مجلة القانون العام الجزائري والمقارن

Revue de Droit Public Algérien et Comparé

EISSN: 2710-8449
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 86%
Temps moyen de réponse: 304 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 37 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Université El Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès
Facteur d'impact ASJP: 0.1745

Description

The Algerian and comparative law journal is a international academic semestrial scientific journal, edited by the “public services and development” laboratory of the Faculty of Law and Political Sciences of the Djillali Liabes University (Algeria). It publishes original research in three languages: Arabic, French and English, and which its main interest of research is in general about public law studies, administrative, constitutional, international, criminal and fiscal law as well, in perspective of either cross-reading and critical. It aims to be a junction link between researchers from different countries of the world to encourage studies in public law. It targets a various audience from law researchers, magistrates, and law professionals (Lawyers and attorneys, notaries, bailiffs and auctioneers), company lawyers, public administrators, public institutions heads, law students, political sciences and management students too. The journal favors the interdisciplinary reflections which allow the approach of the law phenomenon from its various aspects. This dynamic of cross and interdisciplinary research will undoubtedly allow answering both the requirements of socio-economic in legal matter, as well as taking advantage of legal studies evolution in the rest of the world.

Volumes

Numéros

364

Articles

الضمانات القانونية والقضائية للناقل البحري للبضائع الرئيسي (دعاوى رجوع ضد الناقل البحري الفعلي المسؤول عن الاضرار اللاحقة بالبضائع)

باهي زواوية, بوكعبان العربي,
2024-04-14

الملخص: وضع المشرع الجزائري في القانون البحري آليات لحماية ذمة الناقل البحري للبضائع الرئيسي بعد تنفيد التزامه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضائع محل هذا العقد لقيام مسؤوليته التعاقدية تجاه صاحب الحق في البضاعة، كونه غير مسؤول فعليا عن هذه الخسائر المادية الواقعة في مرحلة من مراحل الرحلة البحرية الذي التزم بتنفيذها جزئيا ناقل بحري فعلي اخر، وباستعمال حقه في رفع دعوى من دعاوى الرجوع ضده بحسب طبيعة العقد المبرم مع هذا الاخير من عقد النقل البحري للبضائع المتتابع احادي الوساطة الى عقود خدمات المقاولات المينائية، وذلك بعد احترامه لشروط قبولها واتباعه لإجراءات القانونية وبرفعها امام الجهة القضائية المختصة. The Algerian legislator has put in the maritime law mechanisms to protect the liability of the shipping carrier of the main goods after executing his obligation to compensate for the damages caused to the goods subject of this contract for the establishment of his contractual responsibility towards the owner of the right to the goods, as he is not actually responsible for these material losses occurring at a stage of the sea voyage, which he committed By partially implementing another actual shipping carrier, and by using his right to file a claim of recourse against him according to the nature of the contract concluded with the latter from the maritime transport contract of unilateral successive goods to the port contracting services contracts, after respecting the terms of their acceptance and following the legal procedures and by filing them before the competent judicial authority

الكلمات المفتاحية: الناقل الرئيسي، البضائع، المتتابع، التعويض، الرجوع ; Main carrier; goods; successive; compensation; return.

الدليل الرقمي بين اقتناع القاضي الجزائي و رقابة المحكمة العليا

قادري سوسن, عبار عمر,
2024-04-14

الملخص: لم ينئى المشرع الجزائري بالدليل الرقمي في نطاق الإثبات الجنائي بعيدا عما سار عليه بشأن الأدلة التقليدية،فغياب نص تشريعي خاص مانح للدليل المرقمن حجية أمام القضاء يجعله هو الآخر خاضعا لقناعة القاضي الشخصية في إطار قاعدة حرية الإثبات في التشريع الجزائري، وللقاضي السلطة في تقدير القوة الثبوتية للأدلة الرقمية المقدمة اليه , بذلك فهو يدعم أصل البراءة ويعزز من حقوق الدفاع .على الطرف المقابل لهذه الحرية نجد أن القاضي يلزم بتسبيب الحكم الذي يصدره على أساس الاقتناع الذي تكون لديه بناء على الدليل الرقمي ، تلك هي إذا وسيلة المحكمة العليا في بسط رقابتها على صحة ذاك الاقتناع الذي ينبغي ان يكون مضبوطا وفق قواعد المنطق القضائي. Digital evidence, like traditional evidence is subject to the judge’s personal conviction within the scope of proof in criminal issues. The judge has the freedom to accept it as evidence and has the authority to estimate its probative strength, thus supporting the presumption of innocence and enhancing the rights of the defense. On the other side of this freedom, the judge is obligated to justify the guilty verdict based on digital evidence. Therefore, it is a means for the Supreme Court to extend its control over the validity of that conviction, which must be monitored according to the rules of judicial logic.

الكلمات المفتاحية: إثبات جزائي ; دليل رقمي ; مبدأ الاقتناع القضائي ; تسبيب الحكم ; رقابة المحكمة العليا ; criminal evidence ; digital evidence ; principle of judicial conviction ; , judgment motivation ; Supreme Court oversight

العدالةالمناخية : - دراسة في الواقع والحلول الممكنة - .

حجين سفيان,
2024-04-14

الملخص: النشاط المناخي، المحاكمات المناخية، التقاضي المناخي، العدالة المناخية...، كلها مصطلحات ظهرت تدريجيا في الخطاب القانوني في جميع فروعه. وتشترك جميعها في السمة المتمثلة في تسليط الضوء على جمود السلطات العامة والدول في مواجهة تحديات تغير المناخ، ومن بينها ظاهرة الاحتباس الحراري التي تأتي في المقام الأول. لقد تحولت مسألة تغير المناخ وهي قضية سياسية حقيقية في السنوات الأخيرة إلى قضية قانونية محضة، وللاقتناع بهذا الطرح يكفي أن نلاحظ تزايد ما يسمى نداءات المناخ على نطاق عالمي، والتي تظل بلا شك قضية منظمة أورجوندا الأكثر نموذجية بسبب نجاحها. Climate activism, climate trials, climate litigation, climate justice... are all terms that have gradually appeared in legal discourse in all of its branches. All share the characteristic of highlighting the stalemate of public authorities and States in the face of climate change challenges, including global warming, which comes first. The issue of climate change, a genuine political issue in recent years, has become a purely legal one. To be convinced of this, it is enough to note the rise in so-called global climate appeals, which undoubtedly remain the urgenda Organization's most exemplary issue because of its success.

الكلمات المفتاحية: البيئة، المناخ، العدالة المناخية، الاحتباس الحراري، النزاع البيئي

العنصرية الرقمية في أنظمة الذكاء الاصطناعبي

بن شعيب بوسيف, جندولي فاطمة زهراء,
2024-07-14

الملخص: ملخص: تظهر الدراسات التي أجريت حول ظاهرة التحيز الرقمي أن العالم يشهد تحولًا هائلًا نحو تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الحياة اليومية. يعتبر الذكاء الاصطناعي إنجازًا كبيرًا في تحسين الخدمات وتسهيل الحياة، ولكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات هامة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. تشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يثير قضايا حساسة متعلقة بالحق في حرية التعبير والرأي والحق في الحصول على المعلومات والخصوصية والأمان والصحة والعمل. وفي هذا السياق، يتم التركيز بشكل خاص على التحيز الرقمي أو التحيز الخوارزمي، والذي ينبعث من نتائج غير حيادية تميل إلى التمييز على أساس العنصرية الرقمية. تسعى الدراسة إلى استكشاف أسباب هذه الظاهرة السريعة في عصر التكنولوجيا، وتسليط الضوء على الآليات والتدابير التي اتخذتها المؤسسات والمنظمات لمواجهة هذه الظاهرة وتقليل تأثيرها. Abstract: Studies conducted on phenomenon of digital bias show that the world is witnessing a massive shift towards adopting technology and artificial intelligence in all aspects of daily life. Artificial intelligence is a major achievement in improving services and facilitating life, but at the same time it poses important challengence related to human rights and fundamental freedoms. The study indicates that artificial intelligence raises sensitive issues related to the right to freedom of expression and opinion the right to information, privacy, security, health and work.in this context, special emphasis is placed on digital bias or algorithmic bias, which stems from non-neutral results that tend to discriminate on the basis of digital racism. The study seeks to explore the causes of this rapid phenomenon in the age of technology, and to confront this phenomenon and reduce its impact

الكلمات المفتاحية: خوارزميات ; أنظمة الذكاء الاصطناعي ; التمييز ; التحيز ; البيانات. ; Algorithms ; , artificial intelligence systems ; discriminations ; bias ; data

-Judges ‘membership in oversight committees for preparatory processes -Mechanism for electoral moralization

بن علي كنزة, حافظي سعاد,
2024-07-01

الملخص: : The committees organizing the preparatory phase of electoral process are a guarantee of its moralization; this enhances the memberships of judges and their leadership of these committees, as a safeguards guarantee, which limits the administration’s interference in reviewing electoral lists and making them transparent, as the campaign cleanses corrupt money and wastes public money. تعتبر اللجان المنظمة للمرحلة التحضيرية للعمليات الانتخابية ضمانة لأخلقتها، و ما يعزز ذلك عضوية القضاة و رئاستهم لهذه اللجان، باعتبارهم ضمانة رقابية، و هو ما يحد من تدخل الادارة في عملية مراجعة القوائم الانتخابية و اضفاء الشفافية عليها و يُطهر الحملة النتخابية من المال الفاسد و تبديد المال العام.

الكلمات المفتاحية: moralization - municipal committee for the review of electoral lists – judges - electoral campaign finance monitoring committee.

Civil Liability Arising from Medical Error in Disease Diagnosis in Light of the Development of Artificial Intelligence Technologies

سي علي إبتسام, سويقي حورية,
2024-04-19

Résumé: The use of artificial intelligence technologies in the medical field is rapidly growing, especially in the realm of diagnosis, which is increasingly favored to mitigate the risks of human error. However, the use of these technologies in this context is not immune from error itself. This necessitates the search for civil liability arising from diagnostic errors in the context of the development of artificial intelligence technologies. We find inadequacy in traditional liability rules in this framework, where, concerning personal liability for errors, it is difficult to determine responsibility among a large number of individuals contributing to the existence of these systems. Additionally, the complex composition of these technologies, especially regarding their independent, unpredictable, and uncontrollable actions, absolves them of personal responsibility for actions not initiated by them. Thus, the concept of human error, without which the damage would not have occurred, including liability for the actions of others, whether regarding the supervisor or the consequential actions of their subordinates, becomes inconceivable. Furthermore, the application of liability rules for things and the associated theory of supervision has become untenable, especially with the emergence of advanced generations characterized by autonomy in decision-making and self-learning capabilities without any guidance. This hinders their control and direction, besides the inability to predict their behaviors or decisions. Similarly, concerning product liability, it is challenging to determine the product within the complex structure of these technologies, which require the involvement of multiple individuals in their development. Additionally, the multiplicity of defects and the difficulty of detecting them further complicates matters. Thus, it appears that no existing liability system based on current rules can fully align and adapt to intelligent diagnostic systems. Therefore, it is necessary to consider new concepts and principles of liability to ensure appropriate compensation for victims of harm resulting from diagnostic errors in the context of artificial intelligence. However, in the absence of recognition of the independent legal personality of these systems, one solution advocated by some aspects of French jurisprudence is to establish a completely new system of liability for the actions of artificial intelligence, not only in healthcare but in all fields that may be affected by it. Nonetheless, at present, we believe it is more appropriate and suitable to establish a specialized liability system solely for compensating damages resulting from medical artificial intelligence, particularly those arising from diagnostic errors.

Mots clés: Civil liability ; Error ; Medical diagnosis ; Artificial intelligence

نفعية النص القانوني تسمية ومصطلحا وفق قانون القواعد العامة للصفقات العمومية

بوبكر سعيدة,
2024-04-22

الملخص: الملخص: لطالما شكل غموض النصوص القانونية، عائقا أمام الباحثين، لتحليلها والاستعانة به، في حل الإشكالات المطروحة أمام ساحة القضاء، والسبب راجع إما لبتر مضمون، أو نقص اعترى نص، أو مصطلح غير مفهوم، أو لا يفي بالغرض المطلوب، الأمر الذي استوجب معه الدعوة المستمرة إلى ضرورة تعديل هذه النصوص، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع هندسة نصية نفعية، نتفادى وفقها تعطيل الفصل في النزاعات، وكذلك التسريع في الإجراءات خصوصا إذا ما تعلّق الأمر بمجال معقد كمجال الصفقات العمومية. The ambiguity of legal texts has always posed an obstacle for researchers in analyzing and relying on them to solve the issues facing the judiciary. This may be due to either the ambiguity of content lack of clarity in the text incomrehensible terminology or failure to serve the intended purpose this necessitates a continuous call for necessity reconsidering and rephrasing them in a way the corresponds to utilitarian textual engineering avoiding thereby the obstruction of resolving disputs and expediting procedures espcially in complex fields such as public procurements. Keywords:

الكلمات المفتاحية: الق ; القاعدة النفعية ; مصطلح ; تسمية ; صفقات عم ; مصالح عليا للمجتمع

المسير العمومي امام القاضي الجزائي

بلقايدي فاطمة الزهراء, زوقار عبد القادر,
2024-04-22

الملخص: انطلاقا من ضرورة حماية القطاعات الاقتصادية من أي تجاوزات ، قدم المشرع تدابير تضمن محاكمة المديرين أو المسؤولين عن إدارة هده الكيانات لما قد يقدمون عليه من تصرفات محظورة. نظرا لأهمية هده المؤسسات كعنصر أساسي في الاقتصاد القومي، فان أية انتهاكات قد تنجم عن ضرر يستلزم مواجهته بالمساءلة القانونية.و بهدا السبب، زود المشرع الإطار القانوني باليات محاسبة المديرين عن الجرائم المرتكبة، إن كانت تلك الجرائم تخالف أحكام قانون العقوبات، أو القانون مكافحة الفساد، أو القانون التجاري. Based on the need to protect economic sectors from any abuses, the legislator has introduced measures to ensure that managers or administrators of these entities are prosecuted for prohibited acts. Given the importance of these institutions as an essential element of the national economy, any violations that may result from harm require legal accountability. For this reason, the legislator provided the legal framework with mechanisms to hold managers accountable for crimes committed, if such offences were contrary to the provisions of the Penal Code, the Anti-Corruption Act or the Commercial Code .

الكلمات المفتاحية: مؤسسة عمومية ; المسير ; المسؤولية الجنائية ; قانون الوقاية من الفساد ; الجرائم ; Public institution ; manager ; criminal liability ; anti-corruption law ; crimes

The Role of International Organizations in Protecting Women from Violence

برقوق يوسف,
2024-06-23

Résumé: Acts of discrimination-based violence against women violate several international human rights protected by international convention texts. Violence against women is a global and domestic issue affecting all races, nationalities, social, and economic orientations, requiring comprehensive solutions and perspectives.

Mots clés: International Organizations; Violence; Women's Protection

منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار

فلاح خيرة, أوسهلة عبد الرحيم,
2024-07-13

الملخص: لقد أولت الدولة أهمية بالغة لمجال الاستثمار، و ذلك من خلال استحداث العديد من الحوافز و المزايا الممنوحة للمستثمرين ، بهدف تشجيعهم على الاستثمار في الجزائر كمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، و لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد المقصود من العقار الاقتصادي و تحديد مكوناته، إضافة إلى تحديد الصيغة التي يمنح من خلالها هذا العقار و المتمثلة أساسا في عقد الامتياز بالتراضي القابل لتحويل إلى تنازل، مع تحديد الهيئات المكلفة بمنح هذا العقار، غير أنه و على الرغم من كل مجهودات الدولة في هذا المجال لا تزال هنالك بعض العراقيل و المشاكل العملية و التي يتعين تداركها كعدم تحديد المعالم العملية للعقار ، و كذا عدم ضبط معايير تحديد القيمة التجارية للعقار و الاعتماد على إجراء الفسخ بالإرادة المنفردة للوكالة بمفهومه الواسع، وغيرها من العراقيل التي تجعل المستثمر متخوفا من الاستثمار في الجزائر. Abstract :The state has attached high priority to the field of investment by creating many incentives and benefits granted to investors. This operation aims at encouraging them to invest in Algeria such as granting economic real estate intended for investment. All along this study, we have tried to define economic real estate, determine its components and the formula through which this property will be granted. This formula is essentially a concession contract by mutual consent that can be converted into a waiver, along with identifying the bodies responsible for granting this property. However, despite all the state’s efforts in this field, there are still some obstacles and practical problems that must be remedied, such as the luck of specific practical features of the property, the luck of control of the criteria used for determining the commercial value of the property as well as relying on procedures for the dissolution by unilateral will of the agency in its broad sense.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار ; العقار الاقتصادي ; الحوافز ; العراقيل ; عقد الامتياز ; الوكالة ; Investment ; economic real estate ; incentives ; obstacles ; concession contract ; agency

The legal provisions regulating the jurisdiction of the Constitutional Court under the provisions of Article 190 of the 2020 Constitutional Amendment

دباب فراح أمال,
2024-07-13

Résumé: In the 2020 Constitutional Amendment, the Algerian Constitutional founder approved the establishment of an independent judicial institution called the Constitutional Court, contrary to what was the situation in the 2016 Constitution, that is, the Constitutional Council, which was entrusted with the task of monitoring the constitutionality of laws and ensuring respect for the Constitution and its supremacy over the rest of the legal rules, and this is done by activating the notification mechanism. Which plays an important role in all types of constitutional oversight, as the Constitutional Court decides by decision on monitoring conformity and constitutionality and finally the mechanism for defending unconstitutionality.

Mots clés: Oversight, Constitutional Court, Constitutionality of Laws, Notice.

العرض التجاري الالكتروني بين الفاعلية والالتزام على ضوء القانون 18-05

شطيبـــي أمـــل, لموشية Lamouchia,
2024-07-15

الملخص: ساير المشرع الجزائري باقي التشريعات في موضوع حماية المستهلك الالكتروني من الممارسات التجارية الالكترونية غير النزيهة التي قد يمارسها المورد الالكتروني في العلاقة التعاقدية ، حيث الزم هذا الاخير بتقديم عرض تجاري الكتروني في المرحلة السابقة على التعاقد من خلال الزامه بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية للخدمة أو المنتوج محل العقد وهذا لسلامة ارادته وتنويرها بحيث يقدم على التعاقد وهو على علم ودراية كافية ومن ثم انشاء عقد الكتروني برضا صحيح في بيئة رقمية، وفي هذا الاطار رتب المشرع جزاءات مدنية وأخرى جزائية على اخلال المورد الالكتروني بالتزامه بتقديم عرض تجاري مسبق.

الكلمات المفتاحية: مورد الالكتروني؛ ; مستهلك الكتروني؛ ; عرض تجاري الكتروني؛ ; الجزاء.

The specificity of tax disputes under the Algerian tax law

جباري حضري,
2024-07-16

Résumé: Abstract: The Collection Law is considered among the most important legislative texts regulating any legal system of countries, regardless of their strength. Economic. It represents an important aspect in framing the revenue structure that countries seek to achieve for the sake of the efficiency of their sector. The economic law, and what proves the validity of this statement is that the tax law is issued within the chapters of the finance law, which are included in the decrees. The presidential authority, which in turn is approved by the legislative authority, which determines the features of the general budget of the countries, and accordingly The tax law includes everything related to collection, from imposing it, determining its amount, how it is collected, all the way to disputes. related to it.

Mots clés: Keywords: Disputes- tax-law-privacy

إعمال مبدأ التقاضي على درجتين في القانون الإجرائي الجزائري

روان حسن كمال,
2024-06-28

الملخص: التقاضي على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء، وقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل سنة 2020 على ضمانه، لذلك تهدف هذا الدراسة إلى تسليط الضوء على مظاهر تطبيق هذا المبدأ في القانون الإجرائي، وقد تم تحديد نطاقها في كل من قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجـراءات المدنية والإدارية - المعدلين والمتممين- باعتبارهما القانونين الرئيسين الناظمين للقواعد الإجرائية المتبعة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية. وعليه سيتم الوقوف في القسم الأول من الدراسة على مدى تطبيق هذا المبدأ في المسائل الجزائية، أما القسم الثاني منها فيخصص لمدى تجسيده في المسائل المدنية والإدارية. Abstract: Litigation at two levels is one of the fundamental principles upon which the judiciary is based, as affirmed by the Algerian constitutional founder in the 2020 amendment, ensuring its guarantee. Therefore, this study aims to shed light on the aspects of applying this principle in procedural law. Its scope has been defined within both penal Procedure Code and Civil and Administrative Procedure Code -amended and supplemented- as they are the main laws regulating procedural rules followed before ordinary and administrative courts. Accordingly, this study related to apply this principle in penal issues, then civil and administrative issue.

الكلمات المفتاحية: إجراءات؛ درجات التقاضي؛ الطعن بالاستئناف؛ قضاء.

اتصال البطلان الإجرائي بالنظام العام في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (دراسة مقارنة)

رافـــع د باح أحســــــــن, تيــــــــــــــرس مـــــــــــــراد,
2024-07-14

الملخص: يعتبر البطلان الإجرائي من بين أحد الجزاءات القانونية المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي القانون المقارن، فالقانون يضع نماذج لكي يرتب آثاره على العمل القانوني الذي يتطلب مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية. والأصل أن ينطبق العمل القانوني على نموذجه القانوني حتى يترتب آثاره، فإذا لم يحدث هذا التطابق فإن العمل القانوني يكون عرضة للبطلان الإجرائي، هذا الأخير منه ما يتصل بالنظام العام وبالمسائل الجوهرية ومنه ما لا يتصل بهما. أما بشأن طبيعة التعداد الوارد على البطلان الإجرائي الوارد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي القانون المقارن، فقد تباينت مواقف الفقه منها.

الكلمات المفتاحية: البطلان الإجرائي ; العمل القانوني ; الطبيعة القانونية

Environmental Aspects in Public Procurement Contracts

حبشي ليلى كميلة,
2024-07-13

Résumé: This study aims to elucidate the authority of contracting entities in establishing mechanisms designed to safeguard the environment from the adverse impacts associated with the execution of public procurement contracts. It delves into the fundamental environmental principles embedded within these contracts, both pre- and post-award. Furthermore, the study delineates the environmental standards that must be incorporated during the pre-contractual and concurrent phases of contract formation.

Mots clés: Environmental public procurement ; environmental principles ; environmental qualifications ; environmental proposal.

التطور التاريخي لمهنة التدقيق القانوني في الجزائر

سنوسي سيد أحمد الفروق, غريسي العربي,
2024-06-27

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة أساسا إلى تسليط الضوء على أهم المراحل التي مر عليها تطور مهنة التدقيق القانوني في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من خلال التطرق إلى أهم القوانين و التشريعات التي عرفتها الجزائر ابتداء من أول قانون ينظم مهنة التدقيق القانوني وهو قانون 91-08 و الذي تم تعديله سنة 2010 بقانون 10-01 الذي يبين الهيئات التي تنظم مهنة التدقيق القانوني و كذلك مهام الخبير المحاسبي و محافظ الحسابات ومحاسب المعتمد ، كما تلى ذلك سنة 2016 صدور عدد معتبر من معايير التدقيق تحت ما يسمى معايير الجزائرية للتدقيق NAA و عددها 16 معيار تعتبر كإطار مرجعي لمزاولة مهنة التدقيق القانوني.

الكلمات المفتاحية: التدقيق القانوني ; قانون 91-08 ; قانون 10-01، ; المعايير الجزائرية للتدقيق

الحل القضائي للأحزاب السياسية في الجزائر طبقا للقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية

بن دحو نسرين, بن طيفور نصر الدين,
2024-07-19

الملخص: الملخص: يعتبر الحل القضائي للأحزاب السياسية، منازعة قضائية نص عليها قانون الأحزاب السياسية رقم 12-04، يتم هذا الحل بقرار قضائي، وبالتالي فهو يخضع أيضا في بعض أحكامه واجراءاته، للقواعد العامة التي يتضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل سنة 2022. من هنا تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان مختلف الأحكام والقواعد والإجراءات التي أقرها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 12-04 فيما يخص موضوع الحل القضائي للأحزاب، وبالتالي تسليط الضوء على مختلف النقائص والثغرات التي تشوب تلك الأحكام والنصوص، وكذا الإشادة وتثمين ما يخدم منها الممارسة الحزبية. Abstract: The judicial solution of political parties is considered a judicial dispute stipulated in the Political parties law n° 12-04. This solution is carried out by a judicial decision, and therefore it is also subject, in some of its provisions and procedures, to the general rules included in the Civil and Administrative Procedures Law amended in 2022. From here, this research paper aims to clarify the various provisions, rules and procedures approved by the Organic Law on Political Parties n° 12-04 regarding the issue of judicial dissolution of parties. Thus, highlighting the various shortcomings and gaps in these provisions and texts, as well as praising and appreciating what serves partisan practice.

الكلمات المفتاحية: الحل القضائي ; الأحزاب السياسية ; الوزير المكلف بالداخلية ; مجلس الدولة ; المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة ; قرار قضائي ; Judicial solution ; political parties ; Minister in charge of the Interior ; Council of State ; Administrative Court of Appeal in Algiers ; judicial decision

مظاهرإلكترونية القضاء الإداري الجزائري في ظل العدالة الرقمية

عياش محمد, شايب صورية,
2024-07-10

الملخص: الملخص: ساهمت التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إستحداث مصطلح القضاء الإلكتروني نظرا لتعلق مرفق العدالة مع الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة، فقد عمدت المنظومة القضائية في الجزائر على إعتماد هذه الوسائل والبحث عن كيفية إدماجها حيث أنها تعتبر إنطلاقة نحو حداثة المرفق القضائي وهذا لتقريب المتقاضين أمام العدالة وتغيير نمط العمل القضائي من خلال إعتماد على النظام الإلكتروني محل النظام الورقي التقليدي ، فإن القضاء الإداري الإلكتروني الجزائري يعتبر إحدى المستفيدين من هذا التطور الذي يظهر جليا في سرعة في الإجراءات التقاضي وإختزال الجهد والنفقات إضافة إلى قضاء أكتر حماية وأمنا مع خدمات تتميز بالجودة والنوعية. Abstract: Modern digital technology has contributed to the introduction of the term electronic justice due to the attachment of the justice facility with modern electronic and technical means, The judicial system in Algeria has adopted these means and sought how to integrate them. It is considered a start towards the modernization of the judicial facility. This is to bring litigants closer to justice and change the pattern of judicial work by relying on the electronic system to replace the traditional paper system. Algeria's e-administrative judiciary is one of the beneficiaries of this development, which manifests itself in the speed of the litigation process and reduces the effort and expenses in addition to a more protective and secure judiciary with qualité and quality services.

الكلمات المفتاحية: الرقمية ; الإلكترونية ; القضاء ; الإداري ; digital ; electronic ; judicial ; administrative

إفشاء السر الطبي بين التجريم والإباحة

ولهاصي سمية بدر البدور,
2024-06-27

الملخص: يقصد المريض الطبيب للكشف عن مصدر معاناته الصحية وتقديم العلاجات المناسبة. وهو أثناء قيامه بهذا العمل الإنساني يصل إلى الكثير من خصوصيات المريض، سواء بتصريح من هذا الأخير أو خلال استعماله لعلمه للوصول إلى تشخيص سليم للمرض. مما دفع المنادين بحقوق الإنسان إلى إدراجها ضمن حقوق الشخصية، والحث على تجريم الاعتداء عليها. تبعا لذلك قامت العديد من التشريعات بوضع نصوص قانونية تحفظ هذا الحق، ومنها التشريع الجزائري الذي نص صراحة في المادة 24 من قانون الصحة على حرمة الحياة الخاصة والسر الطبي، كما تناول بعض المسائل المتعلقة بهذا السر في نصوص متفرقة. لذلك جاءت هذه الدراسة بغرض تبيان مضمون السر المهني وإفشائه، مع البحث عن الأحوال التي يكون فيها فعل الإفشاء مباحا. The patient goes to the doctor to detect the source of his health suffering and provide appropriate treatments. While doing this humanitarian work, he accesses many of the patient's privacy, whether with the latter's permission or while using his knowledge to reach a proper diagnosis of the disease. This prompted advocates of human rights to include it among the rights of the individual, and to urge the criminalization of its assault. Accordingly, many legislations have developed legal texts that preserve this right, including the Algerian legislation, which explicitly stipulates in Article 24 of the Health Law the sanctity of private life and medical secrets. It also deals with some issues related to this secret in separate texts. Therefore, this study aims at clarifying the content of the professional secret and its disclosure, while searching for the cases in which the act of disclosure is permissible.

الكلمات المفتاحية: السر الطبي ; الإفشاء ; المريض ; الطبيب ; المصلحة العامة

مساهمة مجلس الدولة الجزائري في إرساء دعائم الأمن القانوني

بوزينة محمد, مــــالح صورية,
2024-06-23

الملخص: يندرج المفهوم العصري لدولة القانون من خلال إرساء مجموعة من المبادئ الجوهرية، من أهمها مبدأ الأمن القانوني، الذي حظي باهتمام خاص من قبل المؤسس الدستوري خاصة في ظل التعديل الأخير لسنة 2020. ولما كان هذا المبدأ ذو ارتباط وثيق بحقوق الأفراد وحرياتهم كان لابد من وجود هيئات تسهر على تكريسه واحترامه، وعلى رأسها مجلس الدولة الجزائري.

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني ; الحقوق ; الحريات الأساسية ; مجلس الدولة الجزائري

إشكالية إسناد النشاط الإداري الضار لشخص عام محدد في دعوى المسؤولية الإدارية

بولعسل سومية,
2024-07-13

الملخص: إن الشخص المتضرر من تصرفات الإدارة لا يمكنه الحصول على التعويض عن الضرر إذا لم يفرق بين الإدارات المختلفة، ويتعرف على الشخص العام المراد إحالته على الدعوى ، وإلا رفضها القاضي ، وقد يبدو هذا الأمر سهلا للوهلة الأولى إلا أنه قد تثار حالات يصعب فيها تحديد الشخص العام المسؤول لوجود تداخلات في الاختصاصات ، فقد تتعاون مجموعة من الأشخاص العامة في نفس النشاط سواء باتفاقهم أو لأن القانون ينص على ذلك، ، أو في حالة الوصاية الإدارية التي قد تثير مشكلا إسناديا ،ضف إلى ذلك حالة الازدواج الوظيفي ، حيث يتدخل بعض الأعوان تارة باسم شخص عام ، وتارة باسم شخص آخر . وفي ميدان الأشغال العمومية أين يصعب تحديد الشخص المسؤول لوجود عدة قابلين لإدخالهم في الخصومة كصاحب المشروع والمقاول والمشارك وصاحب الامتياز. Any person who has suffred damage caused by the administration cannot be entitled to compensationif he fails to differentiate between the administrations and to identify the administration against which the action must be brought under penalty of the rejection of his action by the judge ,which may seem easy at first,but we noticed some cases where it was very difficult to identify the responsible public person because of an interplay of jurisdictions, often several public persons can collaborate in the same activity either by consent between them, or because the law stipulates it,as it is the case for the administrative guardianship which may raise an attribution issue,and the case of a dual function,where sometimes certain agents may intervene on behalf of a public person and sometimes on behalf of another person, or in the field of public works where it is very difficult to determine the responsible person because of the existence of serval people who could be implicated such as the main contractor,the contractor, the master of the work and the co-contractor or the concessioner

الكلمات المفتاحية: الضرر ،الإسناد ، مسؤولية إدارية، تداخل الاختصاصات. ; damage, attribution, responsibility administrative, interference, jurisdictions.

المحكمة الجنائية الدولية بين الرهانات و الواقع

بهلولي ابوالفضل محمد, بن مغنية طاهر الأمين,
2024-06-27

الملخص: : لقد أسفرت التطورات الأخيرة الحاصلة من اعتداءات صارخة على المصالح المحمية، إلى مناشدة المجتمع الدولي و المنظمات الدولية لوضع حد من التصرفات الغير قانونية التي تهدد السلم و الأمن في العالم، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من جراء الحروب الدامية، من خلال استعراض القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية كمتحدي آخر لإبراز دورها القضائي للفصل في القضايا المعروضة أمامها وفقا لما تقتضيه قواعد القانون الدولي The recent developments of blatant attacks on protected interests have resulted in an appeal to the international community and international organizations to put an end to illegal actions that threaten peace and security in the world, and to punish the perpetrators of serious international crimes resulting from bloody wars, by reviewing the cases before the Criminal Court. The international community is another challenger to highlight its judicial role in adjudicating the cases brought before it in accordance with the rules of international law

الكلمات المفتاحية: انتهاكات دولية؛ التعاون الدولي؛ المحكمة الجنائية؛ آليات؛ الشرعية الدولية. ; international violations; International cooperation; criminal court; mechanisms; International legitimacy

إنعقاد الزواج وآثاره في التشريع الأسري الجزائري بين الثابت والمعدل

بن عسلون عطية, هواري ليلى,
2024-07-12

الملخص: نهدف من خلال دراستنا لموضوع إنعقاد الزواج وآثاره في التشريع الأسري الجزائري بين الثابت والمعدل إلى معرفة الإطار المفاهيمي لإنعقاد الزواج في القانون الجزائري، وذلك من خلال التطرق إلى تعريف الخطبة وطبيعتها القانونية وحكمها، ثم التطرق إلى إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في القانون الجزائري وتعريفه وانواعه وإلى شروطه وإلزامية الشهادة الطبية قبل عقد الزواج، كما نهدف أيضا إلى معرفة آثار إنعقاد الزواج في التشريع الجزائري، وذلك من خلال التطرق إلى الآثار المتعلقة بتخلف ركن و شرط وما ينتج عنه من إبطال للعقد أو فسخه بسبب الإكراه و التدليس وغيرها من العيوب، وكذلك التطرق إلى الآثار المتعلقة بحقوق وواجب ات الزوجين، ثم إلى الآثار المرتبطة بإثبات النسب. We aim through our study of the issue of the marriage contract and its effects in the algerian family legislation between the fixed and the average to know the conceptual framework for the contract of marriage in the algerian family legislation,by addressing the definition of the engagement and its legal nature and its ruling,then addressing the mandatory medical examination befor marriage in the algerian legislation and its definition,types and condition,and we also aim to know the effects of the marriage contact in algerianlegislation,by addressing the effects related to the failure of the pillar and the condition and the resulting nullification or termination of the contact due to coercion,frand or other defects,as well as addressing the effects related to rights and duties the spouses,then to the effucts related to the proof of parentage.

الكلمات المفتاحية: الخطبة ; الز ; اج ; اثبات ; النسب ; حق ; الزاج

استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ضرورة " لا رفاهية" -التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتطور تكنولوجيا الذكاءالاصطناعي- Strategies for artificial intelligence are not a luxury but a necessity, given the economic and social impact of AI technological advancements.

بوقراس رقية,
2024-07-15

الملخص: الملخص: يتأكد تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع بشكل لا يمكن تجاهله يوما بعد يوم فهو لم يعد مجرد رفاهية. كونه يملك القدرة على تحويل الصناعات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاجتماعية؛ لأنه يزيد الإنتاجية ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار؛ لكنه يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا واستثمارًا في البحث والتطوير، والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والهيئات الحكومية لاستغلال فوائد هذه التكنولوجيا بشكل كامل. علاوة على ذلك، لابد أن تكون الأخلاق والممارسات المسؤولة في صميم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل استخدامٍ آمن لضمان الشفافية والعدالة وحماية الخصوصية، ما يجعل التعاون الدولي أمراً حاسم لمواجهة التحديات المشتركة من خلال وضع إطار قانوني دولي وداخلي قوي ومتماسك. Abstract: The impact of artificial intelligence on the economy and society is becoming increasingly significant and cannot be ignored. It is no longer just a luxury; AI has the power to transform industries, drive economic growth, and address social challenges. It increases productivity and opens up new avenues for innovation. However, it requires strategic planning and investment in research and development, as well as collaboration between academic institutions, industries, and government entities, to fully leverage the benefits of this technology. Furthermore, ethics and responsible practices must be at the core of AI technology development to ensure safe use, transparency, fairness, and privacy protection. This makes international collaboration crucial in addressing common challenges through the establishment of strong and cohesive international and domestic legal frameworks.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Artificial intelligence - societal well-being - ethical responsibility - social responsibility - international cooperation. ; الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي-رفاهية المجتمع-المسؤولية الأخلاقية-المسؤولية المجتمعية- التعاون الدول

حماية الخصوصية في ظل نفوذ القوى الرقمية الجديدة

حرير هواري بومدين, وافي حاجة,
2024-07-15

الملخص: يواكب التطور التكنولوجي عدة مخاوف وتحديات أهمها مسألة الحق في الخصوصية كحق أصيل وثابت، ما دفع بالدول إلى محاولة موائمة تشريعاتها، هذا الواقع أصبح يتجاوز وظيفة الدولة وحدها بل إستدعى تعاوناً وإخراطاً لعدد من الفاعلين، خاصة القوى المسيطرة على التكنولوجيا الرقمية من شركات تكنولوجية مختصة تسيطر على البنية الرقمية العالمية، فتعرض نفسها في شكل الشريك المتعاون تارةً وتمانع وتتحدى سيادة الدولة تارة أخرى. تبدي الشركات التكنولوجية مقاومة للمساعي التشريعية انطلاقا من مصالحها، لكن الشكل الذي تأثر به على سيادة الدول ينعكس سلبا على وظيفة الدولة وفعاليتها في حماية الحق في الخصوصية، هذه الهيمنة وشبه التصادم في الرؤى دفع الى البحث عن آفاق التعاون والتكامل رغم تباين جلي في المصالح والأهداف. Technological development is accompanied by several concerns and challenges, the most important of which is the question of the right to privacy as an inherent and inalienable right, which has pushed countries to try to harmonize their legislations. The state alone, but required the cooperation and involvement of a number of actors, particularly the forces controlling digital technology, such as the specialist technology companies that control. The global digital architecture sometimes presents itself as a cooperating partner and, at other times, challenges state sovereignty. . The positive point of our research is to reveal the impact of technology companies on state sovereignty and the right to privacy and to explore the prospects for cooperation and integration, despite our results which recognize a gap between powers digital and the State in the priority of legislation. And a divergence in interests and goals

الكلمات المفتاحية: الخصوصية ; السيادة الرقمية ; الشركات التكنولوجية ; التحول الرقمي ; الحوكمة ; Sovereignty ; Privacy ; Technology companies ; Digital transformation ; Governance

تعطيل الأمن القانوني في التشريع الجنائي الجزائري-على ضوء سياسة الحد من تجريم أخطاء التسيير-

شنان إيمان, صحبي محمد الأمين,
2024-07-22

الملخص: إن توجه الاقتصاد الوطني نحو استقلالية التسيير منذ أواخر الثمانينات، واتساع دائرة المعاملات المالية، جعلها لا تتناسب مع القاعدة الجزائية، وأدى إلى ظهور أفكار تنادي بالحد من التجريم في المجال الاقتصادي، خاصة وأن الإفراط في التجريم انعكس سلبا على نشاط المسير، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى التوجه نحو سياسة الحد من تجريم أخطاء التسيير من خلال تعديل التشريعات الجنائية بإدراج بعض الإصلاحات في القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بمجال عمل التسيير، وذلك بهدف وقاية المسيرين من الخطر الجزائي الملازم لعملية التسيير، غير أن عدم توفير متطلبات الأمن القانوني في التشريعات الجنائية أثر على وجود الشك والارتياب في النظام القانوني القائم وأدى إلى تعطيل مبدأ الأمن القانوني الذي أصبح مطلبا جوهريا للمسيرين في مختلف المؤسسات الاقتصادية و الحكومية. The orientation of the national economy towards the independence of management since the late eighties, and the expansion of the circle Financial Transactions, made it incompatible with the Penal rule, and led to the emergence of several ideas calling for reducing criminalization in the economic field, especially since excessive criminalization reflected negatively on the activity of the manager, which prompted the Algerian legislator to move towards a policy of reducing the criminalization of management errors by amending criminal legislation by including some reforms in the substantive and procedural rules of the field of management work, However the failure to provide legal security requirements in criminal legislation has affected the existence of doubt and suspicion in the legal system to disrupt the principle of legal security, which has become a basic requirement for managers in all economic and governmental institutions.

الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني ; أخطاء التسيير ; المسيرين ; رفع التجريم ; légal Security ; management errors ; managers ; décriminalisation

سلطة القاضي المدني في استجواب الخصوم

حسيان رضا,
2024-07-22

الملخص: إن إعمال القاضي لوسائل الإثبات في الدعوى يجعله يتوصل إلى الحقيقة القضائية للفصل في الدعوى وله في بعض هته الوسائل الحرية في الإعتماد عليها كون أن الدور الإيجابي للقاضي أصبح أكثر فعالية ، ومن وسائل الإثبات نجد استجواب الخصوم الذي يستهدف إلى إقرار الخصم بالوقائع التي يراد اثباتها ويعد جزء هام من أحكام الإقرار الذي يعتبر من الأدلة المطلقة التجوز في جميع الأحوال ، كما لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ،فتقدير نتائج الإستجواب من حريات قاضي الموضوع. The judge’s use of the means of proof in the case makes him arrive at the judicial truth to decide the case, and in some of these means he is free to rely on them because the positive role of the judge has become more effective. Among the means of proof we find the interrogation of the opponents, which aims to make the opponent acknowledge the facts that he wants to prove, and it is part of the means of proof. An important provision of the confession, which is considered absolute evidence, is permissible in all cases, and is not subject to the supervision of the Supreme Court, so assessing the results of the interrogation is within the freedom of the trial judge..

الكلمات المفتاحية: الاستجواب ; إقرار الخصم ; الأدلة المطلقة ; الدور الإيجابي ; Interrogation ; adversary's confession ; absolute evidence ; positive role

La Finance Islamique en Algérie - État des lieux

بوخدمي فادية,
2024-07-20

Résumé: Le secteur bancaire algérien a connu de nombreuses réformes visant à encourager l'investissement privé, l’implantation des banques étrangères islamiques les a amenées à exercer dans un environnement juridique n’adoptant aucune réglementation appropriée à la Charia Islamique. Cette lacune a persisté jusqu'à l'adoption récente de réglementations spécifiques, telles que les règlements 2018-02 et 2020-02, ainsi que la loi monétaire et bancaire n° 23-09. Des organes de contrôle ont été établis, comme le Haut Conseil Islamique et le Comité National de la Fatwa, dont les prérogatives consistent à assurer la concordance des opérations financières aux principes de la Charia Islamique. Des défis subsistent, malgré le progrès constaté et le rôle joué par les banques islamiques en matière de développement économique, mobilisant l'épargne nationale et développant l’investissement national.

Mots clés: Financement Islamique ; Réformes bancaires ; - banques islamique ; guichet de finance islamique ; cadre juridique

Climate Change's Impact on human security and conflict resolution

Biskri Mounir ,

Received date: 14-04-2023 Publication date: 28-04-2024 pages 10-18.

The World Intellectual Property Organization is an agency for implementing foreign trade law

لطروش أمينة , عبار عمر ,

Received date: 30-09-2023 Publication date: 28-04-2024 pages 19-28.

Civil protection of the human body from medical experiments

Benazza Amal ,

Received date: 15-12-2023 Publication date: 28-04-2024 pages 29-38.

الرقمنة في المكتبات الجامعية كآلية لتطوير التعليم العالي

لالوش سميرة ,