الدراسات القانونية المقارنة

etudes juridiques comparées

Description

تعتبر مجلة الدراسات القانونية المقارنة دورية دولية أكاديمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن وبمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. تعنى المجلة بالمقالات العلمية القانونية المتخصّصة في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي تتسّم بالأصالة العلميّة والجدّية، وتقبل المجلة بحوث النشر للترقية، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية أو اللغة الفرنسية والانجليزية والتي لم يسبق نشرها من قبل أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، ويجب أن يخضع المقال المقدّم للنشر لمعايير وشروط التحكيم المطلوبة في المقال العلمي الأكاديمي حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة. الدراسات القانونية المقارنة هي مجلة تساهم في نشر ما تجود به قرائح الأساتذة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، من أجل تجلية النظرة القانونية لعديد الزوايا وإثرائها، وتحليل أرقى التجارب القانونية المقارنة -العربية منها والغربية- ومناقشتها وتثمينها والإفادة منها. وفي الوقت الذي نصدر فيه مجلة الدراسات القانونية المقارنة، نتطلع إلى أن يتعزز البحث العلمي الجامعي عندنا، بما يقدمه الأساتذة الباحثون من أعمال علمية ودراسات قانونية، تجعل من المجلة ثابتة على خطى الإبداع والتجديد، وفاعلة في التواصل بين كافة المنتمين إلى الحقل القانوني، ومساهمة في إنشاء منظومة قانونية تتوافق وتطلعات المجتمع المستقبلية، وتنهض به لمواجهة ما قد يعترض طريق رقيه وتطوره. وفي الأخير تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا ً من قبل الخبراء في الاختصاصات الدقيقة ملتزمة ً طريق المجلات العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات الإبداع والتطوير. كما تود هيئة تحرير المجلة من قرائها أن يتفاعلوا معها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم التي يرون أنها يمكن لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.‏


6

Volumes

10

Numéros

138

Articles


الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل (بوت) في إطار مبدأ سلطان الإرادة

شيهاني سمير,  معزوز علي, 

الملخص: ملخص: يعتبر عقد البناء والتشغيل والتحويل (إعادة أو نقل الملكية)، أو ما يعرف اختصارًا بعقد الـ "B.O.T"، أي «Build Operate Transfer»، أو «Construire, Exploiter et Transférer»؛ من العقود حديثة النشأة نسبيًّا، والتي لها دور كبير على الساحة الاقتصادية، حيث تلجأ الدولة أو الجهات الحكومية إلى منح أشخاص آخرين غير حكوميين، معنويين أو طبيعيين، مشاريع تنموية موجهة للمنفعة العامّة، تتعلق أساسًا بالبنى التحتية – هروبًا من تمويلها عن طريق الاقتراض من الدول وما يستتبع ذلك من تبعية اقتصادية وسياسية-، فيقوم الطرف غير الحكومي بإنشاء أو إقامة هذا المشروع بتمويل خاص منه، واستغلاله مدة طويلة من الزمن، في مقابلٍ يدفعه للجهة الحكومية، وعند انتهاء هذه المدة يحوّل أو ينقل ملكية هذا المشروع إلى الدولة أو الجهة الحكومية، ليصبح حقا خالصا لها. وهذا يطرح مسألة تحديد الطبيعة القانونية للعقد المبرم، من حيث اعتباره عقدًا إداريًّا خالصًا تتمتّع فيه الإدارة بكافة امتيازات السلطة العامة، ممّا يظهر معه الفرق بين مركزي طرفي العقد، ويقلص من مبدأ سلطان الإرادة، أو اعتباره عقدًا من عقود القانون الخاص، تتنازل فيه الإدارة عن امتياز السلطة العامة، ممّا يجعل طرفيه على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات. وهو ما نهدف للوصول إليه من خلال هذه الدراسة. Abstract: The build, operate and transfert contract, which is known by the abbreviated name of Build Operate Transfer or "B.O.T", is relatively considered as recent contracts, as they have an important role in the economic climate, because that the state organization uses other governmental, physical or moral persons for public utility development projects. Mainly those related to the different infrastructures, those in order to escape financing -through borrowing from states – and all different results of economic and political dependence. Besides, the non-governmental organization will anticipate the creation or the establishment of this project through its own funds, and exploit it for a long term, in return it will remit to the State a certain sum, and at the end of this period, it will proceed by transferring the project ownership to the state or the governmental organization in such a way that it has its exclusive right. This raises the question whether determining the legal type of the contract involved and concluded by considering it as purely and according which the administration enjoys all the privileges of the public authority. This shows the distinguishing of positions between the parties agree to the contract, and reduces the principle of the pre-eminence of the will, or to consider it as a private law contract, in which the administration discontinuous the privilege of the public authority. This situation makes its parts on the same equality in rights and duties. And that is precisely what we are seeking to achieve by this study.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: عقد البوت، العقد الإداري، حق الامتياز، سلطان الإرادة، التحكيم. ; Keywords: B.O.T contract - The administrative contract - The privilege - The primacy of the will - The arbitration.


مدى فعالية القواعد القانونية التقليدية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

بن تالي الشارف,  أحمد موسى بشارة, 

الملخص: الملخص: تتشكل أحكام القانون الدولي الإنساني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة من المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، فالأحكام المتعلقة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة لا تحقق هذا الهدف بشكل كاف لأن مستوى الأضرار البالغة وواسعة الانتشار وطويلة المدى غير دقيق ومن الصعب تحقيقه، فقد يُترك الضرر البيئي الخطير خارج نطاق إجراءات الحماية، كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتطرق صراحة إلى حماية البيئة قليلة، فقد توفر وسائل غير مباشرة حماية أكثر فعالية من خلال تنظيم وسائل وأساليب القتال وحماية المدنيين والأعيان المدنية، فالبيئة يحتمل أن تكون هدفا عسكريا. ومنه تُثار المشكلة في أنه عما إذا كان بالإمكان سد هذه الثغرات بتطبيق قواعد القانون الدولي للبيئة في ضوء القصور في القانون الدولي الإنساني؛ فالقانون الدولي البيئي يقدم مجموعة من القواعد والآليات التي تمنع الإضرار بالبيئة مع التعويض عن الأضرار وتحميل المسؤولية من خلال المساءلة القانونية في ظل تطور مجموعة كبيرة من أحكام القانون التي تنظم استخدام وحماية البيئة. Summary: The provisions of international humanitarian law for the protection of the environment during armed conflict are shaped by international treaties and customary international law. Provisions relating to the protection of the environment during armed conflict do not adequately achieve this objective because the level of damage is very widespread and long-term is not accurate and difficult to achieve. Scope of protection measures. The rules of international humanitarian law that explicitly address environmental protection are few, indirect means may provide more effective protection through the organization of means and methods of warfare and the protection of civilians and civilian objects. The environment is likely to be a military objective. The problem is whether it is possible to close these gaps by applying the rules of international environmental law in the light of the shortcomings of international humanitarian law. International environmental law provides a set of rules and mechanisms that prevent damage to the environment with compensation for damages and liability through legal accountability A wide range of provisions governing the use and protection of the environment.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الإنساني، ; البيئة، ; النزاعات المسلحة، ; الأضرار البيئية، ; القواعد القانونية التقليدية ; International humanitarian law, ; The environment, ; Armed conflit, ; Environmental damage, ; Traditional legal rules


النظام القانوني للممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس إدارة شركة المساهمة

بلحسل ليلى, 

الملخص: بالرجوع إلى أحكام المادة 612 في فقرتها الثانية من القانون التجاري، يتبيّن بأنّ المشرع قد سمح للشخص المعنوي عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة، شريطة أن يعيّن فور تعيينه شخصا طبيعيا كممثل دائم له، يتصرف بدلا عنه ويخضع لنفس شروط وواجبات الشخص الطبيعي العضو في مجلس الإدارة، دون أن يشترط منه أن يكون مساهما. مع العلم أنّ هذا الأخير يمكنه ممارسة وظيفته بأجر يتلقاه من الشخص المعنوي العضو في مجلس الإدارة، الذي قام بتعيينه أو بدون أجر. ويتولى الممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس الإدارة مهمة إدارة شركة المساهمة في إطار مجلس الإدارة بصفة جماعية. مع الملاحظة إلى أنّه قد توقف مهامه بسبب العزل أو الاستقالة أو انتهاء المدة المحددة لذلك. تنبغي الإشارة إلى أنّ الهدف من البحث هو الوقوف على النظام القانوني للممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس إدارة شركة المساهمة، لتوضيح الأحكام الواجب تطبيقها عليه لاسيما وأن أحكام القانون التجاري قد أغفلت ذلك.

الكلمات المفتاحية: تعيين الممثل الدائم ; أجرة الممثل الدائم ; مهام الممثل الدائم ; انتهاء وظائف الممثل الدائم


مبدأ المنافسة الحرة في الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب طلب العروضPrinciple of free competition in public contracts concluded by the tendering method

عيساوي محمد,  بوسبعين توفيق, 

الملخص: يقترن إبرام الصفقات العمومية بإتباع أسلوب طلب العروض، اقترانا جليا بمبدأ المنافسة والمساواة بين المتنافسين من الناحية النصية النظرية، وذلك من خلال الأنماط أو الأشكال المتبعة في إبرامها عن طريق طلب العروض، والإجراءات المنتهجة والمكرسة لذلك من الإعلان إلى التصديق على الصفقة ومنحها نهائيا. حيث اعطى أكثر حرية للمنافسة بين المتعاملين المترشحين لنيل الصفقة وتقييد حرية الإدارة في اختيار من تشاء من المتعاقدين بناءا على احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المترشحين. والهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو تقدير مدى تكريس التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لمبدأ حرية المنافسة عن طريق إبرام الصفقة بإتباع أسلوب طلب العروض. ومن اهم النتائج المتوصل إليها هو انه رغم أن المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كرس المنافسة الحرة بين المتنافسين من الناحية النظرية، لكن الواقع العملي اثبت عكس ذلك، هذا نتيجة للتجاوزات المرتكبة أثناء منح الصفقة العمومية من طرف الإدارة. الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية; المنافسة; طلب العروض ; الأشكال ; الإجراءات. The conclusion of public contracts by the tendering method, is associated with the principle of competition and equality of competitors in theoretical textual terms, through the adopted and consecrated procedures of advertising until the ratification and the final procurement., which was intended to give more freedom to competition between the candidate operators in order to obtain the contract, and to restrict the freedom of the administration in choosing contractors. Must respect the principle of equality and non-discrimination between candidates. Our examination of this subject is intended to assess the extent to which legislation on public transactions enshrines the principle of free competition through the conclusion of a transaction through the method of solicitation. One of the most important findings is that, although Presidential Decree 15.247 on public transactions and public utility mandates, free competition was theoretically established between competitors, but the practical reality proved the opposite, as a result of the abuses committed during the award of the public deal by the administration. Keywords: Public Contracts ; Competition; Tender; Forms ; Procedures.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; المنافسة ; طلب العروض ; الأشكال ; الإجراءات ; Public Contracts ; Competition ; Tender ; Forms ; Procedures


جرائم الارهاب في القضاء الدولي الجنائي

بن الوريث كمال, 

الملخص: تترك جرائم الإرهاب آثارا جسيمة سواء من الناحية البشرية، المادية أو المعنوية، بالرغم من ذلك لم يتفق أعضاء المجتمع الدولي على وضع تعريف موحد لها، فغالبا ما يكون للتجاذبات السياسية دور كبير في فرض وجهات النظر في الطرح، والاختلاف حول المفاهيم المرتبطة بوضع تعريف موحد للإرهاب، وبالتالي صعوبة إيجاد الآليات الكفيلة بمجابهته دوليا. الهدف من دراستنا هاته هو محاولة الوصول لأسباب عدم وضع مفهوم موحد للإرهاب، خاصة الإرهاب الدولي، والآليات المتاحة أو الممكنة لمجابهته باعتباره جريمة دولية، مع اعطاء فرضيات كاعتباره كجريمة قائمة بحد ذاته، أو اعتباره قصد جنائي خاص لجرائم قائمة أصلا، يتوجب مضاعفة العقوبة عليها، لنصل إلى إعطاء النقاط المشتركة في جرائم الإرهاب محل إجماع، والوصول لنتيجة عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الإرهاب ووجوب تعديل أحكام النظام الأساسي لها، مع تشريح دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. Despite the ugliness of the acts that are described as terrorist crimes and the effects they leave in terms of human, material and moral losses, members of the international community have not agreed on formulating an overarching definition of it, so political, ideological, and even interests of interests often have a major role in imposing views on the proposition and the difference in Concepts related to developing a unified definition of terrorism, and therefore the difficulty of finding mechanisms to counter it internationally. The aim of the study is to try to reach the reasons for not establishing a unified concept of terrorism, while giving hypotheses to answer by considering it as an existing crime in itself, or as a special criminal intent for already existing crimes that must double the penalty, and reaching the concept of terrorism The international community and knowing the available and possible mechanisms to combat it as an international crime by setting the hypothesis of the jurisdiction of the International Criminal Court for terrorism crimes, and dissecting the role of the International Special Tribunal for Lebanon, to reach the result of the lack of jurisdiction of the International Criminal Court with terrorist crimes and the necessity of amending the provisions of the system Its primary.

الكلمات المفتاحية: المحكمة: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ الباب السابع: الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ اللجنة: لجنة القانون الدولي. ; The Court: The Special Tribunal for Lebanon; Chapter Seven: Chapter Seven of the Charter of the United Nations; Committee: The International Law Commission.


التوازن المالي كأثر لنظرية فعل الأمير في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري -دراسة مقارنة-

محمودي مولود,  منقور قويدر, 

الملخص: تلتزم الإدارة بالتوازن المالي للعقد الإداري الذي يعتبر كأثر لنظرية فعل الأمير بتعديلها الإنفرادي للعقد، وعدم تحميل المتعاقد أعباء مالية زائدة، فيلتزم هذا الأخير بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية، في المقابل يكون له الحق في التعويض الكامل في حالة إستمراره في تنفيذ العقد أو الحق في فسخ العقد في حالة إستحالة التنفيذ، وكذا الحق في إعفاءه من غرامة التأخير في حالة إثباته أن فعل الأمير هو السبب في تأخره في تنفيذ تعديل العقد الإداري أو جعل تنفيذ هذه الإلتزامات مرهقا له. إن الضرر الذي يتم تعويض المتعاقد عليه يكون نتيجة إختلال التوازن المالي للعقد، كما أنه في صور الإجراء العام في صورة تعديل شروط تنفيذ العقد يتم تعويض المتعاقد بتوافر شروط على سبيل الحصر، بخلاف صورة تعديل ظروف تنفيذ العقد، فالقاعدة العامة يتم رفض التعويض، وإستثناء يتم التعويض في أضيق الحدود، إلا أنه يمكن مساءلة الإدارة على أساس نظرية الظروف الطارئة في حالة قلب إقتصاديات العقد. The administration is committed to the financial balance of the administrative contract, which is considered to be effect of the theory, the prince doing its unilateral amendment of the contract, and the contractor does not bear excessive financial burdens, so the latter is committed to implementing his contractual obligations, in return he has the right to full compensation in the event of continuing to Implement the contract, or the right to cancel the contract in the event of impossibility of execution, as well as the right to exempt him from the penalty of delay in the event that he proves that the prince´s act is the reason for delaying the criticism of amending the administrative contract or making the implementation of these obligations are stressful for him. it is in the damage to which the contractor is compensated is a result of the contract's financial imbalance, as well copies of the general procedure in the form of amending the conditions for the implementation of the contract, will be compensated by the availability of conditions, for example the waist, unlike the picture of modifying the conditions under which the contract was enforced, said the general rules is compensation is rejected and exception is made compensation is in the narrowest possible limits, but it can be compensated on the basis of the theory of emergency conditions in the case of the overturning of the contract economies.

الكلمات المفتاحية: نظرية فعل الأمير؛ التعديل الإنفرادي للعقد الإداري؛ التوازن المالي للعقد الإداري؛ حقوق المتعاقد؛ إلتزامات المتعاقد. The Princes Doctrine; Solitary Amendment Of The Administrative Contract; Financial Balance Of The Administrative Contract; Rights Of The Contractor; Obligation Of The Disabled.


الطابع الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية للشركات كتصور جديد لمنع الغسل الأخضر The obligatory character of corporate social responsibility as a new perception to prevent Greenwashing

بورزيق خيرة,  حمداوي محمد, 

الملخص: الملخص: تؤكد بعض الشركات من خلال الحملات الإعلانية الخادعة التي تفتخر بها أنها فاضلة بيئياً، على الرغم من وجود سجل واضح أو خفي يشير إلى ممارسات اجتماعية وبيئية ضعيفة، ويعتبر هذا أحد صور التسويق غير المسؤول اجتماعيًا والذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم "الغسل الأخضر". وتعد عملية الغسل الأخضر ممارسة غير نزيهة، يتم فيها تقديم ادعاءات غير مثبتة أو مضللة حول ترويج منتج أو خدمة أو علامة تجارية بشأن قضايا الاستدامة البيئية، وتُستخدم بشكل شائع من قبل الشركات التي تحاول كسب ائتمان غير مستحق لالتزام ضعيف بالسلوكيات الاجتماعية والبيئية، أي التظاهر أمام المستهلكين بتبني المسؤولية الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تتنافى مبادؤها مع ممارسات الغسل الأخضر، لذلك تعمل على التصدي له بواسطة جملة من القواعد والآليات أمام القصور التشريعي في هذا المجال. ويتمثل التصور الجديد للمسؤولية الاجتماعية بوصفها شكلا من أشكال التنظيم في تجاوز ما يتطلبه القانون وخلق قواعد ملزمة إلى جانب الطوعية لمنع عملية الغسل الأخضر وتعزيز المطالبات البيئية تماشيا مع توقعات المستهلكين. Summary: Some companies emphasize through their deceptive advertising campaigns that they are environmentally virtuous, despite the presence of a clear or hidden record that indicates weak social and environmental practices, and this is considered one of the forms of socially irresponsible marketing which is more commonly referred to as "greenwash". Greenwashing is an unfair practice, in which unproven or misleading claims are made about the promotion of a product, service, or brand on environmental sustainability issues, and it is commonly used by companies trying to earn undue credit for a weak commitment to social and environmental behaviors, i.e. pretending to Consumers adopt social responsibility, the latter of which is inconsistent with green washing practices, and therefore works to address it by a set of rules and mechanisms in front of the legislative deficiency in this area. The new perception of social responsibility as a form of regulation is to go beyond what is required by law and create binding rules as well as voluntary to prevent green washing and promote environmental claims in line with consumer expectations.

الكلمات المفتاحية: الغسل الأخضر ; المسؤولية الاجتماعية للشركات ; البيئة ; الطابع الإلزامي ; البعد القانوني ; : Greenwashing ; corporate social responsibility ; environment ; obligatory character ; legal dimension


دور قانون الأسرة الجزائري في حماية المرأة من التعسف -التعسف في استعمال حق الولاية أنموذجا-

عمير هاجرة,  حاج بن علي محمد, 

الملخص: تعتبر الولاية حق شرعي خوله الشارع الحكيم و المشرع الجزائري للولي في ممارسته هذا الحق حفاظا على مصالح المرأة، وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالولاية في هذه الدراسة ليس الأب فحسب، بل وحتى الزوج، فهذان الأخيران لهما سلطة شرعية منحهم إياها الشارع الحكيم، لحماية حقوق المرأة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنه بالرغم من المكانة الهامة التي منحها الشارع الحكيم والمشرع الجزائري للولي، إلا أن هذا الحق شرع كوسيلة لغاية وهي تحقيق مقصد الشارع ثم المشرع الجزائري من هذا الحكم، ويكمن الهدف من هذه الدراسة في تسليط الضوء على صور تعسف الولي في استعمال حق الولاية على المرأة من خلال التعريج على التعسف في ولاية التزويج، وكذا تعسف الزوج في استعماله حق القوامة، ونشير أيضا إلى دور قانون الأسرة الجزائري في حماية المرأة من تعسف كلًّ من الولي والزوج في استعمال حق الولاية. وقد توصلنا في الأخير إلى أن الولاية حق غير مطلق وإنما مقيد بعدم الإضرار بالمرأة، فعلى الولي ألا يسيء استعمال هذه المزية التي منحه إياها الشارع الحكيم والمشرع الجزائري.

الكلمات المفتاحية: التعسف؛ عقد الزواج؛ العضل في الزواج؛ الافتيات على المرأة؛ قانون الأسرة.