مجلة الحقيقة
Volume 21, Numéro 2, Pages 51-62
2022-07-01
نحو تعميم استبعاد مبدأ التقادم الجزائي في جرائم الفساد
الكاتب : سويقي حورية .
الملخص
يعد التقادم في المسائل الجزائية وسيلة للتخلص من آثار الجريمة بتأثير مرور الزمن. ويستوي أن يكون تقادماً منهياً للمتابعة الجزائية أو للعقوبة. وفي كلتا الحالتين يساهم في قطع العلاقة القانونية بين المجرم والجريمة بانتهاء مدة زمنية. وإذا ما سلمنا بتطبيق ذلك على جرائم الفساد، سيؤدي لا شك إلى شرعنته وتقزيم جهود مكافحته وإفلات المجرمين من تنفيذ العقوبة. تهدف هذه الدراسة إلى التعريج على مبررات تعميم سريان مبدأ عدم التقادم على كل جرائم الفساد، ذلك أن محاربة هذه الظاهرة يستوجب استبعاد كل المعوقات التي تعتريها؛ كالحصانة والعفو ومبدأ التقادم محل الدراسة، مع تبيين حدود نطاق ذلك في القانون الجزائري. Prescription in criminal matters is a way to get rid of the effects of the crime with the effect of the passage of time. It is equal to a statute of limitations for criminal follow-up or a statute of limitations for punishment. In both cases, it contributes to severing the legal relationship between the criminal and the crime by the expiration of a period of time. This will undoubtedly lead to the legitimization of corruption and the stunting of efforts to combat it and the impunity of criminals from carrying out the punishment. This study aims to explain the justifications for generalizing the application of the principle of no statute of limitations to all corruption crimes, since combating this phenomenon requires excluding all the obstacles it encounters; As immunity, amnesty and the statute of limitations under study.
الكلمات المفتاحية
الفساد، مبدأ عدم التقادم ، الجريمة ، العقوبة ; Corruption, the principle of no statute of limitations, crime, punishment
مقالات مماثلة
Bensalah Mohamed Hadj Aissa
.
Bouhouia Amel
.
ص 804-819.
حسين حياة
.
ص 575-594.
نسيب نجيب
.
ص 199-210.
