مجلة بحوث في القانون والتنمية

Research In Law And Development

Description

مجلة بحوث في القانون والتنمية هي مجلة أكادمية نصف سنوية محكمة تعنى بنشر البحوث القانونية والسياسية , تصدر عن مخبر الآليات القانونية للتنمية المستدامة لكلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة بومرداس، تهدف مجلة بحوث في القانون والتنمية إلى نشر الأوراق البحثية بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) في مجالات فروع العلوم القانونية السياسية والاقتصادية، كما تهدف إلى نشر البحوث العلمية الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه وذلك من أجل تعميم نشر المعرفة والاطلاع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل بين الباحثين، بالإضافة إلى إتاحة الاطلاع على البحوث والدراسات لأكبر عدد مكن من الباحثين ضمن فضاء مفتوح ومجاني

Annonce

فتح استلام المقالات للنشر للعدد جوان 2024

نعلم الاساتذة والباحثين على فتح استلام المجلة للمقالات من أجل نشرها في العدد جوان 2024 وأن أخر أجل حدد  20 ماي ، بالتوفيق للجميع 

14-04-2024


4

Volumes

6

Numéros

39

Articles


المنظومة المؤسساتية الموضوعة لمرافقة النشاط المقاولاتي

جليل مونية, 
2023-11-05

الملخص: أصبحت المقاولة تشكل قوة إقتصادية أساسية إستطاعت تحقيق أرقام معاملات عالية و إحداث مناصب شغل و خلق الثروة لترفع بذلك مؤشرات إسهام المقاولة في التنمية الاقتصادية و لعل تحسين المناخ الاقتصادي في الجزائر يتيح للمقاول خوض غمار المنافسة و ولوج عالم الأعمال من أوسع أبوابه، بإستحداث هيئات و مؤسسات توفر الدعم و المساندة في مجال إحداث المقاولات كما هو الشأن بالنسبة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرANGEM و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية l’ANADE لقد ترجمت هذه الأهمية للمقاولة بتصميم عدة سياسات وبرامج لترقيتها، عبّأت كلاّ من السلطات العمومية المحلية والوطنية لتحقيقها، شركاء التنمية الدولية والقطاع غير الربحي إضافة إلى القطاعين الماليين الكلاسيكي والبديل، بهدف تمكين المؤسسات المصغرة من تجاوز القيود التي تواجهها في مجالي العرض والطلب. و إعتبارا لكون عالم المقاولات يحتاج إلى قدرات متطورة و كفاءات تسييرية عالية فإن الجامعات الجزائرية أدرجت مواد متخصصة في تدريس ريادة الأعمال فضلا عن كون هذا التخصص شكل موضوع برامج تم توقيعها مع جامعات أجنبية و بين بعض الجامعات و مكتب العمل الدولي و برامج أخرى تروم تنمية ثقافة المقاولة لدى الشباب ، رغم المؤهلات المتاحة على المستوى القانوني و التعليمي فإن المعطيات تفيد أن عدد المقاولات ينحصر في مجملها في مقاولات من الحجم إما المتوسط أو الصغير ما يجعلها دوما في حاجة إلى المواكبة والدعم خاصة من قبل الشركات الكبرى لتوفر لها فرص إضافية في الاستثمار والحصول على المشاريع. Abstract Entrepreneurship has become a basic economic force that has been able to achieve high transaction numbers, job creation and wealth creation, thus raising the indicators of the entrepreneurship's contribution to economic development. Availability of support and support in the field of entrepreneurial creation, as is the case with the National Agency for Microcredit Management (ANGEM), the National Fund for Unemployment Insurance, the National Agency for Investment Development and the National Agency for the Support and Development of Entrepreneurship l'ANADE This importance of the enterprise has been translated into the design of several policies and programs to promote them, mobilizing both local and national public authorities to achieve them, international development partners and the non-profit sector in addition to the classical and alternative financial sectors, with the aim of enabling micro-enterprises to overcome the constraints they face in the areas of supply and demand. And given that the world of contracting needs advanced capabilities and high management competencies, Algerian universities have included courses specialized in teaching entrepreneurship, in addition to the fact that this specialization formed the subject of programs signed with foreign universities and between some universities and the International Labor Office and other programs that aim to develop a culture of Entrepreneurship among young people, despite the qualifications available at the legal and educational level, the data indicates that the number of companies is limited in their entirety to companies of either medium or small size, which makes them always in need of accompaniment and support, especially by large companies, to provide them with additional opportunities to invest and obtain projects.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية ; المقاولة ; المشاريع; ريادة الأعمال; التسيير; التنمية الاقتصادية ; projects ; entrepreneurship ; management ; economic development


الدور الرقابي للسلطة العليا للشفافية في مكافحة الفساد

بن مهنية خولة, 
2023-11-05

الملخص: ملخص: يعتبر الفساد من اخطر الجرائم على الاقتصاد الوطني بالنظر لما يسببه من استنزاف وتحويل الاموال المعدة لتلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية ، لهذا سعى المشرع الجزائري الى تدعيم اليات الوقاية من الفساد ومكافحته بتفعيل دور السلطة العليا للشفافية بموجب التعديل الدستوري لسنة2020حيث تم تصنيفها ضمن المؤسسات الرقابية ، وتم تغيير دورها وترقيتها من هيئة استشارية فقط الى مؤسسة استشارية رقابية ، بعدها صدر القانون رقم 22-08يحددتنظيمها وصلاحياتها،حيث تختص السلطة العليا للشفافية في مجال دورها الرقابي باخطارالجهات القضائية بجرائم الفساد ، كما تختص باجراء التحريات المالية والادارية وذلك بتدعيم استقلاليتها .Abstract: corruption is considered one of the most dangerous prohitions on the national economy in view of the misappropriation of funds prepared and transferred to meet public needs and achieve devlopment. For this reason،the Algerian legislator sought to strengthen the mechanisms of preventing and combating corruption by activating the role of the supreme authority for transparency according to the constitutional amendment of 2020،as it was classified among the oversight institutions. Its role was changed and promoted from an advisory body to a supervisory advisory institution ، after which law No22-08 was issued defining its organization and powers،and it is specialized in the field of its supervisory role in notifying the judicial authorities of corruption crimes ، and is specialized in conducting financial and administrative investigation by strengthening its independence

الكلمات المفتاحية: السلطة العليا الوقاية من الفساد رقابة شفافية ؛ مكافحة الفساد .


الأثر القانوني لتغيير طبيعة السلطة من مؤسسة استشارية الى مؤسسة رقابية

جمعة حميدة,  محديد ليلى, 
2023-11-05

الملخص: طبقا لتعديل الدستوري 2020،ثم انشاء مؤسسة جديدة تهدف الى الوقاية من الفساد ومحاربته تدعى السلطة العليا لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.حيث منحها المؤسس الدستوري مكانة دستورية هامة نتيجة لصلاحياتها في الدولة

الكلمات المفتاحية: طنية ; السلطة .الشفافية .الفساد .ال


L’ENTREPRENEURIATIAT VERT : CONCEPTS ET MECANISMES

Selt Mohammed Mostefa, 
2023-11-05

Résumé: Les sociétés ont toujours mené des activités de nature entrepreneuriale pour répondre à leurs besoins physiques. Elles ont utilisé leurs « facteurs de production » tels que le travail, la terre et les ressources naturelles. L’entrepreneuriat vert est un choix d’engagement dans une économie verte. Il englobe les activités économiques, technologies, produits et services moins polluants qui visent à réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte écologique, minimiser la pollution et économiser les ressources. L’économie verte est une opportunité pour les pays, pour atteindre des objectifs de croissance économique et de développement durable, cela tout en contribuant à la lutte contre les effets du changement climatique. L’économie verte devrait faire partie des stratégies mises en œuvre afin d’assurer une croissance qui intègre la préservation et la valorisation du capital naturel et humain. A travers cette intervention, nous tentons d'éclairer les concepts et les mécanismes liés à l'entrepreneuriat vert et sa contribution au développement durable.

Mots clés: entrepreneuriat vert ; économie verte ; durabilité ; développement.


الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

ناصري وردة, 
2023-11-11

الملخص: يعد الاستجواب من أخطر الوسائل الرقابية البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وأهمها، إذ يحمل في طياته معنى المحاسبة والمؤاخذة لأعمال الحكومة، وقد نص النظام الدستوري الجزائري، على آلية الاستجواب البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في جل الدساتير المتعاقبة لغاية التعديل الدستوري لسنة 2016 دون أن يرتب على إثره أي مسؤولية للحكومة، إذ جعلتها مجرد وسيلة للاستعلام مثل الأسئلة وبالتالي انحرفت عن دورها، فجاء التعديل الدستوري لسنة 2020 ومن خلال نص المادة 161 منه معززا من أثر الاستجواب كآلية رقابية على أعمال الحكومة. Abstract: The interpellation is one of the most dangerous and important parliamentary oversight means over the work of the executive authority, as it carries with it the meaning of accountability and culpability for the actions of the government. Without assuming any responsibility for the government, as it made it just a means of inquiry like questions and thus deviated from its role, the constitutional amendment of 2020 came, and through the text of Article 161 of it, to deviate from this rule, reinforcing the impact of interrogation as a control mechanism on the work of the government.

الكلمات المفتاحية: البرلمان، الاستجواب، المسؤولية السياسية للحكومة، الرقابة البرلمانية.