مجلة المفكر

مجلة علمية محكمة متخصصة في الحقوق و العلوم السياسية

Description

مجلة المفكر هي مجلة أكاديمية علمية دولية محكّمة ، نصف سنوية تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر - بسكرة - الجزائر ، تأسست سنة 2006 تحت الرقم الدولي 8623-1112 ISSN ، و هي تُعنى بنشر الدراسات و البحوث العلمية المتخصصة الجادة التي لم يتم نشرها سابقا و المعالجة بأسلوب علمي موثق في جميع فروع القانون ( القانون العام و القانون الخاص ) و مجالات القانون و الشريعة ، كما تختص بمجال العلوم السياسية و العلاقات الدولية و الدراسات الاستراتيجية و هي موجهة لجميع الباحثين أينما وجدوا لنشر أبحاثهم باللغات الثلاث : العربية ، الانجليزية ، الفرنسية . إن مجلة المفكر و من خلال هذا المنبر العلمي تخدم و تدعم رسالة الجامعة الدؤوبة على نشر العلم و المعرفة ، و تبنّي الافكار السليمة المعتدلة ، كما أنها تحرص دائما على أن يساهم في مواضيعها باحثون و أكادميون متميزون من داخل الجامعات الجزائرية و من خارجها وهو ما أضفى بُعدا عالميا للمجلة و زاد من صيتها و تسوع صداها كيف لا وهي تلقى قبولا و اعتمادا واسعا في المجالس العلمية للعديد من الجامعات الجزائرية بل و حتى بعض الجامعات العربية فرحبت مجلة المفكر بجل البحوث و المقالات التي كانت و لا تزال ترِد إليها مما ساعد أصحابها في مناقشة رسالة الدكتوراه أو التأهيل الجامعي فالشكر كل الشكر لله سبحانه و تعالى على هذا التسهيل و كذلك الشكر موصول لكل الذين قدموا يد المساعد و الرعاية لمواصلة هذا الجهد الفكري من باحثين كانت لهم الثقة في هذا الفضاء العلمي ، و الشكر كذلك للخبراء المحكمين و أعضاء هيئة التحرير المتخصصين الذين لم يدّخروا أي جهد للدفع بمسار و صيرورة مجلة المفكر . و إذ نحن نستعد لاصدار أعداد قادمة إن شاء الله لا يسعنا إلا أن نفخر بهذا العمل عاقدين العزم على بذل كل جهد من أجل الارتقاء بالمفكر ( القانوني و السياسي على حد سواء ) من خلال مجلة المفكر هذا الصرح العلمي الذي يعد مفخرة لكلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة بسكرة - كما ننوّه على أن كل ما يخطه الباحثون في مجلة المفكر من أفكار و أحكام و ما يتوصلون إليه من نتائج و ما يوصون به من اقتراحات لا تعبر إلا عن أصحابها و هي ليست بالضرورة تعبير عن رأي مجلة المفكر . و أخيرا نلفت عناية السادة الباحثين أن مجلة الفكر مجلة غير تجارية ولا تفرض رسوم على قبول النشر و المراجعة ( التحكيم ) و الطبع ، ويحق لكل صاحب مقال منشور في مجلة المفكر الحصول على نسخة ورقية مجانا ، بالاضافة إلى شهادة بالنشر ، علما أن إدارة المجلة لا تتحمل مصاريف التوزيع و يمكن تحميل النسخة الرقمية من خلال البوابة الجزائرية للمجلات العلمية https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/131


13

Volumes

17

Numéros

460

Articles


مدى فعالية قواعد المسؤولية الجنائية الدولية في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة

امحمدي بوزينة أمنة, 

الملخص: الحفاظ على البيئة الطبيعية عنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان، هذا الأخير الذي تؤكد الحقائق أنه أكثر تعرضا للضرر في زمن النزاعات المسلحة، خاصة فئة المدنيين منهم، وذلك جراء حرمانهم من الماء وتلويث مصادر المياه وتدمير مصانع التغذية والأراضي الزراعية وغيرها من مصادر البيئة التي تضمن بقائهم واستمرارهم والتي تعتبر في نفس الوقت هدفا حيويا أثناء الحروب توجه إليها العمليات العدائية بشكل مباشر ولم تراع في معظم الحروب أطراف النزاع قواعد الحماية المكفولة للبيئة في القانون الدولي، خاصة مع تطور الأسلحة والأساليب التي تستعمل تزايد النزاعات الدولية المعاصرة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الجيو فيزيائية. وبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية في القانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة عن الانتهاكات الضارة بالبيئة في فترة النزاع المسلح، فلا يوجد أدنى شك في تحريكها وفقا لقواعد القانون الدولي العام فيما يخص مسؤولية الدولة المخالفة في حالة الإخلال أو عدم احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، وبذلك تساهم أحكام المسؤولية بدرجة كبيرة في حماية البيئة. الكلمات المفتاحية: حماية البيئة الطبيعية، الضرر الجسيم، المسؤولية الجنائية، المسؤولية المدنية. Abstract: Preservation of the natural environment is an essential element in the life of living beings, including humans. The latter affirms the fact that it is more vulnerable in times of armed conflict, especially among civilians, because of their deprivation of water, pollution of water sources, destruction of feed mills, agricultural land and other sources of the environment. Which are considered to be at the same time a vital target during the war. The hostilities are directed directly at them. In most wars, the parties to the conflict have not taken into account the rules of protection of the environment in international law, especially with the development of weapons and methods Including international weapons of mass destruction and geo-physical weapons. Referring to the rules on international responsibility in international law in general and international humanitarian law in particular for violations harmful to the environment in the period of armed conflict, there is no doubt that they are moved in accordance with the rules of public international law with regard to the responsibility of the wrongdoing State in case of breach or failure to respect the obligations imposed by international law To its people, thereby contributing significantly to the protection of the environment. Keywords: Natural Environment Protection, Serious Damage, Criminal Liability, Civil Liability. Sommaire: La préservation de l'environnement naturel est un élément essentiel pour la vie des organismes vivants, y compris l'homme, ce dernier, ce qui confirme les faits qui sont plus vulnérables aux dommages en cas de conflit armé, une catégorie spéciale de civils d'entre eux, en raison du refus de l'eau et la contamination des sources d'eau et la destruction de la nutrition, les terres agricoles et d'autres sources environnementales usines de veiller à ce qu'ils continuent leur survie et qui sont en même temps un objectif vital au cours des guerres dirigées aux hostilités ne prend pas directement en compte dans la plupart des guerres des parties aux règles de protection de l'environnement garanti des conflits en droit international, en particulier avec le développement des armes et des méthodes qui sont utilisées de plus en plus d'infiltration Y compris les armes internationales de destruction massive et les armes géophysiques. Et en se référant aux règles relatives à la responsabilité internationale dans le droit international général et du droit international humanitaire, particulièrement nocif pour les violations de l'environnement dans la période de conflit armé, il ne fait aucun doute agité selon les règles du droit international général en ce qui concerne la responsabilité de l'infraction d'Etat en cas de violation ou de non-respect des obligations imposées par le droit international À son peuple, contribuant ainsi de manière significative à la protection de l'environnement. Mots clés: Protection de l'environnement naturel, dommages graves, responsabilité pénale, responsabilité civile.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البيئة الطبيعية، الضرر الجسيم، المسؤولية الجنائية.


اشكالية التعددبة النظرية في حقل العلاقات الدولية

زينب فريح, 

الملخص: تعد النظرية قاعدة لحقل العلاقات الدولية مثل أي حقل معرفي آخر،من حيث كيفية تعريف نفسها و كيف تنظر إلى العالم محاولة شرحه و تفسيره،وعندما ظهرت نظريات متناقضة(العقلانية،التأملية و البنائية) كان التصادم بينها حتمي لا محالة ،و هذه الخلافات التي يمكن رصدها من خلال تتبع تاريخ حقل العلاقات الدولية( IR ) ظهرت و عرفت بـ"النقاشات الكبرى"،مما جعل الحقل المعرفي للعلاقات الدولية يتخبط بين نظريات و مقتربات عدة كلها عاجزة عن تقديم فهم و تحليل شامل لما يحدث من تحولات و أحداث و هو ما طرح تساؤل أساسي:أي النظريات يتوجب على دارسي العلاقات الدولية أن يتبنوا ؟ تسعى هذه الدراسة التي محاولة الإجابة عن هذا التساؤل من خلال أربع أجزاء؛يتناول الجزء الأول منها التعدد النظري الموجود في حقل العلاقات الدولية.و يستعرض الجزء الثاني الأسباب المفسرة لهذا التعدد النظري.بينما يخصص الجزء الثالث لتبيان وجهات نظر الأكاديميين في حقل العلاقات الدولية إزاء هذه التعددية.و يسعى الجزء الرابع و الأخير لتقديم أهم الحلول التي قدمت لتجاوز إشكالية التعددية و التجزئة النظرية في حقل العلاقات الدولية. Abstract The theory is the basis of the field of international relations, like any other field of knowledge, in terms of how to define itself and how to view the world in an attempt to explain and explain it. When contradictory theories emerged (rational, contemplative and constructive), the clash between them was unavoidable, Their monitoring by tracking the history of the IR field has emerged and has been known as the "Great Debates", which has made the field of knowledge of international relations floundering between several theories and approaches, all of which are incapable of providing a comprehensive understanding and analysis of what transformations and events occur. Theories Should International Relations Students Adopt? The solution, according to Tim Dunn, is the theoretical clash that he called "integrative pluralism" which will be the focus of this paper discussion.

الكلمات المفتاحية: النقاشات النظرية ; التعددية النظرية ; السلام النظري ; حروب البردايمات ; الاشتباك النظري


دور غسل الأموال في تمويل الإرهاب

مصطفى سالم عبد بخيت,  سامر سعدون عبود العامري, 

الملخص: أثبتت الدراسات أن الأموال المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية متحصلة من عمليات غسل للأموال. وذلك ما يبرر مسلك المشرع العراقي حيث نجد أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 قد جمع في قانون واحد كل من جريمة غسل الأموال إضافة إلى جريمة تمويل الإرهاب لما بين هاتين الجريمتين من ترابط في ارتكاب الجرائم الإرهابية. الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده لبحث الانعكاسات الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في استمرار الجرائم الإرهابية كمحصلة نهائية لهذه الجرائم.

الكلمات المفتاحية: غسل الأموال ; تمويل الإرهاب ; الجرائم الإرهابية ; الرقابة المالية


عقد شراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في التشريع الجزائري

صالح زمال, 

الملخص: عقد شراء الكهرباء يمثل الإطار القانوني الوحيد من أجل تسويق الكهرباء المنتجة من استغلال الطاقات المتجددة، ويخضع هذا العقد للأحكام العامة للعقود، بالإضافة إلى أحكام خاصة تميزه وتجعله عقدا يحظى بنظام قانوني خاص، سواء في إبرامه أو تنفيذه يبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتج الذي يخضع لقواعد إدارية صارمة أهمها الحصول على رخصة استغلال منشاة الإنتاج وشهادة ضمان أصل الطاقة، والذي يلتزم بنقل ملكية الكهرباء المنتجة للمشتري الذي يمثله مسير منظومة توزيع الكهرباء، مقابل ثمن يحدد وفق تسعيرة مضمونة للشراء، فيما يتم تغطية باقي تكاليف الإنتاج عن طريق صندوق تمويل الطاقات المتجددة. عقد شراء الكهرباء عقد ذو طبيعة إدارية يمتد لمدة محددة قانونا، يتميز بنظام خاص في إمكانية تعديله وأسباب إنهائه، كما يخضع لرقابة بجنة ضبط الكهرباء والغاز ووزير الطاقة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمرفق الكهرباء. The agreement of purchase of electricity represents the only legal framework for the marketing of electricity produced from the exploitation of renewable energies. This agreement is subject to the general provisions of contracts, in addition to special provisions that distinguish it and make it a contract with a special legal system, either in its conclusion or implementation. The electricity purchase agreement is concluded between the producer who is subject to strict administrative rules mainly the obtaining of a license to exploit the production; he is committed to transfer the ownership of electricity produced to the buyer represented by the officer of the electricity distribution system, for a price determined according to guaranteed pricing for purchase, while the rest of the costs of production is covered through the Fund for renewable energies. The purchase agreement is an contract that extends for a specified period of time. It is characterized by a special system in the possibility of amendment and reasons for its termination. It is also subject to the supervision of the Electricity and Gas Control Committee and the Minister of Energy in accordance with the legal and regulatory provisions related to the electricity facility.

الكلمات المفتاحية: عقد شراء الكهرباء ; الطاقة المتجددة ; رخصة الاستغلال ; تسعيرة الشراء المضمؤنة ; الشبكة العمؤمية للكهرباء ; مؤزع الكهرباء


الرقابة على استثمار الأملاك الوقفية كآلية لحماية الأوقاف العامة في التشريع الجزائري

ذبيح سفيان, 

الملخص: الملخص: يتناول هذا المقال دراسة الرقابة التي تمارسها السلطة المكلفة بالأوقاف إضافة إلى مختلف الأجهزة الأخرى التي خولها القانون القيام بهذه العملية، على الأوقاف العامة الموجهة للاستثمار بمختلف أنواعها، سواء الأوقاف العامة الفلاحية (العقار الوقفي الفلاحي) أو تلك الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ( العقارات الوقفية العامة المبنية والقابلة للبناء) أو الرقابة على الأموال التي تدرها (عوائد الأوقاف) بعد استغلال هاته العوائد واستثمارها، ،حيث حاولنا الإجابة على إشكالية تتمحور حول نوع الرقابة التي تمارسها مختلف الأجهزة على الأوقاف العامة ،ومدى فعاليتها ،وللإجابة على هاته الإشكالية اعتمدنا على كل من المنهجين الوصفي وكذا التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن في بعض ثنايا البحث، هذا وقد خرجنا في الأخير بمجموعة من النتائج نذكر منها أن المقنن الجزائري لم يأصل بالشكل الكافي للرقابة رغم أنها الوسيلة الأولى لحماية الأملاك الوقفية مكتفيا باعتبارها واجب من واجبات وكيل الأوقاف أو ناظر الوقف ، كما خرجنا بمجموعة من الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع و التي ارتأينا أن المقنن الجزائري قد أغفلها أولم يعطها الاهتمام اللازم.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأوقاف العامة ،الرقابة على الأوقاف، حماية الأوقاف العامة ، الرقابة على استثمار الأوقاف.


سلطة الضبط السّمعيّ البصريّ في الجزائر

عايلي رضوان, 

الملخص: بعد الانفتاح الّذي شهدته الجزائر بمقتضى دستور 1996 والذي دعّم بعدها بصدور القانون العضوي المتعلّق بالإعلام وكذا القانون الصّادر في 2014 المتعلّق بالنشاط السّمعيّ البصريّ غير أنّ النّشاط الإعلامي بقي يتخبّط في عدّة مشاكل منها صعوبة الوصول إلى مصدر المعلومة أو الخبر، وكذا كثرة الضّغوط من السّلطة الحاكمة وعدم تقبّلها للنّقد والتّضييق على الحرّية، اذن فقد توصل السياسيون والاعلاميون إلى أنّ الإعلام لم يصل إلى المستوى التطوّر الذي كان مرجوا فإنّ الدّعم الذي يمكن أن يقدّم لهذه الحرية سواء مادي أو تقني أو بشري يجب أن يواكبه دعمًا قانونيًا يساعد على تحديد المسؤوليات وحفظ الحقوق.

الكلمات المفتاحية: قانون الإعلام ; الضبط الإداري ; سلطة الضبط ; السمعي البصري ; الصحافة


دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال الطعون الانتخابية البرلمانية بين النظرية والتطبيق

سعودي نسيم, 

الملخص: يتم الطعن في صحة الانتخابات البرلمانية من طرف أصحاب الصفة من خلال إعداد الطعون من جميع الجوانب الشكلية والموضوعية المقررة قانونا، ثم يتم إيداعها خلال الآجال المحددة لدى المجلس الدستوري، ليتولى هذا الأخير مهمة التحقيق فيها من خلال السلطات والآليات الممنوحة له، ثم يتم البت فيها خلال المواعيد المقررة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وملزم للكافة. إن القرار الصادر من طرف المجلس الدستوري بخصوص الطعون الانتخابية البرلمانية، يتضمن إما رفض الطعون سواء في الشكل أو في الموضوع، أما في حالة قبول الطعون فان القرار يتضمن إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو المطعون فيه أو تعديل محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب بصفة قانونية. The validity of parliamentary elections is challenged by the proprietors of the character by preparing appeals from all the formal and substantive aspects legally established, and then filed within the time limits set by the Constitutional Council, to be investigated by the authorities and mechanisms granted to it, and then decided within the deadlines established by a final decision that is not subject to any recourse and binding method. The decision of the Constitutional Council on parliamentary electoral appeals contains either the rejection of appeals either in form or in the matter, but if appeals are accepted, the decision includes either the cancellation of the contested election, the contested election, the amendment of the minutes of the results and the declaration of the legally elected candidate.

الكلمات المفتاحية: الطعون ; عملية التصويت ; الانتخابات البرلمانية ; المجلس الدستوري ; قرار نهائي ; Appeals ; Voting Process ; Parliamentary Elections ; Constitutional Council ; Final Decision


التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان

الغواري د.زايد علي زايد,  عبدالله فاطمة يوسف أحمد علي, 

الملخص: نشأت فكرة حقوق الإنسان وتطورت في النظم الداخلية، حيث بدأت مع بداية القرن العشرين تنتقل بالتدريج نحو أفق واسعة لتدخل في حيز نظام القانون الدولي. ولم يكن هذا الأمر بالهين في الحقيقة وذلك لرسوخ مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، إلا أن الحرب العالمية الثانية والويلات والجرائم التي ذاقتها الإنسانية كانت حافزاً مهماً في تدوين حقوق الإنسان وتقنينها واعتراف المجتمع الدولي بها. حيث ساعد امتداد جذور حقوق الإنسان في كل مكان من العالم من خلال الأنماط المتعددة للسلطات والأنظمة السياسية التي يختص بها كل مجتمع انتشار الوعي بين عموم الشعب، وزاد تأثير الأفكار الفلسفية التي نودي بها في كلاً من الثورة الفرنسية والأمريكية في ظهور مجموعة من المواثيق الدولية التي تختص وتهتم بمسائل حقوق الإنسان وحرياته وآليات حمايتها من أي إنتهاك. يهدف هذا البحث إلى إيجاد توصيات تساعد في النهوض بحقوق الإنسان وتقليل إانتهاكها بأكبر قدر ممكن، كما يمكن تلخيص أهم نتائجه في التالي: 1) الحضارات القديمة ساهمت بشكل كبير وواضح في بلورة حقوق الإنسان، حيث أن لتلك الحضارات الفضل في ترك الأفكار الفلسفية في مجال حقوق الإنسان، كما وأنها إبتدعت مفاهيم قانونية دقيقة تختص بصون حقوق الإنسان وحرياته ومن أهمها فكرة الديموقراطية وهي من أهم الأفكار التي تركتها الحضارات القديمة لنا. 2) أخذ حقوق مواضيع حقوق الإنسان وحرياته حيز كبير من الإهتمام المتزايد والمتصاعد على مستوى الصعيد الدولي حيث أن صدور العديد من المواثيق الدولية وتضمينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ساهمت في تطوير صورها ووسائل حمايتها. 3) وجود إختلاف وتفاوت شاسع في درجات الإهتمام والتقدم والتطور بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بين الدول. 4) بالرغم من تكاثف الجهود الدولية في حماية حقوق الإنسان ووضع آليات حمايتها إلا أن العالم لا يزال يشهد إنتهاكات جسيمة ضد هذه الحقوق حتى يومنا هذا وذلك بسبب أن الدول لا تلتزم دائماً بحترام حقوق الإنسان وحرياته وليس فقط في الدول النامية بل أن هناك نماذج من الدول المتقدمة أيضاً. بذلك أصبح موضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان من أهم المواضيع التي تشغل حيزاً ليس ببسيط في المجتمع الدولي والقانون الدولي. الكلمات المفتاحية : حقوق الإنسان، الإنتهاكات، الحماية، الدولي، الإتفاقيات.

الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الإنتهاكات، الحماية، الدولي، الإتفاقيات.


The suspension and Securing Public Rights and Freedoms in the Saudi System

Abbas Nehad, 

الملخص: يعد الاستيقاف من أخطر الإجراءات الأمنية التي تمس بحرية الإنسان في تنقله وفي حركته من مكان لآخر داخل الدولة ، بصفة خاصة لما قد يترتب عليه من إجراءات أكثر خطورة على حقوق الإنسان ومنها ما قد يكشف به مأمور الضبط الجنائي عن جريمة في حالة تلبس لم يكن ليعرفها ،أو يكشف عن وجود ما لم يقم بإجراء الاستيقاف .وتهدف الورقة هنا إلى بيان ما تضمنته النصوص السعودية من حماية لحرية الإنسان محل الاستيقاف وبيان مدى قوتها في تحقيق تلك الحماية أم أنها بحاجة إلى التعديل. وهو ما كشفته نتائج الدراسة من ضرورة تعديل نص المادة الثامنة والعشرون من نظام الاجراءات 1435هـ ، وكذلك تعديلاً آخر على المادة الرابعة من لائحة أصول الاستيقاف؛ لما فيهما من نواقص تضمن حماية حقوق الإنسان خلال ممارسة الاستيقاف.

الكلمات المفتاحية: الاستيقاف ; الامن ; الحق ; ق العامة ; الحريات ; النظام السعودي


(Role of the international community in the fight against the illicit trafficking of cultural property (The case of Iraq دور المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية (حالة العراق)

الحسيناوي حسام عبد الأمير خلف, 

الملخص: التراث الثقافي، بأشكاله المختلفة ، هو مظهر من مظاهر معرفة الشعوب وهويتها وتاريخها ، ويهدف استهداف هذا التراث إلى القضاء على الهوية والتاريخ الثقافي لجماعة أخرى. وكقائمة من الأعمال الوحشية المرتكبة ضد التراث الثقافي في الشرق الأوسط ، من الواضح أن العراق هو الأكثر تضرراً من هذه الأعمال الوحشية ، على مدار ربع القرن الماضي. في هذا الصدد ، نجد أن هذا التراث الثقافي تعرض للتطهير الثقافي مباشرة من خلال التدمير أو بشكل غير مباشر من خلال النهب المنهجي والاتجار غير المشروع. يستعرض هذا المقال الجوانب الرئيسية للتراث الثقافي العراقي ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالتراث نتيجة لنهب المواقع غير المشروعة والاتجار بها في الآثار المنهوبة والدور الذي تلعبه المنظمات الدولية والمنظمات المهنية الحكومية وغير الحكومية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة في المستقبل من التراث الثقافي العراقي المهم عالميا. Cultural heritage, in its variety of forms, is the manifestation of a peoples’ knowledge, identity, and history, and targeting this heritage aim to annihilate another group’s cultural identity and history. As the list of atrocities committed against cultural heritage in the Middle East, it is clear that Iraq being the most affected by these atrocities, over the past quarter of a century. In this regard, we find this cultural heritage has been subjected to cultural cleansing directly through destruction or indirectly through systematic looting and illicit trafficking. This article reviews key aspects of Iraq’s cultural heritage, including damage to heritage as a result of illicit site looting and traffic in looted antiquities and the role played by international organizations and international governmental and non-governmental professional organizations to combat this dangerous phenomenon for the future of Iraq’s globally significant cultural heritage.

الكلمات المفتاحية: العراق ، الممتلكات الثقافية ، اليونسكو ، التجارة غير المشروعة ، المنظمات المهنية الدولية ; Iraq, cultural objects, UNESCO, Illicit Trade, International professional organizations


Trademark protection In light of the TRIPS Agreement, the provisions of the law and the jurisprudence of the UAE Supreme Courts

الحسبان مصطفى, 

الملخص: مع الثورة الصناعية وازدهار التجارة في العالم الجديد للتجارة الدولية نتيجة للتغيرات العديدة في الأنظمة الاقتصادية لعبت العلامات التجارية دوراً مهماً حتى أصبحت عاملاً أساسياً في عمليات التصنيع والإنتاج والتوزيع عن طريق تقديم سلع متنوعة من نفس الصنف تختلف في النوعية والخصائص وبأسعار متفاوتة للمستهلكين أي إتاحة بدائل للاختيار عن طريق اختيار التسمية للمنتجات في السوق وهو ما يقصد به تحديداً العلامة التجارية. ومع تطور التجارة واختلاف شكلها لتصبح نظام لبيع تشكيلة واسعة من المنتجات التي ينتجها الصناعيين المختلفين وقيام هؤلاء الصناعيين بإرسال صناعتهم لبيعها في مدن ودول أخرى تجاوز وتعدى دور العلامات التجارية من التعريف بالملكية إلى وظائف أخرى ومن الاستخدام الإلزامي لتتحول إلى أصل هام من أصول المشروع الاقتصادي جاءت هذه الدراسة لتبين آلية وفعالية حماية العلامة التجارية. حيث تأخذ حماية العلامة التجارية شكلين: الأول الحماية الجزائية والثاني الحماية المدنية والتي سوف نركز عليها في بحثنا هذا حيث سنمر على وسائل الحماية من تسجيل وتصرفات قانونية مثل البيع والرهن وشطب العلامات التجارية المسجلة بغير وجه حق لمنع الممارسات التجارية غير المشروعة المتمثلة بتقليد العلامة التجارية وإستعمالها دون وجه حق، في ضوء اتفاقية تريبس، أحكام القانون واجتهادات المحاكم العليا الإماراتية. With the industrial revolution and the flourishing of the international trade in the new world as a result of the numerous changes in the economic systems, trademarks became a key factor and played an important role in the processes of manufacturing, production and distribution by offering a variety of the same goods that differ in quality and characteristics at different prices to consumers, and choosing a label for their products, specifically intended for the creation of trademarks. A system for the sale of the wide variety of products produced by different industrialists and the development of different forms of trade in which these industrialists send their industry for sale in cities and other countries exceeded the role of trademarks from the definition of ownership to other functions and mandatory use to become an important asset of the economic project. Taking all of this into consideration, this study aims to show the mechanism and effectiveness of trademark protection. The protection of trademark takes two forms: criminal protection and civil protection on which we will focus this research. This research will go through the means of protection against registration and legal acts such as sale, foreclosure, and the unlawful cancellation of trademarks registered to prevent the illegal commercial practices of counterfeiting and unlawful use of the trademark, in the light of the TRIPS Agreement, the provisions of the law and the jurisprudence of the UAE Supreme Courts in the light of the TRIPS Agreement, the provisions of the law and the jurisprudence of the UAE Supreme Courts

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية ; اتفاقية تريبس ; تسجيل العلامة التجارية ; شطب العلامة التجارية ; المحكمة الاتحادية العليا ; Trademarks ; TRIPS Agreement ; UAE Supreme Courts


آليات و قواعد إعمال الديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية

دهينة رقية,  أسعيد مصطفى, 

الملخص: الملخص: أفرد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، جزءا غير يسير منه ، للوقوف على كيفية ضمان مشاركة المواطنين في صنع و تنفيذ القرارات بشكل ديمقراطي يستجيب لتطلعاتهم و انتظاراتهم في ظل قواعد جديدة للممارسة الديمقراطية تتيح للمواطنين إمكانية المساهمة في اتخاذ القرارات و تتبع تنفيذها عبر آليات جديدة تخول لهم إمكانية المشاركة و المساهمة إما بشكل مباشر أو عبر الفاعل المدني باعتباره فاعلا جديدا أو بالأحرى تقليديا بادوار جديدة بحثا عن تحقيق قدر اكبر من الاشتراك المجتمعي في اتخاذ القرار و الاقتناع به في ظل أفضل مستويات الشفافية و النزاهة . The 2011 Constitution of Morocco provides an easy part of how to ensure citizens' participation in democratic decision-making and implementation that responds to their aspirations and expectations in light of their aspirations and expectations. New rules of democratic practice that allow citizens to participate in decision-making and follow their implementation through new mechanisms that allow them to participate and contribute either directly or through the civil actor as a new actor or rather traditionally in new roles in search of greater community participation in decision-making. And its conviction in the best levels of transparency and integrity. Keywords: participatory democracy, Moroccan constitution 2011, local development

الكلمات المفتاحية: المغرب ; آليات ; التنمية المحلية ; الديمقراطية التشاركية ; الدستور المغربي 2011


عراقيل الديمقراطية التشاركية العربية في تحقيق التنمية: مقاربة سياسية. Th Obstacles of Arab Participatory Democracy in Achieving Development: Political Approach

زروال سهام, 

الملخص: الملخص: تواجه الدول العربية العديد من المشاكل التي تقف حجرة عثرة في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في شتى المجالات؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية.....؛ فرغم الجهود المبذولة من طرف اغلب النظم السياسية العربية في تبني إصلاحات سياسية من اجل تحسين نوعية وجودة الحكم ، إلا أنها بقيت إصلاحات شكلية تصب في خانة إصلاحات إدارية تقنية دون أن تكون إصلاحات عميقة تمس جوهر بنية السلطة، الأمر الذي انعكس سلبا علي مضامين التنمية ومخرجاتها . فهذه الورقة البحثية تحاول تفكيك مختلف أبعاد الأزمة البنيوية للنظم العربية من خلال تشخيص دقيق لمختلف مسارات الإصلاحات السياسية وتقديم حلول كفيلة من اجل ربط الإصلاح السياسي بعجلة التنمية بمختلف أبعادها الإنسانية والمستدامة. Abstract Arab countries facing multi troubles that prevent acheiving global and equilibrium development in deferents spheres . political . social . economic . …despite all efforts of the majority of the Arabs political systems in adopting political reforms to improve the « quality of governance » .but it was described as inadequate (inefficient) reforms in the absence of deep political reforms which deal with the « structure of autthourity » this issue has negative impact on development contents and outcomes . This research paper tries to anlyse deferent dimensions of structural crise of Arab systems throught an exact examination of various tendencies of political reforms . and providing suitable solutions to make a linkship between political reforms and development by its multi dimensions (humman development . sustainable development .)

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركبة؛ التنمية؛ الأزمة البنبوبة المنطقة العربية


Interdependence between the law of international humanitarian Law and international criminal

محمود لمى عبد الباقي, 

الملخص: The overlap between international criminal law and international humanitarian law ends up with a great convergence between them to accommodate the first one in what may be one law, as the two laws aim to achieve security and peace for the individual at the global level, and criminal international law criminalizes acts that IHL seeks to criminalize and prohibit. The purpose of this article, therefore, is to examine the dialectic of the interrelationship between international humanitarian law and international criminal law by clearly defining what the two laws are and the inevitably shaped relationship between them. أن التداخل بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني يصل منتهاه بالتقارب الكبير بينهما ليستوعب الاول الثاني بما قد يكون قانون واحد , إذ إن القانونين يهدفان إلى تحقيق الامن والسلام للفرد على المستوى العالمي , ويجرم القانون الدولي الجنائي الافعال التي يسعى القانون الدولي الإنساني إلى تجريمها وحظرها. لذا فان الغاية من هذا المقال , هو الوقوف على جدلية الترابط بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي من خلال بيان ماهية القانونين وشكل العلاقة الناشئة بينهما بشكل حتمي.

الكلمات المفتاحية: international humanitarian law ; international criminal law ; crimes against humanity ; war victims ; armed conflict.


The dualism judicial system in the United States & United Arab Emirates Comparative study

Sadat Mohamed,  Badr Amira, 

Résumé: The dualism of the judicial system in States raises many legal problems. This dualism, which presupposes dual legal rules and duplication of courts in two federal and local jurisdictions, raises issues related to conflict of jurisdiction and distribution and conflict of judgments. The duality of the judicial system in the United States of America originated as a legacy of the colonial period, whereas for the first time in 1789 a federal judiciary was established, at the same time all 13 British colonies had their own comprehensive judicial system based on the English model, so the federal judicial system developed alongside the local judiciary. Pursuant to the Tenth Amendment to the US Constitution, powers not vested in the Constitution by the United States as a whole and not withheld from the States (individually) are reserved for each of these states or for the people. The judiciary in the UAE has been influenced by the Anglo-Saxon system based on the dualism of the judicial system where there are two types of judiciary, either the federal presidency of the Federal Supreme Court on the one hand, or the local judiciary at the level of local governments members of the Union. The UAE Constitution regulates the two types of judiciary and explains its origins in general, while its details are left to the local judiciary without contravening or contradicting the overall principles laid down by the Constitution. Each of the seven emirates has the right to choose whether to participate in the federal judiciary, or to maintain its own local judicial system. So, Each of the seven emirates has the right to choose either to participate in the federal judiciary or to maintain its own local judicial system. Accordingly, the Emirates of Sharjah, Ajman, Fujairah, and Umm Al Quwain follow the federal judicial system, while the Emirates of Abu Dhabi, Dubai and Ras Al Khaimah retain local jurisdiction.

Mots clés: Judicial system ; United States of America ; United Arab Emirates ; Federal court ; State court


التنظيم القانوني لعمليات تحويل الجنس في دولة الامارات -دراسة مقارنة ببعض أحكام الشريعة الإسلامية

الأستاذة حنان صالح المعيني,  الدكتورة منال مروان منجد, 

الملخص: الملخص: أدى تطور الأبحاث والتكنولوجيا إلى إحداث نقلة نوعية في علم الطب، إذ امتد مجال العمل الطبي إلى إجراء جراحات لم تكن تخطر على بال البشرية في العقود السابقة، حيث تمكن الأطباء – إلى حد معين – من إجراء عمليات تحويل الجنس، من خلال إدخال بعض التغييرات على جنس شخص ما بواسطة المعالجات الهرمونية والعمليات الجراحية، بهدف إنماء جنس معين أو إلغاؤه، وتختلف دوافع إجراء هذه العمليات من شخص لآخر، حيث أن بعض الأشخاص يجرونها لدوافع علاجية، في حين أن البعض الآخر يجرونها لدوافع غير علاجية. وقد قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على التنظيم القانوني لعمليات تحويل الجنس وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية الإماراتي، مقارناً ببعض أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك تحقيقاً للأهداف التالية: 1- معالجة الإشكالية القانونية المعاصرة الناجمة عن التقدم في مجال الطب ألا وهي عمليات تحويل الجنس. 2- رفع الوعي المجتمعي بالأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بالمتحولين جنسياً، نظراً لقلة الأبحاث والدراسات التي عنيت بهذا الموضوع. Abstract : The development of research and technology has led to a paradigm shift in the medical science, as the field of medical work has extended to operations that were not envisioned on human minds in previous decades; where doctors have been enabled, to a certain extent, to conduct sexuel transition , by introducing some changes to the sex of a person through hormonal treatments and surgeries, with the aim of the growth or elimination of a particular sex, and the motives of the conduction of these operations differ from one person to another, as some people conduct these operations for therapeutic reasons, while others conduct it for non-therapeutic motives. As we highlighted, the legal framework of the sexual transition accordance to the Federal Decree Law No. (4) Of 2016 on Medical Liability and compared it to some provisions of Sharia Law, in order to achieve the following objectives: 1- To resolve one of the contemporary legal problems in the medical progress in the field of sexual transition. 2. To raise the community awareness about the Sharia and legal provisions related to transgender people, due to the lack of research and studies regarding this matter.

الكلمات المفتاحية: تغيير الجنس، :– اضطراب الهوية الجنسية – تصحيح الجنس. ; Keywords : Keywords: sex change - sexual identity disorder - sex correction


Mechanism of Arbitration in the Stock Exchange Disputes

محمد حسين د.أكرم, 

Résumé: Arbitration is one of the most important means of settling commercial disputes because it provides quick and confidential settlement of disputes by specialized persons. Although the laws adopted arbitration as a means of settling civil and commercial disputes and regulated its provisions, at the same time, it had received the attention of the Stock Exchange Laws, after it was adopted as a means of settling disputes arising in the stock exchange. In view of the specificity of dealing in the stock exchange, the Stock Exchange Laws did not suffice with the arbitration rules contained in the Arbitration Law or Civil Procedure Law. Instead, they relied on special arbitration rules to settle stock exchange disputes and to ensure investors settle their disputes through specialized arbitration bodies, accordance with appropriate procedures to work in the stock exchange.

Mots clés: Arbitral Tribunal ; Arbitral Procedures ; Arbitral Award ; Challenges


Freedom of Expression betweenthe Right to Information and the Regulation of the Investigation Confidentiality ,the Presumption of Innocence and the Protection of Private Life

بوشليق كمال, 

الملخص: Abstract This paper deals with the relationship of freedom of expression ;including freedom of the media to investigate judicial (safeguards the interest of the accused and the special respect for the consort of innocence and of the council ;and its time ends as the final judjement of the bat as looking holy. The relationship between freedom of expression with the privacy of the individual devoted to their protection in constitutions and the laws that protect privacy ;(the sound of his oudio correspondence ; we concluded that the relationship between the media and the judiciary treat his complementary players do shoxs a picture of the case as to this last ;want to rely on the media الملخص باللغة العربية : يتناول البحث علاقة حرية التعبير ومنها حرية الإعلام بالتحقيق القضائي (ضوابط مصلحة المتهم والتحقيق )،خاصة احترام قرينة البراءة ،وأن مجالها الزمني ينتهي بمجرد صدور حكم نهائي بات ،كما يبحث المقال العلاقة بين حرية التعبير مع خصوصية الفرد المكرسة حمايتها في الدساتير والقوانين التي تحمي الخصوصية (الاسم ،الصورة ،الصوت والمراسلة ) ، وخلصنا أن العلاقة بين الإعلام والقضاء علاقة تكاملية فالإعلام يوضح صورة القضاء كما أن هذا الأخير يرد الاعتداء على الإعلام.

الكلمات المفتاحية: Freedom of Expression ; Right to Information ; Investigation Confidentiality ; Private Life