دفاتر السياسة والقانون

دورية دولية متخصصة محكمة في الحقوق والعلوم السياسية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة

Description

Journal of Politic and Law is an international,double-blind peer-reviewed, bi-annual and free of charge, open-access journal published by by Kasdi Merbah University of Ouargla. It was founded in 2009 and is interested in the dissemination of original applied research, which has not been previously published and which is treated in a documented scientific method in the field of policy and law sciences, international relations, and public administration. The journal aims are to disseminate sciences within the framework of its specialization. The articles, published in the review, are selected through rigorous double-blind peer-reviews in order to ensure originality, timeliness, and relevance. The review accepts, for submission, articles written in Arabic, English and French.

Annonce

عدد جوان 2020

إرسال المقالات لعدد (جوان 2020) متاح إلى غاية يوم الاثنين 10 فيفري 2020 كآخر أجل، مع ضرورة التقيد بقالب المجلة المُستحدَث.

19-11-2019


11

Volumes

21

Numéros

466

Articles


دور المشرع الجزائري في التأسيس لحماية الأسرة في ظل الأمر رقم 05-02 The role of Algerian legislator in establishing family protection Under Order No. 05-02

روشو خالد, 

الملخص: الملخص: تعد الأسرة الخلية الأولى في بناء أي مجتمع، بل هي المؤسسة المفصلية التي تؤسس لنسق تضامني مصغر للمجتمع، كونها تؤمّن الحياة الطبيعية للأفراد والمجتمعات على حد سواء، وتبعا لذلك فقد حاول المشرع الجزائري خلال الأمر 05-02 التأسيس لمنظومة قانونية متكاملة ومتوازنة وفق إيديولوجيات معينة، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات على ذلك، وبالنظر إلى اعتبار أن الأسرة تعتبر قاعدة الحياة الإنسانية، ولبنة قوية في بناء الأمم، فقد بين المشرع الجزائري أهم الأسس والمقومات التي تنبني عليها هذه الخلية. Abstract: The family is the first cell in the construction of any society. It is the articular institution that establishes a small solidarity of society, as it provides the normal life of individuals and communities alike. Accordingly, the Algerian legislator attempted during the order 05-02 to establish an integrated and balanced legal system according to certain ideologies. Although some observations were made on this, and considering that the family is considered the base of human life and a strong building block in the building of nations, the Algerian legislator has shown the most important foundations and elements upon which this cell is based.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحماية، الأسرة، التضامن الأسري، التفكك الأسري، قانون الأسرة . Family Law; Key words: Protection ; Mohammed; Family solidarity; Disintegration of the family.


المعالجة التشريعية لوضعية تراكم ديون المقترض(القرض الاستهلاكي نموذجا) Legal mechanisms to address debt accumulation status brrower (Consumer loan model)

معنصري مريم,  هميسي رضا, 

الملخص: تعتبر وضعية تراكم الديون من أكثر المخاطر التي تهدد عملية القرض الاستهلاكي لما ترتبه من آثار سلبية أبرزها عجز تسديد المديونية المستحقة نتيجة تسرع المقترض في استدانة مكلفة مستقبلا كوسيلة لتسديد تكاليف احتياجاته التي لا يوفرها له دخله الشهري،لمعالجة هذه الإستدانة تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآليات القانونية المقررة لحماية المقترض في عقد القرض الاستهلاكي من خطر الاستدانة الذي يجعله عاجزا عن تسديد ديونه المستحقة، اعتمادا على المنهج التحليلي والوصفي طالما ان النصوص القانونية تحتوي على آليات للوقاية من الإسراف في المديونية وكذا آليات لمعالجتها في حالة تحققها حماية للمدين المقترض ومعالجة مشكل تراكم ديونه كنوع من الحماية للقدرة المالية التي تفوق إمكانياته المالية والتي أدت إلى توقفه عن دفع ديونه جراء المديونية الزائدة The situation of debt accumulation is one of the most threatening risks to the process of consumer loan because of its negative effects, most notably the deficit of repayment of the debt due as a result of the borrower's haste in the borrower's costly borrowing in the future as a means of paying for his needs, which is not provided by his monthly income, and to address this debt aims to This study highlights the legal mechanisms established to protect the borrower in the consumer loan contract from the risk of borrowing, which makes him unable to pay his outstanding debts, depending on the analytical and descriptive approach as long as the legal texts contain mechanisms for prevention. From overindebtedness as well as mechanisms to address them in the event of the protection of the debtor and to address the problem of accumulating his debt as a kind of protection of the financial capacity that exceeds his financial means, which led to his suspension from paying his debts due to excess indebtedness..

الكلمات المفتاحية: القرض الاستهلاكي ; المقترض ; تراكم الديون ; الديون المستحقة ; التسوية القانونية ; Consumer loan ; Borrower ; Debt accumulation ; Outstanding debt ; Legal settlement.


الدور السّياســـي للفواعل غير الرسمية في إيـــــــــــــــــران (دراسة حالة البازار والبونياد)؛ The Political Role of Informal Actors in Iran (Bazar and Bonyad Case Study)

ميسوم إلياس, 

الملخص: تسعى هذه الورقة بشكل عام إلى بحث جانب مهم وأساسي في النــــــــظام السّياســـي والعملية السّياســـية، ويتعلق الأمر هنا بالجانب غير الرسمي، هذا الأخير الذي أضحى محل اهتمام الباحثين والدارسين في العلوم السّياســـية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لما له من دورٍ فعال في فهم كيفية اشتغال النُّظم السّياســـية المُختلفة. أمّـــــا بشكل خاص، فإنّ الدراسة تركز على جزءٍ من الجانب غير الرسمي الفاعل في الحياة السّياســـية والنــــــــظام السّياســـي الإيرانـــــــــــيين، ونقصد بذلك كل من البـــــــــــازار (نُّخبة التجار) والبونياد (المؤسسات غير الربحية). وهذا من خلال استكشاف الدور السّياســـي لهما، وكذا مكانتها وتأثيرهما في بُنية النــــــــظام السّياســـي. In general, this research attempts to address an important and fundamental part of the political system and the political process, it is the informal aspect - or the informal actors - which has become the subject of research by political scientists since the end of the World War II because it plays an effective role in understanding the functioning of different political systems. In particular, the study focuses on a part of the political informal that is very active in politics and in the Iranian political system, namely the bazaar and the bonyad. By exploring their political role, as well as their status and influence in the structure of the political system.

الكلمات المفتاحية: الدور السّياســـي؛ الجانب غير الرسمي؛ إيـــــــــــــــــران؛ البـــــــــــازار؛ البـــــــونياد. ; Political Role; Informal Actors; Iran; Bazaar; Bonyad.


دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات العامة The role of human rights institutions in the protection of public rights and freedoms

عطاب يونس, 

الملخص: ملخص: إن الحقوق والحريات معرضة للمساس بها في كل وقت وحين، لذا وجب الحرص والمراقبة ضد كل ما من شأنه أن يعرض هذه الحقوق والحريات للخطر، كما على التشريعات الوطنية والدولية أيضا إعطاء مجال لتدخل مختلف المؤسسات وتوفير الآليات التي تسمح لها بالتدخل والمراقبة، وقد حرص المؤسس الدستوري على تكريس ذلك من خلال تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدستور، حيث يعتبر ذلك خطوة جيدة لصالح حماية الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والتي سهل لها المشرع الجزائري بممارسة دورها في تحقيق هذه الحماية. وتظهر أهمية البحث من خلال التعرف على الأجهزة والآليات الممنوحة لها لتحقيق حماية للحريات والحقوق على أرض الواقع، وتتمثل إشكالية البحث في مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة في حماية الحقوق والحريات العامة، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج منها: أن منظمات حقوق الإنسان معترف بها، وتساهم في التوعية والضغط على الحكومات للدفاع عن حقوق الإنسان، وتؤثر على مصداقية ومدى احترام الحكومات لهذه الحقوق، لكن من جهة أخرى لا تتمتع هذه المنظمات بوسائل تنفيذية في مواجهة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وبيقى مجال الحماية في الإعلام والمناشدة. Abstract: Rights and freedoms are at risk at all times, it is therefore necessary to take care and control against all that would jeopardize these rights and freedoms, national and international legislation should also give scope for the intervention of various institutions and provide mechanisms that allow them to intervene and monitoring, the founder's constitutional keenness to dedicate this through the establishment of the national council for human rights in the constitution, where this is a good step for the protection of public rights and freedoms, In addition to the civil society organizations, where the Algerian legislator facilitated these institutions to exercise their role in achieving this protection. The importance of research is to identify the institutions and mechanisms granted to it to achieve the protection of freedoms and rights on the ground, and the problem of research is how the effectiveness of civil society institutions and specialized institutions in the protection of public rights and freedoms, several results have been reached: Human rights organizations are recognized and contribute to raising awareness and pressure on governments to defend human rights, and affect the credibility and respect of governments for these rights, but on the other hand, these organizations do not have executive means in the face of States violating human rights, and protection remains in the media and appeal.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحقوق والحريات العامة-المجلس الوطني لحقوق الإنسان- المجتمع المدني-المنظمات غير الحكومية- منظمة العفو الدولية. ; Keywords: public rights and freedoms- national council for human rights- civil society- non-governmental organizations- amnesty International.


المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التعدي على الحياة الخاصة في القانون الفرنسي (دراسة مقارنة)

عبدالله هوزان عبدالمحسن, 

الملخص: اصدر المشرع الفرنسي قانون الحق في احترام الحياة الخاصة عام 1970 (LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE) وقام بأدراجه في القانون المدني المادة (9) والتي تنص على انه" لكل شخص الحق في احترام الحياة الخاصة, ويجوز للقضاء دون المساس بالتعويض عن الضرر الاحق , ان يفرضوا كل التدابير, كالحراسة او الحجر او سوى ذلك , الرامية الى منع او ازالة أي مساس بخصوصية الحياة الفردية يمكن ان تتخذ هذه التدابير في حالة العجلة من القاضي الامور المستعجلة" . وطبقا لهذا القانون لا يجوز التعدي على خصوصيات الافراد ,وبإمكان المتضرر رفع دعوى امام قاضي الامور المستعجلة طبقا للفقرة الثانية من المادة (9) للمطالبة بوقف الاعتداء فورا وطلب من القاضي اتخاذ اجراءات على عجلة نظرا لوجود خطر على الحق المراد حمايته . وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت كفيسبوك وتويتر.. الخ, تعرض الافراد كأشخاص طبيعيين او معنويين الى التعدي على خصوصياتهم على هذا المواقع فتدخل المشرع الفرنسي في وضع حد لهذه الانتهاكات على الحق في الخصوصية او الحق في الصورة .ولم يعالج المشرع العراقي الحق في الخصوصية في القانون المدني ولكنه اشاره اليه في دستور عام 2005 في باب الحريات. Abstract: The French legislator issued the right to privacy law in 1970 and included it in the Civil Code. Article 9 states: " Everyone has the right to respect for his private life.Without prejudice to the right to recover indemnification for injury suffered, judges may prescribe any measures, such as sequestration, seizure and others, suited to the prevention or the ending of an infringement of the intimate character of private life; in case of emergency those measures may be provided for by summary proceedings." According to this law, the privacy of individuals cannot be invoked. The victim can file a lawsuit before the judge of urgent matters in accordance with the second paragraph of Article (9) to demand that the attack be stopped immediately and the judge is requested to take urgent measures in view of the danger to the right to protect him. And after the emergence of social media on the Internet such as Facebook and Twitter .. Etc, individuals as natural persons or moral to infringe their privacy on these sites, the French legislator to put an end to these violations on the right to privacy or right to image. Privacy in civil law, but referred to in the 2005 Constitution in the section Le droit au respect de la vie privee, responsabilité delictuelle, réseaux sociaux, le referee.

الكلمات المفتاحية: الحق في احترام الحياة الخاصة – المسؤولية التقصيرية – مواقع التواصل الاجتماعي –القضاء المستعجل-التعسف في استعمال الحق ; Le droit au respect de la vie privee, responsabilité delictuelle, réseaux sociaux, le referee


كتابة الفقه الإسلامي بالطريقة القانونية To write Islamic jurisprudence legally

عياشي جمال, 

الملخص: ملخص: كانت الجزائر في ظل تبعيتها للدولة العثمانية لا تعرف إلا حكم التشريع الإسلامي، إلا أن الاحتلال الفرنسي استبدله بالقوانين الوضعية طوال فترة الاستعمار؛ وبعد الاستقلال، حاولت الحكومة الجزائرية الرجوع إلى إعمال أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن عبر مراحل، كانت أولاها استبقاء القوانين الفرنسية مع إلغاء ما يخالف أحكام الشريعة منها. بعد مضي كل هذه الحقبات المعيشة، حاول المشرع الجزائري الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية على استحياء، إلا أنه وجد الكثير من الصعوبات لاسيما الفقهية منها، والتي لا يجيز جملة من الفقهاء فيها تقنين الفقه الإسلامي، ومع صعوبة إعمال الأحكام الشرعية بطريقة كتابة أخرى عدا التقنين، فإن القوانين الجزائرية حوت جملة من الأحكام الشرعية، وهي دائما في صراع حول إرجاع الفقه الإسلامي إلى الواجهة من طريق التقنين، أو إرجائه والإبقاء على القوانين الغربية الأوربية. Abstract: At the time Algeria was under Ottoman rule, Sharia (Islamic law) was the only law to refer to. Nevertheless, during colonization, the French colonizer replaced it with positive law. Right after the independence, the Algerian Government tried to re-implement sharia laws gradually starting by keeping the French statutes and leaving out what did not conform to Islamic rules and teachings. After such a long period of time, some “timid” attempts have been made by the Algerian legislator to return to the Islamic law statements; yet, a myriad of obstacles has stood in the way, mainly those related to Fiq’h* since many scholars see the impossibility of turning Fiq’h into law. Despite the fact that there is no other easy way to use Fiq’h in a written form rather than law texts, the Algerian law still contains many Islamic rules and this has created a continuous controversial situation whether to or not to imbed Fiq’h in legislation or applying western (European) laws until later on.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأساليب المختلفة للكتابة – الشريعة الإسلامية – الفقه الإسلامي – القوانين الوضعية – التقنين. ; Keywords: Different ways of writing, Islamic law (Sharia), Islamic jurisprudence (Fiq’h), positive laws, making laws.


المسؤولية العسكرية للدولة في ظل تحولات القانون الدولي The Military Responsibility of the State Under the International Law Transformations

مرغني حيزوم بدر الدين, 

الملخص: تتوقف إمكانية مسائلة الدولة عسكريا عن تصرفات الجهات الخاصة التي تنتهك أحكام النزاعات المسلحة سواء أكانت أو لم تكن جهاز أصيل من أجهزة الدولة ولكن تعمل بتفويض منها، الى معايير يحددها القانون الدولي ويستند بتوافرها نسب التصرف الى الدولة كون هذه الأخيرة لا تتحمل بصورة آلية جميع تصرفات الكيانات الخاضعة لولايتها، وذلك بسبب التحولات الحديثة في موضوع المسؤولية الدولية وما رافقه من ضبابية قانونية في ما يتعلق بإستخدام القوة في ظل عدم إحتكار الدولة للإستخدام المشروع لها في الإطار الشامل لإلتزاماتها الدولية وبروز كيانات خاصة تباشر هذه الأعمال، وهو ما حاولنا الوقوف عليه في هذه الورقة البحثية من خلال البحث في المحددات القانونية المستحدثة لمسؤولية الدولة في القانون الدولي المعاصر ثم تبيان قواعد إسناد هذه المسؤولية في ظل تعدد الأشخاص والكيانات الدولية وإختلاف صور الرقابة والإشراف المفروضة عليها من قبل الدولة. The possibility of the State being militarily accountable depends on the actions of private entities that violate the provisions of armed conflicts whether they are or not an organ of the State but, is acting under it's authority which depends on norms established by International law and is based on the availability of dispositions rates for the State. Since the latter doesn't automatically assume all the actions of entities under its jurisdiction. This is due to the recent shifts in the subject of the international responsibility and the legal uncertainty associated with the use of force in the light of the state's lack of monopoly, on the legitimate use of it in a comprehensive framework of its international obligation and the emergence of the private entities engaged in such actions. This what we have tried to find in our research paper to clarify the legal determinants and rules of attribution developed in this theme.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية العسكرية- القانون الدولي- الدولة- الكيانات الخاصة. ; Military responsibility, International law, State, Private entities.


نظام القضاء الشعبي في تشكيلة محكمة الجنايات ضمان لتحقيق العدالة الإجتماعية في مرفق القضاء (العدالــة )

عبد الحميد عائشة, 

Résumé: Abstract : The independence of the judicial institution or the justice facility is an independent legal and constitutional institution. This independence guarantees the amended Constitution of 1996 in 2016. The judiciary is subject only to the law, in order to guarantee the principle of the judge's life and integrity and to achieve the principle of legality, especially in the area of guaranteeing the rights of individuals accused of committing crimes , To ensure a fair trial, especially if we are facing the most serious crimes, when it comes to crimes, and because of this importance within the Algerian legislature to achieve justice by ensuring that the composition of the criminal court includes judges (jurors) and excluding the crimes of terrorism, drugs and smuggling T consists composition of the Court in these types of only judges. The study aims to show the role of the popular judiciary, or jury judges in the composition of the criminal court, as this system does not exist in any Arab country, in the Mashreq or in Morocco, adopts the system of popular participation in the criminal court. As well as the analytical approach through data analysis. One of the findings of this research, as the formation of the Criminal Court is a public order, and must be in accordance with the rules provided by the Algerian legislator, this composition may be composed of professional judges and jurors, and in special cases, the Court Felonies consist only of professional judges, if we are in front of felonies related to terrorism, drugs and smuggling.

Mots clés: Popular Justice , Social Justice , Judiciary , Law , criminal Court


أثر بناء الدولة على التهديدات الأمنية اللاتماثلية في منطقة الساحل والصحراء

دكتور مصطفى موسى محمد علي, 

الملخص: مستخلص: تتناول هذه الدراسة أبعاد أزمة بناء الدولة وانعكاساتها على التهديدات الأمنية اللاتماثلية في منطقة الساحل والصحراء، من خلال الوقوف على مفهومي أزمة بناء الدولة والتهديدات الأمنية اللاتماثلية، ومدى تأثير الواقع الجيوسياسي والإثني لهذه المنطقة في إنتشار هذه التهديدات، والتي تتمثل في الوجود الإرهابي وإنتشار الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة والمخدرات وجريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتي ساهمت فيها مجموعة من التحولات السياسية والإقتصادية والأمنية التي شهدها العالم، حيث تهدف الدراسة إلى بيان مدى تأثير أزمة بناء الدولة في منطقة الساحل والصحراء في إنتشار مثل هذه التهديدات. وتأتي أهمية الدراسة من خلال إثراء وتعميق البحث في قضايا الأمن المتصلة بتلك المنطقة، مما يساهم في إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة. وقد تم إستخدام المنهج الوصفي والتاريخي والمقارن. وتوصلت الدراسة إلى أن منطقة الساحل والصحراء تتميز بخصائص جيوسياسية وإثنية كانت لها تداعياتها في وإنعكاساتها على الأوضاع الأمنية التي تواجهها المنطقة، مما يقتضي التعامل معها والإستجابة لها من خلال إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تعتمد على عدة أسس منها تفعيل التعاون الإقليمي بين الدول المعنية من خلال خلق أطر وآليات تهدف إلى تكثيف التواجد الميداني لرصد وحصر نشاطات الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية لضمان الأمن والإستقرار في المنطقة. الكلمات المفتاحية: 1- بناء الدولة 2- التهديدات 3- الساحل والصحراء 4- الإرهاب 5- الجريمة المنظمة. Abstract: This study examines the dimensions of the state-building crisis and its implications for asymmetric security threats in the Sahel-Saharan region, by identifying the concepts of state-building crisis and asymmetric security threats, and the extent to which the geopolitical and ethnic realities of this region affect the spread of these threats, which contributed to it, a set of political, economic and security transformations witnessed by the world; as the study aims to show the impact of the state-building crisis in the Sahel-Saharan region on the spread of such threats. The importance of the study comes through enriching and deepening the search on security issues at that region, which contributes to finding practical solutions to this phenomenon. A descriptive, historical and comparative approach was used. The study concluded that the Sahel-Saharan region has geopolitical and ethnic characteristics that have had repercussions in the security situation facing the region. This requires dealing with and responding to them through a comprehensive and multidimensional strategy based on several foundations, including the activation of regional cooperation between the countries concerned, by creating frameworks and mechanisms aimed at intensifying field presence to monitor and limit the activities of terrorist groups, organized crime networks and illegal immigration to ensure security and stability in the region. Keywords: 1- State-building 2- Threats 3- Sahel and Sahara, 4- Terrorism 5- Organized crime.

الكلمات المفتاحية: 1- بناء الد ; لة 2- التهديدات ; 3- الساحل ; الصحراء ; 4- الإرهاب ; 5- الجريمة المنظمة


مسؤولية المؤسسة الإعلامية في نشر الرد و تصحيح الخبر الإعلامي وفقا للتشريع الجزائري و القانون الدولي

بوحية وسيلة, 

الملخص: يلعب الإعلام دورا كبيرا في نشر الخبر والمعلومة ،وقد ازداد تأثير الإعلام على الرأي العام الداخلي والدولي في الوقت المعاصر نظرا لتطور استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و استنادا إلى قواعد القانون الدولي المعنية بحقوق الإنسان تم تكريس حرية الممارسة الإعلامية في الدساتير و القوانين الوطنية لأغلب دول العالم ،و منها الجزائر، غير أنه يمكن أن تقوم المؤسسة الإعلامية بنشر خبر خاطئ أو خبر يمس بسمعة و شرف الأشخاص ، لذلك أجاز المشرع الجزائري لكل متضرر من الخبر الإعلامي سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا الحق في طلب الرد و تصحيح الخبر وفقا لشروط و إجراءات معينة حددها قانون الإعلام الجزائري لعام 2012 ،و الاتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح التي دخلت حيز النفاذ عام 1962. و يتناول البحث الإطار النظري و القانوني لمسؤولية المؤسسة الإعلامية في نشر الرد و تصحيح الخبر الإعلامي وفقا للتشريع الجزائري و القانون الدولي ، بالتطرق على القواعد الموضوعية و الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما يهدف البحث إلى تسليط الضوء على حق الرد و حق طلب التصحيح في ظل قانون الإعلام الجزائري لعام 2012 ، و في القانون الدولي و بيان اجراءاتهما و آثارهما، خاصة في الوقت الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام على المستوى الوطني و الدولي بشكل كبير، و أصبح الخبر الإعلامي يشوبه الخطأ و عدم دقة المعلومة في بعض الأحيان، و يسيء إلى بعض الأشخاص أحيانا أخرى . و توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية : عدم ورود نص صريح يتضمن الأجل القانوني الذي يمكن من خلاله للشخص المضرور تقديم طلب التصحيح على عكس ما فعل بالنسبة لحق الرد ،كما أن المشرع لم يبين ما هو الهدف من اللجوء إلى المحكمة هل يلجأ إليها من أجل استصدار حكم يقضي بإلزام المؤسسة الإعلامية بنشر الرد و التصحيح، أم من أجل توقيع المسؤولية المدنية و الجزائية ؟، وفي القانون الدولي وجدنا نقص في الاتفاقيات الدولية التي تنظم ذلك.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية – المؤسسة الإعلامية – الرد و التصحيح – التشريع الجزائري – القانون الدولي.


المسؤولية المترتبة عن انتهاك الأطراف المفوضّة بتنفيذ التدخل الدولي العسكري لقواعد القانون الدولي الإنساني

خالدي فتيحة, 

الملخص: ملخص: تم شرعنة التدخل الدولي العسكري في الكثير من الدول تحت مبررات وأسس عديدة منها حماية حقوق المدنيين ومكافحة الإرهاب وغيرها ، غير أن الجهات المفوضّة بالتدخل انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء فيما يتعلق بحماية المدنيين أو الأعيان المدنية، حيث اتخذت من المدن معسكرات لها، واستخدمت أسلحة محرمة دوليا لا تزال أثارها ممتدة عبر الزمان، الأمر الذي أدى إلى قتل الكثير من النساء والأطفال والمدنيين، وتدمير المستشفيات والمنازل ودور العبادة وغيرها، دون أية متابعات جزائية للدول المتدخلة أو جبر أضرار الضحايا من طرف الجهة التي فوضتهم بالتدخل نيابة عنها. بناء على ما سبق تناولت هذه الدراسة بعض النماذج من الانتهاكات المرتكبة من طرف الجهات المفوضة أو القائمة بالتدخل العسكري في بعض الدول المتدخل فيها، كالعراق والصومال وليبيا، وكان الغرض من ذلك توضيح الجهة المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات، إذا ما كانت الدولة أو المنظمة المفوضّة بالتدخل المسؤولة عن سير العمليات، أم أن المسؤولية تتحملها منظمة الأمم المتحدة باعتبار أن مجلس الأمن الجهة المفوِضّة المسؤولة عن متابعة تنفيذ قرار التدخل. الكلمات المفتاحية: التدخل الدولي، مسؤولية دولية، انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، تفويض الدول، استخدام القوة. Abstract : International military intervention in many countries was legitimized under many justifications, including the protection of the rights of civilians, the fight against terrorism, etc , however the parties authorized to intervene violated the rules of international humanitarian law, both with regard to the protection of civilians and civilian objects, as they had taken camps in cities, used internationally prohibited weapons whose effects continued over time, this led to the killing of many women, children and civilians, and the destruction of hospitals, homes, places of worship and others, without any criminal follow-up to the interventionist countries or reparation of the victims by the authority that authorized them to intervene on their behalf. Based on the foregoing, this study examines some examples of violations committed by those authorized or engaged in military intervention in some countries, such as Iraq, Somalia and Libya, the purpose was to clarify who was responsible for these violations, whether the State or “authorized organization responsible for the conduct of operations”, or whether the United Nations was responsible as the Security Council was authorized to follow up the implementation of the decision to intervene Keywords: international intervention, international responsibility, violations of the rules of international humanitarian law, Delegating states, using force.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التدخل الدولي، مسؤولية دولية، انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، تفويض الدول، استخدام القوة.


دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر

بن شناف منال,  بن اعراب محمد, 

الملخص: أنشأ المشرع الجزائري هيئة خاصة منوطة بإصلاح الخدمات العمومية، تدعى المرصد الوطني للمرفق العام، حيث يهتم هذا المرصد أساسا بإصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال إعادة بعث الثقة بينهما، وتشخيص مختلف الاختلالات والنقائص التي تعاني منها الخدمة العمومية في شتى القطاعات، ومحاولة إيجاد حلول لها، وبغية تحقيق هذه المهام أناط المشرع هذه الهيئة بمجموعة من الآليات والوسائل التي تمكنها من أداء دورها، ومنح لها اختصاصا استشاريا تبدي من خلاله أراءاها واقتراحاتها في المواضيع ذات الصلة باختصاصاتها، لكن دون أن يكون لهذه الآراء أية قيمة إلزامية تذكر.

الكلمات المفتاحية: المرصد الوطني للمرفق العام ; الخدمة العمومية ; إصلاح الخدمة العمومية ; الاستشارة ; المواطن


الإجراءات الجزائية الموجزة في ميزان مبادئ المحاكمة العادلة الأمر الجزائي نموذجا

لوز عواطف, 

الملخص: تشكل القضايا قليلة الخطورة عائقا أمام فعالية العدالة، و هو ما حتّم الالتجاء لطرق بديلة و موجزة لحل تلك النزاعات، وأهمها الأمر الجزائي، الذي خلصنا من خلال تحليل أحكامه إلى نتيجة عامة مفادها أنه فصلٌ موجز، مختصر و سريع في الدعوى العمومية دون تحقيق أو مرافعة، قابل للتنفيذ بذاته، لكنه مع ذلك مصادرة لمبادئ المحاكمة العادلة ، وأهمها الشرعية ، الحضورية و العلنية . Low-risk cases are an obstacle to the effectiveness of justice and made the fact of resorting to alternative and concise ways to solve these disputes, an imperative matter. The most important of which is the penalty order, which we concluded, through the analysis of its provisions, to a general conclusion namely that it is a brief, quick and summary ruling on the public proceedings without investigation or argument, and self-executing. Nevertheless, it is a confiscation of the principles of a fair trial, the most important of which is the legality, the presence of parties and the public character.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات الموجزة ; الأمر الجزائي ; المحاكمة العادلة. ; summary proceedings ; penalty order ; fair trial


العدالة الإنتقالية في ليبيا بعد ثورة فيفري 2011 ( المفهوم، والتحديات)

كربوش أحمد, 

الملخص: إن الأحداث المتتالية على دول المغرب العربي منها ماسمي ( الحراك العربي، الربيع العربي) جعلت بعضا من دوله غير مستقرة على سبيل المثال ليبيا، خاصة بعد أعمال القمع الوحشية التي قام بها النظام ضد انتفاضة 17 فبراير وهي عبارة عن حرب استخدمت فيها كل أشكال العنف المسلح والإضطهاد والتعذيب، وتدمير الممتلكات وصولا إلى مقتل العقيد معمر القذافي. لذلك أصبح ارساء قواعد العدالة الإنتقالية ضروريا لتحقيق السلم والأمن في ليبيا، إلا أن التحديات التي عرقلت ذلك تتمثل في مسائل أبرزها الإنتشار الرهيب للسلاح والتدخل الخارجي، وتم استخدام المنهج التاريخي وتحليل المضمون لأنهما الانسب لتحليل الوثائق المختلفة. The successive events in the Maghreb countries one of them which is named the Arabic spring has made some of its countries unstable .For example ,Lybia especially after the acts of brutal repressions which had been done by the Regime against the rebellion of 17 February which was a war used in it all types of the armed violence, persecution, torture, and the destruction of properties till the killing of the Colonel Muammer Gaddafi. So, establishing rules of transitional justice became necessary to achieve peace and security in Lybia, But the challenges which slawed that presented in issues,like the great spreading of weapons and the external intervention . And the historical curriculum has been used and the context has been analysed because they are the most convenient to analyse the different documents.

الكلمات المفتاحية: الثورة ; النزاع المسلح ; الصراع ; ليبيا ; العدالة الإنتقالية


الالتزام بالاستثمار في قانون الصفقات العمومية الجزائري

بوكروح فارس, 

الملخص: استحدث المشرع الجزائري شرط الالتزام بالاستثمار لأول مرة بموجب المادة 24 من قانون الصفقات العمومية لسنة 2010 الملغى، وأعاد إدراجه في المادة 84 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لسنة 2015. إن شرط الالتزام بالاستثمار موجه للمتعهدين الأجانب دون الوطنيين، ويفرض عليهم الالتزام بإقامة استثمار في إطار شراكة جزائرية وفي نفس نشاط الصفقة. ويهدف المشرع الجزائري من خلال هذا الشرط إلى ممارسة الرقابة على المؤسسات الأجنبية منذ تعهدها وإلى غاية تجسيدها للاستثمار محل الالتزام، إضافة إلى ترقية الاقتصاد الوطني من خلال إلزام المؤسسات الأجنبية المتعهدة بإشراك المؤسسات الوطنية في تجسيد الاستثمار محل الالتزام بالاستثمار، مما ينجر عنه ترقية الأداة الوطنية للإنتاج والإنتاج الوطني. Abstract: The Algerian legislator introduced the condition of commitment to invest for the first time under Article 24 of the canceled Public Procurement Code of 2010, and reintroduced it in Article 84 of the Public Procurement and Public Service Delegations Code of 2015. The investment commitment condition is directed to foreign bidders and excludes national ones, and obliges them to commit to establishing an investment within the framework of an Algerian partnership and in the same transaction activity. The Algerian legislator aims, through this condition, to exercise control over foreign companies since their bid until the execution of the investment object of the commitment. In addition, the legislator aims to promoting the national economy by obliging foreign bidding companies to involve national companies in the implementation of investment object of commitment. This will lead to the promotion of the national tool for the production and promotion of national production.

الكلمات المفتاحية: الالتزام بالاستثمار؛ الصفقات العمومية؛ المتعهد الأجنبي؛ الإنتاج الوطني؛ الرقابة. ; Commitment to invest; Public Procurement Contract; Foreign Bidder; National Production; Control.


الفشل الدولاتي في المنطقة المغاربية وأثره على التوازنات الأمنية: دراسة حالة ليبيا مابعد 2011م.The failed states issues in the Maghreb and its impact on security balances: a Libya’s case after 2011

بونيف سامي محمد, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة لتحديد التداعيات الأمنية لحالة فشل الدولة في ليبيا على المنطقة المغاربية في ظل الأزمات السياسية الراهنة ، فقد أدت الإحتجاجات الشعبية في فترة ما بعد2011 م التي إجتاحت منطقة المغرب العربي لإعادة تشكيل كل من البيئة السياسية و الأمنية ،و تم إثرها إسدال الستار على أحد أعتى الدكتاتوريات في العالم في كل من تونس و ليبيا و مصر، ورغم أن أغلبها نجح في المرور من هذه الحالة بإعادة تشكيل النظام أو بناء ديموقراطية ناشئة إلا أن بعض الحالات عجزت الحفاظ على أبسط مقومات الدولة الهيكلية لتصبح نموذجا كارثي للفشل الدولاتي . وتعد الحالة الليبية أبرز نموذج لهذا الفشل بكل معانيه فبعد سقوط نظام القذافي دخلت البلاد في حالة من الفوضى متعددة الأطراف و الأبعاد في صورة تصفية حسابات قبلية و صراع على السلطة و مناطق النفوذ في ظل غياب هياكل السلطة و القانون و هو ما جعلها في عجز تام عن القيام بإلتزامتها الخارجية، و كل هذا كان له الصدى الواسع داخليا وخارجيا لتجد دول المنطقة المغاربية نفسها مجبرة على الإستجابة بشكل متزايد للأمن المشترك و معالجة الديناميات الجديدة في تحدي جديد أمام تفاعلات السياسة و الأمن . Abstract: This study aims to determine the security implications of the Libyan case as a failed state in the Maghreb region , which was as a result of current political crises after the popular protests in the post-2011 period that invaded the Maghreb region and led to the restructuring of both the political and security environment, and lead to replacement of one of the most powerful dictatorships in the world in Tunisia, Libya and Egypt, although most of them succeeded in passing through this situation by reshaping the system or building an emerging democracy, some cases have failed to maintain the most basic structural elements of the state to become a disastrous model of failed state. The Libyan situation is the most prominent example of this failed cases after the fall of the gadhafi regime leading the country in a status of multilateral anarchy and dimensions in the form of the tribal war and Conflict about for power and areas in the absence of the official power structures and law, which made it in complete inability to carry out its International commitment, and all of this has resonated widely internally and externally to Maghreb region ,and forced the Countries of the region to respond increasingly to common security and to address new dynamics in a new challenge to policy and security interactions.

الكلمات المفتاحية: الأمن الإقليمي ; الدولة الفاشلة ; الأزمة الليبية ; التهديدات الأمنية ; التوازنات الأمنية . ; Keywords: Regional security, Failed state, The Libyan crisis, Security threats, Security balances.


فعالية التحكيم التجاري الدولي امام مركز القاهرة الاقليمي لحل منازعات التجارة الدولية.

بوطالبي زينب, 

الملخص: اصيح التحكيم ميزة من ميزات العصر الحديث، ولقد ادى التطور الكبير الذي وقع على التجارة والاستثمار الى انتشار التحكيم وذيوعه على الصعيد الخارجي مما يضاعف اهميته ويستوجب الاحاطة به، بل واضحى يتمتع بالقبول لدى اغلب الدول المختلفة في انظمتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ولاينصب هذا القبول على ان التحكيم هو الوسيلة المثلى والملائمة لفض المنازعات الناشئة في اطار العلاقات الداخلية والخارجية فقط ، وانما ايضا كحافز ضروري نتيجة هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق عدة مزايا للدولة المنتجة والمستهلكة . Abstract: The modern period marked by the rise of arbitration's phenomenon as a system for settlement of disputes as offering advantages which don’t provided by judicatory of the statem, When the enormous development on made on investment level which doubles its important which may be possess innatetendencies towards representation it. And even has been fall due accepted by the majority of countries in their economic and social system. Thus in this way arbitration came to be envisaged not only as appositive imptiment for settlement disputesWithin internal and external relationships but also as to be incentive which is necessary as result of these relationships.

الكلمات المفتاحية: الكلمات الدالة: التحكيم , النزاعات , عقود , الاستثمار , استقلالية، اطراف. ; Key word: arbitration-contractors-investment-disputes- countries, parties.


تأثيرات الغاز الصخري على الجزائر في ظل متطلبات التنمية المستدامة ورهانات التنويع الطاقوي

بودريوة أمينة, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة تأثيرات الغاز الصخري على الجزائر في ظل متطلبات التنمية المستدامة ورهانات التنويع الطاقوي باستخدام الأسلوب الوصفي والتحليلي. وأظهرت التحليلات الأهمية النسبية للطاقة التقليدية في الجزائر وانعكاساتها البيئية، وتوجه الدول المصنعة والمستوردة للغاز إلى اكتشاف الغاز الصخري على أراضيها بفضل تقنياتها المتطورة. وهذا ما أدى بدوره إلى وضع الجزائر في موقف صعب نتيجة تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي وتدني صادراته. وكنتيجة لذلك، تسعى الجزائر إلى تنويع وتعزيز مواردها الطاقوية من خلال التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء والقيام بمشاريع ذات أبعاد تنموية اقتصادية واجتماعية وبيئية تهدف إلى توليد الطاقة المتجددة. وفي الأخير، يمكن الحكم على جدية هذه المشاريع ووجود رغبة سياسية للوصول إلى مفهومي التنويع الطاقوي والتنمية المستدامة، لكن ما يجب أن يتوفر لنجاح هذا النوع من المشاريع هو قوة القدرة التفاوضية أثناء عقد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها وسرعة وجودة تنفيذها، والاستمرار على هذا النهج من دون توقف أو تعثر. The aim of this study is to address the effects of shale gas on Algeria under the requirements of sustainable development and energy diversification by using the descriptive and analytical method. The analyses showed the relative importance of traditional energy in Algeria and its environmental impact, and the orientation of manufacturers countries to detect the gas shale on their territories thanks to advanced technologies. This in turn has put Algeria in a difficult position as a result of the decline in global demand for natural gas and the decline in its exports. As a result, Algeria seeks to diversify and enhance its energy resources through the exploration of rock gas in the desert and to undertake economic, social and environmental development projects aimed at generating renewable energy.

الكلمات المفتاحية: الطاقة التقليدية- ; الغاز الصخري- ; متطلبات التنمية المستدامة- ; التنويع الطاقوي- ; تأثير الغاز الصخري على الجزائر.


العلاقة بين التهرب الضريبي والفساد

بنادي رميساء,  خويلدي السعيد, 

الملخص: الهدف من هذه الدراسة هو اكتشاف العلاقة بين ظاهرتي التهرب الضريبي والفساد في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث ينبغي علينا في البداية محاولة تشخيص كل ظاهرة على حدا، وذلك بوضع إطار مفاهيمي يشمل تعريف وأسباب كل منهما مع مراعاة التمييز بين أشكال وأنماط كل ظاهرة من أجل تفكيك هذه العلاقة وحل روابطها لإيجاد نتائجها. وبهذا المفهوم تظهر لنا أسس ومرتكزات كل منهما لبيان نقاط التلاقي والاختلاف من خلال اعتبار التهرب الضريبي أحد مظاهر الفساد لنصل في الأخير إلى أن مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ضرورة ملحة للحد من الفساد. Abstract: This study aims to explore the relationship between the phenomena of tax evasion and corruption under Prevention and Fight against Corruption Law. We should, at first, try to analyze each phenomenon alone by developing a conceptual framework including their definitions and reasons with respect for the forms and patterns of each one in order to dismantle this relationship and dissolve its links to find the results. In this sense, the foundations and bases of each of them are manifested to indicate the points of convergence and difference by considering tax evasion as one of the corruption manifestations to conclude, at the end, that the fight against the tax evasion phenomenon is an urgent need to reduce corruption.

الكلمات المفتاحية: الضريبة ; المكلف بدفع الضريبة ; التهرب الضريبي ; الفساد المالي ; الفساد الإداري


النظام القانوني لتشكيل المجلس الدستوري الجزائري وفق التعديل الدستوري لسنة 2016

البرج محمد, 

الملخص: شهد التعديل الدستوري لسنة 2016 تكريس الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من خلال المجلس الدستوري، الذي أصبح يتشكل من 12 عضوا تعبر تشكيلتهم عن توزان السلطات الثلاث فيه، مع وجوب تمتعهم بشروط صارمة تتعلق بالكفاءة، والخبرة المهنية في المجال القانوني، مع توفير جميع الضمانات المطلوبة لنزاهتهم وحيادهم، وكذا حصانتهم القانونية. The constitutional amendment of 2016 has seen the consecration of the constitutionality of laws in Algeria through the Constitutional Council, which is composed of 12 members representing the balance of the three authorities, with strict conditions of competence and professional experience in the legal field, with all the guarantees Required for their impartiality and neutrality, as well as their legal immunity.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; المجلس الدستوري ; الرقابة على دستورية القوانين ; أعضاء المجلس الدستوري ; استقلالية المجلس الدستوري


Les règles douanières dans la convention antidumping

قادري لطفي محمد الصالح, 

Résumé: Le dumping commercial est considéré parmi les pratiques monopolistiques qui menaçaient les intérêts économiques et financiers des industries nationales. En effet, le dumping était fondé sur la vente des produits sur les marchés des pays par exportation à un prix inférieur au coût réel du produit dans son pays d’origine. Cette recherche tente d’identifier les concepts juridiques les plus importants qui définissaient le dumping, en plus les mécanismes juridiques internationaux qui ont été mises pour lutter contre le dumping comme convenu dans le cadre du GATT. Nous avons également essayé d’examiner des conséquences économiques et sociales du dumping et les pouvoirs des pays ciblés pour faire face à de telles pratiques monopolistiques, et les conditions d’application des mécanismes antidumping. A cette fin, nous avons suivi une approche analytique en fonction de la nature du sujet Nous sommes également parvenus à un certain nombre de conclusions importantes, à savoir la difficulté de déterminer la marge de dumping dans des cas où la marchandise concernée par le dumping n’est pas disponible dans le pays importateur, ainsi que l’existence de conditions formelles et objectives pour la prise de mesures antidumping sont très difficiles et complexes.

Mots clés: dumping ; antidumping ; monopolistique ; industrie


دفتر الشروط كوسيلة لتكريس البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية

بلملياني يوسف, 

الملخص: ملخص: يعتبر دفتر الشروط البيئي نموذج جديد تتبناه المصلحة المتعاقدة للحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الصفقات العمومية التي تبرمها، كما أن المصلحة المتعاقدة تحرص كذلك على اختيار العرض البيئي من بين العروض الأخرى التي يقدمها المتعاملين المتعاقدين، والتي تراعي الجانب البيئي في الصفقة العمومية. ويمتاز دفتر الشروط البيئي بأنه يعد من طرف الجهة الإدارية بصفة انفرادية، دون أي مشاركة من المتعامل المتعاقد، وهو الزامي للمتعاقدين. Abstract: The Environmental Conditions Book is a new model adopted by the contracting authority to reduce environmental damage resulting from public transaction, The contracting authority is also keen to choose the environmental offer from other other submitted by the contracting dealers, Which take into account the environmental aspect of the public transaction. The advantage of the environmental load curd is that it is prepared by contracting service individually, without any involvement of the principal, which is mandatory for contractors.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية– الجانب البيئي– دفاتر الشروط البيئية. ; Keywords: Public Transaction, Environmental Aspect, environmental specifications.


واقع النظام الإقليمي العربي و إشكالاته السياسية في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي أفرزها الحراك الشعبي العربي منذ 2011.

قلاع الضروس سمير, 

الملخص: تهدف هذه الورقة إلى فهم معنى النظام الإقليمي العربي، وأبرز التحديات التي تعترضه في السنوات الأخيرة ، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت أواخر سنة 2010 في بعض الدول العربية، والتي أدت هذه الموجة لتغيرات كبرى أثرت على المشهد السياسي و الأمني للداخل العربي، كما تسعى هذه الدراسة للإجابة على إشكالية واقع و مكانة النظام الإقليمي العربي، وأبرز إشكالاته السياسية الحاصلة في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي أفرزها الحراك الشعبي العربي، وموقعه في المشهد العالمي وعلاقته بالنظام الدولي، وتسليط الضوء على مكانة ودور جامعة الدول العربية في ظل التحولات السياسية الراهنة، وأهم الآفاق الأمنية والسياسية الواجب اتخاذها من أجل الحفاظ على هذا النظام الإقليمي كصمام أمان عربي مواجه لكل التحديات والإشكالات الإقليمية والدولية. Abstract: This paper aims to understand the meaning of the Arab regional system, and the main challenges facing it in recent years, especially after the wave of popular protests that began in late 2010 in many Arab countries, which led to this wave of political and structural changes that have affected the political and security scene in the Arab world This study also seeks to answer the problem of the reality and status of the Arab regional system, and highlighted the political problems in light of the major security challenges arising from the Arab popular movement, and its position in the global scene and its relationship with the international system, and highlight the status and role of the Arab League States in light of the current political transformations and the most important security and political horizons to be taken in order to maintain this regional system as an Arab safety valve facing all regional and international challenges and problems.

الكلمات المفتاحية: النظام الإقليمي العربي- جامعة الدول العربية- الأمن الإقليمي العربي، المنطقة العربية، الحراك الشعبي العربي.


آليات حماية المياه الجوفية في ظل قانون المياه رقم 05-12 المعدل والمتمم

بودية راضية, 

الملخص: تعد مشكلة المياه من المشاكل العالمية التي تخص جميع الدول دون إستثناء ،فالضرر الذي يلحقها يوجب على الجميع المساهمة الجادة في معالجته ،وفي ضوء المعلومات الموجودة عن إحتمال تزايد و تفاقم مشكلة تلوث المياه وتبذيريها وعلى وجه الخصوص المياه الجوفية بإعتبار أن التأثيرات السلبية على هذه الأخيرة ربما تؤثر كذلك على المياه السطحية ،سعت معظم الدول ومنها الجزائر إلى إيجاد مجموعة من التدابير القانونية الحديثة ووضع استراتيجيات وقوانين صارمة لحماية هذا المورد المائي وضمان توفيره وتنظيم إستغلاله وتقييد الأنشطة التي ربما تعرض وجوده ونوعيته للخطر، خاصة أن الجزائر تعد من الدول التي تعتمد على هذا النوع من المياه لتلبية حاجياتها من مياه الشرب ،الفلاحة والصناعة . تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم تدابير الحماية التي تضمنها قانون المياه الجزائري، وذلك عن طريق تحليل مجمل النصوص القانونية التي جاء بها هذا القانون والمراسيم التنظيمية له. من أهم النتائج المتوصل إليها أن المياه الجوفية تعد من أهم المصادر للتزويد بالمياه الشرب وأن إستغلالها لأغراض أخرى لا بد أن يكون وفق إجراءات حددها قانون المياه، كما أن هذا الأخير وفر لها حماية خاصة لتجنب تلوثها . Abstract : The problem of water is a global problem that concerns all countries without exception. Damage to them requires everyone to a serious contribution to address it, and in the light of existing information on the possibility of increasing and exacerbating the problem of water pollution, especially groundwater, considering that the negative effects on the latter may also affect surface water , most countries including Algeria have sought to develop a set of modern legal measures and develop strict strategies and laws to protect this water resource, ensure its provision, regulate its exploitation and restrict activities that may endanger its existence and quality. Algeria is one of the countries that depends on this type of water to meet its needs of drinking water, agriculture and industry. This aims of this study is to highlight the most important protection measures included in the Algerian Water Law by analyzing the overall legal texts provided by this law and its regulatory decrees. One of the most important conclusions is the groundwater is one of the most important sources for supplying drinking water and its exploitation for other purposes must be in accordance with the procedures specified by the water law, and the latter has provided them with special protection to avoid pollution .

الكلمات المفتاحية: المياه ،الموارد المائية ،المياه الجوفية ،قانون المياه ، الحماية .


عالم الشغل في الجزائر بين النظام التعاقدي والنظام اللائحي The world of labor in Algeria between contractual system and regulatory system

علام بن عودة, 

الملخص: تنصب هذه الدراسة على مجال الشغل في الجزائر باعتباره يتوزع على نظامين، أي كل من النظام التعاقدي والنظام اللائحي. بحيث تستهدف هذه الورقة الوقوف على مضمون كل من النظامين السابقي الذكر وأسباب وكيفيات تبني كل منهما في الجزائر وكذا تطبيقاتهما في ساحة الشغل الجزائرية. تبعا لذلك ولأجل بلوغ الغرض المنشود من هذه الدراسة ارتأينا اتباع المنهج التحليلي، وكذا إعمال المنهج المقارن؛ ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة هو أن الجزائر تحابي النظام المغلق اللائحي على حساب النظام التعاقدي، وهي- والحالة هذه- مطالبة أكثر من ذي قبل بتعديل تشريعها العمَالي والوظيفي بما يتماشى والعولمة الإقتصادية، من خلال منح مجال أفسح لإرادة الأطراف في علاقات العمل والوظيفة. الكلمات المفتاحية: علاقات الشغل – النظام التعاقدي – النظام اللائحي – قانون 90-11– قانون 06-03. Abstract: This study focuses on the employment field in Algeria; this latter oscillates between the contractual system and the regulatory system. The aim of this paper is to identify the content of the systems above mentioned and the reasons and methods of adopting theses systems in Algeria, their applications in the Algerian labor arena. In order to achieve the purpose of this study, we followed the analytical approach by analyzing a number of relevant legal texts, as well as the comparative approach by focusing on the differences that have characterized each one of the systems. We conclude from this study that Algeria favors the closed system at the expense of the contractual system in labor relations, which is, in this case, demanded more than before to amend its work legislation in line with economic globalization, by giving wide range to the will of parties in labor relations and putting more flexibility in the civil service law. Keywords: Labour relations, regulatory system, contractual system, law of 90-11, law of 06-03.

الكلمات المفتاحية: علاقات الشغل – النظام التعاقدي – النظام اللائحي – قانون 90-11– قانون 06-03. ; Labour relations, regulatory system, contractual system, law of 90-11, law of 06-03.


الحرب الأهلية في جمهورية جنوب السودان وأثرها في تردّي الأوضاع وتحولها لنموذج الدولة الفاشلة.

باحريز صلاح الدين, 

الملخص: ملخص: تتناول الدراسة الحرب الأهلية في جمهورية جنوب السودان التي تأسست سنة 2011، بعد سنوات من المطالبة بالاستقلال عن جمهورية السودان، لكن حالة العنف والدموي التي غرقت فيها جنوب السودان لا تعكس تلك الروح التي كانت تميز خطابات زعماء التمرد قبل الانفصال، فقد عرفت محاولة للانقلاب على الرئيس سلفاكير ومنه اندلاع موجات متكررة من العنف المسلح ألقت بظلالها على التركيبة المجتمعية القبلية المعقدة، مما هدّد السلم المجتمعي وعرقل فرص السلام، وأنتجت هذا الوضع حالة من العجز التام لوظائف الدولة للوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين لتقديم مختلف الخدمات: الأمن، الرعاية الصحية، التعليم، والتنمية وغيرها. وحتى أمام الشركاء الاقليميين والدوليين، فكانت النزاعات الحدودية حول مناطق تواجد الثروة النفطية مع شمال السودان، وكذا مشكلة اللاجئين التي باتت تقلق بلدان الجوار مع انتشار المجاعة وأمراض سوء التغذية، فالخلافات السياسية بين قادة السلطة وحداثة الدولة لم تسمح بتجاوز الولاءات التقليدية إلى مفهوم المواطنة، وتشير الكثير من المؤشرات إلى اتجاه جنوب السودان نحو نموذج الدولة الفاشلة، فقد تصدرت جنوب السودان منذ استقلالها المراتب الأولى في التقارير السنوية للدول الفاشلة. Abstract: The study examines the civil war in the Republic of South Sudan, which was established in 2011, after years of demanding independence from the Republic of Sudan, but the state of violence and bloodshed that engulfed South Sudan does not reflect the spirit that characterized the rhetorics of rebel leaders before secession. Salva Kiir, including the outbreak of repeated waves of armed violence, cast a shadow over the complex tribal structure of society, threatening community peace (the safe of the community) and obstructing the chances for the peace. This situation has resulted in a total inability of state functions to fulfill its obligations to citizens to provide various services: security, parishioners Health, education, development and others. Even to regional and international partners, border disputes over oil wealth areas with northern Sudan, as well as the refugee problem that worries neighboring countries as famine and malnutrition spread, political differences between power leaders and state modernity did not allow traditional loyalties to go beyond the concept of citizenship. There are many indications that South Sudan is heading towards a failed state model.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: جنوب السودان، الحرب الأهلية، الدولة الفاشلة، العجز الوظيفي، الأمن المجتمعي. key words: South Sudan, civil war, failed state, job deficit, community security.


توسيع الحقوق المدنية و السياسية في التعديل الدستوري 2016

قوي نور الهدى,  روشو خالد, 

الملخص: قد كان للحقوق المدنية و السياسية نصيب من التعديل الدستوري 2016، فقد كان له وقوف على دسترة حق ممارسة النشاط السياسي المتعلق بالمعارضة و العمل الحزبي كمحور علاقة تعكس الشفافية و المساءلة،بالإضافة إلى ضمان الولوج إلى المعلومة و دوره في بناء مجتمع ديمقراطي يظهر في التداول الحر للمعلومات والممارسة الآمنة للنشاط الإعلامي كمظهر جديد يعكس السعي وراء بناء دولة القانون،و الهدف من هذه الدراسة القانونية محاولة إظهار مساعي الدولة نحو البناء الديمقراطي الذي يعكس تحقيق دولة القانون و لو نسبيا،و بالاعتماد على الدراسة التحليلية التي تنسجم و طبيعة الموضوع تم الوصول إلى نتائج مفادها أن للنص الدستوري دور في تثمين الحقوق المدنية و السياسية و بلورتها وفق مبادئ النظام الديمقراطي الحقيقي. Civil and political rights had a share of the 2016 constitutional amendment. He had a constitutional right to exercise political activity related to opposition and party action as the focal point of a relationship that reflects transparency and accountability, as well as to ensure access to information and its role in building a democratic society manifested in the free circulation of information and the safe practice of media activity as a new manifestation that reflects the pursuit of a state of law and purpose In this legal study, the attempt to demonstrate the state's endeavors toward democratic construction that reflects the achievement of the state of law and its relative degree, and based on the analytical study that is consistent with the nature of the subject, results were reached that the constitutional text has a role in the evaluation and elaboration of civil and political rights in accordance with the principles of the real democratic system.

الكلمات المفتاحية: الدستور ; الحقوق المدنية و السياسية ; المعارضة ; الأحزاب السياسية


تأثير ظاهرة الاسلاموفوبيا على اندماج المهاجرين المسلمين في الدول الاوروبية

عطوات عبد الحاكم, 

الملخص: تحاول هذه الدراسة البحث في موضوع أصبح يؤرق المجتمع الدولي ألا وهو ظاهرة الإسلاموفوبيا التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بفعل الأحداث التي شهدتها الدول الغربية بداية بأحداث 11سبتمبر2001 وما تلتها من هجمات إرهابية ضربت العديد من العواصم الأوروبية، هذه الأحداث التي تبناها أشخاص ينتمون لجماعات إرهابية متطرفة من أصول عربية إسلامية مهاجرة منهم من انتقل حديثا للعيش في أوروبا ومنهم من ولد هناك، عمل اليمين المتطرف على استغلال هذه الأحداث بدعاية إعلامية مغرضة وحاول من خلالها توجيه التهم إلى المهاجرين المسلمين المقيمين في الدول الأوروبية بكونهم يشكلون عباءا على هذه الدول ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال الاندماج في هذه المجتمعات ولذلك يجب إعادة النظر في سياسات الهجرة، هذا ما جعلنا نسلط الضوء في هذه الدراسة على بعض الإشكالات الرئيسية التي تقف عائقا أمام اندماج المهاجرين المسلمين في الدول الأوروبية والتركيز بشكل كبير على ظاهرة الإسلاموفوبيا باعتبارها ابرز هذه الإشكالات. This study attempts to examine the subject that has become of concerning issues in international community, the Islamophobia phenomenon has witnessed a significant increase recently, due to terrorist events like September 11, 2001attacks. those terrorist attacks that hit many western contries comminted in most cases from Muslim migrants , but the extreme right proponents have exploited negatively against the majority of migrants in European countries whichis therefore hurdles the whole integration process. this study tries to shed light on migrants in European countries and the integration process of Muslim migrants throng the focus on Islamophobia as one prominent problems.

الكلمات المفتاحية: الإسلاموفوبيا، الإندماج، اليمين المتطرف، الإرهاب، المهاجرين المسلمين ; Islamophobia, intégration, extrême right, terrorism, Muslim migrants


العولمة القانونية : الضبط الاقتصادي نموذجا Legal Globalization: Economic Control as a Model

سلامي خديجة,  بن الاخضر محمد,  مسعودي طاهر, 

الملخص: إن تطور وظيفة الدولة، وتنامي ظاهرة العولمة ، من خلال إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول ، وانسحاب الدولة من اقتصاد السوق ، وذلك في المجال الاقتصادي. قد أثر ذلك التغيير في وظائف الدولة ، وبذلك تحولت الدولة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة ، وأدى هذا التغيير إلى ظهور أشكال جديدة للضبط ، ممثلة في السلطات الضبط المستقلة ، حيث كان ظهور هذه السلطات استجابة لكثير من انشغالات ، لعل من أهمها تجنب الإفراط في تسييس الإدارة التقليدية ، فهي لا تتوفر على ضمانات الانحياز والحياد الأعوان الاقتصاديين لعدم تمتع بالاستقلالية . وعلى هذا الأساس ظهرت سلطات الإدارية المستقلة ، كتنظيم جديد يتماشى مع مرحلة اقتصاد السوق كون أن الإدارة التقليدية غير قادرة على احتواء هذا التحول ومسايرته ، وذلك لعدم ملائمة الوسائل التقليدية ، وعدم تلبيتها لحاجة ضبط اقتصادي وحماية الحريات . وجاءت فكرة الضبط لمعالجة قصور آليات تقليدية للتنظيم التي لا تتوافق مع وظيفة الدولة الضابطة، و تقلبات السوق. The development of the function of the state, and the growing phenomenon of globaliz ation, through the removal of economic borders between States, and the withdrawal of the state from the market economy, in the economic field. This change has affected the functions of the state, thus turning the state from an intervening state to a control state. Traditional administration, it does not have guarantees of bias and neutrality of economic agents for lack of independence. On this basis, independent administrative authorities have emerged as a new organization in line with the stage of the market economy, since the traditional administration is unable to contain and keep pace with this transformation, due to the inadequacy of traditional means, and the failure to meet the need for economic restraint and protection of freedoms. The idea of seizure came to address the shortcomings of traditional regulatory mechanisms that are incompatible with the state control function, and market volatility.

الكلمات المفتاحية: العولمة القانونية , السلطات الادارية المستقلة , سلطات الضبط الاقتصادي , دولة متدخلة, دولة ضابطة Legal Globalization, Independent administrative authorities, economic control authorities, interventionist state, control state.


التنمية المحلية في الجنوب الجزائري بين الحتمية و الخيارات – ولاية ورقلة نموذجا – Local Development In Southern Algeria Between Determinism And Options

شكاكطة عبد الكريم,  مبارك شريف خليل, 

الملخص: تعتبر التنمية من أهم المواضيع المطروحة على الساحة العالمية، في شكل مقاربات تتطلب الدراسة العميقة بغية الوصول إلى مفهوم واحد و نتائج متعددة في خضم تضارب التحديات المفروضة من قبل المنظمات كحتمية في إطار العولمة أو من نبع البيئة الداخلية للكيانات كخيار في إطار استراتيجي محكم يرمي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن كأولوية ، و الجزائر كباقي الدول التي تحاول وضع الأطر الفعلية لممارسة بعض المقاربات في إطار إعداد السياسات الوطنية، المخططات، البرامج و الاستراتيجيات لتعزيز التنمية المحلية، لكن مشكل الحكومة الجزائرية يكمن في غياب فعالية الممارسة و العمل الصارم من المراقبة و الإشراف بالرغم ما تكتنزه من خيرات باطنية في مقدمتها الطاقة الأحفورية و في ظاهرها الطاقات المتجددة بكل أنواعها الأمر الذي يخولها لفك شفرات التخلف وتحقيق الأهداف المسطرة منذ عقدين من الزمن خاصة في المناطق الجنوبية وولاية ورقلة نموذجا المصنفة كأغنى ولاية في الجزائر ولإثبات حقيقة ذلك ألزمنا باستخدام بعض الأساليب الكمية والمناهج كالوصف و التحليل لتدعيم النتائج المتوصل إليها من توفر الجزائر وولاية ورقلة على مؤشرات التنمية و توفر كل الموارد و الإمكانيات إلا أن غياب التسيير المحكم الأمر الذي أدى تعطيل عجلة التنمية محليا ووطنيا حال دون تحقيق رؤية الجزائر 2030 . Can the development approach be Achieved ? Is considered as of the most important questions at the international level. The development is presented in defferent approaches that requires a deep studies to get to one concept with several results which will improve the social scale influenced by the organizations effectiveness . Algeria is one of the countries that put up plans and strategies for the advancement of the local social scale, but the biggest problem is the absence of efficiency in engagement, administration , inspection and supervision, otherwise Algeria would atteind her target by 2030, not with standing, the richeness of ressources that will allow to get of the backwardress especially in the south of Algeria. The pattern in this study is Ouregla which is considered as the most rich district (provina)in the country, and to proove that we will use quantitive techniques and aralyzing to enforce the results .

الكلمات المفتاحية: التنمية ; التنمية المحلية ; البرامج التنموية ; السياسة التنموية ; الاستشراف ; development ; localdevelopment ; development programmes ; development policy ; predictability


كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية

جيدل كريمة, 

الملخص: يهدف هذا المقال للبحث عن كيفيات استغلال العقارات الوقفية العامة المبنية أو غير المبنية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية و الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة و التعمير المنصوص عليها في القانون 90-29 المتضمن قانون التهيئة و التعمير. حيث تعتبر عقود استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية من أهم العقود الادارية التي ستبرمها السلطة المكلفة بالأوقاف نظرا لأهميتها البالغة في تثمين و تنمية الوقف . و مسايرة للتطورات الاقتصادية و للمنظومة القانونية حرص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 18-213 على فتح باب التنافس بين مختلف المستثمرين و تسهيل اجراءات ابرام عقود استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق طلب العروض كقاعدة عامة أو بالتراضي في الحالة الاستثنائية. Abstract: This article aims to study the method for the exploiting wakfs real estate built or inbuilt ,oriented for the realization of investment projects located in the urbanized or urbanizable sectors, as defined in the amenagement and urban instrument stated in the law N90-29 included the edited and complement urban planning and development law . the exploiting wakfs real estate oriented for the realization of investment projects are considered as the most important administrative contracts which the wakfs authority concluded regarding its high interest in the valuation and the development of the wakfs ,to be in accordance with the economic development and the legal system, the Algerian legislature keens in Executive Decree No 18-213 to open the way for the competition between different investors and facilitate the procedures of concluding the contracts of the exploiting public oriented real estate wakfs for the realization of investment projects . by requesting submissions as a general rule or by way of OTC

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: وقف – تنمية – استغلال – استثمار – تعمير ; Keywords: wakf, development, exploitation, investment, urbanize.


النموذج المعرفي وتصور الدولة في الفكر الاسلامي

بن كادي حسن,  شرقي صلاح الدين, 

الملخص: يقارب البحث مفاهيم النموذج المعرفي الاسلامي ومخرجاته في الحقل السياسي، في محاولة لفك التشابك القائم بين تصور الدولة في الفكر الاسلامي الناتج عن ضرورة الالتزام بأصول وثوابت النموذج السالف الذكر، وبين إمكانية التكيف، والتناغم، والمرونة في تبني مفاهيم ومفردات الدولة الحديثة، التي تعد نتاج تطور تاريخي وابستيمولوجي لنموذج معرفي غربي، يختلف في المنطلقات والمبادئ والمخرجات، ويحاول الباحث من خلال هذا الطرح تجاوز قدسية الألفاظ والمباني التي أطرت مفهوم الدولة طوال التجربة التاريخية المرتبطة بالمرجعية الاسلامية، دون الاخلال بالمقاصد والمعاني التي تسهم في تجاوز السلبيات الحضارية الناتجة عن تلك التجربة. ويهدف الباحث من خلال ذلك إلى إعادة التأصيل لمفاهيم السياسة والدولة عبر تحليل تنافر الأسس النظرية والفلسفية للنظريات والثقافات والصور السياسية الغربية والإسلامية، من خلال إطار محدد من العلاقات المتداخلة والبحث عن أصول المشكلة في البنية الأساسية لرؤية كلا الاتجاهين للعالم الذي يمثل حجر الزاوية في هذه المسألة، نظرا لما يفرزه من أسس قيمية للتصورات والمفاهيم والثقافات السياسية. The research approaches the concepts of the Islamic cognitive model and its outputs in the political field, in an attempt to break the existing overlap between the state's perception in Islamic thought resulting from the need to adhere to the principles and constants of the above model, and the possibility of adaptation, harmony, and flexibility in adopting the concepts and vocabulary of the modern state, which is The product of historical and epistemological development of a Western cognitive model, which differs in the principles, principles and outputs, the researcher attempts through this thesis to overcome the sanctity of words and buildings that framed the concept of the state throughout the historical experience associated with the Islamic reference, without prejudice to the purposes. The researcher aims to re-establish the concepts of politics and the state by analyzing the repulsion of the theoretical and philosophical foundations of Western and Islamic theories, cultures and political images, through a specific framework of interrelationships and the search for the origins of the problem in the infrastructure. To see both directions of the world, which is the cornerstone of this issue, given the value it creates for political perceptions, concepts and cultures

الكلمات المفتاحية: النموذج المعرفي ; السياسة ; الدولة ; التصور الاسلامي ; الفكر الغربي


أهمية مناطق التوسع والمواقع السياحية في تشجيع الاستثمار مورد هام من موارد الاقتصاد الوطني - تماسين أنموذجا -

بوخريص محمد,  بوبكر مصطفى, 

الملخص: يكتسي قطاع السياحة أهمية بالغة لا تقل أهمية عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وفي ظل التغيرات التي عرفتها الجزائر اتبعت الدولة سياسة جديدة تمثلت في فتح مجال الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع السياحي، ولقد أقرّت الحكومة جملة من التدابير للنهوض بهذا القطاع في الجزائر ، حيث تعاظمت أهمية النشاط السياحي بصفة عامة ومناطق التوسع والمواقع السياحية بصفة خاصة في العالم خلال العقود الأخيرة بالنظر لما أصبح يمثله من مورد اقتصادي هام يُضاهي واردات النشاطات الاقتصادية التقليدية، وهذا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من إنشاء وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية في تشجيع الاستثمار كمورد هام من موارد الاقتصاد الوطني. The tourism sector is of no less importance than the rest of the other economic sectors. In light of changes in Algeria, the state followed a new policy: opening up the field of national and foreign private investment in the tourism sector. The government adopted a number of measures to improve the tourism sector in Algeria, Tourism in general and expansion areas and tourist sites in particular in the world in recent decades considering what has become an important economic resource comparable to the imports of traditional economic activities, and to achieve the purpose of establishing and creating areas of expansion and tourist sites in the Investment as an important resource Aa of the national economy resources

الكلمات المفتاحية: تشجيع الاستثمار ; موارد الاقتصاد الوطني ; مناطق التوسع والمواقع السياحية ; تماسين ; القطاع السياحي


التعليق على نص المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية

بكرارشوش محمد, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة التعليق على نص المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حيث تبرز الأحكام التي جاء بها تعديل القانون بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 بخصوص تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية حيث جاء التعديل الوارد بالأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 بشرط تقديم شكوى من طرف الهيئات الاجتماعية للمؤسسة قبل مباشرة أيّ إجراء. حيث تم اتباع منهج التعليق على النصوص القانونية التي تقتضي تناول الموضوع من ناحية شكلية واخرى موضوعية. الكلمات المفتاحية: تحريك الدعوى العمومية – شكوى – مسير – مؤسسة عمومية اقتصادية – هيئات اجتماعية

الكلمات المفتاحية: تحريك الدع ; شك ; مسير ; هيئات اجتماعية ; مؤسسة عم


La dignité de la personne humaine, la nouvelle composante de l'ordre public en matière de police administrative

بن عباس مريم, 

الملخص: Résumé: La dignité humaine est un concept juridique bien consacré au niveau des différents textes, à l'échelle internationale et nationale. La présente étude a pour objet le traitement de la notion de la dignité humaine en tant que nouvelle composante de l'ordre public administratif, additionnée à la trilogie classique (la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique), par une reconnaissance jurisprudentielle de la part du Conseil d'Etat français. Ce nouvel élément de l'ordre public affirme l'aspect immatériel de ce dernier, et constitue un fondement des actes de police administrative; ce qui pose des problématiques juridiques concernant les pouvoirs des autorités compétentes. ملخص: تعدّ الكرامة الإنسانية مفهوما قانونيا يحظى بتكريس نصّي واسع، سواء كان على المستوى الدولي، أو الآخر الوطني. تتناول هذه الدراسة الكرامة الإنسانية، ذلك المفهوم القانوني، بوصفها إحدى عناصر النظام العمومي الإداري؛ أضافها مجلس الدولة الفرنسي في اجتهادٍ له؛ إلى الثلاثية التقليدية (الأمن العمومي، الصحة العمومية والسكينة العمومية). هذا العنصر الحديث للنظام العمومي الإداري يكرّس البعد اللاّمادي للمفهوم، ويشكّل أساسا قانونيا يخوّل السلطات المختصة التدخّل واتخاذ تدابير الضبط الإداري؛ الأمر الذي يطرح إشكاليات قانونية بخصوص صلاحيات هته السلطات. Abstract: Human dignity is a well-consecrated legal concept by the various texts, at the international and national levels. The purpose of this article is to study the notion of human dignity as a new element of the administrative public order, added to the classic trilogy (public safety, public health and public tranquility), by the French Council of State. This new component of public order affirms the immaterial aspect of the public order, and constitutes a foundation of administrative police acts; which raises several legal problems about the powers of the competent authorities.

الكلمات المفتاحية: Mots clés: La dignité humaine, l'ordre public, la police administrative, la consécration juridique, la jurisprudence administrative. ; كلمات مفتاحية: الكرامة الإنسانية، النظام العمومي، الضبط الإداري، التكريس القانوني النصي، الاجتهاد القضائي الإداري. ; Keywords: human dignity, public order, administrative police, legal consecration, administrative jurisprudence.


عن اشكالات الجنين المشوه في التشريع الجزائري

عبد الرحيم صباح, 

الملخص: للتطور العلمي في مجال الهندسة الوراثية الفضل الكبير في معرفة حالة الجنين وهو في رحم أمه، وتبيان التشوهات التي يعاني منها الجنين، ولكن إن ثبت ذلك تقع العديد من الإشكالات، tهل لهذا الجنين في كل الحالات حق في الحياة مهما كانت الوضعية الصحية التي هو عليها، أم أن الإجهاض حتمية لا مفر منها، وهذا الأمر ما جعل الباحثين والفقهاء في اختلاف دائم، لأن المسألة ليست بالأمر الهين مادامت تتعلق بحياة كائن حي ليس لبشر الحق في الحكم عليه بالإعدام بعد دب الروح فيه ، فالمسألة فيها ما يقال من الناحية القانونية والشرعية مادام الفقهاء لم يتوصلوا إلى قرار موحد ونهائي. Scientific development in the field of genetic engineering great credit in knowing the state of the fetus in the womb of his mother, and indicate the abnormalities suffered by the fetus, but if it proves many problems, does this fetus in all cases the right to life, whatever health status it is, Or that abortion is inevitable inevitable, and this is what made researchers and scholars in a permanent difference, because the issue is not easy as long as it relates to the life of a living organism does not have the right to be sentenced to death after the Spirit bear it, the issue is what is said legally and legally as long as scholars They did not reach a unified and final decision.

الكلمات المفتاحية: الجنين المشوه ; الإجهاض ; أسباب التشوه ; المرأة الحامل ; الإيقاف العلاجي


وسائل الحماية القانونية للحقوق المعنوية للمؤلف في القانون الجزائري

بوداحرة كمال,  الدح عبد المالك, 

الملخص: تعتبر حقوق المؤلف من أهم حقوق الملكية الفكرية كونها تمثل الابداع الفكري والذهني، وقد احتلت فيها الحقوق المعنوية اهمية قصوى باعتبارها حقوق تحمي المبدع من كل مساس قد يلحق بإبداعه الأدبي، والمشرع الجزائري من جانبه واكب ذلك من خلال سن الأمر 03-05 الذي نظم هاته الحقوق وأقر مجموعة من الاجراءات الوقائية والمسؤولية المدنية عند الاعتداء على هاته الحقوق وأضاف المسؤولية الجنائية كما تبنى المشرع أغلب القواعد المعمول بها في الاتفاقيات الدولية التي تحمي حق المؤلف بصفة عامة، Author's rights are considered one of the most important intellectual property rights because they represent intellectual and mental creativity. Moral rights take a substantial part of them, because they protect the creator from any infringement that could affect his literary novelty. Algerian legislation followed this by creating law 03-05 which regulated these rights and endorsed a certain number of preventive measures and civil liability in case of violation of these rights. It added criminal liability. The law adopted the majority of the rules approved by international conventions which protect the rights of authors in general.

الكلمات المفتاحية: المؤلف ; المصنفات ; الحق ; الملكية ; المعن ; ية


قواعد الاحتجاج الصرفي

منصور داود,  جمال عبد الكريم, 

الملخص: ملخص: برزت أهمية الأوراق التجارية من خلال وظائفها المتعددة ، ومن ذلك كونها أداة ائتمان ووفاء ، إلا أن هذا الوفاء قد لا يتحقق في جميع الأحوال ، فقد يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء بمبلغ الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق لأي سبب ، كما لو لم يتلقى مقابل الوفاء أو كان عاجز عن القيام بالوفاء. ولضمان حقوق حامل الورقة التجارية (المستفيد) في الرجوع على المسحوب عليه (المدين) فقد نظم المشرع حقوق الحامل ومداها في مواجهة المسحوب عليه والساحب والضامنين الآخرين ، على أن يكون قد رجع فعلا على المسحوب عليه ، ويرجع الحامل على المسحوب عليه بالاحتجاج الصرفي، هذا الأخير يلعب دورا هاما في حياة الورقة التجارية في أداء وظائفها الاقتصادية من ناحية ، ومن ناحية أخرى أهميته لحامل الورقة وحفظ حقوقه في الرجوع على الساحب والضامنين الآخرين . Abstract: The importance of commercial paper emerged through its various functions, such as being a tool of credit and loyalty. However, this payment may not be realized in all cases. Withdrawal may withhold the amount of the commercial paper on the due date for any reason, as if it had not received payment or was unable to meet. In order to guarantee the rights of the holder of the commercial paper (beneficiary) to refer to the drawee (debtor), the legislator has organized the rights of the holder and its extent in the face of the drawee and the drawer and other guarantors, provided that he has already returned to the drawee, The bearer attributed to the drawee financial protest, the latter plays an important role in the life of the commercial paper in the performance of economic functions on the one hand, on the other hand its importance to the paper holder and the preservation of his rights to return on the drawer and other guarantors .

الكلمات المفتاحية: الاحتجاج – عدم القبول – عدم الوفاء – الأوراق التجارية- السفتجة ; Protest , lack of acceptance , not meeting , commercial papers, bill of exchange


مسٶولیه رئیس الجمهوریه السیاسیه امام البرلمان فی النظام الدستوری الجزائری والنظام الدستوری التونسی

لاطرش اسماعیل, 

الملخص: ملخص: تتبنى معظم الأنظمة السياسية المعاصرة، مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا أمام الهيئات التشريعية، وفقا لمبررات عديدة تختلف نتائجها، باختلاف طبيعة النظام السياسي المتبع، ولعل من بين هذه الأنظمة السياسية نجد النظام السياسي الجزائري الذي كرس في معظم دساتيره، باستثناء دستور 1963، تطبيقات هذا المبدأ، وبدوره كرس النظام السياسي التونسي لذات المبدأ في الدستور السابق لسنة 1959 وتعديلاته، و في الدستور الحالي لسنة 2014؛ وقد استند كلا النظامين، على أسس هامة وسعت من عدم مسؤولية رئيس الجمهورية سياسيا أمام البرلمان، و هي الانتخاب المباشر من طرف الشعب للرئيس ، ومركز هذا الأخير ودوره كضامن لوحدة الأمة والدولة ودوره كضامن لاستمرارية الدولة، غير أن ذلك يتوقف على دور الرئيس أيضا في مدى ممارسته لحجم السلطة التي يتمتع بها، وبالتالي مدى تحقيق التوازن بين ممارسة هذه السلطة و مسؤوليته السياسية عنها. الكلمات المفتاحية: عدم المسؤولية السياسية، رئيس الجمهورية، النظام الدستوري الجزائري، النظام الدستوري التونسي، البرلمان. Abstract: most contemporary political systems, adopt a principle of the political irresponsibility of the head of state before the legislative bodies, according to many justifications for the results differ, according to the nature of the practice of the political system, and possibly to be among these political systems, one finds the Algerian political system, which has consecrated most of their constitutions, with the exception of the 1963 Constitution, the applications of this principle, and in turn, it has consecrated the political system the same principle, in the old Constitution of 1959, as amended, and in the current Constitution of 2014, the two systems were based on important principles have contributed to the expansion of the irresponsibility of the President of the Republic on the political plan before the Parliament, It is the direct election by the people to the p resident and the status of the latter and its role as guarantor of the unity of the nation and state and its role as a guarantor of the continuity of the state, but that depends on the president also played a role in the extent of the exercise of the volume of power of which enjoys, and thus the achievement of a balance between the exercise of this power and political responsibility. Keywords: Political irresponsibility, President of the Republic, Algerian constitutional order, Tunisian constitutional order, Parliament.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: عدم المسؤولية السياسية، رئيس الجمهورية، النظام الدستوري الجزائري، النظام الدستوري التونسي، البرلما



Les 10 articles les plus téléchargés

2 584 الأحكام الإجرائية الخاصة بالطفل الجانح في قانون حماية الطفل الجزائري -دراسة مقارنة- 962 النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم:15/247 771 الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية - حالة الجزائر 722 الممتلكات الثقافية في منظور القانون الدولي الإنساني التأصيل والحماية 648 اختصاصات الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكينة العمومية كأحد أهداف الضبط الإداري في الجزائر 646 تأثير نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات وعلاقته بالنظام السياسي في الجزائر وتونس 640 المسؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السياحة والأسفار 591 الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرار الإداري - دراسة مقارنة 583 دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية : دراسة حالتي الجزائر والمغرب 543 صناعة بيئة رقمية في ظل عصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر-الصعوبات والآفاق-