مجلة الدراسات الحقوقية


Description

مجلة الدراسات الحقوقية مجلة علمية دولية أكاديمية دورية ، تهتم المجلة بما يرتبط بالدراسات القانونية الحقوقية قي جميع مجالات القانون العام والخاص ، وكذلك العلوم المختلفة المتصلة والمتداخلة مع القانون كالشريعة والعلوم السياسية والإقتصادية. تصدر مجلة الدراسات الحقوقية عن جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة بإشراف نخبة متميزة من الباحثين والأساتذة المتخصصين . تتوجه المجلة بدراساتها وأعمالها بشكل أساسي وخاص للمتخصصين و المتعاملين و الأكاديمين من باحثين طلبة وأساتذة في مجال القانون، كما تتوجه المجلة كذلك للجمهور العريض من أجل نشر الثقافة القانونية لدى المجتمع. تهدف المجلة علميا إلى فتح قنوات أكاديمية جادة للباحثين بنشر أعمالهم وإجتهاداتهم ، كما تهدف كما سبق ذكره إلى نشر الوعي القانوني. تسعى المجلة إلى نشر كل ما هو جديد في ميدان القانون وما يرتبط به، ويحرص على قبول الأعمال ذات القيمة المتميزة دوما بالأصالة و الحداثة . تقبل المجلة كل الأعمال القانونية باللغة العربية وكذلك الفرنسية والإنجليزية ملاحظة: تتوقف هيئة تحريرالمجلة عن استقبال المقالات المرشحة للنشر في الأشهر التالية : مارس - جويلية - أوت - ديسمبر. كما قد تتوقف المجلة عن إستقبال المقالات توقفا مؤقتا في حال وصول أعداد هائلة من المقالات إليها، ما يفوق قدرة المجلة .

Annonce

اعلان عن انتهاء اجال استقبال المقالات

اعلان هام

تعلم ادارة مجلة الدراسات الحقوقية عن انتهاء الاجال المقررة لاستقبال المقالات و هذا بتاريخ 07 جانفي 2021.

14-01-2021


8

Volumes

17

Numéros

275

Articles


الضبط الإداري بين مقتضيات تجسيد التنمية و متطلبات حماية البيئة

حجاج خديجة,  زرقين عبد القادر, 
2021-10-27

الملخص: لقد عمل الإنسان منذ وجوده على الأرض باستغلال مواردها الطبيعية لتحسين مستواه المعيشي وبناء حضارته، إلا أنّ وتيرة استغلاله لهذه الموارد قد ازدادت بصورة مذهلة حتى بلغت ذروتها وأخلت بالتوازن الطبيعي لها، وجعلت من الأنشطة الإنمائية التي لم تضع الاعتبارات البيئية في حسبانها تساهم في إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية وتثير القلق اتجاه الحياة على الكرة الأرضية، الأمر الذي دفع بضرورة استحداث الضبط الإداري كأداة لتحقيق التوازن بين حتمية وجود الأنشطة التنموية وصون النظم البيئية، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التأثيرات المتبادلة بين البيئة والتنمية وإبراز الوسائل الضبطية الكفيلة بإحداث التوازن بينهما وصولا إلى تقيم فعالية هذه الوسائل في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

الكلمات المفتاحية: التنمية، البيئة، الضبط الإداري، الموارد الطبيعية، الأنشطة التنموية.


الاستراتيجية الجزائرية للأمن المائي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

ديدوح عبد الرحمان, 
2021-05-10

الملخص: تكتسي قضية المياه في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد، لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة، ولأنها مورد نادر وثمين، يقتضي الترشيد والحفاظ عليه. كنز غال أزرق، يتناقص من يوم إلى يوم، لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني في الميدان الزراعي والصناعي. كما يجب حمايته من التلوث والاستنزاف والتبذير، ذلك حتى لا نرهن مستقبل الأجيال القادمة، مستقبلا مبنيا على ترشيد الاستهلاك والاستعمال الأمثل لهذه المادة. Abstract The Water in Algeria has a strategic character in the path of comprehensive development of the country, due to its close association with sustainable development, and because it is a rare and valuable resource, which requires rationalization and preservation. A precious blue treasure, which decreases from day to day, to meet the needs of the population and the national economy in the agricultural and industrial fields. It must also be protected from pollution, depletion and waste, so as not to mortgage the future of future generations, a future based on rationalizing consumption and optimal use of this substance. Key words: Water Security, Food Security, Strategy, Population,

الكلمات المفتاحية: الأمن المائي، الأمن الغذائي، استراتيجية، السكان، الاقتصاد، كلاوز فيتز


حماية المستهلك في التشريع الجزائري من مخاطر الغش والخداع في ظل استعمال التسويــــق الإلــــــكتروني

شيخي مختارية, 
2021-05-19

الملخص: الملخص : في ظل اتساع رقعة استخدام التسويق الالكتروني في المعاملات الاقتصادية و الذي أصبح يمثل مجالا مفتوحا لانتشار الغش والتدليس خاصة مع غياب العرض المباشر للمنتج واكتفاء المستهلك بالمعلومات والصور التي ترد ضمن العروض الالكترونية والتي يسعى مروجو المنتجات من خلالها لطمس جميع العيوب والسلبيات الموجودة أولى المشرع الجزائري مكانة هامة لحماية المستهلك كونه الطرف الأضعف ضمن الحلقة التسويقية من خلال وضعه لمجموعة من التشريعات العقابية . Abstract: In light of the widespread use of electronic marketing in economic transactions, which has become an open field for the spread of fraud and deception especially whith the absence of a direct display product and the consumer sufficiency with the information and images that are included in the electronic offers that the promoters of the products seek Through it to obliterate all existing defects and negatives. the Algerian legislator has given an important place to protect the consumer as it is the weakest party within the marketing circle by putting in place a set of Punitive legislation.

الكلمات المفتاحية: التسويق الالكتروني-الغش والتدليس -حماية المستهلك-القوانين الرادعة


تقييم المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية بين الحاجة الاقتصادية والتهديد الأمني

بن زايد أمحمد, 
2021-04-05

الملخص: حمل المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية الكثير من التناقضات وأحيانا نوعا من الإزدواجية المساهمة في تغذية واستمرارية الظاهرة، فمن جهة اتخذت أوربا الكثير من الإجراءات للحد منها واعتبرتها تهديدا فعليا لمجتمعاتها من خلال إنشاء وكالات متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية وكّلت لها مهمة مواجهة الظاهرة من خلال العمل على مراقبة الحدود للدول الأوربية المعنية إضافة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المصدر، ومن جهة ثانية نجدها تتخذ تدابير تتصف بنوع من التسهيلات والمزايا المقدمة للمهاجر غير الشرعي كونها بحاجة إليه للقيام بمجموعة من النشاطات الاقتصادية الهامة في الحياة الاقتصادية الأوربية والذي فرضته عليها مجموعة من المعطيات أهمها الشيخوخة التي تهدد أوربا خاصة مع تراجع نسب الخصوبة وكذلك نفور المواطن الأوربي في حد ذاته من الكثير من الأعمال التي يراها في أدنى سلم الوظائف الاجتماعية، وفي ظل هذا الواقع وكأهم نتيجة تم التوصل إليها هو استمرارية ظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة لغياب الإرادة السياسية الحقيقية من طرف الدول الأوربية في إيجاد حلول نهائية لها، وهو ما يوحي بفقدان المزيد من الطاقات التنموية بالنسبة لدول المصدر.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية، علاقة الاقتصاد الأوربي بالهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية كتهديد أمني.


الآليات الموضوعيّة لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

بن بادة عبد الحليم, 
2022-01-31

الملخص: تعتبر جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال من أخطر الجرائم المرتكبة باعتبارها جريمة لاحقة لجريمة سابقة، فجريمة تبييض الأموال لن يكون لها وجود بدون ارتكاب جريمة أصلية سابقة تحصّل من خلالها مُرتكبها على عائدات إجرامية؛ كجرائم السرقة والإرهاب والاختطاف والفساد بمختلف صوره والاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة وغيرها، حيث سوف يسعى المجرم أو العصابة الإجراميّة إلى القيام باستغلال تلك الثروات المشبوهة وغير المشروعة والاستفادة منها، ولن يتأتى لهم ذلك إلاّ من خلال القيام بإدخالها في السوق الاقتصادية ومنحها صفة المشروعيّة من خلال القيام بعدة عمليات مُترابطة ومُتسلسلة. إنّ خطورة جريمة تبييض الأموال لا تقتصر في كونها جريمة لاحقة لجريمة سابقة فقط؛ بل تكمن كذلك في اعتبارها جريمة منظمة دوليّة عابرة للحدود الوطنية ولها أثار وخيمة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول بسبب الفوارق الاجتماعية التي تخلقها والسلوكات الفاسدة التي تتسبب فيها عن طريق المال الفاسد. لهذا قامت مختلف التشريعات ومن بينها المشرع الجزائري برصد الآليات القانونية سواء الموضوعية أو الإجرائية وحتى المؤسساتية الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة وخطورتها، حيث لم تعد الآليات القانونية التقليدية كفيلة وحدها بالوقاية من هذه الجريمة ومُكافحتها بل استدعت الضرورة استحداث آليات إجرائية جديدة لها القدرة على مُواكبة خُطورة الجريمة وضمان مُكافحة فعّالة لها. The crime of money laundering or money laundering is one of the most serious crimes committed as a subsequent crime of a previous crime. During several interrelated and sequential processes. The seriousness of the crime of money laundering is not only a post-crime crime; it also lies in the fact that it is a transnational international organized crime with serious implications for the economic, political and social stability of States because of the social inequalities they create and the corrupt behaviours they cause through corrupt money. The refore, various legislations, including the Algerian legislature, have monitored legal, both substantive, procedural and even institutional mechanisms to deal with this crime and its seriousness, as traditional legal mechanisms alone can no longer prevent and combat this crime, but new procedural mechanisms have been needed that have the capacity to cope with the seriousness of the crime and ensure effective combat.

الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال ; التكييف التقليدي ; التكييف الحديث ; العقوبات الأصليّة ; العقوبات التكميليّة


La zone économique exclusive algérienne : entre enjeux énergétiques et environnementaux et risque de différends maritimes

ساسي سلمى,  بوروبة سامية, 
2022-01-31

Résumé: Le 20 mars 2018, l’Algérie instituait une zone économique exclusive au large de ses côtes. Cette institution lui permettra d’exercer des droits souverains et une juridiction sur ladite zone relatifs à l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles ainsi qu’à la conservation et protection de l’environnement marin. Toutefois, la création de cet espace pourra entrainer des différends maritimes, essentiellement suite aux découvertes de gisements de pétrole et de gaz offshore, faisant de la méditerranée le nouvel « Eldorado » des hydrocarbures dans la région. Abstract: On March 20, 2018, Algeria established an exclusive economic zone off its coasts. This institution will allow the Algerian State to exercise sovereign rights and jurisdiction over this space relating to the exploration and exploitation of natural resources as well as to the conservation and protection of the marine environment. However, the creation of this zone could lead to maritime disputes, mainly following to discoveries of offshore oil and gas fields, making the Mediterranean Sea the new hydrocarbon "Eldorado" in the region.

Mots clés: Zone économique exclusive ; Algérie ; Méditerranée ; Exploitation offshore ; Conflits de délimitation maritime


الصلح القضائي كآلية بديلة لحل نزاعات الإفلاس دراسة مقارنة الجزائر _مصر

قدوش سميرة,  بلقنيشي الحبيب, 
2021-11-22

الملخص: يعتبر الصلح القضائي آلية تهدف لحل نزاعات الإفلاس لحماية الشركات التجارية و التي تعتبر كأفضل أداة قانونية لتجميع رؤوس الأموال من اجل دعم الاقتصاد الوطني و العالمي و على هذا الأساس لجأت معظم التشريعات ومنهم المشرع الجزائري لإيجاد آلية لحمايتها من شهر الإفلاس و تتمثل في نظام التسوية القضائية الذي ينتج عنه إبرام عقد الصلح القضائي بين الشركة المدينة و دائنيها لذا تم التطرق إلى تعريف الصلح القضائي و إجراءاته و كذا إلى أثار هذا الصلح و عليه فإن الهدف من إقرار هذه الآلية هو حماية الشركات التجارية من شهر الإفلاس من جهة و الحفاظ على أموال المتعاملين معها من جهة أخرى. The judicial conciliation is a mechanism that aims to solve bankruptcy conflicts in order to preserve commercial companies, it's considered as the best legal means to capital accumulation intending to support the national and international economy, that's why, different legislations such as the Algerian one tried to find a mechanism to protect them against bankruptcy, it consists in the judicial settlement system which leads to the conclusion of the legal conciliation contract between the indebted company and its creditors. So that, we delt with the definition of judicial conciliation, its procedures and the effects of this conciliation. So, the aim of establishing this mechanism is to protect commercial companies against bankruptcy on one side, and to preserve the funds of their clients on the other side.

الكلمات المفتاحية: الصلح القضائي. نزاعات الإفلاس. الشركات التجارية.


نظام الاتفاقات الأولية النـــــــــــــــــاتجة عـــــن التفــــــــــاوض في عقــــــود التجــــــــــــارة الدولية

سجاد بن فاخة,  سعيدي بن يحي, 
2021-11-10

الملخص: الملخص : تعتبر فترة ما قبل إبرام عقود التجارة الدولية، مرحلة صعبة ومعقدة لذلك تبدأ بالمفاوضات بين الأطراف للوصول لإبرام العقد المستقبلي، إذ تنتج عن التفاوض عدة مسائل منها ما هو أساسي ومنها ما هو ثانوي، وكل ما وتوصل إليه الطرفان في الفترة ما قبل إبرام الصفقة أو العقد يتم تجسيده في اتفاق، وهذا ما يصطلح عليه بالاتفاق التمهيدي أو المرحلي أو الأولي، والهدف منه هو توثيق ما تم التوصل إليه، وفقا لقانون الإرادة مما ينشأ عنه التزامات تكون على عاتق الأطراف المتفاوضة. Abstract: The period before concluding international trade contracts is considered a difficult and complex stage, so it begins with negotiations between the parties to reach the conclusion of the future contract. The negotiation results in several issues, including the basic and the secondary, and everything that the two parties reached in the period before the conclusion of the deal or contract is embodied in An agreement, and this is what is termed a preliminary, interim, or preliminary agreement, and its aim is to document what has been reached in accordance with the law of the will of the parties, which creates obligations for the negotiating parties.

الكلمات المفتاحية: التفاوض ; المرحلة ما قبل التعاقد ; الاتفاق المرحلي ; الاتفاق التمهيدي ; عقود التجارة الدولية


دور ثقافة الضبط الاداري لدى المواطن الجزائري في احتواء الاوبئة - كوفيد19 نموذجا-

نابي عبد القادر,  خنفوسي عبد العزيز, 
2022-01-31

الملخص: ان نجاح اي نظام قانوني مرتبط بمدى وعي المواطنين وتشبعهم بالثقافة القانونية التي تحكم علاقاتهم مع بعضهم البعض او تلك التي تربطهم مع دولتهم،وإذ تسعى الدول جاهدة لتطبيق نصوصها القانونية بشكل لا يدع اي مجال للتردد من طرف مواطنيها او لمخالفتها تحت اي مبرر كان، اضحت اليوم تسعى بكل الطرق لتحقيق هذه الغاية دون الوصول الى ذلك . وصلت اليوم الدول امام قناعة راسخة لديها تدعوها الى ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي و التوعوي بصفة عامة وكذا بالجانب الثقافي القانوني بصفة خاصة لما اصبح يشكل من وسيلة قادرة على تطبيق القواعد القانونية في شتى المجالات وفي جميع الاوقات لا سيما الاستثنائية منها، ولعل انتشار وباء كورونا ( كوفيد19 ) كان من بين المواضيع التي جعلت الدول تعيد التفكير من جديد في جدوى تطبيق قواعدها القانونية وسبل الوصول الى ذلك بعيدا عن الطريقة المعتادة والمعهودة، ما لم يكن المواطن يملك ثقافة قوية ووعيا كبيرا يمكنه من قبول اي اجراءات او تدابير مهما كانت بمجرد اقتناعه بها وإيمانا منه بأنها تحقق المصلحة العامة حتى ولو اصطدمت مع حرياته وحقوقه، وهذا يتحقق بعيدا عن تطبيق اي تدبير قانوني عن طريق القوة والجبر. Summary: The success of any legal system is linked to the extent of citizens’ awareness and their saturation with the legal culture that governs their relations with each other or that binds them with their state. It strives in every way to achieve this goal without reaching it. Today, countries have reached a firm conviction calling them to pay attention to the cultural and awareness aspect in general, as well as to the legal cultural aspect in particular, as it has become a means capable of applying legal rules in various fields and at all times, especially exceptional ones, and perhaps the spread of the Corona epidemic (Covid 19). It was among the topics that made countries rethink the feasibility of applying their legal rules and ways to achieve that away from the usual and usual way, unless the citizen possesses a strong culture and great awareness that enables him to accept any measures or measures whatever they may be once he is convinced of them and believes in them. That it achieves the public interest even if it collides with his freedoms and rights, and this is achieved far from the application of any legal measure through force and redress.

الكلمات المفتاحية: الثقافة القان ; ية التدابير الاحترازية للضبط الاداري القان ; ن الاداري ; ال ; قاية من ; باء ك ; فيد 19 ; تقييد السلطة الادارية الرقابة القضائية ; الحفاظ على النظام العام التباعد الاجتماعي