دفاتر السياسة والقانون


Description

Journal of Politic and Law is an international,double-blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open-access journal published by by Kasdi Merbah University of Ouargla. It was founded in 2009 and is interested in the dissemination of original applied research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of policy and law sciences, international relations, and public administration. The journal aims are to disseminate sciences within the framework of its specialization. The articles, published in the review, are selected through rigorous double-blind peer-reviews in order to ensure originality, timeliness, and relevance. The review accepts, for submission, articles written in Arabic, English and French.

Annonce

اعلان بخصوص استقبال المقالات

تعلم هيئة تحرير مجلة دفاتر السياسة والقانون الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم بان أخر أجل لاستقبال المقالات لعدد جوان 2021 حدد يوم 28 فيفري 2021

02-02-2021


13

Volumes

26

Numéros

634

Articles


عنوان المقال :الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة على ضوء التعديلات القانونية التعديل الدستوري 2016- القانون العضوي 18/02 - النظام الداخلي لمجلس الدولة

عمير سعاد, 

الملخص: ملخص : نظرا للأهمية القانونية لمجلس الدولة ضمن المؤسسات الدستورية ،اقتضى الأمر البحث في احدى جوانب اختصاصاته ، و نتناول ضمن هذه الدراسة البحث في الاطار القانوني للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة على ضوء التعديلات القانونية الجديدة ، و مدى تفعيل هذه النصوص لدور مجلس الدولة في هذا المجال مقارنة مع النصوص القانونية السابقة . Abstract: Because of the legal importance of the State Council within the constitutional institutions, this research was required in one of its aspects of competence, and we discuss within this study the legal framework of the consultative function of the State Council in the new legal amendments, and the extent to which these texts activate the role of the State Council in this field compared to the texts Previous legal.

الكلمات المفتاحية: مجلس ; الد ; لة ; الاختصاص ; الاستشاري


الحماية الجزائية لسجلات المعاملات التجارية الإلكترونية

حنيفي فاطيمة, 

الملخص: لممارسة المورد الإلكتروني نشاطه التجاري عبر شبكة الانترنت يحتاج لعدة وسائل من بينها سجلات يقوم من خلالها تقييد كامل المعاملات التجارية الإلكترونية لما في ذلك عدة مزايا تعود على المورد الإلكتروني وعلاقته بكل من الجهات المنظمة لنشاط التجارة الإلكترونية والمستهلك الإلكتروني، إلا أن هذه السجلات تحتاج لحماية قانونية جزائية تصب في صالح كل من المستهلك الإلكتروني بحيث تجنبه الضرر الذي قد يتعرض له جراء المساس ببياناته الشخصية المعالجة آليا من أجل إبرام المعاملة الإلكترونية، ولصالح المورد الإلكتروني إذ تساهم في بعث الثقة في نفوس عملائه وبالتالي تزدهر معها نشاطاته التجارية على المنصة الإلكترونية. To practice the electronic supplier's business through the Internet needs several means, including records through which to restrict the entire electronic business transactions, including several advantages for the electronic supplier and its relationship to both the regulators of the e-commerce activity and the electronic consumer, but these records need a criminal legal protection that benefits both the electronic consumer so as to avoid the harm that may be suffered by the infringement of his personal data processed automatically in order to conclude the electronic transaction, and in the interest of the electronic supplier as it contributes to inspire confidence in its customers and thus flourish with it its business activities on the online platform.

الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، الدفاتر الإلكترونية، سجلات المعاملة الإلكترونية، الحماية الجزائية، المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.


مظاهر الإخلال بمبدأ حسن النية في الإيجاب والقبول للعقد الإلكتروني

بن قدور آمال,  عسالي صباح, 

الملخص: إن الهدف من هذا البحث ليس النظر في الشروط التي يتطلبها القانون في التعبير عن الإرادة العقدية الإلكترونية، إذ أن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في النظر في مظاهر الإخلال بمبدأ حسن النية في العنصر الجديد الوليد في أنواع العقود وهو العقد الإلكتروني، ومنه البحث في مدى تأثير خصوصية وطبيعة التعاقد الإلكتروني على الإيجاب والقبول الإلكترونيين وكذا مبدأ حسن النية في هذا النوع من العقود ومدى إيجاد حلول مناسبة لذلك، خصوصا وأن مبدأ حسن النية من المبادئ القانونية التي لا يمكن إنكارها أو التغافل عن وجودها لما لها من أهمية في القانون ، حيث يترتب على مراعاتها تطبيق أحكام القانون وعلى معارضتها مخالفة القانون Abstract: The aim of this study is not to consider the requirements that the law requires in expressing the electronic contractual will , as the goal is to look at the manifestations of the breach of the principle of good feith in the new element emerging in the types of contracts which is the electronic contract. It includes research on the extent of the privacy and nature of the electronic contract on the electronic offer and acceptance, as well as the principle of good feith in this type of contract and the extent of finding appropriate solution for that, especially since the principle of good feith is one of the legal principles that cannot be denied or overlooked due to its importance in law, as theire observance of the provosions of the law shall apply and their opposition is aggainst the law .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: ، حسن النية ، الإيجاب، القبول ، التعاقد الإلكتروني ، الإخلال. ; Keywords: good faith ,agreement, acceptance, electronic contracting, breach


الضمانات الأمنية الممنوحة للمستثمر الاجنبي في ظل التشريع الجزائري Security guarantees granted to foreign investors in light of Algerian legislation

بن صالح سارة,  خشايمية لزهر,  عقابي أمال, 

الملخص: ملخص: يعد الاستثمار وسيلة ناجعة لجذب رؤوس الأموال و توفير العملة الصعبة، وعلى ذلك لابد من توفير مناخ مناسب و آمن للقيام بالاستثمار، وتقديم ضمانات أمنية تكفل الحماية للاستثمار وحقوق المستثمرين فمن جهة يأمن المستثمر على حقوقه ومن جهة أخرى تستفيد الدولة من ذلك الاستثمار حيث تتنوع الضمانات وتتعدد باختلاف أنواعها وبحسب طبيعة الاستثمار والطبيعة السياسية والاقتصادية المتبعة من الدولة خاصة في حال وقع نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة المستضيفة للاستثمار فيحتاج لحماية حقه اتجاهها أوفي حالة قامت بإجراءات من شأنها المساس بأمن واستقرار استثماره . Summary : investment is an effective way to attract capital and provide hard currency, and accordingly it is necessary to provide an appropriate and safe environment for making investment, and to provide guarantees that guarantee protection for investment and the rights of investors. On the one hand, the investor is insured of his rights and on the other hand the state benefits from that investment. Where the guarantees vary and vary in their different types and according to the nature of the investment and the political and economic nature of the state, especially in the event of a dispute between the foreign investor and the country hosting the investment, and he needs to protect his right towards it or in the event that it has taken measures that would affect the security and stability of his investment.

الكلمات المفتاحية: 1-الاستثمار2- المستثمر الأجنبي3- الضمانات الأمنية 4- التحكيم 5- أمن المستثمر. -Investment 2 - Foreign Investor 3 - Security Guarantees 4 - Arbitration 5 - Investor Security


قراءة في النصوص القانونية المنظمة للهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و ومكافحتها

عبدالنبي مصطفى, 

الملخص: اصبح الامن المعلوماتي احد اهم الابعاد التي تسعى الدولة الى تحقيقها في الوقت الراهن سواء بصفة منفردة او داخل المجموعة الدولية ، و مرد ذلك تزايد الاخطار المرتبطة بالثورة المعلوماتية الناجم عن الاستعمال المفرط لفضاء الانترنت ، مما سهل انتشار عمليات القرصنة و المساس بالآمن الاقتصادي و العسكري و السياسي ، الامر الذي دفع بالدول الى خلق هيئات متخصصة من اجل حماية امنها الداخلي و الخارجي من اخطار فضاء المعلومات ، و بذلك عملت الجزائر على خلق الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها . ا Abstract Information securite has become one of the most important dimensions that the state seeks to achieve at the present time, whether individually or within the international community, and this is due to the increasing risks associated with the information revolution resulting from the excessive use of the Internet space, which facilitated the spread of piracy operations and prejudice to economic, military and political security This prompted countries to create specialized bodies in order to protect their internal and external security from the dangers of the information space, and thus Algeria worked to create a national commission for the prevention and control of crimes related to information and communication technologies.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الامن المعلوماتي ـ الجريمة الالكترونية ـ الهيئة الوطنية ـ جرائم الاعلام و الاتصال ; Key words: information security - cyber crime - national authority - media and communication crimes


الآثار التأمينية للنقل البحري بالحاويات

قماز ليلى إلدياز, 

الملخص: Résumé : Le transport maritime par conteneurs est devenu universel compte tenu de son Caractère multimodal. L’emploi des conteneurs avait un impact en matière d’assurance, il s’agit d’abord d’une avancé pour l’assuré qui devait auparavant souscrire deux garantit séparées l’une purement maritime, l’autre couvrant les phases terrestres ; fluviales et aériennes du transport, il dispose d’un contrat unique couvrant les marchandises pour l’ensemble du voyage, quels que soient les modes de transport utilisés. D’autre part le conteneur est un emballage qui présente une certaine valeur propre, et la police de base ne couvre pas l’emballage en lui-même ; il faut donc que la garantie lui soit étendue. Face aux nouveautés et difficulté de la conteneurisation ; des solutions ont été nécessaire. Summary: Container shipping has become universal in view of its multimodal character. The use of containers had an impact in terms of insurance, it is first of all an advance for the insured who had previously to subscribe two guarantees separated the one purely maritime, the other covering the terrestrial phases; fluvial and aerial of the transport, it has a single contract covering goods for the whole journey, irrespective of the modes of transport used. On the other hand, the container is a packaging which has a certain value of its own, and the basic policy does not cover the packaging itself; the guarantee must therefore be extended to it. New features and difficulties in containerization required solutions : ملخص: أصبح النقل بالحاويات حتمية عالمية في وجه المبادلات التجارية الدولية، و قد أثر استخدامها بشكل واضح على التغطية التأمينية. فبعد أن أصبح النقل البحري مرحلة من رحلة متكاملة وشاملة، امتدّ التزام المؤمن لتغطية حوادث غير بحرية و ضمان المخاطر التي تلحق البضاعة المحتواة من لحظة خروجها من مخازن الشاحن حتى دخولها إلى مخازن المرسل إليه. كما تعد الحاوية اليوم عنصرا من عناصر المخاطرة البحرية مستقلة عما تحتويه من بضائع، لذلك أصبح لمالكها أو المسؤول عنها مصلحة تأمينية في سلامتها،فكان على شركات التأمين أن تعامل الحاوية معاملة البضاعة، و تخصص لها وثيقة تأمين قائمة بذاتها.هذه المستجدات و غيرها تطلبت مسايرة لمقتضيات و تحديات النقل البحري بالحاويات من الباب إلى الباب، و توفير تغطية تأمينية لكل ما استحدث من أخطار.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التأمين، الحاوية، تعبئة، ضمان المخاطر، النقل من الباب إلى الباب ; Les mots clés ; Assurance, le conteneur, emballage, la garantit des risques, le transport de porte à porte. ; The key words are: Insurance, container, packaging, guarantees risk, door-to-door transport


العلمانية كبنية عنصرية في سياق الإسلاموفوبيا -دراسة حالة فرنسا -

بن ربحة مريم,  ضيف الله عقيلة, 

الملخص: الملخص: تُعاين هاته المقالة ، العلمانية في فرنسا (اللائكية) وتبحث في الدور الذي تمارسه السلطة في حجب هوية الأفراد المسلمين، وتحييد حضور الدين الإسلامي في المجال العام من خلال استصدار مجموعة من القوانين (مثل قوانين حظر الحجاب) وهذا بدعوى حماية الهوية العلمانية للدولة وحفظ الأمن العام. هاته الدراسة تتجاوز القراءة النظرية والمثالية للعلمانية إلى قراءة واقعية وأكثر تطرفا، تتحول فيها العلمانية من بنية مُساواتية يتمتع فيها جميع المواطنين بذات الحقوق والواجبات، إلى بنية إقصائية تُقصى فيها الهويات البديلة والمختلفة -وفقا لوجهة نظر الدولة-. تنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي يتمثل في البحث في الدور الذي لعبته العلمانية في تبرير السياسات المعادية للمسلمين في فرنسا، لتنتهي إلى نتيجة أساسية وهي أن العلمانية الفرنسية تحولت إلى نوع من الأيديولوجيا الهويّاتية، والتي تتوافق تحديدا مع هوية محددة (هوية الرجل الأبيض) موجودة مُسبقا في المجال العام وترفض إستيعاب هويات جديدة أو بديلة. Abstract: This article focuses on the secularism in France and examines the role of the authority in exclusion the identity of Muslim, and neutralizing the presence of the Islamic religion in the public domain by issuing a set of laws (such as The French Law Banning Religious Symbols). This study going beyond the theoretical and ideal reading of secularism into a realistic and more extreme reading, in which secularism transforms from an egalitarian structure in which all citizens enjoy the same rights and duties, to an exclusionary structure in which alternative and different identities are excluded - according to the state's viewpoint –.The main Research question researching the role that secularism played in justifying anti-Muslim policies in France. In the result, the French secularism has turned into a kind of identity ideology, which is specifically compatible with a specific identity (the identity of the white man) already present in The public sphere and refuses to accommodate new or alternative identities.

الكلمات المفتاحية: الإسلاموفوبيا البنيوية ; العلمانية ; العنصرية، ; قوانين حظر الرموز الدينية


المعارضة السياسية في الجزائر ومعضلة بناء التماسك الداخلي: حركة مجتمع السلم (حمس) أنموذجاً 2012- 2019

بن مير عبد الباقي, 

الملخص: تسعى هذه الدراسة لفهم طبيعة الممارسة السياسية داخل أحزاب المعارضة الجزائرية، ومدى ديمقراطية التفاعلات فيما بينها داخلياً وخارجياً. وبما أن هدف المعارضة السياسية هو تغيير السلطة الحاكمة أو إصلاحها، ومراقبة عملها والحيلولة دون التعسف في استخدام تلك السلطة، وتمثيل جماهير واسعة من الأفراد وإيصال انشغالاتهم ،،، إلخ؛ ما يستوجب وجود كتلة صلبة أو هيكلة تنظيمية متماسكة لحزب سياسي معين، أو لمجموعة من الأحزاب تتمتع بدرجة كبيرة من التنسيق في حالة الائتلاف أو التحالف. لهذا وجب على قادة تلك الأحزاب تبني توجه معارضاتي وحيد في التعامل مع السلطة الحاكمة، أو تكييف ذلك التوجه ــ في مرحلة ما ــ حسب الظروف السياسية، تماشياً ومبادئها وأهدافها الإستراتجية خدمة للبلاد. وموازاة مع ذلك لا بد لأحزاب المعارضة السياسية من خلق جو مناسب للعمل السياسي فيما بينها، وفتح مجال التداول والمرونة في تولي المسؤوليات داخلها؛ بغية تحسين أدائها و العمل على صعود نخب جديدة وتمكينها من العمل السياسي والحزبي. وهو ما يعزز من فرص بناء التماسك الداخلي والتقدم في تحقيق الأهداف، ويقلل من تهديدات الفُرقة والانشقاق والانقسام ما ينعكس سلباً على فاعليتها وتأثيرها في السلطة الحاكمة. Abstract: This study seeks to understand the nature of political practice within the Algerian opposition parties, and how democratic interactionis amongst opposition parties. Since the goal of the political opposition is to change or reform the ruling authority, monitor its work and prevent abuse of that power, etc. What requires the existence of a solid bloc or a coherent organizational structure for a particular political party, or for a group of parties that enjoy a large degree of coordination in the case of a coalition or alliance. along the course of the party struggle and in accordance - at some point - according to the political conditions, Parallel to that, the political opposition parties must create an appropriate atmosphere for political action among them This enhances the chances of building internal cohesion and progress In achieving goals and reducing the chances of division and dissent, which will negatively affect their effectiveness and influence in the ruling authority.

الكلمات المفتاحية: المعارضة السياسية، الأداء الحزبي، التماسك الداخلي، الفاعلية السياسية، الانقسام. ; Political opposition, Party performance, Internal cohesion, Political effectiveness, Cleavage.


الرقابة على المشاريع الرياضية في القانون الجزائري - المنشآت الرياضية المصنفة -

أحميد هنية,  صولي الزهرة, 

الملخص: ممارسة الأنشطة الرياضية جزء من الأنشطة البشرية التي تهتم بها الدول لأنها تلعب دورًا في بناء مجتمع صحي وديناميكي. سواء للترفيه أو الاحتراف، و يتطلب تحقيق أهداف وغايات النشاط الرياضي ومكافحة العنف فيه تنظيمًا لوجستيًا وإنسانيًا يوازن بين مختلف الجوانب العلمية والثقافية والبيئية، وقد كرس المشرع الجزائري في المادة 68 من دستور 2016 حق المواطن في بيئة صحية، مما يتطلب الحفاظ على جميع البيانات العلمية والثقافية؛ عند الانتهاء من المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية المضافة. تستفيد المنشآت الرياضية بمجموعة من المعايير الأساسية التي يجب احترامها أثناء إنشائها من حيث البناء والتشغيل، مع مراعاة خصوصية الهدف منها. The practice of sports activities, is part of the human activities to which countries pay attention because they play a role in the construction of a healthy and dynamic society. Whether for leisure or professionalism, achieving the goals and objectives of sporting activity and combating violence requires a logistical and human that balances the different aspects, scientific, cultural and environmental ,mainly the Algerian legislator has enshrined in article 68 of the 2016 Constitution the citizen's right to a healthy environment, which requires the preservation of all scientific and cultural data; the completion of projects with economic and social added value, sports facilities, will benefit from a set of basic standards to be respected during their establishment in terms of construction and operation taking into account the specificity of its objective.

الكلمات المفتاحية: الرقابة ; المنشآت الرياضية ; التصنيف ; موجز التأثير ; التحقيق العمومي ; The Control ; Sports facilities ; Classification ; Impact factor ; Public inquiry


منطقة الساحل ومنطق المفاهيم : من الدولة الفاشلة إلى مسؤولية الحماية

يخلف عبد السلام, 

الملخص: تعتبر منطقة الساحل الإفريقي واحدة من المناطق الهامة في استراتيجيات الدول الكبرى لأسباب تاريخية باعتبارها جزء من الامبراطورية الفرنسية في إفريقيا، وأمنية لأنها في حالة الفشل التام ستصبح مصدر تهديد لمصالح الدول الكبرى المتنافسة هناك وحتى للقارة الأوروبية بتصديرها للمهاجرين غير الشرعيين، واقتصادية باعتبار أنها منطقة تزخر بالموارد الأولية التي تحتاجها الدول الكبرى وخاصة منها اليورانيوم وهي منطقة تجذب إليها الشركات التي تتجاذب المصالح ومناطق النفوذ. الملاحظ أن الكثير من دول هذه المنطقة تعيش حالة مزرية من المشاكل العميقة والهيكلية التي تعاني منها كامل أنظمتها السياسية والاقتصادية ونشاطاتها في كل القطاعات مما جعلها تحتل المراتب الأولى في قوائم "الدول الفاشلة". لقد وجدت دول هذه المنطقة نفسها عرضة للتدخل الدولي من قبل القوى الخارجية بدعم من القانون الدولي والمنظمات الدولية التي اتبعت استراتيجيات جديدة تحاول القفز على العقبة الكبيرة في مجال التدخل والتي هي "سيادة الدولة" التي تحرصها المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. نظرا لتجدد نوع المشاكل بعد نهاية الحرب البادرة وصاغت الدول الكبرى فلسفة جديدة للتدخل في العلاقات الدولية أسمتها "التدخل الإنساني" والذي تطور لاحقا إلى مبدأ أطلق عليه "مسؤولية الحماية" اي أن التدخل من طرف المجموعة الدولية أصبح واجبا معياريا. إن إعلان الألفية من طرف منظمة الأمم المتحدة قدم نموذجا إيجابيا عن صورة العالم المستقبلية لكن الذي يحدث في منطقة الساحل يؤشر للعكس تماما. Abstract: The African Sahel region is considered to be one of the important areas in the strategies of the great powers for historical, security and economic reasons. It attracts companies that compete for interests and zones of influence but it has to be noticed that many countries in this region live in a miserable situation of deep problems that affect their entire systems and activities and make them occupy the first ranks of "the Failed States Index". They find themselves vulnerable to international intervention by outside powers with the support of international law according to the philosophy of humanitarian intervention and its evolution to the principle of the responsibility to protect. Keywords: African Sahel, Failed State, End of the Cold War, Humanitarian Intervention, Responsibility to Protect.

الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي ; الدولة الفاشلة ; نهاية الحرب الباردة ; التدخل الإنساني ; مسؤولية الحماية


الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين (دراسة مقارنة)

حسين حياة, 

الملخص: ملخص: من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان حرية التنقل من مكان إلى آخر، غير أن هذا الحق مقيد وفق متطلبات سيادة الدول ولدواعي أمنية كذلك، و لهذا وضعت الدول شروطا وقيودا عليه، إلا أن هذه القيود وجد لها الأفراد حلولا ولو كان الثمن المغامرة بحياتهم، وهذا ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أو الإستعانة بعصابات التهريب، وهذا ما يسمى بتهريب المهاجرين. Abstract One of the fundamental rights guaranteed to every human being is the freedom to move from one place to another, but this right is restricted according to the requirements of state sovereignty and for security reasons as well, and for this the countries have set conditions and restrictions on him, but these restrictions individuals have found solutions even if the price is adventurous in their lives, and this is what It is called illegal immigration, or the use of smuggling gangs, and this is called smuggling of migrants

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية –تهريب المهاجرين- القانون الدولي- القانون الجزائري -مقارنة ; Keywords: Illegal immigration-migrant smuggling-international law- Algerian law-comparison


الضوابط القانونية للشبابيك المالية الإسلامية في النظام المصرفي الجزائري

ختير فريدة, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أحكام الشبابيك المالية الإسلامية من خلال نظام بنك الجــزائر رقم 20-02 المتعلق بتحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية العمومية وتقييم هذه الشروط، وتضمن البحث شروط إقامة الشبابيك وآلية عملها. توصلت الدراسة إلى الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي وتحقيق مطلب المجتمع الجزائري الرافض للتعامل بالربا في المعاملات المالية وإدخال الصيرفة الإسلامية كبديل عنها، وذلك بالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي لشرح هذا النظام. This research paper aims to study the provisions of the Islamic financial windows through the system of Bank of Algeria No. 20-02 related to defining the banking operations related to Islamic banking and the rules for their practice by banks and public financial institutions and assessing these conditions, and the research included the conditions for establishing the windows and the mechanism of their work. The study concludes with efforts made to reform the banking system and fulfill the Algerian society’s demand that it refuses to deal with interest in financial transactions and introduces Islamic banking as an alternative to it, by relying on the descriptive and analytical approaches to explain this system.

الكلمات المفتاحية: الصيرفة الإسلامية- الشبابيك المالية الإسلامية- إنشاء الشبابيك – بنك الجزائر- البنوك والمؤسسات المالية. ; Islamic banking - Islamic financial windows - setting up windows - Bank of Algeria- bank and financial institutions


نفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية الجزائرية

جردي ياسين,  بوعيشة بوغفالة, 

الملخص: ملخص: إن نفاذ المعاهدات الدولية في القانون الداخلي ضروري لتكون لها قيمة القانون الداخلي وهذا ما تعمد إليه الدول في إدخال تلك المعاهدة التي ارتضتها على المستوى الدولي، حيث أن المعاهدة لا يمكن أن تنتج أثـرا داخليـا مباشرا ما لم توفر لها الأرضية القانونيـة، ولهذا يجب أن يجري تحويلها بقانون وطني مخصص لذلك، وبما أن المعاهدات الدولية التي تعقد بين الدول أصبحت تتصل بمجالات عديدة ومختلفة فأصبح من الضروري زيادة الاهتمام في تحديد طبيعة العلاقـة بين المعاهدات والقوانين الداخلية وكيفية تطبيقها ونفاذها فيه، إن تحديد هذه العلاقة يترتب عليه نتائج غاية في الأهمية انطلاقا من تنفيذ محتوى المعاهدة الدولية وما تتضمنه من حقوق والتزامات متبادلة بين أطرافها، وتبيان آلية التطبيق الداخلي لها وكيفية تفسيرها والاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنيـة. Abstract: he enforcement of international treaties in domestic law is necessary for them to have the value of internal law, and this is what states intend to enter that treaty that they have agreed to at the international level, as the treaty cannot produce a direct internal effect unless the legal ground is provided for it, and for this it must be converted By a national law devoted to this, and since the international treaties that are concluded between states have become related to many different areas, it became necessary to increase interest in determining the nature of the relationship between treaties and domestic laws and how to apply and enforce them in it. Determining this relationship has very important results based on the implementation of the content The international treaty and its reciprocal rights and obligations between its parties, explaining the mechanism of its internal application and how it is interpreted and invoked before national courts.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نفاذ الاتفاقيات- التأثير المباشر – النشر


حساب المجهول على ضوء التعليمات و المذكرات و التعديلات المتعلقة بقوانين المالية

بن بوعيشة شهيناز, 

الملخص: تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني من خلال الأمر 75/74 المؤرخ في12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و مرسوميه التنفيذيين 76/62 و 76/63 المؤرخين في25مارس 1976المعدل و المتمم . إلا أن عمليات المسح عرفت تأخرا كبيرا و لعل ظاهرة الأراضي مجهولة المالك تشكل أهم العوائق التي تعترض عملية السجل العقاري .و نعني بها تلك القطع او الأراضي التي اثبت التحقيق العقاري اثناء عملية المسح ان مالكها غير معروف أي مجهول , و ذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة العقارية او على المستوى الميداني , و قد حاولت الإدارة تسوية هذه الظاهرة عن طريق المذكرات و التعليمات , إلا ان الأمر زاد بتقدم أشغال المسح , مما ادى بالمشرع الى التدخل من خلال قوانين المالية لسنة 2015 حيث أصبحت العقارات مجهولة المالك تسجل بحساب الدولة بعد مرور سنتين , الا ان هذا القانون عرف عزوفا من قبل مديرية الحفظ العقاري و مديرية املاك الدولة لما يسببه من مشاكل خاصة على مستوى القضاء و خاصة انه غلق باب التسوية , ثم حاول المشرع تدارك الأمر من خلال تعديل ثاني في قانون المالية 2018 أين أصبحت العقارات تسجل بعد مرور 15 سنة باسم الدولة , و اذا ما ظهر مالك بوثائق تفيد ملكيته للعقار يسجل باسمه . الا انه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا ببعض التوصيات ان العقارات التي يمتلك أصحابها سندات ملكية مشهرة و لم يطالبوا بها حتى بعد مرور 15 سنة لا تسجل باسم الدولة الا بعد مرور 33 سنة و يحق لهم استثناءا استرداد عقاراتهم و هنا اطالة المدة الى غاية 33 سنة تكون استنادا الى الحقوق الميراثية . اما الأشخاص الذين لا يمتلكون ما يثبت ملكيتهم للعقار , فعلى المشرع ان يضيف مادة مفادها ان العقارات التي لا يمتلك أصحابها اي سندات تثبت ملكيتهم بل حيازة لا تقل عن سنة كاملة تنشئ مصالح المسح لجنة تخرج للميدان و تتحرى حول هذه العقارات , فاذا ما ثبت لديها ان اصحاب هذه العقارات يستغلونها بصفة مستمرة يمكن ان تثبت لهم الدولة الملكية بعد مرور 15 سنة و على اساس الحيازة و التقادم المكسب بدل من انها هي من تتملك العقار بالتقادم . Résume: Le législateur algérien a adopté le système des mois en nature par l'ordonnance 75/74 du 12/12/1975, qui comprend la préparation de l'arpentage général et l'établissement du registre foncier et ses décrets exécutifs 76/62 et 76/63 du 25 mars 1976 modifiés et complétés. Cependant, les enquêtes ont connu un grand retard, et le phénomène des terres inexplorées est peut-être les obstacles les plus importants au processus d'enregistrement immobilier. Nous entendons par là les parcelles ou les terres que l'enquête immobilière a prouvées au cours du processus d'enquête que son propriétaire est inconnu, c'est-à-dire inconnu, et qu'après avoir épuisé toutes les méthodes d'enquête, que ce soit au niveau immobilier ou au niveau du terrain, l'administration a essayé de régler ce phénomène par des notes et des instructions Cependant, la question a augmenté avec l'avancement des travaux d'enquête, ce qui a conduit le législateur à intervenir par le biais des lois financières de 2015 alors que l'immobilier était devenu inconnu du propriétaire, enregistré au compte de l'État après deux ans, mais cette loi était connue comme une réticence de la Direction de la préservation de l'immobilier et de la Direction des biens de l'État pour les causes. Problèmes particuliers au niveau judiciaire, d'autant plus qu'il a fermé la porte du règlement, Ensuite, le législateur a tenté de rectifier la situation par un deuxième amendement à la loi de finances 2018, où l'immobilier était enregistré après 15 ans au nom de l'État, et si le propriétaire apparaît avec des documents attestant qu'il est propriétaire du bien, il est enregistré à son nom. Cependant, grâce à notre étude de cette question, nous avons émis des recommandations selon lesquelles les biens immobiliers dont les propriétaires ont des titres de propriété célèbres et ne les ont pas revendiqués même après 15 ans ne sont pas enregistrés au nom de l'État, sauf après 33 ans et ils ont exceptionnellement le droit de récupérer leurs propriétés et ici, la période est prolongée jusqu'à 33 ans Il est basé sur les droits de succession Quant aux personnes qui ne possèdent pas de preuve de leur propriété du bien, le législateur doit ajouter un article précisant que les biens immobiliers dont les propriétaires n'ont pas d'obligation prouvant leur propriété, mais possédant au moins un an, établissent les intérêts de l'enquête pour un comité qui se rend sur le terrain et enquête sur ces biens, donc s'il est prouvé qu'il a Les propriétaires de ces propriétés les exploitent sur une base continue, ce qui peut être prouvé par l'État royal après 15 ans, sur la base de la possession et de l'obsolescence, plutôt que sur la propriété qui possède la propriété par prescription Cependant, à travers cette modeste étude, j'ai fait deux propositions: 1- Que le législateur ajoute une clause stipulant que les biens immobiliers dont les propriétaires détiennent des titres de propriété célèbres et ne les ont pas revendiqués même après 15 ans ne sont pas transférés au nom de l'État sauf si 33 ans se sont écoulés et qu'ils ont exceptionnellement le droit de récupérer leurs biens et ici l'allongement de la période peut aller jusqu'à 33 ans Basé sur les droits de succession. 2- Les personnes qui ne possèdent pas de preuve de leur propriété du bien, le législateur doit ajouter un article stipulant que les biens immobiliers dont les propriétaires n'ont pas d'obligation prouvant leur propriété, mais en possession d'au moins un an, établissent les intérêts d'arpentage pour un comité qui se rend sur le terrain et enquête sur ces biens, donc s'il est prouvé qu'il a Les propriétaires de ces biens immobiliers les exploitent de façon continue que l'État royal peut leur prouver après 15 ans, sur la base de la possession et de l'obsolescence, plutôt que de la propriété qui en est propriétaire par prescription. كلمات مفتاحية :

الكلمات المفتاحية: الترقيم التلقائي باسم الدولة العقارات مجهولة المالك العقارات غير المطالب بها اثناء المسح العام للاراضي . الترقيم المؤقت لمدة سنتين باسم الدولة


حماية المستهلك في الحق في العدول عن العقد الإلكتروني في التشريع المعاصر الجزائري ـ دراسة مقارنة ـ

زلاسي بشرى, 

الملخص: لقد واكب المشرع الجزائري التطور التكنولوجي الحاصل، واعترف للمستهلك بحقه في العدول عن العقد في التعاقد عن بعد، وبالخصوص في مجال التجارة الإلكترونية التي يكون فيها عادة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية أمام المورد الإلكتروني الذي يمتلك الخبرة بخبايا التجارة، مستغلا وسائل الاتصال الحديثة التي تمنع المستهلك من المعاينة الحقيقية للسلع والخدمات، مروجا لها بإعلانات أحيانا كاذبة، ما يجعل المستهلك الإلكتروني ضحية هذه المغالطات بعد إبرامه للعقد. إن إقرار المشرع للمستهلك الإلكتروني بحق العدول عن العقد، ما هو إلا مسايرة منه للتشريعات الحديثة التي اعتبرت هذا الحق من أنجع الآليات لتعزيز حماية المستهلك، لأنه يخوله التحكم في مصير العقد والتراجع عنه وفق مصلحته، وعليه أحاطه المشرع بأحكام تخص ضوابطه القانونية وآثاره، والتي يتطلب احترامها، ولقد تجلّت لنا هذه الأحكام في قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، وأخرى ذات صلة، والتي كان منها ما هو مختلف ومتشابه مع أحكام التشريعات المقارنة. The Algerian legislator has kept pace with the technological development taking place, and has recognized to the consumer the right to abandon the contract in remote contracting, particularly in the area of e-commerce, where the weak party in the contractual relationship is usually in front of the electronic supplier who has experience in the trade, taking advantage of modern means of communication that prevent the consumer from genuinely inspecting goods and services, and sometimes promoting false advertising, which makes the electronic consumer the victim of these fallacies after concluding the contract. The legislator’s recognition of the right of the electronic consumer to withdraw from the contract is in keeping with modern legislation, which considered this right to be one of the most effective mechanisms for enhancing consumer protection, and therefore the legislator has informed him of provisions concerning its legal controls and effects, which require respect, which has been demonstrated to us in the Electronic Commerce Act, the Consumer Protection and Suppression of Fraud Act, and related ones, which were different and similar to the provisions of comparative legislation.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الإلكتروني، التعاقد عن بعد، التجارة الإلكترونية، المورد الإلكتروني، العدول عن العقد. ; Electronic consumer, Remote contracting, Electronic trade, Electronic supplier, Contract departure.


وجوب إشهار طلب العروض في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري وإشكالية مقرر التجاوز The need to publish the call for tenders in Algerian public contracts, The problematic of the decision to exceed

بوضياف Ammar,  بوشلاغم سلوى, 

الملخص: تتعلق دراسة الحال بمبدأ الشفافية وقواعد الإشهار المكرس بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي 15-247 والذي تشدد من جهة في فرض قيود شكلية جوهرية تتعلق بإعلان طلب العروض بشكل مفصل وبيانات دقيقة ومحددة و ما يترتب عن رفض منح الـاشيرة عند المخالفة. غير أن المرسوم من جهة أخرى رخص للمصلحة المتعاقدة من أن تتجاوز رفض تأشيرة لجنة الصفقات المعنية. و حاولنا من خلال هذه الدراسة الربط بين آلية تجاوز مقرر رفض التأشيرة، مع الأحكام التشريعية الواردة في القانون 06-01، و توصلنا بالنتيجة لوجود خلل كبير وتناقض وعليه قدمناThis study is devoted to the principle of transparency and the rules of publication enshrined in Article 5 of Presidential Decree No. 24-15, which relates on the one hand to the imposition of substantial formal restrictions linked to the announcement of the request. proposals in detail, as well as precise and specific data. However, the decree authorized the contractor to go beyond the refusal of the visa of the competent procurement commission. Through this study, we tried to link the circumvention mechanism of the visa refusal decision, with the legislative provisions contained in Law 06-01, and we examined the result we reached, the existence of a major flaw and a contradiction, and we have presented a proposal on the matter مقترحا في الموضوع .

الكلمات المفتاحية: شفافية ; صفقة


القانون الدولي الإنساني والأزمات الصحية الدولية، هل حان الوقت للبروتوكول الإضافي الرابع لاتفاقيات جنيف مع جائحة كوفيد 19؟

العقون ساعد, 

الملخص: ملخص: إن التجربة العالمية الأخيرة مع جائحة كورونا، قدمت دفعا جديدا نحو التفكير في مراجعة النصوص المتعلقة بالأزمات الصحية في مناطق النزاعات المسلحة، نظرا للتحديات المضاعفة التي تفرضها على صحة الأشخاص وحياتهم، ولذا يجب إقرار نصوص تتضمن تدابير وقائية وعلاجية مضاعفة للأزمات الصحية في الحرب، مع حماية معززة للفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية كما يتطلب تطبيق هذه الأحكام نصوصا تضبط التعاون الدولي في إطار الأمن الصحي الجماعي، مع إيجاد نظام مسؤولية دولية رادع لأي مخالفات ترتبط به، نستخدم في هذه الدراسة تقنيات تحليل المضمون في دراسة وتمحيص النصوص القانونية مع أدوات المنهج الوصفي في متابعة مدى تماشي الواقع الوبائي مع النصوص القانونية والآليات المرصودة لمكافحة الجوائح والأوبئة أثناء النزاعات المسلحة، حيث كشفت الأزمة الصحية العالمية الحالية قصورا شديد في التعامل مع الوضعية الدولية الصحية والاقتصادية والأمنية من كل الدول حتى تلك الدول التي كانت تعتبر دول متقدمة، والحالة لا تقل سوءا زمن النزاعات المسلحة مما يجعل من الضروري إقرار صك دولي جديد لجمع وتفعيل القواعد الدولية الخاصة بالأزمات الصحية في سبيل إيجاد نظام صحي أكثر فعالية وتوازن أثناء النزاعات المسلحة. Abstract: The recent global experience with the Corona pandemic has provided a new impulse to think about reviewing texts related to health crises in areas of armed conflict, given the multiplying challenges it poses to the health and lives of people and therefore texts must be approved that include Double preventive and treatment measures for health crises in the war, with enhanced protection for the groups most vulnerable to infectious diseases. The application of these provisions also requires texts governing international cooperation within the framework of collective health security, while creating an international liability regime. Deterrent to any wrongdoing associated with it. In this study, we use the techniques of content analysis in studying and scrutinizing legal texts with the tools of the descriptive approach in following up the extent to which the epidemiological reality is consistent with the legal texts and the mechanisms monitored to combat pandemics and epidemics during armed conflicts, as the current global health crisis revealed severe shortcomings in dealing with the international health, economic and security situation. From all countries, even those countries that were considered developed countries, and the situation is no less worse in times of armed conflicts, which makes it necessary to adopt a new international instrument to collect and activate international rules for health crises in order to create a more effective health

الكلمات المفتاحية: الأوبئة والجوائح، العدوى، الأزمة الصحية، كوفيد - 19، النزاع المسلح. ; Keywords: epidemics and pandemics, infections, health crisis, COVID-19, armed conflict.


الحمل لحساب الغير بين الشريعة والقانون

سكيريفة محمد الطيب,  تشوار جيلالي, 

الملخص: لقد ساعد التلقيح الاصطناعي الكثير ممن ليست لديهم القدرة على الإنجاب كعلاج للعقم، وبهذه المساعدة لقي الإقبال والترحيب من طرف هذه الفئة من الأزواج، إلا أنه هناك حالات كانت ولا زالت مستعصية، فقد يكون هناك إشكال في رحم المرأة أو في قناتا فالوب، مما يوجب تدخلا لطرف ثالث وهو ما يعرف بالأم البديلة. وقد رفضت المجاميع الفقهية ذلك حتى لو كان بين الضرات، واختلفت بشأنها الدول الغربية، ورفضها المشرع الجزائري من خلال مادته 45 مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم، وأكد رفضه في قانون الصحة رقم 18- 11 في مادتيه 371 و 374. وذلك، لأن الرحم المستأجر قد يثير العديد من المشاكل في الميدان القانوني، بصرف النظر عن التعقيد البيولوجي، والمأساة الاجتماعية الناجمة عنها كالنزاع القائم بين مستأجرة الرحم والزوجين، والتخلي عن الولد في حالة التشوه، الخ. Abstract: Artificial insemination has helped many people who do not have the ability to conceive as a treatment for infertility, and with this help, it has been welcomed and welcomed by this group of couples, but there are cases that were and still are difficult, there may be a problem in the woman's uterus or in the fallopian tubes, which requires intervention At a third party, which is known as a surrogate, and groups jurisprudential rejected it even if that was part of the wrongs, and the Western countries did not agree on this subject, and the Algerian legislator rejected it by its article 45 bis of the modified and supplemented family law, and confirmed its rejection in the health law n ° 18-11 in its two articles 371 and 374.

الكلمات المفتاحية: ز ; اج عقم تلقيح اصطناعي أم بديلة نسب


حماية الأطفال من القمار الالكتروني في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية

دبوز سعيد, 

الملخص: بعد الطفرة القوية التي شهدتها تكنولوجيا الاعلام والاتصال ظهرت في الفضاء السيبراني مواقع تشجع روادها ومتصفحيها على جريمة القمار الالكتروني، من غير تبين عن سنهم ولا جنسهم، يكفيهم المال في أيديهم أو في أرصدتهم البنكية ليجلسوا افتراضيا إلى طاولات اللعب، فكان الأطفال من بين هؤلاء، ما أصبح يشكل خطرا حقيقيا عليهم، وعلى أخلاقهم ودينهم، وحتى على مستقبلهم، ليمتد الخطر إلى أسرهم ومجتمعهم بالتبع، ما دفعنا للبحث عن مدى الحماية القانونية المقررة لهم حفظا لهم من التردي إلى عالم الانحراف أو سحبهم إليه عنوة وجبرا، وذلك بالبحث في تداعيات هذه الجريمة (المبحث الأول)، ثم في مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للأطفال في الصكوك الدولية، وفي التشريعات الوطنية للجزائر والإمارات العربية المتحدة (المبحث الثاني)، متبعين في ذلك المنهج الوصفي والتحليلي المناسب للموضوع، لنتوصل إلى أن الحماية الجزائية والإجرائية في التشريع الجزائري للطفل غير كافية، مقارنة بما ورد في التشريع الإماراتي. الكلمات المفتاحية: Abstract: We try to show in this study the extent of legal protection established for children from the danger of electronic gambling that is targeted in cyberspace by showing the consequences of this crime on them (Topic One), then the extent of legal protection established for them in international instruments and in Algerian legislation, then UAE legislation (Topic Two)

الكلمات المفتاحية: القمار الالكتروني ; الأطفال ; التشريع الجزائري ; التشريع الإماراتي


من أحادية الأمننة الحدودية إلى التنمية الحدودية الشاملة - نحو التأسيس لمقاربة تكاملية لتنمية المناطق الحدودية

بن طالب سامي,  جيدور حاج بشير, 

الملخص: تركز الدراسة على تحليل المتغيرات الأساسية التي من شأنها رسم مسار التنمية في المناطق الحدودية وانعكاساتها محليا، إقليميا ودوليا، إستنادا إلى السياسات ذات التوجه الأحادي التي تنبني على الأمن كمتغير رئيس، وهو ما يعبر عنه المنظور الكلاسيكي في إطار جدلية العلاقة بين الأمن والتنمية. وقد إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وكذا النقدي بغية تحليل ظاهرة التنمية الحدودية، إذ أتبتت نتائج البحث ضرورة تبني مقاربة تكاملية توظف أبعادا أخرى، في محاولة لتفعيل دور هذه المتغيرات في النهوض بالمجتمعات الحدودية. This study focus on the basic variables designing development path in border areas, and its impacts on local, regional & International level, according to Mono-oriented policies relying on security as a sole actor in classical perspective, in the context of dialectic of relationship between security & development. It is based on descriptive & analytical & dialectical methodes to analyse Border Development, as research results proved the necessity of adopting an integrated approach which use other dimensions in order to develop border communities.

الكلمات المفتاحية: الأمننة الحدودية، التنمية الحدودية، المقاربة التكاملية، المناطق-المجتمعات الحدودية، التكامل الإقليمي الحدودي.


البروتكول الصحي للجامعة الجزائرية لمجابهة جائحة كورونا في الجزائر: جامعة البليدة 2 انموذجا

حنيش فيروز, 

الملخص: سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نطرح مسألة مهمة و التي نعيشها اليوم كمواطنين و كأساتذة جامعيين في ظل جائحة كورونا، وعلاقة هذه الجائحة بالوضعية التعليمية الراهنة، لذا و من خلال هذه المقال سنحاول التطرق الى السياسات والاستراتيجيات الصحية التي اتبعت لحد الآن في سبيل انجاح عملية اكمال السداسي الثاني من السنة الجامعية 2019/2020، وقد اخترنا جامعة البليدة 2 كنموذج لتقييم هذه التجربة في التعامل مع هذه الأزمة الصحية. In this research paper we will try to raise an important question that we live today as citizens and as university’s professors about the Corona pandemic, and the relation of this pandemic to the current educational situation., so through this article we will try to address the policies and strategies that have been followed to successful completion of the second semester of the 2019/2020 academic year, and we have chosen the University of Blida 2 as a model to evaluate this experience face to this health crisis.

الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا ; البروتوكول الصحي للجامعة ; Corona pandemic; Healthy protocol of University


الضبط الإداري البيئي المحلي

فريجات اسماعيل, 

الملخص: الضبط الإداري البيئي المحلي هو جملة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمارسها الجماعات المحلية، لما تملكه من وسائل وإمكانيات في حماية البيئة وصيانة النظام العام البيئي، هذا الذي تشهد عناصره مرونة وتطورا تستدعي تحديث الوسائل والأدوات لمجابهته بغية تحقيقه. يحقق الضبط الإداري البيئي المحلي حماية البيئة، باعتباره ضبط إداري خاص من خلال مجالات التدخل الواسعة للجماعات المحلية، بما يساهم في تكريس المعايير القانونية والإنسانية المعاصرة في حماية الإنسان كالحق في الحياة وكذا الحق في بيئة نظيفة، ويعزز إقامة دولة الحق والقانون.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية ; حماية البيئة ; الأمن البيئي ; النظام العام البيئي ; الضبط الإداري البيئي


الولاء والغنيمة: الزبونيّة السياسيّة في المؤسسّة التشريعيّة التونسيّة مجلس المستشارين نموذجا (2005-2011)

سعداوي ثامر, 

الملخص: يدرس هذا البحث نموذجا للمؤسّسات السياسيّة التونسيّة وهو مجلس المستشارين الذي امتدّ عمله بين 2005 و2011 بعد أن أقرّ التعديل الدستوري لسنة 2002 بعثه كغرفة تشريعيّة ثانية، وهو يهدف لإبراز دور هذا المجلس في ترسيخ الزبونيّة كأداة اعتمدها نظام بن علي للسيطرة على الحياة السياسيّة من خلال منح عضويّة المجلس كمغنم لمن قدّموا فروض الولاء والطاعة للسلطة السياسيّة من منتمين للنظام ومعارضين سياسيين ومثقفين ورجال أعمال. وباعتباره يتنزّل في إطار دراسة التاريخ الآني فقد اعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي من خلال دراسة أهداف بعث هذه المؤسّسة ومسارها وأشغالها مع تقديم قراءة نقديّة استندت إلى مصادر مختلفة. وقد خلصنا إلى أنّ مجلس المستشارين لم يكن له دور أساسي في المؤسّسة تشريعيّة التونسيّة نظرا لكونه يفتقد للصلاحيات كما أنّ عضويته كانت أداة النظام لمراقبة من يخشى جانبهم ومكافأة من قدّموا خدمات كبيرة له. This research studies the council of advisors, a Tunisian political institution that was approved by the constitutional amendment of 2002 as a second legislative chamber and extended its work between 2005 and 2011, and it aims to highlight the role of of this council in establishing political clientelism because the ben ali regime granted membership to the council as a benefactor for those who provided service to the regime. This research relied in the historical method to study the objectives of the resurrection on this institution, its course and its activities. It concluded with the secondary role of the council of advisors in the Tunisian political system, and its role in consolidating presidential clientelism.

الكلمات المفتاحية: الولاء، الغنيمة، الزبونيّة، مجلس المستشارين، التعديل الدستوري.


الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

زيكيو مصطفى,  معزازي يونس, 

الملخص: نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تم إجراؤها في الثالث من شهر نوفمبر 2020 والتي يتنافس فيها المترشحين الأول عن الحزب الجمهوري ممثلا في شخص دونالد ترامب الذي يسعى إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية بعد تلك التي فاز بها خلال سنة 2016 ضد هيلاري كلينتون،والمترشح الثاني جو بايدن عن الحزب الديمقراطي والذي سبق له وأن تقلد منصب نائب الرئيس لعهدتين متتاليتين خلال فترة حكم باراك أوباما.وقد استعملنا في هذا المقال منهج الملاحظة من خلال متابعة الأحداث المتعلقة بالرئاسيات الأمريكية في وسائل الإعلام كقناة العربية ،وقناة الجزيرة ،والبي بي سي ،والسي أن أن،بدءا بالحملة الانتخابية ثم المناظرة التلفزيونية ،وصولا إلى عملية الاقتراع والتي تميزت على غير العادة بتأخر الإعلان على الفائز إلى غاية السابع من شهر نوفمبر بسبب تأخر الإعلان والمصادقة على نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة كولاية جورجيا Abstract: We try through this research document to study the results of the American presidential election held on November 3, 2020 in which between the president and candidate Donald Trump (Republican), and the second candidate, Joe Biden (Democrat ), who served as Vice President for two consecutive terms during Barack Obama's tenure. In this article, we have used the technique of observation by following the events related to the American elections in the media such as Al Arabiya, Al Jazeera, BBC and CNN, and we also relied on the analysis of statistics published on the Fox News television sites, NB C. The study spanned the election campaign, then the televised debate, and ending with the voting process, which was exceptionally marked by the delay in announcing the winner until November 7 due to the delay in announcing and approving election results in the swing regions like Georgia where the votes have been recounted.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات الأمريكية ; الولايات المتأرجحة ; المجمع الانتخابي ; القنوات الفضائية ; المواقع الإلكترونية


مبدأ السیادة الشعبیة وآلیات ممارستها وتجسیدها في التشریع الجزائري

لاطرش اسماعیل, 

الملخص: ملخص: تعد مسألة السيادة الشعبية باعتبارها فكرة فلسفية قديمة و متجددة في الآن ذاته، مسلكا هاما في ترسيخ مسار الديمقراطية في أي كيان أو دولة مستقلة. و قد تبنت عديد الدساتير الديمقراطيات المعاصرة، فكرة السيادة الشعبية كمنطلق يعبر عن جوهر تحقيق الإرادة الشعبية و يمنح السلطة أو النظام في الدولة الشرعية التي تعكس وتجسد مبادئ قيام دولة القانون، ومن هذا المنطلق فقد كرس النظام الدستوري الجزائري بدوره لمبدأ السيادة الشعبية لأهميته عبر كامل الدساتير التي تم تقريرها، معترفا للشعب بحقه في السيادة التي يمارسها وفق آليات متعددة، و من هنا يبرز هدف هذه الدراسة التي تسعى إلى تحديد مفهوم السيادة الشعبية كمبدأ دستوري و كذا آليات تطبيقها عمليا بما يحقق أهم متطلبات دولة الحق والقانون. الكلمات المفتاحية: مبدأ السيادة الشعبية، التشريع الجزائري، آليات ممارسة السيادة الشعبية، الضمانات، الرقابة الشعبية. abstract : The question of popular sovereignty as an old philosophical idea and renewed at the same time. An important way to consolidate the course of democracy in the independent state. Many constitutions, in contemporary democracies, have adopted the idea of popular sovereignty as a starting point which expresses the essence of the realization of the popular will and confers authority or order in a legitimate state which reflects and embodies the principles of the creation of the state of law, From this standpoint, the Algerian constitutional system, in turn, has devoted the principle of popular sovereignty to its importance through all the constitutions that have been decided, recognizing to the people their right to sovereignty that they exercise according to various mechanisms, and from here emerges the target of this study that seeks to define the concept of popular sovereignty as a constitutional principle as well as the mechanisms for its application practically to achieve the most important requirements of the state of right and law. Keywords: the principle of popular sovereignty, the Algerian legislation, the mechanisms of exercise of popular sovereignty, guarantees and popular control

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: مبدأ السيادة الشعبية، التشريع الجزائري، آليات ممارسة السيادة الشعبية، الضمانات، الرقابة الشعبية.


محافظة مسح الأراضي في التشريع الجزائري

مــــراحـــــي ريـــــــــــم, 

الملخص: ترمي التدابير المتخذة من خلال إعداد سجل عام لمسح الأراضي إلى توضيح القوام المادي والتموقع الطبوغرافي لكل الأملاك العقارية لتأسيس سجل عقاري تشكل مجموعات الملكية أساسا ماديا له. والحال أن وثائق مسح الأراضي المعدة ليست ثابتة، فبمجرد بدء العمل بها يتغير مضمونها إما لأسباب قانونية أو لأسباب مادية، ومن هذا المنطلق تتجلى حتمية أن يعطى لعملية تحيين مسح الأراضي بصورة دائمة ومستمرة اهتماما بقدر الاهتمام الذي حظيت به عملية إنجازه.

الكلمات المفتاحية: مسح الأراضي ; القوام المادي ; الطبوغرافي ; الأملاك العقارية ; تحيين


الحق في حرية التنقل في سياق جائحة الكوفيد-19

قمودي سهيلة, 

الملخص: تنصب هذه الورقة البحثية على دراسة حدود ممارسة الحق في حرية التنقل الذي شهد انتعاشا كبيرا بعد التطور غير المسبوق الذي عرفته وسائل النقل و الاتصال و اتاحتها للأفراد إذ التدابير الاستثنائية الوقائية التي اتخذتها الحكومات للوقاية و الحد من جائحة الكوفيد-19 التي غيرت وجه العالم قد أثرت بشكل غير مسبوق على الحقوق و الحريات المضمونة وعلى رأسها الحق في حرية التنقل بعد غلق الحدود و تعليق الرحلات الجوية الدولية بصورة مفاجئة و سريعة مما نتج عنه عدد كبير من الأشخاص عالقين في الخارج يطالبون بحق العودة الذي كشفت الجائحة عن محدودية و ضرورة تدعيمه ، و تأثر أيضا الحق في الحرية و التنقل داخل التراب الوطني إثر تدابير الحجر المنزلي و أثر في حياة الناس بشكل كبير مما يستوجب تدعيم النظام القانوني لتسيير الازمات في الجزائر . This paper faocuses on the study of the limits of the exercise of the right to freedom movement Which has yet to recover significantly ,following the closure of the border and sudden and rapid suspension of international flights resultion in a large number of people stuck aboroad demanding the right of return which the pandemic revealed its limitations and necessity to support and the right to fredomm and movement within the national territory was also affected by home quarantaine measures and affected people’s lives greatly which necessitates strengthening legal system for managing crises in Algeria .

الكلمات المفتاحية: حرية التنقل داخل التراب الوطني ; الحق في العودة إلى أرض الوطن ; جائحة الكوفيد-19 ; تعليق الحقوق ; الحجر المنزلي ; Freedom of movement within the national territory, ; the right to return to the homeland , ; , the COVID-19 pandemic, ; suspension of rights , ; home stone .


دور الشفافية في تحقيق الميزانية المفتوحة في الجزائر

بوبكر أمال, 

الملخص: ملخص: نتيجة لإنتشار الفساد وتأثيره على مختلف جوانب الحياة الإقتصادية التي تتطلب توافر الشفافية المالية العامة، أصبح لزاما التوجه نحو الميزانيات المفتوحة والتي أصبحت تتحدد فيها المعايير الدولية لقياس مدى إلتزام الدول بمبادئ الشفافية وتحقيق متطلباتها من خلال السعي لتجسيد ذلك بإشراك المواطنين والفاعلين في إعدادها وتحقيق الرقابة التامة عليها لنكون أمام ميزانيات مفتوحة تجسد ميادئ الحوكمة، هذا ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج لعل أبرزها عدم إلتزام الجزائر بمبادئ الشفافية وتغليب السرية والغموض في إعداد الموازنة وكذا تنفيذها والرقابة عليها في ظل غياب الشفافية والإفصاح التام وغياب حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بها، وتصبح الجزائر بذلك ملزمة بتوفير جملة من المتطلبات الضرورية لمحاربة الفساد وتعزيز دور الشفافية العامة في ميزانياتها وتقوية دور هيئات الرقابة وإستقلاليتها وتوسيع نطاق المساءلة. Abstract: aspects of economic life that require the availability of public financial transparency as it is the effective way to achieve sustainable development and governance, it has become imperative for countries to move towards open budgets, in which international standards are defined to measure the extent of states' commitment to the principles of transparency and achieve their requirements by seeking to embody this With the participation of citizens and actors in preparing it and achieving complete control over it, this is what this study found of the results such as Algeria's failure to adhere to the principles of transparency and the prevalence of secrecy and ambiguity in preparing the budget, as well as its implementation and control in the absence of transparency and full disclosure and the absence of citizens' access to relevant information.

الكلمات المفتاحية: الشفافية ; المسائلة ; المشاركة ; الميزانية العامة ; الحص ; ل على المعل ; مات


الجماعات الإقليمية والتنمية المحلية في الجزائر (مقومات التنظيم وآليات التفعيل) Regional Communities and Local Development in Algeria (Elements of regulation and activation mechanisms

مسيكة برابح, 

الملخص: ملخص: تقتضي التنمية المحلية كغاية تنشدها الدول على اختلافها جملة من الركائز والأدوات وفي سبيل تحقيق هذا المسعى عملت الجزائر وفي مختلف المراحل على تمكين الجماعات الإقليمية من مقومات هيكلية و تنظيمية لتحقيق التنمية المطلوبة ، كما وفرت لذلك آليات منها التنظيم الإقليمي وتفعيل المشاركة الشعبية من خلال إشراك المجتمع المدني، كفاعل غير رسمي في جهود التنمية المحلية والاعتماد على الخصوصية الإقليمية باعتبار هذه العوامل تعد بيئة وفضاءا مناسبين في هذا المجال . : Local development as a goal pursued by different countries requires a set of pillars and tools, and in order to achieve this endeavor, Algeria worked in various stages to empower regional groups with structural and organizational elements to achieve the required development, and also provided mechanisms for this, including regional organization and activating popular participation through the involvement of civil society As an informal actor in the local development efforts and relying on regional specificity, considering these factors is an appropriate environment and space in this field.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية، الجماعات الإقليمية، المشاركة الشعبية، المجتمع المدني، التنظيم الإقليمي ; Keywords: Local développement, régional groups, popular participation, civil society, régional organization.


دور السلطة التشريعية في إرساء دولة القانون على ضوء الإصلاحات الدستورية في دول المغرب (الجزائر والمغرب )

جمال عبد الكريم, 

الملخص: لقد أصبح البرلمان مؤسسة دستورية محورية في أي نظام سياسي، وازداد حجمه ليضم مجلسين وأصبح يقوم بوظائف متعددة تشريعية وتمثيلية ورقابية فضلا عن المشاركة في الحياة السياسية والاقليمية والدولية . ومن هنا يعتبر البرلمان وسيلة مكرسة لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وهو ما يشكل الترجمة الحقيقية لمبدأ السيادة الشعبية . غير ان هذه المكانة تعرضت لظروف معينة الى التقلص والتقهقر أحيانا حيث صار مجرد غرفة للتسجيل والتصويت ، مكتفيا بأحسن الأحوال بدور الوساطة بين الشعب والحكومة ، ومن ثم تراجع البرلمان لأسباب متعددة عن القيام باختصاصاته الدستورية ، مما انتهى عمليا إلى تراجع دور السلطة التشريعية وتفوق الحكومة حيث صارت مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية وليست موازية لها ، وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات كأحد أهم مرتكزات دولة القانون . وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة معرفة مكانة السلطة التشريعية في الإصلاحات الدستورية للدول المغرب محل الدراسة، ومدى مساهمتها في إرساء دولة القانون، وكذا آليات تطوير عمل المؤسسة التشريعية في سبيل تعزيز آليات تجسيد دولة القانون.

الكلمات المفتاحية: دولة القانون، السلطة التشريعية، المؤسسات الدستورية، الإصلاحات الدستورية.


استعدادات الجزائر لمقتضيات للجيل الرابع من الحروب بين الواقع والآفاق

بكرارشوش محمد, 

الملخص: باتت الدول الحديثة تعتمد على المعلوماتية، وتسعى لتأمين توزيع الخدمات على مواطنيها لمواكبة العصرنة. لكن تغيب عن الدول المستهلكة للتكنولوجيا، على غرار الجزائر، استراتيجية حماية وتوعية المستهلك بالمخاطر على أمن البيانات الكترونية. وعمليا، فإنّ الأضرار المحتملة لهجوم ما، تتباين وفقا لدرجة استعداد الدولة وقدرتها الأمنية المتأصلة ببنيتها التحتية، ومن زاوية أخرى فإنّ أولوية واضعي السياسات الاستراتيجية يجب أن تركز على التصدي لأي هجوم سيبراني، ثم معرفة نوع الهجوم وهوية الخصم بسرعة، ثم التحضير للرد بالشكل المناسب وهذا يعني الاستعداد للجيل الرّابع من الحروب. Modern countries have become dependent on information technology, and seek to secure the distribution of services to their citizens to keep pace with modernity. However, technology consuming countries, such as Algeria, are absent from a strategy to protect and educate consumers about the risks to the security of electronic data. In practice, the potential damage of an attack varies according to the degree of readiness of the state and its inherent security capacity in its infrastructure, and on the other hand, the priority of strategic policy makers should focus on addressing any cyber-attack, then knowing the type of attack and the identity of the opponent quickly, and then preparing to respond appropriately and this It means preparing for the fourth generation of wars.

الكلمات المفتاحية: الانترنت ; الجيل الرابع ; السيبرانية ; الحدود الافتراضية ; الردع الالكتروني


نظام الأجور و علاقته بإدارة الموارد البشرية

شرماط سالم, 

الملخص: ملخص: تتطرق هذه الدراسة إلى موضوع تعويضات الموارد البشرية وتحديدا مسألة الأجور و أهميتها الكبيرة للدولة و المجتمع و المنظمات من جهة ، وللعاملين و أرباب العمل من جهة ثانية. مع تسليط الضوء على طبيعة و ثقل الدور الذي تقوم به إدارة الموارد البشرية في تنظيمها و كيف يمكن قياس درجة كفاءتها في ذلك.و قد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للبحث في موضوع الدراسة ، حيث توصلنا لمجموعة من النتائج منها أن أهمية رأس المال البشري بالنسبة لتحقيق أهداف العملية التنموية و في شتى المجالات تقتضي من إدارة الموارد البشرية أن تقترح على أصحاب القرار في مواقعهم المختلفة تبني سياسات عادلة في تنظيم الأجور و التي تعتبر عامل أساسي في تحسين و توطيد العلاقة بين الأفراد العاملين و الإدارة ، ويرفع من إنتاجيتهم،بما يساهم في تحقيق الإستقرار، الرخاء و الرقي للأفراد و للمجتمع و الدولة معا. Abstract: The present study investigates compensations to human resources such as wages and salaries. It sheds light on its importance to the state, to society and to organizations on the one hand and to employees and business owners on the other. Moreover, we discuss the role of management towards compensating staff and its effectiveness. The study utilizes a descriptive analytical approach. The findings yielded a set of findings amongst which the necessity to understand the importance of human capital to achieve development. Decision makers implement policies that should be just and inclusive in their wages distribution and organization in a way that elevates productivity and ensures stability to all constituents of the state and society.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التعويضات، الأجور ، إدارة الموارد البشرية، تنظيم الأجور، عدالة الأجور.


المعالجة القانونية لحق الصحقي الجزائري في التكوين والتدريب المهني: قراءة تحليلية

تومي فضيلة,  ثابت مصطفى, 

الملخص: تسعى هذه الورقة العلمية للبحث في موضوع المعالجة القانونية لحق الصحفي الجزائري في التكوين والتدريب المهني خلال مسيرته المهنية، وكذا التعرف عن كثب على حجم تأثير هذه العملية الهامة وسيرورتها على الأداء والممارسة بشكل خاص وبالتالي تأثيرها على نشاط المؤسسات الإعلامية بشكل عام، وتحديد أبرز مراحلها، وكذا الوقوف على أهم المعوقات التي تواجهها، و التعمق أكثر في واقع تطبيق فحوى التشريع الإعلامي الجزائري في هذا المجال، وتبيان الكيفية التي عالج بها المشرع ذات الموضوع في مختلف قوانين الإعلام الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وعبر مختلف المحطات والتحولات السياسية والاجتماعية التي عاشتها ولا زالت تعيشها الجزائر

الكلمات المفتاحية: قانون الإعلام ; العمل الصحفي ; التدريب المهني ; أخلاقيات الصحافة.


عصرنة الخدمة العمومية المحلية: دراسة في الآليات والتحديات

رميلاوي سفيان, 

الملخص: تعتبر الإدارة الالكترونية رهانا من بين الرهانات التي تواكب عصرنا الذي تهيمن عليه ظاهرة العولمة، والتي تسمح بتقديم وفرة في سرعة وجودة تقديم الخدمات من أجل إرضاء الزبون، لذا عملت الجزائر على غرار باقي الدول لتطوير إداراتها الحكومية من خلال رقمنتها وتعميم هذه الخدمة في مختلف القطاعات بشكل تدريجي، ومن بين أهم هذه القطاعات نجد الإدارة المحلية ممثلة في الولاية، الدائرة والبلدية، وهذا سعيا منها إلى تقريب الإدارة من المواطن وترقية الخدمة العمومية وتحسينها لإرضائه والقضاء على النقائص الموجودة سابقا. سنحاول في هذه الورقة البحثية تقديم تجربة الجزائر في تطوير الخدمة العمومية والتطرق إلى أهم الإنجازات المحققة، بالإضافة إلى مجمل العراقيل والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك. Electronic management is considered one of the best to keep pace with globalization, which offers the speed and quality of service provision t satisfy the customer, thus, Algeria has worked, like other countries, to develop its government administrations through progressive digitization in various sectors. Among the most important of these sectors are local administrations, which seek to bring its public services closer to citizens. In this article, we will try to present Algeria's experience in the development of local public services and to address the most important achievements, obstacles and challenges it faces in achieving this

الكلمات المفتاحية: العصرنة، الإدارة العمومية، الخدمات العمومية، الإدارة الالكترونية. ; Modernisation, Public administration, Public services, Electronic management.


الحماية الجزائية للرجل من التحرش الجنسي أثناء علاقات العمل.

بوجوراف فهيم,  جبيري ياسين, 

الملخص: من المعتاد الحديث عن جرائم التحرش ضد المرأة وهو دأب الجمعيات النسوية وجمعيات حقوق الإنسان، ولكن الحدوث عن التحرش الجنسي بالرجال فهو من الطابوهات التي ينبغي رفع الغطاء عنها ودراستها بأكثر واقعية وجدية في زمن طغى فيه العنصر النسوي في أغلب قطاعات الحياة، وينبغي توجيه الدراسات لهذا الفضاء من البحوث، ويتعلق الأمر بتحرش من نوع خاص ضحيته الرجال في مواقع العمل، وهو الأمر الذي يعتبر مستهجنا وغريبا، ولكن الواقع يثبت وبإحصائيات وحسابات هامة على تعرض الرجال للتحرش الجنسي والمساومة في علاقات العمل، وهو الأمر الذي ينبغي معالجته والتعاطي معه بكل جدية لما له من آثار نفسية وجسدية على حياة الرجل العامل، وربما عامل المشرع النساء كما الرجال في خطابه للمجتمع بالنصوص القانونية إلا أن الموضوع ذو خصوصية وذو أبعاد متشابكة ومعقدة، ربما يرجع الأمر أساسا لكون أغلب الرجال لا يرفضون تحرش النساء بهم، وأن الرجل يشعر بنشوة ذكورية زائفة عندما يتعرض للتحرش، وغالبا ما يستجيب، في حين أن غالبية النساء غالبا ما يقاومن ذلك. في الأغلب فهو تحرّش متبادل استغلالا للنفوذ وتغذية لنزوات عابرة، من ناحية أخرى فإن إحجام الكثير ممن وقع عليهم التحرش يمتنعون عن إبلاغ الجهات المسؤولة حرصا على سمعتهم ساعد هذا في تصعيب المشكلة، وأيضا في ضياع الدليل على هذه الواقعة وإفلات الجاني من العقاب نظرا لعدم إثبات جريمته، فقد أثبتت إحدى الدراسات بأن 2 ٪ فقط من الضحايا المعتدى عليهم يلجأن إلى الشرطة عند تعرضهم للتحرش بحيث تبقى جريمة التحرش ضمن الجرائم ذات الأرقام والإحصائيات المجهولة. Abstract: It is customary to talk about crimes of harassment against women, which is the persistence of feminist and human rights societies, but the occurrence of sexual harassment of men is one of the taboos that should be lifted and studied in a more realistic and serious manner at a time when the female component is prevalent in most sectors of life, and studies should be directed to this space From research, the issue is related to harassment of a special kind that men have victimized in the workplace, which is considered reprehensible and strange, but the reality proves, with statistics and important accounts, that men are exposed to sexual harassment and bargaining in work relationships, which should be addressed and seriously dealt with because of its Psychological and physical effects on the life of the working man, and the legislator may have treated women as well as men in his speech to the society with legal texts, but the topic is specific and has complex and interwoven dimensions, perhaps due mainly to the fact that most men do not refuse to be harassed by women, and that the man feels a false male orgasm when exposed To harassment, and it often responds, while the majority of women often resist it. Mostly, it is mutual harassment, an abuse of influence and feeding fleeting whims, on the other hand, the reluctance of many of those who have been harassed to refrain from informing the responsible authorities in the interest of their reputation helped complicate the problem, and also in the loss of evidence of this incident and the perpetrator's impunity due to the failure to prove his crime One study has shown that only 2% of the victims who have been attacked resort to the police when they are exposed to harassment, so that the crime of harassment is included in crimes with unknown numbers and statistics.

الكلمات المفتاحية: التحرش الجنسي- مكان العمل- المتابعة الجزائية – ضحية التحرش – التحرش ضد الرجال.


الضمانات الموضوعية المكرسة في القانون 09/16 لترقية الاستثمار وخلق مناخ استثماري مشجع

مقداد زينة, 

الملخص: وضعت الجزائر منذ تبنيها نظام اقتصاد السوق ترسانة قانونية بشأن تطوير الاستثمار كان آخرها القانون 16/09 المتعلق بترقيته، وذلك لغرض استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مختلف الضمانات الموضوعية المكرسة في هذا القانون وإبراز سياسة الجزائر ومدى وقوفها على تفعيل هذه الضمانات من الناحية العملية ومدى نجاحها في تذليل العوائق التي تقف دون استفادة المستثمر منها، وإيجاد حلول لها. ولتبيان ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي بالوصف الدقيق لمعلومات البحث وتحليل النص القانوني محل الدراسة من أجل تقييمه في نهايتها. ويبقى هذا القانون من أهم القوانين التي تساهم في خلق مناخ استثماري ملائم للاستثمارات الأجنبية. Abstract: Since its adoption of the market economy system, Algeria has developed a legal arsenal regarding investment development, the latest of which is Law 09/16 on its promotion, with the aim of attracting the largest amount of foreign investment. This study aims to highlight the various objective guarantees enshrined in this law, and the extent of its position on activating these guarantees in practice and the extent of its success in overcoming The obstacles that prevent the investor from benefiting from them and finding solutions to them. To demonstrate this, the descriptive and analytical approach was relied upon to accurately describe the research information and analyze the legal text under study in order to evaluate it at the end. This law remains one of the most important laws that contribute to creating an investment climate conducive to foreign investments

الكلمات المفتاحية: استثمار ; مستثمر ; مناخ الاستثمار ; ضمانات قان ; نية ; ضمانات مالية


أحكام منازعات التحويل الدولي للأموال

عراب لامية,  بلمامي عمر, 

الملخص: إن تطبيق قواعد الاختصاص القضائي في منازعة البنوك كونها قواعد وطنية وجدت لتحكم معاملات تبرم وتنفذ في العالم المادي، الأمر الذي جعلها عاجزة عن حكم المعاملات البنكية الدولية التقليدية عموما والإلكترونية خاصة وعلى وجه الخصوص التحويل المصرفي. كما يتجلى أيضا أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات العقدية ذات الطابع الدولي الخاص يتنازعه منهجان: المنهج الأول والذي يتمثل في قاعدة التنازع التقليدية، والثاني منهج القواعد الموضوعية، وتبين أن كلاهما لم يستطيعا تحديد القانون الذي يحقق الحماية الكافية للطرف الضعيف في العلاقة ذات الطابع الدولي، خصوصا في العمليات المصرفية الإلكترونية، ومنها التحويل المصرفي الإلكتروني. The application of jurisdiction rules in a banking dispute is clearly national rules that exist to govern transactions concluded and implemented in the physical world, rendering them incapable of governing traditional international banking transactions in general and electronic in particular, like banking transfers. It is also evident that the determination of the law applicable to complex relationships of a particular international character is disputed in two approaches: The first is the rule of traditional conflict, the second is the objective approach of rules, and both have not been able to determine which law provides adequate protection to the weak party in the international relationship, particularly in electronic banking operations, including electronic banking transfer. Keywords: : international trasfer of funds, the law of the will, international jurisdiction, bank state law, algerian legislation.

الكلمات المفتاحية: التح ; يل الد ; لي للأم ; ال ; قان ; ن الإرادة ; الإختصاص القضائي الد ; لي ; قانن د ; لة البنك ; التشريع الجزائري


تبسيط الإجراءات ودورها في ترشيد العمل الإداري في الجزائر

مجاد حنان,  طاشمة بومدين, 

الملخص: تحددت مشكلة الدراسة بشكل رئيسي حول التعرف على أهم المداخل الحديثة في تبسيط الإجراءات الإدارية في الإدارة الجزائرية وما واجهته من عقبات إدارية التي كان لها تأثير على مسار ترشيد العمل الإداري، حيث هدفت الدراسة الى توضيح مفهوم تبسيط الإجراءات كمفهوم جديد أفرزه التطور البشري والعلمي، ثم ابراز تأثيره على ترشيد العمل الإداري، بالإضافة الى محاولة التعرف على أهم المشاريع الناجمة عن تبسيط الاجراءات، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حتى يمكنها التوصل الى عدة نتائج، ابرزها: تحديد أهم الامراض المكتبية والاختلالات التي تزيد من التعقيدات الإدارية داخل الإدارة الجزائرية. Abstract: The main problem identified in the study was the identification of the most important modern inputs into the streamlining of administrative procedures in the Algerian administration and the administrative obstacles encountered, which had an impact on the process of streamlining administrative work. The study aimed at clarifying the concept of streamlining procedures as a new concept brought about by human and scientific development and at highlighting its impact on the rationalization of administrative work; in addition to trying to identify the most important projects resulting from the streamlining of procedures, the study used the analytical descriptive method so that it could produce several results, notably: Identification of the most important office disorders and imbalances that increase administrative complications within the Algerian administration.

الكلمات المفتاحية: تبسيط الإجراءات ; الرشادة الإدارية ; التسيير الإداري .


الإفراج المشروط في التشريع الجزائري

زواوي امال, 

الملخص: ملخص : تعد عملية إعادة إدماج و إصلاح المحبوسين من الأهداف المستجدة التي تسعى إليها المنظومة العقابية الجديدة في الجزائر و ذلك من خلال إقرار أساليب لتكييف العقوبة السالبة للحرية منها أسلوب الإفراج المشروط الذي يعد كبديل للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليه في الباب السادس الفصل الثالث ضمن القانون 05 - 04 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ، و قد أولى المشرع أهمية بالغة لهذا الإجراء حيث نص في مجموعة من النصوص على شروط و إجراءات جوهرية تضفي عليه طابع المشروعية لتحقيق الغرض السامي للعقوبة و هي إصلاح و تأهيل المحبوس . الكلمات المفتاحية : الإفراج ، المشروط ، الإدماج ، الإجتماعي ، المحبوسين . Abstract: The process of reintegration and reform of imprisoned persons is one of the new goals pursued by the new penal system in Algeria, through the adoption of methods to adapt the penalty depriving freedom, including the method of conditional release, which is considered as an alternative to the freedom deprivation penalty stipulated in Chapter Six, Chapter Three within Law 05-04 This includes organizing prisons and the social reintegration of prisoners, and the legislator attached great importance to this procedure, as it stipulated in a group of texts essential conditions and procedures that give it the nature of legitimacy to achieve the supreme purpose of punishment, which is reform and rehabilitation of the imprisoned. Keywords: Release, parole, integration, social, imprisoned.

الكلمات المفتاحية: الإفراج ، المشروط ، الإدماج ، الإجتماعي ، المحبوسين .


امكانية ابراء اختراعات التكنولوجيا الحيوية : لقاح فيروس كوفيد19- أنموذجا .

يحي راوية,  بن عشي حفصية, 

الملخص: يتعلق البحث بموضوع التقدم في مجال الكائنات الحية، عن طريق التعديل الوراثي، وقد تبين ذلك بوضوح مع ظهور فيروس كوفيد19، حيث تم البحث في المادة الجينية له من أجل التوصل إلى لقاح، ونهدف إلى تسليط الضوء على منح براءة الاختراع لمختلف مجالات التكنولوجيا الحيوية، ومعرفة ما إذا كان التوسع في إبراء هذه الاختراعات احتكار؟أم تشجيع على الابتكار؟ وقد اعتمدنا في ذلك المنهج التحليلي، من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال . وأمام هذا الوضع نستنتج أن الدول الكبرى تسعى إلى التوسع في نطاق منح براءة الاختراع لمختلف الاختراعات الحيوية، في حين تبقى الدول النامية تعاني من التبعية نتيجة استيرادها للأدوية واللقاحات بأسعار باهظة. The research is about progress in the domain of living organisms, their development through genetic modification, which has been clearly confirmed with the appearance of covid 19- virus, where its genes have been used to find an effective vaccine for it, we also aim to highlight patent grants to various areas of biotechnology, and to see whether expansion of patent grants is a monopoly?, or an innovation encourage? we have used the analytical methodology by analyzing various legal texts related to patent grants in the biotechnology . In the Face of this situation, we conclude that the major powers are seeking to expand the patent grants to various vital inventions, when the developing are still suffering from dependency as a result of the importation of medecins and vaccines at high prices.

الكلمات المفتاحية: براءة اختراع ; مادة جينية ; لقاح ; كائنات دقيقة ; ADN


تأثير تسييس جائحة كوفيد 19 في الدول الغربية على تصاعد الكراهية ضد الأجانب من أصل آسيوي

براك صورية, 

الملخص: يعالج هذا المقال كيف تم تسييس جائحة كوفيد 19 في استجابات الدول الغربية لها في سياق سوسيوسياسي اتسم باستقطاب سياسي حاد، من خلال توظيف خطاب سياسي سردي وصم كوفيد 19 بالفيروس الصيني، وأتهم الصين والأجانب بمسؤولية ظهور وانتشار الفيروس في العالم . وقد حفز هذا الخطاب المؤسس على الثنائية المتناقضة للذات والآخر على انتشار أشكال متعددة من العنصرية والتمييز ضد الأجانب من أصل آسيوي، وعزز سياسات الإقصاء من التفاعلات الاجتماعية، وعمق الانقسامات المجتمعية عبر خطوط إثنية وثقافية الناتجة عن التحيزات الثقافية المتأصلة ، وحول الجائحة إلى وعاء للكراهية ضد الأجانب الآسيويين في المجتمعات الغربية، وهدد الهوية الاجتماعية لهذه الفئة ورسخ وضعهم كأجانب دائمين. This article treats how covid19pandemic has been politicized in the responses of the western states in sociopolitical context characterized by intense political polarization, through using narrative political discourse stigmatized covid 19 as a Chinese virus and accused china and the foreigners of Asian descent of creating and outbreak the virus. This discourse that founded on binary opposition: self / other ,has stimulated the spread of various forms of racism and discrimination against foreigners of Asian descent, and has also reinforced exclusionary policies towards foreigners from social interactions, has amplified societal cleavages along cultural and ethnic lines resulted of a rooted cultural biases, and changed the pandemic to a catalyst of xenophobia against Asian foreigners in the western societies, threatened their social identity and reinforced their status as perpetual foreigners.

الكلمات المفتاحية: كوفيد 19؛ تسييس الجائحة، الدول الغربية؛ كراهية الأجانب؛ الآسيويين.


ملامح الهوية الأخلاقية للممارسة الإعلامية وضوابطها القانونية دراسة لأجيال التعددية الإعلامية في الجزائر

بن زيدون ابراهيمي جميلة, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الورقة العلمية إلى توصيف المشهد القانوني لهوية الممارسة الإعلامية وأخلاقياتها المهنية في الجزائر، يأتي ذلك من خلال توظيف المقاربتين التاريخية والنسقية برصد الترسانة القانونية المجايلة لنسق التعددية بعد الأحادية وجذورها الفكرية، وذلك تماشيا وطبيعة الانفتاح الإعلامي والحريات التي فرضها منطق العولمة من جهة، وخصوصية البيئة الأخلاقية للجزائر من جهة ثانية، على اعتبار أن لكل جيل أخلاقه ولكل أخلاق قواعدها القانونية التي تضمن حيويتها وبقاءها، درءا لها من الانتهاكات المتجددة والدخيلة على الممارسة الإعلامية وقداستها المهنية وأهمها الاحترافية والمصداقية، وتتجلى طبيعة هذه الدراسة في كونها متجاسرة بين القانون والسياسة والإعلام، وذلك بتوضيح الملامح الأخلاقية بين قانوني الإعلام 1990/ 2012 ومواثيق أخلاقيات المهنة وما لحق بها من تحديثات تشريعية موائمة. علما أن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، اهتمت بالديونتولوجيا بوصفها وصفة أخلاقية للعطب الأخلاقي المدنس للمهنة الإعلامية، المنتقلة بين ثلاثية "الأدلجة- الأخلقة – الأتمتة automatization " كفلسفة وأزمنة. Abstract: This scientific paper aims to characterize the legal landscape of media practice identity and its professional ethics in Algeria. This comes through the use of historical and systemic approaches by monitoring the legal arsenal corresponding to the pattern of pluralism after unilateralism and its intellectual roots, respecting Algerian moral specificities and all ethics that guarantee media practice and its professional sanctity, which are professionalism, credibility and informational sovereignty. The nature of this research is evident in the fact that it is inspired by interdisciplinary approaches to describe differences details between the 1990 /2012 Media Laws. the study were concerned also with deontology as an ethical prescription for the desecration of its ethics in the media profession.

الكلمات المفتاحية: الهوية الأخلاقية ; الممارسة الإعلامية ; التعددية ; النصوص القانونية ; الجزائر


تأثير الثنائية الحزبية على التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية الامريكية : مقارنة بين عهدتي أوباما و ترامب

زروقة اسماعيل,  فلاك نورالدين, 

الملخص: تعتبر عملية رسم السياسة الخارجية الامريكية من أعقد الملفات لدى النظام السياسي الأمريكي ، بالنظر الى التأثيرات المتباينة للفواعل المتعددة الداخلية و الخارجية الناظمة لها ، و لطبيعة الملفات التي تمتاز بالديناميكية المستمرة ، خاصة في ظل التنافس المحموم من طرف الفواعل الدولية ، و جاءت هذه الورقة البحثية لتناقش جدلية الثنائية الحزبية ( الديموقراطيين vs الجمهوريين ) في نظرتهم حول كيفية رسم السياسة الخارجية الامريكية ، و بالتالي تأثيرات انتقال السلطة من حزب لأخر ، أو هناك استمرارية يفرضها منطق الدولة للفلسفة العامة ، التي تستند على مرتكز البراغماتية في تحديد الابعاد الحيوية ، من خلال محاولة استقراء و تحليل نظرة الحزبين الى مجموعة من الملفات الجوهرية ، و كيف تنعكس المنطلقات الفكرية لكليهما لتصبح سلوكات عملية ، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى غاية عهدتي كل من بارك أوباما و دونالد ترامب ، اللتان شهدتا تغيرات محورية في نمط السياسة الخارجية لكل منهما . The process of drawing American foreign policy is one of the most complex files of the American political system in view of the different effects of the multiple internal and external actors that regulate it and the nature of the files that are characterized by continuous dynamism, especially in light of the frenzied competition by international actors. This paper came to discuss the bipartisan debate (Democrats - Republicans) In their view of how US foreign policy is shaped and thus the effects of the transfer of power from one party to another. Or there is a continuity imposed by the logic of the state to the general philosophy that is based on the basis of pragmatism in determining the vital dimensions, through an attempt to extrapolate and analyze the view of the two parties to a set of core files. Obama and Donald Trump, who witnessed pivotal changes in the pattern of foreign policy for each of them

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية الامريكية ; الحزب الديمقراطي ; الحزب الجمهوري ; دونالد ترامب ; باراك أوباما


دور مجلس النقد و القرض في ضبط السوق المصرفية

بلحاجي أحمد, 

الملخص: ندرس في هذه الورقة البحثية مجلس النقد و القرض، باعتباره هيئة إدارية تضطلع بتنظيم و ضبط السوق المصرفية و المالية، و ذلك بإبراز طبيعته القانونية، التي من خلالها نطرق إلى التعريف بهذه الهيئة ما يؤدي بنا إلى تحديد تكييفها القانوني بتصنيفها في أي صنف من الهيئات المتواجدة في التنظيم الإداري للدولة تندرج، و كذا نستعرض التركيبة البشرية التي يتألف منها المجلس بحسب المنصوص القانونية المتواترة عبر التطور التشريعي للدولة الجزائرية. كما ندرس الصلاحيات التي خولها له القانون قصد القيام بهذه المهمة الاستراتيجية المتمثلة في ضبط القطاع المصرفي، الذي يعد عصب الدورة الاقتصادية و مكمن نجاحها

الكلمات المفتاحية: المعاملات المصرفية ; المستقلة ; الإدارية ; السلطة ; مجلس


ليبيا بين التفكك الداخلي و الاختراق الخارجي

لبدي حنان, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة على معرفة أوضاع ليبيا في ظل التفكك الداخلي و الاختراق الخارجي ،هذا من خلال تسليط الضوء على أهم مظاهر التفكك الداخلي في مختلف الجوانب ،التفكك السياسي التي تمثلت في هشاشة النظام السياسي وأزمة الشرعية ،وأزمة الهوية ، وانعدام المشاركة بمختلف صورها، كذلك تفكك اجتماعي المتمثل في الانقسامات القبلية ، بالإضافة كذلك للتفكك اقتصادي الذي يتميز بالضعف الاقتصادي لانعدام الاستراتيجيات الاقتصادية الرشيدة و لانتشار سياسة الفساد هذا من جهة، و من جهة ثانية خضوع ليبيا للاختراق الخارجي الذي اعتمد على حجة حماية المدنيين من تعسف النظام السياسي الذي تميز بالرفض من طرف الداخل ،وكذلك رفض الطرف الخارجي نتيجة لتميز النظام بسياسة الخارجية المعادية للغرب و لسياسات الغرب لهذا كل هذه الأوضاع تترجم انعكاسات التفكك الداخلي و التدخل الخارجي على حاضر و مستقبل ليبيا ، لذا ارتأت هذه الدراسة التعرف على ليبيا في ظل البيئة الداخلية و الخارجية. Summary: This study aims to know the situation of Libya in light of the internal disintegration and external penetration, and this by highlighting the most important manifestations of internal disintegration in various aspects of political disintegration, which was represented by the fragility of the political system and the crisis of legitimacy, the crisis of identity, lack of participation in various forms, as well as social disintegration represented by tribal divisions, in addition to the economic disintegration characterized by economic weakness, lack of rational economic strategies and the spread of this policy of corruption on the one hand and on the other hand, Libya's submission to external penetration Who relied on the argument of protecting civilians from the arbitrariness of the political system, which was characterized by rejection by the inside, as well as the rejection of the outside party as a result of the regime's excellence in the foreign policy hostile to the West and the policies of the West for this situation translates the repercussions of internal disintegration and external intervention on the present and future of Libya, so this study decided to identify Libya in the internal and external environment.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :ليبيا، التفكك الداخلي،سقوط النظام، التدخل الأجنبي ،التدخل العسكري. ; Keywords: Libya, internal disintegration, regime fall, foreign intervention, military intervention .


تنمية المهارات الحسية حركية لذى الطفل في إطار قانون05/13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

حمية راشد,  تقيق جمال, 

الملخص: انطلقت هذه الدراسة لمعرفة دور الألعاب في تنمية مهارات الحسية حركية للطفل في اطار قانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، استخدمنا الاستبيان الذي شمل 17 فقرة موجهة الى مدربي كرة اليد للرابطة الولائية لكرة اليد ورقلة، وبلغت عينة الدراسة 17 مدربا، كما استخدمنا المنهج الوصف، وذلك لملائمته لطبيعة البحث، وأظهرت النتائج إلى ضرورة توظيف القوانين والمبادئ والقواعد العامة التي تنظم وتسير الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا وسائل ترقيتها بما يضمن التكوين الرياضي الجيد للمواهب الرياضية الشابة ومؤطريها، وأوصت الدراسة الى إدراك أهمية الأنشطة البدنية للطفل حيث تساهم في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئهم بدنيا للمحافظة على صحتهم وتنميـة شخصيتـهم وقـدراتهم الحسية والحـركية كما اوصت بضرورة استعمـال الألعـاب الصغيرة في الحصص التـدريبية مع ضـرورة مـراعاة القوانين والقواعد العامة التي تنظم وتسير الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. This study was launched to examine the role of gaming in the development of motor sensory skills in the framework of the Law 13/05 on the Regulation of Physical and Sporting Activities. We used the questionnaire of 17 paragraphs addressed to handball coaches of the State Handball Association ouargla.The study recommended that the importance of the physical activities of the child for the preservation of their health and the development of their personality and sensory and motor abilities be recognized, taking into account the general laws and rules governing the conduct and development of physical and sporting activities, as well as the means for their promotion.).

الكلمات المفتاحية: المهارات الحسية الحركية 02 الطفولة المتأخرة ، 03 قانون 13/05. ; 01 Motor Sensory Skills 02 Childhood.03 Law 13/05



Les 10 articles les plus téléchargés

3 027 الأحكام الإجرائية الخاصة بالطفل الجانح في قانون حماية الطفل الجزائري -دراسة مقارنة- 2 857 دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان شفافية اجراءات ابرام الصفقات العمومية دراسة في اطار المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 2 613 العولمة القانونية : الضبط الاقتصادي نموذجا Legal Globalization: Economic Control as a Model 1 480 الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية - حالة الجزائر 1 422 النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم:15/247 1 291 حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 1 164 اختصاصات الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكينة العمومية كأحد أهداف الضبط الإداري في الجزائر 1 062 الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري 1 010 دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية : دراسة حالتي الجزائر والمغرب 907 تأثير نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات وعلاقته بالنظام السياسي في الجزائر وتونس