مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية

revue des recherches en droit et sciences politiques

EISSN: 2602-6910
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 77%
Temps moyen de réponse: 172 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 35 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Université Ibn Khaldoun de Tiaret
Facteur d'impact ASJP:

Description

مجلة دورية سداسية متخصصة ومحكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت- الجزائر نشأت سنة 2015 وكان أول عدد لها شهر مارس وتختص بنشر البحوث والمقالات والدراسات العلمية والفكرية المتخصصة في العلوم القانونية بكافة فروعها وتخصصاتها.وكذا كل ما هو متعلق بالعلوم السياسية.وذلك للرقي بالفكر القانوني والسياسي.. وهي مجلة تعنى بنشر البحوث باللغة العربية وكذا اللغتين الفرنسية والإنجليزية.ويشرف عليها الأستاذ عليان بوزيان كمدير للمجلة.والأستاذ ويس فتحي كرئيس للتحرير.وتضم مجموعة معتبرة من الأساتذة الباحثين في الهيئة العلمية يشرفون على تقييم ومراجعة المقالات.لتنشر في صيغة علمية صحيحة تفاديا للسرقات العلمية. A specialized periodical journal issued by the Faculty of Law and Political Science University of Ibn Khaldun Tiaret - Algeria was founded in 2015 and was the first number in March and specialized in the dissemination of research and articles and scientific studies and intellectual specialized in the legal sciences in all branches and specialties. And all that is related to political science. For the advancement of legal and political thought. It is a magazine that publishes research in Arabic as well as in French and English. It is supervised by Professor Alian Bouziane as the director of the magazine and Professor Ouis Fethi as the editor. Yim and review articles. To publish in the correct scientific form to avoid the theft of scientific. Un périodique spécialisé publié par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Ibn Khaldun Tiaret - Algérie, fondé en 2015, était le premier numéro en mars et était spécialisé dans la diffusion de recherches et d'articles et d'études scientifiques et intellectuelles spécialisées dans les sciences juridiques dans tous les domaines et toutes les spécialités, le tout lié aux sciences politiques. Pour la promotion de la pensée juridique et politique, ce magazine publie des travaux de recherche en arabe, en français et en anglais, sous la direction du professeur Alian Bouziane en tant que directeur du magazine et du professeur Ouis Fethi en tant que rédacteur en chef. Yim et articles de revue.Publier sous la forme scientifique correcte pour éviter le vol de scientifiques.

Volumes

Numéros

161

Articles

النظام القانوني للمستثمرة الفلاحية وفقا لأحكام القانون رقم 10-03 - المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة-

بلحاج جيلالي,

الملخص: تبنى المشرع الجزائري في القانون رقم 10-03 نمط الامتياز في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي منح بموجبه للمستثمر الفلاحي الحق في الاستغلال في شكل مستثمرة فلاحية، محافظا بذلك على ما جاء به القانون رقم 87-19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية، غير أنه أعطاها أهداف ذات أبعاد اقتصادية استثمارية بحتة تعتمد على المبادرة الشخصية للمستثمر الفلاحي وانسحاب الدولة من النشاط الفلاحي مكتفية بتوفير آليات الدعم، وتظهر من خلال النقاط الجديدة التي جاء بها القانون الجديد. Le législateur algérien a adopté dans la loi n= 10-03 le modèle de concession dans l’exploitation des terres agricoles appartenant à la propriété privée de l’Etat, accordant à l’agriculteur de droit d’exploiter sous forme investissement agricole, préservent ainsi les dispositions de la loi n= 87-19 relative aux investissement agricoles sauf qu’elle leur a attribués des objectifs dont des dimensions de l’investissement purement économique dépendent de l’initiative personnelle de l’investisseur agricole et de retrait de l’Etat de activité agricole en fournissant seulement des mécanismes de soutien et qui apparaît à travers les nouveaux points apportés par la nouvelle loi.

الكلمات المفتاحية: المستثمرة الفلاحية؛ المستثمر؛ الإستثمار؛ التعاونية الفلاحية؛ الشراكة.

النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية –دراسة مقارنة-

يسين شامي,

الملخص: ملخص لقد عرف العقد الاخير عدة تطورات في الضمانات القضائية الدستورية للمتقاضين في منطقة المغرب العربي حيث استحدث المؤسس الدستوري فيها ألية –اقتداء بالمشرع الفرنسي - تعطي للمتقاضين الحق بالدفع بعدم دستورية النص التشريعي في حال مساسه بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور الجزائري لهم ، وتعزز هذا الانجاز مؤخرا بصدور القانون العضوي 18/16 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وهو القانون الذي فصل في الكيفيات الكفيلة بالسماح للمتقاضين بممارسة حقهم في رفض تطبيق التشريع الذي يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. Abstract La dernière décennie a été marquée par plusieurs développements dans les garanties judiciaires constitutionnelles pour les justiciables dans la région du Maghreb, où le fondateur constitutionnel a mis en place un mécanisme, à la suite du législateur français, pour donner aux justiciables le droit de rendre la disposition législative inconstitutionnelle en cas de violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales garantis par la constitution algérienne. Avec la promulgation de la loi organique 18/16, qui inclut les conditions et modalités d'application du non constitutionnel, qui est séparée dans les dispositions qui permettent aux justiciables d'exercer leur droit de refuser d'appliquer une législation qui viole leurs droits et libertés fondamentaux.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية : الدفع بعد الدستورية ، الاجراءات ، نظام التصفية ، مجلس دستوري ، محكمة دستورية

نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام

محمد برجي بن جلول, خالد بوصلاح,

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الرقابة القضائية باعتبارها ضمانة هامة للموظف في مواجهة السلطة التأديبية بعد أن يستنفذ الموظف كافة الوسائل الإدارية للطعن في القرار التأديبي الصادر بتوقيع العقوبة التأديبية بحقه ، لأن ترك النزاع بين الإدارة والموظف لتفصل فيه بنفسها لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الموظفين ، ولأن مقتضيات العدالة تأبى أن تكون الخصم هو الحكم في النزاع ، وعليه يمكن للمتضرر من القرار الإداري التأديبي المطالبة بإخضاعه لرقابة القاضي الإداري حسب مستوى الاختصاص والتدرج القضائي وطبقا للنصوص القانونية المنظمة لمختلف الهياكل الإدارية ، وعليه يخضع القرار التأديبي لرقابة القاضي الإداري التي قد تضيق في حالة وضوح النصوص القانونية وتحديد الأسس الكبرى التي يقوم عليها النظام التأديبي ، بما يسمى الرقابة على مدى مشروعية القرار التأديبي

الكلمات المفتاحية: الإدارة، الموظف،القرار التأديبي،القاضي الإداري، النزاع

منظور عقلاني لجوهر التغيير السياسي في العالم العربي: رؤية تفكيكية لترشيد آليات ومآلات التحول الديمقراطي

طيفور بلخضر, ميلود وضاحي,

الملخص: منظور عقلاني لجوهر التغيير السياسي في العالم العربي: رؤية تفكيكية لترشيد آليات ومآلات التحول الديمقراطي الملخص : عرف العالم العربي مع بدايات الألفية الثالثة موجة احتجاجات جماهيرية عارمة ضد أنظمة الحكم القائمة أفضت لاحقا إلى أن تتطور إلى أشكال مختلفة من التغيير والتحول على مستوى الأداء المجتمعي والسياسي، والملاحظ أن نتائج ذلك التحول اختلفت من بلد عربي لآخر نظرا لاختلاف معطيات ومتغيرات كل مجتمع وكل نظام سياسي على حدى، إلا أن السمة الغالبة على كل حالات التحول هي غياب التأطير الفكري والتوجيه العقلاني الذي كان من المفروض أن تقوم به نخب بعينها، بل على العكس من ذلك التحقت تلك النخب متأخرة بموجة الإحتجاجات وأكثر من ذلك فقد لعبت دورا سلبيا في توجيه الرأي العام، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تطاحنات مجتمعية حادة أفضت لاحقا إلى صراعات أهلية رهيبة فككت البنى الإجتماعية التي كانت متماسكة إلى حد ما في المراحل السابقة، كما لعب الإعلام دورا خطيرا بفعل الإملاءات السياسية والمصالح الضيقة لبعض الأطراف سواء كانت دول أو أطراف داخلية من أجل تحصيل مواقع مستقبلية. هذا كان حال بعض الدول العربية التي أرادت شعوبها أن تتخلص من الظلم الذي كان مسلطا عليها في مقابل ذلك نجحت دول عربية أخرى في امتصاص الصدمة الأولى ربما بفعل تجارب سابقة مثل الجزائر في حين أن دول أخرى دخلت في أتون حروب أهلية وطائفية مدمرة واستقطابات سياسية حادة وهذا كله بفعل عدم وجود التوجيه العقلاني المؤطر لآليات ومراحل التغيير والتحول نحو الديمقراطية الفعلية. الكلمات المفتاحية: العالم العربي، التغيير السياسي، المنظور العقلاني، التحول الديمقراطي، دولة المؤسسات. Abstract: (The Political change in Arab world (Rational perspective This article aims trying to analysis the wave of political change in the Arab world and the chances for a transition to democracy after the protestations of peoples by focusing on the role of the rational perspective, and by linking between different elites dominant in different social institutions and the real political change not the fake, the transition from the authoritarianism to the democracy is not easy, a specially when the Arab world have a very complicated social structures. Frankly what happening in the Arab world today is not a revolution, especially in countries where the head of state has been removed; are these peaceful revolutions, popular intifadas or revolutions that turned into civil wars, as was the case in Libya, Syria, Iraq and Yemen. There are different explanations for what is happening especially without the natural outcomes of rational junctures occurred between the elites as an interpretation's "Samuel Huntington» of how rises and evolves of the transition to democracy or any explanations from the political science. For that all the results of the change are negative, there is no one case success except maybe the case of Tunisia when the structure of society is not complicated. Finally, maybe that development takes patternal accumulation, while the new interpretation put forward believes that evolution Do not get only through mass revolutions successive, and the main reason this happens is the "crisis" that occur within the community of elites and the Arab people also more than a democratization. Keywords: Arab world, real change, democratization, political change.

الكلمات المفتاحية: العالم العربي، التغيير السياسي، المنظور العقلاني، التحول الديمقراطي، دولة المؤسسات. ; Arab world, real change, democratization, political change

المناولة الصناعية - دراسة قانونية واقتصادية - LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE EN ALGERIE -Etude juridique et Economique- المناولة الصناعية - دراسة قانونية واقتصادية -

حساني علي,

الملخص: ملخص: أكدت العديد من الدراسات القانونية والاقتصادية بأن المناولة الصناعية في الجزائر لازالت في بداية الطريق، وتشهد تأخراً ملفتاً واهتماما ضعيفاً بالرغم من اهميتها وضرورتها في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد. ولعل من السبل الممكنة لترقية هذه المناولة توفير مقاربة متميزة من التشريعات والاليات والأدوات الممكنة لترقيتها، عن طريق الاقتداء بتجارب الدول الصناعية الكبرى التي سبقت الجزائر في تفعيل المناولة الصناعية إن لم نقل هي التي كانت السبب في وصول هذه الدول الى مصاف الدول الكبرى. Summary: Many legal and economic studies have confirmed that industrial handling (subcontracting) in Algeria is still at the beginning of the road, and it is witnessing a slow delay and low interest, despite its importance and necessity in the conduct of economic life in the country. One of the possible means to upgrade this deal is to provide a distinct approach to the legislation, mechanisms and possible tools for upgrading it, by following the experiences of the major industrial countries that preceded Algeria in activating industrial handling, if not the reason that these countries reached the ranks of the major countries.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المناولة الصناعية - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- الاقتصاد- الاستثمار- الصناعة - التنمية. ; Keywords: Industrial Handling - S M E - Economy - Investment - Industry - Development.

تطـــور مركز المجني عليــه في القانــون الجنائي - دراسة تأصيلية -

بوراس عبد القادر , تاج لخضر ,

تاريخ الارسال: 09-02-2019 تاريخ النشر: 29-05-2019 ص 1-21.

إلزامية تطبيق قانون حقوق الإنسان

محمدي محمد الأمين , الحاج غوثي قوسم ,

تاريخ الارسال: 01-05-2019 تاريخ النشر: 29-05-2019 ص 22-32.

اختراق الخصوصية في العالم الرقمي: حدود الظاهرة ومطالب الحماية القانونية

سليم حميداني , سهام عباسي ,

تاريخ الارسال: 20-11-2018 تاريخ النشر: 29-05-2019 ص 33-46.

قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 والمرسوم التنفيذي 18/199.

حساين سامية ,

تاريخ الارسال: 09-03-2019 تاريخ النشر: 29-05-2019 ص 47-62.