مجلة الدراسات الحقوقية

Journal of Legal Studies

EISSN: 2600-612X
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 81%
Temps moyen de réponse: 306 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 64 Jours

Année de création: 2014
Pays: Algérie
Institution: Université Tahar Moulay de Saida
Facteur d'impact ASJP: 0.2866

Description

مجلة الدراسات الحقوقية مجلة علمية دولية أكاديمية دورية ، تهتم المجلة بما يرتبط بالدراسات القانونية الحقوقية قي جميع مجالات القانون العام والخاص ، وكذلك العلوم المختلفة المتصلة والمتداخلة مع القانون كالشريعة والعلوم السياسية والإقتصادية. تصدر مجلة الدراسات الحقوقية عن جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة بإشراف نخبة متميزة من الباحثين والأساتذة المتخصصين . تتوجه المجلة بدراساتها وأعمالها بشكل أساسي وخاص للمتخصصين و المتعاملين و الأكاديمين من باحثين طلبة وأساتذة في مجال القانون، كما تتوجه المجلة كذلك للجمهور العريض من أجل نشر الثقافة القانونية لدى المجتمع. تهدف المجلة علميا إلى فتح قنوات أكاديمية جادة للباحثين بنشر أعمالهم وإجتهاداتهم ، كما تهدف كما سبق ذكره إلى نشر الوعي القانوني. تسعى المجلة إلى نشر كل ما هو جديد في ميدان القانون وما يرتبط به، ويحرص على قبول الأعمال ذات القيمة المتميزة دوما بالأصالة و الحداثة . تقبل المجلة كل الأعمال القانونية باللغة العربية وكذلك الفرنسية والإنجليزية ملاحظة: تتوقف هيئة تحريرالمجلة عن استقبال المقالات المرشحة للنشر في الأشهر التالية : مارس - جويلية - أوت - ديسمبر. كما قد تتوقف المجلة عن إستقبال المقالات توقفا مؤقتا في حال وصول أعداد هائلة من المقالات إليها، ما يفوق قدرة المجلة .

Annonce

اعلان عن انتهاء اجال استقبال المقالات

اعلان هام

تعلم ادارة مجلة الدراسات الحقوقية عن انتهاء الاجال المقررة لاستقبال المقالات و هذا بتاريخ 07 جانفي 2021.

14-01-2021

Volumes

Numéros

350

Articles

الاطار المفاهيمي للمؤسسات الناشئة

بن حمو الطاوس,
2023-04-11

الملخص: تزايد الاهتمام بالمؤسسات الناشئة "startups" في الآونة الأخيرة في مختلف الدول المتقدمة منها والنامية، نظرا لأهميتها ودورها الفعال الذي فاق كل التوقعات في تنمية العجلة الاقتصادية مما دفعنا كباحثين للتطرق لمفهوم المؤسسات الناشئة في هذه الورقة البحثية التي اتضح لنا منها أن الابتكار هو المحرك الأساسي لهذه للمؤسسات والتي تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي جديد، يؤدي إلى إحداث أثار ايجابية على الاقتصاد المحلي للدول المتقدمة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن فكرة المؤسسات الناشئة في البلدان النامية بما فيها الجزائر عكس ذلك فهي لا تزال بعيدة عن مراحل متقدمة بلغتها جل الدول لأنها تواجه عدد كبير من الصعوبات،لذا يتعين ايلاء الاهتمام لهذه الصعوبات من قبل السلطات المختصة لضمان إنشاء واستمرار المؤسسات الناشئة التي تساهم بشكل كبير في دعم الإنعاش الاقتصادي في البلاد.Abstract: Interest in “Start-ups” has increased recently both in various developed and developing countries due to their importance and effective role, which exceeded all expectations in the development of the economic wheel. This led us as researchers to deal with the concept of Start-ups in this research paper which showed us that innovation is the main engine of these Start-ups. This latter aims to build a new economic model leading to positive effects on the local economy of the developed countries in light of the changes taking place in the global economy. However, the idea of Start-ups in developing countries, including Algeria, is still far from advanced stages reached by most countries because it faces a large number of difficulties. So, the concerned authorities should give much importance to these difficulties to ensure the establishment and continuation of Start-ups that contribute significantly to supporting the country's economic recovery.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : المؤسسات الناشئة، الابتكار ، التنمية الاقتصادية. ; Keywords: Start-ups, innovation, economic development.

الرشوة في الوسط الرياضي

عتصمان مرار قادة,
2023-02-27

الملخص: نظرا لتفشي الرشوة في الوسط الرياضي،خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة في القانون13-05المؤرخ في23يوليو سنة 2013المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،وتناول في المادة247من هذا القانون جريمة الرشوة في الوسط الرياضي،وحدد للرشوة في مجال الرياضة صورتان الأولى الرشوة بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها وتم فيها تجريم رشوة الراشي والمرتشي، أما الصورة الثانية فهي الرشوة بغرض تغيير السير العادي والسوي لتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية وتم فيها تجريم رشوة الراشي، واعتبر المشرع جريمة الرشوة في مجال الرياضة جنحة وقرر لها عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 200000دج إلى 1000000دج. In view of the prevalence of corruption in sport, the Algerian legislator has distinguished it by specific provisions of Law No. 13-05 of 23 July 2013 on the organization and development of physical and sports activities, The offence of corruption in sport is dealt with in section 247 of the Code. The first two forms of corruption are defined in order to change the conduct of a competition or sporting event in violation of the rules and standards of sport conducted by corruption and the criminalization of bribery. The second image is corruption in order to change the normal and irrigated course of a sporting event where the corruption of Al-Rashi was criminalized. The offence of corruption in the field of sport was considered an offence by the legislator and was sentenced to two to ten years imprisonment and a fine of 200000CM to 1000000.

الكلمات المفتاحية: القانون الرياضي، الرشوة، اللاعب، المدرب، لجنة التحكيم. ; Sports law, corruption, player, coach, jury.

الآلية القضائية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان (المحكمة النموذجية)

ويس نوال,
2023-04-10

الملخص: تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أهم آلية قضائية إقليمية و دولية، تسهر بشكل مباشر وفعلي وملزم على احترام الأطراف السامية لاتفاقية الأوروبية لمختلف موادها وفقراتها ودلك من خلال التعديلات والإصلاحات التي تلحق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بغرض تطوير آلياتها وتوسيع صلاحياتها وتعزيز اجتهاداتها. و تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق أكثر أجهزة الرقابة في الاتفاقية الأوروبية تطورا وفعالية، و نموذجا رائد في مجال حقوق الإنسان ، وتعتبر مصدر إقليمي مدعم لمصادر القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان من خلال اجتهاداتها. The European court for human Rights is the most important regional and international judicial mechanism which directly, effectively and obligingly monitors the respect of the high parties to the European Convention for its various articles and paragraphs, through amendments and reforms attached to the European Convention on human Rights in order to develop its mechanisms, expand its power and strengthen its jurisprudence. The European court for human Rights is rightfully the most advanced and effective monitoring organ in the European Convention, and a pioneering model in the field of human rights. It is considered a regional source supporting the sources of international law to protect human rights through its jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: مجلس أوروبا ; المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ; الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ; اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ; البروتوكول رقم 11 ورقم 14 ورقم 16 ; Council of Europe ; The European Court for Human Rights ; The European Convention on Human Rights ; European Commission on Human Rights ; Protocol No11, 14 and 16

حماية ضحايا الجرائم الدولية وفق اتفاقية روما

نعار زهرة,
2023-04-10

الملخص: حاول واضعوا اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة إجراء نوع من الموازنة بین حقوق المتهمین من جهة وحقوق الضحایا من جهة أخرى ،حيث أكدت أن العدالة الجنائیة الدولیة لا تتحقق بالاهتمام بالمتهم وتوفیر ضمانات الدفاع عن نفسه ، وإنما تتعداها لتشمل فئة الضحایا التي أصبحت مصلحتهم ومصلحة العدالة الجنائیة متلازمتین. تضمنت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحديث عن مصلحة العدالة الجنائية ومصلحة الضحايا وأعطتهم وصف التلازم حيث نصت على أنه:"... الملايين من النساء والأطفال والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفضائح لا يمكن تصورها... و أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي يجب ألا تمر دون عقاب..." وبذلك وفي إطار تتبع أحكام نظام روما نجدها قد أولت اهتماما بفئة الضحايا من خلال مراعاة حقوقهم من خلال نصوصها، بالإضافة إلى الوثيقة الملحقة المتضمنة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. الكلمات المفتاحية: الضحايا ،الحقوق، المحكمة الجناية الدولية،جبر الضرر،اتفاقية. :Abstract The drafters of the Rome Convention establishing the International Criminal Court attempted to strike a balance between the rights of defendants on the one hand and the rights of victims on the other, stressing that international criminal justice was not achieved by paying attention to the defendant and providing guarantees of self-defence, but rather by encompassing the category of victims whose interest and the interest of criminal justice became interrelated. The preamble to the Statute of the International Criminal Court included talk of the interest of criminal justice and the interest of victims and gave them a description of cohesion: "... Millions of women, children and men have fallen victim during the current century to unimaginable scandals... the most serious crimes of concern to the international community must not go unpunished... " Thus, in following the provisions of the Rome Statute, we find them to have paid attention to the category of victims through the observance of their rights through their texts, in addition to the attached document containing the Rules of Procedure and Evidence.

الكلمات المفتاحية: الضحايا ; الحق ; المحكمة الجنائية ; جبر الضرر

مشروعية التحفظ على المعاهدات الدولية لحقوق الانسان protection of international humn rights treaties

عبو توكية,
2023-04-11

الملخص: يعد نظام التحفظ على الاتفاقيات الدولية أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية ، الذي يقضي بحق الدول بإبداء التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية طبقا للأحكام العامة التي حددتها المواد (19– 23 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 ، إذ بموجبه يجوز لبعض الدول استثناء بعض نصوص الاتفاقية الدولية من التطبيق بالنظر لطبيعة كل دولة وظروفها الداخلية ، وإذا كان حق الدول بالتحفظ مكفولا دوليا ، فان الإشكالية القانونية تكمن في تلك التحفظات التي تبديها بعض الدول على أحد بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك إن إبداء التحفظ على تلك الاتفاقيات قد يسهم في تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه أو وقف الآثار القانونية لبعض القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواجهة الدول المتحفظة ، وبالنظر لأهمية الموضوع ارتأيت ان ابحث بهذا المضمار مبيناً المقصود بالتحفظات الدولية على اتفاقيات حقوق الانسان ومدى مشروعيتها ثم اعرض أهم الاجراءات القانونية الخاصة بها وسبل الرقابة عليها. Abstract : The system reservation to international conventions is one of modern legal appearances in international relations, under which the States have right to express its reservation on some provisions of the internationalconventions in accordance with the general rules set by the material ( - ) of the Vienna Convention on the Law of Treaties , It is hereby permitted to some Contracting States exclude some provisions of the International Convention of the application in view of of the nature and circumstances of each country's internal. Considering the right of States to use a means of the reservation is guaranteed internationally, the problem lies in those legal reservations made by some countries to one of the materials the international conventions on human rights. without a doubt a reservation on those conventions may contribute to the fragmentation conventional system which planned docking or to stop the legal effect of international rules concerning human rights in face reserving states. Of the importance of this topic I thought to look for in this regard, to show intended reservations international conventions human rights and the its legitimacy then show their own legal procedures and ways Oversight

الكلمات المفتاحية: اتفاقيات ; التحفظ ; conventions ; conservatism

المؤسسات الناشئة في الجزائر نظرة تحليلية للأطر القانونية والآثار الاقتصادية

زايدي حكيم , عبد اللاوي مفيد ,

تاريخ الارسال: 06-01-2021 تاريخ النشر: 13-04-2023 ص 1-23.

إعمال الحقوق الإنسانية للمهاجرين في القانون الدولي

بن تغري موسى ,

تاريخ الارسال: 27-12-2020 تاريخ النشر: 13-04-2023 ص 24-48.

دور جمعيات حماية المستهلك في توعيىة وتحسيس المستهلك لاحتواء تداعيات جائحة كورونا (كوفيد- 19)

قونان كهينة ,

تاريخ الارسال: 01-01-2021 تاريخ النشر: 13-04-2023 ص 49-74.

رخصة البناء كآلية لحماية البيئة في الجزائر

بوعمارة منال , بن مسعود أحمد ,