المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

EISSN: 2661-7404
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 95%
Temps moyen de réponse: 57 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 75 Jours

Année de création: 2017
Pays: Algérie
Institution: Université Omar Telidji de Laghouat
Facteur d'impact ASJP: 0.0345

Description

مجلة دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط كل ستة أشهر

Volumes

Numéros

200

Articles

العقود أحادية الجانب- دراسة مقارنة في ظل النظام الانجلوامريكي والقانون المدني العراقي

الكناني د. حيدر فليح حسن,

الملخص: في الوقت الذي تشترط فيه القواعد العامة في النظم القانونية المختلفة وجود طرفين في العقد يصدر من احدهما التعبير الاول عن الارادة ويسمى الايجاب، ويصدر من الآخر التعبير الثاني ويسمى القبول، برز في بدايات القرن الماضي نوع خاص من العقود في النظام الانجلوامريكي أطلق عليه (العقود احادية الجانب) اثار خلافا فقهيا كبيرا، فضلا عن صدور العديد من الاحكام القضائية المتناقضة بشأنه. من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا النوع الخاص من العقود.

الكلمات المفتاحية: تعريف العقد أحادي الجانب ; تمييزه عن غيره من الاوضاع القانونية ; أثاره

الضمانات الخاصة بحماية المستهلك في مجال العقود الموجهة الكترونيا تطبيقا لأحكام القانون رقم 18/05.

بن زكري بن علو مديحة, فكنوس سميرة,

الملخص: ملخص: تم التطرق من خلال هذا البحث الى أهم الضمانات التي استهدفها القانون الجزائري والخاصة بالمستهلك في مجال التجارة الالكترونية، باعتبار أن هذا الأخير هو محور العملية الاستهلاكية الالكترونية، وذلك من اجل تشجيع ثقة المستهلك في التعامل الالكتروني. حيث تم دراسة آليات حماية المستهلك الالكتروني ما قبل تنفيذ العقد الالكتروني كمرحلة حساسة تستهدف التعاقد، بالإضافة إلى توفير الحماية في مرحلة تنفيذ العقد كمرحلة لاحقة في التعاقد الالكتروني،نظرا أن هذا النوع من التعاقد هو تعاقد معنوي غير مادي يختلف عن التعاقد التقليدي،لذا نجد ان المشرع قد أولى حماية خاصة بالمستهلك بالطرق القانونية اللازمة للتعاقد من خلال إصدار قانون رقم 05/18 وفي الأخير تم طرح بعض الاقتراحات والنتائج التي يمكن للمشرع النظر إليها في مجال التجارة الالكترونية من اجل تشجيع عملية التعاقد الالكتروني. الكلمات المفتاحية:التجارة الالكترونية، التعاقد الالكتروني، العملية الاستهلاكية، المستهلك، التاجر. Abstract: The important comprised safeguards within the Algerian law have been addressed. These safeguards are concerned with the consumer in the electronic trade domain,sincethe latter is considered as the major focus of the consumptive electronic operation, in the view of fostering the consumer trusting the electronic interaction. The mechanisms of protecting the electronic consumer have been studied in the step prior to the electronic contract implementation, as a sensitive matter targeting the contract, besides providing security in the stage of contract implementation as a subsequent step in the electronic contract, since this kind of contractis moral; it differs than the traditional one. Therefore, the legislator has paid special attention to the consumer through the necessary legal procedures for contract. Finally, some suggestions and results are introduced so that the legislator may take them into account, in the domain of the electronic trade, for the sake of fostering the electronic contract. Key words: the electronic trade, the electronic contract, the consumptive operation, the consumer, the trader.

الكلمات المفتاحية: التعاقد الالكتروني. الكلمات المفتاحية:التجارة الالكترونية، التعاقد الالكتروني، العملية الاستهلاكية، المستهلك، التاجر. ; Key words: the electronic trade, the electronic contract, the consumptive operation, the consumer, the trader.

الزواج العرفي بين الآليات القانونية لتسجيله و الإجراءات القضائية لإثباته

مزياني نورالدين, حميدو زكية,

الملخص: تعدّ مشكلة إثبات العلاقة الزوجية في الزواج العرفي الذي لا يمكن الاحتجاج به من طرف الزوجين إلا بعد تسجيله،من أخطر المشاكل في العصر الحاضر بل من أدقها و أعمقها،و هذا بمجرد أن تطفو خلافات بينهما،فيتهرب أحدهما من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى هذا العقد سواء في مجال النسب أو الإرث.مما يستلزم إثباته بحكم قضائي وفق إجراءات قانونية،هذا ما يقودنا إلى دور النيابة العامة في مثل هذه القضايا على اعتبارها طرفا أصيلا. Abstract: The problem of establishing marital relationship in a customary marriage, which cannot be invoked by the spouses until it has been registered, One of the most serious problems of the present day, but one of the most accurate and deepest, once their differences have afloat, One or both of them evade the obligations imposed on them under this contract, whether in the area of descent or inheritance, which requires proof by judicial decision in accordance with legal procedures, This leads us to the role of the Public Prosecutor's Office in such cases as an authentic party. Keywords : customary marriage, prove, procedures, judgment

الكلمات المفتاحية: زواج عرفي، إثبات،إجراءات ،حكم قضائي .

الرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني مقاربة بين القاعدة المعيارية العامة بالالتزام الذاتي والجهات المخولة بالإشراف

فخار هشام,

الملخص: لا شك أن أهم أنواع الرقابة الدولية هي رقابة أشخاص القانون الدولي على نفسها إذ تطبق أحكام القانون الدولي الإنساني، فغني عن البيان أن احترام الدول طواعية لالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي الإنساني تعد أفضل وسيلة لتطبيق قواعد هذا القانون، ويمكن أن نطلق على هذا النوع الرقابة الذاتية، ولكن إذا لم تتحقق أو لم تفلح هذه الرقابة الذاتية فإنه لا ينبغي أن نتجاهل دور الجهات المخولة بالإشراف والرقابة والتي تتمثل أساسا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدولة الحامية وبدائلها، واللجنة الدولية لتقصى الحقائق. There is no doubt that the most important types of international oversight are the control of international law persons on themselves as they apply the provisions of international humanitarian law, so it goes without saying that states ’voluntary respect for their international obligations that they have undertaken under international humanitarian law is the best way to implement the rules of this law, and we can call this Gender self-censorship, but if this self-censorship does not materialize or does not succeed, we should not ignore the role of the supervisory and oversight bodies, which are mainly the International Committee of the Red Cross, the Protecting Power and its alternatives, and the International Fact-Finding Commission.

الكلمات المفتاحية: الرقابة، تطبيق القانون الدولي الإنساني، الرقابة الذاتية، الجهات المخولة بالإشراف.

المسؤولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني من قبل الغير- دراسة قانونية تحليلية-

ميهوب علي, غول سليمة,

الملخص: أدى التطور التكنولوجي إلى تزايد استعمال بطاقات الدفع الالكترونية باعتبارها وسيلة من وسائل الوفاء في المعاملات التجارية الحديثة، فقد تزايدت حالات استعمالها بطريقة غير مشروعة سواءا من طرف حاملها أو من طرف شخص آخر ليس بحاملها، وما يهمنا في دراسة اليوم هي الجرائم التي تحدث من طرف الغير على بطاقة الدفوع الالكترونية ومدى تصدي المشرع الجزائري لها بالتجريم، إلا أن النصوص القانونية الجزائرية لا تحتوي على نصوص قانونية خاصة تحمي بطاقة الدفوع الالكترونية مقارنة ببعض القوانين الأخرى كالقانون القطري والعماني، وهذا ما جعل القضاء الجزائري يواجه صعوبة في تكييف الجرائم الواقعة على هذه البطاقة من قبل الغير وتحميله المسؤولية الجزائية لتوقيع العقاب عليه. The technological development has led to an increase in the use of electronic payment cards as a means of fulfillment in modern commercial transactions. Cases of using them illegally have increased, whether by the holder or by someone who is not the owner of it. What we are interested in today's study is the crimes that occur by other person on the electronic payment card and the extent to which the Algerian legislator has dealt with them by criminalization, but the Algerian legal rules do not contain special legal provisions protecting it compared to some other laws; such as Qatari and Omani law, which made it difficult for the Algerian judiciary to adapt the crimes on this card by someone . else and to give him criminal responsability to punish him

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، بطاقة الدفع الالكترونية، الاستعمال الغير المشروع من قبل الغير.

الية الوساطة كبديل للدعوى العمومية

سيليني نسيمة, زواق نجاة,

الملخص: الملخص: لقد أصبحت الوسائل البديلة عن القضاء لحل النزاعات ،لا سيما الوساطة التي نص عليها المشرع الجزائري بموجب القانون 15_12 المؤرخ في 15 جويلية2015المتعلق بحماية الطفل لها أهمية كبيرة أمام محاكمة الطفل الجانح الذي لا يزال في مرحلة النمو العقلي و الجسدي و لم يبلغ بعد سن الرشد، حيث كرس المشرع هذه الآلية لتحول دون تسليـط العقوبـة عليه و تضـع حدا للعقوبـة الجزائيـة ،إلى جانب حفظ حقــــوق الضحيـة و بالتالي يكون المشرع الجزائري قد صنف آلية الوساطة كبديل للدعوى العمومية . Abstract: Alternative means of justice for resolving legal disputes, particularly mediation provided for by the Algerian legislature under law 15-12 of july 2015 on child protection, have become of great importance to the prosecution of a delinquent child who is still in the stage of mental and physical development and has not yet reached the age of majority. The legislator has devoted this mechanism to prevent the imposition of penal sanction, to put an end to penal punishment, as well as to the preservation of the rights of the victim, and thus the Algerian legislator has classified the mediation mechanism as an alternative to the public proceedings.

الكلمات المفتاحية: جنوح الأحداث، الوساطة، الدعوى العمومية، العقوبة الجزائية.

تمديد ولاية المجالس النيابية (دراسة تطبيقية للمجالس الوطنية والمحلية في العراق وإقليم كوردستان – العراق)

مصطفى أمين لطيف,

الملخص: الملخص ان الديمقراطية النيابية تعني قيام الشعب باختيار ممثلين عنه للحكم بدلا عنه لفترة زمنية معينة عبر انتخابات دورية .لذا فان تاقيت المجالس النيابية هي احد العناصر الاساسية للديمقراطية النيابية وتنتهي تمثيل المجلس النيابي للشعب صاحب السلطة الاصلي بانتهاء مدة ولاية المجلس ويفقد المثلون شرعيتهم لان الشعب انتخبهم لتمثيله فقط لتلك المدة المحددة في الدستور او القانون وينبغي العودة مجددا الى الشعب ليدلو بدلوه امما باعادة انتخابهم اذا راى فيهم انهم قد احسنو تمثيله او يقوم بانتخاب نواب اخرين لكي يمثلوه لولاية جديدة، ولايجوز تاخير الانتخابات او تمديد ولاية المجالس لانهم وكلاء عن الشعب ولايجوز للوكيل تمديد مدة وكالته او ولايته ولكن نرى انه في الدول والاقاليم الحديثة العهد بالديمقراطية ومنها العراق واقليم كوردستان لا يتم الالتزام بمواعيد الانتخابات في حينها ويتم اللجوء في الكثير من الاحايين الى تمديد ولاية المحالس سواء ولاية المجالس الوطنية كمجلس النواب او المجلس الوطني في السابق و برلمان اقليم كوردستان او المجالس المحلية كمجالس المحافظات والبلديات في هذا البحث تناولنا حالات تمديد المجالس النيابية الوطنية والمحلية وعلى مستوى الدولة الاتحادية وعلى مستوى اقليم كوردستان ايضا. Conclusion The determination of a specific period for the mandate of the Parliamentary councils revolves around the existence and non-existence with the timeliness corner of the parliamentary democracy, because the timeliness corner requires specifying a reasonable period of time for the mandate of the Parliamentary Councils, and on this basis most of the constitutions stipulated the determination of a reasonable time period that ranges from two to five years for the mandate of the Parliamentary Councils, And in order to renew the council’s mandate at the end of the term, it also stipulated that a specific period be set before the mandate of the existing council to conduct elections to renew the council’s term, and the formation of a new council with the end of the mandate of the existing council. The extension of the mandate of the House of Representatives is in violation of the rules of jurisdiction and delegation as well, because representatives are competent to exercise their powers defined in the constitution within a limited period of time and with the end of this period their powers to practice their business ends, and when they perform any work outside this period their behavior is tainted by the defect of lack of temporal competence Their behavior is invalid, in addition to that the extension of the mandate of the Parliament is considered contrary to the rules of delegation as well, because according to these rules the authority of the Commissioner ends once the time period specified for him has expired, and during our study of democracy we concluded that the people are the original owner The power to delegate power by all members of the people, the people authorized the deputies to exercise judgment in their place for a limited period and with their termination, the jurisdiction in question delegated to the original owner of the authority It should be noted that in the new countries of democracy, the constitutional and legal dates of the mandate of the Parliamentary Councils are not adhered to, and the elections are delayed and the mandate of those councils is extended, whether in Kurdistan or in the Iraqi federal state. In this research, the cases of extension to the national, local, or municipal councils are discussed with submitting the necessary proposals and recommendations not to Resorting to extending and abiding by the constitutional and legal dates of the elections in order for the parliament to retain its legitimacy

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : تمديد ، ولاية ، المجالس النيابية ، العراق ، إقليم كوردستان . ; Key words: Extension, State, Parliament, Iraq, Kurdistan Region.

العقوبة في القانون الدولي الجنائي

Salem Haoua,

الملخص: لقد قدمت المحاكم الجنائية الدولية الخاصة أنموذجا ليس الأحسن ولكنه ألأرقي إذا ما قورن بمحاكم الحرب العالمية الثانية، لقد مكنت تجربة المحاكم الجنائية الدولية من إعطاء دفع قوي للقانون الدولي الجنائي عبر توضيح مفهوم العقوبة الجنائية الدولية؛أنواعها، أهدافها، ظروف التشديد والتخفيف, إن تجربة المحاكم الجنائية الدولية هي قرينة قاطعة علي إمكانية قيام محكمة جنائية دولية تتوفر علي كل المواصفات الشكلية و الموضوعية لقريناتها في الأنظمة الجنائية الوطنية وهي لذالك مهدت لولادة المحكمة الجنائية الدولية ، أكثر من ذالك برهان ساطع علي الدور الفعال للعدالة الجنائية الدولية في تحقيق احترام لحقوق الإنسان .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، العقوبة الجنائية الدولية، أهداف العقوبة، ظروف التشديد والتخفيف.

تحديات إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف

بن الأخضر محمد, بوخالفي مسعود,

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى استقراء أهم التحديّات التي تواجه إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف، حيث أثبت النظام التجاري العالمي حاجته إلى الإصلاح بناء على الآثار التي خلّفتها التوترات التجارية بين أمريكا والصين. عالجنا في هذه الورقة البحثية سبعة تحديات هي: الموازين التجارية، الثقة، الاستقرار المالي، تغير التكنولوجيا، الاختلالات الخارجية، سياسات مجموعة العشرين، الرخاء العالمي. This research paper aims to extrapolate the most important challenges facing the reform of the multilateral trading system, as the global trading system demonstrated its need for reform based on the effects of trade tensions between America and China. In this paper, we addressed seven challenges: trade balances, confidence, financial stability, technology change, external imbalances, G20 policies, global prosperity

الكلمات المفتاحية: توترات تجارية، نظام تجاري متعدد الأطراف، موازين تجارية، استقرار مالي trade tensions, multilateral trading system, trade balances, financial stability

الهجرة غير الشرعية وأثرها التنمية المستدامة

سلام أمانة رنا, حافظ جاس فادية,

الملخص: يعد موضوع الهجرة غير الشرعية من المواضيع المهمة في وقتنا الحاضر, سيما بعد إن ازدادت اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للبحث عن حياة افضل وعيش اكرم في بلد المقصد ,وهذا الازدياد أثر بشكل ايجابي تارة وسلبي تارة اخرى على الدول التي يهاجر منها ودول المقصد ,سيما في مايتعلق بالتنمية المستدامة وباتت هذه الهجرة تؤثر على احتياجات ومتطلبات الجيل الحالي والاجيال القادمة . وللوقوف على اهمية هذه المشكلة وأبعادها القانونية والاجتماعية فقد جاء البحث في مبحثين ومن ثم الخاتمة وجملة من الاستنتاجات والتوصيات . Abstract The issue of illegal immigration is one of the important topics of our tim , especially after the number of illegal immigrant who seek to search for a better life and more decent living in the country of destination has increased, and this increase has positively and sometimes negative impact on other countries from which it migrates and the countries of destination , especially in relation to development sustainable and this migration is affecting the needs and requirements of the current generation and future generations. To find out the importance of this problem and its legal and social dimensions ,we divided the research into two topics and then the conclusion and a set of conclusions and recommendations .

الكلمات المفتاحية: Keywords illegal immigration - sustainable development ; الكلمات المفتاحية الهجرة غير الشرعية- التنمية المستدامة

ما بين الجيوبوليتيك والجيوستراتيجية دراسة في اختلاف المفاهيم

جليل هاشم نوار, كاظم عباس المعيني محمد,

الملخص: الملخص: تحاول الدراسة من البحث في ثنايا المصطلحات السياسية القديمة والجديدة الا وهي الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك والجيوستراتيجية ومحاولة تعريفها وفض الاشتباك القائم بينها حول مفهوم كل منهم ، اذ انه ومن خلال اطلاعنا على الدراسات والبحوث وتوجيه الاسئلة الى الطلبة والباحثين في الشان السياسي ، نجد ان هناك سوء فهم لديهم والتباس حول هذه المفاهيم لذا سنحاول في هذه الدراسة من توضيح المفاهيم لهذه المصطلحات. Abstract The study tries to search in the folds of old and new political terms, namely political geography, geopolitics, and geostrategic, and try to define it and disengage existing ones from the concept of each of them, because by examining our studies and research and asking questions to students and researchers in the political affairs, we find that there is a misunderstanding they have Confusion about these concepts, so in this study, we will try to clarify the concepts of these terms

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية/ الجغرافيا السياسية ، الجيوبولتيك، الجيوستراتيجيا، اختلاف ، مفاهيم ، العلوم السياسية ; Keywords / geopolitics, geopolitics, geostrategia, difference, concepts, political science

التغيير الجنسي من منظور قانوني و شرعي

سعيدي محمد نجيب,

الملخص: يعتبر موضوع التغيير الجنسي من المواضيع التي أصبحت تنتشر وتثير إشكالات طبية وقانونية على المستوى الداخلي والعالمي، خاصة مع تعاطف بعض الدول الأوربية مع هذه الفئة التي أصبحت ترى نفسها أنها ضحية مجتمع من جهة وضحية اضطرابات نفسية من جهة أخرى،حيث أن الشعور الداخلي والميول الجنسي لهذه الفئة هو عكس الجنس الظاهر والموثق في الحالة المدنية حسب رأيهم . من خلال هذه الدراسة سنحاول معالجة مجموعة من الإشكالات من خلال دراسة القوانين الوضعية وعرض مختلف اللآراء الفقهية والأحكام القضائية المرتبطة بالموضوع خاصة القانون المقارن وذلك لعدم وجود أحكام قضائية على المستوى الوطني بخصوص التغيير الجنسي،و هذا راجع ربما لخصوصية المجتمع الجزائري الذي يعتبر هذه الأمور من باب الخروج عن الدين الإسلامي The topic of sexual change is one of the topics that has become widespread and raises medical and legal problems at the internal and global level, especially with the sympathy of some European countries with this group, which sees itself as the victim of a society on the one hand and the victim of psychological disorders on the other, as the internal feeling and sexual orientation of this group is the opposite of the apparent sex and documented in the civil case in their opinion. Through this study we will try to address a range of problems by studying the positive laws and presenting various jurisprudential opinions and judicial decisions related to the subject, especially comparative law, because there are no judicial rulings at the national level regarding sexual change, and this is probably due to the specificity of Algerian society, which considers these matters to be a departure from the Islamic religion. Key words : Human body, transvestite, homosexuality, transsexuality.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الجسم البشري،التخنث،الشذوذ الجنسي،التحول الجنسي

نحو تكريس إصلاحات دستورية في اللامركزية الإدارية - دراسة حالة الجزائر والتجارب المقارنة - Towards the institutionalization of constitutional reforms in administrative decentralization - Case study on Algeria and comparative experiences -

زيدالخيل توفيق, علاوة حنان,

الملخص: ملخص تُبين هذه الدراسة الإصلاحات الدستورية الواجب القيام بها لتفعيل اللامركزية في الجزائر، باعتبار أنّ التكريس الدستوري لأي موضوع من المواضيع القانونية يعني الرفع من معايير إقراره ومشروعيته، إقتداءً بالتجارب المقارنة التي سعت إلى تقوية المركز القانوني للبلديات والولايات قصد تحقيق التنمية. Abstract: This study shows the constitutional reforms which must be undertaken to activate decentralization in Algeria, considering that the constitutional enshrining of any of the subjects of law means the elevation of the standards of recognition and legitimacy, following the comparative experiments who sought to strengthen the legal status of local authorities.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدستور، اللامركزية، الجماعات المحلية، التنمية. Keywords: the Constitution, decentralization, local authorities, development.

: المنظمة العالمية للتجارة و الطاقة

زديك الطاهر,

الملخص: الملخص: إن هيمنة آليات العولمة على السوق العالمية و خصوصا سوق الطاقة " البترول والغاز" وفق ضوابط لهذا أردنا مناقشة الموضوع من خلال آلية من آليات العولمة وهي المنظمة العالمية للتجارة، التي أصبحت قوة مسيطرة، ومنه أصبح النفط مصلحة ليس تنمية . كلمات مفتاحية : التنمية، الطاقة ، المنظمة .

الكلمات المفتاحية: Abstract: The dominance of the mechanisms of globalization on the global market, especially the energy market "oil and gas", according to the controls, for this we wanted to discuss the issue through one of the mechanisms of globalization, which is the world trade organization, which has become a dominant force, and from it oil has become an interest, not development. Key words : Development , Energy,the World Trade Organization .

مدى تأثير اختصاص البرلمان بتنظيم شؤونه على استقلاله دراسة مقارنة

حسن عمر شورش, حسن بارام محسن,

الملخص: The rules of procedure of the Parliament are the tools that regulate the work of Parliament and determine the relationship between it and the other authorities of the country, they also chart the path that the MP must take to perform his role in the censorship and legislation. And that the justification and necessity of the development of internal regulations lies in three legislative and regulatory requirements, as well as an urgent need to protect parliamentary minorities. There are three ways to issue the internal regulations of the Parliament. The legislative councils have the original jurisdiction to make their own internal regulations. This is justified by the principle of separation of powers and the independence of parliament from other authorities. And that the rules of procedure had a significant impact on the functioning of the Parliament, not only on the organization of formal or procedural matters but also on substantive issues, complementing the constitutional texts in respect of parliamentary jurisdiction. Despite the different political, social and economic conditions of the emergence of the parliament in each of the countries of comparison in terms of the internal organization of the parliament, but there are Points in common and points divides them, like the way the parliament is formed and how the speaker of parliament is elected in the four countries is different. And the parliamentary committees have a central role in the work of all four parliaments. The subject of comparison is different, but parliamentary traditions vary among countries, as does the number of members of parliaments ملخص البحث: النظام الداخلي للبرلمان هي الأداة التي تنظم عمل البرلمان وتحدد العلاقة بينه و بي السلطات الأخرى للدولة، وكذلك ترسم الطريق الذي يتعين على النائب أن يسلكه لأداء دوره في الرقابة والتشريع. وأن مبررات وضرورات وضع الانظمة الداخلية تكمن في ثلاثة ضروريات تشريعية و تنظيمية، و كذلك أنها ضرورة ملحة لحماية الاقليات البرلمانية. وهناك ثلاث طرق لإصدار الانظمة الداخلية للبرلمان، وأن المجالس التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصلي في وضع لوائحها الداخلية، ومبرر ذلك يرجع الى العمل بمبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال البرلمان عن السلطات الاخرى. وأن النظام الداخلي لاتقتصر أهميتها على تنظيم المسائل الشكلية أو الاجرائية بل يمكن أن تمس كذلك المسائل الموضوعية فتقوم بتكملة النصوص الدستورية فيما يتعلق بمجال الاختصاص البرلماني. ورغم إختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لظهور البرلمان في كل من دول موضوع المقارنة فيما يخص التنظيم الداخلي للبرلمان، الا أن هناك نقاط يجمعهم ونقاط يفرقهم مثل طريقة تكوين البرلمان وكيفية إنتخاب رئيس البرلمان في الدول الاربعة . وأن أللجان البرلمانية لها دور محوري في عمل كل البرلمانات الاربعة موضوع المقارنة، لكن التقاليد البرلمانية تختلف بين الدول وكذلك ثبوتية عدد أعضاء البرلمانات.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : تأثير- اختصاص- البرلمان- استقلال ; Key words: influence - jurisdiction - parliament - independence

الأضراب عن العمل وموقف المُشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015

احمد عبد الرزاق حمزة,

الملخص: المُلخص : يسلط البحث الموسوم (الٳضراب عن العمل وموقف المُشرع العراقي في قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)دراسة تحليلية ,الضوء على جانب مهم آلا وهو الاضراب عن العمل اذ يعد الاضراب من الوسائل المهمة التي يلجأ اليها العمال للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وتحقيق المطالب المهنية المشروعة من خلال الضغط على صاحب العمل الذي يرفض الاستجابة لهذه المطالب اذ يعد الاضراب وسيلة من الوسائل التي تلجأ اليها الطبقة العاملة لتحقيق التوازن الأقتصادي في عقد العمل ومنع استغلال اصحاب العمل ضعف المقدرة المالية للعمال. الكلمات المفتاحية الاضراب عن العمل ,الركن المادي , الركن المعنوي ,مشروعية حق الاضراب ,طبيعة الاضراب ,اثر الاضراب بالنسبة للمضربين , اثر الاضراب بالنسبة لغير المضربين ,قصد الاضراب , تدبير الاضراب ,المطالب المهنية , الاضراب التقليدي , الاضراب البطيء ,الاضراب مع احتلال الاماكن. Abstact: The study entited strike on work and the position of the Iraqi labor law No.37 of 2015 examine an important aspect aspect of the strike. The strike is an impotent means for workers to demand better working conditions and achieve legitimate professional demands by pressing the employer who refuses. Responding to these demands as strike is one of the means used by the working class to achieve economis balance in the labor contract and prevent the exploitation of employers weak financial ability of worers.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفاتحية : الأضراب - العمل - المُشرع - قانون العمل ; Mots-clés: grève - action - législateur - droit du travail

مظاهر حماية الزوجة العاملة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

عروسي ساسية,

الملخص: إن كانت وظيفة المرأة الأولى هي تربية أبنائها،ورعايتهم،والقيام بشؤون زوجها وبيتها،وهذه الوظيفة لا يمكن أن تقوم بها المرأة على أتم وجه إلا باستقرارها في بيتها،فان هذا لا يعني أن المجتمع مستغن عن عمل المرأة كليا،وإنما ثمة أعمال لا بد أن تقوم بها المرأة،وأخرى تحسنها أكثر من غيرها. لذلك جاءت نظرة قانون الأسرة الجزائري تيمنا بالشريعة الإسلامية نظرة وسطية توفق بين رعاية الزوج والأبناء وخدمة المجتمع بما لا يؤثر في دور المرأة الأساسي،فوفرت للزوجة العاملة وسائل حماية بين استقلال الذمة المالية للزوجين، التوفيق بالحكمين،التطليق لمخالفة شرط عمل الزوجة،الخلع،عدم سقوط الحق في الحضانة بسبب عمل الزوجة،ونحو ذلك مما جرى تفصيله في هذا المقال. If the first job of a woman is to raise her children, care for them, and carry out the affairs of her husband and her home, and this job can not be carried out by the woman in the fullest way except by settling in her home, then this does not mean that society is completely dispensed with the work of the woman, but there are actions that must Women make it, and others improve it more than others. Therefore, the Algerian family law view came after the Islamic law, an intermediate view that reconciles the care of the husband and children and the service of society in a way that does not affect the basic role of the woman. The right to custody because of the wife's work, and the like, which was detailed in this article.

الكلمات المفتاحية: الزوجة العاملة،حماية، شريعة إسلامية، قانون الأسرة.

_الفساد السياسي: دراسة في المفهوم والسياق _ الحالة الجزائرية أنموذجا

خادم نبيل,

الملخص: يعتبر الفساد بشكل عام والفساد السياسي بشكل خاص مشكلة كبيرة للدول والأنظمة السياسية، وتقف خلفه مجموعة من العوامل أهمها غياب الشرعية، واختيار الأشخاص على أساس الولاء، و العزوف عن المشاركة السياسية لأنها لم تعد تعبر عن الإرادة الشعبية، وكذلك انحراف الأحزاب السياسية عن دورها، لذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية شرح هذه العوامل واقتراح الحلول التي يمكن من خلالها محاربة الفساد السياسي. Corruption in general and political corruption in particular are a major problem for states and political systems, and behind it are a group of factors, the most important of which is the lack of legitimacy, the selection of people on the basis of loyalty, and the reluctance to participate in politics because they no longer express the popular will, as well as the deviation of political parties from their role, so therefore Through this research paper, we will try to explain these factors and suggest solutions through which to fight political corruption

الكلمات المفتاحية: الفساد السياسي ; المشاركة السياسية ; الشرعية ; الفصل بين السلطات

أغراض و فعالية المساعدات الخارجية لمنطقة الساحل الإفريقي

حجازي محمد السعيد,

الملخص: تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم المساعدات التنموية الخارجية لمنطقة الساحل الأفريقي بغية معالجة القضايا الإنسانية في ظل ما تعرفه المنطقة من أزمات متعددة على مختلف المستويات صحية و غذائية وتعليمية وأمنية وبيئية. و مدى استجابة الجهات الخارجية في معالجة الأسباب الجذرية للأزمات المتكررة التي تركز على البعد الإنساني الموجه نحو التنمية على المدى الطويل، كما و تحاول الدراسة النظر بعمق في مدى فعالية دول الساحل استغلال هذه المساعدات في إطار دفع عجلة التنمية لتحقيق الأمن وإدارة انعدام الأمن الغذائي و أزمة التغذية، حل النزاعات الداخلية، الحد من الكوارث، والتنسيق والتعاون في الشؤون الإنسانية. الكلمات المفتاحية: المساعدات الخارجية، الأمن، التنمية، الساحل الأفريقي. Abstract: This paper seeks to shed light on the volume of external development assistance to the Sahel African region in order to address humanitarian issues in light of the region's multiple crises on various levels of health, food, education security and environmental. And the extent of the response of external parties in addressing the root causes of recurrent crises that focus on the human dimension directed towards development in the long term, and the study attempts to look in depth at the effectiveness of the Sahel countries exploiting this aid in the context of advancing development to achieve security and manage food insecurity and crisis Nutrition, internal conflict resolution, disaster reduction, and humanitarian coordination and cooperation. Key words: foreign aid, security, development, African Sahel.

الكلمات المفتاحية: المساعدات الخارجية، الأمن، التنمية، الساحل الإفريقي

دور الوظيفة الإجتماعية في تقييد حق الملكية العقارية الخاصة

حداد بديعة,

الملخص: الملخص: الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية العقارية الخاصة نظرية ظهرت مع ظهور الفكر الإجتماعي وتطورت على يد فقهاء العصر الحديث إلى أن أصبحت فكرة قانونية، تدعو هذه النظرية إلى تقييد حق الملكية العقارية الخاصة بأداء وظيفة إجتماعية منوطة به، تقوم هذه النظرية على مبدأين هما: مبدأ التضامن الإجتماعي ومبدأ المالك مدين للمجتمع بما كسب، فيما ترجع مبرارات أداء حق الملكية العقارية الخاصة لوظيفة إجتماعية إلى تحقيق المصلحة العامة من جهة وحماية المصالح الخاصة للأفراد من جهة أخرى، وعلى العموم ينتج عن إقتران الوظيفة الإجتماعية بحق الملكية العقارية الخاصة إنتفاء الصفة المطلقة عنه وتقييد كل عناصره من إستعمال وإستغلال وتصرف، وهذا يوسع مجال تدخل الدولة في هذا الحق وإخضاع مالك العقار للمسؤولية في حال الإخلال بأداء حق ملكيته لوظيفة إجتماعية. Abstract: The social function of the right to private land ownership is a theory born with the emergence of social thought developed by jurists of the modern era, until it became a fully-fledged legal idea. This theory calls for the restriction of the right to private land property by linking it to the exercise of a social function entrusted to it. The said theory is based on two principles: the principle of social solidarity and the principle which stipulates that the owner owes to society what he owns. Furthermore, the idea of constraining the right of private property to fulfill a social function is due to the desire to realize the public interest on the one hand, and to preserve the particular interest of individuals, on the other hand. In general, the subordination of the right to private land ownership to a social function deprives it of the status of absolute right and restricts all of its elements: use, enjoyment and disposal. This expands the State’s area of intervention in this right and holds the owner responsible if his property right does not exercise a social function.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: قيد، وظيفة، إجتماعية، ملكية. ; Key words: Restriction, function, Social, ownership

جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

الرق محمد رضوان,

الملخص: يسعى هذا البحث الى توضيح مفهوم جريمة الإجهاض، وشرح أركانها و شروطها و بيان ما يترتب عليها من عقوبات، فالإجهاض هو إنهاء متعمد وبلا ضرورة لحالة الحمل، قبل الموعد الطبيعي للولادة، وهو جناية يحرمها الاسلام لما فيها من انتهاك لحرمات الله تعالى، كما تجرمها القوانين الوضعية ومنها القانون الجزائري لأنها تشكل اعتداء على مصلحة الجنين والأم والمجتمع الانساني، ويوقع النظام الجنائي الإسلامي عقوبات عادلة على مقترف هذه الجناية، من غرة وكفارة وتعزير وحرمان من الميراث، وغيرها، عند توفر أركانها وتحقق شروطها، ويخلص هذا البحث الى اهم أوجه الشبه والاتفاق بين الفقه الاسلامي و القانون الجزائري في مجال تجريم الإجهاض وتحديد صوره وحالات اباحته.

الكلمات المفتاحية: الطفل ; الإجهاض ; الشريعة الإسلامية ; القانون الجزائري

المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المالوفة الناجمة عن التلوث البيئي دراسة تحليلية مقارنة

محمد الشيخلي عمار,

الملخص: الملخص تناول هذ البحث موضوع المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن التلوث البيئي في العراق، في ضوء التشريعات المنظمة لقواعد المسؤولية المدنية (( القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ))، والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة، وعلى رأسها قانون حماية وتحسين البيئة العراقي النافذ رقم 27 لسنة 2010 ، ومقارنة ذلك ببعض تشريعات الدول المجاورة، كالتشريع المصري. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى أهمية إيجاد نظام قانوني خاص بالمسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن التلوث البيئي، لا سيما أن التشريعات ذات العلاقة بالبيئة يعتريها بعض النقص ، وإلى بيان مدى إمكانية تطويع وتطوير القواعد العامة للمسؤولية المدنية بما يتناسب وطبيعة الأضرار البيئية . وقد تمت معالجة موضوع البحث من خلال مبحثين، حيث تم بيان الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن التلوث البيئي في مبحث اول، بالتعرض لماهية مضار الجوار غير المألوفة، وأركان المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية غير المألوفة، والأساس القانوني لهذه المسؤولية. أما المبحث الثاني، فقد تناول الآثار القانونية المترتبة على المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة الناجمة عن التلوث البيئي، والتي تمثلت في بيان طرق التعويض عن هذه الأضرار، وآليات تقدير التعويض، بالإضافة إلى التطرق لدعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، ومدى إمكانية التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن هذه الأضرار. ثم أنهينا البحث بخاتمة بما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات. Summary This paper handles the issue of civil responsibility for damages of unfamiliar neighbourhood that are a result of the environmental pollution in Iraq, in the high light of laws that organizes the rules of civil responsibility, I (( Iraqi civil law, no. 40,year 1951.)) And laws that are related to the environment, specially the Iraqi law for protecting and developing the environment, no. 27,year 2010. And comparing that with some laws of neighbour countries, like the Egyptian law. This study aims at : 1- Stating the importance of finding a law specialized in civil responsibility for the negative effects of unfamiliar neighbourhood that are resulted from environmental pollution, putting in mind that laws related to environment suffer from defects. 2- Also clarifying the possibility to tame and develop general rules of civil responsibility, I in harmony with the nature of environment damages. The subject of this paper has been handled in two enteries, first by clarifying the legal nature of civil responsibility for the damages of unfamiliar neighbourhood that are a result of environment pollution, I and the basic of civil responsibility of the unfamiliar environment damages, with the legal base of this responsibility. Second, by dealing with the legal effects that are resulted from the civil responsibility for the damages of unfamiliar neighbourhood that are resulted from environmental pollution, which were represented in clarifying the ways of making up for the damages and the facilities of evaluating these damages.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المسؤولية المدنية - مضار الجوار- غير المالوفة - التلوث البيئي ; Key words: civil liability - neighborhood damage - unfamiliar - environmental pollution

ضمان العيوب الخفية في عقد التأجير التمويلي

عباس فاضل شروق, سمير داود هدى,

الملخص: الملخص الآصل في عقود التأجير أن يحصل المستأجر على محل العقد بشكل يمكنه من الانتفاع به على النحو الذي تم التعاقد على أساسه, ولما كان وجود العيب الخفي في محل العقد يؤدي الى عدم انتفاع المستأجر بالمأجور, نصت معظم القوانين على حق المستأجر في ضمان العيب الخفي في مواجهة المؤجر, غير أن ذلك لا يشكل قاعدة عامة بالنسبة لعقد التأجير التمويلي الذي يتحمل فيه المستأجر التمويلي ضمان العيوب الخفية في مواجهة المؤجر في حالة ان المؤجرقد خوله اختيار تسلم المأجور من المورد مباشرة حيث يكون في هذه الحالة مسؤولا عن ضمان العيوب الخفية تجاه المؤجر. وقد يكون للمستأجر الحق بضمان العيوب الخفية غير أن ذلك لا يكون في مواجهة شركة التأجير التمويلي وإنما في مواجهة المورد لكون شركة التأجير التمويلي في الغالب تضع شرطا بإعفائها من ضمان العيوب الخفية وتحمل المورد هذا الضمان, وتنص اغلب قوانين التأجير التمويلي على هذا الشرط مما يؤكد على أن الاساس القانوني لرجوع المستأجر التمويلي على المورد أو البائع هو نص القانون الذي يبيح رجوع المستأجر على شخص لا يعد طرفا في العقد بضمان العيوب الخفية. Summary The basic principle in leasing contracts is that the tenant obtain the location of the contract in a way that enables him to benefit from it in the manner that was contracted on the basis of it, and since the presence of the hidden defect in the location of the contract leads to the tenant not using the tenant, most laws stipulate the tenant's right to guarantee the hidden defect in the face of The lessor, however, this does not constitute a general rule for the financial leasing contract in which the financial lessee bears the guarantee of hidden defects in the face of the lessor in the event that the lessor is authorized to choose to receive the lease directly from the supplier, in which case he is responsible for ensuring hidden defects against the lessor. The lessee may have the right to guarantee hidden defects, but this is not in the face of the financial leasing company, but in the face of the supplier because the financial leasing company often sets a condition to exempt it from the guarantee of hidden defects and the supplier bears this guarantee, and most finance lease laws stipulate this condition, which confirms The legal basis for the return of the finance tenant to the supplier or seller is the text of the law that permits the return of the tenant to a person who is not a party to the contract by ensuring hidden defects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : عقد التأجير التمويلي – المستأجر التمويلي – شركة التأجير التمويلي-العيوب الخفية- المقاول- المورد. ; Keywords: Financial leasing contract- Financial lessee - finance leasing company - hidden faults - contractor - supplier.

العلاقات التونسية – الامريكية (1956-2011)

جبار خورشيد سراب,

الملخص: الملخص اذا كانت العلاقات التونسية الأمريكية تعود الى أكثر من قرنين ، فإنها صارت اكثر متانة مباشرة إثر استقلال تونس التي اختارت الانخراط في ما يسمّى بـ"العالم الحرّ" والمعسكر الغربي الذي تمثل الولايات المتحدة أحد قطبيه .وقد شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا لم يعكره سوى العدوان على حمام الشط سنة 1985 من خلال تهديد الرئيس الحبيب بورقيبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إن هي مارست حق النقض أمام قرار إدانة الكيان الصهيوني . كما لم تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين تغييرا من حيث الطبيعة والمتانة ومجالات التعاون في عهد بن علي الذي عمد إلى إعلان اصطفافه مع إدارة الرئيس بوش في حربها على الإرهاب إثر اعتداء 11 سبتمبر لتبرير سياساته حتى قامت الثورة التي أسقطت نظامه .والشعب التونسي ، لا يمكن أن ينسى اللحظة التاريخية التي وقف فيها أعضاء الكونغرس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما يصفق تحية لثورة الحرية والكرامة عام 2011 . Summary And if the Tunisian-American relations date back more than two centuries, then they became more durable directly due to the independence of Tunisia, which chose to engage in the so-called "free world" and the western camp, which the United States represents one of its poles. These relations witnessed a remarkable development that was only hampered by the aggression on Hammam Al-Shatt in 1985 by threatening President Habib Bourguiba to cut diplomatic ties with the United States if it exercised its veto power before the decision to condemn the Zionist entity. Likewise, the relations between the two friendly countries did not witness a change in terms of nature, durability, and areas of cooperation during the Ben Ali era, who declared his alignment with the Bush administration in its war on terror after the September 11th attack to justify his policies until the revolution that brought down his regime. And the Tunisian people, it cannot be. Forget the historical moment when members of Congress during the reign of former President Barack Obama applauded a tribute to the 2011 revolution of freedom and dignity

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : العلاقات التونسية – الامريكية ; Key words: Tunisian-American relations

نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن المالي لعقد الأشغال العامة في فلسطين (دراسة تحليلية)

مزهر وليد ,

تاريخ الارسال: 17-01-2020 تاريخ النشر: 30-03-2020 ص 1-25.

The growing number of disputes resolved under The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) rules, has contributed to consider the ICSID as a widely established legal system for the protection of foreign investment

Raheem Alsoodani Samir ,

Received date: 24-01-2020 Publication date: 30-03-2020 pages 26-51.

العلاقات المصرية – الجزائرية (1999-2016)

جبار خورشيد سراب ,

تاريخ الارسال: 18-03-2020 تاريخ النشر: 30-03-2020 ص 52-66.

قراءة في التكريس الدستوري للحق في البيئة

حمودي محمد , جامع مليكة ,