مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية

EISSN: 2602-6910
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 78%
Temps moyen de réponse: 338 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 52 Jours

Année de création: 2015
Pays: Algérie
Institution: Université Ibn Khaldoun de Tiaret
Facteur d'impact ASJP: 0.2010

Description

Journal of Research in Law and Political Science is a international academic semestrial scientific journal, edited by the Faculty of Law and Political Sciences of Ibn Khaldoun University (Tiaret,Algeria). It publishes original research in three languages: Arabic, French and English, and which its main interest of research is in general about law studies and Political Science. It aims to be a junction link between researchers from different countries of the world to encourage studies in public law. It targets a various audience from law researchers, magistrates, and law professionals (Lawyers and attorneys, notaries, bailiffs and auctioneers, company lawyers, public administrators, public institutions heads, law students, political sciences and management students too. The journal favors the interdisciplinary reflections which allow the approach of the law phenomenon from its various aspects. This dynamic of cross and interdisciplinary research will undoubtedly allow answering both the requirements of socio-economic in legal matter, as well as taking advantage of legal studies evolution in the rest of the world.

Annonce

آخر أجل لاستلام مقالات المجلد 07 العدد 01

تحية طيبة وبعد...

تسعد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية بعد تصنيفها في صنف "ج" بإستقبال مقالات الباحثين الأصيلة وفقا للنموذج الرسمي للمجلة عبر موقعها على المنصة الرقمية للبوابة الجزائرية للمجلات العلمية (ASJP).

وفي هذا الإطار وبقصد التكفل العادل بالمقالات المرسلة حدد آخر أجل لإستلام المقالات بــ 10 ماي 2021

27-04-2021

Volumes

Numéros

202

Articles

الأشخاص الخاضعة للعقوبة الجزائية في الصفقات العمومية

غانية مبروكة,

الملخص: حرصت معظم التّشريعات الجنائية على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد في الصفقات العمومية ، وفقا للظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية المعاصرة لها في كل دولة ، و هناك من التّشريعات ما أفرد تشريعا خاصا بالفساد تضمّن النص على جرائم الصفقات العمومية و العقوبات المقرّرة لها. و مما لا شك فيه أنّ العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية لا تطبق إلاّ على شخص حقّق بسلوكه كل أركان الجريمة ، هذا الشخص الذي يقوم بالفعل المجرّم نستخرجه من نص التّجريم و العقاب نفسه

الكلمات المفتاحية: صفقة - م ; ظف عم ; مي - مقا ; ل

شروط الولوج إلى النشاط البنكي كنشاط اقتصادي منظم

سليم بلقاسمي,

الملخص: نظّم المُشرّع الجزائري شروط الدخول أو الولوج إلى النشاط البنكي باعتباره نشاطاً اقتصادياً، وذلك بفرض نظام الرقابة عن طريق الترخيص والاعتماد؛ ويشمل الاعتماد كل التصرفات والتعديلات التي تقع على الغرض أو رأس المال أو المؤسّسين والأعضاء المسيّرين والمتصرفين في البنك؛ وتخضع الشركات المساهِمة التي تريد أن تمارس النشاط البنكي إلى مجموعة من الإجراءات: الترخيص، والقيد في السجل التجاري، والاعتماد، أخذاً ببعض خصائص تأطير المهنة المنظّمة، وقد يُفسّر التشديد في رقابة الدخول إلى النشاط الاقتصادي البنكي بضرورة ضمان الثقة والائتمان في المعاملات، وبصفة عامة حماية القطاع المصرفي الجزائري. The Algerian legislator regulates the conditions for access on banking activity as an economic activity, by imposing the system of control through authorization and agreement, and the agreement extends to all actions and adjustments occurring on the purpose or the capital or founders and members of the managers and disposers of the bank, so the joint stock companies that want to practice the banking activity are subject to a group of procedures: authorization, registration in the commercial register, and agreement, taking some of the characteristics of organizing an liberal profession, and a tightening of the entry control into the banking economic activity may explain the need to protect trust and credit in transactions and in general protect the Algerian banking sector.

الكلمات المفتاحية: البنك، الترخيص، الاعتماد، أخلقة الأعمـال، مجلس النقد والقرض، محافظ بنك الجزائر ; Bank, authorization, agreement, business ethic (business moralization), council of money and credit, Governor of the Bank of Algeria

دور السياحة البيئية في تثمين التنوع البيولوجي في التشريع الجزائري

خروبي سليمان,

الملخص: يعتبر التنوع البيولوجي هو كافة أشكال الحياة على وجه الأرض، ومن دون التنوع البيولوجي لا يمكن تصور الحياة ككل. يلعب التنوع البيولوجي دور كبير في كافة المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، وهو من أهم العناصر التي تؤثر وتتأثر بالبيئة، لذا وجب حمايته وتثمينه. تعتبر السياحة من أهم المجالات الاقتصادية التي يشكل التنوع البيولوجي ركنها الأساسي، وبالضبط في مجال السياحة البيئية، والتي يعتبر التنوع البيولوجي مقوما هاما أساسيا لنجاحها، إذ تعتبر السياحة البيئية سلاحا ذو حدين بالنسبة للتنوع البيولوجي في نفس الوقت. فإذا كانت هذه السياحة موجهة بشكل صحيح ومستدام، فإنها ستكون ايجابية للتنوع البيولوجي، والبيئة من خلال توفير الموارد المالية لزيادة حمايته، وكذا التعريف بالتنوع البيولوجي، وضرورة حمايته لدى الزوار ،و نشر الوعي البيئي، وإذا كانت سياحة غير مستدامة و غير بيئية ،فإنها ستدمر التنوع البيولوجي لا محالة، ولكون أن الجزائر تسخر بتنوع بيولوجي هام يشكل مقوما سياحيا غير مستغلا، وسنبين كيف قام المشرع الجزائري بتثمين هذا التنوع عن طريق السياحة البيئية، عبر قوانين بيئية و سياحية تضمن حمايته من خلال آليات قانونية وهيئات إدارية تعمل على ذلك. Biodiversity is considered to be all life forms on earth, and without biological diversity life cannot be imagined as a whole. Biodiversity plays a great role in all economic, social and environmental fields, and it is one of the most important elements that affect and are affected by the environment, so it must be protected and valued. Tourism is considered one of the most important economic fields in which biodiversity is its main pillar, and precisely in the field of ecotourism, in which biodiversity is an important component essential to its success, as ecotourism is considered a double-edged sword for biodiversity at the same time. If this tourism is properly and sustainably directed, then it will be positive for biological diversity, and the environment by providing financial resources to increase its protection, as well as introducing biodiversity, and the need to protect it among visitors, and spreading environmental awareness, and if tourism is not sustainable or not. Environmental, it will inevitably destroy biological diversity, and because Algeria harnesses an important biological diversity that constitutes an unexploited tourist component, and we will show how the Algerian legislature has valued this diversity through ecotourism, through environmental and tourism laws that guarantee its protection through legal mechanisms and administrative bodies that work on that.

الكلمات المفتاحية: حماية البيئة؛ حماية التنوع البيولوجي؛ حماية التنوع الحيوي؛ السياحة البيئية؛ قانون حماية التنوع البيولوجي. ; environment protection; Protection of biological diversity; Protection of biological diversity; Eco-tourism; Biodiversity Protection Act

إجراءات التقاضي في دعاوى شؤون الأسرة على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الطلاق نموذجا)

طواهري محمد,

الملخص: الملخص: نظرا لما تتميز به قضايا شؤون الأسرة من خصوصية تتعلق بأهم شؤون الفرد والمجتمع، فقد تناولها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصوص تتسم بالاختصار والتبسيط، بما يتلاءم وهذه الخصوصية ويحقق استقرار الأسرة وما ينشأ عنها من مراكز قانونية مختلفة، وذلك في المواد من 423 إلى 499 ضمن قسم مستقل عنونه بـ"قسم شؤون الأسرة"، وفق منهجية تعتمد أساسا على مسار الدعوى انطلاقا باختصاص قسم شؤون الأسرة ثم الإجراءات القضائية الخاصة بكل دعوى من الدعاوى الرامية إلى فض المنازعات المتعلقة بالأسرة، ومنها إجراءات دعوى الطلاق، بما يحقق نوعا من التجانس مع باقي أحكام هذا القانون. الكلمات المفتاحية: القانون؛ الإجراءات؛ المدنية؛ الدعوى؛ الأسرة. Abstract: Due to the special nature of the family affairs concerning the importance of individual and social affairs, the Algerian legislator has dealt with it in the code of civil and administrative procedure with short and simple acts, so it would suit its privacy and achieve family stability, and the different legal status resulted from it, in the articles 423 to 499 in a separated section titled as " the family affairs' section", according to a methodology that mainly depends on the course of the claim. Starting by initiating a section for family affairs, then the special procedures of each claim that aim to resolute the family conflicts especially divorce procedures, with what harmonizes with the other provisions rules of this law. Keywords: law; procedures; civil; claim; family.

الكلمات المفتاحية: االقانون؛ الإجراءات؛ المدنية؛ الدعوى؛ الأسرة.

تكميل العقد بين الكشف عن إرادة المتعاقدين وإنشائه

شيهاني سمير, قتال حمزة,

الملخص: تناولت الدراسة موضوع تكميل العقد عند عدم اتفاق المتعاقدين على جميع مسائل العقد، منعًا لأيّ خلاف حول تنفيذه، وضمانا لاستمراره إلى غاية تحقيق الهدف المبرم من أجله، وحماية لمصالح المتعاقدين. وقد تبين من خلال الدراسة الدور البارز للقاضي وفق الضوابط والمعايير التي وضعها له المشرع. كما تبين أن عمل القاضي هنا قد يكون مجرد تفسير وكشف عن إرادة المتعاقدين، وقد يتعدى ذلك بأن يصل إلى حد إنشاء التزامات لم تتجه إليها إرادة المتعاقدين طالما أنها من مستلزماته. وبهذا فإن عمل القاضي يعتبر محقّقًا لإرادة المشرع من خلال إعماله لهذه المعايير، وهو متعلقٌّ بالقانون، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا. The study focused on the issue of contract completion when the contracting parties do not agree on all issues of the contract, to avoid any dispute over its implementation, and to ensure its continuity until the achievement of the purpose for witch it was concluded, and to protect the interests of the contracting parties. The study revealed the preeminent role of the judge in accordance with the restrictions and standards set for him by the legislator, as It also appears that the work of the judge here can be simply an interpretation and disclousure of the will of contractors, this can overcome by reaching the point of creating commitments, which the will of the contractors was not oriented towards this as long as it is one of his requirements.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تكميل العقد؛ تفسير الإرادة؛ مستلزمات العقد؛ طبيعة المعاملة؛ العرف والعدالة. Keywords: Contract fulfillment; interpretation of the will; contract requirements; nature the transaction; custom and justice.

تطورات السياسة العقابية في الجزائر- عقوبة العمل للنفع العام نموذجا -

قايد ليلى,

الملخص: يتمثل جوهر العقوبة في الإيلام هذا العنصر الذي ظل لسنوات المحرك الأساسي للسياسة العقابية فلا سبيل لمكافحة الجريمة إلا بالإنتقام من المجرمين و التنكيل بهم . و بالرغم من أن عقاب الشخص بحرمانه من الحرية يعتبر وسيلة قمعية من شأنها ردعه و كف أذاه في المستقبل . إلا أن الواقع العملي كشف و بالأرقام فشل العقوبات السالبة للحرية في التقليل من حجم و نوع الظاهرة الإجرامية ، الأمر الذي دفع علماء العقاب إلى البحث عن ردود فعل جديدة للمعاملة العقابية، تجسدت في عقوبة العمل للنفع العام التي يهدف هذا البحث إلى التعريف بها و التطرق لشروط و إجراءات تطبيقها كنمودج يعكس مدى تطور السياسة العقابية في الجزائر و تأثرها بالاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية و على رأسها حركة الدفاع الاجتماعي . The essence of punishment is pain, an element that for years has been the main driver of punitive policy, and there is no way to fight crime except by retaliating against criminals and abusing them. Although the punishment of a person by depriving him of freedom is a repressive means that will deter him and stop his injuries in the future. However, the practical reality revealed in numbers the failure of the negative penalties of freedom to reduce the size and type of the criminal phenomenon, which prompted penal scholars to seek new reactions to punitive treatment, embodied in the punishment of work for public benefit, which this research aims to introduce and address the conditions and procedures of its application as a code reflecting the development of punitive policy in Algeria and its impact on modern trends in criminal policy, mainly the movement of social defense.

الكلمات المفتاحية: العمل للنفع العام ; سياسة عقابية ; حبس قصيرالمدة ; الدفاع الاجتماعي

الحماية الجنائية للحق في الخصوصية المعلوماتية

بركات عماد الدين, طيبي حورية,

الملخص: يكتب إن التطور التكنولوجي الحاصل أسس لعالم افتراضي وهمي يتفاعل فيه أشخاص المجتمع الدولي في مختلف مجالات الحياة، فأصبح حق الشخص في الخصوصية الذي حظي باهتمام واسع وكبير من الهيئات والمنظمات الدولية تطبيقا لمبدأ وجوب احترام حقوق الإنسان، عرضة للانتهاك من قبل محترفي التعامل مع شبكات الانترنت، ذوي المهارات العالية في ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية مع إمكانية إتلاف الدليل، لذلك حاول المشرع جاهدا في مختلف التشريعات توفير غطاء قانوني بالرغم من عدم كفايته، لحماية الحق في الخصوصية. Abstract: Accordingly, we will address the concept of the right to privacy in the first topic, and the concept of crimes against the right to privacy in the second topic, international and regional efforts to protect the right to privacy - Algeria as an example - in the third topic. The technological development that is taking place is the basis for a virtual and fictitious world in which the people of the international community interact in various areas of life, so the person's right to privacy, which has received wide and large attention from international bodies and organizations in implémentation of the principle of the obligation to respect human rights, is vulnerable to violation by professionals dealing with the Internet, with High skills in committing the crime away from security control with the possibility of destroying the evidence, so the legislator has tried hard in various legislations to provide legal cover, despite its insufficiency, to protect the right to privacy.

الكلمات المفتاحية: المعلوماتية; خصوصية; البيانات; الحماية، الجنائية. Informatics; Privacy; data; Protection, criminal

دور التحكيم في تسوية منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي The role of arbitration in the settlement of disputes of public-private partnership contracts of an international nature

بالجيلالي نور الهدى, منقور قويدر,

الملخص: الملخص يهدف البحث إلى تحديد مفهوم التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي، وبيان موقف المشرع من مسألة التحكيم في منازعات العقود المبرمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي، وعرض موقف الفقه والقضاء الإداريين من ذلك في بعض التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري، وتحديد آثار التحكيم لمعرفة دور التحكيم في حل منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي. وأفرزت الدراسة الأهمية البالغة والعملية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية بصفة عامة، على أن تبقى فعاليته مرهونة بمدى التزام الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمين وحل منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي عن طريق التحكيم دون اللجوء إلى القضاء. الكلمات المفتاحية: شركاء، عقود شراكة دولية، خصومة تحكيمية، هيئة تحكيم، آثار التحكيم، تنفيذ أحكام التحكيم. Abstract: The topic aims to determine the meaning of arbitration to settle disputes of public-private partnership contracts of an international nature, and the legislator's position on the extent to which public-private partnership contract disputes of an international nature can be arbitrated, present the position of jurisprudence and the administrative judiciary, and determine the effects of arbitration and its role in resolving disputes of public-private partnership contracts of an international nature. The effectiveness of arbitration remains dependent on the extent to which the parties are committed to implementing the arbitrators' rulings and resolving disputes of public-private partnership contracts of an international nature. Keywords: partners, international partnership contracts, arbitration dispute, jury, effects of arbitration, execution of arbitration judgments.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: شركاء، عقود شراكة دولية، خصومة تحكيمية، هيئة تحكيم، آثار التحكيم، تنفيذ أحكام التحكيم. Keywords: partners, international partnership contracts, arbitration dispute, jury, effects of arbitration, execution of arbitration judgments.

إستراتجية السياسة السكنية المعتمدة بالجزائر ومدى نجاعتها في التخفيف من أزمة السكن The strategy of housing policy adopted in Algeria and its effectiveness in alleviating the housing crisis

بابو جمال الدين, كريم زينب,

الملخص: تأتي أهمية السكن في كونه احد أهم العوامل المؤثرة في المستوى المعيشي الذي هو حق مشروع لكل مواطن وضرورة أساسية لأمنه واستقرار كل أسرة، وهو ما ينعكس بالإيجاب علي النظام العام للدولة، وعلى هذا الأساس فان الدولة الجزائرية تسعى لضمان وتهيئة الشروط السياسية والاقتصادية وترقية المجتمع وظروف حياة أفراده اتجاه أزمة السكن في الجزائر، وفي ضوء ذلك شرعت الجزائر في إصلاحات السياسة السكنية، وهذا بخلق عدة صيغ سكنية ذات طابع اجتماعي تمس الفئات المحرومة والمتوسطة الدخل، وكذا تشجيع نشاط الترقية العقارية والعمل علي دعم التوازن بين الترقية العقارية العمومية والخاصة كحل يدعم مساعي الجمهورية للقضاء علي أزمة السكن بالجزائر. The importance of housing is one of the most important factors affecting the standard of living, which is a legitimate right of every citizen and a basic necessity for its security and the stability of each family, which is reflected positively on the public order of the state, and on this basis, the Algerian state seeks to ensure and create political and economic conditions and the promotion of society and conditions In the light of this, Algeria has embarked on the reforms of housing policy, by creating several social forms of housing affecting the disadvantaged and middle-income groups, as well as encouraging the real estate promotion activity and working to support the balance between real estate promotion in general. And its own solution supports the efforts of the Republic to eliminate the housing crisis in Algeria.

الكلمات المفتاحية: السياسة السكنية ; الصيغ السكنية ; البيع بالإيجار ; الترقية العقارية ; أزمة السكن ; Housing policy ; housing formulas ; rental sales ; real estate promotion ; housing crisis

تأثير العولمة على الحقوق التفاوضية للعمال

بلعبدون عواد,

الملخص: أدت العولمة إلى تغير البيئة الاقتصادية والاجتماعية وتراجع دائرة الحماية الاجتماعية نتيجة سياسات الإصلاح الهيكلي والخوصصة وفتح الباب أمام الاستثمار سواء أمام الوطنين الخواص أو الأجانب. كل هذه الظروف جعلت بعض مكاسب العمال تتراجع نتيجة انسحاب الدولة من تنظيم المجال الاجتماعي واقتصارها بالحد الأدنى الذي يضمن لها فرض النظام العام الاجتماعي. بعد ما خلفته العولمة من أثار سلبية على قانون العمل عامة وعلى الحق العمال في التفاوض مع المستخدم بصفة خاصة. Globalization has led to a change in the economic and social environment and a decline in the circle of social protection as a result of structural reform and privatization policies, and it has opened the door to investment, whether for private citizens or foreigners. All these circumstances made some workers' gains diminish as a result of the state’s withdrawal from organizing the social field and limiting it to the minimum that guarantees it the imposition of general social order. After the negative effects of globalization on the labor law in general and the right of workers to negotiate with the employee in particular.

الكلمات المفتاحية: العولمة، التفاوض الجماعي، الخوصصة، الحماية الاجتماعية، الحوار الاجتماعي.

الحق في السلامة الجسدية للمريض في التشريع الجزائري

طفياني مختارية,

الملخص: من المسلمات أنّ للطبّ أهمية كبيرة في المحافظة على النّفس البشرية التي تعتبر أحد المصالح الخمسة التي حمتها مختلف التشريعات ومنها التشريع الجزائري، غير أن تدخّل الطبيب في الممارسة الطبّية يحتم المساس بجسم المريض، الأمر الذي يتطلّب وضع ضوابط يجب أن يتقيّد بها العمل الطبّي حتى لا يخرج عن هدفه المتمثل في المحافظة على الحياة وصيانة الجسم البشري. إنّ مبدأ حرمة جسم الانسان يقتضي حظر المساس به، إلاّ أن ضرورة العلاج تبرّر ما هو محظورا بمعنى أنّ مبدأ حرمة جسم الإنسان ليس بالمبدأ المطلق، وإنّما يحتمل الاستثناء في حدود ما يسمح به القانون. It is assumed that medicine is of great importance in preserving the human soul, which is one of the five interests that have been protected by various legislations, including the Algerian legislation. However, the doctor’s intervention in medical practice necessitates harm to the patient’s body, which requires setting controls that medical work must be adhered to so that it does not come out. On its goal of preserving life and preserving the human body. The principle of the inviolability of the human body requires the prohibition of infringing upon it, but the necessity of treatment justifies what is forbidden in the sense that the principle of the inviolability of the human body is not an absolute principle, but an exception is possible within the limits of what the law permits

الكلمات المفتاحية: الحق في السلامة الجسدية؛ الرضا؛ التصرفات الطبية ; physical safety, satisfaction, medical dispositions

تأثير التجسس الالكتروني على الحق في الخصوصية المعلوماتية

خالدي فتيحة,

الملخص: من إيجابيات التكنولوجيا؛ رقمنة كل ماهو ورقي، ليصبح متاحا للجميع، إلا أن من سلبياتها،أنه يشكل في حد ذاته تهديدا للأمن المعلوماتي،والحياة الخاصة ككل، لذلك يمثل التجسس الرقمي، أو الجوسسة الرقمية أحد المظاهر الخطيرة للاعتداء على حق الأفراد، والشركات، وحتى الدول في الخصوصية المعلوماتية. من هنا تأتي أهمية هذه الورقة البحثية، التي تلقي الضوء على موضوع قديم مستحدث، لتوضيح مدى تأثير التجسس الإلكتروني على الحق في الخصوصية الرقمية، خاصة في ظل ما أتاحته ثورة الاتصالات والمعلومات من آفاق جديدة، أين لم يعد الجاسوس مجبرا على ارتداء أزياء التنكر، أو السفر لأجل القيام بمهمته، مثلما كان عليه الأمر في أساليب التجسس القديمة، إنما يحتاج فقط لجهاز كومبيوتر، وبرامج معينة، وشبكة انترنت. الكلمات المفتاحية: الفضاء الرقمي؛ الخصوصية المعلوماتية؛ الجريمة الإلكترونية؛ التجسس الالكتروني. Abstract: One of the pros of technology is digitizing everything that is in paper, to be available to all. But one of its drawbacks, is that it itself poses a threat to information security, and private life as a whole. So digital espionage, or digital spies, is a serious manifestation of attacking the right of individuals, companies, and even states to information privacy. Hence the importance of this research paper, which sheds the light on an old, new topic, to illustrate the impact of cyber-espionage on the right to digital privacy, especially in light of the new updates provided by the communications and information revolution, where the spy is no longer has to wear costumes of disguise, or travel to carry out his mission. Only needs a computer, certain programs, and the Net. Keywords: Digital Space; Information Privacy; Cyber-Crime; Cyber- Espionage.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفضاء الرقمي؛ الخصوصية المعلوماتية؛ الجريمة الإلكترونية؛ التجسس الالكتروني.

الحق في المحاكمة السريعة كأحد مقومات المحاكمة المنصفة

بن اعراب محمد, حومر عبد الغاني,

الملخص: أصبح تأخّر الفصل في القضايا سمةً بارزةً في الدّول المتخلفة غالبا، نظرا لتراكم القضايا من جهة وقلّة عدد الموظّفين والقضاة ومحدودية تدريبهم، والفجوة في تكنولوجيا إدارة المحاكم، من جهة أخرى، والنّتيجة هي عجز المحكمة عن القيام بدورها وفقا للكفاءة المطلوبة، وتراكم القضايا وربّما ينتهي الأمر بضياعها، وهو الأمر الذي يؤدّي لصدور أحكام غير مؤثّرة ويُفرِغ نصوص القانون ذاتها من مضمونها، لذا فإن من الأسس الهامة التي يقوم عليها الحق في قاضٍ هو أن يكون القضاء مقبولاً غير مُكلِفٍ وأن تصدر أحكامه في آجال معقولة. فما هو المقصود بضرورة الفصل في آجال معقولة؟ وما هي ضوابطه؟ وكيف يمكن معالجة العوامل المساهمة في بطء إجراءات التّقاضي؟

الكلمات المفتاحية: المحاكمة العادلة ; سرعة الفصل ; الآجال المعقولة ; المواعيد

استقلالية العدالة بين الشريعة الاسلامية والقوانين العربية

قداري محمد,

الملخص: لا شك في أن الشريعة الإسلامية قد جسدت منذ أكثر من 14 قرنا مثالا حيا وراقيا لتكريس مبدأ استقلالية العدالة والقضاء، وقد دأبت التشريعات والقوانين الوضعية العربية على تحقيقها من خلال دساتيرها وقوانينها، وهذا ما نصت عليه الدساتير والقوانين العربية لا سيما في بعض الدول العربية مثل مصر والعراق ولبنان وسوريا والأردن والكويت. وقد حرصت الجزائر منذ استقلالها على تحقيق السير الحسن للعدالة من خلال تفعيل استقلالية القضاء، وهذا ما تجسد من خلال دساتيرها المتعاقبة على التوالي: دستور1963، دستور1976، دستور1989، دستور1989،دستور1989، دستور1996. وقد تضمن أخر تعديل دستوري لسنة 2020 موادا هامة تتعلق بتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء وتحقيق استقلالية القاضي من خلال المواد 180 وما يليها والتي تضمنها الفصل الرابع منه. وقد تجلت استقلالية السلطة القضائية من خلال تعزيز الإطار التشريعي بسبب قانونين أساسيين وهما القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والذي جاء بأحكام جديدة تنفيذا للتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة مما مكن من تثمين دور القاضي ومكانته في المجتمع مع تحديد حقوقه وحرياته ودعم مصداقيته والقانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته الذي جعل ترأسه على يد الرئيس الأول للمحكمة العليا، كما فعل دوره غي حماية القاضي من خلال تكريس عدم قابليته للعزل، وهذا ما يشكل خطوة هامة من أجل تجسيد دولة القانون. It’s evident that Islamic “Chariaa” had incarnated since more than 14 centuries lived and purred example to establish the principle of autonomy of the justice and the judiciary. The legislations and the Arab positive laws had persevered to realize it towards its constitutions and laws. The constitutions and the Arab laws had provided for that, especially, in the different Arab states, such as: Egypt, Iraq, Lebanon, Jordan and Kuwait. Since its independence, Algeria made sure to realize good progress of justice by the activation of autonomy of the judiciary. That was incarnated from its successive constitutions: constitution 1963, constitution 1976, constitution 1989, and constitution 1996. The last modification of the constitution in the year 2020 had contained important articles concerning the activation of the role of the high council of the judiciary and the realization of the autonomy of the judge from the article 180 and follow, which containing the third chapter. The autonomy of the judicial authority was appeared from the reinforcement of the legislative domain by reason of two essential laws, which is the organic law contained the essential law of the justice which brings by the new dispositions in execution of the recommendations of the national committee to reform the justice of what to enable to appreciation the role of the judge and his place in the society , with the determination of his rights , his freedoms and reinforcement of his credibility . The organic law concerned to formation the high council of the judiciary and its powers which put its presidency on the prime president of the high Court, as its role to defense the judge from the incarnation of its non faculty of the separation, that is from its important step by reason the incarnation the state of the law.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية؛ استقلالية القضاء؛ الدساتير العربية ; islamic law; judicial independence ; arabic constitution

إشكالات اثبات النسب في الزواج غير المسجل

ناصري كريم,

الملخص: يترتب على عقد الزواج آثار تتعلق بالزوجين وبأقربائهما، مما يجعله يتسم بالخطورة، التي تولد عنها عدة إشكالات، حاولت التشريعات جعله بعيدا عن العلاقات الجنسية الأخرى، وذلك بتقنينه، وصار من اللازم إفراغه في قالب رسمي أمام جهة إدارية معينة، حددها المشرع الجزائري في ضابط الحالة المدنية. رغم ذلك لم يمنع من اللجوء إلى إبرام عقود زواج خارج الإطار الرسمي، ولا شك أن عدم التسجيل سينتج عنه إشكالات مستقبلا تعود على الجميع، وفي النهاية يجد الزوجان نفسيهما في المحاكم يصارعان من اجل تسجيل زواجهما، ما يستنزف وقتهما وأموالهما، لذا فإن المسؤولية يتحملها الجميع وأخص بالذكر المشرع إزاء النقائص والثغرات في هذا الباب. Abstract: The marriage contract has effects, making it dangerous, which generates many problems. Legislation tried to make it separate from other sexual relations by legalizing it, and it became a duty to release it before the civil status officer. Despite this, it has not been prevented from resorting to concluding marriage contracts outside the official framework, and there is no doubt that failure to register will result in problems, and the spouses find themselves in the courts struggling to register their marriage, so the responsibility is borne by everyone, and I especially mention the legislator about the shortcomings and loopholes.

الكلمات المفتاحية: الزواج العرفي ، عدم التسجيل، إثبات، النسب.

العمل البحري في ظل اتفاقات منظمة العمل الدولية

محمدي محمد الأمين,

الملخص: ما من أحد يستطيع إنكار الدور الهام الذي يلعبه البحارة في مجال النقل البحري والتجارة البحرية على حد السواء، كما لا يستطيع أي أحد جحود عمل وسائل النقل البحرية في الدور الجد مهم الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي من تجارة وصناعة وتنقل الأشخاص. وبين هذا وذاك تستفيد الدول من الأموال التي تدر عليها من هذا القطاع والذي يعتبر من الاقتصاديات التي تعتمد عليها الدول، وبالتالي كان لزاما على المجتمع الدولي أن ينظم هذا القطاع حتى يستطيع ضبط التوازن بين منظمات أصحاب السفن من جهة وبين منظمات البحارة في إعطائها حقوقها من جهة أخرى، وبإشراف الدول الحامية لهذه الحقوق. No one could deny the predominant role of seafarers on the maritime transportation and shipping business as well. Thus, shipping business is essential to the development of international economy: (trade, industry, and means of transport). Furthermore, actually countries benefit a lot from this industry since it is fundamental to the growth and sustainable development. That is why it is high time international authorities ensures the adequate welfare and rights of seafarers and create balance between the both seafarers and ship owners organization.

الكلمات المفتاحية: البحارة، مالك السفينة، السلطة المختصة، الأطقم، الرعاية. ; Sailors, ship owner, competent authority, crews, welfare.

تبادل الإيجاب والقبول وفق أسلوب طلب العروض في قانون الطلب العمومي الفرنسيThe exchange of offer and acceptance in the context of call for tenders in the French public procurement law.

بخباز عبد الله, مرزوق محمد,

الملخص: الصفقات العمومية باعتبارها عقود تتم بالتقاء إرادتين في شكل إيجاب و قبول مطابق له، غير أن ما يميزها هو أن أحد أطرافها جهة تعرف في فرنسا بالمشتري العمومي تستخدم أموالا عامة. وإذا كان الأفراد كأصل عام أحرار في كيفية التعبير عن إرادتهم في التعاقد، فإنه على النقيض من ذلك نجد أن القوانين المنظمة للصفقات العمومية تقيد حرية الإدارة في ذلك بوجوب إتباع أساليب معينة للوصول لأفضل العروض بأقل الأثمان وبما أن أسلوب طلب العروض يحقق أكبر قدر من المنافسة والشفافية، نجد أن قانون الطلب العمومي الفرنسي قد تبناه ونظم أحكامه كإطار يتم من خلاله تبادل الإيجاب والقبول لإبرام الصفقة.Public contracts are conclusion between two willing parties. However, the distinguishing feature of these contracts is that one of their parties However, the distinguishing feature of these contracts is that one of their parties, known in France as the public buyer, is using public funds. The regulations governing public procurement impose restrictions on the administration by requiring it to follow well-defined procedures that allow the administration to select the best offers at the lowest cost. As the method of awarding contracts through calls to tenders guarantees greater transparency and competition, the French Public Procurement Code has adopted it as a regulatory framework in which the acceptance and affirmation of the conclusion of a contract are concretised.

الكلمات المفتاحية: طلب العروض. إيجاب. قبول. فحص العروض. منح الصفقة. Call for tenders, acceptance, affirmation, contract award.

إلتزام الزوجة بالإنفاق على بيت الزوجية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

بوعلي سارة, بن عطية بوعبد الله,

الملخص: الملخص: من أهم الآثار التي تترتب على قيام الرابطة الزوجية، هي مسألة النفقة الزوجية، وفي الأصل أن واجب الإنفاق يقع على عاتق الزوج تجاه زوجته فهو ملزم بالإنفاق عليها وتوفير جميع متطلباتها، إلا أن هناك بعض الإستثناءات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية، والتي تسقط واجب النفقة على الزوج، وتجعل الزوجة ملزمة بالإنفاق على بيتها، وهذه الإستثناءات تحدثت عنها الشريعة الإسلامية كما تبنتها مختلف التشريعات العربية، ومع أن الشريعة الإسلامية قد أقرت مبدأ الإستقلال الذمة المالية بين الزوجين، أي أن للزوجة ذمة مالية خاصة بها ومستقلة تماما عن زوجها، إلا أن الزوجة العاملة أصبحت مطالبة بالمساهمة في الإنفاق على بيتها لتعويض النقص الذي يشوب إلتزاماتها تجاه زوجها وأولادها بسبب عملها، وهذا نتيجة لإعتماد العديد من القوانين الأسرية العربية لمبدأ المساواة بين الزوجين. الكلمات المفتاحية: إلتزام الزوجة، الإنفاق، الذمة المالية، إشتراك، نفقة. Abstract: One of the most important effects of the establishment of the marital bond is the issue of spousal maintenance, and in principle, the duty of maintenance falls on the husband's shoulders towards his wife, as he is obligated to spend on her and provide all her requirements, However, there are some exceptions that may occur to marital life, which drop the obligation of maintenance on the husband, and make the wife obliged to spend on her home, and these exceptions are mentioned by Islamic law as adopted by various Arab legislations, Although Islamic law has approved the principle of financial independence between the two spouses, meaning that the wife has a financial responsibility of her own and is completely independent of her husband, the working wife has become required to contribute to spending on her home to compensate for the shortfall that marred her obligations towards her husband and children because of her work, and this is a result of the dependence Several Arab family laws for the principle of equality between spouses Keywords: wife's obligation, spending, financial liability, participation, alimony.

الكلمات المفتاحية: إلتزام الزوجة ; الإنفاق ; الذمة المالية ; إشتراك ; نفقة

مدي أهمية المستندات في تنفيذ البائع لالتزاماته في البيع الدولي للبضائع

زمام خليل, فتاك على,

الملخص: التعامل التجاري الدولي خصوصا في البيوع التجارية افرز مستندات عديدة لا يستغنى عنها في التداول التجاري بحيث لا يكتمل تنفيذ العقد إلا بتسليم هذه المستندات أو نقلها . كما أن عقود التجارة الدولية وتمر بمراحل متعددة إلى غاية تنفيذ العقد ، تصدر خلالها مستندات بعضها له علاقة بالمتعاقدين وبعضها الأخر في علاقة أطراف العقد بالغير كالبنوك وشركات التامين والنقل ، بعضها معاصر للمفاوضات ذاتها ، بعضها الأخر لاحق علي التفاوض وسابق على إبرام العقد النهائي ، والبعض الأخر يكون أثناء تنفيذ عقد البيع الدولي للبضاعة . Dealing international trade, especially in the commercial sales emptied many levels indispensable in trading so that they do not complete the implementation of the contract only to deliver these documents or transferred . As to contracts of international trade include the huge deals and phase of negotiations to end the execution of the contract, issued through the levels or engines written some unrelated contractors and others in the relationship of the parties to the contract jealous such as banks and insurers, transportation, some of the negotiations themselves, each other later I think I'll at the conclusion of the final contract, others have during the execution of the contract for the international sale of goods .

الكلمات المفتاحية: التزامات ، مستندات ، عقود دولية ، تجارة دولية

التوفيق بين التزام الشركة المقيدة في البورصة بالإفصاح وحقها في الاحتفاظ بالمعلومات السرية

سويقي حورية,

الملخص: يعتبر مبدأ الإفصاح والشفافية من المبادئ الأساسية التي جسدها المشرع في القوانين المنظمة للبورصة، إذ كلف اللجنة باعتبارها سلطة ضبط مستقلة بضمان مدى صحة المعلومات التي تدلي بها الشركة سواء عند الولوج إلى البورصة أو عند تقديم عروض الشراء، وذلك لوضع حد للتلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية. إلا أنه لا يمكن أن يؤخذ ذلك على إطلاقه، إذ يحق للشركة أيضا أن تحتفظ ببعض المعلومات الامتيازية إذا كانت مصلحتها تقتضي ذلك، دون أن تقوم باستغلالها وتسريبها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية. The principle of transparency and disclosure is viewed as one of the basic principles that are materialized by the legislator in the laws governing the stock exchange. He assigns the committee, as an independent regulatory authority, to make sure that the information provided by the company is accurate, whether upon entering the stock exchange or when submitting purchase offers, in order to put an end to price manipulation and to the exploitation of inside information. However, this cannot be taken for granted at all because the company also has the right to retain some confidential information if it deems it necessary for its interests, without exploiting and leaking it, even under the threat of legal accountability.

الكلمات المفتاحية: الإفصاح؛ الشفافية؛ المعلومات الإمتيازية؛ الشركة؛البورصة. ; Disclosure; Transparency; Confidential information; Company; Stock exchange.

السلطة التقديرية لمجلس الأمن في إطار المادة 39 من الميثاق

بن جميل عزيزة,

الملخص: الملخص: منحت المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطة تقديرية شبه مطلقة في تكييف الحالات المعروضة عليه، إذ يملك وحده سلطة تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، كما يملك سلطة عدم اعتبار الحالة كذلك، ولا يقيّده في ذلك أي قيد قانوني، إلا مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والقواعد الإجرائية لاتخاذ القرار إن هو تمسك بها. على ذلك تتباين مواقف مجلس الأمن من حالة لأخرى بالنظر إلى ظروف كل منها، حسب ما يلحق السلام العالمي من تهديد وذلك بالنظر إلى مصدره وآثاره، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى. Abstract: Article 39 of the United Nations Charter has given the Security Council an almost absolute discretion in adapting the cases presented to it; for it alone has the power to decide whether there has been a threat to the peace, breach of it, or an aggressive act. Moreover, it has the power not to consider the situation as such without any legal restriction, except for the principles and the procedural rules of the UN. Accordingly, the SC’s positions vary depending on circumstances, like considering the threat to world peace according to its source and effects, in addition to other considerations.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن/ سلطة التقرير/ التدابير. ; Keywords: Security Council / Reporting Authority / Measures.

أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 - السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أنموذجا -

عميري أحمد,

الملخص: الملخص: تلعب الهيئات المتخصصة التي استحدثها المؤسس الدستوري، دورا فعالا في مجال الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، فالمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور، وكذلك التحقيق في كيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها، لاسيما وأن الممتلكات والأموال العمومية أصبحت المجال الخصب لتفشي وانتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي، لذلك كان من الضروري البحث عن مؤسسات تساهم في أخلقة الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية، والحكم الراشد، والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك نظرا لما تتمتع به هذه المؤسسات الدستورية من صلاحيات وقائية ورقابية وردعية، إضافة إلى المهام الرقابية والاستشارية والتحسيسية لهذه المؤسسات الدستورية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (والتي أصبحت تسمى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020). Abstract: The specialized organizations created by the constitutional founder play an effective role in the field of control over public property and funds, as the constitutional institutions and oversight bodies are charged with investigating the conformity of the legislative and regulatory work to the constitution, as well as investigating the methods of using material means and public funds and their management, especially since public property and funds have become fertile Because of the spread and spread of the phenomenon of administrative and financial corruption, so it was necessary to search for institutions that contribute to the morality of public life, and to promote the principles of transparency and good governance, preventing and combating corruption, given the preventive, supervisory and deterrent powers that these constitutional institutions enjoy, in addition to the monitoring, advisory and sensitization tasks of these constitutional institutions in the field of preventing and combating corruption, which is the role played by the National Authority To prevent and combat corruption (which has become called the supreme authority for transparency, prevention and control of corruption under the Constitutional Amendment of 2020).:

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مؤسسات دستورية؛ الرقابة؛ الشفافية؛ تسيير؛ الممتلكات العمومية. ; Keywords: Constitutional; institutions; oversight; transparency; management; public property.

صراع الدولة والقبيلة وأزمة المواطنة في السودان State and Tribe conflict and citizenship crisis in Sudan

طالب مجيد,

الملخص: الملخص: تخضع كل دول العالم لهامش من التباين والاِختلاف الثقافي والمجتمعي، وقد يخضع هذا التباين للمكوّنات الاِثنية والقبلية بالدرجة الأولى، فالقبيلة قد تتحوّل إلى سلطة موازية للحكومة المركزية، خاصة إذا كانت تمتلك القدرة على تعبئة وحشد وتوجيه العناصر المنضوية تحتها، إذ يتنامى هذا الدور كلما اتجه القائمون على السلطة نحو تسييس القبيلة وتوظيفها، وذلك ما يجعل لها حيّزًا للمناورة وفرض مصالحها ولو على حساب الجماعات الأخرى. وتمثل الحالة السودانية النموذج الأمثل لفهم الصراع الدائر بين الدولة والقبيلة وأثره على قيم المواطنة والديناميكية الأزموية في البلاد. ومن ثمّ ستحاول الدراسة إبراز الجوانب التي يجب أن تعمل عليها الحكومة المركزية لكي ينخرط الأفراد في مجتمع سياسي يعلوا على الكيانات الموجودة في المجتمع، بحيث تصبح خصائص المركز وهويته الثقافية هي الغالبة على خصائص الأطراف وهوياتها. Abstract: All countries of the world are subject to a margin of cultural and societal variation. This disparity can be subject to ethnic and tribal components in the first place, for the tribe may transform into a parallel authority to the central government, especially if it possesses the ability to mobilize and direct the elements under it. Actually, such a role grows as long as those in charge of power move towards politicizing the tribe and employing it, that is what makes it a space to maneuver and impose their interests, even at the expense of other groups. The Sudanese case represents the ideal model for understanding the ongoing conflict between the state and the tribe and its impact on the values of citizenship and the crisis dynamic in the country. Thus, the study will try to highlight the aspects that the central government must work on in order for individuals to engage in a political society above the existing entities in society, in a way that the characteristics of the center and its cultural identity are the dominant characteristics of the parties and their identities.

الكلمات المفتاحية: الدولة ; القبيلة ; المواطنة ; السودان ; State ; Tribe ; Citizenship ; Sudan

خصوصية المجرم الالكتروني –مجرم الأنترنت نموذجا-

بكوش محمد أمين, هروال نبيلة هبة,

الملخص: الملخص: بعد ظهور الإنترنت والتي أصبحت الوسيلة المثلى في الإتصالات ونقل المعلومات وتقديمها، وما وفرته من أثر إيجابي على حياة الفرد والمجتمع، إذ بفضل هذه التقنية زالت الحدود الجغرافية بين أفراد المجتمعات المختلفة، وعلى الرغم من المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق كل يوم بفضل تقنية المعلومات على جميع الأصعدة، فإنّ هذه الثورة التكنولوجية المتنامية صاحبتها في المقابل جملة من الإنعكاسات السلبية الخطيرة أدت بالضرورة إلى بروز طائفة جديدة من المجرمين تختلف عن طائفة المجرمين في الجرائم التقليدية. ومن خلال ما سبق تتضح لنا الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع، من خلال محاولة تحديد مفهوم المجرم الالكتروني وبالأخص مجرم الانترنت باعتباره من المجرمين المتميزين، ودراسة السلوك الإجرامي للمجرم الانترنت من خلال تحديد الدوافع والسمات الإجرامية التي ينفرد بها عن غيره من المجرمين. Abstract: After the emergence of the Internet, which has become the best means of communication and information transfer and delivery, and the positive impact on the lives of the individual and society, thanks to this technology the geographical boundaries between members of different communities, despite the enormous advantages achieved and achieved every day thanks to information technology on all On the other hand, this growing technological revolution, accompanied by a combination of serious negative repercussions, has necessarily led to the emergence of a new range of criminals different from those of traditional criminals. It is clear from this that the importance of this subject is determined by trying to define the concept of cybercriminals, especially cybercriminals, as distinguished criminals, and to study the criminal behavior of the Internet criminal by identifying the motives and criminal characteristics unique to other criminals.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية؛ الجريمة المعلوماتية؛ المجرم الإلكتروني؛ مجرم الإنترنت؛ الجرائم المستحدثة. ; key words: Cybercrime; cybercrime; cyber criminal; cyber criminal; new crimes.

ضوابط المقايضة الحدودية

مشرفي عبد القادر,

الملخص: تعد تجارة المقايضة الحدودية آلية تشريعية لتنمية المناطق الحدودية وتلبية احتياجات سكانها خاصة الصحراوية منها بالنظر لموقعها الجغرافي. وبغرض تحقيق هذه الأهداف عمل المشرع على وضع ضوابط تشريعية لهذا النشاط التجاري العابر للحدود الذي يعتمد على التبادل التجاري مع المتعاملين الاقتصاديين لدول الجوار وذلك بفرض شروط وكيفيات وإجراءات ممارستها حماية للاقتصاد الوطني ومكافحة ظاهرة التهريب من جهة وفي ظل احترام قواعد حماية المستهلك والصحة النباتية والحيوانية من جهة أخرى. ولما كانت مخالفة القاعدة القانونية أمر وارد فقد جعل المشرع الأحكام المنظمة لنشاط المقايضة الحدودية مقترنة بجزاءات مختلفة إدارية وجزائية ومدنية في حالة مخالفتها.

الكلمات المفتاحية: المقايضة الحدودية، المناطق الحدودية، حماية المستهلك، الصحة النباتية، الصحة الحيوانية.

المسؤولية المدنية للمريض عن التسبب في نقل وانتقال فيروس فقدان المناعة المكتسبة

طيب إبراهيم ويس,

الملخص: إن انتقال فيروس فقدان المناعة المكتسبة من إنسان إلى آخر قصدا أو خطأ يعتبر من النوازل المستجدة التي أثارت الكثير من المشكلات سواء تعلق الأمر بالأشخاص المصابين بهذا المرض من ناحية أو بالأفراد الأصحاء من ناحية أخرى في المجتمع وكما أثيرت مسألة الوصف القانوني للمسؤولية المرتبطة بهذا الفيروس الخطير بالامتناع عن أداء الواجب القانوني أو نقله للغير سواء عمدا أو عفويا وهو ما تسعى إليه هذا التحليل.

الكلمات المفتاحية: فيروس، فقدان المناعة،المريض،انتقال،القانون.

الأثر المطهر للشهر والحماية الدستورية للملكية العقارية الخاصة - دراسة مقارنة -

ويس فتحي,

الملخص: يؤدي الشهر العقاري عدة وظائف، من بينها إعلام الجمهور بالوضعية القانونية للعقارات، وفي بعض الأنظمة لا تنتقل الحقوق العقارية إلا بالشهر، غير أن الوظيفة الأخطر والأكثر إثارة للجدل هي الوظيفة التطهيرية، أو ما يسمى الأثر المطهر للشهر، والذي بموجبه تُطهَر الحقوق والتصرفات المشهرة من عيوبها لتصير غير قابلة للطعن فيها، مما قد يمس بالحماية الدستورية للملكية العقارية من خلال منع صاحب الحق المتضرر من الطعن في التصرفات والحقوق المشهرة. إن هذه الدراسة تتناول بشكل مفصل مفهوم الأثر المطهر للشهر وعلاقته بالحماية الدستورية للملكية العقارية الخاصة، من خلال دراسة مدى اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن قاعدة الأثر المطهر للشهر والجهة المؤهلة بممارسة الرقابة على ذلك الاختصاص، ونطاق تلك الرقابة ومداها. Abstract Land advertising has many roles, it aims to informing the public about the legal situation of the buildings, in certain systems it operates the transfer of the rights related to building. However, the purgative role of land advertising remains the most contested. It consists in the fact that the advertising formality, once performed, purges the act or the right which is the subject of this formality of its flaws, thus giving it an irreversible probative force. On the other hand, this role could bring damage to the rights of others, who in application of the principle of the probative force of the land advertising will find themselves deprived of their rights, without having the chance of recourse to justice, which deteriorates the constitutional protection of the property. The aim of this article is to highlight the statement and scope of the purgative role of land advertising and its relation to the constitutional protection of property.

الكلمات المفتاحية: الشهر العقاري ; الرقابة الدست ; رية ; القاضي الدست ; ري ; الأثر المطهر ; الملكية الخاصة ; land advertising ; purgative role ; constitutional protection ; real property ; public trust

منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في إطار العلاقات الخاصة الدولية

بلاق محمد,

الملخص: فرض تعاظم دور الدولة في الوقت الحالي، و تدخلها المتزايد في تنظيم مختلف العلاقات الناشئة بين الأفراد، على المشرعين التدخل من أجل سن قواعد قانونية تقبل بطبيعتها الانطباق على العلاقات التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، خاصة أمام تنامي هذه العلاقات و عدم قدرة منهج التنازع التقليدي على الإيفاء بمتطلباتها و حل المنازعات الناجمة عنها، و هو الوضع الذي فرض الإستعانة بمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري كحل يوازن بين طبيعة العلاقة و مصلحة الدولة. The growing role of the state at the present time, and its increasing interference in the regulation of various relationships emerging between individuals, forced legislators to intervene in order to enact legal rules that by their nature accept applicable to relationships that transcend the borders of one state, Especially in the face of the growth of these relations and the inability of the traditional method of conflict to fulfill its requirements and resolve the disputes arising from it, and this is the situation that imposed the use of the methodology of rules with the necessary application as a solution that balances the nature of the relationship and the interest of the state.

الكلمات المفتاحية: القواعد ذات التطبيق الضروري، قواعد البوليس، القواعد ذات التطبيق الفوري، العلاقات الخاصة الدولية. ; Normally enforceable rules, police rules, rules of immediate application, international private relations.

الاقتصاد في تنفيذ العقوبة "السوار الإلكتروني نموذجا" Economy in the implementation of the sentence "electronic bracelet model"

بن بو عبد الله فريد , محمودي مليكة ,

تاريخ الارسال: 29-01-2020 تاريخ النشر: 30-12-2020 ص 1-13.

مرفق التربية والتعليم بين إحتكار الدولة ومشاركة القطاع الخاص

مداح العربي ,

تاريخ الارسال: 09-12-2018 تاريخ النشر: 30-12-2020 ص 14-35.

الضبط الإداري بين التقدير والتقييد بالجزائر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

حدادي سمير ,

تاريخ الارسال: 28-07-2020 تاريخ النشر: 30-12-2020 ص 36-59.

الإطار القانوني للأوقاف في الجزائر. The Legal Framework of Endowments in Algeria

لمزري مفيدة ,

تاريخ الارسال: 18-10-2019 تاريخ النشر: 30-12-2020 ص 60-76.