دفاتر السياسة والقانون


Description

Journal of Politic and Law is an international,double-blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open-access journal published by by Kasdi Merbah University of Ouargla. It was founded in 2009 and is interested in the dissemination of original applied research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of policy and law sciences, international relations, and public administration. The journal aims are to disseminate sciences within the framework of its specialization. The articles, published in the review, are selected through rigorous double-blind peer-reviews in order to ensure originality, timeliness, and relevance. The review accepts, for submission, articles written in Arabic, English and French.

Annonce

اعلان بخصوص استقبال المقالات

تعلم هيئة تحرير مجلة دفاتر السياسة والقانون الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم بان أخر أجل لاستقبال المقالات لعدد جوان 2021 حدد يوم 28 فيفري 2021

02-02-2021


13

Volumes

27

Numéros

679

Articles


الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائية المصنعة بتقنية النانو

بكار محمد,  سوالم سفيان, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في القرن الحادي والعشرون التي استخدمت مؤخرا في مختلف المجالات وعلى رأسها صناعة الأغذية ولما لهذه الأخيرة من تأثير مباشر على صحة المستهلك وسلامته، كما سيتم التطرق إلى عرض مختلف أوجه الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائية المصنعة بتقنية النانو أثناء عرضها للاستهلاك البشري، حيث سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال تحليل مضمون النصوص القانونية التي تضمن سلامة وصحة المستهلك في التشريع الجزائري، وتبيان صعوبة إثبات الآثار المترتبة على استعمال هذه التكنولوجيا في صناعة المواد الغذائية. Abstract: This study aims to caver on the modern technology in the twenty first century which was used recently in different fields and above all food industry. The latter had straight influence on the consumer Health and Safety. It also studies the different engagments obligation the ensure the Safety of food production which were made by the technohogy of NANO during exposition of human consumption.It will treat this subject from analysing the content of legal texts which ensure Safety and Health of the consumer in Algeria legislation. and prove difficulties of effects coming and from the utility this technology in making the food production.

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك ; تقنية النانو، السلامة الغذائية، الاستهلاك البشري، منتجات النانو


برامج المطابقة لقواعد المنافسة ومتطلبات تنفيذها

بدوي عبد الجليل, 

الملخص: منح المشرع لمجلس المنافسة صلاحيات عديدة، منها اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة في السوق؛ وبموجب هذه الصلاحية فإن مجلس المنافسة اقترح وشجّع المؤسّسات على اعتماد برامج لمطابقة نشاطاتها لقواعد المنافسة في السوق، وقد وضع مجلس المنافسة في متناول المؤسسات إطارا عام لهذه البرامج تحت مسمى "المستند الإطار"، لكن الغموض الذي يكتسي إعداد وتنفيذ هذه البرامج جعل استجابة المؤسسات لاعتمادها قليلة جدا، وعليه كان الهدف هذه الدراسة هو التعريف ببرنامج المطابقة وما يجب أن يتضمنه وكذا كيفية تنفيذه، وفوائده. وتوصلنا في الدراسة الى عدة نتائج من شأنها أن تساهم في تبني المؤسسات الإقتصادية لبرامج مطابقة لقواعد المنافسة وبالتالي ترقية المنافسة الحرة والنزيهة بين الاعوان الاقتصاديين بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستهلكين. The legislature has granted the Competition Board many powers, including the decision-making of any act or measure that would ensure good competition in the market; Under this authority, the Competition Board has proposed and encouraged enterprises to Adopt programs to match their activities with competition rules in the market, The Competition Board has made available to enterprises a general framework for such programs under the title "framework document", However, the ambiguity in the preparation and implementation of these programs has made the response of organizations to their adoption very low, and the objective of this study has been to define the program of conformity, what it should include, how it should be implemented, and its benefits. We have reached several conclusions that will contribute In adopting programs that match competition rules and thus promote economic institutions Free and fair competition among economic agents.

الكلمات المفتاحية: مجلس المنافسة، برنامج المطابقة، المستند الإطار، المؤسسات، الاعوان الإقتصاديين. Competition Council, compliance program, the framework document, institutions, Economic agents.


النشر العلمي الإلكتروني في مواجهة حقوق المؤلف

خوادجية سميحة حنان, 

الملخص: ملخص : غيّر النشر العلمي الإلكتروني العلاقة بين المؤلف والناشر، وأدّى لبروز فاعلين ومتدخلين أساسيين، من موفري ومقدمي خدمة الانترنت ، ومنصات إلكترونية ، وأرشيفات مفتوحة ، فتعقدت العلاقات وتشعّبت ،وظهرت الانتهاكات والقرصنة العلمية أمام سهولة تسويق المصنفات عبر الشبكة وصعوبة إيقاف الاعتداء عليها ، حتى وُصف الانترنت بالمساحة التي يغيب عنها تطبيق القانون ، وهو أمر لا يمكن تقبّله فالقانون ضرورة لأي مجتمع سواء كان حقيقي أو افتراضي .هذه الحقيقة تفرض على الجزائر إعادة النظر في منظومتها القانونية التي مازالت بعيدة عن الجهود التي بذلتها الدول على المستوى الدولي والإقليمي، من حيث صدور النصوص القانونية التي تنظم النشر الإلكتروني، دون إهمال محاولة إيجاد التوازن بين حقوق المؤلف وحقوق المستخدمين المشروعة ، لأن التقاسم المعرفي بالنسبة للمجتمع العلمي يضمن حرية تداول الأفكار وبالتالي التقدم العلمي والتكنولوجي.،وهو الأمر الذي استوعبته الدول المتقدمة . Summary: Electronic scientific publishing changed the relationship between the author and the publisher, and main actors and interveners emerged, of the internet service providers, electronic platforms and open archives. Relationships became complicated and the violations and scientific piracy appeared in front of the ease of marketing of works across the network and the difficulty of stopping the abuse, to a point where the Internet was described as a space in which the application of the law is absent, which is something that cannot be accepted. The law is a necessity for any society, whether real or virtual. This fact obliges Algeria to reconsider its legal system, which is still light years away from the efforts made by states at the international and regional levels, in terms of the issuance of legal texts that regulate electronic publishing, without neglecting the attempt to find a balance between copyright and legitimate user rights because knowledge sharing for the scientific community guarantees the free circulation of ideas and thus scientific and technological progress, which is something that developed countries have realized.

الكلمات المفتاحية: النشر العلمي الإلكتروني – شكل رقمي –حقوق المؤلف - المصنفات – مجتمع المعلومات. ; electronic scientific publishing – digital form – copyright – works – the information society.


الآثار التأمينية للنقل البحري بالحاويات

قماز ليلى إلدياز, 

الملخص: Résumé : Le transport maritime par conteneurs est devenu universel compte tenu de son Caractère multimodal. L’emploi des conteneurs avait un impact en matière d’assurance, il s’agit d’abord d’une avancé pour l’assuré qui devait auparavant souscrire deux garantit séparées l’une purement maritime, l’autre couvrant les phases terrestres ; fluviales et aériennes du transport, il dispose d’un contrat unique couvrant les marchandises pour l’ensemble du voyage, quels que soient les modes de transport utilisés. D’autre part le conteneur est un emballage qui présente une certaine valeur propre, et la police de base ne couvre pas l’emballage en lui-même ; il faut donc que la garantie lui soit étendue. Face aux nouveautés et difficulté de la conteneurisation ; des solutions ont été nécessaire. Summary: Container shipping has become universal in view of its multimodal character. The use of containers had an impact in terms of insurance, it is first of all an advance for the insured who had previously to subscribe two guarantees separated the one purely maritime, the other covering the terrestrial phases; fluvial and aerial of the transport, it has a single contract covering goods for the whole journey, irrespective of the modes of transport used. On the other hand, the container is a packaging which has a certain value of its own, and the basic policy does not cover the packaging itself; the guarantee must therefore be extended to it. New features and difficulties in containerization required solutions : ملخص: أصبح النقل بالحاويات حتمية عالمية في وجه المبادلات التجارية الدولية، و قد أثر استخدامها بشكل واضح على التغطية التأمينية. فبعد أن أصبح النقل البحري مرحلة من رحلة متكاملة وشاملة، امتدّ التزام المؤمن لتغطية حوادث غير بحرية و ضمان المخاطر التي تلحق البضاعة المحتواة من لحظة خروجها من مخازن الشاحن حتى دخولها إلى مخازن المرسل إليه. كما تعد الحاوية اليوم عنصرا من عناصر المخاطرة البحرية مستقلة عما تحتويه من بضائع، لذلك أصبح لمالكها أو المسؤول عنها مصلحة تأمينية في سلامتها،فكان على شركات التأمين أن تعامل الحاوية معاملة البضاعة، و تخصص لها وثيقة تأمين قائمة بذاتها.هذه المستجدات و غيرها تطلبت مسايرة لمقتضيات و تحديات النقل البحري بالحاويات من الباب إلى الباب، و توفير تغطية تأمينية لكل ما استحدث من أخطار.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين، الحاوية، تعبئة، ضمان المخاطر، النقل من الباب إلى الباب ; Les mots clés ; Assurance, le conteneur, emballage, la garantit des risques, le transport de porte à porte. ; The key words are: Insurance, container, packaging, guarantees risk, door-to-door transport


العلمانية كبنية عنصرية في سياق الإسلاموفوبيا -دراسة حالة فرنسا -

بن ربحة مريم,  ضيف الله عقيلة, 

الملخص: الملخص: تُعاين هاته المقالة ، العلمانية في فرنسا (اللائكية) وتبحث في الدور الذي تمارسه السلطة في حجب هوية الأفراد المسلمين، وتحييد حضور الدين الإسلامي في المجال العام من خلال استصدار مجموعة من القوانين (مثل قوانين حظر الحجاب) وهذا بدعوى حماية الهوية العلمانية للدولة وحفظ الأمن العام. هاته الدراسة تتجاوز القراءة النظرية والمثالية للعلمانية إلى قراءة واقعية وأكثر تطرفا، تتحول فيها العلمانية من بنية مُساواتية يتمتع فيها جميع المواطنين بذات الحقوق والواجبات، إلى بنية إقصائية تُقصى فيها الهويات البديلة والمختلفة -وفقا لوجهة نظر الدولة-. تنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي يتمثل في البحث في الدور الذي لعبته العلمانية في تبرير السياسات المعادية للمسلمين في فرنسا، لتنتهي إلى نتيجة أساسية وهي أن العلمانية الفرنسية تحولت إلى نوع من الأيديولوجيا الهويّاتية، والتي تتوافق تحديدا مع هوية محددة (هوية الرجل الأبيض) موجودة مُسبقا في المجال العام وترفض إستيعاب هويات جديدة أو بديلة. Abstract: This article focuses on the secularism in France and examines the role of the authority in exclusion the identity of Muslim, and neutralizing the presence of the Islamic religion in the public domain by issuing a set of laws (such as The French Law Banning Religious Symbols). This study going beyond the theoretical and ideal reading of secularism into a realistic and more extreme reading, in which secularism transforms from an egalitarian structure in which all citizens enjoy the same rights and duties, to an exclusionary structure in which alternative and different identities are excluded - according to the state's viewpoint –.The main Research question researching the role that secularism played in justifying anti-Muslim policies in France. In the result, the French secularism has turned into a kind of identity ideology, which is specifically compatible with a specific identity (the identity of the white man) already present in The public sphere and refuses to accommodate new or alternative identities.

الكلمات المفتاحية: الإسلاموفوبيا البنيوية ; العلمانية ; العنصرية، ; قوانين حظر الرموز الدينية


مفهـوم الدستورانية: مقاربـــــــة نظريــة

طالب هاني, 

الملخص: إن الدستورانية باعتبارها مفهوماً مجرداً قد تحوي في مضامينها عدة أوجه ومعاني، فيمكن أن تتغير أوجه هذا المفهوم ومعانيه بتغير المجال أو السياق الفكري الذي يتم تناول هذا المفهوم من خلاله، فالدستورانية تعني من جهة تقييد السلطة وأعمال الحكومة، وتُعد أيضاً حركة موجهة لتحقيق مجموعة من الأفكار والقيم وتعتمد هذه الحركة على توافق الآراء على أساس أنها تمثل مذهباً أيديولوجياً وسياسياً من جهة أخرى، كما أن لمفهوم الدستورانية من جهة ثالثة جانب فلسفي وتاريخي فهو يتعامل مع اعادة تشكيل أفكار القانون الإلهي والطبيعي، والأصل التعاقدي للدولة، وطبيعة الأنظمة الديكتاتورية والديموقراطية...إلخ. هنا يظهر هدف هذه الدراسة وهو مقاربة مفهوم الدستورانية للإحاطة بمختلف وجوهه ومعانيه، ورصد خصائصه وسماته أيضاً. Abstract Constitutionalism as an abstract concept may contain several aspects and meanings. The aspects of this concept and its meanings can change according to the change of the field or the intellectual context in which this concept is addressed. The constitutionalism means in terms of restricting power and the work of government, and is also a movement directed to achieve a set of ideas and values. This movement is based on consensus on the basis that it represents an ideological and political doctrine on the other hand, and the concept of constitutionalism on the other hand has a philosophical and historical aspect that deals with the reshaping of the ideas of divine and natural law, the contractual origin of the state, the nature of dictatorship, democracy, etc. Here, the purpose of this study is to approach the concept of constitutionalism to identify various faces and meanings, and monitor its characteristics and features as well.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الدستور، الدستورانية، فصل السلطات، سيادة القانون.


ممارسة حرية التعبير في ظل الظروف الإستنثائية في التشريع الجزائري

روابح سعد,  بن محمد محمد, 

الملخص: تعد حرية التعبير من أهم الحقوق المكرسة للأفراد منذ العصور القديمة، وهي تعد ركيزة أساسية لمبدأ الحريات العامة في النظام الديمقراطي الحر، خصوصاً في نظام الدول الليبرالية، وقد تتعرض إلى حالات استثنائية يستوجب التعامل معها وفقا لحماية المصلحة العامة وبغية تحديد الظروف الاستثنائية التي كرسها المشرع في نصوص تشريعية، لا بد من تحديد السلطات المؤهلة في تطبيقها لحماية الأمن العام، وكذا الهيئات الرقابية التي تعمل بفرض رقابة على السلطة المشرفة وعدم فتح المجال لها لاستعمال التعسف بذريعة حماية الأمن، ومن أجل معرفة الصلاحيات المخولة لهذه السلطة في ظل هذه الظروف وأثارها، قمنا بدراسة هذا الموضوع باستخدام المنهج التحليلي وتوصلنا إلى ضرورة الزيادة في صلاحيات السلطة الرقابية وكذلك الحث على تحديد مدة حالة الطوارئ في حالة تمديدها وإخضاعها إلى موافقة البرلمان والسلطات الرقابية ورفعها مباشرة مع انتهاء ظرف إعلانها، وكذا ضرورة الإسراع في إصدار القانون العضوي الذي نص عليه تعديل دستور1996، 2016 ومشروع تعديل دستور 2020.

الكلمات المفتاحية: الطوارئ ; حرية التعبير ; لظروف الاستثنائية ; الاعلام ; التظاهر


حساب المجهول على ضوء التعليمات و المذكرات و التعديلات المتعلقة بقوانين المالية

بن بوعيشة شهيناز, 

الملخص: تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني من خلال الأمر 75/74 المؤرخ في12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و مرسوميه التنفيذيين 76/62 و 76/63 المؤرخين في25مارس 1976المعدل و المتمم . إلا أن عمليات المسح عرفت تأخرا كبيرا و لعل ظاهرة الأراضي مجهولة المالك تشكل أهم العوائق التي تعترض عملية السجل العقاري .و نعني بها تلك القطع او الأراضي التي اثبت التحقيق العقاري اثناء عملية المسح ان مالكها غير معروف أي مجهول , و ذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة العقارية او على المستوى الميداني , و قد حاولت الإدارة تسوية هذه الظاهرة عن طريق المذكرات و التعليمات , إلا ان الأمر زاد بتقدم أشغال المسح , مما ادى بالمشرع الى التدخل من خلال قوانين المالية لسنة 2015 حيث أصبحت العقارات مجهولة المالك تسجل بحساب الدولة بعد مرور سنتين , الا ان هذا القانون عرف عزوفا من قبل مديرية الحفظ العقاري و مديرية املاك الدولة لما يسببه من مشاكل خاصة على مستوى القضاء و خاصة انه غلق باب التسوية , ثم حاول المشرع تدارك الأمر من خلال تعديل ثاني في قانون المالية 2018 أين أصبحت العقارات تسجل بعد مرور 15 سنة باسم الدولة , و اذا ما ظهر مالك بوثائق تفيد ملكيته للعقار يسجل باسمه . الا انه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا ببعض التوصيات ان العقارات التي يمتلك أصحابها سندات ملكية مشهرة و لم يطالبوا بها حتى بعد مرور 15 سنة لا تسجل باسم الدولة الا بعد مرور 33 سنة و يحق لهم استثناءا استرداد عقاراتهم و هنا اطالة المدة الى غاية 33 سنة تكون استنادا الى الحقوق الميراثية . اما الأشخاص الذين لا يمتلكون ما يثبت ملكيتهم للعقار , فعلى المشرع ان يضيف مادة مفادها ان العقارات التي لا يمتلك أصحابها اي سندات تثبت ملكيتهم بل حيازة لا تقل عن سنة كاملة تنشئ مصالح المسح لجنة تخرج للميدان و تتحرى حول هذه العقارات , فاذا ما ثبت لديها ان اصحاب هذه العقارات يستغلونها بصفة مستمرة يمكن ان تثبت لهم الدولة الملكية بعد مرور 15 سنة و على اساس الحيازة و التقادم المكسب بدل من انها هي من تتملك العقار بالتقادم . Résume: Le législateur algérien a adopté le système des mois en nature par l'ordonnance 75/74 du 12/12/1975, qui comprend la préparation de l'arpentage général et l'établissement du registre foncier et ses décrets exécutifs 76/62 et 76/63 du 25 mars 1976 modifiés et complétés. Cependant, les enquêtes ont connu un grand retard, et le phénomène des terres inexplorées est peut-être les obstacles les plus importants au processus d'enregistrement immobilier. Nous entendons par là les parcelles ou les terres que l'enquête immobilière a prouvées au cours du processus d'enquête que son propriétaire est inconnu, c'est-à-dire inconnu, et qu'après avoir épuisé toutes les méthodes d'enquête, que ce soit au niveau immobilier ou au niveau du terrain, l'administration a essayé de régler ce phénomène par des notes et des instructions Cependant, la question a augmenté avec l'avancement des travaux d'enquête, ce qui a conduit le législateur à intervenir par le biais des lois financières de 2015 alors que l'immobilier était devenu inconnu du propriétaire, enregistré au compte de l'État après deux ans, mais cette loi était connue comme une réticence de la Direction de la préservation de l'immobilier et de la Direction des biens de l'État pour les causes. Problèmes particuliers au niveau judiciaire, d'autant plus qu'il a fermé la porte du règlement, Ensuite, le législateur a tenté de rectifier la situation par un deuxième amendement à la loi de finances 2018, où l'immobilier était enregistré après 15 ans au nom de l'État, et si le propriétaire apparaît avec des documents attestant qu'il est propriétaire du bien, il est enregistré à son nom. Cependant, grâce à notre étude de cette question, nous avons émis des recommandations selon lesquelles les biens immobiliers dont les propriétaires ont des titres de propriété célèbres et ne les ont pas revendiqués même après 15 ans ne sont pas enregistrés au nom de l'État, sauf après 33 ans et ils ont exceptionnellement le droit de récupérer leurs propriétés et ici, la période est prolongée jusqu'à 33 ans Il est basé sur les droits de succession Quant aux personnes qui ne possèdent pas de preuve de leur propriété du bien, le législateur doit ajouter un article précisant que les biens immobiliers dont les propriétaires n'ont pas d'obligation prouvant leur propriété, mais possédant au moins un an, établissent les intérêts de l'enquête pour un comité qui se rend sur le terrain et enquête sur ces biens, donc s'il est prouvé qu'il a Les propriétaires de ces propriétés les exploitent sur une base continue, ce qui peut être prouvé par l'État royal après 15 ans, sur la base de la possession et de l'obsolescence, plutôt que sur la propriété qui possède la propriété par prescription Cependant, à travers cette modeste étude, j'ai fait deux propositions: 1- Que le législateur ajoute une clause stipulant que les biens immobiliers dont les propriétaires détiennent des titres de propriété célèbres et ne les ont pas revendiqués même après 15 ans ne sont pas transférés au nom de l'État sauf si 33 ans se sont écoulés et qu'ils ont exceptionnellement le droit de récupérer leurs biens et ici l'allongement de la période peut aller jusqu'à 33 ans Basé sur les droits de succession. 2- Les personnes qui ne possèdent pas de preuve de leur propriété du bien, le législateur doit ajouter un article stipulant que les biens immobiliers dont les propriétaires n'ont pas d'obligation prouvant leur propriété, mais en possession d'au moins un an, établissent les intérêts d'arpentage pour un comité qui se rend sur le terrain et enquête sur ces biens, donc s'il est prouvé qu'il a Les propriétaires de ces biens immobiliers les exploitent de façon continue que l'État royal peut leur prouver après 15 ans, sur la base de la possession et de l'obsolescence, plutôt que de la propriété qui en est propriétaire par prescription. كلمات مفتاحية :

الكلمات المفتاحية: الترقيم التلقائي باسم الدولة العقارات مجهولة المالك العقارات غير المطالب بها اثناء المسح العام للاراضي . الترقيم المؤقت لمدة سنتين باسم الدولة


حماية المستهلك في الحق في العدول عن العقد الإلكتروني في التشريع المعاصر الجزائري ـ دراسة مقارنة ـ

زلاسي بشرى, 

الملخص: لقد واكب المشرع الجزائري التطور التكنولوجي الحاصل، واعترف للمستهلك بحقه في العدول عن العقد في التعاقد عن بعد، وبالخصوص في مجال التجارة الإلكترونية التي يكون فيها عادة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية أمام المورد الإلكتروني الذي يمتلك الخبرة بخبايا التجارة، مستغلا وسائل الاتصال الحديثة التي تمنع المستهلك من المعاينة الحقيقية للسلع والخدمات، مروجا لها بإعلانات أحيانا كاذبة، ما يجعل المستهلك الإلكتروني ضحية هذه المغالطات بعد إبرامه للعقد. إن إقرار المشرع للمستهلك الإلكتروني بحق العدول عن العقد، ما هو إلا مسايرة منه للتشريعات الحديثة التي اعتبرت هذا الحق من أنجع الآليات لتعزيز حماية المستهلك، لأنه يخوله التحكم في مصير العقد والتراجع عنه وفق مصلحته، وعليه أحاطه المشرع بأحكام تخص ضوابطه القانونية وآثاره، والتي يتطلب احترامها، ولقد تجلّت لنا هذه الأحكام في قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، وأخرى ذات صلة، والتي كان منها ما هو مختلف ومتشابه مع أحكام التشريعات المقارنة. The Algerian legislator has kept pace with the technological development taking place, and has recognized to the consumer the right to abandon the contract in remote contracting, particularly in the area of e-commerce, where the weak party in the contractual relationship is usually in front of the electronic supplier who has experience in the trade, taking advantage of modern means of communication that prevent the consumer from genuinely inspecting goods and services, and sometimes promoting false advertising, which makes the electronic consumer the victim of these fallacies after concluding the contract. The legislator’s recognition of the right of the electronic consumer to withdraw from the contract is in keeping with modern legislation, which considered this right to be one of the most effective mechanisms for enhancing consumer protection, and therefore the legislator has informed him of provisions concerning its legal controls and effects, which require respect, which has been demonstrated to us in the Electronic Commerce Act, the Consumer Protection and Suppression of Fraud Act, and related ones, which were different and similar to the provisions of comparative legislation.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني، التعاقد عن بعد، التجارة الإلكترونية، المورد الإلكتروني، العدول عن العقد. ; Electronic consumer, Remote contracting, Electronic trade, Electronic supplier, Contract departure.


أزمة الدولة الريعية في الجزائر سنة 2014: من الإنفاق الموسع إلى سياسة التقشف

صديقي رفيق, 

الملخص: تحمل الدول الريعية مجموعة من الخصوصيات الاقتصادية و الاجتماعية مغايرة لما هي عليه في الدول القائمة على اقتصاد منتج للثروة، فالجزائر باعتبارها دولة ريعية نفطية، و التي تقوم على اقتصاد ريعي كمحدد أساسي في رسم السياسة التنموية في كافة المجالات، تتبنى الحكومة سياسات عامة توسعية في فترات ارتفاع عائدات الجباية البترولية، بينما تكون تقشفية في حالات تراجع هذه الأخيرة، لذلك انتقلت السلطة من سياسة التمويل المفرط للبرامج التنموية بداية من مطلع الألفية الثالثة، نحو تطبيق إجراءات تقشفية بمجرد تقهقر أسعار المحروقات في الأسواق الدولية نهاية سنة 2014.

الكلمات المفتاحية: الد ; لة الريعية ; التم ; يل الريعي ; السياسة التنم ; ية ; التقشف ; الجزائر


القانون الدولي الإنساني والأزمات الصحية الدولية، هل حان الوقت للبروتوكول الإضافي الرابع لاتفاقيات جنيف مع جائحة كوفيد 19؟

العقون ساعد, 

الملخص: ملخص: إن التجربة العالمية الأخيرة مع جائحة كورونا، قدمت دفعا جديدا نحو التفكير في مراجعة النصوص المتعلقة بالأزمات الصحية في مناطق النزاعات المسلحة، نظرا للتحديات المضاعفة التي تفرضها على صحة الأشخاص وحياتهم، ولذا يجب إقرار نصوص تتضمن تدابير وقائية وعلاجية مضاعفة للأزمات الصحية في الحرب، مع حماية معززة للفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية كما يتطلب تطبيق هذه الأحكام نصوصا تضبط التعاون الدولي في إطار الأمن الصحي الجماعي، مع إيجاد نظام مسؤولية دولية رادع لأي مخالفات ترتبط به، نستخدم في هذه الدراسة تقنيات تحليل المضمون في دراسة وتمحيص النصوص القانونية مع أدوات المنهج الوصفي في متابعة مدى تماشي الواقع الوبائي مع النصوص القانونية والآليات المرصودة لمكافحة الجوائح والأوبئة أثناء النزاعات المسلحة، حيث كشفت الأزمة الصحية العالمية الحالية قصورا شديد في التعامل مع الوضعية الدولية الصحية والاقتصادية والأمنية من كل الدول حتى تلك الدول التي كانت تعتبر دول متقدمة، والحالة لا تقل سوءا زمن النزاعات المسلحة مما يجعل من الضروري إقرار صك دولي جديد لجمع وتفعيل القواعد الدولية الخاصة بالأزمات الصحية في سبيل إيجاد نظام صحي أكثر فعالية وتوازن أثناء النزاعات المسلحة. Abstract: The recent global experience with the Corona pandemic has provided a new impulse to think about reviewing texts related to health crises in areas of armed conflict, given the multiplying challenges it poses to the health and lives of people and therefore texts must be approved that include Double preventive and treatment measures for health crises in the war, with enhanced protection for the groups most vulnerable to infectious diseases. The application of these provisions also requires texts governing international cooperation within the framework of collective health security, while creating an international liability regime. Deterrent to any wrongdoing associated with it. In this study, we use the techniques of content analysis in studying and scrutinizing legal texts with the tools of the descriptive approach in following up the extent to which the epidemiological reality is consistent with the legal texts and the mechanisms monitored to combat pandemics and epidemics during armed conflicts, as the current global health crisis revealed severe shortcomings in dealing with the international health, economic and security situation. From all countries, even those countries that were considered developed countries, and the situation is no less worse in times of armed conflicts, which makes it necessary to adopt a new international instrument to collect and activate international rules for health crises in order to create a more effective health

الكلمات المفتاحية: الأوبئة والجوائح، العدوى، الأزمة الصحية، كوفيد - 19، النزاع المسلح. ; Keywords: epidemics and pandemics, infections, health crisis, COVID-19, armed conflict.


المصالح الفرنسية في ليبيا ما بعد القذافي: الدوافع والإتجاهات

بوستي توفيق, 

الملخص: يقدم هذا المقال قراءة وصفية تحليلية للمصالح الفرنسية في ليبيا ما بعد القذافي، حيث يهدف إلى التركيز على دوافعها والمتمثلة أساسا في متغير الإقتصاد والأمن والنفوذ، فضلا عن التطرق لإتجاهات تطور المصالح الفرنسية في ليبيا، وتحليل جملة التحديات التي تقف حائلا أمام إستعادة الإستقرار، لقد تم هندسة بحثنا بالإعتماد على المنهج الوصفي والتاريخي والنظمي، ما مكننا من الوصول إلى عدة نتائج تتعلق بحصر دوافع وإتجاهات المصالح الفرنسية في ليبيا، في ضمان إمدادات النفط والغاز، ومسعى ضمان الأمن في مواجهة جملة التهديدات الأمنية النابعة من ليبيا، إلى جانب محاولة إرساء التوازن الإقليمي ، وصولا إلى تحليل جملة التحديات التي تقف أمام إستعادة الإستقرار. Abstract: This article provides a descriptive and analytical reading of the French interests in post-Gaddafi Libya, as it aims to focus on their motives, which are mainly the variable economy, security and influence, as well as to address the trends in the development of French interests in Libya, and to analyze the various challenges that stand in the way of restoring stability ,Our research was engineered by relying on a descriptive, historical, and systematic approach, which enabled us to reach several conclusions related to identifying the motives and trends of the French interests in Libya, in ensuring oil and gas supplies, and the endeavor to ensure security threats emanating from Libya, as well as trying to establish a balance regional, to the analysis of the various challenges facing the restoration of stability.

الكلمات المفتاحية: المصالح الفرنسية ; ليبيا ما بعد القذافي ; الدوافع ; الإتجاهات ; إستعادة الإستقرار


تحفيز الإستثمار خارج قطاع المحروقات – دراسة حالَتَي الجزائر وماليزيا

ميلاس محمد الزين, 

الملخص: يعتبر تحفيز الإستثمار خارج قطاع المحروقات من أهم التحديات التي واجهت الجزائر خاصة في السنوات العشر الأخيرة، من حكم العصابة والافلاس والفساد والدكتاتورية التي ضيعت عليها فرصة لا تعوض أبدا في سبيل نهوض اقتصاد البلد وبديل للمحروقات، حيث صرفت هكذا هباء منثورا اكثر من 1000 مليار دولار، والبعض يرفع الرقم إلى 1500 مليار دون تحقيق أدنى مستوى، من النهوض والتطور، خاصة أنه وكما هو متداول صرف نصف المبلغ هكذا من خلال سرقة وفساد ورشوة وتضخيم الفواتير، رغم البحبوحة التي كانت بحوزة البلاد والتي كانت بإمكانها جعل الجزائر يابان إفريقيا كما كان يقال في عهد الحكم السابق وكما كان يتمناه الوطنيون المخلصون. واستخدمنا في هاته الدراسة منهج "تحليل المضمون"، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: ضرورة الحد قدر الإمكان من الاستيراد وخاصة الأدوية والمواد الغذائية، واتباع أسلوب وطريقة ومنهجية حديثة للاستثمار خاصة منه المُنتِج وذو المردود الجيد، بالإضافة الى التخلص ما أمكن من ريع البترول في انتظار تخلصنا منه نهائيا ثم إعطاء اهمية كبرى لذوي الخبرة طبقا لمقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب". Stimulating investments outside the hydrocarbon sector is seen as one of the most important challenges Algeria has faced, particularly over the past decade, due to gang rule, bankruptcy, corruption and dictatorship, which missed an opportunity that can never be offset. the country's economy and an alternative to fuel, as it has spent more than $ 1 trillion on waste. Some bring this figure to 1.5 trillion without reaching the lowest level of advancement and development, especially since when traded, half the amount was spent this way through theft, corruption, corruption and swelling of bills, despite the prosperity that the country possessed and which could have made Algeria the Japan of Africa as it was said at the time of the previous reign and as the sincere patriots wished. In this study, we used the "content analysis" approach, which produced several findings, including: The need to reduce as much as possible the import of medicines and foodstuffs, and to adopt a modern method, method and methodology of investment, especially productive and well-served ones, as well as to eliminate, as far as possible, oil rents pending their final elimination and then to give great importance to the experienced, according to the words "the right man in the right place."

الكلمات المفتاحية: مناخ الاستثمار ; ريع البترول ; البدائل ; يابان إفريقيا ; آفاق المستقبل


الحوافز الممنوحة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجزائري

مقراني خلود,  معيزة صبرينة, 

الملخص: بعد اقتناع الدول النامية ومنها الجزائر بعدم قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية دون اللجوء للاستثمار، لجأت الجزائر إلى تبني سياسات إصلاحية تضمنت مجال الاستثمارات، ومن بين هذه الإصلاحات الإصلاح القانوني وذلك من خلال تشريع قوانين الاستثمار وتعديل البعض منها وإلغاء البعض الآخر، كقانون ترقية الاستثمار 16-09 والذي ألغى كل القوانين السابقة له، وتضمنت هاته القوانين مجموعة من الحوافز المتنوعة قصد تشجيع الاستثمار في الجزائر واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. After the developing countries, inclouding algeria were convenced that they could not achive economic devlopment without resorting to investment, so what algeria resorted to adopting political reforms wich included the field of investment , and legal reform such as the investiment promotion law wich abolished all previous laws , this law included a set incentives to encourage investiment and attract foreign capitals

الكلمات المفتاحية: الاستثمار؛ الحوافز الضريبية؛ الضمانات القانونية؛ الحوافز الإدارية؛ المزايا (الحوافز).


المجتمع المدني والتحدي الديمقراطي في الجزائر: دراسة في المؤثرات وبحث في آليات التمكين Civil society and the democratic challenge in Algeria: Study of influences and research into empowerment mechanisms.

ركاش جهيدة, 

الملخص: جاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على موضوع المجتمع المدني والتحدي الديمقراطي في الجزائر، انطلاقا من إبراز الدور الذي يلعبه المجتمع المدني كأحد الفواعل البارزة والمهمة في سيرورة العملية الديمقراطية، ويتوقف ذلك على طبيعته من حيث استقلاليته وحسن تنظيمه وكفاءته وشفافيته، فضلا على طبيعة البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية التي يعمل ضمنها، فمتى قويت وتدعمت قوى ومؤسسات المجتمع المدني، فإنها تساهم في تثبيت الديمقراطية وتعزيزها، في حين أن غياب هذه الآليات الجوهرية سيؤدي حتما إلى ضعف فعاليتها ومحدودية تأثيرها في مؤسسات صنع القرار، وبالتالي إعاقة التطور السياسي والديمقراطي. This study aims to highlight on the civil society and democratic challenge in Algeria based on highlighting the role played by civil society as one of the prominent and important actors in the course of the democratic process and that depends on its nature in terms of its independence, good organization, efficiency and transparency in addition to the nature of the political, social and cultural environment in which the civil society works and when the institutions of civil society be strengthened and supported It will contributes to stabilizing and strengthening democracy while the absence of these essential mechanisms will inevitably lead to weak effectiveness and its limited influence on decision-making institutions and thus impede political and democratic development

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني ; الديمقراطية ; التحول الديمقراطي ; التغيير السياسي ; التمكين ; Civil society ; , democracy ; Democratic transformation ; Political change ; Empowerment


الاتفاقيات البينية في مجمع الشركات

كمال كهينة, 

الملخص: تتنوع الإتفاقيات البينية في مجمع الشركات بتنوع الأهداف التي يسعى المجمع إلى تحقيقها في إطار إستراتيجية إقتصادية موحدة مرسومة من الشركة الأم صاحبة الرقابة (السيطرة) على شركاتها التابعة. وحتى لا تتعسف الشركة الأم في إستخدام الإتفاقيات البينية فيما يخدم مصالحها دون مصالح الشركات المنضوية في المجمع، أو تستخدمها لمساس بحرية المنافسة في سوق معين، تم إخضاعها لرقابة قانونية لاسيما رقابة قانون الشركات وقانون المنافسة. بحيث تسعى هذه الدراسة إلى تطرق لأهم أنواع الإتفاقيات البينية في مجمع الشركات، وإلى أي مدى إستطاع المشرع ضبط الإطار القانوني الخاص بها. Abstract: The intercompany agreements within a Corporate Group vary according to the variety of objectives that the Corporate Group seeks to achieve within the framework of a unified economic strategy drawn up by the Parent Company that has control over its subsidiaries. In order for the Parent Company not to be abusive in using the intercompany agreements in a way that serves its own interests and excludes those of the subsidiaries, or to use them to prejudice the freedom to compete in a specific market, it has been subjected to legal oversight, through the supervision of the Companies Law and the Competition Law. Therefore, this study aims to address the most important types of intercompany agreements in the Corporate Group, and to what extent the legislator has been able to control its legal framework.

الكلمات المفتاحية: مجمع الشركات ; الرقابة ; الإتفاقيات البينية ; المنافسة ; التعسف في وضعية الهيمنة


الـمُقارَبةُ الوِقَائية لِحماية الطُّفولة الجَانحَة مِنْ مَخَاطر الاِنتمَاء إِلى عِصابَات الأَحْياء دِراسةٌ مُقارنةٌ في ضوْء قانون 15-12 وأمر 20-03 Preventive approach to protect delinquent childhood from the dangers of belonging to street gangs A comparative study in light of law 15-12 and law 20-03

شريط محمد, 

الملخص: تستبطنُ هذه الدِّراسة مقاربةً قانونيةً ترومُ طرْقَ موضوع "الطُّفولة الجَانحَة" من خلال المدخَل الحِمائي ؛ مُحاوِلَةً التَّعرُّف إنْ كان ثمَّةَ علاقةٌ بين طبيعة التَّدابير المرصودة في قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل ، وبين الآليات الوقائية مِن مخاطر الاِنضمام إلى عِصابات الأحياء ، المرصودة في أمر 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها . ومِن ثمَّ فالقصدُ الحديثُ عن المقاربة الوقائية في التَّشريعين السَّابقين ؛ لِحاجة الطفولة الجانحة إليها ؛ بُغيةَ لفْت النَّظر إلى هشاشة هذه الفئة في المُجتمع ، والتي قدْ تكون فريسةً سهلة في استقطابها وتَلقُّفِها من قِبَل عصَابات الأحياء . Abstract: This study explores a legal approach that seeks to tackle the topic of "delinquent childhood" through the protective approach; Trying to find out whether there is a relationship between the nature of the measures stipulated in Law 12-15 relating to child protection, and the preventive mechanisms against the dangers of joining neighborhood gangs, set forth in Ordinance 20-03 on preventing and combating neighborhood gangs. Hence, the intention is to talk about the preventive approach in the two previous legislations; The need for delinquent childhood; In order to draw attention to the vulnerability of this group in society, which may be an easy prey for its recruitment and capture by neighborhood gangs.

الكلمات المفتاحية: تدابير ، آليات ، عصابات ، الجنوح ، الطفل . ; Measures, mechanisms, gangs, delinquency, child.


الأمن الصحي للمهاجرين غير الشرعيين-دراسة حالة اليمن-

أسماء برناوي,  محمد بلهاشمي الأمين طيبي, 

الملخص: مع تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو اليمن بعد 2011، يهدف المقال إلى الكشف عن وضعية الأمن الصحي للمهاجرين غير الشرعيين منذ وصولهم في قوارب إلى الشواطئ اليمنية. وتوصلت الدراسة إلى أن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يحتجزون في حالة نجاتهم في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة اليمنية أو في معسكرات الاتجار بالبشر مما يجعلهم يعانون من انعدام الأمن الصحي وهو ما لا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المهاجر. الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، اليمن، الأمن الصحي، حقوق الإنسان المهاجر. Abstract: With the acceleration of illegal immigration to Yemen after 2011, The article aims to reveal the health security situation of illegal immigrants since they arrived in boats to the Yemeni coasts. The study found that, many illegal immigrants are detained in case they survive in detention centers of the Yemeni government or in trafficking in Human beings camps, Which makes them suffer from health insecurity, and this is not consistent with international standards for migrant human rights. Keywords: Illegal immigration, Yemen, Health security, Migrant human rights

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية ; اليمن ; الأمن الصحي ; حقوق الإنسان المهاجر ; Illegal immigration ; Yemen ; Health security ; Migrant human rights


دراسة تحليلية لأحكام النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في التشريع الجزائري

بوعمرة إبراهيم, 

الملخص: من خلال هذه الورقة البحثية تم دراسة موضوع المسؤولية الإدارية بغية التطرق إلى نظامها القانوني وأحكامها في التشريع الجزائري، حيث تمثلت إشكالية الدراسة تساؤل مفاده: ما مدى مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تحدثها من خلال التشريع الجزائري؟، وقد تم الإعتماد في سبيل الإجابة عن هذا التساؤل مقاربة منهجية تعتمد على الوصف والتحليل بالتعرض لمختلف النصوص القانونية والآراء الفقهية والإجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع. ومن جملة النتائج المتوصل لها من خلال هذه الورقة البحثية:  أن القضاء الإداري أخذ بعين الاعتبار معيار صفة الضحية، الذي يعتبر الأساس القانوني لإقرار المسؤولية.  أن الأضرار الواقعة على الغير تقوم على أساس المخاطر.  أوجد المشرع الجزائري أساس قانوني لجبر الاضرار التي تسببها الإدارة في الأشغال العمومية مثلا، عن طريق رفع دعوى التعويض الإدارية.  تضمن دعوى التعويض الإدارية لرافعها النتضرر حق المطالبة بحقوقه فور لجوئه للقضاء، حيث لا يتم منح التعويض إلا بعد ثبوت استحقاقه. Abstract: Through this research paper, the issue of administrative responsibility was studied in order to address its legal system and provisions in the Algerian legislation, where the problem of the study was a question: to what extent is the administration responsible for the damages that it causes through Algerian legislation ?, and in order to answer this question, an approach was adopted. A methodology based on description and analysis by examining the various legal texts, jurisprudential opinions and jurisprudence related to the topic. Among the results reached through this research paper:  The administrative judiciary took into consideration the criterion of the victim's status, which is the legal basis for establishing responsibility.  That the damage to others is based on risk.  The Algerian legislator created a legal basis for reparation for damages caused by the administration in public works, for example, by filing an administrative compensation lawsuit.  The administrative compensation lawsuit guarantees that the plaintiff of the injured party has the right to claim his rights immediately after resorting to the judiciary, as compensation is not granted until after his entitlement is proven.

الكلمات المفتاحية: الخطأ ; المخاطر ; الضرر ; المسؤولية الإدارية ; المنازعة الإدارية ; Error ; Risk ; Damage ; Administrative liability ; Administrative dispute



Les 10 articles les plus téléchargés

3 463 دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان شفافية اجراءات ابرام الصفقات العمومية دراسة في اطار المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 3 075 الأحكام الإجرائية الخاصة بالطفل الجانح في قانون حماية الطفل الجزائري -دراسة مقارنة- 2 659 العولمة القانونية : الضبط الاقتصادي نموذجا Legal Globalization: Economic Control as a Model 1 619 الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية - حالة الجزائر 1 512 النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم:15/247 1 412 حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 1 237 اختصاصات الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكينة العمومية كأحد أهداف الضبط الإداري في الجزائر 1 161 الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري 1 145 دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية : دراسة حالتي الجزائر والمغرب 1 128 التداعيات السياسية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد على النظام السياسي والاقتصادي الدولي