الدراسات القانونية المقارنة


Description

تعتبر مجلة الدراسات القانونية المقارنة دورية دولية أكاديمية محكمة، نصف سنوية، تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن وبمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. تعنى المجلة بالمقالات العلمية القانونية المتخصّصة في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي تتسّم بالأصالة العلميّة والجدّية، وتقبل المجلة بحوث النشر للترقية، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية، أو اللغة الفرنسية، والانجليزية، والتي لم يسبق نشرها من قبل، أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، ويجب أن يخضع المقال المقدّم للنشر لمعايير وشروط التحكيم المطلوبة في المقال العلمي الأكاديمي حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة. الدراسات القانونية المقارنة هي مجلة تساهم في نشر ما تجود به قرائح الأساتذة الباحثين، والمهتمين بالشأن القانوني، من أجل تجلية النظرة القانونية لعديد الزوايا وإثرائها، وتحليل أرقى التجارب القانونية المقارنة -العربية منها والغربية- ومناقشتها وتثمينها والإفادة منها. وفي الوقت الذي نصدر فيه مجلة الدراسات القانونية المقارنة، نتطلع إلى أن يتعزز البحث العلمي الجامعي عندنا، بما يقدّمه الأساتذة الباحثون من أعمال علمية ودراسات قانونية، تجعل من المجلة ثابتة على خطى الإبداع والتجديد، وفاعلة في التواصل بين كافة المنتمين إلى الحقل القانوني، ومساهمة في إنشاء منظومة قانونية، تتوافق وتطلعات المجتمع المستقبلية، وتنهض به لمواجهة ما قد يعترض طريق رقيه وتطوره. وفي الأخير تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي، بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا من قبل الخبراء في الاختصاصات الدقيقة ملتزمة طريق المجلات العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات الإبداع والتطوير. كما تود هيئة تحرير المجلة من قرائها أن يتفاعلوا معها، من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم، وتقديم مقترحاتهم، التي يرون أنها يمكن أن يكون لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.‏ Journal Presentation: The Comparative Legal Studies Journal is an international, academic, biannual journal, issued by the Laboratory of Comparative Private Law in collaboration with the Faculty of Law and Political Sciences of Hassiba Ben Bouali University, Chlef. The journal publishes scholarly articles specialized in various legal fields and respecting the conditions of authenticity and seriousness. Our journal accepts research for promotion. It also welcomes professors' and field experts' research in Arabic, French or English providing that it has not been previously published or submitted for publication elsewhere. The researcher submitting a paper for publication commits to this in a written form. The submitted article must obey the scientific terms and principles, the criteria and conditions required, and applied in the academic articles. Comparative legal studies is a journal that aims at revealing the unique contributions of researchers interested in legal affairs to clarify and enrich the legal view from many angles. It also aims to analyse the finest comparative legal experiences (both Arab and Western), discuss them, evaluate them and benefit from them. With the scientific works and legal studies provided by our researchers and professors, we look forward to strengthening scientific research and contribute to it. We aspire for creativity and innovation and cater for effective communication between all members of the legal field. We also aspire to contribute to establish a legal system that is compatible with the future of our society and help it confront what might hinder its development and prosperity. The editorial board hopes to convey its eagerness for promoting this scientific platform, by following the established traditions of scientific evaluation by experts in subspecialties who are committed to the path of long-standing scientific journals without neglecting our touches of creativity for development. The editorial board of the journal would like its readers to interact with it through its website and e-mail, express their opinions and submit suggestions that can have a good impact on the development and advancement of the journal. Présentation de la revue: Le « Journal des Etudes Juridiques Comparées » est une revue internationale académique semestrielle, publiée par le Laboratoire de Droit Privé Comparé en collaboration avec la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université Hassiba Ben Bouali, Chlef. La revue publie des articles scientifiques juridiques spécialisés dans divers domaines y afférents, respectant les conditions d'authenticité scientifique et de sérieux. La revue accepte les recherches dédiées à la promotion, et accueille également les recherches des professeurs et des experts de terrain en arabe, en français et en anglais, à condition qu'elles n'aient pas été préalablement publiées ou soumises pour publication ailleurs. Le chercheur qui soumet un article pour publication s'y engage sous forme écrite. L'article soumis doit répondre aux critères et conditions d’arbitrage requis et appliqués sur les articles scientifiques, selon les termes et principes reconnus. Le « Journal des Etudes Juridiques Comparées » est une revue qui vise à révéler les contributions uniques des chercheurs intéressés par les affaires juridiques pour clarifier et enrichir la vision juridique sous différents angles. Elle vise également à analyser les meilleures expériences juridiques comparatives -arabes et occidentales- à en discuter, à les évaluer et à en tirer profit. Avec les recherches scientifiques et les études juridiques fournies par nos professeurs chercheurs et publiées par notre revue, nous souhaitons renforcer la recherche scientifique et d'y contribuer. Nous aspirons à la créativité et à l'innovation et assurons une communication efficace entre tous les membres du domaine juridique. Nous aspirons également à contribuer à la mise en place d'un système juridique compatible avec les attentes de notre société et à l'aider à faire face à ce qui pourrait entraver son développement et sa prospérité. En définitive, le comité de rédaction espère transmettre son empressement à promouvoir cette plateforme scientifique, en suivant les traditions d'évaluation scientifique par des experts en surspécialités et adhérant à la voie des revues scientifiques bien établies, sans oublier les retouches de créativité et de développement. Le comité de rédaction de la revue invite ses lecteurs à interagir via son site Web et son courrier électronique, en expriment leurs opinions et suggestions qui jugent avoir un bon impact sur le développement et l'avancement de la revue.

Annonce

فتح أجل استقبال المقالات

بسم الله الرحمان الرحيم.

تتشرّف مجلة الدراسات القانونية المقارنة أن تفتح أجل استقبال المقالات يومي: 20 و21 أفريل 2021، وذلك بالنظر لعدد المقالات المتحفظ عليها شكلا، ولعدم تفويت الفرصة على الباحثين الراغبين في المشاركة.

يرجى من الباحثين الكرام الالتزام بالتوجيهات التالية:

  • احترام دليل تعليمات المؤلف الموجود حاليا على المنصة الوطنية للمجلات العلمية الجزائرية.
  • احترام مجال تخصص المجلة: "الدراسات القانونية المقارنة".
  • الالتزام بعدم إرسال المقال إلى أيّة جهة أخرى، إلاّ في حال رفضه نهائيا من طرف المجلة.
  • الالتزام بإرسال تعديلات المقال في حال قبوله بتحفظ من طرف المراجعين في ظرف 15 يوما تحت طائلة إلغاء القبول.
  • الالتزام بإدخال قائمة المصادر والمراجع بمجرد القبول النهائي للمقال.

نولي أهميّة كبرى لالتزامكم بهذه التوجيهات، ولكم منّا كلّ الاحترام والتقدير.

رمضان مبارك

هيئة التحرير

17-04-2021


6

Volumes

11

Numéros

221

Articles


نظام التمويل الإسلامي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

جلجال محفوظ رضا, 

الملخص: ملخص: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في معظم الاقتصاديات ، وخاصة في البلدان النامية، ويعتبر العديد من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشجع الشراكة ، وكذلك المؤسسات متوسطة الحجم من الركائز الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان بشكل عام. تهدف الدراسة إلى تحديد النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما تتميز به عن المؤسسات الكبرى، والشكل الذي يناسبها، ونظراً لأهميتها من الجانب الاقتصادي والاجتماعي كان لابد من البحث عن آليات أخرى لتمويلها في ظل فشل التمويل التقليدي المبني على نظام فائدة. وكنتائج التي توصلنا إليها في الدراسة هو أن الشكل المناسب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو شركات ذات المسؤولية المحدودة بنوعيها، أما نظام التمويل الإسلامي فلقد أثبت نجاحه لأنه يقوم على مبدأ لمشاركة في الربح ولخسارة عن طريق عدة عقود تمويلية إسلامية كعقد المشاركة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك وعقد المزارعة. Abstract : small and Medium Enterprises play a major role in most economies, particularly in developing countries, Many economists believe that the development of small and medium enterprises encourages partnering, as well as medium-sized enterprises of the main pillars of economic and social development process in the countries in general.. The current study aims at determining a legal system for both small and average firms. It also tends to differentiate these firms from the big companies regarding their crucial roles economically and socially. Therefore , there was a need to look for new and modern techniques for transformation that are different from traditional ways which are based on the system of interests. As a result, this study suggests that the suitable techniques are grouping these entreprises under the association of a limited company by its quality. On the other hand, the Islamic exchange system has proven success since it is based on the principle of sharing the profits and losses. It is indeed based mainly on Islamic financial contracts such as the principle of sharing, the expired lease contracts and the farming contract.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة؛ المؤسسات المتوسطة؛ التمويل الإسلامي؛ عقد المشاركة؛ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؛ عقد المزارعة. ; small enterprises; average enterprises; Islamic exchange system; principle of sharing; the expired lease contracts; the farming contract


جريمة تهريب المهاجرين والجزاءات المترتبة عنها في التشريع الجزائري

نابد بلقاسم, 

الملخص: إنّ تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، وعدم الاستقرار وحالة اللاأمن، دفع بالفرد إلى الرغبة في الوصول إلى حياة أفضل، وذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة سواء بطريقة قانونية أو بإتباع وسائل غير قانونية، سرية كانت أو غير ذلك، كعبور الحدود خلسة من خلال التعاقد مع عصابات متخصصة بتهريب المهاجرين. حيث أصبحت هذه الأخيرة مصدر قلق يواجه أمن واستقرار الدول؛ فتجلت ذروتها فيما يعرف "بجريمة تهريب المهاجرين"، وذلك باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية،كما أنّها تعد من جرائم الخطر وكذا الجرائم المستمرة لأن بعض أفعالها المكونة للركن المادي تستغرق بعض الوقت لتحققها. والباحث في هذا الموضوع والمطلع على الإحصائيات الميدانية والتقارير الإعلامية، يلاحظ التفاقم والانتشار الكبير والمذهل الذي تشهده هذه الجريمة، الأمر الذي دفع بالعديد من الدول إلى السعي لمكافحتها على غرار المشرع الجزائري الذي سن نصوصا قانونية وآليات خاصة تهدف إلى الحد من تناميها وعقوبات لمرتكبيها.

الكلمات المفتاحية: جريمة. تهريب. المهاجرين.، الركن. الشرعي.، المادي. والمعنوي.، الجزاءات. المترتبة.، الشخص. المعنوي.، الشخص. الطبيعي.


-الحجر الصحي كتدبير وقائي في مواجهة الأوبئة -جائحة كورونا نموذجا

قحموص نوال,  بن بريح أمال, 

الملخص: فرضت عدة دول على مر التاريخ إجراءات الحجر الصحي في حالات الأوبئة، ويعتبر إجراء يحد من انتشار أمراض أو أوبئة معدية يتم من خلاله منع أو الحد من اختلاط السكان والطلب منهم إتباع سلوك معين. وقد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 فيروس كورونا الذي بلغ مستوى الجائحة، الذي أدى إلى شلل دول بأكملها بسبب غلق للحدود وتباطؤ لاقتصاديات العالم. ومن أنجع الحلول التي وجدتها الدول من أجل الحد من انتشار هذه الجائحة فرض الحجر الصحي الذي يعتبر الإجراء الأكثر فاعلية في الوقت الراهن الذي اتخذته الدول لمكافحة الأمراض المعدية لعدم وجود علاج، والهدف من هدا الإجراء عدم انتشار المرض للآخرين ورصد آثار المرض على المصابين. وقد فرضت معظم دول العالم عقوبات ضد الأشخاص الذين لا يلتزمون بإجراءات الوقاية المفروضة من اجل عدم تفشي الفيروس وتختلف هذه العقوبات من الغرامة إلى الحبس أو حتى فرض عقوبات إدارية، كما تم أيضا فرض عقوبات تكميلية خاصة إذا كانت خطورة خرق الإجراءات الوقائية تكمن في احتمال نقل الفيروس الذي ترك بصمته على جميع دول العالم.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات. الوقائية.، مواجهة.الأوبئة.، الحجر.الصحي.، العقوبات.المتخذة.


(التوقيع الإلكتروني (الخصوصيات والتطبيقات

حواس فتحية, 

الملخص: ظهر التوقيع الالكتروني بظهور التجارة الالكترونية وذلك بالحاجة إلى وجود توقيع يتوافق مع طبيعتها، والتوقيع الالكتروني يختلف عن مفهوم التوقيع التقليدي، كما أنه يثير عدة مشاكل منها التعاقد الالكتروني، وإثبات بالمستند الالكتروني وصحتة. وعلى هذا الأساس سنتطرق للموضوع من خلال مبحثين: المبحث الأول خصصناه لدراسة خصوصيات التوقيع الالكتروني. وهذا بتبيان مفهومه وخصائصه ومميزاته وأنواعه. أما المبحث الثاني، فخصصناه لحجية التوقيع. الإلكتروني في الإثبات، بتبيان التصديق على التوقيع الإلكتروني وشروط صحته. وذلك من خلال الاستناد إلى القانون 04/15 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين. The electronic signature was demonstrated by the emergence of electronic commerce by the need for a signature compatible with its nature, an electronic signature different from the traditional signature concept, and raises, among other problems, electronic contracting, proof and a mere fact. On this basis, we will address the subject through two research papers: The first one we have devoted to the study of the specificities of an electronic signature. This is by demonstrating its concept, characteristics, characteristics and types. The second research, by indicating the ratification of the electronic signature and the terms of its validity, is devoted to the evidence of the electronic signature. This is based on Law 15-04 on electronic signature and authentication.

الكلمات المفتاحية: التوقيع الالكتروني.، العقود.، التجارة.، التشريع الجزائري.، الحجية. ; electronic signature; contracts; trade; Algerian legislation; proof.


النظام القانوني لأحكام المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي

سالمي نضال, 

الملخص: يعتبر المحضر القضائي ضابطا عموميا يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، وقد حددت المادة 05 من القانون 06/03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أشكال تسيير مكتبه الذي قد يسيره إمّا كشخص طبيعي أو شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجتمعة، وهنا يكمن الاختلاف في الأحكام العامة التي تنظم مسؤوليته الجزائية التي تستلزم توافر الرّكن المادي، المعنوي والعلاقة السّببية ما لم يتوفر سبب من أسباب موانع المسؤولية أو الإباحة، أمّا إذا كان تسيير المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة مدنية مهنية، فإنّه يسأل بصفته شخصا معنويا، وعلى كل فإنّه في كلتا الحالات فقد اعتبر المشرع صفة الضّابط العمومي التي يحوزها المحضر القضائي ظرفا مشددا له في جميع الجرائم التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه أو بسببها، كأن يباشر مهامه قبل تأديته اليمين القانونية أو يواصل نشاطه بالرّغم من تبليغه قرار التوقيف،كما أنّه جعل ذات الصّفة شرطا لقيام مسؤوليته الجزائية في بعض الجرائم كجرائم الإضرار بالمال. وجريمة إتلاف الأموال المودعة لديه أو إتلافها أو تبديدها بقصد أو دونه ومن ثمة فقد كان لازما على المشرع أن يتدخل لإيجاد نوع من التوازن القانوني فيما يخص مسألة ضبط أحكام الحماية القانونية المتبادلة التي يجب أن تحيط بالمحضر القضائي وعلاقته بالزّبائن. The judicial record is a public officer who manages a public office on his own account and under his responsibility, and article 05 of law 06/03 which includes the organization of the profession of the judicial record specified the forms of running his office, which may be conducted either as a natural person, or a civil professional company, or collective offices and here lies the difference in the general provisions governing his criminal responsibility that requires the availability of the physical, moral and causal relationship unless there is a reason for the prohibitions of liability or permissible of the permit of the office, but if the running of the office in the form of offices combined, or a civil company, the conduct of the office is in the form of a collective office, or a civil company. In both cases, the legislator considered the status of public officer held by the judicial record to be an aggravating circumstance for him in all crimes committed during or because of his duties, such as taking up his duties before taking the oath of office, or continuing his activity despite being informed of the arrest decision, and he also made the same capacity as a condition for his criminal responsibility for certain offences such as damage to money, such as the crime of destroying or destroying funds deposited with or without his intention. The legislator had to intervene to find some kind of legal balance.

الكلمات المفتاحية: المعاينات ; تنفيذ الاحكام القضائية ; إتلاف المال ; جرائم الفساد ; خيانة الأمانة ; الضابط العم ; مي


التنازل عن الشكوى في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري - دراسة مقارنة –

حبريح فتيحة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى استخراج أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعين الإسلامي والجزائري في موضوع التنازل عن الشكوى أوالعفو الشخصي والذي يقصد به: ترك المجني عليه أو من ينوب عنه حقّه في متابعة الجاني، والمطالبة بتنفيذ العقوبة ؛ حيث اتّفق المشرع الجزائري مع أحكام الشريعة الإسلامية في جعل التنازل عن الشكوي من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في بعض الجرائم المحدّدة على سبيل الحصر، و منها جريمة الإهمال العائلي، و جريمة خطف القصّر، و غيرها.وهي بمثابة جرائم التعازير في الشريعة الإسلامية . واختلفا التشريعان في تقيّيد الدعوى بالشكوى في جرائم أخرى، وسبب اختلافهما راجع إلى طبيعة الحّق المعتدى عليه؛بينما تجيز الشريعة الإسلامية العفو الشخصي عن جرائم القصاص الدّية؛ لأنّ الحق المعتدى عليه فيها هو حق شخصي، ولا يجوز العفو أو التنازل عن الحدود الشرعية،كالزنا و السرقةلأنها حق لله و المجتمع. وخالف ذلك المشّرع الجزائري حيث أنّه لم يقيّد جرائم القتل العمد بشّكوى، ولم يجز التنازل عنها عكس جريمة الزنا وجريمة السّرقة بين الأقارب أجاز التنازل عنهما؛لأنه اعتبرهما متعلقتان بالحقوق الشخصية للأفراد.

الكلمات المفتاحية: الشكوى؛ العفو الشخصي؛ التنازل؛ الجريمة،؛ الدعوى العمومية.


الوساطة الأسرية ومبررات تقنينها ضمن قانون الأسرة الجزائري

بشير براهيم,  بلعلياء محمد, 

الملخص: أصبح الحديث عن الوسائل البديلة يكتسي أهمية كبرى في العقود الأخيرة لحل النزاعات المطروحة أمام القضاء حيث أضحت هذه البدائل ضرورة ملحة من أجل مواكبة مستجدات قانون الأسرة الجزائري حفاظا على أهدافه العليا في إرساء أسس متينة للأسرة الجزائرية بتأهيلها وإصلاح كيانها من جهة، وضمانا لحقوق أطرافها ورعاية لمصالحهم من جهة أخرى، الأمر الذي استدعى تقنين آلية الوساطة الأسرية كنمط إجرائي جديد لحل العديد من الخصومات الأسرية في ظل التوسع الديمغرافي والتغير الاجتماعي المشهود، و مسايرة للكم الهائل من المنازعات الأسرية المعروضة أمام قضاء الأحوال الشخصية، ونظرا لتميز الوسائط الأسرية عن باقي الطرق البديلة وما توفره من مرونة وسرية و محافظة على خصوصية النزاع والتوصل إلى حل يرضي أطراف الخصومة دون اللجوء إلى أروقة العدالة ، مع تخفيف عبء التكاليف على القضاء والمتقاضين. وقد أشار المشرع الجزائري من خلال نص المادة 56 من قانون الأسرة إلى ضرورة التحكيم الذي يتفق في صورته مع مقاصد الوساطة الأسرية وإجراءاتها العملية، فيكون المشرع الجزائري بهذا النص قدوو فتح الباب أمام قاضي شؤون الأسرة لاتخاذ كل ما يراه ملائما وضروريا لإصلاح ذات البين بين الزوجين، وهذا ما يعطي مؤشرات عملية لتفعيل وسيلة الوساطة في مجال قضاء الأسرة الجزائري وتعزيز آلياتها بتدخل الأسرة و القاضي. Abstract: In recent decades, the question of alternative means of resolving disputes before the courts has become of great importance. These alternatives have become urgent in order to keep pace with developments in the Algerian Family Code in order to maintain its highest objectives in establishing a solid foundation for the Algerian family by, on the one hand, reforming and reforming its structure and ensuring the rights and interests of its parties; in order to safeguard the rights and interests of the parties, the family mediation mechanism should be legalized as a new procedural framework for resolving many family disputes in the context of demographic expansion and marked social change, in keeping with the enormous amount of family disputes before the Personal Status Court, and in view of the fact that the family media is distinct from other alternative methods and provides flexibility, confidentiality, privacy of the conflict and a solution that satisfies the parties of the conflict without resorting to the court, and with a reduced burden on the judiciary and litigants. The Algerian legislature, through article 56 of the Family Code, refers to the need for arbitration, which is consistent with the purposes and procedures of family mediation. The Algerian legislature has opened the door to the Family Court to take whatever it deems appropriate and necessary for the reform of the same rights between the spouses. This provides practical indicators for the implementation of the means of mediation in the area of family justice and the strengthening of its mechanisms through the intervention of the family and the judge. Keywords: alternative means, family disputes, family mediation, Algerian family law, justification for the regulation of mediation.

الكلمات المفتاحية: الوسائل البديلة، النزاعات الأسرية، الوساطة الأسرية، قانون الأسرة الجزائري، مبررات تقنين الوساطة.


آليات إدماج البعد البيئي في المؤسسات الصناعية كاستراتيجية لحماية البيئة

بولقواس ابتسام,  بولقواس وفاء, 

الملخص: نظرا لإلحاق المؤسسات الصناعية ضررا بالبيئة نتيجة لنشاطاتها فقد قام المشرع الجزائري بإصدار جملة من التشريعات التي أكدت على ضرورة احترام المؤسسات الصناعية للمعايير البيئية أثناء ممارسة نشاطاتها. وتأتي دراستنا هاته من أجل بيان أهم الآليات التي أوجدها المشرع الجزائري من خلال تلك التشريعات من أجل إدماج البعد البيئي في نشاط المؤسسات الصناعية وذلك كله من أجل حماية البيئة، والتي في حال عدم إحترامها من قبل المؤسسات الصناعية فإنها تتعرض لجملة من الجزاءات التي تتناسب وطبيعة هذه المؤسسات. غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أنه وعلى الرغم من أهمية هذه الأليات في مجال حماية البيئة إلا أن إدماج البعد البيئي في نشاط المؤسسات الصناعية في الجزائر مازال يتسم بالبطئ الشديد، كما أنها تبقى بعيدة كل البعد عن مسايرة التطورات الحاصلة في هذا المجال. With the increasing activities of the industrial plants, the environment has severely been damaged. As a result, the Algerian legislator has issued a set of legislations stressing out the necessity for considering the environmental standards by the industrial companies. In this context comes this study to show the most important mechanisms adopted by the Algerian legislator to integrate the environmental consideration into the industrial activities of the companies to protect the environment and which, in case of non-compliance, the industrial companies would be subjected to a set of penalties in function of their nature. The importance of this mechanism in protecting the environment the integration of the environmental dimension within the economic plans in Algeria It’s very slow; and It is also far from keeping pace with developments in this area.

الكلمات المفتاحية: بعد بيئي ; مؤسسات صناعية ; بيئة ; حماية ; اليات


واقع الموازنة بين السلطات التقديرية الممنوحة للإدارة ومبدأ الحفاظ على الضمانات المكفولة للموظف العمومي

فدسي حليمة,  خشمون مليكة, 

الملخص: في إطار الحفاظ على السير الحسن للمرافق العمومية والتحقيق الأمثل للصالح العام، تم منح الإدارة العامة سلطات واسعة لأداء الوظيفة الديتاكتيكية الموكلة إليها، ومقابل هاته السلطات الواسعة، ولكي لا يكون هناك اختلال وعدم الموازنة بين هاته الأخيرة والضمانات المكفولة للموظف العمومي، فقد استحدث المشرع آليات جديدة تساعد القاضي الإداري على رقابة مشروعية القرارات الإدارية عموما، ورقابة الملاءمة بين العقوبات التأديبية الصادرة في حق الموظف العمومي والأخطاء المهنية الصادرة عنه. ويكمن الهدف من هاته الدراسة، في تسليط الضوء على مختلف النصوص القانونية التي تحكم العلاقة الوظيفية، وتبيان الثغرات التي تعتريها، هاته الأخيرة التي تعتبر فجوة خصبة لمختلف التعسفات الإدارية اللامتناهية في الواقع العملي، باعتبار الموظف العمومي الطرف الضعيف في العلاقة الإدارية الوظيفية. وبالتالي تم التوصل إلى محدودية الضمانات المكفولة له قانونا، مقابل السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة في المجال الوظيفي عامة والتأديبي خاصة. وهذا ما يجعله المتضرر الوحيد من تعسفات الإدارة، خصوصا وأنه باستطاعة هاته الأخيرة التملص من القيود المفروضة عليها والتخفي وراء الثغرات القانونية بدريعة الصالح العام. In order to maintain good public services and to achieve the best interests of the public, the public administration must be given broad powers to perform the necessary tactical function, to meet these broad powers, and to ensure that there is no imbalance between the latter and the guarantees guaranteed to the public official. The legislature had introduced new mechanisms to help the administrative judge to control the legality of administrative decisions in general, and to monitor the compatibility of disciplinary sanctions against the public official and his professional errors. The purpose of this study is to highlight the various legal texts governing the functional relationship and to identify the gaps there, the latter of which is a fertile gap for the various infinite administrative weaknesses in practice, as the weak party in the functional administrative relationship. Thus, his legal guarantees were limited, as opposed to the broad discretionary powers given to the Department in the functional area in general and disciplinary in particular. This is why he is the only one affected by the poor management, especially since the latter can evade restrictions and hide legal loopholes for the common good.

الكلمات المفتاحية: الضمانات الإجرائية ; الضمانات القضائية ; السلطات التقديرية للإدارة ; سلطات القاضي الإداري


التطور التشريعي في مجال حماية المستهلك

محجوب نادية,  شهيدة قادة, 

الملخص: التطور التشريعي في مجال حماية المستهلك يقف على تسلسل تاريخي ماض في القدم بدءا بالحضارات القديمة، وما أضافته الشريعة الإسلامية للحضارة الإنسانية، وصولا للمجتمعات الحديثة التي أعطت دفعة جد قوية لحقوق المستهلكين. إن التشريع في مجال حماية المستهلك لم يستأثر به فرع من فروع القانون، و إنما كان محل عناية في ظل القانون الخاص والقانون العام بفروعهما، حيث تضم تشريعات هذه القوانين نصوصا تعمل على وضع حماية للمستهلك بصورة أو بأخرى، وفي ظل التغير للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية نتجت قواعد قانونية خاصة تولت هذه الحماية، إلا أن تكييفها اختلف من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي بين الدول من حيث زاوية نظرتها لهذه الحماية. أمام هذا التشعب في مجال الاختصاص القانوني بحماية المستهلك، يجدر الوقوف على النظام القانوني الأكثر فاعلية لتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك، والذي وجد ضالته و هدفه في القانون الإداري لما يحققه من سيطرة ورقابة فعالة ومؤثرة على الحياة الاقتصادية. Abstract: The legislative role of the state in the field of consumer protection is based on a historical sequence passed in antiquity, starting with ancient civilizations, and what Islamic law added to human civilization, to modern societies that have given a strong power impetus to consumer rights. Legislation in the field of consumer protection was not taken over by any of the branches of law, but was subject to the attention of private and public law with their branches, as the legislations of these laws include texts that set a kind of consumer protection in one way or another, except in light of the change in social, economic and political conditions Special legal rules emerged that took on this protection, but their adaptation differed from the socialist system to the liberal system between states in terms of their view of this protection. Faced with this bifurcation in the field of legal jurisdiction in consumer protection, it is worth examining the most effective legal system to achieve complete consumer protection, which found its goal in the administrative law because of its effective and influential control over economic life.

الكلمات المفتاحية: الدولة؛ التشريع؛ الحماية؛ المستهلك


جريمة ترك مقر الأسرة في التشريع الجزائري

بوقندول سعيدة, 

الملخص: تستهدف هذه الورقة البحثية موضوع جريمة ترك مقر الأسرة المنصوص عليها بموجب المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري، كونها من الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، وذلك باعتبار الرابطة الأسرية معيارا بارزا في مجال التجريم، ومن ثم يشكل ترك أحد الوالدين لمقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية الملقاة على عاتقه دون سبب جدي من أكثر ما تتعرض له الأسرة من أفعال يمكن أن تمس بكيانها و أمنها وتهز استقرارها. ولقد خص المشرع الجزائري الأسرة بحماية خاصة من مخاطر هذه الجريمة نظرا لأهميتها في بناء المجتمع والدولة معا وذلك رغم بعض النقائص المسجلة في هذا المجال، والتي يتوجب على المشرع تداركها مستقبلا عن طريق صياغة جديدة للنصوص القانونية المتعلقة بها بما يتلاءم وخصوصية الأسرة وبنية المجتمع من جهة، وبما يحفظ لها كيانها وتماسكها واستمرارها من جهة ثانية. This research paper targets the crime of leaving the family’s residence that stipulated under the Article 330 of the Algerian Penal Code, as being a crime on the family system, and considering the family bond as a main criterion in the field of criminalization . Hence, leaving one of the parents to the family’s residence and abandoning without a serious reason may harm the family security and stability. The Algerian legislator protected the family from this crime due to its value in the society and the state , despite some defects noted. Thus the legislator must rectify it via new formulation of the legal texts in a manner consistent with the privacy of the family, the structure of the society, And preserve the family cohesion and continuity.

الكلمات المفتاحية: مقر الأسرة ; نظام الأسرة ; الالتزامات العائلية ; السبب الجدي ; the family residence ; family system ; Family obligations ; serious reason


التضامن المالي بين الجماعات المحلية كآلية لتمويل التنمية المحلية المستدامة "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية أنموذجا"

دلالي عبد الجليل,  باية عبد القادر, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام التضامن المالي بين الجماعات المحلية باعتباره أحد أهم الموارد المالية الخارجية لهذه الهيئات في ظل عدم كفاية مواردها الذاتية، والذي يتجسد حاليا من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كمؤسسة عمومية تقوم على تنظيم إداري ووظيفي خاص وتمتلك موارد مالية تساهم فيها الدولة والجماعات المحلية، وذلك بعد التطورات والمراحل التي شهدت تداول العديد من الأجهزة المكلفة بتسيير وتجسيد هذا النظام الذي يتميز بطابع الانتظام والدورية، ويعتبر من الآليات المباشرة لتمويل التنمية واستهداف استدامتها على المستوى المحلي. وقد خلصت الدراسة إلى أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية على الرغم من بعض النقائص التي تشوبه سواء من حيث التنظيم أو التدخلات فإنه يعمل في إطار تجسيد التضامن المالي على تقليص الفوارق التنموية بين البلديات والولايات على المستوى الوطني، من خلال تقديم إعانات سنوية في مجال التسيير بهدف تغطية النفقات الضرورية التي تكفل استمرارية المصالح العمومية، وكذا لضمان التقديرات الجبائية المتوقع تحصيلها في ميزانية هذه الوحدات؛ وفي مجال التجهيز والاستثمار بهدف تمويل وخلق مشاريع تنموية قائمة على الاستدامة والاستمرارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة على مستوى المناطق المحرومة والمعزولة. Abstract: This study aims to shed light on the financial solidarity system between local groups as one of the most important external financial resources for these bodies in shade of insufficient its self-resources, which is currently embodied in the Solidarity and Guarantee Fund for local groups as a public institution that is based on a private administrative and functional organization and possesses financial resources contribute to it the state and local groups, and that is after the developments and stages that witnessed the circulation of many devices in charge of running and embodying this system, which is characterized by the character of regularity and periodicity, and it is considered one of the direct mechanisms for financing development and targeting its sustainability at the local level. The study concluded that the Solidarity and Guarantee Fund for local groups, despite some deficiencies in it, whether in terms of organization or interventions it works within frame of embodying financial solidarity at reduce developmental disparities between municipalities and states at the national level, by Submission annual subsidies in the field of management to cover the necessary expenses that ensure the continuity of public interests, as well as to ensure the tax estimates expected to be collected in the budget of these units; and in the field of equipment and investment, with aim of financing and creating developmental projects based on sustainability and continuity in the various economic and social fields especially at the level of deprived and isolated areas.

الكلمات المفتاحية: التضامن المالي ; الجماعات المحلية ; صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ; التنمية المحلية المستدامة


PCE المشروع الإصلاحي على مستوى الخزينة العمومية –مشروع نظام المخطط المحاسبي–

عمراني مصطفى, 

الملخص: ملخص: تعالج هذه الورقة البحثية، الجانب التحليلي للإطار القانوني للمحاسبة العمومية في الجزائر، من خلال عرض واقع المحاسبة العمومية في الجزائر، وإبراز النقائص والفراغات القانونية التي تعتري النظام المحاسبي القديم والمسمى بمدونة مجموعة حسابات الخزينة، بالإضافة للتطرق لمشروع إصلاح وتحسين نظام المحاسبة العمومية من خلال مشروع المخطط المحاسبي للدولة. Abstract: The purpose of this study, for the analysis of the legal framework of public accounting in Algeria, through the presentation of reality, and to highlight the weak points of the accounting system of the nomenclator of treasury accounts, and to present the perspectives of the reforms undertaken to modernize the public accounting through the evaluation of the project of the new accounting plan of the state PCE.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: الإصلاح الإداري، الخزينة العمومية، المحاسبة العمومية، مدونة حسابات الخزينة، المخطط المحاسبي للدولة. ; Keywords: Administrative Reform; Public Treasury; Public Accounting; Nomenclator of Treasury Accounts; State Accounting Plan.


وظيفية مهام سلطات ضبط قطاعي المحروقات والمناجم في مجال حماية البيئة

معـمري مـحـمد, 

الملخص: تعتبر سلطات الضبط القطاعية أسلوبا جديدا يعبر عن وظيفة الدولة الضابطة، نظرا لتمتعها بمهام تتضمن الرقابة والمتابعة والإشراف على الأنشطة القطاعية، حيث أحاطها المشرع الجزائري بنظام قانوني يسمح لها بممارسة اختصاصات عدة، لاسيما في مجال حماية البيئة، فبالنظر لما تواجهه البيئة من سلامة نتيجة الأنشطة الصناعية بصورة عامة، ومن أنشطة قطاعي المحروقات والمناجم بصورة خاصة فإن المشرع الجزائري أحاط سلطات الضبط القطاعية الخاصة بهما بنظام قانوني تضمن دورا يقتضي البحث في مضمونه من أجل تحديد مدى فاعليته في حماية البيئة من أنشطة القطاعين. ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح دور سلطات الضبط في كل من قطاعي المحروقات والمناجم في الجزائر، في حماية البيئة من أنشطة القطاعين، حيث أسفرت هذه الدراسة على نتائج عدة تبرز أهمها من خلال بيان تفصيل الصلاحيات المخولة لسلطات الضبط في حماية البيئة في قطاعي المحروقات والمناجم، إضافة إلى تقيمم مدى نجاعتها، وإبراز ووظيفيتها كأسلوب جديد لحماية البيئة من المخاطر التي تهدد سلامة البيئة the Independent authorities are considered a new method that expresses the function of the controlling state, given that it has tasks that include monitoring, follow-up and supervision of sectoral activities, as the Algerian legislature has surrounded it with a legal system that allows it to exercise several powers. Especially in the field of environmental protection, given the safety of the environment as a result of industrial activities in general, and the activities of the hydrocarbon and mining sectors in particular, the Algerian legislator has surrounded their sectoral control authorities with a legal system that includes a role that requires research into its content in order to determine its effectiveness in protecting the environment. From this standpoint, this study aims to clarify the role of the the Independentauthorities in each of the hydrocarbon and mining sectors in Algeria, in protecting the environment from the activities of the two sectors, And to evaluating their efficacy, to Clarification their function as a new way to protect the environment from threats to environmental safety. Keywords. Environmental protection; the independent authorities; The Two Mining Agencies; The Two Authorities Control Of The Hydrocarbon Sector.

الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، سلطات الضبط، الوكالتين المنجميتين، سلطتي ضبط قطاع المحروقات. ; Environmental protection; the independent authorities; The Two Mining Agencies; The Two Authorities Control Of The Hydrocarbon Sector


شرعية التدخل الدولي في الأزمة السورية الحالية

خيثر فؤاد, 

الملخص: يفترض القانون الدولي أن يمارس التدخل الدولي في الأزمات الدولية من طرف الأجهزة الرسمية الدولية أو الإقليمية فقط ويستبعد التدخل الذي تمارسه الدول بصفة منفردة أو في شكل تحالفات دولية بينها، غير أن واقع الأزمة السورية أثبت أن التدخل الدولي الممارس في إطار جامعة الدول العربية أو في إطار الأمم المتحدة وإن كانت دوافعه المعلنة مشروعة فإنه كان يفتقر للموضوعية والمساواة والحياد بين أطراف الأزمة وبالنتيجة فقد الشرعية الدولية. أما التدخل الدولي الذي مارسته الدول بصفة مباشرة فانقسم إلى معسكرين، قادت الولايات المتحدة الأمريكية المعسكر الأول المناهض للنظام القائم وكان تدخلا غير شرعي من بدايته لأنه انتهك السيادة السورية التي لم تفقدها حتى مع تفاقم الأزمة وبقي خارج دائرة الشرعية الدولية، أما المعسكر الثاني فقاده نظام الرئيس بشار الأسد وروسيا وإيران، وكان هذا التدخل شرعيا في بدايته لكنه فقد الشرعية بارتكابه جرائم دولية في حق المدنيين السوريين ورفضه الخضوع للقرارات الدولية.

الكلمات المفتاحية: لأزمة السورية الحالية، تدخل الهيئات الدولية، التدخل الروسي المباشر، التدخل الغربي المباشر، التدخل الإقليمي.


التنظيم القانوني لشهادة الاضافة في قانون براءة الاختراع الجزائري

مصدق خيرة, 

الملخص: تحظى براءات الاختراع بأهمية كبيرة، فمنح براءات الاختراع ليس مفيدًا فقط للمخترع ولكن أيضًا للمجتمع بأسره وللاقتصاد القائم على المعرفة. براءة الاختراع هي سند يمنح للمخترع من طرف السلطة المختصة، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، يخوله حق الملكية على اختراعه، مما يسمح له بمنع الآخرين من صنعه أو استخدامه أو بيعه خلال 20 عامًا منذ يوم تقديم طلب براءة الاختراع. خلال هذه المدة يمكن للمخترع تحسين أو تعديل اختراعه الأصلي بإضافات جديدة، ويمكن حماية هذا التحسين من خلال "براءة الاختراع الإضافية ونعمد من خلال هذا المقال لدراسة النظام القانوني لشهادة الاضافة، من خلال التركيز على تحديد طبيعتها القانونية، وتحديد الأشخاص الذين لديهم الحق في طلب هذه الشهادة، ودراسة الآثار القانونية التي تمنحها هذه الشهادة لمالك الحق.

الكلمات المفتاحية: براءة الاختراع ; شهادة الاضافة ; المعهد ال ; طني الج ; زائري للملكية الصناعية ; التحسينات ; البراءة التابعة


سحب العمل من المتعامل المتعاقد كجزاء إداري دراسة مقارنة

هواري ليلى,  برادعية موسى, 

الملخص: يعتبر جزاء سحب العمل من المتعامل المتعاقد في عقد الاشغال العامة ووضعه تحت الادارة المباشرة لجهة الإدارة احد أبرز الجزاءات الإدارية غير المالية الضاغطة التي يمتاز بها عقد الأشغال العامة دون غيره من العقود الإدارية الاخرى، وتستعمله المصلحة المتعاقدة للضغط على المتعامل المتعاقد وارغامه على تنفيذ التزاماته التعاقدية على أكمل وجه دون الاستناد إلى نص قانوني يخول لها هذا الحق ، ودون حاجة إلى استصدار حكم قضائي يسمح لها بذلك، وهذا بغرض المحافظة على سير المرفق العام محل تنفيذ هذا العقد بانتظام واطراد ، وحماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة. The Penalty of work withdrawal from the contracting partner in the contract of Public Works and put it under the direct management of administration, in one of the main non-financial administrative procedure of pressure to which public works contract is characterized of. The contracting authority uses it to put pressure on the contracting partner and compel him to implement perfectly his contractual obligations, without relying on a legal text conferring this right, and without any need to obtain a court ruling allowing it to do so, and this aims to maintaining the functioning of the public service subject of effective and efficient implementation of this contract, as well as protecting public money and achieving the public service.

الكلمات المفتاحية: الجزاء الضاغط ; عقد لااشغال العامة ; سحب المصلحة المتعاقدة ; الادارة المباشرة ; المتعامل المتعاقد ; المصلحة العامة ; : pressure penalty ; public works contract ; withdrawal of contracting service ; direct management ; contracting partner


قانون حماية الطفل الجزائري تكريس لمبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة

عمارة صليحة,  حاج بن علي محمد, 

الملخص: لطالما شكلت ظاهرة جنوح الأطفال معضلة قانونية واجتماعية في نفس الوقت، الأمر الذي يستدعي معه تظافر كل الجهود للقضاء عليها أو على الأقل التقليل منها، حيث ارتأت السياسة الجنائية المعاصرة مجابتها عن طريق سياسة جنائية حمائية تميل إلى الإصلاح والتهذيب أكثر منها إلى الردع والعقاب؛ ذلك أن ارتكاب الطفل للجرائم لا يعني معاملته كالبالغين لكونه لا يطرق باب الجريمة لشر متأصل فيه، بل لأنه ضحية ظروف اجتماعية، وهذا ما حاول المشرع الجزائري تكريسه من خلال القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل عن طريق تطبيق التدابير الإصلاحية على الأطفال الجانحين بالأولوية، لكونها الأصلح والأنسب لإعادة تقويمهم وانتشالهم من وضعية الخطأ والجنوح التي وقعوا فيها، واستثناءً تطبيق العقوبة المخففة إذا استدعت سن وظروف وخطورة الجانح ذلك، مع العمل على تضييق اللجوء إليها بالبحث عن بدائل أكثر فاعلية في إصلاح الجانحين، وهذا ما يوحي باستجابة المشرع الجزائري لمبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة.

الكلمات المفتاحية: الطفل الجانح ; قانون حماية الطفل ; تدابير الحماية والتهذيب ; العقوبة ; عقوبة العمل للنفع العام


الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة في ظل قانون العقوبات لسنة 2020

بوزيان كريم, 

الملخص: واجهت الجزائر سنة2020جائحة عالمية عرفت باسم (فيروس كورونا) ، مما أجبرها على اتخاذ إجراءات وقائية و ردعية في أن واحد وانعكس ذلك مباشرة على القطاع الصحي من خلال الضغط الواقع عليه بسبب عدد الإصابات بالفيروس زيادة على العمل المعتاد، مما أدى بمستخدمي الصحة إلى العمل في جو مشحون، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات العليا في البلاد استجابة لمطالب موظفي القطاع وضعت نصوص قانونية بموجب الأمر رقم: 20-01 المؤرخ في:30جويلية 2020المعدل والمتمم لقانون العقوبات إذ ورد في مادته 02 القسم الأول مكرر تحت عنوان (الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية و مستخدميها)ويشمل المواد من: 149إلى149 مكرر14وذلك لحماية مستخدمي الصحة من التجاوزات التي تمسهم أثناء تأدية مهامهم و فرض عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد في حالة حدوث الوفاة.

الكلمات المفتاحية: الصحة ; المستشفيات ; الهياكل ; التعدي ; الحماية ; ا


تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية

عمامرة حسان, 

الملخص: إن اللجوء إلى نظام التحكيم بناء على اتفاق الأطراف لتسوية خلافاتهم يؤكد على قبولهم المسبق لهذا النظام القضائي الخاص، ومنه للحكم التحكيمي الذي تصدره الهيئة التحكيمية الدولية وتنفيذه وديا، غير أنه قد يتفادى المحكوم عليه تنفيذه طواعية، يكون الطرف المحكوم له مجبرا على اللجوء إلى القضاء قصد التنفيذ الجبري للحكم، ويأتي قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليحدد الإجراءات الواجب اتباعها والمرتبطة بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، إلى جانب اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ويأتي دور القضاء الجهة الوحيدة التي تنظر في مسألة الأحكام، ومنها أحكام التحكيم الدولي باعتبارها تنفيذية، إذ قبل أن يأمر القاضي المختص بتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي يتعين عليه في البداية أن يتناول مسألة الاعتراف بهذا الحكم والأمر به والعكس صحيح، كما أن تقديم طعن بالبطلان بشأنه متى كان صادرا من هيئة تحكيمية وطنية، قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي من مسألة التنفيذ.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ الحكم ; التحكيم الدولي ; السند التنفيذي


النظام العام العمراني في قانون الترقية العقارية الجزائري

دوار جميلة, 

الملخص: يعتبر تسيير العمران مهمة صعبة تقتًضي رؤية سياسية واضحة وإجماع مدني، تصاغ كلها ضمن إستًراتيجية شاملة بيّنة المعالم في إطار نسيج عمراني، يعرف نوعين من الفضاءات: فضاء التهيئة وفضاء الترقية، هذان الفضاءان كل منهما يكمل الآخر، معا يشكلان موضوع استًراتيجي في السياسة الوطنية للدولة، فيعد المحرك الديناميكي لتحولات المدينة وللتنمية العمرانية المحلية، وعليه، مثلت فكرة النظام العام مصدر حيوي للقيود الواردة على استعمال واستغلال الملكية العقارية الخاصة، حيث تم توظيف هذه الفكرة في تحديد الضوابط والقيود التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد ممارسة نشاط الترقية العقارية. وعلى اعتبار أن من بين أهم وظائف والتزامات المشرع، هو إعداد وتنفيذ سياسة التنظيم والإعمار الإقليمي والتوفيق بينها وبين مقتضيات إعداد وإقامة المنشآت، عمد إلى استحداث نوع أخر من الضمانات لم ترد لا في القواعد العامة ولا في قانون التأمينات، هذه الأخيرة مقررة بعد الإتمام الكامل للأشغال والاستلام النهائي للمشاريع العقارية بغية تغطية المسؤولية عن كل ضرر يخـل بصلابة عناصر وأجزاء المنشـأة العقارية. Urban management is a difficult task that requires a clear political vision and civil consensus, all of which are formulated within a comprehensive strategy that clearly articulates the features within the framework of an urban fabric that defines two types of spaces: the preparation space and the promotion space. It is the dynamic engine of city transformation and local urban develop ment. Accordingly, the idea of public order was a vital source for the restrictions contained in the use and exploitation of private real estate, as this idea was employed in determining the controls and restrictions that must be available in the person who wants to practice the activity of real estate promotion

الكلمات المفتاحية: النظام العام، المرقي العقاري، التهيئة العمرانية، الضمانات، المشروع العقاري


خصوصية الحجز التحفظي على الأموال العقارية

بوجلال فاطمة الزهراء, 

الملخص: يهدف المشرع الجزائري من خلال إقرار توقيع الحجز التحفظي عامة، والحجز التحفظي على العقارات خاصة، إلى تحقيق حماية وقتية وسريعة للدائن في مواجهة مدينه مخافة تهريب هذا الأخير لأمواله، وإن كان تهريب الأموال المنقولة للمدين أمر منطقي ووارد جدا، فإنه يصعب تصور ذلك في الأموال العقارية بسبب طبيعتها الخاصة التي لا تسمح بنقل هذه الأموال من مكان لآخر دون تلف، غير أن ذلك ليس صحيحا من الناحية الواقعية، فإن استحال النقل المادي لهذه الأموال، فإن التهريب القانوني لها وارد جدا عن طريق البيع، أو الهبة إلى غيرها من التصرفات الناقلة للملكية. هذا ما جعل المشرع الجزائري يراجع هذه الأحكام ضمن آخر تعديل لقانون الاجراءات المدنية سنة 2008، أين أقر صراحة جواز توقيع الحجز التحفظي على الأموال العقارية مثلها في ذلك مثل المنقولة، غير أنه في المقابل لم يفرد لها أحكاما خاصة إلا ما جاءت به المادة 522 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دون أي تفصيل آخر. The Algerian legislator aims, by adopting the preventive seizure to provide a temporary and rapid protection of the debtor in order to face his creditor of fear of smuggling his funds, even if smuggling of chattels by the creditor is logic, this action may be difficult to conceive in the case of the immovable properties from one place to another without any damage, however, that’s not right, because when the material transport of the property is impossible, its legal smuggling can be quite possible through sale, donation or other legal transactions of transporting the property. So that, the legislator revised these provisions and recognized the permissibility of the preventive seizure on the immovable properties as well as the transferred properties, nevertheless, he didn’t devote it by particular provisions only those mentioned in the article 522 of the law of civil and administrative procedure without any other details.

الكلمات المفتاحية: الحجز ; التنفيذ الجبري ; الحجز العقاري ; الحجز التحفظي ; seizure ; forcible execution ; seizure on the property ; preventive seizure


المعالجة القانونية لمخاطر القرض المصرفي

عجابي عماد, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى إبراز مخاطر عدم سداد القرض المصرفي، حيث تعتبر من بين المخاطر التي تواجه المصارف أثناء تسيير سيولتها، فإلى جانب خطر السوق، خطر السيولة، خطر النموذج، خطر الملائمة، خطر العمليات أو الإجراءات، نجد خطر القرض وما للضمانات المصرفية من دور في تأمين هذه المخاطر التي تتزامن ومنح القروض للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تمويل مشاريعهم الاستثمارية. ففي إطار الوساطة المالية، المصرف لا يجمد النقود أو يخزنها بل يمنحها ويوظفها في شكل قروض وفقا لإجراءات محددة، توضحها أنظمة مصرف الجزائر المعمول بها. العلاقة التي تربط المصرف مع الزبون، تبنى على ميزتي الثقة والائتمان، وربما الزبون يقوم بالإخلال بالتزاماته، مما يؤدي بالإضرار بحقوق المصرف، بالتالي ثمة ارتباط وثيق بين منح القرض وواجب الحيطة والحذر وواجب الاستعلام، ومنه يقتضي للمصرف اتباع الإجراءات القانونية من اجل استحقاق ديونه. وتم التوصل الى نتيجة مفادها أن تسيير السيولة من أبرز التحديات التي تواجه المصارف، خاصة إذا تعلق الأمر بالقروض طويلة الأجل، إلا أن عنصر عدم الأمان يبقى قائما في هذا الإطار. الكلمات المفتاحية: قروض- مخاطر- تأمين- ضمانات – استرداد Abstract: This article aims to highlight the risks of non-payment of the bank loan, as it is considered among the risks that banks face during the management of their liquidity. Besides the market risk, the risk of liquidity, the risk of the model, the risk of convenience, the risk of operations or procedures, we find the risk of the loan and the role of bank guarantees. In securing these risks that coincide with granting loans to economic dealers in order to finance their investment projects. In the context of financial intermediation, the bank does not freeze or store the money, but rather grants and uses it in the form of loans according to specific procedures set forth by the applicable Bank of Algeria regulations. The relationship that binds the bank with the customer is based on the advantages of trust and credit, and the customer may violate his obligations, which leads to harm to the rights of the bank, thus there is a close link between granting the loan, the duty of caution and the duty of inquiry, and from it the bank requires that the legal procedures be followed in order to mature its debts. A conclusion was reached that managing liquidity is one of the most prominent challenges facing banks, especially if it comes to long-term loans, but the insecurity element remains in this framework. Key words: loans - risks - insurance - guarantees - refund

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: قروض- مخاطر- تأمين- ضمانات – استرداد


منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر بين المكاسب الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية-التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد نموذجا-

عبدالله قادية, 

الملخص: تعتبر منظومة الضمان الاجتماعي القائمة على مبدأي الشمولية والتوحيد، مكسبا قانونيا واجتماعيا حقّقته الجزائر المستقلّة بعد أن استغرقت في بنائه أكثر من واحد وعشرون سنة على إعتبار أن ميلاد أول منظومة ضمان اجتماعي كاملة متكاملة،لم يكن إلا مع بداية السداسي الثاني من سنة 1983، لتستقر الجزائر بعدها على تطبيق نفس المبادئ بالرغم من كلّ التحوّلات والتغيّرات التي شهدتها منظومتيها القانونية والاقتصادية، مكتفية في ذلك بتحيين الأحكام القانونية وفق ما يتماشى مع المستجدات ضمانا لتكيّفها ومرونتها، غير أنّ استمرارية أداء المنظومة لوظائفها الاجتماعية متوقف على التمويل الذي يعتمد بدوره على النظام التوزيعي، هذا الأخير يستبعد أي طريقة غير تقليدية للتمويل ويمنع التصرف في أموال الصناديق خارج المجال الذي استحدثت لأجله ولو تعلق الأمر بزيادة المداخيل التي مافتئت تتناقص مقابل الزيادة في النفقات التي تعرفها مختلف الصناديق على رأسها الصندوق الوطني للتقاعد الذي يسجل ومنذ سنوات اختلالات مالية تستلزم اعادة النظر في منظومة التقاعد واليات تمويلها، باستحداث آليات جديدة تتماشى مع المقتضيات الجديدة التي تفرزها التحوّلات الاقتصادية المتسارعة. Abstract: The social security system, based on the principles of inclusiveness and unification, is considered as a legal and social gain achieved by independent Algeria after having taken more than twenty-one years to build it, considering that the birth of the first system fully integrated social security did not take place until the beginning of the second half of 1983. Thus, Algeria will then apply the same principles despite all the transformations and evolutions that its legal and economic systems have undergone, contenting itself with updating the legal provisions according to developments in order to ensure their adaptability and flexibility. The latter excludes any unconventional mode of financing and prohibits the disposal of funds outside the domain for which they were created, even if this is linked to an increase in revenues which have decreased in the face of the increase in expenses defined by the various funds, to which is added the National Pension Fund, which has for years recorded financial imbalances requiring a review of the pension system Its funding mechanisms and the development of new mechanisms in line with the new requirements created by the recent economic developments

الكلمات المفتاحية: الضمان الاجتماعي.، ; التقاعد.، ; التوازنات المالية.، ; التمويل.، ; المداخيل.


خصوصية الاستعجال ما قبل التعاقد في مادة الصفقات العمومية

تياب نادية, 

الملخص: نظرًا لأهمية الصفقات العمومية في تنفيذ المشاريع العمومية ولارتباطها بالمال العام، حرص المشرع على ضمان حمايتها ترشيدًا للإنفاق العمومي. لذا تتعدد آليات حمايتها بتعدد النصوص المنظمة لها، أهمها تلك المتعلقة بالحماية القضائية بتدخلات قضاء الاستعجال لما يوفره من حماية سريعة لمسائل قد يصعب تداركها فيما لو رُفعت دعوى الإلغاء وحتى لو تدخل القضاء الجزائي. لم تتوقف جهود المشرع عند تقرير الحق في رفع دعوى استعجالية قبل التعاقد، إذّ كفلها بقواعد استثنائية خاصة تُعزز فعّاليتها سواء ما تعلق بشروط رفعها أو في تلك السلطات غير المألوفة التي مُنحت للقاضي الفصل في موضوعها تقترب إلى حد بعيد بسلطات قاضي الموضوع. ومن ثمة فالغاية من هذا الموضوع الوقوف عند مظاهر خصوصية الدعوى الاستعجالية المرفوعة قبل التعاقد وتحليل النصوص التي جاء بها المشرع التي أكدت أنه رغم تكريس الطابع الاستثنائي لهذه الدعوى فقد تخللها من النقائص والثغرات ما حال دون تحقيق الغاية من وجودها لذا كان يتعيّن إبراز هذه النقائص وتقديم الاقتراحات والتوصيات لعلها تثري المنظومة القانونية في هذا المجال. Abstract: Compte tenu de l'importance des marchés publics dans la mise en œuvre des projets publics et de leur lien avec les fonds publics, le législateur a tenu à assurer leur protection pour rationaliser les dépenses publiques. Par conséquent, les mécanismes de sa protection varient en raison de la multiplicité des textes qui la régissent, dont les plus importants sont ceux liés à la protection judiciaire avec des interventions de justice d'urgence car il issue une protection rapide pour des problèmes qui peuvent être difficiles à résoudre si le procès en annulation est intenté et même si le système judiciaire pénal intervening. Les efforts du législateur ne se sont pas limités à la détermination du droit d'intenter une action urgente avant de conclure un contrat, car il lui a garanti des règles spéciales spéciales qui renforcent son ou efficacité, qu'elles soient liées aux conditions de dépô aux pouvoirs inconnus qui ont été accordés au juge pour décider de son objet qui se rapproche étroitement des pouvoirs du juge de première instance. Ainsi, le but de ce sujet est de se tenir aux spécificités de la plainte urgente déposée avant le contrat et d'analyser les textes que le législateur a rédigés, qui ont confirmé que malgré le caractère exceptionnel de cette affaire, elle étaitère exceptionnel de cette affaire, elle était et de lacunes qui empêchaient d'atteindre l'objectif de son existence, il était donc nécessaire de souligner ces lacunes et de faire des suggestions. Et les recommandations peuvent enrichir le système juridique dans ce domaine.

الكلمات المفتاحية: الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقد ; الصفقات العمومية ; القضاء الاستعجالي ; السلطات الاستثنائية ; المال العام. ; Keywords: ; Urgent action before procurement ; public procurement ; emergency justice ; exceptional powers ; public funds.


أسعار التحويل من منظور القانون الجبائي الجزائري والاتفاقيات الجبائية الدولية

عيس سهيلة, 

الملخص: تلجأ العديد من المؤسسات المتصلة بالعالم والتي تنتمي لنفس المجموعة إلى اعتماد طريقة تبادل السلع والخدمات فيما بينها عوض اللجوء إلى مؤسسات أخرى مستقلة عنها، غرضها في ذلك التهرب من دفع القيمة الحقيقية للضريبة في البلد الذي تحققت فيه الأرباح، أو كما يسمى بلد المصدر. ذلك أن المعاملات التي تتم بين هذه المؤسسات لا تعبر في كثير من الأحيان عن قيمتها الفعلية، ناهيك عن كون البلد المستقطب لهذه المعاملات يحمل معايير الدول المصنفة ضمن الجنات الجبائية. تعتمد الإدارات الجبائية في الجزائر على مراقبة المعاملات بين المؤسسات المتصلة وبالتالي العمل على محاربة أسعار التحويل من خلال الاعتماد على أحكام القانون الجبائي وكذا الأحكام الواردة في الاتفاقيات الجبائية التي أبرمتها الجزائر مع دول مختلفة من العالم. ذلك أن الآليات المعتمدة في القانون الجبائي الجزائري للحد من ظاهرة التحويل غير المباشر للأرباح لا تختلف كثيرا عن تلك المعمول بها في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتي كانت السباقة في التصدي لهذه الظاهرة. A lot of institutions that are connected to the rest of the world and that belong to the same group rely on exchange products and services between each other without involving other institutions that are independent from them. Search procedure allows is connected companies to evade paying the real value of tax in the country that makes the source of benefits for them. The transactions that usually happen between such institutions do not represent the real value in most of the times. In addition the countries that attract such transactions are tax heavens. The tax administration in Algeria control the transactions between the connected institutions and as a result these administrations seek to fight against the transfer prices by relying on the provisions of tax law as well as the tax treaties made between Algeria and other countries around the world. The mechanisms adopted in the tax law to curb the phenomenon of indirect transfer of profits do not differ much from those applied in the treaties to prevent double taxation.

الكلمات المفتاحية: أسعار التحويل ; الأرباح ; المؤسسات المتصلة ; التحويل غير المباشر للأرباح ; الاتفاقيات الجبائية ; التهرب الضريبي ; سعر السوق


شرط المنع من التصرف دراسة مقارنة

كربوب محمود,  عليان عدة, 

الملخص: إنطلاقا من توصيف حق الملكية بالحق الجامع والمانع وهذا بالنظر لما يخوله للمالك من سلطة الإستعمال والإستغلال والتصرف، فإن الأصل هو أن يتقرر للمالك جميع هذه السلطات وتحديدا حق التصرف بإعتباره السمة الأساسية والبارزة في حق الملكية وإستثناءً تُقيَّد سلطات المالك بقيود قانونية وأخرى إتفاقية. تمثل هذه الورقة البحثية دراسة لأهم هذه القيود الإتفاقية الورادة على الملكية التي تحد من سلطة الملك في التصرف في المال الذي آل إليه بطريق العقد أو الوصية المتمثل في شرط المنع من التصرف بداية من حيث مضمونه ومدى شرعيته -خصوصا في غياب التنظيم القانوني له في القانون المدني مقارنة بالقوانين المدنية المقارنة كالفرنسي والمصري- وكذا من حيث نطاقه ومدى صحة التصرفات القانونية المخالفة لهذا الشرط وأخيرا الوقوف على تطبيقاته وتحديدا في المعاملات العقارية وكذا في إطار السكنات الاجتماعية الممولة من قبل الدولة. On the basis of describing the right of ownership as a collective and prohibitive right, considering the power it grants to the owner: power to use, operate and act. The principle is that the owner has all these powers and in particular on the right to act as the fundamental and prominent feature of ownership right and exceptionally the owner's powers can be limited by legal and other conventional restrictions. This research paper is a study of the most important of these conventional restrictions: those on property, which limit the owner's power to act on money transferred to them by contract or will, and which are the condition of preventing them from acting on the content and the extent of its legitimacy - especially in the absence of a legal regulation in the civil law, compared with civil laws such as the French and Egyptian laws - as well as its scope and the validity of legal actions in violation of this condition and finally to explore its applications, particularly in real estate transactions, and in the framework of state-funded social housing .

الكلمات المفتاحية: شرط المنع من التصرف ; حق الملكية ; القيود الإتفاقية ; بيع عقاري ; السكنات الاجتماعية ; Restraint on Alienation Clause ; Ownership Rights ; Agreement Restrictions ; Sale of Real State ; Social Housing


آفاق إصلاح النظام القانوني للجباية المحلية في الجزائر : نحو إصدار قانون للجباية المحلية

فراري محمد, 

الملخص: تعتبر الاستقلالية المالية من أهم العناصر الأساسية المشكلة لكل نظام لامركزي. فهي متواجدة في قلب اهتمامات تسيير المدن والعواصم عبر جميع أنحاء العالم. لذلك، باشر المشرع الجزائري عدة إصلاحات تهدف في مجملها إلى تحسين الموارد الجبائية للجماعات الإقليمية على نحو يجعلها تتكفل بصفة فعالة بالمهام المسندة لها. لكن مسألة إصلاح النظام القانوني للجباية المحلية تبقى مشكلة قديمة ومتكررة ، وذلك ليس فقط بسبب المعوقات التي تواجه النظام الحالي، ولكن أيضًا بالنظر إلى المشكلات الهيكلية من حيث عدم التوافق بين المهام الموكلة للجماعات الإقليمية والموارد المتاحة لها. لذلك ، يجب أن تتوج الإجراءات المختلفة التي تم إدراجها منذ إصلاحات المالية والجباية المحلية لسنة 2000 بصياغة قانون يحكم الجباية المحلية. هذا القانون يدخل في إطار مسار اللامركزية بهدف تعزيز الاستقلال المالي للجماعات الإقليمية.

الكلمات المفتاحية: اللامركزية،الاستقلالية المالية، الجباية المحلية، النظام القانوني، المالية المحلية.


مكافأة الإنقاذ على ضوء القانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية

منهوج عبد القادر, 

الملخص: ملخص: كثيرا ما تتعرض السفن إلى أخطار بحرية تحتم عليها طلب النجدة، ولأجل تشجيع المنقذين على نجدة هذه السفن وما عليها من بضائع وأشخاص استقر العرف البحري على منح مقابل مادي للقائمين بالإنقاذ أصطلح على تسميته ب: "مكافأة الإنقاذ"، ثم سرعان ما أقرتها النصوص التشريعية الدولية و الوطنية. ولمواجهة أطماع المنقذين كان لابد من إحاطتها بجملة من الضوابط يجب توافرها لاستحقاقها. إن هدف هذا البحث يتمثل في تسليط الضوء على النظام القانوني لمكافأة الإنقاذ في القانون البحري الجزائري ومقارنته بالاتفاقيات الدولية من خلال تحديد نطاقها وكذا إجراءات المطالبة بها. ولقد خلصت الدراسة إلى التوصل لجملة من النتائج منها: تدعيم فكرة ذاتية القانون البحري، ضرورة تعديل القانون البحري الجزائري بما يتماشى مع أحكام اتفاقية لندن للإنقاذ لسنة 1989 والتي انضمت إليها الجزائر سنة 2011 واستحداث التعويض الخاص حماية للبيئة البحرية. Abstract: Ships are aften exposed to maritime perils that necessitate asking for help, and in order to encourage rescuers to come and save these ships, with goods and persons on them, the maritime custom has decided to grant money for rescuers which was called : Salvage Reward. This dicision was quickly imposed by international and national legislative text. The Salvage Reward was serronnded with a set of controling conditions that defeat the greed of the reccuers and garantee their merit. The aim of this research is to shed lights on the legal system to reward Salvage in Algerian maritime law and comparing it withe the international agreements by highlighting its scope and the procedures for claiming it. At the end of this study we arrived at a number of conclusions including : The consolidation of the idea of subjectivity maritime law in line withe the 1989 London convention which Algeria has joined in 2011, and the creation of special componsation to protect maritime environment.

الكلمات المفتاحية: مكافأة ; إنقاذ ; تعويض خاص ; النتيجة المفيدة ; خطر ; reward ; salvage ; special componsation ; useful result ; peril


التحديات الميدانية للعمل الانساني في المناطق المدنية

شايب فتيحة, 

الملخص: تتشكل البيئة العالمية المتغيرة التي تباشر فيها الجهات الإنسانية نشاطها تحديات عميقة الأثر، سواء من حيث التعقيد المتزايد للازمات الكبرى وتأثيرها على حياة المدنيين المتضررين، أو من حيث التغيرات التي طرأت على قطاع العمل الإنساني نفسه. وذلك من خلاله سعيه المتكرر للاستجابة لتلك الأزمات، خاصة وأن قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المدنية لصالح المدنيين المتضررين من جراء النزاعات المسلحة عبر مختلف دول العالم، وبأسلوب يحترم المبادئ الأساسية من عدم التحيز والحياد والاستقلال موضوعة على المحك، ناهيك عن وجود نوع أو أنواع أخرى من التحديات التي تقف أمام التنفيذ الأنسب والآمن للعمليات الإنسانية . الأمر الذي جعل من هذه الدراسة تكتسي أهمية بالغة، ذلك أننا نسعى من خلالها إلى إبراز ما يجاهده الفاعلون في مجال الأنشطة الإنسانية من عقبات وتحديات للوصول إلى المدنيين زمن النزاعات المسلحة، نتيجة لتزايد عدد هجمات العنف بشكل مميت ومعقد. The changing global environment in which humanitarian actors engage is a profound challenge both in terms of the increasing complexity of the major crises and their impact on the lives of the affected civilians, or in terms of the changes that have taken place in the humanitarian sector itself, through which it has repeatedly sought to respond to them Especially the ability of humanitarian organizations to meet humanitarian needs incivilian areas civilians affected by armed conflict across the world and in a manner that respects basic principles impartiality, neutrality and independence are at stake. Not to mention the existence of a kind of or other types of challenges to the more appropriate and safe implementation of humanitarian operations This made this study extremely important, as we seek through it to highlight the obstacles and challenges that actors in the field of humanitarian activities struggle to reach civilians in times of armed conflicts, as a result of the increasing number of deadly and complex violent attack

الكلمات المفتاحية: العمل الانساني ; المنظمات الانسانية ; التحديات الامنية ; التنسيق ; النزاع المسلح


احترام والتزام الثورة التحريرية بالقانون الدولي الإنساني

بن تغري موسى, 

الملخص: تشكل الثورة التحريرية النموذج الحقيقي لالتزام حركات التحرر بالقانون الدولي الإنساني، وهذا ليس مدحا وإنما بشهادة الأعداء والأصدقاء على ذلك خلال الثورة أو بعدها، سواء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو من الأسرى الذين أطلق سراحهم أو من المجاهدين الذين عايشوا الثورة، غير أن ذلك الالتزام بالقانون الدولي الإنساني كانت له مصادر فعلية جعلت أفراد جيش التحرير يتقيدون به ومنها مبادئ الإسلام وكذا القانون الدولي العرفي، وهنا يدور البحث حول الكشف عن هذه الإنجازات الثورية ومجمل الالتزامات بالقواعد القانونية، مع إبراز مجمل الضوابط التي اعتمدتها الثورة في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وكيف حققت الالتزام والاحترام بهذا القانون رغم أنها كانت في وضع صعب، مع محاولة إثبات قدرة المساجد والتكوين الديني والأخلاقي لثوار جبهة التحرير الوطني في فرض هذا الالتزام وفي كل مراحل الثورة التحريرية المجيدة. والنتائج المتوصل إليها تتمثل في قدرة المساجد والزوايا على غرس القيم الإسلامية المتعلقة بقانون الحرب، وكذا سعي قادة الثورة على فرض الانضباط والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ما عجّل بتحقيق المطلوب من ذلك والمتمثل في اعتراف المجتمع الدولي بالثورة التحريرية الجزائرية في المحافل الدولية. كلمات مفتاحية: القانون الدولي الإنساني، الثورة التحريرية، الاحترام ، الالتزام. Abstract: The liberation revolution is the true example of the liberation movements commitment to international humanitarian law, and this is not praise, but the testimony of enemies and friends on this during or after the revolution, whether from the International Committee of the Red Cross or from the prisoners who were released or from the mujahideen who lived through the revolution, but that commitment In international humanitarian law, it had actual sources that made the members of the Liberation Army adhere to it, including the principles of Islam as well as customary international law, and here the research revolves around revealing these revolutionary achievements and the overall obligations of legal rules, highlighting all the controls adopted by the revolution in adherence to international humanitarian law, and how it achieved Commitment and respect for this law, although it was in a difficult situation, while trying to prove the ability of mosques and the religious and moral formation of the National Liberation Front revolutionaries to impose this commitment and in all stages of the glorious liberation revolution. As for the results reached, they are represented in the ability of mosques and Religious corners to inculcate Islamic values related to the law of war, as well as the revolution’s efforts to impose discipline and adherence to the rules of international humanitarian law, which hastened the achievement of what is required of this, represented in the international community’s recognition of the Algerian liberation revolution in international forums. . Keywords: International Humanitarian Law; Liberation Revolution; Respect; Commitment.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الإنساني، الثورة التحريرية، الاحترام ، الالتزام.


علاقة قانون العقود الخاصة بقانون العقود

موهاب سارة,  حليس لخضر, 

الملخص: يعتبر العقد من أهم صور التصرفات القانونية التي يهتم القانون المدني بتنظيمها تحت ما يسمى النظرية العامة للعقد من جهة، والعقود الخاصة من جهة أخرى، لكن إثر الثورة الصناعية ظهرت مرحلة جديدة تمثّلت في حركة العقود الخاصة أين انفصلت عن أحكام قانون العقود وانتقلت لفروع مستقلة بذاتها أهمها قانون العمل،قانون التأمينات، وانفجرت هذه الظاهرة إثر التطور التكنولوجي والاقتصادي فاختلّ التوازن العقدي بشكل ملحوظ بحيث ترك بصمته على النظام القانوني التقليدي للعقود في مقابل زيادة حركة العقود من الخاص إلى التخصص. وقد مر التشريع الجزائري بكل هذا التطور بداية من صدور القانون المدني الجزائري سنة 1975 لغاية اليوم، وكل ذلك تمخّض عنه تراجع أحكام قانون العقود في مقابل صدور تشريعات خاصة أصبحت تنافسه كونها انطلقت من تصورات وفلسفات جديدة عن مفهومه، أهمها قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، قانون 04-02 المحدد لقواعد الممارسات التجارية، قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية. وتوصّلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن غاية المشرع في تنظيم العقود الخاصة ضمن أحكام قانون العقود لا تخرج عن مساعدة المتعاقدين وتكملة إرادتهم دون التعدّي على حريتهم العقدية ، إلا أنه ونتيجة لتطور الأمور إثر الثورة الصناعية والتكنولوجية أصبحنا أمام مرحلة جديدة تنظّمها الأحكام العامة (قانون العقود) من جهة والتشريعات الخاصة(قانون العقود الخاصة) من جهة أخرى. The Contract is considered as the main forms of legal actions that are concerned in civil law with regulating the common theory of the contract, and private contracts. After the Industrial Revolution, a new phase appeared in the private contracts where it was separated from the provisions of contracting law and moved to be independent, as Labor law, insurance law. this phenomenon has explode as a result of the technological and economic development, as the contractual balance was significantly disrupted, leaving a spot on the traditional legal system of contracts in exchange for an increase in the movement of contracts from the private to the specialism. Algerian legislation passed all this increase, from the Algerian civil law in 1975 till this day, and all this resulted are retreat of the provisions of the contracting law in exchange for the issuance of special legislations that have become competing with it as it emerged from new perception of its concept, the 09-03 Law related to consumer protection, and the 02-04 Law specifying the rules of commercial practices, and the Law n° 18-05 of the electronic trade, are the most common examples. Through this study, we concluded that the purpose of the legislator in regulating private contracts within the provisions of the contract law does not deviate from helping the contracting parties and completing their will without infringing on their contractual freedom, but as a result of the industrial and technological revolution, we have come to a new phase regulated by the general provisions (contract law) on the one hand, and private legislations (private contract’s law) on the other hand.

الكلمات المفتاحية: الشريعة العامة، التشريعات الخاصة، المحترف، العقود الخاصة، المستهلك. ; common law; private laws; professional; private contracts; consumer.


تأصيل حقّ الخلع للزّوجة وتعويض الزّوج عن الضّرر النّاجم عنه

بوعسلة فاطمة الزّهراء,  عماري براهيم, 

الملخص: قام المشرّع الجزائري بتأصيل حقّ الخلع للزّوجة وفق التّعديل الأخير لقانون الأسرة بموجب الامر رقم 05/02 وجعله صورة مقابلة للطّلاق بالإرادة المنفردة للزّوج؛ فبعد أن كان يعتبره عقدا رضائيا واتفاقيا بين الزّوجين، أصبح اليوم في مصاف الحق بإلغائه موافقة الزّوج ورضاه، عند إضافة عبارة "دون موافقة الزّوج" للمادة 54 من القانون رقم 84/11. وبالتّالي أعطى للزّوجة الحرّية المطلقة في طلب الخلع دون تسبيب أمام القضاء، ولربّما كان هذا السّبب الرّئيسي لتعسّف الزّوجة في طلب الخلع، ممّا ينجم عنه ضرر للزّوج حصر تعويضه في ذلك البدل الذّي لا يرتقي إلى مرتبة التّعويض، خاصةّ عند عدم اتفاق الزّوجين عليه يحكم القاضي بقيمة صداق المثل وقت صدور الحكم، وهذا إجحاف وظلم للزّوج بالأخص عند تقييد المشرّع لسلطة القاضي في تقدير ذلك البدل. The legislator established the right of Khul'a for the wife according to the recent amendment to the Algerian family law according to the Order 02/05 and made it a corresponding picture of divorce by the sole will of the husband. After being considered as a consensual contract and agreement between the spouses, it became fairer by canceling the husband’s approval and consent when adding the phrase “without the husband’s consent” Article 54. He thus gave the wife absolute freedom to ask for a Khul'a without justifying herself in court, and this may be the reason for the wife's arbitrariness in asking for Khul'a, which may result in damage to the husband limiting his compensation to an allowance that does not amount to the rank of compensation, especially when the spouses do not agree on it. The judge rules on the value of dower of the like at the time the judgment is issued, and this is an injustice to the husband, especially that the legislator restricts the judge's authority to estimate that allowance.

الكلمات المفتاحية: The right of Khul'a ; abuse ; damage ; Compensation ; Allowance for Khul'a ; حق الخلع ; تعسّف ; ضرر ; تعويض ; بدل الخلع


الآليات القانونية لحماية المساحات الخضراء في المدن

بوديسة مريم,  علياتي محمد, 

الملخص: ملخص: للمساحات الخضراء دور بارز من الناحية العمرانية، فهي فراغات تمنع التصاق تجزئات الأبنية في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، كما تحدث تقاطعات جمالية داخل النسيج العمراني للأحياء وتزين المحيط الحضري من خلال مناظرها الخلابة، وهي بمثابة الرئة للمدينة والمتنفس لسكانها حيث تعمل على التقليل من تلوث الجو من خلال امتصاص الغازات السامة وطرح غاز الأوكسجين، وكذلك تحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية. وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمساحات الخضراء إلا أنها لم تنجُ من عملية التعمير والبناء العشوائي، نتيجة التمركز السكاني في المدن والبحث عن مساحات شاغرة للاستحواذ عليها والبناء فوقها، نظرا لندرة العقار وارتفاع أسعاره في المناطق المعمَرة، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل لحمايتها حيث اصدر النص القانوني رقم07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. Abstract: Green spaces have a prominent urban role, they are spaces that prevent the adhesion of building fragments in high-density areas, as well as aesthetic intersections within the urban fabric of neighbourhoods.They also decorate the urban environment through their picturesque views. Besides, they are considered as the lung of the city and the breathing space for its residents as they contribute to reduce air pollution through the absorption of toxic gases and the elimination of oxygen gas, as well as improving the quality of health and social life. Despite the great importance of green spaces, they did not escape the reconstruction and random construction process, as a result of population concentration in cities and the search for vacant spaces to use them for building, due to the scarcity of real estate and its high prices in inhabited areas, and this is what made the Algerian legislator intervenes to protect them by issuing the legal text N° 07-06 related to green space management, protection and development.

الكلمات المفتاحية: المساحات الخضراء، حماية المساحات الخضراء، البيئة، المدينة، المدن. ; green spaces, green space protection, environment, city, cities.


النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر (قراءة في أحكام التعديل الدستوري 2020)

عمير سعاد, 

الملخص: يرتبط وجود محكمة دستورية أو مجلس دستوري أساسا بمبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين، ومن هذا المنطلق تسعى الدول وهي تؤسس دساتيرها إلى انشاء مؤسسة محكمة الدقة لتمارس مهمة حماية الدستور والرقابة على دستورية القوانين قد تكون هذه الهيئة سياسية أو قضائية. ولقد عرف التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 إنشاء مؤسسة دستورية جديدة تحت مسمى المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين حلت محل المجلس الدستوري، وقد جاءت هذه المؤسسة ضمن سلسلة الاصلاحات الدستورية التي قامت بها الجزائر على مستوى العديد من المؤسسات من أجل إضفاء شرعية أكثر عليها وتفعيل مهامها واختصاصاتها. وسنتناول ضمن هذا المقال دراسة النظام القانوني لهذه المحكمة وذلك في إطار دراسة تحليلية للنصوص الدستورية المنظمة لها من خلال البحث في تكوينها واختصاصاتها وما الجديد الذي جاء به التعديل الدستوري 2020 فيما يخص سلطات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري. The existence of a constitutional court or constitutional council is mainly linked to the principle if the supremacy of the constitution and overseeing the constitutionality of laws ,and from this point of view, states, while establishing their constitutions, seek to establish and institution of precision court to exercise the task of protecting the constitution and overseeing the constitutionality of laws. The Algerian constitutional amendment for the year 2020 defined the establishment of a new constitutional institution under the name of the Constitutional Court, which has jurisdiction over the constitutionality of laws, which replaced the Constitutional Council. This institution came within a series of constitutional reforms undertaken by Algeria at the level of many institutions in order to give them more legitimacy and activate their functions and competencies. In this article, we will deal with thw study of the legal system of this court , within the framework of an analytical study of the constitutional texts regulating it, by examining its composition and terms of reference and what is new in the 2020 Constitutional Amendment regarding the power of the Constitutional Court compared to the Constitutional Council.

الكلمات المفتاحية: النظام ; القان ; ني ; المحكمة ; الست ; رية ; دست ; ر ; 2020


صفات المحامي الجزائري بين القانون والشرعية الإسلامية The Qualities of The Algerian Lawyer between The Law and Islamic Sharia

عينة المسعود, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى تبيان صفات المحامي الجزائري في كل من القانون والشرع الإسلامي، حيث تتجلى هذه الصفات في حماية حقوق المواطن والدفاع عنها أمام القضاء، وتكريس سيادة القانون، لذلك فالمحامي مسؤول على احترام الإجراءات الدفاعية للقضايا والمسائل وتطبيق القانون، ولا يحصل ذلك إلا بقواعد تحدد مهام وصفات وأخلاقيات المحامي لأنه سفير الحق للقضاء من جهة، ووفقاً للقيم والمبادئ الإسلامية التي يجب التحلي بها واحترامها. وعليه فخلص المقال إلى ضرورة إعادة المشرع الجزائري النظر إلى القانون الخاص بالمحامين؛ والذي يضمن الأخلاق السامية في هذه المهمة النبيلة، بحيث لا تحرف القواعد القانونية ولا تعدل إلا عند الضرورة الداعية، أو عند التأثر بأزمة استثنائية – مثل أزمة فيروس كورونا 19-، أو عند استحداث منظومة قانونية تنموية، تهدف إلى ضمان عملهم بشكل مستقل وبدون عوائق، وفق معايير مستجدة وأخلاقيات مستحدثة بمنهجية إسلامية ذات مصدر إسلامي (القرآن الكريم والسنة المحمدية) وأقوال السلف الصالح. This article aims to address the qualities of the Algerian lawyer in both the law and Islamic Sharia, which are represented in the qualities in protecting and defending the rights of the citizen before the judiciary, and consecrating the rule of law, because he is responsible for respecting legal procedures and legal solution to issues and problems, and this does not happen except by rules that define The duties and ethics of the lawyer, because he is the ambassador of the right to the judiciary, and for the lawyer to be characterized by Islamic principles. In sum, the need for the legislator to re-theorize the law on lawyers; It guarantees ethics in the exercise of this noble task, and limits obstacles when necessary, or the emergence of an exceptional crisis - the Corona 19 crisis-, or when a new legal system is modern, aims to ensure the attorney’s duties without hindrances, in accordance with indicators and ethics with an Islamic methodology (the Qur’an and Sunnah) and sayings Ancestors.

الكلمات المفتاحية: الصفات القانونية، المحامي، التشريع القانوني، الشرع، جلسة القضاء، سلطة الدفاع ; Legal qualities; lawyer; legal legislation; Sharia; court hearing; defense authority


تأثير الأنظمة القانونية للمنشآت المصنفة على حماية البيئة في الجزائر

بوحليط يزيد,  شاوش حميد, 

الملخص: ملخص: مكنت التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات الانسان من تطويع الطبيعة واستغلال كافة مواردها، وذلك عن طريق استحداث أنماط من الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية؛ بما يلبي حاجاته اللامتناهية سعيا نحو حياة أفضل، غير أنه بالمقابل تسبب الإفراط في هذه الأنشطة إلى اختلال التوازن الطبيعي لعناصر البيئة، بما يهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء، وتطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية البيئة حيث سارع المشرع إلى استحداث إطار قانوني خاص لتنظيم هذا النوع من الأنشطة في شكل ما يسمى "بالمنشآت المصنفة" لحماية البيئة. حيث يهدف هذا البحث إلى توضيح الإطار القانوني الخاص بالمنشآت المصنفة، وذلك بتعريفها وتصنيفها وتوضيح إجراءات وشروط استغلالها، إضافة إلى ذلك فرض آليات الرقابة السابقة واللاحقة عليها، وكذا توقيع العقوبات الإدارية والجزائية، وأخيرا إلى مدى تأثير أنشطتها على البيئة باعتبارها من المصادر الهامة للتلوث البيئي بكافة أشكاله. وعليه تعتبر شروط استغلال المنشآت المصنفة وتدابير الرقابة عليها وتشديد الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكامها من بين الآليات الهامة لتوفير حماية فعالة للحد من الأضرار والأخطار التي تسببها مختلف أنشطتها على عناصر البيئة. كلمات مفتاحية: المنشأة المصنفة، دراسة أو موجز التأثير، دراسة الخطر، الترخيص، التصريح. Abstract: The advanced technology has enabled people in various areas to adapt nature and exploit all its resources by developing patterns of agricultural, industrial and commercial activities; to meet their endless needs towards a better life, however the excessive of these activities have caused a natural imbalance of the elements of environment, which threatens the life of man, animals and plants alike , pursuanting to Algeria’s international commitments in environmental protection whereby the legistlator has hastened to develop a special legal framework to regulate this type of activity in a form which called " The Facilities Classified " for environmental protection. This research is aimed to clarify the private law frame of the facilities classified, clarifying the procedures and conditions of their exploitation, imposing the previous and subsequent control mechanisms, and binding administrative and penal sanctions, in purpose to reduce the negative effects of such facilitie for the environment as an important source of environmental pollution in all its forms. Accordingly, the conditions for exploitation and control of the facilities classified and tightening of sanctions against violations of their provisions and important mechanisms to provide effective protection to reduce damage and risks that caused by their various activities on environment elements. Keywords: Facilities Classified, The Impact Study or Leaflet, Danger Studies, Authorization Request , The Statement.

الكلمات المفتاحية: المنشأة المصنفة، دراسة أو موجز التأثير، دراسة الخطر، الترخيص، التصريح.


مصادر مبدأ البراءة المفترضة

عنتر محمد,  حاج بن علي محمد, 

الملخص: يعتبر مبدأ البراءة المفترضة ركيزة الشرعية الإجرائية، التي كفلتها العديد من الدساتير المتحضرة، كما أنه يعتبر أحد دعائم حقوق الإنسان، ويعد بحق ضمانة من الضمانات الرئيسية لحماية الحرية الشخصية، وصون حقوق المشتبه فيه والمتهم. وحال بحثنا في ذات الإشكالية استخلصنا أن هناك مصادر داخلية وخارجية لمبدأ البراءة المفترضة، وهي متمثلة في الشريعة الإسلامية، والمواثيق والإعلانات العالمية والإقليمية، فضلا عن الدساتير والقوانين الداخلية للدول، وأن تلك المصادر تعتبر أداة لضمان تطبيق المبدأ في أرقى صوره . كما أنه تدعيما لتلك الضمانة الوافية للمبدأ ينبغي تقنين المزيد من النصوص الجزائية التي تجرم خرق المبدأ، والمدنية التي تكرس الحق في التعويض جراء المساس بالمبدأ.

الكلمات المفتاحية: مبدأ البراءة المفترضة ; مصادر ; القوة الإلزامية


الحقوق الرقمية: الواقع والتحديات

بن كرويدم غانية, 

الملخص: ملخص: أدى ظهور فكرة الحقوق الرقمية إلى ضرورة البحث في تأصيلها وتحديد مفهومها. وهذا ما تسعى إليه بعض أجهزة الأمم المتحدة حيث تواصل تأكيدها أن الحقوق التي يتمتع بها الأفراد خارج الأنترنت هي نفسها التي تحظى بالحماية على الأنترنت؛ وتخص بالذكر في الغالب بعض الحقوق كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية. بل إنّ النقاش أصبح يدور حول حق الإنسان في الأنترنت. تمّ التأكيد مرارًا على أن القواعد القانونية المتاحة في المواثيق الخاصة بحماية حقوق الإنسان كفيلة بحماية الحقوق الرقمية، إلا أنّ الممارسة أثبتت أنّ الدول تستغل فكرة إمكانية تقييد التمتع بالحقوق للضرورة لتقييد الحقوق الرقمية لدواعي مختلفة، ومع ذلك فإنّ بعضها يعمل على مواءمة تشريعاتها الداخلية مع المواثيق الدولية لضمان توفير الحماية لها.ولهذا سنحاول من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم الحقوق الرقمية، وبيان أصنافها، ومن ثمة نقوم بتحليل المواثيق الدولية والنصوص القانونية التي أقرت حمايتها، ونسلط الضوء على التحديات التي تواجهها. Abstract: The emergence of the idea of digital rights led to the necessity of researching its roots and defining its concept. This is exactly what some United Nations agencies seek, as they continue to affirm that the rights held by people offline must also be protected online, Often, some rights are singled out, such as the right to freedom of opinion and expression and the right to privacy which need special protection in the cyberspace. Moreover, the debate has become revolving around the human right to Internet access it has been repeatedly emphasized that The legal rules enshrined in human rights legal instruments guarantee also the protection of digital rights, However, practice has shown that states exploit the possibility of restricting the enjoyment of rights when necessary to restrict digital rights for various reasons, yet, some of them work on harmonizing their domestic legislation with international conventions to ensure protection of these rights. Therefore, we will try, through this study, to define the concept of digital rights, indicate their types, and from there we will analyze the international instruments and legal texts that have been approved to protect them, and highlight the challenges these rights face.

الكلمات المفتاحية: الحقوق الرقمية، الأجهزة الرقمية، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحماية القانونية.


دور الإعلام الإلكتروني الفيسبوكي في تحقيق التنمية المستدامة عبر نشر الوعي البيئي The Role of Facebook Electronic Media in Achieving Sustainable Development through Spreading Environmental Awareness

خلاف وردة,  خرشي إلهام, 

الملخص: ملخص: أمام محدودية دور الإعلام البيئي الكلاسيكي في بلورة ونشر الوعي البيئي وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، كان لا بد من تدعيمه بإعلام جديد يقوم على القبول لدى المستخدمين وعلى التفاعلية وسرعة الانتشار وغير ذلك، وهي الخصائص التي تُميّز مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع الفايسبوك الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين 2.6 مليار مستخدم كل شهر خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، لذلك تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن كيفية مساهمة موقع الفايسبوك كأحد تطبيقات الإعلام الإلكتروني في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بلورة ونشر الوعي البيئي. وقد تم التوصل إلى أن الموقع محل الدراسة أكثر المواقع الاجتماعية انتشارا وأسهلها استعمالا، وهو بذلك نوع من الإعلام البيئي الإلكتروني الهام والفعال للتوعية بقضايا البيئة، وأنه يحظى بقبول المستخدمين إذ تستعمله كل فئات المجتمع لا سيما فئة الجامعيين، وأن مستخدميه يفضلون الاطلاع على المواضيع البيئية، إلا أن غموض مضمونها ضعّف من تفاعلهم، لذلك وجب السعي لمحاولة استغلاله بما يخدم بلورة وترقية ونشر الوعي البيئي ومن ثمة تحقيق التنمية المستدامة. Abstract: making and spreading environmental awareness; and by extension achieving sustainable development, it has become necessary to develop a new kind of media based, among others, on user acceptance, interactivity and speed; these characteristics distinguish social networking sites, especially Facebook that counted 2.6 billion active users each month during the first trimester of 2020.Based on the aforementioned grounds, this study aims to shed light on how Facebook, as an electronic media application, contributes to achieve sustainable development through the making and the spreading of environmental awareness. It has been concluded that the site under study is the most widespread social site, and as such is a type of important and effective electronic environmental media to raise awareness of environmental issues, and that its users prefer to learn about environmental issues, but the ambiguity of its content weakens their interaction, so it is necessary to try to exploit it in a way that serves the promotion of Spreading environmental awareness and thus achieving sustainable development.

الكلمات المفتاحية: الفايسبوك ; التنمية المستدامة ; الوعي البيئي ; الإعلام البيئي الإلكتروني ; Facebook ; sustainable development; ; environmental awareness ; Environmental Electronic Media


حقوق الانسان وحرياته في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا

العربي هاجر, 

الملخص: ملخص: ان الأزمة التي خلقها وباء كورونا، كشفت عن قصور في القوانين سواء الدولية أو الوطنية في طريقة التعامل مع هذا النوع من الأزمات غير التقليدية. بحيث قامت الدول بالإعلان عن اجراءات استثنائية، بهدف تخفيف أو تقليل أثر هذه الأزمة غير المسبوقة في تداعياتها وحجم انتشارها، واتخذت هذه الإجراءات أشكالا مختلفة كالحجر الصحي، تعليق العمل والدراسة، توقيف وسائل النقل، غلق الحدود بين الدول، التباعد الاجتماعي، منع التظاهرات والتجمعات، هذه الاجراءات أثرت بشكل كبير على حقوق الانسان وحرياته، وتأسيسا على ذلك ركزت هذه الورقة البحثية على إبراز مدى قانونية هذه الاجراءات المتخذة، وتكييفها القانوني، في ظل اختلاف وجهات النظر بين القانونيين حول طبيعة هذه الأزمة، بالإضافة الى تقييم وضع حقوق الانسان وحرياته في ظل هذه الظروف. وفي الاخير وضعنا جملة من النتائج التي توصلنا اليها ومجموعة من الحلول للتخفيف من شدة هذه الاجراءات والتي مست بشكل كبير أهم حقوق الانسان. Abstract: The crisis of Covid 19 has revealed shortcomings in both international and national laws when dealing with such unusual crisis. Infact, a lot of countries have taken some exceptional procedures to reduce its impact and spread , such as quarantine, suspending works , transportation, closing borders between countries, social distancing and preventing any type of gatherings. However these procedures has greatly affected the human rights and liberties. So , in this research we are going to highlight the role of law in confronting such crisis in order to check the effectiveness of the taken measures and its adaptation to real life. To conclude , we have set some results and we have suggested some solutions to decrease the severity of these procedures mainly on human rights.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، حقوق الإنسان، الظروف الاستثنائية، المصلحة العامة، المشروعية. Corona virus pandemic, Human rights, Exceptional circumstances, The common good, Legitimacy.


دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الأجيال المستقبلية قضية المهدي (تمبكتو)

شيباني عبد الله, 

الملخص: ملخص: يشكل التراث البشري والمعالم التاريخية بما فيها الأماكن الدينية والثقافية إضافة إلى قيمتها الحضارية قيمة إنسانية تهم البشرية جمعاء سواء تمثلت في الأجيال الحالية أو الأجيال المستقبلية مهما كان عددها ومهما اختلفت الأقاليم التي ستعيش فيها. ومن هنا فإن حماية هذا التنوع الثقافي والديني والحضاري ذو الطابع المادي أو المعنوي يشكل حقا للأجيال المستقبلية يمنع على جيوش الدول وعلى الأفراد فرادى وجماعات المساس بها أو تحطيمها أو تدميرها أو تعريضها للخطر، وأصبح من المؤكد أن جاذبية فكرة ارتكاب جرائم ضد الأجيال المستقبلية هي علامة على تقدم وعي جديد بالمسؤولية تجاه المستقبل كونها تساهم في تغيير مقترب الدراسة وإعادة النظر في مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وضد الأجيال المستقبلية، وتهدف هده الورقة البحثية إلى إثبات البناء المعرفي الذي تؤسس على قاعدته طريقة الاعتراف للأجيال القادمة بهذه الحقوق، وإلى ضرورة البرهنة على أن هناك سابقة قضائية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية نقلت هذا البناء المعرفي من النطاق النظري الفقهي إلى النطاق الواقعي القضائي.وقد توصلت الدراسة إلى أن قرار المهدي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو قرار تاريخي لأنه وللمرة الأولى تصدر فيها محكمة جنائية دولية حكما قضائيا في مسألة تتعلق بالاعتداء على الممتلكات الثقافية والدينية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. Abstract: Human heritage and historical monuments, including religious and cultural places constitute a human and a cultural value that concerns all humanity, whether it is represented by the current or future generations, regardless of their number and the regions where they will live. Hence, the protection of this cultural, religious and civilizational diversity of a material or intangible character constitutes a right for future generations that prohibits armies of states and individual individuals and groups from harming, destroying, or exposing them to danger, and it became certain that the crimes against future generations is a sign of a new awareness of responsibility for the future. This helps to rethink the concept of crimes against humanity and future generations. This paper aims to demonstrate the cognitive structure on which its foundation is based, in way that recognize for the future generations to enjoy these rights, and to demonstrate a judicial precedent issued by the International Criminal Court (ICC) that embodied this cognitive structure in the judicial practise. The Mahdi's decision of the ICC is historic, because for the first time an International Criminal Court rendered a judicial decision considers the attacks against a cultural and religious property constitute crimes against humanity

الكلمات المفتاحية: الأجيال المستقبلية، الجرائم ضد الإنسانية، أنسنة القانون الدولي، التراث المشترك للإنسانية، قضية المهدي. ; Future generations, Crimes against humanity, Humanization of international law, Common heritage of humanity, The AL MAHDI trial.


مبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في مرحلة إبرام الصفقات العمومية المضمون والحدود

داهل وافية, 

الملخص: ملخص: ألزم قانون الصفقات العمومية المصلحة المتعاقدة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات العمومية على أساس مبدأ المساواة في التعامل مع المرشحين باعتباره أحد مبادئ الصفقة العمومية، وتستهدف هذه الورقة البحثية بيان مدى توفيق المشرع في تحديد مضمون المبدأ وآليات وحدود تطبيقه في مرحلة إبرام الصفقة العمومية وأثر ذلك على القانون الاقتصادي الجزائري. حيث يقع على المصلحة المتعاقدة في مرحلة الإبرام ضبط شروط مشاركة وانتقاء المترشحين وتحديد آجال تحضير وإيداع العروض على نحو يفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المتنافسين فضلا عن إلزامها بإشهار الصفقة وتمكين المواطنين من الاطلاع على الوثائق المرتبطة بها. غير أن الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام كان مبررا للخروج عن التطبيق المطلق لمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في مرحلة إبرام الصفقة العمومية، إذ منح القانون للمصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية في اللجوء إلى التراضي لإبرام الصفقة العمومية وفي إقصاء بعض المرشحين من المشاركة، والإقرار باستفادة المنتج الوطني بهامش أفضلية عوض منحها لمقدّم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية وفقا للقاعدة العامة. Abstract: The Public Transactions Law obligated the contracting authority to prepare procedures for concluding public transactions on the base of the principle of equality in dealing with candidates as one of the principles of the public transaction. This research paper aims to demonstrate the extent of the legislator’s success in defining the content of the principle and the mechanisms and limits of its application at the stage of concluding the public transaction and its impact on Algerian.Economic law The contracting authority falls at the concluding stage to set conditions for the participation and selection of candidates, and to set deadlines for preparing and depositing proposals in a way that opens the way to the largest possible number of competitors, as well as obligating it to announce the transaction and enable citizens to view the documents associated with it. However, preserving the public authority and public money was a justification for deviating from the absolute application of the principle of equality between economic dealers in the stage of concluding the public transaction, as the law granted the contracting authority discretionary power to resort to mutual consent to conclude the public transaction, and to exclude some candidates from participation, and to acknowledge the benefit of the national product by a margin of preference instead of being granted to the best bidder in terms of economic advantages, according to the general rule.

الكلمات المفتاحية: المساواة، المتعامل، الصفقة العمومية، المصلحة العامة. equality, dealer, public transaction, public interest


مدى فعالية الرقمنة في حوكمة الإدارات الجزائرية بين الواقع والقانون

عبداللاوي خديجة, 

الملخص: أصبحت الإدارة أمام حتمية الانتقال من عملها التقليدي البيروقراطي إلى عمل حديث يقوم على استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تقديم الخدمات العمومية بالسرعة المطلوبة والتكلفة الأقل، بفضل تدعيم مبادئ الحوكمة وتعزيزها من خلال تبني أسلوب الإدارة الالكترونية، وهذا من أجل تحسين أداء الإدارة العمومية وجعله يتميز بالفعالية و الشفافية. ومن هنا، عملت الجزائر في اطار الاصلاحات الادارية بالدخول التدريجي في عصر المعلومات،حيث سعت إلى تطبيق الإدارة الالكترونية من خلال تجسيدها لمشروع الجزائر إلكترونية وهذا من أجل ترشيد الخدمة العمومية، حيث شملت هذه العملية عدة قطاعات،إلا أننا اقتصرنا في هذه الدراسة على بعض القطاعات أهمها قطاع البريد والمواصلات، قطاع الجماعات المحلية وقطاع العدالة لما لهم من أهمية في تجسيد الخدمة الالكترونية، وهذا من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. Obstract: The administration is facing the imperative of moving from its traditional bureaucratic work to a modern work based on the use of information and communication technology in providing public services at the required speed and at the lowest cost, thanks to the consolidation of the principles of governance and its enhancement by adopting the method of electronic management, and this is in order to improve the performance of the public administration and make it efficient and effective. Transparency. Hence, Algeria worked within the framework of administrative reforms by gradually entering the information age, as it sought to implement electronic management through its embodiment of an electronic Algeria project, and this is in order to rationalize public service, as this process included several sectors, but we limited this study to some sectors The most important of which is the postal and transportation sector, the local community sector and the justice sector, because of their importance in embodying the electronic service, and this is in order to improve the level of services provided to citizens.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الإدارة المحلية، الإدارة الالكترونية، الشفافية، البيروقراطية. ; Governance, local government, e-government, transparency, bureaucracy


جائحة كورونا واستمرارية المرافق العمومية في الجزائر

مغني منيرة,  حزام فتيحة, 

الملخص: ملخص: يعتبر المرفق العمومي من أهم أوجه نشاط الدولة الذي تستعمله في إشباع الحاجات العامة للمواطنين، ويحتل مكانة بارزة في حياتنا فجل حاجاتنا تُشبع عن طريقه ويُقال بأن الدولة ما هي إلاّ مجموعة من المرافق وبالتالي فاستمرارية هذه الأخيرة هو استمرارية للدولة، ويزداد مبدأ الاستمرارية أهمية في حالة الأزمات ليصيح هو في حد ذاته حاجة من حاجات المجتمع على الدولة الالتزام بضمانها، وتلعب الإدارة الالكترونية ووسائل الإعلام والاتصال دورا بارزا في الحفاظ على هذا المبدأ وتعزيزه وهو الأمر الذي شهده العالم في ظل جائحة كورونا. لقد سببت جائحة كوفيد- 19 أكبر انقطاع في قطاع التعليم بكل أنواعه سواء في العالم أو في الجزائر، وباعتبار مرفق التربية من المرافق الدعائمية في المجتمع فقد تأثر هو الآخر بشكل لم يسبق له مثيل، وفي محاولة منه للاستمرار في تقديم خدماته انتهجت الوزارة الوصية مجموعة من الإجراءات كان من أهمها اعتماد التعليم عن بعد على غرار دول العالم ليسجل بذلك القطاع ميلاد "التعليم عن بعد" والذي يعتمد على وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. Abstract: The public facility is considered one of the most important aspects of the state's activity that uses it to satisfy public needs of citizens,and occupies a prominent position in our life as most of our needs are satisfied tgrough it,the state is said to have a set of facilities,and thus the continuity of the latter is a continuation of the state and the principle of vontinuity becomes more important in the event of crises as it becomes in itself a need of society which the state must commit to ensuring, the electronic administration, the media and communication play an important role in preserving and promoting this principle, which is what the World has witnessed in light of the corona pandemic The covid-19 pandemic has caused the largest disruption to the education sector of all kinds, whether in the world or in Algeria, and considering the education facility is one of the support facilities in society, it has also been affected in an unprecedented way, in an attempt to continue providing his services, the Guardian Ministry adopted a set of measures, the most important of which was the adoption of education on the model of other countries in the world, so that the sector would register the brith of "distance education", which depends on modern media and communication.

الكلمات المفتاحية: public facility; the principle of continuity; electronic management;Corona pandemic,education facility. ; المرفق العمومي، مبدأ الاستمرارية، الإدارة الالكترونية، جائحة كورونا، مرفق التربية.


حق الموظف العام في التظلم ضد القرارات التأديبية

كيلالي عواد, 

الملخص: قد يتعرض الموظف العام خلال حياته المهنية إلى عقوبات تأديبية تسلطها عليه الإدارة التي ينتمي إليها، جراء إرتكابه لأخطاء مهنية، لكن هذا الموظف له حق في الطعن ضد القرار التأديبي المتضمن تسليط العقوبة إداريا أمام لجنة الطعن عن طريق التظلم الإداري، حيث يسعى إلى إلغاء هذا القرار على المستوى الإداري الذي يراه معيبا وأضر بحقوقه، فالتظلم الإداري بهذا المعنى وسيلة لفض المنازعات إداريا بين الموظف والإدارة التي ينتمي إليها قصد إلغاء القرار التأديبي. والتظلم ينقسم إلى عدة أنواع بحسب الجهة التي يقدم لها إلى تظلم ولائي أو رئاسي أو أمام لجنة خاصة مشكلة من موظفين منتخبين من طرف زملائهم أو معينين بعنوان الإدارة، أو بحسب الأثر المترتب عليه إلى تظلم جوازي أو وجوبي، كما لابد أن تتوافر فيه شروطا شكلية وأخرى موضوعية حتى يعتد به من طرف الجهة المختصة للفصل فيه، ويرتب كذلك هذا التظلم نتائجا بالنسبة للموظف الذي تقدم به، والإدرة مصدرة القرار، كما يرتب آثار بالنسبة لمواعيد وآجال رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء المختص لمخاصمة القرار التأديبي، وذلك في حالة رفض التظلم أو سكوت الجهة المختصة عنه خلال الأجل الممنوح لها. Abstract: A public employee may be subjected, during his professional life, to disciplinary penalties imposed on him by the administration to which he belongs, as a result of committing professional mistakes, but this employee has the right to appeal against the disciplinary decision that includes the administrative penalty before the Appeal Committee through an administrative grievance, as it seeks to cancel this decision At the administrative level, which he deems defective and harmed his rights, administrative grievance in this sense is a means of administratively resolving disputes between the employee and the department to which he belongs in order to cancel the disciplinary decision. The grievance is divided into several types according to the entity to which it is presented, or according to the impact it has, and it must have formal and other objective conditions in order for it to be considered by the competent authority for adjudication, and this grievance is arranged as results for the employee who submitted it, and the department is issued. The decision also arranges implications for the dates and deadlines for filing the cancellation claim before the competent court, in the event that the grievance is rejected or the competent authority is silent about it during the period granted to it.

الكلمات المفتاحية: التظلم الإداري ; الم ; ظف العام ; لجنة الطعن ; آثار التظلم


La Lutte contre les effets dévastateurs de l’épidémie de COVID-19 sur l’investissement touristique

كوري اسماعيل, 

Résumé: The COVID-19 health crisis is unprecedented in Algeria, affecting the national economy and private investment, particularly the tourism sector. hotel and travel agencies, and the exploitation of febrile waters, beaches and other related activities, and this is the effect of putting in place measures to prevent the spread of the epidemic Which has become a global pandemic that affected all countries, and these measures have negatively affected tourism, such as limiting movement to and from abroad, imposing partial home quarantine, and preventing all gatherings that would transmit disease between people. The basis of these preventive measures is to protect public health as one of the basic components To the Public Order.In this crisis, the State has adopted several regulatory measures in order to support investments specialy tourist activity, it is measures: the adjustment of the rule of majority national participation in the capital from FDI to attract foreign investment in this sector, and the provision of fiscal and financial aid necessary to maintain private initiative and business in difficulty.

Mots clés: health crisis ; tourism ; aids ; investment ; covid-19


تأصيل البدائل العقابيّة وأسسها التّاريخيّة وأهم التّوجهات البديلة في القانون الجنائي الجزائري

برباش فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص: يتّضح اهتمام دول العالم بتبني سياسة جديدة في مكافحة الجريمة والوقاية منها بناء على ما تواجهه هذه الدّول من تهديد لأمنها وسلامتها، النّاتج عن تنامي معدلات الجريمة، في ظل محاولة تقليصها بأساليب عقابيّة تقليديّة لم تف بالحدّ من العودة إليها، ما استدعى ضرورة التّحوّل من فلسفة العقاب إلى فلسفة الاصلاح الحديثة، من خلال ما تم وضعه من مشاريع ضمن بنود جداول أعمال العديد من المؤتمرات الدّولية والمحليّة منذ القرن التّاسع عشر، بغية استحداث آليات جديدة لحصر اللّجوء إلى السّجن خصوصا حينما يتعلّق الأمر بالأحداث، أو المبتدئين، أو هؤلاء الذين يكونون محلا لعقوبة سالبة للحريّة قصيرة الأمد. وعليه فقد هدفت هذه الدّراسة إلى تحديد مفهوم العقوبات البديلة وتطوّرها التّاريخي والتّعرف على إسهام المؤتمرات وجهود الفقهاء في تكريس هذه الاستراتيجيّة العقابيّة المستعاضة، إلى جانب هذا لزم الوقوف على تبيان البدائل التي اعتمدها المشرّع الجزائري لمواكبة التّطورات الحديثة التي عرفتها السّياسة العقابيّة. Abstract: The world's interest to adopt a new crime control and prevention policy is apparent based on what these states face from a threat to their security and safety, as a result of growing crime rates in an attempt to minimize it through traditional punitive methods that did not restrict the resort to it, which necessitated the need to switch from the philosophy of punishment to the philosophy of modern reform through the projects that have been placed within the agenda items of several international conferences in the 19th century in order to develop new mechanisms to limit the use of prison., especially when it concerns juveniles, beginners, or those who are subject to a negative penalty for short-term freedom. Therefore, this study aimed to define the concept of alternative sanctions and their historical development, and to identify the contribution of conferences and the efforts of jurists in the dedication of this punitive strategy, in addition to this, it was necessary to identify the alternatives adopted by the Algerian legislator to keep pace with the recent developments in the penal policy

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: السّياسة العقابية، المواثيق الدّولية، الجريمة، السّجن، العقوبات البديلة، التّأهيل، الأحداث. ; Keywords: penal policy, international covenants, crime, prison, Alternative penalties, rehabilitation, juveniles.


قواعد حظر الأسلحة التي يحدث استخدامها ضررا بالغا وطويل الأمد بالبيئة.

كاملي بلال, 

الملخص: تعد الحروب والنزاعات المختلفة أكبر خطر هدد السلم والأمن من جهة والبيئة من جهة أخرى، خاصة وان استعمال الأسلحة يؤدى إلى ا ضرار بالغة بالبيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان، وقصد حماية هذه البيئة من أخطار الأسلحة وضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد المباشرة وغير المباشرة التي تعنى بحظر استعمال الأسلحة التي تلحق ضررا بالبيئة، وهذا في سبيل التقليل من النزاعات واستعمال هذه الأسلحة من جهة والحفاظ على المكتسبات الطبيعية والبيئة من جهة. لكن على الرغم من وجود هذه القواعد التي تعنى بحماية البيئة من خطر الأسلحة إلا أن تنفيذ ما جاء في بنودها يبقى رهينة لموافقة الدول، بسبب عدم وجود هيئة دولية تضمن تنفيذ هذه القواعد وتكريسها على أرض الواقع من جهة، بالإضافة إلى أن وجه الالتزام بهذه القواعد يقع على عاتق الدول الموقعة على الاتفاقيات ، بل أنه في بعض الحالات لا تلتزم الدول الموقعة نفسها ، هذا بالإضافة إلى كون هذه القواعد المباشرة وغير المباشرة تكتسى طابعا عاما يفتقر إلى التحديد ، مما قد يفتح المجال أمام كل دولة لتأويل القواعد التي تعنى بحضر الأسلحة على نحو يخدم مصالحها الشخصية.

الكلمات المفتاحية: حظر استعمال الأسلحة، الحروب والنزاعات المسلحة، أضرار بالبيئة، القواعد المباشرة، القواعد غير المباشرة.