مجلة الحقوق والعلوم السياسية

revue de droit et sciences politiques

Description

"Journal Of Law And Political Sciences" Biannual scientific, specialized, non-profit, open access scientific journal that is issued and edited by Abbes Laghrour University-Khenchela . It was founded in 2014, "Journal Of Law And Political Sciences " focuses on researches and papers that make important contributions, to the field of Law And Political Sciences. The research is published in three languages: Arabic, English and French. Journal URL : 1- https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76 2- http://www.univ-khenchela.dz/revueDetSP/index.htm If you require any further information or help, please contact us: droit.sspkh@gmail.com ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مجلة الحقوق والعلوم السياسية" مجلة علمية نصف سنوية متخصصة وغير هادفة للربح مفتوحة الوصول تصدر عن جامعة عباس لغرور - خنشلة. تأسست سنة 2014 ، تركز على الأبحاث والمقالات التي تقدم مساهمات مهمة في مجال القانون والعلوم السياسية، يتم نشر البحث باللغات التالية: العربية والإنجليزية والفرنسية. المواقع الإلكترونية الخاصة بالمجلة: (1- الموقع علىASJP هو: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationReview/76 ) (2- الموقع الرسمي: http://www.univ-khenchela.dz/revueDetSP/index.htm ) إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات أو مساعدة أخرى ، فيرجى الاتصال بنا على البريد الإلكتروني التالي: droit.sspkh@gmail.com


6

Volumes

12

Numéros

346

Articles


النظام القضائي الاستعماري في الجزائر : بين الإدماج والردع1830 – 1888 // The colonial judicial system in Algeria: between integration and deterrence 1830 - 1888

كليل (باحث دكتوراه) صالح, 

الملخص: يقدم هذا المقال نظرة على التحدي الذي واجه المجتمع الجزائري جراء التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي مس أهم مقوماته الحياتية وهي القضاء و العدالة و ما صاحب ذلك من تثبيت للمؤسسات القضائية إذا كانت مرحلة جس النبض العدلي قد امتدت من 1830 إلى 1841 فإن مرحلة الاستقلالية القضائية قد بدأت عام 1841 وامتدت إلى غاية 1870 حيث صدرت ثلاث أوامر 28 فيفري 1841 و 26 ديسمبر 1842 و 10 أفريل 1843 مسجلة انطلاقة فعلية لفترة جديدة من التنظيمات القضائية والتي ستستمر إلى غاية تطبيق النظام المدني عام 1888 حيث انطلقت عملية تنظيم العدالة على الشاكلة الفرنسية باعتماد نفس المبادئ الفرنسية والذي كان موجودا في الجزائر قبل الاحتلال مثل التقاضي على درجتين –التخصص القضائي- وحدة السلطة القضائية المدنية الجزائية باستثناء القضايا الجنائية مع اختلافات طفيفة في الجزائر Résume: Cet article présente un aperçu du défi auquel la société algérienne est confrontée à la suite des changements sociaux et économiques qui affectent les éléments les plus importants de la vie, à savoir la justice et la justice coloniale , et la stabilisation des institutions judiciaires qui en découle. Établir une société coloniale qui servirait le projet d'établissement. L'aspiration des colons à obtenir un pays complet. Loi 22 juillet 1834 L'origine de cette réalité est le début de l'Algérie Française judiciairement.

الكلمات المفتاحية: النظام القضائي؛ الاستعمار؛ الردع؛ العدالة الاسلامية système judiciaire, colonialisme, dissuasion, justice islamique.


الاثار القانونية لمنح التراخيص الدوائية الاجبارية

زواوي عباس, 

الملخص: من إن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية تريبس رتبت حقوقا و التزامات لكل من مالك براءة الاختراع الدوائي و المرخص له ، و بما أن الغرض الظاهر من هذا النظام هو الوصول الى التوزيع العادل للمنتجات الدوائية خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعد الحلقة الأضعف في معادلة الصناعات الدوائية فإن له انعكاسات قد تكون سلبية أكثر منها إيجابية على هذه الفئة من الدول ، ما أدى الى ضرورة التدخل لتعديل أحكام هذه الاتفاقية و كان ذلك بموجب اعلان الدوحة لعام 2001 المتعلق باتفاقية تريبس و الصحة العامة ، و بناء على ذلك سنقوم من خلال دراستنا بعرض هذه الحقوق و الالتزامات.

الكلمات المفتاحية: الاثار القانونية، التراخيص الاجبارية ، حالات المنح.


الرقابة الداخلية للصفقات العمومية بين النظري و التطبيق " دراسة تحليلية للنصوص القانونية"

بن يطو محمد,  بوقرين عبد الحليم, 

الملخص: الملخص: لقد جاء المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام بعدة تعديلات فيما يخص الرقابة الداخلية للصفقات العمومية ، حيث أنه قام بدمج لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض في لجنة واحدة ، و ألزم اللجنة بوضع سجل خاص لتدوين أعمالها فيما يتعلق بالفتح و آخر بتقييم العروض ، و فيما يخص التشكيلة فألزم المصلحة المتعاقدة بأن تقتصر العضوية على موظفيها و بإمكانها استحداث أكثر من لجنة ، كما ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة النص على تاريخ وساعة إيداع العروض وبالتالي فتح الأظرفة ، كما أنه قام بعديد التغيرات فيما يتعلق بمعايير الانتقاء و شرح أكثر من ما كان في القوانين السابقة, ، كما أنه أدرج الحالات التي يمكن للجنة من خلالها اقتراح رفض العرض مثلما كان في القانون السابق ، إلا أنه زاد حالات أخرى تطلبتها المرحلة التي تمر بها البلاد. ABSTRACT: The Presidential Decree No. 15/247, which contains the Public Procurement Law and the General Assembly's mandate, contains a number of amendments concerning the internal control of public transactions, as it merged the Opens Committee and the Appraisal Committee into a single committee. The Committee was required to establish a special register to record its work on opening The contracting authority has to stipulate the date and time of submitting bids and thus opening the envelopes, and has made many changes regarding the selection criteria and Explain more than what was in previous laws. And included cases in which the Committee could propose a rejection of the offer as in the previous law, but it increased other cases required by the stage of the country

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية ; الرقابة الداخلية ; المتعهد ; المصلحة المتعاقدة ; Keywords: public transactions; Internal Control ; Contractor; Contracting interest