المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد

Revue méditerranéenne de droit et d'économie

Description

Presentation of the Review: Scientific research is one of the main pillars of all universities, which has prompted the Mediterranean laboratory at the University of Tlemcen to publish the Mediterranean Review of Law and Economics biannually, an international peer-reviewed scientific journal specializing in legal and economic sciences, in addition to political sciences. Thus, the published articles touch on private law, public law, the history of law, Muslim law, economics, international relations, management, finance, political science and cover the different specialties indiscriminately, that cover these large areas. It publishes accepted scientific work free of charge, as well as summaries of doctoral theses defended by members of the laboratory and others, summaries of court decisions and recent legal texts. In doing so, it aims at targeted scientific research, that is, scientific credibility which confirms the authenticity of the research from a theoretical and practical point of view. This review, of a purely scientific nature, is aimed at a specific audience: researchers, academics, practitioners of related professions, etc. The team in charge of the Review is assisted in this task by renowned reviewers.The journal is published in both electronic and printed versions, in the three languages; Arabic, English and French. On a practical level, papers submitted for publication, if they are eligible for review, will be sent to two reviewers, who in the absence of final approval or rejection, will propose to the authors a very thorough review of their work. The process of evaluation is confidential.

Annonce

مواعيد استقبال المقالات بالنسبة للأعداد العادية للمجلة

 

اعلان هام للطلبة المتقدمين إلى الدبلوم المهني بشقيه. – كلية هندسة المعلومات  | جامعة النهرين

 

      يسر المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد استقبال مقالاتكم وأعمالكم العلمية، وذلك بهدف نشرها في حالة قبولها في العدد المبرمج (عددين سنويا)، وذلك وفقا للآجال التالية:

العدد الأول: من 01 مارس  إلى غاية 31 مارس؛ العدد الثاني: من 05 سبتمبر إلى غاية 15 سبتمبر.

 

Annonce

The Mediterranean Review of Law and Economics is pleased to receive your articles and scientific works, and to publish them, once accepted in the programmed number (two issues per year), within the following deadlines:

The first issue: from 01 march to 31 march;  the second issue: from 05 September to 15 September.

 

Annonce

La Revue méditerranéenne de droit et d'économie est heureuse de recevoir vos articles et travaux scientifiques, et de les publier, une fois acceptés dans le numéro programmé (deux numéros par an), dans les délais suivants:

1er numéro: du 01 mars au 31 mars;   2ème numéro: du 05 Septembre au 15 Septembre.

 

14-08-2023


7

Volumes

14

Numéros

192

Articles


الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة الفساد

عطار نسيمة, 
2023-09-12

الملخص: إن تطور جريمة الفساد أدى إلى تفاقم خطورتها، وبالتنيجة تحولها من جريمة وطنية خاصة بإقليم محدد، إلى جريمة دولية تمس أمن وسلامة العالم بأسره، وهو الأمر الذي أضفى صعوبة على تطبيق إجراءات مكافحتها بالطرق التقليدية، وكنتيجة لتطور هذه الجريمة، كان لابد من تكاثف وتظافر الجهود من أجل مكافحتها، وهو الأمر الذي تجلى من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية، التي مست وعالجت جريمة الفساد، والتي كانت سببا لتبني العديد من المنظمات والقوانين الداخلية لقواعدها، وبناء على ما سبق تظهر أهمية هذه الدراسة في تبيان خطورة هذه الجريمة من جهة، وضرورة تكاثف الجهود الوطنية والدولية في مجال مكافحة هذه الجريمة عبر الدولية من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; الاتفاقيات الدولية ; الاتفاقيات الاقليمية ; التعاون الدولي; مكافحة الفساد


واقع التوجه نحو تحقيق الاستدامة المؤسسية في قطاع الأعمال كمنهج نحو نتائج (2030) - مجموعة أجنموتو (Ajinomoto) اليابانية نموذجا -

بن الطيب علي,  بورغدة حسين, 
2023-08-14

الملخص: تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال توجهها العام الذي ينطلق من مفاهيم تعزيز الاستدامة المؤسسية والتي أصبحت محل اهتمام المنظمات في ظل حالة المنافسة العالمية، ولتحقيق هدف هذه الدراسة والمتمثل في معرفة واقع التوجه نحو تحقيق الاستدامة المؤسسية في قطاع الأعمال كمنهج نحو نتائج (2030) تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض الجوانب النظرية التي تؤكد على أن التطور الذي شهدته منظمات الأعمال في عالم تسوده موجة من التغيرات، أصبح من الضروري البحث عن وسائل وطرق لتحافظ على بقائها واستمرارية أعمالها وذلك من أجل تحقيق استدامتها المؤسسية، وتم تدعيم هذه الدراسة بعرض نموذج مجموعة (Ajinomoto) اليابانية، بحيث توصلنا إلى أن السعي وراء الاستدامة المؤسسية في مجموعة (Ajinomoto) هو رحلة ستستمر إلى الأبد وأن عام (2030) هو مجرد نقطة عبور فقط. Abstract: The importance of This study stems from its general orientation, which stems from the concepts of promoting Institutional sustainability, which have become the focus of Organizations in light of the state of global competition. The analytical descriptive approach by presenting the theoretical aspects That confirm That the Development witnessed by business Organizations in a world of a wave of changes, It has become necessary to search for ways and Methods to maintain Their Survival and the continuity of Their work in order to achieve Their Institutional sustainability, and This study was supported by the presentation of a group model (Japanese Ajinomoto), finding That the pursuit of corporate sustainability in the Ajinomoto Group is a Journey That Will last forever and That the year 2030 is only a crossing point.

الكلمات المفتاحية: الاستدامة المؤسسية ; قطاع الأعمال ; مجموعة (Ajinomoto) اليابانية ; Institutional sustainability ; Business sector ; The Japanese Ajinomoto Group


المسؤولية الإدارية للشخص االمعنوي العام و انتفائها

اوصالح نسيمة,  نعوم مراد, 
2023-09-12

الملخص: تعد العلاقة السببية ركنا أساسيا و مقوما لا غنى عنه لانعقاد المسؤولية الإدارية وقيامها، سواء كانت مسؤولية خطئية أو مسؤولية غير خطئية، و تبعا لذلك فإن انتفائها انتفاء للمسؤولية، و حتى تسأل الإدارة وتلزم بدفع التعويض، يجب على المضرور أن يثبت من جهة وجود علاقة سببية بين الفعل أو النشاط الإداري وبين الضرر الذي أصابه، ومن جهة أخرى أن يسند هذا الضرر إلى شخص إداري معنوي عام محدد بدقة، مع عدم توافر سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية . Abstract : The causal link remains the main element and the principal evaluator to attest the existence or not of an administrative responsibility, and its establishment. Whether it is a responsibility for fault or a responsibility without fault, therefore the lack of this causal link will amount to the negation of liability so that, in order for any administration to be required to repair the damage and pay compensation, the plaintiff must prove the existence of the causal link between the facts or the administrative activity and the damage suffered by him. In addition, he must prove that these damages are the responsibility of the public administrative legal person by designating it with precision and without any reason discharging it from liability.

الكلمات المفتاحية: العلاقة السببية - المسؤولية الإدارية - التعويض - الضرر- شخص معنوي عام - أسباب الإعفاء ; Keywords : Casual link - Administrative responsibility - Compensation -damage - public legal person - causes of discharging.


إلتزام البنك بالسرية المصرفية في مجال الائتمان

سفير مختارية, 
2023-08-14

الملخص: الملخص: تعتبر السرية المصرفية أحد أهم الالتزامات المهنية التي يستوجب على البنوك أو المؤسسات المصرفية التقيد بها في إطار ممارسة مهنتها الائتمانية باعتبارها أحد الهيئات الملزمة بحفظ أسرار المهنة في مواجهة المؤتمن عن أسراره، بحيث يتعين عليها توفير بيئة آمنة للعملاء والزبائن للتعامل مع البنك وفقا لمبدأ الثقة المتعارف عليه في المعاملات الائتمانية، وذلك من خلال كتمان أسرار العملاء المالية ومصالح الزبون وحريته الشخصية وعدم الإفصاح عنها. والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة تبنى سر المهنة وأقر المسؤولية الجزائية للمؤسسات المصرفية أو البنكية في حال ما تم خرقه كأحد الضمانات الحمائية لمصالح الزبون البنكي من جهة ومصلحة البنك والمصلحة العامة من جهة أخرى ما لم تقتضي الضرورة عدم عرقلة عملية الرقابة من قبل الهيئات المصرفية أو القضائية. Abstract: Banking secrecy is considered to be one of the most important professional commitments by which banks or banking institutions are required to comply in the exercise of their securing profession, as one of the organizations required to preserving the secrets of the profession as well as those of the client, so that they must provide a secure environment for clients to enable them to deal with the bank in accordance with the principle of trust recognized in transactions. This happens by keeping clients’ financial secrets, clients’ interests, personal freedom and non-disclosure. The Algerian legislator, like other comparative legislations, adopted the secrecy of the profession and approved the criminal responsibility of the monetary or banking organism in the event of violation as one of the guarantees for the protection of the interests of the bank’s client, on one hand, as well as the interest of the bank and the public interest on the other hand, as long as it is necessary not to obstruct the process of monitoring by banking or judicial bodies.

الكلمات المفتاحية: السرية المصرفية ; الائتمان ; مسؤولية البنك ; العملاء ; banking secrecy ; credit ; bank responsibility ; customers


نظام المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر

مولفي سامية,  عيادي فريدة, 
2023-09-24

الملخص: اقتضت الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الاقتصادية الجزائرية، استحداث محاكم متخصصة في بعض القضايا التجارية، وكان ذلك بموجب القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022 المعدل والمتمم للقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد شكل إحداث هذه المحاكم نقلة نوعية في سبيل تسوية المنازعات المتخصصة في الميدان التجاري، تعزيزا للبيئة التجارية والاستثمارية القائمة حاليا في الجزائر، وضمان إجراءات خاصة لتسريع البت في مثل هذه النزاعات وفاعليتها، الذي يعد عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على آلية تشكيل المحاكم التجارية، وتحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها، وذلك ضمن دراسة تحليلية، نختمها بعرض أهم التوصيات المقترحة لاستحداث قضاء تجاري متخصص في الجزائر. Abstract: The reforms known to the economic system in Algeria necessitated the creation of commercial courts specialized in cases of a commercial nature. In the commercial field, to enhance the commercial and investment environment that currently exists in Algeria, and to ensure special procedures to expedite the settlement of such disputes and their effectiveness, which is a major factor in attracting local and international investments. Thus, light has been shed in this research on the mechanism of forming commercial courts, defining their terms of reference and defining their procedures, as part of an analytical study, which we conclude by presenting the most important recommendations proposed for the development of a specialized commercial judiciary in Algeria.

الكلمات المفتاحية: القضاء العادي، المحاكم التجارية المتخصصة، المنازعات التجارية، تشكيل المحاكم، اختصاص المحاكم، الصلح.


Enseignement universitaire a l’ère du numérique; entre défis et désillusion

أوسعيدان ياسين, 
2023-08-14

Résumé: L’université algérienne à l’instar de ses pairs à travers le monde, a été contrainte d’entamer une nouvelle méthode d’enseignement jusqu’au là peu exploitée. Ainsi, nous assistons à une nouvelle donne, par l’émergence de l’enseignement virtuel, et la diffusion des cours non seulement à distance, mais aussi dans l’urgence, puisque le confinement l’obligeait. A travers cette contribution, nous nous déploierons à explorer les potentialités et les dangers d’une évaluation à distance qui a été imposée. Notre objectif est de comprendre davantage les expériences d’apprentissage des étudiants algériens, dans le contexte de cours à distance qui sont validés par des évaluations en ligne.

Mots clés: enseignement à distance ; évaluation à distance ; technologies ; internet ; plate-forme



Les 10 articles les plus téléchargés

7 758 الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومية 15-247 في مجال الشفافية و سرعة الإجراءات (دراسة نقدية) 6 481 رقابة المراقب المالي للصفقات العمومية 5 418 إشكالية الملحق و الرقابة عليه في الصفقات العمومية - بين تناقضات النص التشريعي و متطلبات الواقع الميداني و العملي- 4 650 المسؤولية الإدارية بدون خطأ وتطبيقاتها في القانون المقارن 4 610 الصعوبات التي تعترض القاضي عند حل إشكالية تنازع القوانين بناء على ضابط الجنسية 4 468 النظام القانوني للرهن الحيازي في مجال الصفقات العمومية (وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي) 3 115 مدى تأثر القانون المدني الفرنسي بالفقه المالكي في مجال التعبير عن الإرادة 2 615 المنح المؤقت: جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية 2 601 طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247 2 566 حماية الطفل الجانح في قانون حماية الطفل الجديد