مجلة الدراسات الحقوقية


Description

مجلة الدراسات الحقوقية مجلة علمية دولية أكاديمية دورية ، تهتم المجلة بما يرتبط بالدراسات القانونية الحقوقية قي جميع مجالات القانون العام والخاص ، وكذلك العلوم المختلفة المتصلة والمتداخلة مع القانون كالشريعة والعلوم السياسية والإقتصادية. تصدر مجلة الدراسات الحقوقية عن جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة بإشراف نخبة متميزة من الباحثين والأساتذة المتخصصين . تتوجه المجلة بدراساتها وأعمالها بشكل أساسي وخاص للمتخصصين و المتعاملين و الأكاديمين من باحثين طلبة وأساتذة في مجال القانون، كما تتوجه المجلة كذلك للجمهور العريض من أجل نشر الثقافة القانونية لدى المجتمع. تهدف المجلة علميا إلى فتح قنوات أكاديمية جادة للباحثين بنشر أعمالهم وإجتهاداتهم ، كما تهدف كما سبق ذكره إلى نشر الوعي القانوني. تسعى المجلة إلى نشر كل ما هو جديد في ميدان القانون وما يرتبط به، ويحرص على قبول الأعمال ذات القيمة المتميزة دوما بالأصالة و الحداثة . تقبل المجلة كل الأعمال القانونية باللغة العربية وكذلك الفرنسية والإنجليزية ملاحظة: تتوقف هيئة تحريرالمجلة عن استقبال المقالات المرشحة للنشر في الأشهر التالية : مارس - جويلية - أوت - ديسمبر. كما قد تتوقف المجلة عن إستقبال المقالات توقفا مؤقتا في حال وصول أعداد هائلة من المقالات إليها، ما يفوق قدرة المجلة .

Annonce

اعلان عن انتهاء اجال استقبال المقالات

اعلان هام

تعلم ادارة مجلة الدراسات الحقوقية عن انتهاء الاجال المقررة لاستقبال المقالات و هذا بتاريخ 07 جانفي 2021.

14-01-2021


7

Volumes

15

Numéros

198

Articles


الاستثمار في الطاقات المتجددة كألية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

قاصدي فايزة,  موسعي ميلود, 

الملخص: موضوع الطاقات المتجددة يمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للطاقة العالمية كبديل عن الطاقة الأحفورية كونها محافظة على البيئة يعني تحقيقها للتنمية المستدامة، وفي هذه الدراسة نحاول البحث عن واقع الاستثمار في الطاقات المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. هذا ما يمكن الجزائر في المستقبل من اقتحام الطاقة المستدامة بقوة، وعليه يبقى التحدي الكبير في ظل هذه التغيرات هو كيفية إدارة عائدات الطاقة غير المتجددة الناضبة والملوثة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة البديلة ضمن أولوياتها وتفعيل دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة. إن هذه الرؤية الطموحة لا تتعارض مع واقع إمكانيات الجزائر، ولكن تعترضها الإرادة السياسية غير الجادة في تثمين استغلال الطاقات المتجددة بوتيرة متسارعة وبدفعات قوية ورائدة في هذا المجال، لأن هذا التوجه يعد ضرورة ملحة وبديلا متاحا وجيد لتجاوز الوضع الاقتصادي المتدني للجزائر، فهو الحل في الوقت الراهن ليس فقط لضمان الأمن الطاقوي، وإنما أيضا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي. The theme of renewable energies is one of the main sources of global energy as an alternative to fossil fuels, because it is a means of environmental conservation to achieve sustainable development. In this study, we try to research the reality of investments in renewable energy in Algeria. This is what Algeria can in the future of storming sustainable energy strongly, and the big challenge remains in light of these changes is how energy revenues from Depleted non-renewable management and environmental pollution, and the rationalization of alternative energy consumption among its priorities and the activation of the role of renewable energies in the achievement of sustainable development. This ambitious vision is not incompatible with the reality of the possibilities of Algeria, but faced with the political will is serious in the exploitation of renewable energy exploitation at an accelerated pace and a strong and leading payments in this area, because that this trend is an urgent need and alternatives available and well to overcome the weaker economic situation of Algeria, it is The solution is not only to ensure energy security, but also to achieve sustainable development, economic growth and political and social stability

الكلمات المفتاحية: الطاقات المتجددة؛ التنمية المستدامة؛ البيئة، الجزائر؛ renewable energies ; sustainable development ; environment ; Algeri ; الطاقات المتجددة؛ التنمية المستدامة؛ البيئة، الجزائر؛ renewable energies ; sustainable development ; environment ; Algeria


الأسباب الخاصة لانتهاء عقد إيجار المحل التجاري في التشريع الجزائري

ناصر موسى, 

الملخص: الملخص يترتب على خصوصية عقد إيجار المحل التجاري أن ينتهي العقد لمجرد حرمان المستأجر المسير من استغلال المتجر المؤجر بنفسه، فإذا توفي المستأجر المسير، أو قضي بشهر إفلاسه أو فقد أهليته أو منع من مزاولة التجارة انتهى العقد تبعا لذلك. Abstract It follows from the specific nature of the lease-management contract that the contract ends in the event of deprivation by the lessee managing the business of exploiting the business by himself, if the lessee managing dies, or he is judged in the event of bankruptcy, either he becomes incapable, or he is forbidden to practice a commercial profession, the contract of management lease ends accordingly.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المؤجر، المستأجر المسير، الأسباب الخاصة، انتهاء عقد إيجار المحل التجاري. ; Keywords: the lessor, lessee-manager, special reasons, end of the lease-management contract.


أثر عمل المرأة على القوامة الزوجية (دراسة مقارنة بين الشريعة والتشريع )

عزوز حليمة,  راجع عكاشة, 

الملخص: لقد تناول هذا البحث ما عليه الواقع المعاصر من خروج المرأة للعمل وبروزها بشكل أكبر و مشاركتها في نفقة البيت بجانب زوجها من مالها الخاص،و هذا ما أثر على مفهوم القِوامة الزوجية سَلبا ،وحصر مفهومها على الإنفاق فقط دون درجة التفضيل الرّباني ،وهذا ما أدى إلى تراجع دور الرّجل داخل الأسرة و فقدانه السلطة المعنوية. ومن خلال هذا البحث سنبين تأثير المشاركة المادية للمرأة على القِوامة الكسبية و المعنوية للرجل من خلال دراسة مقارنة لما جاءت به الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري . Abstract: This research deals the current status and consequences of woman working outside home, and her emergence by occupying prominent positions as well as her participation in the domestic expenses together with her husband from her own funds. This status affected negatively the notion of marital custodianship and responsibility, by limiting this notion to spending only regardless of the degree of God preference. The financial income generated by woman and her bearing of the domestic expenses, even for a part, led to the retreat of the husband’s role within the family and his losing of his moral authority. Through this research we will highlight the impact of the financial participation of woman on the marital custodianship .

الكلمات المفتاحية: تأثير- المرأة – عمل – القوامة- الزوجية


الآليات المرصدة للصلح بين الزوجين في القانونين الجزائري والمغربي The mechanisms for reconciliation between the spouses in Algerian and Moroccan law Police

بن كعبة عمارية,  بلماحي زين العابدين, 

الملخص: ارتفعت ظاهرة الطلاق في الآونة الاخيرة وذلك يعود لعدّة أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى68 ألف حالة سنة 2018 في الجزائر، و100 الف حالة في المغرب سنة 2017 ، وللحدّ من هاته الظاهرة يعمل القضاة على مستوى المحاكم لإجراء الصلح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق بينهما، مستعينين في ذلك بمجموعة من الآليات والجهات المساعدة على الصلح. وتزداد أهمية الصلح بين الزوجين في تبيان مدى فعالية هاته المؤسسات المرصدة للصّلح بين الزوجين وكذا دور النيابة العامة فيه، فناهيك عن دور القاضي في عقده للصّلح بين الزوجين قد يستعين بأجهزة أو مؤسّسات كفيلة بمساعدته في اجراء الصلح سواء أكانت مؤسسة الحكمين أو مجلس العائلة ، وتعتبر هاته المؤسسات آليات ناجعة إذا استخدمت بشكلها الصحيح، حيث نجد أن غالب القضاة قد لا يمنحون الوقت الكافي لهاته المؤسسات للقيام بعملها على أكمل وجه ، وفي بعض الأحيان قد لا يلجؤون إليها أصلا ممّا قد يحدّ من فعاليتها، فمن جهة نجد أنّ المشرع الجزائري قد غفل عن استحداث مجلس العائلة كما فعل نظيره المشرع المغربي، لكن نجد من جهة أخرى أن كلّ من المشرعين الجزائري والمغربي لم يحدّدوا الشروط الشاملة لإجراء الصلح بين الزوجين مما استوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ،مستعينين في دراستنا بالمنهج التحليلي المقارن. The phenomenon of divorce has increased recently, due to several social, economic or cultural reasons, as the percentage of divorce reached 68 thousand cases in Algeria in 2018, and 100,000 cases in Morocco in 2017, and to reduce this phenomenon, judges work at the level of courts to conduct reconciliation between spouses before The rhythm of divorce between them, with the help of a set of mechanisms and bodies that help in reconciliation. The importance of conciliation between the spouses increases in showing the effectiveness of these institutions for reconciliation between the spouses as well as the role of the public prosecution in it, not to mention the role of the judge. A contract for the communication between the spouses may be used by agencies or institutions to help him in the conduct of reconciliation, whether the institution of the two rulings or the family council, these institutions are considered effective mechanisms if used in their proper form, where we find that the majority of judges may not be given enough time for these institutions to do their work on On the one hand, the Algerian legislator has neglected to create the Family Council, as his Moroccan counterpart has doneOn the other hand, we find that both Algerian and Moroccan legislators did not define the comprehensive conditions for reconciliation between spouses, which necessitated a reference to the provisions of Islamic law, using the comparative analytical approach in our study.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الصلح- القاضي- الزوجين-الآليات- الشروط. ; Keywords: Reconciliation-judge –husbands- mechanisms -the conditions .


أثر الوساطة الجزائية على الجرائم الأسرية في التشريع الجزائري

بن سعيد مصطفى, 

الملخص: من أجل مواجهة الفشل النسبي للإجراءات الجنائية الكلاسيكية في معالجة الظاهرة الإجرامية وخاصة تلك الجرائم كثيرة العدد قليلة الخطورة التي يرتكبها البالغون والأحداث، سعت المبادئ التوجيهية الدولية للتحول من السياسة الجنائية المعاصرة إلى تمهيد الطريق للأخذ ببدائل الدعوى العمومية وصولا إلى تكريس نظام الوساطة الجزائية، والتي تعتبر وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية بطرق غير تقليدية، والتي تسعى إلى تجسيد أنسنة العدالة الجنائية نظرا لخصوصيات الأطراف الخصومة الأسرية وهذا ما أخد به المشرع الجزائري في مضامين قانون الإجراءات الجزائية بموجب رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015، وكذا قانون الطفل 15/12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 . Abstract: elative failure of classic criminal procedures in dealing with the criminal phenomenon, those few, many serious crimes committed by adults and juveniles sought international guidelines. From contemporary criminal policy to paving the way for the introduction of alternatives to a public lawsuit through to the dedication of the criminal mediation system, which is a means of resolving disputes of a criminal nature in unconventional ways that seek to materialize the humanization of criminal justice in view of the peculiarities of the family litigant parties and this is what the Algerian legislator took in the contents Lawyers for criminal procedures pursuant to No. 15-02 of July 23, 2015, as well as the Child Law 15/12 of July 15, 2015. Keywords: public prosecution, criminal mediation, alternatives to public lawsuit, consensual in the penal Subject

الكلمات المفتاحية: : الدعوى العمومية ، الوساطة الجزائية ، بدائل الدعوى العمومية، الرضائية في المادة الجزائية.


فيروس كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة

محفوظ عبد القادر, 

الملخص: يهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على فيروس كورونا من الناحية القانونية، باعتباره ظاهرة مست جميع دول العالم وأثرت على مختلف نواحي الحياة، ما يجعل البحث عن الإطار القانوني لآثار هذا الفيروس ضرورة حتمية من طرف رجال القانون، لحماية الالتزامات القانونية والحقوق في ظل تفشيه، ولتحديد المسؤولية عما قد ينشأ من اضرار بسببه. This article aims to shed light on the Coronavirus from a legal point of view, as it is a phenomenon that affected all countries of the world and affected various aspects of life, making the search for the legal framework for the effects of this virus an imperative by lawmen, to protect legal obligations and rights in light of its spread, and to determine Liability for damages that may arise from it.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا ; القوة القاهرة ؛ الظروف الطارئة; الالتزامات التعاقدية ; المواعيد


خطر قيام الركن المادي لجريمة المحاباة عند إبرام الصفقات العمومية

زلماط سفيان, 

الملخص: بتحليل الركن المادي لجريمة المحاباة حسب نص المادة 26 فقرة 1 من القانون الفساد 06/01، و الذي يقوم على عنصرين هما: الأول مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمبادئ الصفقات العمومية (حرية الترشح، والمساواة بين المترشحين، وشفافية الإجراءات)،و الثاني ترتيب امتياز غير مبرر للغير، لمسنا نوعا من السهولة في اثبات هذا الركن، و في مقابل ذلك نجد أن قانون الصفقات العمومية قانون تقني يصعب على الموظفين المتدخلين في الصفقة التعامل مع أحكامه وخاصة المتعلقة بمبادئ الصفقات، فالصعوبة التي تواجه هؤلاء المتدخلين في ابرام الصفقات العمومية، و ما يقابلها من سهولة في اثبات الركن المادي لجريمة المحاباة، تضعهم في خطر المساءلة الجزائية، فحاولنا في هذه الدراسة إظهار الخطورة الجزائية التي تتربص بالمتدخلين في ابرام الصفقات العمومية و ذلك من خلال تحليلنا لعنصري الركن المادي لجريمة المحاباة.

الكلمات المفتاحية: خطر جزائي ; المحاباة ; امتياز غير مبرر ; الصفقة العمومية


انعكاس خصوصية التلوث البيئي في تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث

بلمرابط سمية,  حدوم كمال, 

الملخص: إنّ خطر التلوث البيئي من الأخطار التي لا يمكن حصرها أو التنبؤ بوقوعها، لذلك فإنّه من الصعب تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية في مجال التلوث، حيث أنّ قواعد المسؤولية التقليدية التي تقوم على أساس الخطأ لا تستجيب لأهداف السياسة البيئية التي تقوم على أساس الضرر من أجل تفادي وقوع الأضرار البيئية ومن أجل ضمان حماية فعالة للمضرورين. The risk of environmental pollution is a risk that cannot ne identified or predicted, Therefore, it is difficult to determine the legal basis for civil liability in the field for pollution, Whereas, traditional error-based liability rules do not respond to the objectives of an environmental damage-based policy in order to avoid environmental damage and in order to ensure effective protection for those affected.

الكلمات المفتاحية: خصوصية التلوث البيئي، المسؤولية المدنية، الطبيعة القانونية. ; Environmental pollution, Legal nature, Civil responsibility.


إثبات نسب الابن غير الشرعي (ابن الزنا) بين تقييد الشريعة الإسلامية وإطلاق القانون الوضعي والتطبيقات القضائية .

لعباني نهال مريم,  شريف هنية, 

الملخص: لقد تناول العلماء القدامى منهم والمحدثون قضية الابن غير الشرعي بالدراسة والبحث وإعلان النظر الجاد والاستنباط؛ وذلك لما تؤول له هذه القضية من إشكالات تدور في كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية، وأهمها الروابط النسبية في محاولة لإدراك الحكم المبني على الأصول والثوابت الشرعية، وربطها بما يستجد من اكتشافات على الساحة العلمية -كنظام الحمض النووي- التي يمكن من خلالها الوصول إلى حقيقة الرابط الوراثي بين ابن الزنا ومن يدعيه ولدا له. مما يتطلب من المجتهدين والعلماء الوقوف أمام هذه الحقائق وقفة جادة، والإلمام بأبجدياتها وتفهمها بدقة؛ للتمكن من إعادة بناء الاجتهاد في ضوئها، وإنزال الحكم المتناسب مع طبيعتها والمتوافق مع روح ومقاصد التشريع من جهة، والتطبيقات القضائية من جهة أخرى. The old scholars and the modernists have addressed the issue of the illegitimate son in study, research, serious consideration and development, as this issue is being dealt with in all religious, social, moral and legal spheres, the most important of which are the relative bonds in an attempt to grasp the verdict Based on legitimate assets and constants, and linked to new discoveries on the scientific scene _ such as the DNA system through which the truth .of the genetic link between the son of adultery and the alleged child is Reached It requires the diligent and the scholars to stand up to these facts seriously, and to know and understand their alphabets accurately, to be able to rebuild the diligence in the light of it, and to take the sentence proportionate to its .nature and compatible with the spirit and purposes of the legislation

الكلمات المفتاحية: الابن غير الشرعي ; الزواج ; النسب ; الطرق العلمية الحديثة ; التلقيح الاصطناعي


تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية كمدخل لتحقيق التنمية المحلية

بغاوي ملوكة,  زيدان جمال, 

الملخص: تعتبر الجماعات المحلية الحلقة الأساسية في سبيل تحقيق التنمية المحلية، غير أن ذلك يتوقف بدرجة كبيرة على مدى توفرها على الموارد المالية، باعتبار أن الموارد المالية هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية المحلية. فالجماعات المحلية في الجزائر تعتمد بشكل كبير على الإعانة المقدمة من طرف الدولة لتمويل ميزانيتها نظرا لعدم كفاية مواردها المالية المحلية، والتي لا تكفي حتى تغطية نفقاتها العادية، مما يستدعي البحث عن الآليات التي تمكن الجماعات المحلية من تفعيل التنمية المحلية بحيث لا تتحقق هذه التنمية بشكل فعال إلا في ظل منح المزيد من الحرية والاستقلالية في تدبير مواردها المالية الذاتية، خاصة الجبائية منها، بالإضافة إلى تثمين الممتلكات المحلية من أجل توفير إيرادات تتوافق مع متطلبات التنمية المحليةـ Abstract: Local communities are the key link in achieving local development, but this depends to a large extent on their availability on financial resources, as financial resources are the key driver of local development. The local communities in Algeria are heavily dependant on State-subsidized budgetary funding because of insufficient domestic financial resources, which are not enough to cover their regular expenses. This calls for the search for mechanisms that enable local communities to promote local development so that such development can be effectively achieved only with greater freedom and independence in the management of their own financial resources, especially tax collection. In addition, local property is valuable to provide revenues that meet local development requirements.

الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية، الجماعات المحلية، الجباية، النفقات المالية، السلطة المركزية


عقد الفرونشيز كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية

شعبان محمد,  بن يحي سعيدي, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بأحد انواع العقود التجارية ذات الأهمية الكبيرة، وهو عقد الفرونشيز الذي صار يعرف رواجا كبيرا عبر دول المعمورة، لما أثبت من نجاعة وفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونقل المعرفة الفنية والتقنية، أضف إلى ذلك انه يمكن ان يتخذ عدة أشكال وأنواع تفتح المجال لطرفي العقد من اختيارا لصيغة التي تتماشى وقدراتهما، ما يعزز من زيادة فرص الاستثمار حتى أمام المؤسسات الصغيرة، وما اسهم في نجاح عقد الفرونشيز في بعض الدول الغربية هو وضع إطار قانوني ينظمه خاصة من حيث الآثار المترتبة عنه سواء بين أطراف العقد أو الغير، حتى الدول العربية عرفت الفرونشيز وصارت تتعامل به وحققت نجاحا مشهودا في ذلك، إلا انها لم تمضي قدما في وضع نصوص قانونية تعنى بالفرونشيز، ما يثير مخاوف المستثمرين الأجانب نظرا للغموض الذي يكتنفه لعدم وجود قواعد قانونية خاصة تبين حقوق والتزامات كل من الطرفين في هذا النوع من العقود The franchise from the commercial field, the number, the number, the number, the number, the number, the number, the number, the number, the number, the number thanks to the laws that regulate them, even the Arab countries have known development in this field, but the absence of legal texts for the franchise in this country is concerned Investors where ambiguity remains around determining the rights and obligations of both parties.

الكلمات المفتاحية: الفر ; نشيز ; نقل التكن ; ل ; جيا ; التنمية الاقتصادية


الأزمة في ليبيا و أثرها على الأمن القومي الجزائري

سحنين هبري,  ولد الصديق ميلود, 

الملخص: يستعرض هذا المقال بصفة عامة الأزمة الليبية وانعكاساتها الأمنية على دول الجوار بصفة عامة والجزائر خاصة، حيث تعيش ليبيا مرحلة فراغ سياسي و أمني رهيب بات يؤرق طموح الشعب الليبي في رؤية دولة المواطنة و القانون أمل في بنائها عقب ثورة فيفري 2011 التي أفرزت انفلاتا أمنيا شبه كامل تحولت على إثره الأراضي الليبية إلى منطقة عبور و انتشار مختلف. أنواع الجريمة المنظمة خاصة انتشار الأسلحة و المتاجرة بها مما أدى إلى توسيع نطاق العمليات الإرهابية ليس فقط على المستوى الداخلي الليبي، و إنما حتى على المستوى الإقليمي و الدولي. This article reviews in general the Libyan crisis and itssecurity implications on neigh boring countries in general and Algeria in particular, where Libyais experiencing a terrible political and security vacuum that has worsened the ambition of the Libyan people to see the state of citizen ship and the law hoping to buildit after the February 2011 revolution, which produced an almostcompletesecurity coup As a result, the Libyan territories became a transit zone and the spread of various types of organized crime, especially the proliferation of weapons and theirtrade, whichled to the expansion of terrorist operations not only at the internal Libyan level, but even at the regional and international level.

الكلمات المفتاحية: الأزمة ، ليبيا ، الأمن القومي ،الجزائر


مكونات الدساتير الحديثة في وثيقة المدينة

حاكم أحمد,  بخدة سفيان, 

الملخص: يعتبر إصدار وثيقة المدينة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم الخطوات التي أسست للدولة الإسلامية الجديدة في المدينة المنورة، فقد أسست وثيقة المدينة لمجتمع جديد قوامه العدل و المساواة، فكانت بحق دستورا لدولة جديدة، يؤسس لكيان الدولة ويحفظ الحقوق وينظم العلاقات بين لأفراد المجتمع. هذه الصفات التي حوتها وثيقة المدينة قبل أربعة عشر قرن مازالت تعتبرها الدساتير الحديثة كمعايير لجودتها. The issuance of the Medina Document by the prophet of god, is one of the most important steps that established the new Islamic state in Medina, and established a new society based on justice and equality. These qualities, which were contained in the Document of the Madina fourteen centuries ago, are still considered by modern constitutions as criteria for their quality.

الكلمات المفتاحية: وثيقة المدينة ; الدستور ; الدولة ; الحقوق ; الواجبات


-دور الخدمات الصحية في تحقيق الرعاية الاجتماعية - قراءة قانونية في ضوء توجهات المنظومة الوطنية للصحة في الجزائر

هديلي أحمد, 

الملخص: الملخص : يهدف الموضوع بهكذا ثنائية تجمع بين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية إلى إبراز حلقة وصل مهمة بين الجزء والكل في إحدى جوانب الحياة الانسانية، ويشكل مزيجا بين المفاهيم الاجتماعية والقانونية التي تتسع لاستيعاب كثير من الشروحات ذات الدلالة على الأهمية والربط والتي تستقيم معها المعادلة التي نبتغي البحث فيها، وهي دور الخدمات الصحية في تحقيق الرعاية الاجتماعية، فليس بخاف أن الخدمات الصحية تحتل مكانة هامة وتعد من أولويات الحكومات بوصفها الأساس للمحافظة على الطاقة البشرية وتنميتها، بل وتعد قلبا نابضا لنظام الرعاية الاجتماعية على اعتبار الصحة موردا للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخيارا لا بديل عنه، وهو مدعاة على بحث توجهات المنظومة الوطنية للصحية في رسم الموجهات العامة والأهداف الاستراتيجية لسد الحاجات الصحية في سبيل استكمال جانبا هاما من جوانب الرعاية الاجتماعية في مجموعها ناهيك أن تأصيل الموضوع يجعله ينحدر من فكر حقوقي بالمقام الأول من منطلق الحق في العيش الكريم وما يستوجبه من حق في الرعاية الصحية. Abstract: The theme aims to bring together health services and social welfare to highlight an important link between part and all in one aspect of human life, and constitutes a combination of social and legal concepts. Social welfare is a cause to discuss the directions of the national health system in drawing public guidelines and strategic objectives to meet health needs in order to complete an important aspect of social welfare, not to mention the rooting of the subject makes it descend from a human rights thought in the first place, in terms of the right to a decent life and the right to health care

الكلمات المفتاحية: الحق في العيش الكريم ; الحق في الرعاية الصحية ; الخدمات الصحية ; الرعاية الاجتماعية ; المنظومة الوطنية للصحة


أسس مشروعية جراحة التجميل والمساس بجسم الإنسان The foundations of the legitimacy of plastic surgery and prejudice to the human body

قاشي علال, 

الملخص: إذا كانت الجراحة هي تلك العمليات التي تهدف إلى علاج عيب خلقي حقيقي ظاهر في جسم الإنسان سواء أكان موروثا أم طارئ نتيجة حوادث مرور أو حروق أو ألعاب رياضية، وإما إلى تحسين مظهر عضو من الأعضاء، ولا يقصد بها شفاء المريض من مرض في جسمه بل إصلاح تشويه لا يعرض حياته إلى خطر. فقد اهتدى فقهاء القانون إلى القول بأن مشروعية الجراحة التجميلية غير العلاجية تكمن في الترخيص الممنوح للأطباء الذي يبيح هذا الفعل من طرف المشرع، وكذا رضاء الشخص بهذا التدخل إضافة إلى اشتراط وجود المصلحة الاجتماعية. If surgery is those operations that aim to treat a real birth defect apparent in the human body, whether it is inherited or emergency as a result of traffic accidents, burns, or sports, or to improve the appearance of a member of the organs, it is not intended to heal the patient from a disease in his body, but to repair Distortion does not endanger his life. Therefore, jurists guided the law to say that the legitimacy of non-curative plastic surgery lies in the authorization granted to doctors who authorize this act by the legislator, as well as the patient's consent to this intervention in addition to the requirement of social interest. Keywords: plastic surgery, curative plastic surgery, legalization of medical business, non-curative plastic surgery, medical profession.

الكلمات المفتاحية: التجميل، جراحة التجميل العلاجية، إباحة الأعمال الطبية، جراحة التجميل غير العلاجية، مهنة الطب. ; plastic surgery, curative plastic surgery, legalization of medical business, non-curative plastic surgery, medical profession.


L’admission de l’arbitrage commercial international en droit Algérien .

بودالي خديجة,  يحياوي سعاد, 

Résumé: L'arbitrage international est un mode alternatif de résolution des conflits internationaux , le recours à l'arbitrage en cette période fait figure de coutume dans le domaine commercial international dont les parties concluront une convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) . L’Algérie dans sa nouvelle loi d’arbitrage international a adopté un critère Purement économique dans l’arbitrage international , pour faire face aux exigences du commerce international. International arbitration is an alternative method of resolving international disputes, recourse to arbitration during this period is customary in the international trade field , the parties of which will conclude an arbitration agreement (arbitration clause or compromise). Algeria in its new international arbitration law adopted a criterion Purely economic in international arbitration, to deal with international trade requirements.

Mots clés: L’arbitrage - commercial - international– compromis – clause compromissoire .


الإكراه البدني وسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة: دراسة في ظل قانون 18-06 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري و قانوني المالية لسنة 2017 و سنة 2018

عثماني عبد الرحمن,  دنون محمد بلبنة, 

الملخص: الملخص : يعتبر الإكراه البدني بمثابة تهديد جسماني للمحكوم ، من خلال حبسه لمدة معينة تتناسب و مقدار مجموع المبالغ الناشئة عن الجريمة، سواء كانت تعويضات مالية أو رد ما يلزم رده أو غرامات مالية أو مصاريف قضائية. و هو بالتالي طريقة لضمان تنفيذ الأحكام و الأوامر و القرارات الجزائية، حتى يتسنى للمحكوم لهم الحصول على حقوقهم. و نظرا لأهمية الإكراه البدني، أجرى المشرع الجزائري تعديلات قانونية مهمة بخصوصه سواء عن طريق قانون 18-06 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أو قانوني المالية لسنة 2017 و سنة 2018. Abstract: Phusical coercion is a physical threat to the convicted, by his incarceration for a certain period of time in accordance with the global amount of money arising from the crime, either as a financial compensation, a refund of what must be refunded, a financial penality, or judicial expenses. Thus, it is a way to ensure the implementation of adjudictions and orders, so that the plaintiffs can get their rights. Due to physical coercion’s importance, the algerian legislator has made essential amendments, either throught law 18-06 that amends and complements the criminal procedures code, or the laws of finance 2017 and 2018.

الكلمات المفتاحية: الإكراه البدني ; التنفيذ ; وقف التنفيذ ; pysical coercion ; implementation of the criminal verdict ; suspension of sentence


تحديد صلاحيات حاملي براءة الاختراع

هيشور أحمد, 

الملخص: تأني براءة الاختراع لتقر بأهمية الابتكار وحاجة المجتمع الانساني إليه، وهي العلة الموجبة لتشجيع المبتكرين وتحفيزهم على المزيد من الخلق، الإبداع وإعمال العقل خدمةً للبشرية وتحقيقاً لرفاهها، وهذا أمر يقتضي بداهةً الإقرار للمبتكر بجهده ابتداءً، ثم منحه فرصة الاستفادة من عوائده انتهاءً، عن طريق تحصين اختراعه بالحماية لمدة زمنيةٍ معينةٍ يتمتع خلالها بحقوق استئثارية تمكِّنه من استثمار ابتكاره، استغلاله والتصرف فيه تصرفات المالك، حتى إذا انقضت مدة الحماية القانونية وقع الاختراع - طريقةً صناعيةً كان أو منتجاً أو كليهما - في ملك العامة. ومع ذلك أقرت التشريعات في مختلف الدول - طبقاً لأهدافها ومصالحها الوطنية - بجواز الخروج عن هذا الأصل، من خلال تحديد صلاحيات صاحب براءة الاختراع - إبان فترة الحماية القانونية للبراءة - بالارتكاز على مبدأ استنفاذ الحقوق، وكذا الاستعمال لأغراضٍ علميةٍ بحثيةٍ غير تجارية، وهي الفكرة التي سنعكف على بحثها في نطاق براءة اختراع الدواء.

الكلمات المفتاحية: تحديد صلاحيات صاحب براءة الاختراع


تقييم المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية بين الحاجة الاقتصادية والتهديد الأمني

بن زايد أمحمد, 

الملخص: حمل المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية الكثير من التناقضات وأحيانا نوعا من الإزدواجية المساهمة في تغذية واستمرارية الظاهرة، فمن جهة اتخذت أوربا الكثير من الإجراءات للحد منها واعتبرتها تهديدا فعليا لمجتمعاتها من خلال إنشاء وكالات متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية وكّلت لها مهمة مواجهة الظاهرة من خلال العمل على مراقبة الحدود للدول الأوربية المعنية إضافة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المصدر، ومن جهة ثانية نجدها تتخذ تدابير تتصف بنوع من التسهيلات والمزايا المقدمة للمهاجر غير الشرعي كونها بحاجة إليه للقيام بمجموعة من النشاطات الاقتصادية الهامة في الحياة الاقتصادية الأوربية والذي فرضته عليها مجموعة من المعطيات أهمها الشيخوخة التي تهدد أوربا خاصة مع تراجع نسب الخصوبة وكذلك نفور المواطن الأوربي في حد ذاته من الكثير من الأعمال التي يراها في أدنى سلم الوظائف الاجتماعية، وفي ظل هذا الواقع وكأهم نتيجة تم التوصل إليها هو استمرارية ظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة لغياب الإرادة السياسية الحقيقية من طرف الدول الأوربية في إيجاد حلول نهائية لها، وهو ما يوحي بفقدان المزيد من الطاقات التنموية بالنسبة لدول المصدر.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية، علاقة الاقتصاد الأوربي بالهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية كتهديد أمني.


أسباب منازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشر وإشكالية الحماية الدولية للمستثمر الأجنبي

عبابسة محمد, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة أسباب منازعات عقود الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر وكذا إشكالية الحماية الدولية المقررة للمستثمر الأجنبي، حيث أن الطبيعة القانونية لهذه العقود وما يترتب عنها من حقوق والتزامات وشروط خاصة يتفق عليها الطرفين،تطرح العديد من المنازعات نتيجة لأسباب عديدة ومتنوعة قد تكون خارجة عن إرادتهما أو لخرقهما لالتزاماتهما أو لانتهاكهما لحقوقهما التعاقدية أو باتخاذ الدولة المضيفة لإجراءات انفرادية نابعة من سلطتها السيادية تماشياً مع تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي كلها تؤدي إلى المساس بعقد الاستثمار الأجنبي المباشر، وبتوازنه الاقتصادي مما يرتب المسؤولية. كما أن حق الدولة المضيفة في اتخاذ هذه الإجراءات مرتبط بحق آخر متمثل في حق الإشراف والرقابة على هذه الاستثمارات الأجنبية من جهة، وبالتزامها(الدولة المتعاقدة) بمساعدة المشروع الاستثماري الأجنبي وتقديم الحماية الكافية له من جهة أخرى، وأمام هذه الإشكالية قررت مختلف التشريعات الوطنية المقارنة وكذا الاتفاقيات الدولية توفير الحماية للمستثمر الأجنبي ولمشروعه الاستثماري من خلال وسائل خاصة بالحماية الموضوعية وأخرى بالحماية الإجرائية وصولا إلى ما يعرف بنظام الحماية الدبلوماسية. This article deals with the causes of disputes for foreign direct and private investment contracts, as well as the problem of international protection of foreign investors, Since the legal nature of these contracts and their implications for the rights and obligations of the particular terms and conditions agreed by the parties, gives rise to numerous disputes due to the numerous and varied causes which may bebeyond their Breach of contractual obligations, violations of contractual or host state rights, by taking unilateral measures deriving from its sovereign authority in the light of changing political, economic and social conditions, which may affect the contract of foreign direct investment and also the economic balance that organizes responsibility. The right of the host State to take such measures is also linked to the right of supervision and control over such foreign investments and to the obligation of the Contracting State to assist the foreign investment project and to ensure adequate protection on the other hand, and faced with this problem, the different national laws compared and the international Conventions have decided to protect the foreign investor and his investment project through specific mechanisms of objective and procedural protections, I got diplomatic protection.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: منازعات، عقود الاستثمار، الدولة المضيفة، المستثمر الأجنبي الحماية الدبلوماسية.


تداول شهادات الاكتتاب في شركات المساهمة

دحو مختار,  شريط نسيم, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى إضفاء الصّورة الحقيقيّة والقانونيّة على عمليّة تداول شهادات الاكتتاب في شركات المساهمة، وتسعى لإرساء الإطار الفعّال لها من خلال تبيان نطاق تداولها الّذي يتراوح بين الحظر والإباحة. كما تهدف إلى إزالة الغموض الّذي يشوب ويصاحب عمليّة تداول شهادات الاكتتاب في شركات المساهمة، انطلاقا من المبدأ العامّ المتمثّل في حظر تداول شهادات الاكتتاب والاستثناء الوارد عليه، وصولا إلى الجزاءات المترتبة عن مخالفة هذا الحظر، ولعلّ الغاية من كلّ ذلك هو إرساء الإطار الفعّال لهذه العمليّة، ولمواكبة التّطوّرات الرّاهنة الّتي يعرفها المناخان الاقتصاديّ والتّجاريّ بصفة عامّة، وما تشهده التّشريعات والقوانين المنظّمة لشركات المساهمة من إصلاحات جذرية بصفة خاصّة، كون هذا النّوع من الشّركات أصبح يشكّل في وقتنا المعاصر الحلقة الأهمّ في اقتصاديّات الدّول، ويمثّل العمود الفقري الّذي ترتكز عليه التّنمية المستدامة . The purpose of this research paper is to provide a real and legal image of the process of trading of subscription certificates in joint-stock companies, and establish an effective framework for them, in order to show the scope of their transactions, ranging from prohibitions and permissions. It also aims to clarify the process of trading of subscription certificates in joint-stock companies, in accordance with the general principle of banning the trading of subscription certificates and the exception to this principle, including the sanctions resulting from the violation of this prohibition. The purpose of these actions is to establish an effective framework of the process of trading stocks, in order to accompany the current developments in both economic and commercial climate in general. In addition to the radical reforms nowadays related to legislation and laws governing the joint-stock companies, taking into account the fundamental role of these kinds of companies in economic growth and sustainable development.

الكلمات المفتاحية: حرِّيّة تداول الأسهم؛ شركات المساهمة؛ تداول شهادات الاكتتاب؛ حظر التّداول؛ القيود القانونيّة.


محل البصمة الوراثية من طرق نفي النسب الشرعية -اللّعان أنموذجا- (دراسة شرعية تشريعية)

علال بلحرش,  حبار أمال, 

الملخص: تعد البصمة الوراثية نظاما عصريا حديث الاكتشاف في ميدان العلوم البيولوجية والطبية، وضع لنفسه مكانة بارزة في مجال النسب إثباتا ونفيا، حيث أضحى يضاهي الطرق الشرعية في ذلك، خاصة من حيث النفي، مما دفع الفقهاء ورجال القانون إلى المسارعة في تنظيم أحكام هذه المسألة تصورا ومرتبة من اللعان، وذلك بإجراء الملتقيات والندوات، وإحداث تعديلات على مستوى القوانين. The genetic imprint is a modern system that was recently discovered in biological and medical fields. It established a prominent position for itself in the field of ancestry, both in proof and in denial, as it became comparable to the legal methods in this, especially in terms of negations. The latter prompted the islamic scientists and jurists to regulate the provisions of this issue in concept and order from the li’âan; This can be achieved through forums and seminars, as well as making amendments at the level of laws.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية ; اللعان ; النسب


تحديد الدولة للأسعار في ظل الأزمة الوبائية كوفيد 19وفق أحكام قانون المنافسة الجزائري

بن يسعد عذراء, 

الملخص: الملخص : مبدأ حرية المنافسة والذي يندرج عن مبدأ حرية الصناعة والتجارة، يعني أساسا أن كل مؤسسة لها كامل الحرية في استعمال الوسائل التي تراها مناسبة لاستقطاب الزبائن كالعلامة التجارية والسعر ولكن في بعض الأحيان وبتدابير استثنائية تتدخل الدولة من أجل تحديد أسعار السلع ،كما هو الشأن في حالة الطوارئ الصحية ، حيث تدخلت السلطات الجزائرية وعمدت إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية الظرفية للحد من تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، والتقليل من آثاره على السوق والمستهلك ، بهدف القضاء على المضاربة ومكافحة الاحتكار . وقد خول المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون المنافسة مجموعة من الآليات تعتمد عليها السلطات المختصة من أجل التدخل في تحديد أسعار السلع بصفة استثنائية ، كما أن هناك جملة من المبررات تستند عليها خلال قيامها بهذه التدابير الاستثنائية. الملخص : مبدأ حرية المنافسة والذي يندرج عن مبدأ حرية الصناعة والتجارة، يعني أساسا أن كل مؤسسة لها كامل الحرية في استعمال الوسائل التي تراها مناسبة لاستقطاب الزبائن كالعلامة التجارية والسعر ولكن في بعض الأحيان وبتدابير استثنائية تتدخل الدولة من أجل تحديد أسعار السلع ،كما هو الشأن في حالة الطوارئ الصحية ، حيث تدخلت السلطات الجزائرية وعمدت إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية الظرفية للحد من تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، والتقليل من آثاره على السوق والمستهلك ، بهدف القضاء على المضاربة ومكافحة الاحتكار . وقد خول المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون المنافسة مجموعة من الآليات تعتمد عليها السلطات المختصة من أجل التدخل في تحديد أسعار السلع بصفة استثنائية ، كما أن هناك جملة من المبررات تستند عليها خلال قيامها بهذه التدابير الاستثنائية. الملخص : مبدأ حرية المنافسة والذي يندرج عن مبدأ حرية الصناعة والتجارة، يعني أساسا أن كل مؤسسة لها كامل الحرية في استعمال الوسائل التي تراها مناسبة لاستقطاب الزبائن كالعلامة التجارية والسعر ولكن في بعض الأحيان وبتدابير استثنائية تتدخل الدولة من أجل تحديد أسعار السلع ،كما هو الشأن في حالة الطوارئ الصحية ، حيث تدخلت السلطات الجزائرية وعمدت إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية الظرفية للحد من تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، والتقليل من آثاره على السوق والمستهلك ، بهدف القضاء على المضاربة ومكافحة الاحتكار . وقد خول المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون المنافسة مجموعة من الآليات تعتمد عليها السلطات المختصة من أجل التدخل في تحديد أسعار السلع بصفة استثنائية ، كما أن هناك جملة من المبررات تستند عليها خلال قيامها بهذه التدابير الاستثنائية. Abstract: The principle of freedom of competition, which falls on the principle of freedom of industry and tradeBasically, it means that every institution has complete freedom to use the means it deems appropriate to attract customer as the brand and the price But sometimes, with exceptional measures, the state intervenes to fix the prices of commodities, As is the case in a health emergency, where the Algerian authorities intervened and took a series of exceptional measures to limit the repercussions of the spread of the Corona virus, And reduce its effects on the market and the consumer, In order to eliminate speculation and combat monopoly. The Algerian legislator has authorized within the provisions of the competition law a set of mechanisms upon which the competent authorities rely in order to intervene in setting the prices of goods on an exceptional basis, and there are also a set of justifications based on them during their implementation of these exceptional measures.

الكلمات المفتاحية: حرية الأسعار؛ قانون المنافسة ؛القضاء على المضاربة ؛ مكافحة الاحتكار ؛السوق .


التأمين على المسؤولية المدنية: أي مسار ؟

مسعودي عبد الرحيم,  شهيدة قادة, 

الملخص: إن ظهور التامين لعب دور هاما وفعالا في التحولات التي شهدتها المسؤولية المدنية على مستوى أساسها ووظيفتها ، من خلال إسهامه في الانتقال من المسؤولية على اساس الخطا الى المسؤولية الموضوعية، و تجسيد الوظيفة التعويضية لنظام المسؤولية المدنية، المتمثلة في تعويض الضحايا، ولقد أدى الاعتماد اللامتناهي على تقنية التامين في تجسيد هذه الوظيفة الى تكلفة اقتصادية ادت الى عجز هذه الآلية في توفير القدرة المالية التي تمكنها من تعزيز فرص المضرورين في الحصول على تعويض عادل، ظهرت على اثرها آليات اخرى باتت تهدد الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية، وتزاحمها في مكانتها مما يستوجب على المسؤولية المدنية باسهام التامين المحافظة على دورها في تعويض المضرورين، والتعايش مع هذه الآليات الجديدة . The emergence of insurance played an important and effective role in the transformations that civil liability witnessed at the level of its foundation and its function, through its contribution to the transition from responsibility on the basis of error to objective responsibility, and the embodiment of the compensatory function of the civil liability system. This compensatory function is to compensate the victims, and the endless dependence on the insurance technology in embodying this job into an economic cost that led to the inability of this mechanism to provide the financial capacity that enables it to enhance the opportunities of those affected to obtain fair compensation. This could allow civil liability to insure contribution of insurance in preserving its role in compensating those affected, and coexist with these new mechanisms.

الكلمات المفتاحية: التامين ; المسؤولية المدنية ; أزمة التأمين ; الآليات الجماعية ; insurance ; civil liability ; insurance crisis ; collective mechanisms


النظام القانوني للإقصاء من المشاركة في مجال الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي 247/15

هاشمي فوزية, 

الملخص: تحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من أعمال الدولة، و ذلك نظرا للدور الفعال الذي تقوم به من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تعد من أهم الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الإدارة لممارسة نشاطها و تلبية حاجاتها العامة. لذا و لضمان نجاعة الطلبات العمومية فقد أحاط المشرع الجزائري إبرام الصفقات العمومية بمبادئ أساسية، أهمها حرية المنافسة و ذلك من خلال فتح المجال للأشخاص الطبيعية و المعنوية متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة للدخول غمار إبرام الصفقات العمومية، دون منع أو إقصاء من المشاركة. Public transactions occupy an important part of the state’s business. This is due to the effective role it plays in order to achieve economic development. And, it is also one of the most important legal means on which the administration relies to exercise its activity and meet its general needs. Therefore, and in order to ensure the efficiency of public requests, the Algerian legislator linked the conclusion of public transactions with basic principles. The most important of which is the freedom to compete, by opening the way for natural and moral persons whenever they meet the conditions required to enter into the conclusion of public transactions, without preventing or excluding from participation.

الكلمات المفتاحية: الصفقات ; المنافسة ; مبادئ ; إقصاء ; المشاركة


عقود الدولة الاقتصادية بين التوطين و التدويل

فارح وليد,  بن أحمد الحاج, 

الملخص: كثيرا ما تلجأ الدولة للتعاقد مع الأشخاص الأجانب ، غير أن هذا النوع من العقود و الذي يصطلح عليه بعقود الدولة الاقتصادية يخلق صراعا قانونيا بين الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام والمتعاقد الأجنبي ،الذي كثيرا ما يكون كيانا اقتصاديا عملاقا مؤهلا للقيام بالمشاريع الضخمة للدولة ، وهو ما ينتج عنه إشكالية القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، فالدولة تسعى لدمج هذه العقود في قانونها الوطني مما يمنح امتيازا لقضائها بنظر المنازعات الناشئة عنها ، و بالمقابل يسعى المتعاقد الأجنبي إلى سلخ العقد من القانون الوطني للدولة المتعاقدة و إقحامه في نطاق القواعد القانونية الدولية مما يعطيه فرصة للتنصل من القضاء الوطني للدولة باتجاه هيئات التحكيم الدولية .

الكلمات المفتاحية: عقود الدولة ، المتعاقد الأجنبي ، القانون الواجب التطبيق ، قانون الدولة ، القانون الدولي.


الأحكام الإجرائية المنظمة لعمليات الوساطة في التشريع الجزائي الجزائري

مرزوق محمد, 

الملخص: تعتبر الوساطة الجنائية من بين الآليات المستحدثة، لإنهاء الخصومة الجنائية، وهذا في بين طرفي النزاع، المتهم وضحية، وبتدخل طرف ثالث وهو النيابة العامة، ويعد هذا الإجراء المستحدث من بين الآليات التي تحقق مبدأ سرعة في الإجراءات والذي يعد من متطلبات المحاكمة العادلة، مما أدى إلى استحداث الأمر 15/02 المؤرخ في 7 شوال 1436ه الموافق ل 23 جويلية 2015م المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، بعنوان الوساطة الجزائية. وهذا للتخفيف على جهاز القضاء من تراكم الملفات، والتي تشكل ضغطا على القاضي، من شأنه التأثير على أحكامه بطريقة لا تحقق مبادئ المحاكمة العادلة.

الكلمات المفتاحية: المتهم الضحية


الرقابة الإدارية على اتفاقية تفويض المرفق العام، على ضوء المرسوم التنفيذي 18-199

شباب حميدة,  بوادي مصطفى, 

الملخص: تكمن أهمية تقنية تفويض المرفق العام في أنها أهم أوجه المال العام، إذ أنها تأخذ حيزا كبيرا من الخزينة العمومية، هذا من جهة، من جهة أخرى، تعالج الاختلالات التي أظهرتها الأساليب التقليدية في تسيير المرفق العام، لذلك فإن المشرع الجزائري نظمها تحت مسمى اتفاقية تفويض العام، في مرسوم خاص (المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام)، وأحاطها برقابة إدارية لحماية المرفق العام من سوء الاستغلال وهدر المال العام، تمارس هذه الرقابة السلطة المفوضة من خلال الرقابة القبلية والرقابة البعدية، بداية من إجراءات إبرامها وصولا لدخولها حيز التنفيذ. The importance of delegating the public utility, being the most important aspect of public finance taking a large portion of the public treasury on one hand, and on the other hand it address the imbalances that have been shown by traditional methods of operating the public utility ; Based on that the Algerian regulator regulated it under The name of the Public utility delegation Agreement in a special decree (Executive Decree No. 18-199 related to the delegation of the public utility) and supported it with an administrative control to protect the public utility from misuse and waste of public money. This oversight exercises delegated authority through previous control and posteriori control, starting with the procedures for its conclusion until its coming into effect.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الإدارية ; اتفاقية ; تفويض ; المرفق العام ; Administrative control ; convention ; Public service ; delegation


البحث و معاينة المخالفات المتعلقة بالسلامة في المادة الغذائية

قعموسي هواري, 

الملخص: المعدل و المتمم القيام بالتدابير التحفظية واجراء الصلح ، كما أحال هذا القانون الى قانون العقوبات متى قام المتدخل بغش المستهلك و خداعة ، ونص القانون رقم 04 -02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم بغلق المحل ، مع تحرير محضر بذلك له حجية الاثبات ، زيادة على الجزاءات الادارية وضع المشرع أجهزة اخرى تمكن المستهلك من التعويض جراء الأضرار التي لحقت به من استعماله لمنتوجات تخلو من البيانات التي تؤدي الى الالتزام بالسلامة. The legislator obligated the intervening parties to ensure the total safety of the foodstuff and the integrity of the exchanges due to its connection to the consumer health and safety. To deal with the production of foodstuff that do not respond to the concept of product- free from any defect, the legislator created some Legal mechanisms to deter violators who display products that harm the consumer e.g. authorizing the agents assigned to research and control, under Law No. 03-09 on consumer protection, to take conservative measures.

الكلمات المفتاحية: : سلامة المنتوج؛ نظافة؛ مراقبة، متدخل؛ محضر. ; Safety of products, cleanliness, control, intervener; record


أحكام التصادم البحري على ضوء التشريع الجزائري و اتفاقيتي بروكسل لسنة 1910 و1952

بن ددوش سيدأحمد, 

الملخص: يتناول هذا البحث أهم الحوادث البحرية على الإطلاق و التي كانت محل اهتمام من طرف الفقه والقضاء وكذا التشريعات الدولية والداخلية وهو التصادم البحري باعتبار أن الرحلة البحرية تمتاز بخاصية مواجهة الأخطار بسبب تأثيرات الطقس و الأخطاء، مما يستلزم معها قيام مسؤولية المتسبب في حادث التصادم البحري، و بالنتيجة تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع، بعد تكييف الحادث باعتباره تصادما بحريا ، و تقدير التعويضات المستحقة وفقا لمجموعة قوانين داخلية واتفاقيات دولية أبرمت في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية: التصادم البحري،السفينة،الاتفاقيات الدولية ، التشريع الجزائري، الاختصاص القضائي