دفاتر السياسة والقانون


Description

Journal of Politic and Law is an international,double-blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open-access journal published by by Kasdi Merbah University of Ouargla. It was founded in 2009 and is interested in the dissemination of original applied research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of policy and law sciences, international relations, and public administration. The journal aims are to disseminate sciences within the framework of its specialization. The articles, published in the review, are selected through rigorous double-blind peer-reviews in order to ensure originality, timeliness, and relevance. The review accepts, for submission, articles written in Arabic, English and French.

Annonce

اعلان بخصوص استقبال المقالات

تعلم هيئة تحرير مجلة دفاتر السياسة والقانون الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم بان أخر أجل لاستقبال المقالات لعدد جوان 2021 حدد يوم 28 فيفري 2021

02-02-2021


13

Volumes

27

Numéros

679

Articles


سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل الصفقة العمومية بين التقدير و التقييد

بن دعاس سهام, 

الملخص: تعد سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل الصفقة العمومية من أخطر الامتيازات المقررة لها ، و هذا لتأثيرها على حقوق المتعامل المتعاقد معها ، وتتجلى في عدة صور و مظاهر تمس اشتراطات تنفيذ الصفقة إجمالا . و لهذا تم تقييد هذه السلطة و ضبط ممارستها بشروط ، ووضع آليات قانونية لممارستها من خلال تقنية الملحق الذي نظم أحكامه و إجراءات إبرامه تنظيم الصفقات العمومية . و من ثم فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان الحدود التي يتعين على المصلحة المتعاقدة الالتزام بها في استعمال صلاحياتها في تعديل عقد الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة ، و عدم تجاوز تلك الصلاحيات الناشئة عن إطار المصلحة العامة و مقتضيات المرفق العام ، و من ثم وضع حد لكل تعسف أو فساد مرتقب في ممارستها ، و هذا بإدراج ضوابط و آليات يتم البحث عن مدى فعاليتها . The authority of the Contractor service interest in amending the public transaction is one of the most dangerousconcessions established for it, as it affects the rights of the contracted Customer, and it manifests itself in several aspects affecting the requirements for implementing the transaction. For this reason, this authority has been restricted, its exercise controlled with conditions, and legal mechanisms have been put in place to exercise it through the annex technique whose provisions are regulated by the Public transaction Law. Therefore, the aim of this study is to clarify the limits that the Contractor service must abide by in using its powers to amend the public transaction, and not to exceed those powers the public interest and the requirements of the public facility, and then put an end to all abuse or corruption It is expected in its practice, by including controls and mechanisms, whose effectiveness is searched for.

الكلمات المفتاحية: صفقة عمومية ; المصلحة المتعاقدة ; المتعامل المتعاقد ; سلطة التعديل ; ملحق


الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائية المصنعة بتقنية النانو

بكار محمد,  سوالم سفيان, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في القرن الحادي والعشرون التي استخدمت مؤخرا في مختلف المجالات وعلى رأسها صناعة الأغذية ولما لهذه الأخيرة من تأثير مباشر على صحة المستهلك وسلامته، كما سيتم التطرق إلى عرض مختلف أوجه الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائية المصنعة بتقنية النانو أثناء عرضها للاستهلاك البشري، حيث سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال تحليل مضمون النصوص القانونية التي تضمن سلامة وصحة المستهلك في التشريع الجزائري، وتبيان صعوبة إثبات الآثار المترتبة على استعمال هذه التكنولوجيا في صناعة المواد الغذائية. Abstract: This study aims to caver on the modern technology in the twenty first century which was used recently in different fields and above all food industry. The latter had straight influence on the consumer Health and Safety. It also studies the different engagments obligation the ensure the Safety of food production which were made by the technohogy of NANO during exposition of human consumption.It will treat this subject from analysing the content of legal texts which ensure Safety and Health of the consumer in Algeria legislation. and prove difficulties of effects coming and from the utility this technology in making the food production.

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك ; تقنية النانو، السلامة الغذائية، الاستهلاك البشري، منتجات النانو


برامج المطابقة لقواعد المنافسة ومتطلبات تنفيذها

بدوي عبد الجليل, 

الملخص: منح المشرع لمجلس المنافسة صلاحيات عديدة، منها اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة في السوق؛ وبموجب هذه الصلاحية فإن مجلس المنافسة اقترح وشجّع المؤسّسات على اعتماد برامج لمطابقة نشاطاتها لقواعد المنافسة في السوق، وقد وضع مجلس المنافسة في متناول المؤسسات إطارا عام لهذه البرامج تحت مسمى "المستند الإطار"، لكن الغموض الذي يكتسي إعداد وتنفيذ هذه البرامج جعل استجابة المؤسسات لاعتمادها قليلة جدا، وعليه كان الهدف هذه الدراسة هو التعريف ببرنامج المطابقة وما يجب أن يتضمنه وكذا كيفية تنفيذه، وفوائده. وتوصلنا في الدراسة الى عدة نتائج من شأنها أن تساهم في تبني المؤسسات الإقتصادية لبرامج مطابقة لقواعد المنافسة وبالتالي ترقية المنافسة الحرة والنزيهة بين الاعوان الاقتصاديين بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستهلكين. The legislature has granted the Competition Board many powers, including the decision-making of any act or measure that would ensure good competition in the market; Under this authority, the Competition Board has proposed and encouraged enterprises to Adopt programs to match their activities with competition rules in the market, The Competition Board has made available to enterprises a general framework for such programs under the title "framework document", However, the ambiguity in the preparation and implementation of these programs has made the response of organizations to their adoption very low, and the objective of this study has been to define the program of conformity, what it should include, how it should be implemented, and its benefits. We have reached several conclusions that will contribute In adopting programs that match competition rules and thus promote economic institutions Free and fair competition among economic agents.

الكلمات المفتاحية: مجلس المنافسة، برنامج المطابقة، المستند الإطار، المؤسسات، الاعوان الإقتصاديين. Competition Council, compliance program, the framework document, institutions, Economic agents.


النشر العلمي الإلكتروني في مواجهة حقوق المؤلف

خوادجية سميحة حنان, 

الملخص: ملخص : غيّر النشر العلمي الإلكتروني العلاقة بين المؤلف والناشر، وأدّى لبروز فاعلين ومتدخلين أساسيين، من موفري ومقدمي خدمة الانترنت ، ومنصات إلكترونية ، وأرشيفات مفتوحة ، فتعقدت العلاقات وتشعّبت ،وظهرت الانتهاكات والقرصنة العلمية أمام سهولة تسويق المصنفات عبر الشبكة وصعوبة إيقاف الاعتداء عليها ، حتى وُصف الانترنت بالمساحة التي يغيب عنها تطبيق القانون ، وهو أمر لا يمكن تقبّله فالقانون ضرورة لأي مجتمع سواء كان حقيقي أو افتراضي .هذه الحقيقة تفرض على الجزائر إعادة النظر في منظومتها القانونية التي مازالت بعيدة عن الجهود التي بذلتها الدول على المستوى الدولي والإقليمي، من حيث صدور النصوص القانونية التي تنظم النشر الإلكتروني، دون إهمال محاولة إيجاد التوازن بين حقوق المؤلف وحقوق المستخدمين المشروعة ، لأن التقاسم المعرفي بالنسبة للمجتمع العلمي يضمن حرية تداول الأفكار وبالتالي التقدم العلمي والتكنولوجي.،وهو الأمر الذي استوعبته الدول المتقدمة . Summary: Electronic scientific publishing changed the relationship between the author and the publisher, and main actors and interveners emerged, of the internet service providers, electronic platforms and open archives. Relationships became complicated and the violations and scientific piracy appeared in front of the ease of marketing of works across the network and the difficulty of stopping the abuse, to a point where the Internet was described as a space in which the application of the law is absent, which is something that cannot be accepted. The law is a necessity for any society, whether real or virtual. This fact obliges Algeria to reconsider its legal system, which is still light years away from the efforts made by states at the international and regional levels, in terms of the issuance of legal texts that regulate electronic publishing, without neglecting the attempt to find a balance between copyright and legitimate user rights because knowledge sharing for the scientific community guarantees the free circulation of ideas and thus scientific and technological progress, which is something that developed countries have realized.

الكلمات المفتاحية: النشر العلمي الإلكتروني – شكل رقمي –حقوق المؤلف - المصنفات – مجتمع المعلومات. ; electronic scientific publishing – digital form – copyright – works – the information society.


الآثار التأمينية للنقل البحري بالحاويات

قماز ليلى إلدياز, 

الملخص: Résumé : Le transport maritime par conteneurs est devenu universel compte tenu de son Caractère multimodal. L’emploi des conteneurs avait un impact en matière d’assurance, il s’agit d’abord d’une avancé pour l’assuré qui devait auparavant souscrire deux garantit séparées l’une purement maritime, l’autre couvrant les phases terrestres ; fluviales et aériennes du transport, il dispose d’un contrat unique couvrant les marchandises pour l’ensemble du voyage, quels que soient les modes de transport utilisés. D’autre part le conteneur est un emballage qui présente une certaine valeur propre, et la police de base ne couvre pas l’emballage en lui-même ; il faut donc que la garantie lui soit étendue. Face aux nouveautés et difficulté de la conteneurisation ; des solutions ont été nécessaire. Summary: Container shipping has become universal in view of its multimodal character. The use of containers had an impact in terms of insurance, it is first of all an advance for the insured who had previously to subscribe two guarantees separated the one purely maritime, the other covering the terrestrial phases; fluvial and aerial of the transport, it has a single contract covering goods for the whole journey, irrespective of the modes of transport used. On the other hand, the container is a packaging which has a certain value of its own, and the basic policy does not cover the packaging itself; the guarantee must therefore be extended to it. New features and difficulties in containerization required solutions : ملخص: أصبح النقل بالحاويات حتمية عالمية في وجه المبادلات التجارية الدولية، و قد أثر استخدامها بشكل واضح على التغطية التأمينية. فبعد أن أصبح النقل البحري مرحلة من رحلة متكاملة وشاملة، امتدّ التزام المؤمن لتغطية حوادث غير بحرية و ضمان المخاطر التي تلحق البضاعة المحتواة من لحظة خروجها من مخازن الشاحن حتى دخولها إلى مخازن المرسل إليه. كما تعد الحاوية اليوم عنصرا من عناصر المخاطرة البحرية مستقلة عما تحتويه من بضائع، لذلك أصبح لمالكها أو المسؤول عنها مصلحة تأمينية في سلامتها،فكان على شركات التأمين أن تعامل الحاوية معاملة البضاعة، و تخصص لها وثيقة تأمين قائمة بذاتها.هذه المستجدات و غيرها تطلبت مسايرة لمقتضيات و تحديات النقل البحري بالحاويات من الباب إلى الباب، و توفير تغطية تأمينية لكل ما استحدث من أخطار.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين، الحاوية، تعبئة، ضمان المخاطر، النقل من الباب إلى الباب ; Les mots clés ; Assurance, le conteneur, emballage, la garantit des risques, le transport de porte à porte. ; The key words are: Insurance, container, packaging, guarantees risk, door-to-door transport


العلمانية كبنية عنصرية في سياق الإسلاموفوبيا -دراسة حالة فرنسا -

بن ربحة مريم,  ضيف الله عقيلة, 

الملخص: الملخص: تُعاين هاته المقالة ، العلمانية في فرنسا (اللائكية) وتبحث في الدور الذي تمارسه السلطة في حجب هوية الأفراد المسلمين، وتحييد حضور الدين الإسلامي في المجال العام من خلال استصدار مجموعة من القوانين (مثل قوانين حظر الحجاب) وهذا بدعوى حماية الهوية العلمانية للدولة وحفظ الأمن العام. هاته الدراسة تتجاوز القراءة النظرية والمثالية للعلمانية إلى قراءة واقعية وأكثر تطرفا، تتحول فيها العلمانية من بنية مُساواتية يتمتع فيها جميع المواطنين بذات الحقوق والواجبات، إلى بنية إقصائية تُقصى فيها الهويات البديلة والمختلفة -وفقا لوجهة نظر الدولة-. تنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي يتمثل في البحث في الدور الذي لعبته العلمانية في تبرير السياسات المعادية للمسلمين في فرنسا، لتنتهي إلى نتيجة أساسية وهي أن العلمانية الفرنسية تحولت إلى نوع من الأيديولوجيا الهويّاتية، والتي تتوافق تحديدا مع هوية محددة (هوية الرجل الأبيض) موجودة مُسبقا في المجال العام وترفض إستيعاب هويات جديدة أو بديلة. Abstract: This article focuses on the secularism in France and examines the role of the authority in exclusion the identity of Muslim, and neutralizing the presence of the Islamic religion in the public domain by issuing a set of laws (such as The French Law Banning Religious Symbols). This study going beyond the theoretical and ideal reading of secularism into a realistic and more extreme reading, in which secularism transforms from an egalitarian structure in which all citizens enjoy the same rights and duties, to an exclusionary structure in which alternative and different identities are excluded - according to the state's viewpoint –.The main Research question researching the role that secularism played in justifying anti-Muslim policies in France. In the result, the French secularism has turned into a kind of identity ideology, which is specifically compatible with a specific identity (the identity of the white man) already present in The public sphere and refuses to accommodate new or alternative identities.

الكلمات المفتاحية: الإسلاموفوبيا البنيوية ; العلمانية ; العنصرية، ; قوانين حظر الرموز الدينية


دور البصمة الوراثيّة في نفي النّسب بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن

ضريفي الصادق,  شيهاني سمير, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الدّراسة بالبحث والتحليل مسألة ثار بشأنها جدل كبير في الفقه الإسلامي المعاصر، وكذا في التشريع والقضاء المقارن، تتمثل في مدى جواز الاكتفاء بتحاليل البصمة الوراثيّة كمستجد طبي ذي نتائج تكاد تكون يقينيّة في نفي النّسب، والاستغناء عن اللّعان كطريق شرعي؛ حيث اختلفت آراء الفقهاء والباحثين بين مجيز لذلك ومعارض له، ولكل رأي حججه وأدلته وأسانيده، وترتب عن هذا الخلاف الفقهي اختلاف مسلك التشريعات المقارنة (العربية منها والغربية)، كما اختلف مسلك القضاء المقارن من هذه المسألة الهامة. Abstract: This study deals with research and analysis an issue about which a great controversy has arisen in contemporary Islamic jurisprudence, as well as in comparative legislation and judiciary, which is the extent to which genetic fingerprint analyzes are permissible as a medical newcomer with almost certain results in denying descent, and dispensing with al-lian as a legal way, as the opinions of the jurists and the researchers differed between permissible and opposed to this, and each opinion has its own arguments, evidence, and grounds. As a result of this jurisprudential dispute, there is a difference in the conduct of comparative legislation (Arab and Western), as well as the conduct of comparative judiciary on this important issue.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثيّة؛ النسب؛ نفي النسب؛ الفقه الإسلامي؛ قانون الأسرة. ; Keywords: Genetic footprint; descent; negation of descent; Islamic jurisprudence; family law.


الآليات الجديدة لإبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247

دحماني محمد, 

الملخص: ملخص المقال : لقد فرض المشرع جملة من القيود والإجراءات تلتزم الإدارة باتباعها حفاظا على المصلحة العامة، ولعل الأصل في كيفية إبرام الصفقات العمومية والتي يشتد فيها القيد على حرية الإدارة، هو السعي إلى إدراك هدفين، هما : تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العمومية مما يستلزم بداهة إلتزام من جهة الإدارة لإختيار المتعاقد الذي يقدم أحسن العروض والضمانات، وكذا مراعاة المصلحة المتعاقدة من خلال إختيار الكفؤ لأداء الخدمة التي تحرص على تحقيقها، فالادارة العامة ملزمة بابرام الصفقات العمومية وفق كيفيات وطرق رسمها التشريع مسبقا، حيث لا توجد طريقة عامة وموحدة لابرام جميع العقود الادارية في التشريع الجزائري، الا ما أورده المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المنظم لمجموعة محددة من العقود الادارية المسماة بالصفقات العمومية، وهي العقود التي أشارت اليها خاصة المواد 02 و29 من المرسوم الرئاسي السابق، هذا وقد نص تشريع الصفقات العمومية بموجب المادة 39 من المرسوم الرئاسي الجديد، على أن " تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي." الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية – المرسوم الرئاسي 15-247 - طلب العروض – التراضي - المصلحة المتعاقدة -. Abstract: The legislator has imposed a set o restrictions and procedures that the administration is obligated to ollow in order to preserve the public interest, and perhaps the principle in how to conclude public deals, in which the restriction on the reedom o management is severely restricted, is the pursuit o two goals, namely: to achieve the largest inancial savings or the public treasury, which requires an obvious commitment on the one hand. The administration is to choose the contractor who oers the best oers and guarantees, as well as taking into account the contracting interest by choosing the competent to perorm the service it is keen to achieve. Except what was mentioned in Presidential Decree No. 15-247, which regulates a speciic set o administrative contracts called public procurements, which are the contracts reerred to in particular Articles 02 and 29 o the previous presidential decree. That "the public procurements are concluded according to the procedure or requesting proposals, which constitutes the general rule, or according to the compromise procedure Key words: Public procurements - Presidential Decree 247-15 - Request or Proposals - Consensus - Contracting Interest

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية – المرسوم الرئاسي 15-247 - طلب العروض – التراضي - المصلحة المتعاقدة -.


مفهـوم الدستورانية: مقاربـــــــة نظريــة

طالب هاني, 

الملخص: إن الدستورانية باعتبارها مفهوماً مجرداً قد تحوي في مضامينها عدة أوجه ومعاني، فيمكن أن تتغير أوجه هذا المفهوم ومعانيه بتغير المجال أو السياق الفكري الذي يتم تناول هذا المفهوم من خلاله، فالدستورانية تعني من جهة تقييد السلطة وأعمال الحكومة، وتُعد أيضاً حركة موجهة لتحقيق مجموعة من الأفكار والقيم وتعتمد هذه الحركة على توافق الآراء على أساس أنها تمثل مذهباً أيديولوجياً وسياسياً من جهة أخرى، كما أن لمفهوم الدستورانية من جهة ثالثة جانب فلسفي وتاريخي فهو يتعامل مع اعادة تشكيل أفكار القانون الإلهي والطبيعي، والأصل التعاقدي للدولة، وطبيعة الأنظمة الديكتاتورية والديموقراطية...إلخ. هنا يظهر هدف هذه الدراسة وهو مقاربة مفهوم الدستورانية للإحاطة بمختلف وجوهه ومعانيه، ورصد خصائصه وسماته أيضاً. Abstract Constitutionalism as an abstract concept may contain several aspects and meanings. The aspects of this concept and its meanings can change according to the change of the field or the intellectual context in which this concept is addressed. The constitutionalism means in terms of restricting power and the work of government, and is also a movement directed to achieve a set of ideas and values. This movement is based on consensus on the basis that it represents an ideological and political doctrine on the other hand, and the concept of constitutionalism on the other hand has a philosophical and historical aspect that deals with the reshaping of the ideas of divine and natural law, the contractual origin of the state, the nature of dictatorship, democracy, etc. Here, the purpose of this study is to approach the concept of constitutionalism to identify various faces and meanings, and monitor its characteristics and features as well.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدستور، الدستورانية، فصل السلطات، سيادة القانون.


ممارسة حرية التعبير في ظل الظروف الإستنثائية في التشريع الجزائري

روابح سعد,  بن محمد محمد, 

الملخص: تعد حرية التعبير من أهم الحقوق المكرسة للأفراد منذ العصور القديمة، وهي تعد ركيزة أساسية لمبدأ الحريات العامة في النظام الديمقراطي الحر، خصوصاً في نظام الدول الليبرالية، وقد تتعرض إلى حالات استثنائية يستوجب التعامل معها وفقا لحماية المصلحة العامة وبغية تحديد الظروف الاستثنائية التي كرسها المشرع في نصوص تشريعية، لا بد من تحديد السلطات المؤهلة في تطبيقها لحماية الأمن العام، وكذا الهيئات الرقابية التي تعمل بفرض رقابة على السلطة المشرفة وعدم فتح المجال لها لاستعمال التعسف بذريعة حماية الأمن، ومن أجل معرفة الصلاحيات المخولة لهذه السلطة في ظل هذه الظروف وأثارها، قمنا بدراسة هذا الموضوع باستخدام المنهج التحليلي وتوصلنا إلى ضرورة الزيادة في صلاحيات السلطة الرقابية وكذلك الحث على تحديد مدة حالة الطوارئ في حالة تمديدها وإخضاعها إلى موافقة البرلمان والسلطات الرقابية ورفعها مباشرة مع انتهاء ظرف إعلانها، وكذا ضرورة الإسراع في إصدار القانون العضوي الذي نص عليه تعديل دستور1996، 2016 ومشروع تعديل دستور 2020.

الكلمات المفتاحية: الطوارئ ; حرية التعبير ; لظروف الاستثنائية ; الاعلام ; التظاهر


الحماية الجنائية لسرية الاتصالات الإلكترونية والقيود الواردة عليها دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الجزائري، القطري والفرنسي

لخضاري فاطيمة الزهرة, 

الملخص: ملخص: تناولت الورقة البحثية بالدراسة التحليلية والمقارنة حق الأفراد في ممارسة حياتهم الخاصة بكل حرية والاحتفاظ بكل ما يتعلق بعناصرها، حيث يعتبر هذا الحق طبيعة إنسانية أقره الوجود البشري، و من بين المظاهر التي يتضمنها هذا الحق سرية المراسلات والاتصالات؛ فحاولنا من خلال عملية البحث توضيح المقصود بالحياة الخاصة والاتصالات الإلكترونية، غير أن هذا الحق كغيره من الحقوق معرض للانتهاك والاعتداء، مما جعل المشرع الجزائري يضمن حمايته محققا بذلك الهدف من وجود سياسته الجنائية وتكريسا للمبادئ التي حملتها مختلف الصكوك والاتفاقيات الدولية؛ سواء عبر النصوص الدستورية أو التشريع العادي والقوانين الخاصة وحتى القوانين المكملة مقارنة ببعض القوانين الغربية والعربية، غير أن هذه الحماية يمكن تقييدها وتجاوزها لكن في حدود ما يسمح به القانون. الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، السرية، الاتصالات الإلكترونية، حرية الحياة الخاصة، سرية الاتصالات. Abstract: This research paper focused on the analytical and comparative study of the right of individuals to exercise their inviolability of private life and to perserve everything ralated to its elements, since this right is considerd as a human nature recognazed by human existence ,and among the manifestation included in this right is the secrecy of corespondence and commuinication ,so we have clarify what is meant by privacy and electronic communication ،however this right like other rights is susceptible to infringement, which maded the algerian legislator guarantee his protection in order to reach the objective of its criminal policy and in compliance with the principles contained in Different international instruments and agreements whether hrough contitutional law or ordinary laws and private laws, complementary laws compared to some Foreign and arabic laws, but this protection can be limited within the limits stipulated by law. Keywords: Criminal protection, confidentiality, electronic communications, inviolability of private life, confidentiality of communications

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، السرية، الاتصالات الإلكترونية، حرية الحياة الخاصة، سرية الاتصالات.


حساب المجهول على ضوء التعليمات و المذكرات و التعديلات المتعلقة بقوانين المالية

بن بوعيشة شهيناز, 

الملخص: تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني من خلال الأمر 75/74 المؤرخ في12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و مرسوميه التنفيذيين 76/62 و 76/63 المؤرخين في25مارس 1976المعدل و المتمم . إلا أن عمليات المسح عرفت تأخرا كبيرا و لعل ظاهرة الأراضي مجهولة المالك تشكل أهم العوائق التي تعترض عملية السجل العقاري .و نعني بها تلك القطع او الأراضي التي اثبت التحقيق العقاري اثناء عملية المسح ان مالكها غير معروف أي مجهول , و ذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة العقارية او على المستوى الميداني , و قد حاولت الإدارة تسوية هذه الظاهرة عن طريق المذكرات و التعليمات , إلا ان الأمر زاد بتقدم أشغال المسح , مما ادى بالمشرع الى التدخل من خلال قوانين المالية لسنة 2015 حيث أصبحت العقارات مجهولة المالك تسجل بحساب الدولة بعد مرور سنتين , الا ان هذا القانون عرف عزوفا من قبل مديرية الحفظ العقاري و مديرية املاك الدولة لما يسببه من مشاكل خاصة على مستوى القضاء و خاصة انه غلق باب التسوية , ثم حاول المشرع تدارك الأمر من خلال تعديل ثاني في قانون المالية 2018 أين أصبحت العقارات تسجل بعد مرور 15 سنة باسم الدولة , و اذا ما ظهر مالك بوثائق تفيد ملكيته للعقار يسجل باسمه . الا انه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا ببعض التوصيات ان العقارات التي يمتلك أصحابها سندات ملكية مشهرة و لم يطالبوا بها حتى بعد مرور 15 سنة لا تسجل باسم الدولة الا بعد مرور 33 سنة و يحق لهم استثناءا استرداد عقاراتهم و هنا اطالة المدة الى غاية 33 سنة تكون استنادا الى الحقوق الميراثية . اما الأشخاص الذين لا يمتلكون ما يثبت ملكيتهم للعقار , فعلى المشرع ان يضيف مادة مفادها ان العقارات التي لا يمتلك أصحابها اي سندات تثبت ملكيتهم بل حيازة لا تقل عن سنة كاملة تنشئ مصالح المسح لجنة تخرج للميدان و تتحرى حول هذه العقارات , فاذا ما ثبت لديها ان اصحاب هذه العقارات يستغلونها بصفة مستمرة يمكن ان تثبت لهم الدولة الملكية بعد مرور 15 سنة و على اساس الحيازة و التقادم المكسب بدل من انها هي من تتملك العقار بالتقادم . Résume: Le législateur algérien a adopté le système des mois en nature par l'ordonnance 75/74 du 12/12/1975, qui comprend la préparation de l'arpentage général et l'établissement du registre foncier et ses décrets exécutifs 76/62 et 76/63 du 25 mars 1976 modifiés et complétés. Cependant, les enquêtes ont connu un grand retard, et le phénomène des terres inexplorées est peut-être les obstacles les plus importants au processus d'enregistrement immobilier. Nous entendons par là les parcelles ou les terres que l'enquête immobilière a prouvées au cours du processus d'enquête que son propriétaire est inconnu, c'est-à-dire inconnu, et qu'après avoir épuisé toutes les méthodes d'enquête, que ce soit au niveau immobilier ou au niveau du terrain, l'administration a essayé de régler ce phénomène par des notes et des instructions Cependant, la question a augmenté avec l'avancement des travaux d'enquête, ce qui a conduit le législateur à intervenir par le biais des lois financières de 2015 alors que l'immobilier était devenu inconnu du propriétaire, enregistré au compte de l'État après deux ans, mais cette loi était connue comme une réticence de la Direction de la préservation de l'immobilier et de la Direction des biens de l'État pour les causes. Problèmes particuliers au niveau judiciaire, d'autant plus qu'il a fermé la porte du règlement, Ensuite, le législateur a tenté de rectifier la situation par un deuxième amendement à la loi de finances 2018, où l'immobilier était enregistré après 15 ans au nom de l'État, et si le propriétaire apparaît avec des documents attestant qu'il est propriétaire du bien, il est enregistré à son nom. Cependant, grâce à notre étude de cette question, nous avons émis des recommandations selon lesquelles les biens immobiliers dont les propriétaires ont des titres de propriété célèbres et ne les ont pas revendiqués même après 15 ans ne sont pas enregistrés au nom de l'État, sauf après 33 ans et ils ont exceptionnellement le droit de récupérer leurs propriétés et ici, la période est prolongée jusqu'à 33 ans Il est basé sur les droits de succession Quant aux personnes qui ne possèdent pas de preuve de leur propriété du bien, le législateur doit ajouter un article précisant que les biens immobiliers dont les propriétaires n'ont pas d'obligation prouvant leur propriété, mais possédant au moins un an, établissent les intérêts de l'enquête pour un comité qui se rend sur le terrain et enquête sur ces biens, donc s'il est prouvé qu'il a Les propriétaires de ces propriétés les exploitent sur une base continue, ce qui peut être prouvé par l'État royal après 15 ans, sur la base de la possession et de l'obsolescence, plutôt que sur la propriété qui possède la propriété par prescription Cependant, à travers cette modeste étude, j'ai fait deux propositions: 1- Que le législateur ajoute une clause stipulant que les biens immobiliers dont les propriétaires détiennent des titres de propriété célèbres et ne les ont pas revendiqués même après 15 ans ne sont pas transférés au nom de l'État sauf si 33 ans se sont écoulés et qu'ils ont exceptionnellement le droit de récupérer leurs biens et ici l'allongement de la période peut aller jusqu'à 33 ans Basé sur les droits de succession. 2- Les personnes qui ne possèdent pas de preuve de leur propriété du bien, le législateur doit ajouter un article stipulant que les biens immobiliers dont les propriétaires n'ont pas d'obligation prouvant leur propriété, mais en possession d'au moins un an, établissent les intérêts d'arpentage pour un comité qui se rend sur le terrain et enquête sur ces biens, donc s'il est prouvé qu'il a Les propriétaires de ces biens immobiliers les exploitent de façon continue que l'État royal peut leur prouver après 15 ans, sur la base de la possession et de l'obsolescence, plutôt que de la propriété qui en est propriétaire par prescription. كلمات مفتاحية :

الكلمات المفتاحية: الترقيم التلقائي باسم الدولة العقارات مجهولة المالك العقارات غير المطالب بها اثناء المسح العام للاراضي . الترقيم المؤقت لمدة سنتين باسم الدولة


حماية المستهلك في الحق في العدول عن العقد الإلكتروني في التشريع المعاصر الجزائري ـ دراسة مقارنة ـ

زلاسي بشرى, 

الملخص: لقد واكب المشرع الجزائري التطور التكنولوجي الحاصل، واعترف للمستهلك بحقه في العدول عن العقد في التعاقد عن بعد، وبالخصوص في مجال التجارة الإلكترونية التي يكون فيها عادة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية أمام المورد الإلكتروني الذي يمتلك الخبرة بخبايا التجارة، مستغلا وسائل الاتصال الحديثة التي تمنع المستهلك من المعاينة الحقيقية للسلع والخدمات، مروجا لها بإعلانات أحيانا كاذبة، ما يجعل المستهلك الإلكتروني ضحية هذه المغالطات بعد إبرامه للعقد. إن إقرار المشرع للمستهلك الإلكتروني بحق العدول عن العقد، ما هو إلا مسايرة منه للتشريعات الحديثة التي اعتبرت هذا الحق من أنجع الآليات لتعزيز حماية المستهلك، لأنه يخوله التحكم في مصير العقد والتراجع عنه وفق مصلحته، وعليه أحاطه المشرع بأحكام تخص ضوابطه القانونية وآثاره، والتي يتطلب احترامها، ولقد تجلّت لنا هذه الأحكام في قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، وأخرى ذات صلة، والتي كان منها ما هو مختلف ومتشابه مع أحكام التشريعات المقارنة. The Algerian legislator has kept pace with the technological development taking place, and has recognized to the consumer the right to abandon the contract in remote contracting, particularly in the area of e-commerce, where the weak party in the contractual relationship is usually in front of the electronic supplier who has experience in the trade, taking advantage of modern means of communication that prevent the consumer from genuinely inspecting goods and services, and sometimes promoting false advertising, which makes the electronic consumer the victim of these fallacies after concluding the contract. The legislator’s recognition of the right of the electronic consumer to withdraw from the contract is in keeping with modern legislation, which considered this right to be one of the most effective mechanisms for enhancing consumer protection, and therefore the legislator has informed him of provisions concerning its legal controls and effects, which require respect, which has been demonstrated to us in the Electronic Commerce Act, the Consumer Protection and Suppression of Fraud Act, and related ones, which were different and similar to the provisions of comparative legislation.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني، التعاقد عن بعد، التجارة الإلكترونية، المورد الإلكتروني، العدول عن العقد. ; Electronic consumer, Remote contracting, Electronic trade, Electronic supplier, Contract departure.


The Legal Basis of the Legitimacy of Security Council Resolutions

بوقليع أمينة حنيفة, 

الملخص: This study articulates the legal basis of the legitimacy of Security Council Resolutions, after tracing the development of the idea of “legitimacy,” in the law means the conformity of the conduct or text, judgment, legal rule, or customary rule. In this regard, the legitimacy of Security Council resolutions requires that to be in accordance with the Charter and Jus Cogens. The Security Council is bound by a set of legal rules that form the legal framework of international legitimacy; these rules are represented in the texts of the United Nations Charter as a document Constitutional for this organization. The study concludes that the Security Council Resolutions should be issued in accordance with international law and applicable to states and international organizations. These rules or norms, along with the provisions of the Charter, constitute the legal basis for the resolutions issued by the Security Council in the maintenance of international peace and security. For two reasons: First, the Charter is an international treaty and cannot contradict the rules of international law. Secondly, it cannot distinguish between achieving peace and law, because the Security Council often relies on some principles of international law as the basis for its work. توضح هذه الدراسة الأساس القانوني لمشروعية قرارات مجلس الأمن الدولي، بعد تتبع تطور فكرة "الشرعية" في القانون، يعني توافق السلوك أو النص أو الحكم أو القاعدة القانونية أو القاعدة العرفية. وفي هذا الصدد، فإن شرعية قرارات مجلس الأمن تقتضي أن تكون متوافقة مع الميثاق والقواعد الآمرة. مجلس الأمن ملزم بمجموعة من القواعد القانونية التي تشكل الإطار القانوني للشرعية الدولية. يتم تمثيل هذه القواعد في نصوص ميثاق الأمم المتحدة كوثيقة دستورية لهذه المنظمة. وتخلص الدراسة إلى أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تصدر وفقاً للقانون الدولي وتنطبق على الدول والمنظمات الدولية. وتشكل هذه القواعد، إلى جانب أحكام الميثاق، الأساس القانوني للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين. لسببان وهما: أولاً، الميثاق معاهدة دولية ولا يمكن أن يتعارض مع قواعد القانون الدولي. ثانياً، لا يمكن التمييز بين تحقيق السلام والقانون، لأن مجلس الأمن يعتمد في كثير من الأحيان على بعض مبادئ القانون الدولي كأساس لعمله.

الكلمات المفتاحية: Security Council ; Resolutions ; Legitimacy ; UN Charter ; Jus cogens


أزمة الدولة الريعية في الجزائر سنة 2014: من الإنفاق الموسع إلى سياسة التقشف

صديقي رفيق, 

الملخص: تحمل الدول الريعية مجموعة من الخصوصيات الاقتصادية و الاجتماعية مغايرة لما هي عليه في الدول القائمة على اقتصاد منتج للثروة، فالجزائر باعتبارها دولة ريعية نفطية، و التي تقوم على اقتصاد ريعي كمحدد أساسي في رسم السياسة التنموية في كافة المجالات، تتبنى الحكومة سياسات عامة توسعية في فترات ارتفاع عائدات الجباية البترولية، بينما تكون تقشفية في حالات تراجع هذه الأخيرة، لذلك انتقلت السلطة من سياسة التمويل المفرط للبرامج التنموية بداية من مطلع الألفية الثالثة، نحو تطبيق إجراءات تقشفية بمجرد تقهقر أسعار المحروقات في الأسواق الدولية نهاية سنة 2014.

الكلمات المفتاحية: الد ; لة الريعية ; التم ; يل الريعي ; السياسة التنم ; ية ; التقشف ; الجزائر


القانون الدولي الإنساني والأزمات الصحية الدولية، هل حان الوقت للبروتوكول الإضافي الرابع لاتفاقيات جنيف مع جائحة كوفيد 19؟

العقون ساعد, 

الملخص: ملخص: إن التجربة العالمية الأخيرة مع جائحة كورونا، قدمت دفعا جديدا نحو التفكير في مراجعة النصوص المتعلقة بالأزمات الصحية في مناطق النزاعات المسلحة، نظرا للتحديات المضاعفة التي تفرضها على صحة الأشخاص وحياتهم، ولذا يجب إقرار نصوص تتضمن تدابير وقائية وعلاجية مضاعفة للأزمات الصحية في الحرب، مع حماية معززة للفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية كما يتطلب تطبيق هذه الأحكام نصوصا تضبط التعاون الدولي في إطار الأمن الصحي الجماعي، مع إيجاد نظام مسؤولية دولية رادع لأي مخالفات ترتبط به، نستخدم في هذه الدراسة تقنيات تحليل المضمون في دراسة وتمحيص النصوص القانونية مع أدوات المنهج الوصفي في متابعة مدى تماشي الواقع الوبائي مع النصوص القانونية والآليات المرصودة لمكافحة الجوائح والأوبئة أثناء النزاعات المسلحة، حيث كشفت الأزمة الصحية العالمية الحالية قصورا شديد في التعامل مع الوضعية الدولية الصحية والاقتصادية والأمنية من كل الدول حتى تلك الدول التي كانت تعتبر دول متقدمة، والحالة لا تقل سوءا زمن النزاعات المسلحة مما يجعل من الضروري إقرار صك دولي جديد لجمع وتفعيل القواعد الدولية الخاصة بالأزمات الصحية في سبيل إيجاد نظام صحي أكثر فعالية وتوازن أثناء النزاعات المسلحة. Abstract: The recent global experience with the Corona pandemic has provided a new impulse to think about reviewing texts related to health crises in areas of armed conflict, given the multiplying challenges it poses to the health and lives of people and therefore texts must be approved that include Double preventive and treatment measures for health crises in the war, with enhanced protection for the groups most vulnerable to infectious diseases. The application of these provisions also requires texts governing international cooperation within the framework of collective health security, while creating an international liability regime. Deterrent to any wrongdoing associated with it. In this study, we use the techniques of content analysis in studying and scrutinizing legal texts with the tools of the descriptive approach in following up the extent to which the epidemiological reality is consistent with the legal texts and the mechanisms monitored to combat pandemics and epidemics during armed conflicts, as the current global health crisis revealed severe shortcomings in dealing with the international health, economic and security situation. From all countries, even those countries that were considered developed countries, and the situation is no less worse in times of armed conflicts, which makes it necessary to adopt a new international instrument to collect and activate international rules for health crises in order to create a more effective health

الكلمات المفتاحية: الأوبئة والجوائح، العدوى، الأزمة الصحية، كوفيد - 19، النزاع المسلح. ; Keywords: epidemics and pandemics, infections, health crisis, COVID-19, armed conflict.


Muslims and nationalism in American political discourse: between stability and change : The Political Discourse of the former Candidate Donald Trump - US Elections 2016

لونيس فارس, 

الملخص: The candidate for the US presidential elections and current president Donald Trump focused on the identity variable as one of the most significant changes he sees in determining and directing US voters, to the extent that it has made it a center of American self-affirmation and American nationalism from his own point of view. Non-Americans trying to influence the electorate from this perspective. لقد ركز المترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية والرئيس الحالي دونالد ترامب، على متغير الهوية كأحد أبرز المتغيرات التي يراها جوهرا في تحديد وتوجيه الناخبين الأمريكيين، بالحد الذي جعلها محورا لإثبات الذات الأمريكية والقومية الأمريكية من منظوره الخاص، ومستخدما خطابات تعبر في فحواها عن ضرورة تبيان الاختلافات عن الآخر غير الأمريكي محاولا التأثير في جمهور الناخبين من هذا المنظور.

الكلمات المفتاحية: : Americain muslims. Nationalism. Political discourse. Americain election. Dunald Trump


المصالح الفرنسية في ليبيا ما بعد القذافي: الدوافع والإتجاهات

بوستي توفيق, 

الملخص: يقدم هذا المقال قراءة وصفية تحليلية للمصالح الفرنسية في ليبيا ما بعد القذافي، حيث يهدف إلى التركيز على دوافعها والمتمثلة أساسا في متغير الإقتصاد والأمن والنفوذ، فضلا عن التطرق لإتجاهات تطور المصالح الفرنسية في ليبيا، وتحليل جملة التحديات التي تقف حائلا أمام إستعادة الإستقرار، لقد تم هندسة بحثنا بالإعتماد على المنهج الوصفي والتاريخي والنظمي، ما مكننا من الوصول إلى عدة نتائج تتعلق بحصر دوافع وإتجاهات المصالح الفرنسية في ليبيا، في ضمان إمدادات النفط والغاز، ومسعى ضمان الأمن في مواجهة جملة التهديدات الأمنية النابعة من ليبيا، إلى جانب محاولة إرساء التوازن الإقليمي ، وصولا إلى تحليل جملة التحديات التي تقف أمام إستعادة الإستقرار. Abstract: This article provides a descriptive and analytical reading of the French interests in post-Gaddafi Libya, as it aims to focus on their motives, which are mainly the variable economy, security and influence, as well as to address the trends in the development of French interests in Libya, and to analyze the various challenges that stand in the way of restoring stability ,Our research was engineered by relying on a descriptive, historical, and systematic approach, which enabled us to reach several conclusions related to identifying the motives and trends of the French interests in Libya, in ensuring oil and gas supplies, and the endeavor to ensure security threats emanating from Libya, as well as trying to establish a balance regional, to the analysis of the various challenges facing the restoration of stability.

الكلمات المفتاحية: المصالح الفرنسية ; ليبيا ما بعد القذافي ; الدوافع ; الإتجاهات ; إستعادة الإستقرار


The New Eclecticism in Comparative Politics

بلخضر طيفور, 

الملخص: Abstract: Comparative Politics today is a broader and more eclectical field than ever before, in which many new concepts and ideas are allowed to shake old assumptions, but there are cognitive and methodological aspects that still have an impact on research more than they deserve. It is easy to conclude this by looking at comparative politics decisions in American universities or even through what is being done He published it in specialized journals, as many of the traditional concepts and assumptions in the field still dominate the studies, this matter stimulated many comparative political scholars to go beyond the usual research methods, in addition to the ideas and approaches that Time outdated it and the trend towards more eclectical research. This study examines the content of this new research direction and its cognitive and methodological positioning in the field of comparative politics. Keywords: Comparative Politics, Eclectical Analytic, Methodological Debates. ملخص: السياسة المقارنة اليوم هي مجال دراسة أوسع وأكثر إكليكية (انتقائية) من أي وقت مضى، حيث يُسمح للعديد من المفاهيم والأفكار الجديدة بأن تزعزع الإفتراضات القديمة، ولكن هناك جوانب معرفية ومنهجية لا يزال لها تأثير على البحث أكثر مما تستحق، ومن السهل استنتاج ذلك من خلال الإطلاع على مقررات السياسة المقارنة في الجامعات الأمريكية أو حتى من خلال ما يتم نشره في المجلات المتخصصة، حيث لا تزال الكثير من المفاهيم والإفتراضات التقليدية في الحقل مسيطرة على الدراسات، ربما قد يكون الوقت قد حان لثورة معرفية أخرى في التفكير، هذا الأمر حفز الكثير من علماء السياسة المقارنة من أجل تخطي الأساليب البحثية المعتادة بالإضافة إلى الأفكار والمناهج التي تجاوزها الزمن والإتجاه أكثر نحو نمطية البحث الإكليكي. تبحث هذه الدراسة في محتوى هذا التوجه البحثي الجديد وتموضعه معرفيا ومنهجيا في حقل السياسة المقارنة. كلمات مفتاحية: السياسة المقارنة - التحليل الإكليكي - الجدالات المنهجية.

الكلمات المفتاحية: Comparative Politics, Eclectical Analytic, Methodological Debates


تأثير التحول السياسي على الاستقرار السياسي من خلال مؤشري الشرعية والتنمية الاقتصادية -حالة مصر بعد 2011 أنموذجا-

علوي عزيزة, 

الملخص: تسعى الدراسة إلى تركيز البحث على مؤشري الشرعية والتنمية الاقتصادية في عملية التحول السياسي وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي، حيث أن التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية بما فيها مصر، أدت إلى سقوط أنظمة سياسية عديدة، مما دفعها إلى هندسة مراحلها الانتقالية وذلك لإعادة الاستقرار السياسي المنشود من قبل شعوب المنطقة. وعليه، تأتي الدراسة بالرصد والتحليل في تجربة الحراك الشعبي في مصر، التي نعتقد أنها ضيعت فرصة التغيير والاستقرار في المراحل الأولى من التحول السياسي بتنحية الرئيس المدني المنتخب "مرسي"، مما انعكس سلبا على الاستقرار السياسي الفعلي في ظل حكم العسكر، والذي يحاول فرضه بالقمع والتسلط، مما يهدد بظهور حراك سياسي جديد. Abstract: The study attempts to focus the research on the indicators of legitimacy and economic development in the process of political transformation and their impact on political stability, as the political transformations experienced by some Arab countries, including Egypt, led to the fall of many political regimes, which prompted them to shape their transitional periods in order to restore the political stability desired by the peoples of the region. Accordingly, the study observes and analyzes the experience of the popular movement in Egypt, which we believe missed the opportunity for change and stability in the early stages of political transition by deposing the elected civilian president "Morsi", which negatively affects the actual political stability under the rule of the military, which it tries to impose through repression and authoritarianism. , which threatens the emergence of a new political movement. Key words: political stability, popular movement, legitimacy, economic development, political transformation.

الكلمات المفتاحية: الاستقرار السياسي ; الحراك الشعبي ; الشرعية ; التنمية الاقتصادية ; التحول السياسي


ايديولوجيا العنف عند الحركات الاسلامية: حركة طالبان – باكستان أنموذجا

بادود سمية, 

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث موضوع إيديولوجيا العنف عند الحركات الاسلامية بالتركيز على حركة طالبان – باكستان، واعتمدت الدراسة بالدرجة الأولى على منهج دراسة الحالة، حيث تناولت الدراسة بعض الأطر المافهيمية للإيديولوجيا والعنف والحركات الاسلامية، والتعرض لواقع العنف عند حركة طالبان – باكستان، وتمركزت أهداف الدراسة حول تحليل ظاهرة العنف السياسي باعتبارها أداة في يد الحركات الاسلامية في باكستان خاصة وأنها تمثل الظاهرة الأكثر انتشاراً وبروزاً في هذه الدولة. وجاء التركيز على حركة طالبان – باكستان باعتبارها أبرز التنظيمات التي تمارس العنف السياسي في هذه الدولة، وتسليط الضوء على الطرق المختلفة التي تنتج عن الفعل السياسي الداخلي والخارجي والتي تتسبب في توجه الحركات الاسلامية إلى ممارسة العنف . ومن خلال تشخيص وتحليل متغيرات الدراسة، تم التوصل إلى نتيجة أساسية هي أن استخدام العنف من قبل الحركات الاسلامية، والذي تحول إلى متغير لصيق بها، ماهو إلا انعكاس لشبكة متداخلة من الخلفيات والفواعل تتراوح بين توظيف بعض المعتقدات والأفكار الدينية التي تجد بعض مبرراتها في التراث الاسلامي وهذا لخدمة أجندات سياسية للأنظمة، إضافة إلى توظيفها في سياق الصراعات والمصالح الاستراتيجة، للقوى الدولية. Abstract: This research is about the issue of the ideology of violence among the Islamic movements it focus on the Taliban Movement - Pakistan, it relied basically on the case study method, it takes some conceptual frameworks for ideology, violence and Islamic movements, and exposure to the reality of violence in the Taliban - Pakistan. The study objectives centered on analyzing The phenomenon of political violence as a tool in the hands of the Islamic movements in Pakistan, especially as it represents the most widespread and prominent phenomenon in this country. The focus was on the Taliban - Pakistan movement, as it is the most prominent organization practicing political violence in this country, and to shed light on the different ways that result from internal and external political action that cause Islamic movements to resort to violence. Through the diagnosis and analysis of the study variables, a basic conclusion was reached is that the use of violence by the Islamic movements, which has turned into an intimate variable with them, is nothing but a reflection of an overlapping network of backgrounds and actions ranging from employing some religious beliefs and ideas that find some justification in the Islamic heritage. This is to serve the political agendas of the regimes, in addition to employing them in the context of conflicts and the strategic interests of international powers.

الكلمات المفتاحية: العنف ; الحركات الاسلامية ; طالبان ; باكستان


تحفيز الإستثمار خارج قطاع المحروقات – دراسة حالَتَي الجزائر وماليزيا

ميلاس محمد الزين, 

الملخص: يعتبر تحفيز الإستثمار خارج قطاع المحروقات من أهم التحديات التي واجهت الجزائر خاصة في السنوات العشر الأخيرة، من حكم العصابة والافلاس والفساد والدكتاتورية التي ضيعت عليها فرصة لا تعوض أبدا في سبيل نهوض اقتصاد البلد وبديل للمحروقات، حيث صرفت هكذا هباء منثورا اكثر من 1000 مليار دولار، والبعض يرفع الرقم إلى 1500 مليار دون تحقيق أدنى مستوى، من النهوض والتطور، خاصة أنه وكما هو متداول صرف نصف المبلغ هكذا من خلال سرقة وفساد ورشوة وتضخيم الفواتير، رغم البحبوحة التي كانت بحوزة البلاد والتي كانت بإمكانها جعل الجزائر يابان إفريقيا كما كان يقال في عهد الحكم السابق وكما كان يتمناه الوطنيون المخلصون. واستخدمنا في هاته الدراسة منهج "تحليل المضمون"، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: ضرورة الحد قدر الإمكان من الاستيراد وخاصة الأدوية والمواد الغذائية، واتباع أسلوب وطريقة ومنهجية حديثة للاستثمار خاصة منه المُنتِج وذو المردود الجيد، بالإضافة الى التخلص ما أمكن من ريع البترول في انتظار تخلصنا منه نهائيا ثم إعطاء اهمية كبرى لذوي الخبرة طبقا لمقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب". Stimulating investments outside the hydrocarbon sector is seen as one of the most important challenges Algeria has faced, particularly over the past decade, due to gang rule, bankruptcy, corruption and dictatorship, which missed an opportunity that can never be offset. the country's economy and an alternative to fuel, as it has spent more than $ 1 trillion on waste. Some bring this figure to 1.5 trillion without reaching the lowest level of advancement and development, especially since when traded, half the amount was spent this way through theft, corruption, corruption and swelling of bills, despite the prosperity that the country possessed and which could have made Algeria the Japan of Africa as it was said at the time of the previous reign and as the sincere patriots wished. In this study, we used the "content analysis" approach, which produced several findings, including: The need to reduce as much as possible the import of medicines and foodstuffs, and to adopt a modern method, method and methodology of investment, especially productive and well-served ones, as well as to eliminate, as far as possible, oil rents pending their final elimination and then to give great importance to the experienced, according to the words "the right man in the right place."

الكلمات المفتاحية: مناخ الاستثمار ; ريع البترول ; البدائل ; يابان إفريقيا ; آفاق المستقبل


الحوافز الممنوحة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجزائري

مقراني خلود,  معيزة صبرينة, 

الملخص: بعد اقتناع الدول النامية ومنها الجزائر بعدم قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية دون اللجوء للاستثمار، لجأت الجزائر إلى تبني سياسات إصلاحية تضمنت مجال الاستثمارات، ومن بين هذه الإصلاحات الإصلاح القانوني وذلك من خلال تشريع قوانين الاستثمار وتعديل البعض منها وإلغاء البعض الآخر، كقانون ترقية الاستثمار 16-09 والذي ألغى كل القوانين السابقة له، وتضمنت هاته القوانين مجموعة من الحوافز المتنوعة قصد تشجيع الاستثمار في الجزائر واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. After the developing countries, inclouding algeria were convenced that they could not achive economic devlopment without resorting to investment, so what algeria resorted to adopting political reforms wich included the field of investment , and legal reform such as the investiment promotion law wich abolished all previous laws , this law included a set incentives to encourage investiment and attract foreign capitals

الكلمات المفتاحية: الاستثمار؛ الحوافز الضريبية؛ الضمانات القانونية؛ الحوافز الإدارية؛ المزايا (الحوافز).


التنمية السياحية المستدامة في الجزائر: آفاق ومعوقات

عوف سليمان, 

الملخص: تعتبر السياحة من صناعات المستقبل، وإذا ما أضيف اليها مفهوم الاستدامة فسيكون لدينا مركب يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي بما يحمله من فرص وتحديات. ولذا أصبحت السياحة المستدامة أسلوبا تقوم عليه العديد من المؤسسات السياحية العالمية. والجزائر من بين الدول التي تملك مقومات سياحية هامة جدا، يمكن أن تجعلها قبلة للسياح من كل انحاء العالـم. لذلك تبنت الدولة استراتيجية لتنمية وتطوير السياحة. لذلك تعتبر قضية التنمية السياحية عند الكثير من دول العالم، من القضايا المعاصرة، كونها تهدف إلى الإسهام في زيادة الدخل الفردي الحقيقي، وبالتالي تعتبر أحد الروافد الرئيسية للدخل القومي، وكذلك بما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية والإنسانية والمادية. ومن هنا تكون التنمية السياحية وسيلة للتنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: السياحة ، التنمية المستدامة، التنمية السياحية، التنمية السياحية المستدامة. ; : Tourism, sustainable development, tourism development, sustainable tourism development.


المجتمع المدني والتحدي الديمقراطي في الجزائر: دراسة في المؤثرات وبحث في آليات التمكين Civil society and the democratic challenge in Algeria: Study of influences and research into empowerment mechanisms.

ركاش جهيدة, 

الملخص: جاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على موضوع المجتمع المدني والتحدي الديمقراطي في الجزائر، انطلاقا من إبراز الدور الذي يلعبه المجتمع المدني كأحد الفواعل البارزة والمهمة في سيرورة العملية الديمقراطية، ويتوقف ذلك على طبيعته من حيث استقلاليته وحسن تنظيمه وكفاءته وشفافيته، فضلا على طبيعة البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية التي يعمل ضمنها، فمتى قويت وتدعمت قوى ومؤسسات المجتمع المدني، فإنها تساهم في تثبيت الديمقراطية وتعزيزها، في حين أن غياب هذه الآليات الجوهرية سيؤدي حتما إلى ضعف فعاليتها ومحدودية تأثيرها في مؤسسات صنع القرار، وبالتالي إعاقة التطور السياسي والديمقراطي. This study aims to highlight on the civil society and democratic challenge in Algeria based on highlighting the role played by civil society as one of the prominent and important actors in the course of the democratic process and that depends on its nature in terms of its independence, good organization, efficiency and transparency in addition to the nature of the political, social and cultural environment in which the civil society works and when the institutions of civil society be strengthened and supported It will contributes to stabilizing and strengthening democracy while the absence of these essential mechanisms will inevitably lead to weak effectiveness and its limited influence on decision-making institutions and thus impede political and democratic development

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني ; الديمقراطية ; التحول الديمقراطي ; التغيير السياسي ; التمكين ; Civil society ; , democracy ; Democratic transformation ; Political change ; Empowerment


Small and medium enterprises in Algerian law

بن عمراوي فهيمة, 

Résumé: This article aims to explain the legal framework for small and medium enterprises in Algeria because this type of enterprise has a major role in economic development, we used the descriptive approach to collect the information, Therefore, we will mention several elements related to the laws issued within the aspects of establishing small and medium enterprises, as well as their development, financing, and support that helps them to succeed and survive and to be more effective and contribute to the overall economy of the country.

Mots clés: small and medium enterprise ; the legal framework ; Enterprise support ; Enterprise finance ; SME’s development


الاتفاقيات البينية في مجمع الشركات

كمال كهينة, 

الملخص: تتنوع الإتفاقيات البينية في مجمع الشركات بتنوع الأهداف التي يسعى المجمع إلى تحقيقها في إطار إستراتيجية إقتصادية موحدة مرسومة من الشركة الأم صاحبة الرقابة (السيطرة) على شركاتها التابعة. وحتى لا تتعسف الشركة الأم في إستخدام الإتفاقيات البينية فيما يخدم مصالحها دون مصالح الشركات المنضوية في المجمع، أو تستخدمها لمساس بحرية المنافسة في سوق معين، تم إخضاعها لرقابة قانونية لاسيما رقابة قانون الشركات وقانون المنافسة. بحيث تسعى هذه الدراسة إلى تطرق لأهم أنواع الإتفاقيات البينية في مجمع الشركات، وإلى أي مدى إستطاع المشرع ضبط الإطار القانوني الخاص بها. Abstract: The intercompany agreements within a Corporate Group vary according to the variety of objectives that the Corporate Group seeks to achieve within the framework of a unified economic strategy drawn up by the Parent Company that has control over its subsidiaries. In order for the Parent Company not to be abusive in using the intercompany agreements in a way that serves its own interests and excludes those of the subsidiaries, or to use them to prejudice the freedom to compete in a specific market, it has been subjected to legal oversight, through the supervision of the Companies Law and the Competition Law. Therefore, this study aims to address the most important types of intercompany agreements in the Corporate Group, and to what extent the legislator has been able to control its legal framework.

الكلمات المفتاحية: مجمع الشركات ; الرقابة ; الإتفاقيات البينية ; المنافسة ; التعسف في وضعية الهيمنة


الإيكواس وهندسة الأمن الإقليمي في غرب إفريقيا: بين تعقد النزاعات وضعف الآليات

سالم نسرين,  أدمام شهرزاد, 

الملخص: ملخص: أدى فشل منظمة الوحدة الإفريقية في تسوية النّزاعات، بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إلى توجيه اهتماماتها للجانب الأمني وتفعيل دورها في تسوية النّزاعات في إقليمها، تماشيا مع مبدأ حلول إفريقية لمشاكل إفريقية، وفي هذا السياق استهدفت هذه الدراسة بالاعتماد على مقاربة مركب الأمن الإقليمي والمؤسساتية توضيح مدى فعالية الإيكواس في تحقيق أمن إقليمي، وهذا انطلاقا من توضيح جهودها في تسوية النزاعات الداخلية وفحص مدى استجابة مؤسساتها الأمنية لها، لتصل في الختام إلى أنّ تعقد النّزاعات وضعف الهياكل الأمنية المتمثلة في قوات مراقبة وقف إطلاق النار النّاجم عن العديد من العوامل الهيكلية والإدراكية، حالا دون قدرة الإيكواس على تحقيق الأمن والسلم بصفة كليّة في إقليمها. Abstract: The failure of the African Unity organization to settle conflicts, has led the Economic Community of West African States (ECOWAS) to direct its concerns to the security aspect and to activate its role in settling conflicts in its region, in line with the principle of African solutions to African problems, so in this context, according to the regional security complex and institutional approach, this study aimed to clarify the extent of the effectiveness of ECOWAS in achieving regional security, based on clarifying its efforts in settling internal conflicts and examining the response of its security institutions, to reach in conclusion that the complexity of conflicts and the weakness of the security structures represented by the ECOWAS Ceasefire Monitoring Group caused by many structural and perceptual factors, they impeded the ability of ECOWAS to fully achieve security and peace in its territory.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإيكواس، الهندسة الأمنية، تسوية النّزاع، الإيكوموج، الأمن الإقليمي. Keywords: ECOWAS, security engineering, conflict resolution, ECOMOG, regional security.


الشكلية في عقد البيع الالكتروني للإثبات أم للإنعقاد

محمود حياة,  ألتركي باهي, 

الملخص: اقر المشرع الجزائري مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة الورقية والالكترونية مما أتاح إبرام عقد البيع الالكتروني عبر شبكة الانترنت ، تهدف الورقة البحثية إلى الكشف عن معرفة مدى ثقة المشرع الجزائري في المعاملات الالكترونية من خلال الوقوف على شكلية عقد البيع الالكتروني بين العقد العرفي والرسمي و أهمية ذلك في تأثر قواعد الإثبات بالدليل الالكتروني ، إضافة إلى الكشف عن حدود هذه المساواة ، وقد تم إعتماد المنهج التحليلي والمنهج الوصفي لدراسة الموضوع بتحليل النصوص القانونية على مستوى التشريع الوطني والمقارن ، إضافة إلى وصف للدراسة والتعليق عليها للوصول إلى نتيجة أن الشكلية في عقد البيع الالكتروني شكلية غير مباشرة يتدخل فيها وسيط الكتروني لمنح شهادة مصادقة عليها تختلف عن الشهادة الصادرة من الموثق هدفها هو توثيق إرادة الأطراف المتعاقدة وحماية بيانات العقد من القرصنة والتحريف

الكلمات المفتاحية: عقد البيع الالكتروني ; الشكلية ; المحرر الرسمي ; المحرر العرفي ; توثيق الإرادة


Homicide crime between the social and legal dimension

عودية عمار, 

Résumé: This article aims to show the subject of crime from the social and legal dimension, and how did both perspectives explain this very important aspect. We have shed light on the phenomenon of homicide crime with the mentioning of the factors and motives causing the commission of this crime against the individual and society. In particular, the repercussions that occur on the society in which the phenomenon of homicide happens, In return, Algerian law has faced this crime by enforcing strict articles against the killer. This research also aims to highlight the compatibility of both the sociological dimension represented in the sociology of crime and deviance and the legal dimension in the study of the phenomenon of crime, specifically homicide crime. Because the social aspect deals with the objective causes and their near and far effects on individuals and groups, and the factors surrounding the perpetrator of the criminal act.

Mots clés: Crime ; Homicide ; Sociology of crime and deviance ; Law


مبررات إصلاح مجلس الأمن الدولي

نهائلي رابح, 

الملخص: يتناول البحث المبررات المختلفة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، نظرا الانتقادات الشديدة لتعاطي مجلس الأمن الدولي مع القضايا الأمنية بطريقة انتقائية تعسفية، من طرف الدول الخمس الدائمة العضوية ، مما أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين، ويساهم في هدم مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويهدف إلى تبيان أن حفظ السلم والأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بإصلاح كل الثغرات التي كشفها التطبيق العملي لبنود الميثاق. معتمدين في دراستنا على المنهج الوصفي لتوصيف النصوص القانونية المتعلقة ببعض مواد الميثاق الأممي المتعلقة بالتعديل ، وعلى المنهج التحليلي لتحليل مبررات الإصلاح. وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن أكبر عقبة تعترض إصلاح مجلس الأمن هي المادة 108 من الميثاق التي تعلق أي تعديلات على موافقة الدول الخمس صاحبة حق الفيتو.

الكلمات المفتاحية: مجلس الأمن ، تعديل ، إصلاح ، ميثاق، فيتو. .Security Council, amendment, reform, charter, veto


الأحكام الموضوعية لجريمة الإختلاس في القطاع الخاص

بوخزنة مبروك,  خويلدي السعيد, 

الملخص: ملخص: تعتبر جريمة الإختلاس في القطاع الخاص أحد الصور المستحدثة في قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتي خصها المشرع الجزائري بأحكام موضوعية دقيقة عن جريمة الإختلاس التي ترتكب من طرف الموظف العمومي بوصفه جاني، وحيث تهدف الدراسة إلى تحليل أركان الجريمة والتدابير والعقوبات المرصودة للوقاية منها وردعها، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لوصف ظاهرة الفساد، بالإضافة إلى المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية من أجل الوصول إلى نتائج تجيب عن الإشكال المطروح. حيث بينت الدراسة أنه رغم حرص المشرع على مكافحة الجريمة إلا أنه لم يوفق في كثير من الصور التي يمكن أن تكون يشملها التجريم وكذلك بالنسبة للعقوبات فهي تبقى غير ذي جدوى بالمقارنة بالآثار السلبية للجريمة. Abstract: The crime of embezzlement in the private sector is one of the images created in Law 06-01 related to preventing and combating corruption, which the Algerian legislator has singled out for precise objective provisions on the crime of embezzlement committed by a public official as a perpetrator, and where the study aims to analyze the elements of the crime and the measures and penalties allocated for prevention The study relied on the descriptive approach to describe the phenomenon of corruption, in addition to the analytical method for analyzing legal texts in order to reach results that answer the problem at hand. Where the study showed that despite the legislator’s keenness to combat crime, he was not successful in many of the forms that could be included in the crime, as well as with regard to penalties, as they remain useless compared to the negative effects of the crime.

الكلمات المفتاحية: الفساد ; الاختلاس ; القطاع الخاص ; الفساد في القطاع الخاص ; الاختلاس في القطاع الخاص ; Corruption ; Embezzlement ; Private sector ; Corruption in the private sector ; Embezzlement in the private sector


البيئة الأمنية في شمال شرق آسيا: دراسة في العلاقات الصينية الأمريكية

مقعاش مسعود, 

الملخص: ملخص: تحاول هذه الدراسة استكشاف البيئة الأمنية في منطقة شمال شرق آسيا المتسمة بالتمايز والتعقد في مشاكلها الأمنية، خاصة مع وجود قوى متنافسة على الهيمنة الإقليمية، ومعترفة بالدور الجوهري للولايات المتحدة الأمريكية كعنصر موازن لحفظ الأمن والاستقرار في إقليم شمال شرق آسيا. كما تحاول الورقة البحثية مناقشة واحدة من أهم العلاقات الدولية في النظام الدولي، وأكثرها تعقيدا وتشابكا وصعوبة في تحديد مسارها لتداخل المصالح بينهما واختلافهما من إقليم لآخر، إذ تتفاعل الصين وأمريكا في إقليم شمال شرق آسيا فيما بينها في العديد من الملفات الأمنية الساخنة التي قد تجر بهما إلى مواجهة مباشرة. abstract: This study attempts to explore the security environment in the distinct and complex North-East Asian region in its security problems, especially with the presence of forces competing for regional hegemony, and recognizes the essential role of the United States of America as a counterbalance to maintain security and stability in the North-East Asian region. The paper also attempts to discuss one of the most important international relations in the international system, the most complex, complex and difficult to determine its course of inter-interest sway from one region to another, as China and America interact in the North-East Asian region in many hot security files that may lead them to Direct clash.

الكلمات المفتاحية: الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، البيئة الأمنية، شمال شرق آسيا.


الـمُقارَبةُ الوِقَائية لِحماية الطُّفولة الجَانحَة مِنْ مَخَاطر الاِنتمَاء إِلى عِصابَات الأَحْياء دِراسةٌ مُقارنةٌ في ضوْء قانون 15-12 وأمر 20-03 Preventive approach to protect delinquent childhood from the dangers of belonging to street gangs A comparative study in light of law 15-12 and law 20-03

شريط محمد, 

الملخص: تستبطنُ هذه الدِّراسة مقاربةً قانونيةً ترومُ طرْقَ موضوع "الطُّفولة الجَانحَة" من خلال المدخَل الحِمائي ؛ مُحاوِلَةً التَّعرُّف إنْ كان ثمَّةَ علاقةٌ بين طبيعة التَّدابير المرصودة في قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل ، وبين الآليات الوقائية مِن مخاطر الاِنضمام إلى عِصابات الأحياء ، المرصودة في أمر 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها . ومِن ثمَّ فالقصدُ الحديثُ عن المقاربة الوقائية في التَّشريعين السَّابقين ؛ لِحاجة الطفولة الجانحة إليها ؛ بُغيةَ لفْت النَّظر إلى هشاشة هذه الفئة في المُجتمع ، والتي قدْ تكون فريسةً سهلة في استقطابها وتَلقُّفِها من قِبَل عصَابات الأحياء . Abstract: This study explores a legal approach that seeks to tackle the topic of "delinquent childhood" through the protective approach; Trying to find out whether there is a relationship between the nature of the measures stipulated in Law 12-15 relating to child protection, and the preventive mechanisms against the dangers of joining neighborhood gangs, set forth in Ordinance 20-03 on preventing and combating neighborhood gangs. Hence, the intention is to talk about the preventive approach in the two previous legislations; The need for delinquent childhood; In order to draw attention to the vulnerability of this group in society, which may be an easy prey for its recruitment and capture by neighborhood gangs.

الكلمات المفتاحية: تدابير ، آليات ، عصابات ، الجنوح ، الطفل . ; Measures, mechanisms, gangs, delinquency, child.


الأمن الصحي للمهاجرين غير الشرعيين-دراسة حالة اليمن-

أسماء برناوي,  محمد بلهاشمي الأمين طيبي, 

الملخص: مع تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو اليمن بعد 2011، يهدف المقال إلى الكشف عن وضعية الأمن الصحي للمهاجرين غير الشرعيين منذ وصولهم في قوارب إلى الشواطئ اليمنية. وتوصلت الدراسة إلى أن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يحتجزون في حالة نجاتهم في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة اليمنية أو في معسكرات الاتجار بالبشر مما يجعلهم يعانون من انعدام الأمن الصحي وهو ما لا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المهاجر. الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، اليمن، الأمن الصحي، حقوق الإنسان المهاجر. Abstract: With the acceleration of illegal immigration to Yemen after 2011, The article aims to reveal the health security situation of illegal immigrants since they arrived in boats to the Yemeni coasts. The study found that, many illegal immigrants are detained in case they survive in detention centers of the Yemeni government or in trafficking in Human beings camps, Which makes them suffer from health insecurity, and this is not consistent with international standards for migrant human rights. Keywords: Illegal immigration, Yemen, Health security, Migrant human rights

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية ; اليمن ; الأمن الصحي ; حقوق الإنسان المهاجر ; Illegal immigration ; Yemen ; Health security ; Migrant human rights


دور المحاضر الضريبية في إثبات جريمة التهرب الضريبي

أولادسالم عبد الرؤوف, 

الملخص: إن متابعة جريمة التهرب الضريبي يلقي على عاتق الإدارة الضريبية ضرورة إقامة الدليل القاطع لإدانة مرتكب هذا الجرم، لذا تلجأ غالبا إلى الإثبات عن طريق المحاضر الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالمعاينات والحجوز، والتي تتم تحريرها وفقا لإجراءات وشكليات نص عليها المشرع الجزائري بموجب القوانين الضريبية المختلفة، وتتم مباشرتها من طرف أعوان مختصين، سواء كانوا تابعين للإدارة الضريبية أو خارج القطاع الضريبي، وتكون لهذه المحاضر حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء، وقد تكون حجيتها نسبية. The follow-up of the crime of tax evasion imposes on the tax administration the necessity to establish definitive evidence to convict the perpetrator of this crime, so it is often resorted to proof through tax records, especially those related to inspections and seizures, which are drawn up according to procedures and formalities stipulated by the Algerian legislator under the various tax laws. And it is carried out by specialized agents, whether they belong to the tax administration or outside the tax sector, and these records have absolute authority in proof before the judiciary, and their authority may be relative.

الكلمات المفتاحية: التهرب الضريبي، الإدارة الضريبية، القوانين الضريبية، المحضر الضريبي، الاثبات الجبائي


ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران في ظل إدارة الرئيس جو بايدن:قراءة في الثوابث والمتغيرات

حمزة سالم,  بوعمامة زهير, 

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى فحص ملامح السياسة الخارجية الأمريكية وتوجهاتها تجاه إيران في ظل حكم الرئيس جو بايدن، من حيث الثبات والتغيّر فيها، بالتركيز على الإطار العام لسياسته الخارجية الذي قدمه فترة حملته الانتخابية، ومن خلال تصريحاته، خطاباته ومقاربته الفكرية الشاملة بشأن كيفية التعاطي مع إيران، بافتراض أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران تتبع استراتيجيات متغيرة بتغير الظروف المرحلية، وحسب المصالح القومية الأمريكية. وتوصلت الورقة البحثية إلى أن التعامل الأمريكي مع إيران لم يكن وفق استراتيجية ثابتة وأحادية، ولم يجعل من التجربة التاريخية تحكم علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بإيران، بل تتبع معها طرقا واستراتيجيات متغيرة حسب تغير الظروف المرحلية، وحسب متطلبات وأولويات المصالح القومية الأمريكية. This paper aims to examine The American Foreign Policy features and its trends towards Iran under The president Joe Biden administration ,in terms of constancy and variance, focusing on the general framework of his foreign policy made public during electoral campaign, and through his declarations ,speeches and intellectual approach concerning the way to deal with Iran, on the assumption that the American foreign policy follows changeable strategies according to the interim circumstances change and national American interests. The paper includes the approach towards Iran was not according to a constant an unilateral strategy. This historical experience that has governed the relationship between Iran and USA was not made the basis for the approach, instead they have adopted different methods and strategies according to changing periodical circumstances, and always, in according with the requirements and priorities of the national American interests.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، جو بايدن ; American foreign policy, United States of America, Iran, Joe Biden,


دراسة تحليلية لأحكام النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في التشريع الجزائري

بوعمرة إبراهيم, 

الملخص: من خلال هذه الورقة البحثية تم دراسة موضوع المسؤولية الإدارية بغية التطرق إلى نظامها القانوني وأحكامها في التشريع الجزائري، حيث تمثلت إشكالية الدراسة تساؤل مفاده: ما مدى مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تحدثها من خلال التشريع الجزائري؟، وقد تم الإعتماد في سبيل الإجابة عن هذا التساؤل مقاربة منهجية تعتمد على الوصف والتحليل بالتعرض لمختلف النصوص القانونية والآراء الفقهية والإجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع. ومن جملة النتائج المتوصل لها من خلال هذه الورقة البحثية:  أن القضاء الإداري أخذ بعين الاعتبار معيار صفة الضحية، الذي يعتبر الأساس القانوني لإقرار المسؤولية.  أن الأضرار الواقعة على الغير تقوم على أساس المخاطر.  أوجد المشرع الجزائري أساس قانوني لجبر الاضرار التي تسببها الإدارة في الأشغال العمومية مثلا، عن طريق رفع دعوى التعويض الإدارية.  تضمن دعوى التعويض الإدارية لرافعها النتضرر حق المطالبة بحقوقه فور لجوئه للقضاء، حيث لا يتم منح التعويض إلا بعد ثبوت استحقاقه. Abstract: Through this research paper, the issue of administrative responsibility was studied in order to address its legal system and provisions in the Algerian legislation, where the problem of the study was a question: to what extent is the administration responsible for the damages that it causes through Algerian legislation ?, and in order to answer this question, an approach was adopted. A methodology based on description and analysis by examining the various legal texts, jurisprudential opinions and jurisprudence related to the topic. Among the results reached through this research paper:  The administrative judiciary took into consideration the criterion of the victim's status, which is the legal basis for establishing responsibility.  That the damage to others is based on risk.  The Algerian legislator created a legal basis for reparation for damages caused by the administration in public works, for example, by filing an administrative compensation lawsuit.  The administrative compensation lawsuit guarantees that the plaintiff of the injured party has the right to claim his rights immediately after resorting to the judiciary, as compensation is not granted until after his entitlement is proven.

الكلمات المفتاحية: الخطأ ; المخاطر ; الضرر ; المسؤولية الإدارية ; المنازعة الإدارية ; Error ; Risk ; Damage ; Administrative liability ; Administrative dispute


خصوصية إسناد المسؤولية الجزائية عن الاشتراك في الجرائم الجمركية

رحماني حسيبة, 

الملخص: لا مراء في أن مسألة المسؤولية الجزائية في المجال الجمركي من المواضيع ذات الخصوصيّة كونها تتميز بمجموعة من القواعد التي يُحدد بمقتضاها المسؤول عن الجرائم الجمركية، حيث تولّى المشرّع الجزائري تطبيقها بما يضمن توسيعًا معتبراً لدائرة الاشخاص الذين يمكن أن تسند اليهم هذه المسؤولية، ويظهر ذلك جليًا في قانون رقم 17-04 المؤرّخ في 16 فيفري سنة 2017 المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، بحيث تحتوي بعض نصوصه على أحكام استثنائية مقارنة مع مبادئ الاشتراك العامّة والتي فيها أوجد المشرع مسؤولية جزائية مُوسعة في الجرائم الجمركية قوامها مجموعة من القرائن القانونية على بعض أشخاص ولو كانوا غير مسؤولين عن ارتكابها. Abstract: There is no doubt that the issue of criminal responsibility in the customs field is one of the issues of privacy as it is characterized by a set of rules by which the person responsible for customs crimes is determined, as the Algerian legislator took over their application to ensure a significant expansion of the circle of persons to whom this responsibility can be assigned, and this is evident in the Law No. 17-04 of February 16, 2017, amending and supplementing Law No. 07-79 of July 21, 1979, which includes the Customs Law, so that some of its texts contain exceptional provisions compared to the general principles of participation in which the legislator created an expanded criminal liability in these crimes. It is based on a set of legal presumptions against some people, even if they were not responsible for committing it.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية ; المستفيد من الغش ; الجريمة الجمركية ; حيازة البضائع ; التواطؤ ; القرائن ; criminal responsibility ; the beneficiary of fraud ; customs crime ; , possession of goods ; collusion, clues


دور الأقليات النافذة والمستضعفة وأثرهما في تحريك دواليب الصراع الإقليمي والعالمي من منظور قرآني وسوسيولوجي وسياسي

بابكر عبد الرحمان, 

الملخص: تحاول هذه الدراسة التعرض إلى أخطر مشكلة تهدد الأمن والاستقرار في هذا العالم، وهي مشكلة الأقليات وما يترتب عنها من صراع إتني وطائفي ومذهبي في العالم بصفة عامة، والإسلامي بصفة خاصة، لقد تضمن كتاب الله جميع أسرار هذا الكون، واستفتحه بكلمة: ﴿اِقْرَأْ﴾ التي هي المفتاح الوحيد لفك أسراره وتفسير حركيات التاريخ البشرية،تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل عالمية كتاب الله من خلال عرض جدلية صراع الأقليات في الكون،وهي دراسة استقرائية تحليلية لكتاب الله، وقانونية وسوسيولوجية وسياسية... لقد عرضَ كتاب الله مشكلة استخلاف الإنسان على هذه الأرض وما يترتب عنه من فساد وسفك للدماء، في أول سورة بعد الفاتحة وهي البقرة، ولمكانة هذا العرض وخطورته أهمية خاصة في كتاب الله. يتفق علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا أن أهم وأخطر أنواع الأقليات هي"الأقليات النافذة"، وهي على نوعين، "أقلية إصلاحية" تتمثل في الرُّسل وأتباعهم، و"أقلية إفسادية تضليلية"، يُصطلح عليها في كتاب الله بـ"الملأ" وفي الدراسات الحديثة بـ"الدولة العميقة".أما الفئة الثالثة فهي الأقلية المُستضعفة المُوظّفة في الصراع. والمجتمع المُتّسم بثقافة القطيع مُنقادٌ لإحدى هاتين الأقليتين، إمّا للأقلية الإصلاحية أو الإفسادية، والعيّنة الخاضعة للدراسة تتعلق بأقلية نبي الله موسى وقومه المستضعف من بني إسرائيل، أمام فرعون وملئه المستكبر، إضافة إلى عرض نماذج معاصرة تتعلق باختلاق "الدولة العميقة" للحروب ضد "الأقليات المستضعفة" وتغليطا للرأي العام.

الكلمات المفتاحية: عالمية الخطاب القرآني، ديناميكيات الصراع العالمي، الأقلية النافذة، الأقلية المستضعفة، النموذج الفرعوني والإسرائيلي في كتاب الله.


العقوبات البديلة ومدى قابليتها للعفو في التشريع الجزائري

مفاتيح بومدين, 

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس التي أثبتت قصورها في تأهيل المحبوسين، وذلك في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تأثّر بها المشرّع الجزائري في منظومته العقابية، كما يهدف إلى البحث عن مدى قابليتها للعفو من خلال موقف المشرّع وكذا رئيس الجمهورية عبر سلطته التنظيمية في إصدار مراسيم العفو، وتمّ اتّباع منهج وصفي وتحليلي بالدرجة الأولى لدراسة هذا البحث. أهمّ النتائج المتوصّل إليها هي أنّ العقوبات البديلة هي عقوبات جزائية تكرّس مفهوم الإصلاح وليست تدابير وقائية، وأنّ المشرّع تبنّى تدريجيا بدائل غير كافية، وأنّ العفو يمكن أن يشمل الإفراج المشروط والغرامة البديلة بخلاف العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الالكترونية، ليبقى وقف التنفيذ محلّ جدل فقهي وغموض تشريعي. The aim of this research is to define the concept of alternative penalties to imprisonment, which have proven incapable of rehabilitating prisoners, within the framework of the modern penal policy that affected the Algerian legislator in his penal system. It is also aim to search for the extent of its ability to pardon through the attitude of the legislator and the President of the Republic via his regulatory power in issuing of pardon decrees. A descriptive and analytical approach used primarily to study this research. The main findings that alternative penalties are penal sanctions that enshrine concept of reform not preventive measures, moreover the legislator has gradually adopted inadequate alternatives. Finally, pardon can include conditional release, alternative fine other than work for the public benefit and placement under electronic surveillance, additionally, suspension of execution a matter of doctrinal debate and legislative ambiguity.

الكلمات المفتاحية: حبس، إصلاح، عقوبة بديلة، قابلية العفو، تشريع جزائري. ; Imprisonment, Reform, Alternative penalty, Pardon, Algerian law.


التجسس الإلكتروني كجريمة ماسة بأمن الدولة في التشريع الجزائري

بن خليفة إلهام,  غريسي جمال, 

الملخص: ملخص تسلط الورقة البحثية الضوء على جريمة التجسس الإلكتروني باعتباره جريمة ماسة بأمن الدولة في التشريع الجزائري وطرحت إشكالية حول وسائل وطرق ارتكاب التجسس الإلكتروني، وتطرقت الدراسة للتجسس بمفهومه التقليدي، وكذا التجسس الواقع باستعمال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وأنظمة الاتصالات، وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى مدى تجريم المشرع الجزائري للتجسس الالكتروني والتعرف على وسائله ومدى تحديدها، خاصة إذا عرفنا أن التكنولوجيا الحديثة في تطور مستمر. Abstract This research paper sheds light on the crime of electronic espionage as a serious crime to state security in the Algerian legislation and raises a question about the means and methods of committing electronic espionage. It also deals with the Algerian electronic espionage and identification of its means and the extent of their identification, especially if we know that modern technology is constantly evolving.

الكلمات المفتاحية: تجسس إلكتروني، أمن الدولة، أنظمة حوسبة واتصالات، دولة أجنبية، أسرار الدفاع الوطني.


المساواة الاستثمارية: إقرار صريح كضمان وإخفاء ضمني كتقييد

نقيب نسرين, 

الملخص: نص قانون الاستثمار لسنة 2016 في مادته 21 على ضمان المساواة بين المستثمرين قصد جلب أموالهم لاستثمارها في الجزائر بسبب أن مضمون هذا الضمان يقتضي ضرورة عدم إجراء أي مفاضلة بين المستثمر الوطني والأجنبي سواء من حيث المزايا الاقتصادية أو من حيث الالتزامات التعاقدية، لكن ما يلاحظ أن المناورات التشريعية وعصبية السيادة الوطنية قد تقيد صراحة هذا الضمان، وتقف حاجزا أمامه وهذا ما يؤدي إلى تجميد قواعد الحكامة الاقتصادية. The purpose of this study is to high light the equality between investors,in order to bring their money to be invested in Algeria, according to the Law 16/09, Art.21 related to Investment, stipulates an equitable treatment with regard to the rights and obligations attached to their investments. This guarantee requires the necessity of not making any trade-offs between the national and foreign investor. The legislative maneuvers and the fanaticism of national sovereignty may explicitly restrict this guarantee, and stand in the way of it, and this is what leads to the freezing of the rules of economic governance.

الكلمات المفتاحية: حرية الاستثمار، المساواة الاستثمارية، المعاملة العادلة والمنصفة، المستثمر الأجنبي، الحكامة الاقتصادية. ; freedom of investment, investment equality, fair and equitable treatment, foreign investo, economic governance.


تعليق المشاركة في الاتحاد الإفريقي كآلية للحد من ظاهرة الإنقلابات العسكرية في إفريقيا

جيلاني فاطمة,  مجدوب عبد المؤمن, 

الملخص: الملخص: عرفت ظاهرة الإنقلابات العسكرية انتشارا واسعا في الأوساط الإفريقية منذ ستينيات القرن الماضي فشكلت تهديدا مستمرا للأمن والإستقرار والبناء السياسي في إفريقيا، فما لبثت دول القارة الإفريقية التعافي مما خلفه الإستعمار من مظاهر التخلف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، حتى تصدرت الساحة السياسية الإفريقية موجة الإنقلابات العسكرية، لتمثل أحد أوجه إنعدام الإستقرار السياسي، وبغية الحد من الظاهرة وإحلال مظاهر الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة قام الإتحاد الإفريقي بتبني أجهزة وآليات جديدة تنطوي ضمنه، والتي من بينها الميثاق الإفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم الذي يؤكد على ضرورة شجب التغييرات غير الشرعية للحكومات، إضافة إلى فرض عقوبات على مرتكبي الإنقلاب، كما يسند الميثاق نص المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتي تقر بالحفاظ على الأنظمة الدستورية للدول الإفريقية من خلال إجراءات تعليق المشاركة في أنشطة الاتحاد للدول التي تصل الى السلطة بطرق غير دستورية، وهو ما يؤكد دعم الاتحاد الإفريقي وسعيه نحو تفعيل مظاهر الديمقراطية، وكفل حقوق الشعوب في اختيار رؤسائهم، وكذا التصدي لظاهرة الانقلابات العسكرية التي قوضت جهود إرساء الديمقراطية، وشجعت أعمال التمرد. Abstract: The phenomenon of military coups has spread widely in African circles since the sixties of the last century has posed a continuing threat to security, stability and political building in Africa, in order to reduce the phenomenon and bring about the manifestations of democracy and the peaceful transfer of power, the African Union adopted new mechanisms involving it, including the African Charter of Democracy and Elections and the government, which emphasizes the need to denounce the illegal changes of governments, It also confirms the text of Article 30 of the Constitutive Act of the African Union, which recognizes the preservation of the constitutional regulations of the African countries through the suspension of participation in the activities of the Union of States that reach power by unconstitutional means, also affirms the support of the African Union and its efforts to activate the manifestations of democracy. The peoples in choosing their superiors, as well as countering the phenomenon of military coups that undermined democratization efforts and encouraged the insurgency.

الكلمات المفتاحية: الإنقلابات العسكرية ; إفريقيا ; الإتحاد الإفريقي ; المادة 30 ; تعليق المشاركة


التفاعلية في الخطاب السياسي ضمن متغيرات البيئة الافتراضية نحو مساءلة تداولية للخطاب السياسي الافتراضي

نايلي Naili, 

الملخص: بعد ولوجه للبيئة الرقمية المنتشرة في كافة المناحي، اكتسى الخطاب السياسي الصفة الافتراضية بما فيها من مواكبة التطور من جهة و ضمان الوصول و التبليغ والتأثير، فقد استفاد من الجوانب التفاعلية التي أتاحتها البيئة الافتراضية على اختلاف تطبيقاتها، فالمتلقي في هذه البيئة عنصر فاعل لا يكتفي بالتلقي إنما يشارك ويحلل ويناقش وينقد ما يتلقاه من خطابات، الأمر الذي أذاب الحدود و الفواصل بين المرسل والمتلقي، فقد غيرت البيئة الافتراضية من الأدوار الاتصالية ومن درجة أهمية كل منها. فأهمية الرسالة هنا لا تتجاوز أهمية تلقيها، فمن أراد فهم الخطاب السياسي الافتراضي فإن هذا لن يحدث بعيدا عن فهم ما رافقه من تفاعل و من أراء ربما تشكل إضافات له وربما تعارضه، وهو بالضبط اشتغال المقاربة التداولية، لهذا جاء هذا البحث لاقتراح منهجية قادرة على مساءلة الخطاب السياسي ضمن متغيرات البيئة الافتراضية. After gaining access to the digital environment in every domain, political discourse has by default gained the virtuality feature, including keeping pace with the development and ensuring information and influence,and benefitted from interactivity offered by the virtual environment with its various applications. The receiver in thevirtual environment is an active actor,not only a passive one; he rather takes part, analyses, discusses and critiques what he receives. Which eliminates boundaries, and divides between the sender and the receiver; and leads to an exchange of roles between them,a continuous interactive dialogue will take place.The virtual environment has altered both the communicational roles and the degree of importance of each part.The prominence of the message here does not overlapreceiving it, and understanding the virtual political discourse cannot bebeyond the interaction, the views that go along with, and the shift from understanding its content to understanding its use by the receiver, which refers exactly to the pragmatic approach scope.Thereforethis research suggests a methodology able of questioning political discourse within the virtual environment changes.

الكلمات المفتاحية: الخطاب السياسي ; البيئة الافتراضية ; الخطاب السياسي الافتراضي ; المقاربة التداولية ; التفاعلية


ركن الرضـا في الصفقات العمومية

إيراين نوال, 

الملخص: يختلف دور الرضا في مجال الصفقات العمومية وفقا للأسلوب الذي تنتهجه الإدارة في اختيار المتعاقد معها والذي يحدده القانون، حيث يكاد أن ينعدم الرضا في أسلوب طلب العروض، ثم يستعيد مكانته بطريقة التراضي البسيط، الذي يعطي للإدارة حرية واسعة في التعاقد مع من تريد. و لكون إبرام صفقة عمومية تصرف قانوني يترتب عنه التزامات قانونية هامة، لذلك لا يمكن أن يتعاقد إلاّ من تتوفر فيه الأهلية لكلا المتعاقدين. ولا يكفي أن يكون الرضا موجودا بل لابد أن يكون صحيحا، فوحدها الإرادة الحقيقية تنشا الالتزام. Abstract: The role of satisfaction varies in the field of public procurement, according to the management approach in choosing the contractor, which is determined by law, as there is almost no satisfaction in the request method offers, and then regains his position in a simple consensual manner, which gives the administration wide freedom in contract with whomever you want. And because the conclusion of a public transaction is a legal act that entails obligations important legal matters, so only those who are qualified for both contracting can contract. It is not enough that satisfaction is present, rather it must be true, only true will creates commitment.

الكلمات المفتاحية: ركن الرضا ; الصفقات العمومية ; عيوب الارادة ; Corner of satisfaction ; public procurements ; Management defects


أخلاقيات المهنة الصحفية بين المفهوم والممارسة مقاربة نظرية

بن علي سماش, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم توصيف لأخلاقيات المهنة الصحفية التي ورصد أنواعها وخصائصها وأهم المواثيق الإعلامية المتفق عليها. كما تهدف إلى تبيين مدى تطبيق هذه المواثيق الأخلاقية في جل المجتمعات العالمية من خلال رصد تطورها وارتباطها بالسياقات الاتصالية والثقافية والسياسية في المجتمعات التي ظهرت فيها ومدى التزام هذه الأخيرة معها كميثاق شرف يمكن للإعلاميين أن يستندوا إليها في تفسير الظاهرة الاتصالية. This study aims to provide a description of the ethics of the journalistic profession, and to monitor its types and characteristics, and the most important agreed media conventions. It also aims to show the extent to which these ethical charters are applied in most global societies by monitoring their development and their connection to the communicative, cultural and political contexts in the societies in which they appeared and the extent of the latter's commitment to them as a code of honor that media professionals can rely on in explaining the communicative phenomenon.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات المهنية.أخلاقيات المهنة الصحفية


الشركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل إفريقيا(دراسة حالة شركة فاغنر الروسية )

بوعيشة مراد,  بن فردية محمد, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى تبيان طبيعة الشركات العسكرية والأمنية حيث أنها أضحت تحتل مكانة خاصة في رقعة الصراعات العسكرية اليوم، ويشكل وجودها خاصة في بؤر الصراع في أفريقيا علامة فارقة غيرت الكثير من معالم الصراع العسكري على الأرض، خاصة مع التزايد الكبير في حجم تلك القوات وتسليحها وازدياد أعداد أفرادها وإمكانياتها التي أصبحت تفوق دولا بأكملها، كما ويهدف أيضا إلى تبيان الوصف القانوني الذي يمكن إطلاقه على موظفيها وكذا معرفة أهدافها مع دراسة حالة إحدى هذه الشركات وهي شركة فاغنر الروسية ومدى تأثيرها في الصراع في قارة إفريقيا لاسيما في ليبيا والسودان، ومع ما أحدثته من انعكاسات ومتغيرات على الطاولة السياسية. من خلال هذه الدراسة يتضح أن هذه الشركات الأمنية كيانات تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال أعمالها العسكرية والاستشارية وكذا الاستثمارية، كما أنها تعد أذرع من خلالها تستعمل الدول هذا النوع من الشركات لتحقيق أهدافها، إضافة إلى الإقرار بوجود اختلاف فقهي كبير في تصنيف الأشخاص العاملين بها Abstract: This article aims to show the nature of military and security companies, as they have become a special place in the field of military conflicts today, and their presence, especially in the hotbeds of conflict in Africa, is a milestone that of Africa, especially in Libya and Sudan, and with what it has brought about from Reflections and changes on the political table. Through this study, it is clear that these security companies are commercial entities that aim to achieve profit, through their military, advisory and investment activities. They are also arms through which countries use this type of companies to achieve their goals, in addition to acknowledging the existence of a large jurisprudential difference in the classification of working persons with .

الكلمات المفتاحية: الشركات العسكرية والأمنية، مجموعة فاغنر، مرتزقة، ليبيا، السودان ; Military and security companies, Wagner group, mercenaries, Libya, Sudan


مفهوم الغير في القانون التجاري

غرايسة نصيرة,  عياض محمد عماد الدين, 

الملخص: ملخص: مفهوم الغير في القانون التجاري من المسائل التي استرعت اهتمام الفقه نظرا لخصوصيته عن الغير في القانون المدني، إذ يستمد هذه الخصوصية من أحكام القانون التجاري التي تقوم على السرعة والائتمان، والتي يتعذر معها تطبيق نظريات تعريف الغير في القانون المدني، لذلك لابد أن يستند في تحديده انطلاقا من معايير تعكس الواقع التجاري من خلال المعاملات التجارية أو من خلال الشخص القائم بها، وهذا ما ذهب إليه ضمنيا المشرع في العديد من النصوص التي تناولت الغير في القانون التجاري. Abstract: The concept of the other is one of the issues That Got the attention of the jurisprudence due to the caractéristique That distinct It frome the Other in the civil Law. It gets the spécificité frome the provisions of the commercial Law That are based on speed and crédibilité and with which we canot Apply the théories of the définition of the other in the civil Law. There fore, It must rely on some criteria in determining the other. Thèse criteria reflets the commercial status-quo through commercial transactions or the personne in charge. This Is what the Législature opted for implicitly in Manny textes That discussed the other in the commercial Law.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المعيار الشخصي، المعيار الموضوعي، الغير، التاجر، الأعمال التجارية. ; Keywords: Personal criterion, objective criterion,the other, commercial activities, merchantt



Les 10 articles les plus téléchargés

3 820 دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان شفافية اجراءات ابرام الصفقات العمومية دراسة في اطار المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 3 115 الأحكام الإجرائية الخاصة بالطفل الجانح في قانون حماية الطفل الجزائري -دراسة مقارنة- 2 727 العولمة القانونية : الضبط الاقتصادي نموذجا Legal Globalization: Economic Control as a Model 1 761 الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية - حالة الجزائر 1 670 حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 1 598 النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم:15/247 1 592 تقييم الإطار القانوني لمنصب الامين العام للبلدية في الجزائر 2011-2017 1 498 الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري 1 464 دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية : دراسة حالتي الجزائر والمغرب 1 354 التداعيات السياسية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد على النظام السياسي والاقتصادي الدولي