مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 11-54
2020-10-10
الكاتب : بومدين محمد .
يهدف هذا المقال إلى دراسة المعايير الموضوعية التي على ضوئها يتم التمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية. لقد تبين من خلال تحليل نصوص التعديل الدستوري 2016 ونصوص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2019 أن بعض النصوص المتضمنة لبعض المعايير متناقضة من حيث الصياغة والمضمون. مما يستلزم ضرورة تعديلها لإخضاع بعض القوانين لرقابة المطابقة وبعضها لرقابة الدستورية اللاحقة. كما تبين من الناحية العملية أن معظم آراء المجلس الدستوري كانت ضمن رقابة المطابقة وخاصة للقوانين العضوية، وأن بعض آرائه وقراراته كانت في رقابة الدستورية وأن قرارين (02) فقط منذ مارس 2019 يتعلقان بالدفع بعدم الدستورية. This article aims to study the objective criteria in the light of which a distinction is made between conformity control, constitutional control and the control of the exception of unconstitutionality. It has been found through the analysis of the texts of the 2016 constitutional amendment and the texts of the specific system of the rules of work of the Constitutional Council 2019 that some texts containing some criteria are contradictory in terms of formulation and content. This necessitates the necessity of amending it to subject some laws to compliance control and some to subsequent constitutional control. In practical terms, it was also found that most of the views of the Constitutional Council were within the control of conformity, especially for organic laws, and that some of his views and decisions were in constitutional control and that only two (02) decisions since March 2019 related to the exception of unconstitutionality.
المعايير الموضوعية -رقابة المطابقة- رقابة الدستورية - التعديل الدستوري ; Objective Criteria - Conformity Control - Constitutional Control - Constitutional Amendment