مجلة الفكر القانوني والسياسي


Description

The Journal of Legal and Political Thought Issue (ISSN 2588-1620) is a double blind peer reviewed Bi-Annual open source Journal from Faculty of Law and Political Science, University of Laghouat, Algeria, JLPT has not article submission and processing charges, with a strong Editorial Board and a tested rapid peer review system. journal of legal and political thought Issue intends to contribute in developing and disseminating knowledge in the field of legal, administrative and political sciences; thus feeding scholars, researchers and practitioners with valuable new insights from theory and practice. In the same line journal of legal and political thought Issue invites authors to submit: - and is directed to specialized researchers inside and outside the country, journal of legal and political thought Issue encourages quality papers by reseresearchers. JLPT’s this quest for quality is reflected in the structure of journal’s editorial board as well as the strong network of reviewers, which allows the peer review process to be rigorous and constructive, helping to advance research work. journal of legal and political thought Issue publishes original scientific works of researchers in all of the above fields in any of the following languages: Arabic, English, or French. JLPT owns the copyright of each article it published; the author(s) has to get the approval of the EDITOR-IN-Chief for any other uses of the article.

Annonce

دعوة للنشر

يسر هيئة تحرير مجلة الفكر القانوني والسياسي التي تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي – الأغواط-، أن تدعو كافة الباحثين من أساتذة وطلبة دكتوراه وأكاديميين من داخل وخارج الوطن لتقديم أبحاثهم ومقالاتهم للنشر.

يجب على الباحثين ضرورة مراعاة مجال نشر المجلة ( الحقوق، العلوم السياسية والإدارية) وشروط النشر العلمي للمقالات، والتقيد بقالب المجلة من خلال تحميل تعليمات المؤلف ودليل المؤلف الموجودة في حساب المجلة على البوابة؛ مجلة الفكر القانوني والسياسي asjp.:

 " https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/445 "

تاريخ إستقبال المقالات :

1- عدد ماي من كل سنة يتم الإستقبال من 01 إلى 15 فيفري من كل سنة.

2- عدد نوفمبر من كل سنة يتم الإستقبال من 01 إلى 15 أوت من كل سنة.

ملاحظة: يتم إرسال المقالات حصرا عبر حساب المجلة في البوابة وترفض كل المقالات المرسلة في البريد الإلكتروني للمجلة.

28-04-2021


4

Volumes

8

Numéros

147

Articles


الآثار القانونية المترتبة على تحول الشركات العائلية إلى شركة مساهمة - دراسة في القانون الكويتي

المري عايض, 

الملخص: تمثل الشركات العائلية ثُقلًا اقتصاديًّا في مختلف دول العالم، وبسبب المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها تلك الشركات بسبب سيطرة العائلة الواحدة على الشركة، حتى ولو كان بعضهم غير جدير بالمسئولية، برزت دعوات لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة لمواجهة تداعيات الشكل التنظيمي للشركات العائلية؛ وذلك لتلافي المشكلات التي تعاني منها تلك الشركات العائلية. فقد قمنا ببحث الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة في القانون الكويتي، فتناولنا آثار التحول على الشخصية المعنوية للشركة المتحولة ثم تناولنا إدارة الشركة المتحولة، خاصة بعد انتهاء سلطة المديرين واستبدالهم بمجلس الإدارة، والجمعية العامة للمساهمين، ومراقبي الحسابات. وأخيرا تناولنا الآثار المترتبة على التحول بالنسبة للشركاء ودائني الشركة.

الكلمات المفتاحية: الشركة المساهمة ; الشركات العائلية ; القانون الكويتي ; الشركات ; تحول الشركات


دور التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعات الإستهلاك الإلكتروني The role of electronic arbitration in settling electronic consumption disputes

النحوي سليمان,  لحرش أيوب التومي,  بوفاتح احمد, 

الملخص: الملخص: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على التحكيم الإلكتروني ودوره في تسوية منازعات الإستهلاك المبرمة عبر شبكة الأنترنت, بإعتباره طريقا بديلا عن الطرق القضائية العادية وما تتسم به من تعقيدات وعدم فعالية, وهذا بالنظر للأهمية الكبيرة والمكانة التي أصبح يحظى بها في الوقت الراهن, بما يوفره من مزايا عديدة تستجيب لمتطلبات التطور الحاصل في المعاملات الإلكترونية. Abstract: Through this study we aim to is to try to shed light on the electronic arbitration and its role in the settlement of consumer disputes concluded through the internet, as an alternative to ordinary judicial methods and the complexity and ineffectiveness, and this in view of the great importance and status it is now with many advantages that respond to the requirements of the evolution of electronic transactions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التحكيم الإلكتروني, مراكز التحكيم, إجراءات التحكيم. ; Key words: electronic arbitration, arbitration centers, arbitration proceedings.


تدابير الوقاية من فيروس كوفيد 19 والقانون الدولي

زايدي وردية, 

الملخص: ملخص يعتبر القانون الدولي نسيج للعلاقات بين الدول وإن كان للدول مواقف إنفرادية، لكن هذه المواقف في حال انسجمت يمكن أن ينشأ عنها علاقات تعاون وقوانين ومعاهدات دولية لحل مختلف الأزمات الدولية كأزمة كوفيد 19. يعد وباء كوفيد 19 وباء عالمي يصعب القضاء عليه إلا بتظافر الجهود الدولية، لكن نظرا لانعدام أجهزة دولية تخضع لها إرادة الدول المتقدمة، نجد تطبيق القانون الدولي خاصة المتعلق بالصحة يخضع لاعتبارات سياسية والقانون لا يطبق إلا بصدد الدول المستضعفة. ولا يمكن في خضم عدم الانسجام بين المواقف الدولية وضع حد لوباء كوفيد 19 إلا بتدابير انفرادية تتخذها الدول على أن يتم مراعاتها لمعايير دولية لضمان عدم التعسف في لجوء الدول لمثل هذه التدابير ومنع إنتهاك حقوق الإنسان. يعكس موقف القوى الكبرى سيادة الاعتبارات السياسية على الشرعية الدولية، وسمو المصلحة الذاتية على المصلحة العامة التي اقتضت تظافر الجهود الدولية وتناسي تحقيق الهيمنة والقوة، لكن لا حديث عن الموضوعية في ظل وجود خصمين قويين يمثلان نظامين مختلفين ويسعيان للهيمنة على العالم. Abstract International law is considered the fabric of relations between countries, even if countries have unilateral positions, but if these positions are in harmony, they can result in cooperative relations, international laws and treaties to solve various international crises such as the Covid 19 crisis. The Covid epidemic is a 19th global epidemic that is difficult to eradicate except with the concerted international efforts, but due to the lack of international bodies that are subject to the will of developed countries, we find the application of international law, especially related to health, subject to political considerations and the law is applied only in relation to vulnerable countries. In the midst of inconsistency between international attitudes, the Covid 19 epidemic cannot be ended except by unilateral measures taken by states, taking into account international standards to ensure that states do not arbitrarily resort to such measures and prevent human rights violations. The position of the major powers reflects the supremacy of political considerations over international legitimacy, and the supremacy of self-interest over the public interest that necessitated the concerted international efforts and forgotten the realization of hegemony and power, but there is no talk about objectivity in the presence of two strong opponents who represent two different regimes and seek to dominate the world.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: فيروس – التعاون – كورونا – الصحة – الدول. ; Key words: Virus - Cooperation - Corona - Health - Countries.


تفعيل دور الإعلام الأمني في مكافحة الجريمة

والي عبد اللطيف,  بوبعاية كمال, 

الملخص: الإعلام الأمني يمكن أن يسهم بنصيب وافر في الوقاية ومكافحة الجريمة، وذلك من خلال تحصين أفراد المجتمع من السلوك الإجرامي ودعوتهم للتعاون مع رجال الأمن على إختلافها لمكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع. وعليه، يعد للإعلام الأمني دورا قويا ومؤثرا في مجال الأمن، حيث تؤثر وسائل الإعلام بدرجات متباينة على مجريات الأمن وفعالية أجهزته، لذلك يجب استغلال التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام من خلال دعم قدرات الأجهزة الأمنية والتنويه بإنجازاتها وقدرتها على مواجهة الجريمة، وذلك قصد حشد الرأي العام الذي يدعم ويساند أجهزة الأمن ويحث أفراد المجتمع على التعاون مع رجال الأمن، إلا أنه بالمقابل ذلك توجد بعض العراقيل التي تحد من فعالية الإعلام الأمني في مكافحة الجريمة. Security media can contribute a plentiful share in prevention and combating crime, by immunizing members of society from criminal behavior and inviting them to cooperate with the various security men to combat crime and limit its negative effects on the individual and society. Accordingly, the security media has a strong and influential role in the field of security, as the media influence, to varying degrees, the course of security and the effectiveness of its apparatus. Therefore, the positive influence of the media must be exploited by supporting the capabilities of the security services and noting their achievements and their ability to confront crime, in order to mobilize public opinion that It supports and supports the security services and urges community members to cooperate with the security men. However, on the other hand, .there are some obstacles that limit the effectiveness of the security media in combating crime.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الأمني ; تفعيل ; مكافحة ; الجريمة


دور بناء الثقة في تطوير المعاملات الرقمية (فرنسا أنموذجا)

خادم نبيل,  مقدم أحلام, 

الملخص: تعتبر المعاملات الرقمية أحد آثار الثورة التكنولوجية، والتي انعكست على طريقة التعامل بين المستهلكين والمحترفين الرقميين من خلال اعتماد الانترنيت وسيلة أساسية بينهم، ولكن رغم ذلك تبقى الثقة مشكلا أساسيا في تطوير هذه المعاملات. ولذلك جاءت هذه الورقة البحثية للحديث عن النموذج الفرنسي لبناء الثقة من خلال ثلاثة مرتكزات هي: الأمن القانوني، والتعاقدي، والرقمي. Abstract: Digital transactions are one of the effects of the technological revolution, which was reflected in the way of dealing between consumers and digital professionals by adopting the Internet as a basic means between them, but despite this, trust remains a fundamental problem in the development of these transactions. Therefore, this research paper came to talk about the French model for building trust through three pillars: legal, contractual and digital security.

الكلمات المفتاحية: الثقة ; الأمن القانوني ; المعاملات الرقمية ; فرنسا ; trust ; legal security ; digital transactions ; France


مدى إمكانية التعويض عن حجب الإطلالة (الرؤية) نتيجة لإقامة المشاريع العامة

الكناني د. حيدر فليح حسن, 

الملخص: على الرغم من الاهمية الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تُضفى على العقارات بحُكم ما تتمتع به من إطلالة على المناظر الطبيعية او الطرق العامة، فإن المحاكم الامريكية قد تباين موقفها من التعويض عن الاضرار الناتجة عن حجب تلك الإطلالة أو الرؤية بفعل المشاريع العامة، ففي الوقت الذي رفضت فيه بعض هذه المحاكم التعويض عن مثل هذه الاضرار، أقرته محاكم أخرى. من هنا جاء هذا البحث ليُسلط الضوء على مدى إمكانية التعويض عن حجب الإطلالة او الرؤية نتيجة للمشاريع العامة، وقد دعمنا البحث بالعديد من القرارات القضائية.

الكلمات المفتاحية: حقوق الارتفاق التبعية ; حجب الإطلالة ; التعويض ; الإستيلاء الجزئي


دور ترشيد العلاقة التّفاعلية للمُواطن بالإدارة في التّجسيد الميداني للدّيمقراطية التّشاركية في الجزائر

شرشاري فاروق, 

الملخص: الملخص باللغة العربية ترتبط مُتطلبات التّجسيد الميداني للدّيمقراطية التّشاركية في الجزائر مُباشرة بمُقتضيات التّكريس الفعلي للحوكمة المحلّية وفق الانتقال من إجراءات الحوكمة الشكلية إلى الضوابط التّساهمية الميدانية، بعدم استبعاد المواطن من صلب القرار التّنموي باعتباره الشريك المُجسّد للدّيمقراطية المحلّية. تتحصن علاقة المُواطن بالإدارة عند ربطها بمتطلبات التعّاون والتّشارك، حيث تتأسس الدّيمقراطية التّشاركية على مبدأ مساهمة قوى المجتمع المدني بمختلف مكوناته من مواطنين وجمعيات إلى جانب السلطة المركزية، غير أن حداثة التّشاركية في الجزائر وتعنُّت السلوك الإداري على تهميش الرأي العام المحلّي أدى إلى قصور العلاقة التّفاعلية للمواطن بالإدارة فاتحا المجال إمام الانسدادات الإدارية والشعبية. Abstract: The requirements for effective implementation of local governance are strongly linked to the conditions for the adequate application of participatory democracy and this requires a transaction from formal governance to real application without excluding the citizen at the heart of decisions as a partner embodied by the local democracy. The citizen's relationship with the administration is strengthened when it is linked to the imperatives of cooperation and sharing, in fact, participatory democracy is based on the principle of participation of civil society through its component, namely citizens, associations, decentralized administration, However the young participatory experience in Algeria as well as the intransigence of administrative behavior marginalizing local public opinion led to the failure of the citizen's interactive relationship with the administration, opening the way to administrative and popular blockages.

الكلمات المفتاحية: الدّيمقراطية التّشاركية ; الحكم الراشد ; المجتمع المدني ; التّسيير المحلَّي ; التّنمية المحلًّية


الأحكام القانونية للتسرب كأسلوب تحري خاص لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري.

زهدور أشواق, 

الملخص: يهدف هذا المقال لدراسة مدى نجاعته التسرب باعتباره أسلوب تحري خاص لمكافحة جرائم الفساد و الذي أشار إليه قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، فنظرا لخطورة هذا الأسلوب الذي يتم خلسة في وسط إجرامي ، فقد أحاطه المشرع الجزائري بجملة من الشروط و الإجراءات الواجب احترامها وفق ما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجزائية. THE PURPOSE OF THIS ARTICLE IS TO STUDY THE EXTENT TO WHICH IT IS EFFECTIVE AS A SPECIAL METHOD OF INVESTIGATION TO COMBAT CORRUPTION OFFENCES, REFERRED TO THE LAW NO. 06-01 ON PREVENTION AND CONTROL OF CORRUPTION. IN VIEW OF THE SERIOUSNESS OF THIS METHOD, WHICH TAKES PLACE IN A CRIMINAL SETTING, THE ALGERIAN LEGISLATURE HAS ESTABLISHED A NUMBER OF CONDITIONS AND PROCEDURES TO BE RESPECTED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE.

الكلمات المفتاحية: التسرب ; الفساد ; ضابط متسرب ; جماعة اجرامية


الاخفاق السياسي في العراق واثره على المجتمع

جبار خورشيد سراب, 

الملخص: تتراوح الأزمة السياسية العراقية او الاخفاق السياسي في مكانِها مُنذ قُرابةِ عقدين مما جعل الدولة تبقى في دوامة من الفشل والشلل السياسي الحاد، فقد عجز النظام السياسي عن إيجاد أي حُلولٍ وخُططٍ إصلاحية مُناسبة للتشظيات والتصدعات التي نالت وما زالت تنال من مشروع الدولة الديموقراطية في العراق، وبالتأكيد، فإن مرد هذا الإخفاق يُلاحق الفاعلين السياسيين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. ومن الواضح أن الأوضاع الاجتماعية في العراق تزداد سوءًا بوجود طبقة سياسية عاجزة ينخرها الفساد وتحركها المصالح، ومقابل كل هذا، تسيطر حالة من الاغتراب السياسي يُغذيه الإحباط الشعبي الذي تعاني منه شرائح عريضة من المجتمع، وبات التشاؤم سيد الموقف، ومن هنا يأس الكثير من إصلاح النظام السياسي ومؤسساته، ولم تعد الناس تثق في الانتخابات كآلية إصلاحية للنظام السياسي يحتكر السلطة والريع والمشاريع، بينما تعيش الأغلبية الشعبية على الكفاف. Abstract: The Iraqi political crisis or political failure has been in place for nearly two decades, which made the state remain in a cycle of failure and severe political paralysis. The political system has been unable to find any appropriate solutions and reform plans for the fragments and cracks that have affected and are still affecting the democratic state project in Iraq. The reason for this failure persecutes Iraqi political actors of all affiliations and orientations. It is clear that the social conditions in Iraq are getting worse with the presence of an impotent political class that is riven with corruption and driven by interests, whether personal or partisan, and in return for all this, a state of political alienation prevails, fueled by popular frustration from which broad segments of society suffer, and pessimism has become the master of the situation. Much of the reform of the political system and its institutions has despaired, and people no longer trust elections as a reform mechanism for the political system that monopolizes power, rent and projects, while the popular majority lives on subsistence

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الاخفاق - السياسي - العراق - المجتمع ; Key words: Failure - political - Iraq - society


مبدأ حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة على ضوء الاتفاقيات و المواثيق الدولية

قاسم محجوبة, 

الملخص: الملخص: إن تجنيد الأطفال هو مشكلة قديمة ومتجددة تسببت في إلحاق أضرار وخيمة بالأطفال على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي وهنالك جملة من العوامل من بينها العوامل الاقتصادية ، الفقر والظروف المادية الصعبة فضلا على الاسباب الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالانتماءات الدينية والعقائدية والعرقية التي تدفع بالأطفال إلى الالتحاق بصفوف المقاتلين كما أن لتجنيد الاطفال نوعين هما التجنيد الاجباري والتجنيد الطوي ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أدى هذا بالمنظمات الدولية والإقليمية إلى بذل مجهودات الهدف منها القضاء على جريمة تجنيد الأطفال تجسدت في سن العديد من الاتفاقيات الدولية وإنشاء الآليات الدولية المعنية بتطبيقها ويمكن القول ان مبدأ حظر تجنيد الاطفال يجد اساسا قانونيا له في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي وبالرغم من ذلك مازالت جريمة تجنيد الاطفال تكرر في كل النزاعات الدولية الداخلية بالذات . Abstract Child recruitment is an old and renewed problem that has caused serious harm to children at the health, psychological and social levels. There are many factors pushing children to join the ranks of fighters. There are two types of child recruitment: compulsory and voluntary recruitment. Due to the exacerbation of this phenomenon during internal armed conflicts, this has led international and regional organizations to make efforts aimed at eliminating the crime of child recruitment, embodied in the enactment of many international agreements and the establishment of international mechanisms concerned with their application. It can be said that the principle of prohibition of recruitment Children find a legal basis for it in international humanitarian law, human rights law, and international criminal law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : حظر تجنيد الاطفال ،النزاعات المسلحة ، الاتفاقيات الدولية ; Keywords Prohibition of child recruitment , armed conflict , international conventions