القانون العقاري و البيئة

journal of land law and the environment

Description

تعد مجلة "القانون العقاري والبيئة" مجلة علمية دولية محكمة سداسية ومجانية وذلك منذ تاريخ تأسيسها سنة 2013 معترف بها ضمن قواعد البيانات الوطنية والدولية. تصدر عن مخبر القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر. يتمحور مجال البحث فيها خاصة في القانون العقاري والبيئة والتنمية المستدامة بالإضافة إلى شعب واختصاصات القانون الأخرى بصفة عامة وبذلك تساهم المجلة باعتبارها منبرا علميا محكما في الرقي بالبحث العلمي في المجال القانوني وانعكاس آثار ذلك على شتى الميادين الأخرى فهي إطار أكاديمي يجمع مختلف الأعمال العلمية المعدة باللغة العربية واللغة الانجليزية و حتى اللغة الفرنسية المقبولة طبقا لقواعد النشر المعتمدة والمبينة بالبوابة الجزائرية للمجلات العلمية. وعليه فالمجلة تهدف إلى مد الباحثين وكل المهتمين بمرجع تحليلي ونقدي يعتمد عليه في البحوث العلمية الأخرى وحلولا لإشكاليات مطروحة عمليا. من هذا المنطلق فان مجلة القانون العقاري والبيئة تضع تحت تصرف الباحثين قواعد النشر الخاصة بها والمبينة بالبوابة الجزائرية للمجلات العلمية فلابد أن تتسم بالأصالة والجدية وتحترم الأمانة العلمية وما على الباحثين إلا احترام ملاحظات المراجعين المكلفين بتحكيم المقالات. يتم نشر المجلة ورقيا والكترونيا وهي متاحة للقراءة والتحميل سواء من :البوابة الجزائرية للمجلات العلمية (http: www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/537) أومن موقع واب المجلة (drfe.univ-mosta.dz) . ترحب المجلة بمساهمات الباحثين ضمن اختصاصاتها وتتشرف بنشرها في عدديها سنويا شهري يناير وجوان


8

Volumes

15

Numéros

187

Articles


حماية إستغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة The protection of exploitation agricultural land depending on the estate of state

تواتي نصيرة, 

الملخص: عرف القطاع الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة أنماطا عديدة للإستغلال، إلا أن هذه الأخيرة باتت بالفشل وذلك لعدة أسباب، أهمها غياب رقابة الدولة على عملية الإستغلال ، والتي ساهمت في ظهور عدة ممارسات غير شرعية، الأمر الذي دفع بالدولة إلى فرض رقابة شديدة على شروط وكيفيات الإستغلال، وذلك بتبني عدة آليات أهمها توسيع الإختصاص الرقابي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، إلا أنه لا تتوقف حماية إستغلال العقار الفلاحي عند تدخل الجهات الإدارية فقط ، حيث قد يستمر الخلاف والنزاع إلى حد يستوجب تدخل الهيئات القضائية. The agricultural sector depending on the estate of state has know several types of exploitation, the inefficiency of these systems imposed a rigorous control to the conditions and methods of exploitation. This mission was entrusted to the national office of agricultural lands. it was entrusted to judiciary competent authorities a control in order to resolve the litigations arising with the concession contract.

الكلمات المفتاحية: الأراضي ; الفلاحية ; الد ; لة ; الدي ; ان ; استغلال ; lands ; agricultural ; state ; office ; exploitation


تنازع الإختصاص في قضايا العقار الفلاحي

بلمرابط سمية,  ضامن محمد الأمين, 

الملخص: عرف القطاع الفلاحي في الجزائر تطورا مستمر من حيث المنظومة القانونية، بحثا عن سياسة فلاحية موحدة، غير أنّه امتاز بعدم الاستقرار والثبات، الأمر الذي خلق صعوبة في توحيد النصوص المنظمة لاستغلال العقار الفلاحي، هذا ما أدّى إلى تداخل في الاختصاص بين هيكلين قضائيين ( القضاء العادي والقضاء الإداري). The agricultural sector in Algeria has witnessed a continuous development in legal texts, in order to search for a unified agricultural policy, however, it was characterized by instability, this matter made it difficult to standardize legal texts related to the exploitation of agricultural real estate, this is what led to conflict of jurisdiction between the ordinary and administrative courts.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العقار الفلاحي، تنازع الاختصاص، القضاء العادي، القضاء الإداري. ; Keywords: Agricultural property, Conflict of jurisdiction, Normal elimination, Administrative judiciary.


تأثير المنظمات الاقتصادية الدولية على وضع القوانين بالجزائر

إرزيل الكاهنة, 

الملخص: يعرف الاقتصاد العالمي تحولات كبرى قوامها تحرير الأسواق وفتحها على تدفق مختلف السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية. وقد ساهم في هذا التطور وجود منظمات اقتصادية دولية تراقب وتسهر على هذه الحركية والمتمثلة على وجه الخصوص في كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية لتجارة. وفي سبيل تجسيد هده الحركية تعمل هذه المنظمات ومن خلال أعضائها على التأثير على اقتصاديات الدول وإلزامها بتكريس قواعدها وأحكامها من خلال وضع منظومة قانونية تتناسب مع تطالب به تعتبر الجزائر من البلدان التي تأثرت بهذه المنظمات الاقتصادية الدولية في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها والتي مازالت متواصلة إلى حد الآن، حتم عليها وضع منظومة قانونية تماشى مع ما هو مطلوب في قاموس تلك المنظمات. لذا فالهدف من هذا البحث هو تحديد مدى تأثر القانون الجزائري بأحكام المنظمات الاقتصادية الدولية على الأقل من الناحية النظرية معتمدين في ذلك على منهج استقرائي يصف التأثير مع ضرورة تحليل كل ما يمكن أن يشرح المطلوب في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: المنظمات الاقتصادية الدولية- القوانين الاقتصادية- القانون الجزائري


الاحكام القانونية لتخلية العقار لإضافة بناء والآثار المترتبة على ذلك في اطار القانون العراقي والقوانين المقارنة

عباس فاضل شروق,  سلطان موسى قحطان, 

الملخص: اقر المشرع العراقي والمقارن للمالك حق تخلية عقاره المستأجر من اجل اضافة بناء الى بناء قائم من اجل توسعته وتشجيع الملاك على زيادة الوحدات السكنية من اجل معالجة ازمة السكن ، وقد تكون هذه التخلية كلية تشمل كل العقار المستأجر وذلك في حالة لم يتمكن المالك من اضافة البناء مع بقاء المستأجر شاغلاً للعقار ، او قد تكون جزئية في حالة التخلية لبعض اجزاء العقار المستأجر كأن تكون التخلية لاحد غرف العقار التي يشغلها المستأجر او للطابق العلوي من العقار إذا كان هذا الجزء فقط هو العائق امام المالك الذي يحول دون إضافة البناء وتمكن المالك من اضافة البناء مع بقاء المستأجر في العقار ، وفي كلتا الحالتين سوف يترتب على ذلك آثاراً قانونية قد تقلل من التزامات الطرفين وتعطي الحق لاحدهما بممارسة حقوقه القانونية التي اقرها القانون بسبب هذه التخلية ، وقد يلجأ احد الطرفين الى ممارسة حقوقه التي اقرها له عقد الايجار في حالة وجود اتفاق على ذلك ، وهنا يثور التساؤل حول موقف القانون العراقي والمقارن من اثر التخلية الكلية والجزئية للعقار على مدة العقد القانونية التي يحددها القانون ، وكذلك بدلات الايجار التي يحددها القانون ، فالتخلية لإضافة بناء الى بناء قائم يترتب عليها آثاراً قانونية اقرها المشرع العراقي والمقارن . Summary The Iraqi and comparative legislator acknowledged that the landlord has the right to vacate the tenant's real estate in order to add a building to an existing building for its expansion and encourage the owners to increase the housing units, and this evacuation may be totally inclusive of all the rented property in the event that the owner is unable to add the building while the tenant remains occupied with the property, Or it may be partial in the case of vacating some parts of the rental property, such that the vacancy is for one of the rooms of the property occupied by the tenant or for the upper floor of the property if this part is only the obstacle in front of the owner and was able to add the building with the tenant remaining in the property, and in both cases it will result in This has legal implications that may reduce the obligations of the two parties and give the right to one of them to exercise his legal rights established by the law because of this evacuation, and one of the parties may resort to exercising his rights approved by the lease contract in the event of an agreement to do so, and here the question arises about the position of Iraqi law and the comparative effect of The total and partial evacuation of the property based on the legal contract period determined by the law, as well as the rental charges determined by the law. An intention approved by the Iraqi law and the comparison..

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : ( تخلية ) ( العقار المستأجر ) ( اضافة بناء ) ( المستأجر ) ; Keywords: Give up- The renal property- Lessor- Tenant- Add building