الدراسات القانونية المقارنة
Volume 5, Numéro 1, Pages 112-126
2019-06-01

مكانة إدارة الجمارك في المتابعة القضائية للجرائم الجمركية على ضوء قانون الجمارك المعدل في سنة 2017

الكاتب : نايت عبد السلام حكيم .

الملخص

تقوم إدارة الجمارك بمتابعة المسؤولين عن الجرائم الجمركية أمام المحاكم الجزائية على أساس القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. ولكن وجود إجراءات خاصة منصوص عليها في قانون الجمارك والتي تقيد ما ورد في القانون العام وفقا لبدأ "الخاص يقيد العام"، أصبحت لإدارة الجمارك مكانة خاصة كطرف مدني "غير عادى"، يمارس صلاحيات لا يمكن للطرف المدني "العادي" ممارستها في إطار قانون الإجراءات الجزائية. وقد كرس اجتهاد المحكمة العليا الطابع الخاص للدعوى الجبائية واستفادة إدارة الجمارك من امتيازات منحها إياها قانون الجمارك. بالتالي، يهدف هذا المقال إلى تمييز دور إدارة الجمارك عن الطرف المدني "العادي" وتحديد مجال تدخل كل من إدارة الجمارك والنيابة العامة في مجال المتابعة القضائية للجرائم الجمركية. كما يتبين من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري، عبر التعديل الأخير لقانون الجمارك، حاول إضفاء بعض قواعد القانون العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية كقضية آجال التقادم مثلا.

الكلمات المفتاحية

الدعوى الجبائية ; الدعوى العمومية ; إدارة الجمارك ; الطعون القضائية ; القضاء الجزائي ; الطرف المدني ; الجرائم الجمركية