المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية

Description

مجلة دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط كل ستة أشهر


3

Volumes

6

Numéros

167

Articles


الرقابة القضائية على دستورية القوانين وإنفاذ القاعدة الدستورية: دراسة حالة المغرب نموذجا

بولقواس سناء, 

الملخص: تعد الرقابة على دستورية القوانين من الضمانات الهامة لاحترام القاعدة الدستورية وإنفاذها داخل الدولة، إعمالا لمبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية، وقد أخذت المغرب بهذه الرقابة بصورتيها السياسية والقضائية، فتحولت من الرقابة القضائية التي انتهجتها بعد استقلالها للرقابة الممارسة بواسطة المجلس الدستوري بموجب المراجعة الدستورية سنة 1992، لتتحول فيما بعد للرقابة قضائية بواسطة المحكمة الدستورية في دستور سنة 2011. Control of the constitutionality of laws is one of the important guarantees of the respect of the constitutional rule and its enforcement within the state, according to the constitution supremacy and graduation of the legal rules. Morocco has taken this type of control in its both forms, political and judicial, where it has transformed from the judicial control after the independence to a control performed by the constitutional council in 1992, then to become a judicial control performed by the constitutional court in the constitution of 2011.

الكلمات المفتاحية: رقابة، قضائية، دستورية، قوانين، المغرب


الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية

البطش ابراهيم,  الأطرش عصام, 

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الملكية الفكرية، ونشأتها، وبيان والضمانات القانونية التي سنها المشرع لحمايتها، والتعرف على الاتفاقيات والمنظمات التي اقيمت من أجل صيانة الملكية الفكرية إقليماً ودولياً، وقد اتبعت الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي في هذه الدراسة. وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أبرزها: ضرورة الاهتمام بالملكية الفكرية كونها أصبحت ضرورة ملحة في ظل التطور التكنولوجي والصناعي والتجاري الذي يشهده العالم، وظهور العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تبنت حماية الملكية الفكرية بمفهومها الواسع، وإغفال المشرع الفلسطيني لمسألة تحديث القوانين وبقاءه على قوانين الانتداب في مجال حماية حقوق المؤلف لعام 1924م . وأوصى الباحثان بضرورة تحديث القوانين الفلسطينية بما يتلاءم مع خصوصية الشعب سياسياً واقتصاديا وفكرياً وخاصة قوانين الملكية الفكرية، وتحديث قوانين حقوق المؤلف والسعي نحو مشاريع القوانين التي أعدها ديوان الفقه والتشريع ولم يوافق عليه المجلس التشريعي، و تعديل نصوص القانون المدني والتجاري في ما يخص الحقوق المعنوية وما يتبعها من حقوق ، وضرورة التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بفرض قوانين صارمة كونها لا تقل أهمية عن حقوق الملكية الأخرى، بالإضافة إلى تفعيل الدور الفلسطيني في منظمات حقوق الملكية الفكرية الدولية والإقليمية و الالتزام بما نصت عليه هذه المنظمات .

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الضمانات، حماية، الملكية الفكرية.


مبدأ إستقلالية القضاء الدستوري: الإتحاد الفدرالي الروسي نموذجا

قاسي نجاة, 

الملخص: يعتبر مبدأ إستقلالية القضاء الدستوري أحد أهم المبادئ في الدولة، وتنبع هذه الأهمية من أهمية القضاء الدستوري كجهاز في مختلف المجالات الدستورية والقانونية والإجتماعية...، كونه يعزز أسس وأركان الدولة القائمة على سيادة الدستور والسهر على إحترام أحكامه ومبادئه، وكذا حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن. وبما أن الدستور هو الذي يحدد السلطات الثلاث في الدولة ويحدد صلاحياتها، فلابد على هذه الأخيرة أن تحترم الإطار الذي حدده لها الدستور. وبناء على ذلك وُجد جهاز ''القضاء الدستوري'' لممارسة الرقابة على أعمال هذه السلطات، غير أن ممارسته لهذه الرقابة تتطلب إستقلاليته في مواجهتها، ومنه وُجد ''مبدأ إستقلالية القضاء الدستوري''، الذي يتناوله هذا البحث. كما تناولنا في هذا نموذج الفدرالية الروسية في مجال القضاء الدستوري وتجسيد مبدأ إستقلاليته، نظرا لخلفيتها التاريخية في هذا المجال وما مرت به من ''أزمة دستورية'' من جهة، ونظرا لكونها دولة فدرالية مما يجعل من توفير هذا المبدأ تحديا حقيقيا. The principle of the independence of the constitutional Justice is considered one of the most important principles in the State, this importance comes from the importance of the constitutional Justice as an organ in various fields: constitutional, legal, social...; as it reinforces the foundations of the State based on the supremacy of the Constitution and ensures respect for its provisions and principles, as well as the protection of the fundamental rights and freedoms of the citizen. And Since the Constitution defines the three powers of the State and determines its powers, the latter must respect the framework established by the Constitution. Thus, the Constitutional Justice has been established to exercise control over the actions of these authorities, but this control requires its independence toward them, and based on this the ‘’principle of the independence of the constitutional Justice’’ was born, which is addressed in this paper. We also discussed the model of the Constitutional Justice in the Russian Federation and the embodiment of this principle, given its historical background in this area especially through the ‘’Constitutional crisis’’, and on the other hand because it is a federal State, which makes guarantying this principal even more challenging.

الكلمات المفتاحية: مبدأ إستقلالية القضاء الدستوري ; السلطات الثلاث ; الإتحاد الفدرالي الروسي ; القضاء الدستوري ; The principle of the independence of the constitutional Justice ; The three authorities ; The Russian Federation ; The Constitutional Justice


النزاع البحري الحدودي الجزائري الايطالي الاسباني نزاع آخر مرده للمحروقات البحرية

راي عبد النور, 

الملخص: في سبيل الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما المحروقات البحرية من نفط وغاز، قررت الجزائر الإعلان عن هذه الأخيرة في مارس 2018 بموجب المرسوم الرئاسي 18-96، لكن اختلاف وجهة نظر الدول المتقابلة حول الأسس والقواعد الموظفة لرسم الخط الحدودي الفاصل أدى لتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية مع المنطقة الاقتصادية الخالصة الاسبانية ومنطقة الحماية الايكولوجية الإيطالية، مما تمخض عنه نزاع حدودي مزدوج. من جهة، نزاع بين الجزائر واسبانيا. ومن جهة أخرى، نزاع بين الجزائر وإيطاليا. In order to benefit from the exclusive economic zone resources, especially the offshore hydrocarbons, Algeria decided to announce the later in March 2018 by Presidential Decree N° 18-96. But the differing viewpoints of the States with opposite coasts on the bases and rules used to draw the border line led to the overlap of the Algerian exclusive economic zone with the Spanish exclusive economic zone and the Italian ecological protection zone, which spawned a double border dispute. On the one hand, a dispute between Algeria and Spain. On the other hand, a dispute between Algeria and Italy.

الكلمات المفتاحية: الحدود البحرية ; النزاعات الحدودية ; المحروقات البحرية ; المنطقة الاقتصادية الخالصة ; الخط المنتصف ; الخط الوسط


الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين

دراج أسامة, 

الملخص: الملخص يجب أن يتفق التشريع مع أحكام القانون الأساسي شكلا وموضوعا، فأسباب الطعن بعدم الدستورية إما أن تكون مخالفة شكلية أو مخالفة موضوعية لأحكامه، وقد تبنى المشرع الفلسطيني أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين، إلا أن التجربة الفلسطينية في مجال القضاء الدستوري حديثة مقارنة مع غيرها من التجارب العربية، وتمارس هذه الرقابة استناداً للقانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 والقرار بقانون رقم 19 لسنة، وقد تبنى المشرع الفلسطيني أربع طرق للرقابة على دستوية القوانين وهي الدعوى الأصلية والدفع الفرعي والإحالة والتصدي واعتبر المحكمة الدستورية هي صاحبة الولاية العامة فيها، وهي مآلها النهائي وصاحبة القرار بشأن دستورية التشريع المطعون فيه من عدمه، وأن أحكامها نهائية وتتمتع بحجية مطلقة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا استثنت التشريعات السارية في فلسطين قبل صدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 من الخضوع للرقابة الدستورية. Abstract Legislation shall conform to the provisions of the Basic Law in form and subject matter. The reasons for challenging the unconstitutionality are either a formal violation or an objective violation; the Palestinian legislator has adopted judicial control over the constitutionality, the Palestinian legislator has adopted four ways to control the constitutionality of law. He considered the Constitutional Court to be its general jurisdiction, and the court is the final station and the decision-maker on the constitutionality of the contested legislation and its provisions are final and absolute. However, the Supreme Constitutional Court excluded legislation in force in Palestine prior to the promulgation of the amended Palestinian Basic Law of 2003 from constitutional control.

الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، القانون الأساسي الفلسطيني، المحكمة الدستورية العليا، أسباب الطعن بعدم دستوية القوانين. ; Keywords: control of the constitutionality of laws, Palestinian Basic Law, Supreme Constitutional Court, reasons for challenging the constitutionality of laws.