مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية

revue des recherches en droit et sciences politiques

Description

مجلة دورية سداسية متخصصة ومحكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت- الجزائر نشأت سنة 2015 وكان أول عدد لها شهر مارس وتختص بنشر البحوث والمقالات والدراسات العلمية والفكرية المتخصصة في العلوم القانونية بكافة فروعها وتخصصاتها.وكذا كل ما هو متعلق بالعلوم السياسية.وذلك للرقي بالفكر القانوني والسياسي.. وهي مجلة تعنى بنشر البحوث باللغة العربية وكذا اللغتين الفرنسية والإنجليزية.ويشرف عليها الأستاذ عليان بوزيان كمدير للمجلة.والأستاذ ويس فتحي كرئيس للتحرير.وتضم مجموعة معتبرة من الأساتذة الباحثين في الهيئة العلمية يشرفون على تقييم ومراجعة المقالات.لتنشر في صيغة علمية صحيحة تفاديا للسرقات العلمية. A specialized periodical journal issued by the Faculty of Law and Political Science University of Ibn Khaldun Tiaret - Algeria was founded in 2015 and was the first number in March and specialized in the dissemination of research and articles and scientific studies and intellectual specialized in the legal sciences in all branches and specialties. And all that is related to political science. For the advancement of legal and political thought. It is a magazine that publishes research in Arabic as well as in French and English. It is supervised by Professor Alian Bouziane as the director of the magazine and Professor Ouis Fethi as the editor. Yim and review articles. To publish in the correct scientific form to avoid the theft of scientific. Un périodique spécialisé publié par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Ibn Khaldun Tiaret - Algérie, fondé en 2015, était le premier numéro en mars et était spécialisé dans la diffusion de recherches et d'articles et d'études scientifiques et intellectuelles spécialisées dans les sciences juridiques dans tous les domaines et toutes les spécialités, le tout lié aux sciences politiques. Pour la promotion de la pensée juridique et politique, ce magazine publie des travaux de recherche en arabe, en français et en anglais, sous la direction du professeur Alian Bouziane en tant que directeur du magazine et du professeur Ouis Fethi en tant que rédacteur en chef. Yim et articles de revue.Publier sous la forme scientifique correcte pour éviter le vol de scientifiques.

3

Volumes

6

Numéros

119

Articles


مقاربة الديمقراطية التشاركية لتجسيد التنمية المحلية

خالد بالجيلالي, 

الملخص: في إطار مساعي تمكين الهيئات المحلية من اتخاذ القرارات ورسم السياسات على المستوى المحلي بهدف رفع وتيرة التنمية المحلية وتحريك عجلتها،تبنت الدولة الجزائرية مقاربة سياسية واجتماعية تنموية عن طريقها يمكن لمجموعة من الفواعل الجديدة بالاشتراك مع الجماعات المحلية ما سُمِّيَ بمقاربة الديمقراطية التشاركية،كأحدث المفاهيم المعاصرة الهادفة إلى الرقي بالديمقراطية وكسبيل أو بديل لمفهوم الديمقراطية التمثيلية. ولقد بات اعتماد وتوظيف مقاربة الديمقراطية التشاركية أكثر من ضرورة في الوقت الحالي،من خلال إشراك المواطنين في صياغة السياسات العامة واتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية،والتي تخص تسيير الشؤون المحلية مع مراعاة البدائل والقدرات الممكنة والموارد المتاحة من أجل تحقيق قفزة في العملية التنموية التي تتوافق وتطلعات المواطنين. الكلمات الدالة:ديمقراطية تشاركية،مواطن محلي،تنمية محلية،حكم راشد، مساءلة، شفافية،فواعل جدد،مجتمع مدني.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة:ديمقراطية تشاركية،مواطن محلي،تنمية محلية،حكم راشد، مساءلة، شفافية،فواعل جدد،مجتمع مدني.


قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 والمرسوم التنفيذي 18/199.

حساين سامية, 

الملخص: يعتبر المرسوم الرئاسي رقم 15/245 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمرسوم التنفيذي رقم 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام، محطتين قانونيتين اساسيتين والتي تسمحا بتسيير واستغلال المرافق العمومية من قبل مختلف المتعاملين عن طريق أساليب تفويض مختلفة تتمثل في الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة والتسيير. كما يمكن أن يأخذ أساليب اخرى، وهو ما من شانه تخفيف العبء على الدولة وتحقيق المردودية والنجاعة للمرافق العامة باعتبارها الوسيلة التي من خلالها تستطيع الدولة إشباع الحاجات العامة للمواطنين. غير أن تنظيم أحكام تفويض المرفق العام ضمن المرسومين يطرح عدة إشكالات وثغرات قانونية سواء من الناحية الشكلية او الموضوعية الأمر الذي اوجب الوقوف عليها والعمل على دراستها وتحليلها وانتقادها، محاولين بذلك اقتراح بعض الحلول المناسبة عندما يقتضي الامر. Abstract the delegation of the public service which is included in the presidential decree 15/247 related of the public procurement and public service delegation and executive decree 18/199 related to the public service delegation considered as one of modes that allow to managing and exploiting the public service from all the transactors by various exploiting ways: the concession, the lease, cost plus contract, and the management. Also its can be by an other modes. That what make a less burdens on the state and make more profitability and effectiveness for public service because they are the tools of the state to realize her people public widgets gratification but the regulation of rulings for delegation of the public service by the presidential decree 15/247 and the sending to the executive decree 18/199 posses a several problems and legal gaps from both formally and objectively sides for those reasons we most Studied and analyzed it and trying to give some solution for it .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تفويض المرفق العام، الصفقات العمومية، المصلحة المتعاقدة، الدعوة للمنافسة. ; Keywords: Delegation of the General Facility, Public Transactions, Contracting Authority, Competition.