مجلة القانون والمجتمع

journal of law and society

Description

Journal of Law and Society is a semiannual periodical journal issued by the Laboratory of Law and Society, University of Ahmed Draia, Adrar – Algeria, and devoted primarily to the publication of important legal studies and scientific researches that aim to improve legal and legislative system. The journal focuses on promoting qualitative and objective scientific advancement in various fields of knowledge, especially in the midst of the current developments in the world and their repercussions on legal system, as knowledge structures that undoubtedly contribute to the healthy legal building of human and intellectual. Therefore, the journal is interested in publishing peer reviewed scientific research in law, public security, sociology of law, political science and international relations, public administration, as well as Sharia and law. Articles are prepared by professors, researchers, law practitioners, doctoral students and jurists, but required to be original and objective. The journal accepts materials in Arabic, English or French according to the prepared form.


7

Volumes

13

Numéros

138

Articles


مبدأ السرية والإفضاء في بيانات طرفي العقد الالكتروني

بن علي معمر, 

الملخص: تتميز العقود الالكترونية بالسرعة في الأداء و الثقة المتبادلة بين التعاقدين، مما ينجر عنها ضمانات متعلقة بالمستهلك الالكتروني وتقابلها التزامات من قِبل المورد الالكتروني لذا على هذا الأخير أن يلتزم بإعلام المستهلك بما يتضمنه العقد من بنود تخص صفة السلع أو الخدمات و تعتبر شخصية المورد الالكتروني لدى المستهلك الالكتروني محل الاعتبار فلولاها لما أُبرم العقد، كما يلتزم التاجر المهني بعدم إفشاء المعلومات التي تخص المستهلك لما لها من أهمية لدى المستهلك، وبطبيعة الحال فالتعاقد الالكتروني قد ينجر عنه بعض المخاطر كحالة عدم التزام التاجر المهني بالتصريح الحقيقي لمعلوماته أو إعطاء معلومات خاطئة أو كشف المعلومات التي تخص المستهلك ومن هذا المنطلق نقوم بدراسة عن الضمانات المتعلقة بالمستهلك و ما يقع على عاتق المورد من إعلام المستهلك عن شخصيته و المخاطر التي قد تنجر عن عدم الالتزام بهذا الضمان. The Electronic contracts are characterized by rapid performance and mutuel trust between contractors, resulting in guarantees related to the consumer and Conversely obligation of the Electronic supplier, so he must inform to the consumer about the character of goods or services and his personality, And their character is considered as Consideration to the consumer, because Without it, the contract would not have been concluded ,and also the Electronic supplier is obliged not to disclose information concerning the consumer because of its importance to the consumer ,naturaly the Electronic contracts may be resulted some risks, such as the Electronic supplier don’t declare their true statement of his information or giving a false information or discover the information concerning the consumer. From this point on, we want to study the guarantees relating to the consumer and the responsibility of the Electronic supplier to inform the consumer about his personality and the risks that may not respect his obligations of guarantee.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتروني. المورد الالكتروني.، الالتزامات ،المخاطر. ; Consumer Electronics. Electronic supplier, obligations, risks.


LA RESPONSABILITÉ À L’ÉPREUVE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : ÉTUDE COMPARÉE

بادي بوقميجة نجـيـبـة, 

الملخص: ملخص باللغة العربية: شهدت حوادث المرور في الفترة الأخيرة ارتفاع غير مشهود في الجزائر. مما سبب أضرار كبيرة للضحايا، بداية بالأضرار النفسية والجسمانية، وإلى غاية الوفاة. الأمر الذي ترتبت عنه إلزامية المطالبة بالحقوق، مثل المطالبة بالتعويض من طرف المتضرر، أو من طرف أصحاب الحقوق. Abstract: Currently road accidents are increasing significantly in Algeria. This caused significant damage to the victims, ranging from psychological and physical damage to death. This has resulted in a binding claim of rights, such as a claim for compensation by the injured party or right holders.

الكلمات المفتاحية: حوادث المرور، المسؤولية، الحماية، التعويض، التأمين، الجزاء.


آليات تفعيل اختصاصات الجماعات المحلية من الجانبين القانوني والإداري

رحموني محمد, 

الملخص: الملخص: بين السياسة والإدارة علاقة وثيقة يمكن استنتاجها واستقراؤها من عدة جوانب. إن أبرز هذه الجوانب هو سياسة الدول في تقسيم وتوزيع السلطات والاختصاصات في الدولة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية. وبذلك تسعى الدول إلى اختيار أفضل أساليب التنظيم الإداري التي تؤدي بها الدولة وظائفها المختلفة. وباعتبار أن الجماعات المحلية بمثابة الشريك الأوثق للحكومة في العملية التنموية استنادا لمكانتها الدستورية ومنطلقات عملها الذي يتمحور حول تجسيد الديمقراطية المحلية، تقريب الإدارة من المواطن، قيامها على فلسفة اللامركزية التي تمنحها صلاحية الإشراف على تنمية المجتمع المحلي. Abstract Between policy and management a close relationship can be deduced from several aspects. The most prominent of these is reflected in the policy of states on the division and distribution of powers and competencies in the state between the central government and local authorities. States seek to choose the best methods of administrative organization in which the State performs its various functions. Local communities are important partners of the government in development based on their constitutional status, which is centered on the embodiment of local democracy, bringing the administration closer to the citizen, and based on the philosophy of decentralization that enables it to oversee the development of the community.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الإدارة المحلية، الديمقراطية المحلية، أخلقة العمل الإداري، الفساد الإداري، التنمية المحلية ; Key words: Local administration, local democracy, business ethics, administrative corruption, local development


البلدية شريك قاعدي أساسي في حماية البيئة

وهيبة خبيزي,  سعاد طيبي, 

الملخص: ملخص باللغة العربية: لقد ارتبطت المخاطر البيئية بما خلفته الثورة الصناعية والعولمة من آثار سلبية،ومن جهة أخرى استغلال الإنسان غير العقلاني للموارد الطبيعية كل هذا أدى إلى ا1لمساس بأمن البيئة، أمام هذا الوضع الرهيب تظافرت الجهود الجبارة لأعضاء الجماعة الدولية من أجل حماية البيئة،بل أبعد من ذلك سعت إلى إنفاذ هذا المبتغى على مستوى منظومتها القانونية الوطنية،والجزائر على غرار بقية الدول المهتمة بالبيئة حرصت على ضرورة ايجاد إطار قانوني يسطر السياسة العامة البيئية،وآخر تنفيذي ينفذ تلك الأخيرة والمتمثل في الأجهزة الإدارية بشقيها المركزية واللامركزية،خاصة "البلدية" باعتبارها المسؤولة عن تحسين الإطار المعيشي للمواطن والذي يبقى الجانب البيئي أهم أبعاده. Abstract: The Environmental risks have been linked to the negative effects of the industrial revolution and globalization and,on the other said the humans irrational exploitation of the natural resources had threatened the environment,in this situation,members of the international community had played an important role to protect the environment. Furthermore,they tried to apply this aim at the level the national legal system.Algeria like other interested States,has emphasized the need to create a legal framework that establishes environmental policy which controls the environmental general policy as well as an executive one to excute this last wich is presented in the administrative bodies including its two parts:the central and the decentralized ones.Being aware that the municipality is the responsible for inproving the citizens life who considers that the environment is his important interest :

الكلمات المفتاحية: البيئة؛ التلوث ؛ البلدية؛ الآليات؛ الحماية؛ ; environment ;pollution ;municipality ;mechanisms ;protection.


اشكالات تطبيق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائري

عبد العزيز سمية,  حساين سامية, 

الملخص: تعد قاعدة خضوع المنقول المادي لقانون موقعه مـن القواعد المستقرة فقها وقضاء وقانونا، وقد كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المدني، إلا أن هذه القاعدة لا تصلح لحكم المنقول في كل الأحوال، إذ هناك مشكلتين من أهم المشاكل التي تعترض تطبيق هذه القاعدة، تتعلق الأولى، بتحديد القانون الواجب التطبيق على وسائل النقل والبضائع أثناء نقلها، بينما تثور الأخرى بالنسبة لتحديد هذا القانون أيضا، ولكن في حالة تغيير المنقول من مكان إلى آخر. The rule of submission of the movable material to the law of its location, is one of the rules recognized by the jurisprudence, the legislator and the law. The Algerian legislator has enshrined this rule in the third paragraph of Article 17 of the Civil Code, but this rule does not suit the rule of furniture in all cases, because there are two important problems preventing the application of this rule; the first relates to the law applicable to means of transport and goods during transportation, while the other also relates to the determination of this law, but in the case of change of furniture from one place to another.

الكلمات المفتاحية: المنقول المادي، ، موقع المنقول ، تغيير المنقول. ; Movable material, movable location, movable change.


النظام القانوني للتنازل عن الإيجار - دراسة مقارنة بين القانون المدني الجزائري و قانون الموجبات و العقود اللبناني - The legal system of the lease assignment Comparative study between the Algerian civil code and the Lebanese code of obligations and contracts

وسيلة خلدون, 

الملخص: نص المشرع الجزائري في المادة 505 من القانون المدني على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار إلا بموجب موافقة كتابية من المؤجر، و في المقابل من ذلك، و وفقا للمادة 584 من قانون الموجبات و العقود اللبناني، نص المشرع اللبناني على جواز التنازل عن الإيجار كمبدأ عام، و أنه لا يتم منع أو تقييد حق المستأجر في ذلك إلا بموجب شرط صريح في عقد الإيجار أو بمناسبة منعه من الإيجار من الباطن، و بالتالي تتمثل إشكالية البحث في: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم أحكام التنازل عن الإيجار مقارنة بالتنظيم المنصوص عليه في قانون الموجبات و العقود اللبناني ؟ تتمثل أهمية موضوع الدراسة في أن تنازل المستأجر عن الإيجار يؤدي في العديد من الحالات إلى توتر العلاقة بين الأطراف المعنية بالتنازل، و ذلك لعدم وعي العديد من المستأجرين بأحكام التصرف الذي يقومون به، مما يؤدي عادة إلى وقوع مشاكل قانونية مع المؤجرين. و نظرا لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد أهم الفروقات بين القانون المدني الجزائري و قانون الموجبات و العقود اللبناني فيما يخص تنظيم أحكام التنازل عن الإيجار، و في سبيل ذلك تم اتباع المنهج التحليلي و المنهج المقارن. تم التوصل من خلال البحث إلى أن المشرع الجزائري لم يهتم بتنظيم أحكام التنازل عن الإيجار كما فعل المشرع اللبناني، فالمشرع الجزائري خصص فقط المادتين 505 و 506 من القانون المدني لهذا الموضوع، في حين خصص له المشرع اللبناني المواد من 584 إلى 589 من قانون الموجبات و العقود، لذلك تم الاقتراح من خلال هذه الدراسة أن يخصص المشرع الجزائري مواد أكثر تنظم أحكام موافقة المؤجر الكتابية و آثار التنازل عن الإيجار. Abstract: The Algerian legislator states in the article 505 of the civil code that the lessee may not assign the lease unless he has the written consent of the lessor, on the other hand and according to the article 584 of the Lebanese code of obligations and contracts, the Lebanese legislator states that the lease assignment is allowed in general, and the lessee's right to assign can be prohibited or restricted only by a provision in the lease contract or if he was prohibited from subleasing. Therefore the problematic of the research is: To what extent the Algerian legislator succeeded in regulating the provisions of the lease assignment compared with the regulation provided for in the Lebanese code of obligations and contracts? The Importance of the study is that the lessee's assignment in many cases strains the relationship between the parties concerned to the assignment, because many lessees are unaware of the provisions of their conduct, which usually leads to legal problems with the lessor. So this research aims to identify the most important differences between the Algerian civil code and the Lebanese code of obligations and contracts regarding the regulation of lease assignment provisions, and for that, the analytical comparative approach has been adopted while conducting this study. It was concluded through the research that the Algerian legislator did not care to regulate the provisions of the lease assignment as did the Lebanese legislator, the Algerian legislator allocated only the articles 505 and 506 of the civil code to this subject, while the Lebanese legislator allocated the articles from 584 to 589 of the code of obligations and contracts to it, and therefore, we suggested through this study that the Algerian legislator allocate more articles regulating the provisions of the lessor's written consent and the effects of the lease assignment.

الكلمات المفتاحية: التنازل عن الإيجار ; المستأجر ; المؤجر ; المتنازل له ; الموافقة الكتابية ; The lease assignment ; The lessee ; The lessor ; The assignee ; The written consent


حقوق المزارعين في إطار القانون الدولي بين الحماية والانتهاك

بن قطاط خديجة, 

الملخص: لقد أقرت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة بالحماية القانونية لحقوق المزارعين، من خلال المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث لا تزال حقوق الكثير من المزارعين منتهكة بموجب تطبيق اتفاقية اليوبوف UPOV واتفاقية تريبس TRIPS، حيث تعترف هذه الاتفاقيات بحقوق الملكية الفكرية على الموارد الوراثية، دون أي إقرار لحقوق المزارعين. ومن ثمة، فإن الأمر يستوجب الحد من إمكانية وضع أي قانون وطني يقف أمام تنفيذ حقوق المزارعين، وكذا تعديل أحكام اتفاقية اليوبوف في خصوص "إمتياز المزارع"، وأحكام المادة27/3 (ب) من اتفاقية تريبس، من خلال مراعاة أحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المزارعين ومعارفهم التقليدية. The FAO has recognized the legal protection of farmers' rights, Through the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, this was not enough, but this was not enough. The rights of many farmers remain violated under the UPOV convention and the TRIPS agreement. These texts recognize intellectual property rights over genetic resources without any recognition of farmers' rights. Therefore, any national law that stands in the way of farmers' rights must be amended. In addition, the provisions of the UPOV convention on Farmers' Privileges, as well as the provisions of the article 27.3 (b) of the TRIPS agreement, should be amended in line with the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, particularly with respect to the protection of Farmers' Rights and their traditional knowledge.

الكلمات المفتاحية: حقوق المزارعين؛ منظمة الفاو؛ اتفاقية اليوبوف؛ اتفاقية تريبس؛ المعارف التقليدية ; FARMERS' RIGHTS; FAO; UPOV CONVENTION; TRIPS AGREEMENT; TRADITIONAL KNOWLEDGE


ضمانات حماية الشهود تقييم للسياسة الجنائية في التشريع الجزائري

كابوية رشيدة, 

الملخص: تعد شهادة الشهود بمثابة الخيط الفاصل الذي يحدد مسار المحاكمات الجزائية، فالشاهد له تأثير بارز وفعال في تحديد مصير المتهم فمن خلال الشهادة تتم تبرئــــــــة المتهم أو إدانتـــــــه أو حتى الحكم عليه بالإعدام أو المؤبد. ورغم أن شهادة الشاهد الصادقة الناتجة عن الإدلاء بما وصل إليه من معلومات وإفادات عن الواقعة الإجرامية تعتبر من أهم الأدلة الخاصة بالإثبات الجنائي في التشريعات المقارنة إلا أن الحماية الإجرائية والقانونية للشاهد ما زال يعتريها الكثير من النقص والقصور، فما زال الشاهد عرضة للتهديد بالاعتداء أو الترغيب بالرشاوي والمساومات مقابل تزييف الشهادة أو تضليل العدالة. Witness testimony is the crucial point that determines mistrials courses, because Witness has a significant impact in determining the fate of the accused. Testimonies acquit accused persons or condemn him, or even sentence him to death. Although the testimony, that resulted of the provided information about crimes, is considered one of most proof of criminal evidence in comparatives laws, however, legal and procedural protection of witness is still grossly insufficient, the witness is remained to be threatened or briberies and bargaining against perjury or obstruction of justice.

الكلمات المفتاحية: التدابير الإجرائية-التدابير غير الإجرائية – الشهود ; procedural measures-Non procedural measures-Witnesses.


الضوابط القانونية لاختيار المحكم التجاري الدولي في التشريعين الجزائري والمصري

مزاولي محمد,  سرحاني عبد القادر, 

الملخص: بالعربية إن تحديد الضوابط القانونية للمحكم التجاري الدولي يثير العديد من الإشكالات المتعلقة بالمسائل القانونية الجديرة بالبحث والدراسة، ولأن مكانه المحكم في نظام التحكيم باتت تضاهي مكانه قاضي الدولة في النظام القضائي بل قد تفوقها في بعض الأنظمة، فإننا نسلط الضوء في هذه الدراسة على الضوابط القانونية المعتمدة في تأهيل المحكم واختياره، فإذا كان ينظر للمحكم على أنه ذلك الشخص الذي يمنحه الأطراف سلطة الفصل في خصومتهم، فإن حكمه في النزاع المعروض عليه منهي للخصومة ملزم للأطراف. فالمحكم بهذه الصفة هو شخص يفصل فيما شجر بين الخصوم بحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره. ولأهمية المحكم ومكانته جاءت الدراسة لتحدد ضوابط اختيار المحكم في التشريع الجزائري مقارنة مع أحكام قانون التحكيم المصري . كلمات مفتاحية: (المحكم، التحكيم التجاري الدولي،الضوابط القانونية،الفصل في النزاع.) Abstract: Determining the legal controls of the international commercial arbitrator raises many problems related to legal issues that are worthy of consideration. Qualification and selection of the arbitrator. If the arbitrator is considered to be the person to whom the parties have the power to adjudicate their litigation, his judgment in the dispute before him shall be binding on the parties. An arbitrator in this capacity is a person who separates a tree between the litigants by virtue of an authoritative verdict once the judgment is issued. Because of the importance of the arbitrator and his place came the study to determine the controls of the selection of the arbitrator in Algerian legislation compared with the provisions of the Egyptian Arbitration Law. Keywords: ( arbitrator, international commercial arbitration, legal controls, dispute resolution(.

الكلمات المفتاحية: المحكم، التحكيم التجاري الدولي،الضوابط القانونية،الفصل في النزاع. ; arbitrator, international commercial arbitration, legal controls, dispute resolution


تدابير الوقاية من الفساد المتعلقة بقواعد سلوك وأخلاقيات الموظفين العموميين في القانون الجزائري

تبون عبد الكريم, 

الملخص: تسعى هذه الدراسة إلى بيان ماهية مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين وأخلاقيات المهنة بوصفها من أهم تدابير الوقاية من الفساد التي اهتمت النصوص القانونية بالنص عليها، لاسيما قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر لذلك، ستحاول الدراسة تسليط الضوء على أهمية هذه المدونات وقيمتها ومضمونها This study seeks to define the public servants conduct rules blogs and the professional ethics as one of the most important measures to prevent the corruption, which the legal texts are concerned by stipulating it, especially the corruption prevention and fighting law in Algeria. Therefore, the study attempts to highlight the importance of these blogs, its value and content.

الكلمات المفتاحية: مدونة ; سلوك ; أخلاقيات ; موظف عمومي ; فساد


الضمانات الإجرائية لممارسة حق الحصول على المعلومات في التشريعات المغاربية

مهداوي عبد القادر,  خالي خديجة, 

الملخص: ملخص باللغة العربية: حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم الضمانات الإجرائية التي كرستها التشريعات المغاربية (المغرب، تونس والجزائر) لممارسة حق الحصول على المعلومات، وتوصلت إلى أن المشرع المغربي ضمن هذا الحق للمواطنين والأجانب المقيمين في المغرب في قانون عام 2013 لكن يعاب عليه التشديد في إجراءات الحصول على المعلومات، بينما سهل المشرع التونسي من إجراءات النفاذ إلى المعلومة من خلال قانون عام 2016 من جهة، و ضيق من نطاق الأشخاص المستفيدين من هذا الحق من جهة أخرى. أما في الجزائر فبالرغم من الضمانات المنصوص عليها في التشريعات العامة، يبقى الانشغال الأساسي متمثلا في عدم صدور قانون خاص ينظم حق الحصول على المعلومات.

الكلمات المفتاحية: حق الحصول على المعلومات ; الضمانات الإجرائية ; الدول المغاربية.


آلية الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء في الجزائر وفق أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016

بلخيري أحمد,  ثامري عمر, 

الملخص: نحاول في هذه الورقة البحثية دراسة فكرة "الدفع بعدم الدستورية" التي تبناها المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تحليل المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة2016,بالإضافة إلى تحليل مضمون القانون العضوي رقم 18-16 المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية في الجزائر, ومن خلال تعرفنا على ضوابط العمل بهذه الآلية, نبين طبيعة وخصوصية ممارسة هذا النوع من الرقابة وفق الفلسفة الجديدة للنظام الدستوري الجزائري. In this research sheet, we try to study the idea of " objection of unconstitutionality " adopted by the Algerian Constitutional Founder trough analyzing Article 188 of the Constitutional Amendment of 2016,. In addition to the analysis of the content of organic law No. 18-16 that deals with the conditions and modalities for the application of the objection of unconstitutionality in Algeria. We will show, through the knowledge of the restrictions of the functioning of this mechanism, the nature and the specificity of exercising this type of censorship according to the new philosophy of the Algerian constitutional system.

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ; التعديل الدستوري ; القانون العضوي ; حماية ; آلية