مجلة القانون العام الجزائري والمقارن

Revue de droit public algérien et comparé

Description

la revue de droit public algérien et comparé est une revue scientifique qui s'intéresse aux études de droit public en général et au droit administratif, constitutionnel, international, pénal et fiscal en particulier algérien et comparé dans une perspective d'une lecture critique et croisée. Elle se veut être un lien de jonction entre les chercheurs algériens et étrangers et encourager la recherche en matière de droit public.


5

Volumes

10

Numéros

114

Articles


La protection constitutionnelle de l’environnement en Tunisie

نجاحي أمال, 

Résumé: By the present contribution, we are aiming to investigate the relationship between the environmental law and the constitutional transition after the 2011 Revolution. Hence, the process of writing a new constitutional text presents a basic step on the democratic transition. The new constitution will determine the normative framework of environmental law by ensuring their protection as well as their protection as well as their protection as well as their legitimacy in a holistic or global approach.

Mots clés: environmental law ; constitution ; Tunisie ; water.


The Algerian Exclusive Economic Zone and the Exploration for Hydrocarbons in the Mediterranean Sea

بوكعبان العربي, 

الملخص: قررت الدولة الجزائرية سنة 2018 إنشاء منطقة اقتصادية خالصة على طول سواحلها البحرية، وفقا لمقتضيات الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، بعد أن عزفت عن إنشاء هذه المنطقة لمدة تزيد عن 36 سنة من التوقيع على تلك الاتفاقية. بين التوقيع على اتفاقية 1982 و إنشاء المنطقة الاقتصادية الجزائرية حدثت تطورات تاريخية مهمة مهدت لإنشاء هذه المنطقة، كما استجدت أسباب و دوافع أدت إلى صدور المرسوم الرئاسي 18/96 المنشئ للمنطقة الاقتصادية الخالصة. يناقش هذا المقال أهم التطورات التاريخية التي سبقت صدور المرسوم الرئاسي 18/96 المنشئ للمنطقة الاقتصادية الخالصة، و الأسباب و الدوافع التي أدت لإنشائها. L’Algérie a décidé en 2018 de créer une Zone Economique Exclusive (ZEE) au long de ses cotes conformément au chapitre 5 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, après une longue abstention de créer une telle zone qui a duré plus de 36 de la date de la signature de la dite convention. Entre la signature de la convention de 1982 et l’adoption de la ZEE beaucoup d’évènements historiques et de développements ont eu lieu et ont contribués à l’instauration de cette zone. En plus d’autres raisons nouvelles ont apparues et ont contribués à la promulgation du décret présidentiel 18/96 instituant une EEZ. Cet article discute les développements historiques qui ont précédés l’adoption de la ZEE, ainsi que les raisons et causes qui ont poussées à son adoption.

الكلمات المفتاحية: المنطقة الاقتصادية الخالصة، منطقة الصيد المحفوظة، اتفاقية 1982 لقانون البحار، التنقيب عن المحروقات، البحر الأبيض المتوسط. ; zone économique exclusive, zone de pêche réservée, convention de 1982 sur le droit de la mer, exploration des hydrocarbures, mer méditerranéenne.


أزمة استقلالية المسؤولية في القانون الإداري الجزائري (دراسة حول حالات الاستعارة والاقتراب من قواعد المسؤولية المدنية)

كفيف الحسن, 

الملخص: الملخّص: تعرّض مبدأ استقلالية المسؤولية الإدارية لأزمة حادّة نتيجة تراجع القاضي الجزائري بفعل حالات الاستعارة والاقتراب من المسؤولية المدنية، ممّا ساهم في تأسيس نظام قانوني مزدوج، وبغض النظر عن مسألة انتظام الأوضاع المقرّرة التي يراعيها في تأسيس المسؤولية على القواعد الإدارية أو المدنية أوهما معا، لابدّ من البحث المستمرّ عن الأسانيد القانونية لهذا الموقف ومدى استجابتها للنظامين القانوني والقضائي، فالنتائج تبدي صورة سيّئة بسبب تنافر قواعد المسؤوليتين، كما قد تبدي أحيانا صورة إيجابية بفعل حماية ضحايا أعمال الإدارة وتسهيل عمل القضاة الإداريين، الشيء الذي يضفي خصوصية أكثر حول مفهوم استقلالية المسؤولية في القانون الإداري الجزائري. Résumé: Le principe d’autonomie de la responsabilité administrative a été confrontée par une crise profonde, qui a résulté à partir de l’abandonnement du juge Algérien à cause des cas de prêts et approches de la responsabilité civile, ce qui a contribué à l'établissement d'un régime juridique binaire. Indépendamment de la question de régularité des positions prescrites qu’il a respecté pour établir la responsabilité sur des règles administratives ou civiles ou des deux, il faudra chercher, constamment les fondements juridiques de cette attitude et l'étendue de sa réponse aux régimes ; juridique et judiciaire. Donc, les résultats montrent une mauvaise image en raison de l’hétérogénéité des règles de responsabilités, et parfois une image positive en ce qui concerne la protection des victimes des activités de l’administration et la simplification du travail des juges administratifs, ce qui donne plus de spécificité sur le concept d'autonomie de la responsabilité en droit administratif Algérien. Abstract: The principle of autonomy of administrative responsibility was be confronted by a profound crisis, which resulted from the abandonment of the Algerian judge because states of loans and approaches to civil responsibility, which contributed to the establishment of a binary juridical regime. Regardless of the question regularity of the prescribed positions he has respected in establishing responsibility for administrative or civil rules or both, must be constantly search the reasons and bases for this attitude and the extent of his response to the regimes ; juridical and judicial. Therefore, the results show a poor image due to the heterogeneity of the rules of responsibilities, and sometimes a positive image regarding the protection of victims of administrative activities and the simplification of the work of administrative judges, which gives more specificity on the concept of autonomy of responsibility in Algerian administrative law.

الكلمات المفتاحية: استقلالية، مسؤولية إدارية، تراجع القضاء، تأثير جزئي.


الحدود القانونية للأبحاث الطبية الحيوية على الإنسان

بشير محمد أمين, 

الملخص: ﺳﯿظل اﻟﺘطور اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌلوم الطﺒﯿﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ أمل واﺳﻌﺔ ﻟﻜﺜير ﻣﻦ اﻟمرﺿﻰ، ﻣﻤﺎ ﯾجعل ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻋم اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺠﺎل ﺑشرى ﺗﺴﺘحق كل اﻟﺘﻘدير، إﻻ أن ﺗﺤﻘيق أي ﺗﻘدم ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟطﺒﯿﺔ لن ﯾﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﻌد ﻋمل ﺷﺎق وﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻛﺜﯿرة، ﺗبدأ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﺤيواﻧﺎت ﻟﺘﻨﺘهﻲ ﺑﺎﻟﺘجريب ﻋﻠﻰ الإﻧﺴﺎن، وﻋﻠيه ﻛﺎنت ﻣثل هذه اﻟﺘﺠﺎرب من اﻟمواﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟدﻻ ﻛﺒيرا حول ﻣشروﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑهﺎ ﻟﺘﻌﻠﻘهﺎ ﺑﺠﺴد الإﻧﺴﺎن اﻟذي له ﺣﻤﺎﯾﺔ وﻣﻌصوﻣﯿﺔ من ﺣﯿث اﻟﻤﺴﺎس به ﻟﺘبرز هﻨﺎ ضرورة وﺿﻊ ﺗﻨظيم ﺧﺎص وﻣﻔصل ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم بهذه اﻟﺘﺠﺎرب، يفرض وجوب اﻟﺘﻘﯿد ﺑﻤﺠموﻋﺔ من اﻟشروط واﻟضوابط ﺑهدف ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌين ﻟهﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟكراﻣﺔ اﻷدﻣﯿﺔ.

الكلمات المفتاحية: اﻟﺘﺠﺎرب الطﺒﯿﺔ،اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ، الهندﺳﺔ الوراﺛﯿﺔ، اﻟﺠسم اﻟﺒشري.


" القوة القانونية للرقابة القضائية على قرار تسريح الموظف"

بن ديدة نجاة, 

الملخص: تقف رقابة القاضي الإداري على قرار التسريح في مجال الوظيفة العمومية، على معالم تشكل ضمانة حقيقية لحماية الموظف الخاضع للتأديب، حيث لا تقتصر هذه الرقابة على مدى فحص أركان قرار التسريح للكشف عن مدى مشروعيته و إنما تتعدى ذلك لتشمل مدى ملائمته. غير أن حجر الزاوية في هذا الموضوع، هو إبراز القوة القانونية للرقابة القضائية على قرار تسريح الموظف، فهل تمتد إلى حد فرض تنفيذ قراراتها على الإدارة و الزامها بإرجاع الموظف إلى وظيفته؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي إبراز نوعية الرقابة القضائية على قرار تسريح الموظف و قواعدها(المبحث الأول)، و توضيح الآثار القانونية المترتبة عنها و مدى فعاليتها أمام الحالات الحرجة(المبحث الثاني). La force juridique du contrôle judiciaire de la décision de licencier des fonctionnaires. Chargé de cours (A) / Faculté de droit et de science politique Le contrôle par le juge administratif de la décision de licenciement dans le domaine de la fonction publique repose sur des jalons qui constituent une réelle garantie de protection du salarié discipliné, ce contrôle ne se limitant pas à l'étendue des éléments de la décision de licenciement pour révéler l'étendue de son projet, mais va au-delà pour inclure l'étendue de son adéquation. Cependant, la pierre angulaire de cette question est de mettre en évidence la force juridique du contrôle judiciaire de la décision de licencier le salarié(premier thème), est-ce dans la mesure où ses décisions sont imposées à la direction et obligées de renvoyer le salarié à son poste? (deuxième thème). The legal force of judicial oversight of the decision to fire employees. Judge supervision Summary : The control by the administrative judge of the dismissal decision in the field of the public service is based on milestones which constitute a real guarantee of protection of the disciplined employee, this control is not limited to the scope of the elements of the dismissal decision to reveal the extent of his project, but goes beyond to include the extent of its adequacy. However, the cornerstone of this question is to highlight the legal force of judicial review of the decision to dismiss the employee (first theme), is it to the extent that his decisions

الكلمات المفتاحية: الموظف، قرار التسريح، الرقابة المشروعية، الرقابة الملائمة، تنفيذ، الحكم القضائي. ; L'employé, la décision de licenciement, le contrôle légitime, la surveillance appropriée,la décision judiciaire. ; The employee, the dismissal decision, the legitimate control, the appropriate supervision, the implementation, the judicial ruling.


التوجه نحو البلدية الإلكترونية في الجزائر

عكو فاطمة الزهرة, 

الملخص: الملخص: يعتبر التوجه نحو البلدية الإلكترونية من قضايا الساعة نظرا للتطور الحاصل في شتى مجالات الحياة ونشوء ما يسمى المجتمع الإلكتروني، وبما أن البلدية جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع فينبغي توجهيها لتصبح هي الأخرى إلكترونية. وليتحقق ذلك من الضروري البحث عن كيفية تجسيد فكرة التوجه نحو البلدية الإلكترونية. وكذا تحديد واقع التوجه نحوها في الجزائر. Résumé: L'orientation vers la municipalité électronique est l'un des enjeux du jour en raison du développement qui se déroule dans divers domaines de la vie et de l'émergence de la soi-disant municipal électronique, et puisque la municipalité fait partie intégrante de cette société, elle devrait être dirigée pour devenir l'autre électronique. Pour cela, il est nécessaire de chercher comment incarner l'idée de se diriger vers la e-municipalité. En plus de déterminer la réalité de son orientation à son égard en Algérie. Abstract : The orientation towards the electronic municipality is one of the issues of the day due to the development taking place in various areas of life and the emergence of the so-called electronic society, and since the municipality is an integral part of this society, it should be directed to become the other electronic. For this to happen, it is necessary to search for how to embody the idea of heading towards the e-municipality. As well as determining the reality of its orientation towards it in Algeria.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الافتتاحية: البلدية الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية، المجتمع الالكتروني. ; Mots clés : E-municipalité, e-administration, e-société. ; Keywords: E-municipality, e-administration, e-society.