مجلة القانون والمجتمع

journal of law and society

Description

Journal of Law and Society is a semiannual periodical journal issued by the Laboratory of Law and Society, University of Ahmed Draia, Adrar – Algeria, and devoted primarily to the publication of important legal studies and scientific researches that aim to improve legal and legislative system. The journal focuses on promoting qualitative and objective scientific advancement in various fields of knowledge, especially in the midst of the current developments in the world and their repercussions on legal system, as knowledge structures that undoubtedly contribute to the healthy legal building of human and intellectual. Therefore, the journal is interested in publishing peer reviewed scientific research in law, public security, sociology of law, political science and international relations, public administration, as well as Sharia and law. Articles are prepared by professors, researchers, law practitioners, doctoral students and jurists, but required to be original and objective. The journal accepts materials in Arabic, English or French according to the prepared form.


7

Volumes

13

Numéros

138

Articles


مبدأ السرية والإفضاء في بيانات طرفي العقد الالكتروني

بن علي معمر, 

الملخص: تتميز العقود الالكترونية بالسرعة في الأداء و الثقة المتبادلة بين التعاقدين، مما ينجر عنها ضمانات متعلقة بالمستهلك الالكتروني وتقابلها التزامات من قِبل المورد الالكتروني لذا على هذا الأخير أن يلتزم بإعلام المستهلك بما يتضمنه العقد من بنود تخص صفة السلع أو الخدمات و تعتبر شخصية المورد الالكتروني لدى المستهلك الالكتروني محل الاعتبار فلولاها لما أُبرم العقد، كما يلتزم التاجر المهني بعدم إفشاء المعلومات التي تخص المستهلك لما لها من أهمية لدى المستهلك، وبطبيعة الحال فالتعاقد الالكتروني قد ينجر عنه بعض المخاطر كحالة عدم التزام التاجر المهني بالتصريح الحقيقي لمعلوماته أو إعطاء معلومات خاطئة أو كشف المعلومات التي تخص المستهلك ومن هذا المنطلق نقوم بدراسة عن الضمانات المتعلقة بالمستهلك و ما يقع على عاتق المورد من إعلام المستهلك عن شخصيته و المخاطر التي قد تنجر عن عدم الالتزام بهذا الضمان. The Electronic contracts are characterized by rapid performance and mutuel trust between contractors, resulting in guarantees related to the consumer and Conversely obligation of the Electronic supplier, so he must inform to the consumer about the character of goods or services and his personality, And their character is considered as Consideration to the consumer, because Without it, the contract would not have been concluded ,and also the Electronic supplier is obliged not to disclose information concerning the consumer because of its importance to the consumer ,naturaly the Electronic contracts may be resulted some risks, such as the Electronic supplier don’t declare their true statement of his information or giving a false information or discover the information concerning the consumer. From this point on, we want to study the guarantees relating to the consumer and the responsibility of the Electronic supplier to inform the consumer about his personality and the risks that may not respect his obligations of guarantee.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتروني. المورد الالكتروني.، الالتزامات ،المخاطر. ; Consumer Electronics. Electronic supplier, obligations, risks.


اشكالات تطبيق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائري

عبد العزيز سمية,  حساين سامية, 

الملخص: تعد قاعدة خضوع المنقول المادي لقانون موقعه مـن القواعد المستقرة فقها وقضاء وقانونا، وقد كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المدني، إلا أن هذه القاعدة لا تصلح لحكم المنقول في كل الأحوال، إذ هناك مشكلتين من أهم المشاكل التي تعترض تطبيق هذه القاعدة، تتعلق الأولى، بتحديد القانون الواجب التطبيق على وسائل النقل والبضائع أثناء نقلها، بينما تثور الأخرى بالنسبة لتحديد هذا القانون أيضا، ولكن في حالة تغيير المنقول من مكان إلى آخر. The rule of submission of the movable material to the law of its location, is one of the rules recognized by the jurisprudence, the legislator and the law. The Algerian legislator has enshrined this rule in the third paragraph of Article 17 of the Civil Code, but this rule does not suit the rule of furniture in all cases, because there are two important problems preventing the application of this rule; the first relates to the law applicable to means of transport and goods during transportation, while the other also relates to the determination of this law, but in the case of change of furniture from one place to another.

الكلمات المفتاحية: المنقول المادي، ، موقع المنقول ، تغيير المنقول. ; Movable material, movable location, movable change.


النظام القانوني للتنازل عن الإيجار - دراسة مقارنة بين القانون المدني الجزائري و قانون الموجبات و العقود اللبناني - The legal system of the lease assignment Comparative study between the Algerian civil code and the Lebanese code of obligations and contracts

وسيلة خلدون, 

الملخص: نص المشرع الجزائري في المادة 505 من القانون المدني على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار إلا بموجب موافقة كتابية من المؤجر، و في المقابل من ذلك، و وفقا للمادة 584 من قانون الموجبات و العقود اللبناني، نص المشرع اللبناني على جواز التنازل عن الإيجار كمبدأ عام، و أنه لا يتم منع أو تقييد حق المستأجر في ذلك إلا بموجب شرط صريح في عقد الإيجار أو بمناسبة منعه من الإيجار من الباطن، و بالتالي تتمثل إشكالية البحث في: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم أحكام التنازل عن الإيجار مقارنة بالتنظيم المنصوص عليه في قانون الموجبات و العقود اللبناني ؟ تتمثل أهمية موضوع الدراسة في أن تنازل المستأجر عن الإيجار يؤدي في العديد من الحالات إلى توتر العلاقة بين الأطراف المعنية بالتنازل، و ذلك لعدم وعي العديد من المستأجرين بأحكام التصرف الذي يقومون به، مما يؤدي عادة إلى وقوع مشاكل قانونية مع المؤجرين. و نظرا لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد أهم الفروقات بين القانون المدني الجزائري و قانون الموجبات و العقود اللبناني فيما يخص تنظيم أحكام التنازل عن الإيجار، و في سبيل ذلك تم اتباع المنهج التحليلي و المنهج المقارن. تم التوصل من خلال البحث إلى أن المشرع الجزائري لم يهتم بتنظيم أحكام التنازل عن الإيجار كما فعل المشرع اللبناني، فالمشرع الجزائري خصص فقط المادتين 505 و 506 من القانون المدني لهذا الموضوع، في حين خصص له المشرع اللبناني المواد من 584 إلى 589 من قانون الموجبات و العقود، لذلك تم الاقتراح من خلال هذه الدراسة أن يخصص المشرع الجزائري مواد أكثر تنظم أحكام موافقة المؤجر الكتابية و آثار التنازل عن الإيجار. Abstract: The Algerian legislator states in the article 505 of the civil code that the lessee may not assign the lease unless he has the written consent of the lessor, on the other hand and according to the article 584 of the Lebanese code of obligations and contracts, the Lebanese legislator states that the lease assignment is allowed in general, and the lessee's right to assign can be prohibited or restricted only by a provision in the lease contract or if he was prohibited from subleasing. Therefore the problematic of the research is: To what extent the Algerian legislator succeeded in regulating the provisions of the lease assignment compared with the regulation provided for in the Lebanese code of obligations and contracts? The Importance of the study is that the lessee's assignment in many cases strains the relationship between the parties concerned to the assignment, because many lessees are unaware of the provisions of their conduct, which usually leads to legal problems with the lessor. So this research aims to identify the most important differences between the Algerian civil code and the Lebanese code of obligations and contracts regarding the regulation of lease assignment provisions, and for that, the analytical comparative approach has been adopted while conducting this study. It was concluded through the research that the Algerian legislator did not care to regulate the provisions of the lease assignment as did the Lebanese legislator, the Algerian legislator allocated only the articles 505 and 506 of the civil code to this subject, while the Lebanese legislator allocated the articles from 584 to 589 of the code of obligations and contracts to it, and therefore, we suggested through this study that the Algerian legislator allocate more articles regulating the provisions of the lessor's written consent and the effects of the lease assignment.

الكلمات المفتاحية: التنازل عن الإيجار ; المستأجر ; المؤجر ; المتنازل له ; الموافقة الكتابية ; The lease assignment ; The lessee ; The lessor ; The assignee ; The written consent