مجلة الحقيقة

el - hakika (the truth) journal for social and human sciences

Description

EL-HAKIKA (the Truth) Journal is an international journal for publishing research papers of Social and Human Sciences. It is quarterly scientific and specialized journal, free of charge, non-profit, open-access, and issued and edited by the University Ahmed Draia-Adrar-Algeria. EL-HAKIKA Journal was founded in 2002 and is interested in the dissemination of original research, which has not been previously published and which is treated in a document scientific method. The journal publishes articles that respect the rules and principles of publishing ethics, in tree languages: Arabic, English and French. The submissions are subject to double-blind expertise by renowned experts and in accordance with international standards. EL-HAKIKA Journal is an academic interdisciplinary focusing on all aspects of social and human sciences: Social Sciences, Law, Political Science and International Relations, Economics, Econometrics and Finance, Arts and Humanities, History, Language and Linguistics, Jurisprudence and its origins, Sharia Law. مجلة الحقيقة مجلة دولية لنشر الأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وهي مجلة علمية ربع سنوية متخصصة ومجانية وغير ربحية ومفتوحة المصدر ، تصدرها وتحررها جامعة أحمد دراية – أدرار-الجزائر. تأسست عام 2002 وهي مهتمة بنشر البحوث الأصلية التي لم يسبق نشرها والتي تعتمد المنهجية العلمية الموثقة. تنشر المجلة مقالات تحترم قواعد ومبادئ أخلاقيات النشر، بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية. تخضع المقالات المقترحة لخبرة مزدوجة عن طريق الاغفال والسرية من قبل خبراء مشهورين ووفقاً للمعايير الدولية .الحقيقة مجلة أكاديمية متعددة التخصصات تركز على جميع جوانب العلوم الاجتماعية والإنسانية: العلوم الاجتماعية، القانون، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الاقتصاد، الاقتصاد القياسي والمالية، الآداب والعلوم الإنسانية، التاريخ، اللغة واللغويات، الفقه وأصوله، الشريعة والقانون. الاتصال بالمجلة: على العناوين التالية: - رقم الهاتف: 049.36.18.50(213) - البريد الإلكتروني للمجلة: adrar.univ@yahoo.com - صفحة المجلة على موقع جامعة أدرار: http://www.univ-adrar.dz/revues/ - صفحة المجلة على موقع البوابة الجزائرية للمجلات العلمية: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/49


19

Volumes

50

Numéros

879

Articles


الخبير العقاري من منظور المشرع الجزائري

نورالدين مراد, 

الملخص: ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات الهدف منها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معطيات أو معلومات فنية بحتة أو تقنية ، ويتم اللجوء إليها من طرف القاضي المدني من تلقاء نفسه او بناءا على طلب أحد أطراف الخصومة أو باتفاق بينهم ، وذلك عن طريق الاستعانة بشخص مختص في مجال مرتبط بموضوع الدعوى أو بأطرافها يدعى الخبير ، وبما أن الاستعانة بالخبرة هي أمر متروك تقديره للقاضي الذي ينظر موضوع النزاع فإذا أمر به فإنه يختار الخبير أو الخبراء المقيدين في جدول الخبراء المعتمدين لدى المجالس القضائية وبصفة استثنائية وبأمر مسبب يمكن له تعيين خبراء غير مقيدين في الجدول ، لكن يؤدون اليمين أثناء سير الدعوى فقط. ولقد حدد المشرع الجزائري كيفيات تقديم طلب لتعيين خبير قضائي ونوع الحكم القاضي بذلك وكيفية تنفيذه ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، كما يمكن رد أو استبدال الخبير من طرف القاضي أو بناء على طلب الخصوم إذا وجدت الأسباب القانونية والجدية لذلك ، وللخبير أيضا الحق في رفض المهمة الموكلة إليه أو تنحيه لأسبابه الخاصة ، كما يمكن للخبرة القضائية أن تسقط قبل البدء في إنجازها أو بعد القيام بذلك إذا كانت مخالفة للإجراءات القانونية المنصوص عليها ، ولقد ارتأينا في هذا المقال تسليط الضوء على الخبرة القضائية في الدعاوى المدنية من خلال طرح الإشكالية التالية : كيف يتم الاستعانة بالخبراء القضائيين؟ وما هي الإجراءات المتبعة لإنجاز الخبرة القضائية ؟ وللإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا المقال الذي قسمناه الى مبحثين تناولنا في الأول آليات تعيين الخبراء القضائيين ، والثاني خصصناه إلى مراحل إعداد الخبرة القضائية . The appointment of an expert in the case is merely a means of proof to verify a particular situation whose disclosure requires purely technical data or information. The civil judge makes use of it either on his own initiative, or at the request of one of the parties to the dispute, or by mutual agreement, with the assistance of a competent person in a field related to the object of the case or its parts, called expert. Since the expert opinion is left to the discretion of the judge who examines the subject of the dispute, he or she chooses, if he so decides, the expert or experts on the list of experts registered with the judicial councils, under which he or she may appoint experts who are not on the list but are sworn in during the procedure. The Algerian legislator has specified the terms of application for the appointment of a judicial expert, the type of judgment to be rendered and its mode of execution in the code of civil and administrative procedure. The expert also has the right to refuse or disqualify the task entrusted to him for particular reasons. Judicial expertise may fall before or after the completion of its completion if it is contrary to the prescribed legal procedures. In this article, we have highlighted the judicial experience of civil proceedings by raising the following problem: How is the use of forensic experts? What are the procedures used to complete the forensic expertise? To address the problem raised in this article, which we have divided into two sections. First, we dealt whit mechanisms for appointing judicial experts. The second is devoted to the stages of preparation of the judicial expertise.

الكلمات المفتاحية: الخبير ، الخبرة القضائية، انتداب الخبير ، رد الخبير ، تنحي ، استبدال. Key words :Expert, Judicial expertise, Expert mandate, Expert response, Resignation, Replace.


الخُلع القضائي في الفقه الإسلامي والتشريعين العراقي والجزائري دراسة مقارنة

ابراهيم حارث علي, 

الملخص: ملخص البحث تذهب اغلب الاتجاهات الفقهية والتشريعات القانونية إلى عد الخُلع عقدا رضائيا بين الزوجين، فإذا ابغضت الزوجة زوجها وكرهته فلا تملك مخالعته الا برضاه، وقد يتعنت الزوج ويمتنع عن المخالعة، مما يؤدي في بعض الاحوال إلى ظُلم الزوجة. وهدف هذه الدراسة بيان مدى تدخل سلطة القاضي في الزام الزوج بالخُلع إذا طلبت الزوجة ذلك وامتنع الزوج عن الاستجابة لها، ومدى انسجام هذا التدخل مع مبادئ الشريعة الاسلامية الضابطة للعلاقة الزوجية، فبينت هذه الدراسة التكييف الشرعي للخلع لكلا الزوجين، كما ناقش البحث سلطة القاضي في اجبار الزوج على الخُلع في حال امتناعه عن المخالعة ، فتضمنت مناقشة اقوال الفقهاء وادلتهم مناقشة فقهية مقارنة، وصولا إلى الراجح منها، لتنتهي بنتائج اهمها: منح القاضي سلطة التدخل لإجابة طلب الزوجة بالخلع. وامتنع الزوج عن المخالعة إذا كان الزوج مقصرا في واجباته تجاه زوجته او مضرا بها، كما بينت هذه الدراسة موقف المشرعين (العراقي والجزائري) من ذلك، وانتهت الدراسة بتوصيات لمعالجة النصوص التشريعية في كلا التشريعين. الكلمات المفتاحية: (خُلع، قاضي، اجبار، سلطة، ادلة ، مناقشة) Abstract: Most doctrinal trends and legal legislation go to counting khul 'a consensual contract between the spouses .If the wife hates her husband and his hatred, she has no mukhala'ah except with his consent, and the husband has been intransigent and refrains from mukhallah, which in some cases leads to the injustice of the wife. The aim of this study is to determine the extent of the judge's authority to interfere with the husband's khul 'if the wife so requests and the husband refrains from responding to it. The husband on khul 'in the event of abstinence from mukhala'ah, including discussion of the sayings of the jurists and the evidence of a comparative doctrinal discussion, and up to the most likely of them, ending with the most important results: granted the judge the authority to intervene to answer the wife's request to take off. The husband refrains from misconduct if the husband is deficient in his duties towards his wife or harmful to them as this study showed the position of legislators (Iraqi and Algerian), and The study ended with recommendations to bridge the gap in both Iraqi and Algerian Legislation. Keywords: ( Disqualification, judge, coercion, authority, evidence, discussion (

الكلمات المفتاحية: خلع ; قاضي ; اجبار ; سلطة ; ادلة ; مناقشة


جهود الدكتور السباعي في مقاصد الشريعة تأصيلا وتفريعا

بوقلقولة عاشور,  ذنايب فاطمة, 

الملخص: هذا المقال محاولة للكشف عن الجهود المضنية التي بدلها الدكتور السباعي في تأصيل حقوق الإنسان في الإسلام في ضوء الكليات الخمس : حفظ الدين أو ما أطلق عليه حق العقيدة، وحفظ النفس أو ما أسماه حق الحياة، وحفظ العقل وهو ما أسماه حق العلم، وحفظ النسل والعرض وهو ما أطلق عليه حق الكرامة الإنسانية، وأخيرا حفظ المال وهو ما أسماه حق العمل، الذي يندرج عنده في تحقيق التكافل الاجتماعي أو ما عرف عنده باشتراكية الإسلام. وكذا في جلب النماذج الشارحة لها، من الفقه الإسلامي وحضارة المسلمين. مع التنبيه إلى ما نثره السباعي في كتبه من تنبيهات وتلميحات مقاصدية جديرة بالاهتمام والإلمام منها: اهتمامه بالتعليل في مجال العقيدة وفي مجال الشريعة عادات ومعاملات وعبادات. واهتمامه البالغ بالاجتهاد في ضوء كليات الشريعة وقواعدها، وهو ما يطلق عليه اليوم الاجتهاد المقاصدي. وغرضه من ذلك كله الكشف عن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وإنسان. This article is an attempt to uncover the strenuous efforts that Dr. Sibai has made in the consolidation of human rights in Islam in the light of the five faculties: the preservation of religion or what he called the right of belief, and the preservation of the soul or what he called the right to life, and the preservation of reason which he called the right of science, Which he called the right of human dignity, and finally save money, which he called the right to work, which falls within him to achieve social solidarity or what he knew the socialism of Islam. As well as in bringing examples of her, from Islamic jurisprudence and the civilization of Muslims. With regard to what Sibai published in his books of cautions and hints Almqasdip worthy of attention and knowledge of: his interest in the reasoning in the field of faith and in the field of Sharia customs and transactions and worship. And his keen interest in diligence in the light of the faculties of Sharia and its rules, which is what is called today, Ijtihad al-Maqasdi. His purpose is to reveal the validity of Shari'a for all times, places and people

الكلمات المفتاحية: مصطفى السباعي، حقوق الإنسان، الكليات الخمس، الاجتهاد المقاصدي


عقوبة الإعدام بين الالتزام الدولي ومطالب المجتمع الوطني

مهداوي محمد صالح, 

الملخص: ملخص: تعتبر عقوبة الإعدام من أخطر العقوبات وأشدها على الإطلاق لأنها تفقد الإنسان أثمن قيمة يحاول الحفاظ عليها وهي حقه في الحياة ، لذلك اعتبرت على رأس العقوبات الردعية قديما وحديثا ،وقد أثارت جدلا فقهيا حادا انعكس على بعض التشريعات الوضعية الحديثة من منطلقات وفلسفات مختلفة ، تكمن في كون هذه العقوبة تنعدم بشأنها إمكانية التأهيل والإصلاح ، وهي عناصر أساسية تتصف بها العقوبات في هذا العصر. وقد تناولت هذه الدراسة عقوبة الإعدام كنظام عقابي في محورين : الأول تطرقت فيه إلى عقوبة الإعدام بين المؤيدين والرافضين لحكمها والثاني عرضت فيه موقف الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري من عقوبة الإعدام. و في الأخير تم وضع مجمل النتائج و الاستنتاجات المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة في خاتمة البحث و تم تدعيمها ببعض الاقتراحات. Abstract: The death penalty is considered one of the most serious and most severe punishments because it loses the most precious value that it tries to preserve. It is considered the right to life. Therefore, it is regarded as the foremost deterrent punishment in the past and modern. It has provoked a serious jurisprudential controversy that has been reflected in some modern legislations of different principles and philosophies, This punishment lacks the possibility of rehabilitation and reform, which are essential elements of sanctions in this age. This study dealt with the death penalty as a punitive system in two axes: The first dealt with the death penalty between supporters and opponents of its rule And the second presented the position of Islamic law and Algerian legislation of the death penalty. Finally, the results and conclusions reached through this study were summarized in the conclusion of the research and were supported by some suggestions.

الكلمات المفتاحية: الاجرام ; الاعدام ; الفقه الجنائي ; المعاهدات الدولية ; ، قانون العقوبات