الدراسات القانونية المقارنة

etudes juridiques comparées

Description

تعتبر مجلة الدراسات القانونية المقارنة دورية دولية أكاديمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن وبمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. تعنى المجلة بالمقالات العلمية القانونية المتخصّصة في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي تتسّم بالأصالة العلميّة والجدّية، وتقبل المجلة بحوث النشر للترقية، كما تقبل بحوث الأساتذة والخبراء الميدانيين باللغة العربية أو اللغة الفرنسية والانجليزية والتي لم يسبق نشرها من قبل أو تقديمها للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك كتابيا عند تقديم البحث للنشر، ويجب أن يخضع المقال المقدّم للنشر لمعايير وشروط التحكيم المطلوبة في المقال العلمي الأكاديمي حسب الشروط والأصول العلمية المتبعة. الدراسات القانونية المقارنة هي مجلة تساهم في نشر ما تجود به قرائح الأساتذة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، من أجل تجلية النظرة القانونية لعديد الزوايا وإثرائها، وتحليل أرقى التجارب القانونية المقارنة -العربية منها والغربية- ومناقشتها وتثمينها والإفادة منها. وفي الوقت الذي نصدر فيه مجلة الدراسات القانونية المقارنة، نتطلع إلى أن يتعزز البحث العلمي الجامعي عندنا، بما يقدمه الأساتذة الباحثون من أعمال علمية ودراسات قانونية، تجعل من المجلة ثابتة على خطى الإبداع والتجديد، وفاعلة في التواصل بين كافة المنتمين إلى الحقل القانوني، ومساهمة في إنشاء منظومة قانونية تتوافق وتطلعات المجتمع المستقبلية، وتنهض به لمواجهة ما قد يعترض طريق رقيه وتطوره. وفي الأخير تأمل هيئة التحرير أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا المنبر العلمي بإتباع التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا ً من قبل الخبراء في الاختصاصات الدقيقة ملتزمة ً طريق المجلات العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات الإبداع والتطوير. كما تود هيئة تحرير المجلة من قرائها أن يتفاعلوا معها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم التي يرون أنها يمكن لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.‏

Annonce

فتح أجل استقبال المقالات

بسم الله الرحمن الرحيم،

السلام عليكم،

تحيّة طيّبة وبعد،

نعلم كافة الباحثين الراغبين في نشر مقالاتهم في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، أنّها تفتح أبوابها للاستقبال في الفترة الممتدة من 10 إلى 25 نوفمبر 2020.

في انتظار مشاركتكم القيّمة تقبّلوا منّا فائق عبارات الاحترام والتقدير.

10-11-2020


6

Volumes

10

Numéros

138

Articles


الحماية القانونية للخصوصية المعلوماتية

نواورية محمد, 

الملخص: ملخص من أبرز معالم هذا العصر قضية حقوق الإنسان ، وأخص هذه الحقوق حقه في حماية خصوصيته أو حياته الخاصة ، وقد تتسبب ثورة تكنولوجيا المعلومات والتسهيلات التي توفرها للأشخاص في بعض الأحيان بإشعارنا بأن حياتنا أصبحت مثل الكتاب المفتوح أمام الجميع، حيث تمكن تقنية المعلومات الجديدة الكثير من المؤسسات والدوائر والوكالات الحكومية ومن قبل الشركات الخاصة أن تجمع عن الأفراد كميات هائلة من البيانات الشخصية تتعلق بالوضع المادي أو الصحي أو التعليمي أو العائلي أو العادات الاجتماعية أو العمل ..الخ ، وتستخدم الحاسبات وشبكات الاتصال في خزنها ومعالجتها وتحليلها والربط بينها واسترجاعها ومقارنتها ونقلها ، وهو ما يجعل فرص الوصول الى هذه البيانات على نحو غير مأذون به ، ويفتح مجالا أوسع لإساءة استخدامها أو توجيهها توجيها منحرفا أو خاطئا أو مراقبة الأفراد وتعرية خصوصياتهم. ان هذه المخاطر أثارت وتثير مسالة الأهمية الاستثنائية للحماية القانونية-الى جانب الحماية التقنية– للخصوصية ، حيث كانت محل اهتمام دولي وإقليمي ووطني افرز قواعد ومبادئ تتفق وحجم هذه المخاطر. من هذا المنطلق جاء هذا البحث " الحماية القانونية للخصوصية المعلوماتية " من أجل إلقاء مزيد من الضوء على الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في هذا المجال ومدى فاعليتها في مواجهة صور الانتهاك المعلوماتي للحياة الخاصة. Abstract Human rights are one of the major issues of the contemporary World, particularly the right to privacy or the protection of private life. Due to the quantum leap of information technology and the facilities that it offers, our lives have become more and more accessible to others. Indeed, information technology has allowed government departments and private companies to collect large amounts of personal data from individuals regarding their, health, education, family, social or work habits, etc., and store, process, analyze, restore, compare and transfer them. However, this can lead to an unauthorized access to these data, misuse them, direct them in a wrong or pervert way or expose the individuals’ privacy. These risks raised and still raise the particular importance of the legal protection, in addition to the technical protection, of privacy. In fact, the protection of the right to privacy has been the subject of international, regional and national concern which has yielded adequate rules and principles to tackle these risks. On this basis, this research was entitled "Legal Protection of Information Privacy" is meant to shed more light on the international, regional and national efforts in this regard and their effectiveness address the different forms of information violation of private life.

الكلمات المفتاحية: البيانات ; الشخصية ; الحماية ; الخصوصية ; المعلوماتية Data; personal; protection; privacy; informatics


حماية مبدأ حرية المنافسة في الدستور الجزائري

زواش شعيب, 

الملخص: إن المشرع الجزائري و رغبة منه في بناء اقتصاد تنافسي يحسن من مناخ الأعمال و يشجع ازدهار المؤسسات ، أقدم بموجب التعديلات الدستورية ل 16مارس 2016 على توسيع و تعزيز مجال مبدأ حرية المنافسة ، حيث أقر له حماية دستورية تضاف لما أقر له من حماية ضمن التشريع الخاص به ، و ذلك بعد الانتشار الواسع لوضعيات الاحتكار و الاتفاق و الهيمنة و التعسف بين مختلف المؤسسات و على مستوى عدة الأسواق ، غير أن استعمال المشرع لبعض المصطلحات الاقتصادية الغامضة خاصة تلك لمتعلق بالمنافسة غير النزيهة ، فضلا عن إيراده لبعض الأحكام المتناقضة مع القانون المنظم للمنافسة خاصة ما تعلق منها بالمنع المطلق لوضعية الاحتكار ، الأمر الذي قلل نوعا ما من أهمية هذه التعديلات الدستورية .

الكلمات المفتاحية: حرية المنافسة ، السوق ، حماية ، الاحتكار ، المنافسة غير النزيهة .


الاستراتيجية الجمركية لمكافحة المخدرات في الجزائر

بن الطيبي مبارك, 

الملخص: رصد المشرع الجزائري لجرائم المخدرات مجموعة من الأحكام الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى، فنجد أحكاما تجريمية تتمثل في مجموعة من النصوص سنها المشرع والمتعلقة بتنظيم السلوك الإجرامي في المخدرات، كما نجد لها أحكاما خاصة تتعلق بمكافحة هذا السلوك. فالجزائر تعاني كغيرها من الدول من انتشار ظاهرة المخدرات، ففي بلد تتسع مساحته وتقل إمكانياته لمراقبة حدوده سهل الأمر في تفشي الظاهرة وصعّب من مكافحتها، هذا دون إغفال عديد العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا الأمر. ونظرا لخطورتها على الفرد والمجتمع فقد تبنى المشرع استراتيجية محكمة لمكافحة هذه الجريمة بتداخل مجموعة من التشريعات في تجريمها، ومنح الاختصاص لعديد الأسلاك الأمنية في مكافحتها وفي مقدمتها إدارة الجمارك، إذ تلعب هذه الأخيرة الدور الفعال في التصدي لتهريب المخدرات وفق استراتيجية خاصة تتعاون فيها مع مختلف الأسلاك الأمنية الأخرى.

الكلمات المفتاحية: المخدرات، الجمارك، تهريب، استراتيجية.


الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل (بوت) في إطار مبدأ سلطان الإرادة

شيهاني سمير,  معزوز علي, 

الملخص: ملخص: يعتبر عقد البناء والتشغيل والتحويل (إعادة أو نقل الملكية)، أو ما يعرف اختصارًا بعقد الـ "B.O.T"، أي «Build Operate Transfer»، أو «Construire, Exploiter et Transférer»؛ من العقود حديثة النشأة نسبيًّا، والتي لها دور كبير على الساحة الاقتصادية، حيث تلجأ الدولة أو الجهات الحكومية إلى منح أشخاص آخرين غير حكوميين، معنويين أو طبيعيين، مشاريع تنموية موجهة للمنفعة العامّة، تتعلق أساسًا بالبنى التحتية – هروبًا من تمويلها عن طريق الاقتراض من الدول وما يستتبع ذلك من تبعية اقتصادية وسياسية-، فيقوم الطرف غير الحكومي بإنشاء أو إقامة هذا المشروع بتمويل خاص منه، واستغلاله مدة طويلة من الزمن، في مقابلٍ يدفعه للجهة الحكومية، وعند انتهاء هذه المدة يحوّل أو ينقل ملكية هذا المشروع إلى الدولة أو الجهة الحكومية، ليصبح حقا خالصا لها. وهذا يطرح مسألة تحديد الطبيعة القانونية للعقد المبرم، من حيث اعتباره عقدًا إداريًّا خالصًا تتمتّع فيه الإدارة بكافة امتيازات السلطة العامة، ممّا يظهر معه الفرق بين مركزي طرفي العقد، ويقلص من مبدأ سلطان الإرادة، أو اعتباره عقدًا من عقود القانون الخاص، تتنازل فيه الإدارة عن امتياز السلطة العامة، ممّا يجعل طرفيه على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات. وهو ما نهدف للوصول إليه من خلال هذه الدراسة. Abstract: The build, operate and transfert contract, which is known by the abbreviated name of Build Operate Transfer or "B.O.T", is relatively considered as recent contracts, as they have an important role in the economic climate, because that the state organization uses other governmental, physical or moral persons for public utility development projects. Mainly those related to the different infrastructures, those in order to escape financing -through borrowing from states – and all different results of economic and political dependence. Besides, the non-governmental organization will anticipate the creation or the establishment of this project through its own funds, and exploit it for a long term, in return it will remit to the State a certain sum, and at the end of this period, it will proceed by transferring the project ownership to the state or the governmental organization in such a way that it has its exclusive right. This raises the question whether determining the legal type of the contract involved and concluded by considering it as purely and according which the administration enjoys all the privileges of the public authority. This shows the distinguishing of positions between the parties agree to the contract, and reduces the principle of the pre-eminence of the will, or to consider it as a private law contract, in which the administration discontinuous the privilege of the public authority. This situation makes its parts on the same equality in rights and duties. And that is precisely what we are seeking to achieve by this study.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: عقد البوت، العقد الإداري، حق الامتياز، سلطان الإرادة، التحكيم. ; Keywords: B.O.T contract - The administrative contract - The privilege - The primacy of the will - The arbitration.


أثر القوة التعاقدية للمتعاقد على قانون العقود.

بعجي أحمد, 

الملخص: ملخص: أثّر ظهور ظاهرة القوة التعاقدية للمتعاقد على مفهوم العقد، بحيث كان التصوّر الكلاسيكي للعقد يرفض و يتجاهل هذه القوة التعاقدية، و ظهر نتيجة ذلك عدم انسجام بين التصوّر النظري و الواقع العملي، و هو ما سبّب اضطراب كبير لذلك التصوّر الكلاسيكي، لكن بعد أن صار قانون العقود يعترف بظاهرة القوة التعاقدية، و هذا ما كرّسه القانون الجزائري، عبر السماح للمشرع و القاضي للتدخّل في العقد، لحماية المتعاقد الضعيف بصورة واسعة المجال، و بتقنيات متنوّعة و متعدّدة، ساهم ذلك في إثراء و تطوّر مفهوم العقد، و عليه سيكون البحث في إطار هذه الدراسة، حول مساهمة مظاهر هذه القوة التعاقدية، في تراجع أم في تطوّر العقد؟ و من جهة أخرى، الوصول إلى ضرورة تجديد النظرية العامة للعقد. Abstract: The impact of the phenomenon of the contractual power of the contractor on the concept of the contract , so that the classical conception of the contract rejects and ignores this contractual force, and the result appeared a lack of harmony between the theoretical perception and the pratical reality, which caused a great disturbance to that classical perception , but now that the law of contracts recognizes the phenomenon contractual force, as enshrined in algerian law, by allowing the legislator and judge to intervene in the contract, to protect the weak contractor, in a wide range, and with a variety of techniques, this contributed to the enrichment and development of the concept of the contract, therefore , the research in this study, on the contribution of the manifestations of this contractual force , will be to decline or to the development of the contract? On the other hand , the need to renew the general theory of the contract is reached.

الكلمات المفتاحية: العقد ; التصور الكلاسيكي ; القوة التعاقدية ; المتعاقد الضعيف ; التطور ; Contract ; The classic conception ; Contractual force ; Weak contractor ; Development


مدى فعالية القواعد القانونية التقليدية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

بن تالي الشارف,  أحمد موسى بشارة, 

الملخص: الملخص: تتشكل أحكام القانون الدولي الإنساني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة من المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، فالأحكام المتعلقة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة لا تحقق هذا الهدف بشكل كاف لأن مستوى الأضرار البالغة وواسعة الانتشار وطويلة المدى غير دقيق ومن الصعب تحقيقه، فقد يُترك الضرر البيئي الخطير خارج نطاق إجراءات الحماية، كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتطرق صراحة إلى حماية البيئة قليلة، فقد توفر وسائل غير مباشرة حماية أكثر فعالية من خلال تنظيم وسائل وأساليب القتال وحماية المدنيين والأعيان المدنية، فالبيئة يحتمل أن تكون هدفا عسكريا. ومنه تُثار المشكلة في أنه عما إذا كان بالإمكان سد هذه الثغرات بتطبيق قواعد القانون الدولي للبيئة في ضوء القصور في القانون الدولي الإنساني؛ فالقانون الدولي البيئي يقدم مجموعة من القواعد والآليات التي تمنع الإضرار بالبيئة مع التعويض عن الأضرار وتحميل المسؤولية من خلال المساءلة القانونية في ظل تطور مجموعة كبيرة من أحكام القانون التي تنظم استخدام وحماية البيئة. Summary: The provisions of international humanitarian law for the protection of the environment during armed conflict are shaped by international treaties and customary international law. Provisions relating to the protection of the environment during armed conflict do not adequately achieve this objective because the level of damage is very widespread and long-term is not accurate and difficult to achieve. Scope of protection measures. The rules of international humanitarian law that explicitly address environmental protection are few, indirect means may provide more effective protection through the organization of means and methods of warfare and the protection of civilians and civilian objects. The environment is likely to be a military objective. The problem is whether it is possible to close these gaps by applying the rules of international environmental law in the light of the shortcomings of international humanitarian law. International environmental law provides a set of rules and mechanisms that prevent damage to the environment with compensation for damages and liability through legal accountability A wide range of provisions governing the use and protection of the environment.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الإنساني، ; البيئة، ; النزاعات المسلحة، ; الأضرار البيئية، ; القواعد القانونية التقليدية ; International humanitarian law, ; The environment, ; Armed conflit, ; Environmental damage, ; Traditional legal rules


المحكمة الجنائية الدولية بين الاختصاص التنظيري والاستثناء التطبيقي

لونيسي علي, 

الملخص: رغم المحاولات العديدة لإنشاء قضـاء جنـائي دولي إلا أنها تعرضـت لانتقادات عديـدة مما أدى إلى فشلها في تحقيق محاكمات حقيقية تحمي حقوق الأفراد والشعوب حيث أظهـرت قصـورها، ومـدى الحاجـة إلى وجـود محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة مهمتهـا محاكمـة الأشـخاص الـذين يرتكبـون أشد الجـرائم الدوليـة خطورة والحد من انتشارها. إن كل هذه العوامل أدت إلى اقتناع المجتمع الدولي بضرورة تفعيل القانون الدولي الجنائي وتأسيس محكمة جنائية دولية دائمة للتصدي لمرتكبي تلك الجرائم الدولية. بعد اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ودخوله حيز النفاذ بدءا من 01/07/2001، كانت بعض نصوصه محل انتقاد شديد، ولذا فان الدارس لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية يستنتج أن هناك تناقضات تخللت النظام الأساسي للمحكمة بشكل غير مباشر بسبب طغيان المصالح السياسية أثناء اعداده، مما ساهم في تعزيز مبدأ الإفلات من العقاب. Despite the numerous attempts to establish an International Criminal Court, it has been criticized which led to its failure to achieve real trials that protect the right of people .It has shown its shortcoming and the need for a permanent international criminal court to try those who commit the most serious international crimes and limit their spread. All these factors led to the international community’s conviction that international criminal law should be activated and a permanent international court should be established to deal with the perpetrators of those international crimes. After the adaption and entry into force of the Statute of the International Criminal Court as of 1/7/2001, some of its texts have been strongly criticized and therefore the contemplator of the International Criminal Court‘s jurisdiction finds that there are contradictions in the Statute of the Court. They have contributed to the promotion of the principle of impunity.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: قضـاء جنـائي دولي، المجتمع الدولي، مبدأ الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المحكمة الجنائية الدولية. ; Keywords: International Criminal Court, International Community, Principle of Impunity, International Crimes.


خصوصية إعلام المستهلك في عقد السياحة والأسفار –دراسة مقارنة-

ولد عمر طيب,  بن عائشة نبيلة, 

الملخص: لا يختلف اثنان بأن العقد السياحي يعتبر ذو أهمية كبيرة لكونه الاطار القانوني لتنظيم العلاقة ما بين الوكالات السياحية و السائح، ولقد حضي هذا العقد باهتمام كبير من طرف المشرع الجزائري، حيث نظمه في اطار القانون رقم 99/06 المؤرخ في 4/4/1999 المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والاسفار، وان هذا العقد يتطلب وصفا دقيقاً للخدمات المقدمة لسائح باعتباره مستهلكاً، مما يتطلب اعلامه بكل تفاصي العقد والالتزامات المرتبطة به وباعتبار ان الالتزام بالأعلام في العقد السياحي يعتبر من مستلزماته الاساسية لذا اوجب القانون السالف الذكر على الوكالات السياحية اعلام السائح بشروط العقد وبنوده اثناء الابرام وفي مرحلة تنفيذه No two people disagree that the tourism contract is of great importance as it is the legal framework for organizing the relationship between tourism agencies and tourists, and this contract has been given great interest by the Algerian legislator, as it was organized within the framework of Law No. 99/06 of 4/4/1999 that includes The rules governing the activity of tourism and travel agencies, and that this contract requires an accurate description of the services provided to a tourist as a consumer, which requires that he be informed of all the details of the contract and the obligations associated with it and considering that adherence to the flags in the tourism contract is one of its basic requirements. The terms and conditions of the contract during the conclusion and the stage of its implementation.Summary:

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:العقد السياحي، الوكالة السياحية، السائح، المستهلك، الإعلام، الخدمات السياحية،المستهلك السائح Keywords: tourist contract, tourist agency, tourist, consumer, media, tourism services, tourist consumer.


النظام القانوني للممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس إدارة شركة المساهمة

بلحسل ليلى, 

الملخص: بالرجوع إلى أحكام المادة 612 في فقرتها الثانية من القانون التجاري، يتبيّن بأنّ المشرع قد سمح للشخص المعنوي عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة، شريطة أن يعيّن فور تعيينه شخصا طبيعيا كممثل دائم له، يتصرف بدلا عنه ويخضع لنفس شروط وواجبات الشخص الطبيعي العضو في مجلس الإدارة، دون أن يشترط منه أن يكون مساهما. مع العلم أنّ هذا الأخير يمكنه ممارسة وظيفته بأجر يتلقاه من الشخص المعنوي العضو في مجلس الإدارة، الذي قام بتعيينه أو بدون أجر. ويتولى الممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس الإدارة مهمة إدارة شركة المساهمة في إطار مجلس الإدارة بصفة جماعية. مع الملاحظة إلى أنّه قد توقف مهامه بسبب العزل أو الاستقالة أو انتهاء المدة المحددة لذلك. تنبغي الإشارة إلى أنّ الهدف من البحث هو الوقوف على النظام القانوني للممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس إدارة شركة المساهمة، لتوضيح الأحكام الواجب تطبيقها عليه لاسيما وأن أحكام القانون التجاري قد أغفلت ذلك.

الكلمات المفتاحية: تعيين الممثل الدائم ; أجرة الممثل الدائم ; مهام الممثل الدائم ; انتهاء وظائف الممثل الدائم


رخصة الاستعمال الخاص للمال العام

حيدور جلول, 

الملخص: ملخص: تعتبر رخصة الاستعمال الخاص للمال العام وسيلة قانونية تمكن الأفراد من استغلال المال العام، وتسمح للإدارة بمراقبة احترام الأشخاص للشروط للازمة للانتفاع الخاص بجزء من الأملاك الوطنية العمومية قبل منح الرخصة إلى غاية نهايتها، بغرض ترشيد استعمال الموارد والثروات الطبيعية، وتحسين مردوديتها الاقتصادية، مما يساهم في إثراء الخزينة العمومية، باعتبارها من بين أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة، من خلال المحاصيل الناتجة عن استغلالها. وتكيف الرخصة من الناحية القانونية على أنّها قرار إداري فردي، يتوقف صدوره على طلب يقدم من أصحاب المصلحة، وتختلف سلطة الإدارة في منح الرخصة أو رفض منحها، بحسب نوع الاستعمال وطبيعة المال محل الاستغلال، ويكتسي الشغل الخاص للمال العام إمّا شكل رخصة عندما يتعلق بالاستعمال الخاص غير العادي، وإمّا طابع التعاقدي عندما يتعلق بالاستعمال الخاص العادي، ويختلف الترخيص في مداه، وفيما يخوِّله للأشخاص من ضمانات وحقوق على الأملاك العمومية بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادٍ. : Public domain private use authorization is a legal means that allows individuals to operate public domains. It also allows the administration to monitor the respect of the conditions for the necessary use of part of the national public property before granting the authorization to the end of the end, in order to rationalize the use of resources and natural resources, and the valuation of economic profitability, which contributes to Enriching the public treasury as one of the most important revenues on which the state depends to finance its public expenditures through crops derived from its exploitation, especially when it comes to ordinary private use . The license is legally adapted as an individual administrative decision, the issuance of which depends on a request from the stakeholders. The nature of the license varies in its scope and the extent to which persons are entitled to guarantees and rights over public property depending on whether such use is normal or unusual.

الكلمات المفتاحية: المال العام، الرخصة، الاستعمال الخاص، المردودية الاقتصادية.


مبدأ المنافسة الحرة في الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب طلب العروضPrinciple of free competition in public contracts concluded by the tendering method

عيساوي محمد,  بوسبعين توفيق, 

الملخص: يقترن إبرام الصفقات العمومية بإتباع أسلوب طلب العروض، اقترانا جليا بمبدأ المنافسة والمساواة بين المتنافسين من الناحية النصية النظرية، وذلك من خلال الأنماط أو الأشكال المتبعة في إبرامها عن طريق طلب العروض، والإجراءات المنتهجة والمكرسة لذلك من الإعلان إلى التصديق على الصفقة ومنحها نهائيا. حيث اعطى أكثر حرية للمنافسة بين المتعاملين المترشحين لنيل الصفقة وتقييد حرية الإدارة في اختيار من تشاء من المتعاقدين بناءا على احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المترشحين. والهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو تقدير مدى تكريس التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لمبدأ حرية المنافسة عن طريق إبرام الصفقة بإتباع أسلوب طلب العروض. ومن اهم النتائج المتوصل إليها هو انه رغم أن المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كرس المنافسة الحرة بين المتنافسين من الناحية النظرية، لكن الواقع العملي اثبت عكس ذلك، هذا نتيجة للتجاوزات المرتكبة أثناء منح الصفقة العمومية من طرف الإدارة. الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية; المنافسة; طلب العروض ; الأشكال ; الإجراءات. The conclusion of public contracts by the tendering method, is associated with the principle of competition and equality of competitors in theoretical textual terms, through the adopted and consecrated procedures of advertising until the ratification and the final procurement., which was intended to give more freedom to competition between the candidate operators in order to obtain the contract, and to restrict the freedom of the administration in choosing contractors. Must respect the principle of equality and non-discrimination between candidates. Our examination of this subject is intended to assess the extent to which legislation on public transactions enshrines the principle of free competition through the conclusion of a transaction through the method of solicitation. One of the most important findings is that, although Presidential Decree 15.247 on public transactions and public utility mandates, free competition was theoretically established between competitors, but the practical reality proved the opposite, as a result of the abuses committed during the award of the public deal by the administration. Keywords: Public Contracts ; Competition; Tender; Forms ; Procedures.

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية ; المنافسة ; طلب العروض ; الأشكال ; الإجراءات ; Public Contracts ; Competition ; Tender ; Forms ; Procedures


جرائم الارهاب في القضاء الدولي الجنائي

بن الوريث كمال, 

الملخص: تترك جرائم الإرهاب آثارا جسيمة سواء من الناحية البشرية، المادية أو المعنوية، بالرغم من ذلك لم يتفق أعضاء المجتمع الدولي على وضع تعريف موحد لها، فغالبا ما يكون للتجاذبات السياسية دور كبير في فرض وجهات النظر في الطرح، والاختلاف حول المفاهيم المرتبطة بوضع تعريف موحد للإرهاب، وبالتالي صعوبة إيجاد الآليات الكفيلة بمجابهته دوليا. الهدف من دراستنا هاته هو محاولة الوصول لأسباب عدم وضع مفهوم موحد للإرهاب، خاصة الإرهاب الدولي، والآليات المتاحة أو الممكنة لمجابهته باعتباره جريمة دولية، مع اعطاء فرضيات كاعتباره كجريمة قائمة بحد ذاته، أو اعتباره قصد جنائي خاص لجرائم قائمة أصلا، يتوجب مضاعفة العقوبة عليها، لنصل إلى إعطاء النقاط المشتركة في جرائم الإرهاب محل إجماع، والوصول لنتيجة عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الإرهاب ووجوب تعديل أحكام النظام الأساسي لها، مع تشريح دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. Despite the ugliness of the acts that are described as terrorist crimes and the effects they leave in terms of human, material and moral losses, members of the international community have not agreed on formulating an overarching definition of it, so political, ideological, and even interests of interests often have a major role in imposing views on the proposition and the difference in Concepts related to developing a unified definition of terrorism, and therefore the difficulty of finding mechanisms to counter it internationally. The aim of the study is to try to reach the reasons for not establishing a unified concept of terrorism, while giving hypotheses to answer by considering it as an existing crime in itself, or as a special criminal intent for already existing crimes that must double the penalty, and reaching the concept of terrorism The international community and knowing the available and possible mechanisms to combat it as an international crime by setting the hypothesis of the jurisdiction of the International Criminal Court for terrorism crimes, and dissecting the role of the International Special Tribunal for Lebanon, to reach the result of the lack of jurisdiction of the International Criminal Court with terrorist crimes and the necessity of amending the provisions of the system Its primary.

الكلمات المفتاحية: المحكمة: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ الباب السابع: الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ اللجنة: لجنة القانون الدولي. ; The Court: The Special Tribunal for Lebanon; Chapter Seven: Chapter Seven of the Charter of the United Nations; Committee: The International Law Commission.


New leniency guidelines for matters of competition

بادي بوقميجة نجيبة, 

Résumé: Experience shows that in large cartel cases, there are often problems with proof of participation. More and more sophisticated techniques are being put in place by the conspiratorial companies in order to leave as few traces as possible. Thus, with the clemency programs, the risk of denunciation becomes a reality in the world of cartelists, so that the cartel is destabilized from within. The only way to limit the risks of denunciation is to increase controls on members and to strengthen the system of sanctions. All these measures have a cost, which is not negligible and is included in the cost / benefit calculation. The result of the calculation, negative, can dissuade companies from forming cartels. On the contrary, for the competition authorities, the financial benefits are in principle large. For this, clemency programs can effectively combat this type of behavior.

Mots clés: leniency ; competition ; behavior ; sanctions ; controls ; companies


الدفع الالكتروني في القانون الجزائري

بوعزة هداية, 

الملخص: تسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم و التي مست مختلف القطاعات و بالأخص القطاع المصرفي . حيث سجل اهتمام المشرع الجزائري مؤخرا بتنظيم المعاملات الالكترونية في مختلف الميادين و اتجاهه شيئا فشيئا نحو عصرنة مختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي .حيث واكب هذا التطور إصدار عدة نصوص قانونية لتجسيد ما يعرف بنظام الحكومة الالكترونية بالجزائر،و يأتي على رأسها إصداره لقانون التجارة الالكترونية حيث قام المشرع باعتماد نظام الدفع الالكتروني بغرض تفعيل آلية التجارة الالكترونية. لذلك فإن هذه الورقة البحثية تستهدف البحث في واقع استخدام النظام المصرفي الجزائري لأنظمة و وسائل الدفع الالكتروني الحديثة.و إبراز ما هي المشاريع التي قامت بها الجزائر في هذا الإطار،و هل استطاعت من خلالها تحقيق منافسة قوية و تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن أم أنها لا زالت متأخرة و عاجزة عن ذلك ؟ من هذا المنطلق سنحاول من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على مفهوم نظام الدفع الالكتروني بصفة عامة و دراسة واقع وآفاق استخدامه في الجهاز المصرفي الجزائري . كلمات مفتاحية: النظام المصرفي ، الصيرفة الالكترونية ، وسائل الدفع الالكتروني ، البنوك الالكترونية ، التجارة الالكترونية. Abstract: Algeria, like other countries, seeks to keep abreast of current technological developments in the world, which have affected different sectors, notably the banking sector.The Algerian legislator having recently expressed his interest in the organization of electronic transactions in various fields, and his tendency is slowly moving towards the modernization of various sectors, including the banking sector. When the legislator approved the electronic payment system in order to activate the electronic commerce mechanism. This research document aims to study the reality of the use of modern electronic payment systems and methods by the Algerian banking system, and also seeks to illustrate what are the projects carried out by Algeria in this context. Has Algeria succeeded in creating strong competition and improving banking services offered to customers, or is it still lagging behind and unable to do so? From this point of view, we will try to shed light on the concept of electronic payment system in general and to study the reality and the perspectives of its use in the Algerian banking system. Keywords: Banking system, electronic banking services, electronic payment instruments, electronic banks, e-commerce.

الكلمات المفتاحية: النظام المصرفي ، الصيرفة الالكترونية ، وسائل الدفع الالكتروني ، البنوك الالكترونية ، التجارة الالكترونية.


نظام التمويل الإسلامي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

جلجال محفوظ رضا, 

الملخص: ملخص: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في معظم الاقتصاديات ، وخاصة في البلدان النامية، ويعتبر العديد من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشجع الشراكة ، وكذلك المؤسسات متوسطة الحجم من الركائز الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان بشكل عام. تهدف الدراسة إلى تحديد النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما تتميز به عن المؤسسات الكبرى، والشكل الذي يناسبها، ونظراً لأهميتها من الجانب الاقتصادي والاجتماعي كان لابد من البحث عن آليات أخرى لتمويلها في ظل فشل التمويل التقليدي المبني على نظام فائدة. وكنتائج التي توصلنا إليها في الدراسة هو أن الشكل المناسب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو شركات ذات المسؤولية المحدودة بنوعيها، أما نظام التمويل الإسلامي فلقد أثبت نجاحه لأنه يقوم على مبدأ لمشاركة في الربح ولخسارة عن طريق عدة عقود تمويلية إسلامية كعقد المشاركة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك وعقد المزارعة. Abstract : small and Medium Enterprises play a major role in most economies, particularly in developing countries, Many economists believe that the development of small and medium enterprises encourages partnering, as well as medium-sized enterprises of the main pillars of economic and social development process in the countries in general.. The current study aims at determining a legal system for both small and average firms. It also tends to differentiate these firms from the big companies regarding their crucial roles economically and socially. Therefore , there was a need to look for new and modern techniques for transformation that are different from traditional ways which are based on the system of interests. As a result, this study suggests that the suitable techniques are grouping these entreprises under the association of a limited company by its quality. On the other hand, the Islamic exchange system has proven success since it is based on the principle of sharing the profits and losses. It is indeed based mainly on Islamic financial contracts such as the principle of sharing, the expired lease contracts and the farming contract.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة؛ المؤسسات المتوسطة؛ التمويل الإسلامي؛ عقد المشاركة؛ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؛ عقد المزارعة. ; small enterprises; average enterprises; Islamic exchange system; principle of sharing; the expired lease contracts; the farming contract


المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن جرائم تلويث البيئة

خروبي بزارة أمال, 

الملخص: إن موضوع حماية البيئة من كافة أشكال التلوث الناجمة عن نشاط واستغلال المنشآت المصنفة من المواضيع التي تلقى اهتماماً بالغاً من قبل الباحثين في مجال الدراسات القانونية، بالنظر إلى الجرائم البيئية التي ترتكب من قبل هذه المنشآت باعتبارها كشخص معنوي، لأن في الكثير من الأحيان تؤدي الأنشطة الممارسة من قبلها إلى حدوث أضرار جسيمة وبالغة الخطورة يصعب تداركها أو معالجتها، كما تمثل انتهاكاً لحق الإنسان في العيش ببيئة نظيفة وخالية من الملوثات. وعلى هذا الأساس وإدراكاً من المشرع الجزائري لأهمية هذه الجرائم ومن أجل ردع المخالف أي المنشآت المصنفة لجأ إلى إصدار العديد من التشريعات في هذا المجال من خلال تنظيم استغلال هذه المنشآت، وتوقيع المسؤولية الجزائية على المنشآت المصنفة في حال مخالفة القوانين والتنظيمات البيئية، وذلك في إطار الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة حيث أضحى كل اعتداء على البيئة بفعل المنشأة المصنفة يعتبر جريمة تلويث البيئة. كلمات مفتاحية: المنشأة المصنفة، التصنيف، المسؤولية الجزائية، العقوبات Abstract: The topic of protecting the environment from all forms of pollution resulting from the activity and exploitation of the classified establishments is one of the topics that receives great attention by researchers in the field of legal studies, in view of environmental crimes committed by these establishments as being a legal person, because in many cases the activities performed From before it to the occurrence of severe and extremely dangerous damage that is difficult to prevent or treat, as it violates the human right to live in a clean environment free from pollutants. On this basis, and in recognition of the Algerian legislator of the importance of these crimes, and in order to deter the violator. the classified establishments, he resorted to issuing many legislations in this field by regulating the exploitation of these facilities, and signing criminal responsibility for the classified facilities in case of violating environmental laws and regulations, within the framework of the budget Among the requirements of economic development and the requirements of environmental protection, where every aggression against the environment by the classified facility became a crime of polluting the environment. Keywords: The classified establishment, classification, criminal responsibility, penalties

الكلمات المفتاحية: المنشأة المصنفة، التصنيف، المسؤولية الجزائية، العقوبات


النزاع القضائي الجزائي الناتج عن جريمة البناء المخالف لأحكام رخصة البناء

حجوج كلثوم, 

الملخص: ملخص: تعد جريمة البناء المخالف لأحكام الرخصة من أكثر المخالفات إنتشارا في الجزائر رغم صدور ترسانة من القوانين الخاصة بمجال التعمير، إلا أن الوضع الذي تعيشه المدن الجزائرية سيء من ناحية تنظيم المجال العمراني الذي أدى إلى تشوه المنظر الجمالي للمدن وهذا لعدة أسباب الإجتماعية والإقتصادية والإدارية. وقد نتج عن هذه الظاهرة أي البناء غير المطابق لمواصفات رخصة البناء خلق نزاعات جزائية، فالمخالف لا يحترم أحكام رخصة البناء ومقتضياتها فهي جريمة لا تقل أهمية عن جريمة البناء بدون رخصة لما تخلفه من أضرار للغير ولما لها من تأثير على الجانب البيئي، وقد أصبح القاضي الجزائي هو المختص في فض النزاعات المتعلقة بجريمة البناء المخالف لأحكام رخصة البناء التي ينتج عنها تعدي على ملكية الغير أو الإضرار بالجار في فتح واجهات في غير محلها، أو الإخلال بأي التزام التي منحت من أجله رخصة البناء فلابد على القاضي فرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة. Abstract: The crime of building in violation of the provisions of the permit is one of the most widespread violations in Algeria although issued legislator Algerian an arsenal of laws relating to the construction, but the situation in which Algeria bad in terms of organizing the urban which bed to distort beautiful landscape of cities and this for reasons social economic and administrative. As a result of this phenomenon create conflicts punitive perhaps most important disputes relating reconstruction, the violator does not respect its provisions of building permit this crime no less than a crime to build without a permit for the resulting damage to others and their impact on the environmental side, it has become the criminal court judge is competent to settle disputes on building an offence contrary to the provisions of the building permit produced the encroachment of the property of others or damage to the neighbor in the opening of the facades of misplaced, or breach of any commitment given by the building permit for a must, the judge imposed strict penalties on perpetrators this crime.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: البناء المخالف لأحكام رخصة؛ رخصة البناء؛ محضر المعاينة؛ القاضي الجزائي. ; Key words: Construction contrary the provisions of the building permit; Building permit; Inspection report; The criminal judge.


المسؤولية المدنية والجزائية جرّاء مخالفة قواعد تأسيس شركة المساهمة

حمرالعين عبدالقادر, 

الملخص: ملخص: أخضعت التشريعات المختلفة تأسيس شركات المساهمة إلى قواعد وأحكام يغلب عليها الطابع الآمر، فمن الطبيعي أن يترتب على عدم الإنصياع لهذه الأحكام آثارا مدنية وأخرى جزائية، وقد أورد المشرع الجزائري بعض النصوص التي تعالج مسؤولية الأشخاص المتسببين في بطلان الشركة، وأُسندت هاته المسؤولية إلى البطلان ذاته، وهو ما يصطلح عليه بالمسؤولية المدنية، وفضلا عن ذلك جرّم القانون بعض السلوكات التي تتم بصورة إحتيالية وتدليسية في فترة تكوين الشركة، وأقرّ لها عقوبات بدنية و/أو مالية، وهي ما يصطلح عليها بالمسؤولية الجزائية. وعليه فالبحث يهدف إلى تبيان الأطر القانونية المدنية والجزائية التي من شأنها إضفاء الحماية اللاّزمة لكل من يتضرر إثر مخالفة قواعد إنشاء شركة المساهمة باعتبارها المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني، أما النتائج المتوصل عليها فتتجسد عموما في: 1 ــــــ الجانب المدني: ضرورة الفصل بين مسؤولية المؤسسين التضامنية والمسؤولية المدنية الناتجة عن بطلان الشركة، والتي يجب تبيان أحكامها الخاصة من حيث طبيعتها القانونية، وشروطها وإجراءات مباشرتها، وكذا المركز القانوني للشريك المؤسس فيها. 2 ــــــ الجانب الجزائي: إلزامية تحديد السلوكات التي تُجرم مخالفة قواعد التأسيس في القوانين الخاصة، لا سيّما القانون التجاري تحديدا من شأنه أن لا يدع مجالا للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي تطبيقا لمبدأ الشرعية. Abstract: Various legislations have subjected the establishment of joint-stock companies to rules and provisions of a commanding nature, it is natural that failure to comply with these provisions has civil and penal effects, and the Algerian legislator has included some texts that address the responsibility of the people who cause the company to be null and this responsibility has been assigned to the invalidity itself, This is what is termed civil liability, and in addition to this, the law criminalized some fraudulent and fraudulent behavior during the formation of the company, and approved physical and / or financial penalties for it, which is termed criminal responsibility. Accordingly, the research aims to clarify the civil and penal legal frameworks that would give the necessary protection to all who are harmed by violating the rules of establishing a joint stock company as the primary engine of the national economy, and the results obtained are generally reflected in: 1- The civil aspect: The necessity of separating the joint liability of the founders and the civil liability resulting from the nullity of the company, whose specific provisions must be explained in terms of their legal nature, conditions and procedures for their initiation, as well as the legal status of the founding partner therein. 2- Penal aspect: The mandatory determination of behaviors criminalizing violation of the rules of incorporation in private laws, particularly commercial law in particular, would leave no room for discretion to the criminal judge in application of the principle of legality.

الكلمات المفتاحية: : شركة المساهمة، إجراءات التأسيس، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية.


ضمانات الاستغلال الأمثل للمستثمرات الفلاحية التابعة للدولة على ضوء القانون 10-03 المؤرخ في 15 غشت 2010

محي الدين عواطف, 

الملخص: ملخص: قصد النهوض بالقطاع الفلاحي وحماية للأراضي الفلاحية من الاعتداءات الواقعة عليها، سن المشرع القانون رقم 10-03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي اعتبر الإمتياز أسلوبا حصريا لاستغلال هذه الأراضي مع إبقاء ملكيتها للدولة، عوضا عن حق الانتفاع الدائم الذي كان مقررا بالقانون رقم 87-19. حيث لوحظت فترة نفاذ هذا الأخير عدة اختراقات منها أراضي غير مستغلة أو مستغلة بصفة غير كافية، أو تحويلها لأغراض أخرى، رغم تمليك المستفيدين حق الإنتفاع والأملاك السطحية ملكية تامة، مع الغياب التام للرقابة من طرف الهيئات الإدارية المختصة. وأمام هذا الوضع وتكريسا للمبادئ والتوجيهات التي أقرها القانون رقم 08-16 المتضمن التوجيه الفلاحي تضمن القانون رقم 10-03 عدة أحكام تختلف عن تلك التي كانت مجسدة بموجب القانون رقم 87-19 خصوصا تلك المتعلقة بالآثار المترتبة على حق الامتياز وأوجه الرقابة التي تمارسها الدولة عن طريق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بما يحقق الهدف من سنه وهو حماية الأراضي الفلاحية وضمان استغلالها استغلالا أمثل. Abstract: In order to promote the agricultural sector and to protect agricultural land from attacks against it, Law no 10-03 on the exploitation of agricultural land in the private domain of the State has been promulgated, who considered the concession as an exclusive method of exploitation of these lands, while retaining state ownership, rather than the right of perpetual enjoyment established by law n° 87-19. The period of entry into force of the latter has seen several violations, including underutilized or underutilized land, or its conversion for other purposes, although beneficiaries have full ownership of the use and surface property, with total lack of control by the competent administrative bodies. In the face of this situation and in the light of the principles and guidelines established by Law no 08-16 containing agricultural orientation, the Law no 10-03 contains several provisions different from those of Law no 87-19, in particular those relating to the effects of the right of concession and State control exercised by the National Agricultural Land Board in order to achieve the aim of its development and to ensure the optimum exploitation of agricultural land. Keywords: Farms; right of concession; control; the National Agricultural Land Board.

الكلمات المفتاحية: المستثمرات الفلاحية ; حق الامتياز ; الرقابة ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية


االصور الحديثة الاستثمارية للوقف Recent investment images of elwaqf

قاشي علال, 

الملخص: الوقف عقد تبرعي يؤدي إلى حبس العين عن التملك، ويظل محتفظا بالشخصية المعنوية التي تشكل أساس توظيفه وفق أساليب حديثة. وقد نص المشرع الجزائري على الوقف وطرق استغلاله بأساليب رآها حديثة مقارنة مع تشريعات أخرى التي نصت على أساليب أخرى رأتها حديثة ومفيدة. وأما أهداف البحث فتكمن في الوقوف على الأساليب الحديثة لاستثمار الوقف، ودعوة المشرع إلى تبني هذه الأساليب. و نتائج البحث فهي: إن الأموال الموقوفة لم تعد قاصرة على العقارات، بل شملت النقود في بعض الأنظمة المقارنة وأصبح الوقف يمول نفسه بنفسه. The elwaqf is a donation contract that leads to confinement in the possession of property, and remains a moral person that forms the basis of his elwaqf in accordance with modern methods. And the Algerian project stipulated the elwaqf and the methods of using it in ways it saw are new compared to other legislations that stipulated methods it saw as modern and useful. As for the objectives of the research, it was able of find out about modern methods, elwaqf investment and invite the legislator to adopt these methods. As for the results of the research, they are: that the suspended funds are on longer limited to real estate, but included money in some comparative systems.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الوقف، النقود، الاكتتاب العام، التمويل.. : investment, elwaqf, money, public offering, financing


التوازن المالي كأثر لنظرية فعل الأمير في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري -دراسة مقارنة-

محمودي مولود,  منقور قويدر, 

الملخص: تلتزم الإدارة بالتوازن المالي للعقد الإداري الذي يعتبر كأثر لنظرية فعل الأمير بتعديلها الإنفرادي للعقد، وعدم تحميل المتعاقد أعباء مالية زائدة، فيلتزم هذا الأخير بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية، في المقابل يكون له الحق في التعويض الكامل في حالة إستمراره في تنفيذ العقد أو الحق في فسخ العقد في حالة إستحالة التنفيذ، وكذا الحق في إعفاءه من غرامة التأخير في حالة إثباته أن فعل الأمير هو السبب في تأخره في تنفيذ تعديل العقد الإداري أو جعل تنفيذ هذه الإلتزامات مرهقا له. إن الضرر الذي يتم تعويض المتعاقد عليه يكون نتيجة إختلال التوازن المالي للعقد، كما أنه في صور الإجراء العام في صورة تعديل شروط تنفيذ العقد يتم تعويض المتعاقد بتوافر شروط على سبيل الحصر، بخلاف صورة تعديل ظروف تنفيذ العقد، فالقاعدة العامة يتم رفض التعويض، وإستثناء يتم التعويض في أضيق الحدود، إلا أنه يمكن مساءلة الإدارة على أساس نظرية الظروف الطارئة في حالة قلب إقتصاديات العقد. The administration is committed to the financial balance of the administrative contract, which is considered to be effect of the theory, the prince doing its unilateral amendment of the contract, and the contractor does not bear excessive financial burdens, so the latter is committed to implementing his contractual obligations, in return he has the right to full compensation in the event of continuing to Implement the contract, or the right to cancel the contract in the event of impossibility of execution, as well as the right to exempt him from the penalty of delay in the event that he proves that the prince´s act is the reason for delaying the criticism of amending the administrative contract or making the implementation of these obligations are stressful for him. it is in the damage to which the contractor is compensated is a result of the contract's financial imbalance, as well copies of the general procedure in the form of amending the conditions for the implementation of the contract, will be compensated by the availability of conditions, for example the waist, unlike the picture of modifying the conditions under which the contract was enforced, said the general rules is compensation is rejected and exception is made compensation is in the narrowest possible limits, but it can be compensated on the basis of the theory of emergency conditions in the case of the overturning of the contract economies.

الكلمات المفتاحية: نظرية فعل الأمير؛ التعديل الإنفرادي للعقد الإداري؛ التوازن المالي للعقد الإداري؛ حقوق المتعاقد؛ إلتزامات المتعاقد. The Princes Doctrine; Solitary Amendment Of The Administrative Contract; Financial Balance Of The Administrative Contract; Rights Of The Contractor; Obligation Of The Disabled.


الحماية الجزائية للمصنفات الرقمية في التشريع الجزائري.

قيبوعة عبد الله,  خثير مسعود, 

الملخص: ملخص: تعتبر المصنفات الرقمية أحد أهم منتجات عصر الرقمنة، الذي أدى إلى ظهور عدة تحديات، أهمها تكييف الترسانة القانونية بما يحقق أفضل حماية لهذه المصنفات، إذ سارع المشرع الجزائري من خلال تشريعاته إلى سن قواعد وأحكام خاصة لحماية هذه المصنفات الرقمية، التي تتعدد أنواعها إلى برامج حاسوب وقواعد بيانات وغيرها من المصنفات دون إمكانية حصرها، والتي يستوجب لحمايتها توفر عدة شروط كالأصالة والتجسيد المادي،إضافة إلى إجراء قانوني يتمثل في ايداع المصنف لدى الجهات المختصة؛ ومن أهم ما أقره المشرع الجزائري من نصوص جزائية ما ورد في الأمر رقم: 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أين اعتبر جل أشكال التعدي على المصنفات الرقمية تتخذ وصف جنح تقليد، إضافة إلى أحكام أخرى تضمنها القانون رقم: 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وذلك بموجب فصل خاص مكرر تضمن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات، والتي تتخذ هي الأخرى عدة صور من شأنها أن تشكل انتهاك لحقوق المؤلف على مصنفاته الرقمية؛ إلا أن هذه القواعد تبقى قاصرة نظرا لعدم توسع المشرع الجزائري في مجال حماية المصنفات الرقمية. :Summary Digital works are considered one of the most important products of the era of digitization, which led to the emergence of several challenges, the most important of which is the adaptation of the legal arsenal in order to achieve the best protection for these works, as the Algerian legislator, through its legislations, rushed to enact special rules and provisions to protect these digital works, which vary in type to computer programs And databases and other works without limitation, for which protection requires several conditions such as originality and material embodiment, In addition to a legal procedure represented in depositing the work with the competent authorities; Among the most important of what the Algerian legislator approved from the penal texts is what was mentioned in Ordinance No. 03-05 related to copyright and related rights Where was it considered that most forms of infringement of digital works take a description of counterfeiting misdemeanors, in addition to other provisions included in Law No. 04-15 amending and supplementing the Penal Code, according to a repeated special chapter that includes the crimes of prejudice to the automated data processing systems, which also take several forms of Although it constitutes a violation of the copyright of his digital works, however, these rules remain limited due to the lack of expansion in the Algerian legislature in the field of protection of digital works.

الكلمات المفتاحية: المصنفات الرقمية ; برامج الكمبيوتر ; قواعد البيانات ; الوسائط المتعددة ; التقليد ; نظام المعالجة الآلية للمعطيات.


المسؤولية التقصيرية لمنتجي النفايات الطبية

مايدي هاجر, 

الملخص: ملخص: تتميز نفايات النشاطات الطبية عن غيرها من النفايات الأخرى بطابع الخطورة نظرا لتركيبتها الخاصة كونها تحتوي مواد ضارة، الأمر الذي يقضي التعامل معها بأقصى درجات من الحيطة والحذر خاصة من طرف منتجيها. عليه يتحمل منتجي النفايات الطبية المسؤولية القانونية عن المعالجة غير الآمنة في طرق التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، لما تلحقه من أضرار تطال البيئة من جهة وصحة الإنسان من جهة أخرى، هذا ماجعل المشرع الجزائري يتصدى بتقييد نشاطات وخدمات المؤسسات الطبية والعلاجية المنتجة للنفايات الطبية بمجموعة من الإلتزامات والضمانات الواجب إتخاذها في عملية تسيير، مراقبة ومعالجة هذه الأخيرة. خاصة تلك المتعلقة بقيام المسؤولية التقصيرية في التعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة، ومنه البحث عن مدى كفاية الأسس التي يمكن معها التعويض والتي تتماشى مع خصوصيتها بين أسس تقليدية وأخرى حديثة. Abstract: The medical activities wastes are distinct from other wastes by from other wastes by their hazardous nature, due to their special composition because they contain harmful substances, which require dealing with them with the utmost care, especially by their producers. Thus, the Medical waste producers bear the legal responsibility for the unsafe handling in the methods of dealing with medical wastes and their disposal, because of the damage they cause to the environment on the one hand and the human health on the other. This what led the Algerian legislator to restrict the activities and services of medical and therapeutic institutions producing medical waste; with a set of obligations and guarantees to be followed in the process of managing, monitoring and treating this latter. especially those relating to liability for compensation for damage to the environment, including the search for the adequacy of the foundations that can be compensated, which are in line with their privacy between the traditional and the other modern foundations.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: النفايات الطبية – منتج النفايات – نشاطات الفحص والعلاج- التلوث. ; Keywords: Medical waste- Waste producer- Examination and treatment activities- pollution.


جريمة تهريب المهاجرين والجزاءات المترتبة عنها في التشريع الجزائري

نابد بلقاسم, 

الملخص: إنّ تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، وعدم الاستقرار وحالة اللاأمن، دفع بالفرد إلى الرغبة في الوصول إلى حياة أفضل، وذلك عن طريق اللجوء إلى الهجرة سواء بطريقة قانونية أو بإتباع وسائل غير قانونية، سرية كانت أو غير ذلك، كعبور الحدود خلسة من خلال التعاقد مع عصابات متخصصة بتهريب المهاجرين. حيث أصبحت هذه الأخيرة مصدر قلق يواجه أمن واستقرار الدول؛ فتجلت ذروتها فيما يعرف "بجريمة تهريب المهاجرين"، وذلك باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية،كما أنّها تعد من جرائم الخطر وكذا الجرائم المستمرة لأن بعض أفعالها المكونة للركن المادي تستغرق بعض الوقت لتحققها. والباحث في هذا الموضوع والمطلع على الإحصائيات الميدانية والتقارير الإعلامية، يلاحظ التفاقم والانتشار الكبير والمذهل الذي تشهده هذه الجريمة، الأمر الذي دفع بالعديد من الدول إلى السعي لمكافحتها على غرار المشرع الجزائري الذي سن نصوصا قانونية وآليات خاصة تهدف إلى الحد من تناميها وعقوبات لمرتكبيها.

الكلمات المفتاحية: جريمة. تهريب. المهاجرين.، الركن. الشرعي.، المادي. والمعنوي.، الجزاءات. المترتبة.، الشخص. المعنوي.، الشخص. الطبيعي.


إشتراط عمل المرأة في عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون -

بن جناحي أمينة,  حساين سامية, 

الملخص: تناولت الدراسة موضوع اشتراط عمل المرأة في عقد الزواج، و هو نوع من أنواع الشروط التي تشترطها المرأة لتضمن به حقها في العمل، و لقد أثار هذا النوع من الشروط جدلا فقهيا واسعا تمحور أساسا حول مدى مشروعية عمل المرأة فمنهم من منع عنها العمل و جعل الأساس في وظيفة المرأة هو إدارة بيتها و رعاية أسرتها، بينما أجازه البعض بقيود أهمها إذن الزوج بالعمل. كما اختلفوا حول حكم هذا الشرط و مدى تأثيره على عقد الزواج. أما المشرع الجزائري فقد تبنى موقف المجيزين لهذا الشرط و سمح من خلال نص المادة 19 من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر رقم 05/02 للمرأة أن تمارس حقها في الاشتراط ، و منها اشتراط العمل و ألزم الزوج بضرورة الوفاء بهذا الشرط تطبيقا للنصوص الشرعية التي تدعوا إلى الوفاء بالعهود ، و رتب على مخالفته لهذا الشرط جزاء يتمثل في حق المرأة في التطليق لمخالفة الشرط والتعويض في حالة الضرر . : Abstract The study addressed the stipulation of the wife' work in the marriage certificate, which is one of the condition that the wife stipulates to guarantee her right to work This condition sparked a wide religious debate that focused primarily on the legitimacy of the wife' work .Some have banned her work and have said that the wife' main task is to manage her home and support her family, while others have authorized it with restrictions ,in particular the . husband' authorization . In addition, they disagreed on the charia view on this stipulation and its impact on the marriage certificate As for the Algerian legislator, he adopted the position of those who authorized this condition and allowed, through the provision of the section 19 of Family code, amended by the ordinance No05/02, the wife to exercise her right to stipulate work. And he obliged the husband to fulfill this . condition in accordance to legal texts which require the fulfillment of promises If the husband has failed in this condition, the wife has the right to request repudiation for violation of the condition and to claim damages for .damage

الكلمات المفتاحية: إشتراط ; عمل ; المرأة ; عقد الزواج ; التطليق


الطابع الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية للشركات كتصور جديد لمنع الغسل الأخضر The obligatory character of corporate social responsibility as a new perception to prevent Greenwashing

بورزيق خيرة,  حمداوي محمد, 

الملخص: الملخص: تؤكد بعض الشركات من خلال الحملات الإعلانية الخادعة التي تفتخر بها أنها فاضلة بيئياً، على الرغم من وجود سجل واضح أو خفي يشير إلى ممارسات اجتماعية وبيئية ضعيفة، ويعتبر هذا أحد صور التسويق غير المسؤول اجتماعيًا والذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم "الغسل الأخضر". وتعد عملية الغسل الأخضر ممارسة غير نزيهة، يتم فيها تقديم ادعاءات غير مثبتة أو مضللة حول ترويج منتج أو خدمة أو علامة تجارية بشأن قضايا الاستدامة البيئية، وتُستخدم بشكل شائع من قبل الشركات التي تحاول كسب ائتمان غير مستحق لالتزام ضعيف بالسلوكيات الاجتماعية والبيئية، أي التظاهر أمام المستهلكين بتبني المسؤولية الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تتنافى مبادؤها مع ممارسات الغسل الأخضر، لذلك تعمل على التصدي له بواسطة جملة من القواعد والآليات أمام القصور التشريعي في هذا المجال. ويتمثل التصور الجديد للمسؤولية الاجتماعية بوصفها شكلا من أشكال التنظيم في تجاوز ما يتطلبه القانون وخلق قواعد ملزمة إلى جانب الطوعية لمنع عملية الغسل الأخضر وتعزيز المطالبات البيئية تماشيا مع توقعات المستهلكين. Summary: Some companies emphasize through their deceptive advertising campaigns that they are environmentally virtuous, despite the presence of a clear or hidden record that indicates weak social and environmental practices, and this is considered one of the forms of socially irresponsible marketing which is more commonly referred to as "greenwash". Greenwashing is an unfair practice, in which unproven or misleading claims are made about the promotion of a product, service, or brand on environmental sustainability issues, and it is commonly used by companies trying to earn undue credit for a weak commitment to social and environmental behaviors, i.e. pretending to Consumers adopt social responsibility, the latter of which is inconsistent with green washing practices, and therefore works to address it by a set of rules and mechanisms in front of the legislative deficiency in this area. The new perception of social responsibility as a form of regulation is to go beyond what is required by law and create binding rules as well as voluntary to prevent green washing and promote environmental claims in line with consumer expectations.

الكلمات المفتاحية: الغسل الأخضر ; المسؤولية الاجتماعية للشركات ; البيئة ; الطابع الإلزامي ; البعد القانوني ; : Greenwashing ; corporate social responsibility ; environment ; obligatory character ; legal dimension


دور قانون الأسرة الجزائري في حماية المرأة من التعسف -التعسف في استعمال حق الولاية أنموذجا-

عمير هاجرة,  حاج بن علي محمد, 

الملخص: تعتبر الولاية حق شرعي خوله الشارع الحكيم و المشرع الجزائري للولي في ممارسته هذا الحق حفاظا على مصالح المرأة، وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالولاية في هذه الدراسة ليس الأب فحسب، بل وحتى الزوج، فهذان الأخيران لهما سلطة شرعية منحهم إياها الشارع الحكيم، لحماية حقوق المرأة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنه بالرغم من المكانة الهامة التي منحها الشارع الحكيم والمشرع الجزائري للولي، إلا أن هذا الحق شرع كوسيلة لغاية وهي تحقيق مقصد الشارع ثم المشرع الجزائري من هذا الحكم، ويكمن الهدف من هذه الدراسة في تسليط الضوء على صور تعسف الولي في استعمال حق الولاية على المرأة من خلال التعريج على التعسف في ولاية التزويج، وكذا تعسف الزوج في استعماله حق القوامة، ونشير أيضا إلى دور قانون الأسرة الجزائري في حماية المرأة من تعسف كلًّ من الولي والزوج في استعمال حق الولاية. وقد توصلنا في الأخير إلى أن الولاية حق غير مطلق وإنما مقيد بعدم الإضرار بالمرأة، فعلى الولي ألا يسيء استعمال هذه المزية التي منحه إياها الشارع الحكيم والمشرع الجزائري.

الكلمات المفتاحية: التعسف؛ عقد الزواج؛ العضل في الزواج؛ الافتيات على المرأة؛ قانون الأسرة.


الضوابط القانونية لمعالجة البيانات الشخصية إلكترونيا

قوادري صامت جوهر, 

الملخص: ملخص: أضحت المعلومات في عصرنا الحالي أساسا للاقتصاد المعرفي في العالم الرقمي، لا سيما بعد ظهور الأنترنت. ومع تزايد البيانات في مختلف القطاعات وتضخمها أصبح لزاما التعامل معها بطريقة أكثر تنظيما، ظهر على إثرها علم جديد هو "علم البيانات"، تخضع فيه هذه البيانات أيا كان مصدرها إلى مجموعة من العمليات الآلية كالجمع والتسجيل والتنظيم والحفظ والاطلاع والاستعمال والنشر والإرسال وحتى الإتلاف، وغيرها من العمليات. غير أن تخزين البيانات الشخصية في العالم الرقمي قد يعرضها للاستخدام غير المشروع والذي قد يضر بصاحبها، مما استدعى وضع ضوابط قانونية محددة لاستخدامها وأحكام معينة تنظم العمليات التي تخضع لها، وهو ما يتيح لها جانبا من الخصوصية. وفي هذا الإطار ظهرت عدة قوانين في الجزائر لها علاقة بالمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية أهمها القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأهم ما توصلنا إليه من نتائج في هذه الدراسة هو أن عملية المعالجة تعتبر من أخطر العمليات الإلكترونية التي يمكن أن ترد على البيانات ذات الطابع الشخصي، لما قد ينتج عنها من استخدام غير مشروع لهذه البيانات، وبالتالي الاعتداء على الحق في الخصوصية، وهو ما جعل المشرع يمنح للشخص المعني بمعالجة بياناته الشخصية مجموعة من الحقوق كضمانة لسيطرته الجزئية عليها، دون أن يسمح للمسؤول عن المعالجة بالانفراد بها، حيث ألزمه بمجموعة من الالتزامات. فضلا عن وجود اختلاف بين مفهومي البيانات والمعلومات، إذ تعد البيانات المصدر الخام للمعلومات. Abstract: Today, Information became the basis for the knowledge economy in the digital world, especially after the emergence of the Internet. In view of the increase and enlargement of data in various sectors, it has become necessary to deal with in a more organized way, after which a new science emerged, "data science", where data, whatever their source, are subject to a set of automatic processes such as collection, registration, organization, preservation, access, Use, publication, transmission, even destruction, and other operations. However, storing data in the digital world may expose it to unlawful use, and may harm its owner, which necessitated the establishment of specific legal controls for its use and certain provisions regulating the operations that are subject to, which provides it with an aspect of privacy. Within this framework, several laws appeared in Algeria dealing with automatic data processing, the most important are: Law No. 07-18 related o physical person’s protection in the field of personal data possessing. The most important results of this study is that the treatment process is considered one of the most dangerous electronic operations that can affect personal data, because it lead to unlawful use of this data, and thus attacking the right of privacy. That’s why the legislator gave the person concerned by the treatment process ,a set of rights as a guarantee of his partial control, without allowing the person in charge of treatment to deal with alone, he obliged him also to a set of obligations. In addition to the difference between the concepts of data and information, because data is considered as the raw source of information.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: علم البيانات، تكنولوجيا المعلومات، مؤسسات المعلومات، خصوصية البيانات، المعالجة الآلية للمعطيات. Keywords: data science, information technology, information institutions, data privacy, automatic data processing.


قراءة نقدية في المصطلحات القانونية الفرنسية في التقنينات الجزائرية A critical review of french legal terminology in Algerian codes

عريعير مصطفى, 

الملخص: ملخص: ان دراسة المصطلحات القانونية الأجنبية ونقلها، ليس بالأمر الهين، إنه عمل يحتاج الإلمام باللغة العربية و اللغة الأجنبية، ليس هذا فقط بل يجب معرفة المصطلحات في لغة التخصص، التي هي في بحثنا هذا "القانون"، كما تجب أحيانا معرفة النظام القانوني الموجود في كل بلد لإكمال المهمة. الهدف من دراستنا هو الوقوف على مدى التزام القائمين على نقل المصطلحات الاجنبية وكذلك ترجمة المصطلحات القانونية العربية، بالدقة والموضوعية و مدى توفيقهم في استعمالها في التقنينات الصادرة باللغتين العربية والفرنسية النتائج التي توصلنا اليها هي ان الترجمة الحرفية اساءت الى المصطلحات القانونية في التشريعات الجزائرية، لكنها ليست العامل الوحيد الذي أدى إلى البعد عن الدقة والموضوعية في التشريعات الجزائرية، فتباينت العوامل بين الترجمة الحرفية واستعمال بعض المصطلحات كمترادفات وغرابة البعض الآخر عن اللغة العربية. Abstract: The study and transfer of legal terms is not easy. It is a work that requires familiarity with the translated language and the language to which we translate terms. Furthermore, it is necessary to know the legal terms to complete the task. The aim of our study is to determine the extent of commitment of those responsible for the transfer of foreign terms, as well as the translation of Arab legal terms, with accuracy and objectivity, and the extent of their success in using them in codes issued in the Arabic and French languages. Our findings are that literal translation is mistranslating and it is not the only factor that led to the lack of accuracy and objectivity in Algerian codes , but also, the use of some terms as synonyms, while they have different meanings, and also using of words that are strange to the Arabic language.

الكلمات المفتاحية: المصطلحات،القانون،اللغة،التقنينات،الترجمة


الخطأ التقصيري الإلكتروني Electronic delictual fault

ربــــحــــي تـــبـــوب فاطمة الزهراء, 

الملخص: ملخص أدت ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة وما رافقها من تطور علمي وتكنولوجي إلى ظهور شكل من أشكال الخطأ، نتيجة الاستخدام غير المشروع للحاسوب والإنترنت من خلال استعمال وسائل تقنية مكنت مستخدمو الشبكة ـ أصحاب النوايا السيئة ـ من القيام بأفعال إلكترونية ضارة بالغير تشكل خطأ تقصيريا عبر الانترنت، يختلف من حيث وسيلة ارتكابه والوسائط التي يتم بها عن شكل الخطأ الذي تقوم به المسؤولية التقصيرية التقليدية. نظرا لتعدد صور الأفعال الإلكترونية التي تشكل خطأ تقصيريا يرتكب من خلال شبكة الانترنت يتم تركيز الضوء في هذه المقال على الأخطاء الأكثر شيوعا في البيئة الرقمية والمتمثلة في انتهاك حق المؤلف، وانتهاك الحق في الخصوصية، انتهاك الحق في الصورة، انتهاك الحق في السمعة (التشهير الإلكتروني). Abstarct: The revolution of information and modern communications and the accompanying scientific and technological development has led to the emergence of fault, as a result of the illegal use of computer and Internet through technical means by users with bad intentions performing harmful actions to others that constitute a delictual fault via Internet that differs in its nature form the traditional delictual liability. Due to the multiplicity of kind of electronic acts that constitute a delictual fault via internet, we will focus on the most common mistakes in digital environment like copyright infringement, violation of the right to privacy, violation of the right to image, violation of the right to reputation (electronic defamation).

الكلمات المفتاحية: المسؤولية التقصيرية ; الخطأ التقصيري الإلكتروني ; حق المؤلف عبر الانترنت ; الخصوصية عبر الانترنت ; الشرف والسمعة عبر الانترنت ; Delictual liability ; electronic delictual fault ; copyright via Internet ; privacy via Internet ; honor and reputation via Internet


حماية الجنين من الإجهاض بين شرعية التجريم ودواعي الايقاف العلاجي للحمل

رواحنة نادية, 

الملخص: يعد حق الجنين في الحياة في طليعة الحقوق المكرسة له، والذي تضمنه وتكفله له كل الشرائع وجل التشريعات العالمية، رغم كون حياته ليست حقيقية وإنما هي تقديرية، وجاءت هذه الدراسة لتبين مدى حماية المشرع الجزائري للجنين من مختلف أشكال الاعتداء عليه، والحالات التي يرخص فيها بإنهاء حالة الحمل، وشروط ذلك وفقا لقانون العقوبات وقانون الصحة. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أحاط الجنين بحماية جزائية بتجريمه للإجهاض غير العلاجي من جهة، وتجريمه التحريض عليه من جهة أخرى وهذا يعد من باب التوسيع في مجال الحماية، غير أن الخطورة تكمن في توسع المشرع في حالات إباحة الإجهاض لدواع علاجية أو ما اصطلح عليه بالإيقاف العلاجي للحمل من خلال قانون الصحة الجديد، وعدم إعطاء معيار دقيق وواضح لحالة وجود خطر يهدد التوازن النفسي والعقلي للحامل. The right of the fetus to life is at the forefront of its embodied rights guaranteed by all international canons and legislations, despite the fact that its life is estimated and not real. This study aims to demonstrate the extent of the Algerian lawmaker's protection provided to the fetus from various forms of abuse and the cases and conditions in which it is authorized to end pregnancy according to the penal code and health law. The study found out that the Algerian lawmaker provided a criminal protection to the fetus by criminalizing non-therapeutic abortion on one hand, and criminalizing incitement to it on the other hand which is a matter of expanding protection. however, the danger lies in the lawmaker's expansion in cases where abortion is allowed for therapeutic reasons or what has been termed as therapeutic suspension of pregnancy in the new health law, and the failure to give an accurate and clear criterion for the condition of a threat to the psychological and mental balance of the pregnant woman.

الكلمات المفتاحية: الجنين ; الإجهاض ; التجريم ; الإيقاف العلاجي للحمل ; قانون الصحة ; fetus ; abortion ; criminalization ; therapeutic suspension of pregnancy ; health law


المعايير الدولية لمكافحة جائحة كوفيد- 19

عيساوي سفيان, 

الملخص: تعتبر جائحة كوفيد-19 مشكلة عالمية تداعت آثارها على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك بالنظر إلى التهديد العالمي الذي فرضته على العلاقات الدولية بجميع أشكالها، وفي هذا الإطار توافقت مختلف الجهود الدولية على وضع إستراتيجية فعّالة يكون الهدف منها القضاء نهائيا على فيروس كورونا، وذلك من خلال تجسيد آليات التعاون الدولي وتوفير الاستجابة العالمية لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية، على نحو يمكن الإنسان من ممارسة حقوقه وحرياته عبر مختلف دول العالم. أصبحت قضايا الصحة العامة تمثل تحديا عالميا في زمن فيروس كورونا الخطير، وفي هذا الإطار تلعب منظمة الصحة العالمية دورا محوريا في إدارة وتنسيق متطلبات الحق في الصحة بين جميع أعضاء المجتمع الدولي، ولغرض معالجة هذا الموضوع تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مختلف الآليات والمعايير الدولية المرصودة لمكافحة فيروس كورونا، مع الإشارة في ذات الإطار إلى مختلف التحديات المعاصرة وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. The Covid-19 pandemic is a global problem whose effects have fallen on the international and regional levels, in view of the global threat it has imposed on international relations in all its forms, In this context, various international efforts have agreed to develop an effective strategy that aims to eliminate the Corona virus, through Embody the mechanisms of international cooperation and provide a global response to the requirements of the International Health Regulations and the standards of the World Health Organization, in a way that enables the person to exercise his rights and freedoms across the countries of the world. Public health issues have become a global challenge in the time of the dangerous Corona virus, and in this framework the World Health Organization plays a pivotal role in managing and coordinating the requirements of the right to health among all members of the international community In order to eliminate The Corona virus, With reference in the same framework to the various contemporary challenges and rules of the International Bill of Human Rights.

الكلمات المفتاحية: جائحة كوفيد-19 ; المعايير الدولية ; حقوق الإنسان ; إستراتيجية المكافحة


التنظيم القانوني لمتطلّبات التجارة الإلكترونيّة وصور حمايتها الجزائيّة في التشريع الجزائري والمقارن/Legal regulation of e-commerce requirements and penal protection forms in Algerian and comparative legislation

بن بادة عبد الحليم, 

الملخص: ملخص: أسهمت الثورة التكنولوجيّة والمعلوماتيّة التي شهدها العالم مطلع الألفيّة الثالثة إلى تغيير الكثير من المفاهيم وبروز العديد من الأنماط الجديدة في التعامل الالكتروني، ولعلّ من بين تلك المعاملات الجديدة التي ظهرت مع شبكة الانترنت هي المبادلات التجاريّة أو ما أصطلح عليه بالتجارة الالكترونيّة، تلك التجارة الإلكترونيّة والتي تُعتبر من أبرز مظاهر استفادة الإنسان من شبكة الانترنت، تقوم على عرض السلع والخدمات عن طريق الأجهزة الالكترونيّة وقيام الفرد بالتسوّق واقتناء مستلزماته من الانترنت دون حتّى التحرّك من مكانه مع ضمان وُصولها إليه، فلا يحتاج منك الأمر إلاّ جهاز إلكتروني ذكي مع توصيله بشبكة الانترنت لتتسوق عبر العالم شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وتطلب أي سلعة تُريدها أو توفير أي خدمات ترغب فيها. هذا التطوّر الرهيب في المبادلات عبر الشبكة العنكبوتيّة نتج عنه ظهور عدّة مفاهيم جديدة تُنظمّ المعاملات التجاريّة مثل التعاقد والتوقيع الالكترونيين وكذا الدفع الالكتروني، فهي مفاهيم تخص التجارة التقليديّة تمّ تكييفها مع التطوّر الحاصل وإعطائها الصبغة الالكترونيّة، إلاّ أنّ التجارة الالكترونيّة هي الأخرى لم تسلم من المظاهر السلبيّة المرافقة للتجارة التقليديّة كالنصب والتحايل والغش والتدليس مع وجود فارق بينهما يتمثّل في كون التجارة الالكترونيّة تتم فيها المعاملات التجارية بين أشخاص مُفترضين لا تربط بينهم إلاّ شبكة الانترنت، لهذا سعى المشرّع الجزائري ومن ورائه التشريع المقارن إلى صياغة أحكام جديدة تكفل حماية ذلك النوع من التجارة من خلال تجريم كل مساس بقيمة العقد والتوقيع الالكترونيين مع حفظ وسائل الدفع الالكتروني من الاستغلال السيئ. Abstract: The technological and informational revolution witnessed by the world at the beginning of the third millennium has contributed to changing many concepts and the emergence of many new types of electronic transactions. Among these new transactions that emerged with the Internet are trade exchanges or what is referred to as electronic commerce, One of the most prominent aspects of human use of the Internet, based on the offer of goods and services through electronic devices and the individual shopping and acquisition of the requirements of the Internet without even moving from place with the guarantee of access to it, You only need a smart electronic device connected to the Internet to shop across the world east and west, north and south, and order any commodity you want or provide any services you want. This terrible development in the exchanges over the web resulted in the emergence of several new concepts that regulate business transactions such as electronic contracting and signing as well as electronic payment. They are concepts related to traditional trade that have been adapted to the development and give it an electronic character. However, electronic commerce is also not immune to the negative aspects Accompanying traditional trade such as fraud, fraud, fraud and fraud, with the difference between them is that electronic commerce transactions are carried out between the supposed people do not connect them only the Internet, so sought legislator Algeria And the comparative legislation to formulate new provisions that guarantee the protection of this type of trade by criminalizing any harm to the value of electronic contracts and signatures while preserving electronic means of payment from bad exploitation.

الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونيّة ; التعاقد الالكتروني ; التوقيع الالكتروني ; الدفع الالكتروني ; الجريمة الالكترونيّة


الإشكاليات العملية الهامة للتفتيش الإلكتروني- دراسة مقارنة - الجزء الأول: إشكالية المفهوم و التّكييف The Practical Issues that are Important in the Electronic Searche (Comparative Study) Part one: The issue of the concept and the adaptat

لهوى رابح, 

الملخص: لقد استقر في ضمير الهيئة الاجتماعية تمتع أجهزة التّخزين الرّقميّة بحرمة تتجاوز المفهوم الرّاسخ لحرمة المساكن و غرف النّوم، بحيث بات مجرّد قيام السلطة الإجرائيّة بضبط هذه الأجهزة يشكل تهديدا صارخا للحرّيّات الفرديّة، و لو لم يتم الاطلاع على أسرار الأفراد، على نحو لم يعد المعيار التّقليدي يسعفنا في تكييف التّفتيش طالما أنّ انتهاك التّوقع المعقول للخصوصية يقع في مرحلة إجرائيّة سابقة عن الولوج إلى هذا المحل، مما يستدعي البحث عن معيار آخر يتوافق مع هذه الرّؤية الجديدة للحق في الخصوصيّة. It has been fixed in the conscience of the social organization that digital storage devices have a privacy that surpasses the one of houses and even bedrooms . The setting of these devices, that is the job of the procedural authority, has became a real menace to the individual liberties : namely the right of privacy. If this authority had no access to the individual 's secrets, as long as the traditional standard failed to help us in the adaptation of the inspection, privacy would be broken even more. Therefore, there should be a new standard that works well with the new vision of privacy right

الكلمات المفتاحية: تفتيش إلكتروني، ضبط رقمي، حريات فردية، تكييف. ; Digital Searche, Seizure, Individual Liberties, adaptation.


المبادئ التوجيهية للعقد

بناسي شوقي,  بناسي شوقي,  بناسي شوقي, 

الملخص: كان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (1975) سبّاقا للنص على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تحكم الخصومة المدنية، وقد تأثرت بعض المشاريع الفقهية الدولية (Unidroit) والأوروبية (PDEC) بهذه المنهجية فأوردت هي الأخرى مجموعة من المبادئ التوجيهية للعقد ضمن الأحكام التمهيدية المنظمة للعقد، ولكن الأمر طرح جدلا فقهيا واسعا بين مؤيّد لهذه المنهجية ومعارض لها لاسيما وأن حقيقة هذه المبادئ لم تتضح بعد. ومع ذلك يظهر أن الأمور تتجه إلى الترحيب بهذه المبادئ باعتبارها الخطوط العريضة التي تعبّر عن التصوّرات التي يسعى المشرع من خلالها إلى توجيه العقد الوجهة التي تحقق الأهداف المنتظرة، وهو ما أخذ به تعديل القانون المدني الفرنسي (2016) بصورة محتشمة، ويميل الاتجاه الراجح إلى اعتناق ثلاثة مبادئ جوهرية هي على التوالي: الحرية العقدية، والقوة الملزمة للعقد، وحسن النية، في حين يميل بعض الفقه الحديث إلى اعتناق ثلاثة مبادئ حديثة هي على التوالي: المساواة العقدية، والتوازن العقدي، والتضامن العقدي. The French Code of civil Procedure (1975) was a forerunner of a set of guidelines governing civil litigation, and some international doctrinal projects (Unidroit) and European (PDEC) were affected by this methodology and also provided a set of guidelines for the contract within his provisions. However, there has been a wide debate between supporters and opponents of this methodology, especially since the truth of these principles is not yet clear. However, it appears that these principles are being welcomed as the broad outlines of the vision sought by the legislator. By Guiding the contract to the destination that achieves the expected objectives, which has been taken with the amendment of the French Civil Code (2016) Not enough , and the most likely tendency to embrace three fundamental principles: contractual freedom, binding power of the contract, and good faith, while some modern doctrinal tends to embrace Three modern principles are respectively: contractual equality, contractual balance and contractual solidarity. Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the article).

الكلمات المفتاحية: عقد.، مبادئ توجيهية.، حرية عقدية.، قوة ملزمة للعقد.، حسن النية ; Contract; Guiding principles; Contractual freedom; Binding power of the contract; Good faith.


االمعالجة القانونية لحطام السفن وفق اتفاقية نيروبي و القوانين الوطنية (الجزائري و الفرنسي)

سماعين فاطيمة, 

الملخص: يعرف البحر حركة كثيفة للسفن من خلال ممارستها للملاحة البحرية في مختلف مناطقها البحرية، كما قد تتعرض هذه السفن لحوادث بحرية كاصطدام البحري أو جنوحها و غيرها من الأخطار التي تفقد السفينة قدرتها على ممارسة المهمة التي وجدت من أجلها و هي "الملاحة البحرية"، فتصبح السفن مهجورة غير قادرة على التنقل من مكان إلى آخر فتصبح ما يسمى "بالحطام". أمام ذلك قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع اتفاقية دولية تعالج و تنظم حطام السفن الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك من خلال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتسيير هذا الحطام. لدى سوف نتعرف على القواعد التي جاءت بها اتفاقية نيروبي 2007 من أجل تسيير حطام السفن الموجودة في المنطقة مقارنة بالتشريع الوطني و المقارن (التشريع البحري الجزائري و الفرنسي) و ذلك من خلال معرفة مفهوم حطام السفن و الإجراءات المتبعة من يوم اكتشافه إلى حين سحبه من المجال البحري. علما أن الجزائر لم تصادق على الاتفاقية على عكس فرنسا و بهذا تكون هذه الاتفاقية قد وجدت إجراءات لإزالة حطام السفن بالمنطقة الإقتصادية الخالصة Abstract: The sea defines a dense movement of ships through its practice of maritime navigation, and these ships may experience maritime accidents such as collision or maritime delinquency and other dangers that the ship loses its ability to perform the mission for which it was found, which is "sea navigation", so that the ships are abandoned and unable to move. From one place to another becomes what is called "debris". In view of this, the International Maritime Organization has established an international agreement to deal with and regulate wrecks located in the exclusive economic zone and through the legal procedures to be followed to manage this wreck. When we know the rules of the Nairobi agreement of 2007 for the management of wrecks in the region in relation to national and comparative legislation (Algerian and French maritime legislation) and that by knowing the concept of wreck and the procedures followed since the day of its discovery until its withdrawal from the Marine land. Note that Algeria has not ratified the agreement unlike France, and therefore this agreement has found measures to remove the wrecks in the economic zone.

الكلمات المفتاحية: حطام السفس ; التزامات اكتشاف الحطام ; منقذ الحطام ; ship wreck ; débris discovery obligations ; savior from debris


التدابير المؤقتة للمحكمة الدولية لقانون البحار

خوتة بختة, 

الملخص: تعتبر التدابير المؤقتة للمحكمة الدولية لقانون البحار ذات أهمية بالغة، تنبع من كونها تدابير مستعجلة تهدف إلى حماية محل الدعوى، من خلال الحفاظ على حقوق أطراف النزاع من جهة، وحماية البيئة البحرية من جهة أخرى من أي ضرر جدي يلحق بها يستحيل أو يصعب إصلاحه فيما بعد، ويشكل الوسط البحري هدفا جديدا للتدابير المؤقتة انبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. تباشر المحكمة الدولية لقانون البحار سلطاتها بفرض التدابير المؤقتة بناء على نص المادة 25 من نظامها الأساسي بالإضافة إلى نص المادة 290 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في حالتين، تتمثل الأولى في حال نظرها لموضوع النزاع طبقا للفقرة الأولى من المادة 290 فتفصل في موضوع النزاع وطلب التدابير المؤقتة، بينما تتمثل الحالة الثانية في اتفاق الخصوم على إحالة النزاع على التحكيم وفقا للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار، وفي انتظار تشكيل محكمة التحكيم طبقا للفقرة الخامسة من نفس المادة 290 يمكن طلب التدابير المؤقتة من جهة أخرى بالاتفاق فإن لم يتم الاتفاق خلال أسبوعين من الإخطار ينعقد الاختصاص للمحكمة الدولية لقانون البحار، وفي كلتا الحالتين لابد من توافر الشروط المطلوبة من اختصاص، وضرر، واستعجال دون أن تمس تلك التدابير بأصل الحق، فهي تدابير مؤقتة توفر الحماية العاجلة لا العدالة الكاملة. Abstract: The Provisional measures of the International Tribunal for the Law of the Sea are considered of a great importance giving that they are urgent measures aimed at protecting the subject matter of the case, by preserving the rights of the parties to the conflict on the one hand, and protecting the marine environment from any serious damage that is impossible or difficult to repair later on the other hand . seaside is a new target for these interim measures that emanated from the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The International Tribunal for the Law of the Sea exercises its powers to impose temporary measures ,based on Article 25 of its statute and Article 290 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, in two cases: The first is in the event of its consideration of the subject of the dispute in accordance with the first paragraph of Article 290, While the second case is represented in the event of the litigant agreement to refer the dispute to arbitration -in accordance with Annex VII of the Law of the Sea Convention- and Pending the formation of the arbitration court -in accordance with the fifth paragraph of the same Article 290- temporary measures may be requested from another side by agreement. If no agreement is reached within two weeks of the notification, the jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea shall be concluded In both cases, the required conditions must be fulfilled, including jurisdiction, harm, and urgency, without prejudice to the origin of the right, as they are temporary measures that provide urgent protection and not full justice.

الكلمات المفتاحية: التدابير المؤقتة، المحكمة الدولية لقانون البحار، اتفاقية قانون البحار، الاستعجال، الضرر.


تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في العقود الالكترونية

مختارية شيباني,  فتاك علي, 

الملخص: مع أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي عرف العالم تطورا كبيرا في وسائل الاتصال، والتي كان لها التأثير الكبير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، فأصبحت هذه التقنيات الحديثة للاتصال من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف المعاملات، بما فيها المجال التعاقدي، فظهر مصطلح العقد الإلكتروني، وما يترتب عليه من إشكالات نظرا للخصوصية التي يتميز بها. وعلى إثر ذلك بادرت الدول إلى سن تشريعات تنظم هذا النوع من العقود، وعليه فإن الهدف من هذا البحث هو بيان موقف المشرع من تنظيم العقد الإلكتروني الذي لم يخصص للتعاقد الإلكتروني تنظيما مفصلا وشاملا في القانون المدني، خاصة في مرحلة التفاوض الإلكتروني، وكذا تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، وتوصلنا الى نتيجة مفادها ضرورة تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، مع ضرورة إدخال تعديلات على قانون العقود والالتزامات، لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي وتحقيقا للأمن القانوني . With the end of the twentieth century and the beginning of this century, the world witnessed a great development in the means of communication that had a great impact on the economic, social and legal aspects, so these modern communication technologies became irreplaceable in various transactions, including the contractual field, so the term e-contract appeared, and its consequences Problems due to the privacy it is characterized by As a result, the countries initiated legislation to regulate this type of contract, and therefore the aim of the research is to clarify the position of the Algerian legislator regarding the regulation of the electronic contract, which was not devoted to electronic contracting detailed and comprehensive regulation in the Algerian civil codification, especially in the stage of electronic negotiation, as well as defining The time and place of concluding the electronic contract, and we reached the conclusion that the principle of the will to activate the determination of the time and place of concluding the electronic contract must be activated, with the need for amendments to the Contract and Obligations Law, to keep pace with economic and social development, and to achieve legal security.

الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني ; مبدأ سلطان الإرادة ; الأمن القانوني ; Electronic contract ; The principle of willpower ; Legal security


إدماج تغير المناخ في عمليات الميزانية العامة للدولة

بلفــوضيل حسيـــن,  لونيس عبد الوهاب, 

الملخص: إن مسألة تغير المناخ مسألة شاملة، فآثارها مست أكثر من مجال، وقد تؤثر سلبا على أهداف التنمية المستدامة، ونظرا لأهمية الميزانية العامة والنظام المحاسبي في تنسيق وتقوية الروابط بين البرامج التنموية، وتوفير المعلومات التي تعزز المساءلة، فقد أصبح من الضروري إدماج تغير المناخ في العمليات الميزانية والمحاسبية. يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية إدماج تغير المناخ في الميزانية العامة، وكيفيات ذلك، وتسليط الضوء على دور المعايير الدولية للمحاسبة العمومية في تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. تمتلك الجزائر الأدوات السياسية والقانونية التي تمكنها من إدماج تغير المناخ في عمليات الميزانية العامة. حيث اعتمدت سنة 2019 مخطط وطني للمناخ مبني على نهج تشاركي وشامل بين عدة قطاعات، كما أن القانون العضوي لقوانين المالية 18/15 لسنة 2018 سوف يمكنها من تبني إطار مالي جديد قائم على ميزانية البرامج ويسمح لها باعتماد معايير جديدة للمحاسبة العمومية. Abstract: Climate change is a transversal issue, their effects has touched more than one field, and may negatively affect the sustainable development goals. Due to the importance of the public budget and the accounting system in coordinating and strengthening the links between development programs and providing information that enhances accountability, it has become necessary to integrate climate change into the budget and accounting processes. This research aims to demonstrate the importance of integrating climate change into the public budget, and the modalities for that, and highlight the role of international public accounting standards in promoting the reporting related to climate change. Algeria has the political and the legal tools that enable it to integrate climate change into public budget processes. In 2019, it adopted a national climate plan based on a participatory and inclusive approach among several sectors. The Organic Law of Financial Law 18/15 of 2018 shows that it is moving towards adopting a new financial framework based on the program budget, and adopting new standards for public accounting.

الكلمات المفتاحية: تغير المناخ، الميزانية العامة، قانون المالية، الإفصاح المحاسبي، المحاسبة العمومية. ; Keywords: Climate change, public budget, finance law, reporting, public accounting.


جرائم الصحافة في التشريع الجزائري.

نورالدين يمينة, 

الملخص: ملخص: إن الحرية التي يتمتع بها الصحفي هي حرية مقيدة، وكل تجاوز لهذه القيود يؤدي به الى المساءلة، أي أن هذا الموضوع جاء ليسلط الضوء على المسألة الجزائية للصحفي في إطار ممارسة عمله، الذي هو مضبوط بالدستور وكذا القانون بالإضافة إلى إحترام قيم وأخلاقيات العمل الصحفي والتي يجب عليه التقيد بها لأن لها دور فعال في المجتمع حيث تعد أهم مصدر للتثقيف والتوجيه إضافة إلى أنها تعد مجال للتعبير عن الرأي، مع الإشارة إلى وجود أسباب تنفي المسؤولية عن الصحفي من موانع للمسؤولية من جنون وإكراه وكذا أسباب للإباحة من حق للصحفي في النقد وحقه في نشر الأخبار و التبليغ عن الجرائم غير أنه أغفل إضافة حق الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه وكذا الدفع بالحقيقة. إن قانون الاعلام وكذا قانون العقوبات وأخلاقيات المهنة جاء لحماية النظام العام والأدب العامة للمجتمع وكذا لحماية حقوق وحريات الافراد. Abstract: The freedom which enjoyed by the journalist is restricted freedom and any exceeded of these restrictions lead to accountability, this subject came to shed light on the penal issue of the journalist in the framework of the exercise of his work which is governed by the constitution as well as the law, in addition to respect the values and ethics of journalism work, he must abide because of it has an effective role within the society, it is the most important source of education and guidance. In addition, it is an area of opinion expression, With reference to the existence of reasons that deny responsibility for a journalist from obstructions to liability of madness and coercion, as well as reasons to allow the journalist the right to criticize and his right to publish news and report crimes, but he omitted adding the right to challenge the actions of the public employee or his equivalent as well as pushing the truth. The communication law, the penal code, and the code of ethics are designed to protect public order and morals, as well as the rights and freedoms of individuals.

الكلمات المفتاحية: الصحفي ; المسؤولية الجزائية للصحفي ; القانون العضوي للإعلام رقم 12-05 ; الجريمة الصحفية ; اخلاقيات العمل الصحفي ; قانون العقوبات


الطبيعة الخاصة لجريمة التزوير في المحررات الالكترونية

بلقاسم عبد الله, 

الملخص: ملخص: يعد موضوع جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية من المواضيع الهامة، حيث أن هذه الجريمة من الجرائم التي لها ذاتية خاصة بها، نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها، والتي تجعلها تختلف عن جريمة التزوير في المحررات التقليدية، سواء من ناحية اكتشافها وصعوبة إثباتها، واتساع طرق ارتكابها التي تتناسب مع ما تشهده التقنيات الحديثة من تطور علمي وتكنولوجي، والذي أثر على التطور السريع الهائل للنشاط الإجرامي في هذا النوع المستحدث من الجرائم، فآثارها لا تقتصر على فرد معين أو مؤسسة أو على الدولة الواحدة وإنما تتجاوز الحدود الإقليمية لها، فهي تتميز بأنها جريمة تقع في بيئة افتراضية غير ملموسة،مما يمنح لها طابعا خاصا فهي من الجرائم التي لا ترتكب عن طريق الصدفة أو الخطأ، بل يخطط لها بخبرة أشخاص ذوي ذكاء ومهارة فنية، مما يجعل أركان هذه الجريمة وأشكالها وطرقها مختلفة عن تلك المعروفة في جريمة التزوير في المحررات التقليدية، بالتالي ظهور طرق وأساليب متطورة جدا لا يمكن حصرها، لأن وقوع التزوير يرتبط أساسا بالجانب التقني أين تتعدد الأساليب وتصبح لا حصر لها.

الكلمات المفتاحية: التزوير ; المحرر الالكتروني ; الكتابة الالكترونية ; التوقيع الالكتروني ; النشاط الإجرامي


دورالغابات في حفظ التنوع البيولوجي.

بن علي محمد,  بوسماحة الشيخ,  شعشوع قويدر, 

الملخص: ملخص: تعتبر الغابات مقوما من المقومات الأساسية للحياة بصفة عامة وللتنوع البيولوجي بصورة خاصة لما تحتويه من خصوصيات لا يضاهيها فيها نظام إيكولوجي آخر ، مما يجعلها تسهم إيجابا في التوازن البيئي الذي هو ضروري لبقاء الحياة على كوكب الأرض، لذلك هدفت الدراسة إلى إبراز دور الغابات، خاصة في المحافظة على التنوع البيولوجي، بما توفره من مناخ، وموائل، ومنتجات، تحافظ على الاستقرار وتنمي الاقتصاد وتحقق التنمية المستدامة، وتخفف وطأة الفقر وخاصة على المجتمعات المحلية التي تعتمد اعتمادا كليا على ما توفره لهم البيئة الغابية من منتوجات، كالعسل، والبروتين من صيد الحيوانات الغابية، والوقود، إضافة أنها مرعى لحيواناتهم. وقد توصلت الدراسة إلى أن الغابات تلعب دورا مهما في الحياة؛ فهي مكمن الدورة البيولوجية للكائنات الحية ومصدر اقتصادي لا غنى عنه ؛كتوفير مادة الخشب، والمياه، وغيرها، وتعمل كمصفاة لتنقية الجو وإنتاج الأكسجين، كما أنها موطن لكثير من الأنواع البيولوجية. كلمات مفتاحية: البيئة الغابية؛ التنوع البيولوجي؛ الفضاءات المحمية؛ النظم الإيكولوجية، المناخ. Abstract: Forests are considered a component of the basic foundations for life in general and for biological diversity in particular, because they contain characteristics that cannot be matched by another ecosystem, which makes them contribute positively to the ecological balance that is necessary for the survival of life on Earth. Therefore, the study aimed to highlight the role of forests, especially in preserving biological diversity, with the climate, habitats, and products they provide that maintain stability, develop the economy and achieve sustainable development, It alleviates poverty, especially on local communities, which depend entirely on the products that the forest environment provides to them, like honey, protein from hunting, and fuel, they are grazing for their animals. The study found that forests play an important role in life. It is the reservoir of the biological cycle of living organisms and an indispensable economic source, such as providing wood, water, etc., and it works as a filter to purify the atmosphere and produce oxygen, and it is also home to many biological species. Keywords: forest environment, Biodiversity, protected spaces , ecosystems,climate.

الكلمات المفتاحية: البيئة الغابية ; التنؤع البيؤلؤجي ; الفضاءات المحمية ; النظم الإيكؤلؤجية ; المنخ


Specific Recommendation For The Protection Of Sea Environment From Epidemic Pollutants

عياد فوزية, 

Résumé: The transport of hazardous materials is considered one of the causes of sea pollution. It constitutes a threat to the safety of sailors. There is no doubt that the Tori Canyon incident which occurred in 1969 that led to oil spill in the sea is a strong evidence of marine accidents that threatened marine life and human health as a whole. As a result, international efforts came to prevent the transfer of harmful substances by sea. The Marpol Agreement came after the London Conference in 1973 under the management of the International Maritime Organization. The aim was to develop the existing international rules in the field of protection of the sea environment from pollution caused by ships, which led to the elaboration of the London Convention to prevent pollution from ships, it protocols of 1978 and its nine annexes. It is among the most important and comprehensive agreements concluded to protect the marine environment from pollution caused by ships in all its forms. It aims to minimize unintentional pollution with any harmful substances that spill from ships

Mots clés: recommendations ; Marine pollution ; hazardous materials ; ; International maritime organization ; sea transport


عقوبة الإعدام بين الضوابط الشرعية والمطالب الحقوقية

عشير جيلالي, 

الملخص: تناول هذا البحث جزئية عن موضوع عقوبة الإعدام، حيث سالت أقلام الباحثين والمختصين بمناقشته علميا، فتمخض عنهم بين المطالبين بإلغاء العقوبة مراعين مصالح حياة الجاني، والمطالبين بالإبقاء على هذه العقوبة دافعين لمفاسد انتهاك حرمة النفس البشرية بغير حق، وعليه فإن هذا البحث يهدف إلى التعريف بعقوبة الإعدام في مختلف الأنظمة القانونية والتشريعية، إضافة إلى بيان أن الشريعة الإسلامية مبنية على العدل والحق في أحكامها ومنظومتها التشريعية، بما في ذلك المنظومة العقابية والقضائية، كما يهدف إلى الوقوف على أهم المبررات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي دعت المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام ومناقشتها مناقشة علمية رصينة في كل جزئية بما يقتضيه المنطق والعقل السليم، معتمدين على الضوابط الشرعية ومستأنسين بشهادات المفكرين الغربيين بضرورة إبقاء عقوبة الإعدام، ولكن في إطار محدود دون توسيعها لجرائم لا تدعو الضرورة إلى تطبيقها، وعليه خلصت هذه الدراسة إلى نتائج منها: تقرير مرونة التشريع الإسلامي في مجال السياسة الجنائية من خلال مبدأ العفو الموكل ـ كحق ـ لأولياء الدم في التخيير بين تطبيق العقوبة أو البدل المالي المتمثل في الدية، كما توصلت الدراسة إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام في المنظومة العقابية مجاله جد ضيق، وذلك من خلال إحاطته بإجراءات قضائية إحترازية تمكّن من عدم التعدي على حقوق الآخرين، كما أن تطبيق العقوبة كضرورة اجتماعية للمحافظة على حياة الأفراد من شأنه تعزيز نظرية العقد الاجتماعي. Abstract The current research attempts to deal partially with the death penalty. The latter has been a subject of scientific debate among scholars, resulted in: a side claiming to abolish the penalty, and taking into account the offender's life; and others affirm the necessity to hold it so as to limit the unjust violations of the human being's inviolability. Consequently, the research in hand aims to define the death penalty in different statutory regimes, in addition to proving how Islamic law is built on justice and righteousness in its provisions and legislative system, including the judicial and penal systems. Moreover, this research explains the main judicial, social, economic and moral arguments provided by those calling for the abolishment of the death penalty, and discusses in a scientific manner each part of them as logic and reason require. This has been done following legitimate constraints and citing the witnesses of western scholars who have called for the necessity to keep the death penalty in a limited frame, without expanding it to crimes which do not require its application. The current study reached the following aims: showing the flexibility of the Islamic jurisprudence as far as criminal policy is concerned through the amnesty right given to the family of the victim, as to choose between punishment or allowance "blood money or Diyah" The study has also concluded that the application of the death penalty in the penal system is quite limited since it is surrounded by judicial precautions which guarantee not to infringe the rights of others; in addition to the importance to apply the death penalty as a social necessity so as to protect the life of individuals and enhance the social contract theory. Keywords: death penalty - legal systems - western legal thought - Islamic legal thought - penal policy

الكلمات المفتاحية: عقوبة الإعدام، النظم القانونية، الفكر القانوني الغربي، الفكر القانوني الإسلامي، السياسة التشريعية العقابية.


الشرط المعفي من المسؤولية العقدية والقيود الواردة عليه

بريق رحمة,  حداد عيسى, 

الملخص: يعد الشرط المعفي من المسؤولية العقدية من الشروط التي أقرها الفقه والقانون،فطالما أن أحكام المسؤولية العقدية ليست من النظام العام فيجوز للمتعاقدين تعديل أحكامها وتضمين عقودهم بالاتفاقات المعدلة للمسؤولية سواء من خلال الاتفاق على التخفيف وكذا التشديد من المسؤولية العقدية أو الإعفاء منها كليا، وهذا الأخير هو محور دراستنا، فقد أقرت التشريعات بصحة هذا الاتفاق المعفي الذي من شأنه رفع المسؤولية عن المدين فلا يكون بذلك مسئولا بتعويض الدائن عما أصابه من ضرر. جاءت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة مفهوم الاتفاق المعفي من المسؤولية وتطبيقاته وكذا تبيان القيود الواردة عليه المتمثلة في الغش والخطأ الجسيم وعدم مخالفة هذا الاتفاق للنظام العام والآداب العامة وكذا الالتزام الجوهري للعقد، هذا بالإضافة إلى تحليل المواد التي جاء بها المشرع الجزائري في هذا الموضوع. The condition exempt from contractual liability is one of the conditions approved by jurisprudence and law, since the provisions of contractual liability are not of the public order, the contracting parties, may amend their provisions ,whether through relaxing its provisions or exemption from it entirely the latter is the focus of our study, legislation recognized validity of this agreement which exempts debtor from liability This study aims to know the concept of an exempt agreement , and to clarity restrictions contained on it , represented in fraud, critical error, and not to violate public order and public morals ,and the essential commitment in the contract ,and analysis of the articles brought about on this subject.

الكلمات المفتاحية: الشرط المعفي ; المسؤولية العقدية ; العام النظام ; الآداب العامة ; الالتزام الجوهري


فض المنازعات المدنية والتجارية بموجب نظام التسوية القضائية في القانون الفلسطيني

أبو مارية علي, 

الملخص: ملخص تناولت الدراسة نظام التسوية القضائية الذي يعد من الموضوعات الإجرائية المهمة التي نظمها المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على هذا النظام من خلال بيان ماهيته وأهميته والخصائص المميزة له ومدى الحاجة لتفعيله، بالإضافة إلى بيان إجراءاته الواجبة الاتباع والآثار المترتبة عليه، واعتمدت الدراسة على استنباط الأحكام القانونية من نصوص القانون بعد وصفها وتحليلها وبيان آراء الفقه في كل حكم فيها، وخلصت الدراسة إلى أن من شأن تفعيل هذا النظام الإسهام في التغلب على الاختناق القضائي لما يمتاز به من السرعة في فض المنازعات بحيث أن الأحكام الصادرة فيها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وعلى اعتبار أن هذه القرارات تعد بمثابة أسناد تنفيذية قابلة للتنفيذ دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى، كما خلصت الدراسة إلى أن الإخفاق في التوصل إلى تسوية للنزاع لا يخل بحقوق المتقاضين في تقديم بيناتهم وطلباته ودفوعهم عند إحالة النزاع إلى قاضي الموضوع. Abstract This study has dealt with the judicial settlement system, which is one of the important procedural issues organized by the legislator in the Code of Civil and Commercial Procedure. It aims to acknowledge this system by showing its nature, importance, distinguishing characteristic features, and the need to activate it. Besides, the study aims to clarify the procedures of the system to be followed and their implications. The study relies on inferring the legal provisions from the texts of the law after describing, analyzing, and explaining the views of jurisprudence in each ruling thereon. The researcher concluded that the activation of this system will contribute to overcoming the ‘judicial bottleneck’ because of its speed in resolving disputes. The rulings issued on these disputes do not only accept any form of appeal, but they are also considered as an executive attribution that can be executed without the need for any other judicial procedures. Finally, the researcher also concluded that any failure to reach a settlement of the dispute does not prejudice the rights of the litigants to present their evidence, requests and arguments when referring the dispute to the trial judge.

الكلمات المفتاحية: التسوية القضائية، القاضي المنتدب، قاض الموضوع، التسوية الكلية، التسوية الجزئية. ; Judicial Settlement, Commissioner Judge, Trial Judge, Total Settlement, Partial Settlement


صلاحيات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة - دراسة حالة الجزائر-

بوخميس وناسة, 

الملخص: يتطرق المقال إلى مدى إمكانية الجزائر ممارسة صلاحياتها وحقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة المنشأة سنة 2018م، وذلك بالنظر لخصوصية الطبيعة الجغرافية للبحر الأبيض المتوسط وما خلفة ترسيم الحدود البحرية للمنطقة من تداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية مع مناطق دول الجوار لاسيما اسبانيا وايطاليا. في هذا السياق كان لابد من الوقوف على تاريخ تمدد الدولة الجزائرية في البحر مع مراعاة حقوق الدول المجاورة بهذا الخصوص، وما قد ينجر عنه من تنازعات ومدى إمكانية حلها وفق قواعد القانون الدولي وبالنظر إلى تجارب سابقة للدول بهذا الصدد. وبغاية التعمق في الموضوع أكثر، كان لا بد من إبراز مواقف مختلف دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك حتى نضع الباحث في الصورة، إذ أنّ إنشاء الجزائر المنطقة الاقتصادية الخالصة ورد متأخراً نسبيا مقارنة بدول الجوار في البحر المتوسط، إذ قد يكون من دوافعه أنّ تسارع هذه الدول الساحلية في المنطقة في ممارسة صلاحياتها وحقوقها السيادية المقررة قانونيا ودوليا مرده رغبتها في استغلال الموارد البحرية الحية منها وغير الحية في البحر المتوسط، خصوصا أمام تراجع مخزون الموارد الحية بما فيها الثروات السمكية، واكتشاف الموارد البحرية الغير حية بما في ذلك المحروقات في البحر، التي أصبح استغلالها ممكنا بفضل تطور التكنولوجيا وسعي الدول المستهلكة للمحروقات للحد من تبعيتها للدول المنتجة. لذلك كان لزاما على الجزائر وضع رؤية مستقبلية بخصوص مدى ممارسة حقوقها السيادة في المنطقة الاقتصادية الخالصة وترجمتها في قوانينها الداخلية لاسيما فيما يتعلق باستغلال الموارد البحرية الحية والغير حية على غرار المحروقات في البحر في إطار التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: صلاحيات ; الساحلية ; المنطقة ; الاقتصادية ; الخالصة ; الصيد ; البحري


تجنيح الجنايات في العمل القضائي الجزائري

حايد سعاد, 

الملخص: التجنيح سياسة أفرزها العمل القضائي، وقننها بعد ذلك المشرع الجزائري في حدود ضيقة، وهو ممارسة شائعة انقسم الفقه بشأن مشروعيتها، تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز حالات اللجوء إليها، والتقنيات المعتمدة من طرف قضاة التحقيق وحتى قضاة الموضوع عند تفعيلها والعمل بها، عن طريق التغاضي عن بعض العناصر الأساسية للجريمة أو غيرها . كما تتناول أيضا نتائجها وآثارها الموضوعية والإجرائية، السلبية و الإيجابية، خلصنا من خلالها إلى أن هذه السياسة ،رغم أنها تهدف إلى أخذ المتهم بعين الرأفة، وتخفيف العبء على محكمة الجنايات، وضمان سرعة الفصل في هذه الجرائم، إلا أن الأصل أن فيها اعتداء على مبدأ الشرعية الإجرائية، ومخالفة للنصوص القانونية التي تمنع القاضي من خلق نصوص جديدة، وتنصيب نفسه مشرعا وقاضيا في نفس الوقت، رغم وجودها في العمل القضائي الجزائري. Misdemeanor is a policy that was engendered by the judicial work, and subsequently codified by the Algerian legislator within narrow limits; and it is a common practice that the jurisprudence was divided regarding its legality. This research paper deals with cases resorting to it, whether by ignoring some of the basic elements of the crime or giving it the lighter description; especially when it is possible to adapt it to more than one situation. Moreover, this research paper deals also with the results of misdemeanor, its objectives and procedural effects - whether they are negative or positive .

الكلمات المفتاحية: التجنيح؛ ; الجناية؛ ; الجنحة؛ ; العمل القضائي ; Misdemeanor; ; felony; ; conditioning; ; ; judicial work


الاختصاص النوعي للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي بين الشمولية والتقييد

غربي نجاح, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أنواع منازعات الضمان الاجتماعي التي يختص بها القاضي الاجتماعي بصفة حصرية، وكذا المنازعات التي تخرج عن اختصاصه، مع بيان دوره في التحقق من توفر شروط انعقاد اختصاصه النوعي. فمن حق المؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم المنتهكة، غير أن ممارسة هذا الحق مقيد بشرط التظلم الاداري المسبق الذي يتم على مستوى لجان التسوية الداخلية المختصة والتابعة لهيئات الضمان الاجتماعي كمرحلة أولية والزامية؛ فالمشرع اعتبر التسوية القضائية مرحلة تلي فشل تلك اللجان في التوصل إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة، وأوجب القانون أن ترفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات المتبعة قانونا. وقد كشفت هذه الدراسة أن الاختصاص النوعي المانع للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي، المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والإدارية، هو اختصاص نسبي يسقط عنه بعض المنازعات المحددة قانونا على سبيل الحصر في القانون 08/08. Abstract: This study aims to identify the types of social security disputes that are exclusively reserved for the competence of social judge, as well as disputes that fall outside his jurisdiction, and to demonstrate his role in ascertaining that the conditions are met for the exercise of his material competence. The socially insured and the right-holders have a right to take legal recourse to restore their violated rights. However, the exercise of this right is restricted by the requirement for prior administrative redress that must be submitted to the competent internal settlement committees within the social security bodies, as a preliminary and obligatory stage. The legislator regards the judicial settlement as a stage following the failure of these committees to reach a solution that satisfies the disputing parties, and the law requires that the suit must be brought before the competent judicial authorities in accordance with the legally established procedures. This study revealed that the material competence of the social judge in the field of social security disputes, stipulated in the Civil and Administrative Procedures Law, is a relative competence that excludes some disputes which are restrictively enumerated in the Law 08/08.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص النوعي المانع، القاضي الاجتماعي، منازعات الضمان الاجتماعي، المنازعات التقنية، الخبرة الطبية. ; the exclusive material competence ; social judge ; social security disputes; technical litigations; medical expertise.


الإحالة على أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الأسرة الجزائري ومدى مكنة القاضي على الاجتهاد فيما لا نص فيه؟

درارجة عبدالجليل, 

الملخص: ملخص بالعربية تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر المادي الذي استمد منه قانون الأسرة الجزائري. وفي سبيل تأكيد هذه المصدرية أحالت المادة 222 من هذا القانون على أحكام الشريعة الإسلامية بشأن ما لم يرد به نص في هذا القانون. وهو الأمر الذي يثير التساؤل عن قدرة قاضي شؤون الأسرة للتصدي لهذه المهمة بالنظر إلى تكوينه في المعارف المتعلقة بعلوم الشريعة الإسلامية التي تتطلب كفاءة خاصة في التعامل مع وفرة مصادرها وتنوعها. وتهدف هذه الدراسة للوقوف على حقيقة اجتهاد القاضي في هذا النطاق بغية الوصول لتقرير جملة من المقتضيات الموضوعية التي نراها كفيلة بالتطبيق الحسن لنص المادة 222 سالفة الذكر. والتي تتمحور مجملة حول فكرة التخصص المرتبط بالتكوين القاعدي قبل مباشرة القضاء، فضلا عن التخصص فيه وظيفيا. مع ضرورة التكوين المستمر لرفع مستوى ملكة القاضي الشرعية والقانونية للقيام بمهمة فض المنازعات التي لم يرد بشأنها نص قانون الأسرة الجزائري على أحسن وجه. ملخص بالانجليزية Islamic law is the material source from which the Algerian Family Code is derived, in order to confirm this source, the article 222 of this law referred to the provisions of Islamic Sharia regarding what was not stipulated in this law. This raises the question about the ability of the Family Affairs Judge to deal with this task, given his knowledge of Islamic Law, which requires special competence in dealing with its abundance of sources. This study aims to find out the truth about the judge’s competence in this field in order to decide a set of substantive requirements which we see is sufficient for the proper implementation of the text of the mentioned article 222, which revolves around the idea of specialization related to the basic formation before starting the Judiciary as well as specializing in it functionally, with the necessity of continuous training to raise the Legal and Legitimate level of the judge, To undertake the task of resolving disputes that are not stipulated in the Algerian Family Code.

الكلمات المفتاحية: : أحكام الشريعة الإسلامية ; مبادئ الشريعة الإسلامية ; الاجتهاد ; قانون الأسرة الجزائري ; الفقه الإسلامي. ; The provisions of Islamic Law ; ; Principles of Islamic law keywords ; The Algerian Family Code Islamic ; Jurisprudence ; . Exercise of judgment


الاستثناءات على حظر الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري Exceptions to the prohibition of compétitive practices in Algerien law

ڤروج ريم إكرام, 

الملخص: ملخص : يتبين من دراسة الأمر 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة أن المبدأ العام يقضي حظر الممارسات المقيدة للمنافسة على اختلافها وتعدد صورها، غير أنه يرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات تزيل عن هذه الممارسات الطابع المناهض للمنافسة، ليمكن الترخيص ببعضها متى تحققت فيه شروط معينة و توافرت فيها أسباب تجعلها مشروعة تخرجها من دائرة المنع إلى دائرة الجواز. ويتعلق الأمر بالحالات التي تعفي منها الممارسات المتخذة بناء على تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو عن مساهمة هذه الممارسات المانعة للمنافسة في التقدم الاقتصادي والتقني كما يمكن أن تكون في شكل شهادات سلبية نظمها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-175 المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. The study of Order N°03/03 on competition shows that the principle of prohibition of anticompetitive cartels and abuse of dominant position in the market is confirmed, but, however, without this being an absolute principle, it is restricted. These restrictions carry exceptions which result from the legislation or from the contribution of these anticompetitive practices to economic and technical progress on the one hand, and on the other hand, these restrictions are in the form of negative attestations regulated by the Algerian legislator in accordance with Executive Decree N°05/175 laying down the procedures for obtaining negative clearance with regard to cartels and the dominant position on the market.

الكلمات المفتاحية: الترخيص الناتج عن نص قانوني، الاستثناء المرتبط بتحقيق التقدم الاقتصادي و التقني، التصريح بعدم التدخل، مجلس المنافسة. ; exemptions resulting from a legal text, exemptions having the effect of ensuring economic progress, negative clearance, competition advice.