المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية

Revue africaine d'études juridiques et politiques

Description

المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، هي مجلة أكاديمية دولية محكمة نصف سنوية متخصصة في الدراسات القانونية والسياسية تصدر عن جامعة أحمد دراية، ادرار، (الجزائر). للمجلة لجنة قراءة مكونة من أساتذة متخصصين في مجال العلوم القانونية والسياسية، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية وخبرتهم الكبيرة. تهدف المجلة إلى ترقية العمل البحثي الأكاديمي الجاد والمساهمة في نشر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتصف بالجدية التي تحترم أصول البحث العلمي في مجال القانون والعلوم السياسية، حيث تتيح للباحثين فرصة نشر أبحاثهم وأفكارهم ودراساتهم على صفحاتها الورقية والالكترونية بكل أمانة وحرفية. مع العلم أن المجلة غير مسؤولة عن الآراء والأفكار التي ترد في البحوث المنشورة فيها والتي لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، والتي يجب أن تحترم المبادئ وقيم البحث العلمي والأمانة العلمية.

Annonce

المقالات المقبولة بتحفظ

ننهي  إلى علم كافة السادة الباحثين الذين قبلت ابحاثهم بتحفظ  إلى ضرورة مراجعتها وإعادة إرسالها إلى حساب المجلة على الأرضية عاجلا، وعلى العموم فإن الباحثين الذين لا يعيدوا ارسال ابحاثهم بعد الالتزام بملاحظات المحكمين  خلال شهرين على الأكثر من التحفظ عليها سيتم سحبها من أرضية المجلة

نرجوا منكم تفهم الوضعية وشكرا لكم

هيئة النشر المجلة

في 08 سبتمبر 2022

05-05-2022


7

Volumes

14

Numéros

180

Articles


التبني بين منع النظام العام وإباحة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)

مبروكي سالم,  بن زيطة عبد الهادي, 
2024-05-12

الملخص: يعتبر القاضي ركيزة من بين الركائز يقوم عليها النظام العام، لذلك أولاه المشرع أهمية بالغة من خلال السلطة التقديرية التي منحه أياها مستعملاً في ذلك النظام العام كسلاح بيده لحماية دولته وسيادتها وصيانة مصلحتها العليا، من خلال الدور الإستبعادي للقوانين الأجنبية من التطبيق على إقليم دولته إذا كانت مخالفة للنظام العام، ومنها التبني الذي تأرجح فيه موقف المشرع الجزائري بقبوله كنظام في تشريعاته موافقة للإتفاقيات والصكوك الدولية في ظل العلاقات الدولية الخاصة ذات العنصر الأجنبي (النظام العام الدولي)، ورفضه من خلال نص المادة( 46) من قانون الأسرة الجزائري بإسم النظام العام الداخلي و حماية للشعور العام للمجتمع الجزائري. Abstract: The judge is considered as one of the pillars on which the public order is based, so the legislator gave him great importance through the discretionary power he granted him, using that public order as a weapon in his hand to protect his country and its sovereignty and preserve its supreme interest, through the exclusionary role of foreign laws from applying to the territory of his country if it was a violation of public order, including adoption, in which the position of the Algerian legislator fluctuated by accepting it as a system in its legislation in accordance with international agreements and instruments in light of private international relations with a foreign element (international public order), and rejecting it through the text of Article (46) of the Algerian Family Code in the name of public order. Internal and protection of the general feeling of Algerian society.

الكلمات المفتاحية: التبني ; النظام العام ; النسب ; الإقرار ; الرعاية الإجتماعية ; الكفالة ; المصلحة الفضلى ; adoption ; public order ; lineage ; approval ; social care ; sponsorship ; best interest


دور البنك المركزي في الوقاية ومعالجة الصعوبات المالية للبنوك

يحي عبد الحكيم,  أزوا عبد القادر, 
2024-05-02

الملخص: لقد حرصت النظم والقوانين المصرفية على تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، حيث عهدت إلى البنك المركزي بمهمة الرقابة والاشراف على البنوك والمؤسسات المالية المنتمية للجهاز المصرفي. فيكون بذلك مسؤولاً عن اتخاذ ما يلزم بشأن الصعوبات المالية التي تواجه البنوك بما يضمن سلامة استقرار النظام المصرفي وتحقيق الثقة فيه. ولقد تضمن القانون 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي مجموعة من الآليات تتيح للبنك المركزي التدخل لأجل الوقاية أو معالجة التعثر المالي للنبوك سيتم بحثها بالمقارنة مع ما تضمنه القانون المصري 194 لسنة 2020 المتعلق بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. The systems and banking laws have been keen on achieving monetary and banking stability, and avoiding financial crises, by entrusting the central bank with the task of supervising and overseeing banks and financial institutions belonging to the banking system. Therefore, it is responsible for taking necessary measures regarding the financial difficulties faced by the banks, ensuring the safety and stability of the banking system and building trust in it. The Algerian Monetary and Banking Law 23-09 includes a set of mechanisms that allow the Central Bank to intervene in order to stabilize the situation of banks, which will be examined in comparison to the Egyptian Law 194 of 2020 on the Central Bank and the Banking System.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البنك المركزي. البنوك والمؤسسات المالية. الصعوبات المالية. ; Keywords: The Central Bank. Banks and financial institutions. Financial difficulties.


المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتعلقة بالنفايات النووية

بوحامدي عبدالكريم,  مهداوي عبدالقادر, 
2024-05-02

الملخص: تعد النفايات المشعة من أهم أنواع النفايات الخطرة، نظرا لما تسببه من أضرار جسيمة تلحق بالأفراد وبالبيئة إذا تم التصرف فيها بطريقة غير آمنة، أو لم تحترم المعايير الأساسية المتعلقة بالتخلص منها. لأجل ذلك حظيت الجرائم المتعلقة بالنفايات المشعة باهتمام كبير خارجيا وداخليا، و تجسد اهتمام الجزائر بتنظيم إجراءات التخلص من النفايات المشعة من خلال التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بهذا المجال، ووضع الإطار القانوني المنظم لها لاسيما المرسوم الرئاسي 05/ 119 المتعلق بتسيير النفايات المشعة، و القانون 19/ 05 المتعلق بالأنشطة النووية،،كما أخضعتها لأحكام عقابية صارمة تضمنها قانون العقوبات، و تم إسناد المهام الرقابية لهيئات وطنية تسهر على مدى احترام معايير الأمان والامن النوويين على رأسها محافظة الطاقة الذرية. الكلمات المفتاحية: النفايات المشعة، الجرائم النووية، المسؤولية الجنائية، الجزاء الجنائي. Radioactive waste is one of the most important types of hazardous waste, due to the serious damage it causes to individuals and the environment if it is disposed of in an unsafe manner, or if the basic standards related to its disposal are not respected. For this reason, crimes related to radioactive waste received great attention externally and internally, and Algeria’s interest in regulating radioactive waste disposal procedures was embodied through the ratification of international conventions related to this field, and the establishment of the legal framework regulating them, especially Presidential Decree 05/119 related to the management of radioactive waste, and the law 19/05 related to nuclear activities, and subjected them to strict punitive provisions included in the Penal Code, and supervisory tasks were assigned to national bodies that ensure respect for nuclear safety and security standards, led by the Atomic Energy Governorate.

الكلمات المفتاحية: النفايات المشعة ; الجرائم النووية ; المسؤولية الجنائية ; الجزاء الجنائي


اختصاص المحكمة الدستورية لرفع الحصانة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

مرابط أحمد,  غيتاوي عبد القادر, 
2024-06-03

الملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع رفع الحصانة البرلمانية كاختصاص من بين الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تهدف إلى بيان الدوافع والخلفيات التي جعلت المؤسس الدستوري يمنح هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية، للبث في حالات رفع الحصانة البرلمانية بناءا على إخطار من الجهات المختصة،وفق ضوابط وإجراءات حددها المشرع باعتبار أن الحصانة البرلمانية احد أهم ضمانات الاستقلالية لممارسة العمل البرلماني وحماية العضو البرلماني أثناء قيامه بمهامه البرلمانية، وبإسناد هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية لا شك أنه سيمكن الجزائر من وضع قدم راسخة وثابتة في مجال العدالة الدستورية، وتكريس دولة القانون. This study examines the subject of lifting parliamentaryimmunity as one of the newlyestablishedcompetencies of the Constitutional Court under the constitutionalamendment of 2020. It aims to elucidate the motives and background thatled the constitutionallegislator to grantthiscompetence to the Constitutional Court, to adjudicate cases of lifting parliamentaryimmunitybased on notifications from relevant authorities, in accordance withcriteria and procedures set by the legislator, consideringparliamentaryimmunity as one of the most important guarantees for the independence of parliamentarywork and the protection of parliamentarymemberswhilecarrying out theirparliamentaryduties. By assigningthiscompetence to the Constitutional Court, undoubtedly, Algeriawillbe able to establish a solidfoundation in the field of constitutional justice, and consolidate the rule of law.

الكلمات المفتاحية: العدالة الدستورية؛ المحكمة الدستورية؛ البرلمان، العضو البرلماني، رفع الحصانة البرلمانية. ; Constitutional Justice; Constitutional Court; Parliament; ParliamentaryMember; Lifting ParliamentaryImmunity


النظام القانوني للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الجزائري

حماد عبد الله,  كنتاوي عبد الله, 
2024-06-08

الملخص: تَهدفُ هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المكتب الدائم باعتباره أحد أجهزة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري إلى جانب أمانة المجلس وهياكله الإدارية ، وتَدْرُسُ نشأتَه وتطورَه التاريخي ودورَه في تعزيز استقلالية المجلس أو مصادرتها شهد القانون رقم 98-21 ميلاد المكتب الدائم – كجهاز ثانٍ إلى جانب كتابة المجلس ، لكنه سرعان ما أُلغي بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-05 ، ليُعادَ بَعْثُهُ إلى الحياة من جديد بموجب القانون العضوي رقم 04-11ولكن بشكل باهت ضعيف وتحت سُلطة وزير العدل ومنافسة الأمانة العامة للمجلس ، ليَظهر في مرحلة تالية في ظل القانون العضوي رقم 22-12 بشكل أكثر قوة واستقلالية بعد تحرره من قبضة وزير العدل وقَصْرِ تأليفهِ على أعضاء المجلس القضاة المنتخبين وتوسيع صلاحياته. This study aims to shed light on the Permanent Office as one of the organs of the Algerian Supreme Judicial Council, alongside the Council’s secretariat and its administrative structures, and studies its origins, historical development, and role in strengthening or confiscating the Council’s independence. Law No. 98-21 witnessed the birth of the Permanent Office - as a second body alongside the Council’s office. But it was quickly canceled under Legislative Decree No. 92-05, only to be revived again under Organic Law No. 04-11, but in a weak and faded form and under the authority of the Minister of Justice and in competition with the Secretariat of the Council, to appear at a later stage under Organic Law No. 22-12. In a more powerful and independent manner after it was liberated from the control of the Minister of Justice, limiting its composition to the elected judges of the Council, and expanding its powers.

الكلمات المفتاحية: المكتب الدائم ; الأمانة العامة ; المجلس الأعلى للقضاء ; زير العدل ; استقلالية القضاء