الدراسات القانونية المقارنة

etudes juridiques comparées

Description

تعتبر مجلة الدراسات القانونية المقارنة دورية دولية أكاديمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن وبمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. تعنى المجلة بالمقالات العلمية القانونية المتخصّصة في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي تتسّم بالأصالة العلميّة والجدّية، وتقبل المجلة بحوث النشر للترقية، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية أو اللغة الفرنسية والانجليزية والتي لم يسبق نشرها من قبل أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، ويجب أن يخضع المقال المقدّم للنشر لمعايير وشروط التحكيم المطلوبة في المقال العلمي الأكاديمي حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة. الدراسات القانونية المقارنة هي مجلة تساهم في نشر ما تجود به قرائح الأساتذة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، من أجل تجلية النظرة القانونية لعديد الزوايا وإثرائها، وتحليل أرقى التجارب القانونية المقارنة -العربية منها والغربية- ومناقشتها وتثمينها والإفادة منها. وفي الوقت الذي نصدر فيه مجلة الدراسات القانونية المقارنة، نتطلع إلى أن يتعزز البحث العلمي الجامعي عندنا، بما يقدمه الأساتذة الباحثون من أعمال علمية ودراسات قانونية، تجعل من المجلة ثابتة على خطى الإبداع والتجديد، وفاعلة في التواصل بين كافة المنتمين إلى الحقل القانوني، ومساهمة في إنشاء منظومة قانونية تتوافق وتطلعات المجتمع المستقبلية، وتنهض به لمواجهة ما قد يعترض طريق رقيه وتطوره. وفي الأخير تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا ً من قبل الخبراء في الاختصاصات الدقيقة ملتزمة ً طريق المجلات العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات الإبداع والتطوير. كما تود هيئة تحرير المجلة من قرائها أن يتفاعلوا معها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم التي يرون أنها يمكن لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.‏


5

Volumes

8

Numéros

93

Articles


التعسف في استعمال القوة الاقتصادية في قانون المنافسة

قهار كميلة روضة, 

الملخص: تدور المنافسة في مفهومها الحديث حول الغلبة وتحقيق الذات والتفوق المالي والاقتصادي، كل هذه العناصر تصب في صالح تحقيق الكفاءة الاقتصادية. وإذا كان تحرير النشاط الاقتصادي يعود بالفائدة على الاقتصاد، في المقابل فإنه ينتج عن الحرية الاقتصادية المطلقة وغير المنظمة نتائج عكسية تؤدي في النهاية إلى القضاء على المنافسة الحرة. وقد حرص الدستور الجزائري لسنة 2016 على تدعيم مبدأ حرية المنافسة من خلال المادة 43 منه التي كرست منع القانون للاحتكار والمنافسة غير النزيهة، وهو ما تضمنه قانون المنافسة لسنة 2003 المعدل والمتمم، الذي جاء بهدف ضبط الطابع التنافسي للأسواق والأنشطة الاقتصادية وحظر الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة وتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة في هذا الشأن. وتتناول الدراسة نوعين من الممارسات المقيدة للمنافسة، أدرجت تحت عنوان واحد نظرا لأنها تمارس من قبل مؤسسات تحوز قوة اقتصادية معتبرة ولكنها تستعملها بشكل تعسفي، إما لتمتعها بوضعية هيمنة في السوق أو استغلالها لوضعية تبعية اقتصادية تعسفيا لمؤسسة أخرى تابعة لها، وذلك ضمن شروط معينة. Résumé : Le concept moderne de la concurrence tourne sur la réalisation de soi et d’excellence financière et économique, tous dans l’intérêt de l’efficacité économique. Et si la libération de l’activité économique profite à l’économie, en revanche, une liberté économique absolue et non réglementée entraine des conséquences néfastes qui conduisent à l’élimination de la libre concurrence. La constitution algérienne de 2016 renforce le principe de la libre concurrence sur la base de l’article 43, qui prévoit l’interdiction du monopole et de la concurrence déloyale, garantis notamment par la loi sur la concurrence de 2003, modifiée et complétée, qui est venue afin d’ajuster la nature concurrentielle des marchés et d’activités économiques, et d’interdire les pratiques qui entravent la concurrence et de renforcer le rôle du conseil de la concurrence à cet égard. L’étude porte sur deux types de pratiques restrictives de concurrence qui sont exercés par des entreprises ayant le pouvoir économique. Celle de l’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique dans certaines conditions.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: منافسة؛ قانون المنافسة؛ قوة اقتصادية؛ التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية؛ التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية. Mots Clés : concurrence, loi sur la concurrence, pouvoir économique, abus de position dominante, abus de dépendance économique.


إصلاح نظام إفلاس الشركات التجارية - دراسة مقارنة -

قصري ناسيم, 

الملخص: ازدادت أهمية الشركات التجارية في الحياة الاقتصادية للدول، و ازدادت معها الــــــعراقــــــيل و الصعوبــــــــات التي تصادفهـــــا في حيـــــــــاتها التجارية، نتيجة لعــــــدة عــــــــوامـــــــل و ظروف تؤثر سلبا على استمرار نشاطها و إمكانية إعلان إفلاسها في حالة عدم معالجتها. و نظرا لما للإفلاس من آثار وخيمة على المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف الدول، أصبح إيجاد آليات فعالة للحد من هذه الصعوبات في القانون الجزائري و المقارن ضرورة ملحة.

الكلمات المفتاحية: الشركات التجارية ؛ الصعوبات ، الإفلاس.


نطاق تطبيق تامين المسؤولية العشرية من حيث الموضوع

بن دخان رتيبة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى القاء الضوء على موضوع بالغ الأهمية وهو تأمين المسؤولية العشرية وذلك لما لهو من أهمية عملية وضرورة ملحة باعتبار أن ما يترتب من آثار جسيمة في حالة قيام المسؤولية لا يمكن تداركها في كثير من الحالات، خاصة بعد التوسع في إنشاء شركات التشييد والمقاولات، ولقد تبنى المشرع الجزائري فكرة التأمين الالزامي على الأخطار المنجرة عن قيام المسؤولية العشرية ، وذلك لحماية الأشخاص الخاضعين لهذه الالزامية من الأضرار المالية التي تخلفها عيوب البناء والانجاز ، وكذلك حماية المستفيدين من عقد التأمين كمالك البناء أو رب العمل وأيضا نظرا لخطورة الأضرار التي قد تنجر في حالة قيام المسؤولية، حيث يستطيع المضرور بفضل هذا العقد الحصول على حقه كاملا في حين كان قبل ذلك مبعثرا بين مماطلة واعسار المسؤول عن الضرر، فقد يحدث أن يقصر المهندس المعماري أو مقاول البناء أو المراقب التقني لسبب أو لآخر في تنفيذ مهامهم على الوجه المطلوب بصورة ينتج عنها الإضرار برب العمل إلى حد ما، اي اذا ما توفرت الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لقيام المسؤولية العشرية كان لابد لعقد الأمين أن ينتج آثاره، غير أن المشرع حدد مجموعة من الأخطار يمكن لشركة التأمين ان تضمنها بموجب عقد التأمين، كما استثنى بعض الأخطار من نطاق هذا العقد فاذا حدثت هذه الأخطار المستثناة فالمضرور يرجع مباشرة على المتسبب في الضرر. Cette étude vise à faire la lumière sur un sujet très important qui assure la sécurité la responsabilité décennale de manière à le plaisir de l'importance du processus et la nécessité d'envisager d'urgence que les conséquences des effets graves dans le cas où la responsabilité ne peut être réparé dans tous les cas, surtout après l'élargissement de la mise en place d'entreprises de construction et les contrats, le législateur algérien a adopté l'idée d’affurer obligatoirement les risques cause par la responsabilité décennale pour protéger les gens soumises à ce préjudice financier obligatoire laissé par des défauts de construction et de réalisation, ainsi que la protection des bénéficiaires du titulaire du contrat d'assurance ou de l'employeur de la construction et aussi en raison de la gravité de Les dommages qui peuvent être tirées en cas de responsabilité, où peuvent les blessés grâce à ce contrat pour obtenir le plein droit alors qu'il était avant éparpillé entre la procrastination et l'insolvabilité responsable des dommages, il arrive à raccourcir l'architecte ou un entrepreneur ou un contrôleur technique pour une raison ou une autre dans la mise en œuvre de leurs fonctions pour faire face à la manière souhaitée entraînant un préjudice à l'employeur dans une certaine mesure, à savoir si les conditions de fond disponibles et les exigences formelles pour le point de la responsabilité décimale était nécessaire de tenir le Secrétaire de produire ses effets, mais le législateur a identifié une série de compagnie d'assurance des risques peut être garantie en vertu du contrat d'assurance, comme exclus Certains des risques proviennent de cette gamme Le contrat. Si ces dangers sont exclus en raison Valmdharor a eu lieu causant directement les dégâts.

الكلمات المفتاحية: تامين المسؤولية العشرية؛ الاخطار؛ الضرر؛ المؤمن له؛ المؤمن؛ التشييد


عقود الإذعان بين اختلال الالتزامات التعاقدية والحماية القانونية للمذعن.

جيلالي بن عيسى, 

الملخص: لقد نشأت عقود الإذعان نتيجة للتطور الاقتصادي الحديث الذي أدى إلى ظهور شركات ومؤسسات ضخمة تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات الأساسية للمستهلك ولا يمكنه الاستغناء عنها كما هو الحال في توزيع المياه والكهرباء والغاز، الهاتف، الإيجار، القرض، النقل، التأمين وغيرها، وتدون هذه الشروط التي لم يناقشها المستهلك في وصل أو فاتورة أو تذكرة تقدم من طرف المحتكر ( الطرف القوي ) في العقد ولا تقبل مناقشة من الطرف الثاني، مما يجعله مضطرا للرضوخ والتسليم بها كما هي، و تصبح تلك الشروط عقدا له قوته الملزمة اتجاه عاقديه وبمثابة القانون بالنسبة لهما، وذلك طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لذلك وحماية للطرف الضعيف في هذا العقد، خرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة ومنح للمذعن حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من هذه الشروط التعسفية وفقا لما تقتضي به العدالة وجعل ذلك من النظام العام ، ومن جهة أخرى وضع استثناء بخصوص قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين، إذ نص على أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن مدينا كان أو دائنا.

الكلمات المفتاحية: العقد- المحتكر- المذعن- الشروط التعسفية - الحماية القانونية


"نفي النسب عن طريق البصمة الوراثية على ضوء المادة 40/2 من قانون الأسرة الجزائري" - دراسة تحليلية نقدية-

محمد أمين بلعرج, 

الملخص: لقد تبنى المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الأسرة سنة 2005 تقنية البصمة الوراثية وجعل منها وسيلة جديدة لإثباث النسب حسب ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الاأسرة، وذلك بعدما أثبثت التجارب المخبرية فعاليتها العلمية في معرفة النسب، لكن هذه الخطوة رغم أهميتها إلا أنها لم تخلوا من الغموض والقصور فيما يخص مسألة الإستعانة بالبصمة الوراثية في نفي النسب إلى جانب اللعان، مما دفعنا للتسائل حول مقصوذ المشرع من مضمون المادة 40/2 ومجال إعمالها؟. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مضمون الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الأسرة فيما يخص إستخدام البصمة الوراثية في نفي النسب إلى جانب اللعان ، مستعرضين موقف الفقه والقضاء الجزائري من مضون المادة بين مؤيد ومعارض. In the last amendment to the Family Code in 2005, the Algerian legislator adopted the technique of DNA and made it a new method to establish the descent according to the second paragraph of Article 40 of the Family Law,after laboratory experiments have proven their scientific effectiveness in knowledge of pedigree. That they did not give up the ambiguity and shortcomings in the issue of using DNA in the denial of descent along with Al-La'an, which led us to ask about the legislative intent of the content of Article 40/2 and the scope of implementation? This study aims to analyze the content of the second paragraph of Article 40 of the Family Code regarding the use of DNA in the denial of the relationship with Al-La'an.

الكلمات المفتاحية: تقنية البصمة الوراثية ، اللعان، المادة 40/2 من قانون الأسرة، إثباث النسب، نفي النسب، الإجتهاد القضائي.


طبيعة العقارات الخاضعة للضريبة والعوامل المؤثرة في تقدير قيمتها.

مختارية بوسماط, 

الملخص: تعـد الضريبة في العقارات بمختلف أنواعها المبنية والغير المبنية و مختلف تخصيصها من عقارات سكنية أو تجارية او سياحية ، أو مهنية ثروة مستقرة نسبيا ، مما فرض على المشرع ضرورة التدخل لتنظيمها وتحديد نسب فرضها و قيمتها التجارية السوقية لفرض عليها ضرائب وتحديد جميع العوامل المؤثرة في تقديرها من عوامل قانونية وأخرى موضوعية من أجل جعلها أداة فعالة لتدخلها في النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية وتحقيق الأهداف المرجوة منها بعيدا عن أشكال المضاربات والسمسرة ولضمان استمرار سيولتها عن طريق تحكمها في سوق العقارات بإعتبارها ثروة حقيقية.

الكلمات المفتاحية: ضريبة العقار_العقار المبني_العقار_الأشخاص المكلفين بالضريبة_الضريبة.


أحكام عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي

نوال بن موسى,  شهاب باسم, 

الملخص: ملخص: عقد القرض الاستهلاكي من العقود التي تشهد تزايدا مستمرا؛ نظرا لما يلعبه من دور هام في تغطية الحاجيات الاستهلاكية للأفراد، والتي لا يمكنهم مواجهتها عبر الادخار الشخصي، هذا بالإضافة إلى دوره في الرفع من الإنتاج وتداول السلع ومختلف الآليات والتجهيزات الممولة بهذا القرض. إلا أنه وبمقابل ذلك تظهر صعوبة هذا النوع من العقود، لاعتبارها مجالا خصبا لفرض مجموعة من الشروط التعسفية من مؤسسات الائتمان، التي تتمركز في موضع قوة بفضل قدرتها الإقتصادية التي تخولها الاستحواذ على كل المعلومات المرتبطة بعمليات القرض، وباعتبارها محترفة في ممارسة نشاطها في مقابل جهل المستهلك، لذلك فرض القانون من أجل إعادة المساواة في العلم والمعرفة بينهما بما يحقق التوازن في عقد القرض الاستهلاكي. وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أحكام عقد القرض الاستهلاكي على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، مركزين في ذلك على آليات حماية المستهلك من مخاطر هذه القروض. Abstracte: The consumption loan contract is among contracts which are constantly increasing, because of its important role in covering the consumer needs of individuals, which they can not confront through personal savings, in addition to its role in raising production and trading of goods and various machinery and equipment financed by this loan. However, in return, the difficulty of this type of contract appears, because it is considered as a fertile ground to impose a set of arbitrary conditions of credit institutions, based in a position of force thanks to their economic ability to acquire all information related to loan operations, and to be professional in the exercise of their activity against the ignorance of the consumer, Therefore, the law has been imposed in order to restore equality in science and knowledge between them to achieve a balance in the contract of consumption loan. Therefore, this study aims to determine the provisions of the consumption loan contract, in light of Executive Decree No. 15-114concerning the terms and conditions of offers in the field of consumption loans, focusing on the mechanisms of consumer protection against the risks of these loans.

الكلمات المفتاحية: القرض الاستهلاكي، الائتمان، المقرض، المقترض، المستهلك، عقد القرض، حماية المقترض.