مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية


Description

Scientific research in environmental legislation review is an annual scientific, specialized, non-profit, open access scientific journal that is issued and edited by Ibn khaldoun University of Tiaret. It was founded in 2011 and is interested in the dissemination of original research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of law and political sciences, environmental sciences and urban studies. The journal aims to disseminate sciences within the framework of its specialization. It targets postgraduate students, professors and all researchers, whether in research or academic circles, government departments or economic institutions at the national and international levels. The research is published in three languages: Arabic, English and French


10

Volumes

18

Numéros

225

Articles


المسؤولية الإدارية الناتجة عن التلوث الصناعي في القانون الجزائري

قاسمي محمد, 

الملخص: أدى التقدم الصناعي إلى ازدياد مخاطر التلوث على البيئة والإنسان، ويعتبر الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من الملوثات من مهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، كما يعد القانون الإداري بما يضعه تحت يد الإدارة من سلطات وامتيازات لتحقيق النفع العام من أكثر فروع القانون اتصالا بمكافحة التلوث داخل الدولة، حيث تعتبر الإدارة مسؤولة عن نتائج أعمالها غير المشروعة الملوثة للبيئة، نظرا لما فيها من مساس بحقوق ومصالح الأفراد. Industrial progress has increased the risks of pollution on the environment and man, and the preservation of the environment clean and free of pollutants from the functions and responsibilities of the modern state, and it is administrative law including put it under the administration of the powers and privileges for public benefit from more branches of the law relevant to combating pollution within the state, where the Department is responsible for the results of its unlawful polluting the environment, because of prejudice to the rights and interests of individuals.

الكلمات المفتاحية: التلوث الصناعي; المسؤولية الإدارية; الخطأ; المخاطر


منظومة الشراكة لحماية البيئة: القطاع العام، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية "التجربة المصرية أنموذجاً"

قصير يمينة,  عسالي بولرباح, 

الملخص: ملخص: تستدعي مشكلات البيئة مساهمة كل الفاعلين في العملية التنموية لاسيما: الحكومة، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وهو ما تحاول مصر تجسيده؛ باعتبارها من أكثر البلدان معاناة في موضوع التلوّث. لذا نعرض تلك التجربة قصد الاستفادة منها في مجال الشراكة لحماية البيئة على اعتبار الوضع البيئي الأخطر عندهم، ومحدودية الموارد – لاسيما المالية - ممكنة التخصيص في هذا الشأن مقارنة ببلادنا. فالتحدي الذي يواجه مصر الآن هو أن تستمر في النمو والتنمية على المستوى القومي مع الحفاظ على مواردها، وخفض التدهور البيئي، في ظل التأثيرات الدولية وضغوط العولمة، وطغيان مظاهر الاقتصاد الحر؛ حيث لا تكفي الأدوات الاقتصادية والقانونية وحدها للقيام بهذه المسؤولية الشاقة، ممّا يفرض تكامل نسق من الأدوات الاقتصادية، القانونية والثقافية، ووفق منظومة متكاملة للشراكة تتولى القيام بمجالات التنمية بصفة عامة، والبيئية بوجه خاص، حيث يقبل كل قطاع بفكرة المشاركة ويقتنع يوماً بعد يوم بفكرة التكامل بديلا عن الصراع؛ وحيث تشيّد أرضية مشتركة ومناطق للتماس بين أنشطة وأعمال تلك القطاعات. Abstract: Environmental problems require the participation of the government, the private sector and NGOs, which is what Egypt is trying to embody. Therefore, we present this experience in order to benefit from it in the field of partnership, given the most dangerous environmental situation for them, and the limited resources compared to our country. The challenge facing Egypt is to continue developing while preserving its resources and reducing environmental degradation, in light of the international influences and pressures of globalization, and the tyranny of the manifestations of free economy. According to an integrated system of partnership that undertakes the areas of development in general, and the environment in particular, where each sector accepts the idea of participation and is convinced of the idea of integration as a substitute for conflict. And where the establishment of a common ground and areas of contact between the activities and work of those sectors

الكلمات المفتاحية: بيئة، شراكة، قطاع عام، قطاع خاص، منظمات غير حكومية، مصر. ; Environment, partnership, public sector, private sector, NGOs, Egypt.


الإدارة الالكترونية وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر Electronic administration and the improvement of public service in algeria

بلهامل محمد عبد الفتاح,  بن ورزق هشام, 

الملخص: ملخص أحدثت الثورة العلمية والتكنولوجية اتجاها معاصرا لرفع مستوى أداء الإدارة العامة، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم الإدارة الإلكترونية على مستوى القطاع العام. ويدرس هذا البحث أهمية الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر للاستفادة من هذه التكنولوجيا وتحسين خدماتها. وقد توصل البحث إلى نتيجة أن الإدارة الالكترونية ليست استخدام للأجهزة الالكترونية وإنما هي تفعيل متطلبات الإدارة الالكترونية، وأن الجزائر لا تزال تحتل المراتب المتأخرة في تطبيقها للإدارة الالكترونية بسبب البيئة العامة التي تعمل بها. كلمات مفتاحية: الكفاءة الإلكترونية، الخدمة العمومية، العصرنة، النجاعة، حسن الأداء الإداري Abstract: The scientific and technological revolution brought about a contemporary trend to raise the level of public administration performance, which led to the emergence of the concept of electronic management at the public sector level. This paper examines the importance of electronic administration in improving public service in Algeria in the context of modernity and efficiency, to take advantage of this technology to improve the quality of its public services. The research concluded that e-administration is not the use of electronic devices but rather the activation of e-administration requirements and that Algeria continues to lag in its application of e-administration due to the general environment in which it operates. Keywords: Electronic efficiency; public service; Modernization; Efficiency; Good managerial performance.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة الإلكترونية، الخدمة العمومية، العصرنة، النجاعة، حسن الأداء الإداري


برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مسيرة نصف قرن لتكريس التنمية المستدامة: بين الإنجازات وضرورة التفعيــــل UNEP half-century march to dedicate sustainable development: Between the achievements and the need to activate

رمضاني مسيكة, 

الملخص: تمحورت الدراسة حول دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) منذ إنشائه عام 1972، بوصفه الهيئة العالمية الريادية الأولى لحماية البيئة، كأحد مداخل تكريس التنمية المستدامة. وقد تم رصد أهم الإنجازات العملية للبرنامج خلال مسيرته التي قاربت نصف قرن من الزمن. وقد أظهر الطرح في هذه الدراسة أنه رغم إنجازات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتكريس التنمية المستدامة إلا أن مسار مسيرته اعترضه العديد من الصعوبات التي أضعفت من أدواره الوظيفية، الأمر الذي أنتج حتمية تفعيله. Abstract: The study focused on the role of the United Nations Environment Program(UNEP) In half a century since its establishment in 1972, As the pioneering body for environmental protection as one of the entry points to dedicating sustainable development. The most important practical achievements of the program were monitored during its nearly half-century of career. The placement in this study showed that despite the achievements of the United Nations Environment Program to devote to sustainable development However, the path of his career encountered many difficulties, which weakened his job roles, which resulted in the inevitability of activating it.

الكلمات المفتاحية: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.، التنمية المستدامة.، البيئة.، القانون الدولي للبيئة. ; Keywords: United Nations Environment Program; Sustainable Development; Environment; International Environmental Law.


إرساء مقومات المحاكمة العادلة من خلال المنظومة التّشريعية الإجرائية

بن اعراب محمد,  بن سهيل لخضر, 

الملخص: العدل يتحققّ بحكم الشّرع أو القانون ويتحققّ بعمل القاضي حين يختصم إليه الطّرفان، وعليه أن يلتزم الحياد في إجراءاته وتطبيقه، ولــمّـــا كانت القاعدة القانونية ثابتة شاملة، فيمتنع على القاضي أن يبدّل أو يغيّر فيها، ويلتزم بتطبيقها دون أن يهتمّ بالنّتائج التي يقترن بها حكمه؛ ولذلك ينبغي أن يكون هدف أيّ منظومة تشريعية لإصلاح القضاء هي تحقيق العدالة، من خلال المرونة والوضوح وتفادي التضخّم التّشريعي في مجال الإجراءات القضائية، لكن كيف يمكن إرساء مقومات المحاكمة العادلة من خلال المنظومة التّشريعية الإجرائية؟ وكيف يمكن ضمان تحقيق تلك الغاية من خلال حسن تطبيق تلك المنظومة؟

الكلمات المفتاحية: المحاكمة العادلة ; عدالة الإجراءات ; الإصلاحات القضائية ; الجزاءات الإجرائية ; الشكلية


التنظيم القانوني الخاص بالحماية الجزائية للبيئة البحرية

طيب إبراهيم ويس, 

الملخص: إن الجرائم البيئة البحرية خطيرة وتؤثر على التوازن البيئي للإنسان، إذ تختلف ويتسع نطاق ارتكابها من وطنية إلى دولية وعلى اثر ذلك عمدت مختلف التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري إلى وضع مجموعة من العقوبات في حال المساس بها، وعليه تهدف الدراسة إلى توضيح السياسة الجنائية المرتبطة بها وفداحة الأضرار المترتبة عنها .

الكلمات المفتاحية: البيئة البحرية، الجرائم، التشريع، العقوبات، السياسة الجنائية.


أثر حوكمة الشركات التجارية على تطوير التنمية المستدامة

عبد الصدوق خيرة,  بشيري عبد الرحمن, 

الملخص: تعتبر الحوكمة من أهم الآليات لتفعيل التنمية المستدامة في الشركات التجارية التي تطبقها من خلال الإفصاح والشفافية للقوائم المالية من طرف مراجعين ومراقبين مستقلين فالحوكمة مفهوم من المفاهيم الحديثة الشائعة في أدبيات السياسة والإدارة والاقتصاد لتسيير الشركات وباقي القطاعات الأخرى لما لها من اثر ايجابي وفقا للتجارب الدولية في جودة أداء نشاطات الشركات وفي اتخاذ قرارات مبنية على السرعة والشفافية ومراعاة مصلحة الكل فيها بشكل عدل يهدف إلى تطوير التنمية المستدامة Governance is considered one of the most important mechanisms to activate sustainable development in commercial companies that it applies through disclosure and transparency of financial statements by independent auditors and observers. International in the quality of the performance of companies' activities and in making decisions based on speed, transparency, and fair consideration for the interest of everyone in it aimed at developing sustainable development

الكلمات المفتاحية: الحوكمة؛ التطور؛ الشركة؛ التنمية؛ الشفافية. ; Governance; development; society; sustainability; transparence.


دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

طفياني مختارية, 

الملخص: إنّ التنمية المحلية المستدامة عبارة عن ميثاق يُقِرّ بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في اتّخاذ قرارات جماعية من خلال الحوار، خصوصا في مجال التخطيط ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية المستدامة تبدأ من المستوى المحلّي، وهذا يعني أنها تنمية من أسفل، يتطلّب تحقيقها بشكل فاعل توفير شكل مناسب من أشكال اللاّمركزية، والتي تُمكِّن الهيئات الرسمية والشعبية بوجه عام من المشاركة في خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المحلية. That sustainable local development is a charter acknowledges the participation of all parties relevant in making collective decisions through dialogue especially in planning and policy development and implementation, sustainable development starts at the bottom a achieving them effectively requires a from official and popular bodies in general to participate in the preparation implementation and follow up of local development plans.

الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية؛ التنمية المحلية المستدامة؛ التمويل المحلي؛ المشاركة الشعبية ; regional gropes- sustainable local development – local financing- popular participation


البناءات الفوضوية وانعكاساتها على تحقيق بيئة عمرانية مستدامة

سي مرابط عبد الرحمان,  محمودي قادة, 

الملخص: بالرغم من وجود منظومة قانونية لتنظيم حركة العمران، لا يزال مجال التهيئة والتعمير في الجزائر يعاني من قلة التنظيم وفوضى الإنجاز، وهذا من خلال انتشار البناءات الفوضوية التي أصبحت تشوه المنظر العمراني للمدن وأثرت سلبا على أفراد بحرمانهم من العيش في بيئة عمرانية سليمة، فيهدف البحث إلى تشخيص ظاهرة البناءات الفوضوية والأسباب المؤدية إلى نشأتها وإنتشارها، مع إبراز تأثيرها على المنظر الجمالي للمدن وعلى المواقع الحساسة. كما لمسنا بعض النتائج المتوصل إليها المتمثل في: -ساهمت الاختلالات الأمنية في نزوح سكان الأرياف إلى المدن طمعا في الحصول على مناصب العمل وتحسين ظروفهم المعيشية، -الاستغلال اللاعقالاني للأراضي من خلال البناءات الفوضوية المشيدة على أطراف المدن، -تشويه المنظر الجمال للمدن بسبب اتشار البناءات الفوضوية، -ضعف المراقبة والمتابعة لحركة العمران من طرف الإدارة والأعوان المؤهلين ساهم في انتشار البناءات الفوضوية، ما نتج عنه بيئية عمرانية متدهورة. Dispite the existence of a legal policy to organize the movement of architecture, the field of amenagement and urbanism is still suffering from lack of organization and the anarchy of achievement; this is due to the spread of slum which deform the architectural sight of cities. This fact has affected people by depriving them from living in a decent environment. This survey aims at diagnosing the phenomenon of slums and the causes leading to its evolution and its spread as wellas showing their effects on the aesthetic sight of cities and the most crucial sites. We have noticed some results as: -political disbalances have helped in pushing contrysidemen to cities to get jobs for better life, -Irrational exploitation of lands by building slums on the outskirts of cities, -Disnautling of beauty of cities, -weakness in controlling the movement of building by special agents

الكلمات المفتاحية: البناءات الفوضوية؛ البيئة العمرانية؛ التهيئة والتعمير؛ العمران المستدام، القانون. ; slams; urbanic environment; amenagement and urbanism; renewable urbanism; law.


تكريس الجباية لحماية البيئة في ظل مبدأ الملوث الدافع

قرميط جيلالي,  ولد عمر طيب, 

الملخص: تعد الجباية البيئية من أنجع الوسائل الحالية لحماية البيئية وأكْفَإِها على الإطلاق، ذلك لأنها تشمل الضرائب والرسوم البيئية المفروضة من طرف الدول والحكومات على المتسببين في التلوث، وأساسها ردع الملوثين عن الأنشطة المضرة المسببة للتلوث وتحفيزهم على استعمال تقنيات صديقة للبيئة. تهدف هذه الدراسة الى إبراز مكونات الجباية البيئية التي تشمل مختلف الضرائب والرسوم البيئية المفروضة في القانون الجزائري تكريسا لمبدأ الملوث الدافع، للمساهمة في تحصيل العوائد لمكافحة التلوث الحاصل والتقليل من آثاره وزيادة الإيرادات التي يمكن توجيهها لإصلاح الأضرار البيئية.

الكلمات المفتاحية: الجباية البيئية ; التلوث البيئي ; الملوث الدافع ; حماية البيئة ; الرسوم البيئية


آلية الميزانية التشاركية ومساهمتها في الحفاظ على البيئة من خلال تكريس الديمقراطية التشاركية

بوعلام الله يوسف, 

الملخص: واجهت الجزائر جنوحا نحو المشاركة السياسية والذي مرده بالأساس الشعور بالفرق الشاسع الذي يفصل بين ما يجري في المجالس المنتخبة وبين آراء الناس في الحفاظ على البيئة المحلية ، وما يبرزه التراجع الكبير في آليات الديمقراطية التمثيلية، مما استوجب التفكير في آليات أكثر نجاعة ومن تم معرفة دور آلية الميزانية التشاركية في تجسيد مبدأ المشاركة وتثبيت المصداقية في أداء الهيئات المنتخبة بطريقة غير مباشرة والاعتراف بالانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية في إطار التكامل وليس التنافس؟ وبناءا على التساؤل جاءت الفرضية على النحو التالي: "إن تطبيق الديمقراطية التشاركية في آليتها الميزانية التشاركية لا يمكنه الإضرار بالخطط التنموية التي رسمتها السلطة حين يكون للمواطنين نظرة جدية لخطط التنمية المحلية وقدراتهم في تشخيص الظواهر مقبولة"، وقد تم استعراض أهمية الآلية ومنهجية تطبيقها ومقومات نجاحها، قصد تكوين رؤية شاملة حول البيئة القانونية والإجتماعية باستنطاق الواقع الجزائري، إلا أنه يجب عدم حجب وجود بعض المخاطر والتي لابد من أخدها بعين الاعتبار، كإمكانية استعداد المواطنين لهذه العملية. Algeria has been I ran into a problem delinquency of confronted with a tendency towards political participation, mainly because of the vast difference between what is happening in elected councils and the views of the people in environmental conservation. This highlighted by the significant decline in the mechanisms of representative democracy? , Based on the question, the hypothermies was as follows: "The application of participatory democracy in its participatory budget mechanism cannot compromise the development plans drawn up by the Authority when citizens have a serious view of local development plans and their ability to diagnose phenomena is acceptable. »The importance of the mechanism, the methodology for its application and its success, with a view to developing a comprehensive vision of the legal and social environment, has been reviewed by interrogation Algeria realities. However, must not be obscured, the existence of certain risks that must be taken into account, such as citizens' willingness to do so.

الكلمات المفتاحية: الميزانية التشاركية، السلطة المنتخبة ، الديمقراطية التشاركية ، بيئة، المشاركة المجتمعية.


إستغلال التنوع البيولوجي في تفعيل التنمية المستدامة و ترشيد استخدام الموارد المتاحة Exploitation of biological diversity in activating sustainable development and rationalizing the use of available resources

علي سنوسي,  ميسوم خالد, 

الملخص: ان تحقيق التنمية المستدامة لا يتطلب توجيه الاهتمام بالنمو الاقتصادي والاجتماعي فحسب بل يتعداه الى مجالات البيئية وتنوعها البيولوجي مما يستلزم ضرورة العمل للحفاظ على الموارد الطبيعية في البيئة والتنوع البيولوجي للكائنات الحية وإدارتها لخدمة التنمية، كما أن أي محاولة لتعزيز التنمية المستدامة والتقليل من الفقر يجب أن يراعي فيها توفير البيئة الطبيعية الملائمة حيث أن الفقراء هم الأكثر اعتمادا على البيئة الطبيعية من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية من وحلقة وصل بين الغذاء والصحة والمأوى وعليه تعد التنمية المستدامة في البيئة والتنوع البيولوجي عالميا مرفقا عاما من مقومات عملية العولمة من جهة أخرى. حيث كانت النتيجة العامة لهذا البحث أن البيئة المستدامة هي المقياس الحقيقي البيئة من جهة ومقوما مركزيا لحضارة الشعوب، وهي من أهم الأهداف التي تسعى إليها المجتمعات المتحضرة في هذا العصر. The achievement of sustainable development does not require attention only to the economic and social growth, but also to environmental and biodiversity fields necessitating the need to work to preserve the natural resources in the environment and biodiversity of organisms and management of the service of development, that any attempt to promote sustainable development and poverty reduction must take into account the provision of appropriate natural environment where the poor are the most dependent on the natural environment in order to meet their daily needs of food, health, shelter and the sustainable development of the environment and biodiversity longer a global facility-year-old link between the environment on the one hand centrally component of the process of globalization on the other.

الكلمات المفتاحية: التنوع البيولوجي.،النمو الإقتصادي.، التنمية المستدامة.، المحميات الطبيعية.،حماية البئة. ; Biodiversity,Economicgrowth,Sustainabledevelopment. Natural reserves, Environmental protection


الجزاءات الإدارية والمالية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

العربي مداح,  قعموسي هواري,  بن علي محمد, 

الملخص: ملخص: إن مشاكل البيئة حديثا أصبحت تتعقد يوما بعد بوم نظرا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، والتي أصبحت أثارها سلبية على المحيط بسبب ما تنتجه المصانع من فضلات وغازات سامة وغيرها، هذه الأخيرة شكلت تهديدا حقيقيا لمبدأ الحق في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية وتكفله الدساتير الوطنية، وهو الأمر الذي فرض على الدولة مراجعة سياستها التنموية مع مقتضيات السلامة البيئية. لكن ونظرا لخصوصية الضرر البيئي وصعوبة تحديد بعض الجرائم البيئية _أحيانا_ فإن الدولة وفي إطار سياستها الردعية في مجال حماية البيئة، قد استعانت ببعض العقوبات التي يتم توقيعها بمعرفة الإدارة بحكم وظيفتها ونشاطها، والتي أصبحت تُعرف بالجزاءات الإدارية والمالية، تفرضها الإدارة على المخالفين للتدابير الاحتياطية لحماية البيئة تحت رقابة السلطة القضائية كتدابير علاجية للمشاكل البيئية. وقد كشفت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يتشدد في تطبيق الجزاءات الإدارية حتى لا تتعطل عجلة التنمية وهو ما قلل من فعاليتها، لذلك فإن الإدارة تلجأ _في الغالب_ إلى توقيع جزاءات مالية في إطار ما يسمى بمبدأ من يلوث يدفع. لكن ورغم فعالية هذه الجزاءات (المالية) في ردع المخالفين إلا أن تطبيقها وتحصيلها غير واضح، خاصة في توزيع عائداتها والتي أصبحت _حديثا_ تُرصد للتنمية المحلية وذلك على حساب البيئة. الكلمات المفتاحية: الجزاءات الإدارية البيئية؛ الجزاءات المالية البيئية؛ الجباية البيئية؛ الضبط الإداري البيئي. Abstract: The problems of the environment recently become complicated day after day due to economic and social policy of the state, which has had negative impacts on the ocean due to the production of factories Toxic waste and other gases, the latter posed a real threat to the principle of the right to life Which is stipulated in international covenants and guaranteed by national constitutions, which was imposed on The state reviews its development policy with environmental safety requirements. However, given the specificity of environmental damage and the difficulty in identifying some environmental crimes - sometimes - In the context of its deterrent policy in the field of environmental protection, the state has used some sanctions Which is signed by the administration by virtue of its function andactivity, which has come to be known as sanctions Administrative and financial, imposed by the administration on violators of the precautionary measures to protect the environment under Control of the judiciary as remedial measures for environmental problems. The study revealed that the Algerian legislator has not been rigorous in applying administrative sanctions Deterrence, so as not to impede the wheel of development, which reduced its effectiveness, so the resort resort to a signature Financial sanctions within the framework of the so-called polluter pays principle. However, despite the effectiveness of these (financial) sanctions in deterring violators, their application and collection It is not clear, especially in the distribution of its revenues, which have become - recently - monitored for local development This is at the expense of the environment. Keywords: Environmental administrative sanctions; Environmental financial sanctions; Environmental collection; Environmental administrative control.

الكلمات المفتاحية: الجزاءات الإدارية البيئية ; الجزاءات المالية البيئية ; الضبط الإداري البيئي ; الجباية البيئية


المحميات الطبيعية تكريس لمبدأ التراث المشترك للإنسانية

فاطمة بن الدين,  أوسكين عبد الحفيظ, 

الملخص: يبرز الخطاب البيئي الجديد الذي يقوم على الارتباط الوثيق بين الإنسان وبيئته الطبيعية وحاجة المجتمعات البشرية في العيش بانسجام مع العناصر الطبيعة، ويعبر عن رؤية تضامنية وجدت بين الإنسان والطبيعة ، والتي تسارعت بفعل الوعي الجماعي والحاجة الملحة لوقف تدهور البيئة لمصلحة البشرية جمعاء، إذ برز مفهوم التراث المشترك كأساس لتحقيق ذلك ، سمحت هذه الرؤية الجديدة الى صياغة قواعد قانونية وضعية تنظم المحمية الطبيعية، مثمنة فكرة التراث المشترك للإنسانية المجسد أساسا في التضامن الكوني والتكامل فيما بين الشعوب، وليس الى مجرد التجاور أو حتى التعاون فيما بين الدول، وهو ما يميز فكرة الإنسانية عن فكرة المجتمع الدولي، والخلاف فيما بينهما ليس في الطبيعة بقدر ما هو خلاف في درجة التضامن والتكامل. It highlights the new environmental discourse that is based on the close connection between man and his natural environment and the need of human societies to live in harmony with the elements of nature, and expresses a vision of solidarity found between man and nature, which was accelerated by collective awareness and the urgent need to stop the deterioration of the environment for the benefit of all humanity, as the concept of heritage emerged As a basis for achieving this, this new vision allowed for the formulation of statutory legal rules governing the nature reserve, valuing the idea of the common heritage of humanity embodied mainly in cosmic solidarity and complementarity among peoples, and not to mere contiguity or even cooperation among states, which distinguishes the idea of humanity from The idea of the international community, and the disagreement between them is not in nature as much as it is in the degree of solidarity and complementarity.

الكلمات المفتاحية: المحمية الطبيعية، مبدأ التراث المشترك، الأجيال المقبلة، المسؤولية المشتركة، المصلحة المشتركة. ; The nature reserve; the principle of common heritage; future generations; shared responsibility; common interest.



Les 10 articles les plus téléchargés

1 488 عنوان المقال: المستثمرة الفلاحية أسلوب جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في ضوء (القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة) 1 242 سلطات الضبط الاداري في مجال حماية النظام العام البيئي 1 001 اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات البيئية 886 آليات الضبط الإداري البيئي في الجزائر.أي فعالية في حماية البيئة؟ 789 التخطيط الاستراتيجي كآلية فاعلة في تحقيق التنمية السياحية المستدامة. (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية (SDAT 2025) "أنموذجا" 788 و حماية البيئة على ضوء القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 778 دور الوعي البيئي في صناعة المواطنة البيئية العالمية في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية 751 التلوث البيئي البحري على ضوء القانون الدولي 698 الاقتصاد الاخضر ورهان التنمية المستدامة في الجزائر 622 آليات المحافظة على البيئة في ظل الأنشطة الصناعية – عربيا -.