المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

Description

مجلة دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط كل ستة أشهر

2

Volumes

4

Numéros

118

Articles


النظام القانوني للعلامة التجارية في التشريع الجزائري

نبيل ونوغي, 

الملخص: الملخص: لقد أضحت الحاجة إلى العلامات كالحاجة إلى الأسماء للتفريق بين المنتوجات المختلفة في السوق، حيث تلعب العلامة التجارية منذ زمن بعيد دوراً بارزاً فى الدلالة على المنتجات ونوعيتها، ولا شك أن هذا الدور كان أقدم وظائف العلامة ظهوراً من الناحية التاريخية، واستمرت العلامة إلى يومنا هذا تؤدي دورها فى الدلالة على المنتجات ونوعيتها، ثم تطورت وظيفة العلامة نتيجة للتغيرات الاقتصادية وقيام الإنتاج الكبير، فلم تعد تقتصر على الدلالة على المصدر، بل أصبحت رمزاً لصفات وخصائص المنتجات ودرجة جودتها، فوجود العلامة يوحي بالثقة وضمان الجودة للمستهلك، وتوفير عنصر الأمان للمستهلك من مختلف السلع والمنتجات التي غزت الأسواق وغزى عليها الغش والتدليس، هذا الانتشار الواسع الذي كان للعلامة وكذا الدور الذي حققته في الحياة اليومية جعل منها محل انتهاك وتقليد، من أجل وضع اللبس في ذهن المستهلك بصفة عامة وهذا كله من أجل خلق مكانة هيمنة وتعزيز السوق بمنتجات رديئة تحمل نفس العلامة ذات القبول عند المستهلك، فكان التقليد من أكثر صور الاعتداء الواقعة على العلامة التجارية، هذا ما حتم بالمشرع الجزائري إلى وضع ترسانة قانونية تنظم وتحمي العلامة من كل أشكال المساس وهذا ما كان في الأمر03-06 المتعلق بالعلامات.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، المشرع الجزائري، الإطار المفاهيمي.


التنمية وإشكالية تحقيق الأمن الحدودي: "مقاربة نظرية"

مفتاح غزال, 

الملخص: من خلال هذا العمل سوف نحاول دراسة العلاقة بين تنمية المناطق الحدودية وإشكالية تحقيق الأمن الحدودي من خلال دراسة مفهوم تنمية المناطق الحدودية، التهديدات والمخاطر الأمنية الداخلية والخارجية ودور التنمية الاقتصادية المستدامة في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات، وذلك بإبراز علاقة غياب التنمية في الأطراف الحدودية للدول المتجاورة في إحداث المشكلات الأمنية في المناطق الحدودية، حيث نسعى لوضع مقاربة نظرية تهدف لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية من خلال إحداث عملية التنمية فيها. Résumé : Ce travail nous permettra d'étudier la relation entre le développement des zones frontalières et leurs problème lies a la sécurité en étudiant le concept de développement des zones frontalières, les menaces et les risques internes et externes de sécurité et le rôle du développement économique durable face à ces risques.

الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية ; تنمية المناطق الحدودية ; الأمن الحدود


النظام القانوني للمؤسسات المتخصصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري the legal system of the establishments having specific needs in the Algerian legislation

محمد بشير,  عز الدين دراعو, 

الملخص: الملخص: لقد كرس التعديل الدستوري لسنة 2016 حماية مزدوجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لعدم اكتمال أهليتهم من جهة، ومن جهة أخرى لحرمانهم من ميزة أو أكثر من جملة الخصائص التي تميز الشخص الطبيعي، كحقهم في النسب أو حقهم في الصحة. وغني عن البيان أن هذه الحماية كانت نتاج مبادرات تشريعية تستحق الثناء لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 4 يناير 2012 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 12-05 الصادر في نفس التاريخ والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. وغاية هذا البحث هي إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة الضعيفة. Abstract : The constitutional amendment of the year 2016 devoted a double protection to the profit of the vulnerable children having specific needs, and this because of their incapacities on the one hand, and on the other hand because they are deprived of the one of the characteristics which distinguish the individual, one quotes as an example the right of filiation or the right of health. And undoubtedly this protection is a result of the legislative initiatives which deserves a compliment nevertheless executive decree N° 12-04 about statute-type of the establishments for assisted children, As well as executive decree N° 12-05 about statute-type of the Establishments of education and teaching specialized for handicapped children.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ; أطفال معوقون; مؤسسات; قانون ; طفولة مسعفة; احتياجات خاصة ; Key words : ; handicapped children; Establishments; law; assisted children; specific needs


تعطيل الدستور في ظل الحالات الاستثنائية

اسماعيل بولكوان, 

الملخص: الملخص: تتعرض القواعد الدستورية لظروف تجعل من تطبيقها أمرا مستحيلا وتتفاوت هذه الظروف حسب درجة الخطر المهدد لكيان الدولة وأمنها وسلامة ترابها ، وعليه ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية تتخذ من طرف القائمين على السلطة تدابير استثنائية لمواجهة هذه التهديدات مما تنعكس سلبا على القاعدة الدستورية وسموها بتعطيلها تعطيل جزئي أو تعطيل كلي و انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات بالتعدي على الاختصاصات الدستورية المقررة لكل سلطة وهذا حسب الحالة التي يتم إعلانها المقرونة طبقا لدرجة الخطر. . Abstract: The constitutional rules are subject to conditions that render their application impossible. These circumstances vary according to the degree of danger threatening the state's entity, security and territorial integrity. Therefore, in response to these exceptional circumstances, the authorities take extraordinary measures to counter these threats, thus negatively affecting the constitutional rule. And the violation of the principle of separation of powers by violating the constitutional competencies prescribed for each authority, and this according to the situation that is announced coupled with the degree of danger.

الكلمات المفتاحية: سم ; الدست ; ر تعطيل القاعدة الدست ; رية مبدا الفصل بين السلطات الحالات الاستثنائية


الالتزام بإعلام المستهلك وسيلة لحمايته

علال قاشي, 

الملخص: إذا كان عقد الاستهلاك هو عقد بين المستهلك والمهني، بموجبه يتلقى الأول من الثاني منتوجا أو خدمة مقابل ثمن معلوم أو بدون مقابل، فلا بد أن تترتب على طرفي العقد التزامات متبادلة، وبحكم خبرة المهني (الحرفي) وبمركزه القوي، وامتلاكه لدراية تامة، على الأشياء فهو خبير بمثل هذه الأمور، بينما يفتقر المستهلك لهذه الخبرة والدراية، لذا تدخل المشرع الجزائري في القانون رقم:09/03، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في المواد من 04 إلى 24 منه إضافة إلى ما تقرره القواعد العامة لحماية المستهلك سواء المسؤولية العقدية أو التقصيرية. وبناء على ذلك يتوجب على المهني أن يعلم المستهلك بكل البيانات المتعلقة بالمنتوج، أو الخدمة، ويلتزم المهني بتقديم منتوج يستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك، تختلف عن التزام البائع بإعلام المشتري المقرر في القانون المدني والذي يستفيد منه المشتري. إن المشرع الجزائري أثقل كاهل المهني بالتزام عام، وهو إعلام المستهلك بحيث لم يترك المستهلك يحمي نفسه بنفسه، ومن جهة ثانية لم يترك المشرع للمهني سلطة تقديرية في نوعية المعلومات التي يقدمها المستهلك، بل حددها وضبطها وبين طرق تقديمها للمستهلك كاملة، كما ألزم من يمارس التجارة بضوابط محددة. وعليه كيف يساهم الإعلام في حماية المستهلك؟ وماهي ضوابط ممارسة التجارة في القوانين المنظمة لذلك؟ Obligation to inform the consumer as a means of protecting him If the contract of consumption is a contract between the consumer and the professional, under which the first of receives from the second a product or a service for a price known or free of charge, the parties of the contract must have reciprocal obligations, since the professional has an experience, a strong position, and a full knowledge of the objects, he is an expert on such matters, while the consumer lacks experience and know-how. So, the Algerian legislator interferes into Law No. 09/03 for consumer protection and suppression of fraud in articles 4 to 24, as well as the general rules for the protection of contractual or tort liability. Accordingly, the professional must inform the consumer of all data related to the product or service, and the professional will be obligated to provide a product that responds to the legitimate desires of the consumer that differs from the seller's obligation to inform the purchaser the civil law that the buyer benefits from. The Algerian legislator burdened the professional with a general obligation to inform the consumer so he didn’t let the consumer to protect himself by himself. On the other hand, the legislator did not leave the professional to have any discretion in the quality of the information provided by the consumer. Instead, he speafied, accurated and showed complete ways to present it for consumers. In addition to that, he put specific rules for those who practice trade. So, How does the media contribute to consumer protection? What are the rules for practicing trade in the laws regulating it? Résumé Obligation d'informer le consommateur pour le protéger Si le contrat de consommation est un contrat entre le consommateur et le professionnel, en vertu duquel le premier du second reçoit un produit ou un service à un prix connu ou gratuit, les parties au contrat doivent avoir des obligations mutuelles, et sur la base de l'expérience professionnelle et de la position forte, Il est un expert en la matière alors que le consommateur manque d'expérience et de savoir-faire. Le législateur algérien entre donc dans la loi n ° 09/03 sur la protection du consommateur et la répression de la fraude énoncée aux articles 4 à 24, ainsi que dans les règles générales pour la protection de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. En conséquence, le professionnel doit informer le consommateur de toutes les données relatives au produit ou service et s'engage à fournir un produit répondant aux désirs légitimes du consommateur qui diffère de l'obligation du vendeur d'informer l'acheteur de droit civil que l'acheteur en profite. Le législateur algérien a imposé au professionnel l’obligation générale d’informer le consommateur que le consommateur ne s’était pas laissé lui-même protéger, contrairement au législateur qui n’avait pas laissé le professionnel avec discrétion dans la qualité des informations fournies par le consommateur Spécifique. Comment les médias contribuent-ils à la protection du consommateur? Quelles sont les règles pour exercer le commerce dans les lois qui le régissent?

الكلمات المفتاحية: المستهلك، الوسم، المنتوج، الخدمة، قيود التجارة، الاحتكار، التسعير.


الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية دراسة مقارنة بين النظام الدستوري الجزائري و المصري

حليمة حوالف, 

الملخص: تعتبر الرقابة على المعاهدات الدولية من اهم الموضوعات وذلك لما لها من اهمية بالغة ودور كبير في تنمية التعاون بين الدول و الحفاظ على السلم و الامن الدوليين ،كما تعتبر اهم مصدر للقانون الدولي العام،وظل الربط بين القانون الدولي و القانون الداخلي امر في غاية الصعوبة حيث نشات بموجبه اتجاهات واراء فقهية لا تعد و لا تحصى محاولين جميعا ايجاد احسن الحلول و افضلها. ويكتسي موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية اهمية بالغة كونه يتعلق بحماية مبدا سيادة الدستور امام التشريعات الدولية تماشيا مع مقتضيات مبدا المشروعية، وتختلف الرقابة على المعاهدات الدولية من دولة الى اخرى، فمنها من انتهجت اسلوب الرقابة القضائية مثل مصر و البعض الاخر انتهج اسلوب الرقابة السياسة مثل الجزائر. الكلمات المفتاحية :المعاهدات الدولية، الرقابة ،المجلس الدستوري،المحكمة الدستورية العليا. The monitoring of international treaties is one of the most important issues because of its great importance and a great role in the development of cooperation between countries and the maintenance of international peace and security. It is also the most important source of international public law. It arose in accordance with countless doctrinal ways and opinions, all trying to find the best solutions . The issue of monitoring the constitutionality of international treaties is of great importance as it relates to the protection of the principle of the sovereignty of the constitution in the face of international legislation in accordance with the requirements of the principle of legality. The control of international treaties varies from state to state. Some of them have followed the method of judicial supervision such as Egypt, others have adopted a policy of censorship such as Algeria. Keywords: International Treaties, Oversight, Constitutional Council, Supreme Constitutional Court.

الكلمات المفتاحية:


الإدارة الإلكترونية بالمغرب بين الأبعاد الإستراتيجية ورهان التنمية

مريم معنصري,  مراد جغفري, 

الملخص: يمكن القول أن الإدارة الإلكترونية أضحت اليوم تحتل مكانة مهمة في خطـط وبرامج التنمية المجتمعية إذا لم يعد من الممكن تصور تحديث للمنظومة الإدارية بدون استخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة، خاصة وأن الإدارة هي المنفذ لسياسات العمومية للحكومات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع لذلك فقد انصبت جهود تحديث الإدارة بالمغرب على إحداث خدمات إدارية رقمية تمكن من تحسين علاقة الإدارة بمواطنين من جهة، وعلاقة الإدارة بالمستثمرين من جهة أخرى. وكثر الحديث عن الحاجة إلى جهاز إداري يعمل بكفاءة عالية وتكلفة اقل، كما تزايدت الرغبة في إرساء وترسيخ منظومة قيم وعلاقات جديدة ومنفتحة مع المواطنين مبنية على استخدام التكنولوجية الحديثة

الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية, الخدمات الإدارية ,التكنولوجيا الحديثة


المنظمة العالمية للتجارة ودورها في عولمة الوعي البيئي

عبد اللطيف والي,  جمال بوسته, 

الملخص: رغم أن منظمة التجارة العالمية ليست بمنظمة مختصة بالبيئة إلا أن تزايد الاهتمام بالجوانب البيئية أصبحت تشكل تحديا للمجتمع الدولي ، الأمر الذي فرض عليها مواكبة هذا الاهتمام وذلك باستحداث آلية تعني بالجانب التجاري والبيئي ، وهذا تحقيقا للتوافق بين متطلبات تحرير التجارة والمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة ،لذلك يجب تعزيز فكرة التكامل بينهما على اعتبار أن تحقيق هدف حماية البيئة يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعتبر أساس النمو الاقتصادي ،كما انه يجب ان لا تمثل السياسات البيئية حاجزا في سبيل تحرير حركة التبادل التجاري الدولي باعتباره العصب الرئيسي لتنشيط حركة الاقتصاد العالمي. Although the World Trade Organization is not an environmental organization, increasing attention to environmental issues has become a challenge to the international community, which has been forced to keep up with this concern by developing a mechanism for commercial and environmental aspects. Therefore, the idea of complementarily should be promoted on the understanding that achieving the objective of protecting the environment leads to the preservation of the natural resources that are the basis of economic growth, and that environmental policies should not constitute a barrier to the liberalization of the international trade movement Considered as the main nerve to stimulate the global economy movement.

الكلمات المفتاحية: منظمة التجارة العالمية ; الوعي البيئي ; التنمية المستدامة


أليات إعداد وتطهير القوائم الإنتخابية في النظام الإنتخابي الجزائري

عبد المجيد سلامة, 

الملخص: إن عملية إعداد وتطهير القوائم الإنتخابية تمر بعدة مراحل تتخللها إجراءات هذه الأخيرة قررها المشرع لضمان سلامة الوعاء الإنتخابي,هذه المراحل تبدأ بعملية التسجيل كقاعدة عامة ,حيث جعل لها شروطا وإجراءات وإستثناءا منها فقد تبعها بعملية الشطب التي لها أيضا نظامها حيث تضمن العمليتين تصفية هذا الوعاء وتكون عن طريق الية المراجعة بنوعيها العادي والإستثنائي طبقا للظروف والأطر الزمانية والمكانية ,ولهذه المرحلة نظامها وألياتها ويترتب على هذه المراحل بالضرورة منازعات إدارية وقضائية الأولى يمكن تسويتها بقرارات داخلية عن طريق الطعون الإدارية بإجراءات وشكليات حددها القانون والثانية تضبط بقرارات قضائية تصحيحا للأوضاع

الكلمات المفتاحية: القوائم الانتخابية,المراجعة ,الشطب ,التسجيل,الوعاء الإنتخابي


المصادر الجبائية للجماعات المحلية في الجزائر

محمد نقموش,  خالد بوصلاح, 

الملخص: حتى تتمكن الجماعات المحلية من تلبية حاجيات مواطنيها كان لزوما إيجاد موارد تدعم هذه الجماعات لتحقيق التنمية والوصول إلى نوع من الاستقلالية ، وهو ما تسعى إليه كل دول العالم ، حيث أن التطور السريع الذي شهده العالم واتساع نطاق المعاملات التجارية والمالية أجبر مختلف الدول على إيجاد وسائل وموارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة، ومن بين أهم هذه الموارد نجد الموارد الجبائية التي تلجأ إليه الدول لتغطية متطلباتها الاقتصادية. من هنا يظهر لنا الدور الذي تلعبه الضريبة باعتبارها أهم مورد يمول الخزينة العامة للدولة ووسيلة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي واعتبارا لهذه الأدوار الهامة التي تلعبها في تدعيم الإيرادات العامة للدولة أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول ايجابية وفعالة للأزمات المالية والاقتصادية أي إشباع الحاجات المتزايدة. الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، الجباية ، المصادر، الميزانية، الضريبة Résumé : Les communautés locales pour répondre aux besoins de la population de sorte qu'il était nécessaire de trouver les ressources nécessaires pour soutenir ces groupes pour réaliser le développement et l'accès à une sorte d'autonomie, qui vise tous les pays du monde, comme le développement rapide assisté par le monde et l'expansion des transactions commerciales et financières ont forcé plusieurs pays à trouver des moyens et des ressources pour financer de nouveaux projets et les dépenses publiques, et parmi les plus importants de ces ressources, nous trouvons les ressources fiscales en recourant lui indique pour couvrir les besoins économiques . De là, le rôle que la taxe joue comme le plus important fournisseur nous montre les finances le trésor public de l'Etat et un moyen d'intervention de l'État dans l'activité économique et l'effet de ces rôles importants dans le renforcement de l'ensemble des revenus de l'Etat est devenu le sujet d'intérêt pour la pensée financière des hommes, qui cherchent à trouver une crise financière et économique positives et efficaces, des solutions qui répondent aux besoins Croissant Les mots clés. Les collectivités locales. Recouvrement. Confisque. badge. impôt

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، الجباية ، المصادر، الميزانية، الضريبة


ضمانات الحدث لمحاكمة عادلة في إطار القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

صورية قلالي, 

الملخص: لقد أخذت ظاهرة جنوح الأحداث في الآونة الأخيرة أبعادا خطيرة وذلك نظرا لانتشار جرائم غالبا ما يكون أحد طرفيها أو كلاهما حدثا، ولما كان الغرض من العقوبة بالنسبة للأحداث في ظل السياسة الجنائية الحديثة هدف تربوي الغاية منه معالجة أسباب الجنوح لحماية الحدث من الانحراف، عمل المشرع الجزائري على تحقيق هذا الهدف من خلال النصوص التي تضمنتها المنظومة القانونية خصوصا بعد صدور القانون 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل، والذي تضمن في العديد من مواده إلى كيفية التعامل مع الحدث الجانح في كل مرحلة من مراحل المساءلة الجنائية خاصة مرحلة المحاكمة، وذلك بتوفير جملة من الضمانات لضمان محاكمة عادلة.

الكلمات المفتاحية: طفل- حماية- الحدث- الجانح- محاكمة الحدث


واقع الإرهاب الالكتروني وآليات مكافحته

فوزية حاج شريف, 

الملخص: ثبتت جدوى الانترنت منذ أواخر الثمانينات باعتبارها وسيلة اتصال شديدة الحيوية ، لها القدرة على الوصول لجمهور مافتئ يزداد في كل أنحاء العالم ، وقد جعلت تكنولوجيا الانترنت من السهل على الفرد أن يتواصل عبر الحدود بسرعة و فعالية مع إمكانية عدم الكشف عن هويته ، مع عدد يكاد يكون غير محدود ، ورغم فوائد الانترنت العديدة غير انه لابد من الإقرار بأن نفس التكنولوجيا قد تستغل لأغراض إرهابية تمثل تحديا في مجال مكافحة الإرهاب ، والإرهاب التكنولوجي على الوجه الخصوص. Proved the Internet since the late 1980s as a critical means of communication, with the ability to access an audience continues to grow worldwide, Internet technology has made it easier for the individual to communicate across the border quickly and effectively with the possibility of anonymity, with hardly Limited, despite the many online benefits but it must be recognized that the same technology has been used for terrorist purposes a challenge in combating terrorism, terrorism in particular technological

الكلمات المفتاحية: الإرهاب ؛الأنترنت ؛ الإرهاب الالكتروني؛ التكنولوجيا ؛ التواصل


الجريمة المنظمة و تنامي جريمة المتاجرة بالأشخاص

سليمان النحوي,  عبد المالك الدح, 

الملخص: "ليس هو البعوض الذي يجب القضاء عليه بل يجب تجفيف المستنقع الذي ينشأ فيه" تعد جريمة المتاجرة بالإنسان من أكبر معضلات عصرنا الحديث حيث ذهبت كرامة الإنسان في مهب الريح و أصبحت معاملته شبيهة بمعاملة الأشياء أو أقل منها ربما هي السمة الظاهرة خصوصا في ظل وجود مستنقع الجريمة المنظمة و عصابات الإجرام المنظم التي لا تعتد إطلاقا بمفهوم الإنسان و حرمته و كرامته و قدسيته فهو مجرد بضاعة تباع و تشترى و تستعبد.. و في ظل وجود هذا المستنقع لوحظ تنامي للبعوض " المتاجرة بالأشخاص" و كل صور الإجرام المنظم الأخرى. و هو ما دعا التشريعات العالمية إلى التدخل بكل قوة من خلال سن تشريعات و قوانين للقضاء على هذا النوع من الإجرام الذي استشرى في كل بقاع العالم.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة المتاجرة بالأشخاص سبل المكافحة


تقييد الحق الإستئثاري بالترخيص الإجباري

علي دني, 

الملخص: الملخص: إذا كانت ملكية براءة الاختراع تمنح صاحبها سلطة الاستئثار بالاستغلال، والتصرّف في الاختراع المحمي بموجب البراءة، فإنّ عدم استغلاله لها يعتبر إخلالا بالتزام الاستغلال المنصوص عليه قانونا، ممّا يعني أن الحق الاستئثاري لمالك البراءة يعدّ حقا والتزاما في نفس الوقت. ولأنّ أغلب الاختراعات المحمية لا يتم استغلالها دوليا فإنّ المشرع قيّد حق مالك براءة الاختراع حتى لا يتعسّف مالكها في استخدام حقّه الاستئثاري بعدم الاستغلال، أو الامتناع عن منح تراخيص اتفاقية مع الغير، وذلك بفرض تراخيص إجبارية، تستهدف المصلحة العامة للمجتمع، ومواجهة النقص في الغذاء والدواء. ولكون الترخيص الإجباري لبراءة الاختراع يشكل قيدا على الحق الاستئثاري، فإن ذلك يدفعنا إلى التساؤل حول موقف التشريعات الصناعية من فرض هذا القيد، ومدى مساهمته في ضمان حماية حقوق صاحب براءة الاختراع الاستئثارية، وتحقيق التوازن بينها وبين حق الدولة والغير في الحصول على تراخيص إجبارية لتلبية حاجات المجتمع، ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة. - الكلمات المفتاحية: - تقييد-البراءة- الاستغلال- الترخيص الإجباري. Abstract: If the ownership of the patent granted monopoly ,exploitation and authority to act against him in the patent protected, the non-exploitation of the patent is a violation of the statutory obligation of exploitation, which means that the exclusive right of the owner of the patent is both a right and an obligation.Because most protected inventions are not exploited internationally, The legislator restricted the right of the patent owner so as not to abuse his exclusive right not to exploit, , By imposing compulsory licenses, aimed at the public interest of the community, and to cope with shortages of food and medicine. Because compulsory licensing of the patent constitutes a restriction on the exclusive right, this leads us to the question arises the position of the industrial legislations against the imposition of this restriction and the extent to which it contributes to the protection of the rights of the exclusive patent holder and to achieve a balance between them and the right of the State and others to obtain compulsory licenses to meet The needs of society and the observance of the requirements of the public interest. key words :,exploitation- restriction- patent- exploitation- The compulsory licensing.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: - تقييد-البراءة- الاستغلال- الترخيص الإجباري.


التحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان

Salem Haoua, 

الملخص: تشهد البشرية أزهى عصور حقوق الإنسان ولا شك أن قادم الأيام سيكون الأزهى ذالك لان هناك نظاما قانونيا ظهر يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، هذا الواقع يطرح إشكالية حول مدى تلاؤم هذا النظام القانوني مع حق إجرائي يعترف به قانون المعاهدات للدول وهو التحفظ . عالج هذا المقال معالجة إشكالية مستقبل التحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفق القواعد الثابتة في قانون المعاهدات وما درجت عليه ممارسة الدول حيث نلحظ تناميا لإجراء جديد يعرف بالإعلانات التفسيرية ، هل بطل التحفظ واعترف للدول بحق إبداء إعلانات تفسيرية أم أن الدول ابتدعت حيلة قانونية لتجاوز ذالك وعليه فان الإعلان التفسيري هو تحفظ ضمني. Abstract:) The emergence of the international human rights law is a proof of the slow but sure march of international law towards the construction of an effective and fair international legal order where the respect of human rights, in all time is its first concern. This progress makes the future of the reserves - which is a right recognized to the state of by the law of treaties- uncertain . This article responds to this problem in the light of the modern practices of States, especially with the common use of a process called interpretative declarations.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : حقوق الإنسان ، قانون المعاهدات ، الاتفاقية الدولية ، التحفظ ، الإعلان التفسيري. ; Key Word : international human rights law , law of treaties, reserves, interpretatitive declarations.


عنوان المقال :العقوبات البديلة بالتشريع الجزائري (العمل للنفع العام ، الرقابة الالكترونية نموذجا )

اسماء بوعكاز, 

الملخص: نظرا لما تخلفه العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة على الفرد من أثار سلبية تأثر على المجتمع نتيجة احترافه للإجرام المكتسب خلف قضبان المؤسسات العقابية ، لجأت النظم العقابية إلى تبني سياسة عقابية تتلاءم والتطور الحاصل في المجتمع ، هذه النظم تهدف لإصلاح الجاني بالمجتمع وذلك من خلال خلق بدائل للعقوبات قصيرة المدة اعتمدها المشرع الجزائي تدريجا كان أهمها عقوبة العمل للنفع العام ، والمراقبة الالكترونية . Summary : Given the negative effects of the short-term sanctions imposed on the individual on the negative consequences for society of the crime accumulated behind the prison of penal institutions, the penal systems resorted to the adoption of a punitive policy adapted to the development of society, which aimed to reform the community of offenders by creating alternatives Short-term adoption of criminal law gradually, the most important of which is the sanction for the public good and electronic surveillance. keywords : Short-term sanctions, public utility work, electronic surveillance, electronic bracelet.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : العقوبات قصيرة المدة ، العمل للنفع العام ، المراقبة الالكترونية، السوار الالكتروني .


دور التخطيط الإستراتيجي في التطوير الإداري

سميرة حسن عطية, 

الملخص: الملخص: التخطيط الاستراتيجي وظيفة مهمة في إدارة أية مؤسسة، بسبب تحديات تزايد المتغيرات في التطورات التكنولوجية والعلمية، التي تنعكس على قدرة الإدارة في توظيف واستثمار المواردا للوصول إلى الأهداف. والتخطيط عملية مستمرة لطريقة سير العمل، كيف يكون؟ ومتى يبدأ؟ وماذا نفعل وأين؟. وبكل هذه التساؤلات يمكن أن نضع خطة لتحديد الأنشطة التنظيمية اللازمة لتحقيق الأهداف. والإدارة الحديثة تسعى باستمرار إلى البقاء والتقدم والنمو والنجاح بتركيزها واهتمامها بالتخطيط الذي يساعدها على أجراء التحسينات لمواجهة المشكلات الإدارية والتشغيلية اليومية التي تواجه الإدارة، لذا فأنها تحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالخبرة والاختصاص كمخططين لوضع الخطط المتكاملة لاستثمار الموارد المتاحة للوصول إلى هدفها المعين. Abstract Strategic planning is an important function in management of any institution, due to the challenges of increasing technological and scientific changes, which are reflects in the management's ability to recruit and invest resources to reach the goals. Planning is an ongoing process of putting a plan to identify the organizational activities to achieve the goals. Modern management continually strives to survive, progress in planning to meet the daily operational problems. People with expertise and competence as planners are needed to invest available resources.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التخطيط الستراتيحي، التطوير الاداري، مؤسسات الدولة ; Key words: strategic planning, management development, governmental organizations


الآفاق الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

ربيعة- سليمان ناصيري - قنقارة, 

الملخص: يعد الاستثمار الأجنبي الوسيلة الفعالة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية ولهذا نجد الاقبال عليه يكثر، والدولة الجزائرية على غرار باقي الدول تسعى لجذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية للنهوض باقتصادها الوطني، ولهذا عمدت إلى العديد من الإصلاحات خاصة في مجال المصرفي والاقتصادي، سعياً منها إلى تحقيق البيئة الاستثمارية التي يريد المستثمر العمل فيها. لكن بالرغم من كل هذه الإصلاحات وتعديلات القوانين خاصة تلك المتعلقة بمجال الاستثمار إلا أن الجزائر مازالت تعاني من عديد العوائق التي تحول دون استقطاب رؤوس أموال أجنبية كبيرة، خاصة تلك الإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم توفر المناخ الاستثماري المناسب؛ بالتالي فالدولة تبنت العديد من الاستراتيجيات وربما كان لها الفضل في تحسين الجو الاستثماري سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب على حد سواء. Foreign investment is an effective means of moving the wheel of economic development, so we find the demand for it is increasing, and the Algerian state, like other countries, is seeking to attract the largest number of foreign investments to promote its national economy, and this has led to many reforms, especially in the banking and economic, Which the investor wants to work on. However, despite all these reforms and amendments to the laws, especially those related to the field of investment, Algeria is still suffering from many obstacles that prevent the attracting of large foreign capital, especially those complex administrative procedures and the lack of an appropriate investment climate. Therefore, It is credited with improving the investment climate both for citizens and foreigners alike.

الكلمات المفتاحية: Keywords: foreign investment, strategy, barriers, investor. ; الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، الاستراتيجية، العوائق، المستثمر.


أثر تحوُّل أحكام القضاء الدستوري على مبدأ الأمن القانوني

علي مجيد العكيلي,  لمى علي الظاهري, 

الملخص: الواقع أنَّ مبدأ الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني، يهدف إلى استقرار المراكز القانونية للأفراد، وحماية حقوقهم المكتسبة، لأنَّ هذا المبدأ يعد من أهم الأُسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية. لكن في بعض الأحيان تكون أحكام القضاء الدستوري وخاصة التحوُّل في أحكام القضاء مما يؤدي إلى تعارض مع الأمن القانوني ويؤدي إلى تهديد المراكز القانونية للأفراد. Abstract Indeed, the principle of legal security or legal stability is aimed at stabilizing the legal status of individuals and protecting their acquired rights, since this principle is one of the most important foundations for the building of a legal State. But sometimes the provisions of the constitutional judiciary, especially the shift in the judgments of the judiciary, which leads to a conflict with legal security and lead to the

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية، الامن القانوني، القضاء الدستوري ; the principle of legal constitutional judiciary


تطــور النظـام القانونـي للمهـن المحاسبيـة فـي الجزائـر. The evolution of the legal system of accounting professions in Algeria.

ضريفي نادية,  هريش سهام, 

الملخص: لقد عرفت المهن المحاسبية في الجزائر عدة مراحل، انتقلت معها من التسيير الحر من طرف 0مهني المحاسبة إلى التسيير من طرف الدولة، معاكسة بذلك منطق المهن الليبرالية الحرة، و نظرا لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على الاقتصاد من خلال دورها الرقابي، أصبح من الضروري البحث في الإطار القانوني الذي ينظمها، وصولا إلى إصلاح المنظومة القانونية للمهن المحاسبية الثلاث التي تضم: الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، و ذلك بعدما أثبت الواقع العديد من المشاكل التي تعاني منها كل فئة الأصناف المهنية الثلاثة. Résumé : Les professions comptables en Algérie ont connu plusieurs étapes en passant de la gérance libre des professionnels de la comptabilité à une gestion par l’Etat, déférente ainsi par rapport à la logique des professions libérales. En raison de l’importance de la protection de l’économie à travers son rôle de contrôle, il est devenu nécessaire de trouver le cadre légal qui la régit, aboutissant à la dernière réforme adoptée par le Gouvernement en ce qui la concerne.

الكلمات المفتاحية: : المهن المحاسبية ; المحاسبة التجارية ; القانون رقم 10-01، المهن الحرة ; Les professions comptables ; les professions libérales ; comptabilité commerciale ; loi 10/01.


البيع الواقع على حصة شائعة في عقار

محمد عقوني, 

الملخص: تعالج هذه الدراسة، مدى صحة تصرف الشريك المشتاع ببيع حصته الشائعة في عقار، وفق ما جاء به المشرع المدني الجزائري، حيث أقر هذا الأخير جملة من الأحكام لتنظيم التصرفات الواقعة على حصة شائعة في عقار مراعياً في ذلك نقطتين مهمتين، تتمثل الأولى في إعطاء الشريك الحق في التصرف باعتبار أن حق الملكية حق مقدس مكفول دستورياً، ولأن التصرف فيه أهم ما يميزه؛ والنقطة الثانية ولنفس الغرض وهو حماية حق الملكية، اشترط ألا يضر التصرف باقي الشركاء، لأن لهم نفس الحقوق على الحصة الشائعة المتصرف فيها. بناءً على ما تقدم نتناول هذه الأحكام و القواعد مع الشرح و التمحيص محاولين رفع اللبس و الغموض واستعراض الإشكالات و إيجاد الحلول الممكنة لها في هذه الدراسة. This study deals with the validity of the behavior of the common partner by selling his common share in a property, according to the Algerian civil legislator. The latter approved a number of provisions to regulate the behavior of a common share in a drug taking into consideration two important points: To act as the right of ownership is a sacred right guaranteed constitutionally, and because the disposition of the most important characteristic of it; and the second point and for the same purpose is the protection of the right of ownership, provided that the behavior does not harm the rest of the partners, because they have the same rights to the common share managed. Based on the above we deal with these rules and rules with explanation and scrutiny, trying to raise confusion and ambiguity and review the problems and find possible solutions to them in this study.

الكلمات المفتاحية: البيع، الشريك، الملكية.


اثر المحاضر الجنائية على القاضي الجزائي

رياض فوحال, 

الملخص: - يمكن القول بأن المحاضر سواء تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو القوانين الخاصة، فهي من أهم أدلة الإثبات في الميدان الجنائي، إلا أن جميع هذه المحاضر شأنها شأن جميع أدلة الإثبات تخضع لسلطة التقديرية للقاضي الجزائي، بغض النظر عن ما إذا كانت هذه المحاضر تحوز حجية مطلقة أو حجية نسبية، فالقاضي حر في الأخذ بها أو عد م الأخذ بها إستنادا إلى مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي يعد أساس نظام حرية الإثبات الجزائي Dans ce fait, on peut dire que les procès-verbaux que ce soient ceux qui sont prévus dans le code de procédure pénale ou en droit privés, sont des plus importants éléments de preuve dans le domaine pénale. - Mais, tous ces procès-verbaux ainsi que tous les éléments de preuve subissent le pouvoir discrétionnaire du juge pénale sans tenir compte s'ils ont une force probante absolue ou relative, car le juge et libre de les admettre ou les rejeter selon le principe de l'intime conviction du juge pénale, ce principe qui est considéré comme la base du système de la liberté de la preuve.

الكلمات المفتاحية: المحاضر ، حرية الإثبات الجنائي ـ،القاضي ،القيمة القانونية للمحاضر


الاستنكاف الضميري في نطاق الخدمة العسكرية

مها محمد أيوب,  حسام علي محمود, 

الملخص: الملخص ان الاستنكاف الضميري ، اعتقاد اصيل نابع عن وحي الانسان الديني والوجداني ، يتضمن امرين على وجه الخصوص ، استنكاف كلي أي رافض لحمل السلاح والقتل خلال الحرب اودونها ، او استنكاف جزئي او انتقائي وفيه لايرفض المكلف او المتطوع الخدمة العسكرية برمتها وانما يرفضها وقت الحرب او يرفض حمل السلاح فيها ويفضل ان يمارس وظيفة كتابية او وظيفة تمريض اوغيرها . Abstract Conscientious dissatisfaction is based in the religious and emotional sentiments if the human being. it includes two things in particular. Total dissatisfaction, refusing to carry arms and killing during or without the war, partial or partial dissatisfaction in which the tax payer does not refuse the entire military service but reject it during war or refuses to carry and preferably in the exercises of a written or nursing or other job.

الكلمات المفتاحية: Conscientious dissatisfaction ; الاستنكاف الضميري


الحماية الجنائية لحق المستهلك الإلكتروني في الإعلام في التشريع الجزائري

جفالي حسين, 

الملخص: إن الالتزام بالإعلام واحد من أبرز الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري في مجال حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، حيث يكون المستهلك الإلكتروني أكثر جهل من حيث مصدر السلعة التي يود شراؤها أو مواصفاتها، وكذلك شخصية المنتج أو الموزع أو مقدم الخدمة، لكون المستهلك لا يقوم بمعاينة المنتوج معاينة حقيقية، بل تقع رؤية المشتري للمنتوج عبر شبكة الأنترنت عبر وسائل مرئية أخرى، ورتب عن مخالفته قيام المسؤولية الجزائية للمورد الإلكتروني من خلال قانون التجارة الإلكترونية. The obligation to inform one of the most prominent legal mechanisms approved by the Algerian legislator in the field of consumer protection in electronic transactions, where the electronic consumer is more ignorant in terms of the source of the product he wants to purchase or specifications, as well as the personality of the producer or distributor or service provider, because the consumer does not preview The product is a real preview, but the buyer's vision of the product is via the Internet through other visual means, and ranks as violating the criminal liability of the electronic supplier through the law of electronic commerce.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المستهلك الإلكتروني، الحماية الجنائية، الحق في الإعلام الإلكتروني.


الحماية القانونية للطرف الضعيف في العقد الاللكتروني

لحاق عيسى,  طعابة حدة, 

الملخص: ملخص: بكثرة المعاملات وتنوعها ووسائل وكيفيتها تعددت العقود واختلفت ومن بين العقود المستحدثة العقود الالكترونية والتي هي ذات طبيعة خاصة مستوحات من الوسيلة المستعملة في ابرامها حيد تكون عبر شبكات الانترنت او باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وكماهي العقود التقليدية فإن العقود الالكترونية تبرم بين طرفين حيث يكون احد اطرافها ضعيفا وهو ممن قررت له الحماية القانونية والتي تكون فبل انشاء العقد وبعد ابرام العقد وعند التنقيد وقررت الحماية المدنية غلى جانب الحماية الجزائية وهذا ما نجده في قانون التجارة الالكترونية الجزائري الذي تم اصداره مؤخر الصادر في الجريدة الرسمية العدد28 الصادرة في 16ماي2018. Abstract: In many contracts, different contracts are different contracts that have been developed are electronic contracts which are of a special nature. They are derived from the means used to make them through internet networks or using the means of modern technology. As in the traditional. Among the contracts, electronic contracts are concluded between two parties where one of the parties is weak. Who decided to protect him legally, which is before the establishment of the contract and after the conclusion of the contract and at the time of monetization and decided to protect the civil side of the protection of penal and this is what we find in the Algerian Electronic Commerce Law, which was issued late T in the Official Gazette No. 28 issued on 16 May 2018

الكلمات المفتاحية: الحماية ; العقد ; المستهلك


خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و مسألة الهجرة غير الشرعية

محمد رضا زازة, 

الملخص: الملخص: تعتبر قضية الهجرة اليوم في بريطانيا من أكثر القضايا تداولا وحساسية، خاصة وأنها كانت من ضمن الأسباب المباشرة التي استخدمت في خطابات السياسيين وتحولت إلى سبب أساسي للبريكسيت. وفي هذا الإطار، اعتمدت الحكومة البريطانية مؤخرا سياسة أكثر تشددا تجاه موضوع الهجرة والمهاجرين، جعلت هذه الفئة اليوم تعيش في حالة من الضبابية وعدم الاستقرار خوفا من الترحيل. بعد أن قررت المملكة المتحدة الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي، طرحت مجموعة من القضايا الأساسية والشائكة المرتبطة بمستقبل علاقة المملكة بجيرانها الأوروبيين من ضمنها مسألة الهجرة والمهاجرين. وإن كانت بريطانيا قد عمدت إلى طرح موضوع الهجرة دوما من وجهة نظر أوروبية جامعة، إلا أنها اليوم تسعى إلى مراجعة سياستها الخاصة بالهجرة، واعتماد نهج أكثر تشددا في هذا الإطار. الكلمات المفتاحية : البريكسيت . الهجرة غير الشرعية . اللاجئين . الاتحاد الأوروبي Abstract: The issue of immigration today in Britain is one of the most sensitive issues, especially as it was one of the direct causes used in the speeches of politicians and turned into a basic reason for Brixet. In this context, the British government has recently adopted a tougher policy on the subject of immigration and immigrants, which has made this group living in a state of uncertainty and instability for fear of deportation. After the UK decided to break out of the EU system, it raised a number of key and thorny issues related to the future of the Kingdom's relationship with its European neighbors, including migration and immigrants. Although Britain has always raised the issue of immigration from a European perspective, it is now seeking to revise its immigration policy and adopt a more rigorous approach Keywords: Brixet. Illegal immigration . refugees . European Union

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : البريكسيت . الهجرة غير الشرعية . اللاجئين . الاتحاد الأوروبي


الطبيعة الخاصة لمهام الوسيط بين العمل القضائي والعمل الإداري

شروق عباس فاضل,  سيف رشيد لطيف, 

الملخص: يساهم الوسيط من خلال طبيعة العمل الموكل اليه في انجاح الوساطة ، حيث ان الوساطة في نهايتها اما ان تفضي الى تسوية ودية بين اطرافها ، او الفشل في الوصول الى تلك التسوية ، وفي كلتا الحالتين فان الوسيط يتولى ويقوم بالعديد من الاعمال بغية الوصول الى الحل المنشود ، وعمل الوسيط ، وعلى اختلاف انواع الوساطة سواء كانت قضائية ام خاصة ، ام اتفاقية يحتم ان يكون له طبيعة قانونية ، وهذا يثير عدة تساؤلات هل ان عمل الوسيط هو عمل قضائي ، ام انه موازي للعمل القضائي ، وخصوصا اذا ما اخذنا بالحسبان ان العمل الاجرائي والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الخصومة القضائية ، بمجرد صدوره يرتب اثرا اجرائيا مباشرا لا يصدر فقط من القضاة بل من الغير ايضا ، وقد يكون هذا الغير هو الوسيط ، فضلا عن ذلك فان بعض التشريعات اشترطت ان يكون الوسيط موظفاً عموميا ليتولى مهمة التوسط فيما بين المتخاصمين في بعض المنازعات المدنية والتجارية ، ام ان تردد طبيعة مهمة الوسيط بين العمل القضائي والاداري يحتم منح مهمة الوسيط طبيعة خاصة. The mediator contributes through the nature of the work that entrusted to him in the success of the mediation, the mediation at the end either leads to an peaceful settlement between its parties, or failure to arrive to the settlement, and in both cases the mediator takes and makes many of the work in order to reach the desired solution, and the work of the mediator, and the different types of mediation, whether judicial or private, or an agreement must be a legal nature, and this raises several questions whether the work of the mediator is a judicial action, or is parallel to the judicial work, especially that the procedural work, which constitutes an integral part of the litigation, as soon as moreover, some legislations stipulated that the mediator should be a public servant to assume the task of mediating between the litigants in some civil and commercial disputes, or that the frequency of nature the task of the mediator between the judicial and administrative work necessitates granting the mediator's task a special nature.

الكلمات المفتاحية: Keywords الكلمات المفتاحية : (Mediationالوساطة ) - (Mediatorالوسيط ) -(Peaceful settlementالتسوية الودية ) - (Judicial workالعمل القضائي ) - (Standards of conduct of mediators معايير سلوك الوسطاء ).


دور المرأة المغربية في المشاركة السياسية ( المعوقات والمعالجات ) (دراسة تاريخية )

سراب جبار خورشيد, 

الملخص: ان المغرب مثل باقي الدول، لم يبق بمعزل عن التحولات التي عرفتها قضية المرأة في العالم، حيث شهد انفتاحا مهما تجسد في انخراطه في سلسلة من الاصلاحات ، شملت البناء الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون وارساء ثقافة المواطنة وحقوق الانسان ، باعتباره من الشروط الضرورية لتحقيق التنمية في البلاد. ومن بين الاصلاحات ، العمل على تحسين الوضعية القانونية للمرأة ، وذلك من خلال توقيع المغرب على معاهدات تهدف ضمان مشاركة المرأة في العمل السياسي ، منها الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان عام 1948 ، والاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1950 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة عام 1993. وعلى المستوى الوطني ، فقد جرت عدة اصلاحات ادت الى تحسين وضع المرأة بشكل نسبي واعطاءها جزء من حقوقها سواء في تعديل مدونة الاحوال الشخصية ومدونة الاسرة وفي مجال التجارة والقانون وغيرها. Abstract Morocco, like all other countries, has not been isolated from the transformations that have characterized the issue of women in the world. It has witnessed an important openness in its involvement in a series of reforms, including democratic building, the promotion of the rule of law and the culture of citizenship and human rights. The country. Among the reforms are efforts to improve the legal status of women through the signing by Morocco of treaties aimed at ensuring the participation of women in political work, including the international human rights conventions and treaties of 1948, the Convention on the Political Rights of Women in 1950, the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 1966 and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 1993. At the national level, there have been several reforms that have led to the improvement of women's relative status and the granting of part of their rights, both in the amendment of the Personal Status Code and the Family Code, in the field of trade, law and others.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المرأة المغربية ، المشاركة السياسية ،حقوق المرأة Key words : Moroccan women, political participation, women's rights


التحديات الأمنية لمنطقة الساحل الإفريقي

راضية ياسينة مزاني, 

الملخص: ظهر مصطلح جديد في تسعينيات القرن الماضي وهو مصطلح الدول الفاشلة والذي أطلق على معظم الدول الإفريقية وهذا لكونها عاجزة عن تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، كما تعرف هذه المناطق عنفا داخليا يتجلى في الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي والفساد إضافة إلى الفقر والتخلف والجوع والمديونية، إضافة إلى كل هذا تعبئة عرقية مدمرة.وتعتبر منطقة الساحل الإفريقي أخطر هذه المناطق وهذا لما تعرفه من تهديدات لا تماثلية سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التجارة بالمخدرات أو البشر أو الهجرة غير الشرعية، حيث أصبحت هذه التهديدات خطرا ليس فقط على أمن مناطقها، بل كذلك على الأمن الإقليمي وحتى الدولي.وهذا ما يظهر من خلال هذه الدراسة التي تطرقت إلى التهديدات اللاتماثلية في منطقة الساحل الإفريقي والأسباب التي أدت إلى تفاقمها والتحديات التي تواجهها هذه الدول من أجل تحقيق أمنها A new term emerged in the 1990s, which is the” failed states”, which has been called on most African countries. This is because they are unable to shoulder their responsibilities towards their own citizens, and they know internal violence which is manifested in civil wars, political instability, corruption, poverty, under development, hunger and indebtedness. The Sahel region is considered the most dangerous of these areas and this is because of his asymmetric threats. and that has become a threat to its security and regional security and even international. This is evidenced by this study, which talk about the asymmetric threat in the region, of African Sahel and the reasons that have exacerbated it.

الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي ; الدول الفاشلة ; التهديدات اللاتماثلية ; الإرهاب ; الجريمة المنظمة ; الهجرة غير الشرعية ; التجارة بالمخدرات


الإطار القانوني للضرر البيئي

عبدالله ياسين غفافلية ,  الحاج عيسىَ بن عمر , 

   تاريخ النشر: 30-09-2018    ص  250-260.