مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية


Description

Journal of Research in Law and Political Science is a international academic semestrial scientific journal, edited by the Faculty of Law and Political Sciences of Ibn Khaldoun University (Tiaret,Algeria). It publishes original research in three languages: Arabic, French and English, and which its main interest of research is in general about law studies and Political Science. It aims to be a junction link between researchers from different countries of the world to encourage studies in public law. It targets a various audience from law researchers, magistrates, and law professionals (Lawyers and attorneys, notaries, bailiffs and auctioneers, company lawyers, public administrators, public institutions heads, law students, political sciences and management students too. The journal favors the interdisciplinary reflections which allow the approach of the law phenomenon from its various aspects. This dynamic of cross and interdisciplinary research will undoubtedly allow answering both the requirements of socio-economic in legal matter, as well as taking advantage of legal studies evolution in the rest of the world.

Annonce

آخر أجل لاستلام مقالات المجلد 08 العدد 02

تحية طيبة وبعد...

تسعد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية بعد تصنيفها في صنف "ج" بإستقبال مقالات الباحثين الأصيلة وفقا للنموذج الرسمي للمجلة عبر موقعها على المنصة الرقمية للبوابة الجزائرية للمجلات العلمية (ASJP).

وفي هذا الإطار وبقصد التكفل العادل بالمقالات المرسلة حدد آخر أجل لإستلام المقالات بــ  29 سبتمبر 2022

07-09-2022


8

Volumes

15

Numéros

329

Articles


حماية الطفل في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية

ونوقي جمال, 
2022-06-16

الملخص: يعتبر الطفل من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو يشكل الفئة الأضعف في النزاعات المسلحة غير الدولية، التي ازدادت في الآونة الأخيرة في العديد من الدول، بعد أن انحسرت النزاعات المسلحة الدولية، لذلك بدأ المجتمع الدولي يهتم بتوفير الحماية الضرورية للطفل من خلال الحماية العامة التي وفرتها له المادة الثالثة المشتركة ثم الحماية الخاصة بموجب البرتوكول الإضافي الثاني والعديد من النصوص الخاصة بالطفل، وقد تعددت الآليات التي تضمن الحماية للطفل كدور المنظمات الدولية الإنسانية وتدخل القضاء الجنائي الدولي لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في حق الطفل.

الكلمات المفتاحية: الطفل ; النزاع المسلح ; الانتهاكات الجسيمة ; تجنيد الأطفال


جائحة كورونا وجدوى رهان الدول على تغيير السلوكات المجتمعية والتلقيح

مداني ليلى,  رحموني فاتح النور, 
2022-06-09

الملخص: تعتبر جائحة كورونا ازمة انسانية انعكست تأثيراتها على مختلف القطاعات وضمن جميع مستويات حياة الفرد، ومن أجل التقليل من الاصابات وآثار الجائحة، اتخذت كل دول العالم مجموعة من التدابير تفاوتت بين الحجر والتوعية والرهان على مناعة القطيع واستجابة الأفراد للتباعد والتلقيح، وعليه تستكشف هذه الدراسة مناقشة وتحليل امكانية الرهان على تغير السلوكات المجتمعية والتلقيح كآلية فعالة للحد من الاصابات واحتواء الجائحة، خاصة مع طول فترة الجائحة وتحور الفيروس لسلالات اشد قوة وعدوى قد لا تنهيها اللقاحات الموجود، ليبقى الرهان في تغير السلوكيات المجتمعية مرتبط أساسا بالجمع بين دور البعد السلوكي للفرد وأولوية الصحة ومفاضلات السياسة العامة والتلقيح الجماعي. The Corona pandemic is a humanitarian crisis whose effects have been reflected in various sectors and within all levels of individual life. In order to minimize the injuries and effects of the pandemic, all countries of the world have taken a series of measures. This study therefore explores the discussion and analysis of the possibility of betting on changes in societal behaviour and vaccination as an effective mechanism to reduce infections and contain the pandemic, The bet remains on the need to combine the role of the behavioural dimension of the individual with the priority of health, policy preferences and mass vaccination.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، السلوكات المجتمعية.استجابة الأفراد. احتواء الجائحة. التلقيح. ; Corona pandemic Community Behaviors, Individual Response, Pandemic Containment, vaccination.


عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري

غواس حسينة, 
2022-05-31

الملخص: نظم المشرع الجزائري،عقود تفويض المرفق العام بصورة صريحة لأول مرة ،بموجب المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ليوحد جميع أنواع التفويضات في نص قانوني جامع بعد أن كانت مشتتة في العديد من النصوص ، ثم صدر المرسوم التنفيذي 18/199 الذي فصل في إجراءات الابرام والتنفيذ في إطار مفهوم بديل وجديد للتعاقد الاداري، تطبعه الشراكة الفعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص. يقتضي أسلوب تفويض المرفق العام تحويل تسيير واستغلال مرفق عام إلى مختلف المتعاملين الاقتصاديين، مع شرط احتفاظ السلطة المفوضة بحقها في الاشراف والرقابة من أجل ضمان استمرارية المرفق العام ، و تحقيق جودة ونجاعة الخدمة العمومية. الكلمات المفتاحية: عقد تفويض ،المفوض له، السلطة المفوضة،مرفق عام،منافسة. Abstract: The Algerian legislature has clearly organized contracts for the delegation of public utility, according to the presidential decree n 15/247 to unify all types of mandates in a one text, then the executive dercree n 18/199 was new concept of administrative contracting, distinguished the partenership between the punlic sector and the private sector. This method requires to tranfering the management and exploitation of a public utility to the various economic dealers, with the condition thaht the delegation authority retains its right to control in order to ensure the regular operation of the publicfacility and the continuity and achivement of the quality and efficiency of the public service Keywords:contract of delegation,the delegate, delegated authority,puplic utility,competition

الكلمات المفتاحية: عقد ; مرفق عام ; منافسة


فوات الفرصة كسبب لقيام المسؤولية المدنية للطبيب

قاسمي محمد أمين, 
2022-06-09

الملخص: وجدت فكرة فوات الفرصة في المجال الطبي مجالاً خصباً للتعبير عن الضرر بمفهومه الجديد ، كون أن الآمر يتأرجح عادة بين فوات الفرصة و الضرر ألاحتمالي فهل فوات الفرصة في الشفاء أو الحياة يعتبر ضررا محقق لقيام مسؤولية الطبيب المدنية في ظل العمل الطبي القائم على الاحتمالية ، أم أن الامر لا يكاد يعدو أن يكون قضاء وقدر أُنزل بالمريض ثم إن الضرر هو نتيجة حتمية لوجود خطأ كان ، لكن تفويت الفرصة تفتقر إلى شروط كونها ضررا بالمفهوم التقليدي نظراً لغياب أو عدم وضوح عنصر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، هنا جاءت فكرة تفويت الفرصة لتلعب دورا مهما في التصدي لظاهرة عدم التأكد أو عدم إثبات العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر اللاحق بالمريض فما مدى امكانية اعتبار فكرة فوات الفرصة أن تكون بديلاً حقيقيا لجبر الضرر الطبي القائم على اثبات الخطأ خصوصا أن مسألة الإثبات لم تعرف تطوراً في هذا المجال الطبي لنستنتج أن فكرة فوات الفرصة تجد بيئتها في المجال الطبي أكثر من غيره، وأن هذه الفرصة وفواتها سواء في الشفاء أو في الحياة هي ضرراً في حد ذاته كافي لقيام مسؤولية الطبيب المدنية. الكلمات المفتاحية : المسؤولية الطبية ؛ فوات الفرصة؛ الضرر ؛ التعويض ؛ خطأ الطبيب. Abstract: The idea of missing out on an opportunity in the medical field has found fertile ground for expressing harm in its new concept, as the issue typically oscillates between missed opportunity and potential harm, as well as missed opportunity in recovery. or life considered to be a real prejudice to the establishment of the doctor's civil liability in light of the medical work based on probability, or Whether the matter is hardly excused as a fate and fate inflicted on the patient, then the prejudice is an inevitable consequence of the existence of an error that was, but missing the opportunity lacks conditions being harmfu in the traditional concept due to the absence or unclear element of the causal relationship between the error and prejudice, came the idea of missing the opportunity to play An important role in combating the phenomenon of uncertainty or the inability to prove the causal link between the error medic ale and harm to the patient, given the complexity of the human body and the change in its conditions, in addition to the lack of clarity of the causes of the apparent complications that can occur if the disease develops or if the reasons for it medical error is unclear. Considering the idea of missing an opportunity to be a real alternative to medical repair in its traditional sense based on proof of error, especially since the question of proof does not know any development in this medical field, we can therefore conclude that the idea of missed opportunity finds its environment in the first place For the medical field more than for others, and that this opportunity and to miss it, whether in convalescence or in life, is detrimental in itself, sufficient to assume the civil liability of the doctor. Keywords: medical liability; missed opportunity; damage; compensation; physician failure.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الطبية ؛ فوات الفرصة؛ الضرر ؛ التعويض ؛ خطأ الطبيب.


جنوح الأحداث بين التشريعات الوطنية والقوانين الدولية

غريبي علي, 
2022-07-01

الملخص: إن منع جنوح الأحداث جزء جوهري من صنع الجريمة في المجتمع، ومن خلال ممارسة أنشطة مشروعة، مفيدة اجتماعياً، والأخذ بنهج انساني إزاء المجتمع والنظر إلى الحياة نظرة انسانية، يمكن للأحداث أن يتجهوا اتجاهات سلوكية بعيدة عن الاجرام. إن النجاح في منع جنوح الأحداث يقتضي من المجتمع بأسره بذل جهود تضمن للمراهقين تطوراً متسقاً، مع احترام شخصياتهم وتعزيزها منذ نعومة أظافرهم، ولأغراض تفسير المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ينبغي الأخذ بنهج يركز على الطفل، وينبغي أن يعهد إلى الأحداث بدور نشط ومشاركة داخل المجتمع، وينبغي ألا ينظر إليهم على أنهم مجرد كائنات يجب أن تخضع للتنشئة الاجتماعية أو للسيطرة. Preventing juvenile delinquency is an essential part of crime-making in society, and through practicing legitimate activities, socially beneficial, and adopting a humane approach to society and looking at life with a human view, juveniles can turn behaviors away from criminality. Success in preventing juvenile delinquency requires the whole society to make efforts to ensure adolescents a consistent development, while respecting and promoting their personalities from an early age, and for the purposes of interpreting the United Nations guidelines, a child-centered approach should be taken, and juveniles should be entrusted with an active and participatory role within society, They should not be seen as mere beings that are subject to socialization or control.

الكلمات المفتاحية: جنوح الأحداث، القانون الدولي، مبادئ الأمم المتحدة The juvenile delinquency, international law, United Nations principles.


الخطأ التأديبي للطبيب وعقوبته في التشريع الجزائري

حباس عبد القادر,  شايب عدة, 
2022-06-09

الملخص: : إن العمل الطبي بيئته هي جسم الإنسان وبدنه؛ فإنّ أي خطأ طبي قد يسبب للمريض إعاقة أو عاهة تعكر عليه صفو حياته، وقد عرفت الإنسانية منذ القديم الأخطاء الطبية وحمّلت الأطباء مسؤولية تلك الأفعال، والمسؤولية القانونية يمكن أن تكون جنائية أو مدنية أو تأديبية، وهذا لا يمنع اجتماعها في قضية واحدة، والمسؤولية التأديبية فرضتها روح الجماعة في العمل، وممارسة مهنة الطب لها نظام يسيرها وقواعد تحكمها، ويترتب عن مخالفتها قيام المسؤولية التأديبية للطبيب بغض النظر عما إذا كان فعله هذا رتّب متابعات جنائية أو مدنية. والبحث عن الأسباب التي دفعت هذا الطبيب إلى مخالفة قواعد المهنة وآدابها.

الكلمات المفتاحية: : الخطأ، التأديب، الطبيب، العقوبة، القانون.


البرلمان في ظل التعديل الدستوري ل2020,مكانة جديدة للأغلبية وحقوق إضافية للمعارضة

جبلي بن عومر, 
2022-06-21

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان الجديد الذي جاء به التعديل الدستوري ل2020 بالنسبة للبرلمان كأحد السلطات الدستورية المهمة باعتباره ممثلا للإرادة الشعبية من خلال إسناد أعضاء البرلمان سواء الأغلبية البرلمانية التي أصبحت تتبوأ مكانة خاصة أو تعزيز حقوق المعارضة البرلمانية بإعطائها حقوقا جديدة تمكنها من أداء مهامها التشريعية والرقابية على عمل الحكومة , فما اثر هذه المكانة وهذه لحقوق الجديدة على عمل البرلمان وما هي النقائص المسجلة والاقتراحات التي تمكن من تفعيل دور البرلمان. This study aims to show the new statement of the constitutional amendment of 2020 for Parliament as one of the important constitutional authorities as a representative of the popular will by assigning members of Parliament, whether the parliamentary majority, which has become a special place, or strengthening the rights of the parliamentary opposition by giving it new rights that enable it to perform its legislative and oversight functions on the The work of the government, what is the impact of this status and these new rights on the work of Parliament and what are the recorded shortcomings and suggestions that enable the activation of the role of Parliament.

الكلمات المفتاحية: الدستور- الوزير الأول- الأغلبية البرلمانية- المعارضة البرلمانية- الحقوق.


تأثير قواعد العدالة على الاجتهاد القضائي والقانون

شفارة لخضر,  فتاك علي, 
2022-07-14

الملخص: لاشك أن قواعد العدالة والمبادئ العامة للقانون هما فكرتان لهما عناصر التشابه وعناصر التباين لا يمكن إدراكها بعيدا عن فلك الاجتهاد القضائي والقانون و هذه المسالة المحاطة بالالتباس في فهمها سواء من قبل القضاة أو رجال القانون وعليه سوف يسلط الضوء على مفهومهما ونعطي أمثلة عن تطبيقاتهما القضائية والقانونية وسوف يتم التركيز على قواعد العدالة باعتبار أن القانون المدني الجزائري ذكرها كمصدر يستلهم منه القاضي اجتهاده لإيجاد القاعدة القانونية المناسبة على النزاع المطروح ونتطرق إلى إي مدى تؤثر قواعد ومقتضيات العدالة على الاجتهاد القضائي و حركة وتطور القواعد والنصوص القانونية . Abstrait : il ne fait aucun doute que . les règles d'équité et les principes généraux du droit sont deux idées qui ont des éléments de similitude et des éléments de disparité qui ne peuvent pas être perçus en évidence et nous donnerons des exemples de leurs applications judiciaires et juridiques. Focus sur les règles d'équité, étant donné que le droit civil algérien l'a mentionné comme une source dont le juge s'inspire de sa jurisprudence pour trouver la base juridique appropriée pour le conflit en question, et nous discutons dans quelle mesure les règles et les exigences de la justice affectent la jurisprudence judiciaire et le mouvement et le développement des règles et textes juridiques. Abstract: there is no doubt that . the rules of equity and the general principles of law are two ideas that have elements of similarity and elements of disparity that cannot be perceived in evidence and we will give examples of their judicial and legal applications. Focus on the rules of equity, given that Algerian civil law has mentioned it as a source from which the judge draws on its case law to find the appropriate legal basis for the conflict in question, and we discuss to what extent the rules and demands of justice affect judicial jurisprudence and the movement and development of legal rules and texts.

الكلمات المفتاحية: قواعد العدالة ، المبادئ العامة للقانون ، الاجتهاد القضائي ، تطوير القانون