مجلة الأبحاث القانونية والسياسية


Description

The Journal of Legal and Political Researches is an international, double-blind peer-reviewed, Bi-annual and free of charge, open-access journal published by both the Laboratory of Studies and researches on the colonial massacres and Laboratory of The application of modern technologies to the law, at the Faculty of Law and Political Sciences -Mohamed Lamine Debaghine Setif 2 University-, Algeria. The journal focuses on the following topics: Law, Political Sciences and international relations, sharia law, public Administration. It provides an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. The journal carries original and full-length articles that reflect the latest researches and developments in practical aspects of Law and Political Sciences. The journal is published in both print and online versions. The journal is free access and download. All contributions from academics and research students in related disciplines from around the world are welcome.

Annonce

دعوة للنشر

دعوة للنشر

تتشرف هيئة تحرير مجلة الأبحاث القانونية والسياسية الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف2 أن تدعو كافة الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه من داخل الوطن وخارجه المختصين في مجال القانون والعلوم السياسية والمجالات ذات الصلة، إلى تقديم مساهماتهم البحثية باللغة العربية أو الفرنسية أو الانجليزية لنشرها ضمن المجلد 3، العدد 2 (العدد التسلسلي 5) سبتمبر 2021. وذلك من خلال رابط المجلة في المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/621

ملاحظة مهمة:

يرجى من جميع الباحثين احترام الشروط والقواعد المتضمنة في نموذج ورقة المقال Template الخاص بالمجلة من خلال تحميل تعليمات للمؤلفين Instructions for Authors، وكذا الاطلاع على دليل المؤلف AuthorsGuide.

هيئة تحرير المجلة

12-04-2021


3

Volumes

4

Numéros

62

Articles


الأمن القانوني في التشريع الجنائي الجزائري

والي عبد اللطيف,  بوبعاية كمال, 

الملخص: هذه الدراسة هي عرض دقيق لأهم مبدأ من مبادئ دولة القانون الحديثة، ألا وهو مبدأ الأمن القانوني الذي يعد حقيقة قوام دولة القانون واستقرارها وثباتها، لما يضمنه من ثبات واستقرار في النظام القانوني بصفة عامة وللقواعد القانونية الجنائية بصفة خاصة، فالأمن القانوني ليس هدفه فقط الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية، بل غايته إشاعة الثقة والطمأنينة بين الأطراف العلاقات القانونية من أشخاص القانون العام والخاص بحيث يجب على التشريع أن لا يتسم بالمفاجئات أو التضخم في نصوص، ولهذا المفهوم عدة تجليات تظهر بصورة واضحة في التشريع الجنائي الجزائري وهو هدفنا من دراسة هذا الموضوع. وقد توصلنا في الأخير إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن قانوني في التشريعات بصفة عامة والتشريع الجنائي بصفة خاصة بنسبة مطلقة وإنما يبقي بشكل نسبي، وأن المشرع الجزائري عند إصداره للتعديلات المتعلقة بالجاني الجزائي لا يعني تضخم وإنما هو تدارك كل الهفوات والنقائص التي تضمنتها القوانين السابقة وذلك تماشيا مع التغيرات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي تطرأ في البلاد This study is an accurate presentation of the most important principle of the modern state of law, namely, the principle of legal security which is the reality of the strength, stability and stability of the state of law, because it guarantees stability and stability in the legal system in general and the criminal legal rules in particular. Legal security is not only aimed at stability in Legal relations and centers, but rather the aim is to repulse confidence and reassurance between the parties, the legal relations of people of public and private law, so that the legislation must not be characterized by surprises or inflation in texts, and this concept has several manifestations that appear clearly in the Algerian criminal legislation, and it is our goal to study this topic. In the end, we concluded that there can be no legal security in legislation in general and criminal legislation in particular in an absolute percentage, but rather remains in relative terms, and that the Algerian legislator, when issuing amendments related to the criminal offender, does not mean inflation, but rather it corrects all the lapses and deficiencies contained in the previous laws This is in line with the socio- economic and political changes that are occurring in the country.

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني ; التشريع الجنائي ; تطبيقات ; ضمانات ; معوقات


عوامل البيئة الداخلية والخارجية واثرها في عملية رسم وصنع السياسة الخارجية الاردنية (2011-2020)

الشباطات محمد ياسين محمود, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة في اثر العوامل الداخلية والخارجية , الاجتماعية والامنية والاقتصادية والسياسية في صنع السياسة الخارجية الاردنية, واثرها على الاستقرار السياسي في الاردن وخصوصا بعد عام 2011م، أي اثناء وبعد احداث الربيع العربي مرورا بالعوامل الداخلية والخارجية التي اثرت على صانع القرار لغاية نهاية عام 2020 ومدى أثرها على السياسات الخارجية للدولة الاردنية، وتستخدم هذه الدراسة نظرية صنع القرار في تفسير مدى قدرة صانع القرار الاردني بالتعامل مع هذه العوامل لجلب الاستقرار السياسي في محيط مشتعل, وقدرته على وضع استراتيجية وطنية للتقليل من الازمات الاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية, وخلصت الدراسة إلى ان على النظام الاردني ان يقوم بتقوية الجبهة الداخلية وتوسيع وبناء علاقات خارجية جديدة للتقليل من الازمات والضغوطات الخارجية والداخلية, والعمل على تكاثف الجهود الداخلية والتماسك الاجتماعي للحد من الازمات الداخلية الناجمة عن التنوع الديمغرافي الاردني. This study examines the impact of internal and external factors, social, security, economic and political in making Jordanian foreign policy, and their impact on political stability in Jordan, especially after the year 2011 AD, that is, during and after the events of the Arab Spring, through the internal and external factors that affected the decision-maker until the end of 2020, And the extent of their impact on the foreign policies of the Jordanian state, and this study uses the theory of decision-making in explaining the extent of the ability of the Jordanian decision-maker to deal with these factors to bring political stability in a burning environment, and his ability to develop a national strategy to reduce social, economic, security and political crises, and the study concluded that The Jordanian system is to strengthen, expand and build new external relations, and work to intensify internal efforts and social cohesion to reduce internal crises resulting from the Jordanian demographic diversity, to reduce external and internal crises and pressures.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية ; الاستقرار السياسي ; الازمات ; العوامل الداخلية ; العوامل الخارجية ; foreign policy ; political stability ; crises ; internal factors ; external factors


دور الدبلوماسية الثقافية في تعزيز الهيمنة الأمريكية

كشان رضا, 

الملخص: تهدف هذه الدّراسة الموجزة إلى تبيان أهمية الدبلوماسية الثقافية في تحقيق الهيمنة الأمريكية ، خاصة بعد تبيّن أهمية القوة الناعمة أو الدبلوماسية الناعمة في جلب الاهتمام الدولي بخصوص الثقافة الأمريكية التي تضم مختلف الفنون والأعمال الفكرية والثقافية التي حققت انتشارا واسعا على مستوى العالم ، وقد تبيّن من خلال هذه الدراسة أنّ البعد الثقافي الذي اعمتدت عليه الإدارة الأمريكية كان له فعلا آثار واضحة للترويج لفكرة الهيمنة الامريكية أو ما يسمّى كذلك بالأمركة ، وعليه يتّضح أنّ الميكانيزمات الثقافية المعتمدة في تحقيق المصالح الأمريكية أصبحت أهم بكثير من الميكانيزمات العسكرية والصّلبة كما يسميها البعض ، وهذا ما سنوضّحه من خلال هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الهيمنة الأمريكية ; الثقافة


جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية والنصوص التجريمية Money laundering crime between electronic media and criminal texts

بن نقي سفيان, 

الملخص: تتعرض أدوات السداد الإلكتروني على مختلف أنواعها(كالشيكات الإلكترونية والسفتجة الإلكترونية والسند لإذن الإلكتروني والنقود الرقمية والبطاقات الإئتمانية بمختلف أنواعها...)،إلى العديد من الجرائم التي من شأنها أن تقف عارضا أمام الأهداف المرجوة من وراء اعتماد هذه الوسائل الحديثة في مجال الدفع الإلكتروني،ولا شك أن تفشي هذه الجريمة وكثرتها في مجال التجارة التي تأخذ الشكل الإلكتروني،يرجع إلى سهولة التعدي على هذه الوسائط الإلكترونية والعبث ببياناتها،ومن ثم يقتضي الأمر ضرورة تكاثف الجهود وعلى مختلف الأصعدة من أجل الوقوف أمام مثل هذه الجرائم وحماية مصالح الأطراف المتداخلة في عمليات الدفع الإلكتروني. Electronic payment tools of all kinds (such as electronic checks, electronic billing, electronic authorization bond, digital money and credit cards of various kinds ...) are exposed to many crimes that would stand in front of the desired goals behind adopting these modern methods in the field of electronic payment, There is no doubt that the spread of this crime and its abundance in the field of commerce that takes the electronic form, is due to the ease of infringement on these electronic media and tampering with their data, and therefore the necessity of intensifying efforts and at various levels in order to stand in front of such crimes and protect the interests of the parties involved in payment processes Mail.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جريمة غسيل الأموال،الوسائط الإلكتروني، النصوص العقابية. ; Key words: money laundering crime ; electronic media ; punitive texts.


محدِّدات تعزيز المشاركة السياسية في العملية الانتخابية Déterminants of reinforcement political participation in the électoral process

كسال عبد الوهاب, 

الملخص: ملخص: تحاول هذه الدراسة التطرق إلى كيفية تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، وتفعيل المشاركة السياسية، من خلال دفع الأحزاب و المواطنين وكل المهتمين بالمشاركة في العملية الانتخابية، حيث يتوقف تعزيز هذه المشاركة على مقدار ما يتوفر من ضمانات تحكم سير العملية الانتخابية، وهذا الأمر لا يتحقق إلا في ظل وجود ضوابط ومحددات أساسية، أولها وجود قانون انتخابي مبني على أسس النزاهة والتنافسية وتكافؤ الفرص، في ظل وجود إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، مع تفعيل مبدأ مساواة أطراف العملية الانتخابية أمام أحكام القانون، وهو ما يؤدي في الأخير إلى وجود مؤسسات مبنية على عملية ديمقراطية، ومتمتعة بشرعية حقيقية. الكلمات المفتاحية: قانون الانتخابات، المشاركة السياسية، الإدارة الانتخابية، المساواة الانتخابية. Abstract This study tries to address how to reinforcement participation in the electoral process, and activate political participation, by pushing parties, citizens and all those interested in participating in the electoral process, where the activation of this participation depends on the amount of guarantees available to govern the electoral process, and this is achieved only in the presence of basic controls and determinants, the first of which is the existence of an electoral law based on integrity, competitiveness and equal opportunities, in the presence of an independent and neutral electoral administration overseeing the electoral process, while activating the principle of equality of parties to the process Electoral in front of the provisions of the law, which in the end leads to institutions based on a democratic process, and enjoy real legitimacy. Keywords: Electoral law, Political participation, Electoral administration, Electoral equality.

الكلمات المفتاحية: قانون الانتخابات، المشاركة السياسية، الإدارة الانتخابية، المساواة الانتخابية.


انحراف أعضاء مجلس النواب باستخدام وسائل الرقابة البرلمانية

مجيد العكيلي علي, 

الملخص: ملخص: تقضي جميع الأنظمة البرلمانية، بوجود رقابة برلمانية يمارسها أعضاء مجلس النواب تجاه الحكومة ككل أو على أحد الوزراء، وهذه الرقابة تمارَس بموجب الدستور والقانون في مسائل تخص عمل الحكومة أو أحد وزرائها، لكن في بعض الأحيان تمارس هذه الرقابة ليس لتحقيق المصلحة العامة، وإنَّما لغاياتٍ أُخرى، أي تنحرف الرقابة عن الحدود التي رسمها الدستور والقانون، ومن ثمَّ يكون هناك انحراف بالسلطة من قِبَل أعضاء مجلس النواب. Abstract: All parliamentary systems provide for the existence of parliamentary oversight exercised by members of the House of Representatives towards the government as a whole or on one of the ministers, and this oversight is exercised according to the constitution and the law in matters related to the work of the government or one of its ministers, but sometimes this control is exercised not for the public interest, but for other purposes that is, oversight deviates from the limits set by the constitution and the law, and then there is a deviation of power by members of Parliament.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الانحراف، أعضاء مجلس النواب، الرقابة البرلمانية، السلطة التقديرية، الرقابة على الانحراف. ; Keywords: deviation, members of parliament, parliamentary oversight, discretionary power, control of deviation.