المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية


Description

المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، هي مجلة أكاديمية دولية محكمة نصف سنوية متخصصة في الدراسات القانونية والسياسية تصدر عن جامعة أحمد دراية، ادرار، (الجزائر). للمجلة لجنة قراءة مكونة من أساتذة متخصصين في مجال العلوم القانونية والسياسية، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية وخبرتهم الكبيرة. تهدف المجلة إلى ترقية العمل البحثي الأكاديمي الجاد والمساهمة في نشر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتصف بالجدية التي تحترم أصول البحث العلمي في مجال القانون والعلوم السياسية، حيث تتيح للباحثين فرصة نشر أبحاثهم وأفكارهم ودراساتهم على صفحاتها الورقية والالكترونية بكل أمانة وحرفية. مع العلم أن المجلة غير مسؤولة عن الآراء والأفكار التي ترد في البحوث المنشورة فيها والتي لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، والتي يجب أن تحترم المبادئ وقيم البحث العلمي والأمانة العلمية.


4

Volumes

8

Numéros

87

Articles


التكريس الدستوري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية (دراسة تحليلية مقارنة)

كركوري مباركة حنان, 

الملخص: يتم التكريس الدستوري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية بتحديد العلاقة بين السلطتين ومدى تحقق خاصية التوازن بينهما عن طرق تعزيز مكانة السلطة التشريعية؛ ففي النظام السياسي الجزائري في كل من التعديل الدستوري لسنة 2016 والمشروع التمهيدي لتعديل دستور 2020 تتجلى محددات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطبيق مبدأ المشاركة في الاختصاص التشريعي بينهما؛ الذي يتجسد في التشريع بالأوامر الرئاسية التي يمارسها رئيس الجمهورية في ظل الظروف العادية وعلى وجه التحديد في المسائل العاجلة والتشريع بالأوامر في المجال المالي، ومن ناحية أخرى لابد من تجسيد مبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعزيز مكانة السلطة التشريعية وتوسيع اختصاصاتها في مجال إقرار المعاهدات الدولية في أحكام الدستور المغربي لسنة 2011، أما في الدستور التونسي لسنة 2014 فلابد من تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للسلطة التشريعية بمنح مجلس النواب الاستقلالية في ضبط نظامه الداخلي، حيث أن كل هذه العوامل تساهم بشكل فعال في إرساء دولة الحق والقانون داخل المجتمع بتحقيق مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقيام دولة الديمقراطية. The constitutional consecration of the principle of complementarity between the legislative and executive authorities in the countries of the Maghreb is achieved through defining the relationship between the two authorities and the extent to which a balance is achieved between them by strengthening the position of the legislative body, Authority In the Algerian political system, in both the 2016 constitutional amendment the preliminary draft amendment to the 2020 constitution, the determinants of the relationship between the legislative and executive authorities are evident through the application of the principle of sharing competence between them. Which is embodied in legislation by presidential orders exercised by the President of the Republic in normal circumstances and specifically in urgent matters and legislation by orders in the financial field, On the other hand, the principle of complementarity between the legislative and executive authorities must be embodied by strengthening the position of the legislative authority and expanding its competencies in the field of approving international treaties in the provisions of the Moroccan constitution for the year 2011, As for the Tunisian constitution of 2014, the principle of administrative and financial independence of the legislative authority must be enshrined by granting a council Representatives are Independence in controlling their internal system, as all these factors contribute effectively to establishing the state of right and law within society by achieving the principle of balance between the legislative and executive powers and establishing a democratic state.

الكلمات المفتاحية: الدستور؛ مبدأ التكامل؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة التشريعية؛ الجزائر؛ المغرب؛ تونس



Les 10 articles les plus téléchargés

1 139 تصنيف الجرائم الواردة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري " دراسة على ضوء القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته " 557 مبدأ المشروعية وتطبيقاته في الدساتير الجزائرية 533 نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ الالتزام التعاقدي 447 أثر التعديل الدستوري الجزائري 2016 على تفعيل دور المجلس الدستوري في تعديل الدستور وتفسيره 347 الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في حاية الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري الجديد 2016 304 مساهمة مبدأ الحيطة في تطوير القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية-دراسة مقارنة- 301 المركز القانوني للأمين العام للبلدية في النظام القانوني الجزائري 297 مساهمة المحاكم الجنائية المدولة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني (المحكمة الجنائية لسيراليون نموذجا) 289 التحول عن الجزاء الجنائي في جرائم الأعمال كمظهر من مظاهر السياسة الجنائية المعاصرة 274 جريمة اختطاف الأطفال في القانون الجزائري