مجلة المفكر

مجلة علمية محكمة متخصصة في الحقوق و العلوم السياسية

EISSN: 2600-6081
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 85%
Temps moyen de réponse: 216 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 38 Jours

Année de création: 2006
Pays: Algérie
Institution: Université Mohamed Khider de Biskra
Facteur d'impact ASJP: 0.0606

Description

مجلة المفكر هي مجلة أكاديمية علمية دولية محكّمة ، نصف سنوية تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر - بسكرة - الجزائر ، تأسست سنة 2006 تحت الرقم الدولي 8623-1112 ISSN ، و هي تُعنى بنشر الدراسات و البحوث العلمية المتخصصة الجادة التي لم يتم نشرها سابقا و المعالجة بأسلوب علمي موثق في جميع فروع القانون ( القانون العام و القانون الخاص ) و مجالات القانون و الشريعة ، كما تختص بمجال العلوم السياسية و العلاقات الدولية و الدراسات الاستراتيجية و هي موجهة لجميع الباحثين أينما وجدوا لنشر أبحاثهم باللغات الثلاث : العربية ، الانجليزية ، الفرنسية . إن مجلة المفكر و من خلال هذا المنبر العلمي تخدم و تدعم رسالة الجامعة الدؤوبة على نشر العلم و المعرفة ، و تبنّي الافكار السليمة المعتدلة ، كما أنها تحرص دائما على أن يساهم في مواضيعها باحثون و أكادميون متميزون من داخل الجامعات الجزائرية و من خارجها وهو ما أضفى بُعدا عالميا للمجلة و زاد من صيتها و تسوع صداها كيف لا وهي تلقى قبولا و اعتمادا واسعا في المجالس العلمية للعديد من الجامعات الجزائرية بل و حتى بعض الجامعات العربية فرحبت مجلة المفكر بجل البحوث و المقالات التي كانت و لا تزال ترِد إليها مما ساعد أصحابها في مناقشة رسالة الدكتوراه أو التأهيل الجامعي فالشكر كل الشكر لله سبحانه و تعالى على هذا التسهيل و كذلك الشكر موصول لكل الذين قدموا يد المساعد و الرعاية لمواصلة هذا الجهد الفكري من باحثين كانت لهم الثقة في هذا الفضاء العلمي ، و الشكر كذلك للخبراء المحكمين و أعضاء هيئة التحرير المتخصصين الذين لم يدّخروا أي جهد للدفع بمسار و صيرورة مجلة المفكر . و إذ نحن نستعد لاصدار أعداد قادمة إن شاء الله لا يسعنا إلا أن نفخر بهذا العمل عاقدين العزم على بذل كل جهد من أجل الارتقاء بالمفكر ( القانوني و السياسي على حد سواء ) من خلال مجلة المفكر هذا الصرح العلمي الذي يعد مفخرة لكلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة بسكرة - كما ننوّه على أن كل ما يخطه الباحثون في مجلة المفكر من أفكار و أحكام و ما يتوصلون إليه من نتائج و ما يوصون به من اقتراحات لا تعبر إلا عن أصحابها و هي ليست بالضرورة تعبير عن رأي مجلة المفكر . و أخيرا نلفت عناية السادة الباحثين أن مجلة الفكر مجلة غير تجارية ولا تفرض رسوم على قبول النشر و المراجعة ( التحكيم ) و الطبع ، ويحق لكل صاحب مقال منشور في مجلة المفكر الحصول على نسخة ورقية مجانا ، بالاضافة إلى شهادة بالنشر ، علما أن إدارة المجلة لا تتحمل مصاريف التوزيع و يمكن تحميل النسخة الرقمية من خلال البوابة الجزائرية للمجلات العلمية https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/131

Volumes

Numéros

468

Articles

مدى فعالية قواعد المسؤولية الجنائية الدولية في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة

امحمدي بوزينة أمنة,

الملخص: الحفاظ على البيئة الطبيعية عنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان، هذا الأخير الذي تؤكد الحقائق أنه أكثر تعرضا للضرر في زمن النزاعات المسلحة، خاصة فئة المدنيين منهم، وذلك جراء حرمانهم من الماء وتلويث مصادر المياه وتدمير مصانع التغذية والأراضي الزراعية وغيرها من مصادر البيئة التي تضمن بقائهم واستمرارهم والتي تعتبر في نفس الوقت هدفا حيويا أثناء الحروب توجه إليها العمليات العدائية بشكل مباشر ولم تراع في معظم الحروب أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة للبيئة في القانون الدولي، خاصة مع تطور الأسلحة والأساليب التي تستعمل تزايد النزاعات الدولية المعاصرة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الجيو فيزيائية. وبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية في القانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة عن الانتهاكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسلح، فلا يوجد أدنى شك في تحريكها وفقا لقواعد القانون الدولي العام فيما يخص مسؤولية الدولة المخالفة في حالة الإخلال أو عدم احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، وبذلك تساهم أحكام المسؤولية بدرجة كبيرة في حماية البيئة. الكلمات المفتاحية: حماية البيئة الطبيعية، الضرر الجسيم، المسؤولية الجنائية، المسؤولية المدنية. Abstract: Preservation of the natural environment is an essential element in the life of living beings, including humans. The latter affirms the fact that it is more vulnerable in times of armed conflict, especially among civilians, because of their deprivation of water, pollution of water sources, destruction of feed mills, agricultural land and other sources of the environment. Which are considered to be at the same time a vital target during the war. The hostilities are directed directly at them. In most wars, the parties to the conflict have not taken into account the rules of protection of the environment in international law, especially with the development of weapons and methods Including international weapons of mass destruction and geo-physical weapons. Referring to the rules on international responsibility in international law in general and international humanitarian law in particular for violations harmful to the environment in the period of armed conflict, there is no doubt that they are moved in accordance with the rules of public international law with regard to the responsibility of the wrongdoing State in case of breach or failure to respect the obligations imposed by international law To its people, thereby contributing significantly to the protection of the environment. Keywords: Natural Environment Protection, Serious Damage, Criminal Liability, Civil Liability. Sommaire: La préservation de l'environnement naturel est un élément essentiel pour la vie des organismes vivants, y compris l'homme, ce dernier, ce qui confirme les faits qui sont plus vulnérables aux dommages en cas de conflit armé, une catégorie spéciale de civils d'entre eux, en raison du refus de l'eau et la contamination des sources d'eau et la destruction de la nutrition, les terres agricoles et d'autres sources environnementales usines de veiller à ce qu'ils continuent leur survie et qui sont en même temps un objectif vital au cours des guerres dirigées aux hostilités ne prend pas directement en compte dans la plupart des guerres des parties aux règles de protection de l'environnement garanti des conflits en droit international, en particulier avec le développement des armes et des méthodes qui sont utilisées de plus en plus d'infiltration Y compris les armes internationales de destruction massive et les armes géophysiques. Et en se référant aux règles relatives à la responsabilité internationale dans le droit international général et du droit international humanitaire, particulièrement nocif pour les violations de l'environnement dans la période de conflit armé, il ne fait aucun doute agité selon les règles du droit international général en ce qui concerne la responsabilité de l'infraction d'Etat en cas de violation ou de non-respect des obligations imposées par le droit international À son peuple, contribuant ainsi de manière significative à la protection de l'environnement. Mots clés: Protection de l'environnement naturel, dommages graves, responsabilité pénale, responsabilité civile.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البيئة الطبيعية، الضرر الجسيم، المسؤولية الجنائية.

اشكالية التعددبة النظرية في حقل العلاقات الدولية

زينب فريح,

الملخص: تعد النظرية قاعدة لحقل العلاقات الدولية مثل أي حقل معرفي آخر،من حيث كيفية تعريف نفسها و كيف تنظر إلى العالم محاولة شرحه و تفسيره،وعندما ظهرت نظريات متناقضة(العقلانية،التأملية و البنائية) كان التصادم بينها حتمي لا محالة ،و هذه الخلافات التي يمكن رصدها من خلال تتبع تاريخ حقل العلاقات الدولية( IR ) ظهرت و عرفت بـ"النقاشات الكبرى"،مما جعل الحقل المعرفي للعلاقات الدولية يتخبط بين نظريات و مقتربات عدة كلها عاجزة عن تقديم فهم و تحليل شامل لما يحدث من تحولات و أحداث و هو ما طرح تساؤل أساسي:أي النظريات يتوجب على دارسي العلاقات الدولية أن يتبنوا ؟ تسعى هذه الدراسة التي محاولة الإجابة عن هذا التساؤل من خلال أربع أجزاء؛يتناول الجزء الأول منها التعدد النظري الموجود في حقل العلاقات الدولية.و يستعرض الجزء الثاني الأسباب المفسرة لهذا التعدد النظري.بينما يخصص الجزء الثالث لتبيان وجهات نظر الأكاديميين في حقل العلاقات الدولية إزاء هذه التعددية.و يسعى الجزء الرابع و الأخير لتقديم أهم الحلول التي قدمت لتجاوز إشكالية التعددية و التجزئة النظرية في حقل العلاقات الدولية. Abstract The theory is the basis of the field of international relations, like any other field of knowledge, in terms of how to define itself and how to view the world in an attempt to explain and explain it. When contradictory theories emerged (rational, contemplative and constructive), the clash between them was unavoidable, Their monitoring by tracking the history of the IR field has emerged and has been known as the "Great Debates", which has made the field of knowledge of international relations floundering between several theories and approaches, all of which are incapable of providing a comprehensive understanding and analysis of what transformations and events occur. Theories Should International Relations Students Adopt? The solution, according to Tim Dunn, is the theoretical clash that he called "integrative pluralism" which will be the focus of this paper discussion.

الكلمات المفتاحية: النقاشات النظرية ; التعددية النظرية ; السلام النظري ; حروب البردايمات ; الاشتباك النظري

دور غسل الأموال في تمويل الإرهاب

مصطفى سالم عبد بخيت, سامر سعدون عبود العامري,

الملخص: أثبتت الدراسات أن الأموال المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية متحصلة من عمليات غسل للأموال. وذلك ما يبرر مسلك المشرع العراقي حيث نجد أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 قد جمع في قانون واحد كل من جريمة غسل الأموال إضافة إلى جريمة تمويل الإرهاب لما بين هاتين الجريمتين من ترابط في ارتكاب الجرائم الإرهابية. الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده لبحث الانعكاسات الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في استمرار الجرائم الإرهابية كمحصلة نهائية لهذه الجرائم.

الكلمات المفتاحية: غسل الأموال ; تمويل الإرهاب ; الجرائم الإرهابية ; الرقابة المالية

عقد شراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في التشريع الجزائري

صالح زمال,

الملخص: عقد شراء الكهرباء يمثل الإطار القانوني الوحيد من أجل تسويق الكهرباء المنتجة من استغلال الطاقات المتجددة، ويخضع هذا العقد للأحكام العامة للعقود، بالإضافة إلى أحكام خاصة تميزه وتجعله عقدا يحظى بنظام قانوني خاص، سواء في إبرامه أو تنفيذه يبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتج الذي يخضع لقواعد إدارية صارمة أهمها الحصول على رخصة استغلال منشاة الإنتاج وشهادة ضمان أصل الطاقة، والذي يلتزم بنقل ملكية الكهرباء المنتجة للمشتري الذي يمثله مسير منظومة توزيع الكهرباء، مقابل ثمن يحدد وفق تسعيرة مضمونة للشراء، فيما يتم تغطية باقي تكاليف الإنتاج عن طريق صندوق تمويل الطاقات المتجددة. عقد شراء الكهرباء عقد ذو طبيعة إدارية يمتد لمدة محددة قانونا، يتميز بنظام خاص في إمكانية تعديله وأسباب إنهائه، كما يخضع لرقابة بجنة ضبط الكهرباء والغاز ووزير الطاقة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمرفق الكهرباء. The agreement of purchase of electricity represents the only legal framework for the marketing of electricity produced from the exploitation of renewable energies. This agreement is subject to the general provisions of contracts, in addition to special provisions that distinguish it and make it a contract with a special legal system, either in its conclusion or implementation. The electricity purchase agreement is concluded between the producer who is subject to strict administrative rules mainly the obtaining of a license to exploit the production; he is committed to transfer the ownership of electricity produced to the buyer represented by the officer of the electricity distribution system, for a price determined according to guaranteed pricing for purchase, while the rest of the costs of production is covered through the Fund for renewable energies. The purchase agreement is an contract that extends for a specified period of time. It is characterized by a special system in the possibility of amendment and reasons for its termination. It is also subject to the supervision of the Electricity and Gas Control Committee and the Minister of Energy in accordance with the legal and regulatory provisions related to the electricity facility.

الكلمات المفتاحية: عقد شراء الكهرباء ; الطاقة المتجددة ; رخصة الاستغلال ; تسعيرة الشراء المضمؤنة ; الشبكة العمؤمية للكهرباء ; مؤزع الكهرباء

الرقابة على استثمار الأملاك الوقفية كآلية لحماية الأوقاف العامة في التشريع الجزائري

ذبيح سفيان,

الملخص: الملخص: يتناول هذا المقال دراسة الرقابة التي تمارسها السلطة المكلفة بالأوقاف إضافة إلى مختلف الأجهزة الأخرى التي خولها القانون القيام بهذه العملية، على الأوقاف العامة الموجهة للاستثمار بمختلف أنواعها، سواء الأوقاف العامة الفلاحية (العقار الوقفي الفلاحي) أو تلك الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ( العقارات الوقفية العامة المبنية والقابلة للبناء) أو الرقابة على الأموال التي تدرها (عوائد الأوقاف) بعد استغلال هاته العوائد واستثمارها، ،حيث حاولنا الإجابة على إشكالية تتمحور حول نوع الرقابة التي تمارسها مختلف الأجهزة على الأوقاف العامة ،ومدى فعاليتها ،وللإجابة على هاته الإشكالية اعتمدنا على كل من المنهجين الوصفي وكذا التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن في بعض ثنايا البحث، هذا وقد خرجنا في الأخير بمجموعة من النتائج نذكر منها أن المقنن الجزائري لم يأصل بالشكل الكافي للرقابة رغم أنها الوسيلة الأولى لحماية الأملاك الوقفية مكتفيا باعتبارها واجب من واجبات وكيل الأوقاف أو ناظر الوقف ، كما خرجنا بمجموعة من الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع و التي ارتأينا أن المقنن الجزائري قد أغفلها أولم يعطها الاهتمام اللازم.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأوقاف العامة ،الرقابة على الأوقاف، حماية الأوقاف العامة ، الرقابة على استثمار الأوقاف.

سلطة الضبط السّمعيّ البصريّ في الجزائر

عايلي رضوان,

الملخص: بعد الانفتاح الّذي شهدته الجزائر بمقتضى دستور 1996 والذي دعّم بعدها بصدور القانون العضوي المتعلّق بالإعلام وكذا القانون الصّادر في 2014 المتعلّق بالنشاط السّمعيّ البصريّ غير أنّ النّشاط الإعلامي بقي يتخبّط في عدّة مشاكل منها صعوبة الوصول إلى مصدر المعلومة أو الخبر، وكذا كثرة الضّغوط من السّلطة الحاكمة وعدم تقبّلها للنّقد والتّضييق على الحرّية، اذن فقد توصل السياسيون والاعلاميون إلى أنّ الإعلام لم يصل إلى المستوى التطوّر الذي كان مرجوا فإنّ الدّعم الذي يمكن أن يقدّم لهذه الحرية سواء مادي أو تقني أو بشري يجب أن يواكبه دعمًا قانونيًا يساعد على تحديد المسؤوليات وحفظ الحقوق.

الكلمات المفتاحية: قانون الإعلام ; الضبط الإداري ; سلطة الضبط ; السمعي البصري ; الصحافة

دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال الطعون الانتخابية البرلمانية بين النظرية والتطبيق

سعودي نسيم,

الملخص: يتم الطعن في صحة الانتخابات البرلمانية من طرف أصحاب الصفة من خلال إعداد الطعون من جميع الجوانب الشكلية والموضوعية المقررة قانونا، ثم يتم إيداعها خلال الآجال المحددة لدى المجلس الدستوري، ليتولى هذا الأخير مهمة التحقيق فيها من خلال السلطات والآليات الممنوحة له، ثم يتم البت فيها خلال المواعيد المقررة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وملزم للكافة. إن القرار الصادر من طرف المجلس الدستوري بخصوص الطعون الانتخابية البرلمانية، يتضمن إما رفض الطعون سواء في الشكل أو في الموضوع، أما في حالة قبول الطعون فان القرار يتضمن إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو المطعون فيه أو تعديل محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب بصفة قانونية. The validity of parliamentary elections is challenged by the proprietors of the character by preparing appeals from all the formal and substantive aspects legally established, and then filed within the time limits set by the Constitutional Council, to be investigated by the authorities and mechanisms granted to it, and then decided within the deadlines established by a final decision that is not subject to any recourse and binding method. The decision of the Constitutional Council on parliamentary electoral appeals contains either the rejection of appeals either in form or in the matter, but if appeals are accepted, the decision includes either the cancellation of the contested election, the contested election, the amendment of the minutes of the results and the declaration of the legally elected candidate.

الكلمات المفتاحية: الطعون ; عملية التصويت ; الانتخابات البرلمانية ; المجلس الدستوري ; قرار نهائي ; Appeals ; Voting Process ; Parliamentary Elections ; Constitutional Council ; Final Decision

التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان

الغواري د.زايد علي زايد, عبدالله فاطمة يوسف أحمد علي,

الملخص: نشأت فكرة حقوق الإنسان وتطورت في النظم الداخلية، حيث بدأت مع بداية القرن العشرين تنتقل بالتدريج نحو أفق واسعة لتدخل في حيز نظام القانون الدولي. ولم يكن هذا الأمر بالهين في الحقيقة وذلك لرسوخ مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، إلا أن الحرب العالمية الثانية والويلات والجرائم التي ذاقتها الإنسانية كانت حافزاً مهماً في تدوين حقوق الإنسان وتقنينها واعتراف المجتمع الدولي بها. حيث ساعد امتداد جذور حقوق الإنسان في كل مكان من العالم من خلال الأنماط المتعددة للسلطات والأنظمة السياسية التي يختص بها كل مجتمع انتشار الوعي بين عموم الشعب، وزاد تأثير الأفكار الفلسفية التي نودي بها في كلاً من الثورة الفرنسية والأمريكية في ظهور مجموعة من المواثيق الدولية التي تختص وتهتم بمسائل حقوق الإنسان وحرياته وآليات حمايتها من أي إنتهاك. يهدف هذا البحث إلى إيجاد توصيات تساعد في النهوض بحقوق الإنسان وتقليل إانتهاكها بأكبر قدر ممكن، كما يمكن تلخيص أهم نتائجه في التالي: 1) الحضارات القديمة ساهمت بشكل كبير وواضح في بلورة حقوق الإنسان، حيث أن لتلك الحضارات الفضل في ترك الأفكار الفلسفية في مجال حقوق الإنسان، كما وأنها إبتدعت مفاهيم قانونية دقيقة تختص بصون حقوق الإنسان وحرياته ومن أهمها فكرة الديموقراطية وهي من أهم الأفكار التي تركتها الحضارات القديمة لنا. 2) أخذ حقوق مواضيع حقوق الإنسان وحرياته حيز كبير من الإهتمام المتزايد والمتصاعد على مستوى الصعيد الدولي حيث أن صدور العديد من المواثيق الدولية وتضمينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ساهمت في تطوير صورها ووسائل حمايتها. 3) وجود إختلاف وتفاوت شاسع في درجات الإهتمام والتقدم والتطور بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بين الدول. 4) بالرغم من تكاثف الجهود الدولية في حماية حقوق الإنسان ووضع آليات حمايتها إلا أن العالم لا يزال يشهد إنتهاكات جسيمة ضد هذه الحقوق حتى يومنا هذا وذلك بسبب أن الدول لا تلتزم دائماً بحترام حقوق الإنسان وحرياته وليس فقط في الدول النامية بل أن هناك نماذج من الدول المتقدمة أيضاً. بذلك أصبح موضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان من أهم المواضيع التي تشغل حيزاً ليس ببسيط في المجتمع الدولي والقانون الدولي. الكلمات المفتاحية : حقوق الإنسان، الإنتهاكات، الحماية، الدولي، الإتفاقيات.

الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الإنتهاكات، الحماية، الدولي، الإتفاقيات.

الاتجاهات المعتمدة كأساس عقدي لمسؤولية الصيدلي المنتج

بن سماعيل بلقاسم, عاشور نصر الدين,

الملخص: الملخص: يتحمل الصيدلي منتج الأدوية مسؤولية عيوب منتجاته من الأدوية والمواد الصيدلانية التي تلحق الضرر بالمستهلكين من المرضى وغيرهم حيث يتوجب على المستهلك المضرور إثبات أركان المسؤولية المدنية للصيدلي المنتج ليقتضي حقه في التعويض الجابر لضرره لكن نظرا لصعوبة الإثبات وثقل عبئه على كاهل المستهلك المضرور باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة مع المنتج حاول القضاء الفرنسي التدخل إلى جانب المضرور مدفوعا بآراء الفقه مقررا التخفيف من عبء إثبات المسؤولية من على كاهل المدعي المضرور وفي هدا البحث سنبين أهم الوسائل والحلول التي اعتمدها القضاء الفرنسي كأساس للمسؤولية العقدية للصيدلي المنتج محققا بها التخفيف من عبء إثبات المسؤولية المدنية على كاهل المريض المدعي وفي نفس الوقت التسهيل على المستهلك المتضرر من فعل الدواء من خلال منحه دعوى عقدية مباشرة في مواجهة الصيدلي المنتج تمكنه من طلب الحصول على التعويض عن ما أصابه من ضرر جراء استهلاكه أو استعماله للدواء المعيب. ولقد كان الاجتهاد الذي توصلت إليه الغرفة الأولى بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 9 أكتوبر 1979 والمعروف بقرار Lamorghni والدي قررت فيه اعتماد الطبيعة العقدية للعلاقة القائمة بين منتج الأدوية والمستهلك المضرور بفعل الدواء من خلال تمكينه من دعوى عقدية مباشرة على أساس التزام منتج الدواء بضمان العيوب الخفية في المبيع(الدواء) ليتمكن القضاء الفرنسي بعد دلك بفترة من الزمن ومن خلال اجتهاداته الخلاقة من ابتكار وفرض عدد من الالتزامات التعاقدية الجديدة والتي لم تكن معروفة من قبل منها التزام الصيدلي المنتج بالإعلام ثم التزام الصيدلي المنتج بضمان سلامة المستهلك وهم الالتزامان اللذان كان محلهما تحقيق نتيجة وكان لهما الفضل في تخفيف عبء الإثبات من خلال عدم تطلب إثبات خطا منتج المنتجات الدوائية. ……………………………………………………………………………………………………………………………… الكلمات المفتاحية: الصيدلي المنتج- المستهلك-المريض المضرور المنتج الطبي- الدواء ........... ;..........................;........................;.................................... Abstract : La jurisprudence française pour objectif de facilite l' indemnisation des malades victimes de fait des médicaments utilises ou consommes. déclare que le pharmacien producteur est responsable contractuellement de fait des médicaments par ce qu 'il existe un système de série des contrats de vente forment entre le producteur et les descripteurs et vendeurs jusqu'à le consommateur qui permet le recours de malade consommateur de ce médicament dommageable contre le pharmacien producteur sur base d' une obligation contractuelle de garantie des vices cachées selon l'arrêt de la cour de cassation française de 9/10/1979 et ensuite selon d'autres obligations contractuelles tell que l' obligation de sécurité et l' obligation d'information. Donc la réparation de préjudice cause par le fait de médicament ne demande aucune justification de faute de pharmacien producteur en cas d' obligation contractuelle d'information ni en cas d' obligation contractuelle de sécurité parce que il s'agit d'une obligation de résultat et n'est pas de moyen

الكلمات المفتاحية: الصيدلي المنتج- المستهلك-المريض المضرور المنتج الطبي- الدواء

آليات و قواعد إعمال الديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية

دهينة رقية, أسعيد مصطفى,

الملخص: الملخص: أفرد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، جزءا غير يسير منه ، للوقوف على كيفية ضمان مشاركة المواطنين في صنع و تنفيذ القرارات بشكل ديمقراطي يستجيب لتطلعاتهم و انتظاراتهم في ظل قواعد جديدة للممارسة الديمقراطية تتيح للمواطنين إمكانية المساهمة في اتخاذ القرارات و تتبع تنفيذها عبر آليات جديدة تخول لهم إمكانية المشاركة و المساهمة إما بشكل مباشر أو عبر الفاعل المدني باعتباره فاعلا جديدا أو بالأحرى تقليديا بادوار جديدة بحثا عن تحقيق قدر اكبر من الاشتراك المجتمعي في اتخاذ القرار و الاقتناع به في ظل أفضل مستويات الشفافية و النزاهة . The 2011 Constitution of Morocco provides an easy part of how to ensure citizens' participation in democratic decision-making and implementation that responds to their aspirations and expectations in light of their aspirations and expectations. New rules of democratic practice that allow citizens to participate in decision-making and follow their implementation through new mechanisms that allow them to participate and contribute either directly or through the civil actor as a new actor or rather traditionally in new roles in search of greater community participation in decision-making. And its conviction in the best levels of transparency and integrity. Keywords: participatory democracy, Moroccan constitution 2011, local development

الكلمات المفتاحية: المغرب ; آليات ; التنمية المحلية ; الديمقراطية التشاركية ; الدستور المغربي 2011

عراقيل الديمقراطية التشاركية العربية في تحقيق التنمية: مقاربة سياسية. Th Obstacles of Arab Participatory Democracy in Achieving Development: Political Approach

زروال سهام,

الملخص: الملخص: تواجه الدول العربية العديد من المشاكل التي تقف حجرة عثرة في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في شتى المجالات؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية.....؛ فرغم الجهود المبذولة من طرف اغلب النظم السياسية العربية في تبني إصلاحات سياسية من اجل تحسين نوعية وجودة الحكم ، إلا أنها بقيت إصلاحات شكلية تصب في خانة إصلاحات إدارية تقنية دون أن تكون إصلاحات عميقة تمس جوهر بنية السلطة، الأمر الذي انعكس سلبا علي مضامين التنمية ومخرجاتها . فهذه الورقة البحثية تحاول تفكيك مختلف أبعاد الأزمة البنيوية للنظم العربية من خلال تشخيص دقيق لمختلف مسارات الإصلاحات السياسية وتقديم حلول كفيلة من اجل ربط الإصلاح السياسي بعجلة التنمية بمختلف أبعادها الإنسانية والمستدامة. Abstract Arab countries facing multi troubles that prevent acheiving global and equilibrium development in deferents spheres . political . social . economic . …despite all efforts of the majority of the Arabs political systems in adopting political reforms to improve the « quality of governance » .but it was described as inadequate (inefficient) reforms in the absence of deep political reforms which deal with the « structure of autthourity » this issue has negative impact on development contents and outcomes . This research paper tries to anlyse deferent dimensions of structural crise of Arab systems throught an exact examination of various tendencies of political reforms . and providing suitable solutions to make a linkship between political reforms and development by its multi dimensions (humman development . sustainable development .)

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركبة؛ التنمية؛ الأزمة البنبوبة المنطقة العربية

التنظيم القانوني لعمليات تحويل الجنس في دولة الامارات -دراسة مقارنة ببعض أحكام الشريعة الإسلامية

الأستاذة حنان صالح المعيني, الدكتورة منال مروان منجد,

الملخص: الملخص: أدى تطور الأبحاث والتكنولوجيا إلى إحداث نقلة نوعية في علم الطب، إذ امتد مجال العمل الطبي إلى إجراء جراحات لم تكن تخطر على بال البشرية في العقود السابقة، حيث تمكن الأطباء – إلى حد معين – من إجراء عمليات تحويل الجنس، من خلال إدخال بعض التغييرات على جنس شخص ما بواسطة المعالجات الهرمونية والعمليات الجراحية، بهدف إنماء جنس معين أو إلغاؤه، وتختلف دوافع إجراء هذه العمليات من شخص لآخر، حيث أن بعض الأشخاص يجرونها لدوافع علاجية، في حين أن البعض الآخر يجرونها لدوافع غير علاجية. وقد قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على التنظيم القانوني لعمليات تحويل الجنس وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية الإماراتي، مقارناً ببعض أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك تحقيقاً للأهداف التالية: 1- معالجة الإشكالية القانونية المعاصرة الناجمة عن التقدم في مجال الطب ألا وهي عمليات تحويل الجنس. 2- رفع الوعي المجتمعي بالأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالمتحولين جنسياً، نظراً لقلة الأبحاث والدراسات التي عنيت بهذا الموضوع. Abstract : The development of research and technology has led to a paradigm shift in the medical science, as the field of medical work has extended to operations that were not envisioned on human minds in previous decades; where doctors have been enabled, to a certain extent, to conduct sexuel transition , by introducing some changes to the sex of a person through hormonal treatments and surgeries, with the aim of the growth or elimination of a particular sex, and the motives of the conduction of these operations differ from one person to another, as some people conduct these operations for therapeutic reasons, while others conduct it for non-therapeutic motives. As we highlighted, the legal framework of the sexual transition accordance to the Federal Decree Law No. (4) Of 2016 on Medical Liability and compared it to some provisions of Sharia Law, in order to achieve the following objectives: 1- To resolve one of the contemporary legal problems in the medical progress in the field of sexual transition. 2. To raise the community awareness about the Sharia and legal provisions related to transgender people, due to the lack of research and studies regarding this matter.

الكلمات المفتاحية: تغيير الجنس، :– اضطراب الهوية الجنسية – تصحيح الجنس. ; Keywords : Keywords: sex change - sexual identity disorder - sex correction

البعد الوقائي للجماعات المحلية في حماية المستهلك من التلوث الغذائي.

درار عبد الهادي, درار نسيمة,

الملخص: كثيرا ما تتدخل الدولة بجميع هيئاتها لحماية المستهلك من الأغذية الملوثة الموجهة له مما يجعلها غير صحية وبالتالي ينتج عنه ضررا بصحة للمستهلك، وتعد الجماعات المحلية –الإقليمية واحدة من بين هذه الهيئات التي لها توجه عام في حماية المستهلك من هذه المخاطر. والهدف الذي تتوخاه هذه الهيئات اللامركزية هو حماية صحة المستهلك الذي هي في الغالب جزء من الصحة العام التي تشكل أحد أسس النظام العام. وذلك بما أتيح لها من سلطات وصلاحيات بموجب قانون الجماعات الإقليمية الجزائري –قانون الولاية 12-07 وقانون البلدية11-10 – مما يجعلها في مركز قوة تتدخل من أجل حماية هذا المستهلك الذي يعد الطرف الضعيف في العلاقة الإستهلاكية من الغش أو الثلوث الغذائي.

الكلمات المفتاحية: المستهلك ; الغذاء ; التلوث الغذائي ; الحماية ; الإدارة المحلية

ملامح الأمن الاقتصادي التركي المستدام في بيئة إرتدادية من منظور أمن-إقتصادي

صادقي نعيمة, بن صغير عبد العظيم,

الملخص: يطرح المحللون الاقتصاديون اليوم إشكالية توفر عناصر و ملامح الأمن الإقتصادي المستدام في بعض التجارب التنموية وغيابه في تجارب أخرى ، في هذا السياق تعتبر تركيا نموذج تنموي متفرد بخصوصية أمنو-جغرافية سوسيو- إقتصادية ، استطاعت أن تصبح أكبر و أول اقتصاد في الشرق الأوسط في فترة وجيزة بفضل طفرات نوعية في معدلات الاقتصاد، إنعكست على بلوغ مستويات مستقرة في مؤشرات الأمن الاقتصادي المستدام ، و الذي مرده حسب المتتبعين لعامل سياستها الاقتصادية الذكية التي مكنتها من تشبيك علاقات تعاونية و شراكات مع عدة دوائر إقليمية ، من هنا تأتي أهمية الموضوع خصوصا و انه أثار العديد من الإشكاليات حول عوامل و شروط نجاح التجربة التركية في تحقيق الأمن الاقتصادي المستدام رغم تواجدها في بيئة إرتدادية ، لذلك سنحاول تقييم المقاربة الاقتصادية التي تبنتها تركيا لإرساء أمنها الاقتصادي و ذلك من خلال رصد الاستراتيجيات التي سارت عليها لتأسيس قاعدة تنموية و اقتصادية قوية . The Economic analysists propose nowdays the problem of the conditions of the sustainable economic security elements in some development experiences. In this context Turkey is a specific development model in geopolitical and socioeconomic dimensions. It has been able to become the first economy in a middle East in a short periode thanks to quality mutations in the economic indicators and located , reflected on the achievements of economic security that the researchers think that all these thanks to intelligence economic policy witch facilitate network relations like cooperation and partnership with several regional , the importance of the subject especially that it raised many problems on the factors and conditions of the success or Turkish experience to achieving economic security, the researcher will try in this part of the evaluation of the economic approach adopted by Turkey to establish it’s economic security by monitoring and evaluation the strategies that went To establish a strong economic and development base.

الكلمات المفتاحية: الأمن الإقتصادي المستدام، الأمن اللبرالي ، العمق الاستراتيجي، الإقتصاد التركي. ; Sustainable Economic Security, Liberal security, Strategic depth , Turkish economy

The suspension and Securing Public Rights and Freedoms in the Saudi System

Mohamed Farouk ,

Received date: 13-10-2019 Publication date: 26-01-2020 pages 9-28.

Mechanism of Arbitration in the Stock Exchange Disputes

M.hussein Dr.akram ,

Received date: 06-01-2020 Publication date: 26-01-2020 pages 29-49.

(Role of the international community in the fight against the illicit trafficking of cultural property (The case of Iraq دور المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية (حالة العراق)

Al - Husseinawi Husam Abdul Ameer Khalaf ,

Received date: 21-10-2019 Publication date: 26-01-2020 pages 50-73.

Legal Protection of Electronic Commerce Data in Yemeni Law

Hussein الغشامي ,

Received date: 08-11-2019 Publication date: 26-01-2020 pages 74-86.