المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

Description

مجلة دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط كل ستة أشهر


3

Volumes

5

Numéros

145

Articles


دور التخطيط الإستراتيجي في التطوير الإداري

سميرة حسن عطية, 

الملخص: الملخص: التخطيط الاستراتيجي وظيفة مهمة في إدارة أية مؤسسة، بسبب تحديات تزايد المتغيرات في التطورات التكنولوجية والعلمية، التي تنعكس على قدرة الإدارة في توظيف واستثمار المواردا للوصول إلى الأهداف. والتخطيط عملية مستمرة لطريقة سير العمل، كيف يكون؟ ومتى يبدأ؟ وماذا نفعل وأين؟. وبكل هذه التساؤلات يمكن أن نضع خطة لتحديد الأنشطة التنظيمية اللازمة لتحقيق الأهداف. والإدارة الحديثة تسعى باستمرار إلى البقاء والتقدم والنمو والنجاح بتركيزها واهتمامها بالتخطيط الذي يساعدها على أجراء التحسينات لمواجهة المشكلات الإدارية والتشغيلية اليومية التي تواجه الإدارة، لذا فأنها تحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالخبرة والاختصاص كمخططين لوضع الخطط المتكاملة لاستثمار الموارد المتاحة للوصول إلى هدفها المعين. Abstract Strategic planning is an important function in management of any institution, due to the challenges of increasing technological and scientific changes, which are reflects in the management's ability to recruit and invest resources to reach the goals. Planning is an ongoing process of putting a plan to identify the organizational activities to achieve the goals. Modern management continually strives to survive, progress in planning to meet the daily operational problems. People with expertise and competence as planners are needed to invest available resources.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التخطيط الستراتيحي، التطوير الاداري، مؤسسات الدولة ; Key words: strategic planning, management development, governmental organizations


دور الاحزاب السياسية في التأثير على صنع السيلسة العامة في الجزائر

زاير الهام, 

الملخص: ملخص تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سلباً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي، و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. Abstract Political parties are one of the most important political organizations that directly affect the functioning of the political system and ensure its continuity and stability. It plays an important role in activating political life and has become a cornerstone of democratic systems. The performance of political parties is negatively or positively reflected on the quality of life. Political and democratic development and political modernization and the effectiveness of the political system, which is a reflection of the party system prevailing in the state. Political parties have an important role to play in shaping and shaping public policy. It is one of the channels of political participation of citizens. It is considered by political scientists as a strong and organized pillar for linking the summit and al-Qaeda and as a necessary communication point between citizens and authorities. From state to state depending on the political system and the role of government and non-governmental bodies, including political parties

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاحزاب السياسية، الرقابة، صنع القرار، المعارضة.


دور المرأة المغربية في المشاركة السياسية ( المعوقات والمعالجات ) (دراسة تاريخية )

سراب جبار خورشيد, 

الملخص: ان المغرب مثل باقي الدول، لم يبق بمعزل عن التحولات التي عرفتها قضية المرأة في العالم، حيث شهد انفتاحا مهما تجسد في انخراطه في سلسلة من الاصلاحات ، شملت البناء الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون وارساء ثقافة المواطنة وحقوق الانسان ، باعتباره من الشروط الضرورية لتحقيق التنمية في البلاد. ومن بين الاصلاحات ، العمل على تحسين الوضعية القانونية للمرأة ، وذلك من خلال توقيع المغرب على معاهدات تهدف ضمان مشاركة المرأة في العمل السياسي ، منها الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان عام 1948 ، والاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1950 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة عام 1993. وعلى المستوى الوطني ، فقد جرت عدة اصلاحات ادت الى تحسين وضع المرأة بشكل نسبي واعطاءها جزء من حقوقها سواء في تعديل مدونة الاحوال الشخصية ومدونة الاسرة وفي مجال التجارة والقانون وغيرها. Abstract Morocco, like all other countries, has not been isolated from the transformations that have characterized the issue of women in the world. It has witnessed an important openness in its involvement in a series of reforms, including democratic building, the promotion of the rule of law and the culture of citizenship and human rights. The country. Among the reforms are efforts to improve the legal status of women through the signing by Morocco of treaties aimed at ensuring the participation of women in political work, including the international human rights conventions and treaties of 1948, the Convention on the Political Rights of Women in 1950, the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 1966 and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 1993. At the national level, there have been several reforms that have led to the improvement of women's relative status and the granting of part of their rights, both in the amendment of the Personal Status Code and the Family Code, in the field of trade, law and others.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المرأة المغربية ، المشاركة السياسية ،حقوق المرأة Key words : Moroccan women, political participation, women's rights


اشكالية تنفيذ الاحكام الادارية وضرورة الاصلاح التشريعي في العراق واقليم كوردستان-العراق دراسة تحليلية مقارنة

شورش حسن عمر,  دانا عبدالكريم سعيد, 

الملخص: يعد امتناع الادارة عن تنفيذ واحترام حجية الاحكام الادارية الصادرة ضدها من أهم اشكاليات المطروحة في القانون الاداري والذي يمس هيبة القضاء الاداري ويتسبب في الاضرار بالمحكوم له. فعلى الرغم من توافر بعض الوسائل القانونية في النظام القانوني في العراق واقليم كوردستان لضمان تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضد الادارة، كرفع دعوى الغاء امتناع الادارة عن التنفيذ والمسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ، الا ان التطبيقات العملية اثبتت ضعف هذه الوسائل لحث الادارة على التنفيذ. وازاء انتقاد الفقه للنهج الذي سار عليه النظام القانوني والقاضي الاداري بعدم توجيه الاوامر الى الادارة بهدف تنفيذ حكم معين، اجريت اصلاحات تشريعية متنوعة، بالتحديد في فرنسا، منحت من خلالها سلطة القاضي الاداري في توجيه الاوامر الى الادارة وامكانية فرض الغرامة التهديدية عليها. هذا البحث يتناول هذه المحاور بالاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج المقارن خلال مبحثين، في المبحث الاول نتطرق الى الاطار القانوني لتنفيذ الاحكام الادارية واشكالياته من خلال مطلبين، وفي الثاني منه نبين ضمانات تنفيذ الاحكام الادارية وضرورة اجراء الاصلاحات التشريعية في النظام القانوني العراقي والكوردستاني من خلال مطلبين. ونختم بحثنا بتوصل الى اهم الاستنتاجات وتقديم بعض المقترحات. Abstract The administration's failure to implement and respect the administrative award (decision) which is issued against it, is one of the most important issues raised in administrative law; it affects the prestige of the administrative judiciary and causes damage to the convicted person. In spite of the availability of some legal tools in the legal system in Iraq and the Kurdistan Region to ensure the implementation of administrative award against the administration, such as file a lawsuit to abolish the administration's failure to implement the civil, criminal and disciplinary liability of the employees who abstain from implementation; practical applications proved the weakness of these tools to urge the administration to implement. In the light of criticism of jurisprudence of the approach taken by the legal system and the administrative judge not to direct orders to the administration in order to implement a particular award, various legislative reforms were conducted, specifically in France, through which the administrative judge was given the power to order the administration and the possibility of imposing an intimidating fine. This paper will shed light on various aspects depending on the analytical and comparative approach. The paper has been divided into two chapters; in the first chapter, the legal framework for the implementation of the administrative provisions and its forms will be discussed through two sections. In the second chapter, the safeguards of implementing the administrative provisions and the necessity of conducting the legislative reforms in the Iraqi and Kurdish legal system will be indicated. It will be concluded by reaching the most important conclusions and making some recommendation.

الكلمات المفتاحية: اشكالية- تنفيذ -الاحكام- الادارية- ضرورة -الاصلاح- التشريعي ; The problem -implementing -administrative -awards and the need for legislative reform


البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي في القانون الجزائري

بكاي محمد رفيق, 

الملخص: الملخص يعتبر التطور الحاصل وخاصة في مجال التقنية العلمية أهم الأشياء، التي ساعدت القضاء على الكشف عن الجريمة، سواء كانت وطنية أو حتى عالمية، وتعتبر البصمة الوراثية من الأمور المهمة وإن كان الله سبحانه وتعالى خلق البشرية كل وله بصمته الوراثية فهي معجزة، وبما أن هذه الخاصية هي حقيقة موجودة منذ ولادة الإنسان إلى غاية وفاته، لهذا فإن البصمة الوراثية في مجال الجريمة عرفت تطورا كبيرا وهذا من خلال معرفة أدق التفاصيل عن أية جريمة لكشف الحقيقة ومعرفة الجناة. Résumé Le développement en particulier dans le domaine de la technologie scientifique, est la chose le plus importante qui à permis d’éliminer la détecter de la criminalité, quel soit national ou même mondiale, L’ABN est importante, mes si dieu, et la gloire et l’exalté, la création de l’humanité est toute son empreinte génétique est un miracle. Comme cette propreté est un fait qui excitait depuis les naissances de l’homme jusqu’à sa mort, l’empreinte génétique dans le domaine de la criminalité a comme un grand développement et cela en connaissant les délais exacts et découvrir les délais de tous crime pour découvrir la vérité coupables.

الكلمات المفتاحية: القانون العام ; قانون العقوبات ; البصمة الوراثية ; الإثبات الجنائي