريع الداخلي سواء القواعد الدستورية ،أو التشريع العادي مع قيامه بتحديد الجهة المختصة في المصادقة على المعاهدات لنفذها .والسؤال الذي تروم هذه الدراسة الإجابة عليه أنه في حالة التعارض بين المعاهدة الدولية النافذة مع كل من الدستور ، أو التشريع الداخلي ،أيهما يقدم على الأخر؟ وما هو الأساس القانوني لذلك ؟ مستعينين بالإجابة على هذا التساؤل بآراء الفقه، وإحكام القضاء ، لتبيان مواطن الخلل والنقص الذي يعتريه لإعطاء الحلول اللازمة لمواجهة هذا النقص التشريعي.
Article 33 of the Jordanian Constitution refers to the manner in which international treaties are effective within the legislative system. The constitutional legislator did not specify his position on the question of the conflict of the international treaty in force with the internal legislation, whether constitutional or ordinary, while determining the competent authority to ratify the treaties. The
question that this study aims to answer is that in the case of conflict between the international treaty in force with both the constitution and the internal legislation, which is presented to the other? What is the legal basis for this? Using the answer to this question the opinions of jurisprudence, and the judiciary, to show the shortcomings and lack of it to provide solutions to meet this legislative shortcoming
الكلمات المفتاحية: الأردن – المعاهدة الدولية – الدستور - سلطات ; Jordan - International Treaty - Constitution - Authorities
اختصاص القضاء العسكري في متابعة الجريمة البيئية The competence of military jurisdictions on the environmental crime
مرسلي عبد الحق,
الملخص: ملخص البحث:
البيئة الطبيعية هي من المجالات القانونية التي تقاسمتها العديد من الفروع التشريعية في النظام القانوني الجزائري بالحماية، سواء تلك التي تنضوي في إطار القانون الدولي أو القانون الداخلي، سواء من فروع القانون العام أو القانون الخاص، و منها قانون القضاء العسكري، الذي جاء لينظم مؤسسة بعينها هي المؤسسة العسكرية أو كل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، و يسطر الإجراءات و العقوبات اللازمة عند ارتكاب أي جريمة في نطاقها أو من طرف فرد من أفرادها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه العسكرية، بما في ذلك جرائم القانون العام، و التي لم تستثنى منها الجرائم البيئية، التي نص عليها قانون القانون العسكري، بشكل مباشر حينا عند حظره النهب و التدمير و بواسطة الإحالة إلى قانون العقوبات العام و قانون العقوبات التكميلي.
Abstract:
The natural environment is one of the legal fields shared by different kinds of protection in many branches of law in Algerian legislative system, both under international and domestic law, and even in the public and private law rules, inter alia the military justice law. Which run the military establishment attached to defence ministry, and prosecutes the military soldiers when they commit a crime in the military domain, the environmental crimes are not expected from the military crimes under martial courts; sometimes by direct texts for instance the crime of pillage, and in another cases the military justice code provides the reference to the general and complementary criminal codes that contain some environmental crimes.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية، القضاء العسكري، المحكمة العسكرية، البيئة الطبيعية ; Key words: environmental crime, military justice law, martial courts, natural environment.
مساهمة الجمعيات في تجسيد حماية البيئة أمام القضاء الاداري (Associations’ contribution to the protection of the environment in front of the administrative judiciary)
العمراني محمد لمين,
الملخص: الملخص:
تتعدد وتختلف كيفيات مساهمة الجمعيات في حماية البيئة, فبالإضافة إلى أدوارها من خلال المساعدة وابداء الرأي والمشاركة والتشاور مع السلطات العمومية في هذا المجال فهي تملك آلية أخرى لتجسيد هذه الحماية من خلال حق اللجوء إلى القضاء في قضايا المساس والاضرار بالمحيط البيئي بمختلف مكوناته وعناصره.
ومساهمة الجمعيات في توفير حماية البيئة أمام جهات القضاء الاداري يتجسد بالأساس في مخاصمة القرارات الصادرة عن السلطات الادارية في الدولة على مختلف مستوياتها شأنها شأن أي شخص أو فرد تعرض للإضرار في هذا المجال.
فتأسيس الجمعيات في قضايا المساس والاضرار بالبيئة يتجسد من خلال رفع دعوى ادارية في هذا الاطار عند توافر شروطها العامة والخاصة عندها يتدخل القاضي الاداري في مجال الإلغاء ويتأكد من سلامة وصحة القرار الاداري موضوع الدعوى من خلال عناصره الخارجية لاسيما عند توافر عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والاجراءات وعناصره الداخلية بعدم مخالفته للقانون أو انحراف الادارة في استعمال السلطة فيقوم بإلغائه اذا توافر احد هذه العيوب في أركانه وعناصره, أو في مجال التعويض أو القضاء الكامل في اطار مسؤولية الادارة العمومية على أساس الخطأ أو بدون خطأ عند توافر شروطها وقواعدها لاسيما شرط التفويض الكتابي من شخصين طبيعيين على الأقل فيما يخص التعرض للأضرار التي تصنف على أنها فردية فترفع الجمعية باسمهما دعوى تعويض عن الضرر أمام أي جهة قضائية.
Abstract
In addition to their roles through assistance, opinion, participation and consultation with the public authorities in this field, the contribution of associations to the protection of the environment varies: It has another mechanism to embody this protection through the right of recourse to the judiciary in the cases of prejudice and the damage to the surrounding environment in its various components and elements.
The contribution of the associations in providing environmental protection to the administrative judiciary is reflected mainly in the dissolution of the decisions issued by the administrative authorities in the State at various levels, like any person or individual who has been harmed in this area.
The establishment of associations in cases of infringement and damage to the environment is reflected through the filing of administrative action in this context when the availability of general and special conditions Then the administrative judge intervenes in the area of cancellation and ensures the integrity and validity of the administrative decision which is the subject of the lawsuit through its external elements Especially when there is a defect in the lack of jurisdiction and defect of form and procedures and its internal components not to violate the law or deviation of the administration in the use of power. He shall cancel it if one of these defects is available in its premises and elements or in the area of compensation or complete elimination under the responsibility of the public administration on the basis of error or without error when the conditions and rules are available, especially the written authorization requirement of at least two natural persons in respect of exposure to damages classified as individual, the Assembly shall, in their name, sue for damages in respect of any judicial body.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية/ حماية البيئة , الجمعيات البيئية , المحاكم الادارية , مجلس الدولة , دعوى الإلغاء, دعوى التعويض أو القضاء الكامل. ; Key Words Protection of the environment, Environmental Associations, Administrative Courts, State Council, Abolition Case, Compensation or Full Judgment Case,
أساليب التحري الخاصة وحجيتها في الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري (Special techniques of investigation and their evidence in the penal Algerian Legislation)
حاج احمد د/عبدالله,
قاشوش ط.د/ عثمان,
الملخص: الملخص:
نظرا للتطور التكنولوجي الذي عرفه عصرنا الحالي، واكب المشرع الجزائري ذلك في مجال التحري الجنائي، بإعمال أساليب جديدة في التحري عن الجرائم للوصول للجناة، إذ تعتمد هذه الأساليب على التكنولوجيات الحديثة، فالأساليب التقليدية أثبتت قصورها وعدم نجاعتها في مواكبة التطور الذي عرفته الجريمة، باستخدام الجناة لأساليب متطورة لتضليل العدالة، فجاءت هذه الدراسة لإبراز أهمية أساليب التحري الخاصة في تحقيق القناعة الشخصية للقاضي في إصدار الحكم القضائي.
Abstract:
Taking into account the technological development of our time, the Algerian legislator pursued that in the field of the criminal investigations, by introducing new methods of investigation into the crimes to reach the authors, these techniques rest on modern technologies, the traditional methods proved their weaknesses and their inefficiency to follow the rate/rhythm of the evolution of criminality, by using authors of methods sophisticated to mislead justice, this study aimed at highlighting the importance of the special techniques of investigation so that the judge is personally convinced of the legal decision.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: أدلة التحري الخاصة؛ الإثبات الجنائي؛ اقتناع القاضي؛ مواجهة الجناة؛ السلطة التقديرية للقاضي؛ الحكم القضائي. ; Key words: special evidence of investigation؛ penal evidence؛ the judge’s conviction؛ facing the culprits, discretionary capacity of the judge؛ the judge’s judgment.
الشخصية القانونية كوسيلة لحماية الطبيعة؟ Legal personnality as nature protection mean
فيلالي علي,
الملخص: يستند القانون منذ ظهوره إلى حدِّ الساعة إلى تقسيم ثنائي تقليدي بين الأشخاص والأشياء، مع العلم أنّه لا عبرة للأشياء ما لم تكن لخدمة الأشخاص، فتكون صالحة للتداول، ومن ثَمَّ فهي محل للحقوق التي يتمتّع بها الأشخاص. ولمّا كانت الطبيعة بجميع عناصرها من هواء وأنهار، وبحيرات، وحيوانات متوحشة وغيرها، غير قابلة للتعامل، فإنّ القانون تجاهلها، ولم يولها أيّة حماية كانت. يمنع القانون أيضا التقاضي لحساب الغير، ومن ثَمَّ فإنّه من الصعب حماية الطبيعة في جميع حالات المساس بها. كما يبدو أن الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدّولي من خلال إقرار قواعد قانونية جديدة على غرار مبدأ الحيطة، ومبدأ الملوث الدافع وغيرها من المبادئ لم توفّر الحماية الكافية للطبيعة. وقد تساءل أحد الفقهاء الأمريكيين عند بحثه عن الحماية الملائمة للطبيعة، لماذا لا يكون للأشجار حق التقاضي فتدافع عن نفسها؟ لقد عملت مؤخرا بعض الدّول وكذا بعض البلديات والمحاكم بهذا الاقتراح، فاعترفت بالشخصية القانونية للطبيعة أو بعض عناصرها. إنّ مثل هذا الحل ليس بالهيّن، فهو يجعل الطبيعة بجميع عناصرها في مرتبة الإنسان، فكلاهما شخص قانوني، في حين أنّ القانون لم يوجد إلاّ لحماية الإنسان دون سواه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتبيّن أنّ الاعتراف بالشخصية القانونية للطبيعة لا يستند إلى اعتبارات قانونية فقط، بل هناك اعتبارات أخرى. تلكم هي الإشكالية الرئيسية التي عالجتها هذه المداخلة.
Abstract
Since its appearance until now, the law depends on a traditional binary division of people and things, and those things have no value as long as they aren’t in the service on the people. And since nature with all its elements including air, rivers, seas and savage animals...is unable to deal with anything so it’s ignored and not protected by the law, and the law also prohibits litigation for others, and therefore it’s hard to protect nature in all cases.
And it seems that the efforts made on the national and international levels by passing new legal rules like the caution principle and the polluter pays principle and other principles didn’t provide enough protection for nature. An american jurist, in order to find the appropriate protection for nature, asked the question : why the tree have no right for litigation so it can defend itself ? This proposition was accepted by some countries and some towns and tribunals, by recognizing the legal personality of nature or one of its elements, this solution isn’t cushy, because it puts nature with all elements in sale rank with human beings, since both of them are a legal person, while law was invented to protect no one but humans, however in the other hand, the recognition of nature’s legal personality doesn’t depend on legal considerations only, but on other considerations too, that’s the main problem which was treated in this intervention.
الكلمات المفتاحية: Keywords : The environment, nature, human, the things, legal person, eligibility for litigation, eye compensation , nature protection, legal tricks. ; الكلمات المفتاحية: البيئة، الطبيعة، الإنسان، الأشياء، الشخص القانوني، أهلية التقاضي، تعويض عيني، حماية الطبيعة، الحيلة القانونية،
L’AFFAIRE « ERIKA » ET SES SUITES : LA CONSECRATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE EN DROIT FRANÇAIS ...Marine Pollution : Ecological Damages And Compensation Under French Law. (Case Law And Statute Law)
Marie Delebecque Philippe,
Résumé: L’importante affaire de pollution marine survenue à l’occasion du naufrage du navire « Erika » au large des côtes bretonnes en 1999 a contribué à l’évolution du droit de l’environnement marin et même au droit de l’environnement en général. La Cour de cassation a non seulement précisé un certain nombre de dispositions issues de la Convention sur la responsabilité des propriétaires de navires transporteurs d'hydrocarbures (CLC 1969/1972), mais encore a consacré la notion de préjudice écologique. Le législateur français a repris la notion et affirmé dans le nouvel article 1246 du Code civil que toute personne qui est responsable d’un préjudice écologique était tenue de le réparer. Cette nouvelle disposition illustre l’importance que l’on accorde aujourd’hui à la question écologique.
Abstract
The important case of marine pollution occured whith the Erika ship sinking off the cost of France in 1999 has contributed to the evolution of the marine environment law and even to the environment law in general. The French Cour de cassation has specified number of provisions of Civil Liability Convention on marine pollution (CLC 1969/1972). The same Cour de cassation has consacrated the notion of ecological prejudice. The French legislator has itself integrated the notion and concluded under the new article 1246 of Civil Code that everyone who causes an ecological damage has to repair it. This new provision demonstrates as much the juridical community nowadays considers the ecological issue.
Mots clés: Key Words Marine pollution. Applicable Conventions. Civil Liability Convention. FIPOL. Erika Case. Evolution u under French law. Civil code. Article 1246. ; Mots Clés: Pollution Marine. Conventions applicables. Convention du la responsabilité civile du propriétaire du navire. Affaire Erika. Jurisprudence. Evolution postérieure. Consécration du préjudice écologique dans le Code civil.
Basic Documents Of International Environmental Law And Recent Developments النصوص الأساسية والتطوّرات الرّاهنة للحقوق البيئيّة الدّوليّة
Mehmet Refik Korkusuz,
الملخص: ABSTRACT;
The size of the environmental problems, the fact that the environmental problems are not limited to the country they live in, and the inadequacy of international policies have led to the emergence of international environmental law and an ever-changing and expanding field of law. International agreements in the environmental area inevitably create commercial impacts, security concerns and implementation mechanisms among countries.
Similar to other areas of international law, the main sources of international environmental law are international conventions, international customary law, general principles and secondary doctrine.A number of subdivisions may be encountered within the scope of international environmental law including environmental impacts of the population, biodiversity, global climate change, the release of various gases into the air, protection of the Antarctic region, movement of toxic and hazardous substances, pollution of land or ships, protection of the sea, water pollution, desertification and nuclear power plant regulations.
الملخص
حقوق البيئة الدولية موضوع يتغير ويتسع بشكل مستمر. لا بدّ للاتفاقيات الدولية في المجال البيئي أن تُولِّد علاقات تجارية ومخاوف أمنية وأساليب تطبيقية بين الدول.
كَسائر مجالات الحقوق الدولية فإن المصادر الأساسية للحقوق البيئية الدولية هي الاتفاقيات والمواثيق الدولية، الحقوق العُرفية الدّوليّة، المبادئ العامة والأراء القانونية بشكل ثانوي.
يمكننا أن نجد أقسام عدّة للحقوق البيئية الدولية كمؤثرات السكان البيئية، التنوع الحيوي، تغيّر المُناخ(الإقليم الحراري)، انبعاث الغازات المختلفة، حماية القارّة المتجمّدة الجنوبية، حركة الموادّ السامة والخطرة، تلوّث اليابسة، التلوث الناجم عن السفن، جفاف البحار، تلوث المياه، التّصحّر، الإجراءات المتعلقة بالمراكز (المُفاعِلات) النووية.
كما يمكن أن نجد العديد من التنظيمات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة في الإطار الدولي ويمكن تقسيم هذه النصوص في فئات معيّنة:
01- المعاهدات المتعلقة بالمُخلَّفات الخطِرة
02- المعاهدات المتعلقة بمصادر البحار والمحيطات
03- معاهدة فيينا المتعلقة بالحفاظ على طبقة الأوزون
04- المعاهدات المتعلقة بالحياة الطبيعية وحماية الأنواع خطة عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
05- المعاهدة المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض في البيئة البرية
وكجزء من القانون الدولي العام ، يعد تطوير القوانين والسياسات البيئية الدولية أمراً أساسياً ، ويعزى تطوير هذا المجال بشكل أساسي إلى حقيقة أن الدول تشعر بهذا الالتزام. في الواقع ، فإن التلوث الناجم عن الاستخدام غير الواعي للموارد المتاحة لديه القدرة على التأثير سلبا على الحياة في المستقبل بطرق عديدة. في هذا السياق ، تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية. ومع ذلك ، فإن نطاق مفهوم حماية البيئة واسع جدا ويتطلب أنظمة قطاعية. ومع ذلك ، من أجل تطوير سياسات وقواعد قانونية مستدامة ، تعد التكاليف القابلة للتحمل عنصراً ضرورياً لأنها تمكن الدول من "الرغبة" في تحقيق مسؤولياتها الناشئة عن القانون الدولي. فيما يتعلق بحماية البيئة ، فإن دور الأمم المتحدة مهم بالإضافة إلى الاتفاقيات الحكومية الدولية. في واقع الأمر ، تنظم جمعية الأمم المتحدة للبيئة اجتماعات وتنشر تقارير وتحاول إنشاء الرأي العام بمشاركة ممثلي الدول. يعتبر تقليل استهلاك البلاستيك اليوم أحد أهم بنود جدول الأعمال في جمعية البيئة. البلاستيك هو أحد مشتقات البترول ، ولا يبدو التخلص من استهلاك البلاستيك ممكنا من زوايا مختلفة. للحد من استهلاك البلاستيك ، يجب على الدول أيضا تشجيع الأفراد على استخدام الأدوات المالية. على سبيل المثال ، أصبحت الأكياس البلاستيكية من المتاجر إلزامية لتوفير رسوم في تركيا من بداية عام 2019. سيشجع ذلك الأفراد على استخدام أكياس بلاستيكية أقل ويُنظر إلى أن هذا الحل يناسب كتاب الحكومة. الزراعة الصحية والمستدامة ، كما في السنوات الماضية ، هي أحد بنود جدول الأعمال. خاصة في البلدان النامية ، يؤدي استخدام المواد الكيميائية المختلفة إلى الإضرار بالناس والمناطق الزراعية. من أجل الوقاية ، من المتوقع أن تشجع البلدان الزراعة العضوية. ومع ذلك ، من أجل تحقيق هذا الهدف ، من الضروري خفض تكلفة زيادة المنتجات العضوية. هذا هو تعزيز السياسات الوطنية والإنتاج العضوي ، وبالتالي تسهيل تجارة المنتجات الزراعية. في هذه العملية سيكون من المناسب تمديد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
الكلمات المفتاحية: Key words; environmental problems, international policies, pollution, global climate change, hazardous substances. ; الكلمات المفتاحية: المشاكل البيئية ، والسياسات الدولية ، والتلوث ، وتغير المناخ العالمي، والمواد الخطرة
Protection of married women in international law حماية المرأة المتزوجة في القانون الدولي
Mehmet Refik Korkusuz,
الملخص: Abstract:
International organizations are important to guarantee human rights in the world and women's rights in particular. Since its inception, the League of Nations has sought to attach importance to the status of women in the world and the defense of their civil, social and political rights. The United Nations has adopted the same principle, International Convention against Discrimination against established protection for women and promoted the exercise of their rights.
المنظمات الدولية مهمة لضمان حقوق الإنسان في العالم وحقوق المرأة على وجه الخصوص. منذ قبولها ، أولت عصبة الأمم أهمية كبرى لوضع المرأة في العالم والدفاع عن حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية. وقد اعتمدت الأمم المتحدة نفس المبدأ ، الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد الحماية الثابتة للمرأة وعززت ممارسة حقوقها.
الكلمات المفتاحية: key words: International Law - International Protection - Women - CEDAW ; الكلمات المفتاحية: القانون الدولي - الحماية الدولية - المرأة - سيداو
النظام القانوني لمؤسسات تمويل الاستثمار في التشريع الجزائري
الطاهر نواصر,
بن رمضان عبد الكريم,
الملخص: لا يختلف اثنان أن تمويل المشاريع الاستثمارية يعد الهاجس الأكبر لكل الاقتصاديات العالمية، لذلك تعمل على إيجاد الحلول لهذه المعضلة، عن طريق طرح بدائل تمويلية تتلاءم والتوجه العام الاقتصادي للدولة، وتتنوع بتنوع المنتجات التمويلية، باللجوء إلى التمويل من المصادر الذاتية، أو فتح رؤوس الأموال لتوسيع النشاط عن طريق طرح الأسهم أو السندات، أو اللجوء إلى المصارف والبنوك التجارية، التي تعتبر الممول الرئيسي للاستثمارات عن طريق التمويل التقليدي الذي يقوم على تقديم القروض لأجل، أو اللجوء إلى البدائل الأخرى كالتمويل الإيجاري وغيره من أنواع التمويل الحديثة.
الكلمات المفتاحية: تم ; يل ; استثمار ; بنك ; مؤسسة مالية
Lutter contre le réchauffement climatique: Mettre fin au flux des réfugies écologiques Fight against global warming: The eradication of eco-refugees flows
بن اعماره صبرينة,
Résumé: Résume :
Dans le monde, chacun a le droit de profiter de l’atmosphère, du climat et de la biodiversité, mais en même temps, la planète souffre des effets dramatiques du réchauffement, de la disparition des espèces, et de toute autre menace climatique. Cette composante planétaire nécessite une gestion et une consommation partagées par tous, dans le but d’éviter toute dégradation de l’environnement, ou plus au moins sa diminution.
On reconnait de plus en plus que les atteintes a l’environnement sont liées a plusieurs facteurs : développement, économie, santé, paix, sécurité, et que tout se repose sur la volonté politique de différents acteurs: Etats, Organisations mondiales (du commerce, Banque mondiale…….ex). Tout en s’appuyant, sur l’engagement de plus de 193 Etats du monde en 2015 a prendre des mesures d’urgences, contre le changement climatique et ses effets (L’objectif N°13 du millénaire pour le développement durable (O.M.D)).
Le changement climatique, cause des dégradations de l’environnement et de plusieurs autre paramètres, comme le réchauffement climatique, celui-ci a son tour produit d’important mouvements de population a l’intérieur de leurs Etats, et au-delà de leurs frontières aussi, chose qui causera d’ici 2050 plus de 250millions d’éco réfugiés, d’après le Haut commissariat des Nations-Unies pour les refugiés (Urgence Humanitaire) .
Le Soucis du réchauffement climatique ne date pas d’Hier, ce phénomène prend de l’ampleur de plus en plus, tout en mettant la question des réfugiés climatique au cœur des enjeux humanitaires. La limitation du nombre de cette population en déplacement est relier directement a la lutte contre le réchauffement climatique, chausse qui présente une approche mondiale et régionale portée sur l’implication de tous dans la lutte continue du réchauffement climatique qui inclut la limitation, et surtout la prise en charge des populations contraintes de fuir a raison des catastrophes causés principalement par le réchauffement climatique .
La problématique :
Quelle est la lutte à entreprendre pour réduire le réchauffement climatique, et cependant résoudre le phénomène de refugies écologiques ?
Le plan de travail :
Introduction
Chapitre 1 : Les mesures de lutte contre le réchauffement climatique
Section 1 : Qu’est-ce que le réchauffement climatique ?
Section 2 : Quelles solutions pour ralentir le réchauffement climatique ?
Chapitre 2 : Les refugies écologiques : Effet du réchauffement climatique ?
Section 1 : Qui sont les réfugiés écologiques (climatiques) ?
Section 2 : Quelle protection pour les réfugiés écologiques ?
Conclusion
Mots clés: :Refuge climatique ; Flux migratoire ; Rechauffement climatique ; Dégradation environnementale ; Deplation des populations-
دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تكريس حق المواطن في بيئة سليمة The role of national consult of human rights in establishment of a right of citizen in a safe environment.
فاضلي إدريس,
الملخص: في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أو أخموك لتمنراست في فعاليات الملتقى الدولي الأول بعنوان: فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات وذلك يومي 22 – 23 فيفري 2019.
أما عنوان المحاضرة المقترح فيتمثل في "دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تكريس حق المواطن في بيئة سليمة"، تقدم بهذه المحاضرة الدكتور فاضلي إدريس، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس.
ترتكز المداخلة في التعرض لجانبين متكاملين لإبراز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تكريس حق المواطن في البيئة السليمة.
المحور الأول: المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصلاحياته الدستورية والقانونية.
المحور الثاني: مفهوم البيئة السليمة
ومن البديهي أن كل محور يتفرع إلى مواضيع مترابطة ومتسلسلة ولو أن عناوينها لا تظهر.
Abstract
The paperwork base on two sides to clearing the role of national consul of human rights in establishment of a right of citizen in safe environment.
First shapter. The national council of human rights and his constitutional and legal authority.
Second shapter. The meaning of safe environment
الكلمات المفتاحية: Key Words: The environment; consul; human rights ; الكلمات المفتاحية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البيئة
فعالية نظام الحسبة في مكافحة التلبس بالجريمة البيئية –دراسة مقارنة بالتشريع الجزائري- (Effectiveness of the Hisba regime in combating the flagrante delicto of the environmental crime - A comparative study of the Algerian legislation –)
حاج أحمد عبد الله,
الملخص: الملخص:
تقتضي مواجهة التلبس بالجريمة البيئية سياسة جنائية تختلف عن تلك المتعلقة بمواجهة الجريمة البيئية العادية؛ بالنظر لخصوصية هذا النوع من الجرائم، وهو ما حقّقه النظام الإسلامي حين أسند مواجهة هذا النوع من الجرائم لنظام الحسبة، حيث يتميز هذا النظام بالسرعة في اتخاذ إجراءات المواجهة، والمرونة في توقيع العقوبة التعزيرية، وهو ما أسهم في التقليل من تدخّل القضاء للنظر في هذا النوع من الجرائم، وذلك عكس ما تضمنته التشريعات الوضعية الحالية ومن بينها التشريع الجزائري، حيث أسند هذا الأخير مواجهة التلبس بالجريمة البيئية لجهاز الضبط القضائي، بالنظر لما يتمتّع به من السرعة في اتخاذ الإجراءات دون توقيع العقوبة الجنائية التي يحتكر القضاء أصالة توقيعها.
Abstract:
Confronting the flagrante delicto of the environmental crime requires a criminal policy different from that of dealing with an ordinary environmental crime; given the specificity of this type of crime; this is what the Islamic system achieved when it assigned to confront this type of crime to the Hisbah regime, where this regime is characterised by fast taking confrontational action, and flexibility in in signing of the discretionary punishment, which contributed to reduction in the interference of the judiciary to consider this type of crime, this is contrary to the current legislation, including the Algerian legislation, where the latter assigned to confront the flagrante delicto of the environmental crime to the judiciary, given its speed in taking action without the signing of criminal penalty; which the judicature monopolies the authenticity of its signature.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية الحسبة؛ التلبس بالجريمة؛ الجريمة البيئية؛ الضبط القضائي؛ القضاء؛ التعزير؛ محاضر الضبط القضائي. ; key words: Hisbah, flagrante delicto, environmental crime, judiciary, judicature,discretionary punishment, judiciary records.
حدود حماية البيئة زمن النزاعات المسلحة The limits of environmental protection during times of armed conflict
بوخضرة إبراهيم,
الملخص: إن حماية البيئة الطبيعية والمحافظة على مواردها تكتسي أهمية خاصة زمن النزاعات المسلحة خاصة مع تطور الأسلحة وزيادة قدرتها التدميرية، كأسلحة الدمار الشامل من نووية وبيولوجية وكيماوية، وما يمكن أن ينجم عن استخدامها من تلويث للمياه والهواء والتربة وأضرار بيئية أخرى تمتد لعقود طويلة وتقضي على الحياة بمفهومها الإنساني على المدى البعيد، الأمر الذي يؤثر على النظام البيئي وحياة الإنسان والكائنات الحية بصفة عامة.
ولما كانت مشكلة حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاع المسلح لا تقتصر على أطراف النزاع المسلح فقط، بل تمتد لتصيب الدول المجاورة وربما البعيدة، جراء الضرر البيئي الذي يسهل تنقله بسبب العوامل الطبيعية كالرياح والتربة والأمطار ومياه البحر؛ وجب توفير حماية خاصة للبيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة.
Abstract
The protection of the natural environment and the preservation of its resources are particularly important in times of armed conflict, especially with the development of weapons and their destructive capacity, such as nuclear, biological and chemical weapons of mass destruction, and the resulting pollution of water, air, soil and other environmental damage, In the long term, affecting the ecosystem, human life and living organisms in general. Since the problem of protecting the natural environment during armed conflict is not confined to the parties to the armed conflict, but extends to neighboring countries and may be remote from environmental damage, which is easily accessible due to natural factors such as wind, soil, rain and sea water, special protection should be provided to the natural environment in times of armed conflict.
الكلمات المفتاحية: Key Words: environment protection; Armed conflict ; الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، النزاع المسلح
التطور التاريخي لقوانين حماية البيئة في دولة قطر Historical Development of Environment Protection Laws in the State of Qatar
بن حمود القحطاني عبد القادر,
الملخص: تعد دولة قطر من الدول التي اولت قضية البيئة اهتماما كبيرا، ووضعت التشريعات والقوانين التي تكفل الحفاظ على البيئة نظيفة من أي شيء يعكر صفو الحياة او يلوثها، ومن أجل ذلك قامت الدولة بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي – القرن العشرين.
ويقوم المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، بوضع السياسات العامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ورسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، ورقابة الأنشطة والإجراءات والممارسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية واعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والنظم اللازمة لحماية البيئة، وانشاء قواعد معلومات بيئية وطنية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بحماية البيئة.
وفي عام 2013م أنشأت دولة قطر وزارة خاصة بالبيئة، واستمرت الوزارة حتى عام 2017م حيث تم في هذا التاريخ دمج وزارة البيئة مع وزارة البلدية التي أصبحت تعرف باسم وزارة البلدية والبيئة.
وبموجب قانون وزارة البلدية والبيئة، يكون لموظفي المجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المجلس واللوائح والقرارات المنفذة له.
وينص قانون البيئة بدولة قطر بعدم السماح بدخول المخلفات الخطرة الى البلاد وذلك التزاما ببنود اتفاقية
(بازل) التي انضمت لها دولة قطر في 9 أغسطس، 1995م والتي تحظر دفن أية نفايات في بر قطر الا بعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في دولة قطر.
ونظرا لأهمية الحفاظ على البيئة برا وبحرا لما لذلك من تأثير على حياة الانسان والحيوان والاحياء البحرية، نصت المادة (33) من الدستور القطري، على ما يلي: (تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال)
ودعت حكومة قطر جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية والمواطنين والمقيمين الى التعاون مع الحكومة للحفاظ على البيئة من أي شيء يضر بصحة الانسان او الكائنات الحية سواء في البر او البحر، وتقوم الجهات المختصة بفرض غرامات مالية ضد من يخالف قوانين البيئة.
وسوف يتضمن البحث الكثير من التفاصيل الخاصة بجهود دولة قطر لحماية البيئة.
Abstract:
Qatar is one of the countries which pay considerable attention to environment, and thus enacted several legislations and laws to safeguard environment and life from any sort of pollution and harm. In mid-70s of the twentieth-century, State of Qatar established the Supreme Council for Environment and Nature Reserves (SCENR) to set up general policies on environment protection, achieve sustainable development, draft action plans for policies implementation, monitor activities, measures and practices for Qatari environment protection, draft bills, bylaws, resolutions and regulations pertaining to environment protection, establish databases for information on national environment and other procedures relevant to environment protection.
In 2013, the Ministry of Environment was established, and then, was merged in 2017 with Ministry of Municipality to form what is called “Ministry of Municipality and Environment (MME).”
Pursuant to (MME) Act, civil servants of (SCENR) have the capacity of judicial enforcement officers to prove violations of (SCENR) provisions, bylaws, and resolutions. (SCENR) Act prohibits the transboundary movement of hazardous wastes to State of Qatar, according to Basel Convention (BC) to which Qatar is a signatory since 9th Aug. 1995. (BC) bans burial of hazardous wastes, in any form, in the Qatari lands without SCENR’s prior consent.
Given the significance of land and marine environment protection and the consequences of pollution on mankind, animals and marine lives, community, Article (33) of Qatar Constitution stipulates that “the State endeavors to protect the environment and its natural stability, to achieve comprehensive and sustainable development for all generations.”
Qatar government has invited authorities, official and private institutions, and citizens and residents to cooperate and contribute to the protection of environment from any threats to human beings health and marine and wild lives. Competent authorities shall impose financial fines against those who violate the environment acts.
الكلمات المفتاحية: Keywords: Qatar, Environment ; الكلمات المفتاحية: البيئة، قطر.
قانون الصيد وحماية الثروة القنصية The law of hunting and the protection of wildlife
يوسف بناصر,
الملخص: إن من الثابت أن الصيد يساهم في تنمية البلدان، وبذلك فهو يحظى باهتمام على المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي وكذا الاقتصادي. إن الصيد فعل اجتماعي مهم ويكتسي طابعا رياضيا وترفيهيا إلا أنه وبالشكل الذي يمارس به، فإنه يمس بالتوازن الصيدي. إن الصيد الذي يعتبر اقتطاع اصطناعي للموارد الطبيعية قد يؤدي إلى المساس بالتوازن الايكولوجي عندما يتم بشكل عشوائي. وهذا فعلا ما يحدث في الجزائر وفي غيرها من البلدان حيث أدت الممارسات اللامسوؤلية إلى القضاء على الكثير من الأصناف الصيدية.
أصدر المشرع الجزائري في 2004 قانونا متعلقا بالصيد يهدف من خلاله تأطير عملية الصيد قصد حماية هذه الثروة الوطنية وإدراجها ضمن التنمية المستدامة.
Abstract :
It is certain that hunting will contribute to the development of countries and thus will recieve attention at the social, cultural, sports and economic levels. Hunting is an important social act and it has a sporting and recreational character. However, in the way it is practiced, it touches the balance of hunting. Hunting, which is an artificial cutback of natural resources, may compromise ecological balance when it practices in random format. This is indeed the case in Algeria and in the other countries where irresponsible acts have eliminated many species of hunting.
In 2004, the Algerian legislator enacted a law on hunting aimed at framing the hunting process in order to protect this national wealth and include it in sustainable development.
الكلمات المفتاحية: Keywords: Nature-Hunting-Hunting wealth-Ecological balance-Hunting license-Hunting periods-Hunting equipment-Hunting places-Hunting establishments. ; الكلمـــــات المفتاحــــية: الطبيعة-الصيد-الثروة الصيدية-التوازن الايكولوجي-رخصة الصيد-فترات الصيد-وسائل الصيد-أماكن الصيد-مؤسسات الصيد.
الحماية القانونية للبيئة المائية في التشريع الجزائري The Legal protection of water environment in Algerian legislation
برادي أحمد,
حمدها أحمد,
الملخص: إن تدهور الأوساط البيئية الطبيعية في الجزائر على غرار باقي دول العالم بلغ درجة كبيرة من الخطورة, مما استدعى التدخل السريع والعاجل في سن تشريعات فعالة للحد من هذه الانتهاكات والاعتداءات. وتنفيذا للسياسة الوطنية في حماية البيئة أصدر المشرع الجزائري عدة قوانين ومراسيم أشار فيها إلى مقتضيات هذه الحماية، وبإعتبار البيئة المائية احد أهم عناصر البيئة التي تجب حمايتها لما لها من أهمية خاصة في الحياة، حاولنا التطرق خلال هذا البحث إلى دراستها ودراسة أسباب تلوثها والحماية القانونية لها ضمن التشريع الجزائري، وهذا في محورين أساسيين:
المحور الأول: يتحدث عن الإطار العام للبيئة المائية؛
المحور الثاني: حول الحماية القانونية التي كفلها المشرع لها من خلال التشريعات والقوانين الوطنية.
The Second axis: Legal protection guaranteed by the legislator through national legislation and laws.
The deterioration of the natural environmental in Algeria although as in the rest of countries in all world reached to a high degree of risk which generates immediate interference in the enactment of effective legislations to put an end to this infractions and attacks. in application of the national policy of protection of the environment .the Algerian legislator issued many laws and decrees in which he referred to the requirements of this protection .and considering the water environment one of the important elements must protect it –to what it has specific important in life. We tried go through this research in its studies and study the causes of its pollution and the legal protection for her in the Algerian legislation. This is in two main axes:
The first axis: the definition of the general framework of the water environment
الكلمات المفتاحية: البيئة المائية – حماية البيئة – حماية البحر – المياه العذبة – التشريع الجزائري Water environment - environment protection - sea protection- Fresh water - Algerian legislation
تنظيم الآبار من خلال منظومة هدية الباري الجواد في حكم آبار بلاد أزواد The Organization of Wells Through The System of The Gift of Al - Bari Jawad in The Rule of Wells Azwad
نذير شوقي,
الملخص: ليس الهدف الأول من خلال هذه الورقة البحثية هو تناول جميع الأحكام التي تطرق إليها المؤلف في هذه المنظومة، وإنما هو إخراج هذا النظم المغمور المنسي، وإبرازاه، وهو خطوة أولى في سبيل طبعه في صيغة محققة وحلة قشيبة للقراء والباحثين، إذ يحوز هذا البحث قصب السبق في الحديث عن هذه المنظومة، لعدم وجود كتابات سابقة عنها في حدود علمي.
لقد تم تقديم هذه الورقة البحثية ضمن أشغال الملتقى الدولي حول فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات، ولا غرو في ذلك، لأن الماء هو أهم مكونات العناصر البيئية.
وسنتناول في هذه الورقة البحثية وبصورة عامة أحكام الآبار المتواجدة بمنطقة الجنوب الجزائري، لأنّ صاحب المنظومة علم من أعلام الجزائر (محمد بن بادي الكنتي الشهير بـ: "سيدي حَمْ" (في الهقار وتوات))، وفي منطقة الأزواد أيضا لما بين المنطقتين من ترابط، ومن خلالها سنتعرف إلى رصد هذه الظاهرة في تلكم الأزمنة والأمكنة.
Summary:
The first objective of this research paper is not to address all the provisions that the author has addressed in this system, but rather to bring out and present these hidden systems, which is a first step to print them in an accurate format.
This research is absolutely the first work done about this manuscript. In the limits of my knowledge there is no author who have tackled precedently this theme.
This paper has been presented in the work of the International Forum on the effectiveness of the legal protection of the natural environment between texts and reality and developments, and this is not surprising as water is the most important component of environment.
We will discuss in this paper in general the provisions of wells located in the southern region of Algeria, because the owner of the system is one among the famous figures in Algeria (Mohammed bin Badi al-Kinti famous for: "Sidi Hama " (in the Hoggar and Touat)), and in the Azwad also as there exists a relation between the two areas. And through this we will learn to monitor this phenomenon at those times and places
الكلمات المفتاحية: . Keywords: Mohammed bin Badi, country of Azwad, wells, water, manuscript, Alkinti. ; الكلمات المفتاحية: محمد بن بادي، بلاد أزواد، الآبار، المياه، مخطوط، الكنتي.
دور الجزائر في دعم التوجه البيئي لمنظمات الأعمال. (The role of Algeria in supporting the environmental orientation of business organizations)
محبوب موراد,
قرقب مبارك,
الملخص: ملخص:
تحاول هذه الدراسة التعرض لمفهوم البيئة وأهم التعديات التي تخلفها منظمات الأعمال على حياة الإنسان، حيث توضح الدراسة أهم الفوائد التي يمكن للمنظمات الحصول عليها في حالة تحقيقها لكفاءة بيئية تتوافق مع أهداف السياسة العامة للدولة، وقد أشارات هذه الدراسة إلى جهود الجزائر في مجال تشجيع المنظمات على الإلتزام بالمحافظة على البيئة، وذلك من خلال دعم عمليات إعادة تدوير النفايات وتطوير التكنولوجية الصديقة للبيئة، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، وتحقق الكفاءة في إستخدام الموارد.
Abstract:
This paper tackles the concept of environment and the most impotant aggressions caused by the business corporations to the human being life, and the major benefits resulted if this companies coordinate between the respect of environment and this study examined the efforts of Algeria in the field of corporations encouragement to respect the safeguard of environment, by the consolidation of the treatment of wastes and the development of pro-environment technologies and the sensibilization to the importance of environment for the society, and necessity of qualification in the exploitation of resources.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التوجه البيئي، التعديات البيئية، إعادة تدوير النفايات، تكنولوجيا حماية البيئة. ; key words : Environnement trend; environnement agressions; treatment of wastes ; protection environnement technologies.
حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة في نطاق إستراتيجية الجماعات المحلية Protecting environment and promoting sustainable development in the scoope of local Comunity strategy
أحمد لكحل,
الملخص: تحاول الدراسة تحديد مدى مساهمة المنظومة القانونية الجزائرية في الارتقاء بدور الإدارة المحلية في تنفيذ سياسة حماية البيئة والتنمية المستدامة عبر مجمل الصلاحيات المخولة لها في نطاق قانون البلدية 2011، وقانون الولاية 2012.
Abstract
The study attempts to determine the contribution of the Algerian legal system in improving the role of the local administration in the implementation of environmental protection policy and sustainable development through the full powers vested in it within the scope of the municipal law 2011, and the law of the state 2012
الكلمات المفتاحية: Keywords: Administrative Management, Local Authorities, Environment, Sustainable Development. ; الكلمات المفتاحية: التنظيم الإداري، الإدارات المحلية، البيئة، التنمية المستدامة.
( البيئة ومبررات حمايتها من منظور إسلامي ) (he environment and it's protection grounds from an Islamic perspective )
رقاني عبد المالك,
بوشمة خالد,
الملخص: الملخص:
تناولت الدراسة موضوع حماية البيئة من منظور ورؤية شرعية، والتي تهدف إلى بلورة تصور لفقه بيئة إسلامي، وفق معارف الوحي والتراث الإسلامي الذي يحمل في طياته التجربة الإسلامية والتطبيق العملي للآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
يتمتع الإسلام بنظرة أعمق وأوسع للبيئة، حيث طالب أن يتعامل الإنسان مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود، فمفهوم البيئة في الإسلام يعنى جملة الأشياء التي تحيط بالإنسان بدءً من الأرض التي تقله، صعوداً إلى السماء التي تظله، وما بينهما من العوامل والمؤثرات المختلفة، وعلى جميع عناصرها من ماء، وهواء، وتربة، مما يكفل لها القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض.
Summary:
The study addressed the issue of the protection of the environment from the perspective of the vision of legitimacy, which aims to crystallize a jurisprudence of Islamic environment, derived from traditional evidence and mental health, since the Islam with a view to deeper and wider environment, where students had to deal with the environment and making his task in this earth to, and good benefit , that human rights did not possess this environment, but Thou art Munificent , and therefore he innately that Radiate to maintain without the abuse or attrition, this is the basis of public property must be maintained in order to continue the presence, on the other hand, it is responsible for the protection, the concept of the environment in Islam , I mean, among other things , which takes human beings from the earth carrying him, up to the sky that was SHADED, and their various factors psychotropic, and all elements of the water, the crisp, And soil, which ensure its capacity to provide appropriate ways of life of humans and other living organisms , which shared the life on earth.
But these justifications, goals and objectives are derived from the traditional evidence from the Book of Allah, His Messenger and mental age of jurisprudence which is the base which does not harm or damage
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأرض؛ الإستخلاف؛ الإعمار؛ التسخير؛ الملكية والمسؤولية المشتركة. ; Keywords: land; the Holy Prophet was very successful; ages; gearing; shared responsibility; property damage; harming.
دور الأجهزة الأمنية في مجال حماية البيئة الطبيعية في الجزائر.
عثماني علي,
الملخص: إنّ الهدف من الضبط الإداري المحافظة على النظام العام بمختلف صوره القديمة منها و الحديثة و ذلك بمختلف الآليات و منها الرخص الإدارية حيث القصد من ورائه الحفاظ على الطابع الجمالي للمدن و الحفاظ على أمن و سلامة وصحة المواطنين و حماية للبيئة و عناصرها من التلوث ، في ظل ازدياد التلوث البيئي بمختلف مظاهره و صوره و الجزائر كغيرها من دول العالم تسعى و من خلال منظومتها التشريعية العمل على المحافظة على البيئة و ذلك عن طريق مختلف الآليات و الوسائل المختلفة لحماية البيئة على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي هذا بالنسبة إلى الجانب الإداري و إلى جانب الأجهزة القضائية .أما بالنسبة للأجهزة الأمنية فتعتبر شرطة العمران وحماية البيئة النموذج في الأجهزة الأمنية في حماية البيئة والتي خول لها القانون ردع مختلف التجاوزات التي لها تأثيرات سلبية على البيئة .
The goal of administrative settings is to maintain the general system with all of its ancient and modern forms which is possible through the different means available such as the administrative licenses. In addition, administrative settings aim at the preservation of the aesthetic view of cities and the upkeep of citizens' health and safety, while it also functions as a protector of the environment from all types of pollution which is nowadays at an increasing level. Nonetheless, Algeria, as the many countries of the world, seeks, through its legislative system, to preserve the environment by making use of the various means available to protect it whether on the central level or the local level. This is according to the administrative and the judicial organs side. However, from the security services side, the urban and environmental protection police serves as a perfect example of protecting the environment since it is permitted by law to intervene with any act that might result in negative effects on the environment.
الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : البيئة ، التلوث البيئي ، الأجهزة الأمنية ، شرطة العمران و حماية البيئة .
The question of the application of the precautionary principle enshrines in Algerian’s new environmental policy مسألة تطبيق مبدأ الحيطة في إطار السياسة الجزائرية الجديدة للحفاظ على البيئة
منتري مسعود,
الملخص: الملخص:
للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة الغير مؤكد وقوعه نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية، لقد تم تكريس مبدأ الحيطة بموجب المادة 03 الفقرة 08 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو 2003. وسوف نتناول في هذه الدراسة الشروط القانونية الواجب توفرها لتطبيق مبدأ الحيطة، الصعوبات التي تواجه القضاء وكذلك الأشخاص المعنوية والطبيعية في تطبيقه ثم يكون البحث حول الآليات القانونية لتفعيل مبدأ الحيطة.
Abstract:
In order to prevent the risk of serious damage to the environment which is uncertain due to current scientific and technical knowledge, the precautionary principle has been established under Article 30, paragraph 8, of law No03-10 of 19 July 2003. In this study, we will address the legal requirements to apply the precautionary principle, the difficulties facing the judiciary as well as the moral and natural persons in its application and then the research on the legal mechanisms to activate precautionary principle.
الكلمات المفتاحية: Key words: Environment, precautionary principle, scientific uncertainty, proportionality, serious damage, cost prevention, risk, affectivity, information, participation. ; الكلمات المفتاحية: البيئة. مبدأ الحيطة. يقين العلمي. تناسب. ضرر جسيم. تكليفة. وقاية. خطر. حقيقة. إعلام. مشاركة.
حماية البيئة في التشريع الإسلامي المظاهر - المقومات – التقنين Environment protection in Islamic law: aspects; principles and law
سعد الدين محمد الكبي,
الملخص: الملخص: أحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن أعالج مظاهر حماية البيئة في الشريعة الإسلامية ومبرراتها، ومقوماتها، وترجمة هذه الحماية في نصوص قانونية تعكس إدارة الشارع الحكيم في ذلك، مقسما هذا العمل إلى ثلاثة مباحث، حيث أتناول في المبحث الأول: مظاهر حماية البيئة في التشريع الإسلامي، وفي المبحث الثاني: مقومات حماية البيئة من منظور إسلامي، وفي المبحث الثالث: التقنين الفقهي في حماية البيئة.
Abstract:
Through this paper I examine the aspects of environment protection in Islamic charia and its basics and justifications, and the transformations of this concepts to legal rules reflecting the will of Allah the most mighty. In this perspective I have divided this study to three sections: firstly the aspects of environment protection in Islam, secondly the principles of environment safeguard in an Islamic view; thirdly the doctrinal code of environment protection.
الكلمات المفتاحية: Key words: environment, Islamic law ; الكلمات المفتاحية: البيئة، التشريع الإسلامي.
الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي في موريتانيا ضعف في البنية وكثرة الانشقاقات
الشيخ محمد الملقب الداه ولد,
الملخص: الملخص:
تحاول هذه الدراسة الوقوف على دراية ظاهرة بنية الأحزاب السياسية الموريتانية، وكثرة الانشقاقات التي تتعرض الأحزاب السياسية الموريتانية.
وتتمحور إشكالية الدراسة حول تحليل مساهمة الأحزاب السياسية في ترسيخ عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها موريتانيا منذ إقرار التعددية السياسية في 20 يوليو 1991، إنطلاقا من السؤال التالي:
ما هي أهم المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية في ترسيخ عملية التحول الديمقراطي في موريتانيا؟.
وقد هدفت الدراسة إلى محاولة فهم الأسباب التي منعت الأحزاب السياسية من المساهمة في ترسيخ عملية التحول الديمقراطي في موريتانيا، مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوقوف على نتائج مهمة قد تساهم في فهم الأسباب التي أدت إلى ضعف بنية الأحزاب السياسية الموريتانية، وكثرة الانشقاقات التي أنهكت هذه الأحزاب.
الكلمات الدالة: الأحزاب السياسية، الانشقاقات، البنية السياسية، موريتانيا، التحول الديمقراطي.
Abstract:
The current study seeks to examine the phenomenon of the structure of political parties in Mauritania and their splits. The problem of the study revolves around the analysis of the role of the Mauritania political parties in consolidating the process of democratic transformation witnessed in Mauritania since the establishment of political pluralism on July 20, 1991. Therefore, the research question is: What are the most important obstacles facing political parties in consolidating the process of democratization in Mauritania? The study aims to understand reasons that prevented political parties from contributing to the consolidation of the process of democratization in Mauritania. To achieve this objective and know the reasons of the weak structure of Mauritanian political parties, the study adopts the analytical descriptive approach.
Keywords: Political Parties, Splits, Political Structure, Mauritania, Democratization.
الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية
المركز القانوني للمقاطعة الإدارية في الجزائرLegal status of administrative districts in Algeria
زنقيلة سلطان,
الملخص: كان ينتظر من المشرع الجزائري بعد إصدار المراسيم التي تنظم المقاطعات الإدارية ، تحقيق مصالح المواطنين و تلبية حاجاتهم بكل سهولة، و بالرغم من الجدل الدائر حول إستحداث المقاطعات الإدارية بين الرافضين لهذا التقسيم و المؤيدين إلا أننا نقول بوجود هذه المقاطعات و بالتنسيق الفعلي مع المؤسسات و الهيئات الإدارية المتواجدة على المستوى الإقليمي، نضمن من خلالها الوصول إلى تنمية محلية مكرسة فعليا، و لكن بشرط التنسيق الفعلي و المستمر بين الوالي المنتدب و المدراء المنتدبين في المقاطعة الإدارية مع الهيئات الإقليمية من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي في الولاية.
It was expected from the Algerian legislator after releasing decrees which organizes the administrative sections to meet the interests of citizens and to meet their needs easily, and despite the argument about renewing the administrative sections between supporters and rejecters, it must be said that with the existence of these sections and the realistic coordination with administrations of a regional level , we can guarantee to reach local development , however the real continuous coordination between the delegated wali ( ruler on the wilaya level) and the delegated managers in the administrative section with the regional organizations, from the head of the council of people to the wali of wilaya
الكلمات المفتاحية: التقسيم الإداري . الوالي المنتدب، الإدارة، أجهزة، الإختصاص، التنسيق، التنفيذ
إشكالات الطلاق بالخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مدعما باجتهادات المحكمة العليا
إلغات ربيحة,
الملخص: قد يحدث في الحياة الزوجية أن تكره الزوجة زوجها وتتضرر من بقائها معه لأنه لا يفي بحقوقها أو لا يفي بمتطلبات عقد الزواج. وقد تلجأ الزوجة إلى القضاء لطلب فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع، حيث يتعين عليها أن تتفق مع زوجها على فك العصمة، وتسمى الفرقة في هذه الحالة بالخلع
إن الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة هو أن تكره الزوج البقاء مع زوجها، فتعطيه المهر الذي قدمه لها .
It may occur in mariage life that the wife hates her husband and is harmed by her survival with him because, he does not give her rights or does not meet the requirements of the marriage contract. The wife may resort to the judiciary to request the dissolution of the marital union through the khul'aa ELkhoulaa, where she must agree with her husband to decipher the infallibility, and the band is called in this case dislocation
The khul ', which the Qur'aan and Sunnah has stated, is that the husband hates to stay with her husband, and she will give him the dowry that he offered to her.
الكلمات المفتاحية: الطلاق ; الخلع ; الرضا
نحو تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي في حياتنا: إشكالية العلاقة بين البشر والآلة
الدحيات الدكتور عماد,
الملخص: إن استخدام الروبوتات و برامج الذكاء الإصطناعي في مختلف القطاعات يثير العديد من الصعوبات لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية عن أعمال هذه البرامج و مدى ملائمة التشريعات الحالية و قدرتها على استيعاب الخصائص الفريدة لهذه التقنية. و بناء عليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى مناقشة بعض التحديات الحالية للذكاء الاصطناعي أو تلك التي يمكن أن تثور في المستقبل و بخاصة إذا تطورت تقنية الذكاء الإصطناعي و استخدمت على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدرسة تسلط الضوء على ملامح الإطار القانوني الوطني و الدولي الناظم لتقنية الذكاء الاصطناعي، و ذلك بهدف تحديد ما الذي ينبغي أن يكون عليه القانون لاستيعاب التحديات الأخلاقية المرتبطة باعتماد و استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في حياتنا.
الكلمات المفتاحية: الروبوت، المسؤولية، الشخصية القانونية، الذكاء الإصطناعي، الرعاية الصحية
Using Robots and Artificial Intelligence programs in different sectors generates considerable difficulties especially with regard to the attribution of liability for the actions of such programs, and whether or not the current law adequately accommodates the unique aspects of Artificial intelligence technology. This study thus explores the most recent challenges raised by artificial intelligence technology, or those which might arise if such technology evolves, or is commonly used on a larger scale. Furthermore, it examines the national and international legal framework regulating artificial intelligence and address the issue of what the law ought to be in order to adequately accommodate the ethical challenges associated with the adoption and use of artificial intelligence technologies in our normal lives.
Keywords: Robots, Artificial Intelligence, Legal Personality, Liability, Healthcare
الكلمات المفتاحية: Robots ; Artificial Intelligence ; Legal Personality ; Liability ; Healthcare
