مجلة المفكر

مجلة علمية محكمة متخصصة في الحقوق و العلوم السياسية

Description

مجلة المفكر هي مجلة أكاديمية علمية دولية محكّمة ، نصف سنوية تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر - بسكرة - الجزائر ، تأسست سنة 2006 تحت الرقم الدولي 8623-1112 ISSN ، و هي تُعنى بنشر الدراسات و البحوث العلمية المتخصصة الجادة التي لم يتم نشرها سابقا و المعالجة بأسلوب علمي موثق في جميع فروع القانون ( القانون العام و القانون الخاص ) و مجالات القانون و الشريعة ، كما تختص بمجال العلوم السياسية و العلاقات الدولية و الدراسات الاستراتيجية و هي موجهة لجميع الباحثين أينما وجدوا لنشر أبحاثهم باللغات الثلاث : العربية ، الانجليزية ، الفرنسية . إن مجلة المفكر و من خلال هذا المنبر العلمي تخدم و تدعم رسالة الجامعة الدؤوبة على نشر العلم و المعرفة ، و تبنّي الافكار السليمة المعتدلة ، كما أنها تحرص دائما على أن يساهم في مواضيعها باحثون و أكادميون متميزون من داخل الجامعات الجزائرية و من خارجها وهو ما أضفى بُعدا عالميا للمجلة و زاد من صيتها و تسوع صداها كيف لا وهي تلقى قبولا و اعتمادا واسعا في المجالس العلمية للعديد من الجامعات الجزائرية بل و حتى بعض الجامعات العربية فرحبت مجلة المفكر بجل البحوث و المقالات التي كانت و لا تزال ترِد إليها مما ساعد أصحابها في مناقشة رسالة الدكتوراه أو التأهيل الجامعي فالشكر كل الشكر لله سبحانه و تعالى على هذا التسهيل و كذلك الشكر موصول لكل الذين قدموا يد المساعد و الرعاية لمواصلة هذا الجهد الفكري من باحثين كانت لهم الثقة في هذا الفضاء العلمي ، و الشكر كذلك للخبراء المحكمين و أعضاء هيئة التحرير المتخصصين الذين لم يدّخروا أي جهد للدفع بمسار و صيرورة مجلة المفكر . و إذ نحن نستعد لاصدار أعداد قادمة إن شاء الله لا يسعنا إلا أن نفخر بهذا العمل عاقدين العزم على بذل كل جهد من أجل الارتقاء بالمفكر ( القانوني و السياسي على حد سواء ) من خلال مجلة المفكر هذا الصرح العلمي الذي يعد مفخرة لكلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة بسكرة - كما ننوّه على أن كل ما يخطه الباحثون في مجلة المفكر من أفكار و أحكام و ما يتوصلون إليه من نتائج و ما يوصون به من اقتراحات لا تعبر إلا عن أصحابها و هي ليست بالضرورة تعبير عن رأي مجلة المفكر . و أخيرا نلفت عناية السادة الباحثين أن مجلة الفكر مجلة غير تجارية ولا تفرض رسوم على قبول النشر و المراجعة ( التحكيم ) و الطبع ، ويحق لكل صاحب مقال منشور في مجلة المفكر الحصول على نسخة ورقية مجانا ، بالاضافة إلى شهادة بالنشر ، علما أن إدارة المجلة لا تتحمل مصاريف التوزيع و يمكن تحميل النسخة الرقمية من خلال البوابة الجزائرية للمجلات العلمية https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/131

13

Volumes

16

Numéros

442

Articles


مدى فعالية قواعد المسؤولية الجنائية الدولية في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة

امحمدي بوزينة أمنة, 

الملخص: الحفاظ على البيئة الطبيعية عنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان، هذا الأخير الذي تؤكد الحقائق أنه أكثر تعرضا للضرر في زمن النزاعات المسلحة، خاصة فئة المدنيين منهم، وذلك جراء حرمانهم من الماء وتلويث مصادر المياه وتدمير مصانع التغذية والأراضي الزراعية وغيرها من مصادر البيئة التي تضمن بقائهم واستمرارهم والتي تعتبر في نفس الوقت هدفا حيويا أثناء الحروب توجه إليها العمليات العدائية بشكل مباشر ولم تراع في معظم الحروب أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة للبيئة في القانون الدولي، خاصة مع تطور الأسلحة والأساليب التي تستعمل تزايد النزاعات الدولية المعاصرة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الجيو فيزيائية. وبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية في القانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة عن الانتهاكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسلح، فلا يوجد أدنى شك في تحريكها وفقا لقواعد القانون الدولي العام فيما يخص مسؤولية الدولة المخالفة في حالة الإخلال أو عدم احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، وبذلك تساهم أحكام المسؤولية بدرجة كبيرة في حماية البيئة. الكلمات المفتاحية: حماية البيئة الطبيعية، الضرر الجسيم، المسؤولية الجنائية، المسؤولية المدنية. Abstract: Preservation of the natural environment is an essential element in the life of living beings, including humans. The latter affirms the fact that it is more vulnerable in times of armed conflict, especially among civilians, because of their deprivation of water, pollution of water sources, destruction of feed mills, agricultural land and other sources of the environment. Which are considered to be at the same time a vital target during the war. The hostilities are directed directly at them. In most wars, the parties to the conflict have not taken into account the rules of protection of the environment in international law, especially with the development of weapons and methods Including international weapons of mass destruction and geo-physical weapons. Referring to the rules on international responsibility in international law in general and international humanitarian law in particular for violations harmful to the environment in the period of armed conflict, there is no doubt that they are moved in accordance with the rules of public international law with regard to the responsibility of the wrongdoing State in case of breach or failure to respect the obligations imposed by international law To its people, thereby contributing significantly to the protection of the environment. Keywords: Natural Environment Protection, Serious Damage, Criminal Liability, Civil Liability. Sommaire: La préservation de l'environnement naturel est un élément essentiel pour la vie des organismes vivants, y compris l'homme, ce dernier, ce qui confirme les faits qui sont plus vulnérables aux dommages en cas de conflit armé, une catégorie spéciale de civils d'entre eux, en raison du refus de l'eau et la contamination des sources d'eau et la destruction de la nutrition, les terres agricoles et d'autres sources environnementales usines de veiller à ce qu'ils continuent leur survie et qui sont en même temps un objectif vital au cours des guerres dirigées aux hostilités ne prend pas directement en compte dans la plupart des guerres des parties aux règles de protection de l'environnement garanti des conflits en droit international, en particulier avec le développement des armes et des méthodes qui sont utilisées de plus en plus d'infiltration Y compris les armes internationales de destruction massive et les armes géophysiques. Et en se référant aux règles relatives à la responsabilité internationale dans le droit international général et du droit international humanitaire, particulièrement nocif pour les violations de l'environnement dans la période de conflit armé, il ne fait aucun doute agité selon les règles du droit international général en ce qui concerne la responsabilité de l'infraction d'Etat en cas de violation ou de non-respect des obligations imposées par le droit international À son peuple, contribuant ainsi de manière significative à la protection de l'environnement. Mots clés: Protection de l'environnement naturel, dommages graves, responsabilité pénale, responsabilité civile.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البيئة الطبيعية، الضرر الجسيم، المسؤولية الجنائية.


جدلية تحديد الطبيعة القانونية للشكوى الضريبية

عباس زواوي, 

الملخص: خصصنا هذه الدراسة لموضوع من الموضوعات الحساسة في مجال المنازعات الضريبية و المتمثل في الشكوى الضريبية، الذي تعتبر الطريق الأساسي الأول في حل الخلاف الناشئ بين إدارة الضرائب و المكلف بالضريبة، حيث اعتبره المشرع الجبائي حلا إداريا إجباريا، لا يمكن عند تجاوزه اللجوء للقضاء و طلب بسط رقابة القاضي الإداري على المنازعة الضريبية، حيث أحاطها القانون بجملة من المبادئ القانونية و الشروط الشكلية و بآجال خاصة تتماشى و طبيعتها، إلا أن مسألة تحديد طبيعتها القانونية مسألة يشوبها الغموض من الناحية القانوني و بعد استقراء النصوص التشريعية الضريبية ارتأينا كونها تظلم إداري مسبق إجباري.

الكلمات المفتاحية: الضريبة، المنازعات الضريبية، المكلف بالضريبة، إدارة الضرائب


دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية محليا

محمد توفيق شعيب,  أمال عقبي, 

الملخص: الإدارة الالكترونية عمل إلكتروني يعمل على تسهيل أعمال الإدارة لتحسين الخدمة العمومية ومن خصائصها أنها إدارة بدون ورق ولا زمان ولا مكان وبلا تنظيمات جامدة وكذلك القضاء على البيروقراطية. مشروع الإدارة الالكترونية هو رهان سعت إليه الدولة الجزائرية لتحسين الخدمة العمومية للمواطنين وفي هذا الإطار اتخذت وزارة الداخلية إجراءات لعصرنة الإدارة تمثلت في رقمنة الحالة المدنية وخدمة الشباك الموحد الالكتروني لطلب الوثائق الإدارية ومشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين. L’administration électronique est un travail électronique qui facilite le travail de gestion pour amélioré le service public. Et ses caractéristiques gérer sans papier et sans temps ni lieu sans organisation rigide et aussi éliminé la bureaucratie. Le projet de l’administration électronique est un pari mené par l’état algérien pour amélioré le service public des citoyens. Dans ce contexte, le ministère de l’intérieur a pris des mesures pour modernisé l’administration commençant par numérisé l’état civile et le service du guichet unique électronique pour demandé des documents administratif le projet de passeport et la carte nationale biométrique.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية- خدمة عمومية- عصرنة- تحسين- نظام معلوماتية- رقمنة- بيومترية- تطبيق إلكتروني- خصائص- الخدمات الإدارية