مجلة الحقوق والعلوم السياسية

EISSN: 2588-2309
Périodicité: Semestrielle
Taux d'acceptation: 80%
Temps moyen de réponse: 150 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 30 Jours

Année de création: 2014
Pays: Algérie
Institution: Université de Khenchela
Facteur d'impact ASJP: 0.2342

Description

"Journal of Law and Political Science" is an open-source, peer-reviewed, not-for-profit, biannual scientific journal published by the University of Abbés Laghrourr - Khenchela-. It was founded in 2014, focusing on articles specialized in the field of law, political science, and related disciplines, aiming to publish academic articles and scientific knowledge directed to the public of researchers specializing in its fields, whether they are university professors or research professors and Ph.D. students, and those interested in the legal and political fields. The journal is originally available for the field of law, political science and relevant fields in a comparative manner such as legal sociology, Islamic jurisprudence, law, legal, political and Islamic economics,. Articles are published in Arabic, English and French languages. They are required to be genuine, serious, not previously published or submitted for publication, characterized by scientific integrity and have a relationship and influence in the legal and political environment that has a direct impact on activating the role of institutions and research laboratories and submitting constructive proposals within the framework of modernization and development of scientific research in the disciplines targeted in the journal.

Annonce

اعلان للمؤلفين

تمديد آجال استقبال المقالات

نظرا للتذبذب الحاصل في المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP يوم 08 ماي 2021 ، نعلم كافة الباحثين من داخل الوطن المهتمين بنشر مقالاتهم في مجلة الحقوق والعلوم السياسية الصادرة عن جامعة عباس لغرور خنشلة أنه تقرر تمديــــــد آجال استقبال المقالات إلى غاية يوم الأحد 09 ماي 2021 كآخر أجل.

كما نعلم الباحثين بضرورة الإلتزام بما يلي:

الحرص على احترام كافة الشروط المحددة في قالب المجلة Template والذي يمكن تحميله من خانة تعليمات للمؤلف،وذلك تجنبا لرفضه تحت طائلة عدم الإلتزام بالشروط الشكلية المحددة في قالب المجلة.
ضرورة إدراج كافة المعلومات الخاصة بالباحثين المشتركين سواء في المقال أو على مستوى منصة ASJP أثناء عملية الإرسال.
وضع رقم هاتف الباحثين في نهاية المقال للإتصال بهم في حالة الضرورة القصوى.

كما نعلم السادة الباحثين من خارج الوطن أو الذين يحررون المقال بلغة أجنبية سواء من داخل الوطن أو خارجه أن فترة استقبال المقالات ممتدة إلى غاية 15 ماي 2021.

شاكرين لكم حسن تفهمكم و اسهاماتكم العلمية المتميزة، ولكم منا وافر التقدير والاحترام.

08-05-2021

Volumes

Numéros

392

Articles

أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع

حوبه عبد القادر,

الملخص: يمثل الاجتهاد القضائي دعامة أساسية لدولة الحق والقانون، كما يمثل ركيزة في مجال الأمن القضائي، فالقضاء باعتباره سلطة من الناحية الإجرائية مثلها مثل بقية السلطات الأخرى في دولة القانون، فإنه أيضا يعتبر مؤثرا في حركة التشريع، بما يمثله من أحكام وقرارات مقومة لأعمال السلطة القضائية في حد ذاتها، وهو ما يطلق عليه الاجتهاد القضائي. Jurisprudence is a fundamental pillar of the State of Law. It also represents a pillar in the field of judicial security. The judiciary is an authority from a procedural point, just like the rest of the other powers in the State of law, on the one hand, and it affects the movement of legislation on the other hand, with what it represents of decisions that adjust the work of the judiciary itself, which is called “jurisprudence”.

الكلمات المفتاحية: .اجتهاد قضائي – تشريع – مصادر القانون – توحيد الاجتهاد القضائي. ; .jurisprudence - legislation - sources of law - unification of jurisprudence.

دور التكنولوجيا فى ادارة واستثمار اموال الوقف - تجارب دولية-

كواشى مراد,

الملخص: يعتبر الوقف من بين الأمور التي يقوم بها المسلمون في جميع دول العالم ،نظرا لأهميته وفوائده على المجتمع و الدولة ،ونظرا للتطور العلمي و التكنولوجي أصبح الوقف يحتاج إلى طريقة تسيير جديدة ،من أجل جلب المنافع و الأرباح ،حيث أن بعض الأوقاف الضخمة لابد لها من أخصائيين ومشرفين وآلات حديثة من أجل التسيير الجيد،لذا نجد أن التكنولوجيا أصبحت ضرورية للوقف . قامت الكثير من الدول بتسيير الأراضي و الشركات الوقفية ،ونتج عنها فائدة كبيرة ،وتعد هذه تجارب ناجحة لابد من الاستفادة منها من قبل الدول الأخرى ،حتى تتحقق المصلحة العامة و الخاصة ،وكل هذا بفعل استخدام التكنولوجيا ومن بين هذه التجارب نذكر تجربة الهند و الأردن ،ماليزيا و الكويت. The endowment is among the things that Muslims do in all countries of the world, due to its importance and benefits to society and the state, and due to the scientific and technological development, the endowment has become a new method of management in order to bring benefits and profits, as some of the huge endowments must be specialized And supervisors and modern machines for good management, so we find that technology has become necessary to stop. Many countries have run lands and endowment companies, and they have produced a great benefit, and these are successful experiences that must be benefited from by other countries, so that the public and private interest can be delegated. And Kuwait.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار ; ادارة ; تجارب ; التكنولوجيا

واقع ومستقبل التجارة الالكترونية في الجزائر

لعرباوي نصير, رحموني فاتح النور,

الملخص: يعتبر التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة عالمية في عصر المعلومات والثورة التكنولوجية، فقد أصبح اليوم رهان أساسي للتطور والمنافسة في السوق العالمية، وتعتبر التجارة الالكترونية الآلية الوحيدة لتحقيق كل ذلك بناءا على القدرة في التحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنه أصبح تطوير التجارة الالكترونية من أولويات الدول في العالم، حيث حققت الدول المتقدمة تطورا سريعا ونتائج فعالة انعكست على مختلف جوانب الحياة الأخرى، غير أن واقع التجارة الالكترونية في الجزائر لا يزال متخلفا ويتطور بشكل بطيء جدا، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من العوائق والإرهاصات التي ترهن مستقبله، وذلك في جميع المجالات سواء بالنسبة إلى التخلف في الجانب القانوني والتشريعي، أو في الجانب المالي والمصرفي والإداري وتخلف البنية التحتية لقطاع الاتصالات، أو على مستوى درجة الوعي العام للمستخدمين والكوادر البشرية للشركات والمؤسسات التجارية العمومية والخاصة. Abstract: The change to knowledge economy is a world necessity in information and technology age; it becomes today a main issue to evolution and competition in the global market. The e-commerce is the unique mechanism to make all of it according to the ability to control the information and communications technology, after that the development of e-commerce has become one of the world priorities. The developed countries have achieved a fast development and effective results reflected on various other aspects of life, however, the reality of e-commerce in Algeria still lagging and evolves in slow, it is due mainly to a range of obstacles and signs pinning her future, in all domains both for the underdevelopment in the legislative and legal aspects, or in financial, banking and administrative infrastructure, and the failure of the telecommunications sector, or on the level of public awareness of users and responsible of companies, public and private corporate.

الكلمات المفتاحية: ال ; اقع ; المستقبل ; التجارة ; التجارة الإلكتر ; نية ; الجزائر

منصب رئيس الجمهورية في الجزائر وفقا للتعديل الدستوري 2020

سبسي محمد, زواقري الطاهر,

الملخص: يكتسي منصب رئيس الجمهورية مكانة مرموقة وأهمية بارزة في الحياة السياسية والدستورية للأمة، نظرا لدوره الهام ومركزه السامي في الدولة عموما وعلى رأس السلطة التنفيذية خصوصا، ويعد محور النظام السياسي الجزائري باعتباره منتخب مباشرة من طرف الشعب. حيث يتمتع باختصاصات وسلطات واسعة تطال كافة الميادين مقارنة بالمؤسسات الدستورية الأخرى سواءا في الظروف العادية أو غير العادية.

الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، السلطة التنفيذية، اختصاصات رئيس الجمهورية، مسؤولية رئيس الجمهورية، الظروف العادية، الظروف غير العدية، الاختصاص التشريعي، السلطة السامية.

العقوبات الجديدة لجريمة إختطاف الأشخاص وفق القانون 20/15( قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها)

العالية نوال,

الملخص: ملخص: نظرا لإرتفاع عدد حالات إختطاف الأشخاص في الجزائر وبالأخص فئة الأطفال ماولد حالة تخوف في أوساط المجتمع المدني، مع الذكر أن أغلب حالات الخطف تكون نهايتها وفاة الضحية بطريقة وحشية، أصدر المشرع الجزائري قانون خاص بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها وهو القانون 20/15 المؤرخ في 30ديسمبر 2020 ج ر81، وأهم ماتضمنه الجزاء المقرر لجنايات خطف الأشخاص سواء البالغين أو الأطفال، بالإضافة إلى أحكام إجرائية و وقائية لتصدي لهذه الجريمة. التساؤل الذي تم طرحه ضمن هذا المقال يتمحور أساسا حول أهم العقوبات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الجريمة مقارنة بما كانت عليه وفق أحكام الأمر 66/156، بالإضافة للظروف التي تشدد أو تخففها ، وأهم ماتم التوصل إليه هو أنه تم التشديد في العقوبات لتكون أكثر ردعية في مواجهة مرتكبي هذا النوع من الجرائم. الكلمات المفتاحية: عقوبة خطف الأشخاص؛ تشديد العقوبة؛ تخفيف العقوبة. Abstract: Due to the high number of kidnapping cases in Algeria, especially children, a state of fear has arisen in the circles of civil society, noting that most kidnapping cases end in the death of the victim in a brutal manner. The Algerian legislator issued a special law for the prevention and fight against kidnapping crimes, which is Law 20/15 of On December 30, 2020, Official newspaper n°81the most important of what is included in the prescribed penalty for felonies of kidnapping persons, whether adults or children, in addition to procedural and preventive provisions to address this crime. The question that was raised in this article mainly revolves around the most important new penalties approved by the Algerian legislature to confront this crime compared to what it was in accordance with the provisions of Order 66/156, in addition to the circumstances that tighten or mitigate them, and the most important thing that was reached is that the penalties were tightened to be more Deterrence in facing the perpetrators of this type of crime. Key Words: Punishment for Kidnapping of Persons; Severe punishment; Reducing the penalty.

الكلمات المفتاحية: عقوبة خطف الأشخاص؛ ; تشديد العقوبة ; تخفيف العقوبة.

البلدان العربية بين استشراء الفساد وأزمة الديمقراطية

مداني ليلى, أونيس راضية,

الملخص: يناقش هذا المقال العلاقة بين الفساد المستشري وأزمة الديمقراطية في أغلب الأنظمة العربية انطلاقا من تأثير تلك العلاقة على تطور الدولة وتنمية المجتمع، لذا تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدعائم الأساسية التي ساهمت في استشراء الفساد في أغلب البلدان العربية، استناد إلى مؤشر مدركات الفساد وأمثلة من واقع ممارسات المؤسسات الاستحواذية ودورها، وانطلاقا من ذلك خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة معالجة البيئة الحاضنة للفساد كبداية لأي اصلاح حقيقي سواء باتجاه ديمقراطية حقيقية أو للقضاء على الفساد باعتبار كل منهما يغذي استمرار الآخر. This article discusses the analysis of the relationship between the endemic corruption and the crisis of democracy in most Arab regimes based on the influence of that relationship on the development of the state and the progress of society, so that this study aims at clarifying the main pillars that contributed to the purchase and spread of corruption in most Arab countries. Based on transparency International's Corruption perceptions Index with examples of the practices and role of ruling elites, The study therefore concluded that the environment directly linked to corruption should be addressed as the beginning of any serious reform, either toward a true democracy or to eradicate corruption, as each supports the continuation of the other

الكلمات المفتاحية: الفساد البلدان العربية أزمة الديمقراطية منظمة الشفافية الدو لية

الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري

خلاف فاتح,

الملخص: يعد الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني من أبرز الالتزامات التي أكدت عليها التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وقد تعاظمت أهمية هذا الالتزام في ظل تزايد حجم التسويق الإلكتروني، حيث أضحت الكثير من التعاملات التي يقوم بها المستهلكين تتم عبر الفضاء الرقمي دون حضورهم الشخصي، وباعتبار أن المستهلك الإلكتروني هو الطرف الضعيف في العقد الإلكتروني فقد أضحى من الأهمية بمكان بحث مدى كفاية الأحكام السارية في تنظيم الالتزام بالإعلام الإلكتروني وضمان تنفيذه.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني ; المورد الإلكتروني ; الالتزام بالإعلام ; التجارة الإلكترونية

النّظام القانوني لرخصة الهدم -دراسة مقارنة في التّشريعين الجزائري والتّونسي-

مهزول عيسى,

الملخص: الملخّص: إن أشغال العمران لا تقوم فقط على عمليات البناء، ولكن كذلك على عمليات الهدم بغرض إعادة البناء، لذلك وانطلاقا من الإشكالية المتعلّقة بالنظام القانوني لرخصة الهدم في التشريعين الجزائري و التونسي وما يرافق ذلك من فرضيات بخصوص طريقة التّحقيق في ملف طلب الرّخصة والجهات الواجب استشارتها مسبقا قبل اصدارها ،فإن المشرّعين الجزائري والتّونسي نظّم كل منهما عملية الهدم، من خلال تحديد النّطاق الموضوعي الذي يستوجب رخصة الهدم ثم ضبط القواعد الإجرائية والموضوعية، التي تحكم هذه الرّخصة وفقا لما يقرّره القانون.تبدأ من خلال إيداع ملفّ طلب رخصة الهدم أمام الجهة الإداريّة المختصّة -مرفقا في التّشريع التونسي برخص مسبقة- لتقوم هذه الأخيرة بدراسته واستشارة الجهات الإداريّة الأخرى المعنيّة بالرّخصة،وتقرير لاحقا إما قبول الطلب ومنه منح المعني رخصة الهدم مع ما تنتجه الرخصة من آثار قانونية،أو إصدار قرار إداري برفض طلب الرخصة لعدم استيفاء طالب رخصة الهدم الشروط القانونية .وهوما يفتح له لمجال لرفع دعوى قضائية. -و قد اتّبعت في هذه الدّراسة المنهج الوصفي التّحليلي، باعتبار الاعتماد على النّصوص القانونية المختلفة في التّشريعين وتحليلها لاستنباط مختلف الاحكام المتعلّقة الموضوع إلى جانب المنهج المقارن لتبيان مواطن التشابه والاختلاف بين التشريعين. Summary: The construction works are not based only on construction operations, but also on demolitions for the purpose of rebuilding. Therefore, based on the problematic of the legal system for the demolition permit in the Algerian and Tunisian legislations and th accompanying hypotheses regarding the method of investigating the license application file and the parties to be consulted Prior to its issuance, the Algerian and Tunisian legislators each regulated the demolition process, by defining the substantive scope that requires a demolition license and then setting the procédural and substantive rules that govern this license in accordance with what the law decides. It begins by depositing the demolition license application file in front of the competent administrative authority - attached to the Tunisian legislation with prior licenses - for the latter to study it and consult other administrative authorities concerned with the license, and decide later on whether to accept the request and grant the concerned person a demolition license with the legal effects of the license, or The issuance of an administrative decision rejecting the license application because the demolition license applicant does not meet the legal requirements, which opens the way for him to file a lawsuit

الكلمات المفتاحية: التشريع الجزائري ; التشريع الت ; نسي ; رخصة الهدم

المركز القانوني للأقليات في القانون الدولي العام- مسلمي بورما نموذجا-

عثماني مريم,

الملخص: ملخص: عندما يدعي أغلبية العالم عملية الدفاع عن حقوق الإنسان وعندما تتزايد المنظمات المدافعة عن حقوق النساء والأطفال وتتكاثر النصوص الدولية المتعلقة بذلك ،يعتقد الجميع بأن كل شخص في هذا العالم يتمتع على الأقل بقدر معين من الحقوق المكفولة له على أساس إعتباره إنسانا بغض النظر عن إنتمائه العرقي أو الديني أو الإثني أو القومي ،لكن المتفحص لواقع الأقليات عبر العالم ، يجد أن معظم الدول تقريبا تحوي مجموعة من الأقليات التي تفتقد إلى أبسط الحقوق ،ومن هذا المنطلق تتم هذه الدراسة كتوضيح لمدى مساهمة قواعد القانون الدولي في تحديد وتطوير المركز القانوني للأقليات ،مع التركيز خاصة على مسلمي بورما. Abstract: When the majority of the world claims to defend human rights and when organizations advocating for the rights of women and children are increasing and international texts are proliferating, everyone believes that everyone in this world has at least a certain amount of the rights guaranteed to them on the basis of being a human being regardless of race, religion, ethnicity or nationality, but looking at the reality of minorities across the globe, almost all States have a group of minorities who lack the most basic rights with a special focus on Burma Muslims

الكلمات المفتاحية: الأقليات؛ حقوق الإنسان؛ المركز القانوني؛ مسلمي بورما ؛ الاضطهاد.

مبادئ ريادة الأعمال وحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر .Principles of entrepreneurship and governance of economic public enterprises in Algeria

بوكحيل ليلى,

الملخص: عرفت المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر إصلاحات متعدّدة اعتمدتها الدولة منذ الاستقلال، وذلك باعتبارها أداة الدولة لبناء الاقتصاد الوطني ووسيلتها لاستثمار المال العام. ولازالت هذه الإصلاحات متتالية في سبيل تحقيق الحوكمة، الجودة وتطوير الخدمة العمومية. تسعى السياسات الحالية إلى اعتماد مبادئ ريادة الأعمال في تسيير وإدارة المؤسسات العمومية وتحسين أدائها؛ بشكل يسمح بتشجيع حرية المبادرة لخلق الثروة وتجسيد المرونة في اتخاذ القرار، ممّا يساهم في بناء اقتصاد وطني قوي. من ثمة فالمؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر تنتظرها – في هذا الشأن- رهانات وتحدّيات كبرى للتغلب على العراقيل والصعوبات التي تواجهها. The public economic enterprises in Algeria have known many reforms adopted by the state since independence; as they are the state's tool to build the national economy and its means of investing public money. These reforms are still in progress in order to achieve governance, quality and development of public service. The current policies seek to adopt the principles of entrepreneurship in the management and administration of public enterprises and to improve their performance; in a way that allows encouraging freedom of initiative to create wealth and embodies flexibility in decision-making, which contributes to building a strong national economy. Hence, economic public enterprises in Algeria are awaiting - in this regard - great stakes and challenges to overcome the obstacles and difficulties they are facing.

الكلمات المفتاحية: حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ريادة الأعمال اقتصاد وطني خدمة عمومية. Governance economic public enterprises entrepreneurship national economy public service

مكانة مبدأ المواجهة في تحقيق مقتضيات المحاكمة النزيهة ودور القاضي في تطبيقه

بن اعراب محمد, بن ستيرة اليمين,

الملخص: يمثّل مبدأ المواجهة صورة من صُوَر المبدأ الأعم وهو احترام حقوق الدّفاع، وما يقتضيه من مبادئ كحقّ الخصم في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التّام بعناصر الخصومة، والتزام القاضي بتسبيب حكمه، والحقّ في الطّعن. فلا وجود لحقّ الدّفاع من غير احترام مبدأ المواجهة، غير أنّ احترام هذا الأخير لا يضمن احترام الأول إلاّ في أحد جوانبه، ويلزم لتمام احترام حقّ الدفاع احترام باقي الجوانب. ولدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية: ما هي مكانة مبدأ المواجهة في تحقيق نزاهة المحاكمة وعدالتها؟ وكيف يساهم القاضي في تجسيد هذا المبدأ وتنفيذه؟

الكلمات المفتاحية: محاكمة عادلة ; مبدأ ال ; جاهية ; القاضي ; احترام الاجراءات ; الخص ; مة القضائية ; حق الدفاع

الممارسة الحقوقية للمهاجرين واللاجئين في ظل جائحة كوفيد 19

زبيري مارية,

الملخص: لأغراض تتعلق بضرورة احترام الممارسة الحقوقية لفئة المهاجرين واللاجئين في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تفرزها الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن التداعيات والانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، كان لابد من تحديد الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لهذه الجائحة ، وإن هذه المسألة تطرح إشكالية مضمونها مدى تحقيق الدول لسياسة التوافق بين الالتزامات المترتبة على عاتقها انطلاقا من واجب حماية الصحة العامة، والتزامها بضمان الممارسة الحقوقية لفئة المهاجرين واللاجئين، الأمر الذي يبرز ضرورة تنمية القيم المتعلقة بالمسؤولية في إطار الوعي الفكري التضامني الإنساني من خلال عولمة المخاطر والتداعيات تجسيدا لفكرة المصالحة بين مقتضيات الأمن الصحي ومتطلبات الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين وفق مبادئ التناسب و الملائمة ،الضرورة و الظرفية . For the necessity of respecting the human rights practice of migrants and refugees in the face of the unprecedented challenges posed by the exceptional situations resulting from the negative repercussions and repercussions of the Covid-19 pandemic, it was necessary to define the human rights dimensions in responding to this pandemic, Which pose a problematic about the extent to which states have achieved the policy of consensus between The obligations arising from the obligation to protect public health, and its commitment to ensuring the human rights practice of the migrants and refugees , which highlights the need to develop values related to responsibility within the framework of intellectual solidarity awareness of humanity through the globalization of risks and repercussions as an embodiment of the idea of reconciliation between the requirements of health security and of preserving the rights orequirement and the refugees according to the principles of proportionality and appropriateness, necessity and circumstance.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جائحة كوفيد 19 ؛ حالة الطوارئ الصحية ؛ حقوق الإنسان؛ المهاجرين؛ اللاجئين. ; Key Words: The COVID-19 Pandemic; Health emergency; human rights; Immigrants; refugees.

السياسة الجنائية في مواجهة الاعتداءات الماسة بالمقدسات الإسلامية في التشريع الجزائري

فرحي ربيعة,

الملخص: حفاظا من المشرع الجزائري على الوحدة الدينية للمجتمع المسلم باعتبارها من أولويات الأمن القومي الجزائري، وفي إطار مواجهته لمختلف أشكال التعدي على المقدسات الإسلامية ، جرم العديد من الأفعال التي تشكل اعتداء على المقدسات الإسلامية من خلال نصوص قانون العقوبات أو بعض النصوص الخاصة. وفي هذا الصدد يطرح التساؤل حول فعالية نصوص قانون العقوبات الجزائري في مواجهة أشكال التعدي على المقدسات الإسلامية؟. على الرغم من اهتمامه بهذه المقدسات وحمايتها إلا أنه لم يحقق الردع الكافي في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية ولم ينجح في الحد منها، وذلك لأنه لم يجرم بعض الأفعال كإنكار النبوة، سب الذات الالهية، تعطيل الشعائر، كما تتميز العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري بأنها عقوبات مخففة مقارنة بالأحكام الشرعية لها. In order to preserve the religious unity of the Muslim community as one of the priorities of the Algerian national security, and in the context of its confrontation with various forms of encroachment on Islamic sanctities, the Algerian legislator has criminalized many acts that constitute an attack on Islamic sanctities through the provisions of the penal code or some special texts. In this regard, the question arises about the effectiveness of the provisions of the Algerian penal code in confronting all forms of encroachment on Islamic sanctities? Despite his interest in these sanctities and their protection, he did not achieve sufficient deterrence in the face of this criminal phenomenon and did not succeed in reducing it, because he did not criminalize some acts, and the penalties approved by the Algerian legislator are characterized as light penalties Compared to the legal rulings that have been decided upon

الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية ; المقدسات الدينية ; المقدسات الإسلامية ; الإهانة والتعدي ; التدنيس و التخريب. ; criminal policy ; Religious sanctities ; Islamic sanctities ; Insult and trespass ; Desecration and sabotage

أهمية تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في تطبيق إدارة المعرفة

قابوش محمد, عجالي دلال,

الملخص: تكنولوجيا المعلومات والاتصال هي واحدة من أهم وأنفع الوسائل التي ترتكز عليها الدول في سعيها الحثيث للرقي وبناء الحضارات، حيث أن تقدم الأمم و ازدهارها يرتبط دائما بمدى مواكبتها لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال خاصة في المجال الإداري لبناء كفايات جوهرية من خلال إدارة المعرفة، فتقدم الأمم ورقيها يعود إلى حرصها على تطوير إدارة المعرفة والمعلومات بالاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها لغرض تحقيق التقدم الحضاري المنشود، وتهدف هاته المقالة إلى تسليط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الحديثة ومساهمتها في تطبيق إدارة المعرفة، كما تبين ما تقدمه هذه التقنيات للأفراد والمجتمعات والحكومات من جهد ووقت ومال. Abstract: Information and communication technology is one of the most important and most useful means that states rely on in their relentless pursuit of advancement and building civilizations, as the progress and prosperity of nations is always linked to the extent to which they keep pace with information and communication technology, especially in the administrative field to build core competencies through knowledge management. To its keenness to develop knowledge and information management by optimizing the use of information technology and its applications for the purpose of achieving the desired civilized progress, and this article aims to shed light on the role of modern information and communication technology and its contribution to the application of knowledge management, as it shows the effort, time and money provided by these technologies to individuals, societies and governments

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا؛ معلومات؛ اتصالات؛ إدارة المعرفة.

خاصية التفاوض في عقد نقل التكنولوجيا

بريش ريمة,

الملخص: إن مصادر التكنولوجيا تكاد تنحصر في الشركات العالمية، والدول النامية تلجاء إلى النقل الأفقي أي استيراد التكنولوجيا التي تعبر الحدود مما يطبع عقود نقل التكنولوجيا في هذه الدول بخاصية معينة قلما نجدها في العقود الأخرى،و هذه المرحلة التي تمر بها الأطراف الراغبة في التعاقد قبل إبرام العقد هي مرحلة التفاوض بينهما، و تعد هذه المرحلة في مجال عقود نقل التكنولوجيا من أهم المراحل التي يمر بها هذا العقد، وأخطرها بما تحتويه من عنصر السرية وتحديد لأهم التزامات وحقوق الطرفين (المورد و المستورد)، وبما ينشأ عنها من مشكلات قانونية عديدة سواء ما يتعلق منها بالمخالفات اللاحقة للالتزامات السابق تحديدها في هذه المرحلة أو ما يتعلق منها بنطاق ونوع المسؤولية التي تنشأ على عاتق الطرف الذي يتسبب في وقوعها. The sources of technology are almost limited to the world, and developing counties resort to horizontal transfer, that is, importing technology that crosses borders, which prints technology transfer contracts in these countries witch a certain characteristic that we rarely find in other contracts, and this stage that the parties wishing to contract go through before concluding the contract is the stage of negotiation between them. This stage in the field of technology contracts is one the most important stages that the contract passes through, the most dangerous of them is the element of confidentiality it contains and a determination of the most important obligations and rights of the importer and rights of the importer and importer parties, and the many legal problems that it creates, whether related to subsequent violations of the previously defined obligations at this stage or related to it, the scope and type shoulders of the party that causes it to occur.

الكلمات المفتاحية: عقد نقل التكنولوجيا ؛ التفاوض؛ السرية ؛الالتزامات.

الحماية الدولية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر

خالدي فتيحة,

الملخص: ملخص : تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الدولية التي تمثل شكلا من أشكال الاسترقاق المعاصر، حيث تتخذ من الإنسان سلعة تباع وتشترى في مقابل جني الأرباح المالية أو تحقيق أغراض معينة، عن طريق استدراج الضحايا بطرق ووسائل عديدة لاستخدامهم في أغراض الدعارة والاستغلال الجنسي، وبيع الأعضاء البشرية والعمل والزواج القسري، وبيع الأطفال....الخ. بناء عليه يسلط هذا المقال الضوء على دراسة حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات والمواثيق والبرتوكولات الدولية، ومدى كفايتها من اجل مساعدتهم وحمايتهم وإعادة تأهيلهم من جهة، وإنجاح الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجريمة من جهة أخرى، خاصة أمام حقيقة التعامل السائد مع الأشخاص المتجر بهم على أنهم مجرمين مخالفين للقوانين والتشريعات الداخلية وليسوا ضحايا. الكلمات المفتاحية : جرائم الاتجار بالبشر؛ ضحايا الاتجار بالبشر؛ حقوق ضحايا الاتجار؛ الحماية الدولية. Abstract: The crime of trafficking in human beings is a serious transnational crime that represents a form of contemporary slavery, whereby a person is a commodity sold and bought in exchange for financial profits or the achievement of certain purposes, by soliciting victims in many ways and means for their use in prostitution and sexual exploitation, and selling Human organs, work, forced marriage, sale of children, etc. Accordingly, this article highlights a study of the rights of victims of trafficking in human beings in international agreements, charters and protocols, and their adequacy in order to assist, protect and rehabilitate them on the one hand, and the success of the criminal prosecution of the perpetrators of the crime on the other hand, especially in front of the reality of the prevailing treatment with trafficked persons as Criminals who violate internal laws and regulations and are not victims. Keywords: trafficking crimes, victims of human trafficking, rights of victims of trafficking, international protection.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : جرائم الاتجار بالبشر؛ ضحايا الاتجار بالبشر؛ حقوق ضحايا الاتجار؛ الحماية الدولية.

المستجد في مجال آلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين على ضوء الإصلاحات الدستورية الجزائرية لسنة 2020.

عتوته سميرة, دوار جميلة,

الملخص: شهد مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر إثر التعديل الدستوري لسنة 2020 انتقالا نوعيا لم يعرف له مثيل ضمن مسيرة الإصلاحات الدستورية التي مر بها منذ وضع أول دستور للجزائر سنة 1963 حيث أقر المؤسس الدستوري الجزائري ضمن هذه الإصلاحات النص على إنشاء محكمة دستورية وأناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين بدلا عن المجلس الدستوري، مع توسيع لمجال دورها الرقابي الذي لا ينعقد لها تلقائيا وإنما يكون لها ذلك عن طريق آلية الإخطار

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري لسنة 2020 ،المحكمة الدستورية،آلية إخطار

الإنسان والبيئة جدلية الصراع والتكيف من المنظور الأخلاقي

بوحريرة العربي, بولالوة ياسين,

الملخص: منذ تواجد البشر على البسيطة، ولد له اهتماما بها، يتفاعل معها أخذا وعطاء. هذا الاهتمام مرتبط أساسا بوجود البشر، فالبيئة تشمل العناصر الطبيعية مما تسمى بالبيئة البيوفيزيائية وكذا العناصر الاصطناعية وتدعى بالبيئة المشيدة. فعلاقة الإنسان بالبيئة مرت بثلاثة مراحل أساسية: مرحلة تغلب البيئة على الإنسان بفعل جهل هذا الأخير، والمرحلة الثانية مرحلة تكيف الإنسان مع بيئته، والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة تغلب الإنسان على البيئة لامتلاكه التقنية وناصية العلم. إن المرحلة الأخيرة من مراحل علاقة الإنسان ببيئته جعلت البشر يتغلب على البيئة، مما استدعى في بداية سبعينيات القرن العشريين ظهور ما يعرف بالأخلاقيات البيئية التي هي بمثابة طريقا جديدا لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتقنية، فهي تهتم بمستقبل كوكب الأرض. Abstract: Since humans were present on the earth, there was an interest, because it interacts with it gives and takes. This concern is linked to the existence of man, because the environment includes natural elements (biophysics) and artificial elements (built environment). Man's relationship with the environment has gone through three stages: the stage which prevails over the environment compared to man, the stage of adaptation and the stage of immorality. The third stage led man to overcome the environment, which affected it negatively, which required in the early seventies of the twentieth century the emergence of what is called environmental ethics, which is a way to meet the challenges of technology because it cares about the future of the planet.

الكلمات المفتاحية: الإنسان ; البيئة ; الأخلاقيات البيئية ; الصراع ; التكيف

المسؤولية المهنية في نشاط الترقية العقارية

بوداود نشيدة,

الملخص: في مجال الترقية العقارية ، يقع على المرقي العقاري إلتزامات مهنية تدخل في إطار أخلاقيات المهنة نظمها قانون رقــم 11-04 الصادر في 17/02/2011، وقد ترتب عليها مسؤولية مهنية ، إذ يتحمل المرقي العقاري مسؤوليته المهنية في حالة إخلال بواجباته المهنية المنصوص عليها قانونا باعتبارها مهنة منظمة ، لذى وجب التطرق إلى هذا النوع من المسؤولية بهدف معرفة فعالية النظام التأديبي وفق القواعد التنظيمية لمهنة المرقي العقاري من خلال العقوبات التأديبية المفروضة قانونا وكذا تمييزها عن بقية المسؤوليات المترتبة عليه والمقررة قانونا من خلال تبيان مدى تداخلها وإستقلاليتها عن المسؤولية العقدية والجزائية في نفس الوقت.

الكلمات المفتاحية: المرقي العقاري ، المسؤولية المهنية ، العقوبات التأديبية

دور هيئة الأمم المتحدة في إنفاذ القانون الدولي الانساني

عطا ء الله توفيق,

الملخص: يتميز عصر اليوم بكثرة الحروب و النزاعات المسلحة والتي تستخدم فيها جميع الأسلحة المحظورة دوليا، والتي تترك ملايين الضحايا، وعليه نلجأ للقانون الدولي الانساني الذي يحكم وينظم سير العمليات الحربية و يسهر على حماية الأطراف المدنية والسؤال المطروح فيما تتمثل مصادر هذا القانون الانساني و ماهو دور هيئة الأمم المتحدة في انفاذه؟.حيث نتوصل الى نتيجة مفاده أن القانون الدولي الانساني هو الذي ينظم الحرب، أما أهم تحدياته والتي تواجه الأمم المتحدة تتمثل في السيادة و كثرة النزاعات المسلحة و الأسلحة النووية واللاجئين وهنا يبرز دور الأمم المتحدة في تنشيط التعاون الدولي و الدبلوماسي وإنفاذ القانون الدولي الانساني قبل، أثناء وبعد النزاع المسلح . This afternoon is characterized by the abundance of wars and armed conflicts in which all internationally banned weapons are used, which leave millions of victims, and therefore resort to international humanitarian law that governs and regulates the conduct of hostilities and ensures the protection of civilian parties and the question is what are the sources of this humanitarian law and what is the role of the United Nations in enforcing it? We come to the conclusion that it is international humanitarian law that regulates war, and its most important challenge facing the United Nations is sovereignty, the proliferation of armed conflicts, nuclear weapons and refugees, and here highlights the role of the United Nations in revitalizing international and diplomatic cooperation and enforcing international humanitarian law before and after armed conflict.

الكلمات المفتاحية: مصادر؛ قانون دولي انساني؛ صعوبات؛ انفاذ . ; Sources; international humanitarian law; difficulties; enforcement.

منازعات عقد الإمتياز والطرق البديلة لحلها تحت ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

قدادرة فوزية,

الملخص: ملخص: يعبر عقد الامتياز عن الأسلوب الذي يقوم بنقل تسيير النشاط العمومي إلى هيئات خاصة، بحيث تمنح الإدارة تسيير واستغلال هذه المرافق إلى أشخاص خاصة عن طريق عقد الامتياز أو الالتزام, و بذلك يعتبر من ابرز العقود الإدارية. و تبرز أهمية عقد الامتياز الإداري, في ترسيخ التعاون بين القطاع العام و الخاص, و من هنا قد تثور بشان هذه العقود منازعات سواء في مرحلة الإبرام أو في مرحلة التنفيذ, حيث يعقد اختصاص القاضي الإداري مرة, و مرة أخرى اختصاص القاضي العادي, و تفاديا للمنازعة القضائية في عقد الامتياز, أقر المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية آليات قانونية و المتمثلة في طرق بديلة لتسوية الودية لمنازعات عقد الامتياز.

الكلمات المفتاحية: عقد الامتياز, دعوى الإلغاء، القضاء الكامل ، الوساطة، التحكيم .

Le droit de la concurrence dans le contexte de l’économie numérique

جلال ز/ محتوت مسعد,

الملخص: Les plateformes numériques créées par les grandes entreprises technologiques offrent de nombreux avantages, elles se sont largement approprié les données des consommateurs, ce qui leur confère une position de force sur le marché. De nombreux pays étudient les effets négatifs qui résultent du pouvoir de marché acquis par ces plateformes et cherchent des moyens d’y remédier. Le présent article porte sur les incidences des plateformes numériques sur le droit de la concurrence. Il recense les domaines du droit de la concurrence dans lesquels il est nécessaire d’adapter la législation pour contrer les effets négatifs qui peuvent découler de l’activité des plateformes dominantes. On y trouvera quelques possibilités d’action susceptibles de protéger et de promouvoir la concurrence dans l’économie numérique. Digital platforms created by Big tech companies offer many advantages, but they have largely taken over consumer data, giving them a strong position in the market. Many countries are studying the negative effects that result from the market power gained by these platforms and are looking for ways to remedy them. This article focuses on the impact of digital platforms on competition law. It identifies areas of competition law in which it is necessary to adapt the legislation to counter the negative effects that may arise from the activity of dominant platforms. It contains some policy options that can protect and promote competition in the digital economy. تمنح المنصات الالكترونية المنشأة من طرف الشركات التكنولوجية العملاقة عدة مزايا، لكنها أصبحت تمتلك المعطيات الخاصة للمستهلكين و هو ما يسمح لها بتعزيز وضعيتها في السوق. إن العديد من البلدان تدرس الآثار السلبية الناتجة عن سلطة هذه المنصّات في السوق و تبحث عن سبل معالجتها. يركّز هذا المقال على آثار المنصّات الالكترونية على قانون المنافسة و يحدّد مجالاته التي يكون من الضروري فيها تكييف التشريع لمواجهة الآثار السلبية التي قد تنشأ عن نشاط المنصات المهيمنة على السوق ، إذ هناك بعض الإمكانيات العملية التي من شأنها حماية المنافسة و تعزيزها في الاقتصاد الرقمي.

الكلمات المفتاحية: Les plateformes numériques ; Droit de la concurrence ; Adaptation ; Plateformes dominantes ; L’économie numérique

immigration algérienne au Québec : fuite des cerveaux ou immigration sélective ?

Dahmoun Merzouk,

Résumé: L’immigration sélective a toujours été avantageuse pour les économies des pays les plus industrialisés en ceci qu’elle alimente considérablement leur marché de l’emploi. Or, la proportion de cette forme de mobilité devient problématique en engendrant une perte de compétences et de population active pour les pays sous-développés où les perspectives d’avenir font cruellement défaut. Elle aggrave de ce fait les problèmes de développement structuraux de ces pays. L’émigration des Algériens vers le Canada en est un exemple réel. Ces derniers quittent leur pays souvent contraints et forcés à travers les programmes des travailleurs qualifiés du Québec ou du Canada. Les Algériens sont sélectionnés pour leurs compétences linguistiques et professionnelles, deux critères qui, censés les aider à intégrer le marché de travail québécois, semblent entrer en conflit avec certaines réalités administratives restrictives telles que la difficile reconnaissance de leurs diplômes et expériences professionnelles. D’où une situation précaire illustrée par des taux de chômage très élevés et une rémunération en dessous de la moyenne québécoise, ce qui nous amène à nous interroger sur les enjeux de cette mobilité. Relève-t-elle d’une migration économique visant à combler les besoins en main d’œuvre des économies des pays développés ou plutôt d’une forme d’exode des compétences du Sud vers le Nord à travers des programmes d’immigration sélective. Au fil de cet article, nous aborderons les différentes facettes du cas des Algériens ayant choisi et choisissant de s’installer au Québec afin de mieux comprendre leur situation sur le marché du travail et ainsi saisir et définir les vrais enjeux de cette mobilité.

Mots clés: Immigration économique ; Algériens du Québec ; intégration professionnelle ; politique d’immigration ; fuite des cerveaux

موقف المنظمات غير الحكومية من الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب

درارجة وردة, بوالديار حسني,

الملخص: ‏ من الممارسات الدولية التي شهدت زيادةً كبيرة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ترحيل الأشخاص المشتبه ‏في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب من قبل دول تعتبرهم تهديدًا لأمنها القومي إلى دولٍ أخرى مقابل الحصول على ‏ضمانات دبلوماسية بعدم تعرضهم للتعذيب.‏ ‏ لقد أثارت هذه الممارسة اهتمام المنظمات غير الحكومية التي عبّرت عن قلقها المتزايد إزّاء هذه الممارسة لما لها من ‏تأثير على الطبيعة المطلقة لمبدأ عدم الرّد المكرّس في القانون الدولي لحقوق الانسان. ‏ : Abstract‎ One of the international practices that witnessed a significant increase, especially after ‎the events of 11 September 2001, is the deportation of persons suspected of terrorism-related ‎crimes by countries that consider them a threat to their national security to other countries in ‎exchange for diplomatic assurances that they would not be subjected to torture. ‎ This practice has aroused the attention of non-governmental organizations that have ‎expressed their growing concern about this practice as it has an impact on the absolute nature ‎of the principle of non-refoulement enshrined in international human rights law. ‎ ‎

الكلمات المفتاحية: Keywords : deportation ; terrorism; national security ; diplomatic assurances ; the principle of ‎non-refoulement . ‎ ; الكلمات المفتاحية: الترحيل ؛ الإرهاب ؛ الأمن القومي ؛ الضمانات الدبلوماسية ؛ مبدأ عدم الرّد .‏ ; Keywords : deportation ; terrorism; national security ; diplomatic assurances ; the principle of ‎non-refoulement . ‎

دور المشرع الجزائري في تفعيل الادارة الالكنرونية

بن مبارك ماية, ندى بو الزيت,

الملخص: تهدف دراسة موضوع دور المشرع الجزائري في تفعيل الإدارة الإلكترونية إلى أن هذه الأخيرة هي الأسلوب الحديث لممارسة أعمال الإدارة، وتقوم أصلا على استخدام شبكات الأنترنت، ومنه تتمحور إشكالية حول مدى فعالية السياسة التشريعية المقررة من أجل تطبيق الإدارة الإلكترونية في ظل عصرنتها، وكما أن مبدأ تطبيقاتها يهدف إلى تطبيق أقصى فائدة ممكنة من تنفيذ الأعمال الإدارية للمجتمع والمؤسسات والقطاع الخاص الحكومي في الدول، واستخدامها يجعلنا في مأمن من الوقوع في عراقيل الإدارة التقليدية.

الكلمات المفتاحية: الإدارة؛ الإدارة الإلكترونية؛ الحكومة الإلكترونية؛ الانترنت؛ التجارة الإلكترونية.

مبدأ حسن النية كألية للتأمين على مسؤولية الناقل البري للبضائع

مرسلي عبلة, زروال معزوزة,

الملخص: يلعب عقد التأمين على مسؤولية الناقل دورا كبيرا في تقوية العلاقات التعاقدية في مجال النقل البري وفي تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي،وفي تطوير الاقتصاد الوطني،كذلك يعمل على القضاء على مختلف الاخطار المخاوف والصعوبات التي تواجه الناقلين،لذلك قام المشرع باستحداث التأمين كألية قانونية،هدفها مواجهة الاخطار التي قد يتعرض لها طالب التأمين . ويعد مبداحسن النية من المبادئ الجوهرية والأساسية التي تضفي الثقة والأمان بين المتعاقدين المؤمن والمؤمن له ،لذلك حرصت مختلف التشريعات على تكريسه ضمن نظامها القانوني وخاصة المشرع الفرنسي الذي تبناه حتى في مرحلة التفاوض اي قبل ابرام العقد وذلك في القانون المدني الجديد2016.ع ع

الكلمات المفتاحية: تأمين؛مسؤولية؛ناقل بري؛حسن نية؛بضائع

في ظل العولمة: إعادة اكتشاف الحدود بين نزعة التعاون الاقتصادي والهاجس الأمني

عتامنة رشيد, زويوش حسام الدين,

الملخص: كان للحدود السياسية دورا في نشأة الدولة القومية، لذلك بقي لهذه الحدود أهمية جيوسياسية، تجد من يمنحها الاعتبار الكبير الى يومنا هذا. بيد أن تطور العلاقات الدولية، بين عظم المكاسب التي تجنيها الدول من تفكيك هذه الحدود، والتقليص من قداستها. ووفق التحليل الوظيفي، يحدث الانتشار من التعاون ليشمل مختلف العمليات العابرة للحدود، بما ينتج مستوى من الرفاه لا تقبل المجتمعات العودة عنه. باستخدام مقاربات التحليل في السياسة الدولية، كمدخل النظام، والوظيفية، والتكامل الاقليمي، والاعتماد المتبادل، أمكن تحليل الموضوع المثار، والذي ينطوي على جدل واسع في مجاله.

الكلمات المفتاحية: الأمن ; المكاسب ; العمليات العابرة ; الحدود ; التعا و ن الاقليمي

حوكمة الصفقات العمومية الالكترونية في التشريع الجزائري -المرسوم الرئاسي 15/247-

بلعتروس سمش الدين, صفو نرجس,

الملخص: تهدف الدراسة إلى تحديد إذا ما كانت التكنولوجيات الحديثة ستساهم بفعالية في حوكمة الصفقات العمومية بالجزائر، وبالنتيجة خفض معدلات الفساد الإداري والمالي بها، وذلك من خلال تحليل المعطيات المتاحة حول هذا المجال في عدد من التقارير المختارة الوطنية والدولية. كما تم اقتراح مخطط عملي يوضح أهم الخطوات المرحلية الواجب اتخاذها لتجسيد مشروع الصفقة العمومية الإلكترونية، وكذا تم توقع أهم النتائج المترتبة عن اعتماده، وتحديد المعوقات التي تحول دون تجسيده. خلصت الدراسة إلى ضرورة رقمنة الصفقات العمومية بالإدارات العمومية الجزائرية في أقرب الآجال، والإسراع في اعتماد الإطار القانوني المنظم للصفقة العمومية الإلكترونية. This study aims to determine whether modern technologies will contribute effectively to the governance of public tenders in Algeria, and consequently reduce the administrative and financial corruption rates, by analyzing the available data in some national and international chosen reports. Also, a practical scheme has been proposed that clarifies the most important steps to be taken in the process of implementing the project of E-public tender, the results of adopting this project have been anticipated as well, and the obstacles to its realization was determined. This study concluded that it is necessary to digitize public tenders in Algerian public administrations as soon as possible and to set up the legal framework governing the electronic public procurement

الكلمات المفتاحية: الرقمنة ; الحكومة الالكترونية ; الصفقات العمومية ; الفساد ; الحوكمة public tenders ; corruption ; governance ; digitization ; E-governance

المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية

عطا ءالله زوليخة, بوسعدية رؤوف,

الملخص: تعتبر البيئة كوسط حيوي يعيش فيه الانسان وباقي الكائنات الحية،لهذا نجد أن كل التشريعات الدولية و الوطنية على حد سواء تسهر على تعزيز الحقوق البيئية، لكن التطور التكنولوجي أفرز نتائج وخيمة على عناصر البيئة كالماء و الهواء و التربة، وتسبب في التلوث البيئي الذي أثر على حق الانسان في بيئة نظيفة و سليمة، وأحدث خللا في النظام الايكولوجي ككل، ولهذا فقد تم استحداث نظم قانونية و وسائل وآليات للتعويض عن الأضرار البيئية،والتي تعتبر كضمانات لحماية البيئة من التدهور و بالوقت نفسه تعويضا للمتضررين، خاصة إذا كانت الادارة هي التي ارتكبت الخطأ، لكن الضرر البيئي يتميز بخصوصية كبيرة وعليه تتمثل اشكالية الدراسة في تعريف هذا الضرر ومخاطره و تحديد الأساس القانوني للمسؤولية الادارية البيئية؟ومامدى كفايتها في حماية البيئة؟ ونصل لنتيجة مفادها أن الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة يستوجب تحميل الادارة المسؤولية الادارية إما على أساس الخطأ أو الضرر . The environment is a vital medium in which human beings and other living organisms live, so we find all international and national legislation both to promote environmental rights, but technological development has produced serious consequences for elements of the environment such as water, air and soil, and caused environmental pollution that affected the human right to a clean and healthy environment, and disrupted the ecosystem as a whole, and therefore legal systems, means and mechanisms have been developed to compensate for environmental damage, which is considered as safeguards to protect the environment. From degradation and at the same time compensation to those affected, especially if the administration made the mistake, but the environmental damage is characterized by great privacy and therefore the problem of the study is to define this damage and its risks and to determine the legal basis of administrative responsibility for environmental damage? We conclude that environmental damage is of a special nature that requires management to be held administratively responsible either on the basis of error or damage.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الادارية؛ الضرر؛ البيئة؛ التعويض. ; : Administrative responsibility; damage; environment; compensation

مشاركة الجمعيات الجزائرية في تجسيد المدينة الخضراء تحقيقا للعمران المستدام

بغورة رمضان, بوقندورة عبد الحفيظ,

الملخص: ملخص: عمد المشرع الجزائري لمواكبة التشريعات العمرانية الحديثة، أين أصبح العمران المستدام كأحد مجالات التنمية المستدامة، هو المقاربة المتبناة من قبل مختلف التشريعات العالمية، والتي أوجدت مفاهيم وكائنات عمرانية غير مألوفة منها المدينة الخضراء، والتي شاركت الجمعيات البيئية في رسم معالمها، ومرافقة المكلفين بتجسيدها ميدانيا، تحقيقا للتعمير التشاركي، والحكامة العمرانية، رغم عدم إفرادها بنص خاص وهوما يتطلب تداركه،الى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات لتفعيل النشاط الجمعوي في المجال العمراني. Abstract: The algerian lawmaker has baptized to keep pace with modern urban legislation, where sustinable urbanization has becom one of the areas of sustainable development it is the approach adopted by various international legislations which created concepts and unfamiliar urban objects ,including the green city which environmental associations participated in drawing their features,and accompanying those charged with embodying them on the ground,in order to achieve participatory reconstruction and urban governance despit not singling it out with a special texte ,which requires remediation ,in addition to taking a set of measures to activate associative activity in the urban sphere and in other areas .

الكلمات المفتاحية: العمران المستدام ; المدينة الخضراء ; الجمعيات ; التنمية المستدامة ; Sustainable urbanizations ; greencity ; association ; sustainable development

صلاحيات أعوان قمع الغش على ضوء القانون رقم 09- 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش

قونان كهينة,

الملخص: أولى المشرع اهتماما بتنظيم مهام وسلطات أعوان قمع الغش، بغية الكشف عن المخالفات التي قد ترتكب، وقد عنيت هذه الدراسة بتحديد صلاحياتهم في ظل القانون رقم 09- 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والمرسوم التنفيذي رقم 90- 93 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، من خلال ميكانزمات تتمثل أساسا في القيام بمجموعة من الاجراءات في اطار ممارستهم لدورهم الرقابي، وكذلك اتخاذ التدابير التحفظية. غير أن مجموعة من العقبات قد تحول دون قيام أعوان الرقابة بدورهم على أكمل وجه، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات تهدف في مجملها إلى دعم الأعوان فنيا وماديا. The legislator has paid attention to organizing the tasks and powers of the agents of fraud suppression, in order to uncover the violations that may be committed, and this study was concerned with defining their powers under Law No. 09-03 related to consumer protection and fraud suppression, and Executive Decree No. 90-93 related to quality control and the suppression of fraud, through mechanisms that mainly consist in undertaking a set of procedures in the context of their exercise of their supervisory role, as well as taking conservative measures. However, a set of obstacles may prevent the censors from performing their role fully. Therefore, the study concluded with a set of proposals that aim in their entirety to support the agents technically and financially.

الكلمات المفتاحية: الرقابة؛ أعوان قمع الغش؛ المستهلك، المتدخل؛ اجراءات رقابية؛ تدابير تحفظية. ; Control; agents of fraud suppression; consumer; Intervene; control measures; precautionary measures;

الطبيعة القانونية لميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36/2010

سهيل الأحمد ,

تاريخ الارسال: 20-10-2020 تاريخ النشر: 24-01-2021 ص 8-25.

الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا

مدرس مساعد علي سعدي عبدالزهرة ,

تاريخ الارسال: 15-11-2020 تاريخ النشر: 24-01-2021 ص 26-46.

الخطورة الإجرامية وأثرها في تقدير العقوبة البديلة في التشريع الجنائي الفلسطيني

كميل محمد ,

تاريخ الارسال: 26-11-2020 تاريخ النشر: 24-01-2021 ص 47-64.

الاختصاص القضائي في منازعات الوقف وطرق إثباته

بن يكن عبد المجيد , رابحي لخضر ,

تاريخ الارسال: 07-05-2020 تاريخ النشر: 24-01-2021 ص 65-77.