المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

Description

The 'Academic Journal of Legal and Political Research' is a international academic semestrial scientific journal, In the field of legal and political sciences, it is issued by the Faculty of Law and Political Science of the Amar Telidji University in Laghouat (Algeria). on a regular basis every six months, with original, accurate, objective and scientific research presented in a scientific way that matches the specifications of the refereed articles, and this journal is also concerned with publishing original research in three languages: "Arabic, English, French ". ‘The Academic Journal of Legal and Political Research’ aims to enrich libraries with specialized and original research, presented by researchers, professors, students and all those interested in the legal and political field. It also aims to be a link between researchers from different countries of the world to encourage this type of studies, and thus it targets a diverse audience, Those working in the legal and political field and those interested in it. The journal is keen to ensure that the research is distinguished by its scientific originality. Therefore, the journal opens its doors to all who wish to participate in publishing their scientific research and join the refereed professors, in order to evaluate the research and monitor the extent to which the conditions of publication and scientific integrity are observed.

Annonce

دعوة للنشر

دعوة للنشر بالمجلد رقم 05 العدد 01 سنة2021

يسر هيئة تحريرالمجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية الصادرة عن عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر -، دعوة كافة الأساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه المهتمين بنشر أبحاثهم ومقالاتهم العلمية الأصيلة في المجلة سواء كانت باللغة العربية، الفرنسية أو الإنجليزية للمساهمة في عددها الاول من المجلد الخامس لسنة 2021 وذلك من خلال إرسال المقالات على الرابط التالي:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/441

حدد آخر أجل لإرسال المقالات يوم 28 فيفري 2021.

لاستفساراتكم يرجى التواصل عبر:

- البريد الإلكتروني: revuedp@lagh-univ.dz / halim.ma@yahoo.fr

05-10-2020


4

Volumes

8

Numéros

233

Articles


التكييف القانوني للاتفاق الجنائي في الجريمة دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي العراقي والسوداني

بهاءالدين أسامة صلاح محمد, 

الملخص: المستخلص مكافحة السلوك الإجرامي ومحاولة الحد من إنتشارها هي الهدف المشترك في القوانين والتشريعات الجنائية ، مع إختلاف مشاربها وأصولها الآيدولوجية وتنوع وسائلها ، موضوع البحث هو الإتفاق الجنائي كجريمة في منظومة الأفعال الإجرامية وبيان مكانتها في التشريع الجنائي العراقي والسوداني فيما يتعلق بالقيمة القانونية وتكييفه في السياقات الجنائية . أهمية الموضوع تكمن في أن الإتفاق الجنائي من الأمور التي لامس المشرع الجنائي خطورته خاصة في بعض الجرائم ذات طابع العام مثل جرائم الإرهاب وجرائم المساة بأمن وسلامة الدولة والنظام العام فتعامل معه على أنها جريمة مستقلة حتى لو لم يتجاوز مرحلة التفكير والتصميم إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق الجريمة محل الإتفاق . Abstract Combating criminal behavior and attempting to limit its spread is the common goal in criminal laws and legislation, with different paths, ideological origins, and diversity of methods. The subject of the research is the criminal agreement as a crime in the system of criminal acts and an indication of its position in the Iraqi and Sudanese criminal legislation regarding legal value and its adaptation in criminal contexts. The importance of this topic lies in the fact that the criminal agreement is one of the things that the criminal legislator touched upon its seriousness, especially in some crimes of a general nature such as terrorism crimes and crimes of security and security of the state and public order, so it is treated as an independent crime even if it does not exceed the stage of thinking and design to the stage of implementation and achievement The crime in question.

الكلمات المفتاحية: الإتفاق الجنائي ; السياسة الجنائية ; الجرائم الارهابية


مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر (التكريس الدستوري وآليات الحماية)

تبينة حكيم, 

الملخص: كرّس المؤسس الدستوري الجزائري بموجب تعديل سنة 2016 دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعتباره هيئة وطنية مستقلة، بهدف مطابقة عمله مع المعايير الدولية التي جاء بها قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1993 بعد تبني مبادئ باريس والتي تضمنت جملة من المعايير الموحدة الواجب إتباعها عند إحداث هذه الهيئات، ويضم المجلس تشكيلة موسعة ومتجانسة كما يتمتع بعدة صلاحيات في مجال ترقية وحماية الحقوق والحريات لاسيّما تلقي ودراسة الشكاوى المتضمنة مساس بحقوق الإنسان، ذلك أن معالجة المجلس لهذه الشكاوى من خلال التحقيق والإحالة يجعله بمثابة هيئة شبه قضائية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانته في النظام الدستوري الجزائري. The algerian constitutional institution under the 2016 amendment, enshrined the constitution of the National Council for Human Rights as an independent national body, in order to bring its work into line with international standars by general assembly of United Nations in its resolution 1993, after adopting Paris principles that inclued of standard criteria to followed in the establishement of sush bodies, the council has an extensive and harmonious composition and enjoys many powers in the field of promotion and protection for rights and freedoms, Especially receive and examine complaints of human rights violations, the council has handling these complaints through investigation and referral it makes it a Quasi- judicial body, this would enhance its position in the Algerian constitutional system.

الكلمات المفتاحية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان ; التكريس الدستوري ; الحقوق والحريات ; أجهزة المجلس ; آليات الحماية


الانتهاكات الإسرائيلية للأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في القدس

تلعيش خالد,  شكيرين ديلمي, 

الملخص: منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس عام1967، عملت على تهجير سكانها منها وهدم المباني بمختلف أنواعها:منازل، ومدارس، ودور عبادة، ومواقع أثرية، واعتداء متواصل على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. وقد تسارعت وتيرة الاعتداءات على الأعيان المدنية بعد انتفاضة الأقصى عام2000 بشكل كبير وغير مسبوق. وقد طالت هذه الانتهاكات المباني العامة والممتلكات الخاصة، ولم تسلم البيئة من الاعتداءات الإسرائيلية حيث يتم قلع الأشجار وتلويث المياه وجرف التربة كيف تفقد صفتها الزراعية. فمن سياسة هدم المنازل إلى الاعتداءات على المقدسات وهي كلها أفعال يمنعها القانون الدولي. فالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان يضمنان الحق في السكن تحت كل الظروف. أما القانون الدولي الإنساني فيحرم الاعتداء على الأعيان المدنية بكل أنواعها.

الكلمات المفتاحية: القدس، الاحتلال الإسرائيلي، الأعيان المدنية، الأماكن المقدسة، هدم المنازل.


الفعالية الإدارية وجودة الخدمة العمومية في قطاع السياحة في الجزائر

البلي مسعود,  وناسي لزهر, 

الملخص: يتناول المقال أهمية الفعالية الإدارية، ضمن قطاع السياحة كونه القطاع الاستراتيجي المنتج والواعد في الجزائر، ضمن التوجهات المستقبلية للرفع من قدرات الاقتصاد. وتندرج هذه الفعالية في الالمام بقواعد الخدمة العمومية من جهة، والرفع من كفاءة القطاع السياحي من جهة ثانية للوصول الى خدمة سياحية ذات جودة عالية إرضاء للعملاء والزبائن؛ خاصة وان الإدارة المعاصرة لم تعد إدارة سلطوية، بل إدارة خدمات ناجعة ونزيهة وشفافة منشغلة بإرضاء المستفيدين من خدماتها. خلص المقال الى أن الجزائر وفي ظل التطور السريع الذي يشهده العالم وخصوصا اكتساح تكنولوجيات الإعلام والاتصال وظهور مرافق إدارية حديثة ضمن قطاع الخدمات السياحية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تطوير وتحسين نوعية خدماتها، بما يتماشى مع هذه التطورات وبالتحديد قوة الاقتصادات التنافسية وشدة نفاذيتها. The article deals with the importance of administrative effectiveness, within the tourism sector, as it is the strategic, productive and promising sector in Algeria, as part of the future directions to raise the capabilities of the economy. The administrative effectiveness is based on familiarity with the rules of public service on the one hand and raising the efficiency of the tourism sector on the other hand, in order to reach a high-quality tourism service that satisfies customers and clients. Especially since the contemporary administration is no longer an authoritarian one, but rather an efficient, honest and transparent service administration that is preoccupied with satisfying the beneficiaries of its services. The article concluded that Algeria, in light of the rapid development witnessed by the world, especially the sweeping of information and communication technologies and the emergence of modern administrative facilities within the tourism services sector, is required more than ever to work on developing and improving the quality of its services, in line with these developments, specifically the strength of competitive economies and the severity of their permeability.

الكلمات المفتاحية: الفعالية الإدارية، الجودة، الخدمة العمومية، السياحة، التنافسية


شروط حماية الاختراع وحقوق مالكه ( في القانون السوداني و الاتفاقيات الدولية )

دكتور محمد محمود عثمان برهان, 

الملخص: إن الاختراع هو كل ابتكار لشئ لم يكن معلوماً من قبل، ويشترط في هذا الكيان الجديد أن يكون قابلاً للاستغلال بالطرق الصناعية، وذلك بإنتاجه وتقديمه الى الجمهور . و سوف نقصر حديثنا على توضيح الشروط التي يجب أن تتوفر في الاختراع حتى يكون قابلاً لحمايته قانوناً، والحقوق التي يكتسبها المخترع ـــــ أو مالك البراءة ـــــ وفقاً لأحكام القانون السوداني والاتفاقيات الدولية . ومن النتائج الهامة هي أن استخدام المخترع لاختراعه في أي عمل يخالف أحكام أي من القوانين، يترتب عليه مساءلته بموجب أحكام القانون الذي انتهكه دون تأثير على حقه في المطالبة ببراءة للاختراع أو الاحتفاظ بها.

الكلمات المفتاحية: • الكلمات المفتاحية : حقوق * براءة * الاختراع * مالك.