مجلة الدراسات الحقوقية

Journal of Legal Studies

Description

مجلة الدراسات الحقوقية مجلة علمية دولية أكاديمية دورية ، تهتم المجلة بما يرتبط بالدراسات القانونية الحقوقية قي جميع مجالات القانون العام والخاص ، وكذلك العلوم المختلفة المتصلة والمتداخلة مع القانون كالشريعة والعلوم السياسية والإقتصادية. تصدر مجلة الدراسات الحقوقية عن جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة بإشراف نخبة متميزة من الباحثين والأساتذة المتخصصين . تتوجه المجلة بدراساتها وأعمالها بشكل أساسي وخاص للمتخصصين و المتعاملين و الأكاديمين من باحثين طلبة وأساتذة في مجال القانون، كما تتوجه المجلة كذلك للجمهور العريض من أجل نشر الثقافة القانونية لدى المجتمع. تهدف المجلة علميا إلى فتح قنوات أكاديمية جادة للباحثين بنشر أعمالهم وإجتهاداتهم ، كما تهدف كما سبق ذكره إلى نشر الوعي القانوني. تسعى المجلة إلى نشر كل ما هو جديد في ميدان القانون وما يرتبط به، ويحرص على قبول الأعمال ذات القيمة المتميزة دوما بالأصالة و الحداثة . تقبل المجلة كل الأعمال القانونية باللغة العربية وكذلك الفرنسية والإنجليزية ملاحظة: تتوقف هيئة تحريرالمجلة عن استقبال المقالات المرشحة للنشر في الأشهر التالية : مارس - جويلية - أوت - ديسمبر. كما قد تتوقف المجلة عن إستقبال المقالات توقفا مؤقتا في حال وصول أعداد هائلة من المقالات إليها، ما يفوق قدرة المجلة .

Annonce

اعلان عن انتهاء اجال استقبال المقالات

اعلان هام

تعلم ادارة مجلة الدراسات الحقوقية عن انتهاء الاجال المقررة لاستقبال المقالات و هذا بتاريخ 07 جانفي 2021.

14-01-2021


11

Volumes

22

Numéros

373

Articles


تفويض تسيير المرفق العمومي للمياه في الجزائر

الشيكر سليمة,  العقون وليد, 
2024-01-14

الملخص: ملخص: تمّ تكريس التسيير المفوّض في مجال تسيير الخدمات العمومية للمياه في الجزائر، كأوّل تطبيق للشراكة العمومية الخاصة بهذا الخصوص، بعد صدور قانون المياه لسنة 2005 الذي جعل من تفويض المرفق العمومي الأسلوب الوحيد لتكريس الشّراكة العمومية الخاصة في هذا المجال. و كان الهدف من انتهاج هذا الأسلوب تحسين التسيير و اكتساب المعرفة التقنية و التسييرية. أمّا طريقة تكريسه فتمّت وفق عملية مركبة شكّل فيها التسيير المفوّض درجة ثانية في مسار تفويض تسيير المرفق و أدّت إلى استعمال عقد لا يندرج ضمن عقود تفويض المرفق العمومي بالمفهوم الشكلي. Résumé : La gestion déléguée a été appliquée dans le domaine de la gestion des services publics de l'eau en Algérie, comme la première mise en œuvre du partenariat public privé à cet égard, après la promulgation de la loi sur l'eau de 2005, qui a fait de la délégation du service public la seule méthode pour consacrer le partenariat public-privé dans ce domaine. L’objectif de cette approche était d’améliorer la gestion et d’acquérir les connaissances techniques et managériales. Quant à la méthode de sa consécration, elle a été réalisée selon un processus complexe dans lequel la gestion déléguée constituait une subdélégation, ce qui a conduit à l'utilisation d'un contrat qui ne relève pas du contrat de délégation de service public au sens formel.

الكلمات المفتاحية: الماء ; المرفق العم ; مي ; التسيير المف ; ض ; عقد التسيير ; السير الحسن ; الضبط


الأمن القانوني للقواعد الدولية

سي علي محمد العادل المصطفى, 
2024-01-14

الملخص: نجم عن التطور النوعي للقواعد الدولية تأثر عميق بالنظم القانونية الوطنية لدرجة اقتباس العديد من المزايا ذات الصلة بالقوانين الوطنية منها الأمن القانوني، غير أن القانون الدولي يتميز عن النظم القانونية الوطنية بطابع متخصص يتماشى والمجتمع الدولي المعاصر، حيث تشبه القانون الدولي بالنظم الوطنية بإقحامه لمفهوم الأمن القانوني في مجال القواعد الدولية بنوعيها الأساسية، وهي القواعد الدولية في مواجهة الكافة والقواعد الدولية التبادلية، حيث تعرف الطائفة الأولى من القواعد الدولية هشاشة وغموض شديد من حيــث مصـادرها وتنفيذها، فيما تتميز القواعد الدولية التعاقدية بوضوحها أكثر من القواعد الموضوعية، ويرجع ذلك للتقارب الشديد بينها وبين الالتزامات التعاقدية في القانون الوطني، ويعود سبب ذلك لتحديد نطاق تطبيقها عن طريق القاعدة الشهيرة " العقد شريعة المتعاقدين"، وكذا تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية، فيما أضافت اتفاقية فيينا بنود تنص على قاعدة حظر التناقضات في القانون الدولي . It resulted from the qualitative development of international norms, a deeply impect on internal laws systems, to degree quote a many adjectives related to internal laws like legal security, but the international law caracterized by an sepecialized character that is adapted with modern international community, which resemble the internal systems by entering the concept of legal security in international law of both kinds the erga omnes rules, and the international contractual rules, the first kinds on rules actualy are fragile and very mysterious in its sources and its implemented, in the other hand the international contractual rules charaterized by its clarity more than the objective rules, because of her the similarities between the contractual obligations concluded under national law, the reason for that is the determination its scope of application according the famous rules « pacta ser senvanda », good faith in implementing international obligations, and the vienna convention added a rule prohibiting contradictions .

الكلمات المفتاحية: اليقين القانوني، حظر التناقضات ، الالتزامات في مواجهة الكافة


سيادة القانون كآلية لتعزير عامل الحوكمة داخل المؤسسات الوثائقية: المكتبة الجامعية المركزية بجامعة وهران 01 -نموذج-

هواري وهيبة, 
2024-02-05

الملخص: هدفت الدراسة الى تبيان دور سيادة القانون في تحقيق الحوكمة، فنجاح المؤسسات الوثائقية(المكتبات،مراكزالمعلومات،الأرشيف....)مرهون بتشكيل سيادة قانونية بأنماطها المختلفة و مصادرها المتعددة ،والتي تعتبر أحد أهم سمات الحوكمة بمفهومها المعاصر، وقد تلخصت الدراسة بتحليل وتفسير الاستمارة البحث وتقديم النتائج التي توصلت الى أن المكتبات كلما التزمت بمبدأ سيادة القانون تعززت بداخلها الحوكمة، التي من شأنها تحقيق الرقابة والشفافية ،المسؤولية والمساواة وضمان كفاءة اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات بكل فعالية وجدية .

الكلمات المفتاحية: سيادة القانون، الحوكمة، الفساد، المكتبات، الرقابة.


المعاملة العقابية للحدث المحبوس في القانون الجزائري

ميموني وفاء,  عماري نور الدين, 
2024-02-19

الملخص: مع تطوير السياسة العقابية الحديثة في القانون الجزائري انعكس التزام المشرع بالمنهج الجديد في التعامل مع فئة الأحداث، فهم يعتبرون جزءا لا يتجزأ من المجتمع وبالتالي وجب التطرق لفكرة المعاملة العقابية للحدث المحبوس داخل المراكز المتخصصة او المؤسسات العقابية، والتي تختلف عما هو معمول به بالنسبة للمحكوم عليه البالغ من خلال التطرق للنظم التمهيدية كنظامي الفحص والتصنيف، كما منح المشرع الجزائري لفئة الأحداث المحبوسين حقوقا وواجبات داخل المؤسسات العقابية مع مراعاة الجوانب الجسدية والنفسية لهاته الفئة بهدف تأهيلهم وإعادة إدماجهم .With the development of modern punitive policy in Algerian law, the commitment of the legislator to the new approach in dealing with juvenile offenders is reflected. They are considered an integral part of society, and therefore the idea of punitive treatment for the detained juvenile within specialized centers or punitive institutions must be addressed. This differs from the approach used for adult offenders, as the Algerian legislator has granted rights and duties to detained juvenile offenders within punitive institutions, taking into account their physical and psychological aspects with the aim of rehabilitating and reintegrating them.

الكلمات المفتاحية: الحدث المحبوس، القانون الجزائري، الفحص والتصنيف، الحقوق والواجبات. ; Detention event, Algerian law, examination and classification, rights and duties


جريمة التنمر السيبراني ضد الأطفال: "مواجهة التحديات وتعزيز الأمان الرقمي"

كريم آيات فاطمة الزهراء, 
2024-04-22

الملخص: الاستخدام الواسع للتكنولوجيا أدت إلى انتشار جريمة التنمر السيبراني ضد الأطفال بشكل ملحوظ والتي أصبحت تحديا متناميا في العصر الرقمي وخطرا حقيقيا يهدد سلامتهم وصحتهم النفسية التي قد تصل لحد الانتحار، بحيث أضحى الأطفال يتعرضون لمختلف التهديدات والمضايقات والتنمر عبر الأنترنيت، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة لا بد من تكاثف الجهود وسن القوانين الرادعة لزجر المتنمرين والجناة من أجل توفير بيئة ومستقبل رقمي آمن لأطفالنا. Abstract: The widespread use of technology has led to the spread of cyberbullying against children significantly, which has become a growing challenge in the digital age and a real threat to their safety and mental health, which may reach the point of suicide, so that children are exposed to various threats, harassment and bullying via the Internet, and in order to reduce this phenomenon, it is necessary to intensify efforts and enact deterrent laws to discourage bullies and perpetrators in order to provide a digital environment and future for our children.

الكلمات المفتاحية: التنمر سيبراني ; الطفل ; الأنترنيت ; العالم الرقمي ; ضحية ; Cyberbullying ; child ; Internet ; digital world ; victim


دور مرفق الجمارك في تسهيل الخدمة العمومية

مجاهد حسين,  بن علي عبد الحميد, 
2024-06-23

الملخص: يعتبر مرفق الجمارك من أهم المرافق العامة الحيوية في الوطن، نظرا لما يقدمه من خدمات لمرتفقيه وتسعى إدارة الجمارك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية عبر سائر المكاتب الجمركية من خلال استحداث تنظيمات وتشريعات عصرية، واستحداث تنظيم هيكلي كفيل بتتبع وتسهيل حركة البضائع والأشخاص ووسائل النقل. كما تسعى إدارة الجمارك إلى تأمين الحدود من كافة أشكال الغش ووضع في متناول الأشخاص كافة الاحتياجات الضرورية وفق متطلبات الخدمة العمومية. The customs facility is considered one of the most vital public facilities in the country, due to the services it provides to its dependents. The customs administration seeks to simplify customs procedures through all customs offices through the introduction of modern regulations and legislation, and the development of a structural organization capable of tracking and facilitating the movement of goods, people and means of transportation. It also seeks The Customs Administration is to secure the borders from all forms of fraud and put at the disposal of people all the necessary needs in accordance with the requirements of the public service.

الكلمات المفتاحية: مرفق الجمارك – المرتفقين – الخدمة العمومية – عصرنة الجمارك – تبسيط الإجراءات الجمركية.