مجلة الدراسات الحقوقية


Description

مجلة الدراسات الحقوقية مجلة علمية دولية أكاديمية دورية ، تهتم المجلة بما يرتبط بالدراسات القانونية الحقوقية قي جميع مجالات القانون العام والخاص ، وكذلك العلوم المختلفة المتصلة والمتداخلة مع القانون كالشريعة والعلوم السياسية والإقتصادية. تصدر مجلة الدراسات الحقوقية عن جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة بإشراف نخبة متميزة من الباحثين والأساتذة المتخصصين . تتوجه المجلة بدراساتها وأعمالها بشكل أساسي وخاص للمتخصصين و المتعاملين و الأكاديمين من باحثين طلبة وأساتذة في مجال القانون، كما تتوجه المجلة كذلك للجمهور العريض من أجل نشر الثقافة القانونية لدى المجتمع. تهدف المجلة علميا إلى فتح قنوات أكاديمية جادة للباحثين بنشر أعمالهم وإجتهاداتهم ، كما تهدف كما سبق ذكره إلى نشر الوعي القانوني. تسعى المجلة إلى نشر كل ما هو جديد في ميدان القانون وما يرتبط به، ويحرص على قبول الأعمال ذات القيمة المتميزة دوما بالأصالة و الحداثة . تقبل المجلة كل الأعمال القانونية باللغة العربية وكذلك الفرنسية والإنجليزية ملاحظة: تتوقف هيئة تحريرالمجلة عن استقبال المقالات المرشحة للنشر في الأشهر التالية : مارس - جويلية - أوت - ديسمبر. كما قد تتوقف المجلة عن إستقبال المقالات توقفا مؤقتا في حال وصول أعداد هائلة من المقالات إليها، ما يفوق قدرة المجلة .

Annonce

اعلان عن انتهاء اجال استقبال المقالات

اعلان هام

تعلم ادارة مجلة الدراسات الحقوقية عن انتهاء الاجال المقررة لاستقبال المقالات و هذا بتاريخ 07 جانفي 2021.

14-01-2021


8

Volumes

16

Numéros

237

Articles


حماية المستهلك في التشريع الجزائري من مخاطر الغش والخداع في ظل استعمال التسويــــق الإلــــــكتروني

شيخي مختارية, 

الملخص: الملخص : في ظل اتساع رقعة استخدام التسويق الالكتروني في المعاملات الاقتصادية و الذي أصبح يمثل مجالا مفتوحا لانتشار الغش والتدليس خاصة مع غياب العرض المباشر للمنتج واكتفاء المستهلك بالمعلومات والصور التي ترد ضمن العروض الالكترونية والتي يسعى مروجو المنتجات من خلالها لطمس جميع العيوب والسلبيات الموجودة أولى المشرع الجزائري مكانة هامة لحماية المستهلك كونه الطرف الأضعف ضمن الحلقة التسويقية من خلال وضعه لمجموعة من التشريعات العقابية . Abstract: In light of the widespread use of electronic marketing in economic transactions, which has become an open field for the spread of fraud and deception especially whith the absence of a direct display product and the consumer sufficiency with the information and images that are included in the electronic offers that the promoters of the products seek Through it to obliterate all existing defects and negatives. the Algerian legislator has given an important place to protect the consumer as it is the weakest party within the marketing circle by putting in place a set of Punitive legislation.

الكلمات المفتاحية: التسويق الالكتروني-الغش والتدليس -حماية المستهلك-القوانين الرادعة


الملك الوقفي بين الإدارة والاستثمار

بن عائشة لخضر,  طيطوس فتحي, 

الملخص: للوقف بتنوعه وتعدد موارده أهمية كبرى في المجتمع الاسلامي، مما يدعو إلى البحث عن أساليب ادارته واستثماره، وكذا الوقوف على مختلف الإشكالات التي تواجه ناظر الأوقاف في تجسيد مهامه، في ظل منظومة قانونية تقوم في أصلها على جملة من الأحكام الشرعية، حملت في طياتها أحكاما جديدة، تمثل تغييراً نوعياً ملحوظاً في إدارة واستثمار الوقف.

الكلمات المفتاحية: الوقف ; الاستثمار ; ناظر الأوقاف ; الإدارة


نطاق تطبيق نظرية المسيّر الفعلي في الشركات التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائري

رغدة خيار, 

الملخص: تعد نظرية المسيّر الفعلي من أهم المفاهيم الأساسية التي أدخلها المشرع الجزائري في القانون التجاري بهدف تنظيم و حماية المراكز القانونية التي تنشأ في ظل التسيير الفعلي للشركات التجارية ، و لكنه لم يحدد بصراحة النطاق الشخصي لهذه النظرية ،مما يصعب من الناحية العملية اثبات الوجود الفعلي للمسيّر ،كذلك لم يوضح القواعد القانونية التي تحكم تصرفات المسير الفعلي في الشركة . و أمام هذا القصور التشريعي ،كان لابد من دراسة نطاق تطبيق هذه النظرية من أجل تشخيص الثغرات القانونية و محاولة إيجاد حلول قانونية لسد الفراغ التشريعي من خلال تحليل النصوص التشريعية و ابراز موقف القضاء الفرنسي حول هذا الموضوع. The theory of the facto manager is one of the most basic concepts introduced by the Algerian legislator in commercial law with the aim of regulating and protecting the legal centers that arise under the facto management of commercial companies, but it did not explicitly specify the personal scope of this theory, which is difficult in practice to prove the facto existence of the manager , also he did not clarify the legal rules governing the actions of the facto manager in the company. In the face of this legislative shortcoming, it was necessary to study the scope of the application of this theory in order to diagnose legal gaps and try to find legal solutions to fill the legislative vacuum by analyzing the legislative texts and highlighting the position of the French judiciary on this subject.

الكلمات المفتاحية: المسير الفعلي ; الشركات التجارية ; مجال تطبيق النظرية ; التشريع الجزائري ; الاجتهاد القضائي


تقييم المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية بين الحاجة الاقتصادية والتهديد الأمني

بن زايد أمحمد, 

الملخص: حمل المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية الكثير من التناقضات وأحيانا نوعا من الإزدواجية المساهمة في تغذية واستمرارية الظاهرة، فمن جهة اتخذت أوربا الكثير من الإجراءات للحد منها واعتبرتها تهديدا فعليا لمجتمعاتها من خلال إنشاء وكالات متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية وكّلت لها مهمة مواجهة الظاهرة من خلال العمل على مراقبة الحدود للدول الأوربية المعنية إضافة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المصدر، ومن جهة ثانية نجدها تتخذ تدابير تتصف بنوع من التسهيلات والمزايا المقدمة للمهاجر غير الشرعي كونها بحاجة إليه للقيام بمجموعة من النشاطات الاقتصادية الهامة في الحياة الاقتصادية الأوربية والذي فرضته عليها مجموعة من المعطيات أهمها الشيخوخة التي تهدد أوربا خاصة مع تراجع نسب الخصوبة وكذلك نفور المواطن الأوربي في حد ذاته من الكثير من الأعمال التي يراها في أدنى سلم الوظائف الاجتماعية، وفي ظل هذا الواقع وكأهم نتيجة تم التوصل إليها هو استمرارية ظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة لغياب الإرادة السياسية الحقيقية من طرف الدول الأوربية في إيجاد حلول نهائية لها، وهو ما يوحي بفقدان المزيد من الطاقات التنموية بالنسبة لدول المصدر.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، المنظور الأوربي للهجرة غير الشرعية، علاقة الاقتصاد الأوربي بالهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية كتهديد أمني.


التعاون الدولي اللامركزي بين الجماعات الإقليمية مجالاته وأهدافه التنموية - الجزائر والمغرب نموذجا-

شويح بن عثمان, 

الملخص: الملخص تندرج هذه الدّراسة ضمن الأبحاث التي تهدف إلى إظهار نسق التعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات الإقليمية ضمن فضاء دولي مغاربي وإقليمي، حيث سنتطرق إلى مفهوم هذا النمط من التعاون وفق امقاربة تشريعية وتنموية كإطار عام مع دراسة النموذج الجزائري والمغربي -كدراسة حالة- وعليه يتعيّن علينا التطرّق ضمن هذا البحث إلى مجالات هذا التعاون وأهدافه وأهم العقبات التي قد تعترض التجسيد الفعلي لهذا التعاون الخارجي. Abstract: This study is part of the research that aims to show the pattern of international decentralized cooperation between regional groups within an international, Maghreb and regional space. This research addresses the areas of this cooperation, its objectives, and the most important obstacles that may hinder the actual realization of this external cooperation.

الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية ; التعاون الدولي اللامركزي ; الحرية الإدارية ; الشخصية القانونية ; الاستقلالية المالية.


مدى تأثير فيروس كورونا(كوفيد-19) على تنفيذ العقد التجاري الدولي

بلجيلالي بلعيد,  هني عبد اللطيف, 

الملخص: شهدت نهاية سنة 2019 ظهور فيروس يصيب الجهاز التنفسي للإنسان اطلق عليه العلماء فيروس كورونا (كوفيد-19) و بدأ اول ظهور له في مدينة ووهان الصينية يتميز بسرعة الانتقال و العدوى بين البشر مخلفا بذلك ارتفاعا في عدد الوفيات في ظرف قياسي لم يشهده العالم من قبل، صاحب ذلك إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 أن مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا المستجد يعتبر جائحو عالمية ، المر الذي اضطر كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات احترازية و تحفظية لمجابهة هذا الوباء و التقليل من انتشاره بإعلان حالة الطوارئ و تطبيق إجراءات الحجر الكلي و غلق الحدود البرية و الجوية و البحرية مع حظر تنقل الأشخاص و البضائع المر الذي خلف أثار اقتصادية و اجتماعية و صحية لكل دول العالم . The end of the year 2019 witnessed the emergence of a virus that affects the human respiratory system, which scientists called Corona virus (Covid-19), and its first appearance in the Chinese city of Wuhan is characterized by the speed of transmission and infection among humans, fearing an increase in the number of deaths in a record circumstance that the world has not seen before. On March 11, 2020, the World Health Organization announced that the disease (Covid-19) resulting from the emerging corona virus is considered a global pandemic, which has forced all countries of the world to take precautionary and precautionary measures to confront this epidemic and reduce its spread due to the state of emergency. And the application of total quarantine measures and the closure of the land, air and sea borders with the prohibition of the movement of people and bitter goods that left economic, social and health implications for all countries of the world.

الكلمات المفتاحية: عقود دولية ، القوة القاهرة ، فيروس كورونا، استحالة التنفيذ، التوازن الإقتصادي.


الإطار القانوني لحق المساهم في التصويت –دراسة مقارنة-

فلاح زهرة, 

الملخص: الملخص: تناول الموضوع أحد المسائل الأساسية في مجال القانون التجاري والمتعلق بالحق في التصويت، باعتباره يجسد مظاهر السلطة لملساهم في رأس مال الشركة، حيث تمت مناقشة إشكالية كيفية تنظيم هذا الحق في التشريع الوطني والمقارن من خلال التطرق لطبيعته ومختلف الضمانات المكرسة التي تحقق حماية كافية لمصالح الساهم، وللاستزادة في مختلف جوانب هذا الموضوع فقج اعتمد على المنهج التحليلي، بالإضافة الى المنهج المقارن الذي تمت من خلاله مقارنة هذا الحق بين مختلف الأنظمة القانونية. بناء على ما جاء؛ فقذ ترتبت عدة نتائج توضح مدى أهمية الحق في التصويت للحفاظ على المصالح الاقتصادية للمساهم وللشركة. Abstract: The topic dealt with one of the basic issues in the field of commercial law related to the right to vote, as it embodies the manifestations of the authority of the shareholder in the company's capital. In order to expand on the various aspects of this issue, he relied on the analytical method, in addition to the comparative approach through which this right was compared between the various legal systems. Based on what was stated; Several results were arranged that clarify the importance of the right to vote to preserve the economic interests of the shareholder and the company.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المساهم، التصويت، القانون التجاري، سهم، الجمعية العامة.


تجربة الإصلاح الانتخابي في الجزائر -قراءة التعديل الدستوري لسنة 2020-

بن علي زهيرة, 

الملخص: إن عملية الإصلاح الانتخابي التي هي أساس الإصلاح السياسي لا تتأتي إلا من خلال تدعيم الحريات الأساسية وفتح المجال أمام المشاركة السياسية لاسيما حق الانتخاب، واحترام مبدأ التداول على السلطة، دون وضع قيود حول آليات الممارسة الديمقراطية بدءا من عملية وضع القوانين الانتخابية وصولا إلى تنظيم العملية الانتخابية التي تستدعي جملة من الشروط والضمانات لتحققها. وبالنسبة للمشرع الجزائري حاول منذ بداية التحول الديمقراطي سنة 1989، أن يضع ترسانة قانونية في مجال الانتخابات بما يتلاءم البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري. Abstract: The electoral reform process, which is the basis of political reform, can only come through consolidating basic freedoms and opening the way for political participation, especially the right to vote, and respecting the principle of rotation of power, without setting restrictions on the mechanisms of democratic practice, starting from the process of drawing up electoral laws to organizing the electoral process. Which requires a set of conditions and guarantees to be achieved. As for the Algerian legislator, he tried, since the beginning of the democratic transition in 1989, to lay down a legal arsenal in the field of elections in a way that suits the political, economic and social environment of Algerian society.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الانتخابات-الإصلاح الانتخابي- الرقابة-الإشراف- الإصلاح السياسي.


قانون الضبط الاقتصادي وعلاقته بالمنافسة

بن خدة خاليدة,  مفتاح العيد, 

الملخص: الملخص : إن تكريس نظام اقتصاد السوق في الجزائر وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي، أدى إلى بروز سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والقانونية التي تجسد التوجه الجديد للدولة والذي يعتمد على المنافسة كأداة لتسير الاقتصاد بصفة صريحة مرورا بالأمر 95/06 المتعلق بالمنافسة. ولقد تم هذا التكريس بتخلي الدولة عن دورها التقليدي في التسيير وإزالة الاحتكار العمومي لمعظم الأنشطة الاقتصادية الذي نتج عنه بروز فروع قانونية تأطر سياسة هذا الانفتاح، ونخص بالذكر قانون الضبط الاقتصادي الذي هو محل دراستنا و آلياته الجديدة التي تهدف إلى حماية المنافسة في السوق والمتمثلة في مجلس المنافسة كسلطة ضبط أفقي في السوق ككل، وهيئات الضبط القطاعي كسلطة ضبط عمودي مختصة في حماية المنافسة ضمن القطاعات المشرفة عليها. Abstract: The consolidation of Algeria's market economy system and the adoption of a policy of economic openness have led to a series of economic, structural and legal reforms that embody the new direction of the state. This new direction relies on competition as a tool for managing the economy openly through the 95/06 competition order. This consolidation was carried out by the state abandoning its traditional role in managing and eliminating the public monopoly of most economic activities, which resulted in the emergence of legal branches that frame the policy of this openness. In particular, we mention the Economic Control Law, which is the subject of our study with its new mechanisms that aim to protect competition in the market. These mechanisms are represented in the Competition Council as a horizontal control authority in the market as a whole, as well as Sectoral Control Bodies as a vertical control authority specializing in the protection of competition within its supervisory sectors.

الكلمات المفتاحية: الضبط الاقتصادي ــ الممارسات المنافية للمنافسة ــ مجلس المنافسة ــ السوق.