مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 77-89
2023-06-07
توسيع نطاق المسؤولين جزائيا على ضوء أحكام قانون الجمارك الجزائري
الكاتب : رحماني حسيبة .
الملخص
يرتكز التّشريع الجمركي على مسألة ضرورة زجر مرتكبي الجرائم الجمركية بشكل يمكن تحقيق الرّدع المادّي والمعنوي لدى مرتكبيها أو المخططين، لخطورة هذه الجرائم التي تشكّل تهدّيدا للاقتصاد الوطني ومساس بمالية الدولة، ويظهر اهتمام المشرع الجزائري بهذه المسألة على المستوى الجزائي حينما نحى نحو تتبُّع نهجًا خاصًا فيما يتعلق بمقتضياتِ المسؤوليةِ عن هذه الجرائم، ذلك يَتّضح جليًّا من مجموعة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 17-04 المؤرّخ في 16 فيفري سنة 2017 المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، أنَّه يُكرّس قواعد مميّزة وأحكام استثنائية أسند فيها المسؤولية الجزائية المترتّبة عن ارتكاب الجرائم الجمركية لأشخاص ولو كانوا غير مسؤولين مقارنةً لما هو منصوص عليه في المبادئ العامّة، وذلك ليس من قبيل الصّدفة بل جُلّ ما يمكن فهمه أن المشرع قد أراد بمقتضى تلك الأحكام التوسيع من نطاق المسؤولية بصفة ملحوظة، تكمن خصوصًا في توسيع من مفهوم الفاعلين الأصلييّن للجريمة الجمركية، حتى اتسع لتشمل المشاركين وجميع المتدخّلين بأي صفة في تنفيذ مخطّط الغش أو الاستفادة منه. Customs legislation is based on the issue of the necessity of reprimanding the perpetrators of customs crimes in a way that can achieve physical and moral deterrence on the part of the perpetrators or planners, due to the seriousness of these crimes that pose a threat to the national economy and prejudice the state’s finances. With regard to the requirements of responsibility for these crimes, this is clearly evident from the set of provisions stipulated in Law No. 17-04 of February 16, 2017, amending and supplementing Law No. 79-07 of July 21, 1979, which includes the Customs Law, that it enshrines distinct rules and exceptional provisions assigned to them. In which the criminal responsibility resulting from the commission of customs crimes for persons even if they were not responsible compared to what is stipulated in the general principles, and this is not a coincidence, but the most that can be understood is that the legislator wanted under these provisions to significantly expand the scope of responsibility, lies especially in expanding From the concept of the original perpetrators of the customs crime, until it was expanded to include participants and all those involved in any capacity in implementing or benefiting from the fraud scheme.
الكلمات المفتاحية
الجريمة الجمركية ; المقتضيات الاستثنائية ; قرائن المسؤولية ; الاستفادة من الغش ; تنوع المسؤولين ; Customs crime ; exceptional requirements ; presumptions of responsibility ; benefit from fraud ; diversity of officials
مقالات مماثلة
نايت عبد السلام حكيم
.
ص 112-126.
محمد الأمين العربي شحط
.
ص 566-573.
نوار شهرزاد
.
سراية الهادي
.
ص 138-156.
عميري رشيد
.
ماريف منور
.
ص 84-103.
