دراسات وأبحاث

المجلة العربية للأبحاث فى العلوم الإنسانية والإجتماعية

Description

مجلة دراسات و أبحاث، دورية جزائرية علمية دولية مُحكَّمة ربع سنوية تحت إشراف هيئة علمية من الباحثين ذوي الخبرة و الكفاءة من داخل و خارج الوطن، و بمتابعة من هيئة تحكيم ذات كفاءة تشكل دوريًا لتقييم البحوث و الدراسات. وهى تصدر عن جامعة زيان عاشور بالجلفة بدولة الجزائر كما أن المجلة معتمدة ضمن قواعد بيانات عالميه. الدورية متخصصة في الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المحكمة من ذوي الخبرة و الاختصاص فى ميدان العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإسلامية، والأدب، واللغات، وميدان الفنون والحضارة وميدان الحقوق والعلوم السياسية،والعلوم الاقتصادية وعلوم التربية وعلم النفس والعلوموالعلوم ذات العلاقة. تنشر المجلة كل عملٌ أصيل ، وليس جزءًا من كتاب منشور، وغير مقتبس وبأن يكون البحث المذكور لم يسبق نشره أو إرساله للنشر، وليس مقدماً للنشر إلى جهة أخرى وتهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل بين الباحثين كما تهدف المجلة إلى إتاحة الإطلاع على البحوث والدراسات لأكبر عدد مكن من الباحثين المجلة تقبل الأعمال العلمية المكتوبة باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية التي لم يسبق نشرها يجب أن يتسم البحث العلمي بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها.

Annonce

توضيحات وتنبيهات مهمة

مجلة دراسات وأبحاث 

المجلة العربية للأبحاث في العلوم الإنسانية والإجتماعية/جامعة الجلفة

مجلة دولية علمية محكمة مصنفة موضوع على قواعد بيانات عديدة  ذات معامل تأثير عربي لها خبرة إثنا عشر سنة وصدر منها أكثر من 40 عدد وأزيد من 1100 مقال وبحث علمي  بها طاقم عمل من أساتذة من مصف الأستاذية جميعا في مختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات الجزائرية والعربية يقاربون 300 أستاذ وباحث 

                                                                                             ملاحظات وتنبيهات مهمة:

تحية طيبة وتقدير وإحترام للجميع 

حرصا منا على التعامل العملي والواضح فإننا ننبه الجميع إلى الملاحظات التالية :

-يمكن الإتصال هاتفيا  أو إرسال رسالة نصية في أوقات العمل بهيئة تحرير المجلة لطلب:

نسخة من المستلة -الفهرس.الواجهات.المقدمات   وأيضا الحصول على الإشهاد بالنشر   مع إعادة التاكيد للباحثين إرسال التعهدات المتعلقة بحقوق النشر وفق النموذج الموجود بالمجلة من خلال البوابة الوطنية للمجلات .

يكون رئيس التحرير في إستقبال مكالماتكم في الأوقات التالية : -كل خميس من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثانية زولا 

                                                                       -كل سبت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثانية زولا 

-كل إتصال يكون عبر الهاتف :        0550248539   (00213)  أو عبر الواتساب على نفس الرقم 

 

-المجلة تصدر أربعة أعداد في السنة: كأعداد متخصصة في  كل ميدان  وهي كالأتي بداية من العدد المقبل :

  1-جانفي 2021 : عدد في ميدان العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية ويشمل : علم الاجتماع  .علم النفس وعلوم التربية .الفلسفة .التاريخ.علم الأثار .علم المكتبات .الإعلام والإتصال .العلوم الإسلامية

                    - ويكون الإستقبال الأساسي للمقالات والأبحاث في الفترة الممتدة مابين 15جويلية إلى غاية 15سبتمبر

  2-أفريل 2021 : عدد في ميدان اللغات والفنون والأدب العربي

                    -ويكون إلإستقبال الأساسي للمقالات والأبحاث في الفترة الممتدة مابين 15أكتوبر إلى غاية 15ديسمبر

3- جويلية 2021:عدد في ميدان الحقوق والعلوم السياسية 

                     -ويكون إلإستقبال الأساسي للمقالات والأبحاث في الفترة الممتدة مابين 15 جانفي إلى غاية 15مارس.

4- اكتوبر2020: عدد في ميدان الإقتصاد والعلوم التجارية والمحاسبية وإدارة الأعمال

                      -ويكون إلإستقبال الأساسي للمقالات والأبحاث في الفترة مابين 15أفريل إلى غاية 15 جوان .

-يمكن للمجلة الإعلان عن أعداد خاصة وذلك بنشر أعمال ملتقيات وطنية أو دولية أو ندوات علمية متخصصة,و لأجل ذلك يرجى الإتصال بهيئة التحرير من أجل ترتيب الإعلان والنشر والتحكيم .

ملاحظات :

1-الرفض الشكلي للمقال لا يعني رفض نهائي بل هو ضرورة إعادة ضبط المقال وإرساله  وفق النموذج شرط ان يكون في اجال الإرسال لذا وجب التقيد الصارم بقالب المجلة خاصة ماتعلق بالملخصات باللغتين وترجمة المعلومات باللغتين وتحديد المؤلف المراسل ووضع الهوامش والمراجع في نهاية المقال -2-  مقال مقبول بتحفظ يعني إعادة الأخذ بالملاحظات المراجعين وضبط المقال من جديد وسيحول من جديد للتحكيم لنفس المراجعين   -3- لا تعقيب على ملاحظات المراجعين ورئيس التحرير لا يتدخل في عمل المراجعين فالرجاء  من بعض الباحثين تفادي كل العبارات النابية والشتم والقذف تحت طائلة المتابعة القضائية

4-مدة المعالجة والتحكيم ورد الجواب تخضع لعدة عوامل كثيرة منها الإرتباطات المهنية لطاقم المجلة فالعمل في المجلة هو عمل تطوعي بدون أي مقابل مادي والتحيم والنشر مجاني أيضا

5-المجلة تنشر الأبحاث الأصيلة والتى لم تنشر أو ترسل لجهة أخرى وليست جزءمن أطروحة أو مذكرة أو كتاب وتنشر المجلة مجانا ولا تطبع النسخ الورقية ولا تتحمل مسؤلية أية طباعة خارج  إذن المجلة  وعلى الباحث التحلي بأخلاقيات المهنة وأخلاقيات النشر العلمي وتحمل المسؤولية العلمية فيما ينشره 

6-كما أنبه أن الرغبة  في طلب عضوية هيئة تحرير المجلة والمراجعين بغرض الوصول إلى النشر مرفوضة  والمجلة تتشدد في النشر لهيئة تحرير المجلة ولا تتيح ذلك إلا للضرورة القصوى  وترحب المجلة بالعضوية بالمجلة لمن يرغب شريطة الإمضاء على ميثاق أخلاقيات النشر والإلتزام بالعمل الجدي

7-من حق أي عضو بالمجلة الحصول على وثيقة تثبت عضويته شريطة أن يكون قام بعمل معتبر في المجلة  ويتم التنسيق في ذلك مع مساعد التحرير حسب كل إختصاص والمجلة تراجع هيئة تحريرها سنويا وتقوم بحذف كل من لم يلتزم بالعمل مع المجلة وفق ضوابط العمل المتعارف عليها 

8 - نحرص على التعامل الرقمي(صفر ورق) ولذلك لا نطبع المجلة ولا نتحمل مسؤوليتنا أي طباعة دون ترخيص وختم من هيئة المجلة

9-يجب عند إدراج المراجع بعد قبول المقال للنشر في االخانة المخصصة لذلك الحرص على وضع كل المراجع المستخدمة في البحث حتى يتم القبول النهائي للمقال  ويستحسن توظيف أرشيف مقالات المجلة السابقين في التهميش .

10- المجلة تنشر باللغات الثلاثة (عربية فرنسية إنجليزية)

11-على جميع الباحثين العمل على إستعمال الأيميل الوظيفي الخاص بهم( المفتوح على مواقع الهيئات العلمية التابعين لها) وهذا في كل المقالات المرسلة مستقبلا بداية من 15 جويلية 2020 مع ضرورة تاكيد تغعيل هاته الأميلات  ومبدئيا يمكن إرسال رسائل من الأميل المهني لأصحاب المقالات المقبولة على أميل المجلة وهذا تحت طائلة كل التحفظات على المقالات التى ترسل مستقبلا دون أميل مهنى.

12-كل الأراء الواردة في المقالات المنشورة تعبر  عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وهيئة التحرير .

 

       

                              

                               

 

                                                                                                                                                                                                                        والله الموفق

                                                                                                                                                                                                               مدير المجلة : أ.د : عطاءالله فشار

                                                                                                                                                                                                                         attalafechar@yahoo.fr

إميل المجلة هو :dirasat.waabhath@gmail.com

06-03-2020


12

Volumes

39

Numéros

1092

Articles


الاستراتيجية التسويقية لمؤسسة سوناطراك في ظل العولمة

سيهام عبد الرحماني,  فضيل فارس, 

الملخص: تتطرق هذه الدراسة لموضوع حظي باهتمام وافر من طرف الباحثين والمسوقين على المستوى الدولي، ولكن للأسف الشديد لم يحظ بنفس درجة الاهتمام من طرف الباحثين والمسوقين الجزائريين، فتكاد تنعدم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلى شد انتباههم من جهة، وشد انتباه مؤسسة سوناطراك من جهة أخرى، للتركيز على صياغة استراتيجية تسويقية تكون فعالة وناجعة تتماشى وتتكيف مع ظاهرة العولمة. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى أن العولمة تؤثر بصفة إيجابية وسلبية على الاستراتيجية التسويقية لمؤسسة سوناطراك، بحيث تؤثر بصفة إيجابية من خلال اهتمام هذه الاخيرة باستراتيجية اختراق الأسواق الدولية مثل التصدير والاستثمار في الخارج وغيرها، أما السلبيات فتكمن في التحديات التي تفرضها العولمة على مؤسسة سوناطراك والمتمثلة في اشتداد المنافسة وسرعة التغيرات التكنولوجية المستعملة على العموم وفي قطاع المحروقات بالخصوص.

الكلمات المفتاحية: الع ; لمة ; التس ; يق ; الاستراتيجية التس ; يقية ; س ; ناطراك


الطبيعة الخاصة للجريمة المعلوماتية

بثينة حبيباتني, 

الملخص: لقد أضفى التطور الهائل لتقنية المعلومات واندماجها بتقنية الاتصالات فيما بعد طبيعة خاصة على جرائم كانت تقليدية قبل ظهورها، وأدى إلى ظهور أنماط مستحدثة من الأفعال الجرمية تباينت التعبيرات والاصطلاحات للدلالة على هذه الجرائم تباين رافق مسيرة ونشأة تلك التقنية، وأحاط بها الكثير من التساؤلات التي تتعلق بتحديد ماهيتها باعتبارها جريمة مستحدثة ومتميزة عن باقي الجرائم التقليدية من خلال موضوعها وخصائصها، وكذلك تعدد المحاولات الرامية إلى تصنيفها وتحديد صورها المختلفة. Abstract: The tremendous development of information technique and its integration with the communication technique has added a specific nature of crimes that was ancient before its emergence, that led to the appearance and emergence of and new types of criminal acts, the terminologies and the changes that was used to denote these crimes which related to identify its nature considering it a new and special crime different from the rest of ancient crimes through its subject and its characteristic; moreover, the multiplicity of attempts to classify and identify it different forms.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المعلوماتية، الجريمة الالكترونية، الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، الجريمة السبيرانية، المجرم المعلوماتي، تصنيفات الجريمة المعلوماتية


حق المتهم في الصمت

إبتسام عزوز, 

الملخص: انطلاقا من قرينة البراءة التي مفادها أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، تقررت عنها جملة من الحقوق تتمثل في "حقوق الدفاع" لتوفر للمتهم الضمانات الأساسية عند تعرضه لموقف اتهامي من قبل السلطات المختصة، هذه الحقوق تمنح للمتهم قدرا كبيرا من الشعور بالاطمئنان ضد الأعمال التعسفية، لأنه وبحسب الأصل غير ملزم بإثبات براءته، لأنها متأصلة فيه ونابعة من حريته الأساسية، وهذا ما يبرر حقه في التزام الصمت، أين يتخذ المتهم موقفا سلبيا في مواجهة الاتهامات الموجهة ضده كوسيلة للدفاع عن نفسه، حيث يستفيد منها سواء بصفته مشتبها فيه أو متهما، سواء كان مبتدئا أو عائدا، بالغا أو حدثا ومهما كانت جسامة الفعل المسند إليه، وذلك على امتداد مراحل الدعوى الجزائية، حيث يؤدي عدم احترام حقوق الدفاع ومنها الحق في التزام الصمت إلى بطلان الإجراءات. Out of the presumption of innocence which means that the accused is innocent until proven guilty results a set of rights, one of which is the right to defence which provides the accused with some fundamental rights after being charged by the competent authorities, these rights make the accused feel confident and immune against abusive acts, because it’s well-established that the accused is not bound to prove his innocence, and because innocence is derived from his essential freedom, and the hatter justifies his right to keep silent, which implies that he adopts a negative attitude in dealing with the accusations weighing upon him, as means to defend himself, Any person benefits from the presumption of innocence as a suspect of accused, either he is first offender or re-offender, major or minor, and nonetheless the gravity of the act lodged against him, this right shall be respected through the versions phases of the penal procedure, the non-oliservance of the right to defence, particularly the right to remain silent may lead to the nullity of the procedure.

الكلمات المفتاحية: الحق في الصمت - المتهم - قرينة البراءة. ; the right to - the accused - the presumption of innoce ; الحق في الصمت - المتهم - قرينة البراءة. ; the right to remain silent - the accused - the presumption of innoce ; الحق في الصمت - المتهم - قرينة البراءة. ; the right to remain silent - the accused - the presumption of innoce


صلاحية النائب الشرعي للتصرف بمال القاصر (دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و المغربي)

صارة بن شويخ, 

الملخص: الملخص: تهدف دراسة موضوع صلاحية النائب الشرعي للتصرف بمال القاصر، إلى إظهار دور النيابة الشرعية في حفظ القاصر في ماله، كنتيجة حتمية لعدم قدرته الذهنية والبدنية. فمن الجانب المالي، تخول النيابة الشرعية للنائب الشرعي أن يحل محل القاصر في إدارة أمواله و تسييرها بالشكل الذي يؤدي إلى الحفاظ على هذه الأموال و تنميتها في حدود ما يملكه من صلاحية. و انطلاقا من أهمية الوظيفة التي يؤديها النائب الشرعي في سبيل حماية أموال القاصر، كان لزاما البحث في التنظيم القانوني و الشرعي لأحكام النيابة الشرعية، بغية الحكم على مدى نجاح المنظومة القانونية في توفير الحماية القانونية للقاصر. Abstract: The purpose of the study is to determine the role of the legal representative in preserving the minor in his money, as an inevitable result of his mental and physical inability. On the financial side, the regal representative is empowered to replace the minor in the management of his assets and to manage them in such a way as to lead to the preservation of these funds and their development within the limits of their authority. Based on the importance of the function performed by the legal representative in order to protect the minors' funds, it was necessary to examine the legal and jurisprudential organization of the provisions of the regal representative in order to judge the legal system's success in providing legal protection to the minor.

الكلمات المفتاحية: النيابة الشرعية، أموال القاصر، الرقابة القضائية، صلاحية التصرف.


الممارسات والتجارب المحلية والعالمية في مجال إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ps3

بلقاسمي فضيلة, 

الملخص: تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الوسائل الأساسية الحديثة، التي تساهم في تعزيز وتوفير الحاجات الضرورية لمجتمعاتها من خلال تقديم خدمات ذات جودة متميزة في ظل متطلباته المتزايدة، وهو ما دفع بالكثير من الدول إلى الاهتمام أكثر بهذا التوجه لأجل إشباع رغبات مواطنيها. من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول إلقاء الضوء على أهم التجارب الدولية والمحلية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخلاص أهم ايجابيات الشراكة للاستفادة منها وكذا النقائص لتفادي الوقوع فيها لأجل النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل تناقص موارده.وقد سعت الجزائر إلى جملة من الشراكات في قطاعات مختلفة(صناعية، خدماتية، فلاحية، التأمين...)كلل جزء منها بشركات ايجابية تستحق تشجيعها وتوسيعها، وجزء آخر لم يرتقي إلى مستوى الشراكة المرجوة. كلمات مفتاحية:الشراكة، القطاع العام، القطاع الخاص. تصنيف JEL : XN2، XN1.

الكلمات المفتاحية: الشراكة ; القطاع العام ; القطاع الخاص


تشييد الدلالة في الإشهار التلفزي: إشهار BMCE Bank –نموذجا-

الطوسي ياسين, 

الملخص: تعالج هذه الدراسة الإشهار التلفزي، وذلك من منظور سيميائي، والهدف منها رصد آليات تشييد الدلالة في هذا النوع من الإشهار. يتظافر مكونان في بناء الإشهار التلفزي، وهما المكون السمعي والمكون البصري، ويتخذ الإشهار شكلا سرديا، من خلال تعاقب الحالات والتحولات.

الكلمات المفتاحية: الإشهار التلفزي ; سيميائي ; تشييد الدلالة ; شكل سردي ; سمعي-بصري


الحق الإستئثاري على براءة الاختراع في اتفاقية تريبس بين مبدأ احتكار الاستغلال والقيود الواردة عليه

فايزة سقار, 

الملخص: ملخص: تعتبر براءة الاختراع من أهم حقوق الملكية الصناعية ، لذلك سعت اتفاقية تريبس إلى توفير إطار قانوني فعال يحمي الاختراعات ويحفظ حقوق مالكيها عن طريق براءة الاختراع ، وهذه الأخيرة تعد الوسيلة القانونية لإضفاء الحماية القانونية على الاختراع موضوع البراءة . وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة الوقوف على ما جاءت به اتفاقية تريبس بخصوص نظام حماية براءة الاختراع وبالتحديد إشكالية الموازنة بين حق المخترع الإستئثاري والشروط التقييدية الواردة عليه ، و نحاول في هذا البحث الوقوف على ملامح الحماية القانونية التي حاولت اتفاقية تريبس توفيرها لأصحاب براءات الاختراع ، للخروج بنتائج تسد النقص وتعالج القصور في اتفاقية تريبس في تنظيم هذا الموضوع . Abstract : Patent is considered as the most important industrial property rights.for this, trips agreement sought to provide an effective legal framework that saves inventions and protects the right of its owners by patent. And the latter is seen to be the legal means for lending the legal protection on the invention the topic of innocence. The importance of this study lies on trying to shed light on the content of trips agreement concerning the system of protecting , and precisely the problematic of making a balance between the right .of the exclusive inventor and the incoming bounden conditions .and we also attempt to caste the light on the features of the legal protection that trips agreement has attempted to make it available for patent owners for coming up with results that fulfill the lack and treats the shortage in trips agreement in the organization of this topic.

الكلمات المفتاحية: براءة الإختراع ; التراخيص الإجبارية ; اتفاقية تريبس


استثمار وقف الملكية الفكرية_ حق المؤلف

كباهم سامي,  تومي هجيرة, 

الملخص: ملخص: تتطرق هذه الدراسة إلى إبراز مكانة وقف حق المؤلف المادي، ودور هذا النوع من المساهمات الوقفية وأثره على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تثار إشكالية فحواها تتمحور حول مكانة هذا النوع من الأوقاف في التشريع الاقتصادي الجزائري من خلال التطرق للنصوص القانونية الخاصة وذات الصلة بموضوعات الوقف، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قسمنا العمل إلى محورين أساسين أولهما حقوق المؤلف المادية وصور وقفها، والمحور الثاني إلى استثمار حق المؤلف المادي الموقوف وآثاره، منتهجين الوصف والتحليل للوقوف على مختلف أبعاد الدراسة، وخلص هذا العمل إلى نتائج أهمها:أوقاف الملكية الفكرية في شقها المتعلق بحق المؤلف لها مردود اقتصادي مهم، لذلك فمسألة تنميتها بالاستثمار المشروع يحقق النماء والازدهــــــــــار على مستوى الصيرفة التشاركية، إلا أن أحكام قانون الأوقاف الجزائري لا تراعي خصوصية هذا النوع من الحقوق المقرونة بمدة محددة بعد وفاة المؤلف. Abstract: This study deals with highlighting the status of the suspension of copyright, the role of this type of endowment contributions and its impact on social and economic development, so that the content of its content revolves around the dimensions of this type of endowments in the Algerian economic legislation by raising the special legal texts related to the waqf, and rights Author and Neighboring Rights. In order to achieve the aims of the study, we divided the work into two main axes, taking the description and analysis to find out the various dimensions of the study, and this work concluded with the most important results: intellectual property endowments have an important economic return, so the issue of their development By legitimate investment, it achieves growth and prosperity at the level of participatory banking.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الاستثمار ؛ الوقف؛ الاقتصاد الإسلامي ؛ شباك الصيرفة الإسلامية. Keywords: Investment ; Waqf ; Author rights ; Islamic Economics; window Islamic Banking


معالجة التشريع الجزائري لإشكالات إنحلال الزواج المختلط

غنام سلمى, 

الملخص: يعد موضوع انحلال الزواج المختلط من أكثر المواضيع إيثارا لتنازع القوانين والإشكالات في القانون الدولي الخاص، لتشابك وتداخل العلاقات بين الأفراد على خلفية الإختلاف القائم في التشريعات، الأديان، العادات والثقافات بين الدول. وعلى غرار باقي التشريعات سعى التشريع الجزائري إلى معالجة هذه الإشكالات من خلال سن قواعد تنازع تهدف إلى تحديد القانون الأكثر ملائمة من بين القوانين المتنازعة والمتزاحمة، كما يستبعد تطبيق القانون الأجنبي متى أسند الإختصاص له، إذا خالف النظام العام أو ثبت له الإختصاص غشا. The subject of mixed marriage dissolution is one of the most controversial topics and raises several problems in private international law, because of mixed relationship among individuals, because of deference legislations; religions; customs and seams between nations. To solve these problems, the Algerian legislation sought like other legislations, to create a conflict rule which aims to determine the most competent law. While foreign law applies if it is competent, and it also excludes its application if it contravenes public order in Algerian legislation or contains a fraud against the law.

الكلمات المفتاحية: انحلال الزواج المختلط ; تنازع القوانين ; قواعد التنازع ; القانون الواجب التطبيق ; القانون الأجنبي ; النظام العام ; الغش نحو القانون


الثورة المضادة في مصر بين العوامل الداخلية وتأثير المواقف الدولية والإقليمية

الكر محمد,  بن مرزوق عنترة, 

الملخص: سيعالج هذا المقال فكرة جوهرية تتمحور أساسا في البحث عن أهم العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي وأدت إلى نجاح الثورة المضادة في الجمهورية المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011، والمقال لا يمثل بأي حال من الأحوال محاكمة علمية لأحداث تاريخية سابقة بقدر ما يحاول التعبير عن واقع عربي كثير التعقيد، يتماهى فيه الداخل بالخارج، ويتجادل فيه الديني والمدني، ويتصارع فيه السياسي والعسكري. الحالة المصرية تمثل نموذجا مثاليا للدراسة، فأحداث الربيع العربي أعادت للشعب المصري حلم العيش في كنف الحرية والعدالة والديمقراطية، غير أن الحلم لم يدم طويلا، وذلك نتيجة للطبيعة العسكرية للنظام السياسي الحاكم، والذي لا يمكن له أن يقبل التنازل عن الحكم لطرف مدني ذو خلفية إسلامية حتى وإن أوصلته صناديق الديمقراطية، فكان لابد من الانقلاب على الديمقراطية بدعوى حماية الديمقراطية، والأكيد أنه لم يكن لينجح في ذلك لولا توفر الظروف المناسبة سواء على مستوى البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية، وهذا ما سيحاول هذا المقال التطرق إليه بالدراسة والتحليل.

الكلمات المفتاحية: الثورة المضادة ; الانقلاب العسكري ; التصحيح الثوري ; الحراك العربي ; الانتقال الديمقراطي ; الإسلام السياسي


ملاحظات حول الحماية القانونية للمرأة العاملة في الجزائر Notes on the legal protection of working women in Algeria

بورزيق خيرة, 

الملخص: صادقت الجزائر على عدة اتفاقيات متعلقة بالمرأة العاملة وسنت العديد من النصوص القانونية لغرض حمايتها. وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى تضمين بنود الاتفاقيات المصادق عليها في النصوص الداخلية واستكشاف نقاط القوة والضعف في النصوص الحمائية للمرأة العاملة للتوصل إلى أن التشريع الجزائري يسير نحو تحسين ظروف المرأة العاملة وتطوير حمايتها لاسيما الحماية الدستورية ولكن على وتيرة بطيئة. Abstract: Algeria has ratified several agreements concerning working women and enacted several legal texts for the purpose of protecting them. Therefore, the purpose of this study is to know the extent to which the terms of the ratified agreements are applied in the internal texts, and to explore the strengths and weaknesses of texts that protect working women. To ensure that Algerian legislation improves the conditions of working women and develops their protection, especially constitutional protectionBut slowly.

الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة ; الحماية الد ; الحماية الداخلية ; ملاحظات Keywords: woman. the work. , Protection. International. , Protection. Internal. , Notes.


المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في ظل المرسوم الرئاسي 16-309

معلق سعيد, 

الملخص: ملخص: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر مؤسسة استشارية متميزة كونها مؤسسة تشبه إلى حد كبير الهيئات التمثيلية الديمقراطية ،من حيث أدواره التي تعتمد على الحوار والتشاور ،اشراك كل الفاعلين على الساحة الوطنية من أجل بلورة مقترحات أكثر عقلانية ورشادة وملائمة ،بشكل يضفي النجاعة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدول ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وتكريس آليات الحكم الراشد وإعطاء بعد آخر للبناء الديمقراطي . يلعب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دورا هاما في المجال الاستشاري خاصة من خلال التقارير والآراء التي يقدمها للحكومة رغم ضعف آليات تأثيره على قرارات السلطة التنفيذية ،كما أن المجلس أثناء أداء مهامه يقوم بمناقشة المواضيع بصفة ديمقراطية ثم يقوم بنشرها بموافقة الحكومة فيظهر التأثير المتبادل بين الحكومة والمجلس وبالرغم من اعتبار المجلس مؤسسة استشارية غير أن استشارته لا تأخذ طابع الالزام . : Abstract This study aims at identifying the roles of the National Economic and Social Council as a consultative institution that ensures the continuity of dialogue and consultation between the national economic and social partners to provide effective economic and social policies for achieving .sustainable development and democracy One of the most important results achieved through this study is that the Council plays an important role in the field of consultation, especially .through reports and opinions submitted to the government

الكلمات المفتاحية: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،المؤسسة الاستشارية ،الاستشارة


أحكام التعويض عن الأضرار الطبية

شكشوك مفيدة, 

الملخص: الملخص:يهدف هذا البحث إلى إبراز أن التعويض أثر من أثار المسؤولية الناتجة عن خطأ الطبيب، والغرض منه جبر الضرر اللاحق بالمريض، لذا فتقدير قيمة التعويض يعتمد على مصادر ومعايير متعددة يستند إليها القاضي في تقديره، غير أنه تبقى للقاضي سلطة واسعة في تقديره والحكم به، كما أن هذه السلطة ليست مطلقة خاصة ما تعلق بعناصر وشروط الضرر، إذ تبقى خاضعة لرقابة المحكمة العليا. ومن أهم النتائج المتوصل إليها أن تقدير التعويض يعتمد على مصادر مختلفة قد يرجع إلى إرادة الطرفين وقد يكون مصدره نص قانوني، وقد يكون قضائي، كما يجب أن يكون التقدير وفق معايير،وتبقى سلطة القاضي خاضعة إلى رقابة المحكمة العليا فيما يتعلق بعناصر الضرر وشروطه وعناصر التعويض. The compensation is an effect of the liability arising from the physician's fault, and its purpose is to repair the injury to the patient, the value of the compensation depends on various sources . That the Judge bases on his discretion. This power is not absolute especially as attached to the elements.and conditions of damage, as they remain subject to the control of the Supreme Court. The most important finding is that the estimate of compensation depends on different sources. Evaluation must be in accordance with criteria.The Judge authority remains subject to the Supreme Court's control with respect the conditions of the damage.

الكلمات المفتاحية: تقدير الخطأ.،ضرر طبي.،جبر الضرر.،تعويض


تغير المناخ و الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية …آفاق القانون الدولي.

معلاوي حليمة, 

الملخص: يرمي هذا المقال إلى تسليط الضوء حول التأثير المتبادل بين الأراضي الرطبة و تغير المناخ و تأثيره على حقوق الانسان وكيف يعالج القانون الدولي للبيئة هذه الإشكالية. حيث أن سوء إدارة الأراضي الرطبة يجعلها سببا في ﺇنتشار بعض الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، كما أن تغير المناخ يؤدي إلى تدهور الأراضي الرطبة بسبب هشاشة هذه النظم الايكولوجية وعدم قدرتها على التكيف، كما يخلف كل من تغير المناخ وتدهور الأراضي الرطبة آثار على البشر المعتمدين في معيشتهم عليها. يعتبر كل من تغير المناخ و الأراضي الرطبة موضع اهتمام القانون الدولي للبيئة من خلال الاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992 و بروتوكول كيوتو و اتفاق باريس 2015 و كذا اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية رامسار1971. و قد تكثفت وتكاتفت الجهود الدولية في السنوات القليلة الماضية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وما يترتب عليه من آثار سلبية على النظم الايكولوجية وعلى حقوق الانسان خاصة.

الكلمات المفتاحية: تغير المناخ ؛ الأراضي الرطبة؛ حقوق الانسان؛ القانون الدولي.


الأسباب المبيحة للزوجة لطلب التفريق طبقًا للمادة 53 من قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة

بن عوالي علي, 

الملخص: شرَّع الله تعالى الفراق بين الزوجين عند الضرورة الملجئة لذلك من أجل رفع الضرر الذي أعاق سير الحياة الزوجية وفق حالتها الطبيعية، وأُسُسِهَا الشرعية من سكن، ومودة، ورحمة، وتعاون، حيث يعتبر طلب التطليق حلاًّ ناجعًا لعلاج الخلافات الزوجية الهدَّامة التي تُفقد الزواج مقاصده، وتخرجه عن أسسه، وإذا كانت العصمة الزوجية في الأصل بيد الرجل وأنه يمكن رفعها بإرادته المنفردة، فإنَّ الشريعة الإسلامية لم تَحْرُم المرأة من رفع هذه العصمة، حيث يمكنها أن ترفع أمرها أمام قاضي شؤون الأسرة الذي خوَّلته الشريعة الإسلامية والقانون لإنهاء هذه العلاقة الزوجية التي تضررت منها الزوجة. Abstract: god has legalized the separation among a couple when me necessary in order to remove the harm which hinders the going of the couple's life according to its ordinary situation, and its legal foundations as the house, the love and affection, the mercy and collaboration, and asking for divorce is regarded as an efficient solution to remediate destutive marital conflicts that con make marriage lose its aims, and get it out of its foundations, and if the bond of marriage is foundamentally the man's property and liability and that he can remove it with his own will, the islamic regulation did not deprive the woman from removing such bond of marriage she can initiate judicial proceedings of her, case to the judge on family matters who has been authorized by the islamic regulation oud the law to end this marital relationship.

الكلمات المفتاحية: طلب التفريق. التطليق. الشقاق. عدم الإنفاق. الهجر


الالتزامات القانونية لدولة الاحتلال وفقا للقانون الدولي الانساني.

خميلي صحرة, 

الملخص: تعد ارض ما محتلة عندما تكون تحت السيطرة والإدارة الفعلية للمحتل ،و تنص المادة 42 من لائحة لاهاي على التعريف التالي :"تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها"، يختلف الاحتلال تمام الاختلاف عن .الغزو: وهو دخول القوات المحاربة في إقليم العدو، وهي من العمليات الحربية وقد تمتد إلى أن يتم أحكام السيطرة على الإقليم. الفتح: وهو نقل السيادة تماما من إقليم تابع لدولة إلى سيادة دولة أخرى . Résumé: Une terre est considérée occupée quand cette dernière est sous la prédominance et la gérance effectives de l’occupant, l’article 42 de la résolution de Lahaye contient la définition suivante « une terre d’un état est considérée occupée quand cette dernière est sous le pouvoir effectif de l’armé de l’ennemi, l’occupation ne concerne que les terres sur lesquelles le pouvoir est exercé après son établissement. L’occupation se diffère complètement de : L’invasion : la pénétration des forces de combat sur le territoire de l’ennemi et des opérations militaires s’étendent jusqu'à la prédominance du territoire. CONQUETE : le transfert complet de la souveraineté du territoire d’un état à un autre.

الكلمات المفتاحية: التزام قانوني، دولة ، احتلال ، قانون دولي انساني


الأمن الطاقوي في الجزائر " ثنائية الغاز الصخري و الهواجس البيئة" Energy Security in Algeria " Bilateral Shale-Gas and Environmental Concerns

سابق نسيمة, 

الملخص: ملخص: نبتغي من وراء هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على ثنائية الأمن الطاقوي و إستغلال الغاز الصخري في الجزائر في ظل مجموعة من المستجدات على الساحة الدولية و الوطنية ، المرتبطة بالدوافع الإقتصادية للأمن الطاقوي و الإلتزامات البيئية المتقاطعة مع مبادرة الطاقة المستديمة للجميع . حيث سيتم التتبع الكرونوجي للمفهوم مع عرض و تحليل الآراء الداعمة و الرافضة لعملية الإستغلال الغاز الصخري في الجزائر. لتخلص الدراسة إلى ضرورة التريث في إستغلال الغاز الصخري في الوقت الراهن ، بالنظر الى عدم التحكم في تكنولوجيات إستغلال ، و إرتفاع تكلفة الإستخراج ، بالإضافة الى الهواجس البيئية لسكان الجنوب الجزائري. الكلمات المفتاحية: الغاز الصخري ،الأمن الطاقوي ،الطاقة المستدامة للجميع،الآثار البيئة. تصنيف JEL : Q49: L71 ، Q57. Abstract: We aim to highlight the two-way energy security and the exploitation of shale gas in Algeria under a series of developments in the international and national arena, linked to the economic motives of energy security and the environmental commitments that intersect with the Sustainable Energy Initiative for All. Where the chronological trace of the concept will be presented with the presentation and analysis of the supportive and rejecting views of the exploitation of shale gas in Algeria. The study concludes that the exploitation of shale gas should be delayed at present, given the lack of control over exploitation technologies, the high cost of extraction, as well as the environmental concerns of the southern Algerian population. Keywords: Shale gas, energy security, sustainable energy for all, environmental impacts.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الغاز الصخري ،الأمن الطاقوي ،الطاقة المستدامة للجميع،الآثار البيئة. ; Keywords: Shale gas, energy security, sustainable energy for all, environmental impacts.


جرائم التلوث أساس ظهور المشاكل البيئية في الأوساط المحمية

عياد هاجر,  رداوية حورية, 

الملخص: الملخص: تعرضت الأوساط المحمية في الآونة الأخيرة إلى العديد من الاعتداءات التي جعلت صورتها تتشوه شيئا فشيئا، ولعل أبرز ما يشوه هذه الصورة هو التلوث باعتباره السبب الرئيسي في حدوث الجرائم البيئية التي تصيب البيئة بحد ذاتها، كما قد تنعكس آثارها على الكائنات الحية. ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى استعراض جرائم التلوث في الأوساط المحمية بمختلف أنواعها، والتي تنتقل آثارها وتنتشر إلى أبعد الحدود، كما يصعب في أغلب الحالات إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع فعل أو جريمة التلوث، ولعل السبب الرئيسي في حدوث جرائم التلوث هو مميزاته الخاصة، إضافة إلى غياب الوعي والمسؤولية البيئية في مختلف القطاعات، وقد أنهينا دراستنا هذه بمجموعة من النتائج والتوصيات للحد من الظاهرة. Abstract: Recently, the protected community has been subjected to numerous attacks that have gradually distorted its image. Perhaps the most striking feature of this picture is pollution as the main cause of environmental crimes affecting the environment itself, and their effects may be reflected in living organisms. The aim of this study is to review the pollution crimes in the protected communities of all kinds, which are highly spread all over the world. In most cases, it is difficult to restore the situation to what it was before the act or the crime of pollution. The main reason for the pollution crimes is its special characteristics, in addition to the lack of awareness of man and environmental responsibility in various sectors. We have completed this study with a set of conclusions and recommendations to reduce the phenomenon.

الكلمات المفتاحية: المجالات المحمية، الجرائم، التلوث، الوقاية.


التصرف في أسهم الضمان في شركات المساهمة

شريط نسيم, 

الملخص: ملخص تهدف هذه الورقة البحثية إلى إضفاء الصورة الحقيقية والقانونية على عملية التصرف في أسهم الضمان في شركات المساهمة ، و تسعى لإرساء الإطار الفعال لها ، لمواكبة التطورات الراهنة التي يعرفها المناخان الاقتصادي والتجاري بصفة عامة ، وما تشهده التشريعات المنظمة لشركات المساهمة من تغيرات بصفة خاصة . وعلى إثر دراستي لهذا الموضوع ،توصلت إلى نتيجة مفادها أن المشرع الجزائري حظر التصرف في أسهم الضمان كمبدأ عام ، ورتب عن مخالفة ذلك ، قيام المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجزائي ضد العضو المخالف ، سواء كان من أعضاء مجلس الإدارة ، أو من أعضاء مجلس المراقبة حسب الحالة ، حيث يستمر هذا الحظر طوال مدة عضويته. كذلك يعد حظر التصرف في أسهم الضمان من القيود القانونية التي ترد على مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة، وفي نفس الوقت هو شرط لصحة العضوية في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. Abstract: This paper aims to give a clear picture concerning the process related to the disposal of security shares in joint stock companies, seeking to establish an effective framework to be updated with the of current developments affecting economic and trade in general, and legislations governing joint stock companies changes in particular. As a result of my study, I concluded that the Algerian legislature banned the disposal of security shares as a general principle, and implied the, legal liability in, both civil and penal system against the offending member, whether belonging to the board of directors, or oversight board. The ban lasts during all the term of the member. The banning on the disposal of security shares is also a legal restriction on the principle of free circulation of shares in joint stock companies, and at the same time is a condition for the validity of membership on the board of directors or the oversight board.

الكلمات المفتاحية: أسهم الضمان، مجلس الإدارة، مجلس المراقبة، شركات المساهمة، القيود القانونية.


الجرائم الالكترونية بين دور النظام القانوني و المعايير الاجتماعية المكتسبة لمستخدمي المواقع الاجتماعية – دراسة حالات لجرائم الكترونية من القضاء الجزائري قضاء ولاية باتنة .

قواجلية آمال, 

الملخص: عرفت المجتمعات على المستوى العالمي بصفة عامة و المجتمعات العربية بصفة خاصة تغيرات اجتماعية ، هذه الأخيرة نتجت عن التطور التكنولوجي في أساليب التواصل بين الأفراد في تلك المجتمعات بالإضافة إلى تطور طريقة توجيه تلك الأساليب ، حيث ازدادت حرية الأفراد الأمر الذي جعلهم يبحثون على وسائل توسع مجال حريتهم و تعددت هذه الوسائل بين وسائل رسمية و أخرى غير رسمية ، و في إطار الحضور الجزئي للهيئات الرقابية و غيابها حدث خلل بين الأفراد في المجتمعات هذا الأخير أدى إلى اللاتوازن الذي نتج عنه عدم قدرة الأفراد على الإندماج .و يهدف مضمون المقال إلى توضيح الإنحرافات الناجمة عن استعمال تكنولوجيا حديثة بوسائط منها مواقع التواصل الإجتماعي في ظل غياب الرقابة من طرف الهيئات المكلفة بذلك تلك السلوكات التي تطورت إلى جرائم إليكترونية بشتى أشكالها و قد تم التوصل من خلال هذا البحث إلى أن الانحرافات التي فرضها استعمال الوسائط التكنولوجية خلقت ما يعرف بالسلوكات الإنحرافية و التي تعددت طرقها و وسائلها و التي تؤدي كلها إلى نتيجة واحدة تتمثل في خلق جرائم إليكترونية و التخلي عن القيم و المعايير المجتعية أي المعايير التي يعرفها المجتمع الجزائري .

الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية ، السلوكات الإنحرافية ، مواقع التواصل الإجتماعي ، المعايير الإجتماعية .


انعكاسات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة على التشريعات المغاربية للأسرة في إبرام عقد الزواج

مزياني نورالدين, 

الملخص: الملخص تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف أمام المساواة المرأة مع الرجل أثناء قيام الرابطة الزوجية ، و أساس ذلك هو مصادقة الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كتعبير عن إيمانها بالحريات الأساسية للفرد،و منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع إبداء تحفظات على بعض موادها على غرار المشرعين المغربي و التونسي،حيث تدعو هذه الاتفاقية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية من تعديل ،أو إبطال أية قوانين أو أنظمة يكون من شانها خلق أو استمرار التمييز ضد المرأة ،و يظهر ذلك جليا في النصوص القانونية الأسرية المغاربية المنقحة . الكلمات المفتاحية: مساواة؛ زواج؛ امرأة؛ تمييز؛إبرام. Abstract This study aims to stand up to women's equality with men during the marriage, the basis of which is algeria's ratification of a set of international conventions and conventions on human rights as an expression of its belief in the fundamental freedoms of the individual, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) with reservations on some of its articles such as Moroccan and Tunisian legislators, where this convention calls for legislative measures and measures to amend or repeal any laws or regulations that would create or Discrimination against women continues, as evidenced by the revised Maghreb family legal texts. Keywords: Equality; marriage; woman; discrimination; conclusion; ;

الكلمات المفتاحية: مساواة؛ زواج؛ امرأة؛ تمييز؛إبرام.


التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على تنمية الوعي السياسي لدى شباب الحراك الشعبي في الجزائر – دراسة ميدانية خلال الفترة 22/02/2019 إلى 26 /04/2019.

نورالدين دحمان,  شيخي رادية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأدوار السياسية لمواقع التواصل الاجتماعي ومساهمتها في تنمية الوعي السياسي لدى شباب الحراك الشعبي في الجزائر منذ 22 فبراير2019، ومدى تمكن هذه الفئة في مواكبة استخدام للوسائط الجديدة وتوظيفها في الاتصال السياسي داخل الحراك الشعبي، وانعكاس ذلك على الوعي السياسي لدى الشباب الجزائري. توصلت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت في تنظيم الحراك الشعبي من خلال التعبئة والحشد، ونقل وقائعه صورة وصوتا وعلى المباشر عبر مختلف الصفحات والمجموعات الافتراضية، كما ساهمت في التعرف على الأوضاع السياسية وعززت المشاركة السياسية من خلال إبداء الأراء في كل القضايا السياسية، وساهمت في احياء روح الانتماء وقيم المواطنة، مما جعلت شباب الحراك في قمة وعيه السياسي.

الكلمات المفتاحية: التوظيف السياسي، مواقع التواصل الاجتماعي، الوعي السياسي، الحراك الشعبي، الشباب الجزائري.


القيمة القانونية لعدالة التفاوض في العقود الدولية

قارون سهام, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لمعالجة إشكالية مدى تكريس الأنظمة القانونية المقارنة لمقتضيات عدالة التفاوض في العقود الدولية. تزداد أهمية عدالة التفاوض بسبب تعدد المسائل الفنية والقانونية التي يتم التفاوض بشأنها، لكن يلاحظ تفاوت التشريعات المقارنة في تنظيم المقتضيات القانونية التي تكرس عدالة التفاوض على الرغم من المقاربات القضائية العديدة التي تَدْعم تدخل القاضي لترتيب المسؤولية المدنية. كلمات مفتاحية: أخلاقيات التفاوض.، حسن النية.، العقود التمهيدية. Abstract: This study aims to address the issue of fairness in the negotiation of international contractsin the light of the comparative legal systems. The importance of fairness in the negotiation increases because of the diversity of the legal and technical issues of negotiation; however, there is a remarkable disparity between comparative legislations governing the legal provisions that provide for fairness in negotiations, although many judicial approaches support the judicial intervention to establish civil liability Keywords: Negotiation Ethics; Good Faith; Preparatory Contracts

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات التفاوض.، حسن النية.، العقود التمهيدية


انعكاسات حرية التجارة على أبعاد التنمية المستدامة

سعد الدين أمحمد, 

الملخص: يُعد التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة، من القضايا التي باتت حتمية على جميع الأمم بِانْ تُوليها اهتماً وعناية خاصة، لأَن تحقيق مثل ذلك المقصد له انعكاسات جِدُ ايجابية ليس على الدولة الواحدة بل على البشرية أَجمع، لاسيما وان جوانب الحياة لِكُل إنسان تقتضي تحقيق مِثل ذلك التكامل. غير أَنهُ في المقابل وإِن كان التوفيق بين أبعاد التنمية المستدامة مُمكناً متى حَسُنت النوايا، إلا انه ليس بالأمر الهيّن خاصة في ظل اقتصاد السوق وتحرير التجارة التي تَغلبُ فيها المصلحة المادية على البعد الإنساني، هذا الأخير الذي يَستوجِب الملاءَمة بين أبعاد التنمية المستدام وبين حرية التجارة. Summary: The integration of sustainable development dimensions is an issue that all nations have to pay particular attention to, because achieving such a goal has very positive implications not for the individual State but for humanity as a whole, especially since the life aspects of every human being require such integration. On the other hand, while reconciling the dimensions of sustainable development is possible when there are good intentions, it is not easy, especially in a market economy and trade liberalization where the material interest overcomes the human dimension, which requires a fit between the dimensions of sustainable development and freedom of trade. Key words: Sustainable development, trade, liberalization, dimensions, implications.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، تجارة، تحرير، أبعاد، انعكاسات. Key words: Sustainable development, trade, liberalization, dimensions, implications.


مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إرساء قواعد دولية لتنظيم الأنشطة في الفضاء الخارجي

محفوظ إكرام,  أسود محمد الامين, 

الملخص: بعد إطلاق الإتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي "سبوتنيك01" في 4 أكتوبر 1957، توالت جهود الدول نحو اختراق الفضاء الخارجي، الأمر الذي دفع الهيئات الدولية و المشتغلين بالقانون الدولي العام للبحث عن القواعد القانونية التي تحكم هذا المجال الجديد، خاصة في ظل عجز مصادر القانون الدولي العام الواردة في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية عن وضع نظام قانوني متكامل يحكم الأنشطة في الفضاء الخارجي. و في هذا الصدد برز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سد هذا الفراغ القانوني، و خلق قواعد دولية جديدة، حيث قامت بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم إستغلال و إستكشاف الفضاء الخارجي، وكان لها دور كبير في صياغة أحكام معاهدة الفضاء لسنة 1967 التي تعد اليوم العماد الرئيسي لقانون الفضاء. After the launch of the first satellite by the Soviet Union “Sputnik 01” on October 4, 1957, states' efforts to penetrate into outer space continued , As a result, international organization and scholars of international law have sought to find legal rules governing this new field, Especially when Article 38 of the Statute of the International Court of Justice fails to establish an integrated legal governing activities in outer space. In this regard the role of united nation general assembly in creating new international norms has clearly emerged, by its resolutions on the regulation of the exploitation and exploration of outer space and played a major role in the elaboration of the provisions of the 1967 Space Treaty, which is today the main pillar of space law.

الكلمات المفتاحية: المصادر المستحدثة ; قواعد دولية ; الفضاء الخارجي ; قرارات ; الجمعية العامة ; Modern Resources ; International Rules ; Outer Space ; Resolutions ; General Assembly


التقييد الإجرائي لزواج الجزائريين و الجزائريات من الأجانب في السفارات الأجنبية بالجزائر

بطاهر خديجة, 

الملخص: اتخذ الزواج المختلط في الجزائر، منحا خطيرا من خلال أساليب جديدة، يلجأ إليها الشباب لتثبيت الزواج إداريا، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات إلى التحفظ على هذه الزيجات وفتح تحقيقات والتضييق عليها ورفضها في الكثير من الأحيان بسبب التهديدات الأمنية، ما دفع الكثير من الجزائريين إلى تقييد هذا النوع من الزيجات عند الموثقين في تونس؛ ولأجل ذلك ارتأت وزارة العدل تنظيم عقود زواج الجزائريات بالأجانب التي تتم على مستوى السفارات الأجنبية بالجزائر من خلال دعوة القضاة لتسجيلها على أنها دعاوى إثبات زواج عرفي، وذلك من أجل فرض الرقابة على مدى صحة عقد الزواج.

الكلمات المفتاحية: الزواج ; العرف ; إثبات الزواج ; تسجيل الزواج ; الصيغة التنفيذية


La Démocratie Participative et le Financement du Développement Local

نايلي حبيبة, 

الملخص: Résumé : La gouvernance locale se distingue par sa proximité des citoyens et nécessite ainsi des instruments d’interaction adaptés à cette particularité car le dialogue entre gouverneur et gouvernés à ce niveau permet aux autorités locales de mieux répondre aux aspirations de la population. Cependant, la démocratie représentative atteignant ses limites de part le monde, s’est renforcée par une forme plus dynamique appelée « démocratie participative » qui ouvre le droit à tout citoyen de participer activement et par différents moyens à orienter l’action publique locale. L’Algérie, pour sa part, a consacré ce concept dans sa constitution pour renouer des liens plus seins avec les citoyens combien même les autorités locales ne disposent souvent pas de moyens de financement d’une telle approche. Ainsi, l’ouverture au financement étranger a été la solution préconisée dans l’immédiat à travers le programme « CapDeL» cofinancé par l’UE et le PNUD ayant pour objectif le renforcement des capacités des acteurs locaux devant porter ce changement. ملخص: تتميز الحكامة المحلية بقربها من المواطنين و تتطلب بذلك آليات تفاعل ملائمة لهذه الخاصية لان الحوار بين الحكام و المحكومين على هذا المستوى يمكن السلطات المحلية من الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الساكنة. مع ذلك، فالديمقراطية التمثيلية التي عبرت عن محدوديتها عبر العالم، قد تعززت بشكل أكثر ديناميكية يعرف بـ"الديقراطية التشاركية" التي تتيح لكل مواطن المشاركة الفعلية و بمختلف الوسائل في تسيير الشأن العام. الجزائر، من جهتها، كرست هذا المفهوم عبر دستورها لإعادة بناء أواصر علاقات متينة مع مواطنيها رغم أن الجماعات المحلية لا تملك دائما موارد تمويل هذا النوع من المقاربات. و عليه، فالانفتاح على التمويل الخارجي كان الحل الأمثل في البداية عن طريق برنامج "كابدال" ذو التمويل المشترك بين الاتحاد الأوربي و برنامج الأمم المتحدة للتنمية من اجل دعم كفاءة الفاعلين المحليين المكلفين بتحقيق هذا التغيير. الكلمات المفتاحية: الحكامة المحلية، الديمقراطية التشاركية، الدستور، التمويل، كابدال. Abstract : Local governance is distinguished by its proximity to citizens and thus requires instruments of interaction adapted to this particularity because the dialogue between governor and governed at this level allows local authorities to better meet the aspirations of the population. However, representative democracy reaching its limits throughout the world, has been strengthened by a more dynamic form called "participative democracy" which opens the right to every citizen to participate actively and by different means, to guide the public local action. Algeria, for its part, has enshrined this concept in its constitution in order to renew brighter links with citizens, since even local authorities often do not have the means to finance such an approach. Thus, the openness to foreign financing has been the solution advocated in the immediate future through the "CapDeL" program co-financed by the EU and UNDP with the aim of strengthening the capacities of local actors to bring about this change.

الكلمات المفتاحية: gouvernances locale ; démocratie participative ; constitution ; financement ; CapDeL ; الحكامة المحلية ; الديمقراطية التشاركية ; الدستور ; التمويل ; كابدال ; Local governance ; participative democracy ; Constitution ; finance ; CapDeL.


الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات

علاوي عبد اللطيف, 

الملخص: تعتبر الوساطة من بين الطرق البديلة الحديثة التي أدخلها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لفض وحل النزاعات القائمة بين الأطراف نظرا للمزايا والفوائد التي تقدمها، من اختصار للوقت والجهد ويسر في الإجراءات والتدابير، وإنقاص للتكاليف الملقاة على عاتق الأطراف. مع الإشارة إلى أن الوساطة كطريق بديل لفض النزاعات المختلفة مناسبة لحل النزاعات العادية بين الأشخاص في القانون الخاص، كما تصلح لحل النزاعات الإدارية بين الأشخاص في القانون العام إلا ما استثناه المشرع صراحة بنص خاص. Mediation is one of the modern alternative methods introduced by the Algerian legislator in the new Code of Civil and Administrative Procedures to resolve and resolve disputes between parties in view of the advantages and benefits they provide, shortening the time and effort, facilitating procedures and measures and reducing the costs imposed on the parties. It should also be noted that mediation as an alternative way to resolve various disputes is appropriate for the resolution of ordinary disputes between persons in private law and for the resolution of administrative disputes between persons in public law except as expressly excluded by the legislator in a special provision.

الكلمات المفتاحية: الطرق البديلة ; حل النزاعات ; ال ; نزاع إداري ; الساطة


Actes de gouvernement et action gouvernementale, nuance en droit administratif. Acts of state & action of government, nuance in administrative law أعمال و نشاط الحكومة، مقاربة في ظل القانون الإداري

خوجة محمد الأخضر, 

الملخص: L’action gouvernementale et l’action administrative étant très proche dans un contexte de droit administratif, il est nécessaire de différencier les deux procédés par leurs différents aspects et formes, les compétences qui leurs sont reliées, ainsi que leur rapport au principe de légalité et le contrôle juridictionnelle qui en découle naturellement notamment celui du conseil d’État plus haute institution judiciaire de l’ordre administratif. L’importance de cette réflexion hors mis le fait même de la distinction entre les deux procédés juridiques, demeure, en la parfaite démonstration du principe de subordination, selon lequel les institutions administratives sont soumises à l’autorité des institutions politiques. Abstract : Since government action and administrative action are very close in the context of administrative law, it is necessary to differentiate the two processes by their different aspects and forms, the competences related to them, and their relation to the principle of legality and the jurisdictional control that naturally follows, particularly that of the Council of State, the highest judicial institution of the administrative order. The importance of this reflection beyond the fact of the distinction between the two legal processes, remains, in the perfect demonstration of the principle of subordination, according to which the administrative institutions are subject to the authority of the political institutions. ملخص: نظرًا إلى أن القرارات المتخذة في ظل أعمال الحكومة (أعمال السيادة) و النشاط الحكومي متقاربين في سياق القانون الإداري، فمن الضروري التمييز بين المفهومين من خلال جوانبهما وأشكالهما المختلفة ، والكفاءات المتعلقة بهما ، وعلاقتهما بمبدأ الشرعية و الرقابة القضائية الناجمة بقوة القانون ، لا سيما رقابة مجلس الدولة ، أعلى هيئة قضائية في النظام الإداري. إن أهمية هاته التفرقة إلى جانب التمييز الفعلي بين المفهومين تكمن في التوضيح الجذري لمبدأ التبعية، والذي بموجبه تخضع المؤسسات الإدارية لسلطة المؤسسات السياسية (الأولى كأداة في يد الثانية).

الكلمات المفتاحية: Etat Travail gouvernemental Administration Outils d’action administrative Contrôle ; State governement work administration tools of administration action controle ; دولة عمل حكومي إدارة وسائل النشاط الإداري رقابة


دور العمل القضائي في الحد من الجرائم البيئية

زبار مراد, 

الملخص: إن أهم ما يميز عصرنا الحالي هو كثرة التطورات الحاصلة في شتى الميادين وعلى كل الأصعدة خاصة في المجال الاقتصادي وما رافقه من زيادة حجم التطور الصناعي, حيث تسعى جميع الدول إلى احتواء هذا التطور من خلال إطار قانوني. تلبية للحاجات ووصولا إلى الأهداف المرجوة. لكن هذا التطور وهذه المسايرة لا تخلو من المخلفات والآثار على الحيز المشغول والمعاش ومن ذلك النظام البيئي والذي ينعكس بالسلب أحيانا من خلال ما تم تخليفه من جرائم ماسة بالبيئة، حيث غالبا ما اقترنت على نتائج غير مرضية خاصة إذا ماتم المساس بهذا النظام الذي يعد حيوي وحساس في الوقت ذاته. وصار يعرف بظاهرة الإجرام البيئي والذي يدل على أي فعل ضار يمس البيئة، وتهدف الدراسة لاكتشاف أهم الجهود الرامية تحقيق الردع، من خلال فحص المنظومة التشريعية والذي تبدأ أولى خطواته بما يسمى بالضبط القضائي وما رافقه من بحث واستدلال إضافة إلى دور النيابة كسلطة في تحقيق الردع المناسب في إطار مكافحة جرائم البيئة. Enter The most important characteristic of our time is the large number of developments in different fields and at all levels, particularly in the economic field and what has accompanied it in the field of industrial development. All States try to contain this development through a legal framework and juridic, , which sometimes negatively impacts through what has been committed as crimes against the environment This phenomenon is called environmental crime, which indicates any adverse environmental reactions; this study aims to discover the most important effort to achieve deterrence, thtough the examination of the legislative system for the protection of environment whose first steps is this that is called the judicial authority and what follows in research arguments

الكلمات المفتاحية: الضبط القضائي، الضبط القضائي البيئي، النيابة العامة، الجرائم البيئية


حقوق والتزامات المستثمر الفلاحي صاحب الامتياز

بلحاج جيلالي, 

الملخص: حاولت من خلال هذه الدراسة التطرق لمجموعة الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الامتياز الفلاحي للمستثمر صاحب الامتياز، وذلك تبعا لما يتماشى وخصوصية هذا العقد باعتباره عقد إداري من نوع خاص، فهو يرتب مجموع من الحقوق للمستثمر تضمن له انجاز مشروعه الاستثماري والإفادة منه بما يساهم في تحقيق التنمية الفلاحية والنهوض بهذا القطاع وفق مخططات الدولة، كما يحمله بمجموعة من الالتزامات تحفظ حقوق المانح، وخاصة الأرض الفلاحية موضوع المنح. ويبدو جليا أن المشرع في القانون رقم 10-03 قد وسع من حقوق المستثمر الفلاحي وهذا على خلاف ما كان سائدا في القوانين الملغاة والمتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، غير أنه شدد من التزاماته وذلك حتى تتحقق النتائج المرجوة من اهتمام الدولة بالقطاع الفلاحي بمساهمته في تحقيق الأمن الغذائي. I tried through this study to address the set if rights and obligations if the concession contract for the concessionaire's concessionaire, depending on the specificity of this contract as a special administrative contract, it arranges asset of rights for the investor to ensure the completion of this investment project and benefiting from it, And the advancement of this sector according to the plans of the state, as well as a series of obligations that preserves the rights of the grantor, especially the agricultural land subject of grants. It is clear that the legislator in law No. 10-03 has extended the rights of the agricultural investor. This is contrary to the laws that have been repealed in relation to the exploitation of the agricultural land belonging to the state's private property. However, he stressed his obligations in order to achieve the desired results of the state's interest in the agricultural sector in achieving food security.

الكلمات المفتاحية: حقوق، التزامات، المستثمر، الامتياز.


اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لإعادة القبول كآلية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية

أوكيل محمد أمين, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لإعادة القبول، والتي تستعملها الدول الأوروبية كآلية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والتي تشهد معدلاتها تزايد مطرد نحو الوجهة الأوروبية. بحيث توجه هذه الاتفاقيات لإعادة الرعايا المهاجرين بصفة غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى دولهم الأصلية. وعلى هذا الأساس سمحت لنا هذه الدراسة بتبيان أنماط وإجراءات ابرام اتفاقيات إعادة القبول التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول المصدر، والتي من بينها الجزائر باعتبارها دولة معنية بظاهرة الهجرة غير النظامية سيما اتجاه الأقاليم الأوروبية. كما سمحت لنا الدراسة باستنتاج طبيعة وخصوصية هذه الاتفاقيات من جهة، ومدى نجاعتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك في كونها تحمل طابعا قسريا في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يقتضي ترحيل المهاجرين بطرق جبرية فضلا عن كونها تحمل انعكاسات خطيرة على حقوق المهاجرين، من جهة، ومن جهة أخرى تبين لنا عجز هذه الاتفاقيات في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وفشلها في الحد من تداعياتها وذلك بحكم ارتفاع معدلاتها بوتيرة متصاعدة إلى يومنا هذا وهو ما يتطلب التفكير في بدائل أخرى لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية التي يعرفها المجتمع الدولي حاليا. . Abstract: These European countries use conventions as a mechanism to address the phenomenon of irregular migration, whose rates are increasing towards the European destination. So that these conventions refer to the repatriation of irregular migrants to EU countries to their countries of origin. This study has allowed us to describe the patterns and procedures for the conclusion of the EU's re-acceptance agreements with the countries of origin, including Algeria as a country concerned with the phenomenon of irregular migration, especially towards the European regions. The study also allowed us to conclude the nature and specificity of these agreements and their effectiveness in reducing the phenomenon of irregular migration in that they have a coercive nature that requires the forced deportation of migrants. On the other hand, the inability of these agreements to reduce the phenomenon of irregular migration and its failure to limit Because of their high rates at a growing pace to this day, which requires thinking of other alternatives to address this humanitarian phenomenon, which is known by the international community now. .

الكلمات المفتاحية: اتفاقيات القبول ; الهجرة غير النظامية، ; الإعادة القسرية ; طلبات الترحيل ; الرخصة القنصلية ; expulsion ; deportation, ; refoulement, ; irregular migration,


تحديات ظاهرة المقاتلين الأجانب في المنطقة المغاربية -الإستراتيجية الجزائرية في مواجهة التطرف والإرهاب-

بن علال آمال, 

الملخص: إن الارتدادات الأمنية التي أفرزتها الثورات العربية كان فرصة سانحة للجماعات الإرهابية لإعلان دعمها لتنظيم (داعش)، لتصبح بذلك ظاهرة المقاتلين الأجانب صورة جديدة للإرهاب الدولي. ولمواجهة تنامي دور هذه الفواعل المهددة للأمن الإقليمي، عمدت الجزائر داخليا إلى تبني مقاربة أمنية شاملة على ضوء تجربتها السابقة مع الظاهرة، أما خارجيا توارت الجزائر عن الأنظار لتواجدها في أسفل قائمة المصدرين للإرهاب. وباعتبار التطرف العنيف مسارا ديناميكيا تتقاطع فيه ظروف وعوامل نفسية واجتماعية وإيديولوجية وخطابية تهيئّ الفرد للانزلاق نحو الإرهاب أو مناصرته، فإن تجربة الجزائر في التعامل مع الظاهرة يمكن اعتبارها كنموذج يحتذى به لكونه قائم على ثالوث الحوار والأمن والتنمية، وإستراتيجية مندمجة وشاملة تجمع بين الوسائل الردعية والوقائية. The security repercussions of the Arab revolutions were an opportunity for the terrorist groups to declare their support for the Da'ash organization. The phenomenon of foreign fighter/FTFs has become a new face of international terrorism.In order to cope with the growing role of these threats, Algeria has adopted a holistic approach to security in the light of its past experience. At the external sphere, Algeria was out of the sight, because of the small number of FTFs. Given violent extremism as a dynamic path interspersed with psychological, social, ideological and rhetorical factors that prepare the individual to support terrorism, Algeria's experience can be seen as a model for being based on the triad of dialogue, security and development, and an integrated strategy.

الكلمات المفتاحية: المقاتلون الأجانب، الإرهاب، التطرف العنيف،إستراتيجية الجزائر، المقاربة الشاملة


مشكلـة النزاعـات المسلحـة الداخليـة المدولـة (أشكال جديدة تستدعي التأطير القانوني)

فخار هشام, 

الملخص: إن تشعب وتضارب المصالح السياسية للدول، أدى إلى بداية ظهور مشكلة التدخل الخارجي في النزاعات المسلحة الداخلية، وباتت لهذه المسألة آثارها ليس فقط على ما تقوم عليه العلاقات الدولية من مبادئ أساسية وعلى رأسها حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولكن أيضا في كيفية توصيف هذا النوع من النزاعات التي تنطوي على تدخل خارجي لصالح أحد الأطراف أو لجميع أطراف النزاع، الأمر الذي اوجد مصطلح النزاعات المسلحة الداخلية المدولة، هذا الأخير الذي خلق مشكلة في تحديد الطبيعة القانونية لهذه النزاعات وكذا بيان قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، خاصة وان هذا الشكل من النزاعات المسلحة يعد معقد للغاية نتيجة تعقيد الظروف التي أدت إلى تدويل النزاع ومظاهر التدخل العديدة التي تتجلى من خلالها، فهناك صعوبة حقيقية في وصف هذا النزاع طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع تأطير قانوني لهذا الشكل من النزاعات المسلحة. The complexity and conflicting political interests of States, led to the onset of the problem outside interference in internal armed conflicts, and for that matter their effects not only on the international relations of basic principles chiefly prohibition of interference in the internal affairs of States, but also in how to characterize this Type of disputes involving foreign interference in favor of one party or to all parties to the conflict, creating the term internationalized internal armed conflicts, the latter who created a problem in determining the legal nature of these conflicts as well as the statement of the applicable rules of international humanitarian law, Especially since this form of armed conflict is complicated due to the complexity of the circumstances that led to the internationalisation of the conflict, many interference aspects manifested through them, there is a real difficulty in describing this dispute in accordance with the provisions of international humanitarian law, which calls for the need for intervention by the international community to put Legal framing of this form of armed conflict.

الكلمات المفتاحية: النزاعات المسلحة الداخلية – مشكلة النزاعات المدولة - التاطير القانوني للنزاعات المدولة.


ماهية طلب العروض في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

سردوك هيبة, 

الملخص: ملخص: نصت المادة 40 من تنظيم الصفقات العمومية رقم 15-247 على "إجراء طلب العروض"، وفي صياغتها الفرنسية نصت على إجراء "Appel d'offres" فيتبادر إلى الذهن أنّ التنظيم الجديد للصفقات العمومية قد حمل تطويرا لأساليب التعاقد الإداري وتخلى عن أسلوب المناقصة الذي يعتمد على آلية الإرساء تبعا لأقل الأثمان في حين حظر نص المادة 40 ذاته التفاوض مع المترشحين وبالتالي يختلف طلب العروض أيضا عن "أسلوب الممارسة" المعروف في نظرية العقود الإدارية الذي يعتمد على إقامة التنافس بين المترشحين ودخول المصلحة المتعاقدة في مفاوضات معهم للظفر بأحسن الشروط الاقتصادية لإبرام العقد الإداري. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى بيان جوهر طلب العروض كوسيلة لاختيار المتعامل المتعاقد. ويتبين من خلال استقراء نصوص تنظيم الصفقات العمومية أنّ المشرع لا زال يعتمد على معيار الثمن لتحديد العرض الأحسن اقتصاديا، مما يدل على أن طلب العروض هو تطوير لأسلوب المناقصة. Abstract: The article n◦ 40 of the public procurement regulation n° 15-247 stipulates "the tender offer procedure". In its French formulation it provides for "Appel d’offres" procedure, in which it comes to mind that the new organization of public procurement has improved an administrative procurement methods and has relinquish the tender procedure which depends on the permit mechanism of the lowest prices while prohibiting the text of the same article 40 from negotiating with candidates. Therefore, the tender offer is also different from the "method of practice" which is known in the administrative contracts theory and depends on the competition between candidates and the entrance of the contracting authority into negotiations with them to obtain the best economic conditions to conclude the Administrative contract. This study aims to show the essence of the tender offer as a means of selecting the contracting customer. through the examination of the texts of public procurement regulations shows that the legislator always relies on the price criterion to determine the best economic offer, which indicates that the tender offer is a development of a tender method.

الكلمات المفتاحية: طلب العروض- طلب العروض المفتوح- طلب العروض المحدود- المسابقة.


حوكمة سياسة مكافحة الفساد في الجزائر " التصريح بالممتلكات نموذجا"

جلالي سوسن,  بومحداف أميمة, 

الملخص: ملخص: يشكل الفساد خطرا كبيرا على قيام دولة القانون ،اذ تمتد اثاره لتشمل الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و القانوني ، وامتداد اثاره و اتساع نطاقه و كثرة فواعله في اي دولة مؤذن بزوالها، لذا كان لزاما وضع اليات لمكافحة هذه الظاهرة . و يتعرض هذا المقال بالدراسة و التحليل لسياسة الدولة الجزائرية في مكافحة الفساد من خلال التطرق لمختلف النصوص القانونية التي تحارب الفساد ، و كذا الهياكل المخولة بذلك مع التركيز على احد اهم الاليات القانونية و هي التصريح بالممتلكات Abstract: . Corruption is a major threat to the establishment of the rule of law. Its effects extend to the economic, social, political and legal aspects, its effects, its breadth, and its abundance in any country that preaches its demise This article examines and analyzes the policy of the Algerian state in the fight against corruption by addressing various legal texts that fight corruption, as well as the structures authorized to do so. With a focus on one of the most important legal mechanisms is the declaration of property Corruption,

الكلمات المفتاحية: الفساد ; مكافحة الفساد ; التصريح بالممتلكات ; حوكمة مكافحة الفساد


التجارة الالكترونية في الجزائر بين تعدد النصوص القانونية و صعوبات التطبيق

سبتي عبد القادر, 

الملخص: إن المعاملات التجارية الالكترونية تعكس بالأساس ظاهرة التعامل عن بعد التي جعلت من العالم قرية صغيرة أصبحت العمليات التجارية تنفذ دون عناء التنقل. إلا أن هذه المعاملات الالكترونية ورغم انتشارها في كثير من الدول، فإنها في الجزائر لازالت تراوح مكانها و تطرح عدة إشكالات ترجع للطابع اللامادي لهذه المعاملات الالكترونية التي توجب إمكانيات فنية لتنفيذها. و رغم تنظيم المشرع الجزائري لهذه المعاملات بموجب القانون رقم 18-05 لسنة 2018 وعدة قوانين ذات الصلة، فإنها تأثرت بالواقع الالكتروني حيث يثور الإشكال حول ما إذا كان تعدد النصوص القانونية التي تؤسس لها كافية لاستيعابها ؟ أم أن هناك متطلبات واقعية حالت دون تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية وتأمينها. Abstract: Electronic business transactions mainly reflect the phenomenon of telecommuting that has made the world a small village where business operations are carried out without the hassle of mobility. However, these electronic transactions, despite their spread in many countries, Although the Algerian legislature regulates these transactions under Law No. 18-05 of 2018 and several related laws, it is influenced by the electronic reality, where the issue arises as to whether the multiple legal texts it establishes are sufficient to accommodate them. Or whether there were realistic requirements that prevented E-commerce operations from being implemented and secured.

الكلمات المفتاحية: التجارة ; العقد ; الالكتر ; ني ; المستهلك


سياسة اليابان الخارجية: مسارات جديدة لأهداف قديمة

كعبوش الحواس, 

الملخص: ملخص: تعرف اليابان بحكم موقعها الجغرافي ;خصوصيتها التاريخية دينامكية مستمرة في سياستها الخارجية، تقاطع هذه الخصوصيات بتحولات البيئتين الإقليمية والدولية، تفرض على اليابان تبني نماذج محددة من السلوك في علاقاتها الدولية، فانتقلت من دولة ذات إرث إمبريالي إلى دولة تفاعلية تتبنى الحياد السلبي تجاه القضايا الدولية، تسعى لاستعادة مكانتها كدولة طبيعية في المنظومة الدولية، عبر تأكيد تحالفها في المنظومة الليبرالية الأمريكية، والبحث عن القبول ضمن البيت الآسيوي، إلا أن للقضايا المستجدة على الساحة الدولية فرضت على القيادات اليابانية الانعطاف عن النهج العام في السياسة الخارجية؛ ومنذ تنصيب إدارة "شينزو آبي" أصبحت الأجندة السياسية تتمحور حول تبني نهج استباقي ينقل اليابان من سياسة رد الفعل إلى سياسة الفعل والمبادرة، للاضطلاع بأدوار أكثر حيوية على المستويين الداخلي والخارجي. Abstract: According to its geographical location and historical specificity, Japan knows a continuous dynamic in its foreign policy, intersecting these specificities with regional and international changing environment, forces Japan to adopt specific behaviors in its foreign relations, so it moved from a country with an imperial legacy to an interactive state that adopts negative neutrality towards world issues, to regain its status as a natural state, by affirming its alliance in the American liberal system, and looking for acceptance within the Asian House, However, the emerging issues on the international scene forced the Japanese leaders to abandon the old approach in foreign policy. Since the establishment of the "Shinzo Abe" administration, the political agenda has centered on adopting a proactive approach that moves Japan’s foreign Policy from a reaction policy to a proactive policy, to play vital roles internally and externally.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية- اليابان- مبدأ يوشيدا- السلام الاستباقي. Foreign Policy- Japan- Yoshida Doctrine- Proactive Pacifism.


النظام القانوني لسر الأعمال على ضوء الجهود الدولية، المقارنة والوطنية

بخدة عواد, 

الملخص: ملخص: يعتبر سر الأعمال أو السر التجاري، مصطلح قانوني يطلق على مجموعة من المعلومات التجارية السرية، التي تعطي لصاحبها ميزة تنافسية، لتشمل الأسرار التجارية والصناعية معا. ويعد انتفاع شخص غير صاحبها بتلك المعلومات دون تصريح، ممارسة غير مشروعة، وتعديا على السر التجاري، يعاقب عليه القانون. لذلك عكفت الجهود الدولية ومختلف التشريعات المقارنة والوطنية على إيجاد نظام قانوني مستقل، ومميز لهذا النوع من الأسرار، قصد التمكن من توفير الحماية القانونية اللازمة له. Abstract: The business secret or trade secret is a legal term that protects a collection of confidential business information, which gives their owners a competitive advantage, to include trade and industrial secrets together. The use of a person other than the owner of such information without permission is considered illegal. This violation of trade secrets is punishable by law. Therefore, International conventions and various comparative and national legislations seek to establish an independent legal system for trade secrets and to provide the necessary protection for them.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: سر الأعمال- النظام القانوني- الجهود الدولية والمقارنة- الجهود الوطنية ; Key words: Trade Secrets- Legal System- International and Comparative Efforts- National Efforts


منازعات سلطة ضبط السمعي البصري في التشريع الجزائري / Disputes of the audiovisual control authority in Algerian legislation.

رقطي منيرة,  العايب سامية, 

الملخص: نتج عن انفتاح الاعلام في الجزائر واقرار التعددية الحزبية وكذا حرية التعبير العديد من الاتجاهات ، وبالمقابل مع ذلك تعددت وسائل الاعلام، ومع الحركة التكنولوجية والمعلوماتية الملحوظة في الآونة الأخيرة حاول المشرع الجزائري استحداث العديد من السلطات المخول لها ضبط هذا المجال لمواكبة هذه التطورات. ومع سرعة تداول المعلومة قد يؤدي الوضع إلى بعض النزاعات سواء بين مستعملي خدمة الاتصال السمعي البصري، أوبين الأشخاص المعنوية الذين يستغلون هذه الخدمة، ويفضي هذا التنازع بدوره إلى تنازع سلبي أو ايجابي بين سلطات الضبط في مجال الإعلام. Abstract: The opening of the media in Algeria and the adoption of multi-partyism as well as the freedom of expression have resulted in many trends. In contrast, the media and the remarkable technological and informational movement have recently attempted to create a number of authorities that are empowered to keep pace with these developments. The situation leads to some disputes between the users of the audiovisual service and the moral persons who exploit this service, which in turn leads to a negative or positive conflict between the media control authorities.

الكلمات المفتاحية: التسوية النزاعات ، الاعلام ، سلطة ضبط ، السمعي البصري . ; Settlement Disputes, media, Power adjust, audio visual


الساحة العامة بيئة للألفة والود للمجتمع لتحقيق تنمية محلية / دراسة حالة ساحات مدينة بسكرة / الجزائر

حنافي عبد الحكيم, 

الملخص: ملخص: إن الاهتمام باستخدام واستعمال الفضاءات العامة وخاصة الساحات العامة من طرف افراد المجتمع ليس وليد الماضي القريب لما لهذا الفضاء الحضري من دور فعال في الالتقاء والألفة والود والتواصل بين افراد المجتمع. وعليه فإن الهدف من هذا المقال هو البحث على العوامل الأساسية المحفزة الى الاستخدام الأنجع والدائم للساحات العامة لمدينة بسكرة / الجزائر من طرف أفراد المجتمع ومن ثمة تحقيق تنمية محلية بكل انواعها. وسيكون الاعتماد في هذا البحث على قراءة، دراسة وتحليل لمختلف الساحات العامة المصنفة عالميا والرائدة في هذا المجال وكذا تمحيص مختلف العوامل الداعمة والجاعلة منها قطب صانع لتنمية محلية حقيقية ومن ثمة البحث في كيفية اسقاطها على ساحات مدينة بسكرة حتى تستغل وتحقق بدورها تنمية محلية فاعلة على مختلف القطاعات والمجالات. Abstract: Being interested by the use of the public place is not the concern of today, since this space has always played an effective role in the meeting, the conviviality and the communication between the members of the society with all its slices. The purpose of this article is to find out what is the essential factor making the public place of arid and semi-arid cities more frequented and used more and more, in addition to being a center for launching local development, while basing on studding and the analysis of national and international public places to extract the real factors that have made them a center of local development for different sectors.

الكلمات المفتاحية: (التنمية المحلية ; المدينة ; الساحة العامة ; الاستخدام (الاستعمال) ; الاحتياجات (المتطلبات


الاختيار الزواجي عند شباب الطوارق المنتمين للقبائل النبيلة بمدينة تمنراست

بنابل أحمد,  ساقني عبد الجليل, 

الملخص: في هذه الدراسة يتم الحديث عن عملية الاختيار الزواجي التي تعتبر ركيزة أساسية لبناء الاسرة ومنها تنطلق عملية التنشئة الاجتماعية، ولأجل ذلك تمت دراسة لعينة البحث المتمثلة في شباب الطوارق والمنتميين للطبقة النبيلة في مدينة تمنراست، لمعرفة سلوكهم في عملية الاختيار للزواج بين الموروث الاجتماعي والدين، وكنتيجة تم التوصل إليها أن الاختيار الزواجي لازال يتم بشكل تقليدي ويبقى هو النموذج المفضل لدى شباب الطوارق المنتمين للقبائل النبيلة حفاظا منهم على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم من الزوال، وأن العامل الأساسي المؤثر في عملية الاختيار هو العامل الديني. In this study, the marriage selection process, which is an essential pillar of family building, is discussed, and for that the research sample of Tuareg youth and members of the noble class in the city of Tamnarst, to know their behavior in the process of choosing to marry, was studied. Between the social heritage and religion, as a result reached that the marriage choice is still traditional and remains the preferred model among the young Tuareg shunned by the noble tribes to preserve their customs, traditions and language from disappearing, and that the main factor influencing the selection process is the factor Religious.

الكلمات المفتاحية: زواج، سلوك، إختيار، موروث، عادات.


أيديولوجية المحافظين الجدد ودورها في استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط (2001-2008)

الباحث غيث طلال فايز المجالي, 

الملخص: ملخص: تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على أيديولوجية المحافظين الجدد ودورها في استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط (2001-2008)، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على المحافظين الجدد ومنطلقاتهم الفكرية، وبالتالي تحليل دورهم في استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط في تلك الفترة، وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي-التحليلي. تحققت فرضية الدراسة التي مفادها: "ساهمت أيديولوجية المحافظين الجدد في بلورة استراتيجية متطرفة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط (2001-2008)"، وتوصلت الدراسة إلى أن قوة تيار المحافظين الجدد نابعة من الظروف السياسية التي هيأت لهم القدرة على ممارسة ولعب دور فعال في السياسة الخارجية الأمريكية. Abstract: The problem of the study was identified in the recognition of neo-conservatives' ideology and their role in the US foreign policy strategy toward the Middle East (2001-2008), The study aimed to identifying new conservatives and their intellectual perspectives, thus analyzing their role in the US foreign policy strategy toward the Middle East in that period, The study used the historical approach and descriptive-analytical approach. The study hypothesis was made that: "Neo-conservatives' ideology contributed to the development of an extremist strategy for US foreign policy toward the Middle East (2001-2008)", The study concluded that the power of the neo-conservative trend stemmed from the political circumstances that enabled them to play an effective role in the US foreign policy.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المحافظون الجدد، السياسة الخارجية الأمريكية، الشرق الأوسط. ; Keywords: Neoconservatives, U.S. Foreign Policy, Middle East.


مدى الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية ( دراسة مقارنة )

الارناؤوط ابراهيم, 

الملخص: يعتبر الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية باتخاذ الإجراءات الجماعية لتصفية الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الإقليم الوطني عند توقفها عن تسديد ديونها ، من أهم الموضوعات في القانون التجاري وأكثرها تعقيداً وخصوصية نظراً لتشعب المصالح والاجراءات ، ومنها مصالح وحقوق العمال في المشروع ، مصلحة الدائنين وأصحاب الحقوق باسترداد ديونهم ، مصلحة الاقتصاد والمجتمع بإعادة هيكلة المشروع ان كان قابلاً للإصلاح أو تصفيته قضائياً . وليس من وسيلة لحماية هذه المصالح المجتمعة الا من خلال عقد الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية بإخضاع هذه الشركات الأجنبية للتشريعات الوطنية ، تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين . ولذا يطرح التساؤل عن مدى اختصاص المحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية ؟ وذلك على ضوء قصور التشريعات الوطنية ومنها قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 . ولمعالجة هذه المسألة سوف يتم تناول دراسة القانون الأردني والفرنسي والانجليزي ، وكذلك قانون ( الأونيسترال ) النموذجي للإعسار عبر الحدود الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1997 والاتفاقية الأوروبية لإجراءات الإعسار لسنة 2000 . . National Courts and the Extent of their Jurisdiction in the Liquidation of Foreign Companies : Comparative Study The internal jurisdiction extent of the national courts of law for undertaking the mass procedures in foreign companies liquidation and its branches operating within the national region, upon cease of paying its debts, is considered one of the most significant issues in the commercial law and the most complicated and particularity due to the divergence of interests and procedures such as the interests and rights of laborers in projects, creditors interests and rights holders in recovery of the debts, economy and society interest in restructuring the project if is remediable and sustainable or liquidation of the project judicially. There is no means for protecting the above joint interests but through the application of the international jurisdiction of the national courts of law by making such foreign companies subject and governed by the national legislations. Therefore, and on the light of the national legislations insufficiency including the Jordanian Commerce Law .

الكلمات المفتاحية: الاختصاص المحلي للمحاكم ; الشركات الأجنبية ; الإجراءات الجماعية للتصفية ; مبدأ إقليمية القوانين ; National Jurisdiction of the courts ; foreign corporations ; mass liquidation procedures and laws ; territoriality principle


تصور مقترح لأخلاقيات الصحافة الاستقصائية في ضوء واقع ممارسة الصحفي الاستقصائي الفلسطيني

أبو حشيش د. حسن, 

الملخص: هدف البحث إلى وضع تصور مقترح لأخلاقيات الصحافة الاستقصائية في أراضي السلطة الفلسطينية في ضوء واقع ممارسة الصحفي الاستقصائي الفلسطيني، وهو في إطار البحوث الاستكشافية، واعتمد على أداتي الملاحظة والمقابلة، وارتكز على نظريتي المسئولية الاجتماعية وحارس البوابة، وجاء التصور في النقاط التالية: الغاية لا تبرر الوسيلة، النجاح لا يمر بانتهاك الأخلاق، الحرية مقيدة بالمسئولية الاجتماعية، صدق المعلومات ومهنية المعالجات، امتلاك الوعي القانوني، استحضار خصوصية المجتمع الفلسطيني، مراعاة أهداف المؤسسات الإعلامية الأجنبية، الابتعاد عن سيطرة الانتماء الحزبي، والحذر من التوظيف الأمني المقصود. The study aimed at proposing a paradigm for ethics of the investigative journalism in the Palestinian territories based on the actual practice of the Palestinian investigative journalists. In the framework of the exploratory research, the researcher adopted interview and observation as tools of methodology. The author relied on two theatrical bases: Social Responsibility, and Gatekeeping. The paradigm included the following: the end does not justify the means, success is not achieved by ethics' violation, freedom is restricted by social responsibility, and confidential information and professional processing are necessary. In addition, the paradigm recommends obtaining a legal understanding, taking into account the privacy of the Palestinian society, and the objectives of the foreign media institutions. Moreover, Stay away from the Party affiliation dominance as well as paying attention to the intentional security exploitation.

الكلمات المفتاحية: التصور ; الصحافة الاستقصائية ; أخلاق الممارسة الاستقصائية ; الصحفي الفلسطيني الاستقصائي


الحماية القانونية للطفل في التشريع الأردني والمواثيق الدولية (دراسة قانونية في مجال الرعاية الصحية والتعليم والعمل والزواج)

دبابنة عبير, 

الملخص: تعنى هذه الدراسة بتسليط الضوء على الحماية القانونية للطفل من خلال النصوص القانونية الناظمة لمجالي الصحة والتعليم، وحيث إن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي السماح له بممارسة بعض حقوق الشخص البالغ فقد نظم المشرع الأردني مسألتي عمل الطفل وزواجه، الأمر الذي أوجب تحديد حقوق الطفل في هذين المجالين. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن المشرع الأردني قد راعى مصلحة الطفل الفضلى في مسألتي صحة الطفل وتعليمه، فجعل نفقتهما على الأب، فإذا كان معسرًا فتكون نفقتهما على الأم دينًا في ذمة الأب. كما أوصت الدراسة بضرورة تشديد إجراءات زواج الطفل وعدم تسهيلها للحد من الزواج المبكر وجعله في أضيق نطاق. This study aims to highlight the legal protection of the child through analyzing the legal articles in the fields of health and education. Moreover, and since the best interest of the child is to allow him/her to exercise some of the rights of the adults, the Jordanian legislator has organized the issues of child labor and marriage, which necessitated the identification of children's rights in these areas. The study concluded that the Jordanian legislator took into account the best interest of the child in the issues of child health and education, so that the child's father will be held financially responsible of covering the costs of these benefits. On the other hand, and in the case of the fathers insolvent, the child's mother will be held responsible of covering the needed expenses, which will be considered as a debt that should be paid back by the father when capable. The study recommended the need to constrict child marriage procedures in order to reduce early marriage cases and make it in the narrowest range

الكلمات المفتاحية: الحق في الصحة ; الحق في التعليم ; عمل الطفل ; الزواج المبكر


لاجئ المناخ : نحو تعريف موحد له

بلهول زكية, 

الملخص: لاجئو المناخ، مفهوم ظهر في النقاشات السياسية قبل بداية القرن الواحد والعشرون، عددهم كبير في الواقع وفي تزايد مستمر سنويا، ورغم ذلك غير معترف بهم في القانون الدولي لعدم وجود إطار قانوني خاص بهم وهذا راجع لغياب تعريف موحد متفق عليه لهم. فهناك تعاريف عديدة ومختلفة للاجئ المناخ نتيجة الصعوبات المعيارية التي تحيط به ونتيجة اختلاف نظرة الفقهاء له. Climate refugees, a concept that emerged in political debates before the beginning of the 21st century, whose numbers are in fact large and growing every year, However, they are not recognized in international law because they do not have a legal framework, this is due to the absence of an agreed standard definition for them. There are many different definitions of climate refugees as a result of the normative difficulties surrounding this concept and as a result of the difference of view of the jurists to him.

الكلمات المفتاحية: لاجئ، تغير المناخ، كوارث، حماية، بيئة. ; : Refugee; Climate Change; Disaster; Protection; Environment.


المعالجة التشريعية لجرائم اختطاف الأطفال

عمراوي خديجة,  بن عمران انصاف, 

الملخص: جريمة اختطاف الأطفال هي نقل الطفل الذي لم يبلغ ثامنة عشرة سنة كاملة أو حجزه أو القبض عليه أو أخذه أو اعتقاله أو احتجازه أو أسره، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستعمال القوة أو التهديد أو الخداع، وعادة ما يهدف الاختطاف إلى ارتكاب جريمة یسعى إليها الجاني كاستغلال الطفل المختطف في الأغراض الجنسية أو الحصول على مبلغ مالي أو الاتجار بأعضائه، أو تعذيبه لحد الموت، ولهذا تعد من أخطر الجرائم لأنها تمس الفئة الضعيفة في المجتمع، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التصدي لهذه الجريمة في قانون العقوبات من خلال تشديد العقوبة والتي تصل إلى حد الإعدام. Abstract: Kidnapping is the transfer, detention, arrest, taking, arrest, detention or capture of a child under 18 years of age, temporarily or permanently, by force, threat or deception, usually with the aim of committing an offense sought by the offender as the exploitation of the abducted child. This is one of the most serious crimes because it affects the vulnerable group in society, which prompted the Algerian legislator to adress This crime in the Penal Code by tightening the penalty up to the death penalty. Keywords: Child, Kidnapping, Code Pénal, Aggravating Conditions.

الكلمات المفتاحية: الطفل، الاختطاف، قانون العقوبات، ظروف التشديد.


دولة القانون في ظل التجربة الدستورية الجزائرية

حلفاية زهية,  العقون ساعد, 

الملخص: إن مفهوم دولة القانون الذي يخضع فيه الحكام والمحكومون لقانون جوهره حماية الحقوق والحريات شكل الهدف الرئيسي لقيام هذه الدراسة على مستوى التجربة الدستورية الجزائرية، فإذا كان يؤخذ على المؤسس الدستوري انه لم يتبنى تصور دولة القانون هذا المفهوم المثالي ، فإن السبب يرجع إلى أولوية وحدة الدولة بحكم أنها حديثة الاستقلال وصمودها مرهون بتوحيد الآراء وتركيز السلطة لذا كان التوجه نحو الخيار الاشتراكي أمرا حتميا، غير أن التغيير كان ضرورة حتمية عجلت بها الظروف الداخلية الخارجية حيث تعالت الأصوات المنددة بسلبيات التوجه الاشتراكي، فكان التحول الديمقراطي في الجزائر في 1989 وهو الأمر الذي سمح ببناء أرضية من شأنها أن تسمح اقامة دولة القانون، ورغم الاضطرابات السياسية التي عرفتها الجزائر والتي تعتبر نتيجة طبيعية للتغيير، فإن المؤسس الدستوري جدد تبنية لدولة القانون من خلال دستور 1996 ولا تزال هذه النزعة ظاهرة من خلال كل تعديل يطرأ على هذا الدستور، غير أن إشكالية دولة القانون لا تكمن في تبني عناصرها بل في إيجاد قيد على الدولة يلزمها بالقانون، وهو الأمر الذي لم يتحقق لحد ألان، إلا إذا تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الديمقراطية شبه المباشرة. - The concept of the rule of law under which the rulers and the governed are governed by the law of its essence is the protection of rights and freedoms. The main objective of this study is at the level of the Algerian constitutional experiment. If the constitutional institution is not adopted by the concept of the rule of law, It was a new independence and steadfastness depends on the unification of views and the concentration of power so the orientation towards the socialist option is inevitable, but the change was a necessity accelerated by the internal external circumstances where the voices of anti-negatives of the socialist trend, In Algeria in 1989, which allowed for the construction of a land that would allow for the establishment of a state of law. Despite the political unrest experienced by Algeria, which is a natural result of change, the constitutional founder renewed the adoption of the rule of law through the 1996 constitution. However, the problem of the rule of law lies not in the adoption of its elements, but in the creation of a binding law on the state, which has not been achieved until now, unless the Algerian constitutional founder adopts semi-direct democracy.

الكلمات المفتاحية: دولة القانون ; دستور ; حقوق وحريات ; رقابة


تحليل أثر أسعار البترول على الجباية البترولية في الجزائر دراسة قياسية للفترة 1980-2016

لطرش مباركة آمة الله,  حميدة مختار, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى اختبار العلاقة بين أسعار البترول والجباية البترولية في الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 1980 الى 2016، وذلك باستخدام اختبار التكامل المشترك لجوهانسن واختبار السببية، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سعر البترول والجباية البترولية خلال الفترة محل الدراسة، كما أوضحت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ECM) أن زيادة في قيمة سعر البترول بوحدة واحدة في السنة الحالية تؤدي إلى ارتفاع الجباية البترولية ب0.0413 في السنة القادمة. الكلمات المفتاحية: سعر البترول، الجباية البترولية، التكامل المشترك، السببية، نموذج ECM.

الكلمات المفتاحية: سعر البترول، ; الجباية البترولية ; التكامل المشترك ; السببية ; نموذج ECM.


نظرية السلام الديمقراطي: كآلية لتحقيق السلام المستدام

ساحلي مبروك, 

الملخص: الملخص: شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة توقيع عدد من اتفاقيات السلام يفوق ما تم التوقيع عليه في أية فترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتزامن ذلك مع انتشار الأنظمة الديمقراطية (أو ما يسمى بالموجة الثالثة للديمقراطية حسب تعبير صموييل هنتغتون)، ونحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق إلى نظرية السلام الديمقراطي بإعتبارها آلية لتحقيق السلام المستدام سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني، والإجابة عن الإشكالية التالية: ما مدى تأثير نظرية السلام الديمقراطي في تحقيق السلام المستدام؟ من خلال ثلاثة محاور أساسية تضمن المحور الأول الإطار المفاهيمي للدراسة (السلام الديمقراطي والسلام المستدام)، كما تناول المحور الثاني العلاقة بين المتغيرين، أما المحور الثالث فحاولنا من خلاله تقييم نظرية السلام الديمقراطي في تحقيق السلام المستدام. Abstract : The post-Cold War era witnessed the signing of a number of peace agreements that were more than ever signed since the end of the Second World War. This coincided with the spread of democratic regimes (the so-called third wave of democracy, Samuel Huntington) Turning to the theory of democratic peace as a mechanism for achieving sustainable peace both at the international level and at the national level, and to answer the following problem: How influential is the theory of democratic peace in achieving sustainable peace? The first axis deals with the conceptual framework of the study (democratic peace and sustainable peace). The second axis deals with the relationship between the two variables. The third axis is the attempt to evaluate the theory of democratic peace in achieving sustainable peace.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: السلام/الستدام/ الديمقراطية/ الأمن. ; Keywords: Peace /Sustainability / Democracy / Security /


دور التمكين في دعم سلوك المواطنة التنظيمية في المؤسسات الاقتصادية - دراسة حالة مؤسسة نفطال-

جوامع رقية, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى كل من تمكين العاملين وسلوك المواطنة التنظيمية وكذا تحديد دور تمكين العاملين في دعم ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية في مؤسسة نفطال. ولتحقيق أهداف البحث تم الاعتماد على استبيان، وزع على عينة من إطارات المؤسسة. وأظهرت النتائج وجود درجة عالية لمستوى تمكين العاملين وسلوك المواطنة التنظيمية، كما تبين أن هناك أثر للتمكين في ممارسة العاملين لسلوك المواطنة التنظيمية، وليس هناك فروقات في هذا الأثر تعزى للمتغيرات الشخصية. وفي الأخير قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والاقتراحات لتعزيز تمكين العاملين وسلوك المواطنة التنظيمية في المؤسسة. This study aims to determine the level of employee empowerment, in relation to the behavior of organizational citizenship and thus define the role of employee empowerment to support the practice of organizational citizenship behavior within the NAFTAL enterprise. To achieve the objectives of our research, we conducted a questionnaire conducted with a sample of employees of this company. The results showed a high level of accountability of employees and their organizational citizenship behaviors. It turned out that there is an impact of employee empowerment on organizational citizenship behavior, as we have not found a degree of divergence related to personal variables. And as a goal, we suggested recommendations to promote employee empowerment on organizational citizenship behaviors.

الكلمات المفتاحية: تمكين العاملين ; سلوك المواطنة التنظيمية ; مؤسسة نفطال


المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان (ضرورة الوجود وحدود الممارسة)

بن تغري موسى, 

الملخص: ملخص: تمثل المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان الصورة الحقيقة للعدالة الجنائية الإقليمية، وتمثل أحد أهم الضمانات القضائية للضحايا في إستيفاء حقوقهم، ودراسة هذا النوع من القضاء يكون من باب إظهار الضرورة القانونية والقضائية في وجود هذه المحكمة، وكذا الحدود المرسومة لها في برتوكول إنشائها لعام 2008 والبروتوكول المعدل لهذا البرتوكول لعام 2014، كما أنه من خلال هذه الدراسة سنستوضح الأجهزة المكونة لهذه المحكمة وحدود اختصاصاتها و الإجراءات المتبعة أمامها، للوصل إلى النتائج المتوخاة من هذه الدراسة و المتمثلة في الضرورة العملية لوجود المحكمة ومدى تطابق نظامها الأساسي مع القوانين الجنائية للدول الأطراف ومع الأجهزة القضائية الجنائية العالمية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية. كلمات مفتاحية: المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، العدالة الجنائية الإقليمية، الأجهزة المكونة ،حدود اختصاصاتها و الإجراءات المتبعة . Abstract: The African Court of Justice and Human Rights represents the true image of regional criminal justice and represents one of the most important judicial guarantees for victims in fulfilling their rights. Examining this type of judiciary is to demonstrate the legal and judicial necessity in the existence of this provision, as well as the limits set forth in its 2008 Protocol and its Protocol. In addition, through this study, we will explore the constituent organs of this wisdom, the limits of its competence and the procedures followed before it, in order to reach the results envisaged in this study, namely the practical necessity of the existence of the Court and the extent of its conformity. Its basic law is in accordance with the criminal laws of States parties and with the international criminal justice organs, in particular the International Criminal Court. Keywords: African Court of Justice and Human Rights, Regional Criminal Justice, Constituent Bodies, Limits of Jurisdiction and Procedures

الكلمات المفتاحية: المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، العدالة الجنائية الإقليمية، الأجهزة المكونة ،حدود اختصاصاتها و الإجراءات المتبعة .


حماية الحق في الخصوصية عبر الانترنت ( دراسة وصفية تحليلية وفق قانون العقوبات الجزائري)

حجاج مليكة,  عمراوي مارية, 

الملخص: : مما لاشك فيه ان لكل انسان صندوق يحوي بداخله اسراره وحياته الخاصة التي لا يريد لأي شخص ان يعرفها دون اذانه غير ان دخول الانترنت الى البيوت وجعلها العالم قرية صغيرة ابوابها ونوافذها مفتوحة عبر دول العالم جعل سياج خصوصية الانسان تخترق وتكشف للعيان مما جعل المشرع الجزائري يتدخل بشكل اكثر ونطاق اكبر ليضفي حمايته الجزائية على حياة الانسان الخاصة. وتهدف الدراسة الى معرفة الحق في الخصوصية عبر الانترنت ومظاهر الحماية الجنائية الموضوعية وفق قانون العقوبات الجزائري، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا الى عدة نتائج اهمها ضرورة وضع نصوص قانونية لحماية البيانات الشخصية عبر الانترنت من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال والتأكيد على ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لمواجهة الجرائم الماسة بالحياة الخاصة عبر شبكة الانترنت . There is no doubt that every person has a box containing inside his secrets and private life that he does not want any person to know without his permission But With thee entering of the Internet to homes it did made the world a small village with its doors and windows open across the countries of the world made the fence of human privacy penetrate and reveal, which made the Algerian legislator visible It interferes more and more in scope to give his criminal protection to a person's private life. The study aims to know the right to privacy via the Internet and the aspects of objective criminal protection in accordance with the Algerian Penal Code, and through this study we reached several results, the most important of which is the need to develop legal texts to protect personal data via the Internet through the use of experts specializing in this field and emphasizing the need for cooperation between institutions The state to confront crimes against private life via the internet.

الكلمات المفتاحية: الحماية الجزائية ; الحياة الخاصة، ; قانون العقوبات ; شبكة الانترنت


النظام القانوني لحساب الأرباح في شركات المساهمة

فاضل عبد القادر, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى اهتمام القانون التجاري الجزائري على غرار التشريعات التجارية العالمية بتنظيم حساب الأرباح في شركات المساهمة، حيث تضمن نصوص قانونية تبين كيفية تنظيم حسابات هذه الشركة عن طريق مجلس إدارتها، الذي يقع علي عاتقه في نهاية كل سنة مالية واجب إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر و التقرير المكتوب للوضعية المالية للشركة ونشاطها عن السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العامة العادية السنوية، وهذا من أجل معرفة الوضعية المالية الحقيقية للشركة، وبالتالي معرفة القيمة الحقيقية للأرباح الموزعة على المساهمين. This research aims to study the Algerian commercial law, along with the international trade legislations, is interested in regulating the profit account in the joint stock companies. It includes legal provision that show how to organize the accounts of this company through its board of directors, which at the end of each fiscal year is responsible for preparing the balance sheet, profit and loss account as well the company's financial and its activities for the financial year ended and presented to the annual general assembly, in order to know the true financial position of the company, and accordingly know the real value of dividends distributed to shareholders

الكلمات المفتاحية: الأرباح ; شركات المساهمة ; المساهمين ; Profits ; Joint Stock Companies ; Shareholders


الانتخاب الإلكتروني باستعمال تقنية : "بلوك تشين" كأداة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الإدارة والمواطن".

بن قاسي فيصل, 

الملخص: تعتبر مسألة هندسة و تصميم النظم الإنتخابية حسب البيئة المحلية المعقدة مكونا أساسيا في العملية الإنتخابية ،وهي التي لا يمكن التطرق لها بمعزل عن مسائل البناء الدستوري والمؤسسي ،بإعتبارها حيوية لمجالات أخرى متعددة مثل إدارة الصراعات بين السلطة الحاكمة والمعارضة . تهدف هذه الدراسة إلى البحث والتقصي في جوانب القصور التقني في العمليات الإنتخابية وكذلك في البيئات الحاضنة للعمليات الإنتخابية والسلوك الإنتخابي المشاركاتي للفرد والمجتمع المدني ومدى إستجابتها لشروط التحول السياسي الديمقراطي، بالإضافة إلى إقتراح تصميم وهندسة نمط إقتراع أو تصويت شفاف ونزيه يرفع من نسبة المشاركة في الإنتخابات المختلفة وبالتالي القضاء على العزوف أو الحد منه. Abstract: The issue of engineering and designing electoral systems according to the complex local environment is an essential component in the electoral process, and it cannot be addressed in isolation from issues of constitutional and institutional building, as it is vital to many other areas such as managing conflicts between the ruling authority and the opposition. This study aims to research and investigate the technical deficiencies in the electoral processes, as well as in the incubating environments of the electoral processes and the participatory electoral behavior of the individual and civil society and the extent of their response to the conditions of democratic political transformation, in addition to proposing the design and engineering of a transparent and fair voting pattern or vote that raises the rate of participation in the various elections Thus eliminating or limiting abstention.Keywords: Electoral System Engineering, Digital Voting, Blockchain, Electoral Behavior.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: هندسة النظام الانتخابي ، التصويت الرقمي ، البلوك تشين ، السلوك الانتخابي ; .Keywords: Electoral System Engineering, Digital Voting, Blockchain, Electoral Behavior.


مجلس المحاسبة أعلى هيئة رقابية على المال العام

لطفاوي محمد عبد الباسط, 

الملخص: یعتبر مجلس المحاسبة سلطة مستقلة تعتبر أعلى هيئة للرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة، حیث تهدف هذه الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة إلى تشجیع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة ، وقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي للتصدي لموضوع بحثا هذا من خلال إظهار وتبيان التنظيم القانوني لمجلس المحاسبة وكذا دوره الرقابي على الأموال العمومية ، وقد توصلنا إلى أن مجلس المحاسبة الجزائري یأتي على رأس هیئات الرقابة التي استحدثها المشرع للرقابة البعدية الخارجية على المال العام .

الكلمات المفتاحية: مجلس المحاسبة ، الرقابة ، المال العام ، النفقات العمومية.


السياسة العقابية لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية في التشريع الجزائري

كاشر كريمة, 

الملخص: يعتبر الاتجار و الاستعمال غير المشروعين للمخدرات و المؤثرات العقلية من الآفات العالمية التي تؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي للدول التي تعاني منها على غرار الجزائر، و على اقتصادياتها. في سبيل مكافحة جرائم الاتجار و الاستعمال غير المشروعين للمخدرات و المؤثرات العقلية تبنى المشرع الجزائري سياسة عقابية خاصة، حيث رتب من جهة عقوبات متنوعة على مرتكبيها سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية، و نص على تشديد مقدارها متى اقترن ارتكابها بظروف من شأنها أن تجعلها أكثر جسامة، و من جهة أخرى لوجود مصلحة أولى بالرعاية من مصلحة العقاب نص على الإعفاء أو التخفيض من العقوبة. إن مواجهة خطورة هذه الآفة التي أصبحت آثارها تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة الواحدة و الوقاية منها تحتاج لوضع سياسة عقابية رادعة و شاملة مع أن فعالية الإطار التشريعي تبقى قائمة على الآليات المسخرة لوضع أحكامه موضع التنفيذ. the illlicit trafic and use of narcotic drugs and psychotropic substances is a global pest that negatively affects the social fabric of the countries that suffer from them such as algeria,and their economies. in order to combat the crimes of trafficking and illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances, the algerian legislator has adopted a special punitive policy. on the other hand, because there is a primary interest in the welfare of the punishement, it provides for exemption or reduction of punishement. confronting the gravity of this scourge, whose effects have transcended the territorial boundaries of a single state and its prevention, needs to establish a comprehensive and deterrent punitive policy, although the effectiveness of the legislative framework remains based on the mechanisms put in place to implement its provisions.

الكلمات المفتاحية: الاتجار و الاستعمال غير المشروعين للمخدرات و المؤثرات العقلية ; جرائم ; العقوبة ; الظروف المخففة ; الأعذار القانونية


مستقبل التجارة الإلكترونية في الجزائر على ضوء تطور الأطر القانونية لآليات التصديق الإلكتروني

عبداللاوي عبدالسلام, 

الملخص: إن التطور والإنتشار الهائل للتجارة الإلكترونية عبر العالم، إستوجب البحث في آليات صون وحماية الحقوق للمتعامليين التجاريين، من خلال تطوير نظم قانونية وطنية تتوائم ومتطلبات العصر، فقد أتاحت التقنيات الرقمية ثغرات يمكن عبرها إضاعة الحقوق من خلال عدم موثوقية المستندات الإلكترونية نتيجة لعدم الإعتراف بالتصديق الإلكتروني في الكثير من الدول. فبالرغم من أن للتكنولوجيا مزايا السرعة والفعالية وربح الوقت إلا أنه يجب أن لا نضحي بحقوق المتعامليين، لأن إستعمال التقنيات الإلكترونية يجب أن يتم بطريقة آمنة، يستخدم فيها التصديق والتوقيع الإلكتروني بشكل وسند قانوني، يمكن الرجوع إلية والإستدلال به في جميع التعاملات التجارية، حفاظا للحقوق، ومنه ومن أجل مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية بالجزائر كان لابد من تطوير المنظومة القانونية بما يتوافق ومتطلبات العصر، بتوسيع الإستخدام لطرائق التصديق والتوقيع الإلكتروني في مجالات التبادل التجاري. The research aims to find mechanisms to safeguard and protect the rights of commercial customers, through the development of national legal systems adapted to the requirements of the times.Digital technologies have created loopholes through which the rights can be lost through the unreliability of electronic documents due to the lack of recognition of electronic certification in many countries. For a promising future of electronic commerce in Algeria, it was necessary to develop the legal system in accordance with the requirements of the times, to expand the use of methods of ratification and electronic signature in the areas of trade.

الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، التصديق الإلكتروني، الحقوق التجارية، الأمن الإلكتروني


التنظيم المستقل و التنظيم التنفيذي في المنظومة القانونية الجزائرية وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2016

رحماني جهاد,  بن علية حميد, 

الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأساس و المكانة الدستورية لكل من التنظيم المستقل و التنظيم التنفيذي و تحديد مجال كل منهما ، و مدى خضوعهما للرقابة الدستورية و القضائية باعتبارها الضمانة الهامة و الأساسية لمبدأ المشروعية و احترام القانون . بعد البحث و التحليل و المناقشة تم التوصل إلى جملة من النتائج ، حيث أثبتت الدراسة أن للتنظيمين المستقل و التنفيذي مكانة دستورية هامة تضاهي مكانة التشريع ، وأنه لا غنى للمنظومة القانونية الجزائرية عن هذا النوع من القواعد القانونية لما تلعبه من دور في ممارسة السلطة التنظيمية ، كما أبرزت الدراسة نتيجة مفادها الاتساع المفرط لمجال كل من التنظيمين و ذلك في ظل عدم تكريس حقيقي لضوابط تحد من هذا المجال وكذلك للقصور الذي تعانيه الرقابة الدستورية و القضائية على كلا التنظيمين سواء على مستوى النص أو حتى على مستوى الممارسة ، ناهيك عن التدخل المفرط لرئيس الجمهورية في اختصاص الوزير الأول في اصدار التنظيمات التنفيذية . This study aims at determining the basis and constitutional position for both independent and executive organization, determining the field of each one as well as the extent to which they are subject to constitutional and judicial control as they are considered the main and important guarantee for the principle of legality and respect of law. After research, analysis and discussion that have been carried out, a set of findings are reached. The study proved that independent and executive organization have a crucial constitutional position that is parallel to the legislative one and that the Algerian legal system cannot abandon such legal rules for the role they play in exercising organizational power. The study results also in the effect of an overly broad expansion of the field of both organizations in the absence of real regulations that limit this field, and the shortcomings that the constitutional and judicial control suffer from on both organizations; either at the level of the text or the practice, without forgetting the excessive intervention of the president in the competence of the prime minister to issue executive regulations.

الكلمات المفتاحية: السلطة التنظيمية ; التنظيم المستقل ; التنظيم التنفيذي ; المنظومة القانونية الجزائرية ; التعديل الدستوري لسنة 2016


العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد ومستقبل الدبلوماسية العامة The three-dimensional virtual worlds and the future of public diplomacy

خالفي نصيرة, 

الملخص: الملخص: على مدى عصور طويلة مضت، كانت الدبلوماسية العامة تتم عبر عدد من الوسائل التقليدية مثل الإذاعات المسموعة والمرئية والصحافة، ونتيجة للتقدم في تكنولوجيا الاتصالات والتقنية الرقمية تغيرت وسائل الدبلوماسية، يث تسارعت سرعة التواصل, فاليوم التواصل يتم داخل العوالم الافتراضية حيث عفا الزمن على أدوات الاتصال التقليدية مثل البريد والهواتف الأرضية وأجهزة الفاكس. لذلك شهدت الدبوماسية العامة تغييرات كبيرة في هذا العصر، وظهر مصطلح الدبلوماسية الافتراضية، فقامت عدد من الدول بإنشاء سفارات افتراضية لها داخل العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد"SL", واستخدمها المرشحون للرئاسة الأمريكية كمنصة إعلامية وانتخابية لهم, لذلك فالعوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد لها تأثير كبير في حاضر ومستقبل الدبلوماسية العامة. الكلمات المفتاحية: العوالم الافتراضية - ثلاثية الأبعاد- الدبلوماسية العامة ، الدبلوماسية العامة الافتراضية. Abstract For a long time, public diplomacy has been carried out through a number of traditional ways, such as radio, television and the press, And as a result of development in communications technology and digital technology, diplomatic ways have been changed, Today, Communication takes place in the virtual worlds, where time has passed on using traditional communication tools such as mail, landlines and fax machines. So public diplomacy has undergone major changes in this age, The expression 'virtual diplomacy' appeared, and a number of countries created their virtual embassies in the three-dimensional virtual world "SL", And it used by the candidates for the presidency of the United States as an information platform for them Therefore, the three-dimensional virtual worlds have a significant impact on the present and future of public diplomacy.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العوالم الافتراضية - ثلاثية الأبعاد- الدبلوماسية العامة ، الدبلوماسية العامة الافتراضية. ; Key words: virtual worlds- three-dimensional- public diplomacy –public virtual dilomacy.


أثر عوامل البيئة الداخلية والخارجية في عملية صنع السياسية الخارجية الاردنية خلال الفترة (2011-2019)

طالب دكتوراه ابراهيم, 

الملخص: تهدف الدراسة الى التعرف على اثر العوامل البيئة الداخلية والخارجية على صنع السياسة الخارجية الاردنية حيث تشمل البيئة الداخلية على العامل الاقتصادي ،والعامل الجغرافي ، والعامل الديمغرافي ، والحركات الاحتجاجية الشعبية داخل الدولة الاردنية ..الخ واثرها على السياسية الخارجية الاردنية، اما بالنسبة للبيئة الخارجية تدور حول التحديات النظام الدولي والارهاب والازمات البيئة الاقليمية واثرها على السياسة الخارجية الاردنية ، وتوصلت الدراسة الى نتائج وتوصيات اهمها : النتائج اهمها يعرف الاردن العديد من التحديات ذات مجالات مختلفة ، سياسيا، واقتصاديا، اجتماعيا، كان لها اثرها على السياسة الخارجية الاردنية ، توجهها ،وسلوكها، تفاعلها اما التوصيات اهمها على الدولة الاردنية والعاملين فيها على تحسين الوضع الاقتصادي الاردني من خلال جلب مساعدات واستثمارات اجنبية للدولة الاردنية وتشجيع التصنيع والانتاج المحلي في الاردن. The study aims to identify the effect of internal and external environmental factors on the Jordanian foreign policy making, as the internal environment includes the economic factor, the geographical factor, the demographic factor, popular protest movements within the Jordanian state, etc. and their impact on the Jordanian foreign policy, as for the external environment revolves around The challenges the international system, terrorism and crises regional environment and its impact on Jordanian foreign policy The study reached results and recommendations, the most important of which are: The most important results: Jordan knows many challenges in various fields, politically, economically, and socially, that have had its impact on the Jordanian foreign policy, its attitude, behavior, and interaction. As for the most important recommendations on the Jordanian state and those working in it to improve the Jordanian economic situation By bringing foreign aid and investments to the Jordanian state and encouraging industrialization and local production in Jordan

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية الاردنية، ; البيئة الداخلية ; البيئة الخارجية ; Jordanian foreign policy ; internal environment ; external environment


الخلفيات التاريخية للألقاب الجزائرية و الإجراءات القانونية لتغييرها

قرنان فضيلة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الملابسات التاريخية التي أدت إلى إقرار نظام الألقاب العائلية للمجتمع الجزائري ، حيث أن بشاعة جرائم المستعمر الفرنسي لم تقتصر على القتل والتشريد ، بل أنه ارتكب جريمة من أبشع الجرائم في حق الشعب الجزائري وهي المساس بهويته وكرامته من خلال سنّه لقانون الحالة المدنية عام 1882 الذي ألزم من خلاله الجزائريين على التخلي عن ألقابهم الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب ،حيث أن العديد منها كانت مشينة ونابية وذلك بهدف النيل من كرامة الجزائري وتفكيك نظام القبيلة لتسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي ، ورغم أن المشرع الجزائري سارع بعد الاستقلال إلى تبني إجراءات قانونية لتغيير هذه الألقاب ، إلا أن الإقبال عليها كان ضعيفا لأسباب عدة ، وبقيت الكثير من العائلات إلى اليوم تحمل ألقابا مشينة اعتقادا منها أنها حقيقية ، ومن ثم ينبغي التحسيس بخطورة هذه الوضعية ، خاصة مع تبني الرّقمنة في نظام الحالة المدنية الأمر الذي سيؤدي إلى تكريس هذه الألقاب . This study aims to revel the historical circumstances that led to family titles Algerian society, as the French colonizer planned to compromise the identity of the Algerian people ,through which he enacted the civil status law in 1882 , in which the Algerians committed themselves to abandoning their family surnames and replacing them with titles , are not related to lineage , but rather are ugly with the aim of violating the dignity of the Algerian and dismantling society for the purpose of controlling real estate property, after the independence , Algerian legislator rushed to enact a law enabling the Algerians to change the family title , Therefore , citizens should be made aware and informed of their right to change these titles.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الألقاب العائلية .، المستعمر الفرنسي.، الحالة المدنية .، الملكية العقارية. ; Family surnames ; French colonialism; civil status; the property


النظام القانوني الخاص بعمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مجال حقوق الانسان

عمروش أحسن,  حرز الله كريم, 

الملخص: منذ سقوط الاتحاد السوفيتي ، و بعد ظهور عدد كبير من النزاعات المسلحة ، ظهرت الشركات الأمنية الخاصة على الصعيد العالمي مؤدية مجموعة متعددة من الأدوار في النطاقات الأمنية والعسكرية مرتبطة بشكل أساسي بالتغيرات التي تبعت نهاية الحرب الباردة ، ورغم لعبها لأدوار رئيسية سواء في زمن السلم أو الحرب ، إلاّ أنّها تحولت مع مرور الوقت إلى مصدر لتهديدات غاية في الخطورة على الأمن القومي لبعض الدول، خاصة و أن الشركات الأمنية الخاصة لم تعد مجرد مؤسسات تقوم ببعض الأعمال الأمنية التقليدية، كما هو متعارف عليه، وإنما أصبحت شركات تقوم بأعمال عسكرية متعددة المهام، وتنفذ مخططات دول في مناطق مختلفة من العالم ، وتؤسس بدعم استخباراتي ، وبتصريح مباشر للقيام بمهام متعددة، لذا يتم توفير الدعم لها من خلال عقود عمل خاصة ، وهذا كله في ظل افتقادها للأطر القانونية اللازمة لضبط مهامها والإشراف على أنشطتها الأمنية .

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الدولية ; حقوق الانسان ; الشركات الأمنية الخاصة ; الشركات العسكرية


اصلاح منظومة الحكم وضمانات البناء الديمقراطي في المنطقة العربية

فوكة سفيان, 

الملخص: تعيش المنطقة العربية موجة تحول ديمقراطي ملحوظة الا أن المرحلة الإنتقالية محفوفة بمجموعة من التحديات التي تواجه عملية التحول ؛ هذه التحديات قد تكون سياسية واقتصادية أو اجتماعية او كلها مجتمعة ، وبذلك يمكن القول أن الدول العربية سواء تلك تلك تعيش مخاض الثورة او نتائجها او تلك التي لا تزال تعيش مسار الاصلاح ؛ تواجه عقبات عديدة في طريق دمقرطتها، أبرزها ضعف البنى المؤسساتية وهشاشة المنظومة القانونية الحامية للحريات والمعززة للمجتمع المدني، وعليه صار ضروريا تعزيز اصلاح ادارة الحكم وترشيد عمليات اتخاذ القرار وتوسيع دائرة المشاركة فيها بغية تجاوز الركود وعقبات الاصلاح التي تتخبط فيها المنطقة، عن طريق توفير مجموعة من الضمانات التي ترافق عمليات الاصلاح الديمقراطي لتفادي اي انتكاسة في مسار الانتقال. The Arab world is experiencing a remarkable wave of democratic transition, but this unprecedented experience undergoes a series of challenges to which and confronted the transformation process, these challenges can be political, economic, social, or combined, and can say so As the Arab countries face numerous obstacles which threaten the democratization process, in particular the weakness of the institutional structures and the fragility of the legal system which protects public freedoms and the independence of civil society, it has become necessary to promote governance reforms by adopting guarantees that accompany democratic reform processes to avoid any setback during the transition. Le monde arabe connaît une vague de transition démocratique remarquable, mais cette expérience inédite subit une série de défis auxquels et confronté le processus de transformation, ces défis, peuvent être d'ordre politiques, économique, social, ou combiné, et en peut dire ainsi que les pays arabes, fonts face à de nombreux obstacles qui menacent le processus de démocratisation , notamment la faiblesse des structures institutionnelles et la fragilité du système juridique qui protège les libertés publiques et l'indépendance de la société civile, il est devenu nécessaire de promouvoir les réformes de la gouvernance et la rationalisation des processus de prise de décision et d'élargir le cercle de la participation politique afin de surmonter les obstacles qui entours la réforme nécessaire temps attendue, en adoptant des garanties qui accompagnent les processus de réforme démocratique pour éviter tout recul au cours de la transition.

الكلمات المفتاحية: الدستور الديمقراطي ; ادارة الحكم ; العالم العربي ; المجتمع المدني ; المشاركة السياسية


تعديل الدستور وأثره على سلطات النظام السياسي: الجمهورية الفرنسية الخامسة نموذجاً

المجالي غيث طلال, 

الملخص: ملخص: تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على أثر تعديل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة على سلطات النظام السياسي الفرنسي. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة النظام السياسي الفرنسي ومراحل تطوره وصولاً إلى الجمهورية الخامسة 1958، كذلك التعرف على دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة وأهم تعديلاته وشكل سلطات النظام السياسي، وبالتالي تحليل أثر التعديلات الدستورية على هذه السلطات. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي-التحليلي، وقد تحققت فرضية الدراسة التي مفادها: " ساهمت التعديلات على دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة 1958 في ترجيح كفّتي الميزان لصالح السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) على حساب باقي سلطات النظام السياسي الفرنسي" إيجاباً. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ابرزها: أن هناك دور لنوعية الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية في إظهار قوة رئيس الجمهورية وسطوته على مؤسسات الدولة. Abstract: The problem of the study was determined in identifying the effect of amending the constitution of the Fifth French Republic on the authorities of the French political system. The study aimed at identifying the nature of the French political system and its stages of development, reaching the Fifth Republic in 1958, as well as identifying the constitution of the Fifth French Republic, its most important amendments and the form of authorities of the political system, and thus analyzing the impact of constitutional amendments on these authorities. The study used the historical and descriptive-analytical method, and the study hypothesis was fulfilled that: “Amendments to the constitution of the Fifth French Republic 1958 contributed to favoring the two scales of the balance in favor of the executive authority (President of the Republic) at the expense of the rest of the authorities of the French political system” positively. the study reached several The most prominent results: that there is a role for the quality of the parliamentary majority in the National Assembly in showing the power of the President of the Republic and his control over state institutions.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: تعديل الدستور، سلطات النظام السياسي، الجمهورية الفرنسية الخامسة ; Keywords: Constitution amendment, Authorities of the political system, Fifth French Republic.


النقود الاكترونية والنقود المشفّرة. الطبيعة والمخاطر

زروق مروان, 

الملخص: يخضع طرح وتداول والعملات إلى رقابة البنوك المركزية و إلى ضوابط دقيقة من حيث المقابل للكتلة النقدية الذي يكون غالبا الاحتياطات الذهبية الموجودة بهاته البنوك. وتبعا لظهور وتطور المعاملات الالكترونية بصورة فعلية منذ تسعينات القرن الماضي ظهرت صور جديدة لوسائل الدفع والتحويل الالكترونية التي تعتبر النقود الالكترونية إحدى أهمّ صورها وصولا الى التداول الحرّ للنقود الرقمية او ما يعرف بالعملات المشفّرة التي لا تخضع لسلطات الدول ولا تتحكّم فيها البنوك الـــــمركزية مما يثير عديد الإشكالات التي تتــــعلق بطـــــــبيعة هاته النقود و المخاطر التي تحيـــــط تداولــــــها والتعامل بها. The offering and trading of currencies are subject to the supervision of central banks and to controls in terms of the corresponding cash block, which is often the gold reserves in these banks. According to the actual emergence and development of electronic transactions since the nineties of the last century, new images have emerged of electronic payment and transfer that are electronic money as one of its most important forms, leading to the free circulation of digital money or what is known as cryptocurrencies that are not subject to the authorities of countries and are not controlled by central banks, which raises many problems That relates to the nature of this money and the risks surrounding its dealing with it.

الكلمات المفتاحية: الدفع الالكتروني ; النقود الالكترونية ; النقود المشفرة ; البيتكوين ; البلوكشين ; البطاقات المسبقة الدفع ; منصّة الاثريوم ; البطاقات الذكية


ضوابط الرقابة على الحملة الانتخابية في الأنظمة المغاربية (دراسة مقارنة) Regulations Control of the election campaign in the Maghreb systems (a comparative study)

يعيش تمام شوقي,  صافي حمزة, 

الملخص: تعتبر الحملة الانتخابية أحد المحطات الأساسية ضمن العملية الانتخابية تهدف إلى تعريف المترشحين بأنفسهم وبرامجهم السياسية للجمهور من أجل استمالة الهيئة الناخبة وكسب أكبر عدد من المؤيدين من أجل ضمان الفوز في الاستحقاقات الانتخابية وقد سعى المشرع الانتخابي المغاربي إلى إحاطتها بمجموعة من الضوابط القانونية التي يتعين على أطراف العملية الانتخابية مراعاتها عند مباشرة حملاتها الانتخابية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة على العملية ، وذلك من خلال ضبط مدتها القانونية وإبراز القواعد الخاصة بوضع الإعلانات والتجمهر الانتخابي، وطريقة الاستفادة من الحصص في وسائل الاتصال السمعي البصري. وعلى رغم الضوابط القانونية السابقة التي رسمها المشرع لأطراف العملية الانتخابية من أجل مباشرة حملاتهم الانتخابية، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من تسجيل تجاوزات وخروقات أثناء تنظيم المترشحين لحملاتهم الانتخابية مما دفع بالقضاء الدستوري للتدخل وفرض رقابته على العملية من أجل ضبطها . The electoral campaign is one of the main stations in the electoral process aimed at introducing candidates to themselves and their political programs to the public in order to win the electorate and gain the largest number of supporters in order to ensure victory in electoral benefits. The electoral campaign is one of the pre-electoral process, the most important, so the electoral legislator sought to Maghreb her with a set of legal controls on the candidate lists which should be taken into account when the parties campaigning for more transparency and fairness of the process, through a set of legal term and highlight the rules for advertising, crowding, and how the use of electoral quotas in the audiovisual means of communication. Despite the previous legal controls that the legislator had drawn for the parties to the electoral process in order to start their electoral campaigns, this matter did not prevent violations and violations during the registration of candidates for their election campaigns, which prompted the constitutional judiciary to intervene and impose its control on the process in order to control it.

الكلمات المفتاحية: الرقابة ; المساواة ; الحياد ; الإعلانات ; التجمعات


أشكال تفويض المرفق العام في الجزائر و المقارنة بينها The forms of delegation of public utility in Algeria and the comparison between them

خلدون عيشة, 

الملخص: ملخص: تسعى الدولة حاليا إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين المتعددة و المتطورة و المتزايدة بإستمرار عن طريق إنشاء المزيد من المرافق العامة المتنوعة التي تتم إدارتها و تسييرها عن طريق ما يسمى بإتفاقية تفويض المرفق المشكلة لعقد إداري يبرم بين السلطة المفوضة و المفوض له و الخاضع لعدد من المبادئ الحاكمة لإبرامه و تنفيذه ، و المتبع فيه الأشكال الأربعة للتفويض المتمثلة في الإمتياز و الإيجار و الوكالة المحفزة و كذا التسيير، و التي رغم إختلافها في الخصائص و المميزات إلا أنها تشترك في تحقيقها لهدف واحد و المتمثل في تطوير و ترقية و تحقيق فعالية الخدمة العمومية المقدمة من طرف المرافق العامة. Abstract : The state is currently seeking to satisfy the general needs of the citizens of the multiple, evolving and constantly increasing by establishing more and more diverse public facilities that are managed and managed through the so-called agreement to delegate the facility formed to an administrative contract concluded between the authorized authority and the delegate devolved to it and the subject For a number of principles governing its conclusion and implementation, which follows the four forms of authorization of privilege, rent, incentive agency and such management, which, although different in characteristics and characteristics, share in achieving the same goal of developing, upgrading and achieving the effectiveness of the service provided by public utilities.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام ، السلطة المفوضة ، المفوض له ، أشكال تفويض المرفق العام. ; Public utility, delegated authority, delegate, forms of delegation of public utility.


النظام القانوني للإنابة القضائية في التشريع الجزائري

بوشليق كمال, 

الملخص: الملخص : تعتبر الإنابة القضائية من بين الإجراءات المهمة في المجال الجزائي ،بموجبها يمكن قاضي التحقيق من تفويض الغير (قاضي تحقيق أو قاض حكم أو ضابط شرطة قضائية ) للقيام بعمل من اختصاصه وذلك في حالة تعذره القيام به، وضمانا للتطبيق الصحيح لهذا الإجراء حدده القانون بجملة من الضوابط لابد من مراعاتها تحت طائلة البطلان . توصلنا إلى أن الإنابة نوعان إما قضائية داخلية أو قضائية دولية ،وأنه توجد إجراءات مميزة لهذه الأخيرة كونها تنفذ خارج إقليم الدولة مع سلطات قضائية أجنبية ومن ثمة معرفة الإجراءات وهذه هو هدف الدراسة. Abstract Judicial procuracy is considered among the important procedures in the penal case ;Accordingly ;the investigating judge can authorize the third person to be an investigating judge ;a judge judge ;or a judicial police officer to take action of his competence in the event that he is unable to doing it . In order to ensure the correct application of this procedure ; the law defines it with a set of controls that must be taken into consideration under falsehood. We concluded that deputisation is of two types ;either internal or international judicial ;And that there are distinct measures for the latter ;as they are implemented outside the territory of the state with foreingn judicial outhorities ;and from there knowledge of the procedures ;and this is the aim of the study .

الكلمات المفتاحية: قاضي التحقيق ; إنابة ; إجراءات ; داخلية ; دولية


مفهوم السرقة العلمية في الجامعة

شنوف العيد, 

Résumé: Abstract: Due to the widespread phenomenon of plagiarism within the university, which has become one of the prominent factors that cancel the reputation of the university and the credibility of scientific research to the abyss, it is nécessaire to define the concept of this scientific theft within the framework of the university and compare it with scientific theft in general rules and this to reach if resolution 933 issued on 28/3/2016 issued by the Ministry of Higher Education and Scientific Research, which includes the provisions of the fight against scientific theft, is compatible with the provisions of the law of copyright and related rights and from it, the good and accurate understanding of this phenomenon and its components and conditions. University and charged with fighting this phenomenon within the framework of the university

Mots clés: Keywords: scientific theft, author, intellectual works, verb, actor


دور قانون 05/18 في حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار الإلكتروني غير المرغوب فيه

صراح خوالف,  زينب كريم, 

الملخص: مع ظهور التجارة الإلكترونية وتطوّر وسائل الاتصال، اصبح المستهلك عرضة للإشهارات الإلكترونية غير المرغوب فيها، ولم تعد هذه الأخيرة مجرّد وسيلة للإعلان عن المنتجات و الخدمات، بل تطوّرت لتشكّل مصدر خطر على حقوق الأفراد وحرّياتهم، من خلال استخدامها في عمليات النصب و الاحتيال، و الاعتداء على نظم المعلومات وسرّية البيانات الشخصية، الأمر الذي دفع المشرّع الجزائري إلى تنظيم هذا النوع من الإعلانات في قانون 18/05، وتجريم كل إعلان يخالف هذا التنظيم. . : Abstract With the rise of electronic commerce and development of communication means, consumer have becom vulnerable to undesirable publicity, tha are not longer a way to advertise on products and services, but had evolved to from danger source on rights and individuals freedoms, by using them in deception and fraud operations and abuse on information systems and secrecy of personal data, which’ll led Algerian legislator to regulate this type of publicity I, the law of 18/05 and criminalize every publicity violated this regulation.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الإشهار غير المرغوب فيه؛ المستهلك الإلكتروني؛ الاحتيال؛ الحماية؛ الحياة الخاصة. ; Keywords: undesirable publicity; electronic consumer; deception; protecting; secret life.


المجتمع الدولي في مواجهة الأوبئة والجوائح

بن قطاط خديجة, 

الملخص: يمكن أن يكون للمجتمع الدولي دورًا مهما في مواجهة الأزمات الصحية الدولية من خلال توفير هيكل قانوني قوي لمكافحة مختلف الأمراض والأوبئة، خاصة إذا توفرت لدى مختلف الجهات الدولية الفاعلة (الدول والمنظمات الدولية...) الإرادة المشتركة لمعالجة الأزمات الصحية ومواجهتها. على هذا الأساس سعت هذه الدراسة إلى فهم دور الفواعل الدولية في مكافحة الأوبئة والجوائح التي تتعرض لها البشرية، ما قد يمثل بداية لنظام صحي دولي حقيقي قائم على سيادة القانون، خاصة مع ما كشف عنه فيروس كورونا (COVID19) من نقائص وثغرات في إطار النظام الدولي الحالي. The international community can have an important role in facing international health crises by providing a strong legal structure to combat various diseases and epidemics, especially if the various international actors (states, international organizations ...) have a common will to address and respond to health crises. On this basis, this study sought to understand the role of international actors in combating epidemics and pandemics to which humankind is subject, which may represent the beginning of a real international health system based on the rule of law, especially with the deficiencies and vulnerabilities that the Coronavirus revealed in the framework of the current international system.

الكلمات المفتاحية: الأوبئة والجوائح.، القانون الدولي.، منظمة الصحة العالمية.، فيروس كورونا (COVID19)


دور القانون الدولي في حماية المناخ The Role of International Law in Climate Protection

بن حفاف سماعيل, 

الملخص: تعد أزمة تغير المناخ من القضايا الأساسية التي تتصدر المشهد العالمي في عصرنا هذا، فظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها الخطيرة على كوكب الأرض أصبحت تشكل تهديدا مستمرا ومتناميا لشعوب العالم أجمع، فرادى وجماعات، شعوبا متطورة أو سائرة في طريق النمو، الشعوب الحاضرة أو المستقبلية، وإن كانت هناك فئات ومناطق أكثر تضرر من البقية. في العقود الأخيرة أخذت هذه الجائحة الإنسانية-الطبيعية بعدا إقليميا ودوليا، وأمام الوضع الكارثي الذي ألم بمناخ الأرض تعالت الصيحات والنداءات بوجوب تدخل عاجل لهيئات ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل صياغة ووضع قواعد وآليات قانونية ملزمة للدول -وخصوصا الصناعية منها-، تمهيدا لاعتماد نظام متعدد الجوانب قائم على قواعد قانونية ملزمة بشأن تغير المناخ يطبق على العالم بأسره، نظام يسمح بمراقبة دورية ومستمرة لمساهمات الدول في انبعاثات الغازات الدفيئة ويقيم اعتبارا للتفاوت الاقتصادي والمالي بين الدول الصناعية والدول النامية، نظام يمكننا من تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. The climate change crisis is one of the main issues at the forefront of the global scene in our time. The phenomenon of global warming and its dangerous effects on the planet Earth has become a continuous and growing threat to the peoples of the whole world, individually and collectively, as well as developed or developing peoples in the way of growth, present or future peoples, whether they are, There are more affected groups and regions than the rest. In recent decades, this natural-human pandemic has taken on a regional and international dimension, and in the face of the catastrophic situation that affected the climate of the earth, cries and calls for urgent intervention by the institutions of the international community in order to formulate and establish legal rules and mechanisms binding on states - especially industrial ones - in preparation for the adoption of a multi-faceted system Based on binding legal rules on climate change that applies to the entire world, a system that allows periodic and continuous monitoring of countries ’contributions to greenhouse gas emissions and establishes in view of the economic and financial disparity between industrialized and developing countries, a system that enables us to mitigate and adapt to climate change.

الكلمات المفتاحية: تغير المناخ - اتفاق باريس - القانون الدولي - القواعد الآمرة- الغازات الدفيئة. ; Climate change - Paris agreement - International law - Jus cogens- Greenhouse gases.


منازعات الصداق في ظل المادة 17 من قانون الأسرة الجزائري

علال ياسين, 

الملخص: رغم التنظيم القانوني للصداق في عقد الزواج، إلا أنه قد يحدث حوله نزاع بين الزوجين أو ورثتهما، والذي يأخذ عدة صور، حيث قد يحدث النزاع حول قبض المهر من عدمه أو النزاع في قيمته، أو النزاع في مهر السر ومهر العلن، وهو ما يثير إشكالية حول مدى صلاحية المعيار الذي كرسه قانون الأسرة لحل مختلف صور النزاع في الصداق. حيث تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الحل الخاص بكل صورة من صور النزاع في الصداق، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج، أهمها، أن المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة 17 من قانون الأسرة يصلح فقط للتطبيق على حالة النزاع في قبض المهر، دون بقية الصور الأخرى.

الكلمات المفتاحية: نزاع ; صداق ; الاسرة ; البينة ; اليمين


الدول الأرخبيلية بين اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 والممارسات الدولية: إقرار للسيادة الوطنية أم غزو لأعالي البحار.

لوكال مريم, 

الملخص: حصلت الدول الأرخبيلية على اعتراف دولي بها بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، إلا أن الممارسات الدولية ذات الصلة أبانت على الكثير من الإشكالات ومنها حجم المساحات المائية التي استولت عليها الدول الأرخبيلية بدعوى تحقيق وحدتها الوطنية، وهو ما يتعارض وحرية الملاحة البحرية والجوية لكل الدول خاصة البحرية منها، وجعلها تدافع عن حقوقها ما أدى للتصادم بينها. لذا يهدف هذا المجال للتعريف بالدول الأرخبيلية وخطوط الأساس والممرات الأرخبيلية على ضوء التطبيقات الدولية لبيان الإشكالات التي ترتبت على الإقرار بها.

الكلمات المفتاحية: الدولة الأرخبيلية، اتفاقية قانون البحار، خطوط الأساس الأرخبيلية، الممرات الأرخبيلية، المنظمة البحرية الدولية.


المجتمع المدني و دوره في تحقيق الديمقراطية التشاركية في الدول العربية و الإسلامية

كاس عبد القادر, 

الملخص: لقد حاولنا خلال هذه الدراسة التطرق للمجتمع المدني كآلية لتفعيل و ترسيخ الممارسات الديمقراطية التشاركية و ذلك من خلال محاولة الإحاطة بالمفاهيم الأساسية و التي يكتنفها بعض الغموض فعرجنا على المجتمع المدني من خلال دلالاته المختلفة المرتبطة ببيئات و مدارس فكرية متنوعة و متعددة ساهم كل منها في إثرائه وتحديده وفقا لمنظوره الخاص و صولا للمفهوم الحديث بأبعاده المختلفة ثم مفهوم الديمقراطية التشاركية كمحطة بارزة من محطات تطور الديمقراطية و ذلك بإبراز أهم خصائصه و ركائزه ، و حاولنا الربط بين ذلك من خلال تحديد الأدوار الرئيسية التي يلعبها المجتمع المدني بمختلف مكوناته للمساهمة في تعزيز و تكريسالديمقراطية التشاركية ، و إن كان ذلك نظريا فقد حاولنا الإشارة إلى الواقع العملي له مع اقتراح جملة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها للتقليل من هذه المعيقات و التفعيل الحقيقي لهذا الدورWe have tried during this study to address civil society as a mechanism to activate and consolidate participatory democratic practices through trying to capture the basic concepts that surround some ambiguity, so we turned to civil society through its various connotations related to various and multiple environments and schools of thought, each of which contributed to its enrichment and identification According to his own perspective, leading to the modern concept in its various dimensions, then the concept of participatory democracy as a prominent station in the development of democracy by highlighting its most important characteristics and pillars, and we tried to link this by defining the main roles that society plays Civilian with its various components to contribute to the promotion and dedication of participatory democracy, and if that was theoretical, we have tried to refer to the practical reality of it with the suggestion of a number of considerations that must be taken into account to reduce these obstacles and the real implementation of this role. Keywords: . Civil society، articipatory democracy ، Arab and Islamic countries Jel Classification Codes: XN1, XN2.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني ; الديمقراطية التشاركية ; الدول العربية و الإسلامية ; Civil society ; Arab and Islamic countries ; articipatory democracy


القضاء العسكري بالغرب الإسلامي في العصر الوسيط: - قراءة في قاضي الجند -

بولعراس خميسي, 

الملخص: يعتبر قاضي الجند من أهم التنظيمات العسكرية المغيبة في دراسات تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط، حيث ارتكزت بحوثهم حول القضاء بصفة خاصة وأهملوا هذا الجزء الذي يعتبر أساس المنظومة العسكرية في العصر الوسيط نظرا لمكانته ودوره في استقرار الجند عن طريق فض مشاكلهم وصراعاتهم وتحقيق منظومة قانونية عسكرية انضباطية خاصة أمام تنوع التركيبة الاثنية للعسكرية بالغرب الإسلامي. The Military Judge of the corps considered one of the most important military organizations, which is neglected in the history of the Islamic west studies in the middle ages ,where they focused their research particularly about judiciary and they neglected this military part which regarded as the military system in the middle ages regardless on his position and role in the stability of the soldiers by solving their problems & conflicts and achieving a legal military system Especially on front of the diversity of soldiers ethnicity in the Islamic world

الكلمات المفتاحية: القضاء العسكري. - قضاء اللجند. - قضاء المحلة


تسبيب الأحكام كضمان لحماية حقوق المتقاضين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قنطار كوثر,  بوالقمح يوسف, 

الملخص: من خصائص أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تكون مسببة، والتسبيب دليل على قيام قضاة المحكمة بوظيفتهم، كما أن له أهمية كبيرة ويستمد هذه الأهمية من الوظيفة التي يقوم بها والمتمثلة في حماية حقوق المتقاضين. فالإلتزام بالتسبيب من جهة يضمن عدم تعسف القضاة فهو الدليل على حيادهم ونزاهتم وعدم خروجهم على حدود اختصاصاتهم وعملهم وفقا لمبدأ الإحتياطية، ومن جهة ثانية ضمان لحسن سير العدالة فهو يعزز من ثقة المتقاضين في المحكمة وقضاتها، رغم وجود حالات استثنائية لا تكون فيها أحكام المحكمة مسببة بغرض تسريع عمل المحكمة. One of the properties of the judgments of the european court of human rights is it being reasons, reasoning works on protecting the litigant’s rights. The commitment to this reasoning guarantee from one side that judges will not abuse the law as it is the proof for their impartiality, and them not crossing the limits of their specialty. and from the other side it guarantee a good conduct of justice for it strengthen the trust of ltigants in the court and its judges althought there are exceptional cases where the judgments of the court are not reasons and this to accelerate the court’s work.

الكلمات المفتاحية: أحكام ; المحكمة ; الإتفاقية ; المتقاضين ; تسبيب ; judgments ; court ; convention ; litigants ; reasoning


الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية في التشريع الجزائري

عبدلي أمينة, 

الملخص: تقوم المعاملات المالية ما بين الأشخاص على الثقة و الإئتمان لذلك عندما يمنح البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى قرضا لأي شخص كان طبيعي أو معنوي فإنه يجب أن يتحصل على ضمان ولا يوجد أحسن من الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية كضمان عيني والذي ما هو في حقيقته إلا رهن رسمي والذي نص عليه المشرع الجزائري في قانون المالية لسنة 2003 ونظم أحكامه في المرسوم التنفيذي رقم 06/132 والذي بموجبه يمكن لممثل البنك تحرير عقد الرهن بنفسه دون اللجوء إلى الموثق، إلا أن الحصول على الصيغة التنفيذية له لا يكون إلا عن طريق القضاء مما جعلنا نسعى في بحثنا هذا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تبيان الأسس القانونية الموضوعية والإجرائية التي يقوم عليها هذا النوع من الرهون وتسليط الضوء على مختلف الإشكالات المثارة بشأنه وكذلك تبيان مختلف الأحكام القانونية التي جاء بها هذا القانون والتي تناقض القواعد العامة في القانون المدني معتمدين في دراستنا هذه على المنهج التحليلي غالبا مع الاستعانة بالمنهج الوصفي . كلمات مفتاحية: الرهن القانوني ،العقار ، الخصائص ، الصيغة التنفيذية ، الآثار القانونية . Abstract: Interpersonal transactions are based on trust and credit Therefore, when the bank or any other financial institution grants a loan to any person, whether natural or juridical, he must obtain a guarantee There is no better than legal mortgage as a security in kind, which is in fact only an official mortgage, which is considered the prince of in-kind insurance For in the event that the amount of the debt is not paid by the debtor at the maturity of the maturity, the mortgage enables the bank as a mortgagee creditor to execute on the mortgaged property in order to collect its debt. Therefore, it is considered an actual guarantee, except that its effectiveness varies with the value of the mortgaged property, so whenever the value of the mortgaged property is very high, considering the value of the debt, the bank’s ability to collect all of its, debts is devoted, but if the value of the property equals or exceeds the debt’s value by a small percentage, the relative effectiveness is that. The value of this property will decrease further when it is sold by public auction . Keywords: legal mortgage, property, properties, executive formular, legal implications.

الكلمات المفتاحية: الرهن القان ; ني


مبادئ الصفقات العمومية في مرسوم15/247

جعفر خديجة, 

الملخص: ملخص: لا يخفى على أحد أنّ الصفقات العمومية من أعقد المواضيع التي تسترعي الاهتمام ،وهي جديرة بذلك لأنّه يتوقف عليها دفع الاقتصاد والنهوض به ، وكان لزاما على اهل الاختصاص تأطير هذا الموضوع في قوانين تحمي المال العام، وقد جُسّد ذلك في مراسيم كان آخرها مرسوم 15/247 للصفقات العمومية ، وجاء فيه كل ما يخص الصفقات من طرق وشروط إبرامها، وإجراءات تنفيذها، ورقابتها.كما تضمّن مجموعة من المبادئ تلزم المصلحة المتعاقدة أن تقف موقف الحياد من كل واحد من المترشحين لنيل الصفقة ،وهذه المبادئ في غاية الأهمية تتمثل في: حرية طلب العروض ، المساواة بين كل المتقدمين للصفقة ، وشفافية الإجراءات . Abstract : Public deals are one of the most complex issues that attract attention, and they are worthy of that because it depends on them to push economy and its promotion, it was incumbent for the specialists to frame this issue in laws protecting public money, and this was the last of which was Decree 15/247 of deals Publicity, including all matters relating to deals, the methods and conditions for concluding them. These principles are extremely important: freedom to request offers, Equality of all applicants for the deal, and transparent Of procedures.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ؛ مرسوم15/247؛المال العام ؛حرية طلب العروض ؛ المساواة ؛ الشفافية . ; public procurement; Decree 15/247; public money; freedom to solicit offers; equality; transparency of procedur


في إشكالات الطلاق الكاشف بين أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

أكلي نعيمة, 

الملخص: نظم المشرع الجزائري الطلاق الكاشف، بموجب قانون الأسرة، وإن كان هذا الأخير مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن ثمة تناقضات واختلافات صارخة قائمة بين ما هو معمول به شرعا وما هو مكرس قانونا، ما يفرض إبراز أهم الإشكالات التي يثيرها موضوع الطلاق. لا يثبت الطلاق إلا بموجب حكم قضائي، حسب نص المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري، وأي طلاق عرفي يقع ضمن قواعد الفقه الإسلامي لا يعتد به قانونا، وهو ما يثير إشكالات عملية أساساها إمكانية ازدواجية العدة، بين عدة شرعية وأخرى قانونية، خاصة وأن الشرع قيد الرجعة بصدور الحكم.

الكلمات المفتاحية: الطلاق المنشئ، ; إزدواجية العدة ; الرجعة ; الصلح الوجوبي ; الخلع ; Detector divorce ; dual duality ; irreversibility ; obligatory reconciliation ; dislocation


التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بين اتفاقية واشنطن و الأمر رقم 03/08 .

صفرة بشيرة, 

الملخص: إن الهدف من هذه الورقة البحثية تبيان دور التصاميم الطبوغرافية للدوائر المتكاملة كونها فرعا من فروع الملكية الصناعية التي تخول صاحبها مكانة استئثارها و استغلالها باعتبارها ابتكارات جديدة ، فهي ركيزة أساسية في صناعة الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها لأن الغرض منها هو أداء وظيفة إلكترونية. وتوصلنا ضمن نتائج البحث إلى أن الحماية المقررة بشأنها لا تزال جديدة نسبيا مقارنة بباقي الحقوق لأنها لم تحظ بتنظيم قانوني خاص بها إلا سنة 2003 بالأمر رقم 03/08 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة استجابة لمعاهدة واشنطن ، و تتجسد حمايتها من المنافسة غير المشروعة نسخ التصميم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل كلي أو جزئي أو بطريقة أخرى، و كذا استيراد أو بيع أو توزيع بأي شكل آخر لأغراض تجارية تصميم شكلي محمي أو دائرة متكاملة يكون تصميمها الشكلي المحمي يتضمن هذه الدائرة بحيث يظل يحتوي على التصميم الشكلي المنسوخ بطريقة غير شرعية. The aim of this research paper is to show the role of topographical designs for integrated circuits as it is a branch of industrial property that entitles its owner to exclusive status and exploitation as new innovations, as it is an essential pillar in the electronic devices industry of all kinds because its purpose is to perform an electronic function. Within the results of the research, we found that the protection decided in relation to it is still relatively new compared to the rest of the rights because it did not have its own legal regulation except in 2003 by Ordinance No. 08/08 related to the formal designs for integrated circuits in response to the Washington Treaty, and its protection from unfair competition Protected for the integrated circuit in whole, in part or in any other way, as well as importing, selling or distributing in any other way for commercial purposes. A protected form design or an integrated circuit whose protected form design includes this circuit so that it still contains the formally designed copy illegally.

الكلمات المفتاحية: التصاميم الشكلية ; الد ; ائر المتكاملة ; اتفاقية ; اشنطن


جرائم العنف الجنسي في ضوء القانون الدولي الجنائي

صدارة محمد, 

الملخص: باتت اليوم جميع التشريعات الوطنية والدولية مجتمعة على الاعتراف بتنامي ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء، بل إن الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كيمون اعتبر العنف الجنسي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ولذا لم تتوانى المنظومة القانونية الدولية في توجيه جهدها نحو تجريم أفعال العنف الجنسي الموجهة ضد المرأة، وبدوره عرف القضاء الجنائي الدولي المعاصر محاكمات أثيرت فيها قضايا الاغتصاب وأفعال العنف الجنسي الأخرى سواء أمام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الكلمات المفتاحية: العنف الجنسي، المحاكم الجنائية الدولية، الاغتصاب، النساء.


خصوصية الحــــــكم الجزائــــــي الصـــــادر عـــــن قضـــــــاء الاحــــــــداث

برة عماد الدين, 

الملخص: الهدف من محاكمة الأطفال الجانحين هو اصلاحهم وعلاجهم وليس عقابهم وردعهم على غرار المجرمين البالغين، ومن هنا يظهر خصوصية الحكم الجزائي الصادر بحقهم، بداء بالجهة القضائية المختصة والتي يعتمد فيها على التشكيلة الثلاثية، وصولا الى طبيعة الجزاء الذي يصدر ضد الحدث، الذي يمكن استبداله ومراجعة بالرغم من صدور الحكم. فالأصل في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم تكون لها قوة واستقرار بحيث تعبر عن عنوان الحقيقة ولا تقبل التغير متى استنفذت طرق الطعن فيها، واستثناء من هذا الأصل أجاز القانون إعادة النظر والتغير في أحكام التدابير الصادرة على الأحداث، بالإضافة الى إمكانية استبداله بعقوبة سالبة للحرية وبالغرامة، وكل هذا بعد صدور الحكم، بالإضافة الى إمكانية تنفيذيه بالرغم من كونه حكم ابتدائي وعدم استنفاذ طرق الطعن فيه.

الكلمات المفتاحية: الطفل ; الطفل الجانح ; قانون 15-12 ; قسم الاحداث ; الحكم الجزائي ; مراجعة الحكم ; تنفيذ الاحكام


القيمة القانونية للبصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب

مساعدية أمينة, 

الملخص: ملخص شهدت البصمة الوراثية تطور سريع على الصعيدين العلمي و العملي ، جعلت منها أهم العلوم المستخدمة في الوقت الحالي في مجالات الطب الشرعي و الأدلة الجنائية ،خاصة فيما يتعلق بقضايا إثبـــات النسب ،لما يحقـــقـــه الدليل المســـتمد من نتــائج تحـــــــليـــــل بصمــــــــــة الحمـــض النووي من قوة جزم عـــالية لا يضاهيها أي نوع آخــــر مـن الاستنتاجات العلمية . وقد كان لاكتشاف البصمة الوراثية الأثر الكبير في مجال نظرية الإثبات و بالتحديد في مجال إثبات النسب بما تتميز به من دقة عالية، وعليه اتجه المشرع الجزائري إلى إقحام هذه الوسيلة في مجال منازعات الأبوة و النسب ،باعتبارها من وسائل الإثبات ذات الحجية القوية،و عليه لضرورة الاستفادة من البصمة الوراثية في المجال القضائي باستخدامها في قضايا إثبات النسب يستوجب على المشرع الجزائري وضع أحكام تفصيلية لها و إصداره قانونا خاصا بها تجنبا لأي غموض أو لبس من شأنه أن يشكل عائقا في القضايا المتعلقة بإثبات النسب فللقاضي السلطة التقديرية في إعمالها كوسيلة إثبات أمام النزاع المطروح أمامه. The DNA has developed rapidly in both scientific and practical terms, making it the most important science currently used in the forensic and forensic fields, especially in relation to genealogical issues, because the evidence derived from DNA analysis results from an incomparable high strength Any other kind of scientific conclusions. The discovery of the DNA has had a great impact in the field of proof theory and specifically in the field of proof of descent with its high accuracy, and therefore the Algerian legislator to introduce this method in the field of disputes of parenthood and descent, as a means of proof with a strong authentic, In order to avoid any ambiguity or confusion that would constitute an obstacle to the separation, the issues that require the implementation of this scientific technique, because it can not be resorted to to me Except with the permission of the judiciary, especially in cases involving filiation the judge discretion in enforcement as a means to prove to the dispute before him.

الكلمات المفتاحية: الإثبات ، البصمة الوراثية، النسب القانون ، الأسرة .


مركز القدس في القانون الدولي – على ضوء نقل السفارة الأمريكية -

مريوة صباح,  بوعكيرة بلال, 

الملخص: بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و المضي في نقل السفارة الأمريكية إليها تضاربت الأصداء في المجتمع الدولي حول شرعية إصدار هذا القرار و تبعاته, القانونية و السياسية خاصة و أن القدس تعتبر أرضا محتلة بموجب قواعد القانون الدولي و العلاقات الدولية و لا يجوز ضمها أو نقل السيادة الإسرائيلية إليها بل و قبل ذلك كانت تعتبر كيانا دوليا خاضعا لإدارة مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة. After usa president Donald trump announced his decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and the move the us embassy there the International community has had a resonance over legitimacy of this resolution and its legal and political consequence Jerusalem is considered an occupied territory under international law and may not be annexed or transferred to Israeli sovereignty, and before that it was considered an international entity under the management of the United Nations Guardian Council.

الكلمات المفتاحية: القدس ، إسرائيل ، السفارة الأمريكية ، التدويل ، الأمم المتحدة


اندماج الشركات التجارية

بن صاري رضوان, 

الملخص: يكتسب اندماج الشركات أهميته في أنه أحد أنماط تحقيق التركيز الاقتصادي ،ونشوء المشروعات الضخمة التي تتلاءم حاليا مع عصر العولمة ،وقد أظهرت الدراسات الاقتصادية أنه لا يوجد لكل نوع من الإنتاج بعد أفضل وأن الاندماج هو الوسيلة القانونية التي تيسر الوصول إلى هذا البعد والحفاظ عليه لذا فان اندماج الشركات يعد من الأساليب القانونية الشائعة والممارسة سواء أكان ذلك في فترات الازدهار والنمو الاقتصادي أو في فترات الأزمات و الركود الاقتصادي ذلك باعتباره ليس فقط أسلوبا فنيا وإنما أيضا وسيلة قانونية لمواجهة المشروعات المتعثرة وقد ساهم التطور التكنولوجي بشكل فعال في نشوء هذه الظاهرة ، ويستخدم الاندماج كوسيلة من وسائل التركز الاقتصادي ونشوء المشروعات الكبيرة أو العملاقة ،وقد انتشرت عقود الاندماج بين الشركات مما يؤكد أن ظاهرة الاندماج أصبحت ضرورة اقتصادية ويرجع ذلك إلى أهميته ،من حيث أنه يؤدي إلى زيادة القدرة على المنافسة ،ويخفض النفقات العامة ،ويوحد الإدارة ، ويزيد في العائد ،ويرفع من كفاءة الإنتاج، ولا بد من التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة .

الكلمات المفتاحية: اندماج , الشركات, التركيز الاقتصادي , مجمع الشركات. المؤسسة


استثنائية التراضي آلية للوقاية من الفساد في مجال الصفقات العمومية - دراسة تحليلية ناقدة -

تياب نادية, 

الملخص: كثيرا ما تحتاج المصالح المتعاقدة إلى تبني قواعد خاصة أكثر مرونة نتيجة وجود حالات تستدعي ذلك في إطار ما يعرف بالتراضي كأسلوب في إبرام الصفقات العمومية. وبما أن صفقات التراضي أكثر الصفقات عرضة للفساد، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى تكريس أحكام قانونية خاصة وذلك بجعله أسلوبًا استثنائيًا تتوقف صحته على توافر الشروط الحصرية المطلوبة قانونًا. جهود المشرع لم تتوقف عند هذا الحدّ، فلم يترك تحديد نطاق ومجال اعماله في مجال الصفقات العمومية للسلطة التقديرية للمصالح المتعاقدة بل حدده حصرًا سواء في إطار ما يُعرف بصفقات التراضي البسيط أو بعد الاستشارة تجسيدا لفكرة الوقاية من الفساد. Abstract: Often contracting interests need to adopt more flexible private rules as a result of cases requiring this in the context of what is known as mutual consent as a method of concluding public deals. Since consensual deals are the most vulnerable to corruption, which prompted the legislator to devote special legal provisions by making it an exceptional method, its validity depends on the availability of the exclusive requirements required by law. The legislator's efforts did not stop there. He did not leave the scope and scope of his work in the field of public deals to the discretionary authority of the contracting interests, but rather limited him, whether within the framework of what is known as simple consensual deals or after consulting, embodying the idea of preventing corruption.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; التراضي البسيط ; التراضي بعد الاستشارة ; المال العام ; الوقاية من الفساد ; Public deals ; Simple consensual ; Post-consulting consignment ; Public money ; , Corruption prevention


NATO between Restructuring and Objectives of the Past and Present

شكاكطة عبد الكريم, 

الملخص: Abstract: NATO is one of the consequences of the conflict between the former Soviet Union and the United States within the framework of the bipolar system that emerged immediately after second World War, It was established in 1949 by the United States of America with the aim of stopping the communist tide of the countries of Eastern Europe, but 70 years after its establishment, has it maintained this traditional role ??. This is why we seek in this article to discuss the objectives of NATO between the past and the present, we use the historical method to return to the Circumstances of the establishment of the coalition, and we examine the composition of the membership so far as well as its organizational structure and working procedures within it, where we will use the legal and analytical as well as the functional approach. ملخص: الناتو هو احدى نتائج الصراع بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة في ظل نظام الثنائية القطبية الذي ظهر مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. تم إنشاؤه في عام 1949 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف وقف المد الشيوعي على بلدان أوروبا الشرقية، ولكن بعد 70 عامًا من إنشائه، هل احتفظ الحلف بهذا الدور التقليدي؟؟؟. لهذا السبب نسعى في هذا المقال لمناقشة أهداف الناتو بين الماضي والحاضر، ونستخدم المنهج التاريخي للعودة إلى ظروف تشكيل الحلف، كما نتفحص تشكيلة الأعضاء في الناتو حتى الان وهيكله التنظيمي وإجراءات العمل فيه، حيث سنستخدم المنهج القانوني والتحليلي وكذلك المنهج الوظيفي. Abstract: L'OTAN est l'une des conséquences du conflit entre l'ancienne Union soviétique et les États-Unis dans le cadre du système bipolaire qui a émergé immédiatement après la deuxième Guerre mondiale. Elle a été créée en 1949 par les États-Unis d'Amérique dans le but d'arrêter le communiste marée des pays d'Europe de l'Est, mais 70 ans après sa création, a-t-elle conservé ce rôle traditionnel ??. C'est pourquoi nous cherchons dans cet article à discuter les objectifs de l'OTAN entre le passé et le présent, nous utilisons la méthode historique pour revenir aux circonstances de constitution de la coalition, et nous examinons jusqu'à présent la composition des membres dans l’OTAN et Sa structure Organisationnelle et les procédures de travail en son sein, où nous utiliserons l'approche juridique et analytique ainsi que l'approche fonctionnelle.

الكلمات المفتاحية: Keywords: NATO, Soviet Union, United States of America, communist tide, Eastern Europe. ; الكلمات المفتاحية: الناتو، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة الامريكية، المد الشيوعي، أوربا الشرقية ; Mots Clés : OTAN, Union soviétique, États-Unis d'Amérique, marée communiste, Europe de l'Est.


ظهور و تطور مراكز صناعة الفكر و الرأي الأمريكية The emergence and development of US Think Tanks

حطاب عبد المالك, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع مؤسسات صناعة الفكر و الرأي الأمريكية باعتبارها من أهم المؤسسات التي تعمل على التأثير على صناعة السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية بوجه عام، وقضايا السياسة الخارجية بشكل خاص. و يظهر بوضوح أهمية هذه المؤسسات أو المراكز من خلال الجمع بين العلم و المعرفة و الخبرة العملية المتراكمة، و هو ما يمكن أن يقدم أو ينتج رأياً أو فكرة مميزة. وسنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على خلفية ظهور و بروز هذه المراكز أو المؤسسات البحثية و كيفية نشؤها في الولايات المتحدة الأمريكية و من ثم التعرف على أدوارها و نشاطاتها والآليات أو الاستراتيجيات التي تعتمد عليها للتأثير على صناع القرار و ذلك من خلال استعراض بعض الأمثلة و الحالات التي برز من خلالها دور هذه المراكز في التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية. Abstract: This study deals with American think tanks as one of the most important institutions that influence the policy making in the United States in general and foreign policy issues in particular. The importance of these institutions or centers is clearly demonstrated by the combination of science, knowledge and accumulated practical experience that can provide or produce a distinctive opinion or idea. In this study we will try to identify the background and emergence of these centers or research institutions and how they are established in the United States of America and then identify their roles, activities, and strategies to influence the decision making by reviewing some examples and cases in which the role of these centers in influencing American foreign policy is obvious.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: مراكز البحث، صناعة الفكر، الاستشارة، مؤسسات بحثية، الرأي العام. ; Keywords: Think Tanks; Research Centers ; Counseling; Public Opinion; Foreign Policy .


النظام القانوني للتسرب في التشريع الجنائي الجزائري

خان فضيل, 

الملخص: لقد كان للثورة التكنولوجية الرقمية الحاصلة في العالم أثر في تصاعد نسبة ارتكاب الجرائم واستغل منفذوها هذه القفزة العلمية لتنفيذ أغراضهم الاجرامية فكان لزاما على المجتمع أن يساير التشريع مع كل المستجدات المحلية وحتى العالمية، وبما أن الأساليب الكلاسيكية في البحث والتحري لا تفي الغرض المطلوب في الوقاية من الجريمة والوقاية منها، مما أدى الى ايجاد أساليب حديثة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي موضوعنا هذا نتطرق إلى إحدى الوسائل أو الطرق الحديثة التي استحدثها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائية بالتعديل في 20/12/2006 وهو اجراء التسرب أو الاختراق. The digital technological revolution taking place in the world had an impact in the escalation of the crime rate and its perpetrators took advantage of this scientific leap to implement their criminal purposes, so society had to keep pace with the legislation with all local and even global developments, and since classic methods of research and investigation do not fulfill the required purpose in crime prevention , which led to finding modern methods to confront transnational organized crime, and in this matter we touch on one of the modern methods that the Algerian legislator has introduced in the Criminal Procedure Law by the amendment on 12/20/2006, which is the procedure of infiltration.

الكلمات المفتاحية: التسرب، الإجراءات الجزائية، القانون الجزائري، الجريمة المنظمة ; infiltration, criminal procedure, Algerian law, organized crime


دور المتغير المذهبي في العلاقات السعودية الإيرانية (2003-2017).

بن ميهوب نسرين, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس مدى تأثير المتغيّر المذهبي في العلاقات السعودية-الإيرانية، من أجل معرفة طبيعة التنافس السعودي-الإيراني في منطقة "الشرق الأوسط". حيث تعدّ المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أهم الفواعل الإقليمية في هذه المنطقة، نظرا لما تتمتّع به كل دولة من مقومات جيوسياسية وجيوإستراتيجية. ورغم وجود مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في العلاقات بينهما، إلاّ أنّه غالبا ما يتمّ التركيز من قبل بعض المحلّلين على العامل المذهبي كمتغير رئيسي في إطار التنافس السعودي-الإيراني، في المقابل تتّفق بعض الدراسات على أنّ المصلحة والأمن القومي هما الهدف الأساسي. تركّز هذه الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2003 والتي تمثل الاحتلال الأمريكي للعراق، إلى سنة 2017 وهو تاريخ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. This study aims to attempt to measure the impact of sectarian variable on the relations between Saudi Arabia and Iran, in order to understand the nature of the two states’ competition in the "Middle East". Where the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran are two of the most important regional Actors, given by the geopolitical and geostrategic elements. Despite the presence of a group of internal and external factors affecting their relations, some analysts often focus on the sectarian factor as a main variable in the framework of the Saudi-Iranian competition, on the other hand, some studies agree that the interest and national security are the basic objectives. Accordingly, this study focuses on the period from 2003, which represents the U.S occupation of Iraq, to 2017, when President Donald J. Trump took office in the United States of America. After examining the hypotheses put forward the study reached the conclusion that both countries employ the doctrine to achieve strategic interests.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية ; المذهب ; الجمهورية الإسلامية الإيرانية ; المملكة العربية السعودية ; الجيوسياسية ; التحالف ; الصراع


نظام البلديات في الجزائر بين التمويل المحلي والإصلاح التنموي دراسة حالة بعض بلديات ولاية مسيلة

عزوز محمد,  جلود رشيد, 

الملخص: تعمل البلدية في الجزائر إلى تحقيق التنمية المحلية وتجعلها هدفا من أهدافها، ودلك ن خلال ما توفره لها الدولة من تمويل لميزانيتها المخول لها بموجب القانون . للبلديات دورا هاما ورئيسيا في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين حيث تمثل المجالس المحلية شكلا من أشكال اللامركزية الإدارية وهي مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي والاستقلال الإداري والشرعية القانونية وهي الأقرب إلى المجتمع المحلي كما إنها حلقة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية. سيتم في هذه الورقة البحثية إبراز اهمم الآليات التي تقوم عليها البلدية من اجل تحقيق التنمية و مواجهتها لعوائق العجز المالي . The municipality in Algeria works to achieve local development and makes it one of its goals, and this is also through what the state provides to it for its budgetary budget authorized by law. Municipalities have an important and major role in achieving development and providing services to citizens. Local councils represent a form of administrative decentralization, which are institutions that enjoy financial independence, administrative independence, and legal legitimacy, and are the closest to the local community. They are also the link between the citizen and the official authorities. In this research paper, we will highlight the most important mechanisms on which the municipality is based in order to achieve development and confront obstacles to financial deficits.

الكلمات المفتاحية: البلدية ; التنمية ; الاصلاح