Revue droit international et développement

القانون الدولي و التنمية - review of international law and development

Description

لقد تاسست مجلة القانون الدولي والتنمية بمناسبة افتتاح مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة على مستوى كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم وذلك في اطار تنويع النشاطات العلمية للمخبر وتمتاز المجلة بكونها نصف سنوية مفهرسة ودولية وبامكانية المشاركة في مجال واسع من الدراسات العلمية في تخصصات القانون العام المختلفة اهمها (القانون الدولي – القانون الاداري – قانون الصحة – قانون البيئة – مواضيع التنمية المستدامة – القانون الاقتصادي – الدولي للاعمال) وهي في هذا الاطار تهدف الى استقطاب كتابات باحثين و اساتذة و طلبة دكتوراه حقوق من مختلف الكليات والجامعات . وعلى هذا الاساس فان المجلة ترحب بقرائها الكرام و تتمنى لهم قراءات علمية مفيدة The Journal of International Law and Development is a Bi-annual and free of charge, open-access journal published in the Faculty of the Faculty of Law and Political Science at the University of Abdel Hamid Ben Badis in Mostaghanem, Algeria, in the framework of the diversification of the scientific activities of the laboratory of international law and development . The journal focuses on the following topics: International law, administrative law, health law, environment law, sustainable development issues, economic law, international business

6

Volumes

8

Numéros

119

Articles


أثر الإلتزامات الدولية على سيادة الدولة في المجال التشريعي

بن عيسى أحمد, 

الملخص: ملخص: يشكل التشريع أحد أهم مجالات ممارسة الدولة لإختصصاتها الداخلية من خلال مؤسساتها الدستورية. إلا أن تتقلص هاته السيادة تتقلص بسبب التعاون الدولي و إلتزامات على عاتق الدول جراء الإتفاقيات التي تبرمها و تصادق عليها و ذلك نتيجة بتنفيذها وإقرارها في شكل قوانين أو تعديل أخرى أو الإمتناع عن سن قوانين تقلص من الحريات .أو تسيير بعض الأمور في الجوانب المتعددة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية . Absract: Legislation is one of the most important areas of State practice of its internal affairs through its constitutional institutions. However, the decline of this sovereignty is reduced by international cooperation and obligations on the States by the agreements they conclude and ratify As a result of their implementation and adoption in the form of laws or other amendments, or the failure to enact laws reducing freedoms. Or the conduct of some things in various aspects, whether political, economic, social or cultural.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:الإلتزامات الدولية ، السيادة ، حقوق الإنسان،السلطة التشريعية ،المؤسسات الدولية Keywords: international obligations, sovereignty, human rights, legislative authority, international institutions


Les Faillites Internationales

Bekada Mohammed Ali, 

Résumé: Grâce à la mondialisation, à la technologie et au développement rapide à travers le monde,beaucoup de sociétés ont pris de l'ampleur en s'ouvrant à l'extérieur, et ce en créant des succursales dans des pays autres que le pays de la société mère. Or, on parle de faillites internationales lorsqu'elle touche les sociétés qui ont des ramifications dans plusieurs pays. La problématique c'est: Quelles sont les juridictions compétentes concernant l'application des règles de Droit de la faillite internationale? Peut-on appliquer une décision juridictionnelle dans un pays autre que le pays ou elle a été ouverte ?

Mots clés: Sociétés multinationales. Faillite internationale. Conventions internationales. Créanciers. Compétence juridictionnelle. Universalité de la faillite. Territorialité de la faillite. Législation Algérienne.


النظام القانوني الخاص بالهياكل البشرية في القطاع الصحي الجزائري( بين الواقع القانوني والرهانات).

بن قارة مصطفى عائشة, 

الملخص: شهد قطاع الخدمات الصحية والرعاية الطبية بالجزائر بعض التطورات خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، تزامنا مع التغيرات والتطورات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدها المجتمع الجزائري بشكل عام، وذلك إيمان الدولة أن إستقرار واستمرار الدول يقوم على اعتبار الأفراد الأصحاء كونهم عصب كل سياسة تنموية، ولتحقيق ذلك قامت الجزائر بتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لتقديم الخدمات الصحية للمريض وبأحسن جودة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الهياكل البشرية القائمة على تقديم الخدمات الصحية في التشريع الجزائري من خلال التنظيمات القانونية المحددة لعمل هذه الفئات والأسلاك. Le secteur des services de santé a vu des soins médicaux en Algérie quelques développements importants au cours des deux dernières année du siècle dernier, a coïncidé avec des changements de développements économiques et sociaux de la société algérienne en général, témoin, et la conviction que la stabilité et la poursuite des États sur la base des motifs de personnes en bonne santé, car ils sont l'épine dorsale de toute politique de développement, et pour y parvenir l'État exploitant tous les moyens matériels et humains pour fournir des services de santé du patient et de la meilleure qualité. Cette étude vise à libérer la liste des structures humaines des services de santé soumission dans la législation algérienne par des réglementations juridiques spécifiques aux travaux de ces groupes.

الكلمات المفتاحية: الخدمات الصحية ; المريض. ; سلك الممارسين الطبيين العامين.


تدابير الحماية المقررة للطفل الجانح قبل المحاكمة في التشريع الجزائري.

جيلالي بن عيسى, 

الملخص: تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة جد حساسة في حياة الفرد، تتطلب اهتمام ورعاية خاصة وذلك حتى ينشأ الطفل نشأة صالحة ، ولما كان الأصل أن الطفل لا يرتكب أية جريمة، لكن ونتيجة لظروف ما قد يحدث وأن يصبح الطفل في خطر وقد يكون جانحا ، لذلك وحماية له من خطر الانحراف خصه المشرع الجزائري بحماية قانونية وسن له قانونا خاصا به، ويتعلق الأمر بالقانون 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، حيث أفاده بحماية تكفل له الابتعاد عن الإجرام والانحراف، ومن هذه الحماية تلك المقررة له في مرحلتي المتابعة والتحقيق والتي تتجلى في حمايته أثناء التوقيف للنظر مراعاة لسنه من جهة، ومن جهة أخرى فإن تم توقيفه فقد أحاطه بمجموعة من الحقوق من أجل توجيهه وإعادة إدماجه داخل المجتمع . Résumé: L, enfance est une étape très sensible dans la vie de l, individu, nécessite une attention et un soin particuliers pour que l, enfant s,èpanouisse convenablement et valablement. A l, origine l, enfant n, est pas prédisposé un criminel, mais il arrive que des circonstances malheureuses le mettent en danger et le transforment en délinquant. Afin de protéger l, enfant contre le risque de délinquance le législateur a mise en place un arsenal juridique spécifié notamment la loi 15/12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l, enfant, qui constitue une garantie et une sécurité contre les risque de la criminalité et de la délinquance , cette protection couvre l,enfant durant les étapes de l, enquête et l, instruction et aussi durant sa garde à vue, en raison de son âge d, une part ,et d, autre part en cas de son arrestation de bénéficier d, un ensemble de droits qui lui permettront d, être orienté vers une réintégration facilitée au sein de la la société.

الكلمات المفتاحية: الطفل الجانح ; الحماي ; القان ; نية ; مرحلة التحري ; مرحلة التحقيق ; ال ; ساطة الجنائية ; قاضي الأحداث ; قاضي التحقيق في شؤ ; ن الأسرة


المعالجة التشريعية الوطنية والدولية للسرقة التقنية

بوكر رشيدة, 

الملخص: تركز هذه الدراسة على بحث مسالة المواجهة التشريعية لجريمة السرقة التقنية، بإعتبارها أداة حاسمة لمكافحة إحدى صور الإعتداءات على حق ملكية القيمة المعلوماتية. بإعتبار أن مفهوم السرقة كجريمة جزائية طالها التطور والتحديث وذلك بدخول تقنية الحوسبة والإتصال حياة الناس وإعتمادهم عليها في العديد من مجالات حياتهم، هذه التقنية التي أصابت نظرية الجريمة من حيث: طبيعة السلوك، محل الجريمة، ونص التجريم. وقد كان لزاما علينا البحث بداية في الإطار الواقعي للسرقة التقنية، لندخل من ذلك إلى رحاب المبحث الثاني لدراسة مدى تصدي الدول تشريعيا لجريمة السرقة التقنية سواء على المستوى الوطني او الدولي أو الإقليمي، وقد أنهينا البحث بخاتمة إشتملت على أهم النتائج والتوصيات. This study on searching of the liquefied confrontation legislative for crime of the technological robbery concentrated, in considering her decisive instrument for struggle one of images the assaults justifiably ownership the valuable informatics. In considering that the understandable robbery as criminal crime lengthened her the development and the update and that in technological incomes aalHwsbt and the communication life of the people and their dependency on her in several their alive domains, this technicality which theory of the crime hit with respect to: Nature of the behavior, in place of the crime, and text of the incrimination.. Already was imperatively on us the searching beginning in the realistic frame for the technological robbery, to enter thereof to spaciousness of the topic the second for study range of challenge states legislative for crime the technological robbery whether on the national level or international or regional, and the searching in end ended included on the more important results and the recommendations

الكلمات المفتاحية: جرائم تقنية المعلومات -المال المعلوماتي-المعلومات


الأفعال المبررة في القانون الدولي الجنائي

خناثة عبدالقادر, 

الملخص: حاولنا من خلال دراسة هذا البحث التطرق لأسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي، وخلصنا أنها تنقسم إلى أسباب متفق عليها لدى معظم الفقهاء وأخرى مختلف في اعتبارها أسبابا تتيح ارتكاب الجريمة الدولية، على أن الأسباب المتفق عليها يترأسها الدفاع الشرعي باعتباره أوفر أسباب الإباحة والتبرير حظا نظرا للنص عليه في كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، والذي في حال تحقق شروطه إعماله أمام المحكمة الجنائية الدولية تزول عن الفعل الصفة الجرمية ويُرّد إلى نطاق المشروعية، وتنتفي المسؤولية الجنائية والعقاب عن مرتكبيه مما يؤثر على الركن الشرعي للجريمة الدولية. أما المعاملة بالمثل التي تلجأ إليها الدول لتبرير أعمالها الغير المشروعة، والتي تعتبر مخالفة لمبدأ اللجوء للقوة في العلاقات الدولية وحل النزاعات بالطرق السليمة، في وقت الحرب واعتبارها سببا للإباحة ولكن مع مراعاة مبدأ الإنسانية، ومع ضرورة احترام قوانين وأعراف الحرب. وعلة اعتبار التدخل الدولي الإنساني سببا للإباحة هو اندثار فكرة السادة التي تتمتع بها الدولة على إقليمها، فصالح الإنسانية يعتبر دافعا قويا لتبرير مثل هذا التدخل، واعتباره بالتالي سببا للإباحة مع مراعاة قرار وموافقة مجلس الأمن. فيما نخلصه أن القانون الدولي الجنائي تضمن النص على أسباب الإباحة يمكن إجمالها في الدفاع الشرعي بصورة واضحة لا نقاش فيها، غير أن الأسباب الأخرى تحتاج إلى بعض الشروط حتى يمكن اعتبارها أسباب إباحة كالتدخل الدولي الإنساني والمعاملة بالمثل في زمن الحرب وحقوق المحاربين احتراما لقوانين وأعراف الحرب.

الكلمات المفتاحية: droit international


سلطة القاضي في ظل نص المادة 107 الفقرة 3 من القانون المدني و تطبيقاتها القضائية .

خليل درش, 

الملخص: إن السلطات الممنوحة للقاضي في مجال تعديل العقود تبدأ مع نشوء العقد و تسايره إلى غاية الإنتهاء من تنفيذه ، و من أهم الوسائل التدخل بمناسبة الظرف الطارىء أثناء التنفيذ و الذي عالجه المشرع بنص المادة: 107-3 من القانون المدني ، والتي يجب مراجعتها بتوضيح هذه السلطات من جهة ، و توسيع مجال هذا التدخل من جهة ثانية و هذا تماشيا وحرص المشرع على الإبقاء على التوازن في العقود بهدف استقرار المعاملات و حماية الطرف الضعيف و محاربة الإنتهازيين ، خاصة في ظل إختفاء العقود الرضائية و تكاثر وتنامي عقود الإذعان ، وكثرة الأزمات الإقتصادية في ظل التحولات العالمية والتي لسنا بمنأ عنها في ظل صيرورة العالم قرية واحدة إن لم نقل كيانا واحدا . Les pouvoirs accordés aux juges dant le domaine de la modifications du contrat commencent avec la création du contrat et le suivit jusqu'a la fin léxécution et parmi les moyens d'intervention a loccasion d'événements exceptionnels pendant l'exécution du contrat au le législateur a discuté par l'article 107 / 3 du c v. Ces autorités – pouvoirs – doivent étre examinées , clarifiés et élargient le champ de cette intervention , en accord avec le souci de législateur a maintenir les quilibres du contrat et la stabilité des transactions et la protection de partie faible , à la lumière de croissance les contrats d'adhusion et des crises économiques fréquentes non loin de nous , en prenant en considérations les changements sur le plan international .

الكلمات المفتاحية: الظروف الطارئة ; حوادث إستثنائية ; الإلتزام المرهق ; الخسارة الفادحة ; تنفيذ الإلتزام التعاقدي ; عدم التوقع . ; l'obligation contractuelle ; impossible ; événements exceptionnels ; imprévisibles ; perte exorbitante ; mesure raisonnable


المواجهة الجنائية لتلوث الهواء في القانون الليبي و المقارن ( النسخة الأخيرة والنهائية محدثة )

ماشاءالله عثمان محمد الزوي الزوي, 

الملخص: يعد التلوث الهوائي من أخطر أنواع التلوث البيئي لما له من مخاطر على صحة الإنسان وحياته ومن أجل ذلك اهتمت التشريعات المختلفة على المستوى المحلي و الدولي بمواجهة هذا النوع من التلوث ومن تلك التشريعات القانون الليبي ، وقد أبانت الدراسة ضعف الحماية التي يكفلها المشرع الليبي للبيئة الهوائية بالمقارنة مع التشريعين الفرنسي و المصري .وقد تجلى ضعف القانون الليبي في سياسية المشرع سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو الاشتراطات أو الجزاءات ، وقد عالجنا الموضوع في مطلبين تناولنا في الأول التعريف بالتلوث و آثاره ومد الاهتمام بالبيئة الهوائية في الدستور ومن الناحية الدولية وخصصنا المطلب الثاني لآليات حماية البيئة الهوائية في قانون العقوبات و غيره من القوانين الخاصة وختمنا الموضوع بخاتمة أوضحنا فيها النتائج والتوصيات . The air pollution is one of the most dangerous types of environmental pollution because of its risks to human health and life. For this reason, the various legislations at the local and international levels have addressed this type of pollution. With the French and Egyptian legislations. The weakness of Libyan law has been manifested in the legislator's policy, whether in terms of regulation, conditions or sanctions, and we dealt with the subject in two cases that dealt with the definition of pollution and its effects, We have assigned the second requirement of the mechanisms of protection of the air environment in the Penal Code and other special laws and concluded the matter by concluding with the conclusions and recommendations.

الكلمات المفتاحية: ب ي ئ ة


الأحكام الخاصة بحماية القصر من العمل الليلي في التشريع الجزائري والقانون المقارن

فاطمة واضح,  نضرة قماري بن ددوش, 

الملخص: إن عمل الطفل في سن مبكرة يشكل خطرا و تهديدا مباشرا لسلامته الصحية البدنية منها والذهنية، كما يقف عائقا أمام تلقيه للتعليم المدرسي الذي من شأنه أن يوفر له مستقبلا أفضل، تفاديا لذلك قامت الاتفاقيات الدولية والعربية والتشريعات الوطنية والمقارنة بحماية الأطفال من مخاطر العمل المبكر، وما ينتج عنه من تأثير ، وذلك من خلال تبني معايير واتفاقيات تحمي الأطفال من أي استغلال اقتصادي أو اجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالعمل لليلي للأطفال.

الكلمات المفتاحية: عمال ،القصر، عمل، ليلي.


PROTECTIONNISME VERT ET DROIT DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE : NOUVEAU BOUCLIER DES PAYS DÉVELOPPÉS ?

Nour Mohammed Rida, 

Résumé: nul ne peut ignorer que les échanges commerciaux ont des répercussions assez sérieux sur l'’environnement, le vivant ou encore la santé et la sécurité humaines, ce qui pourrait bien expliquer et même justifier les stratégies de protection de certains pays dans le domaine. Mais, ces stratégies ne devraient point être dénaturées et travesties pour servir d’armature justifiant des politiques protectionnistes illégales. Le Nord qui prétend considérer la clause environnementale comme un mécanisme approprié de protection de l’espèce humaine, en certifiant que ce sont des revendications légitimes en faveur de la planète, pratique en réalité une sorte de « protectionnisme vert » à travers l’imposition de tarifs douaniers sur les importations en provenance de pays qui ne respectent pas des soi-disant « exigences environnementales » dictées et façonnées, généralement, par les pays occidentaux.

Mots clés: OMC DROIT INTERNATIONAL COMMERCE INTERNATIONAL PROTECTIONNISME VERT ; CLAUSE ENVIRONNEMENTALE NORD SUD


آليات دعم السكن للعامل في التشريع الجزائري

قادية عبدالله, 

الملخص: يعتبر الحق في السكن من الحقوق الإجتماعية الأساسية التي تنبني عليها السياسة الاجتماعية للدولة وقد عملت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال على ضمان تمتع كل مواطن بسكن لائق، ولم تتراجع عن سياسة دعم السكن بالرغم من تغيّر توجهها الإقتصادي بل عملت على إستحداث عديد الصيغ التي تستوعب مختلف الفئات وتراعي كل المستويات. يعتبر العامل كما الموظف من الفئات التي تستفيد من مختلف صيغ السكن ومن دون الإخلال بتدابير الدعم التي تجد أساسها في طبيعة الحماية الإجتماعية التي تستفيد منها هذه الفئة. تبحث إشكالية الورقة المقدمة في طبيعة الدعم الذي تقدمه الدولة للعامل من أجل حصوله على سكن لائق ومدى ملائمته للحالة الاجتماعية والمالية لهذه الفئة. Abstract : The right to housing is one of the fundamental social rights on which the social policy of the state is based. Since independence, the Algerian State has worked to guarantee every citizen a decent housing. Hence, housing support policy is not overturn despite changing economic orientation but worked to develop several formulas that accommodate different groups and taking into account all levels. The worker is consider one of the categories which benefit from the different forms of housing and without prejudice to the support measures found in the nature of the social protection benefiting from this category. This paper will discusses the nature of the support provided by the state to the worker in order to obtain decent housing and its suitability for the social and financial situation of this category.

الكلمات المفتاحية: دعم السكن-السكن العمومي الإيجاري-الترقوي المدعم-الترقوي العمومي-البيع بالايجار-السكن الريفي – الصندوق الوطني للسكن-الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.


استفادة الدول النامية من اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية

كريم بوعوة, 

الملخص: ملخص: اختتمت جولة الأوروغواي الشهيرة بإعلان إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ووضعت آليات والقواعد عملها، والتي استسقتها من ممارسات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، مستفيدة من خبراتها في تحرير التجارة الدولية وتسير نظام التجاري متعدد الأطراف طيلة عدة عقود من تواجدها، كما أنها أصدرت العديد من الاتفاقات والمذكرات من ضمنها اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية التي أخذ حيزا واسعا من المفاوضات. إن حاجة الدول النامية إلى الدعم لتجسيد برامجها الاقتصادية التنموية دفعها إلى المطالبة بمعاملة تفضيلية مراعاة لظروفها الاقتصادية، من أجل مساعدتها على تفعيل دورها في التجارة الدولية من خلال تمكينها من تصدير منتجاتها المدعمة، حققت البلدان النامية بعض المكاسب سمحت لها من تصدير سلعها المدعمة إلى الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، وفي نفس الوقت وضع الاتفاق أحكام وقواعد قانونية تتقيد بها البلدان النامية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، حتى تتجنب الأضرار بمصالح دول الأعضاء في المنظمة. Résumé Le cycle de l’Uruguay a été couronné par la création de l’Organisation mondiale du commerce, et ce à travers la mise en place des règles et procédures de fonctionnement de cette organisation, inspirées des pratiques capitalisées et du retour d’expérience de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Dans ce cadre, un arsenal juridique et institutionnel important a été édicté lors de ce round et a donné naissance à un plusieurs conventions et mémorandums. Citions, entre autres, l’Accord des subventions et des mesures compensatoire (SMC) ayant fait l’objet de longues négociations. Les besoins des pays en développement en subventions, pour concrétiser leurs programmes de développement économique, a poussé ces pays à réclamer un traitement préférentiel leur permettant de mettre en œuvre leur commerce international et ce à travers l’exportation de leurs produits subventionnés. Les pays en développement ont réussi certains acquis qui leur ont permis l’exportation de leurs produits subventionnés vers les pays membres de l’OMC, et dans le même sens l’accord SMC a déterminé les dispositions et règles juridiques à adopter par les pays en développement dans le cadre de l’OMC afin d’éviter les dommages aux intérêts des Etats membres de l’OMC.

الكلمات المفتاحية: المنظمة العالمية للتجارة، اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، البلدان النامية، معاملة التفضيلية.