الدراسات القانونية المقارنة


Description

تعتبر مجلة الدراسات القانونية المقارنة دورية دولية أكاديمية محكمة، نصف سنوية، تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن وبمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. تعنى المجلة بالمقالات العلمية القانونية المتخصّصة في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي تتسّم بالأصالة العلميّة والجدّية، وتقبل المجلة بحوث النشر للترقية، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية، أو اللغة الفرنسية، والانجليزية، والتي لم يسبق نشرها من قبل، أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، ويجب أن يخضع المقال المقدّم للنشر لمعايير وشروط التحكيم المطلوبة في المقال العلمي الأكاديمي حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة. الدراسات القانونية المقارنة هي مجلة تساهم في نشر ما تجود به قرائح الأساتذة الباحثين، والمهتمين بالشأن القانوني، من أجل تجلية النظرة القانونية لعديد الزوايا وإثرائها، وتحليل أرقى التجارب القانونية المقارنة -العربية منها والغربية- ومناقشتها وتثمينها والإفادة منها. وفي الوقت الذي نصدر فيه مجلة الدراسات القانونية المقارنة، نتطلع إلى أن يتعزز البحث العلمي الجامعي عندنا، بما يقدّمه الأساتذة الباحثون من أعمال علمية ودراسات قانونية، تجعل من المجلة ثابتة على خطى الإبداع والتجديد، وفاعلة في التواصل بين كافة المنتمين إلى الحقل القانوني، ومساهمة في إنشاء منظومة قانونية، تتوافق وتطلعات المجتمع المستقبلية، وتنهض به لمواجهة ما قد يعترض طريق رقيه وتطوره. وفي الأخير تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي، بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا من قبل الخبراء في الاختصاصات الدقيقة ملتزمة طريق المجلات العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات الإبداع والتطوير. كما تود هيئة تحرير المجلة من قرائها أن يتفاعلوا معها، من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم، وتقديم مقترحاتهم، التي يرون أنها يمكن أن يكون لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.‏ Journal Presentation: The Comparative Legal Studies Journal is an international, academic, biannual journal, issued by the Laboratory of Comparative Private Law in collaboration with the Faculty of Law and Political Sciences of Hassiba Ben Bouali University, Chlef. The journal publishes scholarly articles specialized in various legal fields and respecting the conditions of authenticity and seriousness. Our journal accepts research for promotion. It also welcomes professors' and field experts' research in Arabic, French or English providing that it has not been previously published or submitted for publication elsewhere. The researcher submitting a paper for publication commits to this in a written form. The submitted article must obey the scientific terms and principles, the criteria and conditions required, and applied in the academic articles. Comparative legal studies is a journal that aims at revealing the unique contributions of researchers interested in legal affairs to clarify and enrich the legal view from many angles. It also aims to analyse the finest comparative legal experiences (both Arab and Western), discuss them, evaluate them and benefit from them. With the scientific works and legal studies provided by our researchers and professors, we look forward to strengthening scientific research and contribute to it. We aspire for creativity and innovation and cater for effective communication between all members of the legal field. We also aspire to contribute to establish a legal system that is compatible with the future of our society and help it confront what might hinder its development and prosperity. The editorial board hopes to convey its eagerness for promoting this scientific platform, by following the established traditions of scientific evaluation by experts in subspecialties who are committed to the path of long-standing scientific journals without neglecting our touches of creativity for development. The editorial board of the journal would like its readers to interact with it through its website and e-mail, express their opinions and submit suggestions that can have a good impact on the development and advancement of the journal. Présentation de la revue: Le « Journal des Etudes Juridiques Comparées » est une revue internationale académique semestrielle, publiée par le Laboratoire de Droit Privé Comparé en collaboration avec la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université Hassiba Ben Bouali, Chlef. La revue publie des articles scientifiques juridiques spécialisés dans divers domaines y afférents, respectant les conditions d'authenticité scientifique et de sérieux. La revue accepte les recherches dédiées à la promotion, et accueille également les recherches des professeurs et des experts de terrain en arabe, en français et en anglais, à condition qu'elles n'aient pas été préalablement publiées ou soumises pour publication ailleurs. Le chercheur qui soumet un article pour publication s'y engage sous forme écrite. L'article soumis doit répondre aux critères et conditions d’arbitrage requis et appliqués sur les articles scientifiques, selon les termes et principes reconnus. Le « Journal des Etudes Juridiques Comparées » est une revue qui vise à révéler les contributions uniques des chercheurs intéressés par les affaires juridiques pour clarifier et enrichir la vision juridique sous différents angles. Elle vise également à analyser les meilleures expériences juridiques comparatives -arabes et occidentales- à en discuter, à les évaluer et à en tirer profit. Avec les recherches scientifiques et les études juridiques fournies par nos professeurs chercheurs et publiées par notre revue, nous souhaitons renforcer la recherche scientifique et d'y contribuer. Nous aspirons à la créativité et à l'innovation et assurons une communication efficace entre tous les membres du domaine juridique. Nous aspirons également à contribuer à la mise en place d'un système juridique compatible avec les attentes de notre société et à l'aider à faire face à ce qui pourrait entraver son développement et sa prospérité. En définitive, le comité de rédaction espère transmettre son empressement à promouvoir cette plateforme scientifique, en suivant les traditions d'évaluation scientifique par des experts en surspécialités et adhérant à la voie des revues scientifiques bien établies, sans oublier les retouches de créativité et de développement. Le comité de rédaction de la revue invite ses lecteurs à interagir via son site Web et son courrier électronique, en expriment leurs opinions et suggestions qui jugent avoir un bon impact sur le développement et l'avancement de la revue.

Annonce

تعليق أجل استقبال المقالات وتحديد مجال التخصص

بسم الله الرحمان الرحيم،

 ننهي إلى علم الباحثين المتهمين بالنشر في مجلة الدراسات القانونية المقارنة ما يلي:

  • أجل الاستقبال معلّق حاليا، وهذا بغرض تسوية وضعية المقالات السابق ورودها إلى المجلة.
  • اقتصار استقبال المجلة على المقالات للباحثين المتخصصين في القانون أو الشريعة والقانون فقط، حتّى ولو تمّ ربط الموضوع بالقانون، وهذا مراعاة لتخصص المجلة "الدراسات القانونية المقارنة"، وضبطا لخطة عملها، وضمانا لقدرتها على تلبية طلبات النشر، ورفعا للضغط عليها.

كما نأكد مجددا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات التالية عند إرسال المقالات، وقت فتح الآجال:

  • احترام دليل تعليمات المؤلفين، والذي ينبغي تحميله من المنصة الوطنية للمجلات العلمية الجزائرية عند فتح الأجل، والإطلاع عليه، والالتزام به بحذافيره دوما قبل الإرسال، وضرورة ذكر التخصص، تجنبا لرفض المقالات شكلا، وإدخارا للجهد، وربحا للوقت.
  • الالتزام بعدم إرسال المقال إلى أيّة جهة أخرى، إلاّ في حال رفضه نهائيا من طرف المجلة.
  • الالتزام بإرسال تعديلات المقال في حال قبوله بتحفظ من طرف المراجعين في ظرف 15 يوما تحت طائلة إلغاء القبول.
  • الالتزام بإدخال قائمة المصادر والمراجع كاملة بمجرد القبول النهائي للمقال.
  • نولي أهميّة كبرى للالتزام بالتوجيهات المذكورة، مع خالص عبارات الاحترام والتقدير

 

 

07-06-2021


7

Volumes

12

Numéros

352

Articles


قانون حماية الطفل الجزائري تكريس لمبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة

عمارة صليحة,  حاج بن علي محمد, 

الملخص: لطالما شكلت ظاهرة جنوح الأطفال معضلة قانونية واجتماعية في نفس الوقت، الأمر الذي يستدعي معه تظافر كل الجهود للقضاء عليها أو على الأقل التقليل منها، حيث ارتأت السياسة الجنائية المعاصرة مجابتها عن طريق سياسة جنائية حمائية تميل إلى الإصلاح والتهذيب أكثر منها إلى الردع والعقاب؛ ذلك أن ارتكاب الطفل للجرائم لا يعني معاملته كالبالغين لكونه لا يطرق باب الجريمة لشر متأصل فيه، بل لأنه ضحية ظروف اجتماعية، وهذا ما حاول المشرع الجزائري تكريسه من خلال القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل عن طريق تطبيق التدابير الإصلاحية على الأطفال الجانحين بالأولوية، لكونها الأصلح والأنسب لإعادة تقويمهم وانتشالهم من وضعية الخطأ والجنوح التي وقعوا فيها، واستثناءً تطبيق العقوبة المخففة إذا استدعت سن وظروف وخطورة الجانح ذلك، مع العمل على تضييق اللجوء إليها بالبحث عن بدائل أكثر فاعلية في إصلاح الجانحين، وهذا ما يوحي باستجابة المشرع الجزائري لمبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة.

الكلمات المفتاحية: الطفل الجانح ; قانون حماية الطفل ; تدابير الحماية والتهذيب ; العقوبة ; عقوبة العمل للنفع العام


الاستثمار الأجنبي كآلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري في ظل أحكام القانون 16-09

فلاق عبد القادر, 

الملخص: تعتبر موضوع مساهمة الاستثمار الأجنبي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منظوره القانوني من أبرز الموضوعات التي يجب الخوض فيها و معالجتها دون تحيز وإعطائها الاهتمام البالغ وهذا ما للموضوع من اعتبار لكونه مورد جد مهم لتمويل المشروعات الاستثمارية، وأما قول عكس ذلك من منطلق العمل على المحافظة على الاقتصاد المحلي من التبعية وكذا المحافظة على العملة الصعبة المتأتية من الريع البترولي على اعتبار أن المستثمر الأجنبي سيعمل على تحويلها إلى الخارج، في المقابل إن الإعتماد عليه واعتباره كآلية لتمويل المشروعات هو من نتائج الانفتاح على الخارج وجلب التكنولوجيا و المعدات الحديثة بالإضافة إلى أنه يعتبر من مقتضيات اقتصاد السوق التي قبلت الجزائر بمبادئه في ظل الأزمة المالية الحادة خاصة جراء تراجع مداخيلها من المحروقات، وبالتالي النتائج والأهداف المتوخاة من هذا البحث تكمن في أن الإستثمار الأجنبي يبقى وسيلة ناجعة لجلب العملة الصعبة و المساهمة في تمويل المشاريع بمختلف أحجامها، على اعتبار أن المشرع ألغى قاعدة الشراكة 49/51% بالنسبة للإستثمار المنتج للسلع والخدمات في غير القطاعات الإستراتيجية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي ; قانون الاستثمار ; قاعدة الشراكة ; نسبة 51/49% ; المستثمر المحلي


تأصيل حقّ الخلع للزّوجة وتعويض الزّوج عن الضّرر النّاجم عنه

بوعسلة فاطمة الزّهراء,  عماري براهيم, 

الملخص: قام المشرّع الجزائري بتأصيل حقّ الخلع للزّوجة وفق التّعديل الأخير لقانون الأسرة بموجب الامر رقم 05/02 وجعله صورة مقابلة للطّلاق بالإرادة المنفردة للزّوج؛ فبعد أن كان يعتبره عقدا رضائيا واتفاقيا بين الزّوجين، أصبح اليوم في مصاف الحق بإلغائه موافقة الزّوج ورضاه، عند إضافة عبارة "دون موافقة الزّوج" للمادة 54 من القانون رقم 84/11. وبالتّالي أعطى للزّوجة الحرّية المطلقة في طلب الخلع دون تسبيب أمام القضاء، ولربّما كان هذا السّبب الرّئيسي لتعسّف الزّوجة في طلب الخلع، ممّا ينجم عنه ضرر للزّوج حصر تعويضه في ذلك البدل الذّي لا يرتقي إلى مرتبة التّعويض، خاصةّ عند عدم اتفاق الزّوجين عليه يحكم القاضي بقيمة صداق المثل وقت صدور الحكم، وهذا إجحاف وظلم للزّوج بالأخص عند تقييد المشرّع لسلطة القاضي في تقدير ذلك البدل. The legislator established the right of Khul'a for the wife according to the recent amendment to the Algerian family law according to the Order 02/05 and made it a corresponding picture of divorce by the sole will of the husband. After being considered as a consensual contract and agreement between the spouses, it became fairer by canceling the husband’s approval and consent when adding the phrase “without the husband’s consent” Article 54. He thus gave the wife absolute freedom to ask for a Khul'a without justifying herself in court, and this may be the reason for the wife's arbitrariness in asking for Khul'a, which may result in damage to the husband limiting his compensation to an allowance that does not amount to the rank of compensation, especially when the spouses do not agree on it. The judge rules on the value of dower of the like at the time the judgment is issued, and this is an injustice to the husband, especially that the legislator restricts the judge's authority to estimate that allowance.

الكلمات المفتاحية: The right of Khul'a ; abuse ; damage ; Compensation ; Allowance for Khul'a ; حق الخلع ; تعسّف ; ضرر ; تعويض ; بدل الخلع


الآليات القانونية لحماية المساحات الخضراء في المدن

بوديسة مريم,  علياتي محمد, 

الملخص: ملخص: للمساحات الخضراء دور بارز من الناحية العمرانية، فهي فراغات تمنع التصاق تجزئات الأبنية في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، كما تحدث تقاطعات جمالية داخل النسيج العمراني للأحياء وتزين المحيط الحضري من خلال مناظرها الخلابة، وهي بمثابة الرئة للمدينة والمتنفس لسكانها حيث تعمل على التقليل من تلوث الجو من خلال امتصاص الغازات السامة وطرح غاز الأوكسجين، وكذلك تحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية. وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمساحات الخضراء إلا أنها لم تنجُ من عملية التعمير والبناء العشوائي، نتيجة التمركز السكاني في المدن والبحث عن مساحات شاغرة للاستحواذ عليها والبناء فوقها، نظرا لندرة العقار وارتفاع أسعاره في المناطق المعمَرة، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل لحمايتها حيث اصدر النص القانوني رقم07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. Abstract: Green spaces have a prominent urban role, they are spaces that prevent the adhesion of building fragments in high-density areas, as well as aesthetic intersections within the urban fabric of neighbourhoods.They also decorate the urban environment through their picturesque views. Besides, they are considered as the lung of the city and the breathing space for its residents as they contribute to reduce air pollution through the absorption of toxic gases and the elimination of oxygen gas, as well as improving the quality of health and social life. Despite the great importance of green spaces, they did not escape the reconstruction and random construction process, as a result of population concentration in cities and the search for vacant spaces to use them for building, due to the scarcity of real estate and its high prices in inhabited areas, and this is what made the Algerian legislator intervenes to protect them by issuing the legal text N° 07-06 related to green space management, protection and development.

الكلمات المفتاحية: المساحات الخضراء، حماية المساحات الخضراء، البيئة، المدينة، المدن. ; green spaces, green space protection, environment, city, cities.


تكريس حق الوصول إلى المعلومات في ظل التعديل الدستوري ل2020": أي دور للمجتمع المدني؟

أوكيل محمد أمين, 

الملخص: ترمي هذه الدراسة لتحديد مدى فعالية دور المجتمع المدني في تفعيل حق الوصول إلى المعلومات الإدارية بعد تكريسه في الدستور، وذلك من خلال تبيان الأسس القانونية لممارسة هذا الحق في القانون الوطني، والأدوات والأطر التي يملكها المجتمع المدني لتفعيله في إطار مقاربة الأبعاد المتداخلة معه وذات الصلة به، وعلى رأسها تعزيز الشفافية الإدارية وممارسة المشاركة السياسية والديمقراطية المحلية والتسيير العمومي والرقابة الشعبية ومكافحة الفساد الاداري. كما تشمل الدراسة التطرق إلى المعيقات والعراقيل القانونية والتنظيمية التي تعوق اضطلاع المجتمع المدني بتفعيل حق الوصول والحصول على المعلومات ضمن الأطر القانونية المحددة له وأفق تجاوزها. .

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني ; الوصول إلى المعلومات، ; الشفافية الإدارية ; الديمقراطية التشاركية ; التسيير العمومي