الدراسات القانونية المقارنة


Description

تعتبر مجلة الدراسات القانونية المقارنة دورية دولية أكاديمية محكمة، نصف سنوية، تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن وبمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. تعنى المجلة بالمقالات العلمية القانونية المتخصّصة في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي تتسّم بالأصالة العلميّة والجدّية، وتقبل المجلة بحوث النشر للترقية، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية، أو اللغة الفرنسية، والانجليزية، والتي لم يسبق نشرها من قبل، أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، ويجب أن يخضع المقال المقدّم للنشر لمعايير وشروط التحكيم المطلوبة في المقال العلمي الأكاديمي حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة. الدراسات القانونية المقارنة هي مجلة تساهم في نشر ما تجود به قرائح الأساتذة الباحثين، والمهتمين بالشأن القانوني، من أجل تجلية النظرة القانونية لعديد الزوايا وإثرائها، وتحليل أرقى التجارب القانونية المقارنة -العربية منها والغربية- ومناقشتها وتثمينها والإفادة منها. وفي الوقت الذي نصدر فيه مجلة الدراسات القانونية المقارنة، نتطلع إلى أن يتعزز البحث العلمي الجامعي عندنا، بما يقدّمه الأساتذة الباحثون من أعمال علمية ودراسات قانونية، تجعل من المجلة ثابتة على خطى الإبداع والتجديد، وفاعلة في التواصل بين كافة المنتمين إلى الحقل القانوني، ومساهمة في إنشاء منظومة قانونية، تتوافق وتطلعات المجتمع المستقبلية، وتنهض به لمواجهة ما قد يعترض طريق رقيه وتطوره. وفي الأخير تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي، بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا من قبل الخبراء في الاختصاصات الدقيقة ملتزمة طريق المجلات العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات الإبداع والتطوير. كما تود هيئة تحرير المجلة من قرائها أن يتفاعلوا معها، من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم، وتقديم مقترحاتهم، التي يرون أنها يمكن أن يكون لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.‏ Journal Presentation: The Comparative Legal Studies Journal is an international, academic, biannual journal, issued by the Laboratory of Comparative Private Law in collaboration with the Faculty of Law and Political Sciences of Hassiba Ben Bouali University, Chlef. The journal publishes scholarly articles specialized in various legal fields and respecting the conditions of authenticity and seriousness. Our journal accepts research for promotion. It also welcomes professors' and field experts' research in Arabic, French or English providing that it has not been previously published or submitted for publication elsewhere. The researcher submitting a paper for publication commits to this in a written form. The submitted article must obey the scientific terms and principles, the criteria and conditions required, and applied in the academic articles. Comparative legal studies is a journal that aims at revealing the unique contributions of researchers interested in legal affairs to clarify and enrich the legal view from many angles. It also aims to analyse the finest comparative legal experiences (both Arab and Western), discuss them, evaluate them and benefit from them. With the scientific works and legal studies provided by our researchers and professors, we look forward to strengthening scientific research and contribute to it. We aspire for creativity and innovation and cater for effective communication between all members of the legal field. We also aspire to contribute to establish a legal system that is compatible with the future of our society and help it confront what might hinder its development and prosperity. The editorial board hopes to convey its eagerness for promoting this scientific platform, by following the established traditions of scientific evaluation by experts in subspecialties who are committed to the path of long-standing scientific journals without neglecting our touches of creativity for development. The editorial board of the journal would like its readers to interact with it through its website and e-mail, express their opinions and submit suggestions that can have a good impact on the development and advancement of the journal. Présentation de la revue: Le « Journal des Etudes Juridiques Comparées » est une revue internationale académique semestrielle, publiée par le Laboratoire de Droit Privé Comparé en collaboration avec la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université Hassiba Ben Bouali, Chlef. La revue publie des articles scientifiques juridiques spécialisés dans divers domaines y afférents, respectant les conditions d'authenticité scientifique et de sérieux. La revue accepte les recherches dédiées à la promotion, et accueille également les recherches des professeurs et des experts de terrain en arabe, en français et en anglais, à condition qu'elles n'aient pas été préalablement publiées ou soumises pour publication ailleurs. Le chercheur qui soumet un article pour publication s'y engage sous forme écrite. L'article soumis doit répondre aux critères et conditions d’arbitrage requis et appliqués sur les articles scientifiques, selon les termes et principes reconnus. Le « Journal des Etudes Juridiques Comparées » est une revue qui vise à révéler les contributions uniques des chercheurs intéressés par les affaires juridiques pour clarifier et enrichir la vision juridique sous différents angles. Elle vise également à analyser les meilleures expériences juridiques comparatives -arabes et occidentales- à en discuter, à les évaluer et à en tirer profit. Avec les recherches scientifiques et les études juridiques fournies par nos professeurs chercheurs et publiées par notre revue, nous souhaitons renforcer la recherche scientifique et d'y contribuer. Nous aspirons à la créativité et à l'innovation et assurons une communication efficace entre tous les membres du domaine juridique. Nous aspirons également à contribuer à la mise en place d'un système juridique compatible avec les attentes de notre société et à l'aider à faire face à ce qui pourrait entraver son développement et sa prospérité. En définitive, le comité de rédaction espère transmettre son empressement à promouvoir cette plateforme scientifique, en suivant les traditions d'évaluation scientifique par des experts en surspécialités et adhérant à la voie des revues scientifiques bien établies, sans oublier les retouches de créativité et de développement. Le comité de rédaction de la revue invite ses lecteurs à interagir via son site Web et son courrier électronique, en expriment leurs opinions et suggestions qui jugent avoir un bon impact sur le développement et l'avancement de la revue.

Annonce

تعليق أجل استقبال المقالات وتحديد مجال التخصص

بسم الله الرحمان الرحيم،

 ننهي إلى علم الباحثين المتهمين بالنشر في مجلة الدراسات القانونية المقارنة ما يلي:

  • أجل الاستقبال معلّق حاليا، وهذا بغرض تسوية وضعية المقالات السابق ورودها إلى المجلة.
  • اقتصار استقبال المجلة على المقالات للباحثين المتخصصين في القانون أو الشريعة والقانون فقط، حتّى ولو تمّ ربط الموضوع بالقانون، وهذا مراعاة لتخصص المجلة "الدراسات القانونية المقارنة"، وضبطا لخطة عملها، وضمانا لقدرتها على تلبية طلبات النشر، ورفعا للضغط عليها.

كما نأكد مجددا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات التالية عند إرسال المقالات، وقت فتح الآجال:

  • احترام دليل تعليمات المؤلفين، والذي ينبغي تحميله من المنصة الوطنية للمجلات العلمية الجزائرية عند فتح الأجل، والإطلاع عليه، والالتزام به بحذافيره دوما قبل الإرسال، وضرورة ذكر التخصص، تجنبا لرفض المقالات شكلا، وإدخارا للجهد، وربحا للوقت.
  • الالتزام بعدم إرسال المقال إلى أيّة جهة أخرى، إلاّ في حال رفضه نهائيا من طرف المجلة.
  • الالتزام بإرسال تعديلات المقال في حال قبوله بتحفظ من طرف المراجعين في ظرف 15 يوما تحت طائلة إلغاء القبول.
  • الالتزام بإدخال قائمة المصادر والمراجع كاملة بمجرد القبول النهائي للمقال.
  • نولي أهميّة كبرى للالتزام بالتوجيهات المذكورة، مع خالص عبارات الاحترام والتقدير

 

 

07-06-2021


7

Volumes

12

Numéros

352

Articles


مركز قانون القاضي في تنازع القوانين

مومن يمينة,  بلاق محمد, 

الملخص: بعد تطور العلاقات الخاصة الدولية و ضمور فكرة الاقليمية التي سيطرت على الفكر القانوني سابقا، وامكانية تقبل دولة ما قوانين أجنبية إلى جانب قانونها أصبح من الضروري وضع قواعد قانونية تضبط هذا التطبيق، هذا ما نجده ضمن قواعد الاسناد التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي. ونظرا للطبيعة الازدواجية لهذه القواعد التي قد تعطي الاختصاص لقانون القاضي أو للقانون الأجنبي، وجب البحث ضمنها عن مركز قانون القاضي وتحديد مواطن تطبيقه بالنسبة للقانون الأجنبي. و بعد أن تضمنت هذه الدراسة إجراء موازنة بينه وبين القانون الأجنبي لمعرفة مركز أحدهما بالنسبة للآخر، خلصت أن قانون القاضي يتمتع بمرتبة راجحة ضمن قواعد التنازع لحل المنازعات الدولية الخاصة مقارنه بالقانون الأجنبي ذلك أن قانون القاضي يلقى ثلاث مواطن لتطبيقه ضمن قواعد التنازع في حين أن القانون الأجنبي يلقى تطبيقا راجحا واحدا قد يفقده إذا ما اعترضته عقبات. After the development of international private relations and the atrophy of the idea of regionalism that previously dominated legal thought, and the possibility of a country accepting foreign laws in addition to its law, it has become necessary to establish legal rules that control this application. Legal with a foreign component. Given the dual nature of these rules, which may give jurisdiction to a judge’s law or to foreign law, it is necessary to search within them for the status of judge’s law and to determine its application in relation to foreign law. And after this study included conducting a balance between it and the foreign law to know the position of one of them in relation to the other, it concluded that the judge’s law has a preponderant rank within the rules of conflict for resolving private international disputes compared to foreign law, because the judge’s law meets three citizens to apply it within the rules of conflict while the law A foreigner meets one more favorable application that he may lose if encountered by obstacles.

الكلمات المفتاحية: مركز قانون القاضي، القانون الاجنبي، تطبيق قانون القاضي. ; Judge Law Center. Foreign law. Judge law enforcement.


قانون حماية الطفل الجزائري تكريس لمبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة

عمارة صليحة,  حاج بن علي محمد, 

الملخص: لطالما شكلت ظاهرة جنوح الأطفال معضلة قانونية واجتماعية في نفس الوقت، الأمر الذي يستدعي معه تظافر كل الجهود للقضاء عليها أو على الأقل التقليل منها، حيث ارتأت السياسة الجنائية المعاصرة مجابتها عن طريق سياسة جنائية حمائية تميل إلى الإصلاح والتهذيب أكثر منها إلى الردع والعقاب؛ ذلك أن ارتكاب الطفل للجرائم لا يعني معاملته كالبالغين لكونه لا يطرق باب الجريمة لشر متأصل فيه، بل لأنه ضحية ظروف اجتماعية، وهذا ما حاول المشرع الجزائري تكريسه من خلال القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل عن طريق تطبيق التدابير الإصلاحية على الأطفال الجانحين بالأولوية، لكونها الأصلح والأنسب لإعادة تقويمهم وانتشالهم من وضعية الخطأ والجنوح التي وقعوا فيها، واستثناءً تطبيق العقوبة المخففة إذا استدعت سن وظروف وخطورة الجانح ذلك، مع العمل على تضييق اللجوء إليها بالبحث عن بدائل أكثر فاعلية في إصلاح الجانحين، وهذا ما يوحي باستجابة المشرع الجزائري لمبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة.

الكلمات المفتاحية: الطفل الجانح ; قانون حماية الطفل ; تدابير الحماية والتهذيب ; العقوبة ; عقوبة العمل للنفع العام


ضمانات أمن المعطيات الشّخصية المتداولة عبر الإنترنت

دحماني سمير, 

الملخص: تعتبر شبكة الإنترنت البيئة المناسبة لعمليات جمع واستعمال وتسجيل المعطيات الشخصية للأفراد، كالبيانات المتعلقة بهوية المستخدم عبر الإنترنت، وتحديد المواقع الجغرافية(GPS)، والبيانات الفيزيولوجية، الجينية، النفسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، حيث تزايد الاستخدام غير المشروع لهذه المعطيات على الشبكة بشكل هائل، على حساب الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وخِدمة لمصالح الأحزاب السّياسية، الشّركات الرّقمية، القراصنة، الخ... وعليه فإنّ ازدياد الهجمات عبر الإنترنت وتطوّر تقنيات الاتصالات الالكترونية، دفع بالدول إلى إعادة النّظر في مفهوم المعطيات الشّخصية والاستعانة بترتيبات تقنية المراقبة الإلكترونيّة على الاتصالات، كآلية إضافية لضمان حرية تنّقل البيانات الشّخصية للأفراد، وترصّد التّهديدات الإلكترونيّة المحتملة التي تمس بسريّة البيانات الشّخصية المتداولة عبر شبكة الإنترنت. The Internet has become an adequate environment for collection operations, and uses personal data registered at unbeknownst to the individual, such as the connection data, and the cordial(GPS), as well as several elements specific to physical, economic, cultural or social, but the extent of the illegal collection of said data significantly increased on the internet, to the detriment of respect for the fundamental freedoms and rights of the persons concerned, for the benefit of political parties, digital companies, hackers, etc. Indeed, the risk of internet attack is real and the process resulting from the technical characteristics of electronic communication, imposes on the state of resorting an additional data protection mechanism, that allows them to use the contemporary surveillance practices of communication on the network, so as to ensure the freedom of movement of personal data, anticipate and counter in parallel any attacks, which threaten the integrity of the transmitted data on the Internet.

الكلمات المفتاحية: البيانات الشّخصية ; مراقبة الاتصالات الإلكترونية ; معالجة المعطيات ; أمن المعطيات الشّخصية ; المسؤول عن المعالجة ; الضمانات ; Personal data ; Control of e-communications ; Data processing ; Security of personal data ; Treatment responsible ; Guaranty


الاستثمار الأجنبي كآلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري في ظل أحكام القانون 16-09

فلاق عبد القادر, 

الملخص: تعتبر موضوع مساهمة الاستثمار الأجنبي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منظوره القانوني من أبرز الموضوعات التي يجب الخوض فيها و معالجتها دون تحيز وإعطائها الاهتمام البالغ وهذا ما للموضوع من اعتبار لكونه مورد جد مهم لتمويل المشروعات الاستثمارية، وأما قول عكس ذلك من منطلق العمل على المحافظة على الاقتصاد المحلي من التبعية وكذا المحافظة على العملة الصعبة المتأتية من الريع البترولي على اعتبار أن المستثمر الأجنبي سيعمل على تحويلها إلى الخارج، في المقابل إن الإعتماد عليه واعتباره كآلية لتمويل المشروعات هو من نتائج الانفتاح على الخارج وجلب التكنولوجيا و المعدات الحديثة بالإضافة إلى أنه يعتبر من مقتضيات اقتصاد السوق التي قبلت الجزائر بمبادئه في ظل الأزمة المالية الحادة خاصة جراء تراجع مداخيلها من المحروقات، وبالتالي النتائج والأهداف المتوخاة من هذا البحث تكمن في أن الإستثمار الأجنبي يبقى وسيلة ناجعة لجلب العملة الصعبة و المساهمة في تمويل المشاريع بمختلف أحجامها، على اعتبار أن المشرع ألغى قاعدة الشراكة 49/51% بالنسبة للإستثمار المنتج للسلع والخدمات في غير القطاعات الإستراتيجية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي ; قانون الاستثمار ; قاعدة الشراكة ; نسبة 51/49% ; المستثمر المحلي


المقاربة الأمنية الأوروبية في المتوسط: السياسة الأوروبية للجوار الجديدة

قادة بن عبد الله عائشة,  عياد محمد سمير, 

الملخص: أطلقت السياسة الأوروبية للجوار عام 2004 – هي تتمة لمشروع برشلونة الذي طرح عام 1995-، وذلك للمساهمة في دعم الاتحاد الأوروبي وتعزيزاً للاستقرار والأمن والازدهار في البلدان الأقرب إلى حدوده –المنطقة المغاربية بشكل خاص-، إلا أنه قد حدثت تغييرات جذرية في عدد كبير من البلدان المحيطة بالاتحاد الأوروبي خاصة في جنوب المتوسط الذي عرف احتجاجات اجتماعية، اقتصادية، وسياسية مطالبة أنظمتها بضرورة التغيير السياسي. ومن النتائج المتوصل إليها أن السياسة الأوروبية للجوار الجديدة جاءت كتكملة لما بدأه القادة الأوروبين بغية تأمين جوارهم الجغرافي من أي تهديدات محتملة من شأنها أن تزعزع أمن واستقرار القارة الأوروبية، حيث شهد المتوسط تحركات عديدة بفعل الهجرات غير الشرعية، الإرهاب، وحتى الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، الأمر الذي يستدعي تكثيف أطر التعاون والشراكة بين الجانبين، في ظل التنافس الدولي القائم بين مختلف القوى الدولية في منظمة المتوسط. The European Neighborhood Policy was launched in 2004 - a sequencing of the Barcelona project that was launched in 1995 - to contribute to the support of the European Union and to promote stability, security and prosperity in the countries closest to its borders - the Maghreb region in particular - But radical changes have taken place in many countries around the EU, especially in the southern Mediterranean, which has known socio-economic and political protests that its regimes demand political change. One conclusion is that the European policy of the new neighborhood has complemented the European leaders' initiative to secure their geographical proximity to any potential threats that could destabilize the security and stability of the European continent, especially recently, where the average has been marked by numerous movements due to illegal migration, terrorism and even organized crime in its various forms. This calls for the intensification of the frameworks of cooperation and partnership between the two sides, in the light of the international competition between the various international forces in the Mediterranean organization.

الكلمات المفتاحية: التهديدات الأمنية، منطقة المتوسط، السياسة الأوروبية للجوار الجديدة.


تأصيل حقّ الخلع للزّوجة وتعويض الزّوج عن الضّرر النّاجم عنه

بوعسلة فاطمة الزّهراء,  عماري براهيم, 

الملخص: قام المشرّع الجزائري بتأصيل حقّ الخلع للزّوجة وفق التّعديل الأخير لقانون الأسرة بموجب الامر رقم 05/02 وجعله صورة مقابلة للطّلاق بالإرادة المنفردة للزّوج؛ فبعد أن كان يعتبره عقدا رضائيا واتفاقيا بين الزّوجين، أصبح اليوم في مصاف الحق بإلغائه موافقة الزّوج ورضاه، عند إضافة عبارة "دون موافقة الزّوج" للمادة 54 من القانون رقم 84/11. وبالتّالي أعطى للزّوجة الحرّية المطلقة في طلب الخلع دون تسبيب أمام القضاء، ولربّما كان هذا السّبب الرّئيسي لتعسّف الزّوجة في طلب الخلع، ممّا ينجم عنه ضرر للزّوج حصر تعويضه في ذلك البدل الذّي لا يرتقي إلى مرتبة التّعويض، خاصةّ عند عدم اتفاق الزّوجين عليه يحكم القاضي بقيمة صداق المثل وقت صدور الحكم، وهذا إجحاف وظلم للزّوج بالأخص عند تقييد المشرّع لسلطة القاضي في تقدير ذلك البدل. The legislator established the right of Khul'a for the wife according to the recent amendment to the Algerian family law according to the Order 02/05 and made it a corresponding picture of divorce by the sole will of the husband. After being considered as a consensual contract and agreement between the spouses, it became fairer by canceling the husband’s approval and consent when adding the phrase “without the husband’s consent” Article 54. He thus gave the wife absolute freedom to ask for a Khul'a without justifying herself in court, and this may be the reason for the wife's arbitrariness in asking for Khul'a, which may result in damage to the husband limiting his compensation to an allowance that does not amount to the rank of compensation, especially when the spouses do not agree on it. The judge rules on the value of dower of the like at the time the judgment is issued, and this is an injustice to the husband, especially that the legislator restricts the judge's authority to estimate that allowance.

الكلمات المفتاحية: The right of Khul'a ; abuse ; damage ; Compensation ; Allowance for Khul'a ; حق الخلع ; تعسّف ; ضرر ; تعويض ; بدل الخلع


الآليات القانونية لحماية المساحات الخضراء في المدن

بوديسة مريم,  علياتي محمد, 

الملخص: ملخص: للمساحات الخضراء دور بارز من الناحية العمرانية، فهي فراغات تمنع التصاق تجزئات الأبنية في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، كما تحدث تقاطعات جمالية داخل النسيج العمراني للأحياء وتزين المحيط الحضري من خلال مناظرها الخلابة، وهي بمثابة الرئة للمدينة والمتنفس لسكانها حيث تعمل على التقليل من تلوث الجو من خلال امتصاص الغازات السامة وطرح غاز الأوكسجين، وكذلك تحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية. وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمساحات الخضراء إلا أنها لم تنجُ من عملية التعمير والبناء العشوائي، نتيجة التمركز السكاني في المدن والبحث عن مساحات شاغرة للاستحواذ عليها والبناء فوقها، نظرا لندرة العقار وارتفاع أسعاره في المناطق المعمَرة، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل لحمايتها حيث اصدر النص القانوني رقم07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. Abstract: Green spaces have a prominent urban role, they are spaces that prevent the adhesion of building fragments in high-density areas, as well as aesthetic intersections within the urban fabric of neighbourhoods.They also decorate the urban environment through their picturesque views. Besides, they are considered as the lung of the city and the breathing space for its residents as they contribute to reduce air pollution through the absorption of toxic gases and the elimination of oxygen gas, as well as improving the quality of health and social life. Despite the great importance of green spaces, they did not escape the reconstruction and random construction process, as a result of population concentration in cities and the search for vacant spaces to use them for building, due to the scarcity of real estate and its high prices in inhabited areas, and this is what made the Algerian legislator intervenes to protect them by issuing the legal text N° 07-06 related to green space management, protection and development.

الكلمات المفتاحية: المساحات الخضراء، حماية المساحات الخضراء، البيئة، المدينة، المدن. ; green spaces, green space protection, environment, city, cities.


حماية المعطيات الشخصية في التشريعات العربية-دراسة مقارنة-

منسل كوثر,  شاوش حميد, 

الملخص: ملخص: في ظل الانتشار الواسع والمتنامي لتقنيات المعلومات والاتصالات وما نجم عنه من استخدام مكثف للمعطيات ذات الطابع الشخصي، ازدادت المخاوف المتعلقة بشأن خصوصية هذه المعطيات، حيث ساهم العصر الرقمي بشكل كبير في خرق هذه الخصوصية، وتشتد حدة هذه المخاوف إذا ما تعلق الأمر بالدول العربية التي تحمل شعوبها التحفظات والهواجس نفسها تجاه انتهاك خصوصياتهم، الأمر الذي يجعلهم يحجمون عن الخوض في غمار الرقمنة قدر الإمكان؛ وهنا تبرز أهمية مسارعة الدول العربية إلى وضع أطر قانونية واضحة وصارمة من شأنها أن تكفل الحماية اللازمة لخصوصية المعطيات الشخصية، ولقد عملنا من خلال هذه الورقة البحثية على دراسة بعض التشريعات العربية التي تناولت المعطيات الشخصية وإجراء مقارنة بينها وفق نظرة تحليلية. خلصت هذه الدراسة الى تصور عام حول التأطير القانوني لحماية المعطيات الشخصية في الفضاء الرقمي، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوافر جملة من المعطيات يأتي في مقدمتها التحديد الواضح والدقيق لمفهوم المعطيات الشخصية، وهذا لرسم نطاقها وحدودها، ثم معرفة مختلف أوجه الاعتداء التي تقع عليها، وهذا بصفة دورية ومستمرة نظرا لما تقتضيه البيئة الرقمية من سرعة وتطور، الأمر الذي يستوجب وضع الأطر القانونية اللازمة بدءً من التكريس الدستوري وصولا إلى التأطير التشريعي والمؤسساتي :Abstract In the mind of the widespread and growing spread of information and communication technologies and the consequent denial of the use of personal data, the stores related to the privacy of these data increased, and the first-tenth of the reporter lived in them greatly in the public neighborhood of Sheila, and the solution to the intensity of my concerns if the matter is related to the Arab countries that carry Then the reservations and concerns about the violation of all my properties, which makes them reluctance to do so in the darkness of ruqyah as much as possible. What emerges is the importance of following up on Arab countries in developing clear legal frameworks and follow-up that would ensure crime protection for the deductibility of lipid data, and we have worked through this local paper to solve Arab legislation that dealt with personal data and make a comparison between them and an analytical view. This dramatization of a general perception about Enclair's legal protection of prisons in the digital jurists, which can only be achieved with the availability of a set of data, in the forefront of which is a clear and accurate definition of the concept of personal data, with which we draw its depths, carry it and pray, and then the Shintam directorate, the face of the deans that fall upon it; This is on a periodic and continuous basis due to the requirements of the environment of Mark, in an accelerated manner and the development of the matter that necessitates the development of the necessary legal frameworks, from the constitutional honor to the legislative and faithful frameworks.

الكلمات المفتاحية: المعطيات الشخصية.التشريعات العربية.حماية.بيانات.مقارنة.


مبدأ الملوث الدافع كأساس للمسؤولية المدنية البيئية

حساني حورية,  سعداوي محمد صغير, 

الملخص: ملخص: إذا كانت قواعد المسؤولية المدنية في إطارها التقليدي تعتبر نظاما قانونيا بمقتضاه يتحمل الشخص مسؤولية الأضرار التي تنشأ عن أخطائه، فإن الأضرار البيئية اليوم ونظرا لخصوصية طبيعتها، فقد فرضت استحداث نظام قانوني جديد يتناسب معها، ويرتكز أساسا على مبدأ الملوث الدافع . يعد هذا المبدأ أحد أشهر المبادئ البيئية التي تم اعتمادها كأساس للمسؤولية المدنية البيئية، ويعد بمثابة إدراك حقيقي من مختلف التشريعات ومنها التشريع الجزائري بآثار ونتائج التلوث البيئي، حيث سارعت هذه التشريعات من خلاله إلى العمل على الحد من الأضرار البيئية بتحميل المتسبب في الضرر دفع مبالغ مالية وذلك عن طريق فرض رسوم وضرائب على النشاطات الملوثة، ولأن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ اقتصادي النشأة فهو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن خلالها تجسيد المحافظة على البيئة . Abstract: If the rules of civil liability in their traditional framework are considered a legal system whereby a person bears responsibility for the damages that arise from his mistakes, then the environmental damage today and due to the peculiarity of its nature, has imposed the creation of a new legal system that is compatible with it, and is basically based on the principle of the polluter pays. The principle of the polluter pays is a real recognition of the consequences of environmental pollution by the legislators as well as the Algerian legislator. Where he hastened to work to reduce environmental damage by paying money By introducing means of taxation by imposing duties and taxes on contaminated activities. The polluter pays principle is an economic principle ، it contributes to the achievement of sustainable development through which the preservation of the environment.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: ; البيئة، ; التلوث، ; الملوث الدافع، ; الضرر، ; المسؤولية المدنية. ; Keywords: ; the environment – ; pollution – ; polluter pays – ; the damage – ; . civil liability


دور الآليات الإدارية غير المتخصصة بالجزائر في حماية الملكية الفكرية

رمازنية سفيان, 

الملخص: ملخص: يعد امتلاك حقوق الملكية الفكرية مؤشرا على درجة تطور التكنولوجيا في بلد ما ومحفزا لحركة الاختراع والإبداع خاصة مع انتشار الوعي دوليا ووطنيا بضرورة التصدي لأي انتهاك لها، حيث تمتد اثار خطورة التقليد لهذه الحقوق على جميع المستويات بداية بأصحاب الحقوق كأول المتضررين، مرورا بالمستهلك وعلاقته بنوعية المنتوج، وانتهاء باقتصاد الدولة برمته. وبهدف تحقيق حماية أكثر فعالية لهذه الحقوق، لم تكتف معظم التشريعات المقارنة على غرار المشرع الجزائري بالحماية الإدارية لحقوق الملكية الفكرية استنادا إلى الهيئات الإدارية المتخصصة فقط، والمتمثلة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمعهد الوطني للملكية الصناعية، بل وضعت هذه التشريعات كذلك أجهزة إدارية غير متخصصة لحمايتها، وتأتي في مقدمتها إدارة الجمارك وإدارة التجارة، نظرا لارتباط اختصاصاتهما ارتباطا وثيقا بحماية هذه الحقوق، من منطلق أن ممارستهما لاختصاصاتهما سوف تؤدي بالضرورة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، فما مدى فعالية الآليات الإدارية الغير المتخصصة في حماية حقوق الملكية الصناعية في الجزائر؟ Abstract: The possession of intellectual property rights is an indicator of the degree of development of technology in a country and a catalyst for the movement of invention and creativity, especially with the spread of awareness internationally and nationally of the need to address any violation of them, where the dangers of imitation of these rights extend at all levels, from rights holders as the first affected, through the consumer and its relation to the quality of the product, to the economy of the entire state. In order to achieve more effective protection of these rights, most comparative legislation, like the Algerian legislature, has not only protected the administrative protection of intellectual property rights solely on the basis of specialized administrative bodies, namely the National Copyright Office and the National Institute of Industrial Property, Management not specialized in the protection of industrial property rights in Algeria?

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حقوق الملكية الصناعية؛ إدارة الجمارك؛ إدارة التجارة؛ حماية؛ جريمة التقليد. ; Keywords: Industrial Property Rights, Customs Administration, Trade department, Protection, Imitation Crime.


العلاقة بين المسؤولية التأديبية و المسؤولية الجزائية و دوروهما في مكافحة الفساد

تالوتي عثمان,  قسول مريم, 

الملخص: تعتبر كل من المسؤولية التأديبية و المسؤولية الجزائية وسيلتان قانونيتان تتخذ ضد الموظف الذي قام بفعل مجرم بموجب القانون أو التنظيمات، و الأصل فيهما أنهما منفصلتان نظرا لطبيعة كل واحدة، بيّد أن ذلك لا ينفي وجود علاقة بينهما فمتى ارتكب الموظف فعل يعاقب عليه القانون و يخل في نفس الوقت بقواعد الوظيفة العامة و نقصد هنا جرائم الفساد كالرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و غيرها. و الغاية من هذه الدراسة محاولة إزالة الغموض عن ما يحيط بإشكالية العلاقة بين المسؤولية التأديبية و المسؤولية الجزائية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بصالح المرفق العام، من جهة و من جهة أخرى مدى نفاذ المسؤولية التأديبية في مواضع لا يمكن أن تصل اليها المسؤولية الجنائية في مكافحة الفساد. ففي حالات كهذه ينعكس أثر المسؤولية الجزائية على المسؤولية التأديبية و هو ما يترتب عنه أثار قانونية من خلال حجية الحكم الجزائي أمام السلطة التأديبية، و التي بموجبها يساءل الموظف و يُعاقب باستثناء الحالات المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي من شأنه تعزيز دور الجزاء التأديبي ضد الموظف المفسد. Disciplinary liability and criminal liability are two legal methods that are taken against an employee who has committed criminal behavior in accordance with the law or regulation, and the principle they contain is that they are separated due to the nature of each, but this does not negate the existence of a relationship between them, as if the employee was committing behavior punishable by law and in violation of the law. Civil service rules, and here we mean corruption crimes such as bribery, embezzlement, abuse of influence and others. The aim of this study is to try to clarify what surrounds the problematic relationship between disciplinary responsibility and criminal responsibility, especially if it concerns the interest of the public utility On the one hand, and on the other hand, the extent of disciplinary responsibility for behavior and deviations that criminal responsibility cannot reach in the fight against corruption. In such cases, the impact of criminal liability is reflected in disciplinary liability, which has legal effects through the authority of criminal judgment before the disciplinary authority, on the basis of which the employee is held accountable. and punished with the exception of the cases provided for. by law, which would strengthen the role of disciplinary action against the employee.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية التأديبية ; المسؤولية الجنائية ; الموظف العام ; الحكم الجزائي ; مكافحة الفساد


جهود المحكمة الجنائية الدولية في تعويض ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة

خالدي فتيحة, 

الملخص: ملخص: إذا كان الهدف الأساسي من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يتمثل في ملاحقة ومعاقبة الجناة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، فان نظامها الأساسي لم يهمل حقوق ضحايا هذه الجرائم، من خلال نصه على قواعد لحمايتهم حتى يتسنى لهم المشاركة الفعلية في الإجراءات، الذي يكون الهدف منه غالبا طلب التعويض المنصف عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم. ليشكل بذلك اهتمام المحكمة الجنائية بضحايا الجرائم الدولية أول تجربة للعدالة الجنائية الدولية، التي أرست إلى جانب منع الإفلات من العقاب، تكريس حق الضحايا في جبر أضرارهم عن طريق تعويضهم عما يكون قد لحقهم من ضرر جراء الفعل المجرم المرتكب ضدهم، لذلك يكتسي البحث في هذا الموضوع أهمية فائقة، نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه تعويض الضحايا في إرساء أسس العدالة الجنائية الدولية. بناء عليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من طرف المحكمة الجنائية الدولية لتعويض ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة، من خلال توضيح إجراءات طلب التعويض أمام المحكمة الجنائية الدولية والوقوف على نماذج عملية للتعويض. الكلمات المفتاحية: الجرائم الدولية الخطيرة، التعويض، الضحايا، المحكمة الجنائية الدولية. Abstract: If the primary objective of establishing the International Criminal Court was to prosecute and punish the perpetrators of serious international crimes, its statute did not neglect the rights of victims of these crimes, by stipulating rules to protect them so that they could participate effectively in the procedures, the aim of which is often to seek fair compensation for the material and moral damages they have suffered. Thus, the criminal court’s interest in victims of international crimes constituted the first experience of international criminal justice, which was established in addition to preventing impunity, establishing the right of victims to obtain reparation for their damages by compensating them for the harm they may have suffered as a result of the criminal act committed against them, therefore, the research on this issue is of paramount importance, given the role that compensation for victims can play in laying the foundations of international criminal justice. Accordingly, this research paper aims to attempt to shed light on the efforts made by the International Criminal Court to compensate victims of serious international crimes, by clarifying the procedures for seeking compensation before the International Criminal Court and on practical models for compensation. Key words: serious international crimes, compensation, victims, the International Criminal Court.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجرائم الدولية الخطيرة، التعويض، الضحايا، المحكمة الجنائية الدولية.


الخدمات العمومية (الأزمات -كوفيد 19 نموذجا- والمستقبل المأمول)

الزرو نصر, 

الملخص: إن الهدف الأساسي من وراء هذا المقال هو معالجة واقع الخدمة العامة، التي تعاني منه كثير من البلدان لا سيما الجزائر، مما دفع بنا الى محاولة تشخيص الخلل ومكافحته بطرق مثالية والتركيز على الحلول المتاحة للقضاء على الفساد للرقي بالمجتمع وبواقع الخدمات العمومية، وتكيف المرافق العامة مع الأزمات. إن من أبرز نتائج هذا المقال هو محاولة الرقي بمستوى الخدمات العمومية كمستقبل مأمول لها، من خلال إحداث تغيرات جذرية في المرافق العامة، وإدخال التكنولوجيا المتطورة عليها وتحسينها، وإصلاحها بشكل متكامل تأقلما مع الواقع والأزمات، ولا يتأتى إلا من خلال الجهد الجماعي المشترك، بمساهمة كل الأطراف الفعالة كالفرد، والموظف، والإدارة، والسطات الثلاث بالدولة لتحقيق ذلك، ويكون ذلك بالتركيز على إنجاح عملية الرقي بالمرافق العمومية بغض النظر عن طبيعة نشاطها، وتبني الإصلاح الشامل والنظر إلى مستقبل الخدمات العمومية العصرية القائمة على التقنيات الحديثة والنزاهة. Abstract: The main objective of this article is to address the reality of public service that many countries suffer from, especially Algeria, which prompted us to try to diagnose defects and combat them in exemplary ways and focus on available solutions to eliminate corruption, advance society and public services, and deal with crises of public facilities. One of the most prominent results of this article is an attempt to raise the level of public services as a hopeful future for them, by making radical changes in public facilities, introducing advanced technology to them, improving them, and reforming them in an integrated manner that adapts to reality and crises. All the active parties, such as the individual, the employee, the administration, and the three authorities in the state to achieve this, and that is by focusing on the success of the process of upgrading public facilities regardless of the nature of their activities, adopting comprehensive reform and looking at the future of modern public services based on modern technologies and integrity.

الكلمات المفتاحية: المرفق العام ; الفساد ; فايروس كورونا كوفيد 19; التقنيات ; الأزمات ; الرقي بالخدمة ; الفعالية


الرهن الرسمي على حق اﻹمتياز الصناعي في القانون الجزائري

بوزار فهيمة,  بوضياف مصطفى, 

الملخص: يشكل العقار الصناعي الرهان الحقيقي لتجسيد السياسة اﻹستثمارية في الجزائر٬ لدعم مخططات التنمية اﻹقتصادية٬ لذلك سخر المشرع الجزائري ترسانة قوية٬ يتضح من خلالها العمل على تكريس اﻹستغلال اﻷمثل للثروة العقارية بإعتبارها الحافز الكبير للإستمار٬ وتوجيهها ﻹحتضان المشاريع اﻹستثمارية ذات الطابع الصناعي واﻹنتاجي٬ ونظم كيفيات إستغلالها مع تحديد حقوق وواجبات المستفيد من هذه الآلية٬ غير ﺃن هذه المنظومة التشريعية لم تعرف اﻹستقرار٬ وهذا راجع للتداخل الكبير والتعديلات العديدة للنصوص القانونية المنظمة للعقار الصناعي. مادفع المشرع البحث عن ضوابط قانونية لسد الفراغات التي شهدتها النصوص القانونية فإقتصر منح إستغلال العقار الصناعي على ضيغة واحدة وهي اﻹمتياز بالتراضي بينما كانت فكرة المنح تتأرجح مابين اﻹمتياز والتنازل٬ سنسلط الضوء في هذه الورقة البحثية على إمكانية الرهن الرسمي لصالح هيئات القرض الواقع على الحق العيني العقاري الناتج عن اﻹمتياز٬ مع تبيان نية المشرع من هذا التصرف. Industrial real estate is the real condition for embodying Algerian investment policy to support economic development programs, so the Algerian legiature used a legal ways to determine how to make the most of real estate wealth. Real estate is already a great incentive for investment,directing it to accept investment projects of an industrial and productive nature, and organizing the methods used in defining the rights and duties of the beneficiary of this mechanism, but this legislative system was not,stable due to the overlap and numerous amendments to the legal texts regulating industrial property. This prompted the legislature to seek legal controls to fill gaps in previous legal texts, the granting of exploitation of industrial real estate was limited in a way, this privilege is with mutual consent, while the idea of financial assistance fluctuates between privileges.Real estate reslting from concessions, referring to the intention of the legislator this behavior.

الكلمات المفتاحية: العقار الصناعي ; حق الإمتياز ; الرهن الرسمي ; صاحب حق الإمتياز ; هيئات القرض ; industrial real estate ; franchise ; official mortgage ; franchise holder ; loan agencies


عوائق تفعيل الجباية المحلية كأداة لتمويل المالية المحلية وسبل إصلاحها

مجامعية زهرة,  طيبي سعاد, 

الملخص: تقوم الجماعات المحلية بوظائف مختلفة بهدف تحقيق التنمية المحلية، وللقيام بتأدية هذه الوظائف تحتاج إلى موارد سواء كانت بشرية أو مادية، وتعتبر الموارد المالية المصدر الأساسي في تغطية حاجيات الجماعات المحلية، فيمكن قياس درجة فعالية واستقلالية أي هيئة محلية بمدى قدرتها المالية على تحقيق أهدافها التنموية من مصادرها الذاتية دون الاعتماد على أي مساعدات أو إعانات من طرف السلطات المركزية، فاعتمادها على الموارد الذاتية في تغطية نفقاتها واحتياجاتها يشكل لها ضمانا لاستقلالها وعدم تبعيتها للسلطة المركزية، وتشكل الجباية المحلية أهم الموارد المالية الذاتية بالنسبة للجماعات المحلية لأنها تعتبر مصدر أساسي في تمويل الميزانية المحلية، إلا أن الجباية المحلية ونظرا لمجموعة من العوامل أصبحت لا تساهم بشكل كافي في تمويل المالية المحلية، فمن خلال هذه الدراسة سيتم التعرف على مختلف العوائق التي أدت إلى الحد من فاعلية الجباية المحلية، والتعرض إلى سبل إصلاحها، حيث تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم العوامل التي تحد من فاعلية الجباية المحلية، والحلول التي تؤدي إلى استرجاع المكانة الطبيعية لدور الجباية المحلية في تفعيل المالية المحلية، كما تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الجباية المحلية تعتبر المساهم الأول في تمويل الميزانية المحلية، إلا أنها تعرف مجموعة من العوائق تؤدي إلى إضعافها، إضافة إلى أن الجباية المحلية تخضع إلى مبدأ التبعية للسلطة المركزية، أي أن الإدارة المركزية تسيطر على كل مايتعلق بالجباية المحلية. Local communities perform various functions in order to achieve local development. To perform that, they need human or material resources. The financial resources are the primary source in covering the needs of local communities. The effectiveness and independence of any local body can be measured according to its financial capacity to achieve its development objectives from its own sources without relying on any assistance or subsidies from the central authorities. -When the Local communities rely on the self-resources in covering its needs and costs, constitutes a guarantee for its independence, notably from the central authority. -The local taxation constitutes the most important self-financial resource for local communities because it is considered a primary source in financing the local budget, but local taxation and due to a set of factors does no contribute adequately to domestic financial funding. Through this study we will identify different obstacles that led to the local taxation effectiveness reduction, and deal with the ways of reform through local studies, various obstacles that have led to limiting the effectiveness of local taxation and exposure have become sufficient. To ways to fix it, as this study aims to identify the most important factors that limit the effectiveness of local collection, and solutions that lead to the restoration of the natural position of the role of local collection in activating local finance, and a set of results has been reached, the most important of which is that local collection takes care The first contributor in financing the local budget is righteous, but it knows a set of obstacles that lead to its weakening, in addition to that the local collection is subject to the principle of subordination to the central authority, meaning that the central administration controls everything related to local collection.

الكلمات المفتاحية: المالية المحلية ; الجباية المحلية ; الجماعات المحلية ; Local communities ; Local finance ; Local taxation


مبادئ القانون الجنائي الدولي المطبقة على مرتكبي الجرائم الدولية

بودربالة إلياس, 

الملخص: لقد حاولت في هذا المقال تسليط الضوء على أهم مبادئ القانون الجنائي الدولي التي لا يمكن المساس أو التملص منها في حق من ارتكب جريمة دولية، أو الأخذ بها كأحد أهم موانع ودفع العقاب، إذ لا يمكن مثلا الدفع بمبدأ التقادم للإفلات من العقاب في نطاق الجرائم الدولية، وذلك حماية للأفراد والفئات الضعيفة، وفعلا توصلنا الى أهم توصية في بحثنا هذا وهي أنه كلما تم تطبيق هذه المبادئ تطبيقا سليما وعلى كل المجرمين، كلما تم احترام حقوق الانسان والأفراد أكثر، وزادت نسبة عدم الإفلات من العقاب بحجة التقادم أو غيرها من الحجج التي ناقشتها في هذا البحث. والغرض من تطبيق مبادئ القانون الجنائي الدولي تحقيق هدفين: الهدف الأول هو ضمان فرض العقاب على منتهكي حقوق الإنسان والقضاء على سياسات اللاعقاب والتي لا يمكن أن تكون الا عن طريق معاملة الكل سواسية أمام القانون، سواءا كانوا أفرادا أو دول، أما الهدف الثاني فهو يتمثل في تفعيل دور القواعد التجريمية الدولية في الحد من ارتكاب الجرائم الدولية وبالتالي تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه هذا القانون بإقامة عدالة دولية جنائية، وهو من أهم توصياتنا في هذه الورقة البحثية ضرورة تفعيل العقوبات. Abstract: In this article, I have tried to shed light on the most important principles of international criminal law that cannot be touched or eluded against the right of those who committed an international crime, or taken as one of the most important barriers and punishment, as it is not possible, for example, to push the principle of statute of limitations to impunity in the scope of international crimes And that is to protect individuals and vulnerable groups, and in fact we reached the most important recommendation in our research, which is that the more these principles are properly applied to all criminals, the more human and individual rights are respected, and the greater the percentage of impunity on the pretext of statute of limitations or other arguments discussed. In this research. The purpose of applying the principles of international criminal law is to achieve two goals: The first goal is to ensure punishment for violators of human rights and the elimination of impunity policies, which can only be done by treating everyone equally before the law, whether they are individuals or states. Activating the role of international criminal rules in limiting the perpetration of international crimes and thus achieving the ultimate goal sought by this law to establish international criminal justice, and one of our most important recommendations in this research paper is the necessity of enforcing penalties.

الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي الدولي – المبادئ – حقوق الإنسان – الجرائم الدولية.


تكريس الدور التفسيري للمحكمة الدستورية في دستور 2020 : دور جديد بآليات قديمة ؟

ذباح طارق,  قوراري مجدوب, 

الملخص: تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 منح إختصاص التفسير للمحكمة الدستورية لكن هذا الإختصاص الجديد المذكور في المادة 192 لا يعني وظيفة التفسير التي درج عليها القضاء الدستوري في مصر و الولايات المتحدة الأمريكية على سيبلي المثال لا الحصر و هي وظيفة أشمل و أوسع نطاق، و حتى وظيفة التفسير التي سبق للمجلس الدستوري الجزائري قبل تعديل 2020 و ان مارسها في عديد من قراراته و احكامه هي أشمل و أوسع من القراءة الأولية لمضمون المادة السالفة الذكر. على الرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يقم في جميع الدساتير و التعديلات الدستورية التي أقرت الرقابة الدستورية بالنص على وظيفة التفسير في إحتصاصات المجلس الدستوري، الا انه استعمل هذه الالية عديد المرات في قراراته و هو بذلك أخذ بالنموذج الفرنسي بحيث قام المجلس الدستوري الفرنسي بوظيفة التفسير دون وجود نص في دستور 1958 و كذا في التعديلات التي بعده . The constitutional amendment 2020 included granting the interpretation jurisdiction to the Constitutional Court, but this new jurisdiction mentioned in Article 192 does not mean the interpretation function that the constitutional judiciary in Egypt and the United States of America used to do, for example, but not limited to, and it is a more comprehensive and broader function, and even the function of interpretation That the Algerian Constitutional Council had previously practiced before the 2020 amendment and that it practiced it in many of its decisions and provisions is more comprehensive and broader than the initial reading of the contents of the aforementioned article, despite the fact that the Algerian constitutional founder did not implement in all the constitutions and constitutional amendments that approved constitutional oversight by stipulating the The interpretation function in the terms of reference of the Constitutional Council. And by that, he adopted the French model, whereby the French Constitutional Council performed the function of interpretation without a text in the 1958 constitution, as well as in the amendments that follow it

الكلمات المفتاحية: الدستور ; تفسير ; التحفظات ; الرقابة ; المشرع ; Constitution ; interpretation ; reservations ; the ligislator ; the control


دور الموانئ الجافة في تنشيط الموانئ البحرية وواقعها في المنظومة الجزائرية

سليماني صبرينة,  حريز اسماء, 

الملخص: ملخص: إن ظهور الحاويات أحدث تطورا هاما في صناعة السفن وتهيئة الموانئ ومعدات التداول، فكان من الضروري استحداث مناطق خارجة عن الميناء البحري قصد امتصاص عدد السلع والبضائع المتزايدة والقضاء على الاحتقان الذي تعرفه هذه الأخيرة، لاسيما في البلدان النامية، فإنشاء الموانئ الجافة وتطويرها من عناصر النهضة الحديثة للنقل البحري وذلك نتيجة زيادة الطلب على خدمات النقل. تبين لنا من خلال الدراسة، الدور الفعال لهذه الموانئ في تقليل تكاليف الإنتاج، وتخفيف التكدس والازدحام وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية ودفع الضرائب والتفتيش، إضافة لتسهيل عمليات التوزيع وتقديم الخدمات اللوجستية من خلال منظومة متكاملة، فخدمة التخزين التي تقدمها الموانئ الجافة تعمل على تفريغ السفن دون توقف، الأمر الذي يحقق طاقة فعلية للأرصفة ويقلل من بقاء السفن في الميناء البحري، والجزائر بدورها حاولت مسايرة مختلف هذه التطورات بإنشائها العديد من الموانئ الجافة على المستوى الوطني وان كانت فعاليتها قاصرة جدا بالنظر للأهداف المرجوة. :Abstract The advent of containers led to significant development in shipbuilding, port infrastructure and handling equipment. It was therefore necessary to create zones outside the seaport in order to absorb the growing number of goods, and to eliminate the congestion suffered by developing countries in particular. hence construction and development of dry ports has become a major factor in the renaissance of modern maritime transport aiming at meeting the growing demand for services related to transport, as well as for the decisive role that these ports play in reducing production costs, reducing congestion, speeding up customs formalities, control procedures and payment of taxes, in addition to the facilitation of distribution and logistics operations, thanks to an integrated system of storage service provided by dry ports guaranteeing continuous unloading of ships, thus reaching the actual capacity of the quays, and thus reducing the time spent by ships in a port. Algeria in turn, has tried to follow in the footsteps of the advanced countries in this area, by building a certain number of dry ports at the national level, but which have remained ineffective in terms of the objectives set.

الكلمات المفتاحية: الميناء الجاف ; القيمة المضافة ; تسيير ; انشاء ; الخدمات ; النقل ; Management ; Dry port ; Added value ; logistical services ; Containers


التحصيل عن طريق الإكراه الجمركي، في التشريع الجزائري والقانون المغربي

عدوني عمر, 

الملخص: الأصل أن يتم الوفاء بالالتزام ودفع الحقوق الجمركية من طرف المكلفين بها اختياريا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء لحملهم على الوفاء بهذه الحقوق، لكن عندما لا تتمكن إدارة الجمارك من تحصيل ديونها عن بالطرق العادية وتلجأ إلى المتابعات القضائية على أموال المدين، تلجأ إلى الإكراه البدني، والذي هو في الأصل ذو طبيعة جنائية، ووسيلة لتنفيذ عقوبة، يفترض فيه تحقيقه التوازن الاجتماعي والمساواة بين المكلفين والإنقاص من إمكانية العودة إلى الإجرام، وعكس مساعي القانون في إقرار اليقين في العقاب، وتهدف هذه دراسة إلى التطرق للمسائل المرتبطة بنظام الإكراه البدني من حيث طبيعة إجراءاته العامة والخاصة والأشخاص الخاضعين لها ومن لهم الحق في المطالبة بها، ثم تحديد الجهة القضائية المختصة بتطبيق هذا النظام. وقد توصلنا أن المشرع الجزائري قد حاك نظام الإكراه البدني وفق أطر قانونية منصرمة جدا، حفاظا على الحقوق والحريات، والالتزام بالمعاهدات الدولية، دون التفريط في حقوق الخزينة العمومية التي يعد جهاز الجمارك من الممولين الرئيسيين لها. It is considered as a basic principle to fulfill their commitments and pay their customs rights voluntarily by those who are in charged with, without the need to take any action to compel them to accomplish these rights, but when the customs administration is unable to collect its debts by regular means and resort to judicial prosecutions over the debtor’s money, it resorts to physical coercion. Which is originally a criminal nature, and a means to implement a punishment, throughout this latter, it is supposed to achieve social balance and equality between those who are in charged meanwhile to reduce the possibility of recidivism, and to reflect the law’s efforts to establish certainty in punishment. This study aims to address issues related to the system of physical coercion in terms of the nature of its public and private procedures, the person subject to it, and those who have the right to claim for, in addition to determine the competent judicial authority to implement this system. We have concluded that the Algerian legislator has devised a system of physical coercion according to very strict legal frameworks, in order to preserve rights and freedoms, and adhere to international treaties, without compromising the rights of the public treasury, for which the customs service is one of the main financiers.

الكلمات المفتاحية: الحقوق الجمركية، الإكراه البدني، المتابعات القضائية، الغرامات الجمركية، التحصيل الجمركي ; Customs rights; Physical coercion; Legal proceedings; Customs fines; Customs collection


عزل الموظف العمومي في الجزائر

بريق عمار, 

الملخص: ملخص: لقد حاول المشرّع من خلال الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية الصادرة بشأنه المحافظة على حسن سير المرافق العمومية، فعمل و حرص على تنظيم مسألة غياب الموظف عن أداء مهامه، سواء كان الغياب مبررا و مشروعا أو غير شرعي و غير قانوني. و نظرا لأهمية ذلك من الناحية القانونية و العملي فإن غياب الموظف العمومي عن أداء مهامه الوظيفية لمدة خمسة عشر يوما متتالية دون تقديم تبرير مقبول من شأنه أن ينهي العلاقة الوظيفية بين الإدارة و الموظف عن طريق عزله بسبب إهمال المنصب، الأمر الذي يترتب عنه حرمان الموظف المعزول من إمكانية التوظيف في الوظيفة العمومية بشكل نهائي. و حتى لا تتعسف الإدارة في ذلك فقد نظم المشرع هذه المسألة بما يضمن حقوق الموظف، فنص على جملة من الإجراءات الواجب على السلطة المختصة إتباعها، فضلا عن الضمانات المقررة لصالح الموظف المعني و التي من شأنها ضمان حقوقه، خاصة و أن الأمر قد يصل في الأخير إلى إنهاء المهام و المنع من التوظيف مرة أخرى في الوظيفة العمومية قد يكون في الغالب العام بشكل نهائي. Abstract: The legislator, through Ordinance No. 06/03, which contains the general basic law for public office and the regulatory texts issued in its regard, has tried to maintain the proper functioning of public facilities, He worked and was keen to regulate the issue of the employee’s absence from performing his duties, Whether the absence was justified and legitimate or illegal and unlawful. And given the importance of this from a legal and practical point of view the absence of a public servant from performing his job duties for a period of fifteen consecutive days without providing an acceptable justification that would terminate the employment relationship between the management and the employee by dismissing him for neglecting the position, this would deny the dismissed employee the possibility of permanently hiring in the public service. And in order not to be arbitrary by the administration in that, the legislator has organized this issue in a way that guarantees the rights of the employee, he stipulated a set of procedures that the competent competent authority should follow, In addition to the guarantees established for the benefit of the concerned employee, which guarantee his rights, especially since the matter may arrive in the latter to termination of duties and prevention of employment again in the civil service It may be mostly general Fina

الكلمات المفتاحية: الموظف- الغياب- إهمال المنصب-إعذار- العزل


تكريس حق الوصول إلى المعلومات في ظل التعديل الدستوري ل2020": أي دور للمجتمع المدني؟

أوكيل محمد أمين, 

الملخص: ترمي هذه الدراسة لتحديد مدى فعالية دور المجتمع المدني في تفعيل حق الوصول إلى المعلومات الإدارية بعد تكريسه في الدستور، وذلك من خلال تبيان الأسس القانونية لممارسة هذا الحق في القانون الوطني، والأدوات والأطر التي يملكها المجتمع المدني لتفعيله في إطار مقاربة الأبعاد المتداخلة معه وذات الصلة به، وعلى رأسها تعزيز الشفافية الإدارية وممارسة المشاركة السياسية والديمقراطية المحلية والتسيير العمومي والرقابة الشعبية ومكافحة الفساد الاداري. كما تشمل الدراسة التطرق إلى المعيقات والعراقيل القانونية والتنظيمية التي تعوق اضطلاع المجتمع المدني بتفعيل حق الوصول والحصول على المعلومات ضمن الأطر القانونية المحددة له وأفق تجاوزها. .

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني ; الوصول إلى المعلومات، ; الشفافية الإدارية ; الديمقراطية التشاركية ; التسيير العمومي