مجلة الحقوق والعلوم السياسية

Journal of Rights and Political Sciences

Description

"Journal of Rights and Political Sciences" is an open-source, peer-reviewed, not-for-profit, biannual scientific journal published by the University of Abbés Laghrourr - Khenchela-. It was founded in 2014, focusing on articles specialized in the field of law, political science, and related disciplines, aiming to publish academic articles and scientific knowledge directed to the public of researchers specializing in its fields, whether they are university professors or research professors and Ph.D. students, and those interested in the legal and political fields. The journal is originally available for the field of law, political science and relevant fields in a comparative manner such as legal sociology, Islamic jurisprudence, law, legal, political and Islamic economics,. Articles are published in Arabic, English and French languages. They are required to be genuine, serious, not previously published or submitted for publication, characterized by scientific integrity and have a relationship and influence in the legal and political environment that has a direct impact on activating the role of institutions and research laboratories and submitting constructive proposals within the framework of modernization and development of scientific research in the disciplines targeted in the journal.

Annonce

اعلان للمؤلفين (فتح آجال استقبال المقالات)- تحضيرا لإصدار المجلد 11/ العدد 02 / جوان 2024 ( الرقم التسلسلي 22 )

اعلان للمؤلفين

(فتح آجال استقبال المقالات)

تحضيرا لإصدار المجلد 11/ العدد 02 / جوان 2024 ( الرقم التسلسلي 22 )

تُعلن رئاسة التحرير لمجلة الحقوق والعلوم السياسية ، الصادرة عن جامعة عباس لغرور –خنشلة – الجزائر ، إلى علم كافة الباحثين من داخل الوطن وخارجه ، المهتمين بنشر مقالاتهم في مواضيع الحقوق والعلوم السياسية ، وباللغات الثلاث (العربية،الإنجليزية،الفرنسية)،

أنه قد تم فتح آجال لإستقبال المقالات

من : 05 فيفري 2024

إلى : 29 فيفري 2024

عبر موقعها على المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76

كما تؤكد رئاسة تحرير المجلة على ضرورة الالتزام بقواعد النشر العامة :

  • يوضع المقال في النموذج الجديد الخاص بالمجلة "Template"و الذي يمكن تحميله من خانة "تعليمات للمؤلف" عن طريق الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76

  • يجب تقديم وثيقة المقال على شكل ملف وورد word فقط.
  • ترسل المقالات عن طريق المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP فقط ، وعليه لا تقبل المقالات التي ترسل عبر مايل المجلة .ولا تقبل أي طلبات لأي إضافة على المقال بعد ارساله .

" إرسال مقال" عبر الموقع التالي:(https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76 ) .

  • ينبغي أن لا يتجاوز الملخص بالغة العربية والانجليزية الصفحة الاولى من المقال.
  • المقال المرسل سيتم التأكد من فحصه عبر برنامج خاص بالسرقة العليمة ونسبة الاقتباس ( نسبة الاقتباس المقبولة أقل من 20% ) .
  • يفضل إدراج رقم هاتف المؤلف المرسل أسفل الصفحة الاولى ( شرط اختياري).
  • أن يتراوح عدد صفحات المقال من 12إلى16 صفحة.
  • خط تحرير المقال – في المتن- باللغة العربية هو Sakkal Majalla حجم 14 وباللغة الأجنبية Times New Roman حجم 12، على أن يكون التباعد بين الأسطر بمسافة 1.15، لا يجب مضاعفة الفراغ بين الأسطر أوالمباعدة بين الفقرات.
  • أن يكون التهميش آليا أسفل كل صفحة، حيث أن التهميش باللغة العربية يكون بخط Sakkal Majallaحجم 11، وباللغة الأجنبية يكون بخط Times New Roman حجم 10 (بتطبيق أسلوب Référence).
  • الأشكال والجداول: ترقيم الجداول والأشكال.،وضع العناوين فوق الأشكال والجداول ، وضع المرجع أسفل الأشكال والجداول.
  • يعتبر المقال المرسل إلى المجلة في وضع معالجة من رئاسة التحرير ، وعليه يلتزم المؤلف بعدم التصرف فيه عبر إرساله أو نشره في مجلات أخرى ، إلى بعد رفضه من طرف رئاسة التحرير أو سحبه من طرف المؤلف من خلا ل تقديم طلب السحب لرئاسة تحرير المجلة.
  • يجب على المؤلف الالتزام بما يلي:
  • أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلا ويتسم بالجدية والموضوعية وسلامة اللغة، ولم يسبق نشره بأي شكل من الأشكال في أية مجلة أو مؤلف.
  • المجلة لا تتحمل مسؤولية أي سرقة علمية ترتكب ولم يتنبه إليها المحكمين.
  • أن يكون المقال أصيلا بحيث لا يكون مستلا من رسالة أو مداخلة أو بحث آخر.
  • الانضمام إلى حركة الإتاحة المفتوحة حيث لا يدفع المؤلفون مقابل النشر. كما يمكن تحميل كل مقال في المجلة العلمية مجاناً من منصة ASJP،
  • احترام القواعد العلمية والمنهجية ومعايير الأخلاق الأكاديمية والأصالة المطلوبة في إعداد المقالات العلمية،
  • الامتناع عن الدعوة بأي شكل من الأشكال إلى العنف والإرهاب والجريمة والتعصب والعنصرية والتمييز الجنسي والطابع التشهيري أو المهين أو العدواني الذي يستهدف الأشخاص و الهيئات والدول،
  • المؤلف مسؤول عن جودة وصحة محتوى المقالات التي ينشرها. وعليه فإن رئيس التحرير ومنصة ASJP غير مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاغفالات أو عدم الدقة أو الأخطاء المتعلقة بالمقالات الذي تم قبوله للنشر .
  • يجب احترام القيم والمبادئ التي تحكم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقوانينها وقواعدها وكذلك السلطات والمؤسسات التي تمثلها.

كما نعلم السادة الباحثين من خارج الوطن أو الذين يحررون المقال بلغة أجنبية من داخل الوطن أن فترة استقبال المقالات يبقى مفتوح على مدار السنة.

شاكرين لكم حسن تفهمكم و اسهاماتكم العلمية المتميزة، ولكم منا وافر التقدير والاحترام.

523ية

 

لمعلومات أكثر يرجى الإتصال من خلال:

  • هاتف / فاكس: 032731295
  • البريد الإلكتروني: revue.droitsp40@univ-khenchela.dz
  • صفحة المجلة على الفايسبوك: https://fb.me/RDSPKh

 

تحياتي الخالصة

رئيس التحرير

أ.د/ عرشوش سفيان

03-02-2024


11

Volumes

21

Numéros

789

Articles


الإلتزام بأخلاقيات مهنة الطب وأزمة الثّقة بالأداء الإستشفائي الوطني: قراءة في متطلبات حوكمة قطاع الصحة الجزائري و مورده البشري الطبي

القاضي نادية, 
2024-05-25

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة لتبيان سبل اكتساب الثقة في الأداء الإستشفائي الوطني في ظل ما يلمسه الواقع الصحي الجزائري من تدني في مستويات الخدمة الصحية خاصة ما تعلق بالأداء الطبي، وضعف المؤشرات التي تترجم فعالية السياسات الصحية الوطنية على غرار هجرة المرضى للعلاج في الخارج كذا هجرة الكفاءات الطبية، الأمر الذي يستدعي تبني سياسات حوكمة فرعية كتلك المتعلقة بحوكمة المورد البشري الطبي في المستشفيات وضمان التزامه بأخلاقيات ممارسة مهنة الطب، ومنه ضمان القدرة على تحقيق حوكمةصحية فعالة في الجزائر. Abstract: . This study aims to show the ways to gain confidence in the national hospital performance in light of the low levels of health service perceived by the Algerian health reality, especially medical performance, and the weakness of indicators that translate the effectiveness of national health policies as the migration of Patients and the medical competencies ‘which calls to adopt a sub-governance policies such as the governance of The medical human resource and ensuring both of its commitment to the ethics of practicing the medical profession in order to achieve an effective health governance in Algeria

الكلمات المفتاحية: الإلتزام بأخلاقيات المهنة؛ أخلاقيات مهنة الطب؛ الثقة في الأداء المهني؛ حوكمة الصحة؛ حوكمة المورد البشري


مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أي دور للمبدأ في ظل المتغيرات الدولية الراهنة؟

بوعشة كمال, 
2024-06-07

الملخص: ملخص: يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية من المبادئ الجوهرية التي تحكم العلاقات الدولية. حيث تستند عليه الدول من أجل مواجهة مختلف التدخلات خاصة في ظل عالم تشكل فيه القوة العسكرية والاقتصادية الركيزة الأساسية للتدخل، لقد شكل المبدأ وسيلة الدول الأساسية لحماية نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة الدول الأخرى، هذه النظم التي شكلت وتشكل الأسباب الرئيسية للتدخلات الدولية في الواقع الدولي المعاصر خاصة مع ما شهده المجتمع الدولي من تطورات في السنوات الأخيرة. Abstract: The principle of non-interference in internal affairs is one of the fundamental principles governing international relations. Countries rely on it in order to confront various interventions, especially in light of a world in which military and economic power constitute the basic foundation of intervention. This principle has constituted a basic means for states to protect their political, economic, and social systems in the face of other states. These regimes have formed and constitute the main reasons for international interventions in the contemporary international reality, especially with the developments that the international community has witnessed in recent years.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مبدأ ؛ عدم التدخل ؛ الدول ؛ دور؛ الشؤون الداخلية؛ المتغيرات ; Keywords : The principle; Non-interference; states;Role; internal affairs; changes


حالات الخلو المؤقت لمنصب رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني

النمروطي محمود,  قنديل رائد, 
2024-05-25

الملخص: تناولت هذه الدراسة موضوع حالات الخلو المؤقت لمنصب رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني، وقد تم معالجته على صعيد الأنظمة الدستورية وذلك باستخدام المنهج التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن. وطرحت الدراسة اشكاليتها الرئيسية، والتي تمحورت حول مدى كفاية التنظيم القانوني لحالات الخلو المؤقت لمنصب رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة محل الدراسة؟ وتمت الإجابة عن هذا التساؤل من خلال تقسيم الدراسة إلى مبحث واحد يضم مطلبين، ولقد توصل الباحث من خلال ذلك إلى مجموعة من النتائج واقترح العديد من التوصيات، ومن أهم هذه النتائج هي أن المشرع الفلسطيني لم يتناول البتة حالات الخلو المؤقت لمنصب رئيس الدولة، واقترح العديد من التوصيات كأن أهمها كان لزاماً على المشرع الفلسطيني وضع تأطير دستوري ورسم تقنية دستورية من خلال اقتراح نصوص تشريعية تنظم عملية الخلو المؤقت لمنصب رئاسة الدولة. This study discusses the issue of temporary vacancies for the position of the head of state in Palestinian legislation, and it was addressed at the level of constitutional systems, using the analytical approach, in addition to the comparative approach. The study presented its main problem, which focused around the statement of the extent of the constitutional precaution regarding the legal regulation of cases of temporary vacancy for the position of the head of state in the Palestinian legislation and the comparative legislation under study? results and suggested many recommendations This question was answered by dividing the study into one section that includes two requirements, and the researcher reached a set of . The most important of these is setting a constitutional framework and drawing up a constitutional technique by proposing legislative texts regulating the process of temporary vacancy for the position of the Presidency of the State.

الكلمات المفتاحية: الشغور؛ الخلو المؤقت؛ المرض؛ الاتهام؛ الغياب. ; vacancy ; temporary vacancy ; the disease ; accusation ; absence


العرف الدستوري وتطبيقاته في فلسطين

النمروطي محمود,  أبو بنات عبد الرحمن, 
2024-05-25

الملخص: يعتبر العرف مصدراً هاماً من مصادر القانون الدستوري إلى جانب كل من التشريع والقضاء والفقه، فهو ذات أهمية وطبيعة خاصة من ناحية تاريخية وسياسية، كونه يعبر عن إرادة الهيئة الحاكمة التي تمثل إرادة أفراد المجتمع السياسي عند انتهاجها سلوك معين بشرط تكرارها له وشعورها بإلزاميته، كما أنه قد يتنوع العرف الدستوري فقد يكون مفسراً لقاعدة دستورية وقد يكون مكملاً أو معدلاً أم بالإضافة أو الحذف وقد يكون مناقضاً، وقد شكل العرف الدستوري أهمية ليست بالبسيطة في الحالة الفلسطينية كون أن هناك العديد من المسائل الدستورية تم تنظيمها بواسطة العرف الدستوري. Custom is an important source of constitutional law in addition to legislation, the judiciary, and jurisprudence. It is of special importance and nature from a historical and political point of view, as it expresses the will of the ruling body that represents members of the political community when it adopts a certain behavior provided that it repeats it and feels its obligation, and the custom may vary. The constitutional norm may be an explanation of a constitutional rule and it may be complementary, amending, adding or omitting, or it may be contradictory.The constitutional custom has been of no small importance in the Palestinian case, since there are many constitutional issues that have been regulated by the constitutional custom.

الكلمات المفتاحية: العرف الدستوري؛ القواعد القانونية؛ الهيئة الحاكمة.


دراسة نقدية وتحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي 15 -247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

ضياف ياسمينة,  قرير نوارة, 
2024-06-07

الملخص: أثار تطبيق تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15-247 العديد من الإشكالات نتيجة اختلال البناء المنطقي للنص سواء من الناحية الشكلية التي جانبت المنهجية العلمية للنصوص القانونية من حيث التوازن والترابط والوضوح والترتيب أو من ناحية المضمون الذي تخلله اشكالات مرتبطة بتضييق مبدأ المنافسة ومرونة وعدم استقلالية الرقابة عضويا ووظيفيا واشكالية تنفيذ وتبليغ الصفقة العمومية إلى جانب وجود ثغرات ونقائص لم يتناولها النص. The application of the regulation of regulation of public procurements and the mandates of the public utility 247-15 raised many problems as a result of the disruption of the logical structure of the text, whether from the formal aspect that neglected the scientific methodology of the legal texts in terms of balance, coherence, clarity and arrangement, or in terms of the content that had problems related to the narrowing of the principle of competition, flexibility and lack of independence Censorship is organically and functionally, and the problem of implementing and reporting the public deal, as well as the existence of gaps and deficiencies that were not covered by the text.

الكلمات المفتاحية: التوازن؛ ؛ المنافسة؛ الرقابة؛ التنفيذ؛تبليغ الصفقة


الشخصية المعنوية للوقف ودورها في تنميته

الهمال الشيخ,  بحماوي الشريف, 
2024-06-14

الملخص: فالقاعدة العامة أن الشخصية الاعتبارية لاتثبت إلا للإنسان لصلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، الا أنه للضرورات العملية تم منح الشخصية القانونية لنوع أخر غير الإنسان وهو الشخص الاعتباري ، ففكرة افتراض الشخصية المعنوية وان لم تظهر إلا في العصر الحديث إلا أن الممارسة العملية لها كانت موجودة في واقع الناس في شخص الدولة وبيت المال والحاكم والوزير لأنها أسماء ارتبطت بمؤسسات اعتبارية ، فالحضارة الإسلامية عرفت معنى الشخصية الاعتبارية وان غابت التسمية كالذمة مثلا في الفقه الإسلامي ، ويترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية حسب نص المادة 50 من القانون المدني الجزائري : ذمة مالية ، أهلية ، موطن ، حق التقاضي ........ وفي مجال التبرعات لم يعد الشخص المتبرع عن طريق وقف أمواله قادرا على تحقيق نتائج كافية في مجال البر والخير ، لذلك اعترف المشرع الجزائري بالشخصية الاعتبارية للوقف على غرار التشريعات المقارنة وذلك في القانون الخاص بالأوقاف رقم 10-91 من خلال مادته الخامسة ، هادفا بذلك إلى منحه الصيغة التنظيمية لتحقيق أهدافه المنشودة. The general rule is that the legal personality is only proven to the human being for his capacity to acquire rights and bear obligations, but for practical necessities the legal personality was granted to a type other than the human being, which is the legal person. People are in the person of the state, the treasury, the ruler and the minister because they are names associated with legal institutions. The Islamic civilization knew the meaning of legal personality, even if the name was absent, such as dhimma, for example in Islamic jurisprudence, and it follows from the recognition of legal personality according to the text of Article 50 of the Algerian Civil Code: Financial liability, capacity, domicile, right of litigation In the field of donations, the donor, through the endowment of his money, is no longer able to achieve sufficient results in the field of charity and goodness. Therefore, the Algerian legislator recognized the legal personality of the endowment in the manner of comparative legislation, in Law No. 10-91 on endowments through its fifth article, aiming to grant it The organizational formula to achieve its desired goals.

الكلمات المفتاحية: الشخصية المعنوية ، الوقف ـ أهلية التقاضي ، الذمة المالية ; Moral personality ،endowment، litigation eligibility ،financial disclosure


معضلة المفاهيم والمدركات الأمنية وأثرها على مستقبل الدراسات الأمنية

نوري عزيز, 
2024-05-25

الملخص: يعالج المقال إشكالية نقل المفاهيم الأمنية دون نقدها والاشتراك في بنائها وقبولها والموافقة على مضامينها ومحتوياتها، وبالتالي تصبح وظيفتا المتلقين لهذه المفاهيم التعرف على المضامين المطروحة لهذه المفاهيم ومحاولة الاستفادة منها قدر الإمكان، لهذا فإن الانخراط وراء المفاهيم الأمنية المستحدثة والمتجددة من دون وعي ودراسة شاملة يخلق نوعا من الالتباس حول قدرة الدول الضعيفة نسبيا على تقديم مقاربة أصيلة لأمنها، وبالتالي الوقوع في ما يمكن تسميته الوعي الأمني المزيف وهذا يجعل من هذه الدول في وضعية موظفين بالوكالة لدى هذه القوى بحيث تصبح تدافع عن أمنهم من حيث تعتقد أنها تدافع عن أمنها، وقد خلص المقال إلة نتيجة رئيسية تربط مشكلة المفاهيم وعدم الاجتماع حولها وكيفية بنائها بتعقد مستقبل الأمن العالمي أكثر مما هو عليه اليوم إذا لم يتم تدارك هذه الأزمة المفاهيمية في مجال الدراسات الأمنية والاستراتيجية والتي تلقي بارتدادات خطيرة على كل المكونات والكيانات المشكلة للنظام الدولي. The article aims to clarify the problem of transferring security concepts without criticism, participating in their construction, accepting and approving their contents and, and thus the recipient’s functions for these concepts becomes to identify the contents proposed for these concepts and try to benefit from them as much as possible. It is ambiguous about the ability of relatively weak states to provide an authentic approach to their security, and thus fall into what can be called a false security awareness. This is a major result that links the problem of concepts and the lack of meeting around them and how to build them with the complexity of the future of global security than it is today if this conceptual crisis in the field of security and strategic studies is not remedied, which throws serious repercussions on all components and entities forming the international system.

الكلمات المفتاحية: الأمن ; الدراسات الأمنية ; الدراسات الاستراتيجية ; مركزية المفاهيم ; المدركات الأمنية


مبد أ حسن النية في القانون الجنائي-دراسة تحليلية-

مجيدي العربي, 
2024-06-04

الملخص: مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في القانون المدني، و ذلك لارتباطه باستعمال الحق، حيث تنضبط به استعمال الحقوق بما ينفي عنها صورة الاستعمال التعسفي لها و قصد الإضرار بالغير بما يجعل المقصود منه هو استعمال الحق و التصرف بشكل نزيه اي عدم انتواء الشر و الالتزام بالغاية التي شرع الحق من أجلها، لكن إذا انتقلنا بالمبدأ إلى المجال الجنائي فهل يبقى معناه مقتصرا على عدم انتواء الشر باستعمال الحق؟ ما يجعل حسن النية مرتبطا فقط بالركن المعنوي، يستدل بوجوده على انتفاء القصد الجنائي في مجال التجريم، خصوصا وأن استعمال الحق يعد سببا من أساب الإباحة، لكنه مشروط باستعماله بحسن نية حتى تتحقق الإباحة الجزائية وتنتفي المسؤولية الجزائية، ما يجعل من مدلول حسن النية في مجال الإباحة مغايرا عن مدلوله في مجال التجريم، كل هذا سيتم توضيحه في هذا المقال بمنهج وصفي تحليلي، ينتهي بجملة من النتائج التي خلصنا إليها. The principle of good faith is one of the basic principles in civil law, and that's because it's associated with the use of the right. Where it controls the use of rights, and denies the image of arbitrary use and intention of causing harm to others, which makes meant as using the right and act with integrity, in the sense to don’t aiming evil, and commitment to the objective for which the right was legislated. But if we move the principle of good faith to criminal matters, does its meaning remain confined always to aiming evil with act?. what makes it only related to the moral element whose presence indicates indicates the absence of criminal intent in the criminalisation area . Especially that the use of the right is one of the causes of permissibility, but on the condition using it with good faith until the criminal permissibility is achieved, and extinguish meaning of criminal responsibility, which makes meaning good faith in criminal permissibility completely different from its meaning in the criminalisation area. All this will be clarified in this article with a descriptive analytical method ends with a set of our findings

الكلمات المفتاحية: حسن النية ; أسباب الإباحة; تجريم ; الركن المعنوي ; القصد الجنائي; استعمال الحق; الغاية الاجتماعية. ; : good faith ; causes of permissibility; criminalisation; mental element; use of the right; Social purpose.


الرقابة الإدارية الخارجية كآلية لإصلاح المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر

بن عثمان صلاح الدين,  بن دعاس سهام, 
2024-05-25

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الرقابة الإدارية الخارجية المفروضة على المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر، ومدى مساهمة هذه الآلية في إصلاحها،وقد تم التوصل إلى أن لها دور بارز في تطورها والقيام بمهامها،للإقلاع بالنشاط الاقتصادي الوطني ومواكبة التطورات المعاصرة للاقتصاد العالمي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة بكافة مستوياتها الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية. وذلك باعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية منح لها المشرع استقلالية في معاملاتها التجارية، وموازاة لذلك فرض عليها رقابة إدارية خارجية تقوم بها السلطة الوصية، مدعما بذلك الرقابة الداخلية من أجل الحفاظ على المال العام. Abstract: This study aims to demonstrate the role of external administrative control imposed on the economic public institution in Algeria, and the extent of the contribution of this mechanism in reforming it. It has been concluded that it has a prominent role in its development and carrying out its tasks،To take off with the national economic activity and keep abreast of contemporary developments ، therefore achieve sustainable development at all social, economic and environmental levels. Considering that the economic public institution has been granted by the legislator independence in its commercial transactions, and in parallel to that imposed on it external administrative control carried out by the guardian authority, supported by that internal control in order to preserve public money.

الكلمات المفتاحية: الرقابة ; الرقابة الإدارية الخارجية ; الإصلاح ; المؤسسة العمومية الاقتصادية ; التنمية


السياسة الصحية في الجزائر بين تهديدات فيروسين (نقص المناعة البشري: الإيدز) و( كورونا: كوفيد-19)

صبان سليمة,  طيب جميلة, 
2024-05-25

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في إمكانيات معالجة السياسة العامة الصحية للأمراض الخطيرة والمتفاقمة، والتي ازداد انتشارها في الآونة الأخيرة بين البشر، وأبرزها: فيروس نقص المناعة البشري وفيروس كورونا، وهما نموذجان أصبحا يهددان حياة الكثير من الفئات على اختلاف أديانها وأجناسها، إذ أثار هذان الفيروسان موجة عارمة من الخوف والهلع في مختلف المجتمعات الغربية والعربية. والجزائر لم تسلم من تداعيات هذين الفيروسين القاتلين، ولم تعرف أشد فتكا وأكثر انتشارا من متلازمة العوز المناعي المكتسب ( مرض الإيدز)، كما أنها لم تعرف خلال سنة 2020 أكثر مدمر صحي من فيروس كورونا ( كوفيد-19)، مما أثرا على الوضع الصحي في الجزائر. الأمر الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى تبني سياسة صحية وطنية، وبرامج للتقليل من حدة انتشار الفيروسين. وأمام الواقع الصحي الذي نعيشه، سنحاول توضيح الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة الجزائرية للكشف عن سبل مواجهة الفيروسين، والمتمثلة في إعادة صياغة سياسة صحية تكون أكثر فاعلية، ومن ثم اقتراح بعض الحلول لمنع انتشارهما بين الأفراد. This study aims to investigate the possibolities of addressing public health policy for serious and aggravating diseases, which have recently increased in prevalence among people, most notably : HIV and Corona virus, two models that have become threatening the lives of many groups of different religions and races, as these two viruses sparked a huge wave of fear and panic in various Westen and Arab societies. Algeria was not spared from the repercussions of these two deadly viruses, and it has not known a more deadly and widespread disease than Acquired immunodeficiency Syndrome (AIDS), just as it has not known during the year 2020 a more health destructive disease than the Corona virus ( Covid-19), This affected the health situation in Algeria, which prompted the Algerian government to adopt a national health policy and programs to reduce the severity of the spread of the two viruses. In reformulating a health policy that would be more effective, and then proposing some solutions to prevent their spread among individuals.

الكلمات المفتاحية: كوفيد-19 ; فيروس كورونا ; الإيدز ; فيروس نقص المناعة البشري ; السياسة الصحية


نظام الملكية المشتركة في عقد البيع على التصاميم

سراي هالة, 
2024-06-01

الملخص: من أجل حسن تسيير الملكية المشتركة و الحفاظ على النمط الجماعي للسكن و الذي يقتضي تحسين صورة الملكية المشتركة التي عرفت تدهورا كبيرا من قبل شاغليها ، فقد استحدث المشرع الجزائري من خلال قانون 11/04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية إلزامية وضع نظام للملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية و خاصة في عقد البيع على التصاميم ، إذ جعله وثيقة واجبة التحرير قبل إبرام عقد البيع على التصاميم ، حيث ألزم المرقي العقاري بإعداده مطابقا للنموذج المحدد في المرسوم 14/99 ، بالإضافة إلى إلزامية تسليمه لكل مقتني . Abstract: In order to properly manage joint ownership and preserve the collective style of housing, which requires improving the image of joint ownership, which has witnessed a significant deterioration by its occupants, the Algerian legislator has introduced through Law 11/04 that defines the rules that regulate the activity of real estate promotion. It is obligatory to establish a system of joint ownership in the field of real estate promotion, especially in the sales contract on plans, as it made it a document that must be edited before concluding the sales contract on plans, whereby the real estate developer was obligated to prepare it in accordance with the model specified in Decree 14/99, in addition to the obligation to hand it over. for eac

الكلمات المفتاحية: نظام الملكية المشتركة ; إلتزام ؛ ; المرقي العقاري ; ؛البيع على التصاميم ; joint ownership system; ; ; obligation ; the property developer ; ; sale on plans


محاسبة العمليات المالية في ظل القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي رقم 23 - 07 المؤرخ في 21 جوان 2023

علوان رمزي,  شخاب حمزة, 
2024-05-25

الملخص: ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على محاسبة العمليات المالية في إطار التنظيم القانوني والتقني للمحاسبة العمومية في الجزائر، وهذا بناء على الأعوان المكلفين بها وهم الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، ولقد خلصت الدراسة إلى أن تقنيات المحاسبة العمومية تتكون من توليفة محاسبات تسعى جميعها إلى إتاحة نظام معلومات عمومي متكامل، مع ذلك هناك العديد من النقائص والاختلالات التي تقتضي إعادة النظر في القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية وقد تم ذلك فعلا من خلال القانون رقم :23-07 المؤرخ في :21 يونيو2023. الكلمات المفتاحية: محاسبة العمومية ؛ قانون العضوي ؛ إيرادات عامة؛ نفقات عامة. Abstract: This research paper aims to identify the accounting of financial operations under of the legal and technical regulation of public accounting in Algeria, Relying on each of ordering disbursement and public accountant attributed to them, The study concluded that public accounting techniques consist of several types of accounting, All aim to provide an integrated public information system, However there are many shortcomings and imbalances that necessitate a review of Law No 90 - 21 of August 15, 1990 related to public accounting, in line with local (Organic law No 18 - 15 of September 2, 2018 related to the finance laws) and international developments (The trend towards adopting international accounting standards in the public sector). Keywords : : Public accounting, Organic law, Public revenue, Public expenses

الكلمات المفتاحية: محاسبة العمومية ; قانون العضوي ; إيرادات عامة ; نفقات عامة


The Consensus Approach is an Exception in Concluding Agreements for The Delegation of Public Utilities in Algerian Law

شهبة رشيد,  يوسفي فايزة, 
2024-05-25

الملخص: The delegated authority utilizes the mutualization procedure as an exceptional approach to finalize public utility delegation agreements. This method stands in contrast to the general contracting principle based on the competition demand method. It is employed for specific objective reasons and is subject to the provisions of Executive Decree No. 18-199, which governs public utility delegation. When selecting the delegate, the delegated authority either does so directly or through limited means, prioritizing speed and flexibility in contracting to serve objective considerations and meet public interest requirements. Nevertheless, they operate within the boundaries established by the Algerian legislator to prevent corruption and safeguard public funds when adopting this contracting method. To prevent any form of deviation or abuse that may arise during the preparation, conclusion, and implementation stages of the contract, the Algerian legislator has implemented various oversight mechanisms for public utility delegation agreements. تلجأ السلطة المفوضة إلى إجراء التراضي كطريق استثنائي لإبرام اتفاقيات تفويض المرافق العامة، خلافا للأصل العام في التعاقد والمتمثل في أسلوب الطلب على المنافسة، وذلك لأسباب موضوعية، وفي حالات محددة ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام. تختار السلطة المفوضة، المفوض له بطريقة مباشرة أو بإجراءات تنافسية محدودة بهدف السرعة والمرونة في التعاقد لاعتبارات موضوعية وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولكن في حدود الضوابط القانونية التي وضعها المشرع الجزائري عند اعتماد هذا الأسلوب من التعاقد، بهدف الوقاية من مظاهر الفساد ،حفاظا على المال العام. أخضع المشرع الجزائري اتفاقيات تفويض المرافق العامة لعدة آليات رقابية بهدف الوقاية من كل أشكال الانحرافات والتجاوزات التي تتخلل مراحل إعداد و إبرام وتنفيذ العقد.

الكلمات المفتاحية: Keywords: The Mutualization Procedure, The Simple Agreement, The Agreement After Consultation, The Principle of Competition, The Prevention of Corruption. الكلمات المفتاحية:إجراء التراضي، التراضي البسيط ، التراضي بعد الاستشارة ، مبدأ المنافسة ، الوقاية من الفساد.


إخطار المرصد الوطني للمجتمع المدني على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 21-139

عميور فرحات, 
2024-05-31

الملخص: ملخص: من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في الجزائري ليساهم بشكل فعال في تسيير الشأن العام لدى المؤسسات العمومية، استحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 مرصدا وطنيا للمجتمع المدني يشكل فضاء للتشاور والتحاور والاقتراح قصد إشراك مختلف الفاعليين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. إلا أن سير عمل المرصد الوطني للمجتمع المدني يتوقف على اخطاره من طرف رأسي السلطة التنفيذية المتمثلان في رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما يمكن للمرصد أن يمارس دوره الاستشاري من تلقاء نفسه في المجالات المحددة له قانونا، مما يعطيه دينامية أكثر في تطوير وترقية أداء المجتمع المدني. Abstract: Towards strengthening the role of the civil society in the Algerian one, in order to contribute effectively to the management of the public affairs among the public enterprises; the constitutional amendment of 2020 introduced a national observatory of the civil society, which represents a forum for consultations, conversations, and proposals in order to involve various social actors in the development, the operationalization, the execution, and the assessment of the public policies. However, the functioning of the civil society observatory depends on the notification of the both heads of the executive power, represented by the President of the Republic, and the First Minister or the Prime Minister -depending on the situation - and the observatory can also exercise its advisory role by itself, in the legally defined areas, which gives it more dynamism development and promotion performance of the civil society.

الكلمات المفتاحية: مجتمع مدني مرصد ; مرصد وطني ; اخطار ; ديمقراطية تشاركية ; Civil Society ; National Observatory ; Notification ; Participatory Democracy


The Importance of Legal Security Principle and its Relationship with Energy Security and the Future of Renewable Energies in Algeria

بوبشيش ياسين,  منصوري محمد شريف, 
2024-06-05

الملخص: Abstract: The law is a source of guarantee and stability for investment in energy security and its relationship to Algeria's various renewable energy mechanisms. The definition of the legal framework for this study will be central. In this context, the problems of research in this paper will be based on answering the following questions: What is the importance of legal security? How can its relationship to energy security encourage investment in renewable energies? In addition, what guarantees is guaranteed by legal security as an essential element for attracting investment? According to the above-mentioned questions, energy security is presumed to be linked to the extent of the Government's effective energy policies by moving from traditional depleted energy sources to renewable energies and allocating safeguards and appropriate mechanisms to make domestic and international investment subject to legal security requirements. Keywords : Energy Security, renewable energy, legal security, investment, legal framework. الملخص: يعتبر القانون مصدر ضمان واستقرار الاستثمار في مجال الأمن الطاقوي، وعلاقته بمختلف الآليات المتعلقة بالطاقة المتجددة في الجزائر، فإن تحديد الإطار القانوني لهذه الدراسة سيكون أمرا محوريا. وفي هذا السياق، فإن اشكالية البحث في هذه الورقة سيرتكز على الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي الأهمية التي يكتسيها الأمن القانوني؟ كيف يمكن لعلاقتها بالأمن الطاقوي أن تشجع الاستثمار في الطاقات المتجددة؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هي الضمانات التي يكفلها الأمن القانوني كعنصر أساسي لجلب الاستثمار؟ ووفقا للأسئلة المذكورة أعلاه، يفترض أن الأمن الطاقوي يرتبط بمدى السياسات الفعالة للطاقة التي تطبقها الحكومة عن طريق الانتقال من مصادر الطاقات المستنفذة التقليدية إلى مصادر الطاقات المتجددة وتخصيص الضمانات والآليات المناسبة لجعل الاستثمار المحلي والدولي خاضعا لمتطلبات الأمن القانوني. الكلمات المفتاحية: الأمن الطاقوي، الطاقات المتجددة، الأمن القانوني، الاستثمار، الإطار القانوني.

الكلمات المفتاحية: Energy Security ; renewable energy ; legal security ; investment ; legal framework


The jurisdiction of the constitutional court according to the Algerian constitutional amendment of 2020

حشوف لبنى, 
2024-05-31

الملخص: Abstract: This paper handles the question of the jurisdiction of the constitutional court according to the Algerian constitutional amendment of 2020 and the organic law 22-19 on the procedures and methods of notification and referral adopted by the constitutional court, through which the constitutional founder adopted the judicial control over the constitutionality of the laws. This control takes place through an independent court that controls the constitutionality of the laws, regulates the activity of the institutions and the public authorities, and has new jurisdictions that had not been exercised by the constitutional council under the previous constitutions, such as settling disputes between the constitutional institutions, interpreting the constitutions, requesting the view of the constitutional court in case of the inability of organizing the legislative and presidential elections in due time, and giving opinion about the decisions of the president in the exceptional states. الملخص: تعالج هذه الدراسة موضوع اختصاصات المحكمة الدستورية وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي 22_19 الذي يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، التي تبنى من خلالها المؤسس الدستوري الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال محكمة مستقلة تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، اضافة الى اختصاصات جديدة لم يمارسها المجلس الدستوري في ظل الدساتير السابقة مثل حل الخلافات بين المؤسسات الدستورية، وتفسير الدستور ، اضافة الى اختصاصات أخرى خاصة مثل طلب رأي المحكمة الدستورية في حالة استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اجالها المحددة، وابداء رأيها فيما يخص القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية خلال الحالة الاستثنائية.

الكلمات المفتاحية: Keywords: constitutional control, constitutional court, organic laws, conventions, orders, organizations, exception of constitutionality, constitution interpretation, dispute settlement, legislative elections, referendum. ; الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، المحكمة الدستورية، القوانين العضوية، معاهدات، أوامر، تنظيمات، الدفع بعدم الدستورية، تفسير الدستور ، حل الخلافات، الانتخابات التشريعية، الاستفتاء.


السياسة التنموية للصين شمال القارة الإفريقية"الجزائر نموذجا"

بهلول هدى,  ناصري سميرة, 
2024-06-14

الملخص: تعد العلاقات الصينية الجزائرية من أبرز الشراكات الإستراتيجية الشاملة والتي تميزت بالانسجام والتناغم بين الطرفين، والتي ترجمت على شكل مشاريع استثمارية وتنموية في الجزائر الأمر الذي جعل الصين تستخدم تلك العلاقة الثنائية كإطار معزز لتحقيق أهداف سياستها الخارجية للتوسع والتغلغل نحو إفريقيا. تسعى الصين لكسب المزيد من الدول لتأييد موقفها تجاه قضية تايوان باعتبار أن الجزائر دولة محورية في منطقة شمال إفريقيا، كما تَعُد الصين الجزائر أكبر سوق لتوزيع فائض إنتاجها وبوابة آمنة للدخول إلى القارة الإفريقية من خلال ميناء الحمدانية الذي سيربطها بقلب إفريقيا لتعزيز التجارة الدولية في المنطقة وتحقيق الأمن الطاقوي لها. The Chinese-Algerian relations are among the most prominent comprehensive strategic partnerships, characterized by harmony and harmony between the two parties, which were translated into the form of investment and development projects in Algeria, which made China use this bilateral relationship as an enhanced framework to achieve its foreign policy goals of expansion and penetration into Africa. China seeks to gain more countries to support its position on the Taiwan issue, given that Algeria is a pivotal country in the North African region. China also considers Algeria the largest market for distributing its surplus production and a safe gateway to enter the African continent through the port of Hamdaniya, which will connect it to the heart of Africa to enhance international trade in the region and achieve Its energy security.

الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية;التنمية ; الصين ; شمال القارة الإفريقية ; الجزائر ;The strategy;Development ; China ; North Africa ; Algeria


Religion and the Work Environment in Algeria: The legal Protection of Religious Practice in the Workplace

علي زوي محفوظ, 
2024-05-25

Résumé: Due to the salience of religion in Algeria’s public life and the specific requirements of the Islamic religion, the right to practice religious duties in the workplace is often the subject of controversy. This paper addresses the legal framework for the accommodation of religious beliefs and practices in the workplace in the Algerian context. Through the analysis of two case studies pertaining to performing prayers and wearing full-face veils in the workplace, the paper investigates whether the disputes and controversies surrounding these cases indicate a legal vacuum in this area. The paper sheds light on the legal ambiguity in the two cases, discusses the concept of reasonable accommodation of religion in the workplace and its relevance in the Algerian context, and highlights the need for express provisions regarding the accommodation of religious practice in the workplace.

Mots clés: Religion ; the workplace ; reasonable accommodation ; prayer


الحماية القانونية للبيئة من مخاطر المشاريع الاستثمارية (مشاريع تحلية مياه البحر نموذجا)

سليماني محمد,  ميساوي حنان, 
2024-05-25

الملخص: إن التوجه الحالي للدولة الجزائرية والقائم على إستراتيجية الاستثمار في مجال تحليه مياه البحر من شأنه أن يصطدم بإشكالية تتعلق بالأضرار البيئية الناجمة عن هذه المشاريع، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة من اجل الكشف عن آليات الحماية القانونية للبيئة من مخاطر هذا النوع من الاستثمارات على البيئة، الأمر الذي يعطي أهمية للبحث في كونه يتناول أحد جوانب الموازنة بين عملية الاستثمار وحماية البيئة في ظل غياب قانون بيئي خاص بهذه الفئة من المشاريع. Algeria is currently moving towards investment in seawater desalination, which can cause environmental damage during from these projects, and in this study focuses on the legal mechanisms for protecting the environment from the dangers resulting from this type of investment, including the search for a balance between this investment and environmental protection .in the absence of an environmental law for this type of projects.

الكلمات المفتاحية: مشروع استثماري ; تحلية مياه البحر ; مخاطر بيئية ; حماية البيئة ; Investment Project ; Seawater desalination ; Environmental risks ; Environmental Protection


Independence of the Audiovisual Regulatory Authority (A Study in Light of Law 23-20)

بوقرة رضوان,  مزيتي فاتح, 
2024-05-25

الملخص: Abstract: The Algerian legislator explicitly emphasizes the independence of the audiovisual regulatory authority as an independent administrative authority. This independence distinguishes it from other classic entities in the state, granting it organic and functional independence recognized by law. This means that the authority is not subject to any administrative or supervisory authority, but a closer examination of the legal texts regulating the audiovisual regulatory authority as an entity entrusted with regulating the audiovisual sector reveals that this independence is relative. This raises several questions and interpretations about the effectiveness of this independence, both organically and functionally. This interpretation is primarily attributed to financial and administrative considerations practiced by the executive authority, which makes it relatively subordinate to the executive authority. This aspect will be highlighted in this research paper. الملخص: نص المشرع الجزائري صراحة على استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري كسلطة ادارية مستقلة كون أن هذه الاستقلالية هي التي تميزها عن باقي الهيئات الكلاسيكية في الدولة، فهي بذلك تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية معترف بها قانونا ما يعني عدم تبعية الهيئة كسلطة ادارية مستقلة لأي سلطة إدارية أو وصائية على حد سواء، غير أن المتمعن في النصوص القانونية المنظمة لسلطة ضبط السمعي البصري كهيئة أسندت لها سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، أن هذه الاستقلالية نسبية تثير عدة تساؤلات وتأويلات حول مدى فعالية هذه الاستقلالية سواء من الجانب العضوي أو الوظيفي وتفسير ذلك يرجع لاعتبارات متعلقة أساسا بالجوانب المالية والإدارية الممارسة من السلطة التنفيذية عليها الأمر الذي يجعل منها في تبعية نسبية للسلطة التنفيذية وهو ما سنبرزه من خلال هذه الورقة البحثية.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Regulation; Independence; Authority; Audiovisual. ; الكلمات المفتاحية: الضبط، الاستقلالية، سلطات، السمعي البصري.


دور القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مواجهة الاعتداءات الواقعة على المعطيات المعلوماتية

عبد النبي سلمى, 
2024-06-07

الملخص: ملخص: إن الاستعمال غير المشروع للمعلوماتية كشف عن ظهور أنماط جديدة من الإجرام، ناجمة عن الاعتداءات الواقعة على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهو ما فرض على المشرع التدخل من خلال استحداث جملة من النصوص الموضوعية والإجرائية ذات الصلة، وتدعيما لهذه الجهود فقد تم إنشاء ما يسمى بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدراسة الحالية من خلال تسليط الضوء على دور هذا القطب في مواجهة الاعتداءات الواقعة على المعطيات المعلوماتية. وقد خلصت الدراسة إلى الإجابة على الإشكالية وإبراز أهم النتائج المتوصل إليها في مجال دراسة الموضوع، Abstract: The illegal use of informatics data revealed the emergence of new patterns of criminality, resulting from attacks on automated data processing systems, which forced the legislator to intervene through the creation a number of substantive and procedural texts related to,In support of these efforts, the so-called national penal pole has been established to combat crimes related to information, which is the purpose of this study. The study concluded by answering the problem and highlighting the most important results reached in the field of study of the subject. Keywords: the national penal pole ; informational data ; crimes related to information and communication technologies ; expanded jurisdiction

الكلمات المفتاحية: القطب الجزائي الوطني ; معطيات معلوماتية ; الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ; اختصاص قضائي موسع


إشكالية التولية والعز ل في نظام الإسلام السياسي. دراسة تحليلية مقارنة The Problem of Ascension to Power and Deposition in Islamic Political Comparative Analytical Study

معيرش موسى, 
2024-05-25

الملخص: فكرة البحث الرئيسة تتمثل في بيان الاليات التي وضعها الفكر السياسي الإسلامي لتولى هرم السلطة من حيث الشروط الواجب توفرها في المترشح، مرورا بكيفية اعتلائه السلطة، وصولا لطرق انتقالها لغيره أو فقدانها. ويهدف البحث إلى بيان ما قدمه العقل السياسي الإسلامي، في هذا المجال، سواء فيما يتعلق بمعالجته للموضوعات ذات الصلة، وفقا للزمان والمكان، وما تفتضيه المصلحة العامة، فضلا على التنوع الذي امتاز به في معالجة الموضوع، أو بالمصادر التي أقام هذا العقThe main research idea explores the mechanisms established by Islamic political thought for assuming power. This encompasses the necessary conditions for the candidate, the process of attaining power, and the ways it can transition to others or be lost. The significance of the research lies in the fact that these mechanisms have been treated and boundaries have been set for it, some derived from religious texts, and others from the human experience. ل تصوراته، وأحكامه.

الكلمات المفتاحية: الحاكم، العزل، التولية، الفقه السياسي، الطرق، الترشح. ; Ruler, Deposition, Succession, Political Jurisprudence, Methods, Conditions, Freedom, Overcoming.


رقمنة الصفقات العمومية كضمانة وقائية من الفساد الإداري - مقاربة تحليلية وفقاً لأحكام القانون 12/23 -

خضراوي صونيا,  شاوش حميد, 
2024-06-04

الملخص: إن الأهمية التي حَظيت ولا تزال تَحظى بها عقود الصفقات العمومية في التشريع الجزائري استوجبت ضرورة تَكريس الحماية القانونية لها، قصد إبعادها عن شبهات ظاهرة الفساد الإداري، وهو ما عَمد المشرع الجزائري إليه من خلال إحاطة مجال الصفقات العمومية بترسانة قانونية ضخمة. حيث تَسعى هذه الورقة البحثية إلى تبيان أهم الإصلاحات القانونية التي عَرفها قطاع الصفقات العمومية، إذ يَتعلق الأمر برقمنة هذا القطاع كآلية مستحدثة لحوكمته. وعليه فإن الإشكالية الرئيسية التي تُثار في هذا الخصوص تَتمحور أساساً حول مساعي المشرع الجزائري في تَكريس التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية بموجب صدور القانون الجديد لها 23/12. The importance of public transactions in the Algerian legislation have continued to develop the need of devoting its legal protection, which is intended to get them far from the suspicions of the phenomenon of corruption administrative, which is intentional by the Algerian legislat through briefing a huge legal conservation. This research paper seeks to identify the most important legal reforms known by the public deals, it is related to this sector for his governance. Therefore, the main problem of this regard is mainly focused on the efforts of the Algerian legislator .in consideration of electronic contract in the field of public transactions under the Law 23/12 that governs the general rules of public deals.

الكلمات المفتاحية: الرقمنة ;الصفقات العمومية; الفساد الإداري; البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.


الجرد العام كآلية إدارية لحماية العقار الغابي

وناس محمد,  خذري محمد, 
2024-06-14

الملخص: تتكفل إدارة الغابات لغرض حماية العقار الغابي بجرده بالتنسيق مع مصالح إدارة أملاك الدولة باعتبار الاولى مسيرة والثانية مالكة ، وذلك بتسجيل وصفي وتقييمي يقوم على إعداد جرد عام للعقارات الغابية على اختلاف أنواعها (غابة ،غيضة، أراضي ذات طابع غابي، أراضي حلفاوية…) حسب الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مستهدفا ضمان حماية العقارات الغابية لما لها من خصوصية وطنية والحرص على استعمالها وفق الأهداف المسطرة لها ، لذلك فان العقارات الغابية الوطنية تخضع لعملية الجرد وفقا للقانون رقم 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم لاسيما أحكام المادة 21 و 25 منه، وكذا المرسوم رقم 91/455 المؤرخ في 23/11/1991 المحدد لشروط جرد الأملاك الوطنية. For the purpose of protecting the forest property, the Forest Department is responsible for its inventory, in coordination with the state property management departments, with the former being the occupier and the latter the owner, through a descriptive and evaluative registration based on the preparation of a general inventory of the forest property of all types (forest, forest, lands of a forest nature, allied lands...) in accordance with the provisions. The applicable legal and regulatory framework aims to ensure the protection of forest properties due to their national specificity and to ensure that they are used according to the objectives set for them. Therefore, national forest properties are subject to the inventory process in accordance with Law No. 90/30 of 12/01/1990, which includes the amended and supplemented National Property Law. Especially the provisions of Articles 21 and 25 thereof, as well as Decree No. 91/455 of 11/23/1991 specifying the conditions for the inventory of national property.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الجرد العام، العقارات الغابية ،الحماية الإدارية. ; Keywords: general inventory, forest properties, administrative protection


The Role of Precautionary Principal in Protecting Consumers from Food Additives Damages

بلمرداسي رفيقة, 
2024-05-25

الملخص: Despite the emergence of the principle of precaution initially in the field of the environment, however it has been adopted in the area of private law as a transition to the field of private law, specifically the law on consumer protection and the suppression of fraud, as the Algerian legislator did not hesitate to set the general framework for consumer protection from pollutants allowed to be used in food ,even with scientific uncertainty in line with the concept of food safety. Specified in Executive Decree No. 15-172 of June 25, 2015, which defines the conditions and modalities applied in the field of microbiological properties of foodstuffs, especially the use of food additives . : بالرغم من ظهور مبدأ الاحتياط بداية في مجال البيئة إلا أنه عرف انتقالا إلى مجال القانون الخاص و بالتحديد قانون حماية المستهلك و قمع الغش ، إذ لم يتوان المشرع الجزائري في وضع الاطار العام لحماية المستهلك من الملوثات المسموح باستعمالها في المادة الغذائية بما يتلاءم مع مفهوم السلامة الغذائية المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 25 جوان 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية ، خاصة استعمال المضافات الغذائية ، وهو ما يؤجج داخلنا تساؤلا حول كنه الارتباط بين مبدأ الاحتياط و السلامة الغذائية فيما يتعلق بمجال المضافات الغذائية تحديدا.

الكلمات المفتاحية: Food, precautionary principle ,food additives ,potential harm, scientific uncertainty. ; الغذاء ، مبدأ الاحتياط ، المضافات الغذائية ، الضرر المحتمل ، عدم اليقين العلمي.


E-Commerce as an application of E-Government

قنطار كوثر,  مفلح غانم الحمد أمجد, 
2024-05-25

الملخص: Governments, with the technological advancements, have come to rely on the internet in various fields. This has led to the emergence of what is known as e-government, and its applications have had an impact on the economic and commercial sector. E-commerce is considered one of the most important applications of e-government, especially in terms of mechanisms and methods for concluding electronic contracts between the administration and government bodies on one side, and the private sector on the other. Despite the significant development in the internet field, its use in e-commerce generates several risks, necessitating the protection of the interests of various parties. It also poses a set of challenges that countries must overcome by providing a strong infrastructure, ensuring sufficient information security, and offering a cohesive electronic environment for conducting e-commerce أضحت الحكومات مع التطور التكنولوجي الحاصل تعتمد على شبكات الإنترنت في مختلف المجالات. فظهر ما يعرف بالحكومة الالكترونية وانعكست تطبيقات هذه الاخيرة على المجال الاقتصادي والتجاري. وتعتبر التجارة الالكترونية اهم تطبيقات الحكومة الالكترونية خصوصا ما تعلق بآليات وطرق ابرام العقود الالكترونية بين الإدارة وهيئات الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى، ورغم التطور الكبير في مجال الأنترنت، إلا اأنّ استعماله في التجارة الالكترونية يتولد عنه العديد من المخاطر مما يستدعي حماية مصالح مختلف الاأراف كما أنه يفرض على الدول جملة من التحديات يجب أن تتغلب عليها وتوفر بنية تحتية قوية وتحقق امن معلوماتي الكافي وتوفر بيئة الكترونية متناسقة للقيام بالتجارة الالكترونية.

الكلمات المفتاحية: E-commerce ; E-government ; Application


Requirements for applying electronic voting in Algeria

عوايجية وافية, 
2024-05-25

الملخص: Abstract: In recent years, the world has witnessed growing interest in electronic voting as an alternative to traditional voting. This is due to several factors, including technological developments and digital transformation, and the desire of many countries, including Algeria, to improve the electoral process in terms of transparency, integrity and efficiency. This study seeks to capture the requirements and feasibility of applying electronic voting in elections in Algeria by addressing the concept of electronic voting, evaluating it and its various systems. It also examines the opportunities for its reflection in Algeria through mechanisms of reflection on the ground and builds on States' successful experiences in this area. الملخص لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بالتصويت الإلكتروني كبديل عن التصويت التقليدي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، ورغبة العديد من الدول منها الجزائر في تحسين العملية الانتخابية من حيث الشفافية والنزاهة والكفاءة. حيث تسعى هذه الدراسة الى الاحاطة بمتطلبات و إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات في الجزائر من خلال التطرق لمفهوم التصويت الإلكتروني وتقييمه وأنظمته المختلفة، كما تبحث فرص تجسيده في الجزائر من خلال آليات التجسيد على أرض الواقع ؛ والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال .

الكلمات المفتاحية: Keywords: technological development; Digital democracy; Electronic elections; Electronic voting; Traditional voting; Integrity of the electoral process. ; الكلمات المفتاحية: التطور التكنولوجي ؛ الديمقراطية الرقمية؛ الانتخابات الالكترونية؛ التصويت الالكتروني؛ التصويت التقليدي ؛ نزاهة العملية الانتخابية .


Organizational Privacy in Joint Company (Al-Tadamun Company)

يسعد فضيلة, 
2024-05-25

الملخص: Partnership companies are those based on the personal consideration of the partner, where the partner's personality is taken into account. They rely on mutual trust among partners, and one of the prominent examples is the partnership model of Joint Company(Al-Tadamun Company). Managing such a company requires the existence of organs that utilize its funds and operate to achieve the purpose for which it was established. The organs or structures managing Joint Company (Al-Tadamun Company)are represented by the administration, which is concentrated in the person of the manager or managers on one hand, and on the other hand, the right of supervision, which is a right granted to non-manager partners only شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي للشريك، حيث ان شخصية الشريك فيها محل اعتبار فهي تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء ومن أبرزها نموذجا شركة التضامن والتي تسييرها يتطلب وجود أجهزة تستغل أموالها، وتسير عملها لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله . إن أجهزة أو هياكل تسيير شركة التضامن تتمثل في الإدارة والتي تنحصر في شخص المدير أو المديرين هذا من جهة، ومن جهة أخرى حق المراقبة وهو حق يثبت للشركاء غير المديرين فقط .

الكلمات المفتاحية: Joint Company ; Management Organs ; Administration ; Manager ; Supervisory Right.


Governance and combating administrative and financial corruption in Algeria

ساري مريم, 
2024-06-14

الملخص: Abstract: In the context of significant advancements across various fields, administrations are in fierce competition to integrate the latest innovations in administrative and financial practices. This trend is aligned with the fundamental principles of governance, emphasizing transparency, accountability, responsibility, and equality. A major hurdle in the successful implementation of governance is the pervasive presence of administrative and financial corruption. Combatting corruption at both levels has become not only a national but also an international imperative. The economic, social, and political ramifications of corruption underscore the urgent need for its reduction. This imperative coincides with the global transformations witnessed under the governance system, prompting governments, international organizations, and civil society to unite in combating and mitigating corruption من أهم معوقات تطبيق الحوكمة إنتشار الفساد الإداري والمالي ، إذ أن مكافحة الفساد الإداري والمالي أصبح يشكل حتمية وطنية ودوليه لما ينتجه من أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية من جهة وتعطيل القدرة الإدارية للدولة من جهة أخرى، لذلك تعالت الأصوات من قبل المنظمات والحكومات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة العمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي والحد منه، والتي تزامنت مع مجموع التحولات التي شهدها العالم في ظل تبني نظام الحوكمة.

الكلمات المفتاحية: Keywords : Governance, Administrative Corruption, Financial Corruption. ; الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الفساد الإداري ، الفساد المالي.


Mechanisms of International Cooperation in the Implementation of Foreign Criminal Sentences آليات التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية

بلهواري زهرة,  فاصلة عبداللطيف, 
2024-05-25

الملخص: The subject of implementing foreign criminal judgments is considered one of the most important topics of private international law, due to the development that the world is witnessing in all areas of life, as crime is no longer limited to the borders of one country, but its impact has extended to affect the entire international community. Therefore, we must keep pace with this development and modernize the mechanisms for combating crime in accordance with the development of the phenomenon of crime. International cooperation in implementing foreign criminal judgments is considered one of the highest manifestations of this development. The importance of the issue is evident in the fact that the territorial borders of the state are not an obstacle between the criminal and the application of punishment to him, and that there is a reconciliation between the independence of each state in exercising its penal jurisdiction within the borders of its territory and the necessity of exercising its right to punishment on the one hand, and combating crime at the international and national levels on the other hand. تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية يعتبر من المواضيع المهمة في القانون الدولي الخاص ، وهذا نتيجة التطور الذي يشهده العالم في جميع مجالات الحياة ، فتأثير الجرائم لم يعد مقتصرا على حدود اقليم واحد و انما امتد أثره ليشمل جزءا كبيرا منه ، وهذا ما يستدعي ايجاد آليات تتوافق مع جسامة هذه الافعال ، ويتجلى التعاون فيما بين السلطات العليا بأن لا تكون الحدود الإقليمية حائلا بين المجرم وتطبيق العقوبة عليه وكذلك الاستقلالية في ممارسة الاختصاص الجزائي و بين ضرورة ممارسة الحق في العقاب ومكافحة الجريمة على الصعيد الدولي والوطني .

الكلمات المفتاحية: International cooperation , execution , Foreign criminal judgement , boder . ; تعاون دولي ، تنفيذ ،حكم جنائي أجنبي ،حدود


Conditional release as a mechanism for rehabilitation outside the closed environment in Algerian legislation (Legal - statistical study)

Kouachi Nadjoua, 
2024-05-25

الملخص: Abstract: The policy of social rehabilitation of prisoners is considered, one of the most important policies recently adopted by Algeria within the framework of reforming the justice sector, as part of a large reform plan in the field of penal institutions. This policy aims to establish mechanisms to support prisoners, rights while fully respecting human rights. These new policies fall within the precise respect for the international treaties ratified by Algeria, especially those related to human rights. Conditional release system is considered one of the most crucial of these mechanisms, as a remedy for the negatives and flaws of reform and rehabilitation in closed environments, especially for long-term sentences, and as a means to avoid direct transition from a life of confinement to a life of freedom. The legislator has adopted this system based on trust between the penal establishment and the prisoner, allowing for a transitional process based on the prisoner, personality and its virtues and capabilities. Compliance with this system is a criterion for submission to it, and this only happens if this trust is not violated. Hence, the success of the conditional release system in the social rehabilitation of Prisoners and reducing the crime rate. الملخص: تعتبر سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين أحد أهم السياسات التي انتهجتها الجزائر مؤخرا في إطار إصلاح قطاع العدالة، ضمن خطة إصلاح واسعة في قطاع المؤسسات العقابية، وترمي هذه السياسة إلى وضع آليات لدعم حقوق المساجين في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وتندرج هذه السياسة الجديدة ضمن الاحترام الدقيق للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لا سيما المتعلقة بحقوق الانسان. ويعتبر نظام الافراج المشروط أحد أهم هذه الآليات، فتداركا لما يحمله الإصلاح والتّأهيل من سلبيات وعيوب في البيئة المغلقة، خاصة في ظل العقوبات طويلة المدة، وتفاديا للانتقال المباشر من حياة الاعتقال إلى حياة الحرية، فقد اعتمد المشرع هذا النظام القائم على الثقة بين الإدارة العقابية والمحبوس، والذي يسمح بالانتقال المرحلي على اعتبار شخصية السجين وما تحمله من محاسن وقدرات، معيارا للخضوع لهذا النظام، وهذا لا يتأتى إلا إذا لم تخرق هذه الثقة، وبالتالي نجاح نظام الافراج المشروط في إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين وتقليل نسبة الاجرام.

الكلمات المفتاحية: Conditional Release; ; Closed Environment; ; Open Environment; ; Prisoner 's Rehabilitation; ; Penal policy


The development of the local investment path at the municipal level

ايراين هدى, 
2024-05-25

الملخص: Abstract: Due to the worsening economic conditions and the difficulty in facing some economic and social problems at the present time, it has become necessary for the Algerian state to adopt a policy of local investment at the level of local communities, within the framework of what is known as the economic reform policy adopted by it. This comes with the aim of creating a local economic alternative by relying on local entities represented in the states and municipalities, especially as stipulated in Municipal Law 11-10, through which the Algerian legislator granted these entities many economic and social powers to strengthen investment at the local level, to promote the local economy, and enhance local development. الملخص: نظرا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية و صعوبة مواجهة بعض المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في الوقت الحالي ، أصبح من الضروري على الدولة الجزائرية أن تتبنى سياسية الاستثمار المحلي على مستوى الجماعات المحلية ، في اطار ما يعرف بسياسية الإصلاح الاقتصادي المعتمدة من قبلها . جاء هذا بهدف خلق بديل اقتصادي على المستوى المحلي من خلال الاعتماد على الجمات المحلية المتمثلة في الولايات و البلديات بشكل خاص المنصوص عليها في قانون البلدية 11-10 ، و الذي من خلاله منح المشرع الجزائري لهذه الاخيرة العديد من الصلاحيات الاقتصادية و الاجتماعية من اجل تدعيم الاستثمار على مستوى المحلي ، للنهوض بالاقتصاد المحلي و تعزيز التنمية المحلية .

الكلمات المفتاحية: local communities ; municipal ; market economy ; investor ; local investment ; local development ; الجماعات المحلية ; البلدية ; اقتصاد السوق ; المستثمر ; الاستثمار المحلي ; التنمية المحلية


Extradition Process and the Legal Grounds for its Refusal

موات مجيد, 
2024-05-25

الملخص: Abstract: The paper addresses the topic of extradition of offenders as an efficient international tool used in the framework of cooperation between States to fight transnational crime and crimes of international concern. However, this mechanism is governed by international law, and made effective in virtue of national legislations, bilateral and multilateral treaties ensuring the common interest of the world community and preserving the fundamental rights of the alleged offender. In the same context, the author explores the most important grounds for denying extradition requests wherever there is a risk that the basic human rights of the defendants may be breached or where extradition collide with the requested State vital national interests or where extradition requests fall in contradiction with international rules and customs. The paper examines the extradition process and on what grounds the request of extradition can be refused and the legitimacy of the refusal. الملخص: يعالج المقال موضوع تسليم الجناة كأداة دولية فعالة يتم اللجوء إليها في إطار التعاون بين الدول لمحاربة الجريمة المنظمة والجرائم الدولية محل اهتمام المجتمع الدولي. لكن يستوجب أن تكون هذه الآلية محكومة بموجب القانون الدولي، ويتم تفعيلها بموجب التشريعات الوطنية والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف لكفالة المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، دون المساس بالحقوق الجوهرية للجاني المشتبه به. في ذات السياق، يتناول المؤلف أهم أسس رفض طلبات التسليم حيثما كان هنالك اشتباه بانتهاك الحقوق الأساسية للمدعى عليهم أو في حالة المساس بالمصالح الوطنية الأساسية للدولة المطلوب منها التسليم، أو عندما تكون طلبات التسليم تنطوي على خرق للقواعد الدولية والعرفية. يتناول المقال بالدراسة إجراء التسليم و الأسس المستند عليها لرفض التسليم ومشروعية هذه الأسس .

الكلمات المفتاحية: Keywords: extradition, requesting State, Requested State, alleged offenders, grounds for refusal. ; الكلمات المفتاحية: التسليم، الدولة الطالبة ، الدولة المطلولبة، المشتبه بهم، أسس الرفض.


Nushuz and Sheqaq in the Islamic jurisprudence and the Algerian family law

فالق إسمهان, 
2024-06-14

الملخص: Nushuz and Shiqaq are significant factors contributing to marital instability, and understanding their treatment within legal and religious spheres is crucial for promoting marital harmony. This study aims to examine the concepts of Nushuz (disobedience) and Sheqaq (marital discord) within the framework of Islamic jurisprudence and their implementation in Algerian family law. By analyzing relevant Islamic principles and provisions in Algerian family law, specifically Article 53-08 and Article 55, this research investigates the effectiveness of legal and religious frameworks in addressing Nushuz and preventing its escalation into Sheqaq. The study employs analytic method to explore the practical application of these frameworks and their impact on resolving marital conflicts. The findings shed light on the role of early intervention for Nushuz, facilitated by Article 55, in preventing Sheqaq. However, challenges arise in the effectiveness of reconciliation efforts under Article 53-08 due to a lack of comprehensive support mechanisms. يعتبر النشوز والشقاق من أبرز ما يعكر صفو الحياة الزوجية، وقد بينت الشريعة الإسلامية وكذا قانون الأسرة الجزائري صور كل منهما، فإذا وقع الخروج عن الطاعة والارتفاع في التعامل من أحد الزوجين اتجاه الآخر اعتبر ذلك نشوزا، أما إذا كان التعالي والعصيان من كليهما اعتبر ذلك شقاقا. وقد أكدت الشريعة الإسلامية على علاج النشوز، وجعلت له وسائل للحد منه قبل أن يستفحل ليصبح شقاقا. أما قانون الأسرة الجزائري فقد أقر لكل من الزوجين الحق في طلب الطلاق والتعويض في حالة نشوز أحدهما، تبعا لنص المادة 55 . أما إذا اشتد الخصام (الشقاق) و لم يثبت الضرر، بعث القاضي الحكمين للتوفيق بينهما بموجب المادة 56 ، كما أقر للزوجة المتضررة من الشقاق الحق في طلب التطليق للشقاق المستمر حسب المادة53 /08 ، بالموازاة مع حقها المقرر في طلب الطلاق للنشوز حسب المادة 55 .

الكلمات المفتاحية: Sheqaq, Nushuz, divorce, harm, separation. ; الشقاق؛ النشوز؛ التطليق ؛ الضرر ، التفريق .


Commitment to Maintain Professional Secrecy in the Algerian Functional Legislation

العوادي رحمة,  عرشوش ريان, 
2024-06-04

الملخص: Professional secrecy is a moral and legal obligation that applies to all public employees who, due to their profession, have access to confidential information that is not public knowledge. Employees are not allowed to share any personal or work-related information or writings with others, regardless of the nature of that information or the employee's knowledge of it. If it is not necessary for the service and does not comply with the Basic Law of the Public Service 06-03. This duty is encompassed by unique safeguards and regulations. Considering that confidential information is regarded as an integral component of the public framework, any revelation of such information by an employee will lead to their prosecution by the administration. This will entail disciplinary consequences, necessitating their accountability before the judicial authorities for consultation with the disciplinary committee, and the imposition of criminal sanctions by the competent judicial authorities. يعد السر المهني واجبا أخلاقي وقانوني يقع على عاتق كل موظف عام يحيط بحكم مهنته على أسرار وبواطن لا يمكن معرفتها لولا وظيفته ومنصبه. لا يجوز إفشاء أي كتابات أو معلومات يعرفها الموظف شخصياً أو حصل عليها أثناء أداء واجباته للآخرين، مهما كانت طبيعة تلك الأسرار. ما لم يكن ذلك ضروريا للخدمة ووفقا للقانون الأساسي للوظيفة العامة 06-03، فإن هذا الالتزام محاط بحماية خاصة وقواعد خاصة، ومع مراعاة أن الأسرار المهنية تعتبر جزءا من النظام العام، فإن إفشاء الموظف لهذه الأسرار يترتب عليه في ملاحقته من قبل إدارته، وفرض المسؤولية التأديبية عليه، وإلزامه بمحاسبته أمام الجهات القضائية للتشاور مع اللجنة التأديبية، وتوقيع العقوبات الجنائية عليه من قبل الجهات القضائية المختصة.

الكلمات المفتاحية: Functional secrecy ; public officials ; confidentiality ; disciplinary liability ; criminal punishment ; العقوبة ; المسؤولية التأديبية ; السر ; الموظفون العموميون ; السرية المهنية ; الجنائية